1-9 متغیرهای تحقیق. 16

1-10 پیشینه تحقیق. 16

1-10-1  پیشینه عام………………………………. 16

1-10-2   پیشینه خاص… 20

فصل دوم: چارچوب نظری

2-1  مقدمه. 28

2-2 عوامل ساختاری.. 30

2-2-1  پیچیدگی. 31

2-2-2 رسمیت.. 33

2-2-3 تمرکز. 34

2-3 عوامل زمینه‌ای.. 39

2-3-1 قوانین. 39

2-3-2 شرایط امنیتی. 43

2-3-3 فرهنگ… 45

2-3-4  سیاسی. 50

2-3-5  سطح دانش.. 51

2-3-6  تجرد و تأهل. 52

2-4  عوامل رفتاری.. 53

2-4 -1 عوامل درون سازمانی. 54

2-4-1-1 سطح و میزان برانگیخته شدن و رضایت شغلی. 54

2-4-1-2  رفتار. 56

2-4-1-3  احساس رضایت در فرد 57

2-4-1-4  اخلاق در اداره 58

2-4-1-5 اعتماد به نفس.. 61

2-4-1-6  نوع شغل. 63

2-4-1-7  عضویت در گروه 63

2-4-2 عوامل برون سازمانی. 64

2-4-2-1  باور زنان نسبت به اشتغال در بیرون از منزل. 64

 

2-4-2-2 حمایت خانواده‌ها از اشتغال زنان. 65

2-4-2-3 باور غالب مردان نسبت به زنان و اشتغال آنها 67

2-4-2-4 تأثیر فرهنگ سنتی. 72

2-4-2-5  آزادی.. 74

2-4-2-6  پدیده تبعیض و خشونت علیه زنان. 76

فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده ها

3-1 مقدمه. 79

3-2 عوامل ساختاری.. 79

3-3 عوامل زمینه‌ای.. 83

3-4  عوامل رفتاری.. 99

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهاد

4-1 مقدمه. 122

4-2 نتیجه گیری.. 123

4-3 پیشنهاد 135

منابع. 138

فهرست جداول. 145

چکیده

با همه تلاش و توجهی که در سال‌های اخیر در مورد حضور زنان و اشتغال آنها بخصوص در ادارات خدمات ملکی بر اساس استراتیژی انکشاف ملی و قوانین، صورت گرفته است، دیده می‌شود که زنان شاغل با مشکلات فراوانی در محل کار، خانه و هم در اجتماع روبرو هستند، بخصوص با توجه به دید سنت گرایانه فرهنگی کشور ما به زن و تأکید بر مسؤولیت‌هایی که مُهر جنسیتی به آنها خورده، عرصۀ اشتغال را به مراتب بر این قشر از جامعه تنگ‌تر کرده است. بنابراین تحقیق حاضر به منظور پیدا نمودن عوامل تأثیر گذار بر مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی، صورت گرفته که بدین منظور این تحقیق به چهار فصل تقسیم شده است، که در فصل اول تحت عنوان کلیات، نخست به مقدمه بیان مسأله و پیشینه تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم تحت عنوان چارچوب نظری به سه متغیر عمده (عوامل ساختاری، عوامل زمینه‌ای و عوامل

رفتاری) پرداخته شده است که زیر مجموعه هر یک عوامل مرتبط دیگری نیز بحث صورت گرفته؛ در عوامل ساختاری بیشترینه به ویژگی‌های ابعاد محتوایی و ابعاد ساختاری سازمان و همچنان نوع سازمان از لحاظ (خدماتی یا تولیدی) و از سویی نیز ویژگی‌های سیستم کنترولی سازمان (میکانیکی و ارگانیکی) در مقایسه با ویژگی‌های ابعاد محتوایی و ابعاد ساختاری سازگار با خصوصیات موجود در زنان شاغل مورد بحث قرار گرفته است. در عوامل زمینه‌ای که بالای قوانین نافذه، شرایط امنیتی در جامعه و سازمان، فرهنگ موجود در جامعه و سازمان، سیاست‌های موجود در مورد زنان شاغل، سطح دانش و تجرد و تأهل زنان مورد بررسی قرار گرفته است. در عوامل رفتاری نیز که این عامل به دو دسته مجزای (درون سازمانی و برون سازمانی) مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم نیز به تجزیه و تجلیل داده ها و پاسخ به سه سوال فرعی ارائه شده است. همچنین در فصل چهارم تحت عنوان نتیجه گیری و پیشنهاد با بیان نتیجه به دست آمده از تحقیق و همچنان پیشنهادی چند در مورد عناوین تحقیق‌های بعدی که در این عرصه لازم است انجام شود مواردی ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها

زنان شاغل، فرهنگ سنتی، ساختار سازمانی، عوامل زمینه‌ای، عوامل رفتاری

 

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

 

 

 

1-1 مقدمه

تقریباً بیش از 48% مجموع نفوس افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند.[1] جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و بیشترینه مردسالار است. و این ساختار غیر رسمی مردسالارانۀ حاکم در کشور، باعث شده تا زنان در جامعه، اغلباً به دید بسیار کوچک، کم ارزش و کم اهمیت دیده شوند. همچنان این نوع دید باعث شده تا زنان نیز طرز دیدشان نسبت به جامعه متفاوت و بی‌اعتماد باشد. این در حالیست که وضع زنان در افغانستان نیز قابل مقایسه با سایر کشورها نیست، زن به خاطر زن بودنش محکوم است که همیشه در خانه بماند و حق هیچ گونه انتخاب و اختیاری، چه در خانه و چه درجامعه نداشته باشد.

اما با به وجود آمدن دولت موقت افغانستان مسأله زنان نیز مطرح و برای آنان اقداماتی با اهداف و برنامه‌های خاصی درنظر گرفته شد، که در اینجا به اهم کارهای انجام گرفته به عنوان خط مشی دولت افغانستان که مرجع رسمی قانون گذاری است، پرداخته می‌شود. از جمله می‌توان توجه به زنان در تدوین قانون اساسی، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی اشاره کرد.

در قانون اساسی کشور که آخرین بار در سال 1382 تدوین یافت، در برخی ماده‌ها و فقره‌های آن توجه به زنان را می‌شود مشاهده کرد، از جمله پشتوانه قانونی در قانون اساسی این کشور برای دسترسی به حقوق سیاسی شان. طور مثال؛ در قانون اساسی، توجه خاص نسبت به زنان بخصوص در ماده‌های 22، 33، 35، 44 و 54 صورت گرفته است طوری که:

در ماده 22 قانون اساسی آمده است؛ «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می‌باشند.[2] یعنی همه شهروندان افغانستان، بدون تفکیک و تمایز میان زن و مرد، در برابر قانون مساوی هستند.»

 ماده 33 قانون اساسی بیان می‌دارد؛ «شهروندان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند بدون تفکیک و تمایز میان مرد و زن.»[3] و ماده 35 آن، «زنان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و معنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیت‌ها تأسیس نمایند»[4] و نیز «حق دارند مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند.»

در ماده 44 قانون اساسی آمده است؛ «دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان[5] و امحای بی سوادی در کشور، پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق نماید.»[6]

ماده 54 قانون اساسی؛ «خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می‌کند.»[7]

همچنین می‌توان توجهی که نسبت به زنان در استراتیژی انکشاف ملی 15 ‌ساله افغانستان که در سال 1384 تصویب گردید اشاره کرد. در این استراتیژی نیز به وضعیت زنان توجه خاص صورت گرفته، طوری که از جمله هدف‌های 9 گانه؛ دسترسی جهانی به تعلیمات ابتدایی،[8] ارتقای تساوی جنسیت اجتماعی (جندر) و توانمندی زنان،[9] کاهش مرگ ومیر اطفال و مادران[10]و بهبود وضع صحت مادران[11] به زنان توجه دارد. که از جمله موضوع مورد بحث این تحقیق بیشترینه متوجه هدف سوم ارتقای تساوی جنسیت اجتماعی (جندر) و توانمندی زنان می‌باشد.

همچنین توجهی که نسبت به زنان در قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته که به اکثر موارد آن اشاره می‌شود، البته در برخی از ماده‌ها مواردی جهت تشویق یا آسان گرفتن نسبت به زنان نیز دیده می‌شود تا باشد که عرصۀ کار را در سازمان برای آنها سهلتر ساخته تا مشارکت زنان را در ادارات خدمات ملکی افزایش داده باشند، طور مثال؛ در قانون کار علاوه بر 50 روز رخصتی رسمی 90 روز رخصتی ولادی برای زنان باردار به اضافۀ 15 روز دیگر نیز بر اساس ولادت‌های غیر عادی داده شده است.[12] که این نیز یک امتیازی برای زنان محسوب می‌شود. البته با درنظر داشت پرداخت معاش و سایر حقوق در زمان رخصتی. و همچنین ماده‌های دیگر از قبیل:

«توظیف زن در زمان حاملگی مطابق تصدیق طبیب یا شفاخانه، به کار خفیف با حفظ مزد و سایر حقوق وظیفۀ اصلی می‌گردد.»[13]

یکی از موارد تقلیل کار در قانون، «کار برای زنان حامله 35 ساعت در هفته می‌باشد.»[14] این در حالیست که کاهش وقت کار، موجب کسر معاش یا سایر حقوق کارکن نیز نمی‌گردد.[15]

«برای مادران دارای طفل شیرخوار بر علاوۀ وقفۀ صرف غذا، وقت اضافی که کمتر از 30 دقیقه نباشد، بعد از هر سه ساعت، به خاطر شیر دادن طفل در اتاق کودک محل کار، داده می‌شود و این وقفه‌ها شامل وقت کار رسمی می‌شود.»[16]

«اداره مکلف است جهت مواظبت و مراقبت اطفال کارکنان مربوط، در محوطۀ اداره، شیرخوارگاه و کودکستان را ایجاد نماید.»[17]

و همچنان ممنوع محسوب کردن، «امتناع از پذیرش زن به کار یا تقلیل مزد به دلیل حاملگی یا شیر دادن طفل.»[18]

همچنین در قانون کارکنان خدمات ملکی نیز با تسجیل احکام خاص تساوی حقوق جندر تأیید و هر نوع تبعیض را ممنوع قرار داده است که قرار ذیل بیان شده است:

«هیچ گونه تبعیض در استخدام مأمور و کارکن قرار دادی بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب و معلولیت جسمانی مجاز نمی‌باشد.»[19]

«حق شکایت از عدم مصونیت از هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، موقف اجتماعی، مذهبی، سیاسی و حالت مدنی، از جانب آمرین و همکاران در محل کار.»[20]

«حفظ کرامت انسانی، تأمین مصونیت از آزار و اذیت جسمانی، اخلاقی و روانی.»[21]

«ممنوعیت برخورد تبعیض آمیز و غیر عادلانه از طرف بورد تعیینات و ادارات منابع بشری وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی.»[22]

«ممنوعیت برخورد غیر عادلانه و تبعیض آمیز از طرف آمر و همکاران در محل کار.»[23]

«اداره می‌تواند در صورت نیاز مبرم با متقاعدین، معلولین، زنانی‌که مصروف کارهای منزل یا تربیه اطفـال می‌باشند و سایر اشخاصی که مهارت و توانایی وظیفه محوله را داشته باشند به شکل بالمقطع (نیمه وقت) قرار داد کار را عقد نماید.»[24]

در طرزالعمل تعیینات نیز توجه به زنان بدین گونه مراعات گردیده است، طوری که برای به دست آوردن شغل، کاندیدان طبق طرزالعمل باید به رقابت آزاد بپردازند. و در نتیجه هر کس نمره بالاتر را از آن خود نمود برنده محسوب خواهد شد، بنابراین «هرگاه در نتیجه ارزیابی ثابت گردد که تمامی کاندیدان دارای نمرات مساوی می‌باشند، در این حالت به مهارت، تجربه و تحصیلات تخصصی که با معیار‌های همان بخش مطابقت داشته باشد، جهت انتخاب ارجحیت داده شود، هرگاه باز هم نمرات و معیار‌های انتخاب مساوی گردد، در صورتی که مطالبات وظیفه وی مرد را شرط نگذاشته باشد، به کاندیدی که در میان آنها زن است، ارجحیت داده شود.»[25]

این ها همه مورد توجه قرار دادن زنان و امتیاز قایل شدن به آنها در قوانین جهت افزایش حضور و مشارکت آنها در ادارات دولتی می‌باشد که از طرف دولت جهت دسترسی به یکی از اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، صورت گرفته است.

[1]- طبق آمار احصائیه مرکز، احصائیه سالانه، 1391 نفوس کلی کشور 27.500000 که از این رقم تعداد 13.2 میلیون آن را زنان تشکیل می دهند.

[2]- جریده رسمی، ماده بیست و دوم قانون اساسی کشور افغانستان

[3]- همانجا، ماده سی و سه

[4]- همانجا، ماده سی و پنجم

1- 3- 2-  فواید کاربردی.. 5

1- 4- اهداف تحقیق. 6

1- 4- 1- هدف کلی. 6

1- 4 -2 – اهداف جزئی. 6

1-4-2-اهداف ضمنی. 6

1-  5 –  سوالات تحقیق. 6

1-  5 – 1 سوال کلی. 6

1-  5 -2-  سوالات جزئی. 6

1- 6- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق. 6

1- 6- 1-  تامین مالی. 6

1- 6- 2 –  باشگاه فوتبال حرفه ایی. 7

1- 6 – 3-  سازمان لیگ… 7

1- 6-4 –  باشگاه 7

1-  6 – 5-  باشگاه فوتبال لیگ برتر. 7

1- 7-  مدل مفهومی تحقیق. 8

1- 8-  روش شناسی تحقیق. 9

1- 8 -1- از نظر هدف.. 9

1-  8 -2- از نظر روش.. 9

1-  9-  جامعه ی آماری تحقیق. 9

1- 10-  نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری.. 9

1- 11- ابزار گردآوری اطلاعات ( داده ها) 10

1- 12- روش تحلیل داده ها 10

1- 13-  قلمرو تحقیق. 11

1- 13- 1- قلمرو موضوعی. 11

1- 13-2- قلمرو مکانی. 11

1- 13- 3 – قلمرو زمانی. 11

1- 14- محدودیت های تحقیق. 11

15-  تبدیل واحد پولی. 12

 

16- زمانبندی اجرای تحقیق. 12

فصل دوم. 13

2- 1-  مقدمه 13

2- 2- مطالعه ی ورزش به عنوان یک پدیده ی اقتصادی.. 13

2- 3-  تامین مالی. 14

2- 4- اهمیت تامین مالی. 14

2- 5-  برنامه ریزی مالی. 15

2- 5- 1-  برنامه ریزی مالی باید چه اهدافی را دنبال کند. 15

2- 6 – مطالعه ی ورزش به عنوان یک پدیده ی اقتصادی.. 16

2- 7-  نحوه ی پیدایش و رشد ورزش های تجاری.. 17

2- 8- مقدمه ایی برابعاد پنهان تجاری ‏شدن ورزش.. 18

2- 9-  تاریخچه فوتبال در ایران. 19

2-  10 – منابع تامین مالی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران. 20

2- 11-  منابع تامین مالی سازمان لیگ حرفه ایی فوتبال ایران. 20

2- 12-  منابع مالی سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران در سه فصل 1380 تا1383. 21

2-  13 – معرفی لیگ برتر انگلستان. 23

2- 13- 1-  تاریخچه لیگ برتر انگلستان. 23

2- 13- 2 –  ساختار اداری سازمان لیگ برتر انگلستان. 24

2- 13 -3-  ساختار باشگاههای حاضر در لیگ  برتر انگلستان. 24

2- 14 –  صنعت فوتبال. 25

2-  15-  بررسی نقش اقتصادی فوتبال. 26

2- 16-  مروری بر منابع مالی در لیگ برتر انگلستان. 27

2- 17-  باشگاه منچستر یونایتد. 29

2- 17 – 1- بررسی مالی باشگاه منچستر یونایتد در سال 2003 تا 2004. 30

2- 17- 2- روش های تامین مالی در باشگاه منچستر یونایتد. 30

2- 17- 2- 1-  تامین مالی از طریق سهام و هدایا در سال 2011. 30

2- 17- 2-2-  تامین مالی از طریق دولت محلی  در سال 2010. 31

2- 17- 2 -3-  تامین مالی از طریق وام 31

این مطلب را هم بخوانید :

2- 17- 2 -4-  تامین مالی از طریق سرمایه توسعه 31

2- 17- 2- 5-  تامین مالی ازطریق هدایا و بخشش ها 31

2- 17- 2- 6- کمک های مالی انجمن منچستر سیتی. 31

2- 17- 3- مدیریت ریسک در باشگاه ها منچستر یونایتد. 32

2- 18-  بررسی انواع روش های تامین مالی در ورزش.. 32

2- 18- 1-  تامین مالی سرمایه ای.. 32

2- 18 – 1-1-  بخشش های(هدایا) دولت.. 32

2- 18- 1-2 –  وام ها و قرض ها 33

2- 18- 1- 3 – انتشار سهام جدید. 33

2- 18- 1 -4-  درآمدهای تقسیم نشده ( د رآمدهای نگهداری شده ) 33

2- 18- 2 – تامین مالی بازگشتی 33

2- 18- 2- 1-  حق عضویت.. 33

2- 18- 2- 2 –  هزینه ی ورود تماشاچیان. 34

2- 18- 2- 3-  تسهیلات شرکتی. 34

2- 18 – 2- 4-  حق الزحمه ی بازیکنان و هزینه هایی شامل حق وردی ها ( ورودی ها ) 34

2- 18- 2- 5- اقدامات افزایش سرمایه ایی خاص 34

2- 18- 2- 6-  لاتاری و قمار 35

2- 18- 2- 7-  تجارت 35

2- 18- 2 – 8 – حامیان مالی و پشت نویسی 35

2- 18- 2 – 9- کترینگ 35

2- 18 -2 -10 – حق پخش رسانه 36

2- 18 – 2- 11- درآمد سرمایه ای.. 36

2- 18-2 -12-  بخشش های دولت.. 36

2- 19-  تامین مالی باشگاه های فوتبال. 36

2- 20-  تامین مالی باشگاه های فوتبال اروپا 37

2- 20- 1-  فوتبال حرفه ایی در غرب اروپا بر چهار منبع تامین مالی اصلی تاکید می کند. 37

2-  21 –  منابع مالی و هزینه های سازمان لیگ حرفه ایی فوتبال ژاپن. 37

2- 22-   سودآوری باشگاه های فوتبال انگلیس… 37

2- 23-  بررسی انواع روش های تامین مالی در باشگاه ی فوتبال. 38

2- 23 – 1-  تامین مالی از طریق بورس.. 38

2- 23- 2-  فروش پیراهن بازیکنان به حامیان مالی. 40

2- 23- 4- کترینگ… 42

2- 23- 5-  تامین مالی از طریق تبلیغات  و جذب حامیان مالی. 42

2- 23- 5- 1 –  حمایت های مالی و رقابت های تجاری.. 45

2- 23- 5- 2- انواع شرکت های تجاری حامی ورزش.. 46

2- 23 – 5-3 – انواع حمایت های مالی از ورزش.. 46

2- 23- 5- 3- 1- منابع حمایت مالی ورزش های شبه حرفه ای.. 47

2- 23- 5- 3- 2 –  منابع حمایت مالی ورزش های حرفه ای.. 47

2- 23-  6-  تامین مالی از طریق اعانات و یارانه های دولتی. 48

2- 23- 7-  تامین مالی از طریق تجارت کالاها و تجهیزات ورزشی. 48

2- 23 – 7 – 1 –  بررسی وضعیت تجارت کالا و تجهیزات ورزشی در ایران. 49

2- 23- 8-  تامین مالی از طریق فروش محصولات به هواداران. 50

2- 23- 8- 1 –  تامین مالی از طریق فروش پیراهن بازیکنان فوتبال. 50

2- 23 – 9 –  تامین مالی از طریق مدارس فوتبال  و آموزشگاه های ورزشی. 50

2- 23- 10-  تامین مالی از طریق خرید و فروش بازیکنان ( نقل و انتقالات ) و چالش های پیش رو. 51

2- 23- 11-  تامین مالی از طریق فروش بلیت (ورودی ها) 51

2- 24 –  تاثیر مسابقات جام جهانی بر تامین مالی باشگاههای فوتبال. 52

2- 25-  تاثیر ورزش فوتبال بر دولت ها 52

2- 26-  قوانین کلی در مورد تامین مالی باشگاه های فوتبال. 52

2- 27 – نتیجه گیری.. 53

2- 28 – پیشینه پژوهش… 54

2- 28 – 1-  مروری بر مطالعات داخلی. 54

2- 28- 1- 1-  تامین مالی و ساختار سرمایه 54

2- 28 – 1- 2-  تامین مالی فوتبال. 56

2- 28 -2  –  مروری بر مطالعات خارجی. 61

2- 28- 2- 1-  تامین مالی و ساختار سرمایه 61

فصل سوم. 68

3- 1-  مقدمه 68

2- 3 –  سوالات تحقیق. 68

3- 3-  مدل مفهومی. 68

3- 4 – روش تحقیق. 69

3- 4- 1 – از نظر هدف.. 69

3- 4 -2 –  از نظر روش.. 69

3- 4- 3-  جامعه ی آماری تحقیق. 69

3- 5-  نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری.. 69

3- 6- روش های گردآوری داده ها 70

3- 7- اعتبار یابی ابزار پژوهش… 71

3- 8-  روش آزمون فرضیات و تحلیل داده ها 72

3-  9-  قلمرو تحقیق. 72

3- 9- 1-  قلمرو موضوعی. 72

3- 9- 2-  قلمرو مکانی. 72

3- 9 -3- قلمرو زمانی. 72

فصل چهارم. 72

4- 1- مقدمه 72

4- 2- روش های تامین مالی در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران. 73

4- 2- 1- مقدمه 73

4- 2- 3- وضعیت تراز مالی باشگاه های های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل 85-86. 74

4- 2- 4- وضعیت تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران در سال 1390. 75

4- 3- روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلستان. 90

4- 3-1 –  بررسی وضعیت تامین مالی لیگ حرفه ایی فوتبال انگلستان. 90

4- 3- 1- 1- مقدمه 90

4- 3- 2-  منابع تامین مالی عمده ی باشگاه  های منتخب لیگ برتر انگلستان  از سال 2005 تا 2009. 95

4- 3- 3-  منابع تامین مالی عمده ی باشگاه  های منتخب لیگ برتر انگلستان  از سال 2006 تا 2010. 97

4- 3- 4-  بررسی اجمالی مهم ترین منابع تامین مالی باشگاه های لیگ برتر انگلستان. 100

4- 3-4 – 1-  حق پخش تلویزیونی. 100

4- 3-4 – 3-  درآمد روز مسابقه 104

4-3 – 4- 4-  تامین مالی از طریق استادیوم های فوتبال و درآمد روز مسابقه 105

4- 3- 4  – 4 – 1- مقدمه 105

4- 3- 4- 5-  حامیان  مالی. 107

4- 3- 4- 5- 1-  مقدمه 107

4-  3- 4 – 6  –  تامین مالی از طریق جذب سرمایه گذاران خارجی. 109

4- 3-4 – 6- 1-  مقدمه 109

4- 3- 4- 7  –  تامین مالی از طریق وام 110

4- 3- 4  – 7 – 1- مقدمه 110

4- 3 – 5-  نگاهی به وضعیت تامین مالی باشگاه منچستر یونایتد. 112

4- 4-  مقایسه بین روش های تامین مالی باشگاه های لیگ های برتر فوتبال حرفه ای ایران و انگلستان. 115

فصل پنجم. 121

5- 1-  مقدمه 121

5- 2- پاسخ به سوالات کلی. 121

5- 2 – 1 چگونه می توان روش های تامین مالی باشگاه های حرفه ایی لیگ های برتر ایران و انگلیس را مطابقت داد؟. 121

5- 3-  پاسخ به سوالات جزئی. 122

5- 3- 1-  روش های تامین مالی در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران چیست؟. 122

5- 3- 2 روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال لیگ برتر انگلستان چیست؟. 133

5- 3- 3-  تفاوت ها و شباهت ها ی لیگ حرفه ایی فوتبال کشور و انگلستان. 137

5- 4- مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات قبلی. 140

5- 5 – نتیجه گیری.. 143

5- 5- 1-  مقدمه 143

5-5 – 2-  برخی از نقاط ضعف پیش روی تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور 143

5- 5- 3-  نتیجه گیری کلی. 144

5- 6-  پیشنهادات.. 145

5- 6- 1-  پیشنهادات کاربردی.. 145

5- 6 -2- پیشنهادات پژوهشی. 147

منابع.. 149

الف- منابع  فارسی. 149

ب- منابع لاتین. 151

فهرست جداول :

جدول (1-1) تبدیل واحدهای پولی کشورهای مختلف در پژوهش… 12

جدول شماره (1-1) : منابع تامین مالی سازمان لیگ حرفه ای ایران در سه فصل پیاپی. 21

جدول (4-1):درصد سهم  هر یک از روش تامین مالی در درآمدزایی  باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران در سال 1390. 76

جدول(4-2) : وضعیت تامین مالی حاصل از تبلیغات در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل 90-1389. 78

جدول(4-3) : وضعیت تامین مالی ازطریق استادیوم  در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل 90-1389. 78

جدول(4-4) : وضعیت تامین مالی ازطریق پخش رسانه  در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران  در 90-89. 79

جدول(4-5) : وضعیت تامین مالی ازطریق حق پخش آگهی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در90-89. 79

جدول(4-6) : وضعیت تامین مالی ازطریق نقل و انتقالات در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89. 80

جدول(4-7) : وضعیت تامین مالی ازطریق مسابقات در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89. 80

جدول(4-8) : وضعیت تامین مالی ازطریق  فرو شگاه در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89. 81

جدول(4-9) : وضعیت تامین مالی ازطریق  کمک ها در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89. 81

جدول(4-10) : وضعیت تامین مالی ازطریق  کمک های طرفداران  در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در 90-89. 82

جدول(4-11) : وضعیت تامین مالی ازطریق  وام در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89. 82

جدول (4-12) : وضعیت تامین مالی ازطریق  فروش بلیط  در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89. 83

جدول(4-13) : وضعیت تامین مالی ازطریق  برند  در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89. 83

جدول(4-14) : وضعیت تامین مالی ازطریق  فعالیت های فرهنگی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران درفصل90-89. 84

جدول(4-15) : وضعیت تامین مالی ازطریق  سهام در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89. 84

جدول (4-16) : وضعیت تامین مالی ازطریق آورده ی سهامداران در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در90-89. 85

جدول(4-17) : وضعیت تامین مالی ازطریق حامیان مالی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89. 85

جدول(4-18) : وضعیت تامین مالی ازطریق کمک های  دولت در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در 90-89. 86

جدول(4-19) : وضعیت تامین مالی ازطریق شرکت مادر در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در90-89. 86

جدول(4-20) : وضعیت تامین مالی ازطریق مدارس فوتبال در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89. 87

جدول(4-21) : وضعیت تامین مالی ازطریق فدراسیون در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89. 87

جدول(4-22) : وضعیت تامین مالی ازطریق سود سپرده های در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89. 88

جدول(4-23) : وضعیت تامین مالی ازطریق تسعیر ارز در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89. 88

جدول(4-24) : وضعیت تامین مالی ازطریق ارائه خدمات ورزشی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در 90-89. 89

جدول(4-25) : وضعیت تامین مالی ازطریق لیزینگ  در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89. 89

جدول (4-26) : منابع تامین مالی که بالاترین درصد را در افزایش درآمد  لیگ برتر انگلیس در سال 2009 داشته اند. 91

جدول(4-27):  روش های تامین مالی عمده   باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس در سال 2010. 91

جدول (4-28) : رتبه بندی منابع تامین مالی لیگ های برتر و قهرمانی فوتبال انگلیس در سال 2011- 2010. 92

جدول شماره (4-29) :  درآمد حاصل از پخش زنده تلویزیونی در فصل 98-1997لیگ برترفوتبال انگلستان. 100

جدول شماره(4-30) : اطلاعات مربوط به فروش حق پخش تلویزیونی لیگ برترفوتبال انگستان از سال 1983 به بعد. 101

جدول(4-31) تامین مالی از طریق  حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برترفوتبال انگلستان طی سال های مختلف… 101

جدول (4-31)  تامین مالی از طریق حق پخش تلویزیونی در لیگ برتر فوتبال انگلستان را از سال 1392 تا 2010. 101

جدول(4-32) :   پخش درآمد حاصل از پخش تلویزیونی در فصل 2006-2005 لیگ برترفوتبال انگلستان. 103

جدول(4-33) : اطلاعات مربوط به درآمد روز مسابقه لیگ برتر فوتبال انگلستان ( فصل 2006-2005) 104

جدول(4-34) : ظرفیت استادیوم ها باشگاه های لیگ برترفوتبال  انگلستان در طی فصل های 98-1997 تا 2007-2006. 106

جدول(4-35) تامین مالی حامیان مالی پیراهن باشگاه های لیگ برترفوتبال انگلستان 2005-2004. 108

جدول(4-36) : اطلاعات مربوط به برخی سرمایه گذاران خارجی لیگ برتر انگلستان در سال های اخیر. 110

جدول(4-37)  : میزان و مبلغ استفاده از انواع وام در باشگاه های فوتبال لیگ برتر انگلیس… 110

جدول(4-38):درصد افزایش استفاده لیگ های برتر فوتبال انگلستان از وام های بانکی در سال 2010 نسبت به 2009. 111

جدول (4-39) : درصد افزایش سطح تسهیلات بانکی در سال 2010. 111

جدول (4-40) : میزان روبرو شدن لیگ های برتر و قهرمانی فوتبال انگلیس با مشکلات تامین مالی در سال 2010. 111

جدول(4-41)  :درصد سختی جذب منابع مالی توسط لیگ های برتر،قهرمانی انگلیس و لیگ برتر اروپا در سال 2011. 112

جدول(4-42) :  منابع تامین مالی باشگاه منچستر یونایتد از سال 2008 تا 2010. 112

جدول (4-43):  منابع تامین مالی باشگاه منچستر یونایتد  از حامیان مالی مختلف در سال 2010. 113

جدول (4-44) : درآمد روز مسابقه در سال 2004-2003  در باشگاه منچستریونایتد. 113

جدول (4-45) : تامین مالی ازطریق رسانه در سال 2004-2003 درباشگاه منچستر یونایتد. 114

جدول (4-46) : تامین مالی از طریق تجارت و بازرگانی در باشگاه منچستریونایتد. 114

جدول(4-47) مقایسه برخی از  مولفه های کلی باشگاه  های لیگ برترفوتبال حرفه ایی  ایران و انگلیس… 115

جدول(4-48)  : مقایسه برخی مولفه ها در خصوص وضعیت تامین مالی لیگ های حرفه ایی مورد مطالعه 116

جدول(4-49):  مقایسه مهم ترین روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران و انگلستان در 1388-1387. 119

فهرست نمودار ها :

نمودار(4-1) : سهم هریک از منابع تامین مالی از کل درآمد های باشگاه های های لیگ برتر فوتبال ایران در 86-85. 74

نمودار(4-2) : وضعیت تراز مالی باشگاههای های لیگ برتر فوتبال ایران در 86-85 با احتساب کمک های دولتی. 75

نمودار (4-3) : وضعیت تراز مالی باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران بدون احتساب کمکهای دولتی. 75

نمودار  (4-4)  : سهم هریک از منابع تامین مالی از کل درآمد های باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1390. 77

نمودار  (4-6) : تقسیم بندی منابع تامین مالی لیگ برتر فوتبال حرفه ای انگلستان در سال 2002. 93

نمودار (4-7) : سهم هریک از منابع تامین مالی اصلی از کل درآمد های لیگ برتر انگلستان ( فصل2006-2005) 94

نمودار(4-8) روش های تامین مالی اصلی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس در سال 2010. 94

نمودار(4-9) : منابع عمده تامین مالی 5 ساله  گذشته باشگاه منچستر یونایتد و درآمدهای آن از سال 2005 تا2009. 95

نمودار(4-10) : منابع عمده تامین مالی 5 ساله گذشته  باشگاه آرسنال  به همراه درآمدهای آن از سال 2005 تا 2009. 95

نمودار (4-11) : منابع عمده تامین مالی 5 ساله گذشته  باشگاه چلسی  به همراه درآمدهای آن از سال 2005 تا2009. 96

نمودار(4-12) : منابع عمده تامین مالی 5 ساله  گذشته باشگاه منچستر یونایتد و درآمدهای آن از سال 2006 تا 2010. 97

نمودار(4-13) : منابع عمده  تامین مالی 5 ساله  گذشته باشگاه آرسنال به همراه درآمدهای آن از سال 2006 تا 2010. 98

نمودار(4-14) : منابع عمده  تامین مالی 5 ساله  گذشته باشگاه چلسی به همراه درآمدهای آن از سال 2006 تا 2010. 99

نمودار(4-15) تامین  مالی از طریق حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلستان در1998 تا2006. 102

نمودار(4-17) : میانگین درآمد هر مسابقه در لیگ برترفوتبال انگلستان به ازای یک تماشاگر. 105

نمودار(4-17) : هزینه باشگاه های لیگ برتر فوتبال انگلستان در خصوص امکانات و فضاهای ورزشی. 106

نمودار (4-18) : روند تامین مالی از طریق  درآمد روزمسابقه در فصل های متوالی لیگ برتر انگلستان( 1998-2005) 107

نمودار(4-19) : روند کسب درآمد حاصل از تامین مالی حامیان مالی در فصل های متوالی لیگ برترفوتبال انگلیس… 109

نمودار(4-23) :  مقایسه سهم منابع تامین مالی در درآمدزایی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران  و انگلستان در90-89. 118

نمودار (4-24) : مقایسه ی مهم ترین منابع تامین مالی در باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران و انگلستان در 88-1387. 119

فهرست اشکال :

شکل شماره(2-1) : یک نوع سیستم اداره ی باشگاه ها ی فوتبال یا عنوان اداره  به صورت شرکت سهامی. 25

شکل شماره (3-1) : مدل مفهومی پژوهش… 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

1 – 1- مقدمه

علیرغم توجه اروپا از دهه پنجاه میلادی به مطالعه فوتبال بعنوان یک صنعت، اما در ایران ، این جذابترین بخش اقتصاد ورزش ، آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است.با این که بیش از 10 سال از حرکت فوتبال ایران در مسیر حرفه‌ای‌گری می‌گذرد، اما در کشورمان فوتبال به‌عنوان یک صنعت مطرح نیست و چرخ اقتصاد در این رشته ورزشی برخلاف سایر کشورهای مطرح در فوتبال به کندی حرکت می‌کند. کمبود منابع مالی و وابستگی شدید باشگاه‌های فوتبال کشورمان به دولت از مهم‌ترین دلایل این اتفاق است، تکیه باشگاه‌ها به بودجه دولت از آنها مجموعه‌هایی هزینه‌بر و زیانده ساخته است که از نظر اقتصادی حتی با وجود کمک‌های دولتی توان ارائه یک ترازنامه مالی مثبت در پایان یک سال ورزشی را ندارند. ادامه این وضعیت در طول سال‌هایی که از حیات لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران می‌گذرد کنفدراسیون فوتبال آسیا را وادار کرده تا برای چندمین بار پیاپی باشگاه‌های فوتبال ما را به سازماندهی مجدد در امر درآمدزایی دعوت کند. تاکید دوباره AFC نشان‌دهنده آن است که باشگاه‌های فعال در سطح اول فوتبال ایران نتوانستند تاکنون از ظرفیت‌های موجود در درآمدزایی بهره ببرند تا با دستیابی به آن از کمک‌های دولتی بی‌نیاز شوند و به استقلال مالی برسند. از این رو این پژوهش به منظور شناسایی چگونگی تامین مالی باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر در کشور طراحی گردید و برای اینکه بتوانیم وضعیت خودمان را با کشورهای توسعه یافته در زمینه ی درآمدزایی در امر فوتبال مقایسه نماییم از موفق ترین باشگاه ها در امر تامین مالی فوتبال بهره گرفته و به بررسی چگونگی وضعیت تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر انگلستان پرداختیم.چراکه این باشگاه ها جزو موفق ترین باشگاه ها بر روی زمین و همچنین جزو پولدارترین باشگاه ها در اروپا محسوب می شوند. البته در این امر به بررسی تمامی باشگاه ها نپرداختیم، باشگاه هایی را انتخاب کردیم که از نظر جایگاه در جدول مسابقات در دوره های مختلف در صدر بود و هم از نظر درآمد زایی و تامین مالی از روش های متنوع و کاربردی استفاده می کردند. لذا در این پژوهش باشگاه منچستر یونایتد، آرسنال، چلسی انتخاب گردید.درکل هدف ما از پژوهش مطالعه ی تطبیقی چگونگی وضعیت تامین مالی باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان می باشد.در پایان نیز با مقایسه ی وضعیت باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان پیشنهاداتی کاربردی ارائه و همچنین مدلی پیشنهادی برای تامین مالی باشگاه های حرفه ایی لیگ برتر ایران ارائه می گردد.امیدوایم یافته های این پژوهش کلیدی برای بازگشایی مشکلات مالی باشگاه ها یفوتبال لیگ حرفه ایی ایران باشد.

 

 

 

1-2- بیان مساله

در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی مورد توجه است و یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می رود صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته ، قلمرو آن همه جا را تسخیر کرده و در سراسر دنیا ریشه دوانیده است تا میلیاردها انسان از آن بهره مند شوند.( عسگریان، 1383 : 21) صنعت ورزش با در اختیار داشتن عامل محرکی همچون مسابقات بزرگ ورزشی ، امکان بهره گیری از فرصت های تبلیغاتی و رسانه ها را فراهم نموده است که این موضوع خود موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل مابین صنعت ، تجارت و  ورزش گردیده است و به عنوان یک پل استراتژیک در خدمت توسعه ورزش و رونق اقتصادی آن قرار گرفته است.(کاظم، 1381: 4)

ورزش فوتبال نیز به گواه شواهد موجود محبوب ترین ورزش در پهنه بین المللی است که سهم عمده ای از کل صنعت ورزش را به خود اختصاص داده است.مسابقات بین المللی فوتبال در سراسر جهان ، گرچه در ابتدای امر هزینه های سنگینی را برای کشور میزبان دربر دارد ولی در نهایت تاثیرات مختلف اقتصادی (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) و غیر اقتصادی را برای آن کشور در پی خواهد داشت.تاثیرات اقتصادی فوتبال و کسب درآمدهای بسیار زیاد از محل برگزاری مسابقات فوتبال منحصر به برگزاری تونمنت های بزرگ بین المللی نظیر جام جهانی نیست، بلکه در بسیاری از کشورها برگزاری لیگ های حرفه ای و صنعت باشگاه دارای حرفه ای فوتبال باعث جذب درآمد و نهایتا رشد و توسعه اقتصادی مطلوبی در صنعت فوتبال آنها شده است.

به دلیل جهانی شدن مقوله اقتصاد فوتبال و عمومیت داشتن رشته ورزشی فوتبال در ایران ملاحظه می گردد که موضوع تامین مالی مناسب لیگ حرفه ایی فوتبال بحث داغ بسیاری از روزنامه ها ، رادیوو تلویزیون و نیز محافل علمی شده است.در این میان موضوع حائز اهمیت این که به دلیل نوپابودن فوتبال حرفه ای در کشور ، مقوله توسعه تامین مالی بهینه لیگ حرفه ایی فوتبال به شدت نیازمند انجام پژوهش های علمی منظم و سازمان یافته است. با اجرای چنین پژوهش هایی می توان پیشنهاداتی را به سیاستگذاران دولتی و غیر دولتی ارائه نمود تا آن ها بتوانند با تصمیم گیری های پژوهش محور گام های اساسی را در جهت توسعه تامین مالی لیگ حرفه ای فوتبال کشور بردارند. از سوی دیگر توسعه تامین مالی بهینه  لیگ حرفه ای فوتبال منجر به رشد اقتصادی صنعت فوتبال خواهد شد که آن هم خود می تواند در اقتصاد کل کشور سهم داشته باشد.وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت، نوسانات قیمت آن و پایان پذیر بودن این منبع اقتصادی نیاز توجه نمودن به سایر صنایع که دارای پتاسیل درآمد زایی هستند را دو چندان نموده است.بنابراین برای کشوری در حال توسعه چون ایران استفاده از تمامی فرصت های تجاری و اقتصادی قابل بهره برداری همانند فوتبال یک ضرورت غیر قابل انکار است.همچنین بهبود وضعیت تامین مالی و اقتصادی لیگ حرفه ای فوتبال می تواند به پیشرفت عمده در وضعیت فنی فوتبال در بعد قهرمانی و ملی آن نیز منجر شود(الهی ، 1387 : 15) در حال حاضر از 18 تیم لیگ برتری 10 باشگاه هستند که مشکلات حاد مالی ندارند یا حداقل اخبار نگران کننده از وضعیت مالی آنها منتشر نمی شود.بازیکنان این تیم ها مدام در مصاحبه هایشان از عدم انجام تعهدات مالی باشگاه سخن می گویند.قرار است از سال 2013 کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا مجوز باشگاه های حرفه ای را صادر کنند و این نهادها براساس استانداردهایی تعریف شده به باشگاه ها پروانه حرفه ای گری خواهند داد.

مهم ترین فاکتورها برای صدور مجوز باشگاه حرفه ای از نظر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، داشتن ورزشگاه اختصاصی و ترازنامه مالی مثبت باشگاه ها و درآمد زا بودن آنها هستند فاکتورهایی که اکثر قریب به اتفاق باشگاه های لیگ برتری و به اصطلاح حرفه ای ما فاقد آن هستند و بیشتر باشگاه ها متکی به بودجه دولتی هستند و درآمد زایی ندارند و زیان ده هستند( الهی ،1383 :25).

امیدواریم تا سال آینده شاهد ایجاد تغییرات اساسی در باشگاه های ایران باشیم ، باشگاه هایی که از نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا باید یک شرکت تجاری سود ده شوند تا بتوانند مستقل باشند و درآمد زایی کنند.که اگر اینگونه شود هزینه سنگین فوتبال از دوش دولت برداشته خواهد شد ضمن اینکه با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال 1390 نهادهای دولتی حق ندارند در ورزش حرفه ای ریالی هزینه کنند.

در مقایسه ایی که وضعیت باشگاه های مورد مطالعه ایران را با معیارهای یوفا در حیطه ی وضعیت مالی صورت گرفته بود باشگاه‌های منتخب خارجی ۸۷ درصد، باشگاه‌های حرفه‌ای ایران ۶۴ درصد و باشگاه‌های جام آزادگان ۶۱ درصد از معیارهای یوفا در حیطه وضعیت مالی را به خود اختصاص داده‌اند‌. تفاوتی که در این بخش وجود دارد به این بازمی‌گردد که در این بخش، مقایسه‌‌ها در زمینه چارچوب‌های ‌تراز مالی و اصولاً جنبه‌های حسابداری، حسابرسی، شفافیت در هزینه‌‌ها و درآمدها، حقوق و دستمزد‌‌ها و هزینه‌های نقل و انتقال صورت گرفته است ، اما در این مقایسه توان مالی، درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری و حقوق تلویزیون در نظر گرفته نشده است، زیرا فاصله‌‌ها در این زمینه‌‌ها بسیار فاحش و غیر قابل مقایسه است‌. چنان چه به بخش درآمدها، هزینه‌ها، حقوق و دستمزد بازیکنان، اسپانسرشیب و حقوق تلویزیونی مراجعه شود، تأکیدی بر این مدعا خواهد بود‌.(سایت رسمی فوتبال اروپا[1]،2012)

موفقیت تجاری و موفقیت ورزشی این دو ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و هیچگاه یکی بدون دیگر ی بدست نمی آید بلکه ارتباط بین آنها  مستقیم بوده و بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. (الهی ، 1383 : 36) لیگ برتر ایران که با 18 تیم یکی از لیگ های برتر قاره آسیاست با مشکلات فراوانی مواجه است.مشکلات ساختاری و مالی باشگاه ها مهم ترین مشکل تیم های لیگ برتری ایران است.در باشگاه های  فوتبال حرفه ای دنیا منابع و روش های تامین مالی بسیاری وجود دارد ،حال آنکه باشگاه های حرفه ایی ایران از چند روش بیشتر بهره نمی گیرند و اکثرا وابسته به دولت یا شرکت های مادر هستند. اگر باشگاه های فوتبال حرفه ایی در ایران خودگردان شوند و از روش های جدید و کاربردی برای تامین مالی باشگاه های خود استفاده کنند ، یکی از مهم ترین مشکلات باشگاه ها یعنی مشکلات مالی آنها برطرف خواهد شد و این مهم بدست نمی آید مگر با برنامه ریزی بلند مدت ، حمایت های دولت ، کمک ها و برنامه های فدراسیون فوتبال، آکادمی ملی فوتبال ، سازمان لیگ و… در این راستا باید روش های تامین مالی مختلف در فوتبال شناسایی شود و موارد کاربردی در فوتبال ایران به سازمان های مربوطه گزارش شود تا در این زمینه بتوانیم موفقیت هایی بدست بیاوریم .لذا در این پژوهش ما  روش های تامین مالی باشگاههای لیگ برتر انگلستان را شناسایی کرده و باشگاه های موفق در زمینه ی تامین مالی را انتخاب نموده ایم ، سپس روش های تامین مالی موجود در لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران را شناسایی نموده و به مقایسه آنها خواهیم پرداخت ، پیشنهاداتی کاربردی در این زمینه ارائه نموده و در آخر به طراحی مدلی برای تامین مالی باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران خواهیم پرداخت.

پس در کل این پژوهش با سه مطالعه زیر انجام می گردد:

1. مطالعه روش های تامین مالی در باشگاه های منتخب فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران
2. مطالعه ی روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس
3. مطالعه تطبیقی روش های تامین مالی با توجه به وضعیت ایران و باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس

این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه می توان روش های تامین مالی باشگاه های منتخب حرفه ایی لیگ های برتر ایران و انگلیس را مطابقت داد؟ امید است که تحقیق حاضر و تحقیقاتی از

2-1) مقدمه. 11

2-1-1) اهمیت سرمایه گذاری خارجی.. 11

2-1-2) انواع سرمایه گذاری خارجی.. 12

2-1-2-1) سرمایه گذاری مستقیم خارجی.. 12

2-1-2-1-1) سرمایه گذاری مستقل خارجی.. 13

2-1-2-1-2) سرمایه گذاری مشترک خارجی 14

2-1-2-1-2-1)سرمایه گذاری مشترک مستقیم قراردادی: 15

2-1-2-1-2-2)سرمایه گذاری مستقیم مشترک سهامی: 15

2-1-2-2) سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی (FPI) 16

2-1-3)نقش  FDIدر رشد و توسعه اقتصادی کشور سرمایه پذیر. 17

2-2)تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان: 18

2-3)تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران: 21

2-4)وضعیت سرمایه گذاری خارجی در جهان وایران: 25

2-5(  بررسی عملکرد کشور ترکیه در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی: 34

2-6)بررسی عملکرد کشورمالزی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی: 42

2-7)عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری خارجی در یک کشور سرمایه پذیر: 58

2-7-1) عوامل طبیعی.. 58

2-7-1-1) عوامل جغرافیائی.. 59

2-7-1-2) منابع طبیعی.. 59

2-7-1-3) نیروی کار ارزان و ماهر. 59

2-7-2) عوامل اقتصادی.. 60

2-7-2-2) میزان باز بودن اقتصاد. 61

2-7-2-3) تسریع در روند خصوصی سازی.. 61

2-7-2-4) سیاست ها و مشوق های مالیاتی.. 62

2-7-2-5)تقویت زیرساخت های اقتصادی.. 63

2-7-2-6) تعدیل نرخهای بهره بانکی.. 63

 

2-7-2-7) تثبیت سیاستهای ارزی.. 64

2-7-3) عوامل حمایتی.. 65

2-8) بررسی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران. 66

2-8-1)موانع اقتصادی: 66

2-8-2)موانع حقوقی: 66

2-8-2-2) اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: 67

2-8-2-3) اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: 67

2-8-2-4) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرائی آن. 68

2-8-2-5)قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران:: 69

2-8-2-6)برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: 71

2-8-3)موانع فرهنگی: 71

2-8-4)موانع سیاسی: 72

2-8-5)ریسکهای ایران برای سرمایه گذاری خارجی: 72

2-8-5-1)ریسک امنیتی : 73

2-8-5-2)ریسک ثبات سیاسی : 73

2-8-5-3)ریسک کارایی دولت: 73

2-8-5-4)ریسک نظام حقوقی، قوانین و مقررات: 74

2-8-5-5)ریسک تجارت و پرداخت های خارجی.. 74

2-8-5-6)ریسک سیاست مالیاتی.. 74

2-8-5-7)ریسک بازار کار: 75

2-8-5-8)ریسک مالی.. 75

2-9) مناطق آزاد بستری مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی: 76

2-9-1)معرفی منطقه آزاد: 76

2-9-2)روند تاریخی تاسیس و تحول مناطق آزاد تجاری: 76

2-9-3)مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه و ارزیابی عملکرد آنها 78

2-9-4)مناطق آزاد ایران و ارزیابی عملکرد آنها 81

 

این مطلب را هم بخوانید :

2-10) مبانی نظری و پیشینه تحقیق: 83

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 86

3-1) مقدمه. 87

3-2)روش شناسی تحقیق.. 87

3 -2-1)بررسی موردی(case study) 89

3-2-1-1)تحقیق کیفی و مطالعه موردی.. 90

3-2-1-2) زمینه‌‌های کاربرد تحقیق موردی.. 90

3-2-1-3) اهمیت و برد مطالعه موردی.. 91

3-2-1-4) خصوصیات اصلی مطالعه موردی.. 91

3-2-1-5)مزایای مطالعه موردی.. 91

3-2-1-6)معایب مطالعه موردی.. 92

3-2-1-7) مراحل مطالعه موردی.. 93

3-2-2)تحلیل محتوا(Content Analyis) 94

3-3) مصاحبه های انجام شده در این تحقیق: 95

فصل چهارم:تجریه وتحلیل داده ها 96

4-1)مقدمه: 97

4-2)متن مصاحبه های انجام شده: 98

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادها 114

5-1) مقدمه. 115

5-2) پیشنهادها و راهکارهای اجرائی رفع موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم در سطح کشور: 119

5-3)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی: 121

5-4) سخن پایانی: 122

فهرست منابع و ماخذ: 124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1)مقدمه

 سرمایه گذاری خارجی به سبب نقش مؤثری که در فرآیند رشد اقتصادی ٬ و نیز در انتقال دانش فنی ٬ مهارتهای مدیریتی ٬ و رفع تنگناهای ارزی ایفا می کند و نیز به دلایل مختلفی مانند پایین بودن نرخ سود و فرصتهای سرمایه گذاری یا وجود منابع مازاد بر نیازهای سرمایه گذاری در کشور مبدأ ٬همواره و از هر دو سوی کشورهای میزبان و نیز خود سرمایه گذاران موضوعی مهم و قابل توجه به شمار می آمده است.  هر چند نظریه واحدی درباره دلایل سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد، پیش آمدن فرصتهای جدید برای سرمایه گذاران منافع قابل توجه آن برای کشورهای میزبان سبب شده است تا در دهه های اخیر کوشش چشمگیر برای یافتن معیارهایی برای افزایش میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ٬ و کنترل درجه تأثیر آن بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی از طریق اتخاذ رویکردهای سیاستی ویژه ای در زمینه شرایط ورود سرمایه٬ تنظیم و نظارت بر فعالیت سرمایه گذاران٬و نیز درباره بازگرداندن اصل و فرع سرمایه های خارجی انجام شود.پژوهش پیش رو در همین راستاست و در آن کوشش شده است تا با بررسی موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران،راهکارهای رفع این موانع شناسایی شود.

یافته های این گزارش به یقین در فراهم کردن زمینه های لازم برای تدوین سیاستهای راهبردی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران اهمیتی کاربردی خواهد داشت.

1-2) مساله اصلی تحقیق:

توسعه اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذاربر پیشرفت یک کشورنقش انکارناپذیری رادررفاه مادی جامعه ونیز دستیابی به جایگاهی مناسب در عرصه بین الملل داشته واین مهم بدون سرمایه گذاری وبه کارگیری تمامی امکانات واستعدادهای سرمایه ای وانسانی آن کشور به جایگاه واقعی خود نخواهد رسید.

علاوه بر منابع داخلی،منابع خارجی به عنوان یک مکمل عمل نموده وتاثیر غیرقابل انکارآن را در بسیاری از کشورهای توسعه یافته می توان مشاهده نمود.

سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری از دو طریق تامین می گردد:اول پس اندازهای داخلی کشور که در بخشهای مختلف اقتصاد ایجاد می شود ودوم پس انداز در کشورهای خارجی است که به صورت جریانهای انتقال سرمایه بصورت فیزیکی وجریانهای مالی ازکشورمبداء به کشور میزبان انتقال مییابد.

یکی از مسائل عمده برای کشورهای درحال توسعه که میزبان سرمایه خارجی هستند، به کارگیری تدابیری برای جذب بیشتر و بهتر این منابع و به کار گیری موثر و کارآمد آنها برای افزایش رشد وتوسعه اقتصادی خود می باشد.

همچنین باید توجه داشت که سرمایه خارجی ازطرق مختلف می تواند وارد یک کشورشودکه هرکدام از این روشها مزایاومعایب خاص خودرا دارد.

درعلم بازاریابی روشهای سرمایه گذاری خارجی شامل صادرات,سرمایه گذاری مشترک وسرمایه گذاری مستقیم است .صادرات به عنوان ساده ترین راه ورود به یک بازار خارجی به دونوع مستقیم وغیرمستقیم تقسیم می شود.

سرمایه گذاری مشترک نیز به معنای شریک شدن با شرکتهای خارجی است که شامل صدور دانش فنی،تولید قراردادی،انعقادقرارداد مدیریتی ومالکیت مشترک بوده ودر نهایت سرمایه گذاری مستقیم که بزرگترین شیوه درگیری دربازار خارجی است از دومجرای مونتاژ و تولید محصول به اجرا درمی آید. (کاتلر،آرمسترانگ،2004).

باوجودموانع ومشکلات فراوان شواهدی هرچندانگشت شمار رادرمورداجرای هرکدام از روشهای فوق درکشورایران می توان یافت ودر این پژوهش کوشش می شود تا با شناسایی موانع اصلی ورود سرمایه گذاری خارجی به کشورکه اکثراًدر سالهای بعد ازانقلاب به وجود آمده،راههای رفع آنها شناسایی شده و روشهای جذب بیشتر این نوع سرمایه گذاری بررسی گردد.

در سند بالا دستی” چشم انداز بیست ساله کشور” که مهم ترین سند راهبردی کشور است,آرمان ها و اهداف بلندی برای حرکت در جهت توسعه همه جانبه در نظر گرفته شده است. در این سند راهبردی – که 5 سال نخست آن طی شده –  اشاره شده که ایران در سال 1404 قدرتمندترین ، پیشرفته ترین و با ثبات ترین کشور واقع در منطقه آسیای جنوب غربی خواهد بود که دارای تعامل مثبت و سازنده با جامعه جهانی و الهام بخش در میان کشورهای جهان اسلام و در حال توسعه خواهد بود.(متن کامل سند چشم انداز بیست ساله،دفتر مقام معظم رهبری)

ترکیه نیز همانند ما یک طرح توسعه همه جانبه در دستور کار دارد که بنا به اعلام مقامات این کشور – از جمله نطق هفتگی (جمعه 26 فوریه 2010) رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه – این کشور هدف قرار گرفتن در جمع 10 کشور پیشرفته دنیا در سال 2023 (صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه ) را در سر می‌پروراند.

این هدف برای ترک ها هدفی غیر قابل دسترس نیست.  اگر ترکیه در سال مذکور در جمع 10 کشور برتر جهان هم نباشد ، با روند حرکت کنونی خود جایگاهی بسیار بهتر از امروز خواهد داشت.

بخش قابل توجهی از تحقق این هدف درگروی جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی است که این کشور عملکرد بسیار مناسبی را در این زمینه در چند سال اخیر به ثبت رسانده است.

این کشور این موفقیت را مرهون تغییراتی است که در قوانین خود در جذب سرمایه گذاری اعمال نموده  و توسعه مناطق آزاد در این کشور نیز مزید بر علت گردیده است.

قابل ذکر است که بخش قابل توجهی از سرمایه سرمایه گذاران خارجی که پس از وقوع حادثه 11سپتامبر از کشورهای عربی خارج شد توسط ترکیه جذب گردیده است وپیش بینی می گردد با شتاب گرفتن روند خصوصی سازی در ترکیه نقش مناطق آزاد در جذب سرمایه های خارجی افزایش یابد.

از سوی دیگر مالزی یکی از نخستین کشورهای جهان  و اولین کشور در حال توسعه به شمار می‌رود که در چارچوب سند چشم‌انداز 30 ساله (1990-2020) آرمان‌ها و اهداف خود را برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیشرفته، تشریح کرده است و در این راه با به‌کارگیری راهکارهای متناسب با مقتضیات و امکانات موجود به موفقیت‌هایی نیز دست یافته است تا جائی که بیش از 58درصد از سرمایه گذاری های صورت گرفته در این کشور را سرمایه گذاری های خارجی تشکیل می دهد.

در مقایسه با این دو کشور نرخ سرمایه گذاری خارجی در ایران رقم قابل ملاحظه ای نبوده ولزوم به کار گیری تمهیداتی جهت افزایش این مقوله کاملاً ضروری است.

با وجود رشدی که نرخ جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در سالهای اخیر تجربه نموده ولی باید اذعان داشت که این ارقام به هیچ عنوان در حد ایران با وجود پتانسیل های فراوانی که در اختیار دارد,نیست.

اشتراکات فراوان فرهنگی و موقعیتی و نیزپتانسیل های همانند سه کشور ایران,ترکیه ومالزی، امکان استفاده از تجربه دو کشور مالزی وترکیه را در جذب سرمایه گذاری خارجی برای بالابردن این پارامتر در ایران میسر نموده وانتظار می رود راهکارهایی که این دو کشور در این زمینه به کار برده اند در ایران نیز قابلیت اجرایی داشته باشد.

این تحقیق با این رویکرد به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می پردازد وما برآن شدیم تا مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی درایران باتوجه به تجربیات  کشورهای ترکیه ومالزی  وارائه پیشنهادهایی را مورد پژوهش قرار دهیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا با پتانسیل های موجود در کشور می توان به توسعه پایدار اقتصادی در راستای نیل به اهداف سند چشم انداز 1404 دست یافت؟

 

1-3) اهمیت ضرورت انجام تحقیق:

باوجودتلاش قابل تقدیرمسئولان، پس از جنگ تحمیلی درجهت توسعه کشور،وضعیت فعلی اقتصادی هماهنگ با ظرفیتهاوپتانسیلهای فراوان موجوددرکشورنبوده ویک بررسی اجمالی، عدم تکافوی منابع داخلی را جهت نیل به جایگاهی مناسب گوشزد می نماید.در این میان جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان حلقه ای گمشده خودنمایی نموده وبه نظر می رسد برای افزایش توسعه پایدارتوجه بیش از پیش بدین مقوله غیر قابل اجتناب است.

اگر چه جذب سرمایه گذارخارجی چندسالی است که به طورجدی تری در کشور مطرح گردیده ولی شرایط اقتصادی حال حاضر ایران ورتبه جهانی مادراین زمینه موید کافی نبودن اقدامات انجام شده می باشد.

با وجود اینکه رتبه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران از 101 در سال 2007 به 77 در سال 2009 ارتقاء یافته  (List by the CIA World Factbook 2010) واین امر نشانه ای از تلاش دولت در جهت جذب بیشتر سرمایه های خارجی است ولی با نگاهی به نقاط قوت کشور وکمبودهای موجود، درمی یابیم که هنوز راهی طولانی برای نیل به اهداف کلان کشور در پیش داریم.

آنچه که روشن می باشد این است که می باید بااقدامات زیربنایی درجهت جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی اقدام گردد و در این راستا موانع جدی بر سرراه وجود داشته که برداشت آنها همت تمامی ارکان نظام در قوای مقننه ومجریه را می طلبد. برداشت این موانع پروژه ای ملی ودشوار بوده که درصورت تحقق این امر بازهم کار به پایان نرسیده بلکه درآغاز راه قرار می گیریم، زیرا با گشایش راه می باید با استفاده از فنون بازاریابی به دعوت سرمایه گذاران ورقابت با سایر کشورهایی که بستر سرمایه گذاری را فراهم آورده اند،بپردازیم.

 

1-4) اهداف  تحقیق:

1-4-1)هدف اصلی:

 

1-3-2- اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-1- سوال اصلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-4-2- سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5- فرضیه­­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-1- فرضیه­ اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5-2- فرضیه­های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-6- روش­شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6-1- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6-2- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6-3- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-4- تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………………………… 8

1-6-5- جامعه آماری و نمونه……………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7-1- یکپارچه­سازی زنجیره تأمین……………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-2- جهت­گیری بازار…………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-7-3- عملکرد شرکت…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-8- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-9- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2- تاریخچه و سیر تحول مدیریت زنجیره تأمین (SCM)………………………………………………………………………….. 12

2-3- مدیریت زنجیره تأمین…………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-4- اجزاء و عوامل SCM…………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-5- یکپارچه­سازی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-6- درجات مختلف یکپارچه­سازی……………………………………………………………………………………………………….. 17

2-7- انواع یکپارچه­سازی……………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-8- مدیریت جریان مواد در SCM……………………………………………………………………………………………………….. 19

 

2-9- یکپارچه­سازی زنجیره تأمین…………………………………………………………………………………………………………… 21

2-10- مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-11- معنای عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-12- عملکرد زنجیره تأمین…………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-13- اندازه­­گیری عملکرد زنجیره تأمین…………………………………………………………………………………………………. 26

2-14- فلسفه­های مدیریت بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………. 27

2-14-1- گرایش تولید……………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-14-2- گرایش محصول……………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-14-3- گرایش فروش………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-14-4- گرایش بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-14-5- گرایش بازاریابی اجتماعی……………………………………………………………………………………………………. 28

2-15- فلسفه­های جهت­گیری بازار………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-15-1- فلسفه مشتری مداری (مشتری محوری). 29

2-15-2- فلسفه رقیب مداری (رقیب محوری). 29

2-15-3- هماهنگی درون کارکردی (تصمیم­گیری جامع). 29

2-16- پیشینه تحقیق.. 30

2-16-1- مطالعات خارجی.. 30

2-15-2- مطالعات داخلی.. 39

2-16- جمع­بندی فصل دوم.. 41

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 45

3-2- روش تحقیق.. 45

3-3- جامعه آماری.. 46

3-4- نمونه­گیری و حجم نمونه. 46

3-5- قلمرو تحقیق.. 47

3-5-1- قلمرو مکانی.. 47

3-5-2- قلمرو زمانی.. 47

3-6- روشهای جمع­آوری اطلاعات… 47

این مطلب را هم بخوانید :

3-7- ابزار گردآوری اطلاعات… 48

3-8- روایی و پایایی ابزار تحقیق.. 49

3-8-1- روایی یا اعتبار تحقیق.. 49

3-8-2-  پایایی و اعتماد تحقیق.. 49

3-9- متغیرهای تحقیق.. 51

3-10- تعریف عملیاتی متغیرها 51

3-10-1- یکپارچه­سازی زنجیره تأمین.. 52

3-10-2- جهت­گیری بازار. 52

3-10-3- عملکرد شرکت… 52

3-10-4- هماهنگی درون کارکردی.. 52

3-11- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 54

3-12- آزمون­های برازندگی مدل.. 55

3-13-  جمع­بندی فصل سوم. 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه. 58

4-2- آمار توصیفی.. 58

4-2-1- نوع فعالیت… 58

4-2-2- نوع شرکت… 59

4-2-3- فعالیت صادراتی.. 59

4-2-4- تعداد کارکنان شرکت… 60

4-3- آمار استنباطی.. 60

4-3-1- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق.. 61

4-3-2- تحلیل عاملی تأییدی.. 61

4-3-3- آزمون فرضیات تحقیق.. 66

4-4- جمع­بندی فصل چهارم.. 66

فصل پنجم: نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات

5-1- مقدمه. 79

5-2- خلاصه یافته­ها و نتایج حاصل از تحقیق.. 79

5-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق.. 79

5-4- بحث در نتایج.. 81

5-5- پیشنهادهای تحقیق.. 82

5-5-1- پیشنهادهای کاربردی.. 82

5-5-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 83

فهرست منابع. 86

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………….. …….92

جدول 1-2 عناصر یکپارچه­سازی سازمان.. 16

جدول 2-2: خلاصه مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………………. 41

جدول 3-2: خلاصه مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………… 42

جدول 2-3- گویه­های تحقیق و تعداد آنها 48

جدول 3-3- طیف پنج گزینه­ای لیکرت… 49

جدول 4-3- مقدار ضریب آلفای کرونباخ.. 50

جدول 5-3 خلاصه دامنه پذیرش شاخص­های برازندگی.. 55

جدول 6-4- نوع فعالیت شرکتها 58

جدول 7-4- نوع شرکتها 59

جدول 8-4- فعالیت صادراتی شرکتها 59

جدول 9-4- تعداد کارکنان شرکت… 60

جدول 10-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای به اشتراک­گذاری اطلاعات… 61

جدول 11-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای هماهنگی عملیاتی.. 62

جدول 12-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای جهت­گیری رقبا 62

جدول 13-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای مشتری مداری.. 63

جدول 14-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای هماهنگی درون کارکردی.. 64

جدول 15-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای عملکرد عملیاتی.. 64

جدول 16-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای عملکرد کسب و کار. 65

جدول 17-4- مقدار KMO.. 66

جدول 18-4- نتایج ضریب مسیر و مقدار t فرضیه اصلی.. 67

جدول 19-4- مقادیر شاخص­های برازش… 68

جدول 20-4- ضریب مسیر و مقدار آماره t فرضیه فرعی اول.. 71

جدول 21-4- ضریب مسیر و مقدار آماره t فرضیه دوم. 74

جدول 22-4- ضریب مسیر و مقدار آماره t فرضیه فرعی سوم. 76

جدول 1-5- خلاصه یافته­های t تک نمونه­ای.. 79

جدول 2-5- خلاصه ضرایب مسیر و مقدار آماره t. 80

شکل1-1 مدل مفهومی تحقیق.. 7

شکل 1-2 مدل فرایندی مدیریت زنجیره تأمین.. 15

شکل 2-2 مدل زنجیره تأمین یکپارچه. 21

شکل 3-2 یکپارچگی در شرکت یونایتد دیستلز. 24

شکل 4-2 مدل مفهومی.. 30

شکل 5-2 مدل مفهومی.. 32

شکل 6-2 چارچوب مربوط به یکپارچه سازی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت… 33

شکل 7-2 مدل مفهومی.. 34

شکل 8-2 مدل مفهومی.. 34

شکل 9-2 مدل مفهومی.. 36

شکل 10-2 مدل مفهومی.. 38

شکل 11-2 مدل مفهومی چابکی زنجیره تأمین.. 39

شکل 12-2 مدل مفهومی ریسک زنجیره تأمین.. 40

شکل 13-4- مدل ساختاری استاندارد فرضیه اصلی.. 67

شکل 15-4- مدل ساختاری استاندارد فرضیه فرعی اول.. 70

شکل 16-4- مدل ساختاری با آماره t فرضیه اول.. 71

شکل 17-4- مدل ساختاری استاندارد فرضیه فرعی دوم. 73

شکل 18-4- مدل ساختاری با آماره t فرضیه فرعی دوم. 73

شکل 19-4- مدل ساختاری استاندارد فرضیه فرعی سوم. 75

شکل 20-4- مدل ساختاری با آماره t فرضیه فرعی سوم. 75

 

1-1 مقدمه

امروزه شیوه­های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرایندهایشان دنبال می­کردند کارایی خود را از دست داده­اند و زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد، کالا، اطلاعات و مالی، توانایی پاسخگویی به شرایط را دارا است. در راستای پیاده­سازی این فلسفه، ابزارها و تکنیک­های قدیمی و جدید مانند برنامه­ریزی ریاضی، شبیه­سازی و … یاری­کننده هستند. ارتباط نزدیکی بین طراحی و مدیریت جریان­های زنجیره تأمین (مواد، اطلاعات، مالی) و موفقیت زنجیره وجود دارد. به طوری­که غالب شکست­های تجارت الکترونیک را می­توان به مشکلات ناشی از طراحی و مدیریت جریان­های زنجیره تأمین نسبت داد. مدیریت زنجیره تأمین یک مجموعه از روش­هایی است که برای یکپارچه نمودن مؤثر عرضه­کنندگان، تولید­کنندگان، انبارها و فروشگاه­ها به کار می­رود، تا محصولات مورد نیاز به مقدار مشخص و در زمان معین و در مکان معین تولید شده و به مشتریان عرضه شود تا هزینه­های کل زنجیره حداقل شود و در ضمن نیاز مشتریان با سطح سرویس بالا برآورده  شود (سیم­چی و کامینسکی[1]، 2000). نقش موجودی­ها، نقش اصلی در موفقیت یا شکست زنجیره تأمین است، از این رو هماهنگی سطوح موجودی در سراسر زنجیره تأمین حائز اهمیت است. در غالب واحدهای تولیدی کشور ما هنوز دیدگاه سنتی در برنامه­ریزی عملیات واحدهای مرتبط با تهیه و تدارک یک محصول حاکم بوده و واحدهای تشکیل­دهنده زنجیره عرضه یک محصول هر کدام به تنهایی در راستای بهینه­سازی منافع خود تصمیماتی را اتخاذ می­کنند که این امر در اکثریت مواقع باعث افزایش هزینه­های زنجیره، افزایش قیمت تمام شده محصول و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه توان رقابتی شرکتها خواهد شد (صادقی­مقدم و همکاران، 1388).

1-2 بیان مسئله و اهمیت موضوع

سازمان­ها در خلاء نیستند. هر سازمانی، اعم از شرکتهای بزرگ، شرکتهای دولتی، یا کسب و کارهای کوچک می­خواهند خواسته­های مشتریان و سهام­داران گوناگون را برآورده سازند؛ بنابراین نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تأمین­کنندگانی از سازمان­های دیگر هستند و عملکرد یک سازمان به وسیله فعالیت­های سایر سازمان­هایی که تشکیل زنجیره تأمین می­دهند، تحت تأثیر قرار می­گیرد. رمز بقای سازمان­های امروزی در درک و شناخت نیاز مشتریان و پاسخگویی سریع به این نیازها نهفته است (رحمان سرشت و افسر، 1387). از این جهت است که زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین در سال­های اخیر نظر بسیاری از محققین و صنعتگران را به خود جلب کرده است.

زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیت­های مرتبط با جریان و مبادله کالاها و خدمات، از مرحله­ مواد خام اولیه تا مرحله­ محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است. این نقل و انتقال علاوه بر جریان مواد، شامل جریان اطلاعات و مالی نیز می­شود (هندفیل و نیکول[2]، 1999).

در حقیقت یکپارچه­سازی زنجیره تأمین[3] (SCI) به درجه­ای اشاره می­کند که شرکت فرآیندهای درون و بین سازمانی را به­صورت مشترک با کانال شرکاء، مدیریت می­کند (فلاین و همکاران [4] ، 2010). SCI ­به شرکت کمک می­کند تا جریانات و فرآیندهای شریک محور را از طریق همکاری­های سراسری و بلادرنگ بهبود ببخشد و در نهایت به تغییرات تکنولوژیکی و بازار واکنش نشان دهد (روسن زوئک[5]، 2009).

اثرات مربوط به یکپارچه­سازی زنجیره تأمین (SCI) بر عملکرد شرکتها مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. براساس پیشینه موجود درمورد SCI، دریافته شده است که سطح بزرگتری از یکپارچه­سازی منجر به عملکرد بهتر شرکتها می­گردد (روسن زوئک، 2009، کانون[6]، 2010). یکپارچه­سازی زنجیره تأمین می­تواند به شرکتها در واکنش به چالش­های کسب وکار در سطوح استراتژیک، عملیاتی و تکنولوژیکی کمک نماید. منافع بالقوه­ SCI بطور گسترده توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و حمایت از اثرات مثبت آن درحال افزایش است. با این حال برخی محققان عقیده دارند که تحقیق بر روی SCI بایستی از حالت توجیه ارزش آن، به درک و شناخت مجموعه شرایطی که آن قابل اجرا است، تغییر پیدا کند (وونگ و همکاران [7] ، 2011). در واقع با تشدید پدیده جهانی شدن و رقابت در اقتصاد جهانی، بطور فزاینده شرکتها نیازمند این هستند که نزدیک به شرکای زنجیره­ تأمین­شان به فعالیت بپردازند. که این مسئله را می­توان در رویکردهای جدید برخی شرکتهای تولیدی و خدماتی نظیر صنعت لبنیات در ایران مشاهده نمود.

جهت­گیری بازار، اشاره به جهت­دهی بازار به سمتی است که موجبات ایجاد ارزش افزوده را برای مشتریانش فراهم می­سازد (وِی و لاؤ[8]، 2008) و نقش بنیادی در استراتژی و مدیریت سازمانی بازی می­کند (لی و همکاران [9] ، 2010). از این روی، بررسی چگونگی اثرات محتمل عملکرد شرکت بر جهت­گیری اصلی بازار شرکتها، منجر به باز شدن افق روشن جدیدی در درک و  شناخت مکانیسم­های پنهان و زیرین تأثیرگذار SCI خواهد شد.

این تحقیق بر آن خواهد بود تا چارچوبی را برای تعریف درست حیطه­ SCI که شامل به اشتراک­گذاری اطلاعات و هماهنگی عملیاتی است، ارائه نماید. به اشتراک­گذاری اطلاعات، اشاره به وسعتی دارد که اطلاعات در میان اعضاء زنجیره تأمین به اشتراک گذاشته شده و باهم دیگر مبادله می­کنند. در واقع اشتراک­گذاری اطلاعات، شالوده و اساس SCI می­باشد. بدون به اشتراک­گذاری اطلاعات، منافع کمی را می­­توان در کل یکپارچه­سازی زنجیره تأمین ایجاد نمود. درحالی که هماهنگی عملیاتی، منعکس کننده­ تبادل و معاوضه­ تصمیمات صحیح، دانش و منابع در سراسر زنجیره تأمین به منظور بالا بردن کارائی و هماهنگی فعالیت­های در جریان است (کؤلپ و همکاران [10] ، 2004؛ لی، 2000؛ لی و همکاران، 2004). بعلاوه، هماهنگی عملیاتی منتج به عملکرد با صرفه­تر، سریع، مطمئن و کم خطر زنجیره تأمین می­شود که به شرکت در نشان دادن واکنش به نااطمینانی­های بازار با بهره گیری از یک روش سریع و دقیق، کمک می­کند (سَندِرز[11]، 2008).  این دو بعد از SCI می­توانند عملکرد شرکت را به ترتیب بر حسب عملکرد عملیاتی و عملکرد کسب و کار، تحت تأثیر قرار دهند.

بعلاوه، جهت­گیری اصلی بازار شرکت، رابطه بین SCI و عملکرد شرکت را تعدیل می­کند. جهت­گیری شرکت منعکس کننده­ فلسفه راهبردی ارزش­مدار شرکت است که می­تواند به شرکت در نزدیک ماندن به بازار، کمک کند و نیز شرکت را با منابع بالقوه­ عظیمی که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آن خواهد شد، مجهز سازد (هسیه و همکاران [12] ، 2008). در مقابل، SCI دربرگیرنده­ مجموعه­ای از قابلیت­ها است (رای و همکاران[13]، 2006)، که با آن به واسطه­ جهت­گیری بازار، عملکرد شرکت افزایش می­یابد. جهت­گیری بازار دارای سه بعد است: مشتری­مداری، جهت­گیری رقبا و هماهنگی درون کارکردی. بطور خاص، هماهنگی درون کارکردی به هماهنگی منابع شرکت و فعالیت­های مشتری­مدار، در سراسر شرکت اشاره دارد (زهو[14]، 2009). در مقابل، مشتری­مداری نمایانگر تأکید بر درک و شناخت کافی از اهداف شخص خریدار است و جهت­گیری رقیب، تمرکز کردن به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف کوتاه مدت و قابلیت­ها و استراتژی­های بلندمدت رقبای اصلی شناخته شده و بالقوه می­باشد (ناوِر و اسلاتِر[15]، 1990).

به منظور ارائه­ تعریفی در خصوص عملکرد شرکت، نیاز به شفاف­سازی رابطه­ چند بُعدی میان SCI و عملکرد شرکت داریم. مفهوم عملکرد سازمانی دارای جنبه­های بسیاری است و هریک از آن­ها به طرق مختلفی در مطالعات پیشین پیرامون مدیریت زنجیره تأمین، مورد بهره­برداری قرار گرفته­اند. در این مطالعه دو جنبه­ مهم آن یعنی عملکرد عملیاتی و عملکرد کسب و کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ که بطور خاص، عملکرد عملیاتی به اصلاح و بهبود واکنش شرکت به تغییرات محیطی نسبت به رقبا اشاره دارد، درحالی که عملکرد کسب و کار به عملکرد مالیِ شرکت در ارتباط با بازده سرمایه­گذاری، سودآوری و درآمد خالص اشاره می­کند.

بنابراین در این پایان­نامه تلاش شده است با توجه به اهمیت موضوع، ضمن شفاف ساختن معانی مفاهیم ذکر شده، اثر یکپارچه­سازی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت و نیز تأثیرات واسطه­ای محتملی که جهت­گیری بازار در این ارتباط دارد را با مطالعه بر روی شرکتهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز مورد سنجش و بررسی قرار گیرد.

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1- اهداف اصلی

تعیین چگونگی تأثیر یکپارچه­سازی زنجیره تأمین و جهت­گیری بازار بر عملکرد شرکت

1-3-2- اهداف فرعی

• تعیین چگونگی تأثیر به اشتراک­گذاری اطلاعات بر عملکرد شرکت
• تعیین چگونگی تأثیر هماهنگی سازمانی بر عملکرد شرکت
• تعیین چگونگی تأثیر مشتری­مداری بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت
• تعیین چگونگی تأثیر جهت­گیری رقبا بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت

1-4- سوالات تحقیق

1-4-1- سوال اصلی

تأثیر یکپارچه­سازی زنجیره تأمین و جهت­گیری بازار بر عملکرد شرکت چگونه است؟

1-4-2- سوالات فرعی

1- تأثیر به اشتراک­گذاری اطلاعات بر عملکرد شرکت چگونه است؟

2- تأثیر هماهنگی سازمانی بر عملکرد شرکت چگونه است؟

3- تأثیر مشتری­مداری بالا بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت چگونه است؟

4- تأثیر جهت­گیری رقبا بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت چگونه است؟

1-5- فرضیه­های تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی

یکپارچه­سازی زنجیره تأمین و جهت­گیری بازار بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارند.

ب : تعریف اصطلاحی وقف. 23

ج : وقف از نظر قرآن. 24

د: وقف از نظر سنت. 24

ر: وقف از نظر شیعه. 25

گفتار دوم : ارکان وقف و پیشینه تاریخی آن. 27

بند الف : پیشینه تاریخی وقف. 27

الف : قبل از اسلام. 27

ب: بعد از اسلام. 28

ج : در سایر مذاهب و کشورهای مختلف. 28

بندب : ارکان وقف. 29

الف : صیغه وقف. 29

ب : موقوف. 30

ج : واقف. 30

د : موقوف علیه. 31

بند ج : مدیریت وقف. 35

بند د: ماهیت و ملکیت وقف. 37

گفتار سوم : خصوصیات مال قابل وقف. 39

بند الف  : شرایط عمومی مال موقوفه. 39

بند ب  : شرایط اختصاصی مال موقوفه. 40

بند ج : شخصیت حقوقی وقف. 41

الف : تعریف شخصیت حقوقی. 41

ب : شخصیت حقوقی وقف در فقه. 42

ج : شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران. 45

د : قرارداد وقف بر مبنای ماده 10 قانون مدنی. 45

فصل دوم : مفاهیم اموال و مالکیت فکری. 48

گفتار اول : تعاریف. 48

بند الف  : تعریف مال. 48

الف : تعریف لغوی. 48

 

ب : تعریف اصطلاحی. 48

ج : تعریف حقوقی. 49

بند ب : انواع مال. 50

الف : مال مادی. 50

ب : مال غیر مادی. 50

گفتار دوم : تقسیم بندی اموال غیر مادی. 51

بند الف  : تقسیم از جهت قابلیت دوام و اعتبار. 51

بند ب : تقسیم اموال غیر مادی از جهت وابستگی آنها به اموال مادی   52

بند ج : تقسیم از جهت تاثیر قوه فکر و اندیشه در ایجاد آنها ( مالکیت فکری ). 52

گفتار سوم : مالکیت فکری و تفکیک اموال غیر مادی و بررسی خاص آن   53

بند الف  : اموال غیر مادی غیر فکری و تقسیم آن. 53

الف : از جهت لزوم یا عدم لزوم سرمایه گذاری اولیه. 53

ب : از جهت چگونگی ایجاد و تملک آنها از نظر زمانی. 53

بند ب : ویژگی های مالکیت فکری و انواع و مصداقهای آن. 54

الف : حقوق مالکیت ادبی و هنری. 54

ب : حقوق مالکیت صنعتی. 56

7 : اطلاعات و اسرار تجارتی. 60

بند ج : بررسی اموال غیر مادی غیر فکری از منظر حقوق موضوعه. 62

فصل سوم : مفاهیم ( پول , سهام , مالیت ). 63

گفتار اول : مفهوم پول. 63

بند الف  : معنای پول. 63

الف : معنای لغوی پول. 63

ب: معنای فقهی پول. 64

بند ب : ماهیت پول. 65

بند ج : مالیت پول. 67

گفتار دوم : سهام و مفهوم آن. 67

بند الف : سهام و تعریف آن. 67

بند ب : سهام و مال غیر مادی غیر فکری. 67

این مطلب را هم بخوانید :

بند ج : ماهیت حقوقی سهام. 68

گفتار سوم : مالیت. 70

بند الف : معنای مالیت. 70

بند ب : بررسی خاستگاه مالیت. 70

بند ج : بررسی وجه اعتبار مالیت. 70

بند د : شرایط مالیت و ارزش پیدا کردن. 72

– نتیجه گیری. 72

بخش دوم. 74

وقف اموال غیر مادی (مالکیت فکری ). 74

فصل اول : حقوق مالکیت فکری. 75

1 – تشویق به خلق دانش و نوآوری :. 76

2 – حفظ دانش در سازمان :. 77

3 – حفاظت از هویت و مشخصه های ابداعات :. 77

گفتار اول : ویژگی های حقوق مالکیت فکری. 78

بند الف  : غیر مادی بودن حقوق مالکیت فکری. 78

بند ب : انحصاری بودن حقوق مالکیت فکری و جمع آن با ماهیت وقف   78

بند ج  : موقتی بودن حقوق مالکیت فکری. 79

بند د : مبتنی بر دانش و اطلاعات بودن حقوق مالکیت فکری. 79

گفتار دوم : توجیه نظری وقف حقوق مالکیت فکری از دیدگاه حقوق موضوعه   82

بند الف  : توجیه وقف اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ) از دیدگاه حقوق موضوعه. 82

بند ب : توجیه وقف اموال غیر مادی. 88

1 : مردود بودن نظریه لزوم عین. 89

گفتار سوم : بررسی قابلیت وقف حقوق مالکیت فکری. 92

فصل دوم : بررسی ماهیت فقهی و حقوقی وقف اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ). 93

گفتار اول : بررسی لزوم عینیت مال موقوفه و تاثیر آن و دوام مال موقوفه در اموال غیر مادی (مالکیت فکری ) و بررسی دیدگاههای مختلف. 93

بند الف  : بررسی لزوم عینیت مال موقوفه و تاثیر آن در اموال غیر مادی (مالکیت فکری ). 93

1: قوانین. 93

2 : فقها و حقوقدانان. 94

بند ب  : دوام مال موقوفه و تاثیر آن در اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ).. 96

گفتار دوم : قابلیت قبض و اقباض عین موقوفه و تاثیر آن در مالکیت فکری   97

بند الف  : معنا و مفهوم قبض.. 97

بند ب : دلایل اعتبار قبض در عقد وقف. 98

بند ج : بررسی لزوم قبض در وقف از دیدگاههای مختلف. 101

الف : از دیدگاه شیعه. 101

ب : از دیدگاه اهل سنت. 102

ج : از دیدگاه علم حقوق. 102

بند د : بررسی امکان قبض در اموال غیر مادی. 105

گفتار سوم : تائید و دائمی بودن عقد وقف و قابلیت بقاء عین موقوفه و اثر آن در اموال غیر مادی. 106

بند الف  : قابلیت بقاء عین موقوفه و اثر آن در مالکیت فکری. 106

بند ب : تائید و دائمی بودن عقد وقف و اثر آن در مالکیت فکری   107

فصل سوم : بطلان وقف ناشی از حقوق مالکیت فکری و بررسی نظریات قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری. 108

گفتار اول : مالیت حقوق مالکیت فکری و جهت مبنای آن. 108

بند الف : عدم مالیت حقوق مالکیت فکری. 108

بند ب : از جهت مبنای حقوق مالکیت فکری. 109

گفتار دوم : محدودیت و بقای حقوق مالکیت فکری. 110

بند الف : محدودیت قانونی انتقال حقوق مالکیت فکری. 110

الف : انتقال اختیاری. 111

ب : انتقال قهری. 111

بند ب : بقای حقوق معنوی برای پدید آورنده. 113

الف : رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری. 114

گفتار سوم : بررسی نظریه قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری و مردود بودن نظریه لزوم عین و صحت وقف. 118

بند الف : بررسی نظریه قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری   118

– نتیجه گیری. 118

بخش سوم : وقف اموال غیر مادی غیر فکری (پول , سهام , مالیت )   121

فصل اول : پول ووقف آن. 122

گفتار اول : وقف پول از نظر قانون و زمینه های آن. 122

بند الف  : سابقه تاریخی وقف پول. 122

گفتار دوم : بررسی فقهی وقف پول. 123

بند الف  : وقف پول از دیدگاه شیعه و فقهای امامیه. 123

بند ب : وقف پول از دیدگاه اهل سنت. 125

گفتار سوم : وقف پول و چگونگی آن. 126

بند الف : بانک وقف پول. 126

بند ب : صندوق قرض الحسنه وقف. 128

فصل دوم : دلایل تائید و بطلان وقف پول. 130

گفتار اول : دلایل تائید وقف پول. 130

بند الف  : یکسان بودن حکم ” وقف پول ” و ” قرض ,عاریه و اجاره پول ”   130

بند ب : وقف مالیت به جای وقف پول. 132

بند ج : عدم منافات بین  وقف پول و بقای آن. 133

بند د : بنای عقلاء و تصدیق عرف. 134

بند ر : ماهیت مثلی پول. 134

بند ز : داشتن منفعت محلله. 135

بند ط : عدم منافات وقف پول با ماهیت و شروط وقف نزد شارع و اطلاق ادله   135

گفتار دوم : دلایل بطلان وقف پول. 136

بند الف  : عین بودن مال موقوفه. 136

بند ب : منافات با ماهیت وقف. 137

بند ج : منافات داشتن با شرط تائید. 137

بند د : اجماع. 138

بند ر : منقول بودن پول. 139

گفتار سوم : تحلیل امکان سنجی وقف پول. 139

فصل سوم :وقف سهام. 140

گفتار اول : وقف سهام. 140

بند الف  : مبانی جواز وقف سهام و اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت آن. 141

بند ب : مبانی پیشنهادی جواز وقف سهام. 143

بند ج : امکان سنجی وقف سهام. 144

گفتار دوم : شرایط مال موقوفه و وقف سهام. 145

بند الف  : وقف سهام از دیدگاه فقهی. 145

بند ب : وقف سهام شرکت ها. 146

بند ج : رویه فعلی وقف در سهام. 148

بند د : وقف سهام از نوع وقف مالیت. 149

– نتیجه گیری. 149

-نتیجه نهایی. 151

-پیشنهادات. 152

– نمایه ها. 153

–  پیوست ها. 154

– – کتاب شناسی (منابع و ماخذ ). 157

الف )کتب. 157

ب : مقالات. 162

ج : جزوه ها. 167

د : پایان نامه ها. 167

ر : قوانین. 168

ز : منابع خارجی. 168

 

با وجود اینکه وقف از احکام امضایی فقه اسلامی است بطور کلی اموال غیر مادی ازجمله پول و سهام  و حقوق آنها از دستاوردهای جدید بشری و تابع نیازهای امروزه انسان است البته قابل ذکر است که به هر حال، صرف نظر از این بحث مبنایی، به لحاظ تاریخی هیچ منعی در مورد وقف حقوق مورد بحث در دیدگاه فقهای اسلام دیده نمی شود و هر آن چه دیده می شود مربوط به عین و منفعت و حقوق مالی- با ماهیتی متفاوت از حقوق (مالکیت) معنوی- است .مطالعه تاریخ فقه و روند تکاملی نظریات فقهای مختلف این مطلب را مورد گواهی قرار می دهند که ابتدا وقف به اموال غیر منقول محدود بوده است و به تدریج اموال منقول نیز مشمول آن قرار گرفته اند البته وقف پول ریشه دار تر است و لازم به ذکر است هم اکنون  تردیدهایی که در فقه شیعه و سنی در مورد وقف نقود و پول مطرح بوده وهست از جمله به دلیل عدم قابلیت بقای این اموال در مقابل مصرف آنهاست.یکی از مهم ترین دلایل فقهای مختلف، در بحث عدم قابلیت وقف پول، عدم قابلیت بقاء آن در مقابل انتفاع است.از سویی هم گفته شده است که در وقف درهم و دینار اشکال است و این اشکال از آنجا ناشی میشود که منفعت مطلوب از آنها , عرفا انفاق و درواقع اتلاف آنها است و حق آن است گفته شود که اگر برای آنها منفعت عرفی مورد نظر ,غیر از انفاق باشد وقف آنها صحیخ است و گرنه صحیح نیست امروزه در کلیت مشروعیت آن شکی نیست و با وجود ایرادات و نظرات مختلف این نوع وقف مورد تایید است .بر این اساس محقق عنوان کرده است : .

 

1: بیان مساله :

در طول تاریخ و تمدن بشر ,وقف اموال غیر منقول و به عبارتی دارایی های واقعی بیشترین شکل وقف را تشکیل می دادو لیکن وقف اموال منقول و پول نقد نیز اخیرا جایگاه مناسبی یافته است .وقف اموال منقول معمولا به دو شکل صورت می گیرد : شکل اول : به این صورت که پول را وقف می کنند تا به صورت رایگان در اختیار ذی نفعان (عموما به شکل وام قرض الحسنه )قرار می گیرد ؛شکل دوم : پول وقف شده ,سرمایه گذاری میشود و خالص در آمد آن به ذی نفعان تخصیص می یابد ,علاوه بر این وقف ,نقش خطیری در رشد و تعالی یک جامعه دارد و یکی از فعالیتها و نهادهای مهم اقتصادی است که جنبه”عام المنفعه ” دارد ؛ در متون شرعی از وقف به عنوان ” صدقه جاریه ” نام برده شده است که بسیار با معنا است .ضمنا قابل ذکر است که  مالکیت فکری ,اصطلاحی است که در مورد محصولات فکری انسان به کار می رود ,حقوق مالکیت های فکری ,حقوقی قانونی هستند که به آفریننده ی اثر ,به خاطر محصولی که آفریده ی ذهن او است اعطاء می گردد ,یا حقوقی هستند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد می باشند ولی موضوع آنها ,شی ء معین مادی نیست پذیرش این دسته از اموال و قراردادها در حقوق ایران ,بازنگری در برخی از مفاهیم سنتی حقوق ایران از جمله : شرایط و احکام نهاد وقف و…را ایجاب می کند ,این بازنگری بیشتر به معنای نگریستن به این موضوع (وقف اموال حقوق فکری )با دریچه ی نگاهی تازه است.پیرو همین مساله محقق ,پژوهش را تحت عنوان اموال غیر مادی به رشته تحریرد در آورده وبا بررسی تحلیلی موضوع و با هدف واکاوی دقیق مساله به این نتیجه رسیده است که حقوق مالکیت غیر مادی ,مثل هر مال دیگری به تناسب ویژگی های خود قابل قبض و اقباض هستند و می توانند برای تمام مدت خود (به طور ابدی )و با قطع ارتباط از سوی صاحب آنها ,وقف شوند .وقف این اموال در راستای حمایت از جامعه و زکات علم قابل توجیه است .

2 : سوابق مربوط :

در این موضوع با توجه به مستحدثه بودن قوانین و احکام مربوط به وقف اموال غیر مادی محقق اثری را پیدا نکرده است .اما از آثاری که بطور جداگانه به مباحثی از موضوع پرداخته و محقق از آنها استفاده شایان می کند عبارتند از :

الف : هاشمی مجد ,امینی فر ,محمد ,احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی ,1390 ,در این مقاله جریان معاطات در وقف و صحت آن ,عدم اشتراط قصد قربت در وقف و…نتایجی است که محقق از این مقاله به دست آورده است .این مقاله در پژوهش های فقهی ,سال هفتم ,شماره چهارم در صفحات 5-34 آن به چاپ رسیده است .

ب : در مورد بررسی وقف پول آثار مانند بررسی فقهی وقف پول و امکان سنجی وقف سهام و پول قابل ذکر است .در اثر اول یعنی بررسی فقهی وقف پول که توسط محمد حسن حائری و طیبه عباسی نوشته شده محقق سعی دارد که به سوال اینکه آیا وقف پول امکان پذیر است پاسخ بدهد ؟ و در کار دوم که دکتر غلامرضا مصباحی مقدم وهمکارانش به نگارش در آورده اند به بررسی این مقوله پرداخته اند .

ج : مقاله پژمان محمدی و روح الله اسدی نیز به موضوع ماهیت انتقال مالکیت اموال غیر مادی غیر فکری پرداخته است .و همان طوری که مشخص است به موضوع مد نظر ما بطور کامل پرداخته نشده است .و محقق سعی دارد به طور کامل به موضوع اموال غیر مادی (مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )بپردازد .در باب بازنگری پژوهش های انجام شده در خارج از کشور نیز جستجوی محقق ادامه دارد

.

3 : پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق :

پرسشهای اصلی تحقیق :

1 : با توجه به کلیات تعریف وقف چگونه حبس عین مال در اموال غیر مادی ممکن است ؟

2 : بنا بر نظریه فقهای امامیه و نص صریح قانون مدنی قبض شرط صحت وقف است .حال آیا امکان قبض مال در اموال غیر مادی یعنی وقف  ممکن است ؟

3 :با توجه به موقتی بودن عمر اموال غیر مادی در حالی که از خصائص وقف دائمی بودن آن است این تعارض را چگونه تشریح می نمایید ؟

پرسشهای فرعی تحقیق :

1 : آیا انحصاری بودن حقوق برای صاحب آن با ماهیت وقف که تسبیل منفعت در امر خیر است قابل جمع است ؟

2 : اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت اموال غیر مادی مثل سهام وقف شده به چه صورت خواهد بود ؟

3 : “آیا با توجه به ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح و با طراحی اوراق وقف می توان قراردادی طراحی کرد که تمامی قواعد حاکم بر وقف را به عاریت گیرد ؟

4: فرضیات اصلی و فرعی تحقیق

1 : مشهورترین مستند فقها در مورد وقف ,استناد به روایتی از پیامبر است که فرموده اند : حبس الاصل و سبل الثمره اما به تدریج در کلام فقها به این عبارت تبدیل شده است : حبس العین و اطلاق المنفعه یعنی به جای کلمه اصل از عین و به جای تسبیل از اطلاق استفاده شده است پس جعل حکم از سوی شارع مقدس بر عنوان عین صورت نگرفته است اما فقها خودشان به تدریج عین را جایگزین اصل نموده اند .

از طرفی در مورد شرط عین بودن مال موقوفه به نظر میرسد که قانون مدنی به صراحت و روشنی به وجود چنین شرطی اشاره نداشته است و قید کلمه ی عین در ماده 55 قانون مدنی از باب غلبه است و ظهور در انحصار وقف به اعیان ندارد .

2 : حقوق غیر مادی مالکیت از این جهت که وقف بدون قبض محقق نمی شود و هر وقت تسلیم صورت پذیرفت عقد وقف ایجاد میشود هیچ محدودیتی ندارد ووقف آن خصوصیتی ندارد .ضمنا قابل ذکر است که وقف این حقوق شامل توابع آنها و اطلاعات و اسناد ضروری برای بهره برداری از مال موقوفه خواهد بود .با معیار عرفی ,در مورد حقوق مالکیت اعتباری از طریق انتقال رسمی (حقوق مالکیت صنعتی )و تنظیم قرارداد و تسلیم اصل اثر (در مورد حقوق مالکیت ادبی و هنری )تسلیم محقق می شود

3 : بقای شانی شرط است یعنی همین که شان یک مال امکان انتفاع مکرر و مستمر آن را اجاره بدهد بی آن که یکباره نابود شود برای تحقق این شرط کافی است .

.

فرضیات فرعی :

1: انحصاری بودن حقوق اموال غیر مادی برای دارنده ی آن منافاتی با وقف این اموال ندارد ,زیرا مبنای انحصاری بودن این حقوق برای صاحبان آنها ,به دلیل حمایت قانونی از ارزش کار و اختراع و ابتکار صاحبان این اثر می باشد .حال چنان چه اموال فکری از این ویژگی برخوردار نبودند صاحبان اندیشه و مخترعین از امنیت لازم جهت مصونیت کار و ارزش حرفه ی خود بهره مند نمی شدند و انگیزه ای برای ادامه ی پیشرفت این آثار هنری و صنعتی یا خدماتی نداشتند و هر لحظه امکان به سرقت رفتن یا سوء استفاده برخی افراد قرار می گرفت ,لذا صاحبان این اموال همچون مالک یک کالای عینی حق دخل و تصرف را در مال خود دارد ,پس اگر صاحبان اموال فکری حق وقف اموال خود رزا خواهند داشت زیرا وقف از فروش نتایج و پیامدهای مفیدتری دارد .و باعث میشود جامعه در مسیر رشد و تعالی قرار بگیرد .

2: لازم است تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها ,سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید.

3 : ماده 10 قانون مدنی در بیان اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها مقرر می دارد : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ؛نافذ است .به موجب این آزادی ؛ افراد می توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه که می خواهند تنظیم کنند و توافق های خود را به صورت شروطی در ضمن قرارداد قرار دهند .ممکن است افراد قراردادی ببندد که جزء هیچ یک از عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی نباشد در این خصوص طرفین قرارداد نمی توانند برخلاف نظم عمومی با یک دیگر توافق کنند .در نهایت می شود در قالب ماده 10 قانون مدنی قراردادی طراحی کرد که تقربیا تمامی قواعد حاکم به وقف را به عاریت گیرد یعنی بطور کلی می توان گفت در صورتی که مخالف مقتضای عقد وقف ,نظم عمومی , اخلاق حسنه و شرع نباشد می توان در قالب این ماده طراحی قراردادی را انجام داد که بر مبنای عقد وقف باشد

5 : ضرورت تحقیق .

با توجه به اینکه در خصوص وقف تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعه مبنی بر حبس عین مال موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی ,مال معانی گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است ,می توان اذعان داشت در مورد وقف به اعیان امکان بازنگری دارد و با توجه به مقتضیات زمان قابل بررسی و اصلاح است که بتوان از وقف اموال غیر مادی بطور گسترده ای بهره برداری کردو منافع حاصله در جهت زدودن فقر از جامعه و برقراری عدالت و توزیع ثروت در جامعه و کمک به ارتقای همه جانبه بشر مورد استفاده واقع شود

6 : اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق ,بررسی تحلیلی وقف اموال غیر مادی در فقه و حقوق ایران می باشد که اموال غیر مادی به عنوان موقوفه جدید بتواند دامنه وقف را گسترش دهد و برای رفع مشکلات عمومی و جامعه ازمنافع این اموال بهره مند شود ضمنا به اهداف زیر پرداخته میشود :

– بررسی قابلیت قبض و اقباض در اموال غیر مادی

– بررسی و تبیین قابلیت بقای اموال غیر مادی در مقابل انتفاع

– تبیین عدم لزوم ماندگاری و موقت بودن اموال غیر مادی و تاثیر آن در وقف

بخش اول : کلیات

فصل اول : مفاهیم وقف

گفتار اول : وقف و بررسی مفاهیم آن

بند الف  : تعریف وقف

الف : تعریف لغوی

وقف در لغت به معنای ایستادن و درنگ کردن است (طریحی ,1408 ق ,ص 535)و به طور کلی می توان در باب معنای لغوی وقف باید اشاره داشت که وقف در لغت به دو معنی آمده است :الف )نگاه داشتن و مانع حرکت شدن (که معانی متعددی است ) ب)ایستادن ؛مثلا در لغت گفته میشود : وقفت الدابه به معنی حیوان ایستاد و وقفتها به معنی لغوی حیوان را نگه داشتم .

ب : تعریف اصطلاحی وقف

……………………..مقرر داشته است : وقف  عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود .منظور از حبس نمودن ,عین مال ,نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و هم چنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وقف گفته اند و منظور از تسبیل منافع واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی می باشد.(امامی ,1382, ص 73) به نظر حقوقدانانی نظیر دکتر کاتوزیان (1384,ص 116و117) برای وقف دو معنا بیان داشته اند در معنای نخست وقف به عمل حقوقی خاصی اطلاق می گردد و در زمره ی عقود معین به شمار می رود و در معنای دیگری وقف به کل مجموعه ناظر ,متولی ,موقوف علیهم و سایر عناصر متشکله آن اطلاق می گردد و البته در این معنا منظور اصلی از وقف اموال موقوفه می باشد به عبارتی دیگر از آنجا که مفهوم شخصیت حقوقی سابقا نزد فقهای اسلامی شناخته شده نبود لذا به اموال وقفی وقف اطلاق می گشت در حالیکه اکنون شخصیت حقوقی برای حقوقدانان اسلامی مفهومی کاملا شناخته شده است (همان ,ص 117) .

ج : وقف از نظر قرآن

قرآن مجید اصیل ترین منبع معارف و حقوق اسلامی است .درباره عطایای منجزه مانند وقف و…آیاتی مخصوص نیامده است لیکن آنچه عموما بر فعل خیرات و تحریض به آنها دلالت دارد دال بر این امور نیز هست .(آل عمران ,آیه 92 /مزمل ,آیه 20/بقره ,آیه 177)علاوه بر این آیاتی هم هستند که دلالت روشن تری بر جواز و رجحان وقف دارند از این آیات می توان به آیه 35 و 36 سوره آل عمران اشاره داشت که در آن به نذر مادر حضرت مریم برای وقف حضرت به معبد اشاره شده و  عنوان شده است که آن گاه که زن عِمران  گفت: «اى خداوندگار من! من آنچه را در شکم خود دارم، نذر تو کردم تا آزاد شده [از مشاغل دنیا و پرستشگرِ تو] باشد، پس، از من بپذیر که تو شنواى دانایى». پس، چون وضع حمل کرد، گفت: «اى خداوندگار من! من دختر زاییده‏ام ـ و خدا خود به آنچه او زایید، داناتر بود ـ و پسر، همانند دختر نیست، و من او را مریم نامیدم و او و فرزندانش را از شیطانِ رانده شده، در پناه تو در مى‏آورم”

د: وقف از نظر سنت

از فقهای سنی تعاریف فراوانی در ارتباط با بیان مفهوم اصطلاحی وقف نقل شده است که از جمله مهمترین آنها عبارتند از :

الف : فقه شافعی : مبین مذهب فقه شافعی الامام النووی (631-676 ه ق ) در مقام بیان مذهب فقهای شافعی وقف را چنین تعریف کرده است : وقف عبارت است از حبس مالی که انتفاع از آن با بقای عین مال ممکن باشد و تصرف در اصل مال ممنوع و مقطوع گردد و منافع رقبه (وقف ) به قصد قربت هزینه میشود .(پیوست شماره 1)

ب : فقه حنفی : یکی از فقهای حنفی وقف را این گونه تعریف می کند : بازداشتن مملوک از تملیک دیگران (سرخسی 1408 ه ق ,ص27)