ضرورت و هدف تحقیق. 3

سوال‌های تحقیق. 4

سوال اصلی.. 4

سؤال‌های فرعی.. 4

فرضیه‌های تحقیق. 4

فرضیه اصلی.. 4

فرضیه‌های فرعی.. 4

روش تحقیق. 5

روش جمع‌آوری اطلاعات.. 5

پیشینه تحقیق و نوآوری محقق. 6

حدود و ساختار موضوع. 6

 

فصل اوّل ـ خصوصیات، احكام و آثار اقرار وكیل

بخش اول_ ادله اثبات دعوا

1-1-1- تعریف

بخش دوم ـ  موضوع شناسی اقرار

12–1- مفهوم اقرار 8

1-2-2- ماهیّت اقرار 10

1-2-3- ادله مشروعیت اقرار 11

1-2-3-1- آیات.. 11

1-2-3-2- روایات.. 12

1-2–3-3- اجماع. 12

1-2-3-4- سیره عقلا.. 12

1-2–4- شرایط صحت اقرار 13

1-2-4-1- شرایط كلی اقرار. 13

الف ـ صریح بودن. 13

ب ـ منجز بودن. 14

ج ـ وجود امری در خارج. 14

 

1-2–4-2- شرایط مقر. 15

الف ـ  عقل. 15

ب ـ بلوغ. 15

ج ـ قصد. 15

د ـ رشد. 16

1-2-4-3- شرایط مقر له. 16

الف ـ موجود بودن. 16

ب ـ اهلیت داشتن.. 16

ج ـ معلوم بودن. 17

1-2-4-4- شرایط مقر به (موضوع اقرار) 17

الف ـ عقلاً یا عادتاً ممكن باشد. 17

ب ـ حسب قانون صحیح باشد. 17

ج ـ قابلیت تعیین داشته باشد. 17

1-2-5- اقسام اقرار 17

1-2-5-1- اقرار صریح و ضمنی.. 18

1-2-5-2- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه 18

1-2–5-3- اقرار كتبی و شفاهی.. 18

1-2-5-4- اقرار ساده، مقید و مركب.. 19

1-2-5-5- اقرار منجز و معلق. 22

1-2-5-6- اقرار وجودی و عدمی.. 22

1-2–5-7- اقرار قولی و فعلی.. 22

1-2-5-8- اقرار به حق‌الله و حق‌الناس… 23

1-2–6- اثر و اعتبار اقرار 23

1-2-7- انكار پس از اقرار 25

1-2–8- توبه پس از اقرار 26

بخش سوم_وکالت در اقرار

1-3-1- قابل وكالت بودن اقرار 29

 

این مطلب را هم بخوانید :

1-3–1-1- امور قابل توكیل. 29

1-3-1-2- امور غیرقابل توكیل. 33

1-3-1-3- امور مشتبه. 33

1-3-2- نظریه عدم توكیل‌پذیری اقرار 33

1-3-2-1- شرط اصیل بودن مقر. 33

1-3-2-2- اصل نسبی بودن اقرار. 34

1-3-2-3- اقرار وكیل، اخبار به ضرر غیر 34

1-3-2-4- اقرار وكیل علیه موكل، خلاف مقتضای وكالت 34

1-3-2-5- قاعده اقرار (اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَی أنْفُسِهِمْ جائز) 35

1-2-3-6- اجماع. 35

1-3-2-7- تشبیه اقرار وكیل به شهادت.. 36

1-3-3- نظریه توكیل ‌پذیری اقرار 36

1-3-3-1- قیاس اقرار به بیع. 37

1-3-3-2- قاعده «مَن مَلَكَ شَیئاً مَلَكَ الإقْرارَ بِهِ» 37

1-3-3-3- قاعده استیمان. 38

1-3-3-4- قاعده احسان. 39

1-2-3-5- قاعده تصدیق‌الامین.. 40

1-3-3-6- دلیل ملازمه. 40

1-3-3-7- نظریه تنزیل. 41

1-3–3-8- ظاهر حال. 42

1-3-4- صور اقرار وكیل. 43

1-3-4-1- اقرار وكیل در وكالت عام یا مطلق. 43

1-3-4-2- اقرار وكیل دارای اختیارات ویژه 43

1-3-4-3- اقرار وكیل دعاوی.. 43

1-3-4-4- تقدیم قول وكیل در صورت اختلاف با موکل. 44

1-3-4-5- اقرار وكیلی كه از اقرار منع شده 44

بخش چهارم_وكالت در اقرار در سایر كشورها 45

فصل دوم_خصوصیات، احكام و آثار شهادت وكیل.. 48

بخش اول_ موضوع شناسی شهادت.. 49

2-1-1- مفهوم شهادت و رابطه آن با بیّنه. 49

2-1-2- شرایط شاهد و شهادت.. 51

2-1-2-1- شرایط شاهد. 51

الف ـ بلوغ. 51

ب ـ عقل. 51

ج ـ اسلام و ایمان. 52

د ـ طهارت مولد. 52

ه‍ ـ عدالت.. 52

و ـ انتفای تهمت.. 52

2-1-2-2- شرایط شهادت.. 53

الف ـ ‌قطعی و یقینی بودن. 53

ب ـ تطبیق شهادت با دعوی.. 53

ج ـ توافق شهادت شهود در معنی.. 53

د ـ نصاب در شهادت.. 54

2-1-3- ادله مشروعیت شهادت.. 54

2-1-3-1- تحمل شهادت.. 55

2-1-4- اقسام شهادت.. 56

2-1-4-1- اقسام شهادت به اعتبار جرائم. 56

الف ـ شهادت در جرائم حق الله.. 56

ب ـ شهادت در جرائم حق‌الناس… 57

ج ـ شهادت در جرائم تعزیری.. 58

2-1-4-2- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد. 59

الف ـ شهادت حسی و حدسی.. 59

ب ـ شهادت بر شهادت.. 59

2-1-5- رجوع از شهادت.. 60

2-1-6- تأثیر توبه در قبول شهادت.. 61

2-1-7- حكم اختلاف شهود 62

2-1-8- كتمان شهادت و عواقب شهادت كذب.. 62

2-1-9- موانع قیام به شهادت.. 63

بخش دوّم ـ وكالت در شهادت

2-2-1-  نمایندگی در شهادت.. 65

2-2-1-1- نمایندگی در اداء شهادت.. 65

الف ـ  نظریه شهادت بر شهادت (إشهاد) 66

ب ـ نظریه توكیل در شهادت.. 67

2-2-1-2- اختیار وكیل در وكالت در استماع شهادت و استفاده از آن. 67

2-2-2- اختیار وكیل در استفاده از شاهد و جرح و تعدیل آن. 68

بخش سوّم ـ وكالت در شهادت در سایر كشورها 70

 

فصل سوّم ـ خصوصیات، احكام و آثار سوگند وكیل

بخش اوّل ـ موضوع شناسی سوگند

3-1-1- مفهوم سوگند. 74

3-1-2- ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی. 74

3-1-3- شرایط قسم خورنده 76

3-1-4- انواع قسم. 76

3-1-5- ادله مشروعیت سوگند. 77

3-1-6- نقش سوگند. 78

3-1-7- قوانین موضوعه كنونی ایران در سوگند. 78

3-1-8- محدودیت‌های سوگند. 79

3-1-8-1- تشریفاتی بودن سوگند. 79

الف ـ  لزوم ادای سوگند نزد قاضی.. 79

ب ـ لفظی بودن سوگند. 80

3-1-8-2- سوگند دلیلی تنهاست.. 81

الف ـ ‌اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی.. 81

ب ـ مصادیق استثنایی.. 81

3-1-8-3- سوگند یكی از حقوق طرفین دعوا 81

3-1-8-4- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند. 82

3-1-9- سوگند در دعاوی. 82

3-1-9-1- آثار سوگند. 83

3-1-9-2- سوگند به نام الله.. 84

بخش دوّم ـ وكالت در سوگند

3-2-1-  نمایندگی در سوگند. 85

3-2-1-1- وضع حقوقی توكیل سوگند. 86

الف ـ نظریه منع توكیل در سوگند. 86

ب ـ نظریه توكیل‌ پذیری سوگند. 91

3-2-2- توكیل در قبول و رد سوگند یا تقاضای آن. 93

بخش سوّم ـ وكالت در سوگند در سایر كشورها 94

 

نتیجه گیری. 95

فهرست منابع. 99

 

چكیده

در مورد اقرار وكیل دو نظریه مطرح شده است: 1- نظریه توكیل‌پذیری اقرار: براساس این نظریه، وكالت در اقرار قابل قبول است. ادله این نظریه بدین قرار است: قیاس اقرار به بیع، قاعده «من ملك شیئاً ملك الاقرار به»، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال. 2- نظریه عدم توكیل‌پذیری اقرار: ادله این نظریه عبارتند از: شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وكیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وكیل علیه موكل خلاف مقتضای عقد وكالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اجماع، و تشبیه اقرار وكیل به شهادت.

اما در مورد شهادت وكیل باید گفت اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصاً آن چه را كه دیده یا شنیده در محكمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان نماید. اما این امر با محدودیت‌هایی همراه است، از آن جمله كه شاهد اصل از حضور در محكمه معذور باشد و «مشهود به» غیر از آن چه كه موجب حد است، باشد. فقها این موضوع را در تألیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح كرده و بر آنند كه توكیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.

در مورد سوگند وكیل نیز دو نظریه مطرح است: 1- نظریه منع توكیل در سوگند: جانبداری از نظریه عدم توكیل‌پذیری سوگند در مباحث پراكنده از كتاب وكالت، قضا و شهادات و كتاب الایمان صورت گرفته است. در مبحث وكالت فقها با تصریح به موارد غیرقابل نیابت، سوگند را از مصادیق آن دانسته همچنین ماده 1330 قانون مدنی تصریح كرده است كه سوگند قابل توكیل نیست. 2- نظریه توكیل‌پذیری سوگند: بر مبنای این نظریه توكیل در سوگند در فرض عجز از اجرای صیغه جایز است و در صورت توانایی بر اجرای صیغه هم ممكن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوقی می‌توان به این نتیجه رسید كه نیابت‌ پذیری هر عملی كه واجد آثار حقوقی باشد خواه موجد حق باشد یا كاشف از آن به عنوان یك اصل قابل قبول است. از این رو نیابت و توكیل در همه امور جایز است مگر این كه خلاف آن تصریح شود.

كلید واژه‌ها: اقرار، شهادت، سوگند، وكیل، وكالت، حقوق.

 

بیان مسئله

هر كس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات كند و مدعی علیه نیز هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود كه محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است(ماده 197آیین دادرسی مدنی). اقرار و شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوی به شمار می‌روند كه در ماده 1258 قانون مدنی نیز، بیان شده‌اند.

اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود (ماده 1259 قانون مدنی) از این تعریف معلوم می‌شود كه اقرار مربوط به طرف مدعی علیه است كه چون مدعی چیزی را از وی طلب كند، قبول كرده و بر بدهكاری خویش اعتراف نماید. اقرار اغلب قویتر و مؤثرتر از دلیل است و چنانكه گفته‌اند «سیدالادله» یا «ملكه دلائل» است. در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یكی از دلایل اثبات دعوی هیچ تردیدی نیست. اثر اقرار آن است كه اقراركننده ملزم به اقرار خویش می‌گردد. مثلا كسی كه اقرار كند خانه‌ای كه در آن سكونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زید تسلیم كند. از بین احادیث، «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» كه از لسان پیامبر ـ صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ صادر شده است بهترین مدرك و مستند قاعده اقرار می‌باشد. اقراركننده باید بالغ، عاقل، رشید، حر، معین، دارای قصد و اختیار باشد.

شهادت نیز به عنوان یكی از ادله اثبات دعوی، كه گاه به گواهی یا بینه خوانده می‌شود، از جمله ادله اخباری و اعلامی است كه می‌توان آن را با اقرار، سوگند و ادعا از یك جنس و جملگی را از مقوله خبر دانست. بنابراین احتمال صدق و كذب در آن‌ها وجود دارد. با این تفاوت كه اقرار، اخبار به حق غیر و به زیان خویش است، در حالی كه شهادت، اخبار به حق غیر و به زیان دیگری است و این دو از ادعا متمایزند. زیرا، ادعا، اخبار به حق خویش و به زیان دیگری است.

سوگند نیز اخبار از مشاهدات  و مسموعات است. سوگند عبارت است از بیان امری با گواه قرار دادن خداوند. شخصی كه قسم یاد می‌كند در حقیقت به شهادت پروردگار متوسل می‌گردد. بنابراین در سوگند یك نوع اعتقادات مذهبی و روابط معنوی دیده می‌شود كه آن را از سایر دلایل مشخص و مجزا می‌سازد. سوگند از لحاظ ادله اثبات دعوا سابقه‌ای بس طولانی دارد جوامع مذهبی اهمیت زیادی برای آن قائل بوده‌اند و از بیم مجازات اخروی سوگند دروغ یاد نمی‌ كردند ولی كم كم با تزلزل حكومت‌های مذهبی و تضعیف روح ایمان استفاده از آن هم به تدریج محدود گردید و نقش مهمی را كه در فصل دعاوی داشت از دست داده و مخصوصاً با توسعه‌ای كه سایر دلایل پیدا كرده‌اند و قابل ضبط و نگهداری هستند طبعاً مورد استعمال قسم به موجب قوانین كم شده است.

تردیدی نیست كه اراده انشایی وكیل، توانایی و صلاحیت آن را دارد تا به ضرر یا به نفع اصیل، حق یا تعهدی را بیافریند؛ زیرا در ایجاد حق یا تعهد، مباشرت اصیل ضرورت ندارد و تحقق آن به وكالت امكان‌پذیر است و این امر مغایرتی با اصل استقلال اشخاص ندارد. بنابراین اشخاص می‌توانند با توسل به نمایندگی بدون شركت و دخالت در تشكیل عمل حقوقی موجد حق، صاحب حق یا ملزم به تعهدی شوند. اما در اثبات حق و ابزار ادله اخباری، این سوال مطرح می‌شود كه آیا امكان اعطای نیابت در اقرار و شهادت و سوگند وجود دارد؟ تا با تفویض نمایندگی در اثبات دعوی و دفاع از آن، وكیل در خصومت، اختیار و اجازه اقرار و سوگند را در موقع لزوم پیدا كند و نیز با عذر شاهد از حضور در محكمه، وكیل او به نیابت از شاهد گواهی دهد یا خیر؟ در صورت پاسخ منفی به این سوال مدیون یا متعهد باید شخصاً به تصدیق بدهی یا تعهد و سوگند بپردازد و در صورتی كه نیاز به شهادت باشد فقط شاهد اصلی حق گواهی دارد و با پیدایش عذر مانع از حضور، امكان نیابت دادن به غیر نیست بلكه با تعیین شاهد فرع می‌توان به مقصود رسید. و اگر پاسخ به سوال مذكور مثبت باشد باید مدارك، شرایط و حدود وكالت در اقرار و شهادت و سوگند را مشخص كرد.

به عبارتی دیگر در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخ دادن به این سؤالات هستیم كه آیا اعلام اراده اخباری در اقرار و شهادت و سوگند قائم به شخص اصیل است؟ یا قابل تفویض و واگذاری به دیگری است و نماینده اصیل به سمت وكالت می‌تواند اقرار، شهادت و سوگند واقع سازد؟ از سویی دیگر کاربرد وکالت در اقرارِ،شهادت و سوگند چیست؟

ضرورت و هدف تحقیق

با توجه به نیاز دستگاه قضایی و دادگستری كه به راهكارهای به روز و مطمئن در امر كشف حقیقت دارند تحقیق و تفحص در راهكارهای اصلی امر قضاوت كه همان ادله اثبات دعوی می‌باشد، امری مهم و ضروری می‌نمایاند. این تحقیق به دنبال جمع‌آوری آرای گوناگون و استدلال‌های موثر فقهی و حقوقی است كه به بررسی این می‌پردازد كه آیا اقرار شهادت و سوگند توكیل‌ ناپذیرند و یا قابلیت توكیل نیز دارند؟

در قانون مدنی ایران، بخش مهمی با عنوان جلد سوم، در ادله اثبات دعوی آمده است كه از جمله دلایل دخیل و مؤثر در اثبات ادله دعوی در محاكم مطابق نص قانون، اقرار و شهادت و سوگند بوده و سهم قابل توجهی در تسریع دادرسی و دقت بیشتر آرای محاكم دارند؛ ضمن آن كه در تمام نظام‌های حقوقی، اقرار از حیث توان اثباتی در میان ادله، نقش تعیین‌كننده‌ای دارد و از آن با تعابیر خاصی نظر ملكه دلایل، سیدالبینات و دلیل دلیل‌ها، یاد می‌كنند.

از این روست كه كاربردی بودن موضوع مورد بررسی قرار گرفته شده، واضح و مبرهن می‌گردد و می توان گفت با توجه به نقش مؤثر اقرار و شهادت و سوگند به عنوان ادله اثبات در دعاوی و ابهامات موجود در این خصوص، و نیز كمبود تحقیق در این خصوص، انجام چنین تحقیقی ضروری به نظر می‌رسد كه امید است قدمی هر چند كوچك در این راه برداشته شود.

سوال‌های تحقیق

سوال اصلی

واژگان کلیدی: مسئولیت قراردادی، قوه قاهره، معافیت، خسارت                                               

 

                                                   فهرست مطالب

 

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات  ………………………………………………………………………………………………………………….. 6

مبحث اول: تعریف قوه قاهره  ………………………………………………………………………………………………………………………… 6

مبحث دوم: مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه  ………………………………………………………………………………………….. 9

گفتار اول: قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه  ……………………………………………………………………………………………………… 9

گفتار دوم: قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال  ……………………………………………………………………………………………… 10

گفتار سوم: قوه قاهره و عقیم شدن قرارداد ………………………………………………………………………………………………… 11

گفتار چهارم: قوه قاهره و سایر نهادهای مشابه  …………………………………………………………………………………………  13

مبحث سوم: مسئولیت قراردادی  ……………………………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار اول: تعریف مسئولیت قراردادی  ……………………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار دوم: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی  ……………………………………………………………………………………………. 18

بند اول: در حقوق ایران  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 18

بند دوم: در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ……………………………………………………………………………………………….. 23

فصل دوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در حقوق ایران  ………………….. 27

مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره  …………………………………………………………………………………………………………… 27

گفتار اول: خارجی بودن حادثه  ………………………………………………………………………………………………………………….. 27

گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه  ………………………………………………………………………………………………….. 35

گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه  ……………………………………………………………………………………………………………. 38

مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد  …………………………………………………………………………………………………………… 40

گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد  ……………………………………………………………………………………………………. 40

گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد  ………………………………………………………………………………………………….. 45

گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد  ………………………………………………………………………………… 47

مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین ……………………………………………………………………………………………… 50

گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد  …………………………………………………………………………………………………….. 50

 

گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله  …………………………………………………………………………………………………. 52

فصل سوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980  …………… 56

مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره  …………………………………………………………………………………………………………… 56

گفتار اول: خارجی بودن حادثه  ………………………………………………………………………………………………………………….. 56

گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه  ………………………………………………………………………………………………….. 59

گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه  ……………………………………………………………………………………………………………. 61

مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد  …………………………………………………………………………………………………………… 65

گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد  ……………………………………………………………………………………………………. 66

گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد  ………………………………………………………………………………………………….. 66

گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد  ………………………………………………………………………………… 66

مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین  ……………………………………………………………………………………………. 68

گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد  ……………………………………………………………………………………………………… 68

گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله  …………………………………………………………………………………………………. 72

نتیجه گیری و پیشنهاد  ……………………………………………………………………………………………………. 77

منابع  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

 

مقدمه

با توجه به تحولات اجتماعی و گسترده شدن روابط تجاری، مقدار داد و ستدهای بازرگانی و انعقاد قراردادهای تجاری، روز به روز بیش‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. همچنین انعقاد و اجرای این قراردادها همواره با مشکلاتی رو به رو بوده است که یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین آن‌ها معاذیر قراردادی است. زیرا در بسیاری از مواقع اوصاف و شرایط ویژه‌ای به وجود می‌آید که اجرای تعهد طرفین را غیرممکن یا دشوار می‌گرداند. در چنین صورتی الزام طرفین به اجرای تعهدات خود امری نامعقول و ناعادلانه می‌باشد. بنابراین در عالم حقوق قواعدی برای حل این مسئله به کار گرفته شده است.

در میان معاذیر قراردادی، قوه قاهره آشناترین و قدیمی‌ترین نهاد است که محور اصلی بحث ما را نیز تشکیل می‌دهد. سابقه نظریه قوه قاهره به حقوق رم بر می‌گردد و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز پیش از تدوین قانون مدنی فرانسه با این نظریه آشنا بودند. اما این نظریه به عنوان یک قاعده، نخستین بار در «کد ناپلئون» یعنی «قانون مدنی فرانسه» به کار گرفته شد و حقوق فرانسه به عنوان بنیان گذار تئوری فورس ماژور شناخته گردید و سپس در نظام‌های حقوقی دیگر نیز به عنوان نهادی منطقی مورد پذیرش واقع شد (سلیمی، 1384: 84- صفایی، 1364: 112). نهاد قوه قاهره در نظام‌های حقوقی که  تفاوت بنیادی با نظام حقوقی فرانسه داشته‌اند نیز با عناوینی از قبیل فراستریشن[1]، کار خدا[2]،‌هاردشیپ[3] و تغییر اوضاع و احوال[4] وارد گردید و با‌ اندکی تفاوت، نتایج مشابه قوه قاهره را در این نظام‌های حقوقی ایجاد کرد (خزاعی، 1386، ج5: 235). همچنین به دلیل اهمیت موضوع قوه قاهره در قراردادها، امروزه در اکثر قراردادهای بازرگانی شروط قوه قاهره گنجانده می‌شود و طرفین سعی می‌کنند مصادیق و آثار آن را با توافق یکدیگر مشخص سازند تا در صورت بروز چنین شرایطی دچار مشکل نگردند (اسماعیلی، 1381: 4).

علی رغم تمام توضیحاتی که در ارتباط با اهمیت این نهاد بیان گردید، متاسفانه این مسئله در حقوق ایران به طور منسجم و جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. در واقع اصطلاح قوه قاهره در قانون مدنی ایران، نه به چشم می‌خورد و نه تعریفی از آن ارائه شده است (کاتوزیان، 1376، ج4: 204). تنها جایی که در حقوق ایران این اصطلاح به کار رفته است، مواد 131 و 150 قانون دریایی می‌باشد. با این وجود می‌توان نهاد قوه قاهره را در حقوق ایران از مواد 227 و229 قانون مدنی استنباط کرد. این دو ماده که برگرفته از مواد 1147 1148 قانون مدنی فرانسه می‌باشند، در مورد شرایط و اوصاف قوه قاهره به عنوان عامل رافع مسئولیت بحث می‌کنند. نویسندگان حقوقی معتقدند که واژه «علت خارجی»  در ماده 227 قانون مدنی معادل قوه قاهره یا فورس ماژور می‌باشد (صفایی و دیگران، 1384: 404). به علاوه این که هم در قانون مدنی و هم در قوانین دیگر ایران، بدون ذکر این اصطلاح مصادیق مختلفی از آن بیان شده است. البته از آن جایی که بحث قوه قاهره در قوانین ایران بسط چندانی نیافته است، سعی می‌شود با توجه به نظرات حقوقدانان ما که از این موضوع غافل نشده‌اند و همچنین فقه اسلامی که در بسیاری از مواقع

این مطلب را هم بخوانید :

 پشتوانه قانون ما می‌باشد، به تجزیه و تحلیل این نهاد پرداخته شود و دیدی جامع نسبت به مصادیق آن و آثاری که بر قرارداد و تعهدات قراردادی می‌گذارد، ارائه گردد.

چنانچه گفته شد، نهاد قوه قاهره در نظام‌های مختلف حقوقی راه یافته است و با توجه به تفاوت نظام‌ها، با تمایزاتی مواجه گردیده است. بنابراین ممکن است در تفسیر قراردادهای بازرگانی بین المللی برای طرفین ایجاد مشکل نماید. البته باز هم بیان گردید که امروزه اکثر بازرگانان به ویژه بازرگانان بین المللی با گنجاندن «شروط قوه قاهره» در قرارداد از بروز این مشکل اجتناب می‌کنند. با این وجود قواعد بین المللی نیز در این زمینه فراهم شده است تا در صورت فقدان شرط قوه قاهره، طرفین به این قواعد مراجعه نمایند و به قواعد ملی خود  که ممکن است متفاوت باشد، متمسک نشوند. این هدف در نهادهای حقوقی بین المللی چون اتاق بازرگانی بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 به کار گرفته شده است (اسماعیلی، 1381: 6- اشمیتوف، 1378: 313- طارم سری، 1377: 37). در بحث تطبیقی ما، این امر در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع تحت عنوان موارد رفع مسئولیت در ماده 79 کنوانسیون مطرح گردیده است. با توجه به این که هدف کنوانسیون نزدیک کردن اصول و قواعد حقوقی و راه حل‌های حاکم بر روابط بازرگانی بین المللی و از بین بردن تفاوت‌ها و تعارض‌ها می‌باشد، در تدوین این ماده از مفاهیم مختص به نظام‌های مختلف استفاده نشده است و راه حلی مستقل از حقوق داخلی کشورها، انتخاب گردیده است (صفایی و دیگران، 1384:387- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 125). در این ماده به جای استفاده از عناوین رایج در نظام‌های حقوقی از واژه «مانع» استفاده شده است. با این وجود، به نظر می‌رسد تلاش کنوانسیون در این جهت بسیار با موفقیت همراه نبوده است و به  علت منعطف بودن واژه‌های این ماده ممکن است، هر قاضی و داوری به دلیل تمایل ذاتی، به تفسیر این مفاهیم مطابق با حقوق داخلی کشور خود بپردازد، در صورتی که چنین چیزی با هدف کنوانسیون مغایر است (صفایی و دیگران، 1384: 388- جمعی از نویسندگان، 1374،

فصل اول

كلیات

1-1 بیان مساله. 5

1-2 سوال تحقیق: 8

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1-4 اهداف تحقیق.. 10

1-4-1 هدف كلی این تحقیق شناسایی و معرفی صنایع دستی و الگوهای معماری سنتییزد و نقش آن در توسعه گردشگری این شهر میباشد. 10

1-4-2 اهداف اختصاصی:درراستای دستیابی به هدف كلی فوق اهداف اختصاصی زیر مد نظر قرار گیرد: 10

1-4-2-1 مشخص نمودن نقش و جایگاه صنایع دستی و معماری سنتی درتوسعه گردشگری یزد. 10

1-4-2-2 ارائه راهکارایی جهت توسعه صنایع دستی با توجه به تاثیرات آن بر توسعه اقتصاد گردشگری منطقه یزد. 10

1-4-2-3  ارائه راهکارایی جهت برنامهریزی برای حفظ و نگهداری معماری سنتی به عنوان عامل جذب گردشگر در منطقه یزد. 10

1-5 فرضیه تحقیق.. 10

1-5-1  برنامهریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است. 10

1-5-2 برنامهریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد. 10

1-5-3  برنامهریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است. 10

1-6 روش تحقیق.. 10

1-7 جامعه آماری.. 11

1-8 حجم نمونه. 11

1-9 شیوه نمونه گیری.. 11

1-10 روش جمعآوری اطلاعات.. 11

1-11 روش تحلیل.. 12

1-12  پیشینه تحقیق.. 12

1-13 محدودیتها و تنگناهای تحقیق.. 14

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

2-1 گردشگری.. 16

2-1-1 تاریخچه گردشگری. 17

2-1-2 گونه های گردشگری. 20

 

2-1-2-1 گردشگری مجازی. 20

2-1-2-2 گردشگری درمانی. 21

2-1-2-3  گردشگری تفریحی. 21

2-1-2-4  گردشگری زمستانی. 21

2-1-2-5 گردشگری انبوه 22

2-1-2-6  گردشگری گروهی بین‌المللی. 22

2-1-2-7 سایر گونه‌های گردشگری. 23

2-2  مسافر، دیدارکننده یا گردشگر. 27

2-3  صنایع دستی.. 28

2-3-1 تاریخچه صنایع دستی ایران. 28

2-3-2 تاریخچه صنایع دستی یزد. 30

2-3-2-1 هنر نساجی یزد. 30

2-3-2-2 هنر شعر بافی در یزد. 33

2-3-2-3 زری بافی : 34

2-3-2-4 پرده بافی : 35

2-3-2-5 رولحاف بافی : 35

2-3-2-6 شمدبافی : 35

2-3-2-7 چادر شب بافی : 35

2-3-2-8 بافت دستمال : 35

2-3-2-9 قناویز : 36

2-3-2-10 احرامی‌بافی : 36

2-3-2-11 ترمه بافی : 36

2-3-2-12 انواع ترمه : 37

2-3-2-13 دندانی بافی : 37

2-3-2-14 دارایی بافی : 38

2-3-3 ویژگیهای صنایع دستی ایران. 39

2-3-4  اهمیت صنایع دستی. 40

2-3-5 طبقه بندی صنایع دستی. 41

این مطلب را هم بخوانید :

2-4  معماری.. 44

2-4-1 معماری ایرانی. 46

2-4-2 اصول معماری ایرانی. 46

2-4-2-1  درونگرایی. 46

2-4-2-2  پرهیز از بیهودگی: 47

2-4-2-3  مردم واری( محوری): 48

2-4-2-4  خودبسندگی: 49

2-4-2-5  نیارش: 50

2-4-3 سبک‌شناسی معماری ایران. 50

2-4-3-1 پیش از اسلام. 50

2-4-3-2 پس از اسلام. 51

2-5  توسعه پایدار. 52

2-5-1  اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور. 52

2-5-2  اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی. 54

فصل سوم

معرفی منطقه مورد مطالعه

3-1 موقعیت جغرافیایی.. 57

3-2 موقعیت شهری.. 58

3-3 جمعیت… 58

3-4 پیشینه نام یزد. 59

3-5 پیشینه تاریخی.. 61

3-6 تاریخ و قدمت… 61

3-7 تاریخ و فرهنگ… 62

3-8 نژاد. 62

3-9 زبان. 63

3-10 مذهب… 63

3-11 آب و هوا 63

3-12 صنایع دستی.. 64

3-12-1 قالى بافى. 64

3-12-2 زیلو بافى. 64

3-12-3 دست بافى (شعر بافى) 65

3-12-4 ـ ترمه. 65

3-12-5 ـ زرى. 66

3-12-6 ـ مخمل. 66

3-12-7 ـ شمد. 66

3-12-8 ـ چادر شب.. 66

3-12-9 ـ دستمال. 66

3-12-10 ـ دارایى (ایكات) 66

3-12-11 ـ روتختى. 67

3-12-12 ـ خورجین بافى (لبافى) 67

3-12-13 ـ جیم. 67

3-12-14 ـ سجاده 67

3-12-15 ـ پتو. 67

3-12-16 ـ بقچه، لنگ.. 67

3-12-17 ـ احرامى، قناویز، دندانى. 67

3-12-18 ـ شال بافى. 68

3-12-19 ـ سفره 68

3-12-20 ـ روفرشى. 68

3-12-21 سفال و سرامیك.. 68

3-12-22 گیوه بافى. 69

3-12-23 آهنگرى (چیلانگرى) 69

3-12-24 حصیر بافى. 69

3-12-25 كاشى‏سازى. 70

3-12-26 سریشم سازى. 70

3-12-27 شیرینى پزى. 70

3-13 معماری یزد. 70

3-13-1 خانه های سنتی یزد: 72

3-13-2  خانه اربابی: 73

3-13-3 خانه امامزاده ای: 74

3-13-4 خانه قلم سیاه: 74

3-13-5 آب انبارها: 74

3-13-6 یخچالها به طور عمده از سه قسمت تشکیل شده اند: 75

3-13-7 بادگیرها: 75

3-13- 8 معماری خانه یزدی. 77

3-14 نقاط قوت گردشگری استان یزد : 79

3-15 نقاط ضعف گردشگری استان یزد : 80

3-16 صنعت گردشگری از بعد اقتصادی : 80

فصل چهارم

یافته­های تحقیق

4-1 تحلیل توصیفی.. 82

4-1-1 توصیف متغیرهای زمینهای. 82

4-1-1-1 سن. 82

4-1-1-2 جنسیت.. 83

4-1-1-3 تحصیلات.. 83

4-1-1-4 قومیت.. 84

4-1-1-5 وضعیت تأهل. 84

4-1-1-6 وضعیت اشتغال. 85

4-1-1-7 درآمد پاسخگو و درآمد خانواده 85

4-1-1-8 میزان سفر به یزد تاکنون. 86

4-1-1-9 میزان سفر سالانه. 86

4-1-1-10 انگیزه سفر به یزد. 87

4-1-1-11 میزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 87

4-1-1-12 طریقه کسب شناخت.. 88

4-1-1-13 میزان رضایت.. 88

4-1-1-14 مهمترین جذابیت  و معرفیت یزد. 89

4-1-1-15 تمایل به بازدید مجدد از یزد. 90

4-1-1-16 محل اقامت در یزد. 90

4-1-1-17 میزان برآورده شدن انتظارات سفر به یزد. 90

4-1-1-18 میزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری. 91

4-1-1-19 عوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. 91

4-1-2 صنایع دستی. 92

4-1-2-1 میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. 92

4-1-2-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی. 93

4-1-2-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی. 93

4-1-2-4 تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 94

4-1-2-5 خرید صنایع دستی یزد. 95

4-1-2-6 کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 96

4-1-2-7 مناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. 97

4-1-3 معماری سنتی. 98

4-1-3-1 اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. 98

4-1-3-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی. 98

4-1-3-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. 99

4-1-3-4 تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 100

فصل پنجم

بحث و پیشنهاد

5-1 مقدمه. 103

5-2 تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها 104

5-2-1 آزمون فرض اول. 105

5-2-2 آزمون فرض دوم. 106

5-2-3 آزمون فرض سوم. 107

5-3 پیشنهادات.. 108

منابع و ماخذ : 109

الف) منابع فارسی.. 109

ب) منابع لاتین.. 113

ضمیمه. 116

 

فهرست جداول

جدول 3-1 تعداد گردشگران ایرانی و خارجی وارده به استان یزد. 78

جدول3-2 واحدهای اقامتی.. 78

جدول3-3 مقایسه واحدهای اقامتی یزد با استانهای همجوار. 79

جدول 4-1- دادههای تجربی توریستها بر حسب سن.. 82

جدول 4-2- دادههای تجربی  توریستها بر حسب جنسیت… 83

جدول 4-3- داده های تجربی توریستها بر حسب تحصیلات.. 83

جدول 4-4- داده های تجربی توریستها بر حسب قومیت… 84

جدول 4-5- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت تأهل.. 84

جدول 4-6- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت اشتغال. 85

جدول 4-7- دادههای تجربی توریستها بر حسب درآمد پاسخگو. 85

جدول 4-8 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر به یزد تاکنون. 86

جدول 4-9دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر سالانه. 86

جدول 4-10 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب انگیزه سفر به یزد. 87

جدول 4-11دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 87

جدول 4-12دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب طریقه کسب شناخت از جاذبه های توریستی یزد. 88

جدول 4-13دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها 88

جدول 4-14دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب جاذبه های معرف یزد. 89

جدول 4-15دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به بازدید مجدد از یزد. 90

جدول 4-16دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب محل اقامت توریست در یزد. 90

جدول 4-18دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری.. 91

جدول 4-19دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبعوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. 92

جدول 4-20- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. 93

جدول 4-21- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی.. 93

جدول 4-22- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی.. 94

جدول 4-23- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 95

جدول 4-24- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد. 96

جدول 4-25- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 97

جدول 4-26- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. 98

جدول 4-27- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. 98

جدول 4-28- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی.. 99

جدول 4-29- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. 100

جدول 4-30- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 101

جدول 5-1 بررزسی رابطه بین توسعه زیرساختهای شهری با توسعه گردشگری از طریق جاذبههای معماری سنتی.. 105

جدول 5-2 بررزسی رابطه بین میزان شناخت از یزد با توسعه گردشگری.. 106

جدول 5-3 بررزسی رابطه بین میزان آگاهی و اطلاعرسانی در زمینه معماری با میزان توفیق در معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی.. 107

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1: چارچوب نظری تحقیق.. 16

نمودار 4-1 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها 89

نمودار 4-2 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی.. 94

نمودار  4-3 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 95

نمودار 4-4 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد. 96

نمودار 4-5 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 97

نمودار 4-6 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی.. 99

نمودار  4-7 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد. 100

نمودار 4-8 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 101

 

 

چکیده

دغدغه غالب کشورها در نیم قرن اخیر توجه به مولفه­های توسعه و رسیدن به یک توسعه پایدار است. یکی از مهمترین و روزآمدترین حوضه­های توسعه پایدار، صنعت گردشگری است.هدف از این تحقیق بیان اهمیت و ضرورت برنامه­ریزی برای توسعه گردشگری در یزد می­باشد. تحقیق حاضر با عنوان توسعه گردشگری شهر یزد با تاكید بر صنایع دستی و معماری در همین راستا تنظیم گردیده است.پژوهش حاضراز نظر هدف نوعی تحقیق کاربردی است. روش این تحقیق، روش توصیفی و از نوع زمینه یابی[1] است. در این تحقیق از دو روش مطالعات کتابخانه­ای و مشاهدات میدانی استفاده شده است در این تحقیق از روش­ تحلیل کمی استفاده شده است.یافته­های تحقیق هر سه فرضیه مورد آزمون را تایید کردند.با توجه به تحلیل های توصیفی دریافتیم که صنایع دستی و معماری سنتی یزد نقش و جایگاه عمده­یی درتوسعه گردشگری یزد دارد. بنابراین می­توان گفت مهمترین عامل در جذب گردشگری شهر یزد به سیاست­های کلان توسعه گردشگری و کم­توجهی به پتانسیل شهر یزد بر می­گردد به گونه­یی که حتی خود توریست­های یزد میزان اطلاع­رسانی و آگاهی­بخشی در سطح ملی را کم ارزیابی کرده­اند.

 

کلمات کلیدی: توسعه پایدار، گردشگری، صنایع دستی، معماری سنتی.

 

 

مقدمه

حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تعادل بخشیدن به حیات انسانها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمان‏یافته، که روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت، از چنان اهمیتی برخوردار است که توجه به امر حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تحقق یافتن توسعه پایدار را ضروری کرده است. میراث فرهنگی و طبیعی بیان‏کننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ و جاذبه‏های طبیعی هر کشوری است که شکل‏گیری و به وجود آمدن آن در طی سالیان متمادی صورت گرفته است.نیروها و عواملی که پدیدآورنده این‏گونه آثار طبیعی و انسانی هستند در طول زمان و در شرایط مکانی خاص خود عملکردهای متفاوتی داشته‏اند و آنچه که ما امروزه شاهد آن هستیم و تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی از آن نام می‏بریم در بعد طبیعی آن حاصل تأثیر عوامل طبیعی بر یکدیگر و دخل و تصرفات عوامل انسانی بر آنها است که چشم‏اندازهای متنوعی را به وجود آورده است و به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود از دیگر پدیده‏های طبیعی متمایز است.این‏گونه پدیده‏ها در گذشته‏های دور نیز در گوشه و کنار کشورهای مختلف جهان وجود داشته ولی مطالعات چندانی بر روی آنها صورت نگرفته و در دهه‏های اخیر با پیشرفتی که در همه علوم حاصل شده است پژوهشگران حوزه­های علمی، بالاخص رشته جغذافیا، به اهمیت آنها پی برده و کار مطالعاتی خود را در مورد بررسی، شناسایی و معرفی آنان به جهانیان شروع کرده‏اند.پژوهش در مورد چنین پدیده‏هایی به قدری حایز اهمیت است که یونسکو از این‏گونه آثار تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی نام برده و کلیه کشورهای جهان را بر آن داشته است که در حفظ و حراست از آنها بکوشند، زیرا این پدیده‏های طبیعی و فرهنگی علاوه بر رونق گردشگری و توسعه پایدار، الگوی بسیار مناسبی برای معرفی فرهنگ و تمدن یک کشور به حساب می­آید و اهمیت و ضرورت توجه و برنامه­ریزی جهت مراقبت و رونق آنها را در پی خواهد داشت (یونسکو، 1375).

صنعت گردشگری پیرایه های فرهنگی متعددی به همراه داشته است. به نحوی می­توان این صنعت را بزرگترین صنعت تعاملی –فرهنگیموجوددرجهاننامنهاد. هرچندقدمتصنعتگردشگری در ایران بیش از 75 سال است و اولین ارگان رسمی در این حوزه نیز با نام اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات در سال1314 زیر نظر وزارت داخله وقت(کشور ) تاسیس شده است، اما توجه جدی به این صنعت در دو دهه اخیر عملی شده است.

در خصوص چیستی الگوی توسعه بومی گردشگری در ایران باید گفت که مهمترین مولفه ماهیت­ساز چنین الگویی توجه به قابلیت های درونی صنعت گردشگری در ایران است. ارزش استراتژیكی كه گردشگری برای ایران می تواند به ارمغان بیاورد قابل مقایسه با هیچ صنعت و فناوری نیست. فقط باید زیر ساخت های لازم را فراهم كرد. هدف از این تحقیق بیان اهمیت و ضرورت برنامه­ریزی برای توسعه گردشگری در یزد می­باشد. مطالعه نقش صنایع دستیو معماری در توسعه گردشگری در ایران به خصوص شهر یزد، می­تواند دارای اهمیت زیادی باشد. تحقیق حاضر با عنوان توسعه گردشگری شهر یزد با تاكید بر صنایع دستی و معماری در همین راستا تنظیم گردیده است و به امید این كه نتایج آن مورد استفاده مسئولان و دست اندركاران مسائل گردشگری قرار گیرد.

 

 

 

فصل اول

كلیات

 

1-1 بیان مساله

یکی از مهمترین اهداف و دغدغه­های ملی و منطقه­ای کشورها، در دوره جدید و سطح نظام جهانی، رسیدن به یک توسعه پایدار و همه­جانبه است. پرداختن به موضوع توسعه ضرورتی بود که بعد از جنگ دوم جهانی و مخصوصا از نیمه دوم قرن بیستم برای غالب کشورها (هم کشورهای  توسعه­یافته و هم کشورهای در حال توسعه) پیش آمد. واژه­ی توسعه[2]،از نظر لغوی در زبان انگلیسی، به معنی بسط یافتن، درک کردن، تکامل و پیشرفت است. گرچه این واژه از قرن ۱۴میلادی برای توضیح برخی پدیده‏های اجتماعی بکار رفته است، لیکن استفاده وسیع از این واژه به عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی، به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه‏های ۱۹۶۰-۱۹۵۰ مربوط می‏شود. در آن موقع، این واژه مترادف با نوسازی، رشد، صنعتی شدن و برای تعبیرات و اصطلاحات مشابه به کار می‏رفت. تاکیدی که بیشتر صاحب­نظران حوزه توسعه در ترسیم برنامه­های توسعه­یافتگی جوامع دارند، اهمیت و توجه به توسعه پایدار و همه­جانبه است. در این نگاه، توسعه مفهومی‌است پیچیده که شامل ابعاد متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره می­شود. بنابراین کشوری می­تواند در برنامه­ریزی توسعه­ای موفق گردد که به نقش و جایگاه توسعه پایدار اهمیت ویژه­ای قائل باشد.

اصطلاح توسعه پایا یا پایدار در اوایل سالهای دهه ۱۹۷۰ درباره محیط (متغیرهای محیطی و بومی) و توسعهبکار رفت. از آن زمان سازمان‌های بین‌المللی که خواهان دستیابی به محیطی مناسب و مساعد برای توسعه سودمند بودند بر توسعه پایدار تاکید داشتند. در سال ۱۹۹۲ در «کنفرانس زمین» توسعه پایدار چنین تعریف شد«توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه­گذاری‌ها، سمت­گیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.» کمیسیون «برانت لند» درباره توسعه پایدار می‌گوید: «توسعه پایدار به عنوان یک فرایند که لازمه بهبود و پیشرفت است. فرایندی که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده کاستی‌ها ی اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفته‌است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی‌جوامع و بویژه کشورهای در حال توسعه باشد» (عباسپور، ۱۳۸۶). توسعه پایدار توسعه‌ای است که نیازهای فعلی خود را بدون خدشه‌دار کردن به توانایی نسل آینده برآورد. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسل‌ها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن مجاز شمرده شده‌است (Roa, 2000).

همانطور که در بالا بدان اشاره گردید هدف مهم توسعه پایدار، لزوم توجه به متغییرهای درونی و پتانسیلهای بومی‌جوامع است. به همین دلیل حوزه گردشگری و اقتصاد توریسم بعنوان یک حوزه­ی داخلی اهمیت زیادی در روند توسعه پایدار به خود اختصاص داده است. این بخش از اقتصاد توسعه (صنعت گردشگری) خود زمینه­ها و حوزه­های مختلفی را در بر میگیرد. در این تحقیق برای دقت و تمرکز موضوع، به حوزه صنایع دستی و معماری سنتی که بخش غالب صنعت گردشگری کشور ما را تشکیل می­دهد، محدود شده­ایم و مطالعه موردی ما در این جا شهر یزد است.

یکی از مهمترین پیش شرطهای تحقق توسعه پایدار در هر جامعه‏ای موقعیت فرهنگی آن جامعه است.امروزه تمدن هر کشوری بر پایه فرهنگ مردم آن استوار است.فرهنگ نیز مجموعه به هم پیوسته‏ای از ارزشهای مادی و معنوی است و محیط هم در مقابل آن تأثیرپذیر است.به یقین هویت فرهنگی افراد یک جامعه نیز تحت تأثیر محیط پیرامون آنها شکل می‏گیرد و تأثیر عوامل محیطی را در شکل‏پذیری فرهنگ یک جامعه نمی‏توان نادیده گرفت (یونسکو، 1375).

همانطور که می­دانیم کشور ایران یکی از کشورهای کهن جهان است که از قدمت تاریخی قابل توجهی برخوردار است. نمود فرهنگی برجسته چنین جوامع تاریخی و سنتی، صنایع دستی و معماری سنتی آن است. لذا یکی از مهمترین بخش­های ارزش­مند و سودآور اقتصاد گردشگری این جوامع را هم همین صنایع دستی و معماری بومی‌و سنتی می­تواند تشکیل دهد. یزد بعنوان یکی از شهرهای کهن ایران که نمود بارزی در شکل­دهی صنایع دستی و معماری بومی‌و سنتی دارد می­تواند نقش و سهم مهمی‌در صنعت گردشگری ایران داشته باشد. اما شواهد تجربی موجود در این زمینه نشان می­دهد که اولا ایران در مقایسه با کشورهای دیگر از سهم کمتری در صنعت گردشگری برخوردار است و همچنین یزد نیز بعنوان یکی از مهمترین جاذبه­های گردشگری ایران از روند اقتصاد گردشگری قابل قبولی برخوردار نیست.چندی پیش سازمان شورای جهانی جهانگردی، آماری را در خصوص وضعیت فعلی صنعت گردشگری در ایران و افق آتی آن تا سال 2020 منتشر کرد که حقیقتا متناسب با اهداف بلندمدت جمهوری اسلامی در صنعت توریسم نیست. در همین گزارش آمده تولید ناخالص داخلی ایران از گردشگری در سال 2019 به 8/1 دهم درصد و یک سال بعد از آن به 8 درصد می رسد. رشد واقعی ناخالص داخلی ایران از گردشگری نیز اگرچه در سال 2019 حدود 4/3 درصد پیش بینی شده اما در سال 2020 این رقم به 3/8 درصد می رسد.از این رو می­توان گفت هر چند در مقطع فعلی و به دلیل افت شدید صنعت جهانگردی که از تبعات اصلی وقوع بحران های مالی در سطح جهان است کشورما توانسته به رشد نسبتا مطلوبی در گردشگری دست یابد اما واقعیت حکایت از آن دارد که در بلند مدت و با وجود رقبای قوی در سطح منطقه و جهان نمی­توان با روند فعلی آتیه بسیار خوبی را در پیش روی صنعت گردشگری در ایران پیش بینی کرد.گزارش مجمع جهانی اقتصاد در بخش توریسم، تاکید می کند کشور گرجستان در رتبه 73 آذربایجان در رتبه 83 و کشور ارمنستان با یک درجه افزایش در ردیف 90 از میان 139 کشورجهان قرار گرفته اند. این در حالی است که رتبه ایران، از همه پایین تر و در پله 114 متوقف مانده.در بند 6 سند چشم‌انداز بیست‌ساله، اشاره شده که هدف کشور، کسب جایگاه اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوبی و غربی با تکیه بر رشد مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل است. با توجه به این بند، صنعت گردشگری باید در اولویت‌های توسعه قرار گیرد؛ چرا که با وجود ضریب اشتغال‌زایی بالا در این بخش، مطمئناً باعث رشد پرشتاب اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد کشور خواهد شد.

ایران اسلامی ، برخوردار از مواهب گوناگون خداوند است كه جلوه ای از این نعمت های بی شمار را می توان در قابلیت ها و جاذبه های فرهنگی ،تاریخی و طبیعی مشاهده کرد، ایران باتكیه بر این قابلیت های خدا دادی و بر اساس گزارشات رسمی سازمان جهانی جهانگردی WTO ، از جایگاه دهم جهانی به لحاظ وجود آثار تاریخی وفرهنگی متنوع ،رتبه پنجم جهانی به لحاظ وجود آثار جذاب ومتنوع طبیعی، پنجمین كشور جهان در تنوع تولید ات صنایع دستی و بر خوردار از یازده اقلیم از سیزده اقلیم شناخته شده در دنیا است . نهادهای بین المللی تائید کرده اند رقابت پذیری گردشگری ایران، در قعر جدول است. به بیان دیگر، گردشگری ایران از لحاظ شاخص هایی چون فضای کسب و کار، زیرساخت های سفر و توریسم، وضعیت فرهنگی و انسانی و ذخایر طبیعی و زیست محیطی از میان 140 کشور جهان، در ردیف صد و چهاردهم قرار دارد. گزارش مجمع بین المللی اقتصاد در سال 2011 نشان می دهد فاصله ایران با سایر کشورهای توریست پذیر همسایه از لحاظ تسهیلات گردشگری، تنوع در جاذبه های رقابت پذیری در صنعت سفر و توریسم بسیار زیاد است، به طوری که کشور ترکیه در رتبه ی پنجاهم قرار دارد، یعنی 64 پله بالاتر از ایران.

یزد بعنوان دومین شهر تاریخی جهان دارای بناهای و فضاهای تاریخی و صنایع دستی متنوع است که می­تواند در جلب گردشگران و بهبود اقتصاد گردشگری و در نهایت در توسعه منطقه یزد تاثیر بسزایی دارد. متاسفانه امروزه با مدیریت و برنامه­ریزی نادرست، معماری سنتی و همچنین صنایع دستی و تاریخی این منطقه که مهمترین عامل جذب گردشگر و بهبود اقتصاد گردشگری می­تواند باشد از رونق سابق برخوردار نیست و نقش آن در اقتصاد این شهرستان کم­رنگ شده است. با توجه به اینکه این صنایع علاوه برکارکرد اقتصادی از اصالت و فلسفه غنی برخوردار می­باشد؛ تقویت این صنایع ضمن حفظ هویت فرهنگی و مذهبی منطقه می­تواند سبب رشد اقتصادی و توسعه  صنعت گردشگری گردد. از این رو ارائه راهکارهایی صحیح جهت مدیریت و برنامه­ریزی درست و آینده­نگر می­تواند سبب حفظ و رونق بخشیدن به صنایع دستی بوده و باعث جذب بیشتر گردشگر داخلی و خارجی گردد.

1-2 سوالات تحقیق:

1-آیا برنامه­ریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است؟

2- آیابرنامه­ریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد؟

3- آیا برنامه­ریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است؟

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

گردشگری در اقتصاد جهان جزء ۵ رشته پردرآمد است و درآمدی که در جهان از این صنعت به دست می‌آید چیزی بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد دلار در سال است (سرحدی، 1390).بسیاری از كارشناسان عقیده دارنددرجهان كنونی صنعت گردشگری سومین پدیده اقتصادی پویا، پررونق و روبه توسعه پس از “نفت” و”خودروسازی” است كه برای برخی كشورها درآمد سرشاری را دارد. سازمان همكاری و توسعه جهانی، گردشگری را پس از “بانكداری” دومین بخش خدمات در تجارت بین الملل معرفی كرده است.

توسعه صنعت گردشگری به عنوان مهمترین بخش اقتصادی و ارزآور یكی از چالش های مهم توسعه اقتصادی در دنیا است و رقابت كشورها در این عرصه هم اینك به یك “ماراتن توسعه ای” تبدیل شده است. از این رو ازگردشگری به عنوان موتوری پیش برنده و مؤثر در برابر فشارها ومشکلات اقتصادی کشور یاد می‌شود. آمارها هم، جایگاه این مرز و بوم را در پرورش صنعت گردشگری، نه تنها مورد تأیید قرار داده که از آن، در زمره بهترین های جاذبه های توریستی جهان داد سخن داده است (بهمن­آبادی، 1389). فراگیری ابعاد سرمایه گذاری و اشتغالزایی صنعت توریست یكی از ویژگیهای این صنعت اقتصادی پایه است كه علاوه برزودبازده بودن، ظرفیت های نامحدودی را نیز برای سرمایه گذاری دارد.

گستره جهانی صنعت گردشگری، توسعه نوآوری­های تكنولوژی،جریانهای سرمایه، فرهنگ، اطلاعات و افزایش درآمدها، بهبود شرایط ارتباطات گردشگری را جلوه دیگری بخشیده است.در عصر حاضر كه گردشگری و شكوفایی اقتصادی صنعت گردشگری به دغدغه مشترك جهانی تبدیل شده است، كشورهایی موفق بوده اند كه با بكاربردن ابتكار عمل و یافتن راههای جدید بنحو مطلوب از توانمندیهای این بخش بهره برده اند.

اینكه از صنعت گردشگری به بعنوان كلید توسعه برخی كشورها یاد می‌شود، ناشی از درآمد كلان این صنعت است و در برخی كشورهاهم اینك گردشگری دراولویت دیگر برنامه ها قرار دارد. امروزه اکثر صاحب­نظران گردشگری را یك صنعت “مادر” دانسته و معتقدند که درآمدها و عواید این صنعت تنها به یك گروه و افراد محدود تعلق نمی­گیرد. توسعه صنعت گردشگری در دنیا در بخشهای مختلف هتلداری ، هواپیمایی، كشتیرانی ،حمل ونقل ، مراكز اقامتی، تفریحی وبخش خدمات غذایی موجب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم زیادی شده است. گردشگری و درآمد حاصل از آن توزیع درآمدها را متعادل تر و روند عمران منطقه ای را تسریع وفعالیت های اقتصادی كشور را متنوع می‌كند.جذب وبه جریان انداختن سرمایه های سرگردان،افزایش درآمد ملی و ارزآوری از دیگر مزیت های شكوفایی بخش گردشگری است.

کارشناسان این حوزه، صنعت گردشگری را ارزآورتر از نفت دانسته و معتقدند که درآمد  ۱۰۰۰دلاری هر توریست برابر با  ۶۰تا۷۰بشكه نفت است. به گفته كارشناسان، وابسته بودن 50 درصد تولید ناخالص برخی كشورهای كوچك جهان و محسوس بودن درآمد برخی كشورهای بزرگ از گردشگری می‌طلبد كه در كشور ایران به عنوان یك غول بزرگ گردشگری آسیاباتمدن وتاریخ كهن بیش از پیش در این بخش سرمایه گذاری شود.

پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 6

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 7

ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل اول: اختلافات تجاری بین المللی

گفتار اول: تعاریف …………………………………………………………………………………………….. 9

بند اول) مفهوم اختلاف تجاری ………………………………………………………………………………………………………………. 9

بند دوم: انواع حل و فصل اختلافات ……………………………………………………………………………………………………… 10

الف) حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف …………………………………………………………………………………………….. 10

ب) حل و فصل اجباری اختلافات …………………………………………………………………………………………………… 11

بند سوم: مفهوم طرفهای اختلاف …………………………………………………………………………………………………………… 12

گفتار دوم: شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات ………………………………………… 13

بند اول: ساز و کار غیر حقوقی حل و فصل اختلافات (سیاسی) ………………………………………………………………… 13

الف) مذاکره …………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

ب) مساعی جمیله …………………………………………………………………………………………………………………………. 14

ج) میانجیگری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 15

د) سازش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

بند دوم: ساز و کارهای حقوقی حل و فصل اختلافات …………………………………………………………………………….. 16

الف) دیوان بین المللی دادگستری Icj ………………………………………………………………………………………………… 17

ب) دیوان بین المللی حقوق دریاها (ITLOS) ……………………………………………………………………………………. 17

ج) دیوان بین المللی کیفری ICC ……………………………………………………………………………………………………… 18

گفتار سوم: نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین المللی …………………………………… 18

بند اول: سازمانهای مهم داوری بین المللی ………………………………………………………………………………………………. 18

الف) دادگاه داوری بین المللی اتاق بازرگانی (ICC) ……………………………………………………………………………. 19

ب) دادگاه داوری بین المللی لندن (LCIA) ………………………………………………………………………………………… 20

ج) انجمن داوری آمریکا AAA ……………………………………………………………………………………………………….. 20

د) موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (AISCC) ……………………………………………………………………………. 20

ه) کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بینالمللی چین (CIETAC) ………………………………………………………….. 21

و) مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ (HKIAC) ………………………………………………………………………………… 21

 

ز) مرکز داوری بین المللی سنگاپور (SIAC) ……………………………………………………………………………………… 21

ح) مرکز منطقه ای داوری تجاری بین المللی قاهره (CRCICA) ……………………………………………………………. 22

ط) مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور (KLRCA) ……………………………………………………………………………….. 22

ی) مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی …………………………………………………………………. 22

بند دوم: سایر سازمان های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی ………………………………………………………….. 23

الف) کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) ……………………………………………………. 23

ب) مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) ………………………………………………………. 24

ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………………………….. 26

مرحله اول : مشورت ………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

مرحله دوم : رویه های اختیاری …………………………………………………………………………………………………………… 27

مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی ……………………………………………………………………………………………………… 28

مرحله چهارم : استیناف ………………………………………………………………………………………………………………………. 29

مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز ………………………………………………………………………………………………………. 30

مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل …………………………………………………………………………………………………… 30

الف:اقدام متقابل هم عرض ……………………………………………………………………………………………………………… 31

ب:اقدام متقابل مشابه ……………………………………………………………………………………………………………………… 31

ج:اقدام متقابل متفاوت ……………………………………………………………………………………………………………………. 31

د) حل و فصل اختلاف در گات ……………………………………………………………………………………………………… 31

۱- گات چیست؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات …………………………………………………………………………………………………. 32

۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات …………………………………………………………………………………………………… 34

۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات ………………………………………………………… 35

ه) مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی ……………………………. 36

1) مزایای گات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 36

2) معایب گات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3) مزایای سازمان تجارت جهانی ……………………………………………………………………………………………………. 38

4) معایب سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………………………………………………….. 39

بند سوم) سازمان های دعاوی خاص …………………………………………………………………………………………………….. 39

این مطلب را هم بخوانید :

دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) ……………………………………………………………………………………….. 40

گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی ICC  ………………………………………………………… 41

بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………………………………………………….. 41

بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………………………………………….. 42

بند سوم: ساختار اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………………………………………… 43

گفتار پنجم: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Iran) و ارکان آن ……………………… 45

ارکان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC Iran) ……………………………………………………………………… 46

فصل دوم: معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات

گفتار اول: مفهوم شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) ………………………….. 48

بند اول: مذاکره Negotiation ……………………………………………………………………………………………………………. 51

بند دوم: میانجیگری Medcation ……………………………………………………………………………………………………….. 52

بند سوم: سازش Conciliation …………………………………………………………………………………………………………… 53

بند چهارم: کارشناسی …………………………………………………………………………………………………………………………. 53

بند پنجم: ارزیابی بیطرفانه Neutral Evaluation …………………………………………………………………………………. 54

الف) اصول و قواعد مشترک ADR …………………………………………………………………………………………………… 55

ب) مزایای استفاده از ADR …………………………………………………………………………………………………………….. 56

گفتار دوم: داوری ……………………………………………………………………………………………. 60

بند اول: تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

1) تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………………………… 60

2) تعریف اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………………………… 60

بند دوم: شیوه های داوری …………………………………………………………………………………………………………………… 60

الف) داوری موردی ………………………………………………………………………………………………………………………. 61

تدوین قواعد داوری موردی ……………………………………………………………………………………………………………. 62

مزایای داوری موردی …………………………………………………………………………………………………………………….. 63

ب) داوری سازمانی و مزایای آن ……………………………………………………………………………………………………… 64

بند سوم: علل و انگیزه های مراجعه به داوری …………………………………………………………………………………………. 67

الف) رعایت تخصص ……………………………………………………………………………………………………………………. 67

ب) سرعت و کارآیی …………………………………………………………………………………………………………………….. 68

ج) بیطرفی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

د) محرمانه بودن …………………………………………………………………………………………………………………………… 70

ه) کم هزینه بودن ………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

بند چهارم: ویژگی های داوری اتاق بازرگانی …………………………………………………………………………………………. 71

الف) جهانی بودن ………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

ب) بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین ……………………………………………………………………………………… 72

ج) قطعی و لازم الاجرا بودن آرای داوری اتاق …………………………………………………………………………………… 74

بند پنجم: انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن ………………………………………………………………….. 75

نمونه های شایع حل و فصل اختلاف در قرارداد ………………………………………………………………………………… 76

مقایسه تفاوت شرط ها و آثار آنها با یکدیگر ……………………………………………………………………………………… 77

گفتار سوم: جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………….. 81

بند اول: جریان داوری در نظام داوری اتاق …………………………………………………………………………………………….. 81

الف) مرحله اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه داوری ……………………………………………………………. 81

3-2- انتخاب داور در داوری های چند طرفه …………………………………………………………………………………… 89

3-3- جرح داور ………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

4ـ پیش پرداخت هزینه های داوری …………………………………………………………………………………………………. 93

5ـ تعیین محل داوری ……………………………………………………………………………………………………………………. 97

6ـ تنظیم قرارنامه داوری ………………………………………………………………………………………………………………… 98

7ـ تهیه ی برنامه ی زمانی رسیدگی ………………………………………………………………………………………………. 101

ب) مرحله ی دوم: رسیدگی به ادعاها …………………………………………………………………………………………….. 101

1ـ شیوه های رسیدگی به ادعا ………………………………………………………………………………………………………. 101

2ـ رسیدگی به موضوعات مقدماتی ……………………………………………………………………………………………….. 102

3ـ شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح …………………………………………………………………………………………. 103

4ـ جلسه استماع ………………………………………………………………………………………………………………………… 104

5ـ قانون شکلی و ماهوی حاکم ……………………………………………………………………………………………………. 105

6ـ ختم رسیدگی ………………………………………………………………………………………………………………………… 106

ج) مرحله سوم: صدور رای ………………………………………………………………………………………………………………. 107

1ـ بررسی پیش نویس رای توسط دیوان …………………………………………………………………………………………. 107

2ـ صدور رای …………………………………………………………………………………………………………………………… 107

3ـ ابلاغ رای ……………………………………………………………………………………………………………………………… 108

4ـ اصلاح و تفسیر رای ……………………………………………………………………………………………………………….. 108

5ـ اجرای رای داوری …………………………………………………………………………………………………………………. 108

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………. 110

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………….. 113

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………….. 115

ضمائم

قواعد داوری‌ اتاق‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌ ……………………………………………………………….. 119

قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 …………………………………………………………………… 142

نمونه آرای ICC …………………………………………………………………………………………… 158

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………. 162

 

چکیده

در معاملات تجاری بین­المللی وجود اختلافات بین متعاملین همواره محتمل است و هر چه تعاملات بیم دو طرف بیشتر باشد اختلافات تجاری هم بیشتر بروز پیدا می­کند. بنابراین طرفین لازم می­دانند که جهت جلوگیری از زیان به جای درگیری قضایی که پر هزینه و زمان رسیدگی طولانی را می­طلبد می­توانند یک قید سازش یا قید داوری را در قرارداد درج نمایند. بر این اساس سازمان­های مهم داوری بین­المللی به عنوان نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین­المللی طی سال­های متمادی تشکیل یافته است که یکی از این سازمان­های مهم اتاق بازرگانی بین­المللی ICC می­باشد که در سال 1919 تاسیس گردید و مقر آن در پاریس (کشور فرانسه) می­باشد. گر چه ICC از لحاظ اداری در پاریس واقع است اما وظایفش را به طور کلی و در مورد داوری با مشورت کمیته­های ملی کشورهای عضو انجام می­دهد و محل داوری­های ICC می­تواند در هر کشوری از پنج قاره جهان باشد و قواعد داوری اختصاصی آن بر همه داوری­های ICC در هر کجا که برگزار شوند اعمال می­شوند. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی در سال 1342 در ایران آغاز به کار کرد و پس از یک وقفه کوتاه پس از سال 1357 در سال 1364 دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. داوری را می­توان به نوعی یکی از روش­های ADR نامید. منظور از روش­های حل و فصل اختلافات جایگزین ADR عبارت است از هر آیین و روشی جهت حل و فصل دعاوی میان اشخاص به استثنای دادرسی قضایی نظیر داوری، میانجی­گری، سازش، هیات­های حل اختلاف و … . مهمترین مزایای استفاده از روش­های جایگزین عبارت است از حل و فصل سریع­تر اختلافات در ADR نسبت به دادگاه­ها، هزینه کمتر حل و فصل در ADR نسبت به روش قضایی، اختلافات در ADR به طور خصوصی و محرمانه و غیر علنی رسیدگی می­شود. همچنین اختلافات در محیطی دوستانه و همراه با همکاری طرفین حل و فصل می­گردد. شیوه­های داوری ممکن است به صورت موردی باشد یعنی مختص به دعوا و مورد مطروحه می­باشد و یا سازمانی باشد، یعنی تحت یک سازمان داوری بین­المللی باشد. علل و انگیزه­های مراجعه به داوری را می­توان به رعایت تخصص، سرعت و کارآیی، بی­طرفی، محرمانه بودن و کم هزینه بودن اشاره کرد.

واژگان کلیدی: اختلافات تجاری بین­المللی، نهادهای حل و فصل اختلافات تجاری، اتاق بازرگانی بین­المللی، نهاد داوری، روش جایگزین ADR.

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده است که در میان سایر همنوعان خود ادامه حیات دهد اگر آدمی توانسته است دریاها و اقیانوس­ها را درنوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را مهار نماید و روز به روز با پیشرفت علوم و فنون چهره جدیدی به زندگی ببخشد و یافته­ها و ساخته­های حیرت­انگیزتری عرضه نماید همه در سایه ارتباط و همفکری و همکاری افراد بشری با هم به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسان­ها بوده است باعث گردیده است که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است.

بدینسان از دیرباز، دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل این نزاع­ها نیز روش­ها و راه حل­هایی وجود داشته است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته است. در زمان ما اختلافات گستردگی، تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته است، از یک سو افزایش جمعیت و نزدیکی و ارتباط بیشتر اشخاص با یکدیگر که به کمک وسایل ارتباطی جدید کره خاکی همچون دهکده­ای کوچک در دسترس آنها قرار داده دامنه اختلافات را وسیع­تر کرده است از سوی دیگر امروزه در کنار اشخاص طبیعی، اتحاد سرمایه­ها، شرکت­ها و مؤسسات بزرگی (اشخاص حقوقی) را شکل داده است که گاه گستره فعالیت خود را بدون توجه به ملیت به قلمرو چند کشور و حتی در سطح جهانی گسترش داده­اند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آنها کمک کرده­اند. وانگهی تجارت نیز از حالت سنتی خود خارج شده و روابط بازرگانی به منظور تسهیل و سرعت روابط و بالا برده امکان رقابت تحویل یافته است.

با افزایش اختلافات، حل و فصل آنها از نظام قضایی دولتی یعنی از طریق دادگاه­های دولتی و توسط قضات منتخب دولت گذشته از اینکه هزینه زیادی را بر دولت­ها تحمیل می­کند منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده­ها در دادگاه­های دادگستری می­شود به دلیل تبعاتی که در پی دارد نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت.

همچنین طرفین اختلاف نیز به ویژه در اختلافات تجاری به دلیل ماهیت خاص روابط و اختلافات تجاری تمایل چندانی به مراجعه به دادگاه­های دولتی جهت حل و فصل اختلافات خود ندارند چرا که می­خواهند اختلاف خود را سریع­تر و حتی­المقدور با هزینه کمتر و توسط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصص دارند و به طور محرمانه و غیرعلنی حل و فصل نمایند.

گاه نیز روابط کاری و روابط آینده طرفین ایجاب می­کند که اختلافات طرفین در یک محیط دوستانه و توام با همکاری و تفاهم حل و فصل شود (همانند اختلافات بین همسایه­ها، زوجین، کارگر و کارفرما و خصوصا بین تجار) که تنوع و انعطاف شیوه­های غیرقضایی حل اختلاف این امکان را برای طرفین فراهم می­سازد در حالی که حل این گونه اختلافات در دادگاه­ها به روابط کاری و آتی طرفین لطمه وارد می­سازد و طرفین را در حالت درگیری و نزاع باقی می­گذارد.

قرارداد کمک می­کند تا حقوق و تعهدات خود را بشناسند و آنها را به روشنی در قرارداد ذکر کنند. همچنین دولت میزبان نیز با مدیریت حقوقی ریسک قادر خواهد بود تا ریسک­های قانونی و رویه­های خود را بشناسد و تلاش کند توسط ابزارهای خود آنها را مدیریت نماید. همچنین روش­های حل و فصل اختلافات نیز از دیگر جنبه­های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی است. انتخاب روشی کارآمد متناسب با نوع اختلاف می­تواند کمک زیادی به حل و فصل کارآمد اختلافات و حفظ رابطه­ی بلندمدت طرفین بکند.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه. ‌ح

بخش نخست- تعریف مدیریت ریسک و دسته­بندی قراردادهای اکتشاف و بهره­برداری از دیدگاه مدیریت ریسک

فصل نخست- مفهوم مدیریت قرارداد و ریسک… 1

مبحث نخست- مدیریت قرارداد 1

گفتار نخست- تعریف مدیریت قرارداد 2

گفتار دوم- مدیریت ریسک.. 10

گفتار سوم- روش­های متفاوت مدیریت ریسک.. 20

مبحث دوم- تعریف ریسک.. 23

فصل دوم- انواع قراردادهای نفتی از دیدگاه مدیریت ریسک… 29

مبحث نخست- قراردادهای توأم با ریسک بیشتر برای پیمانکار. 32

گفتار نخست- موافقتنامه/قراردادهای امتیازی 32

گفتار دوم- موافقتنامه/قراردادهای مشارکت در تولید. 40

گفتار سوم- قراردادهای ساخت، بهره­برداری و واگذاری(BOT) 44

گفتار چهارم- قراردادهای خدماتی با ریسک.. 49

گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل 51

گفتار ششم- قراردادهای خدمات فنی و تخصصی. 55

مبحث دوم- قراردادهای توأم با ریسک بیشتر برای کارفرما…..76

گفتار نخست- قراردادهای خدماتی محض… 58

گفتار دوم- قراردادهای پیمانکاری عمومی. 60

گفتار سوم- قراردادهای مهندسی و طراحی، تامین کالا، ساخت و راه­اندازی   61

مبحث سوم- قراردادهای ریسک مشترک… 67

گفتار نخست- موافقتنامه عملیات مشترک(JOA) 67

 

گفتار دوم- قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) 72

بخش دوم- روش­های حقوقی مدیریت ریسک

فصل نخست- مدیریت ریسک­های بنیادین در قراردادهای نفتی.. 81

مبحث نخست- جذب سرمایه. 82

گفتار نخست- تأمین مالی پروژه­محور 83

گفتار دوم- تأمین مالی ساختاریافته 87

گفتار سوم- تأمین مالی شرکتی. 89

گفتار چهارم- اوراق قرضه 91

مبحث دوم- مدیریت ریسک­های اقتصادی. 95

گفتار نخست- تورم 95

گفتار دوم- نرخ بهره 98

گفتار سوم- تبدیل ارز 103

گفتار چهارم- انتقال ارز 105

مبحث سوم- مدیریت ریسک­های حقوقی-قراردادی. 106

گفتار نخست- ریسک­های قانونی. 106

قسمت نخست- مالیات­ها و عوارض.. 107

قسمت دوم- گمرک.. 110

قسمت سوم- نیروی کار 111

قسمت چهارم- مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست.. 115

گفتار دوم- سلب مالکیت.. 120

گفتار سوم- فورس­ماژور(قوه قاهره) 124

فصل دوم- پیشگیری از بروز اختلافات و روش­های حل و فصل آن. 131

مبحث نخست- پیشگیری از بروز اختلافات.. 131

گفتار نخست- کمیته مدیریت مشترک(JMC) 131

گفتار دوم- کمیته­های تخصصی. 136

مبحث دوم- روش­های حل و فصل اختلافات… 137

گفتار نخست- روش­های حل و فصل غیر قضایی(ADR) 138

قسمت نخست- مذاکره 143

این مطلب را هم بخوانید :

قسمت دوم- میانجیگری.. 147

قسمت سوم- میانجیگری-داوری.. 149

قسمت چهارم- سازش.. 150

قسمت پنجم- ارزیابی اختیاری توسط کارشناس.. 152

قسمت ششم- ارزیابی توسط کارشناس.. 153

قسمت هفتم- رسیدگی اختصاری.. 155

گفتار دوم- داوری. 157

گفتار سوم- قضایی. 168

نتیجه­گیری و پیشنهادها 176

منابع.. 182

مقدمه

الف) بیان موضوع

اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی در کشورهای نفتخیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این کشورها پیوسته در حال رقابت با یکدیگر به منظور جذب سرمایه خارجی هستند. در این راه کشورهایی موفق خواهند بود که همراه با تحولات صنعت نفت اقدام به کاهش و مدیریت ریسک های این صنعت نمایند. به عنوان نمونه پیش بینی وقوع فورس ماژور(جنگ یا آتش سوزی و…) در یک پروژه نفتی امری دشوار است زیرا این وقایع خارج از اراده ی متولیان پروژه است. همچنین بروز اختلافات میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی، سلب مالکیت، تغییر قانون، مسایل زیست محیطی نیز از دیگر مسایل مرتبط با یک پروژه ی نفتی است. در صورتی که این مسایل به درستی مدیریت نشود می تواند از انگیزه ی سرمایه گذاران خارجی بکاهد.

همان­طور که می­دانیم یک سرمایه­گذار انتظار دارد که در یک بازه زمانی مشخص سودی را متناسب با میزان سرمایه گذاری خود کسب کند. حضور سرمایه گذار خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت نیز از این مساله مستثنی نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش بالادستی صنعت نفت، نخست به تحلیل هزینه-فایده[1] می پردازند و پس از آن که سوددهی احتمالی پروژه را بالا و ریسک های آن را قابل مدیریت دانستند، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی می کنند.

ریسک بخش جدانشدنی پروژه های صنعتی از جمله صنعت نفت است بنابراین برای جذاب کردن این پروژه ها و رونق سرمایه گذاری نیاز به مدیریت ریسک های این صنعت داریم. مدیریت ریسک بخش اصلی مدیریت استراتژیک یک پروژه است به عبارت ساده تر زمانی که متولیان پروژه راهبرد و خط مشی خود برای انجام عملیات پروژه را تهیه می کنند به خودی خود با ریسک هایی که ممکن است در طول حیات پروژه به وقوع بپیوندد نیز روبرو می شوند. به منظور مدیریت ریسک های پروژه متولیان باید اقدام به شناسایی و تبیین ریسک ها کنند و تاثیرات احتمالی آنها را نیز مشخص نمایند. پس از این مرحله متناسب با اهداف، توانایی، شدت و ضعف ریسک اقدام به تهیه طرح پاسخگویی خواهند نمود. روش های حقوقی مدیریت ریسک بر آن است تا با کمک قرارداد و استفاده از دانش حقوق بسیاری از ریسک های پروژه را مدیریت کند.

به نظر می رسد که روش های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک ها دارد. زیرا با نگاهی به ریسک ها متوجه می شویم که هر یک از آنها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن، دچار اختلاف نشوند.

از آنجایی که پروژه های بالادستی صنعت نفت نیازمند سرمایه گذاری های عظیمی است بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن، امری ضروری است. همچنین مدیریت حقوقی روابط مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک یا عملیات مشترک و به طور کلی ریسک های پروژه که در ارتباط با ایمنی، بودجه، برنامه ی کاری و… هستند، نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

زمانی که نتوان از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری یا اجتناب نمود اغلب به دنبال راهی می رویم تا تاثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم. البته باید خاطر نشان کرد که تهیه ی یک طرح برای مدیریت ریسک لزوما به مدیریت کامل و منتفی کردن اثرات منفی ریسک های پروژه منتهی نمی شود زیرا به هنگام ارزیابی ریسک ها دقیقا نمی توان اثرات آنها را مشخص و پاسخ متناسب با ریسک را تعیین نمود؛ اما زمانی که از دریچه حقوقی به ریسک های پروژه نظر می افکنیم می توان در رابطه با چنین ریسک هایی نیز ضمانت اجراهای کافی در نظر گرفت یا قرارداد را به صورت انعطاف پذیر تهیه کرد تا بسته به اوضاع و احوال اقدام به تغییر برنامه یا عملیات پروژه شود.

رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: قراردادی و حقوقی.

به کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، اشخاص با توجه به شرایط حاکم بر منطقه ی عملیات، میزان ریسک های موجود در حین اکتشاف و بهره برداری میادین نفتی، سرمایه ی لازم برای پروژه، قوانین دولت میزبان و توانایی های شرکت نفتی خارجی شکل قراردادی را انتخاب می نمایند تا ضمن کارآیی بیشتر، سود طرفین قرارداد را نیز حداکثر کند.

روش های حقوقی به آن دسته از روش های مدیریت ریسک اشاره می کند که شرکت های نفتی خارجی و دولت های میزبان، می توانند جهت کاهش ریسک های حقوقی(اعم از قراردادی و قانونی) از آنها