تداخل اسباب و مسبّبات در جنایات شامل دو اصل فقهی، «تداخل قصاص» و «تداخل دیّات» می‌شود که در نتیجه‌ی عمدی و غیر عمدی بودن جنایات ایجاد می‌شود. از این رو ممکن است حالات متعدّدی در تداخل قصاص و دیّات پیش آید مانند قصاص عضو در قصاص نفس یا تداخل دیّه‌ی عضو در دیّه‌ی نفس یا قصاص اعضاء در یکدیگر و یا دیّه‌ی اعضاء در یکدیگر.

بنابراین پرداختن به احکام این قاعده مستلزم تفکیک صورت های مختلف مسأله بین قصاص و دیّات است. در نتیجه‌ی این تقسیم بندی واحد و متعدّد بودن ضربات وارده از سوی جانی و نحوه‌ی جنایت بر مجنیٌ علیه حکم به تداخل و یا عدم تداخل جنایات صورت گرفته را تغییر می‌دهد.

در برخی از این موارد میان فقها اجماع صورت گرفته است که قانون‌گذار در کلام خود آن حکم را بیان نموده است، مانند آن‌جا که جانی با یک ضربه قلب مجنیٌ علیه را پاره که منتهی به مرگ وی شود. در این صورت چنان‌چه ضربه وارده عمدی باشد، جانی محکوم به قصاص نقس ودر صورت غیر عمدی بودن ضربه محکوم به دیّه نفس می‌شود و قصاص یا دیّه‌ی عضو (قلب) در قصاص و دیّه‌ی نفس تداخل می‌کند.

در برخی از موارد مطرح شده در کلام فقها و قانون‌گذار آن‌جایی که موضوع نه اجماعی است و نه حکم خاصی وجود دارد حسب مورد قائل به تداخل و یا عدم تداخل شده‌اند مانند یک ضربه‌ی عمدی و ایراد چند جنایت.

قانون‌گذار در این قانون مصوب 1/2/1392 در بحث تداخل جنایات آن‌جا که اجماعی در خصوص آن صورت نگرفته و حکم خاصی نیز وجود ندارد، بیشتر از نظریه‌ی مشهور فقه

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود فایل های پایان نامه -ا پیروی نموده است.

کلید واژه‌ها: تداخل اسباب، تداخل مسببّات، عدم تداخل اسباب، عدم تداخل مسببّات، تداخل در قصاص، تداخل در دیّات.

مقدّمه

أ) بیان مسأله:

یکی از مباحث اصولی فقه مسأله‌ی تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات است. این اصل فقهی در جنایات شامل دو بحث تداخل قصاص و دیّات می‌شود، که قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی در فصل دوم از کتاب قصاص و فصل هفتم از کتاب دیّات به صورت مجزا و در برخی از مواد دیگر این قانون به صورت پراکنده در خصوص جنایات بیان شده است که برگرفته از فقه می‌باشد. در این تحقیق مفاهیمی هم‌چون؛ تداخل اسباب، تداخل مسبّبات، عدم تداخل اسباب، عدم تداخل مسبّبات، مفهوم شرط و سبب برای روشن شدن بحث تبیین شده است و رفتار مجرمانه‌ی عمدی و غیر عمدی مرتکب و هم‌چنین نحوه‌ی تداخل آن‌ها بر اساس تعداد ضربات وارده بر مجنیٌ‌علیه مطابق قانون و فقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ب) اهمّیّت و ضرورت تحقیق:

از آن‌جایی که قانون اخیرالتصویب به صورت آزمایشی لازم‌الاجرا شده است و جدید نیز می‌باشد، ضرورت دارد که کلیّه‌ی مباحث و مواد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از این رو در این تحقیق مباحث و مواد مربوط به تداخل جنایات مورد بررسی قرار گرفته است که جنبه‌ی حّق‌الناسی آن بر اهمیّت تحقیق افزوده است.

ج) اهداف تحقیق:

هدف از تحقیق در خصوص موضوع مطروحه تحلیل مواد مرتبط با موضوع در قانون جدید مجازات اسلامی می‌باشد و هم‌چنین تطبیق آن با نظرات فقهی است.

د) سوالات تحقیق:

یک- اصل اولیه در تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات چیست؟

دو- نظر مشهور فقها در خصوص تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات کدام است؟

سه- قانون‌گذار اصل را بر کدام مورد قرار داده است؟

هـ) فرضیه‌های تحقیق:

یک – به نظر می‌رسد اصل بر عدم تداخل اسباب و مسبّبات می‌باشد.

دو– ظاهراً مشهور فقها قائل به عدم تداخل در اسباب و مسبّبات می‌باشند.

سه- قانون‌گذار نیز با نظریّه‌ی قائلین به عدم تداخل هم سو تر است.

تعداد صفحه:96

قیمت : 37500 تومان

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[چهارشنبه 1399-06-26] [ 06:05:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه

1-2-1-1- عقد لازم، خیاری و جایز. 9

1-3- عقد جایز. 10

1-4- تفاوت عقد لازم و جایز در حقوق ایران و فقه عامه. 12

1-4-1- اثر توافق دو طرف در آثار تقسیم عقود جایز و لازم. 13

1-5- تفاوت ماهوی عقود جایز و لازم در فقه عامه و حقوق ایران.. 17

1-5-1- اطلاق عقد جایز به عقد لازم. 18

1-6- انواع عقد جائز. 19

1-6-1- عقد مضاربه. 19

1-6-1-1- تشابه مضاربه با مزارعه و مساقات… 20

1-6-1-2- انحلال مضاربه. 21

1-6-1-3- مضاربه در فقه عامه. 21

1-6-2- وعده ازدواج.. 23

1-6-2-2- عقد وعده ازدواج در فقه عامه. 24

1-6-3- شرکت… 26

1-6-3-1- اوصاف عقد شرکت… 26

1-6-3-2- اقسام شرکت… 27

1-6-3-3- سبب شرکت… 28

1-6-3-4- احکام شرکت… 29

1-6-3-5- شرکت در فقه عامه. 31

1-6-4- ودیعه. 31

1-6-4-1- مصادیق ودیعه. 32

1-6-4-2- تعهدات مستودع یا امین.. 33

1-6-4-3- ودیعه در فقه عامه. 34

1-6-5- عاریه. 34

1-6-5-1- شرایط انعقاد عقد عاریه. 34

1-6-5-2- شرایط مورد عاریه. 36

1-6-5-3- ضمان مستعیر نسبت به مال عاریه. 37

1-6-5-4- آثار و احکام عقد عاریه. 38

1-6-5-6- تمییز عاریه از سایر عقود. 38

1-6-6- وکالت… 39

1-6-6-1- مفهوم وکالت… 39

1-6-6-2- وکالت در فقه عامه. 40

فصل دوم: ماهیت و مبانی انفساخ عقود جایز. 42

2-1- ماهیت انفساخ.. 43

2-1-1- اقسام انفساخ.. 43

2-2- مبانی حقوقی انفساخ عقود جایز در صورت از دست دادن اهلیت… 44

فصل سوم: شروط انفساخ عقود جایز. 50

3-1- شرط انفساخ.. 51

3-1-1- مفهوم شرط انفساخ.. 51

3-2- شرط فاسخ.. 52

3-3- قلمرو شرط فاسخ.. 52

3-4- موارد انفساخ ناشی از قانون.. 53

3-5- شروط انفساخ عقود جایز. 53

3-5-1- شرایط انفساخ عقد مضاربه. 53

3-5-2- شرایط انفساخ عقد وکالت… 54

3-5-3- شرایط انفساخ عقد ازدواج.. 55

3-5-3-1- عیوب موجب حق انفساخ عقد ازدواج.. 56

3-5-4- شروط انفساخ عقد شرکت… 56

3-5-5- شروط انفساخ عقد ودیعه. 57

3-5-6- شروط انفساخ عاریه. 57

فصل چهارم: آثار انفساخ عقود جایز. 58

4-1- آثار انفساخ عقود جایز. 59

4-1-1- بررسی آثار انفساخ عقد وکالت… 59

4-2-1-1- آثار انفساخ وکالت در فقه عامه. 69

4-2-2- آثارانفساخ مضاربه. 69

4-2-2-1- آثار انفساخ مضاربه در فقه عامه. 71

4-2-3- آثارانفساخ وعده ازدواج.. 71

4-2-3-1- آثار انفساخ وعده ازدواج در فقه عامه. 73

4-2-4- آثار انفساخ ودیعه. 74

4-2-4-1- آثار انفساخ ودیعه در فقه عامه. 74

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی - دانلود پایان نامه

4-2-5- آثار انفساخ عقد عاریه. 74

4-2-6- آثار انفساخ شرکت… 75

4-2-6-1- انحلال شرکت با تقسیم مال شرکه. 75

4-2-6-2-تلف شدن تمام مال الشرکه. 76

نتیجه گیری.. 77

منابع.. 79

الف) منابع فارسی.. 79

ب) منابع عربی.. 82

مقدمه

اصل در عقود لزوم است، یعنی وقتی عقدی بر طبق قانون صحیحا واقع شد بین متعاقدین و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع است مگر آنکه علت قانونی دیگری موجب انحلال آن گردد. ماده 219 قانون مدنی ایران همین قاعده را که در حقوق اسلام به « اصاله اللزوم» معروف است بیان می نماید که می گوید: عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعالمین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه بر رضای طرفین اقاله یا به علقت قانونی فسخ شود. علل قانونی که موجب بر هم زدن تعهدات می شوند عبارتند از فسخ[1] ، رجوع[2] اقاله و غیره که همه را می توان تحت عنوان جامع و کلی فسخ مورد بحث و مطالعه قرار داد. در قوانین ایران، تعریفی از فسخ به عمل نیامده و فقط ماده 184 قانون مدنی ضمن تعریف انواع عقود یکنوع را به نام عقد خیاری ذکر کرده است.

عقود به لحاظ ماهیت حقوقی شان، به دوسته لازم و جایز تقسیم می گردند. در کلیه عقود اصل بر لزوم است، مگر در مواردی که قانون گذار به طور صریح یا ضمنی بر جواز عقدی نظر داشته باشد؛ نظیر عقد عاریه، ودیعه، مضاربه و وکالت که در قانون جایز شناخته شده اند. تمایز عقد لازم و جایز در این است که عقد لازم را نمی توان بدون توافق طرفین آن یا وجود یکی از موجبات قانونی که در اصطلاح فسخ نامیده می شود، بر هم زد و اجرای مفاد آن توسط طرفین یا قائم مقام قانونی آن ها به موجب ماده 219 ق.م ضروری است و در صورت تخلف یک طرف، ذی نفع می تواند از دادگاه اجبار متخلف را به اجرای عقد تقاضا کند. علاوه بر آن، تغییر وضعیت هر یک از اطراف عقد نظیر موت، جنون و سفاهت ایشان تاثیری د رعقد ندارد؛ در حالی که عقد جایز علاوه بر آن که با اراده هر کدام از دو طرف و حتی بدون نیاز به اعلام به طرف مقابل قابل فسخ است، با موت و جنون و سفه به طور قهری منحل می گردد و روابط طرفین عقد خاتمه می یابد. پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه بپردازد.

الف. تبیین مساله

مطابق حقوق اسلامی و موضوعۀ ایران اهلیت داشتن و عدم حجر از شرایط عمومی و اساسی انعقاد ، صحت و نفوذ هر قرارداد است ، زیرا محجوران یا مثل فوت شده شخصیت حقوقی ندارند ، یا به علت حجر پیش آمده توان اراده کردن و صلاحیت تصمیم گرفتن را از دست داده اند و یا حمایت از آنان ایجاب می کند که تصمیم آنان، نفوذ حقوقی نیابد. بنابراین ، طرفین عقد باید شروط اساسی و عمومی ناظر بر عقود ، نظیر عقل ، بلوغ ، رشد ، عدم اعسار و عدم مریضی منجر به فوت را داشته باشند و با وجود این شروط واقع سازند . حال سؤال این است که طرفین عقد این شرایط را داشته باشند و با وجود این شروط ، عقد را منعقد نمایند ، ولی این شرایط را بعد از واقع ساختن عقد از دست بدهند و به اصطلاح فوت و یا محجور شوند ، تأثیر این وضعیت در عقد لازم و جایز چیست؟

در پاسخ باید گفت : عقد لازم به قوّت خود باقی می ماند و آثارآن به گذشته می پیوندد و از گزند دگرگونی وضع روانی، مالی وجسمی عاقدان مصون می ماند و آثار آن نسبت به زمان آینده نیز لزوم پیدا می کند و جریان می یابد . بدین خاطر ، فوت و حجر (جنون ، سفه ، افلا س ، اعسار ، اغما و مرض منجر به فوت) احد طرفین عقد لازم در عقدهای گذشته او مؤثر واقع نمی شود ، مگر این که مفاد تراضی چنین اقتضا کند و یا عقد مذکور از طریق اقاله ، فسخ گردد . قاعده و یا اصل لزوم عقود این مسئله را اثبات می کند و فقیهان به مفاد این قاعده و یا اصل تأکید فراوان کرده و آن را درآثارکتب خود آورده اند اما این قاعده در عقود جایز رعایت نمی شود، زیرا در عقود جایز، شرایطی برای انعقاد عقد، لازم است که باید همیشه آنها باقی باشند و از بین رفتن آن شرایط ، سبب انفساخ عقد می شود و از جملۀ این شرایط عدم رجوع عاقد از عقد خود، زنده بودن او و محجور نبودن او، یعنی عاقل بودن وی، بالغ بودن او ، عدم اعسار و عدم مریضی منجر به فوت اوست ، لذا اگر یکی از حالات مذکور به یکی از دو طرف عقد جایز رخ دهد ، عقد جایز یا فسخ و یا انفساخ پیدا می کند و مورد عقد به صاحب آن ، عودت می یابد.

سؤال تحقیق این است که علت این تفاوت در عقد لازم و جایز چیست و چرا در عقد جایز اگر رجوع طرفین از عقد خود ، فوت و محجور شدن او ، یعنی جنون ، سفه ، افلاس ، اعسار و مریضی منجر به

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 06:05:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی تطبیقی ایجاب و قبول الکترونیکی در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی

گفتاردوم : قبول و شرایط آن…………………………………………………………………….. 19

الف- معقول بودن اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی…………………………………….. 19

ب- قبول با رفتار در ارتباطات الکترونیکی……………………………………………………. 19

ج- ماهیت سکوت و نقش آن در معاملات الکترونیک…………………………………….. 20

د- تطابق قبول با ایجاب …………………………………………………………………………. 21

ح- تطابق قبول با ایجاب در ارتباطات الکترونیکی………………………………………….. 23

ل- عدول از قبول پس از ارسال در ارتباطات الکترونیکی………………………………….. 26

اول- نامه‌ی الکترونیکی…………………………………………………………………………… 26

دوم- وب‌سایت…………………………………………………………………………………….. 26

گفتار سوم : طریقه و روش ایجاب و قبول الکترونیکی …………………………………….. 27

الف- انعقاد قرارداد الکترونیکی…………………………………………………………………. 27

اول- اعلام اراده و دعوت به معامله……………………………………………………………… 27

دوم- شیوه اعلام اراده ……………………………………………………………………………. 30

1- نامه الکترونیکی………………………………………………………………………………… 31

2-پایگاه اینترنتی(تارنما)…………………………………………………………………………. 31

3- سامانه پیام خودکار……………………………………………………………………………. 33

3-1- ماهیت حقوقی انعقاد قرارداد از طریق سامانه پیام خودکار…………………………. 34

3-2- انتساب قرارداد سامانه خودکار به مالک آن…………………………………………… 37

4- قرارداد مبتنی بر کلیک……………………………………………………………………….. 38

5- قرارداد با امکان دریافت شروط قراردادی…………………………………………………. 39

6- قرارداد با بازکردن بسته ……………………………………………………………………… 41

گفتار چهارم : ابعاد شکلی و شرایط مربوط به انعقاد قرارداد در حوزه ی تجارت الکترونیکی 42

الف- تفاوت‌های حقوقی قراردادهای سنتی با قراردادهای الکترونیکی………………….. 42

اول- مباحث مربوط به ایجاب و قبول در قوانین سنتی………………………………………. 43

1- قصد ایجاد آثار حقوقی………………………………………………………………………. 43

2- اهلیت انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………… 43

ب- ایجاب………………………………………………………………………………………….. 44

مبحث دوم : چگونگی تغییر مکانی و زمانی در ایجاب و قبول الکترونیکی …………….. 44

گفتار اول : زمان تحقق ایجاب و قبول الکترونیکی………………………………………….. 44

الف- زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی………………………………………………….. 45

ب- مبانی و تئوریهای تشخیص زمان اعتبار قبول…………………………………………….. 45

اول- تحدید اقسام قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………. 45

دوم- زمان اعتبار قبول در قراردادهای فوری………………………………………………….. 46

سوم- زمان اعتبار قبول در قراردادهای غیرفوری……………………………………………… 46

چهارم- زمان اعتبار قبول در قراردادهای الکترونیکی فعلی ………………………………… 48

پنجم- اعتبار قبول در قرارداد با مصرف‌کنندگان…………………………………………….. 49

ج-تحلیل ماده 11 دستورالعمل تجارت الکترونیکی اروپا………………………………….. 50

گفتار دوم : تعیین امکان یا عدم امکان رجوع از ایجاب یا استرداد آن از نظر زمانی…… 51

الف- نامه الکترونیکی…………………………………………………………………………….. 52

ب- وب‌سایت……………………………………………………………………………………… 53

گفتار سوم : اهمیت تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد……………………………………….. 55

مبحث سوم : عامل هایی که بر ایجاب و قبول در دنیای الکترونیک تعبیرمی شوند……. 56

گفتار اول : تشکیل قرارداد اتوماتیک ( خودکار- نماینده الکترونیکی) …………………. 56

الف- تشکیل اتوماتیک(خودکار قرارداد)……………………………………………………… 56

ب- شناسایی قراردادهای اتوماتیک……………………………………………………………. 57

ج- چالش‌های حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک…………………………………………….. 59

اول- نماینده الکترونیکی به عنوان وسیله………………………………………………………. 61

دوم- نماینده الکترونیکی به عنوان شخص…………………………………………………….. 63

گفتار دوم : دعوت به معامله و تمایز آن با ایجاب……………………………………………. 64

الف- تحلیل دعوت به معامله در فضای فیزیکی……………………………………………… 64

ب- دعوت به معامله در فضای الکترونیکی…………………………………………………… 66

اول- ماهیت آگهی و تبلیغات در فضای مجازی……………………………………………… 67

گفتار سوم : عامل های اعلام ایجاب در ارتباطات الکترونیکی …………………………… 71

الف- طرق اعلام ایجاب در ارتباطات الکترونیکی …………………………………………. 71

اول- نامه الکترونیکی……………………………………………………………………………… 72

دوم- وب‌سایت…………………………………………………………………………………….. 73

1- اصول ایجاب به مخاطب(افرار معین یا عموم) در ارتباطات الکترونیکی……………… 74

سوم- نامه الکترونیکی به اعتبار تعداد مخاطب………………………………………………… 75

مبحث چهارم : چالشهایی ایجاب و قبول در دنیای الکترونیک در نظام حقوقی………… 77

این مطلب را هم بخوانید :

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

گفتار اول : مسائل و ابهامات موجود در قرارداد های الکترونیکی…………………………. 77

الف- سرعت مبادلات و تأثیر ـن در قصد طرفین …………………………………………… 77

ب- نامعلوم یا مبهم بودن هویت طرفین ایجاب و قبول……………………………………… 78

ج- دخالت اشخاصی غیر از طرفین قرارداد در رابطه الکترونیکی…………………………. 78

د- بسته یا باز بودن سیستم فروش الکترونیکی………………………………………………… 79

ه- لزوم صراحت و شفافیت در ایجاب و قبول الکترونیکی…………………………………. 80

گفتار دوم : اشتباه در اعلام اراده به شیوه الکترونیکی ………………………………………. 80

الف- اشتباه مشمول قواعد عام…………………………………………………………………… 80

ب- اشتباه در محیط الکترونیکی………………………………………………………………… 83

گقتار سوم : چالش های قبول و اعلام آن در عقود الکترونیکی ………………………….. 85

الف- دریافت قبول متعدد از طریق نامه الکترونیکی…………………………………………. 85

ب- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و عدم وصول آن………………………………… 86

ج- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و تأخیر در وصول آن…………………………… 86

د- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و وصول ناقص یا خالی آن……………………… 86

ه- مفهوم نبودن قبول دریافت…………………………………………………………………….. 87

و- تحریف پیام در مسیر انتقال ………………………………………………………………….. 88

گفتار چهارم- راهکارهایی برای اشتباهات و چالش‌های موجود در قراردادهای الکترونیکی 89

الف- ظهور و توسعه فن‌آوری‌های جدید……………………………………………………… 89

ب- اشتباه در قراردادهای الکترونیکی…………………………………………………………. 91

ج- خطا در قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………. 91

فصل سوم: (بستر حمایتی از ایجاب و قبول الکترونیک در نظام حقوقی ایران و کنوانسون ها

مبحث اول: قوانین و موادی در حقوق ایران برای حمایت تجارت الکترونیک وجود دارد 94

گفتار اول : مشروعیت معاملات الکترونیکی ………………………………………………….. 94

الف- قاعده آزادی قراردادها…………………………………………………………………….. 94

ب- قاعده تراضی………………………………………………………………………………….. 95

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 06:04:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی تطبیقی قاعده غرور در حقوق ایران و انگلیس

گفتار دوم) مفهوم اصطلاحی غرور. 9

بند اول) مفهوم فقهی غرور. 9

بند دوم) مفهوم حقوقی غرور. 10

مبحث دوم ) دلایل و مستندات اعتبار قاعده غرور. 11

گفتار اول: سنّت… 12

بند اول) عبارت مشهور«المغرور یرجع الی من غرّه» 12

الف) اختلاف در نقل عبارت.. 12

ب) روایت بودن عبارت مذکور. 13

ج) اعتبار عبارت.. 14

بند دوم) روایات وارد شده در بابهای خاص…. 14

گفتار دوم) بنای عقلا.. 18

گفتار سوم) اجماع. 20

گفتار چهارم) قاعده اتلاف.. 21

گفتار پنجم) قاعده تسبیب… 22

گفتار ششم) قاعده لاضرر. 25

مبحث سوم) منابع ضمان غرور در حقوق مدنی ایران. 27

گفتار اول) قانون مدنی.. 27

گفتار دوم) قانون مسؤولیت مدنی.. 28

گفتار سوم) قانون مجازات اسلامی.. 29

فصل دوم: شرایط تحقق غرور موجب مسئولیت در حقوق ایران. 30

مبحث اول) عناصر غرور. 31

گفتار اول) عناصر قاعده غرور در فقه امامیه. 32

بند اول) عمل خدعه‌آمیز. 32

الف) عمل خدعه‌آمیز حقوقی.. 33

ب) عمل خدعه آمیز مادی.. 35

بند دوم) ورود ضرر. 35

بند سوم) رابطه سببیت… 38

بند چهارم) علم و جهل غار و مغرور. 40

بند پنجم) قصد. 45

بند ششم) فریب خوردگی.. 46

گفتار دوم) عناصر ضمان غرور در حقوق مدنی ایران. 48

بند اول) وجود ضرر. 48

الف) مفهوم و انواع ضرر. 49

1) ضرر مادی.. 50

2) ضرر معنوی.. 53

بند دوم) ارتکاب عمل نامشروع. 55

الف) مفهوم نامشروع بودن. 55

ب) قلمرو ارتکاب عمل نامشروع. 58

بند سوم) رابطه سببیت… 58

الف) مفهوم رابطه سببیت… 59

ب) سبب بی واسطه و با واسطه. 59

ج) وضعیت خاص در غصب… 60

د) اثبات رابطه سببیت… 61

بند چهارم) شرایط ضرر قابل مطالبه. 62

الف) مسلم بودن ضرر. 62

ب) مستقیم بودن ضرر. 64

ج) جبران نشده بودن ضرر. 65

د) متعارف و قابل پیش‌بینی ضرر. 65

مبحث دوم) مقایسه غرور با تدلیس و اشتباه 66

گفتار اول) مقایسه غرور با تدلیس… 67

بند اول) مفهوم تدلیس و عناصر آن در مقایسه با غرور. 67

الف) مفهوم تدلیس… 67

ب) مقایسه عناصر تدلیس و غرور. 68

بند دوم) مبنای خیار تدلیس و قاعده غرور. 69

بند سوم) اثر تدلیس و غرور. 70

الف) تفاوت آثار تدلیس و غرور. 70

ب) شرایط خاص تدلیس… 71

گفتار دوم) تفاوت غرور با اشتباه 72

بند اول) مقایسه مفهوم و عناصر در اشتباه و غرور. 72

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه کامل : دانلود پایان نامه ها با موضوع اصول عدالت کیفری - پایگاه اطلاع رسانی فرادانش

الف) بررسی مفاهیم. 72

ب) بررسی عناصر. 73

بند دوم) مبنای آثار اشتباه و غرور. 74

بند سوم) اثر اشتباه و غرور. 75

فصل سوم: مفهوم و شرایط تحقق نهاد مشابه قاعده غرور در حقوق انگلیس… 78

مبحث اول) مقدمه ای در حقوق انگلیس… 79

مبحث دوم) مفهوم مشابه قاعده غرور. 81

گفتار اول) انواع توصیف خلاف واقع. 81

الف) توصیف خلاف واقع خدعه آمیز. 82

ب)توصیف خلاف واقع مسامحه کارانه. 83

1) توصیف خلاف واقع مسامحه کارانه در حقوق عرف( کامن لاو) 83

2) توصیف خلاف واقع سهل انگارانه به موجب قانون توصیف خلاف واقع مصوب سال 1967. 84

ج) توصیف خلاف واقع توام با بیگناهی.. 85

گفتار دوم) جبرانهایی که در قبال توصیف خلاف واقع وجود دارند. 86

الف) فسخ(ابطال) 86

ب) طلب خسارت.. 87

مبحث سوم) شرایط تحقق.. 89

مبحث چهارم) تطبیق دو نهاد. 97

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 100

الف) نتیجه گیری.. 100

ب) پیشنهادات.. 100

منابع و مآخذ. 101

الف) فهرست منابع فارسی.. 101

ب) فهرست منابع لاتین.. 104

چکیده انگلیسی.. 105

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 06:03:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی تطبیقی نفقه اقارب در حقوق ایران و مصر

1-2-5- ماهیت حقوقی نفقه…………………………………………………………………………………………………………………….

131-2-6- بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….15

فصل دوم : منابع،نظریه الزام، عناصرنفقه………………………………………………………………………….. 16

2-1- منابع فقهی………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

62-1-1- قرآن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-1-2- روایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………

172-1-3- اجماع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

92-1-4- عقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-2- منابع حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-3– بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….2

52-4-نظریه الزام به انفاق …………………………………………………………………………………………………………………….

282-4-1- نظریه مؤلفین رومی بر حاکمیت پدر ………………………………………………………………………..282

-4-2- نظریه پدرو فرزندی………………………………………………………………………………………………………………………30

2-4-3-نظریه تعاون اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………….

312-5- عناصر نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………………34

2-5-1- موضوع نفقه…………………………………………………………………………………………………………………………………..342

-5-1-1- مسکن………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

52-5-1-2- البسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

62-5-1-3- خوراک………………………………………………………………………………………………………………………………………………

372-5-1-4- اثاث منزل………………………………………………………………………………………………………………………………………….

382-5-1-5- نیازمندی ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..

392-5-1-6- هزینه دارو ودرمان………………………………………………………………………………………………………………………….4

02-5-1-7- هزینه حمام ونظافت……………………………………………………………………………………………………………………….4

12-5-1-8- هزینه تعلیم وتربیت…………………………………………………………………………………………………………………… 4

22-5-1-8-1- بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….4

42-5-2- میزان نفقه………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-5-2-1- معیار تعیین میزان نفقه……………………………………………………………………………………………………………………45

2-5-2-2مقدار ونفقه ازنظر رویه قضای………………………………………………………………………………………………………462

-5-2-3- هزینه خانواده مستحق نفقه…………………………………………………………………………………………………………

47 2-5-2-4-بررسی تطبیقی………………………………………………………………………………………………………………………….492

-6- ویژگی نفقه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 50 2

-6-1- متقابل بودن ………………………………………………………………………………………………………………………………………5

02-6-2- قابل تملیک نبودن………………………………………………………………………………………………………………………….5

02-6-3- قابل مطالبه نبودن……………………………………………………………………………………………………………………………5

02-6-4- غیر قابل تهاتر بودن…………………………………………………………………………………………………………………… 52

2-6-5-نفقه آینده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

2-6-6- تعدیل نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

فصل سوم :انواع خویشاوندان،شرایط منفق ومنفق علیه ،الزام به انفاقتعددو امتیازات ………………………………………………………………………………………………………………………………….56

3-1– خویشاوندان وانواع آن……………………………………………………………………………………………………………5

63-1-1- خویشان نسبی ………………………………………………………………………………………………………………………………56

3-1-2- خویشان سببی …………………………………………………………………………………………………………………………………

583-1-3- خویشان رضاعی ……………………………………………………………………………………………………………………………..58

3-1-2-خویشاوندان مستحق نفقه……………………………………………………………………………………………………………60

3-1-2-1 نفقه اولاد………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

13-1-2-1-1-بررسی تطبیقی………………………………………………………………………………………………….63

3-1-2-2- ابوین واجداد ………………………………………………………………………………………………………………………..64

3-1-2-2-1-بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………

653-1-2-3- فرزند طبیعی …………………………………………………………………………………………………………………………………….

63-1-2-4- فرزند لعن شده………………………………………………………………………………………………………………………………..6

73-1-2-5- فرزندخواندگی …………………………………………………………………………………………………………………………………

-1-2-6- تلقیح مصنوعی …………………………………………………………………………………………………………………………………

703-1-2-7- بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………

713-2- شرایط منفق ومنفق علیه…………………………………………………………………………………………………..7

33-2-1- شرایط منفق………………………………………………………………………………………………………………………………………3

43-2-2- شرایط منفق علیه ……………………………………………………………………………………………………………………………

743 -2-3- بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………….763

– 3- اوصاف الزام به انفاق……………………………………………………………………………………………………………..79 3

-3-1- الزام با نظم عمومی………………………………………………………………………………………………………………………..793

-3-2- قابل تکثیر بودن الزام ………………………………………………………………………………………………………………….803

-3-3- قائم به شخص بودن …………………………………………………………………………………………………………………..81

این مطلب را هم بخوانید :

فروش فایل

3-3-4- نفقه خود شخص ملزم …………………………………………………………………………………………………………82

4– تعدد مستحق نفقه………………………………………………………………………………………………………………………..

823-4-1- تعدد منفق ……………………………………………………………………………………………………………………………………83

3-4-2-تعدد منفق علیه ……………………………………………………………………………………………………………………………….

833-4-3-بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………853

-5 – امتیازات نفقه ………………………………………………………………………………………………………………………………..8

63-5-1- تقدم زوجه بر نفقه اقارب…………………………………………………………………………………………………………..8

73-5-2- تقدم زوجه بر سایر دیون شوهر…………………………………………………...……………………………………….

873-5-3- تبدیل شدن نفقه گذشته به دین ……………………………………………………………………………………………….

89فصل چهارم: اقامه دعوی، مرجع صالح رسیدگی، دادرسی اختصاری ضمانت اجرای کیفری ومدنی………………………………………………………………………………………………………9

14-1- اقامه دعوی مطالبه نفقه…………………………………………………………………………………………………………91

4-1-1- ترتیب اقامه دعوی مطالبه……………………………………………………………………………………………………………9

14-1-1-1- پدرو مادر و جد پدری …………………………………………………………………………………………………………………

914-1-1-2-اولاد کبیر بر علیه والدین…………………………………………………………………………………………………………………

914-1-1-3- اولاد صغیر………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

4-2– مرجع صالح برای رسیدگی………………………………………………………………………………………………….

924–3- دادرسی اختصاری …………………………………………………………………………………………………………………….

94 4-3-1- تأمین خواسته نسبت به نفقه ……………………………………………………………………………………………….. 9

44-3-2- جریان دادرسی نفقه گذشته………………………………………………………………………………………………96

4- ضمانت اجرای مدنی………………………………………………………………………………………………………………..98

-4-1- کشف وصول نفقه……………………………………………………………………………………………………………………….10

24-5- ضمانت اجرای کیفری…………………………………………………………………………………………………………..1

054-5-1- عناصر متشکله ترک انفاق ………………………………………………………………………………………..10

64-5-1-1- حکم نفقه در زمان حضانت مادر (حامل )………………………………………………………………………………10

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 06:02:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »