گفتار1- تعریف خانواده

گفتار2- حقوق خانواده

مبحث دوم- اهمیت خانواده

گفتار1- اهمیت خانواده در حقوق اساسی

گفتار2- ا همیت خانواده در حقوق خصوصی

مبحث سو م- مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده

گفتار1- تعریف آیین دادرسی

گفتار2- مفهوم آیین دادرسی

گفتار 3-پیشینه مقرر ات شکلی خانواده در ایران

نتیجه گیری

 

فصل دوم- صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی

مبحثاو ل -دادگاه ها و مراجع قضائی

گفتار1- دادگاه خانواده

گفتار2 – شوراهای حل اختلاف

گفتار3 – مراجع ثبتی

مبحث دوم- داوری در دعاوی خانوادگی

گفتار1-تعریف داوری واهمیت داوری بین زوجین

گفتار2- داوری در حقوق خانواده و  آیین دادرسی مدنی

مبحث سوم  – قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده

گفتار1- مفهوم صلاحیت و اقسام آن

گفتار 2- صلاحیت دادگاه خانواده

2– 1- صلاحیت محلی و نسبی

2-2- صلاحیت دادگاه خانواده صلا حیت نسبی یا ذا تی

گفتار 3- صلاحیت قضات دادگاه خانواده

• اجتها د یا مجتهد

2-داشتن سن .تجر به .وضعیت خانواد گی متناسب

• مشاور قضایی
• 

نتیجه فصل دوم

فصل سوم

آیین دادرسی خاص (خانواده)

مبحث اول- انواع دعاوی و اقامه دعوی در دادگاه خانواده

گفتار1- تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی

گفتار2- درخواست یا دادخواست

مبحث دوم- عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی

گفتاراول- هزینه دادرسی

گفتاردوم- تامین خواسته

گفتار سوم-ابلاغ

گفتارسوم- قرار ابطال دادخواست

مبحث 3- فقدان سمت و اهلیت اقامه دعوی

نتیجه فصل سوم

فصل چهارم- تشریفات نکاح و طلاق

مبحث اول- تشریفات ثبت نکاح

گفتار1- سن ازدواج و سن اقامه دعوی در دادگاه خانواده

گفتار2- گواهینامه های سلامت زوجین

گفتار3- مهریه

گفتار4- دعاوی مرتبط با جهیزیه

گفتار5- جهات رسیدگی توامان در دعاوی خانوادگی

گفتار 6 –     دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مرتبط

مبحث دوم- تشریفات طلاق

گفتار1- اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش

گفتار2- اعتبار گواهی امکان سازش

گفتار3- پرداخت حقوق مالی زوجه و تعیین تکلیف حضانت و ملاقات اطفال و حقوق خا نوادگی

گفتار4- مقرری ماهانه

گفتار5- گواهی اسکان زوجه

نتیجه فصل چها رم

این مطلب را هم بخوانید :

فصلپنچم – تصمیمات دادگاه خانواده

مبحث اول- حکم و قرار

گفتار1- شرایط صدور دستور موقت

گفتار2- تامین خواسته

گفتار3- گزارش اصلاحی

گفتار4- اذن و اجازه

 

مبحث دوم- احکام دادگاه خانواده و اجرای آن

گفتاراول- اقسام احکام دادگاه

الف-حکم حضوری

ب-حکم غیابی در دادگاه خانواده

گفتاردوم – احکام دادگاه خانواده از نظر قطعیت و عدم قطعیت

مبحث سوم- اجرای احکام دادگاه خانواده

گفتار اول-عدم صدور اجراییه دربرخی احکام دادگاه خانواده

گفتاردوم – اجرای حکم طلاق

گفتارسوم- اجرای حکم تمکین

گفتارچهارم- اجا زه نامه ازدواج و ازدواج مجد د

گفتار پنچم- حضانت ونفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی

گفتارششم- منع اشتغال زوجه و زوج

گفتارهفتم- دستور کسر بخشی از حقوق- دستمزد یا کارمزد برای پرداخت محکوم به توسط دادگاه

گفتار هشتم- نحوه اهدای جنین به زوجین ناباور

گفتارنهم- تقدیم طلب زوجه بر سایر دیون و مستثینات دین

گفتار دهم-تقسیط محکوم به و حبس محکوم علیه

مبحث چهارم

نتیجه گیری

فهر ست منا بع

الف :منا بع به زبان فا رسی

ب:منا بع زبان انگلسیی

چکیده

آیین دادرسی مجموعه مقررات و قواعدی، که طرفین دعوی در مقام مراجعه به دادگاه برای دادخواهی، و دادرس در مقام رسیدگی و قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تشخیص حق از باطل مورد استفاده قرار می دهند را اصطلاحا اصول محاکمات یا آیین دادرسی گویند از آنجاییکه موضوع این تحقیق، پیوندی میان دو زمینه از رشته حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی می باشد آیین دادرسی مدنی را از آن لحاظ که قواعد آن با حقوق مدنی رابطه تنگاتنگ دارد و از جهت اینکه تا حقوق اشخاص مورد تعدی و تجاوز قرار نگرفته و مدعی طبق قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع را از مرجع صلاحیت دار دادگستری درخواست ننماید، دادگاه رسیدگی نمی کند و به محض انصراف و سازش و استرداد دادخواست و یا استرداد دعوی دادگاه حسب مورد مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و یاقرار ابطال دادخواست و یا قرار رد دعوی می نماید مجاز به ادامه رسیدگی نیست از سوی دیگر چگونگی دادرسی در دادگاه خانواده از قواعد آیین دادرسی مدنی متمایز است. بر این اساس برای تبیین مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده در بخش اول به مفردات تحقیق یعنی خانواده- حقوق خانواده و آیین دادرسی خاص و مقررات شکلی دادگاه خانواده در ایران پرداخته می شود. در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی و وابستگان قضائی و حدود صلاحیت آنها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی پرداخته می شود در بخش سوم به چگونگی اقامه دعوی در دادگاه خانواده و آیین دادرسی در موضوعات نکاح و طلاق و تفاوت های دادرسی در دادگاه خانواده با آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان و نقد آنها تحلیل و نتیجه گیری ارائه می شود.

واژه های کلیدی، آیین دادرسی مدنی، خانواده و حقوق خانواده، آیین دادرسی خاص، صلاحیت- مراجع قضائی و شبه قضائی- استرداد دادخواست و دعوی گزارش اصلاحی

وا بستگان قضا یی –نکاح – طلاق

مقدمه                        

حقوق خانواده شاخه ای حقوق مدنی است که دارای ویزگی های است که ان را از موضو عات دیگر حقوق مدنی متمایز می کند واهمیت خاص به ان می بخشد. اهمیت خاص حقوق خانواده بیشتر به مقام وارزش موضوع ان “یعنی خانواده مربوط است .خانواده هسته اصلی اجتما ع است ونقش مهمی از لحاظ اجتماعی وسیاسی واقتصادی،فرهنگی ایفا می کند .با توجه به اهمیت شایان خانواده در کشور،قوانین ومقرراتی برای حمایت از ان وضع شده است .ممکن است این مقررات  ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده یا بخشی از انها در قانون مدنی وبخشی دیگر درقوانین خاص امده باشد. بیشتر این قوانین و مقررات دارای جنبه ماهوی و بر خی دارای جنبه شکلی و ایین دارسی است.

قوانین ماهو ی،حقوق وتکا لیف اعضای خا نواده تعیین وروابط انها را با یکد یگر تنظیم میکند ،ولی قوانین شکلی ناظر به تشر یفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهاد های خانواده وایین رسیدگی به دعاوی خانوادگی واجرای ارا،مربوط به خانواده است .

بیان موضوع و طرح مساله

رسیدگی به اختلاف و دعاوی در دادگاه ها نیازمند دو نوع قانون است،

نخست، قانون ماهوی که به بیان حقوق و مسئولیت طرفین دعوی بپردازد و دیگر، قوانین و مقررات مشکلی که تشریفات و نحوه رسیدگی به اختلاف را مدون و مقدر می سازد رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری از آنجائیکه دارای قواعد متفاوت است لذا رسیدگی به دعاوی خاص به لحاظ وجوه ممیزه، ناشی از ماهیت دعوا یا طرفین آن ایجاب می نماید تا قواعدی خاص در نظر گرفته شود؛ یکی از حوزه هایی که نیازمند اصول دادرسی خاص می باشد امور دعاوی خانوادگی است لذا با توجه به اهمیت خانواده در جوامع مختلف و بالاخص در کشور اسلامی خود و ماهیت دعاوی خانوادگی و آثار ناشی از این دعاوی، تصویب چنین آیین دادرسی را توصیه می نماید. ضرورت بازشناسی نهادها و تاسیس های ویژه دادگاه خانواده با صلح دادگاه ها متفاوت می باشد. امروزه فقدان آیین دادرسی ویژه خانواده که دربردارنده مقررات مربوط به شرایط قاضی دادگاه خانواده، واحدها و نهادهای مورد نیاز این دادگاه ها و همچنین قواعد خاص رسیدگی در این دادگاه ها باشد، یکی از مشکلات موجود در دادگاه های مذکور است بدین لحاظ موضوع حاضر در مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانواده و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی که ضمن بررسی مقررات مرتبط با دعاوی خانواده و آیین دادرسی حاکم بر آن و تفکیک قوانین ناسخ و منسوخ و پیش بینی خلاهای قانونی در امر دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی می باشد، از طرف دیگر خانواده در تمامی جوامع بشری و ادیان الهی، بالاخص در دین حنیف اسلام و کشور جمهوری اسلامی  واحد بنیادین اجتماعی معرفی می گردد و دادگاه ویژه ای برای آن تعریف می گردد به طوری که رسیدگی محاکم خانواده باید توام با سرعت و دقت و بدون تشریفات دست و پاگیر صورت پذیرد بنابراین به لحاظ تخصصی بودن رسیدگی به امور خانواده در محاکم دادگستری و نیازمند بودن به دادرسی خاص از انگیزه این تحقیق می باشد.

سوابق تحقیقات

درباره موضوع مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی  خانوادگی و مقایسه تحلیلی ان با
آیین دادرسی مدنی به طور پراکنده تحقیقاتی توسط برخی از محققین و پژوهشگران در زمینه داوری در دادگاه خانواده، تشریفات دادرسی، طلاق و تشریفات نکاح با نگرش تحلیل قواعد ماهوی صورت پذیرفته است و توسط برخی اساتید کتابهای با عناوینی نزدیک با دادرسی خانواده با رویکرد آموزش های عمومی برای تعقیب دعاوی خانوادگی به رشته تحریر در آمده است و هیچ نگرشی عمیقی در بایسته های ضروری در این مقوله در آنها یافت نشد ولی در تحقیق حاضر با دید وسیع به ضرورت آیین دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی پرداخته می شود.

فرضیه تحقیق:

دراین تحقیق پس ازتبیین دقیق ومفهوم خانواده واهمیت ان ،ضرورت ایین دادرسی خاص

ومقا یسه تحلیلی ان با ایین دادرسی مدنی درقا لب دسته بندهای ارِایه گردیده است.

فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

1- رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به اختلافات خانواده الزامی است.

2- رسیدگی به اختلافات در دادگاه های خانواده نیازمند آیین دادرسی خاص می باشد.

3- قضات رسیدگی به دعاوی ناشی از حقوق خانواده باید شرایط خاصی باشند.

4- رسیدگی به دعا وی خا نواده باید سریع و دقیق بارعا یت حقو ق اصحا ب د عوا صورت پذ یرد

 روش تحقیق

الگوی کلی روش تحقیق حا ضر از نوع نظری است پس از جمع اوری اطلا عات ،با روش های مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.بطور دقیق تر باید گفت :

تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد و در نگرش و تدوین آن از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است، جمع آوری مطالب به صورت فیش برداری صورت گرفته و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

در این تحقیق که ضمن بیان مفهوم و شرایط آیین دادرسی حاکم بر دعاوی خانوادگی سعی شده است مقایسه تحلیلی بر آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان نظریات حقوقدانان و نظریات مشورتی و رویه قضائی حا کم پرداخته می شود. در نهایت تحلیل و نتیجه گیری از مطالب ارائه شود ولی در راه تحقیق مشکلاتی فراوانی پیش رو وجود داشت  از جمله این مشکلات کمبود منابع و در اختیار نداشتن امکانات و وسایل تحقیق می باشد که به یاری خداوند، مساعدت و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور چنین مشکلاتی برطرف شد و موفقیت های در این زمینه حاصل گردید.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق توجیه ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه محاکم خانواده به صورت یک مجموعه منسجم است. لزوم تسریع در رسیدگی و اجرای حکم در برخی دعاوی خانوادگی از جهت ملاقات

5/1. پیشینه‌ی تحقیق 3

6/1. تاریخچه‌ی مجازات اعدام 4

2. مفاهیم: 6

1/2. اعدام 6

2/2. فلسفه‌ی تشریع 7

پیشینه طرح فلسفه احکام درفقه 11

3/2. حدود 11

4/2. قصاص 15

فصل دوم 17

موارد مجازات اعدام 17

گفتار اول: اعدام‌های حدی 18

1. جرایم جنسی مستوجب اعدام حدی 18

1/1.  زنای محصنه 19

2/1. زنای با محارم 21

3/1. زنای به عنف 23

4/1. زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 24

5/1. لواط 25

2. جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی 27

1/2.محاربه و افساد فی الارض 27

2/2.ارتداد 32

3. تکرار جرایم بعد از سه یا چهار مرحله 36

گفتار دوم: اعدام‌های قصاصی 37

شرایط قصاص 39

الف)تساوی در موقعیت اجتماعی 40

ب) تساوی در جنسیت 41

ج) تساوی در دین 43

د) انتفای رابطه‌ی پدر و فرزندی 44

ه) بلوغ قاتل 45

و) عاقل بودن قاتل 46

 

و) مهدور الدم نبودن قاتل 46

گفتار سوم: اعدام‌های از باب حکومتی 47

1. قلمرو مجازات‌های تعزیری در فقه شیعه 47

1/1. مصلحت فرد و جامعه 51

2/1. قیام در مقابل محاربه و افساد فی الارض 52

3/1. نهی از منکر 53

2. مجازات اعدام به عنوان حکم حکومتی 55

فصل سوم 59

فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام 59

فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام در اسلام 60

گفتار اول: برقراری عدالت 62

تامین عدالت در مجازات اعدام 65

عدالت در اعدام‌های قصاصی 65

عدالت در اعدام‌های مرتبط با جرایم جنسی 69

گفتار دوم: حفظ نظام اجتماعی 72

1.حق حیات (حفظ نفوس) 75

2. کانون خانواده (حفظ نسل) 79

3.امنیت 81

4.اعتقادات 84

گفتار سوم: پیشیگری از جرائم 87

گفتار چهارم: تهذیب مجرم 94

گفتار پنجم: تشفی و انتقام 99

فهرست منابع: 113

پیشگفتار

مجازات اعدام در حقوق موضوعه و حقوق اسلامی‌ شدیدترین نوع مجازات است زیرا سالب حیات مجرم‌ یعنی مهمترین و باارزشترین حق فطری او می‌باشد. نظرات و اقدامات پیرامون مجازات اعدام چنان متناقض‌ است که برخی اجرای آن را حتی در مورد شدیدترین‌ جرایم مانند نسل‌کشی و جنایات جنگی جایز نمی‌دانند و برخی دیگر با تأکید بر ضرورت و مشروعیت اعدام، اجرای آن را در راستای تحقق عدالت، حفظ نظم و امنیت و پیشگیری از جرایم لازم می‌دانند. هیچ‌یک‌ از دغدغه‌های حقوق بشری تاکنون مانند مسأله ابقاء یا الغاء اعدام بحث‌برانگیز نبوده است. در بررسی جایگاه‌ مجازات اعدام در جهان معاصر، روندی به سوی لغو این‌ مجازات مشاهده می‌شود تا جایی که بسیاری از کشورها (عمدتا کشورهای غربی) با ادعای حمایت از حقوق بشر، مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند. از سوی‌ دیگر این مجازات در برخی کشورها به ویژه کشورهای‌ اسلامی همچنان اجرا می‌شود و مهمترین و بازدارنده‌ ترین مجازات تلقی می‌گردد که به اعتقاد این کشورها ناقض حقوق بشر هم نیست. رساله‌ی حاضر، به بررسی مجازات اعدام در فقه اسلامی و بیان فلسفه‌ی تشریع آن، می‌پردازد تا دیدگاه اسلام در این باب روشن شود و قضاوت در

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه چگونگی مواجهه علمای شیعه با حاکمان با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) باره‌ی آن، بر اساس اشراف نسبتا کاملی بر دیدگاه اسلام و جوانب مساله باشد.

 

. کلیات:

پیش از بیان مفاهیم، ابتدا کلیات این رساله تحت عناوین ذیل مطرح می‌گردد:

1/1. بیان مساله

وقوع جرایم در هر جامعه‌ای اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به همین مساله، نظام قانونی جامعه‌ مجازات‌هایی را برای حفظ نظم و ارزش‌های عمومی در نظر می‌گیرد. از زمانی که بشر به زندگی مدنی روی آورد، نظام کیفری و جزایی به عنوان یکی از ارکان حافظ نظم مدنی مطرح بوده است. این نیاز امروزه نیز مرتفع نشده است و علی رغم پیشرفت بشر در عرصه‌های مختلف، طبیعت سودجو و خود محور انسان همچنان موارد مختلفی از تجاوز و تعدی به حقوق دیگران و نقض و سرکشی در برابر قوانین و مقررات عمومی را در تمامی جوامع به وجود می‌آورد. در این میان، برخی از این جرایم چنان بزرگ و نابخشودنی هستند که مجازات اعدام را در پی دارند. اگر چه مجازات اعدام دیرزمانی است که در میان بسیاری از ملت‌های جهان متداول و مرسوم بوده است و هنوز نیز در بسیاری از کشورها اجرا می‌گردد، لکن رویکردهای جدید حقوقی، به خصوص متاثر از رویکردهای اومانیستی و حقوق بشری، نگرش مثبتی به مجازات اعدام ندارند.

دین مقدس اسلام به عنوان شریعتی کامل و خاتم ادیان و شرایع گذشته مطرح است که برای تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی انسان طرح و برنامه دارد. در بخش نظام جزایی و کیفری نیز این دین دارای سلسله قوانین کامل و جامعی است که با نگاه به ابعاد مختلف هستی انسان و با در نظر داشت شرایط و اقتضائات زندگی مادی و اجتماعی، قوانین مترقی و همه‌ جانبه‌ای را وضع کرده است تا هم نیازهای حیات اجتماعی و دنیایی انسان را پوشش دهد و هم موجبات سعادت اخروی و ابدی او را فراهم سازد. از جمله مجازات‌های در نظر گرفته شده در شریعت مقدس، مجازات اعدام است. آن چه مساله‌ی این نوشتار را تشکیل می‌دهد ترسیم موارد تشریع مجازات اعدام و نیز بیان فلسفه و حکمت تشریع این حکم در شرع مقدس است.

2/1. سوال اصلی تحقیق

با توجه به آن چه در بخش بیان مساله عنوان شد، سوال اصلی و محوری که این رساله به دنبال پاسخ دادن به آن است، این گونه قابل تقریر است:

موارد مجازات اعدام کدام است و فلسفه‌ی تشریع آن چیست؟

3/1. سوالات فرعی تحقیق

برای پاسخ دادن به سوال اصلی این رساله، نخست باید برخی سوالات دیگر را پاسخ دهیم. روشن شدن جواب سوال اصلی در گرو روشن شدن پاسخ به سوالات ذیل است:

1. مفهوم اعدام و مفاهیم مشابه و یا مرتبط با آن در نظام جزایی اسلام کدام‌اند و به چه معنا می‌باشند؟
2. در نظام جزایی اسلام، مجازات اعدام در چه مواردی در نظر گرفته شده است؟
3. فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام در موارد مختلف، چیست؟

4/1. ضرورت تحقیق

مجازات اعدام یکی از مواردی است که در تمامی نظام‌های جزایی همواره مورد بحث و کنکاش بوده است. با توجه به رواج دیدگاه‌های حقوق بشری امروزه مجازات اعدام با چالش‌های بیشتری مواجه شده است. بسیاری از کشورهایی که پیش از این مجازات اعدام در آن‌ها وجود داشته، امروزه یا ناچار به حذف این مجازات شده‌اند و یا عملا، از اجرای آن سر باز می‌زنند. بر همین اساس، یکی از اتهاماتی که به شرع مقدس اسلام وارد می‌شود و برخاسته از نگاه‌های غرب‌زده‌ی تحت تاثیر اندیشه‌های اومانیستی و حقوق بشری است، متهم ساختن نظام جزایی آن به خشونت و عدم رعایت کرامت انسانی است. بر همین اساس، بیان فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام و نقش آن در حیات طیب و طاهر انسانی و حراست از ارکان جامعه‌، دارای ضرورتی انکارناپذیر است.

6/1. تاریخچه‌ی مجازات اعدام

مجازات اعدام تاریخچه و پیشینه‌اى بسیار طولانى درمیان ملتهاى گذشته دارد، به‌ گونه‌اى که مى‌توان سابقه آن را با پدید آمدن زندگى اجتماعى بشر همزمان دانست. یافته‌های باستانشناسی، از جمله کتیبه‌هایی که در رمیجیای اسپانیا پیدا شده است، صحنه‌هایی از مجازات اعدام را در دوره‌ی پیش از تاریخ به نمایش می‌گزارد.[1] در عین حال در هر دوره یامنطقه‌اى که از وجود حاکمیت و قانون محروم بوده‌اند مجازاتها از جمله اعدام، بیشتر به صورت انتقام فردى و به وسیله جنگهاى تن به تن وطایفه‌اى اعمال مى‌شده است، به‌ گونه‌اى که گاه در برابر کشته شدن یک نفر از یک قبیله، دهها نفر از قبیله قاتل کشته مى‌شدند و چه بسا این امر به کشمکش در سالهاى متمادى منجر مى‌شد؛ ولى در هر دوره یا منطقه که از وجود حاکمیت و قانون بهره‌مند بوده‌اند مجازاتها تقریباً به صورت قانونمند بوده و از روشهاى متعادل‌ترى بهره مى‌جسته‌اند.[2]

در الواح دوازده‌گانه‌ی قانون روم، برای جرایمی مانند: قذف، رشوه، شکستن قسم، سرقت محصولات زراعی، اتلاف غلات همسایه در شب، اشتغال به سحر، ریختن سم در غذای دیگری، کشتن ناگهانی و اجتماع شبانه برای ایجاد فتنه مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود.[3]

در قانون حمورابی آمده است که در صورتی که سابقه‌ی اصرار در قتل وجود داشته باشد، کیفر اعدام در نظر گرفته می‌شود، لکن در صورتی که چنین سابقه‌ای وجود نداشته باشد، زندانی شدن برای مدتی طولانی به عنوان مجازات تعیین می‌شود. همچنین در این قانون، جرایمى مانند شهادت دروغى که به قتل انسانى بینجامد، تحریک بردگان به فرار یا مخفى کردن آنان، سرقت بچه، سرقت از منزل شاه یا معبد، راهزنى، زنا با زنان شوهردار و … مجازات اعدام درپى داشته است.[4] در اوستا سه نوع تقصیر قابل مجازات می‌باشد: 1. تقصیر نسبت به خدا (کفر و بدعت)؛ 2. تقصیر نسبت به پادشاه (طغیان و سرکشی) و 3. تقصیر نسبت به مردم (قتل و جرح و غیره). برای تقصیر نوع اول و دوم، مجازات اعدام بدون تردید اجرا می‌شد.[5]

با توجه به آیه‌ی مبارکه‌ی «قالَ رَبِّ إِنِّی قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ یَقْتُلُونِ»[6] که ناظر به کلام حضرت موسی علیه السلام در جریان قتل یکی از مصریان است، برخی بر این عقیده‌اند که در قانون مصر باستان، مجازات قتل نفس، اعدام بوده است.[7] در تورات نیز آمده است: «و هیچ فدیه به عوض جانی قاتلی که مستوجب عقل است مگیر، بلکه او البته باید کشته شود

2. مفاهیم:

مفاهیمی که در این رساله نقش محوری دارند و لذا باید پیش از هر چیز معنا و تعریف آن‌ها مشخص گردد، مفاهیم ذیل می‌باشند:

1/2. اعدام

اعدام واژه‌ای عربی، مصدر ثلاثی مزید از باب افعال و به معنای «نیست کردن» و «نابود کردن» آمده است.[8] علامه دهخدا نیز در معنای آن واژه آورده است: «نیست گرادنیدن، کشتن، نیست کردن. اعدمه الله اعداما، نیست گردانید او را خدای. نابود کردن معدوم کردن».[9] در فرهنگ نوین آمده «اعدام، افناء، نیست کردن، نابود کردن، الحکم بالاعدام یعنی حکم اعدام کردن».[10] ریشه‌ی این واژه از «عدم» اشتقاق یافته است که به معنای «فقدان الشیء و ذهابه»[11] است. این اصطلاح بیشتر یک اصطلاح حقوقی است تا فقهی و ناظر به شدیدترین نوع مجازات یعنی قطع حیات محکوم است. وسیله‌ی اعدام ممکن است هر فعل کشنده و ساقط کننده‌ای باشد، از قبیل: چوبه‌ی دار، صندلی الکتریکی، تیرباران، غرق کردن، تزریق آمپول مرگ، مصلوب کردن، سنگسار و غیره. آن چه مهم است نابود شدن و قطع حیات محکوم است.[12] این مجازات ممکن است به دلایلی مختلفی صورت بگیرد. در فقه اسلامی، قصاص، برخی موارد در ارتکاب جرایم حدودی و نیز در برخی از احکام حکومتی و تعزیری، مجازات قصاص در نظر گرفته شده است.

2/2. فلسفه‌ی تشریع

شاید ساده­ترین تعبیر برای تعریف فلسفه این باشد که بگوییم فلسفه عبارت از اندیشه­هایی  است که مربوط به شناخت هستی و آغاز و انجام آن است.[13] معنای مشهور فلسفه که امروزه کاربرد زیادی دارد و معمولا وقتی فلسفه بدون قید به کار می­رود این معنا از آن اراده می­شود همان متافیزیک یا هستی­شناسی است. متافیزیک در عربی به مابعدالطبیعه ترجمه شده است. بر اساس نقل­های تاریخی این کلمه اولین­بار به عنوان نامی برای بخشی از بحث­های علمی ارسطو برگزیده شد که ارسطو نامی به آنها نداده بود. از آنجا که این بحث­ها پس از مباحث مربوط به طبیعیات قرار داشت نام متافیزیک به آنها داده شد. در زبان عربی نیز کلمه مابعدالطبیعه به همین معنا اشاره دارد. روشن است که این نام اشاره­ای به محتوای بحث­های این بخش ندارد و فقط ناظر به ترتیب قرار گرفتن این بحث­ها در میان کتاب­های ارسطو است.[14]

اما فلسفه بسیاری از اوقات به صورت مضاف به کار می‌رود و در هر کدام از این موارد، معنای نسبتا متفاوتی می‌یابد. مراد از فلسفه‌ی تشریع اهداف و حکمت تشریع احکام می‌باشد و ناظر بر مفاسد و مصالحی است که در واقع، علل غایی وضع احکام الاهی می‌باشند. این اصطلاح بیانگر آن است که هر قانون‌گذار و شارعی، از طریق جعل قانون هدف و یا اهدافی را دنبال می‌کند. افلاطون در این باره می‌گوید: «قانون‌گذار پیوسته باید از خود بپرسد هدف من از وضع قوانین چیست؟ قوانینی که وضع می‌کنم، مرا به هدفم می‌رساند یا از آن دور می‌کند؟ چه، تنها در این صورت می‌تواند از عهده‌ی قانون‌گذاری، چنان که باید، برآید».[15]

اصطلاح فلسفه‌ی حکم ناظر به این پیش فرض کلامی است که خداوند حکیم است و فعل عبث و لغو از جانب او صادر نمی‌گردد. به خلاف اشاعره که هدف‌مند بودن افعال و احکام الاهی را نفی می‌کنند. علامه حلی اعتقاد شیعه در این مورد را این گونه بیان می‌کند: «قالت الإمامیه: إن الله تعالى إنما یفعل لغرض ، وحکمه، وفائده، ومصلحه ترجع إلى المکلفین، و نفع یصل إلیهم.»[16] بر این اساس، اعتقاد امامیه بر آن است که خداوند حکیم هیچ حکمی را جعل نکرده، مگر این که ابتدا مصلحت یا مفسده‌ای را در آن مورد توجه قرار داده و سپس با توجه به وجود مصلحت یا مفسده، ارتکاب فعل مورد نظر را واجب یا حرام کرده است.

در بسیاری از آیات قرآن نیز به نوعی به برخی از حکمت‌های احکام تشریع شده اشاره شده است. از جمله خداوند پس از بیان حکم وضو، غسل و تیمم می‌فرماید: «ما یُریدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لکِنْ یُریدُ لِیُطَهِّرَکُم».[17] علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان، ذیل این آیه، حصول طهارت معنوی را به عنوان فلسفه و حکمت تشریع وضو، غسل  تیمم عنوان می‌کند.[18] در تفسیر نمونه علاوه بر اشتمال حکم بر طهارت معنوی، طهارت ظاهری نیز از جمله‌ی فلسفه‌های جعل حکم وضو و غسل بیان شده است: «شک نیست که وضو داراى دو فایده روشن است: فایده بهداشتى و فایده اخلاقى و معنوى، از نظر بهداشتى شستن صورت و دستها آن هم پنج بار و یا لا اقل سه بار در شبانه‏روز، اثر قابل ملاحظه‏اى در نظافت بدن دارد، مسح کردن بر سر و پشت پاها که شرط آن رسیدن آب به موها یا پوست تن است، سبب مى‏شود که این اعضا را نیز پاکیزه بداریم، و همانطور که در فلسفه غسل اشاره خواهیم کرد تماس آب با پوست بدن اثر خاصى در تعادل اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک دارد. و از نظر اخلاقى و معنوى چون با قصد قربت و براى خدا انجام مى‏شود اثر تربیتى دارد مخصوصا چون مفهوم کنایى آن این است که از فرق تا قدم در راه اطاعت تو گام بر مى‏دارم مؤید این فلسفه اخلاقى و معنوى است.»[19]

ج- پیشینه تحقیق 3

د- سوالات تحقیق 3

اول- سوالات اصلی 3

دوم- سوالات فرعی 4

هـ- روش تحقیق 4

و- نتایج مورد انتظار 4

 

فصل اول: کلیات

مبحث اول- اراده و اجزای آن 5

گفتار اول- قصد 12

گفتار دوم- رضا 14

الف- تعریف رضا 14

ب- رابطه قصد و رضا 18

اول- نظریه تفکیک اراده به قصد و رضا 19

دوم- نظریه عدم تفکیک اراده به قصد و رضا: 21

گفتار سوم- اعلام اراده 22

الف- نظریه اراده باطنی: 22

ب- نظریه اراده ظاهری: 26

ج- نظریه اراده باطنی تعدیل یافته 29

اول- دیدگاه حقوق افغانستان 30

دوم- دیدگاه حقوق ایران 31

گفتار چهارم- نحوه اعلام اراده 33

الف- اعلام اراده صریح 35

ب- اعلام اراده ضمنی 36

گفتار پنجم- وسایل اعلام اراده 37

الف- الفاظ 38

ب- فعل 39

ج- نوشته 41

 

د- اشاره 42

ه- سکوت 44

 

فصل دوم : ایجاب

مبحث اول- مفهوم و شرایط نفوذ و تحقق ایجاب 49

گفتار اول- معنا و مفهوم ایجاب 50

گفتار دوم- تفاوت ایجاب با پیشنهاد 52

گفتار سوم- تفاوت ایجاب با پیشنهاد  در حقوق ایران 54

مبحث دوم- شرایط محتوا و انواع ایجاب 55

گفتار اول- شرایط ایجاب 55

گفتار دوم- محتوای ایجاب 61

گفتار سوم- انواع ایجاب 63

مبحث سوم – ایجاب ملزم 64

گفتار اول- تعریف و مفهوم ایجاب ملزم 64

گفتار دوم- مبانی ایجاب ملزم 69

مبحث چهارم- زوال ایجاب 73

گفتار اول- رد ایجاب 73

گفتار دوم- عدول از ایجاب(فسخ ایجاب) 74

گفتار سوم- مرگ یا عدم اهلیت ایجاب کننده 75

گفتار چهارم- معدوم شدن موضوع معامله 78

گفتار پنجم- ایجاب مکرر قبل از قبول 79

گفتار ششم- ختم مجلس عقد 80

 

فصل سوم : قبول

مبحث اول- مفهوم قبول و شرایط و اعتبار نفوذ آن 81

گفتار اول- مفهوم قبول 82

مبحث دوم- شرایط نفوذ و اعتبار قبول 85

گفتار اول- مطابقت قبول با ایجاب: 85

این مطلب را هم بخوانید :

الف- تطابق در نوع معامله: 91

ب- تطابق در ماهیت مورد معامله 92

ج- تطابق در طرفین عقد 93

گفتار دوم- وصول قبول به ایجاب کننده: 95

مبحث سوم- قبولی اصلاح شده: 97

گفتار اول- اصلاحات در شرایط اساسی: 98

گفتار دوم- اصلاحات در شرایط غیراساسی (قبولی مشروط): 98

گفتار سوم- نقش تأیید نامه‌ها: 99

مبحث چهارم- انواع قبول 100

گفتار اول- قبول لفظی: 101

گفتار دوم- قبول عملی: 102

گفتار سوم- سکوت قبول کننده 103

گفتار چهارم- انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد 105

مبحث پنجم- آثار قبول 106

گفتار اول- زمان تأثیر قبول 107

گفتار دوم- مکان تأثیر قبول 113

مبحث ششم- زوال قبول 115

گفتار اول- عدول از قبول 116

گفتار دوم- مرگ و زوال اهلیت قبول کننده 116

گفتار سوم- قبول پس از سقوط ایجاب 117

نتیجه گیری 119

منابع و مآخذ 123

 

مقدمه

الف- بیان مساله

از نظر لغوی ایجاب به معنی واجب کردن، لازم گردانیدن و قبول به معنای پذیرفتن و گرفتن چیزی، گفتار کسی را براستی و درستی پذیرفتن می باشد و در اصطلاح حقوقی هم ایجاب عبارت  از اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن می خواند که به این شخص موجب اطلاق می شود. و قبول به معنی رضای بدون بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.مطابق بند 1 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله داشتن قصد و  رضایت طرفین معامله است، آنچه مسلم است اینکه هر دوی آنها امری معنوی و درونی است و در اینجا به معنای اشتیاق به ایجاد، قصد ایجاد و انشا عقد است . بدون شک و تردید آنچه به عقود حیات و جان می بخشد قصد طرفین است و عقود خارج از قصد متعاملین محقق نمی شود.منتها برای تحقق عقد صرف اراده ی حقیقی یعنی قصد انشا کافی نمی باشد و لاجرم امر دیگری هم باید دخیل باشد که دلالت بر قصد انشا کند و آن ر ا اراده انشایی یا خارجی می گویند. به همین جهت ماده 191 قانون مدنی مقرر می دارد« عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند ». اصولاً در هر کشوری قوانین حاکم متناسب با نیازهای موجود جامعه به تصویب می رسند که امکان اصلاح و یا تکمیل آن به طور کامل به موازای پیشرفت و توسعه تکنولوژی و گسترش روابط حقوقی و اجتماعی و اقتصادی و ماٌلاً ضرورتهای جامعه، وجود ندارد و در مقاطع تجدید نظر هم مرجع قانونگذاری آنگونه که اقتضا می کند اهتمام و ابتکاری به خرج نمی دهد و تنها با وضع قوانینی به پاره ای از مشکلات و نیازها پاسخ می دهد. بدین سبب است که در نظام های حقوقی کشورها به دنبال بروز کمبود و نیاز های اجتماعی ناشی از همان گسترش روابط ، علمای حقوق با احساس تکلیف در مقابل عامه مردم با رعایت اصول مورد احترام قانونگذار و یاری جستن از نظریات ارائه شده در صدد گشایش مشکل و یافتن راه حلها برمی آیند و از طرفی به منظور نیل به اهداف عالیه با تحقق نظام قانونگذاری پیشرفته ، به مطالعه تطبیقی با نظام های حقوقی برتر دیگر کشورها می پردازد.وضع قانون مدنی ماهم مستثنی از این امر نیست زیرا همانطوریکه اشاره شد ایجاب و قبول یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه قراردادهاست و از ارکان اصلی و اساسی آنها به شمار می آید و مع الوصف به این موضوع به صورت خیلی محدود پرداخته شده است. از اینروست که محققان عرصه حقوق تلاش کرده اند در تمامی زمینه ها از جمله موضوع حاضر که قانون مدنی حکمی را بیان نکرده و یا مجمل است مطالعاتی را با نظر به حقوق کشورهای  مطرح جهان از جمله فرانسه ، آمریکا ، آلمان ، مصر و سوئیس به عمل آورده و نتیجه را در قالب کتاب ، پایان نامه و یا مقاله به جامعه ارائه نمایند. در تحقیق حاضر حقوقی که مد نظر بوده و به عنوان اساس تطبیق قرار گرفته است حقوق مدنی کشور  جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. انتخاب این گزینه به عنوان اساس تحقیق شاید چندان جالب و با اهمیت به نظر نرسد که این امر هم به نظر متاثر از عدم اشتهار جهانی نظام حقوقی افغانستان می باشد ، لیکن نتیجه مطالعات معمول با لحاظ برجستگی­هایی که در حقوق موصوف شاهد خواهیم بود ، مطمئناٌ میزان اهمیت بالای آن را هویدا خواهد کرد. قانون مدنی این کشور مبتنی بر دین اسلام و منطبق با فقه حنفی بوده و در سال 1355 هجری شمسی مشتمل بر 2416 ماده به تصویب رسیده است و از ماده 506 الی 526 و هکذا مواد 528، 529 و 1037 یعنی مجموع بیست و سه ماده موضوع مورد نظر اختصاص یافته است. برای مثال به چند نمونه مهم از مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان اشاره می­شود:

1- تعیین موعد برای قبول :

ماده 516 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد « (1) هرگاه برای قبول ، معیاد تعیین شده باشد ، ایجاب کننده نمی تواند تا ختم میعاد معینه از ایجاب خود منصرف گردد. (2) در صورت عدم تصریح میعاد ، قبول احیاناٌ از قرائن ظاهری و یا طبیعت معامله شده می تواند.» بند 1 مبین اینست که مثلا ً کسی پس از توفقات لازم با مشتری راجع به یکباب خانه ای ، بگوید فروختم یا می فروشم و برای قبول ان مهلتی تعیین کنند ، تا انقضای مهلت معین، موجب نمی تواند از ایجاب خود صرفنظر کند. و بند 2 ماده هم شامل است که برای قبول مدتب تعیین نشده باشد که در این صورت قرائن ظاهری و یا ماهیت معامله تعیین کننده خواهد بود.

2- قبول پنداشته شدن سکوت در عقود تحت شرایط خاص:

ماده 526 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد« سکوت وقتی قبول پنداشته می شود که بین عاقدین سابقه وجود داشته و ایجاب نیز بر اساس این تعامل صورت گرفته باشد و یا ایجاب به منفعت خالص طرف مقابل باشد»به موجب این ماده سکوت در معاملات وقتی قبول پنداشته می شود که طرفین ، قبل از انعقاد عقد پیرامون موضوع ان به گفتگو نشسته و توافقاتی را به عمل آورده باشند و ایجاب نیز بر این اساس صورت گرفته باشد و یا اینکه ایجاب قطعاً به نفع طرف مقابل باشد.

3- ملاک تعیین زمان و مکان عقد بین طرفین غایب:

در این خصوص ماده 523 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد«   عقد بین طرفین غایب در زمان و مکانی کامل پنداشته می شود که ایجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد (2) قبول به مجرد وصول به ایجاب کننده چنان فرض می شود که به ان علم حاصل شده است.» همانطوریکه معلوم است مقنن کشور یاد شده زمان و مکان وقوع عقد را جا و زمانی دانسته است که ایجاب کننده ودر آن محل زمان از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد. لازم به ذکر است قانون مدنی جمهوری اسلامی در تمامی موارد ساکت است.

 

ب- اهمیت تحقیق

بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان به منظور تبیین مبانی نظری ایجاب و قبول و بررسی نقش انشاء و اراده در تحقیق عقد از اهداف مهم این پایان نامه می باشد،تا شاید بتوان با بیان نقاط

گفتار اول: علل و بسترهای گرایش به تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..14

بند اول: اعمال سیاست‌های کیفری دوگانه…………………………………………………………………..16

الف: ایجاد سیستم دادرسی منسجم و با ثبات………………………………………………………………..18

ب: ارجاع به میانجیگری کیفری………………………………………………………………………………..19

بند دوم: انواع میانجیگری کیفری……………………………………………………………………………….21

الف: میانجیگری ترمیمی………………………………………………………………………………………….22

ب: میانجیگری در زندان………………………………………………………………………………………….24

گفتار دوم: توسعه تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………………………………….25

بند اول: مهم‌ترین امکانات توسعه تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..26

الف: کارکرد یکسان در هر یک از مراحل فرایند کیفری……………………………………………….27

ب: تدبیر میانجیگری کیفری، جایگزین واقعی بازداشت موقت با کارکردی منحصر به فرد……29

بند دوم: دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………………………….30

الف: نمایندگان و میانجیگران……………………………………………………………………………………31

ب: برنامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………..34

فصل دوم: چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………..38

گفتار اول: ضرورت‌های توجیهی تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..38

بند اول: مزایا و معایب تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………………………40

الف: پیشگیری از تکرار جرم و جا افتادن اجرای عدالت…………………………………………………40

ب: خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری……………………………………………………41

بند دوم: لزوم تعیین اصول میانجیگری کیفری و بررسی دلائل توجیه کننده آن……………………43

الف: دلایل مخالفین میانجیگری کیفری………………………………………………………………………44

ب: دلایل موافقین میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………46

گفتار دوم: مسائل ساختاری در اعمال تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..48

بند اول: فشارهای متناقض تحمیلی بر قضات………………………………………………………………..48

الف: مشکل هزینه…………………………………………………………………………………………………..50

ب: مشکل آموزش عمومی……………………………………………………………………………………….52

بند دوم: تحولات قانونگذاری متناقض………………………………………………………………………..54

الف: لزوم پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه تنبیهی………………………………………………………………55

 

ب: لزوم پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه ترمیمی…………………………………………………………………..56

بخش دوم: تدبیر نظارت قضایی…………………………………………………………………………………58

فصل اول: ماهیت تدبیر نظارت قضایی………………………………………………………………………..60

گفتار اول: دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………….61

بند اول: کارکردهای تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………………62

الف: نظارت قضایی اجتماعی- آموزشی……………………………………………………………………..64

ب: تدبیر نظارت قضایی اجتماعی_آموزشی مغایر با دوره های کوتاه مدت………………………..67

بند دوم: مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت………………………………………………………………68

الف: تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم……………………………………………………………….. 69

ب: تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه………………………………………………………………………70

گفتار دوم: فردی سازی نظارت…………………………………………………………………………………71

بند اول: تناسب شدت نظارت با وضعیت و میزان تحول حاصل شده در فرد……………………….72

الف: نظارت بر اجرای تعهدات…………………………………………………………………………………75

ب: ضمانت اجرای عدم اجرای الزامات……………………………………………………………………..77

بند دوم: تأثیر دو بعد مهم اجتماعی و روانی…………………………………………………………………78

الف: امکان سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………..81

ب: مراکز اقامت اجباری و محل‌های اسکان اضطراری…………………………………………………..83

فصل دوم: چالش‌های و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی……………………………………………..86

گفتار اول: موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………….86

بند اول: عدم کارایی و میزان جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی…………………………………………..87

الف: فقدان حمایت اجتماعی…………………… ………………………………………………………………87

ب: انگیزه بسیار کم قضات…………………………………………………….  ……………………………….89

بند دوم : لزوم مشارکت……………………………………………………………………………………………91

الف: تحقیقات اجتماعی با کیفیت پایین………………………………………………………………………94

ب: ضرورت سنجش میزان قابلیت اعتماد اطلاعات بدست آمده………………………………………95

گفتار دوم: ضرورت پیداکردن راه حل های جایگزین……………………………………………………96

بند اول: لزوم برجسته سازی جنبه ی تنبیهی تدابیر جایگزین…………………………………………….97

الف: نبود پرسنل کافی برای اجرای تدابیر جایگزین………………………………………………………98

این مطلب را هم بخوانید :

ب: تمرکز بر بعد کمی بدون توجه به بعد کیفی…………………………………………………………100

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………..103

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………….107

 

       مقدمه

با آغاز فرایند کیفری، متهم با دو نهاد کیفری پلیس قضایی و دادسرا مواجه می‌گردد؛ دو نهادی که هدفشان فراهم کردن تمهیدات لازم جهت اثبات بی گناهی یا مجرمیت شخص مزبور است. این دو نهاد در راستای نیل به اهداف ناظر بر تأمین و تضمین نفع جامعه، در اغلب موارد آزادی متهم  را سلب می‌سازند که عموماً در دو جلوه‌ی «تدبیر پلیسی»، یعنی «تحت نظر» و «تدبیر قضایی»، یعنی «بازداشت موقت» متجلی می‌گردند[1]. مقررات ناظر بر نهاد کیفری بازداشت موقت در هر کشوری آیینه تمام نمای میزان موفقیت دولت‌ها در فائق آمدن بر مشکلات قرار بازداشت موقت است. عدم هر گونه محدودیت نسبت به آزادی فردی متهم پیش از تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، در مقابل، تجویز قانونی سلب آزادی متهم به واسطه ضرورت حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و سایرین، گزاره های عقلانی «آزادی و امنیت» است که سرانجام با تفوق «امنیت» بر «آزادی» و تضمین «آزادی» از رهگذر این «امنیت»، موجب پذیرش پاره ای محدودیت بر این حق ذاتی بشری می شود.

نظام دادرسی فرانسه، در ارتباط با قرار بازداشت موقت تحولات قانون گذاری عدیده ای را پشت سر گذاشته و رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده است. چنین تحولاتی، نظام عدالت کیفری را به سمت «انسانی کردن» بیش از پیش آموزه های خود رهنمون گردیده است. از این رو، هشتمین کنگره بین‌المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان (1990 میلادی) بر ضرورت اجتناب از توسل بر بازداشت موقت اجباری و نیز استثنائی تلقی نمودن بازداشت متهمان تأکید و دولت‌های عضو را به همسان سازی موازین داخلی خود ارشاد نمود. این رویه، با پیشنهاد پیش بینی «جایگزین‌های بازداشت متهمان» به نوعی تکمیل گردید. فرانسه نیز، در زمره کشورهایی است که به این توصیه‌ها جامه تقنینی پوشانید و پس از الحاق به «کنوانسیون صیانت از حقوق و آزادی‌های بنیادین» (1950) که از آن تحت عنوان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یاد می شود، به اصلاح قوانین داخلی خود طی چند مرحله اهتمام ورزید؛ به گونه ای که ضمن تلقی استثنائی بودن بازداشت موقت، نهاد نظارت قضایی و میانجیگری کیفری را وارد گردونه دادرسی کیفری خود نمود و در مواردی از جمله عدم رعایت الزامات نهاد نظارت قضایی از سوی متهم، قرار بازداشت موقت را منوط به اختیار و صلاحدید بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت ضروری پنداشت[2]. در واقع، با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت ذاتاً ضمانت اجرایی است که به طور خاص محدود کننده حقوق بنیادین متهمان می‌باشد؛ از لحاظ احترام به حقوق اشخاص و به خاطر آثار جرم زایی و ضد اجتماعی کردنش در فرانسه مورد انتقادات مکرری قرار گرفته است. به همان اندازه که قرار بازداشت موقت می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر، در جهت  طرد و خنثی سازی متهم شناخته شود، به همان اندازه نیز در زمینه باز اجتماعی کردن وی و پیشگیری از تکرار جرم او می‌تواند اثرات معکوسی از خود به جای بگذارد. طبق گزارش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در فرانسه در سال 2002 در خصوص مفهوم کیفر، قرار بازداشت موقت می تواند حتی از منظر مؤثر بودن در نظم عمومی، به شدت اثرات معکوسی به دنبال داشته باشد[3]. در واقع، بازداشت باید نسبت به جرایم بسیار خاص که یک اقدام طرد یا خنثی سازی برای آنها لازم و ضروری می باشد، به کار گرفته شود و جایگزین های قرار بازداشت موقت در مورد سایر جرایم گسترش یابند چرا که جامعه از یک طرف تمایل دارد که سیستم کیفری‌اش را به اصول اساسی حقوق بشر نزدیک نماید و از طرف دیگر در نظر دارد نظم عمومی‌اش را بر مبنای رویکرد عمل‌گرا به صورت بهتری حمایت کند. دولت ها، به دنبال ابزارهایی هستند که جایگزین های بازداشت موقت را توسعه دهند و در نتیجه اجرای آن‌ها را به بهترین نحو در جامعه عملی سازند. بنابراین، مراجع قضایی اروپایی به طور مرتب، دولت های عضو را به درگیر شدن یا شرکت کردن در یک چنین مسیری تشویق می‌کنند..

در همین راستا، پارلمان اروپا در قطعنامه 17 دسامبر 1998، موافقت خود را در جهت توسعه تدابیر جایگزین بازداشت موقت در سیستم‌های مختلف حقوقی به عنوان ابزارهای انعطاف پذیر در جهت تضمین اجرای کیفرها اعلام می دارد. به عبارت بهتر، پارلمان اروپا معتقد است کیفرها باید اجرا شوند و به اجرا گذاشتن تدابیر جایگزین در واقع به مفهوم اجرای کیفر است[4]. بنابراین، ضرورت اقتضا می‌کند که تدابیر جایگزین بازداشت موقت، هر بار که امنیت اموال و اشخاص ایجاب می کند به اجرا گذاشته شوند؛ توسل به نظام های نیمه آزادی یا اجرای مجازات‌ها در محیطی باز، بر اساس معیار های دقیق و مدون صورت پذیرد همچنین به نحوی عمل شود که این نظام ها بتوانند در محیطی امن برای شهروندان و برای محکومان به اجرا گذاشته شوند. در واقع، ترویج جایگزین های قرار بازداشت موقت، هم برای مجرم و هم برای جامعه فایده مؤثر و واقعی دارد، چرا که مجرم در چنین وضعیتی، ، فعالیت‌هایش را عملی می سازد و مسئولیت اجتماعی‌اش را نیز تضمین می کند. همچنین، اجرای ضمانت اجرا های کیفری در داخل جامعه، به جای فرایند طرد و خنثی سازی، می تواند در دراز مدت حمایت بهتری را از جامعه، با صیانت از منافع بزه‌دیده و بزه‌دیدگان به عمل آورد[5]. در توصیه نامه ای که راجع به افزایش جمعیت زندانیان و تورم زندان در 30 سپتامبر سال 1999 در فرانسه به تصویب رسید، آمده است که مجازات سالب آزادی، باید به عنوان ضمانت اجرا و تدبیر، در آخرین مرحله پیش بینی شود مگر اینکه اهمیت جرم، ضمانت اجرا یا تدبیری که آشکارا مناسب نیست را ایجاب نماید. چرا که، طبق قاعده کلی، این افزایش ساخت و ساز زندان‌ها نمی‌تواند راه حل دراز مدت نسبت به مشکل افزایش جمعیت زندانیان باشد. بنابراین، در فرانسه، دادستان‌ها و قضات به طور گسترده، تا جایی که امکان دارد به سمت توسل به تدابیر جایگزین بازداشت موقت، یعنی ضمانت اجراها و تدابیرقابل اجرا در جامعه و بررسی مناسب بودن جرم زدایی از برخی جنحه ها یا دوباره توصیف کردن جنحه ها به گونه ای که مانع از این شود که کیفرهای سالب آزادی نامیده شوند، تشویق می شوند[6].

گفتنی است توسل به بازداشت موقت، موجب افزایش جمعیت زندان‌ها و تشدید بحران زندان می شود. شرایط متهمی که در بازداشت به سر می‌برد وخیم‌تر از فرد زندانی است که کیفر حبس را تحمل می کند. مغایرت بازداشت موقت با اصل برائت، عدم امکان استفاده برای فرد بازداشت شده از امتیازاتی که یک زندانی می‌تواند از آن‌ها بهره ببرد، تأثیرات منفی بازداشت موقت بر فرد از نظر روحی و روانی و سرانجام عدم امکان جبران خسارت، از جمله پیامد های منفی بازداشت موقت می‌باشند. قانون‌گذاران، قضات و مجریان قانون می بایستی به گونه ای عمل نمایند که شرایط بازگشت مجرم و محکوم را به جامعه فراهم کنند و تنها صرف مجازات محکوم نباشد بلکه پیگیری اهداف اصلاحی مجازات می‌بایستی مهم‌تر از نقش اجرای مجازات باشد. چرایی روی آوردن نظام‌های حقوقی به عدالت سازشی را دست کم باید در دو دلیل عمده جست و جو کرد. علت نخست تورم قوانین کیفری است؛ نهاد های قضایی امکانات اقتصادی و انسانی کافی برای رسیدگی به جرائم در اختیار ندارند. افزون بر این، طولانی بودن فرایند رسیدگی–که نارضایتی عمومی مراجعان را از عملکرد دادگاه ها در پی دارد–مقامات قضایی را بر آن داشته است که بر پاسخ‌های کیفری سریع‌تر تمرکز کنند. علت دوم، ناکارآمدی قرار بازداشت موقت در فرایند بازپذیر سازی مجرمان است. از سال‌ها پیش، مجازات سالب آزادی رایج ترین پاسخ کیفری به مجرمان در بیشتر نظام های کیفری بوده است. ولی امروزه آشکار شده است که این مجازات کارایی لازم را در اصلاح پاره ای از بزهکاران ندارد. آمار قضایی مربوط به افزایش میزان تکرار جرم زندانیان، عدم موفقیت عدالت تنبیهی را در رسیدن به هدف‌های خود (بازدارندگی عمومی و اصلاح بزهکاران) آشکار ساخته است. در چنین بستری است که قانون‌گذاران ضرورت پیش بینی سلسله تدابیر جایگزین بازداشت را احساس می کنند.

بررسی شکل گیری مفهوم بازداشت موقت و تغییرات به وجود آمده در آن نیز حائز اهمیت است. در فرانسه تا پیش از انقلاب 1789، اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی استثناء بر اصل محسوب می‌شد. در واقع، اصل بر بازداشت موقت های نامحدود در امور جنایی بود. در پایان قرن 19، تحولی آزادی‌خواهانه روی داد که تا اندکی قبل از جنگ جهانی دوم ادامه داشت که در نتیجه آن، آزادی، تبدیل به قاعده شد و ابقای بازداشت، تنها در صورت تصمیم رئیس دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل او ممکن بود. متعاقباً تحول آزادی‌خواهانه دیگری با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1959، یعنی «استثنایی بودن بازداشت» صورت گرفت. هرچند پیشرفت آن محدود بود. از نیمه قرن بیستم، اصلاحات قانونی بسیاری در خصوص بازداشت موقت به وقوع پیوست، اصلاحات ساده و جزئی و نیز اصلاحات اساسی مانند آن چه در قانون 15 ژوئن سال 2000 مشاهده می شود. آغاز این اصلاحات قانونی آزادی‌خواهانه، قانون شماره 643-70 مورخ 17 ژوئیه سال 1970 می باشد. این قانون، بازداشت را موقتی توصیف کرد و از آن به بعد، دیگر آزادی، دارای وصف موقتی نبود. همین قانون است که نظارت قضایی را به عنوان جایگزین‌های بازداشت موقت ابداع نمود. به علاوه این قانون- که هنوز هم لازم‌الاجرا است- موارد توسل به بازداشت موقت را احصاء و راه را برای کنترل آن به وسیله دادگاه باز کرد ودر موارد جنحه ای لزوم صدور قرار قضایی موجه و قابل استیناف در خصوص بازداشت موقت را پیش بینی نمود. در ادامه، قانون گذار فرانسه، برای هر چه بیشتر نظام مند شدن بازداشت موقت به راه های گوناگونی متوسل گردید. از یک سو، «اقدامات جایگزین» را بهبود و گسترش بخشید و از سوی دیگر، «شیوه های شکلی صدور قرار» را ارتقا بخشیده است. بدین ترتیب، تحول نظام حقوقی بازداشت موقت در فرانسه، نشان دهنده‌ی تغییر نگرش‌های حاکم بر روابط بین دولت و شهروندان می‌باشد.

ضمانت اجرای کیفری کنترل قضایی آموزشی اجتماعی در فرانسه _ با حذف این ایده که ضمانت اجرای کیفری باید در مورد بزهکاران مورد حکم قرار بگیرد_ به هدف اساسی و مهمی تبدیل شده است. با به اجرا گذاشتن کنترل نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، نمی توان بروز یک پدیده که در این سال‌های اخیر اهمیت چشم گیری پیدا نموده است را نادیده گرفت. شایان ذکر است با وجود اینکه کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی، در مورد اشکال بسیار شدید فعالیت‌های مجرمانه در قلمرو مواد مخدر کنار گذاشته نمی شود ولی بیشترین اهمیت را به درمان از طریق مراجع فراقضایی می دهد زیرا این مراجع، صلاحیت بیشتری در زمینه درمان اجتماعی دارند. این که تدبیر کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی امروزه به طرز غیر قابل انکاری، جنبه نوآوری‌اش را به صورت وسیعی حفظ می کند، تنها به این دلیل است که این تدبیر، هنوز ویژگی ابتدایی آموزشی بودنش را حفظ کرده است. در واقع کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی به صورت آزمایشی است، زیرا تردید وجود دارد که آیا این تدبیر مفید و مؤثر است یا خیر، به عبارت بهتر در مورد مؤثر بودنش تردید وجود دارد. هرچند که این تردید، در مورد مؤثر بودن کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی، امیدی روز افزونی را نیزبا خود به همراه می‌آورد.

گفتنی است، هرگونه بحث یا مطالعه در خصوص تدابیر جایگزین بازداشت با مشکل تعیین دامنه‌ی بحث روبرو می شود زیرا تعاریف و رویکردهای مختلفی از تدابیر جایگزین بازداشت موقت وجود دارد بسیاری از این تعاریف و رویکردها که به زمان اعمال مجازات مربوط می‌شوند، منحصراً در مورد کیفرهایی هستند که «جایگزین» یا «جانشین» حبس گفته می شوند. این تعاریف، نه تدابیری را که از بازداشت موقت متهم در مرحله پیش از دادرسی جلوگیری می‌کنند، در بر می گیرد و نه تدابیری که اجازه می دهند محکوم تحت شرایطی که رعایت آنها اجباری است، قبل از پایان کیفرش آزاد بشود. در این مفهوم به طور کلی به تدابیرکیفری که (میانجیگری کیفری و نظارت قضایی) اجازه پیشگیری از صدور بازداشت موقت را در مرحله پیش از دادرسی می دهند، پرداخته می شود. بنابراین، اصطلاحات مورد استفاده در این پژوهش «تدابیر کنترل قضایی و میانجیگری کیفری» می باشد. در این رویکرد ، موضوع جایگزین های بازداشت موقت نمی‌تواند به «کیفرهای جایگزین» محدود شود بلکه مسائلی همواره وجود دارند که قبل و بعد از اجرای ضمانت اجرا کیفری، نقش مهمی بازی می کنند. در واقع،  تدابیر مختلف جایگزین بازداشت موقت در فرانسه، بسته به اینکه این تدابیر از ورود به زندان جلوگیری می‌کنند یا اینکه مدت زمان بازداشت موقت را کاهش می‌دهند، از هم متمایز می‌شوند. نوع اول، یعنی تدابیری که از ورود به زندان جلوگیری می کنند، کمابیش  به جنحه ها مربوط می شوند در حالی که نوع دوم، یعنی تدابیری که مدت زمان بازداشت موقت را کاهش می‌دهند، شامل جنایات می‌شوند. نوع سوم از تدابیر جایگزین بازداشت موقت نیز در فرانسه وجود دارد که به زندانیان اجازه خروج از زندان را بدون آزادی از زندان می‌دهد، مانند نظام نیمه آزادی، اجازه خروج یا قرار دادن محکوم در محلی خارج از زندان[7]. این نوع از تدابیر، تعداد زندانیان را کاهش نمی‌دهد اما باعث می شود که زندانیان و افراد بازداشتی از آمادگی بیشتری برای بازگشت به محیط خارج از زندان برخوردار شوند. توسعه این تدابیر میانه (زیرا تحت این تدابیر متهم نه آزاد است نه در حبس) به آزادی زودرس او کمک شایانی می‌نماید. در بسیاری از موارد آزادی متهم مسبوق به، به کار گرفتن تدابیر یاد شده است به عبارتی در نتیجه اجرای این تدابیر و بدست آوردن نتیجه رضایت بخش بوده است که متهم آزاد شده است. بدین ترتیب، این سه نوع تدابیر یاد شده، با هم به نوعی ارتباط دارند و یک سیستم ایجاد می‌کنند. همچنین گفتنی است، تدابیر جایگزین بازداشت موقت در صورتی که سیاست کیفری در تمام سطوح در جهت رسیدن به هدف کاهش جمعیت زندان متمایل نباشد نمی‌توانند موفقیت آمیز عمل کنند.

بنابراین، خلاء هایی از لحاظ تعداد و تنوع جانشین های قرار بازداشت موقت احساس می‌شد که با پیش بینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت (میانجیگری کیفری و نظارت قضایی) سعی شده است تغییرات مثبتی در این خصوص در قانون فرانسه به عمل آید. از جمله خلاء ها و ضرورت‌هایی که بحث تدابیر نوین جایگزین بازداشت موقت را ایجاب می‌نماید این است که به طور کلی بازداشت موقت، در زمینه باز اجتماعی کردن متهم، آنچنان که باید، موفق نبوده است بلکه بیشتر بر فرد و شخصیت او تأثیر گذاشته و او را به سمت بزهکاری سوق داده است ؛عملاً وی، از فرایند اجتماعی، به دورمانده و مسیر ارتباطی‌اش با جامعه قطع می‌گردد. چنین قطع ارتباطی، پیامدهای جبران ناپذیری بر وی وارد می‌آورد. به ویژه زمانی که بعد از اتمام تحقیقات، برائت و بی گناهی وی احراز گردد. مقوله برچسب بزهکاری، بارزترین نمونه ای است که انکار آن، اجتناب ناپذیر است. تأثیر ناخوشایند بازداشت موقت متهم، ضروری می‌سازد که نظام های عدالت کیفری تا جایی که ممکن است دست از آن شسته و مسیرهای جایگزین را برگزینند. مشارکت جامعه مدنی به این معنا که دولت و جامعه مدنی دو روی یک واقعیت هستند که برای مهار جرم مشارکت و همبستگی دارند، خلاء دیگری است که باید به آن اشاره کرد. در واقع

1-3. اهداف. 4

1-4. سوالات تحقیق. 5

1-5. فرضیه‌ها. 5

1-6. مواد و روش تحقیق. 6

1-7. جنبه جدید بودن نوآوری. 6

فصل دوم: مالکیت آثار دانشگاهی…………………………………………………………………………..10

2-1.  تعریف مالکیت فکری. 10

2-2. تعریف حقوق مالکیت فکری. 12

2-3. تعریف آثار دانشگاهی. 16

2-3-1. وجود افرادی با عنوان استاد و دانشجو و مستخدم در دانشگاه   16

2-3-2.  وجود قرارداد استخدامی یا شرایط قانونی خاص. 18

2-3-3.  وجود نهاد یا سازمان قانونی به نام دانشگاه. 21

2-3-4. خلق اثر دانشگاهی…………………………………………………………………………………………..   23

2-4. مالکیت حقوق مادی آثار دانشگاهی…………………………………………………………………………….26

2-4-1. فرض مالکیت پدیدآورنده. 26

2-4-2.  فرض مالکیت دانشگاه. 29

2-4-2-1. معیارهای تعلق مالکیت اثر به دانشگاه. 32

2-4-2-1-1. دکترین کار در برابر مزد. 33

2-4-2-1-2.  قاعده استفاده گسترده از منابع دانشگاهی. 43

2-4-2-1-3. قرارداد. 47

2-4-3. مالکیت مشترک……………………………………………………………………………………………………………….52

2-4-3-1. حق استفاده از اثر مشترک. 60

2-5.حقوق معنوی پدیدآورنده‌گان آثار دانشگاهی………………………………………………………………..60

2-5-1.  ماهیت و قلمرو حقوق معنوی پدیدآورنده اثر. 61

2-5-2.  تئوری قابل اعمال بودن دفاع دکترین “استفاده منصفانه” در نقض حقوق اخلاقی پدیدآورنده اثر دانشگاهی.. 65

2-5-3.  اطمینان. 69

2-5-4.  فضای باز فکری در دانشگاه(آزادی دانشگاهی). 74

فصل سوم: حقوق و تکالیف دانشگاه و پدیدآورنده در قبال یکدیگر   81

 

3-1. مسئولیت وتعهدات دانشگاه در مقابل پدیدآورنده. 81

3-1-1. آموزش مالکیت فکری. 82

3-1-2. انجام حمایت های لازم برای برخورداری اثر از حمایت قانونی   84

3-1-3. تحصیل حمایت قانونی لازم برای حمایت از حقوق مالکیت فکری  اثر پدیدآمده. 87

3-1-4. تسهیل انتقال تکنولوژی از دانشگاه به جامعه و صنعت   89

3-1-5. تاسیس دفتر مالکیت فکری یا انتقال فناوری. 91

3-1-6. حل و فصل اختلافات. 93

3-2. مسئولیت و تعهدات پدیدآورنده در قبال دانشگاه. 96

3-2-1. مسئولیت افشاء و یا عدم افشای اثر. 96

3-2-2. مساعدت در بهره برداری از اثر.. 99

فصل چهارم: قانونگذاری وتجاری‌سازی آثار دانشگاهی. 102

4-1. قانون بای-دل……………………………………………………………………………………………………………………..   104

4-2. مفهوم تجاری سازی  آثار دانشگاهی………………………………………………………………………………….. 108

4-3. روش های تجاری سازی……………………………………………………………………………………………………..   108

4-3-1. انتشار مقالات و تالیفات. 109

4-3-2. ارتباط بین محققان و صنعت.. 110

4-3-3. اعطاء مجوزهای بهره برداری نتایج تحقیقات دانشگاهی به بخش صنعت.. 112

4-3-4.  ارتباطات علمی و پژوهشی بین دانشگاهی  و شرکت محققان در سمینارها. 114

4-3-5. شرکت های استارت آپ . 115

4-3-6. سایر روش‌های انتقال فنآوری. 116

4-4.  تاسیس مراکز انتقال فناوری و بهره برداری تجاری………………………………………………………….117

4-4-1. دفتر مرکزی انتقال فناوری در دانشگاه. 118

4-4-2. دفاتر غیر متمرکز انتقال فناوری.. 119

4-4-3. پارک علم و فناوری. 119

4-5. موانع فرا راه انتقال فناوری و تجاری سازی آثار دانشگاهی………………………………………………………..  120

4-5-1. نوع تحقیق. 120

4-5-2. کمبود بودجه. 121

4-5-3. عدم وجود کارشناس. 123

این مطلب را هم بخوانید :

4-5-4. ارزش پایین نتایج برخی از تحقیقات به منظور تجاری سازی   125

4-5-5. عدم تمایل و یا تمایل پایین آفرینندگان آثار در جهت تجاری سازی. 126

نتیجه‌گیری. 127

منابع………………………………………………………………………………………………………   132

  جداول

جدول1-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

جدول2-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………….46

جدول3-3…………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

 

1-1.  پیشگفتار

دانشگاه‌ها به جهت برخورداری از نیروی متخصص و آموزش دیده و نیز برخورداری از تجهیزات و امکانات لازم، به عنوان منبعی مهم در تحقیق و توسعه، سهم ارزشمندی در ایجاد، تولید و توسعه علم و فناوری دارند. این سهم در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی به دلیل ارتباط متقابل و تنگاتنگ صنعت و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی از جمله دانشگاه، همچنین قوانین معین و مشخص حقوق مالکیت فکری در تعیین حدود روابط بخش صنعت و دانشگاه، بیش از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه است. به همین دلیل، دانشگاه قادر است به نحو مطلوبی بخش صنعت را تغذیه کند و از انجام کارهای صرفا پژوهشی بری باشد. صنعت نیز متقابلا، گذشته از برطرف نمودن نیازهای خود در دستیابی به دانش پیشرفته روز، منابع مالی دانشگاه را در زمینه پژوهش فراهم می‌آورد.

اما در کشورهای در حال توسعه این امر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و به دلیل فقدان خط‌مشی قانونی مشخص در تعیین حقوق مالکیت فکری این آثار و ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه، دانشگاه تنها به انجام کارهای پژوهشی صرف پرداخته، کمتر تحقیقات مورد نیاز صنعت انجام می‌دهد. بخش صنعت نیز قادر به رفع نیازهای پژوهشی و فنآوری خود از طریق دانشگاه نیست.

«در سال‌های اخیر، دغدغه اصلی تدوین کنندگان خط مشی های حقوق مالکیت فکری این بوده است که چگونگی انتقال ارزش دانشی که در دانشگاه تولید می‌شود را به بخش صنعت تضمین نمایند تا در مقیاس وسیع جامعه و در مقیاس کوچک‌تر، تجارت داخلی به صورت خاص بتواند از علوم دانشگاهی و  نظرات فنی و کارشناسانه بهره‌مند گردد»[1، ص3].

اما مساله قابل توجه در این زمینه، نزاع بر سر مالکیت این آثار است. از سویی خالقان این آثار مدعی‌اند به دلیل نقشی که در پدیدآوردن این آثار دارند، مالکیت این آثار به آن‌ها تعلق دارد و  آن‌ها می توانند از حقوق مربوط به این آثار بهره‌برداری کنند؛ از طرف دیگر دانشگاه‌ها به دلیل صرف امکانات مالی و فراهم نمودن تجهیزات لازم برای خلق این آثار، ادعای مالکیت بر آثار مذکور را دارند.

از سوی دیگر تغییر ساختار و کارکرد موسسات آموزش عالی  به یک وظیفه مهم در جهت تسهیل جریان دانش در منابع جدید نوآوری‌های صنعتی بدل شده است[2، ص121-109]. این تغییر ساختار و کارکرد در دانشگاه‌ها خود به خود تغییر وظایف و مسئولیت‌های دانشگاه را از یک سو و تغییر وظایف و مسئولیت‌های پدیدآورندگان آثار دانشگاهی را از سوی دیگر در پی خواهد داشت.

در تولید و آفرینش آثار دانشگاهی به دلیل وضعیت خاصی که در مورد این آثار حاکم است، مسئولیت‌ها و تعهدات دانشگاه با مسئولیت و تعهدات پدیدآورنده متفاوت است. دانشگاه به جهت این که در بسیاری از موارد مالک اثر فرض می‌شود، مسئولیت و وظایفی دارد که ناشی از فرض مالکیت است و هر مالکی برای حفظ و تامین منافع خویش ملزم به انجام این وظایف است. از هنگامی که دانشگاه با پدیدآورنده قرارداد منعقد می‌کند، مسئولیت‌ها و وظایف دانشگاه شروع می‌شود و با استمرار انجام قرارداد توسط پدیدآورنده، مسئولیت‌ها و وظایف وی نیز استمرار پیدا می‌کند و ادامه می یابد. پدیدآورنده نیز به عنوان شخصی که در استخدام دانشگاه است و یا با دانشگاه قرارداد همکاری دارد و از دانشگاه حقوق دریافت می‌کند، از زمان انعقاد قرارداد در مقابل دانشگاه ملزم به انجام وظایف خویش است. اما تفاوت بارزی که بین مسئولیت‌ها و وظایفی که دانشگاه  بر عهده دارد در مقایسه با  وظایفی که پدیدآورنده مخصوصا در حوزه آثار دانشگاهی عهده‌دار است قائم به شخص بودن وظایف پدیدآورندگان، مخصوصا در حوزه مالکیت صنعتی است. بدین معنا جز در موارد استثنائی شخص دیگری قادر نیست به جای پدیدآورنده وظایف او را انجام دهد. این در حالی است که وظایف دانشگاه ماهیتأ از جمله وظایفی که قائم به دانشگاه باشد نیست؛ بلکه افراد دیگر غیر از دانشگاه، حتی خود شخص پدیدآورنده قادر به انجام این مسئولیت‌هاست.

همچنین ماموریت اصلی دانشگاه از نظر سنتی، آموزش و پژوهش تعریف شده است. اما در سایه ظهور رشته‌های جدیدی همچون بیوتکنولوژی، افزایش جهانی‌سازی، کاهش تحقیقات بنیادی و ظهور چشم‌اندازهای نو در زمینه نقش دانشگاه‌ در نظام تولید علم، این ماموریت تغییر یافته است[3،ص533-518]. در عصر کنونی تجاری‌سازی علومی که در دانشگاه تولید می‌شود، به نحو گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. تدوین‌کنندگان قوانین و مقررات دانشگاهی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مبنایی محکم و گسترده با هدف تسهیل تجاری‌سازی یافته‌های علمی دانشگاهی پایه‌گذاری نمودند[4، ص418-399]. آغاز این مسیر تصویب قانون موسوم به بای-دل[1] در آمریکاست. قانون بای-دل مصوب 1980 به عنوان ابتکاری بسیار پراهمیت در سیاست‌گذاری بخش فنآوری آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به حساب می‌آید؛ به نحوی که برخی از صاحب‌نظران بیان می‌کنند این قانون سبب ظهور سریع شرکت‌هایی با درجه فنآوری بالا و نرخ رشد بسیار عالی در اقتصاد آمریکا در طی سال‌های دهه 1990 شد[5، ص658-639].

 

1-1.تعریف مساله

در کشورهایی که از صنعت، فناوری و نظام حقوقی پیشرفته‌ای برخوردار هستند  و بخش صنعت را دانشگاه تامین وتغذیه می‌کنند، مالکیت آثاری که توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها پدید می‌آید و همینطور منافع حاصل از آنها به روشنی در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است و آیین‌نامه‌های دانشگاهی با توجه به سطح استفاده پدیدآورندگان از منابع دانشگاهی و سطح تخصصشان و زمان و سرمایه‌ای که هزینه می‌کنند و عوامل دیگر سهم هر یک را نیز مشخص نموده است.  این در حالی است که این امر در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بسیار ضعیف است و دانشگاه‌ها اغلب به دلیل فقدان قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری و عدم ارتباط کافی با صنعت، با صرف هزینه‌های گزاف و بیهوده و انجام طرح‌هایی که مورد نیاز صنعت نیست از توسعه یافتگی و کارایی لازم برخوردار نیستند و پدیدآورندگان و دانشگاه نیز به خوبی حقوق و تکالیف خود را در این زمینه نمی‌دانند و یا اگر قانونی هم در این مورد وجود دارد جنبه اجرایی آن بسیار ضعیف است و از توان اجرایی پایینی برخوردار است. در کشور ما نیز به دلیل مشکلاتی از این قبیل متاسفانه اهمیت آثار و تحقیقات دانشگاهی و علمی و ارتباط این بخش با صنعت مغفول مانده و علی رغم توان بالای علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور، به دلیل عدم وجود انگیزه در محققان و پژوهشگران به جهت فقدان قانون مشخص در این زمینه، استفاده موثری از این ظرفیت به عمل نمی‌آید. ما در این پژوهش برآنیم تا با بررسی مسائل و  مشکلات موجود در این زمینه، راهکارهای حقوقی و حمایتی لازم  در جهت کاربردی شدن و رشد و توسعه هر چه بیشتر این آثار با توجه به آنچه که در این رابطه در کشورهای پیشرفته و صنعتی وجود دارد ارائه کنیم .

 

 

1-3. اهداف:

1. تبیین نقش حمایت حقوقی از آثار و تحقیقات دانشگاهی به عنوان عامل رشد، پیشرفت و توسعه کشور
2. تعیین وضعیت حقوقی آثار دانشگاهی
3. تعیین وتبیین مالکیت این آثار وضوابط تعیین سهم هریک از عوامل

1-4. سوالات تحقیق: