کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 



مبحث دوم: شریک در شرکت فاسد. 192

مبحث سوم: عین در عقد اجاره فاسد. 194

مبحث چهارم: مرتهن در رهن فاسد. 200

مبحث پنجم: حمل در بیع فاسد حیوان حامل.. 202

مبحث ششم: مورد عقد امانی فاسد به علت اکراه یا عدم استحقاق دهنده مال. 204

مبحث هفتم: مورد عقد امانی فاسد به علت حجر تسلیم کننده 206

مبحث هشتم: ضمان مبیع و منافع آن در بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت… 207

نتایج و پیشنهادها 208

فهرست تفصیلی.. 212

فهرست منابع. 218

 

فهرست علائم اختصاری

ق.ا…………………………………………………………………………..قانون اساسی

ق.م………………………………………………………………………….قانون مدنی

ق.ت………………………………………………………………………..قانون تجارت

ج…………………………………………………………………………….جلد

ص…………………………………………………………………………..صفحه

 

 

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه

 

مقدمه

1ـ تبیین موضوع تحقیق

کلیه معاملات فاسد جدای از علم وجهل طرفین از دید حقوقی و به اعتبار اثری که مورد انتظار طرفین است در حکم هیچ است؛ پدیده‌ی است که به ظاهر صورت عقد را دارد؛ ولی در واقع هیچ تغییری در حقوق و تکالیف دو طرف به وجود نمی‌آورد؛ هم‌چنان‌که در مواد 365 و 366 قانون مدنی هم ذکر شده است. با این وجود، در پاره‌ای موارد، آثاری برای عقد فاسد شمرده شده که یکی از آن‌ها ضمان درک است که در بند 2 ماده 362 ق.م بیان شده است و نیز طبق ماده 366 ق.م در صورتی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود و نیز طبق مواد 82 و 100 ق.ت نمی‌توان به بطلان عقد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث استناد کرد؛ یعنی، شرکت باطل در حکم شرکت واقعی تلقی شده است. ماده 1157 ق.م در مقام بیان نکاح فاسد، اثرات نکاح صحیح را بر آن بار می‌نماید و لذا با این که نکاح فاسد بوده، نگهداری عدّه که حکم عقد نکاح صحیح است بر آن مترتب شده است.

 

2ـ ضرورت و اهداف تحقیق

هر عقدی در صورت فساد، آثاری بر آن بار می‌شود که با دیگر عقود متفاوت است؛ هم‌چنین مطالعه تطبیقی آثار فساد عقد در مذاهب پنج‌گانه نظر اینجانب را بر انگیخت تا به مطالعه و تحقیق بپردازم.

 

3ـ سؤالات تحقیق

1ـ مراد از عقد فاسد در فقه امامیه، عامّه و حقوق ایران چیست؟

2ـ آثار فساد عقد در فقه امامیه و دیگر مذاهب اسلامی کدام است؟

3ـ آثار فساد عقد در حقوق ایران کدام است؟

 

 

 

4ـ فرضیه‌های تحقیق

1ـ عقد فاسد عقدی است که به دلیل فقدان شرایط اساسی صحّت معاملات مانند قصد و رضا و اهلیت و … ، فاقد اثر حقوقی است.

2ـ در بین فقه شیعه و سنّی همگی اتفاق نظر دارند که با کشف فساد عقد، در صورتی که مورد معامله تسلیم شده باشد گیرنده مال اولاً؛ ضامن است و احکام آن مانند غصب است و ثانیاً؛ مورد معامله به تملیک گیرنده مال در نمی‌آید، به جز حنفیان که بین آثار عقد فاسد و باطل تفاوت قائل شده‌اند.

3ـ در حقوق ایران، عقد فاسد فاقد آثار حقوقی مورد انتظار طرفین است که بر عقد صحیح مترتب می‌شود. در عین حال، فساد عقد ممکن است به تناسب آن‌چه در روابط متعاقدین اتفاق افتاده منشأ آثاری نظیر ضمان مقبوض به عقد معاوضی فاسد باشد.

 

5ـ پیشینه تحقیق

ـ عباسی، محمد تقی، جریان یا عدم جریان قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده در اثر فسخ و یا اقاله آن، ، دانشگاه قم، 1390.

ـ گرجی، ابوالقاسم، مقبوض به عقد فاسد(چیزی که به وسیله قرارداد نادرست بدست آمده)، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1357.

ـ رحیم‌زاده میبدی، حسن، بررسی فقهی و حقوقی قاعده «کل مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کل ما لا یضمن بصحیحه ما لا یضمن بفاسده» در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامّه، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1362.

ـ پارسا، لیلی، احکام مقبوض به عقد فاسد در فقه و حقوق ایران، ، دانشگاه تهران، 1382.

ـ فهیمی، عزیزاله، فساد بیع و آثار آن، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، شماره 2.

 

6ـ قلمرو تحقیق

ـ نگاه این پژوهش معطوف به آراء فقهای امامیه در باب عقود فاسد و باطل است. مشهور فقهای امامیه در مورد عقود معوّض فاسد در صورتی که موضوع عقد عین یا منفعت باشد به چند قاعده فقهی هچون قاعده علی الید، لاضرر، احترام، اقدام و … و به تعدادی روایت که در این بحث مطرح است استناد کرده‌اند و در مورد عقود غیر معوّض به قاعده استیمان، اجماع و … استناد کرده‌اند. البته در هر کدام از عقود معوّض و غیر معوّض، مواردی به صورت نقض قاعده کلی ضمان در عقود معوّض و عدم ضمان در عقود غیر معوّض بیان کرده‌اند که همگی آن‌ها مورد پذیرش نیستند و مردود هستند. همچنین در این پژوهش به آراء فقهای اهل سنّت نیز نظر شده است و به صورت تطبیقی نظرات فقهی چهار مذهب اهل سنّت و حقوق ایران را بیان خواهیم کرد. فقهای اهل سنّت به علّت اینکه دو اصطلاح فساد و بطلان را به یک معنا نمی‌دانند و احکام جاری بر این دو مفهوم را جدای از هم می‌دانند لذا به صورت جداگانه نظر هر کدام از مذاهب اهل سنّت را در خصوص فساد معامله و حالت بطلان بیان خواهیم کرد. حقوق ایران که بر گرفته از فقه امامیه است در این خصوص در ماده 365 به بیع فاسد اشاره می نماید و در ماده 366 حکم مالی را که با بیع فاسد بدست می‌آید مشخص می‌کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-07-02] [ 02:00:00 ب.ظ ]




مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند ………………………………………..  66

گفتار اول: شرایط عمومی ……………………………………………………………………………………  66

گفتار دوم: شرایط اختصاصی ……………………………………………………………………………….  68

بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده ………………………………………………………  68

بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند ……………………………………………………………….  68

مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث ……………………………………………………………..  70

گفتار اول: اجرای اصل در سند …………………………………………………………………………..  70

گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند ……………………………  71

بند اول: سند مربوط به مال معین …………………………………………………………………..  72

بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی………………………………………………………….  73

بند سوم: سند مربوط به انجام عمل ……………………………………………………………….  75

فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث ……………………………………………………………………………………………………………  77

مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث ………………………………………………………………  79

گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل ……………………………………………………………………………  80

گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل …………………………………………………………………………….. 84

بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله ………………………………………………………………….  84

بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد …………………………………………………………  88

مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث …………..  90

گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث ………………  90

بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام …………………………………………………………..  90

بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت …………………………………………………………….   96

گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث ……………………   98

گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث …………………………    99

مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث …………..  100

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………   103

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………   107

 

 

مقدمه

دخالت شخص ثالث در جهت اجرای حكم و اسناد لازم الاجرا یكی از موضوعات مهم، هم در رویه قضایی و هم در نزد حقوقدانان می باشد بسیاری از مسائل جدید در این حوزه اتفاق می افتد كه ذهن قضات شاغل در اجرای احكام مدنی و مسئولین اجرای اسناد را به خود مشغول می کند، سئوالاتی که در كتب موجود در آئین دادرسی مدنی، اجرای احكام مدنی، و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا پاسخی نسبت به آن نمی توان یافت و قانون اجرای احكام مدنی و قوانین ثبتی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز موضوع را به طور كلی طرح كرده است بی آن كه به جزئیات بپردازد. طرح و بحث این موضوع در این پژوهش می تواند هم برای قضات و وكلاء، عوامل اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت و هم برای دانشجویان رشته حقوق مفید باشد.

در این پژوهش بر آن شدیم ابتدا بحث مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون مورد بررسی قرار دهیم، موضوعی كه در حد خود مسائل ناگفته بسیار دارد و مسلما نتایج تحقیقات در اجرای احكام مدنی می تواند مفید واقع شود، این موضوع را در فصل اول مقاله بحث كردیم.

فصل دوم این پایان نامه اختصاص یافته است به شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث آن گاه در همین فصل شرایط و اصل قابلیت اجرای حكم توسط شخص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است، علت تقسیم بندی از آن جهت بوده است كه قانونگذار در ق.ا.ا.م به صراحت اصل قابلیت اجرای حكم توسط شخص ثالث در جایی كه محكوم به مال بوده است را پذیرفته است، سؤالی كه برای ما مطرح شد و در این فصل به آن پاسخ خواهیم داد این است كه آیا اصل قابلیت اجرای حكم توسط ثالث در جایی كه محكوم به عمل است نیز پذیرفته شده است؟ آیا اگر آن را بپذیریم، این اصل، مطلق است یا این كه استثنائاتی نیز بر آن جاری خواهد بود؟

در فصل سوم شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط شخص ثالث بیان شده است به نحوی که مفهوم و اقسام سند لازم الاجرا، شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرا و

 شرایط عمومی و اختصاصی وی شرح شده است، و در بحث بعدی اصل قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث در دوگفتار شامل اجرای اصل در سند و قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث، با توجه به مدلول سند، در سه بند: مال معین، مال به طور کلی و انجام عمل شرح داده شد.

فصل چهارم را به ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته توسط شخص ثالث اختصاص دادیم و هدف آن است كه بررسی نماییم آیا آن چه كه توسط ثالث صورت می گیرد صرفاً به اراده او محقق می شود یا این كه نیاز به قبول محكوم علیه یا محكوم له یا متعهد یا متعهد نیز دارد؟ در این فصل نقش اراده محكوم له و محكوم علیه و متعهد و متعهدله را در اقدام ثالث در اجرای حكم و موضوع سند مورد بررسی قرار خواهیم داد. ضمن این كه به وظایف و اختیارات اجرای احكام و اجرای ثبت در این خصوص نیز پرداختیم. همین جا لازم است اشاره نمائیم شناسایی ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته از ناحیه ثالث در اجرای احكام مدنی و اجرای اسناد واجد آثار مهمی است كه به تفصیل در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است، به نحوی که اگر آن چه كه توسط ثالث صورت گرفته است را تابع عقد حواله بدانیم یا مشمول تبدیل تعهد قرار دهیم، آثار این عقود و قراردادها را دارا خواهد شد؟ در پایان این فصل چگونگی تعیین تکلیف اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث را مطالعه و مسائل مطروحه در این زمینه را بررسی خواهیم كرد.

بیان مسئله

نظر به این که کمتر مشاهده شده است که حقوقدانان در خصوص اجرای حکم و همچنین اجرای اسناد توسط ثالث بطور مدون و مفصل بحث نموده باشند و از طرفی در اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث موضوعات گوناگونی مطرح می شود که شامل شرایط و نحوه پرداخت دین توسط شخص ثالث در حقوق مدنی با توجه به اینکه پرداخت دین قائم به شخص مدیون نمی باشد و در پرداخت دین اهلیت شخصی که مبادرت به پرداخت دین می نماید و راههای دخالت ثالث در پرداخت دین مدیون که می تواند ارادی و یا قهری باشد مد نظر قرار می گیرد.

همچنین مفهوم ثالث که چه کسی شخص ثالث تلقی می گردد آیا ورثه محکوم علیه و متعهد سند نیز ثالث تلقی می شوند و اشخاص ثالث در اجرای حکم وسند چگونه می توانند وارد

این مطلب را هم بخوانید :

منابع تحقیق با موضوع قصد مجرمانه

 شوند و قابلیت اجرای حکم مدنی و سند توسط شخص ثالث و جریان این امر با توجه به نوع رای و سند خود موضوعی مهم است.

در صورت درخواست اجرای مفاد رای توسط ثالث و درخواست اجرای مفاد سند توسط ثالث این بحث مطرح می شود که آیا چنین خواسته ای توسط قانون گذار پذیرفته شده است؟ که مسلما پاسخ مثبت است.

بحث دیگر این است که آیا در تمام انواع احکام و اسناد این اصل جریان دارد که انواع احکام و اسناد توسط ثالث اجراء شود؟ که مسلما پاسخ منفی است چرا که لازم است حکم صادره قائم به شخص محکوم علیه نباید باشد (مانند تمکین که اجرای حکم تمکین قائم به شخص محکوم علیها می باشد و امکان اجرای آن توسط شخص ثالث نمی باشد). و همچنین در موضوع سند لازم الاجرا، اجرای تعهد مشروط به اجرای آن توسط شخص متعهد سند لازم الاجراء نباید باشد تا امکان اجرای آن توسط شخص ثالث باشد.

در واقع پرسش اصلی این است که ماهیت حقوقی عمل انجام گرفته است توسط ثالث چگونه است و در قالب کدام اعمال حقوقی (عقد-ایقاع) می توان جای داد؟ آیا امکان اجرای مفاد حکم و سند توسط اشخاص ثالث وجود دارد یا خیر؟ و تحت چه شرایطی؟ و اجرای حکم و سند توسط ثالث چه تاثیری در حقوق داین و مدیون دارد؟

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

شناخت دقیق وجوه مختلف اجرای احکام و اسناد که شخص ثالث نیز جزئی از آن می باشد می تواند کمک موثری در جهت بکارگیری صحیح قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای اسناد رسم لازم الاجرا در رفع مشکلات و مسائل افراد جامعه باشد.

از آنجایی که در هنگام  اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث مسائل و مشکلات متعددی پیرامون آن مطرح می گردد و قانون گذار یک راهکار صریح راجع به آنها مشخص نکرده است، لذا در این رساله ضروری دانستیم که قضات، وکلا، اساتید، پژوهشگران و دست اندرکاران فعالیت های علمی در حیطه علم حقوق و همچنین عوامل اجرای احکام و اسناد را با رویکردهای موجود در اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث آشنا نماییم.

در این رساله بنا شده با مراجعه به رویه های قضایی، قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی ، اجرای احکام و اسناد، بخشنامه های ثبتی، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، مجموعه قوانین ثبتی و سایر قوانین موضوعه در خصوص اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث را بررسی نموده و با ارائه آنها به خوانندگان این رساله آنها را از نظرات و دیدگاههای مطرح شده مطلع نموده و با بررسی اختلاف نظرها و اتفاق نظرهای موجود به نقطه عطفی رسید و به ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی در اجرای احکام واسناد توسط شخص ثالث دست یازید و بر غنای فعالیتهای انجام شده در علم حقوق افزود، با رویکرد به این نکته که تحقیق وپژوهش در این خصوص بسیار ناچیز و اندک است، لذا موضوع شایسته توجه و بررسی مضاعف است.

 

 

اهداف تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:00:00 ب.ظ ]




 

 

استاد راهنما:

دکتر عبدالحسین شیروی

 

استاد مشاور:

دکتر سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز

 

اردیبهشت  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

مقدمه. 1

الف) طرح موضوع. 1

ب) دلائل انتخاب موضوع. 3

ج) سؤال اصلی.. 3

د) سؤالات فرعی.. 3

ن) فرضیه. 3

و) نقد ادبیات موضوع. 4

هـ) روش تحقیق.. 5

ی) سازماندهی تحقیق.. 5

فصل اول: مالکیت موقت.. 6

مبحث اول: شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن.. 7

گفتار اول: شناسایی مالکیت موقت… 7

بند اول: تعریف مالکیت… 7

بند دوم: آثار مالکیت… 9

1ـ حق استعمال.. 9

2ـ حق استثمار 10

3ـ حق اخراج از ملکیت (حق تصرف) 10

4ـ حق تصرف.. 11

بند سوم: صفات مالکیت… 12

1ـ مطلق بودن.. 12

2ـ منحصر بودن.. 12

3ـ دائمی بودن.. 13

گفتار دوم: مشروعیت مالکیت موقت… 15

بند اول: دلایل مخالفین مالکیت موقت… 16

1ـ اقتضای قاعده‌ی تسلیط.. 16

2ـ عدم سابقه شرعی.. 17

3ـ عدم تفکیک پذیری مالکیت از مملوک… 17

4ـ مغایرت مالکیت موقت با ماهیت مالکیت… 19

بند دوم: دلایل موافقین مالكیت موقت… 21

1ـ مالکیت موقت با شرط فاسخ.. 21

2ـ موقت بودن مالکیت ادبی، فنی و صنعتی.. 21

3ـ مالکیت موقت مستأجر نسبت به ابنیهی احداثی بر اساس توافق با موجر. 22

4ـ امکان تقیید مالکیت به کسر مشاع. 22

این مطلب را هم بخوانید :

5ـ حقیقت عرفیه‌ی مالکیت… 23

مبحث دوم: بررسی بیع زمانی به عنوان مصداقی از مالکیت موقت… 26

گفتار اول: مفهوم، محاسن و معایب بیع زمانی.. 26

بند اول: مفهوم بیع زمانی.. 26

بند دوم: محاسن بیع زمانی.. 29

بند سوم: معایب بیع زمانی.. 30

گفتار دوم: ماهیت بیع زمانی.. 31

بند اول: ویژگیهای قرارداد بیع زمانی.. 31

1ـ تملیکی یا عهدی بودن قرارداد بیع زمانی.. 31

2ـ معوض یا غیر معوض بودن قرارداد بیع زمانی.. 32

3ـ رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد بیع زمانی.. 33

4ـ مورد معامله در قرارداد بیع زمانی: عین یا منفعت… 33

5ـ لزوم یا جواز قرارداد بیع زمانی.. 34

6ـ دائمی یا موقت بودن مالکیت… 34

7ـ طولی بودن مالکیتها 34

بند دوم: بیع زمانی در قالب عقود معین.. 34

1ـ عقد صلح.. 35

2ـ عقد شرکت… 38

3ـ عقد اجاره 43

 

4ـ حق انتفاع. 44

5ـ عقد بیع. 45

بند سوم : بیع زمانی و عقود نامعین.. 50

فصل دوم: اختیارات و مسؤولیتهای مالکین در روابط با یکدیگر و اشخاص ثالث در بیع زمانی.. 52

مبحث اول: اختیارات و  تعهدات مالکین در بیع زمانی.. 53

گفتار اول: اختیارات مالکین در بیع زمانی.. 53

بند اول: حق استعمال در بیع زمانی.. 57

بند دوم: حق استثمار در بیع زمانی.. 57

بند سوم: حق اخراج از ملکیت (حق تصرف) در بیع زمانی.. 57

1ـ تصرفات حقوقی.. 58

2ـ تصرفات مادی.. 58

گفتار دوم: تعهدات مالکین در برابر یکدیگر در بیع زمانی.. 60

بند اول: تخلیه‌ی مملوک زمانی.. 63

بند دوم: هزینه تعمیرات و نگهداری.. 64

بند سوم : تخریب و بازسازی.. 66

مبحث دوم: حدود اختیارات مالکین با اشخاص ثالث در بیع زمانی.. 68

گفتار اول: روابط مالکین با فروشنده 68

بند اول : تسلیم مملوک زمانی.. 69

بند دوم :آثار تسلیم. 77

1ـ انتقال مالکیت… 77

2ـ ساقط شدن حق حبس…. 78

3ـ انتقال ضمان معاوضی.. 80

گفتار دوم: روابط مالکین با اشخاص ثالث دیگر. 92

بند اول: غصب مملوک زمانی.. 92

بند دوم: ادعای ثالث نسبت به مملوک زمانی.. 93

بند سوم: رهن مملوک زمانی.. 96

نتیجه. 105

 

مقدمه

الف) طرح موضوع

زندگی شهریِ کسل کننده امروزی، خوش­گذران بودن انسان و علاقه وی به تنوع طلبی سبب شده تا به فکر یافتن راه حلی برای یکنواختی اماکن تفریحی خود برآید. برای رسیدن به هدف مذکور تعویض مکرر اماکن تفریحی کار دشواری است. به منظور رسیدن به اهداف مذکور و دور ماندن از معایب بیان شده، قرارداد بیع زمانی[1] به وجود آمد. مسأله بیع زمانی هنگامی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمع­های توریستی و رفاهی آبادگران ایران» در سال 1373 اقدام به فروش هفتگی آپارتمانها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود. این شرکت درآگهی­ها و تبلیغات خود از عنوان «تایم شر»، «مالکیت زمانی» و «بیع زمانی» استفاده می­کرد. ویژگی اصلی این قرارداد، این است که مالکیت یک مال برای زمان محدود و مشخص در سال به خریداران منتقل می­شود. در نتیجه راجع به یک مال، مالکین متعدد وجود دارد که حق مالکیت و انتفاع آنان از مبیع، محدود به زمان معینی است. هر مالکی در زمان معین شده در قرارداد، مفروزاً مالک مبیع است و در نتیجه می­تواند انحاء تصرفات را در آن کند، ولی با توجه به اینکه سایر مالکین نیز در آینده حق مالکیت و بهره­ برداری از مال مذکور را دارند، دامنه­ی تصرفات هر مالک مانند سایر بیعها نیست و محدود است و همین محدودیت موجب می­شود هر مالکی نتواند برخی تصرفات را در ملک انجام دهد و اگر انجام دهد در برابر سایر مالکین مسؤول خواهد بود. هر خریداری با فروشنده معامله می­کند و طرف معامله­ی وی، فروشنده است. در نگاه اول می­توان گفت هیچ یک از خریداران با یکدیگر ارتباطی ندارند و فقط هر یک از آنان مبیع واحدی را در زمان مشخص مالک هستند. اما وجود یک مملوک زمانی، قدر مشترک تمامی مالکیتهاست و به همین دلیل باید با همکاری و ارتباطی منظم و اصولی با یکدیگر از مملوک زمانی محافظت نمایند تا تمامی آنان بتوانند در مقطع زمانی خویش بهره­ی کافی را از ملکیت خویش ببرد و مملوک زمانی نیز از عمر بیشتری برخوردار باشد. هیچ یک از آنان نباید از این رابطه منظم و اصولی پا را فراتر نهد و گرنه در برابر سایر مالکین مسؤول قلمداد می­شود و ملزم به جبران خسارت آنها خواهد بود. اشخاص ثالث ممکن است تصرفات مادی و حقوقی در مملوک زمانی انجام دهند و به تبع آن مالکین می­توانند به آنان رجوع کنند، ولی اختیارات مالکین در رجوع به  اشخاص ثالث نیز در قرارداد بیع زمانی گسترده نیست و دارای حدودی می­باشد. اختیارات مالکین در رجوع به شخص فروشنده در مورد موضوع تسلیم مملوک زمانی است. بدین نحو که تسلیم مملوک زمانی به خریدار اول کافی نیست و فروشنده باید به تک تک خریداران تسلیم نماید و هریک از مالکین هنگام رسیدن مقطعِ مالکیت خویش این اختیار را دارد که به فروشنده (شخص ثالث) رجوع نماید تا وی مبیع را به وی تسلیم کند. در موردی که مبیع در دستِ یکی از مالکان تلف می­شود، ممکن است قائل باشیم که با تسلیم مبیع به خریدار اوّل ضمان معاوضی نیز به خریداران منتقل می­شود؛ در نتیجه اگر مبیع در دست خریدار اوّل تلف شود وی هیچ مسؤولیّتی نسبت به تلف مبیع در برابر سایر خریداران ندارد و تلف مبیع از کیسة تمام مالکان است. شاید بتوان گفت مالکی که مبیع در دست وی تلف شده است مسؤول ِتلف ِمبیع در برابر سایر مالکین است زیرا ضمان معاوضی با تسلیم مبیع به خریدار منتقل می­شود ولی می­توان گفت مالکان دیگر نمی­توانند به مالکی که مبیع در دست وی تلف شده است رجوع کنند زیرا ید او مالکانه بوده است و همچنین مرتکبِ تعدی وتفریط در استفاده و نگه داری از مال نشده است. ولی اگر قائل باشیم که  این ارادة ضمنی در هریک از قراردادها با فروشنده وجود دارد که فروشنده در موعد مقرّرمبیع را به هر یک از خریداران جداگانه تسلیم کند؛ در نتیجه اگر مبیع در دست خریدار اوّل تلف شود سایرخریداران می­توانند به فروشنده رجوع وثمن معاملة خود را دریافت کنند زیرا با تلف مبیع قرادادهای آنان منفسخ می­شود. همچنین اگر مالکی که مبیع در دست وی است، خسارتی به مبیع وارد کند و بعد مدّت مالکیّت وی به اتمام برسد، مالک بعدی می­تواند به عنوان مالک به وارد کنندة خسارت (مالک قبلی) رجوع کند وخسارت وارده را مطالبه کند و نیز
می­توان گفت وی می تواند به فروشنده نیز رجوع کند زیرا اراده آنان هنگام بیع این بوده است که فروشنده مبیع را سالم وبدون عیب ونقص تحویل دهد. اگر اشخاص ثالث دیگر به غیر از فروشنده نیز تصرفات مادی یا حقوقی در مملوک زمانی انجام دهند، مالکین نیز دارای اختیاراتی خواهند بود که برای دفاع از حقوق خود دست به اقداماتی زنند، اما این اختیارات گسترده نیست و دارای حدودی می­باشد که به طور تفصیلی در فصل دوم بیان می­شود

ب) دلائل انتخاب موضوع

اینجانب به واقع درصدد پاسخ گویی به سؤالاتی هستم که برای بنده نسبت به این نوع بیع به وجود آمده است. ناگفته نماند که علاقه­ی وافر من به موضوع بیع این سؤالات را در ذهن حقیر به وجود آورد و همین که دیگر نویسندگان به این مسائل یا نپرداخته­اند و یا کمتر پرداخته­اند انگیزه­ای است تا درصدد پاسخ گویی به سؤالاتم در این زمینه باشم. علاوه بر این، با توجّه به این که بیع زمانی مسأله­ی نو ظهوری است؛ مباحثی که در این پایان نامه مطرح خواهم نمود، اگرچه فقیهان و حقوقدانان به این مسائل در سایر  بیع­ها پرداخته­اند ولی با توجه اوصاف خاص این نوع بیع، حداقل در برخی از موارد نیاز به بررسی جدید و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:59:00 ب.ظ ]




بند دوم – تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام پذیرو یا شرکت جدید. 60

گفتار دوم : چگونگی انتقال حقوق مربوط به کارکنان و کارگران. 61

بند اول –  انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول حقوق کار. 62

بند دوم – انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری.. 63

گفتار سوم : تاثیر ادغام شرکت‌های دولتی در روند خصوصی سازی.. 64

مبحث دوم: مباحث حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی.. 69

گفتار اول: زمان انتقال تعهدات و دیون در فرایند ادغام. 70

گفتار دوم: چگونگی حفظ حقوق اقلیت سهامداران یا شرکاء مخالف ادغام. 71

گفتار سوم: چگونگی انتقال محرومیت‌ها و محدودیت‌های  مدیران قبلی به مدیران جدید. 72

بند اول : مباحث مربوط به ممنوع الخروجی.. 72

بند دوم : مباحث مربوط به تخلفات مدیران قبلی.. 74

گفتار چهارم : مباحث مربوط به وضعیت بازداشت سرمایه شرکت‌های قبلی.. 75

 

نتیجه گیری.. 78

Abstracter. 83

 

مقدمه

بطور کلی انواع شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و این استقلال شخصیت حقوقی موجب تفکیک دارایی و اموال و حقوق این دسته از اشخاص می‌شود.

دانلود پایان نامه

 شرکت‌های تجاری، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد‌های مالی گاها به دلایل مختلف در صدد ادغام با یکدیگر و ایجاد تشکیلات جدید، فارغ از استقلال حقوقی قرار می‌گیرند.  لذا ادغام شرکت‌های تجاری موجب پیوستگی و وابستگی شرکتها در جهت کسب توان تجاری در بازارهای داخلی و خارجی می‌گردد. از جمله اهداف و مقاصد اصلی ادغام مربوط به اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی وکاهش هزینه‌ها و ریسک ناشی از ادغام صورت می‌باشد.

دولت در راستای برنامه دوم، سوم و چهارم پنج ساله توسعه اقتصادی، موجبات ادغام شرکت‌های تجاری را پیش بینی و حتی برای این موضوع نیز تکالیف و مزایایی در نظر گرفته بود.  اما بطور مصرح برای نخستین بار بحث ادغام شرکت‌های تجاری در سال 1350 یعنی بعد از لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در قانون شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مطرح گردید.

از طرفی پیش بینی تشریفات ادغام در قوانین مادر بطور کلی و در قانون برنامه پنجم توسعه  ( ماده 105 ) موجبات رویه‌های ناصحیح و ابهامات در خصوص ادغام شرکت‌های تجاری  را ایجاد نموده است و مباحث حقوقی با نیازها و منافع تجاری تجار و دولت هماهنگ نبوده و در عمل با معضلاتی مواجه است که رفع و حل آنها مستلزم، ارائه راهکارهای مناسب بویژه در حوزه‌های مالیاتی و حقوقی و ثبتی و اجرایی است و تنها با تعریف و تدوین قانون و یا آیین نامه مناسب و کارآمد و منطبق با نیازها و واقعیت‌های موجود می‌توان با مسدود نمودن باب سوء استفاده‌های احتمالی، در تثبیت مالکیت سهامداران و شرکا و تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی آنان و همچنین اعتبار بخشیدن به معاملات، تعهدات، قراردادها از اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و نهادهای قضایی توفیق حاصل نمود.

هر چند در لایحه اصلاحی قانون تجارت مباحثی در خصوص ادغام پیش بینی شده است و این امر نشان دهنده اهمیت موضوع از منظر قانونگذار می‌باشد، لکن تبیین مباحث حقوقی و اثار بعدی ان همچنان با ابهام مواجع می‌باشد و بنظر می‌رسد در قانون تجارت علاوه بر بیان مباحث شکلی، می‌بایستی مبانی ماهیتی ادغام نیز تشریح گردد و صرف تبیین تشریفات شکلی یک فرایند پیچیده در قوانین و مقررات، قطعا موجب اختلال در آثار واقعی ادغام می‌گردد.

مباحثی مانند موافقت کارمندان و کارگران شرکت‌ها و یا مالکین و سهامداران و همچنین دعوت به همکاری کارمندان جدید در جهت ایجاد ظرفیت‌های بروز، ایجاد موضوعات فعالیت

این مطلب را هم بخوانید :

خرید اینترنتی فایل پایان نامه روانشناسی : لذت چالش بهینه و بازخورد مثبت

 جدید از جمله موارد دیگر مربوط به ادغام می‌باشد که می‌بایستی به آن پرداخت.

اهمیت و علت انتخاب تحقیق

هر چند که اهمیت ادغام در لایحه جدید قانون تجارت مورد لحاظ قرار گرفته است، لکن به طور کلی در مجموعه قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی ایران به موضوع ادغام شرکت‌های تجاری  به نحو کامل و جامع و شایسته ای پرداخته نشده و وجود خلاء ها، نواقص، کاستیها و ابهام در این حوزه، مراجع مختلف از جمله اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی و دیگر نهادها را با مشکلات و معضلاتی مواجه نموده و وجود رویه‌های ثبتی و تجاری متفاوت و متناقض و عدم پیش بینی و تدوین راهکارهای صحیح و کارا موجب شده است تا ادغام شرکت‌های تجاری در ایران نتواند قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود خود را در ایجاد اعتماد و اطمینان در جامعه تجاری  ظاهر و متبلور سازد و از اینرو انجام تحقیق در این حوزه به منظور تدوین راهکارها و ضمانت اجراءهای مناسب از هر حیث ضروری به نظر می‌رسد.

شایان ذکر است، مقالات متعددی در حوزه ادغام شرکت‌های تجاری موجود می‌باشد، که یا بصورت ترجمه از کتب و منابع خارجی برداشت گردیده است یا اینکه به برخی از مباحث حقوقی جزء ادغام شرکت‌ها پرداخته است، که این موارد نمی تواند موارد و آثار اصلی ادغام را تبیین و تشریح نماید.

لذا اهداف اصلی در این تحقیق، بررسی شیوه ای ادغام شرکت‌های تجاری و نحوه ارزیابی و تقویم دارایی و مسئولیت‌های شرکت‌های ادغام پذیر و ادغام شونده در راستای کسب توان در بازارهای تجاری ایران و بین الملل وکاهش ریسک و هزینه ای و صرفه جویی در امر تولید و خدمات و افزایش تنوع و تغییر و افزایش دامنه رقابت آمیز تجارت و اجرای بخشی از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توانمندی سازی شرکت‌ها جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی می‌باشد.

لذا با اصلاح قوانین از جمله قانون تجارت در جهت تطبیق آنها با نیازهای روز می‌توان در تسهیل امور تجاری  از حیث کاربردی بسیار اثر گذار بود.

سوالات اصلی تحقیق

1- با عنایت به سکوت ادغام شرکتهای تجاری در قانون مادر و از طرفی رشد و ظهور نیاز‌های تجاری جدید در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و هلدینگ، اجرای ادغام  شرکتهای تجاری بر طبق ماده 105 قانون برنامه ای توسعه می‌بایستی به چه نحوی صورت پذیرد ؟

2- با توجه به اینکه بعد از ادغام شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده قبلی به نحوی از انحاء محو می‌شود، لذا منافع و حقوق اقلیت سهامداران مخالف ادغام شرکت‌های تجاری به چه نحوی ملحوظ و مورد حمایت قرار می‌گیرد ؟

3- با عنایت به تکالیف مقرر در اجرای اصل 44 قانون اساسی، پیش بینی ماهیت و حقوق و تکالیف شرکت‌های ادغام شونده در شرکت‌های دولتی به چه نحوی می‌بایست پیش بینی گردد؟

4- با توجه به استقلال شرکت‌های تجاری و رقابت پذیری انواع شرکت ها، فرایند ادغام چه تاثیری در بازار سرمایه و نظم پذیری فعالیت تجاری خواهد گذاشت  ؟

سوالات فرعی

  • نحوه انتقال مسئولیت و وظایف و خسارات ناشی از عملکرد مدیران قبلی در شرکت‌های ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر به چه نحوی صورت می‌پذیرد ؟
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:58:00 ب.ظ ]




 

دکتر احمد رضا توحیدی

 

استاد مشاور:

دکتر جواد فخار طوسی

 

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1- طرح مسأله 4

1-2- بیان اهمیت مسأله 5

1-3- پیشینه تحقیق. 5

1-4- سؤالات اصلی و فرعی. 6

1-5- فرضیه پژوهش.. 6

1 -6- روش تحقیق: 7

1-7- محدودیت‌های پژوهش: 7

1-8- تعاریف و اصطلاحات.. 7

 

فصل دوم: مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات.. 10

2-1- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها: 12

2-1-1- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعات.. 12

2-1-2- آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها 13

2-2- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات.. 17

2-3- لوازم تحقق آزادی اطلاعات 20

2-4- مبانی آزادی اطلاعات.. 27

2-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت.. 28

2-4-2- حاکمیت مردم. 31

2-4-3-پاسخگویی مقامات عمومی.. 31

2-4-4-اصل شفافیت.. 32

2-4-5 – مبانی اجتماعی. 34

2-4-6-مبنای اقتصادی. 35

2-4-7-مبنای فرهنگی. 36

2-4- 8-مبنای فقهی آزادی اطلاعات.. 37

2-4-8-1-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات.. 37

2-4-8-1-1-روایت علوی. 37

2-4-8-1-2- سیره معصومین. 38

2-4-8-1-3- حق مشارکت دراداره امور کشور 40

2-4-8-1-4- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن. 40

2-4-8-1-5- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم. 42

2-4-8-1-6- قاعده لاضرر 43

2-4-8-1-7- سیره عقلاء 43

2-4-8-1-8- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم 43

2-4-8-2- نقد و بررسی ادله: 47

2-4-8-2-1-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع) 47

2-4-8-2-2- نقدحق مشورت در اداره امور کشور 48

2-4-8-2-3-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن. 49

2-4-8-2-4-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم. 49

2-4-8-2-5- نقد قاعده لاضرر 50

2-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء 50

2-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم 51

نتیجه: 51

2-5- منابع حقوقی آزادی اطلاعات.. 52

2-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات.. 52

2-5-2- جایگاه منطقه‌ایی آزادی اطلاعات.. 55

2-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی.. 55

2-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا 56

2-5-2-3-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا 57

2-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع. 58

2-6- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات.. 59

2-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم. 61

2-6-2-امنیت ملی. 61

2-6-3-حریم خصوصی. 65

2-6-4- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری. 68

2-6-5- مخل به مبانی اسلام 70

2-6-6- مصالح و حقوق عمومی. 71

 

فصل سوم: جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات.. 74

3-1- قانون اساسی. 76

3-2- قوانین عادی. 77

3-2-1- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات: 79

3-2-2- آئین دسترسی. 79

3-2-3- ترویج شفافیت.. 80

3-3- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران. 81

3-3-1- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات.. 81

3-3-1-1- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن. 81

3-3-1-2- اطلاع رسانی فعال توسط موسسات.. 82

3-3-1-3- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی.. 82

3-3-2- ایجاد و تقویت زیرساخت‌های تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک.. 84

3-3-3- استقلال رسانه‌ها و منع سانسور 84

3-3-3-1- استقلال ساختاری.. 85

3-3-3-1-1- داشتن شخصیت حقوقی مستقل. 85

3-3-3-1-2- استقلال مراجع دولتی تنظیم كننده فعالیت‌های رسانه‌ایی. 86

3-3-3-1-3- استقلال محتوایی یا اختیاراتی. 87

3-3-3-1-4- استقلال سیاسی رسانه ها 87

3-4- ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 88

3-4-1- ارزیابی شكلی و ساختاری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 89

3-4-1-1- شرایط شكلی رسیدگی به تقاضای دسترسی به اطلاعات شهروندان. 89

3-4-1-2- آئین رسیدگی به تقاضای شهروند. 91

3-4-1-3- ساختار و نحوه‌ی عملكرد نهاد ناظر بر دسترسی به اطلاعات.. 93

3-4-2- ارزیابی ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 93

3-4-2-1- ابهام و اجمال در واژگان و تعاریف… 94

3-4-2-2- تعارض برخی مفاهیم قانون با اصول كلی حاكم بر دسترسی به اطلاعات.. 95

3-4-3- نقص در ضمانت اجرا 96

3-4-4- محدودیت‌های حق دسترسی آزاد به اطلاعات.. 97

3-5- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات.. 100

3-5-1- ضمانت اجرای کیفری در مورد اشخاص حقیقی. 100

3-5-1-1- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات.. 101

3-5-1-2- تخریب و ایجاد اختلال در داده ها 103

3-5-1-3- ممانعت از دسترسی.. 103

این مطلب را هم بخوانید :

3-5-1-4- سرقت اطلاعات.. 104

3-5-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران. 105

3-5-3- مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی. 106

3-5-3-1- قانون اساسی.. 107

3-5-3-2- قانون مجازات اسلامی.. 107

3-5-3-3- قانون مسئولیت مدنی.. 108

3-5-3-4- قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح.. 108

3-6- نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر 109

3-6-1- قوه مقننه 109

3-6-1-1- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات.. 110

3-6-1-2- مراجعه مردم به نمایندگان. 110

3-6-1-3- تحقیق و تفحص… 111

3-6-1-4- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات.. 111

3-6-1-5- شورای نگهبان. 112

3-6-1-6- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه. 112

3-6-1-6-1- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی. 113

3-6-1-6-2- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی. 113

3-6-1-6-3- استثناء در علنی بودن (جلسه غیر علنی) 114

3-6-1-6-4- شرایط تحقق استثناء 114

 

3-6-1-7- اطلاع رسانی در قوه مقننه. 115

3-6-2- قوه مجریه و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 117

3-6-2-1- نقش رئیس جمهور در گسترش آزادی اطلاعات.. 117

3-6-2-2- قوه مجریه و جلوه هایی از آزادی اطلاعات.. 118

3-6-2-2-1- علنی بودن جلسات هیأت دولت.. 118

3-6-2-2-2- ابلاغ مصوبات.. 118

3-6-2-3- اطلاع رسانی در قوه مجریه. 118

3-6-3- قوه قضائیه و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 119

3-6-3-1- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه. 122

3-6-3-1-1- علنی بودن دادگاه ها 122

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 129

الف)نتیجه گیری.. 129

ب)پیشنهادات.. 132

پیوست ها: 134

الف. استفتائات از دفاتر مراجع تقلید: 134

ب. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 137

منابع و مآخذ. 143

الف)کتب فارسی. 143

ب)کتب عربی. 145

ج)مقاله و پایان نامه 148

د)مقالات انگلیسی و سایت ها 151

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

  • طرح مسئله
  • بیان اهمیت مسئله
  • پیشینه تحقیق
  • سؤالات اصلی و فرعی تحقیق
  • فرضیه پژوهش
  • روش تحقیق
  • تعاریف و اصطلاحات

 

مقدمه

حق آگاهی از جمله‌ی حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گسترده می‌باشد. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می‌توان یکی از ضروری ترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سو مردم سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی‌تواند متضمن آینده ایی روشن باشد. امروزه آزادی اطلاعات و نتیجه‌ی آن حق دسترسی به اطلاعات، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود.

تضمین آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد تصریح قرار گرفته است. از آن جمله می‌توان به ماده 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر [1]، ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی [2]و ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره نمود. [3]

بهره مندی از آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات در زمره نسل اول حقوق بشر [4]قرار دارند. برخورداری از حقوق نسل اول نیز مستلزم عدم دخالت حکومت در جریان این حقوق و آزادی‌ها از یک سو و تکلیف وی در پاسداشت آن‌ها و برخورد با متجاوزان از سوی دیگر است. [5]به عبارت دیگراین حقوق بیشتر دارای مفهوم سلبی اند تا ایجابی. [6]

در مقام توصیف، این آزادی‌ها از تعبیر آزادی حداکثری حتی الامکان استفاده شده است. [7]

بدین معنا که هر کجا آزادی اطلاعات در تعارض با حقوق یا آزادی‌های دیگران باشد؛ همان جا منطقه ممنوعه حمایتی محسوب شده و نه تنها مورد حفاظت واقع نمی‌شود؛ بلکه مرتکب تجاوز به آن حقوق، متخلف محسوب می‌شود. [8]

امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوعات اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می‌کند. به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات مقابل دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می‌شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت‌ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می‌شود. به این معنی که دولت‌ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی برخلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه‌ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد. آزادی‌های فکری که شامل آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی بیان، آزادی رادیویی و تلویزیونی،… می‌گردد به اعتبار اندیشه انسان است و بدان معنا می‌باشد که هر شخص حق دارد آن گونه که می‌خواهد فکر کند یا اعتقاد داشته باشد و اندیشه‌های خود را از راه‌های گوناگون بیان نماید بی آنکه با نگرانی، فشار یا تعرض از ناحیه‌ی دولت یا اشخاص روبرو شود. [9]

به غیر از مفاهیم پایه‌ای حقوق بشر چون کرامت انسانی، تساوی آزادی که قانون اساسی ایران نیز مانند بسیاری از قوانین اساسی دیگر کشورها به آن پرداخته و به آن اشاره کند، در قانون اساسی مفاهیم و مصادیق متعددی از حقوق و آزادی‌های شناخته شده برای شهروندان که دولت متعهد به حفظ و اجرا وتقویت آن است. [10]

 

1-1- طرح مسأله

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:58:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم