4-3-2بهینه سازی دما                                                                                             63

4-4سینتیک                                                                                                         64

4-5مدل سینتیکی واکنش های هتروژن                                                                        64

4-6مدل سینتیکی پیشنهادی                                                                                      66

4-7بررسی مدل های سینتیکی واکنش گوگرد زدایی هیدروژنی                                          66 

4-9نتایج آزمایش های راکتور انتگرالی                                                                       69

4-10بدست آوردن پارامترهای سینتیکی مدل                                                                 71

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                            73

5-1نتیجه گیری                                                                                                     74

5-2پیشنهادات                                                                                                       76

ضمائم                                                                                                                77

مشکلات نشت هیدروژن سولفید                                                                                 78

دستگاه توتال سولفور                                                                                             79

سولفورسنج فرآورده های نفتی                                                                                  80

منابع                                                                                                                 81

فهرست جداول

جدول1-1 :ترکیبات انواع بنزین                                                                                                          11

جدول1-2 :درصد وزنی اجزا                                                                                                         13

جدول1-3 :مقایسه بین درصد وزنی و حجمی بنزین سوپر و یورو4                                                           14  

جدول1-4 :مقایسه بین آلاینده ها در اردیبهشت 93                                                                                15 

جدول1-5 : مقایسه بین آلاینده ها در اردیبهشت92                                                                               16

             جدول 2-1:انواع کاتالیست و کاربردش                                                                                             28 

             جدول2-2:فاز فعال آهن و مولیبدن                                                                                                  33 

             جدول3-1 :وزن کاتالیست ها                                                                                                          45    

             جدول3-2 :شرایط آزمایش                                                                                                             45

             جدول4-1 :سطوح مورد بررسی                                                                                                     54   

             جدول4-2:طراحی آزمایش برای پارامترهای معرفی شده توسط روش تاگوچی                                            55

             جدول4-3 :آزمایشات اولیه برای بدست آوردن محدوده قابل کنترل شرایط آزمایش                           56             

             جدول4-4 :نتایج آزمایشات انجام شده برای بهینه سازی ساختاری کاتالیست                                                56

             جدول4-5 :نتایج حاصل از دو نرم افزار                                                                                           57

             جدول4-6 :نتایج حاصل از نرم افزار minitab                                                                                 58

             جدول4-7 :نتایج آزمایشات فشار  پس از آنالیز                                                                                    61

             جدول4-8 :نتایج آزمایشات سرعت فضایی پس از آنالیز                                                                        62

              جدول4-9 :نتایج آزمایشات دما پس از آنالیز                                                                                      63

              جدول4-10 :نمونه هایی از مدل سینتیکی                                                                                          67

             جدول4-11 :نتایج آزمایشات سینتیکی                                                                                               69

             جدول4-12 : سرعت مصرف تیوفن                                                                                               71

             جدول4-13 : پارامترهای ارائه شده توسط روش سیمپلکس به                                                                 72

            کمک نرم افزارsolverبراساس روش بهینه سازی نیوتنی

فهرست نموارها

نمودار4-1:مدل سازی نتایجMo با نرم افزار minitab                                                            59     

     نمودار4-2: مدل سازی نتایج Coبا نرم افزار minitab                                                             59

این مطلب را هم بخوانید :

نمودار4-3: مدل سازی نتایجTiO2 با نرم افزار minitab                                                         60

نمودار4-4:تغییرات میزان تبدیل تیوفن                                                                                   70

فهرست اشکال

شکل2-1 :merox unitواحد 300                                                                                       38

     شکل 2-2:واحد گوگرد سازی با روش کلاوس                                                                        39

شکل3-1 :دستگاه توتال سولفور برای آنالیز ترکیبات گوگردی                                                     41

     شکل3-2 :سولفورسنج فرآورده های نفتی                                                                               42 

شکل4-1 :بهینه سازی فشار پس از آنالیز                                                                              61 

     شکل4-2 :بهینه سازی سرعت فضایی پس از آنالیز                                                                  63

شکل4-3:بهینه سازی دما پس از آنالیز                                                                                  64

    چکیده :
وجود ترکیبات گوگردی در بنزین مشکلی جدی در آلودگی هوا، محیط زیست،خوردگی تجهیزات ونابودی سلامت انسان ها ایجاد میکند. استاندارد های جدید محیط زیست نیز محدودیت های سختی را بر میزان گوگرد و ترکیبات آروماتیک موجود در بنزین اعمال می نمایند.گوگرد زدایی با استفاده از کاتالیست یکی از مهمترین روش ها جهت حذف این گونه ترکیبات موجود در بنزین است.در این راستا ابتدا کاتالیست به روش اشباع سازی(تلقیح)سنتز گردید.متغیرهای ساختاری از جمله درصد کبالت، مولیبدن، تیتانیا و آلومینا توسط روش طراحی تاگوچی بهینه شد.متغیرهای فشار، دما، سرعت فضایی بهینه شد که در محدوده های℃250_230و bar21_15و 1-h11_5 بررسی شدند. شرایط بهینه عملیاتی حاصل از نتایج طراحی آماری،به منظور به حداکثر رساندن میزان تبدیل تیوفن به صورت زیر بدست آمد:دمای ℃300  وفشار bar 21 وسرعت فضایی  h-17.مطالعات سینتیکی این فرآیند در حضور کاتالیست CoMo/Al2O3-TiO2 در راکتور بستر ثابت انگرالی انجام شد و در نهایت یک مدل به کمک نرم افزار solver و روش بهینه سازی نیوتنی بدست آمده است.
کلمات کلیدی :گوگرد زدایی، تیوفن،کاتالیست،کبالت، مولیبدن، تیتانیا، آلومینا، مدل سینتیکی،طراحی آزمایش، بهینه سازی
مقدمه
هدف اصلی یک پالایشگاه تولید محصولات با ارزش از خوراک نفت با استفاده از فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی از جمله تقطیر، استخراج، ریفرمینگ، هیدروژناسیون،کراکینگ و آمیختگی محصولات اصلی عبارتند از گاز مایع، بنزین، سوخت های جت و دیزل،واکس،روانسازها،قیر و محصولات پتروشیمی.همچنین هیدروژن و انرژی برای مصارف داخلی و خارجی در پالایشگاها تولد می شود.
اخیرا در پالایشگاها تغییراتی در فرآیندهای پالایش صورت گرفته تا محصولاتی با کیفیت تولید شونداین تغییرات به دلیل بعضی عوامل بیرونی از جمله قوانین محیط زیست،عوامل اقتصادی،تغییر نفت خام،مواد جدید،طراحی راکتور و فرآیند،تقاضای محصولات با ارزش بالا و در عین حال ارزان اعمال شده اند.
محدودیت های اعمال شده از طریق قوانین محیط زیست در مورد کیفیت سوخت های تولید شده در مصارف حمل و نقل مهمترین عامل در تغییرات ایجاد شده در پالایشگاهها هستند و به همین دلیل موجب افزایش هزینه ها شده اند.اهداف اولیه این قوانین کاهش درصد گوگرد در بنزین است.
بنزین،دیزل و دیگر سوخت ها حدودا 75 تا 80 درصد محصولات پالایشگاهها هستند و بیشترین گوگرد زدایی متعلق به آنهاست.حضور گوگرد در سوخت ها منجر به آلودگی هوا با SOX که توسط وسایل

6. اعلامیه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..26

مبحث دوم: تعریف جعل در اسناد هویتی…………………………………………………………………………………………….30

گفتار اول: جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی قبل از انقلاب ایران…………………………………………………………31

گفتار دوم:  جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی پس از انقلاب……………………………………………………………….32

مبحث سوم: علل وقوع جرایم علیه  اسناد هویتی………………………………………………………………………………….33

گفتار اول: مصادیق جرائم اسناد سجلی………………………………………………………………………………………………..33

گفتار دوم: علل و عوامل وقوع جرائم اسناد سجلی……………………………………………………………………………….35

و

بند اول: اصول جرمشناسی…………………………………………………………………………………………………………………35

الف. علت……………………………………………………………………………………………………………………………………….35

ب. انگیزه………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

پ. شرط…………………………………………………………………………………………………………………………………………36

ه.عامل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………37

بند دوم: ضعف قانون و عدم ضمانت اجرایی مناسب در آن……………………………………………………………………37

الف. اعلام و ثبت وقایع حیاتی…………………………………………………………………………………………………………..37

ب. همکاری سازمان های ذیربط با وظایف سازان ثبت احوال………………………………………………………………..38

پ. زمینه سازی جرائم اسناد سجلی…………………………………………………………………………………………………….40

د: عدم رعایت دقیق قوانی و مقررات ثبت احوال از سوی کارکنان………………………………………………………….41

ه. عدم وجدان کاری و عدم کنترل………………………………………………………………………………………………………41

ن. عدم اطلاع و آگاهی کافی از قوانین و مقررات ثبت احوال…………………………………………………………………41

فصل سوم:ادبیات پژوهشی

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث اول: بررسی تاریخچه جعل اسناد………………………………………………………………………………………………44

مبحث دوم: بررسی صور مختلف جعل در  اسناد دولتی………………………………………………………………………..45

مبحث سوم :عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی……………………………………………………………………..46

ز

گفتار اول: بررسی عنصر قانونی بزه جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………..46

گفتار دوم: بررسی عنصر مادی بزه جعل اسناد هویتی……………………………………………………………………………49

بند اول: رفتار مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………………………..49

بنددوم: موضوع جرم ……………………………………………………………………………………………………………………….52

بند سوم: نتیجه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………………………52

گفتار سوم: بررسی عنصر معنوی بزه جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………52

مبحث چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد هویتی…………………………………………………………………………………….53

گفتار اول: نحوه پیشگیری از جرائم مرتبط با اسناد هویتی……………………………………………………………………………………………. 53

گفتار دوم: بررسی انواع پیشگیری……………………………………………………………………………………………………….54

گفتار سوم: جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در قوانین جزائی  ایران…………………………………………………………56

گفتار چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد سجلی در پرتو مقررات فرو تقنینی……………………………………………….57

بند اول: آیین نامه تعزیرات حکومتی در رابطه با سوء استفاده از شناسنامه…………………………………………..57

بند دوم: آیین نامه اجرای تبصره (2) اصلاحی ماده  5  قانون ثبت احوال……………………………………………59

بند سوم: مکانیزه نمودن صدور اسناد هویتی…………………………………………………………………………59

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مبحث اول: مطالعه جرمشناختی جعل اسناد هویتی ………………………………………………………………………………62

گفتار اول:هدف و ضرورت جرم انگاری …………………………………………………………………………………………….63

گفتار دوم: آسیب ها و زیان های جعل اسناد هویتی ……………………………………………………………………………..65

گفتار سوم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در کلان  شهر اهواز در طی سال های 1388 الی1393ه.ش …………………………………………………………………………………………………….66

گفتار چهارم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در استان خوزستان      در طی سال های 1388 الی1393ه.ش ………………………………………………………………………………………………..72

مبحث دوم :بررسی موضوعی عامل انگیزهدر جعل اسناد هویتی در کلان شهرستان اهواز …………………………78

گفتار اول:انگیزه شناسی جاعلین در جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………..79

بند اول. انگیزه های مالی……………………………………………………………………………………………………………………81

بند دوم. انگیزه های معنوی………………………………………………………………………………………………………………..82

بند سوم. انگیزه های فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………..82

بند چهارم.انگیزه های سیاسی…………………………………………………………………………………………………………….82

گفتاردوم: بررسی نمونه احکام قضایی  جاعلین و مزورین  اسناد هویتی دادگستری استان خوزستان…………..83

فصل پنجم:تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل داده ها.……………………………………………………………………………………………………………………..91

نتیجه گیری.…………………………………………………………………………………………………………………………………..103

 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….107

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….109

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….112

1. قانون اصلاحی ثبت احوال کل کشور،مصوب سال:6/4/1366.ش…………………………………………………….103
2. قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه، مصوب:10/5/1375ه.ش………….131

چکیده به زبان انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..135

فصل اول

مبحث سوّم: انتخاب زمان، مکان و آماج سرقت های مقرون به آزار…………………….. 76

مبحث چهارم: وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم………………………………………… 78

گفتار سوّم: شیوه ی ارتکاب جرم………………………………………………………… 80

فصل دوم: چالشها

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 83

گفتار نخست: تقنینی……………………………………………………………………………….. 83

الف : ابهامات

مبحث نخست: ابهام در نظام قانونی و حقوقی پیشگیری…………………………………………..84

مبحث دوّم: عدم قطعیّت مجازات ها……………………………………………………………. 86

مبحث سوّم: فقدان انسجام موادّ قانونی…………………………………………………………. 89

مبحث چهارم: فراگیر نبودن شمول مادّه‌ی 666 قانون مجازات اسلامی………………….. 89

مبحث پنجم: عدم تفکیک بین ربودن های مندرج در موادّ 657 و 665 قانون

مجازات اسلامی…………………………………………………………………. 90

ب : خلأها

مبحث نخست: فقدان عنصر قانونی درخصوص جلب ابتدایی متّهمان…………………… 91

مبحث دوّم: فقدان جرم انگاری بعضی از شروع به سرقت ها…………………………….. 92

مبحث سوّم: عدم پیش بینی ضبط وسائل مورد استفاده در جریان سرقت………………. 93

مبحث چهارم: قانونمند نبودن نقل و انتقالات موتورسیکلت‌ها…………………………….. 94

مبحث پنجم: خلأ قانونی در خصوص حمل سلاحهای سرد نامتعارف………………….. 95

مبحث ششم: ناکارآمد بودن قوانین مربوط به مبارزه با موادّ مخدّر………………………… 96

گفتار دوّم: قضایی………………………………………………………………………………….. 98

مبحث نخست: عدم وجود شعب تخصّصی در دادسرا و دادگاه…………………………. 98

مبحث دوّم: صدور دستورات مبهم و غیرمرتبط و نیز اخذ تأمین های نامتناسب………. 99

مبحث سوّم: عدم توجّه به اصل حتمیّت و قطعیّت در تعیین مجازاتها……. 101

مبحث چهارم: تعیین مجازات نامتناسب………………………………………………………… 103

مبحث پنجم: زندان و مشکلات مربوط به آن…………………………………………………. 103

مبحث ششم: عدم توجّه به جنبه ی عمومی جرم……………………………………………… 105

مبحث هفتم: فرآیند طولانی رسیدگی……………………………………………………………. 105

گفتار سوّم: اجرایی………………………………………………………………………………… 106

مبحث نخست: کشف و مهار سنّتی جرایم…………………………………………………….. 107

مبحث دوّم: تفاوت و تعارض آماری…………………………………………………………… 107

مبحث سوّم: تجمیع نامناسب پرونده‌ها………………………………………………………….. 108

مبحث چهارم: عدم استفاده ی بهینه از پلیس‌های تخصّصی………………………………… 109

مبحث پنجم: فرآیند پیشگیری بدون حضور نهادهای غیر امنیّتی………………………….. 110

مبحث ششم: رسانه‌ها؛ پیشگیری یا ترویج؟……………………………………………………. 110

مبحث هفتم: کم اقبالی نسبت به پیشگیری وضعی…………………………………………… 113

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………. 116

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………… 119

   درآمد

یکی از قدیمی‌ترین جرایم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت، در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم، برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت» می باشد. این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن، (در مقایسه با جرایم علیه اشخاص) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می ‌دهد و همین کثرت وقوع، توجّه خاصّ حقوقدانان را به آن، ایجاب می‌کند.

امروزه در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن، به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاصّ و مجازات مخصوص به خود دارد، تفکیک شده است که از این میان می‌توان ازسرقت ساده[1]، سرقت مقرون به آزار یا تهدید[2]، سرقت در شب، سرقت از بانک‌ها، صرّافی‌ها، جواهر فروشی‌ها و مکان‌های مشابه، سرقت از مغازه‌ها و سوپر مارکت‌ها[3]، سرقت از منازل مسکونی سرقت عتیقه ‌جات از موزه ها و اماکن مشابه، سرقت توأم با هتک حرز و نظایر آن نام برد.

این مطلب را هم بخوانید :

در این بین، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، یکی از مهمترین و خطرناک‌‌ترین انواع سرقت های رایج در جامعه می باشد که نقش مؤثّر و بسزایی در کاهش احساس امنیّت در بین شهروندان دارد و هر روزه بخش قابل ملاحظه‌ای از صفحات حوادثِ روزنامه‌ها و نیز برنامه های مرتبط با آن در صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی را به خود اختصاص می‌دهد. مزید بر آن بخش عظیمی از توان و وقت نیروهای متولّی امنیّت در کشور معطوف چاره اندیشی در این مقوله شده است. با ملاحظه‌ی گزارش نهادهای ذی مدخل و متولّی امنیّت، به خوبی می توان نتیجه گرفت که آمار سرقتهای به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید در سالیان اخیر، رشد و شتاب فزاینده ای به خود گرفته است[4]. نحوه ی ارتکاب جرم و برخوردی که مجرمین در صحنه ی جرم با قربانیان و مالباختگان می‌کنند که با چاشنی خشونت نیز همراه است، تبعات ناگوار و سنگینی که در روح و روان ناظرین چنین جرایمی و حتی مخاطبینی که حوادث مذکور را پس از وقوع، از طریق رسانه ها ی گروهی دنبال می کنند، ایجاد می کند، لطمات و ضربات جبران ناپذیری در سطح جامعه در ابعاد مختلف، (امنیّتی، اجتماعی، اقتصادی و …) وارد می کند که عدم توجّه به آن، خود، می تواند مُنتج به نتایج ناگوارتر و نامطلوبتری شود که بعضاً ممکن است حاکمیّت را به چالش بکشد. بی شک تدوین یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد، بدون شناخت ابعاد شخصیّتی چنین متهمانی و شگردهای خاصّ آنان در ارتکاب بزه‌های مذکور و زمینه‌های اجتماعی- اقتصادی بروز و ظهور این پدیده‌ی ضد امنیّتی امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش وقوع سرقت‌های به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید، خود، نشانه‌ی ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی از جنبه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی می‌باشد. از آنجایی‌که امر پیشگیری خود دارای ابعاد و زوایا و ظرایف مهمّی است که بسته به موضوع مورد بحث آن متفاوت است، لذا برّرسی دقیق اوضاع فعلی از جنبه های مذکور و ارایه ی نواقص آن، می‌تواند کمک شایانی به مقوله ی پیشگیری نماید. در این نوشتار، سعی بر آن است که ضمن تشریح سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، علل و انگیزه ی اینگونه سرقت ها از ناحیه ی متّهمان مذکور و نمونه‌های رایج آن با تکیه بر داده‌های آمار جنایی، چگونگی تحقّق امر پیشگیری با در نظر گرفتن جمیع عوامل بررسی شود؛ آنگاه با تبیین چالش‌های تقنینی، قضایی و اجرایی در پیشگیری از سرقت‌های مقرون به آزار، حتّی المقدور به راهکارهای پیشنهادی نیز پرداخته شود. مزید بر آن، با توجه به موقعیّت ممتاز آمار جنایی در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقتهای مقرون به آزار یا تهدید، در قسمتی از این نوشتار به مفهوم آمار جنایی، کارکردهای آن و نیز مشکلات موجود در ارتباط با آن در کشورمان، خواهیم پرداخت.

قبل از ورود به بحث، خاطر نشان می سازیم که اگر چه بیشتر سرقت هایِ مقرون به آزار یا تهدیدِ مورد بحث ما، از مصادیق مادّه ی 652 قاون مجازات اسلامی، می باشند؛ معهذا سرقت های دیگری همچون کیف قاپی ها (موضوع مادّه ی 657 قانون مذکور) و یا سرقت های مسلّحانه (موضوع مادّه ی 654 همان قانون)، که در جریان وقوع، با چاشنی خشونت همراه می شوند، نیز در بعضی از مباحث مورد نظر بوده اند که در جای خود، به آن تصریح شده است.

1. ساختار پژوهش

1-1. مسأله ی پژوهش

مسأله‌ی اصلی این پژوهش، «برّرسی سیر صعودی افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و تشریح چالشهای فرا روی پیشگیری از آن»، می باشد؛ موضوعی که بیش از هر چیز، ناکامی و ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی را در ابعاد مختلف، نمایان می سازد. پُر واضح و مُبرهن است که مقوله ی پیشگیری، بدون در نظر گرفتن این نواقص و کاستیها، میسّر نخواهد شد. اگر چه اقدامات ضربتی و زود بازده، به صورت مقطعی و مُسکّن گونه، باعث کاهش یا حدّاقل توقّف روند صعودی این گونه سرقتها، می شود، مع الوصف موفقیّت کلّی در امر پیشگیری، در گرو تدارک مقدّمات ضروری آن می باشد. به همین جهت در این پژوهش، سعی بر آن شده است تا ضمن برّرسی سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، با تکیه بر آمار جنایی و جایگاه ممتاز آن در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقت های مورد بحث، به چالشها و نارسائیهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی و حتّی المقدور، راهکارهای اجرایی آن پرداخته شود.

2-1. پرسش های پژوهش

ب-سقط جنین……………………………………………………………………      57   

ج-انواع سقط جنین ……………………………………………………………           58

مبحث دوم: بررسی حقوقی سقط جنین مبتلا به HIV …………………     60

فصل سوم:عوامل سقوط مجازات در انتقال HIV/ ایدز …………….     65

مبحث اول: فوت جانی یا  مجنی علیه ………………………………………      65

الف) فوت جانی قبل از فوت مجنی علیه ………………………………….      65

ب)فوت مجنی علیه قبل از فوت جانی …………………………………….      65

مبحث دوم: رضایت مجنی علیه …………………………………………….      67

الف)فرض جهل مجنی علیه ………………………………………………….      68

ب)فرض علم مجنی علیه         ……………………………………………………..      68

مبحث سوم: ابراء جانی ……………………………………………………….      69

نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………..      75

منابع ……………………………………………………………………………….              77

چکیده

این مطلب را هم بخوانید :

این پایان نامه به بررسی مسئولیت کیفری ناشی از انتقال بیماری ایدز می پردازد. برای این منظور از روش تحقیقی،مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی بهره

 برده شده است.علوم به کار گرفته شده برای دستیابی به اهداف این پایان نامه عبارتند از:علوم پزشکی و حقوق جزا.

مسئولیت کیفری ناشی از ایدز یکی از مشکلات اساسی جامعه امروزی به شمار می آید. در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392) نیز به این امر در قانون 492 و 493 پرداخته شده است.

با توجه به این که این مسئله یکی از معضلات جامعه است سیاستمداران ما به دنبال راه حل آن هستند تا بتوانند راههای پیشگیری را در جامعه به شهروندان گوشزد کنند تا حداقل سالانه آمار تلف شدگان این بیماری را به حداقل برسانند.

از دستاوردهای این پایان نامه این است که سیاستمداران سعی کنند که راههای مبتلا شدن به ایدز را کاهش دهند.و آگاهی های لازم را راجع به پیشگیری و درمان این بیماری به مردم بدهند و با تمام این اوصاف بتوانند با اعمال مسئولیت کیفری باعث امنیت و آسایش و آرامش خاطر شهروندان شوند.

بخش اول:در این بخش، مقدمه، بیان موضوع و کلیات راجع به موضوع همچون مسائل مربوط به اهمیت، تاریخچه، سوالات و فرضیه های تحقیق و… بیان شده است.

ویروس بخش دوم:به بررسی حقایق پزشکی مربوط به  ایدز که شامل تعریف ویروس HIV، بیماری ایدز،نشانه ها و عوارض ناشی از آن، درمان، روش کنترل و بررسی آماری این بیماری در سطح جهان و ایران می پردازد.

بخش سوم:شامل بررسی انتقال بیماری ایدز از منظر حقوق کیفری،دلایل مخالفان و موافقان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز و بررسی مصادیق قابل بحث در باب انطباق عناوین قانونی با انتقال بیماریHIV /ایدز می باشد و در پایان به نتیجه گیری از بحث،با توجه به منابعی که مورد استفاده قرار گرفته اند پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی

مسئوولیت کیفری،بیماری ایدز،ویروسHIV.

بخش اول:                 

 کلیات                                                 

 مقدمه

ایدز[1]: به معنی نشانگان نقص ایمنی اکتسابی است.ایدز یک بیماری پیش رونده و قابل پیشگیری است.این بیماری حاصل تکثیر ویروسی به نامHIV  دربدن میزبان می باشد که باعث تخریب جدی دستگاه ایمنی بدن(معروف به نقص ایمنی یا کمبود ایمنی)انسان می گردد که خود زمینه ساز بروز عفونت های موسوم به فرصت طلب می باشد که یک بدن سالم عموماً قادر به مبارزه با آنها است ودر نهایت،در اثرپیشرفت همین عفونت ها،مرگ بیمار حاصل می گردد.

ایدز تنها یک مشکل بهداشتی نیست.بلکه یک مشکل اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد که با هاله ای از شرم و منع های اخلاقی و فرهنگی همراه است که این موضوع مانع اعلام درمان از سوی افراد شده و همین مساله منجر به  پنهان ماندن بیماری، طی نشدن پروسه درمان و در نتیجه شیوع سریع آن می باشد.به علت پیش داوری و ترس از سرایت بیماری،این بیماران در مورد انتخاب مسکن،شغل،مراقبت های بهداشتی و حمایت عمومی،مورد تبعیض قرار می گیرند.رفتارهای نا مناسب و تحقیر آمیز موجب انزوای بیمار گشته و فرصت آموزش را از وی می گیرد.وحشت از مرگ و طرد شدن و انگ اجتماعی موجب می شود که شخص بیمار تا جایی که مقدور است وضعیت خود را مخفی نگه دارد واین خود موجب گسترش آلودگی می گردد.

عدم اطلاع بسیاری از مبتلایان به بیماری(ایدز)خود یکی دیگر از عوامل شیوع می باشد،که شخص بدون اینکه بداند ناقل بیماری است موجب انتقال آن به دیگران می شود.متاسفانه گاهی پیش می آید که افراد به دلایل مختلف با علم به بیماری و نتایج حاصل از آن،که در نهایت منجربه مرگ می باشد، عمداً و یا سهوأ و از روی بی احتیاطی و بدون رعایت اقدامات پیشگیرانه آن را به دیگران منتقل می کنند.

بنابراین اهمیت این مسئله ایجاب می کند که در کنار تمام تلاشهای فراوانی که جهت شناسائی،کنترل،پیشگیری و درمان این بیماری توسط جامعه پزشکی و نهاد های حفظ بهداشت عمومی،صورت گرفته به بررسی نقش و کارکرد رشته حقوق(علی الخصوص رشته حقوق کیفری)نیز بپردازیم.اصولأ حقوق و قواعد حقوقی،متاثر از اوضاع و احوال و نیازهای جامعه بوده و وظیفه آن وضع و کنترل هنجارها و پاسخ به همین نیازها است.از همین روست که به حقیقت نمی توان از کنار چنین حربه ای در مقابل چنین معضلی به آسانی و بی اعتناء گذر نمود.عمده تلاشهایی

که در این رابطه و در مقابله با شیوع بیماری ایدز صورت پذیرفته است،ناظر به اعمال سیاست های کیفری در قلمرو حقوق جزا بوده و تلاش شده است با فرض مسوولیت،برای ناقل آن،اندکی از سرعت شیوع این بیمار ی کاسته شود.در این فرض امید می رود که اعمال مجازات بر انتقال ایدز بتواند چنین قصدی را در اذهان مبتلایان منتفی نموده و ترس از مجازات و مکافات عمل،این گروه را از اجرای مجرمانه خویش باز دارد،و انتظار می رود که آثار عبرت انگیز اعمال مجازات در تعدیل تمایلات بزهکارانه موثر افتد و کسانی را که چنین افکاری در ذهن می پروانند را از حرکت باز ایستاند.در مجموع در شیوع بالا،مرگ و میر زیاد،درمان ناپذیری  وامکان پیشگیری،ناشی از این بیماری اهتمام هر چه بیشتر سیاست های کیفری را در این زمینه توجیه می کند.فارغ از تلاشهای وسیعی که در کشورهای اروپایی در این راستا به عمل آمده،متاسفانه در کشور ما هیچ نوع تحرکی در این زمینه به چشم نمی خورد.بدرستی معلوم نیست که آیا نهاد قانونگذاری،اعمال سیاست های کیفری را در این زمینه لازم می داند؟وآیا نهادهای عدالت گستر،حقی را برای قربانیان این بیماری به رسمیت می شناسند؟لذا جهت پاسخ به این سوالات،در این پایان نامه،ابتدا به شناخت ویروسHIVو بیماری ایدز،راه های انتقال،پیشگیری و درمان و محدودیت هایی که در این مسیر موجود است پرداخته.سپس به بررسی سیاستهای نظام کیفری کشورمان در برخورد با رفتارهای ناقل ایدز و تطبیق برخی عناوین کیفری با چنین رفتارهایی،خواهیم پرداخت.

الف)پیشینه تحقیق

چند سالی است که از ورود این مفهوم به حقوق کیفری ایران می گذرد اما در حوزه ی پژوهش هیچ تحقیقی جز به جز و کامل به این مفهوم نپرداخته است از این حیث تنها با عباراتی تکراری و مختصر در کتب حقوقی رو به رو هستیم که فقط به بیان کلیات اکتفا کرده اند.

محمد صالح ولیدی (1364) در کتاب خود تحت عنوان موقعیت خطای جزایی در اثبات مسئولیت کیفری کتاب ایشان  جز اشاره ای مختصر چیز دیگری بیان نکرده اند ولی از آن جهت که در کتاب خود به مبانی و اهداف مسئولیت جزایی پرداخته اند استفاده از کتاب ایشان مفید و شایسته است.

سید رضا احسان پور (1388) کتاب ایشان تحت عنوان مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز تنها با نگاهی مختصر به این موضوع پرداخته است و با توجه به اهمیت جایگاه ایشان در این زمینه مید به نظر می رسد.

مبحث چهارم – اقدامات صورت گرفته برای حل مسئله……………………………………. 103

گفتار اول: وضعیت تابعیت کودکان موصوف قبل از تصویب ماده واحده………………….. 107

گفتار دوم: اثر ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در رویه های ثبت احوال…………………………………………………………………………………………………….. 108

الف) دوره اول – بهره گیری از مفاد بند 4 ماده 976 قانون مدنی…………….. 110

ب) دوره دوم- ممنوعیت اعطای تابعیت به استناد بند 4 ماده 976 قانون مدنی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ……………………………………………………………… 113

گفتار سوم : اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق کودک………………………………………. 115

نتیجه گیری و پیشنهادات

مبحث اول –  نتیجه گیری از مطالعات انجام شده……………………………………. 118

مبحث دوم –  پیشنهاد ها ………………………………………………………………………. 123

گفتار اول : پیشنهاد های اجرایی ………………………………………………………………………………… 124

گفتار دوم : پیشنهاد های پژوهشی………………………………………………………………………………. 125

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 133

چکیده 

مسئله کودکان بی هویت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجی با زنان ایرانی است سال ها است که تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. این کودکان از حقوق اولیه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع می شوند. اعطای تابعیت ایرانی به کودکانی که از مادر ایرانی و در خاک ایران متولد شده اند امکان پذیر نیست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعیت مانع از ایرانی شناخته شدن آنها است. این پژوهش به بررسی موضوع از منظر حقوق کودک و همچنین حقوق زن که نقش مادر را داراست می پردازد تا مشخص کند که آیا ظرفیت های قانونی موجود مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را حل می کند؟ یا اینکه می توان به تبعیت از مادر، که نه ماه جنین این کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعیت ایران را داد.

این پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادی تهیه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.

کلید واژه : بیگانه، تابعیت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی

کلیات پژوهش

 مقدمه

در این فصل به کلیاتی در خصوص پژوهش انجام شده شامل: انگیزه تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، بیان مساله، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، مشکلات تحقیق، ساختار تحقیق، سابقه و پیشینه تحقیق و روش تحقیق بشرح ذیل پرداخته شده است.

الف) انگیزه تحقیق

دفاع از حقوق اتباع هر کشوری بدون توجه به نژاد، زبان، قومیت، جنس و یا هر وجه ممیزه دیگری وظیفه و خواست هر دولتی است، در کشور ما طی سه دهه گذشته از مرز های شرقی و غربی ورود اتباع خارجی را داشته ایم که آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی و حقوقی برای کشور ما داشته است. از طرفی حقوق بشر و پیمان های بین المللی نیز دولت های عضو را مکلف می­کند که حقوق اتباع خود و بیگانه را رعایت نماید . از جمله مواد 7، 8 و 28 کنوانسیون حقوق کودک[1] که در خصوص تابعیت، هویت، و تحصیل کودکان تاکیداتی دارد و یا مواد 23 و 24 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[2] سازمان ملل متحد مصوب 26 دسامبر سال 1966 که در مورد ازدواج و حق تابعیت کودک است.

ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی هزینه های زیادی را بر کشور ما تحمیل نموده است. سازمان­ها و نهاد های مختلف دولتی، غیر دولتی و بین المللی که با مسئله ازدواج غیر قانونی با اتباع بیگانه مرتبط هستند، برای حل مشکلات ناشی از آن حسب وظایف قانونی خود به مسئله ورود پیدا کرده، از منظرهای مختلف به مسئله نگریسته و نسبت به حل آن اقداماتی می­نمایند. از جمله اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کمیسیون حقوقی و قضایی و سایر کمیسیون های مربوط در مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی، اداره کل امور بیگانگان وزارت اطلاعات، انجمن حمایت از حقوق کودکان و زنان آواره و پناهنده، و از نهاد های بین المللی می­توان به  نمایندگی صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) ، نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) ، نمایندگی صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) ، سازمان بهداشت جهانی (WHO) در جمهوری اسلامی ایران و سایر نهاد ها و نمایندگی های مرتبط اشاره داشت.

نگارنده که مفتخر به 26 سال خدمت در سازمان ثبت احوال کشور در حوزه های هویتی و تابعیتی است و چندین سال نیز به عنوان مدیر پروژه در اجرای طرح های ملی و بین المللی با سازمان های بین المللی و نمایندگی های اقماری سازمان ملل متحد از جمله UNFPA و  WHO افتخار همکاری داشته است، آثار این معضل اجتماعی را در حوزه عمل سازمان متبوع خود دیده و تصمیم به بررسی موضوع از منظر حقوق کودک ایرانی و حقوق زن ایرانی گرفته است. از آنجائیکه اقدامات صورت گرفته در خصوص تابعیت فرزندان متولد در ایران از مادر ایرانی در قوای مجریه و مقننه کافی به مقصود نبوده و به لحاظ رویکرد های متفاوت به مسئله راه حل های مختلفی ارائه می­شود و قربانیان این شرایط یعنی کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با توجه به نظام حقوقی تابعیت در ایران، ایرانی محسوب نشده و به عبارتی، ایرانی بودن مادر نه تنها از نظر نسبی (خون) تاثیری در تابعیت فرزند ندارد بلکه حتی از نظر محل تولد ( خاک) هم نمی­توان او را ایرانی دانست و رحمی که جنین این فرزندان در آن پرورش می یابد محلی از اعراب نیست. بنابر این پرداختن به این موضوع مهم، اساسی و حساس وظیفه فعالان این حوزه اعم از مجموعه های دولتی مرتبط، قوه مقننه به لحاظ عملی و دانشگاه ها نیز به لحاظ دارا بودن ظرفیت تئوری پردازی و تحقیق و تدبر در موضوع، برای یافتن راه حل عملی است.

ب) ضرورت و اهمیت تحقیق

پاسداری از مرز های هویتی و تابعیتی همان اندازه اهمیت دارد که نگهبانی از مرز های جغرافیایی کشور ، حراست از کشور در گرو شناخت آسیب های موجود و تهدید های احتمالی به تمامیت ارضی و جمعیتی کشور است . بنابر این همانطور که نباید در اعطای تابعیت تساهل نمود در گرفتن تابعیت از اتباع ایرانی نیز نباید ساده انگاری بیش از حد یا سخت گیری بی مورد نمود،‌ چرا که مقوله تابعیت یک امر سیاسی و مبتنی بر مصلحت اندیشی زمامداران حکومت است نه یک موضوع شرعی.

با توجه به سیاست های دولت در دهه 60 و حمایت از مبارزان مسلمان افغانی و عدم سخت گیری و اجازه ورود و صدور کارت سبز برای پناهندگان و کارت آبی برای مهاجرین باعث شد چند صد هزار نفر افغانی به ایران پناهنده شوند. کنوانسیون حقوق کودک 1989 حق داشتن هویت و تابعیت برای کودکان را تاکید کرده و ایران نیز ملحق به این کنوانسیون است و می­بایستی حمایت جدی از کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نموده و از پیدایش معضلی بنام کودکان بدون هویت و مدارک هویتی جلوگیری کند.

مشکلات عدیده ای که ممکن است دامن گیر خانواده های بدون سرپرست شود از جمله آسیب های روحی و روانی، خودکشی، روی آوردن به روسپیگری، فرار از خانه و نهایتا احساس محرومیت ، دلیلی محکم برای تمرکز توجه مسئولین و محققین به این پدیده است.[3]

“یکی از اساسی ترین وظایف دولت ها در طول تاریخ، صیانت از مرزها و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بوده است. با توجه به اصل تساوی حاکمیت ، در دو طرف مرز دولت های مستقل هر کدام قوانین و مقررات مخصوص به خود دارند. به همین دلیل، حقوق اشخاص در روابط بین الملل با پدیده مرز پیوند نزدیک دارد. در هر کشور ، ورود، اقامت و عبور اتباع بیگانه یکی از مسائلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط مستقیم دارد.”[4] آثار و تبعات سوء ورود غیر قانونی اتباع بیگانه و ازدواج غیر قانونی با اتباع ایرانی آسیب های جدی به کشور می­رساند این مسئله می­تواند به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و روان شناختی به کشور آسیب برساند. بنابراین ضروری است علل و عوامل ورود و اقامت اتباع بیگانه از مرز های شرقی و غربی به کشور بویژه ازدواج آنها با زنان ایرانی و وجود تعداد قابل توجه کودکان بدون تابعیت بررسی شود.

با توجه به اینكه هنوز اكثركودكان بی هویت موجود در ایران در سن كودكی قرار دارند، تا فرصت باقی است و باید تا دیر نشده به فكر سرانجام آنان باشیم؛ چرا كه در صورت عدم توجه به این مهم، ممكن است همین كودكان پس از رسیدن به سن رشد، تبعات سنگینی از باب جرایم اجتماعی، اشتغال و ازدواج غیرقانونی را بر جامعه ما تحمیل نموده خود نیز در آینده صاحب فرزندانی بی هویت شوند.[5]

این مطلب را هم بخوانید :

[1] – ماده‌ 7

1. تولد كودك‌ بلافاصله‌ پس‌ از به‌ دنیا آمدن‌ ثبت‌ می‌شود و از حقوقی‌ مانند حق‌ داشتن‌ نام‌، كسب‌ تابعیت‌ و در صورت‌ امكان‌، شناسایی‌ والدین‌ و قرار گرفتن‌ تحت‌ سرپرستی‌ آنها برخوردار می‌باشد.
2. كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ این‌ حقوق‌ را مطابق‌ با قوانین‌ ملی‌ و تعهدات‌ خود طبق‌ اسناد بین‌المللی‌ مربوطه‌ در این‌ زمینه‌، خصوصاً در مواردی‌ كه‌ كودك‌ در صورت‌ عدم‌ اجرای‌ آنها آواره‌ محسوب‌ گردد، لازم‌الاجرا تلقی‌ خواهند كرد.

ماده‌ 8

1. كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ حق‌ كودك‌ برای‌ حفظ‌ هویت‌ خود، من‌ جمله‌ ملیت‌، نام‌ و روابط‌ خانوادگی‌ را طبق‌ قانون‌ و بدون‌ مداخله‌ تضمین‌ خواهند كرد.
2. در مواردی‌ كه‌ كودك‌ به‌ طور غیرقانونی‌ از تمام‌ یا برخی‌ از حقوق‌ مربوط‌ به‌ هویت‌ خود محروم‌ شود، كشورهای‌ عضو حمایت‌ و مساعدتهای‌ لازم‌ را برای‌ استیفای‌ سریع‌ حقوق‌ فوق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.

ماده‌ 28

1. كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ حق‌ كودك‌ را نسبت‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند و برای‌ دستیابی‌ تدریجی‌ به‌ این‌ حق‌ و براساس‌ ایجاد فرصتهای‌ مساوی‌، اقدامات‌ ذیل‌ را معمول‌ خواهند داشت‌:

الف‌) اجباری‌ و رایگان‌ نمودن‌ تحصیل‌ ابتدائی‌ برای‌ همگان‌

ب‌) تشویق‌ توسعه‌ اشكال‌ مختلف‌ آموزش‌ متوسطه‌ منجمله‌ آموزش‌ حرفه‌ای‌ و كلی‌، در دسترس‌ قرار دادن‌ این‌ گونه‌ آموزشها برای‌ تمام‌ كودكان‌ و اتخاذ اقدامات‌ لازم‌ از قبیل‌ ارائه‌ آموزش‌ و پرورش‌ رایگان‌ و دادن‌ كمكهای‌ مالی‌ در صورت‌ لزوم‌.

ج‌) در دسترس‌ قرار دادن‌ آموزش‌ عالی‌ برای‌ همگان‌ براساس‌ توانائی ها و از هر طریق‌ مناسب‌.

د) در دسترس‌ قرار دادن‌ اطلاعات‌ و راهنمایی‌های‌ آموزشی‌ و حرفه‌ای‌ برای‌ تمام‌ كودكان‌.

ه‌) اتخاذ اقداماتی‌ جهت‌ تشویق‌ حضور مرتب‌ كودكان‌ در مدارس‌ و كاهش‌ غیبت‌ها.

2. كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ را جهت‌ تضمین‌ این‌ كه‌ نظم‌ و انضباط‌ در مدارس‌ مطابق‌ با حفظ‌ شئون‌ انسانی‌ كودكان‌ بوده‌ و مطابق‌ با كنوانسیون‌ حاضر باشد، به‌ عمل‌ خواهند آورد.
3. كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ همكاریهای‌ بین‌المللی‌ را در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌، خصوصاً در زمینه‌ زدودن‌ جهل‌ و بیسوادی‌ در سراسر جهان‌ و تسهیل‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ فنی‌ و علمی‌ و روشهای‌ مدرن‌ آموزشی‌، تشویق‌ و افزایش‌ خواهند داد. در این‌ ارتباط‌، به‌ نیازهای‌ كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ توجه‌ خاصی‌ خواهد شد.

[2] – ماده 23