كلید واژه: حقوق غیرمالی، نکاح منقطع، زوج، زوجه

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-مقدمه

ازدواج در تشکیل خانواده پیشینه تاریخی دارد، اجتماع امروزی که جامعه، ملت، دولت، کشورها را تشکیل داده است همه ثمره ازدواج‌های دوام دار مشروع و قانونی است از این سبب می‌توان گفت که در اساس، جوامع و دولت‌ها، خانواده‌ها قرار داشته و باعث رشد کمی وکیفی شده‌اند. از این سبب تشکیل فامیل به اساس ازدواج مشروع، مطابق به قوانین نافذه و شریعت اسلام در جوامع اسلامی جهت رعایت ارزش‌های اخلاقی مانند محبت، تعاون، احسان، همکاری متقابل، خیر خواهی، پرهیزکاری، و انتقال این همه ارزشمندی‌ها از نسلی به نسلی مایه سعادت، ترقی و پیشرفت جوامع می‌گردد. مطابق قانون مدنی کشورها به خصوص قانون مدنی افغانستان، ازدواج عبارت از یک نوع عقد است که بین زن و مرد به طور رسمی و یا عرفی انعقاد می‌یابد. زمانی که بین دو طرف صورت می‌پذیرد، جانبین عقد، متقبل یک سلسله مسوولیت‌ها می‌شوند و در رابطه به عقد که انجام داده‌اند ملزم به رعایت آن می‌گردند. به علاوه طرفین عقد، که عبارت از زن و مرد است، وابستگان نیز در اجرای این عقد دخیل می‌باشند مانند والدین طرفین و اقارب نزدیک آنها. عقد ازدواج یکی از قراردادهای مهم است که به اساس آن خانواده شکل می‌گیرد.

2-بیان مساله

ازدواج امری است که در همه ادیان با دیده تقدس و احترام به آن نگریسته اند. با ازدواج، زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مالی و غیر مالی پیدا می کنند. یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود؛ مسئله تأمین هزینه و معاش خانواده است. از این جهت که آیا نفقه تکلیفی ‏یک جانبه یا دو جانبه می باشد؟ در قانون مدنی بیان شده است که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا می‏کنند. (ماده 1102 ق.م.) البته این حقوق فقط جنبه مالی ندارد، بلکه پیوند و حقوق معنوی زوجین نسبت به یکدیگر‏ بیشتر است.

از آثار نکاح، می‌توان به تمکین اشاره کرد. هم زوجه و هم زوج تکلیف به تمکین دارند. تمکین دارای دو معنای خاص و عام است که تمکین خاص ناظر به پذیرش

 برقراری رابطه جنسی در حد متعارف است اما معنای عام تمکین اشاره به حالتی دارد که زن وظایف خود را به طور کلی نسبت به شوهر انجام می دهد و با پذیرش ریاست وی بر خانواده در حدود مقرر در قانون و عرف از وی اطاعت می کند. بنابراین چنین الزامی شامل توقعات نامشروع و غیرمتعارف مرد از همسرش نمی‌شود و مرد نمی‌تواند به بهانه هر نافرمانی و عدم اطاعتی زن را مستنکف از تمکین بداند چه بسا بسیاری از مواقع توقعات نامتعارف مرد را می‌توان از مصادیق سوءرفتار دانست.

آنچه به نظر می‌رسد این است که وظیفه تمکین برای زن نتیجه منطقی اعطای مقام ریاست خانواده به مرد است. قانون مدنی برای تضمین تمکین زن از شوهر ،ضمانت اجراهایی را پیش‌بینی کرده است به این صورت که در مرحله نخست، در صورت عدم تمکین زن، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام زن به تمکین را خواستار شود ،همچنین قانون، زنی را که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند از نفقه محروم می‌کند.

زن می‌تواند تا تمام مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه او نخواهد بود. بنابراین اگر زوج به

این مطلب را هم بخوانید :

 خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه، تقاضای تقسیط آن را کند تا اتمام زمان پرداخت کامل مهر، این حق برای زن باقی است تا از تمکین به مرد خودداری کند. اما اگر زن قبل از اخذ تمام مهریه به اختیار خود حاضر به زندگی مشترک گردید و وظایفی را که در قبال شوهر دارد انجام داد دیگر نمی‌تواند از حق مذکور که اصطلاحا  در کانون خانواده اخلاق حرف اول را می‌زند و زمانی که تفاهم جای خود را از دست داد و کشمکش‌های قانونی به میان آمد بحران در کانون خانواده بالا می‌گیرد. باید پذیرفت که خانواده عرصه کشمکش برای دستیابی به حقوق نیست بلکه پایگاهی برای تلاش مشترک زوجین است تا همگام با یکدیگر بر اهداف متعالی خانواده جامه عمل پوشانند. برای تحکیم هر چه بیشتر بنیان خانواده قانونگذار به بیان برخی از تکالیف مشترک زوجین پرداخته است از جمله مهمترین این تکالیف، تکلیف حسن معاشرت است منظور از حسن معاشرت: خوشرویی احترام، رفتار مسالمت‌آمیز، انجام تکالیف زناشویی و رعایت حقوق طرف مقابل است. قانونگذار برای این تکلیف ضمانت‌اجرا‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده است. زن می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی از مرد مرتکب سوءمعاشرت شکایت کند و وی را مجبور به حسن معاشرت کند و در صورت غیرقابل تحمل بودن زندگی زناشویی بواسطه سوءمعاشرت مرد، زن حق درخواست طلاق دارد.

1-6-روش تحقیق. 8

1-7-موانع تحقیق. 8

1-8-ساماندهی مطالب.. 8

فصل دوم:مفهوم و ماهیت قرارداد. 9

2-1:مفهوم قرداد. 10

2-1-1: تعریف قراداد در لغت.. 11

2-1-2 تعریف قراداد در اصطلاح: 13

2-1-3:تمایز ثبت قرارداد با مفاهیم مشابه دیگر. 16

2-2-ماهیت ثبت قرارداد های ورزشی.. 18

2-2-1-طرفین ثبت قرارداد ورزشی.. 22

2-2-1-1- بازیکن.. 23

2-2-1-2- باشگاه 24

2-2-1-3–لیدرها،مربیان و اسپانسرها 32

2-2-2- مدت ثبت قرارداد. 32

2-3-تفاوت ماهیت ثبت قراردادهای ورزشی با عناوین مشابه. 33

2-3-1- ثبت قرارداد اجاره انسان(اشخاص) 33

فصل سوم-بررسی معایب و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی.. 44

3-1- مسئولیت قراردادی اشخاص ناشی از ثبت قراردادهای ورزشی.. 49

3-1-1- بررسی وظایف و مسئولیتهای مربیان ورزشی در رابطه با ثبت قراردادها 50

3-1-2- مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی و مسوولیت مربیان. 52

3-1-3- تاثیر ثبت قرارداد ورزشکاران و مربیان بر اشخاص ثالث.. 71

3-1-4- تاثیر ثبت قراردادها در حوادث ورزشی.. 72

3-2- خطا و تقصیر ورزشی و ورزشکاران. 74

3-2-1- بررسی قانونی حوادث ورزشی.. 78

3-2-2- وظایف مراقبتی ورزشکاران. 80

3-2-3- بررسی مسئولیت و تکالیف مدیران ورزشگاهها و اماکن ورزشی.. 84

3-2-4- ثبت قراردادهای ورزشی.. 85

3-3- شرایط ثبت قراردادهای ورزشی.. 92

 

3-3-1- شرایط عمومی.. 93

3-3-2- شرایط اختصاصی.. 94

3-3-3- ارکان ثبت قراردادهای ورزشی.. 95

3-3-4- ویژگی ثبت قراردادهای ورزشی.. 98

3-4-بررسی انواع ثبت قراردادهای ورزشی و مسئولیتهای مربوط به آنها 100

3-4-1- بررسی ثبت قرارداد ورزشکاران. 101

3-4-2- ماهیت ثبت قرارداد ورزشکاران. 102

3-4-3- ثبت قرارداد کار (استخدام) 103

3-4-4- آثار و مسئولیتهای ناشی از ثبت قرارداد ورزشکاران. 104

3-5-مزایای ثبت قرارداد های ورزشی.. 106

3-5-1-جواز آغاز فعالیت در تیم جدید. 106

3-5-2-ثبت قرارداد بازیکن به منزله شناسنامه. 108

3-5-3-مجوز انتقال بین‌المللی.. 108

3-5-4-نحوه درخواست ثبت قرارداد. 109

3-6- ثبت قرارداد کادر فنی.. 110

3-6-1-نحوه ثبت قرارداد. 110

3-6-2-ابطال قرارداد ثبت شده 111

3-6-3-ثبت قرارداد و دوری از منفعت یکی از طرفین قرارداد. 111

3-6-4-ثبت قرارداد و اصل آزادی اراده طرفین قرارداد. 112

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 113

ضمائم. 117

فهرست منابع. 159

الف-کتب.. 159

ب- مقالات و نشریات.. 161

ج-پایان نامه ها 165

د-سایت ها اینترنتی.. 167

Abstract. 168

 

این مطلب را هم بخوانید :

چکیده

تاكنون در خصوص ثبت قرارداد ورزشی تعریف خاصی مشاهده نشده است، اما با توجه به مقررات و آیین نامه های فدراسیون ورزشی و ثبت قرارداد كسانی كه در جهت انجام مسابقه و تهیه مقدمات، فعالیت می كنند و همچنین با توجه به عرف ورزشی و برخی متونی كه در باب ثبت قراردادهای ورزشی نگاشته شده است؛ می توان به قدر متیقنی در تعریف ثبت قرارداد ورزشی دست یافت .نتایج تحقیق حاکی از آن ست که کلیه‌ی قرارداد‌هایی که در فدراسیون‌ها منعقد می‌شود هر چند که یک مرجعی تحت عنوان فدراسیون قرار داد‌ها را ثبت می‌کنند اما مرجع رسمی همانند دفترخانه‌های رسمی وجود ندارد که ما به هنگام بروز مشکل بتوانیم از مزایای اسناد لازم اجرا بهره‌مند شویم که ما تمایل داریم این موضوع جا بیفتد که کلیه قرارداد‌ها با پیش فرض‌های قانونی و قانونمند در مراجع رسمی ثبت شوند که چند مزایا دارد.در این پایامن نامه سعی بر این است بررسی کامل و همه جانبه ای از مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی صورت گیرد.روش تحقیق در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی:ورزشکاران،ثبت،قرارداد،مزایا و معایب، رسمی، عادی

 

مقدمه

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یكی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگیری تمامی انكانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دكترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح كردهاند كه در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .

بازیکنان تنها می‌توانند در طی یکی از دو دوره نقل و انتقالات قبل از آغاز فصل و یا در نیم فصل ثبت نام شوند و تنها بازیکن ثبت نام شده مجاز به شرکت در مسابقات رسمی می‌باشند و متعهد خواهند بود که به قوانین و مقررات فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارد و آن‌ها را رعایت کند

هر بازیکن تنها می تواند در یک زمان با یک باشگاه ثبت قرارداد شده باشد.هر بازیکن در هر فصل می‌تواند برای دو باشگاه به صورت قطعی یا قرضی بازی نماید.بازیکن ها ممکن است که حداکثر با سه باشگاه در طول یک فصل ثبت شوند. در طول این مدت، بازیکن تنها واجد شرایط بازی در مسابقات رسمی برای دو باشگاه می باشد. به عنوان استثنا بر این قانون، بازیکنی که بین دو باشگاه متعلق به فدراسیون هایی با فصول مسابقاتی دارای همپوشانی(برای مثال شروع فصل فوتبال در تابستان/ پائیز در مقابل زمستان/ بهار) منتقل می شود میتواند واجد شرایط بازی در مسابقات رسمی برای باشگاه سوم در طول فصل مربوطه باشد به شرط آنکه او کاملاً از تعهدات قراردادی باشگاه های قبلی خود تبعیت نموده باشد. به همین ترتیب، مقررات مربوط به دوره های ثبت و همچنین حداقل طول یک قرارداد نیز باید رعایت شوند.

تحت هر شرایط، باید توجه خاصی به یکپارچگی ورزشی مسابقه انجام پذیرد. به طور مشخص ، یک بازیکن نمی تواند در بازیهای رسمی برای بیش از دو باشگاه در مسابقات لیگ برتر یا جام حذفی در طول همان فصل شرکت نماید که این امر تابع قواعد خاص محدودکننده مسابقات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران می باشد.هر باشگاه در طول فصل می‌تواند حداکثر بازیکن آزاد و حائز شرایط که در زمان مقرر نقل و انتقال نتوانسته‌اند قرارداد منعقد نمایند با رعایت استثنای پیش بینی شده در بند  مذکور در ذیل، قرارداد امضاء نمایدلازم به ذکر است در این پایان نامه به بررسی مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی پرداخته می شود که در مثال هایی که آورده می شود،به علت اهمیت و حجم بالای ورزش فوتبال و توجه عموم به آن،از این ورزش یاد می شود.

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

این فصل به کلیات تحقیق اختصاص دارد.لذا به بررسی بیان مساله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و اهداف و سوالات و فرضیات سوابق و روش تحقیق و ساختار تحقیق پرداخته خواهد شد.

1-1-بیان مسئله

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهرة علمی بیشتری پیدا می کند . از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیلة مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشتة خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطة اجتماعی بپردازند . این ا قبال علمی باعث شده است که کتابها و مقاله های گوناگونی در این باره نوشته شود و رویّه های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیّت مدنی در نظر بگیرند.اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روزبه روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشته«حقوق ورزشی» درکنار سایر علوم راه یافته به ورزش، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنندو از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند. امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است وکمتر موضوع ورزشی را می توان تصور کرد که مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته باشد؛ با این حال هنوز در ایران بین حقوق و ورزش ارتباط شایسته ای برقرار نشده و بسیاری از مسائل ورزشی در معرض کنکاش و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است. ثبت قرارداد توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

و) اهداف تحقیق 6

ز) روش شناسی تحقیق 7

ح) ساماندهی تحقیق 7

فصل اول-مفاهیم ،پیشینه،مبانی وآثار 8

گفتار اول: مفاهیم و تعاریف 9

بند اول-مفهوم جرم 9

بند دوم-مفهوم مجازات 10

بند سوم:  معنای «حد» 11

بندچهارم:  اقسام حد 15

بند پنجم:  ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در اسلام 16

الف:  ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در مقایسه با قصاص 16

ب:  ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در مقایسه با تعزیرات 17

ج:   بررسى وجوب و عدم وجوب اجراى حدود در عصر غیبت 18

د:  لزوم احراز آگاهى و علم مجرم به احکام شرع 21

ه: نفوذ حکم حاکم و ولى فقیه در اجراى حدود 22

بند ششم- تفسیر موسع و مضیق حدود 24

گفتار دوم-پیشینه 27

بنداول:عدم شمول اصل۱۶۷نسبت به دعاوی کیفری 29

دوم : مخالفت اصل 167 با اصل قانونی بودن 30

سوم : صدور احکام نامشابه و لزوم تشتّت آرای قضایی 32

چهارم: منافات اصل 167 با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین 32

پنجم : اولویت مستفاد از ماده 29 ق.ت.د.ک. 32

بنددوم: تفصیل میان قوانین کیفری شکلی و ماهوی 34

بندسوم: شمول اصل 167 نسبت به تشخیص موضوعات احکام 34

بندچهارم: شمول اصل 167 ق.ا. نسبت به مطلق دعاوی کیفری 35

الف: فتاوی و منابع معتبر در حکم قانون 36

ب: عموم مستفاد از اصل 167 39

ج: اطلاق مستفاد از مشروح مذاکرات قانون اساسی 40

 

د : فهم قانون گذاران عادّی و مفسرین قانون اساسی از اصل 167 42

ه : استناد به اصل چهارم قانون اساسی 43

گفتار سوم-مبانی حدود غیر مصرح 44

بند اول-روش قضایی در خصوص جرایم مبهم 45

بند دوم:  تفاوتهای روش قضایی ایران با روشهای دیگر 59

گفتار چهارم :آثار 63

بند اول:  حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری 64

بند دوم: دیدگاه قضایی 65

بند سوم: دیدگاه علمی 66

گفتار ششم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392 70

بندششم:بررسی برخی از مشکلات عملی در رجوع به منابع و فتاوی 74

فصل دوم: موارد حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه کیفری اسلام 78

گفتار اول: ارتداد 79

بند اول-حدی بودن ارتداد 79

بند دوم-عنصر قانونی ارتداد 83

بند سوم: عنصر مادی ارتداد 85

بند چهارم-عنصر روانی جرم ارتداد 89

بند پنجم-مجازات 90

گفتار دوم-بدعت 92

بند اول-حدی بودن بدعت 92

بنددوم-عنصر قانونی 93

بند دوم-عنصر مادی 95

بند سوم-عنصر روانی 98

بند پنجم -مجازات 102

گفتار سوم- سحر، جادوگری و فالگیری 102

بند اول-عنصر قانونی 107

بند دوم-عنصر مادی 112

بند سوم-عنصر معنوی 113

این مطلب را هم بخوانید :

بند چهارم-مجازات 114

گفتار چهارم-وطی بهائم 115

بند اول-عنصر قانونی 116

بند دوم-عنصر مادی 118

بند سوم-عنصر روانی 120

بند چهارم-مجازات 121

نتیجه گیری 124

فهرست منابع: 130

الف-کتب 130

1-کتب فارسی 130

2-کتب عربی 134

ب-پایان نامه ها 135

ج-قوانین 136

 

چکیده

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشی تحلیلی – کتابخانه ای به بررسی حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 220) پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است. اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مادة ۲۱۴ قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (۱۳۷۸) به قاضی کیفری اجازه داده بود که در موارد فقدان نص، نقص، ابهام و اجمال قانون، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رأی کند. قانونگذاری عادی با توجه به اطلاق عبارت اصل مزبور و تعبیر نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و اصول حقوقی، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است. این برداشت موجب گردیده که مقنن در مادة ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات  با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة مزبور در بیان کیفر نفس عمل حرام، بمنظور رفع ابهام از این ماده، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند. اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر خواهد انجامید، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل صلاحیت انحصاری قوة مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل ۱۶۷ ق. ا. ایجاب می‏کند که با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن در قانون اساسی، اجازة مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات می‏‏شود.

 

 

واژگان کلیدی: حدود، غیر مصرح،جرم،مجازات.

 

 

مقدمه

از نظر تاریخی قدیمی ترین مقرراتی كه با پیدایش زندگی اجتماعی بشر به وجود آمده و همگام با پیشرفت علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به رشد و توسعه خود ادامه داده، مقررات كیفری است. امروزه این واقعیت را كم و بیش همگان پذیرفته اند زندگی اجتماعی در صورتی مطلوب است كه نظمی بر آن حاكم باشد. از این منظر هر جامعه ای برای تنظیم روابط اجتماعی خود به قانون از جمله مقررات جزایی نیازمند است.

نگاه غالب در جامعه شناسی حقوقی آن است که در جوامع ابتدایی ، نظام های حقوقی موجود و حاکم بر هر جامعه ، صرفاً ناظر بر روابط خصوصی بین افراد جامعه با یکدیگر است، به گونه ای که تنها علت و فلسفه وجود سیستم حقوقی حاکم بر جامعه ، همواره حمایت و صیانت از حقوق خصوصی شهروندان و تامین و تضمین حقوق و آزادی های فردی بوده است. این طرز تلقی در جوامع مدنی ابتدایی ناشی از این اعتقاد بود که جامعه فاقد هرگونه هویت و شخصیت مستقل است زیرا آنچه را که به نام ((جامعه)) می شناسیم ، چیزی جز اجتماع آحاد جامعه در کنار یکدیگر نیست و به همین دلیل ، موجودی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن نمی باشد. بنابراین ، اگر سیستم تنبیه و مجازاتی نیز وجود داشته باشد ، صرفاً بایستی درجهت حفظ حقوق خصوصی افراد و برای جبران خسارت وارده  به مال باخته باشد. چنانچه به قوانین جزایی قصاص و دیات که درواقع چیزی جز ترجمه لغت به لغت متون فقهی گذشته نمی باشد نگاهی گذرا کنیم ، تداخل حقوق جزا با حقوق خصوصی (از  هر دو جهت شکلی و ماهوی) و عدم استقلال حقوق جزا به روشنی هر چه تمام تر ملاحظه خواهد شد. در همه جوامع بشری برای مرتكبین جرایم مختلف مجازاتهای مختلفی به حسب نوع و میزان جرم ارتكابی وضع گردیده و از سوی دیگر تحت شرایطی برای مجازات مجرمین تخفیف قائل شده و حتی گاهی اوقات مجازات را از وی ساقط كرده اند بنابراین قانونگذار گاه به دلیل ملاحظات سیاسی و یا گذشت شاكی ،مصلحت و حفظ نظم اجتماعی نظر به عدم اجرای مجازات داشته است. طبعا عدم اجرای مجازات نقش بسزایی در درمان مجرم و بستری برای حیات دوباره او می شود چرا كه مجرم به لحاظ موقعیت و ناهنجاریهای اجتماعی ممكن است عملا مرتكب جرایمی شود.

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یكی از اصول بنیادین حقوق جزا است. اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در برابر اعمالی مسؤولیت جزایی خواهند داشت كه اعمال مزبور در زمان ارتكاب شان بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد.

 

به عبارت دیگر، معنای اصل فوق این است كه هیچ عملی جرم نیست مگر آنكه پیش از آن در قانون، به صورت صریح و واضح جرم شناخته شده باشد و هر گاه جرم ثابت شود قاضی حق ندارد مجازاتی را در قبال عمل مجرمانه برای محكوم علیه درنظر بگیرد كه در قانون وجود ندارد بلكه صرفاً می تواند فرد محكوم علیه را به مجازاتی محكوم كند كه در قانون برای آن عمل پیش بینی شده است. مهمترین هدف حاكمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها عبارت است از: مشروع ساختن نظام حقوقی حاكم بر كشور از طریق محدود ساختن مداخلات دولت در عرصه عدالت جزایی نسبت به حقوق و آزادیهای مردم، صرفاً به مواردی كه اعمال ممنوعه پیشاپیش از سوی قانون به مردم اعلام شده و توصیف شده باشد.

در هر نظامی كه قوانین به گذشته برگردد و تعریف جرایم مبهم باشد این امر باعث افزایش صلاحدید و گزینش گری قضات و پلیس می شود؛ عدم رعایت این اصل باعث از بین رفتن حاكمیت قانون و تفكیك قوا خواهد شد. اصل مزبور در حمایت از «قانون اساسی گرایی» و تفكیك قوا از همدیگر، نقش مهمی را ایفا میكند.

به عبارت دیگر، هدف از حاكمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها این است كه «اختیار محاکم در تفسیر قوانین جزایی را در برابر پارلمان، محدود سازد. دلیل این محدودسازی منتخب بودن پارلمان ومنتخب نبودن قوه قضاییه است. به این معنا كه مجلس از اختیار وضع قوانین برخوردار است و در مقابل، قوه قضاییه وظیفه اجرای قوانین وضع شده از سوی پارلمان را به عهده دارد، بی آنكه این قوه نیز با جرم انگاری‌ها و تفسیرات بی‌حد وحصر خویش از قوانین، در عرض پارلمان، به طور غیر مستقیم به وضع قوانین بپردازد.

همانطور كه فون لیست، حقوقدان آلمانی می گوید: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها حفاظی است برای شهروندان در برابر قدرت بی‌مهار دولت، این اصل از افراد در برابر فشار بی‌رحمانه اكثریت و به عبارت دیگر هیولای قدرت، حمایت می كند.

هر چند قانون ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات را می پذیرد اما در لابلای فصول قانونی مطالبی به چشم می خورد كه می تواند به برداشتهای متفاوتی از قانون منجر شود نتیجتاً اینگونه مطالب از جهت استنباط مناقشاتی را در پی خواهد داشت مثلاً در اصل یكصدو شصت و هفتم قانون اساسی چنین آمده است: «قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع فقهی معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد ». ممكن است گفته شود كه این اصل به دعاوی حقوقی مربوط است و ربطی به دعاوی كیفری ندارد ، اما به موجب ماده 214 قانون آیین دادرسی كیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378، این شبهه از میان می رود زیرا طبق این ماده  رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن صادر شده است دادگاه مكلف است حكم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید دادگاه نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شكایات و دعاوی و صدور حكم امتناع ورزند  ملاحظه می شود كه این ماده تصریح می نماید كه هر گاه در امر كیفری قانون نارسا یا ساكت باشد باید از منابع فقهی معتبر برای رفع این نارسایی و سكوت استفاده شود.

 

الف)بیان مساله

مجازات های حدی ازجمله قوانین جزایی اسلام است که بسیارمورداهتمام شارع می باشدوقرآن کریم صراحتاً به انجام آن فرمان می دهد.درارتباط باموضوع ماده ۲۲۰قانون مجازات اسلامی بحث هایی بین حقوقدان هاصورت گرفته که آیامی شود در مورد قضیه ای که درقانون نیامده بااستنادبه اصل ۱۶۷قانون اساسی به فقه مراجعه کردیانه؟ حقوق جزا ازاصولی پیروی میکندکه هرکدام ازاین اصول هدف ایجادنظم اجتماعی وحمایت ازحقوق فردی واجتماعی راتعقیب می نمایدازمهمترین این اصول اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است. درتعارض اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها با اصل۱۶۷قانون اساسی ونیزماده ۲۱۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نظرات مختلفی ازجانب حقوقدانان مطرح شده که هرکدام سعی درحل تعارض وارایه راهکار نموده اند، درمورداصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاحقوقدانان به تفصیل بحث نموده اندو اصول مختلف قانون اساسی ایران باتأکیدبرکلمه قانون،پذیرش وحاکمیت آن درحقوق موضوعه راحتمی می نمایاندلیکن اصل۱۶۷ قانون اساسی که مقررمی دارد: «قاضی موظف است کوشش کندحکم هردعوی رادرقوانین مدونه بیابد و اگرنیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبرحکم قضیه راصادر نمایدو  نمی تواند به بهانه سکوت یانقض یااجمال یاتعارض قوانین مدونه ازرسیدگی به دعوی وصدورحکم امتناع ورزد» موجب اختلاف و طرح نظرات متفاوت وگاهاً مغایر نظرات حقوقدانان درخصوص تفسیراین اصل وسعی درتجمیع آن با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها گردید به نحوی که بعضی آنرا منحصر به مسایل حقوقی دانستندوذکر کلمه دعاوی درآن اصل رامؤید ادعایشان دانستندکه دعوی، خاص مسایل حقوقی است،بعضی اصولی مانند اصل ۳۶ ق ا رامخصص این اصل دانسته اند لیکن استدلالی که درتوجیه نظرات خودنموده اند کافی به نظر نرسیده و با ایراداتی مواجه است.

ب)سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوع ماده 220 قانون مجازات اسلامی بحثهایی در بین حقوقدانان صورت گرفته که آیا  می شود در مورد قضیه ای که در قانون نیامده به فقه مراجعه کرد یا نه ؟ باتوجه به اینکه قانون مامنبعث از فقه می باشد و همچنین اصل 167 قانون اساسی چنین بحثی سابقه دارد و قانون اساسی قاضی را موظف می کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت …از صدور حکم امتناع ورزد ، همچنین ماده 214 آدک مصوب 78 در راستای اصل 167 قانون اساسی وضع شده است و نیز ماده 3 قانون آ د م در همین راستا وضع شده است و حقوقدانها در ماده 214 آ د ک و ماده 3 آ د م با توجه به اصل 167 قانون اساسی بحث کرده اند که در رابطه مراجعه به منابع معتبر اسلامی این مباحث مسبوق به سابقه می باشد اما در رابطه با حدود غیرمصرح در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد .

از جمله کارهای پژوهشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پایان نامه آقای امیر عباس جعفری در سال 1378  دانشگاه قم با عنوان “اجرای احکام حدود” که به بررسی حدود مصرح در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پرداخته و در ضمن تشریح مطالب اشاره ای گذرا به حدود غیر مصرح انداخته و صرفا با استناد به اصل 167 قانون اساسی سعی در بیان مطالب داشته است.

 

 

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

4-اهداف تحقیق.. 6

5-پیشینه تحقیق.. 6

6- سوالات تحقیق.. 12

7-فرضیات… 12

8-روش تحقیق.. 12

9-موانع و مشکلات تحقیق.. 13

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق.. 14

مبحث اول-مفهوم جرم. 15

گفتار اول-تعریف جرم در لغت… 15

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح.. 18

مبحث دوم-تعریف مجازات… 22

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت… 22

گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح.. 24

مبحث سوم-مفهوم نژاد و نژاد پرستی.. 29

مبحث چهارم-مفهوم مذهب… 31

مبحث پنجم-مفهوم اقلیت ها 35

مبحث ششم- انواع اقلیتهای نژادی و مذهبی.. 37

مبحث هفتم- تقسیم اقلیتهای دینی و مذهبی.. 38

گفتار اول-مسیحیان. 38

بند اول- آشوریان. 39

بند دوم- ارمنیان. 40

بند سوم-زرتشتیان. 41

بند چهارم-یهودیان. 42

مبحث هشتم- تاریخچه حقوق اقلیتها 43

گفتار اول- تاریخچه حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی در اسلام. 46

گفتار دوم- تاریخچه حقوق اقلیتها در اسناد بین الملل.. 52

فصل سوم-بررسی تاثیر مذهب و نژاد بر تعیین مجازات… 63

 

مبحث اول-نقش نژاد و مذهب در تعیین مجازات… 64

مبحث دوم-تخفیف و تشدید مجازات اقلیت های نژادی مذهبی.. 65

مبحث سوم-تفاوت حکم قصاص مسلمان و غیر مسلمان. 68

مبحث چهارم-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی.. 71

مبحث پنجم-مجازات مرتدین.. 74

مبحث ششم-تفاوت قصاص اقلیت های نژادی مذهبی.. 80

مبحث هفتم-دیه غیر مسلمان در فقه امامیه. 83

مبحث نهم- ماهیت حقوقی شرط همتایی در دین قربانی جرم. 97

مبحث یازدهم-همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص…. 101

گفتار اول-گونه های قتل عمدی از دید همسانی و ناهمسانی دین قاتل و مقتول و احکام و آثار آنها : 102

بند اول-کشتن مسلمان توسط مسلمان. 102

بند دوم-کشتن مسلمان توسط کافر کتابی.. 103

بند سوم-کشتن مسلمان توسط کافر غیر کتابی.. 104

مبحث دوازدهم- وظیفة دولت اسلامی در خصوص دیه اقلیت ها 108

مبحث سیزدهم-قصاص اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی 1392. 109

مبحث چهاردهم-شرایط عمومی قصاص و دیات در جنایات علیه اقلیت های دینی و نژادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 113

فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادها 127

نتیجه گیری و پیشنهادها 128

فهرست منابع. 133

 

چکیده:

در این پایان نامه با موضوع تاثیر نژاد و مذهب قربانی جرم، در قالب 4 فصل در صدد خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 داشته باشیم. از جمله عناصر و كنشگران پدیده مجرمانه و یكی از عوامل مهم تعیین كیفر در نظام های كیفری است.نتایج تحقیق حاکی از آن است ویژگی ها و خصوصیات قربانی جرم همواره در تعیین كیفر مورد توجه بوده و هست. به رغم تصریح قوانین و ادعای مجریان عدالت كیفری بر تساوی افراد در برابر قانون، امروزه مذهب و نژاد قربانی جرم، در قوانین كیفری و رویه مجریان عدالت كیفری عاملی اساسی در تعیین كیفر است. این خصوصیات گاه به عنوان عاملی مشدد و گاه به عنوان عاملی مخفف كیفر عمل می كنند. در این نوشتار تلاش شده است با مراجعه به قوانین كیفری و رویه قضایی ایران به تاثیر مذهب و نژاد قربانی جرم در تعیین كیفر پرداخته شود.روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می باشد.

در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است و فصل دوم اختصاص به بیان مفاهیم و کلیات دارد.در فصل سوم نقش نزاد و مذهب در تعیین مجازات در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 مورد بررسی قرار می گیرد و فصل چهارم نیز نتیجه گیری و پیشنهادات مورد لحاظ قرار می گیرد.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

این مطلب را هم بخوانید :

 

 

1-مقدمه

جامعه ایران از اقلیتها و گروههای متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام میتوان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. کثرت قومی و مذهبی در طول تاریخ منشاء طبقه بندی،اختلافات و تبعیضات بسیاری بین مردم بوده است، اما در زمان های مختلف با تغییر حکومتها شکل این تبعیضات با تغییر وبرو شده اند.اقلیتهای قومی در مواردی اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند.آنچه درپی خواهد آمد، پرداختن به بسترهای حقوقی تبعضات ناروای علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در قانون اساسی ایران است. سایر ابعاد سیاسی- مدنی- فرهنگی- اجتماعی- تبعیضات ناروا علیه اقلیتها را میتوان درقوانین و طول زمان در تاریخ تحولات ایران یافت.تعیین مجازات مرتکب در پرتو سهم قربانی جرم در تکوین پدیده ی مجرمانه و همچنین خصوصیات ویژه ی او در ارتکاب آن، از موضوعاتی است که همواره مورد توجه قانونگذاران بوده و هست؛ به گونه ای كه این امر می تواند در تعیین مجازات های مناسب و خفیف یا شدید آن ها عاملی مهم محسوب شود. بر این اساس، نادیده گرفتن این عامل به معنای چشم پوشی از واقعیات موجود است. قوانین کیفری بسیاری از کشورها و از جمله ایران از جهات متعدد و مختلف، سیاستی افتراقی برای حمایت یا عدم حمایت از قربانی جرم در پیش گرفته اند. در این نظام حقوقی،ویژگی هایی چون نژاد، مذهب، جنس، سن، موقعیت اجتماعی، شغلی، بیماری، ناتوانی جسمی یا روانی و به طور کلی آسیب پذیری بیشتر آنان نسبت به سایر قربانیان و همچنین نوع روابط میان مجرم و قربانی جرم، سهم وی در تکوین جرم و به طورکلی میزان تقصیر قربانی جرم در وقوع پدیده ی مجرمانه، از موجبات تخفیف یا تشدید مجازات تلقی می شوند.

3-روش کار و تحقیق: 4

فصل اول: مفاهیم…..5

1-1 مفهو م شیعه. 6

1-2 : مفهوم اهل سنت… 7

1-3 :تعریف عبادت… 9

1-4  تعریف نماز. 14

1-5مفهوم حج: 17

1- 6مفهوم شناسی خمس…. 19

1-7زکات: 21

فصل دوم: انگیزه عبادت و فلسفه و کارکردهای آن….22

2-1 کارکردهای عبادت… 23

2-2 شرایط دعا و عبادت… 28

2-3 فلسفه عبادات… 31

2-4 علل و انگیزه‏های عبادت… 35

2-5 مشروعیت در عبادات… 36

فصل سوم : بررسی نظرات فقها در بلوغ و صحت عبادات کودکان…38

3-1  بلوغ کوکان. 39

3-1-1 سن بلوغ در فقه اهل سنت… 39

3-1-2 سن بلوغ در فقه شیعه. 40

3-1-3 فیزیولوژی بلوغ. 49

3-2 نظر فقهای شیعه راجع به عبادات کودکان. 53

3-2-1احكام بلوغ برای روزه گرفتن در ماه رمضان. 57

3-2-2  بیدار كردن كودك در سحر و گرفتن روزه به اندازة توان. 66

3-2-3 حج کودک…. 68

3-2-5  خمس کودک: 83

3-2-6  زكات اموال كودك‏ 86

3-2-7 احکام نماز کودکان: 87

3-2-8  احکام کودکان و مسجد: 88

 

3-3  احکام عبادی کودکان از نظر فقهای اهل سنت… 89

3-3-1 واداشتن به روزه‏ 89

3-3-2 كودك و خمس‏ 91

3-3-3 ذکر وتشهد. 93

3-3-4 راجع به زکات کودک…. 94

3-3-5حج‏ 94

3-3-6وضوی كودكان. 95

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات………97

نتیجه گیری.. 97

پیشنهادات: 100

فهرست منابع: 102

 

چكیده :

بحث مشروعیت عبادات اطفال یكی از سؤالات مهم در مباحث فقهی بوده وفقهای عالیقدر شیعه و اهل سنت  درباره آن آرای متفاوتی ابراز كردهاند. از آنجا كه كودكان همچون زمین حاصلخیزی هستند كه تربیت صحیح آنها موجب سعادت و تربیت ناصحیح موجب شقاوت خواهد بود، لازم است تا والدین با توجه به آموزههای دینی به تربیت آنها توجه نموده و همت گمارند. یكی از آموزههای شرعی درباره كودكان آشنا كردن و وادار نمودن آنها به عبادات و مخصوصاً نماز است و مسلماً پاسخ به این سؤال كه آیا این عبادات مشروعیت دارد یا خیر میتواند تأثیر بسزایی در انگیزه كودك در انجام عبادات و نیز ارائه چهره فقهی مناسب در این مسأله داشته باشد.ما در این تحقیق سعی کرده ایم نشان دهیم  عبادات كودكان دارای امر شرعی بوده ومشروعیت و استحباب شرعی دارد. در این رابطه به دلیلهایی همچون عمومیت ادلّه تكالیف، عمومات و اطلاقات غیرتكلیفی كه دلالت بر تشویق و كسب ثواب دارند،آیاتی از قرآن كه دلالت بر عدم تضییع پاداش كسانی كه عمل خوبی را انجام دهند،مؤثر بودن عبادات طفل به مانند برخی فعالیتهای حقوقی او، روایاتی كه مستقیماًكودك را امر به عبادت كرده و یا مشروعیت عبادت او را پذیرفته است و نیز دلیل عقل و قاعده لطف استناد شده است. بنابراین وجوب عبادات در حق كودك از باب امتنان از كودك برداشته شده و مشروط به بلوغ گردیدهاست اما استحباب ومشروعیت آنها باقی است. ما در این تحقیق سعی  کرده ایم تا به بررسی عبادت کودکان از منظر فقهای اهل سنت و شیعه بپردازیم و تاثیر بلوغ در عبادت

این مطلب را هم بخوانید :

 کودکان را مورد بررسی قرار دهیم و یک جمع بندی کامل و جامع از نظرات فقها داشته باشیم.

كلیدواژگان: كودك، عبادت، مشروعیت، فقیه،اهل سنت،شیعه

 

مقدمه

مبحث مشروعیت عبادات اطفال همواره یکی از سؤالات اصلی فقه امامیه و اهل سنت بوده است. بر طبق نظریه اول عبادات اطفال از نظر فقهی و شرعی استحباب و مشروعیت دارد؛ بدین معنا که فقط وجوب و الزام در عبادات از کودکان برداشته شده ولی استحباب و مشروعیت همچنان باقی است؛ که در این صورت کودکان با انجام عبادات پاداش این اعمال را به عنوان یک عمل مستحب دریافت خواهند کرد؛ ذکر این نکته لازم است که طبق مطلب قبلی نتیجه مشروعیت عبادات کودکان، استحباب و مندوبیت بوده و نتیجه استحباب این عبادات ترتب ثواب و پاداش است؛ بنابراین ترتب ثواب بر عبادات کودکان در این نظر فقط در صورت اثبات استحباب شرعی آن امکان پذیر است. بر طبق نظر دوم؛ عبادات در مورد کودکان صرفاً جنبه تمرینی داشته و دارای هیچ مشروعیت یا استحبابی نیست که در این صورت کودک در قبال انجام عبادات پاداش و ثوابی دریافت نمی­کند؛ نهایت اینکه می­توان گفت: ولی کودک به جهت وادار کردن او به عبادت ثواب و پاداش دریافت خواهد کرد و یا در نظریه سوم معتقد شویم که عبادات کودکان جنبه