2-13) سیاست سرمایه در گردش.. 37

2-14) انتخاب سیاست سرمایه درگردش.. 40

2-15) اجزاء مدیریت سرمایه درگردش.. 41

2-15-1) دوره واریز بستانکاران. 42

2-15-2) دوره وصول مطالبات.. 44

2-15-3) دوره گردش موجودی کالا. 46

2-15-4) چرخه تبدیل وجه نقد 49

2-16) تحقیقات انجام شده در خصوص مدیریت سرمایه درگردش و تاثیرات آن بر واحدهای اقتصادی در خارج از کشور. 51

2-17) تحقیقات انجام شده در خصوص مدیریت سرمایه در گردش و تاثیرات آن بر واحدهای اقتصادی در داخل کشور. 58

2-18) خلاصه فصل. 63

فصل سوم: روش تحقیق.. 64

3-1) مقدمه. 65

3-2) روش تحقیق.. 65

3-4) فرضیات تحقیق.. 66

3-5)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها 67

3-5-1) متغیرهای مستقل. 67

3-5-2)متغیرهای وابسته تحقیق. 69

3-5-2-1) شیوه اندازه گیری کارآیی مالی.. 69

3-5-2-2) شیوه اندازه گیری ارزش شرکت.. 70

3-6) روش آزمون فرضیات.. 70

3-7)جامعه و نمونه آماری.. 71

3-8) حجم نمونه آماری.. 71

3-9) روش جمع آوری داده ها 73

3-10) روش تجزیه و تحلیل داده ها 74

فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 75

4-1) مقدمه. 76

4-2) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق.. 77

4-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق.. 78

4-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول. 80

4-4-1) نتایج آزمون فرضیه فرعی 1-1. 80

4-4-2) نتایج آزمون فرضیه فرعی 1-2. 81

4-4-3) نتایج آزمون فرضیه فرعی 1-3. 82

4-4-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی 1-4. 84

4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم. 85

4-5-1) نتایج آزمون فرضیه فرعی 2-1. 85

4-5-2) نتایج آزمون فرضیه فرعی 2-2. 86

4-5-3) نتایج آزمون فرضیه فرعی 2-3. 87

4-5-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی 2-4. 88

4-5-5) نتایج آزمون فرضیه فرعی 2-5. 89

4-6) خلاصه فصل و نتیجه گیری در خصوص فرضیات اصلی.. Error! Bookmark not defined.

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات تحقیق.. 91

5-1) مقدمه. 92

5-2) خلاصه تحقیق.. 93

5-3) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول. 94

5-4) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم. 96

5-5) مقایسه نتایج تحقیق با یافته های تحقیقات پیشین.. 97

5-6) پیشنهادهای برآمده از نتایج تحقیق.. 98

 

5-6-1)پیشنهادهای کاربردی.. 98

5-6-2)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 99

5-7) محدودیتهای تحقیق.. 99

منابع و ماخذ فارسی.. 100

منابع و ماخذ انگلیسی.. 102

ضمائم  و پیوستها: خروجی آماری.. 105

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

1-1)مقدمه

 در اقتصاد پرچالش کنونی جهان با فشارهای فزآینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهیهای جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب شود .سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف

 

 شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند. با توجه به جایگاه و اهمیت سرمایه در فرایندهای عملیاتی واحدهای انتفاعی، مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . در این میان سرمایه در گردش  به طور کلی در همه واحدهای انتفاعی و بخصوص در واحدهای انتفاعی با انداز ه های کوچکتر، بخش عظیمی از سرمایه را به خود اختصاص می دهد، و مدیریت آن بر اساس مکانیزم های مدیریت عناصر زنجیره تامین نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است . سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به  نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد(خرم نژاد،1386).

اصلی ترین موضوع در مدیریت سرمایه در گردش، فعالیتهای مالی و عملیاتی کوتاه مدت شرکت است، این فعالیتهای کوتاه مدت عبارتند از خرید مواد خام، پرداخت نقدی بهای مواد خام، تولید و فروش محصول و جمع آوری وجوه نقد  حاصل از فروش محصول. یکی از ارکان مدیریت سرمایه در گردش، جمع آوری حساب های دریافتنی با حداکثر سرعت ممکن و به تاخیر انداختن پرداخت بدهی به فروشندگان تا بیشترین حد ممکن است، این اصل سرمایه در گردش بر مبنای مفهوم چرخه تبدیل نقدی می باشد. چرخه تبدیل نقدی یک شرکت  را می توان مدت زمان بین پرداخت نقدی بهای مواد خام خریداری شده  و جمع آوری مبالغ دریافتنی حاصل از فروش کالای تمام شده، توصیف کرد(موس و ستین[1]،1993).

موضوع تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سیاستهای مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق به صورت موردی و در شرکتهای فعال در صنعت خودروسازی انجام شده است. در این فصل، کلیات تحقیق تدوین و ارائه شده است. در فصل حاضر ابتدا، مساله اصلی تحقیق بیان شده است. سپس فرضیات تحقیق مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو تحقیق ارائه شده است. همچنین در خصوص نحوه آزمون فرضیات توضیحاتی بصورت کلی داده شده است.در پایان، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف شده اند.

 

1-2)بیان مسئله اصلی تحقیق

مدیران واحدهای انتفاعی، سیاست ها و راهبردهای متفاوتی را برای مدیریت سرمایه در گردش، موردنظر قرار می دهند. بسیاری از نویسندگان و محققین به دو نوع سیاست سرمایه در گردش اشاره کرده اند:  جسورانه (تهاجمی) و محافظه­کارانه. تفاوت اساسی این سیاست­ها در میزان سرمایه در­گردش خالص[2] است که برابر با تفاضل دارایی­های جاری و بدهی­های جاری­ است. استراتژی محافظه­کارانه در مدیریت سرمایه در­گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا رود. در اجرای این سیاست سعی می­شود ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی­های سر­رسید ­شده به پایین­ترین حد خود برسد­. مدیر در این نوع راهبرد می­کوشد تا مقدار دارایی­های جاری را در سطح بالایی نگه دارد. در مقابل مدیر سرمایه در­گردش با راهبرد جسورانه می­کوشد با داشتن کمترین میزان دارایی جاری از بدهی­های جاری بیشترین استفاده را ببرد در اجرای این راهبرد ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد بود­. از سوی دیگر چون حجم دارایی­های جاری به پایین­ترین حد خود می­رسد، نرخ بازده سرمایه­گذاری بسیار بالا خواهد بود(فتحی، 1388)­.

شرکتها می توانند با توجه به مزایای نسبی دو استراتژی اصلی مدیریت سرمایه در گردش، یکی را انتخاب کنند. آنها می توانند با انتخاب سیاست جسورانه سرمایه گذاری در اجزای سرمایه در گردش را در حداقل ممکن حفظ کنند و یا با اتخاذ سیاست محافظه کارانه فقط به فکر افزایش فروش باشند. انتخاب سیاست جسورانه و به حداقل رساندن سرمایه در گردش می تواند تاثیر مثبتی بر سودآوری شرکتها داشته باشد؛ زیرا بدین ترتیب می توان کل دارایی ها و بطور متناسب خالص دارایی های جاری را کاهش داد. اما بنا به اذعان وانگ(2002) اگر شرکتها سطح موجودی خود را خیلی کاهش دهند و یا سیاست اعتباری خود را محدود سازند، احتمال از دست دادن مشتریان آنها افزایش می یابد. در سیاست محافظه کارانه شرکت سرمایه در گردش بالایی دارد که در نتیجه ریسک کلی شرکت پایین تر است و بتبع آن سود موردانتظار نیز کمتر است. شرکتهای محافظه کار بیشتر تمایل به تامین مالی بلند مدت دارند. در مقابل، سیاست تهاجمی سرمایه در گردش، باعث می شود که دارایی های جاری شرکت نسبت به کل  دارایی ها، رقم کوچکی را نشان دهد و شرکت ریسک بالاتری را در حوزه تامین مالی تحمل کند که به تبع آن سود موردانتظار نیز بالاتر خواهد بود. شرکتهایی که سیاست تهاجمی را انتخاب می کنند، بیشتر تمایل به تامین مالی کوتاه مدت دارند و بنابراین سطح بدهی جاری بالاتری دارند. هرچه سطح دارایی های جاری کمتر و بدهیهای جاری بیشتر باشد؛ سیاست سرمایه در گردش شرکت، تهاجمی تر

4-1-2 توزیع پاسخگویان بر حسب گروه های سنی………………………………………………………. 125

4-1-3 توزیع پاسخگویان بر حسب متغیرسابقه‏ی کاری………………………………………………….. 126

4-1-4 توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر میزان تحصیلات……………………………………………… 127

4-1-5 وضعیت متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………… 128

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با فرضیات تحقیق……………………………………………….. 132

4-2-1 آزمون کولموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………………………….. 132

4-2-2 آزمون فرضیه‏ها…………………………………………………………………………………………… 133

4-2-2-1 ضرایب همبستگی……………………………………………………………………………………. 133

4-2-2-2  رگرسیون دومتغیره………………………………………………………………………………….. 135

4-2-2-3 تحلیل رگرسیون چند­متغیّره………………………………………………………………………… 140

 

فصل پنجم: جمع بندی ، یافته های پژوهش، بحث و تفسیر و نتیجه گیری

5-1 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………. 144

5-2 یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 145

5-3 یافته های جانبی تحقیق……………………………………………………………………………………. 152

5-4 بحث و تفسیر یافته های تحقیق…………………………………………………………………………. 155

5-5 نتیجه‏گیری…………………………………………………………………………………………………….. 159

5-6 محدودیت‏های تحقیق …………………………………………………………………………………….. 160

5-7 پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق …………………………………………………………………….. 161

5-8 توصیه های کاربردی ………………………………………………………………………………………. 162

5-9 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی………………………………………………………………….. 163

منابع و مآخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………… 164

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 171

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………… 178

 

 

 

چکیده

رابطه صنعت و دانشگاه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته بسیار مهم است. اما این موضوع در اغلب کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته یکی از موارد و مسائل پیچیده به شمار می­رود. در همین راستا هدف از این تحقیق بررسی عوامل ساختاری موثر بر همکاری های متقابل دانشگاه و صنعت با رویکرد بازاریابی در دانشگاه های استان مرکزی بوده است.

تحقیق حاضر، یک پیمایش مقطعی می­باشد که در دسته تحقیقات کاربردی قرار میگیرد. جامعه آماری این مطالعه را اعضای هیئت علمی دانشگاه‏های دولتی و آزاد استان مرکزی و مدیران و کارشناسان پژوهشی این دانشگاه ها تشکیل می دهند. با لحاظ اینکه تعداد افراد جامعه آماری محدود بودند برای تمام افراد جامعه پرسشنامه پست شد  و سرشماری صورت گرفت. برای تعیین اعتبار از روایی صوری و محتوایی و برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بوسیله نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین هر سه متغیر مستقل این پژوهش و متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام حدود1/92 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط دو متغیر “ایجاد ساختاری بازارگرا در جهت شناسایی نیازهای علمی صنایع” و “ایجاد ساختاری منعطف در دانشگاه ها به منظور انتقال سریع دانش به صنایع ” تبیین شد.

 

کلید واژه:  همکاری دانشگاه و صنعت، عوامل ساختاری، استان مرکزی

 

 

فصل اول

       کلیات تحقیق

 

 

مقدمه

دانشگاه و صنعت دو نهاد کلیدى جامعه در دنیاى دانایى محور کنونى است. اگر در گذشته نیازى به برقرارى رابطه بین این دو نهاد جامعه احساس نمى­شده ولى امروز الزام ایجاد چنین ارتباط و تعاملى بین این دو نهاد، بیش از پیش آشکار شده است. لازمه برقراری ارتباط بین این دو بخش رسیدن به درک صحیح و سودمند از یکدیگر است. در جوامع پیشرفته ارتباط بین مهمترین ارائه­دهندگان اصلی خدمات آموزشی یعنی دانشگاه و صنعت به صورت خودجوش و سازمانی است به نحوی که صنعت­گر بدون دانشگاهی و دانشگاهی بدون صنعت­گر امکان رشد و تعالی نخواهند داشت و برای جامعه سودمند نخواهد بود. تربیت نیروى متخصص و کارآمد از یک طرف و اشتغال به کار فارغ التحصیلان دانشگاه از سوى دیگر مسائلى است که در این زمینه ذهن آدمى را به خود مشغولمى کنند. دانشگاه محل تربیت نیروى تحصیلکرده و متخصص است و صنعت هم نهاد تولید کننده و عرضه کننده کالاها و خدمات. از همین­ رو در مطالعه حاضر تلاش خواهیم نمود به بررسی تاثیر عوامل ساختاری بر همکاریهای متقابل صنعت و دانشگاه بپردازیم. با این مقدمه، این فصل از پژوهش به بررسی کلیات پژوهش از قبیل تعریف و اهمیت موضوع، قلمرو تحقیق، فرضیات اصلی، محدودیتها و تعاریف واژگان تحقیق خواهد پرداخت تا دیدگاهی جامع از مسیر مطالعه ایجاد گردد.

 

1-1- بیان مسأله

ساختار سازمانی به همراه اهداف، تکنولوژی، و منابع انسانی جزء ارکان اصلی هر سازمان محسوب می­شود. ساختارسازمانی به جنبه­های متشکل یا تنظیم شده روابط موجود میان اجزاء

 یک مجموعه سازماندهی شده اشاره داشته و روابط گزارش­دهی، کانال­های ارتباط رسمی، تعیین مسئولیت و تفویض اختیار تصمیم­گیری را روشن می­سازد (Schroeter, 2010: 18).ساختار سازمان تصریح می­کند که وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمان که باید رعایت شوند کدامند. ساختارسازمانی در نمودار سازمانی نمایان می شود؛ نمودار سازمانی یک نماد قابل رؤیت از کل فعالیت­ها و فرایندهای سازمان است (Green et al, 2011: 14).

شناخت و بررسی عوامل ساختاری در یک سازمان، سرآغاز هرگونه بهره­گیری به جا و مناسب از منافع سازمانی، توانمندساز شدن سازمان جهت شناسایی فرصت­ها، ارائه ترکیب جدید از منابع موجود و در نهایت پایه­ایی برای توسعه سازمانی است (مجیبی و میلانی، 1390: 71). یکی از سازمان­هایی که امروزه در پیشرفت کشور نقش عمده­ای دارد دفاتر یا مراکز

 

 ارتباط با صنعت دانشگاه­ها است. دانش، مادامی که در حوزه پژوهش و تحقیقات بنیادی در سطح دانشگاه­ها مطرح شود از چشم­اندازی نامشخص و با ریسک بالای سرمایه­گذاری همراه است. اما زمانی که کاربردی شده و در حوزه فناوری و صنعت بصورتکالا یا خدمات تجلی یابد، قابلیت ثروت­آفرینی و ارزش­گذاری اقتصادی پیدا می کند. به بیان دیگر، صنعت همان بستر واقعی ارتباط دهنده پژوهش و اقتصاد در چرخه تکامل است (شفیعی و جمالی پور، 1389 : 106).  از این رو تقویت و گسترش ساختار سازمانی، عوامل ساختاری و برقراری تعامل میان نیروهای انسانی دو حوزه صنعت و دانشگاه، به عنوان یکی از رویکردهای اصلی کشورهای پیشرفته است. یکی از دستاوردهای ارتباط موفق دانشگاه و صنعت، بازاریابی دانش یا تجاری سازی است.تجاری سازی در واقع انتقال دانش و فناوری از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به صنایع موجود یا کسب و کارهای جدید و تبدیل شدن این دانش به محصول جدید است (Haggblade, 2012:29). تجاری سازی یا بازاریابی دانش علاوه بر فراهم آوردن ارزش­های اقتصادی قابل توجه برای سازمان­های تحقیقاتی و دانشگاهی، منجر به رشد فنی و اقتصادی و افزایش رفاه جامعه می­شود (McCoy et al, 2010:49).

دنیای امروز، دنیای آموزش و پژوهش[1] و ارتباط آنها با صنعت و جامعه است. بدین معنی که آموزش و پژوهش جایگاه و نقش اساسی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع دارند. تأثیر ارتباط صنعت و دانشگاه در توسعۀ آموزش عالی و تبیین اهمیت این موضوع در توسعۀ ملی اهمیت زیادی دارد. رابطه صنعت و دانشگاه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته بسیار مهم است. اما این موضوع در اغلب کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته یکی از موارد و مسائل پیچیده به شمار می­رود. دلیل آن هم عمدتاً در اختلاف سلیقه ها بین گردانندگان این نهادها می باشد، اختلاف از آنجا سرچشمه می گیرد که دانشگاه یک نهاد و سازمان علمی/پژوهشی است، اما صنعت یک نهاد تجاری و اقتصادی است و تا زمانی که طرز تفکر این دو نهاد به رشد و تکامل برای همکاری متقابل نرود، پیشرفت و توسعه حاصل نمی­شود (هاشمی داران و همکاران، 2:1386).

از اینرو جوامع و کشورها، کوشش­های فراوانی را در راستای ایجاد ارتباط متقابل بین دانشگاه و صنعت به عمل و در این مسیر راهبردهای متعددی را به اجرا درمی­آورند.

این کوشش­ها و تلاش­ها بخصوص از آنجا مهم و اساسی جلوه می­کند که اقتصاددانان، مهمترین عامل صنعتی شدن کشورهای توسعه یافته را ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت تلقی می­کنند که در وهلۀ اول با استخدام و به کارگیری نیروهای توانمند و تحصیلکرده تحقق می­پذیرد و در مرحلۀ بعد با ایجاد تعامل بین دانشگاه و صنعت(Denison, 2005:2).

امروزه نقش رابطه بین دانشگاه و صنعت به صورت­های گوناگون توجه بسیاری از صاحبنظران مسائل رشد و توسعه اقتصادی[2] را به خود جلب کرده است. بدین خاطر، بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای صنعتی و پیشرفته تا اندازه زیادی به این مهم پرداخته­اند، به گونه­ای که در برنامه­های کوتاه مدت و بلندمدت آنان، نظام و سیستم آموزش عالی و نیز رابطه این دو پدیده (دانشگاه و صنعت) جایگاه چشمگیری را به خود اختصاص داده است (شجاعی،20:1382).

ساختار صنعت و دانشگاه نیز به گونه­ای است که در بومی نمودن و درون­زا نمودن علم و تکنولوژی تلاش هماهنگ و همسویی انجام نمی­گیرد و حتی سیاست­های حمایتی و انگیزشی نیز به گونه­ای طرح و تدوین   نشده­اند که تسهیل­گر فرآیند بومی شدن علم و تکنولوژی باشند. لذا سیاست تأثیرپذیری از علم و تکنولوژی خارج از مرزهایمان و عدم وجود تلاش مؤثر برای تطبیق با شرایط بومی موجب گردیده که مکانیزم­های ارتباط مستمر این دوبخش شکل نگیرد و حتی در رابطه با سازمان­های سیاست­گذار تعریف نشده باقی بماند. تأثیرات چنین شرایط بر عملکردهای دو بخش مذکور نشان می­دهد که نتایج تحقیقات دانشگاهی پیش از آنکه در داخل کشور مؤثر و مفید واقع شود و به رفع معضلات فنی- تخصصی و سازمانی- مدیریتی کمک نماید و در عین حال نقش تولید علم نیز ایفا گردد، صدای بین­المللی آن تحقق می­پذیرد (درویشی و همکاران، 1388: 45).

علاوه برآن اهداف متفاوتی براین دو بخش حاکم است که باید از طریق سیاست­های سازمان­های سیاست­گذار و از طریق همسو و همراستا نمودن این اهداف با اهداف سند چشم انداز توسعه و برنامه­های کلان توسعه کشور تغییر و تحول یابند، تا بتوانند به طور سازگار و در ارتباط تنگاتنگ در تکمیل اهداف یکدیگر کوشیده و به تحقق اهداف توسعه ملی بیندیشند. بایستی بر هم باوری آنها افزوده شود و هر یک وجود خود را وابسته به وجود دیگری احساس کند و توجه آنها به کشور واحدی جلب شود که در جهان رقابتی بری رشد و توسعه نیازمد مدیریت بهینه منابع انسانی و غیرانسانی و انباشت توانایی­های تکنولوژی است (باقری نژاد، 1387: 16).

در نتیجه ساختار فعلی دانشگاه و صنعت و پیوند­های رسمی و غیررسمی آنها با دستگاه­های دولتی و سازمان­های سیاست­گذار و نهادهای حمایتی – انگیزشی، بایستی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و تحول یابد. از طرفی دستیابی به روش­ها و سازوکارهای ارگانیک و کارآمد در گسترش همکاری صنعت و دانشگاه مستلزم شناسایی دقیق­تر زیر ساختهای صنعتی و اندازه­گیری سطح تکنولوژی صنایع و ارزیابی توانایی­های بالقوه و استعدادهای نهفته در دانشگاه‏های کشور و مدیریت بر دارایی­های ملموس و غیرملموس می­باشد. بنابراین مطالعه عوامل ساختاری بر همکاری‏های متقابل صنعت و دانشگاه نسبت به سایر عوامل در اولویت قرار خواهد داشت.

 

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

در دنیاى امروز، رابطه­اى مستقیم بین توسعه تکنولوژى و پیشرفت اجتماعى، اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار است. تکنولوژی بنا به تعریف دارای چهار رکن اساسی یعنی انسان افزار،  ماشین افزار، سازمان افزار و اطلاعات افزار است که در کنش و واکنش با یکدیگر موجب رشد و توسعه اقتصادی می­شوند.  چون دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر به معنای واقعی کلمه است و اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت خود را  در عرصه تولید و صنعت  به کار ببرد موجب پیشرفت خواهد شد. در کشورهای توسعه یافته اداره صحیح سازمانهای تجاری و صنعتی و ایجاد هماهنگی در فعالیت های موثر آن به ترتیبی که میزان بازده را کماَ و کیفاً به حد مطلوب برساند عموماَ به عهده مدیرانی است که گردش امور بدست آنها است (Haggblade, 2012: 15).

گذر از مسیر تاریخ و تحولات اجتماعی این ایده را در ذهن کارشناسان و برنامه­ریزان ایجاد و تقویت کرده که حصول توسعه ملی بدون توسعه انسانی امری محال است و بایستی در برنامه­های توسعه به نیروی

2-2-6-3- پرتال.. 22

2-2-6-5- تراکنش الکترونیک… 24

2-2-7- فعالیت های سازمانهای الکترونیک… 25

شرایط اجرای موفق استراتژی سازمانهای الکترونیک… 25

2-2-7-1- رهبری الکترونیک: وجود رهبری و اندیشه استراتژیک… 25

2-2-7-2- فراهم بودن زیر ساخت تکنولوژیکی.. 25

2-2-7-3- آماده بودن زیرساخت نهادی.. 25

– وجود سرمایه انسانی آگاه و آماده در زمینه ICT. 25

2-2-7-4- وجود زیرساخت حقوقی، اعتماد، امنیت اطلاعات و حریم خصوصی. 26

2-2-8- تجارت الکترونیک توسط سازمان.. 26

2-2-9- پرداختهای الکترونیکی در تجارت الکترونیکی.. 27

2-2-10- انواع روش های پرداخت الکترونیکی.. 27

2-2-11- شهر الکترونیک… 28

2-2-11-1- مدل شهر الکترونیک… 29

2-2-11-2- شهروند الکترونیکی.. 30

2-2-11-3- شهرداری الکترونیک… 30

2-3- قسمت دوم: رفتار سازمانی.. 31

2-3-1- مفهوم سازمان.. 31

2-3-2- رفتار سازمانی.. 32

2-3-2-1- هدف از مطالعه رفتار سازمانی.. 32

2-3-2-2- مبانی علمی رفتار سازمانی.. 41

2-3-2-3- محورهای رفتار سازمانی.. 42

2-3-2-4- رفتار سازمانی و مدیریت… 46

2-3-2-5- وظایف مدیران در زمینه بهبود رفتار سازمانی.. 47

2-3-2-6- ضرورت مدیریت رفتار سازمانی در آینده 48

الف- رفتار سازمانی مثبت گرا 48

ب- رفتار سازمانی تعارض گرا 48

2-3-3- مفاهیم مرتبط با رفتار سازمانی.. 53

2-3-3-1- تعریف سازمان.. 53

2-3-3-2- فرهنگ… 54

2-3-4- سطوح تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی.. 47

2-3-5- ساختار سازمانی و رفتار کارکنان.. 49

2-3-6- عملکرد سازمان.. 49

2-3-7- تعیین کننده های عملکرد سازمان.. 50

2-3-8- چارچوب اندازهگیری عملکرد- لی.. 51

2-3-8-1- رضایت ذینفعان.. 51

2-3-8-2- ارتباطات سازمانی.. 52

2-3-8-3- همکاری تیمی.. 53

2-3-8-4- عملکرد راهبردی.. 54

2-3-8-5- مدیریت دانش…. 54

2-3-8-6- رشد سازمانی.. 55

2-4- قسمت سوم: فناوری اطلاعات و اثرات آن بر رفتار سازمانی و مدیریت سازمان.. 57

2-4-1- اثر متداول اینترنت و فناوری اطلاعات.. 57

2-4-2- استفاده از اینترنت برای کارمندیابی.. 57

2-4-3- استفاده از اینترنت در شیوه های جدید کار 58

 

2-4-4- استفاده از اینترنت برای توسعه قابلیت‌های کارکنان در سازمان.. 59

2-4-5- اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمان.. 59

2-4-6- تغییر در سبک رهبری سازمان.. 60

2-4-7- تغییر نقش کارکنان در سازمان.. 61

2-4-8- تغییر شیوه کنترل کارکنان در سازمان.. 61

2-4-9- تغییر انگیزش کارکنان در سازمان.. 62

2-4-10- تغییر در مدیریت اطلاعات و بهرهبرداری از دانش…. 62

2-5- ادبیات و پیشینه پژوهش…. 63

2-6- قسمت چهارم: فناوری اطلاعات در شرکت گاز استان لرستان.. 65

2-6-2- امور فناوری اطلاعات در شرکت گاز استان لرستان.. 66

2-6-3- پست الکترونیک در شرکت گاز استان لرستان.. 68

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-2- فرضیات پژوهش…. 71

3-3- روش شناسی پژوهش…. 71

 

 

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات.. 72

3-5- روشهای گردآوری اطلاعات.. 73

3-6- شاخص ها و متغیر های تحقیق.. 74

3-7- روش سنجش متغیرها 75

3-8- روایی ابزار تحقیق.. 77

3-8-1- پایایی ابزار تحقیق.. 78

3-9- جامعه مورد مطالعه. 78

3-9-1- تعیین حجم نمونه. 79

3-9-2- روش نمونه‌گیری.. 80

3-9-3- آزمون کفایت نمونه گیری.. 80

3-10- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 81

خلاصه فصل سوم. 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

4-1- مقدمه. 86

4-2- ارائه یافته های توصیفی.. 86

ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه. 86

4-2-1- ویژگی جنسی جامعه مورد مطالعه. 86

2-12-رویکرد 8 گانه در مدیریت فرایندمحور 29

2-12-1- تعاملات یک فرایند با فرآیندهای دیگر_ 30

2-12-2 تنظیم فرآیند_ 31

2-12-3 مطابقت فرآیند با خواسته های مشتری_ 31

2-12-4  مطابقت فرآیند با برنامه های استراتژیک سازمان_ 32

2-12-5 بهره وری فرآیند_ 32

2-12-6 کنترل شکستهای ممکن در فرآیندها 33

2-12-7 ممیزی فرآیند_ 33

2-12-8 مهندسی مجدد فرآیندها 34

2-13  مدل سازی_ 34

2-14 UML_ 36

2-15انواع تکنیک های  مدل سازی_ 38

2-15-1 مدل سازی اهداف_ 38

2-15-2 مدل سازی منابع_ 41

2-15-3 مدل سازی قواعد_ 43

2-15-4 مدل سازی نقش ها 43

2-15-5 مدل سازی فرایند_ 45

2-16روش BPMN_ 46

2-17مزیت های BPMN_ 66

2-18پیشینه پژوهش__ 66

فصل سوم_

روششناسی تحقیق_ 72

3–1 پیشگفتار 73

3–2 روش تحقیق_ 73

3-2-1- در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است : 74

3-3- جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق_ 74

3-4- بر آورد حجم نمونه 75

3-5-  معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات_ 75

3-5-1-مصاحبه 75

3-5-2- پرسشنامه 75

3-5-2-1- معرفی پرسشنامه 75

3-5-2-2- چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه 76

3-6-روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability ) 78

3-6-1- روایی / اعتبار 78

3-7-  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات_ 78

3-8- خلاصه فصل_ 79

فصل چهارم_

مدلسازی و تحلیل آماری_ 80

4-1- پیشگفتار 81

4-2-مدلسازی سازمان آموزش و پرورش__ 81

4-3- تحلیل آماری_ 100

4-3-1-آزمون سوال اول پژوهش__ 100

4-3-2-آزمون سوال دوم پژوهش__ 101

4-3-3-آزمون سوال سوم پژوهش__ 102

فصل پنجم_

نتیجه گیری و پیشنهادات آتی_ 103

 

5-1- پیشگفتار 104

5-2- نتیجه گیری_ 104

5-2-1-نتایج تحلیل آماری داده ها 105

5-3- پیشنهادات آتی_ 105

منابع_ 107

منابع فارسی_ 107

منابع خارجی_ 109

Abstract_ 112

Title_ 113

 

چکیده:

طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستمهای بهبود فرایند اداری کشور ما را فرا گرفته است و بسیاری از سازمانها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند اما باید بررسی نمود که چنین سیستمهایی تا چه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در بهبود تصمیم گیری  کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید . هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با رویکرد تقسیم و غلبه بر بهبود تصمیم گیری مدیران می باشد وبه تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از مدل سازی فرایندهای اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت مدل سازی فرایندها اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات مدل سازی فرایندها اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار

 

 برای بهبود عملکرد جهت بهره برداری می باشد.روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان در تحقق یافتن اهداف سازمانی اثربخش است ازنظر مدیران سازمان،مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان می تواند واقع گرایانه باشدوبا منابع موجود قابل پیاده سازی بوده و موثر است همچنین ازنظر مدیران سازمان، مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان قابل فهم و بدون ابهام بوده و برای تحقق مقررات و خط مشی های مقرر کمک می کند و شواهدی بررد فرضیهای سه گانه  مذکور وجودنداشت.

کلید واژه ها : فرایندهای سازمانی، مدل سازی هدف گرا، تقسیم و غلبه، آموزش و پرورش

 

مقدمه :

در دنیای کنونی، سازمانی شانس بقا دارد که سازوکارهای لازم برای آگاهی سریع از تغییرات و توانایی پاسخگویی سریع به آنها را نیز دارا باشد. سازمانها به مرور زمان و در اثر تجربه دریافته اندکه رویکرد وظیفه ای در اداره امور، انعطاف و پویایی را از بین میبرد. سازمانهای وظیفه مدار به سختی می توانند در برابر تغییرات محیطی از خود انعطاف نشان داده و با محیط سازگار شوند. رویکردی که در مقابل رویکرد وظیفه ای به سازمانها پیشنهاد می شود، رویکرد فرآیندی است. لذا امروزه برای بقا و موفقیت باید رویکرد فرآیندی داشت و باید برعملکرد فرآیندها و مدیریت و بهبود آنان تمرکز نمود.

فرآیند عبارت است از مجموعهای از فعالیتهای مرتبط یا تأثیرگذار که ورودی را به خروجی تبدیل میکنند و مدل سازی فرآیند یک روش سیستماتیک برای سازماندهی، مدیریت و بهبود مستمر فرآیندهای سازمان است. مدل سازی فرآیند، مدیریت و دیدن سازمان به صورت سیستمی از فرآیندهای چند وظیفه ای به جای وظایف عمودی میباشد به منظور دستیابی به موفقیت در مدل سازی فرآیند، نه تنها ضروری است که توجه به فرآیند در راس تمام فعالیتها و برنامه های سازمان قرار گیرد و سازمان برنامه و طرحی منظم را دراین زمینه تدوین و تعقیب نماید، بلکه لازم میباشد که عوامل کلیدی موفقیت مدل سازی فرآیند شناسایی و با یک روش و برنامه مشخص مورد ارزیابی قرار گیرند

.

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

3-1 مقدمه. 63

3-2 روش پژوهش…. 63

3-3  مدل تحقیق.. 64

3-4 متغیرهای تحقیق.. 64

3-5 جامعه و نمونه آماری.. 65

3-6  روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 66

3-7 روایی و پایایی پرسشنامه. 70

3-8 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 72

3-9 خلاصه. 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. 77

4-2 توصیف آماری ویژگی  های جمعیت شناختی جامعه. 77

4-3  تجزیه و تحلیل توصیفی سوال های پژوهش(وضعیت موجود) 81

4-4  تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق.. 83

4-5  تجزیه و تحلیل داده ها 84

4-5-1  آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 85

4-5-2  آزمون فرضیات تحقیق بر اساس نتایج آزمون میانگین جامعه. 86

4-5-3  رتبه بندی متغیر ها 90

4-5-4  آزمون تحلیل واریانس متغیرها 92

4-6 خلاصه. 95

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 97

5-2 شرح پژوهش…. 97

5-3 تحلیل یافته های توصیفی.. 98

5-4 تحلیل یافته های استنباطی(آزمون فرضیه ها) 98

5-5 محدودیت های تحقیق.. 100

5-6 پیشنهادهای پژوهشگر. 101

5-6-1 پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های پژوهش…. 101

5-6-2 پیشنهادهای برای سایر پژوهشگران در تحقیقات آتی.. 104

5-7 خلاصه. 105

پیوست… 106

منابع فارسی.. 128

منابع لاتین.. 131

چکیده انگلیسی.. 133

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                     صفحه

 

شکل 3-1: چارچوب مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 64

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                   صفحه

 

جدول شماره 3-1: پرسش های مربوط به بُعد خودآگاهی…………………………………………………………………………………… 67

جدول شماره 3-2: پرسش های مربوط به بُعد مدیریت هیجانات(خودکنترلی)……………………………………………………… 68

جدول شماره 3-3: پرسش های مربوط به بُعد مدیریت عواطف(خود انگیزشی)…………………………………………………… 68

جدول شماره 3-4: پرسش های مربوط به بُعد همدلی(هوشیاری اجتماعی)………………………………………………………….. 69

جدول شماره 3-5: پرسش های مربوط به بُعد ارتباطات اجتماعی(مهارتهای اجتماعی)…………………………………………. 69

جدول 3-6:طیف لیکرت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

جدول 3-7: سؤالات پرسشنامه و فرضیه های مرتبط………………………………………………………………………………………….. 72

جدول4-1: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………. 77

جدول4-2: توزیع فراوانی جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………. 78

جدول4-3: توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………….. 79

 

 

جدول4-4: توزیع فراوانی سابقه کاری پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………… 80

جدول 4-5: بررسی توصیفی سوال ها……………………………………………………………………………………………………………….. 82

جدول 4-6: آمار توصیفی متغیر های مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………… 84

جدول4-7: آزمون کولموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………………………………………………………….. 85

جدول 4-8: آزمون  tتک نمونه ای مربوط به فرضیه اصلی………………………………………………………………………………… 86

جدول 4-9: آزمون  tتک نمونه ای مربوط به فرضیه اول…………………………………………………………………………………… 87

جدول 4-10: آزمون  tتک نمونه ای مربوط به فرضیه  دوم……………………………………………………………………………….. 88

جدول 4-11: آزمون t تک نمونه ای مربوط به فرضیه  سوم………………………………………………………………………………. 89

جدول 4-12: آزمون t تک نمونه ای مربوط به فرضیه چهارم…………………………………………………………………………….. 90

جدول (4-13): آزمون  tتک نمونه ای مربوط به فرضیه پنجم……………………………………………………………………………. 90

جدول4-14: نتایج آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………………………….. 91

جدول4-15: آزمون فریدمن و میانگین رتبه عوامل…………………………………………………………………………………………….. 91

جدول4-16: نتایج آزمون تحلیل واریانس بر اساس تحصیلات……………………………………………………………………………. 93

جدول4-17: نتایج آزمون تحلیل واریانس بر اساس سابقه کار……………………………………………………………………………… 94

جدول 5-1: نتایج آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………………………………. 100