فصل اول:مفاهیم،پیشینه و درآمدی بر ارکان ارتشاء 7

مبحث نخست: بازشناسی مفاهیم. 8

گفتار نخست: واژه شناسی.. 8

الف) ((ارتشاء)) 8

ب) رشاء 10

ج) مال. 12

د) سند. 13

گفتار دوم: تفکیک ارتشاء از مفاهیم مشابه. 23

1) تفکیک ارتشاء از هدیه. 23

2) تفکیک ارتشاء از رشاء 27

3) تفکیک ارتشاء از پورسانت.. 29

4)تفکیک ارتشاء از اختلاس… 32

مبحث دوم: پیشینه. 36

گفتار نخست: در حقوق ایران.. 37

الف) در دوران قبل از انقلاب اسلامی.. 37

ب) دوران پس از انقلاب.. 40

گفتار دوم: در حقوق عراق.. 42

مبحث سوم: ارکان ارتشاء 44

گفتار نخست: رکن قانونی.. 44

الف) تشریح رکن قانونی.. 44

ب) نارسایی ها 46

گفتار دوم: رکن مادی.. 47

الف: رفتار مجرمانه. 48

1) فعل: 48

2)ترک فعل.. 59

ب) موضوع جرم. 59

ج) سمت مرتکب.. 61

د) نتیجه مجرمانه. 63

و) شروع به جرم ارتشاء 64

گفتار سوم: رکن روانی.. 71

الف) سوء نیت عام. 72

ب) سوء نیت خاص… 72

فصل دوم: واکنش کیفری در قبال بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران و عراق.. 76

مبحث نخست: اقسام مجازات ها 77

گفتار نخست: مجازاتهای اصلی.. 77

الف) زندان.. 77

ب) جزای نقدی.. 78

گفتار دوم: مجازات های تکمیلی.. 81

گفتار سوم: مجازات های تبعی.. 83

مبحث دوم: عوامل مؤثر بر مجازات ارتشاء 86

گفتار نخست: عوامل مشدده. 86

الف) عوامل مشدده عام. 87

1)تکرار. 87

2)تعدد. 87

ب) عوامل مشدده خاص… 88

گفتار دوم: عوامل ارفاقی.. 94

الف) آزادی مشروط.. 94

ب)تعلیق مجازات.. 98

ج) تخفیف مجازات.. 102

د) تعویق صدور حکم. 104

نتیجه گیری.. 106

پیشنهادها 109

فهرست منابع. 111

الف) کتاب ها 111

1- کتب فارسی.. 111

2- کتب عربی.. 113

این مطلب را هم بخوانید :

ب) پایان نامه، جزوات و مقالات فارسی.. 114

ج) مجموعه قوانین آراء 114

 چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب آبان 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و بر اساس حقوق تطبیقی (ایران و عراق) مورد مطالعه قرار گرفته است. قابل ذکر است که ریشه یابی جرم و یا به عبارت دیگر، بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و مدیریتی وقوع این جرم به دقت مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام راه­حلهای علمی و قانونی و نیز پیشنهاد عملی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم در فصل پایانی ارائه شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، قانونگذار ایرانی چه قبل و چه بعد از انقلاب، سعی کرده، با اصلاح جزئی قوانین قبلی به مبارزه با فساد بپردازد و هیچگاه به فکر خشکاندن علل و عوامل سازنده جرم نبوده است. علیرغم اینکه بیشتر سازمانها و ادارات ایران الگوئی از کشورهای دیگر می­باشد و فعالیتها نیز مشابه می­باشند، اما در وضع قانون سعی نشده است که از تجربیات و قوانین موضوعه این کشورها در کشف و مبارزه با جرم استفاده گردد. کاهش اعتقادات مذهبی جوانان، فقدان سازمانی که برنامه های متنوع و سازنده برای نسل جوان و نوجوان داشته باشد، توقعات بیش از حد جوانان برای رسیدن به یک زندگی مرفه در بدو تشکیل خانواده، رفت و آمد به کشورهای خارجی و الگو گرفتن از آنها، گرایش به طرف لائیک و… از مهمترین علل و افزایش جرائمی چون ارتشاء است. همچنین بستن قراردادهای بی­حساب و کتاب که راه را برای ارتکاب این نوع جرائم هموار می­سازد، اعطای امتیازات حساب نشده به افراد نالایق، ضعف سیستم کنترلی و نظارتی، گماردن افراد نالایق در پستهای کلیدی، بیکاری و عدم ایجاد اشتغال و دهها عامل دیگر سبب افزایش انحرافات مالی در سازمانها شده است. پیشنهاد می شود: ‎۱) علاوه بر کار فرهنگی و تقویت ارزشهای علمی، قانون جزائی در این خصوص نیز اصلاح گردد. ‎۲) یک سیستم کنترلی و نظارتی قوی و مطمئن اعمال شود.
‎۳) دادگاههایی که صلاحیت رسیدگی به این جرائم را داشته باشند تأسیس و تشکیل گردد.

کلید واژگان:

1- رشاء 2- ارتشاء 3- مال 4- سند 5- وجه.

مقدمه

لفظ “رشوه” و مفهوم آن از الفاظ و مفاهیم متداولی است که مظاهر نکبت­بار آن در بسیاری از جوامع و  از جمله جامعه های اسلامی مشاهده می گردد.

و شاید کمتر کسی باشد که لفظ “رشوه” را نشنیده و یا تابحال با واقعیت آن در خارج ولو به عنوان “حق حساب”، “پورسانت” و یا “هدیه” روبرو نشده باشند.

رشاء و ارتشاء که بمنزله دو روی یک سکه محسوب می شوند از جمله جرائم مأموران دولتی است که در حین انجام وظیفه و در حدود مأموریت خود مرتکب آن می شوند.