مبحث سوم- خاستگاه تاریخی مسئولیت مدنی.

مبحث چهارم- مبانی نظری مسئولیت مدنی.

گفتار اول-نظریه تقصیر.

بند اول- تقصیر مدنی.

بند دوم-تقصیر کیفری.

گفتار دوم- نظریه مسئولیت بدون تقصیر.

گفتار سوم- مبانی فقهی مسئولیت مدنی..

بند اول- اتلاف.

بند دوم-تسبیب.

بند سوم- تسبیب در رویه قضایی.

بند چهارم-  لاضرر.

بند پنجم- قاعده من له غرم فعلیه الغرم.

بخش دوم-تعاریف و مفاهیم راجع به وسائل نقلیه.

مبحث اول-مفهوم وسیله نقلیه.

مبحث دوم-مفهوم وسائل موتوری.

مبحث سوم-تاریخچه مربوط به وسیله نقلیه موتوری زمینی.

بخش سوم-تصادم و شرایط آن.

مبحث اول-ماهیت حقوقی تصادم.

مبحث دوم-نقش وسیله نقلیه در ایجاد خسارت.

مبحث سوم-میزان مسئولیت متصادمین.

مبحث چهارم- شرایط تصادم.

مبحث پنجم-مقایسه تصادم با حوادث مشابه.

بخش چهارم-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه.

مبحث اول-مالک وسیله نقلیه.

گفتار اول-تعریف مالکیت.

بند اول-مالک رسمی.

بند دوم-مالک عادی.

فصل دوم-بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی.

 

بخش اول- تعریف و مفهوم مبانی.

بخش دوم-فرض تقصیر.

مبحث اول-نقش تقصیر در حوادث رانندگی.

مبحث دوم-تصادم بدون تقصیر.

مبحث سوم-تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده.

مبحث چهارم-تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف.

بخش سوم-کاربرد قاعده تسبیب در حوادث رانندگی.

مبحث اول-انتساب در تسبیب.

مبحث دوم-نظریه ایجاد خطر.

بخش چهارم-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه.

مبحث اول-مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی.

گفتار اول-قانون مدنی.

گفتار دوم-مبنای مسئولیت در قواعد خاص.

گفتار سوم-مبنای مسئولیت  از قانون مسئولیت مدنی تا قانون 1347.

مبحث دوم-مبنای مسئولیت  از قانون مجازات اسلامی تا اصلاحیه 1387 قانون بیمه اجباری..

گفتار اول-قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو.

گفتار دوم-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده.

گفتار سوم-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر.

فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی.

بخش اول-فعل زیانبار.

مبحث اول-ضرر.

مبحث دوم-شرایط ضرر قابل جبران.

گفتار اول-مسلم بودن.

گفتار دوم-مستقیم بودن.

گفتار سوم-قابل پیش بینی بودن ضرر.

بخش دوم-پرداخت خسارت.

مبحث اول-رویه قضایی در مورد پرداخت خسارت.

مبحث دوم-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی).

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار اول-استفاده از سازوکار بیمه.

گفتار دوم-بیمه مسئولیت…

گفتار سوم-الزام به قبول تعهدات…

بخش سوم-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری.

مبحث اول-مفهوم  دارنده.

گفتار اول- مفهوم عمومی دارنده.

گفتار دوم- دارنده در رویه قضایی.

بخش چهارم-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده.

مبحث اول-قوه قاهره.

مبحث دوم- قوه قاهره از منظر رویه قضایی..

مبحث سوم-نقش قوه قاهره  در نفی مسوولیت.

مبحث چهارم-موضع قانونگذار نسبت به قوه قاهره.

مبحث پنجم-برتری نسبی قانون بر قرارداد.

نتیجه گیری و پیشنهاد ها.

فهرست منابع و ماخذ.

 

فهرست علائم اختصاری

قانون اصلاحی بیمه اجباری مسئولیت ق.ا.ب.ا.م

قانون ایمنی راه ها و راه آهن ق.ا.ر.و.ر.

قانون آیین دادرسی کیفری ق.آ.د.ک

قانون آیین دادرسی مدنی ق.آ.د.م

قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی ق.م.م.د.و

قانون دیات ق.د.

قانون مجازات اسلامی ق.م.ا

قانون مدنی  ق.م

قانون مسئولیت مدنی. ق.م.م.

 

چکیده

مسئولیت ناشی از تصادم وسیله نقلیه موتوری زمینی با تاکید بر قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه موتوری زمینی اصلاحیه  1387 موضوعی است که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. از این رو نگارنده با تبیین توصیفی و تحلیلی موضوع درصدد بررسی این موضوع از حیث قانون و رویه قضایی است. با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی است که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته است. در این پایان نامه با روش توصفی تحلیلی درصدد تبیین این موضوع در حقوق ایران خواهیم بود. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه برخی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و انسان مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در رابطه با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده است.

واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر

 

 

مقدمه

1-بیان مسئله

هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین  مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.

در ابتدا نظام حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از این وسایل تابع قواعد سنتی اثبات تقصیر بود و پیچیدگی خاصی نداشت؛ اما رشد روزافزون این وسائل و استفاده بی رویه از آنها موجب بروز حوادث پیچیده ای شد که قواعد سنتی پاسخگوی آنها نبود. توسل به قواعد سنتی موجب عدم امکان اثبات تقصیر و بدون جبران ماندن بسیاری از خسارات زیان دیدگان می شد. همین امر نظام های مختلف را به فکر چاره ای تازه سوق داد. در این راستا برخی کشورها به نفع قربانیان این حوادث برای دارندگان وسائل نقلیه مسئولیت خاص ایجاد کردند و برخی نیز با روی آوردن به مسئولیت جمعی با حمایتهای مالی ویژه خصوصاً بیمه اجباری، جبران خسارت زیان دیدگان راتضمین نموده اند. اما نیازهای مشترک موجب شد این نظام ها با وجود تفاوتهایی که در شیوه و مبانی مسئولیت با هم دارند به راه حل های چنان یکسانی برسند که حقوقدانان هر یک از آنها را از مطالعه کتابهای حقوقی نظام دیگر احساس بیگانگی نکنند.

همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد 714 الی 725) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگرددیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده  در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راهها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایههای انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.

2-اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش را می توان به دو دسته اهداف عملی و نظری تقسیم بندی کرد. از حیث نظری توسعه علمی موضوع هدف اصلی آن است و از حیث عملی بررسی مسئولیت مدنی جبران خسارت در مورد واسائل نقلیه موتوری زمینی مد نظر می باشد. با توجه به مراتب فوق و نقشی که وسائل نقلیه موتوری زمینی در جامعه دارد و با عنایت به زیان های ناشی از آن، در این تحقیق تلاش شده تا با تجزیه و تحلیل مقررات مختلف به ویژه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری برای پرسشهای مطرح شده پاسخ مناسبی ارائه شود تا زوایای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه شناسایی شود تا به مقصود اصلی که ترغیب دارندگان آنها به مراقبت از وسائل خود و تضمین جبران خسارت وارد بر ثالث در اثر کنش این وسایل و در نهایت کاهش خسارات ناشی از فعالیت این گونه وسائل دارند نائل شویم.

3-روش تحقیق

فصل سوم

روش تحقیق…………………………………………………………………….35

جامعه آماری……………………………………………………………………35

محدود مکانی…………………………………………………………………….35

محدود زمانی……………………………………………………………………36

حجم نمونه………………………………………………………………………36

نحوه جمع آوری داده ها…………………………………………………………36

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………..36

تعاریف نظری………………………………………………………………….37

تعاریف عملیاتی……………………………………………………………….38

عوامل اقتصادی………………………………………………………………..38

عوامل اجتماعی…………………………………………………………………39

 

فصل جهارم

آمار توصیفی……………………………………………………………………41

آمار استنباطی………………………………………………………………….52

جداول دو بعدی………………………………………………………………..52

آزمون فرضیات………………………………………………………………..54

 

فصل پنجم

پاسخ سوالات تحقیق…………………………………………………………..60

پیشنهادات……………………………………………………………………63

مشکلات……………………………………………………………………….65

پیوست ها ضمائم………………………………………………………………65

فهرست منابع………………………………………………………………….66

طرح مسئله

زنان سرپرست خانوار مقوله است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود و حقیقتاً زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند. واقعیات موجود در جامعه نشان از آن دارد که علی رغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تاسیس نهادها و سازمان های بین المللی مختلف در تحقق حقوق زن، مسئولیت و هزینه ها قاب

این مطلب را هم بخوانید :

ل توجه و طاقت فرسای تامین معاش خانواده که بر عهده این قشر آسیب پذیر اجتماعی می باشد در بسیاری از موارد سخت و یا حتی غیر ممکن است و در صورت تحقق نیز زندگی سرشار از سختی ها و محنت ها را متحمل این مادران پدر نما می کند. در این میان زنان سرپرست خانوار دارای مسئولیت سنگین اقتصادی و اجتماعی در خانواده هستند. آنان هم مادران فرزندان خود هستند و هم پدران آنان. اصطلاح زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق میشود که مسئولیت تامین معاش زندگی یا اداره امور خود و یا خانواده خود را بطور دائم یا موقت عهده دار هستند.

زنان سرپرست خانوار از جمله گروهای آسیب پذیر اجتماعی هستند که گاه عواملی چون طلاق ، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی و رها شدن توسط مردان موجب آسیب پذیر شدن این طیف وسیع در

نارضایتی شغلی زمینه ساز بوجود آمدن بی انگیزگی و عدم بروز انگیزش و ارتباط آن با كاهش بهره وری می باشد و می تواند عامل نتیجه بد و پایین رفتن كیفیت زندگی اجتماعی و فردی باشد.

افزایش سطح بهره ‌وری در سطح ملی برگرفته از افزایش بهره وری در تك تك سازمانها و نهادهاست و برای افزایش آن باید در كاركنان و كارمندان و دست اندركاران امور انگیزه ایجاد كرد كه خود انگیزه در صورت توجه به نیازهای فیزیكی، اقتصادی، فرهنگی و روانشناختی انسان حاصل می گردد. باید بتوان در بین نیروهای یك سازمان یا ارگان، جهت انجام فعالیتهای مطلوب و سازنده تحرك ایجاد كرد و این تحرك و شناخت نیازها و تحریك آن می تواند ما را در شناخت این  خواسته یاری نماید. كه همانا، رضایت مندی شغلی، یكی از آن است.

 

3-1 بیان مسأله

در دوره های پیش منابع انسانی سازمان ها، توسط كارفرما كه فردی صاحب زمین و سرمایه ثروتمند بود و یا شاهزاده و یا مال و یا دیكتاتور سیاسی اداره می شد.

امروزه مسئولیت اداره منابع انسانی كه بصورت گروه های مختلف كار، تقسیم شده است، به عهده مدیران متخصص و حرفه ای، قرار داده شده است. در دنیای پیشرفته امروز، نیروی انسانی از مهمترین و پرارزش‌ترین منابع تولید و اداره سازمان محسوب می گردد. در واقع عامل انسانی و كار است كه در رسیدن به اهداف

این مطلب را هم بخوانید :

 سازمانی مؤثر بوده و در مقام مقایسه با سایر عوامل تولید، مقدار حاصل از آن بیش از

اهمیت این مسئله نزد مدیران شر کت ها نیز ، هم به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرایند اداره شر کت و هم بواسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان جدی است ؛ از همین بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقو له ای است که از آن با عنوان «سیاست های تقسیم سود» یاد می شود.

اما مهم تر از سیاست تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است . این موضوع می تواند راهگشایی تصمیم گیر های مهم اقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع ، بویژه سر مایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکت هادر گذشته کمک می نماید ، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد.

تحقیق حاضر كه در راستای همین موضوع صورت پذیرفته، می تواند تا حدودی جوابگوی ابهامات موجود در این زمینه باشد. به منظور بررسی مباحث نظری موضوع و آشنایی با ابعاد آن ، مفاهیم زیر ارائه می شود.

1-2)تعریف موضوع و بیان مسا له:

علیرغم اینكه مطالعات زیادی در زمینه نحوه قیمت گذاری اوراق بهادار صورت گرفته، ومدل هایی نیز ارائه شده اما هنوز یكی از موضوعات بسیار بحث برانگیز مالی ، نحوه قیمت گذاری اوراق بهادار می باشد. بنابر این عدم وجود مدل های مناسب جهت قیمت گذاری اوراق بهادار،  سرمایه گذاران را در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری با مشكل مواجه می سازد ودر نهایت سرمایه ها نیز به نحو بهینه تخصیص نمی یابد.

اكثر تحقیقاتی كه راجع به ارزش گذاری اوراق بهادار انجام شده اند، روی سود خالص وارزش دفتری (با عناصر واجزای آنها) به عنوان فاكتورهای اصلی تعیین ارزش

 (قیمت) تمركز داشته اند، وكمتر به سیاست های تقسیم سود و رابطه آن با ارزش بازار سهام  توجه نموده اند.

اوهلسن[1] (1995 )مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام را براساس چارچوب تئوری عدم رابطه سود سهام میلر ـ مودیلیانی [2](1961) گسترش داد. او ادعا کرد که سود سهام پرداخت شده، ارزش دفتری جاری حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد. اما بر درآمدهای جاری تأثیری ندارد. بنابراین ارزش جاری بازار شرکت متأثر از سیاست های تقسیم سود نمی باشد. این تئوری عدم رابطه سود سهام ابتدا تحت فرضیات و شرایطی نظیر بازار کامل، نبود اثرات مالیاتی و نبود انتشار سهام و هزینه های انتقال توسعه یافت، امااین فرضیات ظاهرا در واقعیت درست به نظر نمی رسد،زیرا معمولا سود سهام با درآمدها مرتبط می باشد، و از بازار و عوامل مالیاتی تأثیر می پذیرد. بنابراین آنها احتمالا بر روی قیمت سهام و ارزش شرکت تأثیر می گذارند[3]. در نتیجه اخیراً مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام اوهلسن به منظور بررسی و مطالعه وسیع تر مسائل ارزشیابی مرتبط با نرخ بهره، ریسک و ارتباط بین درآمدها و قیمت سهام گسترش پیدا کرده است.

در تحقیق حاضر، سه مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام با گسترش مدل اوهلسن[4] (1995)، با استفاده از فرضیه درآمدهای دائمی و فرضیه تعدیلات ناقص

این مطلب را هم بخوانید :

 سود سهام و مدل رشد سود سهام گوردون [5] بر اساس اطلاعات حسابداری و ارتباط بین قیمت سهام و اجزای متشکله درآمدها ی دائمی (ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها و سرمایه گذاری ، دارایی های مالی و درآمد دائمی )، اجزای متشکله

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله و ضرورت تحقیق.. 4

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع. 5

1-4- اهداف و فرضیه های تحقیق.. 6

1-4-1- هدف اصلی.. 6

1-4-2- اهداف فرعی.. 7

1-5- سئوالات پژوهش… 7

1-5-1- نوع پژوهش… 8

1-5-2- قلمرو پژوهش… 8

فصل دوم، ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

بخش اول: گمرک… 10

2-1-1- تعریف گمرك… 11

2-1-2- پیشینه گمرك در ایران. 11

2-1-3- نقش و وظایف گمرک… 13

2-1-4- چشم انداز سازمان گمرک… 14

2-1-5- بیانیه رسالت سازمان گمرک… 14

2-1-6- ساختار تشکیلات گمرک… 15

2-1-7- مشکلات و چالش ها 15

2-1-8- سازمان جهانی گمرک… 17

2-2-1- مقدمه ای بر تجارت الکترونیک… 20

2-2-2- تعاریف تجارت الکترونیکی.. 20

2-2-3- مزایای تجارت الکترونیک… 21

2-2-3-1- عوامل موثر در اجرای تجارت الکترونیکی.. 21

2-2-3-2- بلوغ الکترونیکی.. 21

2-2-3-3- الزامات فنی.. 22

2-2-4- عوامل سازمانی.. 22

2-2-5- سیستم های بین سازمانی.. 22

2-2-6- مدل های تجارت الکترونیک… 22

 

2-2-7- مدل کسب و کار با مصرف کننده 24

2-2-8- مدل کسب و کار با کسب و کار. 24

2-2-9- مصرف کننده با مصرف کننده 24

2-2-10- اصول طراحی کسب و کار الکترونیکی.. 25

2-2-11- زیر ساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیک… 25

2-2-11-1- زیر ساخت اطلاعاتی.. 26

2-2-11-2- زیرساخت حقوقی و قانونی.. 26

2-2-11-3- زیر ساخت مالی.. 26

2-2-11-4- زیر ساخت گمرکی (تعرفه) و مالیاتی.. 27

2-2-11-5- زیرساخت انسانی.. 27

2-2-12- تأثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه صادرات… 27

2-2-13- نقش بانکها در تجارت الکترونیکی.. 29

2-2-14- تجارت الكترونیك واشتغال. 30

2-2-15- وضعیت تجارت الکترونیک در ایران. 30

2-2-16- مشکلات و چالش های تجارت الکترونیک در ایران. 31

2-2-16-1- نیاز های لازم برای تجارت الکترونیک در ایران. 32

2-3-1- مقدمه. 35

2-3-2- نقش گمرک در تجارت الکترونیک… 37

2-3-3- گمرک الکترونیک… 38

2-3-4- مشکلات و محدودیت های گمرکات سنتی در فرآیند صادرات کالا و خدمات… 39

2-3-5- اهم وظایف گمرک الکترونیکی.. 40

2-3-5-1-  معایب گمرک الکترونیک… 42

2-3-6- مدل های انتقال داده ها در گمرک الکترونیکی.. 42

2-3-7- چگونگی کارکردن گمرک الکترونیکی.. 44

2-3-8- ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک… 44

2-3-9- استقاده کنندگان گمرک الکترونیک… 47

2-3-10- اهم‌ فعالیتهای‌ انجام‌ شده ‌در گمرک‌ ایران‌ 49

2-4-1- پیشینه داخلی.. 52

این مطلب را هم بخوانید :

2-4-2- پیشینه خارجی.. 54

فصل سوم، روش شناسی تحقیق

مقدمه. 57

3-1- روش تحقیق.. 57

3-2- جامعه آماری.. 57

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 57

3-4- ابزار گردآوری داده ها 57

3-5- پرسشنامه. 58

3-5-1- پایاییپرسشنامه. 58

3-5-2-رواییپرسشنامه. 58

3-6- فنون و تکنیک های آمار. 59

فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 61

4-2- توصیف داده های تحقیق.. 61

4-3- نوع فعالیت نمونه های پژوهش… 64

4-4- تحلیل داده های تحقیق.. 72

4-5- آزمون فریدمن.. 73

4-6- آزمون رگرسیون چند گانه. 74

فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 76

5-2- بحث در نتایج تحلیلی داده های تحقیق.. 76

5-2-2- فرضیه فرعی اول. 76

5-2-3- فرضیه فرعی دوم. 77

5-2-4- فرضیه فرعی سوم. 77

5-2-5- فرضیه فرعی چهارم. 77

5-3- نتیجه گیری.. 77

5-4- محدودیت های پژوهش… 78

5-5- نتایج برگرفته از یافته های تحقیق.. 79

5-6- پیشنهاداتی برای محققان آتی.. 79

منابع وماخذ. 80

الف) منابع فارسی.. 81

ب) منابع انگلیسی.. 82

پیوست… 83