بند اول : تعریف لغوی…………………………………………………………………..    7

بند دوم : تعریف حقوقی………………………………………………………………….    9

بند سوم : تعریف مواد مخدر و روان­گردان از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی………….    10

گفتار دوم : مفهوم جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………………………    10

بند اول : اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان…………………………………………….    11

بند دوم : مفهوم و تعریف معتاد………………………………………………………….    11

بند سوم : تعریف جرایم مواد مخدر در ایران و اسناد بین­المللی…………………………    12

مبحث دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان و سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و

روان­گردان……………………………………………………………………………….    15

گفتار اول : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان………………………………………….    15

بند اول :  تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در جهان………………………………….    15

بند دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در ایران…………………………………..    20

گفتار دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان……………………    21

بند اول : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در جهان…………….    21

بند دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در ایران…………….    23

الف ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی         23

ب ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی           26

گفتار سوم : ویژگی­های مشترک بین مواد مخدر و روان­گردان…………………………    31

فصل دوم : ارکان جرایم مواد مخدر و اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان…….    32

مبحث اول : ارکان جرایم مواد مخدر……………………………………………………    32

گفتار اول : رکن قانونی………………………………………………………………….    33

گفتار دوم : رکن مادی……………………………………………………………………    35

بند اول : فعل……………………………………………………………………………..    35

بند دوم : ترک فعل……………………………………………………………………….    35

بند سوم : داشتن و نگهداشتن……………………………………………………………..    36

بند چهارم : حالت و وضعیت…………………………………………………………….    36

بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل………………………………………………………..    36

گفتار سوم : رکن معنوی…………………………………………………………………    37

 

بند اول : علم……………………………………………………………………………..    37

بند دوم : سوءنیت عام…………………………………………………………………….    38

بند سوم : سوء نیت خاص………………………………………………………………..    38

بند چهارم : انگیزه………………………………………………………………………..    38

گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت مواد مخدر از سال 1347 تا سال

1389…………………………………………………………………………………….    39

بند اول : عناصر تشکیل دهنده جرایم اصلی مواد مخدر و روان­گردان…………………    40

الف ـ جرایم اصلی………………………………………………………………………..    40

1ـ کشت مواد مخدر………………………………………………………………………    40

1ـ1ـ کشت خشخاش………………………………………………………………………    40

ـ عنصر مادی…………………………………………………………………………….    40

ـ عنصر معنوی…………………………………………………………………………..    41

ـ عنصرقانونی……………………………………………………………………………    41

1ـ2ـ کشت شاهدانه……………………………………………………………………….    42

ـ عنصرمادی……………………………………………………………………………..    42

ـ عنصرمعنوی……………………………………………………………………………    42

ـ عنصر قانونی…………………………………………………………………………..    42

1ـ3ـ کشت کوکا………………………………………………………………………….    42

– عنصر مادی…………………………………………………………………………….    43

– عنصر معنوی………………………………………………………………………….    43

– عنصر قانونی…………………………………………………………………………..    43

بند دوم : جرایم مرتبط با محصولات مواد مخدر و روان­گردان…………………………    43

الف ـ  واردات مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………..    43

1ـ عنصر مادی…………………………………………………………………………..    43

2ـ عنصر معنوی…………………………………………………………………………    44

3ـ عنصر قانونی…………………………………………………………………………    44

ب ـ جرایم ارسال کردن،صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر و روان­گردان…………….    46

1ـ عنصر مادی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت…………………………………………    46

این مطلب را هم بخوانید :

2ـ عنصر معنوی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت……………………………………….    47

3ـ عنصر قانونی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت………………………………………    48

ج ـ جرایم تولید و ساخت مواد مخدر و روان­گردان……………………………………..    48

1ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید……………………………………………………    48

2ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید………………………………………………….    48

3ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید…………………………………………………..    48

دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء مواد مخدر و روان­گردان…………………………..    49

1ـ عنصر مادی حمل…………………………………………………………………….    49

ـ عنصر مادی نگهداری………………………………………………………………….    49

ـ عنصر مادی اختفاء……………………………………………………………………..    49

2ـ عنصر معنوی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء……………………………………..    50

3ـ عنصر قانونی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء………………………………………    50

ه ـ جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان………………………    51

1ـ عنصر مادی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان………    52

ـ عنصر مادی جرم خرید…………………………………………………………………    52

ـ عنصر مادی جرم فروش……………………………………………………………….    52

ـ عنصر مادی جرم عرضه……………………………………………………………….    53

ـ عنصر مادی جرم توزیع………………………………………………………………..    53

2ـ عنصرمعنوی جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان………    53

3ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان……    53

ب ـ جرایم وابسته…………………………………………………………………………    54

مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان……………………    54

گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان……………………………..    54

بند اول : عنصر مادی جرم اعتیاد……………………………………………………….    54

بند دوم : عنصر معنوی جرم اعتیاد………………………………………………………    55

الف ـ علم به موضوع…………………………………………………………………….    55

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    55

بند سوم : عنصر قانونی جرم اعتیاد……………………………………………………..    56

گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان………………………………    56

بند اول : عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان…………………………    57

بند دوم : عنصر معنوی  جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان……………………….    59

الف ـ  علم به موضوع……………………………………………………………………    59

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    59

ج ـ انگیزه………………………………………………………………………………..    59

بند سوم : عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان………………………    59

گفتار سوم : ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری…………………………………..    60

بند اول : عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………….    60

بند دوم : عنصر معنوی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………..    62

الف ـ علم به موضوع…………………………………………………………………….    62

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    62

بند سوم : عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………..    62

فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روان­گردان در قوانین کیفری ایران………….    63

مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روان­گردان و تزریق مواد به دیگری         63

گفتار اول : مجازات اعتیاد……………………………………………………………….    63

گفتار دوم : مجازات استعمال…………………………………………………………….    64

گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………………    65

مبحث دوم : شیوه­های مداخله در جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………    66

گفتار اول : مشارکت……………………………………………………………………..    66

گفتار دوم : معاونت………………………………………………………………………    66

گفتار سوم : شروع به جرم……………………………………………………………….    68

مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان…………………..    69

مبحث چهارم  : عوامل موثر در میزان مجازات………………………………………..    70

گفتار اول : تعدد………………………………………………………………………….    70

بند اول : تعدد معنوی…………………………………………………………………….    71

بند دوم : تعدد مادی……………………………………………………………………….    72

گفتار دوم : تکرار جرم…………………………………………………………………..    73

بند اول : تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و

روان­گردان……………………………………………………………………………….    77

بند دوم : شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روان­گردان…………….    78

الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر………………………………………………….    78

ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر…………………………………………………….    78

ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه………………………………………………………….    78

بند سوم : قاعدۀ تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان…………………………..    79

گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………    79

گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روان­گردان..    90

بخش دوم : سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد

فصل اول : مفهوم سیاست جنایی و انواع آن…………………………………………….    83

مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی……………………………………………………….    83

گفتار اول : تعریف سیاست جنایی……………………………………………………….    83

گفتار دوم : انواع سیاست جنایی………………………………………………………….    84

بند اول : سیاست جنایی قانونی(تقنینی)………………………………………………….    84

بند دوم : سیاست جنایی قضایی…………………………………………………………..    84

بند سوم : سیاست جنایی مشارکتی……………………………………………………….    85

بند چهارم : سیاست جنایی اجرایی……………………………………………………….    85

گفتار سوم : حوزه­های فعالیت سیاست جنایی…………………………………………….    85

مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روان­گردان………    86

گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا…………………………………..    87

بند اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی……………………………………………………    87

بند دوم : اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا……………………………………………………..    88

الف ـ جرم زایی…………………………………………………………………………..    89

ب ـ قانونمند سازی……………………………………………………………………….    89

ج ـ جرم انگاری………………………………………………………………………….    89

گفتار دوم : سیر قانون­گذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیونها بر آن          90

بند اول : قبل از انقلاب…………………………………………………………………..    90

بند دوم : بعداز انقلاب……………………………………………………………………    91

بند سوم : اعتیاد در کنوانسیون­های بین­المللی……………………………………………    94

گفتار سوم : تاثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد……………………………………………    95

بند اول : کارایی نداشتن مجازات………………………………………………………..    95

الف ـ اثرات عمومی مجازات……………………………………………………………    96

1ـ اثر سزا دهی مجازات…………………………………………………………………    96

2ـ ترس یا بازدارندگی مجازات………………………………………………………….    96

3ـ تاثیر اصلاحی یا درمانی مجازات…………………………………………………….    96

4ـ قبح مجازات…………………………………………………………………………..    97

5ـ سلب شایستگی و اعاده آن…………………………………………………………….    97

6ـ بازگشت به جامعه…………………………………………………………………….    97

ب ـ اثرات خاص مجازات……………………………………………………………….    98

1ـ متناسب بودن مجازات با جرم………………………………………………………..    98

2ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار…………………………………………………….    99

3ـ نافع بودن کیفر و آثار آن……………………………………………………………..    99

4ـ هزینه­های انسانی و مادی مجازات……………………………………………………    99

5ـ پذیرش مجازات……………………………………………………………………….    100

بند دوم : معایب مجازات…………………………………………………………………    100

الف ـ معایب کیفر معتادین……………………………………………………………….    100

ب ـ معایب مجازات زندان……………………………………………………………….    103

فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد………………………………………………….    105

مبحث اول : مفهوم حقوق………………………………………………………………..    105

گفتار اول : تعریف حقوق………………………………………………………………..    105

گفتار دوم : تعریف سیاست حقوقی……………………………………………………….    106

گفتار سوم : تعریف حق………………………………………………………………….    106

بند اول : حقوق مربوط به شخصیت……………………………………………………..    107

بند دوم : حقوق شهروندی………………………………………………………………..    107

گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر………………………………………………………..    109

گفتار پنجم : حقوق معتادین………………………………………………………………    109

بند اول : رهایی از شکنجه……………………………………………………………….    110

بند دوم : حق آموزش…………………………………………………………………….    110

بند سوم : حق کار………………………………………………………………………..    111

بند چهارم : حق ازدواج…………………………………………………………………..    112

بند پنجم : حق درمان……………………………………………………………………..    113

بند ششم : حق دادرسی عادلانه……………………………………………………………    114

مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر

و روان­گردان……………………………………………………………………………..    115

گفتار اول : جرم انگاری…………………………………………………………………    115

بند اول : اصل قانونی بودن………………………………………………………………    115

بند دوم : اصل ضرورت…………………………………………………………………    116

بند سوم : مفید بودن جرم انگاری………………………………………………………..    116

بند چهارم : تاثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری………………………………………..    117

گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان در کنوانسیون 1988..    117

فصل سوم : رویکرد قانون اصلاحی سال 1389 به جرم اعتیاد…………………………    118

مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟…………………………………………………    118

گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری…………………………………………….    120

گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین……………………………………………………    123

گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روان­گردان…………………………………………….    126

مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و روان­گردان سال1389    128

گفتار اول : امتیازات قانون………………………………………………………………    129

بند اول : اهمیت به روان­گردان­ها………………………………………………………..    130

بند دوم : جرم زدایی………………………………………………………………………    132

بند سوم : حمایت پزشکی…………………………………………………………………    133

بند چهارم : اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر………………………………………..    134

بند پنجم : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی……………………………………    136

بند ششم : پشتیبانی مالی………………………………………………………………….    133

بند هفتم : همگام شدن با سازمان ملل متحد………………………………………………    137

بند هشتم : جرم دایرکردن و اداره اماکن تولید ادوات استعمال روان­گران………………    138

بند نهم : جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق……………………….    139

بند دهم : حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی ………………………………….    140

گفتار دوم : معایب قانون…………………………………………………………………    140

بند اول : عدم حمایت مالی……………………………………………………………….    140

بند دوم : عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده………………………….    140

بند سوم : اشکال در متن مواد قانونی…………………………………………………….    141

بند چهارم : استفاده از مجازات حبس…………………………………………………….    142

بند پنجم : اختیار دادن به مقام قضایی…………………………………………………….    143

بند ششم : کیفر برای استعمال……………………………………………………………    143

بند هفتم : عدم تاثیر درمان اجباری………………………………………………………    144

بند هشتم : عدم نظارت و و پیش بینی ضمانت اجرا برای مسولین کمپ­ها در صورت

ارتکاب جرم………………………………………………………………………………    145

نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………………….    146

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………..    149

چکیده

با بررسی تحولات قانون­گذاری ایران در باب جرایم مواد مخدر و اعتیاد متوجه می­شویم که سیاست تقنینی کشور ما در برخورد با اعتیاد از سیاست دوگانه­ای پیروی کرده است. در زمانی اعتیاد را جرم دانسته و با اعمال مجازات­های شدید از قبیل تبعید و شلاق و… سیاست سرکوب­گرانه داشته است. اما در زمانی از سیاست سرکوب­گرانه خود عقب نشینی نموده و اعتیاد را بیماری می­داند و در واقع به حمایت معتادین می­پردازد. کشور ما در زمینه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سالهاست که اقدام به قانون­گذاری کرده، که اولین قانون به سال 1289ه.­ش. برمی­گردد و آخرین قانونی که در حال حاضر جاری می­باشد قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 است. قانون حاضر نسبت به قوانین گذشته دارای تغییر و تحولاتی می­باشد. در قانون اخیر، مواد روان­گردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روان­گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روان­گردان صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه مقنن قرار گرفته است. همچنین در این قانون، از اعتیاد و به خصوص به مواد روان­گردان، با یک تغییر عمده نسبت به قوانین گذشته جرم­زدایی بر جرم­انگاری غلبه دارد، چرا که مجازات حبس از 91 روز تا 6 ماه از اقدامات نهایی قانون­گذار در برخورد با معتادین می­باشد و این بدان معناست که قانون مذکور درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته حائز اهمیت دیگری که در این قانون، می­توان به آن اشاره نمود، توجه مخصوص قانون­گذار به اقدامات حمایتی، بازپروری، درمانی و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد می­باشد و موفقیت در این راه، استمداد و کمک آحاد مردم و سازمان­های مردم نهادی و سایر ارگانها اعم از نیروی نظامی و انتظامی و … را می­طلبد.

واژگان کلیدی: جرایم مواد مخدرـ اعتیاد ـ استعمال مواد مخدرـ حقوق شهروندی- حقوق معتادین ـ سیاست تقنینی

 مقدمه

در بررسی تاریخ جوامع و بشریت، کشور یا بشری را نمی­توان یافت که با مواد مخدر آشنا نبوده و با این معضل خانمان­سوز دست به گریبان نبوده باشد، به جرأت می­توان گفت که قدمت مواد مخدر با خلقت کرات و جوامع بشری و انسانها در یک زمان می­باشد و در واقع مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان بوجود آمده است. مسئله مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت انسانها مشهود می­باشد.

میدانیم الکل (مشروبات الکلی) که یکی از مواد اعتیادآور و مسکر است قبل از بعثت پیامبر(ص) در بسیاری از سرزمین­ها از جمله حجاز مصرف می­شده و لذا آیات متعددی دربارۀ حرام بودن آن در قرآن کریم آمده که یکی از آن آیات که می­توان به آن اشاره نمود عبارت است از: «یَسئَلوُنَکَ عَنِ الخَمرِ و المَیسَرِ، قُل فیهِما اِسمٌ کَبیر».[1]

با مداقه در آیات شریف قرآن کریم، آیه یا آیاتی که بطور صریح به موضوع استعمال تریاک و دیگر مواد مخدر و اعتیاد به آنها اشاره کند، وجود ندارد اما بیشتر مفسرین اهل تشیع و سنت، مواد مخدر را اسباب هلاک حرث و نسل محسوب کرده­اند.

البته در روایاتی که از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) نقل شده بر حرام بودن بنج که مُعَرَّبِ همان بنگ، یکی از فرآوردهای گیاه شاه­دانۀ هندی و حشیش است تأکید گردیده، چنانچه در روایتی از پیامبراکرم(ص) نقل شده که ایشان در مذمت بنگ فرموده­اند: «بریهود و نصاری سلام کنید ولی برکسی که بنگ استعمال می­کند، سلام نکنید.»[2]

برخی فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده­اند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.

امام خمینی (ره) نیز می­فرماید: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بی­اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود» و در جواب از سئوال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند: «جایز نیست و فرق نمی­کند».

اعتیاد به مواد مخدر سنتی خود از بزرگترین معضلات کشورهای جهان بوده و این در حالی است که با پیشرفت علم و دانش بشریت نوع و شکل آن هم دستخوش تغییرات شده و به مواد مخدر صنعتی تبدیل گردیده و همین امر باعث شده که این جرم و ارکان متشکله آن، پیچیده­ترین و حادترین مشکلات را در عصر حاضر در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایجاد نماید. که البته کشور ایران هم از این مقوله مستثنی نمی­باشد.

کشور ایران به واسطه­ی همسایگی با دو کشور عمده تولید کننده به مواد مخدر در جهان، یعنی افغانستان و پاکستان، در یک منطقه جغرافیایی نامساعد قرار گرفته است، البته خود کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جزو کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار می­رفت و به همین دلیل به اصطلاح مثلث طلایی در زمینه­ مواد مخدر معروف بود. یک ضلع این مثلث افغانستان، ضلع دیگر پاکستان و در نهایت ضلع سوم این مثلث ایران بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشت مواد مخدر بطور کلی ممنوع اعلام شد و ایران از مثلث طلایی حذف شد.

گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین­المللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سال­های 1349 و 1359 این مجازات را در سطحی گسترده اجرا نمود. ولی از اوایل دهه 1370 رفته­رفته سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمش­هایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. این نرمش­ها عمدتاً از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است. مقاومتی که سیاست جنایی قضایی در عمل از خود نشان داد سیاست جنایی تقنینی را به نرمش واداشت. از جمله موارد تاثیرگذار سیاست جنایی قضایی می­توان به رویه قضایی و به خصوص نقش ارزنده دیوان عالی کشور، نقش نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام دیدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود.

با تفحص در قوانین مدون کشور و تغییر رفتار قانون­گذار از طریق اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر و برخورد با معتادین در زمینه­ی، جرم­انگاری، مجازاتها، ضمانت اجراها، پیشگیری و سایر مواضع، به نظر این تغییر رفتار حاصل توجه قانون­گذار به شرایط خاص زمانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و ظهور نوع جدید جرایم و… می­باشد.

 الف) بیان مسئله

باپیشرفت جوامع انسانی به تبع آن جرایم ارتكابی نیز دستخوش تغییر وتحول می­گردند‏، به خصوص در بعضی جرایم آثار و تبعات آن بسیار مشهود می­باشد. یكی از آن جرایم، جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر می­باشد كه در قرن حاضر بسیاری از كشورها را بر آن داشته كه با تغییر در نوع سیاست تقنینی خود، این معضل اجتماعی را تا حدودی مهار نمایند. اعتیاد به مواد مخدر یكی از انواع جرایمی بوده و هست كه با پیشرفت تكنولوژی شكل و نوع آن و حتی طرز استعمال آن نیز تغییر نموده، به گونه­ای كه در عصر قدیم معتاد جهت استعمال مواد مخدر (سنتی) نیازمند استفاده از ابزار و آلات خاصی بود، اما امروزه با پیشرفت تكنولوژی شكل استعمال آن نیز متحول شده است، تا جائیكه یك فرد معتاد در كوتاهترین زمان و با كمترین وسایل به هدف خود می­رسد. نخستین كنوانسیون بین­المللی تریاك و تحدید تهیه آن به میزان نیازهای طبی در 23 ژانویه 1912 میلادی در لاهه هلند به امضاء 14 دولت، از جمله ایران رسید، طبق این كنوانسیون همكاریهای بین­المللی برای مبارزه با تریاك در قالب یك قرداد بین­المللی تنظیم گردید و از 34 دولت اروپایی و آمریكایی كه در كنفرانس شركت داشتند در خواست تایید و امضای قرارداد شد كه اغلب آنها نپذیرفتند.

ایران در خصوص مبارزه با مواد مخدر بیش از 90 سال سابقه قانون­گذاری دارد كه اولین قانون مدون در زمینه مواد مخدر، قانون تحدید تریاك مصوب 12 ربیع الاول 1329 هجری قمری (1289 ه.ش.) است كه به تصویب مجلس شورای ملی رسید و تدابیری در آن قانون اعمال شد و مقرر گردید كه پس از 7 سال، استعمال تریاك جز به عنوان دارو ممنوع گردد ولی به دلیل مسائل سیاسی پیش آمده این قانون

2-1-1-2 مالکیت عمومی …………………………………………………………………………………………………………………11

2-1-2 گفتار دوم: مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………. 11

2-1-2-1 حق غیر مالی……………………………………………………………………………………………………………………..12

2-1-2-2 حق مالی…………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-1-3 گفتار سوم:مفهوم و جایگاه حقوق مالکیت فکری از نظر علمای دینی و فقهی………………………………..16

2-1-3-1 دیدگاه موافقان مالکیت فکری……………………………………………………………………………………………..16

الف- دیدگاههای کلی نگر………………………………………………………………………………………………………………….17

ب- دیدگاههای جزئی نگر…………………………………………………………………………………………………………………17

2-1-3-2 نظرات مقام معظم رهبری……………………………………………………………………………………………………18

2-1-3-3 آیت‌الله مكارم شیرازی………………………………………………………………………………………………………..20

2-1-3-4 دیدگاه مخالفان مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………….21

2-1-4 گفتارچهارم: تعریف مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………23

2-1-5 گفتارپنجم: اهمیت مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………..24

2-2 مبحث دوم: انواع مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………………25

2-2-1 شاخه های مالکیت صنعتی……………………………………………………………………………………………………..25

2-2-1-1 علامت تجاری و صنعتی…………………………………………………………………………………………………….26

2-2-1-2 طرح و مدل های صنعتی……………………………………………………………………………………………………26

2-2-1-3 نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-2-1-4 نشانه های مبداء (جغرافیایی)………………………………………………………………………………………………27

2-2-1-5 اسرار تجارتی…………………………………………………………………………………………………………………….28

2-2-1-6 طرح ساخت مدارهای یکپارچه……………………………………………………………………………………………29

2-2-1-7 نمونه اشیاء مصرفی…………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-1-7 گونه های جدید گیاهی ……………………………………………………………………………………………………..29

2-2-1-8 نرم افزارهای رایانه ای……………………………………………………………………………………………………….30

2-3 مبحث سوم: علامت تجاری………………………………………………………………………………………………………..30

2-3-1 گفتار اول: بررسی لغوی و اصطلاحی علامت تجاری………………………………………………………………..31

2-3-2 گفتار دوم: تعریف علامت تجاری…………………………………………………………………………………………..31

2-3-3 گفتار سوم: تاریخچه علامت تجاری………………………………………………………………………………………..32

 

2-3-3-1 علامت تجاری در قرون وسطی…………………………………………………………………………………………..32

2-3-3-2 علامت تجاری در عصر جدید …………………………………………………………………………………………..35

2-3-4 گفتار چهارم: انتخاب یک علامت تجاری…………………………………………………………………………………36

2-3-4-1 علائم خیالی و ابداعی ………………………………………………………………………………………………………36

2-3-4-2 علائم خودسرانه و دلبخواه ی ……………………………………………………………………………………………37

2-3-4-3 علائم وسوسه آمیز……………………………………………………………………………………………………………37

2-3-4-4 علائم توصیف………………………………………………………………………………………………………………….37

2-3-5 گفتار پنجم: ویژگیهای علامت تجاری……………………………………………………………………………………..39

2-3-5-1 وجه تمایز………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-3-5-2 جدید بودن علامت……………………………………………………………………………………………………………38

2-3-5-3 عدم مخالفت علامت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه……………………………………………………………..38

2-3-5-4 عدم اختصاص علامت مورد استفاده کشور، موسسات عمومی و سازمانهای بین المللی………………39

2-3-6 گفتار ششم: اهداف و کاربردهای علامت تجاری……………………………………………………………………….40

2-3-6-1 تمایز کردن کالاها و منشاء آن …………………………………………………………………………………………….40

2-3-6-2 کاربرد صنعتی علامت تجاری……………………………………………………………………………………………..41

2-3-6-3 بیان کیفیت خاص کالاها یا خدمات…………………………………………………………………………………….41

2-3-6-4 افزایش بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………….42

2-3-7 گفتار هفتم: انواع علامت تجاری……………………………………………………………………………………………..43

2-3-7-1 علائم ازحیث موضوع حمایت……………………………………………………………………………………………..43

الف: علامت صنعتی و تولیدی…………………………………………………………………………………………………………….44

ب: علائم تجار و بازرگانان و توزیعی………………………………………………………………………………………………….44

ج: علائم خدماتی……………………………………………………………………………………………………………………………..44

2-3-7-2 علائم قابل ثبت…………………………………………………………………………………………………………………45

الف: کلمه یا کلمات و علائم بیانی……………………………………………………………………………………………………..45

ب: اعداد، حروف و حروف اختصاری……………………………………………………………………………………………….46

ج: علائم رنگی……………………………………………………………………………………………………………………………….46

د: علائم جنبشی و متحرک……………………………………………………………………………………………………………….47

2-3-7-3 علائم نامرئی- غیرمادی……………………………………………………………………………………………………48

این مطلب را هم بخوانید :

الف: بند اول: علائم صوتی………………………………………………………………………………………………………………48

ب: بند دوم: علائم بویایی………………………………………………………………………………………………………………..49

ج: بند سوم: سایر علائم نامرئی………………………………………………………………………………………………………..49

2-3-7-4 علائم جمعی و تایید کننده……………………………………………………………………………………………….50

الف: بند اول: تعریف علامت جمعی…………………………………………………………………………………………………50

ب: بند دوم: تعریف علامت تایید کننده…………………………………………………………………………………………….50

ج: بند سوم: حمایت کنوانسیون پاریس از علائم جمعی………………………………………………………………………50

2-3-7-5 علائم مشهور و دامنه اینترنتی……………………………………………………………………………………………51

الف: بند اول: تعریف علائم مشهور…………………………………………………………………………………………………..51

ب: بند دوم: مفهوم دامنه اینترنتی………………………………………………………………………………………………………51

ج: بند سوم: تفاوت علائم تجاری با دامنه اینترنتی………………………………………………………………………………….52

2-3-7-6 برند………………………………………………………………………………………………………………………………….52

الف: بند اول: تعریف برند………………………………………………………………………………………………………………….52

ب: بند دوم: تفاوت برند و علائم تجاری……………………………………………………………………………………………..53

2-3-7-7 اسم و نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………53

الف: بند اول: مفهوم اسم تجاری…………………………………………………………………………………………………………53

ب: بند دوم : تفاوت علامت تجاری با اسم تجاری……………………………………………………………………………….53

مرجع ثبت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..53

مدت اعتبار……………………………………………………………………………………………………………………………………..54

تعدد اختیار علامت یا نام تجاری……………………………………………………………………………………………………….55

ثبت بین‌المللی…………………………………………………………………………………………………………………………………55

انتقال حقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………55

الزامی یا اختیاری بودن ثبت………………………………………………………………………………………………………………56

جواز استفاده از كلمات و اعداد…………………………………………………………………………………………………………56

طبقه بندی كالاها و خدمات……………………………………………………………………………………………………………..56

نشان جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………………………………56

الف: بند اول: مفهوم نشان جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………56

ب: بند دوم: تفاوت علامت تجاری با نشان جغرافیایی…………………………………………………………………………57

2-3-7-8 علائم غیر قابل ثبت…………………………………………………………………………………………………………57

الف: مستثنیات از ثبت بدلیل فقدان وجه تمایز…………………………………………………………………………………….57

ب: واژه های عام یا غیر اختصاصی……………………………………………………………………………………………………..58

ج: نشانه های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………..58

د: مغایر بودن علامت تجاری با نظم عمومی و اخلاق حسنه…………………………………………………………………..58

ه: علامت های تجاری فریبنده…………………………………………………………………………………………………………….58

2-3-8 گفتار هشتم: زیبایی شناسی وعناصر تشکیل دهنده علامت تجاری………………………………………………..59

2-4 مبحث چهارم: وضع مقررات داخلی و بین المللی برای علامت تجاری……………………………………………. 60

2-4-1 وضع مقررات در ایران…………………………………………………………………………………………………………….60

2-4-2وضع مقررات در ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………..61

2-4-3وضع مقررات در کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………………………………….62

2-4-3-1 کنوانسیون پاریس (برای حمایت از مالکیت صنعتی)……………………………………………………………….62

2-4-3-2 کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)…………………………………………………………………….63

2-4-3-3 موافقت نامه مادرید (راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری) ………………………………………………….64

2-4-3-4 موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)…………………………………………………65

فصل سوم: بررسی شرایط شکلی و ماهوی علامت تجاری در قوانین ایران و آمریکا و کنوانسی.ونهای بین المللی

3-1 مبحث اول: بررسی شرایط شکلی……………………………………………………………………………………………….. 67

3-1-1 گفتار اول: نظام شکلی ثبت علائم تجاری………………………………………………………………………………….67

3-1-1-1 بند اول: مراجع ثبت علامت…………………………………………………………………………………………………68

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………68

ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..69

ج: کنوانسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………70

د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..71

ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….72

3-1-1-2 بند دوم: شرایط لازم برای ثبت علائم…………………………………………………………………………………73

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………73

ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….74

ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………76

د: موافقت نامه مادرید…………………………………………………………………………………………………………………….76

ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………77

3-1-1-3 بند سوم: مدارک مورد نیاز برای ثبت…………………………………………………………………………………78

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….78

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………80

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..81

د: موافقت نامه مادرید…………………………………………………………………………………………………………………….81

ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………82

3-1-2 گفتار دوم: ثبت علائم تجاری……………………………………………………………………………………………….83

3-1-2-1 بند اول: ثبت علائم            ………………………………………………………………………………………………………..83

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………83

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..86

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….91

د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..91

ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….92

3-1-2-2 بند دوم: ثبت تغییرات درعلائم تجاری………………………………………………………………………………….92

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………92

ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..93

ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………….94

د: موافقت نامه مادرید………………………………………………………………………………………………………………………..94

ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….95

3-1-2-3 بند سوم: مدت اعتبار ثبت علامت………………………………………………………………………………………..96

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………96

ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..96

ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………….97

د: موافقت نامه مادرید………………………………………………………………………………………………………………………..98

ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….98

3-1-3 گفتار سوم: نقل و انتقالات علامت تجاری…………………………………………………………………………………98

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………98

ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..99

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….101

د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..102

ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….103

3-2 مبحث دوم: بررسی شرایط ماهوی……………………………………………………………………………………………..103

3-2-1 گفتار اول: زمینه های مطلق امتناع از ثبت علائم تجاری…………………………………………………………….103

3-2-1-1 علائم عاری از تمایز بخشی………………………………………………………………………………………………103

الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..103

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..104

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….104

3-2-1-2 علائمی که مشابه و یا با سوء نیت داده باشند………………………………………………………………………105

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………105

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..105

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….105

3-2-1-3 علائم توصیفی و جغرافیایی……………………………………………………………………………………………….107

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………107

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..107

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….108

3-2-1-4 علائم مرسوم و معروف…………………………………………………………………………………………………….108

الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..108

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..109

ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………110

3-2-1-5 علائم خلاف نظم عمومی و اصول اخلاقی…………………………………………………………………………112

الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..112

ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….112

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….113

2-2-1-6 نشانها و نمادهای حمایت شده…………………………………………………………………………………………..113

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………113

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..113

ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………114

د: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………114

3-2-2 گفتار دوم: زمینه های نسبی امتناع از ثبت علامت…………………………………………………………………….115

الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..115

ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….117

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..118

د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………..119

3-2-3 گفتار سوم: الزامی یا اختیاری بودن ثبت علامت……………………………………………………………………..120

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….120

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………120

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..121

د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………121

3-2-3-1 شرح یک پرونده……………………………………………………………………………………………………………122

فصل چهارم: رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری و ضمانت اجراهای حقوقی آن در قوانین داخلی ایران و ایالات متحده امریکا و مقررات کنوانسیون های بین المللی

4-1 مبحث اول: سوء استفاده و رقابت غیرمنصفانه در علائم تجاری…………………………………………………… 126

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………126

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..127

ج: کنوانسیون ها……………………………………………………………………………………………………………………………..128

د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….130

4-2 مبحث دوم: انواع خسارت و ضمانت اجراهای حقوقی در رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………130

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………130

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..132

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….133

د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….134

4-3 مبحث سوم: دیگر ضمانتهای اجرایی…………………………………………………………………………………………..134

4-3-1 گفتار اول : ابطال علامت……………………………………………………………………………………………………….134

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………135

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..135

ج: کنوانسیون …………………………………………………………………………………………………………………………………135

د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..136

ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….137

4-3-2 گفتار دوم: صدور قرار مبنی برتوقیف محصول………………………………………………………………………..137

الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..137

ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….138

ج: کنوانسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………….139

4-3-3 گفتار سوم: ضمانت اجرای کیفری در خصوص سوء استفاده از علائم تجاری……………………………..139

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………141

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..141

ج: کنوانسیون ………………………………………………………………………………………………………………………………..142

ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….143

فصل پنجم : نتیجه گیری

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….144

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………..147

فهرست

شکل                                                                                                                    صفحه

شکل 2-1 علامت تجاری روی درب لمبورگینی……………………………………………………..48

چکیده:

موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز بوجود آمده است و بر حسب طبیعت پویای خود و نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با جهانی شدن و تجارت برقرار کرده است، یکی از پرتحول ترین حوزه های حقوقی و اقتصادی در عصر کنونی به شمار می آید. حقوق مالکیت فکری به دو شاخه تقسیم شده که یکی شاخه حقوق مالکیت صنعتی و دیگری شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری می باشد، حقوق مالکیت صنعتی به نوبه خود به شاخه های متعددی تقسیم شده که علائم تجاری یکی از مهمترین آنهاست، کشورهای پدیدآورنده این حقوق که عمدتا کشورهای صنعتی و پیشرفته می باشند به سرعت حمایت و شرایط استفاده ازاین حقوق را متحول نموده و با شرایط و اوضاع و احوال زمان متناسب نموده اند. اهمیت علائم تجاری و صنعتی در مواقعه ای هویدا می گردد که اشخاص چه حقیقی و یا حقوقی با سعی و کوشش خود موفق به عرضه محصولی مرغوب، با نشان و علامتی خاص وارد بازار رقابت نموده و به دیگران می شناسانند، ولی اگربا استفاده از حقوق مکتسبه نتوانند از آن حمایت و نگهداری نمایند و یا مانع تقلید و تقلب و تخلف سوء استفاده کنندگان از آن علامت شوند موجب ضرر و زیان فراوان و حتی امکان ورشکستگی دارد. در این پایان نامه به نظام حقوقی علائم تجاری که امروزه در معادلات اقتصاد جهانی و حتی فرهنگی و سیاسی به عنوان یکی از مهمترین شناسه های برتری کشورها شناخته شده و بر کسی پوشیده نیست، در ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین کنواسیونهای بین المللی از جهات گوناگون مورد بررسی قرار می گیرند .

کلید واژه ها: مالکیت فکری(معنوی)، علامت تجارتی و صنعتی، قانون فدرال (لانهام)، کنوانسیون پاریس، موافقت نامه مادرید، تریپس

فصل اول: مقدمه

معمولا امروز بسیار از جامعه اطلاعات که در آن کنترل اطلاعات و یا اطلاعات بنیادی و دانش محور که جایگزین مواد اولیه به عنوان یک منبع نهایی در قدرت اقتصادی شده است بحث می شود. ابداعات و نوآوری های فکری که تشکیل می شوند از ثبت اختراع، علائم تجاری، کپی رایت و غیره، اغلب بخش اعظمی از دارایی های نامشهود شرکت هاست، که به عنوان ارزش افزوده بطور فزاینده وابسته به نهاده های غیرمادی محصولات و یا خدمات شده است که با این مفهوم اطلاعات به عنوان یک منبع اقتصادی بهتر و بیشتر و بیشتر نمایان گردیده که نقش های دیگر آن را تحت الشعاء قرار داده است. این تغییر در اهداف و نیز روز افزون شدن نقش اطلاعات در ایجاد ثروت، بطور قابل توجهی امور سیاسی را نیز تحت تاثیر قرارداده است. بطوری که امریکا تاکید بر موفقیت در اقتصاد جهانی به وسیله خلق دانش، درک  مالکیت معنوی جهت کاربرد اقتصادی وکه آن نیز نقطه آغاز رقابت اقتصادی در بازار آزاد جهانی می باشد را دارد. مقام معظم رهبری درعید سال 1390 در مشهد مقدس در خصوص تجاری‌سازی تولید علم نیز خاطر نشان كردند:[1]

اگر زنجیره تولید دانش، تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول و در نهایت تجاری‌سازی علم  تكمیل شود، مسیر تولید علم، به تولید ثروت ملی كشور و پاسخگویی به نیازهای ملت منتهی خواهد شد. یکی از زیر ساخت هایی که می تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در عصر دانایی‌محوری باشد، توجه به «حقوق مالکیت فکری» است. حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت فکری مجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که از اثرات ناشی از فکر، خلاقیت و ابتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدید آورنده آن اعطاء می نماید.

فرض اساسی در قانون مالکیت فکری این است که اندیشه های خلاق انسانی زمانی شکوفا می شود که صاحبان حق انحصاری اثر از نظر مالی از کار خود بهره مند شوند و نسخه برداری از اثر خود را تحت کنترل داشته باشند. بنابراین حقوق مالکیت فکری، حلقة مکمل چرخة نوآوری به حساب می آید و سبب شکوفایی اندیشه های خلاق انسانی، توسعه ی تحقیقات، علم و فناوری و تجارت می شود.[2]

گفتار دوم: وظایف مالیه عمومی……………………. 5

بند اول-وظیفه تخصیص……………………………. 5

بند دوم- وظیفه توزیع…………………………… 6

گفتار سوم- نظرات مختلف…………………………. 6

فصل دوم: حدود دخالت دولت در مالیه عمومی………….. 7

گفتار اول-ضرورت دخالت دولت …………………….. 7

گفتار دوم- حدود وظایف دولت……………………… 8

فصل سوم: مایه عمومی و اسلام……………………… 8

گفتار اول –کلیات بحث……………………………. 8

گفتار دوم- منابع مالیه عمومی در اسلام…………….. 9

فصل چهارم: منابع مالیه عمومی در ایران……………. 11

گفتار اول-قانون……………………………….. 11

بند اول-قانون اساسی……………………………. 11

بند دوم-قوانین عادی …………………………… 12

بند سوم-آیین نامه های دولتی ……………………. 12

بند چهارم-معاهدات بین المللی …………………… 13

گفتار دوم-رویه قضایی…………………………… 13

گفتار سوم – سایر منابع ………………………… 14

بخش دوم

مخارج دولت در ایران

فصل اول: تعریف مخارج دولتی، اهمیت ودسته بندی آن…… 16

گفتار اول-تعریف مخارج دولتی ……………………. 16

گفتار دوم- اهمیت مخارج عمومی …………………… 16

گفتار سوم- تقسیم بندی مخارج عمومی در ایران ………. 17

بند یک – تقسیم بندی براساس وظایف دولت……………. 17

بند دوم- تقسیم بندی براساس هزینه های عمومی اجباری و اختیاری   17

بند سوم-تقسیم بندی اداری ………………………. 18

بند چهارم : هزینه های عادی و فوق العاده …………. 19

 

بند پنجم-هزینه های انتقالی و غیر انتقالی ………… 19

بند ششم: مخارج عمومی اداری ومخارج اقتصادی………… 21

بند هفتم : طبقه بندی هزینه ها در بودجه ایران …….. 21

فصل دوم: بحث انتقادی در خصوص مخارج دولتی در ایران…. 23

گفتار اول-رشد بی رویه مخارج دولتی در ایران……….. 23

بند اول – از سال 1299 تا 1319…………………….. 23

بند دوم- از سال 1320 تا 1337……………………… 24

بند سوم-از سال 1338-1349…………………………. 24

بند چهارم- از سال 1350 تا سال 1360………………… 25

بند پنجم-از سال 1361 تا 1368 (دوره جنگ)……………. 25

بند ششم- از سال 1369 تا 1392 (معاصر)………………. 25

گفتار دوم- نظر صاحبنظران درخصوص مخارج دولتی در ایران 26

بخش  سوم

درآمدهای دولتی

فصل اول: تعریف و انواع درآمدهای دولتی……………. 30

گفتار اول-تعریف درآمدهای دولتی …………………. 30

گفتار دوم- انواع درآمدهای دولتی در ایران ………… 30

بند اول- درآمدهای خالص، انحصارات و خدمات دولتی …… 30

بند دوم- درآمدهای استقراضی ……………………. 30

بند سوم-درآمدهای  پولی…………………………. 32

بند چهارم- درآمدهای مالیاتی…………………….. 32

فصل دوم: معضلات عمده درآمدی کشور…………………. 33

گفتار اول-معضل ترکیب درآمدی در بودجه ایران ………. 33

گفتار دوم- معضل توزیع درآمد ملی ……………….. 35

بخش چهارم

درآمدهای مالیاتی

مقدمه بخش………………………………………    38

فصل اول: تعریف –ماهیت –اصول و انواع مالیات……….. 39

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار اول-تعریف و ماهیت مالیات …………………. 39

بند اول-تعریف مالیات ………………………….. 39

بند دوم-ماهیت مالیات ………………………….. 39

گفتار دوم-اصول و انواع مالیات  …………………. 40

بند اول-اصول مالیات …………………………… 40

بند دوم-انواع مالیات…………………………… 42

فصل دوم: مبنا  و معیار  برای سیستم مالیاتی کشور…… 44

گفتار اول-مبنای اخذ مالیات …………………….. 44

بند اول-تعیین مبنای اخذ مالیات …………………. 44

بند دوم- تعیین مودی نهایی مالیات ……………….. 44

گفتار دوم-معیار مناسب برای سیستم مالیاتی در ایران … 45

فصل سوم: منابع اخذ مالیات در ایران………………. 46

گفتار اول – مالیات بر دارایی……………………. 47

بند اول-مالیات بر ارث………………………….. 47

بند دوم-مالیات حق تمبر ………………………… 47

گفتار دوم-مالیات بر درآمد………………………. 48

بند اول-مالیات بردرآمد املاک…………………….. 48

بند دوم-مالیات بر درآمد کشاورزی…………………. 48

بند سوم- مالیات بر درآمد حقوق…………………… 48

بند چهارم-مالیات بر درآمد مشاغل ………………… 49

بند پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی……………. 49

بند ششم-مالیات بر درآمدای اتفاقی………………… 49

فصل چهارم: تشخیص-وصول و دادرسی مالیات در ایران……. 49

بند اول- خود اظهاری……………………………. 50

بند دوم-ارزیابی بوسیله اداره امور مالیاتی ……….. 50

گفتار دوم- وصول مالیات ………………………… 52

بند اول –وصول ارادی …………………………… 52

بند دوم-وصول شهری …………………………….. 53

گفتار سوم –دادرس مالیاتی ………………………. 52

بند اول –اداره امور مالیاتی …………………… 52

بند دوم-هات حل اختلاف ………………………….. 53

بند سوم- شورای عالی مالیاتی…………………….. 53

بند چهارم- هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم    54

بند پنجم-دیوان عدالت اداری …………………….. 54

بخش پنجم

بودجه-نقطه تلفیق درآمدها  و هزینه های دولت

فصل اول: تعاریف و اصول بودجه……………………. 56

گفتار اول-تعریف بودجه …………………………. 56

گفتار دوم- اصول بودجه …………………………. 57

فصل دوم: مراحل بودجه…………………………… 59

گفتار اول-تهیه و پیشنهاد بودجه …………………. 59

گفتار دوم- تصویب بودجه ………………………… 59

گفتار سوم-اجرای بودجه …………………………. 59

فصل سوم: نظارت بر اجرای بودجه…………………… 61

گفتار اول-نظارت اداری …………………………. 61

گفتار دوم- نظارت قضایی………………………… 61

گفتار سوم- نظارت پارلمانی ……………………… 61

نتیجه گیری……………………………………..    62

پیوست تحقیق…………………………………… 63

منابع و ماخذ………………………………….. 112

 فهرست جدول ها

عنوان                                            صفحه

جدول 1-3: برخورداری دهک های مختلف مردم از درآمد ملی در سال 1363   35

جدول 1-4: مالیات بر ارث……………………. 47

چکیده

بحث درآمدها و مخارج عمومی در کشور معمولا از مباحثی است که در پایان هر سال با تدوین  لایحه و سپس تدوین قانون بودجه مطرح می شود. تدوین بودجه یکی از مظاهر دخالت مطلوب دولت در امور اقتصادی جامه بوده که ضرورت این دخالت را همه صاحبنظران چه قدیم و چه جدید احساس کرده و به آن معتقدند و آن را برای رفاه عمومی ملی لازم می دانند. این دخالت دولت در امور اقتصادی که با تدوین بودجه حادث می شود، در جوامع کهن وجود داشته اگر چه شاید این بودجه کمتر خرج رفاه عمومی می شده است. در سده های اولیه اسلامی نیز با اخذ انواع مالیات های اسلامی و عرفی این دخالت متبلور گردیده بود.

ترکیب بودجه در تمامی کشورها از جمله ایران متشکل از دو بخش می باشد:

الف- درآمدها

ب-هزینه ها (مخارج)

درآمد دولتی در ایران از منابع مختلفی چون درآمدهای خالصه و انحصارات، مالیات و استقراض و … تامین می شود و هزینه های دولتی نیز شامل هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی بودهو هرکدام به دسته هایی تقسیم می شوند.

نقطه تلفیق هزینه ها و درآمدها- بودجه کشور است. یکی از منابع سرشار درآمدی در کشورهای پیشرفته مالیات می باشد که متاسفانه در کشور ما به دلایل مختلف نتوانسته نقش عمده  ای در بودجه ایفا نماید عمده بودجه ما متکی به انحصارات از جمله نفت می باشد که در واقع  کالای سرمایه ای بوده و نه مصرفی.

مقدمه

بند اول-بیان مساله

دولت به مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارای درآمدها  و مخارجی بوده ویا به اصطلاح عامیانه دخل و خرجی دارد. در این تحقیق سعی می شود به بررسی مخارج و درآمدهای دولت در ایران پرداخته شود. این تحقیق بخش هایی را چون بودجه، مالیات و انواع و اقسام آن ساختار مالیاتی و بودجه ریزی و نظارت بر آنها، درآمدهای استقراضی وتولیدی و استخراجی دولت، هزینه های ملی، منطقه ای بین المللی، درآمد دستگاه های زیر مجموعه دولت یا خارج از مجموعه تحلیل معیار هزینه پرداخت و درآخر نواقص و نقاط قوت موضوعات فوق الذکر بیان و به تحلیل قوانین ومقرات و رویه های موجوددر سیستم دخل و خرج دولت پرداخته و در انتها نتیجه گیری صورت می گیرد.

بند دوم-اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق

مبحث بودجه و محارج دولت طی 8 سال اخیر که دولت نهم و دهم در کشور مشغول فعالیت بوده بحث های داغی در اقتصاد و سیاست وحقوق به همراه داشته اند. بحث حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن تحول… در نظام بودجه و درآمدی بوده. دولت نهم و دهم برخلاف  سایر دولت های بعد و قبل از انقلاب شیوه جدیدی در مالیات و تنظیم و ارائه بودجه و شیوه هزینه کردن و ارائه خدمات مالی به شهروندان پیاده نمود این شیوه جدید با عکس العمل های متفاوتی روبرو شد، عده ای موافق و عده ای مخالف و عده ای مشروط بودند. دست اندکاران دولت جدید (دولت یازدهم) با … اقتصادی متفاوت به سرکار آمده و شیوه دولت نهم و دهم را قبول نداشته و از طرفی بازگشت به شیوه های قبلی نیز میسر نبوده علی هذا طی چند ماه اخیر که دولت جدید روی کار آمده صاحبنظران نظرات متفاوتی ابراز نموده اند. این تحقیق میتواند این خلا موجود را پر کرده و با بیان نظریات محققین گامی در جهت اتخاذ رویکرد قانونی و روش صحیح در کشور برداشته که مورد استفاده دست اندرکاران قرار گیرد.

بند سوم-اهداف مشخص تحقیق:

اهداف مشخص این تحقیق به شرط ذیل می باشد.

• بیان شیوه های اخذ درآمد در ایران و هزینه کردن آن (مخارج عمومی)
• بیان نواقص اخذ درآمدهای ملی و هزینه کردن درآمدها(مخارج عمومی) در ایران
• بیان شیوه های کهن اخذ مالیات و اختصاص هزینه ها با ذکر نواقص

این تحقیق دارای اهداف کاربردی نیز بوده و می تواند مورد استفاده دانشجویان –کارشناسان برنامه  وبودجه و مالیات و نمایندگان مجلس و کمیسیون بودجه و محققان قرار گیرد.

 بند چهارم-سوالات و فرضیات

سوالات تحقیق به شرح ذیل می باشد:

• آیا شیوه های موجود در هزینه کردن درآمدها و اخذ درآمدهای در ایران کارآمدو صحیح است؟
• آیا متدهای اخذ درآمد و هزینه کردن (مخارج عمومی) توسط دولت منطبق با معیارهای بین المللی و کارآمد بوده یا خیر؟
• نواقص شیوه های قدیمی اخذ درآمد و هزینه کردن درآمدهای ملی چه می باشد؟

فرضیه های تحقیق نیز به شرح زیر می باشد:

• شیوه موجود در هزینه کردن درامدها و اخذ ملی صحیح نمی باشد.

گفتار چهارم:نابودی ازن در قطب جنوب… 21

مبحث سوم:عوامل کاهش لایه ازن. 22

گفتار اول:مواد کاهش دهنده لایه ازن. 22

بند اول: کلوروفلوروکربن ها: 22

بند دوم: هیدروکلوروفلوروکربن ها 22

بند سوم: هالون ها 23

بند چهارم: تتراکلریوکربن.. 23

بند پنجم: متیل کلروفرم 23

بند ششم: هیدرو بروموفلوروکربن ها 24

بند هفتم: بروموکلرومتان 24

بند هشتم: متیل برومید. 24

بند نهم: سایر مواد جدید. 24

گفتار دوم:اثار نامطلوب کاهش لایه ازن. 25

مبحث چهارم:حرکت به سوی قاعده سازی و ایجاد رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن. 30

گفتار اول:اقدامات ملی.. 30

گفتار دوم:اقدامات منطقه ای،جامعه اقتصادی اروپا 31

گفتار سوم: اقدام جهانی، برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست… 33

گفتار چهارم:طرح اقدام جهانی در خصوص ازن. 34

فصل دوم : حرکت رژیم حفاظت از لایه ازن به سمت جهانی شدن. 36

مبحث اول:تحقیقات علمی در کنوانسیون وین.. 36

گفتار اول: مذاکرات پیش از امضای کنوانسیون وین.. 39

بند اول: هدف از کنوانسیون وین.. 41

بند دوم:اولین ارزیابی بین المللی از وضعیت ازن(کنوانسیون وین 1985) 42

بند سوم:بررسی مواد کنوانسیون وین و ضمائم آن بطور کلی.. 43

بند چهارم:بررسی ویژگی های کنوانسیون وین.. 45

الف: پویایی کنوانسیون وین.. 45

ب:شیوه تصمیم گیری وایرادات آیین وفاق عام در کنوانسیون. 45

پ:منع حق شرط و عام الشمولی کنوانسیون. 46

 

ت: نهاد های داخلی کنوانسیون

1.دبیرخانه کنوانسیون. 47

2.کنفرانس اعضا 48

ث.حل وفصل اختلافات در کنوانسیون. 49

گفتار دوم :خلاصه از کنوانسیون وین.. 50

مبحث دوم: پروتکل مونترال. 51

گفتار اول :مذاکرات پیش از امضای پروتکل مونترال. 51

گفتار دوم :پروتکل 1987 مونترال در مورد مواد کاهش دهنده لایه ازن. 52

بند اول:برخی مفاد پروتکل مونترال. 53

بند دوم:اقدامات کنترلی مواد کاهش دهنده لایه ازن در پروتکل مونترال. 58

الف:مواد تحت کنترل کاهش دهنده لایه ازن در پروتکل مونترال. 58

ب:کاربرد پتانسیل و شیوه تولید و مصرف مواد کاهش دهنده لایه ازن. 59

بند سوم: کنترل عدم انطباق باتعهدات پروتکل: 60

بند چهارم:آیین  تصویب تعدیل ها 61

بند پنجم:تقویت اقدامات مربوط به کنترل مواد کاهش دهنده لای ازن. 61

بند ششم:نقاط ضعف پروکل مونترال. 62

گفتار سوم : مذاکرات اصلاحیه ها و تعدیل های 1990 لندن. 62

بند اول:نشست 1989 اعضا 63

بند دوم:مذاکرات پیش از اصلاحیه و تعدیل های 1990 لندن. 64

بند سوم:تعدیل و اصلاحیه 1990 لندن. 65

گفتار چهارم:مذاکرات و اصلاحیه و تعدیل های 1992 کپنهاگ… 67

بند اول:مذاکرات پیش از اصلاحیه و تعدیل های 1992 کپنهاک.. 67

بند دوم:اصلاحیه و تعدیل های 1992 کپنهاگ… 67

گفتار پنجم :تعدیل  های 1995 وین: 69

بند اول:کتجارت غیر قانونی.. 70

گفتار ششم:تعدیل ه و اصلاحیه 1997 مونترال. 71

بند اول:آیین رسیدگی به موارد عدم انطباق.. 72

بند دوم:تجارت غیر قانونی.. 72

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار هفتم: تعدیل ها و اصلاحیه ها ی 1999 پکن در مورد پروتکل مونترال. 73

خلاصه. 74

فصل سوم :سازوکارهای رژیم حفاظت از لایه ازن. 76

مبحث اول:ساز و کارهای پرتکل مونترال برای انطباق دولت های در حال توسعه. 76

گفتار اول:تشویق دولت های در حال توسعه به مشارکت در رژیم حفاظت از لایه ازن. 76

گفتار دوم:ضرورت تاسیس ساز و کار انطباق.. 78

بند اول:امتیاز دوره گذار. 79

بند دوم:ایراد دوره گذار. 80

بند سوم:انتقال فناوری.. 81

الف: عدم تمایل بخشی خصوصی به انتقال فناوری.. 82

ب:حقوق مالکیت معنوی در تعارض با انتقال فناوری.. 82

ج: نشست 1990 لندن. 83

گفتار سوم:صندوق چند جانبه. 84

بند اول: نقش سازمان غیر دولتی در انتقال فناوری.. 85

بند دوم: کمیته اجرایی ،رسیدگی به موارد عدم انطباق.. 86

بند سوم: کمک مالی: صندوق چند جانبه. 86

بند چهارم: اهداف صندق چند جانبه. 87

بند پنجم : کمیته اجرایی.. 88

مبحث دوم:آیین رسیدگی به موارد عدم انطباق.. 90

گفتار اول: آیین رسیدگی به موارد عدم ارظباق دولت ها با تعهدات… 90

بند اول:تعریف عدم از انطباق با تعهدات… 91

بند دوم: رسیدگی به موارد عدم انطابق با تعهدات… 92

بند سوم:اقدامات مقتضی در  رسیدگی  به موارد عدم انطباق.. 93

الف: کمک مالی.. 93

ب: صدور اخطار. 94

پ: تعلیق امتیازات ذیل.. 94

1: امتیاز بر قراری موازنه صنعتی: 94

2: امتیاز تجارت… 95

ت: گزارش، نظارت، تایید. 95

ج: عدم انطباق با تعهدات و دولت های مشمول ماده 5 پروتکل.. 96

مبحث سوم :مشکلات رژیم حفاظت از لایه ازن. 96

گفتار اول:مهلت زمانی در ماده 5 و تاثیر آن در بازار سیاه 96

گفتار دوم:بازار سیاه مواد هش دهنده لایه ازن. 97

گفتار سوم:عدم ارائه گزارش دقیق.. 97

گفتار چهارم:کمک مالی و فنی ماده 10 پروتکل به کشور های ضعیف… 98

گفتار پنجم:توصیه ها 98

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………..

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………..

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن همچنین بررسی راه کارهایی برای جلب مشارکت دولت های توسعه یافته و خصوصا دولت های در حال توسعه است. واینکه آیا ساز و کاری برای رفع نیاز دولت های درحال توسعه وجود دارد؟ و همچنین راه کاری برای عدم انطباق با تعهدات تبعیه شده است؟ و همچنین در خلال بررسی به  ضعف و کاستی های  این رژیم پرداخته شده است.

این نوشتار در سه فصل به بررسی سازو کار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی در حفاظت از لایه ازن پرداخته است.

فصل اول کلیاتی در رابطه با مفهوم ازن: عملکرد و مشاهدات مربوط به تخریب ازن در نقاط مختلف جهان، چگونگی تخریب، مواد کاهش دهنده لایه ازن و چگونگی ایجاد رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن می پردازد.

در فصل دوم: بعد از طرح مسائل کلی از روند شکل گیری قواعد حقوقی بین المللی مربوط به حفاظت از لایه ازن، در این فصل ملاحظه می شود که رژیم حفاظت از لایه ازن با کنواسیون قالب و پروتکل و پایی خود چگونه با ابتکار خاص خود در تکوین و توسعه قواعد و تأسیس نهادهای  داخلی در روند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست تأثیر گذار بوده است همچنین به بررسی مذاکرات و اصلاحیه هاو تعدیل ها در رابطه با پروتکل می پردازد.

و در ادامه در فصل آخر، به ارزیابی رژیم حفاظت از لایه ازن پرداخته می شود که نتیجه بررسی این است که شیوه جلب مشارکت رژیم حفاظت از لایه ازن مشخص می شود همچنین مشکلات رژیم حفاظت لایه ازن و رفتار دولت های ضعیف بررسی می شود.

سؤال این است که آیا برای عدم انطباق با تعهدات پروتکل ضمانت اجرای وجود دارد. بنابراین در این فصل به آئین رسیدگی به موارد عدم انطباق با تعهدات می پردازد و ملاحظه می شود که در شرایط کنونی رویه کمیته اجرایی تمایل  به عدم توسل به تنبیه و تحریم دولت های خاصی دارد. بنابراین نهاد مربوطه با این دیدگاه نمی تواند به مشکلاتی مثل تجارت قانونی و یا عدم انطباق مناسبه باشد نتیجه این است که تقسیم دولت ها توسعه یافته و در حال توسعه کافی نیست و به علاوه ساز و کار رسیدگی به موارد عدم انطباق با تعهدات  برای دولت های ضعیف که برای  نقض قواعد تعهد دارند کافی نیست. ضروری است که رژیم حفاظت از لایه ازن به عملکرد دولت های ضعیف وبرای تجارت غیرقانونی قواعد خود را توسعه بدهید. و نیز در رسیدگی به موارد عدم انطباق اقدام تنبیهی انجام دهد.

کلمات کلیدی: رژیم حقوقی ،سازوکار اجرایی ، نظارتی، حفاظت از لایه ازن

مقدمه

توسعه صنعتی و پیشرفت های بشر گاهی مشکلاتی جبران ناپذیر  در بخش هایی به وجود آورده است. یکی از پیامد های غرب استفاده از برخی مواد در بخش های مخلتلف صنعتی است که منجر به آسیب رساندن به محیط زیست و از جمله تخریب  لایه ازن است. بشر در دهه 1987 در نتیجه تحقیقات براساس اولین بار به این پدیده پی برد. بدون آنکه علت تخریب لایه ازن را بشناسد زمانی که رابطه بین تخریب لایه ازن وآثار زیان بار  بر سلامتی بشر محرز گردید و مشخص شد که برخی مواد شیمایی دست ساز بشر علت تخریب  لایه ازن است به تدریج اقداماتی حقوقی در جهت کنترل این مواد آغازو نشست هایی در این زمینه برگزار گردید. به عبارتی بحث اصلی در قضیه حفاظت از لایه ازن لزوم اعمال احتیاط در انتشار مواد کاهش دهنده لایه ازن پیشگیری از  تخریب لایه ازن است این امر که به عنوان  اصل احتیاط یاد می شود نخستین بار در  سال 1949 توسط  دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورنو مورد استفاده قرار گرفت که این اصل مبنای ملاحظات اساسی انسانی که همانا بازتاب اصل احتیاط و پیشگیری است در کنار سایر اصول کلی حقوق بین الملل توسعه پیدا کند. مطلب دیگری که قابل ذکر است این است که با توجه به به این که تخریب لایه ازن وآثار آن جهانی است راه حل مناسب برای پاسخگویی به آن نیز الزاما می بایست جهانی  باشد. بنابراین رژیم حقوقی حاکم برحفاظت از لایه ازن و حقوق زیست در این زمینه در مرحلۀ شکل گیری است و قواعد آن جزء قواعد عرفی هستند و نه قواعد آمره.

همچنین اقدامات حقوقی برای حفاظت از لایه ازن نه تنها پاسخ به ضرورتی است که از دهه 1970 در پیش روی  جامعه جهانی گشوده شده بلکه به نوعی تدوین و توسعه رژیم حقوقی حفاظت ازلایه ازن محسوب می شود.

انتشار بخشی از مواد تشکیل دهنده لایه ازن به صورت طبیعی انجام می شود ولی منشا بخش عمده انتشار این در درجه اول صنایع و شرکت های خصوصی هستند و در درجه دوم صنایع و شرکت های متعلق به دولت. پیداست که حل این مشکلات لایه ازن فقط در سایه حرکت به سوی جهانی شدن ممکن است.نکته قابل ذکر این است که محصولاتی که در ساخت آنها مواد کاهش دهنده لایه ازن به کاررفته یا مواد اولیه آنها موادکاهش دهنده لایه ازن است و به نقاط مختلف جهان صادر می شوند با محاسباتی که انجام شده (به طور مثال یخچال هایی که در آنها گاز کلروفلوروکربن استفاده شده ویا اسپری ها) به اندازه خود مواد کاهش دهنده لایه ازن مضر بوده و حداقل تا 5 سال بعد از تولید به لایه ازن آسیب می رسانند و از همین رو لازم است بهای خروج از چرخۀ تولید و و مصرف و واردات و صادرات چاره ای اندیشیده شود. از سوی دیگر صنایع دولت های در حال توسعه در مسیر تحول و پیشرفت است که با همکاری و همبستگی ملت ها در بخش صنایع ترمیم لایه ازن می تواند سریع تر حاصل شود و البته بدون همکاری آنها بعید نیست که آسیب های جبران ناپذیری برلایه ازن وارد شود.

یکی از  طرق مؤثر برای ایجاد رژیم حقوقی  حاکم برحفاظت از لایه ازن اول تدوین معاهدات بین المللی است که هم اکنون در قالب کنواسیون 1985 وین وپروتکل 1987 مونترال منعقد شده است. بدیهی است این امر بیان کننده نقش اساسی دولت ها در این زمینه نیست یا به عبارتی دیگر اعتبار و اجرای مؤثر معاهدات مربوط به رژیم حفاظت از لایه ازن تا حد زیادی مربوط به جلب حمایت دولت ها اعم از توسعه یافته ودر حال توسعه است.

در این جا ذکر دو مطلب ضروری است: اولا گرچه سلامتی بشر از اهمیت زیادی برخوردار است اما متأسفانه صاحبان صنایع حتی با وجود درک این موضوع هنوز آمادگی آن را پیدا نکرده اند تا از منافع اقتصادی چشم پوشی نموده و هزینه های سنگین جایگزین مواد کاهش دهنده لایه ازن شود.

7) روش شناسی تحقیق: 5

8) ساختار تحقیق  6

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعاریف و مفاهیم. 8

گفتار اول: تخلفات اداری   8

بند اول:تعریف تخلف اداری.. 8

بند دوم: مقایسه تخلف اداری با جرم. 9

گفتار دوم: مستخدم یا مأمور عمومی و انواع آن  11

بند اول: مفهوم مستخدم عمومی.. 12

بند دوم: تعریف مستخدم دولت.. 13

2-1 : مفهوم دولت.. 13

2-2 : تعریف استخدام و مستخدم دولت.. 14

بند سوم: انواع مستخدمان. 16

3-1 : مستخدمان رسمی.. 16

3-2 : مستخدمان آزمایشی.. 17

3-3 : مستخدمان پیمانی.. 18

3-4 : مستخدمان خرید خدمتی.. 20

3-5 : مستخدمان حکمی.. 20

3-6:  مستخدمان روز مزد. 21

مبحث دوم : ابهامات ، ویژگی ها ،  اصول و سیاست های حاکم بر مجازات های اداری.. 21

گفتار اول : تخلفات اداری و مقایسه آنها با جرم جزایی   21

بند اول : ابهامات مربوط به تخلفات اداری.. 21

1-1 : ابهام در مفهوم پاره‌ای از تخلفات اداری.. 21

1-2 :  زمان ارتکاب تخلف… 22

1-3 :  مکان ارتکاب تخلف… 23

بند دوم : تخلف اداری و مقایسه آن با جرم جزایی.. 25

2-1:  تعریف جرم. 26

2-2:  وجود اشتراک و افتراق تخلف اداری و جرم. 26

 

گفتار دوم : ویژگی ها و اصول حاکم بر مجازات های اداری   29

بند اول: عدم جریان مرور زمان. 29

بند دوم: قابل تعلیق نبودن. 29

بند سوم: تأثیر در پاداش پایان خدمت.. 30

بند چهارم: منع مجازات ترکیبی.. 30

بند پنجم:  اعتبار در حدود مجازات های اداری.. 31

بند ششم: شناور بودن مجازات ها 31

گفتار سوم : سیاست های سرکوبگرانه حاکم بر جرایم و تخلفات اداری   32

بند اول : سیاست جنایی.. 33

1-1: ایدئولوژی سرکوب‏گرانه (امنیت‌گرا) 36

1-2 : ایدئولوژی بازپذیری.. 37

1-3 : ایدئولوژی اسلامی.. 38

بند دوم : جنبش‌های سرکوبگر. 40

بند سوم :  عوامل تمرکز کشورها بر جنبش‌های سرکوب‏گر کیفری.. 42

3-1 :  مؤثر واقع نشدن روی‏کردهای بازپروری و اصلاح‏مدار. 42

3- 2 : رسانه‌ای شدن رویکردها به بزه‏کاری.. 42

3-3 : افزایش بزه‌دیدگی.. 44

فصل دوم : نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری و حقوق دفاعی متهمان در این نهاد ها

مبحث اول : نهاد های رسیدگی کننده به تخلفات اداری.. 46

گفتار اول: هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری   46

بند اول: پیشنه هیأت ها 46

بند دوم: انواع هیأت ها 48

2-1 : هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری.. 48

2-2 : هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری.. 55

مبحث دوم : حقوق دفاعی متهم در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری.. 58

گفتار اول: لزوم تفهیم اتهام به کارمند متهم و تضمین لازم برای دفاع وی قبل از صدور رأی   58

بند اول: مفهوم متهم، آغاز و پایان دوره اتهام. 59

بند دوم: حقوق مربوط به دفاع. 64

این مطلب را هم بخوانید :

2-1:  حق آگاهی از اتهام و ادله آن. 64

2-2 : فرصت و امکانات کافی برای آماده کردن دفاع. 66

گفتار دوم: اصول رسیدگی عادلانه به تخلفات اداری   73

بند اول: اصل تناظر. 73

بند دوم: اصل حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی.. 73

بند سوم: اصل تجدید نظر. 77

بند چهارم: اصل مستند و مستدل بودن رأی.. 86

بند پنجم: اصل حق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت.. 90

فصل سوم : بررسی تخلفات اداری و تنبیهات پیش‌بینی شده در قانون

مبحث اول : تخلفات پیش بینی شده در قانون. 96

گفتار اول:  تخلفات اداری واجد جنبه انضباطی صرف   96

بند اول : اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، موضوع بند 1 ماده 8 قانون. 96

بند دوم: نقض قوانین و مقررات مربوط، موضوع بند 2 ماده 8 قانون. 97

بند سوم:  ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی بدون دلیل، موضوع بند 3 ماده 8 قانون  98

بند چهارم: ترک خدمت در خلال ساعات مؤظف اداری، موضوع بند 8 ماده 8 قانون. 99

بند پنجم: تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، موضوع بند 9 ماده 8 قانون. 100

بند ششم: کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده، موضوع بند 14 ماده 8 قانون. 101

بند هفتم: تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، موضوع بند 19 ماده 8 قانون. 101

بند هشتم: داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی موضوع بند 24 ماده 8 قانون. 102

بند نهم: دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط، موضوع بند 28 ماده 8 قانون. 104

بند دهم: غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی، موضوع بند 29 ماده 8 قانون. 105

بند یازدهم: عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند، موضوع بند 34 ماده 8 قانون. 106

گفتار دوم: تخلفات اداری واجد جنبه جزایی   106

بند اول: ایراد تهمت و افتراء هتک حیثیت، موضوع بند 4 ماده 8 قانون. 106

بند دوم: اخاذی، موضوع بند 5 ماده 8 قانون. 108

بند سوم: اختلاس، موضوع بند 6 ماده 8 قانون. 110

بند چهارم: تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی، موضوع بند 10 ماده 8 قانون. 111

بند پنجم: افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، موضوع بند 11 ماده 8 قانون. 112

بند ششم: سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری، موضوع بند 13 ماده 8 قانون. 114

بند هفتم: سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، موضوع بند 15 ماده 8 قانون. 117

بند هشتم: ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، موضوع بند 16 ماده 8 قانون. 118

بند نهم : گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده، یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود، موضوع بند 17 ماده 8 قانون. 118

بند دهم: تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند، موضوع بند 18 ماده 8 قانون. 121

بند یازدهم: اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر، موضوع بند 22 ماده 8 قانون. 122

بند دوازدهم : استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر، موضوع بند 23 ماده 8 قانون. 123

بند سیزدهم: هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی، موضوع بند 25 ماده 8 قانون  124

بند چهاردهم: جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی، موضوع بند 26 ماده 8 قانون. 125

بند پانزدهم: دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها، موضوع بند 27 ماده 8 قانون  126

بند شانزدهم : سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری، موضوع بند 30 ماده 8 قانون. 128

گفتار سوم: تخلفات اداری واجد جنبه سیاسی و امنیتی   128

بند اول: ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه، موضوع بند 12 ماده 8 قانون. 128

بند دوم: کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند 32 ماده 8 قانون. 129

بند سوم: شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند 33 ماده 8 قانون. 130

بند چهارم: همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی، موضوع بند 35 ماده 8 قانون  131

بند پنجم: عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها، موضوع بند 36 ماده 8 قانون. 131

بند ششم: عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت آنها، موضوع بند 37 ماده 8 قانون. 132

بند هفتم: عضویت در تشکیلات فراماسونری، موضوع بند 38 ماده 8 قانون. 133

مبحث دوم :  تنبیهات اداری پیش بینی شده در قانون. 133

گفتار اول : تنبیهات اداری شناور و ثابت   134

بند اول: تنبیهات اداری شناور یا متغیر. 134

بند دوم: تنبیهات اداری ثابت.. 137

گفتار دوم : تنبیهات اداری قابل تجدیدنظر و مستقل  138

بند اول : تنبیهات اداری قابل تجدیدنظر. 138

بند دوم : تنبیهات اداری مستقل بدون لزوم ارجاع به هیأت‌ها 138

بند سوم : اعمال تنبیهات اداری و مجازات‌های جزایی در خصوص عمل واحد. 138

نتیجه گیری و پیشنهادات : 140

الف ) نتیجه گیری   141

ب) پیشنهادات   144

منابع و مأخذ. 146

چکیده :

تحول و تکامل جوامع، تخصصی شدن امور اجتماعی، تنوع و گستردگی فعالیت ها، تمشیت، ساماندهی و تنظیم امور زندگی را پیچیده تر و نیازمند به تدوین و اجرای قوانین و مقررات جدید نموده است. قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری کارمندان دولت، از موضوعاتی است که تجلیگاه همزمان هر سه رکن است. در هر نظام استخدامی، حدود وظایف و اختیارات کارمندان باید در قوانین و مقررات که به صورت روشن و عادلانه تدوین گردیده اند مشخص شوند. مستخدم و آمر قانونی از تخلفات و تنبیهات پیش بینی شده اطلاع کامل داشته و مردم نیز از حدود کلی آن مطلع شوند. موارد تخلف به صورت صریح، روشن و حصری معین گردند. حدود اختیارات آمر در برخورد با این تخلفات و آیین آن مشخص گردد. مستخدم از حق دفاع عادلانه و منصفانه برخوردار باشد. بدین ترتیب همه (مردم، دولت و مستخدم) در یک چهارچوب قانونی هدایت شده و با یکدیگر تنظیم رابطه می نمایند. با رعایت اصول عادلانه و منصفانه، از وقوع فساد و تخلفات احتمالی پیشگیری و با آن برخورد قانونی  مناسب شده و بدین ترتیب حداکثر کارآیی نظام اداری در عین رعایت قانون و انصاف تضمین می شود. قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری باید در عین تأمین منافع عمومی و کارآمدی اداره، تضمین کننده کرامت انسانی مستخدم، منافع و امنیت شغلی او باشد. در نظام های دموکراتیک تلاش جدی جهت اعمال اصول دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دولت دیده می شود. رسیدگی به تخلفات اداری در ایران نیز باید در این راستا متحول گردیده. به ویژه آیین دادرسی آن پیش از گذشته در پرتو این اصول اصلاح گردیده و سامان یابد.از طرفی سیاست حاکم بر تخلفات اداری ایران یک رویکرد کیفر