فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران. 9

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن. 10

گفتار اول:اصطلاح توقیف… 10

گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال. 12

گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و كلیات توقیف اموال. 19

1- مقدمات اجرا 20

ب- ابلاغ حكم. 22

پ- قابلیت اجرای حكم (معین بودن موضوع حكم) 23

ت- درخواست كتبی اجرای حكم از جانب محكومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او. 25

گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال. 26

1- توقیف تأمینی. 26

2- توقیف اجرایی. 27

گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال. 28

الف) توقیف اموال منقول. 29

ب) توقیف اموال غیر‌منقول. 33

مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا 37

گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین. 37

گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین. 45

گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین. 52

فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد 62

مبحث اول: توقیف در قوانین. 64

گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین. 64

1– ماده 96 اجرای احکام مدنی.. 65

1-1 – حقوق و مزایا : 65

1-1-2- حقوق مستخدم. 65

1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند. 66

2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است : 67

3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد : 70

 

4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید : 72

2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی : 73

3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی : 75

4 – مقررات اجرای اسناد رسمی : 77

5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : 78

6- ماده 44 قانون کار : 79

تبصره: نفقه وكسور افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد. 79

7- ماده  84  آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: 79

8 –  قانون اجازه كسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دریافتی های بدهكاران: 80

9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی: 86

10– مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 87

مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا 89

گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم. 89

انواع گوناگون استخدام. 89

مستخدم کیست؟. 90

مستمری بگیر : 92

انواع مستمری: 92

گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل. 93

الف. مستخدمین معیل. 93

1-2……… وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن. 96

1-3……… فرزندان و شرایط آنها 97

2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه. 101

2-1. بستگان واجبالنفقه. 102

2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه. 106

2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب.. 106

3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل. 109

ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم. 111

ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل. 113

این مطلب را هم بخوانید :

ج- پسران فاقد همسر. 114

گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران. 116

الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن. 117

ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن. 122

ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی.. 122

د. توقیف کسور بازنشستگی.. 127

گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته. 130

الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه. 130

ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته. 135

گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه. 137

الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله. 138

ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه. 139

مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا 141

گفتار اول: نحوه ابلاغ. 141

گفتار دوم: ضمانت اجرا 145

فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد 149

مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت.. 150

گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت.. 150

گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان. 151

گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف… 155

گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته. 155

گفتار پنجم : توقیف حقوق كارمند زن. 157

گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الكفاله و وجه التزام از كارمندان. 160

نتیجه گیری: 166

منابع تحقیق: 168

 

چکیده :

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.

نوع تحقیق انجام شده كاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.

یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتی­های مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنی

 

مقدمه:

قضاوت كه صدور حكم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی كه اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است كه اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.

به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است كه قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حكم فرض بر این است كه تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه كافی شده و ایرادات آنان بررسی و حكم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلكه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حكم است كه وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اكتفا به آنچه كه در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق كافی به نظر نمی‌رسد. زیرا همانگونه كه به درستی گفته‌اند «اجرای حكم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی كه حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محكمه مراجعه كرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یك برگ كاغذ به عنوان حكم، مقصود او را تأمین نمی‌كند. زیرا حكمی كه به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حكم مهم‌تر از دادرسی و صدور حكم است، در نتیجه اجرای حكم است كه حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حكم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».

لذا تحقق عدالت در یك دادرسی منوط به اجرای احكام قانونی صادره می‌باشد و تا زمانی كه یك حكم قانونی به مرحله اجرا در نیامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است.

در این تحقیق به بررسی توقیف حقوق ودستمزد ونیز دریافتی های مستمر افراد پرداخته می شود. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احكام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احكام مدنی صورت گیرد.

این تحقیق با رویكرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احكام مدنی آیین نامة جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احكام توقیف حقوق و اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.

 

مساله تحقیق:

وقتی که حکمی صادر می­شود (قطعی) برای به اجرا در آوردن آن شرایطی لازم است. یکی از این شرایط این است که باید برای حکم اجراییه صادر شود و این اجراییه به محکوم­علیه ابلاغ واقعی می­شود بر طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم­علیه ابلاغ شد. او موظف است ظرف مدت 10 روز مفاد آن را اجرا نماید اما ممکن است که او در این مهلت حکم را اجرا ننماید در این

فهرست مطالب

مقدمه. 11

الف ـ تبیین موضوع پژوهش… 11

ب ـ ضرورت و اهمیت پژوهش… 12

پ ـ پیشینة پژوهش… 12

ت ـ سوالات پژوهش… 13

ث ـ فرضیه­های پژوهش… 13

ج ـ نوع و روش پژوهش… 14

چ ـ ساختار پژوهش… 14

فصل مقدماتی ـ مبانی و مفاهیم………….15

مبحث نخست ـ مفهوم، ادلة پذیرش و اوصاف تعهدات منفی.. 16

گفتار نخست ـ مفهوم تعهد منفی و ادلة پذیرش آن. 16

بند نخست ـ مفهوم تعهد منفی.. 16

بند دوم ـ ادلۀ پذیرش تعهدات منفی در حقوق ایران و افغانستان. 17

گفتار دوم ـ اوصاف تعهدات منفی.. 18

بند نخست ـ تعهد منفی؛ تعهدی به نتیجه. 18

بند دوم ـ تعهد منفی؛ تعهدی مقید. 19

مبحث دوم ـ انواع تعهد منفی و ارتباط آن با ارادۀ متعهد. 20

گفتار نخست ـ انواع تعهد منفی.. 20

گفتار دوم ـ رابطۀ تعهد منفی و ارادة متعهد. 22

مبحث سوم ـ وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد در صورت اجرای آن. 23

گفتار نخست ـ وضعیت عمل مغایر با موضوع تعهد منفی مادی.. 24

گفتار دوم ـ وضعیت عمل اعتباری مخالف با موضوع تعهد منفی اعتباری.. 24

بند نخست ـ صحت… 25

بند دوم ـ بطلان مطلق.. 25

بند سوم ـ بطلان نسبی.. 27

بند چهارم ـ عدم نفوذ یا قابلیت فسخ.. 27

فصل نخست ـ ضمانت­اجرای نخستین (الزام متعهد و درخواست حق فسخ)………31

 

مبحث نخست ـ شرایط تحقق ضمانت­اجرای نخستین و شیوه­های اعمال آن. 32

گفتار نخست ـ شرایط اعمال ضمانت­اجرای نخستین.. 32

بند نخست ـ فرارسیدن زمان اجرای تعهد. 32

بند دوم ـ امکان اجرای تعهد. 34

بند سوم ـ عدم استناد نقض تعهد به فعل متعهدله. 37

گفتار دوم ـ شیوۀ اعمال ضمانت­اجراها 38

بند نخست ـ طرق اجبار متعهد. 39

بند دوم ـ شرایط درخواست صدور حکم فسخ قرارداد و استثنائات آن. 43

الف ـ شرایط حق درخواست صدور حکم فسخ.. 43

ب ـ استثنائات وارد بر حق درخواست حکم فسخ.. 44

مبحث دوم ـ استثنائات ضمانت­اجرای نخستین.. 45

گفتار نخست ـ استناد متعهد به وجود حق حبس… 45

گفتار دوم ـ اجرای قاعدۀ لاضرر. 50

گفتار سوم ـ تعهد به عدم نکاح.. 54

فصل دوم ـ ضمانت­اجرای ثانویه (حق فسخ یا مطالبۀ فسخ قرارداد)……..59

مبحث نخست ـ شرایط اعمال حق فسخ یا مطالبۀ آن. 60

گفتار نخست ـ عدم اجرای قرارداد. 60

گفتار دوم ـ عدم امکان اجبار. 63

بند نخست ـ وابستگی اجرای تعهد منفی به شخصیت متعهد. 63

بند دوم ـ مرور زمان. 64

مبحث دوم ـ موارد استثناء از جریان عادی ایجاد حق فسخ یا مطالبۀ آن. 65

گفتار نخست ـ الزامآور نبودن عقد منشأ تعهد. 65

گفتار دوم ـ وجود شرط کیفری در قرارداد. 66

گفتار سوم ـ استثنائات مصرح در قانون. 68

فصل سوم ـ شرایط ایجاد حق جبران خسارت……..70

مبحث نخست ـ نقض تعهد. 71

گفتار نخست ـ نقض تعهدات صریح.. 71

گفتار دوم ـ نقض تعهدات مرتبط با طبیعت قرارداد. 72

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث دوم ـ ورود ضرر. 75

گفتار نخست ـ مسلم بودن ضرر. 76

بند نخست ـ مفهوم مسلم بودن ضرر. 76

بند دوم ـ ضرر ناشی از عدم­النفع. 76

بند سوم ـ ضرر ناشی از فرصت از دست رفته. 79

گفتار دوم ـ مستقیم بودن ضرر. 84

مبحث سوم ـ احراز رابطۀ سببیت میان ضرر و نقض قرارداد. 88

نتیجه­گیری.. 91

فهرست منابع. 93

 

  مقدمه

  الف ـ تبیین موضوع پژوهش

با گسترش روزافزون روابط افراد جامعه در عرصه­های مختلف، نظام­های حقوقی جهان، سعی در قانون­گذاری جامع و متناسب در ابعاد مختلف دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی نیاز به قوانینی منسجم و کارآمد هست تا پاسخگوی ابعاد گوناگون هر موضوع باشد. در این میان، ضمانت­اجراهای مقرر قانونی، یکی از توانمندترین ابزارهای موجود برای ایجاد یک نظام حقوقی پیشرو و منسجم است. در میان نظام­های حقوقی متعدد، نظام حقوقی اسلام، یکی از باسابقه­ترین نظام­های حقوقی است که علاوه بر دارا بودن قوانین متنوع، توجه کافی به اجرای قوانین و ضمانت­اجراهای مناسب داشته است و کشورهای اسلامی نیز با بهره­گیری از همین قوانین، در همین راستا گام برداشته­اند. لیکن این رویه، دارای کاستی­هایی نیز است. یکی از مهمترین موضوعات حقوقی، بحث تعهدات و به طور اخص مبحث تعهدات منفی قراردادی است که در خصوص ضمانت­اجراهای مقرر آن کمبودهایی احساس می­شود.

در فقه اسلامی، توجه به مبحث ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی به طور پراکنده بوده و در بسیاری از موارد نیز فقها در مقام پرسش به پاسخ مسئله­ای فقهی، متعرض موضوع فوق شده­اند. به نوبة خود همین امر سبب گشته، تا متون فقهی در این­باره فاقد انسجام کافی باشد و نتواند به نیازهای کنونی پاسخ بگوید. همچنین نظام­های حقوقی دو کشور اسلامی افغانستان و ایران نیز، هرچند به گونه­ای منسجم­تر به موضوع فوق پرداخته­اند، لیکن باز هم نتوانسته­اند تمام ابهامات موجود را برطرف سازند. تعهدات مبتنی بر ترک فعل و تعهدات مبتنی بر انجام عمل در مادة 221 قانون مدنی ایران و مادة 579 قانون مدنی افغانستان، پیش­بینی گردیده است. در این میان تعهدات منفی نیز، دارای انواع مختلفی هستند که نمی­توان قواعد حاکم بر آنها را در همه موارد یکسان دانست. با توجه به این توضیح و نظر به شقوق مختلفی که تعهد قراردادی منفی می­تواند داشته باشد، طبیعی است که وضعیت حقوقی هر یک از تعهدات مزبور، تابع قواعد متناسب با موضوع آن است و حفظ حقوق متعهدله، در هر مورد نیازمند ضمانت­اجراهای متناسبی است.

قانون مدنی هر دو کشور به طور عموم، به ضمانت­اجراهایی نظیر ایجاد حق فسخ، حق الزام به انجام تعهد، مطالبۀ حق فسخ از دادگاه، مطالبة خسارت (مواد 221، 237، 238 و 239 قانون مدنی ایران و مواد 730، 739 و 823 قانون مدنی افغانستان) اشاره کرده است. اما با توجه به ماهیت منفی و فروض متعددی که می­توان برای این گونه تعهدات در نظر گرفت (مانند تعهدات منفی مادی و اعتباری) و همچنین تفاوت اساسی در موضوع هر یک، مواد پیش­گفته، در برگیرندة ضمانت­اجرای تمام فروض ممکن، در تعهدات مزبور نمی­باشد. بنابراین این نیاز احساس می­شود که طی پژوهشی مستقل و جامع، تمام ضمانت­اجراهای مرتبط با نقض تعهدات منفی بیان گردد.

با این وصف، مسئلة این پژوهش، بررسی ضمانت­اجراهای تخلف از تعهدات منفی قراردادی، با در نظر گرفتن شقوق مختلف این نوع تعهد در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان است.

ب ـ ضرورت و اهمیت پژوهش

لازم به ذکر است که در خصوص ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی، خلاء قانونی وجود دارد. همچنین گسترش سریع این­گونه تعهدات در معاملات و همچنین نقشی که ضمانت­اجراها در حسن اجرای قوانین و حمایت از نظام حقوقی هر کشور دارند، این ضرورت را ایجاب می­نماید که پژوهشی مستقل در بستر حقوق مدنی هر دو کشور در موضوع فوق، صورت بگیرد، تا کاستی­های موجود در این زمینه را برطرف

باشد(زبان ، تاریخ، زیست و غیره) (آندرویجسراد ، 2003)((Onderwijsraad,2003 .درهلند در سال 2005 شعار شهروند فعال و وحدت اجتماعی بوجود آمد که مدارس سرو کارشان با شهروند کامل در برنامه اول و دوم آموزش بود.
تکامل آموزش شهروندی در برنامه های رسمی نشان می دهد که دانش آموز باید عمل و رفتار مسئولیت پذیری و کامل در جامعه را با حمایت دانش حوزه خاص و مهارتها یاد بگیرد. چنین اهداف یادگیری خاص اشاره به یادگیری تفکر انتقادی ، یادگیری ارزشها و تفکر درباره آنها ومهارتهای ارتباطی دارد توجه به ارتباط موضوعات آکادمیک با موضوعات اجتماعی برخورداری از حمایت درمطالعات برنامه درسی و بویژه در علوم افزایش یافته است (یوری، بیسانز و هند، 2003)( Yore,Bisanz,& Hand,2003)در آن زمان ، در این سطح از تحقیقات آموزش معنی و مفهوم نمونه ها نسبتاً نامتراکم هستند بعلاوه پژوهش تجربی در کارایی ، طرحهای آموزش که ظاهراً هیچ چیزی نداشت (در واقع دانش آموزان چه چیزی یاد می گیرند؟) (اسجوتیما، تن دام و ویوقلیرس،در مطبوعات)(Schuitma,Ten Dam,& Veugelers,in press)
در این مقاله ،توجه ما به تفکر انتقادی به عنوان ترکیب اسامی در صلاحیت هایی که شهروندان در یک جامعه دموکراتیک نیاز دارند می باشد ما امتحان کردیم که آیا یادگیری محاوره ای فاکتور خوب و موثری برای یادگیری محیطی یعنی، محیطی که بر تعامل و هضم متقابل و مشارکت در سانت مفهوم است.
1-1- تفکر انتقادی
برای تشخیص تاثیر محیط های یادگیری بر دو جنبه از تفکر انتقادی تاکید داشتیم( تن دام و ولمن 2004)(Ten Dam & Volman) :یکی چشم انداز روانشناسی و دیگری تعلیم انتقادی، مفهوم سازی روانشناسان از تفکر انتقادی به عنوان مهارت تفکر سطوح بالا و تمرکز بریادگیری اختصاصی در فرآیند آموزش است. تعلیم و تربیت انتقادی بر شهروند دموکراتیک وانتقادی و اهمیت توسعه ی ارزش آن تاکید دارد.
اگر چه بیشتر نویسندگان بر این نظرند که که تفکر انتقادی ،بر مهارتهای تفکر تاکید می کندکه عنوان مهارتها و اختیارات را شامل می شود(سی بوربولسین و بیرک، 1999) Burbules &) Berk,1999 )در پژوهش تجربی بر مهارتهای تفکر تاکید می کند که به عنوان مهارتهای تفکر سطوح بالا مفهوم پردازی شده اند برای مثال

 تعریفهایی از تفکر انتقادی داده که مهارتهای شناختی و استراتژی هایی که به احتمال بروندادهای مطلوب را افزایش می دهد. تفکری که هدفمند است وبا دلایل و استدلال واهداف مطلوب می باشد، این نوع تفکر، حل مسائل و نتیجه گیری و حساب احتمالات وتصمیم گیری را در بر می گیرد.

• پژوهش روانشناسی بر تفکر انتقادی

در طراحی آموزشی، هدف از تفکر انتقادی تاکید بر توسعه تعاملات بین دانش آموزان است پاول(Paul)(1992) بحث کرد که یادگیری دانش آموزان وقتی بهتر می شود که تفکرشان درگیر با مبادلات گسترده ی نقطه نظرات یا قالب های مرجع باشد بویژه شکل های متنوع یادگیری مشارکتی پیشنهاد شده اند برای مثال بحث های متمرکز ، سمینارهایی با رهبری دانش آموزان ،یادگیری مبتنی بر مساله (دینایک و الکسیلی ، 1998)(Dennik& Exley,1998)، و روشهای مباحثه آکادمیک(جانسون و جانسون 1993) .(Johnson & Johnson)پژوهش تجربی با تاثیر بخش یادگیری برای افزایش مهارتهای تفکر انتقادی انجام شده اما نا متراکم

این مطلب را هم بخوانید :

 است. گارساید(Garside)(1996) گزارش کرده که مطالعات تحربی (پیش آزمون و پس آزمون طرحها) با این سوال که آیا مباحثه گروهی بیشتر از روشهای سنتی آموزش مثل سخنرانی ، توسعه مهارتهای تفکر انتقادی را آسان می کند تفاوتهای معنی داری در دو روش آموزش دو توسعه مهارتهای تفکر انتقادی دیده نشده است گریساید به این نتیجه رسید که دانش آموزان فاقد تجربه مباحثه گروهی : مهارتهای ارتباطی را به جای تعلیم دیدن پذیرفته اند.

دومین استراتژی آموزش یا افزایش تفکر انتقادی کاربرد معنی دار، صحیح ، مواد درسی حیطه خاصی است. استفاده از مسائل واقعی، دانش آموزان را تشویق و مشارکت فعالانه آنها را تحریک می کند؛ علاوه بر آن، مشکلات واقعی زندگی از نوع مشکلات پیچیده ومعیوبی هستند که به آنها تفکر انتقادی مورد نیاز است(براون،1997)(Brown,1997). مطالعاتی که محیط یادگیری دانش آموزان را با مهارتهای تفکر انتقادی مربوط می سازند اهمیت درگیری فعال دانش آموزان در فرایند یادگیری را تاکید کرده اند(تیرینزاینی،اسپرینگر، پاسکارلا، ونورا،1995؛ تسوی ، 1999) .

ملاحظه‌ای با تفاوتهای فردی وضعیت آیندة اجتماعی افراد مرتبط می باشد. (بلوو و دونكان 1967، برین دلگر تورپ 2001، هالسی، هیس، وریدج، 1980 ، جنكز، 1979، مسوول و هاسپر، 1975). نتایج آزمایش توان ذهنی همچنین تائید خوبی بر پیش‌بینی نوع عملكرد شغلی و تحصیلی دارد. (نیسرات آل، سمیت و هانتر 1998). برای دستیابی به طالاعات آگاهی بخش از محیطهای جغرافیایی جدید، این گزارش شما را به نقش (IQ) كودكان، عوامل اجتماعی آنها و تحصیلاتشان بر تحرك اجتماعی، و تفاوتهای فردی وضعیت موفقیت اجتماعی میانسالان راهنمایی می‌كند. هدف مهم، مجزا كردن نقش روان‌سنجی در توالی علت و معلولی بین موقعیت اجتماعی فرزندان و والدین می‌باشد.

1-1- مطالعات قبلی بر روی عوامل تعیین كننده وضع موفقیت:

 

قدیمی‌ترین مقالة آموزنده در این زمینه مربوط به تحلیل هفت تحقیق از جنكز و همكارانش بود (جنكز، 1979) شش تحقیق از ایالت متحده، و یكی زا آنها از سوئد بود. در اكثر بخشها، موارد مورد آزمایش این نمونه‌ها كه در اندازة 198 تا 1789 نوسان داشتند، آزمایشات، توان ذهنی در طول سالهای مدرسة افراد را نشان می‌دادند. اكثر تحقیقها در طول سالهای 1960 تا 1970 انجام گرفته بودند.

فقط آخرین اطلاعات بطور خاصی در هنگام 20 سالگی الی 30 سالگی افراد تهیه شده بود، نتایج آزمایش توان نوجوانان به شدت پیش بینی كنندة وضعیت تحصیلی افراد بود (استاندارد آن (بتاها) از 403 تا 576 است)، و كاهش این ارتباط دو حالت بین 120 درصد تا 40 درصد پس از كنترل متغیر انتخاب شدة مربوط به (سابقة) افراد از قبیل درآمد، شغل و تحصیلات والدین بود. به هنگام كنترل تحصیلات نوجوانان ، شاهد بیشتری در مقدار ارتباط بن وضعیت شغلی – توان آنها بودیم، كه این كاهش بین 59 درصد و 91 درصد بود. پس از كنترل تحصیلات توانایی نوجوانان اغلب پیش گویی قابل ملاحظه‌ای از وضع شغلی و درآمدی آنها داشت. با كنترل كردن اولین شغل، به علاو

این مطلب را هم بخوانید :

ه این تاثیرات را تنها كمی بیشتر از 1 درصد تا 3درصد كاهش می‌داد. تحقیقات نشان می‌دهند كه هر چه نوجوانان بزرگتر می‌شوند ارتباط بین توانایی ذهنی آنها و كسب درآمدشان بیشتر می‌شود. با وجود این، اكثر این تحقیقات مربوط به سالهای ابتدائی شغلی افراد بود و اگر آنها در سالهای بعدی شغلی افراد انجام می‌گرفت مفید به نظر می‌رسید.

عوامل تعین کننده اختلافات فردی و گروهی در دستیابی به موقعیت اجتماعی ، وضعیت مادی ، ثروت ، و دیگر جنبه های سعادت و سلامت مردم در دوران بزرگسالی توسط روانشناسان ، جامعه شناسان ، جغرافی دانان انسانی ، متخصصان بیماریهای واگیردار و متخصصان در طب اجتماعی مطالعه می شود . این گستره مقررات نشانگر اهمیت موضوع و همچنین تنوع عوامل تعیین کننده و رهیافتهای تحقیق است که می تواند در دستیابی به موقعیت اجتماعی انسان و تحرک اجتماعی بکار گرفته شود . موقعیت اجتماعی بزرگسالی به خودی خود بعنوان یک شاخص دستیابی به محیط و موضوعات مادی و همچنین بعنوان یک عامل پیشگویی وضعیت سلامتی افرادی مهم است که در طبقات اجتماعی ضعیف تر از بیماری و مرگ ومسیر بالاتری برخوردارند (Davey smith ,hart , watt , hole , & hawthorne , 1998 ; Drever, whitehead, & Roden, 1996) درک اثرات بر روی موقعیت اجتماعی بزرگسالی دشوار است . یک ارتباط مشترک در بین متغیرهای مستقلی که لزوما در بازه امور بزرگسالی این مطلب را هم بخوانید :