قانونگذار ایران به تعریف واحدی از كودك آزاری در قانون ایران اشاره ننموده، فقط به برخی از مصادیق آزار و اذیت و آسیب و سوء استفاده از كودكان پرداخته است. اگر چه كودك آزاری در قوانین ایران و بیشتر كشورهای جهان تعریف روشن و مشخصی وجود ندارد، ولیكن نخستین بار در سال 1381 با تصویب لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان به آن پرداخته شده و تحول جدیدی در عرصه حقوقی و حمایت از كودكان پدید آمده است. هر چند با وجود تصویب لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان مفهوم كودك آزاری دارای كاستی ها و خلأ فراوان می باشد و در برخی از موارد مربوط به كودك آزاری به ویژه در مورد حقوق ماهوی حمایت از كودكان كاستی های زیادی وجود دارد و حمایت افتراقی آن چنانی نشده است ولی چنان چه همین قانون به طور صحیح و دقیق رعایت گردد تا حدودی می توان این خلأ ها را برطرف و جبران نمود. از جمله نارسایی ها در قوانین ایران در خصوص كودكان و نوجوانان ، تعیین مصداق و زمان شروع و پایان كودكی كه میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر می باشد . بنابراین این تحقیق و پژوهش در پی آن است با وجود مشكلات و ابهامات زیاد در قوانین ایران در مورد حقوق كودكان برای نزدیك شدن به تعریف واحد و مشخص و مناسب از كودك و بزه كودك آزاری و بررسی حمایت ماهوی و شكلی در حقوق ایران، به راهكارهایی در جهت حمایت از كودكان در برابر انواع آزار و صدمه بپردازد. البته لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان در مواد متعددی به حمایت از كودكان و نوجوانان پرداخته و برای بزهكاران جرائم علیه كودكان در برخی موارد اشد مجازات در نظر گرفته است.

واژه های كلیدی: كودك آزاری- حقوق ماهوی- حقوق شكلی – نظام كیفری ایران

مقدمه:

دوران كودكی و طفولیت، در رشد و پرورش كودكان اهمیت بسزایی دارد. اطفال از نظر جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی در این دوران رشد می كنند. رعایت حقوق كودك در این حوزه زمینه ای است برای رشد و تعالی كودكان ، كه این رعایت هم برای جامعه و هم برای كودك ارزشمند و ضروری است. ضرورت رعایت حقوق كودك به جهت آسیب پذیری كودكان در دوران كودكی است. كودكی، این سنین طفولیت، بی دفاع ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه است. وقتی از قشر جامعه سخن می گوییم این قشر آسیب پذیر در كنار قشر آسیب پذیر دیگر از جمله زنان و سالمندان مستحق حمایت بیشتری هستند . چرا كه خواسته ها و نیازهای كودكان نسبت به دیگر اقشار جامعه بویژه اقشار ذكر شده متفاوت است. كودكان بازی های متفاوت دارند و از این بازی نیز لذت می برند. در این سنین رشد كودكان چند بعدی است. از نظر جسمی، رشد جسمانی و رشد زبانی و از نظر عاطفی و اجتماعی، رشد عاطفی و شناختی و شخصیتی پیدا می كنند. بنابراین علیرغم تأكید بر حمایت و فراهم آمدن سازوكارهای رشد كودك ، كودكان موضوع انواع و اقسام آزار قرار می گیرند كه مقنن جمهوری اسلامی ایران نیز به جهت نقض حمایت و رعایت حقوق كودك مقرراتی را وضع كرده است. نگارنده در این پژوهش در صدد است بررسی نماید وضعیت تقنینی نظام كیفری ایران را كه در جهت حمایت از كودك در صورت نقض حقوق كودك چیست؟ با بررسی قوانین موضوعه این فرضیه در سؤال اصلی متصور است كه نظام كیفری ایران ضمانت اجرایی در جهت حمایت از كودك در صوت نقض حقوقشان پیش بینی كرده است.

از طرفی درصدد پاسخ به این سؤالات است كه:

1-شقوق و انواع كودك آزاری چیست؟

2-از نظر قوانین ماهوی كودك آزار دیده مورد حمایت قرار گرفته است؟

3-از نظر قوانین شكلی كودك آزار دیده مورد حمایت قرار گرفته است؟

فرضیه سؤالات فرعی به این صورت است كه:

1-كودك آزاری شامل آزار جسمی، جنسی، روحی و روانی، غفلت و مسامحه است.

این مطلب را هم بخوانید :

منابع تحقیق درباره مهارتهای اجتماعی - خلاقیت و نوآوری تحول آفرین

2-قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص از نظر ماهوی از كودك آزار دیده حمایت كرده است.

3-در قوانین خاصی از جمله در قانون حمایت از كودكان و نوجوانان، آیین دادرسی كیفری ترتیباتی شكلی در جهت حمایت از كودك آزار دیده پیش بینی شده است.

مسلماً در این پژوهش با تعریفی كه از كودك از باب مفهوم شناسی خواهد شد سعی می شود شمول آن بر افراد به انواع آزار وارده بر كودك اشاره شود. یعنی اینكه از باب مفهوم شناسی ابتداء خود مسئله باید شناسایی شود و به قول معروف شناسایی مسئله یا مسائل پنجاه درصد راه حل است. چرا كه تا وقتی مسئله مورد شناسایی قرار نگیرد جوانب آن و پیشنهادات بر آن قابل ارائه دقیق نیست. بعد از شناسایی مسئله به پاسخ نظام كیفری ایران در آزار كودك پرداخته می شود و محقق در جهت پاسخ به این سؤالات اصلی و سؤالات فرعی و همچنین در رد یا اثبات آن فرضیه هایی گفته ، تا در پایان پیشنهادات و احیاناً راه حل های دیگری هم در جهت وضع قوانین ماهوی و شكلی در جهت حمایت از كودك و مقابله با كودك آزاری مطرح نماید.

ضرورت و اهمیت تحقیق: اگر چه مرتكبان سوء رفتار با كودك همواره و همیشه تعقیب نمی شوند، اما كودكان كه مورد بی توجهی و آزار قرار می گیرند بی گمان از بزه دیده های مسلم جرم یاد شده هستند كه این كودكان علاوه بر آن كه آسیب های جسمی بر آن وارد می شوند آسیب های روانی نیز به واسطه همین آزار جسمی و یا احیاناً ، مستقیماً از نظر روانی متحمل شوند. آثار آسیب روانی در علوم مختلف موضوع بحث واقع شده است. لاجرم این آزار تبعات زیادی در پی دارد كه به جهت آثار آن ضرورت تحقیق و بررسی بیشتر در پاسخ دهی و تلاش برای پیشگیری از سوء رفتار با كودكان و همچنین جلوگیری مكرر از بزه دیدگی این قشر كه ممكن است خود، بزهكار آتی شوند لازم است.

میزان گسترش كه قطعاً به شمار كودكانی كه دست كم یك بار تجربه آزار دیدن یا بی توجهی را داشته اند و از طرفی میزان و نوع كودك آزاری كه به آمار ظاهری یا قضایی در دادگستری اشاره دارد كه شمار پرونده‌های سوء رفتار با كودكان است. از طرفی در اسناد مهم بین المللی و منطقه ای مانند ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 10 میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی، ماده 23 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مقدمه و بند 1 ماده 2 و ماده 8 و بویژه بند 2 آن از میثاق حقوق كودك به این موضوع تأكید شده است. بنابراین اهمیت و ضرورت تحقیق بویژه در جهت بازنگری در نوع واكنش و پاسخ ها در این حوزه لازم است.

هدف تحقیق: نظر به تأكید اسناد بین المللی و منطقه ای پیش گفته كه غالباً در حمایت از كودكان و نوجوانان بیان شده است محقق درصدد است تا اولاً: با بررسی كودك آزاری در نظام كیفری به نمایندگان مجلس و قوای تقنینی این توجه را در حمایت و قانونگذاری با كسب اطلاع دقیق از انواع آثار و تبعات آزار به كودكان و نوجوانان بدهد و دوماً: تحقیقات علمی تازه و جدید در این حوزه با طرح پیشنهادات و سؤالات باقی گذارد و از جهت هدف كاربردی بویژه برای بعضی از مؤسسات و ارگانهای دولتی و عمومی غیردولتی در حمایت از كودكان و نوجوانان به اشكال مختلف توجه بیشتر و وافر دهد.

پیشینه تحقیق: مقالات و نوشته های متعددی پیرامون كودكان و نوجوانان و انواع آزار بر كودك نگاشته شده از جمله: محو خشونت علیه كودكان توسط یونیسف در سال 1387، پژوهش در پیشگیری رشد مدار از بزهكاری اطفال و نوجوان از دكتر محمود رجبی پور از نشر میزان 1391 ، سیاست جنایی قضایی كودكان و نوجوانان در حقوق داخلی و اسناد بین المللی در سال 1387 نشر خرسندی، دانشنامه بزه دیده و پیشگیری از جرم از بنیاد حقوق میزان و مركز تحقیقات كاربردی پلیس پیشگیری ناجا زمستان 93 و … . اما ضروری دانستم پایان نامه ای در این حوزه نگاشته شود. بر این اساس محقق با طرح و پیشنهاد موضوع درصدد بررسی عنوان یاد شده بوده است.

روش تحقیق: با توجه به مبانی نظری، محقق با روش اسنادی و علمی (كتابخانه ای) اقدام نموده است. در پژوهش حاضر جهت نگارش تئوری و ادبیات پژوهش علاوه بر كتب، از مقالات و نوشته های مختلف استفاده شده است. جهت اعتبار بخشیدن به ادبیات پژوهش و افزایش اعتبار آن از جملات و منابع معتبر استفاده و بهره گرفته است. در تكنیك پژوهش نیز از فیش برداری كه مشخصات كتاب، مقاله یا مدرك مورد استفاده كه با ذكر نام نویسنده، نام كتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام انتشار، چاپ، سال انتشار استفاده و بهره گرفته است.

ساختار تحقیق: در ساماندهی و ساختار پژوهش، محقق مطالب را در سه بخش آورده است بخش اول اشاره به كلیات، در باب شناسایی مفهومی كودك و از طرفی مفهوم كودك در حقوق داخلی ایران و بین المللی كه در فصل اول و مبحث اول و دوم و سوم از فصل اول زیر مجموعه بخش اول پیش بینی شده است ، در فصل دوم از بخش اول به مفهوم كودك آزاری و انواع و عوامل آن اشاره دارد كه در سه مبحث و مباحث پیش رو نیز در گفتار مستقل ذكر شده است. در بخش دوم محقق در حمایت از كودك در قوانین ایران از لحاظ ماهوی در سه فصل كه هر فصل نیز دارای مباحثی است اختصاص داده است و در بخش سوم و پایانی محقق به حمایت از كودكان آزار دیده در حقوق كیفری شكلی در دو فصل جداگانه كه هر فصل از مباحث جداگانه ای تشكیل شده است اختصاص یافته كه نهایتاً نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد قرار گرفته است، تا بویژه در قسمت پیشنهادها، راهی باشد برای محققین دیگر در تحقیقات پیش روی آنها تا مسائل جدید، مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

بخش اول

كلیات

برای آشنایی صحیح و دقیق هر موضوعی، شناخت و بررسی اركان آن ضروری و لازم است، بر همین اساس، برای شناخت جامع و دقیق نسبت به مقوله كودك آزاری شناخت مفهوم كودك و مصادیق آن ضروری می باشد، بنابراین از آنجایی كه كودكان بخشی از اعضای هر جامعه بشری می باشند معیارهای شناخت كودك در جوامع و كشورهای مختلف متفاوت بوده و با توجه به آداب و رسوم ، اعتقادات مذهبی و مبانی اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و شرایط جغرافیایی ، تعاریف و معیارهای مختلفی برای شناخت كودك ارائه شده است. هر یك از دانشمندان از نظر خود، كودكی را تعریف نموده اند امّا بطور كلی كودك اعم از پسر یا دختر كسی است كه به سن رشد نرسیده باشد.فصل اول: مفهوم كودك

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[دوشنبه 1399-06-31] [ 10:29:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1-2- قصدانشاء. 12

1-2-1- تعریف قصدانشاء. 12

1-2-2- قصد انشاء باطنی و قصد انشاء ظاهری.. 15

1-2-3- شروط قصد انشاء معتبر. 18

1-2-3-1- قدرت ایجاد. 18

1-2-3-1- مقرون بودن به کاشف… 18

1-2-3-3- قدرت تمیز. 19

1-2-3-1-اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز. 19

1-2-3-3-2- اعمال حقوقی صغیر ممیز. 19

1-2-3-3-3- اعمال حقوقی سفیه ( غیر رشید ) 20

1-2-3-3-4- اعمال حقوقی مجانین.. 21

1-2-3-4– عدم اجبار. 22

1-2-4- امور کاشف از قصد انشاء. 22

1-2-4-1- الفاظ.. 22

1-2-4-2- افعال. 23

1-2-4-3- کتابت.. 23

1-2-4-4- سکوت.. 24

فصل دوم

2-1– عربیت در صیغه عقد نکاح. 27

2-1-1– ادله موافقین عربیت، در صیغه عقد نکاح. 28

2-1-1-1 – اصالة الفساد. 28

2-1-1-2– انصراف اطلاقات باب نکاح. 28

2-1-1-3– کنایه بودن، عقد غیر عربی.. 29

2-1-1-4- اصل لزوم. 29

2-1-1-5– توقیفیه بودن عقد نکاح. 30

2-1-2– ادله مخالفین شرط بودن عربیت، در صیغه عقد نکاح. 32

2-1-2-1– اطلاق ادله. 32

2-1-2-2- روایت.. 33

2-1-2-3- عسروحرج. 33

2-1-2-4– عدم تاکید بر لزوم یادگیری زبان عربی.. 33

2-1-3– وضعیت عربیت صیغه عقد نکاح، در قانون مدنی.. 34

2-2– ماضویت الفاظ عقد نکاح. 35

2-2-1- ادله طرفداران ماضویت صیغه عقد نکاح. 35

2-2-1-1– صراحت لفظ ماضی.. 36

2-2-1-2– استناد به نظر مشهور. 36

2-2-1-3– عموم و اطلاقات ادله عقود. 37

2-2-1-4- اجماع. 37

2-2-2– ادله مخالفین، ماضویت صیغه عقود. 37

2-2-2-1– عدم انحصار صراحت، به لفظ ماضی.. 37

2-2-2-2– اطلاق ادله. 38

2-2-2-3– بطلان اجماع. 38

2-2-3– وضعیت ماضویت صیغه عقد نکاح، در قانون مدنی.. 39

2-3- کتبی یا شفایی بودن الفاظ عقد نکاح. 39

2-3-1– ادله مخالفین کتابت در صیغه عقد نکاح. 40

2-3-1-1– عدم صراحت.. 40

2-3-1-2- اجماع. 40

2-3-1-3– خاص بودن عقد نکاح. 40

2-3-2– ادله موافقین کتابت در صیغه عقد نکاح. 41

2-3-2-1– اهمیت کتابت در اسلام. 41

2-3-2-2– صریح بودن کتابت.. 41

2-3-2-3– بنای عقلا.. 41

2-3-3– وضعیت کتابت در صیغه عقد نکاح، از منظر قانون مدنی.. 42

2-4- تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح. 43

2-4-1– ادله طرفداران تقدم ایجاب بر قبول. 43

2-4-1-1– فرع بودن قبول، بر ایجاب.. 43

2-4-1-2– نظر مشهور. 44

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

2-4-1-3–انصراف ادله. 44

2-4-2– ادله طرفداران عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول. 44

2-4-2-1– اطلاق ادله. 44

2-4-2-2- روایت.. 45

2-4-2-3– قیاس… 45

2-4-3-ادله طرفداران لزوم تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح و عدم لزوم تقدم ایجاب بر قبول، در سایر عقود. 45

2-4-4– وضعیت تقدم ایجاب بر قبول، در قانون مدنی.. 46

فصل سوم

3-1– تعریف معاطات.. 49

3-1-1– معنای لغوی معاطات.. 49

3-1-2- معاطات از دیدگاه فقه و حقوق. 49

3-1-3- تعریف نکاح معاطاتی.. 51

3-2– وضعیت نکاح معاطاتی.. 51

3-2-1– احکام نکاح معاطاتی در فقه. 52

3-2-1-1- ادله اثبات طرفداران صحت نکاح معاطاتی.. 53

3-2-1-1- آیات.. 54

3-2-1-1-2- روایات.. 55

3-2-1-2- بررسی دیدگاه طرفداران عدم جواز نکاح معاطاتی.. 58

3-2-1-2-1- آیات.. 59

3-2-1-2-2- روایت.. 60

3-2-1-2-3- اجماع و سیره مسلمین : 61

3-2-2– احکام نکاح معاطاتی،در قانون مدنی.. 63

فصل چهارم

4-1– مفهوم موالات.. 66

4-1-1- تعریف لغوی موالات.. 66

4-1-2– تعریف اصطلاحی موالات.. 67

4-1-3– عوامل ایجاد فاصله میان ایجاب و قبول. 67

4-1-3-1- رد یا ابطال. 67

4-1-3-2- کلام غیر مرتبط با عقد. 68

4-1-3-3- سکوت.. 69

4-2- احکام موالات.. 69

4-2-1– ادله موافقین موالات.. 70

4-2-1-1– عدم صدق عرفی.. 70

4-2-1-2– خَلع و لُبس… 71

4-2-2– ادله مخالفین موالات.. 71

4-2-2-1- روایت.. 72

4-2-2-2– حالت انتظاریه. 72

4-3– وضعیت موالات در نکاح، از دیدگاه قانون مدنی.. 73

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 76

چکیده

مطابق ماده 191 قانون مدنی ، آنچه که سازنده عقد است ، « قصد » می باشد که باید تحت شرایطی که مقنن در قانون برای آن تعیین نموده است ابراز گردد . از آنجایی که قانونگذار این ماده را در قواعد عمومی قرارداد ها گنجانده است ، بنابراین رعایت آن در تمامی قراردادها الزامی می باشد . با این وجود در عقد نکاح علاوه بر شرایط موجود در قواعد عمومی قراردادها ، در فقه یکسری شرایط دیگر نیز برای صحت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح پیش بینی شده است ، که قانونگذار به آنها اشاره ای ننموده است ، اما با این وجود این مسائل در عرف جامعه مطرح می باشند ، وگویی از شرایط اساسی برای ابراز قصد محسوب می شوند . در این تحقیق ضمن بررسی این شرایط، به این نتیجه رسیده ایم که بسیاری از شرایطی که در فقه برای ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح مطرح است، جزو شرایط اساسی برای ابراز قصد نمی باشد، بلکه بسیاری از این شرایط ، بیشتر دارای جنبه احتیاطی بوده و فقها و حقوقدانان هم فقط آن را به علت اهمیت و جایگاه عقد نکاح مطرح نموده اند .

کلید واژه : نکاح ، قصد ، لفظ ، موالات ، معاطات

مقدمه

نکاح و ایجاد زندگی مشترک خانوادگی، یک تمایل جدی و خواسته طبیعی است که، به نحو غریزی در وجود آدمیان بنا نهاده شده است، و این خود یکی از نعمات بزرگ الهی می باشد ، خداوند بزرگ و متعال در قرآن کریم در آیه بیست و یکم سوره رم ، در این باره می فرمایند : « و باز از آیات لطف الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم انس گیرد و میان شما رافت و مهربانی برقرار فرمود، در این امر نیز برای مردم با فکرت ادله علم و حکمت حق آشکار است . » ارزش معنوی و اهمیت اجتماعی ازدواج از نظر دین مبین اسلام تا آن پایه است که رسول گرامی اسلام (ص ) در این باره فرموده اند : « نکاح از سنت ما می باشد و هر کس این سنت را ترک نماید ، از اصحاب ما نمی باشد . »

برای انعقاد پیمان زناشویی، مطابق نظر قانونگذار، رعایت یکسری از شرایط الزامی می باشد، ازجمله شرایطی که در قانون برای صحت عقد نکاح مطرح شده است، وجود قصد، برای طرفین عقد می باشد . به این معنا که متعاقدین عقد ازدواج برای اجرای صیغه، چه در جانب ایجاب و چه در جانب قبول، باید قاصد باشند . این شرط، به عنوان شرط اول از شرایط صحت کلیه عقود، در ماده 190 ق.م نیز آمده است . علاوه بر مواد عمومی مربوط به قراردادها، لزوم قصد را از دو ماده مختلف در باب نکاح نیز می توان استنباط نمود ، اولین ماده، ماده 1062 ق.م می باشد که در خصوص لزوم قصد مقرر نموده است که : « نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید . » و دومین ماده، ماده 1064 ق.م می باشد که به طور صریح تری بیان نموده است که : « عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد . »

الف ) بیان مسئله

شرایط انعقاد عقد نکاح را به اعتبار چگونگی آثار آنها می توان به دو گروه تقسیم نمود:

اول- اموری که وجود آنها برای درستی عقد ضرورت دارد و در اصطلاح حقوقی«شرط» نامیده می شود و موضوع بحث ما نیز همین امور می باشد.

دوم- اموری که وجود آنها مانع وقوع عقد است و به عبارت دیگر عدم وجودشان شرط صحت عقد می باشد و تحت عنوان «موانع نکاح» مطرح می باشند، که از موضوع بحث ما خارج می باشد.

مطابق قواعد عمومی قراردادها، عقد حسب مورد ممکن است به صورت منجز یا معلق منعقد شود، اما با توجه به اهمیت و جایگاه عقد نکاح در جامعه، تعلیق ایجاد رابطه ی زوجیت بر امری، باطل شناخته شده است، چه در نکاح دائم باشد و چه در نکاح منقطع، زیرا قانونگذار کلمه «عقد» را به طور مطلق به کار برده است .

در خصوص کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح، در فقه برخلاف قانون مدنی که از نظر مشهور فقها پیروی نموده است، بحث های مفصل و دقیقی صورت گرفته است و اختلاف نظرهای مختلفی در این باره وجود دارد.

در خصوص الفاظ ایجاب، اغلب فقها معتقد هستند که الفاظ ایجاب، منحصراً باید «زَوَجتٌکَ» و « اَنکَحتٌکَ » باشد با این وجود، گروه دیگری از فقها نیز معتقد هستند که صیغه ی خاص، ضرورت ندارد، بلکه کافی است که الفاظ، قصد نکاح را برسانند . اما در خصوص لفظ «مَتَعتٌکَ»، یعنی تو را به زناشویی خود در آوردم، اختلاف نظر وجود دارد.

در خصوص چگونگی بیان قصد انشاء در عقد نکاح، گروهی از فقها معتقد هستند که ایجاب و قبول به صورت کتابی و یا اشارتی کفایت نمی کند، زیرا کنایه است و مستقیماً بر قصد دلالت ندارد، هر چند که با اشاره به این معنا برسیم، مگر در افرادی که لال هستند . در مقابل گروهی دیگر از فقها معتقد هستند که کتابت به هیج وجه کنایه نیست؛ زیرا هیچ مانعی برای قبول کنایه در صورتی که دلالت بر قصد نکاح نماید وجود ندارد .

در خصوص چگونگی ایجاب و قبول در عقد نکاح، به این معنا که آیا باید حتما به صیغه ی عربی باشد یا خیر، چند قول وجود دارد، مشهور فقها معتقد هستند که تا زمانی که امکان بیان لفظ به زبان عربی ممکن است،بیان آن به زبان های دیگر ممکن نیست، چون آنچه از صاحب شرع معهود می باشد، عربی بودن است و این شرط، هم چنانکه در سایر عقود لازم و جاری است، در عقد نکاح به طریق اولی جریان دارد و گفته شده است که این کار واجب نیست، بلکه مستحب است. در مقابل گروه دیگری از فقها معتقد هستندکه لفظ فارسی کافی است و آنان که لفظ عربی را لازم دانسته اند دلیل ندارند .

مسائل واختلاف نظرهای از این قبیل موضوعات در خصوص شرایط قصد انشائ معتبر در عقد نکاح بسیار است که قانونگذار ما در قانون مدنی اصلاً به آنها اشاره ننموده است بنابراین برای فهم این مسائل باید به نظرات حقوقدانان و فقها رجوع نمائیم . در این تحقیق در پی آن هستیم تا ضمن بررسی و کاوش در میان نظرات فقها و حقوقدانان، به روشن شدن ابعاد مختلف کیفیت قصد انشای معتبر در فقه و حقوق ایران بپردازیم .

ب ) ادبیات تحقیق

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 10:29:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا

اهمیت و ضرورت پژوهش…. 10

پرسش های پژوهش…. 10

فرضیات پژوهش…. 10

مشکلات و موانع پژوهش…. 11

اهداف پژوهش…. 11

پیشینه پژوهش…. 12

روش پژوهش…. 13

سازماندهی تحقیق.. 14

فصل دوم: ادبیات تحقیق… 15

مبحث نخست: تجارت سنتی و تجارت الکترونیک، مفاهیم و تعاریف…. 16

گفتار اول: تجارت سنتی.. 16

گفتار دوم: حقوق تجارت الکترونیک…. 18

بند نخست: تجارت… 18

بند دوم: حقوق تجارت… 18

بند سوم: تجارت الکترونیک، تعاریف و مفاهیم. 19

بند چهارم: مزایای تجارت الکترونیک…. 21

بند پنجم: طبقه بندی تجارت الکترونیکی از روی ماهیت معاملات و ارتباطات… 24

بند ششم: تاریخچه تجارت الکترونیک…. 25

بند ششم: بازار الکترونیکی.. 26

مبحث دوم: قراردادهای الکترونیکی.. 28

گفتار نخست: تشکیل قرارداد الکترونیک…. 28

گفتار دوم: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیکی.. 29

بند نخست: تعریف قرارداد الکترونیکی.. 29

بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیکی.. 30

گفتار سوم: انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 34

بند اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی.. 35

بند دوم: زمان و مکان وقوع عقد. 35

بند سوم: سیستم های دارای نص خاص….. 36

بند چهارم: سیستم های فاقد نص….. 37

گفتار چهارم: چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی.. 46

بند اول: ماهیت قراردادهای الکترونیکی.. 47

گفتار دوم: مفهوم فنی ارسال و دریافت… 50

مبحث سوم: مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل.. 55

گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل.. 55

بند اول: تعریف قرارداد حمل و نقل.. 57

فصل سوم: قرارداد های الکترونیکی… 60

مبحث اول: زمان ارسال و دریافت داده پیام. 61

گفتار اول: اهمیت تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام. 61

گفتار دوم: معیارهای تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام. 63

بند نخست: در حقوق ایران. 64

بند دوم: در مقررات بین المللی.. 67

مبحث دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام متضمن ایجاب و قبول. 70

گفتار اول: اهمیت تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام. 70

گفتار دوم: معیارهای تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام. 71

بند نخست: در حقوق ایران. 71

بند دوم: در مقررات بین المللی.. 71

مبحث سوم: ایجاب الکترونیکی.. 73

گفتار اول: مفهوم ایجاب الکترونیکی.. 73

گفتار دوم: مدت اعتبار ایجاب الکترونیکی.. 75

گفتار سوم: آیا مخاطبان ایجاب الکترونیکی باید معین باشند؟. 78

گفتار چهارم: مشروعیت موضوع ایجاب الکترونیکی.. 80

مبحث چهارم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی.. 82

گفتار نخست: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد. 83

بند اول: نتایج تعیین زمان تشکیل قرارداد. 83

بند دوم: نتایج تعیین مکان تشکیل قرارداد. 84

گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشیکل عقود غائبین.. 84

این مطلب را هم بخوانید :

مبانی نظری مربوط به عملکرد تحصیلی - ایده پردازان پویا - روش ها و آموزش های کاربردی

بند اول: نظریه اعلام قبول. 85

بند دوم: نظریه ارسال قبول. 85

بند سوم: نظریه وصول قبول. 85

بند چهارم: نظریه اطلاع از قبول. 85

گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 86

بند نخست: زمان ارسال و دریافت داده پیام ها 86

بند دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 89

فصل چهارم: حمل و نقل زمینی کالا.. 91

مبحث اول: متصدی حمل و نقل و مسئولیت آن. 92

گفتار نخست: تاریخچه و اهمیت حمل و نقل زمینی کالا. 92

گفتار دوم: تعریف متصدی حمل و نقل.. 95

گفتار سوم: وظایف متصدی حمل و نقل.. 98

گفتار چهارم: مسئولیت متصدی حمل و نقل.. 99

بند نخست: تعریف مسئولیت… 99

بند دوم: انواع مسئولیت مدنی.. 100

گفتار پنجم: مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی.. 104

بند نخست: تعهد به وسیله. 105

بند دوم: تعهد به نتیجه. 108

گفتار ششم: وظایف و مسئولیت ارسال کننده 109

گفتار هفتم: وظایف و مسئولیت گیرنده کالا (مرسلٌ الیه) 110

گفتار هشتم: انواع سیستم حمل و نقل کالا در تجارت بین الملل.. 110

مبحث دوم: حمل و نقل و شیوه های آن. 111

گفتار اول:کنوانسیون CmR.. 111

بند اول: قلمرو اجراء کنوانسیون CmR.. 112

بند دوم: محدودیت های کنوانسیون. 113

بند سوم: ویژگی های متصدی حمل و نقل.. 113

گفتار دوم: حمل و نقل سراسری.. 118

بند دوم: حمل و نقل مرکب (ترابری چند نوعی) 121

بند سوم: حمل و نقل به روش کریر- ترانس شیپمنت… 123

مبحث سوم: خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل و بارنامه. 125

گفتار اول: قرارداد حمل و نقل.. 125

بند اول: اجاره دانستن قرارداد حمل و نقل.. 126

بند دوم: ودیعه دانستن قرارداد حمل و نقل.. 127

بند سوم: جعاله دانستن قرارداد حمل و نقل.. 127

بند چهارم: مقاطعه دانستن قرارداد حمل و نقل.. 128

گفتار دوم: بارنامـه. 129

بند اول: تعریف بارنامه. 130

بند دوم: انواع بارنامه متداول در حمل و نقل.. 134

بند سوم: صدور بارنامه. 138

بند چهارم: مندرجات بارنامه. 139

بند پنجم: رژیم حقوقی حاکم بر بارنامه. 139

فصل پنجم: نتیجه گیری… 142

نتیجه گیری.. 143

مشکلات… 145

پیشنهادات… 145

منابع و ماخذ.. 146

مقدمه:

خاصیت علم حقوق پویایی آن است و این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحّول نیاز های بشری همگام بوده و لحظه ای از حرکت بازنمانده است. پیشرفت های اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده است تا انسان ها برای رفع نیاز های خود، قراردادهای متعددی را منعقد کنند. نیاز های بشری موجب بروز تکنیک های حقوقی می شود، همچنان که نیاز های گذشتگان باعث پیدایش نهاد های حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است.

پس از اختراع و توسعه اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی وابسته به آن، پدیده تجارت الکترونیک نیز پا به عرصه ظهور و رو به توسعه نهاد.[1] قراردادهای الکترونیک، یکی از پدیدههای نوظهور در تجارت الکترونیک است. اساساً یکی از مهمترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الزام آور است. فنّاوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری، داد و ستد ها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است.[2]

به رسمیت شناختن فنّاوریهای نوین ارتباطی در تشکیل قراردادها، نحوه تشکیل و اعتبار آنها، قابلیت انتساب اسناد الکترونیک، مسائل مربوط به امضای الکترونیک، نحوه پرداختهای الکترونیک و… از جمله مسائل مهم مطرح در این زمینه بوده است. اساساً، طرح از موارد وضع قواعد جدیدی را نیز طلب نمیکند، بلکه با تحلیل و بررسی قواعد موجود نیز میتوان برای چالشهای مطروحه حقوق قراردادها در فضای مجازی، پاسخ مقتضی را یافت و حتی المقدور از وضع قوانین جدید در این عرصه پرهیز کرد.[3]

طبعاً آنچه که گفته شد بدان معنا نیست که محیط جدید بستر مبادلات الکترونیک بی نیاز از وضع قوانین و مقرّرات جدید باشد. باید پذیرفت که اینترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد، دارای ویژگی هایی است که در فنّاوریهای پیش از ظهور اینترنت وجود نداشته است. به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجاد شده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد مورد توجّه و پذیرش نظامهای حقوقی قرار گرفته و بیشتر آنها برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقنینی اقدام به وضع قوانین و مقرّرات جدید یا اصلاح قوانین موجود کردهاند که در ادامه، در جهت ذکر این مقررهها، ضمن تعریف و اشاره به ابعاد اساسی ماهیت قراردادهای الکترونیک، نسبت به تعیین حدود و قلمروی قراردادهای الکترونیک، مبادرت خواهیم نمود.

در همین راستا این نگاشته تحت عنوان «ماهیت قراردادهای الکترونیک و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا» تنظیم گردیده است. امید آن می رود که پژوهش حاضر که ره آورد یک مطالعه نظری در حوزه قراردادهای الکترونیکی و اثر آن می باشد چراغ راهی برای علاقه مندان و محققان این مسیر باشد.

بیان مسأله

بدون شک ما امروز در دوره ای متفاوت با گذشته به سر میبریم و تغییر و تحول دائمی با سرعتی غیر قابل پیش بینی، به واقعیت انکارناپذیر و اساسی حیات اجتماعی بدل شده‌ است. آنچه که زمینه چنین تغییر و تحولات ژرف و شگرفی را پدید آورده و این برهه از تاریخ را واجد برجستگی و اهمیت فوقالعادهای ساخته، دستاوردهای تکنولوژیک جدید و متأخر بشری است. انقلاب ارتباطی- اطلاعاتی سده بیست و یک را باید بسیار فراتر از صرف الکترونیکیکردن رابطه انسانها دانست. تکنولوژیهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی، با فراهمآوردن امکان پیدایی «جامعه شبکهای» که افراد و جوامع را در قالبهای تازه، هویتهای تازه بخشیده، نه تنها قواعد و قوانین حاکم بر ارتباط و تعامل میان انسانها، بلکه دیدگاه ما را نسبت به خود، دیگران و جهان تغییر داده‌است. بنابراین با وجود اینترنت و ایجاد تبادل اطلاعات در فضای مجازی و پیدایش خدمات الکترونیکی، قرارداد های الکترونیک نیز به وجود آمد و تعامل افراد در فضایی جدید شکل گرفت.

با توجه به گسترش این نوع از قرارداد ها و انعقاد آن در فضای مجازی حتی با مسافت های مختلف این نیاز احساس شد که در همه شقوق معاملات افراد این امکان برقرار شود لذا نگارنده بر این فرض استوار است که با توجه به قرارداد حمل و نقل زمینی کالا و گاهاً مسافت های متفاوت افراد می توان این گونه از قرارداد ها نیز الکترونیکی شد و در فضای مجازی منعقد شود و درخواست حمل و نقل داده شود. بنابراین اگر این امکان مهیا شود قطعاً حمل و نقل زمینی کالا نیز توسعه و گسترش خواهد یافت.

النهایه باید گفت که موضوع این پژوهش بررسی اثر قراردادهای الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا می باشد که در قالب پنج فصل ارائه می شود. از آنجا که لازمه شناخت اثر قراردادهای الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا، آشنایی با قرارداد الکترونیکی و ادبیات مربوط به آن می باشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

باید توجه داشت که مهم ترین مانع ارتباط افراد در دنیایی کنونی دوری مسافت می باشد و با پیدایش اینترنت این مشکل تا حدودی حل شده است اما نکته مهم بهره گیری از این امکانت در جهت حل معضلات بشری تسهیل ارتباطات و معاملات می باشد.

باید گفت که در باب تجارت الکترونیک و بالاخص قرارداد های الکترونیک از تصویب قانون تجارت الکترونیک تا به امروز مباحث زیادی بیان شده است اما در ارتباط با اثر قرارداد الکترونیک و ارتباط آن با حمل و نقل زمینی کالا حرفی به میان نیامده است و با توجه به گسترش تجارت بین الملل و زحماتی که در باب ثبت سفارش و ارسال کالا و حمل و نقل کالا وجود دارد و تسهیل تجارت با استفاده از خدمات الکترونیکی و قرارداد های منعقده در فضای مجازی، نگارنده بر خود واجب دید با بررسی این موضوع و بیان مشکلات و تبیین مفاهیم مورد نیاز سعی در رفع نقصان و ترویج و تشویق و گسترش غیر حضوری قرارداد ها در زمینه حمل و نقل زمینی کالا دارد.

پرسش های پژوهش

قرارداد الکترونیکی چیست و چه اثری بر حمل و نقل زمینی کالا دارد؟
اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی و آثار آن چگونه است؟

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 10:28:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه مبانی سازوکارها و قلمرو صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری

1-5) پیشینه تحقیق.. 4

1-5-1) پیشینه داخلی.. 4

1-5-2) پیشینه خارجی.. 4

1-6) نقد منابع. 4

1-7) نوآوری.. 4

1-8) روش گرد آوری.. 4

1-9) روش تحقیق.. 4

1-10) مشکلات و موانع تحقیق.. 4

1-11) سازماندهی تحقیق.. 4

بخش اول مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 6

فصل اول: تاریخچه دیوان عدالت اداری.. 8

گفتار اول : ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون. 10

مبحث اول: ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری.. 11

قسمت نخست- شعبه بدوی دیوان. 11

قسمت دوم- شعب تجدید نظر. 12

قسمت سوم-هیأت عمومی.. 12

قسمت چهارم-هیأت های تخصصی.. 13

قسمت پنجم-واحد اجرای احکام. 14

بند اول: شرایط قضات دیوان عدالت اداری.. 15

بند دوم: تصمیمات دیوان عدالت اداری.. 15

گقتاردوم : صلاحیت دیوان عدالت اداری.. 16

مبحث اول : صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در ارتباط در رابطه با نوع دعاوی.. 16

قسمت نخست- رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خدمات قوانین و مقررات.. 17

قسمت دوم- رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی.. 17

قسمت سوم -رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به اراء قطعی صادره از سوی مراجع اختصاصی.. 17

گفتار سوم: مفهوم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 18

مبحث اول: ساختار و تشکیلات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 19

مبحث دوم: ارکان هیأت عمومی به موجب مقررات قانونگداری دیوان عدالت اداری.. 20

مبحث سوم : قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 21

قسمت نخست- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات نسبت به مقررات دولتی.. 21

قسمت دوم- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد………………………. 22

بند اول : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت شاکی.. 23

الف- عدم لزوم طرح شکایت از ناحیه ذی نفع. 23

ب-طرح شکایت از ناحیه مردم یا واحدهای دولتی.. 25

1-از منظر قانون اساسی.. 25

2-از منظر قانون عادی.. 25

بند دوم : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت حقوقی طرف شکایت.. 25

بند سوم : مصادیق مستثنی شده از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 26

الف- تصمیات قضایی قوه قضائیه. 26

ب-آیین نامه ها و بخشنامه ها و تضمیمات رئیس قوه قضائیه. 27

ج- مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان. 28

د-تصمیم و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام. 28

ه- تصمیات و مصوبات مجلس خبرگان. 28

و- تصممیات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی.. 28

ز- مصوباتی که به تنقیذ مقام معظم رهبری می رسند. 28

ح- مصوبات و تصمیمات برخی نهاد های دیگر که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان قابل رسیدگی نیست.. 28

ط-مصوباتی که در اجرای اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آن را به دولت واگذار کرده است.. 29

گفتارچهارم: عملکرد هیأت عمومی دیوان عدالت در تحکیم اصول حقوق عمومی.. 29

مبحث اول: عملکرد هیأت عمومی در شناسایی اصول حقوق عمومی.. 30

قسمت نخست- استقرار تثبیت نظام اقتضادی جمهوری اسلامی ایران. 31

قسمت دوم- اصل مصرف وجوه عمومی در محل پیش بینی شده 31

فصل دوم: مفهوم رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 35

گفتار اول : مفهوم رأی وحدت رویه. 35

مبحث اول : صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 36

قسمت نخست-مبنای رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 37

قسمت دوم- منابع قانونی رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 39

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود تحقیق با موضوع آموزش ضمن خدمت

گفتار دوم: تعارض آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور. 42

مبحث اول: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پیش از انقلاب اسلامی.. 42

مبحث دوم: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پس از انقلاب اسلامی.. 43

گفتار سوم: قلمرو صلاحیت های تخصصی دیوان عدالت اداری.. 43

مبحث نخست: پیشینه تشکیل هیأت های تخصصی.. 45

مبحث دوم تعریف هیأت های تخصصی.. 45

مبحث سوم: حدود اختیارات هیأت های تخصصی.. 46

قسمت نخست- اکثریت مطلق.. 46

قسمت دوم- اعضای هیأت های تخصصی.. 46

قسمت سوم- تشکیل جلسه کمیسیون. 47

قسمت چهارم- تصمیمات هیأت های تخصصی.. 47

قسمت پنجم- ابلاغ رأی کمیسیون به قضات.. 47

بنداول: وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون های تخصصی دیوان عدالت اداری.. 47

بند دوم: شیوه درخواست ابطال مصوبات.. 48

گفتارچهارم: جهات رسیدگی هیأت عمومی به ابطال مصوبات.. 48

مبحث اول: مفاد رأی هیأت عمومی در صورت ابطال مصوبه. 50

مبحث دوم: مغایرت مصوبه با شرع و قانون. 51

مبحث سوم: صلاحیت شورای نگهبان نسبت به مصوبات.. 52

گفتار پنجم: وظایف شورای نگهبان در خصوص مصوبه مغایرت با موازین شرع. 53

گفتار ششم : آثار حقوقی ابطال مصوبات.. 55

بخش دوم: قلمروصدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 56

فصل اول: قلمرو صدور رأی وحدت رویه در اعمال دادرسی اداری.. 57

گفتار اول: خصوصیات منصفانه بودن دادرسی اداری.. 57

مبحث اول: رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری.. 58

مبحث دوم: علنی بودن دادرسی اداری.. 58

گفتار دوم : نقش دادرسی اداری در جهت احقاق حقوق شهروندان. 58

مبحث اول: رویکرد دولت محور دیوان در قضاوت های اداری.. 59

مبحث دوم: قلمروآراء دیوان در روند تحقق حقوق شهروندی در زمینه حقوق مالکانه. 60

قسمت نخست – تملک رایگان اراضی شهروندان از سوی اداره. 61

قسمت دوم- سلب مالکیت توسط دولت… 62

قسمت سوم- محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود. 62

گفتار سوم: تعریف مراجع شبه قضایی.. 63

مبحث اول: شکایت و اعتراض نسبت به آراء مراجع شبه قضایی.. 64

مبحث دوم: حدود صلاحیت دیوان از حیث ماهیت و نوع مراجع شبه قضایی.. 65

مبحث سوم:حدود صلاحیت دیوان از جهت نوع رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی.. 66

گفتارچهارم : نقش آراء وحدت رویه در مراجع شبه قضایی.. 66

گفتار پنجم: مفهوم و تعریف ایجاد رویه. 67

مبحث اول- جایگاه و اهمیت حقوقی صدور رأی ایجاد رویه. 68

گفتار ششم: پشتوانه فلسفی صدور رأی وحدت رویه. 69

مبحث اول: نقش رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 69

قسمت نخست- آراء وحدت رویه، مبنع اصلی یا فرعی.. 71

قسمت دوم- رأی هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. 71

مبحث دوم – شرایط تحقق آرای مشابه جهت طرح در هیأت عمومی.. 73

قسمت نخست : صدور حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد. 73

قسمت دوم- طرح موضوع در هیأت عمومی با نظر ریاست دیوان. 75

مبحث سوم- آثار صدور رأی وحدت رویه به لحاظ تشابه آراء. 76

قسمت نخست-لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه. 76

قسمت دوم:رسیدگی خارج ازنوبت و بدون نیاز به تبادل. 77

گفتار هفتم :تعریف تعارض آراء. 78

مبحث اول:رأی وحدت رویه در مورد آراء متعارض…. 78

مبحث دوم:ایجاد وحدت رویه. 79

قسمت نخست-اعلام تعارض نسبت به رسیدگی شعب دیوان به آرای قطعی کمیسیونهای مالیاتی.. 80

قسمت دوم: اعلام تعارض آراء نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی.. 82

مبحث سوم:اثر و اعتبار آرای وحدت رویه هیأت عمومی در مقام تعارض آراء. 84

قسمت نخست- اثر و اعتبار رأی ایجاد رویه هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. 86

قسمت دوم- تقابل آراء وحدت رویه دیوان عدالت و دیوان عالی کشور. 87

گفتار هشتم: آثار مثبت ایجاد رویه. 89

فصل دوم: مفهوم دولت در آراء وحدت رویه. 92

گفتار اول : مفهوم دولت.. 93

مبحث اول : مفهوم دولت در دیوان عدالت اداری.. 94

قسمت نخست – نظریه حصر مصادیق واحدهای دولتی به دستگاه های قوه مجریه. 95

قسمت دوم- گسترش مصادق واحدهای دولتی به کلیه واحد های سه گانه. 96

مبحث دوم: منع تکرار تصمیم یا اقدام ابطال شده از سوی واحد های دولتی.. 98

گفتار دوم: نحوه رسیدگی مجدد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 98

گفتارسوم: درخواست استنکاف به رأی هیأت عمومی.. 99

مبحث اول: مرجع رسیدگی به تقاضای استنکاف.. 100

مبحث دوم: ترتیب رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی.. 101

گفتارچهارم: مقایسه رسیدگی به استنکاف در ماده 93 و تبصره109قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان. 102

گفتار پنجم: خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی.. 102

گفتار ششم: آرای هیأت عمومی دیوان مستلزم عملیات اجرائی.. 103

گفتار هفتم: ضمانت اجرای آرای وحدت رویه هیأت عمومی.. 105

گفتارهشتم: آثار و تبعات اجرایی آرای وحدت رویه. 105

نتیجه گیری …………………………………….107

پیشنهادات ………………………………………………….111

منابع ………………………………………………………………113

چکیده:

باتوجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی های روز افزون حقوق اداری نمی توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمور اداری بتواند رسالت خود را به نحو احسن در راستای تعالی حقوق اداری انجام دهد و هم مردم بتوانند در سایه ی اعتماد به این جامعه مطلوب اداری به حق و حقوق خود برسند و در نهایت کنترل قضائی اعمال اداری نیز امکان پذیر باشد.برای نیل به چنین اهدافی وجود مرجعی به نام هیأت عمومی جهت صدور آرای وحدت رویه موجب جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان می گردد. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان خواهد پرداخت.

واژگان کلیدی:

آرای وحدت رویه – ضمانت اجرای آرای هیأت عمومی- ابطال مصوبات– استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان – قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

مقدمه

1-تبین موضوع:

دیوان عدالت اداری نهادی است که به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردید که به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیت

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 10:28:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی

بند دوم: خصوصیت مسئولیت بین المللی 15

گفتار دوم: تعریف مسئولیت بین المللی 17

گفتار سوم: شرایط تحقق مسئولیت بین المللی 18

گفتار چهارم: انواع مسئولیت بین المللی 19

بند اول: مسئولیت مستقیم 19

عنوان صفحه

بند دوم: مسئولیت غیر مستقیم 19

گفتار پنجم: مقررات حاکم بر مسئولیت بین المللی 20

فصل دوم: مبانی مسئولیت بین المللی و اعمال افراد و انتساب آن به دولت 21

مبحث اول: اشخاص خصوصی و اعمال آنها 22

گفتار اول: اعمال افراد حقوقی خصوصی و انتساب آن به دولت 23

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت دولت ها درقبال اعمال افراد 24

گفتار سوم: نظریات مربوط به انتساب اعمال افراد به دولت و تحولات آن 26

بند اول: نظریه مسئولیت جمعی 26

بند دوم: نظریه مشارکت 28

بند سوم: اصل عدم مسئولیت دولت 28

مبحث دوم: انتساب اعمال افراد به دولت در رویه بین المللی 29

گفتار اول: رویه قضایی بین المللی 29

گفتار دوم: استثنائات اصل عدم مسئولیت دولت 33

گفتار سوم: پذیرش مسئولیت توسط خود دولت 34

مبحث سوم: مبانی مسئولیت بین المللی 35

گفتار اول: بررسی نظریه خطا و خطر 35

بند اول: نظریه خطا یا مسئولیت شخصی 37

بند دوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی 38

عنوان صفحه

بند سوم: بررسی انتقادی و نتیجه گیری عملی 39

1- انتقاد بر نظریه خطا 39

2- انتقاد بر نظریه خطر 40

3- نتیجه گیری عملی 40

گفتار دوم: مبنای مسئولیت در طرح مسئولیت دولت ها 40

مبحث چهارم: موارد اجرا و انطباق مسئولیت بین المللی 43

گفتار اول: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال قانونگذاری 43

گفتار دوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای اجرایی 44

گفتار سوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای قضایی 45

بند اول: خودداری از قبول دعاوی بیگانگان در دادگاه های داخلی 45

بند دوم: آیین دادرسی قضایی 45

بند سوم: قضاوت و حکمی که غیر عادلانه بودن آن آشکار باشد 46

گفتار چهارم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال زیان بار اشخاص حقیقی 46

بند اول: وظیفه پیش بینی و پیشگیری دولت از ارتکاب اعمال مخالف حقوق بین الملل 47

بند دوم: وظیفه تعقیب و مجازات مرتکبین اعمال مخالف قانون 50

گفتار پنجم: مسئولیت کشورها در جنگ ها و انقلاب های داخلی 51

بند اول: خسارات ناشی از عملیات نظامی و جنگی 51

بند دوم: خسارات ناشی از اقدامات شورشیان و انقلابیون 53

عنوان صفحه

مبحث پنجم: نظریه حمایت سیاسی کشوری 54

گفتار اول: مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی 54

گفتار دوم: تعریف حمایت سیاسی 55

گفتار سوم: شرایط اجرای حمایت سیاسی 55

گفتار چهارم: انصراف از حمایت سیاسی(شرط کالر) 58

گفتار پنجم: حمایت شغلی سازمان های بین المللی 58

گفتار ششم: قطعنامه های شورای امنیت 59

گفتار هفتم: مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل 60

فصل سوم: آثار مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی و آثار آن و جبران آن 62

مبحث اول: اصل عدم مسئولیت دولت درقبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی 63

گفتار اول: اعمال زیان بار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست 63

گفتار دوم: آراء دادگاه های بین المللی 68

این مطلب را هم بخوانید :

مقاله (پایان نامه) قصد متضاد( متناقض)[۱]:

گفتار سوم: عملکرد دولت ها 73

گفتار چهارم: عقاید علمای حقوق 75

مبحث دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون 77

گفتار اول: اصل عدم مسئولیت 77

گفتار دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون پیروز 78

عنوان صفحه

بند اول: توجیه قاعده 80

بند دوم: آراء صادره از دادگاه های بین المللی 81

مبحث سوم: شرط کنترل 82

گفتار اول: تصریح رویه قضایی بین المللی به شرط کنترل 83

گفتار دوم: نوشته های علمای حقوق بین الملل درمورد شرط کنترل 85

مبحث چهارم: آثار مسئولیت بین المللی 87

گفتار اول: جبران خسارت 87

گفتار دوم: مفهوم خسارت 88

گفتار سوم: ماهیت و روشهای جبران خسارت 89

گفتار چهارم: حدود و دامنه جبران خسارت 89

گفتار پنجم: اعاده وضعیت به حالت سابق 90

بند اول: مفهوم اعاده وضعیت 90

بند دوم: اشکال اعاده وضعیت 93

گفتار ششم: پرداخت غرامت 94

بند اول: مفهوم پرداخت غرامت 94

بند دوم: ارزیابی غرامت 95

مبحث پنجم: شرایط رافع مسئولیت بین المللی 97

گفتار اول: منشاء و خصوصیت شرایط رافع مسئولیت بین المللی 97

عنوان صفحه

گفتار دوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عمل سابق 99

بند اول: دفاع از خود 99

بند دوم: اقدام متقابل 101

بند سوم: رضایت 103

گفتار سوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عوامل خارج از اراده 105

بند اول: قوه و قاهره و حادثه غیر مترقبه 105

بند دوم: اظطرار 106

بند سوم: حالت ضرورت 107

نتیجه گیری 110

پیشنهادات 113

فهرست منابع 115

چکیده انگلیسی

چکیده

در حقوق بین الملل اعمال و رفتار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست چرا که این اشخاص علی الاصول دارای سمتی از طرف دولت نیستند لذا دولت فقط در قبال اعمال و رفتار خلاف موازین حقوق بین‌الملل مأموران و نمایندگان خود مسئول واقع می شود (اشخاص حقوقی) با این وجود اگر اشخاص حقیقی به صورت رسمی و قانونی از طرف دولت و یا عملاً به نمایندگی از او اقدام نمایند اعمال آنها منتسب به دولت خواهد بود.

از طرف دیگر اعمال و رفتار پرسنل دولت چنانچه مرتبط با وظایف دولتی آنها نبوده و مربوط به امور شخصی زندگی آنها باشد قابل انتساب به دولت نخواهد بود.

اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال و رفتار اشخاص حقوقی در دکترین عملکرد دولت‌ها و رویه قضایی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. با این حال ممکن است این اعمال زمینه ساز مسئولیت بین‌المللی دولت گردد و آن هنگامی است که مقامات دولتی در خصوص پیش بینی و پیشگیری از آن اعمال و یا مجازات مرتکبین آن احمال و قصور نمایند.در این صورت اشخاص حقوقی مسئول اعمال و رفتار خلاف خود و دولت و مأموران دولت نیز مسئول کوتاهی و قصور در انجام وظایف خود و جبران خسارت وارده می باشند.

کلید واژه‌ها: قابلیت انتساب، اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مراقبت لازم، مسئولیت بین‌المللی

مقدمه

بیان مسأله

در روابط بین الملل همانند روابط اجتماعی تعدی هر شخص به منافع حقوقی شخص دیگر جامعه بین‌المللی موجب مسئولیت می شود.مسئولیت بین المللی معمولاً به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند نمی توان آن را از دیگر اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانهای بین المللی و در بعضی موارد افراد مطلقاً جدا کرد. مسئولیت دولت نیز دو مبنای کاملاً متفاوت دارد مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطا) و دیگری مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر)

در حقوق مسئولیت بین المللی عمده توجهات به مسئولیت دولتها معطوف شده است چرا که اگر اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت بین المللی دولتها بر جایگاه واقعی خود مستقر شوند و ابهامات موجود در آنها برطرف شوند می توان از فراهم شدن زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی سخن به میان آورد با توجه به اهمیت موضوع در عرصه بین المللی در این رساله به مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

ضرورت تحقیق

مسیر توسعه قواعد مسئولیت بین المللی با توجه به توسعه ارتباطات بین دولتها متفاوت از مسیر توسعه دیگر قواعد آن نبوده و نیست تا زمانهای اخیر قواعد مسئولیت بین المللی حالتی غیرمدون داشت و به

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 10:27:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »