ی- فرضیه‏های تحقیق:……………………………………………………………………………………………………….. 6

ح: نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 7

ط: روش انجام و ابزار گردآوری تحقیق…………………………………………………………………………………….. 7

ی: دشواری‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 7

ك: ساختار تحقیق (فصل‌بندی اجمالی)……………………………………………………………………………………… 7

فصـل اول : کلیات، مفاهیم و تعاریف

مبحث نخست: مفهوم داوری و سابقه آن در حقوق ایران و بین‌الملل………………………………………………. 10

گفتار نخست: مفهوم داوری……………………………………………………………………………………………. 10

بند اول: تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………… 10

بند دوم: تعریف اصلاحی………………………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم: تاریخچه…………………………………………………………………………………………………….. 13

بند اول: سیر تاریخی داوری در ایران راجع به دعاوی داخلی………………………………………………….. 14

بند دوم: سیر تاریخی داوری تجاری بین‌المللی ایران……………………………………………………………. 21

مبحث دوم: مزایای داوری و انواع آن…………………………………………………………………………………… 22

گفتار نخست: مزایای داوری…………………………………………………………………………………………… 22

بند نخست: سرعت رسیدگی داوران……………………………………………………………………………… 22

بند دوم: رعایت بهتر اصل بی‌طرفی……………………………………………………………………………….. 23

بند سوم: آگاهی و تخصص داوران به موضوع داوری………………………………………………………….. 24

بند چهارم: محرمانه بودن داوری و رازداری داوران……………………………………………………………… 25

بند پنجم: ارجاع اختلافات غیرقابل استماع در محاکم به داوری………………………………………………… 26

گفتار دوم: انواع داوری………………………………………………………………………………………………… 27

بند نخست: داوری داخلی و بین‌المللی…………………………………………………………………………… 27

بند دوم: داوری اختیاری و اجباری……………………………………………………………………………….. 30

بند سوم: داوری موردی و سازمانی……………………………………………………………………………….. 33

مبحث سوم: اعتراض به رأی داوری…………………………………………………………………………………….. 36

گفتار نخست: اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………………… 36

بند نخست: مفهوم اعتراض به رأی……………………………………………………………………………….. 36

بند دوم: اهداف اعتراض…………………………………………………………………………………………… 37

 

بند سوم: محل اعتراض……………………………………………………………………………………………. 38

بند چهارم: زمینه یا جهات ابطال…………………………………………………………………………………… 38

گفتار دوم: تفاوت‌های بین ابطال و بطلان رأی داوری……………………………………………………………….. 40

بند نخست: تفاوت بین ابطال و بطلان داوری……………………………………………………………………. 40

بند دوم: درخواست ابطال تنها راه اعتراض به رأی داوری……………………………………………………… 41

گفتار سوم: محدودیت‌های موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………………. 43

بند نخست: لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………… 43

بند دوم: محدودیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض…………………………………………………………… 44

فصـل دوم: موارد ابطال رأی داوری

مبحث اول: موارد مشترک ابطال رأی داوری در نظام دوگانه حقوقی ایران……………………………………….. 46

گفتار نخست: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری…………………………………………………………………………. 46

بند نخست: تعریف موافقت‌نامه‌ی داوری و انواع آن……………………………………………………………. 46

بند دوم: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری…………………………………………………………………………… 48

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع……………………….. 53

بند نخست: حدود صلاحیت داوران……………………………………………………………………………… 54

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع……………………… 54

بند سوم: چگونگی ابطال به جهت بی‌اعتباری قسمتی از رأی و تفکیک آن……………………………………. 56

گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ………………………………………. 57

بند نخست: ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها…………………………………………………………………………….. 57

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ……………………………………… 59

گفتار چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مشارکت داور جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی……….. 62

بند نخست: موجبات و آیین جرح………………………………………………………………………………… 62

بند دوم: شرایط و موانع شخص داور…………………………………………………………………………….. 64

بند سوم: چگونگی ابطال رأی به جهت تأثیر نظر موافق و مؤثر داوری جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی…… 68

گفتار پنجم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی…………………………………………………….. 70

بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی……………….. 70

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی…………….. 74

گفتار ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری…………………………………….. 76

این مطلب را هم بخوانید :

چگونه محتوای با کیفیت تولید کنیم؟

بند نخست: مفهوم اهلیت………………………………………………………………………………………….. 76

بند دوم: اهلیت شرکت‌های تجاری……………………………………………………………………………….. 78

بند سوم: اهلیت اتباع داخله وخارجه……………………………………………………………………………… 79

بند چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری…………………………………. 80

مبحث دوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی……………………………………… 82

گفتار نخست: عدم توفیق در ارائه دلایل و مدارک…………………………………………………………………… 82

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد…………. 83

بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد…… 84

بند دوم: مقایسه بین قانون داوری تجاری بین‌المللی با قانون نمونه آنسیترال………………………………….. 85

مبحث سوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی……………………………………………. 86

گفتار نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………… 86

بند نخست: چگونگی ابطال به جهت موجه‌ و مدلل نبودن رأی داوری……………………………………….. 86

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………….. 89

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری………………………………. 96

بند نخست: تعیین مدت داوری……………………………………………………………………………………. 96

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری…………………………….. 98

گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داور به جهت مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و داری اعتبار قانونی است…………………………………………………………………………………………………………………. 101

گفتار چهارم: سایر موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………………………. 104

بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مستند و مستدل نبودن رأی داوری……………………… 104

بند دوم: اعتراض شخص ثالث به رأی داوری…………………………………………………………………. 104

بند سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت اصول دادرسی…………………………………. 107

بند پنجم: چگونگی ابطال رأی داور جهت مردد و مبهم بودن رأی داوری…………………………………… 115

بند ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری………………………………… 117

مبحث چهارم: اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری…………….. 117

گفتار اول: نحوه رسیدگی به درخواست رأی داوری………………………………………………………………. 117

بند اول: مهلت، دادگاه صالح و طرفین دعوا درخواست ابطال رأی داوری…………………………………… 117

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………………… 119

گفتار سوم: اثر اجرای آرای داوری برخلاف قانون…………………………………………………………………. 122

بند نخست: شرح موضوع……………………………………………………………………………………….. 122

بند دوم: تفسیر قوانین داوری……………………………………………………………………………………. 123

بند سوم: بررسی رویه قضایی……………………………………………………………………………………. 124

بند چهارم: نظر دکترین حقوقی………………………………………………………………………………….. 126

فصـل سوم: پیشنهادها و نتیجه گیری

مبحث نخست: نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………….. 129

مبحث دوم: پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. 136

‌‌ فهرست منابع

الف – قوانین:……………………………………………………………………………………………………………… 140

ب- کتب:………………………………………………………………………………………………………………….. 141

ج – مقالات و مجلات چاپی……………………………………………………………………………………………… 142

د- مقالات اینترنتی:……………………………………………………………………………………………………….. 144

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………….. 145

مقدمه

داوری درواقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به‌جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آن‌ها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر نسبت به مراجع قضایی رسیدگی و حل‌وفصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیئت داوری صادر می‌گردد که قطعی، یک مرحله‌ای و لازم‌الاجرا برای طرفین است. لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به‌جز درخواست ابطال رأی داوری آن‌هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی نخواهد داشت. به واقع هدف اصلی در این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری است  چرا که موارد ابطال رأی داوری بسیار گسترده است و مواد 489 آیین دادرسی مدنی و 33 داوری تجاری بین‌المللی از اهم آن موارد است و جهات بسیار دیگری از جمله مستند و مستدلل نبودن رأی داوری از موارد ابطال رأی داوری است. داور یا داوران در رسیدگی خود باید اصول دادرسی از جمله اصل استقلال، بی طرفی، ابلاغ مناسب، رعایت حق دفاع و … را رعایت نمایند در غیر این صورت، مورد از موارد ابطال رأی داوری از جهت عدم رعایت اصول دادرسی است. از طرفی  اگرچه درخواست ابطال رأی داوری باید در مدت مشخصی نزد دادگاه صلاحیت‌دار به عمل آید؛ اما چنانچه رأی صادره از موارد ابطال رأی داوری باشد و محکوم‌علیه نسبت به رأی داور ، اعتراضی نکرده یا خارج از مهلت اعتراض نماید اگرچه قانون‌گذار در ماده 492 ق.آ.د.م، دادگاه را ملزم به صدور قرار رد درخواست ابطال خارج از مهلت نموده اما با این وجود به نظر می‌رسد رأی که اساساً باطل باشد قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

کلید واژه‌ها: داوری ، ابطال رأی، بطلان رأی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

مقدمه

الف: بیان مسئله

نهاد داوری در کنار رسیدگی‌های قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص می‌باشد که به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می‌دهند برای حل‌وفصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب کنند. البته صرف اینکه طرفین برای حل‌وفصل اختلافات خویش برنهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شود که از حمایت‌های پذیرفته‌شده جهانی به‌عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. هرچند که داوری نوعی قضاوت خصوصی است اما اینکه نتیجه داوری محصول فرایندی بی‌طرفانه باشد دارای اهمیت است. درواقع طرفین داوری حتی شخصی که در رسیدگی داوری بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه احساس نمایند. برای اینکه فرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد رأی داوری معیوب و اركان آن دچار خلل و ایراد باشد، نباید اجرا شود و طرفی كه از آن خلل و عیب متضرر می‌شود باید بتواند نسبت به آن اعتراض كند. نظارت قضائی یا کنترل رأی داوری و مبانی آن همواره یکی از مهم‌ترین مباحث در حقوق داوری است، به همین دلیل همان‌طور که آیین‌های رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها تحت شرایطی امکان اعتراض به رأی داوری را فراهم نموده‌اند قوانین و مقرّرات داوری هم سازوکاری بنام درخواست ابطال رأی داوری را پیش‌بینی نموده‌اند تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین‌ کند تا عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که به‌طور جانب‌دارانه و غیرمنصفانه و خارج از چارچوب قوانین صادره شده را بلااثر نمایند. بنابراین برای حصول این مهم، وجود آیین‌ها و روش‌هایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاه‌ها اعتراض و ابطال رأی ضروری به نظر می‌رسد. هرچند که اعتراض راهی است برای جلوگیری از بی‌عدالتی اما درعین‌حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند برای به تأخیر انداختن روند اجرای رأی داوری، به همین دلیل آیین‌ اعتراض باید در چارچوب شرایطی قرار گیرد که امکان سوءاستفاده از آن به حداقل برسد.

موارد ابطال رأی داور در ق.آ.د.م و همچنین قانون داوری تجاری بین‌المللی ذکرشده اما در خصوص این موضوع تاکنون کمتر تحقیق و بحث شده است.

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نهاد داوری در ایران تابع یک سری قوانین و مقرّرت پراکنده هست در این رهگذر ابطال رأی داوری که برخلاف قوانین و قواعد داوری صادرشده و موجب تضییع حق طرف محکوم‌علیه رأی داوری می‌شود از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در قوانین ایران موارد ابطال رأی داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و همچنین قانون داوری تجاری بین‌‌المللی ایران مصوب 26/6/1376 به‌طور صریح بیان‌شده که علاوه بر بررسی جامع این موارد به بررسی سایر موارد ابطال رأی داوری همچون رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی داور و رعایت حق دفاع برای طرفین داوری که در قوانین به‌طور صریح تحت عنوان ابطال رأی داوری بیان‌نشده، می‌پردازیم. بنابراین در بیان این موارد خلاءهای تحقیقاتی دیده می‌شود و ضروری است که برای جلوگیری از ابهامات به وجود آمده در دادگاه‌ها تحقیقی جامع به عمل آید.

د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع

در پایان‌نامه پیش رو در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری از منظر داخلی موردبحث است درحالی‌که در پایان‌نامه ذکرشده در پیشینه تحقیق موارد ابطال رأی داوری از منظر داخلی و بین‌المللی بوده است و تمرکزی در خصوص امور داخلی نداشته است و با توجه به تغییر ق.آ.د.م در سال 1379 و تغییر مواردی همچون مدت اعتراض رأی داور، مدت قانونی داوری و اضافه شدن موارد جدیدی همچون: 1- در قانون قدیم گفته‌شده رأی داور پس از مدت داوری صادرشده باشد رأی داور باطل است درحالی‌که در قانون جدید گفته رأی داور پس از مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد که بحث‌هایی به وجود آورده است.2- در قانون جدید بی‌اعتباری قرارداد داوری به‌طور صریح بیان‌شده و در قانون قدیم اشاره‌ای بدان نشده بود.

3- به‌طور صریح در قانون جدید صدور رأی از سوی داورانی که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند از موارد ابطال دانسته شده و احتیاج به بررسی دارد و همچنین در این پایان‌نامه سایر موارد ابطال رأی داوری که در قوانین تحت عنوان موارد ابطال ذکری از آن به عمل نیامده موردبررسی و مداقعه قرارگرفته شده است! بنابراین بررسی و تحقیقی نو از منظر چگونگی ابطال رأی داور با تأکید بر امور داخلی داریم.

ه: اهداف تحقیق

در تحقیق حاضر سعی بر این است تا بابیان موارد مصرح قابل‌ابطال رأی داوری از منظر حقوق موضوعه و بیان پرونده‌های صادره از سوی دادگاه‌های دولتی و همچنین بررسی سایر مواد قابل‌ابطال رأی داوری که به‌طور مشخص قوانین درزمینهٔ داوری به آن‌ها اشاره نکرده و همچنین بیان نظرات مطروحه و پیشینه تاریخی آن‌ها در محدوده موضوع پایان‌نامه با معرفی نظرات مرجح و لزوم اصلاح و تجدیدنظر در برخی قوانین که درنهایت موجب ارتقا و دقت نظر بیشتر موضوع داوری در قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی در جهت سریع و احقاق حق طرفین داوری می‌شود.

و: سوالات تحقیق

سؤال اصلی:

1- موارد قابل‌ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران کدم‌اند؟

سؤالات فرعی:

1- التزام داور به رعایت اصول دادرسی در رأی داوری چگونه است؟

2- درصورتی‌که رأی داور از موارد قابل‌ابطال باشد و نسبت به رأی یا اعتراضی نشد یا خارج از مهلت اعتراض شده رأی قابلیت اجرایی دارد؟

ی- فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه اصلی:

1- به نظر می‌رسد موارد ابطال رأی داوری بسیار گسترده باشد و مواد 489 آیین دادرسی مدنی و 33 داوری تجاری بین‌المللی ایران از اهم آن موارد باشد.

فرضیات فرعی:

1- به نظر می‌رسد همان اصولی که در یک دادرسی عادلانه از طریق دادگاه باید رعایت شود در رسیدگی داور نیز باید رعایت شود.

تعداد صفحه :168

قیمت :37500 تومان

 

 

 

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران

خرداد ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

از دیدگاه آموزه­های دینی اسلام، قانون اساسی و اسناد فراملی، حفظ حیات انسان­ها، مهمترین و بنیادی­ترین حقوق بشر است. با توجه به اصول بنیادین برائت و قانونی بودن جرایم و مجازات­ها، برای جلوگیری از ریخته شدن خون انسان­های بیگناه و حفظ حیات و کرامت انسان­ها، باید هر نوع تیراندازی و استفاده از سلاح طبق قانون و به عنوان آخرین راه چاره باشد. با توجه به فحوای کلام قانونگذار در قانون به­کارگیری سلاح و لزومِ حفظ جان اشخاص ثالث، اگر تنها سلاح مأمور، نارنجکِ دستی باشد نمی­تواند از آن استفاده کند. در خصوص مراتب تیراندازی، اگر فرمان ایست به گونه­ای باشد که نوعاً قابل شنیدن برای مظنون نباشد، مأمور حق تیراندازی ندارد، همچنین در صورت تعدد متهمین باید جداگانه و برای هر متهم، مراتب و ضوابط به­کارگیری سلاح رعایت گردد مگر اینکه با توجه به شرایط نوعی، مانند حضور همه­ی متهمین در یک خودرو، نیازی به رعایت جداگانه­ی ضوابط نحوه­ی به­کارگیری سلاح نباشد. در نهایت، در این پژوهش، تحت عنوان شرایط عام و خاص، همه­ی مواردی که مأمورین مشمول قانون مذکور، مجاز به استفاده از سلاح می­باشند، مورد بحث قرار داده شده و نواقص و ابهامات موجود، مورد اشاره قرار گرفته و راهکارهایی هم پیشنهاد گردیده است.

واژه­های کلیدی: سلاح، مأمور، ضروری، بکارگیری، تیراندازی

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

مقدمه: 1

الف- سؤال‏های پژوهش‏: 3

ب- پیشینه پژوهش: 4

ج- فرضیه­های پژوهش… 5

د- حدود پژوهش: 5

ه- اهداف پژوهش: 5

و- روش شناسی پژوهش: 5

فصل اول: کلیات.. 7

1.1. مفهوم­شناسی.. 7

1.1.1. سلاح. 7

2.1.1. مأموران. 10

2.1. تاریخچه  ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 12

1.2.1. قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 ه. ق: 13

2.2.1. نظامنامه اداره نظمیه هیأت وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه. ق. 14

2.1.3.لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند  مصوب 25 خرداد ماه 1333 ه. ش …………………………………………………………….. 15                                                                                                                                                                                            

4.2.1. ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها مصوب 1350 ه. ش… 15

5.2.1. قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی.. 16

6.2.1. آیین­نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب                  1363: 17

7.2.1. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: 17

8.2.1. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371: 17

3.1. مبانی جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 18

1.3.1. حفظ امنیت.. 18

2.3.1. پیشگیری از جرم. 18

4.1. منابع قانونی ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 19

1.4.1. آیین­نامه پاسداری نیروهای مسلح: 19

.2.4.1 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: 20

.3.4.1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382: 20

.4.4.1 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373. 21

.5.4.1 دستورالعمل خدمتی گارد محیطزیست مصوب 1/1/75 : 21

.6.4.1 آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 15 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در                  موارد ضروری مصوب13 /6/1379 هیأت وزیران: 22

.7.4.1 آیین­نامه اجرایی بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد              ضروری مصوب 30/4/1381 هیأت وزیران: 22

.8.4.1 آیین­نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384 ریاست قوه                قضاییه: 23

.9.4.1 مقررات لازم­الاجرای ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 23

فصل دوم: شرایط عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 26

1.2. شرایط لازم و تکالیف فرماندهان در ارتباط با تیراندازی مأموران. 26

1.1.2. شرایط لازم مأمورین در استفاده از سلاح. 26

2.1.2. تکالیف فرماندهان در رابطه با استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 28

2.2. صلاحیت مأموران مسلح. 31

2.2. 1. شرایط مأموران مسلح: 31

2.2. 2. وظایف متقابل فرماندهان و مأموران مسلح در خصوص احراز شرایط: 31

2.2. 3.تکالیف مأمورین مسلح، فرماندهان، دولت و سازمانهای نظامی و انتظامی.. 32

2.2. 4.وظایف و تکالیف دولت و سازمانهای نظامی و انتظامی.. 36

3.2. رعایت اصول عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 39

1.3.2. اصل ضرورت تیراندازی: 40

2.3.2. اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم: 41

3.3.2. اصل تناسب در تیراندازی: 42

فصل سوم:  شرایط خاص ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 45

1.3. تیراندازی برای دفاع از خود و دیگران. 45

2.3. تیراندازی برای دستگیری متهمین و مجرمین.. 48

3. 3.تیراندازی نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و متواریان در حال انتقال به منظور توقیف یا دستگیری آنان: 55

4.3. تیراندازی برای حفاظت سلاح، اماکن و تأسیسات و تجهیزات.. 62

5.3. تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیرمجاز در مرزها 70

6.3. تیراندازی برای برقراری نظم. 72

7.3. تیراندازی به منظور متوقف ساختن وسایل نقلیه. 78

8.3. شرایط قانونی تیراندازی به وسایل نقلیه. 81

نتیجه­گیری.. 93

منابع: 96

Abstract 100

علائم اختصاری:

ق. ب. س: قانون به­کارگیری سلاح

ق. م. ج. ن. م: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

ق. م. ا: قانون مجازات اسلامی

ق.آ. د. ک: قانون آیین دادرسی کیفری

ق. آ. د. م: قانون آیین دادرسی مدنی

مقدمه:

حقوق کیفری نظامی، همانند بسیاری دیگر از شاخه­های تخصصی علوم جنایی از مباحث نوپای حقوق کیفری است که به مطالعه­ی جرم و مجازات در حوزه­ی اختصاصی نظامیان می­پردازد، این موضوع در میان حقوقدانان کشور ما، نه تنها هنوز به یک گفتمان تبدیل نشده بلکه متأسفانه باید گفت که بسیاری از حقوقدانان ما با ادبیات این رشته نیز آشنایی ندارند. تأسف از این­روست که پرداختن به حقوق کیفری در حوزه­ی نظامی، به سبب نقش ویژه­ی نظامیان به­عنوان رکن اصلی امنیت، نظم و آسایش عمومی، دارای کارکردی انحصاری و غیرقابل قیاس با اشخاص عادی، در هر کشوری است و عدم رعایت مقررات حاکم بر تیراندازی از سوی مأمورین، هم­چنین هر گونه اختلال در روند انجام مأموریت­های آنها، آسیب­های جبران­ناپذیری به کشور وارد می­کند؛ نمونه­ی بارز این آسیب­ها، طی سال­های 2013 و 2014 میلادی، اعتراضات گسترده­ی خیابانی به کشته شدن چندین سیاهپوست به ­وسیله­ی تیراندازی­های پلیس در ایالات­متحده­­­­­­­آمریکاست.

سلاح در فقه به معنای ابزار جنگی آمده است که شامل ابزار حفظ مانند کلاه‏خود و سپر و غیره و نیز افزار تهاجم مانند تفنگ و شمشیر و غیره می‏شود همچنین طبق ماده چهار قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سلاح بعد از نیروی انسانی، از مهم­ترین ابزار و وسیله در راستای مأموریت برقراری نظم و امنیت در جامعه می­باشد. برقراری امنیت پایدار بدون ابزار لازم امکان­پذیر نیست و قانونگذار اسلامی نیز در مصوباتش به این مهم توجه کافی داشته است و با تصویب قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح به تاریخ 28/10/1373 نظر بر این داشته که اقتدار پلیس یا مأمورین مسلح را حفظ نماید و در شرایطی به آنها اجازه­ی شلیک و تیراندازی جهت برقراری امنیت را داده است. درکنار این موضوع، حقوق شهروندی و لزوم رعایت آن از سوی دولت را که در اصول قانون اساسی متبلور شده را از نظر دور نداشته است زیرا حسب اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال و آبروی اشخاص از تعرض مصون است مگر به اذن قانون، و در واقع قانونگذار با ایجاد قهرها و محدودیت­ها در قانون بکارگیری سلاح، حریم حقوق شهروندی را حفظ نموده و به مأمورین گوشزد نموده است تا از تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقه از سوی مأمورین خودداری گردد. طبق ماده 1 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، مأمورین مسلح موضوع قانون فوق، کسانی هستند که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریت­های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می­باشند و مکلف هستند تمام ضوابط و مقررات قانون فوق را رعایت نمایند. همچنین به موجب ماده 2 قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 1366و قانون مقررات و استخدامی سپاه پاسداران مصوب 1370، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی است، مأمورین موضوع قانون به­کارگیری سلاح شامل مأمورین مسلح وزارت اطلاعات مستند به تبصره ذیل ماده 1 و مأمورین انتظامی مستند به مواد 3، 4، 5 و11 و مأمورین نظامی مستند به تبصره دو ماده 4 و مواد 5 و11 و نیروهای امنیتی مستند به ماده 11 می­باشند. که البته در قوانین و آیین­نامه­های دیگری به مأمورین و اشخاصی خاص، اختیار حمل سلاح و بکارگیری آنرا داده­اند. متأسفانه، ما با خلأ ­قانونی در حوادث ناشی از تیراندازی­های قانونی مواجه هستیم. بنا به ماده 12 ق. ب. س. مأمورینی که با رعایت مقررات قانون مبادرت به بکارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچ­گونه مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت، مبنای این مقرره، بحث اجازه و اذن قانون یا امر قانون است که ازعلل موجهه در خصوص جزای عمومی است و عملی که در شرایط عادی جرم است در صورت انجام با اجازه قانون، جرم نخواهد بود و نیز حسب تبصره یک ماده 41 ق. م. ج. ن. م. در این صورت دیه از بیت­المال پرداخت می­گردد. اصولاً اجرای قانون به خودی خود از مأموری که به ادای وظیفه می­پردازد و در نتیجه­ی آن مرتکب عملی می­شود که جنبه مجرمانه دارد رفع تقصیر نمی­کند. این حکم دست­کم در مورد کارمندان دولت، افسران نیروهای مسلح و مأمورین نیروی انتظامی که عموماً تابع سلسله مراتب اداری یا نظامی­اند و نمی­توانند بدون دستور مافوق به وظیفه­ی خود عمل کنند صادق است. در نتیجه هرگاه حکم قانون رأساً تکلیفی برای مأموران تعیین نکند و ادای تکلیف مستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب عمل به هیچ­وجه مشروع تلقی نمی­شود. با اینهمه، هنگامی­که اعمال مذکور به ­وسیله­ی مأموری ارتکاب یافته که مستقیماً مخاطب حکم قانون قرار گرفته و به تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته است، حکم قانون به تنهایی سبب اباحه عمل به­ شمار می­رود (اردبیلی، 180:1389). پیرویِ دستور مقام صلاحیت­دار، اگر آمر قانونی دستوری برخلاف قانون صادر کرد تکلیف چیست؟ آیا تبعیت الزامی مأموران از دستور مافوق که لغو آن در مواردی موجب مسئولیت کیفری است (ماده 22 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ج. ا. ا)، دلیل موجهی بر ارتکاب جرم در اجرای دستور غیرقانونی آمر به شمار می­رود؟ باتوجه به بند یک ماده 56 قانون مجازات اسلامی 1370 و  ماده 159 قانون مجازات اسلامی 1392 می­شود گفت که قانونگذار به این پرسش پاسخ منفی داده است، به­عبارت دیگر قانونگذار اطاعت محض از امر مافوق را که به لحاظ ایجاد انضباط در دستگاه­های اداری و سلسله مراتب نظامی ضروری می­باشد، مردود شناخته است (اردبیلی، 183:1389). اما در خصوص حکم قانونی حوادث ناشی از تیراندازی­های غیرقانونی، ماده 16 ق. ب. س

ك: ساختار تحقیق (فصل‌بندی اجمالی)……………………………………………………………………………………… 7

فصـل اول : کلیات، مفاهیم و تعاریف

مبحث نخست: مفهوم داوری و سابقه آن در حقوق ایران و بین‌الملل………………………………………………. 10

گفتار نخست: مفهوم داوری……………………………………………………………………………………………. 10

بند اول: تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………… 10

بند دوم: تعریف اصلاحی………………………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم: تاریخچه…………………………………………………………………………………………………….. 13

بند اول: سیر تاریخی داوری در ایران راجع به دعاوی داخلی………………………………………………….. 14

بند دوم: سیر تاریخی داوری تجاری بین‌المللی ایران……………………………………………………………. 21

مبحث دوم: مزایای داوری و انواع آن…………………………………………………………………………………… 22

گفتار نخست: مزایای داوری…………………………………………………………………………………………… 22

بند نخست: سرعت رسیدگی داوران……………………………………………………………………………… 22

بند دوم: رعایت بهتر اصل بی‌طرفی……………………………………………………………………………….. 23

بند سوم: آگاهی و تخصص داوران به موضوع داوری………………………………………………………….. 24

بند چهارم: محرمانه بودن داوری و رازداری داوران……………………………………………………………… 25

بند پنجم: ارجاع اختلافات غیرقابل استماع در محاکم به داوری………………………………………………… 26

گفتار دوم: انواع داوری………………………………………………………………………………………………… 27

بند نخست: داوری داخلی و بین‌المللی…………………………………………………………………………… 27

بند دوم: داوری اختیاری و اجباری……………………………………………………………………………….. 30

بند سوم: داوری موردی و سازمانی……………………………………………………………………………….. 33

مبحث سوم: اعتراض به رأی داوری…………………………………………………………………………………….. 36

گفتار نخست: اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………………… 36

بند نخست: مفهوم اعتراض به رأی……………………………………………………………………………….. 36

بند دوم: اهداف اعتراض…………………………………………………………………………………………… 37

بند سوم: محل اعتراض……………………………………………………………………………………………. 38

بند چهارم: زمینه یا جهات ابطال…………………………………………………………………………………… 38

گفتار دوم: تفاوت‌های بین ابطال و بطلان رأی داوری……………………………………………………………….. 40

بند نخست: تفاوت بین ابطال و بطلان داوری……………………………………………………………………. 40

 

بند دوم: درخواست ابطال تنها راه اعتراض به رأی داوری……………………………………………………… 41

گفتار سوم: محدودیت‌های موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………………. 43

بند نخست: لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………… 43

بند دوم: محدودیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض…………………………………………………………… 44

فصـل دوم: موارد ابطال رأی داوری

مبحث اول: موارد مشترک ابطال رأی داوری در نظام دوگانه حقوقی ایران……………………………………….. 46

گفتار نخست: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری…………………………………………………………………………. 46

بند نخست: تعریف موافقت‌نامه‌ی داوری و انواع آن……………………………………………………………. 46

بند دوم: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری…………………………………………………………………………… 48

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع……………………….. 53

بند نخست: حدود صلاحیت داوران……………………………………………………………………………… 54

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع……………………… 54

بند سوم: چگونگی ابطال به جهت بی‌اعتباری قسمتی از رأی و تفکیک آن……………………………………. 56

گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ………………………………………. 57

بند نخست: ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها…………………………………………………………………………….. 57

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ……………………………………… 59

گفتار چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مشارکت داور جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی……….. 62

بند نخست: موجبات و آیین جرح………………………………………………………………………………… 62

بند دوم: شرایط و موانع شخص داور…………………………………………………………………………….. 64

بند سوم: چگونگی ابطال رأی به جهت تأثیر نظر موافق و مؤثر داوری جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی…… 68

گفتار پنجم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی…………………………………………………….. 70

بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی……………….. 70

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی…………….. 74

گفتار ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری…………………………………….. 76

بند نخست: مفهوم اهلیت………………………………………………………………………………………….. 76

بند دوم: اهلیت شرکت‌های تجاری……………………………………………………………………………….. 78

بند سوم: اهلیت اتباع داخله وخارجه……………………………………………………………………………… 79

بند چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری…………………………………. 80

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث دوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی……………………………………… 82

گفتار نخست: عدم توفیق در ارائه دلایل و مدارک…………………………………………………………………… 82

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد…………. 83

بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد…… 84

بند دوم: مقایسه بین قانون داوری تجاری بین‌المللی با قانون نمونه آنسیترال………………………………….. 85

مبحث سوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی……………………………………………. 86

گفتار نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………… 86

بند نخست: چگونگی ابطال به جهت موجه‌ و مدلل نبودن رأی داوری……………………………………….. 86

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………….. 89

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری………………………………. 96

بند نخست: تعیین مدت داوری……………………………………………………………………………………. 96

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری…………………………….. 98

گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داور به جهت مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و داری اعتبار قانونی است…………………………………………………………………………………………………………………. 101

گفتار چهارم: سایر موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………………………. 104

بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مستند و مستدل نبودن رأی داوری……………………… 104

بند دوم: اعتراض شخص ثالث به رأی داوری…………………………………………………………………. 104

بند سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت اصول دادرسی…………………………………. 107

بند پنجم: چگونگی ابطال رأی داور جهت مردد و مبهم بودن رأی داوری…………………………………… 115

بند ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری………………………………… 117

مبحث چهارم: اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری…………….. 117

گفتار اول: نحوه رسیدگی به درخواست رأی داوری………………………………………………………………. 117

بند اول: مهلت، دادگاه صالح و طرفین دعوا درخواست ابطال رأی داوری…………………………………… 117

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………………… 119

گفتار سوم: اثر اجرای آرای داوری برخلاف قانون…………………………………………………………………. 122

بند نخست: شرح موضوع……………………………………………………………………………………….. 122

بند دوم: تفسیر قوانین داوری……………………………………………………………………………………. 123

بند سوم: بررسی رویه قضایی……………………………………………………………………………………. 124

بند چهارم: نظر دکترین حقوقی………………………………………………………………………………….. 126

فصـل سوم: پیشنهادها و نتیجه گیری

مبحث نخست: نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………….. 129

مبحث دوم: پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. 136

‌‌ فهرست منابع

الف – قوانین:……………………………………………………………………………………………………………… 140

ب- کتب:………………………………………………………………………………………………………………….. 141

ج – مقالات و مجلات چاپی……………………………………………………………………………………………… 142

د- مقالات اینترنتی:……………………………………………………………………………………………………….. 144

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………….. 145

مقدمه

داوری درواقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به‌جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آن‌ها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر نسبت به مراجع قضایی رسیدگی و حل‌وفصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیئت داوری صادر می‌گردد که قطعی، یک مرحله‌ای و لازم‌الاجرا برای طرفین است. لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به‌جز درخواست ابطال رأی داوری آن‌هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی نخواهد داشت. به واقع هدف اصلی در این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری است  چرا که موارد ابطال رأی داوری بسیار گسترده است و مواد 489 آیین دادرسی مدنی و 33 داوری تجاری بین‌المللی از اهم آن موارد است و جهات بسیار دیگری از جمله مستند و مستدلل نبودن رأی داوری از موارد ابطال رأی داوری است. داور یا داوران در رسیدگی خود باید اصول دادرسی از جمله اصل استقلال، بی طرفی، ابلاغ مناسب، رعایت حق دفاع و … را رعایت نمایند در غیر این صورت، مورد از موارد ابطال رأی داوری از جهت عدم رعایت اصول دادرسی است. از طرفی  اگرچه درخواست ابطال رأی داوری باید در مدت مشخصی نزد دادگاه صلاحیت‌دار به عمل آید؛ اما چنانچه رأی صادره از موارد ابطال رأی داوری باشد و محکوم‌علیه نسبت به رأی داور ، اعتراضی نکرده یا خارج از مهلت اعتراض نماید اگرچه قانون‌گذار در ماده 492 ق.آ.د.م، دادگاه را ملزم به صدور قرار رد درخواست ابطال خارج از مهلت نموده اما با این وجود به نظر می‌رسد رأی که اساساً باطل باشد قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

کلید واژه‌ها: داوری ، ابطال رأی، بطلان رأی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

مقدمه

الف: بیان مسئله

نهاد داوری در کنار رسیدگی‌های قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص می‌باشد که به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می‌دهند برای حل‌وفصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب کنند. البته صرف اینکه طرفین برای حل‌وفصل اختلافات خویش برنهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شود که از حمایت‌های پذیرفته‌شده جهانی به‌عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. هرچند که داوری نوعی قضاوت خصوصی است اما اینکه نتیجه داوری محصول فرایندی بی‌طرفانه باشد دارای اهمیت است. درواقع طرفین داوری حتی شخصی که در رسیدگی داوری بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه احساس نمایند. برای اینکه فرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد رأی داوری معیوب و اركان آن دچار خلل و ایراد باشد، نباید اجرا شود و طرفی كه از آن خلل و عیب متضرر می‌شود باید بتواند نسبت به آن اعتراض كند. نظارت قضائی یا کنترل رأی داوری و مبانی آن همواره یکی از مهم‌ترین مباحث در حقوق داوری است، به همین دلیل همان‌طور که آیین‌های رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها تحت شرایطی امکان اعتراض به رأی داوری را فراهم نموده‌اند قوانین و مقرّرات داوری هم سازوکاری بنام درخواست ابطال رأی داوری را پیش‌بینی نموده‌اند تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین‌ کند تا عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که به‌طور جانب‌دارانه و غیرمنصفانه و خارج از چارچوب قوانین صادره شده را بلااثر نمایند. بنابراین برای حصول این مهم، وجود آیین‌ها و روش‌هایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاه‌ها اعتراض و ابطال رأی ضروری به نظر می‌رسد. هرچند که اعتراض راهی است برای جلوگیری از بی‌عدالتی اما درعین‌حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند برای به تأخیر انداختن روند اجرای رأی داوری، به همین دلیل آیین‌ اعتراض باید در چارچوب شرایطی قرار گیرد که امکان سوءاستفاده از آن به حداقل برسد.

موارد ابطال رأی داور در ق.آ.د.م و همچنین قانون داوری تجاری بین‌المللی ذکرشده اما در خصوص این موضوع تاکنون کمتر تحقیق و بحث شده است.

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نهاد داوری در ایران تابع یک سری قوانین و مقرّرت پراکنده هست در این رهگذر ابطال رأی داوری که برخلاف قوانین و قواعد داوری صادرشده و موجب تضییع حق طرف محکوم‌علیه رأی داوری می‌شود

گفتار دوم: قضاوت چیست؟ 13

گفتار سوم: شرایط قاضی در فقه 14

گفتار چهارم: وظایف قاضی 17

فصل دوم: استقلال قضایی 21

مبحث اول: مفهوم استقلال و مقایسه آن با بی طرفی 23

گفتار اول: مفهوم استقلال 23

گفتار دوم: مقایسه استقلال با بی‎طرفی 24

گفتار سوم: بی‎طرفی دادگاه و قضات 24

گفتار چهارم: قلمرو استقلال قضایی 25

مبحث دوم: مبانی اصل استقلال قضایی 25

گفتار اول: تامین عدالت 26

1-مفهوم عدالت 26

2-اقسام عدالت 27

الف: عدالت صوری و ماهوی 27

ب: عدالت مقایسه‏ای و غیر مقایسه‏ای 29

ج: عدالت فردی و عدالت اجتماعی 29

د: عدالت طبیعی و عدالت حقوقی 31

گفتار دوم: تأمین نظم عمومی 33

گفتار سوم: اصلاح جامعه 34

مبحث سوم: عوامل تامین کننده استقلال قضایی 35

گفتار اول: عدم عزل قضات 35

گفتار دوم: عدم نقض رای قاضی 38

گفتار سوم: منع تغییر و انتقال قضات 40

گفتار چهارم: عدم دخالت قضات در سیاست 42

گفتار پنجم: مصونیت قاضی 44

فصل سوم: انواع استقلال قضایی 46

 

مبحث اول: استقلال در برابر قوه مقننه 50

مبحث دوم: استقلال قضات در برابر مسئولان قوه قضائیه 51

گفتار اول: استقلال در برابر قوه قضائیه از دیدگاه امام خمینی (ره) 54

گفتاردوم: استقلال مالی 55

مبحث چهارم: استقلال در برابر سایر مقامات 57

گفتار اول: استقلال روحی و روانی 59

گفتار دوم: استقلال قضات دربرابر سایر مقامات از نظر عملی 62

فصل چهارم: ضمانت اجرای استقلال قضایی 64

مبحث اول: مصونیت شغلی 65

گفتاراول: مصونیت از تعقیب کیفری 66

گفتار دوم: جهات قانونی استقلال قضایی 68

الف: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 68

مبحث دوم: محکمه عالی انتظامی قضات 69

گفتار اول: انواع نظارت 70

گفتار دوم: خود کنترلی و خود نظارتی 74

الف: راهکارهای تقویت خود کنترلی و خودنظارتی 74

ب: تنگناهای نظارتی 75

گفتار سوم: رسیدگی به صلاحیت قاضی و چگونگی تضمین استقلال قوه قضائیه 76

1-خطرات قضاوت 76

2- جهات عملی 77

مبحث سوم:استقلال قضایی و تاثیرپذیری آن 77

گفتار اول: ثبات شخصیت قاضی در اسلام و اندیشه امام خمینی (ره) 77

گفتار دوم: عوامل تعیین کننده استقلال قضایی از منظر عملی یا قضاوت 78

نتیجه 80

منابع 81

چکیده

بی طرفی قضائی، تمام ارزش و حیثیتی است که یک نظام قضائی آبرومند به آن محتاج است. فقدان این عنصر اساسی مستقیما به پایمال شدن حق و عدالت و نابودی

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه درباره اصل عدم مداخله اصیل­ترین ارزشهای اخلاقی و انسانی می انجامد و کمترین ثمره آن نیز ترویج ظلم و فساد و توسعه ناامنی و بی اعتمادی در سطح جامعه و نهایتا تهدید نظام اجتماعی و ساختار سیاسی است. تحقق این بی طرفی عملا نیازمند استقلالی است که هم قاضی و هم دستگاه قضائی باید از آن برخوردار باشند. لذا آنچه سرنوشت بی طرفی را رقم می زند، عیار استقلالی است که در سازوکار قضائی وجود دارد واز سویی اگر برای استقلال یک ملت ارکانی قائل باشیم بی تردید رکن اساسی آن استقلال قضایی است و چنانچه این اصل قضایی در حیات اجتماعی ملتی تحکیم نشود هیچ­گاه آن ملت از حقیقت استقلال بهره­مند نخواهد شد بنابراین قوه قضاییه قوه مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده­دار وظایفی است و برای تامین این اهداف استقلال قضایی چنان ضروری است اگر قوه قضاییه مستقل نباشد اصولا تامین عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی ممکن نیست. در این فرض، استقلال به معنی مستقل بودن در برابر قول دیگری معنا شده است، لذا ولی فقیه می­تواند مستقیم یا از طریق رئیس قوه قضائیه به هیأت منصفه شأن قضائی بدهد. و قاضی دادگاه ملزم به تبعیت از نظر اکثریت هیأت منصفه باشد. تشکیل هیأت منصفه موافقان و مخالفانی دارد. موافقان و مخالفان هر کدام دلایل قابل اعتنا دارند. لیکن واقعیت این است که هر چند عنوان هیأت منصفه در اسلام وجود ندارد ولی محتوای مشابه آن وجود دارد و طبق موازین فقهی مستحب است عده­ای از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی گرفته شود. اصل 168 قانون اساسی نیز در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، وجود هیأت منصفه را الزامی کرد و با اصل استقلال قاضی که یکی از ارکان مهم دستگاه قضائی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه هیچ گونه منافاتی نداشته و وجود آن در سیستم قضایی کشور در برخی موضوعات پیشنهاد می­گردد، وهمچنین باید در قوانین کشور استقلال قضایی را ارتقا بخشند زیرا استقلال نقش مهمی در تحقق عدالت دارد.

کلید واژه ها:

دادرسی، قضاوت مشترک، استقلال قضائی، عوامل تامین کننده استقلال.

مقدمه

قضا حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که می‎آید و منصب قضاوت از مناسب جلیله‎ای است که از طرف خدای متعال، برای پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) و از طرف او برای ائمه معصومین (علیهم السلام) و از طرف آنان برای فقیه جامع الشرایطی که می‎آید ثابت است. و مخفی نماند که قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است که: «قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است». و از امیرالمؤمنین (علیه السّلام) است که فرمود: «ای شریح جایگاهی نشسته‏ای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آنجا می‏نشیند». استقلال قضاوت و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی‎طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی‏های حقوقدانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است.

تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی‏طرفی قضاوت دادگاه‏ها نیز یکی از آرمان‏های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است که یکی از بحث‏های اساسی این پایان‏نامه می‎باشد که در شرح آینده به آن خواهیم پرداخت.

همان‏طور که قوه قضائیه، قوه‎ای مستقل است، قاضی نیز در اسلام مستقل است. قاضی خوب و مستقل کسی است که به واسطه جایگاه ویژه و ممتازی که از نظر شرع و قانون دارد، در اتخاذ تصمیم مهم‎ترین و سرنوشت‎سازترین تصمیم‎ها را اتخاذ می‏نماید و از ظرفیت‎های قانونی و شرعی که برای یک قاضی در نظر گرفته شده است سعی و تلاش خود را برای اعمال قانون حق به کار می‏برد و از این حیث دارای اختیارات ویژه می‏باشد. ولی همین قاضی به واسطه این که خود را مقید به قانون می‏داند و انقیاد کامل به حق و عدالت دارد، کوچک‏ترین اختیاری فراتر از مقررات قانونی و شرعی برای خود قائل نیست، و تمام زیبایی‎های امر خطیر قضا در عمل به دو امر مذکور می‎باشد. در این وضعیت است که اعتماد کامل اصحاب دعوی نسبت به قاضی و دستگاه قضایی جلب خواهد شد.

استقلال قضایی انواع مختلفی دارد و عواملی هم وجود دارد که استقلال قضایی را تأمین و تضمین می‎نمایند و ضمانت‎های اجرایی مختلفی دارد و موضوع استقلال قضا در اسلام از اهمیت برخوردار است که تمرد و سرپیچی از آن، گاهی به فاسق شدن و گاهی به ظالم شدن و گاهی هم به کافر شدن، توصیف شده است، و دستگاه قضایی استقلال نهادی لازم دارد تا قادر به انجام وظایف خود به دور از نفوذ حکومت یا دیگر عاملان دولت باشد. جنبه اساسی استقلال نهادی تأمین و تضمین بودجه کافی برای این قوه جهت نیل به اهداف عالیه نظم و امنیت و عدالت است. استقلال قضایی به عنوان اصل تبعی نظریه تفکیک قوا لازمه و پیامد منطقی این اصل است باتوجه به ضرورت اصول فوق­الذکر در مجموعه حاضر به بررسی این موارد استقلال قضایی، عوامل تامین کننده و تهدیدکننده استقلال قضایی و راه­حل­های آن خواهیم پرداخت.

1- بیان مسئله

برای روشن شدن موضوع استقلال قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران باید به ابعاد گوناگون توجه داشت، یکی از ویژگی‎های قضاوت عادلانه داشتن استقلال قضایی در ابعاد گوناگون است که به برخی از آن‎ها می‏پردازیم. استقلال قضایی از نظر حقوقی در شاخه‎های مختلف حقوق خصوصی، حقوق بین‎الملل، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته است. از نظر حقوق اساسی مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است. استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی‎طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی‎های حقوق‎دانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است. تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی‎طرفی قضات دادگاه‏ها نیز یکی از آرمان‏های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی از استقلال قوه قضائیه مختلف است. اگر چنانچه استقلال قضایی در ایجاد امنیت قضایی نقش نداشت، چه می‎شود. و اگر این استقلال به طریقی خدشه‏دار شود چه می‏شود. هر چند استقلال نسبی می‏باشد اگر استقلال قطعی بود، چه پیش می‏آید. قلمرو و محدوده استقلال قضایی و استقلال قضات تا چه حدی می‏باشد. اگر از حد متعارف بیشتر شود مواردی پیش خواهد آمد که نقض کننده استقلال قضایی در سایر مقررات و رویه عملی شود که در این راستا تفسیرهای مختلفی از حقوق‎دانان و فقها از استقلال قضایی شده است که قلمرو استقلال قضایی در فقه و حقوق ایران مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. آیا راهکارهای دیگری هم وجود دارند یا خیر؟ آیا دلائلی برای ضرورت استقلال قاضی قابل ذکر است یا خیر تا استقلال مورد نیاز به دست آید چرا که استقلال قضایی یکی از ارکان مهم دستگاه قضایی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه است.

برای روشن شدن موضوع استقلال از دیدگاه فقه و حقوق ایران باید به ابعاد گوناگون توجه داشت. یکی از ویژگی­های قضاوت عادلانه داشتن استقلال قضایی در ابعاد گوناگون است که به برخی از آن ها می پردازیم؛

استقلال قضایی بدین معناست که یک قاضی به راحتی اعمال قانون و وجدان قضایی خود را حاکم قرار دهد و توجهی به اطرافیان نداشته باشد تا به نتیجه مطلوب که همان قضاوت عادلانه است برسد. در این راستا عواملی که نقش اساسی دارند باید در کنار هم قرار گرفته تا استقلال مورد نیاز به دست آید و استقلال قضایی به صورت مطلوب ظهور پیدا کند و یکی از ارکان مهم دستگاه قضایی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه است و هیچ گونه منافاتی ندارد.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

حرفه قضاوت نیازمند دانش و مهارت‎های بینارشته‎ای است. پیچیدگی‏های آیین دادرسی و حقوق ماهوی از یک طرف، انبوهی قوانین و تغییر پی در پی آنها از طرف دیگر دوم، ظرایف و دقایق موضوعات مورد رسیدگی از طرف سوم، ویژگی‎های فردی متداعین از طرف چهارم، نفوذ دستگاه‎ها و اطرافیان و فشارهای بیرونی و درونی پنجم، همه و همه بر پیچیدگی‏های کار قضایی و وضعیت بینا رشته‏ای آن می‎افزاید. یکی از وجوه بینا رشته‎ای بودن قضاوت مربوط به «استقلال قضایی» مورد نیاز در کار قضایی است. استقلال قضایی یکی از ویژگی‏های قضاوت عادلانه است. یا به عبارت دیگر، حفظ و ارتقای کیفیت روابط در محیط کار روند رسیدگی در محکمه است و برای اینکه یک قضاوت عادلانه داشته باشیم استقلال قضایی نقش بسزایی دارد و اگر استقلال قاضی از بین برود پایه و اساس کار قضاوت با مشکل روبرو شده و بی طرفی قضایی ازبین می­رود که درواقع پایه و اساس دیانت اسلامی بر مساوات در محاکمات و اجرای قانون متزلزل شده، چرا که (استقلال رکن اساسی داشتن یک قضاوت عادلانه می­باشد) از بین رفته است و اصولا تامین عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی ممکن نبوده و لذا باتوجه به اهمیت موضوع استقلال که درآینده به آن بحث خواهیم کرد.

3- اهداف تحقیق

1-معاهده 1919 پاریس…. 14

1-1-کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی ………….. 15

2-معاهدات ایبروامریکن و پان امریکن.. 15

3-یاتا و ایکائو. 16

گفتار دوم: حقوق هوایی و حقوق فضایی.. 18

1-منابع حقوق هوایی.. 18

1-1-معاهدات بین المللی.. 18

1-2-عرف…… 19

1-3-دکترین… …………………………20

1-4-رویه قضایی.. 21

1-5-اصول کلی حقوق.. 22

گفتار سوم: ورود حقوق خصوصی به صنعت هوایی.. 22

کنوانسیون ورشو  و  پروتکل های الحاقی.. 22

1-1-کنوانسیون ها و پروتکل های پنج گانه ذیل مجموعاً سیستم ورشو را تشکیل می دهند که به ترتیب عبارتند از:……….. 25

1-2-نارسایی های سیستم ورشو… 31

1-3-مقرررات ورشو و نیاز به روزآمد شدن…… 31

کنوانسیون مونترآل. 32

سازمان بین الملل هواپیمایی کشوری.. 36

سازمان حقوق هوایی.. 36

اهداف ایکائو: 40

بخش دوم. 44

امنیت هوانوردی در حقوق.. 44

ایران و بین الملل.. 44

گفتار اول: امنیت هوانوردی.. 44

1-صلاحیت دولتها در حقوق بینالملل برای رسیدگی به جرائم مربوط به هواپیما 45

1-1-اصل صلاحیت سرزمینی.. 45

1-2-اصل صلاحیت شخصی.. 47

1-3-اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی.. 47

 

1-4-اصل صلاحیت جهانی یا همگامی.. 48

2-ضرورت وجود معاهده برای جلوگیری از جرائم در داخل یا علیه هواپیمای در حال پرواز. 50

3-معاهدات مربوط به مخاطرات هواپیمایی.. 51

4-جرائم ارتکابی در داخل هواپیما (کنوانسیون توکیو) 53

5-قابلیت اجرای معاهده و اهداف آن. 53

6- صلاحیت دادگاهها 54

6-هواپیمای در حال پرواز. 54

7-اختیارات فرمانده هواپیما 56

8-کنوانسیون توکیو ناظر به تصرف غیرقانونی هواپیما 57

8-1-اختیارات و وظایف دولتها 58

8-2-استرداد مجرمین. 58

8-3-حل و فصل اختلافات… 59

9-تصرف غیرقانونی هواپیما (کنوانسیون لاهه) 60

9-1-قلمرو اجرا 62

9-2-صلاحیت دادگاهها 63

9-3-استرداد مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم…. 64

10-اقدامات دولتها جهت اعاده کنترل هواپیما 66

10-1-حل و فصل اختلافات… 67

گفتار دوم: اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری: 67

1-معاهده 1971 مونترال تحت عنوان اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمای کشوری……………………….. 67

1-1-قابلیت اجرای معاهده. 70

1-2-صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی.. 71

2-اجرای معاهده 1971 مونترال در قضیه لاکربی.. 72

2-1-واقعه قضیه لاکربی.. 72

2-2-درخواست استرداد. 76

2-3-صلاحیت تحت مقررات داخلی آمریکا 77

2-4-صلاحیت بر مبنای معاهده 1971 مونترال ….. 77

3-کنوانسیون و پروتکل 2010 پکن.. 79

این مطلب را هم بخوانید :

4-کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی.. 82

4-1-ضمیمه 17 کنوانسیون در خصوص حفاظت از هواپیمایی کشوری بینالمللی در برابر اعمال غیرقانونی…………….. 84

گفتار سوم:  قوانین و مقررات ایران برای حفظ امنیت هواپیما 86

1-قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما 86

2-قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیما 88

3-قانون مجازات اخلال گران در صنایع. 88

4-استفاده از علائم تقلبی در هواپیما 89

5-قابلیت اجرای قوانین جزائی ایران. 90

6-سوانح و حوادث هوایی.. 91

7-اهمیت تحقیق در حوادث هوایی توسط گروه تحقیق.. 94

7-1-دخالت دستگاه قضایی در تحقیق در حوادث هوایی.. 96

8-نتایج تحقیق حوادث هوایی.. 99

9-اهداف تحقیق انجام شده توسط قوه قضائیه و سازمان هواپیمایی.. 101

10-بالا بردن آگاهی و دانش قضات و کارشناسان تحقیق قوه قضائیه. 102

11-تصویب مقررات مربوطه. 103

بخش سوم. 105

ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق ایران و بین الملل.. 105

گفتار اول:  ثبت و تابعیت هواپیما 106

1-ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بینالملل.. 107

1-1-تعریف هواپیما… 107

1-2-مقررات مربوط به ثبت و تابعیت هواپیما در مقررات بینالمللی……. 108

1-3-ثبت هواپیماهای متعلق به متصدیان حمل و نقل چند ملیتی……. 110

2-  ثبت و تابعیت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 111

2-1- تعریف هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 111

2-2- شرائط و نحوه ثبت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 114

ثبت انواع مختلف هواپیما 117

تشریفات و آیین نامه ثبت هواپیماها 118

قانون ثبت و تابعیت هواپیما 120

ثبت موقت هواپیما 120

ثبت مشروط هواپیما 122

تغییر مالک هواپیما و خروج هواپیما از تابعیت… 122

ضمانت اجرای مقررات ثبت هواپیما 124

اجرای مقررات مربوط به هوانوردی.. 125

انتقال حقوق، وظایف و تکالیف دولت ثبت کننده هواپیما 128

گفتار دوم: حل و فصل اختلافات هوایی.. 130

1-حادثه پرواز 007 کره و بررسی آن در ایکائو. 134

1-1-اقدامات انجام شده از سوی شورای ایکائو…. 135

1-2-بازرسی و تحقیق.. 136

1-3-اصلاحیه کنوانسیون شیکاگو… 138

2-سرنگونی پرواز 655 ایران ایر و اقدامات معموله در ایکائو و دیوان. 144

2-1-درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران ازشورای ایکائو…… 147

2-2-تصمیمات شورای ایکائو در قضیه ایرباس…….. 147

2-2-1-  جلسه فوقالعاده شورای ایکائو. 147

2-2-2-  یکصدو بیست و پنجمین جلسه شورای ایکائو. 149

2-2-3- یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای ایکائو. 151

3-مواضع دولتهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا 152

3-1-موضع جمهوری اسلامی ایران….. 152

3-2-موضع ایالات متحده آمریکا 153

4-رسیدگی به قضیه در دیوان بین المللی دادگستری.. 156

بخش چهارم. 159

خسارات وارده به اشخاص ثالث بر روی زمین در حقوق ایران و بین الملل.. 159

گفتار اول:  خسارات وارده به اشخاص ثالث روی زمین.. 160

کنوانسیونهای 1933 و 1952 رم در خصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث… 160

کنوانسیونهای 2009 ایکائو در خصوص خسارات وارد به اشخاص ثالث… 162

قابلیت اجرای کنوانسیونهای بینالمللی.. 163

قلمرو اجرای کنوانسیونها 163

مسئولیت اپراتور هواپیما 165

خسارت وارده ناشی از هواپیما 167

نوع مسئولیت…    168

معافیت از مسئولیت    168

حدود مسئولیت    169

مسئولیت نامحدود اپراتور. 174

اشخاصی که مستحق دریافت غرامت هستند. 175

تضمین مسئولیت اپراتور. 175

صلاحیت… 176

اجرای حکم. 177

گفتار دوم:  مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران  و بین الملل.. 179

1-مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران. 180

1-1-مسئولیت صنعت هوایی ایران در قبال تادیه خسارت ناشی از تاخیر…….. 180

1-1-1-عوامل درون سازمانی: 181

1-1-2-عوامل برون سازمانی: 182

1-2-ابطال پروازها 182

2-مطالبه خسارت ناشی از تاخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو. 183

3-جایگاه تادیه خسارت تاخیر در مقررات شرکت های هواپیمایی ایران. 186

4-علت و مدت تاخیر. 187

4-1-منشاء تاخیر…. 187

4-2-  مدت تاخیر  187

5- اقدامات لازم در صورت وقوع تاخیر. 188

6 -1-  اقدامات اختصاصی: 190

6-1-1-  اقدامات لازم در صورت بروز تاخیر کمتر از دو ساعت: 190

6-1-2-  تاخیر بین دو تا چهار ساعت… 190

7-نظارت و نحوه برخورد با شرکت هواپیمایی دارای پرواز تاخیردار. 191

8-مطالبه خسارت ناشی از عدم پذیرش مسافر به علت تایید بلیت اضافه بر ظرفیت هواپیما 193

9-جایگاه كنوانسیون ورشو در تادیه خسارت تاخیر در ایران. 194

پروتکل لاهه 1955.. 197

گفتار دوم:   مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق بین الملل.. 198

چکیده:

با وجود گسترش و رشد چشمگیر صنعت هواپیمایی، سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیلة سریع و نسبتاً امن مسافرت می نمایند، مسئله‌ای كه هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. واقعیت آن است كه مسافران به حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما آشنا نیستند. این عدم اطلاع را می‌توان اساسی‌ترین مشكل در زمینة حقوق مسافران دانست. به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی كه با مشكلی در پرواز مواجه شوند، دچار سردرگمی شده و مسئله را پیگیری نمی‌كنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای آن را رها می‌كنند؛ به نحوی كه این امر در عمل موجب گردیده كه بسیاری از شركت‌های هواپیمایی در جهت حفظ منافع خود، این حقوق را نادیده بگیرند. این تحقیق سعی دارد تا با بررسی تطبیقی اسنادی كه در سطح بین‌الملل مورد توافق كشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده، و نیز توصیه‌هایی كه از سوی سازمان‌های بین‌المللی فعال در این صنعت صورت گرفته است، به شناخت حقوق مسافران هواپیما دست یابد و سپس حقوق هواپیمایی داخلی و بین المللی را به منظور بررسی وضعیت و عملكرد آنها در خصوص رعایت حقوق مسافران با یكدیگر مقایسه كند. این تحقیق، یافته‌ها و توصیه‌هایی را ارائه كرده و با تمركز دقیق بر روی موضوع، ضرورت اطلاع‌رسانی به مسافران و وجود یا فقدان ضمانت ‌اجراهای لازم را بررسی كرده و و به ما در كشف ملاك صحیح و ارائة راه‌حل‌های علمی و نیز رفع خلأ‌های قانونی كمك بسزایی خواهد كرد.

واژگان کلیدی:“حقوق ایران، حقوق بین الملل، حقوق هوا و فضا، ثبت و تابعیت، کنوانسیون مونترال”

الف –  بیان مسأله:

امروزه هواپیما‌ها نقش عمده‌ای در حمل و نقل داخلی و بین‌المللی ایفا می‌كنند. سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیلة سریع و نسبتاً امن مسافرت می‌كنند و به همین جهت، این امر موجب گسترش شركت‌ها و خطوط هواپیمایی گردیده است. در عین حال، مسئله‌ای كه هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. در حقیقت، هنوز مسافران نتوانسته‌اند به شناخت حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما دست یابند. به‌عنوان مثال مشخص نیست كه آیا در صورت كنسل ‌شدن یا تأخیر در پرواز هواپیما یا ورود خسارت بدنی و مالی به مسافران، لوازم شخصی و كالاهایشان، آنها می‌توانند جبران این خسارت را مطالبه كنند؟ در صورتی كه پاسخ مثبت است، چگونه، با چه شرایطی و به چه مرجعی باید مراجعه كنند؟

به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی كه با یكی از مشكلات یادشده مواجه شوند، دچار سردرگمی ‌شده و مسئله را پیگیری نمی‌كنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای، آن را رها می‌كنند. صرف‌نظر از بی‌اطلاعی مسافران از حقوق خود كه می‌توان آن را اساسی‌ترین مشكل در زمینة حقوق مسافران دانست، شركت‌های هواپیمایی نیز در جهت حفظ منافع خود از یك سو، از شناساندن حقوق مسلم مسافران به آنها خودداری می‌كنند و از سویی دیگر، این حقوق مسلم را در حد متعارف رعایت نمی‌كنند. بنابراین لزوم شناخت این حقوق و آشنا كردن مسافران هواپیما با آن و اعمال مكانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت این حقوق، به‌روشنی احساس می‌شود. بررسی و شناخت حقوق مسافران هواپیما، در وهلة اول، مستلزم مطالعة اسنادی است كه در سطح بین‌الملل مورد قبول كشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده است. از جملة این اسناد می‌توان به كنوانسیون 1944 شیكاگو، كنوانسیون 1929 ورشو و اصلاحات آن به موجب پروتكل‌های 1955 لاهه و 1971 گواتمالا و نیز كنوانسیون 1999 مونترال اشاره كرد. به موازات كنوانسیون‌های بین‌المللی یادشده، برخی نهادهای بین‌المللی از جمله اتحادیة بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) نیز در زمینة حقوق مسافران هواپیما فعالیت‌های شایسته‌ای انجام داده‌اند كه مطالعة آنها خالی از فایده نیست. اگرچه اكثر كشورها با پیوستن به كنوانسیون‌های بین‌المللی و عضویت در اتحادیه‌های یادشده، خود را تا حدودی ملزم به رعایت مقررات مصوب آنها كرده‌اند، اما با وجود این، در جهت رعایت بیشتر حقوق مسافران هواپیما، قوانینی تدوین و تصویب كرده‌اند كه به مراتب كامل‌تر، منسجم‌تر و دقیق‌تر از مقرراتی است كه كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی رعایت آن را توصیه می‌كنند. بنابراین، بررسی مقررات وضع‌شده توسط دیگر كشورها در زمینة حقوق مسافران هواپیما و مطالعة تطبیقی آن با قوانین و رویه‌هایی كه در كشور ما اجرا می‌گردد، می‌تواند به تفسیر نقاط ابهام، رفع خلأ‌های قانونی و چگونگی اعمال مكانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت حقوق مسافران، كمك بسزایی كند.

پس از بررسی حقوق مسافران هواپیما در اسناد مصوب كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و قوانین كشورهای مختلف و مطالعة تطبیقی آن، آنچه ضروری به نظر می‌رسد، مطالعة وضعیت موجود شركت‌های هواپیمایی، اعم از شركت‌های داخلی و خارجی، در خصوص چگونگی و نحوة رعایت حقوق مسافران است. در حقیقت، آنچه «هست» همیشه بر «باید»‌ها منطبق نیست. به‌علاوه، از آنجا كه این تحقیق، صرفاً به تئوری‌پردازی نپرداخته و قصد دارد در عمل بخشی از مشكلات موجود در زمینة حقوق مسافران هواپیما را حل كند، اهمیت بررسی وضعیت رعایت این حقوق در حال حاضر توسط شركت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی، بیش از هر امر دیگری روشن خواهد شد. ترتیب فوق، نه تنها به ما در خصوص وجود یا فقدان ضمانت اجراهای لازم شناخت كاملی ارائه می‌دهد، بلكه در ارائة پیشنهادها و راهكارهای عملی چشم‌اندازی نوین پیش ‌روی ما خواهد گذاشت. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، مطالب این تحقیق را در سه بخش كلی ارائه خواهیم كرد. در بخش نخست، حقوق مسافران هواپیما را در اسناد مصوب كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و نیز مقررات كشورهای مختلف بررسی كرده و مطالعة تطبیقی جامعی خواهیم كرد. بخش دوم را به بررسی وضعیت موجود شركت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی اختصاص داده و در نهایت در بخش سوم، به منظور رفع پاره‌ای از مشكلات موجود در زمینة حقوق مسافران و رعایت آن در كشور، پیشنهادها و راهكارهای عملی ارائه خواهیم كرد.

ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش:

در سال های نخست استفاده از هواپیما، فقدان قوانین و مقررات یکسان در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه کشورهای بین المللی قرار گرفت که مشکلات فراوانی در این زمینه ایجاد گردید، زیرا کشورهای مختلف، هرکدام قوانین مربوط به خود را داشتند که این مساله سبب سرگردانی مسافران می شد، این امر زمانی اهمیت دوچندانی یافت که مسافری مجبور بود تا در پرواز خود از کشور مبداء به کشور مقصد، از کشور ثالثی عبور نماید و در آن کشور فرود بیاید و یا اینکه مسافری در یک پرواز هوایی دچار سانحه می شد، در این صورت در خصوص قانون حاکم بر این دعوی اختلاف نظر به وجود می آمد که آیا قوانین و مقررات کشور مبداء باید به مرحله اجرا گذاشته شود و یا کشور مقصد و یا کشوری که مسافر از آن عبور کرده باید  اجرایی شود؟

امروزه نظر به پیشرفت و گستردگی جوامع بشری و سرعت در حمل و نقل کالا و مسافر، وجود قوانینی مقنن که به استفاده کنندگان از صنعت هوایی نسبت به رعایت حقوقشان اطمینان می دهد، اهمیت دوچندان یافته است. کنوانسیون ورشو در سال 1929 و پروتکل های آن، موافقت نامه مونترال، کنوانسیون گوادالاخارا در سال 1961 و کنوانسیون مونترال در سال 1999 هرکدام اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین الملل هوایی را مورد بررسی قرار دادند. اگرچه سال های قبل با تنظیم این معاهدات تا حدی اطمینان خاطر در این زمینه با یکسان سازی هرچه بیشتر قوانین، ایجاد شده  بود اما امروزه واقعیت امر توانمندی این قوانین در جهت تامین حقوق مادی و معنوی افراد است، البته نباید این امر را دور از ذهن انگاشت که قوانین، هرچند متقن و تامین کننده حقوق افراد باشند اما بدون عزم کشورها به عنوان تابعان حقوق بین الملل، نمی توان به تضمین حقوق افراد و از طریق صرف تنها وجود این قوانین چشم داشت. در این جاست که لازم است میزان پایبندی کشورها به این قواعد بین المللی که با جان و مال اشخاص مرتبط هستند، مورد توجه قرار گیرد و توام با آن از طریق اطلاع رسانی نسبت به بایدهایی که شرکت های حمل و نقل هوایی باید مد نظر داشته باشند، مشخص شود و حد و حدود استفاده کنندگان از صنعت هوایی در زمینه حقوق مادی و معنویشان که در خلال استفاده از این صنعت مورد تعرض قرار می گیرد، کجاست؟

ج- مرور ادبیات و سوابق:

در رابطه با موضوع مورد بحث، کتب و مقالات مختلفی نوشته شده که به عنوان مثال می توان با مراجعه به برخی از کتب معتبر داخلی مانند، حقوق بین الملل هوایی آقای دکتر منصور جباری که در آن به مسائل مربوط به انعقاد قراردادهای حمل و نقل در ایران و حوزه بین الملل و توضیح درباره کنوانسیون های بین المللی مانند، ورشو و پروتکل های آن و کنوانسیون گوادالاخارا که به عامل حمل و نقل مربوط است و کنوانسیون مونترال که به یکپارچه سازی مقررات حمل و نقل مربوط است، پرداخته است و همچنین کتاب حقوق مسافران هواپیما که توسط آقایان علی اکبر گلرو و سید علی خزایی به رشته تحریر درآمده است و مطالعه برخی از مقالات معتبر داخلی نظیر قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی (بررسی سوانح هوایی فکور) چاپ شده در مجله پژوهش های حقوقی، شماره نهم در سال 1385 و مقاله