شرط جزایی نتیجه. 243

شرط تهدیدی در حقوق وضعی.. 245

مثال ها و نمونه های شرط تهدیدی.. 246

شرط تهدیدی و وجه تمایز آن در فقه شیعه. 246

تاریخچه شرط جزایی و منشأ شکل گیری آن. 247

حکم فقهی شرط جزایی.. 249

شرایط کلی صحت شروط.. 249

تأخیر پرداخت دیون وتبعات منفی آن. 251

اختلال در برنامه‌های اقتصادی بانكها و مؤسسات مالی.. 251

گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی.. 252

سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانتها 253

افزایش نرخ سود تسهیلات بانكی.. 253

از دست دادن مشتریان ممتاز. 253

حکم فقهی و شبهات شرط جزایی.. 254

4-3-1 خسارت تأخیر تأدیه. 255

مشكل تأخیر تأدیه در قوانین ایران. 255

تأخیر تأدیه در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی.. 255

تأخیر تأدیه در قوانین ایران بعد از انقلاب… 257

الف- الغای قوانین و آیین نامه‌های مربوط به خسارت تاخیر تأدیه قبل از انقلاب… 257

ب – موافقت شورای نگهبان با دریافت جریمه تأخیر تأدیه توسط بانك‌ها 259

ج‌– موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر توسط بانکها 261

د ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چك… 263

وـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خارجیان. 267

جمع‌بندی قوانین و مقررات ایران درباره خسارت تأخیر تأدیه: 268

ادله جواز خسارت تأخیر تأدیه. 272

الف- قاعده علی الید. 272

ب – قاعده احترام. 273

ج- قاعده الغنم بالغرم. 273

د- قاعده الخراج بالضمان. 275

ه- آیه”لاتظلمون ولاتظلمون”. 276

و- قاعده غصب: 276

ز- لزوم وفا در مقام پرداخت کل ثمن به بایع. 278

ح- قاعده لاضرر. 279

ط- قاعده اتلاف: 282

نتیجه بحث… 297

4-3-1-1 شرط خسارت تأخیر تأدیه و ادله آن. 302

– قاعده شروط.. 302

– روایات خاص از فریقین.. 302

4-3-1-2 شبهات فقهی شرط خسارت تأخیر تأدیه. 304

شبهه ربا 304

شبهه عدم تفکیک طبقات بدهکار. 311

شبهه تشویق مشتریان به تخلف… 314

خلاصه بحث… 315

4-3-2 شرط جریمه تأخیر تأدیه. 316

4-3-2-1 شبهات فقهی شرط جریمه دیرکرد. 318

شبهه ربای قرضی.. 319

شبهه ربای جاهلی(ربای نسیه) 321

شبهه حیله ربا 324

خلاصه بحث… 329

4-3-3  شرط جریمه تخلف از  قرارداد. 330

4-3-3-1 حکم فقهی جریمه تخلف… 331

4-3-3-2 تعدیل جریمه یا خسارت تأخیر. 334

4-3-3-2-1 تخفیف خسارت… 334

4-3-3-2-2 افزایش خسارت… 335

4-3-3-3 خسارت از خسارت یا خسارت مرکب… 338

4-3-3-3-1 حکم فقهی خسارت از خسارت… 339

خلاصه بحث… 342

4-3-4 شرط حلول مطالبات… 344

4-3-4-1 شرط حلول دین و حکم فقهی آن. 345

4-3-4-2 شرط حلول مطالبات در مورد سایر تخلفات… 357

4-4 چالش فقهی شرط محدودیت تصرف… 360

4-4-1 مؤدای شرط در عقود. 360

وجه تمایز شرط مخالف مقتضا از شرط مخالف کتاب و سنت… 361

وجه تمایز مصادیق مقتضای بلاواسطه از مقتضای ثانویه. 362

ملاک آیت الله خویی.. 362

ملاک محقق کرکی.. 363

ملاک شیخ انصاری.. 365

ملاک محقق کمپانی.. 366

4-4-2 شرط عدم انتقال مبیع در مدت اقساط و محدودیت تصرف… 368

4-4-2-1 شرط عدم انتقال کالا به شخص ثالث… 368

4-4-2-2 شرط عدم بکارگیری کالا در شغل دیگر مشتری.. 372

روایات تحلیل و تحریم و مخالفت کتاب… 374

شرط بانکی و مخالفت با کتاب و سنت… 376

مصادیق مخالفت با حکم خدا 378

خلاصه بحث… 381

4-5 ماهیت فرم قرارداد فروش  اقساطی در رویه عملی بانک… 382

4-5-1رویه عملی بانک در تنظیم قرارداد نهایی فروش اقساطی.. 383

4-5-1-1 راهکارها 383

خلاصه بحث… 392

خلاصه فصل.. 393

نتیجه گیری رساله. 398

راهکارها و پیشنهادات رساله. 411

الف– راهکارهای مقابله با مشتریان متعمد در تأخیر یا نکول پرداخت… 412

ب- راهکارهای مقابله با متخلفان بدون سوء نیت(موسر مهلت خواه ومعسر) 415

ج- راهکارهای مقابله با معاملات صوری.. 417

د- راهکارهای مربوط به وثیقه بانکی.. 419

ه- راهکارهای مر بوط به ضامن ها 420

و- راهکارهای مربوط به کالا. 421

ز- راهکار مربوط به وکالت بلاعزل. 423

ح- راهکارهای مربوط به بانکها 423

*فرمهای پیشنهادی نگارنده برای قراردادهای بانکی فروش اقساطی حسب مورد آن:*. 425

کتابنامه. 437

پیوستها 453

فصل اول: کلیات و مفاهیم

مقدمه

(بیان مسأله)

نظر به خلأ فقهی- میدانی در زمینه مطالعه قراردادهای بانکی وشبهات پی در پی ایراد شده به این نوع قراردادها و عدم شفافیت در تبیین ماهیت قراردادها و عملکرد بانکها در این خصوص برآن شدیم تا رایجترین و گسترده ترین قرارداد بانکی را که با جزئیات زندگی مردم و فعالیت اشخاص حقوقی گره خورده است و مسکن و خودرو وصنایع و غیره را تحت الشعاع خود قرارداده است و به قرارداد فروش اقساطی موسوم است، با دید و شم فقهی طی پژوهش حاضر که تحقیق تئوری – میدانی است مورد بررسی و مطالعه قراردهیم. از آنجا كه بانكداری بدون ربا به عنوان رؤیائی تحقق ناپذیر درسیستم بانكداری كشور به آن نگریسته می شد تا اینكه در اوایل دوران پیروزی انقلاب اسلامی از طریق تصویب قانون مربوط به این مورد جنبه عینی به خود گرفت و صریحا به عنوان جایگزین شرعی نظام متعارف بانكداری به مرحله اجرا در آمد. اما متأسفانه علی رغم گذشت حدود25 سال ازعمر این قانون هنوز عملیات بانكهای كشور به دلیل فقدان شفافیت لازم در عملكرد ونحوه انعقاد قراردادها، از نظر بعضی صاحبنظران  نتوانسته است خود را كاملا منطبق با موازین شرع وخود قانون مزبور بنماید. بنابراین،شبهه ربا یا اكل مال به باطل هنوز به عنوان یك چالش جدی فراروی نظام بانكداری كشور مطرح است. ازجمله این عملیات، می توان به قرارداد فروش اقساطی اشاره نمود كه به خاطر آنكه نرخ نسیه دقیقا از جهت تعیین و قطعیت سود و تضمین معادل كالای فروخته شده، مشابه نرخ بهره بوده وسهم این قرارداد در مجموع معاملات بانکی رشد چشمگیر داشته و از 8/35درصد در سال 1363 به حدود 65درصد در حال حاضر رسیده است. بدلیل گستردگی عملیات بانكی و اینکه قرارداد مذکور 65% معاملات بانکی را دربر دارد ترجیح دادیم تا به طور خاص از منظر آنچه در حال حاضر در خلال عملیات مربوط به این قرارداد اتفاق می افتد شبهه ربوی بودن نظام اجرائی بانكها یا آمیختگی آن با اکل مال به باطل را مورد بررسی قرار داده وصحت وسقم چنین ادعائی را به تصویر بكشیم. به هر حال در این پژوهش سؤالات ذیل به عنوان سؤالات اصلی مطرح می باشد و به دنبال یافتن پاسخهای قانع كننده ای برای آنها خواهیم بود:

الف) آیادر فقه اثری از قرارداد فروش اقساطی مورد تصریح قانون بانكداری بدون ربا یافت میشودوشبهات فقهی ایراد شده بر بیع مرابحه سفارشی به ویژه ربوی بودن آن تا چه حدی صحیح یا قابل رد است؟

ب) آیا آنچه كه فعلا در نظام بانكداری كشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی متداول است منطبق با مفاد قرارداد مورد تصریح قانون بانكداری بدون ربا می باشد؟

اگرچه هر پژوهشگری ناگزیر از ارائه فرضیه برای پژوهش خود است اما در این رساله تنها برای بخش تئوری آن فرضیه ارائه کرده ایم و از ارائه آن برای بخش میدانی صرفنظر کردیم چرا که تا قبل از انجام مطالعات میدانی و مشاهده آنچه در واقعیت امر در نظام بانکداری رخ می دهد امکان ارائه فرضیه وجود ندارد. اما فرضیه های بخش تئوری به شرح ذیل است:

الف-قرارداد فروش اقساطی در قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروایات است، گرچه در عملکرد بانکها با چالشهایی روبروست.

ب-شبهات فقهی وارد بر ماهیت و نوع قرارداد مزبور ونحوه تطبیق آن با عقود مورد نهی شارع صحیح به نظر نمی رسد.

مسائل فرعی رساله مطرح در این خصوص موارد ذیل می باشد:

1-با توجه به این که امروزه بانکها تحت عنوان تسهیلات بانکی، پول مورد نیاز بابت کالای سفارشی را به مشتری می پردازند تا خود وی کالا را بخرد و به عنوان طرف معامله قرار گیرد، چنین عملی تا چه حدی قابل انطباق با عقد مرابحه سفارشی در فقه است؟

2-عملكرد بانكها در قسط بندی مجدد در قبال تقاضای مشتری مبنی بر كاهش یا افزایش مدت یا مبلغ قسط بلحاظ فقهی چه حكمی دارد ؟

3-آیا لازم است که بر اساس نوع بافت اقتصادی منطقه وشهر حوزه فعالیت بانک، بین کالاهای موضوع فروش اقساطی یا تخشهای فعالیتی قرارداد تفکیک قائل شویم؟ مثلا در مناطق روستائی تنها ابزاروآلات ومحصولات کشاورزی موضوع قرارداد واقع شوند ودر بنادر تجاری تنها موضوعات مرتبط با تجارت موضوع واقع شوند.

4-آیا بانک مجاز است که تاخیر بازپرداخت وام مبتنی بر تسهیلات فروش اقساطی رابه حساب مماطله مشتری موسر و دارا تلقی کند، اگر چه در واقع ممکن است ناشی از عوامل خارجی یا اعسار باشد؟

5-تخلف مشتری در قرارداد فروش اقساطی از حیث جایگزین كردن كالائی غیر از كالای توافقی كه بانك  برای خرید آن به وی وكالت داده است بلخاظ  فقهی چه توجیهی دارد؟

6-عكس العمل بانك در برابر تاخیر در پرداخت قسط تا چه حدی گروههای مختلف مشتریان طرف قرارداد را مورد لحاظ قرار می دهد؟

انگیزه پژوهش

آنچه تحقیق در خصوص معاملات فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران را ضروری ساخته است، وجود  شبهه ای است که در بین عامه مشتریان بانکها و احیانا خواص و نخبگان رواج دارد مبنی بر ربوی وغیر شرعی بودن تمام یا بعضی عملیات بانکی  از یک سو، و عدم تطابق جنبه عملیاتی فعالیتهای بانکها با مقررات و قوانین مکتوب مربوط به بانکداری بدون ربا از سوی دیگر. و چون مطالعات فقهی– میدانی در زمینه تطبیق واقعیت موجود نظام بانکداری بدون ربا با نگاه شرع و فتاوای فقهی به خاطر پیچیدگی های موجود کمتر مورد توجه دانشجویان فقه و طلاب حوزه واقع می شود، لذا بر این اساس و با توجه به علاقه نگارنده به این گونه مطالعات بر آن شدیم تا در این عرصه یک اثری علمی خلق نماییم.

هدف پژوهش

هدف ما در این پژوهش این است که معاملات فروش اقساطی را ابتدا از منظر روائی و فقهی و در پی آن از منظر قوانین و مقررات مربوطه مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم چرا که قرارداد مزبور به ویژه در پژوهشهای اقتصادی و همچنین مطالعات فقهی سنتی و معاصر تنها به لحاظ شکلی و آثار آن مورد اشاره واقع شده است و بررسی ماهوی آن و تبیین منابع ر وائی و دقایق احکام و همچنین سایر مسائل مرتبط با آن همچون خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و تعهدات و شروط ضمنی آن و صوری بودن معامله، عسر ومماطله مشتریان،اکل به باطل،شبهه ربا، قسط بندی مجدد، ضمانت شخص ثالث، مصادره و ثیقه وغیره به ندرت  مورد عنایت پژوهشگران بوده است. در واقع تحقیق حاضر تلفیقی از دو نوع بررسی تئوری فقهی ومیدانی بوده تا بتواند به طور تخصصی و منحصر به فردی واقعیتهای حاکم بر معاملات فروش اقساطی در عملکرد بانکها را با احکام و فتاوای مسلم فقهی تطبیق نماید واز این طریق خلأ مطالعاتی در زمینه مربوط به این قرارداد را پر نماید.

به طور کلی اهداف طرح پیشنهادی را می توان به شرح ذیل معرفی نمود:

الف)تبیین صحت یا سقم ادعای مربوط به عدم انطباق عملیات اجرائی بانكهای كشور در زمینه قرارداد های فروش اقساطی وتسهیلات اعطائی مبتنی بر این گونه قراردادها.

ب)ارائه راهكارهای مناسب فقهی و شرعی جهت انسجام وتطابق  عملیات مزبور با موازین شرعی و قانونی،که طبعا در خلال انجام تحقیق رساله صورت خواهد گرفت.

البته هدف این است كه چنانچه اثری از پدیده ربایااكل مال به باطل در عملیات  مربوط به این قرارداد مشاهده شود به ارائه راهكارهای مناسب فقهی در این زمینه پرداخته شود.

تعداد صفحه : 527

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***