رسالت بزرگ آموزش و تربیت مدیران و مهندسان فردا بر دوش دانشگاه‌ها است. در این امر مهم دانشگاه‌ها باید به کارآمدی این آموزش‌ها و کاربردی کردن مهارت‌های دانشجویان در فضای کسب‌وکار توجه ویژه‌ای کنند.
اما در این میان متأسفانه با برنامه‌ریزی جزیره‌ای شرایطی به وجود آمده که افراد بسیاری با امید به آینده‌ای بهتر وارد دانشگاه‌ها می‌شوند اما در هنگام فارغ‌التحصیلی در می‌یابند که آموخته‌های آنان برای ورود موثر به فضای کسب‌وکار کافی نیست چرا که به طور کلی آموزش‌های آنان در راستای پاسخگویی به نیازهای صنایع طراحی و برنامه‌ریزی نشده است و عملاً در فضای صنعت کاربردی نیست. ارتباط میان صنعت و دانشگاه فرصتی کم نظیر را برای برون‌رفت از این بن بست برای دانشگاه‌ها به ارمغان آورده است.

دانشگاه‌ها می‌توانند با ایجاد این ارتباط علاوه بر انجام صحیح رسالت خود یعنی تربیت نیروی متخصص کارآمد، بخشی از اعتبارات مالی در امور پژوهشی را تأمین کند.

به عنوان مثال کارخانه روبرت بوش آلمان در شهر اشتوتگارت، در نزدیکی دانشگاه اشتوتگارت که یکی از دانشگاه‌های پیشرو در فناوری در آلمان و عضو انجمن مؤسسات فناوری آلمان می‌باشد. نزدیکی این کارخانه و این مرکز آموزشی معتبر همواره در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی موثر بوده است. تعداد بسیاری از دانشجویان این مرکز از ابتدای ورود به دانشگاه به بورسیه این دانشگاه نائل می‌شوند و در واقع آنان کارمندان آینده این کارخانه هستند. در واقع همگرایی آموزش و مهارت اهداف مشترک دانشگاه اشتوتگارت و کارخانه روبرت بوش را محقق می‌سازد و هر دو مجموعه همواره به صورت پویا در مسیر رشد فناوری حرکت می‌کنند.

در مورد دانشگاه‌های ایرانی که در نقاط جز کلان‌شهرها واقع‌شده‌اند، راه‌اندازی واحدهای بازیافت مواد فلزی پیشنهاد می‌شود که راه‌اندازی آن کم هزینه و سریع و بازده آن بالاست و علاوه بر بهبود سطح آموزش از طریق مشاهدات عینی دانشجویان، ایجاد درآمد اضافی در شهرهای فاقد مرکز بازیافت فلزات از طریق ایجاد کوره‌های کوچک ذوب قراضه فلزات مختلف، مبادرت ورزد.

 

۲-۴- بررسی حلقه های مفقوده ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در ایران

توسعه تکنولوژی و نوآوری، بندرت حاصل فعالیت نهاد خاصی (به تنهایی) است و در اکثر موارد حاصل فعالیت اجزای متعدد و مستلزم روابط مناسب میان این اجزاست. این امر نهادهای متعدد و متفاوتی را می طلبد که نوع روابط و تعاملات آنها، از اهمیت فراوانی برخوردار است.هرکشور (شامل نهادهای مختلف فعال در آن، روابط این نهادها و محیط تاثیرگذار بر این روابط و نهادها)، سیستمی را تشکیل میدهد که برای برخورداری از عملکرد مناسب و امکان رقابت، باید در مسیر توسعه تکنولوژی وتقویت نوآوری حرکت کند. موفقیت هرکشور در عرصه توسعه تکنولوژی، شدیدا  به این سیستم و ویژگیهای آن بستگی دارد که اصطلاحا آن را سیستم ملی نوآوری می نامند .

اتخاذ رویکرد سیستم نوآوری، به معنای بررسی زنجیره خلق، انتشار و بکارگیری دانش تکنولوژیک است. اگر این زنجیره به هر نحوه گسسته شود، اهداف بلند مدت توسعه تکنولوژی به خطر می افتد. این گسستگی می تواند ناشی از عدم حضور اجزای . لازم، عدم فعالیت مناسب اجزای موجود یا ارتباط نامناسب این اجزا باشد  حلقه های اصلی زنجیره فوق الذکر را می توان چنین برشمرد:

• سیاست گذاری کلان
• تامین منابع مالی و تسهیل تحقیقات و نوآوری
• انجام تحقیقات ونوآوری
• ارتقای کارآفرینی تکنولوژی
• توسعه منابع انسانی
• انتشارتکنولوژی
• تولید کالا و خدمات

انجام این کارکردها در قالب اجزا و نهادهای مختلف سیستم ملی نوآوری دنبال می شود که در شکل پیوست سعی شده تا نمای ساده ای از این کارکردها و بازیگران اصلی سیستم ارائه گردد. همانطور که در این شکل مشاهده می شود، بازیگران مختلفی در عرصه هر کدام از کارکردهای اصلی سیستم فعالیت می کنند. برای مثال، در عرصه انجام تحقیقات و نوآوری، بازیگران اصلی عبارت اند از پژوهشگاههای دولتی، تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات و نوآوریهایی که بعضا در شرکتها و در درون بنگاههای صنعتی صورت می گیرد. البته توزیع و وزن کارکردهای مختلف در میان بازیگران مختلف سیستم، کاملا به زمینه خاص آن کشور بستگی دارد به عنوان نمونه در ایران، وزن عمده تحقیقات در پژوهشگاههای دولتی و دانشگاهها و عمدتا با تکیه بر بودجه دولتی صورت می گیرد. به عبارتی بیش از نود درصد از بودجه تحقیقاتی کشور توسط دولت تامین شده و تحقیقاتی صنعتی در این میان سهم ناچیزی دارد. از سوی دیگر وزن کل کارکرد تحقیقات و تاثیرگذاری آن در سیستم ملی نوآوری در مقایسه با کشورهای پیشرو بسیار محدود است.

حوزه عملکرد دولت، دانشگاه و صنعت در سیستم ملی نوآوری میزان تعلق بازیگران اصلی سیستم به سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت و بررسی ارتباط این سه حوزه در قالب چارچوب مفهومی فوق الذکر، از نکاتی است که توجه ویژه ای را می طلبد. مطمئنا میزان و دامنه نفوذ هر کدام از این سه نیز به شرایط خاص هر کشور بستگی دارد. مثلا در ایران، به علت سهم حدود ۸۵ درصدی دولت در عرصه فعالیتهای اقتصادی، مطمئناً باید نفوذ فوق العاده دولت در عرصه تمامی کارکردهای اصلی سیستم نوآوری را انتظار داشت.

برخی کارکردها به واسطه ماهیت خاص خود، نفوذ گسترده یکی از این سه حوزه را اقتضاء می کنند. برای مثال، کارکرد سیاست گذاری در تمامی کشورها، به علت ویژگیهای خاص خود در انسجام بخشیدن به کلیّت سیستم و ارائه یک جهت حرکت واحد، جولانگاه عمل دولتها است هر چند موسسات نیمه دولتی مشاوره سیاست گذاری و برخی مراکز مطالعات دانشگاهی سیاست گذاری نیز فعالیت محدودی را در این زمینه دنبال می کنند. از سوی دیگر، کارکرد توسعه منابع انسانی در تمامی کشورها، تحت شعاع حضور قدرتمند دانشگاهها بوده است. البته هر چند همزمان با توسعه کشورها، نقش موسسات آموزشی صنعتی در آنها پررنگتر می شود، ولی در کشورهای توسعه یافته نیز، کماکان دانشگاهها نقش محوری را در کارکرد توسعه منابع انسانی ایفا می کنند. دیگر کارکردهای سیستم نوآوری، بسته به وضعیت کشورها، می تواند شاهد ترکیب متفاوتی از حضور سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت باشد. همانگونه که پیش از این اشاره شد، هر چقدر کشورها در مسیر توسعه گامهای موفق تری برداشته باشند، حضور صنعت غیردولتی در کارکردهایی همچون تأمین مالی تحقیقات و نوآوری، انجام تحقیقات و نوآوری، ارتقای کارآفرینی، انتشار تکنولوژی و نهایتا  تولید کالا و خدمات بیشتر و موثرتر خواهد بود. در این کارکردها، عمدتا  می توان شاهد فعالیت نهادهای  همزمان در عرصه تحقیقات، تا کنون به برقراری رابطه مناسب خصوصا  در قالب پروژه های مشترک تحقیقاتی یا انتقال دستاوردهای تحقیقاتی میان آنها منجر نشده است و این امر کماکان به عنوان یکی از مشکلات جدی سیستم ملی نوآوری کشور مطرح است.

از مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که حضور همزمان دولت، دانشگاه و صنعت در عرصه کارکردهای مختلف، به برقراری ارتباط مناسب میان آنها منجر نمی شود، اما دو مورد استثناء در این زمینه مطرح است که این پژوهش به بررسی نقش کلیدی آنها می پردازد. این موارد عبارتند از صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد که صرف حضور وعملکرد کارامد آنها در سیستم ملی نوآوری کشورها، به منزله ارتباط دهنده اصلی سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت عمل کرده و برآیند نقش هر سه را در راستای جهت گیری واحد سیستم سوق می دهد. در ادامه، هر کدام از این نهادها و نحوه فعالیت آنها معرفی و سپس، ویژگیهای مشترکی که آنها را به عنوان حلقه ارتباطی دولت، دانشگاه و صنعت مطرح می کند، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

شرکت سرمایه پذیر سودآور باشد، سود سرمایه گذاری صندوقها بواسطه فروش سهم مالکیتشان محقق می شود.منابع این صندوقها عمدتا در شرکتهای جوان و نوپایی سرمایه گذاری می شوند که رشد سریع داشته و به طور بالقوه بتوانند به واحدهای اقتصادی سود آوری تبدیل شوند. اما تشخیص این توان بالقوه به هیچ وجه کار ساده ای نیست. بنابراین لازم است تا ارزیابیهای بسیار دقیقی از اینگونه شرکتها به عمل آید که مسلما اینگونه ارزیابیها نمی تواند فقط به ارزیابیهای اقتصادی محدود شود. اما این بررسیها به تجربه و دانش فراوانی نیاز داشته و مهارتهای خاصی را می طلبد. از سوی دیگر، این صندوقها به علت شرکت در مالکیت شرکتهای نوپا، خود را در قبال موفقیت آنها متعهد می بینند و حداکثر سعی خود را به عمل می آورند تا با کمک به موفقیت شرکتهای سبد سرمایه گذاری خود، سود حاصله را افزایش دهند. لذا این سرمایه گذاران، باید عمدتا افرادی با تجربه و دارای شم تجاری بسیار بالایی باشند.

 

۲-۴-۱- مراکز رشد

مرکز رشد، مکانی است که کسب و کارهای جدید در آن خلق می شوند. این مراکز، از کارآفرینان  قبل از اینکه طرح آنها به مرحله ای برسد که بتوان بر آن سرمایه گذاری کرد  حمایت می کنند.کمکهای این مراکز در قالب حمایتهای مالی، اداری، بازاریابی، طراحی، آموزشهای مدیریتی و … است. چنین مراکزی، خدمات دفتری، اداری و خدمات دیگر را با قیمت ناچیز در اختیار کارآفرینان قرار می دهند. اکثر مراکز رشد، با دانشگاههای فنی نزدیک خود ارتباطی مستقیم داشته و امکان دسترسی به آزمایشگاهها، کتابخانه ها و همچنین مشاوره های تخصصی را برای کارآفرینان فراهم می آورند. از مزایای جانبی این مراکز، پویایی داخلی ناشی از کارگروهی در یک فضای مشترک است. اغلب، یادگیری مشترک و میان- رشته ای بین کارآفرینان موجود در یک مرکز رخ می دهد. از دیگر مزایای مهم مراکز حمایت از کارآفرینی، ویترینی است که این مراکز برای سرمایه گذاران بالقوه فراهم می آورند و نقش تائید اعتبار و غربال را برای سرمایه گذاران ایفا می کنند. شکل گیری این مراکز، تعهد جاری و بلند مدت بنیانگذاران را می طلبد. از سوی دیگر، صرفا” دفاتر خدماتی یا ارائه کننده خدمات و سرویسهای تجاری نیستند و تأکید آنها بایستی بر ایجاد ارزش افزوده برای کسب و کار کارآفرینان باشد. مدیران چنین مراکزی علاوه بر اداره این مراکز، بایستی با کارآفرینان همکاری نزدیک داشته و مشکلات آنها را پیش بینی نموده و از فرصتهای پیش آمده استفاده کنند. این کار مستلزم سطح بالایی از مهارتهای فردی و توانایی ایجاد ارتباط و برخورداری از تجربه کافی در زمینه مالی، بازاریابی و برنامه ریزی است.

پروژه های مراکز رشد، مستلزم جمع آوری منابع مالی از منابع مختلف و ترکیب آنهاست، که معمولا  کمکهای دولتی در این ارتباط اهمیت ویژه ای می یابد. این مراکز معمولا  از نظر تجاری از راه های معمول نمی توانند دوام بیاورید و خصوصاً  در زمان شکل گیری، به کمکهای دولتی نیاز دارند. البته این مراکز بایستی بکوشند تا در طول زمان خودگردان شده و از کمکهای دولتی استفاده نکنند. چنین مراکزی برای اولین بار در سال ۱۹۵۹ در آمریکا شکل گرفتند. اما امروز بیش از ۱۵۰۰ مرکز رشد در سطح جهان  خصوصا  در آمریکا، اروپا و ژاپن  فعال هستند که بیش از ۵۰۰ مورد از آنها در کشورهای در حال توسعه متمرکز است. کسب و کارهایی که مورد حمایت این مراکز قرار می گیرند، امروزه در توسعه تکنولوژیهای جدید و پیشرو هستند.

 

۲-۴-۲- نقش برجسته دولت

نگاهی مجدد به نقش دولت، دانشگاه و صنعت در عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد، نکته مهم دیگری را نیز آشکار می سازد که آن، تقدم نقش دولت نسبت به دو حوزه دیگر است. به عبارتی دولت، جهت حرکت کلی سیستم را تعیین و جایگاه دقیق این صندوقها و مراکز را در تکمیل زنجیره سیستم ملی نوآوری، بدقت مشخص می کند. در ادامه در صورت فراهم نبودن زیرساختهای لازم، اقدامات هفتمین کنگره سراسری همکاریهای سه جانبه طرح حساب شده ای در جهت بهبود وضعیت این زیر ساختها به عمل می آورد. و نهایتاً  با طراحی طرحهای اجرایی هوشمندانه  البته با کمک مراکز مشاوره و مطالعات سیاست گذاری، در جهت شکل گیری و ارتقاء این صندوقها و مراکز اقدام می کند. تمامی حمایتها و دخالتهای بعدی دولت  از جمله تأمین منابع مالی، تخفیفهای مالیاتی و… در تطابق با این طرحها صورت گرفته و با کسب باز خور از نحوه پیاده سازی آنها طرحهای قبلی اصلاح می گردد. بنابراین شکل گیری این مراکز و صندوقها، از آنجا که  لااقل در ابتدا  جزو اقدامات هدفمندی است که در جهت ترمیم نارسایی بازار صورت می گیرد، خود بخود باعث می شود تا نقش دولت هم از نظر زمانی و از نظر وزن و تاثیرگذاری، به نقش دانشگاه و صنعت پیشی بگیرد، اما در صورت شکل گیری موفق و حرکت در جهت بلوغ، بتدریج بر وزن حرکتی دانشگاه و خصوصاً صنعت افزوده می شود.

۲-۴-۳- تجربه موفق دیگر کشورها

دولتها به تدریج به نقش منحصر بفرد صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد پی برد ه اند. لذا عمدتا  کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده، گامهای بلندی در این زمینه برداشته اند. برای مثال، دولتمردان اسرائیل در اوایل دهه ۹۰ به خوبی دریافتند که علیرغم حمایت جدی دولت از تحقیقات نارسایی بازار  و  نارسایی سیستمی به روشنی وجود دارد و همین نارساییها مسیر خلق و توسعه موفق شرکتهای نوپا را مسدود می کند .

۲-۴-۵- وضعیت ایران

در ایران روابط دولت، دانشگاه و صنعت علیرغم تمامی مباحثی که در این زمینه مطرحی می شود درحد شکننده و ضعیفی باقی مانده است.از سوی دیگر، تحقیقات اخیر نشان داده که نه تنها صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد در کشور فعالیت نمی کنند، بلکه زیر ساختهای اساسی شکل گیری آنها نیز فراهم نمی باشد. متاسفانه برخی صندوقهای توسعه تکنولوژی کشور، بی توجه به این کاستیها به صورت جداگانه و پراکنده، اقداماتی را در مسیر تامین منابع ریسک پذیر آغاز کرده اند که مطمئناً  توفیق چندانی حاصل نخواهند کرد. این وضعیت تا حدودی در مورد مراکز رشد نیز حاکم است. بعبارت دقیقتر، هر چند اقداماتی جهت به راه اندازی مراکز رشد داخلی در دست انجام است، اما بنظر نمی رسد که این اقدامات بر اساس یک برنامه دقیق و هماهنگ با وضعیت کلی سیستم ملی نوآوری ایران، باشد .

 

۲-۵- چالش های رابطه صنعت، دانشگاه و دولت

نبایستی موضوع رابطه دولت، صنعت و دانشگاه تنها به ضعف سیستم آموزشی کشور به عنوان تنها مشکل و عامل اصلی مورد اشاره قرار داد، بلکه در صنعت کشور نیز با توجه به شرایط و تنگناهای ناشی از جنگ تحمیلی و نیز تحریم ها، به روز رسانی فناوری و روش ها چندان صورت نگرفته و تنها با ابزار و ماشین آلات فرسوده و فناوری های قدیمی چرخ صنعت در حال حرکت است. بنابراین در برخی موارد سیستم آموزشی بسیار جلوتر و به روزتر از صنعت است که این موضوع را به عنوان مثال می توان در بخشهای صنایع معدنی، نفت و اکتشافی مشاهده نمود. از نظر تاریخی در کشورمان به نظر می رسد که نهادهای اصلی که در برقراری و استقرار ارتباط بین صنعت و دانشگاه یا همان نظام آموزشی کشور باید به صورت پیکره ای واحد عمل می کردند، تا کنون از یکدیگر جدا بوده و هر یک از آنها مستقل از دیگری ، مانند نظام تفکیک قوای سه گانه بوده اند. این مشکل در کشورهای دیگر نیز وجود داشته است، اما بسیاری از آنها سالهاست که در جهت تغییر این وضعیت حرکت و تلاش کرده اند تا پیکره واحدی از این اجزاء ایجاد کنند به طوری که در تعامل مؤثر با یکدیگر بوده و یکی مخل عملکرد  دیگری نگردد.

اصولاً در این میان بخش سومی به نام نهاد دولت نیز وجود دارد که تلاش کرده به صورت کنترل کننده و تعیین کننده روابط و روند تعاملات عمل کند.

نمونه ای از این وضعیت را میتوان در بخشنامه های متعدد یا لوایح قانونی و … شاهد بود که در آن دولت تلاش می کند تا به صورت یک حاکم مطلق در روابط بین دانشگاه و صنعت نقش تعیین کننده ایفا کند و با دیکته کردن چگونگی روابط؛ با بهره گرفتن از ابزارهای حاکمیتی مانند بودجه و … این هدف را پیش ببرد. این روند حاکمیتی تا کنون بسیار کارکرد مؤثری برای دولت در کنترل روابط بین صنعت و دانشگاه داشته است.

مهمترین دلیل برتری دولت های مختلف در کشورمان، آن است که بخش قابل توجهی از صنعت کشور و نیز سیستم آموزشی آن کاملاً دولتی بوده و بخش خصوصی واقعی و نه شبه خصوصی هیچ نقش تعیین کننده ای ندارد، بنابراین حاکمیت بلامنازع دولت بسیار طبیعی بوده و هنوز نیز تداوم دارد.

نتیجه چنین حاکمیت بدون رقیب، ایجاد یک نظام بسیار ناهماهنگ و آشفته و غیر مؤثر ارتباط بین صنعت و دانشگاه است؛ که امروزه شاهد آن هستیم. برای این ارضاع می توان می توان دلایل مختلفی را آدرس داد. اما یک موضوع مهم آن است که سیاست های هر دولت با دولت بعدی بسیار متفاوت بوده و هر دولتی وقتی سکان را به دست می گیرد به نظرش می رسد که دولت قبلی مسیر را کاملاً اشتباه می رفته است و باید مسیر جدیدی را تعریف کند.

امروزه این واژه به صورت طنز درآمده که در کشور هر دولت ادعا می کند که از دولت قبلی ویرانه ای را تحویل گرفته است. این واژه را میتوان برای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه نیز مورد استفاده قرار داد.

به طوری که نظام بین صنعت و دانشگاه بیشتر به ویرانه شبیه است هر چند با وجود شرایط نامطلوب، در مقایسه با دهه های قبل، پیشرفت هایی را نیز در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه حاصل شده که به همت فرهیختگان و دلسوزان نظام انجام پذیرفته است، که نباید آن ها را از نظر دور داشت ولی باید اذعان داشت که این شرایط منطبق بر پتانسیل های بالقوه ملت بزرگ ایران نبوده و با سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور که برای تدوین آن زحمات بسیاری کشیده شده است سازگار نیست.

بنظر می رسد باید ارتباط بین صنعت و دانشگاه به صورت یک سیستم نظامند در کشور به طریقی نهادینه شود تا جنبه های علمی ، فنی، اقتصادی و فرهنگی آن مانند هر سیستم نظام مند از نظر ورودی، منابع، فرآیندها و نیز خروجی آن، تأثیر گذاری، روش کنترل و هدایت آن باید به درستی تعیین شده باشد. لذا باید عملکرد چنین سیستم نظام مندی توسط بخش های دیگر جامعه علاوه بر نقش دولت بازبینی و به روز رسانی شده و علاوه بر آن بر نقش نظارت های نهادهای اجتماعی از جمله اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور بطور جدی تأکید گردد. با توجه به دیدگاه رئیس محترم جمهوری در مورد پررنگ کردن نهادهای مدنی و مردم نهاد در اداره کشور، زمان آن رسیده تا عملکرد دولت در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه بطور جدی مورد بازنگری قرار گیرد و نقش شدید حاکمیتی دولت و تعیین سیاست ها و … که روابط بین صنعت و دانشگاه را تعریف می کند کاملاً دگرگون شود.

بدین ترتیب به جای دولت لازم است تا تشکل های برخاسته از نخبگان، کارآفرینان و فرهیختگان در قالب برگزاری همایش ها و تشکیل سلسه جلسات هم اندیشی در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور در زمینه باز تعریف نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه به عنوان ناظر بر حسن انجام امور، نقش خود را ایفا نمایند و خروجی آنرا به صورت سند راهبردی تحت عنوان نقشه راه به مسؤولین جهت اتخاذ تصمیم ارائه نمایند. علاوه بر آن از جمله کارکردهایی که از تشکل های اقتصادی می توان انتظار داشت در بهترین شکل به شرح زیر خواهند بود:

- اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی و آموزش در زمینه مزایای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.

- جلب مشارکت های مردمی در زمینه های مختلف و متناسب با اهداف نظام صنعت و دانشگاه.

- ایجاد گسترش و تقویت هماهنگی بین بخش های صنعت و دانشگاه و نیز دولت.

- گسترش نظارت عمومی و پایش نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.

- ارائه راهکارهای و پیشنهادها به نهادهای رسمی ، صنعتی و مؤسسات آموزشی.

- تلاش در زمینه ایجاد پایداری در سیاست های تدوین شده برای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه و کمک به تداوم مستمر آن در طول زمان و تغییر دولت ها و مسؤولان.

- به کارگیری کلیه پتانسیل های انسانی و مالی موجود به منظور به روز رسانی و ارتقای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.

- همکاری با ارگانهای دولتی و اقدامات مشترک برای پیشبرد برنامه ها در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه و نظام فناوری کشور مبتنی بر سند چشم انداز ۲۰ ساله.

۲-۶- نگاهی مختصر به پیشینه پژوهش‌ها و بررسی ادبیات پژوهش مورد مطالعه

شفیعی و آراسته (۱۳۸۳) سابقه همکاری دانشگاه و صنعت در غرب را به سه دوره تقسیم می‌کنند. اولین دوره به اواخر قرن نوزدهم برمی‌گردد که پژوهش به‎عنوان اصلی مهم در کنار آموزش قرار گرفت. دومین دوره به پس از جنگ جهانی دوم و اوایل دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد. از میانه دهه ۱۹۴۰ و درطول دهه ۱۹۵۰، ارتباط میان دانشگاه و صنعت، با توجه به نیازهای بازسازی خرابی‎های جنگ و بهبود قدرت نظامی، علاوه بر نوآوری و رقابت در دستور کار قرارگرفت. فناوری‎های جدید، نیازمندی‎ صنعت را به نیروهای متخصص و رویکردهای متفاوت به پژوهشهای بنیادی و کاربردی افزایش داد. سومین دوره همکاری دانشگاهها و صنعت از اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز می‌شود.

در اوایل این دهه، اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش تغییر‌ جهت داد. اقتصاد جدید با اقتصاد مبتنی بر صنعت تفاوت داشت. صنعت هرچه بیشتر نیازمند سرمایه‌گذاری در پژوهش برای دستیابی به نوآوری‎های فناوری و رقابت در بازار جهانی بود. در دهه ۱۹۹۰، تدوین و تصویب لوایح از سوی دولتها، با هدف تسهیل در ایجاد ارتباط اثربخش میان دانشگاه، صنعت و دولت، در کشورهای پیشرفته اهمیت بسیاری یافت. شفیعی و آراسته معتقدند که در آغاز هزاره سوم، ارتباط دانشگاه و صنعت به منزله سازکاری برای ابداع فناوری‎ها و تولید محصولات جدید، بازآموزی نیروهای متخصص، ایجاد شغل و رقابت جهانی مورد توجه قرار گرفته است. هم‌اکنون در بسیاری از کشور‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [OECD] اقداماتی اساسی برای حمایت از فعالیتهای علمی صورت پذیرفته است. نظر به اینکه این سازمان بر رقابت اقتصادی تأکید دارد، توجه به علوم را فعالیتی ضروری و ارتباط میان دانشگاهها و صنایع را با اهمیت‌‌تر از گذشته اعلام کرده ‌است (Calvert & Patel, 2003).

ارتباط دانشگاه با صنعت در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۶۱ با تصویب مصوبه‌ای در هیئت دولت آغاز شد. بر اساس این مصوبه دفتری به نام دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایجاد شد. افزون بر این، دفاتر مشابهی در وزارتخانه‌های نفت، صنایع، معادن و فلزات، نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، کار و امور اجتماعی، پست و تلگراف و تلفن و سازمان برنامه و بودجه آغاز به فعالیت کردند. دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت نیز در بسیاری از دانشگاهها ایجاد شدند. در سال ۱۳۶۵، شوراهایی نیز به نام ”شورای هماهنگی دفاتر ارتباط با صنعت“ در همین دفاتر ایجاد، اما در سال ۱۳۷۳ تعطیل شدند. در همین دوران، دفتر مرکزی ارتباط دانشگاه با صنعت به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران انتقال یافت. دولت نیز تصمیم گرفت ”شورای عالی ارتباط دانشگاه وصنعت“ ایجاد کند. در این شورا ۱۰ نفر از رؤسای دانشگاههای فنّی، معاونان پژوهشی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و صنایع، نمایندگان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی عضویت داشتند. اعضای این شورا را ۲۳ نفر تشکیل می‌دادند. فعالیتهای این شورا نیز پس از مدتی متوقف شد. همچنین، به منظور شناخت بیشتر ماهیت ارتباط دانشگاه و صنعت و تولید ادبیات موضوع از سال ۱۳۸۳ـ۱۳۷۲ در مجموع هشت کنگره‌ ملی و بین‌المللی با نظارت کمیته دایمی کنگره سه جانبه برگزار شده است. به طور کلی، ادبیات ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران بر دو محور زیر استوار است:

۱-  روش های ایجاد همکاری‌های مؤثر؛

۲- مشکلات و محدودیت‌های مراکز آموزش عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت.

روش های ایجاد همکاری

احسانی (۱۳۸۳) معتقد است که ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت زمانی تحقق می‌یابد که دانشگاهها با تحقیقات کاربردی در صدد انتقال فناوری برآیند و این امر بدون نهادینه کردن پژوهش در دانشگاهها و همچنین، برآورده ساختن نیازهای آموزشی متخصصان میسر نخواهد شد. جهانگیریان (۱۳۸۳) اولین عامل واقع‌بینانه برای همکاری دانشگاه و صنعت را باور داشتن اهمیت موضوع و ایجاد ارتباط مستمر و محکم برای موفقیت می‌داند. به زعم وی ارتباط میان دانشگاه و صنعت برای مدتها ارتباطی ویترینی بوده است. باید به این موضوع اذعان داشت که صنعت بدون ارتباط تعریف شده و هدفمند با دانشگاه پیشرفت نمی‌کند. برای مثال، یکی از شرایط لازم برای ”ارتباط دانشگاه و صنعت ایجاد بخش تحقیق و توسعه در صنعت است. بسیاری از صنایع درایران فاقد این بخش‌اند“.

معتقد (۱۳۷۹) و منافی (۱۳۷۷) همکاری‎های این دو نهاد را در گرو ایجاد فرصت تحقیقات صنعتی و حضور بیشتر در صنعت، ایجاد واحدهای تحقیقاتی با حضور اعضای هیئت علمی و ایجاد ساز کاری پویا در دانشگاهها برای حل مشکلات صنعت می‌دانند. سایر روشها برای برقراری ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت در ایران، ایجاد پارکهای فناوری در مجاورت دانشگاهها (کریمیان اقبال، ۱۳۸۲؛ صدیق و اردشیری، ۱۳۸۲)، ایجاد هسته‌های کوچک تحقیقاتی استاد محوری در جوار دانشگاهها (فهیمی و مداحی، ۱۳۷۷)، کارآموزی تابستانی دانشجویان در واحدهای صنعتی و بهره‌گیری از متخصصان صنعت در فعالیتهای آموزشی (کارگر راضی، ۱۳۷۷)، افزایش کمّی و کیفی بازدیدهای علمی دانشجویان و استادان از تأسیسات صنعتی (رضایی، ۱۳۷۷)، تأثیر قراردادهای صنعتی منعقد شده میان اعضای هیئت علمی و سازمانها بر ارتقای آنها، اولویت پذیرش دانشجویان مقاطع کارشناسی‎ارشد و دکتری با سابقه کار در صنعت (منافی، ۱۳۷۷)، تعریف مشکلات صنعت در قالب پایان‌نامه‌ها (رضوی، ۱۳۷۷)، تأسیس آزمایشگاههای تحقیقاتی با همکاری در دانشگاهها (نقیان فشارکی،۱۳۷۷)، تقویت انجمن دانش‌آموختگان (روزی ‌طلب، ۱۳۷۴) و ایجاد مراکز رشد (سلجوقی، ۱۳۸۲) ذکر شده است.

 

۲-۶-۱- مشکلات و محدودیتها

مشکلات و محدودیتهای بسیاری از سوی مراکز آموزش ‎عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت وجود دارد که از آن میان می‌توان به مواردی چون ”آموزش محوری دانشگاهها، منظور نکردن فعالیت‌های صنعتی در ارتقای اعضای هیئت علمی، منظور کردن حق بالاسری زیاد به فعالیتهای صنعتی اعضای هیئت‎علمی، جایگاه سازمانی ضعیف ارتباط دانشگاه و صنعت“ (احسانی، ۱۳۸۳)، حاکمیت مدیریت دولتی برصنایع بزرگ کشور و متقاضی خدمات دانشگاه نبودن صنایع (جهانگیریان، ۱۳۸۳)، نبود محتوای کیفی و مفید دوره‌های کارآموزی (فرضی‌پور صائن و حاج‌حسینی، ۱۳۷۷)، ارتباط ضعیف میان برنامه‌های درسی و نیازهای صنعت (منافی، ۱۳۷۷؛ رشیدی، ۱۳۷۷)، نبودن روحیه کارگروهی (نقیان فشارکی، ۱۳۷۷) و کمبود مراکز تحقیقاتی کاربردی (بیانیه ششمین سمینار ارتباط دانشگاه و صنعت، ۱۳۸۱)، عدم توجه به بهسازی نیروی انسانی (مولا، ۱۳۷۴)، ضوابط و مقررات دست‌ و پا گیر و گرایش نداشتن صنعت به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (علی احمدی، ۱۳۷۷) و وابستگی روحی و فکری صنایع به خارج از کشور (تولایی، ۱۳۷۹) اشاره کرد. ارتباط دانشگاه و صنعت به میزان تحقیق و توسعه کشور بستگی دارد (Zaky & El-Faham, 1998). در ادامه این بخش برای شناخت بیشتر ارتباط دانشگاه ،صنعت و دولت، به تحقیق و توسعه در چهار کشور ایالات متحده، انگلستان، ژاپن و ایران پرداخته می‌شود.

 

تحقیق و توسعه در ایالات متحده

براساس گزارش بنیاد ملی علوم (NSF, 2004) تحقیق و توسعه در این کشور رشدی بالغ بر یک درصد در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ با در نظر گرفتن تورم داشته است. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ رشدی بالغ بر ۵/۴۰ درصد (۸/۵ درصد در سال) داشته است. بودجه تحقیق و توسعه در ایالات متحده ۵/۲۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۵۳ بود که از این رقم ۹/۱۸ میلیارد دلار را بخش صنعت تأمین کرد و دانشگاهها در این زمینه سهم اندکی داشتند. در سال ۲۰۰۳، سرمایه‌گذاری آمریکا در تحقیق و توسعه بیش از ۲۵۳ میلیارد دلار بود که از این میان ۸/۱۷۲ میلیارد دلار در بخش صنعت و ۹/۳۵ میلیارد دلار در دانشگاهها سرمایه‌گذاری شده است. وزارتخانه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه وابسته به دولت فدرال و سازمانهای غیرانتفاعی به ترتیب ۳/۲۲ میلیارد دلار، ۹/۱۰ میلیارد دلار و ۳/۱۱ میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه کرده‌اند. در سال ۲۰۰۴، دولت فدرال ایالات متحده بیش از ۱۲۶ میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه کرده است که در این میان بیش از ۷۴ میلیارد دلار هزینه‌های تحقیق و توسعه دفاعی این کشور بوده است (NSF, 2004). در سال ۲۰۰۲، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور ۳۷۶۰۰ دلار بوده است.

تحقیق و توسعه در انگلستان

در سال ۲۰۰۳، بیش از ۳۲ میلیارد دلار در این کشور در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری شده است که از این رقم ۶۲/۴ میلیارد دلار را دولت، ۷۲/۱۴ میلیارد را صنعت و ۱/۶ میلیارد دلار را آموزش عالی و شوراهای مرتبط با آن مانند شوراهای پژوهشی ، شوراهای اعتبارات آموزش ‎عالی و آموزش عالی تأمین و هزینه کرده‌اند (ONS, 2004). در سال ۲۰۰۱، بیش از ۲۰ میلیارد دلار در تحقیق و توسعه در بخش صنعت هزینه شد که از این مبلغ ۵/۲ میلیارد دلار را دولت و ۸/۴ میلیارد دلار را سرمایه‌گذاران خارجی و ۱۳ میلیارد دلار را صنعت تأمین کرده‌اند (Morgan, 2002). در سال ۲۰۰۱، هزینه ناخالص داخلی در این کشور اندکی کمتر از میانگین هزینه ناخالص داخلی اروپا (۹۳/۱%) بود. در سال ۲۰۰۴، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور ۲۹۴۰۰ دلار بوده‌ است.

تحقیق و توسعه در ژاپن

بر اساس گزارش سازمان آمار ژاپن (Statistics Bureau, 2004)، این کشور در سال ۲۰۰۳ بیش از ۱۴۹ میلیارد دلار در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرده است که نسبت به سال ۲۰۰۲ هشت‌ دهم درصد افزایش نشان می‌دهد. نسبت تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۳، بالغ بر ۳۵/۳ درصد بوده است. در سال ۲۰۰۱، از مجموع سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه ۱۰۲ میلیارد دلار سهم شرکتهای تجاری و صنعتی، ۲۹ میلیارد دلار سهم دانشگاهها و ۵/۱۶ میلیارد دلار سهم مؤسسات غیرانتفاعی و سازمانهای دولتی بوده است. بخش خصوصی ۵/۱۱۵ میلیارد دلار (۶/۷۶ درصد) و بخش دولتی ۳۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است. در این میان، ۶/۱۴ درصد در زمینه تحقیقات بنیادی، ۴/۲۳ درصد در تحقیقات کاربردی و ۶۲ درصد در توسعه هزینه شده است. در سال ۲۰۰۲، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور ۲۵۳۰۰ دلار بوده است.

 

۲-۶-۲- کمبود های ادبیات داخل

در اکثر همایش های برگزار شده به اهمیت وضرورت ارتباط دو بخش دانشگاه و صنعت ونقش سازنده دولت تاکید شده است. سابقه همایش های مرتبط به دهه ۱۳۷۰ بر می گردد . در این رابطه سه همایش در دانشگاه های شیراز،تبریز ومشهد تا سال ۱۳۷۳ وکنگره سوم وچهارم در دانشگاه امیر کبیردر سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۷ وکنگره پنجم (بین المللی )در دانشگاه خواجه نصیر سال ۱۳۷۹ ، کنگره ششم در وزارت پست وتلگراف وتلفن در بهمن ۱۳۸۱ و کنگره هفتم در پارک علمی و تحقیقاتی اصفهان وهشتم درپتروشیمی تهران برگزار گردیدند . همچنین ۶ سمینار با عنوان ارتباط دانشگاه وصنعت در دانشگاه علم وصنعت از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۶ و سمیناردانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۷۴ وچندین همایش متفرقه در سازمان های مختلف از سال ۱۳۶۹ ببعد درکشوربرگزار شده است . در این همایش ها، سهم دانشگاهیان در ارسال مقالات بیشتر از نقش صنعتگران وسازمان های دولتی بوده است . مدارک و اسناد موجود حاکی از وجود ارتباط متنوع بین دانشگاه وصنعت می باشد . اما نظام مند و روشمند نبوده وغیر از بحث کارآموزی، درسایر موارد بیشتر براساس تماس های فردی واعتبار اعضاء هیات علمی صورت گرفته است . مطالب همایش ها بیشتر بصورت کلی است وکمتر براساس مطالعات میدانی وتجربی بوده است . از طرف دیگر هیچ سازماندهی خاصی در موضوعات مشاهده نمی شود، یعنی دسته بندی موضوعی وجود ندارد. مطالب تکراری فراوان است، به ویژه درزمینه کارآموزی . الگوی خاصی برای ارتباط سه جانبه دولت، دانشگاه وصنعت ارائه نمی شود . نقش هریک از بازیگران اصلی بکرار طرح، ولی نوع روابط آنها ونحوه ارتباط چندان شفاف بیان نشده است .

چون موارد بصورت تجربی در سازمان ها وصنایع مختلف یا دانشگاه ها ومراکز مرتبط تست نشده اند، لذا متغیر های کمی در خصوص آنها و ابزارهای اندازه گیری ملاحظه نمی شود . در هیچ کدام از همایش ها بازخور کاملی از روند ارتباط دانشگاه ها وصنایع کشور بصورت شفاف دیده نمی شود . یعنی انواع ارتباطات بین دوبخش والگوهای ارتباطی موجود ومیزان درآمدزایی اصلا مشخص نمی باشد . به بیان دیگر سطح ومیزان ارتباط مشخص نگردیده و موردارزیابی قرار نگرفته است . عوامل انگیزشی وموانع بطور پراکنده ذکر شده اند . بیشتر از ارتباط دانشکده های فنی با صنعت، آنهم در سطح کلان بحث می شود در حالیکه صنعت بدلیل پیچیدگی های فراوان نمی تواند به مسائل تکنولوژی از بعد صرفاً ماشین وابزار بنگرد وبه مباحثی نظیرروانشناسی صنعتی، مدیریت ، سازماندهی وطراحی صنعتی وهنروسایر رشته ها نیزباید بپردازد. وضعیت فعلی صنعت و ساختار اقتصاد ومتغیرهای فرهنگی اجتماعی وتاثیر آنها بر روابط سه جانبه اصلاً تحلیل نشده است . مطالب بطور مقطعی ومجرد از سایر عوامل دخیل در امر ارتباط بدون دیدگاه سیستمی بیان شده است . تحلیلی از ساختارصنعت ووضعیت آن موجود نیست، صرفا اشکال از ساختار صنعت گرفته می شود و تغییر آنرا خواهانند، بدون اینکه در ارتباط با پروژه های انجام شده صنعتی، موانع و نواقص وعوامل موفقیت یا شکست بررسی وتحلیل گردد . سیستم آموزش عالی و پیشرفت ها و روند آن خوب تحلیل نشده ، صرفا در بسیاری از مطالب صحبت از تغییر ساختار آموزش عالی شده ا ست. اینکه دانشگاه های ما تا چه اندازه درگیر ارتباط با بخش های صنعتی می باشند و کدام دانشکده ها ارتباط بیشتری داشته اند، مطالب چندانی مشاهده نمی شود . درآمدهای دانشگاهی حاصله از سطح ومیزان درگیری اساتید با مراکز تولیدی چیزی مشخص نگردیده است.

خلاصه این که از فرآیند مدیریتی حاکم بر جریان ارتباط واینکه پیوند چگونه باید باشد، مسیر هدفمندی ترسیم نمی شود .

موانع ساختاری و غیر ساختاری و عوامل انگیزشی،بطور شفاف مطرح نشده است ومهمتر اینکه درخصوص روابط با سازمان های سیاستگذارو دولت و مجلس ومیزان اثرپذیری از آنها و اثر گذاری بر آنها مطالب هدفداری مشاهده نمی شود . اشکال عمده این کنگره ها این بوده که پس از روزهای برگزاری عملاً ساختارخاصی برای پیگیری راهکارهای مطرح شده واستمرار ارتباطات ونزدیکی دوبخش وارزیابی فعالیت های متقابل وجود نداشته است . یعنی این فعالیت ها مقطعی بودند و از یک پشتوانه قوی اجرایی و تشکیلاتی متعاقب برخوردار نبودند.

در واقع خلاء راهبردی، هدایتی حمایتی وعملکردی یک متولی خاص برای ساماندهی امور ارتباط سه جانبه، بوضوح مشاهده می گردد.

۲-۶-۳- تحقیقات انجام شده در حوزه تعامل دانشگاه ، صنعت و دولت

چندین دهه است که در کشور ما از ارتباط صنعت ، دانشگاه و دولت صحبت به میان می آید، اما آنچه مسلم است و شواهد امر نیزگویاست، تاکنون نتوانسته ایم ارتباط پویا و موثری بین آنها برقرار نماییم. بنابراین در صورتی که عزم جدی در هریک از ارکان فوق بوجود نیاید و اگر هدف گذاری و برنامه ریزی جدی در این خصوص نداشته باشیم، در دهه های آتی نیز نخواهیم توانست از ثمرات ارتباط صنعت ودانشگاه در جهت پویایی اقتصاد، فناوری های جدید ، افزایش بهره وری و غیره بهره مند گردیم. در این راستا تحقیقات و مطالعات بسیاری انجام گرفته که هریک از منظری به بررسی موضوع پرداخته اند. در ذیل به برخی از این پژوهش ها اشاره می گردد.

 

جدول (۲-۱) تحقیقات انجام گرفته در حوزه تعامل دانشگاه ، صنعت و دولت

 

محققان	موضوع تحقیق	نتایج	سال تحقیق
جروم کلیتون، گوردون تئودور جی	توسعه پایدار با همکاری دولت و دانشگاه و صنعت	مساله اشتغال دانش آموختگان و تجاری سازی تحقیقات و ایجاد مراکز کار افرینی در روند شکل گیری موضوع پژوهش تاثیر گذارند	۲۰۰۹
اتکوییز و ورونتیس	اثرات شناختی ارتباط دانشگاه و صنعت جدید	ظهور نسل جدید دانشگاه ها که از آنها با عنوان دانشگاه کارآفرین یاد می‌شود در جهت نیل تعاملات دانشگاه و صنعت موثر است	۲۰۰۵
چیو و همکاران	تاثیر شاخص های اجتماعی و مدیریتی در روند تعاملات صنعت و دانشگاه و دولت	شاخص های مناسب در روند  رو به رشد ارتباطات تاثیر گذار است.	۲۰۰۵
علی فائض ، علی شهابی	ارزیابی و اولویت بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت	کیفیت وتناسب دور ههای آموزشی آکادمیک در دانشگاه با نیازهای صنعت و به تبع آن قابلیت های علمی و عملی دانشجویان، افزایش یافته و بسترهای نوآوری و پیشرفت در سازمان ها و جامعه ارتقاء می یابد.	۱۳۸۹
احمد جعفرنژاد ،عبدالمحمد مهدوی ، فریبا خالقی سروش	بررسی موانع و ارائه راه کارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه  و دولت در ایران	بی توجهی مراکز صنعتی به بهره برداری از نتایج تحقیقات دانشگاهی و نامناسب بودن سیاست های کلان پژوهشی کشور موجب ضعف در ارتباط و تعامل صیحی بین آن دو می شود	۱۳۸۷
حسنعلی آقاجانی	ارائه مدلی بمنظور ایجاد همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت	دل ایجاد همکاری بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت را در قالب یک ماهیت پارادکسی که باید مدیریت شوند معرفی، تعریف و تشریح کرده است.	۱۳۹۰
سید کامران باقری	بررسی حلقه های مفقوده ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در ایران براساس رویکرد سیستم نوآوری	حضور فعال و اقتصادی صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد در قالب سیستم ملی نوآوری، می تواند پل ارتباطی مستحکمی میان این سه حوزه برقرار کند.	۱۳۹۱

 

 

۲-۷- شاخص های موثر بر ارتباطلات دانشگاه،صنعت و دولت

بر اساس مطالعات و پژوهش های صورت گرفته که در بخش قبلی ارائه گشت ، این نتیجه را بیان میکند که شاخص هایی از  عواملی چون سازمانی اداری  ، فرهنگی اجتماعی ،ساختاری از عمده ترین علل و شاخص های تعاملات دانشگاه و صنعت و دولت می باشند .

۲-۷-۱- عوامل سازمانی اداری

۲-۷-۱- ۱- مدیریت و رهبری

رهبری و مدیریت در یک همکاری بین سازمانی اثربخش، نقش مهمی را ایفاء می کند ،عامل، هم راهنما و هدایتگر، و هم پاسخگو و مسؤول است . برخلاف رهبری اتوکراتیک و استبدادی، یک رهبر خوب، خود بعنوان پیرو خوبی نیز هست. این نوع رهبری بعنوان رهبر خدمتگزار هم نامیده میشود بنابر این یک رهبر اثربخش سعی میکند که همیشه بصورتی انعطاف پذیر و جذاب با دیگران برخورد کند تا بتواند بر دیگران رهبری کند.

در همکاریهای بین سازمانی، رهبران باید خلاق و راهگشا باشند . آنها باید قادر باشند تا ظرفیتهای بالقوه موجود را شناسایی کرده و دیگران را با چالشهای کاری جدید آشنا کنند . چالشهایی که برای دیگران اغلب تازگی دارد و برایشان پیچیده بنظر می رسد. رهبران باید با عناصر همکاری بین سازمانی آشنایی کامل داشته و همه آنها را در قالب یک کلیت واحد( سیستم ) دیده و چشم اندازی وسیع و پایدار داشته باشند . رهبران در همکاریهای بین سازمانی باید فکر کنند که واحدهای همکاری کننده مکمل همدیگرند نه اینکه به برد و باخت آنها در فرایند همکاری فکرکنند زیرا وجود تضاد در یک فرایند همکاری بین سازمانی امری ذاتی و اجتنا ب ناپذیر می باشد. رهبری باید زمینه ها و پیامدهای بالقوه وجود تضاد بین واحدهای همکاری کننده را تشخیص دهد و بدون توجه به خوب و یا بد بودن نتیجه آنها، به نحوی شایسته با آنها برخورد کند . اگر رهبران بخواهند که نتیجه تضاد بین واحدهای همکاری کننده مطلوب و مورد توجه باشد باید سعی کنند تا از مدلهای مدیریت تضاد استفاده کنند . یعنی واحدها را تشویق کنند که بر زمینه ها و موارد مشترک فی مابین تأکید بیشتری نموده تا بتوانند به علائق و خواسته های مشترک دسترسی یابند . بدین ترتیب، بر قدرت و توان جمعی همکاریهای بین سازمانی افزوده خواهد شد .

علاوه بر موارد فوق، رهبری در همکاریهای بین سازمانی باید دانش و مهارت مورد نیاز رهبری، دیپلماسی فعال، سوابق کاری و تجربی لازم در همکاریها و مدیریت وظایف چندبعدی و نیز آمادگی لازم برای استفاده از آنها را داشته باشد . رهبران اثربخش باید بدانند که قدرت آنها مرهون همکاری دیگران و وابستگی هر چه بیشترآنها به یکدیگر است .توجه به ماهیت پارادکسی کار رهبری در مورد موضوع همکاریهای بین سازمانی امری لازم و واجب است که رهبران باید به آن توجه کنند.

۲-۷-۱- ۲- عضویت و شرایط آن

عضویت، شرایط آن و انتخاب اعضاء، یکی از مباحث مهم در بحث همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت است.

عضویت به معنی با رهبران بودن و با رهبران کارکردن است . توسعه و اجرای یک همکاری بین سازمانی اثربخش مستلزم این است که اعضاء حاضر در همکاری، از سازمان و یا گروه متبوع خویش اختیار و اعتبار مشروع داشته، و نسبت به همدیگر مهارتهای مکمل داشته باشند . در ابتدایی ترین حالت، پیدایش یک همکاری بین سازمانی مستلزم وجود موارد پنجگانه تمایل به همکاری، نیاز به همکاری بعلت مدیریت بر مسایل و چالشهای چندبعدی، نیاز به منابع مالی بیشتر، پذیرش سهیم شدن در ریسک، و نیاز به کارایی از طرف اعضاء است در یک همکاری بین سازمانی، همه اعضاء باید از منابع و امکانات انفرادی هر کدام از واحدهای همکاری کننده مطلع بوده، و خود نیز سهم خویش از منابع تعهد شده را در اختیار سیستم همکاری بین سازمانی قرار دهند . عضویت افراد و سازمانها در یک همکاری بین سازمانی ماهیتی تعاملی و چند جا نبه دارد . اعضاء باید بدانند که برخی اوقات لازم است با دیگران در رقابت بوده و برخی اوقات با آنها همکاری داشته باشند . وجود هماهنگی در کار میان اعضاء یک همکاری بین سازمانی، مستلزم وجود یک چشم انداز مشترک فی مابین همه است . البته چنانچه اعضاء دارای چشم انداز مشترکی هم نباشند وجود اهداف و اصول هماهنگی نیز می تواند موجب اثرگذاری اعضاء بر یکدیگر شود. این در حالی است که اگر همه اعضاء دارای چشم انداز مشترکی باشند اثرات اعضاء بر یکدیگر بیشتر بوده و همکاری بین سازمانی اثر تعیین کننده و مهمتری بر جامعه خواهد گذاشت.

 

۲-۷-۱- ۳- استراتژی

استراتژی همکاری بین سازمانی بیانگر ابزارها و مدلهایی است که از طریق آنها می توان سهم بازار همکاری را افزایش داده و یا آنرا حفظ کرد . بعبارت دیگر، استراتژی، توانایی همکاری بین سازمانی را در افزایش سهم بازار بهبود می بخشد. اغلب سازمانها فکر می کنند که میتوانند همه کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه را تأمین کنند . درمسائلی نظیر بهداشت عمومی، خدمات اجتماعی، آموزش و غیره، برخی سازمانها به صورتی غیر واقعی و فانتزی فکر می کنند که میتوانند به تنهایی در مورد آنها اقدام کنند . در حالی که وجود مسائلی این چنین ایجاب میکند که چندین سازمان با هم همکاری کنند تا بتوانند نیازهای جامعه را برآورده سازند.

ذینفعان یک همکاری بین سازمانی رهبران، اعضاء و جامعه گاهی اوقات آنقدر درگیر مسائل اجرایی میشوند که بعضاً بهم وابسته بودن عناصر هشتگانه یک همکاری بین سازمانی را از یاد می برند. استراتژی و هدف بخودی خود با ارزش نخواهند بود، مگر اینکه وظایف مربوط نیز بدرستی تعریف شوند و فعالیتهای مرتبط با آنها به صورتی اثربخش اجرا شوند.

 

۲-۷-۱- ۴- چشم انداز، مأموریتها، اهداف و وظایف

انجام وظایف هر کدام از واحدهای همکاری کننده، بعنوان مبنایی برای دسترسی به هدف یک همکاری بین سازمانی خواهد بود. هر کدام از اعضاء لازم است وظایف خود را در ارتباط با وظایف دیگران انجام دهند تا دسترسی به هدف مشترک و اجرای استراتژی همکاری بین سازمانی میسرگردد چرا که در غیر اینصورت زیانهای زیادی متوجه همکاری خواهد شد . برخی از این زیانها عبارتند ا ز : انحراف در جهت و هدفگیری همکاری، از دست دادن خلاقیت و نوآوری، کاهش انگیزش اعضاء، ضعیف شدن مکانیسمهای ارتباطی محیطی و غیره . در مجموع می توان گفت که نتیجه این موارد پایین آمدن کیفیت عملکرد همکاری بین سازمانی خواهد بود . بنابر این اجرای وظایف باید هم بصورت جزئی و منفرد و هم بصورت کلی و در ارتباط با دیگر اعضاء انجام شوند تا نتیجه مطلوب عاید گردد.

در داخل یک سازمان معمولاً رهبران و مدیران اهداف را با تأکید بر نتایجی که بدست خواهد آمد توجیه و تشریح می کنند . مشابه همین، در یک همکاری بین سازمانی نیز هدف برای همه اعضاء و در همه جا بیان می شود. اینکه چه کسانی جهت نیل به اهداف مشارکت می کنند؟ چه کاری انجام می دهند؟ و چگونه با هم همکاری می کنند؟ همگی بیانگر روش های مختلف توجه و اقدام در مورد اهداف و مأموریتهای همکاری بین سازمانی هستند. حالت مطلوب آن است که فرض کنیم منافع حاصل از همکاری بین سازمانی بر هزینه های آن پیشی دارد زیرا فقط در این حالت است که ذینفعان یک همکاری بین سازمانی راضی خواهند بود . بعبارت دیگر هدف اصلی همکاری بین سازمانی باید توجه و حرکت در راستای ارزشهای مشترک باشد .

چرا که پایه و اساس ایجاد یک همکاری بین سازمانی و نتیجه کار عناصر یک همکاری، دسترسی به اهداف تعیین شده است .بازنگری و تجدید نظر مرتب در عناصر هشتگانه یک همکاری بین سازمانی متناسب با هدف آن می تواند توانایی همکاری بین سازمانی را در دسترسی به اهداف تعیین شده و انجام مأموریتهای محوله افزایش دهد.

 

۲-۷-۱- ۵- ضعف مدیران در سازماندهی

مطالعات اولیه انجام‌شده نشان‌گر آن بود که سازمانها و تشکل های علمی و صنعتی فاقد هرگونه نمودار سازمانی رسمی و مستندی همواره با مشکلاتی جدی مانند عدم بهره وری متناسب ، کاهش تعامل بین سازمانی و رویکرد منفی پیشرفت و … گریبان گیر بوده اند. بنابراین یکی از مهم‌ترین بخش‌های مربوط به این رفع مشکلات نام برده، پرداختن به موضوع تعیین نمودار سازمانی و در ادامه آن تدوین شرح وظایف مشاغل در هر یک از اجزای ساختار سازمانی بود.

تدوین همین نمودار سازمانی نیز مستلزم شناسایی دقیق و مستندسازی کلیه فرآیندهای جاری و مورد نیاز سازمانها و نهاد های علمی و صنعتی می باشد. نتیجه اقدامات تیم ساماندهی در شناسایی انواع فرآیندها منجر به دسته‌بندی آن‌ها در قالب گروه های «محوری»، «راهبردی و مدیریت»، «ارزیابی و کنترل مراکز»، «شبکه کسب و کار» و «توسعه» می باشد،که به نوبه خود رویکردی مثبت در تعاملات بین دانشگاه و صنعت و دولت در پی خواهد داشت.

۲-۷-۱- ۶- ضعف مدیران در برنامه ریزی

نظام اداری و صنعتی در ایران با توجه به نقش گسترده­ای که در انجام امور و پیشرفت کشور دارد؛ یکی از زیرساخت­های مهم توسعه به شمار می­آید که بی­توجهی به آن مسبب آسیب­های جبران ناپذیری در مسیر تحقق آرمان­های آن، تحقق برنامه­ها، رضایت مردم و … می­باشد.

باید در نظر داشت همواره دولت­ها و  مراکز صنعتی در سطوح مختلف و به شیوه ­های گوناگون به دنبال اصلاح نظام داخلی خود بوده ­اند؛ لیکن به دلایلی از جمله عدم شناخت کامل ابعاد موضوع و ضعف مدیران در برنامه ریزی ، عدم تعریف و تدقیق رویکردهای ناظر بر مدل اداره امور ، عدم تدوین راهبردها و راهکارهای مربوط و یا گرفتار شدن در امور جاری و روزمرّه، موفقیت چندانی در اصلاحات و تحقق اهداف یاد شده کسب نکرده ­اند.

این امر در حالی است که ساختار نظام اداری و صنعتی در شرایط فعلی و در بسیاری از جهات به جای ایفای نقش محرک برای پیشرفت و توسعه ، مانعی برای توسعه به شمار می­آید. در این شرایط فارغ از آنکه انجام اصلاحات از یک سو، امری اجتناب ناپذیر و از سویی دیگر تکلیف تلقی می­شود؛ عدم اصلاح آن علاوه بر کند نمودن مسیر پیشرفت ، بخش عظیمی از منابع لازم برای توسعه را نیز صرف نگهداشت خود می­نماید و این نقصان موجب شکاف میان وضع موجود و تحقق چشم انداز آن سازمان خواهد گشت.از این رو برای رفع موانع یاد شده تعاملات بین دانشگاه و صنعت و دولت، نیازمند برنامه‏ ریزی های مدیریتی صحیح و  اساسی و همه‏جانبه هستیم که با تأثیر بر فرهنگ عمومی و ابعاد آن همچون فرهنگ و مدیریت سازمانی ، پیش‏گیری از عوامل موانع ارتباط بین این سه حوزه را هدف قرار دهد.

 

۲-۷-۱- ۷- بوروکراسی زائد بخش دولتی

اصطلاح بروکراسی در معانی مختلفی به کار برده می شود و همین، موجب درک نادرست از معانی واقعی آن شده است. مشهورترین معانی آن عبارتند از:

بروکراسی، تشریفات زائد است یعنی کاغذ بازی و مقررات اضافی که موجب از بین رفتن کارایی می شود. این معنی منفی کلمه است.

بروکراسی، دستگاهی اداری است، یعنی همه ابزار و امکانات دولت مرکزی و محلی. این معنا، مشابه تشریفات زائد است. بروکراسی، نوعی شکل سازمانی است، دارای ویژگی های مشخص از قبیل سلسله مراتب اختیار و نظام مقررات (ماکس وبر).

اجرای فلسفه وبر اغلب به قیمت پدید آمدن جنبه‌های منفی بوروکراسی تمام شده است. نظام فلسفی ماکس وبر، ایستایی، خشکی و انعطاف‌ناپذیری را برای سازمان‌های بزرگ به ارمغان آورده است. تکیه محض به مقررات و آیین‌نامه‌ها باعث گسترش ترس و محافظه‌کاری در سازمان می‌شود.تشریفات و قاعده‌سازی برتری یافته، تا آن‌جا که افراد با تکیه بر مقررات و قوانین خشک و مخرب از انجام مسؤولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند. در واقع پیگیری این تفکرات باعث می‌شود. وقتی پدیده ای از جهت منفی بررسی می شود منظور این است که به آثار نامطلوب آن پدیده توجه شود. به زبان دیگر وقتی موضوعی را با بدبینی بررسی می کنیم توجه ما معطوف به معرفی جنبه منفی آن قضیه است ، در اینجا نظر برخی از دانشمندان را که به بروکراسی با نظر منفی نگاه میکنند را بررسی می کنیم:

تامپسون عملکردهای نادرست را آسیب پذیری بروکراسی میداند و به عنوان یک فرض به آن اشاره می کند. او در توضیح بیشتر ، اشاره دارد که جنبه های منفی، در اثر رفتار بروکراسی نادرست پدید می آید . از جمله مهم ترین جنبه های منفی موجود در این مجموعه می توان از خشکی مقررات ، جمود شخصیت ، جابجایی اهداف ، محدودیت در طبقه بندیها ،محدودیت در پذیرش ، خود محوری مقام خواهی ، هزینه های زیاد برای کنترل و نظارت ، اضطراب و نگرانی و….را نام برد.

مارشال دیمک و میشل کروزیر را نیز می توان از جمله دانشمندانی محسوب نمود که بورکراسی را از دید منفی می نگریستند ، زیرا به عقیده آنان بروکراسی در واقع به مفهوم عدم کارایی اطلاق می گردید. بعلاوه کروزیر معتقد است بروکراسی سازمانی است که قادر نیست اشتباهات خود را تشخیص دهد و رفتار خود را اصلاح کند ، بورکراتها از مقررات سازمان به نفع خود استفاده می کنند و همین نفع افراد باعث حفظ وضع موجود می گردد.

کریس آرجریس می گوید سارمانها ممکن است ساختارهای خود را ، ناخواسته به گونه ای طرح ریزی کنند که عواملی مانند عدم بهره دهی ، عملکرد نادرست و فعالیتهایی که منجر به هدر رفتن نیروها می شود را در تمام سطوح سازمانی ایجاد کرده و در نتیجه ، باعث به وجود آمدن قوانین خشک ، سرکشی و تمرد ، همراه با عدم تصمیم گیری موثر بشود . به طور خلاصه ، سازمانها به گونه ای نا خواسته و شاید ندانسته تمایل دارند تا ساختار خود را به سوی عدم کارائی و عدم سازماندهی سوق دهند و این خود عامل مهمی برای عدم تعامل و همکاری بین سه حوزه دانشگاه و صنعت و دولت خواهد بود.

 

۲-۷-۱- ۸- عدم استقرار و یا ضعف اجرای سیستم های تعالی سازمانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رویکرد سنتی نسبت به کیفیت دیگر پاسخگو نیست؛ طبق بررسی‌های انجام شده تقریباً ۸۵% مسائل و مشکلات سازمان‌ها به مدیریت و سیستم‌های مدیریتی مربوط هستند، در حالی که تنها ۱۵% از آنها برخواسته از عملیات یا مربوط به تکنولوژی می‌باشند. مشاورین گروه تعالی سازمانی مرکز مطالعات اداری، جهت دستیابی و تحقق تعالی سازمانی، در اولویتبندی و بهبود ابعاد بحرانی کسب و کار با سازمان‌ها و نهاد های علمی و دانشگاهی همکاری نموده و به آنها کمک می‌کنند تا پیشرفت خود را به نحوی پایش نمایند که برنامه‌های آتی‌شان به بهترین نحو هدفگذاری شده عاری از هرگونه مشکل در ایجاد ارتباط بین نهاد های دانشکاهی و صنعتی و دولتی باشد.

از طرف دیگر به منظور اجرای صحیح و مورد انتظار برنامه ها لازم است که سیستم ها، فرآیندها و واحدهای سازمان در مواقع لازم و به صورتی مناسب مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی از یک سو برنامه ریزی های آینده را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر اجرای برنامه های موجود را جهت دهی می‌کند. بدین منظور روشها و ابزارهای مختلفی ایجاد و توسعه داده شده است، اما اکثر این روشها به بعد خاصی از سازمان، برنامه ها، اجرای برنامه‌ها و نتایج اکتسابی سازمان میپردازد. مدل های تعالی با نگرشی کل‌نگر و با ایجاد نظام جامعی جهت ارزیابی سازمانی به تعیین سطح سازمان، واحدها و فرآیندهای آن در ابعاد مختلف پرداخته و نقاط قوت، زمینه های بهبود و اقدامات اصلاحی و بهبود مناسب را استخراج میکند. مدل تعالی سازمانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM)نیز از جمله این مدل ها بوده که بر مفاهیمی پایه‌ای چون نتیجه گرایی، تمرکز بر مراکز علمی، رهبری و ثبات در هدف، مدیریت بر مبنای فرآیندها و واقعیتها، توسعه و مشارکت ، یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر، توسعه شرکتها و همکاری های تجاری و مسوولیت در قبال جامعه استوار می‌باشد. این مدل تاکید بر تحول درونی سازمان و پیاده سازی و استقرار فرآیند خودارزیابی دارد که به نوبه خود بر اساس اصول مطرح شده در بطن آن موجب افزایش تعاملات بین دانشگاه و ادارات و صنعت خواهد گشت.

۲-۷-۲- عوامل ساختاری

۲-۷-۲-۱- ساختار همکاری

ساختار یک همکاری بین سازمانی و سیستم های مرتبط با آن می تواند حالتهای مختلف شفاف و مبهم، باز یا انعطاف پذیر و بسته یا غیرانعطاف پذیر را داشته باشد . بهتر آن است که ساختار در زمانهایی از برخی جنبه ها بزرگ و از برخی جنبه ها کوچک باشد . زمانی متمرکز و زمانی غیرمتمرکز باشد . ممکن است زمانی توجه به قلمرو یک شهر و زمانی به یک استان،کشور و یا حتی منطقه و جهان داشته باشد.( Handy, 1994)

همکاریهای بین سازمانی می توانند منعکس کننده وحدت و یا تنوع در توان انسجام بخشی به پیچیدگی های بالقوه موجود در ساختار و سیستم ها باشند . زمانی ممکن است دارای سازماندهی خشک و انعطاف ناپذیر مانند ساختار بوروکراتیک باشند و برعکس زمانی ممکن است به شکل ادهوکراسی سازماندهی شوند (میناتنزبرگ،۱۳۷۹)

در همکاریهای بین سازمانی، سازماندهی انجام امور، از وظایف پیش بینی شده تأثیر می پذیرد . یعنی اینکه ساختار و سیستم های همکاریهای بین سازمانی با توجه به شش عنصر دیگر همکاری یعنی رهبری، عضویت، مکانیسمهای ارتباطی محیطی، هدف، استراتژی و وظایف تعیین میشوند.

 

۲-۷-۲-۲- سیستم ها و روشها

سیستم و روشها مجموعه‌ای است از اجزای به هم وابسته که به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدیدی را احراز کرده از نظم و سازمان خاصی پیروی می کند و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است، فعالیت می‌کند.سیستم‌ها بی‌شمار هستند. برخی از نمونه‌های سیستم که در تعاملات دانشگاه و صنعت و دولت موثر بوده عبارت است از:

۱- انجام مطالعات مستمردر خصوص تحول در سیستم ها و روش های انجام کار در سازمان و ارائه طرح ها و پیشنهادات مناسب در جهت اصلاح روش های موجود در راستای ارتقاء سطح کارائی و دستیابی به تعامل بیشتر بین دانشگاه و صنعت.

۲- بررسی و مطالعه نحوه گردش امور و روش های اجرائی در واحدهای مختلف سازمان و تدوین روش های اختصاصی ، عمومی و مشترک واحدهای مختلف در چهارچوب ضوابط و معیارها و دستورالعملهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنین تدوین سیستم عملیات ثبتی مناسب و جامع جهت ایجاد وحدت رویه در کلیه واحد های ثبتی در شقوق مختلف و برقراری  هماهنگی های لازم در روش های اجرائی کار.

۳- تامین و برقراری سیستم مناسب بمنظور نظارت بر اجرای روش های مصوب در واحد های مختلف سازمان و بررسی سیرجریان امور در حوزه مرکزی و خارج  از مرکز و عنداللزوم ارائه پیشنهادات اصلاحی در روش های مصوب و بهبود آن به منظور تسریع بیشتر در تحقق پیشرفت جامعه به واسطه ارتباطات حوزه های دانشگاه و صنعت و دولت.

۴- هماهنگی و همکاری با دفتر توسعه فناوری و اطلاعات در انجام مطالعات لازم بمنظور فراهم نمودن زمینه های مساعد جهت بکارگیری تکنولوژی پیشرفته و مکانیزه کردن سیستم های مورد عمل و استفاده از رایانه در ارائه خدمات سازمان و تامین تشکیلات مناسب و لازم و تدارک روش های مناسب اجرائی.

۵-  مطالعه و تهیه و تنظیم طرحهای اجرائی مناسب بمنظور اجرای نظام استقرار در دستگاه دولتی و استفاده بهینه از مکان و امکانات و تجهیزات علمی و صنعتی موجود در کشور در جهت تسریع و تسهیل تعالی پیشرفت وایجاد فضای مطلوب برای افراد جامعه با همکاری واحد های ذیربط.

 

۲-۷-۲-۳- مکانیسم های ارتباطی

وجود ارتباطات مؤثر میان اعضاء، یکی از عوامل مهم در ایجاد همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت است . مکانیسم ارتباطی یک سازمان با محیط اطرافش معمولاً بعنوان واسطه سازمان با محیط تلقی می شود. این ارتباط را می توان یک تعامل دو جانبه نامید. اما وقتی که یک سازمان می خواهد با چندین سازمان دیگر در یک همکاری بین سازمانی تعامل داشته باشد در این حالت، تعامل دیگر دو جانبه و ساده نیست ، بلکه چند جانبه و پیچیده است و لذا می تواند بر اثربخشی کلی همکاری بین سازمانی تأثیر مهمی گذارد . درحقیقت تبادل منابع بین اعضاء یک همکاری بین سازمانی، عمدتاً بوسیله مکانیسمهای ارتباطی محیطی انجام میشود.

با توجه به وابستگی نزدیک موجود بین یک همکاری بین سازمانی و جامعه، لازم است مکانیسمهای ارتباطی محیطی،هماهنگ و مقتضی با شرایط جامعه تعریف شده و شکل گیرند تا علاوه بر رهبری و عضویت، دیگر ذینفعان نیز بتوانند در فرایند همکاری بین سازمانی مشارکت داشته باشند . دراین راستا، به ارتباط بین جامعه و فرایند همکاری بین سازمانی باید اطلاعات بموقع و مستمری داده شود تا تقویت شده و همواره بروز باقی بمانند . با توجه به اهمیت وجود ارتباط بین جامعه و فرآیند همکاری بین سازمانی، لازم است تا همواره موانع اطلاع رسانی به این ارتباط شناسایی شده و از میان برداشته شوند و در صورتی که لازم باشد مکانیسمهای ارتباطی محیطی جدیدی طراحی و توسعه داده شوند.

 

۲-۷-۲-۴- ساختار آموزشی  و تکنولوژی در حوزه فن آوری

برای انجام فعالیتهای مشترک درمرحله نخست نیاز به بستر سازی و جلب اعتماد و ایجاد هماهنگی می باشد . صنایع اکثراً بعلّت انتقال تکنولوژیهای پیشرفته در حلّ معضلات خود اطمینان کافی برای مرتفع شدن آنها توسط دانشگاه که بیشتر با جنبه های تئوری موضوعات سر و کار دارند ، نداشته و از طرف دیگر اساتید و متخصصین در دانشگاه نیز وجود مشکلات عدیده در صنایع را از ضعف در مدیریت و آشنا نبودن به روشها ی اصولی تحقیق و یا ضعف در مراکز تحقیق و توسعه تلقی کرده ودر این میان نیز دولت از سیاستهای روشن برای ایجاد همآهنگی استفاده نمی نماید . لذا علیرغم کلیدی و اساسی بودن موضوع به غیر از برخی موفقیت های موضعی ، حرکت گسترده و دامنه دار مشهود نبوده و بررسی مسائل آموزشی  و تکنولوژی در حوزه فن آوری نیز بیشتر به مشخّص کردن اهمیت موضوع و لزوم توجه به آن را تداعی می نمایند ، در حالیکه تکنولوژی در حوزه فن آوری ضمن حل تنگناهای قبلی بایستی در نهایت راه کارهای رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده را نیز بطور واضح و روشن در پیش رو داشته باشد .

ممالک توسعه یافته و پیشگام در علم و تکنولوژی با خردگرائی و داشتن نگرش سیستمی توانسته اند بستر توسعه را هموار و به جایگاه مورد نظر دسترسی پیدا کنند که در این زمینه مدیریت منابع انسانی و بویژه مدیریت در مراکز تحقیق و توسعه نیز از اهمیت ویژه برخوردار بوده است.

متأسفانه در حال حاضر تنها بخش کوچکى از علم و تکنولوژی تولید شده در دانشگاه های کشور براى حل مشکلات و رفع موانع توسعه به کار گرفته مى شود، درحالی که دانشگاه و صنعت باید با هم هماهنگ شده، در خدمت همدیگر و در نتیجه در خدمت کشور باشند. البته دولت باید همانند یک رابط، ارتباط دانشگاه و صنعت و دولت را ساماندهى کند.

 

 

۲-۷-۲-۵- برآیند وجود همکاریها و تعاملات بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت

مهمترین موضوع کاری وجود همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت در زمینه مسائل و چالشهای پژوهشی و تحقیقاتی می باشد لذا نتیجه این همکاریها و میزان مفید و کاربردی بودن نتایج بدست آمده برای همه اعضاء امری مهم است. تأمین این نیاز تا حد زیادی میتواند در موفقیــت یک همــکاری بین سازمانی نقش داشته باشد تا حد امکان دانشگاهیان باید سعی کنند که نتایج پروژه های تحقیقاتی خود را بصورت نتایج ملموس، کاربردی و عملیاتی به اعضاء دولت و صنعت ارائه دهند زیرا در این صورت است که اعضاء دولت و صنعت فکر می کنند که نتیجه همکاریها و صرف منابع مفید بوده و قانع کننده است . از دیگر مواردی که می توان بعنوان نتایج وجود همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت دانست نوآوریهای تکنولوژیکی، استمرار در حمایت از پروژه های تحقیقاتی، انتشارات علمی مرتبط، تدوین پروژه های دانشجویی، استخدام فار غ التحصیلان و غیره می باشند.

 

۲-۷-۲-۶- پاسخ‌گویی به نیازها و تقاضای جامعه

ارتباط صنعت و دانشگاه و دولت یکی از حلقه‌های تولید و مصرف علم در کشور بجهت رفع نیاز های جامعه است؛ ارتباطی که حاصل نیاز بخش صنعت و توانایی تولید علم در دانشگاه‌ها است. دانشگاه می‌تواند برای صنعت نیرو تربیت کند، برای رفع مشکلات صنعت مشاوره بدهد و راهبردهای جدید تولیدی را در اختیار صنعت بگذارد. دانشگاه برای این‌که بتواند پاسخگوی نیازهای صنعت باشد، باید نگاه خود را معطوف به جامعه ایران و مسائل و نیازهای آن کند و برای جامعه تولید علم کند. در غیر این صورت علم تولیدشده در دانشگاه به کار صنعت و جامعه نمی‌آید، بلکه دانشگاه علمی را تولید کرده که مورد استفاده دیگر جوامع است یا این‌که اساساً بی‌استفاده خواهد بود.

برای بهبود رابطه نظام «عرضه دانش» و نظام «تقاضای دانش» و به‌طور خاص، بهبود رابطه صنعت و دانشگاه، لازم است تا به‌غیراز نهادهای مستقیم زیرمجموعه خود این دو نظام، نهادهای واسطی زیرمجموعه نظام ارتباطی بین این دو بخش وجود داشته باشند تا سازوکارهای ارتباطی محقق شود. پژوهشکده‌های کاربردی و شرکت‌های دانش‌بنیان که برای تکمیل نظام ملی نوآوری شکل می‌گیرند ازجمله چنین نهادهایی هستند که می‌توانند این ارتباط را به‌خوبی برقرار کنند. دانش از طریق این حلقه‌های واسط از منبع تولید آن به محل مصرف منتقل می‌شود. شرکت‌های دانش‌بنیان محل اصلی پروراندن ایده‌های فناورانه و تبدیل آن‌ها به ثروت در جامعه و افزایش کیفیت زندگی مردم هستند که مسبب انتقال نفع به جامعه و ارتقای اقتدار جامعه هستند.

۲-۷-۲-۷- ایجاد ساختار تعاملی میان برنامه‌های آموزش عالی و حوزه های اقتصادی

مسئولین واحدهای صنعتی، ناگزیرند به موقعیت و موفقیت خود که در گرو تعاملات بین حوزه دانشگاه و صنعت بوده بیاندیشند و یکی از گزینه ها برای بالاتر بردن رشد علمی حضور کارکنان در دوره های آموزشی ضمن خدمت است. سرپرستان معتقدند که دوره های آموزشی ضمن خدمت می تواند قابلیت های دانشی و مهارتی و نگرش مناسبی را در کارکنان پرورش دهند. با این همه، گاه عوامل زمینه ساز تغییر رفتار درکارکنان را مورد غفلت قرار می دهند؛ که چنین غفلتی تمام تلاشهای آنان را در راستای بهبود سازمان و آن حوزه با ناکامی روبرو می سازد.( خوشنویس زاده،۱۳۸۷)

امروزه همه ی ساختارها از جمله ساختار علم و فناوری و صنعت، بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند ژرفنگری، واقع بینی، جامعیت و بلند نظری است و دست اندرکاران صنعت باید بپذیرند که در کنار دانشگاه قادر به هضم و جذب صحیح فناوری خواهند بود و دانشگاهیان باورکنند که امروز فناوری فرداست و محل استقرار فناوری یعنی ثمره و نتیجه علم صنعت است و هر دو بدانند که خاصیت حیات، هضم وجذب و دفع است .(شفیعی ،۱۳۸۴)

 

۲-۷-۳- عوامل فرهنگی و اجتماعی

۲-۷-۳-۱-  عوامل فرهنگی و شرایط محیطی حاکم بر همکاریهای بین سازمانی

عوامل فرهنگی و محیطی مختلف و متعددی می توانند بر موفقیت و اثربخشی همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت تأثیر بگذارند (آقاجانی، ۱۳۸۲ ) که حسب ضرورت با توجه به زمان و مکان مورد تحقیق بمنظور تبیین و شفاف سازی آنها می توانند مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند .

محققان بدنبال ارائه تعریفی کلی و کامل از اعتماد، برای مدتها مطالعات زیادی انجام داده اند به همین جهت تاکنون تعاریف مختلفی ازآن شده است . بطور کلی در تعاریف زیادی از نظر محتوایی، اعتماد به دو واژه شایستگی و تعامل تعبیر شده است.

طبق این تعبیر، اعتماد شامل توانایی افراد یا اعضاء و نیز میل و رضایت آنها برای انجام تعهدات است. بر این اساس اعتماد بین اشخاص، بین سازمانها و حتی در مواردی اعتماد بین فرهنگی و بین المللی نیز مد نظر قرار می گیرد . بعبارتی دیگر، وجود اعتماد متقابل کاری بین سازمانها بدین معنی است که انجام امورات در باره مسائل و موضوعات مختلف کاری است بگونه ای که کارها و امورات مشترک بین سازمانها بدور از قوانین و مقررات و دستورالعملهای صرف رسمی و اداری انجام شود.

یکی از عوامل مهم اثرگذار بر موفقیت و اثربخشی همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت وجود فرهنگ های سازمانی سازگار و پشتیبانی کننده است فرهنگ می تواند عامل مهم سوق دهنده و یا جلو برنده ابتکارات و خلاقیتها و یادگیری سازمانی باشد. منظور از وجود فرهنگهای سازمانی سازگار بین سازمانها، میزان و حدی است که فیمابین اعتقادات مشترک سازمانهای همکاری کننده شباهت وجود دارد.

بواسطه وجود یک زبان مشترک بین سازمانی میان اعضاء، مدل ذهنی که پشت کلمات و اصطلاحات قرار دارد بوسیله دیگران درک می شود. وجود همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت زمانی ممکن و اثربخش خواهد بود که تمام افراد به زبانی مشترک با هم ارتباط برقرار کنند در یک موقعیت ارتباطی، فرستنده پیام صرفأ اطلاعات را می فرستد و نه دانش را . این گیرنده است که باید اطلاعات را بعنوان داده دریافت کرده و آنها را به دانش تبدیل کند . استفاده از زبان مشترک، پیش شرط یک جریان موثر در برقراری ارتباطات میان اعضاء است . بعلاوه اینکه زبان مشترک بعنوان یک جنبه مهم در یادگیری نیز هست.

تعهد و مسئولیت پذیری مشترک میان اعضاء و سازمانها به پشتکار و تلاش اعضاء و درجه ریسک پذیری در انجام کارها اشاره دارد. تعهد موضوعی مهم در ایجاد همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت است. تعهد یعنی اینکه باید بین پرسنل و مدیران سازمانها نسبت به موفقیت در نیل به اهداف بین سازمانی، تعهد و مسئولیت پذیری لازم وجود داشته باشد.

۲-۷-۳-۲-  فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش

نظام ملی نوآوری به عنوان مهمترین رویکرد سیستمی به نوآوری، عبارت است از عناصر و ارتباطاتی که در جهت تولید، انتشار و استفاده از دانش جدید و سودمند، با یکدیگر در تعامل اند و در درون مرزهای یک کشور عمل میکنند.یکی از این عناصر، سازمان های پژوهش و فناّوری است که نقش حلقه واسط را بین دانشگاه، صنعت و دولت ایفا میکند

در سازمان دانش محور، فرهنگ گشودگی از اهمیت خاصی در موفقیت سازمان برخوردار است. در این سازما نها افراد نسبت به کلیت سیستم، ارتباط اجزاء و نحوه تعامل بخش های مختلف سازمان با یکدیگر و با محیط، آگاهی دارند. وجود چنین فرهنگ و تفکری در سازمان،مرزهای درون سازمانی و بین سازمانی را حداقل میسازد. وجود فرهنگ تشویق یادگیری درسازمان، توانایی سازمان در خلق دانش جدید را افزایش می دهد. سازما نها با تأکید بر یادگیری،به کارکنانشان کمک میکنند که نقش فعال تری در خلق دانش ایفا کنند. زمانی که صرف یادگیری می شود رابطه مستقیمی با میزان دانش دارد. بنابراین سازمان ها باید برای موفقیت در خلق دانش، فرهنگ یادگیری را در سازمان تشویق کنند.

یکی از مهم ترین مباحث مورد توجه در سازمان دانش محور این است که اطلاعات و دانش چگونه در میان واحدهای مختلف سازمانی تسهیم می شوند. منظور از تسهیم دانش اقداماتی است که به منظور انتقال واشاعه دانش از یک فرد، گروه و یا سازمان به فرد، گروه و یا سازمان دیگر انجام میگیرد. فرهنگ تسهیم دانش یکی از مهم ترین عواملی است که باید قبل از هر استراتژی جدیدی در سازمان های دانش محورمورد توجه قرار گیرد.

 

۲-۷-۳-۳-  پایبندی به قوانین و وجدان کار برای افشاء و یا ایجاد انگیزش دانش

وجدان کاری یک مفهوم ارزشی و اخلاقی است،در مطالعات و بررسی‌های سازمانی در حد روحیه تقلیل یافته و حد‌اکثر بعنوان یکی از وجوه اخلاق کاری و فقط تا جای یک شاخص‌های آن مانند تعهد کاری ، تلاش و پرکاری ، کار دقیق و درست و… با سازمان بهره وری ارتباط برقرار می کنند و مورد توجه و مطالعه قرار می‌گیرد ، چرا که شیوه و میزان عملی شدن وجدان کاری در صحنه واقعی سازمان با نقش و سهم وجدان کاری در افزایش بهره دهی روشن و مشخص می‌شود . رابطه تجسم یافتن و عینی شدن وجدان کاری در اخلاق کاری و روحیه و نقش آن در بالا بردن بهره دهی نقش دارد‌.

نخستین گام در بستر سازی برای تقویت وجدان کاری ، بازنگری نگرش‌ها و هنجارها از یک سو و رفع محدودیت‌های درونی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای بروز رفتار‌های مبتنی بر ارزش‌های انسانی از سوی دیگر است . ولذا باید پای ارزش‌های انسانی در جامعه محکم شود تا زمینه‌ای برای بالندگی ارزش‌های الهی فراهم گردد پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز با بسط ارزش‌های انسانی ، انقلاب عظیم خود را بنیان نهاد.

همچنین هماهنگی موجود بین افکار؛ گفتار و کردار یک فرد می‌تواند مشخصه‌ای از انضباط وی باشد. هر چه تناسب بیشتری بین این  مؤلفه‌ها برقرار باشد فرد مورد نظر دارای سازماندهی شخصیتی مطلوبتری خواهد بود و بازده بیشتری خواهد داشت.از دیگر عوامل وابسته به انظباط می توان تصمیم گیری ، هدفمندی و تحلیل گری را نام برد.

معمولاً افراد جوان و کم تجربه در مورد اینکه دانش آنها برای دیگران مفید خواهد بود یا خیر، دچار تردید میشوند به همین دلیل، از در اختیار قرار دادن دانش خود، امتناع می ورزند.

داشتن وجدان کاری انتقال دانش نیز، ممکن است بعنوان یک فعالیت فوق برنامه تلقی شود چراکه مستندسازی، ارتباط برقرار کردن با کسانی که به آن نیاز دارند و از این دست موارد، زمان برند. به همین دلیل، انتقال دانش، نیازمند انگیزش است که در صورت عدم وجود آن، چنین اتفاقی نخواهدافتاد.