فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………..78
3-2. روش تحقیق…………………………………………………………………………………….78
3-3- روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………..78
3-4- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………….79
3-5- جامعه آماری …………………………………………………………………………………..79
3-6- مدل تحقیق………………………………………………………………………………………80
3-7- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………… 82
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
مقدمه …………………………………………………………………………………………….84
4-1. معرفی شاخصها…………………………………………………………………………………84
4-2. مدل اول ……………………………………………………………………………………….88
4-3- مدل دوم ……………………………………………………………………………………..103
4-4- مدل سوم …………………………………………………………………………………….108
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادها و بیان محدودیت ها
مقدمه …………………………………………………………………………………………… 114
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………117
پیشنهاداها ………………………………………………………………………………………….118
محدودیت ها ……………………………………………………………………………………….120
منابع ومآخذ
فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………….121
فهرست منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………………….125
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………..126
چکیده
خصوصی سازی در واقع، حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویت ها به مکانیسم بازار است و این تعریف شاید جامع ترین تعریف از خصوصی سازی باشد. از این دیدگاه ، مفهوم خصوصی سازی علاوه بر تغییر مالکیت به معنای انطباق عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار نیز است. هدف از این تحقیق پاسخ به این سوال است که ” آیا عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده پس از ورود به بورس بهبود یافته است یا خیر ؟”
به این منظور ، با تبیین مسئله و ذکر اهمیت و ضرورت آن و بحث در باره اصل 44 قانون اساسی، محاسبه و تحلیل شاخصهای مالی و عملکردی بانکهای مورد بررسی طی سه سال اخیر پس از خصوصی سازی نسبت به دوره مشابه قبل، (90-1385) انجام شده است . تحلیل آماری فوق در سه مدل جداگانه انجام گرفته است .
بر اساس مدل اول، اگر بانکهای خصوصی حاضر در بورس را به عنوان الگوی عملکردی بانکهای دولتی تازه وارد بورس قرار دهیم، ورود بانکهای دولتی در بورس سبب بهبود عملکردآنها خواهد شد.
بر اساس مدل دوم، عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده در اکثر شاخصها نسبت به دوره قبل و به صورت مطلق بهبود یافته است. اما رشد میانگین شاخصهای بانکهای تازه خصوصی شده در اکثر موارد بدتر شده است.
و بر اساس تحلیل مدل سوم ، شکاف منفی عملکرد بانکهای دولتی خصوصی شده نسبت به بانکهای خصوصی، پس از خصوصی سازی افزایش و بنابراین بدترشده است. در نهایت پاسخ به سوال مذکور باتوجه به تحلیلهای انجام گرفته منفی بود. نتایج تحقیق با توجه به بازه زمانی باید در نظر گرفته شود.
کلمات کلیدی: بانک های خصوصی، اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی بانک ها
فصل اول
کلیات ، مفاهیم وتعاریف
|
- مقدمه:
بررسی پیرامون موضوع کلی خصوصی سازی موضوع نسبتا جدیدی نمی باشد. مطالعات متعددی در خصوص کارایی شرکتها قبل و پس از خصوصی سازی انجام گرفته است . اما آنچه نو بودن تحقیق حاضر را نمایانگر می سازد : در وهله اول بحث خصوصی سازی بانکها و در وهله دوم تحلیل شاخصهای بانکها در بورس و در نهایت بررسی موردی هر بانک بطور جداگانه است که تاکنون صورت نگرفته است. از طرف دیگر، عمده مطالعات انجام گرفته قبلی پیرامون چالشهای کلی واگذاری شرکتهای دولتی و بانکها به بخش خصوصی و بررسی تجربیات سایر کشورها در این زمینه است .
البته به ندرت مطالعه موردی در زمینه یک بانک با بررسی دقیق شاخصهای مالی نیز صورت گرفته است. بعنوان مثال وضعیت شرکتهای واگذار شده از طرف بانک صنعت و معدن
مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ابتدا برمبنای مدل کارت امتیازی شاخصها و معیارها ، ارزیابی شرکتها از چهار دیدگاه مالی، مشتری/ بازار ، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری شناسایی شده است.و با استفاده از تکنیک تاسیس مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل شده هر چند نتیجه واگذاری برخی شرکتها مثبت بوده است اما آفتها و پتانسیلهای بالایی برای تغییر وضعیت کنونی و منفی شدن اثرات خصوصی سازی وجود دارد که در صورت عدم کنترل صحیح آنها به وضعیتی به مرتب بدتر از قبل از واگذاری به بانک صنعت و معدن عودت خواهند شد. (حسینی و دیگران ، 1387)
1-2- بیان مساله : ( توضیح در مورد ابعاد مختلف موضوع )
در اقتصاد بانک محور کشور ، حدود ۹۰ درصد نقدینگی کل ،از سوی بانک ها مدیریت می شود و تقریبا هر سال بانک ها در ابتدای فهرست صد شرکت برتر کشور از لحاظ شاخص
https://urlscan.io/result/1fd7eea6-14f8-4dac-b2b5-9a6b55a048c5/
های مختلف مانند درآمد (فروش) قرار دارند . از این رو عملکرد آنها به طور مستقیم بر منافع گروه های سهامداران، سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، مشتریان و تمامی واحدهای اقتصادی کشور تاثیرگذار است.
تاریخچه صنعت بانکداری کشور را پس از انقلاب ، می توان به سه دوره اساسی تقسیم نمود.
دوره اول: اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 بود که با ملی شدن بانکها و سپس تصویب قانون بانکداری بدون ربا مصادف بود.
دوره دوم: اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 است که مقارن با تصویب مجوز تاسیس بانک خصوصی در قانون برنامه سوم توسعه و آغاز فعالیت بانکهای خصوصی در کشور مقارن بود.
دوره سوم: اواخر دهه 80 یا همان سال 1388 است که پس از فراهم شدن الزامات قانونی در سالهای قبل، با ورود عملی سه بانک بزرگ دولتی به بورس (ملت، تجارت و صادرات) آغاز گردید.
سیاست خصوصی سازی و واگذاری تصدی گری بانکهای دولتی به بخش خصوصی جدا از چالشهای روبرو نظیر : سهام عدالت و نیز سایه همچنان پررنگ فعلی دولت بر آنها چشم انداز روشنی را پیش رو خواهد داشت . به نظر می رسد با گذشت زمان و افزایش فعالیت بانکهای دولتی با عنوان شرکت خصوصی مسایل حاشیه ای این بانکهای تازه وارد به پایان خود نزدیک گردد.
هدف از این بررسی نیز بررسی اثرات مثبت خصوصی سازی بانکها و چالشهای پیش رو می باشد که با ارایه شاخصهای مالی و عملکردی جهت بررسی فعالیت بانکهای پذیرفته شده در بورس و بانکهای تازه وارد به بورس انجام می گیرد . در این راستا با تکیه بر آمار و ارقام صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال اخیر، دو بانک نمونه دولتی که اخیرا به سهامی عام تبدیل شده اند و دو بانک خصوصی حاضر در بورس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قابل ذکر می باشد که علی رغم گذشته ، در حال حاضر حضور بانکهای دولتی در بورس و الزامات افشای اطلاعات حاصل از آن، دسترسی شفاف به اطلاعات مالی و عملکردی آنها را که از صافی های متعددی چون حسابرسی های بازرسین قانونی گذر نموده، قابل اطمینان تر گردانده است.
- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : ( توجیه اجرای طرح و فواید ناشی از آن به طوری که ضرورت آن احساس و اهمیت آن آشکار گردد )
بر اساس تحقیقات سازمان های بینالمللی در 18 کشور جهان، بطور کلی خصوصی سازی میتواند میزان درآمد سالانه دولت را دو درصد افزایش دهد[1]. از این رو بررسی پیرامون خصوصی سازی موضوع نسبتا جدیدی نمی باشد. مطالعات متعددی در خصوص کارایی شرکتها قبل و پس از خصوصی سازی انجام گرفته است. اما آنچه نو بودن تحقیق حاضر را نمایانگر می سازد در وهله اول بحث خصوصی سازی بانکها ، در وهله دوم تحلیل شاخصهای بانکها در بورس و در نهایت بررسی موردی هر بانک بطور جداگانه است که تاکنون صورت نگرفته است. همچنین دستیابی به جدیدترین شاخصهای مالی و عملکردی بانکهای مورد بررسی در بورس از جوانب دیگر ضرورت و جدید بودن مطالعه مذکور است . با این توصیف کارنامه عرضه سهام بانکهای دولتی در بورس در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به معرض نقد و ارزیابی گذارده می شود که کمک شایانی به شناسایی نقاط قوت و ضعف تداوم اجرای اصل 44 و خصوصی سازی شرکتهای مالی دولتی می نماید.
لازم به ذکر است به دلیل تازه وارد بودن (حضور بانکهای دولتی در بورس در سال 1388)، تاکنون، عملکرد این بانکها تحت تاثیر ورود به بورس ( قبل و پس از ورود به بورس ) مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
تحقیق حاضر، بر آن است تا بعد از خصوصی سازی، با ارزیابی فعلی عملکرد بانکهای تازه وارد، این مهم را به بوته نقد کشاند. بنابراین موضوع پژوهش حاضر کاملا به روز می باشد و مطالعات قبلی که در بخش پیشینه تحقیق نیز به آن اشاره گردید، هیچ یک پیرامون پژوهش فعلی نمی باشند. زیرا عرضه سهام بانکها به بورس اخیرا صورت گرفته است و بنابراین به دلیل عدم تقارن زمانی ،امکان ارزیابی آن در تحقیقات گذشته وجود نداشته است.
- روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی1 می باشد که به دلیل ماهیت آن و محدودیت های موجود از این روش استفاده می گردد. تحقیق توصیفی در مورد زمان حال به بررسی میپردازد. این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود میپردازد این گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار میدهد و دارای انواع گوناگونی است.
نوع ابزار تحقیق بصورت کتابخانه ای و همچنین استفاده از کتب ، مجلات و ابزار بین المللی اینترنت است تا آخرین اطلاعات موجود اخذ گردد. همچنین مراجعه حضوری به دو ارگان سازمان بورس اوراق بهادار و بانکهای نمونه مورد بررسی در صورت عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ، از طریق سایت سازمان بورس اوراق بهادار و سایت اختصاصی بانک ها میسر شد.
[چهارشنبه 1399-06-26] [ 02:32:00 ب.ظ ]
|