1-3- ضرورت انجام تحقیق. 4

1-4- فرضیه­های تحقیق. 5

1-5-  اهداف اساسی تحقیق. 5

1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق. 5

1-7- روش و ابزار گردآوری دادهها 5

1-8- روش تحقیق. 5

1-9- تعریف مفاهیم و واژه‌‌‌ها 6

فصل دوم: ادبیات موضوع

2-1- مقدمه 8

2-2- انرژی برق و نقش آن در اقتصاد 8

2-3- صنعت برق ایران در آینه آمار. 10

2-3-1- مقایسه روند رشد مصرف انرژی برق و رشد اقتصادی ایران. 14

2-4- روند درآمد سرانه ایران. 15

2-5- پیشینه تحقیق. 16

2-5-1- مطالعات داخلی: 16

2-5-2- مطالعات خارجی: 20

فصل سوم: مبانی نظری و تصریح مدل

3-1- مقدمه 25

3-2-نقش انرژی در تولید: تئوری فیزیکی و مدل‌های اقتصادی. 25

3-3- الگوهای رشد با منابع طبیعی. 28

3-3-1- انتقادات و دیدگاه‌های متفاوت درباره الگوهای رشد 33

3-4- محدودیت‌های جانشینی بین نهاده‌ها 33

3-4-1- انرژی و سرمایه: جانشین و مکمل. 34

3-4-2- نوآوری و کارایی انرژی.. 34

3-4-3- محدودیت‌های جانشینی در سطح کلان. 35

3- 5- عوامل موثر در ارتباط بین انرژی و رشد 36

3-6- سرمایه‌‌گذاری در صنایع انرژی. 37

3-7-الگوی سیستم انرژی. 38

 

3-8- الگوی رشد اقتصادی. 40

3-9- تصریح مدل. 43

فصل چهارم:تخمین مدل و تحلیل نتایج

4-1-  مقدمه 46

4-2- دادهها و منابع آماری. 46

4-3- نتایج تجربی. 46

4-3-1- آزمون پایایی: 46

4-3-2- آزمون همجمعی. 50

4-3-3- آزمون مرزی برای همجمعی. 54

4-3-4- آزمون علیت گرنجر. 57

4-3-5- ثبات فضای همجمعی. 60

4-3-6- آزمون فرضیه ها 61

فصل پنجم: نتیجه­گیری

5-1- جمع‌بندی. 64

5-2- نتیجه‌گیری. 64

5-3- پیشنهادات.. 66

5-3-1- پیشنهادات اجرایی. 65

5-3- 2- پیشنهاد برای مطالعات آتی. 66

فهرست منابع. 67

پیوستها 69

فهرست نگاره­ها

نگاره 2-1- مصرف کل انرژی برق (میلیون کیلو وات ساعت) 12

نگاره2-2- درصد مصرف ترکیب نهادههای انرژی ایران. 13

نگاره 2-3- مصرف انرژی برق در بخشهای مختلف اقتصادی(میلیون کیلو وات ساعت) 14

نگاره 2-4- نرخ رشد مصرف انرژی برق و تولید ناخالص داخلی(درصد) 15

نگاره 2-5- روند درآمد سرانه واقعی ایران(هزار ریال) 16

نگاره 3-1- کشش جانشینی بین سرمایه و منابع. 32

نگاره3-2- محدودیتهای جانشینی در سطح کلان. 36

این مطلب را هم بخوانید :

نگاره 3-3-  ساختار تولید براساس کشش جانشینی ثابت. 41

نگاره4-1- اثر تکانه­های وسیع بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 53

نگاره 4-2- اثر تکانه وارده به مصرف انرژی برق سرانه بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 53

نگاره 4-3- اثر تکانه وارده به درآمد واقعی سرانه بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 54

نگاره 4-4- اثر تکانه وارده به اشتغال بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 54

نگاره 4-5- نفشه پسماند تجمعی زمانی که مصرف انرژی برق(lnEC) متغیر وابسته است در سطح معنیداری % 5. 61

نگاره 4-6- نفشه مجذور پسماند تجمعی زمانی که مصرف انرژی برق(lnEC) متغیر وابسته است در سطح معنی­داری % 5  61

فهرست جداول

جدول 4-1- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته(ADF) 47

جدول 4-2- آزمون ریشه واحد بر اساس شکست ساختاری زیوات و اندریوز. 48

جدول 4-3- نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه و اثر برای تعیین تعداد بردارهای همجمع. 51

جدول 4-4- آزمون  مرزی برای همجمعی. 56

جدول4-5- ضرایب کوتاهمدت و ضریب تعدیل کوتاهمدت. 58

جدول 4-6- نتایج آزمون علیت گرنجر. 59

1-1- مقدمه

از گذشته‌های دور تا به امروز انرژی در بخش‌های مختلف نقش مهم و موثری در تمدن بشری و رشد آن داشته و در آینده خواهد داشت. امروزه بدلیل اتمام انرژی‌های فسیلی و مشکلات زیست محیطی مطالعات راجع به انرژی به خصوص انرژی‌های نو و تجدید شدنی با شدت بیشتری دنبال می‌شود. انرژی برق که در دنیای امروزی جای خود را نسبت به دیگر انرژی‌ها باز کرده است اهمیت‌اش روز به روز اهمیت یافته‌است. ویژگی‌های منحصر به فرد جریان انرژی برق بخصوص کیفیت بالای آن نسبت به سایر حامل‌های انرژی کاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذیر ساخته است به طوری که در تمام بخش­های مختلف اقتصادی به عنوان یک نهاده و حامل انرژی مورد استفاده قرار گرفته است.

سهولت انتقال برق از نقطه­ای به نقطه دیگر، آسان بودن کاربرد آن، وجود دستگاه­های مختلفی که با برق کار می­کنند و قابلیت بالای تبدیل انرژی برق به انواع دیگر انرژی بدون بر جای گذاشتن مواد زائد، موجب ارجحیت مصرف این حامل انرژی نسبت به سایر حامل­ها گردیده است.

انرژی برق به عنوان یک نهاده مهم در کنار سرمایه و نیروی­کار نقش مهمی را در فرایند تولید و اشتغال ایفا می­نماید. انرژی برق در بخش­های مختلف اقتصادی مصرف می­شود، ولی بیشترین میزان مصرف آن در بخش­های خانگی و صنعتی است. بنابران، تعیین رابطه بین انرژی برق، تولید و اشتغال از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و این امر توجه مسئولان و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. این مطالعه به صورت زیر مرتب شده است:

در فصل­های بعدی، فصل دوم، مبانی نظری راجع به انرژی و جایگاه آن در علم اقتصاد و سایر علوم و  ارتباط و نقش آن با دیگر عوامل تولید بیان شده است و در ادامه روند مصرف انرژی برق طی سال­های 1387-1346 و مقایسه مصرف آن در بخش­های مختلف اقتصادی و و مقایسه رشد مصرف انرژی برق با رشد تولید ناخالص داخلی، روند درآمد سرانه تشریح شده و در پایان،  مرور ادبیات موضوع و مطالعت انجام شده پرداخته شده است. در فصل سوم، روش شناسی و مدل انتخابی تحقیق معرفی شده است. در فصل چهارم، داد­ه­ها و منابع آماری آن معرفی و تخمین مدل و تحلیل نتایج به دست آمده از این تخمین­ها ارائه شده است و در نهایت در فصل پنجم، نتیجه­ به دست آمده از این تحقیق و ارائه پیشنهادات بیان شده است. در برآورد تحلیل مدل­ها از نرم افزار Eviews 6  و Microfit استفاده شده است.

1-2- بیان مسئله:

انرژی برق به عنوان قلب تپنده تمدن بشری به حساب می­آید. از زمان کشف جریان برق تا کنون این انرژی ارکان مختلفی از زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده است و ویژگی­های منحصر به فرد جریان انرژی برق کاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذیر ساخته است. مصرف انرژی برق از دو جهت در اقتصاد اهمیت دارد یکی افزایش مصرف انرژی برق در ساختار تولید هر کشور دلیلی بر صنعتی شدن یک کشور است. و از طرفی افزایش استفاده از انرژی برق در بخش خانگی هر کشور نشان دهنده افزایش سطح رفاه خانوارهای هر کشور می‌باشد. در کنار این منافع، استفاده از سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی برق نیز دارای عارضه خروجی منفی افزایش گازهای گلخانه‌ای نیز می‌باشد. در این میان انرژی برق یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی است که مصرف بالای آن به ‌دلیل عدم‌ سهولت در واردات،  برای اقتصاد کشور چالش آفرین بوده و نتیجه‌ای جز خاموشی و افت ولتاژ را در پی نخواهد داشت. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی از جمله انرژی انرژی برق و متغیرهای اقتصادی، تعیین کم و کیف رابطه بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی و اشتغال در ایران می­تواند در تبین سیاست­های بخش انرژی کشور کمک موثری بنماید. انرژی برق در بخش­های مختلف اقتصادی، خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی و کشاورزی مصرف می­شود. تمامی کارخانجات، مصرف­کنندگان بزرگ انرژی هستند، اما بعضی از آنها بیشتر از دیگران انرژی مصرف می­کنند . به این گروه کارخانجات بسیار انرژی­بر می­گویند. کارخانجات تولید سیمان، فولاد و فلزات و همچنین نیروگاه­ها یعنی کارخانجات تولید انرژی برق، انرژی زیادی به صورت انرژی برق یا مواد سوختنی مصرف   می­کنند. بر اساس آمار وزارت نیرو، تولید سرانه انرژی برق کشور در سال 1387،  2987 کیلو وات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل 8/3 درصد رشد داشته است(وزارت نیرو 1387 ).  طبق اطلاعات  ترازنامه انرژی(1387)، مصرف انرژی برق در سال 1387 ، بر اساس 4 بخش خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی 157630 میلیون کیلو وات ساعت می­باشد که این میزان نسبت به سال گذشته 5/4 در صد رشد داشته است که این مقدار 2/5 درصد تولید ناخالص داخلی می­باشد. در سال 1387، سهم بخش خانگی 8/32 درصد، سهم بخش صنعت 4/33، سهم بخش تجاری 0/19 و سهم بخش کشاورزی 9/12 درصد از کل مصرف انرژی برق می­باشد(ترازنامه انرژی،1385).

بر اساس گزارش­های مرکز تحقیقات راهبردی، وضعیت توزیع اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی در سال‌های 1365 تا 1385 به گونه­ای بوده است که در سال 1365 سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات از کل اشتغال کشور به ترتیب 29 درصد، 28/25 درصد و 45/42 درصد بود این سهم در سال 1375 به ترتیب به 04/23، 70/30 و 50/44 درصد تغییر یافت و با ادامه تغییراشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی این سهم در سال 1385 به ترتیب به 27/22 درصد، 51/26 درصد و 48/72درصد رسید. این تغییرات از یک سو حاکی از کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی از 29 درصد به 27/22 درصد و از سوی دیگر بیانگر افزایش سهم بخش صنعت از 28/25 درصدی به 51/26 درصد به ویژه افزایش سهم بخش خدمات از 45/42 درصد به 73/48 درصد طی دو دهه 1365 تا 1385 است.

بر اساس آمار بانک مرکزی ایران میزان ارزش افزوده در بخش­های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در پایان سال 1386، به ترتیب دارای رشدی 4/6 درصد، 9/8 درصد و 3/6 درصد  بوده است. که سهم هریک از تولید ناخالص داخلی به ترتیب 13 درصد، 27 درصد و 52 درصد می­باشد.

نکته­ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که با توجه به آمار و ارقامی که در بالا اشاره شد و با توجه به اینکه انرژی برق یک نهاده مهم در فرایند تولید می­باشد که همراه با سرمایه به عنوان یک نهاده مرکب با نیروی کار در فرایند تولید نقش اساسی دارند، آیا می­توان گفت اولاً، بین مصرف انرژی برق و اشتغال ارتباطی وجود دارد. یا به عبارت دیگر، می­توان گفت که عامل تغییرات اشتغال، انرژی برق می­باشد. ثانیاً، افزایش تولید و درآمد بخش تولیدی است که باعث افزایش  مصرف انرژی برق شده است یا بالعکس. ثالثاً، بین مصرف انرژی برق، درآمد و اشتغال رابطه­ای وجود ندارد و فقط ارتباطی بین مصرف انرژی برق و رفاه خانوارها وجود دارد.  آنچه که در این تحقیق سعی شده است به آن پاسخ داده شود در وهله اول بررسی وجود رابطه تعادلی بین این متغیرها است و مرحله بعد تعیین جهت علیت بین آنها می­باشد. بنابراین این تحقیق به دنبال پاسخ­گویی به سوالات زیر است:

1- آیا رابطه معنی­داری بین مصرف انرژی برق و اشتغال وجود دارد؟

2- آیا رابطه معنی داری بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی وجود دارد؟

1-3- ضرورت انجام تحقیق

اهمیت این تحقیق از این جنبه قابل بررسی است که:

تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه در ایران صورت گرفته است انرژی را به عنوان یک حامل مرکب (نفت، گاز، انرژی برق، زغال سنگ و… ) در نظر گرفته‌اند. اما این تحقیق تاثیرانرژی برق را به صورت مجزا بر اشتغال و درآمد واقعی بررسی می­کند که تا کنون این کار در داخل کشور صورت نگرفته است. با انجام این تحقیق و نتایج به دست آمده از آن می‌توان تاثیرانرژی برق بر اقتصاد را ملموس‌تر نشان داد و حتی می‌توان بر اساس آن سیاست گذاری‌هایی جهت افزایش اشتغال و بهبود رفاه انجام داد.

1-4- فرضیه­های تحقیق

• بین مصرف انرژی برق و اشتغال در ایران رابطه معنی داری وجود دارد.
• بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی در ایران رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1-5-  اهداف اساسی تحقیق      

هدف اول شناسایی ارتباط تعادلی بلندمدت بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی در ایران است.

هدف دوم تعیین جهت علیت بین این متغیرها در ایران می‌باشد.

 1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق

با استفاده از این تحقیق می­توان رابطه بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی و اثرات آنها را بر یکدیگر بررسی کرد. همچنین می­توان میزان مصرف انرژی برق را پیش­بینی کرد. و با استفاده از این

1-3- ضرورت انجام تحقیق 4

1-4- اهداف اساسی تحقیق 4

1-5- فرضیه‌های تحقیق 5

1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق 6

1-7- استفاده‌کنندگان از نتیجه تحقیق 6

1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق 6

1-9- روش تحقیق 7

1-10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 7

1-11- جامعه و نمونه آماری 8

1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 8

1-13- پالایش داده‌ها 9

1-14- خلاصه و جمع‌بندی 10

فصل دوم- ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه 12

2-2- مروری بر مطالعات خارجی 12

2-3- مروری بر مطالعات داخلی 17

فصل سوم- مبانی نظری و تصریح مدل

3-1- مقدمه 21

3-2- تعاریف و ویژگی‌ها 21

3-2-1- تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط 22

3-2-2- ویژگی‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط 25

3-2-3- دلایل اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط 25

3-2-4- پاره‌ای از مشکلات اساسی بنگاه‌های کوچک زودبازده 26

3-2-5- مهم‌ترین چالش‌های پرداخت تسهیلات مالی بنگاه‌های زودبازده در ایران 26

3-2-6- اثرات منفی طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده بر اقتصاد کشور 28

3-3- شرح اصطلاح‌های به‌کار برده شده در تحقیق 30

3-4- ارائه مدل 32

فصل چهارم- تخمین مدل و تحلیل نتایج

 

4-1- مقدمه 39

4-2- آمار توصیفی 39

4-2-1- آمار توصیفی طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات طی سال‌های 1385 تا 1389 39

4-2-2- آمار توصیفی طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی سال‌های 1385 تا 1389 45

4-2-3- آمار توصیفی طرح‌ها به تفکیک سال‌های مختلف 51

4-3- ارائه مدل 55

4-3-1- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1385 57

4-3-2- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1386 61

4-3-3- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1387 66

4-3-4- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1388 70

4-3-5- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1389 74

4-3-6- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات طی دوره 1389- 1385 77

4-3-7- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی دوره 1389- 1385 82

4-4- مشکل‌های طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده 86

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 89

5-2- نتیجه‌گیری 89

5-2-1- نتایج آمار توصیفی 89

5-2-2- فرضیه‌های تحقیق 89

5-3- راهکارهای پیشنهادی 90

5-4- پیشنهادهایی برای مطالعه‌های آتی 91

مقدمه

مشکل بیکاری از دیرباز مسأله پیش‌روی جوامع بوده و دولت‌ها سعی نموده‌اند با سیاست‌گذاری‌های مختلف آن‌را کاهش دهند. جهت رفع این مشکل تدابیر مختلفی اندیشیده شده که یکی از آن‌ها راه‌اندازی سیاست بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. در اکثر کشورها اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه، جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است. از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی این بنگاه‌ها بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، ایجاد اشتغال، دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌باشد. این بنگاه‌ها می‌توانند با فراهم کردن بستر مناسب برای کارآفرینی و نوآوری، عامل جذب و هدایت سرمایه‌ها در مسیر توسعه اقتصادی کشورها به حساب آیند. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که میزان نوآوری در بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به بنگاه‌های بزرگ بیش‌تر است. این نیز به این دلیل است که در بنگاه‌های بزرگ امکان تغییر کم‌تر و همراه با ریسک می‌باشد و بنابراین تغییرات برای بنگاه‌های بزرگ تبعات زیادی در پی خواهد داشت. نگاهی به فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، نشان‌دهنده نوعی رابطه تنگاتنگ میان پیشرفت اقتصادی- اجتماعی این کشورها با توسعه این بنگاه‌ها می‌باشد. (آژیر 1387).  اگرچه تا مدت‌ها قبل قاعده «هرچه سازمان بزرگ‌تر و تولید انبوه‌تر، بهتر» بر دنیای کسب و کار حکومت می‌کرد؛ اما در دهه‌های پایانی سده بیستم، نقش‌آفرینی شرکت‌های کوچک،  ساختار انعطاف‌پذیرشان و تولیدات مشتری‌محور (با تنوع بیش‌ترو تعداد محدودتر) این قائده را برهم زدند. در این زمان و در حالی‌که بنگاه‌های بزرگ درگیر مشکلات ناشی از ساختار بروکراتیک بودند؛ چالش‌های مدیریتی و پرسنلی و سایر محدودیت‌های آن‌ها، اجازه تطابق با نیازهای جدید بازار را نمی‌‌داد و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران

این مطلب را هم بخوانید :

ارتباط آلکسی تایمیا  و ابرازگری هیجان کوچک باعث رونق اقتصاد شدند. شعار کوچک زیباست فراگیر شد و بر پایه گسترش بنگاه‌های کوچک در جهان، فرصت‌های شغلی نوینی فراهم شد، تولید افزایش یافت، درآمدها در جامعه و میان افراد بسیاری که صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط بودند، توزیع شد و مناطق محروم سهم بیش‌تری در اقتصادهای ملی یافتند. (آل‌ابراهیم و کنعانی، 1385). بر این اساس، اگرچه در ایران بنگاه‌های کوچک و متوسط از دوره قبل از انقلاب مورد توجه بوده‌اند؛ اما واژه بنگاه زودبازده در دولت نهم ظهور یافت. تصویب طرح‌های زودبازده به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های اساسی دولت نهم در کاهش نرخ بیکاری تلقی می‌شود و بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بانک‌ها را به حمایت از طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده اختصاص داده است.

طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده و کارآفرین در پاییز سال 1384 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در زمستان همان سال به اجرا درآمد. منظور از بنگاه‌های زودبازده طبق آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده و کارآفرین، واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) می‌باشدکه میزان اشتغال آن‌ها کم‌تر از 50 نفر و مدت زمان اجرای طرح‌ها کم‌تر یا برابر 24 ماه بوده و مدت زمان بازپرداخت آن متناسب با جداول مالی طرح، حداکثر 5 سال باشد. هدف از این طرح بر اساس ماده یک آیین‌نامه مذکور، اشتغال‌زایی و افزایش فرصت‌های شغلی جدید، توزیع عادلانه منابع در مناطق مختلف و بین اقشار مختلف مردم، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرک اقتصادی، افزایش کارایی تسهیلات بانکی و تقویت کارآفرینی می‌باشد. آنچه که این پژوهش سعی برانجام آن دارد، شناسایی انحراف احتمالی اشتغال در بنگاه‌های زودبازده و در صورت وجود عوامل مؤثر بر آن می‌باشد. بر این اساس این مطالعه به پنج بخش تقسیم شده است که پس از مقدمه و کلیات تحقیق، بخش دوم بر ادبیات این موضوع اشاره داشته و بخش سوم به مبانی نظری و تصریح مدل اختصاص دارد. بخش چهارم به تخمین مدل و تحلیل نتایج می‌پردازد و در نهایت در بخش پنجم، نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه می‌شود.

1-2- سؤال‌های اساسی تحقیق

1- چه درصدی از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های زودبازده محقق شده است؟

2- آیا نوع طرح اجرایی بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

3- آیا بخشی که یک طرح در آن فعالیت می‌کند که شامل بخش خدمات، کشاورزی و صنعتی می‌باشد، بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

4- آیا مکان اجرای طرح بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

5- آیا نوع دستگاه اجرایی طرح بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

6- آیا نوع بانکی که تسهیلات به طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده اعطا می‌کند، بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

7- آیا نوع مجری بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده (حقیقی یا حقوقی) بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد‌شده مؤثر می‌باشد؟

8- آیا میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد‌شده مؤثر می‌باشد؟

9- آیا سهم تسهیلات تحقق یافته به بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

1-3- ضرورت انجام تحقیق

این تحقیق از این نظر ضرورت دارد که اگر پیش‌بینی شود که به میزان معینی اشتغال در طی یک دوره خاصی ایجاد شود ولی طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته این میزان اشتغال صورت نگیرد، می‌تواند باعث مشکلاتی چون بیکاری برای جوامع شود. بر این اساس، این پژوهش در پی آن است که میزان اشتغال ایجاد شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی‌شده را در سطح استان کرمان مورد بررسی قرار دهد. بنابراین بررسی دلایل تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد شده از این لحاظ مهم می‌باشد که عواملی که بر عدم ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته اثر می‌گذارند را شناخته و در جهت رفع آن کوشید و از تکرار این عوامل برای اجرای سیاست‌گذاری‌های دیگر اشتغال جلوگیری نمود.

ویژگی‌هایی که این تحقیق مورد استفاده قرار می‌دهد شامل ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های مخارج، ویژگی‌های فعالیت اقتصادی، ویژگی‌های مکانی و ویژگی‌های بنگاه می‌باشد که با استفاده از این ویژگی‌ها و داده‌های جمع‌آوری شده می‌توان به بیان این موضوع که آیا اجرای طرح بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده توانسته مثمر ثمر برای ایجاد اشتغال جدید و رفع معضل بیکاری واقع شده باشد یا خیر؛ پرداخته شود.

ویژگی‌های فردی شامل: جنسیت، سطح تحصیلات، سن، مهارت و غیره، مربوط به متقاضی می‌باشد که در این پژوهش بررسی می‌شود که آیا عامل جنسیت در میزان اشتغال ایجاد شده مؤثر می‌باشد یا خیر و اینکه کدام یک از گروه زنان یا مردان می‌توانند در ایجاد شغل جدید مؤثرتر باشند.

ویژگی‌های فعالیت که در برگیرنده فعالیت‌های بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و زیر بخش‌های آن‌ها است.

ویژگی‌های مخارج در بردارنده‌ی میزان تسهیلات ثابت پیش‌بینی شده، میزان تسهیلات در گردش پیش‌بینی شده، سهم انجام شده و تعهد شده متقاضی و در نهایت تسهیلات پرداخت شده و سهم آورده متقاضی است. که این تسهیلات از طریق بانک‌ها به افراد یا بنگاه‌ها در راستای اجرای این طرح پرداخت می‌‌شود.

ویژگی دیگری که بدان پرداخته می‌شود، ویژگی مکانی است که در این پژوهش، استان کرمان  به عنوان این ویژگی در نظر گرفته شده است.

ویژگی بنگاه شامل نوع طرحی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد که شامل طرح خوداشتغالی، طرح توسعه‌ای، طرح جدید، طرح نیمه تمام و طرح سرمایه در گردش می‌باشد.

از دیگر ویژگی‌های بنگاه می‌توان به نوع مجری که حقیقی یا حقوقی باشد، اشاره کرد.

نوع بانک عامل و دستگاه اجرایی جزء سایر ویژگی‌ها دسته‌بندی می‌شوند.

با استفاده از ویژگی‌های بیان شده بررسی می‌شود که میزان اشتغال پیش‌بینی‌شده در زمان تصمیم‌گیری برای راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده چقدر بوده است و در نهایت چه میزان اشتغال ایجاد شده است.

1-4- اهداف اساسی تحقیق

این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است چراکه هدف از انجام آن، استفاده از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل و مشکلات موجود در زمینه ایجاد اشتغال است.

مطالعه حاضر سه هدف عمده را برای بررسی میزان اشتغال ایجاد‌شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی‌شده بیان می‌نماید:

1- درصد تحقق میزان اشتغال ایجاد شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385.

2- عوامل مؤثر بر عدم تحقق اشتغال پیش‌بینی شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده.

3- بررسی تأثیر انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده.

1-5- فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌های این پژوهش بر اساس عوامل مؤثر بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده تقسیم‌بندی می‌شوند. بر این اساس فرضیات این تحقیق عبارتند از:

1- بین مکان احداث بنگاه و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

2- بین بخش فعالیت طرح و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

3- بین نوع طرح و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

4- بین نوع دستگاه اجرایی و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

5- بین نوع بانک ارائه‌دهنده تسهیلات و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

6- بین نوع مجری طرح و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

7- بین سهم تسهیلات پرداخت‌شده از کل تسهیلات پیش‌بینی‌شده و انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی سال‌های 1385 تا 1389 رابطه معناداری وجود دارد.

8- بین انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده و انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق

این تحقیق براساس اهداف بیان شده آن، برآن است که عوامل احتمالی مؤثر بر عدم تحقق اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده را شناخته و در جهت رفع آن اقدام نماید. همچنین درصد تحقق میزان اشتغال پیش‌بینی‌شده را مشخص و نیز سهم تسهیلات در ایجاد اشتغال جدید در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده و میزان انحراف از تسهیلات را که بر میزان انحراف از اشتغال تأثیر می‌گذارد، بررسی نموده و اهمیت آن‌را مشخص نماید.

1-7- استفاده‌کنندگان از نتیجه تحقیق

سازمان صنعت، معدن و تجارت؛ اداره تعاون، کار و امور اجتماعی؛ بانک‌ها؛ سازمان صنایع کوچک؛ شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و نیز دانشجویانی که علاقمند به پژوهش در راستای ایجاد اشتغال هستند، می‌توانند از نتایج این تحقیق بهره‌مند گردند.

1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

با توجه به این‌که از ابتدای اجرای طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده تاکنون، پژوهش‌ها به صورت آکادمیک انجام نگرفته است و توجه و کنترل خاصی بر اجرای طرح‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان صورت نگرفته است، این تحقیق می‌کوشد که عملکرد اجرای بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده را از زمان شروع آن مورد ارزیابی قرار داده و در جهت رفع موانع آن برآید. از این‌رو این پژوهش در نوع خود، تحقیقی جدید تلقی می‌شود.

1-9- روش تحقیق

از نظر روش تحقیق، این مطالعه در زمره تحقیقات توصیفی قرار می‌گیرد. از این نظر تحقیق توصیفی است که آن‌چه را که هست، توصیف و تفسیر می‌کند.

منشأ عدم تحقق اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌های ایجادی (منظور از طرح‌های ایجادی و یا تأسیسی، طرح‌هایی است که در ابتدا فاقد هرگونه پیشینه بوده و اجرای آن منتج به تولید کالای جدید و اشتغال جدید خواهد شد) را می‌توان نشأت گرفته از دو منبع دانست:

نخست، بنگاه‌هایی که قرار بوده به بهره‌برداری برسند و بنا به هر دلیلی به بهره‌برداری نرسیده‌اند.

دوم، بنگاه‌هایی که به بهره‌برداری رسیده‌اند ولی طبق اشتغال پیش‌بینی‌شده نتوانسته‌اند اشتغال جدید ایجاد نمایند.

منشأ عدم تحقق اشتغال در طرح‌های نیمه‌تمام (به طرح‌هایی اطلاق می‌شود که بخش‌هایی از مراحل اجرایی آن‌ها انجام پذیرفته و بنا به دلایلی که از جمله مهم‌ترین آن‌ها عدم تأمین مالی و ناتوانی فنی و اجرایی متقاضی می‌باشد، طبق برنامه زمان‌بندی به مرحله‌ی بهره‌برداری نرسیده و تکمیل و بهره‌برداری از آنها نیاز به احراز توجیه‌پذیری طرح و تأمین مالی خواهد داشت) می‌تواند به دلایلی چون: عدم تسهیلات کافی برای ادامه فعالیت و ایجاد اشتغال جدید، عدم مدیریت کارا و خبره برای استفاده از تسهیلات در راستای ایجاد اشتغال جدید و یا به علت مناسب نبودن طرح برای ادامه فعالیت و غیره، باشد.

دیگر منشأ عدم تحقق اشتغال می‌تواند مربوط به طرح‌های توسعه‌ای باشد، یعنی طرح‌هایی که دارای پیشینه فعالیت اقتصادی و تولیدی بوده و اجرای آنها منتج به افزایش کمی یا کیفی تولید خواهد بود. برای توضیح بیش‌تر می‌توان این‌گونه بیان نمود که اگر بنگاهی طبق اشتغال پیش‌بینی شده اشتغال ایجاد کرده و هنوز این امکان را دارد که با اضافه کردن خط تولید جدید و افزایش کمی و کیفی تولید، اشتغال جدید ایجاد کند؛ اگر تسهیلات به این بنگاه‌ها داده نشود، نمی‌توانند اشتغال جدید ایجاد کنند.

حال بر اساس ویژگی‌های بیان شده در قسمت ضرورت تحقیق، می‌توان به بررسی اشتغال ایجاد شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده استان کرمان طی دوره 1389- 1385 پرداخت و سپس میزان اشتغال ایجاد‌شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی‌شده در سطح استان کرمان را مقایسه نمود.

1-10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

این پژوهش به منظور جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده نموده و داده‌ها از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان حاصل شده است.

1-11- جامعه و نمونه آماری

در این پژوهش جامعه آماری کلیه‌ بنگاه‌های اقتصادی است که از تسهیلات مربوط به طرح بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده‌ در استان کرمان استفاده نموده‌اند و نمونه آماری شامل طرح‌های مربوط به سال‌های 1385 تا 1389 می‌باشد.

1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

پژوهش حاضر برای تحلیل اطلاعات از یک مدل آنالیز کواریانس[1] استفاده نموده و تجزیه و تحلیل داده‌ها به دلیل نوع داده‌های موجود به صورت داده‌های مقطع زمانی انجام می‌شود. در روش تجزیه و تحلیل داده‌های مقطعی، ویژگی‌های متغیرهای مربوط برای تمامی مقاطع در دوره‌ی زمانی مورد نظر بررسی می‌شوند. برابری تعداد داده‌ها در هر مقطع لازم نیست و همچنین می‌توان متغیرهایی داشت که در یک مقطع برای دوره‌ی زمانی مورد بررسی ثابت باشند.

در ادامه به بیان ویژگی‌های موجود در مدل این پژوهش پرداخته شده است.

 

Y= F (C, E, A, P, B, M, X, S)      مدل شماره 1-1

C = ویژگی مکانی

E = ویژگی فردی

• مقدمه……………………………………………………………………………………………………..2
• شرح و بیان مسئله پژوهشی………………………………………………………………………… 2
• ضرورت انجام مطالعه ………………………………………………………………………………..6
• اهداف اساسی مطالعه……………………………………………………………………………….. 6
• نتایج مورد استفاده پس از انجام مطالعه…………………………………………………………. 7
• فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………………. 7
• روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. 7
• جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………….. 8
• روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………. 8
• محدودیت­های مطالعه……………………………………………………………………………… 8
• تعاریف و مفاهیم واژه………………………………………………………………………………. 9

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

• مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 12

• تعاریف و مفاهیم مرتبط با عملکرد…………………………………………………………….. 12

  • تعریف کارایی…………………………………………………………………………………. 12
  • کارایی فنی……………………………………………………………………………………… 12
  • کارایی تخصیصی……………………………………………………………………………… 13
  • کارایی اقتصادی (هزینه)…………………………………………………………………….. 13
  • کارایی مقیاس………………………………………………………………………………….. 13
  • کارایی ساختاری………………………………………………………………………………. 14
  • تفاوت بین کارایی و بهره­وری…………………………………………………………….. 14
• شرح کلی روش­های اندازه­گیری عملکرد…………………………………………………….. 16

• روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ها…………………………………………………………. 17

  • مطالعات داخلی…………………………………………………………………………….. 20
  • مطالعات خارجی…………………………………………………………………………….24
  
  

 

فصل سوم: روش تحقیق

• مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 28

• روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ها……………………………………………………….. 28

  • مدل DEA با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS)…………………………. 28
  • مدل DEA با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (VRS)……………………….. 30
• نهاده محور یا ستانده محور…………………………………………………………………….. 32

• روش­های خودراه­انداز ………………………………………………………………………….. 34

  • برآورد اریب نمونه­گیری با استفاده از تکنیک خودراه­انداز……………………. 36
  • انجام آزمون تصریح مقیاس با استفاده از خودراه­انداز…………………………… 39
  
  
• مرحله دوم (مدل رگرسیون چند متغیره)……………………………………………………. 40

• تصریح مدل……………………………………………………………………………………….. .42

  • تصریح مدل در مرحله اول……………………………………………………………… 42
  • تصریح مدل در مرحله دوم…………………………………………………………….. 46
  
  

 

فصل چهارم: تخمین مدل

• داده­ها………………………………………………………………………………………………… 50

  • برآورد موجودی سرمایه…………………………………………………………………. 50
  • آماره­های توصیفی مربوط به قارچ خوراکی……………………………………….. 52
• انتخاب بهترین مقیاس……………………………………………………………………………. 53
• تخمین نمرات کارایی……………………………………………………………………………. 55

• مرحله دوم (تخمین مدل رگرسیون)…………………………………………………………. 70

  • بیان و تشریح فرضیه­ها بر اساس تئوری و دانش موجود از قارچ خوراکی…. 70
  • 
  • آیا فرضیات پیشنهاد شده دارای شواهد تجربی­اند؟……………………………….74

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری

• جمع­بندی……………………………………………………………………………………….. 80
• نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………….. 81
• پیشنهادات اجرایی…………………………………………………………………………… 87
• پیشنهادات مطالعاتی ………………………………………………………………………… 87

منابع………………………………………………………………………………………………………….. 88

پیوست………………………………………………………………………………………………………. 94

• مقدمه

امروزه محدودیت­های بخش کشاورزی برای افزایش تولید از طریق توسعه عوامل تولید و تغییرات عمده در فناوری موجود از یک طرف و رشد جمعیت از طرف دیگر لزوم توجه به بخش کشاورزی را در کشور شدیداً مورد تأکید قرار داده است. شاید مناسب­ترین راه­­حل برای برقراری نرخ رشد لازم در بخش کشاورزی، بهبود کارایی فنی[1]، یعنی به دست آوردن تولید بیشتر از مجموعه ثابتی از عوامل تولید باشد. از میان محصولات کشاورزی، قارچ خوراکی از جمله محصولاتی است که به صورت صنعتی تولید شده و هدف از تولید آن صرفا تغذیه بشر است. لذا تعیین کارایی تولید این محصول و بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر کارایی آن می­تواند       راه­گشای کشاورزان، مدیران و مسولان بخش کشاورزی برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده در خصوص این محصول باشد.

این مطالعه با عنوان بررسی کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در ایران با استفاده از تجزیه وتحلیل دو مرحله­ی انجام شده است. همان­گونه که از این عنوان نیز مشخص است؛ مطالعه شامل دو مرحله است: در مرحله اول از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ها[2] (DEA) برای محاسبه نمرات کارایی موسسات تولید قارج خوراکی که در سال 1384 فعال بوده­اند (البته به تفکیک استان­های مختلف کشور) استفاده شده و سپس در مرحله دوم برای توضیح نمرات کارایی، اثر متغیرهای تأثیرگذار بالقوه (نوعاً متغیرهای محیطی و مدیریتی) بر نمرات به دست آمده در مرحله اول مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.

• شرح و بیان مسئله پژوهشی

مواد پروتئینی، یکی از مهم­ترین اجزای مواد غذایی مورد استفاده انسان­ها است. نیاز طبیعی بدن انسان به این مواد، مبین ضرورت استفاده از آن­ها در سبد غذایی خانوارها است. از دیرباز انواع گوشت­ها، خصوصاً گوشت قرمز منبع اصلی تامین پروتئین مورد نیاز بدن انسان بوده است. اما در حال حاضر، به واسطه تغییر روش زندگی سنتی به ماشینی و کاهش تحرک افراد در زندگی روزمره، استفاده از گوشت قرمز به دلیل دارا بودن مقدار زیادی مواد چرب رو به کاهش بوده و در عوض، استفاده از مواد غذایی­ای که با داشتن مقدار کافی پروتئین، برای سلامتی زیان­آور نباشد؛ مورد توجه واقع شده است. حبوبات، سویا و قارچ خوراکی مهم­ترین منابع پروتئین غیرحیوانی هستند که امروزه به­طور وسیع مصرف می­شوند. در این میان قارچ به دلیل این­که سرشار از مواد پروتئینی، گلوسیدی، ویتامین­ها و لیپیدها است، می­تواند غذای مناسب و کاملی برای انسان به شمار آید (وزارت تعاون، معاونت طرح و برنامه، 1382). به همین دلایل است که تقاضا برای این محصول به شدت افزایش یافته و بازار مصرف آن روند رو به رشد قابل­توجهی را تجربه کرده است. اما برای پاسخ­گویی به این تقاضای روزافزون، باید تولید و عرضه این محصول به بازار مورد بحث و بررسی قرار گیرد. خصوصاً در شرایط فعلی که اصل کمیابی و تخصیص بهینه منابع بیش از هر زمان دیگری ذهن بشر را به خود مشغول داشته است، این محدودیت و کمیابی در تمام زمینه­ها نظیر عوامل تولید، کالاها و خدمات کاملاً محسوس است. از این­رو انسان­ها برای ایجاد شرایط بهتر زندگی چاره‌ای جز استفاده هر چه بهتر از امکانات موجود جهت دسترسی به تولید بیشتر و کیفیت بالاتر ندارند. به عبارت دیگر آن­چه که به روشنی پاسخگوی نیازهای بشر است؛ مقوله کارایی است. کارایی در تحلیل عملکرد تولیدکنندگان نقش به­سزایی دارد این مفهوم در     حوزه­های مختلف دارای تعاریف متعددی است. در معنای عام می­توان آن را نسبت ستانده به نهاده تعریف کرد. از دید اقتصاددانان، کارایی اقتصادی عبارت است از نسبت محصول قابل استفاده به میزان منابع تولیدی که برای تولید آن محصول به کار رفته است. کارایی اقتصادی در یک بنگاه متضمن دو مساله است؛ یکی استفاده از ترکیب مناسب منابع تولیدی با توجه به قیمت آن­ها و دیگری استفاده از روش مناسب تولیدی است. فارل[3] کارایی بنگاه­ها را شامل دو جزء کارایی فنی و کارایی تخصیصی می­داند که کارایی فنی منعکس کننده توانایی یک بنگاه در به دست آوردن حداکثر خروجی از ورودی­های مشخص (یا حداقل ورودی برای یک خروجی مشخص) است اما کارایی تخصیصی مبین توانایی یک بنگاه در استفاده از ورودی­ها با نسبت بهینه است.

طرح تحول اقتصادی یکی از مهم­ترین مباحث روز است که به صورت جدی در محافل علمی و تخصصی ایران مطرح است. یکی از دغدغه­های اساسی در اقتصاد این کشور که محور بحث­های طرح تحول است، پایین بودن بهره­وری و کارایی در بخش­های مختلف اقتصادی است. البته وضع بهره­وری در خصوص عوامل مختلف چون نیروی­کار، سرمایه مالی، سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی و انرژی در بخش­های مختلف چون کشاورزی، صنعت و خدمات متفاوت است (دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، 1387). اما در کل می­توان گفت که تولیدکنندگان در بخش­های مختلف در بسیاری از موارد با یک الگوی مناسب استفاده از منابع فاصله دارند.

بر اساس آخرین آمار موجود در سال 1385، ارزش دریافتی و پرداختی محصول قارچ خوراکی به قیمت­های جاری به ترتیب 275 و 168 میلیارد ریال و اشتغال مربوط به این محصول نیز معادل 155‛3 نفر در این سال است. در ادامه لازم به ذکر است که جمع کل تولیدکنندگان فعال در تولید این محصول برابر با 425 موسسه است که با توجه به نقش این محصول در ایجاد اشتغال و درآمد در مناطق حاشیه­ای و روستایی، تکنولوژی تولید، تقاضای روزافزون، گستره جغرافیایی و …، این تعداد روز به روز در حال افزایش است. (مرکز آمار ایران، 1385).

قارچ خوراکی از جمله محصولات کشاورزی است؛ که دارای انواع مختلف و متعددی است. تنوع در تولید قارچ بیانگر قدرت انتخاب بیشتر واحدهای مختلف تصمیم­گیرنده[4](DMU) در    به­کارگیری منابع در دسترس برای تولید متناسب با بازارهای جذاب­تر است. حال این سوال مطرح می­شود که آیا تنوع در تولید انواع مختلف

این مطلب را هم بخوانید :

منبع پایان نامه با موضوع جبران خسارات، ایجاد اشتغال، خدمات درمانی، انقلاب اسلامی قارچ بیانگر کارایی بالاتر واحدهای تصمیم­گیرنده است؟ امروزه با توسعه تکنولوژی از یک سو و یاری جستن از دانشمندان از سوی دیگر زمینه به وجود آمدن ایزوله­های خالص و بذر خالص، امکان تولید قارچ به صورت صنعتی و در سطح وسیع فراهم شده است. در تولید به شیوه جدید، یکی از اساسی­ترین نهاده­ها انرژی است. چرا که بایستی رطوبت هوا برای پرورش قارچ 85 تا 90 درصد باشد و علاوه بر آن دمای هوا نیز در طی دوره پرورش 18 و 25 درجه باشد. اکنون با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه­ها، پس از حذف یارانه­های انرژی و پرداخت نقدی آن، با توجه به این که سهم خانوارها، تولید و دولت از درآمد حاصل از حذف یارانه ها، به ترتیب 50، 30 و 20 درصد خواهد بود، این نگرانی وجود دارد که آیا به تولید این محصول لطمه­ی وارد خواهد شد؛ یا خیر. برای پاسخ­گویی به این سوال لازم است که رابطه بین شدت انرژی و کارایی تولیدکنندگان این محصول مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. گر چه تولید قارچ به صورت صنعتی و گلخانه­ای صورت می­گیرد، اما نمی­توان در بررسی کارایی تولید نکات زیر را نادیده گرفت: 1- تولید قارچ در مناطق معتدل، جنگل­های گرمسیری، خنک و کوهستانی، جنگل­های خزان­دار به سهولت حاصل می­شود. 2- موادی چون: کاه، غلات، مواد لیگوسلولزی، ساقه­های برنج، قطعات چوب و … برای رشد و نمو این محصول مناسب­اند. 3- درجه حرارت، رطوبت و … در تولید این محصول مهم و تاثیرگذارند. با توجه به این توضیحات در خصوص طبیعت و شرایط آب­وهوایی، این سوال مطرح می­شود که آیا     بنگاه­های واقع در مناطق دارای شرایط آب­وهوایی مرطوب­تر و معتدل­تر توانسته­اند از این عامل به نفع خودشان استفاده کنند؟ به عبارت دیگر آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان با شرایط آب­وهوایی مناسب­تر وجود دارد؟ از میان عوامل مختلف تولید نیروی­کار در رشد و توسعه پایدار اقتصادی، نقش ویژه‌ای دارد. در اقتصادکلان و از جنبه توسعه‌ی اقتصادی نیز نیروی­کار از پایه­های اساسی برنامه­ریزی اقتصادی است. با توجه به این که نیروی کار شاغل در تولید این محصول دارای شرایط خاصی است، به­خصوص که شامل دو گروه شاغلان با مزد و حقوق (اعم از کارگر یا کارمند) و شاغلان بدون مزد وحقوق (شامل مالکان، شرکای فعال و کارکنان فامیلی) است؛ حال این سوال مطرح  می­شود که آیا سهم بیشتر نیروی­کار با مزد وحقوق منجر به افزایش کارایی شده است؟

تجربه­ی کشورهای توسعه یافته نشان داده است که پویایی و کارایی بالای بخش کشاورزی در کنار دیگر بخش­ها نقش به سزایی در رشد اقتصادی در سطح کلان ایفا می­کند. اگر­ چه در چند سال اخیر از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ها (DEA) برای اندازه­گیری کارایی در بخش­های مختلف اقتصاد ایران خصوصا بخش کشاورزی استفاده شده، اما مطالعه برای بررسی کارایی در سطح تولیدکننده و محصول بسیار کم است. لذا در این مطالعه که از دو مرحله تشکیل شده است؛ سعی می­شود تا در مرحله­ی اول با استفاده از روش DEA کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی به تفکیک مناطق (استان­ها) مختلف کشور بر اساس ارزش نهاده­های مورد استفاده برای تولید محصول تعیین و مورد بررسی قرار گیرد و سپس با انجام آزمون خودراه­انداز، مقیاس بهینه برای DMUها تعیین شده و آن­گاه در مرحله­ی دوم با استفاده از یک مدل رگرسیون چند متغیره (نمرات کارایی به دست آمده از DEA در سمت چپ معادله رگرسیون)، متغیرهای بالقوه تاثیرگذار(متغیرهای محیطی و مدیریتی) بر کارایی تولید این محصول مورد آزمون قرار گیرند. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که بر اساس آمار موجود تولید این محصول بر حسب استان محل تولید به 20 استان و یک DMU تحت عنوان سایر استان­ها که نماینده استان­های باقیمانده است؛ تقسیم­بندی شده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که با یک نگاه اولیه به آمار و اطلاعات نشان می­دهد بیشترین میزان موجودی سرمایه، نیروی­کار، انرژی و سایر مواد اولیه در استان­هایی مانند تهران و اصفهان در مقایسه با سایر استان­ها برای تولید قارچ به کار گرفته شده و نیز بیشترین میزان درآمد در این استان­ها کسب شده است. با توجه به تراکم جمعیت ساکن و امکانات بیشتر در این استان­ها این سوال مطرح می­شود که آیا کارایی تولیدکنندگان قارچ در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر ناحیه بازار تولیدکنندگان قرار دارد ؟  با توجه به مطالب بالا، سوال­های اساسی این تحقیق به قرار زیر است:

• آیا تنوع در تولید انواع مختلف قارچ­خوراکی کارایی تولید آن را در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر قرار داده است؟
• آیا سهم بیشتر نیروی­کار با مزد و حقوق شاغل در تولید قارچ خوراکی کارایی تولید آن را در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر قرار داده است؟
• آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شدت انرژی مورد استفاده آن­ها در تولید وجود دارد؟
• آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شرایط آب­وهوایی این استان­ها وجود دارد؟

• آیا رابطه معنی­داری بین کارایی­تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با ناحیه بازار هر کدام از این DMU ها وجود دارد؟

  • ضرورت انجام مطالعه

با مشخص شدن اهمیت ارزیابی عملکرد موسسه­های فعال در تولید قارچ خوراکی باید معیارهایی برای بررسی عملکرد معرفی شوند. تعیین این معیارها بر اساس اهداف مشخص شده تولید خواهد بود. با توجه به این­که هدف اصلی در تولید تخصیص بهینه منابع است و از نظر کاربردی نیز تولیدکنندگان به دنبال برنامه­ریزی برای آینده، توسعه ظرفیت، اصلاح معایب و بهبود روش­ها هستند که همه این موارد مستلزم شناخت وضعیت موجود تولید این محصول با در نظر گرفتن تولید بر حسب اقلیم­های مختلف است. علاوه بر موارد ذکر شده باید یادآوری کرد که سازمان­های مربوطه در خصوص چگونگی تخصیص اعتبارات و یا انجام هزینه­ها نیازمند شناخت عملکرد و کارایی تولید هستند. با کاراتر شدن تولید این محصول در کشور می­توان انتظار داشت که قیمت آن در بازار کاهش یابد و از اتلاف منابع کمیاب و آلودگی محیط­زیست جلوگیری به عمل آید.

• اهداف اساسی مطالعه

هدف اصلی این مطالعه تجزیه و تحلیل کارایی تولید قارچ خوراکی در ایران به تفکیک مناطق مختلف است.

اهداف فرعی:

• بهره­گیری از یک الگوی مناسب در به کارگیری عوامل تولید.

2- توضیح نمرات کارایی به دست آمده برای این مناطق با استفاده از تکنیک دومرحله­ی است.

• نتایج مورد استفاده پس انجام مطالعه

تجربه کشورهای توسعه­یافته نشان می­دهد که پویایی و رشد همگام بخش کشاورزی با دیگر بخش­ها، نقش به­سزایی در رشد و توسعه اقتصاد در سطح کلان دارد. لذا تعیین عوامل موثر بر کارایی تولید محصولات مختلف در این بخش باعث می­شود تا زمینه برای اتخاذ راهکارهای مناسب در فرایند سیاست­گذاری به منظور دستیابی به رشد اقتصادی فراهم شود.

• فرضیه­ها

فرضیه 1: بین تنوع تولید انواع مختلف قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با کارایی تولید این محصول در این استان­ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

فرضیه 2: بین سهم بیشتر نیروی­کار با مزد و حقوق شاغل در تولید قارچ خوراکی با کارایی تولید آن در استان­های مختلف کشور رابطه معنی­داری وجود دارد.

فرضیه 3: رابطه معنی­داری بین کارایی تولید قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شدت انرژی مورد استفاده آن­ها در تولید وجود دارد.

فرضیه4: بین نوع آب­وهوا در استان­های مختلف کشور با کارایی تولید قارچ خوراکی در این استان­ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

فرضیه5: رابطه معنی­داری بین کارایی­تولید قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با ناحیه بازار هر کدام از این استان­ها وجود دارد.

• روش تحقیق

روش تحقیق این مطالعه بر اساس روش توصیفی است که شامل دو مرحله می‌شود. در مرحله اول از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ها (DEA) که نوعی برنامه­ریزی خطی غیرپارامتریک است، استفاده خواهد شد. این روش به تخمین و محاسبه نمرات کارایی می‌پردازد. سپس در مرحله دوم با استفاده از روش­های اقتصادسنجی (OLS یا WLS) و داده­های مقطعی مربوط به تولید قارچ خوراکی اثر متغیرهای توضیحی بالقوه (نوعاً محیطی و مدیریتی) بر نمرات کارایی مورد آزمون می­گیرد.

• جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات

جامعه آماری تمامی تولیدکنندگان فعال در تولید قارچ خوراکی در سال 1384 است. داده­های مربوط به نهاده، تعداد تولیدکنندگان فعال، اشتغال، ارزش دریافتی و پرداختی، ارزش         سرمایه­گذاری و ارزش تولیدات، از محل داده‌های مربوط به سرشماری تولیدکنندگان قارچ خوراکی به تفکیک استان محل تولید (21 استان؛ 20 استان و یک مورد سایر استان­ها، گردآوری شده است. در ضمن داده­های مربوط به آب­وهوا (میزان بارندگی سالانه، رطوبت نسبی و ابری بودن هوا) از سایت سازمان هواشناسی کشور (ایستگاه­ها سینوپتیک) گردآوری شده است.

• روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-3 – ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-4 – اهداف تحقیق.. 6

1-5-  سوالهای تحقیق.. 6

1-6- فرضیه های تحقیق.. 6

1-7- جامعه آماری،  نحوه نمونهگیری و حجم نمونه.. 6

1-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها.. 7

1-9- متغیر های تحقیق :.. 7

1-10- تعریف واژه گان.. 8

 

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق

 

2-1- مقدمه.. 11

2-2- ورشکستگی در قوانین تجارت، اقتصاد و حسابداری:.. 12

2-1- جدول تعریف ورشکستگی از دیدگاه های مختلف.. 12

2-3 – ماهیت حقوقی، اقتصادی و مالی ورشکستگی.. 12

2-4-  نقش بانک در ایجاد پول چیست؟.. 13

2-5-  بررسی آثار اقتصادی ورشکستگی بانک.. 14

2-6- نقش بانک در اقتصاد.. 14

2-7- تاثیر ورشکستگی بانک در تداوم فعالیت های اقتصادی.. 18

2-8 –  ورشکستگی یک بانک، نقطه شروع بحران.. 20

2-9  نفوذ بحران به سایر بخش های اقتصادی و تاثیر بر مولفه های کلان اقتصادی   20

2-10-  طبقه بندی تسهیلات بانکی:.. 21

2-10-1-طبقه جاری:.. 21

2-10-2- طبقه سررسید گذشته:.. 22

2-10-3 -طبقه معوق:.. 22

2-10-4 – طبقه مشکوک الوصول:.. 22

2-11- مطالبات و تاثیر مطالبات بر بانک ها:.. 23

2-12- دلایل ایجاد و افزایش مطالبات معوق.. 23

 

2-13- استانداردهای اعتباری:.. 25

2-14- ریسک در بانکداری :.. 26

2-14-2- اهمیت مدیریت ریسک در بانکداری:.. 27

2-15-ا نواع ریسک در بانکداری:.. 27

2-15-1-ریسک نقدینگی.. 27

2-15-2-ریسک بازار:.. 28

2-15-3-ریسک سرمایه:.. 28

2-15-4-ریسک عملیاتی:.. 28

2-15-5-ریسک حقوقی:.. 28

2-15-6-ریسک اعتباری:.. 28

2-16- عوامل تاثیر گذار بر ریسک اعتباری.. 29

2-17-  شاخص های اندازه گیری ریسک اعتباری.. 29

الف)  نسبت تسهیلات به دارایی ها:.. 30

ب )  نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیلات :   30

ج )  نسبت کفایت سرمایه(سرمایه به دارایی ها):.. 30

2-18-ساختار مالکیت.. 31

2-19-تمرکز.. 32

2-20- ناکارآمدیهای رایج در مدیریت بانک.. 33

2-20-1 – وجود تعهدات چشمگیر بدون انعکاس در ترازنامه.. 33

2-20-2 – کاهش کیفیت دارایی ها.. 34

2-20-3-  وجود راهبرد(استراژی)های توسعه به نحو غیر معمول یا سیاستهای مخاطرهآمیز به منظور گسترش دامنه فعالیت.. 34

2-20-4 – کاهش نقدینگی.. 34

2-20-5 – سوء استفاده ها و کلاهبرداری توسط کارمندان و مقامات بانک   35

2-20-6  ناتوانی در مدیریت بر ریسک.. 35

2-21-پیشینه تجربی تحقیق.. 36

2-21-1- مطالعات خارجی.. 36

2-21-2-مطالعات داخلی.. 38

2-22- نتیجه گیری:.. 40

این مطلب را هم بخوانید :

 فصل سوم : تحلیل داده های آماری

3-1-مقدمه.. 41

3-2- داده‌های آماری.. 43

3-3-مقایسه دارایی بانک ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385  44

3-4-مقایسه مطالبات معوق بانک ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 46

3-5-مقایسه تسهیلات اعطایی بانک ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 48

3-6-مقایسه نسبت مطالبات‌معوق به دارایی‌های بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 50

3-7-مقایسه شاخص ورشکستگی(نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی بانک‌ها) به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 52

3-8-مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 54

3-9-مقایسه اندازه بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت.. 56

طی دوره 91-1385. 56

3-10-مقایسه دارایی بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 58

3-11-مقایسه مطالبات معوق بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 60

 

3-12-مقایسه تسهیلات اعطایی بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 62

3-12-مقایسه نسبت مطالبات معوق به دارایی های بانک های منتخب طی دوره 91-1385  64

3-14-مقایسه شاخص ورشکستگی بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 66

3-15-مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی های بانک های منتخب طی دوره 91-1385  69

3-16-مقایسه  اندازه بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 71

3-17-خلاصه فصل.. 73

 

فصل چهارم : روش شناسی وبرآورد مدل

برآورد مدل.. 74

4-1-مقدمه.. 74

4-2-روش‌شناسی تحقیق.. 76

4-2-1-مدلسازی در قالب داده های تابلویی.. 76

4-2-2-مزایای استفاده از داده های تابلویی.. 77

4-2-3-مدل کلی داده های تابلویی.. 78

4-2-4-تخمین زننده‌های GMM… 80

4-2-4-1-روش گشتاورها.. 80

4-2-4-2-شرایط گشتاوری.. 80

4-2-4-3-روش تخمین گشتاورها.. 81

4-2-4-4-تخمین روش گشتاورهای تعمیم یافته.. 81

4-2-4-5-تعریف تخمین زننده GMM… 82

4-2-4-6-تخمین ماتریس و کوواریانس.. 82

4-2-5-مدل داده‌های ترکیبی پویا.. 83

4-3-تصریح الگو.. 85

4-4-آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی.. 87

4-4-1-آزمون لوین و لین (LL) 87

4-4-2-آزمون ایم ، پسران و شین (IPS) 88

4-5-آزمون معتبر بودن محدودیت های گشتاوری(آزمون سارگان).. 89

4-6-تخمین مدل.. 90

4-7-خلاصه فصل.. 94

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

 

نتیجه گیری.. 95

5-1-مقدمه.. 95

5-2-مروری بر خطوط‌کلی پژوهش.. 97

5-3-بحث و نتیجه‌گیری.. 101

5-4-توصیه های سیاستی.. 103

فهرست منابع.. 105

منابع فارسی:.. 106

پیوست:.. 113

فهرست جداول

جدول2-1) تعریف ورشکستگی از دیدگاه های مختلف.. 12

جدول 3-1 ) مقایسه دارایی بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب میلیارد ریال»   45

جدول 3-2) مقایسه مطالبات معوق بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب میلیارد ریال»   47

جدول 3-3 ) مقایسه تسهیلات اعطایی بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب میلیارد ریال»   49

جدول 3-4 ) مقایسه نسبت مطالبات معوق به دارایی های بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب درصد».. 51

جدول 3-5) مقایسه شاخص ورشکستگی بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب درصد»   53

جدول 3-6 ) مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی های بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب درصد».. 55

جدول 3-7 ) مقایسه اندازه بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب درصد»   57

جدول 3-8) مقایسه دارایی بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب میلیارد ریال»   59

جدول3-9) مقایسه مطالبات معوق بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب میلیاردریال»………….61

جدول 3-10) مقایسه تسهیلات اعطایی بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب میلیارد ریال»   63

جدول 3-11) مقایسه نسبت مطالبات معوق به دارایی های بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب درصد». 65

جدول 3-12 ) مقایسه شاخص ورشکستگی بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب درصد»   68

جدول 3-13) مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی های بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب درصد». 70

جدول 3-14) مقایسه اندازه بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب درصد»   72

جدول4-1) بررسی مانایی متغیرها.. 90

جدول4-2) نتایج حاصل از برآورد الگوی عوامل موثر بر ورشکستگی در بانک های منتخب به روش اثرات ثابت طی دوره 91

جدول4-2) نتایج حاصل از برآورد الگوی عوامل موثر بر ورشکستگی در بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 93

– مقدمه

ورشکستگی همواره طیف وسیعی از افراد، سازمان‌ها و به طور کلی توجه بخش بزرگی از جامعه را معطوف به خود کرده است.ارائه تعریف دقیق از گروه های ذینفع مسئله ورشکستگی بسیار مشکل است، اما می‌توان مدعی شد که مدیریت، سرمایه‌گذاران، بستانکاران، رقبا و نهادهای قانونی بیش از سایرین تحت تاثیر پدیده ورشکستگی قرار می گیرند. سرمایه گذاران با پیش بینی ورشکستگی، نه تنها از ریسک سوخت شدن سرمایه خود جلوگیری می‌کنند، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک سبد سرمایه گذاری خود استفاده می‌کنند. به دلیل وجود پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با اهمیتی که پدیده ورشکستگی بر گروه های مختلفی از جامعه تحمیل می‌کند، همواره توجه ویژه ای از محققان را به خود جلب کرده است(اعتمادی،فرج زاده دهکردی،1387). طی دو دهه اخیر، بروز بحران‌های مالی در سیستم بانکی، باعث متضرر ساختن بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری و ورشکستگی برخی ازآن‌ها درآمریکا و بخشی از آن در اروپا شده است.در نتیجه وقوع چنین بحران‌هایی است که وظیفه ناظران به عنوان شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیم‌گیری برای کاهش شدت و اثرات آن اهمیت پیدا می کند. بروز بحران در سیستم مالی می‌تواند منجر به خروج پس انداز سپرده گذاران از بانک ها شود، به طوری که اگر نا ‌اطمینانی به سیستم بانکی وشرایط ناپایدار توسط پس‌انداز کنندگان احساس شود و آنان، راهی بهتر برای نگهداری پس‌اندازهای خود بیابند، اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها می‌نمایند. به علاوه از آنجایی که بانک‌ها بخش عمده ای از سپرده‌های مشتریان را به صورت تسهیلات اعطا کرده‌اند، در صورتی که تسهیلات به موقع باز پرداخت نشود، با کاهش ناگهانی منابه مواجه شده ودر شرایط بدبینانه، حتی ممکن است که این وضعیت به ورشکستگی بانک ها منجر شود(حیدری و همکاران،1390). به طور کل می‌توان گفت بحران‌های مالی به یک شوک یا تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخص‌های مالی شامل نرخ‌های بهره کوتاه مدت، قیمت داراییها، تغییر در رفتار و عملکرد مدیریتی، ورشکستگی و سقوط موسسات مالی اطلاق می شود.اینکه یک آشفتگی کوچک مالی به بحران مالی بینجامد، به عوامل مختلفی بستگی دارد. شکنندگی رشد اعتبارات بانکی، سرعت معکوس شدن انتظارات، فروریختن اعتماد عمومی (مانند شکست یک موسسه مالی) و … همه در شکل‌گیری بحران نقش دارند(فیلوسا،2009)

1-2 –  بیان مساله

در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم قدرت پرداخت دیون و غیره؛ منظور از پویایی‌های ورشکستگی بانکهااین است که ما این مسئله را در طول زمان بررسی می‌کنیم یا به عبارتی از زمان 0 تا t چه عواملی  بر ورشکستگی اثر می‌گذارند. ورشکست شدن بانک‌های ایران به خاطر عدم توازن در پرداخت تسهیلات  دستوری ومیزان سرمایه این بانک ها، موضوعی است که همواره مورد اشاره کارشناسان واقتصاددانهای ایران بوده و هست. ورشکستگی بانکها زیان هنگفتی را برای سرمایه گذاران،طلبکاران، مدیران، و مشتریان ایجاد می‌کند. اگر کسی علت اضمحلال بانکها را متوجه شود با برنامه‌ریزی لازم بانک را از مرگ حتمی نجات می‌دهد. بنابراین پیش‌بینی ورشکستگی بانکها پیش نیاز جلوگیری ورشکستگی است. درچنین حالتی محققین اطلاعات زیادی را در پیش‌بینی بالقوه ورشکستگی مورد بررسی قرار میدهند.

ورشکستگی بانک‌ها معمولاً بر نقدینگی بازار سرمایه و توسعه‌ی اقتصاد موثر است. ورشکستگی یک بانک می‌تواند باعث سلب اعتماد از سیستم بانکی شده و مردم به بانک‌ها هجوم آورده سپرده‌های خود را از بانک خارج کنند. ورشکستگی یک بانک و سوخت تسهیلات بین بانکی، به سایر بانک‌های تسهیلات‌دهنده به بانک ورشکسته صدمه می‌زند، همچنین هر چه اندازه بانک بزرگ‌تر باشد، مشکلات ناشی از ورشکستگی آن بیشتر می‌شود. پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و تشویق یا تکلیف نظام بانکی به اعطای تسهیلات و اعتبارات به طرح‌های فاقد توجیه مالی و اقتصادی در نهایت منجر به ورشکستگی بانک‌ها و ناگزیرشدن دولت به پرداخت منابع برای نجات این بانک‌ها خواهد شد ما در این جا به عواملی که زمینه ورشکستگی بانک‌ها را فراهم می‌کنند اشاره می‌کنیم.

از جمله این عوامل کاهش و منفی شدن شاخص رشد درآمد عملیاتی بانکها است که منجر به بحران مالی و حرکت بانکها به سمت ورشکستگی می‌شود. یکی از دلایل این کاهش درآمد،کاهش درآمد کارمزدی خدمات مالی مرتبط با تخصیص اعتبار است و هم چنین عملکرد منفی شاخص رشد درآمد از یک طرف سبب کاهش جذب سپرده واز طرف دیگر سبب افت عملکرد اعطای وام می‌گردد و بدین ترتیب با اختلال در مدیریت منابع و مصارف بانکها نسبت تسهیلات به سپرده ها با روند نزولی مواجه می‌گردد.

به طور کلی نظام بانکی با ریسکی تحت عنوان ریسک سیستمی مواجه می‌شود که به این ترتیب ورشکستگی یک یا چند بانک به علت خدشه‌ وارد کردن بر اعتماد عمومی و هم چنین ارتباط مالی مستمر بانکها با یکدیگر می‌تواند به سرعت به سایر بانکها سرایت کند و کل نظام بانکی را با بحران مواجه نماید.

تجارب جهانی نشان داده است که پیدایش مطالبات معوق و استمرار آن به عنوان یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین عوامل ورشکستگی بانک ها به شمار می‌رود. به این صورت که در تمامی صورت‌های مالی و درآمدی بانکها،جهت محاسبه سود عملیاتی هزینه عملیاتی از درآمد کسر می‌گردد و سپس مواردی چون سایر هزینه‌ها نیز از عدد حاصل کسر می‌شود.اما از آن جا که در پایان دوره مالی معلوم نیست تمام مطالبات آینده وصول خواهد شد، لازم است که برآوردی از این گونه مطالبات مشکوک الوصول به عمل آید.این مطالبات با علامت منفی جهت محاسبه سود عملیاتی ظاهر می گردد که این مسئله منجر به کاهش درآمدهای عملیاتی و سود خواهد شد که مطالبات معوق با میزان این ذخایر (مطالبات مشکوک الوصول) ارتباط مستقیم دارد (امین زاده،88).

در نهایت ما در این تحقیق به دنبال پیش‌بینی ورشکستگی هستیم همچنین راهکارهایی برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها در طول زمان وجود دارد که ازجمله این راهکارها به شرح زیر است:

به کارگیری ابزارها و بهره‌مندی از سیاست‌های مناسب برای جلوگیری از گسترش بحران مالی بانکها،نظارت‌های لازم در اعطای تسهیلات،مناسب نمودن فضای کسب وکار، افزایش ظرفیت‌های سرمایه گذاری از طریق ایجاد فضای جذب سرمایه‌های خارجی با ورود بانکهای خارجی به فضای مالی کشور، افزایش اطمینان و ایجاد فضای اعتماد برای سرمایه‌گذاران و سپرده گذاران از طریق ایجاد بیمه سپرده در بانکها،توجه به پیش‌بینی هر نوع عواقب دخالت دولت در تنظیم بازارهای پولی و مالی، ایجاد سیستم هشداردهی زودهنگام در جهت آن که مقامات ناظر بر اعمال بانکها قبل از آن که بانک با کمبود سرمایه مواجه شود نظارت دقیق و بی طرفانه ای داشته باشند،کاهش ریسک‌های کوتاه‌مدت توسط دولت با هدف حفظ استحکام مالی بانکها در کوتاه‌مدت تا پس از سپری شدن این ریسک کوتاه‌مدت بانکها بتوانند خود به حل مشکلاتشان نظیر مطالبات معوق بپردازند.

1-3­ – ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به مطالب بیان شده مطالبات غیر جاری که در ادبیات بانکی ما به مطالبات معوق ومشکوک الوصول مشهور است،نتیجه‌ی بروز ریسک اعتباری است. در کشورهای دنیا، مقام‌های ناظر پولی و ناظر بر موسسه‌های مالی، حساسیت ویژه‌ای بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها داشته و اگر نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات بانک‌ها از حد متعارف بالاتر رود، واکنش نشان داده و تلاش می‌کند که نسبت یاد شده را در حد متعارف و کم‌تر از آن نگه دارند. چرا که افزایش این نسبت موجب ورشکستگی بانک ها و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد خواهد شد. هر چه حجم مطالبات غیر جاری بیش تر باشد، حجم مطالبات سوخت شده نیز بیش تر خواهد بود. از انجائیکه مطالبات سوخت شده یکی از زیانهای بانک لحاظ میشود اگر حجم مطالبات سوخت شده زیاد شود منجر به ورشکستگی بانکها نیز می‌شود. از اینرو به دلیل آن که یکی از مشکلات اساسی شبکه بانکی اقتصاد کشور بالا بودن نسبت مطالبات معوق می­باشد لذا مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر بروز مطالعات معوق می­پردازد که در نهایت به ارائه راهکارهای سیاستی مفیدی منتج خواهد شد ..

1-4 – اهداف تحقیق

هدف پژوهش این است که درک علمی از جنبه‌های کلان ورشکستگی بانک‌ها در ایران ارتقا داده شود. به همین دلیل در این پژوهش سعی می‌شود به  عوامل موثر بر ورشکستگی بانک­ها با تمرکز ویژه بر ویژگی‌های پویایی داده‌ها بررسی شود.

 

1-5-  سوالهای تحقیق

عوامل موثر بر ورشکستگی بانک ها کدامند؟

 

1-6- فرضیه های تحقیق

ارتقا  تولید ناخالص داخلی باعث کاهش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

بالا رفتن نرخ سود بانکی باعث افزایش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

بهبود فضای کسب و کار باعث کاهش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

بالا رفتن نرخ تورم باعث افزایش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

بالا بودن اندازه بانک ممکن است منجر به بالا رفتن احتمال ورشکستگی بانک ها گردد و یا ممکن است منجر به کاهش احتمال ورشکستگی بانک ها گردد.

 

1-7- جامعه آماری،  نحوه نمونه­گیری و حجم نمونه

جامعه آماری 12 بانک در ایران است که در طی سال های(1385-1391) مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در انجام این تحقیق از داده‌های موجود در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی بانکی استفاده خواهد شد.

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها

در این مطالعه به منظور بررسی اثرات متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته از روش گشتاورهای تعمیم یافته در پانل (GMM) استفاده می شود .

1-9- متغیر های تحقیق :

 

1-3-  سوال اصلی تحقیق 6

1-4-  ضرورت انجام تحقیق 6

1-5-  فرضیه تحقیق 6

1-6-  اهداف اساسی تحقیق 6

1-7-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات 6

1-8-  قلمرو تحقیق 6

1-9-  جامعه و نمونه‌ی آماری 6

1-10-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 7

1-11-  واژگان کلیدی 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق و مبانی نظری

2-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. 9

2-2-  شاخص‌های جهانی‌شدن اقتصاد 9

2-2-1-  شاخص مجله‌ی سیاست خارجی 9

2-2-2-  شاخص سطح تجارت بین الملل 10

2-2-3-  شاخص ادغام تجارت بین‌الملل 11

2-2-4-  دیگر شاخص‌ها 12

2-3-  مطالعات داخلی جهانی‌شدن 13

2-4-  مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 14

2-5-  مطالعات خارجی جهانی‌شدن 15

2-6-  مروری بر مطالعات خارجی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 22

فصل سوم: تصریح مدل و روش‌‌های تحقیق

3-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. 26

3-2-  مبانی نظری 26

3-3-  مدل اقتصادی مورد استفاده 27

3-4-  شبکه‌های عصبی مصنوعی 28

3-4-1-  مزایای روش شبکه‌ی عصبی 28

3-4-2-  تفاوت شبکه‌های عصبی با روش‌های آماری 29

3-4-3-  کلیات شبکه‌ها ی عصبی مصنوعی 29

 

3-4-4-  تعیین و استفاده از شبکه عصبی 33

3-4-5-  طراحی شبکه عصبی 33

3-4-5-1- توزیع الگوهای یادگیری 33

3-4-5-2- آموزش شبکه………………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 37

3-4-5-3- اعتبارسنجی شبکه‌ی عصبی 38

3-4-5-4- ارزیابی توانایی تعمیم شبکه 39

فصل چهارم:.. تخمین مدل و تحلیل نتایج

4-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. 42

4-2-  دادهها و منابع آماری 42

4-3-  معیارهای ارزیابی 43

4-4-  نتایج شبکه‌های عصبی مصنوعی: 43

4-4-1-  تقسیم بندی داده‌ها 43

4-4-2-  طراحی شبکه 44

4-4-2-1- نرمال کردن داده‌ها……………………………………………………………………………………. ………………………. 44

4-4-2-2- انتخاب شبکه……………………………………………………………………………………………………… ……………………………. 46

4-4-2-3- توابع انتقال………………………………………………………………………………………………….. …………………………… 46

4-5-  پیش‌بینی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی 58

4-6-  جمع‌بندی نتایج 62

4-7-  آزمون فرضیه‌ی تحقیق: 62

فصل پنجم:….. نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. 64

5-2-  نتیجه‌گیری 65

5-3-  موانع و مشکلات برسر راه این تحقیق 66

5-4-  پیشنهادات اجرائی بر اساس ادبیات تحقیق و نتایج بدست آمده 66

5-5-  پیشنهادات تکمیلی 67

1-1-   مقدمه

پدیده‌ای که تحت عنوان  جهانی‌شدن شناخته شده است، قبل از هر چیز به گسترش حوزه‌ی جغرافیایی تحت تسلط اقتصادی مناسبات سرمایه‌داری باز می‌گردد.

این مطلب را هم بخوانید :

بررسی سئو سایت گروه آموزشی کیهان مقایسه‌ی نقش جهان در 20 سال پیش با آنچه امروز شاهد آن هستیم، تفاوت‌ها را در یک نگاه آشکار می‌کند. تا 20 سال پیش، حوزه‌ی عملکرد نسبتاً بی مانع مناسبات سرمایه‌داری جهانی، محدود به اروپای غربی، آمریکای شمالی، ژاپن، استرالیا و چند کشور دیگر بود. در سایر کشورها، چه آن‌ها که با مدل سوسیالیسم واقعا موجود اداره می‌شدند و چه کشور‌های حاشیه‌ای دنیای سرمایه‌داری، غالباً دخالت گسترده‌ی دولت‌ها، سلطه‌ی مناسبات ماقبل سرمایه‌داری و موانع مناسبات آزاد اقتصادی بین‌المللی، عرصه را بر آنچه امروز با نام  جهانی‌شدن می‌شناسیم، تنگ می‌کرد.

سرمایه‌داری جهانی حتی در کشور‌های حاشیه‌ای خود امکان توسعه‌ی آزادانه نداشت. به کشور خود بنگریم: در ایران بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی حتی در رژیم شاه نیز تحت تسلط دولت بود که مثلاً بهره برداری از منابع نفت و گاز را در کنترل خود داشت. در چنین شرایطی، سرمایه داری جهانی در گسترش خود با مانع مواجه بود. حتی در کشور‌های پیشرفته سرمایه داری نیز دولت‌های ملی هنوز در عرصه‌ی اقتصاد امکانات بسیار گسترده‌ای برای دخالت داشتند و از این امکانات بهره می‌گرفتند.

برخی از شاخه‌های اقتصادی نظیر پست و مخابرات تقریباً در همه‌ی کشورها در دست انحصارات ملی(دولتی یا غیردولتی) بود. به نسبت حد نفوذ جنبش کارگری در این کشورها، سایر عوامل بازدارنده نظیر بیمه‌های اجتماعی و مالیات نیز برضد روند  جهانی‌شدن عمل می‌کرد.

از 20 سال پیش تا کنون، در سراسر جهان رویدادها و روندهای عظیمی شرایط را در جهت تسهیل  جهانی‌شدن تغییر داده است. از آن جمله:

• مناسبات اجتماعی در بسیاری از کشورها از بقایای روابط عقب مانده رهایی یافته و رشد مناسبات سرمایه‌داری در این کشور‌ها به مرحله‌ای رسیده که برقراری ارتباط تنگاتنگ با سرمایه‌داری جهانی را در دستور روز قرار داده است. این روند به عنوان نمونه هند و شماری از کشورهای خاور دور و آمریکای لاتین را به طور کامل وارد تقسیم کار جهانی سرمایه‌داری کرده است، به گونه‌ای که اقتصاد این کشورها دیگر در درجه‌ی اول نه مبتنی بر بازار ملی، که متکی بر ارتباط اقتصادی با جهان است.
• برخی از کشورها که قبلا به دلایل ایدئولوژیک و سیاسی، ارتباط خود را با سرمایه‌داری جهانی محدود کرده بودند، یکی پس از دیگری وارد تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی شدند. چین در این زمینه پیش قدم بود و بعداً کشورهای اروپای شرقی و سایر اعضای بلوک سوسیالیستی سابق نیز به این روند پیوستند.
• در خود کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، ” انقلاب محافظه‌کارانه” که در انگلیس آغاز شد، در امریکا ادامه یافت و سپس به سایر اعضای کلوب ثروتمندان سرایت کرده، حوزه‌ی فعالیت بخش خصوصی را گسترش داد و موانع بسیاری را بر سر راه انباشت سرمایه برداشت.
• در بخش پیشرفته‌ی جهان سرمایه‌داری، پیوسته از تأثیر بازدارنده‌ی مرزهای ملی در روابط اقتصادی کاسته شد. بازار مشترک اروپا به جامعه‌ی اروپا و سپس اتحادیه‌ی اروپا تبدیل شد. حوزه‌ی اقتصادی “نفتا” در نیم‌کره‌ی غربی تشکیل شد. بر اثر این تحولات، امروزه در این کشورها موانع بسیار کمتری را در راه انتقال سریع اطلاعات و مبادلات اقتصادی الکترونیکی از قبیل مبادلات بانکی و بورسی و نیز کوتاه کردن روال تصمیم‌گیری‌ها فراهم کرده است. امروز انتقال میلیاردها دلار سرمایه از این سو به آن سوی جهان با فشار یک دکمه میسر است.

آخرین عامل نامبرده در بالا در بسیاری از مقالات نوشته شده درباره‌ی جهانی شدن، به خطا به عنوان عامل اصلی زمینه ساز برای  جهانی‌شدن ذکر می‌شود در حالی‌که ورود به عصر اینترنت به یک تعبیر، از عواقب  جهانی‌شدن است. سرمایه برای جهانی شدن، نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی سریع بود. ازین رو از اوایل دهه‌ی هشتاد، در این رشته از تکنولوژی سرمایه گذاری‌های کلانی صورت گرفت که از اواسط دهه‌ی 1990 ثمر داد و حاصل آن، شبکه‌ی جهانی اینترنت به صورتی است که امروزه با آن سروکار داریم. در حقیقت این اینترنت نبود که به  جهانی‌شدن انجامید، بلکه در مرحله‌ی معینی از جهانی شدن، نیاز این روند به زیرساخت ارتباطی، به سرازیر شدن سرمایه برای گسترش  شبکه‌های کامپیوتری منجر شد و گسترش این شبکه ها متقابلا  جهانی‌شدن را سرعت بخشید.

1-2-   تعریف مسئله و بیان سوال‌های اصلی تحقیق

بی‌شک بیکاری و اشتغال ناقص یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که اقتصاد‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و بدون استثناء یکی از اهداف و اولویت‌های هر دولتی از بین بردن و حتی‌الامکان کاهش و تخفیف این معضل اقتصادی است. در حال حاضر بیکاری گسترده مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور ما به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر پس از بحران شیر خشک و سپس بحران آموزش، بحران اشتغال ایجاد شده است(کمیجانی و عیسی زاده،1380).

رشد روزافزون جمعیت و پایین بودن ظرفیت‌های تولید، باعث به وجود آمدن بحران بیکاری در دهه‌ی اخیر شده‌است و اذهان را به این فکر واداشته که برای سامان‌دهی و کاهش بیکاری، برنامه‌ریزی‌ها در چه جهتی باید صورت گیرد(بلالی و خلیلیان،1382).

هر کشوری به دنبال افزایش نیروی کار خود در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌باشد. به بیان دیگر، نیروی کار ابزار مهم برای پیشرفت و توسعه‌ی کشورهاست. از سوی دیگر در کنار توسعه‌ی اشتغال نیروی انسانی، بحث  جهانی‌شدن به طور گسترده‌ای در سال‌های اخیر مطرح شده است(رسولی نژاد و نوری،1388).

یکی از پدیده‌های بسیار قابل توجه دهه‌های اخیر در اقتصاد جهانی، در هم آمیزی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می‌توان در افزایش بازرگانی بین‌المللی،  جهانی‌شدن تولید و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد (دادگر و ناجی میدانی ،1382).

جهانی‌شدن اشاره به فرآیندی دارد که از طریق آن اقتصادهای ملی بازتر شده و بنابراین بیشتر تحت تأثیر اقتصاد فراملی قرار می‌گیرد و در آنها کنترل ملی کاهش می‌یابد (تقوی، 1381).

با مقررات‌زدایی بازارهای مالی سراسر جهان، تحول رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزاد شده‌اند و با بین المللی شدن خدمات روزافزونی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانه‌های همگانی الگوی مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شرکت‌های چند ملیتی وسایل ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی فراهم گردیده است(دادگر و ناجی میدانی، 1382).

از آنجا که  جهانی‌شدن فرآیندی چند بعدی است، منطقی است که شاخص‌های مختلفی برای آن وجود دارد که هریک ابعاد مختلفی از آن را پوشش می‌دهد و نیز آثاری متنوع بر روی هر یک از متغیرهای اقتصادی به جا گذارد، از جمله بر بازار کار و اشتغال.

اشتغال کامل یکی از دستاوردهای عمده دولت رفاه بعد از جنگ دوم جهانی بود. چون اشتغال عمده‌ترین منبع درآمد برای گروه وسیعی از جمعیت فعال محسوب می‌شود(تقوی، 1381).

اما  جهانی‌شدن برای یک اقتصاد نیمه دولتی و حمایت شده و غیر رقابتی چون ایران کار ساده‌ای نیست و با ورود به عرصه‌ی جهانی شدن، ممکن است با مشکلات قابل ملاحظه‌ای در عرصه‌ی رقابت با تولیدات خارجی روبرو شود و همزمان افزایش فقر، بیکاری و فشار بر گروه های آسیب پذیر( حداقل در کوتاه‌مدت) متصور خواهد بود. لکن راه برخورد صحیح با این مشکلات، نه فرار از آنها بلکه فراهم سازی تمهیدات لازم با مدیریتی قوی است.

در مطالعه انفرادی، در کشورهایی که  جهانی‌شدن اقتصاد در آنها سرعت بیشتری پیدا کرده و یکپارچگی افزایش یافته است، در دوره زمانی 2000-1980 هم کاهش نرخ بیکاری و هم افزایش آن، مشاهده شده است. با این توضیح که کشورهایی که رشد  جهانی‌شدن اقتصاد در آنها بیشتر از همه بوده، عموماً کاهش نرخ بیکاری را تجربه کرده‌اند مانند تایلند، سنگاپور، هنگ‌کنگ، مالزی و کره‌جنوبی(رمضانپور، 1383).

نتایج نشان می‌دهند که تسریع  جهانی‌شدن اقتصاد به طور متوسط دارای همبستگی معنی داری با کاهش نرخ بیکاری است. همچنین بررسی شاخص‌های  جهانی‌شدن اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این کشور در مجموعه کشورهای تحت مطالعه در رده آخر قرار دارد. مشارکت بیشتر در اقتصاد جهانی در شرایط نرخ‌های بالای تورم و ساختار شدید حمایتی، اگر به افزایش نرخ بیکاری نیانجامد، کاهش محسوس آن را در پی نخواهد داشت. با هدف­گیری ثبات اقتصادی و بهبود اساسی بهره‌وری نیروی کار(در چارچوب استراتژی مشارکت فعال) می‌توان به کاهش مؤثر نرخ بیکاری امیدوار بود(رمضانپور، 1382).

یک فرضیه انتخابی این است که  جهانی‌شدن در کوتاه‌مدت در ایران باعث افزایش بیکاری می‌شود و در بلندمدت نرخ بیکاری را به طور مؤثری کاهش می‌دهد و این با مطالعه دقیق  جهانی‌شدن اقتصاد و بازار کار در ایران میسر است. برای این منظور ابتدا باید مبانی نظری تحقیق، مطالعه و بررسی شود و سپس رابطه‌ی بین  جهانی‌شدن اقتصاد و نرخ بیکاری در ایران، از طریق ابزار مناسب مشخص گردد. و لذا باید از طریق یک شاخص مناسب (مانند نسبت تجارت به GDP، سهم مصنوعات از صادرات و نسبت FDI  به GDP) سعی در اندازه‌گیری کمی  جهانی‌شدن اقتصاد کرد.

شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدل‌سازی پدیده‌های گوناگون، کاربرد گسترده‌ای یافته‌اند. قدرت واقعی شبکه‌های عصبی، توان آموزش‌پذیری آنها است. به این مفهوم که این شبکه‌ها قادرند تا از روی الگوهای آموزشی(ورودی‌ها و خروجی‌های متناسب) با استفاده از الگوریتم‌های مختلف آموزش، رابطه‌ی بین متغیرهای مختلف را شناسایی نمایند. رهیافت شبکه‌های عصبی به عنوان روش داده‌محور و بدون در نظر گرفتن فرضیات موجود در روش‌های مدل‌گرا، چشم‌انداز نوینی در جهت تقریب توابع پیچیده می‌باشند.

 

با توجه به مباحث بیان شده و نیز اهمیت مباحث  جهانی‌شدن و بیکاری، این تحقیق در پی مطاله و پیش‌بینی اثر جهانی‌شدن بر سطح اشتغال در اقتصاد ایران با استفاده از ابزار شبکه‌های عصبی مصنوعی است.

1-3-   سوال اصلی تحقیق

آیا  بازتر شدن اقتصاد ایران منجر به افزایش سطح اشتغال می‌شود؟

1-4-   ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه جهانی‌شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است و اثر خود را بر روی متغیر‌های اقتصادی، از جمله سطح اشتغال به جا می‌گذارد، لزوم استفاده از ابزارهای دقیق تر برای پیش‌بینی این تأثیر، آشکار است. مطالعات قبلی صورت گرفته در ایران بر پایه‌ی ابزارهای کلاسیک بوده است و این در حالی است که شبکه‌های عصبی مصنوعی برای مدل‌های غیر‌خطی توان بالا‌تری دارد.

1-5-   فرضیه تحقیق

بازتر شدن اقتصاد به افزایش سطح اشتغال در ایران می‌انجامد.