دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد عنوان : بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاستهای اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی د... |
مطالعات مربوط به نقش دولت در اقتصاد را به طور کلی میتوان در دو گروه طبقهبندی کرد. برخی ازمطالعات( دنیل و بارو1990)[1] به بررسی رابطه اندازۀ دولت و رشد اقتصادی پرداختهاند و برخی دیگر از این مطالعات (فیشر، لنسینک والمار، گرجی و مدنی)[2] به اثرات نامطلوب سیاستگذاری دولت بر روی رشد اقتصادی توجه داشتهاند. گروه اول متغیر هزینههای دولت به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخصی از اندازۀ دولت و مقیاس فعالیتهای دولت دراقتصاد در نظرگرفتهاند وگروه دوم انحراف معیار متغیرهای بودجهای نظیر مالیات ها و مخارج دولتی را به عنوان شاخصی از بیثباتی فعالیتهای دولت در اقتصاد بررسی کردهاند. در تقسیمبندی دیگری فعالیتهای دولت را میتوان به سه گروه نقش بودجهای، تصدیهای دولت و اختلالهای ناشی از فعالیتهای غیر بودجهای تقسیم کرد[3]. مطالعۀ حاضر به بررسی اثرات نامطلوب سیاستهای دولت بر اقتصاد درقالب نقش بودجهای دولت میپردازد. دولت مرکز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف است که برای تحقق اهداف خود، وظایفی را بر عهده میگیرد. اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را در وظایف ذاتی آن شامل امنیت، بهداشت وآموزش میدانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته و برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار ضروری میدانند.
چگونگی دخالت دولت در اقتصاد و تعیین وظایف آن یکی از مسائل مهم از بدو شکلگیری اندیشه اقتصادی مدرن بوده است و نظریهپردازان اقتصادی دیدگاههای متفاوتی در این مورد داشته اند.
2-1- ضرورت انجام مطالعه
گروه سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب همواره فراتر از محدودۀ کلاسیک ایفای نقش کرده است و به همین دلیل آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذاشته است که ارزیابی و شناسایی نحوۀ تأثیرگذاری عملکرد دولت برای برنامهریزی و اصلاح اشتباهات گذشته و عملکرد بهتر در آینده ضروری به نظر میرسد. در واقع تغییرات سیاستهای اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیرقابل پیشبینی این سیاستهاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است (گرجی و مدنی)[1]، قابل پیشبینی بودن سیاستها و اعتبار دولت با کاهش نااطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر میشود[2].
لذا با توجه به اهمیت موضوع شناخت نحوۀ تأثیرگذاری نااطمینانی حاصل از اجرای سیاستهای اقتصادی دولت و شدت و جهت آن بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظرمیرسد.
3-1- هدف مطالعه
در این مطالعه هدف بررسی تأثیر نوسانات و نااطمینانی حاصل از سیاستهای اقتصادی دولت (اعم از پولی، مالی و ارزی) بر روی رشد اقتصادی است. نظریههایی که رابطۀ بین ثبات سیاستهای اقتصادی و رشد اقتصادی را بررسی میکنند غالباٌ دامنۀ کار را به بررسی تأثیر مستقیم ثبات سیاستهای اقتصادی بر رشد اقتصادی محدود میکنند. اما علاوه بر رابطۀ مستقیم بین این دو پدیده، باید به تأثیر غیرمستقیم نااطمینانی سیاستهای دولت بر رشد اقتصادی، از کانال عواملی که این رشد را تعیین میکنند (مانند سرمایهگذاری ، تورم، رشد جمعیت، و توزیع درآمد) نیز توجه داشت. رشد اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش خصوصی بتواند برای فعالیتهای خود برنامهریزی کرده و سرمایه خود را درگیر فعالیتهای بلندمدت کند، به ویژه پروژههای ساختاری و پایهای که موتور رشد اقتصادی و تحولات تکنولوژیکی میباشند. این پروژهها غالباٌ مستلزم سرمایهگذاری سنگین بوده و تنها در افقهای بلندمدت سودآور میباشند. نااطمینانی نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت موجب میشود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلندمدت سرمایۀ خود را با اطمینان کافی محاسبه
کنند. افزایش نااطمینانی سیاستهای اقتصادی موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایهگذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی میگردد. در بلندمدت رشد اقتصادی مستلزم آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و قابل پیشبینی بودن سیاستهای اقتصادی است.
4-1- ضرورت دخالت دولت در اقتصاد
در یک جمعبندی از نظریات مکاتب مختلف مهمترین توجیه دخالتهای دولت، تلاش در جهت رفع کاستیهای بازار، ثباتسازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری خصوصی و رفع نااطمینانیهای اقتصادی میباشد. در غیر این صورت دخالتهای دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، اختلالات بازار و بیثباتیها شود، خود با تبدیل به عامل اختلال، فضای ناامنی و بیثباتی را گسترش داده و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت.
بروز اختلالات و نوسانات دائمی در اقتصاد و عملکرد ضعیف و کند تعدیل کنندههای خودکار(مثل مکانیسم نرخ بهره و قیمتها) مهمترین دلیل دخالت دولت در اقتصاد است. به عبارتی در میان اهداف متعددی که دولتها با دخالت در اقتصاد دنبال میکنند شاید تأمین ثبات و رشد اقتصادی از اهمیتی خاص برخوردار باشد.
5-1- وظایف کلی دولت
به طور کلی پنج وظیفه مشترک و اساسی برای همه دولت ها می توان در نظر گرفت:
– پی ریزی ساختار قانون.
– ایجاد فضای سیاست گذاری باثبات، از جمله ثبات اقتصاد کلان.
این مطلب را هم بخوانید :
– سرمایه گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیر ساختها.
– پشتیبانی از گروه های آسیب پذیر.
– حفاظت از محیط زیست.
در مورد وظیفۀ دوم دولت یعنی ایجاد فضای سیاستگذاری باثبات اقتصاد کلان می توان گفت برای ایجاد ثبات در اقتصاد اجرای سیاستهای دولت لازم است. بدون اجرای سیاستهای دولت، اقتصاد دستخوش نوسانات فراوانی خواهد شد و ممکن است درگیر دورههای طولانی بیکاری و تورم شود، مشکل جدیتر زمانی بروز میکند که بیکاری و تورم ممکن است همزمان بروز کند. لذا برای ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد سیاستهای دولت لازم الاجرا است؛ ولی ممکن است اجرای خود این سیاستها مسبب بیثباتی و نااطمینانی شود.
ثبات سیاستهای اقتصادی دولت پیششرط تأمین توسعه اقتصادی بلندمدت و پایدار است. آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاستهای اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی میباشند که شالودۀ سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل میدهند. از میان این سه عامل (آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاستهای اقتصادی) نقش ثبات سیاستهای اقتصادی دولت در رشد اقتصادی بحث برانگیزتر است. در تعریف یک محیط اقتصاد کلان باثبات، بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداختها تأکید میشود.[1]
فرم در حال بارگذاری ...
[چهارشنبه 1399-07-02] [ 08:10:00 ب.ظ ]
|