2-1- مقدمه. 8

2-2- چگونگی پیدایش نظام بانكداری در جهان و سیر تكاملی آن.. 9

2-2-1- تاریخچه و چگونگی پیدایش بانكداری.. 9

2-2-2- تاریخچه پیدایش بانكداری الكترونیكی. 10

2-2-2-1- دوره اول: اتوماسیون پشت باجه. 10

2-2-2-2- دوره دوم : اتوماسیون جلوی باجه. 11

2-2-2-3- دوره سوم : متصل كردن مشتریان به حسابهایشان. 12

2-2-2-4- دوره چهارم : یكپارچه‌سازی سیستمها و مرتبط كردن مشتری با تمامی عملیات بانكی. 13

2-2-3- مقایسه بانكداری سنتی با بانكداری الكترونیكی. 15

2-2-4- مزایا و ویژگیهای بكارگیری بانکداری الكترونیكی. 17

2-2-4-1- امنیت.. 17

2-2-4-2- سرعت.. 17

2-2-4-3- آسان بودن و سادگی. 17

2-2-4-4- هزینه كم. 17

2-2-4-5- كاهش اشتباهات انسانی. 18

2-2-4-6- بهره‌وری و كارایی. 18

2-2-4-7- بهبود مدیریت وجوه و نقدینگی. 18

2-2-4-8- بهبود روابط با مشتریان. 19

2-2-5- انواع سیستم‌های انتقال الكترونیكی وجوه 19

2-2-5-1- بانكداری الكترونیكی مصرف‌كننده (در سطح مشتری) 19

2-2-5-2- بانكداری الكترونیكی بین بانكی. 23

2-2-5-3- كارت‌های پلاستیكی (بانكی) در بانكداری الكترونیكی. 25

2-2-5-4- معماری سیستم‌های پرداخت الكترونیكی. 26

2-2-5-5- ویژگیهای سیستم‌های پرداخت الكترونیكی مناسب.. 27

2-2-5-6- عناصر اصلی سیستم پرداخت الكترونیكی. 29

2-2-5-7- زیرساخت‌های فناوری سیستم پرداخت الكترونیكی. 29

2-2-5-8- زیرساخت‌های قانونی لازم برای سیستم‌های پرداخت الكترونیكی. 29

2-2-5-9- زیرساخت‌های امنیتی سیستم‌های پرداخت الكترونیكی. 30

 

2-2-5-10- مكانیزم‌های پرداخت در سیستم‌های پرداخت الكترونیكی. 31

2-3- شاخه‌های بانکداری الکترونیک… 32

2-3-1- بانک‌داری اینترنتی. 32

2-3-2- بانک‌داری مبتنی بر تلفن همراه و فناوری‌های مرتبط با آن. 34

2-3-3- بانک‌داری تلفنی. 35

2-3-4- بانک‌داری مبتنی بر دستگاه‌های خودپرداز 35

2-3-5- بانک‌داری مبتنی بر پایانه‌های فروش.. 36

2-3-6- بانک‌داری مبتنی بر شعبه‌های الکترونیکی. 36

2-3-7- خدمات داده به کمک سیم کارت.. 37

2-4- منابع بانک ها 39

2-5-الگوی تحلیلی تحقیق.. 40

فصل 3: روش شناسی تحقیق… 63

3-1- مقدمه. 63

3-2- نوع تحقیق.. 64

3-3- روش تحقیق.. 65

3-4- جامعه‌ی آماری و نمونه‌ی آماری.. 65

3-4-2- روش نمونه گیری.. 66

3-4-3- تعیین حجم نمونه. 66

3-5- ابزارهای جمع‌آوری داده ها 67

3-5-1- مطالعات کتابخانه ای.. 68

3-5-2- پرسشنامه. 68

3-6- آزمون پایایی و روایی پرسشنامه. 69

3-6-1- روایی ابزار اندازه گیری.. 69

3-6-2- پایایی ابزار اندازه گیری.. 70

3-6-3- محاسبه پایایی پرسشنامه ها 70

3-7- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 53

فصل 4:تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 56

4-1- مقدمه. 63

این مطلب را هم بخوانید :

4-2- توصیف اطلاعات زمینهای و جمعیت شناختی.. 64

4-2-1- توزیع پاسخ دهندگان بر پایه جنسیت.. 64

4-2-2- توزیع پاسخ دهندگان بر مبنای سن. 65

4-2-3- توزیع پاسخ دهندگان بر پایه تحصیلات.. 66

4-2-4- توزیع پاسخ دهندگان بر پایه سابقه استفاده از خدمات بانک صادرات.. 67

4-2-5- توزیع پاسخ دهندگان بر مبنای میزان آشنایی با خدمات الکترونیکی بانک صادرات.. 68

4-3- بررسی فرضیه های تحقیق.. 70

4-3-1- فرضیه اصلی: بین میزان استفاده از بانکداری الکترونیک و افزایش منابع ارزان قیمت بانک صادرات رابطه وجود دارد. 71

4-3-1-1- فرضیه فرعی1: بین میزان استفاده از تلفن بانک و افزایش منابع ارزان قیمت بانک رابطه وجود دارد. 72

4-3-1-2- فرضیه فرعی2: بین میزان  استفاده از همراه بانک و افزایش منابع ارزان قیمت بانک رابطه وجود دارد. 73

4-3-1-3- فرضیه فرعی3: بین میزان استفاده از تاثیر خدمات پایانه های فروش و افزایش منابع ارزان قیمت بانک رابطه وجود دارد. 74

4-3-1-4- فرضیه فرعی4: بین میزان  استفاده از اینترنت بانک و افزایش منابع ارزان قیمت بانک رابطه معناداری وجود دارد. 75

4-3-1-5- فرضیه فرعی5: بین میزان  استفاده از خدمات USSD و ه افزایش منابع ارزان قیمت بانک صادرات رابطه معناداری وجود دارد. 76

4-4- آزمون رتبه های دبلیو کندال. 78

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات تحقیق… 68

5-1- مقدمه. 82

5-2- خلاصه یافته های توصیفی پرسشنامه کارکنان و مدیران.. 83

5-3- بررسی نتایج فرضیه ها و بحث درباره آن ها 84

5-4- پیشنهادهای اجرایی.. 86

5-5- محدودیت‌های تحقیق.. 88

5-6- پیشنهادهایی برای محققین آینده. 90

فهرست منابع و ماخذ.. 91

فهرست جداول

جدول (2-1): مقایسه بانکداری نوین و سنتی.. 16

جدول (2-2): الگوی تحلیلی.. 43

جدول (3-1): چارچوب نظری تحقیق.. 50

جدول (3-2): بررسی پایایی پرسشنامهها 53

جدول (4-1): توزیع پاسخ دهندگان بر پایه جنسیت.. 57

جدول (4-2): توزیع پاسخ دهندگان بر پایه سن افراد. 58

جدول (4-3): توزیع پاسخ دهندگان بر پایه تحصیلات.. 59

جدول (4-4): توزیع پاسخ دهندگان بر پایه سابقه استفاده از خدمات بانک صادرات.. 60

جدول (4-5): توزیع پاسخ دهندگان بر پایه میزان آشنایی با خدمات الکترونیکی بانک صادرات.. 61

جدول (4-6): آزمون کلموگروف-اسمیرنوف.. 63

جدول (4-7): نتایج One-Sample Statistics. 63

جدول (4-8): نتایج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 64

جدول (4-9): نتایج One-Sample Statistics. 64

جدول (4-10): نتایج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 64

جدول (4-11): نتایج One-Sample Statistics. 64

جدول (4-12): نتایج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 65

جدول (4-13): نتایج One-Sample Statistics. 66

جدول (4-14): نتایج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 66

جدول (4-15): نتایج One-Sample Statistics. 66

جدول (4-16): نتایج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 66

جدول (4-17): نتایج One-Sample Statistics. 67

جدول (4-18): نتایج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 67

جدول (4-19): آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف.. 67

 

فهرست اشکال

شکل (3-1): رابطه بین جامعه و نمونه آماری.. 46

فهرست نمودار

نمودار 4. 1: توزیع پاسخ دهندگان بر پایه جنسیت.. 57

نمودار 4. 2: توزیع پاسخ دهندگان بر پایه سن افراد. 58

نمودار 4. 3: توزیع پاسخ دهندگان بر پایه تحصیلات.. 59

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر جذب منابع ارزان قیمت بانکی در بانک صادرات شهر قائن انجام گرفته، که با توجه به هدف کاربردی و از نظر شیوه­های اجرا، توصیفی ـ پیمایشی است و از مشتریان تعداد 278 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه­ی آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه­ی محقق ساخته بود که داده­های آماری با استفاده از نرم افزار­های اکسل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، توزیع نرمالیته داده­ها را نشان داد و بنابراین برای بررسی فرضیه­های تحقیق، آزمون­های پارامتریک صورت گرفت. در این پژوهش از آزمون تی برای تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیات بهره گرفته شده وبه بررسی میزان تأثیر­گذاری هر یک از متغیرهای مستقل با در نظر گرفتن سایر متغیر­های مستقل بر متغیر وابسته پرداخته­ شد و در نهایت بر طبق هدف تحقیق برای شناسایی و رتبه­بندی ابعاد بانکداری الکترونیکی و نیز برای سنجش میزان توافق رتبه­بندی­ها در بین پاسخگویان، از آزمون رتبه­های دبلیو کندال، که شکل نرمال شده آزمون فریدمن می­باشد، استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تاثیر معنادار مثبتی بین بانکداری الکترونیکی و جذب منابع ارزان قیمت بانکی در بانک صادرات شهر قائن، وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: بانکداری الکترونیکی، منابع ارزان قیمت بانکی، بانک

 

فصل اول

کلیات پژوهش

• مقدمه

از ویژگی‌های قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تكنولوژی  ارتباطات و اطلاعات و بكارگیری آن جهت افزایش سرعت و كیفیت در ارائه خدمات می‌باشد ضمن این که بخش خدمات در حدود 20 درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد و در طی15 سال گذشته، مانند تجارت کالا از رشد سریع 5/8 درصدی برخوردار بوده است (unktad , 2001, p. 154).  این پیشرفت‌، بانكداری را نیز تحت تأثیر شدید خود قرار داده و باعث تغییرات عمده‌ای در این صنعت گردیده است. سرعت توسعه صنعت انفورماتیك باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شكل پول و سیستم‌های انتقال منابع در عرصه بانكداری گردیده و مفاهیم جدیدی از بانكداری تحت عنوان بانكداری الكترونیكی ظهور یافته است (حسن‌زاده & پورفرد, 1382, ص. 7).

بنابراین در فصل اول به کلیات موضوع و نحوه شکل گیری طرح مسأله در باب بانکداری الکترونیکی و عوامل موثر در آن پرداخته شده است. پس از بیان مسأله و تشریح ابعاد موضوع به بیان هدف تحقیق و فرضیه­ها پرداخته شده است، و در انتها نیز با تعریف مفاهیم و واژگان ضروری فصل اول به اتمام می­رسد.

 

• بیان مساله

تمام سازمانها، بخصوص بانک ها به دنبال جذب و افزایش رضایت مشتری  هستند، تا از این طریق به منابع مالی بیشتری دست پیدا کرده و هکچنین منابع مالی بیشتری به گردش در بیاورند؛ این مساله به خصوص در بانكها كه وابستگی دائم با مشتریان دارند اهمیت ویژه ای دارد و از طرفی رقابت در بین بانك ها و مؤسسات قرض الحسنه و سایراشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است، لذا ایجاد مزیت رقابتی برای بقای بانك ها لازم وضروری به نظر میرسد. خدمات نوین بانكی كه ارتباط بسیار نزدیكی با تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات دارد از جمله  عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانك ها، جذب منابع بیشتر و رضایتمندی مشتریان آنها است (علی محمدی, 1381, ص. 34). منظور از خدمات نوین بانکی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است اشکالی از بانکداری الکترونیکی است که با هدف جذب منابع ارزان قیمت در بانک های مختلف ارایه می شود. خدمات نوین بانکی ارایه شده در شعب بانک صادرات شامل: عابربانک، جاری طلایی، تلفن بانک، چکفاکس، سامانه پرسش وپاسخ، بانکداری الکترونیک و بانکداری خانگی است. با توجه به اهمیت رضایت مشتریان در عملیات بانکی، کانون توجه مطالعه حاضر برنقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتریان و در نتیجه جذب منابع ارزان قیمت با تاکید بر وقت و هزینه کارکنان شعب ارایه دهنده این خدمات است. به عبارت دیگر این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سئوال است که خدمات نوین بانکی از قبیل عابربانک، تلفن بانک، جاری طلایی، بانکداری الکترونیک و بانکداری خانگی و…تا چه حد جذب منابع ارزان قیمت و کارایی بانکها را از لحاظ هزینه و زمان به دنبال داشته است؟

• اهمیت موضوع

امروزه شیوه عرضه خدمات در بانكها با گسترش شبكه اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است. سیستم انتقال الكترونیكی وجوه از طریق ابزاری همچون كارتها و كدها راه اندازی می‌شود كه امكان دسترسی آسان به حسابهای شخصی را فراهم می‌كند (ونوس & مختاران, 1381, ص. 6). به طور کلی بانکداری 4 دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستمهای پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستمهای پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها، پایگاههای اطلاعاتی تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت در بانكداری طی کرده اند. امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر می برند. به این معنی که بخش اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمهای الکترونیکی و اینترنتی صورت می گیرد. دلیل این امر به افزایش روزافزون تجارت الکترونیک و به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می شود. با توجه به اینكه مبادلات پولی ومالی جزء لاینفك مبادلات تجاری است، ازاین روهمگام با گسترش حجم تجارت الكترونیكی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظور پشتیبانی وتسهیل تجارت الكترونیك به طورگسترده ای به استفاده از فناوری ارتباطات واطلاعات روی آورده اند. در نتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الكترونیكی به تدریج درحال جایگزینی با سیستمهای پرداخت سنتی می باشند. دراین میان بانكها نیز با حركت به سوی بانكداری الكترونیك وعرضة خدمات مالی جدید نقش شایان توجهی درافزایش حجم تجارت الكترونیكی داشته اند (كهزادی, 1380, ص. 5). بانکداری الکترونیک یک ابزار ضروری برای بقاست و موجب تغیر بنیادی صنعت بانکداری در کل جهان است. امروزه با کلیک کردن بر روی موس، خدمات بانکی در کمترین زمان به مشتریان ارایه می شود، همچنین مشتریان قادر به انتخاب فروشندگان مختلف برای رفع نیاز های مالی خود هستند به نحوی که بانکداری الکترونیک به یک سلاح راهبردی  برای بانک ها تبدیل شده است (حسن زاده & صادقی, 1382, ص. 27-28).

خدمات بانکداری الکترونیکی به شیوه های گوناگون قابل ارائه است که از جمله آن می توان به: بانکداری الکترونیکی، بانکداری خانگی، بانکداری موبایل، خود پرداز، فروش نقطه ای و بانکداری اینترنتی اشاره کرد.

در پژوهش حاضر با استفاده ازنظریات مدیریت و بهره گیری از یافته های تحقیقاتی اندیشمندان و به کمک تحقیقات میدانی در شهر قائن، به بررسی نقش بانکداری الکترونیک بر جذب منابع ارزان قیمت می پردازیم. بدین منظور ابتدا ابعاد بانکداری الکترونیک، را تعریف می کنیم.

سؤال اصلی پژوهش این است که بانکداری الکترونیک چه نقشی در افزایش منابع ارزان قیمت بانک دارد؟

 

• اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش شناسایی تأثیر بین میزان استفاده از بانکداری الکترونیک در افزایش منابع ارزان قیمت بانک صادرات در شهر قائن، می­باشد. این پژوهش با یک رویکرد تلفیقی از ابعاد بانکداری الکترونیک سعی دارد، با توجه به پژوهش­های قبلی که در این زمینه انجام گرفته است، عواملی جدیدی را که در تحقیق­های پیشین مورد توجه قرار نگرفته­اند را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین اهداف کلی زیر

1-3  روش انجام تحقیق

در تحقیق حاضر از روش توصیفی- پیمایشی برای گردآوری داده ها استفاده می شود. بدین صورت که پس از نمونه گیری و انتخاب نمونه که در این تحقیق کارکنان کارخانه فرآوری زرشک می باشد پرسشنامه به صورت جداگانه میان آن ها توزیع شده و داده های مورد نیاز جمع گردید و سپس به کمک نرم افزار SPSS این داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

1-4  فرضیات تحقیق

• چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با توانایی به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟
• چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با شناخت و درک شغل به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟
• چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با حمایت سازمانی به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟
• چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با انگیزش به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟
• چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با بازخورد به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟
• 

• چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با اعتبار به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟
• چه رابطه ای بین اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی با سازگاری (محیطی) به عنوان یک متغیر مستقل وجود دارد؟

 

1-5  اهداف تحقیق

این مطلب را هم بخوانید :

7-اهداف مشخص تحقیق ۷

فصل دوم- کلیات و مفاهیم. ۸

1-تعریف، اهداف و ماهیت حقوقی تحریم. ۸

1-1-1-تعریف تحریم. ۸

1-1-2-اهداف تحریم. ۹

1-2-3-ماهیت حقوقی تحریم. ۱۰

2-گونه های تحریم. ۱۱

2-1-تحریم تسلیحاتی ۱۱

2-2-تحریم هوایی و مسافرتی.. ۱۱

2-3-تحریم دیپلماتیک ۱۲

2-4-تحریم فرهنگی.. ۱۲

2-5-گونه های تحریم اقتصادی.. ۱۲

3-روش اعمال مجازات… ۱۳

3-1-مجازاتهای یک جانبه ۱۳

3-1-مجازاتهای چند جانبه یا جمعی.. ۱۴

4-تحریم های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران. ۱۴

4-1-تصویب قانون داماتو در کنگره آمریکا ۱۵

4-2-بررسی مسئله تحریم از منظر حقوق بین الملل.. ۱۷

4-2-1-ئوری مشروعیت مطلق تحریم. ۱۷

4-2-2-تئوری مشروعیت نسبی تحریم. ۱۸

4-2-3-تئوری عدم مشروعیت تحریم ۲۰

5-حق توسعه و تحریم های اقتصادی.. ۲۰

5-1-مبانی توسعه… ۲۱

5-2-ارتباط حق توسعه و تحریم های اقتصادی.. ۲۳

6-مفهوم قواعد آمره یا قانون ساز. ۲۴

فصل سوم- اثر تحریم ها بر معاهدات بین الملل.. ۲۶

3-1-تعریف و مفهوم معاهده ۲۶

3-1-1-شیوه الزام به تبعیت از قواعد آمره یا قانون ساز. ۲۷

 

3-2-قواعد معاهده ای یا توافقی یا خاص…. ۲۸

3-3-تبعیت از اشکال معاهده ۲۸

4-آثار معاهده  جهانی شده در حقوق داخلی ایران. ۳۰

4-1-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مقننه. ۳۲

4-2-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه قضاییه. ۳۳

4-3-آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مجریه. ۳۵

5-مبانی اعمال تحریم ها علیه ایران. ۳۷

6-تاثیر تحریم ها بر پروژه های نفتی ایران. ۳۷

7-عوامل موثر بر اجرای قراردادهای بین المللی.. ۳۸

7-1-مفهوم فورس‌ماژور. ۳۸

7-1-1-شرایط تحقق فورس‌ماژور. ۴۰

7-1-1-1-حادثه باید غیرقابل‌اجتنابباشد. ۴۱

7-1-1-2-حادثه باید غیرقابل‌پیش‌بینی‌ باشد. ۴۲

7-1-1-3-حادثه باید خارجی باشد. ۴۴

7-2-تقصیر. ۴۴

7-3-عمل حاکم. ۴۶

7-4-امور غیرقابل‌پیش‌بینی.. ۴۸

فصل چهارم-راهکارهای حقوقی مبارزه با تحریم های بین المللی علیه ایران. ۵۳

4-1-اقامه دعوی مسئولیت مدنی علیه دول خارجی در محاکم داخلی.. ۵۶

4-2-سازوکارهای منطقه ای.. ۵۷

4-3-درخواست بطلان تصمیمات شورای اتحادیه اروپایی.. ۵۷

4-4-بررسی مشروعیت اقدام اتحادیه اروپا از منظر قواعد عام حقوق بین الملل.. ۶۳

4-5-اقدام اتحادیه اروپا و نقض قطعنامه های شورای امنیت… ۶۴

4-5-1-نقض ماده 103 منشور ملل متحد. ۶۷

4-5-2-نقض مواد 24 و 25 منشور ملل متحد. ۶۸

4-5-3-نقض ماده 53 منشور ملل متحد. ۶۸

4-5-4-اقدام اتحادیه اروپا و نقض ماده 59 طرح مسئولیت دولت… ۶۹

4-6-سایر اقدامات حقوقی.. ۷۱

این مطلب را هم بخوانید :

4-7-امکان طرح دعوی در سطح ملی ۷۲

4-8-سازوکارهای بین المللی ۷۲

4-9-معیارهای تشخیص موافقتنامه های دوجانبه. ۷۴

4-9-1-معیار موضوعی.. ۷۴

4-9-2-معیار شخصی.. ۷۵

4-9-3-معیار مکانی.. ۷۵

4-9-4-معیار زمانی ۷۵

4-10-چالش های مرتبط با موضوع. ۷۶

4-11-اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری.. ۸۱

4-12-بررسی مسئله ایران از حیث تحلیل حقوقی برنامه عمل مشترک.. ۸۳

فصل پنجم-نتیجه گیری.. ۸۶

 

چکیده:

تحریم اقتصادی، به نوعی ابزار سیاست خارجی است و این امکان را ایجاد می کند که دولتها با اعمال آن به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند، که حداقل دو هدف در آن مد نظر می باشد: آسیب رساندن و بی ثباتی دولت هدف  تغییر رفتار سیاسی کشور تحت تحریم بر طبق قاعده حقوق طبیعی و قواعد عرفی و مکتوب «حقوق بشر» ، هر نوع مجازات کلی که حیات یک ملت را به مخاطره اندازد و سالب حقوق طبیعی آنها گردد، مضموم است و اعمال آن خود نوعی تهدید بین المللی محسوب می گردد.تلاطم های بین المللی و نابسامانی ها در کشور، بحران اقتصادی خاصی را پدید می آورد و در کشوری مانند ایران، این نوسانات حتی در کوتاه مدت هم می تواند کشور را تحت تاثیر قرار دهد. کشور ایران به لحاظ شرایط سیاسی و دیپلماسی خارجی که دارد، همواره در معرض تحریم های اقتصادی است و این تحریم ها در برخی مقاطع زمانی و با اجماع برخی کشورها، علیه ایران شدت گرفته و در سال های اخیر تحت تاثیر قطعنامه های شورای امنیت جدی تر شده است. آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت اثر تحریم های بین المللی بر قراردادهای داخلی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. تحریم ها به مدت طولانی بر ایران اعمال شده است. صرفا پس از انقلاب اسلامی، ایالات متحده از سال 1980میلادی، شورای امنیت و اتحادیه اروپا از 2006م. ایران را در حوزه های مختلف از جمله بازرگانی و مالی تحریم نموده اند. دیگر دولت ها بر اساس وظیفه ذاتی عضویت در سازمان ملل متحد و تبعیت از شورای امنیت طبق ماده 25 منشور و بنا بر مصالح و منافع ملی خود در مواردی از تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا پشتیبانی و حتی خود به اعمال تحریم‌های مستقل مبادرت نمودند. تحریم های اعمالی بر ایران به دلیل عدم تطابق با حقوق بین‌الملل مشروع به نظر نمی رسند.  در این پایان نامه نگارنده با تاکید بر قراردادهای بین المللی به تحلیل و بررسی این موضوع اشاره خواهد کرد.

واژگان کلیدی:

تحریم، توافق، قرارداد بین المللی، فورس ماژور

فصل اول-روش شناسی پژوهش

 

۱- بیان مساله

یکی از مسائل مهم در حوزه حقوق قراردادها آثاری است که به واسطه مسائل بیرونی بر قرارداد حادث می شود. در این خصوص می توان گفت، این عوامل می توانند متاثر از نظام حقوق داخلی یا نظام حقوق بین الملل و دیگر کشورها باشند. واژۀ تحریم، در گسترۀ دانش حقوق واژه ای آشناست . با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها به ویژه قراردادهای بازرگانی بین المللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در حوزه قراردادها مطرح می گردد که  تحریم چه ماهیتی بر قرارداد دارد. ماهیت این عمل را باید سیاسی یا اقتصادی دانست. این موضوع از آن جهت مهم تلقی می شود که تحریم در حوزه قراردادها آثاری را بر اجرای آن نیز دارد. برای مثال پرسش آن است که آیا تحریم در قراردادهای بین المللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد ؟ برای پاسخ به این پرسش باید «فورس ماژور» تحلیل محتوایی گردد و مفهوم و ماهیت آن ، در نظام های حقوقی مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از، حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجرای تعهد را کاملاً ناممکن سازد. این حادثه بیشتر به مسائل طبیعی نسبت داده می شود ولی آیا می توان تحریم را در این حوزه به شمار آورد یا خیر؟ در صورتی که تحریم را از مصداق های فورس ماژور به شمار بیاوریم در این صورت، متعهد از انجام تعهد و یا جبران خسارت های طرف مقابل معاف خواهد بود . فورس ماژور، از قدیمی ترین و رایج ترین معاذیر قراردادی است که در نظام های مختلف حقوقی -البته به نام ها و شیوه های گوناگون- مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. در سیستم حقوقیِ نوشته، فورس ماژور یا قوۀ قاهره، علاوه بر غیرقابل کنترل و خارجی بودن ، باید غیرقابل پیش بینی نیز باشد، لیکن در سیستم حقوقی کامن لاشرطِ غیر قابل پیش بینی بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمی آید. لذا رویکرد این پایان نامه، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب دیگر معاذیر قراردادی و اثر آن بر انعقاد و اجرای قرارداد است. پایان نامه حاضر حاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که آیا تحریم می تواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آن را فراهم آورد یا فقط بر اجرای آن تاثیر دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد می گردد.

۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

دلیل قانع‌کننده‌ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می‌دارد، ضرورت تحقیق را نمایان می‌سازد. در‌صورتی کار محقق در‌خورتحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی‌تر، نمایان می‌شود. دلیل قانع‌کننده‌ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته، آن است که تا‌به‌حال درخصوص این موضوع به‌صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق، ضرورت از حیث مفهومی است. از آنجا که قرارداد با رضایت و توافق دو طرف شکل می گیرد و از این رو نهادی است مبتنی بر رضایت و بنیان های دموکراتیک در شکل گیری آن نقش دارند، باید گفت که تاثیر عوامل بیرونی، نظیر تحریم ها می تواند بر حقوق طرفین یک رابطه قراردادی موثر باشد. اهمیت انجام این پژوهش این است که مشخص گردد تحریم چگونه بر روابط قراردادی طرفین تاثیر می گذارد. از آنجایی که نظام حقوقی ایران نیز در سالهای اخیر با این مسئله روبرو بوده است آثار تحریم می توانند هم بر حقوق خریدار و هم بر حقوق فروشنده مشخص شوند. در این خصوص می توان توجیه های کاربردی و علمی در حیطه ضرورت تحقیق مشخص کرد.

 

۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در خصوص عوامل موثر بر اجرای قرارداد تا به حال تحقیق های زیادی انجام شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازمان‌دهی فعالیت تجاری)، چ6، تهران: سَمْت، 1383.

الماسی، نجادعلی، حقوق بین‌الملل خصوصی، چ1، تهران: میزان، 1383.

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج1، چ21، تهران: اسلامیه، 1379.

امانی، مسعود، حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت، چ۱، تهران: دانشگاه امام صادق، 1389.

امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، اصول علوم اداری، چ1، تهران: مؤسسۀ علوم اداری و بازرگانی دانشکدۀ حقوق و علم اداری و بازرگانی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران، 1340.

امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج1 (ک‍ل‍یات‌ ح‍قوق‌ ت‍ع‍هدات‌ – وقایع حقوقی)، چ1، تهران: میزان و دادگستر، 1378.

امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج2 (اعمال حقوقی‌ – تشکیل ع‍قد)، چ1، تهران: میزان و دادگستر، 1378.

انصاری، مسعود و محمدعلی طاهری، دانشنامۀ حقوق خصوصی، ج۱، چ۳، اصفهان: جنگل، 1388.

انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق اداری از‌لحاظ ن‍ظری‌، ع‍م‍لی‌ و تطبیقی، چ6، تهران‌: میزان، ۱۳8۴.

انصاری، ولی‌الله، ک‍ل‍ی‍ات‌ حقوق قراردادهای‌ اداری‌ به همراه نمونه م‍س‍ائ‍ل‌ امتحانی، چ3، ت‍هران‌: حقوق‌دان، ۱۳80.

بیگدلی،‌ سعید، ‌تعدیل قرارداد، چ1، تهران: میزان، 1386.

حبیب‌زاده، محمدجعفر، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، 1390.

حبیبی، یدالله، حقوق و قوانین معاملات دولتی، چ۱، تهران: مجد، 1385.

حسینی،‌ سیداسماعیل، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی(مباحث ع‍ل‍م‍ی‌ک‍ارب‍ردی‌)، چ1، تهران‌: بهنامی‏‏‏، ‏۱۳۸۴.‏

حسینی پوراردکانی، سیدمجتبی، نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، 1389.

دانایی‌فرد، حسن، چالش‌های مدیریتی در ایران، چ۱،‌ تهران: سَمْت، 1382.

ربیعی، فرانک، ‌حقوق قراردادها (قراردادهای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌، قیرپاشی و…) به انضمام ن‍م‍ون‍ه‌ قراردادها، چ1، تهران‌: بهنامی‏‏‏، ‏۱۳۸1.‏

رضایی‌زاده، محمدجواد، حقوق اداری1، چ1، تهران‌: میزان، ۱۳85.

سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیطی شرح القانون المدنی الجدید (دورۀ حقوق تعهدات)، ترجمۀ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین دانش‌کیا، جلد۲، چ۲، قم: دانشگاه قم، 1390.

شفائی، محمدرضا، بررسی تطبیقی ن‍ظریۀ‌ تغییر اوض‍اع‌ و احوال در قراردادها، چ1، تهران: ققنوس، 1376.

شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چ1، تهران: مجد، 1382.

شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چ2، تهران: مجد، 1380.

شیدفر، زین‌العابدین، حقوق عمومی و اداری، چ2، تهران: دانشگاه تهران، 1342.

کاتوزیان، ناصر،‌ حقوق انتقالی: ت‍ع‍ارض‌ قوانین در زمان، چ3، تهران: دادگستر‏، ۱۳75.

کاتوزیان، ناصر،‌ حقوق مدنی: ض‍م‍ان‌ ق‍ه‍ری‌ – مسئولیت مدنی، چ3، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج1 (م‍ف‍ه‍وم‌ ع‍ق‍د، ان‍ع‍قاد و اع‍ت‍بار قرارداد تراضی)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1380.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج2 (ان‍ع‍قاد و اع‍ت‍بار قرارداد، ض‍م‍ان‍ت‌ اجرای‌ شرایط اساسی معامله، ن‍ظریۀ ب‍طلان‌ و عدم نفوذ)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی‌ قراردادها، ج3 (آثار قرارداد در راب‍طۀ‌ دو طرف‌ و ن‍س‍ب‍ت‌ به اش‍خ‍اص‌ ثالث)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1380.

8- ساماندهی تحقیق.

فصل اول- کلیات و مفاهیم.

1-1-تعاریف.

1-1-2-موجر و مستاجر در قراردادهای نفت و گاز.

1-1-3-تعریف روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات…

1-1-4-انواع روشهای حل اختلاف…

1-1-4-1-روش‌های سنتی حل اختلافات…

1-1-4-2-روشهای مدرن حل و فصل اختلافات…

1-1-5-روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات و مزایای آن.

1-2-انواع روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات…

1-2-1-مذاکره

1-2-2-مساعی جمیله.

1-2-3-میانجیگری..

1-2-4-کارشناسی..

1-2-5- مذاکره

1-2-6-سازش…

1-2-7-داوری..

1-2-1-تعریف داوری.

1-2-2-داوری بین المللی.

1-2-3- داوری تجاری بین المللی.

1-3- انواع اختلاف های نفت وگاز.

فصل دوم- سازوکارهای داوری در حوزه نفت و گاز.

2-1-طرفین اختلاف…

2-2-شروع جریان دادرسی..

2-3-قانون حاکم.

2-3-1-انتخاب صریح قانون حاکم بر قرارداد.

2-3-2-لزوم یا عدم لزوم ارتباط قانون منتخب با قرارداد.

2-3-3-قانون حاکم بر مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد.

 

2-4-1-کنوانسیون ایکسیدبرای حل مجادلات سرمایه گذاری..

2-4-2-قوانین بین المللی حاکم بر اقدام توافق نامه ها و آراء داوری..

2-4-3-اتخاذ قانون مدل آنسیترال.

2-4-4- اصلاحات ایکسید در کشورهای آمریکای لاتین..

2-4-5- ارتباط ایکسید با مقوله انرژی..

2-5-راه حل‌های جایگزین برای حل اختلاف (ای دی آر)

2-5-1-تعیین کارشناس…

2-5-2-مذاکره

2-6-روش های مدرن حل اختلاف در حوزه نفت و گاز.

2-6-1-میانجی‌گری..

2-6-2- گوناگونی روشهای حل اختلاف…

2-6-2-1-اهداف حل اختلاف طرفین..

2-6-2-1-1-اهداف موجر.

2-6-2-1-2-اهداف مستاجر.

2-6-2-2-داوری اختلافات اجاره نامه.

2-6-2-2-1-الزامات ساختاری..

2-6-2-2-2-شناخت اختلاف…

2-7-مدیریت فرایند حل اختلاف…

2-8-آشکار کردن جریان فکری داور.

2-9-نگرانی‌های هزینه‌ای..

2-10- صدور رای در اختلافات حوزه نفت و گاز.

3-11-اجرای آرای داوری..

نتیجه گیری و پیشنهادها

فهرست منابع و مآخذ

 

    چکیده:

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته بررسی قوانین و مقررات و اصول مربوط به داوری در حوزه قراردادهای نفت و گاز می باشد. مذاکره، مساعی جملیه، میانجیگری، کارشناسی، مذاکره و سازش و در نهایت داوری، می توانند به بهترین شکل حق های قانونی طرفین را تضمین نموده و در بر این اساس آنان را به اهداف

این مطلب را هم بخوانید :

 اقتصادی خود نیز نزدیک نماید. بسیاری از این روشهای حل و فصل اختلافات امروزه با روش های سنتی که پیش بینی آن در قوانین و رویه ها موجود بود متفاوت شده و از این رو بحث از روش های مدرن حل و فصل اختلافات در حقوق موضوعه و رویه قضایی راجع به نفت و گاز مطرح شده است. کشور ایران نیز با توجه به اینکه از لحاظ سیاسی و اقتصادی نفت و گاز یکی از شریان های اصلی حیاتش محسوب می شود می تواند با رویکرد هزینه منفعت به این موضوع از مزایای آن در حل و فصل اختلاف های مربوط به نفت و گاز استفاده نماید.

واژگان کلیدی:

داوری،  مذاکره، نفت و گاز، دادرسی،  روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات

 

مقدمه

یکی از چالشهای مهم در حوزه صنعت نفت و گاز با توجه به اختلاف های وسیعی که در آن به وجود می آید مقوله داوری در این حوزه است. از آنجا که نفت و گاز هر ساله حجم کلانی از سرمایه کشورهای نفت خیز را به خود اختصاص می دهد و کشورهای مرتبط با این منبع، همواره با چالش های تجارت جهانی در این مورد درگیر می باشند؛ درصدند که بهترین راه حل را برای اختلاف جستجو نمایند.

شاید اولین راه حل و قدیمی ترین راه حل ها، حل اختلاف از طریق دادگاه ها باشد. در این شیوه اما به دلیل زمان بر بودن و طولانی شدن فرآیند رسیدگی و همچنین به علت آنکه بعضاً هزینه زیادی را برای طرفین درگیر در اختلاف به همراه دارد نقدهایی وجود دارد که بحث در مورد آن از حیطه این پایان نامه خارج است. امروزه مساعی دولتها و حتی سازمانهای بین المللی در این جهت بوده است که بهترین، سریعترین و شاید ارزانترین روش یعنی داوری را در حوزه نفت و گاز انتخاب نمایند.

استفاده از شیوه داوری با توجه به قدمت آن و مزایایی از جمله، سریع بودن، ارزان بودن، مبتنی بر آراء دموکراتیک طرفین بودن و همچنین اصالت به نظرهای مختلف مد نظر قرار گیرد. اما باید در نظر داشت که با توجه به تخصصی شدن جوامع، استفاده از شیوه داوری خود تابع معیارهای تخصصی شده است. تخصصی شدن این موضوع نیاز به تبیین حوزه های علمی مربوط به موضوع و شناخت دقیق تر جنبه های مبهم آن دارد. در این راستا استفاده از آموزه های حقوق تطبیقی و به خصوص کشورهایی که نه از حیث نظام حقوقی، بلکه به دلیل درگیر بودن با موضوع و داشتن منابع نفت و گاز با این حوزه درگیر بوده اند را می توان وارد کارزار پژوهش نمود. در این پایان نامه نیز نگارنده درصدد است تا با یک نگاه حداقلی در پرتو حقوق کشورهایی که در این خصوص کار کرده اند موضوع را تحلیل و ارزیابی نماید.

مبحث سوم- خاستگاه تاریخی مسئولیت مدنی.

مبحث چهارم- مبانی نظری مسئولیت مدنی.

گفتار اول-نظریه تقصیر.

بند اول- تقصیر مدنی.

بند دوم-تقصیر کیفری.

گفتار دوم- نظریه مسئولیت بدون تقصیر.

گفتار سوم- مبانی فقهی مسئولیت مدنی..

بند اول- اتلاف.

بند دوم-تسبیب.

بند سوم- تسبیب در رویه قضایی.

بند چهارم-  لاضرر.

بند پنجم- قاعده من له غرم فعلیه الغرم.

بخش دوم-تعاریف و مفاهیم راجع به وسائل نقلیه.

مبحث اول-مفهوم وسیله نقلیه.

مبحث دوم-مفهوم وسائل موتوری.

مبحث سوم-تاریخچه مربوط به وسیله نقلیه موتوری زمینی.

بخش سوم-تصادم و شرایط آن.

مبحث اول-ماهیت حقوقی تصادم.

مبحث دوم-نقش وسیله نقلیه در ایجاد خسارت.

مبحث سوم-میزان مسئولیت متصادمین.

مبحث چهارم- شرایط تصادم.

مبحث پنجم-مقایسه تصادم با حوادث مشابه.

بخش چهارم-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه.

مبحث اول-مالک وسیله نقلیه.

گفتار اول-تعریف مالکیت.

بند اول-مالک رسمی.

بند دوم-مالک عادی.

فصل دوم-بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی.

 

بخش اول- تعریف و مفهوم مبانی.

بخش دوم-فرض تقصیر.

مبحث اول-نقش تقصیر در حوادث رانندگی.

مبحث دوم-تصادم بدون تقصیر.

مبحث سوم-تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده.

مبحث چهارم-تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف.

بخش سوم-کاربرد قاعده تسبیب در حوادث رانندگی.

مبحث اول-انتساب در تسبیب.

مبحث دوم-نظریه ایجاد خطر.

بخش چهارم-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه.

مبحث اول-مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی.

گفتار اول-قانون مدنی.

گفتار دوم-مبنای مسئولیت در قواعد خاص.

گفتار سوم-مبنای مسئولیت  از قانون مسئولیت مدنی تا قانون 1347.

مبحث دوم-مبنای مسئولیت  از قانون مجازات اسلامی تا اصلاحیه 1387 قانون بیمه اجباری..

گفتار اول-قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو.

گفتار دوم-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده.

گفتار سوم-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر.

فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی.

بخش اول-فعل زیانبار.

مبحث اول-ضرر.

مبحث دوم-شرایط ضرر قابل جبران.

گفتار اول-مسلم بودن.

گفتار دوم-مستقیم بودن.

گفتار سوم-قابل پیش بینی بودن ضرر.

بخش دوم-پرداخت خسارت.

مبحث اول-رویه قضایی در مورد پرداخت خسارت.

مبحث دوم-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی).

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار اول-استفاده از سازوکار بیمه.

گفتار دوم-بیمه مسئولیت…

گفتار سوم-الزام به قبول تعهدات…

بخش سوم-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری.

مبحث اول-مفهوم  دارنده.

گفتار اول- مفهوم عمومی دارنده.

گفتار دوم- دارنده در رویه قضایی.

بخش چهارم-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده.

مبحث اول-قوه قاهره.

مبحث دوم- قوه قاهره از منظر رویه قضایی..

مبحث سوم-نقش قوه قاهره  در نفی مسوولیت.

مبحث چهارم-موضع قانونگذار نسبت به قوه قاهره.

مبحث پنجم-برتری نسبی قانون بر قرارداد.

نتیجه گیری و پیشنهاد ها.

فهرست منابع و ماخذ.

 

فهرست علائم اختصاری

قانون اصلاحی بیمه اجباری مسئولیت ق.ا.ب.ا.م

قانون ایمنی راه ها و راه آهن ق.ا.ر.و.ر.

قانون آیین دادرسی کیفری ق.آ.د.ک

قانون آیین دادرسی مدنی ق.آ.د.م

قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی ق.م.م.د.و

قانون دیات ق.د.

قانون مجازات اسلامی ق.م.ا

قانون مدنی  ق.م

قانون مسئولیت مدنی. ق.م.م.

 

چکیده

مسئولیت ناشی از تصادم وسیله نقلیه موتوری زمینی با تاکید بر قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه موتوری زمینی اصلاحیه  1387 موضوعی است که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. از این رو نگارنده با تبیین توصیفی و تحلیلی موضوع درصدد بررسی این موضوع از حیث قانون و رویه قضایی است. با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی است که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته است. در این پایان نامه با روش توصفی تحلیلی درصدد تبیین این موضوع در حقوق ایران خواهیم بود. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه برخی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و انسان مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در رابطه با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده است.

واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر

 

 

مقدمه

1-بیان مسئله

هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین  مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.

در ابتدا نظام حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از این وسایل تابع قواعد سنتی اثبات تقصیر بود و پیچیدگی خاصی نداشت؛ اما رشد روزافزون این وسائل و استفاده بی رویه از آنها موجب بروز حوادث پیچیده ای شد که قواعد سنتی پاسخگوی آنها نبود. توسل به قواعد سنتی موجب عدم امکان اثبات تقصیر و بدون جبران ماندن بسیاری از خسارات زیان دیدگان می شد. همین امر نظام های مختلف را به فکر چاره ای تازه سوق داد. در این راستا برخی کشورها به نفع قربانیان این حوادث برای دارندگان وسائل نقلیه مسئولیت خاص ایجاد کردند و برخی نیز با روی آوردن به مسئولیت جمعی با حمایتهای مالی ویژه خصوصاً بیمه اجباری، جبران خسارت زیان دیدگان راتضمین نموده اند. اما نیازهای مشترک موجب شد این نظام ها با وجود تفاوتهایی که در شیوه و مبانی مسئولیت با هم دارند به راه حل های چنان یکسانی برسند که حقوقدانان هر یک از آنها را از مطالعه کتابهای حقوقی نظام دیگر احساس بیگانگی نکنند.

همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد 714 الی 725) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگرددیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده  در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راهها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایههای انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.

2-اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش را می توان به دو دسته اهداف عملی و نظری تقسیم بندی کرد. از حیث نظری توسعه علمی موضوع هدف اصلی آن است و از حیث عملی بررسی مسئولیت مدنی جبران خسارت در مورد واسائل نقلیه موتوری زمینی مد نظر می باشد. با توجه به مراتب فوق و نقشی که وسائل نقلیه موتوری زمینی در جامعه دارد و با عنایت به زیان های ناشی از آن، در این تحقیق تلاش شده تا با تجزیه و تحلیل مقررات مختلف به ویژه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری برای پرسشهای مطرح شده پاسخ مناسبی ارائه شود تا زوایای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه شناسایی شود تا به مقصود اصلی که ترغیب دارندگان آنها به مراقبت از وسائل خود و تضمین جبران خسارت وارد بر ثالث در اثر کنش این وسایل و در نهایت کاهش خسارات ناشی از فعالیت این گونه وسائل دارند نائل شویم.

3-روش تحقیق