نمونه گیری وروش کار : طرح پژوهش از نوع آزمایشی بالینی و 8 کودک مبتلا به بیش فعالی و کمبود توجه برپایه معیارهای DSM-IV-TR به روش تصادفی ساده در دو گروه دختر و پسر انتخاب شدند . ارزیابی بصورت پیش آزمون وپس آزمون انجام گرفت و هردو گروه پس ازارزیابی اولیه به مدت 30 جلسه وسه روز درهفته به مدت 20 دقیقه آموزش نوروفیدبک برروی این کودکان اجرا شد . وسپس پس از پایان 30 جلسه این کودکان تحت ارزیابی ثانویه قرار گرفتند.

ابزار پژوهش : جهت ارزیابی از تست های تشخیصی TOVA ، پرسشنامه کانرز – فرم والدین – تست های حافظه N-Back و وکسلر ( فراخنای ارقام و رمز نویسی ) که جهت سنجش حافظه فعال کاربرد دارند ، مورد استفاده قرار گرفت .

تجزیه التحلیل آماری : روش آماری مورد استفاده در این پژوهش از آمار توصیفی ( میانگین وانحراف معیار ) وآمار استنباطی از ( تحلیل کوواریانس چند راهه ) در نظر گرفته شد.

نتیجه گیری : نتایج نشان داد که روش آموزش نوروفیدبک بر بهبود نشانه ها وعملکرد اجرایی این کودکان اثر بخش بوده و همچنین آموزش نوروفیدبک نشان دهنده این بود که ماندگاری اثر درمانی اش نسبتا” قابل قبول و اطمینان بخش تر در برابر درمان دارویی است .

لغات کلیدی : نوروفیدبک ، کودکان پیش فعال / کمبود توجه ، ،حافظه ، توجه

فهرست مطالب

 

 

چکیده                                                  5

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه                                                  15

بیان مسئله                                             19

سوالات پژوهشی                                           21

اهمیت وضرورت تحقیق                                     21

اهداف پژوهش                                            22

بیان فرضیات                                            22

تعاریف نظری وعملیاتی متغییرها :

نوروفیدبک                                         23

بیش فعالی –کمبودتوجه                                         23

توجه                                               24

حافظه                                                  24

تکانشگری                                           25

عملکردهای اجرایی                                       26

 

فصل دوم :گستره نظری و تجربی پژوهش

 

پیشینه نظری تحقیق                                                28

ملاک تشخیص ADHD                                             29

سبب شناسی ADHD :                                               34

مرورتحقیقات توسط لوبار                                     34

عوامل نوروآناتومی و عملکرد نوروفیزیولوژیک در ADHD                    34

ژنتیک                                                      38

عوامل مربوط به پیش از تولد                                      40

علائم روانی – اجتماعی                                       41

علل اکتسابی اختلال بیش فعالی –نقص توجه                           42

سیر وپیش آگهی ADHD                                                  43

سیر تکامل                                                     44

مهمترین اختلالاتی که با ADHD همراهه                                        46

درمان ADHD                                                     48

درمانهای دارویی                                     49

جدیدترین درمان : نوروفیدبک                                     51

منشاء سیگنالهای مغزی                                                 52

کارکردهای امواج مغزی                                                     53

فهرست مطالب

 

پرتکل های درمانی با استفاده از نوروفیدبک                                       57

انواع نوروفیدبک                                                     60

ارزیابی های یک کاناله ودو کاناله                                    61

تعاریف ونقائص عملکردهای اجرایی                                           61

توجه و تمرکز :

مقدمه                                                               64

تغییر میزان توجه                                                66

ساختار حافظه                                                        67

انواع حافظه :                                                       67

این مطلب را هم بخوانید :

خزانه حسی                                                          67

خزانه پژواکی                                              69

حافظه نهانی دیداری                                      70

کاتب درونی                                               70

حافظه فوری ( کوتاه مدت )                                 70

حافظه بلند مدت                                           71

حافظه معنایی                                              71

حافظه رویدادی                                            72

ا ثر تاخر در یادآوری                                           72

فهرست مطالب

 

پیشینه تجربی تحقیق:

تحقیقات خارجی                                              73

تحقیقات داخلی                                              84

فصل سوم : طرح پژوهش                                         86

طرح کلی پژوهش                                                87

جامعه آماری وروش نمونه گیری                                        87

ابزار پژوهش :

تست هوش ریون                                            87

تست Tova                                                    88

پرسشنامه کانرز –فرموالدین                                        89

تست حافظه N-back                                              89

خرده آزمون هوش وکسلر ( فراخنای ارقام ورمزنویسی)                         90

تست ویسکانسین                                                91

دستگاه نوروفیدبک                                             92

روش اجرای تحقیق                                              92

روش تجزیه و تحلیل                                           94

روش شمول                                                     94

عدم شمول                                                     95

 

رعایت نکات اخلاقی                                     95

فصل چهارم : نتایج                                          96

تجزیه التحلیل داده های تحقیق                                                                                      97

فصل پنجم : بحث در نتایج :

بحث و نتیجه گیری :                                          127

محدودیتها و موانع پژوهش                                    136

پیشنهاد ات برای پژوهشهای آتی                               137

پیشنهادهای بکار بسته                                 137

خلاصه                                            138

منابع فارسی ولاتین

چداول و پرسشنامه

پیوست ها

 

فرضیه اول

جدول 1-4) شاخص توصیفی فرضیه اول جهت داده های صحیح توسط تست N-Back           97

جدول 2-4) تحلیل کوواریانس فرضیه اول جهت داده های صحیح                     99

جدول 3-4) شاخص توصیفی فرضیه اول جهت داده های غلط توسط تست N-Back       100

جدول 4-4) تحلیل کوواریانس فرضیه اول جهت داده های غلط                  101

جدول 5-4) شاخص توصیفی ارقام مستقیم                              102

جدول 6-4) تحلیل کواریانس فراخنای ارقام مستقیم                       103

جدول 7-4) شاخص توصیفی ارقام معکوس                               104

جدول 8-4) تحلیل کوواریانس ارقام معکوس                                105

جدول 9-4) شاخص آمار توصیفی رمز نویسی فرم A                      106

جدول 10-4 ) تحلیل کوواریانس رمز نویسی فرم A                           107

جدول 11-4) شاخص آمار توصیفی رمز نویسی فرم B                     108

جدول 12-4 ) تحلیل کوواریانس رمز نویسی فرم B                     109

2) فرضیه دوم

جدول 1-2 )شاخص توصیفی سنجش بیش فعالی آزمون کانرز                110

جدول 2-2) تحلیل کوواریانس فرضیه دوم سنجش بیش فعالی                   112

 

3) فرضیه سوم

جدول1- 3) شاخص توصیفی نقص توجه ازآزمون کانرز                         113

جدول2-3 ) تحلیل کواریانس نقص توجه از تست کانرز                        115

جدول 3-3 ) شاخص توصیفی نقص توجه ازآزمون TOVA                   116

جدول 4-3 ) تحلیل کواریانس نقص توجه از تست TOVA                  117

4)فرضیه چهارم

جدول1-4) شاخص توصیفی تکانش گری از آزمون کانرز                   118

جدول2-4) کوواریانس تکانش گری از آزمون کانرز                           120

جدول3-4) شاخص توصیفی تکانش گری از آزمون TOVA                    121

جدول 4-4) کوواریانس تکانش گری از آزمون TOVA                           122

5 ) فرضیه پنجم

جدول1-5) شاخص توصیفی سنجش عملکرد اجرایی از آزمون ویسکانسین                 123

جدول2-5) تحلیل کواریانس سنجش عملکرد اجرایی از آزمون ویسکانسین        125

 

نمودار 1) میانگین نمرات داده‌های صحیح تست (N-Back) سنجش حافظه               98

نمودار2) میانگین نمرات دادهای غلط N-Back) سنجش حافظه                  100

نمودار 3) میانگین نمرات فراخنای ارقام مستقیم جهت سنجش حافظه                102

نمودار 4) میانگین نمرات فراخنای ارقام معکوس جهت سنجش حافظه               104

نمودار 5) میانگین نمرات رمز نویسی فرم A جهت سنجش حافظه                     106

نمودار 6) میانگین نمرات رمز نویسی فرم B جهت سنجش حافظه                     108

نمودار 7 ) میانگین نمرات سنجش بیش فعالی از تست کانرز                      111

نمودار 8) میانگین نمرات سنجش نقص توجه از تست کانرز                  114

نمودار9) میانگین نمرات سنجش نقص توجه از TOVA                         116

نمودار 10) میانگین نمرات سنجش تکانشگری از تست کانرز                  119

نمودار11 ) میانگین نمرات سنجش تکانشگری از TOVA                       121

نمودار12) میانگین نمرات سنجش عملکرد اجرایی از آزمون ویسکانسین             124

 

فصل اول

موضوع پژوهش

 

مقدمه :

اختلال نارسایی توجه –بیش فعالی1 ، الگوی فراگیر عدم توجه – بیش فعالی وتکانشگری است که شدیدتر از آن الگویی است که در کودکان با سطح رشد مشابه دیده میشود(انجمن روانپزشکی آمریکا ، 2000 ). اختلال نارسایی توجه – بیش فعالی ، اختلال عصبی رشدی است که ، با سه ویژه گی اصلی یعنی نارسایی توجه – بیش فعالی و تکانشگری ، ونیز رفتارهای قاعده مند توصیف میشود( انجمن روانپزشکی آمریکا ، 2000 ) ، که در آن این کمبودها به طور قابل ملاحظه ای نامتناسب با سن عقلی کودک است شروع آن دردوران کودکی است سن شروع این اختلال از 5 سالگی ( سازمان بهداشت جهانی ، 1996 ) یا 7 سالگی (انجمن روانپزشکی آمریکا ، 2000 ) تعیین کرده اند . بطوریکه 30 تا 50 درصد مراجعین به سرویس های بهداشت روان کودکان را مبتلایان به این اختلال تشکیل میدهند ( کاپلان و سادوک 2، لوئیس 3، 2007 ، ( . نشانه ها به طور قابل ملاحظه ای نافذ و موقعیتی هستند معمولا در طول زمان مزمن یا پایدارند ودر نتیجه مستقیم تاخیرشدید زبان ،ناشنوایی ،نابینایی، اوتیسم یا روان پریشی دوران کودکی نیستند ( بارکلی 1998 ).

این اختلال بر 3 تا 7 درصد از کودکان اثر میگذارد( انجمن روانپزشکی آمریکا ، 2000 ). براساس بررسیهای انجام شده ، چهارمین تجدید نظر راهنمایی تشخیص و آماری و اختلا های روانی ، 5 تا 12% کودکان سن مدرسه در سراسر دنیا به این اختلال مبتلا میباشند . مطالعات اخیر شیوع آن را 3 تا 18 درصد گزارش کردند (رونالد3 ، لسن4 ، آبرامونیز، 2003 ) . این اختلال معمولا” از دوران پیش دبستانی آغاز و اغلب تا بزرگسالی تداوم دارد( هالپرین و هیلی ،2010).

ودر بین پسرها بیشتر از دخترها گزارش شده است ( سادوک ، سادوک ، 1389).

 

اختلال نقص توجه – پیش فعالی یک اختلال مزمن میباشد که در صورت عدم درمان ، می تواند با عث موفقیت تحصیلی و شغلی وافزایش خطر رفتارهای ضد اجتماعی و احتمالا” سوء مصرف مواد و افزایش احتمالی افسردگی و اضطراب گردد ( سادوک وسادوک 2004 ، مالهوترا 1 1998) .

از اختلالات همراه با اختلال نقص توجه – پیش فعالی ، میتوان اختلالات رفتار ایذایی وتخریبی مثل اختلال بی اعتنایی مقابله ای و اختلال سلوک با نسبت بالا ( 50 % ) اشاره کرد.

مطالعات طولی نشان داده است که علائم پر فعالیتی و تکانشگری واضح ، کودک را در خطر بیشتری از رفتارهای ضد اجتماعی و بزهکارانه و افزایش سانحه پذیری وتصادفات قرار میدهد ( کاپلان وسادوک ، سادوک -سادوک 2004 ).

همچنین در زیر گروه پرخاشگری وغیر پرخاشگری در این اختلال مطرح شده است . کودکان غیر پرخاشگر نقائص شناختی و توجه بیشتری وکودکان پرخاشگر مشکلات روانی اجتماعی ورفتاری بیشتری دارند( لوئیسان 2 1991 ، گراس 3 ،1995 ).

سبب شناسی در ADHD حاکی از مبانی نورولوژیک ( عصب شناختی ) اختلالات کمبود توجه هستند داده های حاصل از این مطالعات تلویحات مشخصی در خصوص لوب پیشانی دارند .

کارکردهای لوب پیشانی دارای ماهیت اجرایی بوده ودر طرح ریزی وسازماندهی منابع دخیل هستند ونقش حیاتی در رفتارهای بازدارنده ، میانجی از قبیل کنترل کردن رفتارهای حرکتی و بازداری از تمرکز وتوجه بر محرکهای نامربوط با حواس پرت کن دارند (آیزنک 4، 1994 ) .

سونوگا – بارک1 ( 1994 ، 2003 ، 2005 ) با توجه به نقش قشری بالا وپایین (کنترل تکانشگری) باعث میشود این کودکان نشانه های مسلط نارسایی توجه وفقدان سازماندهی ونیزمشکلات مربوط به

 

کار کردهای اجرایی ( ازجمله ضعف در سازماندهی زمانی ، ضعف در دنبال کردن اهداف کلی و جزئی ، ضعف در برنامه ریزی وتصمیم گیری ) را در سنجش عصب – روانشناختی نشان دهند . از دیگر عوامل سبب شناسی مطالعات همبستگی بسیاری موجب شده كه در خصوص نقش افزودن یهای خوراكی ، میزان سرب موجود در خون، آلرژی ها، مصرف سیگار و مشروبات الكلی در زمان بارداری ، به عنوان عوامل علی در سبب شناسی ADHD/ODD گمانه زنی هایی صورت گیرد (بارکلی،2003 ) .

قبلا تصور می شد با بزرگ شدن این كودكان، اختلال از بین می رود؛ اما امروزه اعتقاد بر این است كه70 درصد این كودكان نمی توانند از پس مشكلات مرتبط با اختلال كمبود توجه برآیند (لیندنمن حبیب 3، رادجویک 4،1996 ) .

بررسی متون پژوهش در زمینه درمان اختلال نارسایی توجه – بیش فعالی حاکی از تمرکز عمده برروی دارودرمانی است (سافر5، زیتو6 ، فاین7 ، 1996 ; سوآنسون 8 ، لرنر9 ، ویلیامز، 1995).

نتایج از سودمندی آن بر کاهش نشانه های رفتاری این اختلال حکایت میکند (اشودنز، لی ، زینک ، هانفور ، 2004 ; اورتوم ، وریاتن ، کمز ، نمانس ، بیتلار وهمکاران ، 2003 ). اما بااین وجود بین متخصصان و پژوهشگران این حوزه در خصوص دامنه ومیزان اثربخشی و عوارض جانبی داروهای محرک وهمچنین نقش این داروها در درمان گروهای ویژه مانند افراد خیلی کم سن ، یا دارای کارکرد عقلانی پایین همچنان بحث و سؤالاتی باقی است (سولانتو10 ، اسکاچار ، کوپگز، 2007 ; هاپرین، 2010). از طرفی دیگر بسیاری از والدین در مورد استفاده از این داروها دچار تردید هستند ورغبت چندانی به استفاده از آن برای درمان اختلال فرزندانشان نشان نمیدهند ( مونسترا 11، 2003).

 

علت این تردید در مصرف دارو حتمالا” نگرانی از مصرف طولانی داروهای روان محرک و اثار جانبی آن از قبیل : بی اشتهایی ، اختلال خواب ، تحیج پذیری ، خشم ، اضطراب ، ودر بعضی موارد شدید تشنج ، تیک ها است ( لوبار1، 1995 ; مان 2، 2000 ).

از این جهت پرداختن به درمان غیر دارویی برای این اختلال آشکار میشود . که از آن جمله وسیله ای بنام نوروفیدبک که مستقیما” بر روی بهبود ساختارها و کارکرد های درگیر دراین اختلال تمرکزدارد ( بیتلار3 ، 2007 ) .

نوروفیدبك، نوعی رویكرد توانبخشی در درمان است، و هدف آن، بهنجار سازی پایدار ADHD-ADD است و بهنجار سازی پایدار رفتار بدون وابستگی مداوم به داروها یا رفتاردرمانی است. ( باراباز4 ،1996 ) .

 

بیان مسئله :

نوروفیدبک درواقع ترکیبی از QEEG و بیوفیدبک است . یک روش آموزشی جهت یادگیری تغییر ارادی عملکردهای غیر ارادی فیزیولوژیک بدن با استفاده از شرطی کنشگر. همانطور که در بیوفیدبک فرد می تواند کنترل احشاء واعضای داخلی نظیر قلب ، ریه ها و نیز دمای بدن خودرا که توسط سیستم خودکار ( سپاتیک وپارا سمپاتیک ) صورت میگیرد قادر میشود که آنهارا بطور اتوماتیک کنترل نماید . در نوروفیدبک که یک فرایند آموزشی است که در آن مغز خودتنظیمی را فرامیگیرد .نوروفیدبک یک سیستم یادگیری جامع وتکمیلی است که موجب رشد وتغییرات سطح سلولی میگردد. این روش ثابت میکند که با آموزشهای لازم میشود در کار این اعضا تغییراتی ایجاد کرد و نحوه کار آنهارا اصلاح کرد. به همین دلیل به نورو فیدبک باز خورد عصبی نیز گفته میشود ، در طول آموزش، فعالیت مغز توسط اداره هشیار و ناهشیار توجه كنترل می‌شود( موریس یلیس، 2010).

یادگیری هشیارانه زمانی اتفاق می‌افتد كه فرد در می‌یابد كه چطور سیگنال فیدبك به توجه و وضعیت ذهنی او ارتباط پیدا می‌كند. در واقع هدف نوروفیدبك آموزش خودتنظیمی به مغز است و سعی دارد به مغز یاد دهد كه چگونه خود را تنظیم كند( گزارش مرکز تخصصی الومینا ، 1392 ) .

و بیمار در طی جلسات این آموزش یاد میگیرد گه چگونه خودش با اصلاح امواج مغز خود بر بیماری اش غلبه کند وتا آخر عمر بدون مصرف دارو زندگی سالمی داشته باشد. سوالی که پیش می آید ، لابد ازخودتان میپرسید چگونه این امکان پذیر است ! مگر میشود که انسان خودش یاد بگیرد بر بیماری اش مسلط شود ؟ . مکانیزم این کار ونحوه انجام آن چگونه است ؟ مغز انسان از میلیونها سلول عصبی که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند تشکیل شده که باهمدیگر تبادل الکتریکی وشیمیایی دارند . علم نوروفید بک هم براساس همین تغییرات الکتریکی مغز پایه گذاری شده . برای مثال در کودکان ADHD در

اهداف.. 4

سوالات تحقیق.. 4

روش تحقیق.. 5

فصل دوم

مبانی نظری مسکن و مجتمع های مسکونی.. 7

مسکن.. 7

2-1-1- تاریخچه مسکن.. 7

2-1-2- مفهوم مسکن.. 7

2-1-3- الگوهای خانه با توجه به رفتارهای جمعی.. 9

2-1-4- انواع مسکن.. 11

علوم رفتاری.. 14

2-1-5- رفتار.. 14

روانشناسی محیط.. 14

2-1-6- روانشناسی محیط و معماری.. 15

2-1-7- خلوت، قلمروپایی، فضای شخصی و فضاهای قابل دفاع   20

شهر، مسکن و مدرنیسم.. 31

تراکم.. 34

2-1-8- تراکم و کیفیت در محیط مسکونی.. 35

فضای باز خصوصی.. 37

آپارتمان های بلند.. 37

2-1-9- جنبه های اجتماعی.. 38

مشکلات پروژه های وسیع.. 39

آشفتگی ناشی از اتومبیلها.. 40

تردد پیاده رکن اصلی طراوت و زندگی در مکان.. 42

بررسی یک پروژه شاخص.. 43

جمع بندی.. 46

فصل سوم

تبیین معیارهای طراحی.. 50

 

قوانین ملی، اصول و معیارهای طراحی (مقررات ملی ساختمان، 1388)   50

3-1-1- شکل و ظاهر ساختمان.. 50

3-1-2- الزامات کارگاه ساختمانی.. 50

3-1-3- الزامات مصالح و فراوردههای ساختمانی.. 51

3-1-4- الزامات ساختمان در خصوص تأسیسات و تجهیزات شهری   52

3-1-5- الزامات ساختمان در خصوص حفاظت در برابر لرزش، حرارت و صدا.. 52

3-1-6- الزامات ساختمان در خصوص تجهیزات حفاظت در برابر سوانح   53

دسترسی ها.. 56

3-1-7- ورودی یک منطقه مسکونی.. 56

3-1-8- سلسله مراتب فضایی.. 58

3-1-9- هویت اجتماعی.. 59

3-1-10- طراحی محل عبور و مرور.. 61

3-1-11- نقاط ضعف تردد پیاده.. 66

3-1-12- ایمنی تردد.. 70

3-1-13- برنامه ریزی برای تردد پیاده در داخل بناها   71

3-1-14- جزئیات برنامه ریزی برای تردد پیاده.. 72

3-1-15- تردد دوچرخه به عنوان مکمل پیاده.. 73

3-1-16- قواعدی برای رفع نیازهای معلولان جسمی.. 75

فضای سبز و مجتمع های مسکونی.. 75

3-1-17- تعریف و کاربرد فضای سبز.. 76

3-1-18- کاربردهای فضای سبز در محیطهای مسکونی.. 78

نور و روشنایی.. 81

3-1-19- تامین روشنایی محوطه.. 82

3-1-20- عوامل موثر در طراحی روشنایی معابر.. 82

3-1-21- چشم زدگی و روشهای جلوگیری از آن.. 83

3-1-22- مراحل طراحی روشنایی معابر.. 83

امنیت.. 85

3-1-23- تعریف.. 86

این مطلب را هم بخوانید :

3-1-24- حفظ امنیت در یک ساختمان.. 87

خلاصه راه حلهای ارئه شده برای طراحی مجموعه های بزرگ   108

فصل چهارم

معرفی طرح معماری.. 112

معرفی طرح و ایده اولیه.. 112

معرفی و بررسی بستر سایت.. 113

4-1-1- مطالعات اقلیمی و جغرافیایی.. 114

4-1-2- خلاصه ویژگیهای معماری بومی مناطق گرم و خشک   120

4-1-3- مطالعات فرهنگی.. 123

4-1-4- مطالعات جمعیت.. 126

4-1-5- خلاصه مطالعات مسکن.. 131

موقعیت سایت.. 134

مطالعات میدانی درون سایت.. 135

پرورش ایده و تشریح طرح.. 137

نقشه های اجرائی طرح.. 139

تصاویر مجموعه.. 148

منابع و مآخذ.. 151

 

فهرست شکل ها

 

عنوان                                                                                        صفحه

شکل 1 خانه مدرن برای همه ملتها (پوردیهیمی ، 1391، 6)   8

شکل 2 خانه؛ نیازهای فرهنگی و اجتماعی (پوردیهیمی، 1391، 3)   9

شکل 3 تردد پیاده حس زندگی در مکان(Watson, 2003, 1. 5-6).. 42

شکل 4 (Newman, 1996, 10).. 43

شکل 5 تصور معمار از نتیجه طرح (Newman, 1996, 10).. 44

شکل 6 (Newman, 1996, 12).. 45

شکل 7 اصالت حرکت پیاده (Watson, 2003, 1. 5-6).. 46

شکل 8 طراحی پارک موقت (Watson, 2003, 1. 5-6).. 47

شکل 9 مشخص نشدن اهمیت معبر ورودی با طراحی (قریب، 1390، 52).   56

شکل 10 طراحی برای بوجود آوردن وضعیت دروازه مانند برای ورودی(قریب، 1390، 52)… 57

شکل 11 القاء وضعیت دروازه مانند با باریکتر شدن فضای خیابان معبر ورودی (قریب، 1390، 52)… 57

شکل 12 باریکی فضای خیابان توسط بناها و مرتبط نمودن آنها به هم (قریب، 1390، 52)… 57

شکل 13 پوشیده شدن ورودی توسط بنا آن را پر اهمیت تر جلوه گر می سازد (قریب، 1390، 53)… 57

شکل 14 تعریف ورودی با دروازه قوسی شکل و باغچه های دو طرف (قریب، 1390، 53)… 58

شکل 15 قرار گرفتن دو درخت در طرفین حریم ورودی (قریب، 1390، 53).   58

شکل 16 طبقه بندی معابر(Watson, 2003, 36).. 61

شکل 17(Watson, 2003, 1. 5-8).. 64

شکل 18 (Watson, 2003, 5. 7-4).. 73

شکل 19 موقعیت سایت مورد مطالعه در نقشه شیراز.. 135

شکل 20 همجواریها: خیابان سرباز.. 136

شکل 21 همجواریها: بلوار بعثت.. 136

شکل 22 همجواریها: ورودی پارک بعثت.. 136

شکل 23دید پرنده به کل مجموعه.. 137

شکل 24 اجتناب از اشراف به فضاهای خصوصی.. 137

شکل 25 پارکینگ موقت.. 138

شکل 26 پارکینگ موقت.. 138

شکل 27 ترکم استفاده.. 109

شکل 28 سایت و جانمایی ساختمانها.. 140

شکل 30 نقشه طبقه اول.. 142

شکل 31 نقشه طبقه دوم تا ششم.. 143

شکل 32 پارکینگ و موتور خانه.. 144

شکل 33 پشت بام.. 145

شکل 34 برش طولی ساختمان.. 146

شکل 35 برش طولی سایت و ساختمانها.. 147

شکل 36 نگهبانی.. 148

شکل 37دید از بالا به ورودی و نگهبانی.. 148

شکل 38 دید به یکی از بلوکها.. 149

شکل 39 دید ناظر از بیرون مجموعه.. 149

شکل 40 فضای سبز درون مجموعه.. 150

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                         صفحه

جدول 1 انواع گونه های مسکونی با توجه به معیارهای مختلف  12

جدول 2 ادامه جدول شماره قبل. 13

جدول 3 ویژگیهای جوامع شهری در ادوار مختلف. 33

جدول 4 ویژگیهای مسکن در ادوار مختلف. 34

جدول 5 برآورد جریانهای تردد سواره با توجه به کاربری ساختمانهای محل(بنتلی، 1389، 361). 62

جدول 6 برآورد عرض سواره روها با توجه به نوع راه و میزان رفت و آمد (بنتلی، 1389، 38). 63

جدول 7 برآورد عرض سواره روها در مسیرهای مسکونی (بنتلی، 1389، 38)  63

جدول 11 شدت روشنایی لازم جهت معابر. 85

جدول 12 شدت روشنایی متوسط خیابان براساس حجم عابرین و ترافیک  85

جدول 15 جمعیت شهر شیراز و میزان رشد سالانة جمعیت شهر شیراز در دورة (75 تا 1335). 114

جدول 16 اصول معماری بومی مناطق اقلیمی چهارگانه ایران (کسمایی، 1387، 96). 116

جدول 32 درصد جمعیت گروههای سنی مناطق شهری شهر شیراز ـ 1375  127

جدول 35 درصد نسبی جمعیت شاغل و بیكار مرد و زن مناطق شهری شهر شیراز 1375. 128

جدول 39 درصد نسبی شاغلان ساكن برحسب گروههای اصلی شغلی در مناطق شهر شیراز 1375. 129

جدول 45 موقعیت حوزه های شهرداری منطقه یک. 130

جدول 52 برآورد جمعیت منطقة یك شهر شیراز با فرض حداکثر در دورة (95 ـ 1375). 131

جدول 29 درصد خانوارها برحسب تعداد افراد در خانوار به تفكیك مناطق 1375. 131

جدول 49 خانوار معمولی ساكن، تعداد واحد مسکونی، بعد خانوار، خانوار بر واحد مسکونی و نفر بر واحد مسکونی در مناطق ششگانة شهر شیراز در سال 1375. 132

جدول 47 جمعیت میزان رشد سالانه، مساحت و تراکم نسبی (نفر در هكتار) در زیرمجموعه‌های پیشنهادی منطقة یك شهرداری شیراز 1375 ـ 1365  133

جدول 41 حوزه‌های منطقة یك شهر شیراز براساس شبكه‌های اصلی و فرعی  134

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                         صفحه

نمودار 1 تراکم چند شهر بزرگ جهان بر حسب نفر در هکتار و با توجه به فاصله از مرکز شهر(Watson , 2003, 24).. 35

نمودار 2 میزان جرم درون راهروها با توجه به تعداد طبقات ساختمان(Newman ، 1996, 10).. 44

 

 

 

«آدمی پیش از افکنده شدن به جهان در گهواره خانه نهاده شده است»[1]

پیش گفتار

مسکن یکی از اساسی­ترین ملزومات زندگی انسان است که نیاز به آن مستقل از محدوده جغرافیایی، فرهنگی، اقلیمی است و یکی بیشترین دغدغه­های انسان – در هر طبقه اجتماعی – همواره مسکن است. با توجه به اجتماعی بودن انسان و تمایل به زندگی جمعی، عموما محل سکونت انسانها در یک مجموعه واقع می­شود. این مجموعه­ها با توجه به شرایط مختلف شهر، روستا، محله و . . . نامیده می­شوند. هر چند که حجم زیادی از فعالیتهای انسان خارج از مسکن انجام می­شود اما اساس مجموعه­های یاد شده خانه و مسکن است. از این می­توان گفت گسترده­ترین فعالیتهای انسانی در رابطه با ساخت بنا همواره در حوزه خانه­سازی بوده و هست. حوزه مسکن در معماری دارای یکی از وسیعترین بعدها از نظر گستردگی و مواجهه با مسائل مختلف است. از این میان می­توان به مواردی همچون اقلیم، فرهنگ، اقتصاد و جمعیت اشاره کرد. متاسفانه به دلیل رشد جمعیت و وجود مشکلات اقتصادی، در سالهای اخیر بعد کمیتی خانه بیشتر از بعد کیفیتی آن مورد توجه قرار گرفته است. توجه به کمیت در ساختمان سازی عموما با متراکم سازی به شکل بلند مرتبه سازی همراه است. از آنجا که نمیتوان بعد کمیتی مسکن را نیز نادیده گرفت باید طراحی­های مسکونی را به سمتی هدایت کرد که در کنار تامین تراکم مورد نظر، فضایی مطلوب برای ساکنان به ارمغان آورده شود. به نظر می­رسد برای کسب این کیفیت لازم است در کنار رعایت اصول عمومی ساختمان سازی به رفتارها و واکنشهای افراد در محیطهای مختلف اجتماعی توجه بیشتری شود. در مطالب پیش رو سعی بر طراحی یک مجتمع مسکونی با توجه به علوم رفتاری شده است.

 

فصل اول

 

 1- مقدمه

 

طرح و ضرورت مسئله

عمدتاً و به طور مرسوم در تئوری و تاریخ معماری به بناهای شاخص و با­عظمت توجه شده است. در این نوع برخورد تمرکز بیشتر بر روی آثار انسانهای خارق العاده و ساختمانهای نادر صورت گرفته است. اگر چه چنین بناهایی از نظر فضا، کیفیت و تاثیرگذاری دارای اهمیت هستند اما از نظر تعداد بی­اهمیت تلقی می­شوند. واقعیت این است که محیط مصنوع – که حاصل کار معماری مردمی است – عموماً در تاریخ و تئوری معماری به فراموشی سپرده می­شود. (راپوپورت، 1388، 12) از سوی دیگر بناهای صاحب سبک را نیز باید در بستر شبکه­های بومی و روابطی که با آن دارند مورد بررسی قرار داد. قطعاً درک

فصل دوم: زمین شناسی
2-1-………………………………………………………………………….. جایگاه زمین‌شناسی.. 18
2-2-……………………………………………….. زمین‌شناسی منطقه­ایی زرشوران.. 19
2-3-…………………………………… چینه شناسی واحدهای منطقه زرشوران.. 21
2-3-1-…………………………………………… مجموعه دگرگون ایمان خان.. 21
2-3-2- توالی دگرگون های پركامبرین پسین و كامبرین پیشین   21
2-3-3-……………………………………………………………. توالی الیگومیوسن.. 22
2-3-4-………………………………………………………………………… توالی میوسن.. 22
2-4-……………….. شرح مجموعه ها و واحدهای زمین شناسی ناحیه.. 23
2-4-1-. واحدهای پركامبرین پسین (مجموعه ایمان خان).. 23
2-4-1-1-…………………………………………………….. واحد ایمان خان.. 23
2-4-1-2-……………………………………………………………. واحد چالداغ.. 26
2-4-1-3-…………………………………………… واحد کوارتزپورفیری.. 27
2-4-1-4-………………………………………………………….. واحد زرشوران.. 28
2-4-2-…………………………………………….. واحدهای رسوبی پالئوزیك.. 29
2-4-2-1-……………………………………………………….. سازند قره داش.. 29
2-4-2-2-……………………………………………………….. سازند سلطانیه.. 31
2-4-2-3-……………………………………………………………. سازند باروت.. 32
2-4-2-4-……………………………………………………………. سازند زاگون.. 33
2-4-2-5-………………………………………………………………. سازند لالون.. 33
2-4-3-………………………………………… واحدهای تفكیكی دوران سوم.. 34
2-4-3-1-………………………………………………………………. الیگومیوسن.. 34
2-4-3-2-……………………………………………… سازند قرمز فوقانی.. 34
2-4-3-3-………………………………………… گدازه های آتش فشانی.. 35
2-4-4-……………………………………………….. نهشته های دوران چهارم.. 35
2-4-4-1-……………………………………………………………………… تراورتن.. 35
2-4-5-…………………………………………………………………… رسوبات آبرفتی.. 36
2-4-5-1-………………………………………. آبرفت های رودخانه ای.. 36
2-4-5-2-………………………………………………………….. برش دامنه ای.. 36
2-5-…………………………………………….. زمین شناسی ساختاری و تکتونیک.. 37
2-5-1-………………………………………………………………………………………. مقدمه.. 37
2-5-2- نتایجی از تاریخچه زمین شناختی کمربند آذرین تبریز– بزمان   38
2-5-3- زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک محدوده زرشوران   40
2-5-4-………………………………………… درزه های وابسته به چین­ها.. 43
2-5-5-………………………………. درزه های وابسته به حرکت برشی.. 46
2-5-6-…………………………………………………….. حفره های شبه كارستی.. 47

فصل سوم: آلتراسیون­ها و کانی­زایی
3-1-……………………………………………….. آلتراسیون­های محدوده زرشوران.. 49
3-1-1-……………………………………………………………. آلتراسیون سیلیسی.. 49
3-1-2-…………………………………. آلتراسیون سریسیتی- آرژیلیکی.. 51
3-1-3-…………………………………………………………. آلتراسیون آلونیتی.. 51
3-2-………………………………………………….. کانی­سازی در محدوده زرشوران.. 53
3-2-1-……………………………………… گسترش افق كانه­دار زرشوران.. 55
3-2-2-………………………………………………………………… نوع سنگ میزبان.. 56
3-3-………………………………………………….. مطالعات مقاطع نازک و صیقلی.. 57
3-3-1-…………………………………………………………. مطالعات تیغه نازك.. 57
3-3-2-………………………………………………………. مطالعات مقطع صیقلی.. 68
3-4-……………………………………. مطالعات میکروسکوپ الکترونی (SEM).. 73

فصل چهارم: ژئوشیمی
4-1-……………………………………………………………………………………………………… مقدمه.. 84
4-2-…………………………………………………….. منطقه انتخابی مورد مطالعه.. 85
4-3-……………………………………………………………………………………. نمونه برداری.. 85
4-3-1-………………………………………………………………………………………. مقدمه.. 85
4-3-2-…………………………………………………….. عملیات نمونه برداری.. 86
4-3-3-…………………………………………………….. آماده سازی نمونه ها.. 89

 

4-3-4-…………………………………. آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی.. 90
4-4-…………………………………………………….. پردازش داده­های ژئوشیمیایی.. 91
4-4-1-………………………………………………………………………………………. مقدمه.. 91
4-4-2-………………………………………………………………… داده­های سنسورد.. 91
3-4-1-……………………………………………….. بررسی مقادیرخارج ردیف.. 91
3-4-2-…………………………………………… مطالعات آماری تک متغیره.. 93
3-4-3-………………………………………………………. نرمال سازی داده ها.. 93
3-4-4-…………………………………. بررسی پارامترهای آماری داده.. 94
3-4-5-…………………………………………… مطالعات آماری دو متغیره.. 95
3-4-6-…………………………………………………….. محاسبه ضریب همبستگی.. 95
3-4-7-………………………………………… مطالعات آماری چند متغیره.. 96
3-4-8-…………………………………………………………………… آنالیز خوشه‌ای.. 97
3-4-9-………………………………………………………………… آنالیز فاكتوری.. 98
3-4-10-………. تعیین مقادیر حد زمینه و آستانه آنومال.. 100
3-4-11-……………………………………………… بررسی نقشه های آنومال.. 104
3-4-12-………………………………………………………………………… شرح نقشه­ها.. 104

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات
5-1-……………………………………………………………………………………………. نتیجه­گیری.. 107
5-2-……………………………………………………………………………………………. پیشنهادات.. 108

فصل ششم: منایع
6-1-……………………………………………………………………………………………………… منابع.. 162

فهرست اشکال
شکل 1-1- موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی به معدن زرشوران   11
شکل 1-2- نمایی از پوشش گیاهی منطقه زرشوران.. 13
شکل 2-1- واحدهای زمین شناسی- ساختاری ایران.. 18
شكل 2-2- نمایی از کلریت و کانی اوپاک چرخش یافته.. 24
شكل 2-3- تکرار شكل 2-2.. 25
شكل 2-4- نمایی دیگر از کلریت و کانی های اوپاک چرخش یافته   25
شکل 2-5- نمایی از واحد های واحد گرین شیست (مجموعه ایمان خان)   27
شکل 2-6- بخشی سطحی و آلتره از واحد سنگی کوارتز پورفیر   28
شکل 2-7- موقعیت و نقشه زمین شناسی 1:5000.. 37
شکل 2-8- نمایش ساده نمودار سیستم گسل های پهنه تبریز- بزمان   39
شکل 2-9- روابط هندسی شکستگی­های مرتبه 1 و 2.. 39
شکل 2-10- تصویر ماهوارهLandsat پیرامون طرح.. 40
شکل 2-11- واحدها و عناصر ساختاری پیرامون طرح.. 41
شکل 2-12- نمایش شکستگی­های مرتبط با چین.. 44
شکل 2-13- نمودار چین خوردگی مخروطی در یال جنوبی تاقدیس ایمانخان   45
شکل 2-14- نمودار لایه بندی و شکستگی­های مرتبط با چین خوردگی درپیمایش تاقدیس.. 45
شکل 2-15- تصویری از سطح شیست های سبز و درزه های این واحد سنگی   46
شکل 3-1- کلریت شیست با بافت ورقه­ایی تا شعاعی همراه با مقداری کوارتز   59
شکل 3-2- کلریت شیست با بافت ورقه­ایی تا شعاعی (برگوارگی)   59
شکل 3-3- کلریت شیست همراه با کانی­های اپاک.. 60
شکل 3-4- سنگ آهک اسپارتی همراه با مقداری کربن آمورف.. 61
شکل 3-5- سنگ آهک اسپارتی با مالکل پلی سنتتیک.. 61
شکل 3-6- کلریت شیست با رگهایی از آهک ریز دانه.. 62
شکل 3-7- کلریت شیست با بافت ورقه­ایی تا شعاعی (برگوارگی)   63
شکل 3-8- کلریت شیست با رگه­ایی از کانی­های اپاک در جهت برگوارگی   63
شکل 3-9- سنگ آهک اسپارتی با و مقداری کوارتز.. 64
شکل 3-10- کلریت شیست با رگه­ایی از آهک ریز دانه همراه با مقداری کانی اپاک.. 65
شکل3-11- کلریت شیست با رگه­ایی از آهک ریز دانه همراه با مقداری کانی اپاک   66
شکل3-12- کلریت شیست با رگه­ایی از سرسیت.. 66
شکل3-13- کلریت شیست با کربن آمورف به صورت دانه­ایی در جهت برگوارگی   67
شکل3-14- سنگ آهک اسپارتی با کوارتز به صورت پرشدگی رگه­ها   68
شکل3-15- سنگ آهک اسپارتی با رگه­ایی از كوارتز و سروزیت   68
شکل3-16- بلورهای مگنتیت به صورت اسفنجی در داخل سنگ آهکی اسپارتی   70

این مطلب را هم بخوانید :

شکل3-17- بلور مگنتیت به صورت شکل­دار.. 70
شکل3-18- بلور مگنتیت به صورت نیمه شکل­دار.. 71
شکل3-19- بلور مگنتیت که در جهت برگوارگی.. 71
شکل3-20- بلورهای مگنتیت به صورت شکل­دار.. 72
شکل3-21- بلور مگنتیت به صورت اسفنجی.. 72
شکل 3-22- بلور طلا به صورت پرشدگی فضای خالی.. 74
شکل 3-23- تک بلورهای طلا در میان بلورهای کلسیت.. 75
شکل 3-24- تک بلورهای طلا در میان بلورهای کلسیت.. 76
شکل 3-25- بلور مگنتیت در میان بلورهای کلسیت (دولومیت)   77
شکل 3-26- بلور مگنتیت در میان بلورهای کلسیت (دولومیت)   78
شکل 3-27- تک بلور طلا به صورت پرشدگی.. 79
شکل 3-28- تک بلور طلا در وسط مقطع.. 80
شکل 3-29- بلورهای مگنتیت در داخل شیست کلریت.. 81
شکل 3-30- بلورهای مگنتیت در داخل شیست کلریت.. 82
شکل 4-1- نمایی از محدوده مورد مطالعه و نمونه­های برداشت شده   85
شکل4-2- نمونه­برداری به روش چیپ سمپلینگ.. 87
شکل4-3- شبکه نمونه­برداری سیستماتیک.. 88
شکل 4-4- دندوگرام حاصل از آنالیز خوشه­ایی.. 97

فهرست جداول
جدول 1-1- مختصات چهارگوش معدن طلای زرشوران.. 11
جدول 3-1-مشخصات نمونه­های تیغه نازک برداشت شده از محدوده زرشوران   58
جدول 3-2-مشخصات نمونه­های مقطع صیقلی برداشت شده از محدوده زرشوران   69
جدول 4-1- عناصر، روش و حد تشخیص (DL) آنالیز نمونه­های ژئوشیمیایی   90
جدول 4-2- ماهیت توزیع داده­ها.. 93
جدول 4-3- فاکتورهای بدست آمده از آنالیز فاکتوری.. 99
جدول 4-3- حد زمینه، حد آستانه و آنومال عناصر کانه ساز (داده­های نرمال شده).. 101
جدول 4-4- حد زمینه، حد آستانه و آنومال عناصر کانه ساز (داده­های اصلی).. 101
جدول 4-5- حد جدایش آنومال از زمینه با استفاده از روش عیار- مساحت   103

1-1-1-مقدمه.. 3

1-1-2-بیان مسئله.. 4

1-1-3-پیشینه.. 10

1-1-4-سوالات.. 12

1-1-4-1-سوال اصلی.. 12

1-1-4-2-سوالات فرعی.. 13

1-1-5-فرضیات.. 13

1-1-5-1-فرضیه اصلی.. 13

1-1-5-2-فرضیات فرعی.. 13

1-1-6-اهداف.. 13

1-1-7- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 14

1-1-8-روش تحقیق.. 14

1-1-9- ساختار پژوهش.. 15

1-2-مفاهیم.. 16

1-2-1-مفهوم حبس ابد.. 16

1-2-2-زندان.. 17

1-2-3-مجازات.. 18

1-2-4-مفهوم مجازات های جایگزین حبس.. 19

1-2-5-عدالت کیفری.. 21

فصل دوم: انواع مجازات در حقوق ایران و انگلستان.. 22

2-1-ویژگی مجازات ها.. 23

2-1-1-تحقیر آمیز بودن.. 23

2-1-2-عذاب آور بودن.. 24

2-1-3-مشخص بودن.. 25

2-1-4-قطعی بودن.. 26

2-2-اهداف مجازات ها.. 26

2-2-1-تشفّی و انتقام.. 28

2-2-2- اجرای عدالت.. 30

 

2-2-3-به سازی، درمان و بازپروری مجرم.. 33

2-2-4-پیشگیری.. 37

2-3-اصول حاکم بر مجازات ها.. 46

2-3-1-اصل قانونی بودن مجازات ها.. 47

2-3-2-اصل تساوی.. 47

2-3-3-اصل قضامندی.. 48

2-3-4-اصل شخصی بودن.. 49

2-3-5-اصل فردی بودن مجازات ها.. 50

2-3-6-اصل تناسب بین جرم و مجازات.. 50

2-3-7- اصل رعایت کرامت انسانی و تضمینات حقوق دفاعی متهم در اعمال مجازات ها.. 51

2-4-سابقه تاریخی انواع مجازات ها در حقوق ایران.. 55

2-4-1- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق.. 57

2-4-2-انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی 1370. 58

2-4-2-1-حدود.. 58

2-4-2-2- قصاص.. 59

2-4-2-3-دیات.. 59

2-4-2-4-تعزیرات.. 61

2-4-2-5- مجازات‌های بازدارنده.. 62

2-4-3- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی92. 62

2-5-انواع مجازات در حقوق انگلستان.. 65

2-5-1-صدور احکام آزادی.. 67

2-5-1-1- صدور دستور آزادی مطلق.. 67

2-5-1-2- صدور دستور آزادی مشروط.. 68

2-5-2-مجازات های اجتماعی یا جایگزین حبس.. 68

2-5-3-احکام توقیفی.. 70

2-5-3-1- مجازات حبس بزهکاران بزرگسال.. 71

2-5-3-2-مجازات حبس مجرمان جوان.. 73

2-5-4-جریمه نقدی.. 74

این مطلب را هم بخوانید :

فصل سوم: جایگاه حبس ابد در حقوق ایران و انگلستان.. 77

3-1-اصول حاکم بر کیفر حبس ابد.. 78

3-1-1-قانونی بودن‌ 78

3-1-2-تناسب.. 79

3-1-2-1-تناسب كیفر و نتایج مجازات.. 79

3-1-2-2-تناسب كیفر و جرم ارتكابی.. 79

3-1-3-بشری بودن.. 80

3-2-جایگاه حبس ابد.. 81

3-2-1-در حقوق ایران.. 81

3-2-2-در حقوق انگلیس.. 84

3-3-کارکردهای کیفر حبس ابد.. 85

3-3-1-ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺰا دﻫﻨﺪﮔﯽ ﮐﯿﻔﺮ ﺣﺒﺲ ابد.. 87

3-3-2-کارکرد اصلاح کنندگی کیفر حبس ابد.. 88

3-4-علل ناکارآمدی کیفر حبس ابد.. 89

3-5-تعدیل کیفر حبس ابد.. 91

3-5-1-جایگزین های حبس ابد در حقوق ایران.. 91

3-5-1-1-جایگزین‌های سنتی.. 91

3-5-1-1-1- آزادی مشروط.. 91

3-5-1-1-2-تعلیق اجرای مجازات.. 93

3-5-1-1-3-جزای نقدی.. 96

3-5-1-2-گونه‌های نوین جایگزین‌های حبس.. 97

3-5-1-2-1- محرومیت از حقوق اجتماعی.. 97

3-5-1-2-1-1- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی.. 98

3-5-1-2-1-1- 1-محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی.. 98

3-5-1-2-1-1-1-1-تبعید.. 98

3-5-1-2-1-1-1-2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین.. 99

3-5-1-2-1-1-1-3-منع خروج از کشور.. 101

3-5-1-2-1-1- 2-محرومیت سالب حقوق اجتماعی.. 101

3-5-1-2-1-1- 3-محرومیت های سالب حقوق شغلی.. 103

3-5-1-2-1-2- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی.. 104

3-5-1-2-2- دوره مراقبتی.. 105

3-5-1-2-3-جریمه روزانه.. 107

3-5-1-2-4-حبس در منزل.. 108

3-5-1-2-5- نظارت الکترونیکی.. 109

3-5-2-تعدیل کیفر حبس ابد در حقوق انگلیس.. 109

3-5-2-1-مقررة کار مجانی.. 112

3-5-2-2-مقرره فعالیت.. 112

3-5-2-3-مقرره برنامه.. 113

3-5-2-4- مقررة محدودیت رفت و آمد در ساعت معین.. 113

3-5-2-5-مقررة ممنوعیت ورود به برخی اماکن.. 114

3-5-2-6- مقررة جواز اقامت.. 114

3-5-2-7- مقررة درمانی سلامت روانی.. 114

3-5-2-8- مقررة بازسازی بزهکار از مواد افیونی.. 115

3-5-2-9- مقررة درمان معتادان به مصرف مشروبات الکلی.. 116

3-5-2-10- مقررة سرپرستی.. 117

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها.. 118

4-1-نتیجه گیری.. 119

4-2-پیشنهادات.. 122

کتابنامه.. 123

چکیده

مجازاتها یکی از متداول ترین ابزارها و نمودهای واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازاتها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. در این میان کیفر حبس ابد یکی از شدیدترین مجازات‌ها می‌باشد که ضمانت اجرای بسیاری از جرایم در حقوق انگلستان و ایران است. افزایش توجه به موازین حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم بر روند اعمال مجازاتها در سیستم قضایی هر کشور تأثیری مستقیم و ملموس نهاد. نقطة عطف این تأثیر را در حذف مجازات اعدام در دادگاههای كیفری بین‌المللی یوگسلاوی‌ِ سابق و روآندا می‌توان دید. با حذف مجازات اعدام نگاهها به مجازات حبس ابد و تأثیرات خاص آن معطوف گردید. در حقوق انگلستان ضوابطی برای به‌کارگیری کیفر حبس ابد وجود دارد، اما جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. قانونگذار ایرانی، هیچ سازوکار مشخص و مدونی برای تعیین این نوع کیفر پیش‌بینی نکرده است. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه کیفر حبس ابد در دو کشور ایران و انگلستان می باشد.

 

واژگان کلیدی: حقوق ایران، حقوق انگلستان، مجازات، زندان، حبس ابد، نظام عدالت کیفری، جایگزین‌های حبس.

 

فصل اول: کلیات پژوهش و مفاهیم

 

1-1-کلیات پژوهش

1-1-1-مقدمه

مجازات حبس ابد به‌ منزله‌ یک مجازات اصلی، از نیمه دوم قرن هجدهم به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر در نظام‌های کیفری بسیاری از کشورها وجود دارد. مجازات و كیفر از قدیمی‌ترین نهادهای بشری است كه نه تنها هـدف آن سرزنش و نكوهش رفتاری ناشایست است، بلكه تأكیدی است بر نظم و ارزشهای جامعه كه باید رعایت شوند. ویژگی‌ بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای كسی است كه مجازات می‌شود. این ویژگی فلاسفه را برانگیخت تا توجیهاتی برای آن ارائه كنند. دربارة فلسفة مجازات دو رویكرد آینده‌ نگر یا غایت‌گرا‌ (و به‌ عبارتی پیامدگرا) و گذشته‌ نگر یا واپس‌گرا مطرح می‌شود. در رویكرد نخست، مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می‌شود، در حالی كه رویكرد دوم به خطایی كه مجرم‌ مرتكب‌ شده است، توجه دارد(كانتینگهام 1384، 147-148).

هر یك از این دو رویكرد مظاهری متفاوت دارند. معروف‌ترین مظهر رویكرد گذشته‌نگر نظریة تلافی‌جویانه است كه ایدة اصلی آن‌ تاوان‌ جرم می‌باشد. از جمله مظاهر رویكرد آینده‌نگر نیز نظریة تقلیل جرایم، بازپروری، اصلاح و درمان مجرم است. البته در مقابل این نظریات كه به مجرم توجه دارند، نظریاتی نیز هست‌ كه‌ مجازات‌ را با توجه به قربانی‌ جرم‌ توجیه‌ می‌كند؛ مانند نظریات «ارضای خاطر» و «جبران خسارت». در حالی كه عده‌ای معتقدند مجرمان باید‌ از‌ جامعه دور نگه‌داشته شوند و كیفر حبس ابد كیفری مناسب می‌نماید‌، بسیاری بر این باورند كه حبس ابـد نوعی مرگ تدریجی و مغایر با موازین حقوق بشری است.  در ایران، با وجود کوشش‌ها و هزینه‌ها در‌ جهت‌ روش‌های اجرائی بهتر و صحیح‌تر مـجازات حبس، در دست‌یابی به اهداف پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات، ناموفق بوده است‌(حاجی تبار: 1387، 68).

به همین دلیل، در سال‌های اخیر تحت‌ تأثیر‌ توصیه‌های سازمان ملل متحد و تجربه موفق‌ کشورهای‌ دیگر‌ و نیز به دلیل ناکارآمدی برنامه‌های اصلاح‌ و درمان در ایران‌ و به ویژه نگرش رئیس قوه قضائیه به مسأله زندان در‌ فقه، تلاش‌هایی‌ به منظور تحدید موارد استفاده‌ از‌ مجازات حبس‌ و متنوع‌ کردن مجازات‌ها در چهارچوب سیاست حبس‌زدایی‌ صورت‌ گـرفته است. بدین‌ ترتیب‌ جهت حرکت چه در ایران‌ و چه در کشورهای دیگر، به سمت  محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از‌ نظام‌ عدالت کیفری، زیرا در برخی موارد،اعمال مجازات حبس امری گریزناپذیر به نظر می‌رسد.

1-1-2-بیان مسئله

هر جامعه دارای هنجارهایی است و هر انحرافی كه هنجارهای جامعه را در معرض خطر تغییر و تبدیل قرار دهد، با واكنش اعضای آن جامعه مواجه خواهد شد. هنگامی كه انحراف، عنوان جرم پیدا می‌كند، حاكمیت عمومی مكلف است با توسل به شیوه‌های مناسب، ضمن پیشگیری از تكرار جرم در آینده، قبح فعل مرتكب و لزوم احترام به مقررات و نظامات اجتماعی را به وی و سایر افراد جامعه متذكر شود. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و واكنش در مقابل جرم، به شیوه‌های مختلفی انجام می‌پذیرد. حبس به عنوان یكی از واكنش‌ها، از قدیم‌الایام مورد توجه زمامداران بوده است(زمانی، 1391، 20).

مجازاتها یکی از متداول ترین ابزارها و نموده ای واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازاتها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. وجود تنوع در مجازاتها یکی از پیش نیازهای تحقق این اهداف است. قاضی اگر در تعیین نوع و میزان کیفر از محدودة انتخاب متنوع و قابل قبولی برخوردار باشد، قطعاً می تواند تحقق اهداف گوناگون مجازاتها را با دقت بیشتری مد نظر قرار دهد. در سالهای اخیر در نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی که در قوانین مهم کیفری ایجاد شده، مجازاتهای متنوعی جهت بهبود در کارکرد مجازاتها ایجاد شده است(همتیار، 1390، 44).

حبس ابد یا حبس دائم نوعی از مجازات حبس است که در آن محکوم باید تا پایان عمر خود در زندان به‌ سر برد. این کیفر معمولاً برای بزرگترین بزه‌ها مانند قتل عمد، موارد شدید قاچاق انسان یا قاچاق مواد مخدر و دزدیهای بزرگی که با آدم‌کشی یا آسیب‌های جسمانی شدید همراه است، در نظر گرفته می‌شود. در بیشتر کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده است، حبس ابد شدیدترین مجازات است. سیر تاریخی قوانین جزایی نشان می دهد که، مجازات ها در قوانین کیفری ایران طبقه بندی واحدی وجود ندارد(حاجی تبار: 1387، 69).

طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مجازات‌ها عبارتند از:

1. حدود
2. قصاص
3. دیات
4. تعزیرات

در بررسی به عمل آمده از مجازاتهای قانون تعزیرات چند نتیجة آماری قابل توجه است. برای حدود200جرمی كه در این قانون پیش بینی شده است. 90 مورد مجازات مختلف به كار رفته است كه از این تعداد نیز بیش از نیمی از موارد (54مورد) تنها در یك ماده مورد استفاده قرار گرفته است؛ یعنی در هیچ ماده دیگری مجازات مشابه با آن وجود ندارد. 15 مورد دیگر از این مجازاتها تنها در دو ماده به كار رفته و 7 مورد نیز در سه ماده استفاده شده است؛ بنابراین تعداد كمی از این طیف وسیع مجازاتها برای بیش از سه ماده به كار رفته است(رحمدل:1389، 15-16).

اولین حدسی كه از این آمار حاصل می شود این است كه چنین قانونگذاری در تعیین شدت جرایم، ابزار و محكی دقیق در اختیار داشته كه توانسته مجازاتهایی با این همه تنوع (نه در نوع بلکه در میزان کیفر) ایجاد كند؛ اما با كمی دقت روشن می شود كه چنین تصوری صحیح نیست. این تنوع مجازاتی معلول عوامل دیگری است كه مهمترین آن استفاده از مقادیر بسیار متفاوت یک نوع مجازات و همچنین عدم استفاده از معادل های مشابه است که عمده موارد نیز مربوط به مجازات شلاق است. برای مورد اول به مقادیر مجازات حبس در این قانون (36 گونه) بنگریم که به شرح زیر است:

یک تا 5 ،3و 10سال

دو تا 5و 10سال

سه تا 10 ،7 ،6 ،5و 15سال

پنج تا 15و 20سال

یکماه تا 5 ،3و 6ماه

یکماه تا یک سال

دو ماه تا 2 ،1و 3سال

سه ماه تا شش ماه

سه ماه تا 5 ،3 ،2 ،1و 10سال

سه ماه و یک روز تا 5و 6ماه

سه ماه و یک روز تا 1و 2سال

و….. و اما مورد دوم یعنی عدم استفاده از معادلهای مشابه؛ به نظر می رسد قانونگذار نتوانسته تعیین كند كه معادل مجازات شلاق تا 74ضربه چه مقدار حبس یا چه مقدار جزای نقدی است، به طور مثال در ماده 540 معادل این مقدار شلاق، دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی آمده، اما در ماده 508معادل همین مقدار شلاق، پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی پیش بینی شده است. در مورد حبس نیز وضع برهمین منوال است؛ در قانون تعزیرات معادل شلاق تا 74ضربه، 5 نوع حبس مختلف وجود دارد. به نظر می رسد از دیگر ایراداتی که می تواند مدعای ما را تأیید کند، فاصله و اختلاف فاحشی است که بین حداقل و حداکثرهای مجازات حبس دیده شده است که در بیشترین حد به 40برابر می رسد؛ برای نمونه در موارد 652و 688مجازات 3ماه تا 10سال حبس آمده است؛ درجه شدت یك جرم اگر نه به طور دقیق، لااقل به طور نسبی قابل تعیین است و نمی توان مصادیق مختلف یك جرم را با این همه اختلاف در شدت تصور كرد. اینها همه حكایت از آن دارد كه تنوع مجازاتهای قانون تعزیرات، منبعث از خلاقیت مقنن در تعیین مجازاتهایی دقیق و براساس شدت تك تك جرایم نبوده است. مورد دیگری که می توان ذکر کرد بررسی تناسب مقایسه ای شدت جرایم با شدت مجازاتهای قانون تعزیرات است. اصولاً مجازاتهای شدیدتر باید برای جرایم شدیدتر و مجازاتهای برابر باید برای جرایم با شدت برابر تعیین شده باشد. با این وصف در بررسی انجام شده مشخص شده كه قانونگذار این تناسب را رعایت نکرده است(رحمدل: 1389، 16).

ظاهراً در قانون تعزیرات شدیدترین میزان مجازات حبس( 5تا 20سال) در دو ماده ( 651و526) استفاده شده است. یکی از نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی، تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از 25 سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر 30 سال) تبدیل می‌شود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر 30 سال است تبدیل می‌شود(همتیار:1390، 56).

اما مجازاتها در انگلستان مانند دیگر نظامهای حقوقی از جنبه های گوناگون تقسیم بندی می شوند. به طور كلّی در انگلستان مجازاتها از حیث ماهّیت در سه دسته طبقه بندی می شوند:

1. محرومیت از بعضی حقوق؛
2. محدودیت در انجام بعضی امور؛
3. الزام به انجام برخی اعمال.

تمامی جرایم در نظام حقوقی انگلستان دارای یک حد بالایی از مجازات هستند که در قانون معین می‌شود و معدودی از جرایم نیز که از حساسّیت خاصی در نظر قانونگذار برخوردار هستند، یک حداقل قانونی کیفر برایشان تعیین شده است که به شرح زیر است:

1.برای قتل عمد حتماً حبس ابد تعیین می‌شود؛

2. جرایم جنسی یا خشونت آمیز درجه؛
3. حبس ابد اتوماتیک(مهرداد، 1386، 45).

مجازات حبس ابد که شدیدترین مجازات در نظام کیفری انگلستان محسوب می‌شود در خصوص جرایمی مثل قتل عمد، قتل غیر عمد، تجاوز به عنف، ایراد عمدی صدمات شدید جسمی، سرقت مقرون به آزار و اذیت اعمال می شود. این مجازات بر دو گونه است: حبس ابد اجباری، و حبس ابد اختیاری. حبس ابد اجباری مواردی را شامل می‌شود که قانون به طور معین مجازات را حبس ابد قرار داده است؛ مثل قتل عمد و حبس ابد اختیاری به اراده و اختیار قاضی رسیدگی کننده گذاشته شد(همتیار:1390، 57).

مجازات ها یکی از متداول ترین ابزارها و نمودهایِ واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازات ها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین  مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. وجود تنوع در مجازاتها یکی از پیش نیازهای تحقق این اهداف است. قاضی اگر در تعیین نوع و میزان کیفر از محدودة انتخاب متنوع و قابل قبولی برخوردار باشد، قطعاً می‌تواند تحقق اهداف گوناگون مجازاتها را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهد. در سالهای اخیر در نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی ای که در قوانین مهم کیفری شان ایجاد شده، مجازاتهای متنوّعی جهت بهبود در کارکرد مجازات ها ایجاد شده است(اردبیلی:1393، ج3، 36).

ضرورت و اهمیت این موضوع صرفاً به دلیل تغییرات عمده ای که در نظام حقوقی ایران رخ داده می باشد و مضافاً اینکه در موضوعات تطبیقی شاید ابهام و مسئله چندانی در موضوع رخ نداده و صرفاً جهت مقایسه دو یا چند نظام حقوقی دنیا صورت می گیرد که به طور کلی می توان گفت با انجام این کار به طور دقیق این دو نظام حقوق را می توان شناخت و تنها مزیتی که این پژوهش داشته اشرفیت به نظام حقوقی کشور های مورد نظر می باشد. لذا محقق در این پژوهش در نظر داشته تا با بررسی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات‌ها در حقوق کیفری ایران و تطبیق آن با حقوق انگلستان موضوع را مورد واکاوی و ارزیابی قرار دهد.

1-1-3-پیشینه

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. در سال 1390 مقاله با عنوان بررسی تطبیقی مجازاتها در نظام حقوقی ایران و انگلستان توسط عبدالحمید همتیار نگارش یافته است. وی در این مقاله به طبقه بندی مجازات ها در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان و تطبیق آنها پرداخته است.
2. مقاله در سال 1391 با عنوان چالشهای حکم کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین الملل کیفری توسط قاسم زمانی اراده گردید. وی در این مقاله به بررسی اصول حقوق کیفری و تاثیر انها در حبس ابد پرداخت.
3. مقاله ای با عنوان جایگاه جایگزین های حبس در نظام عدالت كیفری ایران توسط حسن حاجی تبار نگارش یافت. وی در این مقاله ابتدا به بررسی مجازات حبس پرداخت سپس به جایگزین های این مجازات پرداخت.
4. مقاله با عنوان حقوق جزائی: حبس توسط ملک اسماعیلی در پایگاه تخصصی نور اراده گردید. در این مقاله ابتدا به تعریف مجازات حبس پرداخته شد و بعد از آن انواع حبس در حقوق ایران را مطرح نمود.
5. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی ملاک حبس در فقه امامیه و حقوق ایران در سال 1390 توسط ناهید مطبوع نگارش یافته که به شرح ذیل است: جرم و جنایت از ابتدای خلقت و در تمامی اعصار وجود داشته است، از همین‌رو بشر در صدد مجازات به فرد مجرم و گرفتن انتقام از جانی برآمد. با توجه به سیر تکاملی بشر و گسترش جوامع، اشکال مقابله با جرم و شیوه‌های سزادهی نیز بتدریج تکامل یافت. حبس یا زندان نیز یکی از شیوه‌های برخورد با مجرم و استیفای حقوق فرد و جامعه است که می‌توان گفت در میان تمام ادیان و تمام فرهنگ‌ها، جایگاه خود را داشته است. این نوع مجازات در دین مبین اسلام و فقه آن، مشروعیت داشته و در موارد محدودی به‌کار برده می‌شود. مجازات حبس نیز از ابتدا تا کنون تغییراتی را به خود دیده است و با توجه به روند تغییرات جوامع، جای خود را در میان سایر مجازات‌ها تا جائی باز کرد که امروزه به یکی از شیوه‌های مجازاتی شایع تبدیل شده است و قوانین کشور ما نیز که بر اساس دستورات اسلام و بر پایه فقه اسلامی پی ریزی شده از این قاعده مستثنی نیست. فراوانی کاربرد این مجازات و آثار زیانبار آن، چنان نمودی در جوامع پیدا کرده که حقوقدانان معاصر بر خلاف دو سده‌ی پیش، در صدد راهی برای حذف این مجازات از چرخه‌ی مجازات‌ها شده‌اند. در این تحقیق سعی شده است با توجه به مبانی فقهی امامیه و بررسی موارد حبس در فقه و حقوق ایران، و نظریه‌های جرم شناسی در قلمرو کیفر سالب آزادی، ملاک حبس و نظریه‌های راهبردی در زمینه حبس زدایی، با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جهت اصلاح قوانین، پیشنهاداتی مطرح شده است.
6. پایان نامه ای با عنوان مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدر در سال 1382 توسط منصور رحمدل نگارش یافته است. سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال قاچاق مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر ، تعیین حبس ابد و حبسهای طویل المدت ، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع تر مشاهده نمود.از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم قاچاق مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی (متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه های این نوع سیاست را می توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب ، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود.در حالی که در حقوق انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. در زمینه آئین دادرسی کیفری نیز سیاست جنایی افتراقی اعمال نمی شود.با توجه به اینکه مشکل مواد مخدر دو جنبه

1-8- روش تحقیق.. 9

1-9- ساختار پژوهش.. 10

فصل دوم: کلیات مربوط به بورس اوراق بهادار و اصول حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار

2-1-کلیات مربوط به بورس اوراق بهادار.. 13

2-1-1-مفهوم بورس اوراق بهادار.. 13

2-1-2- تاریخچه بورس اوراق بهادار.. 16

2-1-2-1-تاریخچه بورس دنیا.. 17

2-1-2-2- تاریخچه بورس در ایران.. 18

2-1-3- وظیفه بورس.. 23

2-1-3-1-ایجاد بازار توسعه.. 23

2-1-3-2-تعیین قیمت عادلانه.. 24

2-1-3-3-سایر وظایف بورس.. 25

2-1-5-تعریف اوراق بهادار و انواع آن.. 25

2-1-5-1-تعریف اوراق بهادار.. 25

2-1-5-2-انواع اوراق بهادار.. 26

2-1-5-2-1-سهام عادی.. 26

2-1-5-2-2-سهام ممتاز.. 27

2-1-5-2-3-حق تقدم.. 27

2-1-5-2-4- اوراق مشارکت.. 28

2-1-5-2-5- مشتقات.. 28

2-1-5-2-6- اختیار معامله.. 29

2-1-5-2-7- قرارداد های آتی.. 30

2-1-5-2-8- صکوک.. 31

2-1-6- ماهیت حقوقی سهام.. 31

2-1-6-1-ماهیت از دیدگاه حقوق موضوعه.. 31

2-1-6-2-از نظر حقوقدانان.. 32

2-2- اصول حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار.. 34

2-2-1- اصول حاكم بر طرفین معاملات بورس اوراق بهادار.. 34

 

2-2-1-1- اصل نمایندگی و امانی بودن ید كارگزاران بورس اوراق بهادار   34

2-2-1-2- قصد نمایندگان طرفین معاملات بورسی و رضای آنها.. 35

2-2-1-3- اهلیت كارگزاران بورس اوراق بهادار.. 37

2-2-1-4-اصل حسن نیت اعضای بورس اوراق بهادار.. 39

2-2-2- اصول حاكم بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 41

2-2-2-1- اصل استاندارد بودن موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 41

2-2-2-2- اصل نقدشوندگی موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 43

2-2-2-3- اصل افشای اطلاعات موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 45

فصل سوم: کارگزار و ماهیت عمل کارگزاری

3-1-کارگزار.. 49

3-1-1-کارگزاری در بورس اوراق بهادار.. 50

3-1-2-انواع موسسات کارگزاری.. 51

3-1-3-ویژگی های کارگزاران.. 52

3-1-4-نحوه تاسیس شرکت های کارگزاری.. 53

3-1-5-نظارت بر کارگزاران.. 54

3-2- ماهیت عمل کارگزاری در بورس اوراق بهادار. 54

3-2-1-دلالی.. 56

3-2-2-حق العمل کاری.. 64

3-2-3- عاملی.. 70

3-2-4- ماهیت خاص.. 74

فصل چهارم: مسائل حقوقی رابطه کارگزار و مشتری

4-1-کارگزار.. 76

4-1-1-مفهوم کارگزار.. 76

4-1-2-ترتیب اجرای دستورات مشریان.. 76

4-1-3-حقوق و تکالیف کارگزار.. 77

4-1-3-1-حقوق کارگزار.. 77

4-1-3-2- تکالیف کارگزار.. 78

4-1-4-مسئولیت های کارگزار.. 80

این مطلب را هم بخوانید :

4-1-4-1-مسئولیت مدنی.. 81

4-1-4-2- مسئولیت کیفری.. 81

4-1-5-تعهدات کارگزار در معاملات بورس اوراق بهادار.. 82

4-2- مشتری.. 83

4-2-1-تعریف مشتری.. 83

4-2-2-حقوق و تکالیف مشتری در بورس.. 84

4-2-3- مسئولیت های مشتری.. 84

4-2-3-1-مسئولیت مدنی.. 85

4-2-3-2-مسئولیت کیفری.. 85

4-2-4-تعهدات مشتری در معاملات.. 85

4-3-انتقال اوراق بهادار.. 87

4-3-1-شرایط حقوقی انتقال.. 87

4-3-1-1- شرایط عمومی.. 88

4-3-1-1-1-قصد و رضا.. 88

4-3-1-1-2- اهلیت.. 88

4-3-1-1-3- موضوع قرارداد.. 89

4-3-1-2-شرایط اختصاصی.. 89

4-3-1-2-1-سهام بی نام.. 89

4-3-1-2-2-سهام با نام.. 89

4-3-2-انتقال سهام در بورس اوراق بهادار.. 91

4-4-تخلفات و اشتباهات کارگزاران.. 93

4-4-1-اشتباهات کارگزاران.. 93

4-4-2-تخلفات کارگزاران.. 96

4-4-3-قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات کارگزاران نسبت به مشتریان   98

4-4-4-نحوه رسیدگی به اختلافات و شکایات از کارگزاران.. 101

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتایج.. 104

5-2-پیشنهادات.. 105

منابع و ماخذ.. 106

 

چکیده

از مشاغل حرفه ای که در عصر کنونی، اهمیت روزافزونی را به خود گرفته است، نهاد کارگزاری بورس اوراق بهادار می باشد. کارگزاری در بورس دارای یك جایگاه اساسی است. در بورس اوراق بهادار كلیه معاملات از طریق كارگزاریها انجام می شود. كارگزار یك شخص حقوقی است كه اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می كند. به عبارتی كارگزار مأمور خرید و یا فروش اوراق بهادار از سوی مشتریان است و مشتری با مراجعه به یكی از كارگزاران نسبت به خرید و یا فروش اوراق بهادار اقدام می كنند. این پایان نامه تحت عنوان بررسی رابطه حقوقی كارگزار با مشتری با هدف تحقیق در خصوص مسائل حقوقی مربوط به كارگزاران و مشتریان در بورس اوراق بهادار انجام شده است. در راستای انتخاب این عنوان سعی شده ضمن استفاده از روش كتابخانه ای ابهامات موجود در این خصوص با بررسی قواعد حاكم بر رابطه حقوقی كارگزار و مشتری و وظایف هر یك در مقابل دیگری و بالاخره بحث و بررسی ماهیت حقوقی عملكرد كارگزار و اصیل بیان شده است.

 

 

واژگان کلیدی: کارگزار، مشتری، بورس، اوراق بهادار، سهام، رابطه حقوقی

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

از آنجائی كه نظام مالی از سه ركن ابزار مالی، نهاد مالی و بازارهای مالی تشكیل شده است بدون تردید جهت توسعه نظام مالی در یك اقتصاد، توسعه همه جانبه این اركان مورد نظر است. بازار اوراق بهادار، بازار كالا، بازار ارز و … از جمله بازارهای مالی هستند كه نه تنها در تأمین نیازهای سرمایه گذاران و تأمین منافع پایدار و طولانی مدت نقش اساسی دارند، بلكه در توسعه اقتصادی كلی كشور نیز بسیار مهم می باشند. در بازارهای مالی چرخش نقدینگی از سوی فضای مازاد به سوی فضاهای كمبود نقدینگی می باشد و حلقه اتصال این چرخش از طریق واسطه های مالی یعنی شركت های كارگزاری می باشد. با استنباط از ماده 1 بند 3 قانون بازار اوراق بهادار داد و ستد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران منحصراً فقط توسط كارگزاران بورس انجام گیرد و ورود به تالار معاملات تنها برای كارگزاران و مسئولان سازمان مجاز است. حدود 110شركت كارگزاری در بورس تهران پذیرفته شده كه فعالیت بازار اعم از معاملات، بازارسازی و … در كنترل این شركتها گردیده است. با این تفاسیر شناخت هر چه بیشتر این نهادها به عنوان یك عامل و اهرم قابل توجه در نزد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می تواند در افزایش حجم فعالیت سرمایه گذاری این گروهها نقش اساسی داشته باشد. سهامدار یا مشتری آخرین شخصی است كه سود دریافت می كند و از طرفی كسی است كه در اتخاذ تصمیمات شركت مشاركت دارد. در خصوص
شركتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس كسی كه بخواهد سهامدار شركت باشد تنها راه آن مراجعه به یك كارگزار یا شركت كارگزاری می باشد. شركتهای كارگزاری بعنوان واسطه رسمی بازار نه تنها در معاملات فعال هستند بلكه در جهت ایجاد تعادل و بازارسازی نقش اساسی داشته و می توانند در تنظیم بازار نقش قابل توجهی داشته باشند. صرف نظر از تدوین قوانین جدید، بورس تهران شاهد تحولات بسیار زیادی در دهه گذشته و در ادامه آن در دو سه دهه اخیر بوده است. بدنبال توسعه بازار اوراق بهادار، ارزش بورس از حدود 10میلیارد ریال در سال 1380به حدود 45میلیارد ریال در سال 1383در

روش تحقیق: 7

فصل نخست: موضوع شناسی 8

1-1- تاریخچه 9

1-2- وکالت در فقه امامیه 9

1-3-وکالت در فقه عامه 10

1-4- مفهوم و تعریف وکالت 12

1-4-1-مفهوم لغوی وکالت و اصطلاحات مربوط به آن 12

1-4-2- مفهوم فقهی و حقوقی وکالت 13

1-4-2-1- مفهوم فقهی وکالت 13

1-4-2-2- مفهوم حقوقی وکالت 14

1-5- ماهیت و ویژگیهای وکالت 16

1-5-1- ماهیت وکالت 16

1-5-2- ویژگیهای وکالت 20

1-6- مقایسه وکالت در مقایسه با قراردادهای مدنی و تجاری 26

1-6-1- مقایسه وکالت از سایر عقود مشابه 26

1-6-2- عقد وکالت و پیمانکاری 26

1-6-3- عقد وکالت با قراردادکار 27

1-6-4- عقد وکالت از عقد اجاره 29

1-6-5- عقد وکالت و عقد بیع 31

1-6-6- عقد وکالت و عقد شرکت 33

1-6-7- عقد وکالت وعقد ودیعه 34

1-6-8- عقد وکالت و قرارداد های تجاری 35

1-7- شرایط صحت 36

1-7-1- تراضی در عقد وکالت 36

1-7-2- زوم ایجاب و قبول 37

1-7-3- عیوب اراده و تطبیق قواعد عمومی 37

1-7-4- اکراه معنوی 39

1-7-5- اهلیت در وکالت 39

 

1-7-6- اهلیت موکل 40

1-7-7- اهلیت وکیل 42

1-8-موضوع وکالت و شرایط آن 45

1-8-1- مشروع بودن موضوع وکالت 45

1-8-2- معلوم و معین بودن موضوع وکالت 47

1-8-3- انواع وکالت از حیث موضوع 49

1-8-3-1- وکالت خاص: 49

1-8-3-2- وکالت عام: 49

1-8-3-3- وکالت مطلق: 49

1-9- انحلال وکالت 51

1-9-1- انحلال ناشی از ماهیت عقد وکالت 51

1-9-2- علت انجام دادن وکالت 51

1-9-3- پایان یافتن عقد وکالت بعلت سپری شدن مدت 52

1-9-4- انفساخ عقد وکالت به موت موکل یا وکیل 52

1-9-5- پایان وکالت بدلیل حدوث تغییر در متعلق وکالت 53

1-9-6- محجوریت یکی از طرفین عقد وکالت 54

1-9-7- موارد ارادی انحلال عقد وکالت 55

1-9-8- عزل وکیل 55

1-9-9- استعفای وکیل 55

فصل دوم: بررسی حقوقی عزل وکیل 56

2-1- عزل در لغت و اصطلاح 58

2-1-1- معنی لغوی 58

2-1-2-مفهوم حقوقی عزل 58

2-1-3-ماهیت حقوقی عزل 59

2-1-4- شرط تحقق عزل 60

2-2- راه‌های عزل وکیل 62

2-2-1- شیوه عزل وکیل در وکالت عادی و وکالت رسمی 62

2-2-2- شیوه عزل در وکالت با حق توکیل 65

این مطلب را هم بخوانید :

2-2-3- شیوه عزل در وکالت با وکلای متعدد 69

2-2-4- شیوه عزل وکیل دادگستری 72

2-3-چگونگی شرط عدم عزل 76

2-3-1- شرط وکالت 76

2-3-1-1- شرط فعل 77

2-3-1-2- شرط نتیجه 80

2-3-2- شرط عدم عزل 82

2-3-2-1- شرط عدم عزل بصورت شرط فعل 83

2-3-2-2- شرط عدم عزل بصورت شرط نتیجه 84

2-3-3- انگیزه توسل به وکالت بلا عزل 86

2-3-3-1- مزایا و محاسن وکالت بلاعزل 87

الف- حمایت از آزادی اراده موکل: 87

ب- حل مشکلات مردم: 88

2-3-3-2- معایب وکالت بلاعزل 89

2-3-4- شیوه منحل کردن وکالت بلاعزل 90

2-4- شرط وکالت بلاعزل در ضمن عقد جایز 92

2-4-1- شرط وکالت بلاعزل 92

2-4-1-1- شرط وکالت یا عدم عزل ضمن عقد جایز 92

2-4-1-2- استحکام شرط ضمن عقد جایز 93

2-4-2- شرط ضمن عقد وکالت(توافق مستقل) 94

2-5- مسئولیت‌های مترتب بر عزل وکیل 97

2-5-1- تعهدات و مسئولیت موکل در عزل وکیل 97

2-5-1-1- تعهدات و مسئولیت ناشی از عقد وکالت 97

2-5-1-2- تعهدات و مسئولیت موکل(مسئولیت خارج از قرارداد) 99

2-5-2-مسئولیت و تعهدات وکیل در صورت عزل 101

فصل سوم: استعفای وکیل 102

3-1- مفهوم و ماهیت استعفاء 104

3-1-1- معنی لغوی و حقوقی استعفاء 104

3-1-1-1- معنی لغوی استعفاء 104

3-1-1-2- مفهوم حقوقی استعفاء 105

3-1-2- ماهیت استعفاء 106

3-2- تحقق استعفای وکیل 106

3-2-1- اختیارات موکل در استعفاء 109

3-2-2-حقوق موکل در استعفای وکیل 109

3-1-4-2- تأثیر موضوع وکالت در استعفاء 112

3-2- اشکال (انواع) استعفاء 114

3-2-1- استعفای وکیل در وکالت خاص (مقید) و مطلق 115

3-2-1-1- استعفای وکیل در وکالت خاص (مقید) 115

3-2-1-2- استعفای وکیل در وکالت مطلق 116

3-2-2- استعفاء در وکالت با حق توکیل 118

3-2-3- استعفاء در وکالت با وکلای متعدد 120

3-2-4- استعفای وکیل دادگستری 121

3-3- شرط عدم استعفاء 124

3-3-1- مشروعیت شرط عدم استعفاء 124

3-3-2- شرط عدم استعفاء ضمن عقد لازم 128

3-3-2-1- شرط فعل 128

3-3-2-2- شرط نتیجه 130

3-3-3- شرط عدم استعفاء ضمن عقد جایز 131

3-3-4- نتایج استعفای وکیل 133

3-3-5- قراردادن وجه التزام در وکالت 134

3-4-مسئولیت های مترتب بر استعفای وکیل 135

3-4-1- مسئولیت‌های موکل حاصل از استعفای وکیل 136

3-4-2- مسئولیت وکیل در اثر استعفاء 137

3-4-2-1- تعهدات و مسئولیت عقدی وکیل 137

3-4-2-2- تعهدات و مسئولیت خارج از قرارداد ( مسئولیت مدنی) وکیل 138

نتیجه گیری: 141

منابع و مآخذ: 146

Abstract 154

 

 

چکیده:

امروزه عقد وكالت چه به طور سند رسمی و چه به شكل سند عادی نقش مهمی را در روابط حقوقی اقتصادی مردم به خود اختصاص داده است؛ به نحوی كه در دفاتر اسناد رسمی بخش قابل توجهی از اسناد آنان به این نهاد حقوقی اختصاص دارد. مضافاً اینكه عقد وكالت بعضاً در مقام بیع ظاهر گشته و به استناد ماده 679 قانون مدنی اصطلاحاً «وكالت بلاعزل» نامیده می‌شود. عقد وکالت از عقود جایز بوده و به وسیله درج عقد ضمن عقد لازم یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم می‌توان آن را به صورت لازم در آورده و حق عزل وکیل از موکل سلب گردد و در نتیجه به گونه‌ای به صورت عقد لازم در عالم خارج به وجود خواهد آمد؛ کما اینکه این موضوع را ماده 679 قانون مدنی بیان نموده است. لذا در این پژوهش محقق تلاش کرده تا موضوع فوق را به صورت مفصل مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و همزمان این موضوع را در حقوق موضوعه مصر تطبیق نماید نتیجه حاصله از این پژوهش تطبیقی حاکیست عزل و استعفای وکیل از لحاظ ماهیت ایقاع می‌باشند و تحقق آن فقط با اراده یک طرف صورت می‌گیرد هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه و به تبع آن در حقوق ایران و مصر تحقق عزل منوط به مطلع شدن وکیل از آن است؛ در حقوق مصر جواز عقد وکالت جزء ذات عقد می‌باشد و با نظم عمومی نیز ارتباط دارد و موکل و وکیل هر وقت بخواهند می‌توانند وکالت را فسخ کنند حتی اگر شرط خلاف آن شده باشد.

واژگان کلیدی: عقد وکالت، شرط عدم عزل، لزوم، جواز، مقتضای ذات عقد، اقتضای اطلاق عقد.

 

 

مقدمه

عزل و استعفای وکیل از مهمترین مقررات عقد وکالت می‌باشد که امروز بعلت پیچیدگی‌های معاملات در کشورمان متأسفانه ابهاماتی در آنها وجود دارد. در این رساله سعی شده با تطبیق قواعد حاکم بر عقد وکالت در حقوق ایران و مصر نکات قوت و ضعف آنها بررسی شود. اهمیت و ارزش مطالعات حقوقی تطبیقی روشن است، زیرا این مطالعات در جهت اصلاح و تعالی نهاد‌های حقوقی و شناخت نواقص و رفع آنها و دریافت راه‌کارهای دیگران برای حل مسائل اجتماعی تا چه حد ارزش و اعتبار دارد؛ و این میان ، توصیفی از قانون مدنی کشور مصر بنا به نزدیکی‌های فرهنگی، مشابهات دینی و قدمت و ریشه دار بودن فرهنگ مصری مناسب‌تر و آموزنده‌تر است، بویژه آن که قانون موصوف با همکاری تنگاتنگ جمعی از حقوقدانان مصری با مدیریت و راهنمایی فاضل فقید استاد عبدالرزاق احمد السنهوری تهیه و تدوین شده است؛ و در مقام مقایسه، از جمله قوانین مدنی پیشرفته به حساب می‌آید و خود به عنوان مادر و نمونه، در قانونگذاری غالب کشورهای عربی بسی موثر افتاده است و ارائه تصویری از آن و تحولاتش بسا که مفید فایده ای باشد. مشکلات عملی ناشی از تحولات و پیشرفت جامعه مصر باعث شد که دولت آن کشور در صدد اصلاح وضع موجود برآید و نظر دادند، که اصلاحات انجام شده نیز به سبب عیوب اساسی، در پیراستن نواقص تأثیر نمی‌نهاد، ناگزیر به تدوین مجدد قوانین و از جمله قاون مدنی روی آورند. قابل ذکر است که در این زمینه طی سال 1936 میلادی دو بار کمیسیون‌هایی با شرکت حقوقدانانی چندین تشکیل شده و به اقداماتی نیز دست زدند. اما کامیابی به دلایل متعدد نسیبشان نشد. و سرانجام در 28 ژوئیه 1938 نظر به مصوبه هیئت وزیران، وزارت دادگستری طی حکمی تهیه و تدوین طرح مقدماتی قانون مدنی جدید مصر را بر عهده دکترالسنهوری و استاد ادوارلامبر نهاد.

و جهت تدوین و تنظیم طرح، کمیسیون سومی با شرکت این دو تشکیل شد. حقوقدانان أخیر هرچند نتوانسته مدت درازی در مصر بمانند، در فراهم ساختن مقدمات امر و تدوین نصوص باب مقدماتی و نیز عقود پیمانکاری و جز آن تأثیر مستقیم داشته است به هر حال طرح منظور با مساعی استاد دکتر عبدالرزاق احمدالسنهوری و حقوقدانان همراه وی به سال 1942 به پایان رسید و وزارت دادگستری آن را در معرض ارزیابی صاحب ظران و حقوقدانان قرار داد، کمیسون مذکور علاوه بر تهیه و تنظیم و تدوین طرح قانون توضیح مفصل و مرتبی در بیان چگونگی تدوین و نگارش مواد قانونی بنام «المذکرة الایضاحیة للمشروع النتمهیدی» تهیه نمود که پس از تصویب نهایی و اجرای قانون نیز خود یکی از ابزار راهگشای محاکم و حقوقدانان، برای تفسیر مواد قانون یاد شده می‌باشد. سرانجام کمیسیون دیگری به ریاست دکتر السنهوری و مشارکت چهار حقوقدان دیگر در مارس 1945 تشکیل شد که طرح نهایی را با ملاحضه اظهار نظرهایی که نسبت به طرح مقدماتی شده بود، ظرف شش ماه تهیه و تقدیم نمود. طرح نهایی درنوامبر1945 به مجلس شورا تسلیم شد و پس از بررسی همه جانبه در آنجا منجمله بررسی شش ماه در کمیسیون قانونگذاری مجلس شورا و بررسی دوساله کمیسیون قانونگذاری مجلس سنا سرانجام در 16 ژوئیه 1948 فرمان تصویب آن صادر شد و در 29 ژوئیه 1948 در روزنامه رسمی انتشار یافت و مقرر شد که از 15 اکتبر 1949 مورد عمل قرار گیرد.این قانون از آن پس در کشور مصر به اجرا در آمد و همچنان با مختصر اصلاحاتی مجری و معمول است.(السنهوری، بی‌تا) کتاب دوم قانون مدنی مصر به عقود معین اختصاص دارد. باب سوم از کتاب دوم قانون منی مصر به پیمانکاری، قراردادکار، وکالت، ودیعه، و حراست اختصاص دارد. بعد از توضیح مختصری که درباره قانوگذاری و تصویب قانون مدنی مصر بیان شد به بررسی شیوه نگارش این تحقیق می‌رسیم؛ این مجموعه در سه فصل و ده مبحث تنظیم گردیده است؛ که در فصل اول به موضوع شناسی اختصاص یافته است که می‌توان به عنوان پایه و شالوده فصل دوم و سوم بدان نظر داشت. بعد از موضوع شناسی به بحث اصلی این تحقیق می‌رسیم؛ پس از اتمام فصل دوم به فصل سوم این تحقیق می‌پردازیم که مربوط به استعفاء وکیل می‌باشد. حجم این فصل بعلت وحدت ملاک قواعد حاکم بر عزل و استعفاء، نسبت به فصل قبلی کم است و علت آن جلوگیری از تکرار مباحث گذشته است. این فصل در هشت مبحث چداگانه بحث شده است آخرالامر نیز ماحصل مطالبی که در کلیات و سه فصل اصلی عنوان شده به صورت قسمت نتیجه گیری متجلی گردیده و منابع و مآخذ مورد استفاده نیز در کتابنامه آورده شده است. در پایان به عرض می‌رساند که اینجانب با توجه به تمام کاستی‌ها و مشکلات و ضعف علمی و توان ناچیز خود آنچه را در توان داشته به کار برده تا کاری شایسته انجام دهد و امید است زمینه خوبی برای دوستانی که در صدد مطالعه تطبیقی هستند باشد.

بیان مسئله:

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده ۶۵۶ ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده ۳۷۸ ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م.

شرط عدم عزل: شرطی که موکل در عقد وکالت قید کند وبا آن شرط حق عزل وکیل را از خود ساقط کند واین شرط در عقد لازم و جایز ممکن است بیاید. که آثار آن در هر کدام متفاوت می باشد. ماده 679 ق.م درباره عزل موکل مقرر می دارد: « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگراینکه وکالت یا عدم عزل، در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» همین مورد درباره استعفا وکیل هم جاری است ، با وجود این، ممکن است ادعا شود که ، در ماده 959 ق.م بطور کلی اسقاط حقوق مدنی ممنوع شده است، این قاعده عام حکم مربوط به اسقاط حق عزل را بطور ضمنی نسخ می کند. ولی این ادعا را

1-6-اهداف.. 8

1-7-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 8

1-8-روش تحقیق.. 9

1-9-سازماندهی پژوهش.. 10

فصل دوم: فرزند پروری و انواع روش های فرزند پروری.. 11

2-1-مفهوم فرزندپروری.. 12

2-2-تاریخچه فرزندپروری.. 13

2-3-تعامل والدین- فرزند.. 15

2-4-شخصیت و روابط والدین و فرزندان.. 19

2-5-انواع شیوه های فرزندپروری.. 20

2-5-1-شیوه فرزندپروری مقتدرانه.. 22

2-5-2-شیوه فرزندپروری مستبدانه.. 23

2-5-3-شیوه فرزندپروری سهل گیرانه.. 23

2-6-نگرش‌های فرزندپروری.. 24

2-6-1-اقتدار و نفوذ والدین در خانواده و فواید آن.. 25

2-6-2-طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری.. 28

2-6-3-فرهنگ و فرزندپروری.. 29

2-7-نظریه‌های مرتبط با فرزندپروری.. 30

2-7-1-نظریه بامریند.. 30

2-7-2-نظریه اریکسون.. 37

2-7-3- الگوی زیگلمن.. 38

فصل سوم: بزهکاری جوانان و عوامل موثر در آن.. 42

3-1-تعریف جرم.. 43

2-3-عوامل موثر در بزهکاری جوانان.. 48

2-3-1-عوامل اقتصادی.. 48

3-2-2-عوامل اجتماعی.. 52

3-2-2-1-ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ (ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﺎﻻﻥ).. 52

3-2-2-2-ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ (ﻗﻀﺎﺕ، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ).. 54

 

3-2-3-عوامل خانوادگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 55

3-2-3-1- ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ.. 57

3-2-3-2-ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ.. 58

3-2-3-3-ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ خانواده ها.. 60

3-2-3-4-ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.. 60

3-2-3-5-ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ.. 61

3-2-3-6-مسکن خانواده.. 63

3-3-نظریات جرم شناختی.. 64

3-3-1-نظریه آسیب شناسی اجتماعی.. 64

3-3-2-نظریه انحراف رفتاری.. 65

3-3-3-نظریه بی سازمانی اجتماعی.. 66

3-3-4-نظریه برچسب زنی.. 67

3-3-5-نظریه انتقادی.. 69

3-3-6-نظریه یادگیری اجتماعی.. 70

3-3-7-نظریه هم نشینی افتراقی.. 71

فصل چهارم: تعامل بین روش های فرزندپروری و ارتکاب جرایم از سوی جوانان.. 74

4-1-اهمیت خانواده در تربیت فرزندان.. 75

4-2-خانواده و گرایش به جرم.. 76

4-3-ضروت اجتناب خانواده ها از فرزندپروری سهل گیرانه.. 78

4-4-خانواده و نقش پیشگیری از ارتکاب جرایم.. 79

4-4-1- بازدارندگی والدین از معاشرت فرزندان با دوستان ناباب.. 80

4-4-2- جلوگیری خانوادهها از راهیابی آلودگیهای محیطی به كانون خانوادگی.. 80

4-4-3- نقش خانوادهها در پیشگیری از وقوع جرائم جنسی دوران جوانی.. 80

4-4-4- نقش مهر و محبت تربیتی در محیط خانواده در پیشگیری از وقوع جرم.. 81

4-4-5- ضرورت تقویت حس مذهبی و اعتقادی فرزندان توسط خانواده.. 82

4-4-6- اجتناب والدین از ستیزههای خانوادگی و طلاق.. 83

4-4-7- هدفدار كردن زندگی برای فرزندان توسط والدین.. 84

4-4-8- اجتناب والدین از تنبیهات بدنی فرزندان در تربیت.. 85

این مطلب را هم بخوانید :

4-4-9-خانواده و پر کردن اوقات فراغت در پیشگیری از جرایم جوانان.. 86

4-4-10-پیشگیری آموزش محور خانواده ها.. 99

4-4-11-پیشگیری کنترل مدار.. 101

4-4-12-پیشگیری عاطفی مدار از انحرافات فرزندان.. 102

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 104

5-1-نتیجه گیری.. 104

5-2-پیشنهادات.. 107

فهرست منابع.. 108

 

 

چکیده

جوانی دوره‌ای است كه والدین متوجه می‌شوند كه فرزند آنها، دیگر آن پسربچه یا دختربچه دیروزی نیست و بسیار جسور و تا حدی عصیانگر، زبر و زرنگ و منطقی است. او عقاید شخصی خود را بیش از پیش محكم تر و روشنتر بیان می‌كند. در واقع او به طور دائم، برای كسب هویت تلاش می‌كند و در جسم، افكار، هیجانها، آرزوها و روابط او با دیگران دگرگونیهایی به وجود می‌آید. مطالعات و بررسیها نشان می‌دهد پدر و مادر و خانواده نقش مهمی در زندگی جوانان امروز ایفا می‌كنند و ارتباط پدر و مادر با خانواده یكی از دو متغیری است كه جوانان را دائماً از ارتكاب اعمال با ریسك بالا حمایت می كند. خانواده نخستین محیطی است كه جوان در آن پرورش می‌یابد و در رفتار بعدی فرد فوق‌العاده مؤثر است و نقش مهمی را ایفا می‌کند، كه این نقش در رفتارها و نوع شیوههای تریتی(فرزندپروری) آنها متبلور می‌شود. با توجه به اینكه والدین یا همان محیط خانواده تشكیل دهنده‌های اصلی و اولیه هر كانون خانواده هستند، نوع نگاه آنها نسبت به فرزند یا جایگاه فرزند در خانواده، شكل رابطه آنها را با فرزندان مشخص و هدایت می‌كند. طبیعتاً فرزندان نیز نسبت به كنشهای والدین، واكنش نشان می‌دهند. این واكنشها در گذر زمان در شكل شخصیت آنان انعكاس می‌یابد. یعنی حركت اصلی و اولیه توسط والدین آغاز می‌شود. نوع تشویقها، تنبیه و تحذیرها، بی اعتناییها و رفتارهای والدین در مراحل اولیه زندگی فرد آثاری برای دوره‌های بعدی در او بر جای می‌گذارد. هدف كلی این پژوهش، بررسی رابطه  بین شیوههای فرزند پروری والدین با ارتكاب جرایم می‌باشد.

واژگان کلیدی: روش های فرزندپروری، والدین، رفتارهای پرخطر، بزهکاری، جوان

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعای سلامت كند چنان چه از خانوادههایی سالم برخوردار نباشد. بی هیچ شبهه هیچ یك از آسیب‌های اجتماعی نیست كه فارغ از تأثیر خانواده به وجود آمده باشد. خانواده اساسی‌ترین نهاد جامعه پذیر كردن فرزندان به ویژه در سالهای حساس اولیه زندگی است. خانواده تحت شرایط صحیح، كودكان را آماده می‌سازد تا تواناییهای بالقوه خود را شناسایی كنند و به عنوان افراد بالغ، نقش‌های سودمندی را در جامعه به عهده گیرند. فرزندان در فرآیند جامعه‌پذیری در خانواده، امر و نهی والدین، تقلید و همانندسازی را كه از مهمترین شیوههای انتقال ارزشها، هنجارها و سنتهای اجتماعی است یاد می‌گیرند. در حقیقت، در خانواده است كه فرزندان می‌آموزند كه چه چیزی درست و چه چیزی غلط است. طبیعـی است كه خانواده نقش قابل ملاحظه‌ای در شكل‌گیری شخصیت و رفتار فرزند دارد(زارعی:1389، 219).

شیوه هایی كه والدین در تربیت فرزندان خود به كار می‌برند به سه دسته سهل گیرانه، مقتدرانه و دموكراتیك یا اقتدار-منطقی تقسیم می‌شوند. در شیوه سهل گیانه والدین اجازه می دهند فرزند هرچه خود دوست دارد و یا منطقی می داند انجام دهد و هیچ نظارتی بر اعمال او ندارند، در روش مقتدرانه عمدتا نظر فقط نظر والدین است وفرزند حق هیچ اظهار عقیده ای ندارد در غیر این صورت مورد تنبیه والدین قرار میگیرند و در شیوه دموكراتیك والدین به طور منطقی بر اعمال فرزند نظارت نموده و در موقعیت مقتضی به او اجازه اظهار نظر می‌دهند(فضلی :1389، 80).

رفتارهای پرخطر یا جرایم ارتکابی، رفتارهایی هستند كه سلامت و بهزیستی  جوانان را در معرض خطر قرار می‌دهد. بر این اساس رفتارهای پر خطر به دو گروه تقسیم می‌شوند، گروه اول شامل رفتارهایی می شوند كه بروز آنها سلامت خود فرد را به خطر می‌اندازد و گروه دوم رفتارهایی هستند كه سلامت و تندرستی دیگر افراد جامعه را تهدید می‌كند. لذا، از آنجایی كه میزان خطرپذیری جوانان نسبت به دیگر دورههای سنی بالاتر است، گرایش بیشتری به این نوع رفتارها دیده می‌شود. از جمله رفتارهای پرخطری كه برای دیگران تهدید كننده می باشد، می توان به رفتارهای ضداجتماعی، مثل دزدی، پرخاشگری، گریز از مدرسه، فرار از خانه و رفتارهای جنسی و از جمله رفتارهای پرخطری كه برای خود فرد خطـرزا می‌باشد، میتوان به مصرف الكل، مصرف سیگار و روابـط جنسی نامطمئن اشاره كرد.

1-2-بیان مسئله

مطالعات و بررسی‌ها نشان می دهد خانواده نقش مهمی در تربیت و پرورش فرزندان دارد و ارتباط پدر و مادر با فرزندان دو متغییری است که در اعمال و رفتار کودکان نقش مهمی ایفا می کند.  نظریه پردازان جامعه شناسی انحرافات، در سالهای اخیر با تكیه بر ملاك سن و تأكید بر تعریفی رسمی كه قانون از انحرافات ارائه می دهند، رفتار انحرافی را به این صورت تقسیم كرده اند كه اگر رفتار انحرافی توسط نوجوان و جوان صورت گرفته باشد، بزهكاری و اگر توسط بزرگسالان انجام شود، جرم تلقی می شود.

اما نکته اساسی و قابل بحث در این تحقیق نتایج تأثیراتی است كه هریك از شیوه های فرزند پروری می تواند بر روی فرزند داشته باشد و ارتباطی كه این تأثیرات با برخی نگرشها، به خصوص نسبت به رفتارهای بزهكارانه، دارد. در واقع انسان چون موجودی اجتماعی است و در ارتباط با محیط های اجتماعی مختلف قرار دارد، از هر محیطی چیزی می آموزد تا در مجموع، از فرد بدونِ هویت تبدیل به شخصِ اجتماعی و دارای هویت اجتماعی شود و طبیعی است كه این فرد شهروندی مثمرثمر برای جامعه خویش می شود و در گذر از فردی بدون هویت به شخص اجتماعی، فعالیت جامعه پذیری نسبت به وی اعمال می شود. امر جامعه پذیری توسط منابع مختلف بر روی انسان عملی شده و هریك بخشی از شخصیت فرهنگی و اجتماعی شخصِ اجتماعی شده را می سازند.

در این بین، خانواده در اكثر جوامع نقش اصلی را ایفا می كند كه این نقش در رفتارها و نوع شیوههای فرزندپروری آنها متبلور می شود. با توجه به اینكه والدین تشكیل دهنده های اصلی و اولیه هر كانون خانواده هستند، نوع نگاه آنها نسبت به فرزند یا جایگاه فرزند در خانواده، شكل رابطه آنها را با فرزندان مشخص و هدایت می كند. طبیعتاً فرزندان نیز نسبت به كنشهای والدین، واكنش نشان می دهند. این واكنشها در گذر زمان در شكل شخصیت آنان انعكاس می یابد. یعنی حركت اصلی و اولیه توسط والدین آغاز می‌شود. حركت والدین تحت تأثیر جهان بینی یا سرمایه‌های فرهنگی آنان صورت می گیرد.

قابل ذكر است محیط اجتماعی كه افراد جوانان در آن با مشكلاتی مواجه می شوند، در مورد نسل‌های مختلف جوانان با یكدیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. بر این اساس این پژوهش ضمن بررسی تأثیر هریك از شیوه های فرزندپروری والدین در رابطه با ایجاد نگرش مثبت به رفتارهای بزهكارانه جوانان، به ارتباط برخی عوامل دیگر در ایجاد این نوع نگرش نیز خواهد پرداخت.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. حجت االله مهرافروز و مهرناز شهرآرای( 1381) دریافتند كه بین نگرش شیوه های فرزندپروری مادر (اقتدار منطقی) و پیشرفت تحصیلی رابطه ای مثبت وجود دارد و بین نگرش نسبت به شیوه فرزندپروری مادر (استبدادی) و پیشرفت رابطه منفی معنی داری وجود ندارد. همچنین بین نگرش نسبت به شیوه های فرزندپروری مادر (اقتدار منطقی، آزادگذاری، استبدادی) و مكان كنترل دانش آموز رابطه ای معنادار مشاهده نشد.
2. پروین كدیور(1372) به این نتیجه رسید كه: الف. بین نگرش تربیتی والدین و عزت نفس فرزندانشان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، ب. بین نگرش تربیتی والدین و عزت نفس دختران رابطه بیشتر و قویتری نسبت به پسران وجود دارد.
3. عباس رحمتی و همكاران( 1386) به نتایج زیر دست یافتند: در افسردگی، وسواس اجبار، حساسیت در روابط متقابل، هراس، روانپریشی و شكایات جسمانی، دانش آموزانی كه میزان بیشتری از اختلالات را نشان داده اند، دارای والدین بی توجه و مستبدی بودند. همچنین در مقایسه ای ای اضطراب، خصومت و تفكر پارانوئیدی تفاوتی در چهار شیوه فرزندپروری مشاهده نشد.
4. ناهید هواسی( 1380) به نتایج زیر دست یافته است: بین خانوادههایی كه دارای نوجوانان معتاد هستند با خانواده هایی كه دارای نوجوانان عادی هستند، از لحاظ روشهای فرزندپروری تفاوت وجود دارد. همچنین غیر از روش فرزندپروری سهل گیری، دیگر روشهای فرزندپروری (پذیرش، طردكننده، دیكتـاتوری) با اعتیاد رابطه منفی دارند. در ضمن نتایج تحقیق نشان داد كه بین مناطق (شمال، مركز و جنوب) از لحاظ روشهای فرزندپروری تفاوت معناداری مشاهده شده است.
5. سهرابی و حسنی(1386) به بررسی رابطه شیوه­های فرزندپروری با رفتار ضداجتماعی دختران نوجوان پرداختند. نتایج این تحقیق رابطه معنادار و مستقیمی را بین شیوه فرزندپروری مستبد با رفتار ضداجتماعی نشان داد، در حالی که رابطه منفی با قرزندپروری مقتدر گزارش کردند.

1-4-سوالات

1-4-فرضیه های پژوهش: 5

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری 6

2-1-پیشینه تحقیق: 7

2-2- نظریه های انحرافات اجتماعی 11

2-2-1-تبیین های روان شناختی 11

2-2-2-تبیین‌های زیست شناختی 13

2-2-3- تبیین های جامعه شناختی 14

2-2-3-1- نظریه مرتن 15

2-2-3-2- نظریه كنترل اجتماعی 17

2-3- مفهوم اعتیاد و قاچاق 18

2-3-1- مفهوم اعتیاد 18

2-3-2- مفهوم قاچاق 21

2-3-2-1- مفهوم لغوی 21

2-3-2-2- مفهوم حقوقی 22

2-3-2-2-1- حقوق ایران 22

2-3-2-2-2-کنوانسیون‌های بین‌المللی 25

2-4-  تعاریف موادمخدر و روان‌گردان وتقسیمات مواد روان‌گردان 27

2-4-1- تعاریف 27

2-4-1-2- تعریف حقوقی 27

2-4-1-2-1- تعاریف ملی موادمخدر و روان‌گردان 27

2-4-1-2-1-1- تعریف موادمخدر 27

2-4-1-2-1-2- تعریف مواد روان‌گردان 28

2-4-1-2-2- تعاریف بین‌المللی موادمخدر و روان‌گردان 28

2-4-1-2-2-1- تعریف موادمخدر 28

2-4-1-2-2-2- تعریف مواد روان‌گردان 28

2-4-1-2-3- تعریف علمی 29

2-4-1-2-3-1- تعریف مواد مخدر 29

2-4-1-2-3-2- تعریف مواد روان‌گردان 29

 

2-4-2- تقسیمات مواد روان‌گردان 30

2-4-2-1- انواع روان‌گردان‌ها 30

2-4-2-1-1- دارو‌های توهم‌زا 31

2-4-2-1-2- دارو‌های محرک (توان‌افزا) 32

2-4-2-1-3- دارو‌های آرام‌بخش (سستی‌زا) 32

2-5- علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها 33

2-5-1- عوامل درونی 33

2-5-1-1- عوامل جسمی 33

2-5-1-1-1- جنسیت 33

2-5-1-1-2- سن و نژاد 34

2-5-1-2- عوامل روانی 35

2-5-1-2-1- شخصیت 35

2-5-2- عوامل بیرونی 36

2-5-2-1- عوامل خانوادگی 37

2-5-2-2- عوامل محیطی و اجتماعی 38

2-5-2-2-1- عوامل محیطی 38

2-5-2-2-1-1- محیط تحصیلی 39

2-5-2-2-1-2- محیط تفریح و دوستان 40

2-5-2-2-1-3- محیط اجباری ( تحمیلی ) 41

2-5-2-2-1-4- محیط جغرافیایی 42

2-5-2-2-2- عوامل اجتماعی 43

2-5-2-2-2-1- شهرنشینی 43

2-5-2-2-2-2- شکاف طبقاتی 44

2-5-2-3- عوامل اقتصادی و فرهنگی 45

2-5-2-3-1- عوامل اقتصادی 45

2-5-2-3-1-1- فقر 45

2-5-2-3-1-2- بیکاری 47

2-6- جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها 48

این مطلب را هم بخوانید :

2-6-1- عناوین مجرمانه 48

2-6-1-1- حمل 48

2-6-1-1-1- عنصر مادی 49

2-6-1-1-2- عنصر معنوی 50

2-6-1-1-3- عنصر قانونی 50

2-6-1-2- وارد کردن و صادر کردن: 53

2-6-1-2-1- عنصر مادی 53

2-6-1-2-2- عنصر معنوی 54

2-6-1-2-3- عنصر قانونی 55

2-6-1-3- ترانزیت 56

2-6-1-3-1- عنصر مادی 56

2-6-1-3-2-عنصر معنوی 57

2-6-1-3-3- عنصر قانونی 58

2-6-1-4- قاچاق مسلحانه 59

2-6-1-4-1- عنصر مادی 59

2-6-1-4-2- عنصر معنوی 60

2-6-1-4-3-عنصر قانونی 61

2-6-2- مرتکبان 62

2-6-2-1- حاملان 62

2-6-2-2- خرده فروشان 62

2-6-2-3- ترانزیت کنندگان 63

2-7- پاسخ به قاچاق و تاثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در آن 65

2-7-1- پاسخ‌های کیفری 65

2-7-1-1- مجازات‌های اصلی 65

2-7-1-1-1- اعدام 65

2-7-1-1-2- حبس 66

2-7-1-1-3- شلاق (تازیانه) 69

2-7-1-1-4- جریمه نقدی 70

2-7-1-1-5- ضبط و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم 73

2-7-1-2- مجازات‌های تکمیلی و تبعی 74

2-7-1-2-1- انفصال از خدمت دولتی 74

2-7-1-2-1-1- انفصال دائم 75

2-7-1-2-1-2- انفصال موقت 76

2-7-1-2-2- ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن 76

2-7-2- پاسخ‌های سركوبگر غیركیفری 77

2-7-2-1- پاسخ‌حقوق اداری 77

2-7-2-2- پاسخ حقوق اساسی 79

فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 80

3-1- مقدمه 81

3-2-روش تحقیق 81

3-3-جامعه آماری 81

3-4-نمونه و روش نمونه گیری 82

3-4-1-نمونه: 82

3-4-2-برآورد حجم نمونه 82

3-5-ابزارهای پژوهش 83

3-6-روایی پرسشنامه 83

3-7-پایایی پرسشنامه 83

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 84

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 85

3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 85

فصل چهارم 98

تجزیه و تحلیل داده ها 98

4-1-مقدمه 99

4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 99

4-3-توصیف سوالات: 101

4-3- آمار استنباطی 120

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 126

5-1- مقدمه 127

5-2- نتیجه‌گیری 127

5-3-راه حل‌های پیشگیری از قاچاق موادمخدر و روانگردان 128

5-3-پیشنهادهای کلی 129

منابع: 131

فهرست جداول

جدول 4-2-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 120

جدول 4-3- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول 122

جدول4-4- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول 122

جدول 4-5- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم 124

جدول4-6- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم 124

 

چکیده:

این پژوهش به بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان می‌پردازد. قاچاق مواد مخدر و روانگردان مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه‌ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی‌توانیم تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله داشته باشیم. پدیده قاچاق مواد مخدر متاثر از باندهای مافیایی و دست‌های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی‌هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. هدف كلی این پژوهش بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان است. پژوهش از نوع كاربردی بوده و از روش توصیفی– پیمایشی استفاده شده است. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته، مشتمل بر 19 سوال می‌باشد، پاسخ براساس طیف پنج درجه‌ای لیكرت استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای كرانباخ 49/. برآورد شد. نمونه آماری مشتمل بر 158 نفر مجرمین در سال 1393 بوده كه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار 16spss انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان دارای علل و عوامل، ریشه ها و زمینه ها و تبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است که بین قاچاق موادمخدر، روانگردان و مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی رابطه‌ی معناداری وجود دارد همچنین به نظر می‌رسد از جمله علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در این شهرستان، سهولت دستیابی به روانگردان‌ها، کمبودهای شخصیتی، فقر، فشار و تشویق، بیکاری و بیزاری می‌باشد که بین این دو متغیر رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: قاچاق، مواد مخدر، روانگردان، مسجدسلیمان، مسایل اقتصادی،

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1-بیان مسئله:

شهرستان مسجد سلیمان از جمله شهرهای استان خوزستان است که با توجه به شرایط اقلیمی و قومی شهرستان و بعلت ویژگی‌های جمعیتی و جغرافیایی که داشته قابل اهمیت برای محقق می‌باشد که در این

 

فهرست مطالب

فصل اوّل: کلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- طرح مساله 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1-4- اهداف تحقیق 8

1-4-1- هدف اصلی 8

1-4-2- اهداف فرعی 8

1-5-سوال های تحقیق 9

1-5-1- سوال اصلی تحقیق 9

1-5-2- سوال های فرعی تحقیق 9

1-6- قلمرو تحقیق 10

1-6-1- قلمرو موضوعی 10

1-6-2- قلمرو مکانی 10

1-6-3- قلمرو زمانی 10

1-7- متغیرهای تحقیق 10

1-7-1- تعاریف نظری 10

1-7-2- تعاریف عملیاتی 11

1-8) خلاصه فصل اول 12

فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 13

مقدمه 14

2-1- یادگیری 14

2-2- نظریات یادگیری 16

2-2-1- نظریات رفتاری یادگیری 16

2-2-2- نظریات شناختی یادگیری 17

2-2-3- نظریه یادگیری گشتالت 17

2-2-4- نظریه یادگیری شناختی اجتماعی 18

 

2-3- انواع یادگیری 18

2-3-1- یادگیری برای بقاء 18

2-3-2- یادگیری انطباقی 19

2-3-3- یادگیری تعمیمی (مولد) 19

2-4- سطوح یادگیری 20

2-4-1- یادگیری فردی 20

2-4-2- یادگیری تیمی یا گروهی 21

2-4-3- یادگیری سازمانی 21

2-5- یادگیری سازمانی 21

2-6- سیر تاریخی یادگیری سازمانی 23

2-7- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 26

2-8- تاریخچه مفهوم پردازی سازمان یادگیرنده 29

2-9- سازمان یادگیرنده 31

2-10- دیدگاه صاحبنظران درباره سازمان یادگیرنده 36

2-10-1- پیتر سنگه 36

2-10-2- گاروین 39

2-10-3- مارکوارت 39

2-10-4- جفارت و مارسیک 40

2-10- 5- واتکینز و مارسیک 41

2-10-6- آرجریس و شون 43

2-10-7- مامفورد 44

2-10-8- هریسون 46

2-10-9- کاپلان و نورتون 47

2-10-10- گاهه 48

2-11- انواع سازمان های یادگیرنده 51

2-11-1- سازمانهای فهمیده 51

2-11-2- سازمانهای ادراک کننده و متفکر 51

2-11-3- سازمان های یادگیرنده 51

این مطلب را هم بخوانید :

2-12- اهمیت ایجاد سازمان یادگیرنده 53

2-13- طبقه بندی ویژگی های سازمان یادگیرنده 56

2-14- تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان های سنتی 57

2-15- ایجاد سازمان یاد گیرنده 60

2-16- پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی 65

2-16-1- پیشینه داخلی 65

2-16-2- پیشینه خارجی 68

2-17- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 71

2-18- الگوی مفهومی تحقیق 72

2-19) الگوی تحلیلی تحقیق 74

2-20) خلاصه فصل دوم 78

فصل سوم: روش تحقیق 79

3-1- مقدمه 80

3-2)نوع و روش پژوهش 80

3-3) جامعه آماری 81

3-4) نمونه و روش نمونه گیری 81

3-5) روش های گردآوری اطلاعات 82

3-6) ابزارهای گردآوری اطلاعات 82

3-6-1)روش سنجش روایی پرسشنامه 83

3-6-2) روش سنجش پایایی پرسشنامه 83

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 84

3-8) خلاصه فصل سوم 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 85

4-1) مقدمه 86

4-2) تحلیل توصیفی داده ها 86

4-2-1) متغیر جنسیت 86

4-2-2) متغیر تحصیلات 87

4-2-3) متغیر سابقه خدمت 88

4-3) تحلیل استنباطی داده ها 89

4-3-1) سوال اصلی پژوهش 89

4-3-2) سوال فرعی اول پژوهش 91

4-3-3) سوال فرعی دوم پژوهش 92

4-3-4) سوال فرعی سوم پژوهش 92

4-3-5) سوال فرعی چهارم پژوهش 93

4-3-6) سوال فرعی پنجم پژوهش 94

4-3-7) سوال فرعی ششم پژوهش 94

4-3-8) سوال فرعی هفتم پژوهش 95

4-4) خلاصه فصل چهارم 96

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 97

5-1) مقدمه 98

5-2) نتیجه گیری 98

5-2-1) نتیجه گیری از سوال اصلی 98

5-2-2) نتیجه گیری از سوال فرعی اول 99

5-2-3) نتیجه گیری از سوال فرعی دوم 100

5-2-4) نتیجه گیری از سوال فرعی سوم 100

5-2-5) نتیجه گیری از سوال فرعی چهارم 101

5-2-6) نتیجه گیری از سوال فرعی پنجم 101

5-2-7) نتیجه گیری از سوال فرعی ششم 102

5-2-8) نتیجه گیری از سوال فرعی هفتم 103

5-3) محدودیت های پژوهش 103

5-4) پیشنهادهای تحقیق 104

5-4-1) پیشنهادهای کاربردی برای سازمان مورد مطالعه 104

5-4-2) پیشنهادهای تجربی برای محققین 105

5-5) خلاصه فصل پنجم 105

منابع 106

منابع فارسی 107

منابع لاتین 110

پیوست 114

پرسشنامه 115

 

فهرست جدول ها

جدول 2- 1: تعاریف یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحب نظران مختلف 22

جدول 2- 2: سیر تاریخی مفاهیم یادگیری سازمانی (قربانی زاده و مشبکی، 1385: 173) 25

جدول 2- 3: تفاوت بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی (اورتنبلد، 2001) 28

جدول 2- 4: تعاریف صاحب نظران مختلف از سازمان یادگیرنده 34

جدول 2- 5: انواع سازمان های یادگیرنده (لات هنس ، 1998: 13) 52

جدول 2- 6: طبقه بندی ویژگیهای سازمان یادگیرنده (مک گیل و همکاران 1993) 57

جدول 4- 1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت 86

جدول 4- 2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تحصیلات 87

جدول 4- 3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سابقه خدمت 88

جدول 4- 4: نتایج آزمون T تک نمونه ای عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی 90

جدول 4- 5: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر رهبری مناسب بر یادگیری سازمانی 92

جدول 4- 6: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی 92

جدول 4- 7: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر بومی سازی بر یادگیری سازمانی 93

جدول 4- 8: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر تعادل بین خانواده و کار بر یادگیری سازمانی 93

جدول 4- 9: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر مدیریت زمان بر یادگیری سازمانی 94

جدول 4- 10: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر تجربه اندوزی بر یادگیری سازمانی 95

جدول 4- 11: رتبه بندی عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی 95

 

فهرست نمودارها

نمودار 4- 1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت 87

نمودار 4- 2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تحصیلات 88

نمودار 4- 3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سابقه خدمت 89

 

فهرست شکل ها

شکل 2- 1: انواع سازمان ها (قهرمانی، 1380) 59

شکل 2- 2: مدل مرحله ای سازمان یادگیرنده (فلیپس، 2003) 62

شکل 2- 3: الگوی مفهومی تحقیق (سنگه، 1990) 73

 

 

فصل اوّل: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

ارزنده ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن است. محیط متغیر امروز به سازمانها اجازه نخواهد داد در مقابل فشارهای ناشی از مهارتها، توانایی ها و تکنولوژی های رقیب، به صورت سنتی اداره شوند. به واقع در جهان رقابتی امروز، سازمانی شانس بقا دارد که بتواند خود را پیوسته با تغییرات محیط پیرامون وفق دهد. تغییرات محیطی سازمانها را وادار ساخته تا پیوسته به منظور سازگاری با محیط به دنبال بهترین راهکارها و رویه‌ها باشند و بدین ترتیب به مزیت رقابتی دست خواهند یافت. یکی از راه های کسب مزیت رقابتی پایدار، تأکید بر یادگیری مستمر کارکنان به منظور نیل به اهداف سازمانی با حداکثر اثربخشی است (سبحانی نژاد و همکاران، 1385). امروزه مدیریت صحیح منابع انسانی آن‌چنان پراهمیت شده است که سایر مقولات مدیریتی در مراحل بعدی قرار گرفته‌اند و برای پرورش نیروی انسانی، ایجاد شرایطی که سازمان یادگیرنده را رشد دهد یک ضرورت اساسی است. به همین دلیل در عصر حاضر سازمان‌هائی موفق هستند که همه کارکنان آن‌ها برای بالا بردن توانمندی خود بکوشند، وظیفه مدیر نیز فراهم آوردن شرایط مناسب برای این روند آموزشی و توان‌افزائی است. اهمیت موضوع از آن جهت است که تلاش می شود یافته های این طرح به تسهیل فرهنگ یادگیری سازمانی در بین کارکنان نیروی انتظامی کمک نماید، ارائه بازخودهای مناسب از سوی کارکنان به فرماندهان در زمینه یادگیری سازمانی ارائه دهد، منجر به برنامه هایی برای بهسازی شغلی کارکنان نیروی انتظامی و موارد دیگری شود. با توجه به این شرایط، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی شهرستان بندر عباس انجام شده است و در این فصل به تشریح موضوع تحقیق، بیان مساله پژوهش، ضرورت و اهمیت انجام آن، اهداف و فرضیه های تحقیق و … پرداخته می شود.

 

1-2- طرح مساله

امروزه آنچه از واقعیات عصر حاضر درک می­شود عبارت است از اینکه یادگیری نه تنها ضروری است بلکه اجباری است و جوامع مختلف اگر خواهان محو شدن از گردونه رقابت نیستند باید به هر نحو ممکن در یادگیری بکوشند در واقع یکی از راه های کسب مزیت رقابتی پایدار، تأکید و توجه بر یادگیری مستمر کارکنان به منظور نیل به اهداف سازمانی با حداکثر اثربخشی است (شهائی، 1386). بقا و رشد سازمان ها در دنیای پر تغییر کنونی مستلزم توانایی برای واکنش به موقع و مناسب در برابر تغییر های پی در پی محیطی است و سازمان هایی می توانند ضرورت ها و تغییرات محیطی را به موقع پیش بینی نمایند و بقای خود را در محیط دائماً متغیر ادامه دهند که بر یادگیری سازمانی تمرکز و تأکید نمایند (خانعلیزاده و همکاران، 1389). امروزه در کشورهای پیشرفته، یادگیری صرفاً مختص کارکنان عملیاتی نیست بلکه همه افراد یک سازمان، از بالاترین تا پایین ترین سطح، نیاز به آموزش دارند. در جوامعی که نیل به یک وضعیت سازمانی سالم­تر و موفق­تر، از جمله اهداف اصلی سازمان­ها به شمار می­آید، یاددهی و یادگیری جزء عادات روزمره بوده و سعی در نهادینه کردن آن می­شود (ابزری و عباسی، 1384). امروزه به تدریج تغییرات مربوط به علم و فناوری، اقتصاد، فرهنگ و سیاست بسرعت سازمان ها را تحت تأثیر قرار داده است و رهبران سازمانی دریافته اندکه باید به «یادگیری» به عنوان پدیده‏ای ارزشمند بنگرند و برای موفقیت در ایجاد آینده‏ای بهتر، سازمانی را پرورش دهند که به طور مستمر و اثربخش در پی فراگیری باشد و برای حفظ بقای خود با دگرگونی ها هماهنگ شده و در مقابل چالش ها منفعل و اثر پذیر عمل نکند (گاهه،2003). از سوی دیگر چالش های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فن آوری، افزایش انتظارات ارباب رجوع و ضرورت انعطاف پذیری، سازمان ها را به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. در این میان بسیاری از سازمان ها، راه حل را افزایش قابلیت یادگیری سازمانی تشخیص داده و تلاش کرده اند با اجرای این برنامه ها، با بهره گیری از یادگیری بر موانع درونی و بیرونی غلبه کرده و زمینه لازم برای پرورش مناسب کارکنان به وجود آورند (محمدی، 1382).

از طرف دیگر سازمان به جای رفتارها و حرکات سنتی خود که در بهترین شکل در برگیرنده آموزش است تبدیل به سازمانی شدند که همواره یاد می گیرند (بیک زاد و همکاران، 1389: 21). نکته کلیدی این است که چگونه باید یاد گرفت؟ و دانایی جدید تولید کرد؟ در واقع سازمان هایی می توانند ضرورت ها و تغییرات محیطی را به موقع پیش بینی نمایند و بقای خود را در محیط دائماً متغیر ادامه دهند که بر یادگیری سازمانی تمرکز و تأکید کنند (خانعلیزاده و همکاران، 1389: 10). در واقع یادگیری سازمانی یکی از شاخص های کلیدی بقاء سازمان ها در محیط و در برابر رقبا است زیرا سازمان ها به ندرت، اگر چیزی نیازموزند، دوام می‌آورند. از طرفی، تنها یادگیری و توجه به آن بقاء و جاودانگی را ضمانت نمی‌کند. سازمان ها هم به دلیل ناتوانی در انتخاب و تنظیم شرایط تغییر، ناکامی در شکل‌دهی مجدد و ناکارآمدی در فرایند یادگیری و همچنین، به دلیل تأثیرپذیری از رویدادهای خارجی دور از کنترل در امر یادگیری غالباً با شکست مواجه می‌شوند (سبحانی نژاد و همکاران، 1385). در واقع موفق ترین سازمان ها در صورتی که دچار فقر یادگیری باشند، با وجود اینکه به حیات خود ادامه خواهند داد، هرگز تمامی قابلیت های خود را به منصه ظهور نخواهند رساند و عامل کلیدی در موفقیت سازمان ها، توانایی آنها در جستجوی کسب و کار و فرصت‌های سازمانی جدیدی است که منابع بالقوه جدیدی را برای رشد فراهم می آورند (دفت، ترجمه پارسائیان پارسائیان و اعرابی، 1382). محیط کار از اماکنی است که در آن افراد در مورد زندگی‌شان، چیزهایی را می‌آموزند. این محیط‌ها دنیای معیشتی کارکنانی را شکل می‌دهند که در آن هر فرد مشغول به کار بوده، اندیشیده، تصمیم گرفته و چیزهایی را می‌آموزد. هر چند این اماکن کاری در ظاهر، متفاوت به نظر می‌آیند و تمامی تجاربی که افراد در محیط کار به دست می‌آورند، چارچوبی را برای یادگیری آنها فراهم می‌آورد (سبحانی نژاد و همکاران، 1385). و از از راه های کسب مزیت رقابتی پایدار در این محیط ها، تأکید بر یادگیری مستمر کارکنان سازمان به منظور نیل به اهداف سازمانی است.

با توجه به این شرایط و نقش مؤثر نیروی انتظامی در برقراری امنیت کشور و همچنین با توجه به اینکه نیروی انتظامی از سازمان هائی است که با خدمات گسترده و حفظ مسئولیت جان مردم، بایستی به صورت سازمانی پویا به تغییرات محیطی پاسخی مناسب ارائه دهد. پیشرفت های سریع تکنولوژی اطلاعات، گسترش بیش از پیش آگاهی وانتظارات مردم که نتیجه افزایش سطح دانش، گسترش ارتباطات و آگاهی مردم از حقوق اجتماعی خودشان می باشد و تعهد نیروی انتظامی به پاسخگوئی به مردم و ارائه خدمات بهتر، همه و همه وضعیت محیطی بسیار پیچیده و ناپایداری را برای این سازمان پدید آورده است و برای اینکه نیروی انتظامی بتواند در مقام سازمانی پویا در برابر محیط پر تنش خود به موقع عکس العمل نشان دهد و ماموریت خود را عملی سازد، لازم است بتواند چشم انداز روشنی از آنچه که می خواهد باشد ترسیم کند و از توان و تجربه سرمایه های انسانی در اختیار بهره بگیرد و در این راه یادگیری سازمانی حالتی است که در آن افراد قابلیت و توانایی های خود را به صورت مستمر گسترش می‌دهند تا به نتایجی دلخواه دست یابند و افراد فرا می گیرند که چگونه با یکدیگر یاد بگیرند، مساله مهمی برای نیروی انتظامی که سازمانی پویا و در ارتباط مستمر با افراد جامعه و شرایط روز جهانی است می باشد از این رو در این تحقیق در صدد هستیم تا به شناسایی عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی در پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندر عباس و اولویت بندی این عوامل از دیدگاه کارکنان سازمان متبوع بپردازیم

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت شکل گیری یادگیری سازمانی از آنجا ناشی می شود که با افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی، عدم اطمینان در محیط سازمانی فزونی یافته است و سازمان ها نیاز بیشتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییر و تحولات محیطی تطبیق دهند. در حقیقت، در دنیای متغیر، فرآیند یادگیری نیز متحول شده است (دراکر، 1999، ص 50). در واقع یکی از مهمترین مشکلات سازمان ها در چگونگی مواجه شدن با مسئله یادگیری، فراهم کردن یک محیط مناسب یادگیری، تشخیص نیازهای یادگیری کارکنان و برآورده ساختن آنها است و سازمان ها باید به خلق محیط یادگیری برای کارکنان خود بپردازند تا بدین وسیله یادگیری خلاقانه و توانایی حل مسئله را در آنان ارتقاء دهند (نیفه، 2001). در واقع قابلیت یادگیری سازمانی برای سازمان ها یک امری حیاتی و مهم است و سازمان نیروی انتظامی کشور نه تنها از این قاعده مستثنی نبوده بلکه به عنوان یک سازمان پویا نیازمند گسترش قابلیت یادگیری سازمانی است که در ذیل به صورت مختصر ضرورت و اهمیت این پدیده بیان شده است:

1. بقا: افراد و سازمان هایی که با تغییرات فراگیر همگام نباشند به سرعت منسوخ خواهند شد بنابراین، سازمان ها برای بقا و موفقیت همانند رهبران تجاری و برنامه ریزان بایستی ذهنیت کلاسیک خویش را کنار نهاده، دانش، مهارت ها، عادات و استراتژی هایی را که برای زمان حال معتبر است یادگرفته و بازآموزی کنند و در عوض آن دسته از مهارت ها، عادات و استراتژی هایی را بیابند که آنان را در آینده موفق خواهد کرد (جهاندیده کاظم پور، 1381).
2. بهبود کیفیت و بهره وری: همیشه راهی سریعتر، ارزانتر و بهتر جهت انجام کارها وجود دارد. می توان به این امر توفیق یافت، اگر هر فردی در سازمان بطور پیوسته روش های کاری خویش را به منظور افزایش استانداردهای عملکردی، مورد بازبینی قرار دهد. یادگیری سازمانی می تواند به اعضای خویش برای نیل به این هدف کمک کند (ارون تاج، 1381).

ادبیات یا پیشینه تحقیق: 4

اهداف تحقیق: 5

سوالات تحقیق: 6

فرضیات: 7

روش تحقیق: 8

ساختار یا سازماندهی: 9

فصل نخست: شناخت روانگردان و آثار آنها 10

مبحث نخست: اعتیاد و اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبی مرکزی 10

گفتار نخست: مفهوم اعتیاد 11

گفتار دوم: مفهوم معتاد 13

گفتار سوم: اعتیاد به مواد مخدر در کنوانسیون ۱۹۸۸ 13

مبحث دوم: اعتیاد به مواد مخدر در ایران 14

گفتار نخست: اعتیاد به مواد مخدر در برخی کشورها 16

گفتار دوم: تاریخچه مختصری از مواد مخدر 19

مبحث سوم: انوع مواد مخدر و روانگردان 20

گفتار نخست: انواع مواد مخدر(روانگردان  وغیر روانگردان ) و تأثیر آنها در فرد 21

گفتار دوم: آثار مواد روانگردان  بر فرد 33

گفتار سوم: مواد مختل کننده حواس پنجگانه 33

گفتار چهارم: عوارض روانی و جسمانی مواد روانگردان 33

گفتار پنجم: مواد شادی بخش و انرژی زا 35

گفتار ششم: مواد زایل کننده عقل 35

فصل دوم: تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری 36

مبحث نخست: مفاهیم مسئولیت 37

گفتار نخست: مفهوم لغوی مسئولیت 38

گفتار دوم: مفهوم كلی مسئولیت 39

گفتار سوم: مفاهیم مسئولیت کیفری 40

گفتار چهارم: تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 41

گفتار پنجم: اختلاف میان مسئولیت و قابلیت انتساب 42

 

گفتار ششم: سابقه تاریخی مسئولیت 43

مبحث دوم: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 54

مبحث سوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 59

گفتار نخست: اهلیت و انواع آن در حقوق جزا 59

گفتار دوم: مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی 61

گفتار سوم: اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری 62

گفتار چهارم: اسناد و مسئولیت کیفری 63

گفتار پنجم: انواع اسناد در حقوق جزا 64

گفتار ششم: اسناد مادی و مسئولیت کیفری 66

گفتار هفتم: اسناد معنوی و مسئولیت کیفری 66

فصل سوم: اركان اهلیت جزائـی 68

مبحث نخست: ركن اول ادراک 69

گفتار نخست: مفهوم ادراک و تمییز 70

گفتار دوم: نقش ادراک در مسئولیت کیفری 72

گفتار سوم: عقل در مفهوم ادراک 73

گفتار چهارم: عقل در مقررات جزایی ایران 76

گفتار پنجم: عقل در حقوق جزایی اسلام 76

مبحث دوم: ركن دوم- اختیـار 78

گفتار نخست: مفاهم و کاربردهای اختیار 78

مبحث سوم: ركن سوم علم به قانون 84

گفتار نخست: مفهوم «قانون» 84

گفتار دوم: نقش علم به قانون 85

مبحث چهارم: عوامل رافع مسئولیت کیفری 88

گفتار نخست: علل عدم مسئولیت کیفری 90

گفتار دوم: طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی 90

گفتار سوم: وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت 90

گفتار چهارم: انـواع جنـون 92

گفتار پنجم: حالات نزدیك به دیوانگی 92

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار ششم: ارزیابی یا نحوه احراز جنون 101

مبحث پنجم: جنون در قانون مجازات اسلامی 103

گفتار نخست: آثـار جنون 104

گفتار دوم: لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم 107

گفتار سوم: معادله نمایش شرایط تحقق جنون رافع مسئولیت جزایی: 110

فصل چهارم: مواد مخدر، روانگردان و ارتکاب جرایم 111

مبحث نخست: عوارض اعتیاد به مواد روانگردان 114

مبحث دوم: ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرم 115

مبحث سوم: انواع مستی و مستی از نظر میزان تأثیربر دستگاه عصبی 116

مبحث چهارم: تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان 117

نتیجــــه ‌گیـــری: 119

منابع و مآخذ: 120

چکیده انگلیسی: 124

 

چکیده:

مصرف سوء مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری افراد تأثیرداشته و باعث شده تا شخص در هنگام انجام هرگونه فعلی از خود اراده و یا اختیاری نداشته باشد و به طور کلی می‌توان گفت که وی دچار یک نوع حالت جنون ادواری در زمان ارتکاب جرم می‌شود، در این چشم انداز محقق با بیان کلی انواع مواد روانگردان و بررسی تأثیر این مواد بر روح و جسم افراد، شرح داده که این مواد چه تأثیری بر اراده و هوشیاری افراد در حین ارتکاب جرم داشته سپس به طور کلی باب مسئولیت کیفری را از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی کرده، عوامل رفع مسئولیت کیفری و ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرایم از نگاه فقها و حقوقدانان مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت به این نتیجه مهم رسیده که مصرف سوء مواد روانگردان  باعث از بین بردن اراده فرد شده به طوری که تا حدودی قصد این افراد زایل شده و می‌توان گفت که اکثر این افراد در زمان نشئگی مسلوب‌الأختیار خواهند شد.

کلید واژگان: مواد روانگردان ، مواد مخدر، مسئولیت کیفری، مسلوب الأختیار، اراده، اعتیاد.

 

مقدمه:

موادی که دستگاه عصبی مرکزی را تغییر می دهند مواد روانگردان هستند (الکل ؛ نیکوتین ؛ کوکائین) و موادی امثال اینها که اعتیاد به آنها مشکل بزرگ بعضی از جوامع امروزی است تمام این مواد می‌توانند باعث وابستگی روانی مصرف کننده شوند و مهم تر از آن این است که باعث وابستگی جسمی نیز می شود. اعتیاد پاسخی فیزیولوژیک است که مصرف پی در پی مواد مخدر موجب آن می‌شود و عملکرد طبیعی نورونها و سیناپس‌ها را تغییر می دهد. هنگامی که عملکرد نورون یا سیناپسی توسط مواد مخدر تغییر کرد از آن پس آن نورون یا سیناپس به طور طبیعی به کار خود ادامه نمی دهد مگر با بودن موادمخدر.

در اینکه مواد روانگردان  بر روح و جسم فرد مصرف کننده تأثیر بسزایی داشته شکی نیست ولی در این پژوهش قرار است به این امر بپردازیم که این مواد روانگردان  تا چه اندازه بر اراده و اختیار این افراد تأثیرسوء داشته و به طور کلی آیا می توان گفت که با مصرف این مواد فرد در حال نشئگی قصد وی زایل می گردد و هیچ گونه اراده ای از خود در مقابل اعمال و رفتارش نداشته؟ جرائم ناشی از مستی و استعمال  مواد مخدر آگاهانه مشكل ترین و متأسفانه متداولترین مسئله در مورد جرائم ناشی از مستی استعمال مواد الكلی (همچنین مواد مخدر) به وسیله افرادی است كه كاملاً از خاصیت سکرآوری آن آگاهند و آنرا بخاطر لذت كاذب صرف می‌كنند بدون آنكه قصد ارتكاب جرم داشته باشند ولی در حالت مستی مرتكب جرائمی می شوند كه اگر در حالت طبیعی بودند هرگز مرتكب آن اعمال نمی شدند دكترین كلاسیك از مدتها قبل بر این نظر بوده است كه اگر مستی كامل باشد بطوری که از شخص مست بطور كامل اراده سلب شده باشد نمی تواند بعنوان قتل و ضرب و جرح عمد مورد مجازات قرار گیرد بلكه فقط می تواند به اتهام جرائم غیر عمد مورد سرزنش واقع شود چون اراده یكی از اجزاء تشكیل دهنده است و در مورد این اشخاص اراده وجود ندارد.

مسئله مسلوب الأختیار بودن در قانون مجازات اسلامی جدید ماده 154 پیش بینی شده که ما در نظر داریم این مسئله را از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل نماییم و مسئولیت کیفری این افراد را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.

 

بیان مسئله:

مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت استناد و اسناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده است. برای اینکه مسئولیت کیفری تحقق یابد، باید ارکان آن وجود داشته باشند و بدون وجود این ارکان مسئولیت کیفری محقق نخواهد شد. شخص مسئول از لحاظ کیفری باید ادراک و رشد داشته و در ارتکاب جرم دارای اختیار و اراده بوده و ماهیت اعمال و رفتارهای خود را تشخیص دهد و در ارتکاب آن دارای عنصر روانی لازم باشد. عواملی درونی و بیرونی بر مسئولیت کیفری تأثیرگذاشته و موجب می‌‏شوند مسئولیت کیفری محقق نگردد. عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیرمستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روانگردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الأراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روانگردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟ و بسیاری سوالات دیگر که در این زمینه مطرح خواهند بود.

 

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای دارد که روند رو به رشد مصرف مواد مخدر روانگردان  در جامعه رو به افزایش  است و از طرفی بیشتر جرایم خطرناک توسط این گونه معتادین انجام میگردد. لذا بررسی مسئولیت کیفری این افراد دارای اهمیت ویژه ای برای جامعه حقوقی می باشد.

از طرفی این موضوع که مواد روانگردان  تأثیر بر مسئولیت کیفری افراد داشته یک نهاد تأسیسی جدید در حقوق بوده که لازم است به صراحت حدود و انواع این نوع مواد روانگردان  و به طور کلی حول این موضوع تحقیقات گسترده ای انجام گردد چه بسا با انجام این تحقیقات افراد مدعی این رفع مسئولیت کیفری حق آنها به اثبات رسیده و نگذاریم حقوق اولیه آنها از این طریق ضایع گردد.

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در زمینه مسئولیت کیفری و مواردرفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

1. پایان نامه دکتری: (مستی و تأثیرآن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-1356) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسئولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.
2. پایان نامه کارشناسی ارشد: (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
3. مقاله: (تأثیرمستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره2، تیر 1327) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.
4. کتاب: (شاهرخ شهركی، عبدالكریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تأثیر مستی بر مسئولیت كیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، 1391) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

نیز در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «بررسی فقهی حقوقی تأثیر سوء مصرف مواد روانگردان  بر مسئولیت کیفری» تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد.

 

 

اهداف تحقیق:

آنچه در این پژوهش مورد نظر محقق است رسیدن به یک نتیجه مطلوب در خصوص اینکه چگونه می توان اثبات کرد یک فرد معتاد به مواد مخدر یا مواد روانگردان  یا فردی که در حالت نشئگی است اراده وی مسلوب شده یا خیر؟ و به طور کلی چگونه می توان گفت که این افراد مسلوب الأراده می شوند یا خیر؟ به نظر می رسد این موضوع را با بررسی آثار سوء مصرف روانگردان  بر فرد به درستی دریافت کرد اکنون در قالب چند مورد اهداف کلی را بیان خواهیم کرد:

1. شناسایی پیامد های قانونی ناشی از سوءمصرف مواد مخدر.
2. تبین علل مجازات سوء مصرف مواد روانگردان.

روش تحقیق: 11

ساختار یا سازماندهی: 12

فصل نخست: شناخت جرم، ماهیت و انواع جرم 13

مبحث نخست:تعریف جرم در لغت و اصطلاح 14 

گفتار نخست: رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی 19

گفتار دوم: انواع جرایم 20

گفتار سوم: عناصر تشكیل دهندۀ جرم 22

گفتار چهارم:  مبانی نظری جرم 24

مبحث دوم: ویژگی های جرم 25

الف- نسبی بودن جرم نسبت به جامعه 25

ج- نسبی بودن جرم از نظر زمان 26

د-نسبی بودن جرم از نظر پیامدها و نتایج 26

ح- نسبی بودن جرم از نظر فرد 26

مبحث سوم: تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی 17

گفتار نخست: تبیین زیست شناختی 27

گفتار دوم: تبیین روان شناختی 27

گفتار سوم:  تبیین جامعه شناختی 28

الف) نظریه فشار ساختاری 29

ب) نظریه انتقال فرهنگی: 31

ج) نظریه کنترل اجتماعی: 31

د) نظریه برچسب زدن: 32

مبحث چهارم:  جرم و سرمایه اجتماعی 33

مبحث پنجم:  عوامل اجتماعی موثر  بر وقوع جرم 34

گفتار نخست:  فرهنگ و تمدن 36

گفتار دوم: آموزش و پرورش 36

گفتار سوم:  اعتقادات مذهبی 37

گفتار چهارم: نقش خانواده 38

گفتار پنجم:  شرایط اقتصادی 38

 

گفتار ششم:  سایر عوامل 40

مبحث ششم: خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 40

مبحث هفتم: انواع سیاست گذاری‌های مقابله و پیشگیری از جرم 41

گفتار نخست: سیاست دولتی (رسمی) 41

گفتار دوم: سیاست تقنینی 42

گفتار سوم: سیاست قضایی 43

گفتار چهارم : سیاست اجرایی 43

گفتار پنجم:  سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 44

فصل دوم: پیشگیری و انواع آن 46

مبحث نخست: واژه‌شناسی پیشگیری 47 

گفتار نخست: تعاریف پیشگیری از جرم 47 

مبحث دوم:  انواع پیشگیری از جرم 50

مبحث سوم: پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 64

گفتار نخست:  ارکان پیشگیری طراحی محیطی 66 

مبحث چهارم:  جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم  69

مبحث پنجم : مراحل پیشگیری 70 

گفتارنخست: مرحله اول پیشگیری: 70

گفتاردوم : مرحله دوم پیشگیری: 71

گفتارسوم :مرحله سوم پیشگیری: 71

مبحث ششم :  نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم   

مبحث هفتم : لایحه پیشگیری از وقوع جرم: 75

مبحث هشتم : عوامل موثر تر در پیشگیری از وقوع جرم: 76

فصل سوم :تعریف پلیس و نقش آن در پیشگیری: 79

مبحث نخست: واژه شناسی پلیس: 80

گفتارنخست: پلیس در ایران: 80

گفتاردوم: وظایف پلیس نیروی انتظامی: 82

مبحث دوم: رویکرد های پلیس قبل و بعد از انقلاب اسلامی: 84

گفتار نخست: پلیس پیش از انقلاب: 84

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دوم: پلیس پس از انقلاب: 85

گفتار سوم: مبانی پیشگیری انتظامی: 86

مبحث سوم: تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری: 87

گفتار نخست: تحقق اهداف پیشگیری کیفری: 87

گفتار دوم: تحقق اهداف پیشگیری غیر کیفری: 88

گفتار سوم: اقدامات پلیس در جامعه در جهت پیشگیری و کاهش جرایم: 89

مبحث چهارم: پیشگیری وضعی و اقدامات پلیسی: 91

مبحث پنجم: پیشگیری اجتماعی و اقدامات پلیسی: 94

گفتار نخست: اقدامات اجتماعی پلیس در راستای پیشگیری اجتماعی از جرم: 97

مبحث ششم: نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم: 98

مبحث هفتم: نقش پلیس در برقراری امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی: 103

مبحث هشتم: پیشگیری پلیسی  

گفتار نخست: اقدامات پیشگیری کلاسیک  

گفتار دوم: اقدامات نوین پیشگیری پلیسی

فصل چهارم : جرایم رانندگی و پیشگیری از آنها توسط پلیس: 113

مبحث نخست: جرایم ناشی از تخلفات رانندگی: 114

گفتار نخست: جنایات ناشی از تخلفات رانندگی: 115

گفتار دوم:  سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی: 118

مبحث دوم: عوامل موثر بر تخلفات رانندگی: 120

گفتار نخست:عوامل محیطی: 120

گفتار دوم : عوامل قانونی و اجرایی: 122

گفتار سوم: عوامل درونی انسان: 123

مبحث سوم: تاثیر افزایش جریمه ها بر كاهش جرائم راهنمایی و رانندگی: 125

مبحث چهارم آموزش و آگاه سازی: 131

مبحث پنجم: نقش پلیس راهور در کاهش جرم: 132

نتیجه گیری:: 133

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ: 134

منابع و مآخذ:: 135

چکیده انگلیسی: 139

چکیده:

جامعه امروزی برای حل مؤثر مشكل جرایم و برقراری امنیت اجتماعی كه حق مسلم هر انسانی است، چشم امید به سوی پلیس دوخته است. تفكرات و راهبردهای پلیس نیز در حل معضل جرم و پیشگیری از وقوع آن با گذشت زمان سیر تكاملی به خود گرفته است. در گذشته، جامعه همواره از پلیس این نارضایتی را داشته كه هدف اصلی آنان فقط دستگیری مجرمان از طریق گشت های سنتیِ پلیس، تحقیقات جنایی و تماس های مردم با مراكز فوریت های پلیس بوده است. امروزه همچنین با پیدایش مسائل نو از جمله جرایم رانندگی، پلیس به محدودیت ها و عدم كفایت این ابزارها پی برده است، به استفاده از ابزارهای نوین درپیشگیری از وقوع جرایم علاقه مند شده است. از جمله این ابزارهای مدرن و جایگزین می توان به شناسایی نقاط جرم خیز از طریق فناوری های نوین رایانه‌ای، گماشتن گشت های هدایت شده در نقاط جرم خیز، گروه بندی نیروها،GPS  و GIS استفاده از گشت‌های پیاده و جامعه محور اشاره كرد. تفاوت اقدامات جدید با گذشته در آن است كه پلیس به جای واكنش در برابر جرایمی كه به وقوع پیوسته، سعی بر پیش بینی و پیشگیری از وقوع آنها دارد.

واژگان کلیدی: پلیس، جرایم، پیشگیری، نظم، راهنمایی و رانندگی، نقش موثر.

مقدمه:

نیروی پلیس در هر جامعه‌ای دارای ساختار خاصی است که با وظایف و کارکردهای آن مطابق و هماهنگ است و برای تحقق آن کارکردها از آموزش‌های تخصصی جهت تربیت منابع انسانی متخصص استفاده می‌نماید. رویکرد پیشگیری انتظامی به لحاظ ویژگیها و خصوصیات خود از قبیل کنشی، نظم‌مدار و شهروندمدار بودن از طریق به کارگیری ساختارها، کارکردها و آموزش‌های سنتی پلیس قابل تحقق نیست، بلکه دستیابی به آن مستلزم استفاده از ساختارهای جدید جهت پیش‌بینی کارکردهای جدید و با آموزش‌های تخصصی جدید است.

این تحقیق به  بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرایم پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه پلیس در پیشگیری از جرایم (تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی) نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید.

بیان مسأله :

با توجه به پیشینه تاریخی، کلمه «پلیس» به لحاظ لغوی از ریشه یونانی «پولی تیا (Politia)» به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن «قاعده و قانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است. یکی از تعاریفی که از پلیس ارائه شده، تعریف فارلیک (Farliak) است. به اعتقاد وی، پلیس عبارت است از: «یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ مال و جان اشخاص می باشد» (رجبی پور، 1387: 115).

اما در معنای عام، پلیس به مجموع مقرراتی که برای حسن جریان امور اجتماعی از سوی قدرت عمومی وضع شده، گفته می شود (گودرزی بروجردی، 1384: 49). در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد (وایت، و هینس، 1382: 325). با شکل گیری قانون به منظور کنترل اجتماعی که با پیچیده شدن جوامع به وقوع پیوست، وجود نظام پلیسی برای اجرای قانون ضروری شد. پدیده هایی نظیر: توسعه شهرنشینی، مهاجرت به شهرهای بزرگ، حاشیه نشینی و رشد و تراکم جمعیت در کلان شهرها باعث بالا رفتن نرخ جرایم شد و در نتیجه این باور عمومی به وجود آمد که متمرکز کردن قدرت اجرای قانون در دست عده ای به عنوان پلیس می تواند موجب حذف یا کاهش جرم شود. به علاوه این اعتقاد نیز شکل گرفت که افراد داوطلب این شغل باید دارای ویژگی های منحصر به فرد و خصیوصات کیفی برای احراز این موقعیت باشند. لازم به ذکر است که پلیس و نظام پلیسی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در جامعه شناسی انحرافات و جرم شناسی است؛ زیرا جدلی ترین موقعیت ها را در جامعه معاصر به عهده دارد. اولین واکنش دولت ها نسبت به جرم و جنایت، مربوط می شود به کنترل جرایم و تعقیب و دستگیری مجرمان و بزهکاران که پلیس مسئول دستیابی به این هدف می باشد (احمدی، 1384: 239-235). کیفیت و کمیت گشت های پلیسی، برنامه های پلیسی نظارت بر مجرمان دارای پیشینه کیفری و فرهنگ حاکم بر سازمان پلیس از جمله عوامل عمده تأثیرگذار بر احتمال شناسایی و دستگیری مجرمان هستند (فرجیها، 1387: 21).

نیروی پلیس در کشورهای مختلف حسب اقتضاء وابسته به سازمان ها و وزارت خانه هایی مانند: شهرداری، دادگستری، کشور و جاهای دیگر است. اما در ایران تحت عنوان «نیروی انتظامی» شناخته شده و سازمانی است تحت تبعیت فرماندهی کل قوا و از طرفی وابسته به وزارت کشور که طبق قانون استخدامی مربوط، در زمره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود (خزاری، 1385: 117). از دیدگاه اداری – حقوقی، پلیس را به دو بخش: پلیس اداری و پلیس قضایی و تقسیم بندی کرده اند که پلیس اداری به طور معمول عهده دار پیشگیری از وقوع بزه و اغتشاش و بی نظمی در سطح شهرهاست و پلیس قضایی و مداخله ای به مرحله بعد از وقوع بزه اختصاص دارد (گودرزی بروجردی، 1384: 49). نیروی پلیس دارای کارکردهای مختلفی است. از منظر جامعه، پلیس سازمانی برای حل مشکلات بشری، حراست و نگهبانی از امنیت، برقراری نظم و مجازات متخلفان است. دستگیری متخلفان و قانون شکنان، ارایه خدمات اجتماعی و امنیتی مثل: برقراری نظم در رفت و آمد شهری و حضور به موقع در مواقع بروز خطر در سطح شهر نیز اجزای تعریف جرم شناسان از پلیس را تشکیل می دهد. همچنین از نگاه دولت گرایان، پلیس جلوه اقتدار یک نظام سیاسی و مرجعیت و استقلال آن در عرصه جامعه می باشد (شاکری، 1381: 24-22). از یک چشم انداز دیگر، پلیس دستگاهی است که شرایط را برای همکاری میان دولت و حوزه عمومی فراهم می کند. بنابراین پلیس، نقشی مضاعف دارد؛ زیرا از یک سو نیروی دولتی اجبار آمیز است که قدرت مشروع اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد و از سوی دیگر یک نیروی مدنی است که هیچ فاصله ای میان او و مردم از این حیث وجود ندارد. کارکرد و عمل پلیس چون زمانمند و تکرار شونده است، یک فعالیت نهادی محسب می شود (همان، 31 و 30). پلیس باید دارای صفات: کارآمدی، تکامل گرایی، سریع و به هنگام بودن، داشتن روحیه پاسداری، مقتدر بودن، قاطعیت داشتن، هوشمند و پیچیده بودن، برقرار کننده امنیت اخلاقی در جامعه، شناسایی متخلفان و دشمنان و برخورد با آنها، مبارزه با ناامنی و فساد مقابله با نفوذ فرهنگی و اخلاقی دشمن باشد (پازوکیان، 1384: 47). اگرچه پلیس یک سازمان دولتی است که وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب و کشف جرم، مبارزه با بزهکار، حمایت از بزه دیده و به طور کلی حفاظت از جان و مال و ناموس و شرافت مردم بر طبق قانون می باشد (خرازی، 1385: 117).

به طور کلی مفهوم لغوی و اصطلاحی پلیس را از دید جامعه شناسان و عموم مردم بیان کرده  همانطور که قبلا بیان کرده پلیس به اداری و قضایی تقسیم می شود در این میان قصد داریم همان پلیس اداری را در بحث نقش وی در کاهش و پیشگیری جرایم شرح داده که با تحلیل و بررسی می توان گفت پلیس چگونه می تواند در کاهش جرایم باالاخص جرایم خاص راهنمایی و رانندگی نقش مثبت داشته باشد.

 

اهمیت و ضرورت موضوع:

گزاف نیست اگر بگوییم که گسترش سریع شهرها و افزایش روزافزون استفاده از وسایل نقلیه، بویژه اتومبیل، به نوعی موجبات وحشت همگانی مردم را برانگیخته است، چرا که یافته‏های جرم شناختی، نیز بزهکاری را تابعی از توسعه شهرها معرفی می‏نماید و در کنار افزایش میزان بزهکاری، جرایم غیرعمدی، و در میان جرایم اخیر، تصادفهای ناشی از تخلفهای رانندگی منجر به فوت، صدمه جسمانی و در کل، ورود خسارت، سهم قابل توجهی را در آمار جنایی به خود اختصاص داده است. و این در حالی است که می‏دانیم آمار، منعکس کننده تمام واقعیت مربوط به بزهکاری نیست. چه بسا که میزان واقعی تصادفهای ناشی از تخلفات رانندگی در جامعه بیش از میزان انعکاس یافته در آمار باشد واین امر می‌طلبد تا همه ما با نگرشی به این اوضاع و احوال راهی برای نجات انسانها نماییم در این پژوهش قرار است نقش پلیس را درکاهش جرایم راهنمایی رانندگی مورد بررسی قرار داده تا در صورت امکان از روند رو به رشد آمار جرایم راهنمایی و رانندگی جلوگیری بعمل آید لذا با توجه به شغل این حقیر که در راهنمایی و رانندگی فعالیت داشته می‌توان این موضوع را به صورت علمی مورد بررسی قرار دهیم.

 

مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

در خصوص موضوع و عنوان مورد نظر تاکنون در داخل و خارج از کشور تحقیقی صورت نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه آن تحقیقاتی چند صورت گرفته که به برخی از انها اشاره خواهیم کرد:

1-کاوه، محمد، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول 1391.

2- عطاءالله فتحعلی‏پور، مسؤولیت جزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی، انتشارات ورق، 1367، ص16.

3-مهرداد رایجیان اصلی، سیاست کیفری ایران در قبال جرایم رانندگی، پرتال جامع علوم انسانی، 1392.

 

اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی):

در هر مقاله یا تحقیق نویسنده یکسری اهداف و آرمانهای کلی داشته که در این پژوهش اهداف ذیل مورد نظر می باشد:

1-بررسی علل و عوامل افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی در ایران و سایر کشور ها؛

2-بررسی نقش پلیس در پیشگیری وکاهش جرایم به صورت کلی؛

1-3-ادبیات یا پیشینه تحقیق: 7

1-4-اهداف تحقیق: 14

1-5-دامنه و قلمرو تحقیق 14

1-6-سوالات تحقیق: 14

1-7-فرضیه‏های تحقیق: 15

1-8-روش تحقیق: 15

1-9-ساختار یا سازماندهی پژوهش: 16

فصل دوم: جایگزین های عدم ایفای تعهد در ایران 17

2-1- مفهوم، مبانی و اقسام تعهد 18

2-2- مفهوم و مبنای تعهد: 19

2-2-1-تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد: 19

2-2- 2- مفهوم عام تعهد: 19

2-2- 3- مفهوم خاص تعهد: 20

2-4- ارکان و اوصاف تعهد: 21

2-4-1-ارکان تعهد: 21

2-4-2- طرفین تعهد: 21

2-4-3- موضوع تعهد: 22

2-4-4- ابعاد مالی و شخصی: 22

2-4-5- اوصاف تعهد: 24

2-5- اقسام تعهد به اعتبار موضوع: 26

2-5-1-تعهد مالی: 26

2-5-2-تعهد غیر مالی: 26

2-5-3-تعهد فعل: 27

2-5-4-تعهد ترک فعل 27

2-5-5-تعهد به مال: 27

2-5-6-تعهد به نفس: 27

2-6-خسارات قابل مطالبه(درصورت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن) 28

2-6-1-انواع خسارات قابل مطالبه 28

 

2-6-1-1-خسارت مادی 28

2-6-1-2-خسارت معنوی 29

2-6-1-3-خسارت عدم‌النفع 29

2-6-2-شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده 30

2-7-اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد 31

2-7-1- مسلم بودن خسارت: 31

2-7-2-مستقیم وبلاواسطه بودن ضرر: 31

2-8-ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت 32

2-9-آثار و احكام شرط تعیین خسارت 34

2-9-1- مبنای مسئولیت قراردادی 34

2-9-2-مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آیین‌دادرسی مدنی 35

2-10- ضمانت اجرای تعهدات و عدم ایفای آن در ایران و کنوانسیون: 36

2-10-1- ابزارهای اولیه برای عملی شدن تعهد: 36

2-10-1-1- الزام به انجام عین تعهّد 36

2-10-1-2- مستندات قانونی روش الزام به انجام عین تعهّد 37

2-10-1-3- آثار و تبعات ناشی از توّسل به این راهکار: 37

2-10-2- تعلیق اجرای تعهد 38

2-10-2-1- مستندات قانونی این ابزار: 38

2-10-3- دادن مهلت اضافی به متخلف: 39

2-10-3-1 مستندات قانونی ابزار: 39

2-10-4  فسخ قرارداد: 40

2-10-4-1 روشهای قانونی فسخ: 40

2-10-5  تقلیل ثمن: 41

2-10-5-1-مبنای قانونی تقلیل ثمن: 41

2-10-6 مطالبه خسارت: 42

2-10-6-1 مستندات قانونی مطالبۀ خسارت : 43

2-11- راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد و انواع جایگزین ها 43

2-11-1 شیوه اجبار تا حد امکان و استثنائات آن 43

این مطلب را هم بخوانید :

2-11-1-1 اجبار تا حد امکان 43

2-11-1-2-عدم امکان اجبار: 45

2-11-2شیوه اختیار متعهد برای اجبار یا اخذ خسارت 47

2-11-2-1 همردیف بودن اجبار با اخذ خسارت 47

2-11-2-2 عدم انتفاع حکم اجبار 48

2-11-3  شیوه اخذ خسارت و استثنائات آن 48

2-11-3-1 پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد 48

2-11-3-2 اجبار به ایفای عین تعهد در صورت عدم کفایت خسارت 48

فصل سوم: جایگزین ها و ضمانت های عدم ایفای عین تعهد در حقوق انگلیس 50

3-1-تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم ایفای عین تعهد 51

3-2-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در برخی نظام‌ها 52

3-2-1-حقوق انگلیس 52

3-2-1-1-قاعده- عدم امکان اجبار متعهد 52

3-2-1-2- استثنائات قاعده- موارد امکان اجبارمتعهد 54

3-2-2-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد 55

3-2-2-1- قاعده- اختیار متعهدله در انتخاب بین اجبار و اخذ خسارت 55

3-2-2-2-اجبار بدنی 56

3-2-2-3- اجبار مالی 57

3-2-2-4-ماهیت جریمه مالی 57

3-3- ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران 58

3-3-1- قاعده- اجرای مستقیم قرارداد و اجبار متعهد به ایفای تعهد در حقـوق ایران، 58

3-3-2- مبانی فقهی قاعده 59

3-4- شیوه های اجبار 60

3-4-1- اعمال حق حبس 60

3-4-2- اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی 60

3-4-3- اقدام مستقیم اجرایی 61

3-4-4- اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) 62

3-4-4-1- اجبار بدنی: 62

3-4-4-2- اجبار مالی: 62

3-4-4-3- استثنائات قاعده- موارد عدم امكان اجبار به ایفای عین تعهد 64

3-5- تحلیل دیدگاههای چهارگانه 65

3-6- مقایسه شیوه های مختلف مقابله با نقض قرارداد در نظامهای حقوقی مورد مطالعه 66

3-7- ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق نوشته و كامن لو و كنوانسیون بیع بین المللی كالا 67

3-7-1 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق نوشته و كامن لو 67

3-7-1-1 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق فرانسه 67

3-7-1-2 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق انگلیس 68

3-7-2-ضمانت عدم ایفای عین تعهد در كنوانسیون بیع بین المللی كالا 69

3-7-2-1 سابقه تاریخی ایفای عین تعهد در قوانین متحدالشکل بیع بین المللی و پیش نویس‌های کنوانسیون وین 70

3-7-2-2 گمراه کننده بودن ظاهر کنوانسیون 1980 وین در مورد حق تقاضای ایفای عین تعهد 71

3-7-2-3 سکوت کنوانسیون بیع بین المللی وین در مورد نحوه صدور و اجرای حکم ایفای عین تعهد 71

3-7-2-4 محدودیت های صدور حکم به ایفای عین تعهد 72

نتیجه گیری: 76

پیشنهاد: 80

منابع و مآخذ: 81

 

چکیده:

بر اساس حقوق منطقی است که وقتی قراردادی منعقد می‌شود طرفین  برای نیل به مقصود خویش، باید درمقام ایفای به تعهدات خود برآیند درصورتی که طرفی از تعهدخود سر باززند بر اساس توافق یا بر اثر نیروی الزام آورناشی از قواعد مقرر قانونی، اجبارمی‌گردد تا عین تعهد ملتزم شده راانجام دهد و حتی می‌توان پا را فراتر نهاد و بر اساس اجازه حاکم، متعهدله خود اقدام به انجام تعهد نماید و هزینه های آن، به قهر از متعهد گرفته شود و یا امکان انجام توسط شخص ثالثی باشد به هزینه متعهد، تعهد انجام شود و اگر این هم ممکن نبود متعهدله حق فسخ قرارداد را می‌یابد. که این مکانیزم به اجرای اجباری عین تعهد یا در حقوق انگلستان specific performance)) موسوم است. راه حل نظامهای حقوقی در این باره متفاوت است در پاره ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به پرداخت خسارت صادر نمود؛ در بعضی دیگر، الزام متعهد به اجرای عین تعهد به صورت استثنایی تجوبز شده و در حالت عادی، اصل بر لزوم جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به جای اجرای آن می باشد؛ و بالاخره در گروه دیگری از نظامهای حقوقی، متعهدله مخیر بین درخواست اجرای تعهد و اخذ خسارت می باشد. اینک با توجه این اوصاف، به بررسی دقیق تر توجیهات ارائه شده در نظامهای حقوقی انگلیس، و ایران (که هرکدام پیرو یکی از دیدگاههای سه گانه فوق هستند) می پردازیم تا در نهایت، بتوانیم با مقایسه راه حلهای ارائه شده در نظامهای حقوقی مزبور، میزان کارآمدی هر یک از آنها را ارزیابی نماییم.

واژگان کلیدی: اجبار متعهد، بیع بین‌المللی، کالا، خسارت، التزام، عین تعهد.

 

فصل نخست: کلیــات تحقیق

 

 

در این پژوهش در نظر داشته که در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته و به بیانی دیگر در فصل نخست تمامی کلیات موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

    1-1-مقدمه:

در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در كامن لا این ایده كه انعقاد قرارداد، وظیفه لازم الاجرا کردن ایفاء آن را ایجاد می كند، وجود ندارد. بلکه ایده اساسی و اولیه این است كه نتیجه عدم اجرای تعهد الزام آور قراردادی، مکلف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود. در این نظام حقوقی، چنین تصور می شود که پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، معمولا وسیله ای مناسب برای جبران خسارت است؛ چون متعهدله می تواند با دریافت این خسارت، مطلوب خود را از راه دیگری به دست آورد. مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی موقعیتی که در صورت اجرای صحیح قرارداد، در آن قرار می گرفت) تامین می گردد. به همین جهت در حقوق انگلیس، صرفا در صورتی حكم به اجرای عین تعهد صادر می شود كه پرداخت خسارت برای جبران ضرر و زیان متعهدله کافی نباشد، یا به دلیل خاصی تعیین خسارت ممكن نباشد. حتی وجود شروط قـراردادی برای ایفای عین تعهد، باعث اجبار دادگاه به صدور حكم به اجرای عین تعهد نمی گردد. یکی از دلایل اکراه دادگاهها برای صدور حکم به اجرای عین تعهد این است که سرپیچی متخلف قراردای از اجرای دستور دادگاه را موجب خدشه در شان و جایگاه دادگاه می دانند. علاوه بر این، صدور حکم به ایفای عین تعهد، مشکلات اجرایی فراوانی به همراه دارد؛ خصوصا در قراردادهایی كه اجرای عین تعهد مستلزم اعمال نظارت مستمر از سوی دادگاه می باشد. زیرا در چنین مواردی دردسر زیادی برای دادگاه و مأمورین اجرای حکم ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر، اجبار به ایفای عین تعهد، نوعا موجب سلب آزادیهای شخصی متعـهد می گردد و با آزادی و شرافت انسانی او تعارض دارد. عملا نیز اجبار متعهدی که رغبتی به ایفای تعهد ندارد، نتیجه مطلوبی به بار نمی آورد. به همین جهت، پرداخت فوری خسارت به متعهدله، برای وی راحت تر و مقرون به صرفه تر است؛ و خود او نیز همین شیوه را به مدتها انتظار برای اجرای عین تعهد، ترجیح می دهد. لذا مادامی كه انتظارات معمول متعهدله از طریق دیگری قابل جبران است، اعمال فشار بر متعهد امری ناپسند و غیر اخلاقی می نماید. زیرا از طریق پرداخت خسارت، هم ضرر متعهدله جبران می شود، و هم متعهد بر طبق میل خود عمل می كند. علاوه بر اینها، گفته شده که احراز انطباق خدمات ارائه شده با اوصاف مقرر در قرارداد برای دادگاه دشوار است. ایرادی که بر روش انتخابی حقوق انگلیس وارد شده این است که گفته می شود قاضی نباید خود را به جای متعهدله قرار داده و صلاح او را تشخیص دهد. به همین جهت در تحولات اخیر حقوق انگلیس تلاش شده تا اختیار انتخاب بین اخذ خسارت و اجرای عین تعهد، به متعهدله داده شود.

گسترش روز افزون نیاز‌های بشری و عدم امکان خود کفایی کشور‌ها در فراهم نمودن همه ما‌یحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشور‌ها در سطح بین‌المللی» گردیده است. یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین این روابط که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد «قراردادهای بیع بین‌المللی» است.

از آنجا که این قراردادها میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد در سال 1980 اقدام به تصویب کنوانسیونی در جهت ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بین‌المللی کالا بنمایند. متعاقب تصویب این مقرره که به «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» موسوم گردید، کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.

اما تاکنون، ایران در این زمینه اقدامی ننموده و عضویت خود را به این کنوانسیون اعلام نکرده است. احتمال مغایرت کنوانسیون با مبانی نظام حقوقی ایران اولین توجیهی است که ممکن است در این خصوص به ذهن متبادر گردد. بررسی این پاسخ و کنجکاوی در یافتن علت این عدم الحاق، نگارنده را بر آن داشت که به مطابقت مقررات کنوانسیون با نظام حقوقی ایران بپردازد تا بتوان حقیقت امر را از پرده ابهام بیرون آورد.

1-2-بیان مسئله:

عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده ولی این موضوع لازم است به صورت کاربردی بشتر و با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی انگلستان بررسی گردد که راه حل نظامهای حقوقی در این باره متفاوت است: در پاره‌ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به پرداخت خسارت صادر نمود؛ در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در كامن لا این ایده كه انعقاد قرارداد، وظیفه لازم الاجرا کردن ایفاء آن را ایجاد می كند، وجود ندارد. بلکه ایده اساسی و اولیه این است كه نتیجه عدم اجرای تعهد الزام آور قراردادی، مکلف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود.  (عابدیان دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید) در این نظام حقوقی، چنین تصور می شود که پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، معمولا وسیله ای مناسب برای جبران خسارت است؛ چون متعهدله می تواند با دریافت این خسارت، مطلوب خود را از راه دیگری به دست آورد. (شهیدی 1382 ش 102)مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی موقعیتی که در صورت اجرای صحیح قرارداد، در آن قرار می گرفت) تامین می گردد. به همین جهت در حقوق انگلیس، صرفا در صورتی حكم به اجرای عین تعهد صادر می شود كه پرداخت خسارت برای جبران ضرر و زیان متعهدله کافی نباشد، یا به دلیل خاصی تعیین خسارت ممكن نباشد. حتی وجود شروط قـراردادی برای ایفای عین تعهد، باعث اجبار دادگاه به صدور حكم به اجرای عین تعهد نمی گردد. در نظام حقوقی ایران جایگزین های عدم ایفای عین تعهد روش‌های زیادی داشته به طوری که قانونگذار برای عدم ایفای عین تعهد روش‌های متعددی را درنظر گرفته همان طور که گفته شد قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور، اجرای مستقیم تعـهد را به عنوان اولین راه حل مقابله با نقض قرارداد پیش بینی کرده است. در این راستا طبیعی است که متعهدله برای اجبار متعهد ناگزیر از مراجعه به مقامات عمومی خواهد بود. با این حال قانونگذار به متعهدله اجازه داده تا ابتدا از طریق گروکشی، متعهد را برای تسریع در اجرای تعهد، در تنگنا قرار دهد و در مرحله اول با اعمال حق حبس این موضوع را دنبال می‌کند که مرحله دوم متعهد له می تواند با اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی به خواسته خود برسد و خود این موضوع در قانون متفاوت است به اینکه این عدم ایفای تعهد عین باشد یاخیر؟

چرا که اگر موضوع تعهد، تحویل عین معین باشد، مطابق ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توسط دادورز از متعهد اخذ و تسلیم متعهدله می شود. تا زمانی که عین موضوع قرارداد وجود دارد، نه طلبکار می تواند مثل یا قیمت آن را از مدیون مطالبه کند؛ و نه بدهکار حق دارد مال دیگری به جای آن بدهد، هرچند که نقصی در آن پدید آمده باشد. تنها پس از تلف عین یا عدم امکان تسلیم آن است که می توان «بدل» را پذیرفت و معادل تعهد را – که معمولا بهای آن است – از بدهکار گرفت. (ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی)

ولی اگر موضوع تعهد، تسلیم مال کلی یا التزام به پرداخت وجه باشد، اموال مدیون بنا به درخواست طلبکار، توقیف و جهت تادیه طلب، به فروش می رسد. (مادتین 49 و 59 قانون اجرای احکام مدنی) راه ها و روشهای دیگری برای عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده که می توان به اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) اشاره کرد. بررسی این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای داشته که در نظام های حقوقی ایران و انگلستان شاید جایگزین های متفاوتی برای عدم ایفای عین تعهد پیش بینی شده ولی این موضوع تاکنون به صورت کامل و مدون بررسی نگردید که نویسنده در نظر داشته ابتدا با نگرشی کامل این موضوع را در نظام حقوقی ایران از بعد فقهی و حقوقی بررسی نماید سپس با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی انگلستان موضع تحلیل و بررسی خواهد شد.

اینک با توجه این طرح مسئله کلی، به بررسی دقیق‌تر در خصوص جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد توجیهات ارائه شده در نظامهای حقوقی انگلیس و ایران (که هرکدام پیرو یکی از دیدگاه‌های دو گانه فوق هستند) می‌پردازیم تا در نهایت، بتوانیم با مقایسه راه حلهای ارائه شده در نظامهای حقوقی مزبور، میزان کارآمدی و تعدد جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد را در هر یک از آنها مورد ارزیابی قرار دهیم.

1-3-ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در خصوص موضوع فوق با عنوان جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد  در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه ای شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1- «بررسی تطبیقی ایفاء تعهدات پولی در حقوق ایران و انگلیس» پایان نامه . دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – پایان نامه کارشناسی ارشد

استاد راهنما: الهام الدین شریفی آل هاشم | استاد مشاور: مهرزاد ابدالی |: ام البنین کریمی جابری.

پول از مقوله‌های تأثیر گذار در حوزه اقتصاد و سیستم معیشتی مردم است و دگرگونی‌های سریع اقتصاد و ماهیت اعتباری پول باعث شده تا ارزش پول، پیوسته سیر نزولی داشته باشد و این روند با ورود پول کاغذی شدت بیشتری یافته است. امروزه با توجه به روند نزولی، ارزش پول در حال کاهش است و در قرارداد‌های بلند مدت ارزش پول به طور چشم گیری کاهش می‌یابد، طلبکارانی که طلب آن ها پرداخت نمی‌شود یا به موقع پرداخت نمی‌شود، با نگرانی‌هایی مواجه‌اند و تأخیر در پرداخت، قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌دهد. …

2- «مطالبه خسارت ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی در نظام حقوقی ایران و انگلیس» پایان نامه . دانشگاه تبریز – دانشکده علوم انسانی و اجتماعی . 1388 . پایان نامه کارشناسی ارشد

استاد راهنما: دکتر رضا سکوتی استاد مشاور: دکتر غلامرضا حاجی نوری |: نگار شمالی الوار علیا

در این مجال مباحث مختلف پیرامون موضوع مطالبه خسارت ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس تشریح شده است. سپری شدن موعد ایفای تعهد، تخلف از ایفای تعهد، ورود خسارت و تصریح به جبران خسارت در قرار داد یا حکم قانون و یا عرف، شرایط مطالبه خسارت را در نظام حقوقی ایران تشکیل می‌دهند، در حالی که در نظام حقوقی انگلیس، شرایط فوق در قانونی خاص انعکاس نیافته اما از تألیفات ارزشمند حقوقدانان این کشور می‌توان استنباط نمود که سه شرط اول در حقوق این کشور نیز مطرحند …

3- «ناممکن شدن اجرای قرارداد و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس» پایان نامه . دانشگاه پیام نور استان تهران – دانشکده حقوق . 1389 . پایان نامه کارشناسی ارشد

استاد راهنما: رضا طجرلو | استاد مشاور: محمدباقر قربان وند | دانشجو: محمدباقر خادمی

هدف از تحقیق دست یابی به چگونگی ناممکن شدن اجرای قرارداد در حقوق ایران و بررسی حقوق انگلیس می باشد .روش تحقیق تجزیه و تحلیل و مقایسه ای است . ایفای به تعهدات از موضوع های جدی در تعلیمات دینی و در میان علمای حقوق و فقها می باشد . موضوع این تحقیق ، یعنی ناممکن شدن اجرای قرارداد که استثنایی بر اصل لزوم و قداست قرارداد می باشد که مبنای وابستگی شرط ضمنی با مفاد عقد بواسطه یکی از سه عامل ( عرف ، عقل و قانون ) احراز می گردد عدم امکان ممکن است فیزیکی یا حقوقی باشد …

4- مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجرای عدم مطابقت آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران پایان‌نامه . دانشگاه تربیت معلم – تهران – دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1392 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: دکتر مهدی عباسی سرمدی | استاد: دکتر علی انصاری |: سید سلمان سیدی زاده اصل

چکیده یکی از دعاوی مطروحه در عرصه بیع بین المللی این می باشد که مشتری ادعا می کند بایع کالای منطبق با را قراداد تسلیم نکرده و از این رو مشتری از پذیرفتن کالای غیر منطبق با قرارداد خودداری کرده و آن را تسلّم نمی نماید. مسئله عدم مطابقت کالا با قرارداد واینکه چه ضمانت اجراهایی برای آن وجود دارد و چه حقوق و تعهداتی برای طرفین ایجاد می کند حسب نظامهای حقوقی مختلف، متفاوت می باشد. این عدم مطابقت در کنوانسیون دارای دو جنبه است: یا عدم مطابقت مادی است، یعنی اینکه کالا از لحاظ کمیت و کیفیت و نحوه بسته بندی منطبق با قرارداد نبوده و در صورت عدم توافق طرفین(سکوت) منطبق با ضوابط مقرر در کنوانسیون نباشد، ویا عدم مطابقت حقوقی است، بدین معنی که فروشنده کالایی تسلیم خریدار نماید که موضوع حقوق و ادعاهای شخص ثالث باشد. در حقوق مدنی ایران، مقررات ناظر به لزوم مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجرای عدم مطابقت آن، از مواد قانون مدنی در مورد پیش بینی خیاراتی مانند: خیار رویت، خیارعیب، خیار تخلف وصف، خیار تبعض صفقه (در موردعدم مطابقت مادی)، و ضمان درک (در خصوص عدم مطابقت حقوقی)، قابل استنباط است. در این پژوهش قواعد و مقررات مربوط به مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجراهای عدم آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و قانون مدنی ایران از جنبه تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

5- مطالعه تطبیقی تخلف وصف در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تربیت مدرس . 1374 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: مصطفی محقق داماد | دانشجو: یونس نورانی مقدم

تاسیس بیع بی‌تردید یکی از مهمترین بخشهای حقوق هر کشوری است و بررسی تاریخی نیز اهمیت و میزان تاثیر این تاسیس در روابط تجاری انسانها را روشن می‌نماید، تبعا موضوع بیع و معرفی آن در هنگام معامله و چگونگی این معرفی از اهمیت شایانی برخوردار است ، زیرا طرفین در هنگام معامله نظر به کیفیت مورد معامله‌شان نیز دارند. توصیف بیع به شیوه‌های مختلف انجام می‌گیرد، گاهی طرفین صراحتا ویژگیهائی را در، مورد معامله شرط می‌کنند (شرط صفت) و زمانی طرفین در حین مذاکرات ابتدائی و انعقاد معامله، ویژگیهائی را برای مبیع توافق می‌کنند. طرفین می‌توانند توضیح مورد معامله را از طریق معرفی نمونه و مدل انجام دهند و توصیف مبیع از سوی فروشنده میتواند بطور ضمنی نیز بعمل آید، بطوری که اگر فروشنده بداند که خریدار، مبیع را برای چه کاری می‌خواهد، اصولا کالائی که در این شرائط فروخته و تحویل می‌شود باید با قصد خریدار هماهنگ باشد، همینطور کالائی که فروخته می‌شود باید دارای ارزش و قابلیت تجارتی باشد و خریدار در صورت تمایل بتواند آنرا بفروشد. اصل “وفای بعهود” شامل تعهدات فرعی طرفین از جمله هماهنگی کالای تحویلی با آنچه که قصد طرفین بوده نیز می‌گردد و در غیر اینصورت فروشنده مسئولیت دارد. امروزه تجارت جهانی در جهت سهولت و حتی‌الامکان تامین نظر طرفین پیش می‌رود و در این جهت فروشنده می‌تواند تحت شرایطی با دریافت اخطار از سوی خریدار و دائر بر رفع عیب و ناهماهنگی از کالای تحویل شده، به رفع عیب اقدام کند و ناهماهنگی و عیب موجود در کالای تحویل شده را رفع نماید و این هدف در بیع داخلی با تحقق “تراضی” بین طرفین قابل حصول است . بازرسی کالای تحویل شده و احراز عدم هماهنگی و عیب در کالا و بدنبال آن اخطار دائر بر رفع این ناهماهنگی از سوی خریدار باید در مهلت مقرر شده بعمل آید، مگر اینکه مدتی برای ضمانت قراردادی به نفع خریدار مقرر شده باشد که این مهلت تا این مدت ادامه می‌یابد. رفع عیب هم با وجود شرائطی از سوی فروشنده قابل انجام است و در صورت فقدان این شرائط، خریدار می‌تواند حقوق خود را که ناشی از عدم هماهنگی و عیب کالا می‌باشد (فسخ عقد و رد کالا) به منصه عمل درآورد.

6- مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه امام صادق علیه السلام – دانشکده حقوق و معارف اسلامی . 1392 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: بهزاد پورسید | دانشجو: علی جعفرزاده شاهی

چکیده: مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا به عنوان یک قاعده که دارای ضمانت اجراست پذیرفته شده اما در حقوق داخلی ایران چنین قاعده‌ای با ویژگی‌هایی که در کنوانسیون آمده، شناسایی نشده است. از سوی دیگر پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد با پذیرش قواعد کامن لا و کنوانسیون در این مورد متفاوت است. بنابراین آنچه که در درجه‌ی اول از اهمیت برخوردار است، پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد و ضرورت وجود آن است. در ابتدا بر اساس مبانی حقوقی و فقهی اصل این مسئولیت را اثبات کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد با این مبانی در تعارض و تناقض نمی‌باشد و قائل به جواز مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد شده‌ایم. سپس به این نتیجه رسیدیم که این مسئولیت را در حقوق داخلی باید در حوزه‌ی مسئولیت خارج از قرارداد مورد شناسایی قرار داد. سپس با بررسی قواعد ناشی از مقررات کنوانسیون بیع و قواعد ناشی از حقوق داخلی در مورد این موضوع، به‌طور خاص قواعد خاصه‌ی هر دو نظام را مورد بررسی قرار دادیم و چنین نتیجه گرفتیم که هر چند مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد در حقوق داخلی مورد قبول است ولی حقوق داخلی قواعد مخصوص به خود را دارد که منطبق با مقرّرات کنوانسیون بیع نیست. نهایتاً پس از اثبات اصل مسئولیت و بیان قواعد حاکم بر آن در هر دو نظام، به بررسی طرق و مصادیق جبران خسارت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد پرداختیم.

7-اجبار به انجام عین تعهد در حقوق تجارت بین‌الملل

پایان‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تربیت مدرس . 1378 . پایان نامه دکترا

استاد راهنما: محمدعیسی تفرشی | دانشجو: بهزاد پورسید

اصولا هر تعهدی فی‌نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود. حقوق برای کلیه تعهدات ضمانتهای اجرایی را در نظر گرفته است . یک دسته از تعهدات ، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانتهای اجرای موجود “اجبار به انجام دادن عین تعهد” است . البته این ضمانت اجرا در کلیه نظامهای حقوقی دارای ارزش یکسانی نمی‌باشد. اجبار به انجام عین تعهد عبارت است از اینکه چنانچه دریافت خسارت برای جبران نقض قرارداد غیرکافی باشد، طرف قرارداد و متعهد به اجرای آنچه که توافق شده باشد وادار می‌گردد. این امر براساس قواعد اخلاقی که دامنه آن به حقوق نیز تسری یافته است قابل توجیه می‌باشد. در نظام حقوقی فرانسه اصل اجرای قرارداد مورد قبول واقع شده و لذا اختیار تمسک به اجبار و یا فسخ قرارداد و دریافت خسارت به متعهد داده شده است ، چرا که در حقوق فرانسه پذیرفته شده که معتهد له انتظار دارد تعهدات قراردادی به طور طبیعی اجرا شود لذا اصل، قابلیت دستیابی به اجرای قرارداد است . مع‌ذلک برخلاف آن در حقوق انگلیس و امریکا اجبار به عنوان یک اصل جز در مورد تعهدات مربوط به وجه نقد مورد پذیرش واقع نشده است . این ضمانت اجرا تنها براساس قواعد انصاف و در مواردی که حکم به پرداخت خسارت نتواند به نحو کاملی زیانهای خواهان را جبران کند قابل دستیابی است و مهمترین ضابطه برای توسل و تمسک به آن “عدم کفایت خسارت ” است . البته اجبار به انجام دادن عین تعهد مبنتی بر قواعد خاصی است و در مواردی، تمسک به این ضمانت اجرا غیرممکن است . در نظام حقوقی ایران نیز که عمدتا مبتنی بر فقه امامیه است اصل امکان اجبار به اجرای تعهدات در موارد نقض تعهدات توسط متعهد پذیرفته شده است و از این حیث حقوق ایران مشابه حقوق فرانسه است . همچنین به عنوان یک شیوه تکمیلی در مواردی که مفاد تعهد دارای قید مباشرت متعهد در اجرا است امکان تعیین مدت و مبلغی برای دریافت خسارت توسط دادگاه نیز وجود دارد. در موارد تعذر اجبار، امکان فسخ قرارداد و دریافت خسارت به متعهدله داده شده است . امروزه با گسترش مبادلات بین‌المللی ضرورت تبیین ضمانتهای اجرای نقض تعهدات در تجارت بین‌الملل نیز احساس می‌گردد. با توجه به تنوع قراردادهای تجاری بین‌المللی و استفاده از آنها در کشور ما خصوصا با عنایت به نوپا بودن نظام تجاری ما و به ویژه مشکلات عدیده‌ای که تجار ایرانی به لحاظ نقض عهد طرفهای قرارداد خود با آن روبرو هستند، لزوم توجه جدی به ضمانتهای اجرای نقض تعهدات را در قرارداهای بین‌المللی در کشور ما احساس می‌شود. بدین لحاظ، در این رساله با اتکا بر مبانی بحث ضمانت اجرای نقض تعهدات ، یکی از مهمترین این ضمانتها یعنی “اجبار به انجام عین تعهد” مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و علاوه بر تحلیل مبانی آن در حقوق مدنی ایران و نظامهای مختلف حقوقی به مشکلات اجرایی این ضمانت اجرا در حقوق تجارت توجه شده است.

8-فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 – وین ) و حقوق ایران مقاله‌های مجله‌های علمی . مجله حقوقی . دوره 29 . شماره 29 . 1382 . 285 تـا 330 نویسنده: اکبر میرزا نژاد جویباری

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، درفرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او درهر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟ در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتا قبول تجزیه قرارداد است، درحالی که در حقوق ایران اصولا فسخ جزئی یا تجزیه قرار داد مجاز نیست.

9- عرف و عادت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی . 1378 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: گودرز افتخار جهرمی | دانشجو: محمدرضا قمی دهنوی

این نوشتار مختصر در پی تبیین جایگاه عرف در این کنوانسیون می‌باشد و ناگزیر بایستی مقولات متعددی را ملحوظ دارد چه از آنجا که کنوانسیون مذکور طرفین قرارداد را ملزم به رعایت هر گونه عرف و عادت مورد توافق دیده است باید عرف و عادت مورد نظر کنوانسیون دقیقا” شناخته شده و حدود الزام طرفین و نقشی که عرف و عادت در تعیین اختیارات و وظایف اطراف قرارداد دارد و همینطور مسائل متعدد پیرامون آن بازشناخته شود لذا در ابتدا امر تاریخچه‌ای مختصر توام با بیان قلمرو کنوانسیون برای شناخت موقعیتی که کنوانسیون فعلی در آن بسر می‌برد و حدودی که قواعد آن اجازه قدرت نمائی دارند، مفید و کارساز خواهد بود. در فصل پایانی این پایان نامه مستقیما”به بحث پیرامون عرف و عادت های مورد تصریح کنوانسیون پرداخته و فروعات عرف و عادت را در لابلای مواد کنوانسیون دنبال خواهیم کرد. در تمامی فصول یادشده بین اصول و قواعد حاکم بر عرف در کنوانسیون با حقوق ایران مقایسه بعمل آمده و وجوه تشابه و افتراق آنها احصاء گردیده است .

10-مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده حقوق . 1375 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: محمود کاشانی | دانشجو: وجیه الله لطفی زاده اطهر

1-5- فرضیات تحقیق.. 10

1-5-1-فرضیه اصلی.. 10

1-5-2- فرضیه های فرعی.. 10

1-6- اهداف تحقیق.. 11

1-7- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 11

1-8- روش تحقیق.. 12

1-9- ساختار تحقیق.. 12

فصل دوم: تعریف و ویژگی های فضای مجازی و جرایم مرتبط با آن

2-1- مفهوم و ویژگی های فضای مجازی( سایبری).. 15

2-1-1-فضای سایبری و ارتباط شبکه های اطلاع‌رسانی.. 17

2-1-2- مخفی و پنهان بودن.. 19

2-1-3- فراملی و غیر قابل کنترل بودن.. 20

2-2-پیکره فضای مجازی.. 22

2-2-1-مخازن اطلاعات.. 22

2-2-2-سیستم های ارتباطی.. 23

2-2-3- ارائه دهندگان خدمات شبکه‌ای.. 25

2-3- مزیت ها و محدودیت های فضای مجازی.. 26

2-3-1-در حوزه آزادی بیان.. 28

2-3-2- در حوزه آزادی اطلاعات.. 29

2-3-3- در حوزه حریم شخصی.. 30

2-4- جرایم سایبری و ویژگی آن.. 31

2-4-1-تعریف جرم سایبری.. 33

2-4-2- جرم سایبری و جرایم مرتبط با آن.. 35

2-4-3- ویژگی های جرایم فضای مجازی.. 36

2-5- سیر تاریخی جرایم سایبری.. 38

2-5-1-سیر تاریخی جرایم سایبری در نظام بین الملل.. 38

2-5-2-سیر تاریخی جرایم سایبری در حقوق جزای ایران.. 41

2-5-3- جرایم فضای مجازی و وضع قوانین مربوط به آن.. 42

 

فصل سوم: امنیت داده ها و حمایت از آن در حقوق ایران

3-1- مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.. 46

3-1-1-دسترسی غیر مجاز.. 47

3-1-1-1- رکن قانونی.. 49

3-1-1-2- رکن مادی.. 50

3-1-1-3-رکن روانی.. 50

3-1-2-جاسوسی سایبری.. 51

3-1-2-1- رکن قانونی.. 54

3-1-2-2- رکن مادی.. 56

3-1-2-3-رکن روانی.. 58

3-1-3-جعل سایبری.. 58

3-1-3-1-رکن قانونی.. 60

3-1-3-2- رکن مادی.. 61

3-1-3-3-رکن روانی.. 62

مبحث دوم: مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت.. 63

3-2-1-سرقت سایبری.. 64

3-2-1-1- رکن قانونی.. 65

3-2-1-2- رکن مادی.. 65

3-2-1-3-رکن روانی.. 66

3-2-2- کلاهبرداری سایبری.. 66

3-2-2-1- رکن قانونی.. 68

3-2-2-2- رکن مادی.. 69

3-2-2-3- رکن روانی.. 70

3-3- مصادیق جرایم علیه اشخاص.. 70

3-3-1- هتک حیثیت.. 71

3-3-1-1- رکن قانونی.. 71

3-3-1-2- رکن مادی.. 73

3-3-1-3- رکن روانی.. 73

این مطلب را هم بخوانید :

3-3-2-نشر اکاذیب.. 74

3-3-2-1-رکن قانونی.. 74

3-3-2-2-رکن مادی.. 75

3-3-2-3-عنصر روانی.. 76

فصل چهارم: نقش پلیس فتا در تحقق امنیت داده‌ها

4-1-ضرورت‌های مداخله پلیس با هدف پیشگیری از جرم در فضای تولید و تبادل اطلاعات   78

4-1-1- چگونگی شکل‌گیری پلیس فتا.. 80

4-1-1-1- ماهیت پلیس فتا.. 81

4-1-1-2- شیوه تأسیس پلیس فتا در ایران.. 81

4-1-1-3- ویژگی های پلیس فتا.. 83

4-1-1-3-1- قانون‌مدار.. 83

4-1-1-3-2- دانش‌محور.. 83

4-1-1-3-3- مبتنی بر علم و فناوری‌های روز دنیا.. 84

4-1-1-3-4- پیشرفته بودن.. 84

4-1-1-4- هدف از تأسیس پلیس فتا.. 84

4-1-1-4-1- صیانت از هویت ملی و دینی ارزش‌های اسلامی.. 85

4-1-1-4-2- حفظ حریم خصوصی و آزادی مشروع در جامعه.. 85

4-1-1-4-3- آموزش امنیت در فضای سایبر.. 86

4-1-1-4-4- مقابله و برخورد با جرائم سایبری.. 87

4-2-کارکردها و محدوده‌های نقش پیشگیرانه پلیس در فضای سایبر.. 88

4-2-1- تأثیر پلیس فتا بر نهادهای اجتماعی.. 89

4-2-1-1- نهاد خانواده.. 89

4-2-1-2- دانشگاه.. 93

4-2-1-3-بازار کار.. 95

4-2-2- هشدارها و توصیه‌های پلیس فتا.. 96

4-2-2-1- هشدارهای سایبری برای کودکان و نوجوانان.. 97

4-2-2-2- توصیه‌های لازم به والدین.. 98

4-2-2-3- هشدارها و توصیه‌های لازم به عموم مردم.. 99

4-2-2-3-1- امنیت خریدهای آنلاین.. 100

4-2-2-3-2- حفاظت از اطلاعات شخصی.. 102

4-2-2-3-3- امنیت پست الکترونیکی.. 103

4-2-2-3-4- هک و نفوذ سامانه‌های رایانه‌ای.. 105

4-2-3- راهکارهای پیشنهادی پلیس فتا برای کنترل جرائم در فضای سایبر   106

4-2-3-1- ضرورت تعامل مردم با پلیس فتا.. 107

4-2-3-1- اطلاع‌رسانی.. 109

4-2-3-1-1- فرهنگ‌سازی در فضای مجازی.. 110

4-2-3-1-3-2- آموزش بهره‌‌برداری صحیح از فضای مجازی.. 111

4-2-3-1-3-3- شبکه اجتماعی مجازی دارای قابلیت نظارت توسط پلیس.. 113

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتایج.. 116

5-2-پیشنهادات.. 119

منابع.. 120

 

چکیده

تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها، سازمان ها، گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای مجازی شده است. فضای مجازی با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. در این فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت داده ها محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی و اقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم فضای مجازی به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشد و به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت داده های هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند. به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت داده ها فراهم گردد.

 

واژگان کلیدی: حمایت کیفری، امنیت، امنیت داده ها، جرایم فضای مجازی، فضای مجازی.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

ورود رایانه به زندگی بشری و استفاده روزافزون از این وسیله شگفت انگیز سبب بوجود آمدن دگرگونی وتحولات گسترده در حیطه اطلاعات گردیده است. رایانه با ویژگی های منحصر به فرد خود مانند حجم بالای اطلاعات، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و ویژگی های متنوع  و فراوان دیگری توانسته است، امکانات بی شماری را در اختیار افراد قرار دهد. همین امر سبب بوجود آمدن جرایم متنوع و مختلفی شده است که در مقایسه با جرایم کلاسیک می تواند آسیب های جبران ناپذیر وخطرناکی را به همراه داشته باشد( مقدسی و عیانی: 1392، 128).

محیط فضای مجازی به مجرمین  این امکان را می دهد که در فضایی به دور از دیدگان مردم به راحتی و در محیطی امن دست به ارتکاب جرم بزنند. امروزه با توجه به افزایش روز افزون استفاده کنندگان از اینترنت میزان جرایم سایبری نیز سیر صعودی به خود گرفته است. از آنجا که این گونه جرایم در سطح ملی و حتی فراملی رخ می دهد پس می توان گفت برای اینگونه جرایم حد و مرزی وجود ندارد. کاربران در این محیط به ایجاد تغییراتی در داده ها و اطلاعات زده که همین امر نشانگر وقوع جرمی می باشد. مخفی بودن این محیط امکان تعقیب و شناسایی مجرمین را کاهش داده است. پس هر شخص به راحتی در هر نقطه از جهان می تواند در گوشه ای دیگر از جهان جرمی را مرتکب شود. همین امر موجب گردیده است که جهت تأمین امنیت داده ها وسیستم های رایانه ای قوانین و مقرراتی وضع گردد. به دلیل تنوع و گستردگی اینگونه جرایم کشف و مقابله با آنها لازم و ضروری می باشد. به همین دلیل است که تمام حقوق دانان وجرم شناسان به دنبال شناسایی ماهیت اینگونه جرایم بر آمدند.

1-2- بیان مسئله

توسعه پدیده جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی شگرف در ابعاد مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی و امنیتی ایجاد نموده است. انقلاب الکترونیک تبدیل به مهمترین پدیده تعیین کننده معاصر شده است. روزانه ده ها هزار رایانه ورود خود را به دنیای جدید اعلام می کنند. ظهور شبکه ها به معنای تهدید بزرگ حریم اطلاعاتی و رابطه افراد در مقایسه با فنون قبلی ارتباطات است که ناشی از دسته بندی و ادغام پروندهها و قابلیت ردگیری کارهای روزانه افراد است. این به معنای بوجود آمدن ارزشی ضد ارزش در دسترس بودن در هر مکان و زمان است که به وسیله آن می توان رد افراد را تا عمیق ترین زوایای جامعه گرفت. یکی از نگرانیهای اساسی در مورد اینترنت حفظ حریم شخصی افراد و امنیت داده ها است اطلاعات گوناگون که درباره داده ها نگهداری می شود از طریق نفوذ به این سیستم ها امکان سوء استفاده و ایجاد خطر را برای شهروندان به دنبال خواهد داشت. به طور خاص اطلاعاتی که می تواند محرمانه یا شخص تلقی شود و امکان افشای آن از طریق اینترنت هست عبارتند از : علائم تجاری، روابط جنسی، امور مذهبی و سیاسی، اطلاعات پزشکی و مالی یا امنیتی. این اطلاعات که به دلایل مختلف و برای سهولت دسترسی به آنها و یا انتقال به دیگران از سوی شبکه های رایانه ای حفظ می شود به راحتی می تواند در اختیار افراد غیرصالح قرار بگیرد و با افشای آن ضررهای هنگفتی به مال یا آبروی افراد واردآید. امروزه علاوه بر نظارت هایی که به مدد فناوری اطلاعات در مورد امور شخصی مردم اعمال می شود، اطلاعات خصوصی گردآوری شدة آنان یا دربارة آنان نیز می تواند دستخوش تهدید و نقل و انتقال های کینه توزانه و زیان بار شود. اطلاعات راجع به تولد، ازدواج، طلاق، مالکیت اموال، گواهی نامه های رانندگی، مشخصات وسایل نقلیه، سوابق قانون شکنیها و تخلّفات مؤثر، مشخصات پدری و مادری و نهایتاً وفات آنها ثبت می گردد. در دایره ی وسیعی از ذخیره اطلاعات، مردم با نام، نشانی، شماره تلفن، شمارة کارت اعتباری، شماره تأمین اجتماعی، شماره گذرنامه و مواردی دیگر تعیین هویت می شوند. قانون حمایت از داده یکی از پایه های عصر جدید است که از اصول مهم فضای مجازی به شمار می رود و تقریباً همه کشورها سطح متعارفی از اصول حمایتی آن را برقرار کرده اند. فقدان قوانین مناسب جهت حمایت از داده ها در زندگی امروزه حتی بر ساده ترین استفاده ها در فضای مجازی اثر می گذارد. انتقال فرامرزی اطلاعات شخصی در قالب فایل های الکترونیکی به کشورهای دیگر، بر اساس قانون ملی کشورهایی که در این زمینه دارای قوانین تصویب شده هستند، تنها در صورتی امکانپذیر است که کشور مقصد نیز دارای قوانین مشابه حمایت داده باشد. اگر چه قانونگذار با تصویب قانون جرایم رایانه ای خلأ فقدان این قانون را با توجه به بسط و گسترش استفاده از سیستمهای رایانه ای و مخابراتی پر نموده و نسبت به مجرمانه قلمداد نمودن افعال و اعمال در این خصوص اهتمام ورزیده، اما با تطبیق و بررسی این قانون هنوز خلأهایی در این قانون مشاهده می گردد. از طرف دیگر مجازاتی که برای برخی از این جرایم در این قانون پیش بینی شده به مراتب بسیار کمتر از مجازات مذکور در مقررات کیفری عمومی است. با توجه به اهمیت موضوع لازم است که برای تدوین قانون و بررسی جوانب آن از متخصصین کامپیوتر استفاده شود چرا که این رشته به عنوان یک رشته نوین و جدید بوده و بسیاری از نکاتی که در این زمینه می بایست مطرح شود فقط توسط اندشمندان این رشته قابل بحث است که می توانند کمک شایانی به قانونگذار در تدوین قانون جامع و مانع که کلیه جوانب را در نظر گرفته باشد، بکنند. همچنین با توجه به گسترش روزافزون علوم رایانه ای و گسترش استفاده عامه در مناسبات روزمره و ظهور روشهای نرم افزاری و سخت افزاری متعدد و به روز خرابکارانه سیستم رایانه ای جهت دسترسی غیر مجاز به داده های شخصی افراد، می طلبد که قانونی پویا جهت پوشش دادن به کلیه موارد موجود در این زمینه تدوین گردد.

1-3- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. آقای ابوالفضل سدره نشین در پایان نامه خود با عنوان قانون جرایم رایانه ای ایران از دیدگاه حقوق کیفری و مهندسی نرم افزار در سال 1390 بیان نمود که، قانون جرایم رایانه ای مصوب پنجم خرداد ماه سال 1388 از قوانین جدیدی است که تحولی را در نظام حقوقی ایران به وجود آورده و نمایانگر حمایت کیفری از ارزش های جدیدی در جامعه ایران است که رواج پدیده رایانه و فضای سایبر آن را ایجاب می کند. اما برای تهیه قانونی مناسب که حقوق و تکالیف دست اندرکاران و کاربران این حوزه را تعیین کند، ایجاد زبان مشترک میان حقوقدانان و متخصصین فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نگاه قانونگذار به موضوعات مختلف از زاویه دید مهندسین نرم افزار رایانه و کاربران فضای سایبر، ضرورتی انکار ناپذیر است. نکته ای که متاسفانه در تدوین قانون جرایم رایانه ای مغفول مانده و به ویژگی های فنی و مهندسی این گونه جرایم کمتر توجه شده است. شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و پذیرفتن اصل صلاحیت شخصی بزه دیده مدار از جمله نوآوری های شایسته توجه در این قانون می باشد، لیکن با مطالعه این قانون، افزون بر مشاهده غلط های چاپی و ویرایشی متعدد، ابهام در رعایت اصل تناسب جرم و کیفر و الحاق غیر اصولی این قانون خاص، به قانون عام مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانونگذار، تنها دو شکل از انواع مجازات را مقرر نموده است: «حبس» و «جریمه نقدی». این مساله نشان می دهد که قانونگذار از منطق قابل دفاعی، برگرفته از ماهیت حقوق کیفری و سیاست جنایی، ویژگی های حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و خصوصا دانش مهندسی نرم افزار رایانه، الزامات مبادلات در عرصه ملی و بین المللی و شرایط و مقتضیات جامعه جهانی شده کنونی در توجیه چرایی جرم انگاری ها پیروی ننموده است. به نظر می رسد این حمایت کیفری در وهله نخست، مبتنی بر مصلحت های امنیت کشور و منافع ملی است که در حیثیت عمومی هر جرمی ریشه دارد، ولی در جرایم رایانه ای تا قلمرو «تسامح صفر» پیش رفته است. بدین سان، افزون بر جرم انگاری های گسترده و کیفرگذاری های سنگین در این قانون، نه تنها فصلی مستقل از آن به تشدید کیفرها اختصاص یافته، بلکه در مواردی که در این قانون، برای رفتار ارتکابی مجازات یا مقرراتی مقرر نشده است، برحسب مورد، طبق قوانین جزایی دیگر اقدام خواهد شد. در وهله دوم، حمایت کیفری مورد نظر در قانون جرایم رایانه ای، برای حمایت و پشتیبانی از بزه دیدگان واقعی این جرم ها است که عفت، ناموس، حیثیت، تمامیت وجودی و یا دارایی های مادی و معنوی آنها مورد آسیب و مخاطره قرار می گیرد. با وجود این، جنبه اخیر حمایت کیفری، زیر سایه ویژگی امنیت مدار این قانون قرار گرفته است. به گونه ای که به نظر می رسد متولیان تصویب این قانون، خطر جرایم رایانه ای را تا جایی احساس می کرده اند که حتی مجال ویرایش قانون را نیز نیافته اند.
2. آقای نیما نادرخانی در سال 1390 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان جرایم علیه تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای بیان نمود که، حفاظت از تمامیت عناصر رایانه ای، یکی از اهداف اساسی در وضع قوانین مربوط به جرایم رایانه ای در هر کشوری است، این ارزش هم پایه و یا حتی بیش از سایر ارزشها موجود در عرصه الکترونیکی، مورد حمایت قرار گرفته است، چرا که یکی از ابتدایی ترین و با اهمیت ترین حقوق در این عرصه، در امام بودن اشخاص از تعرض به تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای آنهاست. جرایمی که بر ضد تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند و در قانون جرایم رایانه ای ایران از آنها به عنوان دو جرم علیه تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند و در قانون جرایم رایانه ای ایران از آنها به عنوان دو جرم علیه تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای نام برده شده است، مشتمل بر دو جرم اصلی می باشند، یکی از این دو، جرم تخریب داده های رایانه ای است، که مرتکب آن درصدد ایراد ضرر و آسیب رسانیدن بدون حق به داده رایانه ای است و دیگری، جرم اخلال در سامانه های رایانه ای است، که مرتکب آن به توسط انجام اقداماتی بدون حق بر روی داده های رایانه ای، می خواهد به سامانه رایانه ای آسیب برساند و یا کارکرد آن را مختل سازد. هر دوی این جرایم را می توان تحت عنوان تخریب رایانه ای بررسی نمود و البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که جرایمی چون تروریسم و ساپوتاژ رایانه ای نیز علی رغم وجود سابقه ی امنیتی در آنها، ماهیتا از زمره زیر شاخه ها یجرایم علیه تمامیت داده هاو سامانه های رایانه ای محسوب می گردند.
3. آقای عبدالرضا جوان جعفری در مقاله خود با عنوان جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری در سال 1389 بیان نمود که، فناوری اطلاعات، تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و از جمله حقوق کیفری را عمیقا متاثر ساخته است. این تحول، حقوقدانان و سیاست گذاران حوزه های مربوطه را به تامل وادار نموده است. تفاوت های جرایم سایبر با جرایم سنتی به گونه ای است که رویکرد کیفری متعارف و اصول و مبانی شناخته شده آن برای مقابله با این جرایم پاسخگو نیستند. فرامرزی بودن، سهولت ارتکاب جرم و ناشناختگی مجرمین از جمله خصایص این گونه جرایم اند. ویژگی های مذکور از یک سو ووابستگی های ساختارهای زندگی مدرن به تکنولوژی سایبر از یک سوی دیگر، تبیین یک رویکرد کیفری متفاوت را ضروری ساخته است. اثربخشی و کارآیی قوانینی که برای مقابله با جرایم دیجیتال تصویب می شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است.
4. آقای مهدی رزاقی نژاد در سال 1389 در پایان نامه خود با عنون بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی بیان نمود که، حفاظت از صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای از اهداف سیاست جنایی کشورها در وضع قوانین و جرم انگاری در حیطه فناوری اطلاعات می باشد زیرا که این دو اصل از اصول اساسی حاکم بر حمایت از داد ها و سیستم ها بوده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. جرائمی که ضد صحت و تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند شامل چندین جرم می باشند. یکی از اینها جرم جعل رایانه ای ضد صحت داده ها می باشد که در قوانین متعدد چون قانون جرائم رایانه ای، قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم نیروهای مسلح جرم انگاری گردیده و هدف مرتکب ایجاد یا تغییر در داده ها و برنامه های رایانه ای می باشد. قسم دیگر این جرائم عنوان عام خرابکاری رایانه ای می باشد که جرائم ضد تمامیت داده و سامانه ها را در بر می گیرد و چهار عنوان تخریب داده، اخلال در سیستم ، ممانعت از دسترسی و تروریسم سایبری را شامل می شود که مرتکب آن با انجام اقداماتی بدون حق به داده های رایانه ای آسیب رسانده و یا کارکرد سیستم را مختل می نماید. آشنایی با مفاهیم اساسی هر یک از این جرائم و بررسی ارکان سه گانه و شناسایی انواع پاسخ های واکنشی و تدابیر کنشی در دو محور پیشگیری اجتماعی و وضعی وتبیین مدل سیاست جنایی کشور ایران در با مقابله با این قسم از جرائم به عنوان اهداف این پژوهش مد نظر قرار گرفته است.

1-4-سوال تحقیق

سوالات این تحقیق به قرار زیر خواهد بود:

1-4-1-سوال اصلی

1-6- روش تحقیق: 11

1-7- ساختار یا سازماندهی: 12

فصل دوم: کلیات بیع و احکام آن.. 13

مبحث نخست: ارتباط معنی لغوی با اصطلاحی. 14

گفتار نخست: مشروعیت بیع. 15

گفتار دوم: اقسام بیع. 15

مبحث دوم: تقسیمات دیگر بیع: 16

گفتار نخست: اقسام بیع به اعتبار نوع مبیع. 16

گفتار دوم: اركان بیع. 16

گفتار سوم: شرایط متعاقدان. 17

گفتار چهارم: شرایط عوضین. 17

فصل سوم: کلیات رهن و ماهیت آن.. 18

مبحث نخست: معنای رهن در لغت.. 19

مبحث دوم: ارکان رهن. 20

گفتار نخست: صیغه. 20

گفتار دوم: مرهون. 21

گفتار سوم: حق.. 21

گفتار چهارم:  راهن و مرتهن. 22

مبحث سوم: ماهیت عقد رهن. 22

گفتار نخست: تشریفاتى نبودن عقد رهن. 25

گفتار نخست: وكالت فروش مال مرهونه. 26

گفتار دوم: تصرفات راهن در رهن. 27

گفتار سوم:  اذن راهن در فروش رهن. 29

گفتار چهارم: حکم تکلیفی رهن. 31

مبحث چهارم: شرایط عقد 32

گفتار نخست: عقد رهن، از احكام امضایى. 32

گفتار دوم: احكام تاسیسى. 33

گفتار سوم: احكام امضایى. 33

 

مبحث پنجم: ویژگیهاى عقد رهن. 34

گفتار نخست: عقد تبعى. 34

گفتار دوم: عقود عینى. 35

مبحث ششم: تصرف در مرهون. 36

گفتارنخست:تلف شدن مرهون. 37

گفتاردوم: منافع مرهون. 37

گفتار سوم: استیفای دین از مرهون. 37

گفتار چهارم: مرگ راهن یا مرتهن. 38

گفتار پنجم: اختلاف راهن و مرتهن. 39

گفتار ششم: فک رهن. 39

فصل چهارم: فروش مال رهنی و کلیات تصرف.. 40

مبحث نخست: تصرف.. 41

گفتار نخست: تصرف در لغت.. 41

گفتار دوم: تصرف در حقوق.. 41

گفتار سوم: انواع تصرف.. 42

گفتار چهارم: تصرفات منافی حق مرتهن. 43

مبحث دوم: وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن. 45

گفتار نخست: وضع تصرفات ناقل عین از نظر فقهی. 46

گفتار دوم:ادله‌ی نظر مشهور(غیر نافذ، نظراکثر فقهای امامیه) و نقد آن. 49

گفتار سوم: نظر مختار. 52

گفتار چهارم:وضع تصرفات ناقل عین از نظر حقوقی. 53

گفتارپنجم: تأثیر اذن یا اجازه‌ی مرتهن در خصوص تصرفات ناقله ی عین بر حق وی.. 55

مبحث سوم: خرید و فروش املاک رهنی از منظر قانون. 57

گفتار نخست: تضاد آرائ شعب دیوان عالی کشور در خصوص بیع مرهونه. 59

مبحث چهارم: تصرفات منافی حق مرتهن. 60

گفتار نخست: تصرفات ممنوعه راهن. 61

گفتار دوم : تصرفات راهن. 61

گفتار سوم : تصرفات منافی حق مرتهن. 63

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث پنجم: شرط ممنوعیت تصرفات ناقله در رهن. 64

گفتار اول: معاملات ناقله در مورد‌رهن. 65

گفتار دوم: تملیک منافع مورد‌رهن (اجاره) 66

گفتار سوم: انتقال عین مرهونه (بیع، صلح، هبه) 67

گفتار چهارم: انتقال با اجازه مرتهن. 68

گفتار پنجم: انتقال بدون اجازه مرتهن. 68

گفتار ششم: عین مرهون متعلق حق مدیون. 69

گفتار هفتم: عین مرهون وتعلق به شخص ثالث.. 72

مبحث ششم: شرط منع تصرفات ناقله و جزای تخلف از آن. 73

گفتار اول:  جایگاه شرط. 74

گفتار دوم: جزای تخطی از شرط. 76

گفتار سوم: منافع مورد‌رهن (اجاره) 77

فصل پنجم: آثار نهی در معاملات، وتصرفات منافی حق مرتهن.. 79

مبحث نخست: بررسی نهی در معاملات.. 80

گفتار نخست:صحت و فساد 80

گفتار دوم: کیفیت تعلق نهی. 83

گفتار سوم: اقسام و انحا تعلق نهی. 85

گفتار چهارم: رویه قضایی در خصوص بیع عین مرهونه: 87

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 93

5-1-نتیجه‌گیری: 94

5-2-پیشنهادات.. 96

منابع مآخذ: 97

Abstract: 102

چکیده:

یکی از تصرفات راهن با لحاظ «حق عینی اصلی» خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی‏شود و در صورت انتقال، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالك در معامله فضولی نیست كه به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالك در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی‌ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالك است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت می‌باشد. به نظر می‌رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد و با توجه به مطالعه‌ای که انجام گردید بیع عین مرهونه صحیح بوده و با حق عینی تبعی هیچ گونه منافاتی ندارد. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجازه‌ی مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار می‌آورند. به طور کلی بیع عین مرهونه در اموال منقول و غیر منقول تفاوت داشته به طوری که در اموال منقول باطل و در اموال غیرمنقول غیرنافذ است. این پژوهش که به صورت کتابخانه ای و به روش  توصیفی، تحلیلی است، درصدد تبیین وضعیت فقهی و حقوقی جواز یا عدم جواز فروش عین مرهونه و رویه قضایی است.

واژگان کلیدی: بیع، رهن، مرتهن، راهن، تصرف، عین مرهونه.

 

الف-مقدمه:

در اثر رهن، عین مرهونه وثیقه دین راهن قرار مى گیرد، تا چنان چه راهن در موعد مقرر دین خود را ادا نكرد، مرتهن بتواند آن را بفروشد و از محل ثمن آن طلب خویش را استیفا كند. بنابراین راهن نمى تواند در رهن تصرفى نماید كه موجب تلف موضوع رهن گردد یا قیمت آن را كاهش دهد یا رغبت خریداران را به آن كم كند، زیرا این گونه تصرفات، خواه تصرف حقوقى یا مادى، با مقصودى كه عقد رهن براى آن منعقد شده است منافات دارد. راهن نمى تواند عین مرهونه را بدون حفظ حق مرتهن بفروشد و یا آن را به دیگرى هبه كند و نیز نمى تواند بناى خانه مورد رهن را خراب كند یا درختان باغ مورد رهن را قطع كند. قانون مدنى، دراین زمینه تصریح مى كند «راهن نمى تواند در رهن تصرفى كند كه مانع حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن».در صورتى كه تصرفات مزبور به اذن مرتهن انجام گیرد، این گونه تصرفات، ممنوع نمى باشد، زیرا حكم قانون براى حمایت از حق مرتهن مى باشد و او خود مى تواند از حق خویش صرف نظر نماید و به راهن درانجام چنین تصرفاتى اذن دهد. راهن مى تواند هر گونه تصرفى كه منافى با حق مرتهن نباشد، در عین مورد رهن انجام دهد، خواه آن كه براى مورد رهن نافع نباشد، مانند این كه راهن رنگ اطاق ها و یا شكل حوض و باغچه خانه مورد رهن را تغییر دهد، و خواه آن كه براى عین مرهونه نافع باشد، مانند این كه تعمیرات مورد نیاز را براى بقاى عین مرهونه انجام دهد و یا آن را به گونه اى تغییر دهد كه موجب افزایش قیمت آن یا جلب مشترى بیشتر گردد؛ چنان كه مورد رهن زمین بایر باشد و راهن آن را شخم بزند و كود بپاشد و در آن كشت كند، و اگر باغ است درختان خشك آن را از زمین بیرون آورد و به جاى آن از نو، نهال بكارد.

راهن مى تواند عین مرهونه را با قید آن كه وثیقه دین است، به سببى از اسباب مثل بیع و هبه به دیگرى انتقال دهد. زیرا این انتقال با حق مرتهن منافاتى ندارد و ضررى به او وارد نمى آورد و مانند آن است كه مال شخص ثالث نزد داین رهن باشد. هم چنین راهن مى تواند هر تصرفى در منافع عین مرهونه انجام دهد و از آن به طور متعارف بهره بردارى كند. زیرا منافع در رهن داخل نمى باشد. مثلاً مى تواند درخانه اى كه به رهن گذارده سكونت كند یا براى چند ماه آن را به دیگرى اجاره دهد، ولى نمى تواند آن را براى مدت طولانى كه از ارزش آن بكاهد، به دیگرى اجاره دهد. از این رو، ماده 794ق.م. تصریح مى كند«راهن مى تواند در رهن تغییراتى بدهد یا تصرفات دیگرى كه براى رهن نافع باشد و منافى حقوق مرتهن هم نباشد، به عمل آورد بدون این كه مرتهن بتواند او را منع كند. در صورت منع، اجازه با حاكم است »در صورتى كه راهن بدون اذن مرتهن معامله اى انجام دهد كه با حق او منافات داشته باشد، مانند این كه راهن عین مرهونه را بدون قید حق مرتهن به سببى از قبیل بیع و صلح به دیگرى انتقال دهد و یا مجدداً رهن گذارد، معامله او نافذ نمى باشد و منوط به اجازه مرتهن است، زیرا این معاملات اگر چه توسط مالك انجام گرفته، ولى چون مورد معامله، متعلق حق مرتهن بوده و در انتقال، حق او رعایت نشده است در حكم معامله فضولى مى باشد. اگر راهن بدون اذن مرتهن، مورد رهن را به دیگرى بفروشد و مرتهن طلب خود را از خریدار مطالبه كند، نمى توان ادعا نمود كه بیع باطل است، زیرا عمل مرتهن در این مورد در حكم تنفیذ بیع یاد شده مى باشد. اگرچه در مبحث رهن، مسایل زیادی وجود دارد که حل هر کدام از آنها مباحث عمیق و گسترده ای را می طلبد مانند رهن دین و منفعت، ماهیت قبض در رهن و غیره، ولی مسئله ای که ما در صدد طرح آن هستیم مسئله ” وضعیت بیع عین مرهونه ” است که یکی از مسایل مبتلا به نظام حقوقی و قضایی و ثبتی و حتی اقتصادی کشورمان می باشد که هر روزه هزاران حکم قضایی راجع به این موضوع صادر می شود . مسئله اصلی این است که آیا معامله ملک مرهونه، جزء تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است و اگر ممنوع است آیا ضمانت اجرایی آن بطلان است یا غیر نافذ و در صورتی که باطل نباشد راه حل تصحیح آن چه گونه می‌باشد. منظور ازتصرفات ممنوعه در عین مرهونه چیست ؟ آیا فروش عین مرهونه جزو تصرفات ممنوعه است و در صورت ممنوع بودن فروش، آیا معامله باطل است یا غیر نافذ؟ در صورت رد مرتهن نسبت به معامله مرهونه آیا مانند رد مالک در معامله فضولی است که تنفیذ بعدی بی اثر باشد؟ و در صورت عدم تعهد مستقل با بیع در لزوم وفاء «قرارداد بیع آیا امکان الزام وی به پرداخت دین و فک رهن وجود دارد؟ به عبارت دیگر این قسمت را هم در بر می گیرد؟ و نهایتاً اینکه در صورت عدم اجرای تعهد» به تعهد در مورد بایع توسط فروشنده، می توان با استفاده از سایر اموالش طلب مرتهن را پرداخت و فک رهن نمود یا خیر؟ در این پژوهش در مقام پاسخ به سئوالات فوق به  بررسی و تحلیل نظرات فقهی و حقوقی در این خصوص می‌پردازیم.

 

فصل اول: کلیات

 

1-1-بیان مساله:

یکی از تصرفات راهن با لحاظ «حق عینی اصلی» خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ، ضمن مطالعه فقه، مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی و حقوق فرانسه، به نظر می رسد بیع عین مرهونه با «حق عینی تبعی» مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده ۷۹۳ تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق مرتهن هست یا نه؟ بدیهی است با تعیین حکم بیع، حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشن شده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن، راهن، بانک ها و وام گیرندگان حل خواهد شد. در این پژوهش بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نظر می‌رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد. هرشخصی باتوجه به قاعده تسلیط هرگونه دخل و تصرفی می تواند در اموال خودنماید. بدون اینکه به حق شخص ثالثی خللی وارد نماید. تصرفاتی که شخص ممکن است در اموال خود نماید به دو دسته تقسیم می شوند:1-تصرفات حقوقی، که شخص مال خود را بایک عمل حقوقی به دیگری انتقال می‌نماید.2-تصرفات مادی که نیازداشتن اهلیت و نیز شرایط و تشریفات قانونی ندارد. حال باتوجه به این مقدمه به سراغ ماده 793 ق.م می‌رویم.که درخصوص حقوق مرتهن اشعارمیدارد:«که راهن نمی‌تواند در عین مرهونه تصرفی بکند که منافی باحق مرتهن باشد، مگربه اذن مرتهن.» حال باتوجه به این ماده درصد هستیم بررسی نماییم که حکم بیع عین مرهونه ازسوی راهن چگونه است، وآیا اثری برحقوق مرتهن دارد یانه؟ آیا این بیع صحیح است یا خیر، به عبارتی صرف ایجاب و قبول بدون قبض نسبت به عین مرهونه ازسوی راهن صحیح می باشد یا نه؟ دراین مورد بین فقها و حقوقدانان نظرات متفاوتی وجوددارد. برخی ازفقها بیع عین مرهونه را غیرنافذ دانسته و دلایلی برای این ادعا آورده اند. (انصاری 1378؛103)دلیل‌آنها، استفاده از قیاس اولویت از معامله فضولی می‌باشد، زیرا در مورد فضولی درصورت اجازه بعدی مالک معامله صحیح است و درعین مرهونه به طریق اولی باید بگوییم صحیح می‌باشد چون در معامله فضولی فروشنده مالک نیست ولی درمعامله ملک مرهونه فروشنده مالک است ومال خودش رامی فروشد.(نجفی 1394؛199) برخی دیگر از فقها بیع عین مرهونه را باطل دانسته و دلیلشان تعبدی است و می گویند، ما اجماع بر بطلان عین مرهونه داریم و این بطلان مطلق است. ودلیل دیگرآنها نهی وارد شده ان الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف ظهوردرتصرف دارد و نهی یعنی ممنوع و باطل می‌باشد.(تستری 1381؛188) برخی دیگر از فقها بیع عین مرهونه را توسط راهن به طور مطلق جایز دانسته اند. نظر این دسته ازاین جهت حائز اهمیت است که آنها باتوجه به حق عینی بودن حق مرتهن مبادرت به بیان چنین حکمی نموداند. براین اساس مرتهن درعین مرهونه دارای حق عینی است وحق تعقیب نیزیکی از ویژگی های بارز این حق عینی می باشد. لذا مرتهن باتوجه به همین حق عینی می تواند مال مورد رهن را دردست هرکسی که باشد مورد تعقیب قراردهد.(نراقی 1389؛93) در این پژوهش در نظر داشته تا به بررسی فقهی حقوقی وضعیت و آثار بیع عین مرهونه پرداخته و سپس با نگاهی به رویه قضایی این موضوع در حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار دهیم.

1-2- ادبیات یا پیشینه تحقیق:

مبحث بیع عین مرهونه توسط راهن یکی ازمباحث فقهی و حقوقی میباشد که توسط فقهای بزرگی ازجمله: شیخ مرتضی انصاری درمکاسب، محمدحسن نجفی درجواهرالکلام، شوکانی درحلایق الازهار و همچنین، درآثارحقوقدانانی چون دکتر ناصر کاتوزیان درکتاب عقود اذنی و وثیقه های دین، سنهوری درمصادرالحق، به طور مختصر به این موضوع پرداخته اند. البته در خصوص این موضوع عناوینی مشابه تاکنون کار شده که در اینجا به برخی از اینها اشاره ای مختصر می نماییم:

1- بررسی فقهی و حقوقی انتقال عین و منافع مال مرهون توسط راهن استاد راهنما: محمود علیزاده دانشجو: علی رنجبر

عقود و معاملات از جمله قوانینی است که نقش مهمی را در چگونگی روابط افراد با یکدیگر ایفا می کند. دربعضی از عقود برای حفظ حقوق افراد، عقود وثیقه ای همچون رهن تنظیم شده است تا از هر گونه تضییع حقی جلوگیری شود. وثیقه در عقدرهن، ضامن اجرای پرداخت دیون وپشتوانه ای برای پایبندی به این قرارداداست.رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و حبس است و رهن دراصطلاح عبارت از عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرارمی گیرد.چنانکه ماده 771 قانون مدنی در تعریف آن می گوید: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی رابرای وثیقه به دائن می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند، از دیرباز نزد فقیهان، حقوقدانان و حتی دادگاههای ما هنگام رویارویی با قرارداد انتقال مال مرهونه تنها این پرسش بنیادین مطرح بوده است که آیا اساساً فروش مال مرهونه از سوی راهن منافاتی با حق مرتهن دارد یا خیر؟ پرسشی که منشاء اختلافات فراوان شده و صف بندی هایی را در میان فقهاء، حقوقدانان و محاکم پدید آورده است:اجماعی از فقهاء امامیه مانند شهید ثانی، میرزای نائینی،حسینی عاملی و دیگران و حقوقدانان همچنین برخی دادگاهها معتقدند فروش مال مرهونه منافی حق مرتهن بوده و راهن بدون اجازه مرتهن حق انجام اینگونه تصرفات را ندارد که باعث زوال مالکیت می شود. البته نظریه ی صحت فروش در صورت اذن یا اجازه ی مرتهن یا سقوط حق رهن وی از طریق اسقاط حق یا فک رهن با پرداخت طلب وی که در واقع این نظریه بیانگر عدم نفوذ بیع و موقوف بودن نفوذ آن به اجازه ی مرتهن است.قانون مدنی ایران نیز از این نظریه پیروی کرده و بیان می دارد تصرفاتی که مخل حق مرتهن باشد نیاز به اذن مرتهن است.در منافع عین مرهونه قابل بیان است که آن منافع متعلق به راهن است و بدین جهت مرتهن نمی تواند بدون اجازه ی راهن از عین مرهونه منتفع شود، چنانکه هرگاه خانه است سکونت نماید و اگر اتومبیل است سوار شود. در صورتی که مرتهن بدون اجازه ی راهن از آن منتفع گردد در حکم غاصب می باشد و علاوه بر آنکه ضامن عین است باید اجرت المثل آن را به راهن بپردازد.

2- بررسی فقهی و حقوقی اجاره‌ی عین مرهونه در قوانین موضوعه‌ی ایران استاد راهنما: یداله صفری دانشجو: محمد مظفر

یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می‌دهد. شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر عقد رهن برای راهن و مرتهن به وجود می‌آید، می‌تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. یکی از مسائل مهم راجع به حقوق مرتهن، وضعیت حقوقی قراردادهای ناقل منفعت عین، از جمله اجاره‌ی رهینه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقها و حقوق‌دانان قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه‌ی مرتهن است. صرف‌ نظر از دیدگاه‌های مختلف فقها و حقوق‌دانان، با مطالعه‌‌ی دقیق در مواد 793 و794 قانون مدنی، به نظر می‌رسد که اجاره‌ی عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته ‌باشد و با توجه به عدم صراحت قانون در این زمینه باید صحیح تلقی شود، زیرا ماده‌ی 793 قانون مدنی صرفاً تصرفات منافی حق‌ مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده ‌است که آیا اجاره‌ی عین مرهونه منافی حق مرتهن است یا نه؟ در مورد اثر اذن یا اجازه‌ی مرتهن نیز میان فقها و حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد و مشهور تنفیذ اجاره‌ی عین مرهونه را برخلاف بیع آن، موجب اسقاط حق مرتهن به شمار نمی‌آورند.

3- بررسی فقهی و حقوقی فروش عین مرهونه استاد راهنما: جمشید معصومی دانشجو: شادان نیوپور

یکی از مسائل مهم در عقد رهن مسئله فروش عین مرهونه است که از قدیم الایام مورد توجه حقوق دانان و فقها بوده که در این باب هر کدام از راهن و مرتهن نسبت به عین مرهونه چه حقوق و تکالیفی دارند. در خصوص فروش عین مرهونه توسط راهن بر اساس نظر مشهور فقها نفوذ قرارداد فروش عین مرهونه نیازمند اذن مرتهن است و با حفظ حقوق مرتهن قابل تصور است و همچنین در رابطه با فروش عین مرهونه توسط مرتهن وی می تواند مال مرهونه را برای خودش بخرد هرگاه که وکیل در فروش باشد و انجام دو طرف عقد یعنی ایجاب و قبول را خودش برعهده بگیرد این درصورتی است که راهن شرط

«فهرست مطالب»

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1-بیان مسئله: 1

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق: 3

1-3-سوابق تحقیق: 4

1-4-پرسش تحقیق: 5

1-5-فرضیه تحقیق: 5

1-6-اهداف تحقیق: 6

1-8-روش تحقیق: 6

1-9-ساختار یا سازماندهی تحقیق: 6

فصل دوم: بررسی جرم، ماهیت و انواع جرایم 8

2-1-تعریف طفل 8

2-2-تعریف جرم در لغت و اصطلاح 11

2-2-1-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی 14

2-2-2- انواع جرایم 15

2-3-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی 17

2-3-1- تبیین زیست شناختی 17

2-3-2-تبیین روان شناختی 17

2-4-جرم و سرمایه اجتماعی 17

2-5-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم 18

2-5-1- فرهنگ و تمدن 19

2-5-2-آموزش و پرورش 19

2-5-3-اعتقادات مذهبی 20

2-5-4-نقش خانواده 20

2-5-5-شرایط اقتصادی 21

2-5-6-سایر عوامل 22

2-6-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 22

 

2-7-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم 23

2-7-1-سیاست دولتی (رسمی) 23

2-7-2-سیاست تقنینی 23

2-7-3-سیاست قضایی 23

2-7-4- سیاست اجرایی 24

2-7-5-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 25

فصل سوم: انواع پیشگیری از جرم 26

در این فصل از تحقق ابتدا به تعریف پیشگیری سپس در ادامه به بیان انواع و جایگاه آن در حقوق ایران پرداخته و عوامل و نهادهای موثر در پیشگیری را مورد توجه قرار می دهیم. 26

3-1-واژه‌شناسی پیشگیری 26

3-1-1-تعاریف پیشگیری از جرم 26

3-2-انواع پیشگیری از جرم 28

3-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 28

3-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 28

3-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 29

3-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 29

3-2-5-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی 30

3-2-6-پیشگیری رشد مدار یا زودرس 31

3-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 31

3-2-8-پیشگیری انفعالی 32

3-2-9-پیشگیری فعال 32

3-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 32

3-2-11- پیشگیری واکنشی یا کیفری 33

3-2-12- پیشگیری قضایی 34

3-2-13- پیشگیری انتظامی 34

3-2-14-پیشگیری عام 35

3-2-15-پیشگیری خاص 35

3-2-16- پیشگیری وضعی 36

این مطلب را هم بخوانید :

3-3-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 37

3-4- ارکان پیشگیری طراحی محیطی 39

3-4-1- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی) 39

3-4-2- مراقبت یا نظارت طبیعی: 39

3-4-3- کنترل طبیعی ورود: 40

3-4-4- تصویر و نگهداری از فضا: 40

3-4-5-سخت کردن آماج جرم: 40

3-4-6-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: 41

3-5-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 41

3-6- مراحل پیشگیری 42

3-6-1-مرحله اول پیشگیری 42

3-6-2- مرحله دوم پیشگیری 42

3-6-3-مرحله سوم پیشگیری 42

3-7-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم 42

3-8- لایحه پیشگیری از وقوع جرم 45

3-9-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم 46

فصل چهارم: بررسی حقوق کودک و علل جرایم علیه اطفال 47

4-1-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان 48

4-1-1- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل 48

4-1-2-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک 51

4-2-حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 53

4-3-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران 53

4-5-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال 55

4-5-1-تخفیف مجازات 56

4-5-2-تشدید مجازات 56

4-5-3-جرم انگاری و حمایت از اطفال صغیر 57

4-6-علل جرایم علیه اطفال 61

4-6-1-وضعیت فیزیکی 62

4-6-2-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی 62

4-6-3- ترس 62

4-6-4-اعتیاد والدین 63

4-6-5-علل مربوطه به کودک بزه‌دیده 63

4-6-6- جمعیت خانواده 63

4-6-7-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده 64

4-6-8-طلاق و جدایی در خانواده 64

4-6-9-سابقه محکومیت یا سوءپیشینه خانواده 65

4-6-10- شرایط اقتصادی خانواده 65

4-6-11-منطقه محل سکونت خانواده 65

فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرم 67

5-1-دادستانی و وظایف این نهاد 67

5-1-1-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی 68

5-2- سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه و نقش دادستان 70

5-2-1-ترک انفاق کودکان: 71

5-2-2-رها کردن طفل: 71

5-2-3- بهره گیری از اطفال برای تکدّی 72

5-2-4-ممانعت از تحصیل و نقش دادستان 76

5-2-5-استثمار جنسی از اطفال و نقش دادستان 76

5-2-6-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری و نقش دادستان 77

5-2-7-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدرو نقش دادستان 78

5-2-8-کار اطفال در اسناد بین المللی و نظارت دادستان 81

5-2-9-قوانین داخلی ایران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان 83

5-3-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال 85

5-3-1-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال 85

5-3-2-پیشگیری وضعی و نقش دادستان 86

5-3-3-پیشگیری اجتماعی و نقش دادستان 89

5-3-4-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان 92

5-3-5- نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم 93

5-4-اقدامات نوین پیشگیری 94

5-4-1- اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم 94

5-4-2- اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم 94

5-4-3- اقدامات ناظر براطفال آسیب پذیر 94

5-4-4-پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه 95

5-4-5-نقش دادستان در پیشگیری مشارکتی از جرایم علیه اطفال 95

5-4-6-تکلیف به اعلام و گزارش در جهت پیشگیری از جرایم علیه اطفال 96

نتیجه گیری و پیشنهادات: 97

منابع: 102

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله:

در ابتدا باید توضیحاتی مقدماتی در مورد صاحب منصبانی که در دادسرا وظایفی را بر عهده دارند و تفاوت و مراتب آن‌ها را با یکدیگر جهت آشنایی بازگو کنیم. نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاست‌های پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستان‌ها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه‌های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند.

دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می‌باشد. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می‌شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید. در این راستا می‌توان گفت، دادستان‌ها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می‌باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی‌ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می‌باشد، در نتیجه بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می‌تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه اطفال و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم محوری است. دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد. همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آن‌ها امر به معروف است. اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستان‌ها نماید. دادستان‌ها می‌توانند در بحث پیشگیری رویه ای یکسان و کارساز را ایجاد کنند مثلاً دادستان‌ها می‌توانند در مقوله‌ی پیشگیری از اعتیاد در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر دیگران را به بحث پیشگیری و مبارزه جدی با مواد مخدر وادار کنند و حوزه قضایی مربوطه را برای قاچاقچیان، توزیع کنندگان، حمل کنندگان و فروشندگان مواد مخدر ناامن کنند. دادسراها و بخصوص دادستان‌ها باید نهاد تعقیب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرائم و آسیب‌های اجتماعی باشند، نقش دادستان‌ها در پیشگیری از جرم و جنایت در جامعه باید از سایر نقش‌ها برجسته بوده و همین امر می‌تواند در تضمین سلامت جامعه نقش اساسی ایفا نماید. طفل یا کودک به معنای کوچک، صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر) کودک غیرممیز، کودکی که قوه‌ی درک و تمییز را نداشته، زشت و زیبا را و سودرا از زیان به درستی تشخیص نمی‌دهد و از این رو نمی‌تواند ارادة حقوقی داشته باشد. چرا که مفاهیم حقوقی را که مشتمل بر نفع ضرر هستند را درک نمی‌کند و از آن جمله معنای خرید و فروش را به‌درستی نمی‌فهمد. کودکان به لحاظ ویژگی‌های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست‌های متفاوت نسبت به بزرگسالان می‌باشند. آسیب پذیری فرد از نظر معیار آسیب شناسانه‌ی سن نه تنها در برخی از شاخه‌های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق کیفری فنی یا خاص گرایش کودکان و نوجوانان) جایگاه ویژه ای دارد، بلکه موضوع یکی از شاخه‌های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفری کودکان و نوجوانان، کودک موجود انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگسالان در برابر کژروی و بزهکاری آسیب پذیر می‌سازد. اطفال و کودکان به دلیل وضع فیزیولوژیکشان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آن‌ها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدف‌اند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرائم علیه آن‌ها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی‌اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آن‌ها باشد. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که با بررسی وظایف دادستان در قوانین مختلف نقش وی را در پیشگیری از جرائم علیه اطفال تبیین و واکاوی نموده و در ادامه برای پیشگیری از جرائم علیه اطفال و بزه‌دیدگی آن‌ها راهکارهایی اساسی عنوان نماییم.

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق:

کودکی عاملی است که جنبه‌ها و آثار مختلف آن در جرم شناسی و حقوق کیفری همواره موضوع مطالعاتی و مقررات ویژه ای قرار گرفته است. زیرا صغار هم در مقابل بزهکاری و هم در مقابل بزه دیدگی ضعف وآسیب پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان دارند. به همین جهت است که امروزه جرائم علیه اطفال افزایش یافته و سوء استفاده از اطفال در جرائم مختلف شیوع و رواج پیدا کرده است. لذا رسالت حامیان حقوق بشر، مصون کردن اطفال و نوجوانان در برابر جرائم است. که با توجه به رواج جرائم علیه اطفال مقررات بین المللی و داخلی در خصوص حمایت از اطفال در برابر جرائم علیه آن‌ها وضع گشت تا این قشر از جامعه که زن و مرد آینده‌ی دنیای ما می‌باشند در سلامت روحی و روانی و بدون هیچ گونه خطری به زندگی خود ادامه بدهد. در این راستا کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودک و… در سطح جهان و همچنین در کشور ما قانون مجازات و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و … به حمایت از اطفال پرداخته‌اند که با توجه به این قوانین دولت‌ها و نهادها و افراد موظف به رعایت این حقوق می‌باشند که در کشور ما با توجه به اختیارات قوه قضائیه به دادستان در راستای اصل 156 قانون اساسی، این نهاد وظیفه‌ی کشف و تعقیب و پیشگیری از جرائم را بر عهده دارد. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را می‌توان از با این مقدمه متوجه شده و در این راستا نسبت به خلاء های موجو اقدامات بایسته انجام داد.

1-3-سوابق تحقیق:

در خصوص موضوع نقش دادستان در پیشگیری از جرائم علیه اطفال در تمامی سایت‌های معتبر داخلی و کتب حقوقی جستجویی ویژه را انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه

سازماندهی: : 7

فصل نخست: کلیات تحقیق : 8

مبحث نخست: مفهوم لغوی و اصطلاحی : 8

گفتار نخست: مفاهیم : 9

گفتار دوم: واژگان مرتبط : 14

مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری : 23

گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی : 24

گفتار دوم: اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران : 34

گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت : 40

گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت : 44

فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت : 49

مبحث نخست: مبانی نظری اعاده حیثیت : 49

گفتار نخست: مبانی نقلی اعاده حیثیت : 49

گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت : 60

مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت : 65

گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان : 66

گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان : 69

مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات : 72

گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احكام قطعی محاكم : 72

گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی : 81

گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه : 86

فصل  سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه : 88

مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احكام اعاده حیثیت : 88

گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت : 88

اعاده اعتبار تاجر ورشکسته 93

الف- ورشکستگی به تقصیر 94

ب- ورشکستگی به تقلب 95

مجازات ورشکستگی به تقلب 99

 

ورشکستگی به تقصیر 100

مجازات ورشکستگی به تقصیر 104

مقام تعقیب بزه ورشکستگی 105

ب) اعاده حیثیت قانونی 107

گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت 108

الف) آثار محكومیت كیفری 108

گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت 124

گفتار چهارم: احكام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملكرد مقنن 126

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن 130

مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه 143

گفتار نخست: اجرای مجازات و پاك شدن مجرم در فقه امامیه 144

گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت 146

گفتار سوم: قاعده جب 147

گفتار چهارم: توبه 151

فصل چهارم: جایگاه اعاده حیثیت درلبنان و فرانسه 157

مبحث نخست: شناخت حقوق کیفری لبنان 157

گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان 157

گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی 159

مبحث دوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان و فرانسه 161

مبحث سوم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و فرانسه 173

گفتار نخست: اعاده حیثیت در لبنان: 173

گفتار نخست: تفسیر مواد مورد نظر 176

مبحث چهارم: اعاده حیثیت در قانون جزای فرانسه 179

نتیجه گیری: 183

منابع و مآخذ: 185

چکیده انگلیسی: 191

 

چکیده:

 

این مطلب را هم بخوانید :

اعاده حیثیت قضایی و قانونی كه تدبیری برای تسهیل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكومیت كیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محكومیت كیفری را ساقط كرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است كه با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محكوم» را تداعی می كند و نیازمند بازنگری و اصلاح است. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری فرانسه و لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان و فرانسه و موضوع اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشورها مطالعه و بررسی کرده‌ایم.

کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه.

 

مقدمه:

الف: بیان مسئله

حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند ، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .

یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:

“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد : «بازگرداندن اعتبار ، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی ، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»

در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده 62 مکرر ق.م.ا 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .

 

هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.

ب: اهمیت موضوع

با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر 1/3  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و … محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

 

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراكنده ای در زمان حاكمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه كارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است كه عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است كه می توان به موارد ذیل اشاره كرد .

1) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملكی به راهنمایی دكتر آخوندی دانشگاه قم 1381.)

2) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دكتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم 1381.)

3) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران 1354.)

4) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی 1350. )

5) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دكتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی 80- 1379.)

هرچند كه پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا كه قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران كه مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشكلات قضایی را قابل حل می كند انصاف این است كه در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد كه توجه به آنها و اهتمام به كاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشكلات را رفع كند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و  اصلاحی محكومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بخصوص از منظر فقه امامیه (متون فقهی ) بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله  فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اكتفا نشود .

ازطرفی  در سالهای اخیر منبع قابل اعتنایی که بتواند محور مطالعه قرار گیرد یافت نمی شود و بحث درخصوص اعاده حیثیت مجرمین غالباً در کتب فقهی با این وصفی که مدنظر ماست مطرح نشده است و هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در این خصوص که به مبانی فقهی آن در بعد از انقلاب اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد و به جرأت می توان گفت مقاله ای نیز در این رابطه به رشته تحریر در سالیان اخیر در نیامده است.

بنابراین با توجه به عدم سابقه موضوع در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی و مشخص نبودن وضعیت این تاسیس در نظام جزایی ما و همچنین با توجه به لایحه تصویب شده قانون مجازات اسلامی در تاریخ 15/8/1386 در جلسه مسوولان عالی قضایی  كشور كه مجددا اقدام به احیای این نهاد حقوقی نموده است و موادی از این لایحه به این امر اختصاص یافته است به بررسی موضوع پرداخته واشكالات  احتمالی در این لایحه را نیز بیان كنیم.

با توجه به بررسی و تحقیقات که اینجانب داشتم در خصوص این موضوع تحقیق در کتب حقوق جزای عمومی و حقوق اساسی و حقوق تجارت به نحوی از انحاء در خصوص تاسیس حقوقی اعاده حیثیت و مسائل حاشیه ای آن مطالبی را می‌توان یافت لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان می‌باشد.

ت: اهداف تحقیق

د ) پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحأ پیش بینی شده است که اعاده حیثیت مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و به این اعتبار با قانون اساسی نیز سازگاری کامل دارد .

1-2-بیان مسئله: 6

1-3-اهداف پژوهش: 8

1-4-سوالات پژوهش: 9

1-5-فرضیه های پژوهش: 9

1-6-هدف کاربردی پژوهش: 9

1-7-روش تحقیق: 10

1-8-ساماندهی تحقیق: 10

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق 11

2-1-پیشینه تحقیق 12

2-2-ادبیات تحقیق 15

2-2-1-جرم 15

2-2-2-پیشگیری 18

2-2-4- پیشگیری از جرم 18

2-2-5-کودک 20

2-3-جرم کودک آزاری 21

2-4-تاریخچه کودک آزاری 23

2-4-1-کودک آزاری در جهان 23

2-3-1-2-کودک آزاری در ایران 25

2-5-علل کودک آزاری 26

2-5-1-وضعیت فیزیکی 26

2-5-2-وضعیت روحی ـ روانی 27

2-5-2-1-ضعف قوای ذهنی ـ روحی 27

2-5-4-علل آسیب شناختی 28

2-5-4-1- اعتیاد والدین 28

2-5-4-2-طلاق 28

2-6-انواع كودك آزاری 29

2-6-1- كودك آزاری جسمی 29

2-6-2-آزار عاطفی 30

 

2-6-3-آزار بی توجهی 30

2-6-4-آزار آموزشی 31

2-6-5-آزار جنسی 31

2-6-5-1-تعریف کودک آزاری جنسی 31

2-6-5-2-نظریات مرتبط با کودک آزاری جنسی 32

2-6-5-2-1-نظریه فرهنگی-اجتماعی 32

2-6-5-2-2-نظریه سازمانی 33

2-6-5-2-3-نظریه طبیعی-زیستی 33

2-6-5-2-4-نظریه شناختی-اجتماعی 33

2-6-5-2-5-نظریه چهاربعدی مزاحمت جنسی(نظریه ترکیبی) 34

2-6-5-3-پیامدهای کودک آزاری جنسی 35

2-6-5-3-1-از منظر رفتاری 35

2-6-5-3-2- اثرات آزار بر بعد شناختی شخصیت 36

2-6-5-3-3-اثر از بعد عاطفی 37

2-7-پیشگیری از کودک آزاری جنسی 38

2-7-1-انواع پیشگیری 38

2-7-1-1-پیشگیری اولیه 39

2-7-1-2-پیشگیری ثانویه 39

2-7-1-3-پیشگیری ثالث 40

2-7-1-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی 41

2-7-1-4-1-پیشگیری وضعی 41

2-7-1-4-2-پیشگیری اجتماعی 43

2-7-2-پیشگیری از کودک آزاری جنسی 46

2-7-2-1-پیشگیری اجتماعی از کودک آزاری جنسی 46

2-7-2-1-1-محیط اجتماعی عمومی 47

3-4-1-2-محیط اجتماعی شخصی 49

2-7-2-2-پیشگیری وضعی از بزه کودک آزاری 51

2-7-2-3-پیشگیری مشارکتی از بزه کودک آزاری 53

این مطلب را هم بخوانید :

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 57

3-1 روش تحقیق 57

3-2 جامعه ونمونه آماری 58

3-2-1 توصیف محل تحقیق 58

3-2-1-1-موقعیت جغرافیایی 59

3-2-1-2-تقسیمات سیاسی 60

3-2-2 روش نمونه گیری 61

3-2-3 تعیین حجم نمونه 61

3-2-4 واحد تحلیل 61

3-2-5 متغیر های مستقل و وابسته 61

3-2-6 ابزار جمع آوری اطلاعات 61

3-2-7 تعیین اعتبار و پایایی پرسش نامه 62

3-2-8 روش استخراج و تحلیل داده ها 62

3-2-9 موانع و محدودیت های تحقیق 62

3-3- معرفی پرسشنامة كودك آزاری : 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 64

4-1- تحلیل داده ها 64

4-2- اطلاعات دموگرافیک نمونه آماری 65

4-3-دموگرافیک  نمونه عادی (عموم مردم) 65

4-3-1-برحسب جنسیت 65

4-3-2-برحسب سن 66

4-3-3-برحسب وضعیت تحصیلی 67

4-4-تحلیل پرسشنامه 68

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 90

5-1-نتیجه گیری 91

5-1-1-انواع آزار جنسی کودکان: 91

5-1-2- نتیجه گیری کلی: 93

5-2-پیشنهادهای تحقیق 97

منابع و مآخذ 98

 

چکیده

زمینه و هدف: اگرچه تعیین میزان دقیق شیوع اختلالات جنسی، به ویژه آزار و اذیت جنسی از كودكان تاحدودی دشوار است ولی نتایج برخی مطالعات نشان داده كه میزان آزار و اذیت جنسی از كودكان بین 2 تا 30 درصد در پسران و 4 تا 60 درصد در دختران است و معمولاً دختران بیش از پسران مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. هم چنین مشاهده شده است كه سوءاستفادة جنسی از كودكان اثرات كوتاه مدت و بلندمدتی بر كاركردهای روان شناختی آنان دارد؛ به طوری كه اكثر این افراد پس از مدت كوتاهی مبتلا به اختلالات اضطرابی و اختلالات خوردن، روان تنی، شخصیتی، جنسی و پس ضربه ای می شوند. خانواده نه تنها می‌تواند نقش مهمی را در تشخیص و كنترل الگوهای رفتاری آسیب رسان و صدمه زننده از نظر جنسی داشته باشد، بلكه می تواند با ایجاد یك نظام حمایتی فرایند درمان این كودكان و نوجوانان را تسهیل كند.

روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-پیمایشی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از تكنیك مراجعه به اسناد مدارك و پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید. بدین منظور اطلاعات مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در پرسش نامه برای گروه تحت مطالعه ما با حجم نمونه (380) نفر تحلیل و پردازش گردید و اطلاعات نیز از طریق نرم افزار SPSS آنالیز گردید. نتایج این مطالعة موردی نشان داده است كه بین ضعف آموزش مهارت های اولیه، ضعف آموزش والدین، اختلالات روانی در خانواده ها، کاهش سن و سواد مجرمان و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد. لذا خانواده درمانگری شناختی-رفتاری، با استفاده از آموزش فنونی چون حل مسئله، مثبت نگری، بازسازی شناختی، تنش زدایی، تحلیل رفتار جرأت ورزی و مهارت‌های مقابله‌ای در درمان اختلالات جنسی و آزار جنسی بسیار مؤثر است.

واژگان کلیدی: جرایم جنسی، کودکان، سوء استفاده جنسی، اختلالات روانی.

 

فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق

 

1-1-مقدمه

مراقبت برای رشد اولیه و تكامل كودكان خردسال، راه‌گشای زندگی آنان در آموزش، خوداتكایی و زندگی مستقل در آینده است. كودك در هنگام تولد موجود ناتوانی است كه برای طی كردن مسیر زندگی مستقل نیاز مبرمی به زندگی خانوادگی دارد به‌طوری‌كه اگر این حمایت خصوصاً در سال‌های اولیه زندگی خدشه دار شود ادامه زندگی سالم كودك با مخاطره بسیار جدی مواجه می‌شود. در این دوران حساس، كودك زندگی مستقل، توجه به دیگران، رعایت حق و حقوق سایر افراد، نظم و انظباط و … را در محیط پویا و صمیمی خانوادگی فرا می گیرد. فرآیند رشد و تحول كودك تابع تأثیر متقابل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است و خانواده نقش بسیار مهم و اساسی را در این زمینه ایفا می كند. كودك برای رشد و تحول نیاز به فراهم شدن محیط مساعد دارد، محیطی كه كلید اصلی آن “ مراقبت والدین” است. مراقبت یعنی درك كردن، شناختن، دوست داشتن، پذیرفتن، تحریك انگیزه های كودك، تأمین نیازهای تغذیه ای و پوشاك و حفاظت از كودك در برابر بیماریها و در یك كلام انتظار مناسب از توانائی‌های كودك داشتن است. والدین باید بتوانند نیازهای فزآینده كودك را دریافته و به آن پاسخ مناسب بدهند. میزان وابستگی و علاقه دو طرفه بین والدین و كودك، توانائی او را برای یادگیری و دانستن مطالب جدید افزایش می دهد. در حالی كه بدرفتاری با كودك و عدم توجه به نیازهای او می تواند باعث ایجاد اختلالات روانی مانند پرخاشگری در بزرگسالی شود. (موسوی و همكاران، 1380). هنگامی‌كه در محیط رشد هیجان، ترس، بی توجهی و بدرفتاری و ناراحتی‌هایی مانند آن باشد، كودك با تجربه هایی روبرو می شود كه نتیجه اش احساس ناامنی و عدم اعتماد است. اما محیطی كه سلامت جسمی و تغذیه ای كافی و به كار گیری حواس و حركات و احساس آرامش طفل را فراهم كند، باعث ایجاد امنیت و حس اعتماد در كودك می شود. اهمیت مادر برای كودك در رفع نیازهای او خلاصه نمی شود: بلكه همه احساس امنیت كودك وابسته به وجود مادر است. اولین احساس رضایت در نتیجه مكیدن حاصل می شود. شیر دادن مادر، پیوندی عمیق بین كودك و مادر به وجود می آورد و موجب رضایت خاطر مادر و احساس امنیت و رضایت كودك می شود. كودك باید در یك دوره طولانی، محبت مادرانه كافی و با ثبات را تجربه كند و تظاهر به رفتار مادرانه كافی نیست. كودك نیاز به دریافت محبت واقعی و عمیق مادر یا جانشین مادر دارد تا بتواند مراحل رشد را به‌طور طبیعی طی كند یا عشق و علاقه خود را به او ابراز كند. طرد كودك و عدم توجه به او برای كودك بسیار خطرناك و دردناك است. عدم توجه مادر به كودك می تواند اختلالات مختلف روانی برای كودك به بار آورد. از همان ابتدا مشاهده می شود كه كودك نسبت به ناراحتی و عصبانیت واكنش نشان می دهد. گاه به شدت گریه می كند، عصبانی می شود و شیر نمی خورد. روابط اولیه كودك و مادر اهمیت فوق العاده ای در چگونگی اجتماعی شدن و رشد شخصیت او دارد. عدم توجه به كودك نیز سبب طرد شدن كودك می شود. در نتیجه او به هیچ وجه نسبت به محیطی كه در آن زندگی می كند احساس امنیت نمی كند. چنین كودكانی معمولاً مشوش و مضطربند و ناسازگاری‌های رفتاری نشان می دهند. (سیف و همكاران 1380) . لذا قرار گرفتن كودك در یك محیط خانوادگی پر استرس و یا در معرض خطر آزار و اذیت بودن می تواند مانع رشد جسمی و فكری كودك گردد. کودک یا همان کودک آزاری  شامل بدرفتاری بدنی، جنسی، احساسی و یا حتی نادیده گرفتن کودکان است.كودكان تحت آزار در كسب مهارت‌های بنیادی در دامان خانواده دچار مشكل می شوند، مهارت‌های اصلی فكر كردن را به دست نمی آورند، اعتماد به نفس ضعیفی خواهند داشت و رشد اجتماعی پیدا نمی كنند و نهایتاً در بزرگسالی ممكن است نقش مثبت و مؤثر در اجتماع نداشته باشند. وحشیانه ترین نوع آزار که در اکثر کشورها و متاسفانه در کشور ما وجود دارد آزار جنسی است. سوء استفاده جنسی از كودكان ظالمانه ترین و اهانت آمیزترین تجربه انسانی است. خیانت به اصولی ترین و ابتدایی ترین اعتماد میان كودك و والد اقدامی است، به لحاظ احساسی به شدت مخرب. قربانیان كم سال بد رفتاری جنسی، وابسته تمام عیار به متجاوزان خود هستند؛ نه جایی برای پناه دارند و نه كسی را كه به او رجوع كنند. شرایطی است كه حامی كودك، متجاوز به او می شود و حقیقت به زندانی از اسرار كثیف مبدل می گردد. بدرفتاری جنسی با كودك ، به صورت هرگونه تماس جنسی ناخواسته فرد بالغ با كودك تعریف شده است.

بر اساس تعریف مندرج در قانون ممانعت از آزار و بدرفتاری با كودكان[1] بدرفتاری جنسی، عبارت است از: 1-بكارگیری، استفاده، اغوا، تشویق، واداشتن كودك به درگیر شدن با هرگونه رفتار روشن جنسی یا نمایش این گونه رفتارها.2-تجاوز، تماس جنسی، فحشا یا هرگونه بهره برداری دیگر جنسی از كودكان.

مركز ملی سوء استفاده و غفلت، سوء استفاده جنسی را چنین تعریف می كند:

بنابر تعریف دیگر، آزار جنسی، عبارت است از استفاده از كودك برای لذت بردن به وسیله یك فرد بزرگسال برای ارضای نیازها یا تمایلات جنسی خودش.(پور ناجی، 1378) براساس آمار گزارش جهانی خشونت علیه کودکان طی سال 2012، 150 میلیون دختر و73 میلیون پسر بچه به نوعی مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته اند و همچنین براساس آمار سازمان بهزیستی کشور 66 درصد کودکان از هر لحاظ مورد آزار قرار گرفته اند(عرب،1387)

 

1-2-بیان مسئله:

آزار کودکان می‌تواند جسمی، عاطفی، لفظی و یا جنسی باشد سوء استفاده جنسی از کودکان گونه‌ای کودک‌آزاری است که شخصی بزرگسال یا نوجوانی بزرگ‌تر از یک کودک برای تحریک جنسی استفاده می‌کند. گستره سوء استفاده جنسی از کودکان شامل این موارد است: درخواست از کودک برای شرکت در رابطه جنسی (صرف‌نظر از نتیجه آن)، عورت‌نمایی برای کودکان با هدف تحریک جنسی خود فرد، کودک یا ترساندن کودک، برقراری آمیزش جنسی فیزیکی با کودک، یا استفاده از کودک برای پورنوگرافی کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان موجب آسیب‌هایی در کودک می‌شود مانند افسردگی، اختلال تنش‌زای پس از رویداد، اضطراب، ایجاد استعداد قربانی شدن‌های آتی در بزرگسالی، جراحت‌های فیزیکی و غیره. كودك‌آزاری جنسی‌، معمولاً دارای پنج شاخصه و ویژگی اصلی است‌:۱. كودك‌، عموماً آن را دوست ندارد، ۲. ارضای جنسی فرد آزاردهنده هدف اصلی آزار است‌، ۳. در این رابطه یك تفاوت سنی و قدرتی وجود دارد كه به طور موثری‌، رضایت معنادار از رابطه را ازبین می‌برد، ۴. فعالیت جنسی معمولاً به صورت پنهان و همراه با نقشه و توطئه قبلی و اعمال زور از جانب فرد قدرتمند است‌، ۵. گاهی اوقات‌، كودك به جهت نیاز شدید به حمایت فیزیكی یا عاطفی و توجه و وابستگی‌، خود شخصاً به پذیرش و شروع این رابطه و یا حفظ رابطه جنسی‌، تمایل نشان می‌دهد.

اگر موضوع كودك‌آزاری جنسی‌كودكان تاكنون كمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است‌، نه به خاطر كم‌اهمیت یا بی‌اهمیت بودن موضوع‌، و نه به جهت قلّت موارد اتفاق افتاده كودك‌آزاری جنسی است‌، بلكه این موارد، كراراً واقع می‌شود و به دلیل پنهان ماندن ضمانت اجرای موثر و كافی برای مجازات و تنبیه مرتكبان وجود ندارد. عدم طرح و پرداخت به این معضل بزرگ فرهنگی و اجتماعی‌، بدین خاطر است كه از نظر سنتی و فرهنگی‌، این موضوع به صورت یك «تابو» به شمار می‌رود و تمایلی به صحبت درباره‌اش وجود ندارد و دیگر آنكه جرم كودك‌آزاری و به ویژه كودك‌آزاری جنسی‌، یك جرم نسبتاً پنهان است و حتی به مرتكبان و مجرمان این جرم نیز، از آنجا كه در میان جمعیت پنهان هستند، جمعیت پنهان گفته می‌شود. همچنین به این دلیل كه آمار دقیقی در مورد این جرم‌، به دلایل مختلف‌، ارایه نمی‌شود و به اصطلاح آمار سیاه بزهكاری یا لیست سیاه وجود دارد، در خیلی از موارد، این جرم پنهان باقی می‌ماند.

تفاوت سوءاستفاده جنسی از كودك با آزار جنسی كودك ؛ این دو عبارت در متون حقوقی انگلیسی‌، زیاد به كار رفته‌اند اما از لحاظ تعریف‌، تفاوت چندانی با یكدیگر ندارند و تفاوت آنها بیشتر در مراجع درمانی یا قانونی است كه به آن مراجعه می‌كنند. همه اعمالی كه به عنوان سوءاستفاده جنسی به كار می‌رود، مسلماً آزار جنسی و آزارهای عاطفی و روانی نیز به دنبال خواهد داشت و امكان ندارد كه كودكی مورد سوءاستفاده جسمی قرار گرفته باشد ولی آزار جسمی و یا روانی را تجربه نكرده باشد. یك تفاوت كه در مورد این دو واژه می‌توان اشاره كرد آن است كه محققان و روان‌شناسان معتقدند زمانی كه یك شخص خاص در طول مدت زمان معین‌، یك فرد خاص را مورد آزار جنسی قرار دهد، سوءاستفاده جنسی (Abuse) واقع شده است‌. بنابراین در سوءاستفاده جنسی‌، شخص آزاردهنده و كودك مورد آزار جنسی‌، یك فرد ثابت هستند و این آزار جنسی در طول مدت زمان تكرار می‌گردد. خلاء قانونی تعریف كودك‌آزاری جنسی در ایران و خلاء قوانین كیفری در جهت حمایت از اطفال.‌ پس از انقلاب اسلامی‌، با تصویب قانون حدود و قصاص مصوب ۳/۶/۱۳۶۱ كلیه مواد قانون مجازات عمومی سابق كه راجع به جرایم هتك ناموس و منافی عفت بود، نسخ گردید و مقررات كیفری مطابق شرع اسلام به مرحله اجرا گذاشته شد و علاوه بر آن‌، مصادیق دیگری از جرایم منافی عفت‌، غیر از زنا، مانند تقبیل و مضاجعه‌، تفخیذ و مساحقه نیز مورد حكم قرار گرفت‌. ولی قانونگذار، بلوغ یا صغر سن مجنی علیه را كه سابقاً موجب تفاوت در مجازات می‌شد، نادیده گرفت و از این حیث همه را یكسان قلمداد كرد. همینطور، در قوانین كیفری ایران‌، اعمالی نظیر هرزه‌نگاری كودكان (پورنوگرافی‌) و بهره‌گیری از آنها مورد غفلت قرار گرفته است‌.

1-3-پیشینه تحقیق : 4

1-4-فرضیه‌ها: 7

1-5-اهداف تحقیق : 7

1-6-روش تحقیق: 7

فصل دوم : صلاحیت و انواع آن 9

2-1- مفهوم: صلاحیت 10

2-2- انواع صلاحیت محاکم کیفری 10

2-2-1-صلاحیت ذاتی 10

2-2-1-1- ضوابط صلاحیت ذاتی 11

2-2-1-2-جهات صلاحیت ذاتی 12

2-2-1-3-خصوصیات قواعد صلاحیت ذاتی 14

2-3- تشخیص و احراز صلاحیت 14

2-3-1-صلاحیت محلی 15

2-3-1-1-معیار های صلاحیت محلی 16

2-3-1-2-دادگاه محل وقوع جرم در تعیین صلاحیت محلی 17

2-3-2-3- تشخیص محل وقوع جرم 19

2-3-2-4-شروع به جرم 20

2-3-3- صلاحیت شخصی 20

2-3-3-1-صلاحیت شخصی به اعتبار سن متهم؛ 20

2-3-3-2-صلاحیت شخصی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم؛ 21

2-3-3-3- صلاحیت شخصی به اعتبار شخصیت دینی متهم؛ 21

2-3-3-4- صلاحیت شخصی در قانون 21

2-3-3-5-جرایم رؤسای سه قوه 23

2-3-4-صلاحیت اضافی 24

2-3-4-1- موجبات صلاحیت اضافی کیفری 25

2-3-4-2-صلاحیت اضافی جرایم غیرقابل تفکیک 25

2-3-4-3- وحدت مرتکب و تعدد جرم 26

2-3-4-4- جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی یک مرجع 26

 

2-3-4-5-جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی چند مرجع 27

2-3-4-6-جرم واحد و مرتکبین متعدد 28

فصل سوم : مراجع کیفری، قواعد صلاحیت و اختلاف در آنها 29

3-1- مراجع کیفری و حدود و صلاحیت ها 30

3-1-1- مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی 30

3-1-2- مراجع قضائی 30

3-2-مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی 30

3-2-1-سازمان تعزیرات حکومتی 31

3-2-3- شوراهای حل اختلاف 32

3-3-مراجع بدوی 34

3-3-1- دادسراها و دادگاههای  عمومی جزائی 34

3-3-2-دادگاههای عمومی جزائی 36

3-3-3- دادگاههای کیفری استان 37

3-3-4- دادگاه اطفال 38

3-3-5- دادگاه انقلاب 41

3-3-6-  دادسرا و دادگاه نظامی 42

3-3-7- دادگاه ویژه روحانیت 44

3-4-مراجع عالی 46

3-4-1-دادگاه تجدیدنظر استان 46

3-4-2-دیوان عالی کشور 47

3-5-قواعد حل اختلاف 48

3-5-1- قواعد حل اختلاف صلاحیت ذاتی در امور کیفری 48

3-5-2-قاعده مربوط به « ترتیب رسیدگی»در دادگاه 52

3-5-3- قواعد حل اختلاف صلاحیت محلی در امور کیفری 52

3-5-4- توضیحات ضروری پیرامون مواد قانونی مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی 53

3-6- صلاحیت و خصایص قواعد آن 54

3-6-1-عطف به ماسبق شدن قواعد مربوط به صلاحیت 55

3-6-2- آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت 58

این مطلب را هم بخوانید :

3-6-3- اما نتایج آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت در امور کیفری 58

فصل چهارم: بررسی دادگاه کیفری استان در قانون 1378 60

4-1- دادگاه کیفری استان 61

4-2- موارد صلاحیت داداگاه کیفری استان 64

4-2-1-صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان 65

4-2-2- صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان 66

4-2-3- صلاحیت شخصی دادگاه کیفری استان 67

4-3- موارد تداخل صلاحیت دادگاه ها 70

4-3-1- تداخل صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال 71

4-3-2- موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی 73

4-3-3-موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب 74

4-3-4- موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه روحانیت 77

4-4- تحقیقات مقدماتی 77

4-5-ویژگیهای تحقیقات مقدماتی 78

4-6- احتیاط در تحقیق پیرامون اعمال منافی عفت 79

4-7- تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان 81

4-8- قرار های تأمین در دادگاه کیفری استان 82

4-8-1- قرار وثیقه 82

4-8-2- قرار ‌بازداشت موقت 84

4-9- صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه  کیفری استان 87

فصل پنجم: صلاحیت و ساختار دادگاه های کیفری 90

5-1-یک و دو در آیین دادرسی کیفری جدید 90

5-2- تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری جدید 91

5-3-اقسام دادگاه‌های كیفری و صلاحیت آنها 92

5-3-1-صلاحیت دادگاه کیفری 1 93

5-3-2- صلاحیت دادگاه كیفری دو 94

5-3-3- صلاحیت دادگاه انقلاب 95

5-3-4- صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان 95

5-3-5- صلاحیت دادگاه نظامی 97

5-4- ارجاع پرونده 99

5-5-تشکیلات و نحوه ی رسیدگی  دادگاه های كیفری 101

5-5-1- دادگاه كیفری دو 102

5-5-2- دادگاه انقلاب 103

5-5-3- دادگاه اطفال و نوجوانان 103

5-5-4- دادگاه نظامی 104

5-6- آرای قطعی و قابل تجدید نظر 106

5-7-جرایم سیاسی مطبوعاتی 108

5-8- موارد رسیدگی بدون كیفرخواست در دادگاه 108

5-9-وكالت در دادگاه‌های كیفری جدید 109

5-10-بررسی تعارض صلاحیت جرایم مطبوعاتی بین دادگاه کیفری یک و انقلاب 110

5-11- تداخل صلاحیت کیفری و دادگاه انقلاب قانون جدید 113

5-11-1- اختلاف درانواع صلاحیت 115

5-11-2- اختلاف بین مراجع دادگستری و غیر دادگستری 115

5-11-3-اختلاف بین دادگاه عمومی ، انقلاب و نظامی از حیث اختلاف در نوع مراجع 117

5-11-4- نحوۀ حل اختلاف بین دادگاههای بدوی و تجدید نظر یا اختلاف در درجه مراجع 117

5-11-5- اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن 118

5-11-6-اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن در حوزه یک استان 119

5-11-7- اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن در حوزه دو استان 119

5-12-شباهت در صلاحیت صلاحیت ذاتی 119

5-13-صلاحیت محلی 122

5-13-1-معیار های صلاحیت محلی 123

5-13-2- صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان در قانون سابق و دادگاه کیفری یک 123

5-14- صلاحیت شخصی 128

5-15- تفاوت قانون سابق با قانون جدید در صلاحیت 131

5-15-1- تفاوت در صلاحیت ذاتی 131

5-15-2-تفاوت در صلاحیت محلی 133

5-15-3- وحدت مرتکب و تعدد جرم در قانون سابق و جدید 135

5-15-4- رسیدگی به جرایم مشارکت و معاونت دردو قانون 137

5-16-تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان سابق ودادگاه کیفری یک در قانون جدید 138

5-17- نوآوری های قانون جدید 141

5-17-1-غیر قطعی بودن آرای و قابل تجدید نظر بودن آنها 141

5-17-2- صلاحیت یا عدم صلاحیت در رسیدگی 142

5-17-3-حل اختلاف دادسرا ها 144

نتیجه گیری : 145

پیشنهاد: 148

منابع و مآخذ : 149

 

چكیده:

صلاحیت عبارت است از اختیاری كه برای رسیدگی به مجموعه‌ای از دعاوی یا شكایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می‌شود؛ فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده‌های حقوقی و كیفری و فروعات هر كدام با یكدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه‌مند و قانون‌مدار نسبت به هر یك از آن‌ها است. در این رساله نگاهی به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1392 به مقایسه ی صلاحیت و ساختار دادگاه کیفری استان و کیفری یک و توضیح این دو پرداخته، صلاحیت و انواع آن مشتمل بر صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی، اقسام دادگاه‌های كیفری و صلاحیت هر یك از آن‌ها، آرای قطعی و قابل تجدیدنظر در امور كیفری، مراجع رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نسبت به آرای دادگاه‌های كیفری و جرایم در صلاحیت هر یک از دادگاههای کیفری استان و کیفری یک ، عناوینی هستند كه در این نوشتار مورد توجه نگارنده بوده است؛ امید این موشكافی‌ها ما را در تدوین قوانین كاربردی و به‌روز، با حقوق و عدالت زنده و رو به تعالی همگام كند.

كلیدواژگان: صلاحیت، اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ كیفری استان، دادگاه کیفری یک.

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه:

وقتی سخن ازصلاحیت دادگاهها می‌شود اولین مفهومی که به ذهن متبادر می شود معنای شایستگی و سزاواری و اهلیت است (دهخدا ۱۳۷۷، ص 1505) آیین دادرسی كیفری به عنوان یكی از شاخه‌های مهم حقوق جزا متضمن حقوق عمومی از جمله امنیت و آزادی افراد جامعه است. در میان مباحث آیین دارسی كیفری، صلاحیت مراجع و مقامات قضایی كه در واقع توزیع اقتدار و اختیارات قضایی نشأت گرفته از قانون است، به موجب دو اصل 36‌‌ و 37‌‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه به عنوان منشور ملی ما پذیرفته شده، مجازات افراد فقط از طریق «دادگاه صالح» جایز است. در تعریف صلاحیت كیفری گفته‌اند:«صلاحیت كیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری كه به موجب قانون به مراجع جزایی، برای رسیدگی به امور كیفری، واگذار شده است.» بنابراین قاضی رسیدگی‌كننده به پرونده اعم از قاضی دادسرا و دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، ابتداباید صلاحیت خود (اعم از صلاحیت شخص خود یا مرجع قضایی) را احراز كند تا بتواند وارد رسیدگی شود. البته شروع و اقدام به رسیدگی دلیل ضمنی بر قبول صلاحیت بشمار می‌آید و نیازی به صدور قرار صلاحیت نیست، لیكن تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوا اعلام شود. (شمس ۱۳۸۳ /۱ ص ۳۹۲ و مدنی ۱۳۷۶) و در میان محاکم کیفری جرایم مهمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد .که ما در این پایان نامه سعی بر آن داریم که به توضیح هر کدام از عناوین گفته شده بپردازیم و به مقایسه ی دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری استان در قانون سابق و لاحق  بپردازیم .

 

1-2-بیان مسئله:

قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می شود. مقررات نظام قضایی، دادرسی قضایی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته، چندین بار دگرگونی و تغییرات کلی و جدی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود. از این رو در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری تغییراتی اساسی صورت گرفته و تقسیم بندی جدید دادگاه‌های کیفری به موجب ماده 294 قانون جدید به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می شود. قانونگذار در این قانون صلاحیت دادگاه کیفری یک را طبق ماده 302 ؛ مشخص و بیان داشته که این دادگاه به جرائم زیر می تواند رسیدگی کند:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات، ب- جرائم موجب حبس ابد، پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر،ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی”. اختیارات مزبور طبق تبصره 1 ذیل ماده 4 الحاقی به ق.ت.د.ع.ا مورخ 28/1/1381 بدین ترتیب مقرر شده بود: ” رسیدگی به جرائمی که مجازت قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد”. تبصره 1 ذیل ماده 20 همان قانون نیز مفید این معناست. همچنین در قسمت دیگر این قانون آمده که دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را به عهده داشته، و برابر با ماده 315 این قانون؛  “در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد”. همچنین، طبق تبصره 1 این ماده؛ ” در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست”. بعلاوه، طبق تبصره 2 این ماده؛ “حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک، ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است”.

همچنین، طبق ماده 402 این قانون ؛ ” در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد، رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است”.

لذا از طرفی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1381 دادگاه کیفری استان را پیش بینی کرده که یکسری وظایف ذاتی و قانونی داشته که کاملاً با این قانون متفاوت بوده البته در بعضی موارد وظایف این دو شباهت داشته که  این محقق در نظر دارد با مطالعه تطبیقی این دو قانون و مقایسه موردی مواد آنها صلاحیت و تشکیلات این دو را بررسی کرده تا نقاط قوت و ضعف هر یک، با مطالعه و تحلیل و ارزیابی مشخص گرداند.

1-3-پیشینه تحقیق :

در خصوص موضوع فوق با این عنوان تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه ای انجام نگردیده  و همین موضوع باعث شده تا نویسنده در انجام این کار با مشقت های زیادی روبرو گردد ولی در خصوص موارد مشابه این موضوع، مانند موارد ذیل، تحقیقاتی صورت گرفته که به مختصر چند مورد را بیان خواهیم کرد.

• در سال 1385 پایان نامه کارشناسی ارشدی با عنوان «تشكیلات و صلاحیت دادگاه كیفری استان و مقایسه آن با دیوان عالی جنایی سابق» توسط آقای کریم صالحی به راهنمایی دکتر خالقی و مشاوره دکتر رحمدل در دانشگاه تهران نگارش یافته است. در این پژوهش به بیان صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری استان و مقایسه آن با دیوان عالی جنایی سابق پرداخته شد، در این پایان نامه تعداد قضات، نحوه رسیدگی و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
• در سال 1389 پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به خطاهای ورزشی توسط آقای حامد آریانفر انجام شده که نتیجه آن به شرح ذیل است:

محاکم قضایی در ایران وفق اصل 159 قانون اساسی تنها مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات هستند و در صورت طرح شکایت و احراز هر جرمی با توجه به اصول حاکم بر صلاحیت ها از جمله اصل سرزمینی بودن و صلاحیت های ذاتی و شخصی وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نمایند. کمیته انضباطی یکی از نهادهای تازه تأسیس در مراجع غیر قضایی حقوق ایرانی می باشد که با توجه به ماهیت ویژه خود که بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بدنی و اساسنامه فدراسیون ها است شروع به کار کرده است. کمیته های انظباطی یکی از نهادهای تازه تأسیس در مراجع غیر قضایی حقوق ایران می باشد که با توجه به ماهیت ویژه خود که بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بدنی و اساسنامه فدراسیون ها است شروع به کار کرده است. کمیته های انضباطی در ایران دارای قدمت حداکثر 15 ساله هستند که قدیمی ترین این کمیته ها، کمیته انضباطی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به همت حقوقدان و ورزشکار، البرز چلبی در سال 1372 به نگارش درآمده است که البته دارای معایب و محسنات فراوانی است که بدلیل نو بودن این کار در حدود 16 سال قبل امری بدیهی و قابل درک می باشد. کمیته انضباطی هر فدراسیون با توجه به آیین نامه اجرایی خود شروع به کار می کند و اهداف و وظایف و صلاحیت ها طبق اساسنامه آن فدراسیون بوجود می آید و حتی ممکن است در بعضی از فدراسیونها صلاحیت شخصی نیز رعایت گردد. از لحاظ صلاحیت و قابل تجدید نظر بودن آراء کمیته های انضباطی در صورت صراحت به قطعی بودن آراء به نظر می رسد که باز هم قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری باشد ولیکن اگر به صورت اطلاق عنوان شده باشد به نظر می رسد در هیأت بخش، هیأت شهرستان، هیأت استان، فدراسیون قابل تجدید نظر باشد، به عبارت دیگر سلسله مراتب در کمیته انضباطی با توجه چند آیین نامه اجرایی مورد بحث کاملا مشهود بوده است که البته مخالف این نظر هم ممکن با استدلالات قوی وجود دارد. مسیله مهم در آراء این کمیته تأثیر پذیری رأی کمیته بر رأی دادگاهها و بالعکس است که به نظر می رسد در صورت رعایت شرایط دادگاه می تواند از صورتجلسات کمیته انضباطی به عنوان اماره ای بر صحت یا عدم صحت و ادعای اطراف دعوا استفاده کند ولیکن حکم دادگاه برای کمیته های انظباطی در صورت احراز تخلف لازم الاتباع است. و در امور بین المللی تنها مرجع رسیدگی به اعتراضات آنهم تحت شرایطی (CAS) یا همان دیوان بین المللی کیفر ورزشی است که می تواند مرجع رسیدگی به اعتراضات به آراء صادره از سوی فدراسیونها ی یا مجامع

-1-1 مقدمه 3

-2-1 بیان مسئله 5

-3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 8

-4-1 اهداف تحقیق 10

1-5- سوالات تحقیق 11

1-6-فرضیه های تحقیق 11

1-7- پیشینه تحقیق 12

1-7-1-پیشینه مطالعات جغرافیایی جرم 12

1-7-2- پیشینه‌ی جغرافیای جرایم شهری 15

1-7-3-پیشینه مطالعات پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 18

1-7-4-منابع داخلی تحقیق 20

1-8-سازماندهی تحقیق 25

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق 27

-1-2 مبانی نظری 28

2-1-1-مکان‌های جرم‌خیز 28

2-1-2-اهمیت کانون‌‌های جرم‌خیز 30

2-1-3-شناسایی کانون‌‌های جرم‌خیز 31

2-1-4-تحلیل زمانی کانون‌‌های جرم‌خیز 33

2-1-5-عوامل موثر در شکل‌گیری مکان‌های جرم‌خیز 33

2-2-مفهوم پیشگیری از جرم 38

2-2-1-انواع روش‌های پیشگیری از جرم 40

2-2-1-1- پیشگیری کیفری از جرم 40

2-2-1-2- پیشگیری غیر کیفری از جرم 40

2-2-2-معایب پیشگیری وضعی 42

2-2-3-مزایای پیشگیری وضعی 43

2-2-3-مراحل پیشگیری 44

2-2-4-مختصات پیشگیری وضعی 45

2-2-5-روش‌های پیشیگیری وضعی از جرم 46

 

2-2-6-افزایش خطر ارتکاب جرم 47

2-2-7-شمای افزایش خطر ارتکاب جرم 47

2-2-8-کاهش جاذبه آماج‌ها 48

2-3-سرقت 48

2-3-1-تاریخچه سرقت 49

2-3-2- انواع سرقت 51

2-3-3-انواع سرقت به اعتبار شدت و ضعف مجازات (حقوقی) 52

2-3-4-انواع سرقت به اعتبار نحوه عمل عامل 52

2-3-5-انواع سرقت به اعتبار مال مسروقه 52

2-3-6-انواع سرقت از اماکن به اعتبار محل آن 52

2-3-7-انواع سرقت از اماکن به اعتبار راه‌های ورود سارق 52

2-4-علل و انگیزه‌‌های سرقت 54

2-4-1-علل زیست شناختی 54

2-4-2-علل روانشناختی 54

2-5- پیشگیری از سرقت منازل 56

2-6-عوامل موثر در کاهش سرقت منزل 56

2-7-اقدامات نیروی انتظامی‌در مورد سرقت منازل 57

2-8-مرور نظری (نظریه‌ها و دیدگاه‌های علمی ‌مرتبط با موضوع) 62

2-8-1-نظریه پیشگیری وضعی 62

2-8-2- نظریه پیشگیری مکانی از جرم 64

2-8-3- نظریه پیشگیری اصلاحی 65

2-8-4- نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط 65

2-8-5- نظریه ترکیبی جرم 69

2-8-6- نظریه پنجره‌‌های شکسته 69

2-8-7- نظریه سفر‌های مجرمانه 70

2-9- چارچوب نظری تحقیق 71

2-9-1- نظریه فعالیت روزمره 72

2-9-2- نظریه الگوی جرم 74

این مطلب را هم بخوانید :

2-9-3- نظریه انتخاب منطقی 75

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 78

3-1-مقدمه 79

3-2- روش تحقیق 80

3-2-1- نوع و روش تحقیق 80

3-2-2- ابزار گردآوری اطلاعات 80

3-2-3- شیوه اجرا و واحد تحلیل 81

3-2-3-1) شیوه اجرا 81

3-2-3-2) واحد تحلیل 84

3-2-4- قلمرو تحقیق 84

3-2-4-1- قلمرو مکانی 84

3-2-4-2- قلمرو زمانی 84

3-2-4-3-قلمرو موضوعی 85

3-2-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری 85

3-3- شناسایی متغیرها 85

3-3-1- متغیر وابسته 85

3-3-2- متغیر مستقل 86

3-4- جامعه آماری و نمونه 87

3-4-1- جمعیت آماری 87

3-4-2- جامعه نمونه آماری 87

3-4-3- نمونه گیری و شیوه انتخاب 88

3-5-روایی و پایایی تحقیق 88

3-5-1- روایی ابزار سنجش 88

3-5-2- پایایی ابزار سنجش 88

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 90

4-1-توصیف داده ها 91

4-1-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری 91

4-1-2- سن کارشناسان آگاهی 93

4-1-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری 95

4-1-4- تحصیلات کارشناسان آگاهی 96

4-1-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری 99

4-1-6-سابقه خدمت کارشناسان آگاهی 101

4-2-آمار استنباطی 103

4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه 103

4-3-آمار تفصیلی مربوط به سوالات سارقین 112

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادت 118

5-1- نتیجه‌گیری 120

5-1-1- نتایج عمده تحقیق 121

5-1-2- پیشنهادات 122

منابع و مآخذ 124

 

«فهرست جداول»

جدول 4-6-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 103

جدول 4-7-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول 104

جدول4- 8- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه اول 104

جدول4- 9- معادله خط رگرسیون 105

جدول 4-10-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم 106

جدول4-11 – ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه دوم 106

جدول4- 12- معادله خط رگرسیون 107

جدول 4-13-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم 108

جدول4- 14- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه سوم 108

جدول4- 15- معادله خط رگرسیون 109

جدول 4-16-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم 110

جدول4- 17- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه چهارم 110

جدول4- 18- معادله خط رگرسیون 111

 

 

چکیده:

مكان نقش بسیار مهم و غیر قابل انکار در وقوع یا پیشگیری از جرایم را ایفا می‌كند. مجرمان، بیشتر مناطقی را برای ارتكاب جرم بر می‌گزینند، كه وقوع جرم در آنها راحت تر بوده و امكان مشاهده و دستگیری آنان در آن مناطق كمتر باشد؛ هدف این تحقیق، شناخت شگرد‌های سارقین و تبیین عوامل موثر در انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی آنان و آشنایی با شرایط محیطی (ویژگی‌‌های شهرسازی و معماری) و ارتباط آن با فراوانی وقوع جرم سرقت از منازل در شهر شهرکرد جهت پیشگیری از جرائم از طریق پیشگیری مکانی می‌باشد. در این تحقیق پرسش‌نامه با 22 سؤال اصلی از پرسنل پلیس آگاهی و پیشگیری ‌شهرستان شهرکرد به عنوان ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات است که در قالب مقیاس ترتیبی سازماندهی و سؤال‌ها با پنج گزینه‌ای نظرسنجی شد. همچنین پرسش‌نامه‌ای شامل 29 سؤال ترکیبی از سارقین زندانی شهرستان شهرکرد تنظیم و مورد نظرسنجی قرار گرفت. لذا نتیجه تحقیقات حاکیست که بین شرایط محیطی محل وقوع جرم و انتخاب مکان جرم از سوی سارقین رابطه وجود دارد همچنین بین طرح و نقشه‌ی قبلی سارقین و انتخاب مکان جرم از سوی آنان رابطه وجود دارد و در نهایت اینکه بین موقعیت زمانی ارتکاب جرم و خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان جرم سرقت منزل رابطه  وجود دارد. موضوع این پژوهش بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی مجرمان(مطالعه موردی سرقت منازل در شهرستان شهرکرد طی سال‌های 1393-1383) می‌باشد که پژوهش حاضر از نظر نوع «توصیفی تحلیلی» و از نظر هدف «کاربردی» است. با توجه به ویژگی موضوع مورد بررسی در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده می‌شود.

واژگان کلیدی: سرقت، منزل، مکان وقوع جرم، ارتکاب جرم، سارقین.

فصل نخست:

 

 مفاهیم و کلیات پژوهش

-1-1 مقدمه:

در هر جامعه‌ای وقوع جرم آفت بزرگ اجتماعی است و افزایش ارتکاب بیش از اندازه جرایم، مخصوصاً جرایم خشونت‌بار توسط بزه‌کاران از مصادیق بارز ناامنی است و این امر سبب می‌شود که در بین مردم چهره دولت و اقتدار پلیس به شدت تضعیف شود. امنیت را از نعمت‌‌های مجهول الهی نامیده‌اند که در صورت وجود، همچون سلامتی چندان توجهی به آن نمی‌شود ولی هرگاه به‌نحوی جامعه دچار اخلال گردد اهمیت ویژه آن نمایان می‌گردد، از نظر اجتماعی سنگ‌بنا و زیر ساخت هر نوع فعالیت را منوط به وجود امنیت می‌نامند به تعبیری حیات یک جامعه با وجود امنیت تضمین می‌گردد.(توکلی، 1384، 3) بدیهی‌است عوامل گوناگونی در وقوع جرائم دخالت دارند و کنترل برخی از آن عوامل از حیطه کار پلیس خارج است و به همین دلیل است که پلیس به تنهایی قادر نیست که بر مشکلات پیشگیری از جرائم غلبه کند و از طرفی پیشگیری از جرائم نیازمند بودجه و اعتبارات، تجارب و آموزش و درایت و این امر مهم هزینه‌‌های زیادی را طلب می‌کند. ارکان اصلی هر بزه‌کاری سه عامل: 1) جرم 2) مجرم 3) بزه‌دیده است لذا برای پیشگیری از جرائم ضروریات هر سه عامل فوق هم‌زمان مد نظر قرار گیرند و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی و. .. مطالعه و بررسی شوند. جرائمی ‌همچون سرقت که بر علیه اموال و مالکیت مردم صورت می‌‌گیرد یکی از مهم‌ترین مشکلات و آسیب‌‌های اجتماعی است که زمینه را برای پیدایش انحرافات و خطرات دیگر فراهم می‌کند و اساساً سرقت سبب تزلزل امنیت اقتصادی شده و مردم را از کار و فعالیت دلسرد می‌کند، زیرا کوشش خود را نابود شده می‌بیند و به همین منظور در همه جوامع آن را امری خلاف شرافت انسانی به حساب می‌آورند. سرقت منزل را می‌توان مادر سرقت‌ها نامید زیرا منزل مکانی است که فرد جسم، جان، شرف، ناموس خود را در آن حرز می‌گذارد و همه اسرار و رموز پنهانی زندگیش در آن قرار داده در صورتی‌که اگر این حرز بشکند فرد بطور کامل احساس ناامنی خواهد کرد از طرف دیگر در بین سرقت‌ها، سرقت منزل به لحاظ حساسیتی که دارد سریعاً اذهان عمومی‌ را مشوش نموده و جو ناامنی و بی اعتمادی آحاد مردم را نسبت به پلیس نشان می‌دهد. (شعبانی، 1385، 3). طبق بررسی‌‌های بعمل آمده آمار ارتکاب بعضی از انواع سرقت به جهت توسعه شهرها و افزایش جمعیت، سیر صعودی داشته است. اندیشمندان دریافته‌اند مکان، انسان، زمان سه عنصر اصلی شکل‌گیری کجروی‌‌های اجتماعی است. بنابراین تفاوت‌ در ساختار مکانی، خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان موجب می‌شود تا توزیع فضایی، زمانی نوع و میزان جرائم در سطح شهر یکسان نباشد. و در برخی محدوده‌ها بدلیل ویژگی‌‌های کالبدی حاکم بر آن و خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنین آن ارتکاب جرم بیشتر باشد. مهمتر اینکه تحقیقات نشان می‌دهد بزه‌کاران در انتخاب مکان و زمان جرم اغلب منطقی عمل نموده به دنبال کم خطرترین و مناسب‌ترین فرصت‌ها و شرایط (مکانی و زمانی) برای بزه‌کاری هستند. بدین ترتیب در محدوده شهرها کانون‌‌هایی شکل می‌گیرد که دارای فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن جرائم بسیار بالاتری دارند. لذا با شناخت رابطه بین نوع و میزان جرم و ویژگی‌‌های مکانی و محیطی محل وقوع جرم آنها می‌توان با استفاده از اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی و معماری مناسب این گونه فضاها نسبت به مدیریت محیط فیزیکی اقدام نمود تا بدینوسیله امکان کنترل، پیشگیری و کاهش نرخ ناهنجاری‌‌های شهری فراهم آید.

هدف این تحقیق، شناخت شگرد‌های سارقین و تبیین عوامل موثر در انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی آنان و آشنایی با شرایط محیطی (ویژگی‌‌های شهرسازی و معماری) و ارتباط آن با فراوانی وقوع جرم سرقت از منازل جهت پیشگیری از جرائم از طریق پیشگیری مکانی می‌باشد تا با شناخت اصولی الگو‌های رفتار مکانی سارقین و ویژگی‌‌های شهرسازی و ارتباط بین نوع و میزان سرقت منازل با کاربری اراضی شهر شهرکرد به افزایش‌ امنیت شهری و کاهش فرصت‌های جرم‌خیز دست یابد.

-2-1 بیان مسئله

مكان نقش بسیار مهم و انكار ناشدنی در وقوع یا پیشگیری از وقوع جرایم ایفا می كند. مجرمان، بیشتر مناطقی را برای ارتكاب جرم بر می گزینند، كه وقوع جرم در آنها راحت تر بوده و امكان مشاهده و دستگیری آنان در آن مناطق كمتر باشد. پدیده سرقت، امروزه امنیت اجتماعی اقتصادی شهروندان را تهدید و به نوعی با نظم و امنیت کشور در ارتباط است و لذا باعث ایجاد ناامنی در جامعه می‌گردد و لطمات روحی و جسمی ‌که شهروندان به اصطلاح مال باختگان از این رهگذر متحمل می‌شوند حتی بعد از کشف سرقت و دستگیری سارق یا سارقین تا مدت‌‌های مدیدی مرتفع نخواهد شد. پیشگیری از وقوع سرقت و دیگر جرائم از وظایف اساسی و عمده نیروی انتظامی‌ میباشد و انتظارات مردم در زمینه‌ی پیشگیری از جرائم خصوصاً سرقت منازل در سطح وسیعی است و مردم عملکرد و میزان تلاش نیروی انتظامی ‌را در برقراری امنیت و جلوگیری از جرائم و به ویژه سرقت منازل ارزیابی می‌نمایند.

از دیرباز شناسایی عوامل بروز جرم و سعی در از بین بردن این عوامل و یا کاهش اثرات آن، مهمترین راهکار پیشگیری از وقوع ناهنجاری‌ها شناخته شده است. از آنجا که تمامی ‌ناهنجاری‌‌های اجتماعی که تحت‌عنوان جرم تعریف می‌شود به هر نحو که از انسان سر بزند دارای بستر زمانی و مکانی است و به دیگر سخن اعمال مجرمانه در ظرف زمانی و مکانی خاص شکل می‌گیرد، این رفتارها را از یکدیگر متمایز می‌سازد. از این رو تفاوت‌ در ساختار مکانی، خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان موجب می‌شود تا توزیع زمانی فضایی جرایم در محدوده شهرها یکسان نباشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی ساخت و ساز‌های  شهری به دلیل ویژگی‌‌های کالبدی حاکم بر آن و به همراه خصیصه‌‌های اجتماعی و اقتصادی ویژه‌ای که ساکنین و استفاده‌کنندگان از این فضاها از آن برخوردارند باعث می‌شود تا نرخ بزه‌کاری در این محدوده‌ها بیشتر باشد به عکس تعدادی از فضا‌های شهری با ویژگی‌‌های کالبدی خاص، مانع و بازدارنده ارتکاب جرائم هستند. از طرفی این نکته به اثبات رسیده است که مجرمین در ارتکاب جرم اغلب دست به انتخاب‌‌های کاملاً منطقی می‌زنند و به دنبال ساده ترین، کم خطرترین و مناسب‌ترین فرصت‌ها و شرایط برای ارتکاب جرم هستند، لذا در محدوده شهرها مناسب‌ترین محل را برای انجام عمل مجرمانه خود بر می‌گزینند. بدین ترتیب در سطح شهرها کانون‌هایی شکل می‌گیرد که دارای تعداد فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن تعداد جرائم بسیار بالاتری است که اصطلاحاً تحت عنوان « کانون‌‌های جرم‌خیز» شناخته می‌شوند (کردلو، 1384، 4) شناسایی کانون‌‌های جرم‌خیز و تحلیل مشکلات کالبدی، خصوصیات فرهنگی و اجتماعی ساکنین و استفاده‌کنندگان از این محل‌ها از جهات مختلف حائز اهمیت بسیار می‌باشد از جمله جهات، اهمیت شناسایی کانون‌‌های جرم‌خیز شهری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :

الف – سیاست گذاران و دست اندرکاران شهری بهتر می‌توانند محدوده‌‌های آلوده شهری را تحت کنترل درآورده، نیرو، توان، امکانات و تجهیزات خود را در آن محدوده‌ها متمرکز کنند. (مثلاً تعداد گشت‌ها را بیشتر کنند)

ب– نسبت به بررسی و مطالعه دلایل و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی موثر در وقوع بزه در این محل‌ها را شناسایی نموده و اقدام به برنامه‌ریزی جهت از بین بردن یا کاهش اثرات این عوامل در سطح شهر نمایند. (مثلاً نورپردازی معابر این محدوده‌ها را بهتر نمایند).

ج- برخی محدوده‌‌های مستعد جرم‌خیز شهری در آینده را پیش‌بینی نمایند.

د- زمانها و مکان‌های بحرانی برای وقوع بزه‌‌های خاص را با توجه به محل‌‌های مناسب‌ وقوع آنها پیش‌بینی نمایند.

ه – در جهت دستگیری بزه‌کاران حرفه‌ای یا با سابقه بهتر عمل نمایند.

بنابراین چنانچه بتوان از نقطه نظر مکانی فضای امکان ارتکاب جرم و فرصت‌های کجروی را از مرتکب آن گرفت و یا این فرصت‌ها را کاهش داده و به حداقل رسانید، جامعه سریع‌تر راه سلامت را پیموده و نرخ تبهکاری در شهر به طور قابل ملاحظه های کاهش خواهد یافت. (کلانتری، 1380، 40).

از آن جا که بیشتر ناهنجاری‌ها در حوزه‌‌های شهری اتفاق می‌افتد، برنامه‌ریزی شهری به ‌عنوان علم هدایت نحوه رشد شهرها و ساماندهی محیط فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی شهرها نقش بسیار مهمی ‌در بهبود شرایط زندگی و افزایش ایمنی و سلامت اجتماعی داشته و می‌تواند در زمینه کاهش ناهنجاری‌‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین ضرورت دارد متخصین جرم‌شناسی و مسئولین قضایی و انتظامی ‌در راستای سیاست‌های پیشگیرانه برای کنترل بزه‌کاری از دستاورد‌های علمی ‌برنامه ریزان شهری استفاده نمایند و عوامل مکانی و فضایی موثر در وقوع بزه‌کاری را شناسایی کرده و سپس با استفاده از شیوه‌‌های نوین پیشگیری منجمله پیشگیری مکانی (طراحی محیطی) برای هر مکان از وقوع جرائم و ناهنجاری‌‌های واقع در آن با ارائه راهکار‌های مناسب برنامه‌ریزی از وقوع جرائم پیشگیری کند. به طور قطع این مهم تنها با تعامل بین متخصین برنامه‌ریزی شهری و دست اندرکاران قضایی و انتظامی‌ امکان‌پذیر می‌گردد. (به نقل از ابرند
آبادی ، 1973، 132) همچنین در شهر مکان‌هایی وجود دارد که شرایط بالقوه ای برای ارتکاب جرائم ایجاد می‌نمایند و در نهایت موجب افزایش نرخ بزه‌کاری در این نقاط می‌شود. تحقیقات در سایر کشورها نشان می‌دهد عواملی مثل اندازه شهر، تراکم جمعیت و تراکم کاربریها در شهر، روابط بین کاربری‌های مختلف در شهر، نوع وشکل کاربری‌های مختلف، سیستم حمل ونقل شهری و..در وقوع جرائم نقش بسزایی دارد. (انگل، 1968، 102).

با عنایت به موارد فوق الذکر سرقت منازل در شهرستان شهرکرد بالاترین نرخ وقوع جرم را در بین سایر سرقت‌ها دارد و هر ساله نیز این روند رو به رشد است و از آن جهت که حرز خانوادگی افراد را تهدید می‌کند لذا از مصادیق بارز ناامنی محسوب می‌گردد. بنا به آمار موجود در پلیس آگاهی و مرفوك[1] شهرستان شهرکرد در طول سال 1383 تا سال 1393 تعداد 2150 فقره سرقت منزل به وقوع پیوسته است.(مرکز پایش آماری پلیس پیشگیری استان، 1394)

بنابراین در پیشگیری وضعی جرائم با مد نظر قرار دادن بزه‌کار و بزه دیده تمرکز بر روی برنامه‌هایی که با اصلاح محیط فیزیکی و رفتار‌های اجتماعی و شخصی است سعی می‌شود با طرح محیط فیزیکی جدید وتغییر در رفتار‌های اجتماعی و شخصی فرصت ارتکاب جرم از مجرمان گرفته شود. بدیهی ‌است این امر بدون بهره‌برداری از اصول علمی ‌و اساسی پیشگیری از وقوع جرائم به ویژه سرقت منازل امکان پذیر نمی‌باشد.(گل‌محمدی خامنه، 1385، 147) با توجه به اینکه تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی سارقین  منازل در شهرستان شهرکرد پردازد رویکرد تحقیق مذکور پیشگیری وضعی از جرم (پیشگیری مکانی) می‌باشد.

 -3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

بی‌شک پیشگیری از جرائم و جنایت تنها با تکیه بر سیاست‌های قضایی و کیفری نمی‌تواند مثمر ثمر شود. تمامی ‌اندیشمندان بر این نکته تاکید دارند که جهت کاهش و جلوگیری از وقوع بزه‌کاری بایستی با عوامل بروز آن مقابله شود و بدین ترتیب معلول آنها یعنی ناهنجاری‌‌های اجتماعی خود به خود رخ نخواهد داد.(کردلو، 1384، 7)

در طی چند دهه اخیر محققین به شناخت عوامل محیطی موثر بر وقوع جرم تاکید بیشتر نموده اند تا با شناسایی و حذف این عوامل از بروز ناهنجاری‌ها جلوگیری نمایند. از آنجا که تصمیم مجرمین برای ارتکاب جرم نوعی تصمیم اقتصادی و در نوع خود عاقلانه محسوب می‌گردد و به تعبیری مجرمین در تلاشند سهل‌ترین و کم هزینه‌ترین راه را برای ارتکاب جرم انتخاب نمایند لذا ضرورت دارد برای شناسایی این عوامل و نقش آنها در وقوع جرم و بزه‌کاری اقدام شود تا ضمن حذف برخی از این شرایط، برنامه کنترلی مناسب‌ تری در حوزه ماموریتی تهیه گردد به نحوی که نظارت و کنترل پلیس بر مجرمین آسان‌تر و شرایط اجتماعی برای ارتکاب جرم دشوارتر گردد. (توکلی، 1384، 9).

تحقیق حاضر نیز در راستای تحقق بخشیدن به این هدف انجام گرفته است تا بتواند با ارائه راهکار‌های مناسب نرخ ارتکاب جرم سرقت از منازل را به عنوان یکی از نارهنجاری‌های اجتماعی کاهش دهد. ضرورت انجام این تحقیق از چند جنبه قابل تامل است از جنبه نظری این تحقیق به پیشرفت تخصصی درزمینه پیشگیری از جرم و جنایت از طریق پیشگیری مکانی و طراحی محیطی کمک می‌نماید. از آنجا که تحقیق حاضر با تکیه بر مبانی نظری موجود در جهان‌بینی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و برنامه‌ریزی انجام می‌گیرد به نوبه خود باعث توسعه مبانی نظری موضوع فوق می‌گردد موضوعی که در ادبیات برنامه‌ریزی‌ شهری کشور کمتر بدان پرداخته شده است.

ارزش عملی و روش شناسی این تحقیق در ارائه الگوها و روش‌هایی است که جهت برخورد با جرائم شهری به ویژه جرم سرقت منازل و چگونگی پیشگیری از آن جرم در مناطق مختلف شهرها از طریق

1-6-روش تحقیق در پژوهش: 7

1-7-اهمیت و ضرورت تحقیق 7

1-8-پیشینه و سوابق پژوهش: 9

1-9-سازماندهی پژوهش: 16

فصل دوم: موضوع شناسی 17

2-1- مفهوم زنا و رجم درفقه امامیه 18

2-1-1- مفهوم زنا در فقه امامیه 18

2-1-2- مفهوم رجم در فقه امامیه 20

2-2- اقسام حد زنا 21

2-2-1- کشتن با شمشیر 21

2-2-2- رجم یا سنگسار 22

2-2-3- تازیانه 22

2-2-4-تازیانه و تراشیدن سر و تبعید 22

2-2-5-پنجاه شلاق 22

2-3- حد و تعزیری بودن كیفر رجم 22

2-3-1- مفهوم حد 23

2-3-2- مفهوم تعزیر در فقه امامیه 24

2-4- منابع استنادی کیفر رجم 27

2-4-1-منابع و ادله 27

2-4-2-حد یا تعزیری بودن کیفر رجم 33

2-5- تاریخچه زنا 35

2-5-1- زنا قبل از اسلام 35

2-5-2- زنا با محارم : 37

2-5-2-1-رابطه ی مرد با دخترش 37

2-5-2-2-رابطه با عروس 37

2-5-2-3-رابطه با زن پدر 37

2-5-2-4- هتک ناموس به عنف: 38

2-5-3- رابطه ی زن شوهر دار با مرد اجنبی: 38

 

2-5-4-مقررات مربوط به زنا و نزدیکی با شخص 39

2-5-5-قوانین هیتی ها مربوط به آمیزش با حیوانات 40

2-6- زنا بعد از اسلام 42

فصل سوم: شرایط و ادله اجرای رجم 47

3-1-ادله اجرای حکم رجم: 48

3-1-1-روایات 48

3-2-شرایط زانی و زانیه 51

3-2-1-بالغ و عاقل بودن 51

3-2-2-مختار بودن 53

3-2-3-آگاه بودن به موضوع و حکم 55

3-2-4-احصان و شرایط آن 56

3-2-4-1- احصان در فقه امامیه 56

3-2-4-2- شرایط احصان 58

3-3-مصادیق زنای مستوجب کیفر رجم 61

3-3-1- زنای مرد محصن 61

3-3-2- زنای زن محصنه با مرد بالغ 61

3-4- ادله‌ی اثبات زنای مستوجب رجم 64

3-4-1-اقرار 65

3-4-1-1- تعریف اقرار و کمیت و کیفیت آن 65

3-4-1-2- شرایط مقر 68

3-4-1-3- انکار بعد از اقرار 69

3-4-1-4- توبه ی بعد از اقرار 71

3-4-2-شهادت شهود 72

3-4-3- تعریف شهادت و کمیت و کیفیت آن 73

3-4-3-1- علت عدم تساوی تعداد گواه زن نسبت به مرد 76

3-4-3-2- شرایط شهود 77

3-4-3-3-  تأثیر توبه قبل و بعد از شهادت شهود 79

3-4-3-4- علم قاضی 80

این مطلب را هم بخوانید :

3-5-جهات تشدید مجازات کیفر زنا 83

3-5-1- تکرار و تعدد زنا قبل از اجرای حد 83

3-5-2-زنا در زمان ها و مکان های متبرکه 84

3-5-3-زنای زانی یا زانیه مسن دارای شرایط احصان: 85

3-6-بررسی حقوقی سنگسار در قوانین مختلف 86

3-7-مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی 1392 89

3-8-نظر مراجع معظم در خصوص تغییر در قانون جدید: 92

3-9-برخی دیدگاه‌های مخالف 93

فصل چهارم: احکام رجم 95

4-1-کیفیت اجرای رجم 96

4-1-1-كیفیت تعدد جهت اجرا 96

4-1-2- طریقه ی اجرای رجم 97

4-2-موارد سقوط کیفر رجم 100

4-2-1- فوت محکوم علیه 100

4-2-2- توبه 101

4-2-3-فرار شهود و محکوم علیه 103

4-3-موانع اجرای رجم 105

4-3-1-ایام بارداری و نفاس زانیه : 105

4-3-2-توقف اجرای حد در سرزمین دشمن و درحرم 111

4-4-نقش زمان و مكان در اجرای مجازات رجم 113

4-4-1- تأخیر در اجرای حد 113

4-4-2- عدم اجرای حد 114

4-5- دیدگاه موافقین و مخالفین در رابطه با اجرای كیفر رجم 117

4-6-گزینه ای به جای سنگسار: 123

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 116

نتیجه گیری 117

پیشنهادها: 119

منابع: 120

 

چکیده:

زنای محصنه، اگر به اثبات برسد، ممکن است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش‌بینی این‌گونه مجازات‌های سنگین، به دلیل جنبة بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنة مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است، اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است؟ امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می‌شود؟ همین سوال ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده انگیزه‌ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص، لذا روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای بوده که محقق به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هست تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح می‌تواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. نویسنده تلاش کرده تا با بررسی مبانی فقهی و حقوق رجم موضوع فوق را به صورت کاربردی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و با توجه به حساسیت اجرای رجم در جوامع بین‌المللی پس از نتیجه گیری موضوع چند پیشنهاد کاربردی را بیان کرده است.

واژگان کلیدی: رجم، زنا، احصان، سنگسار، اجماع.

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه:

با توجه به جریان‌شناسی انکار این حکم الهی، باید گفت حکم سنگسار، یکی از احکام مسلّم اسلامی است که همة مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیر‌قابل انکار، بر اسلامی ‌بودن آن اتفاق‌نظر دارند. شیخ طوسی در کتاب الخلاف تصریح می‌کند: «حکم سنگسار مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی است و حکایت شده که تنها خوارج آن را منکر شده‌اند و گفته‌اند: سنگسار در شریعت اسلام وجود ندارد؛ چون در قرآن نیامده است.» (طوسی، 1407، ص365.) هیچ مذهب و مکتب فقهی، از صدر اسلام تاکنون، با حکم سنگسار مخالف نبوده است. با وجود این، این حکم مسلّم اسلامی از ابتدای رحلت پیامبر اكرم(ص)، و حتی در زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه‌های عمدتاً سیاسی در بین امت اسلام قرار گرفت. به هر حال، شبهات مجازات سنگسار دو دسته‌اند: شبهاتی که از نظر مستندات فقهی و فقاهتی مطرح می‌شود و نیازمند پاسخی فقهی و درون‌دینی است. دستة دیگر شبهاتی که ناشی از نوع نگرش متأثر از حقوق بشر معاصر مطرح است. قبل از این كه به توصیف وتوجیه موضوع اصلی پژوهش پرداخته شود مقدمه وار لازم هست از دیدگاه فقهی تعریفی از جرم داشته باشیم كه در این خصوص شایسته هست به فرمایش دكتر فیض اشاره ای داشته باشیم كه فرمودند : «فقها جرم را چنین تعریف كرده اند كه جرم عبارت هست از انجام دادن فعل ،یا گفتن قول كه قانون اسلام آن را  حرام شمرده و بر فعل آن كیفری مقرر داشته هست ،یا ترك فعل یا قول كه قانون اسلام آن را واجب شمرده وبر آن ترك فعل،كیفری مقرر داشته است. ».و در حقوق جزای اسلام جرائم به اعمال یا ترك اعمالی اطلاق می شود كه مشمول مجازات های حدود  – قصاص – دیات –تعزیرات باشد.و در قانون اسلام برای مرد محصن وزن محصنه ای كه از روی علم واختیار وبا توجه به شرائط عامه تكلیف و بدون آن كه بین آن دو عقد نكاح یا ملكیت یا شبهه در كار باشد عمل شنیع زنا را انجام دهند مجازات رجم در نظر گرفته شده هست.رجم در لغت فارسی به معنی چاه ،سنگسار كردن ،سنگ زدن آمده است ودر لغت عربی به معنی سنگسار كردن ،سنگ ،تهمت ،لعنت وطرد كردن آمده است. ودر اصطلاح به معنی سنگسار كردن مجرمی هست كه دارای شرایط احصان بوده و مرتكب زنا شده باشد و اگر مجرم مرد باشد تا محل خاصره و اگر زن باشد تا سینه ، زنده دفن می شود. واین مجازات در قرآن كریم هیچ  اشاره ای به آن نشده و برگرفته از سنت پیامبراكرم(ص) هست كه دومین اصل مهم استنباط احكام اسلامی هست .واز طرفی قرآن دلیل منحصر به فرد در فقه اسلامی نیست وما بسیاری ازقانون گذاری های مربوط به كیفر جرائم را از سنت اخذ كرده ایم از جمله زنای محصن. پس ملاحظه می كنیم پیامبر اكرم (ص) مجازات رجم را كه در زمان خودش به مصلحت اسلام ومسلمین بود را در حق بزهكاران جاری می كرد ولی در شرایط فعلی با توجه به مشكلات زیادی كه در جامعه وجود دارد واز طرفی با توجه به پیشرفت هایی كه در عرصه علم وتكنولوژی به وجود آمده است، چه بسا اجرا كردن مجازات هایی كه در آن زمان صورت می گرفت،در شرایط فعلی به مصلحت اسلام ومسلمین نباشد وموجبات سوء استفاده دشمنان اسلام و بدبینی یك عده را نسبت به نظام اسلامی را فراهم سازد.پس حاكم اسلامی باید با توجه به شرایط فعلی مجازات دیگری را كه با شرایط جامعه ی امروزی وفق دارد اقدام به جایگزینی مجازات ر جم كندچرا كه امروزه حفظ و بالا بردن عظمت اسلام ومسلمین از هر واجبی مهم تر هست .

 

1-2-بیان مسئله:

رجم در لغت به معنای کشتن با سنگ است (انیس.ابراهیم-1384)و در اصطلاح نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم علیه سنگسار می شود.این مجازات یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم در مورد ارتکاب جرم زنای محصن و محصنه می باشد یعنی تنها شرط تحقق این مجازات ،شرط احصان می باشد.(زین الدین.الجبعی العاملی، ج 9) در شرط احصان تنها داشتن همسر کفایت نمی کند بلکه باید شخص زنا کننده دارای همسر دایمی باشد به گونه ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد،به زبان ساده تر اگر یک فرد متأهل زنا کند به زنای آن شخص زنای محصنه می گویند. در رجم، نتیجه اجرای مجازات حدوث مرگ به طور قطع نیست بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند،در این صورت چنانچه با اقرار متهم ثابت شده باشد محکوم رها می شود و مرگ حادث نمی شود. در مورد اجرای رجم موانعی وجود دارد که از آن جمله می توان نام برد از : فرار محکوم علیه از گودال در صورتی که جرم با اقرار ثابت شده باشد،فرار شهود هنگام اجرای حکم،درخواست عفو چنانچه جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد،موانع مخصوص زنان از قبیل بارداری،نفاس،شیردهی.( احمدی موحد، 1383)

1-4-1-سوال اصلی.. 10

1-4-2-سوالات فرعی.. 10

1-5-فرضیات تحقیق.. 11

1-5-1-فرضیه اصلی.. 11

1-5-2-فرضیات فرعی.. 11

1-6-اهداف پژوهش.. 11

1-7-روش تحقیق.. 12

1-8-سازماندهی تحقیق.. 13

فصل دوم: بزهکاری اطفال و نوجوانان و علل آن.. 14

2-1-تعریف جرم.. 15

2-2-تعریف طفل و نوجوان بزهکار.. 19

2-3-تاریخچه واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار.. 21

2-4-عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 23

2-4-1-عوامل اقتصادی.. 23

2-4-2-عوامل خانوادگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 27

2-4-2-1- ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ.. 28

2-4-2-2-ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ.. 29

2-4-2-3-ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ.. 31

2-4-2-4-ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.. 31

2-4-2-5-ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ.. 32

2-4-2-6-مسکن.. 34

2-4-3-عوامل اجتماعی.. 35

2-4-3-1-ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ (ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﺎﻻﻥ).. 35

2-4-3-2-ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ (ﻗﻀﺎﺕ، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ).. 37

فصل سوم: پیشگیری از جرم و انواع آن.. 42

3-1-مفهوم پیشگیری.. 43

3-2-انواع پیشگیری از جرم.. 44

3-2-1-پیشگیری اولیه.. 44

 

3-2-2-پیشگیری ثانویه.. 45

3-2-3-پیشگیری ثالث.. 46

3-2-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی.. 46

3-2-4-1- پیشگیری وضعی.. 46

3-2-4-2- پیشگیری اجتماعی.. 48

فصل چهارم: رابطه اوقات فراغت و پیشگیری از بزهکاری.. 52

4-1-تعریف و اهمیت اوقات فراغت.. 53

4-1-1-تعریف اوقات فراغت.. 53

4-1-2-اهمیت اوقات فراغت.. 54

4-2-دیدگاه های مربوط به اوقات فراغت.. 57

4-2-2-1 دیدگاه نظری حاصل از تأثیر روانی و معنوی.. 57

4-2-2- دیدگاه كاركرد گرایی اوقات فراغت.. 58

4-2-3-دیدگاه اجتماعی مربوط به اوقات فراغت.. 59

4-2-4-دیدگاه تعلیم و تربیت فرهنگی.. 60

4-2-5-دیدگاه سیاسی در اوقات فراغت.. 61

4-3-انواع اوقات فراغت.. 64

4-4-وظایف و عملکرد اوقات فراغت.. 67

4-5-اصول حاکم بر گذراندن اوقات فراغت.. 69

4-5-1-تقلیل برنامه و كنترل و افزایش نظارت.. 69

4-5-2-نظارت با هدف درونی كردن آن.. 70

4-5-3-حفظ سازندگی و اجتناب از فساد و تخریب.. 70

4-5-4-استفاده بهینه از همه امكانات.. 71

4-5-5-جبران كاستی ها.. 71

4-6-نظریات اوقات فراغت.. 72

4-6-1-فراغت از دیدگاه تورستان وبلن.. 73

4-6-2-فراغت از دیدگاه نظریه‌پردازان مكتب فرانكفورت.. 74

4-6-3-تحلیل‌هاى‌ جنسیتى اوقات فراغت.. 76

4-6-4-پیربوردیو و جایگاه سبك زندگى در اوقات فراغت.. 78

این مطلب را هم بخوانید :

4-7- نهادهای دخیل در پیشگیری از بزهکاری اطفال.. 79

4-7-1-نقش خانواده در برنامه ریزی و غنی سازی اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 80

4-7-2-رسانه و پیشگیری از جرم.. 86

4-7-3-نقش مدرسه در پر کردن اوقات فراغت و پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان   93

4-8- رابطه غنی سازی و برنامه ریزی با پیشگیری از بزهکاری.. 96

4-9-سیاست و خط مشی های اجرایی در خصوص غنی سازی و برنامه ریزی اوقات فراغت   102

4-9-1-گسترش مشارکت بخش خصوصی در زمینه برنامه ریزی اوقات فراغت.. 102

4-9-2-بـهینه‌سازى امـكانات موجود‌ و افزایش‌ زیرساخت‌ها و امكانات فراغتی.. 103

4-9-3-بهینه سازی امکانات موجود و افزایش زیرساخته او امکانات موجود.. 104

4-9-4-توسعه کمی و کیفی برنامه ها.. 104

4-10-برنامه ها و اقدامات اجرایی در برنامه ریزی اوقات فراغت اطفال و نوجوانان   105

4-10-1-برنامه اصلاح نگرش و فرهنگ سازی.. 105

4-10-2-برنامه تقویت نقش خانواده و نهادهای مدنی.. 106

4-10-3-برنامه توانمند سازی ساختارهای اجرایی مرتبط با برنامه های اوقات فراغت اطفال و نوجوانان.. 107

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 108

5-1-نتایج.. 109

5-2-پیشنهادات.. 112

منابع و ماخذ.. 113

چکیده

 

کثر نظریه های اوقات فراغت در قرن بیستم به وجود آمده است، بسیاری از آنها پاسخی بوده است به مشکلاتی که از انقلاب صنعتی ناشی شده اند. تاکنون درباره اوقات فراغت صدها نظریه و تعریف ارایه شده است. اوقات فراغت در زندگی ما نقشی مهم دارد و مانند هر نهاد دیگری، دارای کارکردهای اجتماعی است. از مهم ترین کارکردهای این نهاد، غنی ساختن کیفیت زندگی، رشد ابعاد مختلف فردی و پیشگیری از استفاده های ضد اجتماعی و بزهکارانه از وقت آزاد است. فلسفه وجودی آموزش اوقات فراغت فراگیری دانش اوقات فراغت و کارکردهای آن است. از طریق آموزش اوقات فراغت می توان به اطفال و نوجوانان کمک کرد تا از موقعیت های فراغتی بهره ببرند. آموزش اوقات فراغت همچنین باعث می شود که ما از وقت و توانایی هایی خود آن گونه که خود می خواهیم و برایمان مطلوب است بهره برداری کنیم، یعنی به موقع به استراحت، تفریح، تأمل و کار کنیم و به خویشتن خود نزدیک شویم. موقعیت های فراغتی، تفریحی و بازی در جامعه پلی است جهت تکامل شهروندان و ارتقای سلامت جامعه. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، درصدد بررسی نقش اوقات فراغت در پیشگیری از این معضل اطفال و نوجوانان است که نتایج این پژوهش ارتباط غنی سازی و برنامه ریزی اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان را نشان می دهد.

 

واژگان کلیدی: جرم، پیشگیری، اوقات فراغت، خانواده، اطفال و نوجوانان.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

روابط افراد در جامعه بر نظم و قواعد خاصی استوار اسـت. در حقیقت، زندگی اجتماعی از طریق این قواعد یا هنجارهای اجتماعی تداوم می‌یابد. چنانچه افراد از قواعدی كه بعضی از انواع رفتار را در وضعیت‌هایی به عنوان رفتار مناسب و برخی دیگر را به عنوان رفتار نامناسب تعریف می‌كنند، تبعیت نكنند، فعالیتهای آنها دستخوش هرج ومرج می شود. برعكس، پیروی آدمیان از هنجارهای اجتماعی به زندگی اجتماعی خصلتی منظم و قابل پیش بینی می بخشد، البته همیشه و همه كس با انتظارات اجتماعی همنوایی نمی كنند. وقتی كه اعمال و رفتار افراد برخلاف هنجارها و انتظارات عمومی باشد، از آن تحت عنوان انحراف اجتماعی یاد می شود. البته انحراف اجتماعی به لحاظ زمان، مكان، مقام و… امری نسبی است. با وجود این، چنانچه رفتار فرد برخلاف ارزشها و هنجارهای مورد قبول اكثریت اعضای یك جامعه باشد، رفتاری انحرافی است، بدون اینكه چنین رفتاری الزاماً به قانونشكنی بینجامد. از دیدگاه جامعه‌شناسی انحرافات، انحراف اجتماعی به دو طبقة بزهكاری و جرم
قابل تقسیم است. گفتنی است كه این طبقه بندی نه برحسب نوع و شدت رفتار انحرافی، بلكه بر اساس سن افراد در هنگام ارتكاب چنین اعمالی است. بنابراین، چنانچه رفتار انحرافی توسط بزرگسالان صورت گرفته باشد،آن را جرم می‌نامند و در صورتی كه توسط اطفال و نوجوانان انجام شده باشد، به عنوان بزهكاری محسوب می شود(احمدی:1384، 8).

گسترش روزافزون رفتارهای انحرافی، مانند مصرف موادمخدر و مشروبات الكلی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و اوباشگری بعد از مسابقات فوتبال، روابط نامشروع جنسی، فرار از خانه و مدرسه و اعمال خشونت آمیز در بین اطفال و نوجوانان موجب شد تا تبیین بزهكاری اینگونه افراد و كشف علل و عوامل مؤثر بر رفتار بزهكارانه آنان، در كانون توجه جامعه شناسی انحرافات قرار گیرد(زنگنه:1383، 107).

امروزه توسعه زندگی شهری، صنعتی، مهاجرت از نقاط مختلف به كلانشهرها و مراكز استانها، افزایش حاشیه نشینی، بیكاری، فقر، جوان بودن جمعیت كشور و… بستر مناسبی را برای ابتلا به انواع آسیب و انحراف اجتماعی، به ویژه برای نسل جوان جامعه، فراهم كرده است. بدون تردید توسعه و پیشرفت جوامع تا حد زیادی به نیروی انسانی سالم، متعهد، متخصص و جوان در آن جوامع بستگی دارد. اما یكی از عواملی كه در نابودی نیروی انسانی، به ویژه جمعیت جوان و فعال جوامع سهم بسزایی دارد، پدیده بزهكاری نسل جوان است. اطفال و نوجوانان بزهكار، فرصتهای جبران‌ناپذیری را از حیث تحصیل و اشتغال از دست می دهند كه این امر به سهم خود آثار و عواقب ناخوشایندی را برای زندگی آتی آنان به دنبال دارد. پدیده بزهكاری اطفال و نوجوانان باعث تباهی بسیاری از فرزندان و آینده‌سازان جامعه می‌شود، هزینه های كلان و گزافی را بر جامعه تحمیل می كند، جامعه را از داشتن نیروی انسانی كارآمد، متخصص و متعهد محروم می‌سازد، امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد و بالاخره مشروعیت نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی كشور را زیر سؤال می‌برد. بنابراین، بزهكاری اطفال و نوجوانان یكی از مهمترین مسائل اجتماعی است كه جامعه ما را به طور جدی تهدید می كند. هریك از موارد مذكور انگیزهای برای اقبال و اهتمام اهل قلم و اندیشه به مسئله گرایش نسل جوان به بزهكاری شده و ضرورت بررسی علمی آن را دوچندان ساخته است(صادقی‌فر:1389، 86).

1-2-بیان مسئله

گسترش شهرنشینی و همراه با آن رشد روزافزون ماشینی شدن به تدریج عرصه ای فرا روی انسان ها گشوده است که به اوقات فراغت موسوم گردید. در عصر حاضر فعالیت های اوقات فراغت از چنان اهمیتی برخوردار شده است که کارشناسان از آن به مثابه آیینه فرهنگ یاد می کنند. به این ترتیب اوقات فراغت از مساله ای صرفاً اجتماعی فراتر رفته و به مقوله ای چند بعدی بدل شده است که افزون بر جنبه های اجتماعی، دارای ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و حتی حقوقی نیز می باشد. اوقات فراغت معمولاً ناظر به کناره گیری از فعالیت های عادی روزمره وپرداختن به فعالیتی لذتبخش و مفرح توسط فرد است. اوقات فراغت از طریق کارکردهای متفاوت نقش مؤثری در ایجاد تعادل در زندگی افراد دارد. برای اوقات فراغت چهار کارکرد اصلی قائلند: استراحت و تجدید قوای روحی و جسمی، تفریح وسرگرمی، کسب اطلاعات و تکمیل معلومات و پرورش شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها. تئوری های توسعه اجتماعی و دانش عامیانه هر دو اذعان بر این دارند که در رفتار فراغتی استمرار و پیوستگی وجود دارد و اینکه تجربه های جوانی، علیرغم تغییرات دائم در طول زندگی، بر انگارهای دوره بزرگسالی تأثیر می گذارد. اما در مقابل برخی، الگوهای اوقات فراغت را مانند سایر جنبه های رفتار انسانی در طول دوره های مختلف زندگی افزون بر استمرار، دچار تغییر نیز می دانند. از این منظر تمامی افراد به یک میزان از اوقات فراغت بهره نمی‌برند و یا شکل گذران فراغت همه آحاد مردم یکسان نیست. گوناگونی های فراغتی که به طیف وسیعی از محدودیت ها و فرصت ها برای اوقات فراغت تبدیل می شود ناشی از عوامل مختلفی است و هر یک از این مؤلفه ها چگونگی گذاران فراغت را از فردی به فردی و یا از گروهی به گروهی دیگر متمایز می سازند. لذا جرم شناسی اوقات فراغت از جمله موضوعاتی است که مورد توجه جرم شناسان و متخصصان قرار گرفته و چگونگی کاهش مسئولیت کیفری از اولویت های جامعه امروزی بیان شده است(همدالی:1390، 11).

برای جلوگیری از آسیبهای فراوانی که اوقات فراغت در صورت عدم توجه به دنبال خواهد داشت، باید پیش از فرا رسیدن آن تصمیمات لازم اتخاذ شود و در این میان نقش والدین بسیار پر رنگ است. پدر و مادرها باید با برنامه ریزی برای اوقات فراغت فرزندانشان، شرایطی را مهیا کنند که اطفال و نوجوانان در تعطیلات تابستانی از برنامه های ورزشی، هنری و آموزشی مورد علاقه خود بهره ببرند و از این طریق از سقوط در ورطه بطالت رها شوند. گرایش به فعالیتهای مفید ورزشی، هنری و علمی باعث می شود که دیگر اطفال و نوجوانان به دلیل بیکاری دست به دامن خیابان گردی نشوند و از عواقب آن نیز مصون بمانند. لذا با توجه بیشتر والدین و مسئولین بر اهمیت اوقات فراغت می توان تهدید فراغت را تبدیل به فرصت کرد و در این مسیر آموزش و پرورش به عنوان متولی این امر باید خانواده ها را در پر کردن اوقات فراغت فرزندانشان به بهترین نحو یاری رساند. به هر رو موضوع اوقات فراغت مختص به فصل تابستان نیست و کلیه زمانهایی که اطفال و نوجوانان از مشغولیت های روزانه فارغ می شوند، در صورت بی توجهی می تواند به عنوان تهدیدی مطرح شود. بنابراین در کنار همه ارزشمندیها، اثرات حیات بخش و آفرینندگی هایی که از اوقات فراغت انتظار می رود، باید واقعیت ناخوشایندی را نیز مورد امعان نظر قرار داد. متأسفانه به دلایل متعدد، از جمله عدم ایجاد نگرش مثبت در اذهان دانش آموزان نسبت به اوقات فراغت، نبودن برنامه های آموزشی و توجیهی در حسن بهره وری از فرصتهای آزاد، به ویژه تعطیلات تابستانی و سرانجام بلاتکلیفی ها و بی برنامگی ها، بررسی ها و مطالعات انجام شده در ارتباط با بزهکاری کودکان و نوجوانان، حاکی از آن است که در غالب موارد، انحرافات اخلاقی و آسیب پذیریهای اجتماعی با اوقات فراغت دانش آموزان همبستگی دارد( صادقی فرد:1389، 86).

بدین معنا که همواره آغاز یا فزونی کژرویها و بزهکاریهای کودکان و نوجوانان در ایام فراغت، بخصوص در طول تعطیلات مدارس بوده است. این مسأله در نزد آن دسته از دانش آموزانی که از نظر هوشی پایین تر از حد متوسط بوده، از پیشرفت تحصیلی رضایت بخشی برخوردار نیستند و تجارب چندانی از موقعیتهای موفقیت آمیز و خوشایند ندارند، بیشتر مشاهده می شود. بدیهی است در این رهگذر فقر فرهنگی و فقدان انگیزه های رشد، مزید برعلت است. بنابراین با در نظر گرفتن حساسیت، اهمیت و نقش حیاتی اوقات فراغت، ضروری است با تهیه و تنظیم برنامه های جامع آموزشی از طریق همکاری مشترك اولیاء و مربیان و اتخاذ روشهای مناسب، ضمن توجیه دانش آموزان و ایجاد نگرش مثبت در آنها به ارزش و اثرات مثبت اوقات فراغت و برانگیختن رغبت و انگیزه در حسن بهره وری و بارورسازی این فرصتها، در زمینه پیشگیری از هر گونه آسیب پذیریها در ایام فراغت، تدابیر لازم را پیش بینی کرد.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی نحوةگذران اوقات فراغت بین نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار پسر در دو استان قم و مرکزی توسط فاطمه سروش در سال 1389 در دانشگاه علامه طباطبایی دفاع شد. در این پژوهش عنوان شد که، بزهکاری کودکان و نوجوانان پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است، هرچند که عوامل زیستی، روانی، جغرافیایی و…نیز در نحوه شکل گیری و بروز نوع بزه نقش مهمی ایفا می کند .پژوهش های متعددی در سطح دنیا در مورد بررسی عوامل موثر بر بزهکاری انجام شده است ونتایج ارزنده ای از انها بدست امده است. ولی رابطه بزهکاری با چگونگی گذران اوقات فراغت کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا در این تحقیق نحوه گذران اوقات فراغت در بین دو گروه بزهکار و غیر بزهکار بررسی شده است.در واقع پژوهشگر به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار به گونه متفاوتی اوقات فراغت خود را می گذرانند یا خیر؟ امروزه تفریح و چگونگی گذران اوقات فراغت وسیله موثری برای پرورش قوای فکری، جسمی واخلاقی افراد بوده است و در نتیجه عاملی برای جلوگیری از کجروی‌های اجتماعی محسوب می شود. به شرط اینکه مورد عنایت و توجه کافی از سوی خانواده از یک طرف و دولت ها از طرف دیگر باشد.در غیر این صورت اوقات فراغت با سو استفاده از ان می تواند به اسیب اجتماعی بدل شود.
2. نسرین پزشکیان در طرح پژوهشی خود با عنوان بررسی گذراندن اوقات فراغت با بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت که در دانشگاه علامه طباطبایی ارائه نمود، بیان کرد که، هدف تحقیق شناخت واقعی فراغت و رابطه آن با بزهکاری نوجوانان و ارائه پیشنهادهایی جهت جلوگیری و درمان و اصلاح است. این بررسی به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران انجام گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که محل گذران اوقات فراغت اکثر نوجوانان بزهکار در خیابان به صورت ولگردی و همین ‌طور در منزل، پارک‌ها، باشگاه‌ها، سینما و قهوه‌خانه می‌باشد (این مکان‌ها می‌توانند محلی برای گسترش انحراف باشند)، از سوی دیگر این افراد از کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی که سبب اعتلای شخصیت نوجوانان می‌شود، کمترین استفاده را می‌کنند. مشکلات مربوط به اوقات فراغت نوجوانان عبارتند از: محدود بودن درآمد خانواده‌ها، کمبود وسایل و امکانات تفریحی و سرگرمی برای جوانان، فقدان رهبری و سازماندهی و آموزش فراغت به جوانان، رواج انواع سرگرمیهای ناسالم و ویرانگر، عدم هماهنگی دستگاه‌های کنترل در امور جوانان، تمرکز بیش از حد وسایل و تاسیسات فراغتی در تهران (نسبت به شهرستانها) و کمبود وسایل و تاسیسات فراغتی برای دختران.
3. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جرم شناسی اوقات فراغت توسط زهرا همدالی در سال 1390 در دانشگاه پیام نور تهران دفاع شد. چکیده پایان نامه به بدین قرار است که، در دوره های پیشین، نحوه گذران اوقات فراغت، میان جوامع به عنون یک مسئله اجتماعی مطرح نبوده و از دلایل مهم آن، می توان به سنتی بودن جوامع و پایین بودن رشد تکنولوژی و به دنبال آن، ایجاد روابط عمیق عاطفی میان افراد و نیز حضور آنها در خانواده های گسترده اشاره کرد. امروزه رشد روزافزون صنعت و دست یابی به امکانات رسانه‌ای و دگرگونی‌های فرهنگی ناشی از آن، تغییرات عمیقی را در بافت و ساخت خانواده ها ایجاد کرد و سبب تحول در شکل خانواده، از گسترده به هسته ای شده است. اوقات فراغت فرصت طلایی است كه می توان زمینه مناسبی برای رشد و بالندگی افراد را فراهم آورد. كارشناسان، افرادی كه اوقات فراغت مفید و مطلوبی دارند، هم از لحاظ اقتصادی بازده بهتری دارند و هم عمر بیشتری می كنند . بدیهی است همان گونه كه استفاده صحیح از اوقات فراغت هم بر زندگی فرد و هم بر جامعه تاثیر مثبت خواهد داشت استفاده نادرست از آن نیز در هر دو سطح یاد شده می تواند باعث بروز مشكلات و خسارات جبران ناپذیری شود . با توجه به جوان بودن جامعه ما، در مورد قشر جوان، جنبه‏های آسیب‏شناختی فراغت اهمیت زیادی دارد. در جامعه ما مساله عمده‏ای که درخصوص رفتارهای فراغتی نوجوان و جوانان وجود دارد کمبود فضاها و تسهیلات فراغتی مناسب از یک سو و ورود ارزش‏ها و نگرش‏های مدرن غربی از سوی دیگر است. این نگرش ها اگرچه با نگرش های جنسیتی سنتی مغایرت دارد اما غالبا متاثر از مادی‏ نگری، فردگرایی و لذت جویی است که تضاد عمیقی با فرهنگ‏ دینی وملی ما دارد و عمدتا از طریق رسانه های گروهی رواج می یابد.
4. غلامرضا فرزام فر در سال 1388 در مقاله خود با عنوان آسیب شناسی اوقات فراغت دانش آموزان استان قم و ارائه الگوی کارآمد که در مجله پژوهش نامه قم به چاپ رسید، بیان کرد که، اوقات فراغت اطفال و نوجوانان، اعتبار خاصی‌ یافته است و امید است فضای برنامه‌ریزی شده اوقات فراغت، بتواند تمامی‌ خلاءها و نیازهای واقعی و فطری جوان و نوجوانان را پوشش دهد. نحوهء گذران اوقات فراغت حساس شده است و خانواده و مدرسه هر کدام به‌ نوبه‌ی خود دغدغه اوقات فراغت جوان و نوجوان را دارند. زیرا معتقدند که وی‌ دوره‌ای از عمر خود را سپری می‌کند که پایه زندگی وی بنا می‌شود. جوان و نوجوانی که با آن همه امیال و نیازها به میدان زندگی وارد می‌شود، به تازگی‌ استقلال طلب شده و مایل است انتخاب کند. استعدادهای او به تدریج جوانه زده‌ و اگر زمینه رشد مناسبی بیابد او به کمال خود نایل می‌گردد. او به دنبال کسب‌ هویت است و افق فکری وی به سرعت گسترش یافته، فردی شدن رفتار درونی‌ بروز می‌کند و در عین آنکه احساس قدرت می‌کند، اما سخت«آسیب پذیر» می‌شود و اگر فضای ساخته شدن و کمال برای او مهیا نشود، با همان سرعت‌ «رشد کمی»به سوی«بزه»و تجربه رفتارهای مساله‌دار حرکت می‌کند. رها کردن‌ جوان و نوجوان در محیط،جز سرگردانی و…چیزی در بر نخواهد داشت.باید فضای موجود آمادهء پذیرش تحولات جسمی و روانی وی شود،باید بستر رشد فراهم گردد،باید همه چیز مهیای کمک به وی برای شناسایی استعدادهای‌ خدادای و پرورش آن باشد.فضای اوقات فراغت برای وی فرصت و هم‌دیگری برای تفریح، کی برای دیدار و…مسافرت می‌کنند.

1-4-سوالات

1-3- پیشینه تحقیق   5

1-4-سوال تحقیق   8

1-4-1-سوال اصلی   8

1-4-2-سوالهای فرعی   8

1-5- فرضیات تحقیق   8

1-5-1-فرضیه اصلی   8

1-5-2-فرضیه های فرعی   9

1-6- اهداف تحقیق   9

1-7- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق   10

1-8- روش تحقیق   11

1-9- ساختار تحقیق   11

فصل دوم: ماهیت، ارکان و شرایط تعهد به ضرر ثالث

2-1- مفهوم تعهد   14

2-1-1-تعریف تعهد   14

2-1-2- اوصاف اصلی تعهد   16

2-1-2-1-تعهد رابطه حقوقی است   16

2-1-2-2-تعهد رابطه حقوقی الزام اور است   17

2-1-2-3-تعهد به معنی خاص التزام مالی است   17

2-1-3- موضوع تعهد   18

2-1-4- شرایط موضوع تعهد   19

2-1-4-1-انتقال مال   19

2-1-4-2-ملک بودن موضوع تعهد   20

2-1-4-3-آزاد بودن موضوع تعهد   20

2-2- اصل نسبی بودن قراردادها   21

2-2-1- تعریف و مفهوم قرارداد   22

2-2-2- تعریف اصل نسبی بودن قراردادها   24

2-2-3- استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها   25

2-2-3-1- رابطه تعهد به نفع ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها   26

 

2-2-3-2- رابطه تعهد به ضرر ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها   31

2-2-3-3- رابطه معامله فضولی و اصل نسبی بودن قراردادها   33

2-3- تعریف و ماهیت تعهد به ضرر ثالث   39

2-3-1- تعریف ضرر   39

2-3-1-1-معنای لغوی ضرر وزیان   39

2-3-1-2-معنای فقهی و حقوقی ضرر   39

2-3-2- مفهوم شخص ثالث   40

2-3-2-1- قائم مقام قانونی   41

2-3-2-2- قائم مقام عام و قائم مقام خاص   42

2-3-3- مفهوم و ماهیت تعهد به ضرر ثالث   45

2-3-3-1- تعهد به ضرر ثالث در فقه   46

2-3-3-2- تعهد به ضرر ثالث در قانون مدنی   49

2-4- ارکان تعهد به ضرر ثالث   51

2-4-1- ایجاد تعهد به وسیله متعهد   51

2-4-2- ایجاد تعهد برای متعهد   52

2-4-3- نوع تعهد متعهد   53

2-5- شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث   53

2-5-1- تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث نسبت به عقد اصلی   54

2-5-2- کار مورد تعهد باید ناظر به شخص ثالث باشد   55

2-5-3- قصد و اراده تعهد به ضرر ثالث   57

2-5-4- معین بودن شخص ثالث   57

2-5-5- اجازه تعهد توسط ثالث   59

فصل سوم: نهادهای مشابه و انواع تعهد به ضرر ثالث

3-1- انواع تعهد به ضرر ثالث   61

3-1-1- انواع تعهد از لحاظ متعهد   61

3-1-1-1- شرط فعل بر ثالث   61

3-1-1-2- شرط بر طرف قرارداد   62

3-1-2- انواع تعهد از لحاظ مفاد تعهد   63

این مطلب را هم بخوانید :

3-1-2-1- تعهد به وسیله   63

3-1-2-2- تعهد به نتیجه   64

3-1-2-3- تضمین فعل ثالث   65

3-2- نهادهای مشابه تعهد به ضرر ثالث   66

3-2-1- عقد ضمان   66

3-2-1-1- ضمان از اعیان   66

3-2-1-2- ضمان عهده   67

3-2-1-3- ضمانت حسن اجرای قرارداد   69

3-2-1-4- ضمانت نامه های بانکی   69

3-2-2- عقد کفالت   72

3-2-3- تعهد به ضرر ثالث و عقد معلق   74

3-2-4- مقایسه تعهد به ضرر ثالث و تبدیل تعهد   77

فصل چهارم: آثار حقوقی متعهد به ضرر ثالث

4-1- آثار تعهد به ضرر ثالث   82

4-1-1- اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث   85

4-1-2- اثر بطلان تعهد نسبت به اشخاص ثالث   86

4-2- اجازه یا رد ثالث   88

4-2-1- اجازه ثالث   91

4-2-1-1- اثر صدور اجازه توسط ثالث   92

4-2-1-2- اثر تحقق و عدم تحقق فعل موعود   93

4-2-2- رد ثالث   95

4-2-2-1- رد ثالث به قصد اضرار به متعهد   99

4-2-2-2- ضمانت اجرای رد ثالث پس از قبول   101

4-2-2-3- رجوع از تعهد قبل از قبول   104

4-2-2-4- فسخ شرط در تعهد به ضرر ثالث   107

4-2-3- خسارات قابل مطالبه   109

4-3- روابط حقوقی ناشی از قرارداد   114

4-3-1- رابطه بین طرفین قرارداد اصلی   114

4-3-2- رابطه متعهدله و شخص ثالث   115

4-3-3- رابطه بین متعهد و شخص ثالث   115

منابع و ماخذ   120

 

 

 

 

چکیده

با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هر چند که قرارداد به عنوان یک پدیده در اجتماع، در مقابل دیگران نیز قابل استناد است. در فرضی ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث گردد. در متون فقهی ما برخی از فقها به طور پراکنده هر یک در مبحثی از مباحث فقه، بعضی از مصادیق این معاملات را بیان کرده‌اند و در مورد آن قائل به دو نظریه صحت و بطلان شده‌اند. با توجه به اهمیت و نقش معاملات در زندگی افراد جامعه و عدم تعیین احکام و آثار معاملات موضوع بحث در متون فقهی و حقوقی، بررسی وضعیت و آثار این تعهد لازم به نظر می رسد. حال که ضروریات اجتماعی، نهاد تعهد به ضرر ثالث را ایجاب می کند، می بایستی در پی تئوری هایی برای توجیه ماهیت حقوقی این نهاد بود.

 

واژگان کلیدی: شخص ثالث، اصل نسبی بودن قراردادها، ضرر، تعهد، تعهد به ضرر ثالث

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

هدف از علم حقوق به‌طور کلی پاسخ به نیازهای جامعه است و باید این قواعد‌ برای‌ سعادت و رفاه انسان به خدمت گرفته شوند، لیکن در اندیشه‌های حقوقی بسیار مشاهده شده است که بسیاری از فقیهان و حقوقدانان این هدف اصلی را فراموش کرده و در‌ تعارض‌ نیازهای اجتماعی و اصول ذهنی، ضرورت‌های زندگی اجتماعی را نادیده بینگارند. در بین رشته‌های حقوقی، لزوم عملی ساختن این تفکر در حوزه حقوق مدنی بیشتر احساس می‌گردد، زیرا خاستگاه اصلی بسیاری از‌ قواعد‌ حقوقی‌ در حقوق مدنی است و آبشخور‌ فکری‌ حقوقدانان در تحلیل موضوعات حقوقی از نهادهای حقوق مدنی سرچشمه می‌گیرد.حوزه حقوق مدنی نیز یک حوزه سنتی است که در قید‌ و بند‌ اصول و قواعد کهن گرفتار آمده است و اصلاح‌ ساختار این قواعد در پرتو پیشرفت علوم گوناگون امری انکارناپذیر است. اصلاحات در این عرصه، کاری بسیار تخصصی و پیچیده‌ است‌ که‌ نیاز به تحقیقات و تلاش‌های بسیار دارد که حقوقدانانی بزرگ‌ در این وادی شاهراه‌هایی بزرگ را گشوده‌اند. پیرو این دستاوردهای ارزشمند، نهادهای حقوقی به وجود آمده است که می‌تواند جوابگوی‌ روابـط‌ حـقوق‌ مردم در عرصه‌های گوناگون حقوق گردد. موضوع مورد بحث ما نیز یعنی «تعهد‌ به‌ ضرر ثالث» از همین موارد است. این نهاد حقوقی که در نتیجه تحقیقات فقهی و حقوقی بسیار ارزشمند‌ ساخته‌ و پرداخته گردیده، می‌تواند، در بسیاری از زمینه‌ها همچون تعهدات، اسناد تجاری، حقوق بیمه و معاملات بازرگانی‌ توجیه‌کننده‌ بسیاری‌ از اعمال و وقایع حقوقی گردد. از نظر سابقه تحقیقات در میان تمامی مقالات‌ حقوقی‌ هیچکدام‌ از نویسندگان در خصوص موضوعات مرتبط با این موضوع مسائل را از این زاویه‌ مورد‌ تحلیل قرار نداده‌اند. کلمه تعهد به فعل ثالث نیز فقط یک مورد به کار‌ برده‌ شده‌ است( غمامی: 1378).

1-2- بیان مسئله

آزاد منشی و برابری خواهی اقتضاء دارد که هیچ کس نتواند بی اراده ی دیگری، بر حریم او پا نهاده و در امور او دخالت کند، خواه با این دخالت، تعهدی بر او تحمیل کند یا حقی را برای او ایجاد نماید. چنانکه گفته اند: « درست است که ایجاد حق زشتی تحمیل تعهد را ندارد و زیانی به بار نمی آورد، لیکن اخلاق و استقلال انسان مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد». از طرف دیگر، نیازهای گوناگون زندگی اجتماعی، روابط پیچیده ای را باعث می شود که به زحمت تن به قواعد منطقی پیش ساخته می دهد، راه خود می رود و منطق خود می جوید. به ویژه رواج بیمه در دو قرن اخیر، ایجاب می کند که طرفین قرارداد بی دخالت اراده ثالث برای او ایجاد حق نمایند. تعهد به ضرر ثالث دو طرف قرارداد التزامی رابه عهده شخص ثالث می نهند وطبیعی است چنین تعهدی ناموثر است. منتها تعهد به ضرر ثالث معمولا با تعهد به فعل  ثالث هم همراه است. بدین معنا که طرف قرار داد، اجرای تعهد توسط ثالث، را متعهد می شود. بدون شک تعهد به فعل ثالث ممکن است ضمنی باشد و برای مثال از وجه التزامی که در صورت عدم انجام فعل، توسط ثالث بر عهده طرف مقابل قرار خواهد گرفت، نتیجه شود. اما آیا می توان پیشتر رفت و در هر تعهد به ضرر ثالث وجود یک تعهد به فعل ثالث را مفروض انگاشت ؟ در حقوق صورتگرای رم، پاسخ منفی بوده است و طرف قرار داد در صورتی متعهد می گشته که به صراحت به تعهد شخصی خود اشاره کند. در حقوق فرانسه برخی پاسخ مثبت داده اند. هرقرار داد باید در جهتی مفید معنا و موثر باشد تفسیر گردد، اندیشه ای که به اصل صحت در حقوق ما نزدیک است. در واقع میتوان گفت اصل صحت مقتضی آن است که هر تعهد به ضرر ثالث حاوی یک تعهد به فعل ثالث انگاشته شود، در غیر اینصورت باید به بطلان تعهد نظر داد. اما با این عقیده مخالفت شده و براساس اندیشه اصل برائت در حقوق فرانسه میگویند قرارداد به فرض تردید باید به نفع متعهد تفسیر گردد. همچنان که خواهیم گفت تعهد به ضرر ثالث اگرچه ناموثر است، اما باطل هم نیست و دست کم میتواند یک ایجاب محسوب گردد.

1-3- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. حسین ترکمان در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ضمانت اجرای تعهد به فعل ثالث در سال 1391 در دانشگاه آزاد تهران مرکز دفاع شد، بیان نمود که، به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این مفاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در مادۀ 234 قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است. تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری است و از آنجا که این تأسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر آن، موجب انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها نمی شود. از موارد مهمی که در رابطه با تعهد به فعل ثالث مطرح می شود ضمانت اجرای این تأسیس حقوقی است که بنابه مورد می تواند حق الزام متعهد به انجام موضوع تعهد، حق مطالبه خسارت برای متعهدله و در نهایت فسخ قرارداد اصلی برای متعهدله به عنوان ضمانت اجرای تعهد به فعل ثالث باشد. به نظر می رسد با توجّه به کاربرد این نهاد حقوقی ارزشمند در جریان قراردادهای مدنی و تجاری لازم است قانونگذار ترتیبی اتخاذ نماید تا جایگاه آن در نهاد حقوقی ایران آشکار گردد.

2. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث توسط رضا فتوحی راد در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع شد. وی بیان نمود که، در عرصه ی زندگی اجتماعی تعهدات قراردادی دارای اهمیت ویژه است. گاهی تعهدات مزبور توسط متعهد نقض می‌گردد. به طور معمول نقض تعهدات قراردادی موجب خسارت به متعهدله می‌شود. اما زیان احتمالی ناشی از نقض تعهد، همیشه فقط به متعهدله قرارداد تحمیل نمی‌شود بلکه ممکن است به اشخاص ثالثی که در انعقاد قرارداد هیچ دخالتی نداشته اند، نیز خسارت وارد گردد. طبیعی است متعهدله قرارداد از امکانات حقوقی گسترده ای برای جلوگیری از ورود خسارت به خویش و نیز جبران خسارت های خود برخوردار است. وی از سویی می تواند متعهد را الزام به اجرای تعهدات قرادادی نماید و از سوی دیگر در صورت نقض تعهدات قراردادی و ورود خسارت، می تواند جبران خسارت های خویش را مطالبه نماید. اما اشخاص ثالث زیان دیده از عدم اجرای قرارداد چه حقی دارند؟ با وجود اصل نسبی بودن قراردادها آیا اشخاص ثالث زیان دیده می‌توانند به ضمانت اجرایی متوسل شوند؟

3. پایان نامه کارشناسی ارشد تعهد به فعل شخص ثالث در حقوق ایران و فقه امامیه در سال 1392 توسط الهام فتاحی در دانشگاه مازندران  دفاع شد. در این پژوهش بیان شد که، تعهد به فعل شخص ثالث که یکی از مباحث فنی و جزئی باب تعهدات می باشد، به این معناست که متعهد، به موجب شرط ضمن عقد یا طی عقد مستقل، در برابر طرف قرارداد خود، تعهد می نماید که شخص ثالثی، عملی را اعم از مادی یا حقوقی، مثبت یا منفی انجام خواهد داد. تعهد به فعل شخص ثالث در قانون مدنی عنوان خاص ندارد و قانونگذار در ذیل ماده 234 تنها به مفاد آن اشاره نموده و آن را صحیح دانسته است و از ماهیت حقوقی و شرایط و آثار آن بحثی به میان نیاورده است، لذا مشخص نیست که از دید قانونگذار تعهد به فعل شخص ثالث، قراردادی است با ماهیت و شرایط و آثار خاص خود و یا اینکه قراردادی است که ماهیت حقوقی خاصی نداشته و تابع شرایط و قواعد عمومی قراردادهاست. این نهاد حقوقی که در نتیجه تحقیقات فقهی و حقوقی بسیار ارزشمندی ساخته و پرداخته گردیده، می تواند جوابگوی روابط حقوقی مردم در عرصه های گوناگون حقوق گردد و در بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری همچون ضمانت از اعیان، ضمان عهده، ضمان حسن اجرای قرارداد، ضمانت نامه های بانکی و اسناد تجاری توجیه کننده اعمال حقوقی تلقی شود. از سوی دیگر به لحاظ ارتباط این نهاد حقوقی با شخص ثالث، بررسی رابطه بین طرفین قرارداد در صورت عدم تنفیذ شخص ثالث و رابطه طرفین و شخص ثالث در صورت تنفیذ شخص ثالث با ظرایفی همراه است.

4. مقاله تعهد به فعل محسن ایزانلو در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به چاپ رسید. وی عنوان نمود که، درحالی كه در نگاه كلاسیك، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجازه اصیل در معامله فضولی یا انعقاد یك عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه های شخصی استفاده می كند. برخی حقوق دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد كرده اند.از سوی دیگر درست به لحاظ ارتباط این عمل حقوقی با ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت مدنی او، چه در قلمرو سنتی و چه در قلمرو نوین با ظرایفی همراه است كه نیازمند مطالعه ویژه ای است

1-4-سوال تحقیق

سوالات این تحقیق به قرار زیر خواهد بود:

1-4-2- فرضیه فرعی.. 6

1-5- پیشینه تحقیق.. 7

1-6-اهداف.. 11

1-7- روش تحقیق.. 11

1-8- سازماندهی و ساختار پژوهش.. 12

فصل دوم: ادبیات موضوع.. 14

2-1-سیاست جنایی.. 15

2-1-1- مفهوم سیاست جنایی.. 15

2-1-1-1-معنای لغوی.. 15

2-1-1-2-معنای اصطلاحی.. 16

2-1-1-2-1- تعریف مضیق.. 16

2-1-1-2-2-تعریف موسع.. 18

2-1-2- انواع سیاست جنایی.. 19

2-1-2-1-سیاست جنایی تقنینی.. 20

2-1-2-2- سیاست جنایی قضایی.. 22

2-1-2-3- سیاست جنایی اجرایی.. 23

2-1-2-4- سیاست جنایی مشارکتی.. 23

2-2-جرم.. 24

2-2-1- تعریف فقهی جرم.. 25

2-2-2- مفهوم حقوقی جرم.. 26

2-2-3- جستاری در مفهوم جرم در حقوق نوین.. 27

2-3-جرایم منافی عفت.. 28

2-3-1-مفهوم عفت.. 28

2-3-2-منافی عفت.. 31

2-3-3-انواع جرایم منافی عفت.. 32

2-3-3-1- جرائم منافی عفت مستلزم حد.. 33

2-3-3-1-1- زنا.. 33

2-3-3-1-2- لواط.. 34

 

2-3-3-3- مساحقه.. 34

2-3-3-1-4- قوادی.. 34

2-3-3-1-5- قذف.. 34

2-3-3-2- جرائم مستلزم تعزیر.. 34

فصل سوم: سیاست جنایی ایران و اسلام در جرایم منافی عفت.. 37

3-1-سیاست جنایی ایران نسبت به جرایم منافی عفت.. 37

3-1-1- جرایم جنسی مستوجب حد.. 39

3-1-1-1- جرم زنا.. 40

3-1-1-1-1- ارکان تشکیل دهنده جرم زنا.. 40

3-1-1-1-1-1- رکن قانونی.. 41

3-1-1-1-1-2-رکن مادی.. 42

3-1-1-1-1-3- رکن معنوی.. 43

3-1-1-1-2- اقسام جرم زنا از لحاظ مجازات.. 45

3-1-1-1-2-1- زنای مستوجب قتل.. 45

الف. زنا با محارم نسبی.. 45

ب. زنای با زن پدر.. 46

ج.  زنای غیرمسلمان با زن مسلمان.. 46

3-1-1-1-2-2- زنای مستوجب رجم.. 47

3-1-1-1-2-3- زنای مستوجب جلد.. 48

3-1-1-2- جرم همجنس گرایی مردان (لواط و تفخیذ).. 49

3-1-1-2-1- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی مردان.. 49

3-1-1-2-1-1-رکن قانونی.. 49

الف. لواط.. 49

ب. تفخیذ.. 50

3-1-1-2-1-2- رکن مادی.. 50

3-1-1-2-1-3- رکن معنوی.. 51

3-1-1-2-2-مجازات همجنس گرایی مردان.. 52

3-1-1-3- جرم همجنس گرایی زنان (مساحقه).. 53

این مطلب را هم بخوانید :

3-1-1-3-1- ارکان تشکیل دهنده هم جنس گرایی زنان (مساحقه).. 53

3-1-1-3-1-1-رکن قانونی.. 53

3-1-1-3-1-2-رکن مادی.. 54

3-1-1-3-1-3-رکن معنوی.. 55

3-1-1-3-2- مجازات همجنس گرایی زنان.. 55

3-1-1-4- جرم قیادت: (قوادی).. 55

3-1-1-4-1- ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی.. 56

3-1-1-4-1-1- رکن قانونی.. 56

3-1-1-4-1-2-عنصر مادی.. 56

3-1-1-4-1-3-رکن معنوی.. 56

3-1-1-4-2- مجازات جرم قیادت (قوادی).. 57

3-1-2- جرایم جنسی موجب تعزیر.. 57

3-1-2-1- جرم رابطه نامشروع از نوع تقبیل و مضاجعه.. 58

3-1-2-1-1-ارکان تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع.. 58

3-1-2-1-1-1- رکن قانونی رابطه نامشروع.. 58

3-1-2-1-1-2- رکن مادی رابطه نامشروع.. 59

3-1-2-1-1-3- رکن معنوی جرم رابطه نامشروع.. 60

3-1-2-1-2- عامل زوال مسئولیت کیفری.. 60

3-1-2-2- جرم جنسی ترویج و تشویق به جرایم جنسی.. 61

3-1-2-2-1- ارکان تشکیل دهنده جرم فساد و فحشا.. 61

3-1-2-2-1-1- رکن قانونی.. 61

3-1-2-2-1-2- رکن مادی.. 61

3-1-2-2-1-3-رکن معنوی.. 62

3-1-3-3- جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی).. 63

3-1-2-3-1- ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری.. 64

3-1-2-3-1-1- رکن مادی.. 64

3-1-2-3-1-2-رکن معنوی.. 65

3-1-2-3-2- مجازات جرم هرزه نگاری.. 66

3-1-3- جرایم جنسی دیگر.. 66

3-1-3-1- جرایم جنسی زنا و لواط با مردگان.. 67

3-1-3-2- آمیزش با حیوانات.. 67

3-2-سیاست جنایی اسلام نسبت به جرایم منافی عفت.. 68

3-2-1- وحدت عرف و هنجار قانونی در مقابله با جرم.. 69

3-2-2- تعدیل پاسخ شرعی و اعمال تخفیف در مجازات.. 70

3-2-3- تعدیل پاسخ در دعوت به بزه پوشی.. 70

3-2-4- فقدان پاسخ و امتناع از اجرای حد.. 71

فصل چهارم: بررسی جرایم منافی عفت از منظر قوانین شکلی و پیشگیری از جرایم منافی عفت.. 73

4-1- قواعد واصول آیین دادرسی در رابطه با جرایم منافی عفت.. 75

4-1-1- اعمال اصل صحت.. 76

4-1-2- اعمال قاعده منع تفتیش و تفحص.. 77

4-1-3- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط متهم.. 79

4-1-4- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط شهود.. 81

4-2- سیاست حاكم بر نحوه اثبات اعمال منافی عفت در قوانین كیفری ایران.. 83

4-2-1- نقد و بررسی سیاست حاکم بر ادله اثبات جرایم منافی عفت.. 85

4-2-2- تعقیب جرایم جنسی.. 89

4-2-2-1- اعلام جرم جرایم جنسی.. 89

4-2-2-2- تعقیب ابتدایی.. 90

4-2-2-3- تعقیب در دادسرا.. 90

4-2-2-4- محاکمه جرایم جنسی.. 91

4-2-2-4-1- جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری یک.. 92

4-2-2-4-2- جرایم تحت صلاحیت دادگاه عمومی.. 92

4-2-2-4-3- جرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب.. 93

4-3-پیشگیری از جرایم منافی عفت.. 93

4-3-1-مفهوم پیشگیری.. 93

4-3-2-انواع پیشگیری از جرم.. 95

4-3-2-1-پیشگیری اولیه.. 95

4-3-2-2-پیشگیری ثانویه.. 96

4-3-2-3-پیشگیری ثالث.. 96

4-3-2-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی.. 97

4-3-2-4-1- پیشگیری وضعی.. 97

4-3-2-4-2- پیشگیری اجتماعی.. 99

4-4-پیشگیری از جرایم منافی عفت.. 102

4-4-1-پیشگیری اجتماعی از جرایم منافی عفت.. 102

4-4-2-پیشگیری وضعی از جرایم منافی عفت.. 105

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 108

5-1-نتایج.. 109

5-2-پیشنهادات.. 113

منابع و ماخذ.. 114

 

 

چکیده

پایان نامه پیشرو با عنوان سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت با هدف کلی پی بردن به رویه قانونی در جرایم منافی عفت شکل گرفته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی _ تحلیلی می باشد. وجدان و اخلاق عمومی همواره ارتکاب جرم را عملی غیراخلاقی و ناپسند می داند، به گونه ای که این امر یکی از مبانی عمده جرم انگاری است. می توان گفت در میان انواع مختلف جرایم، جرایم منافی عفت به لحاظ آثار خاص و تبعات زیانبار حیثیتی و اجتماعی که در پی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، پیشگیری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. به طور کلی در شریعت مقدس اسلام، در مواجهه با ارتکاب این جرایم بنابر مصالح فردی و اجتماعی، با وجود مجازات سنگینی که برای آن مقرر شده، مقررات سختی وضع گردیده تا اثبات آنها به سهولت صورت نگیرد. هدف از چنین ساختاری اینگونه بیان شده که، با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند  و کم کم فحشا اشاعه چیدا می کند. از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند. اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است. در جهت نوع مجازات ها نیز قانونگذار با دیدی مصلحت آمیز مجازات سنگسار را حذف نموده و به جای آن از اعدام صحبت نموده است. از طرفی قانونگذار در تعریف جرایم منافی عفت و تعیین مجازات اطفال، جزئی تر و دقیقتر وارد عمل شده است. با این وجود در پژوهش پیشرو محقق تلاش کرده تا با بررسی قوانین و مقررات کیفری در خصوص سیاست جنایی این جرایم کنکاشی نماید.

کلید واژگان: سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع، پیشگیری

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است، جرایم منافی عفت جایگاه درخور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جزء جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است؛ برخی حقوقدانان معتقدند هرگاه این جرایم با عنف و اکراه واقع شود، جرایم علیه اشخاص نیز محسوب می شود(میرمحمدصادقی: 1393، 499).

شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید؛ زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می یابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مسأله مهمی است. این جایگاه را می توان با نگاهی به شرایط سخت اثبات زنا و لواط و اجرای حد آن، در قانون مجازات اسلامی مشاهده کرد. در این جرایم، آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آن که مادی باشد، روانی و حیثیتی است؛ لذا، جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است. در تمام کشورها، رقم سیاه بزهکاری در این جرایم بیش از سایر جرایم است؛ شاید مهمترین دلیل آن، عدم تمایل بزهدیده به گزارش موضوع به پلیس برای جلوگیری از لکه دار شدن حیثیت او در خانواده و اجتماع است. به هرحال تشخیص درست موارد لزوم دخالت قاضی، کشف جرم و تعقیب مجرم و تحقیق از او در این دسته از جرایم، لازمه رسیدن به اهداف سیاست جنایی در مواجهه با این جرایم است؛ اهدافی که با ملاحظات خاص شرعی نیز باید همراه باشد.

1-2- بیان مسئله

مقنن در قانون تعریفی از جرایم منافی عفت ذکر نکرده است در نتیجه عناصر کلی این جرایم مشخص نیست و قانون گذار بجای اینکه جرایم منافی عفت را تعریف کند تا مصادیق آن مشخص شود، مصادیق آن را احصاکرده تا تعریف آن مشخص گردد(آخوندی:1390، 3).

قانون‌گذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می‌دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می‌کند که مبنی بر تسامح و تساهل است، مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و … و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر. جرایم منافی عفت به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری كه قانون گذار، سیاست جنایی خاصی را در خصوص پیشگیری از این جرایم در پیش گرفته است. سیاست جنایی به تدابیر و روشهای پیشگیری و درمان مجرمیت گفته می شود که توسط دولت به مفهوم عام کلمه و کلیه سازمان نهای دولتی اجرا می شود که نسبت به سیاست کیفری مفهومی عام تر دارد(اردبیلی:1392، 46).

به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرآیند اجتماعی است که محور آن را سیاست گذاری تشکیل می دهد و با هدف در گیر شدن با واقعیت های پیچیده جرم در عرصه های جامعه شکل می گیرد(رحیمی نژاد: 1388، 12).

جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می‌نماید. به همین علت از دیرباز حکومت‌ها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است، مهم‌ترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهم‌ترین مجازات‌های آن، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم‌تر راه رسیدن به کیفر است، چرا که قانون‌گذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است، به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازات‌های اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی‌المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می‌رود و مردم نسبت به آن متجری می‌گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می‌کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به طبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می‌جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راه‌های پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می‌خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و … ابهام و یا مسئله ای که در این موضوع وجود دارد اینست که سیاست جنایی ایران در خصوص موضوع فوق با توجه به تفاسیر مختلف از موضوع فوق در  فقه و حقوق چگونه ارزیابی می گردد.

1-3- سوال های تحقیق

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:

1-3-1- سوال اصلی

1. سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منافی عفت چگونه ارزیابی می گردد؟

1-3-2-سوالات فرعی

1. سیاست جنایی ایران تا چه اندازه از فقه شیعه تبعیت کرده و آن مجازات را عیناً آورده است؟

2.سیاست جنایی تا چه میزانی در پیشگیری جرائم منافی عفت تأثیر دارد؟

3. چگونه میتوان به وسیله سیاست جنایی از جرائم منافی عفت پیشگیری کرد؟

1-4- فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود:

1-4-1-فرضیه اصلی

1. قانون‌گذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می‌دهد در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد.

1-4-2- فرضیه فرعی

1. در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است.
2. به نظر می رسد سیاست جنایی در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، پیشگیری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است.
3. با توجه به اهمیت این جرایم نمی‌توان برای پیشگیری از این جرایم به هر وسیله های متوسل شد. تدابیر پیشگیری از این جرایم باید با ملاحظه اصولی مانند رعایت حرمت و کرامت فردی انسان ها و رعایت عفاف و حیای اجتماعی اتخاذ شوند.

1-5- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و…که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:

1. مقاله تحقیق در جرایم منافی عفت توسط محمدرضا حدادزاده در سال 1388 در مجله حقوقی دادگستری چاپ شد. وی عنوان نمود که، وجدان و اخلاق عمومی همواره ارتکاب جرم را عملی غیراخلاقی و ناپسند می داند؛ به گونه ای که، این امر یکی از مبانی عمده ی جرم انگاری است. در این میان برخی جرایم که تحت عنوان «جرایم منافی عفت» یا «جرایم خلاف اخلاق حسنه» شناخته می شوند، بیش از دیگر جرایم، وجدان و اخلاق عمومی
   را جریحه دار می کنند. از این رو قانونگذار، حقوقدانان و جرم شناسان به جهت ابعاد وسیع این جرایم، برای مواجهه با آن، توجه ویژهای به علل و راهکارهای حقوقی و جامعه شناختی دارند. چنین توجهی در قوانین جزایی ایران نیز انعکاس یافته است؛ رویکرد افتراقی به این جرایم را می توان در ماده 102 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مشاهده کرد. تشخیص صادیق اعمال منافی عفت و شناخت مفهوم شاکی خصوصی در این جرایم، لازمه اجرای صحیح این مقرره است.
2. آقای محسن ابراهیمی در پایان نامه خود با عنوان هرزه نگاری در جرم شناسی در سال 1391 که در دانشگاه پیام نور تهران دفاع شد، به این نتیجه رسیدند که: هرزه نگاری یا پورنوگرافی عبارت است از تولید و ارائه هرگونه تصویر، صوت، متن و یا هر شیء دیگر که محتوی صحنه ها و مطالب آشکار جنسی باشد. تقریباً بیشتر تمدن های کهن بشری از جمله ایران با هرزه نگاری آشنا بوده و در این ارتباط آثار هرزه نگارانه گوناگونی در دست است. با پیشرفت جوامع انسانی و توسعه صنایع و فناوری های ارتباطی، پدیده هرزه نگاری از حالت سنتی و محدود خارج شده و به صورت پدیده ای جهان شمول و گسترده به یک صنعت جهانی تبدیل شده است. انحطاط اخلاقی و جنسی جوامع از یکسو و زمینه ساز بودن هرزه نگاری در وقوع بسیاری از جرایم از سوی دیگر، به ویژه در چند سال اخیر، دانشمندان و دولتمردان گوناگون را برآن داشته تا در جهت مقابله و پیشگیری از این پدیده زیانبار کوشش کنند. در این راستا واکنش های گوناگونی در قبال هرزه نگاری صورت گرفته که در مجموع می توان آنها را به سه رویکرد جرم انگاری، جرم زدایی و قانونمند سازی تقسیم بندی کرد. بررسی و سنجش آمار و ارقام وضعیت هرزه نگاری در جهان و همچنین ارزیابی دلایل طرفداران هر یک از رویکردهای مذکور موید آن است که بهترین واکنش در قبال هرزه نگاری، شناخت عوامل موثر در گرایش افراد به آثار هرزه نگارانه، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از آثار سوء آن بر فرد و جامعه و

1-8-ساختار تحقیق.. 13

فصل دوم: مفهوم شناسی.. 15

2-1-مفهوم شناسی.. 15

2-1-1-تعارض.. 15

2-1-2-تعریف ناسخ و منسوخ.. 19

2-2-عام و خاص و احکام آنها.. 22

2-2-1-مفهوم عام.. 23

2-2-2-مفهوم خاص.. 24

2-2-3- دَوران امر بین تخصیص و نسخ.. 26

2-2-3-1-عام و خاص هم‌زمان.. 28

2-3-2- 2-عام مقدّم بر خاص.. 29

2-3-2-3-خاص مقدّم برعام.. 29

2-3-2-4-تاریخ عام و خاص نامعلوم.. 30

2-4-صورت‌های مختلف قانون عام و قانون خاص.. 30

2-4-1-تاریخ صدور قوانین عام‌وخاص مشخص و عرفا‌ مقارن.. 30

2-4-2-تاریخ صدور قوانین عام ‌وخاص مشخص و تقدم قانون بر قانون خاص.. 31

2-4-3-تاریخ صدور قوانین عام و خاص مشخص‌ و تقدم قانون خاص بر قانون عام.. 35

2-4-4-قاعده حاکم بر قانون خاص متقدّم و عام متاخّر آرا و نظرات.. 35

فصل سوم: بررسی تعارضات، ناسخ و منسوخ ها.. 40

3-1-شروع به جرم.. 40

3-1-1-مفهوم شناسی شروع به جرم.. 41

3-1-2-شروع به جرم در قوانین.. 41

3-1-2-1-شروع به جرم در قانون ۱۳۷۰.. 42

3-1-2-2-قانون مصوب سال 1392 و شروع به جرم.. 45

3-2-شروع به جرم‌های خاص در قانون تعزیرات 1375. 46

3-2-معاونت در جرم.. 48

3-2-1- تعریف معاونت در جرم.. 48

3-3-تعدد جرم.. 53

 

3-3-1-تعریف تعدد جرم.. 54

3-3-2-تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 57

3-3-3-تفكیك و شناخت انواع تعدد جرم.. 63

3-3-3-1-تعدد در حدود.. 64

3-3-3-2-تعدد در جرای مستوجب دیه و قصاص.. 65

3-3-3-3-تعدد در جرای تعزیری.. 65

3-4-تکرار جرم.. 67

3-4-1-تعریف تکرار جرم.. 67

3-4-2-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1370. 70

3-4-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و تکرار جرم.. 72

3-4-4-مقایسه تطبیقی حقوقی تکرار جرایم حدی با جرایم تعزیری.. 73

3-5-دفاع مشروع.. 78

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 88

4-1-نتیجه گیری.. 89

4-2-پیشنهادات.. 95

منابع و ماخذ.. 96

 

 

چکیده

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ اولین قانون‌ دایمی مجازات اسلامی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده‌ است. انسجام دادن‌ به‌ قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگیهای عمده این قانون هستند. چنانچه به گذشته سیر قانونگذاری در زمینه مسایل‌ کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته‌اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگذار‌ در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل‌تر است. با مقایسه قانون مجازات اسلامی1392با‌ قانون تعزیرات1375 ملاحظه می‌گردد، قانونگذار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا‌ ملاحظه‌ می‌گردد مقرراتی که در قانون‌ تعزیرات1375 پیش‌بینی شده بود که گاها در قانون 1392 نیز مورد عنایت قانونگذار بوده‌اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی موارد ناسخ و منسوخ قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون تعزیرات 1375 می‌باشد.

 

 

واژگان کلیدی: تعارض، ناسخ، منسوخ، قانون مجازات اسلامی1392، قانون تعزیرات 1375.

فصل اول: کلیات پژوهش

این مطلب را هم بخوانید :

 

1-1-مقدمه

در هر جامعه قانون جزا که در کشور ما به اشتباه بر آن قانون مجازات نام نهاده اند، یکی از مهمترین قوانین است که جایگاه مهم و اساسی در حفظ نظم و امنیت عمومی و نیز حفظ حقوق و آزادی‌های فردی در برابر قدرت توسعه گر دولت دارد. در ایران نظام حقوق کیفری تا قبل از مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتاً تابع شیوه حکومتی زمامداران بود؛ هرچند در برخی ادوار، احکام جزایی اسلام، به‌گونه جزیی و در مناطقی خاص، اجرا می‌شد. از جمله مهمترین ویژگی‌های مجازات در دوران قبل از مشروطه، مبتنی نبودن مجازات‌ها بر قانون، حاکمیت اراده و سلیقه حاکمان، رواج مجازات‌های شدید، قاعده‌مند نبودن اجرای مجازات‌ها و رواج شکنجه بود. در 1304 هـ.ش، قانون مجازات عمومی، با اقتباس از قانون جزای فرانسه و با حفظ ظاهر شرعی در برخی موارد، از جمله جزای جرائم مستوجب حد، به تصویب رسید، اما در 1307 هـ.ش در برخی موارد آن، به‌جای حدود شرعی، مجازات‌های دیگری مقرر شد، از جمله مجازات زنایِ مُحصِنه به شش ماه تا سه سال حبس تغییر کرد. برخی قوانین جزایی تا1357هـ.ش در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، از جمله: قانون آزادی مشروط زندانیان (1337هـ.ش)، قانون اقدامات تأمینی(1339هـ.ش) و قانون تعلیق اجرای مجازات( 1346هـ. .ش)(رهدارپور و چنگایی:1390، 61).

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تأكید رهبران انقلاب، به ویژه حضرت امام خمینی(ره) و نیز اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن همه قوانین، اصلاح قوانین كیفری عرفی مطابق با موازین اسلامی، به عنوان یكی از دغدغه‌های اصلی تقنینی نظام جمهوری اسلامی مطرح شد. در همین راستا، قوانینی چون قانون حدود و قصاص (مصوب 3/6/1361)، قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب 21/7/1361)، قانون دیات (مصوب 24/9/1361) و قانون تعزیرات (مصوب 18/5/1362) بر اساس اصل 85 قانون اساسی، از سوی كمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی به طور آزمایشی به تصویب رسید. پس از گذشت نزدیك به 9 سال از اجرای قوانین مزبور در نظام كیفری جمهوری اسلامی، به تدریج ایرادات حقوقی و قضایی این قوانین چهره بر كارشناسان گشود و لزوم تهیه قانونی منطبق با موازین اسلامی و در عین حال منطبق با شرایط زمان و مكان كشور، به وضوح احساس شد. برهمین اساس، در سال 1370 قانون مجازات اسلامی در چهار باب، مشتمل بر كلیات، حدود، قصاص و دیات، مجدداً به صورت آزمایشی و بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس رسید. 5 سال بعد در سال 1375، همزمان با تمدید مدت آزمایشی این قانون، كتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز به قانون مزبور افزوده شد، با این تفاوت که کتاب اخیر، به صورت دائمی در صحن علنی مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت(نظرپور:1393، 18).

بر این اساس، قانون مزبور طی سال‌های گذشته، به عنوان قانون مرجع جزایی جمهوری اسلامی ایران مورد استناد دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری شناخته شد و طی این مدت مورد نقد و بررسی فقها، استادان دانشگاه، قضات و حقوقدانان متعدد با سلایق مختلف قرار گرفت. هویدا شدن خلأهای حقوقی و نقایص قضایی قانون مزبور، در كنار ضرورت تهیه قانونی دائمی ـ و نه آزمایشی ـ موجب شد تا مجلس شورای اسلامی از سال 1385 به جای تمدید پنج ساله یا ده ساله قانون مجازات اسلامی، به تمدید یكساله این قانون روی آورد تا از این رهگذر، قوه قضاییه را بر اساس اصل 158 قانون اساسی ملزم به ارائه لایحه جامع مجازات اسلامی كند.‏ با جدیتر شدن مطالبه مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه مبنی بر ارائه هر چه سریعتر لایحه جامعی راجع به مجازات‌های اسلامی،‌ در آبان 1386، قوه قضائیه متن اولیه و ویرایش نشده قانون مجازات اسلامی را به هیات وزیران ارسال كرد و هیات وزیران در تاریخ 20/8/1386 آن را به تصویب رساند و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب كلیات لایحه در 19/6/1387 آن را جهت تصویب آزمایشی به كمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داد. لایحه تهیه شده از سوی قوه قضائیه دارای نوآوری‌هایی چون جرم انگاری برخی عناوین فقهی نظیر ارتداد، سابّ النبی، سحر و….؛ مستثنی كردن جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها؛ ذكر اصول اساسی حقوق جزا در بخش کلیات؛ توسعه محدوده اقدامات تامینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس؛ تعیین جرائم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم؛ تعدیل مسئولیت كیفری آمر و مامور؛ تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی؛ تكمیل مقررات تعلیق مجازات؛ تاسیس نهادهای جدید در حقوق کیفری؛ همچون تعویق مجازات، معافیت از کیفر، آزادی نیمه مشروط و…؛ اصلاح برخی نارسایی‌های قوانین جاری؛ همچون مقررات راجع به شروع به جرم، تکرار جرم و…؛ و استفاده از شیوه كدنویسی فرانسوی در تعیین شماره مواد بود(زمانی:1393، 23).

پس از آنکه ایرادهای برجسته و کتمان ناپذیر لایحه مجازات، برای محافل علمی و حقوقی کشور و نیز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آشکار شد، برنامه رفع این ایرادها و حتی جایگزینی مواد جدید در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با استفاده از کارشناسان، اقدام به بررسی کامل و دقیق مواد این لایحه كرد و سرانجام آن را در بهار 1388 به تصویب رساند. لایحه مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، دارای نوآوری‌ها و تحولات چشمگیری از جمله شماره گذاری مواد بر اساس شیوه قوانین کنونی؛ ادغام لوایح رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس در قالب لایحه مجازات اسلامی؛ حذف عنوان «مجازاتهای بازدارنده» و ادغام آن در عنوان واحد «تعزیرات»؛ ویرایش ادبی و فنّی ـ حقوقی متن لایحه متناسب با لوایح قضایی؛ تنقیح و یکسانسازی مواد متعدّد و پراکنده مذکور در لایحه، از جمله مواد مربوط به قتل مهدورالدم؛ طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و ارائه ضابطه جهت تخفیف و تشدید مجازات در آنها؛ پر رنگ ساختن نهاد «توبه» به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات؛ و حذف برخی از عناوین مجرمانه همچون سحر و جادو بود. تا سرانجام در در سال 1392 ابلاغ و لازم الاجرا گردید و موجب فسخ برخی قوانین گذشته گردیده است.

1-2-بیان مسئله

تعزیر در لغت به معنای نصرت و یاری رساندن، احترام گذاشتن، بزرگداشت و تادیب و اصل آن منع و رد است، آمده است. اینکه واژه تعزیر را به زدن اطلاق می نمایند، با مفهوم لغوی آن در ارتباط است، زیرا با تعزیر مجرم را از طریق بازداشتن و منع از آزار رسانی کمک می نماییم(راغب اصفهانی:1412، 564).

از نظر اصطلاحی، تعاریف متعدی از تعزیر به عمل آمده است، که در اصل موضوع تفاوت چندانی با هم ندارد. ابوصلاح حلبی، در کتاب کافی، تعزیر را این گونه تعریف نموده است که عبارت است از تادیبی است که خداوند سبحان برای بازداشتن بزهکار و سایر افراد دارای مسئولیت، متعبد نموده است و برای ترک امور واجب و ارتکاب امور قبیحی که شرعا در حقوق جزای اسلامی، در کنار قصاص و دیه، به عنوان ضمانت اجراهای جرایم علیه تمامیت جسمانی، و نیز مجازاتهایی که کمیت و کیفیت آنها شرعا تعیین شده و نسبت به معدود جرایمی خاص تحمیل می شوند و اصطلاحا تحت عنوان حدود تعبیر می گردند، نسبت به سایر جرایم ضمانت اجرای تعزیری اعمال می شود(ساریخانی و کرمی:1393، 140).

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل‌گیری قانون مجازات اسلامی، قانونگذار مبنا را بر جایگزین کردن مجازاتهای شرعی برگرفته از فقه امامیه با مجازات‌های پیشین که عمدتا برگرفته از عرف حقوقی و نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی بود، قرار دارد. بر این اساس، در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به چهار دسته، حدود، قصاص دیات و تعزیرات تقسیم شدند. پس از آن در قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 به شرح ماده 1، و بالتبع آن قانون مجازات اسلامی 1370 به بیان ماده 12، مجازاتهای تعزیری سابق را به دو نوع تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تفکیک نمود و از اینرو تقسیم بندی چهارگانه گذشته جتی خود را به دسته بندی پنج گانه‌ای سپرد که، تفکیک مزبور نیز در اثر چالش‌های نظری و عملی متعددی که در مدت اجرای قوانین اخیر پدیدار گشت، دیری نپایید که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 اعتبار خود را از دست داد و قانونگذار در ماده 14 با ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، تقسیم بندی سال 1361 را دگرباره رسمیت بخشید(ساریخانی و کرمی:1393، 139).

قانون مجازات اسلامی جدید، پس از فراز و فرودهای بسیار در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و به موقع به اجرا گذارده شد. این قانون دست کم در کلیات، نسبت به قانون پیش از خود، قانون کاملتری به شمار می‌آید و در مباحثی نظیر قلمرو تعدد جرم، یا اشکالات و ایراداتی از سوی حقوقدانان و متفکرین این حوزه روبرو شده است.

علاوه بر این، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، پیکره اصلی کتاب مجازات اسلامی 1375(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) حفظ شده است. مواد دیگری از این قانون نیز، به موجب قانون مجازات اسلامی 1392 منسوخ شده و به نظر می‌رسد برخی دیگر از این مواد در تعارض با قانون جدید قرار گرفته اند. با این همه، این پرسش به وجود می‌آید که به وجود حفظ پیکره اصلی قانون تعزیرات 1375، چه موادی از این قانون به سبب قانون مجازات اسلامی نسخ شده است و در چه مواردی با تعارض روبروست؟

همانطور که می دانیم به عنوان مثال شروع به جرم در قانون جدید جرم محسوب می‌شود، سوال این است که آیا قاعده کلی شروع به جرم در قانون جدید آمده نسبت به کلیه جرایم قابل اعمال است یا در جرایمی خاص مثلا جرم کلاهبرداری و یا اینکه در بحث معاونت در جرم هایی که در سال 1375 در برخی جرایم پیش بینی شده بود کماکان باقی‌اند و یا تحت عنوان کلی موضوع ماده 126 و بندهای آن قرار می گیرد و یا در بحث معاونت یا شروع به جرم با نسخ برخی جرایم و مجازاتها تغییر و تحول ایجاد شده یا خیر. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بازخوانی و بررسی قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون تعزیرات 1375 به این سوالات پاسخ دهد.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی جایگاه شروع به جرم ,جرم محال و جرم عقیم در قوانین قبلی و مقایسه آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسط عبدالله سعیدی فارسی در سال 1393 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دفاع شد. وی بیان نمود که، قانون مجازات اسلامی جدید برخلاف قانون قدیم، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در قانون جدید با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده و شروع به جرم را تقریباً به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تأسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعاً گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد.
2. طاهره عجم اکرمی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی مبانی فقهی مسائل اختلافی قانون مجازات اسلامی 70و92 در بخش حدود: (سرقت، محاربه، افساد فی الارض و بغی) که در سال 1394 در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع نمود بیان کرد که، قانون مجازات، در کشور ما مراحل گوناگونی را پشت سرگذاشته است. این قانون، بعد از انقلاب اسلامی دچار تغییرات گسترده‌ای گردید و در چند نوبت تغییراتی در آن صورت گرفت؛ تا این‌که قانون مجازات اسلامی 1370، با کوشش در همنوایی قوانین جزایی با مقررات شرعی و در راستای اصل چهارم قانون اساسی، با تلفیق مقررات عرفی با موازین شرعی، تصویب‌ گردید. بعد از اجرای آن در چندین سال، قانون جدید مجازات اسلامی در اول اردیبهشت ماه 1392 به صورت آزمایشی و به مدت پنج سال، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون نیز به مانند گذشته، قانون‌گذار مطابق با اصل چهارم قانون اساسی و با توجه به فتوا‌های فقها به تصویب مواد قانون پرداخته است. در این نگارش سعی شده، با بهر‌ه‌گیری از منابع فقهی و حقوقی و روش تحلیلی و توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسائل اختلافی دو قانون جدید و قدیم، در بخش‌های سرقت، محاربه، افساد ‌فی ‌الارض و بغی پرداخته شود و در مواردی بیان شده که قانون‌گذار از قول مشهور به غیر مشهور عدول کرده است. ضمن این‌که قانون جدید، از نوآوری‌هایی چون، تفکیک احکام عمومی مسئولیت کیفری، احکام عمومی حدود و احکام اختصاصی حدود، پیش‌بینی بغی در زمره‌ی جرایم مستوجب حد، نیز برخوردار است.
3. پرویز فقیه در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم که درسال 1394 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دفاع نمود به این امر اشاره نمود که، یکی از دستاوردهای حقوق جزا در قانون اخیرالتصویب (1392) نهاد شروع به جرم است که برمبنای حمایت از نظم عمومی و نظریه جنبه عینی جرم بوجود آمد. این نهاد شروع به جرم از سال 1304 وارد حقوق ایران شد و بدین ترتیب به مدت تقریباَ قابل توجهی در نظام حقوقی ایران به سر برده است اما با تغییراتی که در سال 1370 و سپس در سال 1392 در قانون مجازات اسلامی رخ داد، مبنای

1-3-پیشینه تحقیق. 5

1-4-اهداف تحقیق. 11

1-5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 12

1-6-سوالات. 12

1-7-فرضیات. 12

1-8-روش تحقیق. 13

1-9-نحوه ساماندهی تحقیق. 14

فصل دوم: مبانی مسئولیت حرفه ای پزشک. 15

2-1-مقدمه. 16

2-2-مفهوم مسئولیت. 17

2-2-1-مفهوم لغوی مسئولیت. 17

2-2-2-مفهوم حقوقی مسئولیت. 17

2-3- سیر تحولات مسؤولیت پزشک. 18

2-3-1-تمدنهای ابتدایی. 19

2-3-2-بابل، یونان و روم باستان. 19

2-3-3-ایران باستان. 20

2-3-4-دوران اسلامی. 21

2-4-ا نواع مسوولیت های پزشک. 22

2-4-1-مسئولیت اخلاقی. 22

2-4-1-1-مفهوم مسوولیت اخلاقی. 22

2-4-1-2-ماهیت مسئولیت اخلاقی پزشكی. 23

2-4-2- مسؤولیت كیفری پزشک. 25

2-4-2-1-تعریف مسؤولیت كیفری. 25

2-4-2-2-مصادیق مسوولیت کیفری. 26

2-4-2-3-ماهیت مسؤولیت كیفری پزشک. 30

2-4-3-مسؤولیت انتظامی پزشك. 31

2-4- مسؤولیت مدنی پزشک. 32

2-4-1-ماهیت مسؤولیت مدنی پزشك. 33

 

2-4-1-1-قهری بودن مسؤولیت پزشك. 34

2-4-1-2-قراردادی بودن مسؤولیت پزشك. 35

2-4-1-2-1-مفهوم مسؤولیت قراردادی. 35

2-4-1-2-2-ماهیت تعهد پزشک. 36

2-4-1-2-2-ماهیت قرارداد معالجه. 39

2-4-1-2-2-1-نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه. 39

2-4-1-2-2-2-نظریه جعاله بودن عقد معالجه. 40

2-4-1-2-2-3-نظریه وكالت. 40

2-4-1-2-2-4-نظریه عقد نامعین. 41

2-4-2-اركان مسؤولیت مدنی پزشك. 42

2-4-2-1-خطای پزشكی. 42

2-4-2-1-1- مفهوم و معیار سنجش خطای پزشكی. 42

2-4-2-1-2-مصادیق عمومی خطای پزشك. 43

2-4-2-1-2-1-مرحله تشخیص. 43

2-4-2-1-2-2-خطای در معالجه. 44

2-4-2-1-2-3-خطا در عمل جراحی. 45

2-4-2-2-عدم اخذ رضایت. 45

2-4-2-2-1-مفهوم حقوق رضایت. 46

2-1-2-2-2-انواع رضایت. 47

2-4-2-2-3-آگاهانه بودن رضایت. 48

2-4-2-2-4-قلمرو رضایت. 51

2-4-2-3-وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشك. 53

2-4-2-3-1-دیدگاه فقها. 53

2-4-2-3-2-دیدگاه حقوقدانان دیگر كشورها. 53

فصل سوم: بررسی سیاست جنایی ایران در تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی. 55

3-1-مفهوم سیاست جنایی. 56

3-1-1-معنای لغوی. 56

3-1-2-معنای اصطلاحی. 57

این مطلب را هم بخوانید :

3-1-2-1-تعریف مضیق. 57

3-1-2-2-تعریف موسع. 59

3-2-انواع سیاست جنایی. 61

3-2-1-سیاست جنایی تقنینی. 62

3-2-2-سیاست جنایی قضایی. 64

3-2-3-سیاست جنایی اجرایی. 65

3-2-4-سیاست جنایی مشارکتی. 66

3-3- انواع جرایم پزشکی منجر به صدمات بدنی. 67

3-3-1-سقط جنین و انواع آن. 67

3-3-1-1-انواع سقط جنین. 68

3-3-1-1-1-سقط جنین جنایی. 68

3-3-1-1-2-سقط جنین خود به خودی یا مرضی. 69

3-3-1-1-3-سقط جنین ضربه ای. 69

3-3-1-1-4-سقط جنین درمانی یا طبی. 70

3-3-1-2-تعریف عناوین مطرح در قانون. 71

3-3-1-2-1-سقط جنین درمانی. 71

3-3-1-2-2-پزشکی قانونی. 71

3-3-1-2-3-عقب افتادگی جنین. 71

3-3-1-2-4-ناقص الخلقه بودن جنین. 71

3-3-1-2-5-حرج مادر. 71

3-3-1-2-6-بیماری مادر. 72

3-3-1-2-7-مادر. 72

3-3-1-2-8-رضایت زن. 72

3-3-1-3-مراحل بررسی و صدور مجوز سقط جنین درمانی. 72

3-3-1-4-ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی. 73

3-3-1-4-1-رکن قانونی. 73

3-3-1-4-2-رکن مادی. 73

3-3-1-4-2-1-حامله بودن. 73

3-3-1-4-2-2-فعل مرتکب. 74

3-3-1-4-2-3-وسایل ارتکاب جرم. 79

3-3-1-4-3-رکن معنوی. 79

3-3-1-5-مجازات سقط جنین عمدی. 79

3-3-1-5-1-مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه افراد عادی. 79

3-3-1-5-2-مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه ی شاغلین امور پزشکی   80

3-3-2-ایراد صدمات جسمانی عمدی. 80

3-3-3-اعمال جراحی منجر به زوال عقل. 82

3-3-4-انتقال خون. 83

3-3-4-1-انتقال خون از دیدگاه شرع. 83

3-3-4-2-مسئولیت گردانندگان بانک خون. 84

3-3-5-تلقیح مصنوعی. 84

3-3-6-کالبد شکافی. 85

3-3-7-خودداری از کمک به مصدومین. 86

3-3-7-1-شرایط تحقق جرم. 86

3-3-7-2-مجازات. 89

3-4-انواع تخلفات انتظامی پزشکی. 90

3-4-1-به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان بیماران   90

3-4-2-سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی. 90

3-4-3-افشاء نمودن اسرار و نوع بیماری. 91

3-4-4-پذیرش بیمار بیش از توان معاینه و درمان. 92

3-4-5-انجام امور خلاف شئون پزشکی. 93

3-4-6-تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران. 94

3-4-7-ایجاد رعب و هراس در بیمار. 95

3-4-8-تجویز غیر ضروری داروهای روان گردان و مخدّر. 96

3-4-9-عدم رعایت تعرفه های خدمات درمانی. 96

3-4-10-دریافت مبلغی مازاد بر وجوه دریافتی توسط مؤسسات درمانی   97

3-4-11-عدم همکاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیماری های واگیردار. 98

3-4-13-جذب بیمار تبلیغ گمراه کننده و نصب اعلانات تبلیغی. 99

3-4-14-انتشارات مقالات و گزارش های پزشکی غیر علمی و گمراه کننده   100

3-4-15-استفاده از عناوین علمی و تخصصی تأیید نشده. 101

3-4-16-تجویز داروی خارج از فار ماکوپه. 101

3-4-17-مسئولیت ناشی از عدم ادامه درمان بیمار. 102

3-4-18-انتخاب پزشک مشاور بدون موافقت پزشک معالج. 103

3-4-19-ممنوعیت فروش دارو و لوازم پزشکی در محل طبابت. 104

3-4-20-عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده   104

3-4-21-عدم صدور نسخه براساس شرایط بیمار و اصول بیمار. 105

3-4-22-نظارت مستمر مسئولان فنی بر موسسه پزشکی. 105

3-4-23-عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی و رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها. 106

3-4-24-استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی. 107

3-4-25-عدم اعلام تغییر نشانی مطب و مؤسسه پزشکی. 107

3-4-26-عدم مساعدت و همکاری در فوریتهای پزشکی. 108

3-4-27-عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای، توسط مسئولان فنی. 109

3-5-مراجع رسیدگی به جرایم وتخلفات پزشکی. 110

3-5-1-مراجع قضایی. 110

3-5-2-مراجع انتظامی. 111

3-5-2-1-دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی. 111

3-5-2-2-هیأت بدوی انتظامی. 112

3-5-2-3-هیأت تجدید نظر انتظامی استان. 116

3-5-2-4-هیات عالی انتظامی. 118

فصل چهارم: نتیجه گیری. 121

نتیجه گیری:. 122

منابع و ماخذ. 125

 

 

 

چکیده

با پیشرفت علوم پزشکی دنیای حقوق نیز ناخودآگاه دچار تحول می­گردد. زیرا بسیاری از تحولات نوین پزشکی هرکدام مسائل حقوقی خاص خود را پدید می­آورد که در این چنین مواردی نیز حقوقدانان باید برای حل مشکلات جدید راه حل­های قانونی به دست آورند. لذا همگام ساختن حقوق با علوم پزشکی امری ضروری است از طرف دیگر تمییز مسئولیت پزشکان در زمان همواره موضوع اختلاف محاکم قضایی بوده است. برخی از یافته­ها و نتایج حاصله، حاکی از آن است که رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم پزشکی، یک رویکرد کیفر محور، سزادهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیش‌گیرانه است. سیاست جنایی تقنینی ایران لازمه رفع مسئولیت از پزشکی را اخذ رضایت، برائت، مشروعیت عمل و رعایت موازین علمی و فنی دانسته است. مبنای مسئولیت کیفری پزشک در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض و تفاوت بین مواد قانونی، نگرش قانون گذار کیفری قائل به توسعه دایره شمول مسئولیت پزشک می­باشد. حاکمیت مسئولیت مبتنی بر تقصیر و تعهد به وسیله در سیاست جنایی قضایی، مشهود و نمایان است. سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران، مبین خصیصه تساهل، تسامح، ملاطفت و خنثی سازی اهداف مستتر در سیاست جنایی تقنینی می باشد. توسعه و غلبه نگرش انعطافی و خنثی کننده در برخورد با جرایم پزشکی از اوصاف مهم سیاست جنایی قضایی تلقی می­شود.

کلمات کلیدی: تخلف، مسئولیت، مجازات، مسئولیت پزشکی، پیشگیری، سیاست جنایی.

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

امروزه دانـش بشر در زمینه‌ی علوم، به‌ویژه در زمینه‌ی درمان بیماری‌ها و به‌ویژه درجلوگیری از امراض مسری و حتی مهلک، به صورت چشم‌گیری پیشرفت کرده است. از آنجا که مشاغل حرفه­ای با پاره­ای از قوانین و مقررات به هم آمیخته فقدان علم و اطلاعات کافی درباره قوانین مربوطه باعث بروز یکسری موانع و مشکلات اساسی خواهد شد و حتی در مواردی جهل افراد زمینه ساز سودجویی اشخاص مغرض را فراهم می­کند. در هر شغل و صنفی موفقیت و توفیق از آن کسانی است که آگاهی و احاطه بیشتری نسبت به حرفه خود دارند. لذا پیدایش اشکال مدرن بزهکاری به ویژه در حوزه جرایم پزشکی تنوع و کثرت در اعمال تدابیر واکنش­ها و سیاست­های کلان جنایی را در پی داشته است.

بر همین اساس سیاست جنایی ایران نیز همزمان با وقوع انقلاب اسلامی دستخوش تحولات شگرفی گردید و تحول عمیق در سیاست گذاری جنایی را نیز در ابعاد مختلف باعث شد. این پایان نامه به بررسی ابعاد مختلف سیاست جنایی در یکی از حوزه­های مداخله کیفری یعنی جرایم پزشکی بپردازد، کوشش خود را معطوف به تحلیل و ارزیابی مفهوم و مبانی مسئولیت کیفری پزشک در سیاست جنایی ایران نموده است. بررسی­های انجام شده نشان می­دهد که سیاست جنایی ایران نه تنها در برخورد با جرایم پزشکی بلکه در ابعاد گوناگون مقابله با بزهکاری فاقد استراتژی روش مند و هدف گرا با قابلیت پیشگیری از جرم، بازدارندگی عام و خاص و اصلاح و بازپروری مجدد بزهکاران می­باشد و بروز تعارض و مشکلات عدیده در جلوه­های مختلف سیاست جنایی قانونگذارانه، قضایی و اجرایی به نوبه خود سیاست جنایی ایران را با ابهام و ناکارآمدی مواجه ساخته و نه تنها هیچ گزاره اصلاحی یا بازدارنده محسوس و قابل اعتمادی که حکایت از برخورداری از رهیافت­های نوین دانش جرم شناسی داشته باشد دیده نمی­شود، بلکه ناتوانی و ضعف در کنترل بزهکاری این شائبه منطقی را ایجاد نموده که در ایران نمی­توان از یک مدل سیاست جنایی علمی و مدرن پیرامون برخورد با جرایم پزشکی یا سایر جرایم سخن به میان آورد.

1-2-بیان مسئله

در عالم پزشکی میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبال معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت های خویش بهره گرفته و با عنایت به نظامات و مقررات دولتی این وظیفه را به انجام رساند. بالطبع در این میان، همواره مقصود مطلوب محقق نمی گردد و مشکلاتی بروز می نماید. گاه پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل نمی نماید و زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می گردد و از این رو مسئله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح می گردد که حسب مورد، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت می باشد چرا که پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات خود هستند.

یکی از موضوعات مهمی که از زوایای مختلف قابل بررسی است مسئولیت صاحبان حرف پزشکی می­باشد. به دلیل اینکه این قشر با سلامت جسم و روح انسان ارتباط مستقیم دارند لذا کوچکترین اشتباهی از ناحیه آنان بعضاً سبب ایجاد خساراتی جبران‌ناپذیر خواهد شد. به عنوان مثال پزشکی که بر اثر تقصیر اقدام به خارج نمودن رحم دختری جوان نماید و او را تا ابد از نعمت داشتن فرزند محروم کند و یا طی انجام جراحی بینایی فردی از دست رود و یا اینکه منتهی به فوت بیمار گردد جبران چنین خسارتی شاید هیچ گاه امکان پذیر نباشد. لذا تکلیف جامعه به تدوین سیاست­های کلان در امور پزشکی و تضمین سلامت مردم و اعضای جامعه که یکی از راه های تدوین و تصویب مقررات کیفری در قلمرو حقوق پزشکی می­باشد. در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.

 

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1-مقاله بررسی مسئولیت کیفری تیم پزشکی توسط مریم شیبانی در مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان نمود که، در جایی که بیمار از باب سببیت آن هم از نـوع سـببیت قـریب و عرفی تیم بیهوش کننده در اتاق عمل در اثر تقصیر‌ و یا قصور همه ‌ی اعضا، فوت کند، میزان مسؤولیت‌ هـر یک‌ تـوسط یک تیم کارشناسی به همراه قاضی تحقیق تعیین شود. ممکن است در صورت احراز عنصر عـمد، مسؤولیت کـیفری بـه عنوان جرم و درصورت احراز بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی‌ و عدم رعایت دقیق‌ اصول‌ فنی کار، به عنوان شـبه جـرم تلقی شده و به پرداخت جریمه‌ی نقدی و دیه به عنوان جزای مدنی محکوم شوند. مستند ایـن حکم قـاعده حـقوقی تسبیب و منشأ اعتبار آن آیه‌ی 194 سوره بقره «فمن اعتدی علیکم‌ فاعتدوا‌ علیه بمثل مااعتدی علیکم» و نیز به دلیل عـقل و از بـاب حق مقابله به مثل خواهد بود. درمواردی که قاضی از باب ارجاع به کـارشناسی مـتحیر اسـت که موضوع را به‌ پزشکی‌ قانونی یابه‌ سازمان نظام پزشکی ارجاع دهد، پزشکی قانونی رجحان دارد. زیرا ایـن سـازمان تـرکیبی ازخبرگان پزشکی و قضایی است.حال آن‌که‌ در سازمان نظام پزشکی عموما خبرگان پزشکیحضور دارنـد. در مـورد صدمات بدنی‌ غیرآشکار‌ و بدون علامت، در نهایت از اصول عملیه و آنهم اصل برائت(اصل 37 ق.ا)و اعمال رویه‌ی «تفسیر قوانین کـیفری بـه ‌‌نفع‌ متهم» می‌توان استفاده کرد. در خصوص مداخله در امور غیرضروری از جمله تغییر و اصلاح ژن‌ انـسانی، چون‌ مـخالف‌ حقوق طبیعی افراد است اصل بر مـسؤولیت و اشـتغال ذمـه است مگر این‌که خلاف آن ثابت‌ شود و حقوق طـبیعی افـراد است اصل بر مسؤولیت و اشتغال ذمه است‌ مگر این‌ که خلاف آن ثابت‌ شود‌ و حقوق وضـعی نـباید از حقوق طبیعی بشر پیش‌ گیری کـند. نتیجه آن است که أخـذ بـرائت درمان‌گراز بیمار و اولیای او در غیر حالت اضـطرار، طریقیت دارد نـه موضوعیت؛ یعنی اگر برای قاضی‌ پس از شکواییه شاکی و یا دادخواست خواهان علیه پزشک و تیم پزشـکی پس از ارجـاع به کارشناس یا کارشناسان خبره،از طـریق پزشکی قانونی محرز شد کـه پزشـک کوتاهی کرده است،إذن و برائت‌ رافـع‌ مـسؤولیت آنان نخواهد بود و حداقل خطای جزایی تحقق یافته و مسؤولیت مدنی برای جبران خـسارات وارده بـه شرطفقدان عنصر معنوی(سوءنیت عام و خـاص) بار مـی‌شود. پس پزشـک و دست‌یاران و تیم درمان بـاید‌ حـداقل‌ در غیر موارد اورژانسی احـتیاط حـرفه‌ای را کاملا مراعات کنند. شخص بیمار در حال افاقه‌ی کامل و یا منسوبین نزدیک او با شناخت و اراده و اختیار،رضایت‌ نامه رابنویسند و اگـر بـدون‌ اطلاع‌ از مفاد آن و با زیرکی، مخصوصا با اغـراض انـتفاعی به‌ویژه درمـداخلات غـیرضروری و غـیردرمانی هم‌چون زیباسازی اعضا و جـوارح و برای متناسب کردن اندام از آنان رضایت گرفته شده باشد،این‌ نحوه‌ی‌ رضایت‌ گرفتن، محل تأمل بلکه محلاشکال اسـت‌ و بـااطمینان‌ خلاف، ضمانت می‌آورد اما در آن سوی قانون، حتی اگـر تـیم پزشـکی که از دانش فـنی و عـلمی به روز برخوردار‌ بوده‌ و خطای جزایی نیزمرتکب نشده باشد از باب امین‌ عام‌ نیاز به أخذ برائت نـداشته و عـلی القـاعده بدون افراط و تفریط ضامن نخواهد بود و اصل هـم در مـوارد‌ مـشکوک‌ بـر‌ عـدم ضـمانت آنان بوده و مصداق آیه‌ی شریفه‌ی «ما علی المحسنین من‌ سبیل »می‌باشد.در مداخلات اصلاح ژن،زیباسازی،کوتاه و یا بلند کردن قد و رحم‌های جایگزین که در واقع مداخله در روند‌ طبیعی‌ و عموماخارج از مقوله‌ی بیماری است بـاید احتیاط لازم و کافی صورت‌ گیرد‌ وگرنه اصل بر مسؤولیت است. توصیه می‌شود براساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تعریف جامع و مانعی به عنوان‌ ضابطه‌ در‌ خصوص اعمال طبی مشروع،ارایه و حکم مداخلات درمانی و غیردرمانی به تفکیک و تفصیل‌ مـقرر‌ شـود.اتانازی در مبانی حقوق جزای اسلامی ریشه‌ای موجه نداشته و به هیچ‌وجه موجب رفع و یا‌ تخفیف‌ مسؤولیت کیفری مسببین آن نخواهد شد.

2-مقاله مبانی مسؤولیت حرفه ای پزشك توسط سید محمد زمان دریاباری در پایگاه تخصصی نور منتشر گردید. وی در این مقاله بعد از بررسی و تحلیل مسئله مسئولیت پزشکان بیان داشت که، مسؤولیت پزشكی، پاسخگو بودن پزشك در قبال خساراتی است كه به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشكی است. اگر مسؤولیت پزشكی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی كه مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینكه تعهد پزشك، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.

3-مقاله سقط جنین توسط نادر دیو سالار در مجله پزشکی قانونی به چاپ رسید وی بیان داشت که، حقوق جزای ایران از سقط جنین هم مانند بسیاری از جرایم و موضوعات کیفری تعریفی بدست نداده است شاید جامع ترین تعریف حقوقی آن «…. از بین بردن آگاهانه حیات جنین خارج کردن عمدی از رحم به منظوری غیر از توالد یا درآوردن جنین مرده باشد. یکی از خصایص بزه سقط جنین این است که مجازات آن برحسب اینکه جنین مربوط به کدام یک از دوران تکامل است متفاوت بوده و دارای مراتبی است بطوری که دیه نطفه که در رحم مادر مستقر شده و اولین گام در حصول کمال جنین است 20 دینار (بند یک ماده 487) و اسقاط جنینی که روح در آن دمیده شده باشد ممکن است مستلزم قصاص باشد و دیگر اینکه مجازات سقط جنین به اعتبار مرتکب آن تفاوت دارد چنانچه اگر فراهم کننده وسیله سقط جنین یا مباشر آن از صاحبان حرف پزشکی باشد مجازات آن علاوه بر دیه مربوط به همان دوره جنینی دو تا 5 سال حبس است در صورتی که این مجازات در مورد اشخاص دیگر تا یکسال حبس است.

4- مقاله حقوق پزشکی‏ جرائم پزشکی و صلاحیت محاکم توسط ابوالقاسم شم آبادی در مجله پزشکی قانونی به چاپ رسید. وی عنوان کرد که منظور از جرم پزشکی،تصدی متقلّبانه‏ مشاغل پزشکی بدون حصول شرایط مقرر قانونی وقصور و سهل‏انگاری و تخلف از قوانین و مقررات پزشکی در انجام وظایف‏ و تکالیف قانونی است. رسیدگی به جرائم پزشکی با توجه به‏ صلاحیت عام محاکم و دادسراهای عمومی‏ همواره در دادسراها و دادگاه‏های‏ دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته است. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام‏ در زمینه تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی که در 23/12/1367 به تصویب‏ رسید بدوا صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه جرائم پزشکی را در اختیار دولت و سپس در صلاحیت دادسراها و دادگاه‏های انقلاب اسلامی قرار داد. این مصوبه گرچه تقریبا قسمت عمده‏ای‏ از جرائم پیش‏ بینی شده در قانون مربوط به‏ مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد ماه1334 و اصلاحیه‏های بعدی آن را در بر می‏گرفت و مصوبه موخر بر قانون‏ مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی‏ خوردنی و آشامیدنی محسوب می‏گردید. لیکن با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به‏ این جرائم در اختیار دولت قرار داشت و ماده 44 قانون مذکور نیز مقرر می‏داشت:«اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این‏ قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهد بود».از زمان تصویب این قانون‏ چه در زمانی که اجرای این قانون در صلاحیت قوه مجریه بود و چه زمانی که‏ رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور به‏ دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی‏ محول گردید هرگز اعمال و اجرای آن مانع‏ اجرای قوانین و مقررات دیگر پزشکی از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی‏ و دارویی….مصوب سال 1334 نگردید ضمن اینکه اساسا پاره‏ای از جرائم پزشکی‏ و دارویی مصرحه در قانون مربوط به‏ مقررات امور پزشکی و دارویی در قانون‏ تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی‏ مصوب سال 1367 مجمع تشخیص‏ مصلحت نظام نیز پیش‏بینی گردیده است. اعمال و اجرای قانون مربوط به مقررات‏ امور پزشکی و دارویی و اصلاحیه‏های‏ بعدی آن و سایر قوانین و مقررات حاکم بر قصور و سهل‏انگاری پزشکان صاحبان‏ حرف وابسته در انجام وظیفه تا قبل از تصویب قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی…در صلاحیت دادسراها و دادگاههای عمومی و حتی در برخی از شهرستانها شعبه خاصی و در تهران ناحیه ویژه‏ای از دادسرای عمومی‏ تهران و شعبه ویژه‏ای از دادگاه کیفری دوبه‏ آن اختصاص یافته بود. با تصویب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که قسمت‏ عمده‏ای از جرائم پزشکی و دارویی مندرج‏ در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی را به صورت تکراری و با وضع‏ قواعد مشابه و نتیجتا با لحاظ تعدد مراجع‏ صلاحیت‏دار پیش‏بینی نموده بود و از طرفی‏ قانون موخر بر قانون مذکور محسوب‏ می‏گردید. مشکلات عدیده‏ای را برای‏ دستگاه قضایی اعم از دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب و سایر مراجع‏ ذیربط از جمله وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقه‏ای‏ بهداشت و درمان استانها یا دانشگاههای‏ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی‏ ایجاد کرده بود.این مهم زمانی درخور توجه‏ بیشتر قرار گرفت که مجمع تشخیص‏ مصلحت نظام رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی موضوع تعزیرات حکومتی را مجددا در اختیار دولت-سازمان تعزیرات‏ حکومتی قرار داد و پرونده‏های متشکله در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی که‏ دوران همزمانی با اجرای قانون تشکیل‏ دادگاههای عمومی و انقلاب و تشکیل‏ سازمان تعزیرات حکومتی را می‏گذرانید با صدور قرار عدم صلاحیت به سازمان‏ تعزیرات حکومتی ارسال شد و قابل توجه‏ است که مجلس شورای اسلامی با وضع‏ قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به‏ مقررات امور پزشکی و

1-6- فرضیات تحقیق.. 12

1-7- پیشینه تحقیق.. 13

1-8-تعاریف:.. 16

فصل دوم: مهریه و تاریخچه آن در فقه و حقوق.. 17

2-1-تعریف مهریه.. 18

2-2- تاریخچه مهریه.. 19

2-3- اقسام مهریه.. 21

2-4-مهریه و انواع نکاح.. 21

2-4-1 مهر در نکاح دائم.. 21

2-4-2 مهر در نكاح منقطع.. 22

2-5-ماهیت مهریه.. 23

2-5-1  ماهیت مهر در فقه امامیه.. 23

2-5-1-1دیدگاه اهل سنت.. 25

2-5-2 ماهیت مهریه در قرآن.. 26

2-6- مقدار مهر.. 26

2-6-1 مقدار مهر در فقه امامیه.. 26

2-6-2 مقدار مهر در فقه اهل سنت.. 28

2-6-3مقدار مهر در حقوق موضوعه ایران.. 29

2-7-سبب مهر.. 29

2-7-1 ازدواج صحیح.. 30

2-7-2 ازدواج باطل.. 30

2-8- استحقاق و عدم استحقاق مهریه.. 32

2-9- ثبوت و بطلان مهریه.. 33

2-10-مهریه زنان مطلقه.. 33

2-11-آسیب های ناشی از مهریه.. 36

فصل سوم: تغییر در قراردادها.. 39

3-1-ارتباط مهریه و قراردادهای مالی.. 41

3-2-مهر فراتر از عوض قراردادی.. 42

 

3-3 -تعریف عقد.. 47

3-4 اقسام عقود و معاملات.. 48

3-5 شرایط اساسی صحت معاملات.. 48

3-5-1قصد و رضا.. 49

3-5-2 اهلیت و مورد معامله.. 51

3-5-3مشروعیت جهت.. 51

3-5-4 اثرمعاملات.. 52

3-6سقوط تعهدات.. 53

3-7 تجدیدنظر در قرارداد، شرایط صحت آن.. 55

3-7-1مفهوم تجدید در قرارداد.. 55

3-7-1-1 تعدیل قراردادی.. 55

3-7-1-2تعدیل قانونی.. 57

3-7-1-3تعدیل قضایی.. 59

3-7-1-4 نظریه حوادث پیش بینی نشده.. 60

3-7-1-5 بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن.. 63

3-7-2 شرایط صحت تجدیدنظر در قرارداد.. 63

3-7-2-1 ارتباط مستقیم شرط الحاقی به عقد سابق.. 64

3-7-2-2 صحت عقد سابق.. 65

3-7-2-3متقلبانه نبودن قصد طرفین:.. 66

3-7-2-4توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد.. 68

3-8تجدیدنظر در قرارداد و نهادهای مشابه.. 69

3-8-1اقاله:.. 69

3-8-2تبدیل تعهد.. 70

3-9آثار عملی تجدیدنظر در قرارداد.. 72

3-9-1 از حیث لزوم و جواز عقد لاحق:.. 72

3-9-2 از حیث ربوی شدن معامله:.. 73

3-9-3 از حیث تحلیل مبنای صحت تعهد:.. 74

3-10 مصادیق تجدیدنظر در مفاد قرارداد.. 74

این مطلب را هم بخوانید :

3-10-1افزایش یا کاهش ثمن:.. 75

3-10-2 تجدیدنظر در مسئولیت قراردادی:.. 76

3-10-3 تجدیدنظر و تغییر در تضمینات قرارداد:.. 77

3-10-4 تجدیدنظر و تغییر در اجل:.. 78

3-11ایرادات تجدیدنظر در قرارداد.. 78

3-11-1خاتمه یافتن عقد و عدم امکان ایجاد رابطه شرطیت.. 79

3-11-2مغایرت با اصل لزوم و ضرورت وفای به عقد:.. 80

3-12رفع ایرادات و اشکالات بیان شده.. 81

3-12-1 بقای عقد در عالم اعتبار و امکان لحوق شرط به آن:.. 81

3-12-2 عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد:.. 84

فصل چهارم: افزایش یا کاهش مهریه.. 87

3-1مقدمه.. 87

4-1-ایجاد قرارداد جدید به جای قرارداد مهریه.. 88

4-2ایجاد قرارداد جدید به جای قرارداد مهریه.. 88

4-2-1شرایط انعقاد قرارداد جدید.. 90

4-2-1-1وجود تسمیه المهر معتبر.. 90

4-2-1-2ایجاد تعهد مشروع بر موضوع جدید به جای مهرالمسمی.. 91

4-3قصد جانشین كردن قرارداد جدید به جای عقد مهریه.. 92

4-3-1ضرورت وضوح قصد.. 92

4-3-2اصل عدم انعقاد قرارداد جدید به جای عقد مهریه.. 92

4-4 آثار انعقاد عقد جدید به جای عقد مهریه.. 93

4-4-1  سقوط تعهد بر دادن مهرالمسمی.. 93

4-4-1-1 از بین رفتن تعهد اول و آزادی ذمّة زوج از پرداخت مهرالمسمی   93

4-4-1-2زوال توابع و تضمینات مهرالمسمی.. 93

4-4-1-3تراضی بر بقای تضمینها و توابع.. 94

4-4-2 ایجاد تعهد جانشین.. 94

4-4-2-1تبعیت قرارداد جدید از شرایط قراردادی خود.. 94

4-4-2-2 عدم صدق مهرالمسمی بر موضوع تعهد جدید.. 94

4-5جابه جایی توافقی موضوع قرارداد مهریه.. 95

4-5-1اركان جابه جایی توافقی.. 95

4-5-2 آثار جابه جایی توافقی موضوع قرارداد مهریه.. 96

4-5-2-1متعهد شدن زوج به تسلیم موضوع جدید مهریه.. 96

4-5-2-2باقی ماندن توابع و تضمینات مهرالمسمی.. 96

4-5-2-3صدق مهرالمسمی بر موضوع جدید.. 97

4-6فروض مختلف در افزایش میزان مهریه.. 97

4-6-1 افزایش میزان مهریه در فقه امامیه.. 98

4-6-2 افزایش میزان مهریه در قوانین موضوعه و رویه قضایی.. 100

4-6-3افزایش میزان مهریه در مقررات ثبتی و رویه دفاتر اسناد رسمی   101

4-7 ادله جواز افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح.. 102

4-7-1 اصول صحت و آزادی قراردادها.. 102

4-7-2 عدم رکن بودن مهریه در عقد نکاح دائم.. 103

4-7-3صحت رجوع به مابذل در طلاق خلع و مبارات.. 103

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 105

 

چکیده

تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فراوان نموده است. علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است، در سالیان اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده است و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. یكی از مشكلات مبتلا به نهاد خانواده اختلاف و كشمكش بر سر میزان مهریه زوجه، نحوه پرداخت و افزایش یا كاهش آن است. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر وتحولات وتعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعه‌ی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده و قابلیت حقوقی پیدا کند.

کلمات کلیدی: مهریه، نکاح، عقد، خانواده، کاهش و افزایش مهریه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

مهر یكی از سنن بسیار كهن در روابط خانوادگی بشری است كه مرد هنگام ازدواج، برای زن قائل می شده است. در شریعت اسلام هم این نهاد پذیرفته و اكنون هم مسأله مورد اعتنایی است. مسأله چیستی حقوقی مهر از جهات متعدد ضروری و حائز اهمیت است: به لحاظ كاربردی در روشنساختن كاركردهای مطلوب مهر مؤثر است و با روشنشدن كاركردها، می توان نهاد مهر را از انحراف از محتوای خود و مسیر مطلوب خود باز داشت و عاملی برای انس و الفت و استحكام خانواده شود نه اینكه نقش مانع برای تشكیل خانواده و احیاناَ تزلزل آن را ایفا كند.

مهریه از جمله حقوق مالی زوجه است که با وجود داشتن پیشینهای تاریخی، دین اسلام به آن ماهیت و عنوانی خاص داده و آن را مستقل از عقد نکاح در نظر گرفته است؛ به گونه ای که، در فرض عدم تعیین مهریه یا تصریح به عدم تعلق مهریه، همچنان حق زوجه بر مهریه، به قوت خود باقی می ماند. درحقوق مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه، تعیین مهریه، مبتنی بر تراضی طرفین عقد نكاح می باشد. هرچند در فقه امامیه نظر مخالفی مبنی بر عدم تجاوز میزان مهریه از مهرالسنه وجود دارد(شریف، مرتضی، 1415ه.ق، ص292).

ولی نظر مشهور تعیین میزان مهریه را مبتنی بر تراضی می داند(طباطبائی، سیدعلی بن محمد بن محمد بن ابی معاذ،1418ه.ق،ص 7).

در چند دهه اخیردلایل متعددی سبب شد مهریه از فلسفه حقیقی خود دور و میزان آن رو به افزایش قرار گیرد كه این دلایل عبارتند از: تورم و بی ثباتی اقتصادی چند دهه اخیر، سست شدن پیوندهای خانوادگی و التزام مردها، دور شدن از ارزشها و بنیادهای اخلاقی و عاطفی(صفایی، سیدحسین، 1377،ص166).

بنابراین مهریه به عنوان یك كاركرد مثبت كه باید موجب استحكام خانواده و نشان دهنده علائق مرد باشد تبدیل به ضد خود و یك بار و تحمیل وموجب افزایش آمار طلاق شده است. وبا این وضعیت نمی توان چشم انداز خوبی را پیش بینی كرد.

خانواده هسته بنیادین جامعه است. بدیهی است که اگر این هسته بنیادین از استحکام کافی برخودار باشد، می توان به سلامت و پویایی جامعه امیدوار بود. آنچه مبانی خانواده را استحکام می بخشد، صمیمیت، همدلی و گذشت است. آنجا که چنین روحیه ای حاکم باشد، جایی برای حکومت قانون باقی نمی ماند. این وظیفه جامعه شناسان و روانشناسان است که راه هایی برای تقویت روحیه گذشت در خانواده ها جستجو کنند. اما ماموریت دانش حقوق، این است که اولا با وضع قوانینی درست و کارآمد، راهکارهایی برای پیشگیری از بروز اختلاف در میان اعضای خانواده، به ویژه زوجین، بیندیشند. ثانیا مقررات فصل خصومت را به گونه ای تنظیم نماید که به سریعترین و دقیق ترین شکل، احقاق حق شود. برای رسیدن به این هدف باید قانونی که وضع می شود، بر مبنایی صحیح استوار اشد. به عبارت دیگر قانون باید دارای فلسفه ای درست باشد تا بتواند سودمند واقع شود. بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام، شایسته است با تعیین مهریه ی متعادل، با توجه به اصول شرعی و در حدی كه افراط و تفریط نباشد، پایه های یك زندگی مشترك از ابتدا به گونه ای صحیح بنا نهاده شود. بر اساس آیه ی 4 سوره ی نساء « … و اتوا النساء صدقاتهن نحله….» فلسفه ی شرع مقدس برای مهریه یك نوع هدیه دادن است. سنت پیامبر در این زمینه در مورد حضرت زهرا (س) و زنان پیامبر مهر السنه بوده و زیاد نبودن مبلغ مهریه، به عنوان امری پسندیده تلقی می شده است(انصاریان، حسین، 1380، ص59).

در اجتماع كنونی ما كه نوعاً ازدواج ها دچار آسیب شده است، برخی خانواده ها برای فرار از تزلزل و جدایی، در موقع پیوند ازدواج مهریه ی دختر را خیلی بالا گرفته و از این گذرگاه می كوشند تا پیوند ازدواج را استحكام ببخشند؛ غافل از این كه همین دوراندیشی راساً و مستقلاً عامل تزلزل و تضعیف خانواده می گردد(رشیدپور، مجید، 1385، ص 25).

با توجه به این كه در حال حاضر در كشور ما بین 13 تا 14 میلیون جوان در آستانه ی ازدواج قرار دارند و یكی از شرایط لازم امر ازدواج در شرع مقدس اسلام مسئله ی مهریه است و نظر به این كه 78 درصد از جوانان، مهریه ی سنگین را موجب گریز از ازدواج می دانند، تعیین میزان مهریه به نوعی كه هم قابل پرداخت بوده، و هم جلوی هرگونه سوء استفادة احتمالی را بگیرد، تبدیل به یكی از معضلات اجتماعی گردیده است. لذا، مطالعه ی وضعیت مهریه در ازدواج جوانان امروزی، آسیب شناسی آن بمنظور برنامه ریزی جهت تسهیل امر مقدس ازدواج و برطرف نمودن موانع آن ضروری می باشد(یوسف زاده، حسن، 1384، ص89).

بحث صداق یا مهر در نکاح یکی از مسایل مهمی است که در جامعه ی امروز ما، در چهارچوب موضوع تشکیل خانواده و به طور منجز در بحث نکاح و مبتنی بر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دهه های اخیر خودنمایی می کند. که در خصوص نحوه تعیین نوع و میزان و چگونگی تعدیل و پرداخت و نحوه و زمان تادیه ی آن بین زوج های جوان وخانواده های آنها گفتگو و بحث های همیشگی وجود دارد. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر و تحولات و تعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعه ی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده وقابلیت حقوقی پیدا کند. یکی از موارد قابل بحث و اختلاف در مورد مهریه، موضوع مهر و شرایط آن است. برخی گفته اند فقط عین و منفعت را می توان مهر قرارداد و مهر شامل حقوق مالی نمی شود(کرکی، علی بن حسین، 1411ه.ق، ص333).

شیخ مرتضی انصاری می گوید تنها مال را می توان مهر قرار داد نه حق را، هر چند این حق، حق مال باشد(انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1415ه.ق، ص256).

برخی دیگر گفته اند هر چیزی که مالیت داشته باشد می تواند موضوع مهر قرار گیرد(موسوی خمینی، روح الله( امام خمینی)، 1379 ص 245).

مطابق ماده 1078 قانون مدنی: هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد. مهر ممکن است عین معین باشد منفعت و یا عمل باشد(البته کاری را می توان به عنوان مهر قرار داد که ارزش اقتصادی داشته باشد)مانند تعلیم زبان خارجه وهنر، و همچنین مهر ممکن است نه عین معین باشد نه منفعت و نه عمل معین بلکه ممکن است حق باشد. این حق اعم است از حق دینی وحق عینی. از نظر میزان مهر در قانون حداقل وحداکثری و سقفی برای آن پیش بینی نشده است . در فقه نیز این چنین است.

مطابق ماده 1079 قانون مدنی : چنانچه مهر در نکاح ذکر شده باشد ومعین باشد “مهر المسمی” نامیده می شود و در صورتی که ذکری از آن به میان نیامده باشد، و یا اگر ذکر شد مالیت نداشته باشد، ویا مجهول و نامعین باشد در حکم بطلان مهر و یا عدم آن است لذا پس از استقرارعقد مهرالمثل برعهده زوج قرار می گیرد ویا زوجین می توانند برآن توافق کنند.

چنانچه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی مشورتی 1187/7-6/7/1376اعلام نموده است که چون نکاح عقدی است لازم جز به طریق پیش بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی توان مهر مقرردر حین عقد را تغییر داد. مگر در صورت نکاح جدید. اما زوج هر زمان می‌تواند راسا با توافق زوجه تعهد نمایدکه هنگام طلاق یا عندالمطالبه مبالغی اضافی بر مهریه ی زوجه بپردازد وهمچنین زوجه نیز می تواند تمام یا قسمتی از مهر خود را گذشت کند یا آن را ببخشد. هر نوع توافقی که زوجین در خصوص پرداخت زاید بر مهرالمسمی یا عدم دریافت تمام یا قسمتی از آن بنماید مشمول ماده 10قانون مدنی بوده وبرای طرفین لازم الوفاء است.

آزادی اراده که در علم حقوق به صورت اصلی از اصول حقوقی درآمده است، بدین مفهوم است که هرگاه الزامی از الزامات قانونی، مانع اعمال اراده آدمی نگردد اراده او در فعل و ترک، نافذ است و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است خواه در عقود و قراردادها باشد خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها.

اصل حاکمیت اراده دارای نتایجی است که آزادی قراردادی از جمله نتایج آن به شمار می‌آید. اصل اخیر در حقوق ما به وسیله ماده 10 قانون مدنی اعلام شده است. به موجب این ماده «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده باشد، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت.

با عنایت به اصل مذکور: الف ـ قراردادهایی که خلاف نص صریح قانون نباشند، نافذ اند. ب ـ تا امری بودن قانون مسلم نگردد نباید آزادی اراده اشخاص و توافق برخلاف آن را نادیده گرفت. ج ـ در قراردادهای مالی (از جمله مهریه) اصل تکمیلی بودن قواعدی است که آثار عقد را معین می‌کند. د ـ در موارد اجمال یا سکوت قانون، اراده دو طرف عقد، حاکم بر روابط ایشان است. این آثار و نتایج دیگرِ حاصل از این اصل، پاسخ به این سؤال را ساده می‌نماید! آیا توافق طرفین عقد نکاح در افزایش یا کاهش مهریه با قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه و به طور کلی محدودیت‌های اصل حاکمیت اراده، مباینتی دارد؟ آیا تصمیم زوجین به تعدیل تعهدات مالی ناشی از عقد نکاح (مهریه) در کدام قانون مورد نهی قرار گرفته که از این حق قانونی محروم باشند؟ آیا بدون تصویب قانون، می‌توان به این اصل مترقی حقوقی خدشه‌ای وارد نمود. این سؤالات و سؤالات مشابه ذهن هر پژوهشگری را با استنباط از قوانین به این نقطه سوق می‌دهد که، مهریه توافق مالی زوجین در عقد نکاح است که مثل سایر تعهدات مالی با رضایت طرفین قابلیت تعدیل دارد و هرگونه ایجاد محدودیت در این خصوص در تضاد آشکار با اصل آزادی اراده و نهایتاً تا تصویب قانون جدید و نهی قانونگذار، محل اشکال و ایراد است.

1-2-بیان مسأله:

یکی از مسایل مهمی که در جامعه ی امروز ما، در چهارچوب موضوع تشکیل خانواده و به طور منجز در بحث نکاح و مبتنی بر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دهه های اخیر خودنمایی می کند، بحث صداق یا مهر در نکاح است. که در خصوص نحوه تعیین نوع و میزان و چگونگی تعدیل و پرداخت و نحوه و زمان تادیه‌ی آن بین زوج های جوان وخانواده های آنها گفتگو و بحث های همیشگی وجود دارد. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر وتحولات و تعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعۀ عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده وقابلیت حقوقی پیدا کند.

در فقه: مالی است که زن به عقد و یا آمیزش حقیقی بعدازعقد مستحق می شود یا به عبارتی دیگر مالی است که زن پس از نکاح مستحق دریافت آن از شوهر می گردد .ودارای نام های متعددی از قبیل:مهر، صداق، نحله، اجر، فریضه، حباء، عقدوعلائق است. در قانون مدنی ایران احکام آن بیان گردیده است در این باره در قران کریم آمده است (آیه 4سوره نساء): «به زنان مهرشان را به عنوان بخشش الهی بدهید واگر آن را به دلخوشی به شما ببخشند آن را حلال وگوارا بخورید.» همچنین در آیه (24سوره نساء): مهرشان را به آنان بپردازید و در آنچه پس از مهر مقرر به آن تراضی کنید گناهی بر شما نیست . مطابق ماده 1078قانون مدنی :هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد.مهر ممکن است عین معین باشد منفعت ویا عمل باشد(البته کاری را می توان به عنوان مهر قرار داد که ارزش اقتصادی داشته باشد)مانند تعلیم زبان خارجه وهنر. وهمچنین مهر ممکن است نه عین معین باشد نه منفعت ونه عمل معین بلکه ممکن است حق باشد.

چنانچه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی مشورتی 1187/7-6/7/1376اعلام نموده است که چون نکاح عقدی است لازم جز به طریق پیش بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی توان مهر مقرر در حین عقد را تغییر داد، مگر در صورت نکاح جدید. اما زوج هر زمان می‌تواند راسا با توافق زوجه تعهد نماید که هنگام طلاق یا عندالمطالبه مبالغی اضافی بر مهریه ی زوجه بپردازد و همچنین زوجه نیز می‌تواند تمام یا قسمتی از مهر خود را گذشت کند یا آن را ببخشد.

از طرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه‎ها را افزایش می‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزشهای آن را فراهم می‎سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می‎باشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی بوده که به علت مغایرت، تقاضای ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‎اند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار می‎دارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‎رسد…» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند.

در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسانها و قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فی‌القباله فی‎مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‎نمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را می‎توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد.

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، طی نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‎اند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید: «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.  لذا با این مقدمه و بررسی پیشینه هنوز جای دارد بسیاری از ابهامات برطرف گردد و اینکه آیا توافق طرفین عقد نکاح در افزایش یا کاهش مهریه با قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه و به طور کلی محدودیت‌های اصل حاکمیت اراده، مباینتی دارد؟ آیا تصمیم زوجین به تعدیل تعهدات مالی ناشی از عقد نکاح (مهریه) در کدام قانون مورد نهی قرار گرفته که از این حق قانونی محروم باشند؟ آیا بدون تصویب قانون، می‌توان به این اصل مترقی حقوقی خدشه‌ای وارد نمود. این سؤالات و سؤالات مشابه ذهن هر پژوهشگری را با استنباط از قوانین به این نقطه سوق می‌دهد که، مهریه توافق مالی زوجین در عقد نکاح است که مثل سایر تعهدات مالی با رضایت طرفین قابلیت تغییر دارد و هرگونه ایجاد محدودیت در این خصوص در تضاد آشکار با اصل آزادی اراده و نهایتاً تا تصویب قانون جدید و نهی قانونگذار، محل اشکال و ایراد است.

1-3- اهمیت موضوع

بحث مهریه كه اسلام آن را جهت نقش و اهمیت والای زن و جایگاه مهم او در خانواده قرار داده، امروزه از جمله مسایل چالش برانگیز محاكم و دادگاه ها شده است كه متأسفانه موجب شده جوانانی كه گاهی با تحمل رنج و مشقت زیاد به تشكیل خانواده اقدام كرده اند، بهترین لحظات عمر و زندگی خود را در محاكم و به دنبال حق و حقوق خود سپری كنند. با مراجعه به دادگاه ها می توان این ادعا را ثابت نمود که زوج هایی که به دلیل بالا بودن مهریه همسرشان و عدم تمکن مالی در پرداخت باعث، تحمل مجازات زندان می شوند، و نیز با توجه به اختلاف نظر بین حقوقدانان و بعضاً فقها، انجام دادن تحقیقات گسترده در

1-8- روش تحقیق. 12

1-9- ساختار پژوهش. 13

1-10-مفاهیم. 14

1-10-1-بزهکاری. 14

1-10-2-جرایم علیه اموال. 14

1-10-3-جرایم علیه اشخاص. 15

1-10-4-جرایم علیه امنیت و آسایش. 16

1-10-5-سیمای جنایی. 17

1-10-6- جرم شناسی. 17

1-10-7-جنایت. 18

1-11-شهرستان اردل. 20

1-11-1-تاریخچه و جغرافیای شهرستان اردل. 20

1-11-2-تحلیل بزهکاری در اردل. 24

1-11-2-1-جرایم علیه اشخاص. 24

1-11-2-1-1-قتل. 24

1-11-2-1-2-توهین. 27

1-11-2-1-3-تجاوز به عنف. 27

1-11-2-2-جرایم علیه اموال و آسایش عمومی. 30

1-11-2-2-1-سرقت. 30

1-11-2-2-2-تصرف عدوانی. 31

1-11-2-2-3-انتقال مال غیر. 36

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش. 41

2-1-عوامل موثر در ارتکاب جرم. 43

2-1-1-عوامل فردی. 43

2-1-2-عوامل محیطی. 46

2-1-3-عوامل اجتماعی. 50

2-2-مفاهیم نظری. 60

2-2-1-نظریه فشار. 60

 

2-2-3-نظریه جرم شناسی شیکاگو. 73

2-2-4-نظریه یادگیری. 77

2-2-4-1-قوانین تقلید تارد. 78

2-2-4-2-نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلند. 79

فصل سوم: روش تحقیق. 84

3-1-مقدمه:. 85

3-2- نوع و روش تحقیق. 86

3-2- جامعه آماری و نمونه. 86

3-2-1- جمعیت آماری. 86

3-2-2- جامعه نمونه آماری. 86

3-2-4- ابزار و روش گردآوری اطلاعات. 87

3-3-روایی و پایایی تحقیق. 88

3-3-1- روایی ابزار سنجش. 88

3-3-2- پایایی ابزار سنجش. 88

3-3-3- شیوه اجرا و تحلیل داده ها:. 89

3-3-3-1-شیوه اجرا:. 89

3-3-3-2- واحد تحلیل. 91

3-3-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری. 91

3-4- شناسایی متغیرها. 91

3-4-1- متغیر وابسته. 91

3-4-2- متغیر مستقل. 92

3-4-3-ابعاد این متغیرها عبارتند از:. 92

3-5-شیوه تحلیل آمار از مراجع. 92

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها. 93

4-1-مقدمه. 94

4-2-تحلیل توصیفی داده ها. 95

4-2-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری. 95

4-2-2- سن کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی. 97

این مطلب را هم بخوانید :

4-2-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری. 99

4-2-4-تحصیلات کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی. 101

4-2-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری. 103

4-2-6-سابقه خدمت کارشناسان پلیس مبارزه با موادمخدر و پلیس آگاهی. 105

4-3-تحلیل استنباطی داده‌ها. 107

4-4-بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه. 108

4-5-آمار استنباطی. 123

4-5-نمونه آمار جرایم استان در سه سال گذشته:. 134

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها. 137

5-1-مقدمه:. 138

5-2- نتیجه‌گیری. 138

5-2-1-فرضیه اول. 139

5-2-2 فرضیه دوم. 139

5-2-3 فرضیه سوم. 140

5-2-4 فرضیه چهارم. 140

5-3-نتیجه گیری کلی. 140

5-4-پیشنهادها. 142

منابع و مآخذ:. 143

 

چکیده

در این پژوهش با جمع آوری و طبقه بندی آمار جرایم ارتکابی در شهر اردل، به بررسی نقش عواملی از قبیل مهاجرت، فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ساختار اجتماعی در ارتکاب افزایش جرایم پرداخته ایم که در ادامه انواع جرایم را با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت و… افراد، چگونگی رسیدگی و نتیجه نهایی مورد بررسی قرار داده و با مقایسه آماری درصد ارتکاب جرایم و سپس میزان وقوع جرایم را در گروههای سنی مختلف و همچنین بین زنان و مردان، محل سکونت مجرمین، مهاجرین و بومیان، نوع مشاغل و مذاهب متهمین و سطوح تحصیلی آنان مشخص کرده‌ایم؛ به گونه‌ای که، محقق به سهولت می تواند با مراجعه به جداول مندرج در پژوهش، میزان جرایم ارتکابی و نسبت ارتکاب جرایم در این شهر را با توجه به جمعیت ملاحظه نماید که داده های آماری اخیر می تواند در تحقیقات جرم شناسی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب، مفید فایده باشد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اردل می باشند؛ نتایج این تحقیق نشان داده که میزان بزهکاری در شهر اردل نسبت به سایر شهرستانهای استان پایین‌تر بوده و مى‌توان گفت سیمایی جنایی شهرستان اردل نسبت به سایر شهرهای استان بهتر و از وضعیت مناسب‌تری برخوردار می‌باشد همچنین وضعیت جرایم علیه اشخاص نسبت به سایر شهرستانهای استان با توجه به بافت شهری کمتر می باشد و اینکه وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرستانهای استان کمتر می‌باشد. در ادامه به تحلیل شهرستان اردل با توجه به بافت جمعیتی، وضعیت جغرافیایی و نوع ساختار شهری وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرهای استان کمتر می‌باشد.

لذا به طور کلی می‌توان گفت علی‌رغم داده‌های این تحقیق که نشان از پایین بودن سطح جرایم نسبت به سایر شهرستان های استان داشته ولی با توجه به آمار مآخوذه از مراجع رسمی جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت عمومی و آسایش در شهرستان اردل با توجه بافت جمعیتی و وضعیت جغرافیای و با توجه با ساختار مشترک نسبت به برخی از شهرستان ها استان بیشتر و نسبت به برخی دیگر از شهرستان‌ها بسیار کمتر است.

واژگان کلیدی: اردل، سیمای جنایی، سرقت، امنیت، اموال، اشخاص.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

در جامعه کنونی که پیچیدگی های تکنولوژی تا کوچکترین زوایای زندگی انسانها را در اختیار و نفوذ خود قرار داده و جوامع برای کسب استراتژی لازم برای تنازع خود نیاز به کاویدن مستمر خود دارند. استمرار این کاویدن زمان قطعیت می یابد که عوارض ناشی از نابسامانی ها به حدی می رسد که بروز آن در سطح آمار و ارقام نگرانی را در پیامدهای غیر قابل جبران در سطح جامعه می گستراند. این امر بدیهی است که لازمه هر دگرگونی اجتماعی تغییر است و فرآیند تغییرات اجتماعی همواره با انحرافات از هنجارهای جامعه است و جامعه همواره در صدد دفاع از خود مقرراتی جدید وضع کند و به مبارزه بر علیه فرآیند به وجود آمده که اکنون دیگر می توان به جای انحراف اصلاح جرم را به آن اطلاق کرد( عمران شریفیان، 1393، 12).

از آنجایی که زندگی بشر همواره در همه اعصار محصول دگرگونی و تطور بوده است، این مسئله برای انسانها مسئله جدیدی نیست. اما آنچه در عصر حاضر باعث شده است تا بشر احساس ضعف در برخورد با این مسئله داشته باشد، سرعت روز افزون آن است. این سرعت جهان حاضر و خصوصا جهان در حال توسعه و توسعه نیافته را با گردبادی تنیده از مشکلات بیرونی و درونی مواجه می‌کند که در بسیاری از موارد حتی عاجز از شناخت این می باشد. برآیند مجموع این مسائل آن شرایطی است که برای زیست جسمانی و روانی این جامعه مهیا می‌شود. تبعیض‌ها و نابرابری های اجتماعی نشات گرفته از موقعیت‌های اقتصادی و متفاوت در صورتی که از طرف افراد جامعه توجیه مناسبی نیابد، عارضه‌های گوناگون در بر دارد که به شدت به ارزشها و هنجارهای جامعه تسری می یابد و از این طریق زمینه تغییر ارزش ها و هنجارهای موجود که پایه و اساس انسجام یک جامعه است را فراهم می آورد. بدیهی است مسائل اجتماعی ناشی از درهم تنیدگی و عدم قابلیت تفکیک در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که نشات گرفته از ضعف این ساختارها می باشد، عدم پیروی از مساعی آنها را نیز به دنبال دارد( جانی پور و همکاران: 1393، 5).

تحولات گریز ناپذیر را در ساختارهای نهادینه شده باید به وجود آورد تا یک جامعه سنتی، انسجام خود را بر پایه باورهای منبعث از ارزش‌های آن جامعه داشته باشد. چون تغییر ارزشها انبوهی از مسائل مهم اجتماعی را به همراه دارد. در شرایطی که نابرابری در جامعه زیاد شود، ثروت با ارزش شود، ارزش‌های مادی جامعه را فراگیرد، اقدامات، در جهت ایجاد نیازهای جدید در جامعه صورت گیرد و سطح نیازها افزایش و درآمدها کفاف ارضای نیازها را ندهد و یا بدتر از آن کاهش یابند و وقتی راههای مشروع رسیدن به هدف مسدود باشد و کنترل درونی و کنترلهای بیرونی، ضعیف شوند انواع انحرافات گسترش یافته و به هنجار تبدیل می شوند و تمام شئون جامعه را فرا می‌گیرند و در نتیجه ریشه های نظام اجتماعی را می خورند، تحت این شرایط پایه های اخلاق اجتماعی متزلزل و هر نوع کوشش و فعالیت اقتصادی و توسعه آن بی نتیجه می شود، زیرا اقتصاد فقط و فقط بر پایه یک ستون قوی اخلاق اجتماعی می تواند استوار باشد و در صورت عدم وجود اخلاق اجتماعی، پایه های همه بخش های سالم جامعه از جمله اقتصاد درهم فرو می ریزد. هیچ کشور پیشرفته ای را نمی یابید که نظام اجتماعی آن آشفته باشد و سازمان ها و نیروهایش به راههای غیر مشروع روی آورند و آن کشور از نظر اقتصادی پیشرفت کند، افزایش آمار جرایم و نوع آن هر ساله موید این واقعیت است. لمبروزو پدر جرم شناسی جنایی عقیده دارد که تمام ناهنجاریها از کودکی در افراد ریشه می گیرد و به تدریج آنها را به سوی شدیدترین اعمال جنایی سوق می دهد( کی نیا: 1393، ج1، 483).

فرهنگ ارائه شده از سوی متولیان فرهنگی تنها در صورتی پذیرفته می شود که بر خواسته از برآیند خواسته ها و نیازهای موجود در جامعه باشد، در غیر این صورت نه تنها جامعه در اخلاق و رسوم قانون راه انسجام نمی پاید، بلکه به هر بهانه در صدد گریز از باید ها و نبایدها و قانون بر می آیدو چنانچه برآمده است. در برخی موارد برخی ضد ارزشها را درگیر قواعد اجتماعی و فرهنگی استحاله کرده و به نوعی حالت هنجاری درآمده و آن را مشروع می سازد، نظیر ربا که با شکلهای گوناگون به خود گرفته است، کلاهبرداری های زیر و درشت، قتل های آشکار و نهان از این ثمرهاست. اگرچه سیستم کنترل های بیرون جامعه در حال عکس العمل نشان دادن می باشد، اما چاره کار در ضعیف کردن ریشه های علت چنین معلولیت هایی است. جامعه ما به دلیل فزونی جمعیت جوان و عدم ارضای نیازهای متعدد ایشان از سوی نهادها و سازمانهای آن، جوانانش را با توسل به رفتارهای متضاد با ارزشهای حاکم در جامعه سوق داده است و از این منظر مشکلات متعددی را ایجاد کرده است. رفتارهای که در تضاد ارزش های هنجاری اجتماعی، اخلاقی و اسلامی از ایشان سر میزند، به عنوان جرایم شناخته شده است. رساله حاضر نیز در صدد بررسی علمی افزایش جرایم در جامعه شهرستان اردل مرتبط با جرایم، کلاهبرداری، سرقت، قتل عمد و غیر عمد، به منظور کسب آگاهی و شناخت معضل و آسیبی که بناست برنامه ای جهت کاهش و تهدید آن تهیه و تدوین شود، امری ضروری و واجب است چرا که بدون داشتن آگاهی و اطلاعات مورد نیاز، نمی توان برنامه ای مناسب و کارامد طراحی نمود.

1-2-بیان مسئله

پیشگیری و کاهش جرم در طول تاریخ در راس برنامه دولت های مختلف در سراسر جهان بوده است. در راستای نیل به این هدف ابتدا می بایست علل جرم زا را شناسایی و سپس با این عوامل مقابله نمود. از جمله راه‌های شناسایی علل جرم ترسیم سیمای جنایی است. با ترسیم نقشه جنایی علاوه بر اینکه نقاط جرم خیز مشخص می‌گردد، ویژگی های خاص این نقاط نیز ما را به سمت شناخت علل ارتکاب جرم هدایت خواهد نمود. علاوه بر اینکه این نقاط جرم خیز محلاتی هستند که از نظر معماری و شهرسازی نیز استاندارد نبوده و از دید مسئولین شهری به دور مانده است. نور کم محلات، کوچه های تنگ و تودرتو با دید محدود، به دور از نظارت کامل نیروهای پلیس، کمبود و یا فقدان فضاهای سبز و تفریحی، فضاهای نامناسب آموزشی و… از دیگر ویژگی های ساختاری این محلات می باشد. لذا راهکارهایی در این زمینه ها ارائه می‌گردد. در امر پیشگیری از وقوع جرم نیز شناخت دقیق جرم و اطلاع از آمار جنایی كه به آن «سیمای جنایی جامعه » گفته می‌شود، ضروری است. امروزه اهمیت آمار جنایی و نقش آن در برنامه ریزی های كلان دستگاه قضایی بر هیچ كسی پوشیده نیست. شاید بتوان گفت مهم ترین عامل عدم موفقت سیاست های دستگاه قضایی و سایر نهادهای متولی امر پیشگیری از وقوع جرم، نبود آمار جنایی صحیح و معتبر است. چالش های موجود در خصوص آمار جنایی عبارت است از:

1. در نظام حقوقی ایران، نهاد رسمی و قانونی كه متولی ارائه آمار صحیح جنایی باشد، وجود ندارد. نهادها اقدامات پراكنده ای در این زمینه انجام می دهند، ولی عدم تعامل منطقی بین آن ها، عدم سازماندهی و نداشتن راهبرد اساسی موجب شده است در عمل موفقت چندانی در این زمینه نداشته باشند.
2. اعطای وجهه امنیتی به آمار جنایی موجب می شود نهادهایی كه چنین آمارهایی را در اختیار دارند، با توجیه محرمانه بودن از ارائه آمار به محققان خودداری كنند.
3. در اهمیت آمار جنایی برای قانونگذار، آن را به قطب نما برای ناخدا مانند كرده اند (رحمدل: 1383، 108).

با این وجود و به رغم كاركردهای آمار جنایی در برنامه ریزی برای مبارزه اصولی با جرائم و تعیین سیاست پیشگیری از وقوع جرم، مسؤلان ذی ربط گام مثبتی در این خصوص بر نمی دارند.

در این پایان نامه با جمع آوری و طبقه بندی آمار جرایم ارتکابی در شهرستان اردل، به بررسی نقش عواملی از قبیل مهاجرت، فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ساختار اجتماعی در افزایش ارتکاب جرایم با استفاده از آمار وارده به اجرای احکام دادگستری خواهیم پرداخت. انواع جرایم را با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت و… افراد، چگونگی رسیدگی و نتیجه نهایی مورد بررسی قرار خواهیم داد و با مقایسه آماری درصد ارتکاب جرایم را مقایسه و سپس میزان وقوع جرایم را در گروههای سنی مختلف و همچنین بین زنان و مردان، محل سکونت مجرمین، مهاجرین و بومیان، نوع مشاغل و مذاهب متهمین و سطوح تحصیلی آنان مشخص می کنیم؛ به گونه ای که، محقق به سهولت می تواند با مراجعه به جداول مندرج در پژوهش، میزان جرایم ارتکابی و نسبت ارتکاب

2-1-پیشینه تحقیق 7

2-2-شناخت جرم: 11

2-3-تعریف قانونی جرم 16

2-4 -انواع جرایم 17

2-5 فرق بین جرم کیفری (جزایی) با جرم مدنی 19

2-6 عناصر تشکیل دهنده جرایم: 20

2-6-1 عنصر قانونی 20

2-6-1-1 نتایج وجود عنصر قانونی 22

2-6-1-1-1عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی 22

2-6-1-1-2 تفسیر مضیق قوانین کیفری 22

2-6-1-1-3 زوال عنصر قانونی 23

2-6-1-1-4 رضایت مجنی علیه 24

2-6-1-1-5 دفاع مشروع 24

2-6-2  عنصر مادی 24

2-6-2-1 ماهیت رفتار مادی 25

2-6-2-1-1 رفتار 25

2-6-2-1-2 حالت 26

2-6-2-2  انواع رفتار مادی 26

2-6-2-3 جرم آنی و مستمر 26

2-6-2-4 جرم مطلق و مقید 27

2-6-3 عنصر روانی 27

2-6-3-1 عمد 28

2-6-3-1-1 سوء نیت عام و سوء نیت خاص:‌ 28

2-6-3-1-2 قصد مجرمانه معین و نامعین: 28

2-6-3-1-3خطای جزایی 29

2-7- مبانی نظری 29

2-8-جامعه شناسی و جرم 30

2-8-1-انحراف یا کجروی 30

 

2-8-2-جرم و کجروی 31

2-8-3-حالات ذهنی نابهنجار 33

2-9-عوامل جرم زا 37

2-10-عوامل فردی یا بیولوژیک: 37

2-10-1- عوامل روانی 37

2-10-2-عوامل محیطی 38

2-10-3-عوامل اجتماعی 38

2-10-4-جرم انگاری های نسنجیده 41

2-10-5- متناسب نبودن مجازات ها 42

2-11-نظریه های جرم شناسی 43

2-11-1- جرم و آناموی: 43

2-11-2-نظریه معاشرت ترجیحی 44

2-11-3-نظریه برچسب زنی 45

2-12-کیفرشناسی 47

2-12-1-اهداف کیفرشناسی 48

2-12-2-اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها 49

2-12-3-کارکرد اخلاقی کیفر 50

2-12-4-حفظ کارکرد سزادهی 51

2-12-5- کارکردهای فایده مندکیفر 52

2-13-عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 53

2-13-1-نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 53

2-13-2-سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 54

2-14- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار 55

2-14-1-فایده این کارکرد 55

2-14-2-گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار 56

2-15- تاریخچه قوانین مرتبط با قاچاق سلاح 57

2-16- تعریف قاچاق اسلحه و مهمات 58

2-17-عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق اسلحه و مهمات 59

این مطلب را هم بخوانید :

2-17-1 عنصر مادی جرم 59

2-17-1-1 رفتار مجرمانه 59

2-17-1-2  موضوع جرم 60

2-17-1-3 وسیله مجرمانه 60

2-17-1-4 تأثیر زمان و مكان 61

2-17-1-5  شخصیت طرفین 61

2-17-1-6  نتیجه مجرمانه 61

2-17-2  عنصر قانونی جرم 62

2-17-3  عنصر روانی جرم 64

2-17-3-1  سوء نیت عام 64

2-17-3-2  سوءنیت خاص 64

2-18- مجازات 65

2-19- راهکارهایی برای کاهش قاچاق اسلحه و مهمات 66

2-19-1-عوامل و باورهای فرهنگی: 66

2-19-2-احساس بی هنجاری و آنومی اجتماعی: 67

2-19-3-وضعیت اقتصادی و اجتماعی: 67

فصل سوم: روش تحقیق 68

3-1-روش تحقیق 69

3-2-جامعه آماری 70

3-3-نمونه و روش نمونه گیری 70

3-3-1-نمونه: 70

3-3-2-برآورد حجم نمونه 70

3-4-ابزارهای پژوهش 72

3-5-روایی پرسشنامه 72

3-6-پایایی پرسشنامه 73

3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات 74

3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74

3-9- مطالعات مربوط به محیط شهرستان لردگان 74

3-10- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی شهرستان لردگان 75

3-11- موقعیت مذهبی وتوریستی 77

3-12-تقسیمات سیاسی جغرافیایی  شهرستان لردگان 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق 80

4-1-تحلیل آمار و داده ها 81

4-2-روش شناسی پژوهش 81

4-3-توصیف و تحلیل داده های پرسش نامه 82

4-4- توزیع عوامل جمعیت شناختی 83

4-4-1-سن 83

4-4-2- جنسیت 86

4-4-3- وضعیت تأهل 87

4-4-4- میزان تحصیلات 89

4-5- وضعیت شغلی افراد 93

4-6-علم به قانون و مجازات آن 95

4-7- انگیزه و تفكرات افراد 95

4-8-تاثیر یا عدم تاثیر مجازات 97

4-9- روشهای پیشگیری از قاچاق 99

4-10-تاثیر سطح اقتصادی در میزان قاچاق سلاح و مهمات 101

4-11-تاثیر شغل دامداری در ارتکاب جرایم فوق 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پشنهادات 105

5-1-نتیجه گیــری: 106

5-2-پیشنهادت برگرفته از تحقیق: 107

5-3-علل افزایش سلاح در شهرستان: 108

5-4-راهکارهای پیشگیرانه : 109

منابع و مآخذ: 110

 

چکیده:

موضوع بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در لردگان از این حیث دارای اهمیتی ویژه ای بوده که علی‌رغم تشدید قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال 1390 ولی متاسفانه این موضوع نه چندان کاهش نداشته بلکه افزایش چند درصدی هم در بر داشته لذا این انگیزه در خود به وجود آمده تا در خصوص این موضوع مطالعاتی انجام نمایم.

روش تحقیق دراین پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع کاربردی می‌باشد، برای گردآوری داده‌ها پس از تایید پرسشنامه توسط اساتید و همچنین روایی و پایایی پرسشنامه، به صورت تصادفی در بین 100 نفر از کارشناسان و کارکنان مشغول در اداره مبارزه با قاچاق و پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان لردگان پخش و اطلاعات آن گردآوری شد. در پژوهش حاضر، از شاخص های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزارهای اندازه گیری از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

نتایج حاصله از این پژوهش حاکیست که با توجه به بافت قومی قبیله ای شهرستان، برای قدرت نمایی در مقابل دیگر طوایف استفاده از سلاح در بین طوایف مرسوم بوده است و علت خرید، فروش و نگهداری سلاح باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات جهت ابراز علاقه به همدیگر و ابراز شادی می‌باشد و نهایتاً با توجه به اینکه از دیرباز شغل اکثر مردم شهرستان دامپروری بوده، داشتن سلاح برای حفاظت از احشام یک امر ضروری بوده است.

واژگان کلیدی: سلاح، مهمات، نگهداری، اسلحه غیرمجاز، قاچاق، خرید و فروش.

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

مقدمه:

استفاده از اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده است و در دین مبین اسلام آموزش تیراندازی و سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است . در استان چهارمحال و بختیاری استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته است و نوعی افتخار محسوب می شد و اکثر مردان استان دارای اسلحه بودند و تا جایی که در درگیری مردم استان علیه نظام ستم شاهی مردم استان با اسلحله شخصی علیه این نظام برخواستند ، ولی امروزه با افزایش قاچاق اسلحه در استانهای همجوار و ورود آن به استان و استفاده از اسلحه در مراسمات شادی ، عزا و نزاع ها باعث رعب و وحشت و نگرانی بین مردم استان شده است و علاوه بر این استان ما جزء استان هایی می باشد که دومین وسیله خودکشی آنها اسلحه می باشد . فلذا در این پژوهش به بررسی جرم شناسی خرید فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان می پردازیم .

 

1-1-بیان مسئله:

به طور کلی قاچاق معضلی اجتماعی است، كه آثار زیانباری برای جامعه دارد، و در خصوص خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان كمتر مطالعه قرارگرفته است در دهه اخیر شهرستان لردگان به دلیل ویژگی و حساسیت خاص و با توجه به ساختار امنیتی و موقعیت جغرافیایی منطقه و بافت جمعیتی از لحاظ قومی قبیله ای یكی از مناطق حائز اهمیت است، به طوری این شهرستان یکی از بزرگ ترین شهرستان های استان از لحاظ جمعیت، وسعت و تعداد روستاهای تحت نظر بوده و هر ساله در انتخابات و دیگر مراسمات ویژه ای که در این شهرستان اتفاق می افتد متاسفانه شاهد درگیری ها و نزاع های دسته جمعی بوده که در سلاح و مهمات کاربرد زیادی دارد لذا بر همین اساس می توان گفت که این شهرستان از نقاط مهم و حساس استان بوده و از طرفی با استان اصفهان، خوزستان و کهگلویه و بویر احمد هم مرز بوده که همین امر خود باعث ورود، خرید و فروش سلاح و مهمات می گردد. با توجه به تحقیقات و بررسیهای انجام شده و پایش آماری در استان، حجم قابل توجهی از مجموع خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در این شهرستان انجام می پذیرد.(مرکز پایش آماری پلیس پیشگیری استان، 1394) گسترش روز افزون این نوع قاچاق، تلاش هاى برنامه ریزان و مسئولان مملكتی را در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و انتظامی و اقتصادی تحت الشعاع قرار داده و توانائی ها و امكانات و سرمایه های مملكتی را كه می بایست در جهت رشد و توسعه، عمران و آبادانی و بهینه سازی مملكت هزینه و بكارگرفته شود، بیهوده هدر مى دهد. (محسنی تبریزی، 1370، 11) استفاده از اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده است و در دین مبین اسلام آموزش تیراندازی و سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است .در شهرستان لردگان استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته است و  نوعی افتخار محسوب می‌شد و اکثر مردان استان دارای اسلحه بودند و تا جایی که در درگیری مردم استان علیه نظام ستم شاهی مردم استان با اسلحه شخصی علیه این نظام برخواستند، ولی امروزه با افزایش قاچاق اسلحه در استانهای همجوار و ورود آن به شهرستان و استفاده از اسلحه در مراسمات شادی، عزا و نزاع ها باعث رعب و وحشت و نگرانی بین مردم شهرستان شده است و این آما روز به متاسفانه در حال افزایش می‌باشد لذا در نظر است تا ضمن جرم شناختی موضوع به بررسی و ریشه ای علل و عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و …. تبیین نماییم که علیرغم تشدید قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات، و رشد سطح فرهنگ مردم شهرستان و افزایش چند درصدی سطح تحصیلات آنها، چرا آمار مورد مطالعه این حقیر که از دادگستری استان اخذ کرده‌ام نشان می‌دهد که جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات رشد چند درصدی داشته و چه عواملی در این جریان نقش مستقیم یا غیر مستقیم دارند و مضافاً پس از ریشه یابی این موارد چند راهکار اساسی در این خصوص بیان خواهیم کرد.

1-2-اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

این موضوع از این حیث دارای اهمیت و ضرورت بوده که علی رغم تشدید مجازات قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال های اخیر ولی متاسفانه این موضوع تاثیری در کاهش آمار کشف سلاح های ماخوذه از شهرستان لردگان نداشته و تا حدودی این آما رشد چند درصدی نسبت به سال های گذشته را هم داشته(مرکز پایش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان، 1394) لذا در این حقیر انگیزه ای را به وجود آورده تا در این خصوص تحقیقات گسترده ای را انجام نمایم.

1-3-پیشینه تحقیق

با جستجو و استعلام از سایت های اینترنت ایران داک،…. و اینترانتی معتبر، هیچ گونه تحقیق و پژوهشی با این عنوان پیدا نشد. اما تحقیقاتی با موضوعات مرتبط به شرح ذیل انجام شده است که جهت آشنایی ذهن خواننده به برخی از آنها خواهیم پرداخت:

1. مقاله عوامل مؤثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الكلی از مرز پیرانشهر توسط سرهنگ دكتر محمد نایب پور، در فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق معضلی اجتماعی است، كه آثار زیانباری برای جامعه دارد، كمتر مطالعه قرارگرفته است؛ خصوصا از بعد اسلحه و مشروبات الكلی و مطالعات جامعه شناختى آن نیز اندك است. در دهه اخیر مرز پیرانشهر در استان آذربایجان غربی به دلیل ویژگی و حساسیت وبا توجه به ساختار امنیتی و موقعیت جغرافیایی منطقه و بافت جمعیتی و همجواری با كردستان عراق و حضور فعلی آمریكا در این كشور یكی از مناطق حائز اهمیت از نظر سردمداران باندها و شبكه های قاچاق است. وی راهکارهایی برای امكانات نیروی انتظامی ارائه داد.
2. تأسیس قرارگاه عملیاتی ناجا با اختیارات كامل در آن منطقه همانند قرارگاه عملیاتی شرق كشور؛
3. انسداد كامل مرز و راه های ورودی قاچاق كالا با مین گذاری و كشیدن سیم خاردارهای چند لایه و نصب تجهیزات الكترونیكی در مرز؛
4. تجهیز كامل پاسگاه هاى مرزی و یگان هاى مبارزه با قاچاق؛
5. بازنگری در میزان حق الكشف پرداختی به كاشفین اسلحه و مشروبات الكلی تسریع در پرداخت آن به كاشفین؛
6. مقاله بررسی اقتصادی قاچاق در ایران توسط جمشید پژویان به انجام رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق كالا بخشی از اقتصاد كشور است كه با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. آمارهای گمرك ایران از كشفیات قاچاق كالا بیانگر سیر صعودی تعداد كل پرونده های قاچاق در سالهای اخیراست. قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی كشور ثبت نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملكرد اقتصاد كشور خواهد شد، این واقعیت می تواند كاركرد سیاستهای تخصیصی و توزیعی دولت را در عمل با مشكلات جدی مواجه سازد. این در حالی است كه با اطلاع از روند قاچاق یا حجم آن می توان در سایه اتخاذ راهكارهای مناسب، فعالیتهای اقتصادی غیر رسمی را به سمت فعالیتهای اقتصادی رسمی ثبت شده در حسابهای ملی هدایت كرد. این مهم، اطلاع از اندازه قاچاق كالا در ایران را اجتناب ناپذیر می سازد. در عمل قاچاق ، قوانین و مقررات بازرگانی كشور نقض می شود و مرتكب آن مشمول مجازات مقرر در قانون می گردد. براین اساس ،قاچاق یك جرم است و قانون مجازات اسلامی در ایران ، قاچاق را جرم مشمول تعزیرات حكومتی می داند. جرم قاچاق وقتی اتفاق می افتد كه فردی مرتكب عملی شود كه طبق قانون تعزیرات حكومتی ممنوع بوده و انجام آن نیز منجر به وارد شدن خسارت یا صدمه به دولت شود. وی بعد از نمونه گیریهایی بیان کرد که نتایج بررسی ها نشان می دهد كه نرخ جریمه و تعرفه از مهمترین عوامل توضیح دهنده روند قاچاق در دوره(1349-81) بوده است. در این دوره اثر قاچاق برشاخص قیمت كالاهای وارداتی از اثر آن بر درآمدهای عمومی واقعی دولت شدیدتر است. با توجه به صعودی بودن روند قاچاق در سالهای اخیر، به نظر می رسد با تجدید نظر در سیاست های مبارزه با قاچاق كالا می توان حجم قاچاق را كنترل كرد.

3– تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس بین سالهای 1896-1925 / 1314-1343ق  پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه اصفهان – دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1389 . کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس استاد راهنما: مرتضی نورایی کجباف دانشجو: زهرا رضایی

خلاصه تحقیق: تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس از مسائلی بود که در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. اگرچه با توجه به اسناد و مدارک موجود، سابقه این تجارت به سده ?? و همزمان با حضور دولت های اروپایی در خلیج فارس می رسد. در اواخر قرن نوزدهم بروز برخی حوادث مانند جلوگیری از دزدی دریایی و ممانعت از تجارت برده توسط انگلیسی ها و اقدامات آنها در این راستا سبب گردید که عده ای از افراد به این تجارت روی بیاورند. پس ازمدتی این تجارت به دلیل اینکه از سود سرشاری برخوردار بود روبه افزایش گذاشت. توسعه تجارت اسلحه سبب گردید که بخش قابل توجهی از ساکنین خلیج فارس به سلاح های پیشرفته مجهز شوند. افزون بر این، بخش دیگری از این اسلحه ها به مرزهای شمال غربی هندوستان و افغانستان حمل می گردید .این امر سبب نگرانی برخی دولت های منطقه مانند ایران و انگلستان – به عنوان کشوری که منافعش با داد و ستد اسلحه در خلیج فارس به خطر افتاده بود- گردید. مسلح شدن افراد غیر نظامی موضوعی بود که نمی شد به سادگی از کنار آن گذشت، چرا که از لحاظ امنیتی می توانست برای منطقه خطر ساز باشد. پیرو این امر، دولت انگلستان و ایران با همراه نمودن سایر دولت های منطقه خلیج فارس و انجام اقداماتی در سطح منطقه و بین المللی درصدد ممانعت از این تجارت برآمدند. اگرچه انجام اینگونه اقدامات از جانب ایران به خاطر ترس از مسلح شدن ایلات و عشایر به علت نداشتن تسلط بر این مناطق بود، اما در واقع مبارزه با قاچاق و تجارت اسلحه برای انگلستان وسیله ای بود که این دولت برای بسط نفوذ سیاسی و تحکیم سیادت دریایی و قبضه کردن بازرگانی و تجارت خلیج فارس از آن استفاده نمود.

4- قاچاق سلاح ومهمات در سیاست جنایی ایران واسناد بین المللی پایان‌نامه . دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین دانشکده علوم اجتماعی 1390 کارشناسی ارشد  استاد راهنما: محسن عینی  دانشجو: میثم موذنی

چکیده: امروزه قاچاق سلاح و مهمات به عنوان یکی از جرایم سازمان‌یافته فرا‌ملی یکی از مهم‌ترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. با توجه به خطرات و تأثیرات زیانبار جرایم سازمان-یافته، جامعه‌ی بین‌الملل و در رأس آن سازمان ملل متحد در سال 2000 اقدام به تدوین سندی بین‌المللی به منظور مقابله با جرایم مزبور در پالرمو (ایتالیا) پرداخت. پروتکل سوم این کنوانسیون با موضوع تولید و قاچاق سلاح‌های گرم و مهمات در سال 2001 تدوین و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.جرم‌انگاری قاچاق سلاح و مهمات یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری در قلمرو تأمین امنیت انسانی می‌باشد که کشور ما توجه به این امر را به صورت خاص از سال 1350 با تصویب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مد نظر قرار داده اما امروزه قانون معمول و مجری، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب 1390 می‌باشد.در این پایان‌نامه ابتدا در فصل اول با آشنایی اجمالی با تجارت اسلحه، به تعاریف، ویژگی‌ها و ارکان تشکیل دهنده جرم قاچاق سلاح و مهمات، شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با پروتکل پالرمو پرداخته می‌شود. پس از آن در فصل دوم رویکرد قانونگذار ایران و اسناد بین‌المللی بالاخص برنامه اقدام و پروتکل پالرمو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نهایتاً به بررسی فرآیند رسیدگی به جرم مزبور در ایران و در سطح بین‌الملل پرداخته می‌شود.

5- بررسی تحلیلی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390

و – فرضیه‏های تحقیق: 6

فصل نخست: شناخت و مقایسه شرکت‌های تجاری در مقابل شرکت‌های مدنی 9

1-1-…………………………………………………………………….. تعریف و ماهیت شرکت مدنی 10

1-1-1- شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد 11

1-1-2- شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع 12

1-1-3- شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل 13

2-1-………………………………………………………………….. تعریف و ماهیت شرکت تجاری 18

الف- قراردادی بودن شرکت تجاری 20

ب-تشریفاتی بودن قرارداد شرکت تجاری 22

ج- همکاری(توافق)دو یا چند نفر 24

د- ایجاد شخصیت حقوقی 24

هـ-آوردن حصه 25

و- تقسیم سود و زیان 25

فصل دوم: وجوه افتراق شرکت مدنی و تجاری 27

2-1- تفاوت از نظر شخصیت حقوقی 27

2-2- تفاوت در ماهیت 29

2-3- تفاوت در ماهیت حقوقی سهم و سهم الشرکة 30

2-4- تفاوت در وضعیت حقوقی تصرفات شریک 32

2-5-  تفاوت در نمایندگی شرکت‏های مدنی و تجاری 33

2-6- چگونگی تمیز و تشخیص شرکت‏های مدنی از شرکت‏های تجاری 36

فصل سوم: نحوه تشکیل و انواع شرکت های تجاری 40

3-1- تعریف شرکت تجاری 43

3-2- حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری: 46

3-3- رابطه شرکا با شرکت تجاری: 47

3-4- موضوع شرکت تجاری 48

3-5- شخصیت حقوقی شرکت تجاری 50

3-6- جمع بندی فصل سوم 53

3-7- نحوه تشکیل شرکتهای تجاری 55

 

3-7-1 مسئولیت شرکا یا سهامداران در شرکتهای تجاری: 55

3-7-2- مسئولیت سهامداران در شرکتهای سهامی عام و خاص: 55

3-7-3- « مسئولیت شرکا» در شرکت با مسئولیت محدود: 56

3-7-4- مسئولیت شرکا» در شرکت نسبی: 57

3-7-5- « مسئولیت شرکا» در شرکت تضامنی: 57

3-8- نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه یا سهام در شرکتهای تجاری: 60

3-8-1- نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی: 60

3-8-2- نحوه نقل وانتقال سهم الشرکه درشرکت نسبی : 61

فصل چهارم: بررسی رابطه انحلال شرکت‌های تجاری(مختلط غیر سهامی) و اخراج شریک 62

4-1- انحلال شركت مختلط غیر سهامی 63

4-2- موارد عام انحلال شرکت مختلط غیر سهامی 63

4-3- موارد خاص انحلال شرکت مختلط غیر سهامی 64

4-4-  بقای شخصیت حقوق شرکت پس از انحلال 67

4-5-  نتایج انحلال شرکت مختلط غیر سهامی 67

4-6- موارد انحلال شرکت 69

4-6-1- انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت 70

4-6-2- انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا 75

4-7- انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا 77

4-7-1- انحلال مبتنی بر رضایت تمامی شرکا 77

4-7-2- انحلال مبتنی بر دلایل موجه 78

4-7-3- شرایط انحلال 78

4-7-4- تشخیص دلایل موجه 79

4-7-5- اخراج شریک 80

فصل پنجم: بررسی رابطه انحلال شرکت‌های تجاری(سهامی، تضامنی…) و اخراج شریک 82

5-1- انحلال شركت سهامی 82

5-2- علل انحلال شرکت سهامی 82

5-2-1- انحلال قهری؛ 83

5-2-2- انحلال به تصمیم مجمع عمومی؛ 83

این مطلب را هم بخوانید :

5-2-3- انحلال به حکم دادگاه؛ 84

5-3- نتایج انحلال شرکت سهامی 86

5-3-1- تصفیه 86

5-3-2- وضعیت حقوقی حین تصفیه (پس از انحلال) 86

5-4- نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت سهامی: 87

5-4-1- تقسیم دارایی 88

5-5- انحلال شركت تضامنی 89

5-6- موارد عام انحلال شرکت تضامنی 89

5-7- علل خاص انحلال شرکت تضامنی 90

5-8- آثار انحلال شرکت تضامنی 93

5-9- شخصیت حقوقی شرکت بعد از انحلال 94

5-10- آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت 94

5-11- دعاوی طلبکاران پس از انحلال شرکت 95

5-12- انحلال شركت با مسئولیت محدود 95

5-12-1- دلایل عام انحلال 96

5-12-2- دلایل خاص انحلال 97

5-12-3- آثار انحلال شرکت 99

5-12-4- تصفیه شرکت 99

5-12-5- اثر بقای شخصیت حقوقی 99

5-12-6- مدیر تصفیه 100

5-12-7- تقسیم اموال شرکت 100

5-12-8- پایان حیات شرکت با مسئولیت محدود 101

5-13- فوت شرکت‌های تضامنی و نسبی 103

فصل ششم: آثار ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکاء و بالعکس 106

6-1- انواع ورشکستگی 106

6-1-1- ورشکستگی عادی 106

6-1-2- ورشکستگی به تقصیر 107

6-1-3- موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ٥٤٢ ق.ت(. 107

6-1-4- تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر 108

6-1-5- ورشکستگی به تقلب 108

6-2- تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب 109

6-2-1- اعلام ورشکستگی 109

6-2-2- بر حسب اظهار خود تاجر 109

6-2-3- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران 110

6-2-4- به موجب تقاضای دادستان 110

6-3- رسیدگی به دعوی و صدور حکم 110

6-4- محتوی حکم به موجب قانون تجارت 112

6-5- آثار حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته 115

6-5-1- مستثنیات دین 115

6-5-2- ورشکستگی شخصی مدیران شرکت واشخاص دیگر 116

6-5-3- اثر ورشکستگی شخصی شریک یا سهامدار در انحلال شرکت 117

6-5-3-1- در شرکتهای شخص 117

6-5-3-2- درشرکتهای سرمایه 118

6-6- خاتمه ورشکستگی 118

6-7- تاثیر ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکای آن 119

6-8- تاثیر ورشکستگی شریک در ورشکستگی شرکت 120

نتیجه‌گیری: 121

منابع و مآخذ: 123

 

چکیده:

شرایط و نحوه اخراج شریک از شرکت‌های تجاری در قانون تجارت به صراحت بیان نشده ولی از سیاق مواد 136 و 131 قانون تجارت می‌توان این موضوع را برداشت کرد که اگر دلایل انحلال که به دادگاه تقدیم می‌گردد منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معین باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد، همچنین ماده 131 چنین اشعار داشته که: «در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتیکه یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده 129 انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکا می‌توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند، البته این موضوع در تبصره ماده 136 شرح داده شد، که در این پژوهش محقق ابتدا امر در خصوص ماهیت شرکت‌های مدنی و تجاری سخن به میان آورده و در ادامه به تفاوت‌های این دو نوع شرکت و انواع شرکت‌های تجاری در قانون تجارت پرداخته است، آنگاه در فصول بعدی به نحوه تشکیل شرکت‌های تجاری پرداخته شد و در راستای مطالعه موضوع لازم بود که در به صورت مفصل نحوه انحلال شرکت‌های تجاری مورد بررسی قرار گرفته که بر همین مبنا اخراج شریک از شرکت‌های تجاری را تحلیل و ارزیابی نماییم لذا در نهایت به بحث، اخراج شریک از شرکت‌های تجاری پرداخته شد که در پایان به این نتیجه رسیده که بین اخراج شریک از شرکت‌های تجاری و انحلال و ورشکستگی رابطه‌ی مستقیمی وجود داشته که در این پژوهش به صورت مفصل به موضوع پرداخته شد.

واژگان کلیدی: شرکت، مدنی، تجاری، شریک، اخراج، ورشکستگی، انحلال.

 

مقدمه:

الف- بیان مسئله:

تغییر شرکا در طول حیات شرکت در فروض مختلفی قابل تصور است. ممکن است یکی از شرکا بخواهد سهم خود را به دیگری منتقل کند؛ ممکن است شرکت بخواهند شریکی را از شرکت اخراج کنند و نیز ممکن است شریکی فوت کند یا محجور شود و قائم مقام متوفی یا محجور به ادامه شرکت رضایت دهد. وضع شرکت را در هر یک از فروض مزبور جداگانه بررسی می‌کنیم.

خروج شریک از شرکت

ماده 123 قانون تجارت در این مورد مقرر می کند: «در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، مگر به رضایت تمام شرکا». لحن آمرانه قانون گذار جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که شرکا نمی توانند خلاف قاعده مندرج در قانون را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند. (احمدی سجادی 1378 ص 135-159) با توجه به اینکه در ماده اخیر از لفظ «دیگری» استفاده شده است و نه ـ برای مثال ـ «اشخاص ثالث»، مسلم است که ممنوعیت  انتقال به دیگری، هم شامل موردی است که شریک قصد انتقال سهم خود را به یکی از شرکای شرکت دارد. طریق انتقال نیز مؤثر در مقام نیست. بنابراین، انتقال از طریق هبه،  بیع، معاوضه و امثال آن بلا اثر خواهد بود. شریکی که خواهان خروج از شرکت است نمی تواند شرکای دیگر را وادار به خرید سهم الشرکه خود کند. تنها دو راه برای شریک باقی می ماند: یا رضایت شرکای دیگر را برای انتقال سهم خود جلب کند و یا مطابق ماده 137 قانون تجارت، فسخ شرکت را بخواهد. البته مطابق ماده اخیر، فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق را از شرکا سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. به علاوه، تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید. هرگاه با وجود شرایط قانونی، شرکا به انحلال شرکت راضی نباشند و به شریک نیز اجازه  انتقال سهم الشرکه را ندهند، شریک می تواند با مراجعه به دادگاه، فسخ شرکت و انحلال آن را بخواهد. (صفار، 1373ص 182 و 183).

هرگاه بر اثر انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا، شخص دیگری وارد شرکت شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است، اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا خیر. هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب گذاشته شده باشد. در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است(ماده 125 ق.ت).

اخراج شریک از شرکت

قانون گذار در دو فرض زیر اخراج یکی از شرکا و در نتیجه، ادامه حیات شرکت را مجاز شمرده است بدیهی است که در تمام موارد، سهم شریک اخراج شده باید از دارایی شرکت پرداخت شود.

1- در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند و دلایل او موجه باشد، دادگاه می تواند حکم انحلال شرکت را صادر کند(بند «ج» ماده 136 ق.ت). مع ذلک، هرگاه دلایل انحلال فقط مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، دادگاه می‌تواند به تقاضای سایر شرکا، حکم اخراج شریک را صادر کند و در نتیجه به ادامه حیات شرکت نظر بدهد(تبصره ماده 136 ق.ت).

2- در صورتی که یکی از شرکا ورشکسته شود، با یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا، انحلال شرکت را تقاضا کند، سایر شرکا می توانند سهم شریک مورد بحث از دارایی شرکت را نقداً تأدیه کرده، او را از شرکت اخراج کنند. تقاضای طلبکاران شخصی شریک را نقداً تأدیه کرده، او را از شرکت اخراج  کنند. تقاضای طلبکاران شخصی شریک مدیون وصول کنند و سهم شریک مدیون از منافع شرکت برای تأدیه طلب آن ها کافی نباشد.

بدین ترتیب اخراج شریک امری استثنایی است و شرکا فقط در دو فرض قانونی مزبور حق حذف یکی از شرکا را دارند. اخراج شریک در این شرایط، امکان می دهد که شرکت به حیات خود ادامه دهد. در ضمن تعیین حقوق شریک اخراجی ممکن است یا با توافق شرکا و طلبکاران شریک به عمل آید و یا از طریق مراجعه به دادگاه، شرکا و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند توافق کنند که کارشناس میزان حقوق شریک مدیون را از دارایی شرکت معین کند.

ب – اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

با وجود شرکت های تجاری زیاد در جامعه امروزی و گسترش روزافزون این شرکت گاهاً اتفاق افتاده که شریک از این شرکت بنا به دلایلی اخراج گردد لذا با توجه به مبتلابه بودن این مسئله می‌طلبد تا در این خصوص یک تحقیق مفصلی با مطالعه تطبیقی قانون تجارت فعلی و لایحه قانون تجارت جدید انجام گردد.

 

1-6-پیشینه تحقیق.. 9

1-7- روش تحقیق.. 13

1-8- سازماندهی تحقیق.. 14

1-9- مفاهیم كلیدی تحقیق.. 15

فصل دوم: علل بزه دیدگی اطفال و پیشگیری از آن.. 17

2-1- مقدمه.. 18

2-2- بزه‌دیدگی اطفال.. 19

2-2-1- تاریخچه پیدایش بزه‌دیده‌شناسی اطفال.. 20

2-2-1-1-  سال‌های 1860تا1990 (دوران شكل‌گیری مفهوم كودك‌آزاری).. 20

2-2-1-2- سال‌های 1990- 2009 (دوره پیشگیری از كودك‌آزاری).. 21

2-2-2- مفاهیم و تعاریف.. 22

2-2-2-1- طفل.. 22

2-2-2-2- بزه‌دیدگی اطفال.. 25

2-2-2-3- طفل بزه‌دیده.. 27

2-2-2-3-1- طفل بزه‌دیده در معنای عام.. 27

2-2-2-3-2- طفل بزه‌دیده در معنای خاص.. 27

2-2-3- انواع بزه‌دیدگی اطفال.. 28

2-2-3-1- بزه‌دیدگی اطفال بر حسب موضوع.. 29

2-2-3-1-1- بزه‌دیدگی جسمانی.. 29

2-2-3-1-2- بزه‌دیدگی جنسی.. 29

2-2-3-1-3- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی.. 30

2-2-3-1-4- مسامحه و غفلت.. 30

2-2-3-2-  بزه‌دیدگی نخستین – دومین و بزه‌دیدگی مكرر اطفال.. 31

2-2-3-2-1- بزه‌دیدگی نخستین – دومین اطفال.. 31

2-2-3-2-2- بزه‌دیدگی مكرر اطفال.. 33

2-2-3-3- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل-  غیرایده‌آل و بزه‌دیدگی خاص- غیر خاص.. 33

2-2-3-3-1- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل – بزه‌دیده غیرایده‌آل (بزه‌دیده سرزنش پذیر)   33

2-2-3-3-2- بزه‌دیدگی خاص- بزه‌دیدگی غیر خاص.. 34

 

2-3- علل بزه‌دیدگی اطفال.. 35

2-3-1- علل اجتماعی و محیطی.. 35

2-3-1-1- والدین.. 36

2-3-1-1-1-سن والدین.. 36

2-3-1-1-2-شغل والدین.. 36

2-3-1-2-  جمعیت خانواده.. 37

2-3-1-3- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده.. 37

2-3-1-4- طلاق و جدایی در خانواده.. 37

2-3-1-5- سابقه اعتیاد در خانواده.. 38

2-3-1-6- سابقه محكومیت‌ یا سوءپیشینه خانواده.. 38

2-3-1-7- تك والدینی بودن.. 39

2-3-1-8- انزوای اجتماعی خانواده.. 39

2-3-1-9- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی.. 40

2-3-1-10- شرایط اقتصادی خانواده.. 40

2-3-1-11- مذهب خانواده.. 40

2-3-1-12- منطقه محل سكونت خانواده.. 41

2-3-1-13- اشتغال كودكان خانواده.. 41

2-3-2- علل سیاسی و فرهنگی.. 42

2-3-3- علل آموزشی.. 44

2-3-4-  علل روان‌شناختی و بالینی.. 46

2-3-4-1- علل روان‌شناختی.. 46

2-3-4-2- علل بالینی.. 47

2-3-4-2-1-  علل مربوط به والدین.. 47

2-3-4-2-2-  علل مربوط به كودك.. 48

2-3-4-2-2-1-  سن كودك.. 48

2-3-4-2-2-2- جنسیت كودك.. 49

2-4- انواع پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 50

2-4-1- پیشگیری اجتماعی از بزه‌دیدگی اطفال.. 51

این مطلب را هم بخوانید :

2-4-1-1-محیط اجتماعی عمومی.. 52

2-4-1-2- محیط اجتماعی شخصی.. 54

2-4-2-  پیشگیری وضعی از بزه‌دیدگی اطفال.. 66

2-4-2-1- پلیس كودك.. 68

2-4-2-2- سازمان‌های غیر دولتی.. 69

2-4-2-3- تأسیس نهادهای ملی حقوق كودك.. 71

فصل سوم:سیاست جنایی ایران در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 73

3-1- سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 75

3-1-1- جنبه ماهوی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   76

3-1-1-1-توجه به عالی‌ترین منافع كودک.. 76

3-1-1-1-1- حمایت.. 77

3-1-1-1-2- رشد هماهنگ.. 78

3-1-1-2-توجه به كرامت انسانی.. 78

3-1-1-3-  عدم تبعیض.. 79

3-1-1-1- جرم‌انگاری حمایتی.. 79

3-1-1-2- كیفرگذاری حمایتی.. 83

3-1-1-2-1- تشدید كیفر مرتكبان جرائم علیه كودكان.. 84

3-1-1-2-2-  اعمال كیفرهای مالی.. 85

3-1-1-2-3- اعمال كیفر دنباله دار.. 86

3-1-1-3- پیش‌بینی ساز و كار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی.. 87

3-1-1-3-1- جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی.. 88

3-1-1-3-2- جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی.. 88

3-1-2- جنبه شكلی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   89

1. جنبه عمومی‌دادن به كودك‌آزاری.. 89
2. جرم‌انگاری در راستای الزام گزارش دهی موارد كودك‌آزاری.. 90

3-1-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 93

3-1-2-1-1-  مراجع رسیدگی كننده به جرم علیه كودك.. 93

3-1-2-1-1-1- مراجع رسمی.. 93

3-1-2-1-1-2- مرجع غیر رسمی.. 94

3-1-2-1-1-3- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 94

3-1-2-1-2-  مقامات و دست اندركاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری   95

3-1-2-2- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 96

3-1-2-2-1- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند كیفری.. 96

3-1-2-2-2-كمك‌های مؤثر.. 97

3-1-2-2-3- حمایت از كودك در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی   98

3-1-2-2-4-حفظ حریم خصوصی.. 99

3-1-2-2-5- برخورد عادلانه.. 99

3-1-2-3- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 100

3-1-2-3-1- تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه.. 100

3-1-2-3-2- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه.. 104

3-1-2-3-3- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حكم.. 108

3-1-2-4- تشكیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 109

3-1-2-4-1- تشكیلات اجرائی.. 109

3-1-2-4-2-  تشكیلات قضائی.. 112

3-2- سیاست جنایی قضائی، اجرائی و مشاركتی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 113

3-2-1- سیاست جنایی قضائی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 113

3-2-1-1- كشف، تعقیب و تحقیق.. 114

3-2-1-2- رسیدگی.. 115

3-2-1-3- صدور حكم.. 116

3-2-2- سیاست جنایی اجرایی و مشاركتی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   117

3-2-2-1- سیاست جنایی اجرایی.. 118

3-2-2-1-1- نهادهای نگهداری كودكان.. 118

3-2-2-1-2- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی.. 119

3-2-2-2- سیاست جنائی مشاركتی.. 124

فصل چهارم: سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   127

4-1- جنبه ماهوی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   128

4-1-1-  كنوانسیون حقوق كودك به مثابه زیر بنای سیاست جنایی در قبال بزه‌دیدگی اطفال.. 129

4-1-1-1- اصول زیر بنائی.. 129

4-1-1-2- سایرحقوق اساسی كودكان.. 131

4-1-2- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   135

4-1-2-1- سوءاستفاده از كودكان در جرائم مواد‌مخدر.. 136

4-1-2-1-1-تهدید جهانی علیه كودكان.. 136

4-1-2-1-2- درك سوءاستفاده از مواد‌مخدر.. 137

4-1-2-2- بزه‌دیدگی كودكان در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها.. 137

4-1-3- اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی جنسی، قاچاق و بهره‌كشی از كار اطفال.. 140

4-1-3-1-  سوءاستفاده از كودك برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین‌المللی.. 140

4-1-3-2- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق كودكان.. 147

4-1-3-2- اقدامات بین‌المللی در مقا بله با بهره‌كشی از كار اطفال.. 152

4-1-3-2-1- اشتغال كودكان در مشاغل صنعتی.. 152

4-1-3-2-2- اشتغال كودكان در بخش كشاورزی و كارهای سخت.. 153

4-1-3-2-3- بد‌ترین اشكال كاركودكان.. 154

4-1-3-2-4- اشتغال كودكان در امور غیر صنعتی.. 155

4-1-3-2-5- اشتغال كودكان در معادن.. 156

4-1-4- حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی.. 156

4-1-4-1- حمایت‌های بعمل آمده از اطفال در زمینه ترك انفاق، توهین، عدم تحویل و رها كردن كودك.. 156

4-1-4-2- حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء.. 157

4-1-4-3- حمایت از حقوق تحصیلی اطفال.. 158

4-1-5- حمایت از اطفال و پیشگیری از بزه‌دیدگی آنها درمخاصمات مسلحانه   161

4-1-5-1- بررسی وضعیت كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 161

4-1-5-1-1- كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 161

4-1-5-1-2- حمایت‌های حقوقی.. 162

4-1-5-2- بازپروری و حمایت عملی از كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 163

4-1-5-2-1- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از كودكان بزه‌دیده.. 163

4-1-5-2-2- مجازات مرتكبان جرایم جنگی بر ضد كودكان.. 164

4-1-5-3- بررسی سایر اشكال بزه‌دیدگی در جنگ.. 164

4-2- جنبه شكلی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   167

4-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 168

4-2-1-1- مراجع رسیدگی كننده به جرم علیه كودك.. 168

4-2-1-1-1- مراجع رسمی.. 168

4-2-1-1-2- مراجع غیر رسمی.. 169

4-2-1-2- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 169

4-2-2- مقامات و دست اندركاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری   170

4-2-2-1- آموزش به مقامات و دست اندركاران.. 170

4-2-2-2- وظایف مقامات و دست اندركاران.. 171

4-2-3-  تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 172

4-2-3-1- تشریفات عام ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 172

4-2-3-1-1- اطلاع رسانی در خصوص فرایند كیفری.. 173

4-2-3-1-2- كمك‌های مؤثر.. 173

4-2-3-1-3-  حمایت از كودكان در برابر آسیب‌های احتمالی.. 173

4-2-3-1-4- حفظ حریم خصوصی.. 174

4-2-3-2- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 175

4-2-3-2-1-تشریفات ناظر بر مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه.. 175

4-2-3-2-2- تشریفات ناظر در دادگاه.. 176

4-2-3-2-3-تشریفات ناظر در مرحله اجرای حكم.. 178

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 179

نتیجه گیری:.. 180

پیشنهادات:.. 184

منابع و مأخذ.. 188

چكیده

ضرورت اتخاذ رویكرد افتراقی به حقوق كودكان بزه‌دیده در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی برای آنان، مطابق با معیار‌های بین‌المللی از‌یك ‌سو و آسیب‌پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرایم از سوی دیگر قانون‌گذاران ملی را بر آن داشته است كه درصدد اصلاح قوانین موجود برای كودكان بزه‌دیده بر اساس واقعیت‌های اجتماعی، برآیند و قوانین ویژه‌ای را كه در بردارنده حقوق كیفری ماهوی و شكلی باشد، تدوین كنند. این پایان‌نامه ضمن پرداختن به جنبه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی كودكان، تعریف كودك بزه‌دیده و علل بزه‌دیدگی كودكان و نیز راه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی كودكان، معیار‌های مربوط به جرم‌انگاری و فراهم نمودن سازوكار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی و همچنین تشریفات ناظر بر كودكان بزه‌دیده در فرآیند كیفری و همچنین به وظایف مقامات و در دست‌اندركاران مرتبط با كودك بزه‌دیده در فرآیند كیفری در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی و مهمتر از همه به انطباق سیاست جنایی ایران با اسناد بین‌المللی در این زمینه را بررسی می‌كند. این اصول و معیارها كه توسط اسناد بین‌المللی تكلیف یا توصیه می‌شود در سطح ملی با توجه به نیازهای ویژه كودكان قابل اعمال خواهند بود و از این رو باید مورد توجه قانون‌گذاران داخلی نیز قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: بزه‌دیدگی اطفال، سیاست جنایی، اسناد بین المللی، حمایت کیفری

فصل نخست:

کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

كودكان به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترین و ستمدیده‌‌ترین افراد بوده‌اند. تاریخ پیدایش كودك‌آزاری به زمان‌هایی كه انسان خود را شناخته است بر می‌گردد. در زمان‌های قدیم كودك به عنوان كالای داد و ستد می‌شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین‌المللی نیز به احیاء حقوق كودكان پرداخته‌اند. كودكان به لحاظ ویژگی‌های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست‌های متفاوت نسبت به بزرگ‌سالان می‌باشند. آسیب‌پذیریی فرد از نظر معیار آسیب‌شناسانه‌ی سن نه‌تنها در برخی از شاخه‌های علوم جنایی (مانند جرم‌شناسی و حقوق كیفری فنی یا خاص – گرایش كودكان و نوجوانان) جایگاه ویژه‌ای دارد، بلكه موضوع ‌یكی از شاخه‌های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق كیفریِ كودكان و نوجوانان، كودك انسانی است كه از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگ‌سالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگ‌سالان در برابر كژروی و بزه‌كاری آسیب‌پذیر می‌سازد. از دیدگاه جرم‌شناسی نیز، گسترده تدابیر روان‌شناسانه – اجتماعی برای مداخله در پیشگیری از رفتارهای كژروانه با پایان دادن به عواملی كه فرد را از دوران كودكی در آستانه‌ی خطر قرار می‌دهد، در بردارنده افراد آسیب‌پذیری است كه امكان بزه‌كاری‌شان در آینده همواره وجود دارد. در مورد این افراد ممكن است جابه‌جاییِ نقش بزه‌كار – بزه‌دیده بسیار متداول باشد. بدین ترتیب این رهیافت نو كه در نوشتگان علوم جنایی ازآن به پیشگیری زودرس یاد می‌كنند، از یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نیز سرچشمه می‌گیرد. در این‌جا با اصطلاحی به نام كودكِ در معرض خطر یا درآستانه خطر روبه‌رو می‌شویم كه به كودكی گفته می‌شود كه سلامت بدنی، روانی و اخلاقی او درآستانه خطر شدید است. هرگاه این خطر شدید ویژگی مجرمانه داشته باشد، كودك درمعرض خطر بزه‌دیدگی انگاشته می‌شود. همچنین، كودكِ در آستانه خطر ممكن است با ادامه‌ی وضعیت خطر زا در آینده به بزه‌دیده تبدیل شود. در نوشتگانِ علوم جنایی برجسته‌‌ترین تعبیری كه به منزله‌یك اصطلاح فنی درباره‌ی بزه‌دیدگی كودكان به كار می‌رود بدرفتاری با كودك یا كودك‌آزاری است. كودك‌آزاری، عبارت است از آسیب رساندن بدنی، روانی یا عاطفیِ عمدی یا از روی غفلت به‌یك كودك، به‌ویژه به شكل بد رفتاری یا سوءاستفاده‌ی جنسی یا ترك كودك توسط پدر و مادر یا پرستار كودك كه به بهره‌كشی یا سوءاستفاده، آسیب شدید بدنی، روانی یا عاطفی، بدرفتاری یا سوءاستفاده‌ی جنسی، یا مرگِ كودك بیانجامد. بر پایه‌ی پژوهش‌های جرم‌شناسان، بر خلافِ پندار همگان، كودكان زیر‌یك سال بیشتر از دیگر گروه‌های سنی درآستانه خطر بزه‌دیدگی عمدی هستند. بسیاری از این كودكان را پدر و مادران یا پرستارانِ‌شان بزه‌دیده می‌سازند. به‌طور كلی از دیدگاه جرم‌شناسی میان آسیب‌پذیریی بزه‌دیده، شخصی یا خصوصی بودن ارتكاب جرم‌ها و رؤیت‌پذیری كمِ جرمِ روی داده پیوند چشم‌گیری وجود دارد. در سال‌های گذشته، رسانه‌ها از رسوایی‌های فراوانِ كودك‌آزاری گسترده در مراكز مراقبتی محلی پرده برداشته‌اند. نمونه‌ی دیگرِ این كودك‌آزاریها سوءاستفاده جنسی زنان از كودكان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست كه عدالت جنایی و نظام‌های حمایت از كودكان به‌طور كلی از شناسایی زنان به منزله مرتكب سوءاستفاده‌ی جنسی ناتوانند و اینكه شرح رویداد بزه‌دیدگی این كودكان به سوی نادیده انگاشته شدن یا كم ارزش جلوه دادن جهت یافته‌است. فراتر از اینها در جرم‌شناسی، آسیب‌پذیریی فرد‌یكی از معیار‌های اصلی طبقه‌بندی در بزه‌دیده‌شناسی نخستین است كه در‌یكی از این طبقه‌بندی‌ها، كودكان بزه‌دیده بر پایه‌ی معیار آسیب‌شناسانه‌ی سن از بزرگ‌سالانِ بزه‌دیده جدا می‌شوند. پیامد چنین دیدگاهی عبارت بود از دگرگونی نگرش‌ها در چگونگی برخورد با بزه‌كاری نوجوانان كه به پیدایش شاخه‌ی نویی در سیاست جنایی به نام سیاست جنایی افتراقی در برابرِ كودكان و نوجوانان انجامید(رایجیان‌اصلی، 1381، ص 5- 4).

این گرایش نو، بر بكارگیری تدابیر ویژه نسبت به كودكان و نوجوانان تأكید می‌كند، تدابیری كه با داشتن ویژگی‌های آموزشی – پرورشی، به حمایت از این قشر آسیب‌پذیری در برابر كژروی‌ها و بزه‌كاری می‌اندیشد. هم‌سو با این تحولات، مقرّرات بین‌المللی كه در اسناد الزام‌آوری مانند كنوانسیون حقوق كودك بازتاب یافته‌اند، بر حمایت ویژه ازكودكان و بكارگیری تدابیرِ آموزشی – پرورشی و باز پرورانه تأكید می‌كند. برای نمونه، ماده‌ی 39 كنوانسیون حقوق كودك كشور‌های عضو را متعهد می‌سازد كه همه اقدام‌هایی را كه برای تسریع بهبودی بدنی وروانی كودك بزه‌دیده لازم است، به كار بندد. دولت ایران نیز به این كنوانسیون پیوسته است، ولی حمایت‌های دولت ایران بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت كیفری نمود، دارد، كه از آن جمله می‌توان به مواد112، 198، 147 و.. . قانون مجازات اسلامی 1370 و مواد 646، 642، 631 و.. . از قانون مجازات اسلامی 1375 و نیز در سطح سیاست جنایی تقنینی می‌توان به قانون حمایت از كودكان و نوجوانان(25/09/1381) اشاره كرد كه كودك‌آزاری را جرم و سزاوار كیفرهای حبس و جزای نقدی دانسته است كه نشانه‌هایی از بزه‌دیده‌شناسی حمایتی در آن آشكار است.‌یكی دیگر از پیشرفت‌هایی كه ‌این بار از بعد آئین دادرسی بر پایه‌ی‌یك سیاست جنایی افتراقی صورت گرفته است «لایحه قانون تشكیل دادگاه اطفال و نوجوانان » است كه مقررات آن را نیز می‌توان از دیدگاه بزه‌دیده‌شناسی تفسیر كرد. زیرا در این‌جا بزه‌كاری كودك یا نوجوان به منزله‌ی‌یك ناهنجاری نگریسته می‌شود كه ممكن است از بزه‌دیدگی او در گذشته برخاسته باشد. وانگهی در صورت برخورد نادرست با بزه‌كاری روی داده، مرتكب نوجوان ممكن است در آستانه بزه‌دیدگی قرار بگیرد. از این رو سیاست جنایی افتراقی ایجاب می‌كند كه حتی زمانی كه‌یك كودك یا نوجوان رفتاری مرتكب می‌شود كه ماهیت آن با جرم‌های بزرگ‌سالان‌یكسان است، به دلیل آسیب‌پذیری بودن به‌ویژه از دیدگاه سن، پاسخی متناسب و سازگار با این وضعیت آسیب‌شناسانه برگزیده شود (رایجیان‌اصلی، 1384، ص3).

گذشته از تدابیركیفری، نمونه‌های پراكنده‌ای از تدابیر غیركیفری را در حمایت از كودكان آسیب‌پذیری می‌توان شناسایی كرد كه به نوعی با بزه‌دیدگی این قشر آسیب‌پذیری نیز پیوند می‌خورند. برای نمونه می‌توان از قانون تأمین زنان و كودكان بی‌سرپرست مصوب(1371) نام برد كه كودكان بی‌سرپرست را به منزله كودكانی تعریف می‌كند كه «بنا بر علتی به‌طور دائم یا موقت سرپرست خود را از دست داده باشند» به این تدابیر تقنینی باید پاره‌ای  تدابیر اجرایی از سوی برخی نهادها مانند سازمان بهزیستی را افزود كه بر پایه قانون اساسی برای برنامه‌ریزی، هماهنگی و ارزشیابی و تهیه‌ی ملاك‌ها و استانداردهای خدماتی به‌ویژه در زمینه حمایت از زمینه‌هایی چون جمع كردن كودكان خیابانی، ایجاد خانه‌های سلامت برای دختران و راه اندازی طرح‌هایی مانند طرح مركز مداخله در بحران‌های اجتماعی، طرح جایگزینی كودكان خیابانی و طرح سازماندهی موارد آزار و اذیت كودكان فعالیت می‌كند. نهادهای دولتی یاد شده در اجرای این طرح‌ها با سازمان‌های غیر دولتی علاقه مند به كار در این زمینه همكاری داشته‌اند. (معظمی، 1382، ص 228– 226).

 

 

1-2- بیان مسئله

كودكان به عنوان آسیب پذیر ترین قشر جامعه، همواره مظلوم ترین و ستمدیده ترین افراد بوده اند. تاریخ پیدایش كودك آزاری به زمان هایی كه انسان خود را شناخته است بر می گردد. در زمان های قدیم كودك به عنوان كالا داد و ستد می شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشتند. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین المللی نیز به احیاء حقوق كودكان پرداخته اند.كودكان به لحاظ ویژگی های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست های متفاوت نسبت به بزرگسالان می باشند. آسیب پذیری فرد از نظر معیار آسیب شناسانه ی سن نه تنها در برخی از شاخه های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق كیفری فنی یا خاص – گرایش كودكان و نوجوانان )جایگاه ویژه ای دارد، بلكه موضوع یكی از شاخه های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق كیفریِ كودكان و نوجوانان،كودك موجود انسانی است كه از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را  بیش از بزرگسالان در برابر كژروی و بزهكاری آسیب پذیر می سازد. از دیدگاه جرم شناسی نیز،گسترده تدابیر روان شناسانه – اجتماعی برای مداخله در پیشگیری از رفتارهای كژروانه با پایان دادن به عواملی كه فرد را از دوران كودكی در آستانه ی خطر قرار می‌دهد، در بر دارنده  افراد آسیب پذیر ی است كه امكان بزهكاری شان درآینده همواره وجود دارد. در مورد این افراد ممكن است جابه جاییِ نقش بزه كار – بزه دیده بسیار متداول باشد. بدین ترتیب این رهیافت نو كه در نوشتگان علوم جنایی ازآن به پیشگیری زودرس یاد میكنند، از یافته های بزه دیده شناسی نیز سر چشمه میگیرد. در این جا با اصطلاحی به نام كودك در معرض خطر یا درآستانه  خطر رو به رو می شویم كه به كودكی گفته می شود كه سلامت بدنی، روانی و اخلاقی او درآستانه  خطر شدید است. هرگاه این خطر شدید ویژگی مجرمانه داشته باشد،كودك درمعرض خطر بزه- دیده گی انگاشته می شود. همچنین، كودك در آستانه خطر ممكن است با ادامه ی وضعیت خطر زا در آینده به بزه دیده تبدیل شود. كودك آزاری، عبارت است از آسیب رساندن بدنی، روانی یا عاطفیِ عمدی یا از روی غفلت به یك كودك، به ویژه به شكل بد رفتاری یا سوء استفاده ی جنسی یا ترك كودك  توسط پدر و مادر یا پرستار كودك كه به بهره كشی یا سوءاستفاده، آسیب شدید بدنی، روانی یا عاطفی، بد رفتاری یا سوء استفاده ی جنسی، یا مرگ كودك بینجامد. نمو نه ی دیگرِ این كودك آزاریها سوء استفاده جنسی زنان از كودكان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست كه عدالت جنایی و نظام های حمایت از كودكان به طور كلی از شناسایی زنان به منزله مرتكب سوء استفاده ی جنسی ناتوانند و اینكه شرح رویداد بزه دیدگی این كودكان به سوی نادیده انگاشته شدن یا كم ارزش جلوه دادن جهت یافته است( معظمی، 1382، صص 228- 226).

هم سو با این تحولات، مقرّرات  بین المللی كه در اسناد الزام آوری مانند كنوانسیون حقوق كودك بازتاب یافته اند، بر حمایت ویژه ازكودكان و بكار گیری تدابیرِ آموزشی  – پرورشی و باز پرورانه تاكید می كند. برای نمونه، ماده ی 39 كنوانسیون حقوق كودك كشور های عضو را متعهد می سازد كه همه اقدام هایی را كه برای تسریع بهبودی بدنی وروانی كودك بزه دیده لازم است، به كار بندد. دولت ایران نیز به این كنوانسیون پیوسته است، ولی حمایتهای دولت ایران بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت كیفری نمود دارد، كه از آن جمله می توان به مواد  112، 198، 147 و… قانون مجازات اسلامی 1370 و مواد 646 ، 642 ، 631 و… از قانون مجازات اسلامی 1375 و نیز در سطح سیاست جنایی تقنینی می توان به قانون حمایت از كودكان و نوجوانان (25/9/1381) اشاره كرد كه كودك آزاری را جرم و سزاوار كیفر های حبس و جزای نقدی دانسته است كه نشانه هایی از بزه دیده شناسی حمایتی در آن آشكار است. یكی دیگر از پیشرفت هایی كه این بار از بعد آئین دادرسی بر پایه ی یك سیاست جنایی افتراقی صورت گرفته است، »لایحه  قانون تشكیل دادگاه اطفال و نوجوانان« است كه مقررات آن را نیز را می توان از دیدگاه بزه دیده شناسی تفسیر كرد. زیرا در این جا بزه كاریِ كودك یا نوجوان به منزله ی یك ناهنجاری نگریسته می شود كه ممكن است از بزه دیدگی او در گذشته برخاسته باشد. وانگهی در صورت برخورد نادرست با بزه كاری روی داده، مرتكب نوجوان ممكن است در آستانه  بزه دیدگی قرار بگیرد. از این رو سیاست جنایی افتراقی ایجاب می كند كه حتی زمانی كه یك كودك یا نوجوان رفتاری مرتكب می شود كه ماهیت آن با جرم های بزرگسالان یكسان است، به دلیل آسیب پذیر بودن به ویژه از دیدگاه سن، پاسخی متناسب وسازگار با این وضعیت آسیب شناسانه برگزیده شود.( معظمی، 1382، صص 228- 226.)

گذشته از تدابیركیفری، نمونه های پراكنده ای از تدابیرغیركیفری را در حمایت ازكودكان آسیب پذیر می توان شناسایی كرد كه به نوعی با بزه دیدگی این قشر آسیب پذیر نیز پیوند می خورند. برای نمونه می توان از قانون تـأمین زنان وكودكان بی سرپرست (مصوب 1371) نام بردكه كودكان بی سرپرست را به منزله كودكانی تعریف می كند كه »بنا بر علتی – به طور دائم یا موقت  سر پرست خود را از دست

1-4- اهداف تحقیق 11

1-4-1- هدف اصلی 11

1-4-2- اهداف فرعی 11

1-4-3- اهداف کاربردی 12

1-5- فرضیه های تحقیق 12

1-5-1- فرضیه اصلی 12

1-5-2- فرضیه فرعی 13

1-6- تعریف واژه‌ها، مفاهیم و متغیرها 13

1-6-1- تعریف نظری 13

1-6-4- تعریف عملیاتی 18

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش 17

2-1. بررسی نظریه‌های پیرامون موضوع تحقیق 19

2-2- بررسی تحقیق‌های انجام شده: 32

2-3. چارچوب نظری تحقیق 36

2-3-1- نظریه «پسران بزهکار» آلبرت کوهن 36

2-3-2- نظریه «خنثی سازی» ماتزا 38

2-3-3- نظریه یادگیری اجتماعی…………………………………………………… ………………… 40

2-4- تاثیر سایر عوامل بر بزهکاری 42

2-4-1- تأثیر عوامل ارثی در شخصیت افراد 42

2-4-2- تأثیر عوامل مادرزادی در شخصیت افراد 45

2-4-3- تأثیر عوامل اکتسابی فردی در شخصیت افراد 46

2-5- انواع پیشگیری از جرم 48

2-5-1- پیشگیری اولیه یا نخستین 48

2-5-2- پیشگیری ثانویه یا دومین 49

2-5-3- پیشگیری ثالث یا سومین 49

2-5-4- پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 50

فصل سوم روش‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی تحقیق 46

3-1-مقدمه 49

 

3-2-روش تحقیق 49

3-3-جامعه آماری 50

3-4-نمونه و روش نمونه گیری 50

3-4-1-نمونه 50

3-4-2-برآورد حجم نمونه 51

3-5-ابزارهای پژوهش 52

3-6-روایی پرسشنامه 52

3-7-پایایی پرسشنامه 53

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 54

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 54

3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 54

3-10-1- موقعیت و وسعت 54

3-10-2- ویژگی های آب و هوایی 56

3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی 60

3-10-3-1- خصوصیات جمعیتی 60

3-10-3-2- نسبت جنسی و سنی جمعیت 60

3-10-3-3- وضعیت باسوادی 61

3-10-3-4- مذهب، گویش و زبان 62

3-10-3-5- مهاجرت 63

3-10-3-6- اشتغال 64

3-10-3-7- وضعیت اقتصادی 65

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 66

4-1-مقدمه 67

4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 67

4-3- آمار استنباطی 70

4-4- فرضیه اول پژوهش 70

4-5- فرضیه دوم  پژوهش 72

4-6- فرضیه سوم پژوهش 73

این مطلب را هم بخوانید :

4-7- فرضیه چهارم پژوهش 75

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 68

5-1- مقدمه 78

5-2- نتیجه گیری 78

5-3- ارائه پیشنهادات و راهکارها 80

منابع و مآخذ 82

نمودار 3-1- میانگین دمای ماهیانه شهرکرد 58

نمودار 3-2- میانگین رطوبت نسبی شهرکرد 58

نمودار 3-3- میانگین بارندگی ماهیانه شهرکرد 60

جدول3-1- جدول مورگان برای انتخاب حجم نمونه 51

جدول4-1-توزیع فراوانی گروه نمونه براساس جنسیت 67

جدول 4-2-توزیع فراوانی گروه براساس رشته تحصیلی 68

جدول 4-5-فراوانی  بدست آمده ازسوالات پرسشنامه 68

جدول 4-7-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول 71

جدول4- 8- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه اول 71

جدول4- 9- معادله خط رگرسیون 71

جدول 4-10-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم 72

جدول4-11 – ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه دوم 72

جدول4- 12- معادله خط رگرسیون 73

جدول 4-13-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم 74

جدول4- 14- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه سوم 74

جدول4- 15- معادله خط رگرسیون 74

جدول 4-16-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم 75

جدول4- 17- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه چهارم 75

جدول4-18 – معادله خط رگرسیون 76

 

 

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی بر پیشگیری اولیه از بزهکاری (مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد) از تعداد 12920 نفر دانش‌آموز، به تعداد 373 نفر (پسر و دختر) بصورت نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران تصادفی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سنجش مهارتهای زندگی در یک زمان تکمیل شده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی می‌باشد که برای بررسی ارتباط این متغیر ها از روش همبستگی پیرسون و آزمون معناداری استفاده شد. نتایج حاکی از آنست که، r  مشاهده شده در سطح p≤0/05  همبستگی مثبت و معناداری را بین آموزش مهارت‌های خودآگاهی، مدیریت هیجانها، مقابله با استرس، حل مسئله، تفکر خلاق و تفکر نقادانه و میزان بروز بزهکاری نشان می‌دهد. بنابراین کلیه فرضیه‌های تحقیق مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته که همگی مورد تایید است. بر اساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای 65/0 در سطح p≤0/05  همبستگی مثبت و معناداری را نشان می‌دهد. بنابراین تقویت صفت‌های مهارت تفکر خلاق نظیر استقلال، خود تنظیمی، تحمل ابهام و داشتن پشتکار در مواجهه با شکست، می‌تواند برای پیشگیری از بزهکاری در دانش آموزان کمک موثری محسوب شود.

واژگان کلیدی: مهارت‌های زندگی، بزهکاری، پیشگیری، آموزش، دانش آموزش.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1مقدمه

در فصل نخست این پژوهش به کلیات موضوع خواهیم پرداخت.

سازمان جهانی بهداشت[1] در سال 1993 به منظور پیشگیری اولیه و همچنین ارتقای سطح بهداشت روان برنامه مدونی با عنوان

:« آموزش مهارت های زندگی» آماده کرد که هدف از آن افزایش توانایی روانی اجتماعی فرد است. مهارت‌های زندگی عبارتند از: مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه‌ و بستر مقابله موثر با فشارهای روانی و ارایه رفتارهای مثبت و مفید را فراهم می‌آورند. بنابراین هدف از آموزش مهارت‌های زندگی‌ ارتقاء سازگاری فرد ابتدا با خودش و سپس با دیگران و محیطی‌ است که در آن زندگی می‌کنند. این مهارت‌ها به ما می‌آموزند که‌ در طول زندگی به‌ویژه موقعیت‌های پرخطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم، زیرا قدرت سازگاری افراد درجامعه انسانی‌ برابر نیست. جامعه شناسان و بعضا روانشناسان بر این باورند که نقش مهارتهای زندگی تا قبل از اینکه افراد جامعه اعم از کودکان و نوجوانان و جوانان و دانشجویان دچار انواع مشکلات و اقدام به بزهکاری زنند مثمر ثمر بوده و می تواند نقش بازدارندگی و پیشگیری داشته باشد. در این پژوهش این موضوع بررسی شده است.

 

 

1-2- بیان مسئله

هر چند فرآیند جامعه پذیری هر فرد از خانواده آغاز می شود اما به تدریج این فرایند در مدرسه و جامعه تکمیل می شود. در واقع مثلث خانواده، مدرسه و جامعه را باید سه جزء تشکیل دهنده رفتار فرد دانست. در این میان مدرسه از اهمیت و جایگاه انکار ناپذیری برخوردار است، چراکه محیط مدرسه علاوه بر تعلیم و آموزش وظیفه تربیت و پرورش را نیز بر عهده دارد و به همین جهت مدرسه را باید جایگاه پیدایش بسیاری از رفتارهای حال و آینده کودک و نوجوان محسوب کرد.( هندرن و همکاران، 1377)

سال های نوجوانی مرحله مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود. در این دوره نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی بخصوص تعادل بین عواطف و عقل، درک ارزش وجودی خویشتن، خودآگاهی( شناخت استعدادها، توانایی ها و رغبت ها)، انتخاب هدف های واقعی در زندگی، استقلال عاطفی از خانواده، حفظ تعادل عاطفی و روانی خویش در مقابل عوامل فشارزایی مخیطی، برقراری روابط سالم با دیگران، کسب مهارت های اجتماعی لازم در دوست یابی، شناخت زندگی سالم و موثر و چگونگی برخورد با آنان، از مهم ترین نیازهای نوجوانان به شمار می رود. بنابراین کمک به نوجوانان در رشد و گسترش مهارت های مورد نیاز برای زندگی موثر، ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات و حل آنها و همچنین کمک به آنها در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی موثر و سازنده در جامعه ، ضروری به نظر می رسد. (شعاری نژاد، 1377)

تغییرات ناگهانی و گسترده ای که در جنبه های جسمانی، روانی و اجتماعی زندگی نوجوانان ایجاد می شود، مرحله ای بحرانی را ایجاد می کند که تبعا مشکلات و ناسازگاری هایی را به همراه خواهد داشت. بنابراین با توجه به اهمیت دوران نوجوانی شناخت اصول علمی این مرحله، جهت پیشگیری از ناهنجاری ها و مشکلات ناشی از این تغییرات توسط آنها، تلقی می شود. یکی از برنامه های پیشگیرانه در این زمینه که در سطح جهان مورد توجه است، آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان است.

به دنبال این طرح سازمان بهزیستی کشور پیشقدم اجرای این آموزشها در سطوح مختلف و بخصوص با همکاری دفتر پیشگیری معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در مدارس شد(معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهریستی کشور، 1382)

سازمان جهانی بهداشت، مهارتهای زندگی را چنین تعریف می کند: توانائی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره کنار آید به طور کلی مهارت‌های زندگی، توانائی هائی هستند که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سالم در سطح جامعه می گردند. هم چنین به صورت ابزاری در پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی مبتلا به جامعه، نظیر اعتیاد، خشونت، آزار کودکان، خودکشی و…نیز قابل استفاده اند.

بهداشت روانی از جمله مهم ترین نیازهای انسان امروزی است که برای تامین آن لازم است فرد دقیقا خود را بشناسد، دیگران را درک کند و روابط موثری با آن ها برقرار نماید، هیجان های منفی و استرس های روزمره خود را شناسائی کند و آنها را تحت کنترل درآورد، به شیوه ای موثر مشکلات خود را حل کرده وتصمیم های مناسبی اتخاذ نماید، کلیشه ای فکر نکرده و اطلاعات را بدون پردازش و تفکر نقادانه نپذیرد.

مهارت‌های زندگی عبارتند از: مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه‌ و بستر مقابله موثر با فشارهای روانی و ارایه رفتارهای مثبت و مفید را فراهم می‌آورند.بنابراین هدف از آموزش مهارت‌های زندگی‌ ارتقاء سازگاری فرد ابتدا با خودش و سپس با دیگران و محیطی‌ است که در آن زندگی می‌کنند.این مهارت‌ها به ما می‌آموزند که‌ در طول زندگی به‌ویژه موقعیت‌های پرخطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم ،زیرا قدرت سازگاری افراد در جامعه انسانی‌ برابر نیست.در یک محیط مشابه اجتماعی،برخی انسان‌ها،توان‌ مقابله با مشکلات و انتظارات را در اندک زمانی از دست می‌دهند و خیلی زود در دام انزوا و افسردگی با عملکرد نامناسب(رفتار ضد اجتماعی،تخریبی و…)گرفتار می‌شوند.در مقابل عده‌ای با اندیشه‌ و تحلیل موقعیت،به رفتاری سازگارانه و همراه با تحمل رومی می‌ آورند.آنان همواره به راه‌های موثر و مفید می‌اندیشند و به درستی‌ می‌دانند که راهی برای حل مساله وجود دارد.

1-2-1-انواع مهارت‌های زندگی

سازمان بهداشت جهانی این مهارت‌ها را با عناوین دهگانه زیر مشخص کرده که عبارتند از:

1-مهارت‌های خودآگاهی 2-مهارت‌های همدلی 3-مهارت‌ ارتباط موثر 4-مهارت روابط بین فردی 5-مهارت مقابله با فشار روانی(استرس)6-مهارت مدیریت هیجان‌ها(خشم،اضطراب، افسردگی)7-مهارت حل مسله 8-مهارت تصمیم‌گیری 9-مهارت‌ تفکر خلاق 10-مهارت تفکر نقادانه در بحث آموزش مهارت‌های زندگی،«توانایی روانی»یک اصطلاح‌ کلیدی است. توانایی روانی یک فرد،عبارت است از توانایی شخص‌ در مواجهه با انتظارات و دشواری‌های زندگی روزمره.بالا بردن‌ توانایی روانی این امکان را به شخص می‌دهد که زندگی خود را در سطح مطلوب روانی نگه دارد.این توانایی را به صورت رفتار سازگارانه و عمل موثر و مثبت متبلور سازد. (همان)

خانواده کوچکترین واحد اجتماعی و با این حال بزرگ ترین و تاثیر گذار ترین واحد تربیتی در جوامع به شمار می آید، به گونه ای که این نهاد می تواند منشاء تحولات عظیم فردی، اجتماعی و رشد ارزش های انسانی در میان اعضای آن باشد، اما متاسفانه امروزه نسبت به گذشته به این نهاد کوچک اجتماعی بهایی کمتر داده شده و در نتیجه جایگاه ارزشمند و حیاتی این نهاد مقدس، در میان نسل جوان نیز رنگ باخته است. شاید از همین روست که همه روزه به ویژه در کلان شهرهایی همچون تهران، بیش از پیش شاهد افزایش مشکلات و نابسامانی های خانوادگی و سیر صعودی آمارهای تکان دهنده و رو به رشد طلاق، کودک ازاری، همسر آزاری، فقر بزهکاری و … که همگی حکایت از عدم رعایت حقوق و حریم خانواده توسط اعضای ان دارند را در مطبوعات و جراید مشاهده می کنیم. خانواده های آسیب دیده، افزون بر این که خود با مشکل روبه رو می شوند، جامعه را نیز به نوعی تحت تاثیر قرار می دهند، به گونه ای که جامعه نیز از وضعیت پدیده آمده برای این خانواده ها زیان دیده و زمینه ی توسعه آسیب های اجتماعی را از محیط خانه به اجتماع فراهم می آورند. یکی از مشکلات خانواده های اسیب دیده، ناکارآمدی و تطبیق ناپذیری آنهاست. به گونه ی که این نوع خانواده ها بخوبی  وظایف خود را به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تربیتی ایفا نمی کنند. همین امر باعث می شود، فرزندانی که در این خانواده ها رشد می کنند، به دلیل کمرنگ شدن جایگاه خانواده در میان خود، به دوستان و اجتماعی روی آورند که مشوق و زمینه ساز عامل های آسیب زای فردی و اجتماعی هستند.

خانواده به عنوان نخستین کانون تجربه زندگی مشترک و جامعه پذیری کودکان، همان گونه که می تواند در کنترل انحرافات اجتماعی نقشی موثر داشته باشد، از سوی دیگر در صورت نابسامانی و بحرانی بودن کانون آن در بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله بزهکاری بسیار تاثیر گذار خواهد بود. به گونه ای که مسئولان بر این باورند که 65 درصد کودکان بزهکار، از خانواده نابسامان، از هم پاشیده و طلاق گرفته برخاسته اند. (مک کارتی و هاگان، 2002) جرائم و رفتارهای بزهكارانه از لحاظ روان‌شناسی برای ارضای نیازهای اصلی و یا به تعبیری غریزه زندگی (تبریزی، ص 120) است. در مقابل غریزه مرگ و اقدامی است جهت كاهش اضطراب احساس حقارت می‌تواند رفتارهای پرخاشگرانه را تقویت نماید و حتماً به صورت مقطعی (در حین پرخاشگری) به فرد احساس قدرت بخشد.

از دیدگاه رفتاری، اعتیاد و رفتارهای انحرافی می‌تواند محصول یادگرفته‌ها و مشاهدات (تبریزی، ص 132) باشد. كودكان عواقب ناخوشایند اعتیاد را درك نمی‌كنند و احساس می‌كنند باعث اصلاح رفتارهای ناخوشایند والدین شده و اخلاق آنها را خوب و نیكو می‌كنند.

در حالی كه از نظر روان‌كاوان اعتیاد می‌تواند محصول افسردگی و نوعی سرمایه‌گذاری انرژی روانی برای جبران از دست داده‌ها و شكست‌ها باشد. ضمن اینكه شخصیت‌های نارسا نیز ممكن است با گرایش به اعتیاد بسیاری از آرزوهای خود را درون‌سازی كنند.

دیدگاه‌شناختی در روان‌شناسی بر تعریف‌های شناختی در نظام منطقی بزهكاران تأكید دارد و معتقد است بزهكار شرایط و عوامل را برحسب منطقی ناصواب خویش تحلیل و براساس نتایج به دست آمده رفتار می‌كند. از این دیدگاه افسردگی محصول تحلیل مصیبت‌وار وقایعی است كه ممكن است هر فردی آن را تجربه كند.

پرخاشگری نیز محصول تعبیر ناصحیح و استنتاج این قضیه است كه فرد خود را مستحق توجه و اقدام به هر رفتاری می‌داند. این طرز تلقی ممكن است نتیجه ناكامی‌های پی در پی و شكست‌های مكرر در مسیر زندگی باشد. دیدگاه‌های پدیدارشناختی بیشتر به نحوه نگرش فرد به زندگی، مرگ و حمایت و اتفاقاتی كه در طول مسیر زندگی اتفاق می‌افتد توجه دارد.

توجه به خطوط تحول هماهنگی یا ناهماهنگی بین آنها از جوانب اجتماعی، اخلاقی، عاطفی و شناختی و تعیین نقاط بحرانی و مقاطع حساس از جمله مواردی است كه روان‌شناختی بر آن تأكید دارند. نوجوانی به معنی تقابل همه ارزش‌های اخلاقی با توانمند‌ی‌های شناختی تازه به دست آمده است. كه فرآیند اجتماعی شدن و بحران‌های عاطفی به شدت آن می‌افزاید.

سطحی از سازش نایافتگی در هر یك از مراحل بحرانی تحول از نظر روان‌شناسان قابل توجیه است كه همراهی آن با اضطراب بتواند باعث تثبیت و استقرار شود.

بزه مترادف کلمه جرم[2] عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر، منع نموده باشد.(جعفری لنگرودی 1372، ص 191) مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی ( هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود ) . بزهکار، فردی است که مرتکب بزه می‌شود و در لغت همان گناهکار ،خطا کار و مجرم نامیده می شود .(معین  1384، ص 253) علی رغم اختلافات موجود در مفهوم بزهکاری، حقوق کیفری اکثر ممالک در برابر آن مواضع مشترکی دارند . این مواضع، عبارتند از:

الف) غیر قابل بخشش بودن جرم به طور کلی.

ب) متناسب نمودن مجازات با لطمه های اجتماعی ناشی از جرم .

ج) پیش بینی مجازات برای ارتکاب عمل مجرمانه .

با توجه به این مفاهیم، باید در هر زمان و مکان و در هر شرایطی که عمل بزهکارانه اتفاق می افتد قبل از انجام هر کاری به شناسایی همه جانبۀ شخصیت مجرم و گذشتۀ وی، امیال و هوس های سر کوفته، شرایط زندگی و علل وقوع جرم مبادرت ورزید.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

هر چقدر مهارت در زندگی در هر زمینه ای اعم از خود آگاهی، روابط بین فردی و اجتماعی، مهارتهای مقابله با هیجانات و اضطراب، مهارت در تصمیم گیری و حل مساله، مهارت در تفکر انتقادی مهارت در مقابله با اعتیاد و افراد ناباب و … بیشتر و گسترده تر باشد. از طریق این مهارتها فرد بر مشکلات خود فائق خواهد آمد و این مسائل اهمیت آموزش این مهارتها را در طول زندگی ( از طریق والدین، معلمان و مربیان، دوستان و همسالان … ) خاطر نشان می‌کند و پژوهشگران را وادار می‌سازد تا قبل از اینکه جوانان یا دانش جویان وارد  یک محیط گسترده همچون جامعه یا محیط آموزشی همچون دانشگاه گردند آنها را با انواع مهارتهای گوناگون زندگی آشنا ساخت و با مسئولان آموزشی و تربیتی است که از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی اعم از ابزار وجود، تمرین انواع مهارتها در کلاسهای معمولی دانش آموزان و دانش جویان را به این مهارتها مجهز نمایند تا با افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس بالا و افزایش مهارتهای زندگی بیشتر در محیط اجتماعی و تحصیلی موفق گردند و از بروز بزهکاری توسط نوجوانان جلوگیری به عمل می‌آید.

با توجه به موارد ذکر شده در فوق ، اهمیت و ضرورت پژوهش در این زمینه بیشتر جلب توجه می کند و جامعه شناسان و بعضا روانشناسان بر این باورند که نقش مهارتهای زندگی تا قبل از اینکه افراد جامعه اعم از کودکان و نوجوانان و جوانان و دانشجویان دچار انواع مشکلات و اقدام به بزهکاری زنند مثمر ثمر بوده و می تواند نقش بازدارندگی و پیشگیری داشته باشد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

– بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد؛

1-4-2- اهداف فرعی

– بررسی نقش مهارت‌خودآگاهی بر پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد

– بررسی نقش آموزش مهارت مدیریت هیجان‌ها( شامل خشم،اضطراب و افسردگی) و مقابله با استرس در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد

– بررسی نقش آموزش مهارت حل مسئله در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد

 

مبحث اول: كیفرها در حقوق كیفری………………..5

 

گفتار اول: ارتباط حقوق كیفری با سایر رشته های حقوقی…. 7

 

گفتار دوم: جرم……………………… 8

 

گفتار سوم: كیفر و انواع آن…….10

 

1) مجازات های بدنی……………11

 

2) مجازات های سالب آزادی……..11

 

3) مجازات های مالی…………………..11

 

الف) جزای نقدی و محاسن و معایب………11

 

ب) ضبط و مصادره اموال………………………..13

 

4) مجازات های ممنوعیت از اشتغال به كسب، شغل، حرفه……….14

 

الف) انفصال…………………………………………..14

 

ب) تعطیلی………………………………………………………..14

 

5) مجازات های سالب حق………………………14

 

6) مجازات های سالب حیثیت……………………………..15

 

 

گفتار چهارم: حقوق كیفری ، ویژگی ها، اهداف و كاركردها……15

 

1) ویژگی كیفرها………16

 

2) اهداف كیفر و دیدگاه ها………17

 

3) كاركردها…………………19

 

الف) كاركرد ارزشی………………….19

 

ب) كاركرد حمایتی…………21

 

ج) كاركرد سركوب گرایانه………….21

 

مبحث دوم:

 

تفاوت های كیفری حقوق ثبت با حقوق جزا از حیث آئین دادرسی….22

 

گفتار اول: زوال حق واخواهی از سردفتر………..22

 

گفتار دوم:

 

تفاوت احکام دادگاه انتظامی با دادگاه عمومی از حیث تجدید نظر….23

 

گفتار سوم:

 

تفاوت مرور زمان قانون دفاتر رسمی با قانون آئین دادرسی کیفری…24

این مطلب را هم بخوانید :

 

گفتار چهارم:

 

مقایسه جرائم از حیث قابلیت گذشت در قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی….25

 

مبحث سوم: حقوق ثبت………….27

 

گفتار اول: قوانین تشكیل دهنده حقوق ثبت……………30

 

گفتار دوم: ویژگی های حقوق ثبت….. 32

 

گفتار سوم: اهداف حقوق ثبت………32

 

1- حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالكیت……..33

 

2- حقوق ثبت با هدف پیشگیری از نزاع….۳3

 

3- حقوق ثبت با هدف اعتبار بخشی به اسناد……………34

 

4- حقوق ثبت با هدف درآمدزایی دولت…………34

 

گفتار چهارم: جرایم ثبتی و انواع آن………………… 35

 

گفتار پنجم: ویژگی های مشترك جرائم ثبتی با جرائم عمومی…….37

 

1- ویژگی نفع طلبی در ارتكاب جرم…………….37

 

2- ویژگی مالی بودن جرائم…………………38

 

3- ویژگی حرفه ای بودن شخصیت مجرم………..38

 

4- ویژگی نوشته بستری جرم……………..38

 

گفتار ششم: جرم انگاری غلط در حقوق ثبت……………39

 

گفتار هفتم: كیفرهای ثبتی و انواع آن………… 41

 

1) كیفر حبس………………..41

 

2) كیفر جزای نقدی……………………………….42

 

3) كیفر انفصال…………………..45

 

4) كیفر شلاق…………………………………..47

 

5) كیفر لغو پروانه……………………………..48

 

فصل دوم: جرائم و كیفرها در حقوق ثبت

 

مبحث اول : حبس و جزای نقدی……………… 50

 

گفتار اول: كلاهبرداری ثبتی و گونه های متفاوت آن….. 50

 

1-    كتمان معامله ملكی كه تقاضای ثبت آن شده………51

 

2-    تقاضا ثبت خلاف واقع………….58

 

3-    امین ملكی كه خود را مالك معرفی می كند………61

 

4-    ثبت ملك غیر با خیانت یا تبانی……………..62

 

5-    ثبت ملك در تصرف غیر……………..66

 

6-    امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه………………67

 

گفتار دوم: معامله معارض……….69

 

گفتار سوم: كتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه……………73

 

گفتار چهارم: جعل ثبتی و گونه های مختلف آن………..75

 

1-ثبت اسناد مجعول و مزور…………..77

 

2- ثبت اسناد بدون اصحاب سند……………… 78

 

3- ثبت سند بدون حضور متعاملین واقعی………. 80

 

4- جعل تأخیر و تقدم تاریخ سند…….. 81

 

5- مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثبتی…………… 83

 

6- کندن اوراق دفاتر ثبتی…………………………..86

 

7- از اعتبار انداختن ثبت سند با وسایل متقلبانه……. 87

 

8- ثبت سند با علم به عدم مالکیت صاحب سند……….. 88

 

9- ثبت اسنادی که از سندیت افتاده………………………. 90

 

10- صدور تصدیق خلاف واقع……………………..93

 

11- امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی………95

 

12- عقد نمودن زن شوهر دار………………………97

 

13- ازدواج بدون گواهی سلامت………………100

 

مبحث دوم: انفصال………………………………….101

 

گفتار اول: عدم صدور اجرائیه……………………101

 

گفتار دوم: عدم احتساب خسارت تأخیر و تأدیه……..107

 

گفتار سوم: تقصیر منجر به اعتبار افتادن سند………108

 

گفتار چهارم: كیفر انكار سند رسمی…………………110

 

گفتار پنجم:  ثبت اسناد مخالف با قانون…………… 113

 

گفتار ششم: عدم احراز هویت…………………….. 115

 

1- عدم احراز هویت عمدی و ثبت سند…………115

 

2- عدم احرازاهلیت اصحاب معامله……………..115

 

3- عدم احراز قابلیت ثبت بودن…………………..116

 

گفتار هفتم: قصور منجر به ثبت سند معارض….. 117

 

گفتار هشتم: جرائم با صبغه اخلاقی در دفترخانه…121

 

1-رفتار خارج از نزاكت………………….122

 

2- بردن دفتر به خارج از دفترخانه….۱24

 

3- تنظیم سند بر خلاف مقررات……………………….125

 

4- دخالت سردفتر منفصل در امور دفترخانه………126

 

5- دریافت وجه اضافه………………………………………128

 

مبحث سوم: كیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت………130

 

گفتار اول: كیفر شلاق عاقد در جرم چند شوهری……………..130

 

گفتار دوم:

 

كیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت به تشخیص وزیر دادگستری………131

 

1- سوء شهرت…………………………………….132

 

2- عدم صلاحیت علمی یا عملی…………….132

 

3- عدم امانت…………………………………..134

 

4- رفتار به اخلاق مغایر با نظم و حسن جریان امور……………135

 

گفتار سوم:

 

كیفر لغو پروانه(سلب صلاحیت) ثبت طلاق  بدون حكم دادگاه………136

 

گفتار چهارم: كیفر ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت…………………..137

 

نتیجه………………………………………………………………….138

 

ارائه راهكارها……………………………………………….141

 

فهرست منابع……………………………………………..143

 

چكیده ی انگلیسی…………………………….145

 

فصـل اول

 

كیفرها – حقوق ثبت

 

فصـل دوم

 

جرائم و كیفرها در حقوق ثبت

 

چکیده

 

همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمندند. حقوق ثبت و قوانین آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضمانت اجرای حقوق ثبت، حقوق كیفری است. حقوق كیفری با اعمال مجازات در حق مجرمینی كه قوانین ثبتی را نادیده می گیرند به حمایت از حقوق ثبت می پردازد. حقوق كیفری عكس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی منجر به نقص قوانین است. جرم ثبتی نیز فعل یا ترك فعل كارمندان ثبت و سران دفاتر در نقض قوانین و مقررات ثبتی است جرایم ثبتی مجموعه ای از جرایم عمومی، انتظامی، خطاهای كیفری و امور خلافی می باشند.ابزار حمایت حقوق كیفری مجازات ها می باشند. مجازات ها انواعی دارند از جمله مجازات های بازدارنده.

 

كیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازاتهای بازدارنده می باشند. این كیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل كسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتر یاری. ا هداف كیفرهای ثبتی مشترك با اهداف كیفر در حقوق كیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن ، سزا دادن، باز سازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است

 

استحكام بخشی به مالكیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، درآمدزایی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت، تردید و انكار پذیری از ویژگی های مهم قوانین ثبتی و حقوق ثبت است دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت كلاهبرداری ثبتی و جعل ثبتی است.گونه هایی از كلاهبرداری ثبتی عبارتند از: كتمان معامله ملكی كه تقاضای ثبت آن شده، تقاضای ثبت خلاف واقع ، ثبت ملك در تصرف غیر، ثبت ملك غیر با خیانت یا تبانی، امتناع از عدم قید حق غیر در اظهار نامه ثبتی و مالك معرفی كردن خود نسبت به ملكی كه در امانت است.

 

گونه های جعل ثبتی كه نُه جرم می باشند در ماده  صد قانون ثبت احصاء شده اند جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سر دفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، تصدیق و صدور گواهی خلاف واقع، از جرایم ویژه ثبتی است حقوق كیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق این گونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است.

 

جرایمی كه با كیفر انفصال پاسخ داده شده اند عبارتند از: جرم تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند، ثبت اسناد مخالف قانون، عدم احراز هویت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاكت شغلی است. حمایت كیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت در جرایم ثبتی ، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، ثبت طلاق بدون حكم دادگاه ، عقد زن شوهردار و جرایم مورد تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس سازمان ثبت از قبیل سوء شهرت، عدم صلاحیت علمی و عملی سردفتر، عدم امانت یا رفتارهای مغایر با نظم دیده می شود.

 

مقدمه:

 

مـوضوع تحقیق اشتـراك مسـاعی دانش حقوق كیفری و حقوق ثبت است. نحوه حمایت كیفری با ابزار مجازات ها از حقوق ثبت نشان داده می شود. كیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های تعزیری و باز نداره می باشد كه از حقوق كیفری اقتباس یافته اند.

 

اهمیت موضوع در آن است كه كیفرهای  پراكنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاك، قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، قانون ثبت احوال ، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط دیگر یكجا جمع آوری و مورد نقد و تحلیل قرار گرفته اند، كه موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و كیفرهای ثبتی است. همچنین مواردی از كیفرهای ثبتی كه با كیفرهای تعریف شده در حقوق كیفری همخوانی ندارند تبیین گردیده است.

 

سؤالاتی كه در این تحقیق بررسی شده عبارتند از اینكه آیا جرایم و مجازات های ثبتی با همدیگر تناسب دارند یا خیر؟

 

با رشد دانش ثبت الكترونیك احتمال جرم زدایی و در نهایت كیفر زدایی در حقوق ثبت می باشد؟

 

از حیث اهداف مجازات، كیفرهای ثبتی به اهداف خود رسیده اند؟

 

فرضیه اصلی تحقیق غلبه كیفرهای مالی و كیفر انفصال بر كیفر حبس را در حقوق ثبت نشان می دهد بنحوی كه پر كاربردترین مجازات ها در حقوق ثبت، مجازات جزای نقدی و انفصال شغلی است ، ولی كیفرهای حبس، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت هم در حقوق ثبت كاربرد دارند.

 

اهدافی كه تحقیق به آن نائل شده اینكه حقوق ثبت بدون حمایت حقوق كیفری قابلیت اجرا ی  آن ، دشوار است.

 

تصویری از مجازات های حقوق كیفری از قبیل مجازات های سالب حق حیثیت و آزادی و مجازات های مالی و محاسن و معایب آنها نشان داده شود و بدنبال آن تعریفی دقیق از كیفرهای ثبتی مانند كیفر حبس،  جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت ارائه گردد و در این میان حقوق ثبت و ویژگی های آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 

از حیث پیشینه تحقیق، اثری مستقل در باب كیفرهای ثبتی بجز كتاب جرایم و مجازات های ثبتی، علی حاجیانی  سر دفتر رسمی دو بوشهر بنظر نرسید و كمتر به مقو له كیفر در حقوق ثبت پرداخته شده است. روش كار و تحقیق جنبه توضیحی و توصیفی داشته كه از منابع كتابخانه ای بهره گرفته و با نگرش نقد و تجزیه و تحلیل حقوقی به مطب پرداخته شده است.

 

ساختار تحقیق در قالب دو فصل است كه فصل اول آن به مفاهیم كیفر و انواع آن در حقوق كیفری و ویژگی ها و اهداف مجازاتها و همچنین به معرفی اجمالی حقوق ثبت و اهداف آن  و قوانین تشكیل دهنده این رشته حقوقی و جرائم ثبتی و انواع آن، ویژگی های مشترك جرائم ثبتی با جرائم عمومی و شمارش كیفر های ثبتی پرداخته شده است.  و  در فصل دوم به جرایم و كیفرها در حقوق ثبت و حمایت كیفرهای ثبتی، حبس، جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه در حقوق ثبت اهتمام گردیده گر چه در این تحقیق موضوع «کیفر» در حقوق ثبت انتخاب شده ولی امید به کیفر زدایی از حقوق ثبت است. ماهیت حقوق ثبت همان طور كه دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در پیشگفتار حقوق ثبت خود بیان نموده ” شبه مدنی” است ، ثبت ماهیت مدنی دارد نه کیفری، لذا اگر نمی توانیم به صورت مطلق از حقوق ثبت کیفر زدایی کنیم لااقل به صورت نسبی تعدیل شود.

 

با مداقه ای که در قانون دفاتر اسناد رسمی شده باور بر آن است که کیفرها با جرایم تناسب ندارد . مجازات ها گر چه قانونی اند و چاره ای جز اجرای آنها نیست ولی چون نا متناسب با جرمند عادلانه به نظر نمی رسند.

 

از لحاظ قدمت زمانی، قانون ثبت، قانونی کهنه و غیر نوین است ، مربوط به 80 سال پیش است درحالیکه  جرم و مجازات پدیده ای  متحول و متغیر است . حتی قضات دادگاههای انتظامی که کیفر این قانون را حکم می دهند خود گاهی به این قانون اعتقاد ندارند و معاملات خود را بر خلاف مواد 46 و 47 قانون ثبت اکثراً با تنظیم مبایعنامه انجام می دهند. این قانون از باور جامعه بر نخاسته و هدیه فرهنگ است.

 

قانون دفاتر کشور فرانسه برای سردفتران مستقل از حکومت فرانسه نوشته شده وحکومت در اجرای آن دخالت ندارد، در حالیکه در ایران قانون دفاتر را حکومت اجرا می کند. دلیل عدم همخوانی آن نیز همین است . چنانچه در ایران مانند کشور فرانسه سردفتران استقلال دارند حکومت نباید در کار آنها دخالت کند . اگر سردفتران مرتکب جرائم عمومی شوند مانند بقیه مردم در محاکم عمومی مملکت به جرم آنها رسیدگی می شود و چنانچه تخلف صنفی نمایند دادگاه آنها باید از صنف خود آنها باشد. اعضاء دادگاه باید از سران دفاتر باشند، زیرا به قول حافظ شیرازی:” آشنا سخن، سخن آشنا داند.”

 

به امید آنكه جامعه سردفتران نیز مانند جامعه وکلاء استقلال صنفی و شغلی پیدا كند. کیفرهایی که از قانون ثبت بیان شده همخوانی با کیفرهای جرائم عمومی دارند مانند کلاهبرداری ثبتی، جعل سند، خیانت ثبتی و امثال آنها و کیفرهایی که از قانون دفاتر اسناد رسمی و سایر قوانین مربوطه بیان شده کیفرهای انحصاری و ویژه ثبتی است. تحقیق تصویر کامل مجموعه جرایم و کیفرهای ثبتی و چگونگی حمایت كیفرهای ثبتی از حقوق ثبت  را به نمایش می گذارد.

 

فصـل اول

 

– كیفرها

 

– حقوق ثبت

 

مبحث اول: كیفرها در حقوق کیفری

 

همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجراء نیازمند یك پشتوانه و ضمانت اجراء می باشند. ضمانت اجرای قوانین مدنی در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالی است. به بیان دیگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانین مدنی است.

 

قوانین تجاری نیز گاهی به وسیله حقوق كیفری حمایت و پشتیبانی می گردند و گاهی هم با قاعده ضمان و جبران خسارت حمایت می شوند. قوانین ثبتی كه به نوعی همخوانی با قوانین مدنی و تجاری دارند چون ماهیتاً شبه مدنی هستند در حوزه عمل و اجراء نیاز به پشتیبان دارند. پشتیبان آنها قوانین كیفری می باشد كه در اصطلاح حقوق كیفری نامیده می شود. این قوانین كیفری در قالب مجازت هایی از قبیل: حبس، جزای نقدی، انفصال شغلی شلاق یا لغو پروانه، ظهور و بروز می یابد.

 

ضمانت نقض قوانین ثبتی اجرای حقوق كیفری در قالب مجازات های مذكور برای مجرم و متخلف ثبتی است. حقوق كیفری ضامن حسن اجرای مقررات سایر رشته های حقوقی نیز است هر جا ضرر و نقض قانون دیده شود حقوق كیفری به مداخله و حمایت می پردازد به محض كلاهبرداری، جعل و سایر جرائم، حقوق كیفری خود را به صحنه جرم می رساند و به حمایت از زیان دیده می پردازد.

 

پشتیبانی و حمایتی كه حقوق كیفری در قالب مجازات ها از حقوق ثبت در مرحله اجرای قوانین ثبتی و نقض آنها می نماید را می توان حمایت كیفری از حقوق ثبت نامید. حقوق كیفری عبارت است از« مجموع

1-4-پیشینه تاریخی تعقیب و مجازات شروع به جرم.. 14

1-5-اهداف تحقیق.. 16

1-6- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 17

1-7-سوالات.. 17

1-8-فرضیات.. 17

1-9-روش تحقیق.. 18

1-10-نحوه ساماندهی تحقیق.. 19

فصل دوم: جرم و مراحل ارتکاب آن.. 21

2-1-مفهوم شناسی جرم.. 25

2-2- انواع جرایم.. 29

2-3-عناصر تشكیل دهندۀ جرم.. 31

2-4-مراحل ارتکاب جرم.. 32

2-4-1- اندیشه مجرمانه.. 32

2-4-1-1- تمایل به ارتکاب جرم.. 34

2-4-1-2- قصد ارتکاب جرم.. 37

2-4-1-2-1- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه حقوق دانان.. 37

2-4-1-2-2- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه فقهای اسلام.. 40

2-4-1-2-3- دیدگاه قوانین راجع به قصد ارتکاب جرم.. 40

2-4-2- مقدمات ارتکاب جرم.. 41

2-4-2-1- اصل غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی.. 42

2-4-2-2- غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی و حکم ماده 890 ق. م. ا   43

فصل سوم: ارکان شروع به جرم.. 47

3-1-ارکان جرم.. 48

3-1-1- عنصر قانونی.. 48

3-1-1-1-مبانی لزوم قانونی بودن.. 49

3-1-1-2-عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام.. 50

3-1-1-3-عنصر قانونی در قوانین ایران.. 50

3-1-2- عنصر معنوی.. 51

 

3-1-2-1- تعریف لغوی عنصر روانی.. 51

3-1-2-2- تعریف اصطلاحی عنصر روانی.. 52

3-1-3- عنصر مادی.. 56

3-2-ارکان شروع به جرم.. 59

3-2-1- رکن قانونی.. 59

3-2-2-رکن مادی شروع به جرم.. 63

3-2-2-1-شروع به اجرای جرم.. 64

3-2-2-2-تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا.. 67

3-2-2-2-1- دكترین برون ذاتی به عینی.. 67

3-2-2-2-2- نظریه ذهنی یا روانی.. 69

فصل چهارم: شروع به جرم در جرایم مطلق.. 70

4-1-شروع به جرم و جرم عقیم.. 71

4-1-1-جرم عقیم از نظر فقهی.. 71

4-1-2- تعریف جرم عقیم از دیدگاه حقوقی.. 72

4-1-3-دیدگاه قوانین در مورد جرم عقیم.. 74

4-1-3-1- قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 74

4-1-3-2- قوانین پس از انقلاب.. 75

4-2-شروع به جرم و جرم محال.. 77

4-2-1-تعریف جرم محال.. 77

4-2-2-جرم محال در قوانین و مقررات داخلی.. 81

4-2-2-1-جرم محال در قوانین پیش از انقلاب اسلامی.. 81

4-2-2-2-قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 81

4-2-2-3-جرم محال در فقه.. 83

4-3-شروع به جرم در جرایم مطلق.. 90

4-3-1-بررسی قصد مجرمانه در جرائم مطلق.. 91

4-3-2-بررسی شروع به جرم در جرائم مطلق.. 92

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 94

نتیجه گیری:.. 95

این مطلب را هم بخوانید :

منابع:.. 99

 

چکیده

عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحلۀ اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند برای وقوع جرایم مقید علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است. به عنوان مثال؛ در قتل عمد، صرف ایراد صدمه از سوی مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی(رفتار مادی) کافی نبوده و مرگ بزه دیده نیز به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود در مقابل، جرایم مطلق که قسمت قابل توجهی از جرایم را تشکیل می‌دهند به جرایمی گفته می‌شوند که برای تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادی برای تحقق جرم کافی بوده و نیازمند عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم نیست؛ لذا متأسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادی(فیزیکی) آن، به عنوان اصلی ترین بخش از رکن مادی جرایم ملاک تشخیص جرایم مقید از مطلق معرفی شده که این رویکرد غلط در نظرات برخی مشاهده می‌شود. در صورت پذیرش این ملاک نادرست، همه جرایم مقید تلقی می‌شوند و صحبت از جرایم مطلق بی‌معنی بوده، زیرا بدیهی به نظر می‌رسد تحقق همه جرایم منوط به وقوع رفتار مادی آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم توهین منوط است به بکاربردن الفاظ تحقیرکننده، تحقق قتل منوط است به ایراد صدمه نسبت به تمامیت جسمانی و … لذا در مقام شک باید به اصل رجوع کرد اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مقید را قابل قبول دانسته و در نتیجه امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مطلق امری نامربوط و غیر قابل تحقق می‌باشد؛ در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتكاب عملی كه توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می‌تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرائم مطلق با ارتكاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تكمیل می‌گردد امّا نباید نتیجه بگیریم كه در جرایم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلكه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتكاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتكاب عمل و حصول نتیجه كه در جرائم مقیّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده‌ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. واژگان کلیدی: جرایم، رویه قضایی، شروع به جرم، جرایم مقید، جرایم مطلق.

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

‌‌‌بـزه‌ به مثابه یک عمل انسانی محصول مراحل مختلف ذهنی و عینی است. برای‌ ارتکاب‌ یک جرم سکانسهای منظم و متوالی باید طی شود، مراحلی چون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب. حصول نتیجه که‌ در‌ صورت اخیر اقدامات مجرمانه خود در یکی از قالبهای جزایی قرار گرفته و عکس العمل احتمالی و قانونی را موجب می شود .طی این مسیر مجرمانه و تحقق مدارج بزهکاری همیشه مقرون‌ به موفقیت و تحصیل فرجام نخواهد بود و فرد به علل متفاوت درونی و یا بیرونی از تعقیب مسیرانصراف و یا ناکام می ماند. جوامع مختلف با تکیه بر معیارهای مشخصی‌ عکس العمل های‌ متفاوتی در برخورد با تبهکاران، با توجه به نوع خطر مترتب بر اقدامات انها که متوجه نظم عمومی یا منافع اشخاص گردیده و یا به لحاظ درجه خطرناکی و شخصیت‌ مجرمانه‌ فرد اتخاذ نموده اند. به رغم اختلاف در اتخاذ واکنش اجتماعی، قریب به اتفا کشورها در چند محور متفق القولند، فکر جرم، طراحی برای ارتکاب آن، جرم‌ نیست. تهیه مقدمات و تدارک ابزار و وسایل اگر مستقلا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نمی باشد. شروع به اقدامات مادی و اجرایی بزه در صورتی‌ که‌ به‌ علت انصراف ارادی و ارتجالی‌ مرتکب، نتیجه مجرمانه به بار نیاورد از جهت جرم مورد نظر فاعل مجازاتی نخواهد داشت. اما در مواردی که فعالیت بزهکارانه‌ با‌ پیمودن‌ کامل راه موجب تحقق بزه گردد جرم‌ تمام‌ شده و یا توالی اقدامات با گذر از تمام سکانس ها هدفمندانه وصول به فرجام را تعقیب کند(نجفی توانا: 1380، 126). ولی‌ با‌ حدوث پدیده خارجی فعالیت مجرمانه به نتیجه مطلوب ختم نشود‌ اکثر نظامهای جزایی چنین افرادی را مستحق تعقیب و مجازات می دانند. سیاستی‌ که‌ نظام‌ جزائی گذشته کشور ما بدان مایل بود .اما به دلایل‌ نامعلوم‌ در مقررات و مصوبات بعد از انقلاب در قوانین سال ۱۳۶۱ و به ویژه ۱۳۷۰ اشکارا با‌ وصف‌ پذیرش‌ عنوان شروع به جرم ان را به مثابه فعالیت مجرمانه قابل مجازات‌ نمی داند‌. تعجب انگیزتر ان که مقنن تحت همین توصیف اقدامات بزهکارانه که به نتیجه مطلوب نرسیده است‌ را‌ در‌ برخی جرایم کیفر داده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی در خصوص شروع به جرم ماده 122 مقرر می دارد« هر كس قصد ارتكاب جرمی كرده و شروع به اجرای آن نماید، لكن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به‌شرح زیر مجازات می‌شود:

الف- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یك تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتكابی، ارتباط مستقیم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادی كه مرتكب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممكن باشد، اقدام انجام‌شده در حكم شروع به جرم است».

 

1-2-بیان مسئله

سیكل مجرمانه یا مسیر تحقق جرم را به چهار قسمت یا مرحله تقسیم نموده اند كه از مرحله قصدارتكاب جرم  آغاز شده، سپس وارد مرحله تهیه وسایل برای ارتكاب جرم میگردد. آنگاه مرحله شروع به جرم پیدا می شود و النهایه مرحله اجرای كامل جرم است و آن هنگامی است كه عنصرمادی جرم، تحقق خارجی پیدا كرده باشد. (فیض،1381: 193). هرگاه مجرم مسیر مجرمانه را تا پایان بپیماید، جرم تام محقق شده است؛ به عبارتی وی مرتكب عملی شده كه قانون گذار صراحتاً  برای آن مجازات در نظر گرفته است. اما ممكن است در این رهگذر، مرتكب فقط قسمتی از مسیر را طی نماید و پس از آن از ادامه مسیر باز ماند در این حالت براساس اینكه در چه  مرحلهای متوقف شده عنوان خاصی برآن صادق است و این لزوماً به معنای جزایی بودن آن عنوان نیست. از موارد بحث برانگیز در این خصوص، توقف عملیات مرتكب در مرحله شروع به اجرا و یا انجام آن ولی عدم تحقق جرم تام است كه قسمت اول مربوط به عنوان شروع به جرم و قسمت دوم مشتمل بر جرم عقیم و محال است؛ كه به علت عدم تحقق جرم تام جملگی را جرایم بی بهره نیز می گویند (نوربها، 1384: 23).

وقتی در فردی برای انجام عمل مجرمانه‌ای اقدام می‌نماید نوعاً قبل از ارتکاب آن، یک سلسله عملیات فکری درونی و بیرونی به انجام می‌رساند که ابتدای آن از اندیشه  مجرمانه وی شروع می‌گردد؛ بدین نحو که با سبق تصمیم و اندیشه و تفکر مجرمانه در ذهن خود سلسله اقداماتی را ترسیم می­نماید و تا زمانی که این اندیشه وی  به صورت یک جرم تام و کامل به منصه ظهور می‌رسد مراحل  مختلف را طی می­نماید. بدین طریق که پس از اندیشه مجرمانه، تمایل به ارتکاب آن می‌نماید و پس از آن نیز قصد مجرمانه وی شکل می‌گیرد که در اصطلاح حقوقی به آن عنصر معنوی می‌گویند. ملاحظه می‌گردد که این مراحل صرفاً یک سلسله عوامل درونی فردی می‌باشد و در اصل، قبل از مرحله تهیه مقدمات، ارتکاب جرم است که نقطه شروع واکنش خارجی شخص می­باشد و تا این مرحله در تمام نظام‌های حقوقی ممالک جهان و از جمله نظام حقوقی کشور ما هیچ گونه مجازاتی پیش­بینی نگردیده؛ به نحوی که در اصل بیست و سوم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» بنابراین، فرد بزهکار پس از اندیشه و قصد مجرمانه و تهیه مقدمات ارتکاب آن و شروع به عملیات اجرایی، در نهایت مرتکب جرم تام می­گردد که با این مقدمه اجمالی می­توان نتیجه گرفت که برای اینکه یک جرم تام پدید آید حداقل نیازمند گذراندن چهار مرحله است که در طول همدیگر قرار دارند و تا هر یک از این مراحل از یکدیگر منفک نشوند آن جرم منظور قابل تحقق و تصور نمی­باشد، مگر اینکه در این مراحل وسیله مجرمانه به کار رفته و اعمال انجام شده به صورت جداگانه یک جرم باشد که خارج از جرم منظور است که شرح آنها به تفصیل خواهد آمد. با امعان نظر در قوانین جزائی، بالاخص در سه دهه اخیر، مجازات شروع به جرم دستخوش تغییراتی شده است و در نتیجه، به نظر می­رسد که حتی بعضی از اساتید محترم حقوق جزا نیز در تعریف و تحلیل شروع به جرم دچار مشکل شده­اند؛ از جمله آقای دکتر هوشنگ شامبیاتی، در جلد دوّم حقوق جزای عمومی، شروع به جرم را چنین تعریف نموده­اند: «شروع به جرم زمانی محقق خواهد شد که اولاً: فرد مرتکب شروع اجرائی تشکیل دهنده جرمی کرده باشد. ثانیاً: انصراف از ادامه عمل مجرمانه به صورت غیر ارادی و به علّت عاملی باشد که از خارج بر او وارد شده و قصد او را معلق کرده باشد.» و آقای دکتر ایرج گلدوزیان، آن را چنین تعریف نموده است: «شروع به جرم عبارت از رفتاری است که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت موانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.» لازم به ذکر است که هر دو استاد محترم، تعریف خودشان را پس از تصویب ماده (41) قانون مجازات اسلامی ارائه نموده‌اند و تعریف آنان در انطباق با ماده یاد شده به نظر می‌رسد که قابل نقد باشد؛ چرا که هر دو استاد صرفاً عامل خارجی یا غیر ارادی را ملاک قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد که تعاریف یاد شده بیشتر با مادتین (20) قانون مجازات اسلامی قابل تطبیق است،نه با ماده (41) قانون مجازات اسلامی که در اصل یک نوع تأسیس جدید حقوقی است. جهت روشن شدن موضوع، ابتدا هر سه ماده قانونی بیان می‌گردد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شروع به جرم چنین تعریف و بیان گردید:

ماده ۱۲۲- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

ماده ۱۲۳- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.

ماده ۱۲۴- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود. معهذا، برای تحقق شروع به جرم، قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم ( عنصر معنوی) ضرورت دارد. و لذا در جرائم غیر عمدی و جرائم ناشی از تخلف از نظامات دولتی، فرض شروع به جرم منتفی است، در جرایم عمدب نیز مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

از جمله شروع به جرم‌هایی که قابل مجازات هستند عبارتند از:

1ـ شروع به کلاهبرداری موضوع تبصره 2 ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مستوجب حداقل مجازات مقرر بر حسب مورد خواهد بود.

2ـ شروع به ارتشاء موضوع تبصره 3 ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.

3-شروع به سرقت های تعزیری مواد (651 الی 654)؛ طبق ماده (655) قانون مجازات اسلامی و همچنین سایر مواردی که در قانون برای شروع به جرم آنها مجازات تعیین نموده است اکتفا نمود. بنابراین، با قبول احصایی بودن آنها در هر موردی ولو اینکه موضوع بزهی به صورت مشابه و به عبارتی از یک خانواده هم بوده باشند از قبیل مواد بعدی سرقت- های تعزیری، دیگر نمی­توان گفت که شروع به جرم آنها نیز قابل مجازات است. همچنان که در خصوص قابلیت اجرائی و نسخ یا عدم نسخ ماده (109) قانون تعزیرات مصوب 1362 که مقرر می دارد: «مجازات شروع به سرقت تعزیری تا 74 ضربه شلاق است .» بین محاکم جزائی اختلاف نظر بوده و  عده­ای نیز به لحاظ عدم مغایرتش با قانون مجازات اسلامی، قایل بر بقا و عدم نسخ آن ماده بودند که در نهایت،  با صدور رأی وحدت رویه شماره 635 مورخ 8/4/78 که مقرر داشته: «به صراحت ماده (41) قانون مجازات  اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش­بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت­های موضوع مواد (651 الی 654) جرم شنا خته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده (656) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنا به مراتب فوق‌الاشعار، رأی شعبه 12 دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد، موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1331 صادر و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم­الاتباع است.» منسوخ بودن آن ماده را اثبات و در اصل، تأییدی بر احصایی بودن مجازات شروع به جرایم اعلامی نمود.

 

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سو قصد در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با شروع به جرم توسط سحر سینایی در سال 1391 در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی ارائه گردید. وی بیان نمود که، جرم سوءقصد به جان مقامات از جمله جرایمی است که ارتکاب آن می تواند آثار زیانباری بر امنیت کشور داشته باشد. به همین دلیل این جرم در کتب حقوقی ذیل مفهوم جرایم علیه امنیت مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل تبعات جبران ناپذیری که این دسته از جرایم و از جمله سوءقصد می توانند بر امنیت کشور داشته باشند یک جرم انگاری دقیق و خالی از ابهام ضرورتی است که قانون گذاران در هر جامعه ای آن را احساس می کنند. با این وجود بررسی سوء قصد در حقوق کیفری ایران و مطالعه ی دیدگاه های حقوقدانان در رابطه با این جرم اختلاف نظر میان حقوقدانان راجع به رکن مادی جرم سوءقصد را آشکار می کند. این اختلاف نظرات در قالب دو دیدگاه کلی قابل بررسی است. برخی از حقوقدانان سوءقصد را نوعی شروع به جرم می دانند. بنابراین نظر مرتکب سوءقصد همان مرتکب شروع به قتل است لذا به این دلیل که اقدام مذکور را علیه جان مقامات نام برده در مواد 515 و 516 انجام می دهد تحت عنوان سوءقصد با مجازاتی شدیدتر از شروع به قتل قابل تعقیب می باشد. این اقدام قانون گذار بدون شک برای حمایت از جان مقامات سیاسی داخلی و خارجی و در راستای تأمین امنیت آن ها بوده است. اما در مقابل نظر دیگری رکن مادی جرم سوءقصد را ارتکاب جرم به صورت عقیم می داند. اختلاف نظر موجود راجع به رکن مادی جرم سوءقصد می تواند زمینه ی صدور آراء متفاوت در موارد مشابه را در رویه ی قضایی به وجود آورد. بررسی دقیق نظریات ارائه شده ما را به این نتیجه می رساند که هیچ یک از دیدگاه های فوق الذکر قادر به رد نظر مقابل با یک استلال بدون نقص نمی باشد. بنابراین شاید بهترین راه تلاش برای رسیدن به یک راه حل بینابین در این زمینه است. بنابراین اگر سوءقصد را اقدامی علیه جان مقامات سیاسی بدانیم که به نتیجه ی مورد نظر نمی رسد. می توان بدون ترجیح یکی از دو نظر بر دیگری آن را شامل هر دو مفهوم شروع به قتل و قتل به صورت عقیم دانست.
2. مرتضی هوشیار در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه که در سال 1379 در دانشگاه امام صادق(ع) دفاع نمود، بین نمود که، شروع به جرم مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله‌ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی‌کند. مقدمتا در تعریف شروع به جرم باید گفت : ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می‌باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه(پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا موجب مفسده اجتماعی می‌گردد و با توجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده‌آور است، حکومت اسلامی می‌تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند. در اینکه آیا برای شروع به جرم در حقوق کیفری اسلام می‌توان مابه‌ازائی یافت یا خیر، نظرات چندی بیان شده که برخی به این سوال پاسخ مثبت می‌دهند و برخی دیگر معتقدند که با بررسی مفاهیم اصولی و فقهی می‌توان نتیجه گرفت که علی‌رغم تشابه ظاهری بین مفاهیم فقهی تجری و مقدمه حرام با شروع به جرم، مفهوم یادشده مفهومی مستقل از مفاهیم مذکور است و علت مجازات مرتکب آن فقط لزوم حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق جامعه است.
3. پایان نامه کارشناسی اردش با عنوان شروع به جرم در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران در سال 1371 توسط مهدی فرهمند در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. بیان شد که، بررسی موضوع شروع به جرم در حقوق جزای ایران یکی از مباحثی است که نیاز به تحقیق در منابع فقهی، حقوقی و قانونی آن دارد، تا بر مبنای آن به تعیین جایگاه موضوع در قوانین جاریه کشور پرداخت. چنانچه به سیر قانونی این مساله نگریسته شود، ملاحضه می‌گردد که در قوانین جزایی پیش از انقلاب قانونگذارد و شرط شروع به اجرا و توقف غیر ارادی عملیات اجرایی در نیمه راه را برای تحقیق عنوان شروع به جرم پیش بینی نموده بود، هر چند قانونگذار در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 61 این تعریف قانونی را پذیرفته و برای آن در صورت تصریح در هر مورد مجازات تعزیری معین کرده است، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 با تکیه بر مبانی فقهی از سویی تعریف شروع بجرم را با حذف شرط توقف عملیات اجرایی بطور غیر ارادی ظاهرا” تغییر داده و از سوی دیگر هیچگونه مجازات خاصی برای آن معین ننموده است . در هر حال با توجه به ماده 41 قانون مذکور بالاخص تبصره 2 آن می‌توان شرط مذکور را استنباط نمود.
4. مقاله بررسی شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال در لایحه مجازات اسلامی با نگاهی به سیر قانون گذاری توسط حامد رهداپور و فرشاد چنگایی در سال 1390در پژوهش نامه حقوق کیفری به چاپ رسید. در این مقاله بیان شد که، لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلكه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 كه طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حكم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذكر كرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده و شروع به جرم را تقریبا به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری كرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361، هنگامی كه عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است كه مجموعا گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان كلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی كه فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر لایحه مجازات اسلامی در این فصل به شمار می آیند.
5. پایان نامه کارشناسی ارشد شروع به جرم در حقوق جزای ایران در سال 1372 توسط محمدتقی درویشی در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شد. وی بیان کرد که، در برخی اوقات نیز ممکن است مجرم عملیات مجرمانه را تا انتها طی نماید، اما به دلایلی جرم موردنظر او تحقق نیابد، یعنی جرم عقیم می‌ماند یا امکان حدوث آن محال می‌شود. و در صورتی که مرتکب راه مجرمانه را تا انتها طی کند و جرم منطبق با قصد مجرم پایان پذیرد جرم تام است، که در هر یک از موارد مزبور به بحث خواهیم پرداخت . در بخش سوم، طی دو فصل به موضوع اصلی این رساله یعنی شروع به جرم پرداخته می‌شود. بدین معنی که ارکان شروع به جرم کدامند؟ بررسی نظریاتی که در مورد تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا وجود دارد، و نیز مقایسه قوانین ناظر بر شروع به جرم و … مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. در بخش چهارم نمونه‌های احصائی جرایمی که شروع به جرم در آنها مصداق می‌یابد و همچنین اقدامات مجرمانه بی‌بهره (جرم عقیم و محال) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-4-پیشینه تاریخی تعقیب و مجازات شروع به جرم

در ایام قدیم مسئله شروع به جرم در کشور های مختلف، به طرق مختلفی مورد تعقیب قرار گرفته است. مثلاً در حقوق جزای ایران باستان و هم چنین در حقوق جزای اسلامی، مقرراتی در خصوص تعقیب و مجازات شروع به جرم دیده نمی شود. مبنای تعقیب و مجازات، در حقوق جزای اسلام، واقعیات خارجی و عینی بوده است و به همین علت هم تا کسی مرتکب جرم نمی شد، تحت تعقیب و مجازات قرار نمی گرفت. بهترین نمونه این موضوع، داستان شهادت حضرت علی بن ابی طالب (ع) پیشوای شیعیان جهان است. با آن که به آن حضرت خبر داده بودند که ابن ملجم برای قتل وی به کوفه آمده است، و با آن که تمام یاران آن حضرت مصرانه تقاضا می کردند که آن حضرت که سمت پیشوائی و خلافت مسلمین داشت، ابن ملجم را تعقیب و باز داشت و یا حد اقل از شهر خارج نماید، ولی آن حضرت به استناد آن که هنوز از ابن ملجم حرکت خلافی صادر نشده است، از انجام هر گونه عکس العملی خود داری فرمودند. در حقوق جزای اسلام فقط اعمال ارتکابی آن هم به شرط اکمال و اتمام قابل تعقیب و مجازات بودند.

در حقوق جزای قدیم فرانسه، موضوع تعقیب و مجازات شروع به جرم، مخصوصاً در جرائم مهم، کاملاً بر عکس بود. در آن ایام جرائم به دو دسته تقسیم می شدند: یک دسته جرائم مهم از قبیل خیانت به مملکت، خیانت به شاه، پدر کشی، سم دادن و امثالهم. دسته دیگر جرائمی بود که از حیث اهمیت در درجه پائین تری قرار داشت، مثل جرائمی که امروز جنحه نامیده می شود. در جرائم دسته اول، شروع به جرم ولو آن که به نتیجه هم نرسیده باشد، یا حتی شروع به اجراء هم نشده باشد قابل تعقیب و مجازات بود. ژوس یکی از حقوق دانان قبل از انقلاب کبیر فرانسه می نویسد که در جرائم علیه پادشاه مملکت، «مجرد قصد ارتکاب» مستوجب مجازات است خواه این «قصد جنایت» به وسیله گواهان ثابت شود، خواه به اظهار شخص مجرم. (ژوس، رساله در حقوق جزای فرانسه، جلد سوم،سال 1771). ولی در جرائم غیر مهم و دسته دوم نیز اقدامات مقدماتی قبل از وقوع جرم را به نوبه خود به دو دسته تقسیم می کردند: یکی مقدمات بعیده و دیگری مقدمات قریبه، مقدمات بعیده که معمولا به مقدمات ابتدائی تلقی می شد قابل مجازات و تعقیب نبود، ولی مقدمات قریبه که بیشتر با عملیات اجرائی تطبیق می کرد، قابیل تعقیب و مجازات بود. ژوس حقوق دان فرانسوی در تأیید همین قسمت می نویسد: «ظلمت و تاریکی جرائم بیشتر در تهیه مقدمات و نقشه خائنانه ارتکاب جرم پنهان است تا در خود عمل ارتکابی». (همان). این طرز تفکر تا انقلاب کبیر فرانسه ادامه داشت پس از انقلاب فرانسه و تحت تأثیر افکاری آزادی خواهانه فلاسفه آن زمان وضع کاملا تغییر یافت. تهیه کنندگان قوانین انقلابی معتقدبودند که آنچه موجب برهم زدن نظم عمومی است، همان اعمال ارتکابی است، نه افکار باطنی و یا اعمال مقدماتی و یا حتی شروع به اجراء. در شرایط فعلی، در موضوع شروع به جرم و مجازات آن  از نظرات دانشمندان بهره گرفته می شود. مقننین کشورهای مختلف، هر یک کم و بیش از نظریات دانشمندان استفاده برده اند. مثلاً مقنن فرانسوی در تعیین مجازات بیشتر از نظریه ذهنی پیروی نموده و میزان مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام یافته تعیین نموده است، تا بدینوسیله افراد خطرناک را با همان شدت تعقیب نماید. ولی همین مقنن در تعریف و پیش بینی جرائم از نظریه عینی پیروی کرده است، زیرا فقط شروع به جرم در جرائم جنایی و پاره ای از جرائم جنحه را قابل تعقیب دانسته نه تمام جرائم را. مقنن کشور ایران علی الاصول از نظریه عینی پیروی نموده است. زیرا در قانون مجازات قبلی ایران، صراحتاً مجازات شروع به جرائم جنایی را حد اقل جرم انجام یافته تعیین نموده بود. گرچه در اصلاحاتی که در سال 1352 در قانون جزای عمومی ایران انجام شد، میزان مجازات شروع به جرم را تشدید نموده، ولی باز هم میزان مجازات را علی الاصول خفیف تر تعیین نموده است. به علاوه شروع به جرائم را منحصر به جنایات و پاره ای از جنجه های مهم نموده است. لیکن مقنن ایران در پاره از جرائم مهم و خاصه برخی از جرائم پیش بینی شده در قانون دادرسی و کیفری ارتش استثنائاً از نظریه ذهنی پیروی نموده و مجازات شروع به

1-6-اهداف تحقیق. 10

1-6-1-هدف اصلی. 10

1-6-2-اهدافی فرعی. 10

1-7-جنبه نو آوری تحقیق. 10

1-8-روش تحقیق. 10

1-9-سازماندهی تحقیق. 11

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظریه تحقیق. 13

2-1-تعریف حقوق ثبت احوال. 14

2-2-ارکان ثبت احوال. 15

2-2-1-ثبت. 15

2-2-2-احوال شخصیه. 16

2-3-ویژگی های حقوق ثبت احوال. 17

2-3-1-قلمرو حقوق ثبت احوال. 17

2-3-2-الزامی و آمره بودن قواعد حقوق ثبت احوال. 18

2-4-تعریف سند. 19

2-4-1-تعریف لغوی سند. 20

2-4-2-تعریف حقوقی سند. 21

2-4-2-1-تعریف های به کار رفته در قانون. 21

2-4-2-2-تعریف های متکی به قانون. 23

2-4-2-2-1-اسناد دولتی. 23

2-4-2-2-2-اسناد اداری. 24

2-4-2-2-3-اسناد تجاری. 24

2-4- انواع سند. 25

2-4-1-اسناد رسمی. 25

2-4-1-1-انواع اسناد رسمی. 25

2-4-2-اسناد عادی. 26

2-4-2-1-انواع اسناد عادی. 26

2-5-اسنادسجلی و ماهیت حقوقی آن. 26

 

2-5-1-تعریف اسناد سجلی. 27

2-5-2-ماهیت حقوقی اسناد سجلی. 28

2-5-2-1-رابطه میان سند سجلی و صاحب آن. 28

2-5-2-2- الزامی بودن داشتن اسناد سجلی. 29

2-5-2-3- جرم انگاری ایراد خدشه به صحت اسناد سجلی. 30

2-6- انواع اسناد سجلی. 32

2-6-1-دفتر ثبت کل وقایع. 32

2-6-2-دفتر ثبت وفات. 32

2-6-3-شناسنامه. 34

2-6-4-کارت شناسایی. 34

2-6-تشریفات صدور و ابطال اسناد سجلی. 35

2-6-1-تشریفات صدور اسناد سجلی. 35

2-6-1-1-اعلام واقعه. 36

2-6-1-2-رعایت مهلت اعلام. 36

2-6-1-3-تصدیق اعلام. 38

2-6-1-4-تنظیم و امضای سند توسط مامور رسمی سازمان ثبت احوال. 38

2-6-2-تشریفات ابطال اسناد سجلی. 39

2-6-2-1-اجرای اصل صحت. 39

2-6-2-2-اماکن ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی. 39

2-7-مندرجات اسناد سجلی. 40

2-7-1-وقایع چهارگانه. 42

2-7-1-1-تولد. 42

2-7-1-1-1-اعلام تولد. 42

2-7-1-1-2-تصدیق پزشک یا دونفر گواه. 44

2-7-1-2-وفات. 44

2-7-1-2-1-اعلام واقعه وفات. 44

2-7-1-2-2-تصدیق گواهی وفات. 46

2-7-1-2-3-مندرجات سند ثبت وفات. 46

این مطلب را هم بخوانید :

2-7-1-3-ازدواج و طلاق. 47

2-7-2-نام. 48

2-7-2-1-تعیین کننده نام کوچک. 49

2-7-2-2-مشخصات لازم برای نام کوچک. 50

2-7-2-2-1-وحدت نام. 50

2-7-2-2-2-مجاز بودن نام. 50

2-7-3-تعیین نام خانوادگی. 51

2-8-تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51

2-8-1-امکان تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51

2-8-2-تغییر در تاریخ تولد. 52

2-8-2-1-شرایط تغییر تاریخ تولد. 53

2-8-2-2-آثار تغییر تاریخ تولد. 54

2-8-2-2-1-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن. 54

2-8-2-2-2-مبنای تحدید قابلیت استناد. 55

2-8-3-تغییر نام کوچک. 56

2-8-3-1-شرایط ماهوی. 57

2-8-3-1-1-نام ممنوع. 57

2-8-3-1-2-تشرف به دین اسلام. 58

2-8-3-1-3-تغییر جنسیت. 58

2-8-3-1-4-حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. 58

2-8-3-2-شرایط شکلی. 59

2-8-3-2-1-درخواست کننده تغییر نام. 59

2-8-3-2-2-مرجع صالح برای تغییر نام. 59

2-8-4-تغییر نام خانوادگی. 60

2-8-4-1-مرجع صالح. 61

2-8-4-2-موارد تغییر نام خانوادگی. 61

2-8-4-3-عدم انتخاب نام ممنوع. 62

2-8-4-4-رعایت حق تقدم. 63

2-9-مراجع ناظر به اسناد سجلی. 64

2-9-1-مراجع اداری. 64

2-9-1-1-سازمان. 65

2-9-1-2-صلاحیت. 65

2-9-1-2-1-صلاحیت ذاتی. 65

2-9-1-2-2-صلاحیت محلی. 66

2-9-1-3-آیین دادرسی. 67

2-9-1-3-1-شیوه مراجعه. 67

2-9-1-3-2-شیوه رسیدگی. 68

2-9-1-3-3-صدور رای. 69

2-9-1-3-4-نحوه اعتراض به آرا. 69

2-9-2-مراجع قضایی. 70

فصل سوم: مصادیق جرایم اسناد سجلی مسئولیت کیفری ضمانت اجرایی آن   71

3-1-جرایم مربوط به اسنادسجلی. 72

3-1-1-جرایم عام. 73

3-1-1-1-صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات. 73

3-1-1-2-شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات. 75

3-1-1-3-جعل اسناد سجلی. 76

3-1-1-4-استفاده از اسناد سجلی مجعول. 80

3-1-2-جرایم خاص. 82

3-1-2-1-اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر. 82

3-1-2-2-مهرکردن غیرمجاز شناسنامه معتبر. 85

3-1-2-3-استفاده از شناسنامه های دیگری به نام خود. 86

3-1-2-4- خرید و فروش شناسنامه. 90

3-1-2-5- اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد كردن خود. 91

3-2-مسئولیت کیفری در قانون جرایم و مجازات های اسناد سجلی. 92

3-2-1-مسئولیت کارمندان دولت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق   92

3-2-2-مشارکت و همکاری در جرایم اسناد سجلی. 93

3-2-2-ضمانت اجرای و مجازات های جرایم اسناد سجلی. 95

3-3-2-1-ضمانت اجرا و مجازات های جرایم. 95

3-3-2-2- مشكلات مربوط به ضمانت اجرا. 96

3-3-2-2-1- عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب. 96

3-3-2-2-2- عدم پیش بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسنادسجلی. 97

فصل چهارم: عوامل موثر در ارتکاب جرایم اسناد سجلی و راههای پیشگیری از آن . 99

4-1- عوامل موثر در ارتکاب جرایم سجلی. 100

4-1-1-عامل ضعف امنیتی در اسناد سجلی. 100

4-1-2-عامل اقتصادی. 101

4-1-3-3-قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین. 102

4-1-4-فریب در ازدواج. 103

4-2-راه های پیشگیری از ارتکاب جرایم سجلی. 104

4-2-1-پیشگیری کنشی. 105

4-2-1-1- خطرافزایی. 105

4-2-1-2- دشوارسازی. 106

4-2-1-3- افزایش ضریب ایمنی اسناد. 106

4-2-1-4- جاذبه زدایی. 107

4-2-2-پیشگیری واکنشی. 107

4-2-2-1-جرم انگاری جعل و تخدیش شناسنامه. 108

4-2-2-2- ممنوعیت دریافت شناسنامۀ مکرر و موهوم. 109

4-2-2-3-ممنوعیت استفاده از شناسنامۀ دیگری برای اثبات هویت خود   110

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 112

5-1-نتیجه گیری. 112

5-2-پیشنهادات و راهکارها. 115

منابع و ماخذ. 119

 

چکیده

اسناد سجلی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یكدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از
روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تكالیف
مستلزم این است كه ویژگی های شخصی و منحصر به فردی كه انسان ها را از یكدیگر متمایز می سازد،
مشخص شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حكومتی و غیر حكومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد. به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهكاران قرار می گیرند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از این اسناد سبب ایجاد امنیت وآسایش خاطر افراد جامعه شده چرا كه این اسناد و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز كاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است. بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خـاص و عـام و جـرایم و مجازاتهـا از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مـرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده هـای زیادی در دادگاهها در رابطه با شناسنامه و اسناد سجلی در جریان است، از جمله دریافـت شناسـنامه مكـرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و … كه دست بـردن در شناسـنامه و جعـل آن از مصـادیق بارز این جرایم است. ازاین رو، لزوم بررسـی زوایـای انـواع ایـن جرایم و تعقیب و مجازات مرتكبین آن همواره دغدغه فكری بسیاری از حقوق دانان بوده و مـی باشـد. چـرا كه تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست كیفـری ایـران در ارتبـاط بـا حفاظـت از این اسـناد   و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است.

کلمات کلیدی: سند، اسناد عادی، اسناد رسمی، اسناد سجلی، ثبت احوال ، جرم، مجازات

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

در علـوم مختلـف بـرای شـناخت بهتـر پدیده هـا و موضوعـات از تقسـیم بنـدی هـر علـم بـه شـاخه های مختلـف بهـره می برنـد. در علـم حقـوق نیـز از دیربـاز تـلاش بـرای دسـته بنـدی موضوعـات مختلـف حقوقـی در دسـته های کلـی تـر آغـاز گردیـده و در طـول زمـان دسـته بندی هـای گوناگونـی بـرای موضوعـات حقوقـی ارائـه شـده اسـت. حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد(عباسی، 1390، ص302).

می دانیم‌ كه ‌انسان ‌به ‌جهت ‌بعد ‌اجتماعی ‌خود‌، همواره ‌به ‌زندگی ‌جمعی ‌و ‌حیات‌ اجتماعی ‌گرایش‌ و تمایل داشته  و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. با شکل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد که بر مبنای آن شکل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. سازمان ثبت احوال کشور نیز به موجب قانون  با صدور مهمترین اسناد سجلی و تسجیل هویت افراد را در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت افراد آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در روابط اجتماعی اشخاص و بهره مندی آنان از حقوق مدنی، این اسناد  مورد سواستفاده اشخاص حرفه ای قرار می گیرند و جلوگیری از این امر همواره یکی از دغدغه های اصلی و چالش های فرا روی جرم شناسان و حقوق دانان می باشد (معظم، 1391، ص 7).

اسناد سجلی مداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسایی افراد به كار می روند و که مهمترین آنها  سـند شناسـنامه، شامل می شود و از آن جایی كه این اسناد پایه و اساس دیگر مدارك قرار می گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه ای هستند و برای همین مورد توجه مرتكبین جرایم گوناگون قرار می گیرند (مثل كلاهبرداری ).. در بین این اسناد مهم ترین آن ها شناسنامه هست كـه سـند رسـمی هویـت و تابعیت شخص محسوب می شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و نظر به ایـن كـه جـرایم مربـوط بـه اسناد سجلی از جمله جرم خرید و فروش و جعل آن ها مورد اقبال گروه های بزهكاری اسـت و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتكاب ایـن گونـه سـوء اسـتفاده هـا از این اسـناد در ارتباط می باشد و از طرفی چون پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست كیفـری ایـران ارتباط با حفاظت از اینگونه اسناد و جلوگیری از جرایم مرتبط با آنها به انجام نرسیده ، بنابراین در این مقاله  سعی شده است تا به بررسی اهمیت این اسناد، جرایم مرتبط با آنها و خلاءهای قانونی موجود پرداخته شود.

1-2-بیان مسئله

می دانیم كه انسان به جهت بعد اجتماعی خود، همواره به زندگی جمعی و حیات اجتماعی گرایش و تمایل داشته و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. تاریخ زندگی بشر گواه صادقی بر این مدعاست. با شكل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد كه بر مبنای آن شكل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. برای تحقق این قواعد، ناگزیر می باید رابط انسان ها با یكدیگر و با حكومت، بر پایه مدارک هویتی و ارتباط میان یك فرد با حكومت را تنها با وجود اسناد هویتی لازم داشته و اساس تشکیل جامعه مدنی را پی ریزی می نماید. شناخت ابعاد گوناگون هویت دقیق  افراد، می تواند به روشن شدن جوانب مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و امنیتی حقوق انسان ها و روابط فیمابین آنها کمک شایانی نماید. در بین این اسناد مهمترین سندی که وجود یا اهمیت آن ناشناخته بوده و کمتر مورد توجه مردم و دستگاه ها و نهاد های مدنی می باشد، سند ثبت کل وقایع و به عبارتی سند سجلی است که در واقع، اسناد مربوط به احوال شخصیه هستند که به وسیله ی مأمورین رسمی تنظیم می شوند. اسنادی از قبیل سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ، دفتر ثبت کل وقایع، گواهی ولادت، شناسنامه، کارت ملی و… ازجمله ی اسناد ثبت احوال هستند[1] که تقریباً تمامی بخشهای زندگی شهروندان را در بر می گیرند(پیشین).

سازمان ثبت احوال کشور نیز به نمایندگی از دولت و به موجب قانون با صدور مهمترین اسناد هویتی و تسجیل هویت افراد در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. از آنجایی كه این اسناد زیر ساخت كلیه مدارک، و سوابق مكتسبه طول عمر اشخاص را شكل داده و هویت و تابعیت افراد را در بعد ملی و فراملی تعیین وحقوق آحاد مردم را به اثبات رسانده و روابط متقابل آنها رابهبود می بخشد. پس می طلبد كه تمهیدات لازم و ضروری درراستای حفاظت ازاعتبار اسناد و مدارک، هویتی اندیشیده شود. از طرفی نظر به پیشرفت های تكنولوژی در عصر جدید، جعل اوراق و اسناد سجلی با استفاده از فناوری های روز، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بدیهی است روشهای مبارزه با این جرایم نیز باید از ظرافت خاص واستفاده از تكنولوژی متناسب برخوردار باشد. به عبارت دیگری تدابیر علمی وعملی بر اساس تحولات و فناوری های روز درمبارزه با جرایم در نظر گرفت و از تكنیكهای مناسب استفاده نمود. استفاده از اوراق جعل ناپذیر، به كارگیرى فناورى هاى نوین رقمى و استفاده از تجهیزات و امكاناتى كه موجب افزایش سطح نظارت ها مى شود، از جملة راهكارهائى است كه از طریق آن ها می توان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد(پیشین، ص10).

کاربردی ترین شیوه افزایش ضریب ایمنی اسناد سجلی، بکارگیری تکنولوژی های نوین در تولید اسناد و استفاده از کارت های هوشمند می باشد، که در حال حاضر شاهد هستیم که سازمان ثبت احوال با تعویض شناسنامه ها و کارتهای ملی و صدور مدارک سجلی پیشرفته و استفاده از تجهیزات و امکانات به روز در راستای ایمن سازی این اسناد گام بر می دارد، و ایجاب می کند که قانونگذار برای حفظ اعتبار اسناد قوانین دقیقتری در این زمینه تدوین نماید.

1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق

‌سازمان‌ ثبت‌ احوال ‌به ‌نمایندگی ‌از ‌سوی ‌دولت وظیفه ثبت و ضبط و صدور مهمترین اسناد جامعه را بر عهده دارد . از آنجایی که این اسناد زیر ساخت کلیه مدارک و سوابق مکتسبه طول عمر اشخاص را شکل می دهند، پس می طلبد تمهیدات لازم و ضروری در راستای حفاظت از اعتبار اسناد و مدارک سجلی اندیشیده شود و نیز در مبارزه با جرایم اسناد  سجلی باید از تکنولوژی متناسب برخودار بود، به عبارت دیگر تدابیر علمی و عملی بر اساس تحولات و فناوری های روز در مبارزه با این گونه جرایم باید در نظر گرفت.

 

 

1-4-فرضیات تحقیق

فرضیات این پژوهش را می توان این گونه مطرح نمود:

1. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی مثمرثمر نبوده است.
2. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی پویایی کافی ندارد.

1-5-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش تاکنون پایان نامه یا اثر دیگری صورت نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش کارهایی صورت گرفته است که به بیان برخی از انها می پردازیم:

1. مقاله جایگاه ثبت احوال در حقوق خصوصی توسط اسماعیل عباسی در مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا
   نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد. ایـن اثرگـذاری در همـه ی ابعـاد و محورهـای زندگـی انسـان و درحیطـه ی ایفای حقوق و تکالیـف اشـخاص و دولتها و بـه عبـارت دیگـر در دو حـوزه ی حقـوق عمومـی و حقوق خصوصـی نمایـان می گـردد؛ در نتیجـه شـناخت حقـوق ثبـت احـوال از منظـر هـر دوی ایـن حوزه هـا مهـم به نظـر می رسـد. حقـوق ثبـت احوال بـه اختصـار حقوقی اسـت مشـتمل بـر قواعـد و مقـررات شـکلی در زمینـه ثبـت وقایـع چهارگانـه و فـروع آن و تغییـرات و تحـولات مربوط به آن.
2. مقاله جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران توسط هشم عموزاد در پایگاه حق گستر منتشر شد. وی عنوان کرد که در ایران ثبت وقایع حیاتی توسط سازمان های محلی و بزرگان عشایر و قبایل و محلات، سابقه دیرینه دارد. اما ثبت رسمی وقایع هم زمان با تاسیس اداره ثبت احوال كشور در سال 1297آغاز گردید به این ترتیب كه ابتدا برای شهروندان و سپس به مرور و ظرف دو دهه برای ساكنان روستا نیز شناسنامه صادر گردید. كه امروزه هویت افراد بر اساس این اسناد و مدارك رسمی تعیین شده و بر اساس این مدارك دریافت خدمات و حقوق شهروندی فراهم می گردد. بنابراین به دلیل نقش اساسی اسناد و مدارك پایه ای (مانند شناسنامه و یا كارت شناسایی ملی و ..) در تمام شئون زندگی اداری و اجتماعی مردم مراقبت های حفاظتی و امنیتی آن ضرورتی اساسی است، بنابراین برای حمایت و حراست از این اسناد، جرایم و مجازاتهایی از طرف حكومت وضع شد كه تحت عنوان جرائم و مجازاتهای اسناد سجلی وشناسنامه نام گرفت. این جرائم و مجازاتها بازدارنده هستند

1-4-فرضیات.. 9

1-4-1-فرضیه اصلی.. 9

1-4-2-فرضیات فرعی.. 10

1-5-پیشینه تحقیق.. 10

1-6-اهداف.. 12

1-7-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.. 12

1-8-روش تحقیق.. 13

1-9-سازماندهی.. 13

فصل دوم: مفاهیم بنیادین.. 16

2-1-تعریف ادله اثبات دعوا.. 17

2-1-1-مفهوم ادله.. 17

2-1-2-مفهوم اثبات.. 18

2-1-3-مفهوم دعوا.. 18

2-2-تقسیم بندی ادله اثبات دعوا.. 21

2-2-1-اقسام دلیل به اعتبار میزان دلالت آن: دلیل قطعی و دلیل ظنی.. 21

2-2-2-اقسام دلیل به اعتبار منشا آن: دلیل شخصی (داخلی و خارجی)، دلیل قضایی و دلیل قانونی.. 23

2-2-3-اقسام دلیل با توجه به کارکرد آن: دلیل موضوعی و دلیل حکمی.. 24

2-2-4-اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی: دلیل احرازی و دلیل اخباری.. 26

2-2-5-اقسام دلیل به اعتبارنقش آن در اثبات دعوا: دلیل اصلی، دلیل تامینی و دلیل تکمیلی.. 28

2-3-بررسی انواع ادله اثبات دعوا.. 29

2-3-1-اقرار.. 29

2-3-2-بینه(شهادت).. 33

2-3-3-سوگند(قسامه).. 34

2-3-4-علم قاضی.. 34

2-3-5-سایر ادله(اسناد، ادله الکترونیکی و …).. 35

2-3-5-1- تحقیقات محلی، معاینه محل.. 36

2-3-5-2-نظریه کارشناسی.. 37

2-3-5-3-اسناد.. 38

 

2-3-5-4-امارات.. 40

2-3-5-5-ادله الکترونیکی.. 41

2-4-نظم عمومی.. 42

2-4-1-مفهوم نظم عمومی و ارتباط آن با مفاهیم مشابه.. 42

2-4-1-1-مفهوم نظم عمومی.. 42

2-4-1-2-نظم عمومی و مفاهیم مشابه.. 43

2-4-1-2-1-مفهوم امنیت اجتماعی و ارتباط آن با نظم عمومی.. 44

2-4-1-2-2-مفهوم اخلاق حسنه و ارتباط آن با نظم عمومی.. 46

2-4-2-مبانی و منابع نظم عمومی.. 49

2-4-2-1-مبانی نظم عمومی.. 49

2-4-2-2- منابع نظم عمومی.. 51

2-4-2-2-1-قانون.. 52

2-4-2-2-2-قراردادها و اساسنامه های بین المللی.. 56

2-4-2-2-3-اخلاق حسنه.. 56

2-4-2-2-4-عرف و عادت.. 57

2-4-2-2-5-رویه قضایی.. 59

2-4-3-رابطه میان ادله اثبات دعوا و نظم عمومی.. 60

2-5-تضمین حقوق اشخاص.. 61

2-6-پیشینة تاریخی نظم عمومی.. 62

فصل سوم:تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص در پرتو ادله اثبات دعوا.. 66

3-1-اقسام ادله.. 67

3-1-1-سنتی.. 67

3-1-1-1-قواعد رسیدگی به ادله اثبات دعوا.. 67

3-1-1-2-مقایسه ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی و کیفری.. 69

3-1-1-2-1- اشتراكات ادله در دعاوی حقوقی وكیفری.. 69

3-1-1-2-2-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی وكیفری:.. 70

3-1-1-2-2-1-از جهت شخص استفاده کننده.. 70

3-1-1-2-2-2-از جهت هدف استناد.. 71

این مطلب را هم بخوانید :

3-1-1-2-2-3-ازجهت كمیت.. 71

3-1-1-2-2-4-از جهت كیفیت قابلیت تجزیه وعدم آن.. 72

3-1-1-2-2-5-از جهت زمان تهیه.. 73

3-1-1-3-سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوا از نظر فقه.. 74

3-1-1-3-1-طریقیت ادله اثبات دعوی.. 74

3-1-1-3-2-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله.. 74

3-1-1-4-آسیب شناسی ادله فعلی.. 74

3-1-2-ادله نوین.. 75

3-1-2-1-اقسام ادله نوین اثبات دعوا.. 80

3-1-2-1-1-ادلة نوین در قالب اسناد.. 80

3-1-2-1-2-ادلة نوین در قالب شهادت.. 81

3-1-2-1-3-ادلة نوین درقالب اقرار.. 81

3-1-2-2-بررسی ضرورت جایگزینی ادله نوین.. 83

3-1-2-3-تفاوت میان ادله نوین و سنتی.. 85

3-1-2-4-اعتبار و ارزش ادله نوین و جایگاه آنها در نظام حقوقی.. 87

3-1-2-5-اعتبار و ارزش ادله.. 87

3-2-ادله و تحقق نظم عمومی.. 90

3-3-نتیجه عدم حفظ رابطه بین ادله و نظم عمومی(خدشه دار شدن نظم عمومی).. 91

3-5-ادله و تضمین حقوق اشخاص.. 94

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 97

4-1-نتیجه گیری.. 98

4-2-پیشنهادات.. 102

 

چکیده

یکی از موضوعاتی که قوانین و مقررات و اصول و قواعدی از ناحیه‌ شارع مقدس برای آن وضع گشته است موضوع ادله اثبات دعوا می‌باشد. در زمینه ادله اثبات دعوا هم احکام فقهی وجود دارد و هم قوانین موضوعه. ادله اثبات دعوی از مباحث مهم فقه و حقوق قضایی است که نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در حل و فصل دعاوی و اختلافات بین افراد همچنین تضمین حقوق اشخاص دارد. این ادله راه‌های قانونی ارائه دعوا و بررسی قضایی آن را تعیین کرده و روابط قضایی در این حوزه را تنظیم می‌کنند. قاضی هم در امور کیفری و مدنی فقط به اتکاء دلیل می‌تو‌‌‌‌‌‌اند کسی را محکوم کند؛ بر این اساس، باید ادله اثبات دعوی را از هر حیث شناخت و چگونگی استفاده از آن را مشخص کرد تا با شناخت این ادله و تشخیص چگونگی استفاده از آن در مراحل مختلف، حقوق افراد و اجرای احکام و حدود الهی به شکل دقیق‌تری حفظ گردند. اصحاب دعوی برای اثبات آن یا در مقام دفاع از آن به این ادله استناد می‌کنند و حکم قاضی نیز باید مستند به آن باشد. در صورت تحقق این امر، سبب عدم خدشه به حقوق افراد و در نتیجه صیانت مناسب تر از حقوق اشخاص است و نیز به تبع این کار، نظم عمومی نیز مورد احترام واقع شده و کمترین تعرضی به آن رخ خواهد داد. این پژوهش با روش توصیفی‌تحلیلی در صدد بررسی نقش ادله اثبات دعوا در تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص می‌باشد.

واژگان کلیدی: ادله اثبات دعوا، دعاوی حقوقی و کیفری، نظم عمومی، حقوق افراد، حقوق موضوعه

 

فصل اول:کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

در اجتماع انسانی كه ما به سر می‌بریم به واسطه میل به زیاده‌خواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید می‌آید‌ و همین منازعاتی كه میان انسان‌ها رخ می‌دهد باعث می‌شود كه بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس كند. به هر حال در طول تاریخ بررسی‌ها نشان می‌دهد كه اجرای عدالت غایت آمال انسان‌ها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعه‌ای مدنی كه مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است و همین اقامه قسط و داد در قرآن كریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال كتب آسمانی ذكر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها كتاب و میزان نازل كردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم كه در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه كسی او و رسولانش را یاری می‌كند، مسلماً خدا نیرومند قادر است»(حدید/25).

كلمه ]دات[ در فارسی قدیم هخامنشی به معنای قانون است و همین كلمه در معنای امروزی به صورت داد درآمده است. كلمه داتیك به معنای منسوب به داد و عدل است(رحیمی:1385، 26).

در برهه هایی از تاریخ بشری به جانقاضی می‌رسیم كه دادرسی و اثبات دعوی صرفاً بر اساس نظر قاضی بوده است و نه ملاك قانون، مثلاً در بعضی مواقع قاضی كه به ادله كافی دسترسی نداشت متوسل به آزمایش ایزدی می‌شد كه به واسطه آن مجرم و بی‌گناه مشخص می‌گردیدند. آب و آتش یكی از وسایل آزمایش بودند متهم باید دست خود را در آب جوش فرو می‌كرد و یا قطعه آهن سرخ شده‌ای را بر می‌داشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثری بر جای نبود او را بی‌گناه می‌شناختند یا در نحوه اجرای و اقسام مجازات‌ها به گونه‌های بی‌رحمانه‌ای در دوران قدیم بر خورد می‌كنیم یكی از این انواع مجازات «دو كرجی» بود كه پلوتارك مورخ بزرگ مهدكن می‌نویسد:«سربازی كه در حال مستی گفته بود كه كشتن كوروش صیغه در جنگ كوناكا كاروی بوده است و شاورا نرسد كه این كار بزرگ را به خود نسبت دهد. اردشیر دوم چون این سخن را شنید. دستور داد كه كشتن سرباز جسور را به طریق دو كرجی به انجام رسانند. سرباز بیچاره را در میان دو كرجی قرار می‌دادند و بجز سرها و دست‌ها تمام بدن او در میان دو كرجی می‌ماند. آن گاه به وی غذا دادند و هر گاه از خوردن خودداری می‌كرد با فرو كردن میخی به چشم او وی را به خوردن وا می‌داشتند و سپس مخلوطی از شیر و عسل را به صورت او می‌مالیدند و از همین مخلوط شربت درست كرده و به او می‌خوراندند و صورت سرباز را به طرف خورشید نگاه می‌داشتند، در این هنگام مگس‌ها و حشرات دیگر به او هجوم آورده و وی در میان كرجی‌ها نمی‌توانست از خود دفاع كرده و چون خوراك خورده و شربت نوشیده بود ناچار كاری را می‌كرد كه همه دیگران می‌كنند. از مدفوعات و پلیدی‌های سرباز كرمها و حشراتی تولید گراید كه به اندرون او راه یافته و مشغول خوردن تن او شدند و پس از هفده روز وقتی كه كرجی‌های فوقانی را برداشتند چیزی جز استخوان‌های متعفن چیزی باقی نمانده بود(حجتی :1389، 49-50).

البته هیچ كدام از مواردی كه مطرح كردیم گویای نفی دادگریها و یا فرامین عادلانه افرادی كه در پی تحقق عدالت در ممالك شرق و غرب بودند نیست. قوانین حمورابی، فرامین كوروش و داریوش قابل نفی نیستند. البته آشنایی با قضاوت‌ها و خودكامگی‌های حكام مختلف در طول تاریخ است كه ما را به اوج عظمت و شكوه نظام دادرسی و عدالت در اسلام می‌رساند، حكم الهی به داد و پیامبر به هنگام قضاوت و استفاده از طریق و روش قضایی الهی كه اقامه دلیل از سوی مدعی است و مدعی علیه تنها باید سوگند یاد كند و اجرای این روش به هنگام تشكیل حكومت اسلامی در مدینه و عمل امیرالمؤمنین به طریق روش در زمان تشكیل حكومت و زمامداری خویش همگی بیانگر شكوه و عظمت نظام دادرسی در اسلام است. البته این امر باعث نمی‌شود كه ما نسبت به قوانین كشورهای دیگر بی اعتنا بمانیم و بایستی بر اساس عناصری همچون فقه پویا و اجتهاد به مسایل مستحدثه و تكیه بر دو عنصر زمان و مكان دست به تحول و نوآوری در فقه خود كه مبنای قوانین ما در این زمینه هستند بزنیم و مطالعه قوانین كشورهای دیگر در این زمینه یاری‌گر ما خواهد بود.

1-2-بیان مسئله

به موجب ماده 1258 قانون مدنی، «دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است: 1ـ اقرار 2ـ اسناد كتبی 3ـ شهادت 4ـ اماره 5ـ قسم». در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز مقررات اقرار، در مواد 202 به بعد؛ اسناد، در مواد 206 به بعد؛ گواهی، در مواد 229 به بعد؛ معاینه ی محل و تحقیق محلی، در مواد 248 به بعد؛ رجوع به كارشناس در مواد 257 به بعد و سوگند در مواد 270 به بعد آورده شده است. هنگامی که شخصی دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند یا زمانی که محکوم به دعوایی می‌شود، برای اثبات ادعا یا بی‌گناهی خود نیاز به ارائه دلیل و برهانی دارد تا در اختیار قاضی قرار دهد. قاضی نیز مانند شخص نابینایی است بین دو نفر بینا که براساس دلایلی که طرفین ارائه می‌دهند حکم می‌کند. کلیه دعاوی که از طرف اشخاص علیه یکدیگر مطرح می‌شود در ابتدا از نظر قانونگذار ادعایی بیش نیست. این ادعاها باید با دلایل مدنظر قانونگذار به اثبات برسد تا نهایتا ادعای اشخاص مورد پذیرش قرار بگیرد. درجه اهمیت ادله اثبات دعوا به ‌حدی است که قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی و قوانین آیین دادرسی در امور مدنی و کیفری، آنها را مدنظر قرار داده است. ادله اثبات دعوا شامل اقرار، اسناد (اعم از رسمی یا عادی)، شهادت، امارات (اعم از قانونی یا قضایی)، سوگند، معاینه محل و تحقیق محلی، رجوع به کار‌شناس و علم قاضی می‌شود که با تمسک به هر یک از دلایل مزبور و با تحقق شرایطی می‌توان ادعای مطروحه را به اثبات رساند( قرجه لو: 1388، 468).

در این میان، اقرار نسبت به سایر دلایل کمتر در معرض سوءاستفاده و تقلب افراد قرار می‌گیرد، بنابراین در درجه اول اقرار (صحیح) و در درجه بعد سند رسمی از جمله قوی‌ترین دلایل اثبات دعوا به‌ شمار می‌رود، زیرا اقرار (اعم از شفاهی یا کتبی، در دادگاه یا خارج از دادگاه) موضوعی است که صرفا توسط طرف دعوا محقق می‌شود و خواهان یا شاکی نقشی در تحقق آن ندارد. دیگر دلایل اثبات دعوا مانند «شهادت شهود»، «سوگند»، «امارات» و غیره بیشتر در معرض تقلب و سوء‌استفاده افراد قرار می‌گیرد، زیرا تحقق هر یک از این دلایل به سهولت می‌تواند در اختیار مدعی باشد. به‌طور مثال اگر دلایل اثبات دعوا، شهادت شهود یا سوگند یا رجوع به کار‌شناس باشد ممکن است افراد به آسانی شهودی غیرواقعی معرفی یا سوگند دروغ اتیان کنند یا اطلاعات نادرستی به کار‌شناس ارائه کنند که منجر به تقلب در صدور نظریه کار‌شناسی شود(توکلی: 1384، 16).

یکی دیگر از قوی‌ترین دلایل اثبات دعوا را که نسبت به سایر دلایل کمتر در معرض سوءاستفاده و تقلب افراد قرار می‌گیرد «سند رسمی» است. سند رسمی به جهت اینکه توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیتشان طبق قانون تنظیم می‌شود از درجه اهمیت زیادی برخوردار است و اساسا به همین علت است که نسبت به اسناد رسمی اظهار انکار یا تردید پذیرفته نخواهد بود و صرفا تحت شرایطی می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد( پیشین، 16-17).

در این خصوص ماده 1309 قانون مدنی‌ که مقرر می دارد: « درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات نمی گردد». علیرغم اصلاحات قانون مدنی در سال های 61، 70، 79 و حذف و اصلاح برخی از مواد قانون مدنی، مع الوصف نسخ صریح یا ضمنی و یا حذف نشده و بقوت خود باقی است. نظریه ۱۲۹۰/۷ – ۳۰۲/۱۳۷۷ اداره کل تدوین قوانین قوه قضائیه در این خصوص نیز قابل دقت است. «با توجه به این که در اصلاحات سال ۱۳۷۰ قانون مدنی تعرضی به متن ماده ۱۳۰۹ نشده و حذف نگردیده است، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی موضوعا دارای قدرت اجرایی است». نظریه شماره 2655-8/8/1367 شورای نگهبان به شرح مندرج در روزنامه رسمی شماره 12734- 24/8/1367 با لحاظ اصل « ۴ » قانون  اساسی در باره ماده 1309 قانون مدنی اعلام گردیده و مقرر می دارد: «ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف شرع تشخیص و بدین جهت ابطال می گردد.»، به هیچ وجه نافی بی اعتباری اسناد رسمی نیست و این اسناد کما فی السابق به قوت خود باقی هست. مثلا برابر ماده 73 قانون ثبت اگر قضات یا مأمورین دولتی به اسناد رسمی ترتیب اثر ندهند، موجب مسؤلیت انتظامی و مدنی آنان می شود.

تأمل در فلسفه نظریه پیش گفته نیز مؤید آن است که این نظریه نه تنها سبب تضییع حقوق حقوق ضعفا نیست بلکه در جهت کمک به تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص بود. به دو مورد آن بشرح ذیل اشاره می‌شود: اولا، در زمان طاغوت خوانین توانستند املاک رعایا، بویژه زمین های مرغوب آنان را بزور تملک  نموده و با نفوذ خود، اسناد رسمی اخذ نمایند و وقتی رعایا برای ابطال این اسناد به محاکم مراجعه می نمودند، با وصف معرفی شهود معتبر، مفاد ماده 1309 مانع استماع این نوع دعاوی می شد.این امر تضیع حقوق ستمدیده و ظلمی بود، مضاعف.این منع حتی بعد از انقلاب و تا زمان نظریه مورد بحث وجود داشت و دوما، عبارت «…نُتِعبِّرُ بالقرطاس» در تحریرالوسیله حضرت امام ره  یعنی صرف کاغذ اعتباری ندارد(سپاهی: 1391، 22).

شهادت کذب و اجیر نمودن شهود نه تنها در خصوص ماده مورد بحث بلکه در اسناد عادی و بطورکلی هر جاکه پای ادله اثبات امری پیش آید، قابل طرح است، اما اولا، شورای نگهبان بیّنه ی شرعی را بیان داشت که شامل شهادت دو مرد عادل است و بدیهی است، افرادی که شاهد واقعی نبوده و اجیر می شوند، عادل نیستند و به این جهت قابل جرح بوده و شهادت آنان رد می شود. ثانیا، موادی چون ماده 876

1-1-کلیات پژوهش.. 3

1-1-1-مقدمه.. 3

1-1-2-بیان مسئله.. 5

1-1-3-پیشینه تحقیق.. 11

1-1-4-سوالات.. 15

1-1-4-1-سوال اصلی.. 15

1-1-4-2-سوالات فرعی.. 15

1-1-5-فرضیات.. 15

1-1-5-1-فرضیه اصلی.. 15

1-1-5-2-فرضیات فرعی.. 15

1-1-6-اهداف تحقیق.. 16

1-1-7-جنبه نوآوری تحقیق.. 16

1-1-8-روش تحقیق.. 16

1-1-9-سازماندهی تحقیق.. 17

1-2-مفاهیم.. 18

1-2-1-تعریف عقد.. 18

1-2-1-1-تعریف لغوی عقد.. 18

1-2-1-2-تعریف فقهی عقد.. 19

1-2-1-3-تعریف حقوقی عقد.. 20

1-2-2-اقسام عقد.. 21

1-2-2-1-عقود لازم و جایز.. 21

1-2-2-2-عقد جایز.. 23

1-2-2-3-عقود منجز و معلق.. 24

1-2-3-ارکان تعهد.. 25

1-2-3-1-طرفین تعهد.. 25

1-2-3-2-موضوع تعهد.. 27

1-2-3-3-رابطه حقوقی.. 27

1-2-4-مفهوم نکاح.. 27

 

1-2-4-1-نکاح در فقه.. 27

1-2-4-2-نکاح در حقوق موضوعه ایران.. 28

1-2-5-شرایط صحت نکاح.. 30

1-2-5-1-اختلاف جنس طرفین.. 30

1-2-5-2-قصد و رضای طرفین.. 32

1-2-5-3-اراده و اعلام اراده.. 33

1-2-5-4-لزوم و توالی ایجاب و قبول.. 35

1-2-5-5-مشروعیت موضوع نکاح.. 35

1-2-6-ماهیت نکاح.. 36

1-2-6-1-ماهیت قراردادی نکاح  در حقوق موضوعه ایران.. 37

1-2-6-2-ماهیت عبادی نکاح در فقه.. 38

1-2-7-نکاح از منظر حقوق کیفری.. 38

1-2-8-مفهوم معاطات.. 40

1-2-8-1-معاطات در لغت.. 40

1-2-8-2-معاطات از منظر حقوقی.. 41

1-2-8-3-معاطات در نظر فقهی.. 41

فصل دوم: ازدواج سفید و دلایل بطلان آن.. 43

2-1-مفهوم ازدواج و ازدواج سفید.. 44

2-2-تاریخچه ازدواج سفید.. 46

2-3-مراحل شکل گیری ازدواج سفید.. 48

2-3-1-مرحله آشنایی.. 48

2-3-2-مرحله عاشق شدن.. 48

2-3-3- مرحله به هم پیوستن.. 48

2-3-4- مرحله بروز تعارض و تنش.. 49

2-3-5-مرحله خاتمه زیست مشترک و احساس شرمساری.. 49

2-4-عوامل گرایش به ازدواج سفید.. 50

2-5-تبعات ازدواج سفید از منظر جامعه شناسی و روان شناسی.. 51

2-5-1-جامعه شناسی و ازدواج سفید.. 52

این مطلب را هم بخوانید :

2-5-2- روان شناسی و ازدواج سفید.. 54

2-6- بطلان ازدواج سفید.. 54

2-6-1-دیدگاه فقها.. 55

2-6-1-1- آیات.. 56

2-6-1-2-روایات.. 58

2-6-1-3- اصول عملیه.. 61

2-6-1-4- اجماع و سیره مسلمین.. 62

2-6-2-دیدگاه حقوقدانان.. 64

فصل سوم: بررسی تطبیقی نکاح معاطاتی و ازدواج سفید.. 67

3-1-نکاح معاطاتی در قانون مدنی.. 67

3-2-قصد زوجیت و تشکیل خانواده در نکاح معاطاتی.. 68

3-3-بررسی دلیل لزوم اجرای صیغه و دوری ازمعاطات.. 72

3-3-1-آیات.. 72

3-3-2-اجماع.. 74

3-4-تفاوت ازدواج سفید و نکاح معاطاتی.. 77

3-5- ازدواج سفید و نکاح معاطاتی و تشابه آن با انحرافات جنسی.. 79

3-5-1-تشابه با زنا.. 79

3-5-2-تشابه با روابط نامشروع.. 80

3-6-ازدواج سفید و معاطاتی و تفاوت آن با زنا و رابطه نامشروع.. 85

3-6-1-تفاوت با زنا.. 86

3-6-2-تفاوت با روابط نامشروع.. 87

3-7-جرایم ارتکابی در ازدواج سفید و نکاح معاطاتی.. 88

3-7-1-جرایم ارتکابی از سوی مرد.. 88

3-7-1-1-عدم ثبت واقعه ازدواج.. 89

3-7-1-2-عدم رعایت مقررات قانون مدنی در خصوص ازدواج سفید.. 92

3-7-2-جرایم ارتکابی در رابطه یا همان زندگی مشترک.. 95

3-7-2-1-ترک انفاق به همسر.. 95

3-7-3-جرایم ارتکابی از سوی زن.. 98

3-7-3-1-خودداری از حضانت طفل در بارداری های ناخواسته.. 98

3-7-3-2-انکار ادعای بی اساس بودن رابطه زوجیت و اقرار به رابطه نامشروع و زنا.. 100

3-7-4-جرایم ارتکابی از سوی پزشکان.. 101

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 105

4-1-نتایج.. 105

4-2-پیشنهادات.. 108

کتابنامه.. 109

 

چکیده

نكاح، مهمترین قراردادی است كه یك شخص در دوران عمر خود آن را منعقد می كند. انعقاد این قرارداد به دلیل ویژگی شخصی زن و همچنین نقشی كه او در عقد نكاح و زندگی مشترك و خانواده ایفا می كند؛ مهمتر است. امروزه در غرب رایج است که زن و مردی بدون ازدواج، همچون زن و شوهر با یکدیگر زندگی می کنند. اگرچه این پدیده از مختصات جوامع غربی است، ولی گاه به نحوی جوانان کشور ما نیز مورد ابتلا واقع می شوند. در این میان برخی ازدواج سفید را همان ازدواج معاطاتی می دانند. نکاح معاطاتی در فقه و حقوق در معانی مختلفی آمده است. یکی از معنای رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. نکاح معاطاتی آن است كه با قصد انشاء زوجیت شرعی، به واسطة فعلی كه عرفاً دلالت بر نکاح كند، انشاء عقد شود. ازدواج سفید و نکاح معاطاتی در برخی موارد با زنا و روابط نامشروع مساوی است. به دلیل آن که در زنا مقاربت بدون قصد انشا و زوجیت شرعی است. ازدواج سفید نوعی از ازدواج است که در نهادهای دولتی مربوطه یا سازمان های مربوطه به ثبت نمی رسد. مسئله مهم در این ازدواج جرایم ارتکابی بارداری های ناخواسته، فرزندان نامشروع، سقط جنین و….است. با توجه به دلایل فقهی و حقوق باید قائل به بطلان این ازدواج بود. این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و به روش توصیفی-تحلیلی قصد آن دارد که ازدواج سفید و نکاح معاطاتی را از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار دهد.

 

واژگان کلیدی: نکاح، زندگی مشترک، زنا، ایجاب و قبول، ازدواج، ازدواج سفید، حقوق کیفری.

 

فصل اول: کلیات پژوهش و تعاریف

 

1-1-کلیات پژوهش

1-1-1-مقدمه

ازدواج پدیده ای است که از دیرباز و از زمان پیدایش انسان بوده و تا امروز نیز ادامه داشته است. نكاح، یكی از عقودی است كه در زندگی شخصی و اجتماعی هر شخصی، خصوصاً زنان، دارای نقش فوق العاده است؛ زیرا از لحاظ منافع شخصی، نكاح موفق تأمین كننده سلامتی و نشاط روحی زن است. امروزه پدیده‌ای نوظهور در امر ازدواج در حال افزایش است(صفایی و امامی:1391، 23).

ازدواج سفید، یکی از این پدید های دردناک و خطرناک است. منظور از «ازدواج سفید» زندگی مشترک زن و مرد بدون ازداوج رسمی است. یعنی به گونه ای که زن و مرد بدون اینکه خطبه عقد یا صیغه بینشان جاری شود، برای زندگی زیر یک سقف می‌روند. معمولا این اتفاق با آگاهی پدر و مادرها و خانواده هر دو طرف صورت می‌گیرد و آن دو مانند یک زن و شوهر با هم زندگی می‌کنند نه همخانه، دوستانه و… به علت اینکه جامعه ایران یک جامعه ایرانی-اسلامی است و چنین پدیده‌هایی در آن به هیچ عنوان تعریف نشده به صورت مخفیانه انجام می‌شود. به همین منظور نیز آماری درخصوص تعداد این نوع ازدواج‌ها در دست نیست(اراکی:1386، 91).

مشخصه‌های ازدواج سفید، زندگی مشترک بدون انشاء صیغه عقد که طرفین با توافق زندگی خود را شروع کرده‌اند، اما زوجیت آن‌ها به‌طور شرعی و قانونی ثبت نمی‌شود، توصیف و بیان شد برای این‌که بدانیم چنین ازدواجی در اسلام پذیرفته است یا خیر، باید بررسی کنیم که آیا فقها امامیه ازدواج بدون خواندن صیغه لفظی عقد را قبول کرده‌اند یا ایجاب و قبول لفظی از طرف زن و مرد الزامی‌است؟  یکی از ارکان مهم در عقود اسلامی، صیغه یا همان ایجاب و قبول لفظی است که با بیان آن میان طرفین، عقد انشاء می‌شود، اما گاهی عقد بدون بیان صیغه لفظی انجام می‌شود که فقها از آن به عقد معاطاتی تعبیر می‌کنند. معاطات در لغت به معنی عطاکردن و بخشیدن است (جوهری ذیل ماده)؛ به‌طور مثال خریدوفروش‌های رایج، در واقع بیع معاطاتی نامیده می‌شود که هر یک از فروشنده و خریدار با قصد مبادله، با پرداخت پول و گرفتن کالا، معامله را انجام می‌دهند، بدون این‌که نیاز باشد طرفین الفاظ ایجاب و قبول لفظی را بیان کنند. در تعریف نکاح معاطاتی آمده است: آن ازدواجی است كه با قصد انشاء زوجیت شرعی، به ‌واسطه فعلی كه عرفاً دلالت بر نکاح كند، انشاء عقد صورت می ‌گیرد(سلیمی :1393، 56).

در حقیقت در نکاح معاطاتی زن و شوهر علقه زوجیت را به‌جای لفظ با یک فعل ابراز می‌کنند؛ زیرا رضایت باطنی بر ازدواج، ایجاد زوجیت نمی‌کند. اکثر فقهای امامیه معاطات را در غالب عقود و معاملات صحیح می‌دانند، اما درباره عقد ازدواج، معاطات را باطل دانسته و بر لزوم لفظی‌بودن ایجاب و قبول تأکید کرده‌اند. امام خمینی (ره) معتقدند «نکاح بر دو قسم دایم و منقطع است و هرکدام محتاج عقدی است که دارای ایجاب و قبول لفظی است که بر انشای معنای مقصود و انشای رضایت به‌نحوی‌که در نزد اهل محاوره معتبر است، دلالت نمایند. مجرد رضایت قلبی طرفین و معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد و نوشتن آن یا به‌غیراز شخص لال، اشاره‌ای که این معنا را برساند، هیچ‌یک کفایت نمی‌کند»(امینی:1385، ج2، 263).

شیخ انصاری در کتابی در باب نکاح، یادآور می‌شود که فقها بر اعتبار اصل صیغه در عقد نکاح اجماع کرده‌اند و در ادامه می‌فرماید: «همانا فروج با اباحه و معاطات حلال نمی‌شود و فرق نکاح و سلاح (زنا یا تزویج غیرصحیح و تزویج به غیر کتاب و سنت) نیز در این صیغه لفظی است؛ زیرا در زنا نیز غالباً تراضی میان طرفین وجود دارد»(انصاری: 1377، 77).

آیت‌الله خویی در نقد سخن شیخ می‌نویسد: «بیان این مطلب از شیخ انصاری عجیب به ‌نظر می‌رسد؛ زیرا تفاوت میان نکاح و سلاح در لفظ نیست؛ زیرا گاهی با لفظ، رابطه دو جنس مخالف سلاح است و گاهی بدون لفظ، رابطه آن دو نکاح است (هم‌چون نکاح شخص لال که با اشاره است). از نظر ایشان تفاوت میان نکاح و سلاح در یک امر اعتباری است، یعنی نکاح امری اعتباری است که در آن مرد، زن را زوجه اعتبار می‌نماید و در مقابل، زن نیز مرد را زوج اعتبار می‌کند، اما زنا دخولی است بدون اعتبار زوجیت میان طرفین. هم‌چنین سخن شیخ تنها در فعل خاص (مواقعه) صدق می‌کند و بر سایر تماس‌ها زنا صدق نمی‌كند»(خویی:1414، ج2، 192).

1-1-2-بیان مسئله

ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان پیشرفت یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیر دارد. ازدواج دارای آثار و نتایج بسیاری است. از جمله: ارضای غریزه جنسی، تولید و بقای نسل، تکمیل و تکامل انسان، آرامش و سکون، پاک دامنی و عفاف و نتایج متعدد دیگر. هدف از ازدواج هم برای مرد و هم برای زن، پاسخ مثبت دادن به سنت الهی و تولید نسل است. لذا، هر دو در این زمینه بر یک عقیده اند. فلسفه ازدواج براساس این دو مبنا ملاک دین و نجابت است. در نتیجه، هدف از ازدواج و تولید نسل، مقدس می گردد و هیچ یک از مادیات ملاکی برای آن به حساب نمی آید. امروزه ازدواج به چند نوع تقسیم می شود. انواع ازدواج عبارتند از: نکاح دائم و نکاح منقطع(هدایت نیا، 1387، 197).

در غرب رایج است که زن و مردی بدون ازدواج، همچون زن و شوهر با یکدیگر زندگی می کنند. اگرچه این پدیده از مختصات جوامع غربی است، ولی گاه به نحوی مورد ابتلای مسلمانان واقع می شود و این موضوعی است که نیاز به تبیین دارد. بر پایه مبانی فقهی، آثار نکاح بر چنین رابطه ای مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل رابطه زن و مرد ازدواج شمرده می شود که، بر پایه شریعت یا قوانین مورد قبول آنها، عنوان ازدواج صدق کند. در چند دهة اخیر الگوی روابط جنسی در جهان تغییرات فراوانی داشته و اکنون نیز جامعه ایران با تحولات چشم‌گیری در حوزه ارزش‌ها و باورهای جوانان روبه‌روست(رضایی، 1392، 15).

به گزارش فرهنگ نیوز، در دی ماه ۱۳۹۱، مرتضی طلایی، رئیس وقت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با ایلنا، از افزایش زندگی مجردی دانشجویی در محلات شمال شهر تهران خبر داد و گفت« متأسفانه گزارش هایی مبنی بر تشکیل زندگی های مجردی در شمال شهر تهران داریم که در آن دختر و پسر دانشجو بدون ازدواج رسمی زیر یک سقف زندگی می‌کنند. این پدیده، نوع جدیدی از آسیب های اجتماعی است که پیامدهای خطرناکی دارد. هنوز آمار رسمی در این بخش اعلام نشده است، اما این معضل و پدیده جدید قطعاً آسیبهای جدیدی را به همراه خواهد داشت(مصلحتی:1384، 18).

یکی از گونه‌های جدید روابط پیش از ازدواج روابط مبتنی بر «هم‌ خانگی» است که در کلان شهرهایی چون تهران رو به افزایش است. هم‌خانگی زندگی مشترک دو شریک جنسی بدون ازدواج با یکدیگر است. این ارتباط، گرچه نام زیبایی دارد، اما دلالت بر یک رابطه نامشروع، غیرقانونی و دور از شأن یک مسلمان و ایرانی با فرهنگ و آداب و رسوم دیرینه دارد؛ رابطه‌ای که ازدواج نیست و خارج از تعهدات یک ازدواج است(اراکی، 1386، 25).

پدیده همباشی[1] که در غرب به جای ازدواج رسمی به آن رو آورده می شود و یکی از عوامل انحطاط اخلاقی غرب به شمار می رود در حقیقت همان زندگی زن و مرد در کنار یکدیگر به مدت موقت و نامعلومی است که تقریباً هیچ قید و بند اخلاقی و شرعی طرفین را طی این رابطه محدود نمی کند. هم‌باشی نوعی زندگی زناشویی و برقراری رابطه جنسی بدون ثبت رسمی پیوند ازدواج است که برخی آن را «ازدواج سفید» نامیده‌اند. این پدیده گرچه در دنیا پدیده جدیدی نیست، اما در ایران به عنوان یک شوک فرهنگی مطرح شده است(آزاد ارمکی:1391، 74).

عبارت ازدواج سفید ترکیبی از کلمه «ازدواج» و «سفید» است که تجزیه آن زیباست و برای کسی که معنی ترکیبش را نداند، جذاب است و یک ازدواج ساده، صمیمی و زیبا را به ذهن می آورد و مخاطب ناآگاه با خواندن عناوین پیرامون آن دچار تناقض می‌شود. اما در واقع الفاظ و مفهوم آن دلالت بر زندگی مشترک بدون ازدواج دارد که تعهد و استحکامی در آن نیست و دو طرف خود را در برابر هم پایبند و مسئول نمی دانند و سواستفاده در آن زیاد است. ریشه عبارت سازی «ازدوج سفید» نوعی حرمت زدایی از جامعه و عادی کردن نوعی رابطه ی نامتناسب با فرهنگ دینی ایرانی است که برای دورکردن افراد جامعه از سبک زندگی اسلامی ایرانی تلاش می کند و مشروعیت اجتماعی و حقوقی ندارد. زندگی دختر و پسر زیر یک سقف بدون عقد نکاح ممکن است با اهدافی مانند برآوردن نیازهای عاطفی و روانی یا جنسی باشد ولی نمی توان آن را ازدواج نامید. برخی معتقدند زندگی به صورت هم باشی مانند صیغه طولانی مدت است و لازم نیست در برابر آن نگرانی و جود داشته باشد. این دیدگاه قابل دفاع نیست، زیرا ازدواج یک عقد است و نیاز به دو اراده و دو قصد برای تحقق آن دارد. ازدواج بدون لفظ از نظر فقهی، «نکاح معاطی» نام گرفته است که از نظر فقها چنین ازدواجی باطل است و نمی توان توجیه شرعی برای آن توصیف کرد. نکاح معاطی، ازدواجی است که به منظور تشکیل خانواده، حق تمتع و رابطه  زناشویی بین زن و مرد منعقد می شود اما فاقد ایجاب و قبول لفظی است. شرعی و قانونی بودن ازدواج سفید در این مفهوم بستگی به درستی عقد نکاح براساس معاطات دارد(رضانیا معلم، 1393، 5).

امام خمینی (ره) در تعریف نکاح معاطاتی می فرماید: «فَلو تَقاول الزُوجانَ وَ قَصدَا الازدواج ثُم اِنشَاتهً المراه بِذَهَا بِهَا الِیَ بَیتُ المَرء بِجهیزتها مِثَلا و قَبلَ المرء ذلِکَ بِتَمکینِها فِی البَیتَ لذلِکَ تَحَققَت الزُوجیهَ المُعاطاتِیه» اگر زن و مرد با هم گفت و گو و قصد ازدواج کردند و زن با رفتنش به خانه مرد، مثلا همراه جهیزیه، زوجیت ایجاد کند و مرد نیز زوجیت زن را با تمکین زن در خانه اش بپذیرد، در این صورت ازدواج معاطاتی صورت می گیرد( خمینی(ره)، 1379، 180).

برخی در تعریف نکاح معاطاتی بیان می کنند: «نکاح معاطاتی یعنی نکاحی که صرفا به اعلام توافق و تراضی طرفین بسنده می شود و فاقد ایجاد و قبول لفظی باشد»(محقق داماد، 1385، 166).

تقریباً تمام فقهائی که متعرض بحث نکاح معاطاتی شده­اند، بر لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول تاکید نموده­اند. به عنوان نمونه، امام خمینی (ره) در این خصوص اظهار داشته­اند: «النِکاحَ على قَسَمینِ: دائمِ و مُنقَطِع، وَ کُل مِنهُما یُحتاجِ اِلى عَقد مُشتَمِلَ عِلى إیجابُ و قَبولُ لَفظَینِ»؛ نکاح بر دو قسم دایم و منقطع است و هر کدام محتاج عقدی است که مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی باشد». ایشان در ادامه تاکید می­نمایند که مجرد رضایت قلبی طرفین کفـایت نمی­کند و معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد، در عقد نکاح کفایت نمی­کند(خمینی(ره): 1379، ج2، 246).

جمعی از فقها نیز الفاظ ایجاب و قبول را مورد بحث و بررسی قرار داده­ و متعرض اصل بحث ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول نشده­اند، زیرا از نظر آنان این امر مسلم و بدیهی است(طوسی:1387، ج4، 193؛ حلی:1410، ج2، 574، محقق حلی:1409،ج2، 217-218).

بعضی از فقها در مورد ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول عقد در نکاح معاطات تا بدانجا پیش رفته­اند که نکاح بدون صیغه را سفاح (زنا) خوانده­اند. مانند شیخ انصاری که نوشته است: «أنّ الفُرُوجَ لاتَباحَ بالإباحَه ولا بِالمُعاطاهٍ، و بِذلِکَ یُمتازِ النِکاحَ عَنِ السِفاح لأنّ فِیه التَراضِی أیضَا غالِباً؛ همانا فروج با اباحه و با معاطات حلال نمی­شود و فرق نکاح و سفاح نیز در صیغه است، زیرا در سفاح نیز غالباً تراضی است»( انصاری:1377، 78).

از نظر فقهای معاصر نیز نکاح معاطاتی اعتباری ندارد و آنان نوعاً ایجاب و قبول لفظ را لازم شمرده­اند. مرحوم آیت­الله بهجت در پاسخ سؤالی در مورد نکاح معاطات اظهار داشته­اند: «معاطات در مورد نکاح نیست»(مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:1382، ج1، 69).

آیت­الله مکارم شیرازی نیز در این خصوص گفته­اند: «چیزی به نام ازدواج معاطاتی نداریم و چنین ازدواجی باطل است»( مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:1382، ج1، 71).

حضرت آیت­الله خامنه­ای در این خصوص گفته­اند: «مشروع نیست» مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:1382، ج1، 71).

از این رو در ازدواج، صرف رضایت قلبی دختر و پسر کفایت نمی کند، علاوه بر این در ماده  1062 قانون مدنی ایران آمده است: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.» یعنی به لحاظ حقوقی باید صیغه عقد ازدواج بیان شود و ایجاب و قبول لفظی باشد، مگر در حالت عجز از تلفظ، البته این به معنای سخت گیری در امر ازدواج نیست. لفظ و سایر شرایط مثل مهریه، نفقه و… همگی نشان دهنده عظمت و اهیمت این پیمان مقدس است؛ پیمانی که نباید آلوده شود. در این نوع ازدواج که در نهادهای دولتی مربوطه یا سازمان‌های دینی ثبت نمی‌شود، زن و مرد با هم زندگی می‌کنند و کارهای مربوط به خانواده بر دوش هر دو است، هرچند از نظر قانونی زن و شوهر رسمی محسوب نمی‌شوند. مسئله مهم در این میان بارداری های ناخواسته، فرزندان نامشروع، سقط جنین های متعدد و غیرقانونی و… است که همگی به شدت تهدیدکننده سلامت هر جامعه ایست(رضایی، 1392، ص20).

با توجه به نظریات فقها که بیان شد و در دقت ماده 645 قانون مجازات اسلامی، در این که هم باشی ازدواج نیست، تردیدی نیست و در فرضی که با رضایت دو طرف همراه با قصد واقعی آنان بتوان با جاری کردن صیغه عقد در قالب نکاح دایم قرار داد، در صورت عدم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی، قانونی نیست و مطابق ماده 645 قانون مجازات اسلامی برای زوج، مجازات تعزیری تا یک سال حبس، مقرر شده است و در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در صورت باردارشدن زوجه یا توافق دو طرف در هنگام انعقاد نکاح موقت یا درج به صورت شرط ضمن عقد الزامی شده است. بنابراین اگر افرادی صرفا به صورت توافق این نوع زندگی مشترک را انتخاب کنند، چنین توافقی برخلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و نامشروع است که از حیث ارتکاب عمل نامشروع و فعل حرام مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و فرزند حاصل از آن نامشروع تعریف می شود که از حقوق اجتماعی از جمله تحصیل و شناسنامه محروم خواهد بود و از والدین طبیعی خود ارثی نخواهند برد و همسرش مستحق دریافت نفقه نخواهد بود و نباید انتظار داشت قانون برای هر ناهنجاری، یک لباس قانونی بپوشاند و در این زمینه، خلا قانونی نداریم. از لحاظ قانونی ازدواج متعه پیش بینی شده است(رضانیامعلم، 1393، ص12).

لذا این موارد و موارد دیگر تحقیق و پژوهش در این خصوص را می طلبد. لذا در این پژوهش قصد داریم به بررسی این موضوع در حقوق ایران بپردازیم که بیان نماییم که آیا این موضع در حقوق ایران پذیرفته شده است یا خیر و اینکه در فقه امامیه مشروعیت دارد یا خیر.

1-1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک، سیکا و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون مشاهده نشده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. مقاله زوج هایی بدون ازدواج توسط محسن اراکی در سال 1386 در مجله فقه و اصول به شماره 43 به چاپ رسید. وی بیان نمود که، در اكثر كشورهای غربی مثل سوئد و آلمان شرقی، زندگی مشترك قبل از ازدواج همراه با رابطه جنسی، به صورت یك هنجار درآمده است. در بریتانیای امروز به نظر می رسد این نوع زندگی مشترك، بیشتر یك مرحله آزمایشی قبل از ازدواج است. یك بررسی در سوئد درباره افراد ازدواج نكرده كه با هم زندگی می كردند و در سال 1971 دارای فرزند شده بودند نشان داد كه اكثریت آنها در سال 1975، زمانی كه كودكشان به سن چهار سالگی رسیده بود هنوز با هم زندگی می كردند. در این سال تنها 43 درصد این زوج ها ازدواج كرده بودند. در بریتانیا تا این اواخر زندگی مشترك بدون ازدواج به طور كلی تا حدی رسوایی آور بود. اما در طی دهه 1970 تعداد مردان و زنان ازدواج نكرده كه خانه مشتركی تشكیل داده بودند تقریبا 300 درصد افزایش یافت. جالب اینجاست كه در بعضی كشورها مثل بریتانیا قانون، حقوق افرادی را كه با هم زندگی می كنند، همانند حقوق زوجهای متاهل به رسمیت می شناسد و افراد می توانند چنانچه رابطه شان گسیخته شود، برای تعیین تكلیف اموال و دارایی به دادگاه دادخواست بدهند.
2. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی نکاح معاطاتی در حقوق ایران و اسلام توسط الهام ربیع پور در سال 1391 در دانشگاه پیام نور مرکز تهران دفاع گردید. در این پژوهش عنوان کرد که، یکی از مسایل پیرامون بحث نکاح که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته، صیغه عقد است که به وسیله ایجاب و قبول و با الفاظ مخصوص انجام می گیرد. حال سوال این است که چه لزومی دارد، صیغه عقد در نکاح جاری شود؟آیا امکان آن وجود دارد که ازدواج بدون ایجاب و قبول لفظی، با در نظر گرفتن رضایت باطنی طرفین و به صورت معاطاتی شکل گیرد؟ یعنی آیا زن و مرد می توانند بدون انشا ایجاب و قبول لفظی، علقه زوجیت را به وسیله فعل مثل ایماء، اشاره یا تمکین زوجه ایجاد کنند؟ برخی بنا به دلایلی، مانند کلیت آیات مربوط به عقود و برخی روایات و همچنین با توجه به صحت معاطات در معاملات معتقد به صحت نکاح معاطاتی شده اند. امّا از نظر مشهور فقهای شیعه و سنی ایجاب و قبول در عقد نکاح باید لفظی باشد. مهمترین دلیل بر بطلان نکاح معاطاتی، اجماع و لزوم رعایت جنبه احتیاط می باشد و دلایلی نیز از آیات و روایات و سیره و سنت بر آن اقامه شده است که دلالت برخی از آنان خالی از اشکال نیست. قانون مدنی نیز در ماده 1062 به تبعیت از فقهای شیعه، لفظی بودن ایجاب و قبول را پذیرفته است، ولی برای ایجاب و قبول صیغه خاص و یا لغت و لفظ ویژه ای ملحوظ ندانسته وهر لغت(زبان)و هر نوع صیغه ای که دلالت صریح بر قصد ازدواج داشته باشد کافی دانسته است.
3. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی حقوقی نکاح معاطاتی توسط فاطمه توشه روز در سال 1388در دانشگاه قم دفاع شد. ویبیان کرد که، امروزه جهت انعقاد عقود از طرق متفاوتی بهره گرفته می شود، به عبارتی این نظریه در کلیه جوامع امروزی پذیرفته شده است که الفاظ جهت انشا عقد طریقی هستند و موضوعیت ندارند. نظریه معاطات با مضمون صحت انشا عقود با ایجاب و قبول فعلی در فقه و حقوق ایران نیز به عنوان نظریه عمومی، مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در مورد عقد نکاح به دلیل اهمیت خاص آن ادعای انصراف شده است که جای تامل دارد.
4. مقاله نکاح معاطاتی و تفاوت آن با زنا توسط مهدی سلیمی در پژوهشنامه حقوق اسلامی در سال 1392 به چاپ رسید. وی عنوان نمود که، نکاح معاطاتی آن است كه با قصد انشاء زوجیت شرعی، به واسطة فعلی كه عرفاً دلالت بر نکاح كند، انشاء عقد شود؛ درحالی كه زنا، مقاربت بدون قصد انشاء زوجیت شرعی است. مشهور فقیهان با اینکه برای لفظ طریقیت قائل هستند، نکاح معاطاتی را به دلیل اجماع باطل دانسته و گاهی آن را مساوی با زنا دانسته اند. به نظر می رسد كه عمده دلیل ایشان به موجود نبودن مصداق فعلی عرفی صریح در قصد انشاء نکاح برمی گردد و دو دلیل اجماع و احتیاط كه بیشتر فقیهان با تمسک به آنها لفظ را در عقد نکاح لازم می شمارند، صرفاً به سبب صراحت لفظ در اعلام اراده است. دستاورد این پژوهش توصیفی-تحلیلی این است كه نکاح معاطاتی مشروع است و ادلة صحت نکاح نیز شامل آن می شود. البته، مصادیق قابل پذیرش برای عرف باید جستجو شود.
5. مقاله ازدواج سفید و رابطه نامشروع توسط مسعود آذربایجانی به سال 1389 در مجله تحقیقات حقوقی آزد به شماره 8 به چاپ رسید. بیان شد که، در این نوع ازدواج که موسوم به ازدواج سفید شده است، دختر و پسر بدون هیج گونه رابطه شرعی و قانونی زیر یک سقف با هم زندگی می کنند که ممکن است با هم روابط عاطفی جنسی داشته باشند و مدتی هم با هم به سر بیاورند و بعد هم اگر علاقه مند نبودند از هم جدا شوند. این پدیده ای که به وجود آمده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چند علت مهم دارد که اولین نکته در این علت پدیداری اش آنست که این نیاز جنسی که برای جوان ها یک نیاز طبیعی است وقتی در بستر ازدواج سالم مشروع و قانونی پاسخ داده نشود طبیعی است که به راه های دیگری کشیده می شود و ازدواج سفید یکی از راه های ارضای این نیاز اساسی انسان است. و به لحاظ عدم عقد و صیغه ازدواج این رابطه از نظر شرعی که مطمئنا خلاف شرع است ولی حتی می توان این رابطه را از نظر عقلی بررسی کرد.ازدواج سفید را از لحاظ حقوق کیفری نیز مورد بررسی قرار داده است، در حالی که کلیه پژوهش های مذکور بیشتر جنبه حقوقی امر را مدنظر قرار داده اند. با این لحاظ می توان جنبه نوآوری و مثبت کار خود را در بررسی اختصاصی ازدواج سفید در حقوق کیفری ایران و جرم انگاری آن دانست.

یکی از جنبه های مثبت این پژوهش نسبت به پژوهش های مطرح شده در این است که ازدواج سفید را از لحاظ حقوق کیفری مورد بررسی قرار داده در حالی که بیشتر موارد بیان شده متمرکز بر نکاح معاطاتی هستند. بدین لحاظ می توان گفت که جنبه مثب کار نسبت به موارد بیان شده بررسی اختصاصی ازدواج سفید می باشد.

1-1-4-سوالات

سوالات این پژوهش عبارت است از:

1-1-4-1-سوال اصلی

1-1 مقدمه.. 3

1-2- بیان مساله.. 4

1-3- اهداف تحقیق:.. 7

1-3-1- هدف اصلی.. 7

1-3-2 اهداف فرعی.. 7

1-4- سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-4-1- سوالات تحقیق:.. 7

1-4-2 فرضیه اصلی.. 8

1-4-3- فرضیه فرعی.. 8

1-5- تعاریف و اصطلاحات.. 8

1-6-پیشینه تحقیقات انجام شده درارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   36

1-6-1- تحقیقات انجام شده داخلی در ارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   36

1-6-2-تحقیقات انجام شده خارجی درارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   40

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 16

2-1-چارچوب و یا مبانی نظری.. 17

2-1-1-مفهوم كجرفتاری.. 17

2-1-2-انحراف نخستین و ثانویه:.. 18

2-1-3-انحراف خاص:.. 19

2-1-4-انحراف فردی و انحراف گروهی :.. 19

2-2-انواع جرایم.. 19

2-2-1-تبیین كجروی.. 21

2-2-2-تبیین زیست شناسی انحرافات (تبیین جسمانی).. 21

2-2-3-تبیین زیست شناختی انحرافات زنان.. 21

2-2-4-تبیین روان شناختی كژ رفتاری های اجتماعی.. 22

2-2-5-نظریه های جامعه شناسی انحرافات.. 22

2-2-6-نظریه های آنومی.. 23

2-2-7-نظریه آنومی دوركیم:.. 23

2-2-8-نظریه آنومی رابرت مرتن.. 24

 

2-2-9-نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد:.. 25

2-2-10-نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود.. 26

2-2-11-نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند:.. 27

2-2-12-نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بكرولمرت:.. 28

2-2-13-نظریه كنترل اجتماعی هیرشی.. 29

2-3-جمع بندی نظریه‌ها.. 29

2-5-بررسی عوامل موثر بر طلاق از دیدگاه نظری.. 42

2-5-1-نظریه همسان همسری 42

2-5-2- نظریه مبادله.. 43

2-5-3-نظریه شبكه 44

2-6-آسیب شناسی طلاق.. 45

2-6-1- آثار و عوارض منفی طلاق بر زنان مطلّقه.. 46

2-6-2-آثار و عوارض منفی طلاق برای مردان.. 46

2-6-3- آثار و عوارض منفی طلاق برای فرزندان.. 46

فصل سوم: روش تحقیق.. 48

3-1- مقدمه.. 49

3-2- روش و طرح تحقیق.. 49

3-3- جامعه و نمونه آماری.. 49

3-4- ابزار تحقیق.. 50

3-4-1- روائی پرسشنامه.. 51

3-4-2- پایایی پرسشنامه.. 51

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 55

4-1-مقدمه.. 56

4-2-یافته‌های توصیفی تحقیق.. 56

4-3-توصیف نظرات پاسخگویان درخصوص مولفه‌های بزهکاری زوجین.. 64

4-3-1-عوامل درونی و بیرونی.. 64

4-3-2-مولفه‌های اجتماعی.. 65

این مطلب را هم بخوانید :

4-3-3-مولفه‌های اقتصادی.. 66

4-3-4-مولفه‌های ضعف اعتقادات مذهبی.. 67

4-3-5-مولفه‌های مشکلات خانوادگی.. 68

4-4-یافته‌های استنباطی.. 69

4-4-1-همبستگی بین متغیرها.. 69

4-4-2-تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده.. 69

4-5-رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش ENTER.. 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 77

5-1- مقدمه.. 78

5-2- یافته‌های آمار توصیفی.. 78

5-3 یافته‌های آمار استنباطی.. 78

5-3-1-نتیجه فرضیه اول.. 78

5-3-2-نتیجه فرضیه دوم.. 79

5-3-3-نتیجه فرضیه سوم.. 79

5-3-4-نتیجه فرضیه چهارم.. 80

5-3-5 نتیجه فرضیه پنجم.. 81

5-4- نتیجه گیری.. 83

5-4-1 فرضیه اول.. 83

5-4-2-فرضیه دوم.. 83

5-4-3-فرضیه سوم.. 84

5-4-4-فرضیه چهارم.. 84

5-4-5-فرضیه پنجم.. 84

5-5-خلاصه تحقیق و نتیجه گیری.. 85

5-6-پیشنهادات و راهكارهاى پیشگیرى.. 87

5-7- پیامدهاى طلاق در ابعاد فردى، خانوادگى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادی.. 92

5-8-پیشنهاداتی برای محققین دیگر.. 97

منابع و مآخذ:.. 99

 

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد روش تحقیق توصیفى از نوع پیمایشى است. در این پژوهش ابتدا طلاق و جرایم منافی عفت از دیدگاه های مختلف تشریح شده سپس به صورت پیمایشی موضوع تببین گردیده و میزان تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد مورد سنجش قرار گرفته است؛ در ادامه علل و عوامل گوناگون مؤثر بر گرایش به زوجین به جرایم منافی عفت با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اى مانند (پایان نامه‌ها، كتب، مقالات، مجلات، نشریه‌ها و نمایه‌هاى نوشته شده در زمینه آسیب شناسى طلاق) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته در همین زمینه پرسشنامه‌اى 30  سوالی از نوع محقق ساخته استخراج و در اختیار افراد نمونه تحقیق كه شامل 214 نفر از افراد مرتبط با موضوع (کسانی که دارای پرونده طلاق و یا جرایم منافی عفت یا مرتبط با موضوع در این زمینه بودند) در شهرستان شهرکرد قرار داده شد. براى تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل واریانس و رتبه بندی استفاده شد؛ نتایج نشان داد كه بین ابعاد اجتماعی، اقتصادی، ضعف اعتقادات مذهبی و مشکلات خانوادگی بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد. در همین زمینه مهمترین راهكارهاى پیشگیرى از طلاق و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق، ارائه گردید.

واژگان کلیدی: طلاق، بزهکاری، جرایم، منافی‌عفت، وضعیت اقتصادی.

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

بزهکاری از واژة لاتین«delinquer» به معنای خطا کردن گرفته شده است (بیرو  ١٣٨٢، ١٥)بزهکاری در فارسی سه معنا دارد که معنای اول آن مجرمیت، معنای دوم آن توده و جمع جرایم و معنای سوم آن مجموعة جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین فارغ از نوع آن است اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارها و ارزش فرهنگی هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی خواهد شد و کسانی، که مرتکب چنین اعمال خلافی می‌شوند مجرم یا بزهکار نامیده خواهند شد (فرجاد  ١٣٨٣،42). در این تحقیق، منظور از بزهکاری کلیة اعمالی است که قانون گذار از آن به عنوان جرم نام برده و برای آن مجازات زندان در نظر گرفته است

متأسفانه در زمان حاضر شمار چشم گیری از زندانیان، زوجینی هستند که به علت گوناگون، از کانون خانواده جدا شده و در زندان به سر می‌برند، گرچه بزهکاری و جرایم منافی عفت ممکن است علل و عوامل متفاوت و متعددی داشته باشد، ولی این تحقیق به بررسی تاثیر طلاق برگرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد پرداخته است. طلاق به عنوان یك مسئله اجتماعی كه در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن وشوهر می‌باشد، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختارخانواده حائز اهمیت به سزایی می‌باشد. به واسطه همین امر، سازمان ثبت احوال در كنار درج دو واقعه مرگ و میر و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاق‌های جاری سالانه می‌پردازد و این آمارها به عنو بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  1376؛ به نقل از مرادی 1380، 24). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد در سال ۸۵ رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال ۸۵ به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. لذا وجود قم در بین ۱۵ استان اول (با بالا‌ترین میزان طلا‌ق) فرضیه <استان‌های مذهبی دارای کمترین نرخ طلاق هستند را به‌طور کل نفی می‌کند، اما به دلیل اینکه در هیچ یک از مراحل حقوقی و قانونی طلا‌ق، علت وقوع ثبت نمی‌شود با عدم وجود آمار دقیق روبه‌رو هستیم و در نتیجه امکان بررسی آماری علل و عوامل موثر بر بروز طلاق به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی که آسیب اجتماعی تزلزل خانواده را به همراه دارد وجود ندارد. ان منبع بررسی‌های كارشناسی توسط صاحب نظران و محققان مورد بهره برداری واقع می‌شوند.

 

 

1-2 بیان مساله

جامعه شناسان نیز پدیده جرم را از آن حیث که یک پدیده عرضی و حاصل تعاملات و تحولات اجتماعی محسوب می گردد مورد بررسی قرار می دهند. جامعه شناسان معتقدند که میزان قابل توجهی از جرم و جنایت و رفتار انحرافی ماهیت اجتماعی داشته و به نهاد ها و سازمان های اجتماعی وابسته بوده و می بایست با رویکرد جامعه شناختی تبیین شوند . دورکیم کجرفتاری را پدیده اجتماعی در قالب یک ساخت اجتماعی می داند. کجروی یا جرم عملی است که بعضی از احساسات جمعی را جریحه دار میکند. بنابراین از نظر وی کجرفتاری پدیده ای نسبی و اجتماعی است.  وی با توجه به دو بعد تاثیر گذار کجروی در جامعه یعنی نقض احساسات جمعی و غلبه خواسته های فردی در زمان ضعف اقتدار جمع این پدیده را امری اجتماعی معرفی کرده است (دورکیم ، 1373 :78). با توجه به مجازات های سنگینی که برای جرایم منافی عفت در نظر گرفته است(پسندیده ،1388) همچنان شاهد افزایش این جرایم در جامعه هستیم. بنظر می رسد که در شرایط کنونی باید در پی عواملی بود که در رشد این پدیده اجتماعی موثر بوده و با شناسایی و کنترل آن نقش پیشگیرانه را برای نهادهای مسئول ایفاء نمود. بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  1376؛ به نقل از مرادی 1380، 24). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. طلاق در لغت جدا شدن زن و مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است. طلاق در زمره غم انگیزترین پدیده‌های اجتماعی است. تعادل انسانها را بر هم می‌زند، همان طور که بر جامعه آثاری شوم برجای می‌گذارد. به درستی می‌توان گفت هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی و انحرافات اجتماعی و بزهکاری اجتماعی بدون توجه به طلاق کامل نخواهد بود. به تعبیر دیگر هر جامعه که در جستجوی سلامت است باید این پدیده را مهار کند. (ساروخانی 1376، 18)  در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال 92 به ۱/۱۲ درصد در سال 93 رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال 93 به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. گرایش زوجین به جرایم منافی عفت به عنوان یک مسئله و مشکل اجتماعی نظریه ها و مبانی نظری بسیاری از متون تحقیقی و حقوقی را معطوف خود نموده است. در این تحقیقات جرم شناسان طلاق را در وقوع بزه موثر می دانند و از عوامل جرم‌زا محسوب می شود(فرجاد، 1372، 44)

اکثر کسانی که به جرایم منافی عفت گرایش پیدا می کنند دارای مشکل اقتصادی و اجتماعی و ضعف و سستی در اعتقادات مذهبی و مشکلات خانوادگی هستند. عوامل دیگری مثل اعتیاد، حبس و حضانت و سرپرستی فرزندان در این باره موثر هستند. تحت چنین شرایطی زنان مطلقه در خانه پدری دیگر جایگاه خوبی ندارند و مجبورند برای تامین امرا معاش و هزینه ای زندگی خود و بعضاً فرزندانشان از هر راهی کسب درآمد نمایند. از دیگر تبعات و تاثیرات طلاق می توان به بحث پدیده قاچاق زنان اشاره کرد.(ساروخانی، 1370، 49)

مسئله جرم و بزهكاری، كه در پی مسائل و مشكلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیكاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست. زنان نیز از صدمات این مشكلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، كه با توجه به ساختار طبقاتی آنها شكل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. در این بررسی، سعی بر این بوده است كه با توجه به آراء گوناگونی كه در زمینه جرم و بزهكاری، به‌ویژه جرایم زوجین وتاثیر آن برطلاق همچنین تاثیر طلاق بر بزهکاری و جرایم منافی عفت مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد مجرم سنجیده شود. شاید تذكر این نكته خالی از اهمیت نباشد كه ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند.

مقایسه آمار قوه قضاییه در سال 1393، در مورد میزان ازدواج‌ها و طلاق‌های به ثبت رسیده بیانگر این است که تعداد ازدواج‌های سال 93 فقط 1161 فقره بیشتر از طلاق بوده است. ایران چهارمین کشور جهان از نظر میزان طلاق معرفی شده است. این افزایش سریع و رو به رشد جدایی و طلاق زوج‌ها، موجب نگرانی تحلیل‌گران اجتماعی شده است. از طرف دیگر با توجه به پیامد‌های متعدد منفی طلاق از جمله گرایش زوجین به جرایم منافی عفت، به‌خطر افتادن سلامت روانی زوج‌ها و فرزندانشان، میزان تصادفات اتومبیل منجر به مرگ، شیوع فزاینده بیماری‌های جسمانی، خودکشی، خشونت و قتل برای زوجین و خطر افسردگی، انزوا، مشکلات سلامتی و عملکرد تحصیلی پایین برای فرزندان وجود دارد. مسأله اصلی ما در این پژوهش این است که به صورت میدانی و کاربردی بررسی نماییم که عوامل موثر در گرایش زوجین به اعمال منافی عفت بعد طلاق چه بوده و آیا خود موضوع طلاق هم از جمله عوامل موثر بر گرایش به جرایم منافی عفت می باشد. مهمترین مجهولات موضوع تحقیق در شهرستان شهرکرد عبارتند: عواملی نظیر فراهم بودن شرایط انحراف در گرایش زوجین به اعمال منافی عفت موثر است؟ گروه های همسن و تایید طلبی از جانب دوستان در گرایش به اعمال منافی عفت تاثیر دارد؟ عدم حضور یک شخص مقتدر خانواده در گرایش به اعمال منافی عفت تاثیر دارد؟

 

 

1-3- اهداف تحقیق:

1-3-1- هدف اصلی

بررسی شناخت رابطه بین طلاق زوجین و گرایش به اعمال منافی عفت در شهرستان شهرکرد.

1-3-2 اهداف فرعی

مهمترین دلایل پرداختن به این موضوع این است که قبلا در مورد تأثیر بزهکاری زوجین بر طلاق

1-5-فرضیه های تحقیق: 6

1-6-روش تحقیق: 6

1-7-ساختار تحقیق: 7

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق 8

2-1-پیشینه تحقیق 9

2-2-مبانی نظری 12

2-2-1-علوم جرم یابی 12

2-3-2-واحدهای جرم یابی 13

2-3-1-نقش و کارکردهای واحد جرم یابی 14

2-3-1-1-در برابر پلیس 14

2-3-1-2-در برابر مقام قضایی 15

2-3-1-3-بزه دیده 16

2-3-2-وظایف واحدهای جرم یابی 17

2-3-2-1-مدیریت منابع انسانی 17

2-3-2-2-تضمین رعایت اصول اخلاقی 18

2-4-روش های کشف جرم 19

2-4-1-روش های قدیمی در کشف جرم 19

2-4-1-1- شناسایی مجرمان به واسطه قطع بودن برخی اعضای بدنشان 19

2-4-1-2-داغ کردن مجرمان با فلزات 20

2-4-1-3-دِفیله 20

2-4-2-روش های نوین در کشف جرم 21

2-4-2-1-تشخیص هویت 21

2-4-2-1-1-تشخیص هویت از رهگذر گواهان 22

2-4-2-1-2-عکاسی 22

2-4-2-1-3-تشخیص هویت از روی عنبیه چشم 23

2-4-2-1-4-انگشت نگاری و تشخیص هویت 24

2-4-2-2-جمع آوری مدارک و دلایل از صحنه جرم 26

2-4-2-2-1-بررسی و مستندسازی 26

 

الف)یادداشت ‌برداری از صحنه جرم 27

ب)عکس‌برداری از صحنه جرم 28

ج)تهیه کروکی صحنه جرم 29

2-4-2-2-2-آثار و دلایل جرم در صحنه جرم 29

2-5- کشف علمی جرم و پیشگیری از جرم 31

2-5-1-مفهوم پیشگیری 31

2-5-2-انواع پیشگیری از جرم 33

2-5-2-1-پیشگیری اولیه 33

2-5-2-2- پیشگیری ثانویه 33

2-5-2-3-پیشگیری ثالث 34

2-5-2-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی 35

2-5-2-4-1- پیشگیری وضعی 35

2-5-2-4-2- پیشگیری اجتماعی 37

2-5-3-توسعه علمی جرایم و پیشگیری 40

2-5-3-1-جرم به عنوان یک معضل 40

2-5-3-2-پلیس علمی و شناسایی عاملین معضل 43

2-5-3-3-فرصت ارتکاب جرم 44

2-5-3-4-تحلیل منافع بزهکار 45

2-5-3-5-ارزیابی کارآمدی تدابیر پیشگیرانه 45

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 50

3-1-مقدمه: 51

3-2- روش تحقیق 52

3-2-1- نوع و روش تحقیق 52

3-2-2- ابزار گردآوری اطلاعات 52

3-2-3- شیوه اجرا و واحد تحلیل: 53

3-2-3-1) شیوه اجرا: 53

3-2-3-2) واحد تحلیل 54

3-2-4- قلمرو تحقیق 55

این مطلب را هم بخوانید :

3-2-4-1- قلمرو مکانی 55

3-2-4-2- قلمرو زمانی 55

3-2-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری 55

3-3- شناسایی متغیرها 56

3-3-1- متغیر وابسته 56

3-3-2- متغیر مستقل 56

3-4- جامعه آماری و نمونه 57

3-4-1- جمعیت آماری 57

3-4-2- جامعه نمونه آماری 57

3-5-روایی و پایایی تحقیق 58

3-5-1- روایی ابزار سنجش 58

3-5-2- پایایی ابزار سنجش 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 59

4-1-توصیف داده ها 60

4-1-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری 60

4-1-2- سن کارشناسان آگاهی 62

4-1-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری 64

4-1-4- تحصیلات کارشناسان آگاهی 65

4-1-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری 68

4-1-6-سابقه خدمت کارشناسان آگاهی 70

4-3- آمار استنباطی 72

4-4- خلاصه فصل چهارم: 80

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 81

5-1- نتیجه گیری 82

5-2-پیشنهادات: 85

منابع و مآخذ: 86

پیوست: 89

 

چکیده:

با پیشرفت علوم و فنون و گسترش انواع بزهکاری در اشکال گوناگون جایگاه توسعه کشف علمی جرایم بیش از پیش در پرونده‌های کیفری عینیت پیدا می‌کند بدیهی است کارشناسان فنون و علوم مختلف می‌توانند در زمینه‌های گوناگون، پلیس علمی را در ارتباط با کشف جرایم یاری کنند که به این منظور پلیس می‌تواند با توسعه علمی کشف جرایم نقش بسزایی در پیشگیری از جرم داشته باشد.

روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرسنل حاضر در پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری استان که تعداد آنها 220 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 140 نفر از آنها بعنوان نمونه آماری تعیین گردید. پرسشنامه این پژوهش محقق ساخته بوده که شامل 19 سوال بوده است و پس از انجام پرسشنامه نتایج تحقیق حاکیست که بین توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین بین روش‌های نوین کشف جرایم فضای سایبر، روش‌های نوین کشف جرم از طریق  GPS و GIS و روشهای نوین کشف جرم از طریق  DNA و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: پلیس، توسعه علمی، کشف جرم، روش های نوین، جرم یابی.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

بیش از یک قرن است که شناسایی مجرمان و تبهکاران عمدتاً با تکیه بر دانش‌های نوین تشخیص و شناسایی و نه بر اساس حدسیات و گمانه‌زنی‌های سنتی صورت می‌گیرد. با این حال طی این مدت نسبتا طولانی روش ‌های لازم برای بررسی صحنه جرم و به دام انداختن تبهکاران دستخوش تغییرات چندان جدی نشده است و این درحالی است که جنایتکاران و مجرمان همسو با توسعه دانش‌های کاربردی بشری، از شیوه‌های پیچیده‌ تری برای پیاده کردن نقشه‌های خود استفاده می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر اتفاقات امیدوار کننده‌ای در زمینه توسعه دانش شناسایی مجرمان برپایه استفاده از روش های نوین برای به دام انداختن آنها صورت گرفته باشد از طرف دیگر در دنیای امروز ما که جمعیت کره زمین به طور تساعدی در حال رشد است و روزی خواهد رسید که این شش میلیارد نفر به دوازده میلیارد نفر برسد و این آمار نشان می دهد که ما تنها در شش میلیارد نفر دارای نقاط مشابه بر روی انگشتان نیستیم و اگر این تعداد جمعیت به دوازده میلیارد نفر برسد احتمال اینکه ما دارای افرادی با نقاط مشابه باشیم، هست، لذا به نظر می رسد که همسو با استفاده مجرمان از شیوه های پیچیده و افزایش تساعدی جمعیت کره زمین، پلیس علمی ناچار است دنبال روش های نوینی برای شناسایی مجرمان باشد تا بتواند از فرار مجرمان از چنگ قانون و عدالت جلوگیری نماید.

1-2-بیان مسئله

ادله اثبات جرم در علم حقوق محدود است و شامل مواردی می شود که در قانون از آن نامبرده شده است اما در این زمینه برخی علوم به کمک حقوق آمده ند تا در حوزه حقوق کیفری کشف جرم و تعقیب متهم راساده تر می کنند.این علوم بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دوره ای از رسیدگی کیفری مورد استفاده قرار می گیرند که ضابطان قضایی با مراجع قضایی همکاری دارند پلیس علمی  یا آنگونه که کارشناسان از آن یاد می کنند کشف علمی جرایم یکی از علومی است که همکاری تنگاتنگ ،حل پرونده های کیفری را برای مقامات دادسرا و دادگاه آسان تر می کنند.

در گذشته های دور ،یعنی قرون اولیه،دلایل به اقرار و شهادت محدود می شد وکمتر به کشف علمی جرم توجه می شد درآن قرون با توجه به اینکه روابط اجتماعی پیچیده نشده بود وزندگی ساده بود و روابط اجتماعی پیش نیامده بود،اشخاص در اقراربه آن عملی که کرده بودند ابایی نداشته و به راحتی اقرار می کردند برای اینکه می خواستند اولاخودشان را از ندای وجدان راحت سازند و دیگر آنکه اعتقادات مذهبی داشتندو دروغ را دشمنی با خدا می دانسته اند وبه هر صورت آن فضایل اخلاقی ،مانع از دروغ گویی می شده است و همچنین شهود نیز به سبب اعتقادتی که داشتندبازهم دروغ گویی را مذموم می دانستند وحاضر نبودند برای برای رسیدن به منافع شهادت دروغ بدهند بنابر این ارزش شهادت واقرار خیلی بالا بود اما بر اثر گذشت زمان وکاهش اعتقادات به صوص اعتقادات مذهبی و در معرض تطمیع وتهدید قرار گرفتن شهادت نیز ارزش واقعی خود را از دست دادو به همین علت در اغلب کشورهای دنیا مجبور شده اند که شهادت را به قیودی متصل کنند. تا آغاز رنسانس  یعنی تجربه علمی ادبیات اروپا،اقرار و شهادت شاه دلایل محسوب می شدند در رنسانس موضوع تجدید حیات علمی کشف جرم را نیز رانیز تحت تاثیر قرار داد. آنهابه این نتیجه رسیدند که اگر در جرمی شاهدی وجود نداشته باشد یا اقرار صورت نگرفته باشد ،تکلیف دستگاه قضایی چیست؟ بنابراین از رنسانس به بعد این وصف علمی وارد کشف جرایم شد ودانشمندان علوم جنایی گفتند اگربتوانیم اتهام را از طریق آزمایشهای تجربی وآزمایشگاهی بهاثبات برسانیم در صورتی که شهادت یا اقرار وجود نداشته باشد،میتوان متهم را مجازات کرد واین کشف جرم نیز از علمی شدن دیگر مسایل بر کنار نماند بنابراین از ابتدای قرن بیستم ،توجه پلیس بیش از آن چه به دلایل سنتی معطوف شدودستگاههای جدیدی برای کشف برخی از رموز سنجیده جرایم به ویژه قتل اختراع شد از این نمونه میتوان به نظام DNA،نقوش اثر انگشت ،خون، پوست،مو و…رامی توان نام برد بنابراین جمع آوری چنین مدارکی باعث شد که متهمان از کتمان حقایق می کردند وقتی باچنین دلایل علمی مواجه می شدند از بیان حقایق طفره نروند .

1-3-اهداف تحقیق:

الف) بررسی رابطه توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم.

ح. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 22

ی. چهاچوب نظری تحقیق 22

فصل اول : طرح مسئله و كلیات پژوهش 23

1-1 مفهوم حریم 23

1-1-1تعریف حریم در اصطلاح 25

1-1-1-1كاربرد حریم در اموال 26

1-1-1-2كاربرد حریم در مورد انسان 26

1-1-1-3 تعریف حریم در حقوق 27

1-2 مفهوم خصوصی 28

1-2-1تعریف لغوی حریم خصوصی 28

1-2-2تعریف اصطلاحی حریم خصوصی 28

1-2-3 تعریف مورد قبول 31

1-3 تعریف اماکن خصوصی 31

1-3-1تعریف منزل 31

1-3-2تعریف اماکن خصوصی 31

1-3-3مفهوم منزل و اماكن خصوصی 31

فصل دوم: حریم خصوصی در مقررات دادرسی عادلانه . 37

2-1 مقدمه 37

2-2 تعریف ومفهوم حریم مكانی 38

2-3حمایت از حریم  مكان خصوصی 38

2-4 تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی 39

2-5 ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مكان خصوصی 44

2-6 ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی 44

2-6-1 جرایم مشهود 45

2-6-2جرایم غیر مشهود 46

2-7 ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل 49

2-8 اشكال نقض حریم خصوصی اماكن (خصوصی) 50

2-8-1 ورود فیزیكی 50

 

2-8-2 ورود غیر فیزیکی (به کار گماردن دوربین ، نگاه کردن و استفاده از وسایل سمعی بصری) 51

2-8-3 ورود شنوایی 52

2-8-4 ورود بینایی (چشمی) 53

2-8-5 نقض حریم خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسكن (آپارتما نها) 53

فصل سوم: بررسی حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری 65

3-1 تشریفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) 65

3-1-1 اجازه قانون 65

3-1-2 اجازه مقام قضایی 68

3-2 عدم تزاحم بازرسی و تفتیش با حقوق افراد 71

3-3 ضابطه احراز حقوق اهم 72

3-4 لزوم بازرسی و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران 73

3-5 حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایی 75

3-6 فوریت امر در بازرسی و عدم همكاری متصرف 76

3-6 زمان بازرسی 78

3-7 بررسی حریم خصوصی اماكن در فقه امامیه 79

3-7 آیات 79

3-7 -2روایات 85

3-7-3 حمایت از حریم خصوصی  اماکن از نظر فقهای امامیه 88

3-7-4خصـوص حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) 89

3-7-4-1 پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) 90

3-8 بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی 94

3-8-1به كار گذاشتن وسایل شنود ممنوع 94

3-8-2 نظارت های الكترونیكی و حریم خصوصی اشخاص 96

3-9 كاستی های قانون آیین دادرسی كیفری1378در ارتباط با حریم خصوصی 97

نتیجه گیری 104

منابع و مآخذ: 106

چکیده انگلیسی: 112

 

این مطلب را هم بخوانید :

چكیده

حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یكی از مفاهیم نظـامهـای حقـوقی توسـعه یافتـه اسـت كـه ارتبـاط بسـیار نزدیكی با كرامت انسانها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایـت از شخصـیت افـراد و حقـوق شـهروندان، نیازمنـد حمایـت از حـریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صـورت مشـخص و معنـون حمایـت نشـده و در واقـع، موضـع حقـوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. در قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» ، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکنده و مبهم است. به نظر می رسد که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته می شوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتل، اتومبیل، نامه ها و مکاتبه های شخصی جلوه هایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکان های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش بینی نشده است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا ابتدا به طور کامل حریم خصوصی را در زوایای مختلف تعریف و بررسی کرده سپس این اصل را در دادرسی عدلانه و منصفانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.

واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، منزل، مکان خصوصی، دادرسی عدلانه، منصفانه.

 

الف. مقدمه

حریم خصوصی را می توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می شود(انصاری، باقر، 1391، ص1).

انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانة انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.

حریم خصوصی را می توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیلة دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کنندة دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی و  …صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه ی سنتی سابق متفاوت می باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه ی توسعه یافته، جامعه ی عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد.

دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.

لذا، می بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت های ویژة قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می تواند موسع یا مضیق باشد.

دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین الملللی در زمینه ی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه ی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، منصور،1384،ص 2).

آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادیهـای فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق ها و آزادیهـای فـردی و حـق های جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادیهـای فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می گیرند.

این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می شود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث می شود که آزادی انسان در جنبه های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطالح حریم خصوصی را مفهومی گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در بر می گیرد(کوشکی، غلامحسین، 1386،ص 1).

در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی  تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می توان مجمـوعه فضایی دانست که نمی توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکانپذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی می توان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسی ها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرآیندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی می شود(همان ،ص 2).

مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  1890توسط یکی از قضات دادگاه های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست( شهبازی قهفرخی، سجاد،1391،ص2).

ب. بیان مسئله

«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، 1404 : 184)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، 1412 : 112). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین می توان حریم را محدوده ی ممنوع های دانست كه ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، 1416 : 421 )

با روشن شدن مفهوم دو واژه ی حریم و خصوصی، ارائه ی تعریف از «حریم خصوصی » آسان می شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان اركان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است كه آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، 1386 : 16).

حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدود های از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفكر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریان های لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادی های فردی به عنوان بخش عمد های از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری كه عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال 1890 میلادی مفاهیمی

1-8-روش تحقیق: 15

1-9-قلمرو تحقیق: 16

فصل دوم: مبانی نظری 17

2-1- شناخت نهاد عدالت ترمیمی: 18

2-2- عدالت كیفری سنتی؛ ویژگیها و علل رویگردانی از آن 24

2-3- عدالت ترمیمی؛ ویژگی‌ها و علل روی آوری به آن 30

2-4- اهداف و اصول عدالت ترمیمی در مورد بزه دیدگان: 42

2-4-1-اهداف عدالت ترمیمی: 42

2-4-2-اصول عدالت ترمیمی در مورد بزه دیدگان : 43

2-5-جلوه های عدالت ترمیمی 44

2-5-1- نشست های بزه دیده بزهکار 44

2-5-2-نشست های گروهی 44

2-5-3-حلقه ها یا محافل 44

2-6-شیوه های جایگزین یا غیر قضایی حل و فصل اختلافات : 45

2-7-اقسام شیوه های جایگزین حل وفصل اختلاف 46

2-7-1-داوری 46

2-7-2-میانجیگری 47

2-7-3-سازش 47

2-7-4- مذاكره 48

2-8-عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم 49

2-9- تبیین میانجیگری کیفری(عدالت ترمیمی) در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: 49

2-10-آیین نامه های شورای حل اختلاف 52

2-11- شورای حل اختلاف: 56

2-12- نقد و بررسی شورای حل اختلاف از نظر مبنا و فلسفه وجودی 56

2-13- مبانی فلسفی تشكیل شورای حل اختلاف 57

2-14-شورای حل اختلاف و رویکرد غیر ترمیمی 59

2-15-بررسی شورای حل اختلاف و تاثیر بر اهداف عدالت ترمیمی 59

2-16- جمع بندی مطالب فصل دوم: 60

 

فصل سوم:روش شناسی تحقیق 68

3-1-روش تحقیق 69

3-2-جامعه آماری 70

3-3-نمونه و روش نمونه گیری 70

3-3-1-نمونه: 70

3-3-2-برآورد حجم نمونه 70

3-4-ابزارهای پژوهش 71

3-5-روایی پرسشنامه 72

3-6-پایایی پرسشنامه 72

3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات 73

3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74

3-9- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 74

3-9-1-جامعه آماری از حیث مکان 74

3-9-2- وضعیت جغرافیای استان قم 75

3-9-2-1-موقعیت 76

3-9-2-2-آب و هوا 76

3-9-2-3- تقسیمات سیاسی 79

3-10-توصیف محل پژوهش: 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 82

4-1-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: 83

4-2- آمار استنباطی گروه نمونه: 88

4-3- بررسی فرضیه اول پژوهش: 89

4-4- بررسی فرضیه دوم  پژوهش: 92

فصل پنجم: نتیجه گیری 95

5-1- نتیجه گیری: 96

5-2- ارائه پیشنهادها و راهکارها 98

منابع و مآخذ: 100

ضمائم: 104

این مطلب را هم بخوانید :

 

 

چکیده:

عدالت ترمیمی، شیوه جدیدی در عدالت كیفری است كه بر خلاف شیوه‌های سنتی، همچون عدالت سزادهنده و عدالت بازپروری، تلاش می‌كند مسائل ناشی از ارتكاب جرم را با مشاركت فعال بزه‌دیده و جامعه محلی و نیز بزهكار، از طریق مذاكره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. با ایجاد شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، اصلاح ذات البین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی، یكی از وظایف شوراهای حل اختلاف قرار داده شده است. مهم‌ترین اهداف تشکیل نهادهای حل‌اختلاف را می‌توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهم نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق هست، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی‌های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف (استان قم)در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش‌هایی شده است که گاهاً این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می‌کند ولی به طور کلی با فلسفه تشکیل شورای حل اختلاف در یک راستا قدم برداشته، نتیجه تحقیقات حاکیست که شورای حل اختلاف از طریق میانجیگری میان بزهکار و بزه‌دیده و تشویق بزهکار به جبران خسارت بزه دیده در تامین و گسترش عدالت کیفری در استان قم ایفای نقش می‌کند همچنین به نظر می‌رسد راهبرد اساسی و قابل طرح عدالت ترمیمی موجب اصلاح و بازگرداندن بزهکار به جامعه بدون برچسب مجرمیت و افزایش حس مسئولیت پذیری و جبران خسارت بزه‌دیده بدون ورود به فرآیند طولانی دادرسی و افزایش همبستگی اجتماعی و بالتبع کاهش نرخ بزهکاری در استان قم می‌شود.

واژگان‌کلیدی: عدالت‌ترمیمی، شورای حل‌اختلاف، صلح و سازش، جبران‌خسارت، عدالت‌کیفری.

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

در فصل نخست این پژوهش به کلیات موضوع خواهیم پرداخت و در حد امکان واژگان کلیدی و تخصصی را به صورت لغوی و اصطلاحی تعریف نموده، آنگاه در ادامه در فصل بعدی ادبیات و پیشینه تحقیق را بیان خواهیم کرد.

 

1-1-مقدمه و بیان مسئله

عدالت ترمیمی، شیوه جدیدی در عدالت كیفری است كه بر خلاف شیوه‌های سنتی، همچون عدالت سزادهنده و عدالت بازپروری، تلاش می‌كند مسائل ناشی از ارتكاب جرم را با مشاركت فعال بزه‌دیده و جامعه محلی و نیز بزهكار، از طریق مذاكره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. با ایجاد شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، اصلاح ذات البین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی، یكی از وظایف شوراهای حل اختلاف قرار داده شده است. لذا یكی از برنامه‌های مهم این نهاد ایجاد صلح و آشتی و دوستی بین طرفین اختلاف از طریق ترمیم و جبران خسارتهای وارد شده است .مهم‌ترین اهداف تشکیل نهادهای حل اختلاف را می‌توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهم نیازمند برنامه ریزی‌های دقیق هست، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش‌هایی شده است که برخی اوقات این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می‌کند.

 

  بیان مسئله:

نهاد شورای حل اختلاف که از سال 1381 در نظام حقوقی ایران وارد شده است؛ مولود تحولات علمی، پیشینه های اعتقادی و مذهبی، دلایل فرهنگی و اجتماعی، تحولات جامعه شناسی، سوابق ملاحظات علمی بوده است‎.‎ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ هفدهم فروردین ماه 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ودر همان تاریخ نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. ماده 189 مقرر می داشت:”به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در راستای مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی ونیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد ویا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد حدود وظایف، اختیارات این شوراها، ترکیب ونحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهـــد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب هیــــات وزیران به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد‎”. ‎پس از گذشت بیش از دو سال از تاریخ تصویب قانون، آیین نامه اجرایی در مرداد ماه 1381 به تایید نهائی رئیس قوه قضائیه رسید که بر اساس آئین نامه مزبور مقدمات تشکیل شوراهای حل اختلاف فراهم شد و نخستین شورا در تاریخ 18 فروردین 1381 در شهرستان رباط کریم در استان تهران تشکیل شد‎.‎

صرفنظر از سابقه تاریخی، ایجاد نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران مرهون پیشرفت‌های علمی وتحولاتی است که در سال های اخیر در زمینه موضوعاتی مانند میانجی گری، عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی، کیفر زدایی، قضا زدایی انجام شده است که این تحولات موجب بروز رویکردهای جدید در مورد بزه، بزهکار، بزه دیده وسیستم عدالت کیفری شد وقانونگذاران کشورهای مختلف سعی کرده اند با تصویب قوانین مختلف در جهت انطباق با این تحولات گام بردارند بعلاوه ایجاد این نهاد دارای زمینه های اعتقادی، مذهبی وجامعه شناسی می باشد. یکی از مسایلی که در نظام دادرسی کیفری اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، بحث صلح وسازش است که درآیات وروایات بی شماری بر صلح و سازش و اصلاح ذات البین تاکید شده است از طرف دیگر حل و فصل اختلافات از ناحیه نهادهای مردمی در کشور ما از سابقه‌ای طولانی برخوردار است و در بسیاری موارد حتی موضوعات مهمی مانند قتل عمد با صلح و سازش خاتمه می‌یابد‎.‎ موضوع تورم پرونده‌های کیفری و تراکم کار در محاکم قضایی و مشکلات عدیده‌ای که دستگاه قضایی با آن مواجه بوده است نیز در تاسیس این نهاد بی تاثیر نبوده است این موضوع در قانون برنامه سوم با عبارت” به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی …” به صراحت ذکر شده است‎‎ ‎در این تحقیق بر آنیم که کارکردهای کیفری نهاد شورای حل اختلاف را در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار دهیم‎.‎ امروزه بحث عدالت ترمیمی به عنوان شکل جدید عدالت در صدد ترمیم است واعتقاد براین است که در این قسم از عدالت تمام مضامین مربوط به عدالت کلاسیک (جرم، مجرم، جامعه) رادر کنــار هم جمع می نماید، با این تفاوت که به جای عدالت تحمیلی ویکسویه دولتی واستبداد ناشی از آن، از خود طرفین جرم وجامعه محلی ذینفع در جرم کمک می گیریم، این شیوه عدالت به دو گونه اعمال می گردد، یک شیوه آن مدعی همکاری ومجاورت با عدالت کیفری سنتی است وشیوه دیگر مدعی جایگزینی خود به جای عدالت کیفری سنتی است،می‌توان گفت در این شیوه از عدالت هدف اصلی ترمیم خسارات وارده به بزه دیده به نحو ممکن، تسکین آلام جامعه وجامعه محلی واصلاح وبازپذیری فرد مجرم واعاده وی به جامعه وپرهیز از عیوب برچسب زنی به مجرم در عدالت کیفری سنتی ملاک عمل خواهد بود. مشارکت مردم در امور کیفری وامر قضایی که در واقع با مشارکت دادن مردم در امور کشور،دولت خود را بیمه می‌نماید از نمودهای عدالت ترمیمی وآثارآن با ایجاد شوراهای حل اختلاف نمود عینی پیدا کرده است. با بررسی های بعمل آمده در ماهیت و حدود اختیارات قانونگذار که به  شورای حل اختلاف داده مشخص گردیده که این نهاد در امور کیفری که شدت آنها در جامعه زیاد حساس نیستند حق دخالت و تصمیم گیری دارد. استفاده از روش های نرم به جای روش های خشن از شیوه های مرسوم ومتداول در تمام دنیا است در این روش، عــرف وعادات وآداب ورسوم مردمی به آداب ورسوم قضایی اضــافه می گردد‎.‎از طرف دیگر می توان به این موضوع اشاره کردکه در این قسمت از عدالت، قوه قضائیه از طریق قانون گذار اعمال عدالت را همراه با نظارت تحت عنوان شورای حل اختلاف به مردم واگذارکرده است .در راستای این هدف خسارت بزه دیده ترمیم وحس مسئولیت پذیری بزهکار نیز تقویت می‌گردد‎.‎

عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می‌کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن، هم درباره‌ی جرم و هم درباره‌ی چگونگی پاسخ به آن است. ظهور و پیدایش عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری در رویکردی جرم شناسی و بطورکلی تحول در تفکر ناظر به جرم در چند دهه اخیراست. مطابق نظر برخی از نویسندگان عدالت ترمیمی از سال1990 تاکنون به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح و بازنگری نظام عدالت کیفری درآمده است. (رایججیان، 1381، ص 5) عدالت سزا دهنده كه ناظر به جرم است و عدالت بازپرورانده كه ناظر به بزهكار است و هر دو به عنوان مدل كلاسیك یا سنتی عدالت كیفری مشهور شده‌اند در دهه های اخیر ، با ایرادهای مختلفی كه متوجه كارآیی و عملكرد آنهاست

1-2 بیان مساله— 3

1-3 فرضیه‌های تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 6

1-3-1 فرضیه اصلی- 6

1-3-2 فرضیه فرعی- 6

1-4 اهداف و ضرورت‌های انجام تحقیق:————— 6

1-4-1 هدف اصلی— 6

1-4-2 اهداف فرعی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 7

1-5 تعاریف و اصطلاحاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 7

فصل دوم: طلاق و بزهکاری

2-1 مبحث نخست: طلاق: ناشی از عوامل جرم زا ——- 10

2-1-1 گفتار نخست: عوامل روانی جرم ————– 10

2-1-1-1 بیماریها و اختلالات روانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 10

2-1-1-2 شخصیت—– 14

2-1-2 گفتار دوم: عوامل اجتماعی و محیطی جرم —– 23

2-1-2-1 محیط اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 23

2-1-2-2 محیط اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 25

2-1-2-3 محیط سیاسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 26

2-2 مبحث دوم: طلاق: ثمرۀ جرم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 27

2-2-1 گفتار نخست: طلاقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 27

2-2-2 گفتار دوم: بررسی عوامل موثر بر طلاق از دیدگاه نظری 29

2-2-2-1 نظریه همسان همسریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 29

2-2-2-2 نظریه مبادلهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 30

2-2-3 گفتار سوم: عوامل موثر درطلاق————— 31

2-2-3-1 اعتیاد—- 32

2-2-3-2 تفاوت‌ پایگاه اجتماعی و فرهنگی———— 32

2-2-3-3 مشکلات اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 32

2-2-3-4 مشکلات جنسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 33

2-2-3-5 آشنا شدن زنان با حقوق خودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 33

 

2-2-3-6 تحول در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی——- 34

2-2-3-7 کاهش آستانه‌ی صبر و سازشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 36

2-2-3-8 آرمان‌زدگی- 36

2-2-3-9 رشد نیافتگی زوجینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 36

2-2-4 گفتار چهارم: آسیب شناسی طلاق————— 37

2-2-4-1 آثار و عوارض منفی طلاق بر زنان مطلّقه——— 37

2-2-4-2 آثار و عوارض منفی طلاق برای مردان———— 38

2-2-4-3 آثار و عوارض منفی طلاق برای فرزندان———- 38

2-3 مبحث سوم :پیشینه تحقیقات انجام شده درارتباط با بزه کاری وطلاق- 38

2-3-1 گفتار نخست: تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی در ارتباط با بزه کاری و طلاق— 38

2-3-2 گفتار دوم: چالش‌ها، تهدیدها و عوامل تسهیل كننده طلاق    42

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه——- 45

3-2- روش و طرح تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 45

3-3- جامعه و نمونه آماریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 45

3-4- ابزار تحقیق- 45

3-4-1- روائی پرسشنامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 46

3-4-2- پایایی پرسشنامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 46

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده­هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 47

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه——- 49

4-2. یافته­های توصیفی تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 49

4-2-2 توصیف نظرات پاسخگویان درخصوص مولفه‌های بزهکاری زوجین    53

4-2-2-1 عوامل درونی و بیرونیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 53

4-2-2-2 مولفه‌های اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 54

4-2-2-3 مولفه‌های اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 54

4-2-2-4 مولفه‌های فرهنگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 55

4-2-2-4 مولفه‌های خانوادگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 55

این مطلب را هم بخوانید :

4-3 یافته‌های استنباطیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 56

4-3-1 همبستگی بین متغیرهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 56

4-3-2. تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده 56

4-4. رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش ENTER 57

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه——- 65

5-2- یافته­های آمار توصیفیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 65

5-3 یافته­های آمار استنباطیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 65

5-3-1 نتیجه فرضیه نخستبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 65

5-3-2 نتیجه فرضیه دومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 65

5-3-3 نتیجه فرضیه سومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 66

5-3-4 نتیجه فرضیه 4بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 66

5-3-5 نتیجه فرضیه 5بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 67

5-3-6 نتیجه فرضیه 6بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 67

5-3-7 نتیجه فرضیه 7بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 67

5-4 بحث و نتیجه گیریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 68

5-4-1 فرضیه نخست– 68

5-4-2 فرضیه دوم— 68

5-4-3 فرضیه سوم— 69

5-4-4 فرضیه چهارم- 69

5-5 خلاصه تحقیق— 70

5-6- پیشنهادات تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 78

5-6-1- پیشنهادات برخاسته از تحقیق————— 78

5-6-2- پیشنهاداتی برای محققین دیگر————– 78

منابع———— 80

فهرست جداول

عنوان                                        صفحه

جدول 3-1. چگونگی توزیع سؤالات پرسشنامه براساس مولفه‌های تحقیق  46

جدول 2-3. بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ- 47

جدول ( 4-1). توصیف نمونه آماری بر اساس سن———- 49

جدول (4-2). توصیف نمونه آماری بر اساس تحصیلات——- 50

جدول (4-3). توصیف نمونه آماری بر اساس سابقه کاری پاسخگویان 51

جدول (4-4) : آزمون کلموگرف-اسمیرنف ( بررسی نرمال بودن داده ها)- 52

جدول (4-5). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به عوامل درونی وبیرونی—- 53

جدول (4-6). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های اجتماعی- 54

جدول (4-7) وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های اقتصادی- 54

جدول (4-8). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های فرهنگی– 55

جدول (4-9). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های خانوادگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 55

جدول (4-10). ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرها– 56

جدول (4-11). عوامل درونی وبیرونی موثربر شخصیت بزه کار وطلاق   57

جدول (4-12). بین مولفه‌های اجتماعی (شغل زوجین بزه کار) وطلاق   58

جدول (4-13). بین مولفه‌های اقتصادی (درآمد زوجین بزه کار) وطلاق 58

جدول (4-14). بین مولفه‌های فرهنگی (آموزش وسواد زوجین) بزه کار وطلاق————- 59

جدول (4-15). بین مولفه‌های خانوادگی ( بزهکاری) وطلاق   60

جدول (4-16). میانگین، انحراف معیار دیدگاه پاسخگویان بر اساس گروه­های سنی مختلف—- 61

جدول (4-17). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس گروه‌های سنی مختلفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 61

جدول (4-18) میانگین، انحراف  معیار دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق

-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–62

جدول (4-19). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس سطح تحصیلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 62

جدول (4-20). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس سطح تحصیلات آزمون توکی————- 63

جدول (5-1) بررسی نتایج فرضیه‌های تحقیق———– 68

فهرست نمودارها

عنوان                                         صفحه

نمودار 4-1. توصیف نمونه آماری بر اساس سن———– 49

نمودار 4-2. توصیف نمونه آماری بر اساس تحصیلات——- 50

نمودار 4-3. توصیف نمونه آماری بر اساس سابقه خدمت پاسخگویان 69

 

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسى تاثیر بزهکاری زوجین بر طلاق و راهكارهاى پیشگیرى از آن بوده است. روش تحقیق توصیفى از نوع پیمایشى است. در رساله پیش رو در نظر داریم که ابتدا بزهکاری را از دیدگاه های مختلف شرح داده سپس به صورت پیمایشی تببین نماییم که تا چه هاندازه بزهکاری زوجین بر طلاق در این شهرستان تاثر داشته و در ادامه علل و عوامل گوناگون مؤثر بر طلاق با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اى مانند (پایان نامه‌ها، كتب، مقالات، مجلات، نشریه‌ها و نمایه‌هاى نوشته شده در زمینه آسیب شناسى طلاق) و نیز مصاحبه با 25 نفر از قضات محترم دادگاه خانواده، اساتید جامعه شناسى و حقوق، مطلقان و كارشناسان دادگسترى پرسشنامه‌اى 27 ماد‌ه‌اى استخراج شد و در اختیار افراد نمونه تحقیق كه شامل 214 نفر از افراد مرتبط با موضوع (کسانی که دارای پرونده طلاق یا مرتبط با موضوع در این زمینه بودند) شهرستان لردگان قرار داده شد. براى تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل واریانس و رتبه بندی استفاده شد نتایج نشان داد كه تمام عوامل مؤثر بر طلاق از قبیل عوامل فردى و شخصیتى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى در حد زیاد بر روى مسئله طلاق اثرگذار است همچنین سوال و ابهام اصلی این پژوهش که همان بزهکاری زوجین بوده بر طلاق تاثیر داشته و می توان گفت که تاثیر آن مستقیم می باشد. همچنین در آخر مهمترین راهكارهاى پیشگیرى از طلاق ارائه گردید.

واژگان كلیدی: بزهکاری، طلاق، مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، زوجین، بزه.

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

بزهکاری از واژة لاتین«delinquer» به معنای خطا کردن گرفته شده است (بیرو  ١٣٨٢، ١٥) بزهکاری در فارسی سه معنا دارد که معنای اول آن مجرمیت، معنای دوم آن توده و جمع جرایم و معنای سوم آن مجموعة جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین فارغ از نوع آن است اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارها و ارزش فرهنگی هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی خواهد شد و کسانی، که مرتکب چنین اعمال خلافی می‌شوند مجرم یا بزهکار نامیده خواهند شد (فرجاد  ١٣٨٣،42).

در این تحقیق، منظور از بزهکاری کلیة اعمالی است که قانون گذار از آن به عنوان جرم نام برده و برای آن مجازات زندان در نظر گرفته است

متأسفانه در زمان حاضر شمار چشم گیری از زندانیان، زوجینی هستند که به علت ارتکاب جرایم گوناگون، از کانون خانواده جدا شده و در زندان به سر می‌برند، گرچه بزهکاری ممکن است علل متفاوت و متعددی داشته باشد، ولی این تحقیق به بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر بزهکاری زوجین بر طلاق، پرداخته است. طلاق به عنوان یك مسئله اجتماعی كه در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن وشوهر می‌باشد، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختارخانواده حائز اهمیت به سزایی می‌باشد. به واسطه همین امر، سازمان ثبت احوال در كنار درج دو واقعه مرگ و میر و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاق‌های جاری سالانه می‌پردازد و این آمارها به عنوان منبع بررسی‌های كارشناسی توسط صاحب نظران و محققان مورد بهره برداری واقع می‌شوند.

1-2 بیان مساله

بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  1376؛ به نقل از مرادی 1380، 24). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد در سال ۸۵ رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال ۸۵ به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. لذا وجود قم در بین ۱۵ استان اول (با بالا‌ترین میزان طلا‌ق) فرضیه <استان‌های مذهبی دارای کمترین نرخ طلاق هستند را به‌طور کل نفی می‌کند، اما به دلیل اینکه در هیچ یک از مراحل حقوقی و قانونی طلا‌ق، علت وقوع ثبت نمی‌شود با عدم وجود آمار دقیق روبه‌رو هستیم و در نتیجه امکان بررسی آماری علل و عوامل موثر بر بروز طلاق به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی که آسیب اجتماعی تزلزل خانواده را به همراه دارد وجود ندارد. با این حال براساس تحقیقات ملی انجام شده توسط معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی ۵ علت اصلی درخواست طلاق از بین ۳۶ علت بر طبق پرونده‌های مختومه در سال‌های ۸۴ و ۸۵، اعتیاد به مواد مخدر، درآمد ناکافی جهت اداره زندگی، ضرب و شتم، تنفر و عدم علا‌قه، سوءظن و بدبینی گزارش شده است.(سازمان ثبت احوال کشور) تقریباً هیچ زن و شوهری با نیت طلاق با هم وصلت نمی‌کنند (بهاری 1377-1379، 25). اما تحولات جریان ‌زندگی زن و شوهرها را به سمت اختلاف، درگیری، جدایی روانی- عاطفی و گاه طلاق سوق می‌دهد (بهاری 1388، 25). مراجعان متقاضی طلاق دو نوع اند: 1. کسانی که برای بحران طلاق خواستار کمک هستند و 2. کسانی که می‌خواهند مسایل زیر بنایی را حل کنند (استورم و اسپرنکل 1982، 164).

زایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیكاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در كلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند كه بر میزان بزهكاری زوجین می‌افزاید. ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند. افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیكاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در كلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند كه توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب كرده‌اند. چرا كه جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلكه طیف‌وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال موادمخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد. این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافكاران را زوجین تشكیل می‌دهند.

مسئله جرم و بزهكاری، كه در پی مسائل و مشكلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیكاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست. زنان نیز از صدمات این مشكلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، كه با توجه به ساختار طبقاتی آنها شكل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. در این بررسی، سعی بر این بوده است كه با توجه به آراء گوناگونی كه در زمینه جرم و بزهكاری، به‌ویژه جرایم زوجین وتاثیر آن برطلاق، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد مجرم سنجیده شود. شاید تذكر این نكته خالی از اهمیت نباشد كه ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند.

طلاق در لغت جدا شدن زن و مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است. طلاق در زمره غم انگیزترین پدیده‌های اجتماعی است. تعادل انسانها را بر هم می‌زند، همان طور که بر جامعه آثاری شوم برجای می‌گذارد. به درستی می‌توان گفت هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی و انحرافات اجتماعی و بزهکاری اجتماعی بدون توجه به طلاق کامل نخواهد بود. به تعبیر دیگر هر جامعه که در جستجوی سلامت است باید این پدیده را مهار کند. (ساروخانی 1376، 18)

بررسی آمار موجود نیز نشان دهنده روند رو به رشد آمار طلاق در کشور است بطوری که از 3/6 در ده هزار نفر در سال 75 به 4/9 در 10000 نفر در سال 1380 افزایش یافته است (تیرگری 1386، 44).

جدیدترین اطلاعات آماری ایران در مورد طلاق بیانگر افزایش آمار آن می‌باشد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی 6 ماهه اول سال 1391 تعداد طلاق‌های خلعی، بائن و رجعی به ترتیب 17، 17 و 32 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.

مقایسه آمار قوه قضاییه در سال 1392، در مورد میزان ازدواج‌ها و طلاق‌های به ثبت رسیده بیانگر این است که تعداد ازدواج‌های سال 92 فقط 1161 فقره بیشتر از طلاق بوده است. ایران چهارمین کشور جهان از نظر میزان طلاق معرفی شده است. این افزایش سریع و رو به رشد جدایی و طلاق زوج‌ها، موجب نگرانی تحلیل‌گران اجتماعی شده است. از طرف دیگر با توجه به پیامد‌های متعدد منفی طلاق از جمله به‌خطر افتادن سلامت روانی زوج‌ها و فرزندانشان، میزان تصادفات اتومبیل منجر به مرگ، شیوع فزاینده بیماری‌های جسمانی، خودکشی، خشونت و قتل برای زوجین و خطر افسردگی، انزوا، مشکلات سلامتی و عملکرد تحصیلی پایین برای فرزندان وجود دارد. مسأله اصلی ما در این پژوهش این است که بزهکاری زوجین چه تأثیری بر طلاق دارد و بزهکاری کدامیک از این دو بیشترین اثر را خواهد داشت؟ با بررسی عوامل موثر بر بزهکاری والدین و شاخص‌ها و مؤلفه‌های مهمی که در این زمینه نقش دارند، و مقایسه آن با عوامل طلاق می‌توان نقش و تأثیر بزهکاری بر شکل گیری طلاق را بررسی و پیگیری کرد. همچنان که تأثیر نوع بزهکاری در وقوع طلاق یکی از مسائل مهمی است که نیاز به بررسی دارد.

 

 

شکل (1-1) نمایش مدل تحلیلی بررسی عوامل موثر بر بزهكاری والدین

1-3- سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق

1-3-1- سوالات تحقیق:

بزهکاری چه تاثیری بر طلاق در زوجین داشته و آیا این موضوع در شهرستان لردگان موضوعیت داشته یا خیر؟

عوامل درونی و بیرونی بزهکار بر طلاق تاثیر داشته یا خیر؟

بین مولفه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و طلاق در شهرستان لردگان رابطه وجود داشته یا خیر؟

1-3-2 فرضیه اصلی

-بین بزهکاری زوجین و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.

1-3-3- فرضیه فرعی

-بین عوامل درونی و بیرونی موثر بر شخصیت بزهکار و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.

– بین مولفه‌های اجتماعی (شغل زوجین) و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.

– بین مولفه‌های اقتصادی (درآمد زوجین) و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.

1-2-بیان مسئله.. 14

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 15

1-4-اهداف تحقیق.. 16

1-5-سوالات تحقیق.. 16

1-6-فرضیات تحقیق.. 17

1-7-روش تحقیق.. 17

1-8-سابقه تحقیق.. 17

1-9-سازماندهی تحقیق.. 18

فصل دوم: مبانی نظری و مفاهیم.. 19

2-1-1-نگاهی به اصفهان.. 20

2-1-2-سرقت.. 25

2-1-2-1-پیشینه جرم انگاری سرقت.. 25

2-1-2-2-مفهوم لغوی سرقت.. 26

2-1-2-3-مفهوم فقهی و اصطلاحی سرقت.. 26

2-1-2-4-انواع سرقت.. 32

2-1-2-5-راههای ثبوت سرقت.. 37

2-2-1-عوامل موثر در پدیده سرقت.. 39

2-2-1-1-علل فردی.. 39

2-2-1-2- علل جسمی.. 40

2-2-1-3- علل روحی و روانی.. 42

2-2-1-4- علل اکتسابی  ارادی.. 44

2-2-1-2- علل عمومی.. 45

الف- عوامل اجتماعی.. 45

– محیط خانواده.. 45

– کمبودهای خانوادگی.. 46

– طلاق.. 46

– محیط مسکن.. 47

– آموزش.. 48

 

– محیط جغرافیایی.. 49

– آبوهوا و فصول.. 49

– علل اکولوژی.. 50

– شهرو روستا.. 50

ب- عوامل اقتصادی.. 51

-تورم.. 53

ج-محیط سیاسی.. 54

د-عوامل فرهنگی.. 55

2-3-پیشگیری.. 56

2-3-1-مفهوم لغوی و اصطلاحی پیشگیری از جرم.. 56

2-3-1-1-مفهوم لغوی.. 56

2-3-1-2-مفهوم اصطلاحی.. 57

2-3-2-عناصر پیشگیری از جرم.. 58

2-3-2-1-غیر قهرآمیز بودن تدابیر پیشگیرانه.. 58

2-3-2-2-اختصاصی بودن اقدمات پیشگیرانه.. 58

2-3-2-3-کاستن از آثار جرم.. 59

2-3-2-4-در نظر عوامل خطر و محیط اجتماعی.. 59

2-3-3-اهمیت پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام.. 60

2-3-4-1- پیشگیری اجتماعی.. 61

الف- پیشگیری اجتماعی جامعهدار.. 62

ب- پیشگیری اجتماعی رشدمدار.. 62

2-3-4-2-پیشگیری قضایی.. 63

2-3-4-3- پیشگیری انتظامی.. 64

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 66

3-2-روش تحقیق.. 67

3-3-جامعه آماری تحقیق.. 68

3-4-نمونه گیری.. 69

3-4-1-روش نمونه گیری.. 69

این مطلب را هم بخوانید :

3-5-روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 70

3-6-ابزار سنجش.. 71

3-7-روایی و پایاییابزار سنجش.. 71

3-7-1-روایی پرسشنامه.. 72

3-7-2-پایایی پرسشنامه.. 72

3-8-متغیرهای پژوهش.. 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.. 74

الف- یافته های توصیفی مربوط به نمونه پژوهش.. 75

نمودار 4-1: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سن نمونه تحقیق.. 77

جدول 4-3:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اشتغال نمونه تحقیق.. 79

نمودار 4-3: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اشتغال نمونه تحقیق.. 79

جدول 4-4:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس میزان تحصیلات نمونه تحقیق.. 80

نمودار 4-4: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس میزان تحصیلات نمونه تحقیق.. 81

نمودار 4-5: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت تاهل نمونه تحقیق.. 82

نمودار 4-6: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس زمان سرقت نمونه تحقیق.. 84

جدول 4-7:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سابقه کیفری نمونه تحقیق.. 84

نمودار 4-7: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سابقه کیفری نمونه تحقیق.. 85

نمودار 4-8: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اعتیاد نمونه تحقیق.. 86

جدول 4-9:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت زندگی نمونه تحقیق.. 86

نمودار 4-9: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت زندگی نمونه تحقیق.. 87

جدول 4-10:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس فرزند طلاق نمونه تحقیق.. 87

نمودار 4-10: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس فرزند طلاق نمونه تحقیق.. 88

جدول 4-11:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس ادعای فقدان قصد نمونه تحقیق.. 88

نمودار 4-11: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس ادعای فقدان قصد نمونه تحقیق.. 89

جدول 4-12: میانگین و انحراف استاندارد نمره  آزمودنیها  در متغیر تعداد سابقه سرقت مربوط به کل نمونه.. 90

ج)یافته های استنباطی مربوط به فرضیات پژوهش.. 90

جدول 4- 13: نتایج تحلیل واریانس مربوط به مقایسه نتایج تعداد سابقه سرقت سارقین در سطوح مختلف سنی.. 91

جدول شماره 4-14: نتایج تحلیل T گروههای مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین ساکن روستا و شهر.. 92

جدول شماره 4-15: نتایج تحلیل T گروههای مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین بیکار و دارای شغل آزاد.. 93

جدول شماره 4-16: نتایج تحلیل T گروههای مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در زمان ارتکاب سرقت (روز و شب ) سارقین.. 94

جدول شماره 4-17: نتایج تحلیل T گروههای مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین دارای اعتیاد و فاقد اعتیاد.. 95

جدول شماره 4-18: نتایج تحلیل T گروههای مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقینی که زندگی مجردی دارند و با خانواده زندگی می کنند   96

جدول شماره 4-19: نتایج تحلیل T گروههای مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت سارقین در فرزندان طلاق و غیر طلاق.. 97

جدول 4- 20: نتایج تحلیل واریانس مربوط به مقایسه نتایج تعداد سابقه سرقت در سارقین مجرد و متاهل و طلاق گرفته.. 98

جدول 4- 21: نتایج تحلیل واریانس مربوط به مقایسه نتایج تعداد سابقه سرقت سارقین در سطوح مختلف تحصیلی.. 99

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 101

پیشنهادات و راهکارهای مناسب پیشگیری از جرم سرقت.. 106

منابع و مآخذ.. 111

 

چکیده

جرم سرقت مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد آمارها نشان می دهد که در ایران جرم سرقت از نظر کمیت بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر و چک پرداخت نشده در صدر جرایم قرار دارد و بالاترین آمار را در بین زندانیان محکوم دارا می‌باشد به همین دلیل پیدا کردن بهترین و کارآمدترین راههای پیشگیری از این جرم نیازمند تلاش همه جانبه هم دولت و هم مردم است در کشور ما پیشگیری به دو گونه‌ی وضعی و اجتماعی انجام می شود، سوالی که در این جا مطرح می شود این است که چه عواملی و زمینه های اجتماعی، فرهنگی و چه عوامل و زمینه های فردی در شکل گیری چنین جرایمی از جمله سرقت نقش دارند و راه‌های پیشگیری از آن چیست؟ روش  تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده که روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی می‌باشد در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون‌های آماری استفاده شده است. علاوه بر آمار توصیفی، برای اندازه‌گیری سطح متغیرهای مولفه‌ها از آزمون میانگین و برای تست اجماع از آزمون کای مربع استفاده شده است. ببین تعداد سابقه سرقت سارقین در سطوح مختلف سنی تفاوت معنادار وجود دارد و همچنین بین تعداد سابقه سرقت در سارقین ساکن  روستا و شهر تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین بین تعداد سابقه سرقت در سارقین بیکار و دارای شغل آزاد تفاوت معنادار وجود دارد. لذا بین تعداد سابقه سرقت در زمان ارتکاب سرقت (روز و شب) سارقین تفاوت معنادار وجود دارد. بین تعداد سابقه سرقت در سارقین دارای اعتیاد و فاقد اعتیاد تفاوت معنادار وجود دارد. لذا بین تعداد سابقه سرقت در سارقینی که زندگی مجردی دارند و با خانواده زندگی می کنند تفاوت معنادار وجود دارد. و در نهایت بین تعداد سابقه سرقت  سارقین در فرزندان طلاق و غیر طلاق تفاوت معنادار وجود دارد. که به طور کلی می توان گفت بین تعداد سابقه سرقت در سارقین مجرد و متاهل و طلاق گرفته تفاوت معنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی: سرقت، جرم، اصفهان، عوامل ارتکاب جرم، پیشگیری

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه­ی آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ممنوع قرار داشته است و از جمله جرائمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده­ی اجتماعی مجرمانه، مورد تنفر و انزجار عمومی بوده و در همه­ی شرایع و آیین های مذهبی و قوانین و نصوص قانونی ملتها امری نامشروع و با عکس العمل و کیفر شدید مواجه بوده است.

در قوانین متفاوت و سوابق تقنینی به صورت کامل به تعریف، شرایط و انواع سرقت پرداخته شده است از همین رو در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سرقت را این چنین تبیین کرده و شرایط سرقت حدی را تشریح کرد چنانچه ماده 267 مقرر داشته: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

و همچنین ماده 268 اشعار داشته که: سرقت در صورتی كه دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتك حرز كند.

ت- سارق مال را از حرز خارج كند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسكوك باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت كند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

در ادامه قانونگذار در ماده 276 بیان داشته: که سرقت در صورت فقدان هریك از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

جرم سرقت مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد. امروزه مفهوم « مالکیت شخصی» یکی از پایه های بنیادین بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد و لازمه ی حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود. جرم سرقت به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل خیانت در امانت و کلاهبرداری) و نیز محسوس بودن منفعت حاصل از آن، بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف جهان را تشکیل می دهد وهمین کثرت وقوع این جرایم است که توجه خاص جامعه و حقوقدانان را برای پیدا کردن راههای پیشگیری از این جرم را خواستار شده است. همانطور که می دانیم پیدا کردن راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از هر نوع جرمی بدون شناخت علل و زمینه های موثر در پیدایش آن جرم امکانپذیر نیست. لذا در این پژوهش تلاش بنده براین بوده که با معرفی علل و زمینه های موثر در وقوع جرم سرقت در شهرستان اصفهان از یک سو به معرفی علل بپردازم و از سوی دیگر با شناخت همین علل به راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این پدیده دست یابم.

 

1-2-بیان مسئله

هر چند ممکن است دربادی امر عوامل اخلاقی دلایل افزایش مجرمیت به نظر برسند با نگاهی دقیقتر این واقعیت را آشکار می سازد که عوامل مادی و روانی متعددی است که گرایش افراد بیشتری از جامعه را به سوی ارتکاب جرم ایجاد می کند. طبیعی است هرگونه پیشگیری از جرایم بدون توجه به این عوامل امکانپذیر نیست، با این وجود جرم غالباً متضمن نقض قواعد اخلاقی نیز می باشد. یکی از عوامل اساسی بروز رفتارهای غیراخلاقی و ضد پیشرفت جامعه، تبعیض و نامتعادل بودن شرایط اجتماعی و اقتصادی می باشد. در آن دسته از جوامعی که تبعیضهای اجتماعی روبه رشد است هنجار شکنی میان گروههای مختلف اجتماعی به چشم می خورد، این امر سبب افزایش ارتکاب جرم در آن جامعه می گردد. از جمله جرایمی که از دیرباز به دلیل افزایش تبیضهای طبقاتی و فقر در جوامع بشری شیوع پیدا کرده است جرم سرقت است، در حقیقت می توان اذعان کرد وقتی اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی در یک جامعه  رو به کاهش باشد جرم سرقت رو به افزایش خواهد بود و تمامی نهادهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

سوالی که در این جا مطرح می شود این است که چه عواملی و زمینه های اجتماعی، فرهنگی و چه عوامل و زمینه های فردی در شکل گیری چنین جرایمی از جمله سرقت نقش دارند و راههای پیشگیری از آن چیست؟

 

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سرقت پدیده­ای است که بر هم زننده­ی امنیت جانی و مالی می­باشد، به عبارت دیگر سارق با ارتکاب سرقت سعی می کند وضعیت خود را با تجاوز به مال دیگری بهبود ببخشد. ایجاد حس تهدید مالی و جانی در افراد جامعه ضمن آن که تا حد زیادی انگیزه­ی افراد را برای تلاش و کسب دارایی و ثروت مشروع تضعیف می کند، تسهیل کننده هرج و مرج در مناسبتها و روابط اجتماعی و بدنبال آن تزلزل در بنیانهای نظم عمومی و تقویت بی سامانی اجتماعی نیز هست. رفع نیازهای فردی و جمعی به هر شیوه ممکن از طریق تجاوز به اموال غیر و همچنین انتخاب الگوی سرقت، ظهور و شیوع سایر جرایم را هم در پی خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد پرداختن به علل و زمینه های موثر در وقوع جرم سرقت از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است. آمار و اطلاعات بیانگر آن است که تعیین و تحمیل مجازاتهای سنگین نتوانسته است از وقوع جرایم و به ویژه جرم سرقت پیشگیری کند، به همین دلیل جهت مبارزه و پیشگیری از این پدیده می بایست بدواً عوامل شکل گیری آن شناسایی و معرفی شود تا بتوان راهکارهای مناسب در پیشگیری از وقوع آن را بکار برد. در سالهای اخیر در شهرستان اصفهان سرقت های متعددی شکل گرفته است که ضروری است جهت مهار و مقابله با آن عوامل موثر آن مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. عدم کنترل جرم سرقت در آینده می توان مشکلات جدی به بار آورد. بنابراین با بررسی و شناخت نقش عواملی چون انگیزه های سرقت، وضعیت نابسامان اقتصادی، بیکاری، فقر، میزان تحصیلات، اعتیاد به مواد مخدر و غیره که در سرقت موثرند به علت شناسی جرم سرقت پرداخت و از طرفی با شناساندن این عوامل به مسئولین قضایی و انتظامی و مراجع صلاحیتدار شهرستان و کشور می توان جهت رفع عوامل مذکور و اصلاح و تربیت بزهکاران و سعی در اعتلای فرهنگ جامعه جهت پیشگیری از این جرم و سرانجام کاهش آن جرم گام نهاد.

1-6-اهداف.. 14

1-7-روش تحقیق.. 14

1-8-سازماندهی تحقیق.. 15

1-9-تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی.. 16

1-9-1-انرژی هسته ای.. 16

1-9-2-حقوق محیط زیست.. 17

1-9-3-حق.. 17

1-9-4-محیط زیست.. 18

1-9-5-سوخت های فسیلی.. 19

1-9-6-پسماندهای هسته ای.. 19

1-9-7-آلودگی.. 20

فصل دوم: انرژی هسته ای و کاربردهای آن

2-1-چگونگی کشف انرژی هسته ای و پیشرفت آن.. 22

2-1-1-چگونگی کشف انرژی هسته ای.. 22

2-1-2-پیشرفت انرژی هسته ای.. 24

2-2-كاربردهای انرژی هسته ای.. 25

2-2-1-استفاده  صلح آمیز از انرژی هسته ای.. 26

2-2-1-1-کاربرد انرژی هسته ای در تولید برق.. 26

2-2-1-2-کاربرد انرژی اتمی در پزشکی و امور بهداشتی.. 27

2-2-1-3-کاربرد انرژی اتمی در بخش دامپزشکی و دامپروری.. 28

2-2-1-4-کاربرد انرژی هسته ای در بخش صنایع غذایی و کشاورزی.. 28

2-2-1-5-کاربرد انرژی هسته ای در بخش صنعت.. 29

2-2-2-استفاده غیرصلح آمیز از انرژی هسته ای.. 29

2-3-مزایای استفاده از انرژی هسته ای.. 31

2-4-معایب استفاده از انرژی هسته ای.. 34

2-5-آلودگی های هسته ای.. 36

2-5-1-تعریف آلودگی اتمی.. 36

2-5-2-مفهوم تشعشع رادیو اکتیو و آثار آن.. 38

 

2-6-نگرانی‌های محیط زیستی.. 39

2-6-1-خطرات زیست محیطی انرژی هسته ای.. 39

2-6-2-سوانح هسته ای.. 40

2-6-2-1-تاثیرات نامطلوب بر بهداشت و سلامت.. 44

2-6-2-2-تاثیرهای نامطلوب بر حیات گیاهی و جانوری.. 44

2-7- حوادث هسته‌ای.. 46

2-7-1-حادثه تری مایل آیلند.. 46

2-7-2-حادثه چرنوبیل.. 46

2-7-3-حادثه فوکوشیما.. 46

فصل سوم: سازمان های فعال در زمینه حفاظت از محیط زیست

3-1-سازمانهای بین المللی دولتی در سطح جهانی.. 49

3-1-1-آژانس بین المللی انرژی اتمی.. 49

3-1-2-کمیته علمی ملل متحد در مورد آثار تشعشع هسته ای UNSCEAR.. 53

3-1-3-سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و آژانس انرژی هسته ای (NEA).. 54

3-1-4- سازمان بهداشت جهانی WHO.. 56

3-1-5-سازمان بین المللی دریانوردی I.M.O.. 57

3-1-6-شبکه جهانی نظارت تشعشعات زیست محیطی GERMON.. 58

3-2-سازمانهای بین المللی دولتی در سطح منطقه ای.. 59

3-2-1-جامعه اروپایی انرژی اتمی (اوراتوم).. 59

3-2-2-سازمان منطقه ای برای حمایت از محیط زیست دریاییROPME.. 62

3-2-3-سازمان اروپایی برای تحقیقات هسته ای CERN.. 63

3-3-سازمانهای بین المللی غیردولتی (NGO).. 63

3-3-1-کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر تشعشع (ICRP).. 63

3-3-2- جنبش حزب سبز.. 66

3-3-3-دوستان زمین.. 67

فصل چهارم: تعهدات زیست محیطی دولتها در قبال استفاده از انرژی هسته ای

4-1-ایجاد حقوق بین الملل محیط زیست و اهمیت آن.. 70

4-2-منابع حقوق بین الملل محیط زیست.. 74

این مطلب را هم بخوانید :

4-2-1-معاهدات بین المللی( منبع اصلی حقوق بین المللی محیط زیست).. 76

4-2-2-اصول کلی و عام حقوق بین الملل محیط زیست.. 80

4-3- مسئوولیت.. 82

4-3-1- تعریف مسئولیت.. 82

4-3-2- مسئولیت بین المللی ناشی از تقصیر.. 84

4-3-3- مسئولیت بین المللی ناشی از خطر.. 84

4-3-4- مسئولیت بین المللی برای اعمال منع نشده در حقوق بین الملل.. 85

4-3-5- تفاوت مسئولیت ناشی از نقض تعهد و مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده.. 88

4-4- فعالیت مخاطره آمیز و فعالیت های با آثار زیان بار.. 89

4-4-1- فعالیت های مخاطره آمیز در مقابل فعالیت های با آثار زیان بار.. 89

4-4-2- فعالیت با آثار زیان بار در حقوق بین الملل.. 90

4-4-3- فعالیت های مخاطره آمیز.. 91

4-4-4- شروط مشروعیت فعالیت های مخاطره آمیز.. 92

4-4-4-1- جلوگیری.. 93

4-4-4-1-1- نقطه نظر کمیسیون برانتلند.. 93

4-4-4-1-2- مقررات جلوگیری در رویه بین المللی.. 94

4-4-4-1-2-1-مجوز قبلی.. 94

4-4-4-1-2-2-ارزیابی خطر.. 94

4-4-4-1-2-3- اخطار واطلاع.. 95

4-4-4-1-2-4-مشورت.. 96

4-4-4-1-2-5- اقدامات یک جانبه به منظور جلوگیری.. 96

4-4-4-2- جبران خسارت.. 97

4-4-4-2-1- رژیمTrail Smelter 97

4-4-4-2-2- قضیهGutdam… 99

4-4-4-2-3-تصادمCosmos. 99

4-4-4-3- نتیجه.. 100

4-5- اصول و مفهوم ضرر.. 100

4-5-1- اصول ضرر.. 100

4-5-1-1- آزادی عمل و محدودیت های آن.. 102

4-5-1-2- جبران خسارت.. 102

4-5-1-3-عدم تبعیض.. 102

4-5-1-4-جلوگیری.. 103

4-5-1-5-همکاری.. 104

4-5-1-6-کشورهای در حال توسعه.. 105

4-5-2- مفهوم ضرر Harm… 106

4-5-2-1- آستانه زیان یا صدمه« Damage ».. 106

4-5-2-2-رابطه فیزیکی  Physical Link. 109

4-5-3-طرح 2006 کمیسیون حقوق بین الملل، اصول جبران خسارت در مورد صدمات فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک.. 110

4-6- مسئوولیت برای خسارات اتمی.. 112

4-6-1- ارکان مسئولیت مدنی اتمی.. 113

4-6-1-1- وقوع حادثه اتمی.. 113

4-6-1-2- خسارت قابل جبران.. 114

4-6-1-3- وجود رابطه سببیت بین حادثه اتمی و خسارات وارد شده:.. 114

4-6-2-خسارات هسته ای.. 114

4-6-3- اقدامات معقول ، ترمیمی و پیشگیرانه.. 116

4-6-4- انتساب مسئولیت به متصدی تاسیسات هسته ای.. 117

4-7-کنوانسیون های بین المللی درباره مسئولیت ناشی از خسارات هسته ای.. 118

4-7-1- کنوانسیون پاریس درمورد مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته ای1960. 118

4-7-2- کنوانسیون وین درمورد مسئولیت مدنی برای خسارت های هسته ای 1963. 121

4-7-3- معاهده لوگانو، در مورد مسئولیت مدنی برای خسارات ناشی از فعالیت های خطرناک 1993  122

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتایج.. 126

5-2-پیشنهادات.. 130

منابع.. 131

 

چکیده

بعضی اوقات تصویری از انرژی هسته ای یا هر چیزی که با اسم هسته ای همراه باشد اولین چیزی كه به ذهن ما می رسد بمب، انفجار، فاجعه، زباله های هسته ای، آلودگی و خطر مرگ است. کشف اتم و انرژی هسته ای باعث گشت که تحولات عمده ای در زندگی بشر ایجاد گردد. جالب است که بدانیم انرژی هسته ای در حفظ محیط زیست نیز به انسانها کمک می کند. استفاده از این انرژی در پزشکی، کشاورزی، شیمی و.. بررسی آلودگی آبها، هشدار در مورد آلودگی هوا و کسب اطلاعات جدید در مورد کره زمین، از طریق این منبع مقدور است. دولتها در دههای اخیر نسبت به خطرات زیست محیطی محلی و جهانی هشیار شده اند. نظام بین المللی تلاش کرده است تا مقررات و قواعدی برای حفاظت محیط زیست تدوین و به اجرا گذارد. یکی از اهداف مهم حقوق محیط زیست در رابطه با انرژی هسته ای است. حضور انرژی هسته ای در این رقابت همواره از دو جنبه مورد توجه خاص قرار داشته است، جنبه اول پایان پذیر بودن منابع انرژی فسیلی و جنبه دوم آلودگی محیط زیست ناشی از استفاده از سوختهای فسیلی است. بر اساس مقررات عرفی و نیز بر طبق مفاد معاهدات مربوط به آن وارد کردن خسارات غیر لازم و قابل اجتناب به محیط زیست به طور مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در سال 1949 که تقریبا کلیه کشورها در آن عضویت دارند در مواد 35، 53 و 147 کنوانسیون چهارم خود به حمایت از محیط زیست پرداخته اند و نیز افزایش ملاحضات زیست محیطی و فشار بین المللی برای کاهش آلاینده های ناشی از کاربردهای سوختهای فسیلی سبب مقبولیت بیشتر استفاده از انرژی هسته ای را در پی خواهد داشت.

واژگان کلیدی: انرژی هسته ای، حقوق محیط زیست، حق، محیط زیست، آلودگی، سوختهای فسیلی، پسماندهای هسته ای

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

استفاده از انرژی هسته ای[1]، یکی از اقتصادی ترین شیوهها در دنیای صنعتی است و گستره عظیمی از کاربردهای مختلف، شامل تولید برق هسته ای، تشخیص و درمان بسیاری از بیماری­ها، کشاورزی و دامداری، کشف منابع آب و……..را در بر می گیرد. انرژی هسته ای در مجموع، مانند یکی از انرژی های موجود در جهان مثل انرژی بادی، آبی، گاز و نفت و…… است، اما در مقایسه با آنها جزو انرژی های پایان ناپذیر شمرده می شود، که از نظر میزان تولید انرژی پاسخگوی نیازهای بشر خواهد بود. یعنی انرژی حاصل از تبدیل ماده به انرژی برابر است با جرم ماده ضرب در سرعت نور به توان 2 که نشان دهنده انرژی زیاد حاصل از تبدیل مقدار کمی ماده به انرژی است. انرژی هسته ای کاربردهای متعددی دارد که در یک تقسیم بندی کلی می توان آن را به نظامی و غیرنظامی یا صلح جویانه تقسیم کرد. تولید برق، یکی از نیازهای روزمره و فوق العاده تأثیرگذار بر زندگی مردم است، که اگر با صرفه اقتصادی بیشتر و آلودگی هرچه کمتر زیست محیطی همراه باشد، به یقین خواهد توانست در اقتصاد کشور نقش بسزایی ایفا کند. انرژی هسته ای که از این دو شاخصه مهم برخوردار است، می تواند در این زمینه به کمک نیروگاهها آمده و جهان را از بحران محدودیت منابع فسیلی رهایی بخشد. به همین دلیل، نیروگاه برق اتمی، اقتصادی ترین نیروگاهی است که امروزه در دنیا احداث می شود. یکی از روشهای تشخیصی و درمانی ارزشمند در طب، پزشکی هسته ای است که در آن از ایزوتوپ­های رادیواکتیو(رادیوایزوتوپ) برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری­ها استفاده می شود. این درحالی است که افکار عمومی عمدتا فناوری هسته ای را در بمب هسته ای و یا راکتور اتمی تعریف می کند و کمـتر کسی را می توان یافـت که بداند چگونه جنبه های دیگر از علوم هسته ای در طـول نیـم قـرن اخـیر زندگی روزمره انسان را دچـار تحول نموده است. در واقع، دانش و فناوری هسته ای، دانشی هم پیوند و یکپارچه است و هیچ گونه تمایز واقعی میان دانش صلح آمیز و غیرصلح آمیز هسته ای وجود ندارد. دانش هسته ای از این بابت استراتژیک است که دارای کاربردهای مختلفی در تولید انرژی، پزشکی، کشاورزی و دامپزشکی و در زمیـنه صنعت و تحقیقات مربوط به این بخش، پروژه های فضا و هوا، باستان شناسی و… دارد. فناوری هسته ای اکنون به عنوان یک مؤلفه مؤثر قدرت ملی محسوب می شود و کشورها براسـاس این مؤلفه، به دارا و ندار و توسعه یافته و یا کشورهای هسته ای و غیر هسته ای تبدیل شده­اند(باقری: 1386، 18).

هم اكنون جهانیان پذیرفته اند كه سوزاندن سوختهای فسیلی اثرات شدیدی بر گرم شدن آب و هوا دارد. شیوه جدیدی از تفكر مورد نیاز است كه بواسطه آن هر كشوری درجهان مسئولیتی[2] در قبال محیط جهانی خود داشته باشد و در عین حال به كشورهای ضعیف نیزاجازه داده شود كه زندگی خود را بهبود بخشند(میرزایی: 1386، 56).

به همین دلیل دولت ها در دهه های اخیر نسبت به خطرات زیست محیطی محلی و جهانی هشیار شده اند و نظام بین المللی تلاش کرده است تا مقررات و قواعدی را برای حفاظت محیط زیست تدوین و به اجرا گذارد. البته در نظامی که دولت ها با رضایت و به اتفاق آراء قانونگذاری می کنند و تضاد منافع و ارزش ها مشهود است، حرکت برای وضع قوانین مؤثر به کندی صورت می گیرد.در واقع حقوق بین الملل محیط زیست، مجموعه قواعد و مقررات بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست می باشد که با سابقه ای کمتر از 40 سال در بین رشته های علم حقوق رشته ای نسبتاً جدید است، که سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسان که در سال 1972در استکهلم تشکیل شد، برمی گردد.

1-2-بیان مسئله

دولت‌ها در دهه های اخیر نسبت به خطرات زیست محیطی محلی و جهانی هشیار شده اند و نظام بین المللی تلاش کرده است تا مقررات و قواعدی را برای حفاظت محیط زیست تدوین و به اجراگذارد. البته در نظامی که دولت ها با رضایت و به اتفاق آرا قانونگذاری می کنند و تضاد منافع و ارزش ها مشهود است، حرکت برای وضع قوانین مؤثر به کندی صورت می گیرد. در واقع حقوق بین الملل محیط زیست، مجموعه قواعد و مقررات بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست می باشد که با سابقه ای کمتر از 40 سال در بین رشته های علم حقوق رشته ای نسبتاً جدید است. سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسان که در سال 1972 در استکهلم تشکیل شد، برمی گردد(حبیبی :1384، 63).

یکی از اهداف مهم حقوق محیط زیست در رابطه با انرژی هسته ای است. استفاده از انرژی هسته ای[3] از حدود 50 سال پیش وارد بازار رقابت با دیگر منابع انرژی در عرصه تولید الكتریسیته گردید. حضور انرژی هسته ای در این رقابت همواره از دو جنبه مورد توجه خاص قرار داشته است. جنبه اول پایان پذیر بودن منابع انرژی فسیلی به عنوان اصلی ترین منبع تولید الكتریسیته كه نیاز به منبع جایگزین در حد كلان را روز به روز نمایان تر می كند و جنبه دوم، آلودگی محیط زیست[4] ناشی از استفاده از سوختهای فسیلی است (عطری:1382، 136).

در سال ۲۰۰۴ انرژی هسته‌ای در تولید کل انرژی مصرفی جهان سهمی در حدود ۶٫۵٪، و در تولید انرژی الکتریکی سهمی در حدود ۱۵٫۷٪ داشته‌است (آژانس بین‌المللی انرژی اتمی[5]: ۲۰۰۵).

بنابر پیش‌بینی اتحادیه جهانی هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ به طور میانگین هر ۵ روز یک‌بار یک نیروگاه هسته‌ای در جهان آغاز به کار می کند. درحال حاضر کشورهای ایالات متحده، فرانسه، و ژاپن در مجموع حدود ۵۷٪ از کل انرژی الکتریکی هسته‌ای جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۲۰۰۷ آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از وجود ۴۳۹ راکتور هسته‌ای در حال ساخت در ۳۱ کشور در سراسر جهان خبر داد (فرمی: 2008، 51).

مهمترین مسئله‌ای که مخالفان انرژی هسته‌ای بیان می‌دارند امنیت محیط زیستی نیروگاه هسته‌ای است، زیرا با کوچکترین اشتباه، ممکن است فجایعی مانند فاجعه چرنوبیل به بار آید وخطرات زیست محیطی جبران ناپذیری را به وجود آورد(سازمان اطلاعات انرژی[6]: 2004).

یکی از مسائل نیروگاه هسته‌ای هزینه ساخت آن است که شامل هزینه ساخت راکتور، هزینه مسائل امنیتی، هزینه ساخت مراکز معدنی، هزینه ساخت مراکز تبدیل مواد خام به سوخت هسته‌ای، هزینه ساخت مراکز بازپروری هسته‌ای و انبارهای هسته‌ای برای دفن ضایعات هسته‌ای است. نشت مواد رادیو اکتیو از نیروگاههای هسته ای  خطرات جبران ناپذیری به انسان ومحیط زیست وارد می سازد که در زیر به نمونه ای از آنها اشاره می گردد. در سال ۱۹۷۹ بخشی از هسته اصلی نیروگاه تری مایل آیلند در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا ذوب شد که باعث نشت ۳ میلیون کوری گاز رادیواکتیو به بیرون از نیروگاه گردید در پی این حادثه حدود ۱۴۰٬۰۰۰ نفر از اهالی منطقه خانه‌های خود را ترک کردند. پس از حادثه تری مایلی آیلند، ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای برای مدتی در آمریکا متوقف شد. حادثه چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ و در چرنوبیل(شوروی سابق و اوکراین کنونی) اتفاق افتاد به طوری که نیروگاه در ساعت از کنترل خارج شد و بتن آرمه یک متری گنبد را ذوب نمود و اتفاقات پس از آن موجب شد تا در کل اروپا وضعیت اضطراری اعلام شود( آستان قدس رضوی: 1388، 12).

حادثه نیروگاه فوکوشیما داییچی[7]، در  مارس ۲۰۱۱ و در پی زلزله9 ریشتری و سونامی پیامد آن در ژاپن رخ داد. طی این حادثه از ۶ نیروگاه BWR فوکوشیما داییچی ۳ نیروگاه که در حال کار بودند در اثر قطع برق شبکه و از کار افتادن دیزل های اضطراری آسیب جدی دیده و دچار ذوب قلب شدند. همچنین استخر سوخت های مصرف شده راکتور شماره ۴ نیز با قطع خنک کاری و آسیب سوخت ها مواجه شد. انفجار هیدروژن در واحد های شماره ۱ و ۳ باعث آسیب به ساختمان راکتور و امکان نشت مواد رادیواکتیو به خارج از آن شد. این اولین حادثه مخرب هسته ای در دنیاست که در آن ۳ راکتور آسیب جدی می بینند. مقادیری مواد رادیواکتیو به اقیانوس و هوا آزاد شده است و تخمین زده می شود مقدار مواد رادیواکتیو وارد شده به محیط حدود ۱۰ درصد حادثه چرنوبیل خواهد بود.با وجود قواعد و مقررات ملی و بین المللی درحفاظت محیط زیست، تفسیر و اجرای این قواعد همواره با مشکل مواجه است. با این توضیح که جامعۀ بین المللی در شرایط فعلی با مقولات حاکمیت و تساوی کشورها سروکار دارد، در حالی که مواد رادیواکتیو و به طور خاص خطرات آلودگی ناشی از آن،مشکلاتی فرامرزی است  وبه عنوان موضوعات قانونی مرتبط با کشورهای همسایه و جامعه بین المللی تلقی می شوند. بنابردلایل مذکور، سی سال انتهایی قرن بیستم ترس از رخدادهای خطرناک هسته‌ای، مشکلات مربوط به دفع زباله‌های هسته‌ای، بیماری‌های ناشی از تشعشع هسته‌ای[8] و… باعث به وجود آمدن جنبش‌هایی برای مقابله با توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای شد و این خود از دلایل کاهش توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در بسیاری از کشورها بود( علوی: 1387، 277).

پسمان‌های هسته ای جامد حاصل از نیروگاه های هسته ای که شدیدا رادیواکتیو هستند، اثرات زیست محیطی شدیدی را برجای می گذارند، به طوری که امروزه در اروپا هر کجا که دولت ها قصد دارد زباله های اتمی را دفن کنند و یا نیروگاه جدید احداث کنند با مقاومت شدید مردم مواجه می شوند. برنامه هسته‌ای ایران در دهه ۱۹۵۰ با کمک ایالات متحده به عنوان بخشی از برنامه (اتم برای صلح) آغاز شد. پس از کار شکنی آمریکایی ها و آلمانها در ساخت این نیروگاه بعد از انقلاب اسلامی مردم ایران ،ادامه ساخت به روسیه واگذار شد. هم اکنون با تلاش و ایستادگی مردم و دولت ایران این نیروگاه 1000 مگاوات برق را وارد شبکه ی سراسری کرده است. دولت ایران در نظر دارد طی یک برنامه ی زمانی میزان تولید برق از این طریق را به 20000 مگاوات گسترش دهد. لازم به ذکر است که دولت های غربی و امریکا از هیچ تلاشی برای جلوگیری از دست یابی ایران به انر‍‍ژی صلح آمیز هسته ای دریغ نکردند این در حالی است که ایران پیام اور شعار انرژی صلح امیز هسته ای برای همه و بمب هسته ای برای هیچ کس در دنیا می باشد و در زمینه ی خلع سلاح هسته ای مستکبرین اقدامات خوبی را انجام داده است. بررسی روند توسعه ی نیروگاه های اتمی در دو دهه گذشته در آمریکا و سه کشور فرانسه ، آلمان و انگلیس به ما کمک می کند تا درک عمیق تری از واقعیات انرژی هسته ای بدست آوریم و با نیم نگاهی به خطرات استفاده از این انرژی نو با دقت بیشتری پا در این مسیر گذاریم. از آنجا که مواد رادیو اکتیو یکی از انواع آلاینده‌های محیط زیست بشری هستند که با توجه به استفاده روز افزون از مواد اتمی در تولید انرژی، امروزه مورد توجه قرار گرفته است. آلودگی ناشی از این مواد ممکن است در اثر استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی باشد مانند: دفع زایدات هسته‌ای، نیروگاههای هسته‌ای، یا در نتیجه جنگهای هسته‌ای و بمبهای اتمی ایجاد شود. بر اساس مقررات عرفی و نیز طبق مفاد معاهدات مربوط به آن، وارد کردن خسارت غیر لازم، و قابل اجتناب به محیط زیست به طور مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در سال 1949 که تقریباً کلیه کشورها در آن عضویت دارند، در مواد 35، 53 و 147 کنوانسیون چهارم خود، به حمایت از محیط زیست پرداخته‌اند. استفاده از سلاحهای اتمی با توجه به آثار فوری و دراز مدت آن مانند ضایعات ژنتیکی، اصول حقوق بین‌الملل بشر دوستانه را نقض می‌نماید. طرح تصویب شده توسط کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسؤولیت دولتها در سال 1976، آلودگی هوا و دریاها را در سطح گسترده به عنوان مسؤولیت بین المللی دولتها قلمداد کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری درباره درخواست مجمع عمومی و سازمان بهداشت جهانی در خصوص قانونی بودن استفاده از سلاحهای اتمی چنین نظر داد: «تهدید یا استفاده از سلاحهای اتمی عموماً مخالف قواعد حقوق بین الملل و قابل اعمال در نزاعهای مسلحانه است و کشورها هنگامی که مشروعاً و ضرورتاً از افزار نظامی استفاده می‌کنند، باید ملاحظات زیست محیطی را در نظر بگیرند و شرایط ضرورت و تناسب را رعایت نمایند(حسینی ،1389، 25).