روش تحقیق: 7

فصل نخست: موضوع شناسی 8

1-1- تاریخچه 9

1-2- وکالت در فقه امامیه 9

1-3-وکالت در فقه عامه 10

1-4- مفهوم و تعریف وکالت 12

1-4-1-مفهوم لغوی وکالت و اصطلاحات مربوط به آن 12

1-4-2- مفهوم فقهی و حقوقی وکالت 13

1-4-2-1- مفهوم فقهی وکالت 13

1-4-2-2- مفهوم حقوقی وکالت 14

1-5- ماهیت و ویژگیهای وکالت 16

1-5-1- ماهیت وکالت 16

1-5-2- ویژگیهای وکالت 20

1-6- مقایسه وکالت در مقایسه با قراردادهای مدنی و تجاری 26

1-6-1- مقایسه وکالت از سایر عقود مشابه 26

1-6-2- عقد وکالت و پیمانکاری 26

1-6-3- عقد وکالت با قراردادکار 27

1-6-4- عقد وکالت از عقد اجاره 29

1-6-5- عقد وکالت و عقد بیع 31

1-6-6- عقد وکالت و عقد شرکت 33

1-6-7- عقد وکالت وعقد ودیعه 34

1-6-8- عقد وکالت و قرارداد های تجاری 35

1-7- شرایط صحت 36

1-7-1- تراضی در عقد وکالت 36

1-7-2- زوم ایجاب و قبول 37

1-7-3- عیوب اراده و تطبیق قواعد عمومی 37

1-7-4- اکراه معنوی 39

1-7-5- اهلیت در وکالت 39

 

1-7-6- اهلیت موکل 40

1-7-7- اهلیت وکیل 42

1-8-موضوع وکالت و شرایط آن 45

1-8-1- مشروع بودن موضوع وکالت 45

1-8-2- معلوم و معین بودن موضوع وکالت 47

1-8-3- انواع وکالت از حیث موضوع 49

1-8-3-1- وکالت خاص: 49

1-8-3-2- وکالت عام: 49

1-8-3-3- وکالت مطلق: 49

1-9- انحلال وکالت 51

1-9-1- انحلال ناشی از ماهیت عقد وکالت 51

1-9-2- علت انجام دادن وکالت 51

1-9-3- پایان یافتن عقد وکالت بعلت سپری شدن مدت 52

1-9-4- انفساخ عقد وکالت به موت موکل یا وکیل 52

1-9-5- پایان وکالت بدلیل حدوث تغییر در متعلق وکالت 53

1-9-6- محجوریت یکی از طرفین عقد وکالت 54

1-9-7- موارد ارادی انحلال عقد وکالت 55

1-9-8- عزل وکیل 55

1-9-9- استعفای وکیل 55

فصل دوم: بررسی حقوقی عزل وکیل 56

2-1- عزل در لغت و اصطلاح 58

2-1-1- معنی لغوی 58

2-1-2-مفهوم حقوقی عزل 58

2-1-3-ماهیت حقوقی عزل 59

2-1-4- شرط تحقق عزل 60

2-2- راه‌های عزل وکیل 62

2-2-1- شیوه عزل وکیل در وکالت عادی و وکالت رسمی 62

2-2-2- شیوه عزل در وکالت با حق توکیل 65

این مطلب را هم بخوانید :

2-2-3- شیوه عزل در وکالت با وکلای متعدد 69

2-2-4- شیوه عزل وکیل دادگستری 72

2-3-چگونگی شرط عدم عزل 76

2-3-1- شرط وکالت 76

2-3-1-1- شرط فعل 77

2-3-1-2- شرط نتیجه 80

2-3-2- شرط عدم عزل 82

2-3-2-1- شرط عدم عزل بصورت شرط فعل 83

2-3-2-2- شرط عدم عزل بصورت شرط نتیجه 84

2-3-3- انگیزه توسل به وکالت بلا عزل 86

2-3-3-1- مزایا و محاسن وکالت بلاعزل 87

الف- حمایت از آزادی اراده موکل: 87

ب- حل مشکلات مردم: 88

2-3-3-2- معایب وکالت بلاعزل 89

2-3-4- شیوه منحل کردن وکالت بلاعزل 90

2-4- شرط وکالت بلاعزل در ضمن عقد جایز 92

2-4-1- شرط وکالت بلاعزل 92

2-4-1-1- شرط وکالت یا عدم عزل ضمن عقد جایز 92

2-4-1-2- استحکام شرط ضمن عقد جایز 93

2-4-2- شرط ضمن عقد وکالت(توافق مستقل) 94

2-5- مسئولیت‌های مترتب بر عزل وکیل 97

2-5-1- تعهدات و مسئولیت موکل در عزل وکیل 97

2-5-1-1- تعهدات و مسئولیت ناشی از عقد وکالت 97

2-5-1-2- تعهدات و مسئولیت موکل(مسئولیت خارج از قرارداد) 99

2-5-2-مسئولیت و تعهدات وکیل در صورت عزل 101

فصل سوم: استعفای وکیل 102

3-1- مفهوم و ماهیت استعفاء 104

3-1-1- معنی لغوی و حقوقی استعفاء 104

3-1-1-1- معنی لغوی استعفاء 104

3-1-1-2- مفهوم حقوقی استعفاء 105

3-1-2- ماهیت استعفاء 106

3-2- تحقق استعفای وکیل 106

3-2-1- اختیارات موکل در استعفاء 109

3-2-2-حقوق موکل در استعفای وکیل 109

3-1-4-2- تأثیر موضوع وکالت در استعفاء 112

3-2- اشکال (انواع) استعفاء 114

3-2-1- استعفای وکیل در وکالت خاص (مقید) و مطلق 115

3-2-1-1- استعفای وکیل در وکالت خاص (مقید) 115

3-2-1-2- استعفای وکیل در وکالت مطلق 116

3-2-2- استعفاء در وکالت با حق توکیل 118

3-2-3- استعفاء در وکالت با وکلای متعدد 120

3-2-4- استعفای وکیل دادگستری 121

3-3- شرط عدم استعفاء 124

3-3-1- مشروعیت شرط عدم استعفاء 124

3-3-2- شرط عدم استعفاء ضمن عقد لازم 128

3-3-2-1- شرط فعل 128

3-3-2-2- شرط نتیجه 130

3-3-3- شرط عدم استعفاء ضمن عقد جایز 131

3-3-4- نتایج استعفای وکیل 133

3-3-5- قراردادن وجه التزام در وکالت 134

3-4-مسئولیت های مترتب بر استعفای وکیل 135

3-4-1- مسئولیت‌های موکل حاصل از استعفای وکیل 136

3-4-2- مسئولیت وکیل در اثر استعفاء 137

3-4-2-1- تعهدات و مسئولیت عقدی وکیل 137

3-4-2-2- تعهدات و مسئولیت خارج از قرارداد ( مسئولیت مدنی) وکیل 138

نتیجه گیری: 141

منابع و مآخذ: 146

Abstract 154

 

 

چکیده:

امروزه عقد وكالت چه به طور سند رسمی و چه به شكل سند عادی نقش مهمی را در روابط حقوقی اقتصادی مردم به خود اختصاص داده است؛ به نحوی كه در دفاتر اسناد رسمی بخش قابل توجهی از اسناد آنان به این نهاد حقوقی اختصاص دارد. مضافاً اینكه عقد وكالت بعضاً در مقام بیع ظاهر گشته و به استناد ماده 679 قانون مدنی اصطلاحاً «وكالت بلاعزل» نامیده می‌شود. عقد وکالت از عقود جایز بوده و به وسیله درج عقد ضمن عقد لازم یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم می‌توان آن را به صورت لازم در آورده و حق عزل وکیل از موکل سلب گردد و در نتیجه به گونه‌ای به صورت عقد لازم در عالم خارج به وجود خواهد آمد؛ کما اینکه این موضوع را ماده 679 قانون مدنی بیان نموده است. لذا در این پژوهش محقق تلاش کرده تا موضوع فوق را به صورت مفصل مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و همزمان این موضوع را در حقوق موضوعه مصر تطبیق نماید نتیجه حاصله از این پژوهش تطبیقی حاکیست عزل و استعفای وکیل از لحاظ ماهیت ایقاع می‌باشند و تحقق آن فقط با اراده یک طرف صورت می‌گیرد هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه و به تبع آن در حقوق ایران و مصر تحقق عزل منوط به مطلع شدن وکیل از آن است؛ در حقوق مصر جواز عقد وکالت جزء ذات عقد می‌باشد و با نظم عمومی نیز ارتباط دارد و موکل و وکیل هر وقت بخواهند می‌توانند وکالت را فسخ کنند حتی اگر شرط خلاف آن شده باشد.

واژگان کلیدی: عقد وکالت، شرط عدم عزل، لزوم، جواز، مقتضای ذات عقد، اقتضای اطلاق عقد.

 

 

مقدمه

عزل و استعفای وکیل از مهمترین مقررات عقد وکالت می‌باشد که امروز بعلت پیچیدگی‌های معاملات در کشورمان متأسفانه ابهاماتی در آنها وجود دارد. در این رساله سعی شده با تطبیق قواعد حاکم بر عقد وکالت در حقوق ایران و مصر نکات قوت و ضعف آنها بررسی شود. اهمیت و ارزش مطالعات حقوقی تطبیقی روشن است، زیرا این مطالعات در جهت اصلاح و تعالی نهاد‌های حقوقی و شناخت نواقص و رفع آنها و دریافت راه‌کارهای دیگران برای حل مسائل اجتماعی تا چه حد ارزش و اعتبار دارد؛ و این میان ، توصیفی از قانون مدنی کشور مصر بنا به نزدیکی‌های فرهنگی، مشابهات دینی و قدمت و ریشه دار بودن فرهنگ مصری مناسب‌تر و آموزنده‌تر است، بویژه آن که قانون موصوف با همکاری تنگاتنگ جمعی از حقوقدانان مصری با مدیریت و راهنمایی فاضل فقید استاد عبدالرزاق احمد السنهوری تهیه و تدوین شده است؛ و در مقام مقایسه، از جمله قوانین مدنی پیشرفته به حساب می‌آید و خود به عنوان مادر و نمونه، در قانونگذاری غالب کشورهای عربی بسی موثر افتاده است و ارائه تصویری از آن و تحولاتش بسا که مفید فایده ای باشد. مشکلات عملی ناشی از تحولات و پیشرفت جامعه مصر باعث شد که دولت آن کشور در صدد اصلاح وضع موجود برآید و نظر دادند، که اصلاحات انجام شده نیز به سبب عیوب اساسی، در پیراستن نواقص تأثیر نمی‌نهاد، ناگزیر به تدوین مجدد قوانین و از جمله قاون مدنی روی آورند. قابل ذکر است که در این زمینه طی سال 1936 میلادی دو بار کمیسیون‌هایی با شرکت حقوقدانانی چندین تشکیل شده و به اقداماتی نیز دست زدند. اما کامیابی به دلایل متعدد نسیبشان نشد. و سرانجام در 28 ژوئیه 1938 نظر به مصوبه هیئت وزیران، وزارت دادگستری طی حکمی تهیه و تدوین طرح مقدماتی قانون مدنی جدید مصر را بر عهده دکترالسنهوری و استاد ادوارلامبر نهاد.

و جهت تدوین و تنظیم طرح، کمیسیون سومی با شرکت این دو تشکیل شد. حقوقدانان أخیر هرچند نتوانسته مدت درازی در مصر بمانند، در فراهم ساختن مقدمات امر و تدوین نصوص باب مقدماتی و نیز عقود پیمانکاری و جز آن تأثیر مستقیم داشته است به هر حال طرح منظور با مساعی استاد دکتر عبدالرزاق احمدالسنهوری و حقوقدانان همراه وی به سال 1942 به پایان رسید و وزارت دادگستری آن را در معرض ارزیابی صاحب ظران و حقوقدانان قرار داد، کمیسون مذکور علاوه بر تهیه و تنظیم و تدوین طرح قانون توضیح مفصل و مرتبی در بیان چگونگی تدوین و نگارش مواد قانونی بنام «المذکرة الایضاحیة للمشروع النتمهیدی» تهیه نمود که پس از تصویب نهایی و اجرای قانون نیز خود یکی از ابزار راهگشای محاکم و حقوقدانان، برای تفسیر مواد قانون یاد شده می‌باشد. سرانجام کمیسیون دیگری به ریاست دکتر السنهوری و مشارکت چهار حقوقدان دیگر در مارس 1945 تشکیل شد که طرح نهایی را با ملاحضه اظهار نظرهایی که نسبت به طرح مقدماتی شده بود، ظرف شش ماه تهیه و تقدیم نمود. طرح نهایی درنوامبر1945 به مجلس شورا تسلیم شد و پس از بررسی همه جانبه در آنجا منجمله بررسی شش ماه در کمیسیون قانونگذاری مجلس شورا و بررسی دوساله کمیسیون قانونگذاری مجلس سنا سرانجام در 16 ژوئیه 1948 فرمان تصویب آن صادر شد و در 29 ژوئیه 1948 در روزنامه رسمی انتشار یافت و مقرر شد که از 15 اکتبر 1949 مورد عمل قرار گیرد.این قانون از آن پس در کشور مصر به اجرا در آمد و همچنان با مختصر اصلاحاتی مجری و معمول است.(السنهوری، بی‌تا) کتاب دوم قانون مدنی مصر به عقود معین اختصاص دارد. باب سوم از کتاب دوم قانون منی مصر به پیمانکاری، قراردادکار، وکالت، ودیعه، و حراست اختصاص دارد. بعد از توضیح مختصری که درباره قانوگذاری و تصویب قانون مدنی مصر بیان شد به بررسی شیوه نگارش این تحقیق می‌رسیم؛ این مجموعه در سه فصل و ده مبحث تنظیم گردیده است؛ که در فصل اول به موضوع شناسی اختصاص یافته است که می‌توان به عنوان پایه و شالوده فصل دوم و سوم بدان نظر داشت. بعد از موضوع شناسی به بحث اصلی این تحقیق می‌رسیم؛ پس از اتمام فصل دوم به فصل سوم این تحقیق می‌پردازیم که مربوط به استعفاء وکیل می‌باشد. حجم این فصل بعلت وحدت ملاک قواعد حاکم بر عزل و استعفاء، نسبت به فصل قبلی کم است و علت آن جلوگیری از تکرار مباحث گذشته است. این فصل در هشت مبحث چداگانه بحث شده است آخرالامر نیز ماحصل مطالبی که در کلیات و سه فصل اصلی عنوان شده به صورت قسمت نتیجه گیری متجلی گردیده و منابع و مآخذ مورد استفاده نیز در کتابنامه آورده شده است. در پایان به عرض می‌رساند که اینجانب با توجه به تمام کاستی‌ها و مشکلات و ضعف علمی و توان ناچیز خود آنچه را در توان داشته به کار برده تا کاری شایسته انجام دهد و امید است زمینه خوبی برای دوستانی که در صدد مطالعه تطبیقی هستند باشد.

بیان مسئله:

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده ۶۵۶ ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده ۳۷۸ ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م.

شرط عدم عزل: شرطی که موکل در عقد وکالت قید کند وبا آن شرط حق عزل وکیل را از خود ساقط کند واین شرط در عقد لازم و جایز ممکن است بیاید. که آثار آن در هر کدام متفاوت می باشد. ماده 679 ق.م درباره عزل موکل مقرر می دارد: « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگراینکه وکالت یا عدم عزل، در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» همین مورد درباره استعفا وکیل هم جاری است ، با وجود این، ممکن است ادعا شود که ، در ماده 959 ق.م بطور کلی اسقاط حقوق مدنی ممنوع شده است، این قاعده عام حکم مربوط به اسقاط حق عزل را بطور ضمنی نسخ می کند. ولی این ادعا را

1-6-اهداف.. 8

1-7-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 8

1-8-روش تحقیق.. 9

1-9-سازماندهی پژوهش.. 10

فصل دوم: فرزند پروری و انواع روش های فرزند پروری.. 11

2-1-مفهوم فرزندپروری.. 12

2-2-تاریخچه فرزندپروری.. 13

2-3-تعامل والدین- فرزند.. 15

2-4-شخصیت و روابط والدین و فرزندان.. 19

2-5-انواع شیوه های فرزندپروری.. 20

2-5-1-شیوه فرزندپروری مقتدرانه.. 22

2-5-2-شیوه فرزندپروری مستبدانه.. 23

2-5-3-شیوه فرزندپروری سهل گیرانه.. 23

2-6-نگرش‌های فرزندپروری.. 24

2-6-1-اقتدار و نفوذ والدین در خانواده و فواید آن.. 25

2-6-2-طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری.. 28

2-6-3-فرهنگ و فرزندپروری.. 29

2-7-نظریه‌های مرتبط با فرزندپروری.. 30

2-7-1-نظریه بامریند.. 30

2-7-2-نظریه اریکسون.. 37

2-7-3- الگوی زیگلمن.. 38

فصل سوم: بزهکاری جوانان و عوامل موثر در آن.. 42

3-1-تعریف جرم.. 43

2-3-عوامل موثر در بزهکاری جوانان.. 48

2-3-1-عوامل اقتصادی.. 48

3-2-2-عوامل اجتماعی.. 52

3-2-2-1-ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ (ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﺎﻻﻥ).. 52

3-2-2-2-ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ (ﻗﻀﺎﺕ، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ).. 54

 

3-2-3-عوامل خانوادگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 55

3-2-3-1- ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ.. 57

3-2-3-2-ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ.. 58

3-2-3-3-ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ خانواده ها.. 60

3-2-3-4-ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.. 60

3-2-3-5-ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ.. 61

3-2-3-6-مسکن خانواده.. 63

3-3-نظریات جرم شناختی.. 64

3-3-1-نظریه آسیب شناسی اجتماعی.. 64

3-3-2-نظریه انحراف رفتاری.. 65

3-3-3-نظریه بی سازمانی اجتماعی.. 66

3-3-4-نظریه برچسب زنی.. 67

3-3-5-نظریه انتقادی.. 69

3-3-6-نظریه یادگیری اجتماعی.. 70

3-3-7-نظریه هم نشینی افتراقی.. 71

فصل چهارم: تعامل بین روش های فرزندپروری و ارتکاب جرایم از سوی جوانان.. 74

4-1-اهمیت خانواده در تربیت فرزندان.. 75

4-2-خانواده و گرایش به جرم.. 76

4-3-ضروت اجتناب خانواده ها از فرزندپروری سهل گیرانه.. 78

4-4-خانواده و نقش پیشگیری از ارتکاب جرایم.. 79

4-4-1- بازدارندگی والدین از معاشرت فرزندان با دوستان ناباب.. 80

4-4-2- جلوگیری خانوادهها از راهیابی آلودگیهای محیطی به كانون خانوادگی.. 80

4-4-3- نقش خانوادهها در پیشگیری از وقوع جرائم جنسی دوران جوانی.. 80

4-4-4- نقش مهر و محبت تربیتی در محیط خانواده در پیشگیری از وقوع جرم.. 81

4-4-5- ضرورت تقویت حس مذهبی و اعتقادی فرزندان توسط خانواده.. 82

4-4-6- اجتناب والدین از ستیزههای خانوادگی و طلاق.. 83

4-4-7- هدفدار كردن زندگی برای فرزندان توسط والدین.. 84

4-4-8- اجتناب والدین از تنبیهات بدنی فرزندان در تربیت.. 85

این مطلب را هم بخوانید :

4-4-9-خانواده و پر کردن اوقات فراغت در پیشگیری از جرایم جوانان.. 86

4-4-10-پیشگیری آموزش محور خانواده ها.. 99

4-4-11-پیشگیری کنترل مدار.. 101

4-4-12-پیشگیری عاطفی مدار از انحرافات فرزندان.. 102

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 104

5-1-نتیجه گیری.. 104

5-2-پیشنهادات.. 107

فهرست منابع.. 108

 

 

چکیده

جوانی دوره‌ای است كه والدین متوجه می‌شوند كه فرزند آنها، دیگر آن پسربچه یا دختربچه دیروزی نیست و بسیار جسور و تا حدی عصیانگر، زبر و زرنگ و منطقی است. او عقاید شخصی خود را بیش از پیش محكم تر و روشنتر بیان می‌كند. در واقع او به طور دائم، برای كسب هویت تلاش می‌كند و در جسم، افكار، هیجانها، آرزوها و روابط او با دیگران دگرگونیهایی به وجود می‌آید. مطالعات و بررسیها نشان می‌دهد پدر و مادر و خانواده نقش مهمی در زندگی جوانان امروز ایفا می‌كنند و ارتباط پدر و مادر با خانواده یكی از دو متغیری است كه جوانان را دائماً از ارتكاب اعمال با ریسك بالا حمایت می كند. خانواده نخستین محیطی است كه جوان در آن پرورش می‌یابد و در رفتار بعدی فرد فوق‌العاده مؤثر است و نقش مهمی را ایفا می‌کند، كه این نقش در رفتارها و نوع شیوههای تریتی(فرزندپروری) آنها متبلور می‌شود. با توجه به اینكه والدین یا همان محیط خانواده تشكیل دهنده‌های اصلی و اولیه هر كانون خانواده هستند، نوع نگاه آنها نسبت به فرزند یا جایگاه فرزند در خانواده، شكل رابطه آنها را با فرزندان مشخص و هدایت می‌كند. طبیعتاً فرزندان نیز نسبت به كنشهای والدین، واكنش نشان می‌دهند. این واكنشها در گذر زمان در شكل شخصیت آنان انعكاس می‌یابد. یعنی حركت اصلی و اولیه توسط والدین آغاز می‌شود. نوع تشویقها، تنبیه و تحذیرها، بی اعتناییها و رفتارهای والدین در مراحل اولیه زندگی فرد آثاری برای دوره‌های بعدی در او بر جای می‌گذارد. هدف كلی این پژوهش، بررسی رابطه  بین شیوههای فرزند پروری والدین با ارتكاب جرایم می‌باشد.

واژگان کلیدی: روش های فرزندپروری، والدین، رفتارهای پرخطر، بزهکاری، جوان

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعای سلامت كند چنان چه از خانوادههایی سالم برخوردار نباشد. بی هیچ شبهه هیچ یك از آسیب‌های اجتماعی نیست كه فارغ از تأثیر خانواده به وجود آمده باشد. خانواده اساسی‌ترین نهاد جامعه پذیر كردن فرزندان به ویژه در سالهای حساس اولیه زندگی است. خانواده تحت شرایط صحیح، كودكان را آماده می‌سازد تا تواناییهای بالقوه خود را شناسایی كنند و به عنوان افراد بالغ، نقش‌های سودمندی را در جامعه به عهده گیرند. فرزندان در فرآیند جامعه‌پذیری در خانواده، امر و نهی والدین، تقلید و همانندسازی را كه از مهمترین شیوههای انتقال ارزشها، هنجارها و سنتهای اجتماعی است یاد می‌گیرند. در حقیقت، در خانواده است كه فرزندان می‌آموزند كه چه چیزی درست و چه چیزی غلط است. طبیعـی است كه خانواده نقش قابل ملاحظه‌ای در شكل‌گیری شخصیت و رفتار فرزند دارد(زارعی:1389، 219).

شیوه هایی كه والدین در تربیت فرزندان خود به كار می‌برند به سه دسته سهل گیرانه، مقتدرانه و دموكراتیك یا اقتدار-منطقی تقسیم می‌شوند. در شیوه سهل گیانه والدین اجازه می دهند فرزند هرچه خود دوست دارد و یا منطقی می داند انجام دهد و هیچ نظارتی بر اعمال او ندارند، در روش مقتدرانه عمدتا نظر فقط نظر والدین است وفرزند حق هیچ اظهار عقیده ای ندارد در غیر این صورت مورد تنبیه والدین قرار میگیرند و در شیوه دموكراتیك والدین به طور منطقی بر اعمال فرزند نظارت نموده و در موقعیت مقتضی به او اجازه اظهار نظر می‌دهند(فضلی :1389، 80).

رفتارهای پرخطر یا جرایم ارتکابی، رفتارهایی هستند كه سلامت و بهزیستی  جوانان را در معرض خطر قرار می‌دهد. بر این اساس رفتارهای پر خطر به دو گروه تقسیم می‌شوند، گروه اول شامل رفتارهایی می شوند كه بروز آنها سلامت خود فرد را به خطر می‌اندازد و گروه دوم رفتارهایی هستند كه سلامت و تندرستی دیگر افراد جامعه را تهدید می‌كند. لذا، از آنجایی كه میزان خطرپذیری جوانان نسبت به دیگر دورههای سنی بالاتر است، گرایش بیشتری به این نوع رفتارها دیده می‌شود. از جمله رفتارهای پرخطری كه برای دیگران تهدید كننده می باشد، می توان به رفتارهای ضداجتماعی، مثل دزدی، پرخاشگری، گریز از مدرسه، فرار از خانه و رفتارهای جنسی و از جمله رفتارهای پرخطری كه برای خود فرد خطـرزا می‌باشد، میتوان به مصرف الكل، مصرف سیگار و روابـط جنسی نامطمئن اشاره كرد.

1-2-بیان مسئله

مطالعات و بررسی‌ها نشان می دهد خانواده نقش مهمی در تربیت و پرورش فرزندان دارد و ارتباط پدر و مادر با فرزندان دو متغییری است که در اعمال و رفتار کودکان نقش مهمی ایفا می کند.  نظریه پردازان جامعه شناسی انحرافات، در سالهای اخیر با تكیه بر ملاك سن و تأكید بر تعریفی رسمی كه قانون از انحرافات ارائه می دهند، رفتار انحرافی را به این صورت تقسیم كرده اند كه اگر رفتار انحرافی توسط نوجوان و جوان صورت گرفته باشد، بزهكاری و اگر توسط بزرگسالان انجام شود، جرم تلقی می شود.

اما نکته اساسی و قابل بحث در این تحقیق نتایج تأثیراتی است كه هریك از شیوه های فرزند پروری می تواند بر روی فرزند داشته باشد و ارتباطی كه این تأثیرات با برخی نگرشها، به خصوص نسبت به رفتارهای بزهكارانه، دارد. در واقع انسان چون موجودی اجتماعی است و در ارتباط با محیط های اجتماعی مختلف قرار دارد، از هر محیطی چیزی می آموزد تا در مجموع، از فرد بدونِ هویت تبدیل به شخصِ اجتماعی و دارای هویت اجتماعی شود و طبیعی است كه این فرد شهروندی مثمرثمر برای جامعه خویش می شود و در گذر از فردی بدون هویت به شخص اجتماعی، فعالیت جامعه پذیری نسبت به وی اعمال می شود. امر جامعه پذیری توسط منابع مختلف بر روی انسان عملی شده و هریك بخشی از شخصیت فرهنگی و اجتماعی شخصِ اجتماعی شده را می سازند.

در این بین، خانواده در اكثر جوامع نقش اصلی را ایفا می كند كه این نقش در رفتارها و نوع شیوههای فرزندپروری آنها متبلور می شود. با توجه به اینكه والدین تشكیل دهنده های اصلی و اولیه هر كانون خانواده هستند، نوع نگاه آنها نسبت به فرزند یا جایگاه فرزند در خانواده، شكل رابطه آنها را با فرزندان مشخص و هدایت می كند. طبیعتاً فرزندان نیز نسبت به كنشهای والدین، واكنش نشان می دهند. این واكنشها در گذر زمان در شكل شخصیت آنان انعكاس می یابد. یعنی حركت اصلی و اولیه توسط والدین آغاز می‌شود. حركت والدین تحت تأثیر جهان بینی یا سرمایه‌های فرهنگی آنان صورت می گیرد.

قابل ذكر است محیط اجتماعی كه افراد جوانان در آن با مشكلاتی مواجه می شوند، در مورد نسل‌های مختلف جوانان با یكدیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. بر این اساس این پژوهش ضمن بررسی تأثیر هریك از شیوه های فرزندپروری والدین در رابطه با ایجاد نگرش مثبت به رفتارهای بزهكارانه جوانان، به ارتباط برخی عوامل دیگر در ایجاد این نوع نگرش نیز خواهد پرداخت.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. حجت االله مهرافروز و مهرناز شهرآرای( 1381) دریافتند كه بین نگرش شیوه های فرزندپروری مادر (اقتدار منطقی) و پیشرفت تحصیلی رابطه ای مثبت وجود دارد و بین نگرش نسبت به شیوه فرزندپروری مادر (استبدادی) و پیشرفت رابطه منفی معنی داری وجود ندارد. همچنین بین نگرش نسبت به شیوه های فرزندپروری مادر (اقتدار منطقی، آزادگذاری، استبدادی) و مكان كنترل دانش آموز رابطه ای معنادار مشاهده نشد.
2. پروین كدیور(1372) به این نتیجه رسید كه: الف. بین نگرش تربیتی والدین و عزت نفس فرزندانشان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، ب. بین نگرش تربیتی والدین و عزت نفس دختران رابطه بیشتر و قویتری نسبت به پسران وجود دارد.
3. عباس رحمتی و همكاران( 1386) به نتایج زیر دست یافتند: در افسردگی، وسواس اجبار، حساسیت در روابط متقابل، هراس، روانپریشی و شكایات جسمانی، دانش آموزانی كه میزان بیشتری از اختلالات را نشان داده اند، دارای والدین بی توجه و مستبدی بودند. همچنین در مقایسه ای ای اضطراب، خصومت و تفكر پارانوئیدی تفاوتی در چهار شیوه فرزندپروری مشاهده نشد.
4. ناهید هواسی( 1380) به نتایج زیر دست یافته است: بین خانوادههایی كه دارای نوجوانان معتاد هستند با خانواده هایی كه دارای نوجوانان عادی هستند، از لحاظ روشهای فرزندپروری تفاوت وجود دارد. همچنین غیر از روش فرزندپروری سهل گیری، دیگر روشهای فرزندپروری (پذیرش، طردكننده، دیكتـاتوری) با اعتیاد رابطه منفی دارند. در ضمن نتایج تحقیق نشان داد كه بین مناطق (شمال، مركز و جنوب) از لحاظ روشهای فرزندپروری تفاوت معناداری مشاهده شده است.
5. سهرابی و حسنی(1386) به بررسی رابطه شیوه­های فرزندپروری با رفتار ضداجتماعی دختران نوجوان پرداختند. نتایج این تحقیق رابطه معنادار و مستقیمی را بین شیوه فرزندپروری مستبد با رفتار ضداجتماعی نشان داد، در حالی که رابطه منفی با قرزندپروری مقتدر گزارش کردند.

1-4-سوالات

1-4-فرضیه های پژوهش: 5

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری 6

2-1-پیشینه تحقیق: 7

2-2- نظریه های انحرافات اجتماعی 11

2-2-1-تبیین های روان شناختی 11

2-2-2-تبیین‌های زیست شناختی 13

2-2-3- تبیین های جامعه شناختی 14

2-2-3-1- نظریه مرتن 15

2-2-3-2- نظریه كنترل اجتماعی 17

2-3- مفهوم اعتیاد و قاچاق 18

2-3-1- مفهوم اعتیاد 18

2-3-2- مفهوم قاچاق 21

2-3-2-1- مفهوم لغوی 21

2-3-2-2- مفهوم حقوقی 22

2-3-2-2-1- حقوق ایران 22

2-3-2-2-2-کنوانسیون‌های بین‌المللی 25

2-4-  تعاریف موادمخدر و روان‌گردان وتقسیمات مواد روان‌گردان 27

2-4-1- تعاریف 27

2-4-1-2- تعریف حقوقی 27

2-4-1-2-1- تعاریف ملی موادمخدر و روان‌گردان 27

2-4-1-2-1-1- تعریف موادمخدر 27

2-4-1-2-1-2- تعریف مواد روان‌گردان 28

2-4-1-2-2- تعاریف بین‌المللی موادمخدر و روان‌گردان 28

2-4-1-2-2-1- تعریف موادمخدر 28

2-4-1-2-2-2- تعریف مواد روان‌گردان 28

2-4-1-2-3- تعریف علمی 29

2-4-1-2-3-1- تعریف مواد مخدر 29

2-4-1-2-3-2- تعریف مواد روان‌گردان 29

 

2-4-2- تقسیمات مواد روان‌گردان 30

2-4-2-1- انواع روان‌گردان‌ها 30

2-4-2-1-1- دارو‌های توهم‌زا 31

2-4-2-1-2- دارو‌های محرک (توان‌افزا) 32

2-4-2-1-3- دارو‌های آرام‌بخش (سستی‌زا) 32

2-5- علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها 33

2-5-1- عوامل درونی 33

2-5-1-1- عوامل جسمی 33

2-5-1-1-1- جنسیت 33

2-5-1-1-2- سن و نژاد 34

2-5-1-2- عوامل روانی 35

2-5-1-2-1- شخصیت 35

2-5-2- عوامل بیرونی 36

2-5-2-1- عوامل خانوادگی 37

2-5-2-2- عوامل محیطی و اجتماعی 38

2-5-2-2-1- عوامل محیطی 38

2-5-2-2-1-1- محیط تحصیلی 39

2-5-2-2-1-2- محیط تفریح و دوستان 40

2-5-2-2-1-3- محیط اجباری ( تحمیلی ) 41

2-5-2-2-1-4- محیط جغرافیایی 42

2-5-2-2-2- عوامل اجتماعی 43

2-5-2-2-2-1- شهرنشینی 43

2-5-2-2-2-2- شکاف طبقاتی 44

2-5-2-3- عوامل اقتصادی و فرهنگی 45

2-5-2-3-1- عوامل اقتصادی 45

2-5-2-3-1-1- فقر 45

2-5-2-3-1-2- بیکاری 47

2-6- جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها 48

این مطلب را هم بخوانید :

2-6-1- عناوین مجرمانه 48

2-6-1-1- حمل 48

2-6-1-1-1- عنصر مادی 49

2-6-1-1-2- عنصر معنوی 50

2-6-1-1-3- عنصر قانونی 50

2-6-1-2- وارد کردن و صادر کردن: 53

2-6-1-2-1- عنصر مادی 53

2-6-1-2-2- عنصر معنوی 54

2-6-1-2-3- عنصر قانونی 55

2-6-1-3- ترانزیت 56

2-6-1-3-1- عنصر مادی 56

2-6-1-3-2-عنصر معنوی 57

2-6-1-3-3- عنصر قانونی 58

2-6-1-4- قاچاق مسلحانه 59

2-6-1-4-1- عنصر مادی 59

2-6-1-4-2- عنصر معنوی 60

2-6-1-4-3-عنصر قانونی 61

2-6-2- مرتکبان 62

2-6-2-1- حاملان 62

2-6-2-2- خرده فروشان 62

2-6-2-3- ترانزیت کنندگان 63

2-7- پاسخ به قاچاق و تاثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در آن 65

2-7-1- پاسخ‌های کیفری 65

2-7-1-1- مجازات‌های اصلی 65

2-7-1-1-1- اعدام 65

2-7-1-1-2- حبس 66

2-7-1-1-3- شلاق (تازیانه) 69

2-7-1-1-4- جریمه نقدی 70

2-7-1-1-5- ضبط و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم 73

2-7-1-2- مجازات‌های تکمیلی و تبعی 74

2-7-1-2-1- انفصال از خدمت دولتی 74

2-7-1-2-1-1- انفصال دائم 75

2-7-1-2-1-2- انفصال موقت 76

2-7-1-2-2- ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن 76

2-7-2- پاسخ‌های سركوبگر غیركیفری 77

2-7-2-1- پاسخ‌حقوق اداری 77

2-7-2-2- پاسخ حقوق اساسی 79

فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 80

3-1- مقدمه 81

3-2-روش تحقیق 81

3-3-جامعه آماری 81

3-4-نمونه و روش نمونه گیری 82

3-4-1-نمونه: 82

3-4-2-برآورد حجم نمونه 82

3-5-ابزارهای پژوهش 83

3-6-روایی پرسشنامه 83

3-7-پایایی پرسشنامه 83

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 84

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 85

3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 85

فصل چهارم 98

تجزیه و تحلیل داده ها 98

4-1-مقدمه 99

4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 99

4-3-توصیف سوالات: 101

4-3- آمار استنباطی 120

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 126

5-1- مقدمه 127

5-2- نتیجه‌گیری 127

5-3-راه حل‌های پیشگیری از قاچاق موادمخدر و روانگردان 128

5-3-پیشنهادهای کلی 129

منابع: 131

فهرست جداول

جدول 4-2-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 120

جدول 4-3- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول 122

جدول4-4- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول 122

جدول 4-5- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم 124

جدول4-6- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم 124

 

چکیده:

این پژوهش به بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان می‌پردازد. قاچاق مواد مخدر و روانگردان مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه‌ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی‌توانیم تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله داشته باشیم. پدیده قاچاق مواد مخدر متاثر از باندهای مافیایی و دست‌های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی‌هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. هدف كلی این پژوهش بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان است. پژوهش از نوع كاربردی بوده و از روش توصیفی– پیمایشی استفاده شده است. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته، مشتمل بر 19 سوال می‌باشد، پاسخ براساس طیف پنج درجه‌ای لیكرت استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای كرانباخ 49/. برآورد شد. نمونه آماری مشتمل بر 158 نفر مجرمین در سال 1393 بوده كه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار 16spss انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان دارای علل و عوامل، ریشه ها و زمینه ها و تبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است که بین قاچاق موادمخدر، روانگردان و مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی رابطه‌ی معناداری وجود دارد همچنین به نظر می‌رسد از جمله علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در این شهرستان، سهولت دستیابی به روانگردان‌ها، کمبودهای شخصیتی، فقر، فشار و تشویق، بیکاری و بیزاری می‌باشد که بین این دو متغیر رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: قاچاق، مواد مخدر، روانگردان، مسجدسلیمان، مسایل اقتصادی،

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1-بیان مسئله:

شهرستان مسجد سلیمان از جمله شهرهای استان خوزستان است که با توجه به شرایط اقلیمی و قومی شهرستان و بعلت ویژگی‌های جمعیتی و جغرافیایی که داشته قابل اهمیت برای محقق می‌باشد که در این

 

فهرست مطالب

فصل اوّل: کلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- طرح مساله 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1-4- اهداف تحقیق 8

1-4-1- هدف اصلی 8

1-4-2- اهداف فرعی 8

1-5-سوال های تحقیق 9

1-5-1- سوال اصلی تحقیق 9

1-5-2- سوال های فرعی تحقیق 9

1-6- قلمرو تحقیق 10

1-6-1- قلمرو موضوعی 10

1-6-2- قلمرو مکانی 10

1-6-3- قلمرو زمانی 10

1-7- متغیرهای تحقیق 10

1-7-1- تعاریف نظری 10

1-7-2- تعاریف عملیاتی 11

1-8) خلاصه فصل اول 12

فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 13

مقدمه 14

2-1- یادگیری 14

2-2- نظریات یادگیری 16

2-2-1- نظریات رفتاری یادگیری 16

2-2-2- نظریات شناختی یادگیری 17

2-2-3- نظریه یادگیری گشتالت 17

2-2-4- نظریه یادگیری شناختی اجتماعی 18

 

2-3- انواع یادگیری 18

2-3-1- یادگیری برای بقاء 18

2-3-2- یادگیری انطباقی 19

2-3-3- یادگیری تعمیمی (مولد) 19

2-4- سطوح یادگیری 20

2-4-1- یادگیری فردی 20

2-4-2- یادگیری تیمی یا گروهی 21

2-4-3- یادگیری سازمانی 21

2-5- یادگیری سازمانی 21

2-6- سیر تاریخی یادگیری سازمانی 23

2-7- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 26

2-8- تاریخچه مفهوم پردازی سازمان یادگیرنده 29

2-9- سازمان یادگیرنده 31

2-10- دیدگاه صاحبنظران درباره سازمان یادگیرنده 36

2-10-1- پیتر سنگه 36

2-10-2- گاروین 39

2-10-3- مارکوارت 39

2-10-4- جفارت و مارسیک 40

2-10- 5- واتکینز و مارسیک 41

2-10-6- آرجریس و شون 43

2-10-7- مامفورد 44

2-10-8- هریسون 46

2-10-9- کاپلان و نورتون 47

2-10-10- گاهه 48

2-11- انواع سازمان های یادگیرنده 51

2-11-1- سازمانهای فهمیده 51

2-11-2- سازمانهای ادراک کننده و متفکر 51

2-11-3- سازمان های یادگیرنده 51

این مطلب را هم بخوانید :

2-12- اهمیت ایجاد سازمان یادگیرنده 53

2-13- طبقه بندی ویژگی های سازمان یادگیرنده 56

2-14- تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان های سنتی 57

2-15- ایجاد سازمان یاد گیرنده 60

2-16- پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی 65

2-16-1- پیشینه داخلی 65

2-16-2- پیشینه خارجی 68

2-17- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 71

2-18- الگوی مفهومی تحقیق 72

2-19) الگوی تحلیلی تحقیق 74

2-20) خلاصه فصل دوم 78

فصل سوم: روش تحقیق 79

3-1- مقدمه 80

3-2)نوع و روش پژوهش 80

3-3) جامعه آماری 81

3-4) نمونه و روش نمونه گیری 81

3-5) روش های گردآوری اطلاعات 82

3-6) ابزارهای گردآوری اطلاعات 82

3-6-1)روش سنجش روایی پرسشنامه 83

3-6-2) روش سنجش پایایی پرسشنامه 83

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 84

3-8) خلاصه فصل سوم 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 85

4-1) مقدمه 86

4-2) تحلیل توصیفی داده ها 86

4-2-1) متغیر جنسیت 86

4-2-2) متغیر تحصیلات 87

4-2-3) متغیر سابقه خدمت 88

4-3) تحلیل استنباطی داده ها 89

4-3-1) سوال اصلی پژوهش 89

4-3-2) سوال فرعی اول پژوهش 91

4-3-3) سوال فرعی دوم پژوهش 92

4-3-4) سوال فرعی سوم پژوهش 92

4-3-5) سوال فرعی چهارم پژوهش 93

4-3-6) سوال فرعی پنجم پژوهش 94

4-3-7) سوال فرعی ششم پژوهش 94

4-3-8) سوال فرعی هفتم پژوهش 95

4-4) خلاصه فصل چهارم 96

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 97

5-1) مقدمه 98

5-2) نتیجه گیری 98

5-2-1) نتیجه گیری از سوال اصلی 98

5-2-2) نتیجه گیری از سوال فرعی اول 99

5-2-3) نتیجه گیری از سوال فرعی دوم 100

5-2-4) نتیجه گیری از سوال فرعی سوم 100

5-2-5) نتیجه گیری از سوال فرعی چهارم 101

5-2-6) نتیجه گیری از سوال فرعی پنجم 101

5-2-7) نتیجه گیری از سوال فرعی ششم 102

5-2-8) نتیجه گیری از سوال فرعی هفتم 103

5-3) محدودیت های پژوهش 103

5-4) پیشنهادهای تحقیق 104

5-4-1) پیشنهادهای کاربردی برای سازمان مورد مطالعه 104

5-4-2) پیشنهادهای تجربی برای محققین 105

5-5) خلاصه فصل پنجم 105

منابع 106

منابع فارسی 107

منابع لاتین 110

پیوست 114

پرسشنامه 115

 

فهرست جدول ها

جدول 2- 1: تعاریف یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحب نظران مختلف 22

جدول 2- 2: سیر تاریخی مفاهیم یادگیری سازمانی (قربانی زاده و مشبکی، 1385: 173) 25

جدول 2- 3: تفاوت بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی (اورتنبلد، 2001) 28

جدول 2- 4: تعاریف صاحب نظران مختلف از سازمان یادگیرنده 34

جدول 2- 5: انواع سازمان های یادگیرنده (لات هنس ، 1998: 13) 52

جدول 2- 6: طبقه بندی ویژگیهای سازمان یادگیرنده (مک گیل و همکاران 1993) 57

جدول 4- 1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت 86

جدول 4- 2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تحصیلات 87

جدول 4- 3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سابقه خدمت 88

جدول 4- 4: نتایج آزمون T تک نمونه ای عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی 90

جدول 4- 5: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر رهبری مناسب بر یادگیری سازمانی 92

جدول 4- 6: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی 92

جدول 4- 7: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر بومی سازی بر یادگیری سازمانی 93

جدول 4- 8: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر تعادل بین خانواده و کار بر یادگیری سازمانی 93

جدول 4- 9: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر مدیریت زمان بر یادگیری سازمانی 94

جدول 4- 10: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر تجربه اندوزی بر یادگیری سازمانی 95

جدول 4- 11: رتبه بندی عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی 95

 

فهرست نمودارها

نمودار 4- 1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت 87

نمودار 4- 2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تحصیلات 88

نمودار 4- 3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سابقه خدمت 89

 

فهرست شکل ها

شکل 2- 1: انواع سازمان ها (قهرمانی، 1380) 59

شکل 2- 2: مدل مرحله ای سازمان یادگیرنده (فلیپس، 2003) 62

شکل 2- 3: الگوی مفهومی تحقیق (سنگه، 1990) 73

 

 

فصل اوّل: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

ارزنده ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن است. محیط متغیر امروز به سازمانها اجازه نخواهد داد در مقابل فشارهای ناشی از مهارتها، توانایی ها و تکنولوژی های رقیب، به صورت سنتی اداره شوند. به واقع در جهان رقابتی امروز، سازمانی شانس بقا دارد که بتواند خود را پیوسته با تغییرات محیط پیرامون وفق دهد. تغییرات محیطی سازمانها را وادار ساخته تا پیوسته به منظور سازگاری با محیط به دنبال بهترین راهکارها و رویه‌ها باشند و بدین ترتیب به مزیت رقابتی دست خواهند یافت. یکی از راه های کسب مزیت رقابتی پایدار، تأکید بر یادگیری مستمر کارکنان به منظور نیل به اهداف سازمانی با حداکثر اثربخشی است (سبحانی نژاد و همکاران، 1385). امروزه مدیریت صحیح منابع انسانی آن‌چنان پراهمیت شده است که سایر مقولات مدیریتی در مراحل بعدی قرار گرفته‌اند و برای پرورش نیروی انسانی، ایجاد شرایطی که سازمان یادگیرنده را رشد دهد یک ضرورت اساسی است. به همین دلیل در عصر حاضر سازمان‌هائی موفق هستند که همه کارکنان آن‌ها برای بالا بردن توانمندی خود بکوشند، وظیفه مدیر نیز فراهم آوردن شرایط مناسب برای این روند آموزشی و توان‌افزائی است. اهمیت موضوع از آن جهت است که تلاش می شود یافته های این طرح به تسهیل فرهنگ یادگیری سازمانی در بین کارکنان نیروی انتظامی کمک نماید، ارائه بازخودهای مناسب از سوی کارکنان به فرماندهان در زمینه یادگیری سازمانی ارائه دهد، منجر به برنامه هایی برای بهسازی شغلی کارکنان نیروی انتظامی و موارد دیگری شود. با توجه به این شرایط، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی شهرستان بندر عباس انجام شده است و در این فصل به تشریح موضوع تحقیق، بیان مساله پژوهش، ضرورت و اهمیت انجام آن، اهداف و فرضیه های تحقیق و … پرداخته می شود.

 

1-2- طرح مساله

امروزه آنچه از واقعیات عصر حاضر درک می­شود عبارت است از اینکه یادگیری نه تنها ضروری است بلکه اجباری است و جوامع مختلف اگر خواهان محو شدن از گردونه رقابت نیستند باید به هر نحو ممکن در یادگیری بکوشند در واقع یکی از راه های کسب مزیت رقابتی پایدار، تأکید و توجه بر یادگیری مستمر کارکنان به منظور نیل به اهداف سازمانی با حداکثر اثربخشی است (شهائی، 1386). بقا و رشد سازمان ها در دنیای پر تغییر کنونی مستلزم توانایی برای واکنش به موقع و مناسب در برابر تغییر های پی در پی محیطی است و سازمان هایی می توانند ضرورت ها و تغییرات محیطی را به موقع پیش بینی نمایند و بقای خود را در محیط دائماً متغیر ادامه دهند که بر یادگیری سازمانی تمرکز و تأکید نمایند (خانعلیزاده و همکاران، 1389). امروزه در کشورهای پیشرفته، یادگیری صرفاً مختص کارکنان عملیاتی نیست بلکه همه افراد یک سازمان، از بالاترین تا پایین ترین سطح، نیاز به آموزش دارند. در جوامعی که نیل به یک وضعیت سازمانی سالم­تر و موفق­تر، از جمله اهداف اصلی سازمان­ها به شمار می­آید، یاددهی و یادگیری جزء عادات روزمره بوده و سعی در نهادینه کردن آن می­شود (ابزری و عباسی، 1384). امروزه به تدریج تغییرات مربوط به علم و فناوری، اقتصاد، فرهنگ و سیاست بسرعت سازمان ها را تحت تأثیر قرار داده است و رهبران سازمانی دریافته اندکه باید به «یادگیری» به عنوان پدیده‏ای ارزشمند بنگرند و برای موفقیت در ایجاد آینده‏ای بهتر، سازمانی را پرورش دهند که به طور مستمر و اثربخش در پی فراگیری باشد و برای حفظ بقای خود با دگرگونی ها هماهنگ شده و در مقابل چالش ها منفعل و اثر پذیر عمل نکند (گاهه،2003). از سوی دیگر چالش های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فن آوری، افزایش انتظارات ارباب رجوع و ضرورت انعطاف پذیری، سازمان ها را به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. در این میان بسیاری از سازمان ها، راه حل را افزایش قابلیت یادگیری سازمانی تشخیص داده و تلاش کرده اند با اجرای این برنامه ها، با بهره گیری از یادگیری بر موانع درونی و بیرونی غلبه کرده و زمینه لازم برای پرورش مناسب کارکنان به وجود آورند (محمدی، 1382).

از طرف دیگر سازمان به جای رفتارها و حرکات سنتی خود که در بهترین شکل در برگیرنده آموزش است تبدیل به سازمانی شدند که همواره یاد می گیرند (بیک زاد و همکاران، 1389: 21). نکته کلیدی این است که چگونه باید یاد گرفت؟ و دانایی جدید تولید کرد؟ در واقع سازمان هایی می توانند ضرورت ها و تغییرات محیطی را به موقع پیش بینی نمایند و بقای خود را در محیط دائماً متغیر ادامه دهند که بر یادگیری سازمانی تمرکز و تأکید کنند (خانعلیزاده و همکاران، 1389: 10). در واقع یادگیری سازمانی یکی از شاخص های کلیدی بقاء سازمان ها در محیط و در برابر رقبا است زیرا سازمان ها به ندرت، اگر چیزی نیازموزند، دوام می‌آورند. از طرفی، تنها یادگیری و توجه به آن بقاء و جاودانگی را ضمانت نمی‌کند. سازمان ها هم به دلیل ناتوانی در انتخاب و تنظیم شرایط تغییر، ناکامی در شکل‌دهی مجدد و ناکارآمدی در فرایند یادگیری و همچنین، به دلیل تأثیرپذیری از رویدادهای خارجی دور از کنترل در امر یادگیری غالباً با شکست مواجه می‌شوند (سبحانی نژاد و همکاران، 1385). در واقع موفق ترین سازمان ها در صورتی که دچار فقر یادگیری باشند، با وجود اینکه به حیات خود ادامه خواهند داد، هرگز تمامی قابلیت های خود را به منصه ظهور نخواهند رساند و عامل کلیدی در موفقیت سازمان ها، توانایی آنها در جستجوی کسب و کار و فرصت‌های سازمانی جدیدی است که منابع بالقوه جدیدی را برای رشد فراهم می آورند (دفت، ترجمه پارسائیان پارسائیان و اعرابی، 1382). محیط کار از اماکنی است که در آن افراد در مورد زندگی‌شان، چیزهایی را می‌آموزند. این محیط‌ها دنیای معیشتی کارکنانی را شکل می‌دهند که در آن هر فرد مشغول به کار بوده، اندیشیده، تصمیم گرفته و چیزهایی را می‌آموزد. هر چند این اماکن کاری در ظاهر، متفاوت به نظر می‌آیند و تمامی تجاربی که افراد در محیط کار به دست می‌آورند، چارچوبی را برای یادگیری آنها فراهم می‌آورد (سبحانی نژاد و همکاران، 1385). و از از راه های کسب مزیت رقابتی پایدار در این محیط ها، تأکید بر یادگیری مستمر کارکنان سازمان به منظور نیل به اهداف سازمانی است.

با توجه به این شرایط و نقش مؤثر نیروی انتظامی در برقراری امنیت کشور و همچنین با توجه به اینکه نیروی انتظامی از سازمان هائی است که با خدمات گسترده و حفظ مسئولیت جان مردم، بایستی به صورت سازمانی پویا به تغییرات محیطی پاسخی مناسب ارائه دهد. پیشرفت های سریع تکنولوژی اطلاعات، گسترش بیش از پیش آگاهی وانتظارات مردم که نتیجه افزایش سطح دانش، گسترش ارتباطات و آگاهی مردم از حقوق اجتماعی خودشان می باشد و تعهد نیروی انتظامی به پاسخگوئی به مردم و ارائه خدمات بهتر، همه و همه وضعیت محیطی بسیار پیچیده و ناپایداری را برای این سازمان پدید آورده است و برای اینکه نیروی انتظامی بتواند در مقام سازمانی پویا در برابر محیط پر تنش خود به موقع عکس العمل نشان دهد و ماموریت خود را عملی سازد، لازم است بتواند چشم انداز روشنی از آنچه که می خواهد باشد ترسیم کند و از توان و تجربه سرمایه های انسانی در اختیار بهره بگیرد و در این راه یادگیری سازمانی حالتی است که در آن افراد قابلیت و توانایی های خود را به صورت مستمر گسترش می‌دهند تا به نتایجی دلخواه دست یابند و افراد فرا می گیرند که چگونه با یکدیگر یاد بگیرند، مساله مهمی برای نیروی انتظامی که سازمانی پویا و در ارتباط مستمر با افراد جامعه و شرایط روز جهانی است می باشد از این رو در این تحقیق در صدد هستیم تا به شناسایی عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی در پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندر عباس و اولویت بندی این عوامل از دیدگاه کارکنان سازمان متبوع بپردازیم

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت شکل گیری یادگیری سازمانی از آنجا ناشی می شود که با افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی، عدم اطمینان در محیط سازمانی فزونی یافته است و سازمان ها نیاز بیشتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییر و تحولات محیطی تطبیق دهند. در حقیقت، در دنیای متغیر، فرآیند یادگیری نیز متحول شده است (دراکر، 1999، ص 50). در واقع یکی از مهمترین مشکلات سازمان ها در چگونگی مواجه شدن با مسئله یادگیری، فراهم کردن یک محیط مناسب یادگیری، تشخیص نیازهای یادگیری کارکنان و برآورده ساختن آنها است و سازمان ها باید به خلق محیط یادگیری برای کارکنان خود بپردازند تا بدین وسیله یادگیری خلاقانه و توانایی حل مسئله را در آنان ارتقاء دهند (نیفه، 2001). در واقع قابلیت یادگیری سازمانی برای سازمان ها یک امری حیاتی و مهم است و سازمان نیروی انتظامی کشور نه تنها از این قاعده مستثنی نبوده بلکه به عنوان یک سازمان پویا نیازمند گسترش قابلیت یادگیری سازمانی است که در ذیل به صورت مختصر ضرورت و اهمیت این پدیده بیان شده است:

1. بقا: افراد و سازمان هایی که با تغییرات فراگیر همگام نباشند به سرعت منسوخ خواهند شد بنابراین، سازمان ها برای بقا و موفقیت همانند رهبران تجاری و برنامه ریزان بایستی ذهنیت کلاسیک خویش را کنار نهاده، دانش، مهارت ها، عادات و استراتژی هایی را که برای زمان حال معتبر است یادگرفته و بازآموزی کنند و در عوض آن دسته از مهارت ها، عادات و استراتژی هایی را بیابند که آنان را در آینده موفق خواهد کرد (جهاندیده کاظم پور، 1381).
2. بهبود کیفیت و بهره وری: همیشه راهی سریعتر، ارزانتر و بهتر جهت انجام کارها وجود دارد. می توان به این امر توفیق یافت، اگر هر فردی در سازمان بطور پیوسته روش های کاری خویش را به منظور افزایش استانداردهای عملکردی، مورد بازبینی قرار دهد. یادگیری سازمانی می تواند به اعضای خویش برای نیل به این هدف کمک کند (ارون تاج، 1381).

ادبیات یا پیشینه تحقیق: 4

اهداف تحقیق: 5

سوالات تحقیق: 6

فرضیات: 7

روش تحقیق: 8

ساختار یا سازماندهی: 9

فصل نخست: شناخت روانگردان و آثار آنها 10

مبحث نخست: اعتیاد و اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبی مرکزی 10

گفتار نخست: مفهوم اعتیاد 11

گفتار دوم: مفهوم معتاد 13

گفتار سوم: اعتیاد به مواد مخدر در کنوانسیون ۱۹۸۸ 13

مبحث دوم: اعتیاد به مواد مخدر در ایران 14

گفتار نخست: اعتیاد به مواد مخدر در برخی کشورها 16

گفتار دوم: تاریخچه مختصری از مواد مخدر 19

مبحث سوم: انوع مواد مخدر و روانگردان 20

گفتار نخست: انواع مواد مخدر(روانگردان  وغیر روانگردان ) و تأثیر آنها در فرد 21

گفتار دوم: آثار مواد روانگردان  بر فرد 33

گفتار سوم: مواد مختل کننده حواس پنجگانه 33

گفتار چهارم: عوارض روانی و جسمانی مواد روانگردان 33

گفتار پنجم: مواد شادی بخش و انرژی زا 35

گفتار ششم: مواد زایل کننده عقل 35

فصل دوم: تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری 36

مبحث نخست: مفاهیم مسئولیت 37

گفتار نخست: مفهوم لغوی مسئولیت 38

گفتار دوم: مفهوم كلی مسئولیت 39

گفتار سوم: مفاهیم مسئولیت کیفری 40

گفتار چهارم: تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 41

گفتار پنجم: اختلاف میان مسئولیت و قابلیت انتساب 42

 

گفتار ششم: سابقه تاریخی مسئولیت 43

مبحث دوم: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 54

مبحث سوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 59

گفتار نخست: اهلیت و انواع آن در حقوق جزا 59

گفتار دوم: مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی 61

گفتار سوم: اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری 62

گفتار چهارم: اسناد و مسئولیت کیفری 63

گفتار پنجم: انواع اسناد در حقوق جزا 64

گفتار ششم: اسناد مادی و مسئولیت کیفری 66

گفتار هفتم: اسناد معنوی و مسئولیت کیفری 66

فصل سوم: اركان اهلیت جزائـی 68

مبحث نخست: ركن اول ادراک 69

گفتار نخست: مفهوم ادراک و تمییز 70

گفتار دوم: نقش ادراک در مسئولیت کیفری 72

گفتار سوم: عقل در مفهوم ادراک 73

گفتار چهارم: عقل در مقررات جزایی ایران 76

گفتار پنجم: عقل در حقوق جزایی اسلام 76

مبحث دوم: ركن دوم- اختیـار 78

گفتار نخست: مفاهم و کاربردهای اختیار 78

مبحث سوم: ركن سوم علم به قانون 84

گفتار نخست: مفهوم «قانون» 84

گفتار دوم: نقش علم به قانون 85

مبحث چهارم: عوامل رافع مسئولیت کیفری 88

گفتار نخست: علل عدم مسئولیت کیفری 90

گفتار دوم: طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی 90

گفتار سوم: وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت 90

گفتار چهارم: انـواع جنـون 92

گفتار پنجم: حالات نزدیك به دیوانگی 92

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار ششم: ارزیابی یا نحوه احراز جنون 101

مبحث پنجم: جنون در قانون مجازات اسلامی 103

گفتار نخست: آثـار جنون 104

گفتار دوم: لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم 107

گفتار سوم: معادله نمایش شرایط تحقق جنون رافع مسئولیت جزایی: 110

فصل چهارم: مواد مخدر، روانگردان و ارتکاب جرایم 111

مبحث نخست: عوارض اعتیاد به مواد روانگردان 114

مبحث دوم: ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرم 115

مبحث سوم: انواع مستی و مستی از نظر میزان تأثیربر دستگاه عصبی 116

مبحث چهارم: تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان 117

نتیجــــه ‌گیـــری: 119

منابع و مآخذ: 120

چکیده انگلیسی: 124

 

چکیده:

مصرف سوء مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری افراد تأثیرداشته و باعث شده تا شخص در هنگام انجام هرگونه فعلی از خود اراده و یا اختیاری نداشته باشد و به طور کلی می‌توان گفت که وی دچار یک نوع حالت جنون ادواری در زمان ارتکاب جرم می‌شود، در این چشم انداز محقق با بیان کلی انواع مواد روانگردان و بررسی تأثیر این مواد بر روح و جسم افراد، شرح داده که این مواد چه تأثیری بر اراده و هوشیاری افراد در حین ارتکاب جرم داشته سپس به طور کلی باب مسئولیت کیفری را از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی کرده، عوامل رفع مسئولیت کیفری و ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرایم از نگاه فقها و حقوقدانان مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت به این نتیجه مهم رسیده که مصرف سوء مواد روانگردان  باعث از بین بردن اراده فرد شده به طوری که تا حدودی قصد این افراد زایل شده و می‌توان گفت که اکثر این افراد در زمان نشئگی مسلوب‌الأختیار خواهند شد.

کلید واژگان: مواد روانگردان ، مواد مخدر، مسئولیت کیفری، مسلوب الأختیار، اراده، اعتیاد.

 

مقدمه:

موادی که دستگاه عصبی مرکزی را تغییر می دهند مواد روانگردان هستند (الکل ؛ نیکوتین ؛ کوکائین) و موادی امثال اینها که اعتیاد به آنها مشکل بزرگ بعضی از جوامع امروزی است تمام این مواد می‌توانند باعث وابستگی روانی مصرف کننده شوند و مهم تر از آن این است که باعث وابستگی جسمی نیز می شود. اعتیاد پاسخی فیزیولوژیک است که مصرف پی در پی مواد مخدر موجب آن می‌شود و عملکرد طبیعی نورونها و سیناپس‌ها را تغییر می دهد. هنگامی که عملکرد نورون یا سیناپسی توسط مواد مخدر تغییر کرد از آن پس آن نورون یا سیناپس به طور طبیعی به کار خود ادامه نمی دهد مگر با بودن موادمخدر.

در اینکه مواد روانگردان  بر روح و جسم فرد مصرف کننده تأثیر بسزایی داشته شکی نیست ولی در این پژوهش قرار است به این امر بپردازیم که این مواد روانگردان  تا چه اندازه بر اراده و اختیار این افراد تأثیرسوء داشته و به طور کلی آیا می توان گفت که با مصرف این مواد فرد در حال نشئگی قصد وی زایل می گردد و هیچ گونه اراده ای از خود در مقابل اعمال و رفتارش نداشته؟ جرائم ناشی از مستی و استعمال  مواد مخدر آگاهانه مشكل ترین و متأسفانه متداولترین مسئله در مورد جرائم ناشی از مستی استعمال مواد الكلی (همچنین مواد مخدر) به وسیله افرادی است كه كاملاً از خاصیت سکرآوری آن آگاهند و آنرا بخاطر لذت كاذب صرف می‌كنند بدون آنكه قصد ارتكاب جرم داشته باشند ولی در حالت مستی مرتكب جرائمی می شوند كه اگر در حالت طبیعی بودند هرگز مرتكب آن اعمال نمی شدند دكترین كلاسیك از مدتها قبل بر این نظر بوده است كه اگر مستی كامل باشد بطوری که از شخص مست بطور كامل اراده سلب شده باشد نمی تواند بعنوان قتل و ضرب و جرح عمد مورد مجازات قرار گیرد بلكه فقط می تواند به اتهام جرائم غیر عمد مورد سرزنش واقع شود چون اراده یكی از اجزاء تشكیل دهنده است و در مورد این اشخاص اراده وجود ندارد.

مسئله مسلوب الأختیار بودن در قانون مجازات اسلامی جدید ماده 154 پیش بینی شده که ما در نظر داریم این مسئله را از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل نماییم و مسئولیت کیفری این افراد را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.

 

بیان مسئله:

مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت استناد و اسناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده است. برای اینکه مسئولیت کیفری تحقق یابد، باید ارکان آن وجود داشته باشند و بدون وجود این ارکان مسئولیت کیفری محقق نخواهد شد. شخص مسئول از لحاظ کیفری باید ادراک و رشد داشته و در ارتکاب جرم دارای اختیار و اراده بوده و ماهیت اعمال و رفتارهای خود را تشخیص دهد و در ارتکاب آن دارای عنصر روانی لازم باشد. عواملی درونی و بیرونی بر مسئولیت کیفری تأثیرگذاشته و موجب می‌‏شوند مسئولیت کیفری محقق نگردد. عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیرمستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روانگردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الأراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روانگردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟ و بسیاری سوالات دیگر که در این زمینه مطرح خواهند بود.

 

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای دارد که روند رو به رشد مصرف مواد مخدر روانگردان  در جامعه رو به افزایش  است و از طرفی بیشتر جرایم خطرناک توسط این گونه معتادین انجام میگردد. لذا بررسی مسئولیت کیفری این افراد دارای اهمیت ویژه ای برای جامعه حقوقی می باشد.

از طرفی این موضوع که مواد روانگردان  تأثیر بر مسئولیت کیفری افراد داشته یک نهاد تأسیسی جدید در حقوق بوده که لازم است به صراحت حدود و انواع این نوع مواد روانگردان  و به طور کلی حول این موضوع تحقیقات گسترده ای انجام گردد چه بسا با انجام این تحقیقات افراد مدعی این رفع مسئولیت کیفری حق آنها به اثبات رسیده و نگذاریم حقوق اولیه آنها از این طریق ضایع گردد.

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در زمینه مسئولیت کیفری و مواردرفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

1. پایان نامه دکتری: (مستی و تأثیرآن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-1356) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسئولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.
2. پایان نامه کارشناسی ارشد: (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
3. مقاله: (تأثیرمستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره2، تیر 1327) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.
4. کتاب: (شاهرخ شهركی، عبدالكریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تأثیر مستی بر مسئولیت كیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، 1391) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

نیز در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «بررسی فقهی حقوقی تأثیر سوء مصرف مواد روانگردان  بر مسئولیت کیفری» تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد.

 

 

اهداف تحقیق:

آنچه در این پژوهش مورد نظر محقق است رسیدن به یک نتیجه مطلوب در خصوص اینکه چگونه می توان اثبات کرد یک فرد معتاد به مواد مخدر یا مواد روانگردان  یا فردی که در حالت نشئگی است اراده وی مسلوب شده یا خیر؟ و به طور کلی چگونه می توان گفت که این افراد مسلوب الأراده می شوند یا خیر؟ به نظر می رسد این موضوع را با بررسی آثار سوء مصرف روانگردان  بر فرد به درستی دریافت کرد اکنون در قالب چند مورد اهداف کلی را بیان خواهیم کرد:

1. شناسایی پیامد های قانونی ناشی از سوءمصرف مواد مخدر.
2. تبین علل مجازات سوء مصرف مواد روانگردان.