فصل سوم : جرم انگاری ارتشاءدر حقوق ایران و انطباق آن با موازین کنوانسیون سازمان ملل

متحد بر ضد فساد

3-1 مبحث اول : عنصر قانونی و مقررات جرم انگاری در کنوانسیون…………………………….. 65

3-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران……………………………………………….. 65

3-1-1-1 عنصر قانونی ارتشاء م3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبردای 66

3-1-1-2 عنصر قانونی ارتشاء توسط کارشناسان وداوران…………………………………………..   68

3-1-1-3 عنصر قانونی ارتشاء به شکل معاملات صوری یا  بلاعوض…………………………… 68

3-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری در کنوانسیون………………………………………………. 69

3-1-2-1 الزام به جرم انگاری ارتشاء مقامات عمومی ملی…………………………………………. 69

3-1-2-2 جرم انگاری اختیاری ارتشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی……… 69

3-2 مبحث دوم : عنصر مادی جرم ارتشاء……………………………………………………………… 70

3-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه………………………………………………………………………….. 70

3-2-1-1 الف : تقاضا یا دریافت به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون………………………….. 70

3-2-1-2 ب : قبول کردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران…………………………………. 71

3-2-2 گفتار دوم : شرایط لازم در مرتکب…………………………………………………………….. 73

3-2-2-1 مفهوم مقام عمومی در کنوانسیون…………………………………………………………….. 73

3-2-2-2 توصیف و عناوین سمت های قانونی مرتکب در حقوق ایران………………………… 74

3-2-3 گفتار سوم : شرایط مشترک با جرم رشا……………………………………………………….. 75

3-2-3-1در موضوع رشوه………………………………………………………………………………….. 75

3-2-3-2 مستقیم یا غیر مستقیم بودن……………………………………………………………………. 75

3-2-3-3 امکان ذینفع بودن شخص ثالث………………………………………………………………. 76

3-2-4 گفتار چهارم : ما به ازای دریافت رشوه………………………………………………………… 76

3-2-4-1 عمل مثبت مربوط به وظایف مرتشی ……………………………………………………….  76

3-2-4-2 عمل صلبی(منفی)مربوط به وظایف مرتشی……………………………………………….. 77

3-2-4-3 عمل مرتبط با سازمان متبوع ولی خارج از حدود وظیفه ……………………………….  77

3-2-4-4 ناهماهنگی مقررات مابه ازای رشوه درمواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء……….. 78

3-3 مبحث سوم : عنصر روانی ارتشاء…………………………………………………………………… 78

3-3-1 گفتار اول : علم به مقصود راشی…………………………………………………………………. 79

3-3-2 گفتار دوم : قصد فعل یا سوءنیت عام………………………………………………………….. 80

3-3-3 گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتیجه………………………………………………………….. 80

3-4 مبحث چهارم : مقررات تکمیلی و مجازات ارتشاء……………………………………………… 81

3-4-1 گفتار اول: مجازات اصلی ارتشاء………………………………………………………………… 82

3-4-2 گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی در ارتشاء……………………………………………. 82

3-4-3 گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء…………………………………………………………… 83

3-4-4 گفتار چهارم: کیفیات مخففه………………………………………………………………………. 85

3-4-5 گفتار پنجم: کیفیات مشدده……………………………………………………………………….. 86

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 89

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 92

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………… 97

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………….. 102

چکیده

جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption)  مبین گام های رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. این‌ سند ازآنجا که جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ی بین‌المللی محسوب‌ می‌شود، هردولت با الحاق خود به ‌این ‎‌سند، تعهدات و الزاماتی را نیز می‌ پذیرد و به ‌اجرای این ‌تعهدات ملزم می‌شود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به ‌این‌کنوانسیون، تکالیفی در زمینه‌ی قانون‌گذاری، اجرایی، و همکاری‌های بین‌المللی بر این‌ دولت بارشده ‌است.

کلید واژه : رشاء، ارتشاء، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، راشی، مرتشی

این مطلب را هم بخوانید :

مقدمه

الف : طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش

پدیده فساد در طول تاریخ گریبانگیر دولتها بوده و مانع از دستیابی آنها به اهداف عالیه ای مانند توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی، افزایش رفاه عمومی، احقاق حقوق اشخاص ذی حق، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حذف انحصارطلبی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری سالم است. در حالی که مقابله با آن         می تواند اجرای عدالت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی را تسهیل و تسریع کند. جرایم رشاء و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند که علاوه بر دارا بودن ماهیت اقتصادی و لطمات و صدمات وارده به نظام اقتصادی و رقابت سالم و آزاد تجاری دارای جنبه امنیت و آسایش عمومی بوده و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می نماید. هم اکنون چگونگی برخورد با جرایم سازمان یافته فراملی و نقش کشورهای مختلف در مبارزه با این جرم از دغدغه های جامعه جهانی است، چرا که بدلیل توسعه و گسترش عالم ارتباطات و مبادلات به تناسب آن جرایم سازمان یافته فراملی نیز گسترش می یابد و همه دولت های جهان را کم و بیش درگیر کرده و از طرفی نیز هیچ یک از دولت ها به تنهایی قادر به مبارزه با این پدیده فراگیر نیستند؛ بنابراین نگرشی جامع و چند جانبه جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء ضروری است. دسترسی به کمک های فنی می تواند نقش مهمی را در گسترش توانایی دولت ها ایفا نماید منجمله بوسیله تقویت ظرفیت ها و تأسیسات بنیادین جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء، و از طرفی تحصیل نا مشروع ثروت های شخصی می تواند به طور خاص برای نهادهای دموکراتیک، اقتصاد ملی و حاکمیت قانون زیانبخش باشد و به جهت آن که جلوگیری و ریشه کن کردن ارتشاء مسئولیت کلیه دولت ها بوده، آنها بایستی با حمایت اشخاص و گروه های خارج از بخش عمومی از قبیل نهادهای مدنی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های اجتماعی با یکدیگر همکاری نمایند. فساد، بلایی است که اقتصاد و پیشرفت ما با آن دست به گریبان است و تلاش های ما را در راه اعتلای سطح استاندارد زندگی شهروندان، به طور جدی تهدید می کند. وظیفه و مسئولیت ما فرا تر از صرفاً پرداختن به مشکل فساد است. تصمیم گیری ها و تعهداتی که در این زمینه خواهد شد، به آینده فرزندانمان، نسل های بعد وملت ها نیز ارتباط می یابد .این موضوع بسیار دلگرم کننده است که تعداد زیادی از کشور ها، تا به امروز این پیمان بین المللی پر اهمیت را امضا کرده اند .این پیمان، ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملت ها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن روبرو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط میان شهروندان و مقامات تأثیر گذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک می کند تا دولتهای مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوه ای را که حقوق و وظایف هریک از دولت ها وکشور ها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند. در مجموعه حاضر سعی نمودیم مواد متعدد قانونی در ارتباط با جرایم  رشاء و ارتشاء در حقوق ایران را از جنبه های گوناگون بررسی نموده، تا حد امکان ایرادات وارد بر قوانین داخلی را شناسایی نماییم و در نهایت با توجه به قواعد مرتبط موجود در کنوانسیون مزبور به الزامات قانونگذار ایران در جهت همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در دو جرم رشاء و ارتشاء اشاره شده است.

ب : اهداف و ضرورت انجام تحقیق

ضرورت ها و اهدافی چند، نگارنده را بر آن داشت تا در این زمینه خاص دست به قلم گیرد و به بررسی قوانین داخلی و مقایسه آن ها با قواعد کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء بپردازد، که در ذیل بیان میشود:

1- بررسی و تحلیل و تفسیر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت الزامات و تعهدات کشور ایران در بزه انگاری این دو جرم

2- بررسی و تفسیر مقررات داخلی در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت وضعیت موجود، اعم از عناصر قانونی، مادی، روانی، کیفیات مشدده و مخففه ، شرایط شروع به جرم و مجازات ها در حقوق

3-1-1-مبحث اول ، احضار متهم. 49

3-1-1-1-در احضار متهم. 50

3-1-1-1-1- تشریفات احضار متهم. 50

3-1-1-1-1-1- احضار بوسیله احضارنامه. 51

3-1-1-1-1-2- احضار از طریق نشرآگهی.. 53

‌3-1-2- مبحث دوم،حقوق و تضمیمنات ناظر براحضار متهم. 56

3-1-2-1- دلیل کافی در احضار. 56

3-1-2-2- ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور. 58

3-1-2-3- ذکر حق همراه داشتن وکیل در احضارنامه. 60

3-2-گفتار دوم ،بررسی حقوق شاکی و متهم. 61

3-2-1-مبحث اول،حقوق متهم در بحث جلب متهم. 61

3-2-1-1- تشریفات جلب متهم. 61

3-2-1-1-1- جلب متهم به موجب برگ جلب.. 61

3-2-1-1-2- شیوه‌های استثنایی جلب متهم. 64

3-2-1-1-2-1- جلب بدون احضار. 64

3-2-1-1-2-2- جلب در شب.. 65

3-2-1-1-2-3- جلب سیار. 66

3-2-2- مبحث دوم،حقوق و تضمینات متهم مجلوب.. 67

این مطلب را هم بخوانید :

3-2-2-1- مدلل و مستند بودن جلب.. 67

3-2-2-2- رعایت حیثیت و کرامت انسانی متهم هنگام جلب.. 68

3-2-2-3- تحویل فوری متهم مجلوب به مرجع قضایی.. 70

3-2-2-4- تفهیم اتهام و شروع فوری تحقیق پس از جلب.. 71

3-2-3-مبحث سوم،حقوق شاکی.. 74

3-2-3-1-حفاظت از شاکی در رویارویی با متهم. 76

3-2-3-2-حفاظت از شاکی در برابر تهدید. 76

3-2-3-3-حفاظت از هویت شاکی.. 76

3-2-3-4-حق بهره مندی از جبران و مؤلفه های آن. 76

نتیجه گیری.. 77

منابع. 79

چکیده

حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده است. بدون آنکه خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارائه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می‌دانیم با زبان ساده به نکاتی درخصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده‌های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی‌ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی‌های خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم. د.با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی رو به جلو در طول این چند سال بوده ،می توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شهروندی متهم و شاکی را در این قانون مشاهده نمود.مقنن در قانون جدید برای متهم حقوقی همچون حق حضور وکیل،لزوم تفهیم حقوق متهم،اطلاع رسانی به خانواده متهم در صورت بازداشت،و برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم،حفاظت از هویت شاکی،حق بهره مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مولفه ها هر کدام به نوعی اعتدال در زمینه به رسمیت شناختن حقوق شهروندی متهم وشاکی است.
واژگان کلیدی :  حقوق شهروندی،حقوق شاکی، حقوق متهم و …

فصل اول

كلیات

در این فصل به بررسی کلیات طرح از قبیل سوال ، فرضیات ، و اهداف تحقیق می پردازیم و  به صورت اجمالی به تعریف حقوق شهروندی متهم و شاکی اشاره خواهیم کرد.

1-1-مقدمه

شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و …، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.(رضایی پور، آرزو ،1385)

1-2-بیان مساله

حقوق شهروندی در مکاتب مختلف اعتقادی و اجتماعی تعاریف گوناگونی دارد مفهوم این حقوق در فرهنگ غرب بیشتر بر جنبه های سیاسی و اجتماعی آن تکیه دارد و بر الفاظی مانند تابعیت و حق رأی تکیه بیشتری دارد اصولاً در بعضی از کشورها مفهوم حقوق شهروندی را مترادف استفاده آزادانه از فرهنگ لیبرالی میدانند و در بعضی دیگر از کشورهای غربی واژه حقوق شهروندی را مساوی استفاده از حقوق اجتماعی و سیاسی همانند حق رأی افراد تابع همان کشور می دانند، امّا مفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ جامعه اسلامی، معنائی به مراتب بسیار وسیع و گسترده ای دارد. حقوق شهروندی جنبه های بسیار زیادی از حق و تکلیف را مشخص می کند و نمی توان آن را محدود به حق رأی و یا موارد جزئی تر کرد امروزه حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق اجتماعی  حقوق سیاسی  حقوق قضائی  حقوق زنان  حقوق بزهدیدگان، حقوق کودکان و … را شامل می شود. در تعریفی جامعتر شاید بتوان گفت حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که در جهت حفظ شخصیت و کرامات انسانی در تمامی حدود سیاسی قضائی  اجتماعی برای انسان متصور می باشد و جامعه و حکومت به صورت مشترک ستون اجرای آن می باشند. به اختصار می توان به مواردی از حقوق شهروندی اشاره نمود از جمله حق زیستن ، آزادی بیان و اندیشه  آزادی عقیده و دین  حق امنیت اجتماعی و… آزادی مالکیت  حق اشتغال.

در یك بررسی اولیه می توان برای قانون جدید محاسن بسیاری برشمرد كه در این نوشتار فقط به یك بعد آن می پردازیم و آن اینكه این قانون چندین گام موثر به سوی رعایت حقوق شهروندی برداشته است : رویكردی كه برای مردم، حكومت و دولت بسیار فرخنده و پرثمر است. این امر بسیار موجب خرسندی است كه مقارن با طرح گفتمان حقوق شهروندی از سوی قوه مجریه و وعده تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرایی شدن آن از سوی رییس قوه مجریه، در یك هماهنگی و یكدلی مثمرثمر قوای محترم قضاییه و مقننه نیز در فرآیند تدوین و تصویب این قانون به ضرورت توجه به حقوق شهروندی در عمل توجه كرده و احكام بسیار مهمی را در جهت شناسایی و اجرای آن وضع كرده اند. برای نمونه به سه مصداق بارز آن اشاره می شود. (شیبانی، ملیحه ،1384)

1- در ماده (7) قانون، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون اقدام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» در تمامی مراحل دادرسی كیفری از سوی مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی كه در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی شده است و متخلفان را مستحق عقوبت دانسته است.

3-1-1. علامه و حقیقت انسان در عرفان. 141

3-1-2.درک یا عجز شناخت انسان (معرفۀ النفس) 143

3-1-3. علم‏النفس و معرفةالنفس…. 145

گفتار دوم: جایگاه انسان  146

1ـ2ـ3 انسان آیت عظمای الهی.. 146

2ـ2ـ3. رابطه انسان با عوالم هستی.. 148

3ـ2ـ3. هماهنگی کتاب تکوین و تدوین.. 150

غفلت از یک واقعیت… 153

4ـ2ـ3. جایگاه نفس در سلوک.. 155

5ـ2ـ3. جایگاه انسان در نظام هستی.. 157

6ـ2ـ3. امتیاز انسان از فرشتگان. 159

گفتار سوم: ساحت های وجودی انسان  163

3-3-1. شئون وجودی انسان. 163

3-3-2. تعالیم الهی و توجه به ساحات باطنی.. 165

گفتار چهارم: اغراض در افعال الهی  168

3-4-1. هدف داری نظام هستی.. 168

3-4-2. انسان و هدف خلقت… 169

3-4-3. صعوبت فهم در غایت هستی.. 173

3-4-4. سیر تکاملی انسان. 174

گفتار پنجم: کمال انسان  177

3-5-1. حقیقت کمال. 177

3-5-2. سیر تکاملی و کمال حقیقی انسان. 181

3-5-3. انسان و امکان نیل به کمال. 183

3-5-4. اصناف سه گانه در نیل به کمالات عالیه. 185

3-5-5. قرآن و کمال مظهریت انسان. 189

3-5-6. مراحل سلوک انسان. 190

3-5-7. انسان و شرط اصلی وصول به کمال. 195

3-5-8. تعالیم اسلام و تعالی انسان. 196

3-5-9. انسان متعالی و دوام فیوضات الهی.. 199

3-5-10.  نقش توحید در کمال انسان. 201

3-5-11. صعود و سقوط انسان. 204

3-5-12. علامه و طی مراتب کمالات عالیه. 206

گفتار ششم: انسان کامل  209

3-6-1. طریقه سلوک برای نیل به کمال. 209

3-6-2. ابنای آدم و امکان دستیابی به باطن عالم. 214

3-6-3. استدلال منکرین و پاسخ علامه. 217

3-6-4. جامعیت انسان. 219

3-6-5. تجلی انسانیت در پرتوولایت… 222

3-6-6. ولایت وملاک انسانیت… 225

3-6-7. مراتب ولایت… 228

3-6-8. شبهه ولایت تصرف و پاسخ آن. 233

3-6-9. رام بودن عالم برای ابنای آدم. 237

3-6-10.  ادعیه ائمه g مستندات اندیشه عرفانی علامه. 239

3-6-11. کمال استجلا در آینه انسان کامل.. 241

3-6-12. ضرورت وجود انسان کامل.. 243

جمع بندی  245

فصل چهارم 248

مقایسه و تحلیل نظرامام6 و علامه6  248

مقدمه  250

4-1. وجوه اشتراک   250

4-1-1. جایگاه انسان. 250

4-1-2. ساحت وجودی انسان. 252

4-1-3. ارتباط انسان با عوالم هستی.. 253

این مطلب را هم بخوانید :

4-1-4. غایت خلقت انسان. 255

4-1-5. صیرورت انسان. 256

تنبیه  259

4-1-6. کمال حقیقی واوصاف انسان کامل.. 261

4-1-7. جامعیت انسان. 263

4-1-8. ولایت… 267

4-2. وجوه افتراق.. 271

4-2-1. شناخت انسان و معرفت نفس…. 271

4-2-2. انسان کامل.. 275

4-2-3. فتوحات سه گانه. 277

4-2-4. هستی و هبوط.. 279

4-2-5. جلا و استجلا.. 282

بررسی علل افتراق  284

نوآوری  288

نتیجه  289

فهرست منابع  294

Abstract 308

فصل چهارم: شرایط و آثار فرزندخواندگی

4-1- تعریف و ضرورت توسعه نهاد فرزندخواندگی.. 67

4-2- فرزندخواندگی در حقوق ایران. 68

4-2-1- فرزندخواندگی در قانون ایران. 68

4-3- بررسی فرزند خواندگی در حقوق ایران وفرانسه. 70

4-3-1- فرزندخواندگی.. 70

4-3-2- تشریفات قانونی و شرایط سرپرستی از کودک بی‌سرپرست.. 72

4-3- فرزندخواندگی در قانون جدید (مصوب 1392) 80

4-5- ازدواج با فرزند خوانده 85

4-5-1- تصویب قانون ازدواج با فرزند خوانده 87

4-5-2- مزایای قانون ازدواج با فرزند خوانده 88

4-5-3- معایب قانون ازدواج با فرزند خوانده 89

4-5-4- نقدی بر قانون ازدواج با فرزندخوانده 90

4-6- فرزندخوانده و بهره مندی از ارث.. 91

4-7- نتیجه گیری.. 92

منابع. 97

چکیده

مسأله فرزند خواندگی قدمت و سابقه بسیار طولانی دارد و در مذاهب گذشته مورد توجه و معمول بوده است، پیش از ظهور اسلام نیز این امر به دلیل وقوع موارد چندی متداول و رایج بوده است. امروزه به دلیل آن که بسیاری از خانواده‌ها امکان فرزندار شدن برای آن‌ها وجود ندارد، فرزند خواندگی در کشورهای گوناگون جهان امری معمول و متداول و رایج می‌باشد و در حقوق کشورهای مختلف راهکارهایی برای حمایت از فرزند خوانده‌ها و خانواده‌های جدید و قدیم ایشان راهکارهایی پیشنهاد شده است. حقوق ایران نیز با توجه به آن که از منابع اسلامی برگرفته شده نهادی به نام فرزند خواندگی وجود ندارد در عین حال از طریق قوانین دیگری این امر به رسمیت شناخته شده و برای آن شرایط و راهکارهایی بیان شده است. در این مطالعه به بررسی حقوقی فرزندخواندگی در ایران پرداخته ایم و با بررسی مطالعات و مطالب مربوط به این زمینه به این نتیجه رسیده ایم که فرزندخواندگی در ایران با چالش‌های عمده‌ای روبه رو می‌باشد که یکی از اصلی‌ترین آنها تصویب قانون جدید ازدواج با فرزندخوانده می‌باشد که دارای مخالفان زیادی می‌باشد. در ادامه به بحث و بررسی در این مورد پرداخته‌ایم و نتیجه نشان می‌دهد که قوانین مربوط به فرزندخواندگی نیازمند اصلاح و بررسی دوباره می‌باشند.

کلمات کلیدی:فرزندخواندگی، قوانین حمایت، کودکان

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

فرزند خواندگی یکی از موضوعات در خور توجه در قوانین حقوق خصوصی در جوامع امروزی می‌باشد. این مسأله که ریشه در نیازهای عاطفی و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا موجب پیدایش آن شده است، پیشینه‌ای به درازای تاریخ تمدن بشر دارد. فرزند خواندگی نهادى است كه به اشكال و شیوه‌های گوناگون، در بین جوامع و تمدن هاى متنوع تاریخى، رواج داشته و همواره مرسوم بوده است. در گذشته دور، رؤساى قبیله‏ها به منظور تقویت ‏قدرت دفاعى در برابر قبایل دیگر و هجوم وحوش، رونق دادن به امور کسب و کار و رفاه در قبیله‏ و افزایش جمعیت و بزرگ شدن قبیله، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مى‏كردند و به افراد كثیرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشیدند كه بتدریج، داشتن فرزند وظیفه‏‌اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا كرد، به نحوى كه افراد بدون فرزند در خود احساس كمبود مى‏كردند و دچار مشكلات روحى مى‏شدند و متفكران براى حل این مشكل و جبران این كمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید:افرادى كه با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند. كم‏كم این طرز تفكر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ كرد.

فرزند خواندگی یکی از مسائل مرسوم و مورد پذیرش در زمان حکومت ساسانیان بوده است. به ویژه با توجه به نقش دین زرتشت در فرهنگ و رسوم آن دوره و اعتقادات زرتشتیان در مورد فرزند خواندگی و فرزند خوانده را فرزند حقیقی دانستن و منطبق بودن قوانین پدر و فرزند بر قوانین پدر خوانده و فرزندخوانده، نهاد فرزند خواندگی دارای جایگاه ویژه‌ای بوده است چنان که در این باره گفته شده است:«زرتشتیان معقتد بودند که فرزند عنوان پل صراط را دارد و کسی که فرزند نداشته باشد، قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد. لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه و طلب آمرزش و عبور از پل مزبور، فرزند بدلی برای خود انتخاب می‌کردند».

قرآن کریم نیز به رواج فرزند خواندگی طول تاریخ صحه می‌گذارد و مشخص کننده‌ی این مسأله است که در زمان حضرت موسی (ع) و نیز در زمان حضرت یعقوب (ع) امری متداول و رایج بوده و در عربستان پیش از ظهور اسلام نیز نمود داشته و افراد چندی توسط دیگران به فرزندگی گرفته شده‌اند که از جمله آن‌ها زیدبن حارثه فرزند خوانده پیامبر اسلام (ص) می‌باشد.

با پیشرفت جوامع بشری و تکامل قوانین اجتماعی و نیاز به قوانین تعیین کننده‌ی حقوق افراد در تمام زمینه‌های تعامل فرد با سایر افراد در جامعه و با وجود رواج گسترده‌ی مسأله‌ی فرزند خواندگی در جوامع، قوانین خصوصی تعیین کننده‌ای برای تعیین حقوق فرزند خوانده و پدر خوانده وضع و به مرور زمان تکمیل یافت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر پایه‌ی اصول دین مبین اسلام می‌باشد، بحث فرزند خواندگی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.

1-2- بیان مسأله

در جوامع و علی الخصوص جوامع پیشرفته‌ی امروزی برای گرمی بخشیدن به محیط خانواده‌های فاقد فرزند و کاستن مشکلات روحی و ناهنجاری‌های روانی که خاص زوجینی است که از توانایی فرزند دار شدن محروم‌اند و همچنین فراهم کردن بستری مناسب برای رشد و نمو کودکان بی‌سرپرست و رفع مشکلات روحی ناشی از فقدان تکیه گاه عاطفی و اقتصادی برای آنها، مسأله‌ی فرزند خواندگی را به یکی از مسائل مهم و نیازمند توجه و بررسی تبدیل کرده است. فرزند خواندگی آن گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن

 پرداخته شده است، با جوامع غیر اسلامی تفاوت‌هایی دارد، چرا که پایه‌ی قنون اساسی ایران، دستورات دین اسلام است. قانون مدنی ایران به تبعیت از احکام اسلامی و فقه، دارای قوانی متفاوتی می‌باشد که به طبع آن و با توجه به قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست که در سال 1353 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، خانواده‌های فاقد فرزند می‌توانند در صورت داشتن شرایط و تحت ضوابط خاصی کودکان بی‌سرپرست را به فرزندی بپذیرند. این که کودکانی که به عنوان فرزند خوانده در خانواده‌ای پذیرفته شده‌اند دارای چه حقوقی هستند زمینه ساز ایجاد سؤالات تعیین کننده‌ای می‌باشد که نیازمند توجه قانون به این مسأله است.

قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب 1353، نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان، شرایط خاصی را برای خانواده‌هایی که می‌خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است. ماده 11 قانون مذکور، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، با حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر برابر نهاده است.

توجه به حقوق کودک پدیده جدیدی نیست و در ادوار گذشته مطرح بوده است و ادیام الهی نیز بدان عنایت نموده‌اند. دین مبین اسلام با نظر به جامعیت و گستردگی‌اش در موارد بسیاری به حقوق کودک توجه نموده و فقها بزرگ در مباحث مختلف فقهی و حقوقی، حقوق کودک را برشمرده‌اند و به تجزیه و تحلیل و بیان مبانی آن پرداخته‌اند[1] (حسینی‌مقدم 1389).

سرپرستی کودکان بی‌سرپرست با توجه به شرایط عمومی موجود کودک به افرادی سپرده می‌شود که از نظر مالی و معنوی و روحی و روانی معتبر باشد و آینده کودک از نظر شرایط عمومی و خصوصی تا حدودی تأمین شود و این امر سبب ساز مسائل و مشکلات پیچیده‌ای شده که ضرورت توجه قانون به فرزند خواندگی را مهم و مورد بحث می‌سازد.

یکی از مسائل ومشکلاتی که در جوامع امروزی درحال افزایش است، مشکل تحویل کودک به متقاضیان نگهداری فرزند از طرف والدین قانونی وطبیعی است. گاهی والدین به خاطر ناتوانی در ایجاد شرایط بهتر و بستری مناسب‌تر برای رشد و نمو کودکشان، او را به خانواده‌ای که دارای شرایط اقتصادی بهتر سپارند می‌سپارند، و در مقابل، بعضی والدین به صورت غیر قانونی دست به عمل فروش کودکانشان به خانواده‌های فاقد فرزند می‌کنند که این امر، امریست غیر اخلاقی و نکوهیده و دارای پیگرد قانونی و منع حقوقی می‌باشد و

این مطلب را هم بخوانید :

هوش چیست؟و چه رابطه ای با سن انسان دارد؟ - جاویدان- شتابدهی ایده ها و استارتاپ ها

 بررسی این گونه موانع حقوقی و مساائل قانونی موضوعی مهم و حیاتی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

بنابراین محقق در این پژوهش به بررسی چالش‌های حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر حقوق کودکان در ایران می‌پردازد.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به رواج گسترده‌ی پذیرش کودکان به عنوان فرزند در جوامع امروزی و نیاز این امر به قوانین درست و تعیین کننده، اهمیت موضوع فرزند خواندگی و حقوق قانونی آن و همچنین حقوق کودکان بر هیچ کس پوشیده نیست. بررسی حقوقی فرزند خواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران و بررسی شرایط و آثار برقراری رابطه فرزند خواندگی و موانع حقوقی و مشکلات اجتماعی موجود در این نهاد مهم، تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و مذهبی کشور یک امر مهم و نیازمند توجه است. کودکی که به عنوان فرزند خوانده در خانواده‌ای پذیرفته می‌شود فقط در صورت داشتن حقوق اجتماعی و انسانی مناسب است که می‌تواند بستر مناسبی برای رشد تعالی داشته باشد. در مقابل، زوجینی که کودک یا کودکانی را به فرزند خواندگی می‌گیرند دارای حقوق خاص خود هستند. گاهی این حقوق و قوانین به درستی تفهیم، تصویب و یا اجرا نشده و به طبع آن، مشکلاتی برای کودکانی که قرار است سرپرستی آنها به کسی واگذار شود و خانواده‌هایی که این کودکان را به فرزند خواندگی می‌گیرند پیش می‌آید. برای برطرف کردن هرگونه مشکل احتمالی در امر فرزند خواندگی و و دور ماندن از پیچ و خم‌های قانونی، نیاز پرداختن به امر حقوق قانونی فرزند خوانده و سرپرست نمایان‌تر می‌شود. لذا لازم است پژوهش‌هایی جدی در موانع و مشکلات این موضوع مهم صورت گیرد. بررسی مطالب مذکور در جهت شناسایی مشکلات و خلاء‌های حقوقی و قانونی و پیشنهاد مفید‌ترین و بهترین راهکارها جهت تسهیل در اجرای حقوق عادلانه برای طفل بدون سرپرست و نیز والدین پذیرای سرپرستی می‌باشد.

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

– بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان

1-4-2- اهداف فرعی

– بررسی قانون جدید ازدواج با فرزندخوانده.

– بررسی مشکلات ناشی از اجرای قانون مصوب 1392 و ارائه راهکارهایی به منظور تسهیل سرپرستی کودکان و نوجوانان

– بررسی مشروعیت و یا عدم مشروعیت فرزندخواندگی در دین مبین اسلام