بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری…………………………………………………………………………………….70

فصل سوم- تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید

مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید…………………………………………………….74

گفتار اول- مجازات­های اصلی………………………………………………………………………………………………………………….75

بند اول- جزای نقدی………………………………………………………………………………………………………………………………75

بند دوم- حبس……………………………………………………………………………………………………………………………………….76

بند سوم- مصادره اموال……………………………………………………………………………………………………………………………77

گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی…………………………………………………………………………………………..80

بند اول- توقیف مال موضوع جرم…………………………………………………………………………………………………………….81

بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی………………………………………………………………………………………………82

بند سوم- محرومیت­های شغلی و اقتصادی………………………………………………………………………………………………..84

بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان…………………………………………………………………………………………………86

الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی…………………………………………………………………………………….87

ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید…………………………………………………………………………..89

گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده 286 قانون جدید مجازات……………91

مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات­ مجرمین اقتصادی در قانون جدید…………………………………………………………95

گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید……………………………….95

بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم……………………………………………………………………………………………………95

بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات…………………………………………………………………………………………………….96

گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط…………………………………………………………………………………………………..98

گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی…………………………………………………………………………………………..98

بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی………………………………………………………………………98

بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر  فساد اداری – اقتصادی………………………………………………….101

بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………..102

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….104

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………108

منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………………109

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..111

 

 

 

چکیده:

مفاسد اقتصادی هزینه­های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می­کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می­طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح “جرایم اقتصادی” تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده­اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می­توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری می­شود. همچنان می­توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم  بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت­گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه­هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می­دهد.

کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات.

مقدمه

 

الف- بیان مسأله

اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه­ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه­های نظام اقتصادی قدرتمند می­تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند. مفاسد اقتصادی که به

 جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی بسیار خطرناک برای مصالح اقتصاد عمومی تلقی می­شود و ثبات و امنیت اقتصادی را خدشه­دار می­سازد و خسارات هنگفتی بر پیکره نظام اقتصادی وارد می­آورد. جرایم و مفاسدی همچون رشوه، اختلاس، قاچاق کالا، جرایم پولی و بانکی، جعل اسکناس و اسناد تجاری، رانت خواری، پولشویی و غیره به اشکال متنوع و جدید روی می­نماید و از آنجا که این گونه جرایم به سرعت با پیشرفت­های فنی و صنعتی متحول و هماهنگ می­گردند، لذا ضرورت حرکت قانونگذار کیفری را همگام با این تحولات برجسته­تر می­کند.قانون کیفری باید مفاسد اقتصادی را بازشناسی نماید و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را بار دیگر تعریف نماید. اغلب اشکال مفاسد اداری و اقتصادی پدیده­ های نوظهور عصر ما هستند. از جمله مهمترین عوامل پیدایش آن پیشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می­باشد. طرح مفهوم جرم اقتصادی حداقل از یك سده و اندی پیش مورد بحث بوده است. اگرچه در هر دوره بنا بر مقتضیات، مفهوم خاصی از آن برداشت شده است. جرم اقتصادی، در مفهوم كنونی، از زمان مطرح شدن اصطلاح «مجرم یقه سفید» توسط ساترلند، جرمشناس آمریكایی در سال 1939 مورد توجه قرار گرفت.[1] با این حال رسیدن به یك تعریف واحد از جرم اقتصادی با مشكلاتی همراه بوده است. جرم اقتصادی به تعبیر ویتو تانزی، همچون فعلی است كه می­توان آن را فهمید، ولی نمی­توان درك كرد.[2]

در قانونگذاری­های داخلی و بین­المللی، جرم اقتصادی به صراحت تعریف  نشده است. بلكه تنها به ذكر مصادیقی اكتفا شده كه غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. بنابراین وجه و خصیصه بارز جرایم اقتصادی در نحوه سازماندهی یا شکل­گیری این جرایم صورت می­گیرد. سازمان یافتگی و کلان بودن این گونه جرایم به ویژه مورد توجه بیشتری است و حرفه­ای­گری مجرمانه در غالب آنها نمود و ظهور دارد که تلاش می­کند خود را در لفافه قانون پنهان سازد. لذا برخورد حرفه­ای قانونگذار جنایی را نیز می­طلبد. در برخی کشورهای پیشرفته مطالعات در حوزه جرایم اقتصادی به شکلی جدی در نهاد­های دانشگاهی پیگیری می­شود و در تعاملی با نهادهای اجرایی و کارشناسان همواره خود را با تحولات اجتماعی و فنی هماهنگ می­نمایند.[3]

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت­های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می­یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های

این مطلب را هم بخوانید :

روانشناسی و در مورد فرایند های مؤثر در تنظیم هیجانات

 دولت را دچار خدشه می­سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر­التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می­یابند را از حیث پیش­گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به  جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی­شود. باید دید در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 که آخرین اراده قانونگذار در عرصه جرایم و مجازات­ها است چه سیاست  کیفری در جهت مقابله با جرایم اقتصادی در پیش گرفته شده است؟

 

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی مجزای این گونه جرایم که در کشورهای پیشرفته توجه نهادهای دانشگاهی و قضایی را به خود جلب نموده است مطالعه جدیدترین رویکرد کیفری قانونگذار ایران در قبال این گونه جرایم و تحلیل و بررسی آسیب­شناسانه آنها می­تواند مفید باشد. لذا این تحقیق تلاش خواهد نمود با بررسی مواد قانون جدید مجازات اسلامی، سیاست کیفری قانونگذار ایرانی را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهد.

 

 

 

ج- سابقه تحقیق

در مورد تأثیر اقتصاد در وقوع جرم و بررسی مصادیق جرایم اقتصادی پژوهش­هایی در حوزه­های جرم­شناسی و سیاست جنایی انجام گرفته است. برخی جرم اقتصادی را به طور کلی مورد بررسی قرار داده و برخی مصداق­هایی از آن را مطالعه نموده­اند. ما مواردی را که به موضوع تحقیق حاضر نزدیک تر هستند را در اینجا مورد بررسی قرار می­دهیم.

پایان نامه های چندی در باب مفاسد اداری – اقتصادی کار شده است :

پایان­نامه­ای با عنوان “مطالعه تطبیقی راجع به جرم اقتصادی ربا در حقوق ایران و مصر” توسط سیداحمد حسینی (1388) نگاشته شده که مصداقی از مفاسد اداری اقتصادی (ربا) را به صورت تطبیقی مورد توجه قرار داده است.

 

د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق

سؤال اصلی

2-1-2- نقش اعتقادات مذهبی ، دوستان و رسانه …………………………………………………………………….  85

2-1-2-1- مذهب ……………………………………………………………………………………………………………………85

2-1-2-2- دوستان ………………………………………………………………………………………………………………… 87

2-1-2-3- رسانه …………………………………………………………………………………………………………………… 90

2-1-3- تابعیت و مهاجرت ………………………………………………………………………………………………… 93

2-2- وضعیت اقتصادی …………………………………………………………………………………. 96

2-2-1- جرم و شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………………….. 96

2-2-2- شغل و میزان درآمد ……………………………………………………………………………………………. 97

2-2-3- وجه حاصل از سرقت ………………………………………………………………………………………….. 100

فصل سوم: بررسی سرقت در نمونه های آماری  ……………………………………… 102

3-1- بررسی سرقت……………………………………………………………………………………… 102

3-1-1- سرقت در فرد و خانواده اش …………………………………………………………………………………. 102

3-1-1-1- اولین سرقت در فرد سارق  ………………………………………………………………………………………… 102

3-1-1-2- نوع سابقه سرقت در فرد …………………………………………………………………………………………… 104

3-1-1-3- نقشه برای ارتكاب سرقت ………………………………………………………………………………………….. 104

3-1-1-4- اولین و آخرین سرقت ………………………………………………………………………………………………. 105

3-1-1-5- چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت …………………………………………………………………………….. 106

3-1-1-6- سابقه سرقت در خانواده سارق …………………………………………………………………………………… 107

3-1-2- انتخاب زمان ، مكان ، سوژه ………………………………………………………………………………….. 107

3-1-2-1- زمان ……………………………………………………………………………………………………… 108

3-1-2-2- مكان ………………………………………………………………………………………………………. 109

3-1-2-3- سوژه ……………………………………………………………………………………………………… 110

3-1-3- انگیزه سرقت …………………………………………………………………………………………………… 110

3-2- بررسی آماری و تاثیر اعتیاد ، مجازات و زندان بر مجرمین …………………………………  112

3-2-1- بررسی آماری سرقت در جامعه مورد پژوهش ……………………………………………………………. 112

3-2-2- تاثیر اعتیاد بر سرقت ………………………………………………………………………………………… 115

3-2-3- تاثیر مجازات و زندان بر سارقین …………………………………………………………………………… 119

3-3- عوامل و افراد موثر در سرقت (از نظر سارقین) ………………………………………………. 122

فصل چهارم : ارائه راهكارهای پیشگیرانه از سرقت …………………………………. 124

4-1- راهكارهای دینی ………………………………………………………………………………….. 124

4-2- راهكارهای خانوادگی …………………………………………………………………………….  126

4-3- راهكارهای اقتصادی ……………………………………………………………………………..  128

4-4- راهكارهای طراحی محیطی ………………………………………………………………………  131

نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………..  133

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….  136

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………….  139

پیوست الف  …………………………………………………………………………………………….. 141

پیوست ب  ……………………………………………………………………………………………….  144

چكیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………… 145

 

فهرست جداول

جدول  شماره 3-1 : جبران خسارت بزه دیده    ……………………………………………………………………………. 47

جدول  شماره 1-2 : ساختار جنسیتی مجرمین در نمونه آماری     ………………………………………………………. 63

 

این مطلب را هم بخوانید :

جدول  شماره 1-3 : ساختار جنسیتی مجرمین در پرونده های مورد بررسی در پژوهش  …………………………….. 63

جدول  شماره 1-4 : وضعیت سن مجرمین در پروند ه های مورد بررسی  ……………………………………………… 65

جدول  شماره 1-5 : وضعیت جسمی مجرمین ……………………………………………………………………………… 66

جدول  شماره 1-6 : وضعیت تحصیلات مجرمین …………………………………………………………………………… 69

جدول  شماره 3-7 : مقایسه جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالكیت در شهر مشهد ………………………… 113

جدول  شماره 3-8 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در شهر مشهد ………………. 113

جدول  شماره 3-9 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در محدوده حرم مطهر رضوی 113

جدول  شماره 3-10 : مقایسه جرم سرقت با جرم اعتیاد و استعمال مواد در شهر مشهد  …………………………… 114

جدول  شماره 3-11 : نوع سرقت های انجام شده در پرونده های مورد بررسی در شهر مشهد   …………………… 114

جدول شماره 3-12 : سایر آمار حاصله از پرونده های مورد بررسی …………………………………………………. 115

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1-1 : عنصر مادی سرقت حدی …………………………………………………………………………….. 16

نمودار شماره 1-2 : وضعیت سنی مجرمین ……………………………………………………………………………….. 64

نمودار شماره 1-3 : وضعیت جسمی مجرمین  …………………………………………………………………………….. 66

نمودار شماره 1-4 : وضعیت جسمی و سلامت مجرمین ………………………………………………………………….. 68

نمودار شماره 1-5 : وضعیت تحصیلات مجرمین ………………………………………………………………………….. 69

نمودار شماره 1-6 :  تعداد نفرات خانواده اصلی غیر والدین  ……………………………………………………………  71

نمودار شماره 1-7 :  تحصیلات والدین سارقین   ………………………………………………………………………….  72

 

نمودار شماره 1-8 : وضعیت كنترل از سوی پدر و خانواده سارقین  ……………………………………………………  73

نمودار شماره 1-9 : خصوصیات پدر سارقین  …………………………………………………………………………….. 74

نمودار شماره 1-10 : وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن …………………………………………………  75

نمودار شماره 1-11 : وضعیت سرپرستی در خصوص افرادی كه والدین آنها فوت نموده اند   ………………………. 75

نمودار شماره 1-12 : وضعیت تاهل در نمونه آماری  …………………………………………………………………….. 77

نمودار شماره 1-13 : تعداد فرزندان در خانواده شخصی …………………………………………………………………. 77

نمودار شماره 1-14 : تاثیر وضعیت سارقین در سرنوشت فرزندانشان از نظر خود سارقین  …………………………. 78

نمودار شماره 1-15 : میزان تحصیلات همسر مجرمین سرقت …………………………………………………………… 79

نمودار شماره 1-16 : میزان ارتباط با اعضاء خانواده ……………………………………………………………………. 79

نمودار شماره 1-17 : میزان وضعیت طلاق در خانواده اصلی  ………………………………………………………….. 81

نمودار شماره 1-18 : وضعیت طلاق در خانواده شخصی  ……………………………………………………………….. 81

نمودار شماره 1-19 : علل طلاق در خانواده شخصی  ……………………………………………………………………. 82

نمودار شماره 2-20 : موقعیت منزل از نظر محل قرار گرفتن    …………………………………………………………. 84

نمودار شماره 2-21 : وضعیت محل سكونت  ……………………………………………………………………………… 85

نمودار شماره 2-22 : وضعیت اعتقادی و میزان مصرف مشروب در سارقین     ……………………………………… 87

نمودار شماره 2-23 : وضعت ایمانی دوستان ……………………………………………………………………………… 88

نمودار شماره 2-24 : حساسیت و كنترل دوستان از سوی پدر  ………………………………………………………….. 89

نمودار شماره 2-25 : وضعیت چگونگی گذراندن بیشترین وقت توسط سارقین     …………………………………….. 89

نمودار شماره 2-26 : وضعیت نوع علاقه به فیلم ها  …………………………………………………………………….. 91

نمودار شماره 2-27 : تاثیر فیلم بر ارتكاب جرم سرقت     ……………………………………………………………….. 92

نمودار شماره 2-28 : وضعیت تابعیت مجرمین     ………………………………………………………………………… 94

نمودار شماره 2-29 : وضعیت مهاجرت    …………………………………………………………………………………. 96

نمودار شماره 2-30 : شغل پدر سارق   ……………………………………………………………………………………. 98

نمودار شماره 2-31 : شغل سارق    ……………………………………………………………………………………….. 99

نمودار شماره 2-32 : درآمد سارق و پدرش    ………………………………………………………………………….. 100

نمودار شماره 2-33 : چگونگی صرف وجه حاصل از سرقت    ……………………………………………………….. 101

نمودار شماره 3-34 : اولین سرقت در فرد سارق  ……………………………………………………………………… 103

نمودار شماره 3-35 : نوع سابقه سرقت در نمونه آماری     ………………………………………………………….. 104

نمودار شماره 3-36 : اولین و آخرین سرقت    …………………………………………………………………………. 105

نمودار شماره 3-37 : چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت    ……………………………………………………….. 106

نمودار شماره 3-38 : وضعیت سابقه سرقت در اطرافیان سارق    ……………………………………………………. 107

نمودار شماره 3-39 : زمان سرقت از نظر روز یا شب بودن    ……………………………………………………….. 108

نمودار شماره 3-40 : زمان سرقت در ساعات مختلف شبانه روز     …………………………………………………. 109

نمودار شماره 3-41 : وضعیت وحل و موقعیت سرقت     ……………………………………………………………… 110

نمودار شماره 3-42 : انگیزه سرقت    …………………………………………………………………………………… 112

نمودار شماره 3-43 :مقایسه درصد جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالكیت در سه ماه نخست سال 92 در شهرمشهد ……. 113

نمودار شماره 3-44 : نوع مواد مخدر مصرفی از سوی سارقین  ……………………………………………………… 117

نمودار شماره 3-45 : موجبات ارتكاب جرم بواسطه اعتیاد  ……………………………………………………………. 119

نمودار شماره 3-46 : رابطه فرد با مواد مخدر    ……………………………………………………………………….. 119

نمودار شماره 3-47 : تاثیر مجازات در اصلاح (از نگاه سارقین)    …………………………………………………… 121

نمودار شماره 3-48 : تاثیر زندان بر مجرمین    ………………………………………………………………………… 121

نمودار شماره 3-49 : افراد مقصر در ارتكاب سرقت (از نظر سارقین)     ……………………………………………. 122

نمودار شماره 3-50 : عوامل موثر در ارتكاب جرم سرقت (از نظر سارقین)     ……………………………………… 123

 

چكیده

فصل چهارم: 69

تحلیل زیارت از منظر ویکتور ترنر. 69

مقدمه. 70

1. ویژگی مطالعات ترنر. 74

1.1 ویژگی مطالعه انسان‌شناسانه زیارت… 74

1.2 انسان‌شناس در لباس زائر و انسان‌شناسی تجربه. 76

1.3 ویژگی کتاب تصویر و زیارت در فرهنگ مسیحی، چشم اندازهای انسان‌شناسانه. 77

1.4 واکنش به کتاب تصویر وزیارت در فرهنگ مسیحی، چشم اندازهای انسان شناسانه. 80

2. تحلیل ساختار زیارت… 85

2.1بررسی مفهوم زیارت… 85

2.1.1تعریف زیارت.. 85

2.1.2 طبقه بندی زیارت‌ها 87

2.1.3زیارت فرآیند اجتماعی.. 89

2.1.4 زیارت وآیین‌های قبیله ای.. 91

2.2زیارت وآستانگی.. 95

2.3زیارت وجماعت‌‌واره 96

2.4 انواع جماعت‌‌واره 99

2.5زیارت در احاطه ساختار. 102

3. تحلیل نمادهای زیارت… 104

3.1 سفر به‌مثابه نماد. 104

3.2 زیارت وتصویر. 106

3.3 پارادایم‌های ریشه. 107

3.4 راه بازگشت… 108

3.5 زیارت و هنر. 108

4. تحلیل ابعاد زیارت… 109

4.1 ظرفیت بالقوّه زیارت 109

4.1.1 کشف وشهود. 109

4.1.2 زمینه‌‌ی مرگ… 111

4.1.3 ذات سلبی زیارت.. 113

4.2 تغییر چهره زیارت… 115

 

4.2.1 تغییر الگوهای دینی.. 115

4.2.3 تغییرات اقتصادی و اجتماعی.. 121

4.2.3.1 جهانی‌سازی 121

4.3 زیارت و توسعه مسیحیت… 124

جمع بندی.. 126

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 127

نتیجه گیری.. 128

5.1 یافته‌های پژوهش…. 128

این مطلب را هم بخوانید :

5.2 زیارت در فرهنگ امروزی جامعه ما. 129

5.2.1  موارد حفظ آستانگی.. 131

5.2.2 برهم خوردن آستانگی.. 132

جمع بندی.. 133

5.3 پیشنهادات… 135

منابع فارسی.. 136

منابع انگلیسی.. 136

چکیده

انسان‌شناسان دین برای شناختِ تجربه‌ها و کنش‌های دینی،آیین‌ها و مناسک دینی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. در این میان، ویکتور ترنر یکی از مشهورترین پژوهشگران عرصه انسان‌شناسی دین است. از مهمترین اقدامات وی به دست آوردن ابزار لازم جهت انجام مطالعات انسان‌شناسی بر روی آیین‌های پیچیده مانند زیارت است. اکنون این پژوهش درصدد ارائه تصویری روشن از تحلیل ویکتور ترنر در باب آیین زیارت، فهم معانی و نیز دسته‌بندی و جایگاه این مفهوم در قلمرو رفتارهای دینی و فرهنگی است. همین‌طور بررسی مفاهیم ابزاری ترنر و نیز چگونگی پیاده‌سازی این مفاهیم در تحلیل آیین زیارت هدف این تحقیق می‌باشد.

ویکتور ترنر با الهام از ون جنپ آیین را شامل سه مرحله‌ی جدایی، آستانگی و پیوست می‌داند، فرآیندی بودن یک آیین از درون و نیز مفاهیم کلیدی آستانگی، جماعت‌‌واره، ساختار و ضدّ ساختار، پویایی فرهنگی و اجتماعی، ابزار لازم ویکتور ترنر جهت انجام یک جهش بزرگ در انسان‌شناسی دین، از مطالعه‌ی آیین‌های ابتدایی در قبایل ابتدایی به سوی آیین‌های پیچیده‌تر در ادیان امروزی هستند.

در فصل اوّل به بیان کلّیاتِ مسأله پرداخته و در فصل دوم سعی در ایضاح مفاهیم آیین و زیارت و نیز رویکردها به مطالعه‌ی زیارت و گونه بندی‌های آن و همچنین بیان سیر زندگی و اندیشه‌ی ترنر شده است. در فصل سوم بیشتر بر روش ترنر در تحلیل آیین‌ها تکیه شده است در این فصل سعی شده مفاهیم نماد، آستانگی و جماعت‌‌واره در اندیشه ترنر بررسی شود. در فصل چهارم به بررسی ابعادِ تحلیل ترنر در باب آیین زیارت پرداخته شده تا بدین ترتیب بتوان در عمل نیز از روش تحلیلی ترنر تصویری به دست آید. فصل پنجم به نتیجه‌گیری اختصاص دارد که سرانجام پیشنهاداتی ارائه شده است.

واژگان کلیدی: ویکتور ترنر، زیارت، آستانگی، جماعت‌‌واره، آیین، انسان‌شناسی دین.

فصل اوّل : کلّیات

طرح مسأله

2.63-دیگرجنایاتاسیر. 89

4- بخشچهارم :حقوقاسرایجنگیازمنظركنوانسیونژنو      90

4.1- کلیات.. 90

4.1.1- نقضحقوقبشر. 90

4.2ـگفتاردوم:حقوقاسیرانجنگی.. 92

4.2.1- حفظحرمتانسانیاسیر. 93

4.2.1.1بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحفظحرمتانسانیاسیر. 94

4.2.2-تأمینجانیاسیرانجنگی.. 95

4.2.2.1- قتلوکشتارعمدی.. 95

4.2.2.2-ممنوعیترفتارهایغیرانسانی.. 96

4.2.2.2.1–شکنجه. 96

3.2.2.2.2-آزمایشاتزیستشناختی.. 98

4.2.2.3-خشونتجنسی.. 99

4.2.2.3.1- هتکناموسبهعنف.. 100

4.2.2.3.2بردهگیریجنسی.. 100

4.2.2.3.3بهفحشاواداشتن.. 100

4.2.2.3.4-اجباربهحاملگی.. 100

4.2.3.5بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابتأمینجانیاسیرانجنگی.. 101

4.2.4- حقحمایتازاسرا 102

4.2.4.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحمایتازاسرا 103

این مطلب را هم بخوانید :

4.2.5-خدماترفاهی.. 103

4.2.5.2.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودرباببازداشتگاه: 106

4.2.5.3.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابپوشاک… 107

 

4.2.5.4.1بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابخوراک… 107

4.2.5.5.1ـبررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودرباببهداشتوپرستاریطبی.. 109

4.2.6-آزادیدرانجاممناسکدینیواعمالجسمانیوفکری.. 110

4.2.6.2ـفعالیتهاجسمیوفکری.. 111

4.2.6.3- بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابآزادیدرانجاممناسکدینیواعمالجسمانیوفکری.. 111

4.2.7- اموالاسیر. 112

4.2.7.4-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحقاموالاسیر. 116

4.2.8- احترامبهصاحبمنصبانوفرماندهاناسیر. 116

4.2.8.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابصاحبمنصبانوفرماندهاناسیر. 117

4.2.9 – ارتباطاسیرباخارجازبازداشتگاه. 118

4.2.10- روابطاسیرانجنگیبامقاماترسمی.. 121

4.2.10.1 -بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابارتباطاسیرانجنگیبامقاماترسمی.. 121

4.2.1- رعایتحقاسرادراستخدامایشانبهکاریمناسب.. 121

4.2.12- سازمانهاونهادهایحامیاسیرانجنگی.. 124

4.2.12.8- بررسیفقهیوحقوقیکنوانسیونژنودربابسازمانهایحامی.. 131

4.2.13- استرداداسیران.. 131

 

فصل اول :  کلیات

 

1.1- بیانمسئلهتحقیق

رزمندگانیکدرحینجنگبهدستدشمنمیافتندواسیرجنگیتلقیمیشوند،دارایحقوقوتکالیفیمیباشند؛درمتونفقهی اسلامیحقوقیمانند:حفظحرمتوشخصیتاسیر،برخوردمناسبوانسانیباآنها،رعایتعدالتوکرامتانسانیآنهاو…،موردتوجهواقعشدهاست. درکنوانسیونژنو) مصوب١٩٤٩.م (نیزراجعبهبرخوردبااسیرانوحقوقآنانموادمتعددیوجودداردکه بسیاریازمصوباتاینقرارداددرزمینهحقوقاسرایجنگیموردتأییدمیباشد.

 

 

.1.2-ضرورت و اهداف

ازآنجاکهمسئلهاسیرواسارتدرهمهاعصارتاریخبشروجودداشتهاستونیزدرتاریخبشرهمیشهنسبتبهاسراخشنترینرفتارهاصورتمیگرفتهاست،(هرچندامروزهنیزهمینرفتارهاحاکماست.),لذاحقوقیبرایاسراتحتعنوانکنوانسیونژنودربین،مللتصویبگشت.مادراینپایاننامهبرآنیمکه؛حقوقاسرارادرکنوانسیون (مصوبژنو ۱۹۴۹ ) بررسیکردهوآنراباحقوقاسرادراسلاممقایسهکنیم.زیرامخالفیناسلام،آنرابهدلیلوجودقوانینجنگی،دینخونوشمشیرمیدانند . درصورتیکهاسلامدر ۱۳قرنپیشحقوقیکهامروزهدرکنوانسیونژنومطرحشدهاستبیانشدهاست.

 

1.3- سؤالاتتحقیق

سؤالاتیکهدراینتحقیقبهپاسخآنپرداختهایمعبارتنداز:

۱ .حقوقاسرایجنگیازمنظرفقهاسلامکدامست؟

۲ .حقوقاسرایجنگیدرکنوانسیونژنوچیست؟