ایران می باشد. این مهم با توجه به وجود ملی گرایی در بین مصرف کنندگان داخلی کار دشواری نمی باشد.

 

واژه‌های كلیدی: مدیریت بازاریابی، نگرش مصرف کننده، کشور محل ساخت[1]

 

 

فهرست مطالب

فصل 1: کلیات 1

1-1- مقدمه 2

1-2- اهمیت موضوع 3

1-3- بیان مسأله 4

1-4- اهداف تحقیق 6

1-5- پرسشها و فرضیه های تحقیق 6

1-6- تعاریف مفهومی متغیرها 7

فصل 2: ادبیات تحقیق 9

2-1- مقدمه 10

2-2- چالش های نو ظهور 11

2-3- مدیریت بازاریابی و رفتار مصرف کننده 12

2-3-2- رفتار مصرف کننده 15

2-3-3- رویکردهای مطالعه ی رفتار مصرف کننده 17

2-3-4- عوامل تأثیر گذار بر رفتار مصرف کننده 19

2-4- نگرش 20

2-4-1- تعریف نگرش 21

2-4-2- کارکردهای نگرش 23

2-4-3- اجزای نگرش 25

2-4-4- مدلهای ساختاری نگرش 30

2-4-5- شکل گیری نگرش 33

2-4-6- تغییر نگرش 37

2-4-7- نگرش در ارتباط با باورها و رفتار 40

 

2-5- کشور محل ساخت 42

2-5-1- اثر COO ، هاله ای یا خلاصه 46

2-5-2- اجزای COO 47

2-5-3- دامنه ی تعاریف 48

2-5-4- سازه ای مناسب برای مطالعه ی اثرات COO 51

2-5-5- مفهومی کردن COO در چارچوب تئوری نگرش 52

2-5-6- بسط دیدگاه سه بخشی به اثرات COO 61

2-5-7- مروری بر مدل های مفهومی تصویر کشور 64

2-5-8- مباحثی در عملیاتی کردن تصویر محصول-کشور (PCI) 66

2-5-9- نگرش نسبت به محصول 68

2-5-10- متغیرهای تعدیل گر اثرات COO 72

2-5-11- نگاهی به مطالعات انجام شده 78

فصل 3: روش تحقیق 84

3-1- مقدمه 85

3-2- مدل مفهومی و فرضیه ها 85

3-3- مروری بر طرح تحقیق 88

3-4- جامعه آماری 89

3-5-نمونه گیری 89

3-6- اندازه نمونه 90

3-7- متغیرهای تحقیق 91

3-8- ابزار اندازه گیری و نحوه ی اجرای آن 92

3-9- اعتبار(روایی) ابزار سنجش 97

3-10- پایایی ابزار سنجش 97

3-11- روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 99

فصل 4: آزمون و ارزیابی فرضیه ها 102

4-1- مقدمه 103

4-2-بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق 103

4-3- تحلیل های آمار استنباطی و مقایسه ای 109

این مطلب را هم بخوانید :

4-3-1- تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای سنجش روایی سازه 110

4-3-2- بررسی سازه PCI برای کشور ایران 117

4-3-3- بررسی سازه PCI برای کشور ترکیه 120

4-3-4- بررسی سازه PCI برای کشور چین 122

4-3-5- مقایسه ی نتایج بدست آمده برای کشورهای ایران، ترکیه و چین 124

فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات 130

5-1- مقدمه 131

5-2- بحث و نتیجه گیری 132

5-2-1- چگونگی نگرش مصرف کننده نسبت به کشور محل ساخت 133

5-2-2- رتبه بندی اثرات COO برای سه کشور ایران، ترکیه و چین 134

5-2-3- نقش ملی گرایی در نگرش مصرف کنندگان 136

5-3- کاربردهای مدیریتی 137

5-4- محدودیت های تحقیق 140

5-5- رهنمودهایی برای تحقیقات آینده 141

منابع 142

پیوست‌ها 156

 

 

فهرست اشکال

شکل (2-1) فرآیند مدیریت بازاریابی (کاتلر 1997) 13

شکل (2-2) مدل محرک- واکنش رفتار خریدار (Kotler and Armstrong 1997) 14

شکل (2-3) گروه های مشتاق به رفتار مصرف کننده(Peter and Olson 2010) 16

شکل (2-4) مدل جامع رفتار مصرف کننده (هاوکینز و دیگران 2004) 19

شکل (2-5) مدل سه جزئی نگرش (Schiffman and Kanuk 2008) 27

شکل (2-6) سلسله مراتب اثرات اجزای نگرش (Solomon 2006) 28

شکل (2-7) اجزای تشکیل دهنده ی نگرش (هاوکینز و دیگران 2004) 29

شکل (2-8) مدل عمل اندیشیده شده (Ajzen, I., & Fishbein, M. 1975, 1980) 31

شکل (2-9) مدل نگرش نسبت به Ad (Schiffman and Kanuk 2008) 33

شکل (2-10) مدل احتمال تفسیری (Petty and Cacioppo 1986) 38

شکل (2-11) مفهومی کردن نشانه ی COO و PCI متضمن آن (Brijs 2006) 54

شکل (2-12) ساختار بعد کشور و بعد محصول در جزء شناختی PCI (Brijs 2006 ) 56

شکل (2-13) عوامل تعیین کننده در استفاده از نشانه COO در طی فرآیند شناختی 62

شکل (2-14) مدلهای مفهومی از تصویر کشور (Roth & Diamantopoulos 2008) 64

شکل (2-15) سلسله مراتب اثرات روسیتر و پرسی (De Pelsmacker et al 2001) 70

شکل (3-1) مدل نظری کلی برگرفته از مدل بریجز (2006) 86

شکل (3-2) نگاهی کلی به فرضیه های تحقیق در رابطه با مدل مفهومی 87

شکل (4-1) نمودار میله ای مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 104

شکل (4-2) نمودار میله ای مربوط به سن پاسخ دهندگان 105

شکل (4-3) نمودار میله ای مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان 106

شکل (4-4) نمودار میله ای مربوط به وضعیت تأهل پاسخ دهندگان 107

شکل (4-5) مدل اندازه گیری اجزای نگرش برای سؤالات مربوط به ایران 114

شکل (4-6) مدل اندازه گیری اجزای نگرش برای سؤالات مربوط به ترکیه 115

شکل (4-7) مدل اندازه گیری اجزای نگرش برای سؤالات مربوط به چین 116

 

فهرست جداول

جدول (2-1) رویکردهای مطالعه رفتار مصرف کننده 18

جدول (2-2) عوامل تعیین کننده ی شکل گیری ، برانگیختگی و تغییر نگرشها در ارتباط با نوع کارکرد (Katz 1960) 39

جدول (2-3) تعاریف کلیدی از تصاویر کشور و محصول (Roth & Diamantopoulos 2008) 50

جدول (2-4) مروری بر مطالعات کلیدی کشور محل ساخت (پیوست الف) 79

جدول (2-5) مروری بر مطالعات کلیدی کشور محل ساخت (خارجی) 80

جدول (2-6) مروری بر مطالعات کلیدی کشور محل ساخت (داخلی) 81

جدول (3-1) توزیع جغرافیایی اعضای نمونه مورد مطالعه 90

جدول (3-2) شاخص های اندازه گیری متغیرها 95

جدول (3-3) آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 98

جدول (3-4) آلفای کرونباخ در صورت حذف هر یک از گویه ها 98

جدول (3-5) آلفای کرونباخ برای بعد شناختی سازه 99

جدول (3-6) آلفای کرونباخ برای بعد عاطفی سازه 99

جدول (3-7) آلفای کرونباخ برای بعد رفتاری سازه 99

جدول (4-1) فراوانی جنسیت 104

جدول (4-2) فراوانی سن 105

جدول (4-3) فراوانی تحصیلات 105

جدول (4-4) فراوانی وضعیت تاهل 106

جدول (4-5) فراوانی وضعیت اشتغال 107

جدول (4-6) فراوانی درآمد 108

جدول (4-7) آمار توصیفی سؤالات تحقیق 109

جدول (4-8) پرسشهای باقیمانده در تحلیل ها با توجه به نتایج تحلیل عاملی 112

جدول (4-9) بار عاملی متغیرهای مکنون 113

جدول (4-10) آمار توصیفی مقایسه بین اجزای نگرش نسبت به سازه PCI ایران 118

جدول (4-11) آزمونهای چند متغیری سازه PCI ایران 118

جدول (4-12) آزمونهای اثرات بین موضوعی 119

جدول (4-13) آمار توصیفی آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک ایرانی 119

جدول (4-14) آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک ایرانی 120

جدول (4-15) آمار توصیفی مقایسه بین اجزای نگرش نسبت به سازه PCI ترکیه 120

جدول (4-16) آزمونهای چند متغیری سازه PCI ترکیه 121

جدول (4-17) آمار توصیفی آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک ترک 121

جدول (4-18) آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک ترک 122

جدول (4-19) آمار توصیفی مقایسه بین اجزای نگرش نسبت به سازه PCI چین 123

جدول (4-20) آزمونهای چند متغیری سازه PCI چین 123

جدول (4-21) آمار توصیفی آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک چینی 124

جدول (4-22) آزمون میانگین یک جامعه برای نگرش نسبت به پوشاک چینی 124

جدول (4-23) آمار توصیفی مربوط به مقایسه جزء شناختی سازه PCI 125

جدول (4-24) آزمونهای چند متغیری مقایسه جزء شناختی 125

جدول (4-25) آمار توصیفی مربوط به مقایسه جزء عاطفی سازه PCI 126

جدول (4-26) آزمونهای چند متغیری مقایسه جزء عاطفی 126

جدول (4-27) آمار توصیفی مربوط به مقایسه جزء رفتاری سازه PCI 127

جدول (4-28) آزمونهای چند متغیری مقایسه جزء رفتاری 127

جدول (4-29) آمار توصیفی مقایسه نگرش کلی نسبت پوشاک سه کشور مورد مطالعه 128

جدول (4-30) آزمونهای چند متغیری مقایسه نگرش کلی نسبت به سه کشور مورد مطالعه 128

جدول (4-31) آزمون کرویت موشلی برای مقایسه نگرش کلی نسبت به سه کشور مورد مطالعه 129

جدول (4-32) آزمونهای اثرات بین موضوعی 129

جدول (5-1) جدول رد و یا تأیید فرضیه های تحقیق 136

پیوست الف 157

جدول (2-4)  مروری بر مطالعات کلیدی کشور محل ساخت (Roth & Diamantopoulos 2008) 157

 

• کلیات

 

• مقدمه

امروزه با برداشته شدن موانع تجارت بین کشورها و رواج ساز و کارهای شبکه ای، شاهد ظهور پدیده ی جهانی شدن در سطح تجارت بین الملل، که به تعبیری به معنای ایجاد شرکتهای بزرگ چند ملیتی و رویارویی مصرف کنندگان با محصولات این شرکت هاست، می باشیم. در نتیجه مصرف کنندگان، با توجه به رویارویی با حجم وسیعی از محصولات ساخته شده در کشورهای مختلف دنیا، ناچارند تا با استفاده از برخی منابع و نشانه های اطلاعاتی مهم، به ساده سازی و اطمینان یافتن از تصمیم گیری خرید خود بپردازند. یکی از این نشانه های اطلاعاتی، نام کشور سازنده ی محصول می باشد که در ادبیات بازاریابی به اصطلاح “Made in …” شهرت یافته است. به عبارت دیگر تنها، نام کشور محل ساخت یک محصول، می تواند در مقبولیت یا عدم مقبولیت آن محصول تأثیر بسزایی داشته باشد. همچنین تولیدکنندگان عرصه ی بین المللی نیز خود، به خوبی به این امر واقفند که یکی از ویژگی های متمایز کننده ی محصولات در عرصه ی رقابت، کشور محل ساخت آن محصولات بوده و از این رو در انتخاب محل تولید و یا مونتاژ محصولات خود، دقت لازم را به عمل می آورند. امروزه این پدیده ی مهم را اثر ”کشور محل ساخت“[2]  یا به اختصار COO می نامند. توجه به مبحث COO در اکثر کتب رفتار مصرف کننده، گواه بر اقبال ویژه ی مؤلفان این حوزه، به این مبحث می باشد.

بنابراین با توجه به مطالب گفته شده ما نیز باید سعی کنیم تا استفاده های لازم را از این موضوع برده و نکات کاربردی آن را برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی، استخراج کنیم. زیرا مصرف کنندگان و تولید کنندگان ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و باید با ابعاد مختلف این موضوع آشنا شوند. بدین منظور در این مطالعه سعی شده است تا چشم به دریچه های جدیدی، از این منظر بگشاییم. جزئیات بیشتری از این تلاشها در ادامه آمده است.

• اهمیت موضوع

مبحث کشور محل ساخت (COO) امروزه یکی از مباحث مهم در حیطه ی رفتار مصرف کننده است که همه ی نظریه پردازان این رشته، عموماً به آن پرداخته و ابعاد مختلف آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. تا جایی که این موضوع بیشترین جنبه ی مورد مطالعه در حوزه رفتار مصرف کننده ی بین الملل بوده است  (Tan & Farley 1987. در واقع موضوع کشور محل ساخت، در دهه های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است و انتظار می رود که با توجه به روند مستمر جهانی شدن و افزایش پویایی ها ، این رشد  بیشتر نیز بشود.

مقالات زیادی در بیان اهمیت اثرات COO در نشریات بازرگانی ، از بدو پیدایش موضوع تا کنون انتشار یافته است. این جذابیت موضوع نه تنها در بخش بازار مصرف کننده، بلکه در بخشهای بازار مصرف سازمانی و سیاستهای دولتی نیز بوده است. این موضوع به تمایز آشکاری در رقابت جهانی، برای برخی محصولات اشاره می کند که این بار نه به خاطر کیفیت آنها و یا نوآوری ها، بلکه به خاطر تأثیر بسزای کشور محل ساخت آن محصول، بر ذهنیت مصرف کننده می باشد. این تأثیر، گویای برخی اثرات ضمنی و نامشهود است که گاه، بسیار قوی تر از اثرات عینی و مشهود عمل می کنند.

اگر چه این موضوع از ابتدای پیدایش تجارت و مبادله در عرصه ی بین الملل وجود داشته است اما توجه به آن بصورت علمی و نظام مند، سابقه ی چندانی نداشته و از موضوعات روزآمد این حوزه می باشد. تحقیقات زیادی در کشورهای اروپایی، ایالات متحده، چین و آسیای جنوب شرقی انجام گرفته، که بیشتر آنها مؤیّد تأثیر COO بر رفتار مصرف کننده است.  این تحقیقات نشان می دهد که COO یک نشانه ی اطلاعاتی مهم است که نه تنها مورد علاقه ی کسب و کارها، به منظور ارتقای رقابت پذیری آنها می باشد بلکه برای سیاست گذاران دولتی که همین دغدغه ها را در سطح ملی دارند، نیز جالب توجه است. از اینرو چگونگی تأثیر COO بر ارزیابی و قصد خرید محصولات و همچنین توان نسبی COO در مقایسه با دیگر نشانه های اطلاعاتی، از موضوعات مورد علاقه ی فعالان و محققان حوزه ی بازاریابی بین الملل شده است تا این اطلاعات بتواند در تجویز استراتژی های کارآتر برای شرکتها ، سودمند باشد. استدلالی که پشت این واقعیت نهفته است، گسترده شدن بازارهای جهانی به بیشتر کشورها و دسترس پذیرتر شدن کالاهای خارجی در بیشتر بازارهای ملی است. این امر موجب شده است تا شرکتها بتوانند محصولاتشان را در سراسر دنیا تولید کرده و جایی که محصول در آنجا تولید می شود ممکن است روی ادراک مصرف کننده از کیفیت آن محصول تأثیر بگذارد.

بنابراین مطالعات زیادی ثابت می کند که مصرف کنندگان در سراسر جهان از COO به عنوان یک عامل تأثیرگذار در ارزیابی کالاها استفاده می کنند.  اما متأسفانه این موضوع تا کنون، آنطور که باید مورد توجه محققان کشورمان قرار نگرفته و به آن پرداخته نشده است. از این رو ما سعی کردیم تا در این مطالعه به بحث و بررسی درباره ی ابعاد این موضوع پرداخته و از منظری خاص، مصرف کننگان کشور را در این زمینه مورد بررسی قرار دهیم.

برای این منظور به بررسی و مطالعه ی اثر کشور محل ساخت محصول در صنعت پوشاک پرداخته ایم. بنابراین با توجه به واردات قسمت عمده ای از پوشاک مصرفی کشور و همچنین تأثیر بسزایی که بر عملکرد مؤلفه های اقتصادی و فرهنگی دارد، موضوع این تحقیق، از اهمیت مضاعفی برخوردار می گردد. در واقع با یافتن مؤلفه های مؤثر بر بهبود نام پوشاک ایرانی و گسترش حوزه ی مصرف آن، هم می توان به اهداف مطلوب اقتصادی دست یافت و هم در بهبود نام های تجاری ملی موفق بود. این در حالی است که بنا بر اعلام اتحادیه صادر کنندگان نساجی و چرم ایران در سال 1390، ظرفیت این بازار در داخل کشور حدود 12 میلیارد دلار بوده که درصد بالایی از این مقدار بصورت قاچاق وارد کشور می شود.

1-1-بیان مسئله.. 2 1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3 1-3-گزاره‏های تحقیق.. 4 1-3-1- اهداف تحقیق.. 4 1-3- 2-سؤال‌های تحقیق.. 5 1-4- روش تحقیق.. 6 1-5- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 6 1-6- تعاریف واژه‌ها.. 6 1-7-استفاده کنندگان از نتایج پژوهش.. 8 فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 9 مقدمه.. 9 2-1- پایه تئوریک تحقیق.. 10 2-1-1-تحلیل پوششی داده‌ها.. 10 2-1-2-مفهوم کارایی.. 11 2-1-3- مفهوم کارآیی در تحلیل پوششی داده‌ها.. 13 2-2-4- انواع کارایی.. 14 2-1-5- کارایی، بهره‏وری و اثر بخشی.. 15 2-1-6- روش‌های برآورد کارایی.. 16 2-1-6-1- برنامه‏ریزی ناپارامتریک.. 17 2-1-6-2-روش تحلیل پوششی داده‌ها.. 18 2-1-7- انتخاب نهاده‌ها و ستانده‌ها.. 19 2-1-8-مدل‌های پایه تحلیل پوششی داده‌ها.. 20 2-1-8-1-مدل CCR. 20 2-1-8-1-مدل نسبت CCR. 23 2-1-8-3-قانون بازده به مقیاس:.. 25 2-1-8-9-مدل BCC. 26 2-1-9- تحلیل پوششی داده‏ای پنجره‏ای.. 30 2-1-10- مزایای تحلیل پوششی داده‌ها :.. 33 2-2- آنالیز اجزای اصلی.. 34 2-2-1-تحلیل عاملی.. 34 2-2-2-فرآیند تحلیل عاملی.. 35 2-2-3-مراحل تکنیک آنالیز اجزای اصلی.. 40 2-3-تلفیق DEA و PCA.. 42 2-4-پیشینه تحقیق.. 44 2-4-1- تحقیقات انجام گرفته در خارج.. 44 2-4-2- تحقیقات انجام گرفته در داخل.. 49 2-5-نتیجه گیری در راستای موضوع تحقیق.. 51 فصل سوم- روش اجرای تحقیق.. 53 مقدمه.. 53 3-1-روش تحقیق.. 54 3-2- جامعه آماری.. 54 3-3- نمونه‌گیری.. 54 3-4- گرداوری داده‌ها.. 55 3-5- متغیرهای تحقیق.. 56 3-6- روش انجام پژوهش و مدل مورد استفاده.. 56 فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته های تحقیق.. 62 مقدمه.. 62 4-1- نتایج.. 63 4-1-1- نتایج مربوط به گروه شرکت‏های صنایع غذایی و دارویی.. 63 4-1-2- نتایج مربوط به گروه شرکت‏های صنایع فلزی و خودرو و ماشین آلات 65 4-1-3- نتایج مربوط به گروه شرکت‏های صنایع شیمیایی و پتروشیمی.. 65 4-2- نتایج فرضیات.. 66 4-3- تحلیل نتایج.. 71 4-4- خلاصه نتایج.. 72 فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها.. 73 مقدمه.. 73 5-1- نتیجه‌گیری پژوهش.. 74 5-2- محدودیت‌های تحقیق.. 76 5-3- پیشنهادات بر اساس نتایج بدست آمده در پژوهش.. 76 5-4- پیشنهادات محقق برای پژوهش‏های آتی.. 77 مراجع.. 77 پیوست.. 82 فهرست جداول جدول 1-2- کلیات تحقیقات پیشین در مورد پیش بینی ورشکستگی .. 45 جدول 2-2-تحقیقات پیشین خارجی.. 48 جدول2-3- تحقیقات پیشین داخلی.. 50 جدول 1-3- انواع مدل‏های پایه تحلیلی پوششی داده‏ها.. 59 جدول 1-4- نتایج بدست آمده برای فرضیه 1.. 67 جدول 2-4- نتایج بدست آمده برای فرضیه 2.. 68 جدول 3-4- نتایج بدست آمده برای فرضیه 3.. 69 جدول 4-4- نتایج بدست آمده برای فرضیه 4.. 70 فهرست نمودارها نمودار 1-2- نمودار تولید.. 26 شکل 1-2- الگوی مفهومی پژوهش.. 44 نمودار 1-4- نمودار توزیع امتیاز کارایی شرکت‏های گروه اول.. 63 نمودار 2-4- نمودار توزیع امتیاز کارایی شرکت‏های گروه دوم.. 65 نمودار 3-4- نمودار توزیع امتیاز کارایی شرکت‏های گروه سوم.. 66 خلاصه ورشکستگی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین مباحث پژوهش‌های مالی محسوب می‏گردد که عملا بر روی کلیه ذینفعان یک سازمان اقتصادی اثر می‏گذارد. سرمایه گذاران تلاش زیادی را برای اطلاع از وضعیت شرکت‏ها، در جهت حفظ سرمایه خود انجام می‏دهند. تا کنون پژوهش‏های گوناگونی در زمینه پیش بینی وضعیت شرکت‏ها انجام گرفته است، هرچند که در ایران پژوهش‌های کافی در این زمینه انجام نگرفته است. ازجمله روش‏هایی که به تازگی جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری مالی مورد استفاده قرار گرفته است، روش تحلیل پوششی داده‏ها است. در پژوهش‌های گذشته تمامی شرکت‏های مورد بررسی با استفاده از این روش در یک گروه قرار می‏گرفتند که با توجه به ماهیت مدل تحلیل پوششی داده‌ها که باید مجموعه‏های مورد تحلیل، همگن باشند، کار چندان درستی نبود. در این پژوهش 52 شرکت تولیدی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مالیشان در دسترس بود، بر اساس سیستم تولید و ریسک‏های مالی، در سه گروه شرکت‏های صنایع غذایی و دارویی، شرکت‏های صنایع فلزی و خودروسازی و شرکت‏های صنایع شیمیایی و پتروشیمی، طبقه بندی گردیدند سپس محاسبات هر دسته جداگانه انجام گرفت. ابتدا داده های استخراج شده از صورت‌های مالی برای کاهش ابعاد، وارد مدل PCA شده و سپس خروجی این مدل برای سنجش کارایی وارد مدل DEA ‏گردید و از روی عدد کارایی بدست آمده (که عددی بین 0و1 می‏باشد) سالم یا ورشکسته بودن (قرار داشتن شرکت در آستانه ورشکستگی) شرکت‌های هر دسته پیش بینی شد. این عمل برای یک سال و دو سال قبل از سال وقوع ورشکستگی برای شرکت‏های هر دسته انجام گرفت. در انتها مشخص شد که مدل مورد استفاده در پژوهش تا دو سال قبل از ورشکستگی قادر به پیش بینی شرکت‏های ورشکسته گروه اول می‏باشد و تا یک سال قبل از وقوع، شرکت‏های ورشکسته گروه دوم را پیش بینی می‏نماید و در مورد گروه سوم توانایی مدل در پیش بینی شرکت‏های سالم بسیار بیشتر از توانایی آن در پیش بینی شرکت‏های ورشکسته می‏باشد. واژگان کلیدی: تحلیل پوششی داده‏ها، آنالیز اجزای اصلی، آستانه ورشکستگی مالی، بورس اوراق بهادار فصل اول کلیات تحقیق فصل اول-کلیات تحقیق مقدمه موضوع پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‏ها، در حوزه پژوهش‌های مالی جذابیت زیادی در بین کارشناسان این امر دارد. با توجه به تاثیری که مشکلات مالی شرکت‏ها بر روی ذینفعان آن‏ها می‌گذارد، همواره ارائه روش‏ها و مدل‏های پیش بینی ورشکستگی و درماندگی مالی یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها در پژوهش‌های امور مالی بوده است. سرمایه گذاران شرکت‏ها همواره انتظار دارند که سرمایه‌شان از امنیت لازم برخوردار باشد و بازده‏ای مناسب در مقیاس با ریسکی که کرده‏اند نصیبشان شود؛ و این که بتوانند به موقع بحران‏های مالی شرکت‏ها را پیش بینی کرده و از به خطر افتادن سرمایه‌شان جلوگیری کنند. محققان در جهت رفع این نیاز تا کنون پژوهشات گسترده‌ای انجام داده‌اند و از روش‌ها و مدل‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت‏ها و البته پیش بینی ورشکستگی آن‏ها استفاده کرده‌اند، اما به نکته ای که باید توجه کرد این است که هیچ کدام از این روش‌ها به تنهایی کافی نیست و باید از آن‏ها در کنار هم و البته با استفاده از قضاوت‌های حرفه ای کارشناسان کاربلد (تحلیل‌های فاندمنتال) استفاده شود. از جمله روش‌هایی که در چند سال اخیر جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری‌های مالی بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته، روش تحلیل پوششی داده‌ها است، که البته نتایج قابل قبولی نیز داشته است. در این پژوهش هدف بررسی توان مدل تحلیل پوششی داده‌ها در پیش بینی ورشکستگی یا به نوعی قرار گرفتن شرکت‏ها (در گروه‌های مختلف) در آستانه ورشکستگی مالی می‌باشد. که در این بین از یک روش آماری با عنوان تکنیک اجزای اصلی برای کاهش بعد ورودی‌های مدل تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است. این مطلب را هم بخوانید : در فصل اول این پژوهش درباره ضرورت موضوع و گزاره های پژوهش بحث شده است، پایه تئوریک و پیشینه پژوهش‌های داخلی و خارجی در فصل دوم مطرح شده است، روش پژوهش و طرق جمع آوری اطلاعات در فصل سوم بیان شده است و درنهایت در فصل چهارم و پنجم نتایج بدست آمده ارائه شده است. 1-1-بیان مسئله تا کنون پژوهشات زیادی در باب پیش بینی ورشکستگی شرکت‏ها انجام شده است و البته نتایج مختلفی نیز بدست آمده که در بخش پیشینه پژوهش بیشتر در مورد آن بحث می‌شود. اما استفاده از روش‌های جدید و البته مدل‌های قدیمی در قالب‌های جدید، همواره مورد توجه محققان مالی قرار داشته است. هرچقدر این مدل‌ها ساده‌تر و قابل فهمتر باشند، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. یکی ازمدل‏هایی که اخیرا برای پیش بینی آینده مالی شرکت‏ها بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته مدل تحلیل پوششی داده‌ها است که با استفاده از سنجش کارایی شرکت‏ها، پیش بینی برای آینده شرکت (سالم یا ورشکسته شدن) ارائه می‌کند. مشکل اساسی در کارهای گذشته این است که همه شرکت‏ها در یک گروه قرار گرفته و مورد تحلیل قرار داده شدند. با توجه به ماهیت DEA[1] که باید تمام اعضای مجموعه ( DMU[2]ها) دارای ماهیت یکسان باشند، این موضوع یکی از ضعف‌های پژوهشات قبلی محسوب می‌شود که در این پژوهش با دسته بندی شرکت‏ها سعی شده تا این مشکل برطرف گردد. در چنین وضعیتی می‌توان به صورت تفکیک شده قابلیت پیش بینی هر دسته را مورد ارزیابی قرار داد و نتیجه کامل‌تری در مورد ماهیت این مدل در پیش بینی وضعیت مالی شرکت‏ها ارائه نمود. 1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی تلاش زیادی را برای اطلاع از وضعیت شرکت‏ها، در جهت محافظت از سرمایه خود انجام می‌دهند. کارشناسان مالی باید در جهت رفع این نیاز سرمایه‌گذاران تا حد امکان

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه 1

1-2 – بیان مسئله و موضوع تحقیق 4

1-3- سوالهای ویژه تحقیق 9

1-4-پیشینه تحقیق 9

1-5-ضرورت انجام تحقیق 10

1-6-کاربرد نتایج تحقیق 11

1-7-اهداف تحقیق 12

1-8- روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات 13

1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 13

1-10- محدودیت های تحقیق 14

1-11- قلمرو تحقیق 15

1-11-1- قلمرو موضوعی 15

1-11-2- قلمرو زمانی 15

1-11-3- قلمرو مکانی 15

1-12- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق 15

1-13- جمع بندی فصل 19

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1-مروری بر ادبیات موضوع تحقیق از دیدگاه نظری 19

2-1-1-مقدمه 19

2-2-بخش اول:  بازار مالی، رشد و توسعه، تولید ناخالص داخلی 19

2-2-1- بازارهای مالی 19

2-2-1-1- مفهوم بازارهای مالی 19

2-2-1-2- تاریخچه بازارهای مالی 19

2-2-1-3- جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد کلان 19

2-2-2- رشد و توسعه اقتصادی 19

2-2-2-1- تعریف رشد و توسعه 19

2-2-2-2-پیشینه توسعه و رشد اقتصادی در ایران 19

 

2-2-2-3-رشد اقتصادی 19

2-2-2-4-توسعه و ابعاد آن 19

2-2-3- درآمد یا تولید ناخالص ملی (GDP ) 19

2-3- بخش دوم: جهانی شدن و رقابت پذیری 19

2-3-1-جهانی شدن 19

2-3-1-1 -تعریف مفهومی جهانی شدن 19

2-3-1-2-تأثیر جهانی شدن بر اقتصاد ملی کشورها 19

2-3-2-رقابت و رقابت پذیری 19

2-3-2-1- تعریف و مفهوم رقابت پذیری 19

2-3-2-2- بینش رقابتی 19

2-3-2-3- رقابت پذیری در سطح ملی 19

2-3-2-4- رقابت پذیری صنعت 19

2-4- بخش سوم: مجمع جهانی اقتصاد 19

2-4-1- معرفی مجمع جهانی اقتصاد 19

2-4-2- گزارشات رقابت پذیری جهانی 19

2-4-3- نحوه محاسبه امتیاز و وزن شاخص ها 19

2-4-4-طبقه بندی کشورها از لحاظ رقابت پذیری 19

2-5- بخش چهارم: سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران 19

2-5-1-مقدمه 19

2-5-2- ساختار چشم انداز 19

2-5– 3- مبانی علمی چشم انداز 19

2-5-4- پیشینه مفهومی چشم انداز 19

2-5-5-مبانی تجربی چشم انداز 19

2-5-5- سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران 19

2-5-5-1-مقدمه 19

2-5-5-2- تاریخچه برنامه ریزی و چشم انداز در ایران 19

2-5-5-3-پیشینه چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران 19

2-5-5-4- فرآیند تهیه چشم انداز ایران 1404 19

این مطلب را هم بخوانید :

2-5-5-5- متن کامل سند چشم انداز 1404 19

2-5-5-6- فلسفه تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه ای و راهبردهای متخذه 19

2-6- بخش پنجم: صنعت خودروسازی 19

2-6-1-مقدمه 19

2-6-2-آغاز تولید اولین اتومبیل ها در جهان 19

2-6-3-جایگاه صنعت خودرو در میان سایر صنایع 19

2-6-4-صنعت خودرو و سازی و تحولات اقتصاد جهانی 19

2-6-5-شرکت‏های چند ملیّتی خودروساز در جهان 19

2-6-6-صنعت خودرو در ایران 19

2-6-6-1-مقدمه 19

2-6-6-2- تاریخچه ورود خودرو به ایران 19

2-6-6-3-مروری بر صنعت خودروی كشور(1387-1341) و نگرشهای كلان در صنعت خودرو 19

2-6-6-4-شرکت های خودرو ساز در ایران 19

2-6-6-5- بررسی نقش صنعت خودرو در اقتصاد ایران 19

2-6-6-6- چشم انداز صنعت خودرو در افق 1404 19

2-7 -مروری بر ادبیات تجربی 19

2-8 – جمع بندی 19

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 19

3-2- روش تحقیق 19

3-3- مراحل انجام تحقیق 19

3-4- مكان تحقیق 19

3-5- روشهای جمع‌آوری اطلاعات 19

3–5–1- مطالعات کتابخانه‌ای 19

3–5–2- پایگاه ها و نشریات علمی شبكه جهانی اینترنت 19

3–5–3- اسناد بالادستی، مصوبات مجلس، سند چشم انداز 1404 19

3-6- جامعه و نمونه آماری 19

3-7- معرفی تكنیك استفاده شده در این تحقیق 19

3-7-1- پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی 19

3-7-2-اجزاء تشكیل دهندة سری زمانی 19

3-7-3-مدلهای سری زمانی: 19

3-7-4-مدل پیش بینی هلت وینترز 19

3-7-5-میانگین مجذور خطاها 19

3–7–6- ضریب همبستگی اسپیرمن 19

3-7-7- ضریب همبستگی پیرسون 19

3-8- معرفی شاخص های تحقیق 19

3-9- رابطه شاخص های تحقیق (ارتباط متقابل مولفه های تاثیر گذار در رقابت پذیری) 19

3-10- جمع بندی 19

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه 19

4-2-گردآوری داده ها و پیش بینی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی 19

4-3- تعیین  A و B در مدل پیش بینی هلت وینترز 19

4-4- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری 142 کشور مورد بررسی با تکنیک هلت وینترز 19

4-5- رتبه بندی امتیاز پیش بینی شده رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورها 19

4-6- آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین همبستگی GDP و رقابت پذیری 19

4-6- آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی 19

4-7-پیش بینی جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404 19

4-8- جمع بندی 19

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 19

5-2- نتیجه گیری و ارائه یافته های پژوهش 19

5-3-راهکارهای دست یابی به اهداف سند چشم انداز و گام نهادن در راه جهانی شدن 19

5-4-راهبردهای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو 19

5-5- پیش نیازها و بسترهای لازم برای تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو 19

5-6- پیشنهادات جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو 19

5-7- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی 19

منابع 19

منابع فارسی 19

منابع لاتین 19

 

فهرست نمودارها

فصل دوم : ادبیات تحقیق

نمودار 2-1- شاخص های رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی 45

نمودار 2-2 – ساختار چشم انداز 52

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

نمودار 3-1- مراحل انجام تحقیق 92

نمودار 3-2- نمودار سری زمانی 99

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

نمودار 4-1- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور ژاپن تا سال 2025 127

نمودار 4-2- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور مصر تا سال 2025 Error! Bookmark not defined.127

نمودار 4-3- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور اسرائیل تا سال 2025 Error! Bookmark not defined.128

نمودار 4-4- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور جمهوری اسلامی ایران تا سال 2025 128

نمودار 4-5- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور مالزی تا سال 2025 129

نمودار 4-6- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور کره تا سال 2025 129

نمودار 4-7- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور زامبیا تا سال 2025 Error! Bookmark not defined.130

نمودار 4-8- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور امریکا تا سال 2025 130

نمودار 4-9- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور بحرین تا سال 2025 131

نمودار 4-10- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور کانادا تا سال 2025 131

نمودار 4-11- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور ترکیه تا سال 2025 132

نمودار 4-12- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور سنگاپور تا سال 2025 Error! Bookmark not defined.132

نمودار 4-13- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور دانمارک تا سال 2025 133

نمودار 4-14- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور آلمان تا سال 2025 Error! Bookmark not defined.133

 

فهرست جداول

فصل دوم : ادبیات تحقیق

جدول شماره 2 -1- وزن شاخصهای رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی 19

جدول شماره 2-2- کشورها / اقتصادها در مراحل مختلف توسعه و رقابت پذیری 19

جدول 2-3- تاثیرات صنعت خودرو در سایر بخش های اقتصادی 19

جدول 2-4- رشد جهشی صنعت خودرو سازی ایران طی 10 سال 19

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

جدول شماره 4-1- رقابت پذیری جهانی شاخص سال 2012-2011 Error! Bookmark not defined.118

جدول شماره 4-2- رقابت پذیری جهانی شاخص سال 2011-2010 120

جدول شماره 4-3- رقابت پذیری جهانی شاخص سال 2010-2009 122

جدول شماره 4-4- رقابت پذیری جهانی شاخص سال 2009-2008 124

جدول شماره 4-5- محاسبه MSE برای 5 کشور نمونه 126

جدول 4-6- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2013-2012 135

جدول 4-7- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2014-2013 136

جدول 4-8- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2015-2014 137

جدول 4-9- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2016-2015 138

جدول 4-10- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2017-2016 139

جدول 4-11- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2018-2017 Error! Bookmark not defined.140

جدول 4-12- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2019-2018 141

جدول 4-13- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2020-2019 142

جدول 4-14- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2021-2020 143

جدول 4-15- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2022-2021 144

جدول 4-16- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2023-2022 145

جدول 4-17- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2024-2023 146

جدول 4-18- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2025-2024 147

جدول 4-19- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2026-2025 148

جدول 4-20 – رتبه و امتیاز رقابت پذیری ایران 149

جدول 4-21- رتبه بندی کشورها از نظر GDP و رقابت پذیری در سال 2010 151

جدول 4-22- رتبه بندی کشورها از نظر GDP و رقابت پذیری در سال 2009 Error! Bookmark not defined.152

جدول 4-23- رتبه بندی کشورها از نظر GDP و رقابت پذیری در سال 2008 Error! Bookmark not defined.153

جدول 4-24- همبستگی اسپیرمن GDP و رقابت پذیری اقتصادی، مالی، بازرگانی 154

جدول 4-25- همبستگی پیرسون حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی 156

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

جدول 5-1 – رتبه و امتیاز رقابت پذیری ایران 19

جدول 5-2- همبستگی اسپیرمن GDP و رقابت پذیری اقتصادی، مالی، بازرگانی 19

جدول 5-3- همبستگی پیرسون حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی 19

 

1-1-مقدمه

با وجود آنكه در طول قرن اخیر تلاش‌های فراوانی در جهت اصلاحات اقتصادی و شروع یك دوران رونق اقتصادی مستمر و پیشگامانه در ایران شروع شده است ولی هنوز یك مسیر مطمئن در رسیدن به ایرانی پیشرفته و با شكوفایی اقتصادی حاصل نشده و به همین دلیل دستاورد دوره‌های اصلاحات اقتصادی تاكنون درحد فراهم ساختن یك رضایتمندی ملی نبوده است. دورة اصلاحات اقتصادی شاهنشاهی رضا شاه از سال 1305 تا 1320و دورة اصلاحات اقتصادی محمد رضا شاه طی دهه چهل باوجود گسترش زیر بناها، اقتصاد ملی ایران را از مسیر طبیعی وعلمی آن خارج کرد.

اگرچه تلاش‌های بعد از انقلاب اسلامی افتخار آفرین بوده است. ولی هنوز فاصله طولانی با یک جامعه شکوفا و اقتصاد مطلوبی وجود دارد. دورة اصلاحات ساختاری طی دهه اول انقلاب به ملی شدن اقتصاد، و طی سالهای 76 تا 84 که به آزادسازی اقتصاد منجر شد و دوره اصلاحات اقتصادی سازندگی ملی سالهای 68 تا 76 تلاش‌های فراوان و قابل تقدیری بوده است ولی به سرانجام مطلوبی نرسیدند.

از مهمترین مشكلات برنامه تحول اقتصادی در ایران روشن نبودن چشم‌انداز آینده ایران وسیاستهای اقتصادی تحول‌آمیز بوده است،تا با كمك آن یك خواست و عزم ملی برای تجمیع انرژی‌ها و هم‌جهتی فعالیت‌ها و یک برنامه فراگیر و همه‌جانبه در راستای آینده مطلوب و مشخص برای جامعه ایران بوجود آید. سند چشم‌انداز ملی ایران در سال 1382 پس از پنج سال مطالعه و مباحثات لازم در كمیسیون‌ها و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید وسیاست‌های اصل 44 در سال‌های 83 و84 به رهبر انقلاب اسلامی ارائه و پس از اصلاح و تصویب ایشان به قوای سه‌گانه برای هدایت فعالیت‌ها و برنامه‌های میان‌مدت كشور ابلاغ شد.

سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز 1404 دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و… است و از سوی دیگر توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است.از این جهت در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های توسعه بازارهای مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از روش جدید تصمیم گیری و پیش بینی موقعیت فعلی رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در اقتصاد جهانی و میزان شکاف تا تحقق هدف (دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه) محاسبه گردیده است و همچنین با پیش بینی موقعیت سایر کشورها با استفاده از گزارشات 11 ساله آنها رتبه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز 1404 تعیین گردیده تا بتوان با استفاده از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص داخلی(GDP[2]( در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران ( 11.5 درصد از GDP سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 1404 را تسهیل می کند.

از طرفی با توجه به گزارش انجمن جهانی خودروسازان درباره‌ تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان، ایران با تولید یک میلیون و 599 هزار و 454 دستگاه انواع خودرو در سال گذشته میلادی موفق به کسب رتبه 13 جهان از نظر حجم تولید خودرو شده است. (World Automakers,2010) و لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛لذا بررسی جایگاه ایران در این صنعت با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با توجه به حجم تولیدات 10 ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال 1404 با توجه به سند چشم انداز 1404 و دست یابی به هدف تولید 3 میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد.

اگرچه تحقق هر چشم اندازی از موجود و حال آغاز میشود، ولی تدوین چشم اندازها، همواره با این پیش فرض آغاز می گردد که تحولات ساختاری و شکل گیری شرایطی کاملا متفاوت از وضع موجود، در دوره زمانی یک چشم انداز، امکان پذیر و به اندازه کافی امید بخش و برانگیزاننده است.

اگر برای درو کردن محصول فردا، بذر آن باید امروز کاشته شود؛ پس برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیش رفته، در آینده ای نزدیک، باید امروز بذر ترقی و پیشرفت را در دل آحاد ملت ایران افشاند. در این راستا، چشم انداز زمینه شکل گیری تحولات، اصلاحات و تغییرات ساختاری را برای رسیدن به نقطه مطلوب و رفع نواقص و کاستی ها مهیا می کند. در واقع هدف نهایی چشم انداز، معطوف به تبیین گزینش های استراتژیک و جهت های اصلی در تحولات ساختاری – نهادی، به منظور ایجاد زیر ساخت های لازم برای جامعه مطلوب می باشد.

1-2 – بیان مسئله و موضوع تحقیق

حجم اقتصاد جهان در سال ۲۰10 ( $ 125٬526٬728٬۰66٬837 ) بوده است(World bank , 2010) بزرگ‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان اقتصاد ایالات متحده آمریکا در اختیار دارد و تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به 14٫586 تریلیون دلار است. در مقایسه، ۱۵ کشور صاحب ارز یورو در اتحادیه اروپا مجموعا به تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ دست یافتند.چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان است و چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پیآمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. در سال ۲۰۱۱ میلادی صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد چین در پنج سال آینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل شود، چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در شاخص های اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. این صندوق ارزیابی های خود را بر اساس اولویت های مختلفی مانند قدرت خرید انجام داده است. (ویلیام، 1383 )

طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بی سابقه ای رشد كرده است. در سال 1970 میزان كل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر 26درصد تولید ناخالص جهان بود. در سال 1980 این شاخص به 40درصد و در سال 2000 به 50درصد افزایش یافت اما رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این نیز چشمگیرتر بوده است. طی دهه 60 نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و 4/1 برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طی دوره 1999-1986 میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی به درصد 26 در سال افزایش یافت. در مجموع در فاصله 2000-1960 حجم كل سرمایه گذاری خارجی جهان از 70 میلیارد دلار در سال 60 به متجاوز از 14700 میلیارد دلار در سال 2000 افزایش یافت. مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن است كه طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریع تراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریع تر از رشد تجارت خارجی بوده است. این امر به معنای افزایش وابستگی اقتصادهای جهان به یكدیگر و ادغام فزاینده آنهاست.در روند تحولات فوق نه تنها میزان داد و ستدهای بین المللی افزایش یافته بلكه با پیدایش و رشد شركت های فرا ملی اقتصادهای ملی با سرعت فزاینده ای در حال ادغام اند.

به علاوه، روند جهانی شدن با رشد سیاست آزادسازی اقتصاد، كاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهای ملی و رفع موانع حقوقی و سیاسی حركت آزاد كالاو عوامل تولید در پهنه جهان همراه بوده است. دریافت و شناخت عوامل موثر بر جهانی شدن اقتصاد برای كنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یك استراتژی موثربرای بهره برداری مناسب از آن، به ویژه برای كشورهای درحال رشد ضروری و كلیدی است. ( ایروانی، 1381)

طی ماه‌ها و سال‌های گذشته عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی از جمله مباحث پرمناقشه در میان صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. اقتصاددانان توسعه تحولات مهم جهان بویژه كشورهای توسعه نیافته را پیامدهای ناشی از جهانی‌سازی ارزیابی می‌كنند. به طور كلی عمده‌ترین هدف كشورها از عضویت در سازمان تجارت جهانی یا گات سابق، توسعه صادرات و انتقال توانایی‌های خود به جهان خارج است. این سازمان از طریق حذف سهمیه‌های وارداتی و آزادسازی بازرگانی خارجی با یكسان‌سازی قوانین و مقررات، كاهش حمایت‌های مالی دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و یارانه‌ها در جهت جهانی‌سازی گام برمی‌دارد. به عبارت دیگر آینده از آن تولیدات كشورهایی خواهد بود كه با هزینه كمتر و كیفیت بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. از این‌رو اقتصادهای ضعیف و ناكارآمد جهان توسعه نیافته در فرآیند جهانی‌سازی اقتصاد در صورتی كه تحولات ساختاری و اصلاحات بنیادین در اقتصاد ملی خود ایجاد نكنند، بشدت دچار آسیب‌های جدی و نابسامانی خواهند شد. بدون اصلاحات اقتصادی كشورهای توسعه نیافته در تقسیم كار نابرابرتر اقتصاد جهانی هضم خواهند شد. (ملکی، 1388 )

بسیاری از سازمان­ها و نهادهای جهانی اقدام به تعریف شاخص های مختلف برای بررسی و رتبه بندی کشورهای جهان از لحاظ رقابت پذیری اقتصادی نموده اند در این میان مجمع جهانی اقتصاد[3] با بهره گیری از کمیته ای متشکل از تعداد زیادی از متخصصان و خبرگان تمامی کشورها و تعریف شاخص های قابل سنجش و کمی، اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف جهان نموده است.

انجمن اقتصاد جهانی یک سازمان مستقل بین المللی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کسب و کار جهانی می باشد و متعهد به ارائه گزارشات مستند به رهبران سیاسی و متخصصان و کارآفرینان و سرمایه گزاران و دیگر جوامع برای شکل دادن به برنامه های جهانی، منطقه ای و صنعتی می باشد. گزارشات این سازمان بسیار جامع و مستند می باشد و برای دست یابی به گزارشاتی جامع و قابل استناد جهانی از متخصصان و کمیته های مختلف کسب و کار، استراتژیست ها، تحلیل گران ریسک، انجمن مدیران دانشگاهی بهره می­جوید.

این سازمان همه ساله گزارشی درخصوص جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کشورها با استفاده از 12 شاخص تصمیم گیری (نهادها[4]، زیر ساخت ها[5]، ثبات در سطح اقتصاد کلان [6]، سلامتی و تحصیلات اولیه [7]– که به عنوان فاکتورهای اولیه و اصلی اقتصادی شناخته می شوند -، تحصیلات و آموزش عالی و کارآموزی[8]، کارایی بازار کالا[9]، کارایی بازار نیروی انسانی (بازار کار )[10]، توسعه بازارهای مالی[11]، آمادگی تکنولوژیکی[12]، اندازه بازار[13] – که به عنوان فاکتورهای کارایی اقتصادی شناخته می شوند-، پیچیدگی یا تخصصی شدن داد و ستد (جذابیت های کسب و کار)[14]، نوآوری[15] – که به عنوان فاکتورهای نوآوری اقتصادی شناخته می شوند- و 111 زیر شاخص ( مثل جرایم سازمانی، نرخ مالیات، فرار مغز ها، تورم، مرگ و میر نوزادان،سهولت دسترسی به وام، شاخص اندازه بازار خارجی،توسعه بازار، هزینه صرف شده برای تحقیق و توسعه و… )به ارزیابی کشورهای مختلف و در نهایت رتبه بندی آنها می پردازد.از طرفی برای رتبه بندی و تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی از 9 شاخص دسترسی به خدمات مالی[16]، توانایی ارائه خدمات مالی[17]، تامین مالی از طریق بازار سهام محلی[18]، سهولت دسترسی به وام[19]، ریسک دسترسی به سرمایه[20]، محدودیت جریان سرمایه[21]، عملیات بانکی سالم و بدون فساد[22]، مقررات مبادله اوراق بهادار[23]، شاخص حقوق قانونی[24]استفاده شده است.

[1]. Gross Domestic Product

[2]. Gross Domestic Product

[3]. World Economist Forum

[4]. Institution

[5]. Infrastructure

[6]. Macroeconomic environment

مبحث اول-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری (غیر شرعی)

مبحث دوم-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده

مبحث سوم- نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم پراکنده کیفری

 

 

نقد مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

 

1-بیان مسئله

طرح مقوله مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران و تشریح آن در حدود و ثغور لازم مسئله ای است که در این تحقیق بدان پرداخته ایم .در واقع در این رساله برآنیم که این مسئله را روشن و شفاف سازیم که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران با واقعیات موجود و آنچه در جامعه اتفاق می افتد مطابقت دارد یا خیر؟آیا انتظارات واقعی از دستگاه قضایی و سیستم عدالت کیفری برآورده می شود؟تعیین چگونگی ماهیت کیفری جرم انگاری در حقوق کیفری ایران از جمله دیگر مباحث است.فی الواقع تشخیص رابطه ای که کشف روند جرم انگاری بر شیوه قانون نویسی و قانون گذاری دارد نیز دارای اهمیت می باشد.

 

 

2-سوالات تحقیق

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

 

3-فرضیه های اصلی تحقیق

در درجه اول اعتقادات مذهبی و پس از آن حفظ نظم عمومی مهمترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران می باشند.در واقع فرضیه اصلی تحقیق مورد مذکور

 است.در ثانی مقنن در برخی از جرم انگاریها به خصوص در قلمرو جرایم تعزیری و بازدارنده از حدود مبانی پیش گفته عدول کرده است.به عبارت دیگر در این موارد جرم انگاریها نه در قلمرو مذهب قابل توجیه است و نه در قلمرو مصلحت و حفظ نظم جامعه.

از آن جا که مبانی جرم انگاری یکی از عمده مسائل مورد بحث می باشد باید دانست که در جرایم تعزیری و بازدارنده قانونگذار مبنایی را مد نظر داشته که بر آن اساس  آن مبانی اقدام به جرم انگاری نموده است.مورد دیگر بررسی عملکرد قانونگذار با توجه به روند جرم انگاری می باشد.مبنایی که قانونگذار نیز برای جرم انگاری در بحث های مختلف  مد نظر قرار داشته بررسی خواهند شد.

 

4-پیشینه تحقیق

در خصوص جرم انگاری و مبانی آن به صورت پرآکنده در کتب حقوق کیفری به تناسب بحث سخن گفته اند،اما کمتر مجموعه مدونی حداقل به صورت کتاب یا مقاله پایان نامه و… موجود بوده و به صورت یک مجموعه مدون اختصاصی دردست می باشد.مقالات و کتب و متون علمی که در این زمینه وجود دارند بیشتر به تئوریها و بحث های نظری پرداخته و هیچ یک به نقد مبانی و علل وجودی نپرداخته اند.از این  رو به نظر می رسد تحقیق حاضر اولین متنی باشد که به صورت مستقل و مجزا مبانی جرم انگاری را در حقوق کیفری ایران به نقد و چالش کشیده باشد و هم از این روست که رساله جدید بوده و  دارای جنبه نوآوری  می باشد.

 

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

5-ضرورت انجام تحقیق

از آن جا که پیشتر نیز بدان اشاره گشت تا به حال تحقیق مستقلی در این زمینه به شرح و نقد مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران نپرداخته است،ضروری دانستیم تا در این زمینه تحقیق مستقلی را ارائه کنیم.در واقع کمبود منبع مستقلی در این زمینه ما را بر آن داشت که دست به چنین کاری،هر چند کوچک و در حد بضاعت نویسنده بزنیم.

اهمیت این اثر در آنجا آشکار می شود که بدانیم قانونگذار در مقام انصاف و عدالت به قانونگذاری پرداخته یا در مقام رعب و وحشت و ایجاد سیطره حکومتی بوده است،لذا فعالیت در این زمینه شجاعت و

1-7ضرورت انجام تحقیق

1-8توجیه پلان..

فصل دوم- تعاریف و مفاهیم..

2-1-تعریف دادرسی

2-2-مفهوم دادرسی عادلانه و منصفانه

2-3-معیارهای دادرسی عادلانه

2-3-1-حاکمیت قانون

2-3-2-شاخصه های حاکمیت قانون

2-3-2-1-دستگاه قضایی مستقل

2-4-رعایت اصول حاکم بر دادرسی عادلانه.

2-4-1-مبانی تاریخی اصل برائت

2-4-2-مفهوم اصل برائت….

2-5-تضمینات دادرسی عادلانه

2-5-1-حقوق قبل از دادرسی برای متهم..

2-5-1-1-تفهیم اتهام

2-5-1-2-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه.

2-5-1-3-محدود بودن بازداشت موقت

2-5-1-4-حق آگاهی از علت بازداشت….

2-5-1-5-حق داشتن مشاور حقوقی

2-5-1-6-منع شکنجه

2-6-حقوق مرحله دادرسی

2-6-1-حق دفاع

2-6-2-حق بازجویی و پرسش از شهود

2-6-3-تساوی دسترسی و دادرسی در دادگاه

2-6-4-دادرسی علنی

2-6-5-دادرسی بی طرفانه و مستقل

2-6-6-انجام دادرسی در زمان معقول

2-6-7-حق سکوت

 

2-6-8-حق برخورداری از وکیل…

حق برخورداری از مترجم

2-6-9-حق محاکمه در حضور هیات منصفه

2-7-حقوق پس از دادرسی…

2-7-1-حق تجدید نظر خواهی

2-7-2-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت

فصل سوم-دادرسی عادلانه در نظام حقوق بشر

3-1-حقوق متهم در اسناد بین المللی

3-1-1-اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم

3-1-2-اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

3-1-3-تفهیم اتهام

3-1-4-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه.

3-1-5-حق آگاهی از علت بازداشت….

3-1-6-منع شکنجه

3-1-7-حق دفاع

3-1-8-حق بازجویی و پرسش از شهود

3-1-9-تساوی دسترسی و دادرسی در دادگاه

3-2-دادرسی علنی،بی طرفانه و مستقل

3-2-1-انجام دادرسی در زمان معقول…

3-2-3-حق سکوت

3-2-4-حق برخورداری از وکیل…

3-2-5-حق برخورداری از مترجم

3-2-6-حق محاکمه در  حضور هیات منصفه

3-2-7-حق تجدید نظر خواهی

3-2-8-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت

فصل چهارم-حقوق متهم در ایران

4-1-حقوق متهم در اسناد بین المللی

4-1-1-اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم

این مطلب را هم بخوانید :

4-1-2-اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

4-1-3-تفهیم اتهام

4-1-4-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه.

4-1-5-حق آگاهی از علت بازداشت….

4-1-6-منع شکنجه

4-1-7-حق دفاع

4-1-8-حق بازجویی و پرسش از شهود

4-2-دادرسی علنی،بی طرفانه و مستقل

4-2-1-انجام دادرسی در زمان معقول…

4-2-3-حق سکوت

3-2-4-حق برخورداری از وکیل…

4-2-5-حق برخورداری از مترجم

4-2-6-حق محاکمه در  حضور هیات منصفه

4-2-7-حق تجدید نظر خواهی

4-2-8-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت

نتایج و پیشنهادات

فهرست منابع و ماخذ

 

 

چکیده

آنچه در این رساله مورد تحلیل قرار گرفته مطالعه و بررسی فرآیند دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر می باشددر فصل اول رساله پیش رو به ترتیب اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در نظام حقوق بین الملل و حقوق داخلی شرح داده خواهد شد تا با تاکید بر اصول و موازین فوق برداشت درستی از دادرسی عادلانه به دست داده شود.از آنجا که در نظام حقوقی ایران این اسناد مطابق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی تلقی می شود و دولت ایران چه پیش و چه بعد از انقلاب به بسیاری از این اسناد بین المللی حقوق بشر چه در سطح جهانی وچه در سطح منطقه ای ملحق شده است موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.بسیاری از این قواعد در سطح حقوق بین الملل به صورت قواعد عام یا قانون ساز درآمده اند که حتی بدون الحاق به سند مشخصی برای کلیه کشورها الزام آورند.امروزه بسیاری از کشورها موازین دادرسی عادلانه را یا به طور شفاف و صریح در قوانین عادی و اساسی خود پذیرفته اند،یا به طور ضمنی به آن اشاره داشته و در نهایت از طریق الحاق به معاهدات بین المللی آن را مورد قبول قرار داده اند و بنابراین به نظر می رسد موضوع از اهمیت ویژه ای برای آنان برخوردار است.اما گذشته از بحث فوق در رساله پیش رو در نهایت در سطح داخلی به اصول حاکم بر فرآیند دادرسی عادلانه اشاره خواهیم کرد.با فرض قبول بسیاری از این اصول در فرآیند دادرسی کیفری به چالشهای تئوری و گاها عملی موضوع خواهیم پرداخت تا نشان دهیم دولت ایران در نظر و عمل تا چه اندازه خود را مقید به رعایت این اصول می داند.