1-2-1-3-1-اشکالات و معایب چندزنی………………………………………………………………………….16

1-3-پیشینه تاریخی چندهمسری………………………………………………………………………………………………….18

1-3-1-چندهمسری قبل از اسلام……………………………………………………………………………………………18

1-3-2-چندهمسری در اسلام…………………………………………………………………………………………………19

1-3-3-چندهمسری در جوامع فعلی……………………………………………………………………………………….21

1-3-4-چندهمسری در ایران…………………………………………………………………………………………………21

1-4-موافقان و مخالفان چندهمسری……………………………………………………………………………………………..22

1-4-1-نظریات و استدلالهای موافقان چندهمسری……………………………………………………………………22

1-4-2-نظریات و استدلالهای مخالفان چندهمسری…………………………………………………………………..25

1-4-2-1-آثار سوء اجتماعی و خانوادگی چندهمسری…………………………………………………………28

1-4-2-2-چندهمسری خلاف عمل مشهور است…………………………………………………………………30

1-4-2-3-قانون چندهمسری،ترغیب مردان به هوسرانی است………………………………………………..31

1-4-2-4-این قانون،یک معادله ستمکارانه است…………………………………………………………………..31

فصل دوم: بررسی ادله و جواز چندهمسری

2-1-ادله و جواز چندهمسری در اسلام…………………………………………………………………………………………34

2-1-1-آیات………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-1-2-روایات……………………………………………………………………………………………………………………..39

2-1-3-سیره…………………………………………………………………………………………………………………………40

2-2-ادله و جواز چندهمسری در قوانین موضوعه…………………………………………………………………………..47

2-2-1- قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………47

2-2-2- قانون حمایت از خانواده مصوب1346…………………………………………………………………………51

2-2-3-قانون حمایت از خانواده مصوب1353………………………………………………………………………….52

2-2-4- لایحه حمایت از خانواده 1386 مصوب1391……………………………………………………………….57

2-3- ازدواج موقت(متعه)……………………………………………………………………………………………………………59

2-3-1- تعداد زوجات نکاح موقت …………………………………………………………………………………………65

2-3-2- امکان و موانع ازدواج موقت در ایران……………………………………………………………………………65

2-3-3- نکاح منقطع یا ازدواج موقت (متعه) در لایحه حمایت خانواده………………………………………..67

2-3-3-1- عدم وجود حقوق قانونی برای زنان در ازدواج موقت…………………………………………..68

فصل سوم: شرایط تحقق چندهمسری

3-1- شرایط چندهمسری…………………………………………………………………………………………………………….71

3-1-1-چندهمسری در لایحه حمایت از خانواده………………………………………………………………………71

3-1-1-1-محدودیت چندهمسری در نکاح دائم………………………………………………………………….72

3-1-1-2-رضایت همسر اول…………………………………………………………………………………………….76

3-1-1-3-شرط عدالت…………………………………………………………………………………………………….77

3-1-1-3-1-مفهوم عدالت………………………… ………………………………………………………………….78

3-1-1-3-2-چگونگی احراز شرط عدالت………………………………………………………………………..80

3-1-1-3-3-شرط عدالت در قوانین موضوعه…………………………………………………………………..85

3-2-شرط و ازدواج مجدد…………………………………………………………………………………………………………..87

3-2-1-اقسام شرط……………………………………………………………………………………………………………….87

3-2-1-1-شرط ابتدایی…………………………………………………………………………………………………….88

3-2-1-2-شرط ضمن عقد………………………………………………………………………………………………..89

 

3-2-2-ازدواج مجدد…………………………………………………………………………………………………………….90

3-2-2-1-بطلان یا صحت شرط عدم ازدواج مجدد……………………………………………………………..92

3-2-2-1-1- نظریه بطلان شرط عدم ازدواج مجدد از دیدگاه حقوقدانان……………………………..92

3-2-2-1-2- نظریه صحت شرط عدم ازدواج مجدد از دیدگاه حقوقدانان……………………………93

فصل چهارم :آثار و احکام تحقق چندهمسری

4-1-آثار و احکام چندهمسری……………………………………………………………………………………………………..99

4-1-1-آثار چندهمسری بر زندگی زن اول………………………………………………………………………………99

4-1-1-1-احساس شکست در زندگی………………………………………………………………………………..99

4-1-1-2-رواج بی اعتمادی در خانواده………………………………………………………………………………99

4-1-1-3-آثار اقتصادی –خانوادگی………………………………………………………………………………….100

4-1-1-4-آثار اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..100

4-1-2-عکس العمل زن اول در برابر ازدواج مجدد مرد…………………………………………………………..100

4-1-2-1-ناسازگاری در خانواده………………………………………………………………………………………. 100

4-1-2-2-اقدام به طلاق………………………………………………………………………………………………….. 101

4-2-احکام چندهمسری………………………………………………………………………………………………………….. 101

4-2-1-حق همخوابی………………………………………………………………………………………………………… 101

4-2-2-ارث زوجات…………………………………………………………………………………………………………..103

4-2-3-تحریم همسر پنجم…………………………………………………………………………………………………..104

4-3-رأی وحدت رویه………………………………………………………………………………………………………………105

این مطلب را هم بخوانید :

نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………..109

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………112

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………117

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………..119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

حقوق زنان در جامعه نوپای اسلامی ما و در سطوح مختلف جهانی موضوعی کاملاً راهبردی است.نگاه قانونگذاران در ایران به حقوق زنان نباید نگاهی گذرا باشد. حقوق زنان مسئله ای اصولی ، زیربنایی و در سطح مسائل کلان تلقی می شود لذا باید در وضع قانون حقوق خانواده و به ویژه حقوق زنان مطالعات گسترده ای در زمینه های فقهی و حقوقی انجام گیرد.

در ایران ، حمایت از خانواده همواره مدنظر قانونگذاران بوده است. لایحه حمایت خانواده که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ3/4/1386 هیئت وزیران به تصویب رسید از جهات مختلف از سوی حقوقدانان و صاحب نظران تجزیه و تحلیل شده است. به ویژه ، ماده23 لایحه از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. با رویکردی حقوقی-اجتماعی به چندهمسری از سوی حقوقدانان نقد و بررسی شده است.

به نظر می رسد این لایحه در این زمینه نسبت به قانون حمایت از خانواده مصوب1346و1353 ناقص و مبهم باشد. در این لایحه ، رضایت همسر اول به عنوان شرط چندهمسری پیش بینی نشده ، که این امر مغایر با حسن معاشرت مندرج در ماده1103 قانون مدنی و تشیید مبانی خانواده مندرج در ماده1104 این قانون تلقی می گردد.

بعلاوه ، احراز توانایی مالی مرد برای اجازه اختیار همسر بعدی از دادگاه شرط تعدد ازدواج محسوب شده است. از سویی، در این لایحه صرفاً تعهد اجرای عدالت بین همسران مقرر شده است ، که می تواند صوری باشد، و همچنین فاقد مستند فقهی و ضمانت اجرای مدنی و کیفری است. که در حقیقت نادیده گرفتن ضرورت احراز اجرای عدالت  به عنوان یکی از شرایط اساسی چندهمسری است.

 

 

کلید واژه ها: نکاح،چندهمسری،چند شوهری،خانواده،زن دائم،ازدواج مجدد،نکاح دائم،نکاح منقطع، عدالت ،رضایت همسر اول، ماده23 لایحه حمایت خانواده1386.قانون حمایت خانواده1346،قانون حمایت

1-5-1.فرضیه ی اصلی……………………………………………………………………………………………………………..14

1-5-2.فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………….14

1-6.روش شناسی……………………………………………………………………………………………………………………..15

1-6-1.واحدتحلیل ومشاهده……………………………………………………………………………………………………..15

1-6-2.جامعه ی آماری،محدوده ی مکانی وزمانی تحقیق……………………………………………………………..15

1-6-3.روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………16

1-6-4.نحوه ی جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………16

1-6-5.اعتباروپایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………..16

1-6-6.روش تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………..18

1-7.تعاریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………..19

1-8.پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………22

1-9.محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………….25

فصل دوم: مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………..26

2-1.تعریف خشونت…………………………………………………………………………………………………………………27

2-2.نظریه های روان شناختی خشونت وپرخاشگری…………………………………………………………………….29

2-2-1. نظریه­ی سرخوردگی­ـ پرخاشگری………………………………………………………………………………….29

2-2-2.نظریه­ی یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………….30

2-3.انواع خشونت…………………………………………………………………………………………………………………..31

2-3-1.خشونت های ضروری وغیرضروری………………………………………………………………………………31

2-3-2.خشونت های فیزیکی وغیرفیزیکی…………………………………………………………………………………32

2-3-3.خشونت های فردی واجتماعی………………………………………………………………………………………32

2-3-4.خشونت های خانگی……………………………………………………………………………………………………32

2-3-4-1.خشونت علیه اطفال……………………………………………………………………………………………….34

2-3-4-1-1.تاریخچه ی خشونت علیه اطفال……………………………………………………………………….35

2-3-4-1-2.رویکردهای نظری خشونت علیه اطفال………………………………………………………………37

2-3-4-1-3.روش های اعمال خشونت علیه اطفال……………………………………………………………….41

2-3-4-1-4.انواع خشونت علیه اطفال(جسمی،جنسی،عاطفی،غفلت ومسامحه)………………………..42

2-3-4-1-5.خصوصیات افرادمرتکب کودک آزاری………………………………………………………………45

2-3-4-1-6.علل خشونت علیه اطفال…………………………………………………………………………………48

2-3-4-1-7.پیامدهای خشونت علیه اطفال………………………………………………………………………….52

2-3-4-1-8.ضعف های قانونی درحمایت ازاطفال……………………………………………………………….56

2-4.اعتیادبه موادمخدر…………………………………………………………………………………………………………….60

2-4-1.تاریخچه ی موادمخدرواعتیاددرایران……………………………………………………………………………..62

2-4-1-1.وضعیت موادمخدردرحکومت قاجار……………………………………………………………………….63

2-4-1-2وضعیت موادمخدردرحکومت پهلوی……………………………………………………………………….64

2-4-1-3.وضعیت موادمخدربعدازانقلاب اسلامی……………………………………………………………………65

2-4-2.عوامل اعتیاد……………………………………………………………………………………………………………….65

2-4-3.نظریه های اعتیاد…………………………………………………………………………………………………………68

2-4-4.نظریه های جامعه شناختی اعتیاد…………………………………………………………………………………..75

2-4-4-1.ویژگی های مصرف کنندگان مواد…………………………………………………………………………..76

 

2-4-4-2.آنومی…………………………………………………………………………………………………………………..77

2-4-4-3.مدل سازگاری………………………………………………………………………………………………………77

2-4-4-4. معاشرت افتراقی………………………………………………………………………………………………….78

2-4-4-5.نظریه ی کنترل اجتماعی……………………………………………………………………………………….78

2-4-4-6.نظریه ی خرده فرهنگ ها/کجروی فرهنگی……………………………………………………………..78

2-4-4-7.کنش متقابل نمادین/برچسب زنی…………………………………………………………………………..79

2-4-5.نظریه های جرم شناسی گرایش به موادمخدر…………………………………………………………………80

2-4-6.طبقه بندی های انواع موادمخدر……………………………………………………………………………………83

2-4-7.موادمخدرپرمصرف وآثارآنها…………………………………………………………………………………………84

2-5.خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیادوالدین………………………………………………………………………………96

2-5-1.نظریه هایی درموردارتباط بین سوءمصرف موادوخشونت وبدرفتاری…………………………………101

2-5-2.حمایت کیفری ازاطفال بزه دیده دربرابرموادمخدردرحقوق ایران……………………………………….105

فصل سوم: یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………..107

3-1.جداول ونمودارهای آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………….108

3-2.آماراستنباطی…………………………………………………………………………………………………………………..143

فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادها…………………………………………………………………………………………155

4-1.نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………156

4-2.پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………….162

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………..164

این مطلب را هم بخوانید :

منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………..188

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………..189

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………194

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………197

 

 

                                     فهرست جداول

 

عنوان                                                                                 صفحه                     

جدول3-1:آماره توصیفی جنسیت پاسخگویان…………………………………………………………………………  108

جدول3-2:آماره توصیفی سن پاسخگویان………………………………………………………………………………. 109

جدول3-3:آماره توصیفی تحصیلات پاسخگویان…………………………………………………………………….. 111

جدول3-4:آماره توصیفی وضعیت اشتغال پاسخگویان……………………………………………………………… 113

جدول3-5:آماره توصیفی نوع شغل پاسخگویان………………………………………………………………………. 114

جدول3-6:آماره توصیفی میزان درآمدپاسخگویان……………………………………………………………………. 116

جدول3-7:آماره توصیفی وضعیت مهاجرت پاسخگویان………………………………………………………….. 117

جدول3-8:آماره توصیفی نوع ماده ی مخدرمصرفی(صنعتی، سنتی)پاسخگویان…………………………… 118

جدول3-9:آماره توصیفی نوع ماده ی مخدرمصرفی(سنتی-صنعتی)پاسخگویان…………………………… 119

جدول3-10:آماره توصیفی اعمال خشونت پاسخگویان……………………………………………………………. 121

جدول3-11:آماره توصیفی خشونت نسبت به نوع فرزندان پاسخگویان……………………………………… 122

جدول3-12:آماره توصیفی زمان شروع اعمال خشونت نسبت به فرزندان پاسخگویان ………………… 123

جدول3-13:آماره توصیفی زمان اعمال خشونت پاسخگویان(1)……………………………………………….. 124

جدول3-14:آماره توصیفی زمان اعمال خشونت پاسخگویان(2)…………………………………………………125

جدول3-15:آماره توصیفی نوع اعمال خشونت پاسخگویان(1)………………………………………………….127

جدول3-16:آماره توصیفی نوع اعمال خشونت پاسخگویان(2)………………………………………………….128

 

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

 

چکیده

شروع به جرم و بررسی وضعیت فعلی آن در حقوق جزای ایران که از مبانی فقهی الهام گرفته ، یکی از مسائل بسیار مهمی است که نیاز به تحقیق و تجزیه و تحلیل در کلیات و فروع مباحث آن دارد. بالاخص که موضوع یاد شده از جمله مباحث حقوق جزای عمومی بوده و پایه بسیاری از تصمیم گیری ها در محاکم و دیوان عالی کشور خواهد بود.

شروع به جرم مانند هرپدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. مقدمتا” در تعریف شروع به جرم باید گفت: ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه (پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا” موجب مفسده اجتماعی می گردد و باتوجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامی می تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند.به رغم آن که این مفهوم در قانون مجازات عمومی ‎۱۳۰۴ و ‎۱۳۵۲ و رویه قضایی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز قانون راجع به مجازات اسلامی سال ‎۱۳۶۱ پذیرفته شده بود، به نظر برخی از اساتید و حقوقدانان، در اصلاح قانون مجازات اسلامی ‎۱۳۷۰مورد بی توجهی قرار گرفت. آنچه در ماده ‎۴۱ ق.م.ا مصوب ‎۱۳۷۰ به عنوان شروع به جرم آمده، در واقع بیان این معنا است که اگر رفتار ارتکابی فردی جرم باشد، عامل مجازات می شود. این سخن، بیان اصل قانونی بودن جرم است نه مفهوم شروع به جرم در حالی که شرط تحقق شروع به جرم دخالت عامل خارجی در مرحله اجرای عملیات اجرایی است و علت مجازات آن اختلالی است که از این اقدام مرتکب در نظم جامعه ایجاد می شود، که حاکی از وجود حالت خطرناک در مرتکب است.

قانون مجازات اسلامی سال 1392 برخلاف قانون سابق، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانون گذار در قانون مجازات سال 1392 با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون سابق را مرتفع نموده، و ًشروع به جرم را تقریباً به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانون گذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعاً گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر  قانون مجازات اسلامی سال 1392 به شمار می آیند.

 

البته در این تحقیق به جهت اهمیت موضوع مسائل دیگری چون تجری ، مقدمات ارتکاب جرم ، جرائم محال و عقیم و غیره مورد بحث واقع شده اند. نهایتاً به نظر می رسد هرچند در حقوق جزای اسلامی موضوعی تحت عنوان شروع به جرم نداریم اما شارع مقدس اسلام از یکسو برای بسیاری از اعمال ارتکابی در مرحله قبل از ارتکاب کامل جرم تحت عناوین مخصوصه کیفر معین فرموده ، و از سوی دیگر به حاکم جامعه اسلامی و قاضی محکمه این اختیار را داده است که در هر مورد بر اساس مصالح جامعه و ضرورت حفظ امنیت و آسایش عمومی اقدام به تعزیر مرتکب اعمالی حتی در مرحله شروع به جرم نماید.اما با این حال با تحقیق راجع به موضوع باید معترف بود که قانون ، قانون تقریباً مترقی می باشد که در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این نهاد و مفهوم آن در چهار فصل پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: قانون مجازات اسلامی ، شروع به جرم ، در حکم شروع به جرم ،عمل مقدماتی، عمل اجرائی ، جرم عقیم ، جرم محال

 

  

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

این مطلب را هم بخوانید :

 مقدمه

یکی از نتایج حاصل از حقوق جزای جدید، نهاد شروع به جرم است که بر مبنای حمایت از نظم عمومی و نظریه جنبه عینی جرم از سال 1304 وارد ایران شد و مدت زمان قابل توجهی در نظام حقوق ایران به سر برده است. لیکن با تغییرات قانون مجازات اسلامی که در سال 1370 رخ داد، مبانی شروع به جرم دچار تحول گشت[1]. موضوع شروع به جرم در قانون مجازات سال های 1304، 1352 و 1361 مطرح گشته بود لیکن تعاریف بکار رفته در قانون متعلق به سال 1370 همانطور که در لحظه اول به چشم می آید، بیان قانونی فوق، ناظر به یک عنوان مجرمانه نمی شود. با وجود اینکه چنین مشکلی به دلیل عدم فهم دقیق مسائل فقهی ناشی شده و قانونگذار سعی داشته تا مفاهیم فقهی را نیز وارد عنوان شروع به جرم کند لیکن از این نظر نتوانسته است تطبیق صحیحی را اعمال کند.

با توجه به مطالب پیش گفته، هر چند قانون گذار جمهوری اسلامی، عنوان شروع به جرم را به موارد خاصی منحصر کرده است؛ اما تعیین مجازات برای برخی از جرایم ، به نظر می رسد مفهوم شروع به جرم را پذیرفته است. تدوین ناصحیح ماده 41 سبب گشته تا شروع به ارتکاب برخی جرایم  که اهمیت کمتری از نظر ایجاد اخلال در نظم اجتماعی و اقتصادی ندارند؛ مثل شروع به ساخت سکه تقلبی یا شروع به جعل و استفاده از اسناد مجعول و … بدون مجازات باقی بمانند که این رویه قانونگذاری از نظر سیاست جنایی قابل انتقاد است.

علل انتخاب موضوع ، با عنایت به اهمیت موضوع ، و تحولاتی که در زمینه مقررات جزایی پدید آمده ، و مسائل و مباحثی که در این زمینه مطرح شده ، لذا لزوم تحقیق و بررسی در این خصوص و با توجه به اهمیت آن تصمیم گرفتم پایان نامه خود را تحت عنوان بررسی تحول مقررات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، تدوین نمایم.

امید است که این مختصر که طبعاً دارای کاستی ها و عیوبی است مورد توجه و استفاده دانشجویان و علاقه مندان علم حقوق قرار گیرد.

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای این پایان نامه در نظر گرفته است که در فصل اول به کلیات پژوهش می پردازیم. در فصل دوم  به “مفهوم شروع به جرم در نظر حقوقدانان و تفکیک آن از مفاهیم مشابه” می پردازیم. این فصل در دو مبحث مورد تحقیق قرار می گیرد. در مبحث اول در قالب چهار گفتار، به “مفهوم شروع به جرم”  پرداخته می شود. مبحث دوم نیز در قالب دو گفتار به موضوع ” تفکیک شروع به جرم از مفاهیم مشابه” اختصاص دارد.

در فصل سوم به بررسی ” مقررات شروع به جرم تا پیش از تصویب قانون سال 1392″ می پردازیم. این فصل شامل دو مبحث است. در مبحث اول ” قوانین قبل از انقلاب ” در قالب چهار گفتار آورده شده است. در هر قسمت، به قوانین مصوب سال های مختلف در مورد شروع به جرم، به طور جداگانه پرداخته شده است.در مبحث دوم این فصل، در قالب سه گفتار “قوانین بعد از انقلاب” مورد مطالعه قرار گرفته است. و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی ” نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392″ پرداختیم. این فصل نیز در دو مبحث نوشته شده است ،مبحث اول در قالب چهار گفتار به موضوع ” بازگشت قانون گذار به برخی خصوصیات و شروط مقرر در قوانین قبل از انقلاب” اختصاص دارد. مبحث دوم در قالب دو گفتار به ” نارسایی های قانون مجازات مصوب 1392 در بحث شروع به جرم” پرداخته شده. در پایان نیز نتایج مطالب ذکر شده و پیشنهاداتی ارائه شده است که امید است راهگشای حل برخی از مسائل پیرامون موضوع گردد.

 

الف- بیان مساله

فصل نخست: مفهوم شناسی.. 7

مبحث نخست: واژه شناسی تداخل اسبباب 7

گفتار نخست:تداخل اسباب و مسبّبات……………………………………………………………………………………………..7

گفتار دوم: عدم تداخل اسباب و مسبّبات…………………………………………………………………………………..9

 

 

عنوان                                                                                                               صفحه

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با تداخل.. 10

گفتار نخست مفهوم شرط.. 10

گفتار دوم: مفهوم سبب………………………………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم: ادلّه‌ی قائلین به تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات… 12

مبحث نخست: شرح اقوال، تحلیل و نقد آراء. 12

گفتار نخست: تحلیل و نقد ادلّه‌ی قائلین به تداخل اسباب و مسبّبات… 12

گفتار دوم: تحلیل و نقد ادلّه‌ی قائلین به عدم تداخل اسباب و مسبّبات… 17

گفتار سوم: تحلیل و نقد ادلّه‌ی قائلین به تفصیل.. 28

مبحث دوم:  سایرمباحث مرتبط با قاعده 31

گفتار نخست: استثناء قاعده تداخل یا عدم تداخل. 31

گفتار دوم: مقتضای اصل عملی.. 33

بخش دوم: نحوه‌ی تداخل در قصاص و دیّات

فصل نخست: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیر عمدی در جنایات عمدی.. 39

مبحث نخست: تداخل و عدم تداخل جنایات مادون نفس در قصاص نفس… 40

گفتارنخست: تداخل و عدم تداخل قصاص عضو در قصاص نفس… 40

الف ـ محل نزاع از منظر فقها 46

ب ـ نقد و بررسی دیدگاه قانون‌گذار. 47

گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل منافع اعضاء در قصاص نفس… 49

مبحث دوم: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیرعمدی در قصاص عضو. 49

گفتار نخست: تداخل و عدم تداخل قصاص اعضاء در یک‌دیگر. 49

گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل منافع اعضاء در قصاص عضو. 53

گفتارسوم: تداخل و عدم تداخل ارش در قصاص عضو. 56

فصل دوم: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیر عمدی در جنایات غیر عمدی.. 58

مبحث نخست: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیر عمدی در دیّه‌ی نفس… 58

گفتار نخست: تداخل و عدم تداخل دیّه‌ی عضو در دیّه‌ی نفس… 58

گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل قصاص عضو در دیّه‌ی نفس… 61

گفتار سوم: تداخل و عدم تداخل منافع اعضاء در دیّه‌ی نفس… 63

مبحث دوم: تداخل و عدم تداخل جنایات غیر عمدی در دیه‌ی عضو. 65

گفتار نخست: تداخل یا عدم تداخل دیّه‌ی اعضاء در یک‌دیگر. 65

 

گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل دیّه‌ی منافع اعضاء در دیّه‌ی عضو. 70

گفتار سوم: تداخل و عدم تداخل ارش در دیّه‌ی عضو. 73

نتایج و پیشنهادها

أ) نتایج.. 80

ب) پیشنهادات… 81

کتاب‌نامه…………………………………………………………………………………………………………………………………….82

چکیده انگلیسی.. 86

 

 

 

 

 

چکیده:

تداخل اسباب و مسبّبات در جنایات شامل دو اصل فقهی، «تداخل قصاص» و «تداخل دیّات» می‌شود که در نتیجه‌ی عمدی و غیر عمدی بودن جنایات ایجاد می‌شود. از این رو ممکن است حالات متعدّدی در تداخل قصاص و دیّات پیش آید مانند قصاص عضو در قصاص نفس یا تداخل دیّه‌ی عضو در دیّه‌ی نفس یا قصاص اعضاء در یکدیگر و یا دیّه‌ی اعضاء در یکدیگر.

بنابراین پرداختن به احکام این قاعده مستلزم تفکیک صورت های مختلف مسأله بین قصاص و دیّات است.  در نتیجه‌ی این تقسیم بندی واحد و متعدّد بودن ضربات وارده از سوی جانی و نحوه‌ی جنایت بر مجنیٌ علیه حکم به تداخل و یا عدم تداخل جنایات صورت گرفته را تغییر می‌دهد.

در برخی از این موارد میان فقها اجماع صورت گرفته است که قانون‌گذار در کلام خود آن حکم را بیان نموده است، مانند آن‌جا که جانی با یک ضربه قلب مجنیٌ علیه را پاره که منتهی به مرگ وی شود. در این صورت چنان‌چه ضربه وارده عمدی باشد، جانی محکوم به قصاص نقس ودر صورت غیر عمدی بودن ضربه محکوم به دیّه نفس می‌شود و قصاص یا دیّه‌ی عضو (قلب) در قصاص و دیّه‌ی نفس تداخل می‌کند.

در برخی از موارد مطرح شده در کلام فقها و قانون‌گذار آن‌جایی که موضوع نه اجماعی است و نه حکم خاصی وجود دارد حسب مورد قائل به تداخل و یا عدم تداخل شده‌اند مانند یک ضربه‌ی عمدی و ایراد چند جنایت.

قانون‌گذار در این قانون مصوب 1/2/1392 در بحث تداخل جنایات آن‌جا که اجماعی در خصوص آن صورت نگرفته و حکم خاصی نیز وجود ندارد، بیشتر از نظریه‌ی مشهور فقه

این مطلب را هم بخوانید :

 

دانلود فایل های پایان نامه -ا پیروی نموده است.

 

کلید واژه‌ها: تداخل اسباب، تداخل مسببّات، عدم تداخل اسباب، عدم تداخل مسببّات، تداخل در قصاص، تداخل در دیّات.

 

مقدّمه

أ) بیان مسأله:

یکی از مباحث اصولی فقه مسأله‌ی تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات است. این اصل فقهی در جنایات شامل دو بحث تداخل قصاص و دیّات می‌شود، که قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی در فصل دوم از کتاب قصاص و فصل هفتم از کتاب دیّات به صورت مجزا و در برخی از مواد دیگر این قانون به صورت پراکنده در خصوص جنایات بیان شده است که برگرفته از فقه می‌باشد. در این تحقیق مفاهیمی هم‌چون؛ تداخل اسباب، تداخل مسبّبات، عدم تداخل اسباب، عدم تداخل مسبّبات، مفهوم شرط و سبب برای روشن شدن بحث تبیین شده است و رفتار مجرمانه‌ی عمدی و غیر عمدی مرتکب و هم‌چنین نحوه‌ی تداخل آن‌ها بر اساس تعداد  ضربات وارده بر مجنیٌ‌علیه مطابق قانون و فقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

ب) اهمّیّت و ضرورت تحقیق:

از آن‌جایی که قانون اخیرالتصویب به صورت آزمایشی لازم‌الاجرا شده است و جدید نیز می‌باشد، ضرورت دارد که کلیّه‌ی مباحث و مواد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از این رو در این تحقیق مباحث و مواد مربوط به تداخل جنایات مورد بررسی قرار گرفته است که جنبه‌ی حّق‌الناسی آن بر اهمیّت تحقیق افزوده است.

ج) اهداف تحقیق:

هدف از تحقیق در خصوص موضوع مطروحه تحلیل مواد مرتبط با موضوع در قانون جدید مجازات اسلامی می‌باشد و هم‌چنین تطبیق آن با نظرات فقهی است.

د) سوالات تحقیق:

یک- اصل اولیه در تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات چیست؟

دو- نظر مشهور فقها در خصوص تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات کدام است؟

سه- قانون‌گذار اصل را بر کدام مورد قرار داده است؟

هـ) فرضیه‌های تحقیق:

یک – به نظر می‌رسد اصل بر عدم تداخل اسباب و مسبّبات می‌باشد.

دو– ظاهراً مشهور فقها قائل به عدم تداخل در اسباب و مسبّبات می‌باشند.

سه- قانون‌گذار نیز با نظریّه‌ی قائلین به عدم تداخل هم سو تر است.

تعداد صفحه:96

قیمت : 37500 تومان