1-1-1-4-قانون تعزیرات حکومتی…………………………………………………………………………………………..29

1-1-2- اشخاص حقیقی در جایگاه شاکی………………………………………………………………………………..30

1-1-3- اشخاص حقوقی در جایگاه شاکی ………………………………………………………………………………31

1-1-4- قضا زدایی کیفری………………………………………………………………………………………………………32

1-1-5- حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری…………………………………………………………….34

1-1-5-1- بررسی منابع حقوق دفاعی متهم………………………………………………………………………………36

1-1-5-1-1- حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه وحق تساوی ………………..37

1-1-5-1-2- علنی بودن دادرسی وفرض برائت مشتکی عنه………………………………………………………39

1-1-5-1-3- حق حضور و دفاع در مرحله دادرسی وحق احضار و سؤال از شهود……………………….41

1-1-5-1-4- صدور حکم علنی و رسیدگی دو درجه ای…………………………………………………………..44

1-1-5-1-5- بی‌طرفی و استقلال قاضی ولزوم تخصص و مهارت قاضی……………………………………..47

1-1-5-1-6-حق سکوت و حقوق مربوط به بازجویی وحق آزادی……………………………………………..49

1-1-5-1-7-حق برخورداری از وکیل قانونی در دادگاه و حق سکوت…………………………………………50

1-1-5-1-8- حق حضور در دادگاه و مرحله تجدید نظر خواهی………………………………………………..52

1-1-5-2- قرار بازداشت موقت ……………………………………………………………………………………………..52

1-1-5-3- اشخاص حقوقی در جایگاه متهم……………………………………………………………………………..56

1-1-5-4- حقوق شاکی در مراحل رسیدگی……………………………………………………………………………..62

1-1-5-4-1- رضایت شاکی…………………………………………………………………………………………………..64

1-1-5-4-2- حق اطلاع از محتویات پرونده ……………………………………………………………………………65

1-1-5-4-3- حق تهیه رونوشت از اوراق تحقیق………………………………………………………………………66

1-1-5-4-4- حق تجدید نظر خواهی …………………………………………………………………………………….66

1-2- تطبیق مفهوم شاکی و متهم در فرایند رسیدگی در تعزیرات حکومتی…………………………………….68

1-2-1-سازمان تعزیرات حکومتی و رعایت حقوقی دفاعی متهمان و متخلفان……………………………….72

1-2-1-1- ضرورت رعایت اصول «دادرسی عادلانه» در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی …………………72

1-2-1-2-حقوق متهمان و محکومان در آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی …………………………74

1-2-2- جایگاه بزه دیده در فرایند رسیدگی به تخلفات تعزیراتی ……………………………………………….76

1-2-2-1- نقش بزه دیده در به جریان انداختن فرایند کیفری …………………………………………………….78

1-2-2-2- نقش بزه دیده  در فرایند رسیدگی و صدور حکم ……………………………………………………..79

2-  تطبیق اصول کیفری شکلی در رسیدگی تعزیرات حکومتی ……………………………………………………83

2-1- تطبیق رسیدگی قضایی بر تعزیرات حکومتی ……………………………………………………………………85

2-1-1- ترسیم مرزبندی صلاحیتی میان دادگاههای دادگستری و محاکم تعزیراتی …………………………85

2-1-2- قوانین حاکم بر نحوه رسیدگی به تخلفات در تعزیرات حکومتی …………………………………….90

2-1-2-1- مقررات شکلی مقرر در آئین نامه سازمان یا سایر آئین نامه ها و دستور العمل ها ………….92

2-1-2-2- موارد  اصول حقوقی و یا مقرر در منابع و فتاوی معتبر فقهی ……………………………………..93

2-1-2-3- موارد مقرر در آئین نامه های قوانین مجلس یا سایر مراجع تقنینی ………………………………96

2-1-2-4- سایر مقررات شکلی از قبیل قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی ………………………………….98

2-2-تطبیق اصول و مراحل رسیدگی کیفری بر تعزیرات حکومتی …………………………………………….100

2-2-1- اصول رسیدگی کیفری بر تعزیرات حکومتی ………………………………………………………………101

2-2-1-1- اصل حق داشتن وکیل …………………………………………………………………………………………101

2-2-1-2- اصل قانونی بودن تعقیب ……………………………………………………………………………………..105

2-2-1-3- اصل لزوم احضار متهم پس از جمع آوری ادله ……………………………………………………….107

 

2-2-1-4- اصل لزوم اخذ تامین از متهم ……………………………………………………………………………….108

2-2-2-تطبیق مراحل رسیدگی کیفری بر تعزیرات …………………………………………………………………..110

2-2-2-1- شعب بدوی تعزیرات حکومتی …………………………………………………………………………….111

2-2-2-2-رسیدگی به تجدید نظر خواهی ……………………………………………………………………………..114

2-2-2-3- شعبه عالی تجدید نظر تعزیرات حکومتی ………………………………………………………………118

2-2-2-4- اجرای احکام ……………………………………………………………………………………………………..119

3-نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….125

4-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………127

5-منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………128

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….132

 

 

 

 

 

چکیده

سازمان تعزیرات حکومتی در قالب محاکم تعزیراتی به عنوان بخشی از مراجع شبه قضایی ، عهده دار نوعی صلاحیت های کیفری و شبه کیفری می باشند. این سازمان با توجه به عدم تعلق ساختاری به قوه قضاییه و در نتیجه عدم تشخیص کافی روسای شعب رسیدگی کننده و فقدان ابلاغ قضایی آنها و بر خلاف تصریح قانون اساسی به مرجعیت دادگستری در رسیدگی به دعاوی ، قانون حاکم بر آن (قانون تعزیرات و آیین نامه ی آن) توسط قوه ی مقننه تدوین نشده و اصول و تشریفات قانون ایین دادرسی کیفری در آن رعایت نمی گردد،  حقوق شاکی و به ویژه متهم در آن با چالش های اساسی رو برو است. در نوشتار پیشرو ، از منظر حقوق شاکی و متهم به ارزیابی تحلیلی قوانین و مقررات مربوط به این سازمان پرداخته تا در پرتوی برخی از اصول دادرسی منصفانه ، افق مطلوبتری برای این نهاد ترسیم شود.

این مطلب را هم بخوانید :

کلید واژگان : تعزیرات حکومتی ،حقوق شاکی ،حقوق متهم، سازمان تعزیرات حکومتی

 

 

 

 

 

 

1.مقدمه

سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی و صدور حکم در مورد برخی جرایم اقتصادی در حوزه تولید و توزیع کالاها و خدمات در کشور است. گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه و …. از جمله تخلفات یا به نوعی جرایمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت این سازمان می باشد. با توجه اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی ایران در اصل پنجاه و هفتم مورد پذیرش قرار گرفته ، شاید کمی عجیب به نظر برسدکه نهادی زیر مجموعه قوه مجریه ، پاره ای از جرایم را مورد رسیدگی قضایی قرار داده و حکم به مجازات، صادر نماید.

به هر سخن، تشکیل این سازمان به سال 1373 باز می گردد، هنگامی که دولت بر تلاش های خویش برای نظارت بر فعالیت های اقتصادی افزوده بود و مجمع تشخیص مصلحت نیز با ” مصلحت”اندیشی در اقدامی برخلاف قانون اساسی با تصویب “ماده واحده قانون تعزیرات حکومتی” به یاری دولت شتافت. مجمع با تصویب این قانون که قانون قبلی تعزیرات حکومتی را مورد اصلاح قرار می داد نقش دولت را از یک ناظر و مجری به قاضی، ارتقا داد تا قوه مجریه، خود به محاکمه و مجازات متخلفان خود خوانده بپردازد.

بر مبنای این مصوبه، آن سازمان تشکیل شد. هر شعبه بدوی تعزیرات حکومتی با حضور یک رییس و هر شعبه تجدیدنظر با حضور یک رییس و دو مستشار عضو تشکیل می شود و می تواند حکم به مجازاتهایی همچون حبس، جزای نقدی، ابطال پروانه کسب، تعطیلی موقت یا دائم واحد صنفی، یا محروم نمودن آن از تمام یا بعضی از خدمات دولتی، صادر نماید.

به هرحال، تغییر نگاه مسئولان نسبت به جرایم اقتصادی با توجه به سپری شدن دوران جنگ ضروری به نظر می رسد. آن سازمان با توجه به ساختار قانون اساسی ، پایان مشکلات ایجاد شده از جنگ و تعارض جدی آن با ساختار قوه قضاییه نیز باید یکی از همین تغییرات باشد. موافقان سازمان آن را جلوه ای از قضازدایی نوین می دانند که پرونده ها و جرایم را از پروسه دادرسی قضایی منحرف می سازد اما واقعیت اینست که اعمال مجازاتهای اصلی و تبعی ، نشان دهنده برخورد قضایی و شدید دولت و نه قوه قضاییه در برخورد با بسیاری از جرایم اقتصادی است.

جست و جو در آثار و مدارک کهن برای ردیابی قوانین تعزیرات در ایران باستان دشوار است، از آن جهت که شیوه تاریخ نگاری ایران، به شیوه ایران باستان، شاه محور بوده است. به گواهی تاریخ، نخستین شکل دهندگان شاهنشاهی  سراسری در ایران، هخامنشیان بوده اند که تمدن ایشان وامدار تمدن کهن و پیشرفت بین النهرین، اسلام، سومر، آشور و بابل بوده است. اولین قانون به معنای رایج حتی پیش از حمورابی را باید “اوکاجینامؤس” سلسله سلاطین اور (2111تا2094 ق.م) و بنیان گذار تمدن اورک دانست، زیرا حمورابی بسیاری از قوانین عصر خود را از کتیبه دادگرانه این سلسله اقتباس کرده است. از جمله مواردی که می توان در این کتیبه به آن اشاره نمود، مقررات مربوط به تنظیم اوزان و مقیاس ها و کیفرهایی است که برای متخلفان پیش بینی نموده اند. بدین سان حمورابی (1792- 1750) با تکیه بر قوانین پربار دیرینه، کار قانونگذاری را اعتلایی مثال زدنی بخشید در کتیبه معروف حمورابی، قوانین دقیقی برای مناسبات اقتصادی وجود دارد. وی دستورهای روشن برای انواع حق الزحمه ها، کرایه ها، و….بنیان نهاده و برای تخلفات اقتصادی مجازاتهایی منظور نمود. به عنوان مثال در ماده 59آن قانون، مجازات گرانفروشی در بعضی موارد غرق کردن در آب تعیین شده بود. با توجه به مدارک موجود تاریخی هخامنشیان مبدأ هیچگونه مقررات جزایی برای حراست از ارکان اقتصادی اجتماع نبوده اند و بیش از تکرار همان الگوی کهن قوانین حمورابی کاری صورت ندادند. در دوره اشکانیان، اقتصادایرانی از حوزه تولید زراعی به محدوده اقتصادی، وارد شد و از اینجاست که مفهوم نظارت بر بازار و قوانین تعزیراتی، معنا پیدا می کند در عهد ساسانیان به عنوان “وازار به اربدیا بازاربدیه” به معنای رئیس بازار بر می خوریم که نشان می دهد در آن زمان تشکیلاتی برای نظارت به بازار و تجارب وجود داشته است و پس از آن سامانیان سعی کرد حکومت متمرکز به وجود آورد و با استفاده از ادارات و دیوان ها به قلمرو خود، نظم و قرار بخشید. در آن دوره، دیوان محتسب دستگاه حکومتی بود که ناظر به بازار، اوزان و خرید و فروش دهقانان و صنعتگران بوده و می توانست از خرید و فروش کالاهای فاسد و تقلبی و از بالا رفتن قیمتها جلوگیری کند. محتسب، اداره کننده این دستگاه بود.

سازمان حسبه در ایران به روزگار سلجوقیان به ویژه در سده پنجم هجری از شکوه و اهمیت ویژه ای برخوردار بود و در سراسر سرزمین های تحت فرمان این دودمان در هر شهری و روستایی بزرگ یک محتسب به احتساب می پرداخت و محتسب اساساً در امور قضایی حق رسیدگی به تخلفات و صدور حکم را نداشت مگر آنکه در ابلاغ انتصاب او در مورد محدودی به او این صلاحیت داده می شد. هدف حسبه رعایت حریم قوانین و ایجاد نظم و ایجاد بیم از تجاوز به حدود قانون بود.

حسبه یا آیین شهرداری یکی از مجموعه میراث اسلام و ایران است. به عنوان بحث«معالم القربه فی احکام الحسبه» در قرن هفتم اولین بار بوسیله محمد بن احمد قرشی معروف به ابن اخوه مطرح شد که از

گفتاراول)رایانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..9

گفتاردوم) جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………………………………………………………..9

گفتارسوم) پلیس فتا ………………………………………………………………………………………………………………………………10

گفتارچهارم) حقوق جزا ………………………………………………………………………………………………………………………….11

مبحث دوم)تاریخچه شناسی ………………………………………………………………………………………………………………….12

گفتار اول) تاریخچه پیدایش جرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………………………..12

گفتار دوم) تاریخچه پیدایش حقوق کیفری جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………………….16

مبحث سوم)دسته بندی جرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………………………..19

گفتاراول)جرایم رایانه ای علیه اشخاص ………………………………………………………………………………………………………..19

گفتاردوم)جرایم رایانه ای علیه اموال ومالکیت ………………………………………………………………………………………………..21

گفتارسوم) جرایم رایانه ای علیه دولت ها ………………………………………………………………………………………………………25

مبحث چهارم)مصادیق محتوای مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………26

گفتاراول) محتواعلیه عفت واخلاق عمومی ……………………………………………………………………………………………………..26

گفتاردوم) محتواعلیه مقدسات اسلامی ………………………………………………………………………………………………………….27

گفتارسوم) محتوا علیه امنیت وآسایش عمومی …………………………………………………………………………………………………27

گفتارچهارم) محتوا علیه مقامات ونهادهای دولتی وعمومی …………………………………………………………………………………..28

گفتارپنجم) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کارمی رود ………………………………………………………………………..29

گفتارششم) محتوایی مجرمانه مربوط به امورسمعی وبصری ومالکیت معنوی ………………………………………………………………..29

گفتارهفتم) محتوایی که تحریک،ترغیب یادعوت به ارتکاب جرم می کند(محتوای مرتبط باسایرجرایم)…………………………………..30

مبحث پنجم) ویژگی های جرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………………………30

گفتاراول) خصوصیات مرتکبین جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………………………………..31

گفتاردوم) عدم تخمین میزان دقیق جرائم ارتکابی …………………………………………………………………………………………….32

گفتارسوم) حجم صدمات وخسارات وارده ………………………………………………………………………………………………………32

گفتارچهارم) خصوصیت فراملی وبین المللی بودن جرائم رایانه ای ………………………………………………………………………….33

گفتارپنجم) مشکلات مربوط به تعقیب مرتکبین جرایم رایانه ای ……………………………………………………………………………….33

مبحث ششم)مسائل وچالش های بین المللی جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………….34

گفتاراول) چالش های قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………35

گفتاردوم) چالش های صلاحیت رسیدگی به جرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………36

مبحث هفتم) لزوم تعاون بین المللی ………………………………………………………………………………………………………..48

گفتاراول)شرایط همکاری دولت ها درسطح بین المللی ………………………………………………………………………………………48

گفتاردوم)مشکلات و موانع همکاری بین کشورها ………………………………………………………………………………………………49

گفتارسوم) کنوانسیون اتحادیه اروپا درموردجرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………51

فصل سوم ) جایگاه و وظایف پلیس فتا ورابطه آن بانهادهای مرتبط باجرایم رایانه ای ………………………..54

مبحث اول) ضرورت تشکیل پلیس فتا ………………………………………………………………………………………………………..55

گفتاراول) معرفی پلیس فتا ………………………………………………………………………………………………………………………56

گفتار دوم )آغازبه کارپلیس فتا ………………………………………………………………………………………………………………….58

گفتارسوم ) وظایف وماموریت های پلیس فتا …………………………………………………………………………………………………..58

مبحث دوم) رابطه پلیس فتا بانهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای ……………………………………………………………………..61

گفتار اول) رابطه پلیس فتاباکمیته فیلترینگ ……………………………………………………………………………………………………61

گفتار دوم) شورایعالی فضای مجازی ……………………………………………………………………………………………………………64

 

گفتار سوم) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی ………………………………………………………………………………………68

فصل چهارم-  سیاستگذاری هاواقدامات عملی پلیس فتا درپیشگیری ازجرایم رایانه ای ……………………..70

مبحث اول) انواع پیشگیری …………………………………………………………………………………………………………………..71

گفتاراول)پیشگیری کیفری ……………………………………………………………………………………………………………………….71

گفتاردوم) پیشگیری غیرکیفری ………………………………………………………………………………………………………………….72

مبحث دوم) روش های پیشگیری ازجرایم رایانه ای ……………………………………………………………………………………..73

مبحث سوم) نقش پلیس فتادرمقام کشف جرایم رایانه ای ……………………………………………………………………………….76

گفتار اول)کشف جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………………………………………………..76

گفتار دوم) مشکلات خاص مربوط به کشف جرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………..83

گفتارسوم) نقش پلیس فتا درمبارزه با جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………………………..85

گفتارچهارم) مصادیقی ازکشف ومقابله با جرایم رایانه ای توسط پلیس فتا …………………………………………………………………108

فصل پنجم- نتیجه گیری وپیشنهادها ………………………………………………………………………………………………116

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………….117

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….120

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………121

فهرست منابع غیرفارسی …………………………………………………………………………………………………………………….123

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….124

 

چکیده :

این مطلب را هم بخوانید :

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات،تحولات شگرفی را در تمام حوزه‌های زندگی بشر از جمله جرائم به وجود آورده است.فناوری اطلاعات فرصت‌های جدیدی را دراختیارمجرمان قرار داده تادیگر کمترکسی به جرم‌های سنتی و قدیمی توجهی نشان دهد.

درحال حاضرسه بخش می‌توانددر کشف ومقابله باجرایم رایانه ای وهمچنین پیشگیری آن کمک کنند؛ اول مقامات قضایی هستند که وظیفه تعقیب جرم را دارند و دوم پلیس است که به عنوان ضابط، وظیفه کشف وپیگیری جرم را دارد وسوم مراکزی هستند که خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی محتوا را برعهده دارند.

دراین پایان نامه مسئله ای که مطرح گردیده تحت عنوان بررسی نقش پلیس فتا درکشف ومقابله با جرایم رایانه ای می باشد که ضمن آن به سؤالات ضرورت تشکیل پلیس فتا، اقدامات و راهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای، رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای پاسخ داده شده است.

نظربه گسترش روزافزون استفاده کاربران ازاینترنت وسیاستگذاری های دولت مبنی برکاهش حضورفیزیکی افراد جهت انجام خدمات وانجام آن بصورت مجازی وهمچنین توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات کشور،ضرورت تشکیل پلیس تخصصی راجهت بررسی وپیگیری جرایم رایانه ای باتقویت توان علمی،عملی وتحقیقاتی آن واستفاده ازافراد نخبه رادرتشکیلات پلیس فتاروشن  می نماید.راهکارهای ارائه شده جهت پیشگیری ازجرایم رایانه ای توسط پلیس فتاعبارتند از:دشوارنمودن دسترسی به هدف،سیستم های امنیتی مناسب وبه روز، پرهیزاز رفتارهای پرخطر، پرهیزازگرایش به رفتارهای مجرمانه ،حضورنیروهای حفاظتی وکشف جرم،همچنین پلیس فتا باسه نهاد کمیته فیلترینگ، شورایعالی فضای مجازی وکمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارتباط نزدیک دارد.

دراین پایان نامه ضمن بررسی کلی جرایم رایانه ای،باعنایت به استفاده ازمنابع مختلف ومراجعات مکرربه پلیس فناوری وتبادل اطلاعات ،مطالبی راباتوجه به مشکلات ومحدودیتی که درخصوص منابع این موضوع بود واینکه پلیس فتا به دلیل مسائل امنیتی بسیاری ازمطالب اصلی وموردنظررابیان نمی کردندجمع بندی وبصورت نقل قول ،استفاده ازمنابع کتابخانه ای واستفاده ازاسناد وسایت پلیس فتاومنابع لاتین بیان شده است که در فصل اول بحث کلیات،فصل دوم مبانی ومفهوم شناسی، فصل سوم جایگاه و وظایف پلیس فتا ورابطه آن بانهادهای مرتبط باجرایم رایانه ای ، فصل چهارم بحث سیاستگذاریهاواقدامات عملی پلیس فتا درپیشگیری ازجرایم رایانه ای ودرفصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادهامطرح گردیده است.

کلیدواژگان :رایانه، پلیس فتا، جرایم رایانه ای، پیشگیری، کشف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

امروزه تحولات عظیمی درتکنولوژی به وقوع پیوسته و شاهد انقلاب های بزرگ در زمینه فناوری ارتباطات فراملی طی چند دهه اخیربوده ایم. اینترنت علیرغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی درعرصه بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متاسفانه بعضی ازافراد سودجو وفرصت طلب با فرا گرفتن دانش ومهارت لازم،راههای ورود به سیستم رایانه ای رابدست آورده اندکه موجب بروزمشکلات وخسارات فراوانی گردیده است وهرچه بیشترتکنولوژی رایانه ای توسعه یابدجرائم رایانه ای نیزتوسعه پیدا خواهدکرد.با توسعه وتحول یافتن اینترنت،درمقابل،انقلاب عظیمی درایجادجرایم درسطح بین المللی

 

مقدمه

تعریف مسأله:

قرارداد به عنوان یک پدیده اجتماعی امروزه نقش مهمی در روابط تجاری بازی می­­کند و نیز مانند هر پدیده دیگر دارای مبانی و ارکانی است که بر اساس آن تشکیل یافته، که از جمله این مبانی می­توان به امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد اشاره نمود، که حجم قابل توجهی از مباحث مطرح در حقوق تجاری و حقوق بین­المللی خصوصی را به خود اختصاص داده است. این موضوع در حقوق ایران در مواد 968 قانون  مدنی و 27 داوری تجاری بین­المللی ایران انعکاس یافته است. امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی قراردادهای بین­المللی مورد پذیرش غالب سیستم­های حقوقی دنیاست. زیرا با ورود عنصر خارجی در قراردادها اصولاً تعارض قوانین بین حقوق کشورهای مرتبط تحقق
می­یابد که برای حل آن یکی از عوامل شناخته شده همین حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد است
(مدنی، 1388، 214 ). رشد ارتباطات تجاری و اقتصادی میان جوامع مختلف نیز در بسط و توسعه این مسئله نقش مهمی را ایفاء نموده است. در خصوص مبنای تاریخی و نخستین اصل حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن نظریات مختلفی  بیان شده است. بعضی براین اعتقادند که بحث حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شخصی بنام شارل دومولن فرانسوی مطرح شده است (الماسی، 1390(آ)، 205 ). دومولن ضمن اعتقاد به اینکه قانون محل انعقاد عقد بر مسائل ماهوی حاکم است، عقیده خود را به این شرح تکمیل کرده که متعاقدین می­توانند، در صورت تمایل بر حاکمیت قانونی غیر از قانون محل انعقاد عقد، چنین قانونی را برقرارداد خودحاکم قرار دهند. او اضافه
می­کند که اگر قانون محل انعقاد قابل اجراء است به مناسبت آن است که طرفین خواسته­اند؛ آنها می­توانستند آن را تابع قانون دیگری قرار دهند(سلجوقی، 1389، 39 ). برخی دیگر از نویسندگان حقوقی مبنای اصلی حق انتخاب قانون حاکم را به دیگر شخص فرانسوی بنام له­ژاندر(Le Gendre) نسبت می­دهند
(صالح، 1375، 218).طبق این نظر در اوایل قرن 17 میلادی وزیر دارایی کشور فرانسه از صاحبنظران، راه رونق اقتصاد آن کشور را جویا شد و جواب له ژاندر برای وی فقط در دو کلمه بود: Laisser-Faire ، یعنی بگذارید ( خود ) انجام دهند، یا اجازه دهید تجّار خود در مدیریت و اقتصاد تجارت، تصمیم­گیری کنند.دانشمندان غربی این نظریه را ملاک قرارداده و دولت را به اجتناب از دخالت در امور مرتبط تشویق کرده­اند، که به عنوان مبنای آزادی قراردادها زمینه رسمیت قانون حاکم بر آن راسبب شد(پازارگاد، 1343، 165؛ صالح، 1375، 219 ). در مقابل نظرات فوق، بعضی از دانشمندان اسلامی بر این اعتقادند که در حقوق صدر اسلام نوعی حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین وجود داشته است. دلیل آنها مفهوم آیاتی در سوره مائده است که طبق آن وقتی از اقلیت­های غیر مسلمان به دادگاه اسلامی برای حل اختلافات مراجعه می­نمودند تحت شرایطی آنان می­توانستند از دادگاه اسلامی درخواست صدور حکم طبق مقررات دین مشترک خود( تورات یا انجیل) نمایند و محکمه اسلامی در مواقعی به صلاحدید خود می­توانست  دادخواهی را برای رسیدگی به محکمه دینی خود آنها واگذار نمایند تا فصل خصومت کند (عمید زنجانی، 1388(آ)، 167؛ حمیدالله، 1384، 371-367 ). باتوجه به اینکه مبنا و ریشه حق انتخاب قانون حاکم دارای آثار مهمی بوده و تحولات بعدی آن نیز از اهمیت خاص برخوردار است و در آن به شرح فوق میان صاحبنظران اختلاف است، لذا این پایان نامه در صدد است تا با تلاش ابتدا تکلیف این تعارض را با استدلال حقوقی روشن معین نماید، و بعد نحوه انتقال نهاد مذکور به اروپا را مورد بررسی قرار دهد.

سؤالهای اصلی تحقیق :

1-آیا امکان ابداع تاریخی حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن در حقوق صدر اسلام وجود دارد؟

 

2-تبیین چگونگی انتقال تاریخی نهاد حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین از حقوق اسلام به حقوق اروپا به چه صورت میسور است؟

3-تحولات تاریخی پذیرش و توسعه استفاده از نهاد مذکور در حقوق کشورهای اروپایی و ایران چگونه صورت گرفته است؟

 

فرضیه­های اصلی تحقیق:

1-طبق  شواهد تاریخی، ابداع حق تعیین قانون حاکم برقرارداد توسط طرفین آن، در حقوق صدر اسلام واقع شده، امّا کیفیت آن مستلزم تحقیق است.

2-انتقال تاریخی نهاد حقوقی حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن از حقوق اسلامی به حقوق کشورهای اروپایی براساس شواهد تاریخی صورت گرفته، امّا نحوه تحقق آن نیاز به بررسی دارد.

3-در نحوه پذیرش نهاد حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن در حقوق کشورهای اروپا اختلاف نظر وجود دارد، امّا تکامل و کیفیت توسعه استفاده از آن تدریجاً محقق گشته، و انتقال آن به حقوق کنونی ایران در اوایل دهه 1310 شمسی از حقوق فرانسه صورت گرفته است.

سوابق پژوهشی موضوع:

در مورد کلیات این موضوع تحقیقات پراکنده و کلی توسط برخی از اساتید و نویسندگان حقوقی انجام گرفته است و در خصوص نخستین مرجع موجد یا رسمیت دهنده به آن بطور خاص و روشن پرداخته نشده و آنچه مطرح گردیده اختلافی است. لذا در این مورد خلاء وجود دارد و در تحقیق حاضر به رفع این خلاء با بررسی در منابع معتبر مختلف در حد امکان اقدام خواهد شد.

بیان روش و مراحل انجام کار تحقیق:

روش تحقیق در این پایان نامه، تجزیه و تحلیل توصیفی بر پایه آموزه­های حقوقی فقهی است و روش گردآوری منابع و اطلاعات آن به صورت کتابخانه­ای صورت می­گیرد و منابع اینترنتی هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

نتایج علمی قابل پیش بینی از تحقیق:

 

این مطلب را هم بخوانید :

نتیجه اصلی از انجام تحقیق حاضر این است که اثبات می­شود که، مانند بسیاری از قواعد و قوانین حقوقی، علمی، طبیعی و فنی و اکتشافی مسلمانان در دوره 7، 8 قرن قبل از پیدایش رنسانس در قرن 16-15 میلادی، که اکثر غربی­ها آنها را از یافته­های مغرب زمین تلقی می­کنند، اصل مرتبط با حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن، حدود 8 قرن قبل از اعلام رسمی آن توسط شارل دومولن فرانسوی، در مدینه النبی طبق آیات قرآن مجید اجرا گردیده است. از جمله نتایج فرعی تحقیق آن است که با اطلاع از سوابق تاریخی چنین اصل مهم حقوق اسلامی، در تقنین در حقوق ایران و اجرای آن در قراردادهای بین­المللی استفاده بهینه گردد.

سازماندهی تحقیق

این پایان نامه به شرح ذیل تنظیم گردیده است:

فصل اوّل با عنوان کلیّات، شامل دو مبحث،که در مبحث اوّل به تعاریف و مفاهیم و در مبحث دوّم به بیان سابقه و اهمیت موضوع پرداخته شده است. فصل دوّم با عنوان ظهور و گسترش اسلام و شکوفایی حقوق و علوم مختلف که شامل سه مبحث است، در مبحث اوّل به ظهور اسلام، اهمیت علم و گسترش آن از جمله به قسمت­هایی از اروپا، و در مبحث دوّم آن به  تشکیل حکومت فدرال اسلامی در مدینه النبی و پیدایش حق انتخاب محکمه و نیز قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین، و در مبحث سوّم آن به ترجمه یافته­های علمی از تمدن­های دیگر به زبان عربی و از عربی به لاتین پرداخته شده است. فصل سوّم با عنوان تأثیرگذاری تمدن اسلامی بر مغرب زمین و پیدایش رنسانس ، شامل دو مبحث که در مبحث اوّل آن به نحوه اثرگذاری تمدن و فرهنگ اسلامی در غرب و پیدایش رنسانس، در مبحث دوّم آن به نحوه­ی انتقال نهادهای حقوق اسلامی به اروپا توجه شده است. سرانجام فصل چهارم با عنوان حدود پذیرش اصل آزادی اراده در حقوق کشورها و کنوانسیون­های بین­المللی که طی دو مبحث، به حدود پذیرش اصل آزادی اراده در حقوق کشورهای مختلف و نیز کنوانسیون­های بین­المللی و نیز محدودیت­ها و موانع آن پرداخته شده است.

تعداد صفحه:149

قیمت : 37500 تومان

2-2- تقسیم جنسیتی کار………………………………………………………………………………………..18

2-3- دیدگاه فمینیسم…………………………………………………………………………………………….20

2-4- تئوری مبادله………………………………………………………………………………………………..23

2- 5- نظریه منابع…………………………………………………………………………………………………25

2-5-1- توانمندشدن………………………………………………………………………………………26

2-6- دسته بندی نظریه‌های رایج در حوزه قدرت……………………………………………………..29

2-7- مروری بر دیدگاه‌ها در زمینه قدرت………………………………………………………………..30

2-7-1- نظریه رابرت دال……………………………………………………………………………….33

2-7-2- نظریه ماکس وبر………………………………………………………………………………..33

2-7-3- نظریه برتراندراسل……………………………………………………………………………..34

2-7-4- نظریه فرانک پارکین……………………………………………………………………………34

2-7-5- نظریه آنتونی گیدنز…………………………………………………………………………….35

2-7-6- نظریه آر. دبلیو.کانل……………………………………………………………………………35

2-7-7- نظریه گالبرایت………………………………………………………………………………….37

2-7-8- نظریه سی‌رایت‌میلز و هانس‌هاینریش‌گرث…………………………………………….37

2-7-9- نظریه استیون لوکس…………………………………………………………………………..37

2-7-10- نظریه پارسنز……………………………………………………………………………………39

2-7-11- نظریه میشل فوکو…………………………………………………………………………….42

2-7-12- نظریه بوردیو…………………………………………………………………………………..44

2-8- پول به مثابه یک منبع قدرت…………………………………………………………………………..48

2-9- لیبرالیسم نو و کار زنان………………………………………………………………………………….50

2-10- نظریه نئوکلاسیک……………………………………………………………………………………….52

2-11- نظریه سرمایه انسانی……………………………………………………………………………………53

2-12-نظریه روابط جنسیتی……………………………………………………………………………………54

2-13-دستمزد زنان……………………………………………………………………………………………….55

2-14-زنان در بخش غیررسمی………………………………………………………………………………59

2-15- چهارچوب نظری……………………………………………………………………………………….62

2-15-1- پیش اندیشی‌های نظری…………………………………………………………………….65

2-15-2-تعریف مفاهیم و عملیات……………………………………………………………………65

2-15-2-1- قدرت در معنای عام………………………………………………………………..66

2-15-2-2-تفاوت قدرت با حیثیت…………………………………………………………….66

2-15-2-3-تفاوت قدرت و نفوذ………………………………………………………………..67

2-15-2-4-تفاوت قدرت با سلطه……………………………………………………………….67

2-15-2-5-تفاوت قدرت با زور و اقتدار……………………………………………………..68

فصل سوم – روش‌شناسی

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..75

3-1- روش‌شناسی ترکیبی……………………………………………………………………………………..75

3-2- بخش کیفی………………………………………………………………………………………………….78

3-2-1-نقاط قوت و ضعف روش کیفی……………………………………………………………79

3-2-1-1-نقاط قوت پژوهش کیفی……………………………………………………………..79

 

3-2-1-2-مشکلات و چالش‌های پژوهش کیفی……………………………………………80

3-2-2-ابزارگردآوری اطلاعات در بخش کیفی…………………………………………………..80

3-2-3- نمونه‌گیری در بخش کیفی…………………………………………………………………..82

3-3 – بخش کمی…………………………………………………………………………………………………83

3-3-1- پیمایش…………………………………………………………………………………………….83

3-3-2-ابزارگردآوری اطلاعات در بخش کمی…………………………………………………..84

3-3-3-جامعه آماری………………………………………………………………………………………84

3-3-3-حجم نمونه………………………………………………………………………………………..85

3-3-4-اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………87

فصل چهارم- یافته‌های پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..90

4-1-آشنایی با جامعه نمونه………………………………………………………………………………………91

4-2- مفاهیم کلیدی…………………………………………………………………………………………………99

4-2- 1-اجرای نقش‌های (خانگی- اجتماعی)……………………………………………………92

4-2- 2- احساس مسئولیت…………………………………………………………………………….93

4-2- 3-احساس استقلال……………………………………………………………………………….97

4-2-3-1- سطح دارایی و امکاناتی که زن در اختیار خانواده قرار می‌دهد………..97

4-2- 4- برداشت زنان از احساس قدرت………………………………………………………..102

4-2- 5-زنان و پول……………………………………………………………………………………..107

این مطلب را هم بخوانید :

4-2- 6- تمایل زنان برای کار بیرون از خانه……………………………………………………109

4-2-6-1- فشار کار خانگی……………………………………………………………………..109

4-2- 7-پیامد اشتغال زنان در بخش غیررسمی………………………………………………..113

فصل پنجم – نتیجه‌گیری

5-1- جمع بندی و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………..118

5-2- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی……………………………………………………………….127

5-3- مشکلات و محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………127

منابع…………………………………………………………………………………………………………………..129

 

 

 

فهرست جداول

جدول4-١: تنوع نظرات زنان درمورد احساس مسئولیت

جدول4-2: توزیع فراوانی برحسب احساس مسئولیت

جدول4-3: جدول دو بعدی رابطه بین احساس مسئولیت زنان و تأهل

جدول4-4: تنوع نظرات زنان درمورد احساس استقلال

جدول4-5: توزیع فراوانی برحسب احساس استقلال

جدول4-6: جدول دوبعدی رابطه بین احساس استقلال و امکاناتی که زن در اختیار خانواده قرار می‌دهد

جدول4-7: جدول دوبعدی رابطه بین میزان سطح دارایی زنان و احساس استقلال

جدول4-8: جدول دوبعدی رابطه بین میزان سطح دارایی زنان و امکاناتی که زن در اختیار خانواده می‌گذارد

جدول4-9: تنوع نظرات زنان در مورد  احساس قدرت

جدول4-10: توزیع فراوانی زنان برحسب احساس قدرت

جدول4-11: توزیع فراوانی زنان برحسب سطح دارایی

جدول4-12: جدول دو بعدی رابطه بین احساس قدرت زن و سطح دارایی

جدول4-13: توزیع فراوانی زنان برحسب امکاناتی که زن در اختیار خانواده می‌گذارد

2-1-2- عصر رفتار گرایان 12

3-1-2- نظریه روابط انسانی 13

2-2- مروری بر مفاهیم 14

3-2- مروری بر تحقیقات پیشین 31

4-2-  مبنای نظری تحقیق 50

1-4-2 –  مبانی نظری امنیت شغلی – نظریه سلسله مراتب مازلو. 52

2-4-2- نظریه انگیزش بهداشتی یا تئوری دو عاملی هرزبرگ.. 53

3-4-2- .نظریه نیازهای سه گانه مک کلند 54

4-4-2- نظریه برابری 54

5-4-2- تئوری شوتز. 55

6-4-2- نظریه تعهد سازمانی – نظریه سیستمی پارسونز. 55

7-4-2- گولدنر  57

8-4-2- هومنز. 57

9-4-2-  وبر 58

10-4-2- دورکیم 60

11-4-2-  مارکس 61

12-4-2- تئوری سه بخشی الن و می یر. 62

5-2- چارچوب نظری تحقیق 63

6-2- مدل نظری  تحقیق 67

7-2- فرضیات تحقیق 68

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه 70

1-3- روش تحقیق. 71

2-3- تکنیک و ابزار گردآوری اطلاعات.. 71

3-3- جامعه آماری. 71

4-3- حجم نمونه 71

5-3- تعاریف نظری وعملی مفاهیم اصلی. 72

1-5-3- متغیرهای  وابسته 72

2-5-3- متغیرهای  مستقل. 75

6-3- ابزار گردآوری اطلاعات واعتبار و پایایی آن. 81

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

مقدمه 83

1-4- یافته های تحقیق 84

1-1-4-  ویژگی های جمعیت شناسی نمونه 84

2-4 –  یافته های تبیینی 101

1-2-4- رابطه  ببن امنیت  شغلی و تعهد سازمانی. 101

2-2-4- رابطه  بین شغل دلخواه و تعهد هنجاری. 101

3-2-4- رابطه بین استرس شغلی و تعهد مستمر. 102

 

4-2-4- رابطه  بین درآمد شغل و تعهد هنجاری   102

5-2-4- رابطه  بین پاداش شغل و تعهد عاطفی. 103

6-2-4- رابطه بین روابط شغل و تعهد مستمر. 103

7-2-4- رابطه  بین سلامت شغل و تعهد مستمر و هنجاری. 104

3-4- آزمون فرضیات بر اساس رگرسیون چند گانه 104

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

1-5- نتیجه گیری 109

1-1-5-خلاصه و جمع بندی مباحث مطرح شده به تفکیک هر فصل 109

2-1-5-توصیف جمعیت شناسی 110

3-1-5- نتایج تبیینی 111

2-5-پیشنهادها 116

1-2-5-پیشنهادات کاربردی حاصل از فرضیه های تحقیق 116

2-2-5- پیشنهادات  117

3-5-  محدودیتهای تحقیق 118

پیوست    119

منابع و مآخذ 124

 

 

 

این مطلب را هم بخوانید :

فهرست جداول

جدول شماره 1-2- مقایسه امنیت شغلی در ایران، آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا 22

جدول شماره 2-2 – آثار پیامدهای مولد و غیر مولد امنیت شغلی 25

نمودار 3-2- پیش شرط های تعهد سازمانی 39

جدول شماره 1-3 مقدار آلفای کرونباخ جهت سنجش پایائی متغیرهای تحقیق 81

جدول شماره 1-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر جنسیت 85

جدول شماره 2-4 – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل 86

جدول شماره 3-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 87

جدول شماره 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع استخدام 88

جدول شماره 5-4 – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 89

جدول شماره 6-4 – توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت 90

جدول شماره 7-4- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تعهد سازمانی 91

جدول شماره 8-4- توزیع پاسخگویان بر حسب تعهد عاطفی 92

جدول شماره 9-4- توزیع پاسخگویان بر حسب  تعهد مستمر 93

جدول شماره 10-4- توزیع پاسخگویان بر حسب تعهد هنجاری 94

جدول شماره 11-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد شغل 95

جدول شماره 12-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاداش شغل 96

جدول شماره 13-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سلامت شغل 97

جدول شماره 14-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استرس شغل 98

جدول شماره 15-4- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب روابط شغلی 99

جدول شماره 16-4- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دلخواه بودن شغل. 100

جدول شماره 17-4- بررسی رابطه بین میزان تعهد سازمانی و امنیت شغلی 101

جدول شماره 18-4-  بررسی رابطه بین شغل دلخواه و تعهد هنجاری 101

جدول شماره 19-4- بررسی رابطه بین استرس شغل و تعهد مستمر. 102

جدول شماره 20-4- بررسی رابطه بین درآمد شغل و تعهد هنجاری 102