بند اول – مفهوم وکالت ظاهری ……………………………………………………………………………………. 72

گفتار دوم – شرایط تحقق …………………………………………………………………………………………………………… 74

بند اول – فقدان یا خروج از حدود وکالت …………………………………………………………………… 74

الف – فقدان اختیار ……………………………………………………………………………………………………….. 74

ب – تجاوز از حدود اختیار ……………………………………………………………………………………………. 75

1- شخص ثالث  (متضرر از ظاهر) ………………………………………………………………………………… 76

2- موکل ظاهری …………………………………………………………………………………………………………….. 77

3- وکیل ظاهری …………………………………………………………………………………………………………….. 78

بند دوم – رکن روانی …………………………………………………………………………………………………….. 79

الف – اعتقاد مشروع ………………………………………………………………………………………………………. 79

ب- حسن نیت ……………………………………………………………………………………………………………….. 80

گفتار سوم – وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران ……………………………………………………………………. 81

بند اول- وکالت ظاهری در فقه ……………………………………………………………………………………… 81

بند دوم – وکالت ظاهری در حقوق ایران …………………………………………………………………….. 83

الف – ماده 680 قانون مدنی …………………………………………………………………………………………. 84

ب – مقایسه ماده 680 با وکالت ظاهری ………………………………………………………………………. 87

ج – تجاوز از حدود اختیارات ……………………………………………………………………………………….. 87

د – رعایت مصلحت موکل ……………………………………………………………………………………………… 91

ه – فوت و جنون ……………………………………………………………………………………………………………. 92

مبحث سوم – تئوری حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده ……………………. 95

گفتار اول – سابقه تئوری در فقه امامیه …………………………………………………………………………………….. 96

گفتار دوم – ابعاد تئوری در حقوق مدنی ایران …………………………………………………………………………. 98

مبحث چهارم – تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری ( غیر ارادی ) ………….. 102

مبحث پنجم – تئوری اصیل افشاء  نشده ( مخفی ) ………………………………………….. 104

فصل سوم – اصول و قواعد  ناشی از نظریه ظاهر در حقوق تجارت

مبحث اول – تئوری ظاهر در اسناد تجاری ………………………………………………………. 113

گفتار اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن و ارتباط آن با نظریه ظاهر  …………………………. 120

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن ………………………………………………………………..123

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تجریدی بودن سند ………………………… 126

گفتار دوم – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات و ارتباط آن با نظریه ظاهر           126

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات ……………………………………………………….126

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات ……. 128

الف –  ایرادات و دفاعیات مطروحه در روابط پایه (روابط شخصی و خصوصی طرفهای پایه)………….. 128

ب – ایرادات و دفاعیات مربوط به خود سند براتی …………………………………………………….. 131

1- ایراد فقدان اهلیت برای امضای برات ………………………………………………………………………. 131

2- ایراد جعل در امضای برات…………………………………………………………………………………………. 134

3- ایراد سازشی بودن برات…………………………………………………………………………………………….. 135

4- ایراد اشتباه در برات…………………………………………………………………………………………………… 137

ج- ایراد و دفاعیات مربوط به دارنده سند تجاری…………………………………………………………. 137

1- ایراد و ادعای مطلع بودن دارنده از عدم اعتبار تعهدات براتی هنگام تحصیل برات 138

2- ایراد و ادعای مطروحه از سوی ید بلافصل و مستقیم قبل از دارنده…………………….. 138

گفتار سوم – مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات و ارتباط آن با نظریه ظاهر ……………………. 139

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات ……………………………………………………….. 139

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده استقلال امضائات……………………………… 140

گفتار چهارم – مفهوم اصل یا قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری …………………………………………….. 142

بند اول – اصل یا قابلیت انتقال سریع و آسان……………………………………………………………… 142

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری…………… 144

گفتار پنجم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده قابلیت انتقال سند تجاری……………………….. 149

گفتار ششم – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویس ها و ارتباط آن با نظریه ظاهر……………….154

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویسها………………………………………………………….154

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه و قاعده تسلسل ظهر نویس ها………………………………………156

گفتار هفتم – چگونگی ارتباط نظریه با قاعده مسئولیت ناشی از امضاء ظاهر در سند تجاری……159

گفتار هشتم – مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری و ارتباط آن با نظریه ظاهر …………………………..165

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری …………………………………………………………………165

بند اول – چگونگی ارتباط نظریه و اصل تمامیت ظاهری در اسناد تجاری………………………..167

گفتار نهم – قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری ………………………………………………………………………………171

گفتار دهم – مبنای نظریه عمومی اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری و مقایسه آن با نظریه Theorie  de  l apparence…………………………………………………………………………………………………………………………..174

مبحث دوم – نمایندگی ظاهری در شركتهای تجاری ……………………………………………………….. 181

گفتار اول – موضوع شركت …………………………………………………………………………………………………………. 182

گفتار دوم – اختیارات مدیران در شركتهای تجاری ایران …………………………………………………………. 183

بند اول – شركت تضامنی………………………………………………………………………………………………. 183

بند دوم – شركت با مسئولیت محدود…………………………………………………………………………… 187

1- تحدید اختیارات هیئت مدیره ……………………………………………………………………………………………….. 187

2- تحدید اختیارات مدیرعامل توسط هیئت مدیره……………………………………………………………………. 189

گفتار سوم – شركت سهامی…………………………………………………………………………………………………………. 192

گفتارچهارم – شركت عملی………………………………………………………………………………………………………….. 195

گفتار پنجم – شركت‌های زنجیره‌ای …………………………………………………………………………………………… 197

نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 200

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 205

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….. 208

این مطلب را هم بخوانید :

مقدمه

نقاش چیره دست بر روی تابلوی نقاشی كوههایی با صلابت در افق،درختانی تنومند، دریاچه ای زلال ترسیم می كند،چشم با مشاهده ی تابلوی نقاشی آن را چون منظره ای واقعی و دارای عمق می پندارد، در حالیكه آن منظره بر روی تابلوی صاف نقش بسته است.نقاشی سه بعدی، نقاشی را مانند منظره ایی واقعی نمایان می سازد، و این ظاهر فریبنده، تابلوی صاف را به ظاهری از منظره مبدل می سازد، در حالیكه واقعیت فقط تابلویی صاف است.این گونه است كه اشخاص به اشتباه پیش داوری می كنند، زیرا با اعتماد به ظاهر نظر می دهند  و كمتر به واقعیت توجه دارند.

موضوع ظاهر و واقعیت سابقه ای كهن دارد. در فلسفه ظاهر و واقعیت بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است.افلاطون برای بیان فریبندگی ظاهر و لزوم فرا رفتن از آن، به مثال غار متوسل می شود، اشخاصی همواره در غار زندگی كرده اند و آتشی سایه آنان را بر دیوار غار نمایان می سازد؛ آنان بر وجود آتش و اثر آن، یعنی افتادن سایه خود بر دیوار جاهل اند و در نتیجه این جهل،ظاهر سایه ها را واقعی می پندارند. اگر یكی از آنان از درون غار به جهان خارج گام بگذارد، از این ظاهر دروغین آگاهی می یابند و به واقع پی می برد، فلسفه و فیلسوف، در نظر وی، شخصی است كه به افراد كمك می كند، از غار محبوس خود بیرون بیایند و از واقعیت آگاه گردند. بنابراین باید از ظاهر فریبنده دست كشید و به واقعیت رسید.

علوم مختلف سعی در شناخت واقعیت دارند. حقوق، به واقعیت ها می پردازد. به ظاهر بسنده نمی کند، حقوق وظاهر دو امر متناقض هستند، لیکن تحولات در روابط حقوقی پذیرش نظریه ظاهر را توجیه می کند.

برای گردش ثروت در جامعه و تأمین اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد می کنند و به آن توصیه می شود و ضروری است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهری، تنها رها نشوند؛ زیرا این امر با توصیه بر اعتماد بر ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. این تحقیق در صدد آن است که جایگاه ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق خصوصی را معین سازد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهری و اعتماد به درستی آن عمل حقوقی انجام می دهند و به عنوان مثال وکیلی به نیابت از دیگری معامله می کرده است،اشخاص ثالث با ناآگاهی از عزل وی، همچنان با او معامله می کنند، این معامله با اعتماد به ظاهر واقع می شود. مطابق اصول حقوقی به دلیل فقدان سمت وکیل، معامله غیر نافذ است، لیکن آیا ظاهر درست وکیل در نظر اشخاص، عیب موجود را بر طرف می کند. نماینده شرکت شرایط قانونی لازم برای نمایندگی را ندارد، اشخاص ثالث با اعتماد به درستی آن چه ثبت و آگهی شده سمت نمایندگی او را درست و مشروع می دانند و با او معامله می کنند. شخصی با مراجعه به دادگاه خود را وراث متوفی معرفی کرده و با ارائه اسناد گواهی حصر وراثت دریافت می کند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشر از تصرف ترکه و ظهور گواهی حصر وراثت او را وارث متوفی دانسته و اموالی از ترکه را می خرند، لیکن بعداً وراث نزدیکتر به متوفی با اثبات وراثت خود، بطلان گواهی حصر وراثت را درخواست می کند. سند تجاری نوشته ایست که بعد از تکمیل مندرجات آن به جریان می افتد و مبادله می شود اشخاص در داد و ستد آن ابزار جدیدی برای آگاهی از درستی قانونی، غیر از اعتماد به شکل و ظاهر سند تجاری ندارد. آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاری که صورت و شکل آن مبین آن است، سند را می پذیرند، لیکن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عیب سند آگاه می شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص می سازد. در این موارد و بسیاری از مصادیق دیگر شخص با اعتماد با چیز دیگری غیر از آنچه تصور داشته است مواجه می شود. آیا حقوق از تصور مشروع وی به ظاهر حمایت می کند؟ حمایت از تصور مشروع بدین معناست که آنچه را که انتظار داشته بدست می آورد، حقوق به وی اعطا کند. به عبارت دیگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعی حق را به وجود می آورد و حتی اگر خلاف امر ظاهری اثبات شود، ظاهر آن عیب را بر طرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطا می کند. پس از تحقیقات این واقعیت روشن می شود که مبانی حقوقی نظریه ها همچون “تئوری وکالت ظاهری” و یا “حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده” همچنین “حمایت از اقدام کننده با حسن نیت” و یا “تئوری مالک ظاهری” و حمایت از اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری همگی دارای خاستگاه مشترکی هستند که همان “حمایت از شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر” می باشد.

الف: پیشینه تحقیق و مشکلات آن

ناآشنا بودن مفهوم “نظریه ظاهر” در نظام حقوقی ایران و عدم تصریح به این عنوان در قوانین مربوط، بویژه قانون مدنی که مهمترین قانون حاکم بر قراردادها و قواعد عمومی قراردادها است، به این نتیجه

گفتار سوم: احراز تقصیر…………………………………………………………………………… 58

3-3-1- احراز رابطه انتسابی عامل ایجاد ضمان……………………………………………. 58

3-3-2- شرایط احراز ضابطه…………………………………………………………………… 62

فصل چهارم : بررسی و تحلیل مصادیق فرض تقصیر…………………………………………. 65

طرح مطلب…………………………………………………………………………………………. 66

گفتار اول: مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قراردادی……………………………………. 67

4-1-1- بند 2 ماده 113قانون دریایی ایران………………………………………………….. 67

4-1-2- مسئولیت متصدی حمل ونقل……………………………………………………….. 68

4-1-2-1- فرض تقصیر در حقوق ایران……………………………………………………. 68

4-1-2-2- فرض تقصیر در کنوانسیونهای بین المللی……………………………………. 70

4-1-2-2-1- کنوانسیون لاهه(بروکسل)1924………………………………………………. 70

4-1-2-2-2- کنوانسیون ورشو1929…………………………………………………………. 71

4-1-3- فرض تقصیر و فرض سببیت در ماده 227 قانون مدنی……………………….. 72

4-1-3-1- فرض تقصیر متعهد در ماده 227 قانون مدنی با لحاظ ماده520 قانون آیین دادرسی مدنی…. 73

4-1-3-2- بررسی فرض تقصیر در عقود امانی……………………………………………. 74

4-1-4- تعهد ایمنی در سایر قراردادها………………………………………………………. 75

گفتار دوم: مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری…………………………………………. 76

4-2-1- مسئولیت ناشی از فعل شخصی…………………………………………………….. 76

4-2-2- مسئولیت ناشی از فعل غیر………………………………………………………….. 76

این مطلب را هم بخوانید :

4-2-2-1- مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران و کارکنان………………………. 76

4-2-2-1-1- شرایط تحقق مسئولیت کارفرما……………………………………………… 78

4-2-2-1-2- کارفرمایان مشمول قانون کار…………………………………………………. 78

4-2-2-1-3- لزوم خسارت درحین انجام کار یا به مناسبت آن……………………….. 78

4-2-2-1-4- مسئولیت کارفرما منوط به تقصیر کارگر…………………………………… 79

4-2-2-1-5- امکان رجوع کارفرما به کارگر یا کارمند مسئول………………………….. 79

4-2-2-1-5-1- جبران خسارت زیان دیده توسط کارفرما……………………………… 80

4-2-2-1-5-2- تقصیر کارگر…………………………………………………………………. 80

4-2-2-1-6- موارد معافیت کارفرما………………………………………………………….. 81

4-2-2-1-7- فرض تقصیر در مسئولیت کارفرما………………………………………….. 81

4-2-2-2- مسئولیت سرپرست………………………………………………………………… 84

4-2-3- مسئولیت ناشی از مالکیت یا تصرف در اموال…………………………………… 87

4-2-3-1- مسئولیت ناشی از داشتن اتومبیل……………………………………………….. 89

4-2-3-2- خسارت ناشی از تلف مال مورد عرضه در بازار……………………………. 91

4-2-3-3- مسئولیت زیان های ناشی از اشیاء……………………………………………… 92

4-2-3-3-1- مسئولیت محافظ حیوان ………………………………………………………. 92

4-2-3-3-2- مسئولیت محافظ ساختمان……………………………………………………. 94

4-2-3-3-3- مسئولیت محافظ اشیاء………………………………………………………… 94                   فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………. 97

5-1- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. 98

5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………….. 101

فهرست منابع ومآخذ……………………………………………………………………………… 103                        چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………. 106

چكیده : دانش منظورشناسی زبان بیگانه با قرار گرفتن زبان اموز در محیط زبان مقصد و افزایش سطح بسنن بالا موضوع این رساله بررسی جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی است. ابتدا مبانی خاص و عام فرض تقصیر را بررسی و سپس به مصادیق این فرض در حوزه مسئولیت قهری و قراردادی و تأثیر این فرض بر ارکان مسئولیت مدنی می پردازیم. در مسئولیت قراردادی، با توجه به مواد 227 و 229 قانون مدنی، بعضی با ارائه دلایلی مانند مصلحت روابط قراردادی و تامین سرعت و امنیت در جریان سرمایه‌گذاری لزوم فرض تقصیر را توجیه می‌نمایند. با این برداشت، در خصوص تعارض ظاهری موجود بین مواد مزبور (از حیث پذیرش فرض تقصیر) و ماده 520 آیین دادرسی مدنی (از حیث پذیرش تقصیر لازم الاثبات) استدلال شده است که مواد 227 و 229 راجع به نقض تعهدات قراردادی هستند و متعهد با انعقاد قرارداد بصورت ضمنی توان خود را جهت اجرای موضوع قرارداد اظهار می‌نماید و عدم انجام تعهد قراردادی برای وی تقصیر فرض می‌شود؛ اما ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارات دادرسی می‌باشد و لذا تقصیر لازم الاثبات این ماده تعارضی با فرض تقصیر در مواد قانون مدنی ندارد. مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری راجع به مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسوولیت ناشی از اموال می‌باشد که می‌توان به مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، مسئولیت سرپرستان، محافظان اشیا و حیوانات اشاره نمود. در نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه برای تمامی این موارد فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز مسئولیت سرپرستان و محافظان اشیا و حیوانات، تقصیر باید به اثبات برسد. در نهایت با بررسی موضوعات مطرح شده در این رساله، این نتیجه حاصل می‌شود که همانند سایر کشورها‌، فرض تقصیر در حقوق ایران در برخی موارد پذیرفته شده است. مهمترین اثر این فرض بر روی بار اثباتی در دعاوی مسئولیت مدنی می‌باشد.

کلید واژه:مسئولیت مدنی ،نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق

1-1-بیان مسئله:

اینکه هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند امری مسلم و مورد قبول تمامی سیستم های حقوقی می باشد.لیکن در شناخت مسئول و عامل زیان نظرات مختلفی ایراد شده است.از جمله مبانی مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا قهری، نظریه تقصیر، نظریه ایجاد خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حقوق عنوان شده­است که اغلب کشور ها آن را تجربه و در عمل نیز نقاط قوت و ضعف هر یک نمایانگر شده است ولی با وجود نظرات فوق، اکثر کشور ها تقصیر را از مهم ترین مبانی مسئولیت به شمار می آورند.

حقوقدانان مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده­اند: قراردادی وخارج از قرارداد.

مسئولیت قراردادی،در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود می آید. کسی که به عهد خود وفا نمی کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است،برآید.ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کند،به لحاظ ریشه تعهد اصلی ” مسئولیت قراردادی” نامیده می شود. بر عکس، در جاهایی که دو نفر هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می­رساند،مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند.در اینکه آیا این دومسئولیت نظام­های گوناگون دارد یا هردو را می­توان یکجا و زیرعنوان «مسئولیت مدنی»بررسی کرد،اختلاف شده است.

مفهوم و نقش تقصیر در این دو گونه مسئولیت،از مسائلی است که به لحاظ عدم صراحت قوانین و مقررات مربوط  از یک سو و قانونگذاری های متشتت و پراکنده از سوی دیگر،همواره مورد اختلاف حقوق دانان بوده است.چنانچه تجربة جوامع پیشرفته نشان می دهد،در هیچ نظام حقوقی برای مسئولیت مدنی مبانی واحد انتخاب نگردیده است و مناقشات موجود در روش های جبران ضرر،که از یک سو رضایت وجدان عمومی جامعه را به جبران خسارت زیان دیده حاصل نماید و از سویی نیز لزوم تلفیق آن با عدالت،که محکومیت فرد را در مواردی که تقصیری مرتکب نگردیده عادلانه نمی داند باعث پیدایش نظریه های مختلف در باب مبانی مسئولیت گردیده است.

امروزه نظریه های مسئولیت در دو گروه طبقه بندی شده اند.گروهی که در آن تقصیر مبنای اصلی تحقق مسئولیت شمرده می شود و گروهی که در آن تقصیر،شرط تحقق مسئولیت نیست.هر کدام از این نظریه ها نیز به شاخه هایی قابل تقسیم است،بدین ترتیب:

الف_ مسئولیتی که در آن تقصیر شرط تحقق مسئولیت است.

1_مسئولیت مبتنی بر تقصیر لازم الاثبات

2_مسئولیت مبتنی بر تقصیر مفروض

ب: مسئولیتی که در آن تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست.

قانون مطبوعات 29 ژاویه 1881 فرانسه، که به ” منشور آزادی مطبوعات ” معروف است و نخستین قانون مطبوعات ایران ، مصوب 5 محرم 1326 هجری قمری ، از آن اقتباس و ترجمه شده است، بهترین  شاخص تحول شرایط روزنامه نگاری غربی در نیمه دوم قرن نوزدهم به شمار می آید. این قانون که در اوج پیشرفت لیبرالیسم اقتصادی و در “دوره طلایی” سرمایه داری غربی ، از سوی  پارلمان فرانسه به تصویب رسید، باتوجه به منافع و مصالح صاحبان و مدیران موسسات مطبوعاتی، دو زمینه اصلی و لازم و ملزوم هم ، شامل آزادی تاسیس و اداره روزنامه ها و محدودیت های این آزادی و جرائم مطبوعاتی را ، مد نظر قرار داده بود  و در آن ، به روزنامه نگاران که رکن اساسی فعالیت مطبوعات محسوب می شوند، کوچکترین توجهی نشده بود . به گونه ای که در سرتا سر متن 65 ماده ای آن ، حتی نامی از آنان ، به میان نیامده بود .به همین جهت  می توان گفت، که سبب بی اعتنایی این قانون به حقوق حرفه ای روزنامه نگاران ، در ایران هم این قانون یاد شده ، در دوره مشروطیت به عنوان یک الگوی مطلوب ، مورد اقتباس قرار گرفته بود ، نسبت به این امر توجهی پدید نیامد و پس از تصویب مقررات حقوقی حرفه روزنامه نگاری در فاصله جنگ جهانی اول و دوم در فرانسه ، باز هم تحت تاثیر شرایط اختناق حاکم بر ایران، به آن اعتنا نشد و به هنگام تدوین قوانین مطبوعاتی بعدی رژیم سابق (قانون اصلاح قانون مصوب مطبوعات 1321 شمسی، لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1334  شمسی) ، نیز این موضوع ، همچنان مسکوت ماند.

سرانجام در سال 1935، بیش از نیم قرن پس از تصویب قانون مطبوعات 1881، پارلمان فرانسه قانون مخصوص استقلال حرفه روزنامه نگاری را به تصویب رساند. در حالی که در ایران، در این زمان و در دهه های پس از آن ، چنانچه قبلا اشاره شد، در شرایط استیلای حکومت دیکتاتوری، امکان تاسیس و فعالیت اتحادیه ها و سازمان های حرفه ای مستقل روزنامه نگاری وجود نداشت و بعد از آن هم که در اوایل دهه 1340 شمسی، ” سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ” تشکیل شد ، همانطور که در بالا یادآوری گردید ، توانایی توجه به این امر را پیدا نکرد . کتاب حقوق حرفه ای روزنامه نگاران  (دکتر کاظم معتمد نژاد  دکتر رویا معتمد نزاد  صفحه: 28 )

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

طرح موضوع

بیان مسئله

ضرورت انجام تحقیق

اهداف پژوهش

سوالات و فرضیه ها

تعاریف واژه ها

2-1- بیان مسئله :

بیان مسأله اساسی تحقیق بطوركلی(شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

خبرنگاری و روزنامه نگاری یکی از مشاغل سخت در جهان است که در اغلب کشورها سختی این حرفه با مظلومیتی توأم بوده و خبرنگاران و روزنامه نگاران در بسیاری از موارد به سنگرسازان بی سنگری تبدیل شده اند و علیرغم زحمات فراوانی که برای پیگیری مطالبات مردمی از مسئولان متحمل می شوند، مطالبات خودشان مغفول مانده و برهمگان روشن است که این قشر در کشور جزء اقشار کم بضاعت محسوب می شوند. از این روی طی سال های گذشته، جمعی از خبرنگاران تصمیم گرفتند تا در دفاع از حقوق خبرنگاران انجمنی را تاسیس نمایند، که سرانجام با پیگیری های فراوان بالاخره مجوز تأسیس “انجمن صنفی خبرنگاران” به منظور حمایت از حقوق صنفی خبرنگاران عضو این انجمن از “وزارت كار” اخذ شد. انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران یک تشکل صنفی است که بدون وابستگی به هیچ یک از گروه ها و احزاب سیاسی، و در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت های خود را در جهت استیفای حقوق صنفی و رفاهی مشروع و قانونی همه خبرنگاران بدون ملاحظه سلیقه سیاسی آنان ساماندهی خواهد کرد.

این مطلب را هم بخوانید :

(معتمدنژاد، 1388، ص14)

در حقوق ارتباطات جمعی ایرانی، که در دوره مشروطیت، با اقتباس از آخرین قانون مطبوعات وقت فرانسه پایه گذاری گردیده، به مقررات حرفه ای روزنامه نگاری، بی اعتنایی شده است.( آرمین، 1388، ص22)

حقوق حرفه ای روزنامه نگاران یکی از مهمترین شاخه های حقوق ارتباط جمعی است و تازه ترین آنها نیز محسوب

می شود. دو شاخه دیگر این رشته حقوقی شامل مقررات “تأسیس و اداره وسایل جمعی” و مقررات حاکم بر “محتوای پیامهای ارتباطی” (مندرجات روزنامه ها، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و فیلمهای سینمایی) از حدود یک قرن و نیم پیش پایه گذاری شده بودند. (فرقانی، 1388، ص75)

به دنبال انقلاب دموکراتیک بورژوازی غربی و اعلام آزادی مطبوعات که در ماده 11 “اعلامیه حقق بشر و شهروند” انقلاب کبیر فرانسه (1789 م) در نخستین اصلاحیه قانون اساسی یالات متحده آمریکا (1791 م) پایه گذاری شده بوند. اما با وجود به رسمیت شناخته شدن این آزادی در نیمه اول و حتی ربع سوم قرن نوزدهم، در کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلستان بر اثر تعارض های گوناگون جناح های انقلابی آزادی گرا و مردم گرا و همچنین نیروهای سیاسی قدیمی وابسته به فئودالیسم و استبدادی قبلی و نیروهای جدید وابسته به نظام نوخاسته سرمایه داری و آزادی گرا، آزادی مطبوعات با محودیت های فراوان روبه رو بود. ضرورت صدور امتیاز انتشار مطبوعات و سانسو مندرجات آنها قبل از انتشار و نیز لزوم پرداخت ودیعه های سنگین مالی و مالیاتهای مختلف برای تأسیس و اداره روزنامه ها از تحقق آزادی های اعلام شده جلوگیری می کرد. (نش، 2009، ص8)

از طرف دیگر انجمن های صنفی با انگیزه­ی حمایت از حقوق و منافع یك صنف تشكیل می شوند. این نهادها با ایجاد ارتباط و تعارف میان واحدهای صنفی می تواند زمینه شكل گیری و ساخته شدن یك نظام ارزشی درون صنفی را فراهم آورد و از این طریق به تدریج در ایجاد یك عرف فراگیر درون صنفی نقش بازی كند. ایجاد ارزشها و عرف مشترك در درجه ی اول وتعهد واحدها واعضای صنف به آنها در درجه ی دوم اساس هویت جمعی صنف را پایه ریزی می كند و در سایه ی این هویت جمعی است كه انجمن صنفی نسبت به مصالح عالی و نیز قدرت و توان صنف به نوعی خود آگاهی رسیده، می تواند به عنوان یك نهاد جامعه ی مدنی در كنترل قدرت دولت، تأثیر گذاری بر جامعه و تحقق مشاركت اجتماعی ایفای نقش كند. نتیجه ی چنین فرایندی حفظ حریم عرصه ی عمومی در برابر اقتدار دولت و ایجاد نوعی توازن و تعادل قدرت میان دولت و جامعه است. این فرایند اگر چه اقتدار دولت را به عرصه ی سیاست محدود می­سازد، اما در عوض بر دامنه و عمق مشروعیت آن می افزاید. در واقع دولت و نهادهای جامعه ی مدنی در یك داد و ستد متقابل قرار

می گیرند. (اسماعیلی،1387، ص64)

مقصود از حكم, به تعبیر ماده 154 قانون آئین دادرسی مدنی, رای راجع به ماهیت است كه كلاً یا جزئاً قاطع دعوی باشد. اجرای این گونه احكام در حقوق داخلی ایجاد مشكل نمی‌کند، زیرا قانون اجرای احكام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 مقرراتی در مورد جزئیات اجرای آن‌ها وضع نموده است. در خصوص اجرای احكام دادگاه‌های خارجی ماده 169 همین قانون ضوابطی خاص پیش بینی نموده است، زیرا اجرای مستقیم آراء توسط دولت خارجی و بدون كنترل دولت ملی مخالف اصل حاكمیت قضایی، كه چهره‌ای از حاكمیت ملی است, تلقی می‌شود.

در حقوق موضوعه حكم خارجی و بین‌المللی تعریف نشده است. فقط مواد 972 و 975 قانون مدنی احكام دادگاه‌های خارجی را  در صورت عدم مخالفت با نظم عمومی، طبق قانون مجاز شمرده است و ماده 169 قانون اجرای احكام مدنی شرایط اجرای حكم خارجی در ایران را بیان نموده است. ولی مقررات قانون مدنی و قانون اجرای احكام مدنی مربوط به احكام دادگاه‌های خارجی است  نه احكام داوری خارجی یا بین‌المللی.

در خارج از ایران قوانین و رویه‌های قضایی اقدام به تعریف احكام داوری خارجی کرده‌اند. البته در كشورهای مختلف ضوابط گوناگونی را برای تعریف آن مد نظر قرار داده‌اند كه به تبع به تعاریف متفاوتی منتهی شده است.[7] مشهورترین این ضوابط, سه ضابطه زیر است:

در كشورهای كامن لا اصل سرزمین بودن احكام پذیرفته شده است. در این كشورها اصولاً هر حكم داوری تابع سرزمینی خاص است و بنابراین احكام را به احكام داوری داخلی و خارجی تقسیم می‌نمایند. حكم داخلی حكمی است كه در سرزمین قاضی صادر كننده رای ، دستور اجرای آن صادر شده باشد. برعكس، هر حكمی كه در خارج از سرزمین قاضی صادركننده دستور اجرا صادر شده باشد خارجی به حساب می‌آید.[8]

ضابطه دوم كه بیشتر در كشورهای حقوق نوشته مانند فرانسه سوئیس به كار گرفته شده است، حكایت از متابعت حكم از قانون آئین دادرسی دارد. طبق این ضابطه، رأی تابع قانون كشوری است كه طبق قانون آن كشور به داوری رسیدگی شده است اگر چه حكم در خارج از آن کشور صادر شده باشد؛ و برعكس حكم داوری كه در سرزمین خارجی صادر شده، اگر طبق قواعد رسیدگی ملی اقدام به صدور حكم شده باشد، داخلی تلقی خواهد شد. بنابراین قاضی اجرای احکام فرانسه حكمی را فرانسوی می‌شناسد كه طبق مقررات قانون جدید آئین دادرسی مدنی ان كشور صادر شده باشد اعم از اینكه حكم در خارج و یا داخل فرانسه صادر شده باشد.

سومین ضابطه كه در بعضی از كانتون های سوئیس پذیرفته شده، حكایت از متابعت از صلاحیت دادگاه‌های داخلی دارد. به این صورت كه اگر اختلافی كه مورد رسیدگی داور قرار گرفته اصولا در صلاحیت دادگاه‌های داخلی بوده است، رای داور داخلی تلقی می‌گردد، ولو اینكه در سرزمین خارجی و طبق قانونی غیر از قانون كانتون مربوطه صادر شده باشد؛ برعكس اگر رسیدگی به اصل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های داخلی نباشد و در داخل كشور طبق قانون داخلی به آن رسیدگی شده باشد، رأی خارجی است.[9]

ضوابط سه‌گانه مذكور به تعریف رای داوری خارجی اهتمام ورزیده‌اند و اما هیچ كدام رأی داوری بین‌المللی را تعریف نکرده‌اند. شاید به این علت كه برای مدت‌های طولانی تفاوتی بین حقوق خارجی و حقوق بین‌المللی قائل نبوده‌اند.[10] در سال‌های اخیر در مواردی كه امكان تعیین وابستگی رای داور طبق ضوابط حقوق بین‌الملل خصوصی به كشور معین وجود ندارد. رای داور را بدون ملیت و گاه بین‌المللی توصیف می‌نمایند.

در ایران اخیراً قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/76 [11] داوری بین‌المللی را به شرح زیر تعریف كرده است: داوری بین‌المللی عبارت است از اینكه یكی از طرفین د

این مطلب را هم بخوانید :

ر زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. چنانكه ملاحظه می‌شود دامنه شمول تعریف مصوبه مجلس شورای اسلامی در مقایسه با ماده 1492 قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه خیلی محدود است و در كنار سایر مواد، خصوصاً ماده 35 قانون راجع به اجرای رأی، کاربرد عملی قانون را به هیچ تقلیل داده است كه در فرصت دیگری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.[12]

با توجه به مطالب بیان شده، در این پژوهش اجرای احكام داوری خارجی و بین‌المللی مورد توجه است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که چه ضوابط و قوانینی در شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده است؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

با عنایت به نقش حیاتی تجارت و حقوق تجارت بین‌المللی در حیات اقتصادی و بازرگانی كشور ما، و با توجه به نقش غیر قابل انكار و حیاتی حقوق داوری‌های بین‌المللی در آن رشته، خصوصاً قسمت اجرای آرای داوری‌های خارجی در یك كشور, كه ایجاد اطمینان ذهنی در بین تجار كشورهای دیگر برای انجام مراودات و مبادلات تجاری با كشوری و یا بازرگانان كشور می‌نماید و با در نظر گرفتن این نكته كه حقوق ایران فاقد مقررات مدون پیش بینی شده در این زمینه است و توسل به مقررات متفرقه تفسیری زمینه را برای ایجاد یك روش متحدالشکل را به وجود نمی‌آورد و خصوصاً با عنایت به این نكته كه این مقررات غالباً در رابطه با اجرای اسناد و احكام خارجی است كه دارای پیچیدگی‌ها و سخت گیری‌های خاص خودشان می‌باشند(در حالی كه داوری‌ها هم خودشان و هم اجرا آنان به نرمش و خضوع حقوقی بیشتری است) انجام این‌گونه تحقیقات برای شناسایی و اجرای احكام خارجی از اهمیت اساسی برخوردار است.  برای اجرای آرای داوری‌های خارجی نیز ضرورت دارد مقرراتی تدوین شود تا ضمن ایجاد یك وحدت حقوقی در اجرای آرای داوری‌های خارجی در ایران و آسان نمودن تجارت خارجی و بین‌المللی در سایه این مقررات، از موارد تقلب نسبت به قانون نیز جلوگیری شود و یك حكومت حقوقی مناسب بر این رشته حیاتی كشور ایجاد شود که این امر نیز بدون مداخله محققین و اساتید خبره امکان پذیر نیست. پژوهش حاضر ضرورت این موضوع را درک کرده و شناسایی و اجرای آرای داوری‌های بین‌المللی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج حاصل از پژوهش می‌تواند راه گشای سایر تحقیقات باشد و محافل حقوقی می‌توانند از آن بهره لازم را ببرند. این مسأله نیز ضرورت و اهمیت انجام پژوهش حاضر را دو چندان می‌کند.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی:

بررسی و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران.

1-4-2- اهداف فرعی:

– بررسی رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف

– بررسی نحوه شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک.

– بررسی قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران و نواقص آن.

1-5- سوال‌های تحقیق

1-5-1- سوال اصلی:

چه ضوابط و قوانینی برای شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده است؟

1-5-2- سوال فرعی:

– آیا قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران قانون کاملی جهت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران می باشد.

– شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک چگونه صورت می‌پذیرد؟

– آیا مخالفت رای داوری خارجی با نظم عمومی ایران مانع اجرای آن می شود؟

[1] دورانت، ویل (1373). تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی، ص 28.

[2] همان منبع، ص 46.

[3] محبی، محسن (1376). داوری تجاری بین­المللی ، مجله حقوقی، شماره 21، ص 47.