1-6-سوالات 11

1-6-1-سوال اصلی 11

1-6-2-سوالات فرعی 11

1-7-فرضیات 12

1-8-روش تحقیق 12

1-9-نحوه ساماندهی تحقیق 13

فصل دوم: مفاهیم و تعاریف 15

2-1-مفهوم لغوی و اصطلاحی مجازات 16

2-2-طبقه بندی مجازات ها بر اساس سیاست تقنینی 17

2-2-1-حد 17

2-2-2-1-معنای لغوی و اصطلاحی حد 17

2-2-1-2-حدّ در قوانین موضوعه 18

2-2-1-3-انواع مجازات های حدی 19

2-2-2-قصاص 19

2-2-2-1-مفهوم و ماهیت قصاص 20

2-2-2-2-اهداف و دلایل مشروعیت قصاص 21

2-2-2-3-اقسام قصاص 22

2-2-3-دیه 23

2-2-4-تعزیر 25

2-2-4-1-مفهوم تعزیر در لغت 25

2-2-4-2-معنای اصطلاحی تعزیر 25

2-2-4-3-تحلیل ماهیت تعزیر در قانون 27

2-2-4-4-تعزیر و تشخیص حاكم 29

2-2-4-5-طبقه بندی تعزیرات 32

2-3-پیشینه مجازات ها در ایران 36

2-3-1-قصاص 38

2-3-2-حدود 38

2-3-3-دیات 39

 

2-3-4-تعزیرات 40

فصل سوم: تخفیف و تبدیل مجازات 42

3-1- اصول کلی تخفیف مجازات 43

3-2-ضرورت های کلی حاکم برتخفیف مجازات 49

3-2-1-ضرورت اعمال كیفیت مخففه 49

3-2-2-كیفیات مخففه قضائی با كیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد 50

3-2-3-فردی بودن اعمال كیفیات مخففه قضائی 51

3-2-4-اختیاری بودن اعمال كیفیات مخففه قضائی 52

3-2-5-دادگاه مرجع صالح استناد به كیفیات مخففه 53

3-2-6-ذكر جهات تخفیف در حکم 54

3-3-جهات تخفیف مجازات 54

3-3-1-معاذیر قانونی 56

3-3-2-معاذیر قانونی معاف كننده از مجازات 56

3-3-3-وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف كننده 60

3-3-4-معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات 61

فصل چهارم: تخفیف مجازات در قوانین موضوعه ایران 67

4-1-تخفیف مجازات‌ در قوانین موضوعه ایران‌ 68

4-1-1-تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی 68

4-1-2-تخفیف مجازات‌ در‌ قانون راجع به مجازات‌ اسلامی 73

4-1-3-تخفیف مـجازات‌ در قـانون تـشدید مـجازات مرتکبین ارتشاء و اخـتلاس‌ و کلاهبرداری‌ 75

4-1-4-تخفیف مـجازات در قـانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی،‌ 78

4-1-5-تخفیف مـجازات در قـانون مـجازات‌ جرائم‌ نیروهای مسلح‌ 80

4-1-6-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1370 89

4-1-7-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1392 94

4-1-7-1عذرهای تخفیف دهنده 94

4-1-7-1-1-عذرهمکاری 95

4-1-7-1-2-عذر ترک جرم 95

4-1-7-1-3-عذر خانوادگی 95

این مطلب را هم بخوانید :

4-1-7-1-4-عذر اعانت 96

4-1-7-2-کیفیات مخفف 96

4-1-7-3-کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات 99

4-1-7-3-1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 99

4-1-7-3-3-همکاری موثر متهم 100

4-1-7-3-3-حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم 101

4-1-7-3-4-اعلام و اقرار متهم 101

4-1-7-3-5-ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم 102

4-1-7-3-6-کوشش متهم پس از جرم 102

4-1-7-3-7-خفیف بودن زیان وارده شده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم 102

4-1-7-3-8-مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم 103

4-1-7-4-آثار کیفیات مخفف 103

4-1-7-4-1-اثر کیفیات نسبت به مجازاتها 103

4-1-7-4-2-اثر کیفیات مخفف نسبت به اقدامات تامینی 105

4-1-7-6-موانع تخفیف 107

فصل پنجم: نتیجه گیری 110

نتیجه گیری 111

منابع و ماخذ 114

 

 

چکیده:

فردی کردن مجازات‌ها ناشی از تحول حقوق كیفری در مسیر توجه به شخصیت مجرم است؛ یکی دیگر از راهکارهای فردی کردن مجازات‌ها، تخفیف و معافیت از مجازات است که قانونگذار در قانون 1392 از ماده 37 تا ماده 39 را به آن اختصاص داده است در این پژوهش میزان تخفیف و تفاوت آن با قانون سابق و راهکارهای کاربردی آن مورد بحث قرار می‌گیرد و مباحث مربوط به انواع تخفیف و کیفیات مخففه مورد بررسی قرار می‌گیرد، با تخفیف، تشدید و یا تبدیل و جایگزین كردن كیفری، اجرای عدالت منصفانه‌تر می‌گردد. اگر مهمترین هدف مجازات را اصلاح بزهكار بدانیم به موازات آن سعی خواهد شد با افزایش اختیار قاضی در تعدیل مجازات ها به سود اجتماع و مجرم  قدم برداشت. در قوانین کیفری ما اعم از قوانینی که قبل یا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضع شده‌اند، مقرراتی راجع به تخفیف مجازات دیده می‌شود که در این پژوهش پس از بیان کلیاتی راجع به موضوع، به بررسی مقررات مذکور به خصوص در قانون جدید خواهیم پرداخت. نتایج این تحقیق حاکیست که دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی از اختیار تام برخوردار نبوده و نمی‌تواند به هر میزانی مجازات را تخفیف دهد همچنین جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی مناسبتر به حال متهم بوده و دادرس در تمام مجازات‌ها از اختیار اعمال تخفیف برخوردار نبوده و نمی‌تواند در تمامی مجازات‌ها برای مجرمین تخفیف قائل شود لذا تغییرات حاصله در بحث تخفیف مجازات‌ها در قانون جدید باعث بهتر شدن شیوه دادرسی و پیشگیری از قضاوت‌های احساسی و بروز اشتباه در آراء محاکم می‌شود.

واژگان کلیدی: جرم، مجازات، قانون، تخفیف، فردی کردن، اصلاح مجرم، اختیار قاضی .

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

 

1-1-مقدمه

انسان فطرتاً دارای زندگی اجتماعی است؛ پس تداوم زندگی اجتماعی، برای رفع حاجت های انسانی است كه موجب می شود انسان به تنهایی نتواند زندگی کند. به هر حال، آنچه مسلم است، لزوم وجود زندگی جمعی برای انسان هاست؛ اما چنین موجودی به خاطر قدرت تعقل و تفكری كه دارد، از سایر موجودات متمایز است. زندگی در اجتماع انسان را ملزم به رعایت حقوق همنوعان و احترام به آنها می کند. نقض باید و نبایدها انسان را در معرض واكنش همنوعان قرار می دهد اگر چه این واكنش ها بر حسب نوع قاعده نقض شده متفاوت باشد. تنبیه رسمی جامعه آخرین و شدیدترین مرحله از واكنش اجتماعی به نقض قواعد رفتاری است؛ آنچه اصطلاحاً به آن مجازات می گوییم، واكنشی است كه:

اولاً، متضمن درد و رنج و به تعبیر دقیق تر، مستلزم زیان باشد. چیزی كه افراد معمولی آن را نمی پسندند؛ ثانیاً، این زیان به خاطر نقض یك قاعده حقوقی اعمال شود؛ یعنی تعرض به یك هنجار اجتماعی؛ نقض قاعده، توسط یك عامل انسانی مسئول در هیئت شخص حقیقی یا حقوقی صورت گرفته باشد؛ رابعاً، به وسیله یك مقام رسمی مجاز كه قبلاً تعریف شده است، به طور آگاهانه تعیین و اجرا گردد. بنابراین، کیفر عبارت است از واکنش رسمی در برابر جرم. حقوق کیفری به خاطر ساماندهی چنین پاسخی که شدیدترین شیوۀ کنترل محسوب می شود از دیگر سامانه های کنترل رسمی و غیررسمی متمایز شده است. کیفر با هر نظریه و هدفی توجیه شود، جزء جدایی ناپذیر سامانۀ کیفری ست که باید در هر دعوایی که به اثبات مجرمیت و مسئوولیت کیفری مرتکب یا مرتکبان می انجامد تعیین و اعمال شود. بنابراین، اگر نیمی از حقوق کیفری، دست کم در بعد فنی آن، بررسی جرم ها و رکن های تشکیل دهندۀ آن ها و مسوولیت کیفری مرتکب باشد، تعیین کیفر بر اساس قانون و اصول حاکم بر آن نیمه دیگر آن است  که اهمیتی کم تر از نیمه نخست ندارد. کیفر هر جرم در قوانین کیفری معمولا گوناگون و از نظر میزان نیز متفاوت است. در اغلب موراد، امکان انتخاب یک یا چند نوع کیفر مختلف به دادرس شده است.

دادرسان مخیر شده‌اند در قانون مجازات اسلامی از میان کیفرهای زندان، جزای نقدی و شلاق یک یا چند نوع را برگزینند. وانگهی، دادرسان باید میزان هر یک از این کیفرها را در محدودۀ تعیین شده در قانون برای هر مجرم تعیین کنند. برای نمونه، شلاق تا 74 ضربه، زندان از سه ماه تا ده سال و جزای نقدی ثابت یا نسبی حسب مورد. اکنون، پرسش این است که دادرس دادگاه کیفری چگونه در مواردی که حق انتخاب دارد نوع یا انواع خاصی از کیفر را انتخاب می کند و بقیه را کنار می نهد. با چه استدلال و بر پایه چه دلایلی فاصلۀ میان 3 ماه تا 10 سال زندان را طی می‌کند و در مورد یک مجرم 2 سال، برای دیگری 4 سال و برای نفر سوم 5 و… برای آخری 10 سال را تعیین می‌کند؟ همین پرسش را می توان برای تعیین میزان جزای نقدی و تعداد شلاق طرح کرد. چگونه به این نتیجه می‌رسد که از اختیار حاصل از مادۀ 19 ق.م.ا. استفاده کند و به منزلۀ تتمیم کیفر مجرم را از برخی حق های اجتماعی محروم کند؟ چه نوع از حق‌ها و به چه میزان؟ چرا محرومیت از یکی از این حق ها را بردیگری اولویت می‌دهد؟ مشکل زمانی افزون تر می‌شود که دادرس بخواهد از مقررات عمومی تشدید یا تخفیف استفاده کند؟ چگونه و بر چه مبنایی در مقام تشدید ، کیفر را افزایش یا در مقام کاهش می دهد یا به نوع دیگری تبدیل می‌کند؟ نوع و میزان کیفر افزایش یافته یا تخفیف یافته بر چه معیاری استوار است؟ مشکل باز هم پیچیده تر می شود زمانی که دادرس بخواهد در یک پرونده برای شریکان و معاونان یک جرم کیفر تعیین کند. دادرس برای اینان چگونه کیفرهای متفاوت یا مشابه و برابر تعیین می‌کند؟ آیا دادگاه در مقام تعیین کیفر محکوم معیارهایی در این زمینه پیش رو دارد یا اختیار آن.

 

1-2-بیان مسئله

از آنجائی که هر مجرم، خصوصیات روحی و روانی، طرز تفکر، تربیت خانوادگی و وضعیت معیشت خاص خود را دارد و علل و شرایط ارتکاب جرم از مجرمی به مجرم دیگر متفاوت است مجرمین تحت شرایط یکسانی مرتکب بزه نمی شوند و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امكان در نظام جزائی وجود داشته باشد كه مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یك یك جرائم ارتكابی تعیین شود(صانعی: 1388، 241).

از سوی دیگر چون امکان پیش بینی همه  شرایط و اوضاع و احوال مجرمین در ارتکاب به جرائم برای قانونگذار وجود ندارد و چون یکی از اهداف جوامع از مجازات بزهکار اصلاح اوست لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه و با توجه به تمام عوامل موثر در آن صورت گیرد تا به این وسیله مجازاتها باشخصیت مجرمین متناسب گردیده و موجبات اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم مجرمین فراهم گردد. قانونگذار این اختیار را به قاضی داده تا با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. همچنین گاه صراحتا در خصوص برخی جرائم کیفیات مخففه قانونی را پیش بینی کرده است. در این کیفیات یا معافیتها علی الاصول و در شرایط عادی قاضی باید به مجرد حصول یقین،در اعمال آنها اقدام کند.اما علاوه بر این کیفیات مخففه قانونی، کیفیات مخففه دیگری نیز وجود دارند که در اختیار دادگاههاست و « کیفیات مخففه قضایی » نامیده می شوند. اعمال این کیفیات وقتی است که دادگاه ها به دلایلی صدور حکم مجازات شدید را برای مجرم سنگین می دانند و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری می شناسند»(نوربها:1386، 384).

قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب1370) محدودیتی برای اعمال کیفیات مخفف قضائی از سوی دادرس دادگاه در نظر نگرفته بود و این اختیار به او داده شده بود تا از حداقل مجازات قانونی ، پایین تر بیاید. اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب1392) اختیارات دادگاه را محدود کرده و تقلیل مجازات را تنها بر اساس موارد احصاء شده در ماده 37 این قانون مجاز می داند .

در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا علاوه بر بررسی تغییرات صورت گرفته در بحث تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392) به سایر جنبه های آن نیز پرداخته شود از جمله:

-بررسی تخفیف مجازات از دیدگاه فقه اسلام

-بررسی تطبیقی تخفیف مجازات با دیگر کشورها

-چگونگی اعمال کیفیات مخففه ، حین صدور حکم و پس از صدور حکم

-بررسی کیفیات مخففه قانونی در قانون مجازات اسلامی جدید

-میزان اختیار دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی

-میزان اصلاح پذیری مجرم بر اساس کیفیات مخففه قانونی و قضائی

-بررسی رویه های قضائی و آراء محاکم و موضوعات دیگر.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1- مقاله تعدیل شدت مجازات توسط دکتر رضا نوربها در مجله تحقیقات حقوقی به چاپ رسید. وی عنوان نمود که قرار دادن انسانها در یک قالب و توقع داشتن همگونی از آنها در رفتار های شخصی و اجتماعی نه با واقعیت منطبق است و نه با عدالت سازگار. این امر بدیهی که به تاسف می توان گفت در بسیاری از موارد نادیده انگاشته شده و می شود ، بخصوص وقتی که برخی از انسانها را در قالب مجرم قرار می دهیم. دید گاه های قالب بندی شده سخت تر و شدید تر است. دقت در جرایم مختلف و شخصیت های متفاوت بزهکاران نیز به توقع همگونی آنها را منطقی می شناسد و نه لزوم واکنش یکسان با ایشان را واقعی می داند. بدین لحاظ قانون که تبلور توقعات اجتماعی است علی الاصول صرف نظر ار توسل تساوی مجازاتها، نسبت به افراد در تحمل کیفری تفاوت قائل می شود.عدالت ایجاب می کند که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخص مجرم و شرایط خاص او چون سن،جنسیت، موقعیت خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند، همچنانکه به خسارت وارد بر مجنی علیه جرم و جامعه با دقت کافی برخورد نماید و با غور در این موارد و توجه به قانون و رعایت قاعده تناسب بین جرم و مجازات به صدور حکمی عادلانه مبادرت ورزد که مورد پذیرش وجدانی قاضی و زیان دیدگان از جرم، جامعه و حتی شخص بزهکار قرار گیرد.وجود بنیادهایی چون کیفیات مخففه، صرف نظر از برخی از مشکلات آن، می تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه باشد که عدالت اقتضای آن را دارد.

2-مقاله تشدید و تخفیف در مجازات توسط نقی ایزدی در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان کرد که یکی از مواردی که باید مورد کمال دقت و نظر دادرس تعیین کننده کیفر قرار گیرد مربوط به موارد تشدید یا تخفیف کیفر است زیرا به علل مندرج در زیر نمی توان مجازات را بدون توجه به این موارد تعیین نمود:

1-یکسان نبودن اهمیت جرایم

2-کیفیت ارتکاب جرایم از نظر نحوه ارتکاب

3-عدم تساوی شرایط روحی اشخاص از نظر وضع مالی و تربیتی و محیط خانوادگی و درجه فهم و سواد.

چه بسا اتفاق می افتد که شخصی مالی را که ارزش 50 ریال دارد سرقت می نماید و فرد دیگری میلیون ها تومان سرقت می کند گاهی مرتکب درسرقت فقط زیان مالی وارد می نماید و پاره مواقع در حین سرقت آزار و اذیت هم می رساند، موقعی مردی مضطر و بیچاره مرتکب این عمل می گردد . هنگامی که فردی ثروتمند و طماع بدون هیچگونه نیازی دست به این کار میزند. پس بدین ترتیب پیش بینی تمام این موارد در امر تعیین کیفر مشکلی بزرگ و امکان پذیر نیست و مضافا بر آنکه دادرسی را مامور تطبیق جرم با ماده قانون کردن امری خارج از انصاف و عدالت است. چون هرچند در یک مکتب این تعالیم آموخته شده باشد ذوق و سلیقه و استنباط اشخاص همچنین هوش و استعداد آنها یکسان نیست از این نظر قانونگذار آزادی کامل به دادرسان در تعیین حداقل و حداکثر مجازات داده است تا مخیر باشند با استفاده از دلایل و کیفیت ارتکاب و توجه به شرایط روحی بر مبنای حکم متقضی را صادر نماید.

3-مقاله تخفیف و تبدیل مجازات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح توسط قوام میر عظیم در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی بیان کرد که تخفیف و تبدیل مجازات از جمله نهادهای حقوق کیفری می باشند که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان وجود دارد.این دو نهاد به دنبال توسعه علم جرم شناسی و لزوم برخورد هر چه صحیح تر با مجرمان و تناثیر بخشی بیشتر به مجازاتها، آن هم متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم و نیز خصوصیات مجرمان، از اهمیت بیشتری برخوردار شده و بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران و مقامات قضایی کشورها قرار گرفته است.نهادهای حقوق مذکور در قانون مجازات نیروهای مسلح نیز که جرایم خاص کارکنان نیروهای مسلح و نیز مجازاتهای هر یک را بیان می دارد پیش بینی شده است.

4-مقاله تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران توسط سید مهدی موسوی نیا در وبلاکی شخصی خود ارائه گردید. وی بیان داشت که یکی از مهمترین اصولی که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان مورد قبول واقع شده است، اصل فردی کردن مجازات می باشد. قاضی کیفری موظف است با استفاده از ابزار خاصی که قانونگذار دراختیار او قرار داده است، به منظور تامین هر چه بیشتر، اهداف مجازات با در نظر گرفتن خصوصیات خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و… متهم، مجازاتی متناسب با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم میز این وظیفه با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم نیز این وظیفه را ادامه دهد. استفاده از برخی از این ابزارها مانند کیفیات مخففه و مشدده و تعلیق اجرای مجازات مربوط به زمان صدور حکم بوده و اعمال برخی دیگر مانند آزادی مشروط, به مرحله بعد از صدور حکم اقتصادی دارد. موضوع تخفیف مجازات از جمله موضوعاتی است که در دوره های مختلف زوند متفاوتی را طی نموده است. اگر چه در اعصار گذشته به دلیل سوء استفاده های فراوان قضات از اختیارات فوق العاده ای که در تعیین مجازات به آنها واگذار شده بود. حقوقدانانی چون سزاربکاریا مخالف مجازاتهایی بودند که دارای حداقل و حداکثر بود و به منظور جلوگیری از خودکامگی قضات نظام مجازاتهای ثابت را توصیه می کردند. لکن در عصر حاضر. با توجه به تحولات و پیشرفتهایی که در علوم جزایی حاصل شده است، کمتر حقوقدانانی یافت می شود که به کارآیی و سازندگی مجازاتهای ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سیستمهای مختلف حققوی، نظام مجازاتهای دارای حداقل و حداکثر پذیرفته شده و قاضی کیفری در صورت احراز ضرورت،حتی می تواند مجازاتی کمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نیز مورد حکم قرار دهد یا اینکه آن را به مجازات متناسب دیگری تبدیل نماید.

5-مقاله تعدیل و تبدیل مجازات و چالشهاى آن در نظام حقوقى ایران توسط سید علی موسوی در فصلنامه تعالی حقوق به چاپ رسید. وی نکاتی را در این باب مطرح نمود که به شرح ذیل بیان می شود:

ابزارهــاى مهم اجراى اصل فردى كردن مجازات در حقوق كیفرى است،اما با یك رویكرد انتقادى، دلایل متعددى براى ناكامى جایگزینها در به انجام رســاندن اهداف مورد نظر از این نهاد قابل ارائه است.

1-روش به كارگیرى جایگزینها به روشنى مشخص نیست. همچنین رویه ى قضایى در مورد اینكه كدام دسته از مجرمان و با چه میزان جرم بایستى مشمول این امر شوند، ذهنیت روشنى ندارد و هدایتى نیز صورت نگرفته است

2-قاضــى باید حین تبدیل مجازات مجموعه ایی از عوامل را در نظر بگیرد. با بررسى زوایاى مختلف جرم و اهداف مجازات مقرر براى آن در قانون، سوابق و اوصاف شــخصیتى، اجتماعى و اقتصادى مرتكب، پازل «تبدیل مجــازات» را در ذهن خود تكمیل نماید و تبدیل مجازات باید متناســب با میــزان حالت خطرناكى مجرم و در جهت درمان وى باشد. همچنین بر قاضى فرض است كه فارغ از هر گونه غرض ورزى و اعمال ســلیقه ى شخصى، اقدام به تبدیل مجازات اصلى به مجازاتى مناسب به حال مرتكب نماید.

1-4-اهداف تحقیق

جوامع کنونی علاوه بر نقشی که در رسیدگی به شکایات ،کشف حقیقت و احقاق حق دارند وظیفه اصلاح و مجازات مجرمین را نیز عهده دار می باشند . در گذشته هدف از مجازات تنها ارعاب افراد برای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم بود اما امروزه اصلاح مجرمین و در راس آن اصلاح جامعه مد نظر قرار گرفته است . در این بین تخفیف مجازات به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در اصلاح مجرمان از اهمیت بالایی برخوردار است.حال با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی و بالاخص تغییر کیفیات مخففه مجازات، ضرورت بررسی  آن بیش از پیش احساس می شود . هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییرات صورت گرفته در قانون جدید در خصوص تخفیف مجازات و رفع ابهامات موجود در متن قوانین و نحوه رسیدگی به جرائم مشمول تخفیف توسط دادگاه می باشد . همچنین بررسی این مسئله که کیفیات مخففه تاچه حد می تواند در اصلاح شخص بزهکار موثر واقع شود و جایگاه تخفیف مجازات در دیگر کشور ها از دیگر موضوعاتی است که سعی می شود در حد توان به آن پرداخته شود.

 

1-5-دامنه و قلمرو تحقیق

در این تحقیق تلاش شده تا در رابطه با موضوع فوق در قوانین مجازات اسلامی جدید و سابق بررسی و تحقیقات خود را انجام گیرد و در نهایت بین این دو قانون تفاوت ها و شباهت ها در قالب چند مورد تبیین گردد.

1-6-سوالات

چکیده

هدف این پژوهش «مطالعه رابطه عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاعهای دسته جمعی ، قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان»    بوده است عوامل فرهنگی اجتماعی شامل : عوامل جمعیت شناختی، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی ، محرومیت نسبی، بی هنجاری (آنومی) ، قوم گرایی ، قومیت ها ، پرخاشگری ، انسجام اجتماعی ،کنترل اجتماعی و پایگاه اجتماعی اقتصادی با نزاعهای جمعی، قومی و قبیله ای درقالب11 فرضیه بررسی شد.روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی وجامعه آماری کلیه مردان و زنان بالای 15 سال شهرستان لردگان(116436 ) نفر را تشکیل داد.نمونه مورد مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای ازمیان جامعه آماری به تعداد 414 نفر انتخاب شد برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 96 /0 براساس ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در تحلیل آماری پژوهش از شیوه آمار توصیفی (میانگین ، فراوانی، درصد و نمودار) و آمار استنباطی( t تک متغیره ، تحلیل واریانس ، ضریب همبستگی « پیرسون ، اسپیرمن و دو رشته ای»، رگرسیون چندگانه و آزمون شفه) استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد که : متغیرهای «پرخاشگری »، «قوم گرایی » ، « بی هنجاری» و «محرومیت نسبی» دارای رابطه معناداری مثبت و متغیرهای «کنترل اجتماعی» ، «انسجام اجتماعی » ، «پایگاه اجتماعی اقتصادی » ، «سن »، (جنسیت)، «تحصیلات » دارای رابطه معنادار معکوس و متغیرهای «تاهل» و «میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی» فاقد رابطه معنادار با گرایش به نزاعهای جمعی، قومی و قبیله ای بوده اند و گرایش به نزاع دربین مردان و زنان متفاوت و مردان گرایش بیشتری به نزاع جمعی داشته و همچنین میزان گرایش به نزاعهای جمعی ، قومی و قبیله ای دربین اقوام مختلف جامعه آماری متفاوت بوده است.

 

کلید واژه ها:نزاع جمعی ، پرخاشگری ، قوم گرایی، بی هنجاری (آنومی) ، کنترل اجتماعی ،محرومیت نسبی ،شهرستان لردگان.

 

       فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده …………………………………… 1

فصل اول :کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………… 2

1-1) شرح و بیان مسئله  …………………….. 4

1-2) اهمیت موضوع پژوهش …………………….. 6

1-3) اهداف پژوهش ………………………….. 7

1-3-1) هدف اصلی …………………………… 7

1-3-2) اهداف فرعی …………………………. 7

1-4) فرضیه های پژوهش ………………………. 8

1-5) تعریف اصطلاحات و مفاهیم ………………… 9

1-5-1) تعاریف نظری ………………………… 9

1-5-2 ) تعاریف عملیاتی …………………….. 11

 

فصل دوم : ادبیات پژوهش

مقدمه …………………………………… 15

2-1 ) بخش اول : …………………………… 16

 

2- 1-1) فرهنگ……………………………… 16

2-1-2) اهمیت فرهنگ ………………………… 18

2-1-3) ستیزه جویی ، خشونت و فرهنگ……………. 18

2-1-4) فرهنگ قوم بختیاری …………………… 22

2-1-5) فرهنگ خین وچو (خون و چوب )……………. 22

2-2) بخش دوم :

2-2-1)پیشینة تاریخی نزاعهای جمعی …………….  23

2-2-2) علل و انگیزه های نزاعهای جمعی و قومی و قبیله ای    27

2-2-2-1) آثار محیط طبیعی …………………… 27

2-2-2-2) ارزشهای قوم مداری …………………. 27

نظریه عصبیت ابن خلدون …………………….. 28

2-2-2-3) ریشه های اجتماعی ………………….. 30

2-2-2-4) ابعاد فرهنگی ……………………… 30

2-2-2-5) عوامل سیاسی ………………………. 31

 

 

عنوان                                              صفحه

2-2-2-6) زمینه های اقتصادی …………………. 31

2-3) بخش سوم : تعریف مفاهیم ………………… 33

2-3-1) مساله اجتماعی ………………………. 33

2-3-1-1) زمینه های مسئله اجتماعی ……………. 34

2-3-1-2) عوامل تحقق مسائل اجتماعی …………… 34

2-3-2) هنجار………………………………. 35

2-3-3 )بی هنجاری (آنومی)……………………. 36

2-3-4) نظریه بی هنجاری …………………….. 37

2-3-5) سیرنگرش تاریخی به رفتارهای نابهنجار و کجرو 40

2-3-6) انسجام اجتماعی ……………………… 41

2-3-7) محرومیت نسبی ……………………….. 42

این مطلب را هم بخوانید :

2-3-8) قومیت و قوم گرایی …………………… 43

2-4) بخش چهارم : چارچوب نظری پژوهش و دیدگاههای تبیین مسائل و آسیب های اجتماعی……………………………………………… 46

2-4-1)تبیین های زیست شناختی ………………… 46

2-4-1-1) هانس آیزنک ……………………….. 47

2-4-1-2) تراسلر……………………………. 48

2-4-2) تبیین های روان شناختی ……………….. 49

2-4-2-1) نظریه فروید……………………….. 49

2-4-2-2) اختلالات روانی ……………………… 50

2-4-2-3) اختلالات شخصیت ……………………… 51

2-4-2-4) نظریه ناکامی و بروز خشونت ………….. 52

2-4-3 )تبیین های جامعه شناختی ………………. 53

2-4-3-1) نظریه فشار ساختاری ………………… 54

2-4-3-2) نظریه بی سازمانی اجتماعی …………… 57

2-4-3-3 ) دیدگاه تضاد ……………………… 59

2-4- 3-4) نظریه فقر فرهنگ…………………… 60

2-4- 3-5) نظریه علائق کانونی ………………… 62

2-4- 3-6) تئوری رفتار جمعی …………………. 62

2-4-4 ) تبیین های روان شناختی اجتماعی ……….. 64

2-4-4-1) نظریه های کنترل …………………… 64

2-4-4- 2) الگوهای کنترل اجتماعی …………….. 65

 

 

عنوان                                        صفحه

2-4-4- 3) دیدگاه پارسونز و جانسون …………… 66

2-4-4- 4) نظریه مهار……………………….. 67

2-4-4- 5) الگوی آیزنک ……………………… 68

2-4-4- 6) دیدگاه یادگیری …………………… 69

2-4-4-6-1 )الگوی همنشینی افتراقی ……………. 69

2-4-4-6-2) نظریه همنشینی و تقویت افتراقی …….. 70

2-4-4- 7) نظریه یادگیری اجتماعی …………….. 70

2-4-4- 8) دیدگاه کنش متقابل ………………… 70

نظریه برچسب زنی ………………………….. 71

2-5 ) بخش پنجم : سیاستها و راهکارهای کنترل اجتماعی نزاعهای جمعی     71

2-5-1 ) مجازات ……………………………. 72

2-5-2 ) زندان …………………………….. 72

2-5-3 ) درمان و توان بخشی ………………….. 73

2-5-4 ) پیش گیری ………………………….. 74

2-5-6 ) حفظ نظم اجتماعی ……………………. 75

2-5-7 ) دین و حفظ نظم اجتماعی ………………. 75

2-6 ) بخش ششم …………………………….. 77

پیشینه پژوهشهای انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش    78

2 – 6-1 ) پژوهشهای خارجی و بین المللی ……….. 77

2 – 6-1 ) پژوهشهای انجام شده درایران ………… 80

2-7)بخش هفتم ……………………………… 83

خلاصه و نتیجه گیری ………………………… 83

 

فصل سوم : روش شناسی

مقدمه …………………………………… 86

3-1 ) روش تحقیق …………………………… 87

3-2) جامعه آماری ………………………….. 88

3 -2-1) توصیف محل پژوهش ……………………. 88

3-3) روش نمونه گیری ……………………….. 92

3-4) تعیین حجم و روش محاسبه ………………… 94

3-5)ابزار اندازه گیری داده ها ………………. 95

 

عنوان                                               صفحه

3-5-1)توضیح و تبیین گویه های پرسشنامه ……….. 97

3-6) آزمون مقدماتی ………………………… 107

3-7) روایی یا اعتبار پرسشنامه ………………. 107

3-8) پایایی پرسشنامه ………………………. 107

3-9) روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها ……… 108

3 -10) محدودیتهای پژوهش ……………………. 110

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها

مقدمه …………………………………… 111

4 -1) یافته های توصیفی پژوهش ……………….. 112

4-1-1) جنسیت ……………………………… 112

4-1-2) تاهل ………………………………. 113

4-1-3) سن ………………………………… 114

4-1-4)تحصیلات ……………………………… 115

4-1-5) شغل ……………………………….. 116

4-1-6) میزان درآمد ………………………… 117

4-1-7) میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی ……. 118

4-1-8) تعیین میزان محرومیت نسبی …………….. 119

4-1-9) تعیین میزان بی هنجاری ……………….. 120

4-1-10) تعیین میزان قوم گرایی ………………. 121

4-1-11)تعیین میزان انسجام اجتماعی …………… 122

4-1-12 ) تعیین میزان پرخاشگری ………………. 123

4 -1-13) تعینی میزان کنترل اجتماعی ………….. 124

4-1-14)تعیین میزان گرایش به نزاعهای جمعی …….. 125

4 -2) تحلیل استنباطی یافته های پژوهش ………… 126

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه …………………………………… 140

5 -1) بحث و نتیجه گیری …………………….. 141

5 -1-1) تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی (سن، جنس ، تحصیلات و تاهل) (فرضیه 1)………………………………………… 141

5-1-2) تحلیل یافته های فرضیه (2)…………….. 143

 

عنوان                                                    صفحه

5-1-3 ) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (3)… 143

5-1-4) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (4)…. 144

5-1-5) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (5)…. 145

5-1-6) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (6)…. 146

5-1-7) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (7)…. 146

5-1-8) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (8)…. 147

5-1-9) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (9)…. 147

5-1-10) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (10).. 148

5-1-11) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (11).. 148

5-2) پیشنهادات ……………………………. 148

5 -2-1) پیشنهادهای کاربردی …………………. 148

5-2-2) پیشنهادها برای تحقیقات آتی …………… 154

فهرست منابع و مآخذ………………………… 156

منابع فارسی ……………………………… 156

منابع خارجی ……………………………… 161

پیوست ها

چکیده انگلیسی ……………………………. 200

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول 1-1 – توزیع متغیرهای پژوهش …………….. 14

جدول 2 -1- تئوری فشار ساختاری مرتن ………….. 56

جدول 2-2- گونه شناسی مرتن در مورد واکنشهای مردم در برابر فشار ساختاری ………………………………………… 57

جدول 2-3- علائق کانونی درفرهنگ طبقات فرودست میلر.. 62

جدول 2-4 – چارچوب نظری پژوهش ……………….. 85

جدول 3 -1-جامعه آماری ……………………… 88

جدول 3-2- اسامی شهر، بخشها و دهستانها………… 90

جدول 3-3- طوایف مهم شهرستان ………………… 92

جدول 3-4- نمونه آماری ……………………… 93

جدول 3-5- توزیع سئوالات پرسشنامه …………….. 96

جدول 3-6- گویه های سنجش میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی     97

جدول 3-7- گویه های سنجش میزان محرومیت نسبی …… 98

جدول 3-8- گویه های سنجش میزان بی هنجاری ……… 99

جدول 3-9- گویه های سنجش میزان پرخاشگری ………. 100

جدول 3-10- گویه های سنجش قوم گرایی ………….. 101

جدول 3 -11- گویه های سنجش انسجام اجتماعی …….. 102

جدول 3-12- گویه های سنجش کنترل اجتماعی……….. 103

جدول 3-13- رتبه بندی گروههای شغلی …………… 104

جدول 3-14 – گویه های سنجش میزان گرایش به نزاع جمعی    106

جدول 3 -15 – تحلیل پایایی متغیرهای پژوهش …….. 108

جدول 4 -1- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت ………. 112

جدول 4 -2- توزیع پاسخگویان برحسب تأهل ……….. 113

جدول 4 -3- توزیع پاسخگویان برحسب سن …………. 114

جدول 4 -4- توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات  …….. 115

جدول 4 -5- توزیع پاسخگویان برحسب شغل ………… 116

جدول 4 -6- توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد….. 117

جدول 4 -7- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به وسایل ارتباط جمعی ……………………………………. 118

جدول 4 -8- مقایسه میانگین نمره وسایل ارتباط جمعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 118

جدول 4 -9- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به محرومیت جنسی ………………………………………… 119

جدول 4 -10- مقایسه میانگین نمره محرومیت نسبی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 119

 

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 4 -11- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به بی هنجاری  ………………………………………… 120

جدول 4 -12- مقایسه میانگین نمره بی هنجاری با میانگین نمره فرضی 3    120

جدول 4 -13- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به قوم گرایی ………………………………………… 121

جدول 4 -14- مقایسه میانگین نمره قوم گرایی با میانگین نمره فرضی 3    121

جدول 4 -15- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به انسجام اجتماعی  ………………………………………… 122

جدول 4 -16- مقایسه میانگین نمره انسجام اجتماعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 122

جدول 4 -17- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به پرخاشگری ………………………………………… 123

جدول 4 -18- مقایسه میانگین نمره پرخاشگری با میانگین نمره فرضی 3     123

جدول 4 -19- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به کنترل اجتماعی  ………………………………………… 124

جدول 4 -20- مقایسه میانگین نمره اجتماعی با میانگین نمره فرضی 3 124

جدول 4 -21- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به گرایش به نزاع جمعی ……………………………………. 125

جدول 4 -22- مقایسه میانگین نمره گرایش به نزاع جمعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………. 125

جدول 4 -23- ضریب همبستگی دو رشته ای بین گرایش به نزاع و جنسیت 126

جدول 4 -24- مقایسه میانگین مرد و زن …………. 126

جدول 4 -25- ضریب همبستگی بین گرایش به نزاع و سن  127

جدول 4 -26- مقایسه میانگین گروههای سنی ………. 127

جدول 4 -27- مقایسه زوجی گروههای سنی  ………… 127

جدول 4 -28- ضریب همبستگی (اسپیرمن ) بین تحصیلات و گرایش به نزاع های جمعی ………………………………………… 128

جدول4-29- ضریب همبستگی دورشته ای تاهل و تحصیلات و گرایش به نزاع های جمعی ………………………………………… 128

جدول 4 -30- مقایسه میانگین میزان گرایش به نزاع برحسب تاهل      128

جدول 4 -31- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و وسایل ارتباط جمعی     129

جدول 4 -32- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و محرومیت نسبی     129

جدول 4 -33- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و بی هنجاری   129

جدول 4 -34- مقایسه میانگین نمره گرایش به نزاع برحسب قومیت ها   130

جدول 4 -35- مقایسه زوجی اختلاف میانگین قومیت ها  . 131

جدول 4 -36 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و پرخاشگری     132

جدول 4 -37 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و قوم گرایی    133

جدول 4 -38 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و انسجام اجتماعی    133

جدول 4 -39 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و کنترل اجتماعی     134

جدول 4 -40 ضریب همبستگی (دو رشته ای ) گرایش به نزاع و پایگاه اقتصادی اجتماعی …………………………………. 134

جدول 4 -41- مقایسه میانگین میزان گرایش به نزاع برحسب پایگاه اقتصادی اجتماعی …………………………………. 135

 

 

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 4 -42- مقایسه زوجی اختلاف میانگین نزاع برحسب پایگاه اجتماعی و اقتصادی ………………………………………… 136

جدول 4 -43- رگوسیون چندگانه پیش بینی متغیر گرایش به نزاع براساس مولفه های پژوهش ……………………………….. 136

جدول 4 -44- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد در رگرسیون     137

 

فهرست اشکال  

عنوان                                                                                                        صفحه

شکل 2-1 – علل و انگیزه های نزاعهای جمعی ……… 32

شکل 2-3 – مکانیسم علی پیدایش آنومی  …………. 39

شکل 2-4 – (عوامل نزاع ) براساس تئوری های رویکرد زیست شناختی    48

شکل 2-5 – علل موثر بر پرخاشگری  …………….. 53

شکل 3 -1 نظام اجتماعی مردم لردگان …………… 91

شکل 3-2- معرف سازی پایگاه اجتماعی …………… 105

شکل 4 -1- نمودار تحلیل  مسیر ……………….. 138

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                  صفحه

نمودار1- 4- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت ……… 112

نمودار2- 4- توزیع پاسخگویان برحسب تاهل ………. 113

نمودار3- 4- توزیع پاسخگویان برحسب سن ………… 114

نمودار4- 4- توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات …….. 115

نمودار4- 5-  توزیع پاسخگویان برحسب شغل ………. 116

نمودار4-6- توزیع میزان درآمد ماهیانه  ……….. 117

 

فصل اول :

 کلیات پژوهش  

 

مقدمه

ایران کشوری چند قومی است و تاریخ سیاسی آن درمقاطع مختلف با نقش فعال قبایل و طوایف گره خورده است .در واقع تحلیل تاریخ کشورمان بدون تحلیل حضورآنها درجنگها و سایر رویدادهای مملکتی مقدور نیست.نقش آنها گاهی مثبت و گاهی منفی است. صرف نظر از این نقشها ، گاهی درون این گروهها و همچنین دربعضی از روستاها و شهرها برخوردهایی شکل می گیرد که آثار تخریبی آن،امنیت و آسایش مردم را بخاطر قتلها و کشتارهای بی امان،سلب می نماید و این یکی ازمشکلات ماست.

هنوز درگوشه و کنار کشورمان بعد از گذشت این همه دگرگونی های اجتماعی و تغییرات فرهنگی،آثار ناگوار پدیده ای به نام نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی وقبیله ای مشاهده می شود، هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتی است که درفرهنگ بعضی از هموطنان ، شاخص قدرت و یا دفاع ازمنزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می­­­شود.  (پورافکاری، 1383 ، ص 3).

خشونت و نزاع از جمله موضوعاتی است که بعنوان یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی توجه  اندیشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاکنون دیدگاههای متفاوتی را دراین باره مطرح     نموده اند که اغلب آنها این موضوع را درقالب جنگ مورد بررسی قرار داده اند و دراین زمینه منابع بسیار وجوددارد که بیشتر جنبه  های فردی این پدیده را مورد بررسی قرارداده و کمتر به حالتهای  گروهی وجمعی این موضوع پرداخته اند.

 

اوج و شدت این درگیریها درسالهای اخیر درمیان اقوام مختلف بویژه عشایر، روستاها و حتی شهرها درشهرستان لردگان (استان چهارمحال و بختیاری ) باعث شده که نگرانیهای خاصی را درمیان ساکنان منطقه بوجود آوردو مساله را قابل تامل نموده است . آثارتخریبی این پدیده برگوشه هایی از شهرستان سایه افکنده که موجبات نگرانی مردم شهرستان و یکی از دغدغه های اصلی وفکری مسئولین امنیتی ، نظامی و قضایی   و .. شهرستان استان محسوب می شود.

اطلاع و آگاهی یافتن از وضعیت و نظام اجتماعی مردمی که نزاع و درگیری دربنیان زندگی اشان ریشه کرده است ضروری بنظرمی رسد و هدف این پژوهش نیز مطالعه و بررسی علل فرهنگی و اجتماعی      زمینه هایی است که دربوجود آمدن این پدیده (نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی ) درشهرستان لردگان نقش اساسی و اصولی را ایفا می نمایند.

دراین پژوهش منظور از نزاع جمعی – درگیری و یا دعوایی است که معمولاً با انگیزه های فرهنگی، سیاسی اقتصادی و اجتماعی در درون یا  بین اقوام درمناطق روستایی و شهری بطور محدود ویا گسترده و معمولاً بصورت مسلحانه و غیرمسلحانه اتفاق می افتد و باعث وارد شدن خسارات مالی و جانی  برای طرفین درگیری می شود.

هدف عمده این پژوهش توصیف و تبیین علل و عوامل فرهنگی واجتماعی موثر برنزاع جمعی که از نظر محقق مهم تلقی شده اند و سپس  ارائه راه حلهایی جهت رفع و کنترل اجتماعی نزاعهای جمعی درسطح شهرستان  است .

دراین فصل ضمن طرح مسئله ،اهمیت ، اهداف و فرضیات به تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته       می شود.

 

1 -1. شرح و بیان مسئله 

درتاریخ ایران همانند بسیاری از جوامع دیگرتنوع معیشتی ،فرهنگی ،شدت ارتباطات درون گروهی ، قلت ارتباطات برون گروهی ، محرومیتها، نابرابریها ، تعصبات قومی و قبیله ای و غیره زمینه ساز بروز نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی و قبیله ای بوده اند، بنابراین نزاع جمعی درهرجامعه همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است. و این مسئله درگذشته و امروز منشاء خسارات مالی و جانی فراوان و مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی درسطح شهرستان شده است بطوریکه اکثر محققان یکی از دلایل عدم توسعه استان و شهرستان را نزاعهای جمعی و درگیریهای می دانند که ناشی از علل مختلف می باشند. بنابراین توصیف و تبیین علل و عوامل موثر برنزاعها و درگیریهای قومی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی پراهمیت است و از لحاظ علمی نیز قابل شناخت و قانونمند محسوب می شود.”مسائل اجتماعی ناظر بروضعیت و شرایط رنج آوری است که به اعتقاد اکثریت افراد جامعه شرایط مزبور کیفیت زندگی افراد و گروههای اجتماعی را مختل می کند ارزشهای عام را به خطر می اندازد به رغم تلاشهای فراوان که اکثریت افراد و گروههای اجتماعی به عمل می آورند. به هدفهای مشروع خود دست نمی یابند از این رو به این باور می رسند که برای تغییر شرایط و اصلاح وضع موجود باید به اقدامی جمعی دست زنند، ریشه  و منبع مسائل اجتماعی دربطن نهادهای اجتماعی است که براثر کارکرد نامناسب آنها شرایط رنج آوری به اکثریت افراد و گروههای اجتماعی تحمیل می شود و با تداوم شرایط رنج آور به بی سازمانی اجتماعی ، نظام گسیختگی و درنهایت به آسیب دیدگی افراد منجر شده و بسترهای رفتارهای انحرافی را فراهم می سازند”. (خراطها و جاوید، 1384 ، ص 38). ” مسئله اجتماعی به وضعیتی گفته می شود که بخشی از جامعه آن را به نحوعینی درتعارض با ارزشها دانسته و برای اعضا مضر و خطرناک قلمداد کرده بنابراین به شکل سازمان یافته و سازمان نیافته خواهان تغییر و اصلاح آن وضعیت اجتماعی می باشد” (مونی و کارولین[1] ، 2002 ، ص 3).نزاع جمعی یک نوع رفتار جمعی است که از جمله آسیب ها و مسائل اجتماعی بشمار می رود و “رفتار جمعی به رفتاری گفته می شود که براثروضعیت یا حادثه ای از شخص یا اشخاص سر می زند ودراثر درگیری اجتماعی به دیگران منتقل و درنتیجه گروه کما بیش نامتجانسی را بوجود می آورد”. (اگبرن ، و نیمکف ، 1356 ، ص 173).

از عواملی که می تواند زمینه ساز این گونه درگیریها و نزاعهای اجتماعی باشد می توان به وضعیتهایی همچون فقر، بیکاری ، مواد ناکافی و .. اشاره کردکه باعث رنجش فیزیکی وروانی بخشهایی از جامعه شود و باعث شود کیفیت زندگی افراد این جوامع کاهش یابد. (ایتزن[2]، 1992 ، ص 3)

“از علل و عوامل دیگری که می تواند زمینه ساز این گونه درگیریها درجوامع باشیم  می توان به        بی سازمانی اجتماعی اشاره کرد که به شکست یا نارسایی دریک نظام اجتماعی با پایگاهها ونقشهای مرتبط به هم می­باشد که اهداف جمعی وفردی اعضایش کمتر تحقق می یابد تا آنجایی که در یک نظام کارآمد دیگر برآورده میشوند” (مرتن[3]، 1996 ، صص 19 و 20 )

این نزاعها در شهرستان لردگان درطول سال اتفاق می افتند. به طوری که 5 /36 درصد از نزاعها درفصل تابستان 36 % دربهار و بقیه درسایر فصول به وقوع پیوسته است .ازآمارهای موجود برمی آید که   76 % از نزاعها با سلاح سرد و 24 درصد با سلاح گرم صورت گرفته که  حدود 20درصد از این درگیریها منجربه قتل می شود طرفین نزاع معمولاً پس از زد و خورد به کوهستانها ، روستاهای اطراف و شهرهای دیگر پناه می برند و درگذشته معمولاً با نیروهای انتظامی و امنیتی نیز درگیر می شدند و سرانجام با وساطت ریش سفیدان و بزرگان و مسئولین شهرستان مسئله فیصله پیدا می کند وگاهی این نزاعها بسیار پردامنه     می شود و به تعیین خون بها می انجامد که اکثراً با کمک طایفه جمع آوری و پرداخته می شود و مواردی این نزاعها طولانی و کشدار میشود.  زیرا قتلها دراین مناطق فردی نیست بلکه بصورت جمعی صورت      می­گیرد و به جای شخص طایفه عنوان می گردد و بدان جهت که صدور حکم قضایی به طول می انجامد که خود سبب جدالهای دیگر می شود (پورافکاری، 1383 ، ص 5).

در پژوهشی که درشهرستان لردگان انجام گرفته، آمده است که 4 /51 درصد جامعه آماری درطول سال درگیر نزاع بوده اند که دراین میان می توان به عوامل و منابع مختلف از جمله اختلافات ملکی، نزاعهای قبلی، مسایل ناموسی، قومیت گرایی ، برتری جویی و انتخابات اشاره کرد که زمینه ساز نزاعهای جمعی ودرگیری های قومی و قبیله ای   درشهرستان لردگان می با شد.  (فرهادیه، 1371 ، ص 25  ).

در یک فاصله زمانی یک ماهه درفصل بهار سال 1387 به علل مختلف بر اثر نزاعهای جمعی در دو روستا 2 نفر به قتل رسیده و چندین نفر نیز مصدوم گردیده اند و دریک نزاع جمعی دیگر که در شهرلردگان اتفاق می افتد 5 نفر از طرفین با سلاح گرم به قتل رسیده و چندین نفر زخمی و روانه بیمارستانها       گردیده اند و اکنون متهمین به قتل درزندان به سر می برند .

“درطی سال 1384 تعداد 991 مورد پرونده دررابطه با نزاع و درگیری درشهرستان لردگان به ثبت رسیده که نسبت به کل استان با توجه به جمعیت شهرستان در رتبه اول استان قراردارد”.(صادقی، 1385، ص 115).

بنابراین نزاع جمعی بعنوان یکی از اصلی ترین معضلات اجتماعی است که علاوه برایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت امنیت انسان را ازجنبه های مختلف تهدید کند واهمیت موضوع دراین است که “براساس تحقیقات انجام شده حدود نیمی از منازعات بوجود آمده درسطح استان چهارمحال و بختیاری مربوط به شهرستان لردگان می باشد و این موضوع یکی از مهمترین معضلات اجتماعی استان و شهرستان محسوب می شود” (صالحی ، 1371،ص 12).

به هرحال نزاع جمعی به هرعلت و انگیزه ای صورت پذیرد و درصورتیکه منجر به قتل شود شرایط و اوضاع منطقه را دگرگون می سازد. بطوریکه ممکن است گاهی این نزاعها اوضاع چندین روستا یا طوایف را درشهرستان با مشکلات و معضلات اساسی روبرو سازد.

اکنون این پرسش مطرح می گردد که ریشه هاو علل بنیادی این گونه نزاعها بویژه درشهرستان لردگان را (استان چهار محال وبختیاری )درکجا باید جستجو کرد، درساختار اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی، این منطقه ،درفرهنگ، درمحیط طبیعی و حالات روانی مردم منطقه ؟ کدام یک ؟

این پژوهش برآن است تارابطه­ی بین نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی و قبیله ای با متغیرهای جمعیت شناختی ، فرهنگی و اجتماعی را درشهرستان لردگان مورد بررسی قرارمی دهد.

 

1 -2.اهمیت موضوع پژوهش 

عمده ترین مسائل اجتماعی که درحال حاضر درایران موردتوجه آسیب شناسان اجتماعی قرارگرفته اند میتوان  به فقر، بیکاری، تبعیض اجتماعی ، بی اعتمادی اجتماعی و ضعف حاکمیت قانون اشاره کرد .مجموع مسائل اجتماعی مذکور بعلاوه مسائل دیگری که به آنها اشاره نشده است .شرایط رنج آوری را درجامعه ایجاد می کنند که واکنش افراد «تحت شرایط مذکور» عموماً درجلوه های مختلفی از هنجارهای رایج اجتماعی فاصله گرفته و بعنوان نابهنجاری اجتماعی مورد توجه قرارمی گیرند .”آن دسته از ناهنجاریهایی که حیات اجتماعی را مختل کرده وموجبات وارد شدن صدمه و آسیب به حیات اجتماعی گردیده ا ند آسیب اجتماعی می نامند” (خراطها وجاوید، 1385 ، ص 37). “نزاع جمعی یک از شاخصهای مهم وجود خشونت در جامعه تلقی می شود که علت آن عمدتاً اختلافات قومی و قبیله ای ، یا عقیدتی و اخلاقی بین جمعی از افراد است که درآن علاوه بر ضرب و جرح ، آسیب رسانی و تخریب ممکن است یک یا چند نفر نیز به قتل برسند” (صدیق سروستانی، 1385 ، ص 111 ).

یکی از  اساسی ترین آسیب های اجتماعی نزاع جمعی و درگیری های قومی می باشد بطوریکه از نظر اهمیت و اولویت درمطالعه و پژوهش می تواند جزء مهمترین موضوعات باشند.

امروزه پدیدة نزاعهای جمعی درسطح شهرستان لردگان نظر هر فردی را بخود جلب می کند فراوانی این پدیده درسطح شهرستان بگونه ای است که هرتبعه لردگانی ممکن است درگوشه و کنار شهرستان بطورمستقیم یا غیرمستقیم با این پدیده مواجه شود. و شاهد نزاعهایی درسطح شهرستان باشند. نزاع از جمله مسائلی است که علاوه برایجاد فضایی از خشم و انزجار و مکدر نمودن روابط انسانها،امنیت شهرستان را ازجهت های گوناگون تهدید و به نوعی منجر به عدم انسجام درسطح جامعه می شود. اهمیت موضوع درآن است که براساس گزارشات مقامات قضایی شهرستان از نظر میزان نزاع و درگیری درسطح استان ، مقام اول را داراست و به عنوان مهمترین معضل در سطح شهرستان مطرح می باشد و براساس گزارش معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان نزاع جمعی بعنوان مهمترین معضل اجتماعی شهرستان محسوب می شود و معاونت  اجتماعی نیروی انتظامی استان پژوهش در این زمینه را ضروری دانسته است .بنابراین شناسایی ریشه های این معضل و شناخت مکانسیم های نزاع و عوامل ایجاد آن زمینه را به منظور برنامه ریزی و تسهیل کنترل آن فراهم می کند .لازم است به نحوی شایسته به موضوع توجه شود تا عوامل موثر برآن مشخص و زمینه های لازم به منظورپیشگیری از آن فراهم گردد.

 

1-3. اهداف پژوهش

1-3-1 . هدف اصلی

 

 

1-1-مقدمه

اهمیت خانواده، بدون تردید، در فرزندآورى و فرزندپرورى (جامعه‌پذیرى) آن است. خانواده مكانى است كه كودكان، نخستین تعلقات عاطفى خویش را در آن بنا مى‌كنند و تجربه‌هاى با دیگران زیستن را مى‌آموزند. خانواده بر حسب چگونگى‌ ساختار خود، مى تواند ویژگى‌هاى مثبت و سازنده یا منفى و مخرب را در افراد به وجودآورد، این‌ كه در روابط ما با دیگران عشق و محبت یا تنفر و ناسازگارى پدید مى‌آید، تا حد زیادى همبستگى به فرآیند جامعه‌پذیرى و شیوه سازگارى در خانواده دارد.

علی رغم این‌ كه خانواده مهمترین و مقدم ترین نهاد اجتماعى براى تربیت ،آموزش و حمایت از كودكان است اما همین نهاد مى‌تواند عرصه‌اى براى بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون‌ها كودك در محدوده دیوارهاى خانواده خود رنج مى‌كشند و از آنجا كه امن‌ترین مكان براى كودك، خانواده تلقى مى‌گردد جاى هیچ گونه شك و تردید نیست كه عواقب آن مى‌تواند بسیار ناخوشایند باشد و این در حالى است كه این كودكان از كمترین حمایت حقوقى، اقتصادى و اجتماعى برخور دارند و دانش و اطلاعات ما پیرامون این پدیده صرفاً نمایانگر یك كوه یخى است ، قله‌اى كه هنوز هم بسیارى آن قلمروى خصوصى‌ تلقى مى‌كنند و به همین دلیل نیز آمار و اطلاعات دقیقى را نمى‌توان در خصوص پدیده مزبور بدست آورد.

امروزه سازوكارهاى پیش‌ گیرانه بزه‌دیده‌شناسى معطوف به‌آن است كه هرچه بیشتر از میزان بزه‌دیدگى و آماج‌هاى ‌مستعد تعرض بكاهد و در حمایت از بده‌دیده بالقوه، خطر مذكور را تا آنجا كه ممكن است به حداقل برساند. نخستین گام در این مسیر بى تردید تمسك به قدرت قانون گذار خواهد بود چرا كه قانون عدالت مدار زمینه را براى دگراندیشى ‌نهادهاى كیفرى و غیركیفرى در روند اصلاح اخلاقى فراگیر، تسریع خواهد كرد. قانون گذار در واقع به ارزش هایى‌ كه در یك جامعه با توجه به فرهنگ خاص آن، متشكل از اعتقادات مذهبى ، امور تاریخى و مسائل اقتصادى و … مورد توجه كارگزاران و سردمداران آن كشور قرار گرفته، رسمیت مى‌بخشد.

هر چند استفاده از راهكارهاى كیفرى قادر نیست به تنهایى مشكلات كودكان در حوزه خشونت خانوادگى را كاهش دهد، اما نمى‌توان نقش فرهنگ‌ ساز، نمادین و حمایتى قانون را در این زمینه بى‌تأثیر دانست. توسل كودكان به قواعد عمومى قانون مجازات اسلامى ، نه تنها تأثیر در كاهش زیان‌هاى خشونت خانوادگى ندارد، بلكه گاه وضعیت بزه‌دیده را وخیم ‌تر مى‌كند. علاوه بر این، تمایل به خصوصى تلقى كردن خشونت ‌هاى خانوادگى، موجب مى‌شود، كودكان در معرض بزه‌دیدگى دومین (ثانوى) قرار گیرند. به هر صورت به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگى  وقوع جرم در خانواده وضع قوانین ماهوى با دو شاخه عمده و تأثیرگذار مدنى و كیفرى، نقش مهمى در حمایت از كودكان بزه‌دیده برعهده دارند. كوتاهى در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهاى ناصواب، كودك را در موقعیتى دشوار قرار مى‌دهد در حالى كه استفاده از قوانین حمایتى قابل اجرا، مشوق كودك در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وى از عملكرد نظام قانون‌گذارى، تأثیر مثبت دارد.

1-2-بیان مسئله

اهمیت خانواده و توجه به این نهاد اجتماعی قانونگذاران را مجبور به وضع قوانینی در جهت تقویت و حفظ و پایداری این نهاد مقدس کرده است. در حقوق ما نیز قانونگذار موادی را به این امر اختصاص داده است که برخی از این مواد ناظر به وظایف زوجین و برخی دیگر مربوط به دیگر وظایف والدین و رابطه والدین و فرزندان می‌باشد. متأسفانه افزایش روزافزون طلاق در جامعه باعث شده است که قوانین فعلی نتواند آن طور که شایسته است از بروز طلاق در جامعه جلوگیری کرده و از آمار آن بکاهد. از سوی دیگر اغلب طلاق‌ها زمانی رخ می‌دهد که والدین دارای یک یا چندین فرزند هستند. در این حالت مسئله حضانت خود نمایی می کند. حضانت در لغت، به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری وی است و در اصطلاح عبارت است از: ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری كودك، گذاشتن آن در بستر، پاكیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن. حضانت نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب می‌شود كه به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تكلیف والدین است. یعنی اینكه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنان مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند. در حضانت آنچه از همه مهم‌تر است مصلحت كودك است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری كودكشان را. در این صورت اگر مصلحت طفل ایجاب كند كه پیش هیچ‌ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد كه كودك به شخص ثالثی سپرده شود.

مقررات مربوط به حضانت به تازگی تغییر کرده است. اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می‌كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل كه پدر و مادر او از یكدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است كه پس از 7 سالگی هم در صورتی كه میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص دادگاه است. ماده 1169 قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی می‌کنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به این امر ضروری است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ 8 آذر 1382 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون٬ دادگاه صادرکننده رای توجهی به این

 امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است».

به موجب ماده 1168 قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی‌تواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد.

ضمن اینکه همان‌گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد، بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود، اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند.

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد». ماده 1172 قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند… بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست».

اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد چگونه می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟ در این خصوص ماده 1174 قانون مدنی قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هر كدام از والدین كه طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مكان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محكمه است». با توجه به این ماده هر یک از والدین این حق را دارند كه در فواصل معین با كودك خود ملاقات كنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی كه میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می‌شود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد، اما در خصوص چگونگی ملاقات می‌توان توافق کرد. اما در صورت توافق نکردن، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای كسی كه حق حضانت ندارد‌، معین می‌كند‌. به طور معمول دادگاه‌ها یك یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی كه حضانت را به عهده ندارد‌، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می‌شود.

باید توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب كلی حق ملاقات از پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست، برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حكم به آن بدهد. با وجود این اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح كودك مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر كند و مثلا به جای هفته‌ای یک ‌بار‌، ماهی یك بار یا هر شش ماه یک ‌بار تعیین كند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

در برخی موارد پیش آمده است که ملاقات یکی از والدین بر کودکان اثر زیان بار غیرقابل جبرانی داشته است یا حتی در این ملاقات‌ها بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ در این موارد برای جلوگیری از صدمه به فرزند‌، می‌توان با حكم دادگاه مانع از دیدار یكی از والدین كه دچار چنین مشكلی هستند، شد.

و به طور کلی قانون مدنی ایران:برای حضانت ونگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

در این رابطه تبصره ماده 1169 قانون مدنی بیان می دارد:«بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد».

در فقه امامیه چنین نظر داده اند که: مدت حضانت پسر دو سال ودختر هفت سال و پس از مادر به عهده پدر است( پورجوادی،1372، ص334).

همچنین در فقه شافعی بر این باورند که: حضانت طفل تا سن تمیز حق مادر و سپس مادر مادر است.در صورت مفارقت زوجین، مادر و سپس مادر مادر دارای اولویت هستند(رشیدی،1391،  ص164).

لذا محقق در این پژوهش در نظر داشته تا با بررسی و مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق موضوعه ایران و فقه و بالاخص فقه شافعی تمام موارد اختلافی و مشترک این موضوع را تبیین نماید.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی سلب حضانت در فقه اسلامی توسط سمانه موسوی مقدم در دانشگاه یزد در سال 1392 دفاع شد. وی در این پایان نامه این نکته را دنبال کرد که، نگهداری کودک پس از تولد تا زمانی که به سن بلوغ و رشد برسد، به ویژه پس از جدایی پدر و مادر، با عنوان حضانت در فقه مذاهب اسلامی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که فلسفه حضانت، تحقق مصالح طفل و دفع هر گونه ضرر و زیانی از اوست، اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشند، حق حضانت از آنها سلب می‌شود. در ماده 1173 قانون مدنی نیز بر اساس فقه امامیه و با توجه به مصلحت طفل، امکان سلب حضانت از دارنده آن پیش‌بینی شده است. هر چند اکثر فقهای اسلامی قائل به سقوط حضانت مجنون دائمی هستند، اما در مورد سلب حضانت مجنون ادواری، اختلاف‌نظر دارند. علاوه بر این سایر اختلالات روانی که در عدم تشخیص مانند جنون هستند، حکم جنون را خواهند داشت. اگر سرپرست بتواند وظایف خود را از طریق نائب انجام دهد، بیماری مزمن و صعب‌العلاج ساقط کننده حق حضانت او نیست. بیماری‌های مسری نیز در صورت خطر سرایت به طفل، از موارد سلب حضانت محسوب می‌شوند. هم‌چنین هر چند فقهای امامیه قائل به لزوم مسلمان بودن سرپرست هستند، اما در پذیرش این شرط بین فقهای اهل‌سنت اختلاف‌نظر وجود

این مطلب را هم بخوانید :

 دارد. اگر چه برخی از شرایط سرپرست طفل، منصوص است، اما برخی دیگر از قبیل صلاحیت اخلاقی سرپرست، که فقها تحت عنوان عدالت، امانتداری و مواردی از این قبیل آورده‌اند، مستند به نص خاصی نیست، بلکه فقها در پذیرفتن و نپذیرفتن آن به فلسفه حضانت توجه کرده‌اند. اکثر فقهای اسلامی با استناد به فلسفه حضانت، بر این باورند که محل سکونت طفل تحت حضانت را جزء در شرایط خاص و با موافقت دیگری، نباید تغییر داد؛ زیرا حق ملاقات صاحب حق دچار اشکال خواهد شد.

2-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی، حقوقی مبانی حضانت در فقه شیعه و قوانین موضوعه ایران توسط ندا امینی اسد آبادی در دانشگاه پیام نور مرکز تهران در سال 1392 دفاع شد. وی در پایان نامه خود بیان داشت که، بدون شک نگـهداری اطفال و بزرگ کردن آنها و نیـز مراقبت در امر تربیـت و پرورش از سوی والدین امری فطری و طبیعی بوده است و نیز اولین وظیفه آنان در این باره محسوب می‌گردد. در شرایطی خاص امکان نگهداری کودک توسط آنان ممکن نمی‌باشد و مسائلی مانند فوت یا غیبت پدر و یا جدایی والدین این امکان را از کودک می‌گیرد که در کنار والدین خود بماند و از نعمت وجود هر دوی آنان بهره‌مند گردد که در این صورت بحث حضانت پیش می‌آید. نگهداری و تربیت طفل را در اصطلاح حقوق اسلام حضانت گویند و در قانون و حقوق مدنی به اقتداری گویند که قانونگذار به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است. در بحث ماهیت حضانت بدانیم که حق نگهداری و سرپرستی کودک، از حقوقی است که احکام تکلیـفی ویـژه ای را به دنـبال دارد. این حق از یـک جهت به کـودک تعـلق می گیرد و از جهت دیگر به مادر و از طرف دیگر به پدر تعلق خواهد داشت. حق تکلیفی ویژه ای را به دنبال دارد. این حق از یک جهت به کودک تعلق می گیرد و از جهت دیگر به مادر و از طرف دیگر به پدر تعلق خواهد داشت. حق عبارت است از؛ اختیاری که قانون برای فردی شناخته که می تواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید و تکلیف عبارت است از امری که فرد ملزم به انجام آن می باشد و هرگاه برخلاف آن رفتار نماید به جزایی که درخور آن امر است دچار می گردد. فقهای امامیه در حق یا تکلیف بودن حضانت اختلاف نظر دارند اما قانون، نگهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین می‌داند. حضانت راجع به نگهداری و تربیت کودک است و ولایت نوعی سرپرستی و نمایندگی در امور مالی صغیر است و رابطه‌ای تنگاتنگ با حضانت دارد.

3- مقاله حضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی توسط فاطمه میز شمسی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال 1380 به چاپ رسید وی عنوان داشت که، برخی می گویند شرع مقدس در امر حضانت و شیردهی اولاد نسبت به مادر جفا کرده و مرتبه او را تا حد یک وسیله که قابل اجاره دادن است ، پایین آورده است. فقها گفته اند بر مادر واجب نیست طفل خود را شیر دهد و از او مراقبت کند، این حکم در ابتدا انسان را شگفت زده می کند و گفته شده مادر می تواند برای شیر دادن به طفل خود اجرت مطالبه کند، و این در نظر اول نوعی اهانت و تحقیر به زن وانمود می شود. عامه مردم می گویند زن و مردی که با هم ازدواج می کنند و صاحب اولاد می شوند، اگر شرع هم وظیفه ای برای آنها تعیین نکرده بود، عقل و غریزه به آنها حکم می کرد که مادر به بچه خود شیر دهد و پدر در این کار او را یاری دهد، چنانچه در حیوانات مشاهده می شود آنها بدون حکم عقل و شرع از نوزاد خود نگهداری می کنند و کمتر دیده شده که حیوانی نوزاد خود را رها کند، پس چگونه است که اسلام مادر را نسبت به شیر دادن و نگهداری از فرزند بی مسئولیت قلمداد کرده است ؟ به طوری که می تواند این امور را بپذیرد و یا رها نماید. اینها سؤالاتی است که ما در اجتماع امروز با آن روبه رو هستیم و احیاناً مستمسکی برای اهانت و تضییع حقوق طبیعی مادران شده است. اما با دقت نظر در آیات و برخی از روایات این باب، به این نتیجه می رسیم که نه تنها احکام حضانت و شیردهی تضییع حق و توهین به زن نیست ، بلکه موجب بالا بردن ارزش کار زن شده و ضرر و حرج احتمالی را از او دور می کند. به علاوه این اختیار، توهم بهره برداری از زن در کارهای دیگر را نفی می کند، زیرا وقتی زن برای انجام یک کار طبیعی و غریزی مخیر و مرد موظف به دادن اجرت باشد، به طریق اولی نسبت به کارهای دیگر در خانه شوهر وظیفه ای ندارد، مگر در اموری که در ازدواج به عنوان تکلیف در قبال شوهر برای او مقرر شده است.

4-مقاله بررسی فقهی و حقوقی حضانت توسط سید مهدی میر داداشی در مجله رواق اندیشه به چاپ رسید. وی بیان داشت که، هنگامی که اساس خانواده به هم می ریزد و کانون جوشان مهر و محبت به

1-3-اهداف پژوهش: 9

1-4-سوالات پژوهش: 9

1-4-1-سوال اصلی: 9

1-4-2-سوالات فرعی: 9

1-5-فرضیه‌های پژوهش: 10

1-5-1-فرضیه اصلی: 10

1-5-2-فرضیه های فرعی: 10

1-6-سوابق و پیشینه پژوهش: 10

1-7-روش تحقیق: 13

1-8-سازماندهی و ساختار پژوهش: 14

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری پژوهش 15

2-1-تعریف مفاهیم 16

2-1-1- دادگاه بخش 16

2-1-2- دادگاه شهرستان 18

2-1-3- دادگاه استان 18

2-1-4- دیوان عالی کشور 19

2-1-4-1-قسمت شعب و هیئت‌های عمومی 20

2-1-4-2-هیئت‌های عمومی دیوان بر دو قسم است: 20

2-1-5-دادگاه‌های تجدید نظر استان 21

2-2-تحولات تعقیب مقدماتی در حوزه قضایی بخش 22

2-3-تأثیر تحولات نهاد دادسـرا در دادگاه عمومی بخش 30

2-3-1-جرایم مطرح در حوزه قضایی بخش: 30

2-3-2-رسیدگی به جرایم دسته اول: 31

2-3-3-مشکل ارجاع در حوزه قضایی بخش: 31

2-3-4-مرجع حل اختلاف در دادگاه بخش: 33

2-3-5-استثنائات رسیدگی تحقیقاتی جانشین بازپرس بخش: 34

2-3-5-1-استثنای اول: 35

2-3-5-2-استثنای دوم: 35

 

2-3-6-موقعیت دادستان در حوزه قضایی بخش: 35

2-3-7-رسیدگی به جرایم دسته دوم: 36

2-3-8-رسیدگی به جرایم دسته سوم: 38

2-4-جمع بندی فصل دوم: 39

فصل سوم: بررسی تحولات و تشکیلات در خصوص صلاحیت دادگاه بخش 40

3-1-دادگاه بخش و جرایم مربوط به دادگاه انقلاب(طبق قانون آ.د.ک. 1378) 41

3-2-صلاحیت دادگاه بخش در خصوص قاچاق كالا 48

3-3-رسیدگی به دعوی نسب در دادگاه بخش 54

3-4-صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی طلاق 58

3-5-شیوه‌ی رسیدگی پرونده های کیفری در دادگاه بخش 63

3-5-1-فلسفه احیاء و تشکیل مجدد دادسرا: 63

3-5-2-نکته اول: 65

3-5-3-نکته دوم: 65

3-6-روند رسیدگی به پرونده‌های کیفری در دادگاه بخش: 66

3-7-قواعد اختصاصی دادگاه‌های بخش 68

3-7-1-تأمین دلیل 68

3-7-2- تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت 69

3-7-3-درخواست سازش 71

3-7-4-ترتیب اقامه دعوی و احضار متداعیین 72

فصل چهارم: تحولات صلاحیت دادگاه بخش در جرایم مربوط به دادگاه کیفری استان 75

4-1-صلاحیت دادگاه بخش در جرایم رسیدگی به دادگاه کیفری استان 76

4-2-تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش 79

4-3-ویژگیهای تحقیقات مقدماتی : 80

4-4- تحقیق پیرامون اعمال منافی عفت در دادگاه بخش: 83

4-4-1-نظریه ق. د. د. ع. ک : 85

4-4-2-نظریه م. آ. ق. ق : 85

4-5-قرار های تأمین 86

4-5-1-قرار وثیقه 87

این مطلب را هم بخوانید :

4-5-2-قرار توقیف احتیاطی (‌بازداشت موقت ) 89

4-6-صلاحیت : 92

4-6-1-صلاحیت ذاتی 94

4-6-2-صلاحیت شخصی 95

4-6-3-صلاحیت نسبی 99

4-7-جمع بندی 99

4-8-نقدی بر قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب نسبت به دادگاه کیفری استان 100

4-8-1-دادگاه كیفری استان در رویه قضایی ایران 100

4-8-2-صلاحیت اضافی 105

4-8-2-1-فرض اول 106

4-8-3-فرض دوم 107

4-8-4-فرض سوم 107

4-9-ضرورت حضور دادستان یا نماینده او در دادگاه کیفری استان یا شهرستان 112

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 116

نتیجه گیری: 117

پیشنهادها: 124

منابع و مآخذ: 125

چکیده انگلیسی: 128

 

چکیده:

دادگاه بخش یا همان دادگاه صلح کوچکترین واحد قضایی کشور است، دادگاه به معنای مکان دادرسی، جایی که داد مظلوم را از ظالم ستاندند، جایی که بجرم و گناه کسی رسیدگی کردن است و در اصطلاح شعبه‌ای از دادگستری است که یک یا چند نفر دادرس در آنجا به دادخواسته‌های مردم رسیدگی می‌کنند و حکم می‌دهند. روش تحقیق در این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و با ابزار فیش برداری می‌باشد که نویسنده تلاش کرده ابتدا دادگاه بخش را از لحاظ ماهیت تشکیل و مبنای آن را با توجه به قانون تشریح نموده و در ادامه به بررسی تحولات و تشکیلات دادگاه بخش در سوابق تقنینی از سال 1290 قبل از انقلاب تا سال 1392 که آخرین تغییرات و تحولات در نظام حقوقی کشور در قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته را مورد تحلیل و ارزیابی نموده، به طور کلی در این پژوهش محقق به این نتیجه رسیده که قانونگذار در خصوص دادگاه بخش تغییرات و تحولات گسترده‌ای داشته ولی در آخرین تحولات خود در سال 1392 دادگاه بخش، رئیس یا دادرس علی‏البدل در جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر می‌کند. در دادگاه بخش، وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر‏خواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه بوده و در مورد آرائی که توسط وی صادر می‌شود بر عهده دادرس علی‌البدل است همچنین در جرائم موضوع ماده (302) قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‏نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی، رؤسای شعب عهده‏دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‏البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌نماید.

واژگان‌کلیدی: دادگاه، حوزه‌قضایی، صلاحیت، دادگاه‌بخش، تحولات و تغییرات.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه:

با ملاحظه ق. آ. د. ک مصوب 1290 ، اصلاحات و الحاقات بعدی آن به موجب ماده ( 185 ) که در مورخ 12/7/1311 اصلاح گردید ، رسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام بود به محکمه ای محول گردید که از پنج قاضی تشکیل گردیده و در سایر جنایات به محکمه ای واگذار گردید که متشکل از سه قاضی بود . نحوه رسیدگی در دادگاه جنایی به همان ترتیبی بود که در محاکم جنحه ای جاری بود ، تا این که بعد از حدود 25 سال به موجب اصلاحات به عمل آمده در اول مرداد سال 1337 کلیه موارد مربوط به محاکم جنایی دادگستری نسخ و رسیدگی به جرایم جنایی براساس قانون مذکور به عمل آمده و به موجب مواد ( 1 الی 43 ) تشکیلات و ترتیب رسیدگی به جرایمی که به دادگاههای جنایی محول شد در قانون مزبور بیان گردیده که قضات دادگاه جنایی از میان قضات دادگاه استان تعیین و به جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی است رسیدگی می نماید . تعداد قضاتی که در جلسه دادرسی شرکت می کردند براساس نوع و میزان مجازات قانونی متغیر بوده و در مجازاتهای حبس ابد و اعدام، پنج قاضی و در سایر موارد سه قاضی شرکت می کرد. دادستان و دادیاران دادسرای استان در معیت این دادگاه ها انجام وظیفه می کردند . حضور وکلای دادگستری تا سه نفر برای هر متهم مجاز و کلاً نحوه تشکیل جلسات مقدماتی و دادرسی محکمه جنایی را به تفصیل بیان و اجرای احکام دادگاه های جنایی به دادستان استان واگذار شده بود . با لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب مهرماه 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، دادگاه های جنحه و جنایی حذف و به موجب ماده (7) لایحه مذکور ، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس ابد و اعدام بود به دادگاه جزایی که در مرکز استان تشکیل می شد واگذار و دادستان استان از تشکیلات قضایی حذف و دادسرای عمومی در معیت دادگاه جزایی انجام وظیفه می کرد . دادگاه ها به دو نوع تقسیم گردید: دادگاه هایی که به امور حقوقی رسیدگی می نمودند و دادگاه هایی که به امور جزایی اختصاص یافته بود. و در مورخه 31/3/68 دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور تصویب شد و دادگاه های جزایی به دو نوع کیفری یک و دو تبدیل گردید و رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه جنایی سابق بود و همچنین جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب، نفی بلد به عنوان حد قطع یا نقص عضو ، جرمی که کیفر قانونی آن ده سال زندان داشت و جرمی که مجازات قانونی آن بیش از دویست هزار تومان و جرمی که مجازات آن نصف دیه کامل یک مرد مسلمان بود به دادگاه کیفری یک محول و مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور معین شد، تا اینکه با حذف دادسرا در سال 1373 و تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، وظیفه تعقیبی دادستان به روِسای حوزه‌های قضایی (اعم از شهرستان و بخش) واگذار شد. به عبارت دیگر از تاریخ تصویب قانون، دادسرا حذف و وظیفه تعقیب مقدماتی به رئیس حوزه قضایی شهرستان یا بخش محول شد.

 

1-2-بیان مسئله:

مطابق ماده 1 قانون مذکور، هدف از تشکیل دادگاه‌های عمومی (و حذف سیستم دادسرا) حل و فصل تمامی دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد و تشکیل دادگاه‌هایی با صلاحیت عام بود. در این سیستم، رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی دادرس علی‌البدل (یا حسب ارجاع رئیس حوزه قضایی) وظیفه کشف جرم، تعقیب متهم، صدور حکم و نیز اجرای آن را برعهده داشتند. رفته‌رفته ایرادهایی همچون اطاله دادرسی و تراکم پرونده‌ها در شعب دادگاه و ایراد عدم تفکیک مقام تعقیبی از مقام صادرکننده حکم، احیای دادسرا را ضروری نمود. سرانجام در سال 1381 ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب معروف به احیای دادسرا تصویب شد و به استناد بند (الف) ماده 3 اصلاحی، وظیفه تعقیب مقدماتی از روِسای حوزه‌های قضایی که مطابق قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1373 عهده‌دار وظایف تعقیبی علاوه بر صدور و اجرای حکم بودند، منفک و مجدداً به دادستان محول شد. مطابق ماده 3 اصلاحی در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل می‌شود. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می‌شود… به شرح زیر می‌باشد:

الف) دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای حکم… به ریاست دادستان می‌باشد… در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد. بر این مبنا وظیفه تعقیبی از رئیس حوزه‌های قضایی منفک و در شهرستان با تشکیل دادسرا برعهده دادستان گذاشته شده است. اما این‌که آیا در حوزه قضایی بخش نیز دادسرا تشکیل می‌شود یا خیر؟ جواب منفی است؛ زیرا مطابق قسمت اخیر بند (الف) ماده 3 قانون مذکور، دادرس علی‌البدل عهده‌دار وظیفه دادستان می‌باشد. رئیس حوزه قضایی، چه در شهرستان و چه در بخش، در صورت تشکیل شعب متعدد، رئیس شعبه اول حقوقی است که حسب ضرورت می‌تواند به پرونده‌های جزایی نیز رسیدگی نماید. (ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب( بر این مبنا تا قبل از احیای دادسرا در سال 1381 رئیس حوزه قضایی (اعم از شهرستان و بخش) وظیفه تعقیب مقدماتی، صدور حکم و اجرای آن را برعهده داشت؛ اما با احیای دادسرا وظیفه تعقیب مقدماتی و اجرای حکم از روِسای حوزه منفک و در شهرستان به دادستان عمومی و انقلاب و در بخش به دادرس علی‌البدل تفویض شد. مطابق ذیل بند (الف) ماده 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 روِسای حوزه‌های قضایی بخش نه تنها وظیفه تعقیب مقدماتی اعم از کشف جرم، تعقیب متهم و اجرای مجازات را ندارند؛ بلکه اساساً فاقد این اختیار هستند؛ زیرا همان ایرادی که در حوزه قضایی شهرستان درخصوص لزوم تفکیک مقامات قضایی در مرحله تحقیق مقدماتی و نیز اجرای حکم از مقامات صادرکننده حکم وجود داشته، در حوزه قضایی بخش نیز دیده می‌شود. به عبارت دیگر، همچنان‌که در حوزه قضایی شهرستان با تصویب بند (الف) ماده 3 قانون مذکور، وظیفه تحقیق مقدماتی از رئیس حوزه قضایی منفک و به دادستان محول شده است، در حوزه قضایی بخش نیز این وظیفه از اختیارات رئیس حوزه قضایی بخش منفک و به دادرس علی‌البدل محول شده است تا ایرادهای وارد شده به سیستم دادگاه‌های عمومی در این حوزه نیز مرتفع شود. چگونه ممکن است قانون‌گذار ایراد عدم تفکیک مقامات قضایی در مرحله تحقیق مقدماتی و صدور حکم را در شهرستان مرتفع کرده؛ اما در بخش به حال خود واگذارد. همچنان‌که در ماده واحده سال 1381 موارد بی‌شماری از این قصد قانون‌گذار مبنی بر تفکیک مقامات قضایی و دو مرحله‌ای بودن رسیدگی وجود دارد. خلاصه این‌که با تصویب بند (الف) ماده 3 وظیفه تعقیب مقدماتی جرایم از رئیس حوزه قضایی شهرستان سلب و به دادستان شهرستان محول شده و به استناد قسمت اخیر آن بند نیز در حوزه قضایی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد و رئیس حوزه قضایی بخش چنین وظیفه و اختیاری نداشته و وظیفه او منحصر به رسیدگی محاکماتی است. وظیفه دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی بخش همچنان‌که گفته شد، روِسای حوزه قضایی با اجرای قانون مشهور به احیای دادسرا دیگر نه وظیفه‌ای درخصوص تعقیب مقدماتی جرایم و اجرای مجازات را دارند و نه دارای چنین اختیاری هستند؛ بلکه به صراحت بند (الف) ماده 3 وظیفه آن به دادستان محول شده است. در حوزه قضایی بخش نیز به دلالت قسمت اخیر بند (الف) که بلافاصله در ذیل وظایف و اختیارات منفک شده از رئیس حوزه قضایی و محول شده به دادستان آمده است، این وظیفه برعهده دادرس علی‌البدل است نه رئیس حوزه. به عبارت دیگر، دادرس علی‌البدل در دادگاه عمومی بخش به جانشینی دادستان اقدام می‌نماید. بر این مبنا وظایف زیر از رئیس حوزه سلب و در حیطه اختیارات دادرس علی‌البدل قرار گرفته است: تعقیب و رسیدگی مقدماتی به جرایم و اجرای احکام کیفری :به استناد ذیل بند (الف) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 تنها مقام صالح برای رسیدگی مقدماتی به جرایم و نیز اجرای احکام، دادرس علی‌البدل دادگاه است و رئیس حوزه قضایی وظیفه و اختیاری در این موارد ندارد. بر این مبنا دادرس دادگاه مطابق اصلاحیه سال 1381 اقدام به رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب جرم، کشف جرم و … می‌نماید و چنانچه مبادرت به صدور دستور بازداشت موقت نماید، نیاز به تأیید هیچ مرجع قضایی دیگری ندارد؛ بلکه عمل او به استناد ماده مذکور به جانشینی دادستان بوده و قرار صادر شده ظرف مدت 10 روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه (به اعتبار شأنیت دادگاه) و قابل رسیدگی توسط رئیس حوزه و یا دادرس دیگر دادگاه می‌باشد.

 

صلاحیت دادگاه بخش پرونده‌هایی که در حوزه‌ی قضایی بخش مطرح می شود، ممکن است مشمول یکی از چند حالت زیر باشد:

1. موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری یک (کیفری استان سابق) باشد؛

2.موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری دو (دادگاه عمومی جزایی سابق) باشد؛

3.موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد؛ اینک این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به عدم تشکیل دادسرا در حوزه‌ی قضایی بخش، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده‌ی کیست. پاسخ این سؤال را در پرونده‌های مختلف به‌طور جداگانه مورد بحث قرار می‌دهیم.

1. پرونده‌های موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک

پاسخ این قسمت از سؤال را ماده‌ی 337 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) که جایگزین تبصره‌ی 6(1) ماده‌ی 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1381) شده، به صراحت بیان کرده

1-6-روش تحقیق

1-7-قلمرو تحقیق

فصل دوم مبانی نظری و پشینه تحقیق

مقدمه

2-1) مفاهیم نظری

2-2) طرح هدفمندی یارانه‌ها

2-3 طرح هدفمندی یارانه نقدی

2-3-1) سابقه یارانه در جهان:

2-3-2) سابقه یارانه‌ها در ایران:

2-3-3) استراتژی پرداخت نقدی

2-3-4) تورم ناشی از هدفمندی

2-3-5) ابعاد جرم زایی قانون هدفمندسازی

2-4) هدفمندی یارانه‌ها و سرقت

2-4-1) زمینه‌های وقوع جرائم

2-5) پیشینه نظری (مکاتب)

2-6) پیشینه تحققاتی

2-6-1) پیشینه تحقیقات خارجی

2-6-2) پیشینه تحقیقات داخلی

2-6-3) تأثیر طرح هدفمندی بر وقوع جرائم در شهرستان قم

فصل سوم روش تحقیق

3-1 مقدمه

3-2 روش تحقیق

3-3) اجرای تحقیق

3-4) قلمرو تحیق

3-5) تعریف جامعه

3-6) تعریف نمونه

3-6) نمونه آماری پژوهش

3-7) ابزارهای پژوهش

 

3-8) روایی پرسشنامه

3-9) پایایی پرسشنامه

3-10) شیوه جمع آوری اطلاعات

3-11) روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1-مقدمه

4-2-بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه نمونه

4-3-آمار استنباطی

4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه

4-3-2- آزمون فرضیات پژوهش

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه

5-2) نتیجه گیری

5-2-1) نتایج فرضیات

5-2-2) پیامدهای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها

5-4) پیشنهادات

5-5) پیشنهادات کاربردی

فهرست منابع

 

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر جرائم علیه اموال (مطالعه موردی شهرستان قم) می‌باشد. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیرات اجتماعی زیادی بر جامعه داشته که در این پژوهش تأثیر آن بر جرائم علیه اموال بررسی خواهد شد. وقوع جرائم علیه اموال، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته درسال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع جرائم علیه اموال انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی فعالیت‌های فردی از جمله وقوع جرم دارد.

روش تحقیق: روش تحقیق در این پِژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن 150 نفر از شاکیانی که اموالشان به نوعی از بین رفته انجام گردید با روش سرشماری همان تعداد جامعه نیز به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده می‌شود که براساس فرضیات تحقیق تدوین شده است.

نتایج: میان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و وقوع جرائم در شهرستان قم رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جرائم خُرد و ارتکاب جرم سرقت و کاهش سرقت منزل در شهر قم رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: هدفمندی یارانه‌ها، تاثیرات اجتماعی، جرائم علیه اموال.

این مطلب را هم بخوانید :

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه

در زندگی امروزی اقتصاد نقش اول را در جوامع مختلف دارد. دولتمردان و دولت‌ها در همه سطوح برای ادامه حیات سیاسی خود مجبور به راضی کردن مردم هستند. و نیاز به برنامه ریزی‌های مدون و نظام یافته در سطح کلان دارند. یکی از این هدف‌های کلان که چند سالی است که در کشور ما اجرایی شده طرح هدفمندی یارانه‌ها است. این طرح آثار و طبعات مختلفی در اجتماع دارد. بنابراین مردم باید اصول زندگی خود را متناسب با این تغییرات اقتصادی تغییر دهند که بعضی از افراد جامعه در این قضیه اهتمام لازم را به خرج نمی‌دهند و یا توانایی لازم را برای هماهنگی با این تغییرات ندارند. درنتیجه امکان روی آوردن به بزهکاری فراهم می‌شود. بازتاب اقتصادی و توجه به بازخوردهای اجتماعی و اقتصادی این طرح‌ها باید قبل از عملیاتی شدن بررسی شود. نتیجه این بررسی جامعه را برای این تغییرات مهیاد می‌کند. اما در کشور ما در گرداگرد تدوین و برنامه ریزی برای طرح هدوفندی یارانه‌ها هم مسئولین سازمانی و هم برنامه ریزان محلی و هم دستگاه‌های تبلیغاتی کشور درگیر اجرای طرح و در مواردی هم متاسفانه نگران و پیگیر میزان مبلغ یارانه پرداختی بودند و عملاً هیچ برنامه مدونی برای تبعات اجتماعی این طرح پیش بینی و اجرا نشد. اجری این طرح تاثیراتی را بر سطح اقتصادی و رفتارهای اجتماعی کشور گذاشته است. اما اجرای این طرح، شاید مشکلاتی در سطح وسیع نداشت و تبعات اجتماعیش ملموس نبود اما در سطوح خرد اجتماع تاثیرات فرهنگی و اجتماعی زیادی داشته است. این تبعات منجر به ایجاد تقویت بزهکارهای مختلفی شد. از جمله این بزهکاری‌ها عدم استرداد مبلغ واریز شده به حساب سرپرست خانوار به سایر افراد خانواده که از جمله شکایت‌های نوین در دادسراها بوده است. آمار ثبت شده در اداره پلس در 48 ساعت اول واریزی این مبالغ بیانگر افزایش وقوع جرائم علیه اموال از جمله سرقت پول، کیف زنی، قاپ زنی، سرقت از کهنسالان، زورگیری، سرقت‌های اینترنتی رمز دوم کارت شتاب و… است. در جامعه‌ای چون ایران که سال‌ها زیر نفوذ بیگانگان، ارزش‌های اخلاقی و نهادهای اجتماعی آن مورد هجوم قرار گرفته است، و در جامعه‌ای که فقر، بی‌سوادی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی در آن بیداد می‌کند، این مهم نیز فراموش نشود که مشکلات و ناهنجاری‌های محیط اجتماعی باعث بروز جرم می‌شود و فرد یا افراد را وادار به جنایت می‌کند و این اجتماع آلوده است که بذر فساد در مزرعه هستی افراد نگونبخت می‌پاشد یکی از این مشکلات اجتماعی در شهرستان قم جرائم علیه اموال است که انواع مختلفی دارد.

محقق، رهیافت برون رفت از این چالش را در این تحقیق بررسی میدانی دانسته و با به تهیه طرح مقدماتی و تصویب موضوع تحقیق با عنوان «بررسی تأثیر طرح هدف مندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم علیه اموال در شهرستان قم» در صدد بررسی این مهم را در پنج فصل می‌باشد. بنابراین این تحقیق با توجه به هدف از نوع کاربردی است به منظور شناخت ریشه‌ها و عوامل علیه اموال و نقش رایانه در آن این پژوهشی همه جانبه با نگرش، حقوقی و اقتصادی است. این تحقیق شامل پنج فصل است: فصل اول شامل کلیات و طرح مسئله و اهمیت تحقیق؛ اهداف و فرضیات و تعریف مفاهیم تحقیق است. فصل دوم به بیان مفاهیم نظری وقوع جرم علیه اموال و شاخصهای تاثیرگذار طرح هدفمندی یارانه‌ها و پیشینه نظری تحقیق، تحقیقات داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. در فصل سوم روش تحقیق، معرفی جامعه و نمونه تحقیق و روایی و پایایی پرسشنامه و تعاریف متغیرهای تحقیق و شیوه تجزیه و تحلیل آماری بیان شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل سؤالات فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق تدوین شده‌اند.

 

1-2-بیان مسئله

امروزه یکی از اهداف مهم دولت‌ها، توسعه و رشد اقتصادی است. با وجود آنکه بعضی از صاحب نظران کلاسیک و متأخر، عمده‌ترین کارکرد و وظیفه دولت و فلسفه اصلی آن را، حفظ و تأمین امنیت اتباع می‌دانند، به نظر می‌رسد در حال حاضر، دستیابی به امنیت پایدار و تأمین ثبات سیاسی، بدون پیگیری توسعه و تحقق آن و تلاش در راستای تأمین رفاه و معیشت شهروندان میسر نیست. به همین دلیل، دولت‌ها یکی از مهم‌ترین اهداف خود را، توسعه اقتصادی و بهبود شاخصهای زندگی مردم قرار داده‌اند و بر این مبنا به تدوین و طراحی سیاست‌ها و قوانین مورد نیاز می‌پردازند (بابایی، 1392، ص 112).

یکی از این طرح‌ها که در سالهای اخیر به اجرای درآمده است، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است. این طرح یکی از محورهای مهم هفتگانه «طرح تحول اقتصادی» است. این طرح بنیادین برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور توسط دولت نهم تدوین شد. کارگروه تحول اقتصادی دولت با استفاده از هزاران اقتصاددان و کارشناس به بررسی همه جانبه معضلات مزمن اقتصاد ایران پرداخته و به این جمعبندی رسید که نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزش گذاری پول ملی، بهره وری، نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانه، صد در صد نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور رونق یافته و به رشد و شکوفایی برسد (جنیدی بهار، 1390، ص 232). صرف نظر از چالش‌هایی که در مورد نقض برخی از اصول قانون اساسی در این قانون، از سوی برخی حقوقدانان مطرح شده است (کاشانی، 1388، ص 78) نمی‌توان از آثار و پیامدهای جرم شناختی این قانون چشم پوشید.

جرم، نوعی هنجارشکنی در فضای قواعد و مقررات رسمی کشور است که در آن افراد با نقض قوانین و مقررات جامعه مبادرت به انجام اعمال مجرمانه مانند دزدی، قتل، کلاهبرداری و فساد می‌نمایند. جرم همراه با شکستن قانون، بی نظمی و از بین رفتن امنیت و آسایش مردم است که از این نظر، وقوع آن آثار منفی برای جامعه در پی دارد (مداح، 1388، ص 214). از آنجایی که اجرای این قانون به برخی بزهکاری‌های اقتصادی چون احتکار کالا، سرقت و فساد اقتصادی و جرائم علیه اموال دامن زده است (بابایی، 1392)، انجام پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. به راین اساس در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم علیه اموال پرداخته می‌شود.

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

تحقیقات مختلف اهمیت تأثیر طرح هدفندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم تائید نموده است. اما با توجه به اینکه در این تحقیق حوزه مورد مطالعه شهرستان قم است و تاکنون تحقیقی در رابطه با موضوع پژوهش در