2– واژگان مرتبط  …………………………………………………………………………………………9

2-1 مجازات تبعی …………………………………………………………………………………………9

2-2محكومیت موثر………………………………………………………………………………………10

2-3سجل قضایی ……………………………………………………………………………………….. 11

3- تاریخچه اعاده حیثیت………………………………………………………………………………….12

3-1دین مسیحیت  ………………………………………………………………………………………..13

3- 2دین اسلام ……………………………………………………………………………………………15

4- حقوق موضوعه ………………………………………………………………………………………18

4-1 ایران …………………………………………………………………………………………………19

4-2قبل از انقلاب اسلامی………………………………………………………………………………..20

4-3بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………………….20

4-4نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت …………………………………………………………………….21

4-5 نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت……………………………………………………………………..23

4-6 سایر کشورها………………………………………………………………………………………..25

4-7 فرانسه……………………………………………………………………………………………….26

 فصل سوم :مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت

 1- مبانی نقلی…………………………………………………………………………………………….28    

1-1 آیات قرآن كریم ……………………………………………………………………………………..28

1-2 سنت………………………………………………………………………………………………….35

1-3 روایات………………………………………………………………………………………………36

1-3-1 پاك شدن بعد از اقامه حد …………………………………………………………………………36

1-3-2 پذیرش شهادت پس از توبه ………………………………………………………………………37

1-3-3 تكریم شخصیت و تكیه بر داشته های الهی آدمیان ………………………………………………40

1-3-4 مهرورزی و جلب اعتماد افراد…………………………………………………………………..41

1-3-5  تكیه بر نقاط مثبت افراد مجرم …………………………………………………………………..41

1-3-6خوش بینی و رفتار متربی ………………………………………………………………………..42

1-3-7 تغافل و پوشاندن خطای افراد ……………………………………………………………………43

1-3-8 چشم پوشی و عفو ………………………………………………………………………………..44

 

2- مبانی عقلی اعاده حیثیت ……………………………………………………………………………45

2-1 هدف ذهنی مجازات …………………………………………………………………………………45

2-2 هدف عینی مجازات …………………………………………………………………………………46

3- مبانی اعاده حیثیت در  قانون اساسی …………………………………………………………………47

4- قلمرواعاده حیثت

4-1 قلمرواعاده حیثیت در زمان …………………………………………………………………………49

4-2 قلمرو اعاده حیثیت در مكان ………………………………………………………………………..52

فصل چهارم:تبیین اقسام ،آثارو احكام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه

1- اقسام اعاده حیثیت …………………………………………………………………………………..54

1ـ1 اعاده حیثیت قضایی …………………………………………………………………………………54

2- ا عاده حیثیت قانونی …………………………………………………………………………………..56

2-آثار اعاده حیثیت ………………………………………………………………………………………57

2-1-ایجاد سابقه محكومیت و درج در سجل قضایی …………………………………………………..60

3-تشدید مجازات تكرار جرم در حقوق كیفری ایران ………………………………………………….61

4- كیفرهای تبعی و اعاده حیثیت در فقه امامیه ………………………………………………………63

4-1 شهادت دروغ ……………………………………………………………………………………….63

4-2  حد قذف …………………………………………………………………………………………….64

4-3  قتل ………………………………………………………………………………………………….65

4-4 خودكشی …………………………………………………………………………………………….66

4-5 اجرای حد …………………………………………………………………………………………..67

4-6 ارتداد ……………………………………………………………………………………………….68

4-6-1محرومیت از حق مالكیت ………………………………………………………………………..69

4-6-2 محرومیت از حق زوجیت ………………………………………………………………………70

4-7 شخص مشمول قذف ………………………………………………………………………………. 71

5-جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه ………………………………………………………………….72

5-1 اجرای مجازات و پاك شدن مجرم در فقه امامیه …………………………………………………73

5-2 تا سیسهای مشابه اعاده حیثیت …………………………………………………………………….76

6- قاعده جب …………………………………………………………………………………………….77

 

این مطلب را هم بخوانید :

6-1 ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله…………………………………………………………………….78

6-2شرایط جریان قاعده جب……………………………………………………………………………..79

6-3 قاعده التوبه تجب ما قبلها من الكفر و المعاصی و الذنوب…………………………………………81

7–  توبه …………………………………………………………………………………………………..81

7-1 زمان توبه در جرایم مستوجب حد………………………………………………………………….82

7-2 توبه در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………….85

7-3  سقوط مجازات ……………………………………………………………………………………..86

7-4 قابلیت عفو توسط امام ………………………………………………………………………………87

7-5 اقرار قرینه ای بر پشیمانی و توبه است……………………………………………………………89

7-6 روایت………………………………………………………………………………………………..89

7-7  توبه و صدق عفیف شدن مجرم ……………………………………………………………………90

7-8  احراز توبه …………………………………………………………………………………………94

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 98

راهکار ……………………………………………………………………………………………………99

منابع و مآخذ فارسی ……………………………………………………………………………………100

چکیده

اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد.وتاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را درتاسیسهای با ارزش و  منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب را جستجو کرد .واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات تبعی ،محکومیت موثر ،سجل قضایی ،توبه ،قاعده جب.

فصل اول:

کلیات

مقدمه

از قدیم الایام در جوامع مختلف بشری ، مجرم مورد شماتت و سرزنش قرار میگرفته است و تمایـل نهادهـای مختلـف اجتماعی بر مجازات شخصی كه اقدام به شكستن هنجارهای پذیرفته شده آن جامعه نموده

فصل اول: مفاهیم مقدماتی.. 6

مبحث اول: مفاهیم اصلی.. 6

گفتار اول: اصول. 6

گفتار دوم: جرایم منافی عفت… 7

بند اول: تعریف جرایم منافی عفت… 7

بند دوم: اقسام جرایم منافی عفت… 9

الف: جرایم منافی عفت مستوجب حد. 9

ب: جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر. 10

1- روابط نامشروع مادون زنا 11

2- بی‌حجابی.. 13

3- پورنوگرافی (هرزه نگاری) 13

4- تظاهر علنی به فعل حرام. 15

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط.. 16

گفتار اول: سیاست کیفری.. 16

گفتار دوم: جرایم جنسی.. 16

گفتار سوم: جرم‌انگاری.. 17

فصل دوم: خصایص و مستندات جرائم منافی عفت.. 18

مبحث اول: خصایص جرایم منافی عفت… 18

گفتار اول: تهدید ارزش‌های مقبول جامعه. 18

گفتار دوم: تهدیدکیان وقداست نهاد خانواده 20

گفتار سوم: تهدید سلامت افراد وجامعه. 21

گفتار چهارم: هتک حیثیت افراد و خانواده‌ها 21

گفتار پنجم: غیر اخلاقی و غیر قابل گذشت بودن. 22

مبحث دوم: مستندات جرایم منافی عفت… 23

گفتار اول: مستندات فقهی جرایم منافی عفت… 23

بنداول: کتاب… 24

بند دوم: سنت… 25

بند سوم: اجماع. 26

 

بند چهارم: عقل.. 27

گفتار دوم: مستندات قانونی جرایم منافی عفت… 28

بند اول: قانون اساسی.. 28

بند دوم: قوانین مجازات… 29

الف: قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحی 1352. 29

ب: قانون مجازات اسلامی 1362-1361. 30

ج: قانون مجازات اسلامی 1375 -1370. 31

د: قانون جدید مجازات اسلامی.. 32

بخش دوم: اصول حاکم بر جرم انگاری و دادرسی جرائم منافی عفت.. 34

فصل اول: اصول حاکم بر جرم انگاری جرائم منافی عفت.. 35

مبحث اول: اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا 35

گفتار اول: اصل آزادی و دلایل مداخله نکردن در آن. 36

گفتار دوم: موارد مشروع و مجاز در دخالت در آزادی.. 37

مبحث دوم: اصل ملاحظه کرامت انسانی.. 38

گفتار اول: مفهوم و اقسام کرامت انسانی.. 38

بند اول: مفهوم کرامت انسانی.. 38

بند دوم: اقسام کرامت انسانی.. 39

گفتار دوم: مبانی نظری کرامت انسانی.. 41

بند اول: نظریه حقوق فطری.. 41

بند دوم: نظریه اصالت فرد 42

بند سوم: نظریه خودمختاری اخلاقی کانت… 44

بند چهارم: نظریه کرامت مبتنی بر وحی.. 45

گفتار سوم:ماهیت و جایگاه قانونی اصل ملاحظه کرامت انسانی.. 46

مبحث سوم: اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی.. 48

گفتار اول: ماهیت و جایگاه قانونی صیانت از اخلاق.. 48

گفتار دوم: ماهیت و جایگاه قانونی ملاحظه مصلحت عمومی.. 49

مبحث چهارم: اصل قانونمندی.. 50

گفتار اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری.. 51

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دوم: قاعده تفسیر محدود قوانین.. 51

گفتار سوم: موارد خدشه بر اصل قانو‌مندی.. 52

فصل دوم: اصول حاکم بردادرسی جرایم منافی عفت.. 53

مبحث اول: اصل برائت… 53

گفتار اول: مفهوم و مبانی اصل برائت… 53

گفتار دوم: آثاراصل برائت… 55

مبحث دوم: اصل دادرسی عادلانه. 56

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه. 57

گفتار دوم: ضوابط دادرسی عادلانه. 58

مبحث سوم: اصل آزادی و صیانت ازحریم خصوصی افراد. 60

گفتار اول: مفهوم آزادی و حریم خصوصی افراد. 60

گفتار دوم: آثار اصل آزادی و حریم خصوصی افراد. 61

مبحث چهارم: اصل بزه‌پوشی.. 63

گفتار اول: مفهوم و آثار اصل بزه‌پوشی.. 63

بند اول: مفهوم اصل بزه‌پوشی.. 63

بند دوم: آثار اصل بزه‌پوشی.. 63

گفتار دوم: طرق اجرای اصل بزه‌پوشی.. 65

بند اول: ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی.. 65

بند دوم: ترغیب شهود به نهان‌سازی.. 66

مبحث پنجم: اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 67

گفتار اول: ماهیت و جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 68

بند اول: تعریف اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 68

بند دوم: جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 69

بند سوم : رابطه قاعده دراء و سخت گیری در اثبات جرم. 71

گفتار دوم: فرصت‌های قانونی انکار جرم. 72

بخش سوم: اصول حاکم بر واکنش اجتماعی در قبال جرائم منافی عفت.. 77

فصل اول: اصل امر به معروف و نهی از منکر. 78

مبحث اول: مفهوم و شرایط امر به معروف و نهی از منکر. 78

گفتار اول: مفهوم امر به معروف ونهی از منکر. 78

گفتار دوم: شرایط امر به معروف ونهی از منکر. 79

مبحث دوم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر. 80

فصل دوم: اصل کیفرزدائی.. 81

مبحث اول: مفهوم اصل کیفرزدایی.. 82

مبحث دوم: طرق قانونی کیفرزدائی.. 82

گفتار اول: فرار مجرم. 83

گفتار دوم: فرار شهود. 83

گفتار سوم: عفو مرتکب… 83

گفتار چهارم: توبه مرتکب… 84

بند اول: مفهوم توبه. 84

بند دوم: عناصر توبه. 85

بند سوم: ترغیب و الزام به توبه. 87

بند چهارم: آثار توبه. 89

گفتار پنجم: قاعده جب… 89

مبحث سوم: اصل رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر. 91

گفتار اول: رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر. 92

گفتار دوم: رعایت موازین حقوق بشری پس از اجرای کیفر. 94

نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 96

منابع و ماخذ. 101

چکیده انگلیسی.. 107

چکیده

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم وانکارناپذیر است. آنچه در این میان مهم می‌نماید، نوع واکنش اتخاذ شده، از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم‌انگاری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. دو اصل ملاحظه کرامت انسانی و صیانت از اخلاق از جمله اصول حاکم بر جرم‌انگاری جرایم منافی عفت هستند. به موجب این دو اصل، جرم انگاری این جرایم باید به گونه‌ای باشد که کرامت انسانی افراد خدشه‌دار نشود و در عین حال ارزش‌های اخلاقی جامعه تضمین شوند. بر مرحله اثبات جرایم منافی عفت، دواصل جرم‌پوشی و سخت‌گیری در اثبات جرم حاکم هستند. به موجب این دو اصل تا زمانی که جرایم منافی عفت، علنی نشده‌اند به نهان‌سازی آن‌ها توصیه می‌شود و چنانچه این جرایم علنی شوند، فرایند رسیدگی و ادله اثبات به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که این جرایم به ندرت اثبات شوند.

در مرحله اعمال واکنش، اصل اولیه، تسامح در اعمال کیفر است. اگر شرایط اعمال کیفر فراهم شود، اجرای آن باید بارعایت موازین حقوق بشر و ملاحظات انسانی همراه باشد. ملاحظات انسانی پس از اجرای کیفرهم در مورد مجرم ادامه می‌یابد.

واژگان کلیدی: منافی عفت، جرم‌انگاری، کرامت انسانی، بزه پوشی، سخت‌گیری در اثبات جرم

مقدمه

الف: بیان موضوع

در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی‌های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است. جرایم منافی عفت جایگاه در خور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جز جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است، شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید، زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می‌یابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مساله مهمی است.

در این جرایم، آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آنکه مادی باشد، روانی و حیثیتی است، لذا، جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است.به گفته محققین، در تمام کشورها، رقم سیاه بزهکاری در این

…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

مبحث اول : نگاهی به مبانی مسئولیت کیفری………………………………………………………….. 8

گفتار اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی مسئولیت ……………………………………………………….. 8

الف ) مفهوم لغوی ………………………………………………………………………………………………….. 8

ب ) مسئولیت در اصطلاح حقوق و اخلاق …………………………………………………………………… 9-8

گفتار دوم : انواع مسئولیت حقوقی ……………………………………………………………………….. 10

الف ) مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………………………..10

عنوان                                                                                                     صفحه

ب ) مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………………..12-11-10

ج ) مسئولیت اداری ………………………………………………………………………………………………… 13

گفتار سوم : پیش شرط های مسئولیت کیفری ………………………………………………………….. 14

الف ) تمییز یا قدرت درک اوامر و نواهی قانون گذار ……………………………………………………… 14

ب ) اختیار یا قدرت بر ادای تکلیف قانونی ………………………………………………………………………….15-16

مبحث دوم : ارتباط سن با مسئولیت کیفری …………………………………………………………….. 17

گفتار اول : مفهوم طفولیت و خصایص جسمانی و روانی اطفال…………………………………. 17

الف ) مفهوم طفل و طفولیت ………………………………………………………………………………….17-18-19-20

ب ) خصایص جسمانی و روانی اطفال ……………………………………………………………………….. 21

1) عدم رشد قوای جسمی و ذهنی …………………………………………………………………………………21-22-23

2) تلقین پذیری و انعطاف پذیری نسبی ……………………………………………………………………….. 24

3) آسیب پذیری ………………………………………………………………………………………………………………..25-26

4) قابلیت بیشتر برای درمان و اصلاح رفتار …………………………………………………………………………..27-28

گفتار دوم : اهمیت و چگونگی شکل گیری قدرت تمییز در اطفال……………………………………..29

الف) تدریجی بودن پیدایش قدرت تمییز ………………………………………………………………………………29-30

ب) متفاوت بودن اطفال از حیث سن پیدایش قدرت تمییز ……………………………………………………..31-32

ج) مفهوم طفل ممیز و طفل غیر ممیز در قانون……………………………………………………………………..33-34

گفتار سوم : اهمیت و چگونگی رشد قدرت کنترل اراده در اطفال …………………………….. 35

الف ) یافته های علمی در خصوص تاثیر عوامل زیستی بر قدرت کنترل اراده در اطفال …………….35-47

عنوان                                                                                                     صفحه

 

ب)واقعیت تلقین پذیری اطفال وضعف آنهادربرابرتاثیرعوامل زیستی ، روانی واجتماعی …………… 48-52

مبحث سوم : مفهوم حقوقی تعیین سن خاص برای مسئولیت کیفری وتاریخچه آن درحقوق ایران 53

گفتار اول : پیشینه موضوع در حقوق اسلامی ………………………………………………………….. 53

الف ) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه فقهای امامیه  ………………………………………….. 53-56

ب) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال در نظر سایر فرق اسلامی …………………………………………..56-57

گفتاردوم : سن حداقل قانونی به عنوان سن مصونیت اطفال ازهرگونه تعقیب کیفری درحقوق موضوعه    58

الف ) ضرورت تعیین سن حداقل به موجب قانون …………………………………………………………. 58

ب ) مطلق بودن یا نسبی بودن فرض عدم مسئولیت اطفال در سن پایین تر از سن حداقل قانونی….59-60

ج ) تاریخچه تعیین سن حداقل در حقوق ایران …………………………………………………………….. 61

1) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ………………………………………………………………………. 62

2) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ………………………………………………………………………….. 63

3) تعیین سن بلوغ شرعی در قوانین بعد از انقلاب و امکان تادیب نابالغ ………………………………  64

د ) موضع کنونی حقوق ایران در هاله ای از ابهام  ………………………………………………………………….64-65

1) سکوت در مورد اطفال کمتر از دوازده سال شمسی نسبت به کیفیت اقدامات تامینی و تربیتی …  66

2) تحلیل مفهوم سکوت مقنن در پرتو سایر مقررات موجود ………………………………………………  66

گفتار سوم : سن کبر یا مسئولیت کیفری کامل …………………………………………………………. 68

الف) ضرورت تعیین سن کبربرای برخورداری اطفال ازنظام خاص دادرسی صغاروحمایتهای خاص آن. . 68

ط

عنوان                                                                                                     صفحه

ب ) تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران ………………………………………………………………… 70

1) پیش از انقلاب اسلامی ………………………………………………………………………………………. 71

2) از انقلاب تا تصویب قانون فعلی مجازات اسلامی ( 1392 ) ……………………………………….. 72

3) سن کبر در جرایم تعزیری به موجب مقررات قانون فعلی مجازات اسلامی  ……………………….72-73

4) مفهوم مبهم رشدوکمال عقل درجرایم مستلزم حدوقصاص درقانون فعلی مجازات اسلامی …..73-75

گفتار چهارم : موضع مقنن ایران در خصوص پیدایش شبهه در سن متهم  ……………………………..76-77

فصل دوم : اصول و ضوابط مذکور در اسناد و توصیه های بین المللی در ارتباط با سن مسئولیت کیفری اطفال 78

مبحث اول : سن حداقل یا سن عدم مداخله…………………………………………………………………………………………… 79

گفتار اول : کنوانسیون حقوق کودک و قواعد حداقل دادرسی صغار ( قواعد پکن )  ……………. 79-81

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دوم : عقیده کمیته حقوق کودک …………………………………………………………………………………………………… 82

گفتارسوم : توصیه به کشورها مبنی برپرهیز ازپذیرش استثنا برقاعده مصونیت اطفال کمترازسن حداقل قانونی           83

گفتار چهارم : کیفیت مطلوب واکنش غیرقضایی نسبت به قانون شکنی اطفال درسنین مصونیت ازتعقیب ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 84-86

مبحث دوم : سن کبر یاپایان حمایتهای نظام دادرسی صغارازنگاه اسنادوتوصیه های بین المللی………….87

گفتار اول : کنوانسیون حقوق کودک و قواعد مذکور در توصیه نامه های بین المللی مربوطه ….87-88

گفتاردوم : عقیده کمیته حقوق کودک ………………………………………………………………………………………….89

عنوان                                                                                                     صفحه

گفتارسوم : توصیه به عدم سلب حمایتهای مخصوص ازصغارهرچندبه گونه ی استثنایی……….90

گفتار چهارم : تشویق کشورها به گسترش حمایتها در شرایط خاص به افراد بالاتر ازهجده سال  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91-92

مبحث سوم : کیفیت تعیین سن در موارد شبهه …………………………………………………………. 93

گفتار اول : حق ثبت تولد به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری ……………………………….. 93

الف ) مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص ثبت تولد …………………………… 94

ب ) مفاد کنوانسیون حقوق کودک در خصوص ثبت تولد …………………………………………………. 94

ج ) ارزش اثباتی اسناد مربوط به ثبت تولد از دیدگاه کمیته حقوق کودک ……………………………… 94

گفتاردوم : مکلف بودن مرجع قضایی به تحقیق کامل در مورد سن متهم پیش از تصمیم گیری به ضرر وی در فرض عدم ثبت تاریخ ولادت ………………………………………………………………………………………….. 95

گفتارسوم : استفاده متهم از منفعت هرگونه شبهه ی باقی مانده پس از تکمیل تحقیقات…. 97

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

الف ) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….98

ب) پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………. 100

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………….101-105

 

چكیده (شامل خلاصه و اهداف و روش‌های اجرا و نتایج بدست آمده) :

کودکان بی دفاع ترین قشر اجتماع اند به علت عدم بلوغ فکری امکان دریافت ، درک و استنتاج منطقی را به نحو کامل دارا نیستند. یکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق کودک ، تعیین سنی است که فرد با رسیدن به آن در مقابل جرم ارتکابی مسئول دانسته شود. سن مسئولیت کیفری یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در اسناد حقوق کودک و حقوق بشری است .چیزی که اطفال و نوجوانان را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید ، همین عامل سن است. این مسئله از گذشته های دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی بر آن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص ، میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نماید .دراین خصوص دو نوع نگرش وجود دارد یکی نگرش داخلی از منظر نظام حقوق ایران که متاثر از معیارهای شرعی و فقهی با توجه به قانون اساسی یادآور شده است و دیگر از منظر نگرش بین المللی . مناط سن  مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران حسب نظر مشهور فقهای امامیه بلافاصله پس از ورود به سن 9 یا 15سالگی وبرخورداری از بلوغ جنسی همانند بزرگسالان با کودکان برخورد جزایی خواهد شد. عمده ترین دلیل آن روایت حمزه بن حمران از امام محمد باقر (ع) است این در حالی است که بر اساس ماده یک کنوانسیون حقوق کودک ؛ مهمترین منبع بین المللی در جهت تعیین شاخص سن مسئولیت کیفری که در سال 1372 ایران به مفاد آن پیوست 18 سالگی را مناط سن مسئولیت کیفری دانست.از دیدگاه روانشناسی رشد و بلوغ، همچنین میان سن بلوغ جسمی ، شرعی و فکری اطفال لزوما رابطه ای متناسب و هماهنگ وجود ندارد بدین معنی که بسیاری از نوجوانان بویژه دخترانی که تازه به سن بلوغ جسمی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل برخوردار نیستند. با این همه صاحب نظران توسل و توجه به اصول علمی ، روان شناختی ،جامعه شناختی را در تشخیص بلوغ همزمان جسمی و عقلی و در نتیجه بلوغ شرعی ضروری می دانند . از آنجاییکه مبنای این پژوهش یک تحقیق نظری بوده است برپایه ی  روش مطالعاتی و کتابخانه ای با استفاده منابع گوناگون موجود بویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392و شرحی که بر آن از سوی صاحب نظران به نگارش در آمده بود مورد استفاده واقع شده است .

 کلید واژه :  سن مسئولیت کیفری ، طفل ممیز ، کنوانسیون ، تمییز

مقدمه

سن مسئولیت کیفری را باید یکی از چالش برانگیز ترین مباحث حقوقی مربوط به حقوق کودک در ایران دانست. این امر بدان دلیل است که از یک سو با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و تبعیت قانون گذار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین وتصویب قوانین موضوعه ، تعیین سن خاصی به عنوان سن بلوغ شرعی ، مبنای شناسایی مسئولیت کیفری برای اطفال و نوجوانان گردیده است

الف) طرح مسئله و موضوع اصلی پژوهش

از آنجایی که تعیین و تحدید مسئولیت کیفری افراد از مباحث کلیدی و بن مایه ی حقوق کیفری محسوب می گردد سن ایجاد مسئولیت و مسئول دانستن افراد صغیر که از قوه ی تمییز نسبی یا مطلق برخوردارند

بند دوم : آثار حقوقی در مصادیق  بارز  ایقاع. 51

فصل دوم : قرارداد کار. 53

مبحث اول: قرارداد کار در گذر زمان. 54

گفتار اوّل : قرارداد کار در گذشته و اکنون. 54

گفتار دوّم : قرارداد کار تنها منبع تعیین شرایط کار. 55

بند اوّل : منابع داخلی. 57

بنددوّم : منابع بین المللی. 62

مبحث دوّم:ارکان و قلمرو  قرارداد کار. 63

گفتار اوّل : کارگر و کارفرما 63

بند اوّل : ملاک تشخیص کارگر از غیر کارگر. 64

بند دوّم : کارفرما 66

گفتاردوّم : قلمرو حقوق و قرارداد کار. 67

بند اوّل :مطابق قاعده بودن شمول قانون کار. 67

بند دوّم : موارد استثناء 68

مبحث سوّم: شرایط ،  ویژگی ها و انواع  قرارداد کار. 69

گفتار اوّل : شرایط.. 70

بند اوّل : شرایط اساسی. 70

بند دوّم : شرایط ماهوی.. 71

گفتار دوّم : ویژگی ها 74

بند اوّل : پیشینه بحث.. 74

بند دوّم : خصوصیات.. 75

گفتار سوّم : نوع قرارداد و تضمین امنیت شغلی. 81

بند اوّل : پیشینه موضوع در قانون کار سال 1337. 81

بند دوّم : امنیت شغلی در  قانون کار سال 1369. 82

بند سوّم : گسترش روابط ناپایدار. 83

گفتار چهارم : وجوه تمایز قرارداد کار از سایر قراردادها 85

بند اوّل : وجوه تمایز قرارداد کار از جهت طرفین و فسخ و خاتمه آن. 85

بند دوّم : وجه تمایز در شرایط کار زنان و نوجوانان. 86

 

فصل سوّم : اضطرار کارگر و کارفرما و حل اختلاف ناشی از آن. 88

مبحث  اوّل: اضطرار کارگر در انعقاد قرارداد کار. 89

گفتار  اوّل: اضطرار در انعقاد قرارداد کار موقت.. 89

گفتار  دوّم: شرایط شخصی کارگر مضطر. 90

گفتار  سوّم: اضطرار در اعلام دریافت مطالبات.. 91

بند اوّل : اخذ برگه تسویه حساب در آغاز  یا  پایان کار. 91

بند دوّم : اضطرار در اعلام شروع به کار به سازمان تأمین اجتماعی. 92

مبحث  دوّم: اضطرار کارفرما 94

گفتار اوّل : اضطرار در انعقاد قرارداد کار. 94

گفتار دوّم : اضطرار در ادامه قرارداد کار و نگهداری نیرو. 96

مبحث  سوّم: دادرسی کار و مراجع حل اختلاف.. 97

گفتار اوّل : دادرسی کار در حقوق ایران. 97

گفتار دوّم : مراجع حل اختلاف.. 99

بند اوّل : هیات تشخیص… 99

بند دوّم : هیات حل اختلاف.. 99

فصل چهارم : خلاصه ،نتیجه گیری و پیشنهادات.. 105

مبحث اوّل : خلاصه. 106

گفتار اوّل : خلاصه فصل اوّل. 106

گفتار دوّم : خلاصه فصل دوّم. 108

گفتار سوّم : خلاصه فصل سوّم. 110

مبحث دوّم : نتیجه گیری.. 112

مبحث سوّم : پیشنهادات.. 115

پیوست ها 120

این مطلب را هم بخوانید :

فهرست منابع و مآخذ : 120

چکیده

رابطه نه چندان برابر طرفین قرارداد کار تأمین کننده اهداف نظم،صلح و عدالت به عنوان اهداف اصلی حقوق نیست.شرایط کنونی اقتصاد جهان و کشور ما نیز موجب شده که زمینه ظهور قراردادهای کار کمتر از حداقل های قانونی فراهم شود و با وجود الزامی بودن رعایت شرایط ماهوی قرارداد کار مطابق قانون مدنی و شرایط مقرر در قانون کار گاهی این قرارداد تحت شرایط اضطراری کارگر بر خلاف مقررات آمره قانون کار و با شرایطی گزاف و ناعادلانه و با سوءاستفاده از اضطرار کارگر منعقد گردد و در مواردی نیز کارفرما به جهت اضطرار حاصل از عدم دسترسی به نیروی کار ماهر تن به شرایط خاص کارگر میدهد.این قرارداد با داشتن شرایط صحت مندرج در ماده 190 ق.م به تعبیر ماده 206 آن معتبر و قانونی به نظر میرسد اما قانون کار نظری متفاوت داشته و قرارداد کار را تا جایی که مغایر مقررات کار باشد بر مبنای نظم عمومی و قواعد آمره بی اثر میداند حتی اگر با توافق طرفین منعقد شده باشد.مراجع اختصاصی کار نیز با لحاظ ماده 10 ق.م و وحدت ملاک ماده 975 ق.م و ماده 6 آیین دادرسی مدنی از اجرای چنین قراردادهایی خودداری می نمایند.

کلید واژه:اضطرار،معاملات اضطراری،کارگر،کارفرما،قراردادکار، سوءاستفاده ، نظم عمومی

مبحـث اول :تعریف و  ماهیت حقوقی اجرای احکام مدنی. 6

مبحث دوم:بیان سابقه تفتیشی و تشکیلات اجرای احکام مدنی. 6

گفتار اول: بیان سبقه تفتیشی : 7

گفتار دوم : تشکیلات اجرای احکام مدنی. 7

مبحث سوم : ارکان شکل گیری اجرای احکام مدنی. 8

فصل دوم : انواع اجرای احکام مدنی ،شرایط لازم برای اجرایی شدن حکم و دسته بندی احکام به لحاظ شیوه ی اجرایی شان. 9

مبحث اول : انواع اجرای احکام مدنی  و مقایسه ی آن با سایر موارد اجرائی. 10

گفتـار اول : انواع اجرای احکام مدنی. 10

الف – دسته بندی احکام به لحاظ اجرائی : 10

گفتـا ر دوم: مقایسه ی  اجرای  احکام  مدنی  با  سایر مراجع اجرایی : 12

الف-مراجع  صدور اجرائیه در اسناد  رسمی : 12

ب – تفاوت های موجود بین اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد رسمی : 13

مبحث دوم : شروط لازم جهت اجرایی شدن حکم 14

مبحث سوم : دسته بندی احکام به لحاظ شیوه ی اجرائی شان : 33

گفتار اول وقتی محکوم به عین معین است : 33

الف عین معین منقول : 34

ب- محکوم به عین معین غیرمنقول می باشد : 36

گفتار دوم :وقتی محکوم به حق دینی (شخصی)است : 40

گفتار سوم : محکوم به وجه نقدی مادی است : 42

گفتار چهارم : محکوم به مستلزم توقیف یا بازداشت اموال محکوم علیه می باشد : 42

الف – توقیف اموال منقول : 42

ب- توقیف اموال غیرمنقول : 44

بخش دوم :اعاده ی عملیات اجرائی. 48

فصل اول : بررسی شرایط لازم جهت اعمال ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی. 49

الف- حق رجوع ناقص : 50

ب -بطلان عملیات اجرایی : 50

مبحث اول: فسخ : 53

مبحث دوم : نقض : 54

 

مبحث سوم :اعاده ی دادرسی : 59

مبحث اول : ترتیب اعاده ی عملیات اجرائی و موانع موجود 61

گفتار اول : چگونگی اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی. 62

الف-وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی عین معین بوده است : 63

ب- وقتی محکوم به معد اعاده ی عملیات  اجرائی دین(فعل حقوقی) باشد : 65

ج- وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی وجه نقد باشد : 66

د-وقتی که محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی از  توقیف  و فروش اموال محکوم علیه حاصل شده باشد: 67

گفتـاردوم :موانع موجود در اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی  : 67

الف- موانع مطلق : 67

ب- مانع نسبی (اعاده ی بدل): 68

ج- موانع موقت یا اعاده ی عملیات اجرائی مشروط : 68

مبحـث دوم : حقوق و مسئولیت های اشخاص دخیل در امر اعاده ی عملیات اجرائی : 70

گفتار اول :حقوق و مسئولیت های محکوم علیه در امر اعاده ی عملیات اجرائی  : 71

گفتار دوم:- حقوق و مسئولیت های ضامن در  امر  اعاده ی عملیات اجرائی : 72

مبحـث سوم : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی  و  بررسی آن در سایر نظام های اجرائی : 73

گفتـار اول : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی : 74

گفتار دوم : بررسی مختصر  اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های اجرائی موجود : 74

الف-نظام اجرائی ثبت  : 74

ب-نظام اجرائی مالیاتی : 75

ج-نظام اجرائی تأمین اجتماعی : 75

نتیجه گیری : 76

فهرسـت منابع : 77

چکیده :                                                                                                                              

هدف از وضع و تدوین قوانین و مقررات حقوقی دستیابی به عدالت اجتماعی است عدالتی که همیشه و در همه جا به صرف صدور و اجرای حکم به وجود نخواهد آمد بلکه گاه دستیابی به آن مستلزم برگرداندن عملیات اجرائی حکم به حالت قبل از اجراء می باشد، به دلیل مصادیق متعدد موضوع در عمل و اجمال و ابهامات قانونی و اختلاف نظرات موجود بین دکترین حقوقی و فقدان منبع جامعی در خصوص موضوع فوق الذکر و وجود تنها مقاله ی ناقصی که صرفا به تبیین شروط و مبانی قانونی چنین موضوعی پرداخته است پی به اهمیت 2چندان بررسی چنین موضوعی می بریم، حکم دادگاه برای اینکه مشمول قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی قرار گیرد لازم است پس از رسیدگی دادگاه و گذراندن تشریفات حقوقی مقرر به صورت کامل یا جزئی مورد اجراء قرار گرفته باشد و پس از اجراء به علت یکی از دلایل مقرر در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی از اعتبار افتاده باشد، از این رو و در جهت اعاده ی عملیات اجرائی ضروری است که در اپتدا اجرای احکام مدنی را تعریف نموده، انواع آن را شناخته و شرایط لازم جهت اجرائی شدن احکام مدنی را بیان داریم،سپس احکام مختلف را با توجه به نحوه ی اجرای آن در چند دسته تقسیم نموده و پس از آن وارد بحث اعاده ی عملیات اجرائی گردیم و پس از بیان شرایط و مبانی قانونی جهت اعاده ی عملیات اجرائی ، موانع موجود در این راه، به بررسی چگونگی اعاده ی عملیات در نظام های گوناگون اجرائی بپردازیم .

این مطلب را هم بخوانید :

واژگان کلیدی :                                                                                       

اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .

بخش اول : کلیات

1- مقدمه :

هدف از شکل گیری علم حقوق حصول عدالت اجتماعی است، این عدالت هنگامی به دست می آید که حقوق تضییع یا انکار شده ی شخص که در نتیجه ی جریان دادرسی و صدور حکم از طرف دادگاه مورد شناسایی قرار گرفته به حالت اجراء درآمده باشد، نکته ای که توجه بدان در این خصوص لازم و ضروری می باشد این است که همیشه و در همه جا با صدور و اجرای حکم جریان دادرسی و اختلافات موجود بین طرفین خاتمه نیافته و در نتیجه عدالت اجتماعی به وجود نمی آید، بدین خاطر که حکم صادر و اجراء گردیده از طرف دادگاه در مواردی ممکن است بنا بر علل قانونی به موجب حکم نهایی دیگری بلاثر گردیده باشد، در چنین وضعیتی هدف علم حقوق این گونه اقتضاء می نماید که محکوم له فعلی که شکست خورده ی سابق دعوی می باشد به حقوق از دست رفته ی خویش دست یابد و برای حصول چنین هدفی ضروری خواهد بود که عملیات انجام گرفته ی حکم سابق که به موجب حکم نهایی فعلی بلاثر گردیده است به حالت سابق بر اجراء باز گردد .

به این دلیل که تنها مقاله ی مدون موجود در خصوص این موضوع(اعاده ی عملیات اجرائی) مقاله ی منتصب به آقای عبدالکریم احمدی قوهکی بوده (که در سال (1388) در فصلنامه ی حقوقی شماره ی 14 گواه منتشر گردیده) می باشد و مقاله ی مزبور به هیچ عنوان به بررسی نظریات گوناگون حقوقدانان در چگونگی اعمال قاعده ی عملیات اجرائی  و مشکلات ناشی در سر اعمال آن و حفظ حقوق و مسئولیت های اشخاص ثالث که در امر اعاده ی عملیات اجرائی وجود داشته و با حسن نیت نیز بوده اند نگردیده است برآن شدیم که این تحقیق را به اعاده ی عملیات اجرائی و شرایط و ضوابط اعمال آن که موجب تأمین و احیای حقوق از دست رفته ی شخص می گردد اختصاص دهیم .