1-4 اهداف تحقیق………………………….. 9

1-5 فرضیات تحقیق…………………………. 10

1-6 کاربرد نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………..10

1-7 تعریف مفاهیم اصلی ……………………. 11

1-8 توصیف محل تحقیق………………………. 11

فصل دوم ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه………………………………. 13

2-2 مبانی نظری تحقیق……………………… 13

2-2-1 نظریه ی نظم اجتماعی ………………… 14

2-2-2 نظریه ی انتقادی ……………………. 15

2-2-3 رابرت مرتون ……………………….. 15

2-2-4 جورج زیمل………………………….. 16

2-2-5 کارل مانهایم……………………….. 17

2-2-6 ملوین سیمن…………………………. 18

2-2-7 کارل مارکس…………………………. 19

2-2-8 آیزنشتات…………………………… 20

2-2-9 ریچارد فلکس………………………… 21

2-2-10 توکویل و میلز……………………… 22

2-2-11 پارک ویرث یانگ…………………….. 23

2-2-12 پوتنام……………………………. 23

2-2-13 ماری لوین…………………………. 24

2-2-14 گیدنز…………………………….. 24

2-2-15 ریتزر…………………………….. 24

2-2-16 دکتر علی شریعتی……………………. 25

2-2-17 مرتضی مطهری……………………….. 26

2-2-18 فرهت قائم مقامی……………………. 27

2-2-19 رینگلود…………………………… 27

2-2-20 شفرز……………………………… 27

 

2-2-21 اریکسون  ………………………….. 28

2-2-22 مارسیا……………………………. 29

2-3 چهارچوب نظری تحقیق……………………. 31

2-4  پیشینه ی تحقیق………………………. 33

2-4-1 تحقیقات داخلی ……………………… 33

2-4-2 تحقیقات خارجی………………………. 35

2-5 مدل تحقیق……………………………. 37

فصل سوم: روش شناسی تحـقیـق

3-1- مقدمه………………………………. 39

3-2- روش تحقیق ………………………….. 39

3-3- جامعه آماری ………………………… 40

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری …………… 40

3-5- ابزار و شیوه گرد آوری داده ها…………. 41

3-6- آزمون مقدماتی……………………….. 42

3-7- تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها…………. 42

3-7-1 تعاریف نظری………………………… 42

3-7-2 تعاریف عملیاتی……………………… 44

3-8- طیف مورد استفاده ……………………. 45

3-9 روایی ابزار اندازه‌گیری………………… 45

3-10- پایائی ابزار جمع آوری داده ها………… 45

3-11- روش های تجزیه و تحلیل داده ها:……….. 46

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل­های آماری

4-1- مقدمه………………………………. 49

4-2- آمار توصیفی…………………………. 49

4-3- آمار استنباطی (آزمون فرضیه­های پژوهش)…… 69

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ……………………………… 82

5-2- یافته های توصیفی ……………………. 82

این مطلب را هم بخوانید :

5-3- یافته های استنباطی ………………….. 85

5-4- نتیجه گیری …………………………. 88

5-5- پیشنهادها…………………………… 91

5-5-1- پیشنهادها تحقیق……………………. 91

5-5-2- پیشنهادهای تحقیقات آتی …………….. 92

5-6- محدودیتها ………………………….. 93

منابع و مآخذ…………………………….. 94

ضمایم ………………………………….. 99

چکیده انگلیسی …………………………… 101

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                      صفحه

جدول شماره 2-1 : چهارچوب نظری تحقیق………… 31

جدول 3-1 شاخص سازی متغیرهای پژوهش………….. 44

جدول (3-2) ضرایب آلفای کرونباخ در تعیین پایایی پرسشنامه‌های تحقیق……………………………………….. 46

جدول 4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان…….. 49

جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه­بندی سن 50

جدول 4-3: توزیع فراوانی وضعیت تأهل…………. 51

جدول 4-4: توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگو ……… 51

جدول 4-5: توزیع فراوانی تحصیلات پدر و مادر پاسخگو… 52

جدول 4-6: توزیع فراوانی وضعیت فعالیت……….. 53

جدول 4-7: توزیع فراوانی نوع شغل پاسخگویان…… 53

جدول 4-8: توزیع فراوانی درامد ماهیانه………. 54

جدول 4-9: توزیع فراوانی وضعیت حیات والدین…… 55

جدول 4-10: توزیع فراوانی درامد ماهیانه والدین.. 56

جدول 4-11: توزیع فراوانی نوع مسکن………….. 57

جدول 4-12:  توزیع فراوانی طبقه اجتماعی……… 58

جدول 4-13:  توزیع فراوانی طبقه اقتصادی……… 59

جدول 4-14:  توزیع فراوانی تعداد دفعات ملاقات با اقوام در طول هفته……………………………………….. 60

جدول 4-15:  توزیع فراوانی استفاده پاسخگویان از اینترنت در طول هفته……………………………………….. 61

جدول 4-16:  توزیع فراوانی استفاده پاسخگویان از ایمیل 62

جدول 4-17:  توزیع فراوانی استفاده پاسخگویان از اتاق های گفتگو (چت)……………………………………….. 63

جدول 4-18:  توزیع فراوانی استفاده توافق پاسخگویان با جمله، اینترنت باعث افزایش

ارتباط مردم ……………………………. 64

جدول 4-19:  توزیع فراوانی تعداد دوستان صمیمی پاسخگویان   65

جدول 4-20: توزیع فراوانی تعداد دوستانی که پاسخگویان در طول هفته با آنها رودر رو

ارتباط دارند……………………………. 66

جدول 4-21: توزیع فراوانی تعداد دوستانی که پاسخگویان در طول هفته با آنها بصورت

غیر مستقیم (تلفنی ، ایمیل و…) ارتباط برقرار می کنند  67

جدول 4-22 : معیارهای آماری سازه های پژوهش…… 68

جدول 4-23 : آزمون نرمال بودن ……………… 69

جدول 4-24 : آزمون t در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب متغیرهای زمینه ای دو سطحی………………………………. 70

جدول 4-25 : آزمون F (تحلیل واریانس) در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب متغیرهای

زمینه ای چند سطحی……………………….. 72

جدول 4-26 : آزمون همبستگی بین اعتماد اجتماعی جوانان و انزوای اجتماعی…………………………………. 76

جدول 4-27 : آزمون همبستگی بین تصور جوان از آینده و انزوای اجتماعی ……………………………………….. 77

جدول 4-28 : آزمون همبستگی بین استفاده بیش از حد از اینترنت و انزوای اجتماعی ………………………….. 78

جدول 4-29 : آزمون F در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب پایگاه اجتماعی……………………………………….. 79

جدول 4-30 : آزمون F در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب پایگاه اقتصادی……………………………………….. 80

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                    صفحه

شکل 2-1 : مدل تحقیق………………………. 37

 

 

 

چكیده:

جوانان هر جامعه سرمایه های ارزشمند آن جامعه بوده و آینده آن جامعه را رقم خواهند زد. لذا شناخت ابعاد و عوامل مختلف موثر بر جوانان لازم و چاره جویی و حل مشکل جوانان از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش رابطه بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی، تصور جوان از آینده، استفاده بیش از حد از اینترنت، پایگاه اقتصادی جوان و متغیرهای زمینه­ای نظیر سن، جنسیت، تحصیلات و .. بر متغیر انزوای اجتماعی در نیمه اول سال 1393 مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری، کلیه جوانان 15 تا 30 ساله شهر لردگان است که شامل 6320 نفر می باشد و از نمونه ای 276 نفری استفاده شده است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای جمع آوری شد و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر شاخص های تحقیق بوده که روایی آن به تأیید استاد محترم راهنما و صاحب نظران عرصه علوم اجتماعی رسیده است و پایایی پرسشنامه و شاخص های پژوهش بوسیله ضریب آلفای کرونباخ (841/0) تأیید شده است. در قسمت توصیفی معیارهای فراوانی، درصد و میانگین و انحراف معیار تعیین گردید. میانگین انزوای اجتماعی 17/3 و میانگین استفاده از اینترنت 16/3 بر حسب طیف لیکرت پنج گزینه ای محاسبه شده و نشان می دهد متغیرهای مذکور در بین جوانان بیش از متوسط نمود دارد. میانگین اعتماد اجتماعی 89/2 و میانگین تصور جوان از آینده 97/2 بر حسب طیف لیکرت پنج گزینه ای محاسبه شده و نشان می دهد اعتماد اجتماعی و تصور جوان از آینده کمتر از متوسط نمود دارد. در سطح استنباطی نتایج آزمون های همبستگی پیرسون، آزمون t و تحلیل واریانس نشان داد که رابطه بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی، تصور جوان از آینده، استفاده بیش از حد از اینترنت، پایگاه اقتصادی جوان و متغیر های زمینه­ای سن، جنسیت، تحصیلات با متغیر انزوای اجتماعی جوانان در سطح خطای 05/0 معنی دار است و بیشترین انزوای اجتماعی مربوط به جوانان با پایگاه اجتماعی پایین، پایگاه اقتصادی پایین، درامد پایین، مشاغل تولیدی و خدماتی، فروش، کارمندی و کشاورزی پایین، در قید حیات نبودن پدر و مادر، جوانان بیکار و زنان می باشد.

 

واژگان کلیدی: انزوای اجتماعی، اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی ، پایگاه اقتصادی.

 

مقدمه

افزایش جمعیت و رشد شهر نشینی به عنوان پدیده ای فراگیر در یکصد سال اخیر هم کشور های صنعتی و هم کشور های در حال توسعه را با چالش های جدی روبرو کرده است. توجه به نقش مشارکت اجتماعی –سیاسی – فرهنگی و مشکلات ناشی از عدم مشارکت و یا مشارکت محدود در شبکه های اجتماعی در جامعه ی ایران که به عنوان یک جامعه ی در حال گذار شرایط ویژه ای را تجربه میکند حائز اهمیت است.

امروزه عقیده ی متفکرین بر این است که رشد اقتصادی و توسعه ی سیاسی منوط به ایجاد ، تقویت و بهره مندی از سرمایه ی اجتماعی است . سرمایه اجتماعی به پیوستن داوطلبانه ی افراد به یکدیگر و ایجاد شبکه های همکاری ،تعاون ، انجمن های داوطلبانه و شبکه های مشارکت مدنی اشاره دارد که امکان برقراری ارتباط را ذر میان شهروندان فراهم می سازد و عامل مذکور از چنان اهمیتی برخوردار است که در صورت فقدان آن و با وجود فراهم بودن کلیه ی عوامل دیگر اهداف مورد نظر تامین نخواهد شد. همچنین مشارکت جوانان در حیات اجتماعی خود،همواره مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه  اجتماعی سیاسی بوده است.،که از رهگذر مشارکت و درگیر ساختن توده ی مردم در حیات اجتماعی است که زمینه های ثبات وپایداری نظام اجتماعی تحقق می یابد و به تبع آن به بار نشستن آرمان ها و آمال جوانان را باعث می گردد.

در حال حاضر با کشف منابع نهفته در روابط و پیوند های اجتماعی و آشکار شدن نقش و اهمیت آنها در دو سطح خرد و کلان توجه نظریه پردازان را به این مهم جلب کرده است. که ریشه ی بسیاری از مشکلات اجتماعی را باید در این حوزه جستجو کرد آنان در مورد هر عاملی که موجب قطع، تضعیف یا اختلال در روابط و پیوند های اجتماعی می شود یا به آن آسیب میرساند هشدار می دهند و افراد جامعه را از پیامد های آن آگاه می سازند و انزوای اجتماعی به لحاظ مفهومی در نقطه ی مقابل انسجام اجتماعی قرار دارد و به فرایند فرو پاشی روابط بین شخصی ،مسدود شدن ارتباطات و کناره گیری از تماس های اجتماعی دلالت دارد.

مسایل گوناگون مربوط به جوانان از نابه سانمانی ها و انحرافات اجتماعی آنها گرفته تا طغیان ،شورش ، عزلت و گوشه گیری ودوری از درگیر شدن در شبکه های اجتماعی و انفعال آنان همگی در سایه ی پژوهش های کاربردی و پیمایش های آکادمیک قابل بررسی میباشد. در این پژوهش به چدیده ی انزوای اجتماعی جوانان پرداخته شده است که با وجود تشابهات تئوریک و نظری با مفهوم بیگانگی ،بعد جامعه شناختی آن را مد نظر قرار داده ایم.

بدین ترتیب با مطالعه ی پیوند های اجتماعی جوانان از طریق شاخص های طرح سده و با روش پیمایشی ،تکنیک پرسش نامه که نمونه ی تحقیق را به روش  تصادفی و با به آزمون گذاشتن متغیرهای مستقلی همچون : اعتماد اجتماعی ، پایگاه اجتماعی و اقتصادی ، تصور از آینده و استفاده از اینترنت سعی شده است گامی در جهت روشنگری مسائل جوانان برداشته شود.

بنابر این سوالات در حد خود مناسب با موضوع انتخاب و سپس به فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در این تحقیق در قسمت چهارچوب نظری به نظریات متفکران اشاره و عمده تاکید این پژوهش بر روی پیوند های اجتماعی و مقولات اجتماعی –فرهنگی موثر بر این پیوندها می­باشد. جامعه مورد مطالعه این تحقیق جوانان 15تا 29 ساله شهر لردگان از توابع استان چهار محال بختیاری می باشد.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

انزوای اجتماعی حالتی که در آن فرد از فعالیت اجتماعی احساس خشنودی و رضایت نمی کند و این ناخشنودی بدین معناست که فرد از انجام وظایف اجتماعی شهروندی اش احساس رضایت نمی کند. ارتباط ناب منوط به اعتماد متقابل است و اعتماد متقابل نیز به نوبه ی خود رابطه ی نزدیک با خودمانی شدن دارد و همچنین اعتماد را می توان مولفه ی نظم قلمداد کرد. به گفته ی ریتزر اعتماد در جوامع ماقبل نوین از اهمیت کمتری نسبت به جوامع امروزی برخوردار است چرا که افراد هرچه فاصله ی زمانی و مکانی بیشتری از هم داشته باشند به اعتماد بیشتری نیاز دارند. با توجه به اینکه قشر عظیمی از جمعیت ایران را جوانان تشکیل می­دهد لذا ضرورت بررسی مسائل جوانان اهمیت خاصی دارد.

در این فصل، مسئله پژوهش و اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش بیان شده و اهداف، فرضیه‌ها، کاربرد نتایج تحقیق، توصیف محل تحقیق، تعاریف و مفاهیم اصطلاحات، محدودیت های تحقیق، ارایه شده ‌است.

 

1-2- بیان مساله

انسان موجودی است اجتماعی و برای زیستن از لحظه ی تولد تا واپسین دم حیات خود ناگزیر به همکاری و همنوایی با دیگران است زیرا نیاز های گوناگون انسان وی را وادار میکند تا با کمک و همیاری دیگران موانع و مشکلات را از پیش روی بردارد و نیاز های خویش را ارضاء کند.زندگی اجتماعی دارای چنین اهمیتی است که امروزه تنها زیستن نوعی مجازات محسوب میشود و همجنین هر نظام اجتماعی کخ به دنبال بالاترین حد کارایی است باید بتواند روابط اجزاء و نیاز های آنان را در جهت منافع کلی تنظیم نماید،به طوریکه منافع آنها جز در جهت هماهنگی با منافع جمعی قابل دسترسی نمیباشد. اینک در جوامع بزرگ و پیجیده بنابر نظر بسیاری از جامعه شناسان ،پیوند های اجتماعی است که توان حل معضلات ناشی از بهم ریختگی اجتماعی را دارد .

در مقابل مفهوم پیوند های اجتماعی ،انزوای اجتماعی قرار دارد که با از خود بیگانگی ،احساس تنهایی و کناره گیری قرابت مفهومی دارد و برخی انزوای اجتماعی را با تاکید بر بعد ذهنی آن مورد بررسی قرار میدهند و   انفکاک ارزشی فرد از ارزش های پذیرفته شده اجتماعی ومطلوب اجتماع را ویژگی اصلی انزوای اجتماعی میدانند ،از طرف دیگر برخی بر جنبه ی عینی پیوند های اجتماعی فرد یا خانواده و دوستان و همسایگان نظر دارند و انزوای اجتماعی را فقدان این روابط تعریف می کنند .

دوران جوانی حد وسط گذار از دوره ی کودکی و نوجوانی به میانسالی و سال خوردگی است. در بین محققان بر روی سن جوانی اختلاف نظر وجود دارد برخی  صاحب نظران از 18 تا 32 سالگی و برخی از  15تا 29 سالگی   را سن جوانی می دانند. کشور ما ایران مانند سایر کشور های در حال توسعه ی دیگر دارای جمعیت جوانی است و جوانان بین 15 تا 29 سال  بیش از سی و پنج درصد جمعیت کشور ما را شامل میشود.

جوانان قشر مهم و در واقع موتور محرک هر جامعه ای به حساب می آیند که دارای مسائل مهم و گاه بغرنجی هستند.  با اینکه جوانان سهم عمده ای ادر تحولات علمی ،فنی و ایدئولوژیکی هر جامعه ای را دارا هستند اما می توان پرسید سهم چوانان ما در این مورد تا چه اندازه است؟ تا چه اندازه توان مشارکت در امور مختلف را دارا میباشند؟  در این پژوهش سعی شده است تا عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر  انزوای اجتماعی جوانان مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت :

گسترش شهر نشینی ،ایجاد عرصه های جدید اشتغال،فعالیت اجتماعی و روابط اقتصادی اجتماعی و در نتیجه افزایش  فزاینده ی تعامل با افرادی خارج از محورهای خویشاوندی و نظایر آن ،نیاز به ارتباطات اجتماعی را در تمام سطوح و ابعاد جدی تر ساخته است . اولین رفتار های اجتماعی در ابتدا جنبه ی فطری دارند اما بر اثر گذشت زمان ،جنبه های پرورشی اثر بسزایی را در در بروز رفتارهای اجتماعی بر جای میگذارند. فرایند اجتماعی شدن فرایند بسیار پیچیده ای است و عوامل بیشماری در تحول آن موثرند و در هر رده ی سنی و شرایط محیطی نقش هر کدام متغیر و مهم بشمار می آید و در سنین پایینتر نقش عوامل شناختی و خانواده مهمتر از سنین بالاتر است و در سنین بالاتر نقش  عواملی مثل گروهها، همسالان ،دوستان و محیط اجتماعی بیشتر میشود و لذا پیوند های گوناگون حمایت های اجتماعی متنوعی را برای اعضا بوجود می آورد.

میتوان گفت دستیابی به اطلاعات،بهره مندی از راهنمایی،پند و اندرز،دلگرمی احساسی ،مساعدت مالی و حمایت های عاطفی از جمله مواهبی  است که در پرتو تعاملات اجتماعی حاصل می شود و افراد را قادر میسازد در حوزه های مختلف زندگی موفقیت های بیشتری کسب کنند.

از آنجائیکه انزوا نقطه ی مقابل پیشرفت و عقلانیت فردی است بدیهی است که جوان گرفتار این معضل از خود فعالیتی در جهت بهبود وضع موجود و دستیابی به پیشرفت و کمال نشان نخواهد داد و به طور منفعل و پذیرا اسیر ساختار های نامناسب جامعه خواهد بود و بدین ترتیب بر مسائل و بحران های جامعه خواهد افزود. انزوای اجتماعی افراد را از مشارکت رسمی و غیر رسمی در جامعه محروم میکند ،مبادله ی اجتماعی و دلبستگی اجتماعی را کاهش می دهد،فرصت های مناسب را برای با هم زندگی کردن ،با هم کار کردن و با هم تجربه کردن را سلب میکند و روابط طولانی پایذار و عمیق را غیر ممکن می سازد و بی تردید لازمه ی حیات و شکوفایی مطلوب یک جامعه در حال گذار ،رشد و شکوفایی جوانان آن است.

با توجه به ساختار جوان جمعیت ایران اگر مسولان به فکر جوانان نباشند و برای آنان برنامه ریزی مناسب نداشته باشند مسلما جوانان بی تفاوت خواهند شد و خود را در حاشیه ی اوامر جامعه نگاه میدارند.

در کشور ما سالهاست که بحث جوانان و مسائل مربوط به آنها در مقاطع زمانی مختلف مطرح می شود و تاکنون ساماندهی  عقیم مانده است و آمارهای نگران کننده ی طلاق ،خودکشی ،مصرف مواد مخدر و پایین آمدن سن فحشا در بین جوانان همگی نشان از آینده ای مبهم برای جامعه است.

پس به درستی هر گاه انسان از جامعه میبرد و در تنهایی غوطه میخورد یا دچار انزوای اجتماعی میشود با همان سرعت راه به سوی انحراف و سایر آسیب های اجتماعی می برد. در واقع دغدغه های کاهش و گسست روابط اجتماعی از جمله موضوعاتی است که به کرات در جامعه شناسی کلاسیک و معاصر به چشم می خورد و به تعبیری میتوان گفت جامعه شناسی مولودی از این نگرانی هاست.بانابر این جوانان در خلوت وگوشه گیری به رشد و توسعه ی شخصیت دست پیدا نمیکنند و علاوه بر تاثیر خانواده در تکوین شخصیت اجتماعی جوانان ،نهادهای دیگری همچون دوستان و همسالان نیز موثرند. هر چند انزوای اجتماعی همانند سایر مسائل اجتماعی از امور نسبی است و کم و بیش جوامع مختلف با آن دست به گریبان هستند اما با این وجود این مساله در کشورهای در حال توسعه و در حال گذر ازجمله کشور ما به دلایل متعدد از جمله رشد بالای جمعیت ،مهاجرت های بی رویه ،گسترش شهر نشینی و به طور کلی در اثر تغییرات عمیق و سریع اقتصادی و اجتماعی اهمیت مضاعفی پیدا کرده است .

شهر لردگان که از سویی در آن هنوز بسیاری از ویژکی های کشاورزی وسنتی حاکم و از سوی دیگر بعضی از ویژگی های جامعه ی نوین و خدماتی در تعاملات بین افراد ظاهر شده است ،همچنین در سالهای اخیر جامعه ی شهری لردگان پذیرای مهاجرانی است که از روستاهای اطراف و شهرهای کوچکتر به این شهر آمده اند به طوریکه متشکل از خرده فرهنگ های گوناگونی شده است و در چنین شرایطی است که زمینه مهیا میشود تا هر گروهی هنجارها و ارزش های خود را به نمایش بگذارد و از این طریق افراد توان گسترش پیوندها و روابط در ورای اجتماعات محلی و نظام خویشاوندی خود را از دست بدهند که اصولا شرط بر قراری ارتباط با دیگران در جوامع مدرن این است که افراد پیوند های خود را ورای اجتماعات محلی گسترش دهند.  بنابر این ضرورت دارد در خصوص بیتفاوتی و انزوای

1-8-روش تحقیق 21

1-9-ساختار یا سازماندهی پژوهش 22

فصل دوم: موضوع شناسی 24

2-1-تبیین تعهد 25

2-2-مفهوم و مبنای تعهد 26

2-2-1-تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد 26

2-2-1-1-مفهوم عام تعهد 27

2-2-1-2-مفهوم خاص تعهد 28

2-2-1-3-تعهد و عقد 29

2-2-2-مبنای تعهد 30

2-2-2-1حاکمیت اراده 31

2-2-2-1-1-نتایج حاکمیت اراده در قلمرو حقوق و تعهدات 32

2-2-2-1-2-تعهدات ارادی افراد 33

2-2-2-1-3-انتقاد از نظریه‌ی حاکمیت اراده 33

2-2-2-1-4-نظریه ی ضرورت‏های اجتماعی 34

2-2-2-2-مبنای قانونی تعهدات 35

2-3-ارکان و اوصاف تعهد 37

2-3-1-ارکان تعهد 37

2-3-1-1-1-طرفین تعهد 37

2-3-1-1-2-موضوع تعهد 39

2-3-1-1-3-ابعاد مالی و شخصی 39

2-3-2-اوصاف تعهد: 41

2-3-2-1-رابطه حقوقی بودن تعهد 41

2-3-2-2- الزام‌آور بودن؛ 41

2-3-2-3-اختصاص به حقوق مالی و دین داشتن تعهد 41

2-3-2-4-الزام‏آور 43

2-4-اقسام تعهد به اعتبار موضوع 44

2-4-1-تعهد مالی 44

 

2-4-2-تعهد غیر مالی 45

2-4-3-تعهد فعل 45

2-4-4-تعهد ترک فعل 45

2-4-5-تعهد به مال 46

2-4-6-تعهد به نفس 46

2-5-اقسام تعهد به اعتبار منشاء 47

2-5-1-تعهد عقدی 47

2-5-2-تعهد شرطی 47

2-5-3-تعهد یک‏طرفه یا ایقاعی 48

2-5-4-تعهد خارج از عقد 48

2-5-5-تعهد قانونی 48

2-6-خسارات قابل مطالبه(درصورت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن) 49

2-6-1-انواع خسارات قابل مطالبه 50

2-6-1-1-خسارت مادی 50

2-6-1-2-خسارت معنوی 51

2-6-1-3-خسارت عدم‌النفع 51

2-6-2-شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده 52

2-6-3-اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد 53

2-6-3-1-خسارت وارده باید مسلم باشد 53

2-6-3-2-مستقیم وبلاواسطه بودن ضرر 54

2-6-3-3-ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت 55

2-7-آثار و احكام شرط تعیین خسارت 57

2-8-مبنای مسئولیت قراردادی 58

2-9-مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آیین‌دادرسی مدنی 59

2-10-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی 59

2-10-تعریف خسارت توافقی 60

2-10-2-ماهیت شرط خسارت توافقی 60

2-10-3-ویژگی های شرط خسارت توافقی 62

این مطلب را هم بخوانید :

2-10-4-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی 64

2-10-4-1-عدم انجام تعهد 64

2-10-4-2-تأخیر در اجرا 68

2-10-5-تمایل دادگاه ها به مداخله 69

2-10-6-استناد به قاعده عدل و انصاف 70

2-10-7-استناد به قوانین و مقررات 72

فصل سوم: جایگزین ها و ضمانت های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران 74

3-1-ضمانت اجرای تعهدات و عدم ایفای آن در ایران و کنوانسیون 75

3-1-1-ابزارهای اولیه برای عملی شدن تعهد 76

3-1-1-1-الزام به انجام عین تعهّد 76

3-1-1-1-1مستندات قانونی روش الزام به انجام عین تعهّد 77

3-1-1-1-2-آثار و تبعات ناشی از توّسل به این راهکار 77

3-1-1-2-تعلیق اجرای تعهد 78

3-1-1-2-1-مستندات قانونی این ابزار 78

3-1-1-3-دادن مهلت اضافی به متخلف 79

3-1-1-3-1-مستندات قانونی ابزار 80

3-1-1-4-فسخ قرارداد 81

3-1-1-4-1-روشهای قانونی فسخ 81

3-1-1-5-تقلیل ثمن 82

3-1-1-5-1-مبنای قانونی تقلیل ثمن 82

3-1-1-6-مطالبه خسارت 84

3-1-1-6-1-مستندات قانونی مطالبۀ خسارت 84

3-1-1-6-2- تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم ایفای عین تعهد 85

3-2-راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد و انواع جایگزین ها 87

3-2-1-شیوه اجبار تا حد امکان و استثنائات آن 87

3-2-1-1-اجبار تا حد امکان 88

3-2-1-2-عدم امکان اجبار 90

3-3-شیوه اختیار متعهد برای اجبار یا اخذ خسارت 93

3-3-1-هم ردیف بودن اجبار با اخذ خسارت 93

3-3-2-عدم انتفاع حکم اجبار 93

3-3-3-شیوه اخذ خسارت و استثنائات آن 93

3-3-3-1-پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد 94

3-3-3-2-اجبار به ایفای عین تعهد در صورت عدم کفایت خسارت 94

3-4-ارزیابی شیوه های مختلف مقابله با نقض قرارداد 95

3-4-1-مضار و منافع راه حل های موجود 95

3-5-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران 99

3-5-1-قاعده اجرای مستقیم قرارداد و اجبار متعهد به ایفای تعهد در حقـوق ایران، 100

3-5-1-1-مبانی فقهی قاعده 101

3-5-1-2-شیوه های اجبار 102

3-5-1-3-اعمال حق حبس 102

3-5-1-4-اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی 103

3-5-1-5-اقدام مستقیم اجرایی 103

3-5-1-6-اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) 105

3-5-1-6-1-اجبار بدنی 105

3-5-1-6-2-اجبار مالی 105

3-5-2-استثنائات قاعده موارد عدم امكان اجبار به ایفای عین تعهد 107

3-6-تحلیل دیدگاههای چهارگانه 109

فصل چهارم: نتیجه گیری 111

4-1-نتیجه گیری: 112

منابع و مآخذ 115

 

 

چکیده

در صورتی که متعهد در زمان ایفای تعهد خویش از انجام تعهد خودداری نماید، متعهدله به طرق و شیوه های مختلفی می تواند متعهد را مجبور به ایفای تعهد نماید. می تواند از طریق دادگاه الزام وی به اجرای عین تعهد را بخواهد، از وی مطالبه خسارت نماید یا قرارداد را فسخ کند یا از دیگر ضمانت اجراها همانند کاهش یا تقلیل ثمن استفاده نماید. در حقوق ایران و نیز فقه امامیه و سایر سیستم های حقوقی از جمله کنوانسیون بیع 1980 و اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصل، لزوم قرارداد است و اصولا هر قرارداد تشکیل یافته، باید اجرا شود و هیچ یک از طرفهای قرارداد نمی توانند شانه از زیربار تعهدات ناشی از آن خالی کنند مگر در موارد استثنایی، همچون فسخ، اقاله و حکم قانون. هر جایی که برای نقض تعهد، ضمانت اجراهایی پیش بینی شده باشد، تا جایی که امکان جمع شیوه های جبران خسارت وجود داشته باشد و موجب دارا شدن ناعادلانه شخص متعهدله نشود، اصل بر قابل جمع بودن شیوه های جبران خسارت در قراردادها است. بهرحال، با نگاهی گذرا به مطالب مذکور در سه فصل پایان‌نامهء حاضر، می‌توان برخی از مهم‌ترین مسائل مطروحه در آن را به شرح زیر برشمرد: الف – الزام به اجرای عین تعهد ب – ابطال و فسخ قرارداد و تعلیق اجرای تعهدات ج – مطالبه خسارت .

 

واژگان کلیدی: کالا، خسارت، ایفاء، خسارت، نقض قرارداد، کنوانسیون وین، حقوق ایران

 

1-1-مقدمه

در گذشته دور، روابط مالی و معاملات انسانها در سطح بسیار ساده و ابتدایی شکل می‌گرفت؛ به همین دلیل معاملات بین طرفین حتّی هم اگر بین آنها اختلافی پیش می‌آمد این گونه اختلافات مقوله غامض و پیچیده نبوده با توسعه روز افزون دانش بشری نحوه زندگی انسانها متحوّل گردید. نیازها و ضرورت ها باعث شد انسان مرزهای جغرافیایی را در نوردد و به سوی بیع بین المللی سوق داده شود. واقعیت این که پویایی و بالندگی نظام حقوقی، بازرگانی و اقتصادی هر کشوری در گرو اینگونه قرارداد‌هاست. در همین راستا بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلاتی اجرایی مواجهه گشته و عقیم می‌مانند این مشکلات همیشه ناشی از موقعیت ناخواسته و عوامل قهری نیست بلکه سهل إنگاری متعهّد درارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله با سود بیشتر و مواردی از این قبیل موجب تعلل در اجرای تعهّد و نقض قرارداد را فراهم می‌کند. حال معتهّدله در این فرض چه عملی می‌تواند انجام دهد؟ در این مقاله سعی می‌شود به مکانیسم و ابزارهایی که که متعهدله می‌تواند استفاده کند تا به وسیله آن ضرری برای او حاصل نشود، اشاره شود.ضرورت و اهمیت آن یکی ازجهت بازدارندگی است چون زمانی که متعهد آگاه باشد که در صورت تخلف چه سرنوشتی در انتظار وی وجود دارد تعهد خود را جامعه عمل می‌پوشاند. دوم روشها و ابزارهای در این تحقیق ذکر می‌شود که خالی از فائدت نیست، یعنی درجایی که متعهد از عهد خویش تخلف می‌ورزد ابزارهای ذکر می‌شود که متعهدله می‌تواند ازآن استفاده کند تا به حقوق از دست رفته خویش نائل گردد.

گسترش روز افزون نیاز‌های بشری و عدم امکان خود کفایی کشور‌ها در فراهم نمودن همه ما‌یحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشور‌ها در سطح بین‌المللی» گردیده است. یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین این روابط که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد «قراردادهای بیع بین‌المللی» است.

از آنجا که این قراردادها میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد در سال 1980 اقدام به تصویب کنوانسیونی در جهت ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بین‌المللی کالا بنمایند. متعاقب تصویب این مقرره که به «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» موسوم گردید، کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.

اما تاکنون، ایران در این زمینه اقدامی ننموده و عضویت خود را به این کنوانسیون اعلام نکرده است. احتمال مغایرت کنوانسیون با مبانی نظام حقوقی ایران اولین توجیهی است که ممکن است در این خصوص به ذهن متبادر گردد. بررسی این پاسخ و کنجکاوی در یافتن علت این عدم الحاق، نگارنده را بر آن داشت که به مطابقت مقررات کنوانسیون با نظام حقوقی ایران بپردازد تا بتوان حقیقت امر رااز پرده ابهام بیرون آورد. یكی از مباحث بسیار مهم حقوق قراردادها در اكثر سیستم های حقوقی، نقض قرارداد ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در قراردادهای منعقده بین طرفین، به ویژه در حوزه تجارت بین الملل، همیشه این امكان جود دارد تا به دلیلی اجرای قرارداد در آینده با مشكل مواجه شود، به گونه ای كه یک طرف قرارداد با دلایل قانع كننده به این نتیجه برسد كه طرف مقابل وی به تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر عمل نخواهد كرد. لذا از آنجا كه احتمال نقض قرارداد از سوی دو طرف قرارداد همواره در عرصه های داخلی و بین المللی وجود دارد، این سوال مطرح می شود كه آیا یک طرف قرارداد وقتی احتمال دهد كه طرف دیگر به تعهدات خود براساس قرارداد عمل نخواهد كرد، می تواند قبل از زمان مقرر جهت اجرای قرارداد، اجرای تعهدات خود را معلق نموده یا قرارداد را فسخ نماید؟ كنوانسیون بین المللی كالا با پذیرش نظریه پیش بینی نقض قرارداد كه ریشه در حقوق كا من لاو دارد به این سوال پاسخ مثبت داده ودر مواد 72 ،71بند 2ماده73 ضمانت اجرای تعلیق فسخ قرارداد را برای نقض احتمالی مقرر داشته است(Audit,1990,p154).

به عبارت دیگر، این مقررات اوضاع و احوالی را مجسّم می كنند كه در آن، اگر چه نقض قراردادی صورت نگرفته زمان اجرای تعهد هم هنوز فرا نرسیده است، اما یک طرف قرارداد می تواند به منظور حمایت از منافع خود به طور موقت، اجرای تعهدات قراردادی را متوقف نموده یا به طور كامل خود را از این تعهدات رها سازد. نظر به اینكه مقررات كنوانسیون در رابطه با ضمانت های اجرایی پیش بینی نقض قرارداد، مورد قبول سیستم های مختلاف حقوقی قرار گرفته، بررسی آن از این جهت كه نگرش دیدگاه جهانی را در مورد این موضوع نمایان م یسازد از اهمیّت خاصی برخوردار است. بنابراین، در این پژوهش تلاش می گردد با رویكرد تطبیقی، علاوه بر بررسی ضمانت اجراهای پیش بینی نقض آتی قرارداد در كنوانسیون بین المللی، مسأله مذكور در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین امكان یا عدم امكان پذیرش راه حلهای موجود در خصوص مسأله حاضر در حقوق ایران نیز مورد بحث قرار خواشد گرفت.

1-2-بیان مسئله

یکی از بحث بر انگیز ترین مسائل قراردادهای بین المللی مساله اجبار متعهد به انجام عین تعهد است. برخی از نظام های حقوقی به شدت با آن مخالفند. تا آنجا که نیم قرن بحث و گفتگو و چاره اندیشی و تبادل نظر، نتوانست نظام های مختلف را در قالب واحدی در آورد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا که ثمره 50 سال تلاش حقوقدانان است نیز به نحو نامطلوبی مساله را مطرح نمود و طرفین قرار داد را در وادی حیرت رها کرد. غالب حقوقدانان اسلامی چاره نقض قرارداد را اجبار متعهد به انجام عین تعهد دانسته اند. فقط عده قلیلی حق فسخ برای متعهدله قائل شده که این اختیار هم نمی تواند گره ای از معضلات حقوقی جامعه را باز کند(شهیدی، 1373، ص96).

قانون مدنی ایران نیز دنباله رو روش اکثریت گردیده، هرچند در قوانین دیگر به مرور زمان از آن شیوه تا حدودی فاصله گرفته ولی کماکان نمی تواند پاسخگوی نیازمندیهای جامعه بین المللی یا حتی مردم ایران گردد.در معاملات قدیم معمولا تعهد بلافاصله اجرا می شد، مبیعی که فروخته می شد به مالکیت خریدار در می آمد و تعهدی باقی نمی ماند تا نگرانی نقض آن به وجود آید. از هنگامی که انجام تعهدات یک یا هر دو طرفین به آینده موکول می شد این نگرانی به وجود می امد و برای رفع این مشکل توسل به شیوه های مختلف رواج یافت(عنایت، 1380، ص105).

در اینجا برخود لازم می دانیم که چند نکته را مطرح نماییم. نکته اول این که منظور از اجبار به انجام عین تعهد، حکم یا دستوری از دادگاه است که متعهد را به انجام عینی انچه را که تعهد نموده است وا می دارد، و یا در صورت امتناع متعهد از حکم یا دستور، دادگاه با اقتدارات قانونی خویش، مثلا از طریق مامور اجرا یا ثالث، یا چنانچه انجام تعهد توسط شخص متعهد ممکن باشد با فشارهای مالی و مادی وی را مجبور به ایفای عین تعهد می کند. پس به هر طریق قرارداد باید اجرا شود، مشکل بودن انجام تعهد توسط متعهد یا عدم امکان اجبار شخص وی، مانع حکم یا دستور دادگاه مبنی بر ایفای عین تعهد نیست. به عبارت دیگر دادگاه تا حداکثر امکان، دستور به اجرای عین تعهد می دهد. فقط در حالت استثنایی مثل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه یا عبث بودن اجرا است که دادگاه از صدور چنان حکم یا دستوری امتناع می ورزد. نکته دیگر اینکه، همان گونه که علمای حقوق مطرح فرموده اند، تعهد منشا اجبار به عین قرارداد است، نه خود عقد. عقد ایجاد تعهد می نماید و وجود تعهد موجب می شود که بتوان متعهد را مجبور و ملزم به اجرای عین قرارداد نمود. البته این در صورتی است که طرفین قراداد شیوه دیگری غیر از اجبارمتعهد را در نظر نگرفته یا عرف و عادات و و رویه هاای تجاری خلاف ان را مقرر ننموده و اجبار عین تعهد هم به نحوی ناممکن نباشد. نکته آخر اینکه در توجیه اجبار به ایفای تعهد عین تعهد گفته شده که لازمه احترام به قرارداد داشتن ضمانت اجرایی آن است. به موجب قرارداد برای یک یا هر دو طرف قرارداد حقوقی به وجود می آید، یا در تعهدات قبلی آنها تغییری حاصل می شود یا حقی انتقال داده می شود و بالاخره تعهدی ایجاد می گردد که باید اجرا شود. پژوهش حاضر در صدد توجیه این نکته است که داشتن ضمانت اجرا، ضرورتا اجرای عین قرارداد نیست و بیان خواهیم نمود که عدم ایفای عین تعهد از احترام و قداست قرارداد نمی کاهد. در همه موارد نیز ایفای عین تعهد اقتصادی و مفید نمی باشد. شیوه های دیگری نیز وجود دارد که می تواند منافع طرفین قرارداد را به نحو مطلوب تری حفظ نماید. چون منظور تجار بین المللی از انعقاد قرارداد ضرورتا اجرای ماهوی آن نیست، بلکه رسیدن به مقصدی است که اگر قرارداد اجرا می شد آنها به آن مقصود می رسیدند. به عبارت دیگر سود حاصله از قرارداد است که مطمح نظر طرفین قرارداد است نه اجبار متعهد به انجام عین تعهد. نقض قرارداد غالباً به خسارت طرف دیگر منتهی می گردد که این نقض دارای جایگزین های متفاوتی می باشد. لذا قواعد داخلی و کنوانسیون های بین المللی موادی را به راههای جبران این خسارات ناشی از نقض قرارداد اختصاص داده‌اند. جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده ولی این موضوع لازم است به صورت کاربردی بیشتر و با مطالعه تطبیقی در سایر نظامهای حقوقی بررسی گردد که راه حل نظامهای حقوقی در این‌باره متفاوت است: در پاره‌ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به پرداخت خسارت صادر نمود؛ در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در كامن لا این ایده كه انعقاد قرارداد، وظیفه لازم الاجرا کردن ایفاء آن را ایجاد می كند، وجود ندارد. بلکه ایده اساسی و اولیه این است كه نتیجه عدم اجرای تعهد الزام آور قراردادی، مکلف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود(شهیدی، 1382، ش102).

مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی موقعیتی که در صورت اجرای صحیح قرارداد، در آن قرار می گرفت)تامین می گردد. در نظام حقوقی ایران جایگزین های عدم ایفای عین تعهد روش‌های زیادی

 باشند، خصلت­ها و استعداد های گوناگون بشری و سلطه جوئیهایی که افراد را در طول تاریخ به جان هم انداخته مجموعا موانعی سنگین برای نیل به توقعات طبیعی و منطقی جامعه انسانی بوده است اما چاره 

این مطلب را هم بخوانید :

 

1-6-پیشینه تحقیق: 11

1-7-ساختار تحقیق: 17

1-8- واژه های کلیدی و مفاهیم: 18

1-8-1-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 18

1-8-2-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم 16

1-8-2-1-سیاست دولتی (رسمی) 16

2. سیاست قضایی 17
3. سیاست اجرایی 17

1-8-2-2- سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 18

1-8-2-3-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 18

1-8-2-4- تئوری های کلان در تدابیر پیشگیری 19

1-8-2-5-پیشگیری پلیسی 19

1-8-2-7-اقدامات نوین پیشگیری پلیسی 20

1-8-2-8-پیشگیری غیررسمی (غیردولتی) 21

1-8-2-9-پیشگیری اجتماعی 22

1-8-2-10-پیشگیری وضعی (پیشگیری موقعیت مدار) 22

1-9-مراحل پیشگیری 23

1-9-1-مرحله اول پیشگیری 23

1-9-2-مرحله دوم پیشگیری 23

1-9-3-مرحله سوم پیشگیری 24

1-9-4-قوه قضائیه: 24

1-10-تاریخچه شبکه جهان بین استان چهارمحال و بختیاری 27

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-2-نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند 39

2-2-1-جلوه های تحقق نظریه معاشرت ترجیهی در قانون مجازات اسلامی 40

2-2-2-: بند «4»تبصره ماده 88 40

2-2-3-: بند «چ» ماده 43 40

2-4-نظریه کنترل اجتماعی: 44

 

2-4-1-دلبستگی یا وابستگی 45

2-4-2- تعهد: 45

2-4-3- درگیر بودن: 45

2-4-4- ایمان یا باور: 46

2-5-نظریه یادگیری اجتماعی: 49

2-6-نظریه کنترل اجتماعی 50

2-6-1-وابستگی 51

2-6-2-تعهد 51

2-6-3-درگیری 52

2-6-4-اعتقاد 52

2-6-5-رویکرد کنترل اجتماعی و تبیین مصرف مواد مخدر : 52

2-6-6-نقش نظریه کنترل اجتماعی در سیاست گذاری اجتماعی: 54

2-7-عوام‌گرایی کیفری، رسانه و فناوری اطلاعات 54

2-7-1-تغییر در اخبار جنایی 56

2-7-2-فریبندگی بازتاب برنامه‌های رسانه‌ها 62

2-8- رسانه و پیشگیری از وقوع جرم 67

2-8-1-آگاه سازی نهادهای نظارتی از سوی رسانه‌ها ‌ 71

2-8-2-نقش رسانه‌‌ها در آموزش عمومی‌ ‌ 71

2-8-3-نقش آموزش درجامعه پذیری افراد 72

2-8-4-رسانه ها و امنیت عمومی 73

2-8-5-رسانه ها و انحرافات اجتماعی 74

فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 77

3-1- مقدمه 78

3-2-روش تحقیق 78

3-3-جامعه آماری 78

3-4-2-برآورد حجم نمونه 79

3-5-ابزارهای پژوهش 80

3-6-روایی پرسشنامه 80

این مطلب را هم بخوانید :

3-7-پایایی پرسشنامه 80

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 81

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 81

3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 82

3-10-1- موقعیت و وسعت 82

3-10-2- ویژگی های انسانی اجتماعی 83

3-10-2-1- خصوصیات جمعیتی 83

3-10-2-2- نسبت جنسی و سنی جمعیت 83

3-10-3-3- وضعیت باسوادی 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه 111

4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 111

4-3- آمار استنباطی 112

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها 123

5-1- مقدمه 124

5-2- نتیجه‌گیری 124

منابع و مآخذ: 132

فهرست جداول

جدول 4-2-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 113

جدول 4-3- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول 114

جدول4-4- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول 115

جدول 4-5- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم 116

جدول4-6- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم 116

جدول 4-8- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه سوم 118

جدول4-9- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه سوم 118

جدول 4-11- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه چهارم 120

جدول4-12- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه چهارم 120

جدول 4-14- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه پنجم 121

جدول4-15- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه پنجم 122

 

چکیده:

پیشگیری از جمله مباحث عملی و بسیار با اهمیت در تمامی علوم از جمله جرم شناسی است. این شاخه از جرم شناسی ضمن بررسی عوامل (وضعی و اجتماعی) پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد. امروزه اهمیت پیشگیری از جرم بر همه دولتها و به ویژه سازمانهای پلیسی و سایر نهادهای برقراری نظم و امنیت در جامعه، بیش از پیش مشخص شده است. در عصر حاضر که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است مهم‌ترین ابزار فعالیت‌های فرهنگی، رسانه‌های جمعی است که نقش آنها در پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، حقوق دانان، جامعه شناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. جرم شناسان، وسایل ارتباط جمعی را در ذیل عوامل اجتماعی یا محیط انتخابی یا اتفاقی جرم بررسی کرده، بر نقش‌های دوگانه آن در وقوع جرم یا پیشگیری از آن تاکید دارند و معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می‌کند و بهترین وسیله برای روشن شدن اذهان و تنویر افکار عمومی و عقاید هستند. لذا هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر برنامه‌های شبکه جهان‌بین بر وقوع یا پیشگیری از جرم در استان چهارمحال و بختیاری است که می تواند عامل موثری در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت در جامعه باشد. نتایج پژوهش در این تحقیق نشان می‌دهد که رسانه‌های جمعی و شبکه جهان بین از یک طرف (بسته به نحوه انعکاس حوادث و اخبار) توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد به ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی و ترویج الگوهای زندگی سالم، می‌توانند در کاهش وقوع جرم و افزایش احساس امنیت موثر باشند؛ همچنین بخش‌های مختلف خبری با پخش اخبارمربوط به دستگیری و مجازات مجرمین می‌تواند نقش بسزایی در جلوگیری از وقوع جرم داشته باشد و نهایتاً اینکه تاثیر برنامه‌های شبکه جهان‌بین بر وقوع یا پیشگیری از جرایم در استان چهارمحال و بختیاری به صورت خیلی زیاد ارزیابی می‌گردد.

واژگان‌کلیدی: جرایم، رسانه، شبکه جهان‌بین، پیشگیری، وقوع جرم،

 

فصل اول : کلیات پژوهش

 

 

1-1-مقدمه:

رسانه‌ها ابزاری بسیار مؤثر در مبارزه با جرم و جنایت هستند  و به مثابه چشم جامعه می‌توانند مراجع کیفری را از مقدمات جرائم آگاه کنند تا جرم در همان مرحله شکل‌ گیری در نطفه خفه شود. رسانه‌ها قابلیت‌های خوبی در این زمینه دارند و می‌توانند موقعیت‌های انتخاب جرم به ویژه در جرائم اقتصادی که مبارزه با آن‌ها سخت است را افشا کنند و این اقدامات خود کمک زیادی به افرایش امنیت اجتماعی می‌کند. همکاری رسانه و افکار عمومی موجب آگاهی رسانی در جهت افشای جرائم می شود. تقویت بعد ارعاب عمومی مجازات‌ها از دیگر کارکردهای رسـانه در پیشگیری از وقوع جرم است، رسانه‌ها باید جنبه ترسانندگی مجازات را برجسته کنند تـا همه بفهمند شخصی که مرتکب جرمی می‌شود به سزای عملش خواهد رسـید. بحـث دیگر ایجاد قبح اجتماعی و حساسیت در جامعه است، در برخی جوامع بعضی از جرائم قبحی ندارند.  برای مثال فرار از مالیات در یک کشور نوعی زرنگی به شمار می‌آید و حتی جرائمی مانند قاچاق در برخی کشورها قبح چندانی ندارد، رسانه‌ها در ایجاد این قبح اجتماعی وحساس‌سازی جامعـه و افزایش امنیت اجتماعی به این طریق نقش به سزایی دارند. معمولاً بخش اخبار جنایی و رخدادهای پلیسی پربیننده‌ترین  قسمت رسانه و به طور خاص تلویزیون هستند. مردمی که جویای امنیت ذهنی و واقعی هستند با چشم و گوش‌های کنجکاو این اخبار را رصد می‌کنند. این اخبار می‌توانند در روند تصمیم گیری‌های شهروندان مؤثر باشد و در تحقق امنیت اجتماعی نقش مطلوب و سازنده‌ای ایفا کنند.

از سوی دیگر رسانه‌ها برای پلیس از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و می‌توانند در برقراری امنیت در حال و آینده بسیار مؤثر باشند. رسانه‌ها می توانند با دستیابی به افکار عمومی به صورت مصاحبه با آحاد مردم در طول شبانه روز و انتقال این اطلاعات به پلیس، حوادث و رویدادهای امنیتی آینده را تبیین کنند تا پلیس با آینده پژوهی به عمل پیش‌گیرانه دست بزندو قبل از وقوع هرگونه حادثه از وقع جرم پیشگیری نماید. رسانه ها می‌توانند با آموزش مردم و ارائه هشدارها و توصیه‌های پلیسی به شکل هنرمندانه و ظریف توان مردم در مقابله با شیوه و شگردهای مجرمانه را افزایش دهند و از وقوع جرایم پیشگیری کنند.

از آنجا که آگاهی رسانی وسایل ارتباط جمعی از طریق جامعه پذیری و اجتماعی کردن مجدد بزرگسالان بسیار مؤثر است و از ابزارهای ویژه در اصلاح رفتار و ترغیب و متقاعد سازی شهروندان اثرگذار است، می توانند در مسائلی نظیر تصادفات و کاهش خسارات و تلفات ناشی از آن بسیار مؤثر باشند. دست اندرکاران ترافیک مهم‌ترین عامل تصادفات و حوادث رانندگی را عامل انسانی می‌شمارند و رسانه‌ها می‌توانند برعامل انسانی باورها و رفتار او اثرگذار باشند. در قانون اساسی ما پیشگیری از وقوع جرم در واقع یک وظیفه ملی است، بند دوم از اصل سوم مقرر کرده است که دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور خود‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای ‏بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه ‌ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر به‏ کار برد، به این ترتیب رسانه‌ها نقش محوری و کلیدی را در پیشگیری از وقوع جرم دارند.

یکی از ابعاد آگاهی رسانی وسایل ارتباط جمعی موضوع آگاهی رسانی حقوقی است و این‌که افراد را در تربیت کودکان و نوجوانان در حوزه پیشگیری‌های فرهنگی هوشیار کنند و آموزش‌هایی که لازم است خانواده‌ها در اجرای صحیح اصول تربیتی داشته باشد. رسانه‌ها شبانه‌روز در اختیار مردم هستند و آخرین اطلاعات را منعکس می‌کنند، اگر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به موقع اقدام کنند و مثلاً آگاه‌سازی شود که یک جرم با یک روش جدید در حال ارتکاب در جامعه است، به طبع مردم هوشیار می‌شوند تا بلافاصله نسبت به این نوع روش‌ها خنثی‌سازی را به عمل می‌آورند. رسانه‌ها می‌توانند با معرفی افرادی که در معرض خطر بزهکاری هستند، حساسیت جامعه را نسبت به حمایت از آنها افزایش دهند و آخرین شگردهای مجرمان را در ارتکاب جرم برملا کنند. بنابراین لازم است رسانه‌ها به هر شکلی عواقبی را که بزهکاری دارد و ناخوشایند است، در جامعه منعکس کنند و در نتیجه این اقدام خیلی از بزهکاران بالقوه‌ای را که انگیزه ارتکاب جرم در آینده دارند، به واسطه این‌که این عواقب برای آنها ضرر دارد، از وقوع بزه در آینده منصرف کنند. در پژوهش پیش رو محقق در نظر داشته که بررسی نماید شبکه جهان‌بین استان چهار محال و بختیاری می‌تواند بر وقوع یا پیشگیری از جرم تاثیر داشته باشد یا خیر؟ از این رو ابتدا در فصل نخست کلیات این موضوع را بررسی کرده و در ادامه در فصل دوم مبانی نظری موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده تا اینکه در فصل سوم و چهارم روش تحقیق و تحلیل داده ها خواهیم پرداخت آنگاه در خاتمه در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات خواهیم پرداخت.

1-2-بیان مساله:

رسانه ها به عنوان یکی از مهم ترین نمادهای تحول در عرصه زندگی بشر امروز رفته رفته نقش و جایگاهی راهبردی و پیچیده به خود گرفته است و به عنوان عاملی  سرنوشت ساز و تعیین کننده در زندگی انسان مطرح شده اند تحت تاثیر رسانه ها فرهنگ سنتی اکثر جوامع دستخوش تغییر و تحول شده است و همه مردم جهان تا حد بسیاری از آن چه فرهنگ واحد جهانی نام گرفته است متاثر شده اند. بدون تردید رسانه‌های قدرتمند و فعال در جهان تمام سعی و تلاش خود را برای تاثیرگذاری بر فرهنگ های دیگر و چه بسا دیکته کردن الگوها و هنجارهای مورد نظرشان به کار گرفته اند. رسانه ها به عنوان یکی از ارکان اساسی جامعه می توانند با آشنا و آگاه ساختن جامعه نسبت به بزهکاری و مسایل قانونی خانوادگی اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن مشارکت هر چه بهتر و مفیدتر مردم را در برقراری و حفظ امنیت موجب شوند به نحوی که مردم خود کارگزار امنیت شده و در فرآیند حصول به آن مشارکت نمایند. رسانه‌ها اگرچه نقش بزرگ و بی بدیل روشنگری را در جامعه به عهده دارند و اسباب بیداری افکار عمومی جامعه به حساب می آیند اما نباید با برخوردهای احساسی رویکرد عقلایی به رخدادهای جامعه را مخدوش نمایند. در جهان امروز رسانه ها در فرآیند تبهکاری و انعکاس وقایع جنایی از اهمیت و قدرت فوق العاده‌ای برخوردارند از این رو هیچ عالم علوم اجتماعی نمی‌تواند نسبت به نقش این پدیده بی‌تفاوت باشد و به راحتی از کنار آن بگذرد و این امر ریشه در ساز و کار دو وجهی امنیت برانداز و امنیت گستررسانه‌های ارتباط جمعی دارد. رسانه ها می‌توانند نقش و مرز بین واقعیت و غیر واقعیت را کدر نموده و اطلاعات را به زیر پرده کشیده و چهره ای مشوش و مخدوش از جرم ،مجرم، جنایت و بزهکاری، واکنش اجتماعی، امنیت اجتماعی به نمایش گذارند. تلویزیون در دوره مدرن ابزار مناسبی برای انتقال اطلاعات، آموزش عمومی ایجاد نگرش مثبت یا منفی و یا تغییر نگرش سیاسی،اجتماعی مردم می باشد این رسانه میتواند از طریق برنامه های متنوع و از پیش طراحی شده اندیشه های عام توسعه را در میان مردم رواج دهد و در پرتو پیامهای خویش اندیشه های بارور و اداب و سنت های مثبت و سازنده را به مردم بیاموزد.

رسانه های مانند تلویزیون و ماهواره جهان را تسخیر کرده است و آرام آرام فرهنگ جوامع مختلف بشری را می بلعد و فرهنگ مطابق با خواسته ها و سلایق و علایق خود را جایگزین آن میکند .گاه خشم و غضب می آفریند و گاه آرام بخش و تسکین دهنده می باشد. امروزه نه تنها در برخی از کشورهای صنعتی و رشد یافته بلکه در اکثریت قریب به اتفاق کشورها خشونت و هرزه نگاری دایما در رسانه ها پخش و نگرانی والدین و مربیان و دست اندرکاران و مسولان را برانگیخته است .نه تنها ارتکاب  به جرایم خشن و جنسی در رسانه هادر معرض نمایش قرار میگیردبلکه شبیه سازیاین اعمال در بازیهای ویدئویی و رایانه ای نیز وجود دارد و از آنجا که حجم قابل توجهی از جمعیت کشورها در سنین کودکی و نوجوانی بسر میبرند و بخش قابل توجهی را صرف تماشای تلویزیون یا استفاده از رسانه میکنند از این رو میزان تاثیرگذاری و القای این نوعرفتارها بر روی جوانان و نوجوانان و کودکان یک مسئله پر اهمیت هست. رسانه ها از یک سو توانایی تشدید احساس نا امنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد  ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر، با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و ترویج الگوهای سالم زندگی میتوانند در کاهش وقوع جرم و تامین احساس امنیت موثر باشند. دیدگاه دیگر معتقد است که رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری با انعکاس اخبار و رویدادهای جنایی قبح و زشتی رفتارهای مجرمانه را در جامعه از بین می برند و وقوع جرم را امری عادی و طبیعی نشان می دهند و زمینه سقوط بعضی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را فراهم میسازد. به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان  رسانه های جمعی نقش موثری در تحریک و و آموزش افرادی که آمادگی ارتکاب جرم را دارند ایفا میکنند از طرف دیگر رسانه ها مضامینی را در جامعه ارائه میدهند بی آنکه زمینه ها و بسترهای لازم برای درک آن مضامین در جامعه فراهم باشد. بنابراین رسانه ها به علت داشتن نقش آموزشی می توانند شهروندان را در زمینه پیشگیری از جرم که از طریق رسانه ها به سهولت صورت می گیرد و از طرف دیگر نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس با کمک رسانه هاست که میتوانند مشارکت و همکاری شهروندان را در پیشگیری از جرم و بزهکاری جلب کنند یا تصویری مثبت از عملکرد نهادهای پیشگیری کننده از جرم در افکار عمومی جامعه ایجاد کنند. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته تا با بررسی ابعاد مختلف این موضوع ضمن تبیین وظایف رسانه‌ها و شبکه جهانبین استان چهارمحال و بختیاری به نقش آن در پیشگیری از جرایم و وقوع جرم بپردازد.

1-3- سوال های تحقیق:

1-3-1-پرسش اصلی:

1.برنامه های شبکه جهان بین شهرکرد چه تاثیراتی  در وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم در استان چهارمحال و بختیاری دارند ؟

1-3-2-سوالات فرعی:

2- با توجه به تعداد بینندگان و سرعت بالای انتشار پیام رسانه ای در شبکه جهان بین چگونه میتوان از ارائه مضامینی که موجب تحریک مخاطبان این شبکه به بزهکاری میشود جلوگیری کرد.؟

3-کدام گروه از  برنامه های شبکه جهان بین در فرهنگ سازی و  پیشگیری  از وقوع جرم در استان چ و ب نقش موثرتری دارند.

4-تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر روی کدامیک از گروه مخاطبین بیشتر است و آیا این تاثیر در جهت فرهنگ سازی بوده یا باعث ایجاد تمایل و علاقه به بزهکاری و جرم در استان چ و ب می باشد.

1-5-1-فرضیه اصلی.. 9

1-5-2-فرضیات فرعی.. 9

1-6-اهداف.. 9

1-7-روش تحقیق.. 10

1-8-ساختار تحقیق.. 11

فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی.. 12

2-1-جرم و عناصر آن در حقوق ایران و آمریکا.. 13

2-1-1-عنصر مادی.. 15

2-1-1-1-رفتار مرتکب.. 16

2-1-1-1-1-فعل.. 17

2-1-1-1-2- ترک فعل.. 17

2-1-1-1-3-فعل ناشی از ترک فعل.. 18

2-1-1-1-4-حالت.. 19

2-1-1-1-5- داشتن و نگهداری.. 19

2-1-1-1-6- گفتار مجرمانه.. 19

2-1-1-2-موضوع جرم.. 21

2-1-1-3-نتیجه جرم.. 21

2-1-1-4-رابطه علیت.. 21

2-1-2-عنصر روانی(معنوی).. 22

2-1-2-1-عنصر روانی در جرائم عمدی.. 23

2-1-2-1-1- آگاهی.. 23

2-1-2-1-2- اراده.. 23

2-1-2-1-3-سوءنیت عام و سوءنیت خاص.. 24

2-1-2-1-4-سوءنیت معین و سوءنیت نامعین.. 25

2-1-2-1-5-سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم.. 25

2-1-2-1-6-تفاوت انگیزه و سوء نیت خاص.. 26

2-1-2-2-عنصر روانی در جرایم غیرعمدی.. 27

2-1-2-2-1-بی احتیاطی.. 27

 

2-1-2-2-2-بی مبالاتی.. 28

2-1-2-2-3-عدم مهارت.. 28

2-1-2-2-4-عدم رعایت نظامات دولتی.. 28

2-2-تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن.. 29

2-2-1- در حقوق ایران.. 29

2-2-2- در حقوق آمریکا.. 31

2-3-موضوع جرم در قتل عمدی.. 33

2-4- نتیجه جرم در قتل عمدی.. 38

2-4-1-مرگ قطعی.. 38

2-4-2-نزع.. 39

2-4-3-مرگ ظاهری.. 39

2-4-4-کما.. 40

2-4-5-مرگ مغزی.. 40

2-4-6-در حکم مرده.. 40

2-5-رابطه علیت در قتل عمدی در حقوق ایران.. 43

2-5-1-نظریه خطای کیفری همچون شرط واجب (ضروری) نتیجه.. 44

2-5-2-نظریه شرط متصل و بی واسطه به نتیجه.. 45

2-5-3-نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه.. 45

2-5-4-نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه.. 46

2-5-5-رابطه علیت در فقه جزایی.. 46

2-5-5-1-سبب و مباشر.. 46

2-5-5-2-تعدد اسباب.. 47

2-6-رابطه علیت در حقوق آمریکا.. 48

فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی.. 50

3-1-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده.. 51

3-2-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده.. 53

3-2-1-رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 55

3-2-2-رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 58

 

این مطلب را هم بخوانید :

3-2-3-عمل نوعا کشنده در حقوق آمریکا.. 60

3-2-3-1-قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی.. 61

3-2-3-2-قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 61

3-2-3-2-1-رفتار مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 62

3-2-3-2-2-عنصر روانی مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 63

3-3-نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی.. 63

3-3-1-فعل مادی.. 64

3-3-1-1-فعل مادی اصابتی.. 64

3-3-1-1-1-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی.. 65

3-3-1-1-2-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی.. 65

3-3-1-2-فعل مادی غیراصابتی.. 66

3-3-1-2-1-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی.. 67

3-3-1-2-2-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی.. 68

3-3-1-2-3- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی.. 69

3-3-2-فعل معنوی.. 72

3-4-مباشرت و تسبیب.. 76

3-4-1-مباشرت در معنای عام و خاص.. 76

3-4-2-تسبیب در معنای عام و خاص.. 77

فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا فعل غیر مادی.. 79

4-1-معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح.. 80

4-2-جایگاه ترک فعل در حقوق جزا.. 81

4-3-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل.. 82

4-3-محدوده ترک فعل در جرایم مختلف.. 83

4-3-1-جرایم مستلزم حد.. 83

4-3-2-جرایم مستلزم قصاص.. 84

4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه.. 85

4-3-5-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری.. 86

4-3-6-محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم.. 87

4-4-امکان وقوع ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا.. 88

4-4-1-نظر حقوقدانان.. 88

4-4-1-1-نظر مخالفین.. 89

4-4-1-2-نظر موافقین.. 90

4-4-2-نظر فقها.. 92

4-4-2-1-مخالفین.. 92

4-4-2-2-موافقین.. 93

4-5-ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی.. 94

4-5-1-دیدگاه فقهای شیعه.. 94

4-5-2-دیدگاه فقهای اهل‏سنت.. 98

4-6-ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا.. 100

4-6-1-رکن قانونی.. 100

4-6-2-رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 100

4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 102

4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید.. 104

4-7-1-نقش ترک فعل.. 104

4-7-2-سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران.. 105

4-7-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و ترک فعل در قتل عمد.. 106

4-7-3-1-تعریف جنایت.. 106

4-7-3-2-انواع جنایت.. 107

4-7-3-3-موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل.. 108

4-7-3-4-شرایط ترک فعل یا فعل غیر مادی.. 109

4-7-3-5-ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل.. 115

4-7-3-5-1-رکن قانونی.. 116

4-7-3-5-2-رکن مادی.. 116

4-7-3-رکن روانی.. 117

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

5-1-نتیجه گیری.. 119

5-2-پیشنهادات.. 122

منابع و ماخذ.. 123

 

 

چکیده

موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طریق فعل غیر مادی یا ترک فعل، از مسائل مهم و چالش‏ برانگیز حقوق جزاست كه آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ارتكاب می‏یابد، ممكن است در شرایط خاص با ترك فعل نیز تحقق پیدا كند. ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد، از بابت ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم می‌شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ 290 ق.م.ا خواهد بود. قانونگذار ایران با وضع ماده 295 ق. م .ا. صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است. در آمریکا نیز هر چند بیشتر جرائم با فعل محقق می شوند، اما در پاره ای از موارد انجام ندادن وظیفه یا همان ترک فعل، قانونی عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. برای تحقق ترک فعل در حقوق آمریکا، در مرحله اول لازم است که وظیفه ای قانونی برای مرتکب جهت انجام عمل وجود داشته باشد، لذا ترک تعهد اخلاقی، هیچ گاه افراد را از لحاظ کیفری مسئول نمی نماید. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه ترک فعل در تحقق قتل عمد در دو کشور ایران و آمریکا می باشد.

واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمدی، ترک فعل، فعل، اقدامات غیر مادی.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

حقوق کیفری برخلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد، زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1393، ج1، 91).

لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا همان صدمات غیر مادی در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.

1-2-بیان مسئله

در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود، بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد، به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمی‌گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمۀ وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در پژوهش حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، در حقوق ایران و آمریکا مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود. قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد اما قانونگذار با تأسی از فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی و ترک فعل را مد نظر قرار داده است. اثبات قتل با صدمات غیر جسمانی از نظر علم پزشکی قانونی تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیرجسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترك فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین كه قانونگذار در شرایط خاص مكلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترك فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت: ادعای برخی از حقوق‏دانان مبنی بر اینكه در نظام كیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترك نمی‏توان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد كرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام كار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یكی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره كرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترك فعل و صدمات غیر جسمانی. پاسخ این استدلال این است كه اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترك فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد كه قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان كند. ثانیا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم كه از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا می‏كنند نه ترك فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن كار» معنای اعمی دارد كه شامل ترك فعل هم می‏شود. برای مثال، كسی كه با انجام ندادن وظیفه‏اش باعث نتیجه ناگواری می‏گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی كه پیش‏تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است كه ترك فعل نیز می‏تواند عنصر مادی جنایات واقع شود.(کریمی،1387، 45)

با توجه به مباحثی که در بالا بیان شد و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. لذا این محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع در حقوق ایران و آمریکا به صورت کاربردی این ابهام را برطرف کرده و مشخص نماید که آیا در فقه و حقوق موضوعه امکان قتل با صدمات غیر مادی یا ترک فعل مانند عدم نجات دادن فرد در حال غرق شدن توسط نجات غریق و … وجود داشته یا خیر؟

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و…که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:

1. آقای عباس محمدخانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) بیان نمود که، یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر صلب حیات، این گران مایه ترین سرمایه انسانها باعث لطمه به خانواده قربانی، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. برای احراز تحقق جرم دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب موضوع جرم نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعا یا نادرا کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم درجرم مهمی مانند قتل است. البته باید اذعان نمود که هر چند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب شود قادر به بیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام عمل، دادرسان و وکلا به ناچار می بایست با استفاده از شیوه های تفسیری و مبانی قانون، به تفصیر آن مبادرت ورزند ، اما قانونگذار باید در حد امکان و بمنظور جلوگیری از تهافت آراء، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نمایند.
2. آقای مسعود فروغی در پایان نامه خود با عنوان بررسی قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد در حقوق جزای ایران در سال 1377 به این نتیجه رسیدند که، قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد از جمله تاسیسات حقوق جزای اسلامی می‌باشد. که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شده و شکل قانونی گرفته است. قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م 295 ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد می‌پردازد که اگر ما بخواهیم تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم می‌توان آن را اینگونه تبیین کرد که قتل شبه عمد عبارتست از قتلی که جانی فعل یا ترک فعلی را که نوعا کشنده نمی‌باشد نسبت به مجنی علیه انجام دهد ولی قصد قتل وی را نداشته باشد خواه عمل ارتکاب مشروع و قانونی باشد یا غیر مشروع و عدوانی، این تعریف از جنبه‌های مختلف بر تعریف قانونگذار برتری و رجحان دارد.
3. آقای حسین اسلامی در پاین نامه خود با عنوان اشتباه در قتل (تاثیر اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران وفقه اسلام) در سال 1377به این نتیجه رسیدند که، آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی تاثیر دارد؟ آقای الف قصد کشتن ب را دارد ولی تیر به خطا رفته و ج را به قتل می‌رساند. (اشتباه در شخص) و یا به خاطر تاریکی شب و امثال آن، الف در شناسایی ب خطا کرده و به جای او اشتباها ج را از پای در می‌آورد. (اشتباه در شخصیت)، آیا قتل غیر مقصود، عمد قابل قصاص است یا خطا محسوب می‌شود؟ این مساله از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اسلام مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 هجری شمسی رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل عمدی بوده و تقریبا در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد..
4. آقای احسان مرادزاده در پایان نامه خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی نظرات غیر مشهور فقها در باب حدود و قصاص در سال 1393به این نتیجه رسیدند که، حد در لغت به معنای منع و دفع و همچنین مرز و فاصله بین دو چیز است و جمع آن حدود است و در اصطلاح عبارتست از مجازاتی که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می شود و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده است. قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است و در اصطلاح پیگیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت عمدی است به گونه ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارد ساخته است بر خود او وارد نماید. حدود و قصاص از احکام کیفری اسلام هستند که مجازات آنها در برابر جرایم علیه اشخاص، اموال، ناموس، عرض و آبرو و همچنین عفت و اخلاق اعمال می شود و کیفر مشخص و معینی دارد.

1-4-سوالات

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود: