محدودیتهاومشکلات تحقیق.. 10

فصل دوم:ادبیات و مبانی نظری تحقیق

مقدمه. 13

مبحث اول: ادبیات ومبانی نظری تحقیق.. 14

گفتاراول:تعاریف ومفاهیم. 14

بنداول: تاریخچه اعتیاد. 14

بنددوم:تاریخچه موادمخدردرایران. 16

بندسوم: تعاریفواصطلاحات… 19

بندچهارم: معتادكیست؟. 22

بندپنجم:اعتیادوانواع جرایم. 25

بندششم:طبقه بندی موادمخدروروانگردان براساس عوارض مصرف… 27

گفتاردوم:وضعیت اعتیاد. 29

وضعیت اعتیاددرایران. 29

بنداول:وضعیت عرضه مواد. 30

بنددوم:وضعیت مصرف مواددرجهان. 31

بندسوم:شیوه مبارزه قانونگذارایران بااعتیادونقدآن. 34

بندچهارم:علل وعوامل موثربراعتیاد. 37

بندپنجم: موقعیتهای مخاطره آمیزفردی.. 38

گفتار سوم : عوامل محافظت کننده در مقابل اعتیاد …………………………………………………………………….42

بند اول : عوامل فردی ……………………………………………………………………………………………………………42

بند دوم : عوامل محیطی و اجتماعی…………………………………………………………………………………………43

گفتارچهارم:پیامدهای اعتیاد. 45

بنداول: پیامدهای فردی.. 45

بنددوم: پیامدهای خانوادگی.. 47

بندسوم: پیامدهای اجتماعی.. 50

گفتارپنجم: شناساییابزارمصرفمواد. 52

بنداول:انواع مواد،اشكال وشیوه های مصرف،علایم وعوارض مصرف،‌علائم ترك.. 53

گفتارششم:مبانی وچارچوب نظری پژوهش… 65

دانلود پایان نامه

 

بنداول:نظریه فشار. 65

بنددوم:نظریه بومشناختی.. 66

بندسوم: نظریه کنترل اجتماعی(Social Control) 66

بندچهارم:تئوری کنترل متعادل. 67

بندپنجم:نظریه کنترل اجتماعی هیرشی.. 67

بندششم: ویلیام گودونظریه آنومی وساختارخانواده1. 68

بندهفتم: نظریه توبی.. 70

بندهشتم: نظریه پیوندافتراقی.. 70

بندنهم: نظریه یادگیری ادوین ساترلند. 71

بنددهم: نظریه فرصتهای نابرابركلاواردواهلین.. 72

بندیازدهم: نظریه برچسب… 73

مبحثدوم:پیشینه پژوهش… 76

فصل سوم:متدولوژ‍ی تحقیق

مقدمه. 82

جمعیت آماری.. 84

روش نمونه گیری وحجم نمونه. 84

ابزارونحوه جمع آوری اطلاعات: 86

روایی (اعتبار) ابزار. 86

پایایی (قابلیت اعتماد)‌ ابزار. 88

روش پژوهش… 88

قلمروپژوهش: 89

روش تجزیه وتحلیل دادهها: 90

تعریف مفاهیم اصلی تحقیق: 90

فصل چهارم:یافته  های تحقیق (تجزیه وتحلیل آماری)

مقدمه. 95

مبحث اول: آمار توصیفی. 95

گفتار اول: توصیف آزمودنیها 95

بند اول شاخص های فراوانی ویژگی های جمعیتی……………………………………………………………………………………………………………………………..111

این مطلب را هم بخوانید :

گفتاردوم: توصیف متغیرهای پژوهش… 112

بند اول:عوامل خانوادگی.. 112

بند دوم:: دوستان ناباب… 118

بند سوم:کنترل اجتماعی.. 122

بند چهارم :میزان دینداری.. 124

مبحث دوم:آمار استنباطی.. 127

گفتاراول :جدول استنباطی و آزمون فرضیات… 127

بند اول:آزمون كروسكال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه 1… 129

بند دوم :آزمون كروسكال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه2… 131

بند سوم:آزمون كروسكال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برایفرضیه3………………………………..132

بند چهارم:آزمون كروسكال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه اصلی………………….132

اعتبارآماری (آلفاكرونباخ): 141

 فصل پنجم:نتیجه گیری

مقدمه. 143

مروری براهداف،مسأله وروش تحقیق.. 143

نتایج پژوهش… 144

پیشنهادات پژوهش: 150

منابع ومآخذ: 156

چکیده:

این تحقیق، پژوهشی است پیرامون عوامل موثربرگرایش جوانان شهرداری منطقه 3کرمانشاه به مصرف مواد مخدر که در این تحقیق جامعه آماری خود را با حجم نمونه 110 نفر و از میان معتادین مراجعه کننده  به کمپ های ترک اعتیاد این منطقه برگزیده ایم در این تحقیق چند فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت تمامی فرضیه های ما مورد تایید قرار گرفت که به عبارت دیگری رابطه معناداری بین فرضیه های مطرح شده وعوامل موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر وجود دارد که روش تحقیق مورد استفاده برای دستیابی به نتیجه روش پیمایشی است که البته از دو تکنیک، روش اسنادی و نیز پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعات سود جسته ایم.

کلید واژگان :اعتیاد،سوء مصرف مواد مخدر ،جوانان

مقدمه

از جمله اهداف عمده هر جامعه پرورش انسانهایی است كه علاوه بر برخورداری از سلامت جسمی، از سلامت روحی و روانی مناسب نیز برخوردار باشند. عمده ترین مسائلی كه از دیرباز مورد توجه متخصصین امور نوجوانان و جوانان تحویل افرادی پاك و آینده سازانی به دور از هرگونه آلودگی به جامعه بوده است كه از هر حیث موجه باشند. لكن خیلی از معضلات اجتماعی وجود دارد كه این قشر جمعیتی را تهدید می كند. در حالی كه بسیاری از این افراد به علت وفور معضلات در جوامع مختلف نمی توانند از عوامل خطر آفرین دور باشند آرام آرام با مساعد شدن زمینه به سمت معضلات كشیده می شوند(دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی).

مصرف مواد مخدر در كشور ما سابقه ای دیرینه دارد. از اولین احكام ممنوعیت مصرف تریاك كه به 400 سال پیش باز می گردد، روشن می شود كه عوارض آن صدها سال است كه توجه سیاستمداران را به خود جلب كرده است. در طول قرن اخیر ورود هروئین و مواد دیگر وضعیت مصرف مواد در كشور پیچیده تر شده و به موازات آن سیاستهای متعددی برای كنترل مصرف و كاهش عوارض آن اتخاذ گردیده است. بدیهی است در چنین شرایطی، تولید اطلاعات و دانش داخلی مورد نیاز می تواند نقش اساسی در بهبود سیاست گذاری ، برنامه ریزی و انجام مداخلات ایفا نماید(رحیمی موقر آ و همكاران،1384)

یكی از مهمترین عوامل تهدید كننده در این مقطع پدیده مواد مخدر است. این پدیده از طریق آلوده سازی نوجوانان و جوانان زمینه مساعد جهت استثمار افراد جوامع را فراهم كرده و آنها را به افرادی تسلیم پذیر، ناتوان، سست و بی تفاوت در مقابل مسائل اجتماعی ، فردی و خانوادگی تبدیل می كند و سرمایه هنگفتی از جوامع را در مبارزه با قاچاق و مصرف و یا درمان آن به هدر می دهد (دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی) جوانان به دلیل بحران هویت ، بحرانهای روانی ناشی از مشكلات اجتماعی ، ماجراجویی، لذت جویی و تنوع طلبی بیش از سایر گروه های اجتماعی در معرض استفاده از مواد مخدر قرار دارند(سوث، 1995)

بیان مسئله و انگیزه پژوهش

ایران كشوری وسیع و دارای سابقه غنی فرهنگی و اجتماعی است. در طول سه دهه اخیر كشورمان شاهد تغییرات بسیار عمیق اجتماعی بوده است. به این معنی كه در حال گذر از جامعه در حال توسعه و سنتی به سمت جامعه صنعتی بوده ایم. این فرایند گذر در تعامل با خصوصیات منحصر به فرد فرهنگی و اجتماعی ایران منجر به مشكلات اجتماعی قابل توجهی شده است كه اعتیاد به مواد مخدر از نمونه های بارز آن است. (رحیمی موقر آ و همكاران،1381 صص 171-181).

اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یك مشكل اجتماعی، پدیده ای است كه علاوه بر زمینه های ناسالم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ زمینه های شخصیتی، روانی و تربیتی نیز در چگونگی ابتلا به آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

افزایش قابل توجه معتادان به ویژه در میان نسل جوان و پائین آمدن سن اعتیاد، آینده جامعه ما را با بحران جدی مواجه خواهد كرد و از این رو مستلزم كنكاش علمی دقیق است. جوانی جمعیت نیز با توجه به اینكه منشأ آسیب ها و مشكلات فراوانی است به این مسئله دامن زده است. به گزارش رئیس مركز پژوهش و آموزش زندان ها 98000 نفر از زندانیان كشور را زندانیان مواد مخدر تشكیل می دهند(عبدی،1381، 14)

اهمیت توجه به اعتیاد به مواد مخدر از آنجا مشخص می شود كه بنا به عقیده بسیاری از كارشناسان معتاد مجرم نیست بلكه بیمار است. همچنین معتادان مولد و سازنده نیستند و حتی نسبت به اعضای خانواده خود بی تفاوتند. روابط اجتماعی معتاد بسیار سطحی و تصنعی است و به ندرت می تواند پیوندهای مستحكم عاطفی، وفاداری و تعهد داشته باشد. بنابراین، جامعه به افراد معتاد اعتماد ندارد و و اگر معتادی برای كار مراجعه كند كسی به او شغلی نمی دهد و این افراد از جامعه طرد می گردند. بنابراین معتادان برای تأمین زندگی و مواد مخدر خود متوسل به ارتكاب جرایم می شوند و بدین ترتیب اعتیاد به مواد مخدر زمینه بسیاری از انحرافات در جامعه می شود كه امنیت اجتماعی را به خطر می اندازد(حقیقی رضا ، 1386)

تمامی مصرف كنندگان نیز در آغاز بصورت تفننی شروع به مصرف مواد می نمایند در حالی كه همین موضوع پس از مدتی به الگویی اجباری برای مصرف تبدیل می شود. هم چنین به علل مختلف الگوی مصرف نیز در حال تغییر است به طوری كه ماده آغازین مصرفی به ماده مورد مصرف در موقعیت كنونی تغییر كرده است به گونه ای كه الگوی مصرف مواد مخدر از ملایم (soft) به سنگین(hard) ، از تدخینی به تزریقی و مهم تر از همه از طبیعی به شیمیایی و مصنوعی تغییر یافته است(حمیدا… وردی پور).

بنابراین خانواده به عنوان عنصر اصلی جامعه ، در پدیدآیی و درمان این اختلال نقش به سزایی دارد. دانش روانشناسی امروز، به جنبه های روان شناختی مرتبط با اعتیاد پرداخته و به مصرف مواد مخدر به عنوان یك مشكل مرتبط با فرد نظر دارد. بر اساس این دیدگاه پیش زمینه هایی برای مصرف مواد در ساختار شخصیتی و منش فرد وجود دارد كه باعث اعتیاد او شده است و خانواده، فرد ، دوستان و محیط پیرامونی و نظام ارتباطی او می تواند به این آمادگی دامن زند.(مهرابی ، حسینعلی)

رشد روز افزون اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در بین افراد جامعه بویژه در جوانان،لزوم شناسایی عوامل موثر در گرایش به سوءمصرف مواد مخدر را بیش از پیش آشکار کرده است .در این چهارچوب،تهیه ابزارهای سنجشی متناسب با فرهنگ کشور،از نیازهای اساسی جامعه کنونی ایران به شمار می رود. با توجه به این که ابزارهای موجود در زمینه تشخیص عوامل موثر در گرایش به سوءمصرف موادمخدر در کشور اندک ،ناقص و فاقد انسجام لازم بوده و بطور علمی ساخته شده است .ضرورت ساخت ابزاری معتبر و پایا که با اتکا به مبانی واصول روان سنجی تهیه شده باشد کاملا احساس میشود.پژوهش حاضر در پی آن است که مقیاسی را تهیه و آماده کند که برای تشخیص عوامل موثر بر گرایش به سوءمصرف مواد مخدر جوانان دارای ارزش تشخیصی کافی باشد به این معنا که پس ازساخت مقیاس ،موردنظر سعی بر این است به این سوال پاسخ داده شود که مقیاس مورد نظر تا چه حد در سنجش عوامل موثربر گرایش به سوءمصرف مواد در جوانان روا وپایا است؟(دهقان ،1381،29)

بنابراین با شناسایی علل و عوامل اصلی گرایش به اعتیاد و سوء مصرف مواد و تلاش در جهت كنترل پیش زمینه های شخصیتی و اجتماعی و روانی محرك اعتیاد می توان تا حد زیادی به پیشگیری از این بلای خانمان سوز پرداخت و از تسری این پدیده جلوگیری بعمل آورد.

تعداد صفحه :171

قیمت :37500 تومان

 

 

 

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

بررسی حقوقی روند قانون تعین تكلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وآثار آن با

توجه  به  قانون  مصوب 20/09/1390

سال تحصیلی:1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مطالب

عنوان                                                                                          شماره صفحه

چکیده…………………………………..                                   1

مقدمه………………………………………………………………                          2

طرح موضوع………………………………                                 2

انگیزه انتخاب موضوع…………………………………………..                                                    3

سابقه موضوع…………………………………..                                       3

اهداف تحقیق…………………………………………………….                    4

سوالات تحقیق…………………………………………………………….               4

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………….                      4

روش تحقیق……………………………………………………                                      5

توجیه و تبیین پلان…………………………………………                                                  5

 

فصل اول: پیشینه تاریخی و محدوده اجرای قانون

1-1- پیشینه تاریخی قانون………………………. 8

1-2- محدوده اجرای قانون………………………. 14

1-2-1- اموال موضوع قانون……………………. 14

1-2-1-1- ساختمانهای احدث شده روی اراضی دارای سابقه ثبتی    16

1-2-1-2- اراضی کشاورزی و باغات………………. 17

1-2-1-3- نسق زراعی…………………………. 18

1-2-2- اموال استثناء شده در قانون……………. 27

1-2-2-1- اراضی دولتی……………………….. 27

1-2-2-2- اراضی عمومی……………………….. 28

1-2-2-3- اراضی ملی…………………………. 29

1-2-2-4- اراضی منابع طبیعی………………….. 29

1-2-2-5- اراضی موات………………………… 30

1-3- شرایط اجرای قانون نسبت به اموال موضوع قانون… 31

1-3-1- داشتن سابقه ثبتی برای اموال موضوع قانون… 31

1-3-2- قانونی بودن تصرفات متصرف……………… 36

1-4- شرایط راجع به مالک اموال موضوع قانون………. 40

1-4-1- فوت مالک رسمی وحداقل یک نفرازورثه وی…… 40

1-4-2- عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی…………………….. 41

1-4-3-مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی  42

1-4-4- عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است………….. 43

فصل دوم: چگونگی اجرای قانون

2-1- مراجع مجری قانون………………………… 45

2-1-1- هیئت حل اختلاف……………………….. 45

2-1-1-1- ترکیب و جایگاه هیئت حل اختلاف در حقوق ایران 46

2-1-1-1-1- ترکیب هیئت حل اخنلاف………………. 46

2-1-1-1-1-1- ماهیت هیئت حل اختلاف در نظام قضایی ایران   47

2-1-2- اقدامات قابل انجام توسط هیئت حل اختلاف….. 49

2-1-2-1- رای به صدور سند مالکیت……………… 50

2-1-2-2- رای به افراز وتفکیک اموال مشمول قانون… 51

2-2- مراجع دادگستری………………………….. 53

2-3- نحوه عملکرد مراجع مجری قانون……………… 56

2-3-1- نحوه عملکرد هیئت حل اختلاف…………….. 57

2-3-1-1- شرایط لازم برای اشتغال هیئت حل اختلاف به رسیدگی 57

2-3-1-1-1- تقاضای متقاضی……………………. 57

2-3-1-1-2- استعلام صورت وضعیت ثبتی ملک………… 60

2-3-2- نحوه رسیدگی هیئت حل اختلاف پس از اشتغال به رسیدگی    63

2-3-2-1- بررسی دلایل ارائه شده……………….. 64

2-3-2-2- استفاده از سایر دلایل……………….. 67

2-3-2-3- استفاده از تحقیقات محلی…………….. 67

2-3-2-4- استفاده از کارشناسی………………… 68

2-3-3- نحوه صدور رای توسط هیئت حل اختلاف………. 73

2-3-3-1- رای به صدور سند مالکیت……………… 73

2-3-3-1-1- رای به صدور سند مالکیت برای ساختمانهای فاقد سند رسمی…………………………………………. 74

2-3-3-1-2- رای به صدور سند مالکیت برای ساختمانهایی که عرصه و اعیان متعلق به متقاضی است…………………… 74

2-3-3-1-3- رای به صدور سند مالکیت رسمی برای ساختمانهایی که عرصه آن متعلق به متقاضی نیست…………………….. 75

2-3-3-1-3-1- تحلیل ماده7 قانون………………. 77

2-3-3-1-3-2- تحلیل ماده9 قانون………………. 78

2-3-3-1-3-3- تحلیل ماده10 قانون……………… 82

2-3-3-1-4- رای به صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات..83

2-3-3-2- رای به افراز و تفکیک اموال موضوع قانون.. 86

2-3-3-2-1- رای به افراز…………………….. 86

2-3-3-2-2- رای به تفکیک…………………….. 89

2-4- اقدامات قابل انجام پس از صدور رای هیئت حل اختلاف 90

2-4-1- انتشار رای هیئت حل اختلاف……………… 90

2-4-2- اجرای رای هیئت حل اختلاف توسط اداره ثبت…. 91

2-5- نحوه عملکرد مراجع دادگستری……………… 93

2-5-1-وجود اعتراض در مهلت های قانونی از انتشار رای هیئت حل اختلاف…………………………………………. 94

2-5-2-وجود اعتراض پس از انقضای مهلت های قانونی از انتشار رای هیئت حل اختلاف…………………………….. 97

نتیجه……………………………………… 100

منابع و مآخذ……………………………….. 104

پیوست ها

چکیده انگلیسی

چکیده

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در مورخه 20/09/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق این قانون برای ساختمان ها و اعیانی هایی که بر روی عرصه احداث شده اند و همچنین برای اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی سند مالکیت صادر می شود.به علاوه برای اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی علاوه بر صدور سند مالکیت امکان افراز نیز وجود دارد. برای این اموال و سایر اموال مشمول قانون امکان تفکیک هم موجود است. اموال مشمول این قانون باید دارای سابقه ثبتی بوده و تصرف متقاضیان نیز در آنها مشروع و قانونی باشد. هیئت حل اختلاف که مرجع مجری قانون است به تقاضای متقاضی وارد رسیدگی شده و پس از تهیه نقشه ملک و در صورت لزوم پس از ارجاع به کارشناسی مبادرت به بررسی مدارک و دلایل ارائه شده می نماید و در کنار اینها می تواند از تحقیقات محلی نیز استفاده کند. وقتی شرایط اجرای قانون حاصل شد در مورد ساختمان های فاقد سند رسمی رای به صدور سند مالکیت می دهد. در مورد اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی نیز می تواند رای به صدور سند مالکیت صادر نماید.البته اگر اراضی و باغات و نسق های زراعی دارای سند مالکیت باشند به تقاضای متقاضی می تواند رای به افراز و یا تفکیک این اموال بدهد. در مورد ساختمان های فاقد سند رسمی نمی تواند رای به افراز صادر کند اما می تواند علاوه بر رای به صدور سند مالکیت رای به تفکیک نیز صادر نماید.آرای هیئت پس از صدور به وسیله اداره ثبت محل دو بار و هر بار به فاصله15 روز منتشر می شود. اگر در این مدت معترضی باشد موظف است اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و ظرف دو ماه دعوای خود در دادگستری را اقامه نموده و گواهی آن را تسلیم اداره ثبت نماید در غیر این صورت اداره ثبت محل مبادرت به انجام تکلیف خود مطابق رای هیئت می نماید. اگر در مهلت های قانونی اعتراضی واصل نشود و یا پس از وصول شرایط اقامه دعوا رعایت نگردد متضرر می تواند به دادگاه دادگستری مراجعه نماید. متضرر هر شخصی است که اجرای قانون را به نفع خود نمی داند.دادگاه به تقاضای متضرر وارد رسیدگی به دعوی مطروحه شده و حسب مورد حکم به رد دعوا و یا حکم به ورود دعوا و ابطال رای هیئت و ابطال سند مالکیت و اقدامات انجام یافته صادر می کند.

واژگان کلیدی: قانون، اموال غیر منقول،هیئت حل اختلاف، مراجع دادگستری

 مقدمه

طرح موضوع

میل اشخاص جامعه به تملک اموال غیر منقول و ارزش مادی و معنوی این اموال قانونگذار را بر آن داشته است تا بر نظام مالکیت و نقل و انتقال اینگونه اموال نظارت دقیقی داشته باشد. به همین خاطر و برای تنظیم روابط اشخاص جامعه راجع به اموال غیر منقول واخذ درآمد دولت با درآمدهای مالیاتی ناشی از نقل و انتقال این اموال حقوق ثبت با تدوین مقررات و قوانین ثبتی به وجود آمده است. مطابق ماده22 قانون ثبت فقط کسی از نظر دولت و حاکمیت مالک مال غیر منقول تلقی می شود که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد. با ثبت مالکیت اموال غیرمنقول دعاوی و نزاع ها و اختلافات فی مابین اشخاص جامعه به حداقل خود رسیده و می تواند موجبات تامین امنیت حقوقی جامعه را باعث شود. در حقوق فعلی ایران مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 به عنوان مقررات عمومی ثبت املاک به کار می رود. با رشد جمعیت و افزایش مهاجرت های بی رویه به شهرها علی الخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقل و انتقال اموال غیر منقول و اراضی شهرها و حاشیه شهرها و حریم شهرها به صورت عادی و احداث اعیانی ها و ساختمان هایی بر روی اینگونه اراضی که بدون مجوز شهرداری ها و بدون رعایت مقررات شهرسازی صورت گرفت سبب ایجاد وضعیت بغرنجی گردید که موجبات تهدید امنیت اجتماعی را فراهم می آورد. لذا قانونگذار درصدد حل این معضل بر آمد و به همین خاطر برای برون رفت از شرایط ایجاد شده، در سال1365 طی قانون«اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب1310 و اصلاحات بعدی آن» مواد147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور را اصلاح نمود که این قانون نیز پس از پنج سال در سال 1370 طی قانون« ا اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب31/4/1365 و الحاق موادی به آن» اصلاح و تکمیل شد. این مقررات قواعدی اختصاصی نسبت به مقررات عمومی قانون ثبت تدوین نمودند که بر اساس آن مراجعی به نام هیئت های حل اختلاف مکلف شدند تا با بررسی دلایل تقدیمی متقاضیان برای اموال غیر منقول تحت تصرف آنها اعم از ساختمان های فاقد سند رسمی و اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی رای به صدور سند مالکیت صادر نمایند. از آنجا که قوانین فوق موقتی بودند لذا با پابرجا بودن مشکلات، قانونگذار در صدد بر آمد تا قانونی دائمی برای حل معضل ساختمان های فاقد سند رسمی و اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی تصویب نماید.به همین خاطر در تاریخ 20/9/1390 قانونی تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» به تصویب رساند که بر اساس این قانون برای این دسته از اموال غیر منقول با احراز شرایطی سند مالکیت صادر می شود. بررسی و مطالعه و تحلیل و نقد این قانون هدف تحقیق حاضر است.

انگیزه انتخاب موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی به تصویب رسیده است اما هنوز مقررات آن به طور جامع و کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. لذا تحلیل این قانون و تبیین احکام و نقد و بررسی مقررات موجود در آن انگیزه انتخاب و انجام این تحقیق گردید. روند تصویب این قانون و سابقه آن در نظام حقوقی ایران، چگونگی اجرای قانون و مراجع مجری آن و اموال مشمول قانون موضوعاتی هستند که تحلیل آنها موجبات ایجاد انگیزه برای تدوین این تحقیق گردید.

سابقه موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی تصویب شده است اما در حقوق ایران قوانینی مشابه این قانون در سالهای 1365 و 1370 تصویب شده است که عناوین آنها در سطور قبلی مورد اشاره قرار گرفت. این قوانین سالها مرجع عمل نهادها و مراجعی بودند که وظیفه اجرای قانون را بر عهده داشته اند. راجع به قوانین گفته شده نیز تحقیقات مفصلی موجود نیست و تنها چند مقاله توسط نویسندگانی مجرب و توانمند نگاشته شده است که اگرچه واجد ارزش علمی و عملی فراوانی هستند اما بازهم جای نگارش تحقیق جامع را پر نمی کنند. در این زمینه دو مقاله وجود دارد.

یکی مقاله «تحلیل مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و آثار اجرایی آن» تالیف آقای علی صباحی است که در ماهنامه کانون سر دفتران  و دفتر یاران شماره106تیرماه1389انتشار یافته است. و دیگری مقاله« شرح و نقد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی» تالیف آقای دکتر حسن پاشازاده و آقای حسن عباس زاده است که در مجله کانون وکلا شماره213 تابستان1390 انتشار یافته است. مقالات فوق راجع به قوانین سابق است و در مورد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی فقط یک مقاله مختصر توسط آقای سید احمد باختر با عنوان« ملاحظاتی پیرامون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» در نشریه مدرسه حقوق،شماره68،اسفندماه1390منتشر شده است. با این توصسف هنوز تحقیقی کامل و جامع که به صورت موشکافانه قانون مزبوره را تحلیل نماید به عمل نیامده است که تحقیق حاضر در صدد انجام این تکلیف است.

اهداف تحقیق

1-ارائه نمای کلی راجع به علت و فلسفه و چگونگی تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2-تحلیل مقررات این قانون در مورد اموال مشمول قانون و شرایط راجع به اجرای قانون نسبت به این اموال

3-مطالعه مقررات راجع به مراجع مجری قانون و نحوه عملکرد آنها

4-بررسی نحوه اعتراض به عملکرد مراجع مجری قانون و تشریفات آن

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...