در علم حقوق، مقصود از تعریف اصطلاحی یک واژه، معنایی است که از آن واژه در دانش حقوق به ذهن متبادر می­شود. در قانون آیین دادرسی ایران، تعریفی از «دعوا» ارائه نشده است؛ از ­این­رو هر یک از حقوق­دانان، تعاریف گوناگونی را در مورد این واژه بیان کرده­اند. حقوقدانان می­کوشند تعریفی از دعوا ارائه نمایند که شامل هر دو معنای لغوی آن گردد؛ در این راستا یکی از حقوقدانان بیان داشته است: «دعوا عبارت است از عملی که برای تثبیت حقّی صورت گیرد؛ یعنی حقّی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد»[3]. بر پایه­ی این تعریف، نخست می­بایست حقّی وجود داشته باشد و آنگاه آن حق مورد انکار و تجاوز واقع شده باشد. دیگر آنکه صاحب حق در صدد احیاء آن بر آید و به مرجع قانونیِ صلاحیت­دار مراجعه کند. بنابراین تعریف هر دعوایی، بلا استثناء باید مستند به حقی واقعی باشد و نتیجه­ی آن، محق شناختن مدعّی شود؛ در­حالیکه همیشه اینگونه نیست؛ اگر دعوا را از دید مدعی ببینیم، می­­توانیم این تعریف را بپذیریم؛ زیرا هر مدعی خود را همیشه محق می­داند، امّا باید با دید بازتری به این تعریف نگاه کرد. باید توجّه داشت که اصولاً هر شخصی که اقامه­ی دعوا کند، صاحب حق شناخته نمی­شود. همچنانکه در دعاوی واهی و یا در دعاوی­ای که محکوم به رد می­شود و یا بطلان آن اعلام می­گردد، مدعی، صاحب حق شناخته نخواهد شد. تا زمانی که دعوایی در جریان رسیدگی قرار دارد و مرجع قضایی نیز نظر قطعی خود را اعلام نکرده است، نمی­توان گفت که کدام یک از طرفینِ دعوا صاحب حق هستند و همین خود حکایت از این امر دارد که دعوا مترادف با حق نیست. بنابراین دامنه­ی شمول این تعریف بسیار وسیع است و شامل اعمال غیرقانونی در جهت تثبیت حق نیز می­گردد، پس تعریف درست و دقیقی نیست.

در جایی دیگر، دعوا را اینگونه تعریف کرده­اند: «دعوی، حقی است که به موجب آن، اشخاص می­توانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله­ی اجرای قانون، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای حق همیشه به وسیله­ی عمل حقوقی خاصی انجام می­شود که اقامه­ی دعوا نام دارد»[4]. وی همچنین در جایی دیگر بیان کرده است: «دعوا عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقّی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است، انجام می­شود»[5]. البته این تعریف نیز به سبب همانندی با تعریف اول، دچار همان ایراد است. با این وجود، بهتر است دعوا را با وجود ایراداتی که بر تعاریف فوق وارد است، «خواستن چیزی با ادعای داشتن حق به ضرر دیگری و با وجود مقاومت او» تعریف کنیم.

برخی دیگر از حقوق­دانان نیز دعوا را در سه مفهوم به کار برده­اند:

1- مفهوم اعم دعوا: در این مفهوم، دعوا در برخی از مقرّرات، به معنای منازعه و اختلافاتی آمده است که در مرجع قضایی، طرح شده است و تحت رسیدگی بوده یا می­باشد.

2-مفهوم اخص دعوا: در این مفهوم، دعوا عبارتست از توانایی مدعّیِ حق ضایع شده یا انکار شده، در مراجعه نمودن به مراجع صالح، در راستای به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتّب آثار قانونی. برای طرف مقابل، دعوا توانایی مقابله با آن است. به این حق در اصل 34 قانون اساسی صراحتاً اشاره شده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد می­باشد و هر کس می­تواند به منظور دادخواهی، به دادگاه صالح رجوع کند».

3-دعوا به معنای ادعایی است که در مرجع قضایی مطرح نشده و یا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعوا، به عنوان امری تبعی مطرح می­گردد. با اعمال دعوا به مفهوم اول یا اقامه­ی آن، دعوا به مفهوم دوم محقق می­شود[6].

با توجه به آنچه گفته شد، می­توان اینگونه نتیجه گرفت که  هر جا که حقّی مورد انکار یا تجاوز واقع شود و دارنده­ی حق، بر طبق مقررات قانونی، برای احقاق حق خود به مراجع قضایی رجوع کند، دعوا محقق شده است. بر این پایه، نخست باید گفت که دعوا عملی تشریفاتی است؛ زیرا برای طرح دعوا در مراجع قضاوتی، نیاز به تکمیل فرم دادخواست و همچنین رعایت تشریفاتی خاص است که قانون­گذار تعیین کرده و دیگر آنکه در هر دعوا، حقی مورد انکار یا تجاوز قرار می­گیرد. تا زمانی که مدیون، منکر دین خود به داین نیست، عموماً دعوایی مطرح نمی­شود و طرفین از طریق مسالمت­آمیز، اختلاف فی ما بین را حل می­کنند، ولی زمانی که مدیون، منکر دین خود شد، داین با اقامه­ی دعوا، در صدد اثبات طلب خود و مطالبه­ی آن بر­می­آید؛ برای مثال، دو مالک که املاک آنها در نزدیکی یکدیگر است، تا زمانی که به ملک یکدیگر تجاوز نکرده­اند، دعوایی محقق نمی­شود اما همین که یکی از آنها به ملک دیگری تجاوز کند، دعوا محقق شده و شخصِ متضرّر، برای احقاق حق خود اقامه دعوا می­کند. [7]

 مبحث دوم: اقسام دعوا

دعاوی را از جهات گوناگون می­توان بخش­بندی کرد که هر یک از این بخش­بندی­ها، آثار و ویژگی­های خاص خود را دارد؛ از جمله می­توان دعاوی را از جهت­های ماهیت و چگونگی حقِ مورد مطالبه، موضوع حقی که اعمال می­شود، مالیت داشتن موضوع آن و منشاء حقِ مورد مطالبه تقسیم کرد. در زیر، به بررسی این تقسیمات می­پردازیم.

بند اول: تقسیم ­بندی دعوا بر حسب ماهیّتِ حقِ مورد اجراء:

بر حسب ماهیّت موضوع دعوا، یعنی اینکه اِخبار به حق، بر حسب چه نوعی از حق صورت گرفته است، می­توان دعوا را به دعوای عینی، شخصی و مختلط بخش کرد.

1. 1. معین، محمد(1360) فرهنگ فارسی، جلد دوم،چاپ چهارم،تهران، موسسه انتشاراتی امیر کبیر ، ص 1539 .

[2] . عمید، حسن (1384 ) فرهنگ فارسی عمید،چاپ سی و دوم، تهران، موسسه انتشاراتی امیر کبیر، ص 648.

1. 1. متین­دفتری، احمد (1349) آیین دادرسی و بازرگانی،، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، انتشارات مجد، ش 62، ص 333.
2. 2. کاتوزیان، ناصر (1376) اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دادگستر، ش 76، ص 118.
3. 3. همان، ص 273.
4. این مطلب را هم بخوانید :
5. دانلود مقالات
7. 1. شمس، عبدالله (1378) آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ نوزدهم ، تهران ،انتشارات دراک، ص 276، ش 492.

[7] .ابهری، حمید، برزگر، محمدرضا (1390) آیین دادرسی مدنی 1، چاپ اول، انتشارات دانشگاه مازندران، ص 25.

تعداد صفحه : 100

قیمت : 14700تومان