1-2-  تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق 3

1-3-  سؤال اصلی تحقیق 5

1-4-  ضرورت انجام تحقیق 5

1-5-  فرضیه تحقیق 5

1-6-  اهداف اساسی تحقیق 5

1-7-  استفاده کنندگان از نتیجه‌ی پایان‌نامه 5

1-8-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات 5

1-9-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 6

1-10-  واژگان کلیدی 6

فصل 2-  ادبیات تحقیق و مبانی نظری 7

2-1-  مقدمه 8

2-2-  مطالعات داخلی 8

2-3-  مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 9

2-4-  مطالعات خارجی 10

2-5-  مروری بر مطالعات خارجی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 16

فصل 3-   تصریح مدل و روش‌های مورد استفاده 19

3-1-  مقدمه 20

3-2-  مدل ARCH 21

3-3-  مدل GARCH 22

3-4-  شبکه‌ی عصبی 23

3-4-1-  تاریخچه………………………………….. ………………………………….. 23

3-4-2-  مفهوم شبکه 24

3-4-3-  شبکه عصبی مصنوعی 25

3-4-4-  مدل‌سازی شبکه عصبی 27

3-4-5-  شبکه‌های پرسپترون چند لایه 28

3-4-6-  آموزش شبکه به روش پس انتشار خطا 29

3-4-7-  الگوریتم پس انتشار خطا 30

3-4-8-  روند شبیه سازی مسائل 31

 

3-4-9-  مزایای شبکه‌های عصبی مصنوعی 32

3-5-  تصریح مدل 33

فصل 4-  تخمین مدل و تحلیل نتایج 39

4-1-  مقدمه 40

4-2-  داده‌ها و منابع آماری 40

4-3-  محاسبه نااطمینانی نرخ ارز با توجه به الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH) 40

4-4-  معیارهای ارزیابی 44

4-5-  نتایج شبکه‌‌ی عصبی مصنوعی 45

4-5-1-  تقسیم بندی داده‌ها 45

4-5-2-  طراحی شبکه 45

4-5-2-1- نرمال کردن داده‌ها 45

4-5-2-2- مشخصات آماری متغیرهای حاضر در مدل 46

4-5-2-3- انتخاب شبکه 47

4-5-2-4- توابع انتقال…………………………… …………………………… 47

4-5-2-5- تعیین تعداد لایه‌ها و نرون‌های هر لایه 48

4-5-3-  خروجی گرفتن از شبکه آموزش دیده 49

4-6-  جمع‌بندی 53

فصل 5-  نتیجه‌گیری و پیشنهادات 55

5-1-  مقدمه………………………………………. ………………………………………. 56

5-2-  نتیجه‌گیری 56

5-2-1-  آزمون فرضیه 57

5-3-  پیشنهادهای اجرایی 57

5-4-  پیشنهادهای تکمیلی 57

1-1-             مقدمه

نرخ ارز از متغیرهای مهم کلان اقتصادی است که از طریق مختلف بر متغیرهای اسمی و واقعی اقتصاد، تأثیر می‌گذارد. در کشور ایران، این نرخ در دوره‌های مختلف تغییرات زیادی در ارزش‌گذاری داشته است، در دوره‌هایی نرخ‌های چندگانه ارز وجود داشته‌اند. در حال حاضر نیز دو نرخ رسمی و نرخ رقابتی وجود دارد که نرخ رسمی توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و نرخ رقابتی ارز، همان نرخ ارز در بازار آزاد است. تقسیم بندی دیگری نیز برای نرخ ارز وجود دارد که طبق آن نرخ ارز به دو گروه نرخ ارز اسمی و واقعی طبقه‌بندی می‌شود. نرخ ارز واقعی از حاصل‌ضرب نرخ ارز اسمی در نسبت قیمت‌ها به دست می‌آید.

نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد را از مسیر خالص صادرات و تأثیر‌گذاری بر ذخایر بانک مرکزی و نیز بخش عرضه‌ی اقتصاد را از مسیر کالاهای واسطه‌ای وارداتی

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر تبلیغات در جذب گردشگری ورودی به ایران (مطالعه موردی گردشگران عراقی) تحت تأثیر قرار می‌دهد. ریسک ناشی از نااطمینانی نرخ ارز از جمله مقولاتی است که همواره به عنوان مشکلی برای اقتصاد کشور، خصوصاً بخش تجارت خارجی مطرح بوده است.

شکل ‏1‑1 روند نرخ ارز در بازار آزاد(نرخ ارز غیر رسمی)

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

1-2-             تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق

در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزه‌ی پویای مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند تا با استفاده از مدل‌سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساً در زمینه‌ی رشد، سه مدل‌ عمده وجود دارد که عبارتند از مدل رشد هارود[1]-دومار[2]، مدل رشد نئوکلاسیک و مدل‌های رشد درون‌زا. تلاش هارود- دومار انگیزش اساسی را در زمینه‌ی شکل‌گیری نظریات رشد فراهم کرد. پس از آن نظریات سولو[3] با تغییر برخی از فروض نظریه‌ی هارود-دومار، محور و هسته مدل‌های رشد نئوکلاسیک گردید که این مدل‌ها به دلیل سادگی و سهولت کاربرد، مورد استفاده بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند. در این چارچوب، رشد پایدار به پیشرفت فنی و رشد جمعیت بستگی دارد که هر دو نسبت به مدل برون‌زا هستند. سپس در پاسخ به کاستی‌های مدل رشد نئوکلاسیک، افرادی مانند لوکاس[4]، رومر[5] و بارو[6] الگوهایی را طراحی کردند که در آن‌ها رشد یکنواخت می‌تواند به طور درون‌زا تحقق یابد(گرجی و مدنی،1382).

نرخ ارز متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. امروزه، ارزش پول کشورها نه تنها تحت تأثیر سیاست‌های داخلی هر کشور است، بلکه نوسانات ارزی در بازارهای جهانی نیز بر ارزش پول و به تبع آن بر تجارت خارجی آنها مؤثر می‌باشد. نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرها در تعیین قیمت صادرات و واردات است. بنابراین عدم اطمینان در نرخ ارز باعث عدم اطمینان در قیمت‌های آتی کالاها و خدمات می‌شود. از آنجا که عوامل اقتصادی تصمیم‌گیری‌های خود را در زمینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف بر پایه‌ی اطلاعاتی که سیستم قیمت‌ها برای آنها فراهم می‌سازد پی‌ریزی می‌کنند، لذا در صورتی که قیمت‌ها نااطمینان پیش‌بینی شوند کیفیت این تصمیم‌گیری‌ها کاهش خواهد یافت. نااطمینانی نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد را از مسیر خالص صادرات و تأثیر‌گذاری بر ذخایر بانک مرکزی و نیز بخش عرضه‌ی اقتصاد را از مسیر کالاهای واسطه‌ای وارداتی تحت تأثیر قرار می‌دهد. ریسک ناشی از نااطمینانی نرخ ارز از جمله مقولاتی است که همواره به عنوان مشکلی برای اقتصاد کشور، خصوصاً بخش تجارت خارجی مطرح بوده است (مرادپور اولادی، ابراهیمی و عباسیون؛ 1385).

شبکه عصبی به عنوان یکی از پُر استفاده‌ترین روش‌ها در زمینه‌ی طبقه‌بندی، تشخیص الگو و پیش‌بینی سری زمانی می‌باشد. قدرت بالای تشخیص انواع الگوهای موجود در داده‌های بازار، تقریب توابع پیچیده، پایداری و انعطاف‌پذیری آن در برابر تورش داده‌ها، از مشخصات بارز و توانمند شبکه‌ها‌ی عصبی می‌باشد. به طوری که دومین زمینه‌ی پر کاربرد استفاده از شبکه‌ها‌ی عصبی را پیش‌بینی سری زمانی به خود اختصاص داده است. این همه مزیت و در کنار آن ضعف مفرط روش‌های خطی در جهت بررسی الگو‌های موجود‌ در یک سری داده‌های غیرخطی، عدم پایداری این روش‌ها در برابر اخلالات در داده‌های جهان واقعی، شبکه‌های عصبی را به روشی پیشرو در پیش‌بینی انواع سری‌های زمانی بدل کرده است(پور کاظمی، افسر و نهاوندی؛ 1384).

انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که با توجه به اهداف تحقیق می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور استفاده شده است. شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور مثالی از شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده با ناظر است.

یکی از مهمترین پیشرفت‌های شبکه‌‌ی عصبی، کشف الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا برای تنظیم وزن‌های ارتباط دهنده در شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور است. در این الگو قبل از شروع آموزش شبکه، وزن‌های ارتباط دهنده‌ی واحد‌های پردازش‌گر شبکه‌ی عصبی چند لایه به صورت تصادفی مقداردهی می‌شوند. در مرحله‌ی بعد، بردارهای ورودی الگوهای آموزش دهنده به شبکه طراحی شده و سپس با پیشرفت در شبکه، خروجی شبکه محاسبه می‌شود. خروجی‌های مطلوب واحد‌های پردازش‌گر لایه‌ی خروجی با خروجی محاسبه شده توسط شبکه مقایسه و مقدار خطا بر اساس توابعی مثل میانگین مربعات خطا و مجموع مربعات خطا محاسبه می‌شود. در نهایت از این خطا به عنوان معیاری برای تنظیم وزن‌های ارتباط دهنده‌ی لایه‌ی خروجی و دیگر لایه‌ها استفاده می‌شود. میزان تابع خطا نشان دهنده‌ی همگرایی شبکه‌ی آموزش داده شده در هر مرحله از آموزش است و خطای شبکه در هر مرحله از طریق تنظیم و اصلاح وزن‌های ارتباط دهنده‌ی واحد‌‌‌‌های مختلف کاهش می‌یابد(قره‌آغاجی و همکاران،1384).

با توجه به ساختار بازار ارز در ایران و همچنین تناقضی که در ارزش گذاری پول ملی وجود دارد که از یک طرف اگر نرخ ارز را بازار ارز تعیین کند کمتر از حد و اگر بر اساس تصمیمات صادراتی دولت تعیین شود بیشتر از حد تعیین می‌گردد لذا در این صورت نوعی نااطمینانی در نرخ ارز شکل گرفته و می‌گیرد. حال مسئله‌ی اصلی این است که این نااطمینانی چه تأثیری می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد، لذا پیش‌بینی و بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

1-3-             سؤال اصلی تحقیق

آیا نااطمینانی نرخ ارز باعث کاهش رشد اقتصادی ایران می‌شود؟

1-4-             ضرورت انجام تحقیق

انحراف نامناسب نرخ ارز حقیقی یکی از عوامل اصلی تعیین کننده عملکرد نامناسب اقتصادی در سطح کلان است. بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که رابطه‌ی قوی‌ای بین انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی بلندمدت و عملکرد متغییرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، تراز پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی وجود دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است به طور تجربی و با استفاده از ابزار شبکه‌ها‌ی عصبی به پیش‌بینی اثر این انحراف بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شود.

1-5-             فرضیه تحقیق

نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران دارد.

1-6-             اهداف اساسی تحقیق

هدف از این تحقیق پیش‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکه‌های عصبی است.

1-7-             استفاده کنندگان از نتیجه‌ی پایان‌نامه

سیاستگذاران اقتصادی با استفاده از نتایج این تحقیق و با توجه به اثری که نااطمینانی نرخ ارز می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد می‌توانند سیاست‌های مناسب را در جهت اعمال رفتار صحیح و مناسب در برابر نرخ ارز و نوسانات آن برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار اتخاذ کنند.

1-8-             روش و ابزار گردآوری اطلاعات

در این مطالعه داد‌ه‌های مربوطه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی گردآوری می‌شود.

1-9-             روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل‌ ARCH تعمیم یافته(GARCH) نااطمینانی نرخ ارز محاسبه شده و به عنوان یک متغیر مستقل معرفی می‌شود.

سپس با توجه به مدل تصریح شده برای اقتصاد ایران و با استفاده از شبکه‌های عصبی به بررسی فرضیه تحقیق پرداخته می‌شود.

1-10-        واژگان کلیدی

نااطمینانی نرخ ارز: ارزش‌گذاری دوگانه‌ی پول ملی بر طبق عملکرد بازار ارز و یا ارزش‌گذاری بر اساس اهداف بانک مرکزی(دولت) که برای نمونه می‌توان به هدف تشویق صادرات غیرنفتی اشاره کرد، می‌باشد.

رشد اقتصادی: رشد تولید ناخالص داخلی یا ملی؛

شبکه‌های عصبی: شبکه‌های عصبی نوعی مدل‌سازی ساده‌ انگارانه از سیستم‌های عصبی واقعی هستند که کاربرد فراوانی در حل مسائل مختلف در علوم دارند. حوزه کاربرد این شبکه‌ها آن چنان گسترده است که از کاربردهای طبقه‌بندی گرفته تا کاربردهایی نظیر پیش‌بینی، درون‌یابی، آشکارسازی و … را شامل می‌شود. شاید مهمترین مزیت این شبکه‌ها، توانایی وافر آن‌ها در کنار سهولت استفاده از آن‌ها باشد.

فصل 2-         ادبیات تحقیق و مبانی نظر

2-1-              مقدمه

نرخ ارز از جمله موضوعاتی است که به دلیل تأثیرپذیری از و تأثیرگذاری بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی، حجم زیادی از مطالعات تجربی در اقتصاد بین‌الملل را به خود اختصاص داده است. تنوع و امکان بسط مباحث نرخ ارز و بررسی ارتباط آن با متغیرهای نظیر سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و رشد اقتصادی، سبب گردیده تا کاوش‌های نظری و تجربی بسیاری در این زمینه صورت گیرد. مروری بر مطالعات رشد اقتصادی ایران، حاکی از طیف گسترده‌ای از مطالعات انجام شده در دوره‌های زمانی مختلف و با روش‌های متفاوت است امّا پژوهش‌های مربوط به برآورد نرخ ارز واقعی، اندازه‌گیری نااطمینانی آن و نیز رابطه‌ی آن با عملکرد اقتصاد کلان سابقه‌ی چندانی در داخل کشور ندارد.

در زمینه‌ی کاربردهای شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی متغیرهای مختلف نیز تحقیقات و مطالعات گسترده‌ای در شاخه‌های علوم مختلف صورت گرفته است. همچنین مطالعاتی نیز به مقایسه‌ی بین روش‌های خطی و غیر‌خطی در پیش‌بینی مسائل مختلف انجام شده است.

در این بخش به ذکر نمونه‌هایی از مطالعات انجام گرفته، ‌پرداخته می‌شود.

2-2-             مطالعات داخلی

مقاله‌ای که توسط مرادپور اولادی، ابراهیمی و عباسیون(1385) نوشته شده، اثر نوسانات نرخ ارز را بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله نرخ ارز و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و روند تغییرات آنها برای دوره‌ی زمانی 1383- 1353 برای ایران در نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان از تأثیر معنادار و منفی نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. در مطالعه‌‌ای مشابه که توسط عسگری(1387) صورت گرفته، اشاره شده است که بررسی ارتباط نرخ واقعی ارز و نوسانات آن با صادرات بخش صنعت در اقتصاد ایران بعنوان ارتباط دهنده اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو، این مقاله به ارزیابی اثر نوسانات نرخ واقعی ارز بر صادرات بخش‌های منتخب صنعتی به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC (کدهای 32، 35 و 37) در طی دوره (4)1385- (1)1352 و برآورد میزان تأثیرپذیری صادرات این بخش‌ها از نوسانات نرخ واقعی ارز در بلندمدت و کوتاه‌مدت و شبیه‌سازی شوک در نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنعتی می‌پردازد. نتایج عبارتند از: 1-در بلندمدت نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش صنایع نساجی، پوشاک و چرم(کد 32) اثر منفی دارد. 2-در بلندمدت نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش صنایع شیمیایی و زغال سنگ، لاستیک و پلاستیک(کد 35) اثر منفی دارد. 3-در بلندمدت نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش صنایع تولیدات فلزات اساسی(کد 37) اثر منفی دارد. همچنین هدف اصلی از مقاله‌ای که توسط کازرونی و رستمی(1386) گردآوری شده، بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران  می‌باشد. در این مقاله برای بررسی اثرات شوک‌های نرخ ارز، در مرحله اول با استفاده از فیلتر هودریک -پرسکات، شوک‌ها را به صورت شوک‌های پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده نرخ ارز تجزیه شده‌اند. در مرحله‌ی بعد تأثیر آنها بر روی تولید واقعی و قیمت، بررسی شده است. نتایج برآورد حاکی از اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت  می‌باشد و شوک‌های پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده نرخ ارز به صورت متفاوت از هم بر روی تولید واقعی و سطح قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد به طوری که شوک‌های پیش‌بینی شده نرخ ارز بیشتر از شو‌ک‌های پیش‌بینی نشده‌‌ی آن، تولید واقعی را دچار نوسان می‌کند. در مورد قیمت نیز عکس این حالت مصداق دارد. کازرونی و دولتی(1386) در تحقیقی مشابه به بررسی رابطه‌ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران برای دوره‌ی زمانی 1381-1340 پرداخته‌اند. در این راستا، ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز ناشی از نوسان نرخ ارز واقعی از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH) محاسبه گردیده و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شده است. آنگاه به منظور به دست آوردن رابطه‌ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، الگوی پویای خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی(ARDL) بکار گرفته شده است. نتایج تخمین حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

2-3-              مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد

در مورد مطالعات داخلی که در زمینه‌ی استفاده از شبکه عصبی برای پیش‌بینی صورت گرفته، می‌توان به مقاله‌ای که توسط اصفهانیان و امین‌ناصری(1387) گردآوری شده، اشاره کرد. در این مقاله با استفاده از شبکه‌ی عصبی به پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت نفت خام پرداخته شده است. در این تحقیق با استفاده از یادگیری هدایت شده یک مدل شبکه‌ی عصبی برای پیش‌بینی ماهیانه‌ی قیمت نفت خام، توسعه داده شده است. مشابهاً در مقاله‌ای که توسط پورکاظمی، افسر و نهاوندی(1384) انجام گرفته، تقاضای اشتراک گاز شهری خانگی شهر تهران با استفاده از روش خطیARIMA  و روش غیرخطی شبکه‌های عصبی فازی بررسی و از لحاظ شش معیار، کارایی آنها مقایسه شده‌اند. نتایج این تحقیق بیانگر این است که شبکه‌های عصبی فازی در تمامی شش معیار، عملکرد بهتری نسبت به روشARIMA  داشته است. در مطاله‌ای مشابه که توسط کرباسی، اثنی‌عشری و عاقل(1386) انجام گرفته، با استفاده از مدل شبکه عصبی به پیش‌بینی و مدل‌سازی اشتغال بخش کشاورزی در ایران با استفاده از متغیرهای پولی و مالی طی سال 1384-1338 پرداخته شده است. همچنین ابریشمی، مهرآرا، احراری و میرقاسمی(1388) در مقاله‌ای از شبکه عصبی به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روند‌های غیرخطی و پیچیده، به ویژه با تعداد مشاهدات محدود، برای الگوسازی و پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در ایران استفاده کرده‌اند. علاوه بر این طیبی، آذربایجانی و بیاری(1388) با توجه به اهمیت پیش‌بینی قیمت محصولات پروتئینی از جمله تخم مرغ، در تحقیقی قیمت این محصول را با استفاده از روش ARCH و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای افق‌های زمانی یک‌ماهه، شش‌ماهه و دوازده‌ماهه پیش‌بینی کرده‌اند. در این راستا این فرضیه که شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی قیمت تخم مرغ کارایی بیشتری از روش ARCH دارد، بررسی شده است. داده‌های مورد استفاده شامل متغیر قیمت تخم مرغ و دوره مورد مطالعه شامل سال‌های 1385-1371 است. نتایج نشان می‌دهد که شبکه‌های عصبی مصنوعی در بیشتر افق‌های زمانی پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در مقایسه با روش ARCH ارائه می‌کند. از این رو استفاده از روش‌های پیش‌بینی قیمتی که عمدتاً متکی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی است می‌تواند به تأثیر سیاست‌گذاری قیمتی و حتی تنظیم بازار از طریق پیش‌بینی نوسان‌های مختلف، کمک کند.

2-4-             مطالعات خارجی

دوماک و شابسیژ[7] (1999) در تحقیقی به بررسی رفتار نرخ ارز و رشد اقتصادی کشورهای مصر، اردن، مراکش و تونس پرداخته‌اند. بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که انحراف نرخ ارز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. بعلاوه نتایج به اهمیت دیگر عوامل مؤثر بر رشد، خصوصاً رشد سرمایه و رشد جمعیت اشاره می‌کند. همچنین گرینوی، نلر و ژانگ[8] (2008) با استفاده از داده‌های بنگاه‌های تولیدی در بریتانیا، اثرات نااطمینانی نرخ ارز را روی تصمیمات برای ورود به بازار صادرات و کشش صادرات را آزمون کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز اثر کمی روی مشارکت بنگاه‌ها در صادرات دارد امّا اثر معناداری روی کشش صادرات داشته است. هروارتز و وبر[9] (2007) در مطالعه‌ای با عنوان نااطمینانی نرخ ارز و رشد تجاری، مدل‌های خطی و غیرخطی را مقایسه کرده‌اند. در این مقاله آمده است که تقریباً همه‌ی کارهای تجربی، یک رابطه‌ی خطی را بین دو متغیر نااطمینانی نرخ ارز و رشد تجاری در نظر می‌گیرند و سپس به برآورد آن می‌پردازند و امکان وابستگی غیرخطی بین نااطمینانی نرخ ارز و تجارت را نادیده می‌گیرند. به علاوه، به طور گسترده از مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی استفاده می‌شود. در این مقاله اثر نااطمینانی نرخ ارز روی صادرات و واردات منطقه‌ای چندجانبه برای 15 کشور صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج از وجود رابطه‌ی غیرخطی بین نااطمینانی نرخ ارز و رشد تجاری حکایت دارد. در مقاله‌ای مشابه که توسط بوم، کاگلایان و بارکولاس[10](1999) فراهم شده، اثرات موقتی و دائمی انحرافات اجزای نرخ ارز را روی سوددهی بنگاه بررسی شده است. در این مقاله اشاره شده که انحرافات اجزاء نرخ ارز، نرخ رشد سوددهی بنگاه را نامعین کرده است امّا این اثرات قابل پبش‌بینی‌اند. یک انحراف دائمی(موقتی) در اجزاء نرخ ارز از روند عمومی نرخ ارز، منجر به تغییرات عمده(جزئی) در نرخ رشد سوددهی بنگاه می‌شود. بنابراین منبع و سرچشمه‌ی ناپایداری در نرخ ارز در آنالیز اثرات آن اهمیت می‌یابد. همچنین رویز[11](2005) اثرات تورم و نااطمینانی نرخ ارز را روی فعالیت‌های واقعی اقتصاد آزمون کرده است. با استفاده از مدل GARCH، میزان انحرافات نرخ ارز محاسبه شده است. نتایج پیشنهاد می‌کند که نااطمینانی در مورد نرخ ارز هیچ اثری روی تولید یا صادرات نداشته است و تنها نااطمینانی در مورد تورم است که روی تولید اثر منفی داشته است. بعلاوه هدف از مقاله‌ای که توسط بکر و هال[12] (2004) نوشته شده این است که نقش نااطمینانی نرخ ارز را روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در برنامه‌ی تحقیق و توسعه صنایع در بریتانیا با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی، بررسی کند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که افزایش در ناپایداری نرخ ارز دلار-یورو گرایش به جابجایی سرمایه‌گذاری روی برنامه‌ی تحقیق و توسعه از منطقه‌ی اروپا به بریتانیا دارد. در مقاله‌ای مشابه که توسط بارل، هال و گوتسچاک[13](2004) نوشته شده رابطه‌ی بین نااطمینانی نرخ ارز و جایگاه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایلات متحده آمریکا در اروپا را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق سرمایه‌گذاری ایلات متحده آمریکا در بریتانیا و قاره‌ی اروپا، در قالب هفت صنعت برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری ایلات متحده آمریکا در اروپا گرایش به ریسک گریز بودن دارد و در نتیجه در صورت وجود ناپایداری نرخ ارز از میزان سرمایه‌گذاری آن کاسته می‌شود. در این مقاله عنوان شده که شواهد قوی‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد بریتانیا نسبت به منطقه‌ی اروپا برای سرمایه‌گذاری ایلات متحده آمریکا ترجیح داده می‌شود. زیرا یک افزایش در همبستگی بین نرخ ارز استرلینگ- دلار گرایش به انتقال سرمایه ایلات متحده آمریکا از منطقه‌ی اروپا به بریتانیا دارد. همچنین بوم و کاگلایان[14](2008) در مقاله‌ای تحت عنوان ناپایداری جریانات تجارت بین‌المللی و نااطمینانی نرخ ارز، نشان می‌دهد که شواهد تجربی گردآوری شده از داده‌های کشورهای اروپایی، دیگر کشورهای صنعتی و کشورهای جدیداً صنعتی شده، روی دوره‌ی زمانی 2006- 1980، حکایت از آن دارد که نااطمینانی نرخ ارز یک اثر مثبت و معنادار روی ناپایداری جریانات تجاری دوجانبه دارد. یک واحد افزایش انحراف استاندارد در نااطمینانی نرخ ارز منجر به 8 درصد افزایش در ناپایداری تجارت می‌‌شود. این اثرات روی جریان تجاری برای کشورهای صنعتی و کشورهای جدیداً صنعتی شده، متفاوت است. بر خلاف یافته‌های اولیه، این مقاله همچنین پشنهاد می‌کند که نااطمینانی نرخ ارز حجم جریانات تجاری را در هیچ کدام از کشورهای صنعتی و کشورهای جدیداً صنعتی شده، تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. در مقاله‌ای که توسط چوو، شلدون و مک‌کریستون[15](2002) نوشته شده، با توجه به جریانات تجارت دو جانبه در بین کشورهای توسعه‌یافته در دوره‌ی زمانی 1995- 1974، اثر نااطمینانی نرخ ارز را روی رشد تجارت بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر بخش‌ها بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز، اثر منفی معناداری روی تجارت بخش کشاورزی در این دوره داشته است. به علاوه، اثر منفی این نااطمینانی روی تجارت بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر بخش‌ها، معنادارتر بوده است. در مقاله‌ای مشابه، هالی[16](1995) اثر نااطمینانی نرخ ارز را روی کارایی صادرات بررسی کرده است. در این مقاله محقق دو کار را انجام داده است: اول، آزمون کرده است که چطور نااطمینانی نرخ ارز می‌تواند روی هر دو مورد عرضه و تقاضا برای صادرات اثر کند. سپس او با استفاده از مدل ARCH تعمیم یافته(GARCH)، نوسانات نرخ ارز را  معرفی می‌کند. نتایج پیشنهاد می‌کنند که نااطمینانی نرخ ارز روی عرضه‌ی صادرات اثر گذار است امّا اثر معناداری روی تقاضای صادرات ندارد. همچنین هایاکاوا و کیمورا[17](2009) تأثیر ناپایداری نرخ ارز را روی تجارت بین‌الملل در شرق آسیا مورد مطالعه قرار داده است. نتایج به طور خلاصه عبارتند از: اول، تجارت بین‌المللی در شرق آسیا توسط ناپایداری در نرخ ارز، نسبت به دیگر مناطق به طور جدی تأثیر می‌پذیرد و کاهش پیدا می‌کند. دوم، یک بخش مهمی از تجارت که کاهش می‌یابد تجارت کالا‌های واسطه‌ای در شبکه‌های بین‌الملل تولید هست، که کاملاًًًًًً نسبت به ناپایداری نرخ ‌ارز در مقایسه با انواع دیگر تجارت حساس است و بخش مهمی از تجارت شرق آسیا را به خود اختصاص داده است. سوم، اثر منفی ناپایداری بزرگتر از هزینه تعرفه‌ها و کمتر از هزینه‌های مربوط مسافت در شرق آسیا می‌باشد. در مقاله‌ای مشابه که توسط آریز، اسنگ و اسلوتج[18](2008) نوشته شده است به طور تجربی اثر ناپایداری نرخ ارز واقعی را روی جریانات صادراتی هشت کشور آمریکای لاتین به طور فصلی برای دوره 2004- 1973 بررسی کرده است. نتایج اصلی این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش در ناپایداری نرخ ارز واقعی و نا‌اطمینانی نرخ ارز، اثر منفی معناداری روی تقاضای صادرات در کوتاه‌مدت و بلندمدت در هر یک از هشت کشور آمریکای لاتین داشته است. دوربک[19](2008 ) اثر ناپایداری نرخ ارز را روی وضعیت اقتصادی مناطق شرق آسیا بررسی می‌کند. شرق آسیا توسط تولیدات پیچیده و شبکه‌های‌ توزیع، مشخص شده است که امکان تفکیک تولیدات بین کشورهای منطقه بر پایه مزیت همکاری را می‌دهد. این شبکه‌ها

1-4- فرضیه تحقیق‏…………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5- روش­ها و فنون اجرایی تحقیق‏……………………………………………………………………………………….‏7

1-6- محدویت ها، موانع و مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………‏7

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات خاص…………………………………………………………………………………‏8

1-7-1-مشارکت زنان…………………………………………………………………………………………………………….‏8

1-7-2- کشورهای در حال توسعه ………………………………………………………………………………………….‏8

فصـل دوم :مبانی نظری و پیشینــه تحقیـق……………………………………………………………………..9

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..‏11

2-2-  نظریه های رشد…………………………………………………………………………………………………………‏13

2-2-1- نظریه رشد کلاسیک‏……………………………………………………………………………………………….‏13

2-2- 2 نظریه رشد کینز‏……………………………………………………………………………………………………….‏14

2-2-3- نظریه رشد سولو-سوان‏……………………………………………………………………………………………‏16

2-2-4- نظریه رشد درون­زا    ‏………………………………………………………………………………………………‏18

2-2-5- نظریه رشد اقتصاد سیاسی جدید‏……………………………………………………………………………….‏19

2-3- الگوهای رشد نئوکلاسیک……………………………………………………………………………………………‏23

2-3-1- مدل رشد سولو……………………………………………………………………………………………………….‏23

2-3-2- الگوی سولو با لحاظ سرمایه انسانی‏………..

2-3-3 مدل­های رشد AK …………………………………………………………………………………………………‏30

2-3-4- الگوی رومر…………………………………………………………………………………………………………….‏32

2-4-توسعه منابع انسانی……………………………………………………………………………………………………….‏35

2-4-1-تعریف توسعه منابع انسانی………………………………………………………………………………………..‏35

2-4-2-جایگاه و پایگاه زن در توسعه…………………………………………………………………………………….‏39

2-4-3- آموزش و توسعه……………………………………………………………………………………………………..‏40

2-5- محدودیت‌ها و موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های کشورهای در حال توسعه…………………….41

الف) موانع فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………….‏41

ب)موانع اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….‏42

ج)موانع اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………‏ 42

2-6- پیشینه تحقیق    ………………………………………………………………………………………………………….‏ 45

 

2-6-1- مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………..‏…. 45

2-6-2- مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………….‏ 48

2-7-جمع­بندی‏……………………………‏51

فصــل سـوم: روش تحقیق‏……………………………………………………………………………………………….53‏

3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..‏55

3-2- محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………….‏55

3-3- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….‏56

3-4- معرفی مدل و متغیرهای آن……………………………………………………………………………………………….‏56

3-5- داده های پنل……………………………………………………………………………………………………………………‏57

3-6-روش های آماری مورد استفاده…………………………………………………………………………………………….‏62

3-7 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………….‏62

فصــل چهــارم: تصریح و تخمین مدل…………………………………………………………………………..63

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………‏65

4-2- معرفی مدل………………………………………………………………………………………………………………‏65

4-3- نتایج تخمین……………………………………………………………………………………………………………..‏67

4-3-1-  در کشورهای با درآمد پایین برای مقطع ابتدایی…………………………………………………………………67

4-3-2- در کشورهای با درآمد پایین برای مقطع دبیرستان ……………………………………………………………..68

4-3-3- در کشورهای با درآمد پایین در مقطع دانشگاهی………………………………………………………………. 69

4-3-4- در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع ابتدایی…………………………………………………………………..70

4-3-5- در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع دبیرستان……………………………………………………………….71

4-3-6-در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع دانشگاهی……………………………………………………………….72

4-3-7- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع ابتدایی………………………………………………………………………..73

4-3-8- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع دبیرستان…………………………………………………………………….74

4-3-9- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع دانشگاهی……………………………………………………………………75

4-4-بررسی فرضیه های تحقیق‏………….76

4-5-جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………76

فصــل پنجم :نتیجه­گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………………….77

5-1 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………‏79

این مطلب را هم بخوانید :

5-1-1-نتایج حاصل از مطالعات گذشته……………………………………………………………………………….79

5-1-2-نتیجه  پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..81

5-2- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….‏ 82

5-2-1- پیشنهادات حاصل از مطالعات گذشته………………………………………………………………………82

 

5-2-2-پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………..‏ 84

5-2-3- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی …………………………………………………………………………….85

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………89

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………………‏95

مقدمه

توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را به فعل آورد .به همین دلیل مجموعه عواملی که می تواند زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است.

بدون شک، مهم ترین عاملی که آهنگ رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی را تسریع می­بخشد «منابع انسانی» آن جامعه است. هر جامعه انسانی نیز متشکل از زنان و مردانی است که تحت روابط متقابل اجتماعی، در عین وابستگی متقابل هر یک از دو جنس به یکدیگر، نقش و کارکرد ویژه­ای را ایفا می­کنند و بی­تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت نیز، تأثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند. لذا استراتژی­های یک جامعه توسعه یافته، لازم ا ست بر مبنای مشارکت هر چه فعال تر زنان در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی ریزی گردد.

زن به عنوان عضو مؤثر جامعه، می­تواند نقش پیشگام خود را که در برخی از مسؤولیت­ها متبلور است، ایفا نماید. از جمله این مسؤولیت­ها، ترویج مفهوم مشارکت و اشتغال در زندگی و زمینه­سازی مناسب برای فعالیت آزادانه و شناساندن حق مدیریت اقتصادی، مالکیت و حضور خود به جامعه است. با توجه به این نکته که مفهوم مشارکت زنان، الزاماً مساوی با اشتغال زنان نیست، قطعاً بخشی از مشارکت زنان در بحث اشتغال آنان تبلور می­یابد.

براساس گزارش­های توسعه انسانی سازمان ملل، زنان بهره بسیار کمی را از منافع توسعه داشته­اند و اگر چه نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می­دهند ولی سهم آنها در جمعیت فعال اقتصادی، حدود سی درصد و در برخی کشورها بسیار کمتر از این رقم برآورد می شود.

همچنین در کشورهای در حال توسعه، زنان از فرصت­های شغلی کمتری برخوردار بوده، غالباً در بخش غیررسمی، با دستمزد کمی به کار مشغول می شوند و حتی در بخش اشتغال رسمی نیز دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت می نمایند. آنان ساعات طولانی­تری از مردان کار می­کنند ولی نتیجه کارشان محاسبه نمی­شود! به طور خلاصه زنان در آمارهای ملی کشورهای در حال توسعه گم شده­اند.

چنانچه فعالیت اقتصادی زنان از بعد نیروی انسانی، و سهم مؤثر آن در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مطالعه شود اهمیت مشارکت این بخش قابل توجه جمعیت کشور و لزوم فراهم آوردن زمینه­های گسترش مشارکت زنان در عرصه­های مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران آشکارتر می­شود.

سهم حدود 13 درصدی زنان فعال از نظر اقتصادی (طبق آمار سر شماری سال 1385) به خودی خود منعکس کننده­ی میزان اندک مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان در مقایسه با مردان در جامعه درحال توسعه ایران است و در حالی که میزان توسعه اقتصادی (به عبارتی بهره گیری مناسب از نیروی انسانی) زنان همگام با اهداف توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی شاخصی از توسعه یافتگی است، به نظر می‌رسدکه اشتغال زنان در محیط خارج از خانه در ایران هنوز با بعضی سوء تعبیرها، انتقادات، پیش­داوری ها و شبهاتی در سطح جامعه ایرانی همراه است. گذشته از تاثیر عواملی چون بحران­های اقتصادی، بیکاری، شرایط نابرابر اشتغال زنان و مردان در بازار کار ایران که اثرات مستقیمی بر محدودیت میزان مشارکت اقتصادی زنان در جامعه ایران باقی گذاشته است، می‌توان به وجود برخی از عوامل فرهنگی و اجتماعی دیگر نظیر تعابیر خاصی از نقش شغلی زنان، نگرش­های منفی و پنداشت­های ویژه درباره فعالیت زنان اشاره کرد که موانعی در راه تحقق و گسترش زمینه­های همکاری زنان تلقی می گردند.

 

1-2- بیان مساله

زنان در سراسر جهان نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در اداره امور خانواده و جامعه دارند. آنان برای تسریع روند تغییر و تحقق هدف‌های توسعه پایدار، می‌توانند مسؤولیت بسیار جدی و مهمی را بر عهده گیرند. آموزش زنان و مشارکت آنان در بازارکار نقش به سزایی در توسعه کشور داشته اند. از سوی دیگر، در هر جامعه‌ای پرورش نسل آینده به دست زنان است و حتی اگر آنها جذب بازار کار شوند، آموزش می‌تواند آنها را در پرورش بهتر فرزندان یاریگر باشد در کشور ما طی سال‌های اخیر زنان هم در بحث اشتغال فعالیت عمده‌ای داشته‌اند و در این زمینه باید فعالیت‌های فرهنگی را در جهت بهبود نقش سنتی مادران انجام دهیم تا موقعیت زنان در جامعه بهبود یابد و زنان با تزریق فکر و ایده به کالبد اقتصادی جامعه، مسیر رشد و توسعه را هموارتر سازند. آنهامی‌توانند در تمام قسمت‌های اقتصادی بازوی اصلی و قدرتمندی برای پیشبرد اهداف باشند.

زن به عنوان یک مادر و یا به عنوان شخصی که در زندگی اجتماعی و شغلی با افراد مختلف در ارتباط است و به خاطر ویژگی‌های روحی و عاطفی به خصوص خود می‌تواند یک حامی و نگهبان در جامعه و در نتیجه حافظ توسعه پایدار باشد.

پاره­ای از تحقیقات به این موضوع اشاره داشته اند که پولی که در اختیار مادر قرار می‌گیرد، بهینه‌تر از آنچه در اختیار پدر است هزینه می‌شود. بنابراین، وقتی دسترسی زنان به بازار کار تسهیل شود منابع بیشتری صرف آموزش و بهداشت فرزندان خواهد شد.

توسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان، آنگاه می­تواند موفقیت آمیز باشد که با یاری و مشارکت همه گروههای اجتماعی و برای همه آنان صورت پذیرد .در میان گروه­های اجتماعی، زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می­دهند و توجه به نیروهای بالقوه این بخش از جامعه، عاملی است که در کشورهای در حال توسعه نادیده گرفته شده است و به همین جهت، علی رغم برنامه­ریزی­ها و فعالیتهای انجام یافته، هنوز در این کشورها زنان نتوانسته­اند به جایگاه و نقش مناسب خود در اداره امور کشور و در تصمیم­گیری­ها دست یابند. در واقع، جامعه ای که قصد حرکت به سوی توسعه را دارد، اگر صرفاً به ابعاد مادی آن توجه داشته باشد و تعالی انسان­ها و کاهش نابرابری­ها را در نظر نگیرد به موفقیت دست نخواهد یافت. اگر در جامعه­ای ضریب باسوادی، تندرستی، شاخص های تغذیه و تأمین مسکن، ایجاد اشتغال و درآمد، بالا رود اما توزیع آن بین زنان و مردان متعادل نباشد، آن جامعه توسعه نیافته است. از این رو نقش زنان در توسعه، مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفته است. توجه به نقش زنان در فرآیند توسعه

مقدمه.. 5

1-1…………………………………………………………………………………… شرح و بیان مسأله.. 5

1-2………………………………………………………………………………. اهمیت و ارزش پژوهش.. 7

1-3…………………………………………………………………………………………….. اهداف پژوهش.. 8

1-4…………………………………………………………………………………………….. سوالات پژوهش.. 8

1-5…………………………………………………………………………………………….. قلمرو پژوهش.. 8

فصل دوم 10

ادبیات موضوع 10

مقدمه.. 11

2-1………………………………………………………………………………………………………….. بازار.. 11

2-1-1 تعاریف و تاریخچه بازار 12

2-1-2 اقسام بازار 14

2-1-3 شکست بازار 17

2-2………………………………………………………………………………….. عدم تقارن اطلاعات.. 18

2-2-1 مفاهیم عدم تقارن اطلاعات 19

2-2-2 راهبردهای ترمیم عدم تقارن اطلاعات 21

2-3…………………………………………………………………………………………….. بازار اسلامی.. 24

2-3-1 آموزه‌های اسلامی در زمینه تجارت 26

2-3-2  خیارات 30

2-4……………………………………………………………………. نقش دولت در بازار اسلامی.. 41

2-5…………………………………………………………………………………………… پیشینه پژوهش.. 42

2-5-1 پیشینه پژوهش در زمینه بازار اسلامی 42

2-5-2 پیشینه پژوهش در زمینه عدم تقارن اطلاعات 46

2-6…………………………………………………………………………………………………. مدل پژوهش.. 50

2-6-1 احکام الزامی 51

2-6-2 احکام غیر الزامی 54

2-6-3 خیارات 56

فصل سوم 58

 

روش پژوهش 58

مقدمه 59

3-1 نوع پژوهش.. 59

3-2 طرح پژوهش.. 59

3-3 روش پژوهش.. 60

3-4 تیم خبره و متخصص (جامعه آماری).. 61

3-5 شیوه انتخاب خبرگان (نمونه گیری و حجم نمونه).. 61

3-6 روش گردآوری اطلاعات.. 62

3-7 ابزار گردآوری اطلاعات.. 63

3-8 روش تحلیل داده‌ها.. 64

3-9 قابلیت اطمینان پژوهش.. 65

فصل چهارم 67

تجزیه و تحلیل داده‌ها 67

مقدمه.. 68

4-1 نتایج دلفی فازی.. 68

4-1-1 نتایج حاصل از مرحله اول 68

4-1-2 نتایج حاصل از مرحله دوم 71

فصل پنجم 75

نتیجه گیری و پیشنهادات 75

مقدمه.. 76

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 76

5-2 پیشنهادات.. 79

5-2-1 پیشنهادات کاربردی 79

5-2-2 پیشنهادات برای سایر پژوهشگران 80

5-3 محدودیت‌های پژوهش.. 80

فهرست منابع… 81

مقدمه

این مطلب را هم بخوانید :

منظور از بازار در اقتصاد محلی است که در آن به خرید و فروش و عرضه کالا، خدمات و منابع می‌پردازند. یکی از رایج ترین مدلهای بازار در اقتصاد، بازار رقابت کامل است که در آن فرض بر این است که کالا و خدمات مبادله شده همگن، تعداد خریداران و فروشندگان زیاد، ورود و خروج خریداران و بنگاه‌های تولیدی و تحرک عوامل آزاد بوده و در این بازار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از اطلاعات کامل[1] و کافی در مورد سطح قیمت، مبادلات جاری و… برخوردارند. با این حال نوشته‌های فراوانی در ادبیات اقتصادی قرن بیستم وجود دارد که با تکیه بر رقابت به عنوان یک فرآیند، در پی رد فرض‌های «رقابت کامل» هستند. برای مثال، اقتصاددانان مکتب اتریشی که در رأس آن‌ها افرادی، هم‌چون منگر، ویزر و بوم باورک قرار دارند، برای تحلیل‌های خود از اصطلاحات مرسوم نظریه رقابت، از جمله «اطلاعات کامل» استفاده نکرده و به جای آن، اصطلاحات جدیدی، هم‌چون «فرض عدم تقارن اطلاعات[2]» را جایگزین کردند. تفاوت در دسترسی به اطلاعات، «عدم تقارن اطلاعات» نامیده می‌شود که باعث می‌شود تشخیص کیفیت خوب در مقایسه با کیفیت پایین‌تر پرهزینه باشد. عدم تقارن اطلاعات سبب انتخاب نامساعد و کاهش کارآیی بازار می‌گردد (داوودی و همکاران، 1391). اطلاعات ناقص[3] علاوه بر نقض کارایی بازار، می­تواند به شرایط انحصاری منجر شود.

بررسی متون اسلامی نشان می‌دهد، در چارچوب حقوق اقتصاد اسلامی، برای خرید و فروش، اجاره، جعاله و سایر معاملات، قوانین و مقرّراتی تنظیم شده است؛ قوانینی مانند: حرمت ربا، حرمت غش، لزوم معین بودن ثمن و مثمن در بیع، رعایت شرایط عمومی طرفین معامله، رعایت انصاف، تراضی طرفین در خرید و فروش و انواع قراردادها. گفتنی است که بازار، برحسب رعایت و عدم رعایت این قوانین و مقرّرات، به بازار اسلامی نزدیک می‌شود یا از آن فاصله می گیرد. در کنار این قوانین برخی آموزه‌های اسلامی نظیر: پرهیز از دروغ گویی و کتمان اطلاعات، بیان عیب کالا و … نیز وجود دارد که همه‌این امور، باعث افزایش شفافیت بازار و کاهش عدم تقارن اطلاعات در آن می‌شود.

در این فصل ابتدا شرح و بیان مساله تحقیق و در ادامه اهمیت و ارزش تحقیق، و پس از آن سؤالات و اهداف تحقیق، به طور مختصر شرح داده می‌شود.

 

• شرح و بیان مسأله

بازار را می‌توان سازوکاری دانست که خریداران و فروشندگان با تعامل آزاد با قیمت معین در آن به مبادله می‌پردازند. تحلیل بازار دارای ابعاد گسترده و پیچیده است. انتظارات از بازار به عنوان نقش مبادلاتی، وظیفه نشانه‌ای و سنجش قدرت عاملین در بازار در کنار نقش هوشمندی و تعادلی و عدالت، باعث نظریه‌پردازی‌های متعدد و متفاوتی در زمینه بازار شده است. از سال 1950 به بعد، چهار بازار: رقابت کامل، انحصار کامل، رقابت انحصاری، انحصار دوجانبه‌یا چند جانبه، محور بحث اقتصاددانان در نظریات خرد و حتی کلان بوده است (پورفرج، 1386). به همین دلیل اهمیت توجه به بازار در قرن حاضر روز به روز در حال افزایش است.

نظام‌های مختلف اقتصادی نیز به دلیل جایگاه ویژه بازار و کارکردهای خاص آن در اقتصاد، به ارائه مدل‌های متفاوت از بازار پرداخته اند و درصدد یافتن مدلی از بازار هستند که اهداف اقتصادی جوامع را به بهترین شکل محقق سازد. به عنوان مثال، در نظام سرمایه‌داری، اصلی‌ترین کارکرد بازار، ایجاد کارایی است و بقیه متغیرهای مؤثر در زندگی اجتماعی انسان‌ها مانند رفاه و عدالت حتی تعادل، در قالب کارایی تحقق یافته و تجزیه‌و‌تحلیل می‌گردد. فرض تحلیلی این نظام این است که هر بازار کالا، وقتی در شرایط بهینه پارتو قرار دارد، حتما در شرایط تعادل، عدالت و رفاه هم قرار دارد. نظام سرمایه‌داری می‌خواهد با بهینگی، مدلی از بازار رقابتی ارائه و آن را کارآمدترین مدل بازار برای رفاه بشر معرفی کند اما از آنجا که مبانی و فروض آن کمتر قابل تحقق است، می‌توان این مدل از بازار را ایده‌آل، ولی غیرقابل تحقق دانست (همان). برخی اقتصاددانان با ارائه نظریه شکست بازار، موانع ساختاری را عامل عدم تحقق بازار رقابتی می‌دانند. به‌علاوه وجود آثار هزینه‌یا منفعت خارجی، تولید کالای عمومی که استثناناپذیر و غیر‌رقابتی‌اند، نابرابری ارزش تولیدی با ارزش درآمدی و ظهور انحصار و قدرت بازاری عاملین اقتصادی، صرفه‌های اقتصادی و انحصار طبیعی، و برخی عوامل دیگر را نارسایی ذاتی بازار در حل این مسائل می‌شمرند و برخی دیگر از اقتصاددانان مبانی فلسفی نظریه بازار نئوکلاسیکی را نادرست پنداشته و تفسیر جدیدی از بازار و رقابت ارائه می‌دهند (هایک[4]،1987).

از آنجا که اطلاعات، کالایی عمومی است و در صورت ارائه، همگان از آن استفاده می‌کنند، تجار و بخش خصوصی انگیزه‌ای برای افشای اطلاعات ندارند. این امر سبب می‌شود که بازار با نقصان اطلاعات روبه‌رو شود و سرانجام، انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی ناشی از این امر باعث کاهش کارایی و در برخی موارد شکل‌گیری بازار انحصاری می‌گردد.

پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار واقعیتی است که توسط تئوری سنتی نئوکلاسیک‌ها لحاظ نمی‌گردد، اساس ایده کارکرد دست نامرئی، در بازار رقابت کامل، این است که عاملان بازار دارای اطلاعات یکسانی درباره مشخصات کالای مورد معامله هستند. اما هنگامی که این فرض نقض می‌شود، منافع بالقوه، در مبادله و در سایه اطلاعات اضافی ظاهر می‌شوند و این امر، به‌یک موضوع اساسی و قابل بحث تبدیل می‌شود.

در حالی که توجه به آموزه‌های اسلامی در بازار اسلامی و معاملات نشان از توجه اسلام به عدم تقارن اطلاعات در اقتصاد دارد، شاید بتوان گفت که نظام سرمایه‌داری، فرآیند حرکت و تشکل تنظیمی بازار را بر پایه کارایی و تعادل قرار داده و هر بازار بهینه و کارآمد و تعادلی را عادلانه (عدالت مبادله‌ای و توزیعی) می‌شمرد؛ اما نظام اسلامی فرآیند تنظیمی و پایه‌ای بازار را اخلاق و عدالت قرار داده و هر بازار منطبق با مفاهیم اخلاق و عدالت را بازار کارآمد و تعادلی به حساب می‌آورد (پورفرج، 1386). پس مبادلات و معاملات در بازار اسلامی عادلانه است و این امر عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داده و رضایت از معامله و کارایی بازار را افزایش می‌دهد، زیرا رساندن اطلاعات درست به خریدار و جلوگیری از احتکار و انحصار و تشویق رقابت و به طور کلی شفاف سازی بازار، از عناصر بالا بردن کارایی است؛ این عناصر در اقتصاد اسلامی مورد تأکید واقع شده است. به عنوان مثال نهی از خلاف واقع گفتن در معامله و نهی از پوشاندن عیب کالاهای مورد معامله در روایات مؤید این حقیقت است.

بنابراین برخی از احکام و آداب تجارت در اسلام که به مسأله اطلاعات در بازار مربوط است می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو در پژوهش حاضر محقق بر آن است تا آموزه‌های اسلامی که می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش دهد، استخراج نموده و با دریافت نظر خبرگان مجموعه‌ای معتبر از آموزه‌های اسلامی موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار ارائه دهد.

 

• اهمیت و ارزش پژوهش

بازار به عنوان سازوکار هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی از جمله داد و ستد کالاها و خدمات شناخته شده و علم اقتصاد نیز با موضوعات متعدد در نهاد بازار نمایان می‌شود. طبیعی است بدون در نظر گرفتن این نهاد هیچ یک از موضوعات اساسی از جمله عرضه و تقاضا، تعادل و رفاه جایگاه خود را در اقتصاد پیدا نمی‌کند. با توجه به مدل‌های مختلفی که برای بازار وجود دارد، شناخت ویژگی‌های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به حساب می‌آید. تحلیل ویژگی‌ها و کارکردهای بازار یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است.

این ضرورت زمانی بیشتر می‌شود که غیرواقعی بودن فرضهای بازار رقابت، باعث پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را زیر سؤال برده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که عدم تقارن اطلاعات ناشی از عدم کفایت سیستم قیمت‌ها برای ارائه  اطلاعات کامل است. بر اساس تحقیق گروسمن، سیستم قیمت‌ها مقداری عدم تعادل داشته و تمامی اطلاعات را منعکس نمی کند (استیگلیتز[5]، 2002، ص 480).

بنابراین عدم تقارن اطلاعات موجب تردید درباره تعادل بازار می‌شود، چون فرض تعادل، بیانگر این است که افراد در هر لحظه از زمان از سلایق، میزان موجودی انبار و قیمت بازار اطلاع دارند درحالی که اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها در شرایط رقابتِ ناقص به سر می برند و تعادل والراس، مبنی بر وجود اطلاعات کامل در بازار خیال پردازانه است.

امروزه، مدل‌های با اطلاعات ناقص، ابزاری ضروری در جعبه ابزار پژوهشگران اقتصادی به‌شمار‌می‌رود و کاربردهای فراوانی، از بازارهای سنتی کشاورزی کشورهای در‌حال توسعه گرفته تا بازارهای مدرن مالی اقتصادهای توسعه‌یافته، دارند. پایه‌های این تئوری در دهه 1970 توسط جرج آکرلوف[6]، مایکل اسپنس[7] و جوزف استیگلیتز بنا نهاده شد. در دهه 1980 مقالات زیادی در زمینه‌ی اقتصاد اطلاعات منتشر شد و اکنون نیز به‌یکی از شاخه‌های علم اقتصاد تبدیل شده است. امروزه پذیرفته شده که بدون ورود عدم تقارن اطلاعات در مدل­ها، تحلیل اقتصادی، ناقص است (میرجلیلی،1388، ص150). استیگلیتز تأکید می‌کند که تئوری بازار رقابت کامل بر فضایی کاملاً شفاف بنا شده، ولی جهان خارج و واقعیت از نقص اطلاعات رنج می‌برد. یکسان نبودن اطلاعات، افزون بر فرار مالیاتی، موجب نابسامانی‌هایی در بازارهای مختلف، از جمله پیامد منفی بر بازار کالاهای دست دوم، بازار بیمه و بازار کار و…شده و سبب انتخاب نامساعد، مخاطرات اخلاقی و متضرر شدن کارگران خوب شده، در نتیجه، کارایی بازار را کاهش می‌دهد.

مطالعات اخیر در زمینه اقتصاد اطلاعات نشان داده اند که، چاره‌ای جز پذیرش عدم تقارن اطلاعات در بازار نیست. اما آنچه جای بحث دارد این است که از طریق چه سازوکارهایی می‌توان عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داد.

توجه به نصوص شرعی مربوط به بازار اسلامی و احکام واجب مبادله‌کنندگان در آن، بیانگر این است که در اسلام فرض بر عدم تساوی اطلاعات دو طرف معامله در بازار است (انیس الزرقا،1383). بازار

1-3 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4  فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات ………………………………………………………………………………………………….8

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و ادبیات موضوع  ……………………………………………… 14

2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-2 مروری بر مبانی نظری و ادبیات موضوع…………………………………………………………………………….. 17

2-2-1 مدلسازی تقاضای انرژی الکتریکی………………………………………………………………………………… 17

2-2-2 تاثیر قیمت کالای جانشین برمصرف برق……………………………………………………………………… 18

2-2-3 ارتباط مصرف برق با توسعه اقتصادی…………………………………………………………………………….. 19

2-2-4  ارتباط مصرف برق با دمای هوا……………………………………………………………………………………… 20

2-2-5 مبانی نظری مدل عرضه انرژی الکتریکی………………………………………………………………………. 21

2-3  مروری بر روش داده­های تابلویی ………………………………………………………………………………………. 21

2-3-1 تخمین مدل­های رگرسیون با داده­های تابلویی……………………………………………………………. 23

الف) مدل اثرات مشترک……………………………………………………………………………………………………………… 24

ب) مدل اثرات ثابت……………………………………………………………………………………………………………………. 25

ج) مدل اثرات تصادفی……………………………………………………………………………………………………………….. 26

د)آزمون F برای انتخاب بین اثرات مشترک و اثرات ثابت………………………………………………………… 28

ه) آزمون هاسمن برای انتخاب بین اثرات تصادفی و اثرات ثابت………………………………………………… 30

2-3-2 آزمون ریشه واحد در داده­های تابلویی…………………………………………………………………………… 31

الف) آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو…………………………………………………………………………………….. 31

2-4 سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-4-1 مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………….34

2-4-2 مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………… 37

2-5 جمع­بندی و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………. 39

فصل سوم : بررسی کلی صنعت برق در اقتصاد ایران ………………………………………………. 40

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

3-2 تاریخچه برق در جهان………………………………………………………………………………………………………… 41

 

3-3 تاریخچه برق در ایران………………………………………………………………………………………………………….. 43

3-4 برق در دنیای امروزی…………………………………………………………………………………………………………. 45

3-5 ویژگی­های عمومی صنعت برق……………………………………………………………………………………………. 47

3-6 ویژگی­های خاص صنعت برق در ایران……………………………………………………………………………….. 48

3-7  تعرفه­های عمومی برق……………………………………………………………………………………………………….. 50

3-8 تعرفه­های تضمینی………………………………………………………………………………………………………………. 52

3-9 مدیریت مصرف…………………………………………………………………………………………………………………….53

3-10 ظرفیت اسمی و عملی نیروگاه­ها……………………………………………………………………………………….55

3-11 تولید انرژی الکتریکی……………………………………………………………………………………………………….57

3-12شبکه های انتقال و توزیع…………………………………………………………………………………………………..59

3-13مصرف انرژی الکتریکی……………………………………………………………………………………………………….60

3-14 مشترکین……………………………………………………………………………………………………………………………61

3-15 قیمت برق………………………………………………………………………………………………………………………….62

3-16 خصوصی­سازی در صنعت برق…………………………………………………………………………………………..64

3-17 مبادلات انرژی الکتریکی……………………………………………………………………………………………………66

3-18 مبادلات انرژی الکتریکی بین مناطق……………………………………………………………………………….67

3-19 جمع­بندی و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………69

فصل چهارم: شبیه­سازی و تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………..  71

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..71

4-2  متدولوژی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..76

4-3 کلیات متدولوژی دینامیک سیستمی…………………………………………………………………………………77

4-4 مبانی مدل‌سازی دینامیک سیستم……………………………………………………………………………………..78

4-5 تدوین مدل شبیه سازی تراز برق………………………………………………………………………………………..79

4-6 ساختار کلان مدل……………………………………………………………………………………………………………….79

4-7 تولید انرژی الکتریکی………………………………………………………………………………………………………….79

4-7-1 تولید برق آبی…………………………………………………………………………………………………………………80

4-7-2  تولید برق نیروگاه­های حرارتی……………………………………………………………………………………….83

4-7-3 تولید برق نیروگاه­های هسته ای……………………………………………………………………………………..86

این مطلب را هم بخوانید :

4-8  تقاضای برق در هر منطقه برقی…………………………………………………………………………………………86

4-9 تخمین مدل‌‌های رگرسیون با داده‌های تابلویی………………………………………………………………….87

4-9-1   روش برآورد عمومی………………………………………………………………………………………………………87

4-9-2  روش اثر‌های ثابت…………………………………………………………………………………………………………87

4-9-3  روش اثرات تصادفی……………………………………………………………………………………………………..88

4-9-4  آزمون­ها………………………………………………………………………………………………………………………….89

4-10 تراز برق مناطق………………………………………………………………………………………………………………….92

4-11 تعیین اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………94

4-11-1 اعتبار مدل…………………………………………………………………………………………………………………….96

4-11-2 فروض اساسی مدل……………………………………………………………………………………………………….97

4-12 انتخاب گام زمانیDT……………………………………………………………………………………………………….97

الف) آزمون پایه…………………………………………………………………………………………………………………………..99

ب) آزمون باز تولید رفتار………………………………………………………………………………………………………….100

پ) آزمون ساختاری مدل………………………………………………………………………………………………………….102

4-13  شبیه­سازی تراز انژی الکتریکی در سطح منطقه ای و کشور………………………………………..103

4-14 سناریو رشد8% تولید ناخالص داخلی طبق برنامه توسعه………………………………………………108

4-15 سناریوفرض افزایش قیمت(با فرض رشد 4% )………………………………………………………………112

فصل پنجم: جمع­بندی و نتیجه­گیری………………………………………………………………………117

ارائه پیشنهادهای سیاستی……………………………………………………………………………………………………….120

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..124

پیوست:………………………………………………………………………………………………………………………………………128

مقدمه

انرژی به عنوان موتور رشد و توسعه در هر کشور و از جمله نیاز­های اصلی اقتصاد می­باشد که بخصوص پس از انقلاب صنعتی به عنوان یک عامل بسیار مهم در تولید در بخش­های مختلف از جمله صنعت،کشاورزی و… تلقی می­گردد. در این راستا انرژی الکتریکی به دلیل ویژگی­های خاص آن از قبیل سادگی تبدیل به سایر انرژی­ها و انتقال سریع آن به نقاط مختلف از جمله مهم­ترین صورت­های انرژی است که کاربرد آن از سال 1904 میلادی در ایران آغاز و به شدت توسعه یافته است به­طوریکه زندگی بدون آن تقریباٌ غیرممکن می­نماید. همچنین انرژی الکتریکی  نقش مهمی در برنامه­ریزی­ اقتصادی دارد و بنابراین بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر تقاضای برق در بخش­های مهم اقتصادی از مباحث مهم این حوزه محسوب می­گردد. لذا با توجه به نقش مهم نهاده برق بعنوان یک نهاده تولید در زیر بخش­های تولیدی و مصرف قابل توجه آن در این بخش­ها، در پژوهش حاضر سعی شده­است تا براساس تاثیر متغیرهای کلان بر تقاضا برای این نهاده، ابتدا تابع تقاضا برای 16 منطقه برق کشور برآورد شود سپس عرضه برق به تفکیک مناطق مدلسازی شود و در نهایت با متدولوژی دینامیک سیستمی[1] عرضه و تقاضای برق این مناطق به طور همزمان شبیه­سازی شود تا به این ترتیب، امکان بررسی تراز انرژی الکتریکی در سطح ملی و  به تفکیک مناطق میسر شود. در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف از انجام تحقیق، ارائه فرضیات و قلمروتحقیق و تعاریف مفاهیم اصطلاحات کلیدی ارایه می‌شود.

1-2 بیان مساله و اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه در تولید ملی هر جامعه­ای، انرژی نقش مهمی ایفا می­کند. به طور کمی توسعه اقتصادی به عنوان رکن اساسی در مجموعه سیاست­ها و خط مشی­های هر کشور مدنظر قرار دارد. انرژی در جریان توسعه اقتصادی به عنوان موتور و مولد رشد و توسعه به شمار می­رود لذا بخش انرژی به عنوان یکی از بخش­های اقتصادی-  اجتماعی تاٌثیر بسزایی بر سایر بخش­ها دارد[2]. راهبرد تاٌمین انرژی، به میزان کافی و هزینه­ی مناسب، جزو برنامه­های اصلی هر کشور می­باشد. ایران به دلیل برخوردار بودن از منابع نفت و گاز، دارای موقعیت خاصی بوده است. این امکان دارد که با استفاده بهینه از این منابع، به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابد. نقش برق به عنوان یک انرژی، در ایجاد روشنایی به طور عام (خانگی) و ایجاد سرما و گرما بر کسی پوشیده نیست و به طور خاص در تجارت و صنعت می­تواند یکی از کاربردی­ترین انرژی­های رایج در جامعه باشد. رشد چشمگیر و فزاینده تقاضای برق به عنوان یک سوخت موثر و بدون ایجاد آلودگی در رشد و توسعه اقتصادی جامعه، آینده­نگری در این زمینه را برای محققین، دانش­پژوهان و سیاست­گذاران الزامی ساخته است. برق به عنوان عالی­ترین نوع انرژی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور دارد و تامین مطمئن آن برای ادامه فعالیت­های اقتصادی بسیار حیاتی است. میزان تولید و مصرف انرژی الکتریکی یکی از شاخص­های مهم رشد اقتصادی و مبین کیفیت زندگی جوامع و ملت‌ها می­باشد.

انرژی الکتریکی در اکثر کشورها به عنوان صنعت مادر شناخته شده­است. فرآیند جابجایی توان الکتریکی را انتقال انرژی الکتریکی گویند. این فرآیند معمولاٌ شامل انتقال انرژی الکتریکی از مولد یا تولید کننده به پست­های توزیع نزدیک شهرها یا مراکز توزیع صنایع است، از این پس یعنی تحویل انرژی التریکی به مصرف­کننده­ها در محدوده توزیع انرژی الکتریکی است. انتقال انرژی الکتریکی این امکان را فراهم می کند، تا به راحتی و بدون متحمل شدن هزینه حمل سوخت­ها و همچنین جدای از آلودگی تولید شده از سوختن سوخت­ها در نیروگاه، از انرژی الکتریکی استفاده شود. در بسیاری از موارد انتقال منابع انرژی مانند باد یا آب سدها غیرممکن است و تنها راه ممکن، انتقال انرژی الکتریکی است.

بنابراین انتقال انرژی الکتریکی بین مناطق جزو ماهیت سیستم تولید و مصرف برق است. اما مشکلی که در فرایند انتقال انرژی الکتریکی پدید می آید، اتلاف آن است و بنابراین این پدیده ضروری در نظام تولید و مصرف برق باید به گونه ای مدیریت شودکه در حد ضرورت و در حداقل ممکن باشد.

برق هم به صورت انرژی اولیه[3] و هم به صورت انرژی ثانویه[4] در تراز انرژی کشور وارد می‌شود. برق تولیدی از انرژی­های حرارتی فسیلی در قالب نیروگاه­های بخار، نیروگاه­های گازی، نیروگاه­های سیکل ترکیبی و نیروگاه­های دیزلی تحت عنوان انرژی ثانویه طبقه­بندی شده­اند و سایر روش­های تولید نیروی برق (اعم از برق آبی، بادی، زمین­گرمایی، خورشیدی و اتمی) جزو انرژی­های اولیه محسوب شده­اند.[5]

انرژی الکتریکی معمولا در فواصل طولانی به وسیله خطوط هوایی انتقال می­یابد و از خطوط زیر­زمینی فقط در مناطق پرجمعیت شهری استفاده می­شود و این به دلیل هزینه بالای راه­اندازی و نگه­داری و همچنین تولید توان راکتیو[6] اضافی در این گونه خطوط است.

پیش­بینی تقاضای مصرف برق و عوامل موثر بر آن یکی از کلیدی­ترین مباحث مربوط به انرژی می­باشد با توجه به اینکه این موضوع با مباحث توسعه و اقتصاد یک کشور پیوند می­خورد بنابراین مصرف برق وابسته به متغیر­های اقتصادی، غیر­اقتصادی و محیطی می­باشد. در ایران 16 شرکت برق منطقه­ای وظیفه تامین، تولید و انتقال برق را بر عهده دارند و این مناطق با نیروگاه­هایی که در آنها موجود است میزان عرضه برق را که در توان دارند ایجاد می­کنند. متقاضیان مصرف برق در مناطق مختلف کشور بر اساس تقسیم­بندی وزارت نیرو به چند گروه تقسیم می­شوند: صنعتی، کشاورزی، تجاری، خانگی، عمومی و سایر مصارف که  ولتاژهای برق مصرفی در این بخش­ها با هم متفاوت است. تقاضا برق تحت تاثیر عواملی مانند کل مشترکین برق، محصول ناخالص داخلی، قیمت واقعی برق، مصرف سرانه برق به ازای هر مشترک، محصول ناخالص داخلی سرانه و… می‌باشد. و همچنین عرضه از عواملی مانند تولید نیروگاه­ها (حرارتی، هسته‌ای، بادی، آبی، خورشیدی)،  قیمت برق، تقاضای صادراتی و. . . تاثیر می­پذیرد. با توجه به اینکه انرژی الکتریکی یک انرژی پاک است باید تلاش گردد که این انرژی به نحو بهینه تولید و توزیع شود و از اتلاف آن جلوگیری شود. در این تحقیق به بررسی سیستم توزیع انرژی الکتریکی و اتلاف انرژی از جنبه توزیعی پرداخته می شود.

پیش­بینی تقاضای برق بعد از جنگ جهانی دوم و تا دهه 1970 به شکل ساده­ای صورت می­گرفت. این امر برای بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا نیز صادق بود. به طوریکه در آمریکا رشد سالانه برق در حدود 7 درصد در نظر گرفته می­شد و بدین ترتیب هر ده سال مصرف برق دو برابر می­گردید. اما تغییرات شدید در قیمت­های انرژی در دهه 1970 همراه با کند شدن نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی سبب شد که این پیش­بینی­ها قابلیت اعتماد خود را از دست بدهند و به همین علت روش­های دقیق­تری برای پیش­بینی و تحلیل­های تقاضای برق مطرح گردید. این پیش­بینی­ها برای این است که از میزان تقاضا به طور تقریبی آگاه شد که بتوان بستر­های لازم برای عرضه آن را فراهم کرد. در صنعت برق ایران، تلفات انتقال و فوق­توزیع و توزیع بسیار بالاتر از استاندارد جهانی آن است. یکی از عوامل بالا بودن این رقم انتقال جریان الکتریسته در فواصل طولانی است. حرکت در جهت خودکفایی تولید منطقه­ای باعث کاهش تلفات انتقال خواهد شد. خودکفایی تولید منطقه­ای در صورتی میسر است که پیش­بینی دقیقی از تراز ظرفیت شرکت­های برق منطقه­ای در سال­های آینده، وجود داشته­باشد. همچنین به دلیل وابستگی روز­افزون همه زیر بخش­های اقتصادی به انرژی و از جمله انرژی الکتریکی و همچنین جایگزینی نیروی ماشین به جای نیروی انسانی، سبب شده­است که برق در کنار سایر عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) یک عامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود و در عملکرد بخش­های مختلف اقتصادی نقش چشمگیری ایفا می­نماید. دلایل و انگیزه­های متعددی در زمینه اهمیت تحلیل و پیش­بینی تقاضا و عرضه برق وجود دارد:

برنامه­ریزی و تعیین ظرفیت مورد­نیاز برای تولید برق در آینده

ملاحظات قیمت­گذاری برق

تجزیه و تحلیل اثرات زیست­محیطی و یا سایر اثرات ناشی از افزایش تقاضا

انتقال برق در مسافت­های طولانی، هزینه خطوط انتقال نیرو شامل خط­های 400 کیلو ولتی را افزایش می­دهد و از این رهگذر قیمت تمام­شده برق را بالا می­برد. انتقال جریان الکتریسته در فواصل طولانی میان مکان­های تولید و مصرف در کنار عواملی همانند برق­رسانی به اماکن کم جمعیت و دوردست تاثیر بسزائی بر افزایش تلفات انتقال دارد. به طوری که تلفات انتقال و فوق­توزیع وتوزیع در صنعت برق ایران نزدیک به 15[7] درصد است و از استاندارد جهانی آن فاصله زیادی دارد. جهت کاهش تلفات انتقال و کاهش قیمت تمام شده برق، توزیع مناسب جغرافیایی نیروگاه­های جدید با توجه به نیازهای هر منطقه بسیار ضروری و با­اهمیت است. با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص اهمیت برنامه­ریزی انرژی به خصوص انرژی الکتریکی برای کشور، در این تحقیق تلاش می­شود مدل یکپارچه و سیستمی و در عین حال پویایی از تعاملات تولید و مصرف انرژی الکتریک در اقتصاد کشور و هر منطقه تدوین گردد و به کمک آن دورنمایی از آینده تولید و مصرف انرژی الکتریکی ترسیم شود و نقاط عطفی که در این دورنما قابل پیش­بینی است، شناسایی شود. به این ترتیب با تکیه به مدل سیستمی که دورنمای تولید (عرضه) و مصرف (تقاضا) انرژی الکتریکی را در اقتصاد کشور به تصویر می­کشد، راهکارهای سیاستی قابل گزینش برای مدیریت بهینه این نقاط عطف، تحلیل و بررسی شود.

1-3 اهداف تحقیق

با توجه به منطقه­بندی برق در کشور، نیروگاه­های موجود در هر منطقه توان تولید انرژی الکتریکی بیشتر یا کمتر از حد نیاز منطقه را فراهم می­کنند. به خاطر این مسئله که انرژی الکتریکی قابل ذخیره کردن نمی­باشد بنابراین هر منطقه زمانی که کمبود دارد باید این انرژی را از مناطقی که دارای مازاد هستند تامین کند و همچنین زمانی که مازاد انرژی دارد باید این انرژی را به مناطق دارای کمبود انتقال دهد. بیشتر هدف ما این است که مناطق کشور را از نظر میزان مصرف صنعتی، کشاورزی، خانگی و. . . شناخت و به یک برنامه­ریزی دست یافت که نیروگاه­های هر منطقه توان تامین انرژی منطقه خود را داشته باشند

فرضیات پژوهش. 2

فرضیه اصلی :. 2

فرضیات فرعی:. 2

پیشینه تحقیق. 2

اهداف تحقیق. 2

اهمیت وضرورت تحقیق. 2

روش تحقیق. 3

ساختار پژوهش. 3

فصل اول : نظام پارلمانی. 4

مقدمه. 5

مبحث اول:مبانی وکلیات نظام پارلمانی. 7

گفتار اول:مفاهیم. 7

گفتار دوم:پیشینه. 7

بند اول: پیشینه ونظریات در باب تفکیک قوا ومهار قدرت. 8

1-نظریه‌های مربوط به ماهیت و علل تحدید قدرت دولت. 9

1-1-نظریه اصالت فرد. 9

1-2- اصالت و قانون طبیعت. 9

1-3- اصالت و حاکمیت خداوند. 10

2- سیر تکاملی اقدامات عینی برای تحدید قدرت. 10

2-1-نهادینه شدن قدرت و ایجاد حقوق. 10

2-2- اعلامیه‌ها و ضمانت‌های حقوقی. 10

2-3- برداشت‌های نظریه جدید در زمینه تحدید قدرت. 11

3-  اقدامات  عینی‌تر در زمینه تحدید قدرت. 11

3-1- بحث نظری در مورد اصل تفکیک قوا. 11

3-1-1-نظریه جان لاک. 12

3-1-2-نظریه منتسکیو. 13

4- برداشت ها ی متفاوت از تفکیک قوا. 14

بند دوم: سیستم دو مجلسی ابزاری جهت تحدید قدرت. 15

 

گفتار سوم: ویژگی ها وشرایط. 16

گفتارچهارم: نظریه مدرن تفکیک قوا. 18

مبحث دوم: معایب رژیم پارلمانی با توجه به معیار تعادل و توازن  22

گفتار اول:نظام پارلمانی واصل محدودیت. 23

گفتار دوم:نظام پارلمانی ودغدغه اولیه صاحب‌نظران تفکیک قوا   25

بند اول: راهکارهای موجود در نظام ریاستی برای جلوگیری از همسان شدن دو قوه: (همسان شدن ماهوی). 27

1-رویکرد سیاست خارجی و سیاست داخلی، ابزاری برای جلوگیری از یکه تازی حزب برتر. 27

2- وجود انتخابات ریاست جمهوری در میانه فعالیت حزب اکثریت در پارلمان (در میانه دوره تقنین). 28

3-  عدم رقابت حزبی در انتخابات ریاست جمهوری. 28

4- به دلیل عدم پاسخ‌گو بودن حزب اکثریت در پارلمان در نظام ریاستی   29

بند دوم:راهکارهای ارائه شده برای ایجاد تعادل و توازن قوا در نظام پارلمانی. 29

1- اهرم انحلال. 29

2- حاکمیت قانون. 31

بند سوم: ضعف قوای مجریه در نظام‌های پارلمانی. 33

1-دلایل ضعف بیش از حد دولتها یا به‌عبارتی قوه مجریه. 33

1-1-دلایل طبیعی. 33

1-2دلایل فنی. 34

1-2-1حق انحلال پارلمان. 34

1-2-2- تعداد احزاب و نقش آن در ضعف حکومت. 35

2-تلاش‌های کشورهای اروپایی برای تجدید نیروی حکومت. 35

فصل دوم: ویژگی های نظام جمهوری اسلامی ایران. 38

مقدمه:. 40

مبحث اول: مبانی وکلیات نظام جمهوری اسلامی ایران. 41

گفتار اول:جایگاه قوای سه گانه. 41

بند اول:قوه مقننه. 41

بنددوم:قوه مجریه. 42

بند سوم:قوه قضاییه. 42

گفتار دوم:جایگاه رهبری. 42

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار سوم:روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها. 44

بند اول : اقتدار قوه مقننه. 44

1-اقتدار قوه مقننه بر قوه مجریه. 44

2- اقتدار نسبی قوه مقننه بر قوه قضائیه. 44

بند دوم:اقتدار قوه مجریه. 45

1-نفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه. 45

2- نفوذ قوه مجریه بر قوه قضائیه. 45

گفتار چهارم: موقعیت و مقام و مسئولیت های مقامات بلندپایه کشور   45

بند اول : موقعیت و مسئولیت های رهبری. 45

1-موقعیت سیاسی. 46

2- موقعیت شخصی. 46

3- مسئولیت های رهبری. 46

3-1- مسئولیت سیاسی. 46

3-2- مسئولیت مالی و حقوقی. 47

بند دوم: موقعیت و مسئولیت های رییس جمهور. 47

1- موقعیت رسمی. 47

2- موقعیت شخصی. 47

3- مسئولیت های رییس جمهور. 48

3-1-مسئولیت سیاسی. 48

3-2- مسئولیت مالی. 48

3-3- مسئولیت کیفری. 48

3-4- مسئولیت قانونی رییس جمهور در مقابل قوه قضائیه. 49

مبحث دوم: بررسی تفکیک قوا در ساختار نظام حقوقی ایران. 50

گفتار اول:بررسی تفکیک قوا با توجه به متون قانون اساسی. 50

گفتار دوم:بررسی جایگاه رهبری در مفهوم کلاسیک تفکیک قوا. 50

گفتار سوم: برررسی جایگاه رهبری در مفهوم مدرن تفکیک قوا. 52

گفتار چهارم: مقایسه رهبر ایران با سایر رؤسای کشور در دیگر کشورها   53

بند اول:در کشورهای با عنوان جمهوری. 53

1-در نظام‌های ریاستی. 53

2- در نظام پارلمانی. 54

بند دوم: در کشورهایی با عنوان پادشاهی. 54

فصل سوم:مشکلات وچالشهای رژیم پارلمانی با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران. 57

مقدمه. 58

مبحث اول: ساختار احزاب در نظام حقوقی ایران. 59

گفتار اول:  مشکلات پیش روی شکل‌گیری احزاب منسجم در ایران. 60

بند اول : دلایل ضعف و ناپایداری احزاب در ایران. 60

1-عوامل خارجی. 60

2-عوامل درون حزبی. 60

3-عوامل فرهنگی. 60

4-ویژگی‌های دولت‌ها. 61

بند دوم: شکاف‌های اجتماعی. 62

1-شکاف‌های قومی. 62

2-شکاف‌های مذهبی. 63

2-1-تأثیرات فرقه های مذهبی. 63

3-شکاف‌های فکری و فرهنگی. 64

4-شکافت‌های مربوط به ساختار جمعیت. 64

5-شکاف‌های طبقاتی. 64

گفتار دوم: شرایط احزاب بعد از مرحله شکل‌گیری با توجه به جایگاه امروزی حزب. 65

بند اول: جایگاه احزاب در ساختار نظام‌های مدرن امروزی. 66

1-بررسی جامعه شناختی. 66

1-1- تحلیل فنکسیونالیسمی(تعامل کارکرد گرایانه، بین نوسازی سیاسی واقتصادی). 66

1-1-1-نظریات آلموند و پاول. 67

1-1-2-نظریه دیوید اپتر. 68

1-2-تحلیل جامعه شناسی صرف. 69

2- انتقادات ماهیتی. 72

2-1- انتقادات اشمیت ازنظام حزبی. 72

2-2- نظرات منتقدان دیگر از نظام حزبی. 74

بند دوم: مشکلات پیش روی احزاب  پس از مرحله شکل‌گیری در ایران   74

بند سوم:  راه‌های پیش روی حکومت در رابطه با احزاب. 77

1-رفتن به سمت  فعالانه و آزادانه عمل کردن احزاب. 77

2-احزاب تحمیلی. 77

3-عدم ورود به مرحله تکثرگرایی شدید و بازیهای حزبی. 78

4-ایجاد همگرایی در جامعه. 79

مبحث دوم: ثبات سیاسی و رابطه آن با نظام پارلمانی وتحزب  81

گفتار اول:ثبات سیاسی ورابطه آن با نظام پارلمانی. 82

بند اول:ثبات سیاسی وتعاریف آن. 83

بند دوم:  نهاد اساسی نظام سیاسی. 83

1-حکومت. 84

2- رژیم. 85

3- تأثیرات جامعه سیاسی. 85

بند سوم: تحلیل همه جانبه. 86

گفتار دوم :جایگاه احزاب در مرحله ثبات سیاسی. 92

بند اول: جایگاه احزاب در کشورهای توسعه یافته در مرحله ثبات سیاسی   92

1-نظریه لوسین پای. 92

2-نظریه سیر بلاگ وبرینگتن. 93

2-1-مراحل پیش روی جوامع برای رسیدن به توسعه. 93

2-2-جایگاه احزاب در مرحله ثبات سیاسی. 94

بند دوم: رویکرد کشورهای در حال توسعه با تحزب. 97

1- استدلال هایی  کشورهای در حال توسعه علیه نظام حزبی مبتنی بر رقابت   97

1-1-احزاب سیاسی و یگانگی ملی. 98

1-2-جنبش آزادی بخش ملی. 98

1-3-احزاب متعدد و رابطه آن با وقت و نیروی انسان. 98

1-4-نظام حزبی مبنی بر حکومت حزبی پارلمانی،  ورابطه آن  باشرایط محلی کشورهای رو به توسعه. 98

1-5- رقابت حزبی ، نه لازم است ونه طبیعی. 99

بند سوم: تحلیل دو رویکرد. 99

گفتار سوم:شرایط تفکیک قوا در مرحله ثبات سیاسی. 105

مبحث سوم:بررسی اهرم انحلال و دیگر راه‌های تعادل و توازن در صورت پارلمانی شدن نظام ایران. 106

گفتار اول:جایگاه اهرم انحلال. 106

گفتار دوم:بررسی ابزارهای مهار قدرت در نظام پارلمانی با توجه به نظام حقوقی ایران. 107

بند اول:رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال نیستند. 107

بند دوم: رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال هستند. 110

1-اجرای انحلال تنها در دست نخست وزیر. 110

2-اجرای انحلال طبق روال عادی. 110

2-1-تصمیم نخست وزیرمبنی بر انحلال وارجاع آن به قوه رهبری. 112

2-1-1-تشخیص رهبر مبنی بر عدم انحلال بر اساس مصلحت کشور. 112

2-1-2-تشخیص رهبر مبنی بر انحلال با توجه به مصلحت کشور. 113

2-2- انحلال پارلمان  مستقیما توسط قوه رهبری. 113

2-2-1-اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون پیشنهاد از طرف نخست وزیر   113

2-2-2- اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون اینکه نخست وزیر حق انحلال داشته باشد. 113

بند سوم:جایگاه شورای نگهبان در مهار قدرت پارلمان. 114

گفتار سوم:  توجیه طر‌فداران اهرم انحلال در صورت پارلمانی شدن نظام ایران. 118

مبحث چهارم:آیا تغییر نظام، به نظام پارلمانی، مستلزم تغییر در جمهوریت نظام می‌باشد؟. 120

گفتاراول: بررسی جمهوریت در کشورهای دارای عنوان جمهوریت. 120

بند اول:  نمونه‌ای از کشورهای دارای عنوان جمهوری. 120

1- ایتالیا. 120

2- ترکیه. 120

3- آلمان. 120

بند دوم: بررسی همه‌جانبه جمهوریت. 121

مبحث پنجم:خود کامگی رییس جمهور در نظامهای ریاستی و نیمه ریاستی  126

نتیجه گیری. 131

فهرست منابع. 136

مقدمه

نظام پارلمانی وریاستی هر کدام دارای معایب ومحاسنی هستند، که  قابل تأمل است . وهر دو نیاز به پیش زمینه هایی دارند که بدون استقرار آن، هر دونظام ریاستی وپارلمانی در عمل محقق نخواهد شد . اماآنچه حائز اهمیت است این است که اگر چه،  پیش زمینه های ضروری(فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی)  جهت استقرار هر دو نظام یکی است، اما در نظام پارلمانی  این پیش زمینه ها باید به مراتب،  بیش از نظام ریاستی نهادینه تر وقوی تر باشند ، چون به دلیل ویژگی های نظام پارلمانی، این پیش زمینه هابیشتر نمود پیدا می کند وبیش از پیش تاثیر گذار  خواهد بود.

بیان مسئله

به علت اینکه در ماههای گذشته صحبت از تغییر نظام نیمه ریاستی، (نیمه پارلمانی)، به نظام پارلمانی توسط مقامات و اعضای مجلس مطرح شده و با توجه به اینکه استقرار نظام پارلمانی نیاز به پیش زمینه هایی دارد که بدون آن ، نظام پارلمانی محقق نخواهد شد، ما را بر آن داشت که به بررسی این موضوع بپردازیم ، که آیا  با توجه به شرایط خاص نظام حقوقی ایران و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی فعلی، کشور ظرفیت نظام پارلمانی را دارد ؟ اگر چه نظام فعلی دارای مشکلات بسیاری است، اما آیا رفتن به سمت نظام پارلمانی می تواند چاره گشای مشکلات فعلی باشد؟وهمچنین در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،  اهم مشکلات وچالش های پیش رو ی حکومت، با توجه به  شرایط فعلی چه خواهد بود؟

سوالهای پژوهش

سوال اصلی

1-اهم مشکلات و چالشهای پیش روی حکومت  در صورت  رفتن به سمت نظام پارلمانی چه خواهد بود؟

سوالات فرعی

2-آیا نظام پارلمانی می تواند در کشورهایی که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی در آنها نهادینه نیست ،یا چندان مطلوب نیست،  به آن اهدافی که مدنظر است،  دست یابد؟

3-آیا ابزار مهار قدرت بین دو قوه مجریه ومقننه، در نظام پارلمانی، با توجه به نظام حقوقی ایران قابل اجراست؟

 

فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی :

1-از مهمترین مشکلات پیش روی نظام در صورت پارلمانی شدن می توان به موانع پیش روی شکل گیری احزاب منسجم وکارآمد وبه همراه آن نهادینه نبودن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی اشاره کرد، که خود تشدید کننده بی ثباتی سیاسی است، وهمچنین نبود راهکار نه چندان قوی برای ایجاد تعادل وتوازن بین قوه مجریه ومقننه می باشد.

فرضیات فرعی:

2- در کشوری که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نیست ، نظام پارلمانی نمی تواند محقق شود.

3-در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،مشکلات بسیاری، جهت مهار قدرت وایجادتعادل وتوازن ، بین قوا، وجود خواهدداشت.

پیشینه تحقیق

به دلیل اینکه صحبت از نظام پارلمانی جدیدا̋̋  در جوسیاسی کشور مطرح شده ، هنوز تحقیقات وبررسی های علمی در این زمینه به بار ننشسته، وتنها به صورت مصاحبه های مطبو عاتی ورسانه ای مطرح است.