روش انجام پروژه 78

تحلیل. 80

روایی و پایایی. 81

 

فصل چهارم

تحلیل بولتن ها 86

تحلیل 20:30. 86

تحلیل شصت دقیقه. 96

ساختار کلی بولتن ها 99

تحلیل عناصر متن رسانه ای.. 104

بررسی دروازه بانی خبری.. 106

فصل پنجم

تحلیل ژورنالیستی. 116

شیوه معناسازی.. 124

منابع. 129

1مقدمه

این مطلب را هم بخوانید :

عصر ارتباطات دنیایی از شگفتی را برای مردم به ارمغان آورد. تجربه مجازی واقعیات، سرعت دریافت اطلاعات و اخبار، تفریحات بی­هزینه در منزل با استفاده از تخیل رسانه­ای و … همه تغییر اساسی در سبک زندگی افراد ایجاد کرد. اگر پیش از این ویژگی­های جسمانی برای کشاورزی، جنگ …، ابزار قدرت محسوب می­شد اکنون اطلاعات و اخبار، اقتصاد و قدرت جدیدی را شکل داده­اند که قدرت و اقتصاد دانایی نامیده شده است.

تردیدی در این واقعیت نمی­توان داشت كه جهان درحالت خیز تازه­ای به سمت یك تحول دوران ساز است. جانمایه این تحول در حوزه اطلاع رسانی و دانایی استقرار یافته است.

همان‌طور كه خون مهم‌ترین عنصر حیات انسان است اطلاعات نیز خون جامعه اطلاعاتی محسوب می­شود چون در جهان­هستی همه چیز در حال تغییر و تحول است.

کارشناسان جامعه اطلاعاتی را جامعه­ای می­دانند که در آن ارتباطات، عامل انتقال­دهنده واقعی برای ایجاد تغییر و تحول در هر فرد به منظور دستیابی عملی به اطلاعات است.

 

مچلوپ[1]بنیانگذار تخصصی سازی مطالعه جامعه اطلاعاتی، کوشید با مقیاس های آماری به قلمرو صنایع اطلاعاتی گام بگذارد. او پنج گروه صنعتی عمده را مشخص کرد که «رسانه های ارتباطی» از آن جمله اند. (وبستر،1383،29)

1-2 بیان مسئله

«قدرت» از نظر برتراند راسل به معنای «ایجاد اثرات مورد نظر» است و ماکس وبر آن را «تحمیل اراده خود بر رفتار دیگران» تعریف می کند. با شکل گیری رسانه ها از قرن 18 ، رسانه ها هم از ساخت قدرت تاثیر گرفتند و هم بر آن تاثیر گذاشتند. بازیگران در عرصه بین الملل برای کنترل رفتار و اعمال جوامع (ساختن و مدیریت افکار عمومی) از تاثیرات رسانه ها بهره می­برند. (محمدی، مسعود، 1389، 8)

اکنون با برداشته شدن مرزهای سیاسی از طریق رسانه­ها، مدعیان قدرت برای به حداکثر رساندن قدرت خود، جهت ایمن ساختن آن در مقابل مخالفان از رسانه­ها برای به دست گرفتن افکار عمومی جهان استفاده می کنند.

اکنون هم صاحبان دولتی رسانه در ایران و هم مالکان بی­بی­سی به این امر آگاهی دارند و هر یک بر اساس شرایط خود برای موفقیت در این جنگ رسانه ای تلاش می کنند. در این میان رسانه­ای موفق است که ادبیات رسانه را به خوبی بشناسد و از تکنیک­های لازم برای اقناع و ترغیب بهره گیری کند تا بتواند در شکل دادن افکار­ عمومی موثر باشد. گرچه دسترسی به بی­بی­سی در ایران غیر قانونی است اما به گفته جواد آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال حاضر 5/4 میلیون گیرنده و دیش ماهواره­های غیر مجاز در کشورمان فعال است و در حال حاضر سه هزار شبکه ماهواره ای در داخل ایران با آنتن­های معمولی قابل دریافت است.[2]

اکنون رسانه ها به عنوان یک نهاد اجتماعی در درون منطق ذهنی افراد رسوخ کرده­اند و شیوه زندگی مصرف کنندگان رسانه­ها را شکل می­دهند. بازنمایی­های رسانه­ای از واقعیت، واقعیت جدیدی برای مصرف کنندگان رسانه­ها می­سازند. منظور از بازنمایی، فرایند ثبت ایده­ها، دانش یا پیام­ها به شكل فیزیكی است.(دانسی[3]، 87، 20).

رسانه ها مهمترین منبع دسترسی به دنیای اطلاعات هستند. اگرچه اطلاعات عمدتا جنبه عامه پسند دارد اما مهم این است که انحصار اطلاعاتی شکسته شده است. این شکست انحصار ، گذر از مرزهای سیاسی را هم شامل می شود و «تکثر اطلاعاتی» به معنای کامل تحقق یافته است.

در این شرایط تكثر رسانه­ای و تكثر اطلاعاتی، مخاطب سوژه­ای فعال است كه می­تواند متن[4] را به نحو دیگر قرائت و مصرف كند. سوژه در برخورد با متن و به هنگام مصرف آن، متن دیگری تولید می­كند كه از آن به تولید در حین مصرف یاد می­شود.(كاظمی، 87، 184)

اکنون اخبار[5] به عنوان ژانر اساسی در تلویزیون مطرح است و اساسا یک گونه جدید از واقعیت­سازی را در اخبار با استفاده از تصویر ایجاد کرده است. برنامه خبری صرفا جمع بندی وقایع روز نیست بلكه مانند هر متن رسانه­ای، محصولی ارگانیك است. در نتیجه قالب و برنامه­ریزی برنامه­های خبری گرایش به تغییر سریع دارد تا ماهیت متغیر خود اخبار را منعكس سازد. ( سلبی[6]، كاودری،80، 161)

برنامه­خبری مانند هر متن رسانه ای، نتیجه انتخاب و سازه است. پس اخبار «پنجره ای رو به جهان نیست». گرچه شاید به نظر برسد كه وقایع روز را بی­طرفانه بیان می­كند این یكی از همان اسطوره­هایی است كه برنامه های خبری می­خواهند درباره خود بسازند: این كه صرفا توضیحاتی ساده و عینی از واقعیت هستند. چنین اسطوره­ای در كنار موضوع­های مهم دیگری قرار می­گیرند پس وظیفه شما … باید «اسطوره­زدایی» از برنامه­های خبری باشد.(همان، 162)

حال اگر رسانه مورد اعتماد مخاطبان باشد، مخاطبان آن را واقعیت قلمداد می­کنند. اگر نه، دست به «مقاومت نشانه شناختی» زده و تفسیر جدیدی از آن ارائه می­دهند. فیسک معتقد است که نخبگان فکری و روشنفکران که‌ دارای قدرت نشانه‌شناختی (semiotic power) هستند، معانی مورد نظر خود را در آثار فرهنگی و هنری‌ می‌سازند؛ امّا آیا مخاطبان معمولی نیز همان معنایی را درک می‌کنند که مورد نظر نخبگان فکری است؟ به نظر فیسک،آن‌چه در عمل اتفاق می‌افتد نوعی مقاومت نشانه‌شناختی مخاطبان غیرنخبه است که بر اساس نظریه‌ی مخاطب فعال و مقاومت نشان دادن آنان در برابر معانی نخبه ساخته، صورت می‌گیرد. به نظر فیسک، مقاومت نشانه‌شناختی به حمایت از مردم در زندگی روزمره منجر می‌شود و به آنان‌ کمک می‌کند تا در برابر نوعی انقیاد (subjugation)مقاومت کنند.( کوثری،1384)

اعتماد، راز بقای یک رسانه در این دنیای متکثر رسانه ای است. چنانچه در دراز مدت اعتماد مخاطبان مخدوش شود «اثر بومرنگ»[7] ایجاد شده و دیگر برای مخاطب، باور پذیر نیست. واژه Boomerang به‌معنای چوب خمیده‌ای است که پس از پرت شدن به‌سوی پرتاب‌کننده برمی‌گردد. تأثیر بومرنگی را می‌توان تغییر گرایشی در جهت عکس آنچه که منظور فاعل بوده و یا به‌زبانی دیگر، تأثیری که به جانب خود فاعل برمی‌گردد، بیان کرد…گیرنده پیام، به‌صور گوناگونی امکان می‌یابد که بر فرستنده تأثیر بگذارد و این تأثیر بازگشتی را می‌توان عمل وارونه یا بومرنگ یا انگ نامید.(سیروس نجف آبادی)

طبق نظریه‌ی انگ، زمانی‌که فرد یا وسیله ارتباطی، انگ یا نشانی نامطلوب بر پیشانی یافت، از آستانه اعتماد فرو می‌افتد و تمامی محتوای آن با نیشخند و یا خشم مخاطب مواجه می‌شود. در اکثر موارد، چنین وسیله ارتباطی به‌جهت کاهش سریع و چشم‌گیر مشتریان خود، دچار خلأ نسبی می‌شود و کسانی که بدان گوش فرا می‌دهند، از جانب دیگران فاقد ارزش اجتماعی به‌حساب می‌آیند. فرایندهای اثر بومرنگ، بازخورد و اثر بازگشت منفی، عوامل پیدایی نشان نامطلوب یا انگ، در وسایل ارتباطی خواهد بود. (ساروخانی،1384،103)

از طرفی تلویزیون ویژگی­های خاصی دارد که به اخبار ویژگی­های خاصی می­بخشد. تلویزیون، از تصویر بهره می­گیرد. دیدن، باورپذیری را تسهیل می­کند و واقعیت را ملموس می­کند. اگر همین تصویر خبری آشکارا با سانسور همراه باشد این معنای ضمنی را به همراه دارد که رسانه دروغ می­گوید چون مخاطب ظرفیت پذیرش واقعیت تام و تمام را ندارد یا واقعیت، منافع صاحبان رسانه را به خطر می­اندازد و …  پس اعتماد مخاطب نسبت به رسانه سلب می­شود.

تلویزیون ایجاد کننده فرهنگ پاپ و از بین برنده حرمت­های خاص سنتی است. اکنون مقامات رده اول با تمام ویژگی­های مادی، نقاط قوت و ضعف و … دائم مورد ارزیابی هستند و مانند گذشته نظیر امپراطوران و فرمانروایان از منظر عام مخفی نیستند و حرمت و کاریزمای سابق را ندارند لذا به راحتی در قالب برنامه­های خبری و انتقادی مورد نقد قرار می گیرند.

تصویر عامل مهم در باورپذیری در مخاطب است. امّا اهمیت و ویژگی ممتاز اخبار تلویزیونی در یک ویژگی فیزیولوژیکی در انسان است: «براساس بررسی‌های انجام گرفته، 80 درصد اطلاعات یک فرد از طریق چشم و بقیه از طریق گوش و سایر حواس دریافت می‌شود.» (عباسی،1388، 20)

اخبار تلویزیونی زندگی را برای مخاطب در یک زمینه و بافت[8] خاص معنادار می­کند. تلویزیون به عنوان رسانه ابزاری برای اعمال قدرت صاحبان رسانه ها و اهرمی تاثیر گذار بر افکارعمومی است. منافع مادی و معنوی صاحبان رسانه ها، ملاک شکل دهی به زاویه نگاه رسانه در بازنمایی رویدادهاست. در مقوله خبر که موضوع مورد بحث است تکنیک­های نگارش، تاکتیک­های پوشش خبری، اقناع و تبلیغ و نیز تصویرسازی به کار گرفته می­شوند تا اسطوره خبری مدنظر رسانه ها را بسازند و روایتی خاص از رویداد ارائه دهند تا رویکرد کلان خود را نسبت به جهان در مخاطب نهادینه کنند. اما نمی­توان فراموش کرد که مخاطب، منفعل نیست و با تلویزیون مواجه است که امتیازات زیادی در مقوله خبر نسبت به سایر رسانه ها دارد، دست به گزینش و مقاومت نشانه شناختی می زند.

کار این پژوهش اسطوره زدایی از کار خبری در رسانه تلویزیون در دو نگاه رقیب است.

1-3ضرورت و اهمیت پژوهش

اکنون با شبکه­های ماهواره­ای روبرو هستیم که برنامه­های خود را از طریق دستگاه تلویزیون پخش می­کنند. ایران تنها کشوری است در دنیا که هنوز رویکرد خاصی را از میان رویکردهای چندگانه اتخاذ شده

1-6-5- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی…………………………….. 44

1-6-6- عدم امکان ارتکاب برخی از جرائم توسط اشخاص حقوقی………………………….. 44

1-6-7- عدم امکان احضار، جلب و یا بازداشت اشخاص حقوقی…………………………….. 45

1-6-8- ناروایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به لحاظ مجازات مضاعف مدیران یا کارکنان خاطی 46

1-7- دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی…………………………………………… 46

1-7-1- ضرورت پذیرش واقعیات جرم شناختی و تامین مصالح جامعه………………………. 46

1-7-2- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی……………………………………………………… 48

1-7-3- تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی……………………………………………….. 48

1-7-4- کاستن از مجازات‌های سالب آزادی یا صدمه بدنی…………………………………… 49

1-7-5- جبران خسارات زیاندیگان به نحو مناسب تر…………………………………………. 49

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران………………………… 51

2-1- مهم‌ترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی……….. 52

2-2- مسئولیت کیفری فردی…………………………………………………………………….. 57

2-3- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف……………………………………….. 61

2-3-1- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید…………… 66

2-3-2- نحوة تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی در  قانون جدید………………………….. 73

2-3-3- جزای نقدی اشخاص حقوقی………………………………………………………… 78

2-3-4- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی………………………………………………. 79

2-4- مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه…………………………………………………. 82

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………….. 86

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………. 89

منابع فارسی…………………………………………………………………………………… 89

الف) کتب………………………………………………………………………………….. 89

ب) مقالات، جزوات و پایان‌نامه……………………………………………………………. 91

ج) قوانین…………………………………………………………………………………… 92

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………. 92

Abstract………………………………………………………………………………………. 93

 

 

 

چکیده

مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحثی است که پایه‌های خود را در بسیاری از نظام‌های حقوقی استوار کرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دلایلی استناد می‌کنند. و اما نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. پیش‌بینی مجازات‌های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند. البته طبق صراحت ماده 20 قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در خصوص جزای نقدی ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز که از ماده 38-131 قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیلة قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند که نگارنده سعی نموده، تا با توجه به مراتب مذکور، و ضرورت موضوع تحقیق حاضر بطور مستقل به بررسی این امر بپردازد.

این مطلب را هم بخوانید :

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قانون مجازات جدید، جزای نقدی، انحلال، جرایم رایانه‌ای.

 

مقدمه

در آغاز یعنی در محدوده سال‌های 1870 تا 1930 با توجه به این ایده که ارتکاب جرم قصد مجرمانه را لازم دارد و شخص حقوقی فاقد چنین قابلیتی است، ارتکاب ترک فعل و نقض تعهداتی که به عهده این اشخاص به موجب قوانین گذاشته شده است، باعث ایجاد مسئولیت کیفری برای آنها می­گردید، که البته تنها ضمانت اجرای آن پرداخت مبلغی به عنوان جزای نقدی بود و این مسئولیت بدلیل وجود این طرز تلقی بود که اشخاص حقوقی به منظور انجام وظایف و تعهدات خاصی تشکیل شده­اند، در صورتی که در انجام آن تعهدات قصور ورزیده یا عاجز باشند خود مسئول هستند نه اشخاص تشکیل دهنده آن، تا مدت­هامسئولیت کیفری این اشخاص مبتنی بر تئوری مسئولیت جانشینی بود. بدین معنی که تنها جرائم فوق را قابل انتساب به اشخاص حقوقی می­دانسته­اند. مشکل واقعی در سر راه سیر تحول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکی ماهیت جرائم سنتی حقوق جزا به طور کلی و دیگر مسئله قصد مجرمانه به طور خاص بود. بیشترین مقاومتها در راه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این دو جبهه به چشم می­خورد. قانونگذاران معتقد بودند که این اشخاص نمی­توانند مرتکب جرائم علیه اشخاص و نیز ادای شهادت و سوگند دروغ و یا خیانت به کشور شوند. چرا که این جرائم خصوصیت خود را از فکر فاسد مرتکب خود می­گیرند و به واقع اینها نقض تعهدات اجتماعی هستند که به اشخاص حقیقی واگذار شده است و یک شخص حقوقی هیچ یک از این تعهدات را ندارد، بنابراین نمی­تواند مجرم شناخته شود. از طرف دیگر این دیدگاه وجود داشت که ارتکاب جرم مستلزم یک عمل ارادی از روی فهم و شعور است و اجرای آنچه در ذهن و فکر می­باشد و این از حد توانایی و قابلیت یک شخص حقوقی بیرون می­باشد. تا اینکه در اواخر دهه 1940، طلیعه­های واقعی حقوق مدرن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خارج از محدوده جرائم مادی صرف و مسئولیت جانشینی تبلور یافت و این امر با ظهور دکترین اصیل واقعی ممکن شد، با این هدف که شخص حقوقی را باید بتوان مستقیما مسئول ارتکاب جرائم کیفری، حتی جرائمی که قصد مجرمانه را نیاز دارند، دانست. این شکل جدید مسئولیت بر پایه این ایده استوار بود که شخص حقوقی را می­توان با اعمال مدیران و ماموران ارشد آن یکی دانست، بنابراین شخص حقوقی شخصا در مقابل اعمال آنها مسئول است چرا که فرض می‌شود این اعمال، اعمال خود اوست. ولی به هر حال در جرائم مادی صرف اشخاص حقوقی بر اساس تئوری قبلی (مسئولیت جانشینی) مسئول شناخته می­شدند. در ادامه این تحولات حقوقدانان به تعریف و توصیف مفهوم جرم اشخاص حقوقی پرداختند. البته تعریف جرم در رابطه با اشخاص حقوقی، تفاوتی با آنچه در قوانین جزایی از جرم به طور کلی توصیف شده است ندارد اما عموما جرم اشخاص حقوقی را به هر گونه فعالیتی غیرقانونی که از طریق ارتکاب آن عامل اصلی با استفاده از فرم و قالب شخص حقوقی درصدد افزودن به منافع مادی آن است تا منافع شخصی خود اطلاق می­شود. باید اذعان نمود که پیچیدگی نسبی و آثار مبهم مجرم اشخاص حقوقی اغلب بر جامعه مخفی نگهداشته شده است. اما خسارت ناشیه از آن چه جسمی و چه اقتصادی مبهوت کننده است. هر چند امروزه در این موضوع که اشخاص حقوقی می­توانند مرتکب جرم شوند، محل تردید است.

نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. به قول دکتر اردبیلی «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هرجا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان‌های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون جرایم رایانه‌ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است. البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) می‌داند. برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی و در کتاب مربوط به قواعد عمومی حقوق جزا پیش‌بینی کرده‌اند. . به طور کلی، در قوانین جزایی ایران و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی (اعم از قوانین سال 1304، 1352، 1361 و یا 1370) مواد صریحی در زمینه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی‌توان دید، اما جابه‌جا و در برخی موارد قانونگذار گاه با صراحت و روشنی و گاه به طور ضمنی با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و غالباً همان شخص حقوقی را مسؤول پاسخگویی دانسته است. چنانچه از اعمال مجرمانه شخص حقوقی و یا ترک اعمال آنها خسارتی ایجاد شود طرح این خسارت من باب مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مشروط به احراز رابطه علیت بین خسارت و جرم بی‌اشکال است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند.

2-3-2- تعریف بهره وری 35

2-3-3- بهره‌وری در سازمان‌ 37

2-3-4- عوامل موثر بر ارتقای بهره وری 39

2-3-5- تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره‌وری 42

2-3-6- بهره وری و آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات 43

2-3-7- فرآیند تصمیم گیری غیر متمرکز 48

2-3-8- بهبود فرایندهای کاری سازمان 51

2-4- بخش سوم؛ مروری بر پیشینه پژوهش 53

2-4-1- پژوهش‌های خارجی 53

2-4-2- پژوهش‌های داخلی 55

3- فصل سوم 60

3-1- مقدمه 61

3-2- نوع پژوهش 62

3-3- قلمرو پژوهش 62

3-4- جامعه آماری پژوهش 63

3-1- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه 64

3-2- متغیر های پژوهش 66

3-3- مدل مفهومی پژوهش 67

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات 68

3-5- روایی پرسشنامه 71

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده 75

3-6-1- آزمون کولموگورف- اسمیرنوف 75

این مطلب را هم بخوانید :

3-6-2- آزمون همبستگی 75

3-6-3- رگرسیون خطی 76

4- فصل چهارم 77

4-1- مقدمه 78

4-2- آمار توصیفی 78

4-2-1- توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سن 79

4-2-2- توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سطح تحصیلات 80

4-2-3- توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سطح سنوات خدمت در سازمان 82

4-2-4- آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش 83

 

4-3- آمار استنباطی 84

4-3-1- آزمون نرمال بودن 84

4-3-2- آزمون همبستگی 86

4-3-3- تحلیل رگرسیون 87

5- فصل پنجم 93

5-1- مقدمه 94

5-2- نتیجه گیری فرضیات 94

5-2-1- فرضیه اول پژوهش 94

5-2-2- فرضیه دوم پژوهش 95

5-2-3- فرضیه سوم پژوهش 96

5-3- پیشنهادهای پژوهش 98

5-3-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 98

5-3-2- پیشنهاد هایی برای دیگر محققین 99

5-4- محدودیت‌های پژوهش 99

5-5- خلاصه و جمع بندی پژوهش 100

6- پیوست 108

6-1- پرسشنامه پژوهش 109

6-2- خروجی های نرم افزار SPSS 111

7- منابع 102

7-1- منابع فارسی 103

7-2- منابع انگلیسی 105

7-3- منابع اینترنتی 108

 

 

	فهرست جداول
عنوان		صفحه

جدول ‏2‑1. خلاصه ای از پیشینه پژهش های صورت گرفته شده 57

جدول ‏3‑1. طیف لیکرت 70

جدول ‏3‑2. سؤالات جمعیت شناختی 70

جدول ‏3‑3. ساختار بدنه اصلی پرسشنامه 71

جدول ‏3‑4. روایی ابزار پژوهش 74

جدول ‏4‑1. توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان 79

جدول ‏4‑2. توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان 80

جدول ‏4‑3. توزیع فراوانی نمونه بر مبنای سوابق خدمت در سازمان 82

جدول ‏4‑4. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 83

جدول ‏4‑5. آزمون کولموگروف- اسمیرنف 86

جدول ‏4‑6. همبستگی بین متغیرهای پژوهش 86

مطالعات انجام شده در مورد مضرات قلیان، ارتباط مصرف آن را در افزایش خطر ابتلا دهان، معده، مری، ریه، کاهش عملکرد دستگاه تنفسی، وکاهش باروری نشان داده اند. همچنین مصرف کنندگان قلیان در مقایسه با غیر مصرف کنندگان میزان بیشتری از کربوکسی هموگلوبین را در خود نشان داده اند. (انصاری ، خسروی، مختاری، 1386 به نقل از رقیه علایی خرایم،پروین کدیور،شهرام محمد خانی ، غلام رضا صرامی و سارا علایی خرامی)

عوارض آشکار مصرف تنباکو شامل افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون، سرطان، بیماری های قلبی و کاهش عملکرد شش ها را به همراه دارد که عوارض آن شبیه به عوارض مصرف سیگار است. مصرف تنباکو تاثیر بسیار زیادی بر روی پوسیدگی دندان ها و لثه ها دارد. نوزادانی که مادرشان در زمان بارداری تنباکو مصرف می کنند با خطرات و مشکلات جسمانی، تنفسی و کاهش وزن مواجه می شوند(maziak,2008:2)

در مطالعه مقدماتی که انجام گرفت مشخص شد که درمورد تنباکو مطالعات بسیار محدود است و تحقیقی که بتواند این مسئله را به صورت جامع، کامل و همه جانبه بررسی کند نه تنها در ایران وجود ندارد بلکه در خارج هم صورت نگرفته است. به طوریکه تحقیقات انجام گرفته هر کدام بر روی بعد خاصی کار کرده اند و هیچ کدام مسئله را به صورت کامل بررسی نکرده اند.تحقیقات موجود هم عمدتا مصرف قلیان را در بین دانشجویان و دانش آموزان بررسی کرده اند وتحقیقات محدودی در سطح کلی و در بین دیگر قشر ها انجام گرفته است.

لذا با توجه به مطالب ذکر شده بر آن شدیم که این مسئله را در قالب پایان نامه با هدف بررسی نگرش افراد نسبت به مصرف تنباکو و عومل اجتماعی موثر بر آن انجام دهیم تا مشخص شودکه آیا بین نگرش نسبت به مصرف تنباکو و عوامل اجتماعی متناسب با آن رابطه وجود دارد یا خیر؟

1-   2-  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مصرف تنباکو سالانه مسئول 440000 مورد مر گ و 5/6 میلیون سال از دست رفته بالقوه از عمر ساکنین ایالات متحده است. هر چند که مصرف دخانیات با ایجاد بیمار یهای شرایین کرونر، سکته مغزی و بیمار یهای ریوی ارتباط علیتی دارد اما  بسیاری از افراد به دلیل ماهیت اعتیادآور نیکوتین همچنان به مصرف دخانیات ادامه می دهند. هر چند که تصور عمومی این  است که مصرف قلیان زیان کمتری نسبت به سیگار کشیدن دارد اما شواهد نشان می دهند که قلیان هم مواد مضر و احتمال اعتیادآوری مشابهی با سیگار دارد. بر خلاف سیگار، کشیدن قلیان با ایجاد بیمار یهای عفونی و احتمالا ایجاد زمینه برای مصرف مواد روان گردان همراهی دارد. اغلب مطالعاتی که عواقب سلامتی مصرف قلیان را نشان می دهند، از ناحیه مدیترانه شرقی به دست آمده اند یعنی جایی که کشیدن قلیان بسیار رایج است. برخلاف باور عمومی، مصرف قلیان و سیگار مواد سمی مشابهی را ایجاد می کند و به دلیل استنشاق پکهای طولانی تر که برای ایجاد دود در هنگام مصرف قلیان لازم است، به نظر می رسد که تا 100 برابر دود بیشتری استنشاق می شود، بنابراین فرد را در معرض مقادیر زیادی نیکوتین، مونواکسیدکربن و هیدروکرب نهای پلی آروماتیک قرار  می دهد(بابایی،1390: 1).

بر اساس آمار رسمی اتحادیه ها و مجمع امور صنفی شهر بوکان تعداد قهوه خانه و مکان هایی که قلیان عرضه می کنند بین 300-250 مغازه می رسد که این رقم برای یک شهر 254هزار نفری رقم بسیار بالایی به حساب می آید.

 

باورهایی که در بین مردم رایج است این است که دود قلیان بواسطه آب این وسیله تصفیه می شود، استنشاق دود قلیان مشکلات ریوی ایجاد نمی کند، قلیان کشیدن از سیگار کشیدن سالم تر است، دود قلیان به اندازه دود سیگار اعتیادآور نیست، زیرا نکوتین ندارد و تنباکوهای میوه ای سالم تر از تنباکوهای معمولی اند. اما بر اساس کتاب آشنایی با عوراض مصرف قلیان و سیگار دود حاصل از تنباکو حاوی مواد شیمیایی خطرناکی است که مسبب انواع سرطان اند. این مواد توسط آب تصفیه نمی شود. دود با وجود سرد شدن، همچنان حاوی مواد شیمیایی تولید کننده سرطان و ناسالم است. دود ناشی ار قلیان اگر از سیگار خطرناک تر نباشد، بی ضررتر نیست. تنباکوهای رایج، همگی نکوتین دارند، پس مصرف تنباکو بوسیله قلیان نیز نکوتین را وارد بدن می کند. و در آخر نیز تنباکوهای میوه ایی حاوی تار و مولد انواع سرطان اند(نوری زاده،1390: 5).

قلیان کشیدن در حال حاضر به یک معضل پنهان اجتماعی تبدیل شده است زیرا متأسفانه نزد برخی از افراد چهره ی منفوری به خود نگرفته است وآن را بی ضرر ویا کم ضررتر از سیگار قلمداد می کنند و دربین نوجوانان و جوانان که بسیاری از آنها ازعوارض و مضرات آن تاحدودی خبر دارند و سرمایه های این کشور به حساب می آیندبسیار بیشتر رایج است. با توجه به اینکه مصرف توتون و تنباکو اعتیادآوراست و باعث می شود که فرد در ساعت خاصی آن را استعمال کند نتیجه می گیریم که قلیان هم به نوعی هم خانواده مواد اعتیاد آور به حساب آید و فرد مصرف کننده هم به نوعی معتاد محسوب شود. براساس کتاب آشنایی با عوارض مصرف سیگار و دخانیات تنباکوهای رایج همگی نیکوتین دارند، پس مصرف تنباکو بوسیله قلیان نیز نیکوتین را وارد بدن می کند و اینکه قلیان هم اعتیادآور است(نوری زاده ،1387: 5).

در نتیجه قلیان علاوه بر اینکه پیامد اقتصادی به همراه دارد به این معنی که فرد هزینه متحمل شده جهت تهیه این ماده را در نظر نگیرد پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مانند داشتن دید بد جامعه به افراد قلیانی ومعاشرت نکردن دوستان مخالف با این پدیده را به دنبال دارد. پیشگیری، آگاهی دادن به نوجوانان وجوانان ومبارزه انقلابی با این قاتل تدریجی انسانیت، وظیفه انسانی هر فردمعتقدی به حساب می آید، اگر ما قادر باشیم حتی یک فرد را از این بلای قرن بیست و یک نجات دهیم، گام بزرگی در راستای پیشرفت توسعه بشری برداشته ایم.پی بردن به علت گرایش عده ای مصرف تنباکو ومصرف نکردن عده ای دیگر در شرایط مشابه و همچنین شناسایی موانع موجود برای کم رنگ کردن این امر، زمینه رابرای آگاهی

این مطلب را هم بخوانید :

چرا دهه اول ماه محرم عزاداری می کنیم؟

 رساندن به نوجوانان وجوانان وپیشگیری در سطح جامعه فراهم می آورد. و این از وظایف و ملزومات اصلی حوزه علوم انسانی است که به نظر می رسد، انجام چنین تحقیقی بتواند، خلأهای موجود ناشـی از عدم پیشینه ی غنی و قابل استنادی در این زمینه را پرنماید. بنابراین این پژوهش هم از بعد علمی با افزایش دانش نسبت به شناخت عوامل موثر بر گرایش به مصرف تنباکو و قلیان اثرگذار است وهم در بعد کاربردی شناخت به ارائه پیشنهاد و راهکار منجر خواهد شد.

تعداد صفحه : 166

قیمت : 14700تومان

 

6ـ عدم پرداخت حقوق متناسب با انجام کار به سربازان ………………………………………….. 84

7ـ فقدان آموزش کافی   ……………………………………………………………………………………..        85

8ـ نقش دوستان در محیط سربازی ……………………………………………………………………….         85

9ـ طولانی بودن مدت خدمت سربازی…………………………………………………………………. 86

10ـ  تجدید دوره………………………………………………………………………………………………         87

ج ـ موقعیت های جرم زا در خصوص كاركنان وظیفه……………………………………………… 87

1ـ ضعف پلیس در شناسایی و دستگیری متهمین  ………………………………………………….. 8

2ـ معافیت برای ازدواج با معلولین…………………………………………………………………………                  88

3ـ معافیت  فرزندان طلاق………………………………………………………………………………………….   89

4ـ عدم نظارت بر كارگاه ها و محیط های شغلی ……………………………………………………          90

گفتار دوم ـ عوامل خطر در مورد كاركنان ثابت …………………………………………………………………………………  91

الف ـ عدم رضایت شغلی …………………………………………………………………………………..        91

ب ـ سوء مدیریت فرماندهان………………………………………………………………………………………   92

ج ـ حذف محرومیت از اشتغال در خصوص متخصصین مجرب…………………………………………     92

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی دربارة بزه فرار از خدمت……………………………………. 93

مبحث اول: جلوه­های كیفرزدایی قضایی در خصوص بزه فرار از خدمت……………………………..         94

گفتار اول: كیفرزدایی قضایی از طریق تعلیق تعقیب ……………………………………………………………..      94        الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب در سال 1389 …………………………………….. 95

ب- ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب قبل از سال 1386   ………………………………….      95

گفتار دوم: كیفرزدایی قضایی از طریق تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………       97

الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای مجازات ……………………………………………       98

ب ـ ارزیابی از جهت نوع تعلیق تعیین شده        ……………………………………………………….      101

ج ـ ارزیابی از جهت مدت تعلیق اجرای مجازات ………………………………………………………   101

دـ ارزیابی از جهت آثار تخطی متهم از شرایط تعلیق …………………………………………………….     103

گفتار سوم: كیفرزدایی قضایی از طریق منع و موقوفی تعقیب ………………………………………………….        105

الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد موقوفی تعقیب         ………………………………………………………       105

این مطلب را هم بخوانید :

ب- ارزیابی میزان استفاده از نهاد منع تعقیب ……………………………………………………………….     105

گفتار چهارم: كیفرزدایی قضایی از طریق استفاده از نهاد آزادی مشروط……………………………………..         107

الف ـ  ارزیابی از جهت تعیین شرایط آزادی مشروط……………………………………………………..     107

ب ـ ارزیابی از جهت مدت آزادی مشروط        …………………………………………………………………..      108

مبحث دوم: تناسب قضایی جرم و مجازات در ارتباط با بزه فرار از خدمت……………………… 110

گفتار اول: تناسب مجازات در محدوده حداقل و حداكثر و مجازاتهای معین و موازی  ………………….. 110

الف ـ ارزیابی تناسب قضایی مجازات­های اصلی در سال 1379    ………………………………          114

ب- ارزیابی تناسب قضایی مجازات­های اصلی در سال 1389      ………………………………          114

گفتار دوم: تناسب قضایی مجازات از طریق تخفیف و تبدیل اختیاری       ………………………………          118

الف ـ ارزیابی تناسب مجازات از طریق تخفیف و تبدیل كیفر در سال 1379         ………………….. 121

 

ب- ارزیابی تناسب مجازات از طریق تخفیف و تبدیل كیفر در سال 1389  ………………….  122

گفتار سوم: تناسب قضایی جرم و مجازات از طریق تشدید كیفر………………………………………………….         124

الف ـ  ارزیابی تناسب مجازات در تكرار جرم     ……………………………………………………….      127

ب ـ ارزیابی تناسب مجازات در تعدد جرم        ……………………………………………………….      132

ـ نتیجه­گیری و پیشنهادها   …………………………………………………………………………………………..   136

ـ فهرست منابع   ………………………………………………………………………………………………………  144

ـ فهرست جدول ها

جدول شماره (2ـ1) مجازات­های تعیین شده به تفكیك نوع با بررسی آراء دادگاه

نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379   ………………………………………………………       116

جدول شماره (2ـ2) مجازات­های تعیین شده به تفكیك نوع با بررسی آراء دادگاه

نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389 ………………………………………………………         117

جدول شماره (2ـ3) مجازات­های تعیین شده به تفكیك نوع در مقابله با بزهكاری

دومین با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379 ………………….        129

جدول شماره(2ـ4) مجازات­های تعیین شده به تفكیك نوع درمقابله با بزهكاری

دومین با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389         ……………..      131     جدول شماره (2ـ 5) مجازات­های تعیین شده به تفكیك نوع در مقابله با تعدد

فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379         ………  133

جدول شماره (2ـ 6) مجازات­های تعیین شده به تفكیك نوع در مقابله با تعدد

فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389         ………  135

ـ فهرست نمودارها

نمودار شماره (2ـ1) میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب با بررسی قرارهای دادسرای نظامی

زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سال­های 1386ـ 1384   ………………………………          96

نمودار شماره (2ـ2) میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب با بررسی قرارهای دادسرای نظامی

زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سال 1389…………………………………………………….      96

نمودار شماره (2ـ3)  میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای كیفر در ارتباط با بزه فرار از خدمت

با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379……………………………..        100

نمودار شماره (2ـ4 ) میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای كیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت

با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389……………………………..        100

نمودار شماره (2ـ 5) مدت تعلیق اجرای كیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی

آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379         ………………………………………….         102

نمودار شماره (2ـ 6) مدت تعلیق اجرای كیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی

آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389         ………………………………………….         102

نمودار شماره(2ـ7) تصریح تفهیم ماده 35 قانون مجازات اسلامی در دادنامه­ها

در ارتباط با  بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و

بلوچستان در سال 1379…………………………………………………………………………………………..   104

نمودار شماره(2ـ 8) تصریح تفهیم ماده 35 قانون مجازات اسلامی در دادنامه­ها

در ارتباط با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و

بلوچستان در سال 1379 …………………………………………………………………………………………    104

نمودار شماره (2ـ 9) میزان استفاده از نهاد منع و موقوفی تعقیب در ارتباط

با بزه فرار از خدمت با بررسی قرارهای دادسرای نظامی استان سیستان و

بلوچستان در سال­های  1389 ـ 1385…………………………………………………………………………     106

نمودار شماره (2ـ 10) مدت آزادی مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمت با

بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379         ……………………………….         109

نمودار شماره (2ـ11) مدت آزادی مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمت با

بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389 ………………………………          109

نمودار شماره (2ـ 12) میزان استفاده از  مجازات اصلی، تخفیف و تبدیل