کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia

 



al.)   با توجه به مطالب ذکر شده و توجه به این نکته که تا کنون در خصوص بررسی شیو ه های مختلف تبلیغات و افزایش سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن که به عنوان سازمانی خصوصی با هدف ارائه خدمات مالی به مشتریان فعالیت می نماید تحقیقی صورت نپذیرفته است، نیاز به چنین مطالعه ای احساس می شود تا در صورت  دستیابی به نتایج اثر بخش بتوان با ارائه راه حلهای کاربردی در جهت ارتقاء آن گام های اساسی برداشت.

3-1  ضرورت و اهمیت تحقیق:

در حال حاضر نقش و اهمیت تبلیغات در فروش کالا و خدمات بر کسی پوشیده نیست. بیشتر سازمان های پیشرو همه ساله مبلغ زیادی از درآمد خود را صرف تبلیغ محصولات خود می نمایند. در گذشته تبلیغ محصولات و کالاها به صورت سنتی انجام می گرفت می توان عنوان نمود جارچی هایی که در جلوی درب مغازه ها می ایستادند جزو اولین تبلیغ کنندگان محصولات بودند.ولی دیگر از جارچی‌ها خبری نیست و آنها جای خود را به تکنولوژی های پیشرفته داده و به آنها اعتماد کامل کرده اند. هدف تبلیغات این است که رفتار خرید مشتریان را تحت تأثیر قرار دهد. در عصر حاضر با پیشرفت علم و تکنولوژی تبلیغات از شکل سنتی آن خارج شده است. یک فرد با استفاده از سیستم های رایانه‌ای در یک لحظه تحت تأثیر چندین تبلیغ از محصولات مختلف قرار می گیرد. امروز بازاریابی با تبلیغات عجین شده و جزء جداناپذیر تبلیغات است. با گسترش وب این مهم تأثیر بسزایی در کسب و کار مردم گذاشته است. فردی در پشت رایانه خود نشسته است و تحت تأثیر تبلیغی که از طریق اینترنت و به واسطه رایانه خود دریافت می نماید کالایی را خرید می کند. این که چه مقدار امکان دارد فرد کالای x را به کالای Y ترجیح دهد و آن را خریداری نماید بسته به تأثیری است که شرکت x با استفاده از تبلیغات بر فرد می گذارد.اینترنت می تواند فرایند تصمیم گیری در خرید را برای مصرف کننده سهل و آسان نماید. سازمان ها با تبلیغات اینترنتی سعی بر آن دارند که در ضمیر ناخودآگاه مشتریان تأثیر مثبت گذارده و یک فرد را حتی اگر در دورترین نقطه اسکان داشته باشد به سمت خرید از محصولات خود سوق دهند. افزایش خرید از سازمان ها نیز باعث افزایش سودآوری و افزایش سهم بازار را در پی دارد. می توان گفت تمامی سازمان هایی که در حال رقابت با یکدیگر هستند در یک نکته با هم مشترک اند: ترغیب نمودن مشتریان به خرید محصولات سازمان خود. امروز صنعت بانکداری نیز از تبلیغات اینترنتی منتفع می گردد. با بکار گیری تبلیغات از طریق وب در این عصر رقابت، بانکها سعی بر جلب نظر مششتریان هدف دارند. مؤسسه اعتباری ثامن نیز به عنوان یک نهاد پولی و بانکی باید سعی نماید از این عرصه عقب نمانده و با گسترش تبلیغات علی الخصوص تبلیغات اینترنتی خود بتواند یک رقابت برد- برد میان خود و مشتریانش را تجربه نماید. لازم است تبلیغات از طریق وب مؤسسه اعتباری ثامن مورد بازنگری قرار گرفته تا نقش تعیین کننده آن بر مشتریان که همانا باعث افزایش خرید توسط آنها و نیز وفاداری مشتریان را که نتیجه آن افزایش سهم بازار است محرض و آشکارگردد.سعی بر آن است در این پژوهش تأثیر تبلیغات اینترنتی در کسب سود برای سازمان(مؤسسه اعتباری ثامن) که افزایش سهم بازار را نیز در پی خواهد داشت مورد بررسی قرارمی گیرد.

1-4 اهداف تحقیق:

1-4-1 اهداف اصلی:

هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن می‌باشد.

1-4-2 اهداف فرعی:

1- تعیین رابطه بین به خاطر آوردن جزئیات تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن.

2-  تعیین رابطه بین شناخت برند در تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن.

3-  تعیین رابطه بین نگرش بازدید کننده نسبت به جزئیات تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن.

4-  تعیین رابطه بین نگرش بازدید کننده نسبت به برند در تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن.

5-  تعیین رابطه بین نگرش بازدید کننده به محتوای نهایی مشاهده شده در تبلیغات اینترنتی وسهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن.

1-5 مدل تحقیق:

مدل و متغییرهای تحقیق از مقاله ای با عنوان اثر بخشی تبلیغات اینترنتی که توسط دو محقق به نام‌های سانتانا[1] و پالاسیو[2] در سال 2011  نوشته شده است استفاده گردیده، در تحقیق یاد شده عواملی همچون، به خاطر آوردن جزییات تبلیغات، شناخت برند توسط مشتریان، نگرش بازدیده کننده نسبت به جزییات تبلیغات ، نگرش بازدید کننده نسبت به برند و نگرش بازدید کننده نسبت به محتوای نهایی تبلیغات بر روی تبلیغات اینترنتی تاثیر گذار عنوان و مورد سنجش محقق قرار گرفته که در مدل ذیل شکل شماره 1-1  به آن اشاره گردیده است. (santana, et al., 2010-2011)

منبع:(سانتانا و همکاران، 2011-2010)

1-6  سوالات تحقیق:

سؤال اصلی:

–  آیا بین تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در موسسه اعتباری ثامن رابطه ای وجود دارد ؟

 

سؤال فرعی:

– آیا بین به خاطر آوردن جزئیات تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن رابطه ای وجود دارد؟

– آیا بین شناخت برند در تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن رابطه ای دارد؟

– آیا بین نگرش بازدید کننده نسبت به جزئیات تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن رابطه ای وجود دارد؟

– آیا بین نگرش بازدید کننده نسبت به برند در تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن رابطه ای وجود دارد؟

– آیا بین نگرش بازدید کننده به محتوای نهایی مشاهده شده در تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن رابطه ای دارد؟

1-7 فرضیات تحقیق:

فرضیه اصلی:

– بین تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی:

– بین به خاطر آوردن جزئیات تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن رابطه معناداری وجود دارد.

– بین شناخت برند در تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن رابطه معناداری وجود دارد.

– بین نگرش بازدید کننده نسبت به جزئیات تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن رابطه معناداری وجود دارد.

– بین نگرش بازدید کننده نسبت به برند در تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن رابطه معناداری وجود دارد.

– بین نگرش بازدید کننده به محتوای نهایی مشاهده شده در تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن رابطه معناداری وجود دارد.

1-8 قلمرو تحقیق:

1-8-1 قلمرو مکانی:

این تحقیق در مؤسسه مالی و اعتباری ثامن انجام می شود.

1-8-2 قلمرو زمانی:

گردآوری اطلاعات در این تحقیق از  اسفندماه سال 1393  شروع گردیده و جمع آوری داده ها از‌  طریق پرسشنامه در خردادماه سال 1394 بوده است.

1-8-3  قلمرو موضوعی:

محدوده موضوع تحقیق، بررسی رابطه بین تبلیغات اینترنتی و سهم بازار در مؤسسه اعتباری ثامن می‌باشد.

1-9 روش تحقیق:

 

این مطلب را هم بخوانید :

این تحقیق براساس دسته بندی تحقیقات از نظر هدف یک تحقیق کاربردی محسوب می شود و براساس روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی می باشد. زیرا در تحقیق توصیفی با استفاده از پرسشنامه ها که ابزار گردآوری اطلاعات می باشند داده ها از سطح کیفی به سطح کمی آورده می شود.

1-10 روش گردآوری اطلاعات:

1-10-1 روش های کتابخانه ای:

در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد،ولی در بعضی از آنها در بخشی از فرآیند تحقیق از این روش استفاده می شود و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از حیث روش، ماهیتاً کتابخانه ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته های تحقیق کتابخانه ای است. در این تحقیق نیز جهت آشنایی بیشتر و گرد آوری ادبیات موضوعی تحقیق، از کتب فارسی و لاتین، مقالات، مجلات، فصلنامه ها، سایر پایان نامه های مشابه و جستجو در اینترنت استفاده خواهد شد.

1-10-2 مطالعه میدانی(مصاحبه ساختار یافته)

روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، مؤسسات، سکونتگاهها و ……. ازطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند(گرجی، 1389:229).

در این تحقیق از منابع کتابخانه ای استفاده خواهد شد. سپس از طریق پرسشنامه داده های مورد نیاز از جامعه هدف اخذ می گردد.

1-11 تعریف  متغییر های تحقیق:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1399-06-31] [ 03:18:00 ب.ظ ]




1-10 خلاصه فصل

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق

بخش اول : تصویر ذهنی از برند

2-1 مقدمه

2-2 ادراک از نام و نشان تجاری (برند)

2-3 مفهوم برند یا تصویر ذهنی از برند

2-4  ارزش ویژه برند

2-5 جایگاه و اهمیت ذهنیت و برداشت از نام تجاری

2-6 روش های شناسایی ذهنیت و برداشت های از نام تجاری

2-7 ابعاد کارکردی برند یا نام تجاری

2-8 تأثیر کارکردهای برند یا نام تجاری بر واکنش مصرف کننده

2-9 تقسیم بندی ابعاد برند (نام نشان تجاری) از دیدگاه آکر

2-10 نام تجاری

2-11 تصویر ذهنی برند و مزیت رقابتی

2-12 ارتباط تصویر ذهنی برند و وفاداری مشتری

2-13 بررسی مفهوم وفاداری به برند

بخش دوم : وفاداری مشتری

2-14 مقدمه

2-15 مفهوم وفاداری مشتری

2-16 اندازه گیری وفاداری

2-17 رابطه وفاداری مشتری و رویگردانی

2-18 مفاهیم اساسی رضایت و وفاداری مشتری

2-19 نقش کالا در وفاداری مشتری

2-20 ارزشمندی کالا در وفاداری مشتری

2-21 برنامه های وفاداری

2-22 نتایج رفتاری وفاداری مشتریان بعد از شکایت

2-23 برخی موارد برای وفاداری مشتریان در آینده

2-24 رابطه بین وفاداری مشتریان و منافع سازمانی

دانلود پایان نامه

 

بخش سوم : پیشینه تحقیق

2-25 استراتژی راهبردی برند بانک ملت

2-26 خلاصه فصل

فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق

3-1 مقدمه

3-2 روش تحقیق

3-3 جامعه آماری

3-4 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

3-5 روش جمع آوری داده ها

3-6 ابزار جمع آوری داده ها

3-7 روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها

3-8 نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه

4-2 آمار توصیفی

4-3 آزمون توزیع نرمال داده ها (نیکویی برازش)

4-4 آزمون فرضیه ها

4-5 فرضیه‏های تحقیق

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه

5-2 نتایج پژوهش

5-3 پیشنهادات تحقیق

5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی

5-5 محدودیت های تحقیق

فهرست منابع و ماخذ

پیوست ها

پیوست الف: پرسشنامه

پیوست ب: خروجی کامپیوتری

این مطلب را هم بخوانید :

  چکیده :

این تحقیق با عنوان بررسی رابطه بین تصویر ذهنی از برند با وفاداری مشتریان شعب بانک ملت شهرستان نهاوند، روش تحقیق کاربردی و پیمایشی در جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان شعب بانک ملت شهرستان نهاوند به تعداد نامحدود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول مورگان، تعداد نمونه ای برابر 384 نفر در نظر گرفته شده است. در این تحقیق پرسشنامه مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات بوده است که با استفاده از مدل و ابعاد آن، توسط محقق طراحی شده و با نظرات اساتید محترم و سایر صاحبنظران اصلاح و جهت استفاده مورد تأیید قرار گرفته است. برای اثبات پایایی پرسشنامه های تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که پایایی کل سوالات تحقیق برابر با 930/0 محاسبه شده که با توجه به مقادیر آلفا بزرگتر از 70/0 می باشند، نتایج حاکی از پایایی بالای آزمون بوده است.

جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و نمودار هیستوگرام و آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای سنجش میزان نرمال بودن توزیع جامعه و در نهایت استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیات استفاده شده است. در انتهای تحقیق آزمون فرضیات نشان داد که فرضیه اصلی به همراه سه فرضیه فرعی تحقیق مورد پذیرش قرار گرفت که در این میان فرضیه فرعی شماره 3 و متغیر وفاداری به برند بالاترین میزان رابطه را در میان فرضیات فرعی تحقیق به اندازه 752/0 با وفاداری مشتریان داشته است.

 

اصطلاحات کلیدی: تصویر ذهنی از برند، تداعی برند، تمایز برند، وفاداری به برند و وفاداری مشتریان

1-1          مقدمه

ساخت یک برند قدرتمند در بازار، هدف بسیاری از سازمان هاست. متخصصان مالی بر این عقیده‌اند که برند تجاری می‌تواند ارزشی بیش از ارزش متداول ایجاد نماید. کیفیت خدمات ارائه شده و تصویر ذهنی نام و نشان تجاری از جمله مهمترین عوامل مؤثر در فرآیند تصمیم‌گیری مصرف کننده به شمار می‌روند که پژوهش‌های بسیار زیادی به مطالعه و بررسی آنها در محیط‌های مختلف پرداخته‌اند.

در طی چند دهه اخیر، محققان و فعالان در زمینه خدمات توجه زیادی به موضوع برند داشته‌اند. این نکته که برند ارزشی دارد که از ارزش معمول دارایی که به وسیله فعالیت‌های مالی حرفه‌ای ایجاد شده است، فراتر می‌رود که به توجه زیادی به برندها در بخش خدماتی منجر شده است. با توجه به ویژگی‌های خاص برند در بخش خدماتی، برندسازی در بخش هتل‌ها به عنوان یک ویژگی خاص که ارزش قابل توجهی را ایجاد می‌کند، مورد توجه قرار گرفته است شد. از این رو بسیاری از هتل‌ها به دنبال فرصت‌های توسعه برند به منظور دستیابی به مزیت بیشتر از برند فعلی خود هستند.

بناباین رسالت واقعی واحد های بازاریابی سازمان ها و شرکت ها درک نیاز ها و خواسته‌ های مشتریان و ارائه راهکار هایی برای تولید محصولاتی متناسب با نیاز و خواسته‌ مشتری است. در این فرآیند شرکت های موفق شرکت هایی هستند که صرفاً به دنبال فروش نیستند، بلکه به دنبال رضایت بلند مدت و وفاداری مشتریان از طریق ارائه محصولاتی با کیفیت برتر همراه با نیل به اهداف بلند مدت و حیات مستمر خودشان هستند (کاتلر و آرمسترانگ، 137

1-2 بیان مسئله

سهم برند می تواند از طریق مدیریت خوب ارتباط با مشتری و ارج نهادن به او و توجه به نیازهای وی، به طور موفقیت آمیزی توسعه یابد. بین عملکرد و اعتبار شرکت یک رابطه مثبت وجود دارد به این صورت که افزایش اعتبار شرکت باعث افزایش سهم بازار و افزایش سهم بازار باعث افزایش ارزش شرکت می شود. البته اعتبار شرکت از عملکرد گذشته شرکت در ابعاد مالی و اجتماعی نیز ناشی می شود. یک نام و نشان اخلاقی، اعتبار شرکت را افزایش می دهد و این اعتبار مانند یک حلقه باعث تقویت نام و نشان می شود. (نصیری پور و دیگران، 1389،  16)

از جمله مسائل پیش روی برنامه ریزان بازاریابی سازمان ها و ادارات و مؤسسات از جمله شعب     بانک ها، جهت نیل به مزیت رقابتی پایدار، طراحی برند مناسب و ایجاد و تقویت تصویر ذهنی مطلوب از برند نزد مشتریان است. این مهم در بررسی وضعیت رقابت شدید بین مؤسسات و سازمان و شعب بانک ها و ورود و تقویت قوای رقبای تازه وارد در صنعت بانکداری، ارزش بیشتری پیدا می کند. مشکلی که بسیاری از بانک ها با آن دست و پنجه نرم می کنند و برخی نیز در این مبارزه، غیراثربخش و غیر حرفه ای عمل کرده و منابع را بدون دستیابی به نتیجه قابل توجهی هدر می دهند، ناتوانی در ایجاد تصویری ذهنی مطلوب از برند بانک و مؤسسه نزد مشتریان است.

این در حالی است که رقم هزینه تبلیغات در این زمینه برخی شعب بانک ها (ایجاد و بهبود تصویر ذهنی برند نزد مشتریان) سالانه به میلیاردها تومان می رسد و خروجی مورد نظر عاید بانک         نمی گردد. مشکل دیگر این تحقیق بررسی مشکل کاهش سطح وفاداری مشتریان شعب بانک هاست که با ورود بانک های تازه تأسیس با شگرد ها و تکنیک های ارائه خدمات نوین مالی و بانکی در     سال های اخیر، پررنگ تر شده و موجب از دست رفتن سهم قابل توجهی از مشتریان شعب بانک های پرسابقه در کشور شده است. بدین ترتیب در این تحقیق به دنبال بررسی چگونگی تصویر ذهنی برند نزد مشتریان شعب بانک ملت شهرستان نهاوند هستیم و در ادامه به دنبال پاسخ به این سؤال که آیا بین تصویر ذهنی از برند با وفاداری مشتریان شعب بانک ملت شهرستان نهاوند رابطه معناداری وجود دارد؟

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ارزش نام تجاری مبتنی بر مشتری گرایی[1] از مفاهیمی است که در سال های اخیر مورد توجه اندیشمندان و محققان بازاریابی قرار گرفته است.  دانشمندان علم بازاریابی با استفاده از تئوری های ارزش نام تجاری مبتنی بر مشتری گرایی، چگونگی فرآیند ارزیابی مشتری و انتخاب او از بین یک سری از کالاها را تبیین نموده و به الگوهایی دست یافته اند . ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بعنوان یک پیشینه ترجیح برند که بر تمایل خرید مصرف کنندگان تاثیر می گذارد، فرض شده است. سایر تحقیقات تجربی از رابطه مثبت بین ساختارهای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و ترجیح برند و تمایل به خرید پشتیبانی کردند. (تولبا و حسن[2]، 2009، 357)

در عصر حاضر به دلیل متنوع بودن علایق و سلایق مردم، سازمان ها همواره در پی تولید محصولات جدیدی هستند که جوابگوی این علایق باشد.  یکی از مسائل مهم فراروی شرکت ها، انتخاب نام تجاری مناسب برای این محصولات جهت متمایز ساختن آنها از محصولات رقباست.  راهبرد توسعه نام تجاری[3]  یکی از راه های پیش روی شرکت ها در نام گذاری محصول است به طوری که از هر ده محصول جدید

هشت محصول از این طریق به بازار معرفی می گردد. (چن و چن[4]، 2000)

اگر چه یکی از دلایل استفاده از راهبرد توسعه نام تجاری، تأثیر آن بر ذهنیت مصرف کننده در مورد نام تجاری مادر است، اما چیزی که در این میان واضح نیست این است که آیا ذهنیت های جدید بر نگرش نسبت به نام تجاری مادر[5] به صورت مثبت اثر می گذارد یا منفی؟ زمانی که مصرف کنندگان برای اولین بار با پدیده توسعه نام تجاری رو به رو می شوند در پی دریافتن این موضوع هستند که آیا عقاید آنها در مورد طبقه محصول نام تجاری مادر با محصول جدید معرفی شده سازگار است یا خیر؟ (سالیانس و پرز[6]، 2009)

از طرف دیگر استفاده بدون مطالعه از این راهبرد می تواند باعث شکست محصول جدید و نام تجاری شود.  یکی از عواملی که باید مورد توجه قرار گیرد میزان تطبیق[7]  محصول جدید با محصولات قبلی است که به عنوان یک عامل تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل این راهبرد شناخته می شود. (سالیانس و پرز، 2009)

اهمیت و ضرورت دیگر به موضوع وفاداری مشتری با بررسی سطح رضایت و تکرار مراجعات داوطلبانه و نه از روی اجبار مشتریان یک سازمان مشخص می گردد. همه می دانیم کار روی فاکتور های مشتری مداری و ایجاد تعهد و وفاداری در وی بخصوص در سازمان های ارائه دهنده خدمات مانند شعب بانک ها، کمتر انجام شده و گویی این مهم از دید مدیران پوشیده مانده است. در حالیکه در بازاریابی و بازارداری همواره بر حفظ مشتری و عوامل مؤثر بر آن تأکید شده و ایجاد فضا و نگرش مثبت فردی و تعلق درونی در مشتری برای حفظ سهم بازار توصیه شده است. (یوسفی، 1385)

به بیان دیگر، وفاداری مشتری کلید موفقیت تجاری است و مفهوم مشتری وفادار افزایش قابلیت سوددهی (ارزش آفرینی) در هزینه های پایین است؛ در دنیای پر تحول امروز، ایجاد و نگهداری وفاداری مشتری به تلاشی سخت نیازمند است، تجارت الکترونیکی بسیاری از سد های ورود رقبا را کاهش داده و توانایی انتخاب بی سابقه تامین کننده (فروشنده) را در اختیار مشتری قرار داده است.

بیشتر سازمان های تجاری قدیمی، روش های نوین روابط مشتری را مد نظر قرار نداده و بیشتر مشتری های خود را از دست داده اند. الس براون می گوید افزایش پنج درصدی در نگهداری مشتری منافع قابل حصول را دو برابر می کند، هیچ سازمانی نباید چنین فرض کند که مدیریت مشتریان برای وفاداری به معنی مدیریت مشتریان برای سودآوری است. مشتری وفادار به عنوان یک بازاریاب عالی و منبع فروش خیلی ارزشمند است (مقصودی، 1382).

1-4 اهداف تحقیق

هدف اصلی: شناخت رابطه‌ی بین تصویر ذهنی از برند و وفاداری مشتریان شعب بانک ملت نهاوند

اهداف فرعی:

هدف فرعی اول: شناخت رابطه‌ی بین تداعی برند و وفاداری مشتریان شعب بانک ملت نهاوند

هدف فرعی دوم: شناخت رابطه‌ی بین تمایز برند و وفاداری مشتریان شعب بانک ملت نهاوند

هدف فرعی سوم: شناخت رابطه‌ی بین وفاداری به برند و وفاداری مشتریان شعب بانک ملت نهاوند

فرضیه های تحقیق

 

1-6-1 فرضیه اصلی

 

بین تصویر ذهنی از برند و وفاداری مشتریان شعب بانک ملت شهرنهاوند ارتباط معناداری وجود دارد.

 

1-6-2 فرضیه های فرعی

 

فرضیه فرعی اول: بین تداعی برند و وفاداری مشتریان شعب بانک ملت شهرنهاوند ارتباط معناداری وجود دارد

 

فرضیه فرعی دوم: بین تمایز برند و وفاداری مشتریان شعب بانک ملت شهر نهاوندارتباط معناداری وجود دارد

 

فرضیه فرعی سوم: بین وفاداری به برند و وفاداری مشتریان شعب بانک ملت شهر نهاوند ارتباط معناداری وجود دارد

 

1-7 متغیر های تحقیق

 

الف) متغیر مستقل: تصویر ذهنی از برند

 

ب)متغیر وابسته: وفاداری مشتری

 

1-8 قلمرو تحقیق                                                                                                

 

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی این تحقیق شعب بانک ملت شهرستان نهاوند می باشد.

 

1-8-2 قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی این تحقیق سال 1393 می باشد.

 

1-8-3 قلمرو موضوعی تحقیق: موضوع تحقیق بررسی رابطه‌ تصویر ذهنی از برند با وفاداری مشتری می باشد.

 

1-9 تعاریف و مفاهیم واژه ها

 

تصویر ذهنی: ایده و نظری راجع به خصوصیات کلی یک فرد یا یک شی.

 

تصویر ذهنی نام و نشان تجاری (برند)[1]

 

تصویر، اعتبار و کلیشه ای که تجار و مصرف کنندگان در خصوص یک محصول به کشور خاصی قائل می گردند . این تصویر توسط عواملی همچون محصولات معرف، خصوصیات ملی، زمینه های اقتصادی، سیاسی، تاریخی و سنتی خلق می گردد. (ناگاشیما[2]، 1970)

 

مدل متغیر تصویر ذهنی از برند تحقیق بعد از مطالعه مقاله اصلی آقای یو و همچنین مقاله آقای نورجایا مهد یاسین و همکارانش به صورت زیر به دست آمده است:

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:18:00 ب.ظ ]




1-10-2. قلمرو زمانی.. 11

1-11- جامعه آماری.. 11

1-12- نمونه آماری.. 11

1-13- روش تجزیه و تحلیل داده ها 12

1-14-  ساختار پژوهش…. 13

1-15-  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 13

1-15-1- بازارگرایی.. 13

1-15-2- توسعه محصول جدید.. 14

1-15-3- عملکرد بازاریابی.. 16

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق. 18

2-1- مقدمه. 19

2-2- ادبیات مرتبط با بازار گرایی.. 20

2-2-1- مروری بر بازارگرایی: 20

2-2-2- بازارگرایی.. 21

2-2-3- تعریف بازارگرایی.. 22

2-2-4- بازارگرایی چیست؟. 26

2-2-5- دیدگاه های بازارگرایی معاصر. 28

2-2-6- دیدگاه تصمیم گیری شاپیرو و گلازر. 30

2-2-7- دیدگاه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی.. 31

2-2-8- دیدگاه رفتاری مبتنی بر فرهنگ نرور و سلاتر. 32

2-2-9- دیدگاه بازاریابی استراتژیک روکرت… 34

2-2-10- دیدگاه مشتری گرایی دیشپند و همکاران.. 34

2-2-11- دیدگاه ترکیبی از نظر لافرتی و همکاران.. 36

2-2-11-1. تاکید بر مشتریان.. 37

2-2-11-2- اهمیت دانش(اطلاعات). 37

2-2-11-3- هماهنگی بین بخشی.. 39

2-2-11-4- انجام اقدامات مقتضی.. 39

2-2-12- مروری بر مدل های بازارگرایی.. 40

پایان نامه ها

 

2-2-13- نتایج بازارگرایی.. 40

2-2-14- متغیر های میانجی و تعدیل گر بازارگرایی.. 41

2-2-15-پیش نیاز های (مقدمات) بازارگرایی: 43

2-2-16-مدل کلی نتایج و پیش نیاز های بازارگرایی.. 45

2-2-17-مروری بر پیاده سازی بازارگرایی.. 46

2-3- ادبیات مرتبط با فرایند توسعه محصول جدید.. 48

2-3-1- مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید.. 50

2-3-3- مراحل اصلی پروژه های تحقیق و توسعه در فعالیت های ایده یابی تا ارائه محصول جدید.. 54

2-3-3- اهداف فرایند توسعه محصول.. 57

2-3-4- مقایسه الگوهای توسعه محصول.. 60

2-3-4-1- الگوی پی در پی.. 60

2-3-4-2- الگوی تراکمی.. 61

2-3-4-3- الگوی انعطاف پذیر. 62

2-3-4-4- الگوی یکپارچه شونده. 62

2-3-4-5- الگوی بهبود دهنده. 64

2-3-5- فرایندهای توسعه محصول.. 64

2-3-6- توسعه خدمات جدید.. 65

2-3-7- شیوه های دستیابی به اهداف فرآیند توسعه محصول جدید.. 66

2-4- ادبیات مرتبط عملکرد بازاریابی.. 70

2-4-1- تعریف عملکرد و عملکرد سازمانی.. 70

2-4-2- سنجه های عملکرد. 73

2-4-3- سنجش عملکرد. 73

2-4-4-  مدیریت عملکرد سازمانی.. 74

2-4-5- مدل های ارزیابی عملکرد. 74

2-4-5-1. مدل سینک و تاتل (۱۹۸۹). 74

2-4-5-2- ماتریس عملکرد (۱۹۸۹). 75

2-4-5-3- مدل نتایج و تعیین کننده ها (۱۹۹۱). 76

2-4-5-4- هرم عملکرد (۱۹۹۱). 76

این مطلب را هم بخوانید :

2-4-5-5- کارت امتیازدهی متوازن (۱۹۹۲). 77

2-4-5-7- فرایند کسب و کار (۱۹۹۶). 79

2-4-5-8- تحلیل ذی نفعان (۲۰۰۱). 80

2-4-6- اهمیت سنجش عملکرد سازمانی.. 81

2-4-7- عملکرد بازاریابی.. 83

2-4-8- استخراج ابعاد و شاخص های عملکرد بازاریابی با استفاده از روش فراترکیب… 86

2-5- واکاوی پیشینه پژوهش…. 91

2-5-1- واکاوی پیشینه پژوهش در ایران.. 91

2-5-2- واکاوی پیشینه پژوهش در سایر کشورها 92

2-5- مبانی نظری پژوهش…. 93

2-6- چارچوب نظری و مدل پژوهش…. 93

2-6-1. فواید چارچوب نظری.. 94

فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 96

3-1- مقدمه. 97

3-2- روش تحقیق.. 97

3-3. متغیرها 98

3-3-1. متغیرهای مستقل.. 99

3-3-2. متغیر وابسته. 99

3-3-3. متغیر میانجی.. 99

3-4- جامعه آماری.. 100

3-5- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه. 101

3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات… 102

3-7- مقیاس و طیف اندازه گیری پژوهش…. 103

3-7-1.مقیاس ها 103

3-7-2. طیف ها 103

3-8-   روایی یا اعتبار ابزار اندازه گیری تحقیق.. 104

3-8-1.اعتبار صوری.. 105

3-9- پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق.. 106

3-9-1. اندازه پایایی.. 107

3-9-2. روش ضریب آلفا 107

3-9-3. ضریب همبستگی پیرسون.. 108

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 110

فصل چهارم:  تجزیه‌و تحلیل داده ها 112

4-1- مقدمه. 113

4-2- ویژگی‌های عمومی پاسخ‌دهندگان. 113

4-3- آمار استنباطی.. 117

4-4- تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق. 118

4-4- آزمون نرمال بودن داده‌ها 118

4-5- تحلیل عاملی تائیدی.. 119

4-6- آزمون فرضیه‌های تحقیق. 123

4-6-1- بررسی بین جهت گیری بازار و توسعه خدمات جدید.. 125

4-6-2- بررسی رابطه بین جهت‌گیری بازار و عملکرد بازاریابی.. 126

4-6-3- بررسی رابطه بین توسعه خدمات جدید و عملکرد بازاریابی.. 126

4-6-4-  بررسی رابطه بین جهت گیری بازار و عملکرد بازاریابی از طریق متغیر میانجی توسعه خدمات جدید. 127

4-6-5- نیکوئی برازش مدل. 128

4-6-6- خلاصه نتیجه تحقیق. 129

4-8- یافته‌های جانبی پژوهش… 129

4-8-1- سنجش دیدگاه افراد پیرامون متغیرهای پژوهش… 129

فصل پنجم: بحث و تفسیر و نتیجه‌گیری و جمع‌بندی.. 133

5-1- مقدمه. 134

5-2- نتیجه گیری از ادبیات تحقیق.. 134

5-3- خلاصه ای از آزمون فرضیه ها 135

5-4- نتایج حاصل از توصیف داده ها 135

5-4- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش…. 135

5-5. کاربرد پژوهش…. 138

5-6. پیشنهادات کاربردی و مدیریتی.. 138

5-6-1. پیشنهادات برای فرضیه اول.. 139

5-6-2. پیشنهادات برای فرضیه دوم. 140

5-7. پیشنهادات برای تحقیقات آینده. 142

5-8- محدودیت های تحقیق.. 143

ضمائم  145

فهرست منابع و ماخذ.. 149

  • مقدمه

در عصر حاضر که رقابت بر سر سهم بیشتر بازار و بقا بسیار شدید است، نوآوری در کسب مزیت رقابتی بسیار حائز اهمیت است. یکی از استراتژی های کسب مزیت رقابتی توسعه خدمات جدید (NSD)  است که با نوآوری عجین است. توسعه دانش و فن آوری، جهانی شدن و رویکردهای رقابتی در حال افزایش، بر عملکرد سازمان ها و شرکت ها اثر می گذارند و محیط های کسب و کار به طور روز افزون در حال پویایی، پیچیدگی و غیرقابل پیش بینی شدن هستند. به دلیل همین تغییرات است که بسیاری از شرکت ها در جستجوی راه های جدیدی برای هدایت کسب و کار خود به سمت خلق ارزش بیشتر هستند.

از طرفی بازارگرایی یکی از جنبه های فرهنگ سازمانی است که در آن کارکنان بالاترین ارزش را به سودآوری بنگاه و نگهداری مشتری از طریق ایجاد ارزش برتر می دهند. بازارگرایی یک نوع هنجار رفتاری است که و از طریق نوآوری پاسخگوی نیازهای حال و آتی بازار و مشتری است. سازمان های بازارگرا دارای مزیت رقابتی در سرعت پاسخگویی به نیازهای بازار و مشتریان می باشند؛ هم چنین در پاسخ به فرصت ها و تهدیدات بازار اثر بخش عمل می کنند. ارزش محوری در بازارگرایی این است که سازمان را در مقابله با شرایط کسب و کار جدید آماده می سازد و می تواند اطلاعات لازم را از بازار به دست آورده و خود را آماده پاسخگویی به نیازهای بازار کند. این نوع فرهنگ بازارگرایی زمانی برای سازمان به عنوان مزیت رقابتی مطرح است که غیر قابل تقلید، نادر و با ارزش در سرتاسر سازمان گسترش یافته باشد (اسلاتر، 2001).

از سویی باید بیان نمود که عملکرد بازاریابی در صنعت هتلداری اهمیت بسیار بالایی دارد و باید مورد توجه مدیران این صنعت قرار گیرد. مسلما هتل ها  می تواند قدرت مانور بیشتری در زمینه اقتصادی و

طرح های توسعه ای داشته باشد که عملکرد مثبت و قابل ملاحظه ای نسبت به سایر رقبای خود داشته

باشد.امروزه ما در یک دنیای رقابتی نزدیک زندگی می کنیم و این قضیه ایجاب می کند که صنعت هتلداری خدمات نوین روز و متنوعی را در راستای افزایش قدرت اقتصادی و عملکرد مثبت به مشتریان ارائه نمایند.

  • بیان مساله

توسعه خدمات جدید به عنوان منابع استفاده برای سازمان های خدماتی شناخته شده است. همچنین جهت گیری بازار، ، مدت طولانی است که به عنوان یکی از مولد ترین گزینه های استراتژیک در جلب رضایت نیازهای بازار در نظر گرفته شده و به عنوان بهترین گزینه برای رسیدن و حفظ مزیت رقابتی در بازار شناخته شده است. متاسفانه، تاثیر جهت گیری بازار بر عملکرد شرکت های خاص در زمینه محیطی و سازمانی به عنوان متغیرهای واسطه در نظر گرفته شده است. در حالی که شواهد تجربی به صورت آشکار نیست و تعمیم از تاثیر آن نیاز تحقیقات بیشتر دارد.

جهت گیری بازار نشان دهنده یک بعد استراتژیک و یک رویکرد اساسی برای درک بازار است (ورهیس و همکارانش[1]،2009). مفهوم و برنامه های کاربردی جهت گیری بازار از ابتدای سال 1990 تکامل یافته است. این موضوع در نشریات دیگری توسط کوهلی و جاوسکی (1990)  و نارور و اسلاتر (1990) پشتیبانی شده است. این مطالعات نشان می دهد که جهت گیری بازار منجر به درک بهتر از محیط و کسب و کار است ، بنابراین، قادر به شناسایی و برآوردن بهتر نیازهای مشتریان خود می باشد (بلسا و بیگن، 2005). نتیجه گیری آشکار آن این است که بازارگرایی، نتایج خدمات موسسات را بهبود می بخشد. این استدلال را می توان برای شرکت های خدماتی بیان کرد (استیبان و همکاران[2]، 2002).

بازار گرایی می تواند به عنوان یک استراتژی برای رسیدن به مزیت رقابتی با استفاده از جمع آوری و انتشار اطلاعات در سازمان، در خصوص مشتریان در بازارهای هدف، مورد استفاده قرار گیرد.

براساس تحقیقات انجام شده می توان گفت که بازارگرا بودن سازمان یک مزیت رقابتی قابل تامل برای سازمان ایجاد می نماید زیرا بازارگرا بودن مستلزم داشتن مجموعه ای از اطلاعات از مشتریان و بازار هدف و دانش سازمانی است که رقبا نمی توانند به سادگی به آن دسترسی پیدا کنند .

اجماع کلی میان محققان این است که، بازاریابی خدمات به علت دارا بودن چهار ویژگی منحصر به فرد یعنی ناملموس بودن، فناپذیری، تفکیک ناپذیری تولید و مصرف و تغییر پذیری ، از بازاریابی کالا متفاوت است و تجزیه و تحلیل آن شاید مشکل تر باشد. این ویژگی ها به نوبه خود، هم می توانند به مشکلات مدیریتی منجر شوند و هم فرصت ها و تهدیداتی را به وجود آورند . اگرچه تک تک ابعاد فرهنگ بازاریابی برای هر دو نوع شرکت ها (خدماتی و تولیدی) نسبتاً مهم پنداشته می شوند، اما به طور قابل توجهی این ابعاد اهمیت بیشتری برای شرکت های خدماتی دارند.

یک دلیل برای این که فرهنگ بازاریابی به طور خاص برای شرکت های خدماتی از اهمیت زیادی برخوردار است این است که هم زمانی تحویل و دریافت (تولید و مصرف) خدمات باعث می شود کارکنان و مشتریان به طور فیزیکی و روانی به هم نزدیک باشند . خط مشی ها و رویه هایی که برای این کارکنان مقرر می شود، پیامدهای ارادی و غیرارادی داشته زیرا از چشم مشتریان دور نیستند. به عبارتی دیگر، هیچ مجال و فضایی برای « کنترل کیفیت » وجود ندارد. رفتار کارکنان و رفتار خرید مشتریان فرهنگ بازاریابی یک سازمان خدماتی، برای مشتریانی آشکار است که به آن ها خدمت ارائه می شود.

ادبیات بازاریابی قویاً بر مفاهیم ، روش های اندازه گیری و تأثیرات بازارگرایی[3] بر عملکرد بازاریابی[4]  سازمان ها و بروز کردن آن ها تمرکز کرده است ( جاورسکی و کوهلی[5]، 1996).

بازارگرایی یک جنبه از فرهنگ سازمانی است که گذشته از نوع سازمان، نوع کالا یا خدمتی که به جامعه ارائه می کند، تاثیر بلندمدتی بر تمامی جنبه های شرکت دارد. از دید بازاریابی، مهم ترین جنبه فرهنگ سازمان مفهوم بازارگرایی است. این جنبه دربرگیرنده یک مجموعه زیربنایی از ار زش ها و اعتقادات مشترک است که مشتری را در مرکز تفکر، راهبرد و عملیات شرکت قرار می دهد (عبدالوند و همکاران، 1389).

فلسفه بازارگرایی بر این اصل استوار است که برای رسیدن به هدف های سازمانی، باید به نیازها و خواسته های بازار توجه داشت و رضایت مشتریان را بیشتر، بهتر و با کارایی بالاتر نسبت به رقبا تأمین کرد . بنابراین، برمبنای این فلسفه سازمان ها نوع تولیدات خود را براساس خواسته های مصرف کنندگان تعدیل می کنند و از این طریق هم به ارضای خواسته ها و نیازهای مصرف کنندگان می پردازند و هم سود به دست می آورند. به عبارت دیگر، شرکت ها سود را بر مبنای رضایت مشتریان دنبال می کند .

مطالعه بر روی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بازاریابی یک زمینه تحقیقاتی مورد توجه است . یکی از شاخه های این زمینه تحقیقاتی، شامل وجود متغیرهای میانجی بین این دو مفهوم است . تمرکز مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته، بر روی نقش نوآوری وفاداری مشتری، رضایت مشتری و یا کیفیت به عنوان راه هایی که از طریق آن بازارگرایی بر عملکرد تاثیر می گذارد، بوده است (نوبل و همکاران[6]، 2002).

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین توسعه خدمات جدید، گرایش بازار و عملکرد بازاریابی در صنعت هتلداری با استفاده از مدلی جامع در هتل های پارسیان می پردازد.

 

  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اکثر محیط های تجاری امروزه به دلیل افزایش رقابت و آشفتگی های محیطی، مشخص شده اند.اکثر شرکت ها مجبور شده اند تا روش های برخورد با این حقیقت قوی را پیدا کنند یا در صورت امکان آن را از بین ببرند و خاموش سازند.

به همین منظور تلاش های زیادی به وسیله ی مدیران انجام شده ا ست تا گوشه ای از رقابت را در بخش های تجاری خودشان توسعه دهند، ادبیات مدیریت از مفاهیم خاصی برای رساندن صدای فعالیت های تجاری و استراتژی هایی برای موفقیت در بازار رقابتی امروزی استفاده می کند (سینک و رانک هود[7]، 2004). ممکن است عوامل متعددی بر یک سازمان موثر باشند مانند عوامل محیطی کلان (عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیکی)، عوامل خرد محیطی (ورود تازه واردها، رقبا، محصولات جدید و جایگزین و مشتریان) و عوامل مربوط به داخل بنگاه ( دارایی های مشهود، نامشهود و شایستگی ها). مدیران کامیاب کسانی هستند که سازمان خود را با شرایط روز همگام می سازند. این همگامی زمانی امکان پذیر است که کارکنان و مدیران گرایش به بازار را به عنوان یک فرهنگ وبینش بپذیرند (هریس و اوگ بونا[8]، 2001).

سازمان های خدماتی مثل هتل ها بایستی کیفیت خدمات خود را افزایش دهند و انتظارات مصرف کنندگان را از خدمات درخواستی برآورده نمایند و در نتیجه به عملکرد مورد دلخواه خود برسند. زیرا آنچه که

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:17:00 ب.ظ ]




1-5-1- اهداف علمی تحقیق.. 9

1-5-2- اهداف کاربردی تحقیق.. 10

1-6- فرضیه های تحقیق.. 10

1-7- تعاریف واژه ها واصطلاحات  پژوهش… 11

خلاصه فصل.. 15

 

فصل دوممروری بر ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 17

2-2- بخش اول: نظریه های مربوط به سرمایه فکری.. 19

2-2-1- تعاریف مختلف سرمایه فکری.. 21

2-3- بخش دوم: مدل های طبقه بندی سرمایه فکری.. 22

2-3-1- ادوینسون و مالونه ( 1997) 23

2-3-2- روس و همکارانش(1997) 24

2-3-3- بونتیس (1998) 24

2-3-4- بروکینگ (1997) 26

2-3-5- سویبی (1997) 26

2-3-6- استوارت (1997) 27

2-3-7- یوستک و همکارانش… 28

2-3-8- پتی ( 2000) 28

2-3-9- چن و همکارانش (2004) 29

2-3-10- پتی و گویتر (2000) 31

2-3-11- هانناس و لوونداهل (1997) 31

2-3-12- طبقه بندی مر و اسچوما (2001) 33

2-3-13- لیم و دالیمور(4 200) 33

2-3-14- طبقه بندی نورتون و کاپلان (1992) 34

2-3-15- طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک (1999) 35

2-4- بخش سوم: روش های اندازه گیری سرمایه فکری.. 35

2-4-1- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری.. 35

 

2-4-1-1- ارزش افزوده اقتصادی.. 36

2-4-1-2- کارت نمره متوازن. 37

2-4-1-3- ترازنامه نامرئی.. 37

2-4-1-4- کنترل دارایی های ناملموس… 38

2-4-1-5- روش جهت یابی تجاری اسکاندیا 38

2-4-1-6- شاخص سرمایه فکری.. 39

2-4-1-7- نرخ بازده دارایی ها 39

2-4-1-8- روش تشکیل سرمایه بازار. 40

2-4-1-9- کارگزار تکنولوژی.. 40

2-4-1-10- روش سرمایه فکری مستقیم. 41

2-4-1-11- روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری.. 41

2-4-1-12- مدل مدیریت سرمایه فکری.. 42

2-4-1-13- کیوی توبین.. 44

2-4-1-14- هوش سرمایه انسانی.. 44

2-4-1-15- مدل کارگزار فناوری.. 45

2-4-1-16- روش ارزشگذاری جامع. 45

2-4-2- ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری.. 46

2-4-3- طبقه بندی شیوه های اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلاینت و دارن. 48

2-4-3-1- روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری.. 48

2-4-3-2- روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه. 48

2-4-3-3- روش های برگشت دارایی ها 48

2-4-3-4- روش های کارت امتیاز. 49

2-5- نحوه محاسبه سرمایه فکری (با استفاده از مدل پالیک) و شاخصهای عملکرد مالی شرکتها 52

2-5-1- محاسبه سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک… 52

2-5-2- شاخصهای عملکرد مالی.. 55

2-6- بخش پنجم: سوابق تحقیق.. 65

2-6-1- پژوهش های مشابه انجام شده در داخل.. 65

2-6-2- پژوهش های مشابه انجام شده در خارج از کشور. 71

این مطلب را هم بخوانید :

2-6-3- تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی.. 77

خلاصه فصل.. 77

 

فصل سومروش‌ اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 79

3-2- روش تحقیق.. 79

3-3- قلمرو تحقیق.. 80

3-4- روش های گردآوری اطلاعات… 80

3-5- ابزارگردآوری اطلاعات… 82

3-6- مدل مفهومی تحقیق.. 82

3-7- جامعه آماری تحقیق.. 83

3-8- آزمون فرضیه ها 84

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 85

3-9-1- آزمون همبستگی.. 85

3-9-2- رگرسیون چندگانه. 86

3-9-3- آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) 87

3-9-4- آزمون خود همبستگی(دوربین –واتسن) 87

3-9-5- چند هم خطی.. 88

3-10- شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش… 89

3-11- متغیرهای تحقیق.. 98

خلاصه فصل.. 99

 

فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه. 101

4-2- شاخص های توصیفی متغیرها 102

4-3- روش آزمون فرضیه های تحقیق.. 104

4-3-1- بررسی اعتبار مدل. 105

4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق.. 106

4-4-1- بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته. 107

4-4-2- تجزیه و تحلیل فرضیه اول. 108

4-4-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول. 109

4-4-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم. 114

4-4-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم. 117

4-4-2-4- آزمون فرضیه اصلی اول. 122

4-4-3- فرضیه اصلی دوم. 123

4-4-4- آزمون فرضیه اصلی سوم. 127

4-4-5- آزمون فرضیه اصلی چهارم. 131

4-4-5-1- آزمون فرضیه فرعی چهارم. 131

4-4-5-2- آزمون فرضیه فرعی پنجم. 135

4-4-5-3- نتیجه آزمون فرضیه اصلی چهارم. 139

4-4-6- آزمون فرضیه اصلی پنجم. 140

4-4-7- آزمون فرضیه اصلی ششم. 145

4-4-8- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 148

خلاصه فصل.. 149

 

فصل پنجمنتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 152

5-2- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 152

5-2-1- نتیجه فرضیه فرعی اول. 153

5-2-2- نتیجه فرضیه فرعی دوم. 154

5-2-3- نتیجه فرضیه فرعی سوم. 154

5-2-4- نتیجه فرضیه اصلی اول. 155

5-2-5- فرضیه اصلی دوم. 156

5-2-6- نتیجه فرضیه اصلی سوم. 156

5-2-7- فرضیه اصلی چهارم. 157

5-2-8- نتیجه فرضیه فرعی چهارم. 157

5-2-9- فرضیه فرعی پنجم. 158

5-2-10- نتیجه فرضیه اصلی چهارم. 158

5-2-11- نتیجه فرضیه اصلی پنجم. 159

5-2-12- نتیجه فرضیه اصلی ششم. 160

5-3- نتیجه گیری کلی تحقیق.. 160

5-4- پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق.. 161

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی.. 162

5-6- محدودیت های تحقیق.. 162

 

پیوستها

پیوست الف) اسامی شرکتهای نمونه انتخاب شده و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده: 165

پیوست ب) خروجی های آماری از نرم افزار SPSS. 168

 

منابع و ماخذ

منابع فارسی.. 179

منابع لاتین.. 181

چکیده لاتین.. 183

چکیده

سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است. یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می‌باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده‌سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو  شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.

برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک[1] به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری)[2] مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی  سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری)، ارزش سرمایه فکری شرکتهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1393 الی 1386 محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار، سودآوری، فعالیت، بازده سرمایه، مبتنی بر ارزش آفرینی استفاده شده است. در تحقیق حاضر، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می‌باشد. نمونه انتخابی شامل 73 شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی 7 ساله بوده که اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.

یافته‌ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملکرد مالی می‌باشد. باتوجه به این نتایج می‌توان توجه مدیران، سهامداران، سرمایه گذاران و سایر گروه‌های ذینفع را به منابع و توانمندی‌های درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای کسب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها، پیشنهاد کرد.

 

وازه های کلیدی: سرمایه فکری، عملکرد مالی، اندازه شرکت، رگرسیون چندگانه، بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و…  از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است. بطوری که در اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها یاد می شود. همچنین با پیشرفت سریع تکتولوژی برتر، بویژه در زمینه ارتباطات، کامپیوتر و مهندسـی بیولوژی، از دهه 70 الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن، دانـش به عنوان مهمتـرین سرمایه جایگزین سرمایه‌های پولی و فیزیکی شد (چن و همکاران ،2005،ص388)[3]. یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و منمودار است در صورتی که درگذشته سازمان ها با استفاده از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خ

1-1- مقدمه

تایلز[5] (2004) دارایی نامشهودی که به وسیله ی قانون حمایت شده اند و به آنها عنوان مالکیت معنوی[6] را داده اند و شامل حق الامتیاز و کپی رایت و فرانشیزها و علائم و مارکهای تجاری است، برخی موارد از آنها در ترازنامه منعکس می شود ولی سایر دارایی‌های نامشهود که شامل سرمایه فکری است و تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می‌کنند یعنی با استفاده بیشتر از ارزش آنها کاسته نمی‌شود، معمولاً در ترازنامه منعکس نمی‌شود (چان، 2009، ص9)[7]. فاصله زیاد بین ارزش دفتری[8] و ارزش بازاری[9] شرکت‌ها، توجه زیاد شرکت ها را نسبت به کشف ارزش دارایی های نامشهود حذف شده از صورت مالی، ایجاد کرده است (لیو ،2002،ص14)[10].

طبق نظر “بونتیس[11] ” اکثر کشورهای مختلف دنیا (از جمله صنایع ایران) در حال استفاده از روشهای سنتی حسابداری مالی هستند که قرنها پیش برای یک محیط کسب و کار مبتنی بر کارهای یدی و دارایی ملموس مثل تجهیزات و ساختمان ایجاد شده بودند در حالیکه محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند مدلی است که دارایی‌های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی نیروی انسانی، نوآوری، روابط مشتری، فرهنگ سازمانی، سیستم و فرایندها، ساختار سازمانی و غیره را دربر گیرد. بنظر می رسد  گزارشات حسابداری سنتی بطور ناقص ارزش حقیقی بوجود آمده در شرکتها را منعکس کند، شکاف بوجود آمده بین ارزش دفتری و بازار در بسیاری از شرکتها از جمله نارسایی‌های سیستم حسابداری سنتی در تقویم و انعکاس ارزش سرمایه فکری بوده که موجب بروز اختلاف یاد شده گردیده است (چان، 2009، ص5) [12].

در این رابطه، سرمایه فکری [13]توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست اندر کاران سازمانی را به خود جلب کرده است. کلیه مدیران و کارگزاران و سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس با توجه به نتایج این تحقیق می توانند با سنجش سرمایه فکری به ارزش ذاتی شرکت نزدیک شده و با اطلاع از میزان برخورداری شرکتها از سرمایه فکری می‌توانند بازده مالی مالی مورد نظر را مناسب تر پیش بینی کنند.

 1-2- بیان مسئله تحقیق

در طول دهه 1980، مفروضات و عقاید نئوکلاسیک ها از سوی نگرش مبتنی بر منابع به چالش کشیده شد. بنابر اظهارات “پن روس[14]” مزیت رقابتی تنها با ترکیبات مختلفی از محصولات و بازارها در یک صنعت معین به دست نمی آید،  بلکه عمدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع سازمانی نشاٌت می گیرد. از آنجایی که منابع همیشه قابل انتقال، قابل تقلید و یا جایگزینی نمی باشد؛ ضروری است تا برای شناسایی منابع واقعی و پایدار به جای توجه به بیرون، توجه جدی به درون شرکت ها به عمل آورد. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. اقتصادی که درآن دانش و دارایی‌های نامشهود[15] به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تاثیر بسیار مهمی در موفقیت وبقای سازمان ها دارد به طوری که این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است. در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهـمترین اجزاء آن سرمایه فکری است که تاثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد. از این رو شناسایی و اندازه گیری و مدیریت این سرمایه فکری دارای اهمیت خاص است (گلدی صدقی،1386،ص25).

از سوی دیگر اغلب سرمایه های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمانهای عصر نوین قافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی ها در محاسباتشان قاصرند. در حقیقت صورت های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت ها از محدودیت های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه‌های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته است؛

این به این معناست که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشمگیری یافته است. بنابراین سرمایه فکری مظهر راهبرهای ارزش غیرمحسوس شرکتها است و نقش فزاینده‌ای در عملکرد مشترک عوامل تولید(عامل چهارم) ایفا می‌نماید(چان،2009،ص12)[16].

در حقیقت مساله اصلی این پژوهش بررسی نقش و اهمیت سرمایه فکری در بازده مالی شرکت ها است. در حقیقت این پژوهش تلاشی برای ارزشگذاری سرمایه فکری در صورت های مالی به شمار می آید که به دنبال پاسخ به سولات اساسی به شرح زیر می باشد:

  • آیا بین سرمایه فکری و ارزش بازار[17] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه ای وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
  • آیا بین سرمایه فکری و نسبت های سودآوری[18] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
  • آیا بین سرمایه فکری و نسبتهای فعالیت[19] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
  • آیا بین سرمایه فکری و بازده سرمایه بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
  • آیا بین سرمایه فکری و شاخص مبتنی بر ارزش آفرینی بعنوان معیار عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد و این رابطه چگونه است؟
  • آیا بین هر یک از مولفه های سرمایه فکری و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت آنها رابطه وجود دارد، این رابطه چگونه است؟
  • و در نهایت اینکه تاثیر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت چگونه است؟

1-3- چارچوب نظری

“دراکر”[20] (1993) اندیشمند معروف مدیریت می‌گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه بیشتر، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و… نیست. منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود قرن 21، قرن اقتصادی دانشی است. قبل از اقتصاد دانشی، اقتصاد صنعتی حاکم بوده که در این اقتصاد عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری دارایی های فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار، پول و ماشین آلات و… بوده و از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید می‌شود. در این اقتصاد، استفاده از دانش به عنوان عامل تولید، نقش کمی داشته است اما در اقتصاد دانشی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می کند در این اقتصاد، دارایی‌های فکری بخصوص سرمایه انسانی جزو مهمترین دارایی های سازمان محسوب می‌شود و موفقیت بالقوه سـازمان‌ها ریشه در قابلیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود (گلدی، 1386، ص105).

در طی دهه گذشته کسب و کارها، اهمیت مدیریت دارایی های نامشهود خود را درک کرده اند و توسعه مارک ها، روابط سهامداران، شهرت و فرهنگ سازمان ها را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفته اند. در این اقتصاد توانایی خلق و استفاده از ارزش این دارایی های نامشهود، یک شایستگی اصلی را برای سازمان ها بوجود می آورد (کینگ هانگ ،2009،ص10)[21].

کندریک[22] یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح آمریکاست، می گوید که در سال 1925، نسبت سرمایه‌های تجاری نامشهود به سرمایه های تجاری مشهود 30 به 70 بوده است ولی این نسبت در سال 1990 به میزان 63 به 37 رسیده است؛ همچنین “لئو” مطرح می سازد که فقط در حدود 10 تا 15 درصد کل ارزش بازاری شرکت ها را تشکیل می دهند که هنوز هیچ کاری در مورد اندازه گیری آنها صورت نگرفته است (همان منبع). همچنین یکسری مطالعات انجام شده در سال 1999 در زمینه ترکیب دارایی‌های هزاران شرکت غیرمالی در طی سال های 1978 تا 1998 نشان داد که رابطه بین دارایی ها نامشهود و مشهود 20 به 80 بوده و در سال 1998، این نسبت تقریباً به 80 به 20 رسیده است. این تغییرات قابل ملاحظه باعث ایجاد یکسری روش ها برای محاسبه ثروت شرکت هایی شده است که مهمترین دارایی های آنها، دارایی های نامشهود بویژه فکری و دانش بوده است.

امروز سازمان‌ها نیاز دارند تا بتوانند دارایی‌های خود را از نو و دوباره طبقه بندی کنند و باید این موضوع را درک کنند که چگونه این دارایی ها می توانند اهداف استراتژیک آنها را حمایت کنند و سهم آنها را از ارزش سازمان بصورت کمی در آورند و بتوانند این دارایی‌های خود را با دارایی های رقبای خود مقایسه کنند. برای این منظور بایستی ابتدا طبقه بندی جدیدی از دارایی های سازمانی را در این عصر ارائه کنیم. بی‌شک این دارایی‌های نامشهود دارای ارزش هستند چون وقتی شرکت ها (کسب و کارها) فروخته می‌شوند و بخشی از ارزش آنها بصورت سرقفلی نامگذاری و برچسب می خورد. بر طبق تفکر “هوریب “سرقفلی، تفاوت بین ارزش واقعی (بازاری) شرکت و ارزش دفتری آن است (بونتیس ،2000، ص18) [23].

سرمایه فکری، مجموع دارایی‌های ناملموس سازمان اعم از دانش(بخشی از سرمایه انسانی)[24]، سرمایه  ساختاری[25]، سرمایه ارتباطی، سرمایه سازمانی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی[26] است “بونتیس” ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری، مشتری اشاره کرد و در سال 2000 طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی و دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد.

یک تفاوت کلیدی مابین تعاریف و مدلهای مختلف اندازه گیری سرمایه فکری برمی گردد به اولویتی که هر یک از آنها به اندازه‌گیری سرمایه انسانی و اجتماعی داخلی و خارجی می‌دهند. برخی از این مدل‌ها تمایل دارند که بر سرمایه مشتری تاکید کنند در حالیکه برخی دیگر بر سرمایه انسانی درون سازمانی توجه می نمایند و برخی دیگر یک نگرش کل‌نگر در خصوص مدلهای موجود اندازه گیری دارائیهای دانش به همراه مقایسه تطبیقی آنها فراهم میکند .

 

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش

در چند دهه گذشته فرایند تولید بسیاری از کالاها و خدمات دچار دگرگونی و تحولات زیادی شده است. علاوه بر آن در اقتصاد دانش محور امروز، موفقیت سازمانها در گرو توانایی مدیریت داراییهای نامشهود است براساس نظر مر[27] و همکارانش دلایل توجه سازمانها به مدیریت سرمایه فکری عبارتند از:

  • یاری رساندن به سازمانها در جهت تنظیم استراتژیها.
  • ارزیابی اجرای استراتژیها.
  • یاری رساندن به سازمانها در جهت تصمیمات گسترده و متنوع.
  • استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.
  • ابلاغ این دارایی‌ها به ذینفعان خارجی سازمانها.
  • اندازه گیری ارزش و عملکرد مالی[28] شرکتها.

اهمیت اساسی انجام تحقیق حاضر، وجود نداشتن اقلامی به عنوان سرمایه فکری در صورت های مالی شرکت ها و پنهان بودن این اقلام در صورت های مالی شرکت ها می باشد و از جمله دلایل دیگر انجام تحقیق می‌توان به فاصله زیاد بین ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکت ها اشاره کرد که تحقیقات را به سوی کشف عواملی ایجاد کننده این فاصله می باشد، می کشاند. در گذشته بیشتر دارایی هایی سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی‌های سازمان‌ها نامشهود هستند پس در اقتصاد امروزه موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت این دارایی های نامشهود بستگی دارد.

 

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی تحقیق

الف- بررسی  رابطه میان سرمایه فکری شرکت و هریک از  شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ب- شناخت میزان رابطه بین مؤلفه بهره وری سرمایه انسانی[29] و هر یک از شاخصهای عملکرد مالی شرکت.

 

ج- شناخت میزان رابطه بین مؤلفه سرمایه ساختاری[30] و هر یک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

د- شناخت میزان رابطه بین مؤلفه سرمایه فیزیکی[31] و هر یک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.

ه- بررسی اثر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و شاخص‌های عملکرد مالی.

 

1-5-2- اهداف کاربردی تحقیق

از جمله اهداف کاربردی تحقیق، نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت های مالی شرکت می‌باشد. تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیق‌تر مالی در مورد شرکت‌ها از سوی سرمایه گذاران، خود شرکت ها، اعتبار دهندگان، شرکت های سرمایه گذاری و غیره شود.

1-6- فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق به سه گروه فرضیه اصلی تقسیم می شود گروه اول در مورد رابطه بین سرمایه فکری با هریک از شاخصهای عملکرد مالی شرکت بحث می‌کند و گروه دوم در مورد رابطه اجزای سرمایه فکری با یکدیگر و در گروه سوم به تاثیر اندازه شرکت بر سرمایه فکری می پردازد.

فرضیه اصلی اول: ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و شاخصهای ارزش بازار[32] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین مولفه‌های سرمایه فکری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری[33] شرکت از شاخص‌های ارزش بازار رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت Tobin q شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت P/E شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:17:00 ب.ظ ]




1-5-2- قلمرو زمانی: 6

1-5-3- قلمرو مکانی: 6

1-6-فرضیه­های پژوهش…. 6

1-6-1 فرضیه کلی.. 6

1-6-2 فرضیه­های فرعی.. 6

1-7- تعریف واژه‌ها: 7

1-7-1- کارایی: 7

1-7-2- اثربخشی: 7

1-7-3- انطباق‌پذیری: 7

1-7-4- مزیت رقابتی: 7

1-7-5- مزیت رقابتی پویا: 7

1-7-6- مزیت رقابتی متجانس: 7

1-7-7- مزیت رقابتی مشهود: 8

1-7-8- مزیت رقابتی مرکب: 8

1-7-9- مزیت موقتی در مقابل پایدار: 8

1-8- تعریف عملیاتی: 8

1-8-1- کارایی: 8

1-8-2- اثربخشی: 8

1-8-3- مزیت رقابتی: 8

1-8-4- مزیت رقابتی پویا: 9

1-8-5- مزیت رقابتی متجانس: 9

1-8-6- مزیت رقابتی مشهود: 9

1-8-7- مزیت رقابتی مرکب: 9

1-8-9- مزیت موقتی در مقابل پایدار: 9

فصل دوم. 11

ادبیات و پیشینه  پژوهش…. 11

2-1- مقدمه: 12

2-2- مبانی نظری پ‍‍‍زوهش: 13

دانلود پایان نامه

 

2-2-1 بازاریابی: 13

2-3- خدمات: 14

2-3-1- کیفیت خدمات: 15

2-3-2- تعریف کیفیت خدمات: 16

2-3-3- ویژگی‌های خدمات: 17

2-3-4- بازاریابی خدمات: 19

2-3-6- مفهوم جدید خدمت به مشتریان: 23

2-3-7- خلق ارزش برای مشتری: 23

2-3-8- رضایت‌مندی مشتری: 25

2-3-8-1- بعد مبادله‌ای و بعد کلی: 27

2-4- عملکرد بازاریابی: 27

2-4-1- کارایی: 29

2-4-2- اثربخشی: 33

2-4-2-1- تعاریفی از اثربخشی: 33

2-4-2-2- رویکرد اثربخشی – ممیزی بازاریابی: 35

2-4-3- بهره‌وری: 36

2-4-3-1- تعریف شاخص‌های بهره‌وری: 37

2-4-4- انطباق پذیری: 38

2-4-4-1- ایجاد تغییر: 39

2-4-4-2- مشتری گرایی: 39

2-4-4-3- یادگیری سازمانی: 39

2-5- رقابت‌پذیری: 39

2-5-1- تعریف مزیت رقابتی: 40

2-5-2- بهره‌وری و رقابت‌پذیری: 43

2-5-3- تغییر در فناوری و رقابت‌پذیری: 43

2-5-4- انواع مزیت رقابتی: 44

2-5-4-1- مزیت موقعیت در مقابل جنبشی (پویا): 44

2-5-4-2- مزیت متجانس در مقابل نامتجانس: 46

این مطلب را هم بخوانید :

2-5-4-3- مزیت مشهود در مقابل نامشهود: 47

2-5-4-4- مزیت ساده در مقابل مرکب: 48

2-5-4-5- مزیت موقتی در مقابل پایدار: 49

2-5-5- قلمرو علی مزیت رقابتی: 51

2-5-5-1- منابع اساسی: 51

2-5-5-2- منابع پیرامونی: 52

2-5-6- مدل الماس پورتر: 55

2-5-7- نیروهای رقابتی پورتر: 57

2-6- پیشینه پژوهش: 59

2-6-1- پژوهش‌های داخلی: 59

2-6-2- پژوهش‌های خارجی: 61

فصل سوم. 63

روش شناسی پژوهش…. 63

3-1- مقدمه. 64

3-2- روش تحقیق.. 64

3-3- دامنه تحقیق.. 65

3-4-روش و ابزار گردآوری داده‌ها 65

3-4-1- روش مطالعات نظری.. 65

3-4-2- روش مطالعات میدانی.. 66

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها 68

عملکردهای بازاریابی.. 68

مزیت رقابتی.. 69

ابزار اندازه‌گیری عملکرد بازاریابی.. 69

ابزار اندازه‌گیری مزیت رقابتی.. 69

3-6- روش نمونه گیری.. 70

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 70

3-7-1- رگرسیون خطی.. 71

3-7-3- آزمون کلموگروف- اسمیرنوف… 75

فصل چهارم. 77

تجزیه و تحلیل داده‌ها 77

4-1مقدمه. 78

4-2 بخش اول : آمار توصیفی.. 78

ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 78

4-2-1 جنسیت… 79

4-1-2 تحصیلات… 80

4-1-3 سن.. 81

4-1-4 سابقه کاری.. 82

4-2- آزمون نرمال بودن داده­ها 83

فصل پنجم. 99

نتیجه گیری و پیشنهادها 99

5-1- مقدمه: 100

5-2- نتایج پژوهش: 100

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 104

5-4- پیشنهادهای پژوهشی.. 105

5-5- محدودیت‌های پژوهش…. 108

محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر. 108

چکیده                                                                                                                                                                                                            آنچه که امروزه مهار بازدهی و سودآوری شرکت­ها و مؤسسات مالی را در بر گرفته عاملی پیچیده و مفهومی گسترده به نام بازاریابی است. در شرایط کنونی شرکت‌ها با درک از محیط و با نگاه به آینده پر پیچ و خم بازار، باید خود را آماده رقابت نمایند نکته‌ای که در این شرایط حائز اهمیت است اینکه عصر رقابتی در شرکتها بسیار پیچیده و دشوار است و در پیش‌بینی های بازار آینده وضعیت بس پیچیده‌تری را ترسیم می‌نماید. چرا که هنوز جای شرکت­های خارجی در کنار شرکت­های موجود خالی است. در این پژوهش رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در شرکت جهان فولاد مورد بررسی قرار گرفته است. عملکرد بازاریابی شرکت از نظر کارایی، اثربخشی و همچنین مزیت رقابتی آن­ها با پنج شاخص مزیت مشهود،مزیت مرکب،مزیت پایدار، مزیت پویا و مزیت متجانس مورد بررسی قرار می‌گیرد. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد که برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از مطالعات کتابخانه‌ای و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شده و پرسشنامه ها میان 183 نفر از کارکنانکه همگی به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند،توزیع شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عملکرد بازاریابی، کارایی بر ایجاد مزیت های رقابتی(مزیت مشهود36/0، مزیت پایدار19/0، مزیت پویا32/0، مزیت متجانس21/0 و مزیت مرکب 17/0 )تاثیر دارد و اثربخشی بر ایجاد مزیت­های( مزیت مشهود39/0، مزیت پایدار26/0، مزیت پویا22/0، مزیت متجانس28/0 و مزیت مرکب 29/0) بر شرکت جهان فولاد کرمانشاه تاثیر دارد.

1-1 مقدمه:

امروزه نیاز مردم به خدمات، بیش از پیش در حال افزایش است و مردم انتظار خدمات بیشتر و سریع‌تر از شرکت‌ها را دارند. با توجه به رشد چشم­گیر تعداد شرکت‌ها و ایجاد فضای رقابتی، شرکت­ها در جهت بهبود و ارائه عملکردی مطلوب‌تر در جهت جذب منابع و مشتریان بیشتر بر آمده‌اند، که لازمه این کار ارزیابی عملکرد راهبردی می‌باشد تا بدین­وسیله علاوه بر ایجاد رقابت بین عملکرد ها، عملکرد کارا را مشخص وعملکرد ناکارا را در جهت رسیدن به مرز کارایی سوق دهند و در جهت افزایش بهبود عملکرد بازاریابی گام بردارند. رقابت در حال /افزایش شرکتها، نیاز به اگاهی و اطلاع از خدمات شرکت­های دیگر،گسترش شهرها، لزوم پوشش گسترده مخاطبی، انعکاس ارزیابی مشتریان از خدمات، نگهداری مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید، از جمله عواملی هستند که اهمیت بازاریابی شرکت را موجب می‌شوند. شرکت‌ها در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر هستند. واقعیت آن است که در این رقابت، موفقیت با شرکت‌هایی است که سهم بیشتر از بازار را با کمترین هزینه به خود اختصاص دهند. این امر مستلزم طراحی و اجرای راهبردهای خوب بازاریابی است. به این منظور شناخت ارتباطات و تعامل بین سیستم بازاریابی و سایر سیستم‌ها در شرکت، نقش مهمی در این زمینه دارد(خالدی، 1391: 28).

1-2- بیان مسئله:

پیچیدگی نظام بازاریابی و رقابت میان شرکت‌ها شرایطی را ایجاد کرده که اگر به عرصه رقابتی و راهکارهای منطقی و هوشیارانه توجه نشود شرکت‌ها بعضاً دچار ناکامی خواهند شد و کم کم از صحنه رقابت حذف می‌شوند. در شرایط کنونی شرکت‌ها با درک از محیط و با نگاه به آینده پر پیچ و خم بازار باید خود را آماده رقابت نمایند (آذری،1389، 35 ). چیزی که برای مشتریان ارزش تعیین کننده و نهایی را دارد، توانایی شرکت در ارائه سرویس مورد نظرشان است از این رو شرکت‌ها برای کارآمد شدن نیازمند به دست آوردن اطلاعات کافی از مشتری، درک علایق و خواسته‌ها و توسعه روابط با او هستند (سلیمانی بشلی و طالبی،1388: 54 ). همان­طوری که مک کرومینگ رشد درآمدهای شرکت‌ها را در گرو عملکرد خوب بازاریابی می‌داند، به همین دلیل است که در سال‌های اخیر رضایت مشتری به عنوان یک نگرش نوین در کیفیت سازمان ها و مؤسسات در بازاریابی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است (احمدی- پوراشرف،1386: 74 ).

با وجود هزینه‌های بسیاری که شرکت‌ها برای جذب و حفظ مشتری صرف می‌کنند اما به علت عدم توجه و شناسایی صحیح عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی و فعالیت در یک فضای پیچیده رقابتی اغلب دچار ناکامی می‌شوند. حال سؤال این است که آیا رابطه‌ای میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در شرکت جهان فولاد استان کرمانشاه وجود دارد؟

1-3- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش:

یکی از اهداف و کارکردهای فعالیت‌های بازاریابی، شفاف ساختن محیط‌های کسب و کار آینده یا به عبارت دیگر پیش‌بینی از آینده می‌باشد. لذا بازاریابی جامع، اصلی است که باید در تمام مراحل و فرایندها و اقدامات مورد بهره‌برداری قرار گیرد. به عبارتی برنامه‌ریزی و تقسیم و تخصیص بودجه‌ها، طراحی خدمات، تعیین بازار یا بازارهای هدف و مشاوره در انتخاب کانال یا رسانه ارتباطی در تبلیغات و اطلاع رسانی، ایجاد و افتتاح شرکت، جذب نیروی انسانی و همه اقداماتی است که در تشکیلات شرکت‌ها معمولاً هر کدام در حوزه‌های اختصاصی و مجزا مورد اجرا قرار می‌گیرند و لیکن مرکز بازاریابی در واقع مرکز تعیین سیاست‌ها و خط مشی سازمان می‌باشد و به دور از اقدامات اجرایی وظیفه همگن‌سازی را بین واحدهای مختلف سازمان باید ایفا نماید (آذری،1389، 52 ).در تعاریف بازاریابی به پیش‌بینی از آینده اشاره شده و فعالان و اساتید این رشته ورود شرکت‌هایخارجی را به عرصه رقابتی شرکت کشور قریب‌الوقوع دانسته‌اند که در این صورت دستیابی به استراتژی‌های هوشیارانه بازاریابی را برای شرکتها لازمه برون رفت از بحران‌های آتی و استفاده از فرصت‌ها می‌دانند علیرغم این که شرکتها متوجه شرایط رقابتی و تغییرات بنیادی که در این عرصه به وجود آمده، شده‌اند اما هنوز دیدگاه‌های غیر تخصصی به موضوعات بازاریابی و رویه‌های کهنه و رفتارهای غیر حرفه‌ای از آنها دیده می‌شود (آذری،1389، 53).

به طور کلی بازاریابی علمی، در ایران واژه جدیدی است. چرا که بازاریابی زمانی ضرورت پیدا می‌کند که سازمان با محیطی رقابتی مواجه گردد، صنعت در دهه اخیر با تغییرات و تحولات در تکنولوژی‌ها و سیستم ارایه خدمت و تعیین اهداف رشد، رفته رفته به سوی رقابتی شدن پیش می رود. به نظر می رسد رویکرد شرکت‌ها در حال تغییر به سمت رویکرد مشتری مداری است. در چند سال اخیر اکثر شرکت‌های کشور اقدام به دایر کردن واحدهای بازاریابی و تحقیقات بازار کردند که این خود دلیلی روشن بر حرکت این صنعت به سوی رقابتی شدن است، بدون تردید در آینده نزدیک شاهد شدت یافتن آن نیز خواهیم بود. در شرایط فعلی که مشتریان به ارزش خود و نقش آفرینی که در موفقیت شرکت‌ها دارند پی برده و انتظارات به مراتب بالاتر و متفاوت‌تری را نسبت به گذشته پیدا نموده‌اند از یک طرف و ظهور محصولات خارجی و مؤسسات خصوصی (به عبارت دیگر دیدگاه خصوصی و اقتصادی) و رقابت بالای آن‌ها در پیشی گرفتن از یکدیگر برای جذب مشتریان و افزایش درصد سهم خود از بازار از طرف دیگر، موجب شده بازاریابی و توجه به رقابت جایگاه بسیار ویژه‌ای در سازمان‌ها، بالاخص شرکت‌های خصوصی پیدا کند (آذری،1389، 61).

در چنین فضای رقابتی که همه شرکت‌هابا به کارگیری انواع استراتژی‌های بازاریابی و فن آوری روز در پی حفظ مشتریان خود و جذب مشتریان جدید هستند، بر هر شرکتی ضروری است تا با به کارگیری استراتژی‌های مناسب بازاریابی در جهت کسب مزیت رقابتی و همچنین بقای خود در این فضای رقابتی تلاش کند. نتایج کاربردی این پژوهش در شرکت جهان فولاد استان کرمانشاه عبارتند از: شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد مزیت رقابتی در هر یک از عملکرد ها و تقویت یا اصلاح آنها. شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد عملکرد بازاریابی در هریک از عملیاتو تقویت یا اصلاح آن‌ها و شناسایی رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در شرکت جهان فولاد استان کرمانشاه.

1-4- اهداف پژوهش:

1-4-1-هدف کلی:

شناسایی رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در شرکت جهان فولاد استان کرمانشاه

1-4-2- اهداف ویژه:

  • شناخت سازه های تاثیر گذار عملکرد بازاریابی و ایجاد مزیت های رقابتی.
  • اندازه گیری سازه های تاثیر گذار عملکرد بازاریابی و ایجاد مزیت های رقابتی.
  • رتبه بندی سازه های تاثیر گذار عملکرد بازاریابی و ایجاد مزیت های رقابتی.
  • طراحی مدل سازه های تاثیر گذار عملکرد بازاریابی و ایجاد مزیت های رقابتی.

1-4-3-اهداف کاربردی:

شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد مزیت رقابتی در هر یک از عملکرد هاو تقویت یا اصلاح آنها.

شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد عملکرد بازاریابی در هریک از عملیاتو تقویت یا اصلاح آن‌ها

شناسایی رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در شرکت جهان فولاد استان کرمانشاه.

1-5- قلمرو پژوهش:

1-5-1- قلمرو موضوعی

این پژوهش رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی را مورد شناسایی قرار می دهد.

1-5-2- قلمرو زمانی:

قلمرو زمانی پژوهش سال (92-93) به مدت هشت ماه است.

1-5-3- قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی پژوهش در شرکت جهان فولاد استان کرمانشاه است.

1-6-فرضیه های پژوهش

1-6-1 فرضیه کلی

بین عملکرد بازاریابی و ایجاد یک مزیت رقابتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

1-6-2 فرضیه های فرعی

  • بین کارایی و مزیت مشهود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین کارایی و مزیت مرکب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین کارایی و مزیت پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین کارایی و مزیت پویارابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین کارایی و مزیت متجانس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین اثربخشی و مزیت مشهود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین اثریخشی و مزیت مرکبرابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین اثربخشی و مزیت پایداررابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین اثربخشی و مزیت پویارابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین اثربخشی و مزیت متجانس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

1-7- تعریف واژه‌ها:

1-7-1- کارایی:

منظور از کارایی در این پژوهش عواملی چون کیفیت خدمات، هزینه‌ها، تعداد کارکنان، دارایی‌های ثابت، میزان تسهیلات اعطایی، میزان مطالعات معوق و حجم سپرده‌هاست. (اکبرپور و دیگران،1385، 45).

1-7-2- اثربخشی:

منظور از اثربخشی در این پژوهش عواملی چون رضایت مشتریان، رضایت شاغلان، رضایت سهامداران، ارتقا سهم از کل بازار پولی و. .. است. (اکبرپور و دیگران،1385، 45).

1-7-3- انطباق‌پذیری:

منظور از انطباق‌پذیری در این پژوهش عواملی چون ایجاد تغییر، مشتری مداری و یادگیری سازمانی است. (دنیسون،2000، 72).

1-7-4- مزیت رقابتی:

مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق‌تر از سایر سازمان ها می‌نماید و رقبا نمی‌توانند به راحتی از آن تقلید کنند (فیورر و چهارباغی،1995، 84).

1-7-5- مزیت رقابتی پویا:

مزیت‌های رقابتی پویا اساس کارایی و اثربخشی شرکت‌ها در بازار است زیر این نوع مزایا باعث می‌شود که شرکت‌ها فعالیت‌های کسب و کار خود را کاراتر و اثربخش‌تر از رقبا انجام دهند که معمولاً بر مبنای دانش و قابلیت‌های سازمان استوار است (مهری،1386، 53).

1-7-6- مزیت رقابتی متجانس:

در این نوع مزیت متفاوت بودن نقش تعیین کننده و اساسی دارد به نحوی که به وسیله مهارت ها ترکیبات متفاوت منابع و یا محصولات متفاوت، خدمات بهتر و ارزش بیشتری برای مشتری فراهم سازد.

1-7-7- مزیت رقابتی مشهود:

مزیت رقابتی مشهود آن نوع مزیتی است که منشأ آن منابع مشهود بوده که به صورت داده فیزیکی مانند ماشین‌آلات،تجهیزات و… می‌توان آن را مشاهده کرد. در واقع مزیت‌های مشهود از منابع فیزیکی و قابل مشاهده سازمان ناشی می‌شود.

1-7-8- مزیت رقابتی مرکب:

ترکیب و تعامل چندین مزیت ساده به ایجاد چنین مزیت مسلط و تعیین‌کننده منجر شده است که مستقیماً به عملکرد رقابتی شرکت کمک می‌کند.

1-7-9- مزیت موقتی در مقابل پایدار:

اولاً از نظر زمانی طولانی مدت بوده و زودگذر نیست و ثانیاً به راحتی توسط رقبا قابل دسترسی نیست (مهری،1386، 34).

1-8- تعریف عملیاتی:

1-8-1- کارایی:

منظور از کارایی در این پژوهش متغیری است که بوسیله پرسشنامه استاندارد دورابجی (1998) که بوسیله مقیمی و همکاران (1390) ترجمه شده و با 6 گویه سنجیده شده است.

1-8-2- اثربخشی:

منظور از اثربخشی در این پژوهش متغیری است که بوسیله پرسشنامه استاندارد دورابجی (1998) که بوسیله مقیمی و همکاران (1390) ترجمه شده و با2 گویه سنجیده شده است.

1-8-3- مزیت رقابتی:

منظور ازمزیت رقابتی در این پژوهش متغیری است که بوسیله پرسشنامه استاندارد نورا (2004) که بوسیله مقیمی و همکاران (1390) ترجمه شده و با 3 گویه، سنجیده شده است.

1-8-4- مزیت رقابتی پویا:

منظور از مزیت پویا در این پژوهش متغیری است که بوسیله پرسشنامه استاندارد نورا (2004) که بوسیله مقیمی و همکاران (1390) ترجمه شده و با3گویه سنجیده شده است.

1-8-5- مزیت رقابتی متجانس:

منظور ازمزیت متجانس در این پژوهش متغیری است که بوسیله پرسشنامه استاندارد نورا (2004) که بوسیله مقیمی و همکاران (1390) ترجمه شده و با 3گویه سنجیده شده است.

1-8-6- مزیت رقابتی مشهود:

منظور از مزیت مشهود در این پژوهش متغیری است که بوسیله پرسشنامه استاندارد دورابجی (1998) که بوسیله مقیمی و همکاران (1390) ترجمه شده وبا 3گویه سنجیده شده است.

1-8-7- مزیت رقابتی مرکب:

منظور از مزیت مرکب در این پژوهش متغیری است که بوسیله پرسشنامه استاندارد دورابجی (1998) که بوسیله مقیمی و همکاران (1390) ترجمه شده و با 3 گویه سنجیده شده است.

1-8-9- مزیت موقتی در مقابل پایدار:

منظور از مزیتموقتی در این پژوهش متغیری است که بوسیله پرسشنامه استاندارد دورابجی (1998) که بوسیله مقیمی و همکاران (1390) ترجمه شده وبا 3 گویه سنجیده شده است.

– مقدمه:

شرکت‌ها شریان حیاتی اقتصاد هر کشور محسوب می‌شوند. تلاش صنعت در سطح جهان در جهت افزایش کارایی است. در دنیا تجارت رقابتی امروز، جلب رضایت مشتریان از عوامل کلیدی است که سازمان‌ها به دنبال آن هستند. مشتریان راضی و وفادار به سازمان، درآمد پایداری را به ارمغان می‌آورند.

لذا سازمان‌ها با توجه به شناخت مشتری و تأمین رضایت آنان به مؤلفه‌هایی نظیر شناخت مشتری، روابط با مشتری،تعیین روش‌های تأمین رضایت و تهیه کالا و خدمات مناسب در جهت رفع نیازهای آنان اهمیت خاصی قائل هستند. زیرا مشتری مهمترین دارایی هر سازمان است. به ادعای پیتر دارکر[1] «رضایت مشتری هدف و مقصود تمامی فعالیت‌هاست». بنابراین هر سازمان موفقی مایل است خدماتی را ارائه کند که رضایت مشتریان را فراهم سازد. حفظ مشتریان خوب در بلندمدت، نسبت به جلب مشتریان جدید برای جایگزینی مشتریانی که با شرکت قطع رابطه کرده‌اند، سودمندتر است زیرا مشتریان قدیمی، تجربیات مثبت خود را برای دیگران بیان می‌کنند و به این ترتیب وسیله تبلیغ برای سازمان می شوند که در نتیجه هزینه جذب مشتریان جدید را کاهش می‌دهد. این مطلب به ویژه برای ارائه دهندگان خدمات حرفه‌ای بسیار مهم می باشد،زیرا شهرت و خوش‌نامی آنها و بیان مزایا و نکات مثبت آنها از سوی دیگران منبع اطلاعات کلیدی برای مشتریان جدید است.اندیشمندان و صاحبنظران علوم مدیریت با تأکید بر لزوم درک نیازها و خواسته‌های مشتریان، فعالیت‌های اصولی و علمی بازاریابی را رمز بقا و موفقیت سازمان‌ها دانسته‌اند. در گذشته با توجه به ساختار دولتی و غیر دولتی، یکسان بودن خدمات، خدمات سنتی و ابتدایی و فزونی تقاضای خدمات بر عرضه آن،ضرورتی جهت توجه به مفاهیم بازاریابی و فعالیت‌های مشتری مدارانه درشرکت‌هاوجود نداشت و مردم نیز به دلیل عدم ارائه خدمات پویا و مدرن و همچنین بی‌توجهی به خواسته‌ها و تمایلات آنها و ارائه خدمات سنتی و یکسان رغبت چندانی جهت افزایش سطح و عمق ارتباط خود باشرکت‌ها را نداشتند اما امروزه با ورود محصولات خارجی (چینی)، تحول و پویایی در بورس و دیگر مؤسسات مالی، شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان و درک تمایلات آنها، راهکارهای دستیابی به منابع پایدار به منظور کسب و ایجاد پتانسیل‌های مناسب و مستحکم مالی جهت نقش آفرینی در عرصه اقتصادی جامعه از مهم ترین دغدغه‌های مدیران می‌باشد.

2-2- مبانی نظری پ‍‍‍زوهش:

2-2-1 بازاریابی:

بازاریابی بخشی از فعالیت های بازرگانی است که شامل شناسایی تقاضا برای کالاها و خدمات و فراهم کردن تسهیلات و کانال توزیع و فروش آنها می شود (زاهدی،1379،11). در بازاریابی هدف نهایی،مشتری است به عبارت دیگر جلب نظر و تأمین رضایت مشتریان اولین اولویت بازاریابی است (روحی،1382). فرآیند بازاریابی مجموعه‌ای از فعالیت‌های انسانی و اقتصادی در جهت ارضای نیازها و خواسته های افراد است، که از طریق مبادلات انجام می‌شود. عامل اصلی در بازاریابی اطلاع داشتن از نیازهای بالقوه مشتریان و رفع آنها از طریق تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز است (اسماعیل‌پور،1382: 21) در فرایند تجارت، شرکت‌هایی می‌توانند موفق عمل کرده و به بقای خود اطمینان داشته باشند که بر مبنای اصول و مفهوم بازاریابی عمل کرده باشند. مفهوم بازاریابی دارای دو بعد وسیع است. در سطح عملیاتی این مفهوم شامل چندین لایه و زمینه تصمیم‌گیری است. به این ترتیب که هدف غایی این تصمیم گیری ها در سطوح کارکردی مختلف استفاده بهینه از فرصت‌های سودآور به وجود آمده در فضای بازار و کسب و کار است. به طور کلی، مدیریت بازاریابی چهار زمینه استراتژیک شامل برنامه‌ریزی‌های مرتبط با محصول نظیر تنوع محصول، کیفیت، طرح، بسته‌بندی و غیره، قیمت‌گذاری،

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:16:00 ب.ظ ]




1-6- متغیرهای پژوهش: 6

1-7- روش پژوهش : 6

1-8- تعاریف مفهومی متغیرها: 6

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2-1-مقدمه: 10

2-2-بیان مسئله: 11

2-3-ضرورت انجام پژوهش: 12

2-4-پیشینه پژوهش: 13

2-4-1-پژوهش های داخلی.. 13

2-4-2-پژوهشهای خارجی.. 15

2-5-کارآفرینی استراتژیک: 16

2-5-۱-تعریف کارآفرینی: 16

2-5-2-مفهوم کارآفرینی استراتژیک: 19

2-6-مبنای تئوریک کارآفرینی استراتژیک که توسط(رضائیان و نجفی، 2012)مطرح گردیده  به شرح ذیل می باشد: 20

2-6-1-تفکر کارآفرینی.. 20

2-6-2- متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری.. 20

2-6-3- نوآوری مستمر. 21

2-7-مزیت رقابتی.. 22

2-7-1-نظریه پورتر در مزیت رقابتی: 25

2-8- عملکرد سازمانی: 26

2-8-1-عوامل فشاردهنده عملکرد سازمان : 29

2-8-2-الگوهای نوین ارزیابی عملکرد سازمانی: 29

2-8-3-عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی: 31

2-9-شاخص‌های عملکرد سازمانی که توسط(رضائیان و نجفی، 2012) ارائه و مطرح گردید به شرح ذیل می‌باشد: 34

2-9-1-سهم بازار. 34

2-9-2-سودبخشی.. 34

2-9-3-رقابت.. 34

2-10-نمودار مدل مفهومی پژوهش: 34

 

2-11-جمع بندی فصل دوم: 35

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه: 39

3-2- نوع و روش پژوهش… 39

3-3- جامعه آماری مورد بررسی.. 40

3-3-1- نمونه آماری و روش نمونه‌گیری.. 40

3-3-2- حجم نمونه. 40

3-4- متغیرهای پژوهش… 41

3- 5- روش گردآوری داده ها: 41

3-5-1- ابزارهای گردآوری دادهها: 41

3-5-2- ساختار پرسشنامه. 41

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 43

3- 6-1- روایی پرسشنامه. 43

3- 6-2- پایایی پرسشنامه. 44

3- 7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 46

3-8- تعاریف عملیاتی متغیرها: 46

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه. 49

4-2- تحلیل‌های آماری توصیفی.. 49

4-2-1- اطلاعات دموگرافیک مربوط به مدیران. 49

4-2-2-کارآفرینی استراتژیک… 55

4-2-3-مزیت رقابتی و عملکرد کارکنان. 57

4-2-4- توصیف متغیر های پژوهش… 58

4-3- آمار استنباطی.. 60

4-3-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف (K- S) 60

4-3-2- آزمون های رابطه‌ای متغیرهای دموگرافیک با متغیرهای پژوهش: 63

4-3-3- آزمون همبستگی ناپارامتریک(ضریب همبستگی اسپیرمن): 64

4-3-3-1- نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن: 65

این مطلب را هم بخوانید :

4-3-3-2-  آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه های فرعی.. 66

4-4-معادلات ساختاری.. 70

4-4-1- تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول کارآفرینی استراتژیک… 72

4-4-2- تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم ابعاد کارآفرینی استراتژیک: 75

4-4-3- تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول ابعاد عملکرد سازمانی.. 79

4-4-5- تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم ابعاد عملکرد سازمانی.. 81

4-4-6- تحلیل عاملی تائیدی مدل ساختاری.. 85

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه. 90

5-2-مرور بر فصل های پنج گانه پژوهش: 91

5-3- تفسیرنتایج آمار توصیفی و استنباطی.. 92

5-4-یافته‌های پژوهش: 93

5-4-1-  وضعیت کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکردسازمانی شرکت‌های صنعتی شهرستان کرمانشاه  93

5-4-2- وضعیت مزیت رقابتی، عملکرد سازمانی و ابعاد آن در شرکت‌های صنعتی شهرستان کرمانشاه 93

5-5- نتیجه گیری از فرضیه‌های پژوهش… 94

5-5-1- نتایج حاصل از فرضیه  اصلی.. 94

5-5-2- نتایج حاصل از فرضیات فرعی.. 94

5-6-  بحث و نتیجه‌گیری.. 95

5-7- پیشنهادهای پژوهش… 97

5-7-1-پیشنهادهای مبتنی بر فرضیات پژوهش: 97

5-7-2- پیشنهادهای کاربردی.. 99

5-7-3- پیشنهاد برای تحقیق‌های آتی.. 100

5-8- محدودیت‌های تحقیق. 101

پیوستها(منابع و پرسشنامه) 102

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی شهرستان کرمانشاه  به مرحله اجرا در آمده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران شرکتهای صنعتی می‌شود. این مطالعه از نظرروش شناسی از نوع پژوهش‌های همبستگی و از منظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ­­_طبقه‌ای که از جامعه آماری تعداد384 نفرانتخاب گردیده. ابزارجمع آوری داده های پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد کارآفرینی استراتژیک12سوال، مزیت رقابتی 3سوال و عملکرد سازمانی6سوال بوده، روایی توسط نخبگان و اساتید دانشگاهی تائید، پایایی پرسشنامه با توزیع پرسشنامه در بین جامعه آماری به وسیله نرم افزارspss به ترتیب با الفالی کرونباخ891/0، 766/0، 872/0 تائید گردید. نتایج آزمون ضریب همبستگی و معادلات ساختاری نشان داده که بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی درشرکتهای صنعتی شهرستان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد. شاخصهای تفکر استراتژیک، متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری و نوآوری مستمر به ترتیب بیشترین اهمیت را از دید مدیران بر کارآفرینی استراتژیک داشته اند.

واژگان کلیدی: کارآفرینی استراتژیک، مزیت رقابتی، عملکرد سازمانی و شرکتهای صنعتی

1-1- مقدمه:

اندیشه و تفکر استراتژیک، ضرورت انکارناپذیر مدیریت هزاره سوم میلادی به شمار می‌رود. تحولات شگرف و دائمی در حال تغییر همه عرصه‌های تجاری و اقتصادی، مبین داشتن تفکر استراتژیک است. گسترش اهداف و قلمروهای مدیریت استراتژیک و نقش مؤثر آن در تصمیم‌گیری، موجب گردید، که برخورداری از تفکر استراتژیک در این حوزه اهمیت پیدا کند(پولاریس و یانیس[1]، 2003). کارآفرینی استراتژیک مفهومی نوظهور و ترکیبی از کارآفرینی و علم مدیریت استراتژیک است(ایرلند و همکاران[2]، 2003). تحولات پر شتاب جهانی در علم، تکنولوژی، صنعت و مدیریت و به طور کلی ارزشها و معیارها، بسیاری از سازمان‌ها و شرکتهای موفق جهان را بر آن داشته است تا اهداف، گرایش و علایق خود را در جهت به کارگیری خلاقیت و نوآوری هدایت کنند. سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی با توجه به عرصه رقابت سخت و شدید جهانی، بودجه واحدهای پژوهش و تحقیقات خود را نسبت به سال‌های گذشته افزایش داده‌اند. افزون بر آن برای محیطی که خلاقیت و نوآوری را ترغیب و استعدادهای افراد را در این سو متبلور کند. اهمیت قابل ملاحظه‌ای قایل شده‌اند. سازمان‌ها و شرکتها در برهه‌ای از زمان که تحت عناوین مختلف از جمله عصر دانش، عصر فرا صنعتی، عصر جامعه اطلاعاتی، عصر عدم تداوم، عصر جوامع موقت و عصر سرعت و بالاخره عصر خلاقیت و نوآوری مطرح شده است، خود را در جهت مدیریت تغییرات شتابان و دگرگونی‌های ژرف جهانی آماده می‌سازند. انباشتگی دانش پیرامون موضوع کارآفرینی سازمان  با سرعت بالایی در حال روی دادن است، بسیاری از سازمان ها به طور فزاینده‌ای به کارآفرینی سازمانی، به عنوان روشی برای مقابله با ایستایی و بوروکراسی که شر کت ممکن است به آن دچار شود، می‌نگرند. فشارهای رقابتی وارد به شرکت های بزرگ باعث شده تا آنها خصوصیات سازمان های کوچک و چابک را دارا شوند که این امر به بقاء آنها کمک شایانی کرده است بسیاری از آنها کوچکتر و چابکتر شده، لایه‌ای مدیریتی کمتر شده، وابستگی شان به روابط افقی و ساختارهای گروهی بیشتر شده و به طور فزاینده‌ای نیز از تکنولوژی بهره می‌برند که تمامی این موارد در زیر سایه یک استراتژی هدفمند و متناسب با تغییرات روز اتفاق می‌افتد(ناهید وگلابی، 1391). تغییرات تقاضای محیط جهانی کسب و کار ابزاری هستند، که بنگاههای موجود، استراتژیهای کارآفرینانه خود را با آنها به عنوان مسیری به سوی موفقیت تطبیق می‌دهند. با پیگیری استراتژیهای کارآفرینی بنگاهها خود را در موقعیت‌هایی قرارمی‌دهند که به صورت مکرر و نظام‌مند فرصتهای کارآفرینانه را تشخیص داده و از آنها بهره‌برداری کنند. کارآفرینی استراتژیک به عنوان یک دیدگاه، نشانگر یک ایدولوژی مشترک که در پی‌کسب مزیت رقابتی از این ایدئولوژی در  طریق نوآوری و رفتار کارآفرینانه، بر مبنایی پایدار می‌باشد، مطرح می‌شود(راسل[3]، 1999).

1-2-بیان مسئله:

اهمیت کارآفرینی استراتژیک در زمینه کسب و کارهای پویا تاکید می‌شود و به عنوان یک راه پیشرفت و دست‌یابی به اهداف سازمانی توسط مدیران و سازمان‌ها در نظر گرفته شده است. تحقیقات نشان می دهد که کارآفرینی استراتژیک منجر به مزیت رقابتی و ایجاد ثروت برای سازمان‌ها گردیده است. سرمایه گذاری در زمینه فن‌آوری و راه اندازی در دهه گذشته استدلال می‌کنند که بیشتر شرکت های نوآورانه شانس بیشتری برای استفاده از فرصت های رشد را دارا هستند(ایرلند و همکاران، [4]2003). رابطه بین مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی هر چند که دستیابی به مزیت رقابتی با عملکرد برتر برابر نیست تاکید شده است. شرکت‌ها با مزایای رقابتی بیشتر قادر به بدست آوردن ارتقاء عملکرد در سطح بلاتر هستند، مطالعات کارآفرینی استراتژیک شواهد قانع کننده بیشتری در مورد نقش واسطه مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی ارائه داده شده. مزیت رقابتی به عنوان واسطه قابل توجهی در رابطه بین کارآفرینی استراتژیک و عملکرد سازمانی دارد. در واقع کارآفرینی استراتژیک و عملکرد سازمانی برای دستیابی به مزیت رقابتی رسیدن به اهداف شرکت را تسهیل خواهد کرد. شرکت‌ها می‌توانند با بکارگیری کارآفرینی استراتژیک اثربخشی لازم  در زمینه عملکرد سازمانی به دست آورند(ایرلند و وب[5]، 2009). کارآفرینی استراتژیک در سطح سازمان به عنوان یک الگو، بیانگر اتکای پایدار و همیشگی به رفتارهای کارآفرینانه خودآگاه یا ناخودآگاه می‌باشد(میتینز برگ[6]، 1987). کارآفرینی استراتژیک مفهومی کلیدی در ادبیات کارآفرینی استراتژیک و یک جلوه بارز از کارآفرینی در سطح بنگاه می‌باشد. محققان بسیاری  تاکید می‌کنند که نگاه به کارآفرینی استراتژیک، در حال تبدیل شدن یک منبع کلیدی مزیت‌های رقابتی بنگاه می‌باشند. همچنین راهی است که بنگاه‌های موجود می‌توانند توانمندی‌های استراتژیک خود را که برای موفقیت‌های مکرر کلیدی هستند توسعه‌دهند. در این پژوهش کارآفرینی استراتژیک به عنوان یک مفاد سه عامل تعریف می‌کند: کارآفرینی راه متعادل اکتشاف، بهره برداری و نوآوری مستمر است. بررسی ادبیات مدیریت استراتژیک نشان می‌دهد که مزیت رقابتی در عملکرد سازمانی نقش اساسی واسطه دارد.

 

1-3-اهدف پژوهش:

1-3-1-هدف اصلی پژوهش

شناسایی رابطه بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی در شهرکهای صنعتی شهرستان کرمانشاه می‌باشد.

1-3-2-اهداف فرعی

  • تعیین رابطه بین طرز تفکر کارآفرینی و عملکرد سازمانی
  • تعیین رابطه بین متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری و عملکرد سازمانی
  • تعیین رابطه بین نوآوری مستمر و عملکرد سازمانی

1-4-فرضیه های پژوهش:

1-4-1- فرضیه اصلی

بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی در شرکت های صنعتی شهرستان کرمانشاه تاثیر معناداری وجود دارد.

1-4-2-فرضیات فرعی

  • بین طرز تفکر کارآفرینی و عملکرد سازمانی تاثیر معنا داری وجود دارد.
  • بین متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری و عملکرد سازمانی تاثیر معنا داری وجود دارد.
  • بین نوآوری مستمر و عملکرد سازمانی تاثیر معنا داری وجود دارد.

 

1-5- قلمروهای پژو هش:

1-5-1-قلمرو موضوعی پژوهش حاضر به بررسی رابطه کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی برعملکرد سازمانی است.

1-5-2- قلمرو مکانی پژوهش حال حاضر مربوط به شرکت‌های صنعتی در شهرستان کرمانشاه است.

1-5-3-قلمرو زمانی پژوهش حال حاظر مربوط به سال 1394 شمسی است.

1-6- متغیرهای پژوهش:

در این پژوهش کارآفرینی استراتژیک (متغیر مستقل)، مزیت رقابتی(متغیر میانجی) و عملکرد سازمانی(متغیر وابسته) است.

1-7- روش پژوهش :

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی می باشد، و همچنین از لحاظ روش جزء تحقیقات همبستگی و از شاخه پیمایشی می‌باشد. هدف اصلی پژوهش کاربردی است زیرا نتایج این پژوهش در بنگاهای اقتصادی و سازمانها بکار گرفته می‌شود، چون رابطه متغیرها را بررسی می کند از نوع تحقیقات همبستگی است به دلیل بکارگیری از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده می‌شود از شاخه پیمایشی است.

1-8- تعاریف مفهومی[7] متغیرها:

تعریف مفهومی کارآفرینی استراتژیک[8]: کارآفرینی استراتژیک راه‌هایی برای زندگی مجدد بخشیدن به سازمانهای موجود و نوآورتر ساختن آنها پیشنهاد می‌کنند. بر اساس برداشت‌های آمیت، بیرگام و مارکمن(2000)، کارآفرینی استراتژیک به افراد این امکان را می‌دهندکه در اتخاذ تصمیم ها نوآورتر، خلاق تر و مسئولیت پذیرتر باشند.

تعریف مفهومی تفکر کارآفرینی[9]: طرز فکر کارآفرینی به این معنی است که سازمان در جهت دستیابی که افکار نو وخلاق به فکر به افزایش ثروت و اشتغال زایی حرکت کند(رضائیان و نجفی، 2012).

تعریف مفهومی متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری[10] : متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری به این صورت است که اگر در سازمان اختراع یا اکتشاف در جهت و راستایی اهداف سازمانی شرکت یا سازمان بتواند از این طرح جدید استفاده کرده و آن را در چرخه تولید محصولات خود بکارگیرد و در نهایت از افکار خلاق، جدید و نو بهره لازم را ببرد(رضائیان و نجفی، 2012).

تعریف مفهومی نوآوری مستمر[11] : به عقیده مؤلف منظور از نوآوری مستمر این است که  طراحی محصول جدید و نوآورانه مربوط به مدت زمان خاصی نباشد که شرکت یا سازمان از آن در طی چندین بار از آن استفاده کند بلکه به این معنی است که سازمان بطور مداوم و همیشگی از آن استفاده کند و همچنین طرح نوآور باید به روز و استاندارد باشد(رضائیان و نجفی، 2012).

تعریف مفهومی مزیت رقابتی[12]: مزیت رقابتی از مفاهیم اساسی درکسب وکار است که موقعیت رقابتی سازمان را تعیین می کند و به سازمان توانایی ایجاد موقعیت تدافعی در برابر رقبایش را می‌دهد(مشبکی، 2009).

تعریف مفهومی عملکرد سازمان[13]: عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط (نیلی و همکاران[14] ‌2002، ص8).

تعریف مفهومی سهم بازار[15] : سهم بازار به این معنی است که محصولات تولید شده شرکت ار لحاظ کیفیت، استحکام، نوآوری، قیمت و… چند در صد فروش بازار را نسبت به رقبای شرکت به خود اختصاص می‌دهد(رضائیان و نجفی، 2012).

تعریف مفهومی سود بخشی[16] : انجام تولیدات شرکت و ارائه محصولات جدید به بازار تاچه اندازه می‌تواند هزینه های ثابت و متغیر را جبران کند و سود دریافتی شرکت به لحظ تولید محصولات به چه میزان  است(رضائیان و نجفی، 2012).

تعریف مفهومی رقابت[17]: منظور از رقابت به این معنی است که محصولات تولید شده شرکت از لحاظ کیفیت و کمیت تا چه حد و مرزی می تواند با رقبای خود در بازار رقابت کند  و شرکت هم با توجه به رقبای موجود در بازار استراتژی‌های مناسب را تدوین کند(رضائیان و نجفی، 2012).

مقدمه:

 

کارآفرینی استراتژیک ترکیبی از رفتارهایی است که به طور همزمان به جستجوی فرصت وجستجوی مزیت رقابتی می‌پردازند (ایرلند و وب[1]،2003). مدیریت استراتژیک عمدتا با بهینه سازی کاربرد منابع موجود، اخذ تصمیمات عاقلانه جهت تخصیص اعتبار و کنترل و بهره برداری صحیح از آنها می‌پردازد. این در حالی است که فرهنگ کارآفرینانه در شرکت های نوپا، بر شناسایی نیازها و ارائه پیشنهاد و راه حل، تاکید دارد.  تا کنون تحقیقات اندکی در حوزه کارآفرینی استراتژیک به انجام رسیده است. بنابراین انجام تحقیقات گسترده در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. نتیجه مطالعات اخیر در حوزه کارآفرینی نشان می دهد که نداشتن دیدگاه استراتژیکی در فعالیت‌های کارآفرینانه، باعث وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر سرمایه ای و معنوی به کارآفرینان در برخی فعالیت‌های کارآفرینانه، بالاخص فعالیت‌های کارآفرینانه نوپا شده است. بر این اساس شرکت های نوپا می بایست برای پیشی گرفتن از رقبا در ایجاد کسب و کار کارآفرینانه، به صورت استراتژیک عمل نمایند. صاحبان کسب و کارهای نوپا عموما در شناسایی فرصتها موفق عمل می‌کنند، اما در توسعه مزیت های رقابتی متناسب با آن فرصت ها موفقیت کمتری داشته‌اند. در مقابل، شرکتهای باثبات بزرگ اغلب در تثبیت مزیت های رقابتی نسبتاً موفق هستند، اما موفقیت کمتری در تشخیص فرصتهای جدید دارند. بنابراین شرکت‌ها با دارا بودن فرصت‌های محدود برای تاثیر گذاشتن بر ساختار بازار، می‌بایست در شروع فرآیند کسب و کار جدید، خلاقانه و بادیدگاه استراتژیک وارد بازار شوند(زهرا و همکاران[2]، 1999؛ مسم[3]، 2003). در طول دو دهه گذشته، در محیط کسب و کاری که شرکتها در آن رقابت می‌کنند تغییرات شگرفی رخ داده است. امروزه، بسیاری از شرکتهای پرنفوذ مزیت رقابتی خود را از منابعی به دست می آورند که متفاوت از منابع سنتی ایجاد ثروت هستند(بارتلت و گوشال[4]، 2005).

 

 

 

2-2-بیان مسئله:

 

شرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه‌ای است که حل مشکلات و تنگناها، الگوها و راه حل‌های جدید و متفاوتی را طلب می‌کند. تحقیقات نشان داده که بین رشد اقتصادی و تعداد کارآفرینان در یک کشور رابطه همبستگی مثبت وجود دارد، زیرا کشوری که دارای تعداد زیادی کارآفرین باشد از محرک‌های تجاری و اقتصادی قویتری برخوردار است(وارث، 1378). برای حل مسائل و پیش بینی آینده سازمان‌ها با استراتژی های سنتی نمی توان موفق بود، و مشکلات آتی را حل نمود، بلکه باید برای پیش سازی آینده اقدام کرد.  سازمان‌ها باید به قدرکافی منعطف باشند تا بتوانند پاسخگوی تمام شرایط ممکن باشند. ایجاد کارآفرینی در سازمان ها کمک می‌کند تا این انعطاف پذیری را به دست آورند و نیز کمک می‌کند تا سازمان برای هر وضعیتی یک ایده داشته باشد تا خلاقیت در سازمان نهادینه شود. نیاز امروز جوامع به کارآفرینی سازمانی در پاسخ به چند مشکل به وجود آمده است که از آن جمله می‌توان به: رشد سریع تعداد رقبای پیچیده و جدید، حس بی‌اعتمادی نسبت به روشهای سنتی در مدیریت شرکت‌ها، خروج جمعی بهترین و درخشان ترین کارمندان از شرکت جهت تبدیل شدن به کارآفرینان کوچک، رقابت بین المللی، کوچک کردن شرکت های بزرگ و میل عمومی به بالا بردن بازدهی و بهره وری، اشاره داشت. بسیاری از سازمان‌های بزرگ هم اکنون از کارآفرینی سازمانی به عنوان روشی که در بلندمدت به آنها مزیت رقابتی بیشتری می‌دهد، استفاده می‌کنند. کارآفرینی سازمانی دو هدف اصلی دارد: خلق و پیگیری فرصت‌ها جهت ایجا د کسب و کارهای مخاطره آمیز جدید  و نوسازی بازسازی استراتژیک کارآفرینی سازمانی نوعاً بر توسعه کسب و کارهای مخاطره آمیز جدید بصورت درونی تمرکز

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:16:00 ب.ظ ]




 

مقدمه

نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمان است و هر چه این سرمایه از کیفیت مطلوب و بالاتری برخوردار گردد، احتمال موفقیت، بقا و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد شد. با توجه به اینکه این نیروی انسانی دارای نگرش های شغلی متعددی هستند بررسی نگرش های کارمندان بدلیل نتایج قابل ملاحظه ای که می تواند بر بهبود رفتار سازمانی داشته باشد طی چند دهه مورد توجه پژوهشگران و صاحب نظران بوده است ( رابینز، استیفنز پی، [1]1387 ). یکی از این نگرش ها انگیزه شغلی کارکنان می باشد. موضوع انگیزش در سازمان­ها طی سال­های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است تا حدود دهه 1950 پژوهش ها در این قلمرو به کوشش های کلاسیک محدود می شد که در نظر داشتند تصمیم­های نظری بر پایه های پژوهشی پراکنده ارایه نمایند. از اوایل دهه 1960، مسایل انگیزشی در سازمان ها به طوری که اشاره گردید، فکر اندیمشندان را هرچه بیشتر به خود جلب کرد و در دوره های دیگر این مفهوم گسترش یافت ( هرسی بلانچارد، 1993[2]).

انگیزش نقش مهمی در جذب افراد و سهیم کردن آنها درکارها دارد و سعی می نماید تا کارکنان نه تنها باحق وحقوق خود بلکه با مسئولیت های محوله نیز آشنا شوند و محیط مناسبی فراهم شود تا افراد از روی اعتقاد کار را دنبال کنند و پیوسته خلاقیت های خود را بروز دهند تا سازمان در دستیابی به اهداف خود سریع تر حرکت نماید؛ لذا آشنایی با کاربرد آن می تواند به مدیران کمک نماید تا کارکنان را درجهت ارضای نیازهای خود یاری دهند و نیروی کاری آگاه، فعال و خلاقی پرورش دهند ( پیترسون و زیمرمن، 2004[3] ).

از مهمترین اهداف آموزش و پرورش خلاقیت می باشد و جز مهمترین رسالت های سازمان های آموزشی می باشد. در توسعه و تقویت خلاقیت در سازمان های آموزشی، بیش از همه عامل مدیریت خلاق، موثر و اثر گذار است. زیرا نگرش و اعتقاد مدیران به خلاقیت در خود می تواند باعث ایجاد انگیزه در کارکنان شود و سازمان را به محیط آموزشی را به کانون تغییرات مبدل سازد ( سامخانیان، 2002). مدیر خلاق کسی است که بتواند در کارکنان تاثیر بگذارد ( زارعی، 1380)

یکی از وظایف مهم مدیران در سازمانها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان خود و فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه تحقق هدف مهم و اساسی ارتقای بهره وری را نیز فراهم می کند. به عبارت دیگر شناخت مسائل انگیزشی کارکنان جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وری سازمان بسیار حائز اهمیت است. همچنین کسب چنین شناختی می تواند به بهبود کاربرد منابع انسانی سازمانی کمک شایانی کند و در جلوگیری از مقاومت کارکنان در مقابل تغییرات، کاهش محدودیت در بازده و مبارزه با ستیز و مجادله کاری کارکنان بایکدیگر کمک کند و به ایجاد یک سازمان سودآور منتهی شود ( دک، 2014[4] )

1-2 بیان مسئله

جوامع پیشرفته و متمدن گذشته و حال، پیوسته به ارزش و اهمیت توانایی های ذهنی و فکری انسان توجه نموده و درصدد تقویت آن برآمده اند و از این طریق به توسعه، رفاه، ترقی و خوشبختی نائل آمده اند. در دنیای پیچیده ی کنونی که شاهد رقابتهای بسیار فشرده ی جوامع مختلف برای دستیابی به جدیدترین تکنولوژیها و منابع قدرت هستیم، افراد تیزهوش، خلاق و صاحبان اندیشه های نو و مبتکرانه، همانند گرانبهاترین سرمایه ها، از جایگاه بسیار والا و ارزشمندی بر خوردار هستند (گیشانی، 1377). خلاقیت را معادل تفکر واگرا و شامل قابلیت های شناختی چون سیال بودن، مبتکر، انعطاف پذیر بودن و بسط و شمول پذیری می باشد ( گیلفورد،[5]959). خلاقیت به فرد کمک میکند بتواند  راه حلهایی خلاقانه برای مسأله ای دشواری بیابد که میتوان از زاویه های مختلف به آنها نگریست ( جینو و اریلی، 2009[6] ).

از میان همه مفاهیمی که متخصصان رفتار سازمانی، مدیریت و رو انشناسان سازمانی و صنعتی در موقعیت های سازمانی مختلف مورد مطالعه قرار داده اند، انگیزه از مهمترین زمینه های پژوهشی مؤثر در رفتار فرد در سازمان است ( ناگی، 1996 ). بنابر این فرآیند انگیزه به نیروهای پیچیده؛ سائق ها، نیازها، شرایط تنش زا یا مکانیزم های دیگر اطلاق می گردد که فعالیت فرد را برای تحقق هدفهای وی آغاز و به آن تداوم میبخشد ( رابینز، 2004[7]). انگیزه  مدیران آموزشی و آموزشگاهی از جمله مضامینی است که خط فکری حاکم بر فرهنگ جامعه ما را در فرایند تعلیم و تربیت آشکار می سازد (نائلی، 1373). تحقیقات نشان داده است ثابت ماندن فرد در یک شغل باعث افزایش انگیزش شغلی می شود. همچنین انگیزه زمانی به وجود می‌آید که در کارکنان احساس امنیت و ثبات شغلی، مشارکت و نقش موثر در سازمان و همچنین شادابی و نشاط وجود داشته باشد ( خورشیدیان، 1377). درنظام آموزش و پرورش معاصر، تفکر خلاق و پرورش آن اهمیت به سزایی دارد و نظر بسیاری از محققان و نظریه پردازان در رشته ها و قلمروهای علمی مختلف را به خود جلب نموده است. تحقیقات و پژوه شهایی که در ده ههای اخیر به ویژه از اوایل دهه 80 در ایران پیرامون خلاقیت صورت گرفته است، حاکی از شناخت جایگاه آن در نظام آموزشی میباشد و ضرورت غیر قابل انکار آن از سوی معلمان متخصصان، برنامه ریزان و مسئولان تأیید شده است. بنابراین خلاقیت  عنصربا اهمیتی در این میان است. بر این اساس و با توجه به اهمیت دو عامل میزان خلاقیت مدیران تمایل آنها برای به بوجود آمدن انگیزه کارکنان در مشاغل مربوطه در سازمان، در این پژوهش به بررسی رابطه میان خلاقیت مدیران و انگیزه کارکنان در سازمان اداره آموزش پرورش پرداخته می شود. در واقع دغدغه ذهنی پژوهشگر پس از هفت سال فعالیت تجربی در سازمان آموزش و پرورش با افراد، کارشناس، مشخص شد که خلاقیت عنصر مهم و یکی از عوامل مؤثر انگیزه کارکنان می باشد. در پی این دغدغه ذهنی و مطالعه مقدماتی که انجام شد، این تحقیق به دنبال بررسی این مسئله است که آیا ارتباط معناداری بین میزان خلاقیت مدیران با انگیزه کارکنان شغلشان وجود دارد یا خیر؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

خلاقیت و نوآوری یکی از عالی ترین و پیچیده ترین فعالیتهای ذهن آدمی است که در تعلیم و تربیت باید به آن توجه نماید. از آنجایی که آموزش و پرورش وظیفه تعلیم و تربیت فرزندان و آینده سازان جامعه را بر عهده دارد باید از یک سو وظیفه فراهم آوردن زمینه رشد و پرورش خلاقیت و نوآوری و استفاده صحیح و جهت دار از استعدادها و توانایی های افراد را بر عهده بگیرد و از سوی دیگر برای پویایی خود نیازمند پرورش و بهره مندی از خلاقیت و نوآوری در سطوح سازمانی می باشد. خلاقیت موضوع بسیار پیچیده‌ای است و شناخت و شکوفا سازی آن به عنوان یک استعداد نیازمند فراهم آوردن روش های تربیتی نوین است و اهمیت این موضوع

 در جامعه صنعتی امروز به ویژه در دنیای آموزشی و پرورشی، مملوس تر می شود. نقش مدیران  خلاق در جهت پرورش افکار انگیزشی کارمندان و رشد توانایی های آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ضرورت و اهمیت هر تحقیقی از دو جنبه نظری و کاربردی می‌تواند مطرح باشد. این تحقیق در ‌درجه اول سعی دارد، دانش نظری موضوع و جنبه‌های خلاقیت را در سازمان آموزش و پرورش راشناسایی کند. در رابطه خلاقت با انگیزش متون و گزارش و در کل اسناد مکتوب بسیار کمی در داخل ایران درباره برنامه خلاقیت در سازمان ها وجود دارد و انجام این پایان نامه می تواند خلاء موجود را پرکند و بر دانش نظری موضوع بیافزاید. و  در درجه دوم این تحقیق اصول و مولفه هایی را مشخص می‌کند که چنانچه در سازمان آموزش و پرورش  به کار برده شود؛ می‌تواند باعث افزایش انگیزه کارکنان، تاثیرگذاری بیشتر، و دستیابی به اهداف و سیاست های سازمان آموزش و پرورش مورد نظر شود. همچنین با توجه به مطالب فوق در این پژوهش برآنیم تا مشخص کنیم که خلاقیت چه ارتباطی با انگیزه کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان قشم دارد؟

1-4 اهداف تحقیق

هدف اصلی

هدف از این تحقیق شناخت رابطه میان خلاقیت مدیران با انگیزه کارکنان اداره آموزش و پرورش قشم می باشد.

 

اهداف فرعی 

1-شناخت رابطه خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “سیالی” با انگیزه کارکنان

2-شناخت رابطه خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد ” انعطاف” با انگیزه کارکنان

3- شناخت رابطه خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “ابتکار” با انگیزه کارکنان

4- شناخت رابطه خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “بسط” با انگیزه کارکنان

1- والات تحقیق

سوالات اصلی:

  • آیا بین خلاقیت مدیران با انگیزه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

سوالات فرعی:

 

این مطلب را هم بخوانید :

  • آیا بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش قشم از حیث بعد سیالی با انگیزه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش قشم از حیث بعد انعطاف با انگیزه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش قشم از حیث بعد ابتکار با انگیزه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین خلاقیت مدیران آموزش و پرورش قشم از حیث بعد بسط با انگیزه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؟

فرضیه تحقیق:

1-6 فرضیه تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:16:00 ب.ظ ]




7.1. تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها 9

8.1قلمرو زمانی تحقیق.. 11

9.1   قلمرو مکانی تحقیق.. 11

10.1  قلمرو موضوعی تحقیق.. 11

فصل دوم:ادبیات تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

مقدمه. 13

بخش اول : عملکرد مالی شرکت ها 15

1.2. اهداف واحدهای انتفاعی.. 15

1.1.2. حداکثر نمودن سود. 15

2.1.2.  حداکثر نمودن ثروت.. 16

2.2. نقش مدیران در واحدهای انتفاعی.. 17

3.2. تاریخچه عملکرد مالی.. 18

4.2. مفهوم عملکرد. 20

5.2.عملکرد شرکتها از دیدگاههای مختلف… 23

1.5.2. عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری.. 23

2.5.2.  عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل.. 24

3.5.2.عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی.. 24

6.2   شاخص های عملکرد مالی.. 26

7.2.  نسبتهای نقدینگی.. 28

8.2. معیارهای اندازه گیری نقدینگی.. 29

1.8.2.  شاخص‌‌های  سنتی اندازهگیری نقدینگی.. 29

2.8.8. شاخص‌‌های  نوین اندازهگیری نقدینگی.. 31

3.8.2. همبستگی شاخص های سنتی نقدینگی و شاخص های نوین نقدینگی.. 36

9.2.ارزیابی عملکرد. 41

10.2. رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد. 42

11.2. معیارهای عملکرد حسابداری.. 43

12.2. معیارهای عملکرد اقتصادی.. 46

13.2. معیارهای رویکرد تلفیقی.. 51

 

14.2. رویکرد مدیریت مالی.. 53

2-15 روش‌های نوین ارزیابی عملکرد. 55

بخش دوم: مسئولیت اجتماعی شرکت ها 72

17.2. مفهوم مسئولیت اجتماعی.. 72

18.2. مفهوم شناسی مسئولیت اجتماعی شرکت ها 74

19.2. سطوح مسئولیت اجتماعی.. 76

20.2. ابعاد سه گانه مسئولیت اجتماعی در سطح کلان. 77

21.2. تأثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان: 78

22.2. گام های کلیدی در اجرای مسئولیت  اجتماعی سازمان ها(CSR). 83

بخش سوم: پیشینه تحقیق.. 85

1.3 مقدمه. 94

2.3  روش اجرای  تحقیق.. 94

3.3 روش تحقیق.. 95

4.3 جامعه و نمونه آماری پژوهش… 96

1.4.3 جامعه آماری پژوهش… 96

2.4.3.  نمونه آماری پژوهش… 96

1.2.4.3  روش نمونه گیری.. 97

5.3  روش جمع آوری اطلاعات.. 98

1.5.3  مطالعات کتابخانه ای 98

2.5.3   مطالعات میدانی.. 98

6.3 . روائی و پایائی ابزار اندازهگیری.. 99

1.6.3 .  روائی (اعتبار) ابزار اندازهگیری.. 99

2.6.3  .  پایائی (اعتماد) ابزار اندازهگیری.. 99

7.3 . روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 100

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری.. 101

مقدمه. 102

1.4  بخش اول :آمار توصیفی.. 102

1.1.4  جدول فراونی برحسب  متغیرجنسیت پاسخگویان. 102

این مطلب را هم بخوانید :

2.1.4 جدول فراونی برحسب  متغیر گروه سنی  پاسخگویان. 104

3.1.4 جدول فراونی برحسب  متغیر تحصیلات  پاسخگویان. 106

4.1.4 جدول فراونی برحسب  متغیر سوابق خدمتی پاسخگویان. 108

5.1.4 جدول شاخص های توصیفی متغیر های اصلی تحقیق.. 110

2.4  بخش دوم  آمار استنباطی.. 111

ب – تحلیل همبستگی پیرسون. 112

2.2.4 بررسی  فرضیه فرعی اول پژوهش… 118

3.2.4بررسی  فرضیه دوم پژوهش… 120

4.2.4 بررسی  فرضیه سوم پژوهش… 122

5.2.4 بررسی  فرضیه چهارم پژوهش… 125

6.2.4 بررسی  فرضیه پنجم پژوهش… 126

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 129

1.5  مقدمه. 130

2.5  خلاصه پژوهش… 130

.3.5 نتایج آمار توصیفی.. 131

4.5 نتایج آزمون های پژوهش… 131

5-5 نتایج کلی بر اسا س یافته های پژوهش… 132

6.5 مقایسه نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات مشابه. 133

7.5 پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش… 134

1.7.5 پیشنهادات در خصوص تحول بعد شرایط محیط کار جهت بهبود عملکرد مالی.. 134

2.7.5 پیشنهادات در خصوص تحول بعد راهبردی شرکت جهت بهبود عملکرد مالی.. 135

3.7.5 پیشنهادات در خصوص تحول بعد ر فتار کسب و کار جهت بهبود عملکرد مالی.. 137

4.7.5 پیشنهادات در خصوص تحول بعد زیست محیطی جهت بهبود عملکرد مالی.. 137

8.5پیشنهاد برای پژوهشهای آتی.. 137

منابع. 139

پیوست 1- پرسشنامه. 150

پیوست2- نتایج خروجی نرم افزار SPSS. 153

چکیده

اگرچه سازمان­ها در طول زمان ایفاکننده­ی نقش­ها و مأموریت­های مختلفی بوده­اند ولی در دوره معاصر، کارکرد آن­ها بسیار گسترده شده و انتظارات از آن­ها به­طور مداوم رو به تزاید است . این پژوهش با هدف تعیین شدت رابطه ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی (نرخ بازده دارائی)  شرکت های تولید کننده مواد غذایی در استان گیلان و فراهم سازی شرایط توسعه و حفظ ارزش های اخلاقی انجام شده است؛ که در آن  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و باکاربست جدول مورگان از 97 شرکت فعال تولید کنندۀ مواد غذایی ، 76 مورد انتخاب شد ودر هر کدام از 4 نفر از معاونین خواسته شد تا به سوالات پرسشنامه پاسخ دهند. بعد از تکمیل پرسشنامه های مذبور با روش رگرسیون چند متغیره در نرم افزار spss نتایج تحلیل گردید.. نتایج نشان می‌دهد  از ابعاد  مسئولیت پذیری شرکت ها ؛ بعد حفظ محیط زیست ، بعد راهبردی شرکت و بعد رفتار کسب و کار  بر نرخ بازده دارایی تاثیر معنادار دارد.از سویی وجود  رابطه  منفی معنادار بین اصول مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی بین شرکت های ایرانی ،دلایل گوناگونی می تواند داشته باشد. شاید یکی از دلایل این امر ،عدم توانایی شرکت های ایرانی در تبدیل عملکرد اجتماعی بهتر به عملکرد مالی بهتر است . اگر  این شرکت ها بتوانند سهامداران ،مشتریان و به طور کلی ذینفعان  خود را نسبت به عملکرد اجتماعی خود ، آگاه تر سازند و ذهنیت مثبت  آنان را تقویت کنند ، این ذهنیت مثبت به طور قطع باعث کاهش هزینه ها و در نتیجه ،عملکرد مالی بهتر خواهد شد.

کلید واژه ها :  مسئولیت پذیری اجتماعی ، عملکرد مالی ، نرخ بازده دارائی ، شرکت های تولیدی مواد غذایی

مقدمه

امروزه نقش واحدهای تجاری در اجتماع دست خوش تغییرات بسیار زیادی شده است. به گونه ای که انتظار می‌رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکه نسبت به اجتماع نیز پاسخ گو، و برای جامعه ای که در تعامل با آن هستند مفید باشند. واحد تجاری نمی تواند از اجتماع فرار کند و جامعه نیز نمی تواند بدون واحد تجاری وجود داشته باشد، بنابراین، یک ارتباط دو طرفه بین واحد تجاری و اجتماع وجود دارد. در سال های اخیر نظری های بیان شده مبنی بر اینکه، واحدهای تجاری می توانند ایجاد ثروت، اشتغال و نوآوری کنند، بازار را تأمین نمایند، و فعالیت ها یشان را تقویت کرده و رقابت شان را بهبود بخشند، در صورتی که برای حفظ اجتماعی که خود در راه اندازی آن نقش اساسی داشته اند، همکاری کنند و در مقابل جامعه نیز با فراهم کردن شرایط لازم به منظور کسب بازده توسط سرمایه گذاران و ایجاد اطمینان برای ذینفعدان از نبود فعالیت های آربیتراژ و غیرعادلانه، بسترهای مناسب جهت توسعه و پیشرفت واحدهای تجاری را فراهم کند.در نتیجه مسئولیت شرکت نسبت به اجتماع هم برای خود واحد تجاری و هم برای اجتماع سودمند می باشد و در بهتر منافع بالقوه آن می تواند منجر به بازده های زیاد سرمایه گذاری برای شرکت ها شود. از سویی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها  موضوع حساسیت‌ برانگیز و رو به توجه در سال‌های اخیر بوده است، تا آنجا که سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا، استانداردهایی را در این زمینه ارائه کرده‌اند. همچنین به خوبی آشکار شده که شرکت‌ها و صنایع به طور قابل توجهی رشد کرده‌اند و بر رفاه اجتماعی تاثیر می‌گذارند. از آنجا که کسب و کار در محیط اجتماعی در حال رشد است، شرکت‌ها باید رفاه اجتماعی که ممکن است توسط فرآیند کسب و کار کاهش یابد، حفظ کنند. با توجه به این، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یکی از برنامه‌های استراتژیک انجام شده توسط شرکت‌ها در رابطه با سود و مزایای پایدار اجتماعی است. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها اقداماتی است که در آن شرکت‌ها دخالت خود در فعالیت‌های اجتماعی را در نظر می گیرند و همچنین اثرات مخرب کسب و کار بر جامعه و محیط طبیعی را کاهش می دهند. در حوزه های اقتصادی ، پژوهش های فراوانی بر اثرات مثبت سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ارزش افزایی به بنگاه های تجاری، توسعه اقتصادی، درآمد سرانه ، توزیع درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و…. تاکید داشته اند.(تونی و همکاران[1]، 2012: 635)  و تاکید داشته اند که توسعه مالی به عنوان بهبود در کمیت، کیفیت و کارایی خدمات واسطه های مالی در نظر گرفته شده است.(چونگ و چان[2]، 2011: 2017)

در دهه 1850، نقش شرکت‌ها صرفا اقتصادی بود و به  ایجاد حداکثر سود برای سهامداران محدود شده بود. در این رابطه، چنین رویکردی مطابق با دیدگاه کلاسیک بود که هر شرکتی به طور عمده مدیران و سهامداران را درنظر می‌گرفت. در حال حاضر ایده مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، پاسخ گوی این چالش گسترده می‌باشد که نه تنها درگیر بحث‌های اقتصادی و مالی بلکه درگیر تعاملات اجتماعی، انسانی و نیز زیست محیطی ‌باشند. هر شرکتی که می‌خواهد از توسعه پایدار عملکرد اطمینان یابد، به ناچار نباید از مزیت تعامل در یک رویکرد اجتماعی چشم پوشی کند نابراین شرکت‌ها ضمن آنکه موسسه‌ای اقتصادی هستند، اساساً نهادهایی اجتماعی‌اند و لذا باید به پیامدهای اجتماعی فعالیت‌های خود اهمیت داده و بین مسئولیت‌های متضادی که نسبت به گروه‌های ذینفع مختلف دارند، تعادل برقرار سازند و خود را به عنوان شرکت‌هایی با مسئولیت اجتماعی به تصویر بکشند.

1.1 بیان مساله

گزارش‌های ارائه شده توسط سیستم حسابداری مالی، عملکرد واحد تجاری را از جنبه های خاص مورد ارزیابی قرار میدهد و سودآوری و توان مالی واحد تجاری را شاخص موفقیت یا عدم موفقیت میداند و بیشترین توجه را معطوف منافع گروههایی میکند که مهمترین آنها عبارتند از:

  • سرمایه‌گذاری بالفعل و بالقوه،
  • مدیران واحد تجاری،
  • اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه،
  • سازمانهای دولتی،
  • کارکنان واحد تجاری،
  • مشتریان، و فروشندگان.

به دلیل عدم توجه به منافع سایر گروههای اجتماع و همچنین اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای واحد تجاری، در اوایل دهه‌ی 1960 مفهوم جدیدی به نام حسابداری مسئولیتهای اجتماعی در مباحث نظری حسابداری مطرح شد و نویسندگانی از اروپا، کانادا و در نوشته‌های خود به آن اشاره‌هایی کرده‌اند. از میان آنان آندرسن[3] را باید پدر این شاخه از دانش حسابداری دانست. اما در کشور امریکا مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی با یک دهه تأخیر در اوایل دههی 1970  ، توسط انجمن حسابداری امریکا با تشکیل کمیتهای به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط به فرایند اندازه‌گیری و گزارشگری در حسابداری مسئولیتهای اجتماعی آغاز شد و با وجود گذشت بیش از چهار دهه، این مفهوم هنوز هم از جدیدترین مباحث حسابداری است که در مراحل اولیه‌ی رشد به سر می‌برد و از نظر اجرا و به کارگیری پیشرفت چندانی نداشته است.(عسگری، 1386)

در مورد مشروعیت و ارزش اتخاذ مسئولیت پذیری اجتماعی توسط شرکت ها ، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی از صاحب نظران معتقدند که مشکلات اجتماعی باید توسط دولت ها حل شود. این گروه معتقدند که منابع سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی کافی نیست و نباید منابع سازمانی را به منظور حل مشکلات جامعه هدر داد . گروه دیگری از صاحب نظران معتقدند که ، از آنجا که امروزه ، قدرت اقتصادی ، از دولتها به سازمان ها انتقال یافته ، مشارکت سازمان ها در حل مشکلات اجتماعی ضروری و لازم است ( تسوتسورا[4]، 2004). از طرف دیگر ، اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها امری هزینه‌بر است (صنوبر و همکاران ، 1390). تعریفی که مؤسسه کسب و کار از مسئولیت پذیری اجتماعی ارائه می کند ، به این نحو است : تحقق موفقیت تجاری از طریق احترام به ارزش های اخلاقی ، مردم ، جامعه و محیط زیست .(تسوتسورا ،2004). طبق معیارهای مؤسسه ی مسئولیت پذیری اجتماعی ویگو[5] ، مسئولیت پذیری اجتماعی دارای ابعاد پنج گانه ی زیر است :

  1. بعد شرایط محیط کار : عبارت است از بهبود مستمر شرایط کار ، ارزیابی مهارت های شغلی و فرآیند گزینش کارکنان ، بهبود روابط صنعتی و برقراری گفتگوی اجتماعی بین مدیریت ارشد و کارکنان
  2. بعد راهبری شرکت مسئولیت پذیری اجتماعی : میزان شفافیت و کارآیی مدیریت یک شرکت در قبال سهام داران و دیگر ذینفعان؛
  3. بعد جامعه و اجتماع محلی مسئولیت پذیری اجتماعی : عبارت است از نحوه ی همسو سازی منافع شرکت  با منافع جامعه و قلمروی که شرکت ، عملیات خود را در آن انجام می دهد؛
  4. بعد محیط زیست مسئولیت پذیری اجتماعی : میزان توجه شرکت به تأثیر عملیلاتش بر آلودگی محیط زیست است .
  5. بعد رفتار کسب و کار مسئولیت پذیری اجتماعی : توجه به نیاز ها و خواسته های مشتریان و تأمین کنندگان ، نگرش منعطف و شفاف نسبت به آن ها است .( وان دی ولده و همکاران ، 2005).

رابینز و کالتر[6] (2006) معتقدند که دو رویکرد عمده در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وجود دارد : 1. رویکرد کلاسیک  : بر طبق این رویکرد ، تنها مسئولیت اجتماعیی مدیریت عبارت است از حداکثر سازی سود . 2. رویکرد اقتصادی – اجتماعی :  در این رویکرد مسئولیت اجتماعی چیزی فراتر از حداکثر سازی سود در نظر گرفته می شود و شامل حفاظت از رفاه جامعه و بهبود آن است . تفکر سنتی در اقتصاد که مبتنی بر اندازه‌گیری منابع و دارایی های مشهود مادی بود امروزه جای خود را به ارزش آفرینی ناشی از دارایی های نامشهود داده است . در اواسط قرن 20  اقتصاددانان مالی تلاش کردند تا توجه شرکت ها را به رویکرد جدیدی در کسب و کار جلب کنند. این رویکرد مبتنی بر این تفکر بود که هر سازمانی توانایی ها ، امتیازات و منابع غیر مادی منحصر به‌فرد و متمایزی از سایر سازمان ها دارد که منشأ خلق ارزش و ثروت است. از این رو لازم است همه منابع و ظرفیت های سازمانی و دارایی های برون ترازنامه ای شناسایی و اندازه گیری شوند. سرمایه اجتماعی شامل همه دارایی هایی است که در ترازنامه شرکت نشان داده نمی شود و شامل آن دسته از دارایی های نامشهوداست که به روش های حسابداری در صورت های مالی منعکس نمی شود .(عباسی و گلدی صدقی، 1389: 58)  از این رو هر سازمان تجاری ، فقط و فقط دارای یک مسئولیت اجتماعی است که عبارت است از استفاده از منابع و به کارگیری آن ها در فعالیت هایی که منظور افزایش سود و ثروت سهامداران طراحی شده است بیشتر صاحبنظران معتقدند که هزینه های مسئولیت اجتماعی ، کوتاه مدت و منافع آن اغلب از نوع بلند مدت است . مسئولیت اجتماعی در واقع نوعی سرمایه گذاری برای آینده به امید کسب مزیت رقابتی پایدار و بلند مدت است .مدیرانی که دارای دید بلند مدت می باشند حاضرند برای بهبود رفاه جامعه ، حل مشکلات اجتماعی ، آلودگی محیط زیست ، بهبود شرایط محیط کار ، رعایت حقوق بشر ، شرکت در

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:15:00 ب.ظ ]




8.1.1       قلمرو موضوعی پژوهش… 9

8.1.2       قلمرو زمانی پژوهش… 9

8.1.3       قلمرو مکانی پژوهش… 9

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق

2.1              مقدمه. 11

2.2              مبانی نظری پژوهش… 11

2.2.1      مفهوم دانش… 11

2.2.2      تجارت الکترونیکی.. 13

2.2.3      مالیات.. 13

2.2.4      مالیات الکترونیک… 15

2.2.5      مزیتهای مالیات ستانی الکترونیک… 16

2.2.6      مروری بر عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیکی.. 16

2.2.6.2            عوامل مطرح شده در ارتباط با پذیرش فناوری جدید. 19

2.2.6.10          ویژگی‌های فردی.. 22

2.3.             پیشینه پژوهش… 35

2.3.1      پیشینه پژوهش در خارج از کشور   35

2.3.2      پیشینه پژوهش در ایران. 36

فصل سوم – روش شناسی

3.1              مقدمه. 39

3.2              روش پژوهش… 39

3.3              جامعه و نمونه آماری.. 39

3.3.1      الف- جامعه آماری.. 39

3.3.2      ب- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه 40

3.4              متغیرهای تحقیق.. 41

3.5              روش نمونه‌گیری.. 41

3.6              روشهای جمع‌آوری اطلاعات.. 41

3.6.1      الف- مطالعات کتابخانه‌ای.. 41

ب‌-         نامه همراه 42

 

ج‌-          سوال‌های (گویه‌ها) پرسشنامه. 42

د‌-            سوالات عمومی.. 42

ه‌-            سوالات تخصصی.. 42

3.7              روایی و پایایی پرسشنامه. 43

3.8              تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 44

3.9              روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 44

3.9.1      آزمون تک‌نمونه‌ای.. 45

3.9.2      آزمون فریدمن.. 46

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4.1              مقدمه. 49

4.2              آمار توصیفی.. 49

الف- وضعیت سنی پاسخگویان. 49

4.4              %. 50

ب‌-         جنسیت پاسخگویان. 50

4.5             %. 50

4.6              میزان پایایی ابزار اندازه‌گیری تحقیق.. 52

4.7              آزمون فرضیات تحقیق.. 52

الف- آزمون تک‌نمونه‌ای برای آرمون فرضیات.. 52

4.8              آزمون رتبه‌بندی عوامل.. 61

4.9              نتیجه‌گیری.. 62

فصل پنجم – نتایج و ارائه پیشنهادات

5.1              مقدمه. 65

5.2              فرضیات تحقیق.. 65

5.3              نتایج آزمون تک‌نمونه‌ای.. 66

5.4              نتایج آزمون فریدمن.. 67

5.5              ارائه پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 67

الف- نگرش نسبت به استفاده از فناوری.. 67

ب‌-         نیات رفتاری برای استفاده 68

این مطلب را هم بخوانید :

ج‌-          انتظار عملکرد. 68

د‌-            انتظار تلاش… 68

5.6              پیشنهادات برای تحقیقات آینده 69

5.7              محدودیت‌های تحقیق.. 69

  1. ضمایم. 70
  2. خروجی‌های نرم افزار. 70

پرسشنامه          75

منابع                78

 

چکیده

یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی کشور جهت طراحی و اجرای صحیح وصول مالیات به عنوان یک منبع درآمدی گسترده، روی آوردن به سمت فناوری‌های جدید الکترونیکی می‌باشد. هدف آرمانی تحقیق شناسایی تمامی زوایای چالش‌ها در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی و شناسایی تمامی راهکارهای ممکن برای اجرای سیستم الکترونیکی مالیات‌ستانی در ایران است.

این تحقیق از نظر هدف کاربردی  و از نظر استراتژی پیمایشی است هم‌چنین تحقیق حاضر از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها توصیفی است. داده‌های تحقیق در پیمایش از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. در مجموع 278 پرسشنامه تکمیل و در اختیار محقق قرار گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مؤدیان مالیاتی مراجعه کننده به اداره امورمالیاتی بندر امام خمینی (ره)  می‌باشد.

برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس و با بهره‌گیری از آزمون‌ تی انجام شد. نتیجه آزمون فرضیه‌ها بدین صورت بود که فرضیه‌های مربوط به انتظار عملکرد، انتظار تلاش، نگرش نسبت به استفاده از فناوری و نیات رفتاری برای استفاده تایید و فرضیه‌های مربوط به اثر اجتماعی، تسهیلات، خودکارامدی و اضطراب رد شدند. هم‌چنین نتیجه آزمون تحلیل واریانس بدین صورت بود که نگرش نسبت به استفاده از فناوری، نیات رفتاری برای استفاده، انتظار عملکرد و انتظار تلاش بالاترین اولویت را در اثرگذاری بر پذیرش مالیات‌ستانی الکترونیکی داشتند. در انتها پیشنهادات کاربردی برای اداره امور مالیاتی و هم‌چنین پیشنهاداتی برای پزوهش‌های آتی ارائه شد.

واژگان کلیدی: مالیات، مالیات‌ستانی سنتی، مالیات‌ستانی الکترونیکی.

1.1  مقدمه

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر، و گسترش کاربردهای آن در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، موجب شکل‌گیری فصل نوینی از روابط متقابل بین افراد، نهادها، شرکتها و دولتها شده است. مفاهیم جدیدی در ادبیات اقتصادی و تجارت، در حال ظهور هستند. روشهای سنتی تجارت و کسب و کار، در حال بازنگری بوده و در پرتو این تحول، مشاغل و فعالیتهای جدید اقتصادی در حال شکل‌گیری هستند. عده‌ای تحول مذکور در فناوری اطلاعات و ارتباطات را بزرگترین انقلاب تکنولوژیک بعد از انقلاب صنعتی ارزیابی کرده (مخیر ، 1996) و عده‌ای دیگر از آن تحت عنوان اقتصاد نوین و یا اقتصاد دیجیتال یاد می‌کنند.

نظر به تأثیراتی که مالیات­ها بر متغیرهای اقتصادی به جای می­گذارند­، اتخاذ سیاست­های مالیاتی مناسب در راستای اصلاح و بهبود سیستم از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است­. ­ استفاده از­ فن­آوری اطلاعات در اجرای ­مالیات­ ستانی ­الکترونیکی­ و مکانیزه ­نمودن ­نظام مالیاتی کشو­ر­ می­تواند بر رضایت مؤدیان و سهل الوصول بودن اخذ مالیات بیفزاید. شناسایی ظرفیت­های مالیاتی، ایجاد شبکه­های اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی (مؤدیان مالیاتی) و نیز ارتقای­ کارایی جمع­آوری مالیات کشور مستلزم بکارگیری فن­آوری­های نوین در زمینه پیاده­سازی سیستم­های الکترونیکی اخذ مالیات و مکانیزاسیون اداری می­باشد (ملکی نجفدر و همکاران، 1391).

2.1 بیان مسأله اساسی تحقیق

نظام­ مالیاتی ­در ­کشورهای ­توسعه ­نیافته ­و ­در حال ­توسعه  ­هزینه ­بالایی ­را ­بر ­جامعه تحمیل می­کند، مانند میزان وصولی ­کم،­­  هزینه وصولی ­­بالا، ­­اتلاف ­­وقت ­­مودیان مالیاتی ­­و ­­انحراف­­ تخصیص ­بهینه ­منابع ­و…­­ از ­­این­­­ روی، ­یکی ­از ­سیستم­های فرعی دولت­ الکترونیک برای اصلاح نظام مالیاتی­، نظام مالیات الکترونیک است که­علاوه برآنکه گامی بزرگ بسوی دولت ­الکترونیک ­است­، ­سبب­ صرفه‌جویی‌های ­زیادی ­در ­وقت و هزینه­­­­ مودیان ­­ مالیاتی ­و نظام بخشیدن به اظهارنامه­های مالیاتی­،­ افزایش ­­اعتماد ­مردم ­به­ منظور ­خود اظهاری­­­، کاهش­­­اختلاف­­ میان ­­مودیان­ و مأموران مالیاتی برای شناسایی میزان واقعی ­مالیات­ها، ­ایجاد ­ثبات ­و­ ساماندهی­­­­­اقتصادی ­شده­ و­ سبب­ آن­ می­شود ­که­ سلیقه­های ­انسانی­­ بطور ­کامل از بین رفته و عدالت ­مالیاتی­­ گسترش ­یابد ­­­با­ این­­ حال شواهد ­نشان­ می­دهد ­که­ با­ وجود­­ سرمایه ­گذاری­­های ­عظیم در زمینه سیستم­های فناوری ­­اطلاعات ­­ناکامی­­ در ­­این ­سرمایه­ گذاری­ها­ ­بیشتر ­از توفیق در آن بوده ­است و سازمان­ها نتوانسته­اند به اهداف خود­ ­در­­­این­­ امر ­دست ­یابند.

مکانیزاسیون ­­و مدرن ­سازی ­و ­در ­مفهوم ­عام­ آن، ­فناوری ­اطلاعات (IT­)­ و ­سیستم­های ­اطلاعاتی­(IS)­­­ به ­عنوان یک عامل شناخته­ ­شده­ و­ توانمند­، ­مورد ­قبول ­است ­و ­افزایش ­سرمایه­ گذاری­ دراین­ زمینه­،­ سبب ­افزایش ­بهره­وری و صرفه­ جویی در هزینه­ها­ را ­امکان­ پذیر ­می­کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایران از نظر ارائه‌ی خدمات الکترونیک و از جمله سیستم مالیات‌ستانی، رتبه‌ی 37 را در جهان دارد که موقعیت مناسبی برای ایران به شمار نمی‌رود (ملکی نجفدر، 1391). بنابراین برای بهبود رتبه‌ی کشور در این خدمات لازم است تا چالش‌ها و موانع موجود شناسایی و راهکارهای بهبود این خدمات معرفی شوند. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی چالش‌ها و راهکارهای تغییر رویکرد از سیستم مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیک پرداخته است.

 

3.1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی ­از­ مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار در­تغییر  نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی الکترونیکی­، توجه به خواسته‌های مالیات دهندگان و  ­همراهی ­و ­همکاری ­آنان است. بررسی ­مطالعات ­محققان ­و ­تجارب­­ مدیران­ در کشورهای ­پیشرفته بیانگر ­آن ­است­ که ­اصلاح­ و تجدید نظر مستمر در ­سیستم­ها­ و­ روش­های ­انجام­ کار­ و بهبود آن با توجه به پیشرفت علوم و فناوری­های روز دنیا امری اجتناب ناپذیر است­، چرا­­ که­ در­ غیر­ این ­صورت ­سیستم ­پاسخگوی ­نیازهای ­رو ­به ­رشد ­جامعه ­نبوده­ و­ محکوم به زوال است.رشد ­سریع ­فناوری ­اطلاعات ­خصوصاً در ­دو ­دهه ­گذشته،­ به­ عنوان ­مهمترین ­عامل ­تغییر­ در­ سطح­ ­جامعه­ و ­سازمان­­­ها ­­تلقی ­­می­شود. یکی ­از­ مهم­ترین ­انواع­ کاربرد ­دولت ­الکترونیک، ­ارائه ­خدمات ­مالیاتی ­الکترونیکی ­دولت ­به مؤدیان مالیاتی­ است که ­در ­آن­، ­مؤدیان ­با ­پر نمودن ­اظهارنامه­­های ­الکترونیکی ­به­ صورت ­آنلاین­ (­اینترنتی­)­ ضمن صرفه­­جویی ­­قابل ­توجه ­­­در ­­وقت و ­زمان ­­و ­­کاهش­­ هزینه­­ها­ به ­­بهترین ­­صورت ­­ممکن ­­مالیات­های خود­ را پرداخت­­­ می­­نمایند.­ لذا افزایش تمایل به­ دولت الکترونیک ­این ­سوال ­را­ در­ ذهن ­ایجاد ­می­نماید ­که ­آیا­­­ مودیان ­­­مالیاتی­­ تمایل ­­به­­ پرداخت مالیات به­ صورت الکترونیکی را­ دارند؟ (ملکی نجفدر و همکاران، 1391).

استقرار یک نظام مالیاتی مدرن یکی از اهداف برنامه ریزی شده در چارچوب اصلاح نظام مالیاتی کشور جمهوری اسلامی ایران است بنابراین مالیات الکترونیک از نتایج اجرای طرح کلان دولت الکترونیک می باشد . رشد این طرح نوپا در کشور نیازمند توجه بیشتر به شهروند الکترونیک می باشد. این طرح در جهت جمع آوری مالیات با کیفیت بیشتر نسبت به حالت کاغذی آن گام مهمی از گام هایدولت الکترونیک می باشد. طرح مذکور نیز همانند طرح کلانتر خود یعنی دولت الکترونیک در سایه همت تمامی ارکان جامعه مفید واقع خواهد شد.با هدف گیری مزایای طرح مالیات الکترونیک در جهت افزایش کمیت و کیفیت آن در سطوح مورد نیاز و تلاش در حل مشکلاتاین طرح امیدواری بسیاری در افزایش سطح درامدهای مالیاتی دولت به وجود خواهد آمد. بنابراین انتظار بر این است ، در بستر فناوریاطلاعات و بکارگیری علوم انسانی مشکلات جمع آوری مالیات ، این شریان حیاتی اداره کشور حل گردد . استفاده از تجربیات پیاده سازی این طرح کارامد در سایر کشور های توسعه یافته و در حال توسعه هم می تواند در صرفه جوئی هزینه های دوباره کاری این طرح کلان بسیار مفید واقع گردد ، که خود این صرفه جوئی باعث افزایش سطح درامد دولت به نوبه دیگر خواهد گردید (علیانی نژاد و همکاران، 1391).

جنبه نوآوری این تحقیق نگاه جامع به کلیه‌ی موارد اثرگذار بر تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی و چالش‌های پیش‌رو و هم‌چنین ارائه پیشنهاداتی برای رفع چالش‌های شناسایی شده است. لازم به ذکر است که تحقیقات پیشین معمولاً نگاه جامع را به مساله نداشته و موضوع را از یک جنبه خاص مانند فناوری یا تمایل مشتریان و … بررسی کرده‌اند.

بنابراین برای تغییر رویکرد از سیستم مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیک لازم است که چالش‌ها شناسایی شده و راهکارهایی برای رفع آن ارائه شود. در این راستا لازم است تا سهم مواردی مانند موارد قانونی، تکنولوژیکی و تمایل و پذیرش شهروندان و … به خوبی تبیین شود که در این تحقیق به این موارد پرداخته شده است و راهکارهای مناسب برای جاری سازی مناسب سیستم مالیات‌ستانی الکترونیکی معرفی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:15:00 ب.ظ ]




1-9- روش شناسی تحقیق.. 9

1-9-1- نوع روش تحقیق.. 9

1-9-2- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها 9

1-10- تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 10

1-11- مراحل انجام تحقیق.. 13

1-12- فرایند تجزیه و تحلیل داده ها 13

فصل دوم. 15

ادبیات و پیشینه تحقیق.. 15

2-1- مقدمه. 16

2-2- نظام بانکی و جذب سپرده 17

2-2-1- استراتژی های جذب سپرده بانکی.. 17

2-2-2- نقش بانک ها در سیستم مالی.. 19

2-2-3- عوامل مؤثر بر قدرت نقدشوندگی.. 19

2-2-3-1- شروع کار بازار. 20

2-2-3-2- اخبار برجسته مرتبط.. 20

2-2-3-3- اعشاری کردن. 20

2-2-3-4- حداقل تغییر مجاز. 20

2-2-3-5- خودکارشدن بورس… 21

2-2-4- برداشت های سپرده گذاران به عنوان عامل مشکل نقدینگی.. 21

2-3- بانک و سپرده های بانکی.. 23

2-4- وجوه نقد. 23

2-4-1- شاخص های نقدشوندگی.. 24

2-5- تئوری های  عوامل مؤثر بر حجم سپرده های بانکی.. 25

2-6- چارچوب بانکداری اسلامی و غیر اسلامی در حوزه سپرده گذاری.. 28

2-6-1- بانکداری غیراسلامی.. 28

2-6-2- بانکداری اسلامی.. 29

2-7- اهداف سیاستگذاری های پولی در نظام بانکی.. 31

2-8- مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی.. 33

 

2-8-1- کانال جانشینی.. 33

2-8-2- کانال ثروت… 33

2-8-3- کانال نرخ بهره 34

2-8-4- کانال نرخ ارز. 34

2-8-5- کانال اعتباری.. 35

2-8-6- کانال وام دهی بانکی.. 35

2-8-7- کانال ترازنامه. 36

2-9- رویکرهای تغییر رفتار مالی سپرده‌گذاران و بانک‌ها 36

2-10- مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکی.. 37

2-11- بررسی استراتژی نگهداری وجه نقد و اعتباردهی در نظام بانکی.. 38

2-11-1- ترکیب دارایی ـ بدهی و ریسک نقدینگی.. 40

2-12-  تحلیل ریسک بانکداری(گرونینگ و براتانویک ، 2007) 42

2-12-1- ریسک های مالی  نظام بانکی.. 42

2-12-2- برسی آرای مدیریت نقدینگی.. 44

2-12-3- نظریه‌های مدیریت نقدینگی (عرب مازار یزدی و همکاران، 1389) 44

2-13- ریسک… 45

2-13-1- طبقه بندی انواع ریسک… 46

2-13-1-1- ریسک سیستماتیک… 47

2-13-1-2- ریسک تجاری.. 47

2-13-1-3- ریسک مالی.. 48

2-13-1-4- ریسک ورشکستگی.. 49

2-13-2- ریسکهای خارج از شرکت… 49

2-13-2-1- ریسک نوسان نرخ بهره 49

2-13-2-2- ریسک سیاسی.. 50

2-13-2-3- ریسک بازار. 50

2-13-3- اندازه گیری ریسک… 50

2-14- مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی.. 52

2-15- اهمیت تشکیل سرمایه مبتنی بر سپرده گذاری.. 54

این مطلب را هم بخوانید :

2-15-1- تغییر رفتار سپرده‌گذاران. 54

2-15-2- کاهش رشد سپرده و وام‌های دولتی.. 55

2-15-3- رشد سپرده‌گیری نسبت به نقدینگی.. 56

2-15-4- ارزیابی مدیریت نقدینگی؛ گسترش یک ساختار مدیریت نقدینگی.. 56

2-16- سپرده، سود و بازگشت سرمایه سپرده گذاران. 59

2-17- انواع بدهی در نظام بانکی.. 60

2-18- بانک سپه در یک نگاه 61

2-18-1- تاریخچه نخستین بانک ایرانی.. 61

2-18-2- ارزش های محوری بانک سپه. 63

2-18-3- بیانیه مأموریت بانک سپه. 64

2-18-4- اهداف کلان: 64

2-18-5- خدمات بانک سپه. 65

2-19- مروری بر پژوهش های انجام شده 67

2-19-1- تحقیقات داخلی.. 67

2-19-2- تحقیقات خارجی.. 70

فصل سوم. 77

روش تحقیق و  گردآوری داده ها 77

3-1- مقدمه. 78

3-2- روش تحقیق.. 78

3-3- متغیرهای موردمطالعه تحقیق ونقش وروش محاسبه آنها 79

3-3-1- مدل تحقیق.. 79

3-3-2- متغیرهای به کار رفته در معادلات مدل تحقیق.. 79

3-4- داده های آماری.. 82

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 83

3-6- جامعه آماری.. 84

3-7- آزمون های مورد استفاده شده در این پژوهش…. 85

3-7-1- مانایی متغیر ها 85

3-7-1-1- تفاوت سری های زمانی مانا و نامانا 86

3-7-2- آزمون ریشه واحد برای مانایی.. 87

3-7-3- آزمون دیکی فولر. 88

3-6-3-1- آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته. 89

3-7- تعریف هم جمعی و مفهوم اقتصادی آن. 91

3-7-1- آزمون انگل- گرانجر و انگل- گرانجر تعمیم یافته برای همجمعی.. 93

3-7-1-1- معایب روش  انگل-گرانجر. 93

3-7-2-  برآوردکننده‌های حداکثر درستنمایی جوهانسن و جوسیلیوس (آزمون فرضیه ها) 94

3-7-2-1- تعیین تعداد بردارهای هم انباشته و تعیین الگوی مطلوب… 96

3-7-2-2- مشکلات روش جوهانسن- جوسیلیوس… 97

3-7-3- نقاط ضعف و محدودیت‌های تحلیل هم انباشتگی.. 100

3-8- توابع عکس العمل تحریک… 101

3-9- خلاصه روش تحقیق فصل سوم. 101

فصل چهارم. 103

تجزیه و تحلیل داده ها 103

4-1- مقدمه. 104

4-2-  تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق.. 104

4-3- نمودار پراکندگی متغیرها 105

4-4- برآورد مدل تحقیق.. 106

4-4-1- آزمون ریشه واحد. 107

4-4-2- هم‌انباشتگی و معادله بلندمدت… 109

4-4-3-  نتایج تعیین طول وقفه مناسب در مدل. 109

4-4-5- نتایج تابع پاسخ تکانه. 113

4-5- نتایج آزمون فرضیات تحقیق.. 116

فصل پنجم. 118

نتیجه گیری و پیشنهادات… 118

5-1- مقدمه. 119

5-2- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیات… 119

5-2-1- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه اول. 120

5-2-2- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه دوم. 120

5-2-3- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه سوم. 120

5-2-4- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه چهارم. 121

5-2-5- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه پنجم. 121

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 121

5-4- مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات… 123

5-5- پیشنهادات… 124

5-5-1- پیشنهادات براساس نتایج فرضیه ها 124

5-5-2- پیشنهادات کاربردی.. 125

5-5-3- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی.. 126

فهرست منابع. 127

منابع فارسی: 128

منابع خارجی: 130

پیوست ها 132

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی رفتارسپرده هادرصنعت بانکداری ایران در بانک سپه با استفاده از آزمون همگرایی برای دوره ی 31 ساله 1393-1363 و آزمون وجود رابطه بلند مدت بین سپرده ها و تعیین کننده های آن می باشد. برای تحقق این هدف داده های کلان اقتصادی همچون نسبت  سپرده های مدت دار به نقدینگی در سیستم بانکی و برخی عوامل موثر برآن از جمله  نرخ سود واقعی سپرده ها، نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی، نرخ ارز در  بازار غیر رسمی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مسکن از بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی و گزارش عملکرد سالانه بانک سپه گردآوری شد و پس از بررسی آزمون های ریشه واحد، از روش آزمون هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس و تابع پاسخ تحریک به بررسی وجود رابطه بلندمدت و ماندگار بین متغیرهای تحقیق اقدام شد. بر این اساس روش این تحقیق علی و همبستگی می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل جوهانسون – جوسیلیوس حاکی از وجود رابطه بلند مدت بین سپرده ها و تعیین کننده های آن می باشد، به طوری که نسبت سپرده های مدت دار  به نقدینگی با نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی و تولید ناخالص داخلی ارتباط مثبت و با نرخ ارز در بازار غیر رسمی، شاخص قیمت مسکن و  نرخ سود واقعی سپرده های مدت دار،ارتباط منفی نشان می دهد.

 کلید واژگان: رفتار سپرده، بانکداری، هم انباشتگی، آزمون جوهانسن جوسیلیوس

 1-1-مقدمه

بانک ها وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز پس اندازها و واسطه گری، تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم مالی است. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته ای هستند، بانک ها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی برای اعمال سیاست های پولی به حساب می آیند.

در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، که دارای بازارهای مالی کمتر توسعه یافته بوده، بانک ها نهادهای مهمی هستند که قادرند به واسطه گری مالی پرداخته و می توانند با ارائه روش های گوناگون به کاهش میزان ریسک سرمایه گذاری کمک کنند. هر یک از بانک ها سعی در جذب سپرده های مردم دارند جذب سپرده برای بانک ها اهمیت ویژه ای دارد، چون سپرده ها به عنوان منبع اصلی بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا وضعیت سپرده ها بر نقدینگی و ریسک نقدینگی و میزان اعطای تسهیلات و در نتیجه بر هزینه ها و درآمدهای عملیاتی بانک تاثیرگذار است.

1-2- موضوع تحقیق

بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون همگرایی (مطالعه موردی: بانک سپه)

 

1-3- بیان مسأله

بانک های ایران نظیر سایر مؤسسات مالی نیاز دارند تا وجوه خود را از طریق تعهدات تأمین مالی برای خلق سود، بهینه سازی و مدیریت نمایند. بانک های ایران مجبورند تا نقدینگی خود را تحت شرایط مشابه با طرف مقابل قرارداد خود مدیریت نمایند. به خصوص در بانکداری ایران با ویژگی های عملیات و ارزش های یکتای خود باید ویژگی سپرده گذاران خود را به دقت شناسایی نمایند. بنابراین پیش بینی سپرده ها (رفتار سپرده گذاران) در زمره اقداماتی قرار دارند که آنها بایستی به طور مناسبی انجام دهند. زیرا برداشت سپرده ها به طور بالقوه می تواند کسب و کار و فرایند سرمایه گذاری آنها را که نیاز به جایگزینی وجوه بلندمدت دارد را مختل نمایند. از سوی دیگر در هر زمانی که سپرده گذاران بخواهند و بانک موافقت نماید نیز بایستی سپرده ها در دسترس باشند. شناخت رفتار سپرده گذاران شیوه مهمی است که یک نظام بانکی قوی در سمت بدهی می تواند داشته باشد. توانایی بانک ها در ارزیابی و مدیریت عرضه و تقاضای نقدینگی برای حفظ و تداوم عملیات بانکداری ضروری است بانک های ایران برای بهینه سازی وجوه  سپرده گذاران در پرتفوی تأمین مالی به مدیریت برداشت های سپرده گذاران به شیوه ای مناسب نیاز دارند.

بانک های ایران نیز مشابه همتای سنتی خود به پول سپرده گذاران به عنوان یکی از منابع اصلی وجوه وابسته اند. در واقع ربا در اسلام انعطاف پذیری بانک های ایران را در جمع آوری جریان ورودی پول برای تأمین مالی و پوشش هزینه ها دچار محدودیت کرده است. به همین دلیل سپرده گذاران در بانکداری ایران در مقایسه با بانکداری متعارف از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.

نوسانات معنی دار کل سپرده ها به عنوان نماینده ای از رفتار برداشت سپرده گذاران از نگرانی های بزرگ بانک های ایران است و بنابراین بایستی به طور دقیق مدیریت شود.

با توجه به اهمیت سپرده ها به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت نقدینگی در سمت بدهی این تحقیق به بررسی رفتار سپرده ها در صنعت بانکداری ایران می پردازد.

 

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مطالعه رفتار سپرده‌گذاران و تغییرات سپرده‌ها در بانکداری ایران به چند دلیل زیر مورد علاقه وتوجه مدیریت بانک ها و بانک مرکزی و بخش عمومی می‌باشد.

رفتار سپرده‌ها به طور معمولی شامل شاخص‌های تعیین کننده‌ استراتژی‌های پرتفوی بانک می‌باشد. هرچه این رفتار تغییرات بیشتری داشته باشد، ترکیب دارایی‌های آن بانک از نقدینگی بیشتری برخوردار خواهد بود.

از آنجا که رفتار برداشت سپرده‌گذاران بر وجه نقد و ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانک‌ها اثر می‌گذارد بنابراین توزیع ذخایر کل بانک‌های عضو سیستم بانکی و در نتیجه مسیر و سرعت اقدامات سیاست پولی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این رفتار وجوه لازم برای وام‌ها و متعاقباً نرخ وام‌ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

این رفتار بر نوسان درگیری تعدیل ذخایر پرهزینه اثر می‌گذارد و بنابراین می‌تواند سودآوری بانک را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در نهایت این رفتار یکی از عوامل مهم مؤثر بر میزان استفاده بانک‌ها از دریچه تنزیل بانک مرکزی می‌باشد. بنابراین بر سیاست مدیریت نرخ تنزیل مجدد نیز اثر می‌گذارد.

با توجه به اثرات ذکر شده در رفتار سپرده‌ ها انتظار می‌رود نتایج این مطالعه بتواند برای استفاده سیاست‌گذاران و بانک‌های ایران برای درک بهتر رفتار برداشت پول توسط سپرده‌گذاران و سیاست‌های مناسب برای مدیریت نقدینگی بانک مفید واقع شود. در ضمن براساس دانسته‌های نگارنده این تحقیق از معدود مطالعاتی است که سعی دارد به شناسایی وتحلیل رفتار  سپرده‌ها در صنعت بانکداری ایران بپردازد

نمودار شماره 1-1: فرایند مدیریت نقدینگی در بانکداری ایران (به اقتباس از ایسمال[1]، 2010)

 

  • ویژگی‌های سپرده‌گذاران[2]
  • رفتارهای سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران[3]
  • انتظارات سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران[4]

نتیجه خروجی بررسی‌های فوق شناسایی مشخصات وجوه و رفتار نقدینگی سپرد‌ه‌گذاران است. پس از تحلیل سپرده‌گذاران گام بعدی با بررسی روش مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌های ایران ادامه می‌یابد. این بخش اقدامات و سیاست‌های اجرا شده توسط بانک‌های ایران را برای ایجاد توازن بین سمت دارایی‌ها و بدهی‌ها به منظور جلوگیری از عدم تطابق نقدینگی وصف می‌نماید. در واقع این امر بسیار آسان‌تر می شود اگر وجوه به خوبی مدیریت شود، سپرده‌گذاران با بانک‌ها ارتباط و همکاری خوبی داشته باشند و رفتار نقدینگی قابل پیش‌بینی سپرده‌گذاران به خوبی شناسایی شود. در واقع برخی سپرده‌گذارن نسبت به مازاد نرخ بهره بسیار حساس هستند و وجوه خود را در سپرده‌های کوتاه مدت قرار می‌دهند و نمی‌توانند از فعالیت‌های تأمین وجوه مالی بانک های ایران پشتیبانی خوبی داشته باشند.

سرانجام اگرچه بانک‌های ایران سعی دارند که یک مدیریت نقدینگی قوی به اجرا بگذارند و شناسایی رفتار نقدینگی سپرده‌گذاران را به آن ضمیمه کنند، با این حال در برخی حوزه‌ها ممکن است هنوز مشکلات نقدینگی بالقوه برپا باشد (همانگونه که در شکل شماره 1-1 نشان داده شده است) به همین دلیل بانک‌های ایران برای تدبیر تقاضاهای با قاعده و بی‌قاعده سپرده‌ها، ابزارهای نقد اسلامی را برای کنترل و نگهداری توازن مداوم نقدینگی آماده  می کنند.

1-5- اهداف تحقیق

هدف اصلی:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رفتار سپرده‌ها می‌باشد. با انجام این تحقیق یکی از مراحل اصلی فرایند مدیریت نقدینگی در سمت بدهی‌ها انجام می‌شود و به مدیریت بانک‌های ایران در هدایت و کنترل رفتار سپرده‌گذاران یاری می‌رساند. در ضمن با آزادسازی نرخ سود  در دو سال اخیر شناسایی رفتار سپرده‌ها در این دوره از ضروریات خاص تحقیق حاضر می‌باشد.

اهداف فرعی این تحقیق عبارتنداز:

اهداف فرعی این تحقیق بررسی مستقیم تأثیر نرخ واقعی سود سپرده های مدت دار،بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار،بررسی مستقیم تاثیر نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ ارز و نرخ شاخص قیمت مسکن  بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک می باشد.

1-6- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

تاکنون مطالعات متعددی در زمینه بررسی عوامل مؤثر برسپرده هادرکشورمان انجام شده است. بخش عمده ای از این پژوهش ها از روش های کیفی وبا استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی موضوع پرداخته اند. درصورتی که این مطالعه با استفاده ازروش کمی (آزمون همگرایی- جوهانسون-جوسیلیوس) انجام شده است ودر ضمن از نرخ بازارغیر متشکل پولی نیز برای بررسی رفتار سپرده گذاران استفاده شده است.

 1-7- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بانک های جمهوری اسلامی می باشد و بانک سپه به دلیل قدمت به عنوان نمونه آماری درسری زمانیسالهای1393-1363 انتخاب شده است.

1-8- فرضیه ها و سوالات تحقیق

اصولاً فرضیه عبارتست از آنچه که محقق بدنبال آن می گردد یا حدس زیرکانه و علمی که برای نتیجه تحقیق می زند. یعنی پیشنهادی ارائه می دهد که می توان آن را در محک آزمایش علمی سنجید. فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین   پدیده ها، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می‌نماید ( حافظ نیا،1377).

فرضیات تحقیق حاضر عبارتند از:

پس از گردآوری داده‌های تحقیق در این مطالعه با استفاده از مدل‌های تحقیق  اقدام به آزمون فرضیات زیر خواهیم نمود:

  1. نرخ واقعی سود سپرده های مدت داربرحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیرمعناداری دارد.
  2. نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معنا داری دارد.
  3. تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معناداری دارد
  4. نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.
  5. شاخص قیمت مسکن بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:14:00 ب.ظ ]




1-6-حدود(دامنه تحقیق)به لحاظ قلمرو مکانی و زمانی.. 9

1-7-واژه های کلیدی(اصطلاحات) 9

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه. 13

2-2-تعریف سرمایه گذاری.. 13

2-3- تعریف سرمایه‌گذاری خارجی.. 18

2-4- شیوه های سرمایه‌گذاری خارجی.. 18

2-5-انواع سرمایه‌گذاری خارجی.. 19

2-6-تاریخچه سرمایه گذاری خارجی.. 20

2-7-عوامل تعیین کننده 21

2-8-سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی.. 21

2-9-مزایا و مشوقهای سرمایه‌گذاری خارجی درایران. 21

2-10-مفهوم شفافیت.. 25

2-10-1-اهمیت شفافیت در بازارهای مالی.. 26

2-10-2-حاکمیت شرکتی و شفافیت.. 29

2-11- ابعاد شفافیت.. 30

2-11-1-شفافیت در بازارها 30

2-11-1-1- بازار پول. 30

2-11-1-2-بازار ارز. 32

2-11-1-3-بازار کالا. 33

2-11-1-4-بازار سرمایه. 33

2-11-2-شفافیت در سیاست‌های دولت.. 34

2-11-2-1-سیاست پولی.. 35

2-11-2-2-سیاست مالی.. 36

2-12-نقش قوانین و مقررات.. 37

2-13- رقابت بین بازارها و شفافیت در اقتصاد. 38

2-13-1 جهانی شدن، رقابت‌پذیری.. 38

2-13-2-ارتباط بازارهای مختلف با یکدیگر. 39

 

2-13-3-فضای کسب و کار و بهبود آن و ارتباط آن با شفافیت.. 40

2-13-3-1-شاخص فساد ( عدم شفافیت) 40

2-14-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار. 42

2-15-سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن.. 43

2-16-سرمایه‌گذاری در طلا.. 43

2-17-سرمایه‌گذاری در ارز. 44

2-18-اوراق مشارکت.. 44

2-19-محیط سرمایه گذاری.. 45

2-20-فرایند سرمایه‌گذاری.. 45

2-20-1-خط مشی سرمایه‌گذاری.. 45

2-20-2-تجزیه و تحلیل اوراق بهادار. 46

2-20-3-تهیه سبد سرمایه‌گذاری.. 46

2-21-بازده 47

2-22-اجزای بازده 47

2-23-ریسک… 48

2-24-انواع ریسک… 48

2-25-عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در محصولات مالی.. 49

2-25-1-عوامل کلان. 49

2-25-1-1-سیاست ها و خط مشی‌های دولتی.. 49

2-25-1-2-عوامل فرهنگی واجتماعی.. 50

2-25-1-3-وضعیت صنعت.. 50

2-25-1-4-شرایط اقتصادی و دوران‌های تجاری و مالی.. 51

2-25-2-عوامل خرد. 51

2-25-2-1-میزان تقاضا  و کشش کالای تولیدی شرکت.. 52

2-25-2-2-سیاستها و خط مشی‌های مدیریت.. 52

2-25-2-3-وضعیت مالی و حساب های شرکت.. 53

2-25-2-3-میزان وابستگی تولید شرکت به عوامل حیاتی و به خارج،وضعیت عمومی و جهانی منابع. 54

2-25-3-عوامل غیر اقتصادی.. 54

این مطلب را هم بخوانید :

2-25-4-مطالعات تجربی تأثیر عوامل غیر اقتصادی بر ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در محصولات مالی   54

2-25-4-1-تمایل به ریسک… 54

2-25-4-2-ادراک ریسک… 54

2-25-4-2-1-ابعاد ادراک ریسک سرمایه‌گذاری.. 55

2-25-4-3-نرخ بازده مورد انتظار : 57

2-25-4-4-سرمایه گذاران متخصص: 57

2-25-4-5-سرمایه‌گذاران مبتدی.. 57

2-26-تحقیقات پیشین.. 58

2-26-1-مقدمه. 58

2-26-2-تحقیقات انجام شده 58

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1-مقدمه. 66

3-2-روش تحقیق. 66

3-3-جامعه آماری.. 67

3-4-فن یا تکنیک تحقیق. 67

3-4-1-مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی ARCH.. 67

3-5-مدل تحقیق. 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه. 78

4-2- طبقهبندی دادهها بر اساس فرضیات یا پرسشهای تحقیق. 78

4-2-1- دادهها و متغیرهای مورد استفاده در تحقیق. 78

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1-مقدمه: 91

5-2-نتیجه گیری بر اساس فرضیات یا پرسشهای تحقیق: 91

5-3-پیشنهادها 93

5-3-1-پیشنهادها در راستای یافته های تحقیق. 93

5-3-2-پیشنهاد به محققین آتی.. 95

منابع و مأخذ. 96

چکیده:

بررسی رابطه بین ریسک و بازدهی فرصت­های سرمایه­گذاری مختلف و همچنین میزان مصونیت و پوشش هر دارایی در مقابل تورم، همواره از موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان، فعالان عرصه سرمایه گذاری و حتی افراد عادی بوده است. در این پژوهش جهت بررسی این موضوع در اقتصاد ایران طی دوره 1392-1370 با بهره­گیری از داده­های ماهیانه، ضمن انتخاب سه دارایی طلا، ارز و بازار سهام و محاسبه بازدهی آنها (نرخ رشد لگاریتم تغییر قیمت سه دارایی)، ریسک نیز بر مبنای مدل های ناهمسانی واریانس شرطی (ARCH) محاسبه گردید و سپس رابطه بین ریسک محاسبه شده و بازدهی بر مبنای یک مدل رگرسیونی (OLS) بین ریسک و بازدهی برای هر دارایی مثبت تشخیص داده شد. سپس با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی­های سرمایه­ای (CAPM) میزان مصونیت و بازدهی غیر عادی هر دارایی در مقابل تورم مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا مشخص گردید که هر سه دارایی به عنوان سه فرصت سرمایه گذاری جایگزین دارای پوشش کاملی در مقابل تورم بوده و هیچکدام بازدهی غیرعادی مازاد بر تورم نداشته­اند. از سوی دیگر به ترتیب دارایی طلا، ارز و سهام دارای بالاترین نسبت میانگین بازدهی به ریسک در طول دوره مورد بررسی بوده­اند.

واژگان کلیدی: بازده، ریسک، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهجای، مدل ناهمسانی واریانس شرطی

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه

امروزه مبحث سرمایه گذاری به یکی از مهم ترین مسائل زندگی انسان ها تبدیل شده است . افراد برای اینکه رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود بخشند اقدام به سرمایه گذاری می کنند . وجوهی که سرمایه گذاری می شوند . می توانند ناشی از دارائیهای موجود فرد ، مبالغ وام گرفته شده یا پس انداز افراد باشد . سرمایه گذاران تلاش می کنند ثروت خود را به بهترین نحو سرمایه گذاری کنند . تا هم از عواملی مانند تورم مصون بمانند و هم ثروت خود را افزایش دهند .

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه­­­­­­­­­­­­­گذاری هر چند ­­­­­شرط کافی نیست،اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است.با توجه به کمبود منابع سرمایه­گذاری در اکثر کشورهای در حال توسعه،تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارآمدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.در این فرایند باید ضمن شناسایی مزیت­های نسبی یک کشور،نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال یافتن این پرسش است که سرمایه­گذاری در چه بازارهایی از اقتصاد ایران کارآمدی بیشتری داشته است و اولویت سرمایه­گذاری در چه بازارهایی است.

1-2-بیان مسئله تحقیق

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه­گذاری وجود دارد مبنی بر این که سرمایه از ریسک و خطرگریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر­است که سرمایه­گذاران ریسک­گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه­شان هست، امتناع می­کنند. اما آیا می­توان جایی را پیدا کرد که سرمایه­گذاری در آن ریسک نداشته باشد؟ ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه­گذاری­ها پرخطرند و برخی کم خطر. سرمایه­گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه­گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می­باشد. معمولاً         سرمایه گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه ریسک مربوط می‌باشند .

در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات می‌باشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت.این موضوع موجب می­شود که همواره تصمیم­گیری جهت سرمایه­گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه­گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه­گذاری های خود مدنظرقرار دهد. به عبارت دیگر، سرمایه­گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مؤلفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو ترکیبهای گوناگون سرمایه­گذاری را عرضه می کند.از یک طرف،سرمایه­گذاران به دنبال بیشینه کردن عایدی خود از سرمایه­گذاری هستند و از طرف دیگر، باشرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که عامل اخیر دستیابی به عواید سرمایه­گذاری را با عدم اطمینان مواجه می­سازد معمولاًدر اقتصاد و بخصوص در سرمایه­گذاری فرض براین است که ­سرمایه­گذاران منطقی عمل می­کنند. سرمایه­گذاران منطقی، اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح می­دهند و طبیعی است که دراین حالت میجتوان گفت سرمایه­گذاران نسبت به ریسک علاقه­ای ندارند،به عبارت دقیقجتر سرمایه­گذاران ریسکجگریز هستند. یک سرمایه­گذار ریسک­گریز، کسی است که در ازای قبول ریسک،انتظار دریافت بازده مناسبی دارد.باید توجه داشت که در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست،اگر چه میزان ریسک خیلی زیاد باشد،چون در این حالت انتظار بازده بالایی نیز وجود دارد.در واقع، سرمایه­گذاران به طور منطقی نمی توانند انتظار داشته باشندکه بدون قبول ریسک بالا، بازده بالایی کسب کنند. از طرف دیگر تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که افراد در تصمیم­گیری های خود تحت شرایط ریسک به هیچ وجه به صورت منطقی و عقلایی عمل نمی­کنند.

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه مبحث سرمایه­گذاری به یکی از مهم­ترین مسائل زندگی انسان­ها تبدیل شده است. افراد برای اینکه رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود بخشند اقدام به سرمایه­گذاری می­کنند. وجوهی که سرمایه­گذاری می­شوند می توانند ناشی ازدارایی­های موجود فرد، مبالغ وام گرفته شده یا پس­انداز فرد باشد. سرمایه­گذاران تلاش می­کنند ثروت خود را به بهترین نحو سرمایه­گذاری کنند تا هم از عواملی مانند تورم مصون بمانند و هم ثروت خود را افزایش دهند.

سرمایه­گذاری به مفهوم ساده و فراگیر عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به مصرف بیشتردرآینده(جهانخانی و پارساییان،1376).اغلب اندیشمندان اقتصادی درتحقیقاتشان به این نتیجه دست یافتند که یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه پایدار سرمایه­گذاری موثر درکشور است.         سرمایه­گذاران را می­توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست.تردیدی نیست که افزایش تولید که یکی از نخستین گام­های فرایند توسعه محسوب می­گردد مستلزم افزایش سرمایه­گذاری خواهد بود و به همین دلیل نظریه­هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه­گذاری پنداشته و دور باطل کمبود تولید را ناشی از نبود سرمایه­گذاری می­داند(نخجوانی،1382و بید گلی و بیگدلو،1385(.

همواره فرصت­های مختلفی برای سرمایه­گذاری وجود دارد اما افراد به دنبال بهترین فرصت برای            سرمایه­گذاری اند،اما کدام یک از این فرصت­ها بهترینند؟آیا لزوما گزینه­ای که بیشترین بازدهی را فراهم    می سازد مطلوب­ترین گزینه است یا عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا می­بایست مشخص گردد عملکرد یک سرمایه­گذاری براساس چه معیارهایی تعیین می­شود ارزیابی عملکرد سرمایه­گذاری­ها بر مبنای ریسک و بازده صورت می­گیرد و این دو عامل(ریسک و بازده)از هم جدا نیستند. مقصود از بازده پاداشی است که سرمایه­گذار از سرمایه­گذاری خود به دست می­آورد.

تاکنون تحقیقات فراوانی دراکثرحوزه­های مرتبط با بازار سرمایه در ایران صورت گرفته،اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته،پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص بررسی نگرش­های روانی برتشخیص تعصبات رفتاری و اثرات آن در بورس اوراق بهادار تهران میجباشد.در اکثر کشورها،شناخت فرآیند    تصمیم­گیری مشارکت کنندگان دربورس،همواره موضوعی مهم برای مشارکت­کنندگان و سرمایه‌گذاران دربازار بوده است.در اکثر این کشورها،محققان تلاش­های قابل توجهی جهت مطالعه و درک رفتار     سرمایه­گذاری مشارکت­کنندگان بازار و به دنبال آن تاثیر این عوامل برقیمت اوراق بهادار داشته­اند، چرا که رفتارهایی که بر تصمیمات سرمایه­گذاری مشارکت­کنندگان در بازار تاثیر می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی مختلف،عوامل رفتاری و رفتار فردی سرمایه­گذاران یکی از بحث­های کشف شده درمسائل اقتصادی مالی و محققان امور مالی کار­بردی در سراسر جهان است.در الگوی مالی سنتی در بازار کارآمد که بر اساس فرضیه بازار کارآمد است بر این فرض می باشد که تصمیم­گیرندگان به طور کاملا عقلایی رفتار می­کنند و همیشه به دنبال بیشینه­کردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند. به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و نتیجه­گیری تصمیم­گیری های مبتنی بر بیشینه­سازی مطلوبیت مورد انتظار است. تا بعد از سال1980برخی از محققان رفتاری فهمیدند بطورکامل پدیده فوق­العاده­ای از بازار را توضیح دهد هرچند که تصمیم­های سرمایه­گذار به طورکامل عقلانی بودند(تیورسکی و کاهنمن، 1979).[1] درحالی که در مالی رفتاری عنوان می­شود که برخی پدیده­های مالی را می­توان بابه کارگیری مدل­هایی توصیف کرد که در آنها عامل اقتصادی کاملا در نظر گرفته نمی­شود. در برخی از مدل­های مالی رفتاری، عوامل رفتاری دارند که بطور کامل عقلایی نیستند.

در برخی مدل ها نیز، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی­انتخاب‌هایی انجام می دهند که با بیشینه­ سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست(راعی و فلاح پور،1383،80).

هنگامی که سرمایه­گذاران باشرایط نامطمئن روبرو می­شوند،به احتمال زیاد درجهت منافع خودبه      تصمیم­گیرهای مختلف می­پردازند،یا ممکن است به دنبال توصیه­های سرمایه­گذاران حرفه‌ای یاجمع­آوری اطلاعات مربوط به سود حاصل از تصمیم­گیری سرمایه­گذاری بهینه باشند (تیورسکی و کاهنمن، 1979).[2]گرچه سرمایه­گذاران حرفه‌ای اطلاعات بیشتری کسب خواهند نمود، اما به دلیل وجود تعصبات سرمایه­گذاری بیشتر تصمیمات خود کاملا منطقی نیست،در نتیجه این تعصبات منجر به کاهش بازگشت سرمایه­گذاری می­گردد (کایداک، 1987)[3] .

هنگامی که مالی رفتاری بین فعالان بازار توسعه یابد،سرمایه­گذاران مزایای آن راخواهند دید وآنگاه انتظار می­رود که درک نحوه تاثیر ابعاد روانشناختی سرمایه­گذار بر پیامدهای سرمایه­گذاری،بینش‌های جدیدی فراهم سازد. نتیجه مورد انتظار از برقراری ارتباط مناسب با مالی رفتاری برای مدیران و مشاوران،پرتفویی است که یک مشاور می­تواند متناسب با اهداف و تمایلات هر سرمایه­گذار ایجاد کند.از دیگر فواید این پژوهش،نزدیک کردن مشاوران و سرمایه­گذاران به کاربردهای«مالی رفتاری»در مدیریت دارایی است.برای کسانی که نقش روانشناسی در دانش مالی را به عنوان یک عامل اثر گذار بر بازارها یا اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه­گذاران بدیهی می دانند، قبول وجود تردید در مورد اعتبار « مالی رفتاری» دشوار است. در عین حال هنوز بسیاری از دانشگاهیان‌و‌حرفه­ای­های طرفدار مکتب «مالی کلاسیک » بررسی جنبه های رفتاری انسان و تاثیر آن در تصمیمات مالی را به عنوان یک شاخه مستقل مطالعاتی باور ندارند. در طرف مقابل، طرفداران دانش« مالی رفتاری»اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از”تمایلات روانشناختی “در عرصه سرمایه­گذاری،کاملاً ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است (پمپین[4]،1383؛ ترجمه بدری). بنابراین ما در این تحقیق می­توانیم به درک سابقه و تاثیر آنچه که باعث تعصبات سرمایه­گذاری شده است بپردازیم.

1-4-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف کلی، ویژه و کاربردی)

1-4-1-اهداف کلی

هدف اصلی

1-بررسی ریسک و بازده سرمایه­گذاری­های جایگزین در ایران

2-رتبه بندی بازارها بر اساس ملاک بازدهی سرمایه­گذاری ها

1-4-2-اهداف فرعی

  1. بررسی رابطه ریسک در سرمایه­گذاری سهام با بازده سرمایه­گذاری.
  2. بررسی رابطه ریسک در سرمایه­گذاری طلا با بازده سرمایه­گذاری.
  3. بررسی رابطه ریسک در سرمایه­گذاری ارز با بازده سرمایه­گذاری.
  4. کدامیک از دارایی های ارز وطلا وسهام پوشش مناسبی در مقابل تورم دارند.

1-4-3- اهداف کاربردی

شناسایی ابزار جایگزین دارایی طلا، ارز و سهام برای مقابله تورم در اقتصاد ایران

 

 

1-5-فرضیه ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:14:00 ب.ظ ]




1-7) کاربردپژوهش… 13

1-8) تعاریف واژگان و اصطلاحات… 13

1-9) ساختار پژوهش… 16

فصـــل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه. 18

2-2) تاریخچه ایجاد فرضیه بازار کارا 18

2-3) چهارچوب تحلیل بنیادی.. 19

2-4) کارایی و انواع آن. 20

2-4-1) کارایی اطلاعاتی: 20

2-4-2) کارایی تخصیصی: 20

2-4-3) کارایی عملیاتی: 20

2-5) سطوح کارایی اطلاعاتی.. 21

2-6) بازده سهام. 22

2-7) بازده سهام و معیارهای آن. 22

2-8) ضریب قیمت به سود، تعاریف و ابعاد آن. 23

2-9) کاربرد ضریب قیمت به سود. 24

2-10) نسبت ضریب قیمت به سود و مزایای آن. 26

2-11) عوامل مؤثر در تعیین ضریب قیمت به سود. 27

2-12) پیشینه تحقیق.. 27

فصـــل ســوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 31

3 ـ 2) روش تحقیق.. 31

3 ـ 3) جامعه آماری.. 32

3 ـ 4) حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.. 33

3 ـ 5) ابزار جمع‌آوری اطلاعات… 34

3 ـ 6) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 34

3-7) فرض‌های اساسی رگرسیون. 38

3-8) مزایای پانل‌دیتا در مقایسه با داده‌های مقطعی یا سری زمانی.. 41

 

3-9) آزمون ناهمسانی واریانس‌ها 41

3-10) آزمون خود‌همبستگی.. 41

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه. 45

4-2) بررسی آمار توصیفی متغیرها طی دوره پژوهش… 45

4-3) بررسی ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش… 46

4-4) بررسی مانایی متغیرهای پژوهش… 47

4-5) آزمون نرمالیتی متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف… 49

4-6) آزمون ناهمسانی واریانس… 50

4-7) بررسی مستقل بودن یا خودهمبستگی.. 50

4-8) نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش… 51

فصل پنجم:نتیجـــه‌گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه. 56

5ـ 2) بحث و نتیجه‌گیری.. 56

5 ـ 3) پیشنهادهای کاربردی در راستای نتایج تحقیق.. 58

5-4) محدودیت‌های تحقیق.. 60

5 ـ 5)پیشنهاداتی برای محققان آتی.. 60

منابع فارسی.. 62

چکیده

امروزه اطلاعات نقش بسیار مهمی در دنیای مالی و اقتصاد ایفا می کند.پیشرفت های چشم گیر درحوزه فناوری اطلاعات،روند اطلاع رسانی را افزایش داده و به تصمیمات معامله گران و عاملان اقتصادی جهت می دهد.تاثیر اطلاعات منتشره در مورد رویداد های مالی را می توان دربازارهای مالی با تعیین میزان کارایی اطلاعاتی این بازارها تعیین کرد.از اصلی ترین نقش های بازار بورس در هر کشوراطلاع رسانی بموقع و سریع در موردتغییر و تحولات بازار اوراق بهادار می باشد،بازار بورس زمانی از کارایی لازم برخوردارخواهد بود که بدست آوردن سودهای غیر متعارف برای عده ای ازمعامله گران،با کسب اطلاعات بیشترنسبت به  دیگران امکان پذیر نباشدودسترسی به کلیه اطلاعات جاری در بازار که بر قیمت ها موثر می باشد برای تمامی دست اندرکاران بازار بسهولت،بموقع وبطور همزمان امکان پذیر باشد.

تحقیق حاضر به بررسی کارایی سطح نیمه قوی بورس اوراق بهادار تهران می پردازد؛در این تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی،وجود همبستگی بین متغییرهای«ضریب قیمت به سود»،«بازده سهام»،«بازده صنعت» و«بازده بازار» که در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته،بررسی شده و نتایج حاصل وجود همبستگی بین ضریب قیمت به سودو بازده سهام را تایید می کند،اما همبستگی بین بازده صنعت و بازده مورد انتظار بازار را رد می نماید،فرضیه اصلی این تحقیق بررسی کارایی نیمه قوی بازار بورس می باشد که با استفاده ازپانل دیتا و با آزمون ناهمسانی واریانس موردارزیابی قرارمیگیرد،بادرنظرگرفتن وجودناهمسانی واریانس نتایج حاصل ازآزمون نشان میدهدکه؛بازاربورس تهران در سطح نیمه قوی کارا نمی باشد.

در این تحقیق برای تعیین سطح کارایی بازار از«ضریب قیمت به سود سهام» که یکی از متغییرهای بنیادی شرکتهامی باشدو همچنین از آزمون ناهمسانی واریانس استفاده شده که در تحقیقات داخلی انجام شده بررسی این سطح از کارایی با استفاده از موارد ذکر شده کمتر به چشم میخورد.

واژه‌های کلیدی: کارایی اطلاعاتی،کارایی نیمه‌ قوی، ضریب قیمت به سود،آزمون ناهمسانی واریانس.

این مطلب را هم بخوانید :

1-1) مقدمه

سرمایه گذاری از عوامل اساسی اقتصادی بویژه در کشورهای در حال توسعه است. مساله اساسی در سرمایه گذاری تخصیص بهینه منابع مالی در فعالیتهایی است که بهترین سود آوری را دارندو نقش مهمی دررشد اقتصادی ایفا می کنند. یکی از ابزارهای مهم برای تخصیص بهینه این منابع بازار بورس اوراق بهادار هر کشور است، این بازارمکانی است برای تجمیع سرمایه های خرد برای استفاده در طرحها و فعالیتهایی که نیازمند سرمایه های کلان می باشند. خریداران سهام برای خرید سهام نیاز به اطلاعاتی جهت کسب سودهای بالاتر دارند برای کسب این اطلاعات لازم است که بازار سرمایه دارای کارایی اطلاعاتی باشد.

شرکت کنندگان در معاملات بازار بورس اوراق بهادار به اطلاعات شفاف کافی وبموقع نیازمند هستند که یکی از نقش های سازمان بورس اوراق بهادار می باشد در صورتی که این نقش بدرستی ایفا نشود گروهی بخاطر داشتن اطلاعات بیشتر از دیگران به سودهای غیرمتعارف و فراتر از حد معمول دست می یابند، بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس میزان دستیابی سازمان بورس را به این هدف اشکار می سازد ودر صورت ایفای درست این نقش وایجاد امنیت سرمایه در بازار بورس سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر به سرمایه گذاری در این اوراق بهادار تشویق می شوند و این موضوع باعث جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آن بسوی تولید و و متعاقب آن افزایش سطح تولید ودر آمد ملی خواهد شد که نتیجه این روند بهبود شرایط اقتصادی کشور است.  (سلیمی فر, مصطفی; شیرزور, زهرا, 1389)

12) بیان مساله

هدف نهایی بورس اوراق بهادار رسیدن به کارایی در تخصیص بهینه منابع اقتصادی است، هدف منطقی سیاست دولت ترغیب و تشویق استقرار «بازار کارای تخصیصی» است که در آن شرکتهایی که دارای محتمل‎ترین فرصتهای سرمایه گذاری هستند به وجوه مورد نیاز دسترسی داشته باشند، برای تحقق این هدف بازار باید دارای کارایی درونی و بیرونی باشد؛در کارایی بیرونی اطلاعات به سرعت و به طور وسیع منتشر شده و بدین وسیله امکان تعدیل سریع و بدون تورش قیمت هر ورقه بهادار در مقابل اطلاعات جدید فراهم می‎شود به طوری که قیمت آن ارزش سرمایه گذاری را منعکس میکند، در مقایسه بازار کارای درونی  بازاری است که در آن کارگزاران و معامله گران به صورت منصفانه با یکدیگر رقابت می کنندبطوری که هزینه مبادلات کم و سرعت انجام آن زیاد باشد، کارایی بیرونی بازار از دهه 1960موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است، در بازار کارا مجموعه اطلاعات بطور کامل و بلافاصله در قیمتهای بازار منعکس می‎شود. (شارپ, ویلیام اف; الکساندر, گوردون جی; بیلی, جفری وی, 1390)

کارایی اطلاعاتی بازار در سه سطح، از نظر مفروضات و پیامدهای آن مطرح است که عبارتند از (سینایی, حسنعلی, 1372):

شکل ضعیف کارایی: در این سطح از کارایی قیمت های اوراق بهادار فقط اطلاعاتی که در گذشتۀ قیمت‎ها نهفته است و از توالی تاریخی قیمتها حاصل می‎شود را منعکس می کند، که این اطلاعات بلافاصله در قیمتهای جاری منعکس می‎شود، در این حالت فرض می‎شود که قیمت اوراق بهادار فقط منعکس کننده اطلاعات تاریخی باشد؛ بدین معنا که قیمت سهام روند خاصی نداشته وبازار سهام حافظه ای ندارد، یعنی قیمت سهام دربازار کارابه شکل تصادفی تغییر می کند این همان نظریه گشت تصادفی[1] است.

شکل نیمه قوی کارایی: این سطح از فرضیه می گوید که قیمت سهام منعکس کننده همه اطلاعات عام و منتشرشده است. در اینجا اطلاعات عام محدود به اطلاعات گذشته نیست بلکه در برگیرنده هر اطلاعاتی دربارۀ عملکرد شرکت و مشخصات صنعتی است که شرکت در آن فعالیت دارد.

شکل قوی کارایی:در این حالت فرض بر این است که تمام اطلاعات مربوط و موجود، اعم از اطلاعات محرمانه و اطلاعات دردسترس عموم در قیمت اوراق بهادار انعکاس می یابد. (Strong, 2000)

در تحقیق حاضر کارایی بازار بورس تهران در سطح نیمه قوی مورد بررسی قرار می گیرد، در سطح نیمه قوی کلیه اطلاعاتی که در دسترس عموم است و شامل؛اطلاعات مالی منتشر شده شرکتها، اطلاعات دولتی، وضعیت اقتصاد، تخمینهای انجام شده در مورد سودها که شرکت ها و تحلیل گران اوراق بهادار منتشر کرده‎اند، مورد استفاده قرار می گیرد (راعی, رضا; پویانفر, احمد, 1391)،بعضی از مطالعات بابررسی الگوهای فصلی و تقویمی به آزمون کارایی بازار در سطح نیمه قوی اقدام مینمایند،در این گروه مطالعات بنام بررسی وقایع به این امر می پردازند که قیمت سهام با چه سرعتی نسبت به وقایع مهم و خاص اقتصادی تعدیل می شود. حامیان فرضیه بازار کارا در سطح نیمه قوی انتظار دارند که قیمت سهام تحت شرایط فوق به سرعت تعدیل شود به نحوی که غیرممکن است با سرمایه گذاری بعد از انتشار رسمی هرگونه اطلاعات مهم در مورد سهامی بازده بالای بدست آورد،گرچه بسیاری از مطالعات از این استدلال که بازار سریعا نسبت به اطلاعات عمومی شده جدید تعدیل می شود حمایت می کنند اما شمار دیگری از آنها استدلال مزبور را تایید نمی نمایند.سوال اصلی درمورد این دسته از آزمونهای نیمه قوی کارآیی بازار این است که آیاقواعدوالگویی هایی وجود دارد که سهامداران از طریق استفاده از این الگوها به بازده غیرعادی دست یابند،بعبارت دیگر آیا قواعدی در قیمت سهام در طول سال تقویمی وجود دارد که به سرمایه گذاران در پیش بینی قیمتهای آتی سهام کمک کند؟جواب مثبت به این سوال نشان دهنده عدم کارایی بازار از نوع نیمه قوی است که پیرامون آن تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است،این نوع پژوهشهای تجربی یعنی آزمون نیمه قوی کارایی بازار تحت عنوان حادثه کاوی[2]اغلب به مطالعه یک رویداد خاص میپردازد و در آن بازده سهام یک شرکت به منظور تعیین تاثیر یک حادثه معین بر روی قیمت سهام مورد آزمایش قرار می گیرد (راعی , رضا; شیرزدای, سعید;, 1392).با بررسی متون مربوط به آزمونهای کارایی بازار ملاحظه میگردد که محققان این آزمونها را به دو شیوه بررسی نموده اند؛دسته اول آزمون ها را مطابق با شکل های مختلف کارایی بازار (ضعیف، نیمه قوی، قوی) تفکیک نموده اند، دسته دیگری از محققان آزمونهای کارایی بازار را به صورت موضوعی تقسیم نموده اند. در این تحقیق از دسته بندی نوع اول استفاده شده است که به نقل از روبرت هاگن[3]می توان چنین نمایش داد (راعی, رضا; پویانفر, احمد, 1391)

با توجه به دسته بندی صورت گرفته توسط هاگن در این تحقیق سطح نیمه قوی کارایی با روش پیش بینی نرخ  بازده سهام شرکتهای مورد مطالعه و با استفاده از «ضریب قیمت به سود»[4]که یکی از متغییرهای بنیادی شرکت ها می باشد، موردبررسی قرارمی گیرد.

در این تحقیق «ضریب قیمت به سود» بعنوان متغییر مستقل انتخاب شده است، برخی «ضریب قیمت به سود» را شاخصی برای تبیین میزان رشدموردانتظار بازار ازسود آتی شرکت دانسته وبرخی ازآن بعنوان ورودی مدل های قیمت گذاری استفاده کرده اند، از انجا که این نسبت حاصل تلفیق دو متغییر قیمت و سود هر سهم می باشد در نظر تحلیل گران از یک سو مبین وضعیت بازاری سهم واز سوی دیگر وضعیت سودآوری و اعلام سود شرکت است. (یحیی زاده فر, محمود; حجابی, روح اله, 1389) قیمت سهام یک شرکت منعکس کننده انتظارات سرمایه گذاران از ارزش ورشد آینده شرکت است، اگر پیش بینی شود سود شرکتی رشد می یابد، انتظاررشد قیمت سهام آن شرکت نیز وجود دارد. (بورس س. س., 91)تحلیل بنیادی بر این فرض استوار است که هر اوراق بهاداری دارای یک ارزش ذاتی با یک ارزش صحیح بر اساس برآوردهای سرمایه گذار است، این ارزش تابعی از متغییر های بنیادی شرکت می باشد که برای ایجاد بازده های مورد انتظار و ریسک مربوط به آن باهم ترکیب می شوند با ارزیابی این متغییرهای بنیادی تعیین کننده ارزش اوراق بهادار می توان برآوردی از ارزش ذاتی را تعیین کرد، فعالان بازار از میان روشهای ارزشیابی سهام به روش قیمت بر سود(عایدی)سهم توجه روز افزونی دارند. (روشن , سید علیقلی; حسینی, سید حسن; نوایی زند, کامبیز; دریکنده, علی, 1391)

در بازارهای پیشرفته سرمایه گذاران تمایل دارند نسبت قیمت به سهام بالا را برای شرکتهایی که دارای نرخ رشد بالای 30تا 40درصد در سال هستند در نظر بگیرند،تحلیلگران مالی نیز عموما براین نظر توافق دارند که برای تعیین قیمت منصفانه سهم حتما باید نرخ رشدسودآنهادرنسبت قیمت به سودمنعکس گردد. (جمشیدی ویسمه, مهسا;, 1392)

با توجه به توضیحات ارائه شده متغییر مستقل تحقیق نسبت قیمت به سود و متغییرهای وابسته در این تحقیق «بازده مورد انتظار سهامداران»[5] و «بازدهی بازار»[6] می باشند. از طریق تعیین همبستگی بین ضریب قیمت به سود با بازده مورد انتظار سهامداران تاثیرپذیری انتظارات سهامداران از اطلاعاتی که در مورد سهام منتشر شده مشخص می‎شود و میزان همبستگی این دو متغییر مقدار کمی این وابستگی را آشکار می سازد، تعیین همبستگی بین بازدهی بازار و ضریب قیمت به سود نیز تاثیر اخبار و اطلاعات منتشره بر کل بازار را معین می کند، با در نظر گرفتن اینکه هدف این تحقیق تعیین حساسیت بازده هر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:13:00 ب.ظ ]




1-7-3 قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………………………………..9

1-8 تعریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………9

 

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش

 

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………14

2-2 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………..16

2-4 پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….17

2-4-1 پیشینه مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………17

2-4-2 پیشینه مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………….19

2-5 ادبیات موضوع مطابق با فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………….20

2-5-1 تعاملات اجتماعی(کنش متقابل اجتماعی) و عادت رسانه­ای………………………………………21

2-5-2 کنترل رفتاری ادراک شده و عادت رسانه­ای…………………………………………………………….24

2-5-2-1 تئوری رفتار منطقی………………………………………………………………………………26

2-5-2-2 تئوری رفتار برنامه­ریزی شده………………………………………………………………..27

2-5-2-3  تئوری عمل عقلایی……………………………………………………………………………28

2-5-2-4 رفتار واقعی………………………………………………………………………………………..29

2-5-3 هنجارهای ذهنی و عادت رسانه­ای…………………………………………………………………………33

2-5-3-1 ویژگی های هنجار………………………………………………………………………………34

2-5-3-2 سودمندی هنجار…………………………………………………………………………………35

2-5-3-3 سلسله مراتب هنجارها…………………………………………………………………………36

2-5-3-4 عمومیت (یا میزان پیروی از آن در جامعه)………………………………………………36

2-5-3-5 فشار اجتماعی (یا میزان ضمانت اجرایی هنجار)……………………………………. 36

2-5-3-6 ارزش های اجتماعی…………………………………………………………………………….36

2-5-3-7 تعارض هنجارها………………………………………………………………………………….37

2-5-3-8 هنجارهای ذهنی………………………………………………………………………………….41

2-5-4 عادت رسانه­ای و لذت ادراک شده و سودمندی ادراک شده………………………………………42

 

2-5-4-1 ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ…………………………………………………………………………42

2-5-4-2 اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮد رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ………………………………………………………………………….44

2-5-4-3 کارکرد‌های رسانه‌ها……………………………………………………………………………..44

2-5-4-4 ﺗﻮان آﻣﻮزﺷﯽ رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ…………………………………………………………………………..44

2-5-4-5 انگیزه‌های مردم برای گذراندن وقت با ابزارهای رسانه……………………………..45

2-5-4-6 مهمترین رسانه‌ها…………………………………………………………………………………48

2-5-4-6-1 رسانه‌های شنیداری……………………………………………………………..53

2-5-4-6-2 رسانه‌های دیداری……………………………………………………………….55

2-5-4-3 اینترنت…………………………………………………………………………………..55

2-5-5 وابستگی روانی و اثربخشی فعالیت های تبلیغاتی……………………………………………………..56

2-5-5-1 مزایای هدفگذاری تبلیغات……………………………………………………………………56

2-6 مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………56

2-7 تحلیل مدل…………………………………………………………………………………………………………………………57

2-8 نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………….58

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….59

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..59

3-3 جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………60

3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………….62

3- 5 ابزار گردآوری داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………62

3-6 روایی و پایایی…………………………………………………………………………………………………………………..63

3-7 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها……………………………………………………………………………………..66

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………68

4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………….68

این مطلب را هم بخوانید :

4-2-1 توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی…………………………………………………………………….68

4-2-1-1 توصیف ویژگی­های جنسیت…………………………………………………………………68

4-2-1-2 توصیف ویژگی­های سن……………………………………………………………………….69

4-2-1-3 توصیف ویژگی­های تحصیلات……………………………………………………………..70

4-2-1-4 توصیف ویژگی­های سابقه کار……………………………………………………………….71

4-2-1-5 توصیف ویژگی­های نوع حساب……………………………………………………………72

4-2-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………….73

4-3 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………75

4-3-1 بررسی نرمال بودن داده­ها……………………………………………………………………………………..78

4-3-2 محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق………………………………………………………………….80

4-3-3 مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………80

4-3-3-1 تحلیل عاملی تائیدی…………………………………………………………………………….80

4-3-3-1  مدل ساختاری پژوهش……………………………………………………………81

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………91

5-2  نتیجه­گیری فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………..91

5-3 پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………96

5-3-1 پیشنهادها اجرایی( حاصل از پزوهش)……………………………………………………………………96

5-3-2 پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………..98

5-4 محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………..98

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….100

پیوست اول: پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….106

پیوست دوم: خروجی آموس………………………………………………………………………………………………………111

چکیده:

بدون تردید تبلیغات بر فرهنگ و به ویژه فرهنگ عمومی، تأثیری مستقیم و بسزا می­گذارد. تمام کارشناسان ارتباطات اجتماعی بر این باور هستند که تبلیغات به نوعی دستکاری هدفمند افکار عمومی برای رسیدن به هدفی از پیش تعیین شده است. این هدف گستره­ای از مقاصد سیاسی تا خرید یک کالای مصرفی را در بر می­گیرد. منطقاً رسانه­ها در شکل دادن به ادراک عمومی، پیرامون مسأله خاص نقشی بسزا و درخور دارند و این برگ برنده­ای است که صاحبان بسیاری از رسانه­ها، چه رسانه­های سنتی مانند رادیو، تلویزیون و مطبوعات و چه ابر رسانه­های مدرن هزاره سوم یعنی شبکه جهانی اینترنت با درک موقعیت و جایگاه آن به مقاصد خود نائل آمده اند. هدف این پژوهش بررسی عادت رسانه ای مخاطبان و تعیین اثربخشی فعالیت های تبلیغاتی می­باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 7 فرضیه است. روش این پژوهش از نظر بررسی متغیرها از نوع توصیفی – پیمایشی و از نظرنوع هدف، کاربردی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش مشتریان شعب بانک رفاه شهر کرمانشاه می­باشند. روش نمونه­گیری در این پژوهش طبقه­ای تصادفی ساده می­باشد که تعداد 381 نفر به عنوان نمونه برای جمع­آوری داده­ها انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل داده­ها و آزمون فرضیات از روش تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار معادلات ساختاری AMOS  نسخه­ی 22 استفاده شده است. با توجه به نتیجه پژوهش کلیه عوامل مؤثر بر عادت رسانه ای شناسایی و تأثیرگذاری آنها بر اثربخشی فعالیت های تبلیغاتی شعب بانک رفاه شهر کرمانشاه اثبات شد.

کلمات کلیدی: عادت رسانه­ای، وابستگی روانی، اثربخشی فعالیت­های تبلیغاتی، بانک رفاه شهر کرمانشاه.

1-1 مقدمه:

تبلیغات و اطلاع رسانی در کسب و کار، امروز به جزئی لاینفک در واحدهای اقتصادی مبدل شده؛ به گونه­ای که بقا و تداوم هر تجارتی تا حدود زیادی به موفقیت و یا عدم موفقیت فعالیت­های اطلاع رسانی، بازاریابی، بازارسازی و تبلیغاتی محصولات آن واحد بستگی دارد(حمیدی زاده و دیگران، 1393). تبلیغات یعنی برنامه­ریزی و مفهوم برنامه­ریزی؛ یعنی اینکه چه مطلبی را در چه زمانی، با کدام رسانه و به چه شیوه­ای به مخاطبان معرفی کنیم تا حداکثر تاثیرگذاری را به دست آوریم. تبلیغات یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی برای افرادی است که قصد فروش محصول یا خدمت را به کسی دارند. به عبارت دیگر، ایجاد رابطه با مشتری برای مطلع کردن و تاثیرگذاری بر روی نگرش و رفتار وی را تبلیغات گویند(اربابی، 1390). هر بازاریابی حرفه­ای بدون تبلیغات، کارایی لازم را نخواهد داشت. بیهوده نیست که به رغم هزینه­های نسبتاً بالای تبلیغات، از آن به عنوان سرمایه­گذاری – و نه هزینه – نام برده می­شود. از آنجایی که بسیاری از تبلیغات به علت روش اشتباه تبلیغ شرکت ارائه دهنده آن، باعث می­گردد که شرکت تبلیغ­کننده از تبلیغات خود سود نبرد و بلکه بالعکس، شرکت­های رقیب از تبلیغات آن شرکت به نفع خود بهره جسته، سود برند. بنابراین ارزیابی اثربخشی تبلیغات، یکی از مسایل بسیار مهم در قلمرو تبلیغات محسوب می­گردد. منظور از اثربخشی تبلیغات، مشخص کردن این نکته است که، تبلیغی که ما بودجه زیادی برای آن صرف کرده­ایم، تا چه حد ما را به اهدافی که تعیین کرده بودیم، رسانده است(محمدیان، 1388).

از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی عادت رسانه­ای مخاطبان و تعیین اثربخشی فعالیت­های تبلیغاتی شعب بانک رفاه شهر کرمانشاه می­باشد. در ادامه این فصل به بیان مسأله و اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش پرداخته شده و سپس اهداف و فرضیات مورد آزمون در این پژوهش شرح داده می­شود.

 

1-2 بیان مسأله:

بدون تردید تبلیغات بر فرهنگ و به ویژه فرهنگ عمومی، تأثیری مستقیم و بسزا می­گذارد. تمام کارشناسان ارتباطات اجتماعی بر این باور هستند که تبلیغات به نوعی دستکاری هدفمند افکار عمومی برای رسیدن به هدفی از پیش تعیین شده است(آقازاده و بخشی، 1391). این هدف گستره­ای از مقاصد سیاسی تا خرید یک کالای مصرفی را در بر می­گیرد. منطقاً رسانه­ها در شکل دادن به ادراک عمومی، پیرامون مسأله خاص نقشی بسزا و درخور دارند و این برگ برنده­ای است که صاحبان بسیاری از رسانه­ها، چه رسانه­های سنتی مانند رادیو، تلویزیون و مطبوعات و چه ابر رسانه­های مدرن هزاره سوم یعنی شبکه جهانی اینترنت با درک موقعیت و جایگاه آن به مقاصد خود نائل آمده اند(اربابی، 1390). در این میان تبلیغات بخش خاصی را در این جهت­گیری به خود اختصاص می­دهد. به نظر بسیاری از کارشناسان، یکی از موارد بسیار مهم در روند یک فرآیند ارتباطی، کانال ارتباطی است که از طریق آن با مخاطب ارتباط برقرار می­شود. اگر نخواهیم به شدت نظر مارشال مک لوهان[1](2005) را مورد توجه قرار دهیم که «وسیله ارتباطی همانند پیام است» لااقل می توانیم به آثار ارتباطی نوع کانال ارتباطی با مخاطب اذعان کنیم(کاتلر[2]، 2010). در بسیاری از اهداف ارتباطی و از جمله تبلیغات، کارشناسان تبلیغات بر این باورند که نوع مجرای انتخابی برای هر موضوعی مزیت­ها و محدودیت­های خاص خود را دارد. کانال ارتباطی در جهان واقعی امروز براساس سه متغیر اصلی «فرستنده پیام، گیرنده پیام و محتوای پیام» شکل می گیرد(محمدیان، 1388). فرستتنده ها معمولاً یک سری هنجارها، رفتارها، گرایش­ها و ایستارها را می­فرستند. گیرنده­ها نیز بر اساس عادت رسانه­ای که دارند به طور کلی دارای زمینه­های ذهنی خودشان می­باشند و در مواردی احتمال دارد نسبت به پیامی که ارسال شده، عکس العمل نشان ندهند یا این که بعضی را جذب و بعضی را دفع نمایند و یا در یک وضعیت بینابین قرار گیرند. پس ابتدا به منظور افزایش تفاهم و انس بین مدیریت پیام و گیرنده، باید نوعی ارتباط منطقی و گرایش عقلانی در نحوه بیان پیام وجود داشته باشد(کاتلر، 2010).

بنابراین شناخت عادات و هنجارهایی مشتریان در استفاده از یک رسانه و شناسایی و منطبق کردن شیوه­های تبلیغاتی با آنها می­تواند اثربخش و سودمندی فعالیت­های تبلیغاتی را افزایش دهد. از این رو مسأله و نگرش اصلی این پژوهش بررسی عادت رسانه­ای مخاطبان و تعیین اثربخشی فعالیت­های تبلیغاتی شعب بانک رفاه شهر کرمانشاه می باشد.

1-3  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

اثربخشی یکی از مسایل بسیار مهم در قلمرو تبلیغات است. به عبارت دیگر مشخص کردن این‌که تبلیغی که ما بودجه زیادی برای آن صرف کرده‌ایم تا چه حد ما را به هدف‌­هایی که تعیین کرده‌ایم رسانده است. آیا برنامه تبلیغاتی توانسته است هدف‌­های ارتباطی و هدف‌های فروش ما را تحقق بخشد. آیا به نتایجی که می­خواستیم رسیده‌ایم. آیا اساساً تبلیغات ما در جهت هدف حرکت کرده است(الیوت و دیگران[3]، 2012). برنامه تبلیغاتی باید مرتباً آثار ارتباطی و نتایج فروش تبلیغات انجام شده را مورد ارزیابی قرار دهد و ببیند آیا اساساً تبلیغ توانسته است با مخاطب ارتباط برقرار کند. ‌متاسفانه موضوع ارزیابی اثربخشی تبلیغات، در کشورها کم­‌تر مورد توجه قرار گرفته و معدود شرکت­‌ها و بانک­هایی را می­توان دید که تبلیغات خود را از نظر اثربخشی ارزیابی کنند(محمدیان و آقاچیان، 1389). شاید اگر تبلیغات کشور ما از نظر اثربخشی ارزیابی می‌­شد، کم­‌تر شاهد تبلیغات غیرفنی، غیرهنری و غیرعلمی بودیم و شاید تقلیدهای کورکورانه کم‌­تر انجام می­‌گرفت و احتمالا اعتماد شرکت ­های تولیدی و خدماتی به انجام تبلیغات بیش‌تر می‌­شدب(ضیوری، 1390). سیاری از تبلیغات کشور را می­‌توان نام برد که عملا به دلیل روش غلط تبلیغ، خود شرکت تبلیغ‌­کننده از تبلیغ خود سود نمی­‌برد بلکه، شرکت‌­های رقیب از این موضوع سود

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:12:00 ب.ظ ]




1-6-2- اهداف ویژه.. 10

1-6-3-  هدف کاربردی.. 11

1-7- سوالات پژوهش.. 11

1-7-1- سوال اصلی پژوهش:.. 11

1-7-2- سوالات فرعی پژوهش:.. 11

1-8- فرضیه های پژوهش.. 11

1-8-1- فرضیه اصلی.. 11

1-8-2- فرضیه فرعی.. 11

1-9- روش شناسی تحقیق.. 11

1-10- مدل مفهومی  متغیرهای مورد بررسی در پژوهش.. 12

1-10-1- متغیر وابسته.. 13

1-10-2- متغیر مستقل.. 14

1-11- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های بکار رفته در مدل:.. 15

1-12- ابزار گردآوری داده‌ها.. 16

1-13- روش نمونه گیری:.. 16

1-14- روایی و پایایی:.. 17

1-15- جامعه آماری.. 17

1-16- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:.. 17

1-17- قلمرو تحقیق.. 18

 

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه.. 20

2-2 بخش اول: کار گروهی.. 20

2-2-1 تاریخچه کار گروهی.. 20

2-2-2 تعریف گروه.. 21

2-2-3 اهمیت مطالعه گروه.. 22

2-2-4 انتخاب اعضای گروه؛ هماهنگی یا گوناگونی؟.. 22

2-2-5 تناسب فرد-گروه.. 23

 

2-2-6 ضرورت ها و مزیت های کارگروهی.. 26

2-2-7 بهره ها و برکات کار گروهی.. 26

2-2-8 آسیب شناسی کار گروهی.. 28

2-2-8-1 برخی از آسیب های محتمل فعالیت های جمعی:.. 28

2-2-9 ماهیت کار گروهی.. 29

2-2-9-1 ارادی و آگاهانه بودن.. 29

2-2-9-3 هم افزایی.. 31

2-2-10 انواع گروه ها.. 31

2-2-11 دلایل تشکیل گروه.. 32

2-2-12 مراحل تشکیل گروه.. 33

2-2-13 عوامل مؤثر بر عملکرد گروه.. 34

2-2-14 تعارض در سازمان ها.. 35

2-2-14-1 ماهیت تعارض.. 36

2-2-14-2 مدیریت تعارض.. 36

2-2-15 گروه اثربخش.. 37

2-3 بخش دوم: چابکی.. 37

2-3-1 تغیرات محیطی ، عامل اصلی نیاز به چابکی.. 37

2-3-2 مفهوم چابکی.. 39

2-3-3 سیر ظهور و پیدایی مفهوم چابکی.. 42

2-3-4 قابلیت‌های کلیدی چابکی در سازمان.. 44

2-3-5 بهبود قابلیتهای چابکی در سازمان.. 44

2-3-6 مضامین کلیدی در مفهوم چابکی.. 45

2-3-7 ویژگی های سازمان چابک.. 47

2-3-8 اصول زیر بنایی چابکی.. 50

2-3-9 توانمندسازهای چابکی.. 51

2-3-10 قابلیتهای چابکی.. 53

2-3-11 ابعاد چابکی.. 54

2-3-11-1 بعد انسانی چابکی سازمان.. 56

این مطلب را هم بخوانید :

2-3-12 چابکی برای کسب کیفیت، انعطاف پذیری و سرعت.. 58

2-3-13 مدل چابکی سازمانی.. 60

2-3-14 مدل اجرای چابکی از نظر شریفی و ژانگ.. 62

2-3-15 مطالعات و پژوهش های در ارتباط با موضوع.. 64

2-3-15-1 پژوهش داخلی:.. 64

2-3-15-2 پژوهش خارجی:.. 68

2-4 سازمان تامین اجتماعی.. 68

2-4-1 معرفی سازمان تامین اجتماعی.. 68

2-4-2 تاریخچه سازمان تامین اجتماعی.. 68

2-4-3 آشنایی با وظایف سازمان تامین اجتماعی.. 69

2-5 نتیجه گیری و ارائه چارچوب نظری پژوهش:.. 70

فصل سوم روش شناسی پژوهش

 

3-1- مقدمه.. 74

3-2- روش شناسی پژوهش:.. 74

3-3- روش نمونه گیری:.. 74

3-4- جامعه آماری.. 75

3-5- تعیین حجم نمونه.. 75

3-6 -ابزار جمع آوری اطلاعات:.. 75

3-7- روایی و پایای:.. 76

3-7-1- آزمون روایی:.. 76

3-7-2 -آزمون پایایی:.. 77

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها:.. 79

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1 مقدمه.. 81

4-2 آمار توصیفی:.. 81

4-1-2 توزیع متغیرهای جمعیت شناختی.. 82

4-3 وضعیت کار گروهی در جامعه آماری:.. 87

4-4 وضعیت چابکی  در جامعه آماری:.. 88

4-5 آمار استنباطی.. 90

4-5-1 بررسی فرض نرمال بودن عوامل اصلی:.. 91

4-5-2 بررسی فرضیه های پژوهش.. 92

4-5-2-1  آزمون همبستگی:.. 92

4-5-2-2 بررسی فرضیه اصلی پژوهش:.. 92

4-5-2-3 بررسی فرضیه های فرعی پژوهش:.. 93

4-5-2-2 بررسی فرضیه های پژوهش بر اساس مدل رگرسیونی:.. 96

4-6 مدل معادلات ساختاری 99

4-7 تحلیل عاملی تاییدی.. 100

4-7-1 تحلیل عاملی تاییدی متغیر های پژوهش.. 100

 

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه.. 105

5-2- نتایج بررسی انجام شده:.. 105

5-3- وضعیت کار گروهی در سازمان تامین اجتماعی شهر کرمانشاه:.. 105

5-4- وضعیت چابکی در سازمان تامین اجتماعی شهر کرمانشاه:.. 106

5-4-1- به تفکیک وضعیت چابکی چهار شعبه شهر کرمانشاه به شرح زیر است:   106

5-5- نتایج حاصل از فرضیات پژوهش.. 106

5-5-1- فرضیه اصلی پژوهش:.. 106

5-5-2- فرضیه فرعی اول:.. 107

5-5-3- فرضیه فرعی دوم.. 107

5-5-4- فرضیه فرعی سوم.. 107

5-5-5- فرضیه فرعی چهارم.. 108

5-6- نتایج حاصل از میزان تاثیر کار گروهی بر مولفه های چابکی سازمان   108

5-7-پیشنهادات منتج از فرضیه ها:.. 109

5-7-1- پیشنهادات منتج از فرضیه اول:.. 109

5-7-2- پیشنهادات منتج از فرضیه دوم:.. 110

5-7-3- پیشنهادات منتج از فرضیه سوم:.. 110

5-7-4- پیشنهادات منتج از فرضیه چهارم:.. 111

5-8- سایر پیشنهادات:.. 111

5-9- پیشنهادات مربوط به پژوهشگران آینده:.. 111

5-10- محدودیتهای پژوهش:.. 112

5-10-1- محدودیتهای در کنترل پژوهشگر:.. 112

5-10-2- محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر:.. 112

منابع فارسی.. 113

منابع لاتین.. 114

پیوست ها.. 117

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رابطه کار گروهی بر چابکی سازمان، در سازمان تامین اجتماعی شهرکرمانشاه است. از نظر هدف کاربردی و از حیث زمانی به روش تک مقطعی انجام گرفته است. مدل تحلیلی این پژوهش بر اساس مطالعات  و مراجعه به نظر صاحب نظرانی همچون شریفی و ژانگ شکل گرفته است و تمامی  فرضیات پژوهش بر اساس مدل تحلیلی بنا نهاده شده اند، بر اساس این مدل چابکی سازمانی در چهار بعد پاسخگویی ، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت مندی مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه می باشد،  تعداد کل کارکنان شاغل در چهارشعبه شهر کرمانشاه 185 نفر که با استفاده از روش نمونه گیری   طبقه ای- تصادفی حجم نمونه 125 بدست آمد. در این پژوهش برای مقایسه اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است، از روش هایی که در آمار توصیفی به کار برده می شود، مانند:میانگین، مد،درصد،فراوانی، جدول و نمودارهای مربوط استفاده شده است. ودر بخش آمار استنباطی از نرم افزار spss   جهت آزمونهای آماری که شامل همبستگی اسپیرمن و رگرسیون می باشد استفاده گردید. در بخش معادلات ساختاری به منظور بررسی میزان انطباق داده های پژوهش با مدل مفهومی و  تحلیل بار عاملی داده ها از نرم افزار LISREL استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین کار گروهی و چابکی سازمان رابطه معنا داری وجود دارد. به طور دقیقتر مشخص شد که کار گروهی بر سه عامل چابکی یعنی  پاسخگویی، انعطاف پذیری و سرعتمندی تاثیر مثبت و بر عامل شایستگی بی تاثیر است.

کلید واژه:

کار گروهی، چابکی سازمان، پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری ، سرعتمندی، سازمان تامین اجتما

1-1- مقدمه

امروزه بهره گیری از گروه های کاری در انجام امور در حال افزایش است. پس از مطالعات هاثورن در دهه 1940، در مورد اثرات گروههای غیر رسمی در سازمان و همچنین پس از تجارب اروپاییان از گروه های کاری مستقل، گروه ها در سازمان ها کانون توجه قرار گرفتند. از آن زمان و بویژه دهه 1990، استفاده از گروه های کاری رسمی و گروه های کاری در سازمانها گسترش پیدا کردند. گروه از جمله ابزار اولیه ای است که مدیران با استفاده از آن، فعالیت های کارکنان را جهت اجرای اهداف سازمان هماهنگ می کنند. گروه ها میتواند اثرات اساسی بر نگرش و رفتار اعضای خودشان در محیط کار داشته باشند. به طور ایده آل این نفوذ می تواند برای سازمان و اعضای گروه سودمند باشد و نیز به عملکرد کاری و رضایت شغلی افراد کمک نماید.

سازمانهای امروزی با مسائلی همچون تغییرات سریع، سفارشات سلیقه ای مشتریان، انتظار دریافت بهترین خدمات و… مواجه هستند که برای این منظور تغییرات بسیاری در نگرشها، اهداف، شیوه های انجام کار صورت پذیرفته است که یکی از مهمترین آنها چابکی است و شیوه انجام کار بیشتر به صورت تیمی تغییر یافته است.

هنگامی که تیمها موفق باشند، دارای توان بالقوه جهت ارائه بسیاری از مزیتها همانند انعطاف پذیری و خلاقیت فزاینده هستند و چنانچه با شکست مواجه شوند، منابع قابل توجه ای را تلف کرده اند. از این رو، سازمانها باید به حداکثر کردن احتمال موفقیت تیمها توجه کنند. یکی از ساده ترین راه های انجام این امر، تمرکز بر اعضای تیم است. درواقع موفقیت یک تیم موکول به داشتن ترکیب بهینه از افرادی است که در همکاری با یکدیگر توانا باشند.(کیچوک و ویسنر،1998).

شرکت ها باید به طور مؤثر بر تغییرات مستمر و غیرمنتظره و همچنین چالش های جدید مشتریان با هزینه اندک فایق آیند؛ بنابراین، توانایی واکنش سریع و اثربخش ، رقابت مبتنی بر زمان و تأمین نیازهای مشتری، مشخصه ی قطعی رقابت جویی شده است. در واقع چابکی ضرورتی برای بقا در مقابل رقبا، تحت محیط های متغیر برای برخورد با چالش های تحویل سریع محصولات و خدمات، کیفیت و رضایت مشتری است. توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات بازار چابکی نامیده میشود که امروزه عامل اصلی بقای بنگاه ها تلقی میشود(محفوظی و همکاران، 1389)

چابکی به عنوان پارادایم نوین تولید برای مقابله با چنین شرایطی توسط پژوهشگران مؤسسه ی آیاکوکا(1991) ارائه شد(دروتی[1] و همکاران 2011).  چابکی، توانایی سازمان برای تطبیق با تغییرات و شناسایی و بهرهگیری مؤثر از فرصتهایی است که در اثر تغییر به وجود می آید(زنجیرچی و همکاران،1389).

1-2- بیان مسأله

با توجه به اینکه امروزه بسیارى از کارها در سازمانها از طریق گروه ها انجام مى شوند، عملکرد موفق گروه ها، کلیدى براى دستیابى به اهداف و مقاصد سازمانى است. گروه ها به مثابه یک سامانه اجتماعی، هم برای نهادها و سازمانهای دربرگیرنده آنها و هم برای اعضای خود کارکردهایی بی بدیل دارند. گروه ها سبب می شوند تا سازمانها کارهای بزرگی را که از عهده یک فرد برنمی آید، انجام دهند و با ایجاد هم افزایی عملکرد سازمان را ارتقا بخشند( شرمرهورن[2]،هانت[3]، آزبورن[4] 2002).

از سوى دیگر، بهره گیری از گروه ها باعث افزایش خلاقیت در بین اعضای آنها می گردد و به اتخاذ تصمیماتی بهتر در گروه منجر می شود (سامنسکی[5] و کالن[6]،2007)همچنین گروه سبب می شود افراد دانش و تجارب خود را بهتر تسهیم کنند و به یکدیگر منتقل نمایند و از این طریق نیازهایی چون حس تعلق و سایر نیازهای اجتماعی نیز تأمین گردد. با توجه به این کارکرد هاست که کاربرد و اهمیت تیم ها، محققان را به بحث و بررسی پیرامون بهره وری تیم و گروه کاری معطوف نموده است(هوی هون و مینلی 2008)[7]

گروه های کاری، گروهی از افراد هستند که با یکدیگر کار میکنند و از راهنمایی یک نفر بهره میبرند. اعضا در ابتدا برای تبادل اطلاعات، مشارکت میکنند و با سعی فراوان از دیدگاههای خود برای تصمیم گیری در جهت کمک به هم گروهی ها در راستای فعالیتشان بهره می گیرند (کتزنبک، اسمیت، 1993)[8]

امروزه اعتقاد اساسی در تحول سازمانها بر این است که گروه های کاری مبانی اصلی سازمان هستند و زمانی این گروهها مؤثر خواهند بود که بتوانند فرهنگ، فرآیندها، سیستمها و روابطشان را مدیریت کنند. گروه ها و کار گروهی مهمترین مواردی هستند که در سازمانهای امروزی اتفاق می افتند. واژه گروه در سازمانها مبین عمل گروه سازی است. مدارک و شواهد روشن فراوانی وجود دارد که گروه های اثر بخش نتایجی بیشتر از عملکرد افرادی که مجزا کار میکنند ببار می آورند و حاصل کارشان به مراتب فراتر از قابلیت افراد و گروه های غیر منسجم می باشد (آقایی و شیبانی، 1383)

تیمها و گروه های کاری به عنوان واحدهای بنیادی سازمانها و نقاط اهرمی کلیدی برای بهبود کار سازمان، مورد توجه قرار گرفته اند . (لحافی 1390 به نقل از وندال فرنچ1923، ص17[9])

سازمانها سیستمهایی از گروههای تلفیقی هستند که به وسیله حلقه های پیوندی ( افرادی که عضویت در دو گروه را دارا هستند یا فردی که در یک گروه رئیس و در گروه دیگر زیر دست است) به هم ارتباط پیدا میکنند. و این بهترین نوع مفهوم سازی از سازمان است. (لحافی 1390 به نقل از لیکرت[10]، 1958، ص17)

واژه چابکی در فرهنگ لغت به معنی حرکت سریع وچالاک وفعال وهمچنین توانایی حرکت سریع و آسان وقادر بودن به تفکر سریع با یک روش هوشمندانه به کارگرفته شده است ریشه واژه چابکی سازمانی  تولید چابک است که برای واکنش نسبت به تغییرات محیط کسب وکار و بهره برداری از آن تغییرات (به عنوان فرصت ها )معرفی گردیده است .درچنین محیطی هرسازمان باید توان تولید همزمان محصولات متفاوت وبا طول کوتاه ، طراحی مجدد محصولات ،تغییر روش های تولید ،وتوان واکنش کارامد به تغییرات را داشته باشد .در صورت داشتن چنین توانمندی هایی ،به آن بنگاه تولیدی،سازمان چابک اطلاق خواهد شد.(جعفر نژاد، شهایی،1386)

تغییرات سریع و مداوم یکی از چالشهای اساسی سازمانهای امروزی است. سازمانها معمولا دارای اهداف مشترکی همچون کیفیت کاری بالا، عملکرد موثر و ارائه خدمات مناسب به مشتری، در محیطی بسیار پویا و متغیر هستند. چابکی یک قابلیت سازمانی است که برای رسیدن به اهداف اشاره شده باید مد نظر مدیران قرار گیرد(تسورولودیس و والاوانیس، 2002)[11]

در پژوهش دیگری یوسف و همکارانش ،اساس رقابتی یک سازمان چابک را: سرعت، انعطاف پذیری، نوآوری، ایجاد و یا کنترل مناسب یک موقعیت برای پاسخگویی، کیفیت و سودآوری تعریف کردند(یوسف و همکارانش 1999)[12]

پاسخ موفق و سریع به تغییرات مستلزم آن است که سازمان چابک قادر باشد با انطباق همه عناصر سازمانی مانند هدف ، فن آوری و مشتری با تغییرات غیر منتظره محیطی هماهنگ شود (کید،1994)[13]

چابکی توانایی رونق و شکوفایی در محیط دارای تغییر مداوم و غیرقابل پیش بینی است. از این بابت، سازمان  ها نباید از تغییرات محیط کاری خود هراس داشته، از آنها دوری کنند؛ بلکه باید تغییر را فرصتی برای کسب مزیت رقابتی در محیط بازار تصور کنند(ماسکل،2001)[14]

شریفی و ژانگ، چهار خصوصیت عمومی را برای قابلیت های چابکی یک سازمان در نظر گرفته اند که عبارتند از: پاسخ گویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت مندی (شریفی و ژانگ ، 2001)[15]

پاسخ گویی: عبارت است از توانایی شناسایی تغییرات و پاسخ سریع و فعالانه به آن ها.

شایستگی: عبارت است از مجموعه ای از توانایی ها که مبنای بهره وری، کارایی و اثربخشی فعالیت های یک شرکت را فراهم می آورد.

انعطاف پذیری: عبارت است از پردازش و دستیابی به کالا یا خدمت متفاوت با امکانات موجود.

سرعت مندی: به انجام وظایف و عملیات در حداقل زمان ممکن اشاره دارد.

بر اساس الگوهای ارایه شده توسط )گریفین و هسکت [16]( 2003و همچنین (دایر و شفر، 2003)[17] توانمندیهای چابکی نیروی انسانی )که در حوزه قابلیتهای رفتاری کارکنان است( را میتوان در سه بعد مجزا گروهبندی نمود: کنشگرایی) انجام اقدامات ابتکاری که تاثیر مثبت بر محیط دارد (، انطباق پذیری)شامل یادگیری مستمر مهارتها، وظایف، فناوریها و رویه های جدید میباشد (و تاب آوری(مبیّن توانایی انجام وظایف به صورت کارا در محیط در حال تغییر)

با عنایت به آنچه ذکر شد و با توجه به خلا مباحث و پژوهش های نظری و تئوریک در خصوص کار گروهی و چابکی نیروی کار سازمانی در سطح دانشگاهی کشور و همچنین نقش نا ملموس این موارد در مدیریت سازمانهای بیمه ای و عمومی و همچنین عدم پرداختن پژوهشگران به بررسی رابطه گروهای کاری رسمی و چابکی سازمان و نیروی کار مرا بر آن داشت تا با راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور این موضوع را انتخاب کنم. ضمنا اهمیت چابکی و کار گروهی در فرایندهای سازمانهای بیمه ای و ارتباط زیاد آنها با ارباب رجوع، موجب گردید که جامعه مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شود. که در این پژوهش با در نظر گرفتن عوامل و شاخصهای مؤثر بر هرکدام از این دومقوله کار گروهی و چابکی نیروی کار سازمانی و بررسی همبستگی و میزان تاثیر هرکدام از آنها نقش و رابطه بین آنها بررسی میشود.

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در دهه گذشته، غالب شرکت ها راهبرد بازسازی و مهندسی مجدد  را در پاسخ به چالشها و تغییرات محیطی انتخاب می کردند، گرچه این رویکردها همواره موفق و ثمربخش نبودند، اما امروزه بسیاری از سازمان ها و شرکت ها با رقابت فرآیند پایدار و نامطمئنی مواجه هستند که به واسطه نوآوری فناورانه، تغییر محیط های بازاری و نیازهای در حال تغییر مشتریان شدت یافته است . این وضعیت بحرانی موجب اصطلاحات عمده ای در چشم انداز راهبردی سازمان، اولویت های کسب و کار و بازبینی مدلهای سنتی و حتی مدل های نسبتاً معاصر شده است . به عبارتی می توان گفت که رویکردها و راه حلهای گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود برای مقابله با چالش های سازمانی و محیط بیرونی معاصر را از دست داده اند، یا بهتر است با رویکردها و دیده گاه های جدیدی جایگزین شوند . از این رو، یکی از راه های پاسخ گویی به عوامل تغییر و تحول سازمانی، چابکی  است (تیت ،1998)[18]

چابکی عبارت از توانایی فائق آمدن بر چالش های غیرمنتظره برای مقابله با تهدیدات بی سابقه محیط کاری و کسب مزیت و سود از تغییرات به عنوان فرصت ها می باشد (جعفرنژاد و شهائی،1386)

چابکی را می توان به صورت هم سویی نزدیک سازمان با نیازهای متغیر کاری، در جهت کسب مزیت رقابتی تعریف کرد . در چنین سازمانی، اهداف کارکنان با اهداف سازمان در یک راستا قرار داشته و این دو توأم با یکدیگر درصدد هستند تا به نیازهای متغیر مشتریان پاسخ مناسبی دهند (ورنادت،1999)[19]

اولدهام و کومینکز در پژوهشی مشخص کردند که نوآوری به نگرشهای فردی، خصوصیات محیط کاری و حمایت مدیران وابسته است (یانگ و همکاران،2008)[20] . کارکنانی که از طریق تعامل و ارتباط با همکاران و سرپرستان خود احساس توانمندی میکنند بیشتر احتمال میرود که رفتارهای خلاقانه از خود بروز دهند (ژو- ناکاتا،2007)[21]. از طرف دیگر اگرچه ممکن است بعضی اوقات ایجاد یک ایده و ارزیابی آن در یک گروه کاری فعالیتی منفرد به حساب آید، لیکن مطالعات نشان میدهد دیگر اعضای گروه بر نوآوری فرد تأثیر میگذارند (نلسون- کویک،2008)[22]. کیفیت روابط گروه کاری نیز میتواند نقش مهمی در جو نوآورانه و رفتار نوآورانه داشته باشد. گروهی که کارکنان در آن فرصتهای مناسبی برای بیان نظرها و ایدههای خود داشته باشند، برای آنها جلساتی جهت مطلع شدن از امور برگزار شود، جلسات و فرصتهایی برای حل تنش و تعارض بین کارکنان وجود داشته باشد، بین افراد انسجام قوی، اعتماد فیمابین، و نیز روحیه کار گروهی حاکم باشد، میتواند یک جو نوآورانه گروهی را فراهم کند (ژانگ و سوسیک ، 2002)[23]

از سوی دیگر در ارزیابی اثرات سطوح فردی، فرض بر این است که ارتباطات مؤثر بین گروه و اعضای آن، عاملی است که موجب بهبود عملکرد خواهد شد و شاید بتوان این تأثیر را فراتر از تأثیرات وجود ارتباط مناسب بین رهبر و پیروانش دانست. در همین راستا مطالعه کارن و همکاران (2009) نشان میدهد با توجه به تأثیرات سطوح متقاطع، ارتباطات گروه و اعضای آن، اثرات مثبتی را بر رفتارهای نوآورانه و توانایی حل مسأله افراد خواهد داشت که این اثرات فراتر از اثرات ارتباطات رهبر و کارکنان خواهد بود. افرادی که در تیمهای کاری از سطوح کیفی ارتباطی بالایی بین خود و گروه برخوردار هستند، سطوح بالاتری از عملکرد فردی را نیز از خود نشان میدهند. البته میتوان عملکرد کاری را مرتبط با ارتباط فردی این اشخاص با مدیران و سبک  رهبری مدیر نیز دانست (کارن و همکاران ،2009)[24]

لزا امروزه نقش گروه های کاری در سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است و بخصوص نقشی که میتواند در چابکی و تحولگرا بودن سازمانها داشته باشد تا بتواند خودرا با تغیرات محیطی و بخصوص تغییرات جمعیتی که مورد توجه سازمانهای بیمه ای است هماهنگ کند.

 

1-4- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

(نیکپور،1391):  بررسی وضعیت چابکی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان- تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 1915 نفر از کارکنان رسمی سازمانهای دولتی شهر کرمان میباشد و نمونه گیری به روش طبقه بندی منظم بوده و تعداد 322 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه چابکی سازمانی میباشد. یافته های تحقیق نشان میدهد که سطح چابکی سازمانی کارکنان سازمانهای دولتی شهر کرمان بالا میباشد.

 

(جوانمردی، زنجیرچی، کرباسیان، خوبشانی، 1390) :  شناسایی عوامل موثر بر افزایش سطح چابکی سازمان با رویکرد شبکه های عصبی RBF  جهت ارتقاع پدافند غیر عامل- نتایج این پژوهش نشان میدهد که عامل مدیریت و ساختار سازمانی، مهمترین تاثیر را بر سطح چابکی سازمان دارد. همچنین شاخص های شایستگی و پاسخگویی می توانند به طور پیوسته بر افزایش سطح چابکی تاثیر گذار باشند. با توجه به نمودار تحلیل عملکرد شاخص تولید و طراحی محصول به تنهایی نمی توانند سطح چابکی را به مقدار قابل توجه تغییر دهد، اما کاهش سطح این شاخص باعث کاهش سطح چابکی می شود. دو شاخص انعطاف پذیری و سرعت نیز می توانند تغییرات سطح چابکی سازمانی را تحت تاثیر قرار دهند.

 

(لحافی،1390): بررسی رابطه کار تیمی و چابکی سازمان مطالعه موردی بانکهای خصوصی و دولتی شهرستان سنندج-  جامعه آماری این پژوهش  کلیه کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان سنندج به تعداد 1100 نفر تشکیل دادند. یافته های پژوهش نشان میدهد که بین کار تیمی و چابکی سازمانی رابطه معنی داری وجود داشته، به گونه ای که کار تیمی بر مولفه های چابکی سازمانی  موثر می باشد.

(جلودار، 1390): چابکی سازمانی: سرعت پاسخگویی و انعطاف پذیری سازمانی – بر اساس نتایج این تحقیق، سازمان های سنتی نمی توانند به نیاز های مشتریان و تغییر و تحولات محیط پیرامون خود  پاسخ به موقع دهند، در وهله بعد ، این امر تداوم حیات آنها را غیر ممکن می سازد. همچنین، پژوهش و بررسی منابع گوناگون نشان داده است که سازمان های یاد گیرنده و سازمانهای مجازی از جمله سازمانهایی هستند که به سبب بر خورداری از ویژگی های مربوط به سازمان های چابک، بهتر و سریعتر می توانند خود را با محیط پیرامون خود سازگار سازند و از این طریق در صحنه قابت باقی بمانند.

 

(باقرزاده، جامخان، معافی مدنی، 1388): بررسی وضعیت قابلیت های چابکی در سازمان های دولتی (مطالعه موردی اداره کل پست مازندران) –  دراین تحقیق سعی براین است تا نشان داده شود که آیا قابلیت های چابکی در اداره کل پست استان مازندران مطلوب است یا خیر؟ بدین منظور با بررسی اولیه چهار متغیر مستقل پاسخگوئی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت، برای رسیدن به هدف مورد بررسی با طراحی پرسشنامه وجمع آوری داده ها، با استفاده از نرم افزارهای آماری اطلاعات مورد تحلیل قرار گرفت وبه این نتایج رسیدیم که اداره کل پست مازندران دارای قابلیت های چابکی مطلوب نیست و بین وضع موجود و وضع مطلوب آن شکاف وجود دارد.

 

(بهدانا، کاروسکی،2014)[25]: ارتباط بین کار سازمان و چابکی نیروی کار در شرکت های تولیدی کوچک _ نتایج نشان می دهد که استقلال در محل کار یکی از مهم ترین پیش بینی های چابکی نیروی کار  سازمان است. ترکیبی از خواسته های شغلی و عدم قطعیت شغل اثر قابل توجهی بر چابکی نیروی کار دارد.  این مطالعه همچنین نشان می دهد که روابط قوی در حال توسعه در درون سازمان و با مشتریان و تامین کنندگان عامل ترویج چابکی نیروی کار در شرکت های تولیدی کوچک است.

1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

تحولات سریع تکنولوژیکی، افزایش خطرات، جهانی شدن و انتظارات خصوصی‌سازی از ویژگیهای محیطی هستند که سازمانهای کنونی با آنها مواجهند. برای کسب موفقیت در این محیط، چابکی یک مزیت رقابتی را ایجاد می‌کند که می توان با شهرت در نوآوری و کیفیت آن را حفظ نمود. سازمان چابک فرآیندها و افراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفته همگام ساخته و نیازهای مشتریان را بر اساس محصولات و خدمات با کیفیت خود و در یک قالب زمانی نسبتاً کوتاه رفع می‌کند. البته این وضعیت زمانی روی می‌دهد که چابکی یک ارزش سازمانی نظام ‌مند و یک استراتژی رقابتی برای رهبران تلقی شود. با توجه به جدید بودن بحث چابکی که میتوان گفت مختص جوامع مدرن امروزی است با افزایش روز افزون تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی نیاز به انجام کارهای گروهی برای سرعت بخشیدن در انجام امور، به خصوص امور سازمانی و اداری بیشتر احساس میشود و همین امر خود دلیلی است بر نو آوری و جدید بودن بحث چابکی سازمانها. خصوصا سازمانهایی که با ارباب رجوع برخورد مستقیم دارند همچون سازمانهای بیمه ای که بحث تغییر جمعیت و سالمندی در آنها مطرح است، علی الخصوص سازمان تامین اجماعی که موضوع مورد مطالعه این پژوهش است و باید سیاستگذاری های خود را در جهت تغییرات محیطی تدوین کنند.

1-6- اهداف پژوهش

1-6-1 – اهداف اصلی

بررسی رابطه بین عملکرد گروه های کاری و چابکی سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه

1-6-2- اهداف ویژه

  1. بررسی وضعیت کار گروهی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه
  2. بررسی وضعیت چابکی نیروی کار سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه
  3. بررسی میزان تاثیر کار گروهی بر پاسخگویی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه
  4. بررسی میزان تاثیر کار گروهی بر شایستگی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه
  5. بررسی میزان تاثیر کار گروهی بر انعطاف پذیری در سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه
  6. بررسی میزان تاثیر کار گروهی بر سرعت در سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه
  7. تعیین میزان رابطه گروه های کاری رسمی بر چابکی نیروی کار سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمانشاه
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:12:00 ب.ظ ]




فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش

 

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….17

2-2 مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-2-1 شبکه های اجتماعی………………………………………………………………………………………………17

2-2-1-1 تعریف شبکه اجتماعی………………………………………………………………………….17

2-2-1-2 پیشینه شبکه های اجتماعی…………………………………………………………………….19

2-2-1-3 رسانه های اجتماعی برای مقاصد تجاری………………………………………………..20

2-2-1-4 رسانه های اجتماعی، ابزاری برای بازاریابی………………………………………………21

2-2-1-5 مزایای بازاریابی با شبکه های اجتماعی…………………………………………………….25

2-2-1-6 معایب بازاریابی با شبکه های اجتماعی……………………………………………………27

2-2-1-7 چشم انداز رسانه های اجتماعی………………………………………………………………28

2-2-2 شبکه های اجتماعی گرایشی جدید در بازاریابی الکترونیکی………………………………………29

2-2-3 آیا شبکه های اجتماعی تجارت الکترونیک را بهبود می بخشد……………………………………..30

2-2-3-1 چرا ایجاد ارزش مهم است…………………………………………………………………….32

2-2-3-2 مدل نیروهای پنج­گانه پورتر…………………………………………………………………..34

2-2-5 جمع­بندی کلی…………………………………………………………………………………………………….35

2-3 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………36

2-3-1 مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………36

2-3-2  مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………38

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….40

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..40

3-3 جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………41

3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………….44

3- 5 ابزار گردآوری داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………46

 

3-6 روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………48

3-7 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها……………………………………………………………………………………….51

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………………………52

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………57

4-2 آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..58

4-2-1 توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی………………………………………………………………………58

4-2-1-1 توصیف ویژگی­های جنسیت………………………………………………………………….58

4-2-1-2 توصیف ویژگی­های سن………………………………………………………………………..59

4-2-1-3 توصیف ویژگی­های تحصیلات………………………………………………………………60

4-2-1-4 توصیف ویژگی­های سایقه کاری…………………………………………………………….61

4-2-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..63

4-3 آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………….64

4-3-1 بررسی نرمال بودن داده­ها………………………………………………………………………………………68

4-3-2 محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………70

4-3-3 مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………73

4-3-3-1 تحلیل عاملی تائیدی…………………………………………………………………………….74

4-3-3-1-1 تحلیل عاملی تائیدی قابلیت شبکه اجتماعی……………………………76

4-3-3-1-2 تحلیل عاملی تائیدی عوامل تکنولوژیکی………………………………..77

4-3-3-1-3 تحلیل عاملی تأئیدی عوامل سازمانی……………………………………..78

4-3-3-1-4 تحلیل عاملی تأئیدی استفاده از شبکه اجتماعی………………………..79

4-3-3-1-5 تحلیل عاملی تأئیدی اثربخشی فعالیت های بازاریابی……………….80

4-3-3-1-6 تحلیل عاملی تأئیدی عملکرد فروش………………………………………81

4-3-3-1-7  مدل ساختاری پژوهش……………………………………………………….82

4-3-3-1-8  مدل اصلاحی پژوهش………………………………………………………….83

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

این مطلب را هم بخوانید :

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………85

5-2  نتیجه­گیری فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………85

5-3 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………….88

5-4 پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………………………….89

5-5 محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………90

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………91

پیوست اول: پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….97

پیوست دوم: خروجی آموس……………………………………………………………………………………………………….103

چکیده:

رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی فضای مجازی در سال‌های اخیر، دنیای تجارت و بازاریابی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. آمارها نشان می‌دهد در میان شیوه‌های گوناگون بازاریابی آنلاین، به‌کارگیری انواع مختلف رسانه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر رو به‌رشد بوده است. به طور کلی شبکه های اجتماعی به عنوان ساختارهای اجتماعی ساخته شده از گره ها می باشند که معمولا افراد یا سازمان ها به وسیله یک یا چند نوع خاص ارتباط مثل تبادلات مالی، دوستی، تجارت، احساسات، تعصبات، سرگرمی ها و عادات بهم مرتبط می شوند. شبکه های اجتماعی کاربران را با همه ی علاقه مندی های متفاوت به هم متصل می کنند. هدف این پژوهش بررسی عوامل تأثیرگذار در تبدیل شبکه های اجتماعی به ابزار پرقدرت بازاریابی ارتباطی می باشد. تعداد فرضیه ها مورد آزمون در این پژوهش 5 فرضیه می باشد. روش این پژوهش از نظر بررسی متغیرها از نوع توصیفی – پیمایشی و از نظرنوع هدف، کاربردی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های خدماتی و تولیدی شهر کرمانشاه می­باشند. روش نمونه­گیری در این پژوهش طبقه­ای ساده می­باشد که تعداد 196 نفر به عنوان نمونه برای جمع­آوری داده­ها انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل داده­ها و آزمون فرضیات از روش تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار معادلات ساختاری آموس  نسخه­ی 22 استفاده شده است. با توجه به نتایج پژوهش قابلیت های شبکه اجتماعی و عوامل سازمانی عواملی مهم در پیشبرد بازاریابی شبکه های اجتماعی تشخیص داده شدند ولی عوامل تکنولوژیکی تأثیری بر استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی نداشت.

کلمات کلیدی: قابلیت شبکه اجتماعی، عوامل سازمانی، عوامل تکنولوژیکی، بازاریابی شبکه اجتماعی، اثربخشی فعالیت بازاریابی، عملکرد فروش.

1-1 مقدمه:

رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی فضای مجازی در سال‌های اخیر، دنیای تجارت و بازاریابی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. آمارها نشان می‌دهد در میان شیوه‌های گوناگون بازاریابی آنلاین، به‌کارگیری انواع مختلف رسانه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر رو به‌رشد بوده است(زالی و دیگران، 1391). رسانه های اجتماعی نه از نظردر دسترس قرار دادن افراد یا به معنای دقیق تر مشتریان، بلکه به منظور دستیابی به اطلاعات با ارزش در خصوص تمایل و عدم تمایل آنها به محصولات و تولیدات مختلف حائز اهمیت می باشند(اخوان، 1392). به طور کلی شبکه های اجتماعی به عنوان ساختارهای اجتماعی ساخته شده از گره ها می­باشند که معمولا افراد یا سازمان ها به وسیله یک یا چند نوع خاص ارتباط مثل تبادلات مالی، دوستی، تجارت، احساسات، تعصبات، سرگرمی­ها و عادات بهم مرتبط می­شوند. شبکه های اجتماعی کاربران را با همه­ی علاقه مندی های متفاوت به هم متصل می کنند(رضایی و فاضلی، 1389).

امروزه شبکه‌های اجتماعی جایگاه مناسبی بین عموم به دست آورده‌اند و با توجه به دسترسی آسان و جاذبه نهفته در مراودات اجتماعی، استقبال از این پدیده روز به روز بیشتر می‌شود. با رشد شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های تجارت الکترونیک وارد مرحله جدیدی شده و این امر علاوه بر بهبود ارتباط بین فروشندگان و خریداران، کمپین‌های بازاریابی نوظهوری همچون بازاریابی شبکه‌های اجتماعی را رقم زده است. بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی یا بازاریابی شبکه‌های اجتماعی[1] به زبان ساده یعنی بازاریابی از طریق شبکه‌های اجتماعی(عباسی، 1392).

 

در اصطلاح فنی این فرایند به مجموعه فعالیت‌هایی برای افزایش بازدید سایت گفته می‌شود که از طریق سایت‌های شبکه‌‎های اجتماعی صورت می‌پذیرد. شاید اگر با برخی مدیران کسب و کارها در مورد بازاریابی شبکه‌های اجتماعی صحبت کنیم، اغلب آنها قادر به ارائه تعریفی روشن و ضابطه‌مند از این شیوه نباشند و یا شاید همه چیز را به فیس‌بوک ختم به خیر کنند. در واقع به نظر می‌رسد بسیاری از شرکت‌ها دقیقاً نمی‌دانند در شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی چه می‌گذرد و چه‌سان می‌توان از این ظرفیت‌های فراوان برای بالا بردن میزان فروش و سوداوری کمال استفاده را برد. اصولاً فعالیت ثمربخش در رسانه‌های اجتماعی – همانند بسیاری دیگر از طرح‌ها و برنامه هایی که در طول زندگی پیاده می‌شود – به راهکار و استراتژی نیاز دارد. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل تأثیرگذار در تبدیل شبکه های اجتماعی به ابزار پرقدرت بازاریابی ارتباطی در بین شرکت های خدماتی و تولیدی شهر کرمانشاه می باشد.

1-2 بیان مسأله:

در دنیای بازاریابی الکترونیکی مدل های کسب و کار جدیدی معرفی شده اند و گرایشات جدیدی نیز در حال ظهور می­باشند.یکی از آخرین گرایشات، وب سایت های شبکه های اجتماعی هستند که نه تنها تعداد زیادی کاربر و بازدید کننده را جذب کرده­اند بلکه مکانی برای قرار دادن تبلیغات آنلاین شرکت ها و کمپانی های مختلف می باشد. کسب و کارها استفاده از شبکه های اجتماعی را به عنوان راهی برای کمک به ارتباط کارکنان،مشتریان برای به دست آوردن اطلاعات و کمک را آغاز کرده اند(کیتزمن[2]، 2011). کمپانی های کسب و کار از سرویس های شبکه های اجتماعی برای حمایت از محصولات خود و یا سرویس دهی به مشتری به عنوان گرایشی جدید استفاده می کنند. قرار دادن تبلیغات آنلاین در وب سایت های شبکه­های اجتماعی از مزیت حجم بازدید بالای مشتریان بالقوه بهره مند خواهند شد(برتون و دیگران[3]، 2012).

تجارت الکترونیک از زمان ظهور تاکنون پیوسته با پیشرفت فناوری های نوین سخت افزاری و نرم افزاری دچار تحولات بسیاری شده است و نسخه های جدیدتری از آن مانند: تجارت همراه، تجارت شبکه­ای به وجود آمده اند. مهمترین اتفاقی که بعد از توسعه شبکه های اجتماعی در جهان به وجود آمده، موضوعی تحت عنوان تجارت در شبکه های اجتماعی است که به اختصار تجارت اجتماعی گفته می شود(جانسن و دیگران[4]، 2009). تجارت اجتماعی هم از دید کسب و کار هم از دید مشتریان مزایای بسیاری دارد. تجارت اجتماعی دارای ساختاری بر اساس شبکه های اجتماعی است که هر مرکز کسب و کار و یا هر مشتری یک گره از شبکه میباشد. خصیصه های ساختاری و رابطه ای شبکه بر تعاملات مابین مشتریان تأثیر میگذارد، سطح مشارکت رو افزایش میدهد و در نهایت منجر به تقویت علاقه ی مصرف کالا و عملکرد بهتر بازاریابی و فروش شرکت می شود(کارزنسکی[5]، 2012). در بازار امروز، رسانه های اجتماعی حرکت سریع تری را برای خدمت به کمپانی ها آغاز کرده اند. در واقع این گونه رسانه ها به عنوان ابزاری برای جستجوی بازار بوده و شرکتها را قادر میسازند که مشتریهای مورد نظرشان را از طریق کاربران خود، مطابق با درخواست کالاهای جدید از طریق سیستم آمارگیری که در فرومهای اقتصادی جهان اثبات شده است، انتخاب کنند(هانا و دیگران[6]، 2011).

مسأله اصلی این پژوهش پاسخ به این سؤال این که عواملی که باعث می شود شرکت ها به شبکه های اجتماعی روی بیاورند و آن را به عنوان ابزاری برای بازاریابی قرار دهند چیست و هر کدام چه تأثیری بر در پذیرش رسانه های اجتماعی به عنوان ابزاری پرقدرت بازاریابی دارند؟

1-3 اهمیت موضوع:

این روزها مشتریان به طور چشمگیری رفتارهایشان را هم­راستا با تکنولوژی و محیط اقتصادی دنیا تغییر می دهند. آن ها حجم زیادی از اطلاعات را به دست می آورند، از محصولات با خبر،با آن ها آشنا و اعتمادشان را نسبت به تبلیغات از دست می­دهند(اخوان، 1392). محصولات و خدمات سفارشی را ترجیح می دهند و کانال های خرید خود را تغییر می دهند. بنابراین کسب و کارها برای بقای خود مجبور به اصلاح یا حتی تغییر استراتژی های تبلیغاتی خود برای از عهده بر آمدن تغییرات، حقایق و رفتارهای مشتریان خود می باشند . این روزها تجارت الکترونیک در حال انتقال از حالت تراکنش پایه به سمت شبکه اجتماعی پایه یا اعتماد پایه می باشند. هنگامی که در مورد تغییر در کسب و کار صحبت می شود خواه این تغییرات در ساختار سازمانی باشد و خواه در مورد وارد کردن تکنولوژی جدید،لازم است این اطمینان حاصل شود که این تصمیم تغییر، استراتژیک و کارآمد باشد(پدرو[7]، 2009). اگر چه بعید است که هر تغییری در فرم پولی جامه عمل پوشیده شود ولی لازم است که این تغییر کمپانی را در مدت زمان کوتاه یا بلند در مسیری خوب، تحت تاثیر قرار دهد. تا اندازه­ای دشوار است که در مورد خوب یا بد بودن سرمایه گذاری شرکت ها در تکنولوژی های موبایل و الکترونیک قضاوت شود،که البته شبکه های اجتماعی نیز یکی از مثال­های چنین سرمایه گذاری هایی می باشند. برای اتخاذ یک تصمیم درست در مورد استفاده از شبکه های اجتماعی، لازم است متدی غیر از مدل پولی انتخاب شود. بر اساس نظریه جلسی تکنولوژی اگر طوری ساخته و اجرا شوند که محدودیت های ممکن در داخل ساختار زندگی روزمره کاربران را توسعه و شرح بدهد هنگامی که موانع از بین بروند به جای این که انتخاب های متعددی فراهم شود برای کاربران بالقوه ارزش ایجاد خواهد کرد و می تواند فرصت هایی را برای حمایت بیشتر در مقایسه با تکنولوژی های موجود پیشنهاد کند. برای واضح نمودن آن، ویژگی های یک ارزش است که تعیین می کند چگونه آن ارزش می تواند ایجاد شود(الین[8]، 2010).

با هدف معرفی و تسهیل نمودن کانال های جدید تبلیغاتی لازم است که بر ایجاد ارتباطات طولانی مدت، کاهش نرخ فرار مشتری، افزایش سود بخشی مشتریان کم سود و پرورش مشتریان ارزش بالا تمرکز شود. با بهبود مدیریت ارتباط مشتری مشکل کمبود اعتماد تا حدی از طریق شبکه های اجتماعی کاهش می یابد(آیولا[9]، 2010). برای ایجاد ارزش به وسیله شبکه های اجتماعی لازم است که بفهمیم آیا داشتن آن­ها خوب است یا باید آن­ها را داشته باشیم.ارزش از طریق زنجیره ارزش کامل و درست بعد از معرفی تکنولوژی ایجاد خواهد شد . ایجاد ارزش به وسیله استفاده از تکنولوژی جدید بیشتر یک هنر است تا یک علم . افراد زیادی نسبت به اعتبار شبکه های اجتماعی و رفتار مشتریان نسبت به آن بدبین هستند ولی قدرت تجربه آنلاین و ارتباط دوستی آنلاین، خصوصیت و ویژگی،های زیادی از یک جامعه حقیقی را به وب سایت می دهد ولی تشدید و افزایش ارزش­های بالا بستگی به خلاقیت و نوآوری کمپانی خواهد داشت(هاندی[10]، 2009). شبکه های اجتماعی به طریقی، تجارت الکترونیک را تغییر داده اند و آن را به سمت مسیری جدید سوق داد­ه­اند. با این کار تجارت الکترونیک بر بعضی مسائل ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی و بنگاه های الکترونیکی غلبه نموده است. میزان ارزش ایجاد شده با این روش مهم است که فهمیده شود و این مهم بستگی به میزان استفاده از تکنولوژی خواهد داشت (آندرو و دیگران[11]، 2010).

در آینده شبکه های اجتماعی آنلاین سرویس های دیگری مانند فروش کالا را نیز به خدمات خود اضافه نموده تا راه درآمد جدیدی را نیز ایجاد کنند. بازاریابی سنتی به خاطر افزایش خوی مشتری به سمت تبلیغات تلویزیونی و برنامه های مستقیم در حال انقراض است. با افزایش محبوبیت سیستم های پیشنهاد محصول، وب سایت های شبکه های اجتماعی و برنامه­های گفتگوی آنلاین شبکه­های اجتماعی بزرگ در همه جا وجود خواهند داشت. با توجه به این گسترش و پیشرفت شبکه های اجتماعی تجارت الکترونیک را متحول ساخته و آن را به سمت مسیری جدید سوق می دهند و با این روش تجارت الکترونیک بر مسائل و مشکلات موجود در کسب و کار و بنگاه های الکترونیکی غلبه کرده است(جنیفر[12]، 2008).

تحقیقات اخیر نشان می دهد که بیان شفاهی میان مشتریان برای رشد و توسعه یک کمپانی به مراتب مثبت­تر و بهتر خواهد بود. بازار یابی به طرق شفاهی مزیتی اساسی دارد چرا که پیشنهاد و توصیه از یک دوست یا منبع مورد اطمینان می تواند کمبود اعتبار موجود در تبلیغات را جبران نماید. ماورای بازاریابی، بهینه سازی شفاهی به طور بالقوه قابلیت کاربرد در هر دستگاه و گروه که با وجود منابع کم، از آن انتظار و بازدهی اجتماعی بالایی می­رود، خواهد داشت. در آینده شبکه اجتماعی آنلاین سرویس های دیگری مانند فروش کالا را نیز به خدمات خود اضافه نموده تا راه درآمد جدیدی را نیز ایجاد کنند. از این رو بررسی عوامل تأثیرگذار در تبدیل شبکه های اجتماعی به ابزار پرقدرت بازاریابی ارتباطی در شرکت های خدماتی و تولیدی شهر کرمانشاه اهمیت انجام این پژوهش را آشکار می­کند.

1-4 اهداف پژوهش:

1-4-1 هدف کلی:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:11:00 ب.ظ ]




 

چکیده

تجارت به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است و سابقه آن از تاریخ تشکیل دولت ها نیز فراتر رفته است و در بسیاری از موارد به عنوان زمینه ساز مناسبات دوستانه و صمیمی میان کشورها مطرح شده است. با توجه به تغییرات سریعی که در اقتصاد بین الملل رخ داده است، برنامه ریزی برای فعالیت در بازارهای خارج نیز به مراتب مشکل تر و پیچیده تر از گذشته است. آنچه به یقین می توان گفت این است چنانچه کشوری به هر دلیلی نتواند به این روح شتابان فراگیر بپیوندد، در آینده نه چندان دور، در صحنه رقابت های بین المللی به حاشیه رانده می شود و بسیاری از فرصت های کسب و کار را به سود دیگران از دست می دهد. بدین منظور پژوهش حاضر با  مبحث ” بررسی عوامل مرتبط با شرکت ها در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی ” بعنوان عامل  تاثیر گذار بر موفقیت یا عدم موفقیت شرکت ها  مورد مطالعه  و بررسی قرارمی گیرد  تا همپا با تحولات جهانی عوامل مرتبط با شرکت ها را در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی معرفی  کند .

واژه های کلیدی : استراتژی ، بازار بین المللی ، روش های ورود ، عوامل مرتبط به شرکت ها،

1-1 – مقدمه

   در دهه های اخیر، ورود به بازارهای بین المللی  نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کرده است تصمیمات اولیه در مورد نحوه و ورود به یک بازار، راه های  استراتژیک تلقی می شوند. این تصمیمات با عنایت به جو کشور و توانایی های سازمان و موقعیت رقابتی صنعت اتخاذ می شوند. نحوه ورود به کشور هدف نه فقط با ملاحظه مرزهای قانونی کشور، بلکه با درک نقاط قوت و ضعف شرکت و شناخت قابلیت های آن صورت می گیرد. هریک از روش های ورود، ویژگی های خاص خود را دارد، لذا روشی انتخاب می شود که، بتواند موفقیت رقابتی شرکت را تقویت کند. معمولاً تصمیمات برای مدتی طولانی اتخاذ می شوند و تغییر سریع آن به صلاح شرکت نیست. نوع استراتژی ها ورود، با توفیق آتی شرکت ارتباط دارد، لذا بررسی عمیق اولیه، قبل از هر اقدام ضروری است.

(جاویدی زرگری، 1383: 81)

   تصمیم گیری در خصوص انتخاب استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی، از یک سو به دلیل ماهیت پویا و پیچیده شیوه های ورود و از سوی دیگر به علت تأثیر گذاری متغیرهای مختلف بر آن کاری پیچیده و مشکل است. از این رو ضروری ست متغیرهای با اهمیت تعیین  کننده استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی شناسایی شوند. ( دهقان، 1956)

   بازاریابان بین‌المللی با توجه به شرایط بازار هدف، پتانسیل و موقعیت شرکت در بازار و استراتژی کلی شرکت، یک یا چند استراتژی ورود را انتخاب می‌کنند. انتخاب زیرکانه و درست، می‌تواند حضور موفقیت آمیز و پایدار شرکت در بازار را تضمین کند و به مزیت رقابتی شرکت تبدیل گردد.

( دهقان، 1956)

1-2 – بیان مسأله

    امروزه هیچ کشوری در جدایی کامل از کشورهای دیگر زندگی نمی کند. منابع اقتصادی، تکنولوژی               و سطح زندگی افراد یک کشور، بستگی  نسبی به اقتصاد کشورهای دیگر دارد که به وسیله جریان     پیچید ه ای از کالاها، خدمات، سرمایه و تکنولوژی، به هم مربوط می شوند. کشورها از طریق مبادلات بین المللی، سطح تولید خود را بالا برده و سود بیشتری کسب می کنند. آنها از طریق واردات، کالاهایی را که قادر به تولید آن ها نیستند، به دست آورده و از طریق صادرات، کالاهای تولیدی مازاد برمصرف خود را به کشورهای دیگر می فرستند. گرچه یک کشور ممکن است از عوامل تولید مختلفی برخوردار باشد و بتواند انواع کالا را تولید کند، اما قادر به تولید آنها با قیمت مساوی نخواهد بود.    

(روبرت و همکاران[1] ، 2007 : 114 )    

   انتخاب استراتژی ورود به بازار خارجی برای شرکت هایی که مایل به بین المللی شدن هستند اهمیت حیاتی دارد، زیرا موفقیت آینده آنها را تحت تأثیر قرار می دهد .

 ( سنچز و پلاباربر[2] ، 2006 : 216 )

   انتخاب روش ورود یکی از مهمترین و بحرانی ترین تصمیمات استراتژیک برای شرکت هایی است که به ، دنبال توسعه و گسترش جهانی اند .

 ( ژو و همکاران[3]  2011: 63 ،  هاشای و همکاران [4]2010  : 66 )

   هر کشوری با شروع مبادله بین المللی می تواند عوامل تولید خود را در تولید محصولاتی به کار برد که بازده بیشتری دارند و آنها را با محصولات دیگر کشورها مبادله کند. مبادلات بین الملل، زمینه ساز ایجاد تخصص بین الملل می شود. شرکت های  اقتصادی با دسترسی به بازارهای خارجی از طریق صادرات، رشد بیشتری پیدا کرده و به این وسیله محصولات خود را با کیفیت بهتری به بازار داخلی و خارجی عرضه می کنند و سود بیشتری به دست می آورند.( روبرت و همکاران[5] ، 2007 : 114 )    

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

   هر یک از مطالعات  در حوزه انتخاب استراتژی های ورود به بازار خارجی، متغیرهای متفاوتی را بررسی کرده و معمولاً به نتایج ناسازگاری دست یافته اند، به طوری که برخی از مطالعات اثر یک متغیر را بر انتخاب یک استراتژی، مثبت، و برخی اثر همان متغیر را منفی نشان داده اند . برخی نیز هیچ ارتباطی میان آن متغیر با انتخاب استراتژی نیافته اند و دیگران اثر غیرخطی به دست آورده اند . (اسلنژن و هنارت[6] ، 2007 : 411 )

   بازار بین‌المللی، در ساده‌ترین سطح خود، فرایندی است که در آن یک شرکت تجاری باید در ورای مرزهای کشورش تصمیم‌گیری کند. پیچیده‌ترین سطح آن هماهنگ کردن استراتژی بازاریابی شرکت در سراسر جهان می‌باشد.از این رو این پژوهش به دنبال ” بررسی  عوامل مرتبط با شرکت  در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی” و نحوه اثرگذاری آنها بر این انتخاب است. آگاهی از عوامل مؤثر بر انتخاب این استراتژی ها و نحوه اثرگذاری آن ها، برای محققان و مدیران به طور عام و برای کسب وکارهای مایل به ورود به بازارهای بین المللی  به طور خاص، حائز اهمیت است .

 

1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

   مسلماً برای شروع بازاریابی و انجام عملیات بازرگانی در بازارهای بین المللی ، ابتدا تجزیه و تحلیل دقیقی در زمینه تمامی موارد و ابعاد انجام می شود. برای انجام مطالعه، داده های اطلاعاتی ویژه ای باید مورد استفاده قرار گیرند. جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینه های فرهنگی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی کمک می کند تا از بازار مورد نظر، شناخت بهتری پیدا کرده و تصمیمات، برنامه ریزی ها و کنترل های مدیریت، نزدیکی بیشتری با واقعیت داشته باشند.

(کاتئوراومارچ[7]، 2004  : 214- 212 )

   بین المللی شدن برای شرکت تجاری شامل تعامل بین نیروهای محیطی و رفتار مدیریتی است همانگونه که اثر هرکدام از آنها به خودی خود در بازار جهانی مشهود است.زمانی که شرکتی به بین المللی شدن می اندیشد باید در چارچوب اقتضایی باشد.در واقع شرکت ها برای انجام وظایف متفاوت در محیط های متفاوت باید به شیوه های متفاوت عمل کنند(آلراوی[8] ، 2007 : 226 )

   عمده ترین هدف شرکت ها از ورود به بازارهای بین المللی، ایجاد فرصت های مناسب برای کسب سود است اما شرکتی که مهارت های بازاریابی بالایی دارد، ترجیح میدهد از استراتژی های دارای کنترل کامل استفاده کند تا از سود کامل شهرت ناشی از بازاریابی گسترده خود بهره مند شود و از امکان سودجویی شرکاء از شهرت جلوگیری کند . ( اسلنژن و ون تلدر[9]،2009 : 281 )

   اعتماد در بازارهای بومی از آنجایی که به مبادلات شرکا، هماهنگی فعالیت هایشان و کاهش هزینه های معامله کمک می کند مهم است این اهمیت در مشارکت خارج از مرزها بیشتر نمایان می شودزیراکه فاصله های فرهنگی درآغاز معاملات اغلب باعث هماهنگی ضعیف بین شرکا می شود و می دانیم جهت ایجاد ارزش برای مشتری خارجی ما نیازمند هماهنگی هستیم. اعتماد شرکای خارجی به یکدیگرمی تواند انعطاف پذیری لازم را به آنها جهت هماهنگ شدن با جریانهای ناآشنای بازارهای بین المللی بدهد( روبسون [10] ، 2005 : 32-30 )

   شرکت‌های چند ملیتی علاوه بر گسترش فعالیت‌های بازار یابی خود، امکانات تولید خود در  کشورهای مختلف را افزایش داده‌اند که این گونه شرایط موجب ایجاد اقتصاد صنعتی در کشورهای جهان شده است و جهان را به سوی صنعتی شدن می‌کشاند. برخی کشورها صادرکنندگان عمده کالاهای صنعتی و سرمایه هستند. آنها مبادلات بسیاری با هم انجام می‌دهند و واردکنندگان مواد خام و کالاهای نیمه ساخته به شمار می‌آیند. همچنین این کشورها یا واردکنندگان بازار خوبی برای کالاهای صنعتی با ارزش افزوده کم و انواع گوناگون کالاهای مصرفی‌اند. هر چند بسیاری از کشورهای دنیا در تلاش هستند که از رقبا پیشی گیرند و بازار صادرات را به دست آورند. (راعی، رضا-پویان فر .۱۳۹۱)

   امروزه به دلیل انتخاب ها ی زیاد و همچنین ارتباط های بالا رشد فقط بوسیله سازمان هایی صورت می گیرد که استراتژی بازار هدفشان به خوبی به سمت بازارهای کوچک مخصوص برگرفته شده از بازارهای بزرگتر جهت یابی شده است. شرکت هایی که در ابتدا بدون پوشش دادن نیازهای بخش مشخص و بدون در نظر گرفتن ریسک حاصل از دیدگاه های مختلف وارد بازار می شوند با هزینه شکست بازاریابی روبرو می شوند. ( روبرت و همکاران[11] ، 2007 )    

 

1-4 – اهداف تحقیق

1-4  1- هدف کلی

شناخت تأثیر عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی

1-4  2- اهداف جزیی

  • شناخت تأثیر اهداف و راهبردهای شرکت در انتخاب استراتژی ورود به بازار بین المللی
  • شناخت تأثیر تجربه شرکت بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی
  • شناخت تأثیر منابع و قابلیت های شرکت بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی
  • این مطلب را هم بخوانید :
  • طلاق به علت استنکاف شوهر:/پایان نامه درباره طلاق
  • شناخت تأثیر ویژگی های ساختاری شرکت در انتخاب استراتژی ورود به بازار بین المللی
  • شناخت تأثیر ویژگی های فرهنگی شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی
  • شناخت تأثیر اعتبار شرکت در انتخاب استراتژی ورود به بازار بین المللی
  • شناخت تأثیر فناوری شرکت در انتخاب استراتژی ورود به بازار بین المللی

1-5 – فرضیه‏های تحقیق

1-5- 1- فرضیه اصلی

عوامل مرتبط با شرکت  بر انتخاب  استراتژی ورود  بازار بین المللی تأثیر مثبت و معناداری دارد .

1-5- 2- فرضیه های فرعی

1- اهداف و راهبردهای شرکت در انتخاب استراتژی ورود به بازار بین المللی  تأثیر مثبت و معناداری دارد.

2- تجربیات شرکت بر  استراتژی ورود به بازار بین المللی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

3- منابع و قابلیت های شرکت بر پیشبرد استراتژی های شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

4- ویژگی های ساختاری شرکت بر جلب اعتماد بازار بین المللی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

5-  ویژگی های  فرهنگی شرکت ها بر تداوم حضور در بازار بین المللی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

6- اعتبار شرکت بر انتخاب استراتژی ورود به بازار بین المللی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

7- فناوری شرکت بر انتخاب استراتژی ورود به بازار بین المللی  تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 

استفاده‌کنندگان از پژوهش

 

تحقیق حاضر برای استفاده‌کنندگان زیر توصیه می‌گردد:

 

  • شرکت‌های صادراتی – وارداتی
  • محققین، دانشجویان و سایر علاقه‌مندان به موضوع بررسی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی .

 

1-8 – قلمرو پژوهش

 

1-8-1 – قلمرو موضوعی پژوهش

 

   این پژوهش به بررسی عوامل مرتبط  با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی در شرکت چدن  پارس شهرستان ساوه  می پردازد .

 

1-8-2 – قلمرو مکانی پژوهش

 

   قلمرو مکانی این پژوهش شرکت چدن  پارس شهرستان ساوه با هدف بررسی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی می باشد .

 

1-8-3- قلمرو زمانی پژوهش

 

   از نظر زمانی این پژوهش قصد دارد عوامل مرتبط با شرکت را در شرکت چدن  پارس شهرستان ساوه  در دهه اخیر مورد بررسی قرار دهد . جمع آوری اطلاعات این پژوهش در فاصله زمانی دی  ماه سال 1393 تا اواخراردیبهشت ماه  1394 انجام یافته است.

 

 

 

1-9- مفاهیم و اصطلاحات

 

1-9-1- بازار

 

تعریف مفهومی:

 

   یک بازار مجموعه ای است از خریداران بالفعل و بالقوه یک کالا( محب علی و فرهنگی، 1378:14)

 

محلی برای مبادلات بالقوه(روستا و همکاران، 1380)

 

تعریف عملیاتی:

 

منظور از بازار در این تحقیق بازارهای بین المللی و خارج از کشور می باشد.

 

1-9-2-  بازاریابی

 

تعریف مفهومی:

 

فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله (کاتلر،فیلیپ[1])

 

   همه تلاش های نظام مند برای شناخت نظام بازار و اقدام مناسب نسبت به انواع تقاضاها با توجه به نظام ارزشی جامعه و هدف های سازمان (روستا و همکاران،(7-15 :1388

 

   فرآ یند برنامه ریزی و تحقق یکی ایده، قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع کالا، خدمات و یا عقاید و اندیشه ها است به نحوی که مبادله ای ایجاد نماید که اهداف فردی و سازمانی توسط این مبادله ارضا شود.( انجمن بازاریابی آمریکا)

 

تعریف عملیاتی:

 

منظور از بازاریابی  در این تحقیق بازارهای بین المللی و خارج از کشور می باشد.

 

 

 

مفاهیم اصلی بازاریابی

 

–  خواسته :

 

خواسته شکلی است که نیازهای انسان تحت تاثیر فرهنگ و شخصیت انفرادی به خود می گیرد.

 

   بسیاری از فروشندگان ، خواسته ها و نیاز ها را با هم اشتباه می کنند . ممکن است تولید کننده تیغه های مته چنین تصور کند که مشتری به تیغه مته نیاز دارد ، در حالی که نیاز واقعی و حقیقی مشتری ، یک حفره یا روزنه است . (کاتلرو فلیپ[2]،2008)

 

  تقاضا :

 

   مردم تقریباً دارای خواسته های نامحدودند اما در برابر منابع محدودی قرار دارند قرار دارند. از این رو کالاهایی را برای مصرف انتخاب می کنند که در ازای وجوه پرداختی ، حداکثر رضایت را برای ایشان فراهم آورد . خواسته ها ، وقتی با قدرت خرید همراه باشد تبدیل به تقاضا می شوند .

 

(کاتلر، فلیپ،2008)

 

– کالا :

 

   نیازها ، خواسته ها و تقاضا ها ، ما را به سوی کالاهایی می کشانند که می توانند این نیازها و خواسته ها و تقاضا را برآورده سازند . هر چیزی که بتوان برای جلب توجه ، به دست آوردن ، استفاده و یا مصرف ، در بازار عرضه کرد و توانایی تامین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد ، کالا تلقی می شود .

 

   هر چقدر کالاها با خواسته های مصرف کنندگان فاصله کمتری داشته باشد ، شانس موفقیت آنها افزایش  می یابد . از این رو تولیدکنندگان باید خواسته مصرف کنندگان را به خوبی بشناسند و کالاهایی را تولید کنند که بتوانند تا آنجا که ممکن است این خواسته ها را تامین کنند .

 

(کاتلر، فلیپ،2008)

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:10:00 ب.ظ ]




1-3-3. اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-4. فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-5. چارچوب مفهومی مدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-6. روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-7. قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1 -7-1. قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1 -7-2. قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-7-3. قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-8. متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-9. تعریف واژگان عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-9-1. ارزش ویژه نام و نشان تجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-9-2. آگاهی از نام و نشان تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-9-3. کیفیت ادراک شده از نام و نشان تجاری………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-9-4.وفاداری به نام و نشان تجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-9-5. تداعی از نام و نشان تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

فصل دوم

ادبیات تحقیق

بخش اول: مبانی نظری تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-1. تعریف نام و نشان تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14

2-2. معانی نام و نشان تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3. عناصر برند از دیدگاه کلر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19

2-3-1. نام برند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-3-2. نام دامنه برند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-3-3. لوگو و سمبل برند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

2-3-4. کاراکتر برند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

 

چ

2-3-5. شعار برند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

2-3-6. آهنگ برند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

2-3-7. بسته بندی برند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

2-4. معیارهای انتخاب عناصر برند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25

2-5. محصولات و برندها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25

2-6. هویت برند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-7. تصویر برند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-8. شخصیت برند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28

2-9. انواع برندها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-9-1. برندهای تولیدکننده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-9-2. برندهای اختصاصی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-9-3. برندهای مختلط………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-9-4. برندهای ژنریک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………30

2-10. اهمیت نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-11. طراحی نام و نشان تجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31

2-12. ارزش ویژه نام و نشان تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

2-13. فرآیند مدیریت استراتژیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33

2-14. رویکردهای متفاوت در مورد ارزشگذاری ویژه نام ونشان تجاری…………………………………………………………………………………………………………..35

2-14-1. بعد مشتری گرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-14-2 .بعد مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

2-14-3 .بعد مرکب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………37

2-15. رویکردهای مالی ارزش ویژه نام ونشان تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-15-1. سایمون و سولیوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………37

2-15-2. موتمنی و شاهرخی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………37

2-15-3. دویل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

این مطلب را هم بخوانید :

2-15-4. روش برند فایناس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-15-4-1. ارزشیابی تاریخی………………………………………………………………………………………………………………………………….39

2-15-4-2. ارزشیابی صرف قیمت…………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-15-4-3. ارزشیابی بر مبنای پرداخت حق امتیاز……………………………………………………………………………………………………….40

2-15-4-4. ارزشیابی بر مبنای بازار………………………………………………………………………………………………………………………….40

2-15-4-5. ارزشیابی بر مبنای سود آتی……………………………………………………………………………………………………………………40

2-16. رویکردهای مشتری گرا ارزش ویژه نام ونشان تجاری………………………………………………………………………………………………………………………….40

2-16-1.مدل لاسر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-16-2. مدل نظری ریوس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-16-3. روش ارزشگذاری BAV………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

2-16-4. مدل Brandz…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45

2-16-5. مدل ایکویترند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47

2-16-6. مدل YDL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

2-16-7. مدل رزونانس (طنین) برند………………………………………………………………………………………………………………………………………….49

2-16-8. مدل ارزش ویژه نام و نشان تجاری کاپفرر…………………………………………………………………………………………………………………….50

2-16-9. مدل دانش نام و نشان تجاری کلر………………………………………………………………………………………………………………………………..51

ح

2-16-10. روش اینتربرند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

2-16-11. مدل ارزش ویژه برند آکر…………………………………………………………………………………………………………………………………………59

2-16-11-1. آگاهی از نام و سمبل نام تجاری……………………………………………………………………………………………………………59

2-16-11-2. کیفیت ادراک شده…………………………………………………………………………………………………………………………….59

2-16-11-3.مجموعه ای از تداعی ها……………………………………………………………………………………………………………………….60

2-16-11-4. پایگاه مشتری (اندازه و وفاداری) ………………………………………………………………………………………………………….60

2-16-11-5.دیگر دارایی های اختصاصی نام تجاری…………………………………………………………………………………………………..60

2-17. تحلیل نظری مدل آکر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………62

2-17-1. آگاهی از نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

2-17-1-1. هرم آگاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………62

2-17-1-2. آگاهی از نام و نشان تجاری چگونه به نام تجاری کمک می کند. ………………………………………………………………..63

2-17-2. کیفیت درک شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………64

2-17-2-1. خلق ارزش بوسیله کیفیت ادراک شده……………………………………………………………………………………………………..64

2-17-2-2 ابعاد کیفیت ادراک شده………………………………………………………………………………………………………………………..66

2-17-3. وفاداری به نام و نشان تجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………..67

2-17-3-1. فرایند وفاداری به نام و نشان تجاری…………………………………………………………………………………………………………67

2-17-3-2.مزایای وفاداری به نام و نشان تجاری…………………………………………………………………………………………………………68

2-17-3-3. رویکرد رفتاری نسبت به وفاداری به نام و نشان تجاری…………………………………………………………………………….69

2-17-3-3-1. سنجه های نگرش وفاداری به نام و نشان تجاری……………………………………………………………..70

2-17-3-3-2. وفاداری به خرید چیزی و حساسیت نام و نشان تجاری…………………………………………………..72

2-17-3-3-3. هرم وفاداری…………………………………………………………………………………………….73

2-17-3-3-4. ارزش استراتژیک یک پایگاه مشتری………………………………………………………………………73

2-17-3-3-5. حفظ و تقویت وفاداری……………………………………………………………………………………..74

2-17-3-3-6. استراتژی وفاداری به نام و نشان تجاری……………………………………………………………………74

2-17-4. تداعی، تصویر و جایگاه نام و نشان تجاری………………………………………………………………………………………………..75

2-17-4-1. نقش تداعی گرها و جایگاه ها…………………………………………………………………………………………………76

2-17-4-2. انواع تداعی ها……………………………………………………………………………………………………77

بخش دوم:  پیشینه تحقیق

2-18. پیشینه تحقیق منابع داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………..79

2-18-1. پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند در ایران………………………………………………………………………………………………..81

2-19. پیشینه تحقیقات منابع خارجی………………………………………………………………………………………………………………………….82

2-19-1. ارزش ویژه برند در منابع خارجی…………………………………………………………………………………………………………85

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..87

3-1. روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………88

3-1-1. روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………89

3-2. جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

3-3. حجم نمونه و روش اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….90

3-4. مفروضه های مدل معادلات ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………90

3-5. متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..91

3-6. ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………93

3-6-1. دادهای ثانویه…………………………………………………………………………………………………………………………….93

3-6-2. دادهای اولیه………………………………………………………………………………………………………………………………94

3-7. پایایی ابزار سنجش………………………………………………………………………………………………………………………………………….95

3-8. روایی ابزار سنجش………………………………………………………………………………………………………………………………………….97

3-9. روش تجزیه و تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………….97

3-10. توصیف مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………98

3-11. ضرورت استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری پی.ال.اس(PLS)……………………………………………………………………………………..98

 

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………101

4-1. تحلیل و توصیف داده های تحقیق……………………..……………………………………………………………………………………………..102

4-1-1. توصیف مشخصات و ویژگیهای اعضای نمونه……………………………………………………………………………………….102

4-1-2. نتایج تجزیه و آزمون فرضیه های تحقیق………….……………………………………………………………………………………….107

4-1-3. توصیف متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..108

4-2. نتایج تجزیه و تحلیل مدل و آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………115

4-3. آزمون فرضیه های پژوهش و  نتایج آن ………………………………………………………………………………………………………………….116

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………124

5-1. بررسی فرضیات و مقایسه با نتایج پیشین ……………………………………………………………………………………………………………124

5-1-1. فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………….124

5-1-2. فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………….125

5-1-3. فرضیه سوم………………….…………………………………………………………………………………………………………..126

5-1-4. فرضیه چهارم……………….…………………………………………………………………………………………………………..127

5-2. نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..128

5-3. محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..129

5-4. پیشنهادهای کاربردی مرتبط با یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..130

5-5. پیشنهادات علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..131

منابع و مآخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..133

منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………134

پیوستها و ضمائم

پرسشنامه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………138

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..139

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان در موسسه مالی و اعتباری مهر می باشد. این تحقیق بر پایه مدل مفهومی آکر مورد آزمون و تحقیق قرار می گیرد.

در این مدل مفهومی چهار عامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه آکر مورد بررسی قرار می گیرد. این عوامل عبارتند از: وفاداری به نام و نشان تجاری، کیفیت ادارک شده از نام و نشان تجاری، آگاهی از نام و نشان تجاری و تداعی نام ونشان تجاری. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است.

یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت نام و نشان تجاری آن می باشد.هرچه نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت در سایه آن منافع بیشتری را از مشتریان کسب کند.ایجاد دارایی های غیر ملموس جهت ایجاد وفاداری و ارتباط بیش از پیش با مشتریان، کیفیت، تجربیات شخصی، فرهنگ سازمانی، دانش و ارزش ویژه برند از این دارایی ها هستند. تحقیق حاضر با عنوان «ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری و عوامل موثر بر آن از دیدگاه مشتریان در موسسه مالی و اعتباری مهر» انجام گرفته است.

سوال بنیادین این تحقیق بررسی عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان است و و میزان اهمیت هر کدام از این عوامل در ارزیابی مشتریان از ارزش ویژه نام و نشان تجاری چقدر است؟

فرضیات این تحقیق بر اساس مدل آکر تبیین شده است و برای آزمون فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری و از نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده شده است. در پایان، نتایج حاصل از پژوهش در جامعه آماری مذکور، نشان داد نتایج تحقیق نشان از عدم معناداری تاثیر وفاداری، کیفیت ادراک شده،آگاهی از نام و نشان تجاری و تداعی بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری حکایت دارد. هرچند بین عوامل چهار گانه فوق ارتباط معناداری وجود داشته و درعین حال ارتباط معناداری بین سوالات و عوامل برونزا وجود داشته است. نتیجه فوق نشان می دهد مشتریان موسسه مالی و اعتباری مهر نتوانسته است علی رغم آگاهی، کیفیت، وفاداری و تداعی مناسب از نام و نشان تجاری ارتباط موثری با ارزش ویژه نام و نشان تجاری برقرار نمایند. به عبارتی مشتریان نتوانسته اند تمایز خوبی بین این موسسه و سایر موسسات و سازمانهای عالی در زمینه خدمات پولی و بانکی برقرار نمایند.

مقدمه:

بسیاری از شرکتها، استراتژی های بازاریابی خود را توسعه می دهند تا فروش هایشان بهبود یافته و برندهایی بسازند که در میان برندهای رقیب، دوام آورند (جونگ و یانگ[1]،2008) برند دارای چنان اهمیتی شده  است که شاید امروزه یافتن محصولی بدون برند تقریبا غیر ممکن باشد. ( کاتلر و آرمسترانگ، 1999)

در دنیایی که مصرف کنندگان با سیلی از انتخاب ها مواجه هستند، برندها این درک را برایشان آسان تر ساخته و محصولات موجود را ارزیابی می کنند، بخصوص در جاهایی که محصولات، پیچیده بوده یا ساخته شرکتی بوده که برای مصرف کنندگان داخلی ناشناخته باشند (کان[2]، 2008). ساختن برندهای قوی، یکی از مهمترین اهداف تولید و مدیریت برند می باشد. هدف مشخص مدیریت برند، ساخت برندهایی است که برای دهه ها دوام آورده و بتوانند در بازارها و طبقات محصول به کار روند (اسچ[3]، 2008).

مفهوم ارزش ویژه برند ابتدا در دهه 1980 معرفی گردید و توجه زیاد دانشمندان و فعالان بازاریابی را به خود جلب نمود (راج[4]، 2005 ). یکی از دلایل محبوبیت آن، نقش استراتژیک و مهمش در کسب مزیت رقابتی و تصمیمات استرتژیک مدیریتی می باشد. ارزش ویژه برند وقتی به طور صحیح و موضوعی مورد ارزیابی قرار گیرد، استاندارد مناسبی برای اندازه گیری تاثیر مداوم تصمیمات بازاریابی می باشد ( آتیگان[5]، 2005).ساخت ارزش ویژه برند، هدف ارزشمندی در بازاریابی است زیرا ضامن موفقیت ها و درآمدها است ( یو[6]، 2009).

1-1- بیان مسئله:

در شرایط پر رقابت بازارهای کنونی به دست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرف کننده به گونه ای که مصرف کننده وفادار شرکت باشد از اهمیت به سزایی برخوردار است و از جمله عواملی که در رسیدن به چنین جایگاهی در ذهن مشتریان موثر است، ارزش ویژه نام ونشان تجاری شرکت می باشد.(آکر[7]-1991) تعیین نام و نشان تجاری یکی از مساله های مهمی است که در استراتژی محصول مطرح است.هرچه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد،شرکت میتواند در سایه آن منافع بیشتری را برای مصرف کنندگان کسب کند.(بی هارادواج[8] و دیگران،1993و هافمن[9]،2000)

در دهه اخیر با ظهور بانک های خصوصی تحولاتی بسیاری در صنعت بانکداری روی داده است.با توجه به نگرش مدیران بانکهای خصوصی در افزایش رضایت مشتریان،آنها به این مهم دست یافتند برای موفقیت در یازار رقابتی و سود ده مالی تاکید بر تمایز، اصلی بدیهی در این صنعت به شمار می رود.بنابراین هر یک از این بانک ها در جهت ارتقای کیفیت، خدمات رسانی مناسب به مشتریان و جلب رضایت ایشان هستند تا نام و نشان تجاری خود را به عنوان برندی برتر در اذهان مشتریان تثبیت کنند تا سهم بیشتری از بازار پولی و مالی کشور را بر عهده گیرند.

محاسبه ارزش ویژه برند این امکان را به مدیران عالی شرکت ها ارائه میدهد که بتوانند نقاط قوت برند خود را مورد ارزیابی قراردهند، ارزش برند را در طی زمان بررسی نمایند و استراتژی های بازاریابی مورد نظر خود را تدوین نمایند.(کیم و کیم[10]،2005)

یک برند قدرتمند منافع بسیاری برای سازمانهای خدماتی در پی دارد. از این بین می توان به مواردی چون وفاداری بیشتر مشتریان، افزایش توان سازمان در شرایط بحرانی، حاشیه سود بیشتر، واکنش مثبت بیشتر مشتریان به تغییرات قیمت، مزایای فروش لیسانس استفاده از نام ونشان و فرصت های توسعه برند اشاره نمود.(کلر[11]-2001)

پژوهشگران بازاریابی ارزش ویژه نام ونشان تجاری در دوبعد مورد ارزشیابی قرار می دهند:

1-ارزش ویژه نام ونشان تجاری مبتنی بر رفتار مصرف کننده

2-ارزش ویژه نام ونشان تجاری مبتنی بر مفاهیم مالی

در این تحقیق سعی شده است به بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام ونشان تجاری از دیدگاه مشتریان پرداخته شود، بنابراین تحقیق  حاضر قصد دارد که مدل آکر را در موسسه مالی و اعتباری مهر مورد بازبینی قرار دهد. تا از مزایای برند در جهت تامین منابع مالی و هم چنین افزایش سهم بازار برخوردار گردد.

آکر در مدل مذکور 4 جزء اساسی موثر بر ارزش ویژه نام ونشان تجاری را معرفی کرده است که عبارتند از:

وفاداری به نام و نشان تجاری، آگاهی از نام و نشان تجاری، تداعی نام ونشان تجاری و کیفیت ادراک شده.

1-2-اهمیت تحقیق:

یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت نام و نشان تجاری آن می باشد.هرچه نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت در سایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند.ایجاد دارایی های غیر ملموس جهت ایجاد وفاداری و ارتباط بیش از پیش با مشتریان، کیفیت، تجربیات شخصی، فرهنگ سازمانی، دانش و ارزش ویژه برند از این دارایی ها هستند. همچون سایر دارائی های غیرملموس، ارزش ویژه برند نیز می تواند به ابزاری قدرتمند در بازار رقابتی تبدیل گردد.(دلگادو[12]-2005)

در دو دهه اخیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری هم از دید تجار و هم محققان بازاریابی به عنوان یک مفهوم با اهمیت مورد توجه قرار گرفته است.زیرا بازاریابان با کمک نام و نشان تجاری موفق می توانند مزیت رقابتی بدست آورند.(فرکوهار[13]، 1989) برند قوی یکسری مزایا برای شرکت فراهم می کند از قبیل وفاداری و مقاومت بیشتر در شرایط بحرانی، حاشیه سود بیشتر و واکنش مناسب مشتری به تغییرات قیمتی(آیبید[14]-1996)

ارزش ویژه برند (1) رضایت مصرف کنندگان را برای پرداخت قیمت های پاداش (2) امکان لیسانس بودن برند (3) کارآیی ارتباط بازاریابی (4) رضایت فروشگاهها برای مشارکت و حمایت (5) کشش مصرف کنندگان به کاهش قیمت (6) عدم کشش مصرف کنندگان به افزایش قیمت ها، را افزایش می دهد و آسیب پذیری شرکت را در برابر فعالیت ها رقابتی بازاریابی و آسیب پذیری آنها در برابر بحرانها کاهش میدهد.(ضربی-1387)

یک برند قدرتمند اثری مثبت برنگرش مصرف کنندگان نسبت به هویت شرکت می گذارد. یک نگرش مثبت درراستای یک تجربه خوب شکل می گیرد.آگاهی از نام ونشان تجاری و مشارکت با آن بر کیفیت ادراکی مشتریان اثر گذاشته و مستقیما منجر به وفاداری ایشان می گردد.(کلر، 1993)

نام های تجاری از نظر توان و ارزشی که در بازار دارند با هم تفاوت دارند.در یک سو نام های تجاری ای هستند که خریداران در بازار اصلاً با آنها آشنایی ندارند. در سوی دیگر نام های تجاری ای هستند که خریداران نسبت به آنها آگاهی کامل دارند ( آگاهی خریدارن نسبت به یک نام تجاری از طریق آزمون یادآوری یا شناخت به دست می آید). ورای این، نام های تجاری با درجه مقبولیت بسیار زیاد قرار  می گیرند، نام هایی که خریداران برای خرید آن ها مقاومتی از خود نشان نمی دهند.پس از این هم نام تجاری ای وجود دارد که رجحان نسبت به آنها زیاد است. این ها همان نام تجاری هستند که خریداران هنگام خرید انتخاب می کنند. سرانجام نام تجاری ای وجود دارد که وفاداری نسبت به آنها زیاد است.)کاتلر[15]،1389)

مدیریت برند در دیدگاه و پارادایم نوین رهبری برند جایگاهی استراتژیک داشته و حتی تشکیل دهنده قسمتی از چشم انداز سازمان است. یکی از بهترین راههای معرفی فرهنگ و چشم انداز سازمان استفاده از برنامه های ارتباطی پیرامون برند است.(آکر و جوشیمستلر[16]-2001)

توجه به فعالیت های بازاریابی به عنوان ابزاری برای حضور در ذهن مشتریان و ایجاد دارایی معنوی به نام برند، دیدگاه جدیدی در علم بازاریابی محسوب می شود.تحقیقات مختلف مشخص کرد که ارزش واقعی، در درون محصول یا خدمات نیست بلکه این ارزش در ذهن مشتریان واقعی و بالقوه وجود دارد و این برند است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان ایجاد می کند. (کاپفرر-کلر[17]،2008) وجود رقابت شدید در بازار، مدیران بانکی و موسسات را بر این داشته است به مسئله نام و نشان تجاری توجه بیشتری داشته باشند تا بتوانند کارکنان مجرب تر و با انگیزه تری را به سوی خود جلب کنند و هم امنیت فکری و مالی مشتریان فراهم کنند تا نمادی شایسته از سازمان خویش را در اذهان آنها ایجاد نمایند.

1-3- اهداف تحقیق:

1-3-1- اهداف اصلی:

بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری موسسه مالی و اعتباری مهر از دیدگاه مشتریان بر اساس مدل آکر

1-3-2- اهداف فرعی:

  • بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده از موسسه مالی و اعتباری مهر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری
  • بررسی تاثیر وفاداری به موسسه مالی و اعتباری مهر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری
  • بررسی تاثیر آگاهی از موسسه مالی و اعتباری مهر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری
  • بررسی تاثیر تداعی از موسسه مالی و اعتباری مهر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری

1-3-3- اهداف کاربردی:

  • تعمیم پذیری مدل آکر در موسسات مالی و اعتباری و بانک ها
  • ارزیابی دیدگاه مشتریان برای پذیرش برند جدید موسسه مالی و اعتباری مهر به نام بانک مهر اقتصاد

1-4- فرضیه های تحقیق:

  • کیفیت ادراک شده نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری تاثیر مثبت دارد.
  • وفاداری به نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری تاثیر مثبت دارد.
  • آگاهی از نام و نشان تجاری با ارزش ویژه نام و نشان تجاری تاثیر مثبت دارد.
  • تداعی نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری تاثیر مثبت دارد.

 

1-5- چارچوب مفهومی مدل:

در این تحقیق با توجه به مطالعه ادبیات موضوع، چارچوب های نظری مختلفی مورد بررسی قرار گرفت از جمله مدل های مبتنی بر رفتار مصرف کننده کلر، لاسر[18] و همکاران، آکر و همکاران و یو و دانتو.

براون و مارتین[19] در سال 1990، ارزش ویژه برند را در پنج بعد، مفهومی کردند که شامل کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده، تصویر، قابلیت اعتماد و تعلق می باشد. (لاسر، 1995)کلر در سال 1993، مدل اصلی CBBE  را بیان کرد که شامل دو بعدکلی آگاهی برند و تصویر برند می باشد.(تایلور[20]، 1995) لاسر و همکارانش در سال 1995 برای مفهوم سازی ارزش ویژه برند، از پنج فاکتور عملکرد، تصویر اجتماعی، ارزش درک شده، قابلیت اعتماد و تعلق استفاده کردند.(تایلور، 1995) یو و دانتو در سال 2000، ده مورد در عملیاتی کردن ارزش ویژه برند پیشنهاد کردند که این ساختار بر سه بعد وفاداری برند، کیفیت درک شده و تداعی ها/ آگاهی برند، مبتنی است.

آکر در سال 1991 مدل اولیه از ارزش ویژه برند را با پنج عامل ارائه داد که عبارت اند از: آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند، تداعی برند و سایر دارایی های برند. اما محققان در تحقیقاتی که بر مبنای رویکرد مشتری محور است ، تنها از چهار عامل از مدل آکر را مورد استفاده قرار می دادند و عامل سایر دارایی ها را به علت گستردگی زیاد و ارتباط بیشتر این عامل با رفتار بازار از مدل آکر در سال 2000 حذف شد. این مدل به علت مفهوم سازی رفتاری و ادراکی برند مدلی جامع محسوب می شود.

[]

– روش شناسی تحقیق:

 

این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی می باشد، زیرا به بررسی تاثیر متغیرهای آگاهی از برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند بر متغیر ارزش ویژه برند می پردازد.

 

1-7- قلمروی تحقیق:

 

1-7-1- قلمروی مکانی تحقیق:

 

این تحقیق در 20 شعبه موسسه مالی و اعتباری مهر که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند، در سطح شهر تهران صورت می گیرد.

 

1-7-2- قلمروی زمانی تحقیق:

 

این تحقیق از شهریور 1391 تا آذرماه 1391 صورت گرفته است.

 

1-7-3- قلمروی موضوعی تحقیق:

 

این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان می پردازد؛ لذا این تحقیق در حوزه مدیریت بازاریابی است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:10:00 ب.ظ ]




1-5-1-1-3- فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………………………….

1-5-2- فرضیه اصلی دوم ………………………………………………………………………………………………………………………..

1-5-3- فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………………………………….

1-5-4- فرضیه اصلی چهارم …………………………………………………………………………………………………………………….

1-6- بیان متغیر های مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی  ………………………………………………………………………….

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ………………………………………………………………………………………..

1-7-1- تعاریف مفهومی ………………………………………………………………………………………………………………………….

1-7-1-1- قیمت گذاری ………………………………………………………………………………………………………………………….

1-7-1-2- انگیزه سازهای فروش تجاری …………………………………………………………………………………………………..

1-7-1-3- انگیزه سازهای مصرف کننده ……………………………………………………………………………………………………

1-7-1-4- کانال های توزیع …………………………………………………………………………………………………………………….

1-7-1-5- حاشیه سود …………………………………………………………………………………………………………………………..

1-7-1-6- شرایط پرداخت ……………………………………………………………………………………………………………………….

1-7-1-7- تخفیف …………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-7-2- تعریف عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………………..

1-7-2-1- قیمت گذاری ………………………………………………………………………………………………………………………….

1-7-2-2- انگیزه سازهای فروش تجاری …………………………………………………………………………………………………..

1-7-2-3- انگیزه سازهای مصرف کننده ……………………………………………………………………………………………………

1-7-2-4- کانال های توزیع …………………………………………………………………………………………………………………….

1-7-2-5- حاشیه سود ……………………………………………………………………………………………………………………………

1-7-2-6- شرایط پرداخت وجه ……………………………………………………………………………………………………………….

1-7-2-7- تخفیف ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-8- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-8-1- قلمرو موضوعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..

1-8-2- قلمرو مکانی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….

1-8-3- قلمرو زمانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

2-2- مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-1- برند …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-2- قیمت گذاری ……………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-3- انگیزه سازهای فروش تجاری ……………………………………………………………………………………………………….

2-2-4- انگیزه سازهای مصرف کننده …………………………………………………………………………………………………………

2-2-4-1- الگوی رفتار مصرف کننده …………………………………………………………………………………………………………

2-2-4-2- انواع رفتار در تصمیم گیری خرید ………………………………………………………………………………………………

2-2-4-3- انگیزه سازهای مصرف کننده …………………………………………………………………………………………………….

2-2-5- کارایی کانال توزیع ………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-6- حاشیه سود …………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-7- شرایط پرداخت وجه ……………………………………………………………………………………………………………………

2-2-8- ارائه تخفیف ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-3- پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-1- پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………

2-3-2- پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل سوم:  روش شناسی پژوه

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-3- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-4- روش نمونه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………

3-5- ابزار گردآوری داده­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………

3-6- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………..

3-7- پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

صل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-2- بررسی نرمال بودن داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………

4-3- توصیف داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-1- سن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

این مطلب را هم بخوانید :

4-3-2- تاهل ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4-3-3- تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-4- سنوات ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-4- آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

4-4-1- بررسی فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….

4-4-2- اندازه گیری و ساختاری مدل ( تحلیل مسیر ) ………………………………………………………………………………….

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-2- یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-2-1- یافته های توصیفی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………

5-2-2- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………

5-3- پیشنهاد های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….

5-3-1- پیشنهاد های کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………..

5-3-2- پیشنهاد های پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………………..

5-4-  محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پیوست 1- پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………….

پیوست 2- خروجی SPSS …………………………………………………………………………………………………………………………..

اشکال:

شکل2-1) فرآیند قیمت گذاری ……………………………………………………………………………………………………………………..

شکل2-2) موانع و محدودیت های قیمت گذاری …………………………………………………………………………………………….

شکل2-3) طبقه بندی شیوه های زندگی والس …………………………………………………………………………………………………

شکل2-4) انگیزه سازهای مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………….

جداول:

جدول 3-1) اعتماد پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………

جدول 4-1) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن داده ها ……………………………………………….

جدول 4-2) توزیع فراوانی و درصد جنسیت …………………………………………………………………………………………………..

جدول 4-3) توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل آزمودنی ها …………………………………………………………………………..

جدول 4-4) توزیع فراوانی و درصد تحصیلات ………………………………………………………………………………………………..

جدول 4-5) توزیع فراوانی و درصد سنوات …………………………………………………………………………………………………….

جدول 4-6) نتایج آزمون متغیرهای پیش بینی …………………………………………………………………………………………………..

جدول4-7) نتایج آزمون متغیرهای پیش بینی …………………………………………………………………………………………………..

جدول4-8) نتایج آزمون متغیرهای پیش بینی …………………………………………………………………………………………………..

جدول4-9) نتایج آزمون متغیرهای پیش بینی …………………………………………………………………………………………………..

جدول 4-10) نتایج آزمون متغیرهای پیش بینی ………………………………………………..………………………………………….

جدول 4-11) نتایج آزمون متغیرهای پیش بینی …………………………………………………………………………………………….

جدول 4-12) نتایج آزمون متغیرهای پیش بینی ………………………………………………………………………………..…………….

جدول 4-13) نتایج آزمون تحلیل واریانس اعتماد، ریسک و قصد سرمایه گذاری ………………………………………………..

جدول 4-14) نتایج آزمون تعقیبی شرایط قیمت گذاری در بین سنوات مختلف …………………………………………………

جدول 4-15) نتایج حاصل از آزمونهای نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهش ………………………………………………….

جدول 4-16) نتایج آزمون خی دو ………………………………………………………………………………………………………………..

نمودارها:

نمودار 1-1) الگوی رفتار خریدار ……………………………………………………………………………………………………………………

نمودار 1-2) : بررسی عوامل موثر ( شرایط قیمت گذاری، انگیزه سازهای فروش تجاری، انگیزه سازهای مصرف کننده، کارایی کانال توزیع، حاشیه سود، شرایط پرداخت وجه، ارائه تخفیف) بر انتخاب برند

نمودار4-1) مدل ساختاری پژوهش در حالت غیراستاندارد …………………………………………………………………………………

چکیده:

پژوهش پیش رو با هدف بررسی عوامل موثر بر انتخاب برند در بین خرده فروشان مواد غذایی در شهر کرمانشاه طرح و اجرا شده است. به این منظور کلیه سوپر مارکت های شهر کرمانشاه به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش از دید روش، از انواع پژوهش های توصیفی؛ از نوع همبستگی؛ از منظر هدف؛ کاربردی، به لحاظ شیوه ی گردآوری داده ها، پیمایشی می باشد. این پژوهش دارای یک پرسشنامه است که بر اساس طیف لیکرت طراحی شده و در بین 384 عدد از سوپر مارکت های شهر کرمانشاه در سال 94 توزیع شد که نمونه پژوهش حاضر را تشکیل دادند. در این پرسشنامه 19 سوال به کار برده شده. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای هفت متغیر موجود در پژوهش به ترتیب برابر با 706/0 ، 758/0 ، 774/0 ، 757/0 ، 743/0 ، 703/0 و 743/0 محاسبه گردید.

روایی آزمون نیز به روش محتوایی تایید شد. یافته های نهایی پژوهش در نرم افزار spss ، حاکی از وجود رابطه معنی دار، بین عوامل موثر بر انتخاب برند و ابعاد آن ( شامل: شرایط قیمت گذاری، انگیزه سازهای فروش تجاری، انگیزه سازهای مصرف کننده، کارایی کانال توزیع، حاشیه سود، شرایط پرداخت وجه و ارائه تخفیف ) با انتخاب برند در سوپر مارکت های شهر کرمانشاه است.

واژگان کلیدی: انتخاب برند، شرایط قیمت گذاری، انگیزه سازهای فروش تجاری، انگیزه سازهای مصرف کننده، کانال توزیع، حاشیه سود، شرایط پرداخت وجه، ارائه تخفیف.

  • مقدمه

در دنیای رقابتی امروز جایگاه برند در خرید مشتری به حدی است که خبرگان این بازار از آن به عنوان یک محصول کامل یاد می کنند و اعتقاد دارند که در بیشتر مواقع این برند ها هستند که توسط مشتریان خرید می شوند. مصرف کنندگان تمایل دارند که به برند های قدرتمند اعتماد نمایند. بر طبق مطالعات مرکز پیش بینی هنلی ، مصرف کنندگان به شدت در حال روی آوردن به ” راهنماهای مورد اعتماد ” برای مدیریت انتخاب هایشان می باشند. یکی از راهنماهای مورد اعتماد، برند است ( ایمان آراسته 1393 : 2 ).

یک برند، ایده یا تصویر از یک محصول یا خدمت ویژه است که مصرف کنندگان را به واسطه شناخت نام، لوگو، شعار، یا طراحی از یک شرکت که دارای ایده یا تصویری است، جذب، متصل و حفظ می نماید. برندینگ زمانی است که آن ایده یا تصویر به بازار عرضه شده است، بنابراین توسط تعداد بیشتری از مردم با یک محصول یا خدمت معین شناخته می شود؛ در حالی که شرکت های دیگری نیز محصول یا خدمت مشابه را پیشنهاد می دهند. برندینگ به مشتریان اجازه می دهد که وابستگی به برند را توسعه دهند و تصمیم گیری در خرید را آسان می نماید ( رامش 2012 )1. در هنگامی که مصرف کنندگان برای خرید محصول تحریک می شوند، یک برند در خرید، ایجاد وفاداری در مشتریان، خلق ارزش برند و بیشتر از همه به عنوان یک کاتالیزور برای رشد کسب و کار عمل خواهد کرد. به علت تغییرات ثابت در محیط بازاریابی، ساخت یک برند بهترین راه برای انجام کسب و کار در نظر گرفته می شود.( چرناتونی 1991 )2.

برندینگ موفق می تواند موقعیت رقابتی تولید کننده به منظور مقاومت در مقابل افزایش قدرت خرده فروشی را تقویت نماید ( پارک و همکاران 1994 )3. بر اساس مطالعات ( جابر 2007 )4 ، برندینگ فرآیندی است که توسط آن شرکت ها محصولات پیشنهادی خود را از رقبای خود متمایز می نمایند.

( بالانتین و همکاران 2006 )5 نتیجه گرفتند که انتخاب برند از یک مجموعه مورد نظر، مستلزم استفاده از دو گام فرآیند غربال گری است:

  • تشکیل مجموعه مورد نظر.
  • ارزیابی برند از مجموعه مورد نظر نسبت به هدف انتخابی.

ارتباط بین نگرش های برند، مجموعه های مورد نظر و انتخاب برند توسط ( ساح 2009 )1 مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مجموعه های مورد نظر یک تاثیر واسطه ای بر نگرش های برند و انتخاب برند دارند و نگرش های برند یک تاثیر غیر مستقیم بر انتخاب برند دارند. برای یک برند در مجموعه مورد نظر، می بایستی مزایای ارزیابی بر هزینه های ارزیابی که شامل هزینه تفکر، هزینه جست و جو و هزینه فرصت است، پیشی بگیرد.

یکی از مهم ترین مفاهیم بازاریابی در دهه 1980 مفهوم ارزش نام و نشان تجاری بوده است. مطالعه ارزش نام و نشان تجاری بر مبنای دو بعد مالی و مصرف کننده انجام می شود. بر اساس دیدگاه مصرف کننده ارزش نام و نشان تجاری مجموعه ای از دارایی ها نظیر آگاهی از نام، کیفیت ادراک شده، وفاداری، انگاره و تداعی معانی نسبت به نام و نشان تجاری است که در ذهن مصرف کنندگان ایجاد می شود و باعث ایجاد ارزش افزوده به محصول می گردد. ایجاد ارزش نام و نشان تجاری مستلزم آن است که نام و نشانی آشنا با تداعی های قوی، مطلوب و منحصر به فرد ایجاد شود. چهار راهبرد بازاریابی که ارزش نام و نشان تجاری از دیدگاه مصرف کننده را ارتقا می دهد به صورت های زیر معرفی می گردد.

  1. انتخاب عوامل هویتی یا عوامل نام و نشان تجاری مثل نام، شعار، آرم، سمبل و …
  2. ترکیب عوامل هویتی نام ونشان درون برنامه ها و استراتژی های آمیخته بازاریابی.
  3. ایجاد تداعی های ثانویه با استفاده از عواملی نظیر شرکت، کشور ساخت و …
  4. سرمایه گذاری راهبردی برای ارتقای ارزش تکنولوژی و ارتباطات مولد ارزش نام و نشان تجاری (منیجه بحرینی زاده 1387 : 2 ).

در سالهای اخیر، ارزیابی قدرت نسبی نام و نشان تجاری توجه ویژه ای را در فرهنگستان بازاریابی و ادبیات تجاری به خود اختصاص داده است. برای مطالعه ارزش نام و نشان تجاری دو انگیزه اساسی وجود دارد. یکی از این انگیزه ها مالی است که از ارزش نام و نشان تجاری برای برای محاسبه ی دارایی های ترازنامه،  ادغام و یا خرید و … استفاده می شود و دومین انگیزه بالا بردن بهره وری بازاریابی است. افزایش هزینه ها، شدت رقابت و نوسانات تقاضا، شرکت ها را ملزم می سازد تا کارایی هزینه های بازاریابی خود را افزایش دهند. با ارزش ترین دارایی شرکت برای بهبود بهره وری بازاریابی، دانشی است درباره نام و نشان تجاری که با سرمایه گذاری در برنامه های بازاریابی، در ذهن مصرف کنندگان ایجاد می شود. در این حالت ارزش نام و نشان تجاری از دیدگاه مصرف کنندگان اهمیت می یابد. ارزش نام و نشان تجاری از دیدگاه مصرف کنندگان به صورت اثر متمایز دانش نام و نشان تجاری بر واکنش مصرف کنندگان به بازاریابی آن تعریف می شود. نام و نشان تجاری بر اساس رفتاری که مصرف کننده به عامل آمیخته بازاریابی آن دارد، ارزش مثبت یا منفی پیدا می کند. این واژه در تلاش برای تعریف روابط میان مصرف کننده و نام و نشان تجاری ارائه شده است ( منیجه بحرینی زاده 1387 : 3 ).

عناصر نام و نشان تجاری که هویت نام و نشان تجاری نامیده می شوند، ابزارهای قابل کنترل نام و نشان گذاری محسوب شده و نام و نشان را مشخص و متمایز می سازند. این عناصر مواردی چون سمبل، شعار، آرم، کاراکتر، بسته بندی و طنین را شامل می شود که مستقل از تصمیم های مربوط به محصول، به شیوه ای انتخاب می شود که تا آنجایی که ممکن است ارزش نام و نشان افزایش یابد. عناصر نام و نشان تجاری باید طوری انتخاب شود که سطح آگاهی از نام و نشان تجاری را بالا برده و به شکل گیری تداعی های قوی، مطلوب و منحصر به فرد کمک نماید. در انتخاب عامل های نام و نشان تجاری شش معیار عمومی شامل به یاد آوردنی، پر معنی، خواستنی، انتقال پذیر، قابل تطبیق و محافظت باید مورد ملاحظه قرار گیرد. شرط ضروری در ایجاد ارزش این است که با استفاده از عوامل هویتی، سطح آگاهی نسبت به نام و نشان تجاری افزایش یابد. برای تحقق این هدف، عوامل نام و نشان تجاری باید طوری انتخاب شود که بازاریابی و شناخت نام نشان تجاری از حافظه در هنگام خرید یا مصرف تسهیل شود. به عبارت دیگر ماهیت درونی نام ها، سمبل ها و … آن را مورد توجه و به یادآوردنی سازد. انتخاب هویت نام و نشان تجاری طوری باید باشد که با ایجاد معنی باعث شکل گیری تداعی های مثبت گردد لیکن دو بعد مهم معنایی عناصر نام و نشان تجاری این است که محتوای معنایی آنها اطلاعات عمومی مربوط به طبقه محصول را بیان کند و حاوی اطلاعتی درباره ویژگی ها و مزایای نام و نشان تجاری باشد. به طوری که مصرف کننده بتواند طبقه محصول را بر اساس عوامل نام و نشان تجاری شناسایی نماید. عوامل نام و نشان تجاری باید خواستنی و دوست داشتنی باشد. برآوردن این معیار مستلزم این است که مصرف کنندگان عناصر هویتی نام و نشان را جلب و خواستنی تلقی نموده و تصویر و تداعی های مثبتی در آنها شکل گیرد. انتقال پذیر بودن عوامل نام و نشان تجاری به معنای آن است که این عوامل به آسانی بتواند به مناطق و محصولات دیگر منتقل شود به عبارت دیگر این معیار تعیین کننده این است که تا چه حد عناصر نام و نشان تجاری می تواند در نتیجه معرفی محصولی جدید درون طبقه محصول و یا پیرامون طبقات محصول و پیرامون مرزها و بخش های مختلف بازار، باعث افزایش ارزش نام و نشان تجری گردد و یا تا چه اندازه عوامل در توسعه طبقه یا خط نام و نشان تجاری مفید است. هرچه عوامل عمومی تر باشند، بیشتر می توانند منتقل شوند. برای اینکه عوامل بتواند به خوبی پیرامون مرزها و بخش های مختلف بازار منتقل گردد، باید محتوای فرهنگی و کیفیت زبان شناختی نام و نشان تجاری مورد بررسی قرار گیرد. از این رو یکی از مزایای نام های بدون معنی در این است که به خوبی می توانند به زبان های مختلف برگردانده شوند ( دوءدن 1981 )1

فعایت های بازاریابی به صورت عام و عناصر آمیخته بازاریابی به صورت خاص باعث ایجاد ارزش نام و نشان تجاری مبتنی بر مصرف کننده، یعنی باعث بالا بردن آگاهی، ایجاد تصویر و واکنش نسبت به نام و نشان تجاری می شوند. استراتژی ها و تاکتیک های حمایت کننده از برنامه های بازاریابی در سال های اخیر به شدت تغییر نموده است. همچنان که شرکت ها خود را در مواجهه با محیط های خارجی و اقتصاد جدید دیده و تغییرات در محیط اقتصادی، تکنولوژیکی، قانونی/ سیاسی، فرهنگی / اجتماعی، و محیط رقابتی را تجربه می کنند، مجبور شده اند تا فلسفه ها و دیدگاه های جدیدی را به کار برند. این تغییرات مستلزم به کار گرفتن بازاریابی جدید است که کاربرد های تازه ای را برای مدیریت نام و نشان تجاری به وجود آورده است. جهت تطبیق خواسته های رو به رشد مصرف کنندگان و فشارهای رقابتی در جهت شخصی سازی بازاریابی، مفاهیمی چون بازاریابی تجربه ای، بازاریابی یک به یک و بازاریابی اجازه ای به منصه ظهور رسیده است. در بازاریابی تجربه ای یک محصول نه فقط با ارتباط دادن مزایا و ویژگی های محصول، بلکه با مرتبط کردن آن با تجربیات منحصر به فرد و جالب توضیح داده می شود. یکی از سخنوران بازاریابی با نوشتن جمله زیر بازاریابی تجربه ای را تشریح نموده است ( پیتر 2000 )2 ایده اساسی در بازاریابی این نیست که چیزهایی را بفروشیم، بلکه باید روشن سازیم که چگونه نام و نشان تجاری می تواند کیفیت زندگی مصرف کننده را بهبود دهد. ما اکنون در آستانه اقتصاد تجربه ای هستیم. اقتصاد جدیدی که در آن کسب و کارها باید وقایع خاطره انگیز را برای مشتریانشان سازماندهی نمایند». اهمیت بازاریابی تجربه ای در این است که یک شرکت قادر شود تجربه ای مطلوب برای مشتریان خود خلق کند. استفاده از تکنولوژی، ارتباطات بازاریابی جامع و سرگرمی ها می تواند موفقیت چنین بازاریابی را به همراه داشته باشد.

بازاریابی یک به یک مفهومی است که از تغییر در بازاریابی مبتنی بر معاملات به بازاریابی ارتباطی ظهور نموده است. منطق اساسی بازاریابی یک به یک در این است که مصرف کننده اطلاعات مفید از خود به بازاریابان ارئه نماید و بازاریاب ها هم در مقابل با استفاده از این اطلاعات و ایجاد تجربه های پاداش زا و محصولات مطابق با نیازهای هریک از آنها، ارزش هایی را برای مصرف کننده ایجاد کنند. در چنین فرآیندی شرکت قادر می شود تا به واسطه ارتباط قوی و سودمند با مصرف کننده هزینه های معاملات را کاهش دهد، هزینه جابجایی نام ونشان برای مصرف کننده به وجود آورد و مطلوبیت مصرف کننده را ماکزیمم نماید. بازاریابی یک به یک بر اساس چند اصل بنیادین است ( پیپرز و همکاران 2001 )1

  1. تاکید بر هریک از مصرف کنندگان به صورت انفرادی از طریق پایگاه داده مصرف کنندگان.
  2. تعامل پویا با مصرف کنندگان.
  3. سفارشی ساختن محصولات و خدمات.

در بازاریابی اجازه ای فقط بعد از به دست آوردن تمایل مصرف کنندگان، فعالیت های بازاریابی به آنها عرضه می شود. این شیوه مناسبی برای وفادار کردن مشتریان است. در وضعیتی که مصرف کنندگان روزانه با پیام های مختلف بمباران می شوند، اگر بازاریاب ها بخواهند توجه مشتریان را جلب نمایند، باید بتوانند با وسایلی مثل ارسال نمونه های مجانی، پیشبرد فروش و یا دعوت به خواندن پیام ها، اجازه مصرف کنندگان را برای در معرض اطلاعات قرار گرفتن به دست آورند. به این صورت شرکت ها قادر می شوند روابط قوی تری با مشتریان ایجاد کنند طوری که آنها خود مترصد دریافت اطلاعات بیشتر گردند. چنین روابطی فقط هنگامی به وجود می آید که به خواسته های مصرف کنندگان خود احترام گذارند و مصرف کنندگان رضایت خود را به درگیری بیشتر با نام و نشان تجاری بیان نمایند (فورنر 1998 )2 شیوه های جدید بازاریابی از نقطه نظر نام و نشان تجاری گذاری وسیله های بسیار مهمی هستند و باعث می شوند تا مصرف کننده بیشتر با نام و نشان تجاری دلخواه خود درگیر شود. به عنوان مثال بازاریابی یک به یک و بازاریابی اجازه ای در به وجود آوردن وفاداری و تعلق نگرشی بسیار مفید هستند. بازاریابی تجربه ای از سوی دیگر در ایجاد تصویر نام و نشان تجاری، ضبط احساسات مختلف و نیز کمک به ایجاد ارتباط های نام و نشان تجاری موثر است. علی رغم اینکه تاکید این سه زمینه با هم مختلف است، هر سه این شیوه ها می توانند به صورت موثری در خدمت ایجاد نام و نشان تجاری قوی قرار گیرند. از سوی دیگر هر یک از عوامل آمیخته بازاریابی باید در راستای این روش ها قرار گیرند. به عبارت دیگر شرکت ها باید محصول، قیمت گذاری، استراتژی بازاریابی و ارتباطات خود را در راستای برنامه های بازاریابی خود قرار دهند (منیجه بحرینی زاده 1387 : 8 ).

1-2- بیان مساله

دیدگاه بازاریابی بیانگر این مطلب است: اگر شرکتی بخواهد موفق شود، باید نسبت به شرکت های رقیب ارزش بیشتری به مشتری عرضه کند و او را بیشتر ارضا نماید. بنابراین بازاریابها باید کاری بیش از تامین نیازهای مشتریان مورد نظر ( مورد هدف) انجام دهند. آنها باید کالاها و خدمات خود را به گونه ای عرضه کنند ( که از دیدگاه مصرف کننده ) به مراتب بیش از کالاها و خدمات شرکت های رقیب موجب

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:10:00 ب.ظ ]




1-7 تعریف متغییرها (ممفهومی و عملیاتی) 8

1-8 قلمرو پژوهش… 10

1-8-1 قلمرو زمانی، مکانی، موضوعی.. 10

1-8 مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….11

فصل دوم. 12

ادبیات پژوهش… 12

1-2مقدمه. 13

2-2- بیان مسئله. 15

3-2- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 17

4-2- پیشینه تحقیق.. 19

5-2- بررسی عوامل موثر بر ایجاد تمایل به خرید الکترونیکی در فضای مجازی.. 27

6-2- عوامل موثر بر ایجاد تمایل به خرید و خرید الکترونیکی.. 31

1-6-2- حریم خصوصی.. 33

2-6-2- ادراکات از امنیت وب.. 35

3-6-2- درخور بودن محصول. 36

4-6-2- خودکفایتی اینترنتی.. 38

5-6-2- نوآوری شخصی کاربر در بکارگیری فناوری اطلاعات.. 41

7-2- مدل. 43

8-2- جمع بندی.. 44

فصل سوم. 47

روش‌شناسی پژوهش… 47

1-3- مقدمه. 48

2-3 روش پژوهش… 49

3-3 فرایند پژوهش… 50

4-3 جامعه آماری.. 50

5-3حجم نمونه و روش محاسبه. 50

6-3روش نمونه گیری.. 51

7-3 ابزار گردآوری.. 52

 

1-7-3 مطالعات کتابخانه ای.. 52

2-7-3مصاحبه. 52

3-7-3پژوهش های میدانی.. 53

8-3  روایی و پایایی.. 53

1-8-3  پایایی.. 53

2-8-3روایی ( اعتبار ) 54

فصل چهارم. 55

تجزیه‌وتحلیل دادهها 55

1-4 مقدمه. 56

4-2- آمار توصیفی.. 57

4-2-1- توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی.. 57

4-2-1-1- جنسیت.. 57

4-2-1-2- سن.. 58

4-2-1-3- تحصیلات.. 59

4-2-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 61

4-3- آمار استنباطی.. 62

4-3-1- بررسی نرمال بودن داده‌ها 62

تحلیل جدول 4-5 بر اساس آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 64

4-3-2- محاسبه همبستگی بین متغیرهای پژوهش… 64

4-3-3- مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه‌های پژوهش… 67

4-3-3-1- تحلیل عاملی تائیدی.. 67

فصل پنجم. 72

بحث و نتیجه‌گیری.. 72

1-5 مقدمه 73

2-5 تفسیر نتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش… 74

3-5 تفسیر یافته های پژوهش با سایر پژوهش ها 75

4-5 فرضیه فرعی اول. 75

5-5 فرضیه فرعی دوم. 76

6-5 فرضیه فرعی سوم. 76

7-5 فرضیه فرعی چهارم. 77

8-5 فرضیه  فرعی پنجم. 78

5-9- محدودیت های پژوهش… 78

این مطلب را هم بخوانید :

10-5 پیشنهادات.. 78

1-8-5 پیشنهادات پژوهشی.. 78

2-8-5 پیشنهادات اجرایی.. 79

منابع و ماخذ. 81

 چکیده:

اینترنت پدیده ای است که در عصر کنونی جایگاه ویژه ای را  به خود اختصاص داده است و شمار کاربران آن در سطح جهان افزایش چشم گیری داشته است . این رسانه جدید ، موجب تغییر رفتارهایی شده است که مشتری در هنگام خرید از خود بروز می دهد.  بررسی فرایند خرید و رفتار مصرف کننده در اینترنت، برای شرکت های تجارت الکترونیکی در جهت جذب مشتری، بالابردن فروش و افزایش سودآوری، اهمیت فوق العاده ای دارد .خرید اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید کالا صورت نمی گیرد، بلکه براساس ظواهر  مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالا استوار است؛ به همین دلیل جلب اعتماد مشتری برای انجام مبادلات از طریق اینترنت، مورد توجه بسیاری از سازمانها و مشتریان قرار گرفته است. و بنا بر ضرورت این پژوهش که از نوع توصیفی همبستگی (پیمایشی) است با یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی مورد سنجش قرارگرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه می باشد. آلفای کرونباخ پرسشنامه پایایی آن و اساتید، خبرگان و مکتوبه­های معتبر روایی آن را تأیید می­کند. پس از جمع­آوری داده­ها از متن پرسشنامه توزیع‌شده و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار spss و Amos انجام پذیرفته است. به طور عوامل موثر بر خرید الکترونیکی تاثیر مثبت بر نگرش خرید دانشجویان دارد.

واژگان کلیدی: خرید الکترونیکی، نگرش خرید.

1-1مقدمه:

اینترنت پدیده ای است که در عصر کنونی جایگاه ویژه ای را  به خود اختصاص داده است و شمار کاربران آن در سطح جهان افزایش چشم گیری داشته است.  این رسانه جدید ، موجب تغییر رفتارهایی شده است که مشتری در هنگام خرید از خود بروز می دهد.  بررسی فرایند خرید و رفتار مصرف کننده در اینترنت، برای شرکت های تجارت الکترونیکی در جهت جذب مشتری، بالابردن فروش و افزایش سودآوری، اهمیت فوق العاده ای دارد)عزیزی و نگهداری، 1391 ). مطالعات در ایالات متحده آمریکا نشان می دهد که 81 درصد کسانی که وب سایت ها را برای محصولات و خدمات جست وجو می کنند، به صورت اینترنتی خرید نمی کنند و با وجودی که بسیاری از کاربران وب برای آغاز خرید از وب تحریک شده اند، 75 درصد آنها تراکنش را لغو می کنند. این امر نشان می دهد که کاربران وب، فرصت های جذاب خرید از وب را می شناسند، اما موانع و عواملی موجب می شود که از انجام خرید جلوگیری کنند )سوپرامانین و رابرتسون[1]، 2007 (. پذیرش خرید اینترنتی و انجام آن، تا حد زیادی به ارتباطات مصرف کننده و چگونگی تعامل افراد با رایانه بستگی دارد. برای جذب مشتری باید فعالیت های اینترنتی شرکت برای او سودآور باشد، هم چنین باید خدمات متنوعی به او ارائه شود. بنابراین محتوای وب سایت و خدماتی که در وب سایت ارائه می شوند، باید خواسته ها و علایق شخصی مشتری را در نظر گرفته و حتی امکاناتی برای ایجاد بخش های شخصی او فراهم آورد. مطالعات پیشین زمینه تجارت الکترونیک نشان داده اند که خصوصیات مصرف کنندگان، یکی از مهمترین عوامل در پذیرش خرید اینترنتی از سوی آنان است. البته اکثر مطالعات در این حوزه، روی یک محصول یا محصولات مشابه تمرکز داشته اند و تأثیر تنوع محصولات در پذیرش خرید اینترنتی نادیده گرفته شده است. برای مقابله با چنین محدودیتی، پژوهش پیش رو در نظر دارد تا به بررسی تأثیر انواع مختلفی از محصولات بپردازد.

1-2تشریح و بیان موضوع

با توجه به اینکه 31 درصد ایرانی ها کاربر اینترنت هستند، نرخ خریدهای اینترنتی در کشور نمی تواند در حد قابل قبولی باشد(عابدی، 1388 .( خرید اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید کالا صورت نمی گیرد، بلکه براساس ظواهری مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالا استوار است؛ به همین دلیل جلب اعتماد مشتری برای انجام مبادلات از طریق اینترنت، مورد توجه بسیاری از سازمان ها و مشتریان قرار گرفته است )ساجدیفر و دیگران، 1391  .(درواقع تا زمانی که کاربران یک فناوری ازآن استفاده نکنند، هدف از طراحی آن، یعنی تسهیل انجام امور مربوطه و دست یابی به صرفه جویی های زمانی و هزینه ای، محقق نخواهد شد. چِئونگ و همکاران معتقدند که پذیرش فناوری از جانب مصرف کننده، به موفقیت کلی منجر خواهد شد و شرکت های الکترونیکی که در پذیرش اولی موفق بوده اند، می توانند روابط بلندمدتی با مشتریان ایجاد کرده و آن را حفظ کنند(یون[2]،2007 .( فرایند پذیرفته شدن فناوری از سوی کاربران شامل آگاه شدن، ایجاد علاقه، ارزیابی، امتحان کردن و پذیرش است. پذیرش اینترنت برای خرید نیز، در آغاز توسط پذیرش عمومی مصرف کننده از اینترنت، به منزله رسانه جدید ارتباطی و تعاملی متأثر می شود. هم چنین نگرش به محیط خرید برخط، به ادراکات مصرف کننده از فعالیت خرید اینترنتی در مقایسه با خرید در مغازه، بستگی دارد. چارچوب متعارفی که پذیرفته شده است، فرض می کند که قبل از خرید محصولات، مصرف کنندگان منافع و ریسک های ادراک شده از راه های خرید را مقایسه می کنند(وانگ[3] وهمکاران، 2003). با توجه به مشکل عمده محیط مجازی که نمی توان از نزدیک آن ها را لمس کرد و دید تعامل چهره به چهره با کارکنان فروش امکان پذیر نیست و ارزیابی وضعیت و کیفیت محصول مقدور نیست، می توان انتظار داشت که در یک محیط اینترنتی، نسبت به یک محیط فیزیکی، اعتماد کمتر و  احساس خطر بیشتری حاکم باشد) سان مارتین وهمکاران[4]، 2009.( اگر چه رضایت حاصل از برخوردهای گذشته بر اعتماد، تاثیر قابل توجهی دارد، اما فروشندگان برخط، می توانند به واسطه ارائه خدمات با کیفیت، ضمانت محصولات، ایجاد امنیت، حفظ حریم شخصی، پشتیبانی از طراحی مناسب و یک وب سایت جذاب، اعتماد مصرف کنندگان را جلب کنند)همان منبع(. با توجه به توسعه خرید های الکترونیکی و موسسات و فروشگاه هایی که این خدمات را ارائه می دهند افزایش رقابت بین آنها امری اجتناب ناپذیر است . افزایش رقابت بین فروشگاه های الکترونیکی اهمیت پذیرش این تکنولوژی از سوی مشتریان را بیش از پیش برای مدیران این موسسات نمایان ساخته است و اهمیت عواملی را که موجب می شوند که مشتریان تمایل به خرید الکترونیکی داشته باشند را برای آن ها افزایش داده است. در نتیجه بهتر است مشخص شود که به چه دلایلی مشتریان تمایل به خرید الکترونیکی دارند چراکه تمایل و پذیرش مشتریان عامل کلیدی در توسعه ساختار الکترونیکی خدمات است)بیر و لدر[5]، 2001). و در صورت عدم استقبال مشتریان، این گونه خدمات الکترونیکی با شکست مواجه خواهند شد (الادوانی[6] ، 2001).

1-3اهمیت موضوع پژوهش:

در دنیای کسب وکار الکترونیکی، عوامل بسیاری در تصمیم و قصد خرید از اینترنت مؤثر هستند .  خرید از اینترنت، فرایند تصمیم گیری پیچیده ای است که مشتریان با آن روبه رو می شوند. تأثیرات  اجتماعی، سبک زندگی، عادت ها، نگرش ها و باورها، عوامل موقعیتی و ویژگی های فروشنده و  خریدار، از دسته مواردی شمرده می شو ند که در این تصمیم گیری دخیل هستند . از سوی دیگر، نوع محصولات ارائه شده در اینترنت نیز، عاملی اساسی در تعیین میزان گرایش به خرید برخط به شمار می رود. مطالعات نشان می دهد که یکی از عوامل مؤثر در خریداینترنتی، نوع محصول و ویژگی هایی همچون، ارزش و قیمت محصول، میزان تنوع و ملموس یا ناملموس بودن آن است. با توجه به ماهیت کانال های الکترونیکی، تمام کالاها و خدمات برای بازاریابی الکترونیکی مناسب نیستند(لیانگ و هوانگ[7]، 1998). مدل پذیرش تکنولوزی(TAM) یکی ازموثرترین رویکردها جهت پذیرش تکنولوژی های اطلاعاتی جدید ، توسط کاربران است (بیر و استابر[8]،  1998). بر اساس تعریف دیویس (1989 ) مدل پذیرش تکنولوژی درجستجوی توضیح و پیش بینی پذیرش از کاربران فناوری اطلاعات در محیط های کاری ( IT )می باشد. پذیرش خرید اینترنتی و انجام آن، تا حد زیادی به ارتباطات مصرف کننده و چگونگی تعامل افراد با رایانه بستگی دارد . برای جذب مشتری باید فعالیت های اینترنتی شرکت برای او سودآو رباشد، هم چنین باید خدمات متنوعی به او ارائه شود. بنابراین محتوای وب سایت و خدماتی که در وب سایت ارائه می شوند، باید خواسته ها و علایق شخصی مشتری را در نظر گرفته و حتی امکاناتی برای ایجاد بخش های شخصی او فراهم آورد. بخشی از پژوهش های انجام گرفته در این زمینه به بررسی تأثیر خصویات مشتریان بر پذیرش خرید اینترنتی پرداخته اند. بر اساس یافته های لیان و هوآنگ[9]) 1988 (باید دقت کرد که کدام محصولات برای عرضه در بازارهای الکترونیکی مناسب تر است؛ چراکه انواع گوناگون محصولات بر پذیرش خرید اینترنتی تأثیر می گذارد. خرید اینترنتی در کشورهای در حال توسعه،  به دلیل عقب بودن آنها در زمینه تجارت الکترونیک  نسبت به کشورهای توسعه یافته ، یک کاربرد خلاقانه و جدید از فناوری اطلاعات به شمار می رود و طبیعی است که میزان خرید از وب در حد قابل قبول نباشد. با در نظر گرفتن نسبت خرید اینترنتی به حجم استفاده از اینترنت ، استنباط می شود که یکی از چالش های اساسیِ کسب وکار در ایران، تمایل اندک مصرف کنندگان به خرید اینترنتی است. پژوهش حاضر سعی دارد تا با مطالعه عوامل موثر بر ایجاد انگیزه جهت خرید الکترونیکی وبررسی مزایا و مشکلات اهمیت استفاده از این پدیده مهم  ضرورت و پیاده سازی این امر را بررسی نماید.

1-4 روش پژوهش:

تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر حسب شیوه گردآوری -داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. ضمن اینکه برای آزمون فرضیات تحقیق، تاثیر متغیر های مستقل بر متغیرهای وابسته از طریق تحلیل رگرسیون بررسی شده است.

از نظر مکانی در طبقه ی پژوهشهای میدانی و کتابخانه ای قرار می گیرد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است.روش نمونه گیری، تصادفی ساده است و برای تعیین حجم نمونه از فرمول محاسبه ی تعداد نمونه از جامعه ی نامحدود استفاده می شود. برای آنالیز آماری فرضیه ها، پس از تعیین حجم نمونه، با استفاده از شاخص های آمار استنباطی علاوه بر آزمون فرضیه ها، به توصیف و تحلیل آن ها می پردازیم.

1-5 اهداف تحقیق:

1-5-1هدف اصلی تحقیق:

بررسی عوامل موثر بر ایجاد تمایل به خرید الکترونیکی درفضای مجازی توسط کاربران اینترنتی

اهداف ویژه تحقیق:

  1. تعیین نوآوری شخصی کاربر در به کارگیری فناوری اطلاعات ، بر نگرش وی نسبت به خرید اینترنتی
  2. تعیین خودکفایتی کاربر در استفاده از اینترنت، بر نگرش وی نسبت به خرید اینترنتی.
  3. تعیین ادراک شخصی کاربر از امنیت وب، بر نگرش وی نسبت به خرید اینترنتی.
  4. تعیین نگرانی های کاربر در رابطه با حریم خصوصی، بر نگرش وی نسبت به خرید اینترنتی.
  5. تعیین تناسب محصول یا خدمت ارائه شده در وب با نیازها و ارزش های مشتری، بر نگرش وی نسبت به خرید اینترنتی .

1-6فرضیات تحقیق:

1-6-1فرضیه اصلی تحقیق:

عوامل موثر بر ایجاد تمایل به خرید و خرید الکترونیکی تاثیر مثبت ومعناداری وجود دارد.

1-6-2فرضیه های فرعی:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:09:00 ب.ظ ]




2-2-4-1 ابعاد کیفیت : 36

2-2-4-2 نگرشهای کیفیت: 37

3-1 مقدمه. 62

3-3 جامعه آماری: 63

3-4 تعیین حجم نمونه: 64

3-5 ابزار گردآوری دادهها: 64

3-5-1  استفاده از کتابخانه: 65

3-5-3  استفاده از پرسشنامه: 65

5-1 مقدمه: 113

5-3 پیشنهادات.. 115

5-3-1پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش: 115

5-4 محدودیتهای تحقیق. 117

چکیده:

در سالهای اخیر محققان به این نتیجه رسیده اند که  ارزش واقعی محصولات و خدمات برای شرکت ها در درون محصولات و خدمات نیست ، بلکه این ارزش در ذهن مشتریان واقعی و بالقوه وجود دارد و این برند است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان پدید می آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر  بهبود تصویر برند بانک سینا درمیان مشتریان این بانک در شهرکرمانشاه صورت گرفته است؛ این تحقیق بر حسب هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه­ی گردآوری داده­ها توصیفی _ پیمایشی می­باشد. بر این اساس   نمونه­ا­ی مشتمل بر 384 نفر از مشتریان بانک سینا به شیوه ای تصادفی ساده  انتخاب گردید و بررسی شدند. مدل مفهومی تحقیق بر مبنای مطالعات نظری طراحی و بر مبنای آن پرسشنامه­ای محقق ساخته طراحی گردید، سپس داده­های جمع­آوری شده با استفاده از آزمون ضریب هم بستگی و مدل یابی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق Spss21, Amos می­باشد. نتایج بررسی نشان داد که هر یک از ابعاد تحقیق شامل  :  کیفیت ارائه خدمات، تقویت ارزَش ویژه برند، مسئولیت اجتماعی، رفتار نیروی انسانی به غیر از یک متغیر (تبلیغات بانک ) بر بهبود تصویر برند بانک سینا اثر مثبت و معناداری دارند. در نتیجه تأکید روی کیفیت ارائه خدمات بانک مزیت‌های زیادی را برای بانک سینا فراهم می‌کند هر چه خدمات ارائه شده توسط بانک سینا با کیفیت تر باشد مسئولیت اجتماعی بانک مضاعف تر باشد  و رفتار نیروی انسانی کارکنان بانک مطلوب تر باشد؛ تصویر برند بانک سینا نیز بهبود خواهد یافت.

کلید واژه : برند، بهبود تصویر برند، بانک سینا، مشتریان بانک، شهرکرمانشاه

1-1         مقدمه

امروزه برند و نام تجاری یکی از مهمترین مباحث بازاریابی است که پیش روی تمامی شرکتها ، من جمله شرکت های تجاری قرار دارد. این اهمیت تا حدی است که مدیریت برند به رشته مستقلی در محافل علمی تبدیل شده است . برندها از لحاظ اقتصادی و استراتژیک جزو دارایی های با ارزش شرکتها و حتی بدون اغراق از با ارزشترین دارایی های آنها محسوب می شوند. در سالهای اخیر محققان به این نتیجه رسیده اند که  ارزش واقعی محصولات و خدمات برای شرکت ها در درون محصولات و خدمات نیست ، بلکه این ارزش در ذهن مشتریان واقعی و بالقوه وجود دارد و این برند است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان پدید می آورد(کلر[1]، 2008)

یکی از مهمترین وظایف مدیریت برند ایجاد تصویر برند مطلوب و سپس کم کردن رابطه ی ذهنی با واقعیت کالاست. مدیران برند از برندهای موفق که تصویر مطلوبی در ذهن مصرف کننده دارند به عنوان سکوی پرشی برای ارائه محصولات جدید استفاده  می کنند(پرویش و همکاران،1393).

در دنیای کسب  و کار ، برندها با ارزشترین سرمایه های معنوی سازمان به شمار می روند ولی کمتر به عنوان سرمایه های نامحسوس شناخته می شوند. استفاده از استانداردهای بین المللی در زمینه های مختلف و ارائه راهکارهای مطمئن و با ثبات برای تایید ارزش گذاری می باشد. برند هم اینک به عنوان یکی از اصلی ترین سرمایه ها در بسیاری از کسب  و کارها در نظر گرفته می شود متخصصین مالی بر این عقیده اند که برند نام تجاری می تواند ارزشی بیش از ارزش متداول ایجاد کند.(صفا بخش، 1392)

 

یکی از مهمترین وظایف مدیریت برند ایجاد تصویر برند مطلوب و سپس کم کردن رابطه ی ذهنی با واقعیت کالاست. مدیران برند از برندهای موفق که تصویر مطلوبی در ذهن مصرف کننده دارند به عنوان سکوی پرشی برای ارائه محصولات جدید استفاده  می­کنند.(گائینی ، 1393)  در این فصل کلیات تحقیق را ارائه می دهیم که چارچوب کلی تحقیق در آن شرح داده می شود از جمله : بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیات تحقیق، روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری ، تعاریف مفهومی و عملیاتی توضیح داده شده است.

 

1-2 بیان مسأله

    مقوله برند­سازی و مدیریت برند امروزه طرفداران متعددی در دنیای بازاریابی دارد بسیاری از سازمان­ها به این باور رسیده­اند که یکی از با­ارزش­ترین دارایی­هایشان برندهای محصولات و خدمات آن­هاست. در بخش خدمات، برندها به عنوان راهی سریع برای شناسایی و متمایز ساختن خود و ایجاد تصویر در ذهن مشتریان هستند. در میان ابعاد قابل لمس یک محصول یا خدمت، تصویر برند مهمترین چیزی است که اکثر استراتژی­های بازاریابی معطوف به آن هستند و به برجسته کردن آن گرایش دارند. برای این منظور بخش­های خدماتی سعی در برقراری ارتباط با مشتریان دارند و از طریق تاثیری که بر ادراک مشتریان از خدمات دریافت شده می­گذارند، تصویری مطلوب در ذهن مشتری ایجاد کنند( پرهیزگار و همکاران،1391).

یکی از مهمترین مفاهیم بازاریابی در دهه 1980 مفهوم ارزش نام و نشان تجاری بوده است.هر چه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد شرکت می تواند به خاطر آن منافع بیشتری از مصرف کنندگان کسب کند . ارزش ویژه نام و نشان تجاری هم ارزش شرکت را حفظ می کند و هم وفاداری مشتریان رابه دنبال خواهد داشت.(کرباسی ور و دیگران،1390).

کلید مدیریت و توسعه برند، فهمیدن و شناخت این مسئله است که مشتریان به دنبال چه مزیت­هایی هستند. ازآنجا که مشتریان امروز متوقع­تر از دیروز هستند فقط به دنبال مزایای کارکردی نیستند بلکه به دنبال مزایای ملموسی هستند همچون وجهه، موقعیت، شخصیت ، سبک زندگی ، موفقیت و سایر عواملی که بتواند ارتباط محکمی با آنها برقرار کنند نیز هستند، بنابراین آنچه مشتریان به دنبالش هستند فهرستی از ویژگی­هایی است که فراتر از ابعاد فیزیکی و محسوس محصول است . به این ارزش افزوده یا سودمندی فزاینده محصول که با برند می آید اصطلاحاً ارزش ویژه برند گفته می شود . یکی از مسائل مهم و حساسی که باید در بازاریابی مورد بحث و شناخت قرار بگیرد بررسی عوامل تاثیرگذار بر بهبود تصویر برند می باشد.(عزیزی و دیگران،1391).

در طی چند سال اخیر، محققان و فعالان در زمینه خدمات توجه زیادی به موضوع برند داشته­اند. این نکته که برند ارزشی دارد که از ارزش معمول دارایی که به  وسیله فعالیت های مالی حرفه ای ایجاد شده است، فراتر می­رود که به توجه زیادی به برند­ها در بخش خدماتی منجر شده است. با توجه به ویژگی های خاص برند در بخش خدماتی ، برندسازی در بخش بانکی به عنوان یک ویژگی خاص که ارزش قابل توجهی را ایجاد می کند مورد توجه قرار گرفته شده است. (رحیم­نیا و همکاران، 1390)

با توجه به افزایش توجه به خدمات بانکداری،  وجود برندهای متعدد در این بخش، رقابت بین ارائه دهندگان خدمات و تشابه خدمات قابل ارائه به مشتریان  به سردرگمی مشتریان در انتخاب برند و ایجاد تمایز بین آنها شده است در چنین شرایطی تصویر برند و فعالیت­های بازاریابی به شدت بر تصمیم گیری مشتری تاثیرگذار خواهد بود (رحیم­نیا و همکاران، 1390)   متاسفانه با وجودی که بیش از 30 سال کار مداوم در جهت غنای دانش برند در اروپا و آمریکا انجام شده، این مفهوم در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است لذا مسئله اصلی در این پژوهش شناسایی مهمترین عواملی است که می تواند بر بهبود تصویر برند موثر باشد  و لذا ضمن توجه به این مسئله  لزوم انجام پژوهش احساس گردید. بنابراین در این تحقیق به دنبال بررسی عوامل موثر بر  بهبود تصویر برند بانک سینا درمیان مشتریان این بانک در شهرکرمانشاه هستیم.

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق: 

یکی از ضروریات مدیریت ارشد هر سازمان ایجاد برندهای قدرتمندی است که ضمن عمل به وعده­ها و تعهدات، قدرت و توانمندی­های خود را در طول زمان ارتقا دهند ساخت یک برند قدرتمند در بازار هدف بسیاری از سازمان­هاست. متخصصان مالی بر این عقیده­اند که برند تجاری می­تواند ارزشی بیش از ارزش متداول ایجاد نماید. امروزه برند دیگر تنها یک ابزار کارآمد در دست مدیران نیست برند یک الزام استراتژیک است که سازمانها را در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و همچنین ایجاد مزیت های رقابتی پایدار کمک می­نماید(کلر[2]، 1993)

باتوجه به اهمیت بحث تصویر سازی از نام تجاری متمایز و مطلوب برای ذینفعان در مدریت استراتژیک، مدیران به منظور دستیابی به موفقیت در اهداف مدیریت نشان تجاری وارتقای ارزش نشان تجاری نیازمند آگاهی مستمر از وضعیت و ارزش آن در بازار می باشند که لازمه ی آن داشتن یک مکانیزم اجرایی است  تمامی این رفتارهای مصرف کننده موقعیت رقابتی و عملکرد مالی شرکت را افزایش می دهد( پرهیزگار و همکاران،1391)

ارزش ویژه برند مزایای بسیاری برای شرکت­ها و تولیدکنندگان دارد،  به عنوان مثال اگر برندی از ارزش ویژه بالایی برخوردار باشد در این صورت مصرف کننده هدف رفتار مثبتی نسبت به برند خواهد داشت که در نتیجه حاضر است قیمت بالایی برای محصول پرداخت کند، خرید خود را تکرار کند و تبلیغات دهان به دهان برای محصول انجام دهد(ایرانزاده و همکاران، 1391) .  برندهای موفق باعث افزایش اعتماد به محصولات و خدمات ناملموس می شوند و مشتریان قادر به تجسم و شناسایی بهتر خدمات آنها می شوند. همچنین سطخ بالایی از ارزش ویژه برند میزان رضایت مشتری ، قصد خرید مجدد و سطح وفاداری را افزایش می دهد (کیم و کانگ[3]،2008) ایجاد تصویری پایدار و قدرتمند هنگام داشتن ارزش برند بالا منابع پنهانی است که می تواند متمایز کننده یک ارائه خدمات از رقبایش گردد. از این­رو با توجه به دلایلی که در بالا ذکر شد و نوآوری موضوع تحقیق و بیان مطالبی که برای مدیران و تصمیم گیران بخش خدمات مفید است ضرورت تحقیق شکل گرفت و این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان می پردازد.

1-3-1هدف آرمانی: بهبود تصویر برند بانک سینا در شهر کرمانشاه برای جذب مشتریان این بانک

1-3-2 هدف کلی: بررسی  عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان

  • اهداف ویژه :

* بررسی تاثیر کیفیت ارائه خدمات  بر  بهبود تصویر برند بانک

* بررسی تاثیر تقویت ارزش ویژه برند بر  بهبود تصویر برند بانک

* بررسی تاثیر تبلیغات بانک  بر  بهبود تصویر برند بانک

* بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی  بر  بهبود تصویر برند بانک

* بررسی تاثیر رفتار نیروی انسانی  بر  بهبود تصویر برند بانک

1-3-4 اهداف کاربردی: ارائه رهنمودهای کاربردی جهت بهبود برند بانک سینا  که کلیه بانک ها اعم دولتی و  خصوصی، من جمله بانک سینا ، موسسات مالی و اعتباری و دیگر سرمایه گذاران و ذی نفعان می توانند در تصمیمات خود از نتایج تحقیق حاضر استفاده کنند.

 

متغیر­های تحقیق:

1-5-1: متغیرهای مستقل :

  • کیفیت ارائه خدمات
  • تقویت ارزش ویژه برند
  • تبلیغات بانک
  • مسئولیت اجتماعی کارکنان
  • رفتار نیروی انسانی

1-5-2 متغیر وابسته :

بهبود تصویر برند بانک سینا

1-6  روش تحقیق  

این تحقیق بر حسب هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه­ی گردآوری داده­ها توصیفی _ پیمایشی می­باشد. ابزار استفاده شده برای جمع­آوری اطلاعات با توجه به زمان در اختیار برای انجام مطالعه پرسشنامه می­باشد پایایی پرسشنامه مورد استفاده  جهت شناسایی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند  با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین می­گردد و پس از تکمیل و بررسی نتایج مقدماتی و پرسشنامه شاخص­های اصلی و مؤثر مبنای تجزیه و تحلیل در مراحل مختلف مطالعه قرار می­گیرد. جامعه آماری مطالعه ما تعداد مشتریان بانک سینا  در سطح شهر کرمانشاه به تعداد حجم استاندارد 384  نفر می­باشد که حجم نمونه طبق فرمول کوکران از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب می شود سپس برای بررسی رابطه متغیر مستقل و آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای Spss و به روش  Amosاستفاده خواهد شد.  

1-7 قلمرو تحقیق:

1-7-1 قلمرو موضوعی : بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان (مطالعه موردی: شعب استان کرمانشاه) جزء مطالعات حوزه داخلی و بازاریابی می باشد.

 

1-7-2 قلمرو زمانی:

این پژوهش از لحاظ زمان و تاریخ اجرا درنیمه اول سال 1394 انجام گردیده است.

 

1-7-3 قلمرو مکانی:    قلمرو مکانی پژوهش بانک های سینا در سطح شهر کرمانشاه می­باشد.

1-8 تعریف واژه­ها و اصطلاحات:

1-8-1 تعریف مفهومی واژه­ها:

1-کیفیت[1]

به عنوان مفهومی ذهنی که توسط مشتری ادراک شده و حول برآورده سازی نیازهای وی شکل می گیرد، تعریف شده است. در زمینه خدمات معمولا کیفیت را به صورت “متناسب با نیازهای مشتری ” تعریف می کنند و روشهای مختلفی برای اندازه گیری کیفیت کالاها وجود دارد . در بخش خدمات تعریف صریح و مشخصی برای کیفیت وجود ندارد و محققین از دیدگاههای مختلفی کیفیت را تعریف کرده اند. کیفیت دارای دو جز اصلی است:

1-محصول یا خدمت تا چه اندازه به نیازهای مشتری پاسخ می گوید.

-محصول یا خدمت تا چه اندازه بدون عیب است(عبدلی،1388)

2-ارزش ویژه نام و نشان تجاری[2]

ارزش ویژه نام ونشان بالا(زیاد) مزیت رقابتی محسوب می شود، زیرا شرکت می تواند بر پایه آن قیمت بالاتری را برای محصولاتش تعیین کند. اهرم تجاری بهتری ایجاد کند، حاشیه فروش و سود را افزایش داده و آسیب پذیری خود را در رقابت کاهش دهد (عزیزی و دیگران،1391).

وقتی که یک کالا یا محصول جدید در بازار عرضه می گردد بسیاری از شرکت ها معمولاً یک استراتژی توسعه نام تجاری را در مورد استفاده قرار می دهند. معمولاً نام تجاری اصلی باعث کاهش هزینه های بازاریابی و احتمال افزایش موفقیت کلی شرکت می گردد.

  1. تبلیغات [3]

عبارت است از: فعالیت­های تبلیغاتی ابتکاری، صداقت در تبلیغات، عرضه ویژه، حمل رایگان، روابط عمومی، پشتیبانی. به نظر مدیران بازاریابی مک دونالد [4]و شارپ[5]  مراتب تاثیر تبلیغات یکی از مهمترین اهداف مهم فعالیت های ارتباطی برای مدیران بازاریابی بوده و آنها از این مفهوم به عنوان ابزاری برای اندازه گیری اثربخشی فعالیت های بازاریابی و تبلیغات استفاده می کنند(حقیقی کفاش و همکاران،1391)

  1. رفتار نیروی انسانی [6]

شامل برقراری ارتباط و دسترسی آسان کارکنان به مدیران و سرپرستان، شفافیت و روشن بودن ارتباطات کاری کارکنان با مدیران و سرپرستان و اطلاع کارکنان از امور جاری اداره در ارتباط با حوزه کاری خود است. (عزیزی فر،1393)

  1. نام و نشان تجاری[7]

 نام و نشان تجاری، نام یا نمادی متمایز(لوگو، علامت تجاری، طرح زمینه) مورد نظر برای شناسایی کالاها یا خدمات از یک فروشنده یا یک گروه از فروشندگان است و برای متمایز کردن خدمات یک  شرکت از شرکت دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین نام و نشان تجاری به عنوان مزیت متقابل در دیدگاه های عرضه و تقاضا در نظر گرفته می­شود.(حقیقی کفاش،1391)

برند قوی ابزار ارتباطی ارزشمندی است زیر ا موجب کاهش ریسک درک شده از مصرف خدمت و صرفه جویی در هزینه های تصمیم گیری می شود. (عزیزی و دیگران، 1391)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:09:00 ب.ظ ]




1-9-1) قلمرو موضوعی تحقیق.. 14

1-9-2) قلمرو مکانی تحقیق.. 14

1-9-3) قلمرو زمانی تحقیق.. 14

فصل دوم: ادبیات و سوابق تحقیق

2-1) مقدمه. 16

2-2) تبلیغات شفاهی.. 16

2-2-1) تعریف تبلیغات شفاهی.. 17

2-2-2) اهمیت تبلیغات شفاهی.. 21

2-2-3) عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی.. 21

2-2-4) مدل مبتنی بر احساس تبلیغات شفاهی.. 22

2-2-5) انتقال تبلیغات شفاهی.. 22

2-2-6) تبلیغات شفاهی در صنعت بیمه. 23

2-3) بازاریابی رابطه مند. 23

2-3-1) تعاریف بازاریابی رابطه مند. 25

2-3-2) مدل های بازاریابی رابطه مند. 27

2-3-3) تاکتیک های بازاریابی رابطه ای.. 27

2-3-4) مزایای بازاریابی رابطه ای.. 28

2-3-5) استراتژی های بازاریابی رابطه مند. 29

2-3-6) بازاریابی رابطه مند در صنعت بیمه. 29

2-3-7) اجزاء و عوامل بازاریابی رابطه مند. 30

2-4) کیفیت خدمات… 32

2-4-1) کیفیت خدمات در صنعت بیمه. 32

2-5) ارزش ادراک شده 33

2-5-1) مفهوم ادراکات مصرف کنندگان از ارزش… 35

2-5-2) دیدگاه های موجود پیرامون اجزاء تشکیل دهنده ارزش ادراک شده 36

2-5-3) ارزش ادراک شده در صنعت بیمه. 40

2-6) اعتماد. 40

2-6-1) اعتماد در صنعت بیمه. 43

دانلود مقاله و پایان نامه

 

2-7) تعریف رضایت مندی مشتری.. 43

2-7-1) مواجهه خدمتی یا لحظات واقعیت… 47

2-7-2) مدل های رضایت مندی مشتری.. 48

2-7-3) رضایت مشتری در صنعت بیمه. 50

2-8) تعریف وفاداری مشتری.. 50

2-8-1) مدل های وفاداری مشتری.. 52

2-8-1-1) مدل سه عنصری تعهد و وفاداری سازمانی.. 52

2-8-2) وفاداری مشتری در صنعت بیمه. 53

2-9) پیشینه تحقیق.. 54

2-9-1) پژوهش های داخلی.. 54

2-9-2) پژوهش های خارجی.. 58

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 62

3-2) فرایند اجرای تحقیق.. 62

3-3) روش تحقیق.. 63

3-4) جامعه و نمونه آماری.. 63

3-4-1) جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 63

3-4-2) حجم نمونه. 63

3-5) ابزار گردآوری داده ها 64

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه. 66

3-6-1) روایی.. 66

3-6-2) پایایی پرسشنامه. 66

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 68

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

4-1 )مقدمه. 77

4-2) آمارتوصیفی.. 77

4-2-1) تحلیل جمعیت شناختی نمونه. 77

4-2-1-1) جنسیت… 78

این مطلب را هم بخوانید :

4-2-1-2) سن.. 79

4-2-1-3) تحصیلات… 80

4-2-1-4) شغل.. 81

4-2-1-5) نوع بیمه. 82

4-2-2) تحلیل توصیفی پرسشنامه. 83

4-2-2-1) بازاریابی رابطه مند. 83

4-2-2-2) رضایت مشتری.. 84

4-2-2-3) وفاداری.. 85

4-2-2-4) کیفیت خدمات… 86

4-2-2-5) ارزش ادراک شده 87

4-2-2-6) اعتماد. 88

4-2-2-7) تبلیغات شفاهی.. 89

4-3) تحلیل استنباطی.. 90

4-3-1) آزمون مدل تحقیق.. 90

4-3-2) شاخص های برازش مدل. 93

4-4) بررسی فرضیه های تحقیق.. 94

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 97

5-2) نتیجه گیری.. 97

5-2-1) نتایج آمار توصیفی.. 97

5-3) بحث و نتایج آمار استنباطی.. 99

5-4) پیشنهادات کاربردی بر مبنای یافته های تحقیق.. 101

5-5) محدودیت های تحقیق.. 102

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 103

چکیده

امروزه مصرف­کنندگان تبدیل به ابزار تبلیغاتی مناسبی برای شرکتها شده‌اند. یک مشتری راضی از کالا و خدمات یک بنگاه اقتصادی، می‌تواند در برابر تمامی رقبای آن بایستد و سبب جذب مشتریان موجود در بازار شود. ­ازجمله مؤثرترین و کارآمدترین شیوه‌های تبلیغاتی، تبلیغات شفاهی است­. تبلیغات شفاهی می­تواند تأثیر قابل ملاحظه­ای بر روی رفتار خرید مصرف‌کنندگان و رضایت آنها از محصولات و خدمات شرکت داشته باشد، زیرا اغلب مشتریان به ارتباطاتی که از سوی بازاریابان نباشد اطمینان و اعتماد بیشتری دارند­. از طرفی بازاریابی رابطه مند با کشف نیازهای مشتریان، می‌تواند منجر به وفاداری آنها و کاهش هزینه های شرکت شود. در این تحقیق قصد داریم به بررسی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در صنعت بیمه بپردازیم. تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث اجرا، توصیفی (غیرآزمایشی) با تاکید بر مدل علّی است. جامعه آماری، مشتریان و مراجعه­کنندگان به نمایندگی های بیمه پاسارگاد می باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده می شود. حجم نمونه 384 می باشد. جهت جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار LISREL استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد بین بازاریابی رابطه­مند و رضایت و وفاداری مشتری و همین­طور بین اعتماد و تبلیغات شفاهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در پایان نیز پیشنهاداتی ارائه شده است.

1-1) مقدمه

تبلیغات شفاهی ارتباطی درباره محصولات و خدمات میان افرادی است که مستقل از شرکت تامین کننده محصول یا خدمات تلقی می گردند. این ارتباطات می تواند به صورت مکالمه یا شهادتهای یک طرفه شکل گیرد. اما عنصر ضروری، وقوع آنها در میان افرادی است که منافع مقرره تجاری اندکی را درترغیب شخصی دیگر برای کاربرد محصول دریافت کرده اند. و از این رو فاقد انگیزه ای خاص برای تغییردهی واقعیت به نفع محصول یا خدمت می باشند. تبلیغات شفاهی هزاران بار قدرتمندتر از بازاریابی متعارف است؛ زیرا بازاریابی شفاهی اساسا از فن بازاریابی سنتی، برای گفتگوی مثبت درباره خدمت بهره می گیرد. بازاریابی شفاهی معتبرتر از سایر فنون بازاریابی می باشد زیرا اغلب مردم عوام تایید خانواده، دوستان یا همکاران برای خدمات یا مصولات را باور می کنند زیرا می دانند آنها هیچگونه منفعت خاصی را در آن ندارند (غفاری آشتیانی و موسوی،1388، ص 27).

امروزه مصرف­کنندگان تبدیل به ابزار تبلیغاتی مناسبی برای شرکتها شده اند. یک مشتری راضی از کالا و خدمات یک بنگاه اقتصادی، می­تواند دربرابر تمامی رقبای آن بایستد و سبب جذب مشتریان موجود دربازار شود Mazzarol et al. 2008,p1476)). ­از جمله موثرترین و کار آمدترین شیوه های تبلیغاتی، تبلیغات شفاهی است­. از این رو در این تحقیق عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی را مورد بررسی قرار می دهیم و در این فصل ابتدا به بیان مساله و مشکل و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق می پردازیم. و درادامه با بیان چارچوب نظری و استخراج مدل مفهومی تحقیق به تدوین فرضیه های تحقیق، تعاریف مفهومی وعملیاتی، اهداف و قلمرو تحقیق می پردازیم.

1-2) بیان مساله

تبلیغات شفاهی[1]می­تواند تاثیر قابل ملاحظه­ای بر روی رفتار خرید مصرف کنندگان و رضایت آنها از محصولات و خدمات شرکت داشته باشد، زیرا اغلب مشتریان به ارتباطاتی که از سوی بازاریابان نباشد اطمینان و اعتماد بیشتری دارند­(بحرینی زاده و ضیائی،1391، ص 103). در محیطی که اعتماد به سازمان ها و آگهی­های تبلیغاتی کاهش یافته است، تبلیغات شفاهی راهی برای دست یابی به یک مزیت رقابتی است. تبلیغات شفاهی نوعی ارتباطات غیررسمی درمورد ویژگی های یک کسب و کار یا یک خدمت در یک جامعه است. تأثیرگذاری بر عقاید سایر افراد برای سازمان های عرضه کننده کالاها و خدمات، منافع قابل توجهی را در پی دارد (.(Sweeny et al,2007,p344

تبلیغات شفاهی به فرد این امکان را می دهد که بر ارزیابی و نیات خرید مصرف کنندگان مشابه خود، از نظر اطلاعاتی و هنجاری تأثیر بگذارد (رنجبریان و همکاران،1390، ص 48).

بازاریابی رابطه مند[2] با کشف نیازهای مشتریان، می تواند منجر به وفاداری آنها و کاهش هزینه های شرکت شود. پژوهش­ها نشان داده است که هزینه ارائه خدمات به یک مشتری وفادار بسیار کمتر از هزینه جذب و ارائه خدمات به یک مشتری جدید است(Ndubisi,2007 ,p99)

بازاریابی رابطه­مند سعی دارد تا ارتباط تنگاتنگی با مشتریان برقرار کند و با این کار با دقت و به قدر کفایت به نیازهای مشتریان پی برده و آن ها را برطرف سازد. بازاریابی رابطه مند علاوه بر توانایی آن در درک نیازهای مشتریان،­به افزایش­سهم­بازار،­سودآوری­و­کاهش­هزینه­ها­کمک می­کند. (Beerli and Quintana,2011,p237)

وفاداری مصرف کنندگان به نام و نشان تجاری و تبلیغات شفاهی مثبت از آن، از مولفه هایی هستند که قدرت نام و نشان تجاری در بازار را نشان می دهند ( park et al, 2010, p2 ). وفاداری به نام و نشان تجاری مزایای فراوانی از جمله ایجاد مانع ورود به بازار برای رقبای بالقوه، افزایش توانایی شرکت در پاسخگویی به تهدیدهای رقبا، افزایش فروش و سود و نیز حساسیت کمتر مصرف کنندگان به تلاش های بازاریابی رقبا را به دنبال دارد. در نتیجه منافع وفادری و فرآیند شکل گیری آن از دیر باز مورد توجه قرار گرفته است. (بحرینی زاده و ضیایی،1391، ص 103). در نتیجه بازاریابان به دنبال روش هایی هستند که تبلیغات شفاهی مثبت در رابطه بانام و نشان تجاری مورد نظرشان را برانگیزاند و تبلیغات شفاهی منفی را کاهش دهند تا از این طریق به قدرت آن نام و نشان تجاری بیفزایند krohmer et al,2011, p35 ).

در صنایع خدماتی که ارائه­ی خدمات مستلزم برقراری ارتباط و تعامل با مشتری است، رضایت مشتریان[3] مبتنی بر چگونگی رویارویی و تجربه­ی آنان از سازمان است. لذا جای تعجب نیست که شرکت ها منابع قابل­توجهی­را­صرف­اندازه­گیری­و­مدیریت رضایت­مشتری می­کنند Fernandez- Gonzalez and Prado,2007,p500)). بنگاه های اقتصادی برای بهبود رضایت و وفاداری مشتری باید در خصوص عوامل مؤثر بر رضایت مشتری و مراجعه ی مجدّد او تحقیق کنند و از طریق تأمین رضایت مشتری به وفاداری آنان دست یابند آگاهی کامل از مشتری، نیازها و خواسته ی او مستلزم برقراری روابط نزدیک با مشتری است.

کیفیت خدمات[4]،‌ ارزش مشتری و رضایت، به طور یکسان برخی از مهمترین عوامل رقابت تجاری بین تولید کنندگان و ارائه­کنندگان خدمات می­باشد. با رقابت فزاینده و شدید برای مشتری در صنعت خدمات امروزه، این عوامل دارای اولویت های مدیریتی بالا می باشند (Olorunniwo and Hsu, 2006,p100) .

اعتماد[5] همچنین به عنوان تمایل یک گروه به آسیب پذیر بودن به اعمال دیگر گروه ها مدنظر قرار می­گیرد و مبتنی است بر انتظاراتی که امانتدار یک عمل خاص و مهم را برای فرد متقابل اجرا می کند، صرفنظر از توانایی بررسی یا کنترل گروه دیگر (chen & etal, 2012, p400). مطالعات قبلی نشان داده اند که اگر خریدار به فروشنده اعتماد داشته باشد. پیچیدگی­ و هزینه مبادله می­تواند به شکلی معنی­دار کاهش یابد­(Gefen, 2000,p201). اعتماد یک ساختار مرکزی برای تعیین نگرش ها و رفتارهای مشتری می باشد­. ادراک مشتری از اعتماد بر رضایت مشتری همچنین ارزیابی مشتری از یک خرده فروش و درنهایت نیت خرید مجدد اثر می گذارد­(Zboja and Voorhees, 2006,p98).

ارزش درک شده مشتری[6] برای بهبود روابط در ارائه خدمات حائز اهمیت است (Kang et al. 2007,p108). ارزش درک شده دیدگاه یا ارزیابی مشتری از ویژگی­ها یا عملکرد محصول در فرایند خرید یا وضعیت کاری می­باشد.­ ارزش درک شده مشتری ارزیابی کلی وی از استفاده از یک محصول یا خدمت است بر اساس درک آنچه دریافت شده است و آنچه داده شده است. صرفنظر از تعریف ارزش درک شده، تحقیقات بیان می کنند که ارزش درک شده یک پیش بینی کننده قدرتمند تر نسبت به کیفیت خدمات درک شده در ارزیابی خدمات می­باشد (chen & etal, 2012, p402).

کیفیت خدمات[7] قدرتمندترین پیش بینی کننده رضایت مشتری می باشد (Santouridis et al.­2009,p134). تمایل به ارائه خدمات باکیفیت نقش مهمی درصنایع خدماتی نظیر بیمه ای ایفا می نماید چرا که کیف یت خدمات برای بقا و سود آوری سازمان امری حیاتی به شمار می رود. موضوع کیفیت در زمینه های تولیدی و صنعتی به طور گسترده ای مورد توجه واقع شده است که این واسطه ویژگی ملموس بودن آن می باشد ولی در بخش خدمات به واسطه ویژگی ناملموس آن کمتر به این موضوع پرداخته شده است. میزان آگاهی مراجعه کنندگان، از کیفیت خدمات سایر سازمان ها افزایش یافته و با افزایش تعداد رقبا، مراجعه کنندگان دیگر مانند گذشته پذیرای هر خدمتی نیستند. از این رو چنین وضع رقابتی، مناسب ترین راهبرد برای سازمان ها داشتن رویکرد بهبود کیفیت خدمات است­ (krohmer et al,2011, p35).

بررسی ها نشان می­دهند که یکی از اصلی ترین عوامل عدم توسعه ی صنعت بیمه در کشور، کافی نبودن آگاهی مردم و تبلیغات در مورد خدمات بیمه است. از آنجا که خدمات بیمه عینی نیست و آشناسازی مردم با این خدمات نیازمند ارائه­ی اطلاعات گسترده­ای است، فعالیت های تبلیغات حرفه­ای شرکت های بیمه برای گسترش آگاهی مردم، نمود بالایی پیدا می­کند. فرهنگ سازی بیمه نیز موضوعی است که دست اندرکاران و مسئولان مربوطه بر آن تأکید دارند، اما تاکنون کار جدی برای ارتقای فرهنگ بیمه انجام نشده است و کماکان مسئولان بیمه­ای کشورمان، از نبود فرهنگ بیمه ای در کشور گلایه دارند و آن را دلیل اصلی پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور می دانند. بنابراین برای افزایش ارزش صنعت بیمه ی کشور، احتیاج مبرم به سیاست گذاری های اثربخش تبلیغاتی در این صنعت پویا و روبه رشد، از سوی نهادهای سیاست گذار در این صنعت، ازجمله بیمه­ی مرکزی و شرکتهای فعال بیمه وجود دارد (پیرایی و کاظمی،1383، ص 158)باتوجه به اینکه شرکت بیمه پاسارگاد جزء شرکتهای بیمه خصوصی بوده و تازه شروع به کار نموده است، تبلیغات شفاهی یکی از ضروری ترین مسائلی است که می تواند به بهبود و شناسایی فعالیت این شرکت به مشتریان جدید و حفظ مشتریانش کمک کند. چرا که این شرکت بیشترین تلاشش را در پی کسب رضایت و وفاداری مشتریان نموده و توجه، سرمایه و وقت کمتری را صرف تبلیغات کرده است. با توجه مطالب فوق الذکر این تحقیق درصدد آن است دریابد عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت درنمایندگی های بیمه پاسارگاد استان گیلان کدامند؟

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه مدیران با آن روبه رو هستند، تصمیم گیری و سیاست گذاری در زمینه ی تبلیغات است­. صنعت بیمه، به عنوان یکی از صنایع بسیار باارزش در هر جامعه، همواره سبب توسعه و رشد روزافزون اقتصادی می شود. امروزه تمامی جوامع توسعه گرا، بیمه را عامل مهمی در توسعه می دانند؛ زیرا معتقدند بیمه در رشد بخش های مختلف اقتصادی، نقش برجسته ای ایفا می کند و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی و توسعه ای جامعه، انگیز­ه­های سرمایه گذاری را افزایش می دهد. آمار بیمه­ی مرکزی نشان می دهد که 55 درصد مردم به دلیل توسعه ای جامعه، انگیز­ه­های سرمایه­گذاری را افزایش می­دهد. آمار بیمه­ی مرکزی نشان می­ دهد که 55 درصد مردم به دلیل نبود برنامه ی فرهنگ سازی، از خدمات صنعت بیمه استقبال نمی کنند. براساس آمار فوق بیش از 70 درصد افراد از بیمه های درمانی، 28 درصد از بیمه های خودرو و دو درصد از بیمه ی عمر و پس انداز استفاده می کنند؛ 80 درصد از جامعه ی آماری، از مزایای بیمه های عمر و پس انداز اطلاعی ندارند، 20 درصد دارای اطلاعات اندک هستند و میزان دارندگان اطلاعات زیاد هم درحد صفر است­(صحت و همکاران،1390، ص 6).

بنابراین با توجه به آگاهی اندک عموم مردم نسبت به پوشش های بیمه ای، این واقعیت روشن است که در زمینه ی گسترش و تبلیغ خدمات گوناگون بیمه­ای در کشور، برنامه ریزی و سیاست گذاری اثربخش و کارآمدی تدوین و اجرا نشده است. بنابراین به جز در زمینه­ی بیمه­های اجباری، مانند بیمه شخص ثالث خودرو، توسعه­ی بیمه در رشته های دیگر مانند بیمه های زندگی، مسئولیت و … روند کُندی داشته است. همین امر، موجب پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در ایران به 4/1 درصد، در مقایسه با میانگین کشورهای منطقه و جهان است. بازاریابان بسیاری تبلیغات شفاهی مثبت را به عنوان یکی از قدرتمندترین ارتباطات بازاریابی به ویژه وقتی که از طرف شخصی آشنا و مورد اعتماد انجام شده باشد، تلقی می­کنند. دربسیاری از مواقع تبلیغات شفاهی اثر بالقوه بیشتری در مقایسه با دیگرکانال های ارتباطی برجای می­گذارد (عبدالوند و غفاری آشتیانی، 1388، ص 38).

شرکت های بیمه، سازمان­های خدماتی می باشند. از یک سو ویژگی ناملموس بودن خدمات و از طرف دیگر تکیه مصرف کننده بر تجربیات دیگر مشتریان در زمینه استفاده از خدمات بیمه ای، ضرورت تبلیغات شفاهی مثبت در بخش های خدماتی از جمله بیمه­ها را آشکار می سازد. تحقیقات نشان می­دهد که تبلیغات شفاهی، 9 برابر اثربخش تر از تبلیغات سنتی و 4 برابر اثربخش تر از فروشندگی در تبدیل تمایلات نامطلوب افراد به تمایلات مطلوب می باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع تبلیغات شفاهی مثبت در سازمانهای خدماتی از جمله بیمه ها، شناسایی و ارائه الگویی جهت ارزیابی عوامل موثر بر تبلیغات

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:08:00 ب.ظ ]




1-8-3 کیفیت خدمات (مفهومی) 8

1-8-4 کیفیت خدمات (عملیاتی). 8

1-8-5 مزیت‌های کارکردی و غیر کارکردی (مفهومی). 8

1-8-6 مزیت‌های کارکردی و غیر کارکردی (عملیاتی) 8

1-9 بیان متغیرها در غالب یک مدل مفهومی‌تحقیق.. 9

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه11

2-2 تعریف برند12

2-3 بانک و نام تجاری (برند) 16

2-3-1 مدیریت برند در بانک‌ها 16

2-3-2 برندگذارى در صنعت بانکدارى.. 19

2-4 ایجاد برند موفق.. 19

2-5 ابعاد نام تجاری (برند) 20

2-6 ارزش برند23

2-6-1 ارزش ویژه برند23

2-6-2 ارزش اجتماعی برند27

2-6-3 ارزش مالی برند27

2-7 تصویر برند28

2-7-1 مفهوم تصویر برند28

2-7-2 باورها، عقاید و تصویر ذهنی.. 31

2-7-3 اهمیت پرداختن به ذهن و تصویر ذهنی مشتریان32

2-7-4 مولفه‌های تصویر ذهنی.. 33

2-7-5 سطوح تصویر ذهنی.. 34

2-7-6 اثر تصویر ذهنی بر تصمیم گیری خرید مصرف کننده 35

2-7-7 تصویر ذهنی در تجزیه و تحلیل رقبا 35

2-7-8 هویت در مقایسه با تصویر ذهنی.. 36

2-7-9 ایجاد تصویر ذهنی مثبت.. 37

2-7-10 سنجش تصویر ذهنی در بازاریابی.. 38

دانلود پایان نامه

 

2-7-11 مشکل سنجش طرز فکر38

2-7-12 رابطه بین تصویر ذهنی و رفتار39

2-7-13 شاخص‌های تعیین کننده در ایجاد تصویر ذهنی.. 39

2-8 تفاسیر مختلف از برند40

2-8-1 برند به عنوان آرم (لوگو) 40

2-8-2 نام تجاری به‌عنوان ابزاری قانونی.. 41

2-8-3 نام تجاری به‌عنوان شرکت.. 41

2-8-4 برند به عنوان چشم انداز42

2-8-5 نام تجاری به‌عنوان یک میان بر42

2-8-6 نام تجاری به‌عنوان یک کاهش دهنده ریسک… 43

2-8-7 نام تجاری به‌عنوان شخصیت.. 44

2-8-8 نام تجاری به‌عنوان مجموعه‌ای از ارزش‌ها 45

2-8-9 برند  به‌عنوان عامل وفاداری.. 46

2-8-10 برند  به‌عنوان موضع‌یابی.. 46

2-8-11 برند به عنوان هویت.. 48

2-8-12 برند  به‌عنوان رابطه49

2-8-13 برند  به‌عنوان اضافه ارزش… 50

2-8-14 برند به‌ عنوان چشم‌انداز51

2-9 تعریف متغیرهای بکار رفته در مدل تحقیق.. 51

2-9-1 ارتباط موفق با مشتری.. 51

2-9-2 کیفیت خدمات.. 52

2-9-3 مزیت‌های کارکردی و غیر کارکردی.. 54

2-10 پیشینه تحقیق.. 55

2-10-1 تحقیقات داخلی.. 55

2-10-2 مطالعات خارج از کشور59

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه63

3-2 روش تحقیق.. 63

 

این مطلب را هم بخوانید :

3-3 متغیرهای تحقیق.. 64

3-4 جامعه آماری.. 64

3-5 نمونه آماری و حجم نمونه65

3-6 ابزارها و روش جمع‌آوری اطلاعات.. 67

3-6-1 پرسشنامه سنجش عوامل تاثیرگذار بر تصویر برند67

3-6-2 روایی پرسشنامه69

3-6-2-1 آزمون بارتلت – کایزر، میر و اولکین KMO)) 69

3-6-3 پایایی پرسشنامه70

3-7 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 72

3-7-1  توصیف متغیرهای اصلی پژوهش… 72

3-7-2 آزمون K-S72

3-7-3 معادلات ساختاری (SEM) 74

3-8-3-1 تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی.. 74

3-8-3-2 تحلیل مسیر75

3-8-3-3 شاخص‌های نیکویی برازش… 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه80

4-2 آمار توصیفی.. 81

4-2-1 توصیف ویژگی‌های دموگرافیک… 81

4-2-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 84

4-2-3 بررسی توزیع داده‌ها 85

4-2-4 آزمون KMO و بارتلت.. 88

4-3 آمار استنباطی.. 91

4-3-1 بررسی همبستگی …………………………………………………………………………………………………..91

4-3-2-1 تحلیل عاملی تاییدی متغیر مکنون کیفیت خدمات.. 93

4-3--22 تحلیل عاملی تاییدی متغیر مکنون تنوع خدمات.. 97

4-3-2-3 تحلیل عاملی تاییدی متغیر مکنون ارتباط با مشتری.. 100

4-3-2-4 تحلیل عاملی تاییدی متغیر مکنون ویژگی‌های کارکردی.. 101

4-3-2-5 تحلیل عاملی تاییدی متغیر مکنون تصویر برند104

4-3-2-6 تحلیل عاملی درجه اول متغیرهای مستقل تحقیق.. 106

4-3-2-7 بررسی مدل ساختاری تحقیق.. 111

4-3-2-8 بررسی فرضیات تحقیق.. 113

4-4-1 آزمون فرضیه اول113

4-4-2 آزمون فرضیه دوم114

4-4-3 آزمون فرضیه سوم114

4-4-4 آزمون فرضیه چهارم115

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه117

5-2 یافته‌های تحقیق.. 118

5-2-1 نتایج فرضیه اول119

5-2-2 نتایج فرضیه دوم119

5-2-3 نتایج فرضیه سوم120

5-2-4 نتایج فرضیه چهارم121

5-3 پیشنهادهای تحقیق.. 121

5-3-1 پیشنهادها براساس فرضیات تحقیق.. 122

5-3-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 126

5-4 محدودیت‌های تحقیق.. 126

5-5 نتیجه‌گیری.. 127

پیوست 1 : پرسشنامه131

پیوست 2 : خروجی نرم افزار121

الف) منابع فارسی.. 149

ب) منابع لاتین.. 151

چکیده

تصویر برند، تصویر ذهنی کلی مشتری در مورد برند و جنبه‌های منحصر به فرد آن نسبت به سایر برند‌ها می‌باشد. اگر مصرف کننده دارای تصویر برند مطلوبی باشد، پیام‌های برند در مقایسه با پیام‌های برند‌های رقیب تاثیر قوی تری در او ایجاد می‌نماید. لذا یک تصویر مطلوب از برند در ذهن مصرف کننده می‌تواند تاثیر خوبی بر رفتار او از نظر افزایش وفاداری و ایجاد تبلیغ گفتاری مثبت داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تصویر برند بانک مسکن انجام گرفت. در این راستا چهار متغیر به عنوان عوامل موثر بر تصویر برند بانک در قالب فرضیات تحقیق در نطر گرفته شد. جامعه آماری تحقیق را مشتریان بانک مسکن در شهر کرمانشاه تشکیل می‌دهند، همچنین از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای تعیین حجم نمونه استفاده کریم که پس از محاسبات لازم مقدار حجم نمونه عدد 384 به دست آمد. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها برای تحقیق حاضر استفاده از پرسشنامه می‌باشد. مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه عدد 815/0 را نشان می‌دهد که نشان از تایید پایایی پرسشنامه است. همچنین نتایج آزمون KMO-بارتلت به منظور کفایت و تناسب داده‌ها از تناسب مطلوب داده‌ها خبر می‌دهد. درگام بعدی برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از جامعه آماری، از روش معادلات ساختاری SEM بهره گرفتیم. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل مسیر نشان داد که هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید هستند. بعبارتی متغیرهای : کیفیت خدمات، تنوع خدمات، مدیریت ارتباط با مشتری و ویژگی های کارکردی تاثیر مثبت و معناداری بر تصویر برند بانک دارند.

کلمات کلیدی:تصویر برند،کیفیت خدمات، نوع خدمات،مدیریت ارتباط با مشتری،ویژگی‌های کارکردی،معادلات ساختاری

  1-1مقدمه

برند دارایی نامشهود (نهفته) یک‌ محصول یا یک خدمت می‌باشد که شامل پارامترهای زیادی از جمله نام، اصطلاح، علائم، نماد، آرم، طرح، سابقه ذهنی مشتریان و مصرف‌کنندگان، ماندگاری در بازار، اصالت (کپی صرف نبودن)، و داشتن اعتماد و اعتبار ماندگار نزد مشتریان می‌باشد. برند مختص سازه و کالا نمی‌باشد بلکه خدمات از نوع بانک، بیمه، مقوله مدیریت و سیستم‌های پولی و نرم‌افزاری را نیز دربر می‌گیرد (بنائیان، 1390).

    ذات و ماهیت کالا و خدمات، هموار مورد توجه اندیشمندان بوده است. همچنین تفاوت‌هاى ذاتی خدمات با کالا سبب شده است تا برند نقش تأثیرگذارى در صنایع خدماتى ایفا نماید. چراکه یک برند قدرتمند، سبب ارتقاى اعتماد مشترى به خدمت غیرقابل مشاهده مى‌شود، او را درتجسم مزیت‌هاى ملموس و ناملموس توانمند مى‌سازد، تصور از ریسک را کاهش مى‌دهد و رابطه بلند مدت میان برند و مصرف‌کننده را به ارمغان مى‌آورد. البته برند در صنایع مختلف خدماتى، به‌گونه‌اى متفاوت ایفاى نقش مى‌کند (سید جوادین و دیگران، 1389). اما کاملا آشکار است که اهمیت این مقوله در صنعت خدمات مالى و بانکدارى در ایران، به واسطه تشدید جریان حرکت بانک‌ها از ساختارمدیریتى دولتى به خصوصى و حرکت صنعت، از حالتى ایستا، به صنعتى رقابتى و پویا، بیش ازپیش احساس شده است.

امروزه برای سازمان‌ها تنها ماندگاری و خدمت در یک زمینه برگزیده، کافی نیست. به رغم پیچیده تر و حساس شدن روابط میان فروشنده و خریدار، باید روندی را ادامه داد که اقتصادی بوده و با سودآوری همراه باشد. بنابراین، در کنار ماندگاری، شرکت باید برای فروش، کارکنان و مشتریانش، دارای وجه ارزشمندی باشد که از آن به تصویر ذهنی تعبیر می‌کنیم. متاسفانه از بسیاری از واژه‌ها و ابزار سودمند، آنچنان بهره برداری نابجا می‌شود، که اغلب حالت بد و تحقیر آمیزی پیدا می‌کنند. عنوان «تصویر ذهنی» نیز از این دست است. در حالی که ایجاد حساسیت و پرورش تصویر نامناسب، از مهم ترین فعالیت‌های مدیریت بازار بلکه عین بازاریابی و مدیریت بازار است (ویسون، 1384).

در این تحقیق سعی می‌کنیم تا با استفاده از مطالعه مبانی نظری تحقیق و مطالعات انجام شده عوامل تاثیر گذار بر تصویر برند بانک مسکن را با استفاده از نظر مشتریان بانک شناسایی کنیم و میزان تاثیر این عوامل را بر مورد بررسی قرار دهیم. به همین منظور در این فصل سعی می‌کنیم کلیات تحقیق را بیان کنیم و با استفاده از اهداف تحقیق به تدوین فرضیه‌های تحقیق بپردازیم. همچنین با استفاده از تعریف متغیرهای تحقیق، مدل مفهومی‌تحقیق را ترسیم خواهیم کرد و نحوه تاثیر متغیرها را بریکدیگر تشریح خواهیم کرد.

 

1-2 بیان مسأله اساسی تحقیق

تشدید رقابت در نظام بانکداری ایران بانک‌های بزرگ را در مقابل راهبردهای پارتیزانی بانک‌های کوچک آسیب پذیر نموده است. در این فضا حفظ ارتباط بین برند بانک با مشتریان در حفظ سهم بازار بانکهای موجود بسیار موثر است. یکی از شاخصهای قوت ارتباط بانک با مشتریان تصویر برند آن است (عزیزی و آژینی، 1391).

توجه به فعالیت‌های بازاریابی به عنوان ابزاری برای حضور در ذهن مشتریان و ایجاد دارایی معنوی به نام برند، دیدگاه جدیدی در علم بازار یابی محسوب می شود. تحقیقات مختلف مشخص کرد که ارزش واقعی، در درون محصول یا خدمات نیست، بلکه این ارزش در ذهن مشتریان واقعی و بالقوه وجود دارد و این برند است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان ایجاد می کند منبع اصلی ارزش آفرینید هم برای سازمان و هم برای مشتری  در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل نهفته است. بنابراین، برای بهبود تصویر برند، تمرکز بر جایی غیر از ذهن مشتریان، امری نادرست خواهد بود. البته آشکار است که کنترل مستقیم ذهنیت مشتریان امری غیر ممکن است (کلر، 2008).

در چند سال اخیر صنعت بانک داری ایران با رقابت فزاینده ای روبرو شده است؛ با توجه به ظهور بانک‌های خصوصی در کنار بانک های دولتی و افزایش شدت رقابت می ان آنها، یافتن راهکارهایی برای خلق رابطه بلندمدت با مشتری و شناسایی و تقویت فعالیت‌هایی مهم و ارزش زا از نظر مشتری افزایش یافته است. از طرفی این رقابت موجب برجسته شدن اهمیت جذب و حفظ مشتریان موجود شده است. ایجاد وجهه مناسب بر ای یک برند به عنوان ابزاری راهبرد ی جهت ایجاد وفاداری در مشتریان تلقی می شود حفظ مشتریان موجود شده است. ایجاد وجهه مناسب بر ای یک برند به عنوان ابزاری راهبرد ی جهت ایجاد وفاداری در مشتریان تلقی می شود (حقیقی و دیگران، 1386).

تصویر برند، تصویر ذهنی کلی مشتری در مورد برند و جنبه‌های منحصر به فرد آن نسبت به سایر برند‌ها می‌باشد. اگر مصرف کننده دارای تصویر برند مطلوبی باشد، پیام‌های برند در مقایسه با پیام‌های برند‌های رقیب تاثیر قوی تری در او ایجاد می‌نماید ( هسی، 2008). لذا یک تصویر مطلوب از برند در ذهن مصرف کننده می‌تواند تاثیر خوبی بر رفتار او از نظر افزایش وفاداری و ایجاد تبلیغ گفتاری مثبت داشته باشد. علاوه بر این، تصویر برند می‌تواند بر ارزش برند نیز اثر گذار باشد.

با توجه به اهداف تحقیق، مساله اساسی در این پژوهش بررسی عواملی است که بر تصویر ذهنی از برند بانک مسکن در بین شهروندان کرمانشاهی تاثیر گذار است و به این سوال پاسخ می‌دهیم که چه عواملی بر ایجاد تصویر برند بانک مسکن تاثیر گذار هستند و با توجه به نتایج تحقیق، چه راهکارهایی را می‌توان در جهت بهبود این تصویر ارائه داد.

 

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه اهمیت مفهوم برند در خرید مشتریان به حدی است که برخی از صاحبنظران از آن به عنوان یک محصول کامل یاد کرده و معتقدند بسیاری اوقات مشتریان در عوض آنکه محصولی را خریداری نمایند، برندها را میخرند. از این رو شناخت عوامل موثر بر این انتخاب و بررسی ویژگیهای خاص برند اهمیتی دو چندان یافته و انجام تحقیقات متنوعی را در این زمینه ضرورت می بخشد (سمیعی نصر و دیگران، 1390).

فیرکلوت[1] و همکاران (2001) نشان دادند که هرچقدر تصویر برند مثبت تر باشد مصرف کنندگان اشتیاق بیشتری به پرداخت برای تولیدات آن برند خواهند داشت که این مساله موجب افزایش ارزش برند خواهد شد.  اخیرا مشخص شده است که بانکداری از نوعی بحران هویت متاثر گردیده است. بنابراین مطالعات تحقیقاتی مرتبط با تصویر ذهنی می بایست با هدف مرتبط با عملکرد مالی حایز اهمیت اند، انجام گیرد. تصویر ذهنی بخشی است که عمدتا در ادبیات علمی بحث شده است، افراد می‌توانند تصاویر ذهنی را درباره مایملک‌های مختلف مانند محصولات، برندها و سازمانها شکل بدهند. تصاویر به اشخاص کمک میکند تا درباره آن مایملک فکر کند و بر روی اقدامات بعدی آنها تاثیر خواهد گذاشت.

ضرورت نفوذ در اذهان، در صنعت بانکداری مشهود است. بانک‌های بزرگ جهانی، نشان دادند که نفوذی قدرتمند، مطلوب و منحصر به فرد در ذهن مشتریان، تأثیر شگف ت انگیزی بر جذب منابع مالی بین المللی دارد. این نکته، در صنعت بانکداری ایران، بعد از ورود بان ک‌های خصوصی به عرصه بانکداری، به نقطه اوج خود رسید. امروزه شاهد این نکته هستیم که بانک‌های خصوصی(بانک‌هایی که از بدو شروع فعالیت به صورت خصوصی بود ه اند)  از نبودن ذهنیت و برند در بانک‌های دیگر استفاده کرده و با سرعت هرچه بیشتر سهم بازار خود را افزایش می دهند (دیواندری و دیگران، 1388).

با توجه به اهمیت موضوع تصویر برند و نقشی که این عامل بر حوزه بازاریابی بانکی دارد، ضرورت دارد که عوامل مهم و تاثیر گذار بر تصویر بانک مسکن شناسایی و بررسی شوند. در تحقیق حاضر سعی می‌شود با مطالعه گسترده ادبیات و پیشینه تحقیق به شناسایی عوامل مذکور بپردازیم و تاثیر آنها را بر بهبود تصویر برند در بین شهروندان کرمانشاهی مورد بررسی قرار دهیم و درنهایت راهکارهایی را برای بهبود تصویر برند بانک مسکن ارائه دهیم.

1-4 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

با توجه به اهمیت توجه به رضایت مشتریان در بازار رقابتی و با توجه به اهمیتی که سازمان‌ها به نوع تصوری که مشتریان به آن سازمان دارند  و با توجه به فقدان تحقیقات در زمینه تصویر برند در داخل کشور و حوزه بانکداری، در این تحقیق سعی داریم تا عواملی را که بر تصویر برند بانک مسکن تاثیر گذار هستند را مورد بررسی قرار دهیم. لذا می‌توان ادعا کرد که در این تحقیق یک موضوع جدید و تازه مورد بررسی قرار می‌گیرد. از جنبه‌های جدید این تحقیق علاوه برقلمرو موضوعی ( تصویر برند) که کمتر در مورد آن تحقیق شده، قلمرو مکانی تحقیق است. یعنی تاکنون تحقیقی با این عنوان برای هیچ کدام از بانک‌ها و سازمان‌ها در شهر کرمانشاه انجام نگرفته است.

1-5 قلمرو تحقیق

  • قلمرو موضوعی :بررسی عوامل موثر بر تصویر بانک مسکن
  • قلمرو مکانی : شهر کرمانشاه
  • قلمرو زمانی : مطالعات اولیه این پژوهش از ابتدای دی 1392 کلید خورد و پایان فرآیند تحقیق و تکمیل آن اواخر خرداد 1393 می‌باشد.

1-6 اهداف مشخص تحقیق

  • اهدف کلی :
  1. بررسی عوامل تاثیر گذار بر تصویر برند بانک مسکن.
  2. رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر تصویر برند بانک مسکن.
  3. ارائه راهکارهایی در جهت بهبود تصویر برند بانک باتوجه به نتایج تحقیق.

 

  • اهداف ویژه : هدف ویژه از انجام این تحقیق بررسی عواملی مانند (تنوع خدمات، ارتباط موفق با مشتری، کیفیت خدمات، مزیت‌های کارکردی و غیر کارکردی) بر تصویر برند بانک مسکن در شهر کرمانشاه است.
  • هدف کاربردی : توسعه و بهبود برند بانک مسکن از طریق شناسایی عوامل موثر بر تصویر نام تجاری بانک مسکن  در اذهان مشتریان در جهت کمک به مدیران بازاریابی بانک و ارتباط موثر با مشتریان.

1-7  فرضیه‏های تحقیق:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:08:00 ب.ظ ]




1-4-3 هدف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-5 فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-5-1 فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-5-2 فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6 مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-7 استفاده‌کنندگان از پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..11

1-8 قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-8-1 قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-8-2 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-8-3 قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-9 تعاریف، واژه‌ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-9-1 تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-9-1-1 برند…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-9-1-2 مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-9-1-3 رضایتمندی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-9-1-4 تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-9-1-5 وفاداری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-9-1-6 بازخرید……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-9-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-9-2-1 ارزش کسب‌شده…………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-9-2-2 سرمایه کسب‌شده………………………………………………………………………………………………………………………… 14

1-9-2-3 کیفیت کسب‌شده…………………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-9-2-4 رضایت‌مندی از برند……………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-9-2-5 تعهد به برند……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-9-2-6 محرک تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-9-2-7 استمرار تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-9-2-8 بازخرید……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

1-9-2-9 وفاداری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

 

2 فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………..  16

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-2 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-3 پژوهش‌های انجام‌شده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-3-1 پژوهش‌های داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-3-2 پژوهش‌های خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-3-3 مفهوم برند (نام و نشان تجاری)…………………………………………………………………………………………………………… 25

2-3-4 نقش نام تجاری در حوزه خدمات…………………………………………………………………………………………………………. 25

2-3-5 تصویر برند………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-3-6 هویت برند…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-3-7 چارچوب تئوریک هویت برند………………………………………………………………………………………………………………… 29

2-3-8 اعتبار برند…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-3-9 اعتماد برند…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-3-10 ارتباط برند………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-3-11 وجهه برند…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

2-3-12 تداعی برند .……………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

2-3-13 ویژگی‌های برند…………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-3-13-1 ویژگی‏های‏ مطلوب برند ………………………………………………………………………………………………………… 34

2-3-13-2 ویژگی‌های فردی مؤثر بر برند ..……………………………………………………………………………………………. 35

2-3-13-3 ویژگی‌های برند جهانی ………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-14 دیدگاه‌های موجود در خصوص برند …………………………………………………………………………………………………. 38

2-3-15 استراتژی‏های مربوط به نام و نشان تجاری شرکت .………………………………………………………………………………. 39

2-3-16 علت علاقه مصرف‌کنندگان به نام‌های تجاری ………………………………………………………………………………………. 41

2-3-17 فواید برند ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

2-3-17-1 فواید روانشناسی نام‌های تجاری…………………………………………………………………………………………………. 42

2-3-17-2 فواید استفاده از برند ……..………………………………………………………………………………………………………… 42

2-3-18 وفاداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-3-18-1 مفهوم وفاداری………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

این مطلب را هم بخوانید :

2-3-18-2 انواع وفاداری ..………………………………………………………………………………………………………………………… 45

2-3-18-3 ابعاد وفاداری ….………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-3-18-4 مزایای وفاداری مشتری ….……………………………………………………………………………………………………. 49

2-3-19 مفهوم رضایت‌مندی……………………………………………………………………………………………………………………………. 50

2-3-19-1 رابطه بین رضایت‌مندی و وفاداری …….……………………………………………………………………………………. 51

2-3-19-2 رابطه بین رضایت‌مندی و سودآوری مشتریان………………………………………………………………………………. 52

2-3-20 مفهوم کیفیت کسب‌شده …………………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-3-21 مفهوم سرمایه کسب‌شده……………………………………………………………………………………………………………………… 54

2-3-22 مفهوم ارزش کسب‌شده ……………………………………………………………………………………………………………………… 54

2-3-22-1 اثر نام تجاری بر افزایش ارزش شرکت…………………………… ……………………………………………………………55

2-3-23 تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

2-3-23-1 مفهوم تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

2-3-23-2 ابعاد تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

2-3-24 مفهوم بازخرید…………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

2-3-25 مهم‌ترین برندهای قدرتمند در دنیا………………………………………………………………………………………………………. 58

2-4 بیمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

2-4-1تعریف واژه بیمه ….……………………………………………………………………………………………………………………………… 60

2-4-2 مفهوم بیمه .………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

2-4-3 ادبیات بیمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-4-4 تاریخچه بیمه در جهان ..………………………………………………………………………………………………………………………. 63

2-4-5 تاریخچه بیمه در ایران ……………………………………………………………………………………………………………………… 64

2-4-6 انواع شرکت‌های بیمه در ایران………………………………………………………………………………………………………………. 66

2-4-7 بیمه‌ ایران بزرگ‌ترین بیمه‌گر خاورمیانه ………………………………………………………………………………………………..  66

2-4-8 انواع بیمه ایران ……..………………………………………………………………………………………………………….66

3 فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………… 69

3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

3-2 اهداف مشخص تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

3-2-1 هدف کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..71

3-2-2 اهداف ویژه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

3-2-3 اهداف کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

3-3 فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  72

3-4 تعریف و مفهوم تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-4-1 مفهوم روش در تحقیق ………..………………………………………………………………………………………………………….. 730

3-4-2 انواع تحقیق ازنظر روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 73

3-4-2-1 تحقیق توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………. 74

3-5 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

3-6 دامنه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

3-6-1 قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

3-6-2 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

3-6-3 قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

3-7 روش و ابزار گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………. 78

3-7-1 روش مطالعات نظری……………………………………………………………………………………………………………………………. 78

3-7-2 روش مطالعات میدانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

3-8 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82

3-9 روش نمونه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

3-10 روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………. 83

3-10-1 رگرسیون خطی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

3-10-2 معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI ، RMSEA………………………………………………………………………………………………. 87

3-10-3 آزمون دوربین واتسون………………………………………………………………………………………………………………………… 88

3-10-4 ضریب همبستگی اسپیرمن:…………………………………………………………………………………………………………………. 89

4 فصل چهارم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………91

4-2 ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………. 91

4-2-1 توزیع فراوانی جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

4-2-2 توزیع فراوانی وضعیت تأهل………………………………………………………………………………………………………………….. 92

4-2-3 توزیع فراوانی گروه سنی………………………………………………………………………………………………………………………. 93

4-2-4 توزیع فراوانی میزان تحصیلات …………………………………………………………………………………………………………….. 95

4-2-5 توزیع فراوانی شغل………………………………………………………………………………………………………………………………. 96

4-3 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97

4-4 همبستگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

4-5 فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

4-5-1 فرضیه اول: ارزش کسب‌شده بر رضایت‌مندی از برند، تأثیر مثبت و معناداری دارد ………………………………… 100

4-5-1-1 آزمون دوربین واتسون………………………………………………………………………………………………………………. 100

4-5-1-2 معادله ساختاری………………………………………………………………………………………………………………………… 101

4-5-2 فرضیه دوم: ارزش کسب‌شده بر تعهد به برند، تأثیر مثبت و معناداری دارد ………………………………………… 103

4-5-2-1 آزمون دوربین واتسون………………………………………………………………………………………………………………. 103

4-5-2-2 معادله ساختاری………………………………………………………………………………………………………………………… 104

4-5-3 فرضیه سوم: سرمایه کسب‌شده بر رضایت‌مندی از برند، تأثیر مثبت و معناداری دارد …..………………………… 106

4-5-3-1 آزمون دوربین واتسون………………………………………………………………………………………………………………. 106

4-5-3-2 معادله ساختاری………………………………………………………………………………………………………………………… 107

4-5-4 فرضیه چهارم: سرمایه کسب‌شده بر تعهد به برند، تأثیر مثبت و معناداری دارد ………………………………………. 109

4-5-4-1 آزمون دوربین واتسون………………………………………………………………………………………………………………. 109

4-5-4-2 معادله ساختاری………………………………………………………………………………………………………………………… 110

4-5-5 فرضیه پنجم: کیفیت کسب‌شده بر رضایت‌مندی از برند، تأثیر مثبت و معناداری دارد ……………………………… 112

4-5-5-1 آزمون دوربین واتسون………………………………………………………………………………………………………………. 112

4-5-5-2 معادله ساختاری………………………………………………………………………………………………………………………… 113

4-5-6 فرضیه ششم: کیفیت کسب‌شده بر تعهد به برند، تأثیر مثبت و معناداری دارد ………………………………………………115

4-5-6-1 آزمون دوربین واتسون……………………………………………………………………………………………………………….. 115

4-5-6-2 معادله ساختاری………………………………………………………………………………………………………………………… 116

4-5-7 فرضیه هفتم: رضایت‌مندی از برند بر محرک تعهد، تأثیر مثبت و معناداری دارد …………………………………………..118

4-5-7-1 آزمون دوربین واتسون………………………………………………………………………………………………………………. 118

4-5-7-2 معادله ساختاری………………………………………………………………………………………………………………………… 119

4-5-8 فرضیه هشتم: رضایت‌مندی از برند بر استمرار تعهد، تأثیر مثبت و معناداری دارد …….………………………….. 121

4-5-8-1 آزمون دوربین واتسون………………………………………………………………………………………………………………. 121

4-5-8-2 معادله ساختاری………………………………………………………………………………………………………………………… 122

4-5-9 فرضیه نهم: تعهد به برند بر محرک تعهد، تأثیر مثبت و معناداری دارد ……….…………………………………………. 124

4-5-9-1 آزمون دوربین واتسون………………………………………………………………………………………………………………. 125

4-5-9-2 معادله ساختاری………………………………………………………………………………………………………………………… 125

4-5-10 فرضیه دهم: تعهد به برند بر استمرار تعهد، تأثیر مثبت و معناداری دارد ……………………………………………… 127

4-5-10-1 آزمون دوربین واتسون…………………………………………………………………………………………………………….. 128

4-5-10-2 معادله ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………… 128

4-5-11 فرضیه یازدهم: محرک تعهد بر مفهوم بازخرید، تأثیر مثبت و معناداری دارد ……………………………………….. 130

4-5-11-1 آزمون دوربین واتسون…………………………………………………………………………………………………………….. 131

4-5-11-2 معادله ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………… 131

4-5-12 فرضیه دوازدهم: محرک تعهد بر مفهوم وفاداری، تأثیر مثبت و معناداری دارد …..……………………………….. 133

4-5-12-1 آزمون دوربین واتسون…………………………………………………………………………………………………………….. 134

4-5-12-2 معادله ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………… 134

4-5-13 فرضیه سیزدهم: استمرار تعهد بر مفهوم بازخرید، تأثیر مثبت و معناداری دارد …..………………………………. 136

4-5-13-1 آزمون دوربین واتسون…………………………………………………………………………………………………………….. 137

4-5-13-2 معادله ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………… 137

4-5-14 فرضیه چهاردهم: استمرار تعهد بر مفهوم وفاداری، تأثیر مثبت و معناداری دارد………………………………………… 139

4-5-14-1 آزمون دوربین واتسون…………………………………………………………………………………………………………….. 140

4-5-14-2 معادله ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………… 140

4-6 مدل مفهومی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 142

4-7 مدل اکتشافی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 144

5 فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………… 147

5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 148

5-2 جمع‌بندی مطالب گذشته…………………………………………………………………………………………………………………………….. 148

5-3 نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 148

5-3-1 آزمون همبستگی………………………………………………………………………………………………………………………………… 149

5-3-2 نتایج آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………. 149

5-3-2-1 فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………….. 149

5-3-2-2 فرضیه دوم ….…………………………………………………………………………………………………………………………. 149

5-3-2-3 فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………………. 150

5-3-2-4 فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………. 150

5-3-2-5 فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………………………………………………….. 151

5-3-2-6 فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………………………… 151

5-3-2-7 فرضیه هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………… 152

5-3-2-8 فرضیه هشتم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 152

5-3-2-9 فرضیه نهم ………………………………………………………………………………………………………………………………. 153

5-3-2-10 فرضیه دهم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 153

5-3-2-11 فرضیه یازدهم………………………………………………………………………………………………………………………… 154

5-3-2-12 فرضیه دوازدهم………………………………………………………………………………………………………………………. 154

5-3-2-13 فرضیه سیزدهم………………………………………………………………………………………………………………………. 155

5-3-2-14 فرضیه چهاردهم…………………………………………………………………………………………………………………….. 155

5-4 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 156

5-5 محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 156

پیوست­ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 16354

پیوست الف)نمونه پرسش­نامه …………………………………………………………………………………………………………………….154

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………… 163

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 163

منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 166

Abstract…………………………………………………………………………………………………………………… II

چکیده

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر رضایت­مندی و تعهد مشتری به برند بر اساس نظریه هاتس یل دریم در شرکت‌های بیمه ایران استان کرمانشاه می‌باشد. در این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای ارزش کسب‌شده، سرمایه کسب‌شده و کیفیت کسب‌شده در نقش متغیر مستقل، متغیرهای رضایت‌مندی از برند، تعهد به برند، محرک برند و استمرار تعهد و متغیرهای مفهوم بازخرید و مفهوم وفاداری نقش متغیرهای وابسته را دارند پرداخته‌شده است که روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و تحقیق از نوع کاربردی است و جامعه آماری شامل مشتریان شرکت‌های بیمه ایران استان کرمانشاه می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق ساخته و چون حجم جامعه نامحدود است با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع نامتناهی حجم نمونه 384 به دست می‌آید. تحقیق ازنظر زمانی، در دوره بین مهرماه 1393 تا دی‌ماه 1393 موردبررسی قرارگرفته است. برای بررسی فرضیه‌ها با استفاده از نرم‌افزار Excel، SPSS و آموس و با انتخاب روش‌های آماری مناسب، به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پرداخته شده است. با توجه به اینکه متغیرهای تحقیق رتبه‌ای هستند برای بررسی همبستگی میان زوج متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که تمام متغیرها در رضایت­مندی و تعهد مشتری به برند مؤثرند و با توجه به اینکه امروزه صنعت بیمه به‌طور فزاینده‌ای در حال رقابتی شدن است، یکی از استراتژی‌های مهم برای حفظ مزیت رقابتی، جذب مشتریان و ایجاد انگیزه وفاداری مشتریان به شرکت بیمه می‌باشد که تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر عملکرد کسب‌وکار دارد.

 

کلیدواژه: برند، رضایت­مندی، تعهد مشتری، وفاداری مشتری، بازخرید.

1-1  مقدمه

حیات و بقای تمامی سازمان‌ها بالأخص سازمان‌های بیمه‌ای و به‌خصوص در شرایطی که رقبایی قوی وارد بازار شده‌اند به رضایت بلندمدت مشتری بستگی دارد و توجه به برند[1] نزد مشتریان در این خصوص بسیار لازم به نظر می‌رسد (عطایی پور و کرایی، 1388). برند یک ابزار مهم است که به شکل‌گیری یک تصویر مثبت در ذهن مصرف‌کننده کمک می‌کند و متفاوت از محصولات رقیب است. ارزش واقعی در درون محصول یا خدمت وجود ندارد بلکه این ارزش در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل قرار دارد و برند است که این ارزش را در ذهن آن‌ها تداعی می‌سازد.

در دنیای مادی‌گرای امروز، مصرف‌کنندگان به دنبال معنا بخشیدن به مصرف هستند. در این راستا برند است که یک داستان در مورد خریداران محصول نقل کرده، مصرف آن را در نردبان ارزش‌های ناملموس قرار می‌دهد و معنا و مفهوم را ایجاد می‌کند؛ بنابراین به‌طور شگفت‌انگیزی، تمام انواع سازمان‌ها و افراد تمایل دارند که به‌صورت یک برند مدیریت شوند (کاپفر،2008). یکی از عوامل تأثیرگذار بر رضایت مشتریان “نام تجاری” است. ازنظر مشتریان نام تجاری جزء مهمی از یک محصول محسوب می‌شود. تصویر یک نام تجاری در ذهن مشتریان و تداعی که مشتریان از آن دارند، برای بازاریابان بسیار مهم است (شفیعی،1386).

امروزه اهمیت نام تجاری در بخش خدمات افزایش قابل‌توجهی پیداکرده است و به‌عنوان یکی از دارایی‌ها و منابع اصلی شرکت‌های خدماتی نقش مهمی در استراتژی‌های بازاریابی خدمات بر عهده داشته است (لیم و آکاس،2001) و برندها تصمیم‌گیری درباره محصول را برای مشتریان ساده می‌سازند (مکراس و آنکلس،2004). اکثر شرکت‌ها و سازمان‌ها دریافته‌اند که برند یکی از بااهمیت‌ترین دارایی‌هاست (آکر،1996).

درواقع برند چیزی بیشتر از محصول است. آنچه یک محصول برند شده را از یک محصول بدون برند متمایز می‌کند و به آن ارزش می‌بخشد، مجموعه ادراکات و احساسات مشتری در مورد ویژگی‌ها و چگونگی عملکرد، دلیل وجودی و ویژگی درک شده از شرکت مرتبط با برند است (کلر،2008) و میانبری است برای برقراری ارتباط با بازار به‌وسیله داده‌ها (کومبر،2002).

در فصل نخست پژوهش حاضر، ابتدا به بیان مقدمه و پس‌ازآن به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت پژوهش پرداخته خواهد شد. سپس اهداف، فرضیات و مدل مفهومی پژوهش بیان خواهد گردید و درنهایت استفاده‌کنندگان از پژوهش، قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش، تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه‌ها ارائه خواهد شد.

1-2  بیان مسئله

دنیای امروز تجارت در عصر فرا رقابتی قرار دارد، دورانی که در آن برندهای قوی بین‌المللی وارد عرصه‌های گوناگون تولیدشده‌اند و بقای شرکت‌های بزرگ از سوی رقبا با تهدید مواجه شده است. برای برخورد با این مسئله شرکت‌های نامدار باید ضمن ارزیابی وضعیت فعلی جایگاه برند خود و چگونگی درک مصرف‌کنندگان از آن، در پی حفظ و تقویت جایگاه خود و ارتقای آگاهی مصرف‌کنندگان از برند خود باشند (محمدیان و همکاران، 1389).

برند به‌عنوان یکی از ارکان بازی رقابتی امروز، عنصری است که باید به‌دقت تعریف، ایجاد و مدیریت گردد تا سازمان‌ها و شرکت‌ها بتوانند از طریق آن به ایجاد ارتباط بلندمدت، دوجانبه و سودآور با مشتریان دست یابند. افرادی که نسبت به یک محصول خاص وفادارند، وسیله‌ای برای کسب سهم بازار بیشتر می‌باشند. همچنین این افراد دارایی‌های نامشهود شرکت هستند. وفاداری[2] به علامت تجاری را می‌توان به‌عنوان میزانی که مشتری نسبت به یک علامت تجاری نگرش مثبت دارد، میزان پایبندی او به علامت تجاری مزبور و قصد ادامه خرید آن در آینده تعریف کرد. وفاداری به علامت تجاری مستقیماً متأثر از رضایت یا نارضایتی از آن در طول زمان و نیز کیفیت محصول می‌باشد؛ اما با تشدید رقابت در تجارت و تغییرات سریع تکنولوژیکی و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مشتریان، موفقیت از آن شرکت‌هایی خواهد بود که قادر باشند به نحو شایسته‌تری انتظارات و ارزش‌های موردنظر مشتریان را درک و شناسایی کرده و به نحو مطلوب به آن‌ها پاسخ دهند (ونگ، 2007: ص 171). تحقیقات نشان می‌دهد که هزینه نگهداری مشتری وفادار پنج‌تا ده برابر کمتر از هزینه جذب یک مشتری است (جوانمرد، 1388: ص 230).

در تحقیق حاضر که در صنعت بیمه و در بین مشتریان شرکت‌های بیمه‌ایران استان کرمانشاه انجام شده است، بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی[3] و تعهد مشتری به برند بر اساس نظریه هاتس یل دریم[4] موردبررسی و آزمون قرار گرفته است.

صنعت بیمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه‌ی ناخواسته‌ای شده‌اند قادر می‌سازد که مشتریان پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت‌هایی که به این قبیل افراد پرداخت می‌شود از پول‌هایی تأمین می‌شود که برای خرید بیمه‌نامه می‌پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت یکدیگر مشارکت می‌کنند. بیمه‌گران خطرهای احتمالی را به‌خوبی می‌شناسند و احتمال وقوع آن‌ها را می‌دانند؛ بنابراین، می‌توانند میزان حق ­بیمه­هایی را که هر شخص باید بپردازد به نحوی محاسبه کنند که مبلغ جمع‌آوری‌شده، برای جبران خسارت‌هایی که پیش خواهد آمد، کافی باشد.

بدیهی است که تنها تعدادی از آنان که خود را بیمه کرده‌اند نیاز به جبران خسارت از محل مبلغ جمع‌آوری‌شده خواهند داشت. بر این اساس، مقدار حق بیمه‌ای مربوط به هر نفر متقاضی بیمه با توجه به دو عامل مهم محاسبه می‌شود: نخست، این‌که به‌طورکلی، احتمال بروز خسارت در آینده چقدر است و دوم، آن‌که احتمال وقوع حادثه برای بیمه‌گذار متقاضی بیمه بیشتر یا کمتر از میانگین احتمال خطر باشد. درواقع وظیفه‌ی «بیمه» فروش آرامش به بیمه‌گذار (مشتری) است.

1-3   اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه، عصر وفاداری است اعم از وفاداری مشتری، وفاداری کارکنان، وفاداری مدیریت، وفاداری به جامعه و اصول، آرمان‌ها و اعتقادات و … . تحقیقات بسیاری نشان داده‌اند که رضایتمندی به‌تنهایی، کلید نهایی موفقیت و سودآوری نیست. امروزه تنها مشتریانی که احساس تعهد نسبت به سازمان دارند برای سازمان به‌عنوان سرمایه‌هایی سودآور طولانی‌مدت به شمار می­روند (جی،2008).

اندیشمندان مختلف، تعاریف متعددی برای وفاداری ارائه کرده‌اند که این موضوع با توجه به مفهوم چندبعدی و پیچیده وفاداری قابل‌قبول است (سادرلند،2006).

معروف‌ترین تعریف قابل‌قبول برای وفاداری به تعریف یاکوبین و کینر (1973) برمی‌گردد که در آن وفاداری را به‌عنوان یک تعصب به برند و پاسخ رفتاری در طی زمان تعریف می‌کنند که در آن فرد یک برند خاص را نسبت به سایر برندها ترجیح داده و به‌صورت یک تعهد روانی در مورد آن تصمیم می‌گیرد (مولان و گیلمور،2008).

وفاداری، عامل مهمی در هر نوع از تصمیم‌گیری مدیریتی و تحلیل مالی است. نرخ برگشت مشتری (تمایل به استفاده مجدد از خدمات) جزء حیاتی در تحلیل ارزش دوره عمر و ابزاری برای فراهم کردن تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت است؛ بنابراین محاسبه سود هر مشتری برای سازمان بسیار مهم است، منتهی با توجه به فلسفه فعالیت نامحدود سازمان، بهتر است که این محاسبه در یک مفهوم بلندمدت موردتوجه قرار گیرد (هنری،2000).

صاحب‌نظران دانش بازاریابی، مزایای زیادی برای وفاداری و رضایتمندی مشتری شمرده که برخی از بارزترین آن‌ها عبارت‌اند از: کاهش هزینه‌های جذب مشتریان جدید، کاهش حساسیت مشتریان به تغییرات و قیمت‌ها، منافع حاصل از ارزش طول عمر مشتری، عملکرد مثبت از طریق افزایش قدرت پیش‌بینی و افزایش موانع برای ورود رقبای جدید (جی،2008).

نتایج مطالعات صورت گرفته نشان از تأثیر ویژه شخصیت برند بر روی ادراکات مشتریان از کیفیت محصولات در کنار اثرگذاری اعتبار شرکت روی ادراکات مشتری و وفاداری است (سیدجوادین و همکاران،1389. (در این تحقیقات نشان داده‌شده که مشتریان، ایجاد ارتباط با برندها را طبیعی دریافته‌اند و آن‌ها را با ویژگی‌های مختلف شخصیتی همچون درستکار، شاد، فریبا، یا محکم توصیف می‌نمایند (مایل و شنور،2010). تا جایی که کاپفرر معتقد است که یک برند قوی به شرکت این امکان را می‌دهد تا عملیات متمایزتری را نسبت به رقبا انجام دهد و به ارزش‌ها و شهرت برند خود بیفزاید) رز و هارادین،2010). مطالعات) نگیوین ولبلانس، 2001) نشان داد که درجه‌ی وفاداری مشتریان، زمانی که ادراک مشتریان از یک سازمان به‌شدت مطلوب است، به سمت بالا تمایل دارد) آنی سی موا، 2008). (بری،2000) نیز بیان داشته است ازآنجایی‌که ذهنیت ما بر اساس برند شکل می‌گیرد، بر اساس برند انتخاب می‌کنیم و درنهایت قضاوت ما نیز بر اساس برند است، پس در بسیاری از بازارها و کسب‌وکارهایی که به تکنولوژی تولید محصولات نیاز دارند، برند نقش اصلی ایفا می‌کند (جوانمرد و سلطان زاده، 1388).

با توجه به افزایش قدرت انتخاب مشتریان به دلیل وجود تعداد زیاد شرکت‌های فعال در صنعت بیمه اعم از دولتی و خصوصی، شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی و تعهد مشتریان به برند توسط این شرکت‌ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:07:00 ب.ظ ]




1-6- فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-7-قلمرو تحقیق.. 9

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 9

1-7-2- قلمر مکانی.. 9

1-7-3- قلمرو زمانی.. 10

1-8-محدودیت‌های تحقیق.. 10

1-9- روش تحقیق و روش آزمون فرضیه‌ها 10

1-9-1- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها 10

1-9-2- جامعه ی آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 11

1-9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 11

1-10- تعریف عملیاتی واژه‌ها 11

1-11- جمع‌بندی و خلاصه  فصل.. 12

فصل دوم: ادبیات نظری موضوع

2-1-   مقدمه. 14

2-2- تاریخچه بانک انصار. 15

2-2-1 موضوع فعالیت… 16

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-2-2- الگوی ارزشی بانک… 16

2-2-3 – پراکندگی جغرافیایی شعب… 16

2-2-4- خدمات بانکی.. 17

2-2-5- جایگاه بانک انصار در صنعت… 19

2-2- نظریات مختلف در رابطه با بهره 23

2-2-1- ماهیت بهره و مفاهیم آن در نظام سرمایه‌داری.. 23

2-2-1-1- بهره در اقتصاد معاصر. 23

2-2-1-2 بهره طبیعی.. 24

2-2-1-3- بهره‌ بازاری.. 25

2-2-2- ربا تأمین مالی و بانکداری.. 26

2-2-3- شبه ربا در بانکداری.. 26

 

2-3- بازار سرمایه. 27

2-3-1- بازار سرمایه در اقتصاد کلاسیک… 27

2-3-2- بازار سرمایه در اقتصاد کینزی.. 28

2-3-3- نظریه نرخ بهره نئوکلاسیک… 28

2-4- سرکوب مالی1. 29

2-4-1-  رویکرد کلاسیک سرکوب مالی.. 30

2-4-2- دیدگاه ساختارگرایان مالی در رابطه با سرکوب مالی.. 34

2-4-3- ساختار گرایان جدید. 35

2-4-4- رویکرد پساکینزی سرکوب مالی.. 36

2-5-مقررات، محدودیت‌ها و سرکوب مالی.. 37

2-6- اثرات سرکوب مالی.. 39

2-7- ضرورت آزاد سازی مالی و حذف سرکوب مالی.. 42

2-8- استراتژی‌های آزادسازی(نقطه شروع و سرعت آزادسازی) 43

2-8-1- آزاد سازی سریع. 43

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-8-2- آزاد سازی تدریجی.. 44

2-8-3- ترتیب زمانی آزادسازی.. 45

2-9- روند اصلاحات اقتصادی و بانکی در کشورهای جهان و ایران. 46

2-10- ضرورت آزادسازی مالی در ایران. 52

2-10-1 اقدامات انجام شده در رابطه با آزادسازی مالی در ایران. 53

2-10-2- مقایسه تطبیقی عملکرد بازار مالی ایران  و کشورهای منتخب… 54

2-11- بالا بودن نرخ حاشیه سود بانکی چالشی در مقابل نظام بانکی.. 58

2-12 مقایسه نرخ‌های حاشیه سود بین کشورها 59

2-13- طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی.. 60

2-13-1- استدلال مخالفان طرح.. 61

2-12-2- موضوع طرح.. 62

2-14- میزان توانایی بانک‌ها در تعیین نرخ حاشیه سود بانکی.. 62

2-15 بررسی‌های تجربی و پیشینه تحقیق.. 64

این مطلب را هم بخوانید :

2-15-1- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1383) 65

2-15-2- آفاناسیف و ویلالاسر (2005) 66

2-15-3- ملاچیلا و چیروا (2002) 68

2-15-4- جایار من و شارما(2003) 70

2-16- جمع‌بندی و خلاصه فصل.. 72

فصل سوم: روش‌شناسی و مدل تحقیق

3-1- مقدمه. 75

3-2- اهداف تحقیق.. 75

3-3- سئوالات و فرضیات تحقیق.. 76

3-4- تعاریف متداول از نرخ حاشیه سود بانکی.. 77

3-5- سناریو‌های مختلف محاسبه نرخ حاشیه سود بانکی در ایران. 78

3-5-1- سناریوی اول: سناریوی بانک مرکزی.. 78

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

3-5-2- سناریوی دوم. 79

3-5-3- سناریوی سوم. 79

3-6- شرحی بر داده‌های آماری و روش تخمین.. 82

3-7- روش شناسی.. 82

3-8- تصریح الگو. 83

3-9- روش تحقیق و مراحل تخمین الگو. 84

3-9-1- آزمون پایائی بر اساس همبستگی نگار. 85

3-9-2- آزمون ریشه واحد برای پایائی.. 85

3-9-3- بررسی نقض فروض استاندار کلاسیک… 86

3-10- جمع بندی و خلاصه فصل.. 86

فصل چهارم: تخمین الگو

4-1- مقدمه. 88

4-2- تخمین الگو. 88

4-3- تصریح الگو و برآورد مدل. 88

4-3-1- نتایج برآورد الگو و آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 89

4-3-2- بررسی نقض فروض استاندارد کلاسیک… 91

4-3: بررسی فرضیه های تحقیق: 96

4-3-1- نتایج حاصله از آزمون  فرضیه اول: 96

4-3-2-  نتایج  حاصله از آزمون فرضیه دوم: 97

4-3-3- نتایج  حاصل از آزمون فرضیه‌  سوم. 97

4-3-4- نتایج حاصله از آزمون فرضیه چهارم: 98

4-3-5- نتایج حاصله از آزمون فرضیه پنجم: 98

4-3-6-  نتایج حاصله از آزمون فرضیه ششم. 99

4-3-7-  نتایج حاصله از آزمون فرضیه هفتم: 100

4-5- جمع‌بندی و خلاصه فصل چهارم: 101

عنوان………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه. 103

5-2-نتایج حاصل از بررسی و فرضیه‌های تحقیق.. 103

5-3-  تحلیل نتایج.. 104

5-3-1- نرخ بالای ذخایر قانونی.. 104

5-3-2- وجود هزینه‌های عملیاتی غیر ضروری.. 104

5-3-3 تسهیلات تکفیلی و اعتبارات بخش دولتی.. 105

5-3-4- رقابت… 105

5-3-5 -تورم. 106

5-4- ارائه پیشنهادات… 106

5-4-1- پیشنهادات اجرایی.. 106

5-4-2- پیشنهادات تکمیلی.. 107

5-5- نتیجه گیری.. 108

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………….. 110

الف) فهرست منابع فارسی.. 110

ب) فهرست منابع انگلیسی.. 111

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………..112

Abstract 112

1-1-  مقدمه

مطالعات اقتصادی با روش‌ها و رهیافت‌های مختلفی صورت می‌گیرد. روش‌ها ودیدگاه‌های مختلف، به عوامل گوناگونی بستگی دارد؛ عواملی نظیر ماهیت موضوع مورد بررسی، محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات و دیگر محدودیت های مبتلا به موضوع می‌تواند روش‌شناسی بررسی موضوع مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار دهد. بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می‌تواند از طرق مختلف و دیدگاه‌های متنوعی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه در این مطالعه مد نظر قرار می‌گیرد، بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی با استفاده از یک روش کلاسیک و مبتنی  بر پایه اقتصاد خرد و اقتصاد سنجی می‌باشد، کما اینکه می‌توان این موضوع را با روش‌های دیگر همانند دیدگاه‌های نهاد گرایانه نیز مورد کنکاش قرارداد. مشخصه اصلی مطالعه حاضر این است که بانک را همچون یک بنگاه اقتصادی در نظر می‌گیرد که در پی حداکثر کردن منافع خود می‌باشد، حال آنکه در نگرش نهادگرایانه و یا دیگر رهیافت‌های مطالعه این فرض می‌تواند به گونه‌ای دیگر باشد.

در فصل حاضر، کلیات موضوع مورد مطالعه ارائه می‌شود. از این رو، در ابتدا با طرح مسئله، سعی در شناساندن موضوع خواهد شد. سپس با ارائه مبانی نظری، موضوع مورد مطالعه را به ساختار اقتصاد و مفاهیم آن پیوند می‌دهیم. در گام بعد، انتظارات تئوریک از مسئله مورد بررسی را در قالب فرضیات تحقیق تشریح نموده و روش انجام مطالعه از قبیل روش‌شناسی، نحوه گردآوری داده‌ها، جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل را مختصراً توضیح می‌دهیم.

1-2-بیان مسئله

اصلاحات مالی یکی از اجزای برنامه‌های تعدیل ساختاری درکشورهای در حال توسعه بوده است. با توجه به نظریه مک کینون- شاو، کارائی و انعطاف‌پذیری نظام مالی برای رشد و توسعه اقتصاد بازار ضروری است. این نظریه حاکی از آن است که کنترل دولت و مداخله آن در نظام مالی، مکانیزم بازار را مختل می‌کند و منجر به سرکوب مالی می‌گردد و به تبع آن منجر به کاهش رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد. کارهای تجربی صورت گرفته ارتباط مثبت و معنادار بین عمق مالی و رشد اقتصادی را مورد تائید قرار داده‌اند(Livine, 1999; Rousseau and Wachtel, 1998;Khan and Senhaji2002).

استدلال موجود جهت ارتباط مثبت مابین آزادسازی مالی با رشد اقتصادی چنین است که بانک‌ها از طریق افزایش در نرخ بهره‌حقیقی،  پس انداز خانوارها را جذب می‌کنند و موفق به اعطای اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شوند و از سوی دیگر با رقابتی شدن سیستم بانکی، کارآئی آن هم تامین می‌گردد.

برنامه اصلاحات مالی تحت مقوله کلی‌تر برنامه‌های تعدیل ساختاری در بین کشورهای در حال توسعه از دهه 1980 به بعدآغاز گردید. آزاد سازی مالی به عنوان بخشی از اصلاحات مالی نه تنها شامل عدم کنترل  بر نرخ بهره و حذف محدودیت‌های اعتباری است، بلکه موجب اصلاحات ساختاری در نظام مالی از طریق تدوین قوانین جدید، اصلاح قوانین حاکم بر بخش مالی و تجدید ساختار بانک‌ها و اتخاذ ابزارهای غیر مستقیم جهت اعمال سیاست‌های پولی به جای استفاده از ابزارهای متداول مانند تغییر در نرخ ذخیره قانونی می‌باشد.

آنچه از اصلاحات مالی در این کشورها مورد انتظار است، افزایش در کارآئی نظام مالی است که خود را در قالب همگرائی نرخ‌های سود واسطه‌گری نظام مالی با نظام‌های همتای خود در کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد، مقایسه اجمای نرخ سود واسطه‌گری مالی در نظام مالی به صورت اعم و در نظام بانکی به صورت اخص ما بین کشورهای کمتر توسعه یافته با کشورهای پیشرفته و صنعتی نشان از تفاوت‌های کمی و کیفی در این نرخ می‌باشد.

بانک‌ها بعنوان واسطه‌های مالی، نقش کلیدی درانتقال سپرده‌ها به دارائی‌های مالی ایفا می‌کنند، آنها وجوه را از کسانی که مازاد دارند به کسانی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند انتقال می‌دهند و از این طریق تشکیل سرمایه و تجارت را تسهیل می‌کنند؛ گذشته از آن، بانک‌ها نقش کلیدی در پردازش اطلاعات از طریق غربال و گزینش وام گیرندگان و تحت نظر گرفتن فعالیت‌های آنها ایفا می‌کنند؛ که این امر، با در نظر گرفتن این موضوع که معمولاً نظام مالی دارای اطلاعات ناقص و نابرابر است، اهمیت خود را نشان می‌دهد. بنابراین نظام مالی گذشته از وظیفه واسطه‌گری مالی به کارآئی فعالیت‌های اقتصادی هم کمک شایان می‌کند.

کارائی نظام بانکداری درمواردی می‌تواند با سطح حاشیه سود واسطه‌گری یا به عبارت دیگر نرخ حاشیه سود سنجیده می‌شود که همانا تفاوت بین نرخ بهره دریافتی با نرخ بهره پرداختی بانک است. این مابه‌التفاوت با پوشش دادن هزینه‌های بانک می‌تواند تا حدودی کارائی بانک را مشخص کند.

نظام‌های مالی در کشورهای در حال توسعه، معمولاً نرخ بالا و پایدار حاشیه سود را دارا هستند؛ این در حالی است که نرخ مذکور برای کشورهای توسعه یافته در حد بسیار پائینی قرار دارد(Afanasieff,2002).

1-3-اهمیت موضوع تحقیق

ایران بعنوان کشوری در حال توسعه  و نیازمند شتاب در رشد اقتصادی، لاجرم بایستی در رفع موانع موجود بر سر راه رشد اقتصادی و تقویت عوامل منتج به آن کوشا باشد. یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی ایران به دلیل عدم گسترش دیگر ارکان نظام مالی مانند انواع بازارهای سرمایه، نظام بانکی است که می‌تواند در راستای رشد اقتصادی کمک شایانی به بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد. لذا هرگونه تحقیق و تفحص در این زمینه دارای اهمیت می‌باشد.

1-4-هدف کلی تحقیق

در این تحقیق برآنیم با توجه به نکات مذکور، به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار بپردازیم و با ارائه راهکارهائی در جهت کاهش این نرخ و هرچه کاراتر کردن نظام بانکی گامی برداشته باشیم.

1-5-مبانی نظری

همواره بحث‌های وسیعی در مورد اینکه چرا نرخ حاشیه سود بانکی در کشورهای در حال توسعه به سوی نرخ مشابه در کشورهای توسعه یافته تمایل ندارد و بزرگتر از آن است مطرح بوده است، بسیاری از صاحبنظران معتقدند، کاهش این نرخ را باید در تغییر رفتار بانک‌ها جستجو کرد، دلایلی که معمولاً جهت تبیین سطح بالای این نرخ  و پایداری آن بر شمرده می‌شود بدین شرح است:

اولاً نرخ بالای حاشیه سود پایدار است، اگر اصلاحات مالی نتواند ساختاری مناسب، برای محیطی که بانک‌ها در آن فعالیت می‌کنند جایگزین نماید. چنین بیان می‌شود که فشار رقابتی که نتیجه ورود آزاد و بدون مانع به نظام بانکداری و قیمت‌گذاری رقابتی محصولات مالی است، کارائی واسطه‌گری مالی را از طریق کاهش در نرخ حاشیه سود افزایش خواهد داد. دلایل تجربی محکمی دال بر ارتباط معنادار ساختار بازار (درجه رقابتی بودن) و نرخ حاشیه سود وجود دارد.

ثانیاً در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بدون بیمه سپرده‌بانکی، اغلب بانک‌ها در معرض نرخ‌های بالای ذخایر قانونی قرار می‌گیرند که بعنوان نوعی مالیات ضمنی عمل کرده و موجب بالا بون نرخ حاشیه سود است. اگر چه نرخ ذخایر قانونی با هدف حمایت از سپرده‌گذاران تعیین می‌گردد، ولی افزایش وجوه کنار گذاشته شده بانک‌ها، نوعی کسری مالی برای بانک‌ها بوجود می‌آورد و همچون گونه‌ای از مالیات، شرایط را برای افزایش و تداوم در نرخ حاشیه سود مهیا می‌سازد.

هزینه فرصت نگهداری ذخایر در بانک مرکزی که یا اصلاً به آن بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد و یا بهره بسیار ناچیزی دریافت می‌دارد، هزینه اقتصادی وجوه را افزایش داده و بانک‌ها متمایل به انتقال آن به مشتریان خود می‌گردند.

ثالثاً کیفیت وام‌های اعطائی  نقش بسیار کلیدی در تبیین حرکات نرخ حاشیه سود دارد،‌ برای مثال وجود تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها، کیفیت دارائی‌های بانک را پائین می‌آورد، چنین وام‌هائی به دلیل نسبت بالای مشکوک الوصول بودن آنها، بانک‌ها را مجبور به جبران کردن هزینه‌های غربال می‌کند و بانک‌ها مجبور می‌شوند با گرفتن نرخ‌های بهره بالاتر برای وام‌های اعطائی و در نتیجه افزایش حاشیه سود، خطر نکول[1] این گونه وام‌ها را جبران کنند. پس یکی دیگر از عوامل اثر گذار بر نرخ حاشیه سود، وجود وام‌های با کیفیت پائین بطور اعم و تسهیلات تکلیفی بطور اخص است. البته تسهیلات تکلیفی تنها  نوع وام‌های با کیفیت پائین نیست و وام‌های با گزینش بد[2] مقوله کلی اینگونه وام‌ها را تشکیل می‌دهند.

رابعاً، شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد هزینه‌های بالای غیر مالی (عملیاتی) منشأ بزرگ بودن و پایداری نرخ حاشیه سود است. هزینه‌های عملیاتی انعکاس هزینه‌های دارائی‌های فیزیکی (احداث ساختمان، نماسازی و …) سطح استخدام و دستمزد پرداختی است. هزینه‌های بالای عملیاتی ناشی از ناکارآمدی فعالیت بانک‌هاست که مسلماً به مشتریان بانک‌ها انتقال می‌یابد و خود را در افزایش حاشیه سود متجلی می‌سازد.

خامساً، سرمایه‌هائی که بانک‌ها اغلب جهت مقابله با خطرات منتظره و غیر منتظره نگهداری می‌کنند، می‌تواند عامل افزایش در حاشیه سود باشد. بانک‌ها معمولاً زمانی که اطمینان کمتری به سپرده‌گذاران یا وام گیرندگان خود داشته باشند، سرمایه بیشتری از حداقل ذخایر سرمایه‌ای جهت پوشش ریسک‌های اعتباری نگهداری می‌کنند، که مستقیماً بستگی به بی‌ثباتی اقتصادی جامعه دارد. حجم بالای چنین سرمایه‌های کنار گذاشته شده، از مجرایی شبیه به عملکرد نرخ ذخیره قانونی منجر به افزایش در نرخ حاشیه سود می‌شود.

سادساً بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، رفتار قیمت‌گذاری بانک‌های تجاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به منظور اعمال تاثیرات محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، معادلات تبیین‌کننده حاشیه سود، شامل تورم، رشد محصول ملی و نرخ بهره حقیقی بازار پول نیز می‌شوند.

و در نهایت هفتم اینکه قدرت بازاری مستقیماً ریسک‌پذیری بانک‌ها را تعیین می‌کند، از این رو اگر در یک بازار مالی فقط یک بانک تفوق داشته باشد، این بانک می‌تواند مابین اعطای وام‌های پر ریسک با بازدهی بالا و وام‌های کم ریسک با بازدهی پائین مبادله صورت دهد.(Barajas,1999)

1-6- فرضیه‌های تحقیق

  1. هر چه نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها به کل وام‌های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
  2. هرچه نسبت هزینه‌های عملیاتی به کل وام‌های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
  3. هرچه سهم هر بانک تجاری از بازار سپرده‌ها افزایش یابد، نرخ حاشیه سود  افزایش می‌یابد.
  4. هرچه نظام بانکی متمرکزتر باشد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
  5. هرچه نرخ ذخیره قانونی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می‌یابد.
  6. هرچه شاخص تولیدات صنعتی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود کاهش می‌یابد.
  7. هرچه نرخ تورم افزایش یابد، نرخ حاشیه سود بانکی افزایش می‌یابد.

1-7-قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو موضوعی

تحقیق به صورت توصیفی  و علمی انجام شده است و هدف پژوهشگر شناسایی عوامل اثرگذار بر روی نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار و همچنین ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت پایین آمدن این نرخ می‌باشد.

1-7-2- قلمر مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه بانک‌های  انصار می‌باشد.

1-7-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق سال 1370 تا سال 1389 می‌باشد.

1-8-محدودیت‌های تحقیق

الف) محدودیت‌زمانی: با توجه به گستردگی حوزه فعالیت‌های مالی و بازار سرمایه، زمان ارائه شده برای انجام بهینه تحقق کافی به مقصود نبوده، علی‌ایحال تمامی سعی پژوهشگر در انجام این مهم به کار گفته شده است.

ب) محدودیت دسترسی به اطلاعات: یکی دیگر از محدودیت‌های تحقیق عدم دسترسی به آمار و اطلاعات لازم و به موقع در خصوص موضوع می‌باشد.

1-9- روش تحقیق و روش آزمون فرضیه‌ها

در بررسی حاضر، ابتدا به منظور مرور ادبیات مالی و بانکی، اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی و تحقیق کتابخانه‌ای مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در مرحله‌ی بعد جهت استنباط آماری، پاسخ به سوالات تحقیق و آزمون فرضیه‌ها، داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری می‌شود و در نهایت به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود بانکی، مدل اقتصاد سنجی ارائه و در قالب آن به تجزیه و تحلیل موضوع مورد نظر پرداخته می‌شود.

1-9-1- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:07:00 ب.ظ ]




1 ) فصل اول : کلیات تحقیق.. 1

1-1 ) مقدمه : 1

1-2 ) بیان مسئله :‌ 1

1-3 ) ضرورت انجام تحقیق: 5

1-4 ) سوالات تحقیق : 6

1-4-1 ) سوال اصلی : 6

1-4-2 ) سوالات فرعی : 6

1-5 ) هدف ها : 7

1-5-1 ) اهداف آرمانی : 7

1-5-2 ) اهداف اصلی : 7

1-5-3 ) اهداف فرعی : 7

1-6 ) فرضیه ها :‌ 7

1-7 ) کاربردهای متصور از تحقیق: 7

1-8 ) مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه  : 8

1-9 ) روش انجام تحقیق: 8

1-9-1 ) روش و ابزار گرد آوری اطلاعات : 8

1-9-2 ) روش تجزیه و تحلیل داده ها 9

1-10 )‌ قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ،  موضوعی ) : 9

1-10-1 ) قلمرو مکانی تحقیق : 9

1-10-2 ) قلمرو زمانی تحقیق : 9

1-10-3 ) قلمرو موضوعی : 10

1-11 ) جامعه آماری.. 10

1-12 ) روش نمونه گیری : 10

1-13 ) تعریف واژه ها : 10

1-13-1 ) طرح کسب و کار : 10

1-13-1-1 ) تعاریف نظری : 10

1-13-1-2 ) تعریف عملیاتی : 11

1-13-2 ) تفکر استراتژیک : 11

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

1-13-2-1 ) تعاریف نظری : 11

1-13-2-2 ) تعریف عملیاتی : 11

1-13-3 ) برنامه ریزی استراتژیک : 12

1-13-3-1 ) تعاریف نظری : 12

1-13-3-2 ) تعریف عملیاتی : 12

1-13-4 ) بازاریابی الکترونیکی : 12

ا-13-4-1 ) تعاریف نظری : 12

1-13-4-2 ) تعریف عملیاتی : 13

1-13-5 ) تجارت الکترونیکی : 13

1-13-5-1 ) تعاریف نظری : 13

1-13-5-2 ) تعریف عملیاتی : 13

1-13-6 ) آمیخته بازاریابی : 13

1-13-6-1 ) تعریف نظری : 13

1-13-7 ) آمیخته محصول : 13

1-13-7-1 ) تعریف نظری : 13

1-13-8 ) آمیخته قیمت : 13

1-13-8-1 ) تعریف نظری : 13

1-13-9 ) آمیخته ترفیع : 14

1-13-9-1 ) تعریف نظری : 14

1-13-10 ) آمیخته توزیع : 14

1-13-10-1 ) تعریف نظری : 14

1-13-11 ) استراتژی بازاریابی : 14

1-13-11-1 ) تعریف عملیاتی : 14

1-13-12 ) موفقیت : 14

1-13-12-1 ) تعریف عملیاتی : 14

1-14 ) مدل مفهومی اولیه تحقیق : 15

2 ) فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 17

2-1 ) مقدمه : 17

این مطلب را هم بخوانید :

2-2 ) مبانی نظری : 17

2-2-1 ) استراتژی : 17

2-2-1-1 ) سیر تکامل برنامه ریزی: 17

2-2-1-2 ) گرایش های برنامه ریزی: 17

2-2-1-2-1 ) گرایش تعاملی: 18

2-2-1-3 ) مدیریت استراتژیک: 18

2-2-1-4 ) بصیرت و تفکر استراتژیک: 19

2-2-1-5 ) سازمان استراتژیک/ سازمان یادگیرنده: 20

2-2-1-6 ) بومی سازی دستاوردهای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک: 21

2-2-1-7 ) دیدگاه میتزبرک در تعریف استراتژی: 21

2-2-1-8 ) تقسیم بندی متداول استراتژِی: 22

2-2-1-9 ) مفهوم پارادایم: 23

2-2-1-10 ) مدل رقابت صنعتی پورتر: 26

2-2-1-11 ) مدل ارزش- مشتری.. 28

2-2-1-12 ) کارآفرینی: 30

2-2-1-13 ) خلاقیت: 31

2-2-1-14 ) راهبرد یا استراتژی : 32

2-2-1-15 ) استراتژی های رقابتی پورتر: 33

2-2-1-16 ) راهبردهای انطباقی: 34

2-2-1-17 ) چرخه حیات محصول: 35

2-2-1-18 ) تدوین راهبرد در سطح عملیاتی: 37

2-2-1-19 ) تحلیل زنجیره ارزش: 37

2-2-2 ) استراتژی اقیانوس آبی : 38

2-2-2-1 ) تابلوی طراحی استراتژی : 40

2-2-2-2 ) شش رویکرد پایه اقیانوس آبی : 44

2-2-2-2-1 ) مسیر 1 : دیدن فراتر از صنایع جایگزین.. 45

2-2-2-2-2 ) مسیر 2 : در نظر گرفتن گروه های استراتژیک در صنایع. 45

2-2-2-2-3 ) مسیر 3 : در نظر گرفتن زنجیره خریداران. 46

2-2-2-2-4 ) مسیر 4 : در نظر گرفتن محصولات و خدمات مکمل. 46

2-2-2-2-5 ) مسیر 5 : در نظر گرفتن جذابیت های کارکردی یا احساسی برای خریداران. 47

2-2-2-2-6 ) مسیر 6  : در نظر گرفتن زمان. 47

2-2-2-3 ) غیر مشتری ها : 48

2-2-2-4 ) مطلوبیت خریدار : 49

2-2-2-5 ) قیمت : 50

2-2-2-6 ) هزینه : 52

2-2-2-7 ) پذیرش کالا یا خدمات : 53

2-2-3 ) بازاریابی : 53

2-2-3-1 ) مدیریت بازار: 53

2-2-3-2 ) تعاریف بازاریابی : 54

2-2-3-3 ) خلاصه ای از مفاهیم بازاریابی : 56

2-2-3-4 ) تعریفی دقیق تر از بازاریابی : 61

2-2-3-5 ) مدیریت بازاریابی : 63

2-2-3-6 ) فلسفه های مدیریت بازاریابی : 64

2-2-3-6-1 ) گرایش محصول : 64

2-2-3-6-2 ) گرایش فروش : 65

2-2-3-6-3 ) گرایش بازاریابی : 65

2-2-3-6-4 ) گرایش بازاریابی اجتماعی : 66

2-2-3-7 ) تحقیقات بازاریابی : 67

2-2-3-8 ) تقسیم بازار و تعیین بازار هدف : 67

2-2-3-8-1 ) معیارهای تقسیم بازار : 68

2-2-3-8-2 ) استراتژی های مختلف انتخاب بازار هدف : 68

2-2-3-9 ) عوامل موثر در انتخاب استراتژی بازاریابی : 69

2-2-3-10 ) پیش بینی فروش : 70

2-2-3-11 ) موضع یابی : 71

2-2-3-12 ) محصول جدید : 72

2-2-3-13 ) منحنی عمر محصول و مصرف کنندگان : 74

2-2-3-14 ) آمیخته محصول : 75

2-2-3-14-1 ) نام گذاری و مارک محصول : 75

2-2-3-14-2 ) بسته بندی محصول : 76

2-2-3-14-3 ) ضمانت نامه محصول : 77

2-2-3-14-4 ) خدمات : 77

2-2-3-15 ) آمیخته قیمت… 77

2-2-3-15-1 ) رابطه قیمت و تقاضا : 78

2-2-3-15-2 ) روشهای قیمت گذاری : 80

2-2-3-15-3 ) تعدیل قیمتها و تخفیفها : 82

2-2-3-16 ) آمیخته توزیع : 83

2-2-3-16-1 ) طبقه بندی واسطه ها : 83

2-2-3-16-2 ) کانالهای اصلی توزیع : 84

2-2-3-16-3 ) توزیع فیزیکی : 84

2-2-3-17 ) آمیخته ترفیع. 86

2-2-3-17-1 ) عوامل موثر درترکیب ترفیع. 86

2-2-3-17-2 ) تبلیغات و آگهی: 86

2-2-3-17-3 ) پیشبرد فروش… 88

2-2-3-17-4 ) روابط عمومی: 88

2-2-3-17-5 ) فروش مستقیم. 89

2-2-4 ) بازاریابی الکترونیک : 90

2-2-4-1 ) تجارت الکترونیک: 90

2-2-4-2 ) روند تجارت الکتریکی: 90

2-2-4-3 ) کاربردهای تجارت الکترونیکی: 92

2-2-4-4 ) خرید الکترونیکی و عوامل محرک جهت استفاده از آن: 95

2-2-4-5 ) بازاریابی و رفتار خریدار: 96

2-2-4-6 ) بازاریابی الکترونیکی: 97

2-2-4-7 ) برنامه بازاریابی الکترونیکی: 97

2-2-4-8 ) مخاطبان ما چه کسانی هستند؟ 98

2-2-4-9 ) نقش زمان و مکان در برنامه ریزی بازاریابی الکترونیکی: 99

2-2-4-10 ) به چه طریقی با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنیم؟ 100

2-2-4-11 ) سیر تکاملی بازاریابی الکترونیکی: 100

2-2-4-12 ) طراحی معماری وب سایتهای تجاری و نقشه سایت: 101

2-2-4-13 ) ترفیع فعالیت های ارتباطی الکترونیکی به دو روش سنتی و برخط: 102

2-2-4-13-1 ) روش های سنتی: 102

2-2-4-13-2 ) روش های بر خط: 103

2-2-4-14 ) اندازه گیری فعالیت های ارتباطی الکترونیکی.. 103

2-2-4-15 ) بازاریابی الکترونیکی: 104

2-2-4-16 ) فاکتورهای موفقیت در تجارت الکترونیک… 104

2-2-4-17 ) جایگاه تجارت الکترونیک در ایران. 105

2-2-4-18 )  مروری بر تجارت الکترونیک… 105

2-2-4-19 ) بازاریابی الکترونیکی.. 107

2-2-4-20 ) انواع کاربردهای تجارت الکترونیک… 109

2-2-4-21 ) تجارت الکترونیکی.. 110

2-2-4-22 ) کسب و کار الکترونیکی: 111

2-2-4-23 ) طیف تجارت الکترونیکی: 112

2-2-4-24 ) پارادوکس بهره وری.. 115

2-2-4-25 ) درجه دیجیتال شدن محصول: 116

2-2-4-26 ) عوامل اثر گذار بر پذیرش تجارت الکترونیکی توسط مشتریان. 117

2-2-4-27 ) قابلیت دیجیتالی کردن محصول: 118

2-2-4-28 ) معروفیت و شهرت محصول: 118

2-2-4-29 ) عناصر اصلی وب سایتهای موثر : 119

2-3 ) پیشینه تحقیق : 120

2-4 ) آشنایی با محصولات آسون تر : 122

2-4-1 ) عنوان محصول نمونه : 122

2-4-2 ) زمینه فنی: 122

2-4-3 ) دانش پیشین : 123

2-4-4 ) مشکلات فنی  و تحلیل دلایل آن : 124

2-4-5 ) تشریح اختراع : 125

2-4-6 ) راه حل های ارائه شده توسط اختراع : 126

2-4-7 ) توصیف اشکال پیوست : 128

2-4-8 ) اهداف و مزایای اختراع : 131

2-4-9 ) یک نمونه روش اجرائی برای استفاده از اختراع : 132

2-5 ) مدل مفهومی اصلاح شده : 133

3 ) فصل سوم : روش تحقیق.. 135

3-1 ) مقدمه. 135

3-2 ) پژوهش علمی : 135

3-3 ) اصول اساسی تحقیق علمی : 136

3-3-1 ) قابلیت تعمیم : 136

3-3-2 ) واقعی بودن : 136

3-3-3- ) قاعده تجاهل : 137

3-3-4 ) رعایت اصل بیطرفی : 137

3-4 ) انواع تحقیق : 138

3-4-1 ) انواع تحقیق بر اساس هدف : 138

3-4-2 ) انواع تحقیق بر اساس روش : 138

3-4-2-1 ) تحقیقات توصیفی : 139

3-5 ) تعیین متغییرها و تدوین مدل ها : 140

3-6 ) جامعه آماری و نمونه : 140

3-7 ) برآورد حجم نمونه : 142

3-8 ) ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات : 142

3-8-1 ) طیفها : 143

3-9 ) روایی و پایایی ابزار سنجش : 143

3-9-1 ) روش آلفای کرونباخ : 144

3-10 ) روش های گردآوری اطلاعات : 145

3-10-1 ) روش کتابخانه ای : 145

3-10-2 ) روش های میدانی : 145

3-10-2-1 ) پرسشنامه : 145

3-11 ) طراحی و تنظیم پرسشنامه : 146

3-12 ) کدگذاری ، استخراج و طبقه بندی داده ها : 147

3-13 ) تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج : 148

3-13-1 ) آمار توصیفی : 149

3-13-2 ) آمار استنباطی : 149

3-14 ) انتخاب نوع آزمون : 149

3-14-1 ) آزمون کای – مربع برای آزمایشات یک متغیره : 150

3-14-1-1 ) مفروضات آزمون : 150

3-14-2 ) آزمون کای – مربع برای آزمون استقلال بین دو متغیر : 150

3-14-3 ) رگرسیون چندگانه : 151

3-14-3-1 ) انواع روشهای رگرسیون چندگانه : 151

3-14-3-2 ) رگرسیون چندگانه آماری یا گام به گام : 151

3-14-3-3 ) الزامات : 152

3-14-4 ) تحلیل مسیر : 153

3-15 ) مشخصات تحقیق حاضر : 153

4 ) فصل چهارم : یافته های تحقیق.. 157

4-1 ) مقدمه : 157

4-2 ) محاسبه آلفای کرونباخ : 157

4-3 ) تحلیل توصیفی داده ها : 158

4-3-1 ) جنسیت : 158

4-3-2 ) سن : 159

4-3-3 ) تحصیلات : 160

4-3-4 ) هدف از آموزش زبان : 161

4-3-5 ) میزان تسلط پاسخگویان به زبان : 162

4-3-6 ) تاثیر روشها و محصولات موجود در بازار : 163

4-3-7 ) قیمت : 164

4-3-8 ) میزان جدید و نوآورانه بودن محصول : 165

4-3-9 ) نحوه آشنایی با محصولات آسونتر : 166

4-3-10 ) محصول ترجیحی از دید مخاطبین : 167

4-3-11 )  ارسال رایگان و تخفیف نقدی : 168

4-3-12 ) پرداخت آنلاین  و  پرداخت بعد از تحویل کالا : 169

4-3-13 ) استفاده از نسخه رایگان یا گارانتی بازگشت مبلغ  : 170

4-3-14 )  اهمیت آسانی خرید از طریق سایت : 171

4-3-15 ) داشتن نشان اعتماد الکترونیکی : 172

4-3-16 ) تمایل به خرید ( متغیر وابسته ) : 173

4-4 ) بررسی معناداری پاسخ ها : 174

4-5 ) بررسی معناداری رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته : 175

4-5-1 ) رابطه جنسیت با تمایل به خرید : 175

4-5-2 ) رابطه سن با تمایل به خرید : 176

4-5-3 ) رابطه تحصیلات با تمایل به خرید : 177

4-5-4 ) رابطه هدف از آموزش با تمایل به خرید : 178

4-5-5 ) رابطه میزان تسلط به زبان با تمایل به خرید : 179

4-5-6 ) رابطه میزان تاثیر محصولات رقبا با تمایل به خرید : 180

4-5-7 ) رابطه قیمت با تمایل به خرید : 181

4-5-8 ) رابطه جدید بودن محصولات با تمایل به خرید : 182

4-5-9 ) رابطه روش تبلیغ با تمایل به خرید : 183

4-5-10 ) رابطه محصول ترجیحی با تمایل به خرید : 184

4-5-11 ) رابطه ارسال رایگان و تخفیف نقدی با تمایل به خرید : 185

4-5-12 ) رابطه آسان بودن خرید از سایت با تمایل به خرید : 186

4-5-13 ) رابطه داشتن نماد اعتماد الکترونیک با تمایل به خرید : 187

4-5-14 ) رابطه نحوه پرداخت با تمایل به خرید : 188

4-5-15 ) رابطه نسخه رایگان و گارانتی بازگشت مبلغ با تمایل به خرید : 189

4-6 ) رگرسیون چندگانه جهت یافتن رابطه متغیرهای مستقل و  وابسته : 190

4-6-1 ) متغیر هدف  از آموزش زبان و تمایل خرید : 190

4-6-2 ) متغیر قیمت  و تمایل خرید : 192

4-6-3 ) متغیر روشهای تبلیغی  و تمایل خرید : 194

4-6-4 ) متغیر نوع محصول ترجیحی  و تمایل خرید : 196

4-6-5 ) متغیر ارسال رایگان – تخفیف نقدی  و تمایل خرید : 199

4-6-6 ) متغیر نماد  اعتماد  الکترونیکی  و تمایل خرید : 201

4-6-6 ) متغیر آسان بودن خرید از سایت  و تمایل خرید : 201

4-6-6 ) متغیر خرید پستی-پرداخت آنلاین  و تمایل خرید : 202

4-6-7 ) متغیر نسخه رایگان-گارانتی بازگشت مبلغ  و تمایل خرید : 202

4-7 ) تحلیل مسیر جهت تبیین مدل : 202

4-8 ) مدل مفهومی نهایی : 209

5 ) فصل پنجم : جمع بندی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها 211

5-1 ) مقدمه : 211

5-2 ) جمع بندی و نتیجه گیری در خصوص متغیرهای مورد سنجش : 211

5-2-1 ) جنسیت : 211

5-2-2 ) سن : 211

5-2-3 ) تحصیلات : 212

5-2-4 ) هدف از آموزش زبان : 212

5-2-5 ) میزان تسلط به زبان : 212

5-2-6 ) کارایی محصولات رقبا : 213

5-2-7 ) قیمت : 213

5-2-8 ) جدید بودن محصولات : 213

5-2-9 ) روشهای تبلیغ : 213

5-2-10 ) نوع محصول ترجیحی : 214

5-2-11 ) ارسال رایگان – تخفیف نقدی : 214

5-2-12 ) آسان بودن خرید از سایت : 214

5-2-13 ) نماد اعتماد الکترونیک : 215

5-2-14 ) نحوه پرداخت : 215

5-2-15 ) نسخه رایگان – گارانتی : 216

5-2-16 ) تمایل به خرید : 216

5-3 ) پیشنهادات : 217

5-3-1 ) خلاصه پیشنهادات کاربردی : 217

5-3-2 ) پیشنهادات پژوهشی : 218

منابع : 219

پیوست :  پرسشنامه. 220

مقدمه :

هدفی که تحقیق پیش رو در جهت ارائه پاسخ مناسب به آن انجام میگیرد ، شناسایی عوامل موثر بر استراتژی بازاریابی محصولات آموزش زبان آسونتر در بازار الکترونیک میباشد . لذا در این راستا ابتدا در فصل اول با ابعاد مختلف مسئله مورد نظر و همچنین دلایل انجام این تحقیق آشنا خواهیم شد . پس از آشنایی با کلیات طرح تحقیق در فصل دوم مفصلا مباحث نظری و اصول علمی مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین سازمان مورد نظر را مطالعه خواهیم نمود و از نتایج برخی تحقیقات مشابه و مرتبط در این زمینه آگاه میشویم تا بتوانیم سوالاتی کارا و موثر در خصوص مسئله مورد نظر از افراد جامعه نمونه بپرسیم تا ما را به پاسخهای دقیق و روشنی در این خصوص برساند . پس از جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص موضوع ، در فصل سوم نسبت به تعیین روشهای آماری مناسب با نوع سوالات پرسشنامه تصمیم گیری خواهیم کرد تا بتوانیم در فصل چهارم یک طبقه بندی و تجزیه و تحلیل کامل ، دقیق و مفید از اطلاعات بدست آمده ارائه کنیم که مهمترین بخش هر تحقیقی به حساب می آید . زمانی که تجزیه و تحلیل انجام شده ، قوی و دقیق باشد میتوانیم در فصل پایانی از نتایج این تحلیل ها و تطابق آنها با آمار توصیفی و اصول علمی مطرح شده در فصل دوم پاسخهای روشنی برای مسئله تحقیق پیدا کنیم و پیشنهادهایی مفید به سازمان مربوطه ارائه نماییم تا در جهت تحقق اهداف استراتژیک خود آنها را بکار بگیرد .

چه بسا تحقیق حاضر بتواند برای سازمانهای مشابه و محققینی که در این حوزه فعالیت میکنند نیز مسمر ثمر واقع شود .

 

 1 ) فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 ) مقدمه :

تحقیق حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر استراتژی بازاریابی محصولات آموزش زبان آسونتر در بازار الکترونیک انجام میگیرد تا برای پیاده سازی موفقیت آمیز و دستیابی به بازار مناسب ، راهکارهای مناسبی را پیشنهاد دهد . لذا در این فصل با کلیات موضوع تحقیق و اهمیت انجام آن آشنا میشویم و همچنین مطالبی در مورد اهداف و سوالاتی که در پی یافتن پاسخ آنها هستیم ارائه میشود تا برای ورود به مباحث فنی و تخصصی مربوطه در فصل بعدی آماده شویم و یک دید کلی نسبت به منظور محقق از انجام این تحقیق بدست آوریم .

1-2 ) بیان مسئله :‌

موفقیت ، هدف هر کسب وکار است ، چه در سطح کلان به عنوان سازمانی بزرگ در صنعتی عظیم چه درکوچکترین سطح مانند شخصی حقیقی به عنوان صاحب کسب و کاری کوچک و کارآفرین مستقل .

اما موفقیت برای یک کسب و کار ، رسیدن به سود و کسب درآمد است که این مهم طی عبور گام به گام از مراحل زیر به اجرا درمی آید :

مرحله اول : برای راه اندازی یک کسب و کار از پردازش یک ایده مناسب برای تولید محصول یا خدمتی خاص آغاز می شود .

مرحله دوم : تبدیل آن ایده به محصول یا خدمتی است که باید دارای مزیت خاص بوده و نیازی معین از مشتریان مورد نظر خود را به خوبی پاسخ دهد .

مرحله سوم : فروش موفق این محصول یا خدمت به مشتریان در بازار رقابتی است که منجر به سود و کسب درآمد و در نتیجه رسیدن به سکوی موفقیت برای کسب و کار مورد نظر می باشد .

اما حصول نتیجه در اجرای هریک از مراحل به ظاهر ساده فوق دارای پیچیدگی های فراوانی است که اگر هر کسب و کاری اعم از سازمان های بزرگ و یا اشخاص حقیقی بدون اطلاع کافی از اصول آن و راهکارهای مناسب برای مقابله با مشکلات مربوطه وارد این چالش شود در اندک موارد به موفقیتی تصادفی و ناپایدار دست یافته ولیکن در اکثر موارد منجر به پدیده ای خواهد شد که آن را تحت عنوان افسانه ورشکستگی می شناسیم .

قدم اول برای موفقیت یک کسب و کار پردازش یک ایده مناسب میباشد . بر اساس اصول تفکر استراتژیک فرصت در محیط کسب و کار از نیاز پاسخگویی نشده بازار شکل میگیرد . کشف یک نیاز نهفته به معنای کشف یک فرصت جدید است و این مفهوم اساسی نوآوری در کسب و کار شما به شمار می آید . رفتار حاصل از تفکر استراتژیک کسب و کار را تمایزگرا و دنباله روی از دیگران را از مجموعه ارزش های آن خارج میسازد .( غفاریان وفا ، 1384 : 26)

ویژگی مهم تفکر استراتژیک یادگیری دو حلقه ای آن است . تفکر استراتژیک طرح ریزی اقدامات بر اساس یادگیری های جدید است . در رویکرد تفکر استراتژیک بر خلاف برنامه ریزی استراتژیک پیاده سازی استراتژی مرحله کاملا مجزا و تفکیک شده ای از تدوین آن نیست . چرخه شکل گیری تفکر استراتژیک از نظر ماهیت نوعی یادگیری حین عمل به شمار می آید .( غفاریان وفا ، 1384 : 52)

اما مهمترین مرحله در موفقیت یک کسب و کار در دنیای واقعی مرحله سوم یعنی فروش محصول یا خدمت به مشتریان هدف در بازار رقابتی است . دان  و براد استریت برخی از دلایل بی شمار مبنی بر اینکه چرا 80 % کسب و کارهای جدید در 5 سال اول عمر خود با شکست مواجه میشوند را برشمرده اند ، اما یک طرح خوب که دقت کافی در آن مبذول شده باشد امکان شکست را کاهش داده و شانس موفقیت را افزایش میدهد . بدون یک طرح کسب و کار در واقع شما بسیاری از چیزها را به شانس وامیگذارید . ( فیور ، ونوس داور ، 1392 : 20)

ایده ها مثل سکه های ده سنتی هستند ، اما تبدیل آنها به یک کسب و کار قابل اجرا چیزی کاملا متفاوت است . اکثر افراد ایده هایی گاها بدیع و ابتکاری درسر دارند اما موضوع اصلی تحقق آن  و به زبان ساده تر عملیاتی شدن و در نهایت فروش نتیجه آن و سودآوری و کسب درآمد است .( فیور ، ونوس داور ، 1392 : 15)

امروزه نقش و اهمیت استراتژی های بازاریابی در موفقیت یا شکست سازمان ها بر همگان آشکار است . استراتژی های بازاریابی نقش اصلی را در تعامل سازمان با محیط بالاخص مشتریانش ایفا میکند .

بازاریابی و استراتژی های بازاریابی در طول تاریخ حیات خود به شدت متاثر از تکنولوژی ها و فناوری های اعصار خود بوده اند تا با استفاده از این ابزارهای تکنولوژیک به نحوی در راستای دستیابی به اهداف خود استفاده نمایند . امروزه از یک سو فناوری اطلاعات نوع و ماهیت بازارها را متحول نموده و بازارهایی تحت عنوان اینترنتی و بازارهای مجازی مورد توجه قرار گرفته است که ماهیتی کاملا متفاوت از بازارهای فیزیکی دارند . از سوی دیگر استراتژی های بازاریابی الکترونیک ابزار بسیار کارآمد و کم هزینه ای جهت ورود به بازارهای جدید میباشند . مزیت های حاصل از بازاریابی الکترونیک برای شرکت های کوچک و متوسط و کسب و کارهای نوپا از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا ریسک و هزینه های ورود به بازارهای جدید کاهش میابد و شرایط مساعدتری را برای رقابت فراهم میسازد . (اسفیدانی ، 1385 : 1 )

ولی آلبرچت ، 2003 ، معتقد است تاکنون کسی نتوانسته به یک الگوی خوب در زمینه بازاریابی الکترونیک دست یابد و الگوهای ارائه شده قابل فهم و کاربردی نبوده و مورد استقبال سازمان ها قرار نگرفته است . ( اسفیدانی ، 1385 : 2 )

تایم فاستر  ، 2002 ، در تحقیقی با عنوان تدوین برنامه بازاریابی الکترونیک بر این باور است که تدوین برنامه بازاریابی الکترونیک مستلزم سه مرحله تجزیه و تحلیل موقعیت – تدوین استراتژی بازاریابی الکترونیک – اجرا و کنترل میباشد . ( اسفیدانی ، 1385 : 3 )

ولی مارک کی ، 2002 ، بر این باور است که اینترنت فرصتهای فراوانی را برای بازاریابان بوجود آورده و باعث بهبود عملکرد بازاریابی و فرایند های آن میشود و تغییرات زیادی را در هریک از اجزاء آمیخته بازار بوجود آورده است . ( اسفیدانی ، 1385 : 4 )

بی شک تدوین استراتژی های موفق بازاریابی در بازارهای اینترنتی مستلزم چالش های متفاوت و متعددی است که مهمترین آنها داشتن شناختی دقیق از بازارهای اینترنتی و تجزیه و تحلیل محیطی است . سپس با شناسایی مزیت های رقابتی بازارهای اینترنتی استراتژی های بازاریابی تدوین میگردد . ( اسفیدانی ، 1385 : 8 )

تفکر معمول درباره رقابت و مزیت رقابتی در عصر اینترنت این است که دنیای کسب و کار به طور باور نکردنی سریع و غیر قابل پیش بینی گشته و ما نیازمندیم قوانین قدیمی را کنار بگذاریم . تحقیقات نشان میدهد در جوامع مختلف به تناسب خود بعضی چیزها به سبب اینترنت تغییر یافته و بعضی شکل های کسب و کار کمتر مفید واقع شده اند ولی بعضی دیگر هنوز اثر خود را حفظ کرده اند . ( اسفیدانی ، 1385 : 48 )

سوال اساسی این نیست که آیا تکنولوژی اینترنت را در بازاریابی مستقر کنیم یا خیر ؟ چون اگر شرکت ها بخواهند رقابتی بمانند چاره ای جز این ندارند بلکه سوال این است که بسته به موقعیت خود چگونه آن را مستقر کنیم . در اینجا بهینه سازی مد نظر است چون اینترنت به خودی خود به ندرت یک مزیت رقابتی خواهد بود . بسیاری از شرکت های موفق آنهایی بودند که از اینترنت به عنوان مکملی برای روشهای سنتی رقابت استفاده کرده اند . ( اسفیدانی ، 1385 : 50 )

به گفته توربان ، 2004 ، استراتژی های بازاریابی برای هر کسب و کار با میزان توانایی دیجیتالی یا فیزیکی بودن محصول ، عوامل تحویل و فرایندهای فروش آن در یک پیوستار سه بعدی از کاملا سنتی تا کاملا الکترونیک متغییر است لذا موضع یابی استراتژیک برنامه های بازاریابی هر کسب و کار با توجه به توانایی ها و شرایط محیط و بازار مربوط به آن از اهمیت فزاینده ای برخوردار است که مستقیما بر موفقیت کسب و کار تاثیر میگذارد . ( فتحی ، 1393 : 8 )

 1-3 ) ضرورت انجام تحقیق:

تحقیقات داخلی نسبتا مرتبط با این موضوع بدلیل شرایط خاص موجود در موضوع و قلمرو چندان یافت نشد که در ادامه توضیح داده میشود ولیکن دو مورد زیر را میتوان در زمره سابقه تحقیق معرفی کرد :

با توجه به اینکه بطور کلی میزان نفوذ  اینترنت در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر در حال توسعه بسیار پایین بوده و تقریبا از اواخر سال 92 با حضور اپراتورهای جدید مخابراتی و ورود تکنولوژی های جدید گوشی های هوشمند ، اینترنت پر سرعت و بی سیم جهشی در میزان استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی صورت گرفته و بر اساس تحقیقات انجام شده در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی که نشان میدهد بنگاه های ایرانی به طور عمده در مرحله اولیه حضور خود در تجارت الکترونیک قرار دارند بدیهی است که تحقیقات انجام شده در خصوص بازاریابی الکترونیک و بطور کلی تجارت الکترونیک بسیار محدود بوده و معدود تحقیقات انجام شده نیز متوجه صنایع بزرگ و اکثرا دولتی میباشند . ولی با درنظرگرفتن این حقیقت که بدنه اصلی اقتصاد هر کشوری را بخش خصوصی آن و بطور گسترده بنگاه ها و کسب و کار های کوچک آن تشکیل میدهند ضرورت انجام اینگونه تحقیقات در مورد کسب و کارهای کوچک و حتی شخصی بوضوح احساس میشود .

همانطور که میدانیم بر اساس تحقیقات معروف مک کله لند میزان پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشوری به میزان شرایط مساعد برای پرورش نیاز به توفیق طلبی مردم آن بستگی دارد .

اکنون که با حضور روزافزون اینترنت در زندگی روزمره ایرانیان بوضوح شاهد علائم تغییر پارادایم در حوزه های مختلف ازجمله اقتصاد و بازاریابی و مدیریت کسب و کار های نوین هستیم . از آنجا که میدانیم با تغییر هر پارادیم در حوزه کسب و کار بسیاری از بزرگ ها کوچک و بسیاری از کوچک ها بزرگ میشوند  پس باید هرچه سریعتر برای استفاده از فرصتهای آشکار و پنهان پیش رو و تطابق با موج به راه افتاده بیشترین بهره برداری ممکن را از شرایط محیطی و آینده روشن پیش رو ببریم وگرنه در صورت عدم آمادگی در مواجهه با آن و برخورد غیر اصولی و ناشیانه با این موج عظیم هریک از فرصتها به تهدیدی اجتناب ناپذیر و مهلک بدل خواهد شد که بقای بسیاری از کسب و کار های فعال را به چالش خواهد کشید .

در کتاب نیروی بیکران آمده : موفقیت حاصل یک فعالیت خارق العاده نیست ، بلکه نتیجه کارهایی کوچک و ساده است که باید به صورت مداوم ، منظم ، با دقت و البته بموقع انجام شوند . ( رابینز آنتونی ،  1994 : 245)

1-4 ) سوالات تحقیق :

1-4-1 ) سوال اصلی :

  • عوامل موثر بر استراتژی های بازاریابی محصولات آموزش زبان ” آسونتر ” در بازار های اینترنتی کدامند ؟

1-4-2 ) سوالات فرعی :

  • تاثیر عوامل حوزه آمیخته محصول بر استراتژی بازاریابی جهت فروش محصولات آموزشی “‌آسونتر‌” در بازار الکترونیک چه میزان است ؟

 

  • تاثیر عوامل حوزه آمیخته  فروش  بر استراتژی بازاریابی جهت فروش محصولات آموزشی “آسونتر” در بازار الکترونیک چه میزان است ؟

 

  • تاثیر عوامل حوزه آمیخته  ترویج  بر استراتژی بازاریابی جهت فروش محصولات آموزشی “آسونتر” در بازار الکترونیک چه میزان است ؟

 

  • تاثیر عوامل حوزه آمیخته  مکان  بر استراتژی بازاریابی جهت فروش محصولات آموزشی “آسونتر” در بازار الکترونیک چه میزان است ؟

1-5 ) هدف ها :

1-5-1 ) اهداف آرمانی :

  • ارائه مدل و راه کاری برای افزایش میزان موفقیت برای کسب و کار های جدید در سطح کشور

1-5-2 ) اهداف اصلی :

  • ارائه استراتژی بازاریابی مناسب برای موفقیت محصولات آموزش زبان ” آسونتر ” در بازار الکترونیک

1-5-3 ) اهداف فرعی :

شناسایی عوامل کلیدی موثر در هر یک از حوزه‌های آمیخته بازاریابی برای ارتقای تمایل به خرید مشتریان محصولات “آسونتر” در بازار الکترونیک .

شناسایی بهتر مشتریان بالقوه و رقبای محصولات آموزش زبان ” آسونتر ” در بازار الکتروینک .

استخراج استراتژی های بازریابی الکترونیک مناسب برای محصولات آموزش زبان “آسونتر” در هر یک از حوزه‌های چهارگانه آمیخته بازار یابی .

شناسائی موثرترین استراتژی‌های استخراج شده با نظرسنجی از مشتریان محصولات  “آسونتر” .

 

1-6 ) فرضیه ها :‌

  • با توجه به اینکه این تحقیق از نوع اکتشافی می باشد ، بنابر این فاقد فرضیه است .

 

1-7 ) کاربردهای متصور از تحقیق:

 

  • موفقیت در ارائه محصولات آموزشی آسونتر در بازار الکترونیک و رسیدن به نقطه سربه سر ظرف مدت 3 ماه از ابتدای شروع به فروش محصول .
  • بررسی فرصتها و بازارهای در حال رشد در فضای مجازی برای محصولات آموزشی آسونتر .
  • رفع مشکلات و موانع مربوط به محصولات آموزشی آسونتر که میتواند موفقیت آن را به چالش بکشد .
  • ارائه راه کارهائی برای کارآفرینان بالقوه و بالفعل و سازمان ها در جهت فرآیند اصولی راه اندازی کسب و کار و یا ارائه محصول جدید در بازار الکترونیک .
  • بالا بردن سطح موفقیت کسب و کارهای جدید و نوپا .

 

1-8 ) مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه  :

مدیران سازمان های بزرگ و کوچک ، صاحبان کسب و کار و یا کارآفرینان .

کارآفرینان باالقوه که در جستجوی راهی برای عملی کردن ایده خود هستند .

فعالان در زمینه تجارت الکترونیک .

مدیریت و صاحب امتیاز محصولات آموزشی آسونتر .

دانشجویان و محققینی که در زمینه  امکان سنجی ، طرح کسب و کار و تجارت الکترونیک تحقیق میکنند .

 

1-9 ) روش انجام تحقیق:

1-9-1 ) روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :

با توجه به تقسیم بندی تحقیقات از نظر هدف ، این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است . یافته های تحقیقات کاربردی به میزان بسیار زیادی قائم به مکان و زمان هستند . از نظر ماهیت و روش تحقیق ، این پژوهش ، از این نظر که محقق به منظور شناخت شرایط موجود با استفاده از مطالعه و پرسشنامه به جامعه مورد نظر مراجعه کرده و اطلاعات جمع آوری می کند ، وضعیت جامعه را بدون دخل و تصرف مورد بررسی قرار میدهد ، از نوع تحقیق پیمایشی است . بطور کلی پژوهش حاضر در دو بخش میدانی و کتابخانه ای و اسنادی بصورت همزمان انجام خواهد شد . جمع آوری ادبیات موضوع در این تحقیق با استفاده از روش های کتابخانه ای و اسنادی صورت می گیرد و استخراج عوامل موثر بر استراتژی ها بر اساس نتایج مطالعات و استفاده از مصاحبه با خبرگان فعال در حوضه کسب و کار اینترنتی و سنجش تاثیرگذاری آنها با  تکمیل پرسشنامه توسط مشتریان بالقوه این حوزه صورت خواهد گرفت .

 

1-9-2 ) روش تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه وتحلیل اطلاعات بر اساس روشهای آماری توصیفی و استنباطی صورت خواهد گرفت . در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری مانند فراوانی ،درصد و نمودار های دایره ای به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته خواهد شد. در بخش استنباطی نیز به فراخور نیاز تحقیق جهت انجام آزمون فرضیه ها و تحلیل های تکمیلی از روشهای پارامتریک و ناپارامتریک مناسب با استفاده از تحلیل های آماری توسط نرم افزار spss  بهره خواهیم برد .

 

1-10 )‌ قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ،  موضوعی ) :

1-10-1 ) قلمرو مکانی تحقیق :

قلمرو مکانی این تحقیق کشور ایران بوده و کاربرانی که از اینترنت استفاده میکنند مورد نظر است .

1-10-2 ) قلمرو زمانی تحقیق :

از نظر قلمرو زمانی این پژوهش زمستان سال 1393 و بهار 1394 می باشد .

1-10-3 ) قلمرو موضوعی :

تئوری های مطروحه در خصوص بازاریابی و بازاریابی الکترونیک می باشد

 

1-11 ) جامعه آماری

در این تحقیق جامعه آماری مورد نظر افراد استفاده کننده از اینترنت در کشور ایران هستند که بعنوان خریداران بالقوه محصولات آموزشی در فضای مجازی فرض شده و با توجه به آمارهای سازمان مدیریت توسعه ملی اینترنت و برآوردهای انجام شده تعداد آنها بیش از 50 میلیون نفر در نظر گرفته شده است .

 

1-12 ) روش نمونه گیری :

برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده خواهد شد .این نوع نمونه گیری هنگامی مورد استفاده قرار میگیرد که جامعه دارای بخش بندی خاصی نباشد و بتوان با انتخاب تصادفی اعضا به اقشار مختلف جامعه دسترسی پیدا کرد . این روش که نمونه گیری مادر نیز نامیده میشود در بسیاری از موارد کارا بوده و مورد استفاده قرار میگیرد . ( عمیدی 1378 : 45 )

1-13 ) تعریف واژه ها :

1-13-1 ) طرح کسب و کار :

1-13-1-1 ) تعاریف نظری :

به گفته فرانک اف فیور در واقع یک ابزار برنامه ریزی و نقشه راه ، جهت دستیابی به موفقیت است . ( ونوس و همکاران ، 1392 : 6 )

به گفته مک کافی در واقع طرح کسب و کار تفکر مکتوب شما میباشد . تفکری که سازمان یافته شده و درصد خطای مجموعه شما را نه به صفر ، بلکه بسیار کم خواهد کرد و درصد موفقیت آن را بالاتر میبرد . ( زارع ، 1388 : 8 )

1-13-1-2 ) تعریف عملیاتی :

تجربه نشان داده یک اندیشه تا زمانی که مکتوب نگردد تنها در قالب یک ایده باقی خواهد ماند و شاید بسیار عالی و بدون نقص جلوه کند . اما همه چیز از زمانی که یک فکر حتی خام بر روی کاغذ ثبت میشود شکل دیگری بخود میگیرد ، اشکالات و حتی نقاط قوتش نمایان میگردد و در مسیر پخته شدن و تحقق شروع به پیشروی مینماید . از این رو ما طرح کسب و کار را تجلی مکتوب تفکر استراتژیک میدانیم که یا باعث پرورش ایده و موضع گیری مناسب در مقابل خطرات پیش رو قبل از ورود به مرحله اقدام عملی در مسیر  تبدیل آن ایده به یک کسب و کار و رسیدن به موفقیت میشود و یا قبل از سرمایه گذاری بر روی یک طرح ناموفق ما را از شکست احتمالی مطلع میسازد .

1-13-2 ) تفکر استراتژیک :

1-13-2-1 ) تعاریف نظری :

به گفته میشل روبرت تفکر استراتژیک برای سازمان چشم انداز می آفریند و به مدیران کمک میکند تا در راستای این چشم انداز تصمیمات صحیصی را اتخاذ کنند . ( غفاریان ، 1389 : 43 )

به گفته جین لیدکا تفکر استراتژیک یک بصیرت و فهم است که کمک میکند تا انسان تشخیص دهد کدام یک از عوامل در دستیابی به موفقیت موثر است و کدامیک نیست  و مهمترین ویژگی آن نگرش تمام نگر آن است . ( غفاریان ، 1389 : 48 )

1-13-2-2 ) تعریف عملیاتی :

در بازار آشفته و شتابان امروز ، مهم دیدن چیزی است که دیگران نمی بینند . در غیر اینصورت (بخصوص برای کسب و کارهای نوپا و کوچک ) در بهترین حالت باید با رقبای جا افتاده در میان مشتریان ، وارد جنگی نفسگیر شویم تا شاید بتوانیم با کاهش هزینه ها  از منابع ، فرصتها و بازار محدود صنعت مورد نظر سهمی را بدست آوریم . اما تفکر استراتژیک با تغییر نگرش به مسایل راهی را بروی ما خواهد گشود تا با تمرکز بر یک نیاز پاسخگویی نشده یا بخشی از بازار که از دید رقبا دور مانده و یا حتی ایجاد یک نیاز نوظهور بازاری بدور از رقابت برای رسیدن به اهداف خود خلق کنیم که امروزه به اقیانوس آبی معروف است .

1-13-3 ) برنامه ریزی استراتژیک :

1-13-3-1 ) تعاریف نظری :

جریان تصمیم ها و فعالیت هایی که منجر به ایجاد یک یا چند استراتژی موثر برای نیل یه اهداف میشود که شامل توسعه استراتژی ، اجرای استراتژی و کنترل و ارزیابی استراتژی میشود . ( علی احمدی ، 1386 : 21 )

برنامه ریزی استراتژیک با روشهای تحلیلی ، اهداف استراتژیک را به برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت اجرایی تبدیل و آن را عملیاتی میکند . ( غفاریان ، 1389 : 59 )

1-13-3-2 ) تعریف عملیاتی :

برنامه ریزی استراتژیک آوردن آینده به حال و تحلیل پسرو برای تعیین اقدامات مورد نیاز است . به این معنی که فرض را بر آن میگیریم که چشم انداز سازمان محقق شده ، حال تحلیل میکنیم که چه اقدامات ضروری انجام شده تا این چشم انداز بوقوع پیوسته . این امر را بصورت پسرو تا زمانی ادامه میدهیم تا به وضعیت کنونی برسیم . اینک یک برنامه گام به گام از فعالیت های لازم و ضروری برای رسیدن واقعی به چشم انداز سازمان را در اختیار داریم که به حد کافی از فعالیت های کوچک و جزئی قابل اجرا در حال حاضر تا فعالیت های عمده برای تحقق چشم انداز برخوردار است .

1-13-4 ) بازاریابی الکترونیکی :

ا-13-4-1 ) تعاریف نظری :

به گفته استرادی و فراست بازاریابی الکترونیکی معادل با بازاریابی سنتی است که صرفا از فن آوری اطلاعات در جهت دستیابی به اهداف خود استفاده میکند .

به عقیده توربان دو نقش عمده انتقال تصویر محصول به مشتری و انتقال خود محصول به مشتری را برای بازاریابی در نظرگرفته و بیان میکند . حال اگر تصویر به روش الکترونیکی انجام گیرد به آن تبلیغات الکترونیکی و اگر فرایند فروش به روش الکترونیکی انجام گیرد فروش الکترونیکی خواهد بود و بازاریابی الکترونیکی عبارتست از فرایند تبلیغات الکترونیکی و فروش الکترونیکی .

به گفته ارنت زمانی بازاریابی الکترونیکی خواهیم داشت که عوامل آمیخته بازاریابی به روش الکترونیکی انجام گیرد .

1-13-4-2 ) تعریف عملیاتی :

در صورتی که هریک از عوامل آمیخته بازاریابی به صورت الکترونیکی انجام شود با سطحی از بازاریابی الکترونیکی سروکار داریم .

1-13-5 ) تجارت الکترونیکی :

1-13-5-1 ) تعاریف نظری :

به گفته توربان تجارت الکترونیکی یعنی خرید و فروش کالاها ، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های رایانه ای نظیر اینترنت .

به گفته آنکتاد تجارت الکترونیکی یعنی انجام الکترونیکی فرایند های مشترک تجاری .

به گفته چاجی تجارت الکترونیکی خرید و فروش توسط اینترنت است .

1-13-5-2 ) تعریف عملیاتی :

هرگونه خرید و فروش کالاها ، خدمات یا اطلاعات از طریق هرگونه ابزار الکترونیکی از جمله رایانه ، تلفن ، موبایل ، اینترنت ، فکس ، پیامک و ….

1-13-6 ) آمیخته بازاریابی :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:06:00 ب.ظ ]




1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2 تعریف مسئله و بیان تحقیق…………………………………………………………………………………………. 2

1-2-1 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2-2 اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………….. 4

1-3 سؤال‌های اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………. 5

1-4 فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 5

1-5 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5-1 هدف اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 5

1-5-2 اهداف فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………. 5

1-6 استفاده‌کنندگان از تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6

1-7 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-8 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………. 7

1-9 روش نمونه‌گیری و تعداد نمونه آماری…………………………………………………………………………… 7

1-10 ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 8

1-11 روش جمع‌آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………….. 8

1-12 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………….. 8

1-13 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 9

ب

1-14 محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………… 9

1-15 تعاریف واژگان عملیات تحقیق………………………………………………………………………………….. 9

الف) خطاهای انسانی…………………………………………………………………………………………………… 9

ب) عملیات مالی………………………………………………………………………………………………………… 9

پ) مدل سه شاخگی……………………………………………………………………………………………………. 10

ت) عوامل ساختاری…………………………………………………………………………………………………….. 11

ث) عوامل رفتاری……………………………………………………………………………………………………….. 11

ج) عوامل محیطی………………………………………………………………………………………………………… 12

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 13

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 14

بخش اول:…………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2 بررسی تعاریف و مفاهیم پایه‌ای و اساسی مرتبط با خطاهای انسانی………………………………………. 15

2-2-1 تعاریف خطای انسانی……………………………………………………………………………………………. 16

2-2-2 انواع خطاها…………………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-3 تفاوت بین لغزش و اشتباه………………………………………………………………………………………. 17

2-3 مفاهیم مرتبط با خطاهای انسانی…………………………………………………………………………………… 18

2-3-1 پیچیدگی…………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-3-2 استرس………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-3-3 خستگی……………………………………………………………………………………………………………… 18

2-3-4 محیط………………………………………………………………………………………………………………… 18

پ

2-3-5 آموزش………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-3-6 تجربه………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-4 طبقه‌بندی کیرون……………………………………………………………………………………………………….. 19

2-4-1 زمان………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-4-2 کنترل‌گرها و نشان‌گرها…………………………………………………………………………………………… 19

2-4-3 آموزش و تجربه…………………………………………………………………………………………………… 19

2-4-4 دستورالعمل‌ها………………………………………………………………………………………………………. 20

2-4-5 سازماندهی وظایف……………………………………………………………………………………………….. 20

2-4-6 پیچیدگی وظیفه……………………………………………………………………………………………………. 20

2-5 طبقه‌بندی برحسب علت وقوع خطا (نظریه موسیتا)…………………………………………………………… 20

2-6 رویکردهای علمی کاهش خطای انسانی…………………………………………………………………………. 21

2-6-1 رویکرد مهندسی…………………………………………………………………………………………………… 21

2-6-2 رویکرد فردی……………………………………………………………………………………………………… 22

این مطلب را هم بخوانید :

2-6-3 رویکرد سازمانی…………………………………………………………………………………………………… 22

2-7 عمل ناایمن پیش زمینه‌های اعمالی ناایمن……………………………………………………………………….. 23

2-8 موانع به‌کارگیری روش‌های آنالیز خطاهی انسانی………………………………………………………………. 24

2-9 تحلیل ریشه‌ای وقایع…………………………………………………………………………………………………. 24

2-10 تکینک‌های شناسایی خطای انسانی……………………………………………………………………………… 24

2-11 روش‌های پیشگیری و کاهش خطاهای انسانی……………………………………………………………….. 27

بخش دوم:……………………………………………………………………………………………………………………. 28

ت

2-12 عملیات مالی…………………………………………………………………………………………………………. 28

2-12-1 جایگاه عملیات مالی در سازمان……………………………………………………………………………… 29

2-12-2 اهمیت و نقش عملیات مالی…………………………………………………………………………………. 30

2-12-3 مزایای عملیات………………………………………………………………………………………………….. 30

2-12-4 جلوگیری از فساد یکی از مزایای عملیات مالی………………………………………………………….. 31

بخش سوم:……………………………………………………………………………………………………………………. 32

2-12 تشریح مدل سه شاخگی…………………………………………………………………………………………… 32

2-12-1 تعریف مدل سه شاخگی………………………………………………………………………………………. 32

2-12-2 عوامل ساختاری…………………………………………………………………………………………………. 33

الف) پیچیدگی……………………………………………………………………………………………………………. 34

ب) رسمیت……………………………………………………………………………………………………………….. 35

ج) تمرکز………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-13 عوامل ساختاری مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی………………………………………. 36

2-14 عوامل رفتاری………………………………………………………………………………………………………… 38

2-15 عوامل رفتار مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی……………………………………………. 39

2-16 عوامل زمینه‌ای……………………………………………………………………………………………………….. 40

2-17 عوامل زمینه‌ای مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی…………………………………………. 41

بخش چهارم:………………………………………………………………………………………………………………… 42

2-18 پیشنه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-19 مدل پنیر سوییسی در بروز خطای انسانی (جیمز ریزن)……………………………………………………. 44

ث

بخش پنجم:………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-20 معرفی دانشگاه پیام‌نور…………………………………………………………………………………………….. 48

2-20-1 آشنایی اجمالی با دانشگاه پیام‌نور……………………………………………………………………………. 48

2-20-2 اهداف کیفی دانشگاه پیام‌نور………………………………………………………………………………….. 49

2-20-3 اهداف کمی دانشگاه‌ پیام‌نور در برنامه پنجم توسعه (1394-1390)………………………………. 50

2-21 نمودار سازمانی دانشگاه پیام‌نور………………………………………………………………………………….. 51

فصل سوم: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 52

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 53

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 53

3-2-1 تحقیقات علمی براساس هدف…………………………………………………………………………………. 54

3-2-2 روش تحقیق براساس نحوه گردآوری اطلاعات (ماهیت و روش)…………………………………….. 54

3-3 افق زمانی پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 55

3-4 روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………….. 55

3-5 جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………. 56

3-5-1 آماری جامعه……………………………………………………………………………………………………….. 56

3-5-2 نمونه آماری و روش نمونه‌برداری…………………………………………………………………………….. 56

3-5-3 تعیین تعداد نمونه آماری از طریق محاسبه…………………………………………………………………… 57

3-6 تهیه و تنظیم پرسشنامه……………………………………………………………………………………………….. 57

3-7 روائی (پایائی) و اعتبار………………………………………………………………………………………………. 59

3-7-1 تعیین روائی پرسشنامه (روائی سازه)…………………………………………………………………………. 59

ج

3-7-2 تعیین اعتبار پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 60

3-8 روش آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 61

3-8-1 آزمون تک نمونه‌ای تی…………………………………………………………………………………………… 62

3-8-2 فریدمن آزمون……………………………………………………………………………………………………… 62

  • مدل‌یابی معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………… 62
  1. مدل اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………… 63
  2. مدل ساختاری…………………………………………………………………………………………………………. 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………… 66

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 67

بخش اول:…………………………………………………………………………………………………………………….. 67

توصیف داده‌های جمعیت‌شناختی و عمومی……………………………………………………………………… 67

4-2-1 توزیع جنسیت افراد در نمونه آماری………………………………………………………………………….. 67

4-2-2 توزیع سطح تحصیلات افراد در نمونه آماری……………………………………………………………….. 68

4-2-3 توزیع سمت سازمانی افراد در نمونه آماری…………………………………………………………………. 69

4-2-4 توزیع سن افراد در نمونه آماری……………………………………………………………………………….. 70

4-2-5 توزیع سابقه خدمت سازمانی افراد در نمونه آماری………………………………………………………… 71

بخش دوم:……………………………………………………………………………………………………………………. 72

4-3-1 آزمون تک نمونه‌ای تی…………………………………………………………………………………………… 72

4-3-2 آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………. 73

چ

4-3-3 آزمون فرضیه دوم پژوهش……………………………………………………………………………………… 73

4-3-4 آزمون فرضیه سوم پژوهش……………………………………………………………………………………… 74

بخش سوم:……………………………………………………………………………………………………………………. 75

ارزیابی و اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر در کاهش خطاهای انسانی…………………………………….. 75

4-4-1 توصیف داده‌های تخصصی……………………………………………………………………………………… 75

4-4-2 ارزیابی و تعیین مؤثر بودن کلیه شاخص‌های مربوط به هر یک از سه عامل………………………….. 76

4-4-3 فریدمن آزمون (جانشین ناپارامتریک تحلیل واریانس دو عاملی……………………………………….. 78

4-4-4 اولویت‌بندی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی براساس مدل سه شاخگی……………………… 80

بخش چهارم:………………………………………………………………………………………………………………… 81

4-5 مدل پیشنهادی پژوهش………………………………………………………………………………………………. 81

4-5-1 اعتبار و تحلیل مدل پژوهش……………………………………………………………………………………. 81

4-5-2 مدل کلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 82

4-5-3 آزمون فرضیه‌های مدل پیشنهادی پژوهش…………………………………………………………………… 84

4-5-3-1 آزمون فرضیه اول مدل پیشنهادی………………………………………………………………………….. 84

4-5-3-2 آزمون فرضیه دوم مدل پیشنهادی………………………………………………………………………….. 85

4-5-3-3 آزمون فرضیه سوم مدل پیشنهادی…………………………………………………………………………. 86

4-5-4 جمع‌بندی نهایی و اصلاح مدل پژوهش……………………………………………………………………… 86

4-6 خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………… 87

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات……………………………………………………………………………………….. 88

ح

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 89

5-2 مرور فرضیات و نتایج حاصل از آزمون فرضیات……………………………………………………………… 89

5-2-1 اول فرضیه………………………………………………………………………………………………………….. 89

5-2-2 دوم فرضیه………………………………………………………………………………………………………….. 89

5-2-3 سوم فرضیه…………………………………………………………………………………………………………. 89

5-3 تحلیل نتایج فرضیات………………………………………………………………………………………………… 90

5-3-1 تحلیل نتیجه فرضیه اول………………………………………………………………………………………….. 90

5-3-2 تحلیل نتیجه فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………. 90

5-3-3 تحلیل نتیجه فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………. 91

5-4 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 91

5-4-1 پیشنهاد برآمده از نتایج آماری………………………………………………………………………………….. 91

5-4-2 پیشنهاد به محقیق آتی……………………………………………………………………………………………. 92

5-5 محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 93

هرست منابع………………………………………………………………………………………………………………… 94

 مقدمه

خطا جزئی از انسان است و این جمله هنوز به‌عنوان جزیی از شخصیت وجودی ما انسان‌ها تعریف می‌شود درحالی‌که سازمان‌ها تلاش می‌کنند به سطح خطای صفر برسند ولی این هدف یک آرزوی دست یافتنی نیست. تا زمانی‌که عملکرد انسان‌ها در یک محیط پیچیده صورت می‌گیرد خطا اتفاق خواهد افتاد و احتمال این امر در شرایط استرس، اضافه کاری و خستگی افزایش می‌آید‌. سازمان‌ها باید خطاها را به‌صورت کارآمد مدیریت کند و از این طریق احتمال خطا و تأثیرات ناشی از آن را کاهش دهند.

شواهد و مدارک موجود، بیانگر خطاهای انسانی در مؤسسات و شرکت‌ها می‌باشد که وجود این خطاها و سبب کاهش اثربخشی، کارایی و بهره‌وری انسان‌ها شده و سرانجام باعث بروز مشکلات در رسیدن سازمان و مؤسسات به اهداف واقعی خود می‌گردد. بررسی و شناخت حوزه‌های مختلف که سبب کاهش بروز و زمینه‌ساز خطاهای انسانی می‌شود برای سازمان ما از اهمیت زیادی برخوردار است و نیاز به یک بررسی دقیق جهت شناسـایی عوامـل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در سازمان‌ها از جمله عوامل مؤثر درکاهش عملیات مالی به‌عنوان یکی از اموری که انجام بدون خطای آن بسیار برای سازمان‌ها اهمیت دارد.

در این فصل مباحثی همچون بیان مسئله، سؤالات تحقیق، ضرورت واهمیت انجام تحقیق و سـپس بـر اساس مدل سه شاخگی، سؤالات و فرضیه‌های تحقیق را عنوان کرده و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. همچنین توضیح مختصری درباره روش تحقیق، جامعه آماری و روش نمونه‌گیری خواهد داد و در نهایت واژگان کلیدی تحقیق را به‌اختـصارتوضیح خواهد داد.

 

1-2 تعریف مسئله و بیان تحقیق

1-2-1 بیان مسئله:

سازمان‌ها برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده خود، بایـد کـادری از نیروهای لایق و توانمند در اختیار داشته باشد. که معمولاً این افراد به اسـتخدام سـازمان در مـی‌آینـد، و در طی مدت حضور علاوه بر خرد، تجارب و دانش حرفه‌ای که از طریق آموزش‌های دوران تحصیل به‌دست آورده‌اند با آموزش‌های لازم در سازمان تلاش می‌کنند تا با معلومات به‌دست آمده از آموزش‌های دوران تحصیل، به تجهیزات، امکانات، استفاده از قوانین و مقررات و دانش‌های تخصصی و حرفـه‌ای نیـز دست یابند؛ تـا آمادگی لازم برای انجام شایسته وظایف محول را به‌دست آورند. به‌کارگیری امکانات پیشرفت‌های تکنولوژی تولید و ارائه خدمات منجر به توانمندسازی کارکنان و در نتیجه از بروز خطاهای انسانی در مواقع حساس جلوگیری می‌کند و ارائه خدمات و یا تولیدات متناسب با نیازهای مشتریان و جامعه افزایش خواهد شد. خطاهای انسانی از جمله عوامل مشکلات اساسی و پایه‌ای در سازمان‌ها می‌باشند که سازمان‌ها را در معرض بحران قرار می‌دهند و موجب می‌شوند که سازمان‌ها از رشد و پیشرفت باز بمانند و این مشکلات سبب کاهش اثر بخشی، کارایی و سر انجام بهره وری نیروی انسانی در سازمان‌ها می‌شود. در دانشگاه پیام‌نور با توجه به تعداد زیاد دانشجو و پرداخت شهریه به‌صورت ترمی و همچنین تعداد زیاد نیروی انسانی شاغل که شامل اعضای هیأت علمی و کارکنان ادرای می‌باشد در سراسر کشور گسترده است و دارای گردش مالی بسیار زیادی در طول سال می‌باشد. از این جهت امور مالی دانشگاه پیام‌نوراز بخش‌های بسیار مهم و استراتژیک دانشگاه می‌باشد که لزوم دقت و کاهش خطا‌های انسانی از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. خطاهای انسانی در عملیات مالی دانشگاه باعث ضرر وخسارات زیادی از نظر مالی به دانشگاه پیام‌نور می‌گردد. و در صورت عدم کنترل هزینه‌ها و جرائم زیادی از این رهگذر به دانشگاه تحمیل خواهد شد.

بررسی خطاهای انسانی بر اساس مدل سه شاخگی ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای و شناسایی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی و تجزیه و تحلیل و این موارد در جلوگیری از خطاهای انسانی به مدیران و سازمان‌ها کمک می‌کند تا از ایجاد زمینه‌های بروز این خطاها جلوگیری کنند. در این تحقیق منظور از عوامل ساختاری همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیر انسانی سازمان است که در برگیرنده مجموعه روابط منظم حاکم بر اجزای داخلی سازمان که بدنه آن را می‌سازند‌. مانندساختار سازمانی. و منظور از عوامل رفتاری یا محتوایی کلیه عوامل مربوط به نیروی انسانی و روابط انسانی سازمان است که محتوای سازمان را تشکیل می‌دهد‌. مانند انگیزش، روحیه کاری و رضایت شغل، همچنین منظور از عوامل زمینه‌ای عوامل محیطی و شرایط بیرونی سازمان است که به سازمان احاطه دارد و در سیستم‌های اصلی سازمان از قبیل مشتریان، دولت، بازار و سایر سیستم‌های محیطی سازمان است. که با شناخت زمینه‌ای بروز خطاهای انسانی، می‌توان نسبت به فرهنگ سازی ونهادینه کردن آنها با توجه به مقتضیات سازمانی اقدام نمود به‌طوری‌که با مشاهده هر گونه مشکل خطای انسانی در سازمان با دید سیستمی و نظام‌مند به بررسی تعاملات میان مؤلفه مالی مختلف سازمانی پرداخت و ریشه‌های خطاهای انسانی را شناخت، به این ترتیب با اقدام اصولی و پیش‌گیرانه می‌توان عواقب زیان‌بار خطاهای انسانی را به حداقل رساند.

دانشگاه پیام‌نور به‌عنوان یک ارگان ارائـه‌دهنـده خـدمات آموزش عالی و بزرگ‌ترین دانشگاه دولتی در ایران بـا پراکندگی جغرافیایی زیاد، نقش مهمی در حفظ و ارتقاء عدالت اجتماعی برای افراد جامعه بر عهده دارد و جهت دستیابی به این مهم همواره کاهش خطاهای کارکنان خود را به‌عنـوان یکـی از سیاست‌های اصلی خود در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات به افراد جامعه مد نظـر قـرار داده اسـت از قبیل پراکندگی، از نقاط مختلف جغرافیایی و عدم تجربه کافی همراه با وضعیت تحصیلی (شخصی) موجب شد که از یک طرف دانشگاه نتواند به اهداف خود برسد و از طرف دیگر کارکنان انگیزه خود را از دست بدهند. به‌همین دلیل و با توجه به مباحث مطرح شده محقق به آن است تا با استفاده از مدل سه شاخگی، ضمن تحقیق جامع، مسئله را بررسی نماید و امید است بررسی مسئله منجر به حل مشکل در زمینه کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی گردد. لـذا مـسئولان ایـن دانشگاه نیـز در صـدد اسـتقرار سیستم مالی جامع به‌عنوان یک راه حل مقرون به صرفه اقتصادی، هستند.

با توجه به‌مسائل عنوان شده محقق بر آن شد تا ضمن تحقیقی با استفاده از مدل سه شـاخگی (میرزایـی اهرنجانی) از سه بعد ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی دانشگاه پیام‌نور را بررسی نماید.

 

1-2-2 اهمیت و ضرورت تحقیق:

خطاهای انسانی عوامل و مشکلات اساسی و پایه‌ای در سازمان ما می‌باشد که سازمان ما را در معرض بحران قرار می‌دهد و موجب می‌شوند که سازمان ما از رشد و پیشرفت باز بماند و این مشکلات سبب کاهش اثر بخشی، کارایی و سرانجام بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان می‌شود.

بررسی خطاهای انسانی بر اساس مدل سه شاخگی ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای تجزیه و تحلیل و این موارد در جلوگیری از خطاها به مدیران و سازمان کمک می‌کند تا از ایجاد زمینه‌های بروز این خطاها جلوگیری کنند. در این تحقیق منظور از عوامل ساختاری همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیر انسانی سازمان است که در برگیرنده مجموعه روابط منظم حاکم بر اجزای داخلی سازمان که بدنه آن را می‌‌سازند‌. مانند ساختار سازمانی. منظور از عوامل رفتاری یا محتوایی کلیه عوامل مربوط به نیروی انسانی و روابط انسانی سازمان است که محتوای سازمان را تشکیل می‌دهد‌. مانند انگیزش، روحیه کاری و رضایت شغل و منظور از عوامل زمینه‌ای عوامل محیطی و شرایط بیرونی سازمان است که به سازمان احاطه دارد و در سیستم‌های اصلی سازمان از قبیل مشتریان، دولت، بازار و سایر سیستم‌های محیطی سازمان است. که با شناخت زمینه‌ای بروز خطاهای انسانی، می‌توان نسبت به فرهنگ سازی و نهادینه کردن آنها با توجه به مقتضیات سازمانی اقدام نمود بهطوری‌که با مشاهده هر گونه مشکل خطای انسانی در سازمان با دید سیستمی و نظام‌مند به بررسی تعاملات میان مؤلفه مالی مختلف سازمانی پرداخت و ریشه‌های خطاهای انسانی را شناخت، به این ترتیب با اقدام اصولی و پیش‌گیرانه می‌توان عواقب زیان بار خطاهای انسانی را به حداقل رساند.

حساب‌ها و مسائل مالی مناسب‌ترین ابزار اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و تحلیل‌های عملکردی را فراهم می‌آورد و به مسئولین کمک می‌کند که مفاهیم اساسی را گروه‌بندی کنند. انجام بدون نقص و خطا، ثبت و ضبط صحیح وقایع مالی به‌صورت منظم، نمایان‌کننده مدیریت درست و قوی در سطوح مختلف یک سازمان است. ازاین‌رو ضرورت کاهش خطاها در عملیات مالی خصوصاً خطاهای انسانی مورد توجه سازمان‌ها از جمله دانشگاه پیام‌نور است.

حساسیت عملیات مالی و هزینه‌های بالا و گاهاً جبران‌ناپذیر خطاهای انسانی، اهمیت شـناخت عوامـل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی را صد چندان می‌کند، مسلماً شناسایی، تجزیه و تحلیل این عوامل در کاهش خطاهای انسانی مؤثر؛ و باعث استفاده بهینـه و اثـر بخـش از نیروی انسانی خواهد شد. ازاین‌رو و در راستای لزوم شناخت عواملی که در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی در دانشگاه پیام‌نور مؤثر هستند محقق در این تحقیق با استفاده از مدل سه شاخگی در صدد بررسی جامع مسئله بر آمده، تا با شناخت بیشتر مدیران دانشگاه پیام‌نور در برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و استرتژی با توجه به اطلاعات صحیح در جهت نیل به اهداف و مإموریت‌های یاری کند.

1-3 سؤال‌های اصلی تحقیق:

  1. عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی در مدل سه شاخگی کدام‌اند؟
  2. آیا عوامل ساختاری در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی مؤثرند؟
  3. آیا عوامل رفتاری (محتوایی) در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی مؤثرند؟
  4. آیا عوامل زمینه‌ای (محیطی) در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی مؤثرند؟

1-4 فرضیه های تحقیق:

1- عوامل ساختاری در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی مؤثر است.

2- عوامل رفتاری در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی مؤثر است.

3- عوامل زمینه‌ای در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی مؤثر است.

 1-5 اهداف تحقیق:

1-5-1 هدف اصلی تحقیق:

بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با استفاده از مدل سه شاخگی (ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای) که تجزیه و تحلیل این مدل کمک به جلوگیری از بروز خطاهای انسانی در سازمان‌ها می‌شود.

1-5-2 اهداف فرعی تحقیق:

هدف‌های فرعی شناسایی؛ 1. شناخت عوامل شرایط فیزیکی و غیرانسانی مرتبط با سازمان است که بدنه اصلی ساختار سازمان را تشکیل می‌دهند. 2. شناخت عوامل عوامل مربوط به نیروی انسانی (محتوایی) و 3. شناخت عوامل محیطی که ارتباط مستقیم با شرایط فیزیکی و نیروی انسانی سازمان دارند، که باعث جلوگیری از بروز خطاهای انسانی در سازمان می‌شوند.

1-6 استفاده‌کنندگان از تحقیق

کلیه ذی‌نفعان، دست‌اندرکاران مالی، مدیریت، تصمیم‌گیرندگان سازمان‌ها و سیاست‌گذاران از جمله مدیران دانشگاه پیام‌نور، مؤسسات مالی و حسابرسی، امور مالی دانشگاه پیام‌نور و سایر ادارات و سازمان‌ها‌یی که نیروی انسانی در انجام امور مالی آنها نقش اساسی دارد.

1-7 روش تحقیق:

تحقیق در لغت به‌معنای درست و راست گردانیدن، پیدا کردن، یافتن یا جستجوی حقیقت آورده شده است. تحقیقات علمی براساس دو مبنا، یعنی هدف و گردآوری داده‌ها به‌صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شوند.

الف) تحقیقات علمی بر اساس هدف:

براساس هدف تحقیقات علمی را می‌توان به سه گروه بنیـادی، کاربردی و عملی تقسیم کرد.

  1. تحقیقات بنیادی: هدف تحقیق بنیادی تبیین روابط بین پدیده‌ها و افـزودن بـه مجموعـه دانـش موجود در یک زمینه خاص می‌باشد. در تحقیق بنیادی نظریه مورد بررسی قرار گرفته و تأیید یا تعدیل می‌شود.
  2. تحقیق کاربردی: هدف در این نوع تحقیق، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص مـی‌باشد. این تحقیقات با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریـق تحقیـق بنیـادی فراهم شده است، برای رفع نیازمندی‌های بشر و بهبود و بهینه‌سازی ابزارها، روش‌ها، اشـیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسـایش و ارتقـای سـطح زنـدگی انـسان مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیرد.
  3. تحقیق عملی: این تحقیقات را باید تحقیقات حل مسأله یا حل مشکل نامید. این تحقیقات بـا هدف رفع مشکل انجام می‌شوند.

 

ب) تحقیقات علمی براساس نحوه گردآوری داده‌ها:

  1. تحقیق توصیفی: در تحقیقات توصیفی محقق به‌دنبال چگونه بودن موضوع است و مـی‌خواهـد بدانـد پدیده، متغیر، شیء یا مطلب چگونه است. به‌عبارتی این تحقیق وضع موجود را بررسـی مـی‌کنـد و بـه توصیف نظامند وضعیت فعلی آن مـی‌پـردازد و و یژگی‌هـا و صـفات آن را مطالعـه و در صـورت لـزوم ارتباط متغیرها را بررسی می‌کند.
  2. تحقیق آزمایشی (تجربی): در اینجا محقق در متغیرها دخل و تصرفی نداشته است اساساً حضور نـدارد و آنها را نمی‌شناسد، بلکه تحقیق علمی را انجام می‌دهد تا ایـن متغیرهـا و عـواملی را کـه باعـث بـروز واقعه شده است را شناسایی کند.

تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است که کـاربرد مـدل سـه شـاخگی را در بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی دانشگاه پیام‌نور، بررسـی می‌‌کند و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، یک تحقیق توصیفی از نوع موردی می‌باشد.

1- 8 جامعه آماری:

جامعه آماری عبارت‌ است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند و محقق مایل است به تحقیق درباره آنها بپردازد. با توجه به اینکه تحقیق حاضر در حوزه مالی دانشگاه پیام‌نور اجـرا مـی‌شـود. جامعـه آمـاری تحقیـق، کلیه مسئولین و کارکنان اداری و علمی دارای مدرک دانـشگاهی فـوق دیـپلم، لیـسانس، فـوق‌لیـسانس و دکتـری مرتبط با حـوزه مـذکور می‌باشند که تعداد آنها 672 نفر میباشند. تعداد جامعه آماری براساس میزان تحصیلات در جدول 1-1نشان داده شده است.

1-9 روش نمونه‌گیری و تعداد نمونه آماری:

در این تحقیق به‌منظور بـرآورد حجـم نمونـه از فرمـول ذیـل استفاده گردید:

برای متغیرهای کیفی در فرمول تعیین حجم نمونه، p و q معمولاً برابر با 50%e  معـادل 06% و مقدار Z نیز، از جدول توزیع نرمال و برای سطح خطای 5% انتخاب می‌شود. در نتیجه، با توجه به حجم جامعه در دسترس، حداقل حجم نمونه موردنیاز که شامل 200 نفر مـی‌باشـد، تعیـین گردید.

1- 10 ابزار تحقیق:

در تحقیق حاضر جهت جمع‌آوری اطلاعات از جامعـه آمـاری از پرسـشنامه‌ای کـه توسـط محقـق بـراساس اطلاعات به‌دست آمده از ادبیات تحقیق، در مقالات معتبر علمی، در سه دسته عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای مؤثر در کاهش خطای انسانی در عملیات مالی، طـرح و مـورد آزمـون و سـنجش قـرار می‌دهد، استفاده شده است.

1- 11 روش جمع‌آوری اطلاعات:

الف) روش کتابخانه‌ای

به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، هماند بسیاری از پژوهش‌ها در علوم انسانی، منابع مربوط به ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از منابع موجود در کتابخانه‌ها و استفاده از مقالات موجود در اینترنت و مجلات معتبر، اطلاعات کتابخانه‌ای لازم جمع‌آوری و مورد استفاده قرار گرفته است. که از این اطلاعات، برای تدوین مبانب نظری و پیدا کردن معیارها و شاخص‌های لازم برای سنجش موضوع مورد پژوهش استفاده خواهد شد.

ب) روش میدانی

با استفاده از این روش به جمع‌آوری نظرات نمونه آماری در قالب پرسشنامه پرداخته خواهد شد. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روش مستقیمی برای کسب داده‌های تحقیق است. پرسشنامه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:06:00 ب.ظ ]




1-6-1) قلمروموضوعی……………………………………………………………………………………………………..  8

1-6-2) قلمرومکانی………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6-3) قلمروزمانی…………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7) بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی……………………………………………………..    8

1-8) تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها………………………………………………………………………  9

1-8-1) تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………..   9

1-8-2) تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………….   10

 

فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش

2-1 ) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………  13

2-2 (مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………….    14

2-2-1 (خدمت…………………………………………………………………………………………………………………..    14

2-2-2 (کیفیت……………………………………………………………………………………………………………………  15

2-2-3 ) نقش و جایگاه کیفیت در بقای سازمان……………………………………………………………………..    16

2-2-4) مشتری گرایی و کیفیت……………………………………………………………………………………………  18

2-2-5)کیفیت خدمت………………………………………………………………………………………………………… 21

2-2-6) کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی…………………………………………………………………………… 33

2-2-7)  کیفیت خدمات بیمارستانی……………………………………………………………………………………. 35

2-2-8) معرفی مدل  servqual…………………………………………………………………………………………   37

2-2-9) برخی نکات تحلیلی در استفاده از مدل سروکوال………………………………………………………. 39

2-3 (پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..   40

2-3-1) پژوهش های داخلی……………………………………………………………………………………………….. 40

2-3-1) پژوهش های خارجی……………………………………………………………………………………………..  45

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 48

3-2) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………  48

3-3) جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………. 48

3-4) ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………….. 49

پایان نامه - مقاله

 

3-5) روایی وپایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………..  50

3-5-1) روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….. 50

3-5-2) اعتماد یا پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………..   50

3-6) روش های تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………. 51

3-6-1) آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………….. 51

3-6-2) آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………… 51

3-7) نرم افزارهای مورداستفاده………………………………………………………………………………………………. 52

 

فصل چهارم:تحلیل داده های پژوهش

4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 54

4-2) آمار توصیفی. ………………………………………………………………………………………………………………   54

4-3) آمار استنباطی. ……………………………………………………………………………………………………………..    59

4-3-1) بررسی نرمال بودن توزیع نمونه……………………………………………………………………………….   59

4-3-2) آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………..    60

4-3-2-1) آزمون فرضیه اصلی اول. ………………………………………………………………………………… 60

4-3-2-2) آزمون فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………………………….. 61

4-3-2-3) آزمون فرضیه اصلی سوم………………………………………………………………………………….  62

4-4) مدل بررسی کیفیت خدمات ارائه شده با استفاده از معادلات ساختاری……………………………….    66

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1 ) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..   70

5-2 ) نتایج فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………. 70

5-2-1 ) نتیجه فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………   70

5-2-2 ) نتیجه فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………   70

5-2-3 ) نتیجه فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………..    71

5-3 ) بحث و نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………….    72

5-4 ) پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….. 73

5-4-1) پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………..   73

5-4-1-1) پیشنهاد مبتنی بر فرضیه اول…………………………………………………………………………………   73

این مطلب را هم بخوانید :

5-4-1-2) پیشنهاد مبتنی بر فرضیه دوم………………………………………………………………………………..    73

5-4-1-3) پیشنهاد مبتنی بر فرضیه سوم……………………………………………………………………………… 74

5-4-2) پیشنهادات برای پژوهش های آتی…………………………………………………………………………….   74

5-4 ) محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 74

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………. 75

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….  79

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 82

چکیده

 

موفقیت تمام سازمان ها و مؤسسات تحت تأثیرعوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهم ترین آن ها   رضایتمندی مشتریان است. برای استفاده از برداشت ها و نگرش مشتریان جهت ارزیابی کیفیت خدمات باید از ابزار مناسب استفاده کرد. ابزاری که غالبا در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد، مدل سروکوال است. در بخش خدمات بهداشتی نیز موضوع کیفیت دارای جایگاه ویژه ای است و از جمله واحدهایی که در ارائه خدمات درمانی به جامعه بیشترین نقش را دارا می باشد، بیمارستان ها هستند. بنابراین بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان ها اهمیت زیادی دارد. در همین راستا پژوهشگر با استفاده از مدل سروکوال به ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان های دانشگاهی شهرستان کرمانشاه پرداخته استاین پژوهش کاربردی به مطالعه رابطه میان کیفیت خدمات درمانی با ادراکات و انتظارات مشتریان در پنج بعد ملموسات، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی می­پردازد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ای است که بر اساس پنج بعد فوق طراحی شده است. جامعه پژوهش مشتمل بر ترخیص شدگان بیمارستان های دانشگاهی شهرستان کرمانشاه می باشد. برای پردازش اطلاعات و تحلیل آنها نیز از نرم افزارSPSS  و Amos استفاده شده است و یافته ها نشان می دهد بین ادراکات و انتظارات مشتریان از ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در بیمارستان های مورد مطالعه، بین ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات از منظر ادراکات و انتظارات مشتریان، همچنین بین بیمارستان های مورد مطالعه از نظر کیفیت خدمات در هر یک از ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات تفاوت معناداری وجود دارد و بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش موثرترین بعد در ارتقاء سطح کیفیت خدمات در بیمارستان های مورد مطالعه از منظر ادراکات و انتظارات مشتریان، بعد تضمین می باشد. همچنین درمیان ابعاد کیفیت خدمات، بعد پاسخگویی و بعد ملموسات بر بعد قابلیت اطمینان تاثیرگذارند یعنی افزایش ادراکات مشتریان از سطوح مختلف پاسخگویی و نیز افزایش ادراکات مشتریان از سطوح مختلف ملموسات سبب افزایش کیفیت خدمات می شود .

 

واژگان کلیدی: کیفیت، سروکوال، ملموسات، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین، همدلی و بیمارستان های دانشگاهی شهرستان کرمانشاه

.1-1) مقدمه

امروزه افراد در محیطی زندگی می کنند که به طور روزافزون به سوی اقتصاد مبتنی برخدمات پیش می رود. دیگر خدمات بخش کوچکی از اقتصاد به شمار نمی رود، بلکه به عنوان قلب ارزش آفرینی در اقتصاد مطرح است (سهرابی و بختیاری،1386: 2). کالاها و خدمات از جمله بخش های دارای رشد سریع در کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند (حسینی،1388: 11). در بسیاری از کشورهای صنعتی نیز بخش خدمات به عنوان بخش حاکم و مسلط اقتصادی بدل شده است (مرادی و همتی ، 1389: 1). بخش خدمات بیشترین سهم را در اقتصاد کشورها به خود اختصاص داده است و با توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات هر روز سهم آن بیشتر نیز می شود (سهرابی و بختیاری،1386: 2). خدمات امروزه به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشورها مطرح است (کروبی و یوسفی، 1389: 66). اما با افزایش سهم خدمات، تشدید رقابت، افزایش هزینه ها، کاهش بهره وری در موسسات ارائه کننده خدمات و همچنین نگرانی های مصرف کنندگان در تنزل سطح کیفیت خدمات دریافت شده رو به فزونی گذاشته است (مرادی و همتی ،1389: 1). تسخیر بخش معظم اقتصاد به وسیله خدمات، حجم بالای فعالیت و چرخش مالی این بخش و تنوع شرکت های خدماتی از سلامت و بهداشت گرفته تا فناوری اطلاعات و از آموزش گرفته تا بسیاری رشته های دیگر، مدیران را برآن می دارد تا نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده حساس بوده و در مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان توجه جدی به ارزیابی کیفیت خدمات داشته باشند (سهرابی و بختیاری،1386: 2). تمایل به ارائه خدمات با کیفیت، نقش مهمی در صنایع خدماتی ایفا می نماید زیرا کیفیت خدمات رسانی برای بقا و سودآوری سازمان امری حیاتی به شمار می رود . در واقع امروزه رضایت مشتری و کیفیت خدمات به عنوان مسائل حیاتی در اغلب صنایع خدماتی به شمار می روند . نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که بین کیفیت خدمات و عملکردهای مالی سازمان ارتباط مثبتی وجود دارد. در حقیقت شرکت هایی با کیفیت خدمات بالا، سهم بازار بیشتر، بازگشت سرمایه بالاتر و گردش دارایی های بیشتری دارند (کروبی و فیاضی،1392: 2).

هوفمن[1] و باتسون [2](1997) بیان داشته اند که ایجاد سطح بالایی از کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان را به همراه داشته و این امر نیز به نوبه خود منجر به افزایش سهم بازار و سوددهی می شود. نتیجه تحقیق اخیر کرستن [3](2010) تایید کننده تاثیر کیفیت خدمات بر موفقیت کسب و کار می باشد (مرادی و همتی ، 1389: 4).

1-2) بیان مساله

توجه به کیفیت کالا و حساسیت نسبت به خدمات مطلوب تر، در زمره مهمترین نکاتی است که جامعۀ جهانی در عصر حاضر برای آن ها اهمیت خاصی قائل است. امروزه کیفیت را، خواستۀ مشتری تعریف    می کنند و ادراکات و انتظارات مشتری را اصلی ترین عامل تعیین کننده کیفیت می دانند. مشتریان یا دریافت کنندگان خدمت، کیفیت خدمت را با مقایسۀ ادراکات و انتظارات خود از خدمت دریافت شده ارزیابی می کنند . گرونروز[4] کیفیت خدمات را مغایرت بین ادراک مشتری از خدمت و انتظارات او تعریف کرده است. پاراسورامان[5] وهمکاران معتقدند ادراکات، بیانگر ارزیابی مشتری از کیفیت خدمات ارائه شده است و انتظارات، همان خواسته های مشتری که بیانگر احساس آن ها نسبت به آن چه ارائه دهندگان خدمات باید عرضه کنند، است. کسب بازخورد از مشتریان یکی ازگام های اساسی تأمین و ارتقاء کیفیت است. بازخورد کسب شده از مشتریان کمک می کند تا مناطقی که در آن ها نیاز به بهبود مستمر وجود دارد، شناسایی شوند. اما غالباً بین شناخت مدیران از ادراکات و انتظارات دریافت کنندگان خدمت و ادراکات و انتظارت واقعی آنها تناسب وجود ندارد و این امرموجب صدمه دیدن کیفیت خدمات می شود (رمضانیان و همکاران، 1392: 67-66). در بخش خدمات بهداشتی نیز موضوع کیفیت دارای جایگاه ویژه ای است(آقاملایی و همکاران، 1386: 173و در طول تاریخ، پزشکان و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به هر شکل دنبال ارائه مراقبت های باکیفیت بوده اند (بهادری و همکاران، 1392) چرا که اولاً این بخش با قشر وسیعی از جامعه ارتباط پیدا می کند و مهم تر این که رسالت خطیر حفظ سلامت و مراقبت از حیات جامعه برعهده این بخش است (آذربایجانی و همکاران،1390: 1275). از جمله واحدهایی که در ارائه خدمات درمانی به جامعه بیشترین نقش را دارا می باشد بیمارستان ها هستند. بنابراین بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان ها به عنوان یکی  از مهم ترین واحدهای ارائه خدمات در نظام سلامت اهمیت زیادی دارد (حیدرنیا و همکاران، 1393: 98). بیماران می خواهند هم به عنوان بیمار و هم به عنوان افرادی که زندگی خانوادگی و اجتماعی – اعتقادی شان با مشکلات پزشکی و بستری تهدید یا مختل شده است، به طور جدی مورد توجه قرار گیرند ( الکساندر و همکاران ،2004: 56). انتظار مشتریان در زمینه کیفیت خدمات مراقبت سلامت مشتریان فزاینده است. نشان داده شده است کیفیت خدمت عنصر مهمی در انتخاب بیمارستان توسط مشتریان می باشد. کیفیت مراقبت سلامت به عنوان مجموعه ویژگی های محصول یا خدمت است که نشان دهنده توانایی سازمان در راضی نگه داشتن مشتریان و برآورده کردن نیازهای آنان است. کیفیت خدمات مراقبت سلامت خواسته ها و نیازهای مشتریان را با حداقل منابع و بدون خطا، تأخیر و هدر دادن منابع و در بالاترین سطح مقررات برآورده می کند ( کیوماراسوامی[6]،2012: 141).

در حال حاضر سازمان های ارائه دهنده خدمات در بخش سلامت و به ویژه بیمارستان ها تلاش مضاعفی در جهت برآورده کردن نیازها و انتظارات فزاینده بیماران می کنند. بنابراین بیماران تنها مرجع حائز شایستگی برای قضاوت درباره کیفیت خدمت می باشند و هرگاه برداشت بیمار درباره یک خدمت بدین صورت باشد که کیفیت آن از انتظارات اولیه فراتر باشد آن گاه می توان ادعا کرد بیمارستان، خدمات با کیفیتی ارائه می دهد (جبرائیلی و همکاران ، 1391: 20).

متأسفانه علی رغم اهمیت زیادی که بخش بهداشت ودرمان دارد، شیوه ارائه خدمات توسط این بخش به نوعی است که درموارد زیادی نارضایتی جامعه را به دنبال دارد، چرا که به لحاظ خطیر بودن خدمات این بخش، اشتباهات بسیارکوچک، خسارات بزرگ و جبران ناپذیری را به دنبال دارد. برداشت مشتری از کیفیت خدمت، نقش اصلی را در شکل دهی به بازار بخش سلامت دارد و وجود اطلاعات معتبر در مورد ادراکات و انتظارات مشتری، تأثیر انکارناپذیری بر ارتقاء کیفیت خدمات این بخش بر جای می گذارد (طراحی و همکاران ، 1389: 14). ارزیابی انتظارات ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات بهداشتی درمانی، ضروری به نظر می رسد (آذربایجانی و همکاران ، 1390: 1275).

پیاده کردن برنامه مدیریت کیفیت استراتژیک نیازمند درک روشنی از نگرش سازمان به کیفیت خدمات، انتظارات مشتریان، کیفیت ادراک شده، مقیاس های کیفیت و عوامل اصلی تعیین کننده کیفیت می باشد. شناخت موارد ذکر شده برای بهبود کیفیت خدمات لازم است ولی کافی نیست، بلکه نیاز به مدل های مفهومی است که مدیریت را در شناخت کاستی ها و برنامه ریزی برای پیاده سازی برنامه بهبود کیفیت استراتژیک یاری می رساند (قبادین و دیگران، 1994: 56). جهت بررسی و شناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان توافق و اجماع کمی وجود دارد و مدل های مختلفی برای ارزیابی کیفیت خدمات وجود دارد مانند مدل های هیسترزیس[7]، کانو[8] وسروکوال[9] (حسینی، 1388). مدلی که غالبا ًدرتعیین و ارزیابی کیفیت خدمات بهداشتی درمانی مورد استفاده قرار می گیرد، ابزارسروکوال است که توسط پاراسورامان ابداع گردید. این ابزار، ادراک و انتظار مشتریان را در پنج بعد خدمت شامل ابعاد فیزیکی یا ملموس ، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی اندازه گیری می نماید. درجه تفاوت بین انتظارهای مشتری و ادراک وی ازخدمت ارائه شده را شکاف کیفیت خدمت می نامند. با تعیین شکاف بین ادراکات و انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده به آنان، می توان فرآیند ارائه خدمات را بهبود بخشید و رضایت مشتری را به عنوان عنصری بسیار حساس در عرصه رقابت امروزی تأمین کرد و با ارزیابی میزان اثربخشی این خدمات، از کیفیت ارائه این خدمات اطمینان حاصل نمود (طراحی و همکاران ، 1389: 14). با توجه به این که بیمارستان ها و سازمان های مرتبط با بهداشت نیز از مراکز ارائه خدمات به مشتریان و ارباب رجوع محسوب می شوند در این مراکز نیز می توان با استفاده از مدل سروکوال اقدام به ارزیابی کیفیت خدمات نمود. در همین راستا پژوهشگر با استفاده از مدل سروکوال به ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان های دانشگاهی شهرستان کرمانشاه پرداخته است.

 

1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش

با استناد به فلسفه مدیریت جامع کیفیت ، ارزیابی کیفیت از اندازه گیری استانداردها به سمت اندازه گیری میزان رضایت مشتریان تغییر جهت داده است و هدف از این کار تصمیم گیری در راستای تامین نیازها و انتظارات مشتریان است ( عقلمند ، 1389 : 1) چرا که یکی از اصول بنیادی سرآمدی سازمان ها مشتری مداری است و بر اساس اصل مشتری مداری، سازمانی که می خواهد سرآمد باشد باید ارزش پایدار برای مشتری ایجاد کرده و فراتر از انتظارات او عمل کند. بنابراین باید رضایت مشتریان را سنجید تا بدان وسیله تعیین شود مشتریان از کدام جنبه از عملکرد سازمان رضایت دارند و کدام جنبه یا جنبه ها مورد نارضایتی آنان می شود .

شناسایی عواملی که انتظارات مشتری را تحت تأثیر قرار می دهد، به عرضه کنندگان کمک خواهد نمود تا با به کارگیری شیوه های مناسب انتظارات مشتریان را تعدیل نموده و خدماتی متناسب با آن به مشتریان عرضه کنند ( سهرابی و بختیاری ، 1386 : 5 ). برای این کار ابتدا باید وضع موجود را سنجید، میزان رضایت مندی مشتریان را دانست، نقاط ضعف و قوت را شناخت؛ و بعد برای بهبود آن اقدام کرد و به منظور بهبود کیفیت خدمات، باید در برنامه های بهبود از نظریه های مشتریان استفاده کرد (پوراسفدن، 1388 : 32). به لحاظ آن که همواره کمبود منابع به عنوان یکی از موانع عمده اجرای برنامه های کیفیت مطرح است؛ ارزیابی کیفیت خدمات، مدیران مجموعه را قادر می سازد تا ضمن جلوگیری از افت کیفیت، منابع مالی محدود در دسترس را به نحوی بهتر تخصیص دهند تا عملکرد سازمان بهبود یابد و کیفیت خدمت نیز ارتقا پیدا کند (رمضانیان ، 1392 : 68 ). ویژگی های متفاوت خدمات باعث می شود تا ارزیابی کیفیت خدمات و بالطبع بهبود کیفیت آن بسیار پیچیده شود. این موضوع نیازمند به کارگیری ابزاری مناسب برای ارزیابی کیفیت یک محصول ناملموس است. به علاوه، خدمت بر خلاف کالای ملموس قابل ذخیره سازی، دوباره کاری و رفع نقص نیست. مشتری غالباً در محل ارائه خدمت حضور دارد ونقایص موجود را به طور مستقیم مشاهده می کند که این امر از حساسیت توجه به بهبود کیفیت در حوزه خدمات حکایت دارد (رضائیان ، 1390 : 2 ). در زمینۀ کیفیت خدمات، رایج ترین مدل برای سنجش کیفیت خدمات، مقیاس سروکوآل است (رمضانیان ، 1392 : 67 ). مدل های مفهومی کیفیت خدمات، مدیریت را قادر می سازد تا مسائل و مشکلات مربوط به کیفیت را شناسایی کند و بنابراین به برنامه ریزی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت کمک می کند، در نتیجه کارایی، سودآوری و عملکرد کلی بهبود می یابد (الوانی ، 1388 : 7 ).

1-4) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف کلی

تعیین کیفیت خدمات بر اساس شیوه خدمات ارائه شده از منظر ادراکات و انتظارات مشتریان در بیمارستان های دانشگاهی شهرستان کرمانشاه

1-4-2) اهداف اختصاصی

  • تعیین فاصله کیفیت در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در بیمارستان های دانشگاهی شهرستان کرمانشاه با استفاده از مدل سروکوال
  • تعیین اولویت ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات از منظر مشتریان
  • رتبه بندی بیمارستان های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات

1-4-3) اهداف کاربردی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:06:00 ب.ظ ]




مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

  • بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………… 3
  • ضرورت اهمیت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………  4
  • فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6
  • اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 7
  • روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………   7
  • تعاریف عملیاتی برخی از اصطلاحات کلیدی…………………………………………………………………………… 7
  • مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش وپیشینه پژوهش…………….10

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….      11

2-1- مفهوم شناسی ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………..      11

2-1-1- تعاریف ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………………………………      13

2-1-2- نگاهی گذرا به سیرتطور ارزیابی عملکرد درجهان ……………………………………………………………….      15

الف)امریکا ………………………………………………………………………………………………………………………………..      17

ب)انگلستان  ……………………………………………………………………………………………………………………………..      17

ج)فرانسه  ………………………………………………………………………………………………………………………………….      18

2-1-3-تاریحچه ارزیابی عملکرد درایران ……………………………………………………………………………………….     18

2-2-ارزیابی عملکرد دراسلام ………………………………………………………………………………………………………..    21

2-3- اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………..    22

2-4- اهداف ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………………………………………    25

2-5- مدیریت عملکرد ………………………………………………………………………………………………………………….    30

2-6- عوامل وویژگیهای موثر براثربخشی سیستم های ارزیابی عملکرد …………………………………………………    30

2-6-1- عوامل موثربراثربخشی نظام ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………..    30

2-6-2- ویژگیهای نظام های اثربخش ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………    31

2-7- معیارهای ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………………..    32

2-8- روشهای ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………………….   33

2-8-1- روش مقیاس رتبه بندی ترسیمی ………………………………………………………………………………………….  35

2-8-2- روش مقیاس استانداردهای مختلط ………………………………………………………………………………………   36

2-8-3- روش انتخاب اجباری ……………………………………………………………………………………………………….   36

2-8-4- روش توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………   36

2-8-5- روش ثبت وقایع حساس ……………………………………………………………………………………………………   37

 

2-8-6- روش چک لیست …………………………………………………………………………………………………………….   37

2-8-7- روش مقیاس رتبه ای رفتاری ……………………………………………………………………………………………..   37

2-8-8- روش مقایس مشاهده رفتار…………………………………………………………………………………………………   38

2-8-9- روش مدیریت برمبنای هدف ……………………………………………………………………………………………..   38

2-8-10- روش بازخورد360 درجه یاارزیابی گروهی ……………………………………………………………………….    38

2-8-11- روش استاندارهای کار…………………………………………………………………………………………………….    39

2-9- کدام روش ارزیابی عملکرد را انتخاب کنیم ………………………………………………………………………………    39

2-10- چه کسی ارزیابی را انجام می دهد ………………………………………………………………………………………..    41

2-11- ویژگی های لازم برای ارزیابی کننده ……………………………………………………………………………………..    41

2-12- مراحل ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………………………………    42

2-13- روشهای اجرای ارزیابی عملکرد درسازمان های دولتی …………………………………………………………….    43

2-13-1- تعیین اثربخشی وکارایی سازمان ……………………………………………………………………………………….    43

2-13-2- الگوی ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی باتوجه به اقتضائات استراتژیک……………………………….  44

2-13-3- الگوی ارزیابی بهره وری جمعی سازمان یا مدل تحلیل پوششی داده ها ………………………………….   44

2-13-4- مدل ریاضی برنامه ریزی آرمانی تخصیص بودجه درسازمانهای دولتی ……………………………………   45

2-13-5- مدل مثلث عملکرد سازمانی ……………………………………………………………………………………………     46

2-13-6- الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………     47

2-13-7- الگوی پنج مارکتینگ ………………………………………………………………………………………………………    48

2-13-8- الگوی مهندسی مجدد ……………………………………………………………………………………………………..   49

2-13-9- مدل برنامه ریزی استراتژیک مشتری مدار …………………………………………………………………………..   49

2-13-10- الگوی اعتبارسنجی ……………………………………………………………………………………………………….   50

2-13-11- الگو برداری ازلایحه عملکرد ونتایج دولت ……………………………………………………………………….   51

2-13-12- الگوی فرایند سلسه مراتبی ……………………………………………………………………………………………..   51

2-13-13- الگوی کارت امتیاز متوازن …………………………………………………………………………………………….    52

2-13-14- الگوی ممیزی کیفیت ومدیریت جامع …………………………………………………………………………….     52

2-13-15- الگوی بالدریج ……………………………………………………………………………………………………………     52

2-13-16- الگوی ترکیبی یا مدل تصمیم گیری متوالی ………………………………………………………………………     53

2-14- مشکلات ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………………………….     54

این مطلب را هم بخوانید :

2-15- چگونه می توان ازمشکلات ارزیابی اجتباب کرد …………………………………………………………………….     55

2-16- نگاهی اجمالی به فرمهای ارزیابی عملکرد کارکنان دولت ………………………………………………………..     56

2-16-1- حیطه شمول هریک از فرمهای ارزیابی ……………………………………………………………………………..     56

2-16-2- مروری برنحوه تکمیل فرمهای ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………      57

2-16-3- کاربرد نتایج حاصل ازارزیابی عملکردفرد درماموریت سازمان …………………………………………….      58

2-17- اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی دریک نگاه …………………………………………………………….      59

2-17-1- شرح وظایف اداره کل ورزش وجوانان استان ……………………………………………………………………      59

2-17-2- محورهای شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان ومدیران ورزش وجوانان ……………………………… 63

2-17-2-1- محور توسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای ……………………………………………………………………..       63

2-17-2-2- محورتوسعه ورزش همگانی و پرورشی ……………………………………………………………………..       64

2-17-2-3- محورتوسعه ورزش بانوان ………………………………………………………………………………………..       65

2-17-2-4- محورتوسعه منابع انسانی وپشتیبانی ……………………………………………………………………………       65

2-17-2-5- محورتوسعه سرمایه انسانی وتحول اداری …………………………………………………………………….      66

2-17-2-6- محورنظارت وپاسخگویی …………………………………………………………………………………………      67

2-17-2-7- محور روابط عمومی واطلاع رسانی ……………………………………………………………………………..     67

2-17-2-8- محورتوسعه امورفرهنگی وتربیتی ………………………………………………………………………………..     67

2-17-2-9- محورتوسعه آموزش ،پژوهش وتحقیقات ………………………………………………………………………    68

2-17-2-10- محورتوسعه ونگهداری فضاهای ورزشی …………………………………………………………………….    69

2-17-2-11- محورامورامنیتی وحراست …………………………………………………………………………………………    69

2-17-2-12- محور امور ساماندهی جوانان …………………………………………………………………………………….    70

2-17-2-13- محوربهسازی امورحقوقی واملاک ……………………………………………………………………………..    70

2-17-2-14- محورحمایت ازبخش خصوصی برون سپاری وکاهش تصدی گری دولت ………………………………………    71

2-18- پیشینه پژوهش درداخل کشور ……………………………………………………………………………………………..    71

2-19- پیشینه پژوهش درخارج کشور ……………………………………………………………………………………………..    73

فصل سوم: روش پژوهش ……………………………..75

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..     76

3-1- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………     77

3-2- جامعه آماری پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….     77

3-3- نمونه آماری ،روش محاسبه حجم نمونه …………………………………………………………………………………     78

3-4- متغییرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….     79

3-4-1- متغییرهای پیش بین (مستقل) …………………………………………………………………………………………..      79

3-4-2- متغییرهای ملاک (وابسته) ……………………………………………………………………………………………….      79

3-4-3- متغیر تعدیل کننده………………………………………………………………………………………………………………..80

3-5- ابزارجمع اوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………..      81

3-6- روش اجرا ………………………………………………………………………………………………………………………….    83

3-7- روایی …………………………………………………………………………………………………………………………………   83

3-8- پایایی (اعتباردرونی) …………………………………………………………………………………………………………….    84

3-9- روش های آماری ………………………………………………………………………………………………………………..     87

فصل چهارم :تجزیه وتحلیل یافته ها………………….88

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  89

4-1- بررسی پاسخ اعضا نمونه به سوال های جمعیت شناختی پرسشنامه………………………………………………    89

4-1-1- جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………………….   89

4-1-2- وضعیت استخدام ……………………………………………………………………………………………………………..   90

4-1-3-سمت ………………………………………………………………………………………………………………………………   91

4-1-4- سن …………………………………………………………………………………………………………………………………  92

4-1-5- سابقه خدمت ……………………………………………………………………………………………………………………  93

4-1-6- میزان تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………………….  95

4-2- فراوانی ودرصد پاسخ افراد به سوال های پرسشنامه …………………………………………………………………..  96

4-3- تحلیل استباطی داده های پژوهش …………………………………………………………………………………………… 101

4-3-1- آزمون نرمال بودن متغییرها ……………………………………………………………………………………………….   101

4-3-2- آزمون فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………   102

فصل پنجم : جمع بندی ، نتیجه گیری وارایه پیشنهادات…..113

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..   114

5-1- خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………   114

5-2- نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..  115

5-2-1- اثربخشی درارتقا سطح عملکرد کارکنان …………………………………………………………………………….. 115

5-2-2- اثربخشی دربهینه سازی نظام پرداخت ها ……………………………………………………………………………..  115

5-2-3- اثربخشی درتشخیص کارکنان مستعد ارتقا …………………………………………………………………………..  115

5-2-4- اثربخشی درتشخیص کارکنان مستحقق تنزل ………………………………………………………………………..  115

5-2-5- اثربخشی درتشخیص نیازهای آموزشی ……………………………………………………………………………….  116

5-2-6- اثربخشی دربهبود نظام ارتباطات اداری ……………………………………………………………………………….  116

5-2-7- اثربخشی درتعیین افرادمشمول بازخریدی واخراج ………………………………………………………………..  116

5-3- جمع بندی ومقایسه با پژوهش های گذشته ……………………………………………………………………………..  116

5-4- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….  118

5-5- پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………  119

5-6- پیشنهاداتی برای اشاعه فرهنگ ارزیابی ……………………………………………………………………………………  121

5-7- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی …………………………………………………………………………………………….  121

پیوست شماره 1: پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………..122

پیوست شماره 2: خروجی نرم افراز……………………………………………………………………………………………………125

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….140

– مقدمه

موفقیت هر سازمانی بستگی به تخصیص و بکارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد و منابع انسانی دارد. این امر در صورتی امکان­پذیر خواهد بود که سازمانها بتوانند مهارت­ها، توانایی­ها و خصوصیات فردی و جمعی کارکنان  خود را در راستای اهداف سازمان بکار گیرند. از این رو گفته می­شود سازمان تربیت کننده منظم افراد برای دستیابی به اهداف مشخص است.

اثربخشی[1] سازمان یعنی سازمان تا چه اندازه توانسته است به اهداف از پیش تعیین شده­اش دست یابد. با توجه به این مفهوم، ارزیابی عملکرد [2]نیروی انسانی موجب بهبود سازمانی می­شود. هنگامی که فرایند بهبود مستمر در سازمان به عنوان یکی از رسوم فرهنگی درآید، آن سازمان پیشرفت معنی­داری کرده است و توسعه این پیشرفت همگام با مشارکت کارکنان می­باشد. این پیشرفت، میزان تحقق اهداف نظم ارزیابی عملکرد را مشخص می­نماید و میزان تحقق اهداف همان رضایت سازمان یا اثربخشی سازمان می­باشد.

  • بیان مساله

ارزیابی نحوه عملکرد کارکنان نشان می­دهد که کارمند به نحو مطلوب وظایف محوله را که طبق شرح شغل به او ابلاغ شده انجام داده است یا خیر. از طرفی ارزیابی، نارسائی­ها و نقاط ضعف خدمتی کارکنان تشخیص داده می­شود و از طریق هدایت و آموزش در رفع آنها اقدام می­گردد.

ارزیابی کارکنان به طرز صحیح و توأم با حسن نیت و بر مبنای شیوه­های علمی، نه تنها کارمند را راضی نگاه خواهد داشت، که سرپرستان، رؤسا و مدیران سازمان را بر وضع کارکنان و نحوه فعالیت آنها آشنا می­کند و در نتیجه باعث ایجاد یک محیط کاری مطلوب و مناسب و با حسن تفاهم برای کارکنان و مدیران می­شود.

بی شک نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هرسازمانی است وازدیرباز سنگ بنای پیشرفت هرسازمانی بوده است.به زعم صاحبنظران مدیریت وسازمان،ارزیابیعملکردیک راهکار مناسب جهت بهسازی نیروی نیروی انسانی است.یعنی هدف از ارزیابی عملکرد باید بهبود وارتقا توانمندی کارکنان سازمان باشد (توماس[3] ، 2010).

ارزیابی عملکرد کارکنان نوعی  سنجش نظام یافته ودایمی از چگونگی انجام وظایف وابسته به شغل به منظور شناسایی نقاط ضروری برای رشدوبهبود منابع انسانی است . صاحبنظران ارزیابی عملکرد کارکنان رادر صورتی عملی می دانند که در آن کارافراد درارتباط با نحوه انجام وظیفه درمشاغل محوله به طور نظامند اندازه گیری(سعادت،20:1380) استعداد وتو انایی بالقوه ی کارکنان برای بهبود انجام وظایف ورشد شغلی شان مشخص،روش مطلوب برانگیختن کارکنان روشن (دسلر[4]،200:2000)وبازخوردی به فرد داده می شود تا وی نقایص کارخود رابشناسد.

به طور معمول دراهمیت وآثار ناشی از ارز یابی عملکرد به موارد تقریباً مشابه اشاره می شود که عبارتند از:برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمند یابی وانتصاب، تربیت وبهسازی نیروی انسانی، طراحی نظام جبران خدمت، تعیین مسیر پیشرفت شغلی، شناخت استعداد وتوانایی نیروی انسانی، طراحی نظام انگیزش،تعیین روایی آزمون استخدامی وایجاد جو اعتماد چنین مواردی هریک به نحوی  نتایج مورد انتظار از ارزیابی عملکرد منابع انسانی رانشان می دهند.

دراین صورت ارزیابی عملکرد مستلزم نظام اثربخش است که بتواندطرحهای مناسب ارزیابی عملکرد منابع انسانی راطراحی وهدایت کند و ارتقا بدهد اگرنظام ارزیابی عملکرد نتواند اثربخشی خودرا نشان دهد ارزش خود رااز دست خواهد داد.

  • ضرورت و اهمیت پژوهش

ارزیابی عملکرد اهمیتی استراتژیکی دارد، زیرا اگر برگه ارزیابی به گونه­ای اثربخش طرح­ریزی شده باشد، به منزله قرارداد بین سازمان و مستخدم عمل می­کند. این قرارداد به مثابه نظام ارزیابی و نظارت است و باعث می­شود که ارزیابی عملکرد بهتر بتواند به چند مقصود خدمت کند: پرورش مدیران، اندازه­گیری عملکرد، بهسازی عملکرد، جبران خدمت، شناسایی نیروهای بالقوه، ایجاد بازخورد، برنامه­ریزی نیروی انسانی، پیروی از قانون، بهبود ارتباطات و شناساندن شغل به سرپرست.

بررسی­هایی که از مدیران و کارشناسان و کارکنان سازمان در خصوص نظام ارزیابی عملکرد کارکنان به عمل آمد، نشان می­دهد که نظام ارزیابی عملکرد مزبور دارای نقاط ضعف بی­شماری است که بعضی از آنها به شرح زیر می­باشد:

  • نظام ارزیابی عملکرد فعلی سازمان مطابق طرح ارزشیابی مصوب کارکنان دولت اجرا نمی­شود؛
  • شرح شغل و مسئولیتهای کارکنان به صورت دقیق و مدون وجود ندارد؛
  • فرم­های ارزیابی عملکرد کارکنان دارای ساختار علمی و آکادمیک نمی­باشد؛
  • ارتباط منطقی بین پرداخت پاداش و عملکرد وجود ندارد؛
  • از نتایج ارزیابی عملکرد در سازمان استفاده مؤثر و مناسب نمی­شود؛
  • در فرایند ارزیابی عملکرد فعلی روابط بجای ضوابط، توسعه بیشتری یافته است؛

باتوجه به مطالب فوق، ارزیابی مبنای تصمیم­گیری­های مهم برای فرد و سازمان خواهد بود و اگر این فرایند به بهترین شکل تعریف و اعمال گردد، موجب می­شود که افراد انگیزش مضاعفی در مشارکت و بهره­وری داشته باشند. به همین دلیل بر آن شدیم که نقش این مسئله را در یک سازمان دولتی بررسی نمائیم.

ضرورت ولزوم انجام ارزیابی عملکرد کارکنان ومدیران  ازسوی مدیران مافوق امری است انکارناپذیر وپیشرفت مستمر هرسازمان وحرکت تکاملی ان تاحدود زیادی در گرو توانایی ولیاقت مدیران وسرپرستان درارزیابی صحیح ومنطقی انان از از ارزیابی عملکرد سازمان می باشد.ارزیابی عملکرد کارکنان ازجمله ابزارها ووسایل لازم ومدیریت موثر مدیریت منابع انسانی سازمان است که بااستفاده از این ابزار نه تنها هدفها وماموریت های سازمان با کارایی مطلوب تحقق خواهد یافت، بلکه منافع واقعی کارکنان نیز  تامین  خواهد شد.

درآموزه های دینی نیزتاکید شده است که حاکم جامعه اسلامی ومدیران رده های پایین تر بایستی کارکنان وکارگران راارزشیابی کنند ونسبت به اعمال ورفتار آنان بی تفاوت نباشند به عنوان مثال پیامبر اکرم  (ص)میفرمایند :به حساب خود برسید قبل از اینکه به حساب شمارسیدگی کنند.یاحضرت علی (ع) در نهج البلاغه می فرمایند:مبادا که نیکوکاروبدکارنزدتویکسان باشد (نهج البلاغه،نامه 100).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:05:00 ب.ظ ]




1-3 اهداف تحقیق. 6

1-4 سوالات پژوهش… 6

1-5 فرضیات تحقیق. 7

1-6  تعریف عملیاتی متغیرها 8

فصل دوم ادبیات نظری

2-1 مراحل تکامل حسابداری مدیریت.. 11

2-2 حسابداری مدیریت استراتژیک… 12

2-3 تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک… 14

2-3-1  هزینه یابی بر مبنای فعالیت.. 14

2-3-1-1 اشکالات سیستم هزینه یابی سنتی.. 16

2-3-1-2  تعاریف هزینه یابی بر مبنای فعالیت.. 17

2-3-1-3 گام های عملی جهت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت    20

2-3-1-4 معایب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت.. 23

2-3-2  تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش… 23

2-3-2-1 زنجیره ارزش پورتر. 24

2-3-2-2  بسط زنجیره ارزش پورتر. 28

2-3-2-3  مراحل تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش… 31

2-3-3  بهبود مستمر. 32

2-3-3-1  مفهوم کایزن. 33

2-3-3-2  کارکرد کایزن. 35

2-3-3-2-1  روش سیستمی: 35

2-3-3-2-2  روش کارگاهی(گمبا): 40

2-3-3-3 عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز کایزن. 43

2-3-4 ارزیابی عملکرد متوازن. 46

2-3-4-1  تعریف و مفاهیم ارزیابی عملکرد متوازن. 48

2-3-4-2 منظر مشتری.. 51

2-3-4-3 منظر فرآیندهای داخلی.. 52

2-3-4-4  منظر یادگیری و رشد. 53

دانلود پایان نامه

 

2-3-4-5 منظر مالی.. 53

2-3-4-6  نقشه استراتژی.. 54

2-4) اهداف.. 55

2-4-1 اهداف در سازمان. 56

2-4-2  زمینه هایی که اهداف سازمانی در آن ها استقرار می یابند. 56

2-4-3 مراحل تعیین هدف.. 58

2-4-4  ویژگی های اهداف.. 58

2-4-5  اهداف کوتاه مدت.. 59

2-4-6  اهداف بلند مدت.. 60

2-4-7  اهداف استراتژیک… 62

2-4-8  ویژگی های فرموله سازی اهداف.. 63

2-5 پیشینه تحقیق. 65

2-5-1  تحقیقات داخلی.. 65

2-5-2  تحقیقات خارجی.. 68

فصل سوم روش تحقیق

3-1 روش تحقیق. 72

3-2 روش گردآوری داده ها 73

3-2-1  مطالعات کتابخانه ای.. 73

3-2-2  پرسشنامه. 73

3-3  جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق. 74

3-3-1  جامعه آماری.. 74

3-3-2   نمونه آماری.. 75

3-3-2-1  روش نمونه گیری.. 77

3-4  روایی و پایایی پرسشنامه. 77

3-4-1  پایایی ( قابلیت اعتماد ) پرسشنامه. 77

3-4-2  تعیین روایی (اعتبار ) پرسشنامه. 79

3-5 تجزیه و تحلیل داده ها 79

3-5-1  تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی.. 80

این مطلب را هم بخوانید :

3-5-2  تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار استنباطی.. 80

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 آمار توصیفی.. 82

4-1-1 توصیف شاخص های دموگرافیک : 82

4-1-1-1 توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت.. 82

4-1-1-2 توزیع فراوانی به تفکیک سن.. 83

4-1-1-3 توزیع فراوانی به تفکیک سطح تحصیلات.. 84

4-1-1-4  توزیع فراوانی به تفکیک سابقه خدمت.. 85

4-1-2  اطلاعات مربوط به خصوصیات جامعه آماری.. 86

4-1-2-1  تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 86

4-1-2-2 بررسی داده های مربوط به میانگین ، میانه و انحراف معیار پرسش نامه تحقیق   87

4-2  بررسی استنباطی یافته های پژوهش… 90

4-2-2 آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون T تک متغیره 91

4-2-2-1-1  آزمون توصیفی فرضیه. 91

4-2-2-1-2  آزمون استنباطی فرضیه. 92

4-2-2-2  آزمون فرضیه دوم : 93

4-2-2-2-1  آزمون توصیفی فرضیه. 93

4-2-2-2-2  آزمون استنباطی فرضیه. 94

4-2-2-3  آزمون فرضیه سوم : 95

4-2-2-3-1  آزمون توصیفی فرضیه. 95

4-2-2-3-2  آزمون استنباطی فرضیه. 96

4-2-2-4 آزمون فرضیه چهارم : 97

4-2-2-4-1  آزمون توصیفی فرضیه. 97

4-2-2-4-2  آزمون استنباطی فرضیه. 98

4-3  آزمون فریدمن جهت رتبه بندی مشکلات در استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک    98

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مراحل عمده روش تحقیق. 101

5-2  خلاصه تحقیق. 102

5-3 خلاصه یافته ها 103

5-3-1 تجزیه و تحلیل توصیفی.. 103

5-3-2 تجزیه و تحلیل استنباطی.. 104

5-4 نتیجه گیری.. 105

5-5 محدودیت های تحقیق. 106

5-6 پیشنهادهای برخاسته از تحقیق. 106

5-7 مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات.. 109

5-8 پیشنهادهایی به سایر محققین.. 110

منابع و مآخذ. 111

ضمائم. 123

 

مقدمه

 

امروزه شرکت های گوناگون با زمینه های کاری مختلف اعم از تولیدی، سرمایه گذاری، بازرگانی، خدماتی و غیره در حال فعالیت در محیطی پیچیده و در حال تغییرند. شرکت ها برای بقا و حفظ سهم بازار خود نیازمند داشتن اهداف و ابزار صحیح و لازمند، بدین منظور شرکت ها حرکت به سمت استفاده از مفاهیم استراتژیک را آغاز کرده اند. مفاهیم استراتژیک برای مدیریت معاصر به مهمترین ویژگی ها بدل شده اند، به گونه ای که شرکت ها را قادر می سازند تا با تغییرات محیطی و پیشرفت های زودهنگام آن که در بسیاری از موارد منتج از جهانی شدن و ورود به بازارهای جهانی است همگام شوند.

 

سیستم حسابداری سنتی به دلیل عدم توانایی در تعریف صحیح شاخص ها و مقیاس ها بیش از این قادر به ایجاد تصویری جامع از عملکرد سازمانی برای شرکت های حال حاضر نیست ، بنابراین مطالعه در زمینه حسابداری استراتژیک در سیستم حسابداری آغاز شد و ایده ها جهت هر چه کاربردی تر شدن این سیستم پیشرفت یافت. تاثیر این مسیر در حسابداری هزینه و سیستم حسابداری مدیریت به عنوان دو عنصر اصلی سیستم حسابداری جهت فراهم آوردن اطلاعات برای کمک به مدیریت در اجرای صحیح عملیات اصلی از قبیل برنامه ریزی، کنترل، اجرا، برآورد و تصمیم گیری بیشترین بود. بدین ترتیب رویکرد استراتژیک در حسابداری هزینه و حسابداری مدیریت شرکت های تجاری بازتاب وسیعی پیدا کرد و شرکت ها به استفاده از تکنیک هایی نظیر هزینه یابی فعالیت محور، زنجیره ارزش، الگوبرداری، کارت امتیازی متوازن و غیره تمایل پیدا کردند.

 

برومویچ[1] در سال های 1988، 1990 و 1992 تا حدی ابعاد گوناگون حسابداری مدیریت استراتژیک را به نمایش گذاشت. گرچه ادبیات حسابداری مدیریت استراتژیک تا کنون رشد زیادی داشته اند اما هنوز هم درباره معنای دقیق حسابداری مدیریت استراتژیک توافق و اجماع محدودی وجود دارد ( شیری و شاکری،1393 : 94).

 

ارتباط بین استراتژی، سیستم های کنترلی مبتنی بر حسابداری مدیریت و عملکرد، توجه فراوانی را در پژوهش های حوزه حسابداری و مدیریت جلب کرده است. در این تحقیق قصد داریم تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش آن در رسیدن به اهداف استراتژیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهیم، این پژوهش ماهیتا بیان کننده این دیدگاه است که تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک، نقشی محوری در ایجاد و پیاده سازی استراتژی شرکت ها ایفا می کند. در این فصل ابتدا به بیان مسئله مورد پژوهش، ضرورت و اهمیت تحقیق، در ادامه به بیان اهداف و سوالات و فرضیات پژوهش و در آخر به تعریف عملیاتی متغیرها می پردازیم.

 

 

1-1 بیان مساله

 

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی ، حجم بزرگی از سیستم اطلاعاتی مدیریت را در بر می گیرد و بدان دلیل از آن به عنوان بازوی اصلی مدیریت یاد می شود (ایمانی برندق و زواری رضایی، 1388). مشکل حسابداری سنتی ، عدم دقت و غیر موثر بودن سنجه های عملکردی آن ، به خصوص در عملیات تجاری غیر تکراری و غیر مرسوم است ، به عنوان مثال سیستم هزینه یابی جذبی اطلاعات نامربوط و غیر قابل اتکایی را به علت اشتباهات به وجود آمده در بهره برداری از ظرفیت شرکت و نیز تسهیم نامناسب هزینه ها ارائه می کرد ، اطلاعات هزینه یابی تفاضلی نیز به دلیل انتخاب محرک هزینه نامناسب یکی دیگر از روش های نامربوط سیستم هزینه یابی سنتی است. بنابراین این سیستم به دلیل عدم توانایی در پاسخ به مجموعه نیازهای شرکت های عصر حاضر در حال جایگزینی توسط سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک است.

 

حسابداری مدیریت استراتژیک به همراه تکنیک های آن در تلاش برای فراهم آوردن اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی و مشارکت موثر در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری بوده و همچنین به دنبال اندازه گیری عملکرد فعالیت ها و کمک به مدیران برای هدایت و کنترل فعالیت های عملیاتی است ( هیلتون[2]، 1999 :5 ).

 

از طرفی یک استراتژی خوب باید به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و مقابله با عدم اطمینان محیطی با محیط خارجی تناسب داشته باشد. مجموع شواهد حاکی از آن است که پیوند سیستم کنترل حسابداری مدیریت سازمان با استراتژی آن ممکن است منجر به افزایش کارایی گردد ( کادز و گولدینگ[3]، 2012 ). برای ایجاد سیستم های حسابداری مدیریت کارا، درک استراتژی شرکت از اهمیت برخوردار است ، سیستم حسابداری مدیریتی که استراتژی را حمایت می کند ارزش آفرین است حال آن که سیستمی که استراتژی را نادیده می گیرد ارزش را نابود می سازد. حسابداری مدیریت هدف نیست بلکه وسیله ای مهم برای به تحقق رساندن اهداف سازمان است ،این سیستم به مدیران کمک می کند تا با جمع آوری و انتشار اطلاعات درباره عناصر استراتژیک ، سازمان را در رسیدن به اهداف و مزیت رقابتی یاری رسانند. در واقع می توان گفت که سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک از طریق تهیه اطلاعات مناسب به سازمان در زمینه کیفیت ، هزینه و زمان در راستای نیل به اهداف سازمانی یاری می رساند ( محمدی و همکاران ، 1392 ).

 

با وجود مباحث اثرگذار در زمینه حسابداری مدیریت استراتژیک که از اوایل سال ۱۹۸۰ شایع شده است ( برومویچ، ۱۹۹۰؛ رزلندر و هارت[4]، ۲۰۰۳ )، تنها در چند سال اخیر شاهد میل در حال رشد به استفاده از مفاهیم حسابداری مدیریت استراتژیک بوده ایم و بیشتر تحقیقات در این زمینه به صورت مفهومی بوده و تعداد اندکی از آن ها به صورت پژوهشی و تجربی دقیقا به موضوع حسابداری مدیریت استراتژیک پرداخته اند.

 

این تحقیق راه رسیدن به استراتژی مد نظر را از طریق تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که یک بازار بزرگ رسمی سرمایه است مورد بررسی قرار می دهد، چرا که عملکرد چنین شرکت هایی جهت بقا در بازار رقابت بسیار حساس و شکننده است، لذا مدیریت می بایست در کشاکش  مشکلات، با اتکا بر اطلاعات صحیح و در نتیجه آن، تصمیم گیری صحیح، سازمان را به هدف متعالی تصویر شده برساند.

 

 

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق

 

امروزه با پیشرفت چشمگیر در زمینه تکنولوژی، فضای رقابتی سازمان ها بیش از پیش، پیچیده، متغیر و گسترده شده است و این فضا به سرعت در حال تغییر است به گونه ای که این تغییر، برای بسیاری از سازمان ها به مراتب بیشتر از سرعت پاسخگویی و توان تطبیق آن هاست، به عبارت دیگر به مجرد این که تغییری در شرایط یاد شده به وجود آید و سازمان بخواهد نسبت به آن تغییر، واکنش نشان دهد و خود را با آن هماهنگ سازد تغییر بعدی از راه می رسد، بنابراین سازمان ها برای حفظ بقا و ادامه حیات خود در محیط رقابتی و پیچیده امروز، نیاز به تدوین استراتژی مناسب و تعیین درست اهداف استراتژیک دارند، استراتژی ها و اهدافی که بتوانند سازمان را با محیط خارجی اش منطبق سازد و عملکردش را بهبود بخشد. در اجرای مدیریت استراتژیک، مهمترین وظیفه مدیر عبارت است از تعیین و تقویت موضع پایدار رقابتی، تا شرکت بتواند با استفاده از مزیت رقابتی، موفقیت مستمر خود را تضمین نماید ( بلوچر و همکاران[5]، 2008: ۸  ).

 

موسساتی که به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری می پردازند به طور عمده با چهار نوع ریسک مواجه اند: ریسک اعتباری ؛ که به ناتوانی طرف دیگر تجاری در ایفای تعهداتش مربوط می شود. ریسک عملیاتی ؛ زیان بالقوه است که از طریق بروز خطا یا تقلب در تسویه قراردادها و مبادله اسناد ایجاد می شود. ریسک نقدینگی ؛ زمانی بروز می کند که موسسه برای نیازهای فوری خود نقدینگی کافی در اختیار ندارد. ریسک بازار ؛ عدم اطمینان در مورد بازدهی آتی سبد دارایی ها ، در نتیجه تغییر در شرایط بازار است ( شاهمرادی و زنگنه ، 1386 : 2 ). بنابراین می توان گفت چنین موسساتی ریسک و عدم اطمینان را به گونه ای واضح احساس کرده و همواره جهت بقا به دنبال راهکارهایی عملی هستند.

 

مفهوم حسابداری مدیریت استراتژیک به همراه ابزارها و تکنیک های آن می تواند یک برگ برنده در دست مدیران به منظور مقابله با این تغییرات و محاسبه عملکرد باشد، چرا که حسابداری مدیریت استراتژیک جهت هر جنبه ای از اعمال سازمان ها چاره ای اندیشیده و ابزاری تدارک دیده است. این پژوهش به دنبال نقش این تکنیک ها در دستیابی به انواع اهداف سازمان های عضو بورس و تبیین مشکلات قرار گرفته در این راه بوده و در پی رفع مشکلِ مواجهه این سازمان ها با عدم اطمینان های داخلی و خارجی است. جستجوهای کتابخانه ای و اینترنتی نشان می دهد که در کشورمان آن گونه که باید به این موضوع پرداخته نشده و مطالعات و پژوهش ها در این زمینه اندک می باشند.

 

 

1-3 اهداف تحقیق

 

  1. تبیین تاثیر تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک بر انواع اهداف شرکت ها
  2. تبیین مشکلات در کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک
  3. تعیین منافع حاصله از کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک

 

 

1-4 سوالات پژوهش

 

  1. آیا استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رسیدن به اهداف کوتاه مدت، بلند مدت، استراتژیک و اهداف مدیران نقش دارند؟
  2. موانع استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک کدامند؟
  3. منافع حاصل از استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در سازمان کدامند؟

 

 

1-5 فرضیات تحقیق

 

  1. استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رسیدن به اهداف کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.
  2. استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رسیدن به اهداف بلند مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.
  3. استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رسیدن به اهداف استراتژیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.
  4. استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک بر منافع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.

 

مدل مفهومی این تحقیق با مشورت با صاحبنظران بورس و استاد راهنمای گرامی، تهیه و در زیر ارائه شده است:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:05:00 ب.ظ ]




 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در میزان
رضایت­مندی مدیران شرکت­های صادراتی می­باشد. جامعه پژوهش شامل 162 شرکت صادراتی فعال در استان کرمانشاه که تعداد 90 شرکت صادراتی از جامعه مورد پژوهش به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­های پژوهش، پرسشنامه پژوهشگر ساخته می­باشد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0.73 محاسبه شد. پس از گردآوری داده­های آماری، با استفاده از نرم افزار Spss و Amos داده­ها تحلیل گردید. نتایج تحلیل داده­های پژوهش نشان می­دهد که ضرایب همبستگی بین کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی و رضایت­مندی (0.0249r=)، ریسک مالی و رضایت­مندی (0.144-r= )، ریسک عملیاتی و رضایت­مندی (0.317-r=)، کارایی و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی (0.794 r=)، امنیت و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی (0.301r=) و قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی (0.696r= ) می­باشد.

کلمات کلیدی: ریسک مالی، ریسک عملیاتی، کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی، رضایت­مندی

1-1: مقدمه

امروزه شیوه عرضه خدمات در بانک­ها با گسترش شبکه اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است. سیستم انتقال الکترونیکی وجوه از طریق ابزاری همچون کارت­ها و کدها راه اندازی می‌شود که امکان دسترسی آسان به حساب­های شخصی را فراهم می‌کند(ونوس،مختاران،1381). به طور کلی بانکداری 4 دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستم­های پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم­های پرداخت الکترونیکی نظیر کارت­ها، پایگاه­های اطلاعاتی تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستم­های پرداخت در بانکداری طی کرده­اند. امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر می­برند. به این معنی که بخش اعظم فعالیت­های بانکداری از طریق سیستم­های الکترونیکی و اینترنتی صورت می­گیرد. دلیل این امر به افزایش روزافزون تجارت الکترونیک و به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می­شود. با توجه به اینکه مبادلات پولی ومالی جزء لاینفک مبادلات تجاری است، ازاین روهمگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظورپشتیبانی وتسهیل تجارت الکترونیک به طورگسترده­ای به استفاده از فناوری ارتباطات واطلاعات روی آورده­اند.در نتیجه طی چند دهه اخیرسیستم­های پرداخت الکترونیکی به تدریج درحال جایگزینی با سیستم­های پرداخت سنتی
می­باشند.دراین میان بانک­ها نیز با حرکت به سوی بانکداری الکترونیک وعرضه خدمات مالی جدید نقش شایان توجهی درافزایش حجم تجارت الکترونیکی داشته­اند(کهزادی، 1382، ص 5).

پیشرفت و توسعه سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات طی دو دهه اخیر، جهان را با تحولاتی شگرف مواجه نموده است. ایجاد و خلق مفاهیم نوینی همچون تجارت الکترونیک، اینترنت، پول الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و حتی دولت الکترونیکی، دروازه­های جدیدی از پیشرفت و توسعه را به روی بشریت گشوده است. در این میان، بانک­ها نیز با ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی به جایگاهی رسیده­اند که به عقیده برخی از صاحب­نظران، بدون آن انجام تجارت الکترونیکی بسیار مشکل خواهد بود.

با توسعه اینترنت در سطح جهان و به سبب دسترسی آسان، این شاهراه اطلاعاتی به عنوان بستر بانکداری الکترونیکی به طور روز افزونی مورد استفاده قرار می­گیرد. پیشرفت­های بیشتر در زمینه خدمات بانکی الکترونیکی با همگانی شدن رایانه­های شخصی و توسعه تکنیک­های جدید ارسال و دریافت اطلاعات حاصل شد. از همین زمان، مساله امنیت در شبکه بانکی بلافاصله در صدر توجه قرار گرفت. در حقیقت، عمده مشتریان به علت عدم آشنایی با تکنولوژی بکار رفته در سیستم فوق، نسبت به آن بی اعتماد بوده و نگران از دست رفتن منابع مالی و اعتباری خویش گردیدند.

امروزه در کنار پیشرفت­های فوق­العاده و افزایش چشمگیر سرعت و دقت در عملیات بانکی تحت اینترنت، احتمال انواع اختلال­ها و اشتباهات برگشت ناپذیر افزایش یافته است و آینده بانکداری الکترونیکی هم در گروی چالش بین این امکانات و مخاطرات است.

از این رو ریسک در بانکداری الکترونیکی و نحوه مدیریت آن به طور ویژه­ای مورد توجه مدیران و مسئولان در شرکت­ها و موسسات مالی قرار گرفته است.

 

: اهداف پژوهش

1-5-1 : هدف اصلی پژوهش

بررسی نقش ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت­مندی مدیران شرکت­های صادارتی استان کرمانشاه در سال 1393 در حوزه B2B

1-5-2 : اهداف فرعی پژوهش

شناسایی سازه­های تاثیرگذار ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت­مندیمدیراندر حوزه B2B

اندازه­گیری سازه­های تاثیرگذار ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت­مندیمدیراندر حوزه B2B

دانلود پایان نامه

 

رتبه بندی سازه­های تاثیرگذار ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت­مندی مدیراندر حوزه B2B

طراحی مدل ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت­مندیمدیراندر حوزه B2B

1-6 : فرضیه­های پژوهش

فرضیه­های اصلی پژوهش:

فرضیه 1 : کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی بر رضایت­مندی مدیران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه 2 : ریسک مالی بر رضایت­مندی مدیران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه 3 : ریسک عملیاتی بر رضایت­مندی مدیران تاثیر معناداری دارد.

فرضیه های­فرعی پژوهش :

فرضیه 4 : بین کارایی و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه 5 : بین امنیت و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه 6 : بین قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد.

1-7 : تعاریف مفهومی متغیرها

کیفیت خدمات الکترونیکی:

خدمتی دارای کیفیت است که بتواند نیازها و خواسته­های مشتریان را برآورده سازد و با سطوح خدمت ارائه شده با انتظارات مشتریان منطبق باشد. انتظارات مشتری با آنچه که مشتریان خواهان آن هستند و به آن علاقه دارند و آنچه که احساس می­کنند ارائه دهنده خدمت باید به آن­ها عرضه کند، در ارتباط است. بنابراین کیفیت را مشتری قضاوت و تعیین می­کند. اگر خدمتی انتظارات مشتری را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد، دارای کیفیت است( ونوس و صفائیان،1384: ص53).

کارایی:

به توان مشتریان به مراجعه به وب سایت، یافتن خدمات مطلوب و اطلاعات مربوط به آن­ها و کنترل آن با حداقل تلاش، اشاره می­کند( مولوی و اسکندری، 1391، ص 32 ). از نگاه کلی میزان کارایی سیستم ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی می­نامند.

امنیت:

امنیتشبکه،شاملمقرراتوسیاست­هایاتخاذشدهتوسطمدیریتشبکهاست،کهبهمنظورجلوگیریونظارتبردسترسیغیرمجاز،سوءاستفاده،اصلاحیاایجادمحدودیتدرشبکه­هایکامپیوتریومنابعقابلدسترسدرشبکه،تدوینواعمالمی­گرددinterhack.net/pubs/network-security)).

قابلیت دسترسی:

اطلاعاتبایدزمانیکهموردنیازتوسطافرادمجازهستنددردسترسباشند. اینبدانمعنیاستکهبایدازدرستکارکردنوجلوگیریازاختلالدرسیستم‌هایذخیرهوپردازشاطلاعاتوکانال‌هایارتباطیمورداستفادهبرایدسترسیبهاطلاعاتاطمینانحاصلکرد. سیستم‌هایبادسترسیبالادرهمهحالحتیبهعلتقطعبرق،خرابیسختافزار،وارتقاءسیستمدردسترسباقیمی­ماند. یکازراه­هایازدسترسخارجکردناطلاعاتوسیستماطلاعاتیدرخواستبیشازطریقخدماتازسیستماطلاعاتیاستکهدراینحالتچونسیستمتواناییوظرفیتچنینحجمانبودهخدمات­دهیرانداردازسرویسدادنبطورکاملیاجزییعاجزمی­ماند. قابلیتبررسی (در دسترس بودن) افرادمجازدرهرمکانوزمانکهلازمباشدبتوانندبهمنابعدسترسیداشتهباشند.

ریسک مالی:

این مطلب را هم بخوانید :

ریسک مالی اشاره به پتانسیل زیان مالی است که به علت انجام اشتباه فرد در یک تراکنش ممکن است رخ دهد. مانند وارد کردن اشتباه شماره حساب یا مبلغ(عبدالوند، رشادت جو و دیگران، 1389).

ریسک عملیاتی:

ریسک عملیاتی اشاره به خسارات وارده از جانب بد عمل کردن وب سایت اینترنتی و یا سرورهای بانک دارد. ایجاد اشتباه ناگهانی توسط وب و یا سرور ممکن است منجر به بی­اعتمادی کامل به بانکداری اینترنتی شود(عبدالوند، رشادت جو و دیگران، 1389).

رضایت­مندی:

به نظر ژاوران، رضایت مشتری حالتی است که مشتری احساس می­کند که ویژگی­های محصول منطبق بر انتظارات است. نارضایتی نیز حالتی است که در آن نواقص و معایب محصول موجب ناراحتی، شکایت و انتقاد مشتری می­شود. در یک تعریف، رضایت مشتری حالت و واکنشی است که مصرف­کننده و مشتری از مصرف یا خرید محصول ابراز می­کند(ملکی و دارایی، 1387: ص 28-27).

1-8 : تعاریف عملیاتی متغییرها

کیفیت خدمات الکترونیکی:

کیفیت خدمات الکترونیکی در این پژوهش بررسی متغییرهای کارایی، امنیت و قابلیت دسترسی می­باشد. که در این پژوهش برای سنجش این متغیرها از پرسش نامه استفاده می­شود. وبا گویه­های 23 الی 25 سنجیده می­شود.

کارایی:

کاربردی بودن و قابلیت استفاده از لینک­های موجود در سایت و سهولت جستجو و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و اطلاعات کافی در مورد بانک و میزان برآورده شدن نیازهای مشتری توسط بانک (وب سایت) را کارایی می­نامند(رسولی و مانیان، 1391). کهباگویه­های1تا4سنجیدهمی­شود.

امنیت:

عدم­افشای اطلاعات شخصی مشتری، عدم­افشای اطلاعات مربوط به خدمات دریافتی مشتری ( رفتار خرید مشتری )، میزان اطمینان و اعتماد به تبادلات مالی و انجام عملیات بانکی، میزان احساس امنیت از انجام عملیات بانکی و تبادلات مالی و نیز میزان رعایت ویژگی­های امنیتی لازم برای انجام عملیات بانکی توسط بانک را امنیت گویند(رسولی و مانیان، 1391).کهباگویه­های5تا8سنجیدهمی­شود.

قابلیت دسترسی (در دسترس بودن):

سهولت انجام عملیات بانکی و دسترسی به اطلاعات، میزان سهولت ( عدم پیچیدگی ) گام­های مورد نیاز برای درخواست و دریافت خدمات بانکی، عملکرد صحیح و بدون اشکال فنی، ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به صورت 24 ساعته و بدون وقفه را قابلیت دسترسی گویند(رسولی و مانیان، 1391).کهباگویه­های9تا12سنجیدهمی­شود.

ریسک مالی:

منظور از ریسک مالی در این پژوهش زیان­های مالی است که در اثر اشتباه وارد کردن شماره حساب یا مبلغ به شرکت­های صادراتی وارد می­شود، که با گویه های 13 تا 16 سنجیده می­شود.

ریسک عملیاتی:

منظور از ریسکعملیاتیاشارهبهخساراتواردهازجانببدعملکردنوبسایتاینترنتیویاسرورهایبانکدارد،کهباگویه­های17تا22سنجیدهمی­شود.

رضایت­مندی:

منظور از رضایت­مندی در این پژوهش واکنش­هایی است که مدیران شرکت­های صادراتی در ازای دریافت خدمات بانکداری الکترونیکی از خود نشان خواهند داد، است. وبا گویه­های 26 الی 31 سنجیده می­شود.

1-9 : قلمرو پژوهش

1-9-1 : قلمرو موضوعی

بررسی نقش ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت­مندی مدیران شرکت­های صادراتی استان کرمانشاه در سال 1392 (حوزه­ی B2B)

1-9-2 : قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت­های فعال صادراتی استان کرمانشاه می­باشد، که از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده می­کنند.

1-9-3 : قلمرو زمانی پژوهش

این پژوهش از لحاظ زمان و تاریخ در سال 1392 انجام شده است.

1-10 : جامعه آماری

جامعه آماری در این پژوهش عبارتند از مدیران عالی و میانی شرکت­های صادراتی استان کرمانشاه که در سال 1392 فعالیت می­کنند.

1-11 : روش نمونه گیری

در این پژوهش از روش نمونه­گیری تصادفی ساده استفاده می­شود. در روش نمونه­گیری تصادفی ساده برای انتخاب بخشی از جامعه آماری یا کل است، به گونه­ای که همه نمونه­های ممکن (تعداد ثابتn ) هستند و برای انتخاب شدن، احتمال یکسان داشته باشند(خاکی، 1391، ص221).

1-12 : روش­ها و ابزار گردآوری داده­ها

در هر مرحله از پژوهش از روش­های مختلفی استفاده می­شود. به منظور جمع­آوری اطلاعات تجزیه و تحلیل و استنتاج نتایج از منابع کتابخانه­ای، مجلات، مقالات و پایان­نامه­های مرتبط با تحقیق، اینترنت و مقالات و تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع مورد پژوهش مورد استفاده قرار می­گیرد.

در بخش دیگر پژوهش از پرسش­نامه در مقیاس لیکرت استفاده می­گردد. هدف از تهیه پرسش­نامه دستیابی پاسخ به اهداف و فرضیات تحقیق می­باشد.

: مقدمه

هدف از این بخش بررسی، پژوهش­ها و مطالعاتی است که در زمینه ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت­مندی مشتریان و مدیران انجام گرفته است، می­باشد. این فصل کارها و زمینه­های قبلی حیطه مورد مطالعه را بررسی می­نماید، و به مطالعه مفاهیم سطوح مدیریتی در شرکت­های صادراتی،تجارت B2B ، ریسک­های مالی و عملیاتی ، کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی و مبانی نظری و پژوهش­های انجام شده در داخل و خارج و جمع­بندی نتایج می­پردازد. به عبارتی این فصل شامل دو بخش می­باشد. بخش اول شامل مبانی نظری و ادبیات پژوهش و بخش دوم شامل پیشینه پژوهش می­باشد.

الف – بخش اول : مبانی نظری و ادبیات پژوهش

2-2 : مبانی نظری پژوهش

ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است، که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود 2000 سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین­های دور دست یابند. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمین­های دیگر آغاز شد.

اکنون، شبکه جهانی اینترنت مانند همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی، بلکه اختلافات زمانی را نیز کمرنگ نموده و صحنه را برای نمایشی دیگر آماده کرده است.

مهم­ترین هدف در تجارت- حال چه از روش­های بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از
روش­های سنتی و قدیمی – همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتاً در این میان، نقش بانک­ها و موسسات اقتصادی در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال 1994 اینترنت قابلیت­های تجاری خود را علاوه بر جنبه­های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، موسسات تجاری و بانک­ها در کشور­های پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آن­ها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت­های بانکداری و اقتصادی بشمار می رود(سرمد سعیدی، و نوده فراهانی، 1382، ص 12).

بانکداری و تجارت الکترونیک هم­اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست­های تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد.

در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک در می­یابیم که شرکت­های تجاری و بازرگانی نیز موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهی، با توجه به برتری­های اینترنت در مقایسه با روش­های قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت­های بی­نظیری دست یابند.

2-3 : تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیت­های تجاری با استفاده از شبکه­های ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، به نوعی، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد.

شرکت­ها برای ارتباط با یکدیگر، محدودیت­های فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آن­ها با یکدیگر
ساده­تر و سریع­تر صورت می­پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز می­تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گسترده­ای از نرم­افزارها و سیستم­هایی است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت online، گزارش­گیری و مدیریت حساب­ها را در اینترنت به عهده می­گیرند. این سیستم­ها زیربنای اساسی فعالیت­های مبتنی بر اینترنت را فراهم می­آورند.

هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می­باشد. به واسطه­ی این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان – مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملیت­ها – عرضه کنند.

بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت می­دانند، در حالی که این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل می­دهد و این مفهوم اکنون گسترده وسیعی از جنبه­های مختلف تجاری و اقتصادی را در برگرفته است. به سادگی می­توان هر گونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.

تجارت الکترونیک روش دیگری برای تبادلات الکترونیکی اطلاعات و انجام مبادلات تجاری است که یک پل الکترونیکی را بین مراکز تجاری ایجاد کرده است. تجارت الکترونیک با حجم کمتری از اطلاعات که لزوماً در قالب یکسانی نبوده و بین مردم عادی رد و بدل می­شود، سروکار دارد( سرمد سعیدی و نوده فراهانی ، 1382، ص 13).

تجارت الکترونیک در ابتدای پیدایش خود، چیزی بیش از یک اطلاع رسانی ساده تجاری نبود و هرکس می­توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ نماید.

روش­های متعددی در تجارت الکترونیک وجود دارند که عبارتند از :

  • تجارت فروشنده با فروشنده[1]B2B
  • تجارت فروشنده با مصرف کننده[2]B2C
  • تجارت مصرف کننده با فروشنده[3]C2B
  • تجارت مصرف کننده با مصرف کننده[4]C2C
  • تجارت نقطه به نقطه[5]P2P
  • تجارت فروشنده با اداره[6]B2A
  • تجارت مصرف کننده با اداره[7]C2A

که در این پژوهش هدف مطالعه تجارتفروشندهبافروشندهB2B می­باشد. به عبارتی شرکت­های صادراتی که برای نقل و انتقال وجه خود برای شرکت­های دیگر از سیستم بانکی استفاده می­کنند.

2-3-1 : تجارتفروشندهبافروشندهB2B

تجارت الکترونیکی عبارت است از فرآیند خرید و فروش، انتقال یا مبادله محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه­های کامپیوتر متصل به اینترنت(هنری و محبوب[8]، 2008، ص213).

در واقع تجارت الکترونیکی زیر مجموعه کسب و کار الکترونیکی می­باشد. کسب و کار الکترونیکی شامل : تجارت الکترونیکی + هوشمندی شرکت­ها + مدیریت روابط مشتری + مدیریت زنجیره تامین + برنامه­ریزی منابع شرکت می­شود. به بیان دیگر کسب و کار الکترونیکی عبارت است از تلفیق سیستم­ها، فرآیند­ها ، زنجیره­های تامین و کل بازار با استفاده از اصول و فناوری­های مرتبط با بهره­گیری از ابزار اینترنت.

تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده­ها شامل : متن، صدا و تصویر مبتنی می­باشد و فعالیت­های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیکی آن­ها را در بر می­گیرد( صنایعی، 1383، ص 27 ).

تجارت الکترونیکی شرکت با شرکت عبارت است از هر شکلی از معاملات تجاری یا مبادله اطلاعات ساختار یافته که بین شرکت­ها از طریق شبکه کامپیوتر مبتنی بر تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی[9] انجام
می­شود(مودلی[10]، 2003، ص 27).

انتخاب تجارت الکترونیکی شرکت با شرکت مبتنی بر اینترنت و شبکه گسترده جهانی[11] به شرکت­ها در کشورهای در حال توسعه مکانیسم­های مبادلاتی جدیدی را ارائه می­کند، که آن­ها را قادر می­کند تا بر یک مبنای برابر و عادلانه­تر در بازارهای جهانی رقابت کنند.

طبق این دیدگاه، اجرای تجارت الکترونیکی شرکت با شرکت، منجر به کاهش هزینه­های معاملاتی
می­شود، که شرکت­ها آن را متحمل می­شوند، و بنابراین موانع مشارکت در تجارت بین المللی را کاهش می­دهد. همچنین انتظار می­رود که آن فرصت­هایی را برای شرکت­ها در کشور­های در حال توسعه فراهم کند که روابط تجاری مستقیم یک به یک خود را با خریداران و فروشندگان بین المللی افزایش دهند.

2-4 : بانکداری الکترونیک

2-4-1 : مقدمه

دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان­ها مختلف از طریق دنیای مجازی بستر مناسبی را برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. تجارت الکترونیکی عمده­ترین دستاورد بکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در زمینه­های اقتصادی است.

بر اثر گسترش این فناوری، حجم تجارت الکترونیکی در جهان روزبه روز در حال رشد است. تجارت الکترونیکی ابزاری است که خواسته شرکت­ها، مصرف­کنندگان و مدیریت را در کاهش هزینه­ها همراه با بهبود کیفیت کالا و افزایش سرعت تحویل و ارائه خدمات مورد توجه قرار می­دهد.

آن­چه در شرکت­های تولیدی یا خدماتی به طور فزآینده­ای تمایز رقابتی ایجاد می­کند، پشتیبانی و خدمات مشتری است که در محصول و پیرامون آن است، نه فقط کیفیت خود محصول. برخی از شرکت­ها به مشتریان خود خیلی نزدیک شده­اند و دریافتن راه­های جدید ایجاد ارزش برای مشتریان خود تلاش
می­کنند.

در دنیای تولید و تجارت که هر روز رقابت­ها نزدیک­تر و کالاهای بیشتری عرضه می­شوند، مهم­ترین عامل تمیز­دهنده، کیفیت است، یعنی محصول باید کیفیت بالاداشته باشد وبا سرویس خوب عرضه شود. اگر این دو را به مشتری ندهید، او را از دست خواهید داد(فارسیجانی،1386، ص 23).

از نظر آیزن قصد مشتریان برای استفاده از بانکداری اینترنتی، علاقه شخصی فرد در استفاده از
سیستم­های از ارائه شده در تعاملات بانکی است( کاظمی و دیگران، 1389 ). به بیان دیگر انگیزه شخص در حسی از برنامه آگاهانه­اش می­باشد که کوشش می­کند تا از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده کند(زهو و دیگران[12]، 2010).. تعدادی از معاملات تجارت الکترونیک نشان می­دهند، که قصد مشتریان برای به کار گماردن تعاملات آنلاین یک پیش­بینی­کننده قوی انتظارات واقعی مشتریان در تعاملات تجارت الکترونیک می­باشد( کاظمی و دیگران، 1389). و در واقع تمایل رفتاری یا قصد استفاده میزان احتمال به کارگیری سیستم توسط فرد است( سید جوادین و یزدانی، 1384 ).

2-4-2 : اهمیت و ضرورت کیفیت خدمات

عملکرد بانک­ها به خواسته­های مشتریان بستگی دارد، باید این حس اعتماد ایجاد شود که همه سازمان­ها مایلند خدمات مطلوبی را ارائه نمایند. در فرآیند ارزیابی کیفیت خدمات در بانک­ها و دیگر سازمان­ها، اهمیت دارد که وضعیت­های پیچیده همراه با ارزیابی و افزایش کیفیت مورد توجه قرار گیرد.

نقش اصلی درک مفاهیم، انتظارات و مشارکت مشتریان در انواع خدمات مختلف برای ارزیابی و تعیین ماهیت و منابع قابل دسترسی که باعث ایجاد تجربه خدماتی می­شود، مهم است. قراردادهای خدماتی که به صورت رسمی و غیررسمی هستند، دارای عناصر روانشناسی نیز می­باشند.

یک شیوه مدیریتی آن است که مفاهیم و انتظارات مشتریان را در ارزیابی کیفیت و خدمات به عنوان یک معیار تلقی شود( الوانی و ریاحی، 1382، ص 164).

بانک­های عصر حاضر ناگزیز هستند برای بقای خود، به کیفیت محصولات و خدمات خود توجه نمایند. تا از این طریق بتوانند مشتریان فعلی خود را راضی و خوشحال نگه دارند و مشتریان جدیدی را جذب کنند و منابع درآمدی خود را تضمین کنند و افزایش دهند.

رسیدن به این مهم از طریق اعمال مدیریت صحیح امکان پذیر است. همان طوری که یک پزشک یا مهندس با ابزارهای مختلفی بیماری و یا نقص فنی را تشخصی می­دهند و باز با کمک ابزار و نرم افزارهای دیگری به درمان بیماری و رفع نقص فنی می­پردازند و کیفیت را احیاء می­کنند، مدیریت نیز برای ارتقای کیفیت نیازمند ابزارهای مختلفی است که یکی از این ابزارهای مختلف پیاده سازی نظام کیفیت فراگیر[13] است.

کیفیت فراگیر در اصل یک فرهنگ است که بعدها تبدیل به ابزار می­شود، یعنی ابتدا باید ایده کیفیت جامع در ذهن تک تک کارکنان شکل گیرد تا پس از مدتی مفاهیم ذهنی آن تبدیل به عمل شود و به عنوان یک ابزار افزایش دهنده کیفیت در سازمان به کار گرفته شود(سلطانی و پورسینا، 1386، ص 1).

2-4-3 : کیفیت

در خصوص کیفیت، تعاریف زیادی وجود دارد که در زیر به چند مورد اشاره می­شود:

  • کیفیت به درج­ای از برآورده کردن نیازهای مشتریان گفته می­شود که با فرهنگ سازمانی مرتبط است( الوانی و ریاحی، 1382، ص 61).
  • تعریف 8402 ISO از کیفیت : « کلید ویژگی­ها و مشخصات هر جوهره که توانایی آن را در ارضاء و یا تامین نیازهای تعیین شده تشکیل می­دهد. » ( بیگ زاده، 1389).

2-4-4 : کیفیت خدمات در بانک­ها

در تمامی صنایع خدماتی، کیفیت خدمات به عنوان یک موضوع اساسی برای رقابت پذیری در بازار مورد توجه قرار گرفته است. از آن­جا که سازمان­های ارائه­دهنده خدمات مالی و به ویژه بانک­ها، در محیطی با محصولات غیر ممتاز فعالیت می­کنند، لذا کیفیت خدمات در آن­ها به عنوان اولین سلاح رقابت شناخته می­شود.

در همین راستا بعضی از صاحب­نظران معتقدند رقابت­پذیری در بانک، منحصراً از کیفیت خدمات نشات می­گیرد، به طور کلی، بانک­هایی که در کیفیت خدمات برتری دارند، بازار جدایی دارند، چرا که سطح بهتر کیفیت خدمات با درآمد بیشتر، نگهداری بیشتر مشتریان و سهم از بازار بیشتر مرتبط است .

اگر بانک­ها مشکلات را از مشتریانشان جویا شوند، کیفیت به شکل چشمگیری ارتقاء خواهد یافت. رسیدگی به شکایت مشتریان هزینه­های مستقیم و غیر مستقیم بالایی را برای بانک­ها به همراه دارد، اما این شکایات از آن­جا که در­بردارنده نداهای مستقیم مشتریان هستند، دانش گرانبهایی را در خود دارند که
می­توانند مورد استفاده وافر در بهبود کیفیت قرار گیرد. بحث مربوط به ماهیت کیفیت و رابطه بین انتظارات مفاهیم و رضایت مشتری و خدمت ارائه شده، ار مشکلات اساسی ارزیابی کیفیت خدمات در بخش عمومی است.

لیتنیم، کیفیت خدمات را به عنوان یک ساختار سه بعدی تعریف کرده است، که شامل فعل و انفعالات داخل، عوامل فیزیکی و مشارکت در ابعاد کیفیت بود. دکین و والش گزارش نمودند که بین مشتریان دریافت کننده خدمات و فراهم آوردگان خدمات، یک رابطه معنی­داری وجود دارد. که احتمال آسیب پذیری در آن وجود دارد( الوانی و ریاحی، 1382،ص 159-162 ).

با عنایت به مباحث مطرح شده در بالا، می­توان دریافت که بانک­های امروزی برای رقابت در محیط متلاطم امروزی ناچار از توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند. این امر ماندگاری بیشتر مشتریان، جذب مشتریان جدید و بهبود عملکرد مالی و سودآوری را به دنبال خواهد داشت(مولوی،  و اسکندری، 1391، ص 31).

2-4-5 : بانکداری الکترونیکی

برای بانکداری الکترونیک تعاریف متعددی بیان شده است که از آن جمله می­توان به تعاریف زیر اشاره کرد:

  • بانکداری الکترونیکی عبارت است از عرضه اتوماتیک محصولات و خدمات بانکی سنتی و جدید به مشتریان، به طور مستقیم و با استفاده از کانال­های ارتباطی الکترونیکی(آلگ هبند[14]،2006،ص 11).
  • بانکداری الکترونیکی، ارائه خدمات بانکی را به کمک شبکه اینترنت می­باشد(احمدی و ویرجینیاری، 1385، ص 76 ).
  • فرآیندی که در آن مشتری تعاملات بانکی به صورت الکترونیکی انجام می­دهد، به طوری که نیازی به موسسه­ای به طور فیزیکی نباشد، بانکداری الکترونیکی نامیده می­شود(سلون[15]،2000،ص 25).
  • بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان که با استفاده از آن­ها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (24 ساعته) از طریق
    کانال­های ارتباطی ایمن و با اطمینان، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند(شمس، 1385،ص 54).
  • ارائه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال­های ارتباطی متقابل الکترونیکی(سید جوادین و سقطچی، 1385، ص 32).
  • بانکداری الکترونیکی به معنای یکپارچه­سازی تمامی فعالیت­های یک بانک از طریق به کارگیری فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، مبتنی بر فعالیت­های بانکی، منطبق بر ساختار سازمانی بانک­ها است که امکان ارائه تمامی خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می­سازد(معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی- وزارت بازرگانی، 1384، ص 56).

2-4-6 : کیفیت خدمات الکترونیکی در بانکداری الکترونیکی

یکی از تعاریف اولیه کیفیت خدمات الکترونیکی، مربوط به زیتهامل[16]، پاراسورامان[17] و مالهوترا[18] (2000) است. آن­ها می­گویند : کیفیت خدمات الکترونیکی، حوزه­ای است که در آن امکان خرید کارآمد و موثر برای مشتریان و تحویل کالاها و خدمات از طریق وب سایت برای تامین کنندگان خدمات فراهم می­شود.

والری و همکارانش ابعاد کیفیت خدمات را 5 عامل :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:04:00 ب.ظ ]




 مقدمه

امروزه با رشد فزایندۀ توسعۀ جهانی تجارت الکترونیکی، کسب و کارها سعی می نمایند بیشتر از قبل با استفاده از تجارت الکترونیکی با مشتریان تعامل برقرار کنند و مزیتهای رقابتی خویش را به دست آورند. بنابراین، رقابت میان فروشندگان، لحظه به لحظه شدیدتر شده و این واقعیت منجر به آگاهی بیشتر مشتریان در هنگام جستجوی کالاها و خدمات از قیمتهای بهینه می شود. در واقع می توان گفت؛ رضایت مشتری، کلیدی برای حفظ وفاداری مشتری و عملکرد مالی برتر شرکت است. براساس تحقیقات انجام شده، رضایت مشتری بر حفظ مشتریان و در نتیجه بر سودآوری و موفقیت شرکت در عرصۀ رقابت تأثیرگذار است. و با توجه به اینکه امروزه وبگاه ها مهم ترین کانال توزیع جهانی کالاها و خدمات در تجارت الکترونیکی هستند، بازارها و ساختارهای صنعتی، محصولات و خدمات، بخش بندی بازارها، ارزش های مشتریان و رفتار مصرف کننده را به طور اساسی دچار تحول می نمایند. بنابراین ما در این پژوهش به بررسی فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای می پردازیم.

1-2 بیان مسأله

امروزه صنایع خدماتی نقش اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارند و در این میان نقش و اهمیت جایگاه صنعت بیمه به عنوان یک صنعت حمایت کننده بر هیچکس پوشیده نیست. ازسوی دیگر افزایش رقابت در بازار صنعت بیمه، اکثر مدیران این صنعت رابه فکر چاره اندیشی برای حضور ماندگار در عرصه کسب و کار انداخته است. بنابراین آنها ناگزیرند، راههایی را بیابند که کسب رضایت بیشتر مشتریان و وفاداری آنها را در پی دارد (Coviello and Trapani, 2012).

در دنیای امروز، رقابت شکل تازه ای به خود گرفته و ارتباط مستمر و بلندمدت با مشتری، اساسی ترین کلید برای رسیدن به موفقیت سازمان ها شده است. این امر موجب شده تا بسیاری از سازمان ها تغییر شکل داده و با بهبود زیرساخت های اطلاعاتی و دانش خود، مشتری گرایی را بپذیرند و از آن جهت رضایت هرچه بیشتر مشتریان و رسیدن به حداکثر سود بهره ببرند (رضایی ملک و همکار، 1392).

بنابراین سازمان ها باید بیاموزند که چگونه از تمرکز تنها بر خدمات به سمت تمرکز بر مشتریان حرکت کنند. آنها باید مشتریان را به عنوان یک دارایی در نظر بگیرند که نیاز به مدیریت و رساندن به بالاترین میزان بازدهی را دارد (رنجبریان، 1378). همچنین شرکت های بیمه به مجموعه ای از پیشنهادات و ارزش موقعیت نیاز دارند تا محصول را به مشتریان بالقوه هدف تحویل دهند و به طوری که به تحقیقاتی نیاز دارند تا بتوانند محصولات را مطابق با انتظار مشتریان تطابق دهند. (Biswamohan and Bidhubhusan, 2012).

از راههای دستیابی به این مهم، فناوری ارتباطات و اطلاعات است که نقش عمده ای در این مقوله دارد و     می تواند در بهینه سازی فرآیندهای جاری و کاهش هزینه های داخلی شرکت های بیمه و به تبع آن ایجاد بازارهای جدید کمک کند (صحت و قبادی، 1390، 7).

بیمه الکترونیکی، به معنای بهره گیری از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای ایجاد فرآیند جدیدی از بیمه است که با جامعه اطلاعاتی و شبکه ای همخوان باشد. از این رو، بیمه الکترونیکی شامل توسعه و به کار گرفتن زیرساخت های اطلاعاتی و همچنین تهیه و تدوین و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات لازم برای عملکرد جامعۀ اطلاعاتی یا دیجیتالی در صنعت بیمه است (همتی، 1388). بیمه الکترونیکی به معنای عام به کاربرد فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای اطلاق می گردد. به معنای خاص بیمه الکترونیکی را می توان به عنوان تامین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه اطلاق کرد که به صورت؛ درخواست، پیشنهاد، مذاکره و قرارداد منعقد می گردد (همتی، 1388).

با افزایش شمار مشتریان اینترنتی و تغییر ماهیت کسب و کارها و خدمات اینترنتی فشار فزاینده ای برای درک بهتر عوامل موثر کلیدی بر رضایت مشتریان از فروش الکترونیک وجود دارد (Chia-Hui,2008). لذا ضروری است تا با مطالعه رفتار مشتریان چگونگی تاثیر کیفیت فروش الکترونیک بر رضایت آنها بررسی شود (تقوا، 1386). با توجه به رشد روز افزون کاربران اینترنتی در کشور، نویسنده در صدد تبیین عوامل موثر بر رضایت این گروه از مشتریان است. در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که شرکت بیمه ایران از پتانسیل بازار الکترونیک بهره چندانی نبرده است. و شناسایی عوامل موثر بر به کارگیری بیمه الکترونیک ضرورت دارد. از این رو سوال اصلی تحقیق عبارت است از: چه رابطه ای بین فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای و رضایت مشتریان بیمه ایران دارد؟

1-3 چرایی و ضرورت تحقیق

صنعت بیمه به دلیل کاربرد وسیع آن در جامعه، یکی از مهم ترین بخش های خدماتی کشور است. از آن جایی که کسب و کار بیمه به طور گسترده ای وابسته به اطلاعات است، بنابراین، کاربردهای اینترنت می تواند تأثیر بسیاری روی این صنعت داشته باشد. همچنین ایجاد و دستیابی به رضایتمندی مشتری به دلیل وجود یک رابطۀ روشن و مستحکم بین رضایتمندی مشتری و سودآوری، می تواند به عنوان یک ضرورت اصلی برای سازمان های بیمه ای باشد.

برای حفظ بقاء در بازار جهانی، توجه به نیازها و خواسته های مشتری عاملی کلیدی برای موفقیت در شرکت های بزرگ و کوچک می باشد. به دست آوردن یک مشتری جدید سودی معادل پنج برابر بیشتر از ایجاد تمایل در مشتریان موجود برای یک خرید جدید، به دنبال دارد (Adrian, 2012, 12).

با توجه به اینکه سازمان ها تشخیص داده اند که مشتریان مهمترین دارائی آن ها محسوب می شوند، بنابراین به روابط با مشتریان به عنوان تعاملاتی سودمند می نگرند که نیازمند مدیریت صحیح می باشد (Plakoyiannaki, 2015, 367). به طوری که دنیای رقابتی امروز، سازمان ها را بر آن داشته است تا به مشتریان اهمیت بیشتری دهند و به رضایت وی توجه کنند (Zablah and et al, 2014, 480).

 

بیمه الکترونیکی فرصت هایی را فراهم می کند تا کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان بهبود یافته و آنها قادر باشند در هر دقیقه از شبانه روز به خدمات و اطلاعاتی جهت صدور بیمه نامه مورد نظر با استعلام نرخ و با اعلام خسارت دسترسی داشته باشند. استقرار بیمه های الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در تعامل میان شرکت های بیمه و مشتریان می تواند مزایای بی شماری همچون قابلیت ارائۀ خدمات در تمام اوقات شبانه روز، عدم مراجعه حضوری برای دریافت خسارت، ارائۀ خدمات سریع و مطمئن، جلوگیری از تقلبات بیمه ای و افزایش درآمد شرکت بیمه را در پی داشته باشد؛ لذا به نظر می رسد توسعۀ بیمه های الکترونیک، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است (کریمی، 1383). پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که استقرار فرآیند فروش الکترونیکی در بسیاری از سازمان ها موجب افزایش توان رقابتی، افزایش درآمد و کاهش هزینه های عملیاتی شده است و مدیریت کارا و مؤثر در ارتباط با مشتری منجر به افزایش رضایت و وفاداری مشتریان می گردد (امیری، 1388).

1-4 چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند. یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع پیشینه ی تحقیق مشخص شده اند. این متغیرها با مسأله تحقیق در ارتباط است. یک چارچوب نظری خوب، متغیرهایی مهم و مؤثر در شرایط مربوط به مسأله ای تعریف شده را شناسایی و نشان می دهد و ارتباط بین متغیرها را به صورتی منطقی توصیف می کند (خاکی،1389).

متغیر ملاک (مستقل) تحقیق حاضر، رضایت مشتریان می‌باشد. متغیرهایی که با متغیر ملاک رابطه همبستگی دارد، تحت عنوان متغیرهای پیشبین (وابسته) عبارتند از: اطمینان، سهولت استفاده، کیفیت اطلاعاتی، زمان واکنش، کیفیت وب سایت و پاسخگویی.

سهولت استفاده
کیفیت اطلاعاتی
زمان واکنش
کیفیت وب سایت
پاسخگویی
رضایت بیمه گذاران
اطمینان

چارچوب نظری بیانگر روابط حاکم بر متغیرهای پیشبین و ملاک بر اساس ادبیات موضوعی می­باشد. بر اساس بیانی که از مسئله به عمل آمد، الگوی تحلیلی تحقیق حاضر که بر گرفته از تحقیق افخمی و ترابی (1390) می باشد، به شرح شکل زیر (1-1) است

 

اهداف تحقیق

هدف اصلی

سنجش رابطه بین فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای بر رضایتمندی مشتریان شرکت بیمه ایران.

اهداف فرعی

  1. سنجش رابطه بین اطمینان و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران.
  2. سنجش رابطه بین سهولت استفاده و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران.
  3. سنجش رابطه بین کیفیت اطلاعاتی سیستم و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران.
  4. سنجش رابطه بین زمان واکنش و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران.
  5. سنجش رابطه بین کیفیت وب سایت و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران.
  6. رابطه بین پاسخگویی و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران.

1-4-2 فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق:

بین فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای و رضایتمندی مشتریان بیمه ایران رابطه وجود دارد.

این مطلب را هم بخوانید :

فرضیه های فرعی تحقیق:

  1. بین اطمینان و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران رابطه وجود دارد.
  2. بین سهولت استفاده و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران رابطه وجود دارد.
  3. بین کیفیت اطلاعاتی سیستم و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران رابطه وجود دارد.
  4. بین زمان واکنش و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران رابطه وجود دارد.
  5. بین کیفیت بصری وب سایت و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران رابطه وجود دارد.
  6. بین پاسخگویی و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران رابطه وجود دارد.

 1-4-3 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای (متغیر پیشبین)

رضایت مشتریان (متغیر ملاک)

تعریف نظری فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای

فروش الکترونیکی مستلزم الکترونیکی شدن تمامی فعالیت ها و عناصر تجاری نیست، بلکه طیفی سه بعدی است که از ابعاد محصول، بازیگران و فرآیندها تشکیل شده است (Turban, 2002).

فروش الکترونیکی را به طور عمده به چهار دسته تقسیم می شود. بنگاه به بنگاه، فروش مستقیم به مشتری، مشتری به کسب و کار و مصرف کننده به مصرف کننده (Cornal, 2000).

بیمه الکترونیکی یکی از کاربردهای فروش الکترونیکی در صنعت بیمه است. تصور می شود که بیمه الکترونیکی دو مزیت اصلی داشته باشد: نخست، هزینه های اداری ومدیریتی (داخلی) را از طریق ماشینی شدن مراحل کار کاهش می دهد و باعث می شود نوعی ارتباط شبکه ای بین واحدهای شرکتها به وجود آید و اطلاعات مدیریتی بهبود یابد. دوم، بیمه الکترونیکی کارمزد پرداختی به واسطه ها را کاهش می دهد، چرا که بیمه نامه می تواند به طور مستقیم به مشتریان فروخته شود و برای خریدار هزینۀ کمتری دربر داشته باشد. این مزایا منجر به استفاده رو به رشد از بیمه الکترونیکی در سطح جهان شده است (Kellenberger,2000).

تعریف عملیاتی فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای

برای اندازه گیری متغیر فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای موارد زیر را مد نظر قرار می دهیم و از ابزار اندازه گیری پرسشنامه با 24 گویه به صورت طیف 5 گزینه ای لیکرت از (خیلی کم تا خیلی زیاد) و مقیاس اندازه گیری فاصله ای استفاده نمودیم:

جهت سنجش متغیر اطمینان در پرسشنامه دوم سوالات تخصصی، از سوالات شماره 1 تا 4 استفاده گردید.

جهت سنجش متغیر سهولت استفاده در پرسشنامه دوم سوالات تخصصی، از سوالات شماره 5 تا 7 استفاده گردید.

جهت سنجش متغیر کیفیت اطلاعاتی در پرسشنامه دوم سوالات تخصصی، از سوالات شماره 8 تا 11 استفاده گردید.

جهت سنجش متغیر زمان واکنش در پرسشنامه دوم سوالات تخصصی، از سوالات شماره 12 تا 14 استفاده گردید.

جهت سنجش متغیر کیفیت بصری وب سایت در پرسشنامه دوم سوالات تخصصی، از سوالات شماره 15 تا 16 استفاده گردید.

جهت سنجش متغیر پاسخگویی در پرسشنامه دوم سوالات تخصصی، از سوالات شماره 17 تا 20 استفاده گردید.

 

تعریف نظری رضایت مشتریان

رضایت مشتری یا مصرف کننده را سازه ای مجرد است که به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست و برای این منظور، باید تعریف عملیاتی شود. اما بیان می دارد که یک تعریف مورد توافق برای همۀ پژوهشگران در این قلمرو، وجود ندارد (Hair, 2003).

جوهرۀ تعاریف متعددی که برای رضایت مشتری، به عمل آمده، مقایسۀ بین عملکرد محصول یا خدمات (طبق ادراک و برداشت مشتری)، با یک استاندارد (مانند انتظارات مشتری) و نتیجۀ این مقایسه است. در تجارت الکترونیکی نیز مفهوم رضایت مشتری بسیار مورد توجه می باشد (Sirgy, 1980).

تعریف عملیاتی رضایت مشتریان

جهت سنجش متغیر رضایت بیمه گذاران در پرسشنامه دوم سوالات تخصصی، از سوالات شماره 21 تا 24 استفاده گردید.

1-5 قلمرو تحقیق

1-5-1 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی تحقیق انجام شده متناسب با رشتۀ مدیریت بازرگانی ـ مدیریت بیمه، می باشد. و به بررسی نقش فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای بر میزان افزایش رضایت مشتریان شرکت بیمه ایران می پردازد.

1-5-2 قلمرو مکانی

جامعۀ آماری مورد نظر در این پژوهش، بیمه گذاران شرکت بیمه ایران در شهر رشت، می باشند.

1-5-3 قلمرو زمانی

پژوهش انجام شده در قلمرو زمانی سال 94-93 می باشد.

مقدمه

اکنون که در اقتصاد جهانی مشتریان بقای شرکت را رقم می زنند، دیگر شرکتها نمی توانند به انتظارات و خواسته های مشتریان بی تفاوت باشند. شرکت های بیمه یکی از نهادهای پویا و مهم در بسیاری از کشورهای جهان به حساب می آیند. این شرکتها با توجه به ویژگیها و مزایایی که برای اجتماع دارند بسیار حائز اهمیت هستند. شرکتهای بیمه با انتقال ریسک از افراد جامعه به خود، موجب ایجاد آرامش و رفاه اجتماعی در جامعه می گردند، شرکت های بیمه با حق بیمه هایی که از افراد می گیرند آنها را در شرکت های سرمایه گذاری و یا بورس سرمایه گذاری می کنند و موجب رشد اقتصادی کشورهای خود می گردند. شرکتهای بیمه به منظور ارائۀ خدمات مناسب به بیمه گذاران می بایستی ارتباط نزدیکی با خریداران بیمه به خصوص خریداران بیمه های غیراجباری داشته باشند تا بتوانند از نیازهای آنها باخبر شوند و برای ارضاء آنها بیمه های مناسب را عرضه کنند (Chassay & Case, 2003).

آنها باید همۀ فعالیت ها و توانمندی های خود را متوجه رضایت مشتری کنند. بنابراین، نخستین اصل در دنیای کسب و کار امروزی ایجاد ارزش های مشتری پسند است و تنها از طریق فرآیندهای شرکت می توان ارزش های مشتری پسند ایجاد کرد. از طرفی رشد و توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات و پدیده تجارت الکترونیکی بهترین فرصت را برای صنایع مختلف ازجمله صنعت بیمه و مشارکت آن در بازارهای جهانی به وجود آورده است. در این راستا یکی از زیرمجموعه های تجارت الکترونیکی را می توان بیمه الکترونیکی دانست. از آنجا که صنعت بیمه به دلیل کاربرد وسیعش در جامعه و اقتصاد کشور، یکی از مهم ترین بخش های خدماتی کشور محسوب می شود، باید از روش ها و فناوری های به روز دنیا برای بهبود بازار بیمه و رضایت افراد در استفاده از خدمات بیمه ای و تشویق کردن آنها به سمت محصولات بیمه ای، بهره برد. بنابراین کاربرد اینترنت و ارائۀ خدمات الکترونیکی می تواند تأثیر زیادی روی این صنعت داشته باشد زیرا شرکت های بیمه می توانند از اینترنت به عنوان یک کانال توزیع استفاده کنند (راد قصبه، محمد، 1389).

بنابراین در این فصل، موارد زیر به ترتیب بررسی می گردد:

× بخش اول؛ تشریح متغیر ملاک پژوهش

× بخش دوم؛ تشریح متغیر پیش بین پژوهش

× بخش سوم؛ بررسی دیدگاه ها و نظرات صاحبنظران

× بخش چهارم؛ پیشینۀ پژوهش

بخش اول: تشریح متغیر ملاک پژوهش

2-2 تعریف رضایت مشتری

در یک نگرش کلی هر مشتری پس از دریافت خدمت یا خرید و استفاده از کالا راضی یا ناراضی است. رضایت یک احساس مثبت است که در نهایت در مصرف کننده ایجاد می شود. که این احساس به واسطۀ برآورده شدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجود می آید. در واقع رضایتمندی مشتریان عبارت است از تفاوت میان انتظارات و برداشت ها، از این رو تأکید می شود که باید فراتر از انتظارات مشتریان در بخش بازار مربوطه نگریست (شکسته بند، 1388)، (فیضی، کامران و همکاران 1387).

سازمان ها باید حس مشتری را درک کنند. لغت رضایت، معانی زیادی در بر دارد. بیشتر این معانی این معنی را منعکس می کند که؛ رضایتمندی واکنش احساسی مشتری است که از درک متفاوت مابین انتظارات مشتری و عملکرد محصول حاصل می شود. درک رضایتمندی به فعالیت هایی که مارا به دستیابی به آنها هدایت می کند اثر به سزایی دارد. برای به دست آوردن رضایت مشتری، شرکت ها نیاز به تولید محصول با کیفیت عالی و جذاب برای تهیه خرسندی مشتری را دارند (Fecikova, 2014).

2-3 اهمیت مشتری

امروزه با توسعه مفهوم بازاریابی و رقابت، سازمان های تجاری ازجمله شرکت های بیمه به این مطلب پی برده اند که برای رسیدن به اهداف خود (بقا) و یا فرا رفتن از آنها باید رضایت مشتریان را جلب نمایند. زیرا موتور تجارت نه محصول و بازار، بلکه “مشتری” می باشد. اهمیت مشتری تا بدانجا است که از آن در فرهنگ های مختلف با عبارتهای زیر توصیف می شود.

“مشتری تاج سر فروشنده است”

“مشتری رئیس شما است”

“همیشه حق با مشتری است”

به همین خاطر سازمانهای تجاری می کوشند تا با کسب رضایت وی، فروش و سود خود را افزایش دهند. از آنجا که شرکت های بیمه نیز در زمره سازمان های انتفاعی قرار می گیرند، ناچار به مشتری خود یعنی “بیمه گذار”  باید توجه نمایند زیرا بی توجهی به رضایت وی که نتیجه بی توجهی به خواستها و نیاز وی است با موفقیت و شکست آنها قرین است (مبشری، 1379)، (Fecikova, 2014).

2-4 اثرات رضایت مشتری و عوامل مؤثر بر رضایتمندی از شرکت

رضایت مشتری از سه طریق به افزایش درآمد و سود منجر می شود. تکرار خرید مشتری، خرید کالای جدید و خرید کالا توسط مشتریان جدیدی که توسط مشتریان راضی به کالا تمایل پیدا کرده اند. امروزه در کشورهای صنعتی برنامه های ارتباط با مشتریان سرلوحه برنامه های بازاریابی عرضه کنندگان قرار گرفته است. دیگر هیچ تولیدکننده و عرضه کننده ای فقط به یک بار فروش مشتری نمی اندیشد. نکته مهم این است که در صورت نارضایتی مشتری، تمام مکانیسم ها در جهان، عکس عمل کرده و درآمد و سود عرضه کننده را کاهش می دهد. بررسی ها نشان می دهد که مشتریان ناراضی در انتقال احساس خود به دیگران فعال تر و موفق تر عمل می کنند (فیضی، کامران و همکاران 1387).

رضایت مشتری موجب افزایش طول دوره بقای مشتریان می شود. علاوه بر آن، تمرکز بر اصل رضایت مشتری، گسترش پیام منفی توسط مشتریان ناراضی سازمان را به کمترین حد خود خواهند رساند و باعث وفاداری توسط مشتریان به سازمان می شود.

یافته ها نشان می دهند که بیش از 90% مشتریان ناراضی یک شرکت، کوشش نمی کنند تا به منظور ارائه شکایت و یا انتقاد با سازمان مورد نظر ارتباط برقرار کنند. این مشتریان برای تأمین نیازهای خویش

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:04:00 ب.ظ ]




1-7 مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..8

1-8 تعریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………9

 

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………13

2-2 مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….15

2-2-1 رفتار کارآفرینانه صادراتی……………………………………………………………………………………..16

2-2-1-1 ویژگیهای سازمان کارآفرین…………………………………………………………………..17

2-2-1-2 ابعاد ساختاری کارآفرینی سازمانی………………………………………………………….18

2-2-1-3 ابعاد موقعیتی کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………19

2-2-1-4-1 مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن………………………………20

2-2-1-4-2 دل کارآفرینی سازمانی اکهلس و نک……………………………………..21

2-2-1-4-3 مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش………………………..25

2-2-1-4-4 کارآفرینی سازمانی تامپسون………………………………………………….27

2-2-1-4-5 مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ…………………………….30

2-2-2 رفتار بازارمحور صادراتی……………………………………………………………………………………..34

2-2-2-1 بررسی مطالعات مبتنی بر فرهنگ بازارمحوری…………………………………………36

2-2-2-2 مشتری محوری…………………………………………………………………………………..38

2-2-2-3 رقیب محوری……………………………………………………………………………………..39

2-2-2-4 هماهنگی بین وظیفه ای………………………………………………………………………..40

2-2-2-5 یادگیری­محوری…………………………………………………………………………………..42

2-2-2-6 کیفیت روابط………………………………………………………………………………………43

2-2-2-7 اعتماد………………………………………………………………………………………………..44

2-2-2-8 تعهد………………………………………………………………………………………………….45

2-2-2-9 رضایت………………………………………………………………………………………………46

2-2-2-10 حداقل فرصت­طلبی……………………………………………………………………………48

2-2-2-11 بازار صادرات……………………………………………………………………………………50

2-2-2-12 بازارمحوری در عرصه بین­المللی…………………………………………………………52

 

2-2-2-13 بازارمحوری و جنبه­های رفتاری روابط بازرگانی……………………………………56

2-2-2-14 هماهنگی صادراتی…………………………………………………………………………….58

2-2-3 شدت رقابت ……………………………………………………………………………………………………..62

2-2-3-1 استفاده از نقاط مرجع استراتژیک در انتخاب استراتژی……………………………..63

2-2-3-2 کانون توجه یا جهت­گیری مدیریت………………………………………………………..64

2-2-3-3 تمایل به کنترل روی عملیات بین­المللی………………………………………………….65

2-2-3-4 انواع استراتژی رقابتی…………………………………………………………………………..66

2-2-4 دسترسی به منابع مالی………………………………………………………………………………………….67

2-2-4-1 منابع داخلی تامین مالی………………………………………………………………………..68

2-2-4-2 منابع تامین مالی از طریق بدهی و قرض…………………………………………………69

2-2-4-3 منابع تامین مالی از طریق سرمایه و سهام………………………………………………..70

2-2-5  عملکرد محصول جدید صادراتی …………………………………………………………………………71

2-2-5-1 محرک­ها و برانگیزاننده­های صادرات………………………………………………………72

2-2-5-2 موانع، مشکلات و محدودیت­های صادرات……………………………………………..73

2-2-5-3 متغیرهای مربوط به عملکرد صادراتی……………………………………………………..74

2-2-5-3-1 متغیرهای مربوط به محیط ……………………………………………………75

2-2-5-3-2 متغیرهای مربوط به شرکت……………………………………………………76

2-2-5-4 مدل های مربوط به عملکرد صادراتی……………………………………………………..76

2-2-5-5 مدل تجدید نظر شده ترکیبی از عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات………………..77

2-2-5-6 ارائه چارچوب جامع بسترسازی توسعه صادرات……………………………………..77

2-2-5-7 قابلیت­های رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط صادراتی…………………………..78

2-2-5-7-1 عوامل درون­ سازمانی……………………………………………………………78

2-2-5-7-2 عوامل برون سازمانی……………………………………………………………79

2-3 پیشینه­ی پژوهش­های انجام شده…………………………………………………………………………………………..80

2-3-1 پژوهش­های انجام شده در داخل……………………………………………………………………………80

2-3-2 پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………81

 

 

این مطلب را هم بخوانید :

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………83

3-2 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..83

3-3 متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..83

3-4 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….84

3-5 حجم نمونه و روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………….85

3-6 روش گردآوری داده­ها………………………………………………………………………………………………………….86

3-7 ابزار پژوهش(پرسشنامه)……………………………………………………………………………………………………….87

3-7-1 نحوه­ی امتیازبندی پرسشنامه………………………………………………………………………………….88

3-7-1 روایی…………………………………………………………………………………………………………………88

3-7-1 پایایی…………………………………………………………………………………………………………………88

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………….89

3-8-1 آزمون­های برازندگی مدل کلی………………………………………………………………………………90

3-8-2 شاخص­های مطلق……………………………………………………………………………………………….91

3-8-3 شاخص­های نسبی……………………………………………………………………………………………….92

3-8-4 شاخص­های تعدیل یافته………………………………………………………………………………………92

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………94

4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………….95

4-2-1 توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی…………………………………………………………………….96

4-2-1-1 توصیف ویژگی­های جنسیت…………………………………………………………………96

4-2-1-2 توصیف ویژگی­های سن……………………………………………………………………….97

4-2-1-3 توصیف ویژگی­های تحصیلات……………………………………………………………..98

4-2-1-4 توصیف ویژگی­های سابقه کار……………………………………………………………….99

4-2-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….100

4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….101

4-3-1 بررسی نرمال بودن داده­ها……………………………………………………………………………………102

4-3-2 محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق………………………………………………………………..104

4-3-3 آزمون فرضیات تی استیودنت……………………………………………………………………………..106

4-3-4 آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرها…………………………………………………………………110

4-3-5 مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………….115

4-3-5-1 تحلیل عاملی تائیدی…………………………………………………………………………..116

4-3-5-1-1 تحلیل عاملی تائیدی رفتار کارآفرینانه صادراتی……………………..117

4-3-5-1-2 تحلیل عاملی تائیدی شدت رقابت……………………………………….118

4-3-5-1-3 تحلیل عاملی تائیدی دسترسی به منابع مالی…………………………..119

4-3-5-1-4 تحلیل عاملی تائیدی رفتار بازارمحور صادراتی………………………120

4-3-5-1-5 تحلیل عاملی تائیدی عملکرد محصول جدید صادراتی…………..121

4-3-5-1-6  مدل ساختاری پژوهش……………………………………………………..122

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….126

5-2  نتیجه­گیری حاصل از فرضیه­های پژوهش…………………………………………………………………………….126

5-3 پیشنهادهای اجرایی(حاصل از پژوهش)………………………………………………………………………………..128

5-4 پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………………………129

5-4 موانع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………130

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….131

پیوست اول: پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….139

پیوست دوم: خروجی آموس………………………………………………………………………………………………………144

چکیده:

جهانی شدن بازارها، یکپارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان، ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزمات نوینی را برای کشورهایی که علاقه مند به بقا و رقابت در محیط پیچیده و ناپایدار اقتصاد جهانی هستند، پدیدآورده اند، این الزمات، دربرگیرنده مواردی همچون استفاده از ابزارها، تکنولوژی ها و روش های جدید برای انجام فعالیت های تجاری از جمله صادرات است، با توجه به نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صادرات و این که کارآفرینی یکی از عواملی است که بیشترین تاثیر را بر موفقیت و رشد اقتصادی بنگاه ها، کشورها و دولت ها داشته است. به همین دلیل، تاثیر ابعاد توسعه کارآفرینی بر عملکرد صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. این تاثیر می تواند در ابعاد مختلفی همچون نوآوری، رقابت پذیری، توسعه کارآفرینی سازمانی و مهندسی محصول جدید باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش گرایش کارآفرینانه شرکت در موفقیت محصول جدید صادراتی تحت سطوح مختلف شدت رقابت و سرمایه مالی می­باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 4 فرضیه می­باشد. روش این پژوهش از نظر بررسی متغیرها از نوع توصیفی – پیمایشی و از نظرنوع هدف، کاربردی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های صادراتی استان کرمانشاه می­باشند. روش نمونه­گیری در این پژوهش تصادفی طبقه­ای می­باشد که تعداد 262 نفر به عنوان نمونه برای جمع­آوری داده­ها انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل داده­ها و آزمون فرضیات از روش تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم­افزار معادلات ساختاری AMOS  نسخه­ی 22 استفاده شده است. با توجه به نتایج گرایش کارآفرینانه صادراتی و دسترسی به به منابع و سرمایه مالی بر روی عملکرد محصول جدید صادراتی تأثیر مثبت و معناداری داشتند ولی تأثیر شدت رقابت و رفتار بازارمحور صادراتی بر روی عملکرد محصول جدید صادراتی شرکت های صادراتی استان کرمانشاه معنادار نبود.

کلمات کلیدی: رفتار کارآفرینانه صادراتی، شدت رقابت، دسترسی به منابع مالی، رفتار بازارمحور صادراتی، عملکرد محصول جدید صادراتی.

 1-1 مقدمه:

کارآفرینی مقوله ی بسیار مهمی است که بسیاری از کشورها ی توسعه یافته و در حال توسعه توجه جدی به آن مبذول داشته و می دارند. در این میان، یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشم گیری در توفیق و تعالی سازمان ها دارد (کفاشپور، 1387). تغییرات در محصولات و مکانیسم های بازار، اغلب بدین صورت است که سازمان ها دست به بهره برداری از فرصت هایی می زنند که دیگر سازمان ها دنبال نمی کنند و گاه حتی از وجود آن ها مطلع نیستند. در این زمینه، نوآوری نقش راهبری و عمده را ایفا می کند(آنتونیک و هیرسیچ[1]، 2008).

منظور از کارآفرینی شرکتی فرآیندی است که از طریق القای فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان، کل شرکت دارای روحیه کارآفرینی می شود و موجب نوآوری در محصول و فراینده­ای می گردد. به عبارت دیگر، کارآفرینی شرکتی به مفهوم تعهد شرکت به ایجاد و معرفی محصولات جدید، فرایندهای تازه و سیستم­های سازمانی نوین است(مقدسی، 1388).

کارآفرینی صادراتی، مجموعه فعالیت هایی است که بهره برداری از مزایای رقابتی نوآوری را در یک شرکت صادراتی امکان پذیر کرده و رهیافتی در نهادینه کردن نوآوری در شرکت ها است. در حقیقت، کارآفرینی صادراتی به عنوان دریچه ای به سوی بهره برداری از مزایای رقابتی ماندگار، نوآور ی و پیشگامی برای شرکت های صادراتی قلمداد می شود(ریسال[2]، 2012). از این رو هدف این مطالعه بررسی نقش گرایش کارآفرینانه شرکت در موفقیت محصول جدید صادراتی می باشد که در ادامه این فصل ابتدا بیان مسأله و اهمیت موضوع مطرح شده و سپس اهداف و فرضیات مورد آزمون بررسی می شوند.

1-2 بیان مسأله:

جهانی شدن بازارها، یکپارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان، ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزمات نوینی را برای کشورهایی که علاقه مند به بقا و رقابت در محیط پیچیده و ناپایدار اقتصاد جهانی هستند، پدیدآورده اند، این الزمات، دربرگیرنده مواردی همچون استفاده از ابزارها، تکنولوژی ها و روش های جدید برای انجام فعالیت های تجاری از جمله صادرات است، با توجه به نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صادرات و این که کارآفرینی یکی از عواملی است که بیشترین تاثیر را بر موفقیت و رشد اقتصادی بنگاه ها، کشورها و دولت ها داشته است(کفاشپور، 1387). به همین دلیل، تاثیر ابعاد توسعه کارآفرینی بر عملکرد صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. این تاثیر می تواند در ابعاد مختلفی همچون نوآوری، رقابت پذیری، توسعه کارآفرینی سازمانی و مهندسی محصول جدید باشد(حسینی، 1383).

کارآفرینی را میتوان بعنوان گستره ای تعریف کرد که در آن محصولات و یا بازارهای جدید توسعه می یابند و بر همین مبنا، شرکتی را کارآفرین می پندارند که بیش از دیگر شرکت­ها به ایجاد محصولات و یا بازارهای جدید مشغول است. در کارآفرینی شرکتی با بکارگیری ظرفیت های نوآوری در شرکت، نیل به عملکرد بالاتر امکانپذیر می گردد(بلاک و استامپ[3]، 2009). این امر با عرضه محصول جدید، معرفی روش جدید تولید، تشخیص بازارهای جدید، پیدا کردن منابع جدید، بهبود و توسعه کارکردهای محصول موجود و بهبود شرکت و مدیریت امکانپذیر میشود. در ادبیات کارآفرینی از کارآفرینی شرکتی با عنوان های اقدام های خطرآمیز شرکتی و یا کارآفرینی درون سازمانی  نیز یاد می شود(کال و دیگران[4]، 2010). این مفهوم به مجموعه ی فرایندهایی گفته می شود که سازمانها برای دست یابی به هدف هایی مانند سودآوری گسترش نوآوری، نوسازی راهبردی، کسب دانش برای به دست آورد درآمد و ایجاد فضای مناسب برای، موفقیت در سطح بین المللی ظهور کارآفرینی پیگیری می کنند. شرایطی که شکل دهنده ی نگرش و علا قه های مدیران نسبت به فعالیت های کارآفرینانه است، سطح پشتیبانی مدیریت از آن ها و سرنوشت و اقدام های خطرآمیز شرکتی را تعیین می کند(علم بیگی و دیگران، 1388). امروزه بسیاری از شرکت ها نیاز به کارآفرینی شرکتی را درک کرده اند. از این رو مسأله اصلی این پژوهش بررسی نقش گرایش کارآفرینانه شرکت در موفقیت محصول جدید صادراتی شرکت های صادراتی استان کرمانشاه می باشد.

1-3 اهمیت پژوهش:

در محیط کسب و کار امروز، جایی که چرخه حیات محصولات و خدمات در حال کوتاهتر شدن بوده و منافع آینده نامشخص می باشد، برای شرکت ها، کارآفرین، ریسک پذیری، نوآوری و سلطه جویی در بازار بسیار مهم است(ریسال[5]، 2012). بعلاوه برای تداوم مزیت رقابتی پایدار و ایجاد منافع بیشتر، شرکت ها باید در مقایسه با رقبایشان بهتر پاسخگوی نیازهای بازار بوده و باید قادر باشند تغییرات بازار را به درستی پیش بینی نمایند؛ طوری که بتوانند بهترین ارزش ها را برای مشتریان خود فراهم کنند(بندریان، 1389). با افزایش سریع تحولات جهانی و گذر از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی، توجه به استراتژی های جدید برای استفاده بهینه از فرصت ها و ارزش های جدید، شرکت ها را بیش از پیش ملزم به تحول نموده است و امروزه گرایش به کارآفرینی، یکی از استراتژی های جدید در شرکت ها محسوب می شود(آنتونیک و هیرسیچ[6]، 2008).

کارآفرینی نقش موثری را در عملکرد اقتصادی شرکت ها ایفا می‏نماید. به‏طوری که در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار دارای نقش کلیدی است، از این رو تضمین حیات و بقاء شرکت ها نیازمند نوآوری و خلق محصولات و خدمات جدید بوده است. بنابراین با توجه به اهمیت صادرات در فرآیند توسعه دنیای امروزی که در عصر جهانی شدن قرار دارد، ضرورت پرداختن به موضوعات کارآفرینی در امر صادرات به ویژه از جنبه‏های اقتصادی آن احساس می‏شود.

1-4 اهداف پژوهش:

1-4-1 هدف کلی:

بررسی نقش گرایش کارآفرینانه شرکت در موفقیت محصول جدید صادراتی تحت سطوح مختلف شدت رقابت و سرمایه مالی.

1-4-2 اهداف ویژه:

1- شناخت تأثیر رفتار کارآفرینانه صادراتی بر عملکرد محصول جدید صادراتی.

2- شناخت تأثیر رفتار بازار محور صادراتی بر عملکرد محصول جدید صادراتی.

3- شناخت تأثیر شدت رقابت بر عملکرد محصول جدید صادراتی.

4- شناخت تأثیر دسترسی به منابع مالی بر عملکرد محصول جدید صادراتی.

1-5 فرضیات پژوهش:

1- رفتار کارآفرینانه صادراتی بر عملکرد محصول جدید صادراتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

2- رفتار بازار محور صادراتی بر عملکرد محصول جدید صادراتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

3- شدت رقابت بر عملکرد محصول جدید صادراتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

4- دسترسی به منابع مالی بر عملکرد محصول جدید صادراتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

1-6 قلمرو پژوهش:

1-6-1 قلمرو موضوعی

بررسی نقش گرایش کارآفرینانه شرکت در موفقیت محصول جدید صادراتی تحت سطوح مختلف شدت رقابت و سرمایه مالی

1-6-2 قلمرو زمانی انجام پژوهش

از نظر زمانی، دوره­ی زمانی در این پژوهش سال 1394 می­باشد.

1-6-3 قلمرو مکانی پژوهش

این پژوهش بر روی شرکت های صادراتی استان کرمانشاه انجام گرفته است.

 

  • تعاریف مفهومی:

الف: رفتار کارآفرینانه صادراتی:

گرایش به کارآفرینی توصیف می‌کند که چطور ورود به بازارهای جدید و ارائه محصولات جدید می‌تواند تداوم داشته باشد(بندریان، 1389).

ب: شدت رقابت:

شدت رقابت صنعت، رابطه رقابتی بین شرکت­های کوچک، متوسط و بزرگ را نشان می­دهد(کفاشپور، 1387).

پ: دسترسی به منابع مالی:

منظور از دسترس مالی شرکت ها میزان قابلیت های و روش های موجود در درون شرکت و محیط شرکت است که شرکت را قادر می سازد در مواقع لزوم از منابع مالی استفاده کند و در دسترس باشد(ناتانایل و دیگران، 2012).

ت: رفتار بازارمحور صادراتی:

مفهوم رفتار بازار محور سه ترکیب رفتاری را تشکیل می­دهد: 1- تولید هوشمندانه، 2-توزیع هوشمندانه­ی اطلاعات، 3- پاسخگویی هوشمندانه(حسینی، 1383).

ث: عملکرد صادراتی:

عملکرد صادراتی به معنای سنجش عملکرد محصول بر اساس میزان رسیدن به اهداف بلندمدت صادراتی خود از قبیل افزایش تعداد بازارهای صادراتی و افزایش سهم بازار است تا تنها بازگشت سرمایه(دهقان، 1384).

 

1-8-2 تعاریف عملیاتی:

الف: گرایش به کارآفرینی صادراتی:

– به طور معمول، شرکت ما نسبت به رقبا، هر سال یک خدمت یا محصول جدید را به بازار صادراتی عرضه می کند.

– نسبت به رقبای اصلی صادراتی، خدمات یا محصولاتی را که شرکت ما به بازار صادراتی عرضه می کند خلاقانه و مبتکرانه هستند.

– استراتژی های شرکت ما بر مبنای تمایل شدید شرکت به ریسک پذیری طراحی و تنظیم می شوند.

– – بکارگیری آخرین نوآوری تکنولوژیکی در توسعه محصول جدید در بخش صادرات شرکت ما به خوبی رعایت می شود(منبع: ناتانائیل و دیگران ، 2012).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:03:00 ب.ظ ]




 

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق  
2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-2) مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………… 17
2-­ 2-1) مفهوم بازارگرایی……………………………………………………………………………………. 17
2-­ 2-­ 2) تاریخچه بازارگرایی………………………………………………………………………………. 22
2-­ 2-3) فرهنگ بازارگرایی………………………………………………………………………………… 24
2-2-4)­ نحوه شکل­گیری بازارگرایی……………………………………………………………………. 25
2-2-5) ­پیامدهای بازارگرایی برای سازمان…………………………………………………………… 27
2-2-6)­ ­مفاهیم عملیاتی بازارگرایی……………………………………………………………………… 29
2-2-6-1)دیدگاه تصمیم گیری………………………………………………………………. 29
2-2-6-2)­دیدگاه هوشمندی بازار…………………………………………………………… 30
2-2-6-3)­دیدگاه رفتاری مبتنی بر فرهنگ یا دیدگاه فرهنگ بازارگرایی…….. 32
2-2-6-4)­دیدگاه بازاریابی استراتژیک…………………………………………………….. 33
2-2-6-5)­دیدگاه مشتری­گرایی………………………………………………………………. 33
2-2-6-6)­دیدگاه بازارگرایی ترکیبی « لافرتی و هالت»………………………………. 34
2-2-6-6-1)­تمرکز و تأکید بر مشتری………………………………………………… 35
2-2-6-6-2)­اهمیت اطلاعات مربوط به مشتریان…………………………………… 36
2-2-6-6-3)­هماهنگی بین ­بخشی………………………………………………………. 36
2-2-6-6-4)­تعهد اعضای سازمان در پاسخگویی به نیازهای مشتریان…….. 37
2-2-7) تکنولوژی­گرایی……………………………………………………………………………………. 37
2-2-8) محیط رقابتی……………………………………………………………………………………….. 38
2-2-9) قابلیت بازاریابی……………………………………………………………………………………. 39
2-2-9-1)قابلیت بازاریابی الکترونیکی…………………………………………………… 39
2-2-10) شدت رقابت………………………………………………………………………………………. 41
2-2-11) آشفتگی بازار………………………………………………………………………………………. 41
2-2-12)عملکرد مرتبط با مشتری………………………………………………………………………. 42
2-2-13)عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………………… 43
2-2-14) تعریف شرکت­های کوچک و متوسط در ایران…………………………………………. 44
2-2- 14-1) اهمیت و نقش شرکت­های کوچک و متوسط در ایران…………….. 45
2-3) پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 46
2-3-1) پژوهش­های داخلی………………………………………………………………………………………. 46
2-3-2) پژوهش­های خارجی…………………………………………………………………………………….. 54
فصل سوم: روش اجرای تحقیق  
3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..
59
3-2) نوع و روش پژوهش………………………………………………………………………………………………… 59
3-2-1) دامنه تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 60
3-2-1-1)قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………….. 60
3-2-1-2) قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………. 60
3-2-1-3)قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………… 60
3-3) معرفی جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………….. 60
3-3-1) جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. 60
3-3-2) نمونه آماری و حجم آن…………………………………………………………………………… 61
3-3-3) تعیین حجم نمونه در هریک از طبقات……………………………………………………… 63
3-4) روش و ابزارگردآوری اطلاعات…………………………………………………………………… 63
3-5) روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………… 65
3-5-1)روایی…………………………………………………………………………………………………….. 66
3-5-2) پایایی……………………………………………………………………………………………………. 66
3-6) روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها…………………………………………………………… 68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش  
4-1) مقدمه        …………………………………………………………………………………………………………….. 73

4-2)­ آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….

73
4-2-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت………………………………………………………….. 73
4-2-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات……………………………………………… 74
4-2-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه کار………………………………………………………… 75
4-2-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تعداد پرسنل شرکت……………………………… 76
4-2-5)توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع صنعت……………………………………………. 77
4-3) تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………………………………… 78
4-3-1) آزمون نرمالیته متغیرها……………………………………………………………………………. 78
4-3-2) آزمون همبستگی فرضیات………………………………………………………………………. 79
4-3-3) آزمون رگرسیون متغیرها ……………………………………………………………………….. 83
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادهای تحقیق  
5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 98
5-2) نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………. 98
5-3) نتایج تجربی ……………………………………………………………………………………………………………. 99
5-3-1) نتایج تجربی توصیفی………………………………………………………………………………. 99
5-3-2) نتایج تجربی استنباطی…………………………………………………………………………….. این مطلب را هم بخوانید :
نظریهی انتخاب عقلانی – سبز اندیشان امروز
100
5- 4) بحث در نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………… 104
5-5) پیشنهادات مبتنی بر فرضیه­های پژوهش…………………………………………………………………….. 104
5- 6) موضوعات پیشنهادی برای محققان آینده…………………………………………………………………… 107
5-7) محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………… 107

 

 

چکیده

امروزه ارائه بهترین عملکرد در زمینه بازاریابی، به اساسی ترین دغدغه مدیران شرکت­های کوچک و متوسط مبدل شده است و مدیران می­کوشند تا با بهره گیری از تکنیک­های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند و در این راستا قابلیت­های بازاریابی الکترونیکی از عوامل مؤثر در دستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد برتر و مرتبط با مشتری و در نهایت عملکرد سازمانی می­شود. در این پژوهش همچنین دو متغیر بازارگرایی و تکنولوژی­گرایی که بر قابلیت­های بازاریابی الکترونیکی تاثیرگذار هستند، بررسی خواهد شد. این تحقیق در پی آن است که ورودی و خروجی­ها موثر بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی در شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه بررسی کند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع­آوری داده­ها توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه انتخاب شده­است. با توجه به گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، از 935 واحد صنعتی فعال در استان، 855 واحد از آن را شرکت­های کوچک و متوسط تشکیل می­دهند. اندازه نمونه در این تحقیق 265 محاسبه شده است. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه 44 سؤالی و با طیف لیکرت پنج درجه­ای استفاده شد. تعدادی از فرضیه­های تدوین شده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون آزمون شدند و بقیه فرضیه­ها با توجه به وجود متغیر تعدیل­گر(شدت رقابت و آشفتگی بازار) از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد و فرضیه ها با اطمینان 99% تأیید شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که بازارگرایی و تکنولوژی­گرایی بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی تاثیر مثبتی دارند. محیط رقابتی به عنوان  تعدیل کننده روابط بین بازارگرایی و تکنولوژی­گرایی با قابلیت بازاریابی الکترونیکی می­باشد. به علاوه باید اشاره کرد که قابلیت بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد مرتبط با مشتری و عملکرد سازمانی موثر است. آشفتگی بازار به عنوان تعدیل کننده رابطه بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد سازمانی می­باشد. شدت رقابت نیز به عنوان تعدیل کننده رابطه بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد مرتبط با مشتری و عملکرد سازمانی می­باشد.

   وازه­های کلیدی: قابلیت­های بازاریابی الکترونیکی، بازارگرایی، تکنولوژی­گرایی، شدت رقابت، آشفتگی بازار، عملکرد مرتبط با مشتری ، عملکرد سازمانی، شرکت­های کوچک و متوسط.

   1-1)­مقدمه

امروزه سازمان­ها در محیطی پویا، پرابهام و متغیری فعالیت می­کنند. یکی از بارزترین ویژگی­های عصر حاضر، تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در شرایط اجتماعی و فرهنگی (نظیر تحولات در طرز تفکر، ایدئولوژی، ارزش­های اجتماعی)، سیاسی؛ اقتصادی، تکنولوژیکی و فراملی آنها روی می­دهد (کردناییچ[1]،1383،53-67). پویایی­های محیطی و رقابت فزاینده سازمان­ها را برآن داشته است تا جهت فعالیت، رقابت پذیرتر شده و رضایت مشتریان خود را بدست آورده و از طرفی مشتریان جدید کسب کنند(ریچهلد و ساسیر[2] 1999، 23-21). محور فعالیت­های بازاریابی در عصر حاضر تمرکز بر مشتری است. مهمترین فعالیت شرکت، خلق مشتری است. امروزه جلب رضایت مشتری به منزله سود است. تضمین شغلی و بقا شرکت­ها درسایه خلق توجه مشتری است. مشتری فلسفه وجودی شرکت است. اساس تمام فعالیت شرکت­ها، بخصوص فعالیت­های بازاریابی یافتن مشتری، حفظ و نگهداری مشتریان سودآور، طراحی و ارائه ارزش­های مورد پسند برای مشتریان و ارزش­آفرینی برای آنان است. رویکرد شرکت­ها در جلب نظر مشتری وتشویق او به خرید بر حسب موقعیت زمانی متفاوت بوده است.رویکردهای موجود را می توان به چهار دوره تقسیم نمود: 1- دوره تولید گرایی 2- دوره فروش گرایی 3- دوره بازاریابی گرایی 4- دوره تعامل گرایی. در هر دوره رویکردهای خاصی مطرح بوده است. رویکرد غالب امروز که مجری مفهوم بازاریابی است، بازارگرایی[3]می­باشد. از بازارگرایی برای اجرای مفهوم بازاریابی و عملیاتی ساختن آن استفاده می­شود (کوهلی و جاورسکی[4] ،1990). در واقع هر چه شرکت بتواند شناخت بیشتری از نیاز­های مشتریان، فعالیت­های رقبا و عوامل تاثیر­گذار بر شرایط بازار به­دست­آورد و این اطلاعات را در کلیه­ی بخش­های شرکت توزیع نماید، از توانایی بیشتری برای بقا در بازار رقابتی برخوردار خواهد­بود. می­توان گفت بازارگرایی از ابزارها و اقدامات حیاتی در سازمان­ها می­باشد و بر این مفروضه قرار دارد که تا زمانی­که نیازها و خواسته­های مشتریان برآورده نشود، سازمان­ها و شرکت­ها به اهداف خود دست نخواهدیافت. به دلیل اهمیت نقش شرکت­های کوچک و متوسط[5] در اقتصاد کشور­ها که هر روز پر رنگ­تر از روز قبل می­گردد و بنابر تاثیری که بر اقتصاد کلان، جهت­گیری سیاست­های صنعتی و فناوری می­گذارند، اغلب کشورهای در حال توسعه در جهت توسعه کمی و کیفی شرکت­های کوچک و متوسط هستند. تجربه بسیاری از کشور­های در حال توسعه و توسعه­یافته نشان می­دهد که بخش صنایع کوچک و متوسط به دلایل مختلف می­تواند نقش محوری در توسعه اقتصادی و صنعتی داشته­باشد اول اینکه صنایع کوچک و متوسط از بسیج منابع ملی حمایت می­کند و در نتیجه باعث ایجاد فرصت­های شغلی و ایجاد رفاه و بالاخره فقر­زدایی می­شود. دوم اینکه صنایع کوچک و متوسط به اقشار آسیب­پذیر جامعه از قبیل جوانان و زنان، که ظرفیت محدودی برای مشارکت در توسعه اقتصادی کشورشان دارند کمک می­کند. سوم اینکه، بخش صنایع کوچک و متوسط می­تواند نقش محوری در تحقق روند خصوصی­سازی در کشور ایفا نماید، زیرا آن­ها اغلب قابلیت جذب نیروی کار مازاد را دارند. چهارم اینکه توسعه صنایع کوچک و متوسط سبب ارتقای مردم­سالاری در جامعه می­شود و جامعه مدنی باعث مشارکت کارآفرینان در نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور می­شود. سرانجام اینکه، بخش صنایع کوچک و متوسط ثابت کرده که منعطف و نوآور است و در بسیاری از بخش­ها صنایع کوچک و متوسط مزیت رقابتی قابل­توجهی نسبت به صنایع بزرگ دارند و این امر آن­ها را قادر می­سازد سریع­تر و موثر­تر به تحولات فزاینده جهانی پاسخ دهند(قره­چه و شمشیری، 1389).

بازاریابی دارای انواع مختلفی مانند بازاریابی مبادله ای، پایگاه داده، تعاملی و شبکه ای می باشد. با ظهور اینترنت و تجارت الکترونیک، پنجمین مدل بازاریابی به نام بازاریابی الکترونیک معرفی گردید. بازاریابی الکترونیک، استفاده از اینترنت و دیگر فن آوری های ارتباطی به عنوان واسط، برای ارتباط بین فروشنده و مشتریان تعریف می شود (برودی و همکاران، 2007). امروزه به کارگیری روش های الکترونیکی بازارایابی از عوامل کلیدی موفقیت شرکت ها به شمار می رود و بنگاه های تجاری ناگزیر به استفاده از روش های یادآوری شده جهت حفظ بقا در محیط رقابتی هستند(آقازاده و همکاران، 1390). فن آوری اطلاعات (IT) کاربرد بسیار فراوانی در بازاریابی دارد(حقیقی و همکاران، 1383)، که مطالعات اخیر نشان دهنده، ترویج تعامل سازمان ها از طریق یکپارچه سازی IT با مشتریان خود به منظور کسب و حفظ مشتریان بیشتر می باشد (برودی و همکاران، 2007؛ کویلو  و همکاران،2001). براساس فراگیر شدن IT در بازاریابی، توجه بیشتر به قابلیت بازاریابی الکترونیکی و چگونگی استفاده از آن به منظور افزایش عملکرد شرکت و ایجاد مزیت رقابتی حائز اهمیت است.

1-2)­تعریف و بیان مساله تحقیق:

جهان در آستانه قرن بیست و یکم با تحولات بس شگرفی روبرو شده است. مفهوم این تحولات این است که روش­های دیرین کسب و کار در دنیای امروز کارایی گذشته را نخواهند داشت(کاتلر و آرمسترانگ، 1387، 9). در واقع درهم­تنیدگی و افزایش نیرو­ها و عوامل تعیین­کننده در بازار، حضور رقبای قدرتمند متعدد، تغییر بی­وقفه و مداوم سلایق مشتریان و بالا رفتن سطح انتظارات آن­ها و همچنین ابتکار عمل همراه با سرعت عمل در حوزه­های کسب ­و ­کار باعث گردیده تا شرکت­های کوچک و متوسط با چالش­ها و مخاطرات عمیقی روبه رو شوند (قره­چه و شمشیری، 1389). بنابراین یک شرکت باید سعی کند تا جهت بقا و کسب موفقیت به یک مزیت رقابتی در بازار دست یابد. بنابراین جهت گام برداشتن در راستای این هدف نیاز به نگرش و فرهنگ جدیدی در کل سازمان داریم، تا ضمن توجه به بازار و مشتریان، به تحرکات رقبا هم توجه داشته باشد بطوری­که انجام فعالیت­های بازاریابی فقط در حوزه وظایف بازاریابی نگریسته نشود بلکه مسئولیت تمام واحدها و تک تک اعضای سازمان باشد و تمام واحدهای درون سازمانی با هماهنگی کامل در این راستا قدم بردارند (بیگی، 1382، 1). بازارگرایی برای سازمان جهت ایجاد ارزش برای مشتریان حیاتی است. در دنیای رقابتی موفقیت شرکت­ها در گرو ارتباط داشتن با مشتریان در مقایسه با عملکرد رقبا می­باشد و آن­ها را ملزم به اجرای بازارگرایی برای رسیدن به سطح مطلوبی از عملکرد و در نهایت رسیدن به اهداف سازمانی می­شود (شادکام و هاشمی، 1388).

عملکرد سازمانی به تمامی موفقیت­های سازمان که از طریق فروش، دارایی، سود، ارزش بازاری و ارزش دفتری اندازه گیری می­شود، اشاره دارد (بیگی و فطرس، 1388). در فرهنگ لغت حییم، واژه عملکرد به معنی اجرا، انجام، نمایش، کاربرجسته ترجمه شده است. از واژه عملکرد تعاریف زیادی شده است، اما در یک تعریف جامع می توان گفت عملکرد به معنای ساختارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجراکننده ناشی شده و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می­کند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند، بلکه خود نتیجه به حساب می­آیند و می­توان جدای از نتایج، در مورد آن­ها قضاوت کرد. در واقع، عملکرد نتیجه نهایی فعالیت است. این فعالیت به منظور سنجش عملکرد بر اساس اهداف قبلی ارزیابی می­شود. همچنین عملکرد، نتیجه واقعی و قابل اندازه­گیری تلاش است. اگرچه تلاش منجر به عملکرد می­گردد ولی این دو را نمی­توان با یکدیگر برابر دانست و میان این دو تفاوت فاحشی وجود دارد (بیگ­زاد، علایی و اسکندری، 1389). عملکرد مشتری به عنوان عملکردی مفهوم­سازی می­گردد که می­تواند به وسیله­ی روابط مستمر میان مشتری و یک نام و نشان تجاری بیشتر شود. عملکرد مشتری شامل جذب مشتری، نگهداری مشتری، رضایت مشتری، آگاهی از نام ونشان تجاری، تصویر نام ­و نشان تجاری، عملکرد مرتبط با رابطه نام و نشان تجاری و مانند آن می­شود (لی و دیگران، 2008).

باید گفت که امروزه تجارب و راه­حل­های سنتی برای مسایل جاری و آینده شرکت­ها راه­گشا نیستند و باید به دنبال راهکارهای جدید بود تا بتوان محصولات را با حداقل هزینه و کیفیت برتر متناسب با نیاز­ها و سلیقه­های مشتری، تولید و عرضه کرد بنابراین ضرورت دارد تا به بررسی عواملی پرداخت که به شرکت­های کوچک و متوسط کمک کند از ظرفیت و توانایی های بالقوه خویش استفاده مطلوب را ببرند تا بتوانند بقای خویش را در محیط متلاطم و آشفته­ی امروز تضمین کرده و بتوانند به پیشرفت خود ادامه دهند. با توجه به اینکه شرکت­های کوچک و متوسط بیشتر از شرکت­های بزرگ به رشد اشتغال کمک می­کنند و آن­ها در دراز­مدت می­توانند سهم بسیار مهمی از کل اشتغال را به خود اختصاص دهند و همچنین اینکه آن­ها رقابت­پذیری بازار را افزایش داده و از انحصاری شدن امور به وسیله شرکت­های بزرگ جلوگیری می­کنند لذا دارای اهمیت بسیار زیادی می­باشند. بنابراین، بازارگرایی برای سازمان جهت ایجاد ارزش برای مشتریان حیاتی است و در دنیای رقابتی امروزه موفقیت شرکت­ها در گرو ارتباط داشتن با مشتریان، مقایسه عملکرد خودشان با عملکرد رقبا می­باشد و آن­ها را ملزم به اجرای بازارگرایی برای رسیدن به عملکرد تولیدی برتر و در نهایت رسیدن به اهداف سازمانی می­باشد. هدف از این تحقیق نیز پاسخ به این سوال است که بازارگرایی وتکنولوژی­گرایی (به عنوان ورودی­های موثر بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی) تا چه حد بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی تاثیر دارند و در نهایت ارائه مدلی به منظور رسیدن به عملکرد مرتبط با مشتری و عملکرد سازمانی است.

1-3)­اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

متخصصان و اندیشمندان بازاریابی در طول بیش از سه دهه بر این باور بودند که عملکرد کسب و کار تحت تاثیر بازارگرایی قرار می­گیرد. به اعتقاد نارور و اسلیتر (1990) بازارگرایی قلب تپنده مدیریت و راهبرد بازاریابی مدرن است و کسب و کاری که بازارگرایی­اش را افزایش دهد، عملکرد بازارش را بهبود خواهد بخشید. دستیابی به عملکرد عالی برای یک سازمان در گرو خلق مزیت رقابتی پایدار و ارائه ارزش برتر پایدار برای مشتریان است. این امر سازمان را به ایجاد و حفظ نوعی فرهنگ سازمانی مجاب می­کند که زمینه بروز رفتار­های ضروری را فراهم می­سازد. بر این اساس می­توان گفت بازار­گرایی فرهنگی سازمانی است که با حداکثر کارایی و اثر­بخشی رفتار­های لازم جهت خلق ارزش برتر برای مشتریان و در نتیجه عملکرد برتر مستمر برای کسب و کار فراهم می­کند (نارور و اسلیتر، 1990).

هاست[6] در سال 1986 بیان می­کند که بازارگرایی در شرایط رقابت از اهمیت بیشتری برخوردار است. در محیط غیر رقابتی شرکت ممکن است دارای عملکرد خوبی باشد، حتی اگر بازارگرا نباشد. زیرا مشتریان با محصولات و خدمات شرکت خو گرفته­اند اما در شرایط رقابت شدید مشتریان گزینه­های متنوعی برای ارضای نیازها و خواسته­های خویش دارند. شرکت­هایی که بازارگرا نیستند در محیط رقابتی به سرعت مشتریان خود را از دست می­دهند (آگوستو و کولهو ،2009)[7]. کاکس[8]معتقد است که شرکت­ها باید بیشتر به سمت مشتری­گرایی حرکت کنند، البته نه تنها به این دلیل که این واژه، واژه­ی زیبایی است، بلکه به این دلیل که مشتری­گرایی امروزه به عنوان یک ضرورت و اجبار برای سازمان­ها درآمده است(کاکس ،2000).

قابلیت بازاریابی الکترونیکی نشان دهنده شایستگی شرکت در استفاده از اینترنت و سایر فن آوری­های اطلاعاتی به منظور تسهیل در تعامل با مشتریان است. طبق نظر برودی و همکاران (2002)، تکنولوژی­های بازاریابی الکترونیکی فراتر از تبلیغات) مبتنی بر اینترنت و ارتباطات می­باشد که شامل؛ مدیریت ارتباط با مشتری، فعالیت­های فروش، تحقیقات بازاریابی و برنامه ریزی است (برودی و همکاران،2002).

بنابراین باید گفت که برای شرکت های کوچک و متوسط که هر روز بیش از پیش با یک محیط رقابتی و پیچیده مواجه می شوند، پاسخ­دهی به نیروهای رقابتی، از نظر بقا یافتن بسیار مهم است. شرکت هایی که بتوانند از طریق بازارگرایی، تکنولوژی­گرایی، قابلیت بازاریابی الکترونیکی به مزیت­های رقابتی دست یابند، خواهند توانست گامی موثر در راستای بقای خود و عملکرد بالای سازمانی بردارند.

1-4)­اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف کلی، ویژه و کاربردی):

1-4-1)­­اهداف کلی:

هدف کلی از انجام این تحقیق، شناخت تاثیر بازارگرایی­، تکنولوژی­گرایی بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی و تاثیر آن بر عملکرد مرتبط با مشتری و عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط می­باشد.

1-4-2)­­اهداف ویژه:

  • شناخت تاثیر بازارگرایی بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.
  • شناخت تاثیر تکنولوژی­گرایی بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.
  • شناخت نقش محیط رقابتی به عنوان تعدیل کننده رابطه بین بازارگرایی و قابلیت بازاریابی الکترونیکی شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.
  • شناخت نقش محیط رقابتی به عنوان تعدیل کننده رابطه بین تکنولوژی­گرایی و قابلیت بازاریابی الکترونیکی شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.
  • شناخت نقش قابلیت بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد مرتبط با مشتری شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.
  • شناخت نقش قابلیت بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.
  • شناخت نقش عملکرد مرتبط با مشتری بر عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.
  • شناخت نقش آشفتگی بازار به عنوان تعدیل کننده رابطه بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد مرتبط با مشتری شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.
  • شناخت نقش آشفتگی بازار به عنوان تعدیل کننده رابطه بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.
  • شناخت نقش شدت رقابت به عنوان تعدیل کننده رابطه بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد مرتبط با مشتری شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.
  • شناخت نقش شدت رقابت به عنوان تعدیل کننده رابطه بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط شهر کرمانشاه.

 

1-4-3)­­اهداف کاربردی:

هدف این پژوهش بررسی بیشتر در شناخت بازارگرایی و تکنولوژی­گرایی با مبادرت به توسعه قابلیت بازاریابی الکترونیکی برای بهبود عملکرد در شرکت­های کوچک و متوسط می­باشد.

 

1-­ 5)­فرضیات تحقیق

  • بین بازارگرایی و قابلیت بازاریابی الکترونیکی شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین تکنولوژی­گرایی و قابلیت بازاریابی الکترونیکی شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین محیط رقابتی به عنوان تعدیل کننده رابطه بین بازارگرایی و قابلیت بازاریابی الکترونیکی شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین محیط رقابتی به عنوان تعدیل کننده رابطه بین تکنولوژی­گرایی و قابلیت بازاریابی الکترونیکی شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد مرتبط با مشتری شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین عملکرد مرتبط با مشتری و عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین آشفتگی بازار به عنوان تعدیل کننده رابطه بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد مرتبط با مشتری شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین آشفتگی بازار به عنوان تعدیل کننده رابطه بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین شدت رقابت به عنوان تعدیل کننده رابطه بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد مرتبط با مشتری شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین شدت رقابت به عنوان تعدیل کننده رابطه بین قابلیت بازاریابی الکترونیکی و عملکرد سازمانی شرکت­های کوچک و متوسط استان کرمانشاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

1- 6)­­کاربرد تحقیق

  1. مدیران و سیاستگذاران شرکت­های صنایع کوچک در استان کرمانشاه،
  2. اتاق صنایع و معادن،
  3. مدیران و تصمیم گیرندگان ارشد صنعت
  4. کلیه شرکت­ها و سازمان­های بازارگرا و بخش­های که تمایل دارند تا عملکرد خود را ارتقا دهند،
  5. دانشجویان و محققین رشته مدیریت بازرگانی و بازاریابی و علوم ارتباطات مورد استفاده قرار بگیرد.

 

بازارگرایی

 

تعریف مفهومی:

 

تاکنون تعاریف مختلفی برای بازارگرایی ارائه شده است. بر مبنای دیدگاه نارور و اسلیتر(1990) بازارگرایی عبارت است از: فرهنگ سازمانی که به صورت کارآمد و اثربخش رفتارهای فردی را به منظور خلق ارزش­های افزون­تر برای مشتریان هدایت کرده و برای ارتقای عملکرد تجاری شرکت لازم و ضروری است(نارور و اسلیتر، 1990). نارور و اسلیتر از دیدگاه­های فرهنگی به بازارگرایی می­نگرند و سه بعد مشتری­گرایی، رقابت­گرایی، هماهنگی میان­وظیفه­ای را برای آن در نظر گرفته­اند.

 

 

تعریف عملیاتی:

 

برای اندازه­گیری این متغیر از شاخص­های مقابل استفاده شده است: تعهد مشتری، خلق ارزش برای مشتری، درک نیازهای مشتری، متمرکز کردن اهداف برای جلب رضایت مشتری، اندازه­گیری رضایت مشتری بعد از ارائه خدمات پس از فروش، اطلاعات افراد درگیر در فرایند فروش، میزان سرعت پاسخگویی به اعمال رقبا، تصمیم­گیری­های مدیران ارشد در مورد استراتژی­های رقبا و ارزیابی فرصت­ها برای کسب مزیت رقابتی، سیستم پاسخگویی به تماس­های مشتریان، توزیع اطلاعات در مورد عملیات، یکپارچگی عملیاتی در استراتژی­ها، تمامی عملیاتی که در خلق ارزش برای مشتری نقش دارد و توزیع منابع با دیگر واحد­های کسب و کار.

 

  • تکنولوژی­گرایی:

 

تعریف مفهومی:

 

امروزه بهره­گیری مؤثر از تکنولوژی، مهمترین موضوع پیش روی شرکت­های تکنولوژی­محورمی باشد و مطمئناً این روند در آینده تشدید خواهد شد (مگانتز، 2002، 4). توانمندی­های تکنولوژیک هسته­ای یک سازمان شامل مجموعه­ای از مهارت­های متمایز (که در سرمایه انسانی سازمان قرار دارد) راهواره های سازمانی (که در سطح شرکت اجرامی­شود) و دارایی­های خاص (تکنولوژی­های پیشرفته تولید، سیستم­های اطلاعات، تولید به کمک کامپیوتر و…) که زیربنای مزیت رقابتی سازمان هستند، می­باشد(هریسون و سامسون، 2002).

 

تعریف عملیاتی:

 

برای اندازه­گیری این متغیر از شاخص­های مقابل استفاده شده است:داشتن شبکه ای قوی از تامین کنندگان تکنولوژی، داشتن تکنولوژی بهتر از دیگر تامین کنندگان، طراحی محصول جدید بر اساس تکنولوژی، فعال بودن شرکت در توسعه تکنولوژی و برنامه های کاربردی.

 

1-8-3)محیط رقابتی:

 

تعریف مفهومی:

 

در محیطی که شدت رقابت در آن کم است، مشتریان انتخاب زیادی ندارند و بنابراین به آنچه که در بازار وجود دارد روی می­آورند. در عوض، در شرایط افزایش رقابت، مشتریان گزینه­های زیادی دارند، و محصولات و خدمات را به دلیل اینکه به نیاز­های آن­ها پاسخ نمی­دهند را رد می­کنند. در نتیجه نه­تنها سطح بالایی از رقیب­گرایی، بلکه سطح بالایی از مشتری­گرایی برای درک توقعات مشتریان مهم است، و همچنین سطح بالاتری از هماهنگی میان­وظیفه­ای بطور موثر و کارا به چالش­ها و مشکلات بازار پاسخ می­دهد(گایور و همکاران، 2011).

 

تعریف عملیاتی:

 

برای اندازه­گیری این متغیر از شاخص­های مقابل استفاده شده است:اصرار تامین کنندگان در به روز بودن در کسب و کار الکترونیکی،  اصرار داشتن مشتری به پیاده سازی کسب و کار الکترونیکی، سرمایه گذاری در کسب و کار الکترونیکی برای ماندن در عرصه­ی رقابت.

 

1-8-4)قابلیت بازاریابی الکترونیکی:

 

تعریف مفهومی:

 

قابلیت بازاریابی الکترونیکی نشان دهنده شایستگی شرکت در استفاده از اینترنت و سایر فن آوری های اطلاعاتی به منظور تسهیل در تعامل با مشتریان است. طبق نظر برودی و همکاران(2007)، تکنولوژی های بازاریابی الکترونیکی فراتر از تبلیغات  مبتنی بر اینترنت و ارتباطات می باشد که شامل؛ مدیریت ارتباط با مشتری، فعالیت­های فروش، تحقیقات بازاریابی و برنامه ریزی است(برودی و همکاران، 2002).

 

تعریف عملیاتی:

 

برای اندازه­گیری این متغیر از شاخص­های مقابل استفاده شده است: منابع تکنولوژی، منابع انسانی، منابع کسب و کار.

 

  • عملکرد مرتبط با مشتری

 

تعریف مفهومی:

 

عملکرد مشتری به عنوان عملکردی مفهوم­سازی می­گردد که می­تواند به وسیله­ی روابط مستمر میان مشتری و یک نام و نشان تجاری بیشتر شود. عملکرد مشتری شامل جذب مشتری، نگهداری مشتری، رضایت مشتری، آگاهی از نام ونشان تجاری، تصویر نام­ونشان تجاری، عملکرد مرتبط با رابطه نام و نشان تجاری و مانند آن می­شود(لی و دیگران، 2008).

 

تعریف عملیاتی:

 

برای اندازه­گیری این متغیر از شاخص­های مقابل استفاده شده است: رضایتمندی مشتری، وفاداری مشتری.

 

1-8-6)عملکرد سازمانی

 

تعریف مفهومی:

 

عملکرد سازمانی به عنوان شاخصی است که میزان دستیابی یک شرکت به اهداف خود را مورد سنجش قرار می دهد. هانکوک اعلام می کند که سازمان ها در سنجش عملکرد خود از اواسط دهه 1990 از شاخص های متنوعی همچون نرخ رشد سود، نرخ رشد دارایی های کلی و خالص، بازده فروش، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد سهام بازار، تعداد محصولات جدید، بازده دارایی ها و … استفاده می کنند که تقریباً تمام این شاخص ها مربوط به مباحث مالی است از این رو برخی دیگر از صاحب نظران علاوه بر سنجه های مالی به عوامل دیگری نیز توجه کرده اند، مثلاً لی و کوی جهت سنجش عملکرد سازمانی از چهار شاخص مالی، سرمایه معنوی، منافع ملموس و منافع ناملموس استفاده کردند(مشبکی، بستام و ده یادگاری، 1391).

 

تعریف عملیاتی:

 

برای اندازه­گیری این متغیر از شاخص­های مقابل استفاده شده است:داشتن عملکرد بهتر در رابطه با بازگشت سرمایه نسبت به رقبا، داشتن عملکرد بهتر در رابطه با وضعیت هزینه نسبت به رقبا، داشتن عملکرد بهتر در رابطه با سودآوری نسبت به رقبا،

 

1-8-7)آشفتگی بازار:

 

تعریف مفهومی:

 

آشفتگی بازار به سطح ناپایداری در محیط خارجی اشاره دارد که شرکت­ها را مجبور می­کند تا استراتژی­هایشان را در مواجه با نیازهای متغیر مشتریان، تغییر دهند(گلدن[1] و همکاران، 1985).

 

 

تعریف عملیاتی:

 

برای اندازه­گیری این متغیر از شاخص­های زیر استفاده شده است: تغییر در ترجیحات مصرف­کنندگان در طول یک دوره زمانی، تمایل مصرف­کنندگان برای دستیابی به یک کالای جدید، حساسیت یا عدم حساسیت مصرف­کنندگان نسبت به قیمت، تمایل مصرف­کنندگان جدید به استفاده از محصولات متفاوت با سلایق مصرف­کنندگان فعلی، وابستگی بیش از حد به مصرف­کنندگان وفادار در طی دوران گذشته.

 

1-8-8)شدت رقابت

 

تعریف مفهومی:

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:03:00 ب.ظ ]




2-1-1 سیر اندیشه های تکامل رقابت پذیری ………………………………………………………………………………..15

2-1-2 مفهوم رقابت …………………………………………………………………………………………………………………..15

2-1-3 مفهوم رقابت پذیری ………………………………………………………………………………………………………..16

2-1-4 تعاریف رقابت پذیری ……………………………………………………………………………………………………..18

2-1-5 سطوح رقابت پذیری ……………………………………………………………………………………………………….20

2-1-5-1 رقابت پذیری در سطح ملی ………………………………………………………………………………………….20

2-1-5-2 رقابت پذیری در سطح صنعت ………………………………………………………………………………………22

2-1-5-3 رقابت پذیری در سطح بنگاه …………………………………………………………………………………………24

2-1-6 نظریات رقابت پذیری ……………………………………………………………………………………………………..25

2-1-7 ابعاد و جنبه های رقابت پذیری …………………………………………………………………………………………29

2-1-8 عوامل موثر بر رقابت پذیری …………………………………………………………………………………………….31

2-1-8-1 عوامل محیطی …………………………………………………………………………………………………………….31

2-1-8-2 عوامل درون سازمانی …………………………………………………………………………………………………..32

2-1-8-3 عوامل ایجاد ارزش ادراکی ……………………………………………………………………………………………40

2-2 معرفی صنعت بیمه ………………………………………………………………………………………………………………42

2-2-1 پیدایش بیمه ……………………………………………………………………………………………………………………42

2-2-2 مفهوم بیمه ……………………………………………………………………………………………………………………..43

2-2-3 سیر تحول بیمه در جهان ………………………………………………………………………………………………….45

2-2-4 پیدایش و تحول بیمه در ایران …………………………………………………………………………………………..46

2-2-5 بیمه و نقش آن در اقتصاد …………………………………………………………………………………………………48

2-2-6 تاریخچه شرکتهای بیمه در ایران ……………………………………………………………………………………….51

2-3 پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه رقابت پذیری …………………………………………………………………..56

2-3-1 تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………………54

2-3-2 تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………………….59

2-4 الگوی نطری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….61

2-5 جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….62

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

3-1 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….64

3-2 جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………..64

3-2-1 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………..64

3-2-2 نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………65

3-3 روش های گردآوری داده ها و اطلاعات ………………………………………………………………………………..67

3-3-1 مطالعات کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………………….67

3-3-2 پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………….68

3-3-2-2 معرفی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………69

3-4 روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………..69

3-4-1 تعیین پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………..70

3-4-2 تعیین روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………..71

3-5 روش تجزیه تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………..72

3-5-1 تحلیل عاملی تاییدی ………………………………………………………………………………………………………..72

3-5-2 مدل سازی معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………………..72

3-6 جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….74

فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..76

4-1 بررسی توصیفی داده ها ………………………………………………………………………………………………………..76

4-2 بررسی آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………..86

4-2-1 بررسی برازش مدل اندازه گیری ………………………………………………………………………………………..86

4-2-2 بررسی فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………..87

4-3 جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….96

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..98

5-1 نتایج آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………….98

5-2 نتایج آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………99

5-3 بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..103

این مطلب را هم بخوانید :

5-4 پیشنهادات در راستای فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………..106

5-5 نوآوری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 110

5-6 محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….111

5-7 پیشنهادات برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………………….111

منابع و مأخذ فارسی …………………………………………………………………………………………………………………113

منابع و مأخذ انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….116

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………….119

چکیده

در عصر جهانی شدن ، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران بوده و وسیله ای برای نیل به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار قلمداد می شود. بنابراین هدف صنایع از رقابت پذیری ، دستیابی به موقعیتی ممتاز از لحاظ عملکرد در بازار است. کلید این مسئله بررسی و سنجش عوامل موثر بر رقابت پذیری می باشد. صنعت بیمه از ارکان فعالیت های اقتصادی است که تضمین کننده سلامت وبقای حرکت های اقتصادی می باشد. بنابراین عملکرد نامناسب آن علاوه بر اینکه ساختار درونی خود را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه اثرات جانبی گسترده ای در سایر بازارهای کشور به جای خواهد گذاشت.

هدف تحقیق حاضر ، سنجش ارتباطهرکدام از عوامل محیطی ،عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی بر رقابت پذیری در شرکت های بیمه در سطح استان گیلان می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی و با بهره گیری از ابزار پرسشنامه می باشد. در این تحقیق برای تبیین مدل مفهومی به کمک مدل سازی معادلات ساختاری نحوه ی ارتباط شاخص ها و عوامل اثر گذار بر رقابت پذیری (عوامل محیطی، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی) بررسی شد. داده های تحقیق در سطح شرکت های بیمه مستقر در استان گیلان و از یک نمونه 137 نفره از کارشناسان و کارکنان بیمه گردآوری و از نرم افزار لیزرل جهت تجزیه و تحلیل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل ایجاد ارزش ادراکی ، عامل محیطی و عامل درون سازمانی رابطه معنی داری با رقابت پذیری در شرکت های بیمه داشته که در این میان عامل ایجاد ارزش ادراکی در مرتبه اول اهمیت قرار داشته که میزان تأثیرگذاری آن بر رقابت پذیری 76/0 می باشد و عوامل محیطی با میزان تأثیر گذاری 65/0 در مرتبه دوم و عامل درون سازمانی با میزان تأثیر گذاری 53/0 در مرتبه سوم الویت قرار دارد.

واژگان کلیدی:

رقابت پذیری ، مدل سازی معادلات ساختاری ، تحلیل عاملی تاییدی ، شرکت های بیمه.

مقدمه

در دنیای امروز ، افزایش سطح زندگی و رفاه افراد یک کشور به میزان رقابت پذیری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بستگی دارد که در آن کشور فعالیت می کند. رقابت پذیری بخش صنعت و تجارت اهرم رشد اقتصادی کشورهای دنیا اعم از توسعه یاقته یا در حال توسعه است. ( مهرگان ، 1387، ص 6 )

بررسی های انجام شده نشان داده است که شرکت ها یا بنگاه های تولیدی که بتوانند از منابع موجود ( سرمایه ، نیروی کار و تکنولوژی ) به نحو مطلوبی استفاده کنند و مناسب ترین روابط را با شبکه های عرضه کنندگان ، خریداران و حتی رقبای خود برقرار نمایند می توانند در فروش کالاها و خدمات خود از مزایای رقابتی بهره مند شوند. به هر حال در سیستم های اقتصادی حاکم بر دنیای امروز ، شرکت ها تنها از طریق افزایش سطح رقابت و بهبود کیفیت فعالیت های خود قادر به ادامه حیات هستند.(لی[1] ،2009، ص 308)

صنعت بیمه بعنوان یکی از صنایع مهم ، پیچیده و حیاتی در سطح جهان است. در قرن حاضر فعالیت های اقتصادی بنحوی شکل گرفته است که تداوم آن بدون پشتوانه بیمه ای سخت تحت تاثیر قرار می گیرد. صنعت بیمه ، با برخورداری از مجموعه وسیع نیروی انسانی و شبکه گسترده ای از شعب ، نمایندگی ها و سایر ارکان بیمه ای ، می تواند نقش حائز اهمیتی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور اقداماتی مانند واگذاری بیمه های دولتی به بخش خصوصی ، آزادسازی تعرفه های بیمه ای و توانمندسازی صنعت بیمه انجام گرفته است. این صنعت یکی از زیر بخش های بازار مالی است که اثرات گسترده ای در سایر بازار ها دارد و باید تضمین کننده سلامت و بقای حرکت های اقتصادی باشد. ( حنیفه زاده ، 1389،ص36 )

بر این اساس پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به عوامل موثر بر رقابت پذیری شرکت های بیمه به بررسی میزان تاثیر هریک از این عوامل بر رقابت پذیری و تحلیل آن پرداخته و با ارائه راهکارهای موثر اجرایی در جهت افزایش توانایی رقابتی بتواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند.

1-1بیان مسئله

وجود پدیده هایی مانند اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، طرح تحول اقتصادی دولت به علاوه اجرای برنامه های کلان توسعه کشور ، برنامه هایی مانند برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ، وجود تحولات در سیستم مالی ، اقتصادی، گسترش بازارها و شکل گیری رقابت های شدید جهانی و … شرکت های بیمه کشور را در وضعیت رقابتی پرچالش قرار داده است (حنیفه زاده ،1389،ص42) .

امروزه نگرش های سنتی امور بیمه ای از بین رفته و نگرش های مدرن مبتنی بر مشتری مداری جایگزین آنها شده است ، که همین امر باعث شده شرکت های بیمه با چالش های رقابتی شدیدتری روبرو شوند.

امروزه باقی ماندن و موفقیت در فضای رقابتی میان شرکت های بیمه در ایران به عنوان یک دغدغه بسیار مهم مدیران این شرکت ها شده است که هر چقدر آن ها در مسیر آینده پیش بروند اهمیت آن بیشتر می شود.

رقابت پذیری ؛ بهره وری ، نوآوری ، اثربخشی و رضایت مشتری و … را با خود به همراه دارد به این مفهوم که هر شرکتی بتواند به بهترین شکل ممکن ، منابع در دسترس اعم از سرمایه ، نیروی کار و فن آوری را تلفیق کند محصولات مشتری پسند و یا خدماتی مناسب را به بازار عرضه نماید ، از موفقیت بیشتری در فضای رقابتی برخوردار خواهد بود. از آنجایی که رقابتپذیرییک مفهوم تطبیقی است که توانایی یا عملکرد یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را در زمینه عرضه کالا یا خدمات خود به یک بازار را مشخص می کند (لازلو و همکاران ، 2009 ، ص 125).بنابراین چنانچه بتوان ریشه های عدم رقابت پذیری و عوامل تشکیل دهنده و موثر بر رقابت پذیری شرکتهای بیمه را شناسایی و مورد بررسی قرار داد ، می توان راهکارهایی را جهت افزایش قدرت رقابت پذیری این شرکتها در فضای کسب و کار کشور پیشنهاد نمود.

برای بالا بردن توان رقابتی شرکت های بیمه ، شناخت عوامل و بررسی مولفه های اصلی رقابت پذیری برای آنها امری حیاتی بوده و تحلیل مداوم این عوامل را نیز به نوبه خود طلب می نماید. در صورت عدم شناخت آگاهانه این عوامل ، برنامه ریزی ها ، تصمیم گیری ها و اجرای آنها نادرست بوده و صدمات جبران ناپذیری به پیکره شرکت هایبیمه وارد می سازد. بنابراین با توجه به اینکه رشد ساختار صنعت بیمه در هر کشور بیانگر توسعه­یافتگی آن کشور از طریق سرمایه گذاری حق بیمه های دریافتی به منظور ارتقا رشد اقتصادی و توسعه کشور می باشد لذا می توان با بهبود عملکرد صنعت بیمه از طریق بهره­وری نیروی انسانی ، خصوصی سازی بیشتر شرکت های بیمه و توسعه فعالیت های بیمه ای ، سطح رقابت پذیری را در کشور افزایش و متقابلا بهبود بخشید.

در این پژوهش متغیر وابسته رقابت پذیری و متغیر های مستقل شامل: عوامل محیطی ، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی می باشد که شرح آنها در فصل دوم به تفصیل آمده است و مورد بررسی قرار گرفته تا از بین متغیر های نام برده در بالا اهمیت متغیر های عوامل محیطی ، عوامل درون سازمانی  و عوامل ایجاد ارزش ادراکی در شرکت های بیمه مشخص گردد. ازین رو ، با نگرش کسب و کاری که صنعت بیمه به عنوان یکی از بنگاه های اقتصادی ، نسبت به توسعه مقیاس رقابت پذیری دارد ، این پژوهش سعی نموده است ضمن توجه به مشکلات بیان شده ، اقدام به تعیین میزان تاثیر گذاری عوامل موثر و کلیدی بر رقابت پذیری در شرکت های بیمه بپردازد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری نحوه ارتباط این متغیرها را بر رقابت پذیری مورد بررسی قرار دهد که ،از میان عوامل موثر بر رقابت پذیری ، کدام متغیر بیشترین تاثیر ممکن را می تواند بر رقابت پذیری شرکت های بیمه داشته باشد؟

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

فرایند جهانی شدن، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک ، پیشرفتهای جدید در زمینه فناوری اطلاعات ، افزایش تغییرات سریع در الگو های مصرف و تقاضا ، منابع انرژی ، کمبود منابع و هزینه های بالای آن ، چالشهایی هستند که بنگاه ها و صنایع مختلف در عرصه تجارت و فعالیتهای اقتصادی با آن روبه رو هستند و ادامه حیات آنها ، منوط به تصمیم گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. در این میان فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت ، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت پذیری شده است. وجود این تغییرات مستمر ، فضای رقابت بین سازمان ها در حوزه کسب و کار را بیش از پیش تشدید کرده است.( زارع ، 1389 ، ص23). با توجه به نقش انکار ناپذیر صنعت بیمه در جبران خسارت و جایگاه آن به عنوان یک نهاد سرمایه گذار و رویکرد واسطه گری مالی ، بیمه می تواند با ایجاد ارزش افزوده ، به تشکیل درآمد ملی کمک شایان توجهینماید بنابراین باید بتواند توان رقابتی خود را با بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری خود نسبت به رقبا افزایش دهد چرا که عملکرد نامناسب این صنعت ، علاوه بر اینکه ساختار درونی خود را تحت تاثیر قرار می دهد ، بلکه اثرات جانبی گسترده ای در سایر بازارهای کشور به جای خواهد گذاشت؛ از آن جمله می توان به کاهش کارایی سایر صنایع به دلیل عدم وجود امنیت و سلامت کافی جهت انجام فعالیت های اقتصادی اشاره نمود چرا که صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان فعالیت های اقتصادی ، تضمین شده سلامت و بقای حرکت های اقتصادی می باشد(حنیفه زاده ، 1389، ص37).

اکثر شرکت های بیمه ، از عوامل موثر بر رقابت پذیری خود در داخل کشور ، اطلاعات درست ، به موقع و مناسبی ندارند از طرفی هم در حال حاضر شرکت های بیمه در یک فضای رقابتی فعالیت می کنند که تنوع خدمات ارائه شده در این صنعت رو به افزایش است. هیچ شرکت بیمه ای نمی تواند در زمینه های مختلف ، بهترین خدمات ممکن را ارائه دهد. همچنین یک شرکت بیمه نمی تواند خدمات خویش را به کل بازار بالقوه و مشتریان بالقوه ارائه دهد. شرکت های بیمه باید راه هایی بیابند که بتوانند استراتژی متمایزی را نسبت به دیگر شرکت های بیمه ای برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان اتخاذ کنند.

به همین دلیلشناخت و بررسی موضوع فوق می تواند نقش مهمی در افزایش رقابت پذیری و همچنین کمک بسیار مهمی در انتخاب راهکارهای مناسب برای ارائه خدمات به مشتریان در شرکت های بیمه داشته باشد. لذا با توجه به مطالبی که در بخش بیان مسئله ارائه گردید و با توجه به ، نواقص و مشکلات و مسائل ذکر شده در صنعت بیمه کشور ، انجام پژوهش های دانشگاهی در رابطه با بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رقابت پذیری شرکت های بیمه ضروری به نظر می رسد.

1-3        اهداف تحقیق

·        هدف اصلی

1.     سنجش ارتباط بین عوامل محیطی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.

2.     سنجش ارتباط بین عوامل درون سازمانی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.

  1. سنجش ارتباط بین عوامل ایجاد ارزش ادرکی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.

·        اهداف فرعی

  1. سنجش ارتباط بین عوامل محیطی خرد-ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه.
  2. سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه.
  3. سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.
  4. سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر دانش و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.
  5. سنجش ارتباط بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت­های بیمه.
  6. سنجش ارتباط بین ارزش ادراکی مشتری از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.

1-4سوالاتتحقیق

  • سوالات اصلی تحقیق
  1. آیا بین عوامل محیطی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
  2. آیا بین عوامل درون سازمانی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
  3. آیا بین عوامل ایجاد ارزش ادراکی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟

 

  • سوالات فرعی تحقیق
  1. آیا بین عوامل خرد و ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
  2. آیا بین نگرش مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
  3. آیا بین نگرش مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
  4. آیا بین نگرش مبتنی بر دانش و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
  5. آیا بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
  6. آیا بین ارزش ادراکی مشتری از بنگاه و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟

1-5فرضیاتتحقیق

  • فرضیات اصلی تحقیق
  1. بین عوامل محیطی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین عوامل درون سازمانی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین عوامل ایجاد ارزش ادراکی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
  • فرضیات فرعی تحقیق
  1. بین عوامل خرد و ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین نگرش مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین نگرش مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
  4. بین نگرش مبتنی بر دانش و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
  5. بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
  6. بین ارزش ادراکی مشتری از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.

 

1-6        الگوی نظری تحقیق

مدل مفهومی تحقیق براساس رویکرد مدل معادلات ساختاری و با توجه به نقش کلیدی عوامل محیطی (گوران و همکاران ، 2011) ، عوامل درون سازمانی (دس و لامپکین ، 2003) و عوامل ایجاد ارزش ادراکی(سانچز و همکاران ، 2006)روی رقابت پذیری و مولفه­های آن شکل گرفته تا از این طریق،به ارزیابی روابط بین متغیرها بر اساس مناسبات نظری مذکور پرداخته شود.

  • تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرهای تحقیق

1-7-1 رقابت پذیری

با توجه به اینکه در این مطالعه ، رقابت پذیری در سطح بنگاه (شرکت­های بیمه) مورد بررسی قرار می گیرد، به تعریف آن از دیدگاه چند کارشناس پرداخته می شود.

تعریف مفهومی: رقابت پذیری به منزله فرآیندی است که افراد ، منابع ، تصمیمات و اقبال خوش را شامل می شود.

اسکات[1]، رقابت پذیری را به عنوان توانایی افزایش درآمدها با سرعتی برابر و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آن ها در آینده تعریف می کند. (اسکات ،2007،ص117)

پیس و استفان[2] ، بیان کردند رقابت پذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب و کار و محافظت از سرمایه های سازمان ، به دست آوردن بازگشت سرمایه و تضمین شغل ها در آینده می باشد. (پیس و استفان ،2009،ص10)

تعریف عملیاتی: رقابت پذیری فرآیندی است که تحت تاثیر سه عامل شناسایی شده در این تحقیق (عوامل محیطی ، عوامل درون سازمانی ، عوامل ایجاد ارزش ادراکی) است که هر چه میزان بهره مندی شرکت های بیمه از این عوامل بیشتر باشد ، در جایگاه رقابتی بهتری نسبت به رقبای خود قرار دارد.

ابزار ستجش رقابت پذیری از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که تعداد سوالات مربوط به آن در پرشسنامه 7 گویه می باشد.

      1-7-2 عوامل محیطی

تعریف مفهومی: عوامل محیطی ، عواملی هستند که هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی راهبردی و شناخت وضعیت موجود را شامل می شوند.

تعریف عملیاتی :عامل محیطی به عنوان پارامتر تاثیر گذار بر رقابت پذیری ، در ابعاد مختلف اقتصادی – سیاسی حضوری موثر و ظهوری پر رنگ دارد. معمولا عوامل محیطی را در ابعاد سه گانه کلان بین المللی ، خرد و ملی در نظر می گیرند (گوران و همکاران ،2011). که در این تحقیق عوامل محیطی شامل دو بعد خرد و ملی می باشد.

ابزار سنجش آن از طریق پرسشنامه براساس طیف لیکرت بوده که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه تحقیق 7 گویه می باشد.

1-7-3 عوامل درون سازمانی

تعریف مفهومی : عوامل درون سازمانی به عوامل قابل کنترل داخل سازمان یا بنگاه اطلاق می شود. (دس و لامپکین ، 2003)

تعریف عملیاتی :عوامل درون سازمانی در این تحقیق مشتمل بر سه عامل اساسی نگرش مبتنی بر منابع ، نگرش مبتنی بر بازار و نگرش مبتنی بر دانش می باشد.

ابزار سنجش عوامل درون سازمانی از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت بوده که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه تحقیق 8 گویه می باشد.

     1-7-4 عوامل ایجاد ارزش ادراکی

تعریف مفهومی : عوامل ارزش ادراکی بهارزش مشتری به تفاوت بین ادراکات مشتری از منافع حاصل از خرید و استفاده از کالا و خدمات و ادراکات مشتری از هزینه ناشی از این مبادله اطلاق می شود.

تعریف عملیاتی :عوامل ایجاد ارزش ادراکی در این تحقیق ؛ شامل عوامل ارزش ادراکی بازار ، ارزش ادراکی مشتری ، ارزش ادراکی رقبا از بنگاه می باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:02:00 ب.ظ ]




1-7-1) تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق.. 8

1-7-2) تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 8

1-8) قلمرو پژوهش… 9

1-8-1) قلمرو موضوعی پژوهش… 9

1-8-2) قلمرو مکانی پژوهش… 10

1-8-3) قلمرو زمانی پژوهش… 10

 

فصل دوم مطالعات نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه. 12

2-2) مدیریت زنجیره تامین. 13

2-2-1) تاریخچه مدیریت زنجیره تامین.. 14

2-2-2) سیر تکاملی زنجیره تأمین.. 14

2-2-3) ضرورت مدیریت زنجیره تامین.. 16

2-2-4) فرآیندهای زنجیره تأمین.. 17

2-2-5) مدلهای زنجیره تأمین.. 19

2-2-6) شاخصه های عملکرد زنجیره تأمین.. 25

2-2-7) بررسی مفهوم مدیریت زنجیره عرضه با توجه به مکاتب موجود. 27

2-2-8) اندازه گیری کارایی زنجیره تأمین.. 31

2-2-9) شناخت زنجیره های تامین.. 33

2-2-10) فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین.. 34

2-2-11) زنجیره تأمین چابک… 38

2-2-12) فرایندهای اصلی یک زنجیره تامین.. 42

2-2-13) فعالیت های زنجیره تامین.. 45

2-2-14) انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین.. 47

2-2-15) نگرشهای سنجش عملکرد زنجیره عرضه. 49

2-2-16) ابعاد ساختاری، محرک ها و محدودیت های زنجیره تامین.. 50

2-2-17) ارزیابی ارزش زنجیره تامین.. 52

2-2-18) فازهای تصمیم گیری در زنجیره تامین.. 55

 

2-2-19) مفهوم سازی یک زنجیره تامین خدمات.. 56

2-2-20) زنجیره تامین سبز. 58

2-3) پیشینه تحقیق. 60

2-3-1) پیشینه تحقیق داخلی.. 60

2-3-2) پیشینه تحقیق خارجی.. 61

2-4) جمع بندی و نتیجه گیری.. 63

 

فصل سوم روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 66

3-2) روش تحقیق. 67

3-2-1) روش تحقیق بر اساس هدف تحقیق.. 67

3-2-2) روش تحقیق بر اساس ماهیت و روش تحقیق.. 67

3-3 ) جامعه آماری تحقیق. 67

3-4) روش نمونه گیری.. 68

3-5 ) حجم نمونه. 68

3-6) روش جمع آوری داده ها 69

3-7) ابزار سنجش و نحوه طراحی آن. 70

3-8 ) مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق. 71

3-9) آزمون کفایت نمونه. 72

3-10) روایی و پایایی  ابزار اندازه گیری.. 72

3-10-1 ) روایی (اعتبار) پرسشنامه. 73

3-10-2 ) پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 73

3-11) نرمال بودن جامعه. 74

3-12 ) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 75

3-12-1) تحلیل مدل معادلات ساختاری.. 75

3-12-2)  ماتریس اهمیت – عملکرد. 77

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

این مطلب را هم بخوانید :

4-1) مقدمه. 80

4-2 ) آمار توصیفی. 81

4-2-1) جنسیت پاسخ دهندگان. 82

4-2-2) سن پاسخ دهندگان. 82

4-2-3) سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 83

4-2-4) سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 83

4-2-5 ) توصیف متغیرهای تحقیق.. 84

4-3)آمار استنباطی. 87

4-3-1) بررسی روابط بین متغیرها 87

4-3-2) برآورد و آزمون مدل. 88

4-4) معیارهای برازش مدل. 89

4-5) تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری.. 90

4-5-1) سنجش مدل اندازه گیری مدیریت زنجیره تامین داخلی.. 91

4-5-2) سنجش مدل اندازه گیری مدیریت زنجیره تامین مرتبط.. 92

4-5-3) سنجش مدل اندازه گیری پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین.. 94

4-5-4) سنجش مدل اندازه گیری اجرای مدیریت زنجیره تامین.. 96

4-6) برازش کلی مدل و فرضیات تحقیق. 97

4-6-1) مدل پایه تحقیق در حالت اعداداستاندارد. 97

4-6-2) مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری.. 98

4-6-3) شاخص‌های برازندگی فرضیات اصلی.. 100

4-6-4) تحلیل مسیر های مستقیم و غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق.. 101

4-7) آزمون فرضیه ها 102

4-8) بررسی آزمون فرضیه های اثرات غیرمستقیم. 104

4-9) بررسی ماتریس اهمیت- عملکرد. 105

 

فصل پنجم نتیجه‎گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 112

5-2) خلاصه نتایج. 113

5-3) نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق. 116

5-4) پیشنهادات تحقیق. 120

5-5 )پیشنهادات کاربردی.. 120

5-5-1) پیشنهادات کاربردی مدیریت زنجیره تامین داخلی.. 120

5-5-2) پیشنهادات کاربردی مدیریت زنجیره تامین مرتبط.. 121

5-5-3) پیشنهادات کاربردی پذیرش فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین.. 122

5-6 ) محدودیت های تحقیق. 123

5-7) پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 123

 

منابع و مآخذ

 

پیوست

 

Abstract

چکیده

مدیریت کارآمد زنجیره تامین به یک شرکت امکان می دهد تا تولید و انتقال محصولات در کل مسیر تولید و توزیع را، از تامین مواد اولیه یا قطعات گرفته تا قرار دادن محصول تمام شده در اختیار مشتریان،هماهنگ سازند. با توجه به محیط رقابتی، امروزه مدیریت زنجیره تامین به عنوان عاملی استراتژیک در موفقیت  سازمان ها شناخته شده است و می تواند اثرات مثبت و محسوسی بر فعالیت های سازمان داشته باشد. پروژه های بخش گاز نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تأمین کنندگانی از سازمان های دیگر هستند و عملکرد یک پروژه تحت تأثیر فعالیت های سایر سازمان هایی قرار می گیرد که یک زنجیره تأمین را تشکیل می دهند.

هدف این پژوهش بهبود اجرای مدیریت زنجیره تامین در بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان، در نمونه ای سهمیه ای به تعداد 133 نفر بود. برای آزمون فرضیه ها؛ از روش مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS 2 LISREL 8.8  و SPSS 22 استفاده شده است.

یافته ها نشان داد عوامل دخیل در مدل زنجیره تامین بر بهبود اجرای زنجیره تامین تاثیر مثبت دارد، هم چنین در بررسی تحلیل اهمیت- عملکرد یافته ها حاکی از آن بود که در برخی از سنجه ها اتلاف منابع وجود دارد که مدیران زنجیره لازم برنامه و استراتژی‌هایی را در راستای بهبود وضعیت کنونی اتخاذ نماید. علاوه بر آن نتایج حاکی از آن است، تعدادی از سنجه ها در سازمان وجود دارد که جزو نقاط قوت سازمان به حساب می آید و دارای عملکرد خوبی در اجرا نیز می باشد.

واژگان کلیدی

مدیریت زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین داخلی، مدیریت زنجیره تامین مرتبط، پذیرش فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین، اجرای زنجیره تامین، تحلیل اهمیت- عملکرد

) مقدمه

مدیریت زنجیره تامین نه تنها به بررسی راه های ترویج هزینه در سراسر کانال های عرضه کالا و خدمـات می پردازد، بلکه باید بین تقاضای روز افزون مشتریان برای ارائه خدمات به موقع و کارآمد موازنه ایجاد کرده و از تحولات سریعی که در عرضه فناوری صورت می گیرد نیز، غافل نباشد. به عبارتی، مدیریت کارآمد زنجیره تامین به یک شرکت امکان می دهد تا تولید و انتقال محصولات در کل مسیر تولید و توزیع را،از تامین مواد اولیه یا قطعات گرفته تا قرار دادن محصول تمام شده در اختیار مشتریان،هماهنگ سازند. فن آوریهای پیشرفته چه ازجنبه های فرآیندهای سازمانی و چه از جهت ارتباطات،کلید مدیریت زنجیره تامین امروزی هستند که با استفاده از این فناوری می توان موجودی انبار را به حداقل رساند و محصول را به موقع تحویل داد. در این راستا به کاربردن خردمندانه فناوری برای انتقال هدایت شده اطلاعات به این معنی است که تولید کننده گان می تواند به حداقل ها اکتفا کرده و فقط به تعداد مورد نیاز تولید و روانه انبار کنند و مرتبا” جای خالی محصولات تحویل شده به مشتری را پر نماید. تحویل سریع و مطمئن این فایده را نیز دارد که موجودی انبار با صرفه ترین حد خود حفظ شود . باگسترده شدن استفاده از فناوری های پیشرفته،تبدیل  شدن زنجیره تامین به شبکه تامین وبا ورود بخش های منابع و تهیه تدارکات به اینترنت،لازم است شرکت ها با مدیریت کار آمد اطلاعات را به کار برند. امروزه هیچ شرکتی نمی تواند از مدیریت زنجیره تامین چشم پوشی کرده و انتظاربقاداشته باشد از اینرو،اندیشه زنجیره تامین به یک اندیشه رایج در همه شرکت های عمده درسراسر جهان تبدیل شده است و اگر تا چند سال پیش،دسترسی به بازار جهانی فقط در اختیار بزرگترین وموفق ترین شرکت ها بود، امروزه به برکت وجود فناوری پیشرفته از جمله اینترنت،حتی کوچک ترین شرکت ها نیز می توانندبه بازارها ونمایشگاهای اینترنتی وارد شده و کالای خود را به بهترین قیمت ها و شرایط عرضه کنند.

با توجه به محیط رقابتی امروزمدیریت زنجیره تامین به عنوان یک عامل استراتژیک در موفقیت  سازمان ها شناخته شده است ومی تواند اثرات مثبت و محسوسی بر فعالیت های سازمان داشته باشد. تحولات روز افزون تکنولوژی، تغییر شرایط بازار، تغییر شیوه کسب و کار، انتظارات متفاوت و متغیر مشتریان و… از عوامل موثر بر تغییر زنجیره تامین شده است. در این محیط تجاری، نوآوری در محصولات و فرایند های سازمانی به عنوان عاملی حساس و حیاتی در موفقیت شرکت ها مطرح است. یکی اززمینه های نو آوری که مورد توجه و تمرکز بیشتری بوده است، اتخاذ فناوری اطلاعات است. فن آوری اطلاعاتی جدید، این قابلیت را دارد که بر ساختار سازمانی، استراتژی شرکت، مبادله مکاتبات و ارتباطات،روشهای عملیاتی،روابط خریدار – عرضه کننده و قدرت چانه زنی تاثیر گذارد، همچنین این امکان را دارد که بهروری، انعطاف پذیری سازمان را افزایش دهد.

قبل از هر چیز لازم است تا در ابتدایی ترین فصل، کلیاتی درباره تحقیق موردنظر ارائه گردید. از این رو در این فصل سعی بر آن بود که با بیان مسئله اصلی تحقیق و تشریح مختصر موضوع و همچنین بیان ضرورت و فرضیات تحقیق که در واقع راهنمای اجرایی در مسیر تحقیق است به کلیات تحقیق اشاره شود. همچنین برای تمرکز تحقیق لازم است که قلمرو از بعد موضوعی، مکانی و زمانی بیان شود تا تحقیق در همین راستا پیش رود و در پایان فصل نیز با تعریف اصلاحات و واژه ها به رفع ابهامات و روشن تر شدن هر چه بهتر موضوع سعی شده است.

1-2) بیان مساله

در فضای کنونی اقتصاد جهانی که به سرعت در حال تغییر است، فشار به سازمان ها برای یافتن راه های جدید ایجاد ارزش برای مشتریان از طریق زنجیره  تامین در حال افزایش است. سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که برای افزایش و  بهبود در سودآوری و  کاهش هزینه ها باید روابط خود را با مشتریان تقویت کنند(عادل آذر و همکاران، 1391).

در فضای رقابتی تجارت امروز دنیا، شرکتها و سازمانها با بهره گیری از انواع فناوری و علوم مدیریت، اقدام به ایجاد مزایای رقابتی از طریق ابزارهای مدیریت داده و مدیریت دانش و بهینه سازی روندهای سازمانی مانند تولید و یا ارتباطات سازمان می‌کنند. یکی از مهمترین علوم مدیریتی که در این زمینه مباحث بسیار سودمندی را مطرح کرده است، مدیریت زنجیره تامین است. با بهره گیری از این ابزار هر سازمان قادرخواهد بود روابط تجاری خود را با بهینه سازی تبادل اطلاعات با همکاران تجاری نظیر تامین کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان محصولات و پیمانکاران حمل و نقل کالا توسعه دهد. بدین ترتیب شرکت های خدماتی موفق خواهند شد تا در زمان بسیارکمتری مسئولیت های خود را انجام دهند و زمان و هزینه های اتلافی را پایین آورد(نقاده، 2012).

با افزایش پیچیدگی و گستردگی اجرای عملیات گازرسانی به روستاهها و شهرها و صنایع بزرگ ، تامین و نگهداری شبکه‌ها و ایستگاهها و سایر تاسیسات و برقراری جریان پیوسته گاز طبیعی برای مصرف کنندگان و در نهایت افزایش فشار مشتریان برای بروزرسانی و مکانیزه نمودن خدمات پس از فروش، هزینه های روز افزونی را در پی داشته است و بررسی و مطالعات میدانی در این زمینه نشان میدهد که عدم هماهنگی در اجرای فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان یکی از عوامل مشکلات فوق الذکر می باشد. کیهارا(2001) تشخیص داده است که مدیریت زنجیره تامین یکی از بهترین ابزارها برای بهبود عملکرد سازمان. ویلا(2001) مدیریت زنجیره تامین را بعنوان مدیریت اطلاعات کاربردی و مالی در تبدیل مواد خام به محصول و ارتباط با تامین کنندگان مواد، صنعت گران، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان تعریف کرد. مدل پذیرش و اجرای مدیریت زنجیره تامین بوسیله بچتل و جارایام (1997) چن و پاول راج(2004)، کوپر و همکارانش(1997) و یا منترز و همکارانش(2001) بررسی شده است. اما آزمایش کمی در این زمینه انجام شده است. بررسی های تجربی اولیه بوسیله ی سیگولینی و همکارانش(2004)، فاست و مگنان(2001)، (کوتزاب و همکارانش) و ویزفر(2003)وتلر ودیگران (2012) انجام شده است. اجرای مدیریت زنجیره تامین شامل: مدیریت زنجیره تامین داخلی. مدیریت زنجیره تامین مر تبط با هم،  پذیرش فرآیند های مربوط به مدیریت زنجیره تامین و اجرای مدیریت زنجیره تامین درداخل سازمان ها می باشد.اجرای مدیریت زنجیره تامین در سازمان ها، بصورت مجموعه فرآیندهای تجاری داخلی و خارجی شرکت ها با تامین کننده ها و مصرف کننده ها و به منظور خلق ارزش ها و اصلاح کلی کارایی زنجیره ها فهمیده می شود(کوپر و همکارانش1997 و لمبرت و همکارانش1998). سطح اجرایی مدیریت زنجیره تامین در سازمان ها، بستگی به سطح کاربردی این فرآیند در داخل سازمان با تامین کنندگان و مصرف کنندگان در خارج سازمان دارد. فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین انبوهی از محصولات، خدمات، اطلاعات موردنظر و چیزهای باارزشی را برای مصرف کنندگان بهمراه اصلاح کارایی زنجیره تامین در هشت زمینه تولید می کند(کوپر و همکارانش1997، کراکستون و همکارانش2001 و لمبرت و همکارانش 2005). این هشت مورد عبارتند از:1- مدیریت ارتباط با مصرف کننده2- مدیریت سرویس دهی(خدمات) به مصرف کننده        3- مدیریت نیازمندی ها 4- اجرای دستورات5- مدیریت تولید6- مدیریت با تامین کنندگان7- مدیریت محصولات و تجاری سازی8-مدیریت عملکردها. “شرایط داخلی مدیریت زنجیره تامین” برای فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین و اجرای مدیریت زنجیره تامین در داخل سازمانی شرطی اساسی است. این شرایط به تعهدات و نیروهای انسانی و منابع مالی، پشتیبانی مدیریت ارشد، اهداف داخلی، میزان کارایی و میزان مهارت نیروی کار، سیستم اطلاع رسانی داخلی، بررسی تغییرات اطلاعات، آموزش، تشکیل گروه های فرآیندسازی و هم چنین بررسی رفتارها و تغییرات انجام شده “تکالیفی” که می بایست قبل از تمرکز کردن روی اقدام کلی برای فرآیندهای تجاری سازی با تامین کنندگان و سایر مصرف کنندگان انجام شود، مربوط می شود. بنابراین ساختار ساززماندهی یکی از موارد استراتژیک از اجزای مدیریت زنجیره تامین و پارامترهای مدیریت فرهنگی بوده و منابع انسانی نیز از پیش نیازهای آن برای هدایت سازمان ها در یک شرایط منسجم می باشد(بتچل و جاریام، 1997 و چن و پائول راج، 2004 و کوپر و همکارانف 1997، منتزر و همکاران، 2001، سیگولینی و همکاران 1994، فاوست و مگنان، 2001ف لمبرت و دیگران 2005).

شرایط ارتباطی مدیریت زنجیره تامین نیازهای اساسی ای هستند که از فرآیندهای اجرایی مابین سازمانهای مدیریت زنجیره تامین سرچشمه می گیرند. این شرایط شامل موارد زیر می باشند: مدیریت تقسیم‌بندی سیستم های طراحی کنترل، مدیریت تقسیم بندی اهداف و دیدگاه ها، ساختار سازمانی، شِمای سیستم پروژه ارتباطی، اعتمادسازی، ارتباط طولانی مدت قدرت(منظور قدرت در عملکردهاست)، سیستم منابع و ضررها، وابستگی درونی (متقابل)، اطلاعات تقسیم بندی شده در مورد وضعیت ها، اطلاعات طبقه بندی شده در مورد پیش بینی ها، اطلاعات طبقه بندی شده در مورد بهبود خدمات، فرهنگ سازمانی و بالاخره شیوه های مدیریت متعادل(چن و پل راج 2004، منتز و همکارانش2001، لمبرت و همکارانش 1998). پس از مشخص کردن “دلایل ریشه ای” در اجرای فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین در سازمان ها، علاقه مند هستیم تا بررسی کنیم که چقدر مدیریت زنجیره تامین در شرکت گار استان گیلان می تواند در مشخص کردن محرک‌ها در اصلاح سطح مدیریت مدیریت زنجیره تامین موجود، لازم می‌باشد.

محقق به دنبال پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

– آیا مدیریت زنجیره تامین داخلی بر مدیریت زنجیره تامین مرتبط در شرکت گازاستان گیلان موثراست؟

– آیا مدیریت زنجیره تامین داخلی بر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تا مین در شرکت گاز استان گیلان موثراست؟

– آیا مدیریت زنجیره تامین مرتبط  به هم پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثراست؟

– آیا مدیریت زنجیره تامین داخلی بر اجرای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثر است؟

– آیا مدیریت زنجیره تامین مرتبط بر اجرای مدیریت زنجیره تامین در شرکت گاز استان گیلان موثر است؟

– آیا پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین بر اجرای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثر است؟

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه صنعت نفت و گاز کشور تحت تحریم های خارجی قرار دارد، چالش های عدیده ای در توسعه‌ی میادین گازی و پالایشگاه های کشور بوجود آمده است. به نظر می رسد توسعه این صنعت در افق چشم انداز سال 1404 با موانع و مشکلات بسیاری روبرو خواهد شد و دسترسی به اهداف تعیین شده برای هر بخش از این صنعت با اجرای روش حاضر، غیرقابل دسترس به نظر میرسد. از این روی اجرای سیستم های مدیریتی و تغییر در دیدگاه مدیریتی، بیش از پیش ضروری می باشد.

از طرفی بر اساس چشم انداز و بیانیه ماموریت شرکت گاز استان گیلان ، این شرکت قصد دارد در افق چشم‌انداز سال 1404 در استانی سبز، با ارائه خدمات کیفی و پوشش کامل گازرسانی ، تبدیل به یکی از سه شرکت برتر گاز استانی در کشور شود.

می توان گفت که هدف نهایی این شرکت، تامین رفاه، اطمینان و رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود در بخش های خانگی، تجاری و صنعتی می باشد. با عنایت به چالش هایی که ذکر شد، رسیدن به این اهداف با مشکل مواجه شده است. تا کنون شرکت گاز استان گیلان مدیریت زنجیره تامین کالا را اجرا نموده، ولیکن برای دستیابی به هدف گفته شده، نیازمند به بهبود در اجرای مدیریت زنجیره تامین در تمامی فرآیندهای کنونی می باشد.

پروژه های بخش گاز نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تأمین کنندگانی از سازمان های دیگر هستند و عملکرد یک پروژه تحت تأثیر فعالیت های سایر سازمان هایی قرار می گیرد که یک زنجیره تأمین را تشکیل می دهند. با توجه به توسعه و گسترش پروژه های مختلف و متنوع، به ویژه در خطوط انتقال شرکت های گاز استانی، طبق قوانین دولت این شرکت ها نباید وارد امور اجرایی شوند و باید با تأمین کنندگان و پیمانکاران برای انجام امور اجرایی قرارداد ببندند و مناقصه کنند. درنتیجه بعد جدیدی از همکاری میان شرکت های متعدد با شرکت های مسئول در بخش گاز ایجاد شده است. با توسعه روابط با تأمین کنندگان مختلف و پیمانکاران و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات دولت، زمینه بروز ریسک های مختلف فراهم می شود که گاه با اثرگذاری آن ها بر یکدیگر، شدت پیامدها و اثرات آن بر سازمان افزایش می یابد. در پروژه های شرکت های گاز استانی نیز عواملی چون کارفرما، تأمین کننده، پیمانکار اصلی و جزئی دخیل هستند تا پروژه را به هدف نهایی آن که تحویل به موقع پروژه با کیفیت مورد نظر است، برسانند. در این پروژه ها، شرکت های گاز استانی در نقش کارفرما پروژه را تعریف می کنند و بهره بردار نهایی و استفاده کننده پروژه هستند. کارفرما برای اجرای طرح، آن را در اختیار پیمانکار اصلی پروژه قرار می دهد تا پروژه را به صورت عملیاتی شروع کند. انتخاب پیمانکار از طریق انجام مناقصه صورت می گیرد. پیمانکار اصلی نیز به نوبه خود با مشخص کردن پیمانکار فرعی، پروژه را عملیاتی می کند(شفیع زاده ،1389).

1-4) چارچوب نظری تحقیق[1]

هر تحقیق به یک چهارچوب نظری نیاز دارد، چهارچوب نظری الگویی است که فرد محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسأله مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. چهاچوب نظری ضرورتاً نباید سخن محقق باشد و گاه به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مسأله نشأت می گیرد. در بسیاری موارد ادغام باورهای منطقی فرد محقق و تحقیقات مرتبط منتشر شده با مسأله چهاچوب در ایجاد مبنایی برای بررسی موضوع تحقیق نقش محوری دارد. به طور کلی می توان گفت چارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر روی آن قرار داده می شود (خاکی، غلام رضا ، 1390 ، ص 163).

شکل 1-1 : مدل مفهومی پژوهش(Teller, Kotzab & Grant, 2012)

1-5) اهداف تحقیق

– سنجش مدیریت زنجیره تامین داخلی ، مدیریت زنجیره تامین مرتبط، پذیرش فرآیندها مرتبط با مدیریت زنجیره تامین و اجرای مدیریت زنجیره تامین در شرکت گاز استان گیلان.

– سنجش اثر مدیریت زنجیره تامین داخلی، بر مدیریت زنجیره تامین مرتبط در شرکت گاز استان گیلان.

– سنجش اثر مدیریت زنجیره تامین داخلی بر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان.

– سنجش اثر مدیریت زنجیره تامین مرتبط بر پذیرش فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان.

– سنجش اثر مدیریت زنجیره تامین داخلی بر اجرای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان.

– سنجش اثر مدیریت زنجیره تامین مرتبط بر اجرای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان.

– سنجش اثر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین بر اجرای مدیریت زنجیره شرکت گاز استان گیلان.

1-6) فرضیه های تحقیق

– مدیریت زنجیره تامین داخلی بر مدیریت زنجیره تامین مرتبط در شرکت گازاستان گیلان موثراست.

– مدیریت زنجیره تامین داخلی بر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تا مین در شرکت گاز استان گیلان موثراست.

– مدیریت زنجیره تامین مرتبط  بر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثراست.

– مدیریت زنجیره تامین داخلی بر اجرای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثر است.

– مدیریت زنجیره تامین مرتبط بر اجرای مدیریت زنجیره تامین در شرکت گاز استان گیلان موثر است.

– پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین بر اجرای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثر است.

1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

تعریف یک مفهوم به وسیله مفاهیم دیگر که معمولا از مطالعات و نظریه های موجود نشات می گیرد و با بیانی علمی ارائه می شود. بدیهی است در هنگام تعریف ذکر منبع مورد استفاده ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در تعاریف عملی محقق به مشخص ساختن و تعریف نمودن آن متغیر و تعیین کردن عملیات و معیارهای تجربی که برای اندازه گیری و سنجش آن لازم است می پردازد.

1-7-1) تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق

مدیریت زنجیره تامین: مدیریت زنجیره تامین عبارتست از فرایند یکپارچه سازی فعالیتهای زنجیره تامین و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آن از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها در زنجیره تامین تولید و عرضه محصول.  (Laudon & Laudon, 2002).

مدیریت زنجیره تامین داخلی: شامل همه پردازشهای استفاده شده به وسیله یک سازمان در تبدیل داده های حمل شده به سازمان به وسیله تامین کنندگان به خروجی هاست، از زمانی که مواد وارد سازمان می شود تا زمانی که محصول نهایی برای توزیع به خارج سازمان حرکت می کند؛ فعالیتها اینجا شامل حمل مواد، مدیریت موجودی، ساخت وکنترل کیفیت است.

مدیریت زنجیره تامین مرتبط: زنجیره ای است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کالا وتبدیل مواد، ازمرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:02:00 ب.ظ ]




1-6 نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق……………………………………………………………………….6

1-7  استفاده‌کنندگان از نتیجه پایان‌نامه…………………………………………………………………………….6

1-8 روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………7

1-9 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………….7

1-10 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………….7

1-11 جامعه و نمونه آماری…………………………. ………………………………………………………………..7

1-12 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….8

1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………….. ………………………………………………………………….8

1-14 تعاریف مفاهیم و واژه ها……………………………………………………………………………………….9

فصل دوم : ادبیات موضوع…………….. ………… ……………………………………………………………………11

2-1 مقدمه………………………. ………………………………………………………………………………………12

2-2 مطالعات انجام شده………………………………………………………………………………………………12

2-2-1 مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………….12

2-2-2  مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………..21

فصل سوم: مبانی نظری و تصریح مدل………………………………………………………………………………..34

1-3  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….35

3-2 مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………36

3-2-1 منحنی انگل…………………………………………………………………………………………………36

3-2-2 رفاه و  شاخص‌های اندازه‌گیری تغییرات رفاه…………………………………………………….37

3-2-3 تعیین حداقل معاش……………………………………………………………………………………….41

3-2-4 روش تخمین سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل……………………………………………………….49

3-2-5 اندازه‌گیری تغییر رفاه……………………………………………………………………………………54

3-2-6 تشکیل الگوها و داده‌های تابلویی )مقطعی- سری زمانی(…………………………………….58

فصل چهارم: برآورد مدل…………………………………………………………………………………………………60

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..61

4-2 معرفی متغیرها……………………………………………………………………………………………………..61

4-2-1 مدل مخارج خطی…………………………………………………………………………………………61

4-2-2 مدل سیستم تقاضای تقریباً ایده آل………………………………………………………………….62

پایان نامه

 

4-3 معرفی مدل نهایی…………………………………………………………………………………………………62

4-3-1تعیین حداقل معیشت………………………………………………………………………………………62

4-3-2 تابع تقاضای نهایی برق به وسیله سیستم تقاضای تقریباً ایده آل………………………………63

4-3-3 کشش درآمدی و کشش قیمتی تابع تقاضای برق……………………………………………….63

4-3-4 معیار تغییر جبرانی و معیار تغییر معادل……………………………………………………………….64

4-4 برآورد مدل………………………………………………………………………………………………………..64

4-4-1 آزمون ایستایی متغیرها…………………………………………………………………………………..66

4-4-2 بررسی هم خطی بین متغیرهای توضیحی…………………………………………………………..68

4-4-3 آزمون هم انباشتگی پانل دیتا…………………………………………………………………………..70

4-4-4 آزمون F مقید………………………………………………………………………………………………73

4-4-5 آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………..74

4-4-6 برآورد الگو و تحلیل نتایج……………………………………………………………………………..74

4-4-7 تشکیل الگوها و داده‌های تابلویی )مقطعی- سری زمانی(…………………………………….78

4-4-8 محاسبه کشش درآمدی و کشش قیمتی برق برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای…………83

4-4-9 محاسبه شاخص‌های تغییر رفاه………………………………………………………………………..84

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………….86

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..87

5-2 محاسبه حداقل معاش……………………………………………………………………………………………88

5-2-1 برآورد حداقل معیشت‌ها برای گروه‌های کالایی…………………………………………………88

5-3 آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………89

5-3-1 فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………..89

5-3-2 فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………..90

5-4 تحلیل کلی نتایج………………………………………………………………………………………………….90

5-5 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..90

5-6 محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………………………….91

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….92

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………99

تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

به طور سنتی سیاست‌های اقتصادی در ایران بر مبنای دسترسی آسان به انرژی در قیمت‌های بسیار پایین برای تأمین مالی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور بنا گردیده است(فرزانگان، مارک وادت؛2009)[1] ،که این عامل منجر به استفاده بیش از اندازه از انرژی گردیده است. همانطور که نمودار شماره یک نشان می‌دهد، میزان مصرف داخلی انرژی در ایران در مقایسه با استاندارهای بین‌المللی بسیار بالا می‌باشد و نهایتاً رشد تقاضای انرژی بسیار فراتر از نرخ رشد درآمد سرانه در اکثر کشورهای با درآمد پایین و یا درآمد بالا می‌باشد.

نمودار 1: رشد مصرف انرژی توسط خانوارها و بخشهای منتخب در سال های 1995 تا 2006

ماخذ:اصلاح قیمت های حاملهای انرژی در جمهوری اسلامی ایران. مترجم: حسنزاده،علی ( به نقل از برآورد صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا)

مصرف انرژی بر حسب رشد درآمد سرانه از رشد متوسطی )حدود چهار درصد در سال(  برای سال‌های 1978  2002 ) برخوردار بوده است  )یعنی چهار برابر سریع‌تر از میزان آن در کشورهای با درآمد بالا و پایین).[2] در دوره زمانی (2002-2003) میزان مصرف نفت در ایران (5/1 میلیون بشکه در روز) مشابه میزان مصرف نفت در کشور اسپانیا می باشد، با این تفاوت که در آن دوره تولید ناخالص داخلی اسپانیا شش برابر ایران بوده است[3].

از طرفی بهای ارزان انرژی منجر به تشویق به استفاده ناکارا و زیاد از منابع انرژی بر و همچنین مصرف مازاد درآمد انرژی گردیده است.( ماریاما و اکلمن[4]،به نقل از حسن زاده؛ 2009).  میزان مصرف انرژی در تولید الکتریسیته در ایران،  بیشتر از متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ((OECD[5] می‌باشد[6].

بهای ارزان‌قیمت انرژی به طور بسیار نامناسبی منافع خود را به گروه‌های ثروتمند می‌رساند و آثار مخربی را بر محیط‌زیست وارد می‌نماید. خانوارهای ثروتمند که استطاعت داشتن واحدهای مسکونی بزرگ‌تر را دارند و از وسایل انرژی‌بر و اتومبیل‌های بزرگ‌تر بهره‌مند می‌باشند، به طور نامناسبی از ثروت سوخت‌های فسیلی )هیدروکربن) سود می‌برند.

با توجه به موارد بالا افزایش قیمت‌های حامل انرژی در اقتصاد ایران امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. اما نکته‌ای که در اینجا بسیار مهم است و دولت‌مردان باید بیش از هر موضوعی بدان توجه داشته باشند این حقیقت است که تمام سیاست‌های اقتصادی دولت می‌تواند به نوعی بر رفاه خانوارهای اقتصادی تأثیرگذار باشد. وضع مالیات، پرداخت یارانه، اصلاحات آموزشی، برنامه‌های بهداشتی، مقررات زیست‌محیطی، دگرگونی در نظام تأمین اجتماعی، هدفمند کردن یارانه‌ها و آزادسازی تجاری همگی سیاست‌هایی هستند که از راه‌های گوناگون بر رفاه اقتصادی تأثیرگذار می‌باشند.

بی‌تردید تغییرات قیمتی را باید  از مهم‌ترین عواملی که به عنوان مکانیزم انتقال سیاست‌های دولت بر رفاه اقتصادی عمل می‌کند،  دانست. با تغییر در قیمت‌ها ، ترجیحات مصرف‌کنندگان تغییر کرده و تخصیص منابع متحول می‌شود. بنابراین دولت‌ها همواره در اعمال این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها باید به این امر توجه کنند که این سیاست‌گذاری‌ها و تعدیلات قیمت چگونه بر رفاه افراد تأثیر می‌گذارند. حال با توجه به اینکه بیش‌تر سیاست‌های دولت از طریق مکانیزم تغییر قیمت‌های نسبی انجام می‌پذیرد(فلاحی، 1392)، لذا لازم است اثرات این تغییرات قیمت بر رفاه اقتصادی مورد سنجش قرار گیرد.

در هر حال باید توجه داشت در هر جامعه و اقتصاد برای شکل‌گیری شکوفایی اقتصادی، سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و هر فعالیت اجتماعی دیگر به حداقل زمینه مطمئن و آرام نیاز است، که ایجاد این‌گونه امنیت‌ها بدون ایجاد یک سطح نسبی رفاه در سطح جامعه امری نسبتاً غیرممکن به نظر می‌رسد.  بدین ترتیب باید اذعان نمود، رفاه عملاً در زمره اهداف و ارزش‌های اصولی و لازمه هر جامعه‌ای قرار دارد.  پس می‌توان گفت که احساس رفاه علاوه بر اینکه یک نیاز برای انسان‌ها است، عامل بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه‌ی هر کشور است.

از طرفی باید توجه نمود رفاه و بهزیستی (به معنای بهتر زیستن ) تنها به اقشار آسیب‌پذیر و یا گروه خاصی از افراد جامعه محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد بسیار گسترده‌تری را در بر می‌گیرد. همان طور که در تعریف سازمان بهداشت جهانی به سلامت از جنبه مثبت آن تأکید شده است و فردی واجد سلامت شناخته می‌شود که به لحاظ زیستی، روانی و اجتماعی از شرایط معینی برخوردار باشد، همین شرایط در شکل گسترده‌تر در مورد رفاه افراد نیز صدق می‌کند. به نوعی می‌توان گفت مباحث مربوط به رفاه از جمله سلسله مباحثی است که کل جامعه را در بر می‌گیرد. اما موضوعی که باید بدان توجه نمود این است که، سیاست‌های اعمال‌شده در یک سیستم  نمی‌تواند اثرات یکسانی بر گروه‌های مختلف موجود در آن جامعه داشته باشند؛ ممکن است گروهی منفعت و گروه‌های دیگری بر اثر اعمال این سیاست‌ها دچار خسران شوند، اما آنچه که مهم است این است که بدانیم، که آیا آثار یک تغییر بر روی افراد جامعه که در نتیجه آن بعضی منفعت کسب می‌کنند و بعضی دیگر دچار خسران می‌شوند، مطلوب است یا خیر؟

حال با توجه به مطالب فوق، این مطالعه بررسی اثرات رفاهی افزایش قیمت برق در سطح جامعه را با توجه به اثرات رفاهی در دهک‌های مختلف درآمدی (هزینه‌ای) انجام می‌دهد، وسعی در پاسخگویی به سؤالات زیر را خواهد داشت:

1-2 سؤال‌های اصلی تحقیق

 

سؤال اول: آیا افزایش قیمت برق بر مصرف برق در بخش خانگی شهری اقتصاد ایران موثر می‌باشد؟

سؤال دوم: آیا اثرگذاری افزایش قیمت برق بر رفاه دهک‌های مختلف درآمدی شهری در کشور یکسان می‌باشد؟

1-3 ضرورت انجام تحقیق

 

مفهوم رفاه در طول سال های اخیر به صورت جدی مورد علاقه جامعه شناسان، اقتصاددانان و سایر رشته های مرتبط با توسعه قرار گرفته است .در واقع از دهه 1980 به بعد در تعریف رفاه اجتماعی تغییر و تحول بسیاری پدید آمده است .( هزارجریبی، صفری شالی؛ 1390 ) متون مرتبط با جامعه شناسی و اقتصاد نشان می دهد که رفاه و بهزیستی (به معنای بهتر زیستن ) تنها به اقشارآسیب پذیر و یا گروه خاصی از افراد جامعه محدود نمی شود، بلکه ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. همان طور که در تعریف سازمان بهداشت جهانی به سلامت از جنبه مثبت آن تأکید شده است و فردی واجد سلامت شناخته می شود که به لحاظ زیستی، روانی و اجتماعی از شرایط معینی برخوردار باشد، همین شرایط در شکل گسترده تر در مورد رفاه افراد نیز صدق می کند .

بنابراین، رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخور دار باشند.  رفاه باعث خلق امنیت، احساس آرامش و اطمینان همه جانبه نسبت به حال و آینده است. بنابراین تأمین رفاه شهروندان را باید یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها دانست.

در هر جامعه و اقتصاد برای شکل‌گیری شکوفایی اقتصادی، سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و هر فعالیت اجتماعی دیگر به حداقل زمینه مطمئن و آرام نیاز است، که وجود این‌گونه امنیت‌ها نشان‌دهنده وجود رفاه در جامعه است.  بدین ترتیب رفاه عملاً در زمره اهداف و ارزش‌های اصولی و لازمه هر جامعه‌ای قرار می‌گیرد. پس می‌توان گفت که احساس رفاه علاوه بر اینکه یک نیاز برای انسان‌ها است،عامل بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه‌ی هر کشور است.  با توجه به موارد بالا باید بیان نمود که، سلسه مباحث پیرامون رفاه می‌تواند به عنوان یک راهنمای مناسب برای دولت مردان یک کشور برای هر چه بهتر ورود یافتن به این زمینه با توجه به ابزار در اختیار خویش، شود.

از طرفی دیگر، کشور ما حدود 1% جمعیت جهان را دارد این در حالی است که در حدود 2% از انرژی جهان را مصرف می‌نماید[7] . استفاده از برق ، گاز و سوخت مایع جهت گرمایش از مدت‌ها پیش برای ما به صورت امری عادی درآمده و امروزه هیچ منزلی نمی‌تواند بدون استفاده از تجهیزاتی همانند تجهیزات گرمایشی و سرمایشی ، روشنایی  قابل سکونت باشد . سال‌هاست که بهای انواع انرژی افزایش ناچیزی داشته و انرژی گرمایشی با شرایط مناسبی در دسترس می‌باشد ، ولی این وضعیت به دلیل شرایط جهانی و افزایش بهای انرژی ( نفت ، برق و گاز) در حال تغییر است. تولید برق بسیار پر هزینه است به طوری که برای تولید 1واحد برق حدود 1000 دلار سرمایه‌گذاری اولیه نیاز است[8] و در طول استفاده از تأسیسات ، هزینه‌های جاری نیز به آن افزوده می‌شود .در میان بخش‌های مصرف‌کننده‌ی انرژی، بخش خانگی بیش‌ترین درصد مصرف برق را به خود اختصاص داده است. به طوری که به دلیل پایین بودن قیمت برق ، رعایت اصول استاندارد، الگوی مصرف مناسب و صرفه جوئی در مصرف برق برای خانوارها کم اهمیت بوده است ( صادقی و همکاران 1391).

بنابراین نتایج حاصل از انجام این تحقیق می‌تواند  به عنوان راهنمایی برای عملکرد هرچه بهتر دولت بالاخص وزارت خانه‌های اقتصاد و نیرو و همچنین شرکت تولید و توزیع برق ایران (توانیر) قرار گیرد، بدین ترتیب که دولت با توجه نتایج حاصل از این نوع مطالعات می‌تواند تصمیم بهتری مبنی بر ادامه و یا تغییر در ساختارهای سیاستی خویش در اقتصاد کشور گرفته، و عملکرد مناسب‌تری را داشته باشد.

1-4 فرضیه های تحقیق

 

فرضیه اول: افزایش قیمت برق بر مصرف برق در بخش خانگی شهری اقتصاد ایران موثر می‌باشد.

فرضیه دوم: افزایش یکسان قیمت برق باعث کاهش بیشتر رفاه دهک‌های  درآمدی پایین نسبت به دهک‌های درآمدی بالا در بخش شهری اقتصاد ایران می‌شود .

1-5 اهداف اصلی تحقیق

 

اهداف اصلی این پژوهش عبارت‌اند از:

بررسی آثار افزایش قیمت برق در سطح مصرف برق در بخش خانگی شهری در ایران

بررسی آثار افزایش قیمت برق بر سطح رفاه دهک‌های مختلف درآمدی خانوارهای شهری در ایران

 

1-6 نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق

 

نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست‌گذاران اقتصادی در صنعت واقع گردد، بدین ترتیب که سیاست‌گذاران می‌توانند نگرش و همچنین نحوه عملکرد خویش را نسبت به افزایش قیمت برق ، بصورت یکسان را اصلاح نمایند.

 

1-7  استفاده‌کنندگان از نتیجه پایان‌نامه

 

این پژوهش می تواند در صورت صلاحدید هر یک از ارگان‌های زیر به عنوان یک پژوهش علمی مورد استفاده قرار گیرد:

دولت، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو، وزارت رفاه و کار و امور اجتماعی، شرکت تولید و توزیع برق ایران (توانیر)

 

1-8 روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای بوده و داده‌های مورد استفاده از مرکز آمار و بانک مرکزی ایران تهیه گردیده است.

1-9 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

 

در این پژوهش با استفاده از مدل تقاضای تقریباً ایده آل و استخراج کشش قیمتی و درآمدی به بررسی تأثیرات افزایش قیمت برق بر رفاه خانوارهای شهری در اقتصاد ایران پرداخته شده است. این در حالی است که در مطالعات مشابه صورت گرفته در ایران اثرات افزایش قیمت سوخت‌هایی همچون بنزین که بر خلاف برق بعنوان یک کالای تقریباً بدون جانشین (یعنی اینکه انرژی برق و سایر سوخت‌های جایگزین نمی‌توانند به راحتی جانشین یکدیگر شوند (لطفعلی پور و لطفی (1383))  محسوب می‌شود، به نسبت دارای جانشین‌های مناسبی می‌باشد، بررسی شده است.

1-10 قلمرو تحقیق

 

قلمرو مکانی مطالعه فوق کل مناطق شهری کشور ایران را در بر می‌گیرد و همچنین از بعد زمانی این مطالعه از داده های بین سالهای 86 تا 91 اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد.

1-11 جامعه و نمونه آماری

 

جامعه آماری این پژوهش کل بخش خانگی شهری اقتصاد ایران را شامل می‌شود.

 

1-12 روش تحقیق

این مطالعه به جهت نوع تحقیق یک تحقیق کاربردی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات در آن، کتابخانه‌ای می‌باشد. در این مطالعه ابتدا به تصریح مناسب مدل و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز پرداخته می‌شود.  داده‌های این تحقیق از دو جنبه‌ی زمان و واحدهای مقطعی برخوردارند، همچنین تعداد مشاهدات در طی سال‌ها و برای طبقات مختلف مساوی نیست، بنابراین در این مطالعه داده ها، داده‌های ادغام‌شده نابرابر خواهند بود.  این داده‌ها هر ساله بر اساس طبقه‌بندی خاص SNA [9] از طریق نمونه‌گیری گردآوری می‌شود. اطلاعات مربوط به شاخص قیمت‌ها نیز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ترازنامه بانک مرکزی (همچنین در مجله بانک مرکزی و در سالنامه‌های آماری سال‌های مختلف) منتشر می‌شود. مخارج خانوار و هزینه زیرگروه‌های مختلف آن نیز هر ساله توسط مرکز آمار ایران با عنوان « نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری» انتشار می‌یابد.

1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:01:00 ب.ظ ]




1-5. روش تحقیق   5

1-6. روش تجزیه‌وتحلیل دادهها   5

1-7. خلاصه فصل   6

فصل دوم : سوابق و ادبیات موضوع

2-1. مقدمه   8

2-2. مروری بر پیشینه‌ی تحقیق   9

2-3. خلاصه فصل   12

فصل سوم : مبانی نظری و تصریح مدل

3-1. مقدمه   14

3-2. تعاریف فقر   15

3-2-1. تعریف تانسند   15

3-2-2. تعریف سن   15

3-2-3. تعریف بانک توسعه آسیا   15

3-2-4. تعریف بوت وروانتری   15

3-3. انواع فقر   16

3-3-1. فقر با رویکرد درآمدی   16

3-3-2. فقر قابلیتی   16

3-3-3. فقر ذهنی   17

3-3-4. فقر چندبعدی   17

3-4. تعریف خط فقر   17

3-4-1. فقر مطلق   18

3-4-2. فقر نسبی   18

3-5. انواع روشها برای محاسبه خط فقر در ایران   19

3-5-1. روش اندازه‌گیری خط فقر بر اساس نیاز کالری   19

3-5-2. روش اندازه‌گیری خط فقر بر اساس ۵٠ یا ۶۶ درصد میانگین مخارج خانوارها   19

3-5-3. تعیین خط فقر بر اساس ۵٠ یا ۶۶ درصد میانه مخارج خانوارها   19

3-5-4. تعیین خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل   20

3-5-5. تعیین خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل فقرا   20

دانلود مقاله و پایان نامه

 

3-6. معرفی برخی از شاخصهای فقر   21

3-6-1. شاخص نسبت افراد فقیر   21

3-6-2. شاخص نسبت شکاف درآمدی   21

3-6-3. شاخص فقر سن   21

3-6-4. شاخص فقر فاستر، گریر و توربک   22

3-7. اندازه‌گیری فقر چندبعدی   23

3-7-1. رویکرد اجماعی   23

3-7-2. رویکرد اشتراکی   24

3-7-3. رویکرد تمرکز ضعیف بر فقر   24

3-8. تحلیلهای تجمیع توابع و سنجش­های فقر، مبتنی بر اطلاعات   24

3-9. تصریح مدل   25

3-10. خلاصه فصل   27

فصل چهارم : نتایج اندازه‌گیری فقرچندبعدی در استانهای ایران

4-1. مقدمه   29

4-2. تحلیل نتایج مناطق شهری به تفکیک استانها. 33

4-3. تحلیل نتایج مناطق روستایی به تفکیک استانها   62

4-4. خلاصه فصل   87

فصل پنجم : جمع‌بندی و تحلیل نتایج

5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..89.

5-2. نتایج   89

5-2-1. نتایج فقر شهری   90

5-2-2. نتایج فقر روستایی   91

5-3. پیشنهادات اجرایی   92

5-3-1. پیشنهادات اجرایی برای مناطق شهری   92

5-3-2. پیشنهادات اجرایی برای مناطق روستایی   94

5-4. یشنهادات تکمیلی   95

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………..97

مقدمه

این مطلب را هم بخوانید :

فقر یکی از بزرگ‌ترین و بحث­بر­انگیزترین موضوعات مطرح در کشورهای درحال‌توسعه جهان به شمار می‌رود.  هرروز برشمار افرادی که درآمد روزانه کمتر از دو دلار دارند افزوده می‌شود و گروه­های وسیعی از مردم فاقد بهداشت و درمان مناسب هستند. به عبارتی، فقر و تبعات منفی حاصل از آن، توسعه انسانی را محدود می­سازد و فقرا نیز اغلب با منتهای درجه آسیب‌پذیری در حوزه فقدان سلامتی، آشفتگی اقتصادی و بیماری­های طبیعی و … مواجه‌اند. در حقیقت، صدمات ناشی از فقر بسیار گسترده و طولانی‌مدت هست.

فقر، ریشه گرفتاری­ها و عقب‌ماندگی‌های بخش اعظم کره زمین، ازجمله بخش مهمی از جامعه ما را تشکیل می‌دهد. تحقیقات مختلف از افزایش نابرابری و فقر در جهان خبر می‌دهد. در حال حاضر ۵۴ کشور فقیرتر از سال ١٩٩٠ هستند. در ٢١ کشور نسبت بیشتری از مردم در گرسنگی به سر می‌برند. در ١۴ کشور، کودکان بیشتری قبل از ۵ سالگی می‌میرند. در ١٢ کشور، نرخ ثبت‌نام مدارس کاهش‌یافته است. چنین پسرفت‌هایی در زندگی بشر بی­سابقه بوده است. از میان ۶٧ کشور (فقیر) نسبت جمعیت فقیر در ٣٧ کشور افزایش‌یافته است. در ١٩ کشور بیش از یک‌چهارم افراد گرسنه‌اند و اوضاع در حال بدتر شدن است. در ٢١ کشور، نر خ گرسنگی افزایش‌یافته است. در ٧ کشور تقریباً یک‌چهارم کودکان ۵ سالگی خود را نمی‌بینند. در دهه ١٩٩٠ در ١٢۵ کشور درحال‌توسعه و در حال گذار، رشد درآمد متوسط سرانه کمتر از ٣ درصد بوده و در ۵۴ کشور، درآمد متوسط سرانه کاهش‌یافته است. تنها در سه کشور، شکاف نرخ مرگ‌ومیر کودکان میان گروه­های ثروتمند و فقرا کمتر شده است (گزارش توسعه انسانی،2003).

در پاسخ به چنین وضعیتی و به‌منظور جلوگیری از توسعه فقر، بانک جهانی برای تحقق دنیایی رها از فقر، جهانیان را به اقدام مؤثر و برخورداری عمومی از بهداشت، مسکن و آموزش دعوت نمود. در مراحل اولیه اندازه­گیری فقر، محققین، فقر را تنها از دید درآمد بررسی می­کردند. به عبارتی فردی را فقیر تلقی می­کردند که از بعد درآمد در سطح پایینی قرار داشت؛ اما با تحقیقات بیش‌تر دریافتند که بعد درآمدی به‌تنهایی نمی­تواند شاخص مناسب و کاملی برای اندازه‌گیری فقر باشد و عوامل دیگری مانند تحصیلات، سلامت، شغل، مسکن، تغذیه و سایر مؤلفه­های رفاهی نیز دارای اهمیت هستند؛ بنابراین، تعریف جدیدی از فقر با عنوان “فقر چندبعدی” مطرح شد. فقر چندبعدی رویکرد جدیدی از فقر است که فقر را نه‌تنها، از بعد درآمدی بلکه از جنبه سایر ابعاد مانند سلامت، مسکن، آموزش، درآمد، تغذیه و … بررسی می­کند به عبارتی در این تعریف فردی که تنها از بعد درآمدی در سطح پایینی قرار دارد، فقیر تلقی نمی­شود، ممکن است فردی ازلحاظ درآمدی در سطح مطلوبی قرار داشته باشد اما ازلحاظ مسکن، آموزش، سلامت، تغذیه و … در سطح پایینی قرار داشته باشد و از این ابعاد فقیر تلقی شود. درواقع رویکرد چندبعدی فقر، علاوه بر ویژگی­های مالی و اقتصادی، ویژگی­های قابلیتی، فعالیت­های سیاسی و فرهنگی خانوار را نیز مدنظر قرار می­دهد و درنهایت توصیف واقع‌بینانه‌تری، از فقر دارد. لذا به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال هستیم که:

فقر چندبعدی در مناطق شهری استان­های ایران چه میزان است؟

فقر چندبعدی در مناطق روستایی استان­های ایران چه میزان است؟

ازنظر فقر چندبعدی، فقیرترین منطقه شهری و روستایی ایران مربوط به کدام استان است؟

رتبه‌بندی مناطق شهری استان­های ایران ازلحاظ فقر درآمدی و فقر چندبعدی یکسان است؟

رتبه‌بندی مناطق روستایی استان­های ایران ازلحاظ فقر درآمدی و فقر چندبعدی یکسان است؟

داده­های مورداستفاده، از طرح هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران، برای سال­های 1388 و 1390 جمع‌آوری‌شده است. برای محاسبه فقر چندبعدی، بر اساس سه ویژگی درآمد، آموزش و مسکن ابتدا بر اساس خط فقر مرتبط با هر ویژگی، فقر تک‌بعدی در هرکدام از سه ویژگی فوق، برای مناطق شهری استان­ها، محاسبه، سپس با استفاده از یک میانگین وزنی، فقر چندبعدی اندازه‌گیری می­شود.

در این پژوهش، ابتدا سوابق موضوع بیان می­گردد، پس‌ازآن به برآورد مدل می­پردازیم و نتایج پژوهش بر اساس مدل موردنظر، ذکر می­گردد و در پایان نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه می­گردد.

1-2. تعریف مسئله

اندازه­گیری فقر برای برنامه­ریزی و سیاست­گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار است، لذا مسئله اصلی این است که؛ اندازه فقر، چقدر می‌باشد؛ بنابراین به اندازه­گیری فقر نه‌تنها از بعد درآمد، بلکه بر اساس سایر ابعاد، خواهیم پرداخت. با توجه به اهمیت موضوع فقر، در دهه­های اخیر مطالعات زیادی در مورد ابعاد گوناگون فقر و شرایط زندگی و رفاه انسان­ها با رویکرد­های مختلف انجام‌شده است. در مراحل اولیه اندازه­گیری فقر، محققین، فقر را تنها از دید درآمد بررسی می­کردند؛ اما با تحقیقات بیش‌تر دریافتند که بعد درآمدی به‌تنهایی نمی­تواند شاخص مناسب و کاملی برای اندازه­گیری فقر باشد و عوامل دیگری مانند تحصیلات، سلامت، شغل، مسکن، تغذیه و سایر مؤلفه­های رفاهی نیز دارای اهمیت هستند.

سن[1] (1988)، بر محدودیت­های رویکرد فقر درآمدی تأکید می­کند؛ به این شرح که فقر، فقط محرومیت درآمدی نیست، بلکه شامل اشکال دیگر محرومیت نیز می­باشد. چه‌بسا فردی به لحاظ درآمدی فقیر نباشد، اما از اشکال دیگر محرومیت همچون بیماری یا معلولیت جسمانی رنج ببرد و یا دچار تبعیض­های نژادی، جنسیتی، فرهنگی یا سیاسی باشد. به‌صرف دسترسی به درآمد بالاتر از خط فقر، نمی­توان نتیجه‌گیری کرد که فرد موردنظر، فقیر نیست. چه‌بسا، وی از یک بیماری همچون بیماری کلیوی، رنج می­برد و بنابراین، برای انجام هزینه­های دیالیز، ناگزیر باشد بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف معالجه کند و به‌این‌ترتیب، چه‌بسا، چنین فردی در زمره فقرا قرار گیرد. هر یک از این عوامل می­تواند مانعی برای رشد ظرفیت­ها و قابلیت­های وی باشد. به همین دلیل، سن رویکرد قابلیتی را در مقابل رویکرد درآمدی به فقر، مطرح می­کند که در آن، ابعاد مختلف قابلیتی، شامل دسترسی به تغذیه کافی، حداقل آموزش، توانایی پیشگیری از بیماری­های قابل‌پیشگیری، توانایی دسترسی به سرپناه کافی و توانایی مشارکت در فرایندهای سیاسی می­باشد… بنابراین، تعریف جدیدی از فقر با عنوان “فقر چندبعدی” مطرح شد. فقر چندبعدی، رویکرد جدیدی از فقر است که فقر را، نه‌تنها از بعد درآمدی، بلکه از جنبه سایر ابعاد مانند سلامت، مسکن، آموزش، درآمد، تغذیه و … بررسی می­کند و درنهایت توصیف واقع‌بینانه‌تری از فقر را بیان می­کند.

1-3. پرسش­های پژوهش

فقر چندبعدی در مناطق شهری استان­های ایران چقدر است؟

فقر چندبعدی در مناطق روستایی استان­های ایران چقدر است؟

ازنظر فقر چندبعدی، فقیرترین منطقه شهری ایران مربوط به کدام استان است؟

ازنظر فقر چندبعدی، فقیرترین منطقه روستایی ایران مربوط به کدام استان است؟

رتبه‌بندی مناطق شهری استان­های ایران ازلحاظ فقر درآمدی و فقر چندبعدی یکسان است؟

رتبه‌بندی مناطق روستایی استان­های ایران ازلحاظ فقر درآمدی و فقر چندبعدی یکسان است؟

1-4. اهداف پژوهش

ازآنجاکه موضوع فقر یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به هر کشوری است لذا در این پژوهش به دنبال اهداف زیر هستیم تا بتوانیم با ارائه تصویر واضح­تری از وضعیت فقر کشور، مسئولین را در جهت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های آتی، یاری نماییم.

  • اندازه­گیری فقر چندبعدی در مناطق شهری استان­های ایران
  • اندازه­گیری فقر چندبعدی در مناطق روستایی استان­های ایران
  • یافتن فقیرترین منطقه شهری ایران ازنظر فقر چندبعدی
  • یافتن فقیرترین منطقه روستایی ایران ازنظر فقر چندبعدی
  • رتبه‌بندی مناطق شهری استان­های ایران ازلحاظ فقر درآمدی و فقر چندبعدی
  • رتبه‌بندی مناطق روستایی استان­های ایران ازلحاظ فقر درآمدی و فقر چندبعدی

 

1-5. روش تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:01:00 ب.ظ ]




فهرست مطالب

1- فصل اول-  مقدمه وکلیات طرح تحقیق

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2 تعریف مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2-1 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-2-2 سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-2-3 فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-3 سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-4 روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-5 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………12

1-6 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-7 ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

2- فصل دوم- ادبیات موضوع

2-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2 بررسی ادبیات نفرین منابع طبیعی……………………………………………………………………………………………………………….14

2-2-1نفرین منابع و کاهش رشد اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………18

2-3 مکانیزم های سیاسی نفرین منابع طبیعی…………………………………………………………………………………………………..20

4-2 مکانیزم های اقتصادی نفرین منابع………………………………………………………………………………………………………………23

2-4-1 بیماری هلندی………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

2-4-2 بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت………………………………………………………………………………………..33

2-4-3 آثار و پیامدهای تقویت نرخ ارز حقیقی…………………………………………………………………………………………………..34

2-4-3-1 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر قدرت رقابت خارجی………………………………………………………………..35

2-4-3-2 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر اشتغال و درآمد ملی………………………………………………………………….35

2-4-3-3 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر تخصیص منابع…………………………………………………………………………..36

2-4-3-4 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر  بازار کالا……………………………………………………………………………………36

2-4-3-5 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر بازار داخلی………………………………………………………………………………..37

2-4-4 سایر پیامدهای بیماری هلندی………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-5 مروری بر مطالعات انجام شده………………………………………………………………………………………………………………………41

دانلود پایان نامه

 

2-5-1 مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………….42

2-5-2 مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………45

3- فصل سوم- ابعاد و مولفه های بیماری هلندی در اقتصاد ایران

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

3-2 بیماری هلندی در اقتصاد ایران…………………………………………………………………………………………………………………….48

3-3 روند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز……………………………………………………………………………………..51

3-4 بیماری هلندی در بخش مالی………………………………………………………………………………………………………………………53

3-4-1 سهم نفت از درآمدهای عمومی بودجه…………………………………………………………………………………………………….55

3-4-1-1 رانتی شدن اقتصاد……………………………………………………………………………………………………………………………….56

3-4-2پرداخت های جاری و عمرانی…………………………………………………………………………………………………………………..60

3-4-3 سهم نفت از تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………………………………………………62

3-5  بیماری هلندی دربخش پولی……………………………………………………………………………………………………………………..65

3-5-1 رشد نقدینگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

3-5-2 قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله…………………………………………………………………………….64

3-6 بیماری هلندی در بخش واقعی…………………………………………………………………………………………………………………..66

3-6-1 واردات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

3-6-2 صادرات غیر نفتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..70

3-6-3 سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت………………………………………………………………………71

3-6-4 سهم بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی بدون نفت……………………………………………………………………….73

3-7 صندوق ذخیره ارزی……………………………………………………………………………………………………………………………………..75

4- فصل چهارم- برآورد روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران با استفاده از منطق فازی

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79

4-2 معرفی متغیرهای مدل…………………………………………………………………………………………………………………………………80

4-3 مراحل انجام کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..82

4-4 روش شناسی مدل………………………………………………………………………………………………………………………………………..98

4-5 جزئیات تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-6 فازی سازی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-7 ایجاد پایگاه قواعد فازی براساس شواهد تجربی……………………………………………………………………………………………92

این مطلب را هم بخوانید :

4-8 شبیه سازی سیستم های فازی بیماری هلندی در اقتصاد ایران…………………………………………………………………94

4-8-1استخراج روند شاخص مالی بیماری هلندی……………………………………………………………………………………………..94

4-8-2 استخراج روند شاخص پولی بیماری هلندی………………………………………………………………………………………….95

4-8-3 استخراج روند شاخص واقعی بیماری هلندی………………………………………………………………………………………..97

4-8-4 استخراج روند شاخص بیماری هلندی…………………………………………………………………………………………………..98

4-9 آزمون فرضیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

5- فصل پنجم- جمع بندی و نتیجه گیری

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102

5-2 خلاصه و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..102

5-3 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….108

ضمیمه الف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

مقدمه

بیماری هلندی پدیده رایجی است که امروزه گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته صادرکننده منابع طبیعی است. در حقیقت این رویداد نشاندهنده توام پیشرفت یا زوال در بخش های تجاری و زوال یا پیشرفت در بخش های دیگر است. اقتصاد ایران نیز به دلیل وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت در تامین بخش عمده درآمدهای خود همواره با این بیماری و پیامدهای آن مواجه بوده است. در سال های مختلف به همراه کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی، این بیماری از شدت و ضعف متفاوتی برخوردار بوده است.

در این تحقیق تلاش می شود که بر اساس شواهد تجربی بیماری هلندی در کشور، شاخصی معرفی گردد تا بتوان به وسیله آن میزان و روند بیماری هلندی را در کشور اندازه گیری نمود. سیاست گذاران و برنامه ریزان می توانند با استفاده از این شاخص ضمن بررسی روند بیماری هلندی در گذشته، میزان تاثیر سیاست های مختلف را بر تشدید و یا تضعیف این بیماری در کشور را بررسی نمایند و سیاست های موثر جهت کاهش بیماری هلندی در کشور اعمال نمایند.

در فصل حاضر چارچوب کلی تحقیق برآورد شاخص بیماری هلندی با استفاده از رویکرد فازی تشریح شده و تصویری منسجم از کلیات این تحقیق ارائه می گردد. در ابتدا به صورت اختصار در بیان مساله بخشی از مبانی نظری مرتبط با بیماری هلندی و مکانیزم بروز بیماری هلندی در کشور بیان می گردد و ضرورت انجام این مطالعه توجیه می گردد. در قسمت های بعد فرضیه و سوال تحقیق بیان می شود و به روش تحقیق، جنبه نوآوری و محدودیت های تحقیق پرداخته می شود.

 

 

1-2 تعریف مساله

افزایش قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی به عنوان فرصت تاریخی برای کشورهای صادرکننده نفت که اکثرا دارای اقتصادهای در حال توسعه می باشند به شمار می آید تا از این طریق بتوانند خود را از چنبره فقر و مشکلات حاد اقتصادی رهایی داده و به سمت توسعه حرکت نمایند. در این میان اگر چه افزایش درآمدهای نفتی منابع مالی کافی در اختیار این کشورها قرار می دهد تا به تجهیز منابع برای پروژه های سرمایه گذاری و رفع موانع ساختاری اقتصاد بپردازند، اما اثرات جانبی این افزایش درآمدها شیرینی افزایش قیمت نفت را بر کام این اقتصادها تلخ کرده است. یکی از مهمترین مکانیزم های اثرگذاری منفی درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورهای نفتی بیماری هلندی[1] است، که در اکثر این اقتصادها مشاهده می گردد.

بطور کلی رونق صادرات در یک بخش از اقتصاد مانند نفت همانند یک شمشیر دولبه عمل می کند، با افزایش قیمت نفت و درآمد نفت، درآمدهای ارزی یک کشور افزایش می یابد، در این حالت درآمد ملی و رشد اقتصادی آن کشور افزایش می یابد و موجب بالا رفتن سطح زندگی مردم می شود، اما از طرف دیگر می تواند رشد متوازن بخش های اقتصادی را مختل کند، به این معنا که بخش های غیر قابل مبادله[2] (بخشی که تولیدات آن در معرض رقابت بین المللی نیست) گسترش می یابد و بخش قابل مبادله[3] را تضعیف می کند. در ادبیات اقتصادی به این پدیده بیماری هلندی گفته می شود (اسمعیل[4]، 2005). این پدیده برای نخستین بار در دهه 1960 وارد ادبیات اقتصادی گردید و به وضعیتی اشاره دارد که در پی کشف ذخایر عظیم گاز در دریای شمال (محدوده هلند) و افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات آن، ارزش پول ملی هلند تقویت گردید که به موجب آن، از مزیت رقابتی بسیاری از صنایع این کشور کاسته شد و صنایع این کشور تضعیف گردید. بعدها اقتصاددانان این پدیده را با عنوان بیماری هلندی نام گذاری کردند.

مکانیزم بروز بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت از طریق دو اثر جابجایی منابع[5] و اثر مخارج[6] صورت می گیرد. برای توضیح این پدیده نخست، کالاها به دو دسته تقسیم می شوند:

1-کالاهای قابل مبادله[7]: کلیه کالاهایی که از نظر بین المللی مورد مبادله قرار می گیرند، که شامل کلیه کالاهای صادراتی و وارداتی می شود و قیمت این نوع کالاها در بازارهای بین المللی تعیین می شود.

2-کالاهای غیر مبادله[8]: کالاهایی که به دلیل حجم زیاد، ارزش کم، هزینه های بالای حمل و نقل و یا به دلیل کنترل های بازرگانی دولت در بازارهای جهانی مبادله نمی شوند و فقط در داخل کشور قابل مبادله می باشند. بنابرین در نرخ های مبادله ثابت، قیمت این کالاها بین کشورها متفاوت خواهد بود.

افزایش یکباره درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی باعث بروز مازاد تراز پرداخت ها و افزایش تقاضای کل می گردد، با فرض جذب این مازاد در اقتصاد از کانال سیاست های پولی و مالی، طرف تقاضای اقتصاد به سرعت افزایش می یابد. با فرض نرمال بودن هر دو کالای قابل مبادله و غیر قابل مبادله ( یعنی کشش درآمدی هر دو نوع کالا بزرگتر از صفر باشد)، تقاضای هر دو نوع کالا افزایش می یابد. بدیهی است که پس از افزایش طرف تقاضای اقتصاد، میزان ترقی قیمت ها در نهایت بستگی به واکنش عرضه دارد. از آنجایی که عرضه کالاهای غیر قابل مبادله در کوتاه مدت بی کشش است و در مقابل عرضه کالاهای قابل مبادله از طریق واردات قابل افزایش است، لذا قیمت های نسبی کالاهای غیر قابل مبادله افزایش می یابد. اگر نرخ ارز واقعی به صورت قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله REXR= PN/PT تعریف شود، بنابراین قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله به قابل مبادله یا نرخ ارز حقیقی افزایش می یابد. افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله (و سودآوری آن) سبب می شود که منابع قابل تحرک از سایر بخش های اقتصاد خارج شده و جذب بخش غیر قابل مبادله شود. انتقال منابع به بخش های سود آور به  اثر جابجایی موسوم است و تضعیف بخش های قابل مبادله و تغییر قیمت های نسبی به عنوان اثر مخارج شناخته می شود. درآمد قابل تصرف بالاتر، سودآوری و قیمت نسبی بالاتر برای کالاهای غیر قابل مبادله، به علاوه تولید پایین تر کالاهای قابل مبادله به خاطر قیمت های نسبی پایین تر، موجب افزایش واردات، کاهش صادرات غیر نفتی و از بین رفتن تراز بازرگانی می شود (طبری، 1372). از طرفی تبدیل ارزهای حاصله به پول ملی سبب افزایش پایه پولی و  تورم نقدینگی می شود که از دیگر پیامدهای بروز بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت می باشد.

با توجه به اینکه نفت در اکثر کشورهای صادرکننده نفت دولتی بوده و درآمدهای آن متعلق به دولت است اولین کانال در بروز بیماری هلندی در این اقتصادها، بودجه دولت است. تزریق درآمدهای حاصل از صادرات نفت به بودجه و افزایش مخارج دولت احتمال بروز این بیماری را افزایش می دهد. در اقتصاد ایران نیز، درآمدهای صادرات نفت در اختیار دولت بوده و این درآمدها بخش عمده درآمدهای بودجه دولت را تشکیل می دهد، از این رو اقتصاد ایران همواره در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار دارد. بررسی تحولات اقتصاد ایران نشان می دهد همواره در پی رونق درآمدهای نفتی نشانه های بیماری هلندی در اقتصاد ایران پدیدار گشته است. مرور مکانیزم بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران نشان می دهد که سیاست های دولت در بخش مالی اقتصاد از طریق افزایش سهم درآمدهای نفت در درآمدهای بودجه دولت و به دنبال آن افزایش سهم نفت از تولید ناخالص داخلی، کانال اصلی بروز بیماری هلندی درکشور بوده است. افزایش مخارج دولت از طریق تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به پول ملی که به دنبال آن افزایش پایه پولی و نقدینگی را به همراه دارد، سبب افزایش تقاضای کل اقتصاد می گردد، که این افزایش تقاضا در بخش قابل مبادله از طریق واردات تامین می گردد، اما در بخش غیر قابل مبادله اقتصاد به دلیل عدم امکان واردات با افزایش قیمت مواجه می شود. بنابراین افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله منجر به تقویت نرخ ارز حقیقی شده که گسترش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی را به همراه دارد، از این رو یکی از پیامدهای بروز بیماری هلندی در کشور کاهش توان رقابت پذیری در عرصه بین المللی است.

در تجربه ایران، تغییر قیمت های نسبی به نفع کالاهای غیر قابل مبادله (عمدتا ساختمان) و نیز جذب اعظم اعتبارات دولتی و خصوصی به سوی این بخش در دوره های رونق نفتی، سبب شده این بخش از بالاترین رشد متوسط برخوردار باشد و بر سهم آن در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی افزوده شود. در مقابل بخش قابل مبادله (عمدتا کشاورزی) موقعیت خود را از دست داده که در نتیجه آن شاهد کاهش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص غیر نفتی دردوره های رونق نفتی هستیم. لازم به ذکر است که در کشور ایران صنعت ( به عنوان بخش قابل مبادله) به دلیل سیاست های حمایتی دولت از خصیصه شبه مبادله ای[9] برخوردار بوده و تحت تاثیر قرار نمی گیرد( طبری، 1372).

رونق درآمدهای نفتی بسیاری از فرضیات بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران را اثبات کرده است. در سالهای مختلف بسته به افزایش یا کاهش قیمت نفت و میزان صادرات آن، این بیماری در ابعاد و اندازه های متفاوتی رخ داده است. در سال های گذشته همواره کارشناسان اقتصادی نسبت به آثار بروز بیماری هلندی در کشور هشدار داده اند و خواستار آن شده اند که دولت با کنترل مخارج و ایجاد انضباط مالی از بروز بیماری هلندی جلوگیری نمایند. اما هر بار که اقتصاد دانان در مورد آثار بیماری هلندی و رشد شدید هزینه های جاری افزایش تورم و نقدینگی هشدار می دادند، مسئولان اعلام می کردند که اقتصاد ایران به بیماری هلندی دچار نیست و نوسان برخی شاخص ها را نمی توان دلیل بر اثبات بیماری هلندی معرفی کرد. با این حال بررسی شواهد تجربی در کشور، ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی را همواره تایید می کند. بر این اساس ضروری به نظر می رسد تا به دنبال سنجه ای باشیم تا میزان بروز بیماری هلندی در کشور را اندازه بگیرد، لذا انجام مطالعه ای که با استفاده از متغیرها و مولفه های بیماری هلندی، بیماری هلندی را در کشور اندازه گیری و نقش سیاست گذاری های مختلف را در تشدید و یا تضعیف این بیماری اقتصادی ارزیابی کند، ضروری به نظر می رسد. از طرفی بیماری هلندی مفهومی ذهنی و دارای ابعاد و پیامدهای گوناگون می باشد که اندازه گیری آن را با مشکلات خاصی مواجه می سازد، چرا که به منظور سنجش، مشاهده مستقیم این پدیده گاهی غیر ممکن به نظر می رسد. بدین منظور برای برآورد آن لازم است به روش های غیر مستقیم متوسل شد. در سال های اخیر استفاده از سیستم های فازی برای اندازه گیری روند و محاسبه شاخص پدیده هایی که به طور تجربی قابل مشاهده نیستند، بسیار رایج شده است. سیستم های فازی، سیستم های مبتنی بر دانش فرد خبره هستند و این امکان را فراهم می کنند که بتوان با بهره گیری از آن مفاهیم نا دقیق و مبهم را مورد سنجش قرار داد. از اینرو در سال های اخیر سنجش متغیرهای مبهم و غیر قابل مشاهده ای نظیر برآورد روند رفاه، روند تخریب زیست محیطی، عدالت، اقتصاد زیرزمینی و روند فساد در کشور با استفاده از روش سیستم های فازی انجام شده است. بیماری هلندی نیز مفهومی مبهم نامعین و چند وجهی است، بنابراین منطق فازی به دلیل ویژگی های خاص خود در پرداختن به چنین مفاهیمی، برای سنجش و اندازه گیری آن مناسب به نظر می رسد. لذا تحقیق ذیل به برآورد شاخصی که با استفاده از عمده متغیرهای موثر بر بیماری هلندی روند بیماری هلندی در کشور را نشان دهد، اختصاص یافته است. همچنین ذکر این نکته ضروری بنظر می رسد که شاخص ارائه شده در این تحقیق می تواند برای سایر کشورها و مقایسه بین کشوری استفاده شود و استفاده نتایج حاصل از انجام آن می تواند در اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه کاهش اثرات بیماری هلندی راهگشا باشد.

با توجه به مباحث مطرح شده، اهداف اصلی این تحقیق به صورت زیر می باشد:

1-2-1 اهداف تحقیق

  • محاسبه شاخصی با استفاده از روش فازی برای اندازه گیری بیماری هلندی در اقتصاد ایران.
  • بررسی روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران

  1-2-2 سوال تحقیق

  • روند شاخص فازی بیماری هلندی در سال های گذشته چگونه بوده است؟

1-2-3 فرضیه تحقیق

  • شاخص فازی بیماری هلندی در اقتصاد ایران در سال های گذشته از روند صعودی برخوردار بوده است.

1-3 سابقه تحقیق

به دلیل گستردگی بیماری هلندی در همه ابعاد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی ، مطالعات زیادی در زمینه بیماری هلندی چه در داخل و چه در خارج صورت گرفته است. هریک از این مطالعات به بخشی از اثرات و پیامدهای این بیماری اقتصادی پرداخته اند. مطالعات خارجی صورت گرفته در زمینه بیماری هلندی به چند دسته تقسیم می شوند که به دلیل گستردگی آن به ذکر مواردی اکتفا می کنیم؛ مطالعاتی که به اثرات ناشی از شومی منابع طبیعی نظیر کاهش رشد اقتصادی و تولید در کشورهای دارای منابع طبیعی پرداخته اند نظیر مطالعات گیلفاسون[10](2001)، ساکس و وارنر[11] (1995،1999،2001)، سالای مارتین وسوبرامانیان[12](2003)، استیونس[13](2003)، پاپی راکیس و گرلاگ[14](2003)، دیویس و تیلون[15](2005)، مهرآرا[16](2008). مطالعاتی که به اثرات تضعیف بخش کشاورزی در نتیجه بیماری هلندی در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت می پردازد، نظیر مطالعه فردمنش[17] (1991)، پویانا[18](2000)، الوسی و الاگونجو[19] (2005). مطالعات کوردن و نیری[20](1982)، ویجن برگ[21](1984)، کراگمن[22](1987)، ماتسویاما[23](1992) و گیلفاسون (1999) به اثرات ناشی از انتقال منابع در نتیجه وفور منابع طبیعی به سایر بخش ها می پردازند.

مطالعات انجام شده در داخل کشور در زمینه بیماری هلندی نیز عمدتا با استفاده از روش های مختلف تحلیلی توصیفی به بررسی اثرات تقویت نرخ ارز واقعی، تضعیف بخش های قابل مبادله تقویت بخش های غیر  قابل مبادله ناشی از افزایش درآمدهای نفتی در کشور پرداخته اند، که از آن جمله می توان به مطالعات؛ طبری زاده (1372)، خداویسی(1376)، مولا بیگی (1384)، امیری مقدم (1387)، فردی(1386)، خوش اخلاق و موسوی(1385) اشاره کرد. مطالعات بختیاری (1380)، پاسبان (1383) و بهرامی و فرشچی(1387) به بررسی پدیده ضد کشاورزی در ایران ناشی از افزایش درآمدهای نفتی می پردازند.

عمده مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در زمینه بیماری هلندی، معطوف به اندازه گیری اثرات افزایش درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی بر بخش ها و متغیرهای اقتصادی می باشند. در میان مطالعات صورت گرفته ، محاسبه شاخصی که بتواند بیماری هلندی را در کشور به طور کمی اندازه گیری کند و روند آنرا طی سال های مختلف نشان دهد، مورد توجه قرار نگرفته است. تحقیق حاضر در پی آن است که گامی در این جهت بردارد.

1-4 روش انجام تحقیق

روش مورد استفاده در این تحقیق، روش تحلیلی- توصیفی می باشد. برای این منظور، تعداد 7 متغیر منتخب بیماری هلندی را در سه گروه اصلی قرار داده و روند بیماری هلندی را طی سال های 1357 تا 1387، با استفاده از نظریه فازی برآورد می کنیم. لازم به ذکر است که داده های مورد نیاز از داده های سری زمانی بانک مرکزی استخراج شده و برآورد مدل به کمک بسته نرم افزاری مطلب(Matlab) انجام می شود.

در باب نظریه فازی ها ذکر نکاتی لازم بنظر می رسد. نظریه مجموعه های فازی برای نخستین بار در سال 1965 توسط پرفسور”لطفلی عسگر زاده” استاد دانشگاه برکلی معرفی شده است. نظریه ای است که در شرایط ابهام و عدم اطمینان کاربرد دارد. این نظریه قادر است، بسیاری از مفاهیم و عبارات نادقیق را به زبان ریاضی بیان کند و زمینه را برای استدلال، کنترل و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد (زاده[24]، 1965). ظرفیت های موجود در این روش مبنی بر تلفیق زبان گفتار در نظام بندی قوانین جاری در سیستم فازی و محدود کردن کاربرد معادلات بسیار پیچیده ریاضی، ما را هر چه بیشتر به کاوش در فهم این روش و یافتن زمینه های جدیدی از کاربرد آن تشویق می کند. منطق فازی فناوری جدیدی است که شیوه هایی که برای طراحی و مدل سازی نیازمند یک سیستم ریاضیات پیچیده و پیشرفته است را با استفاده از مقادیر زبانی و دانش فرد خبره جایگزین می سازد . به عبارت دیگر تئوری مجموعه فازی انعطاف پذیری مورد نیاز برای نشت دادن عدم اطمینان ناشی از فقدان دانش را فراهم می کند و به جای متغیرهای کمی، برای نشان دادن مفاهیم نادقیق ازمتغیرهای زبانی استفاده می کند.  به دیگر سخن، منطق فازی و استدلال مبتنی برآن به موضوعاتی تعلق می گیرد که دارای قطعیت نیست(زاهدی، 1378). این نظریه تاکنون توانسته در زمینه های مختلف علوم به خصوص کامپیوتر، تحلیل سیستمی، برق، الکترونیک و اخیرا علوم اجتماعی و اقتصاد راه پیدا کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:00:00 ب.ظ ]




پروفسور فردریک هاربیسون از دانشگاه پرینستون معتقد است: “منابع انسانی … پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند. در حالیکه انسان ها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های اجتماعی – اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند. به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.” این رساله بر آن است که میزان سرمایه انسانی را در استان های ایران برآورد نماید زیرا تشخیص میزان سرمایه انسانی که نقش اساسی در رشد جوامع توسعه یافته ایفا کرده است، در روشن ساختن و توضیح چگونگی رشد اقتصادی این جوامع از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تجربه ای برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود. روش مورد استفاده در این برآورد روش گذشته نگر (روش جادسون) و روش میانگین سال های تحصیل می باشد.

این پایان نامه در قالب شش فصل ارائه می گردد. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. فصل دوم به مرور مطالعات انجام شده و تاریخچه و پیشینه موضوع تحقیق خواهد پرداخت. در فصل سوم به تشریح کامل دو روش مورد استفاده در برآورد سرمایه انسانی در این تحقیق پرداخته و سپس میزان سرمایه انسانی در هر استان را بیان می کنیم. در آخر رابطه بین دو متغیر سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی را بررسی خواهیم کرد. در فصل چهارم نتایج کلی این تحقیق بیان شده و پیشنهاداتی ارائه می گردد. فصل پنجم حاوی منابع و مأخذ بکاررفته در تدوین این تحقیق می باشد. فصل ششم ( فصل پایانی)، شامل جداول آماری مورد استفاده و نیز خروجی های نرم افزاری می باشد.

سه

تقدیر و تشکر:

 

این تحقیق بی شک، بدون الطاف پروردگار و کسانی که در این راه به این جانب یاری رساندند، انجام نمی شد. لذا در اینجا برخود لازم می دانم از ایشان قدردانی نمایم.

از استاد و راهنمای ارجمندم جناب آقای دکتر خلیلی عراقی که با راهنمایی های خود سختی این راه را بر من آسان نمودند، کمال سپاس را داشته و قدردانی می نمایم.

از استاد ارجمندم جناب آقای دکترگرائی نژاد که مشاوره این پایان نامه را به عهده داشته و با راهنمایی ها و بیان نکات ارزنده، در رفع نقایص این رساله مرا یاری نمودند، کمال سپاس را داشته و قدردانی می نمایم.

از هم فکری و مساعدت جناب آقای دکتر مهرآرا و سرکار خانم رخساره کاظم و سرکار خانم معصومه قارون و جناب آقای مهندس رسولی کمال سپاس را داشته و قدردانی می نمایم.

در خاتمه از پدرومادرعزیزم و خانواده ام که در تمامی مدت انجام این رساله مرا پشتیبانی کردند، کمال سپاس را داشته و قدردانی می نمایم.

امیدوارم همگان در سایه ایزد منان در کمال عزت پایدار بمانند.

 

چهار



فهرست مطالب صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 1
1-1-   مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2-  ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………… 5
1-3-  اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. 5
1-4-  سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6
1-5-  فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………… 6
1-6-  روش تحقیق و منابع مورد استفاده……………………………………………………………… 6
1-7-  محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………
6
فصل دوم : پایه های نظری و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………. 7

1-

 

2-

2-1-   سرمایه انسانی………………………………………………………………………………………………

8

1-

 

2-

2-1-

2-1-1. تعاریف سرمایه انسانی و شناخت اجمالی اجزای آن……………………..

8
2-1-2. جایگاه سرمایه انسانی در رشد و توسعه اقتصادی………………………… 12
2-2-  مبانی نظری و روند تحولات تاریخی…………………………………………………………… 13

2-3-

 






پنج

 

پیشینه تجربی تحقیق………………………………………………………………………………….

23
فصل سوم : برآورد سرمایه انسانی در استان های ایران…………………………………………………………. 26

3-

 

3-1-   مقدمه……………………………………………………………………………………………………………

27
3-2-  روش میانگین سال های تحصیل………………………………………………………………… 28
3-3-  روش گذشته نگر(هزینه ای)……………………………………………………………………….. 37
3-4-  رابطه بین سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی………………………………………. 50
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………… 57
فصل پنجم : منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………. 63
فصل ششم : پیوست نرم افزاری و جداول………………………………………………………………………………. 68

 مقدمه

بی گمان یکی از مهمترین دستاوردهای پژوهش و نظریه پردازی علمی در قرن گذشته، تأکید فزاینده بر جایگاه و نقش آموزش و پرورش در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهاست. محققان و نظریه پردازان بسیاری در آثار خود، تأثیر تلاش های بشری در حوزه آموزش و پرورش را بر رفاه، سعادت، بهزیستی و ارتقای سطح زندگی مردمان جوامع مختلف به تصویر کشیده اند. حمایت گسترده صاحب نظران حوزه های تعلیم و تربیت و توسعه از فعالیت های آموزشی و پرورشی سبب شده است تا امروزه کمتر کسی در خصوص اهمیت و جایگاه نظام تعلیم و تربیت بر توسعه کشورها تردیدی به خود راه دهد (وودهال، ترجمه فتحی 1381).

مهارت ها و دانش در یک فرد به عنوان سرمایه انسانی تلقی می شود. تمام انسان ها دارای اندازه معینی از سرمایه انسانی هستند و این سطح سرمایه انسانی به صورت عمده متأثر از آموزش و تربیت است ( موماو، مولن و مارتن[1] 2002)

هرچند که سابقه رفتارانسان در خصوص تخصیص منابع به آموزش جهت کسب دانش و مهارت(باروری و شکوفایی اندیشه ) به قرن ها قبل بر می گردد اما مطالعه

این مطلب را هم بخوانید :

سود حسابداری : پایان نامه ، سمینار، پروپوزال درباره سود حسابداری نظام مند این رفتار به دوره ای کمتر از پنجاه سال محدود می شود؛ یعنی زمانیکه اقتصاددانان برای کشف علل متفاوت بودن رشد اقتصادی در زمان ها و بین کشورهای مختلف، متوجه عامل “آموزش” شدند که در نتیجه این توجهات، شاخه ای از علوم تحت عنوان علم اقتصاد آموزش در سال 1960 میلادی بنیان نهاده شد (نادری 1383 ،11).  یکی از اهداف عمده آموزش افزایش رشد اقتصادی جامعه از طریق بهبود کارایی نیروی انسانی است.

مفهوم سرمایه انسانی محور بسیاری از تحقیقات در اقتصاد آموزش و پرورش است. این مفهوم در سایر شاخه های اقتصاد نیز که در مواردی با اقتصاد آموزش و پرورش وجه اشتراک دارند مطرح بوده است (متوسلی و آهنچیان  1381، 43).

طرفداران نظریه سرمایه انسانی معتقد بودند که آموزش سبب ارتقاء کیفیت عامل انسانی و لذا افزایش بهره وری افراد می شود. به عبارت دیگر، زمانیکه سطح آموزش نیروی کار یک کشور ارتقاء یابد، انتظار می رود بهره وری نیروی کار و به تبع آن رشد اقتصادی آن کشور نیز افزایش یابد (نادری   1383، 11).  جوهره نظریه سرمایه انسانی براین پندار قرار گرفته است که مردم وقت و منابع خود را در طرق مختلفی، نه فقط برای لذت بردن از حال، بلکه برای دستیابی به بازده های پولی و غیر پولی در آینده به کار می گیرند یعنی اینکه آنها ممکن است در حال، نسبت به انجام هزینه های بیشتر در امور بهداشتی و با دستیابی به سطح آموزش ها بیشتر اقدام کنند تا بتوانند آینده بهتری را برای خود به ارمغان آورند (ستاری فر  1382؛ بلاگ[2]  1976).

در نظریه سرمایه انسانی، نقش آموزش در توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. گری بکر[3] ( 1964)، شولتز[4] (1959و1961)،  دنیسون[5] ( 1962) برای اولین بار به بررسی نقش پر اهمیت آموزش در رشد اقتصادی پرداخته اند. از دیدگاه این اقتصاددانان، آموزش از طریق افزایش ذخیره سرمایه انسانی، باعث رشد کارایی نیروی کار می گردد و سپس موجبات رشد اقتصادی را فراهم می سازد. شولتز می گوید: سرمایه گذاری آموزشی هزینه مصرفی نیست بلکه سرمایه گذاری در ظرفیت کارای انسان ها جهت تولید کالای مادی است. لذا، سرمایه گذاری آموزشی گونه ای سرمایه گذاری با نرخ بازدهی اقتصادی زیاد است که به صورت افزایش محصول حاصل از هر واحد کار کارگر و سرمایه تعریف می شود. از این رو، اقتصاددانان درصدد یافتن راه عملی برای اندازه گیری مشارکت آموزش در رشد اقتصادی برآمدند (افشاری  1377، 78-61).

پروفسور فردریک هاربیسون[6] از دانشگاه پرینستون معتقد است: ” منابع انسانی … پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند. در حالیکه انسان ها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های اجتماعی – اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند. به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.” ( تودارو[7] 1996، 378 )

در میان اقتصاددانان مسئله رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن از زمان های گذشته مورد توجه و اهمیت بوده است. با گذشت زمان و ایجاد فراز و نشیب هایی در تاریخ اقتصادی کشورها، اندیشه های جدید وارد حوزه فکری و اندیشه های رشد اقتصادی شده است (نجمی  1385).

کوزنتس[8] در بررسی های خود اشاره می نماید که مطالعه رشد اقتصادی در بلند مدت در جوامع گوناگون میسر نمی باشد مگر آنکه مفهوم “سرمایه” و “تشکیل سرمایه” چنان وسیع، جامع و گسترده تلقی شود که سرمایه گذاری در بهداشت وآموزش و پرورش را نیز شامل گردد. وی تأکید می نماید که مطالعه رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن سرمایه انسانی غیر ممکن به نظر می رسد (عمادزاده  1371،  29و61 ؛ کوزنتس  1961 ).

مدل های رشد و توسعه، قبلا مبنای خود را بر این قرار داده بودند که نیروی کار فعال در فرآیند توسعه، از کیفیت برابر و همسانی برخوردار است، بنابراین فرض بر این بوده که هر نیروی کاری مانند نیروی کار دیگر در بازدهی و تولید نقش یکسان و برابری را ایفا می کند. اما به مرور مشخص شد که این فرض صحیح نیست، بلکه مهارت ها، عادات، رفتار و دانش نیروی کار است که تعیین کننده اصلی در فرآیند تولید بوده و کمیت نیروی کار از اهمیت چندانی برخوردار نیست. به همین جهت در دهه های اخیر، تئوری های اقتصادی دیگر نیروی کار را یکسان و برابر ندیده و تفاوت های بسیاری را برای نیروی کار قائلند. لذا امروزه دیگر نقش دو نیروی کار در تولید برابر فرض نمی شود مگر آنکه از نظر سرمایه انسانی از کیفیت برابری برخوردار باشند. مدل های جدید رشد یعنی مدل های رشد درون زا، از سرمایه انسانی به عنوان عامل درونزای رشد استفاده می کنند و موجب تفاوت هایی با الگوهای سنتی رشد می شوند. تشخیص میزان سرمایه انسانی که نقش اساسی در رشد جوامع توسعه یافته ایفا کرده است، در روشن ساختن و توضیح چگونگی رشد اقتصادی این جوامع از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تجربه ای برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود. بر این اساس در هر جامعه این مسئله مطرح می شود که با چه معیارهایی می توان سطح  سرمایه انسانی را برای جامعه مورد نظر نشان داد (ستاری فر  1382) .

 

1-2- ضرورت انجام تحقیق

امروزه تمام کشورها به دنبال ارتقای کیفیت نیروی کار خود می باشند. زیرا معتقدند که تولید بیشتر و کیفیت بالاتر، تنها در گرو نیروی کار با صلاحیت است. می دانیم که تابع  تولید  تئوریک y=f (L,K) شامل نیروی کار به صورت فیزیکی است. نیروی کار در این تابع به صورت نفر- ساعت یا اشتغال تمام وقت در نظر گرفته می شود. در بسیاری از مواقع در مطالعات بازار کار لازم است که نیروی کار تقسیم بندی شود ( تمام وقت، نیمه وقت و نیروی کار بیکار) .

از طرف دیگر در تحلیل های اقتصادی از قبیل تولید و رفاه اجتماعی نتایج استخراج شده از کاربرد نیروی کار سنتی (L) گمراه کننده می شود. در واقع در تمام کاربردهای خرد و کلان تابع تولید، آنچه که واقعا مفید می باشد، سرمایه انسانی (H) و سرمایه فیزیکی(K) است و تابع تولید به صورت Y=f(H,K) مفید واقع می شود.

همچنین می دانیم که قابلیت های نیروی کار تحت تأثیر آموزش توسعه می یابد و آموزش های مستمر سبب می شود که مهارت ها و قدرت تولید نیروی کار ارتقاء یافته و آن را به صورت سرمایه انسانی در

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:00:00 ب.ظ ]




2-4-2 علت جغرافیایی فقر 22

2-4-3 علت فرهنگی فقر 23

2-4-4 علت اقتصادی فقر 23

2-4-5 علت اجتماعی فقر 23

2-4-6 علت سیاسی فقر 24

2-5 خط فقر 24

2-5-1 روشهای اندازه گیری خط فقر 27

2-5-1-1 روش اندازه گیری خط فقر براساس نیاز کالری: 27

2-5-1-2 روش اندازه گیری خط فقر براساس 50 یا 66 درصد میانگین مخارج 27

2-5-1-3 تعیین خط فقر براساس 50 یا 66 درصد میانه مخارج خانوارها 28

2-5-1-4 تعیین خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل 28

2-5-1-4 تعیین خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل فقر 29

2-5-1-5 روش‌های مبتنی بر رویکرد نیازهای اساسی 30

2-6 سیاست‌های فقرزدایی 31

2-6-1 روش مالیات منفی بر درآمد 31

2-6-2 روش گسترش دارائی‌های تولیدی طبقات فقیر 31

2-6-3 روش تغییر در توزیع درآمد 32

2-7 پیشینه‌ی تحقیق 32

2-8 جمع بندی 35

فصل سوم: روش پژوهش و ارائه مدل

3-1 مقدمه 39

3-2 مبانی نظری تابع تقاضا 40

3-3 تابع تقاضای سیستم مخارج خطی 44

3-4 فرم‌های مختلف سیستم مخارج خطی 46

3-4-1 سیستم مخارج خطی با شکل گیری عادات 46

3-4-2 شکل عمومی سیستم مخارج خطی 47

3-4-3 سیستم مخارج تعمیم یافته 48

3-5 ویژگی‌های سیستم مخارج خطی 49

 

3-6 روش‌های تخمین دستگاه معادلات سیستم خطی 50

3-7 توابع انگل 51

3-7-1 تابع انگل 51

3-7-2 تابع انگل با توجه به متوسط هزینه خانوار 52

3-7-3 تابع انگل باتوجه به هزینه سرانه 52

3-8 روش داده های ترکیبی 53

3-8-1 آزمون قابلیت برآورد الگو به صورت پانل 53

3-8-2 اثرات ثابت و اثرات تصادفی 55

3-8-3 آزمون هاسمن 56

3-9 مقدمه‌ای بر شاخص‌های فقر 57

3-9-1 اصول موضوعه 58

3-9-2 انواع شاخص‌های فقر 61

3-10 جمع بندی 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1 مقدمه 69

4-2 برآورد پارامترهای سیستم مخارج خطی با استفاده از روش داده‌های ترکیبی 71

4-3 محاسبه شاخص‌های فقر در مناطق شهری استان سیستان وبلوچستان 80

4-4 جمع بندی 83

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 نتایج و پیشنهادات 87

5-2 پیشنهادات 91

منابع و ماخذ 93

 

فهرست جداول

جدول 4-1: نتایج آزمون F و هاسمن برای گروه خوراکی‌ها و دخانیات 74

جدول4-2: نتایج آزمون F و هاسمن برای گروه پوشاک و کفش 74

جدول 4-3: نتایج آزمون F و هاسمن برای گروه لوازم و اثاثیه خانگی 74

جدول4-4: نتایج آزمون F و هاسمن برای گروه بهداشت و درمان 74

این مطلب را هم بخوانید :

جدول4-5: نتایج آزمون F و هاسمن برای گرو سایر 75

جدول 4-6: نتایج برآورد βi برای پنج گروه کالایی 75

جدول4-7 : برآورد حداقل معاش گروه‌های کالایی 77

جدول 4-8: حداقل معاش سالانه مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان (واحد اندازه گیری ارقام ریال می‌باشد) 78

جدول4-9: نرخ رشد حداقل معاش در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان 79

جدول 4-10: شاخص درصد افراد فقیر در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان 81

جدول 4-11: شاخص نسبت شکاف درآمدی مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان 82

فهرست نمودارها

نمودار 5-1: نرخ تورم و نرخ رشد سالانه حداقل معاش (درصد) 89

نمودار 5-2: شاخص نسبت سرشمار و شاخص نسبت شکاف درآمدی (درصد) 91

1-1 مقدمه

در دهه‌های اخیر کاهش فقر به یکی از مباحث مهم در متون اقتصاد توسعه تبدیل شده است. تعدادی از محققان اقتصاد همانند اموانو[1] و همکاران ( 1999 ) ، بر این عقیده هستند که مبارزه با فقر شرط لازم برای رشد است. با این حال، برنامه‌های مبارزه با فقر همان اندازه که به کارایی سیاست گذاری و نحوه‌ی اجرای برنامه نیاز دارد، به شناخت ابعاد مختلف پدیده فقر و دلایل و پیامدهای آن نیز نیاز دارد. بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در یک جامعه اولین قدم در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است (خالدی و پرمه،1384؛ عرب مازار و حسینی نژاد، 1383 ).

اندازه گیری فقر به دو دلیل اساسی مهم است: الف) هدفمند سازی انواع کمک‌ها به اقشار محروم آسیب پذیر؛ ب) بررسی روند و نحوه‌ی تغییرات شدت فقر در طول زمان و یا در مکان‌های مختلف.

در این میان دولت به عنوان نهادی که در تلاش است تا با تخصیص منابع مالی، اقشار فقیر را یاری کند، نیازمند شناسایی هرچه دقیق تر گروه هدف است. نکته‌ای که بایستی به آن توجه کرد این است که چتر حمایتی باید طوری گسترده شود که اولا افراد مستحق از آن بهره مند شوند و در ثانی افرادی که نیازی به آن ندارند، در آن گنجانده نشوند. بدین ترتیب با در نظر گرفتن محدودیت مالی دولت، باید روش‌هایی را برای شناسایی فقر انتخاب کرد که فقیرترین فقرا در اولویت برنامه فقرزدایی قرار گیرند. با طرح چنین ایده‌ای تحقیقات وسیعی پس از اواسط دهه‌ی 70 میلادی و با انتشار مطالعات سن[2] آغاز شد.

از اواخر دهه‌ی 70  به دلیل برنامه اصلاح ساختاری، آزاد سازی و خصوصی سازی توسط بسیاری از کشورهای جهان، فقر و حمایت از گروه‌های آسیب پذیر با شدت بیشتری مورد توجه قرار گرفت. بسیاری از اندیشمندان بر این گمان بودند و هستند که اجرای برنامه‌های اقتصادی فوق الذکر، گروه‌های کم درآمد را متاثر می‌سازد و فقر را افزایش می‌دهد.

در پاسخ به چنین وضعی و به منظور جلوگیری از توسعه‌ی فقر، نهادهای بین المللی و منطقه‌ای اقدامات نمادین و عملی را در پیش گرفتند. برای مثال سازمان ملل، دهه 2006-1997 را دهه‌ی ریشه کنی فقر نام نهاد. بانک جهانی برای تحقق دنیایی بدور از فقر، جهانیان را برای اقدام موثر برای حذف گرسنگی با توسعه‌ی پناهگاه و مسکن و برخورداری عمومی از بهداشت و آموزش دعوت نمود. در نوامبر سال 1997 اعضای اسکاپ[3] تعهد کردند که اقدامات لازم برای ریشه کنی فقر تا سال 2010 را انجام دهند.

اقدامات فقرزدایی از دهه‌ی 80 به بعد در بسیاری از مناطق جهان با موفقیت مواجه شد. به طوری که بنابر گزارش بانک توسعه آسیایی در فاصله‌ی سالهای 1970 تا 1990 تعدا افراد فقیر در شرق آسیا معادل 220 میلیون نفر کاهش یافت و علاوه بر این در طی همین مدت 425 میلیون نفر با سطح زندگی بالاتر از فقر به جمعیت این منطقه اضافه شد. بنابر همان ماخذ، در دهه‌ی 90، یک چهارم جمعیت آمریکای لاتین، یک دوم جمعیت جنوب آسیا و آفریقا و 1/0 جمعیت شرق آسیا در فقر مطلق به سر می‌بردند. کشور چین در فاصله‌ی سال‌های 70  تا 90 با وجود آنکه با افزایش جمعیتی معادل 300 میلیون نفر مواجه بود، موفق شد جمعیت فقیر خود را در طی همان مدت از 275 میلیون نفر به 175 میلیون نفر کاهش دهد. در کشور اندونزی در دهه‌ی 70 بیش از یک چهارم جمعیت در فقر به سر می‌بردند و در طی دهه‌های 70 و 80  جمعیت این دو کشور 60 میلیون نفر افزایش یافت ولی علی رغم این افزایش، این کشور توانست از طریق برنامه‌های فقر زدایی تعداد افراد فقیر خود را به 27 میلیون نفر کاهش دهد. بنابر گزارش بانک توسعه‌ی آسیایی در سال 1985، 24 درصد جمعیت پاکستان، 43 درصد جمعیت بنگلادش، 44 درصد جمعیت هندوستان و 1 درصد جمعیت چین فقیر بوده‌اند ولی در سال 1988، درصد جمعیت فقیر در پاکستان به 22 درصد، در بنگلادش به 44  درصد و در اندونزی به 24 درصد، در هندوستان به 36 درصد و در چین به 6 درصد تغییر یافت.

وجوه بنیادی توجه به فقرا و حمایت از آنان در قانون اساسی کشورمان نیز یافت می‌شود (اصل دوم، اصل سوم، اصل بیست و یکم و اصل بیست و نهم)، اما قاطع ترین نشانه‌ی توجه به فقرا در قانون اساسی در اصل چهل و سوم دیده می‌شود که به ریشه کن کردن فقر و محرومیت از جامعه توجه خاص دارد. با این حال از ابتدای انقلاب، برنامه‌ی جامعی در راستای فقرزدایی تدوین نگردید. جنگ، تحریم و مسائل حاشیه‌ای آن نیز به مسئله مضاعفی بدل شد تا وضعیت فقر در جامعه تغییر کند، اما پس از آن در تمام برنامه‌های توسعه به نحوی برنامه‌هایی در جهت افزایش رفاه عمومی و کاهش فقر تدوین گردید. با این حال مطالعات و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که سیاست‌های کاهش فقر به صورت برنامه‌ای راهبردی و پایدار، در طول برنامه‌های توسعه‌ای به کار گرفته نشده است (شمس الدین و همکاران، 1383).

مبارزه با فقر در برنامه‌ی سوم توسعه بین سال‌های 1383-1379 به اجرا درآمد و ادامه‌ی آن به برنامه‌ی چهارم توسعه موکول گردید به نحوی که انتظار می‌رفت در سال 1388 (سال پایان برنامه‌ی چهارم ) فقر در کشور وجود نداشته باشد. یکی از عوامل موفقیت در برنامه و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده برای این برنامه و برنامه‌های فقر زدایی، بررسی شناخت دقیق ماهیت فقر و عوامل موثر بر آن است.

در خصوص فقر و اندازه‌ی آن در ایران و همچنین تاثیر سیاست‌های اقتصادی مختلف بر فقر مطالعات مختلفی صورت گرفته است و نتایج این مطالعات به حوزه‌ی تصمیم گیری منعکس شده است.

با ملاحظه نتایج مطالعات مختلف متوجه می‌شویم که اندازه فقر در ایران طیف وسیعی را در بر می‌گیرد تا جایی که  برخی محققین معتقدند بیش از 18 درصد مردم ایران فقیر می‌باشند و بعضی نیز نتیجه گرفته‌اند که 70 درصد جمعیت کشور درگیر فقر هستند (خداد کاشی و دیگران، 1381).

علت تفاوت در چیست؟ در این جا این سوال مطرح می‌شود که آیا با توجه به فقر نواحی مختلف یا کشورهای مختلف واقعا می‌توان نتیجه گرفت کدام کشور نسبت به دیگری فقیرتر می‌باشد یا فقر در منطقه خاصی از یک کشور کمتر از میزان فقر در منطقه‌ی دیگر می‌باشد. با طرح این مسئله در واقع قصد داریم به موضوع قابلیت مقایسه ارقام فقر توجه نماییم. تفاوت در نتایج مربوط به اندازه‌ی فقر که توسط محققین مختلف محاسبه شده است، به چند علت می‌باشد. اول آن که مفهوم فقر از نظر محققین مختلف ممکن است متفاوت باشد. به عبارت دیگر نگاه اندیشمندان و محققین به فقر و طرز تلقی آنها از فقر و تعریف آنها از فقر متفاوت می‌باشد. بنابراین طبیعی است که تفاوت در تعریف و مفهوم فقر موجب تفاوت در نتایج گردد. دوم آن که برای اندازه گیری فقر روش واحد مورد توافقی وجود ندارد و هر محقق از یک روش خاص برای محاسبه‌ی فقر استفاده می‌کند. حتی گاهی دو محقق که راجع به مفهوم فقر توافق دارند ممکن است بدلیل به کار گیری روشهای متفاوت اندازه‌های متفاوتی از فقر را گزارش نمایند. سوم آنکه متغیر یا متغیر‌هایی که به کمک آنها فقر ارزیابی می‌شود متعدد می‌باشند و همین امر موجب تفاوت در اندازه‌ی فقر در مطالعات مختلف می‌شود. به طور مثال اگر در اندازه گیری فقر از متغیر درآمد استفاده شود، نتایج متفاوت از حالتی خواهد شد که از متغیر مخارج استفاده شود. همچنین واحد تجزیه و تحلیل می‌تواند عامل بروز این تفاوت باشد. برای مثال یک محقق ممکن است فقر را برای خانوار و محقق دیگر در سطح فرد آن را اندازه گیری کند.

1-2 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

 اصولا یکی از معیارهای توسعه‌ی یافتگی، سطحی زندگی و رفاه عمومی مردم جامعه می‌باشد و لذا برای تعیین وضعیت رفاهی جامعه، یکی از راه‌ها تعیین خط فقر و افراد فقیر می‌باشد. به چند دلیل اساسی ما نیازمند تعیین خط فقر و شاخص‌های آن در جامعه می باشیم:

1-پژوهش گران و متخصصان علوم اقتصادی در هر زمان با کاوش در خصوص خط فقر می‌توانند مشخص کنند که «چه تعداد» از افراد جامعه، در «کدامیک از نیازهای خانوار» و بر اثر «چه عاملی» از درآمد کافی برخوردار نیستند و لذا در سیاست گذاری‌های اقتصادی به نحوی بتوانند درآمد این خانوار‌ها را جبران نمایند.

2- رفاه عمومی: با تعیین خط فقر می‌توان مشخص کرد که معیشت در چه سطحی باید قرار داشته باشد.

3- یکی دیگر از عوامل، بررسی تاثیر سیاست گذاری‌های مختلف طی دوره‌ی زمانی معین بر مخارج خانوار می‌باشد.

4- هزینه‌ای که برای لوازم زندگی صرف می‌شود، با توجه به نوسانات قیمت نمی‌تواند به صورت ثابت مشخص گردد لذا مجبور هستیم که با توجه به عواملی مانند نرخ تورم در هزینه‌ی سالیانه زندگی خانواده، پس از مدت زمانی در محاسبه‌ی خط فقر سالیانه تجدید نظر نمائیم.

علاوه بر موارد فوق تاکیدات قانون اساسی در این خصوص، قابل توجه است. چنانچه در فصل چهارم قانون اساسی چنین تصریح شده است:

برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محدودیت برآورد نیازهای انسانی در جریان رشد با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود.

الف) تامین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش) و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

ب) تاسیس شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار افرادی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند (در شکل تعاونی و …).

ج) تنظیم برنامه‌ی اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار به صورتی باشد که فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی، شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد.

رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران.

1-3 طرح مساله

اولویت اول در فقرزایی، تعریف فقر و اندازه گیری آن می‌باشد. تعاریف متعددی برای فقر (حداقل معاش) موجود است که بر این اساس روش محاسبه نیز متفاوت می‌باشد. در این تحقیق به بررسی خط فقر نسبی و شاخص‌های مرتبط با آن در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان می‌پردازیم، به طوری که بتوان یک تصویرکلی از وضعیت حداقل معاش جامعه شهری استان و روند تغییرات آن را مشاهده کنیم، لذا با استفاده از سیستم مخارج به برآورد خط فقر استان سیستان و بلوچستان طی سال‌های 79 تا 88 برای نقاط شهری می‌پردازیم. منظور از فقر نسبی در این پژوهش، حداقل معاش است که عبارت است از « عدم توانایی خانوارها در تامین یک سطح معین از استاندارهای زندگی که در جامعه فعلی لازم و مطلوب تشخیص داده می‌شود».

با توجه به این امر که حداقل معاش زندگی و فقر بنا به دلایلی از جمله موقیت جغرافیایی، امکانات در دسترس و توسعه یافتگی در مناطق گوناگون متفاوت می‌باشد، بررسی موردی حداقل معاش و شاخص‌های مرتبط با آن در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان نتایج قابل اتکاتری را بدست می‌دهد. همچنین مطالعه فقر در سطح استان می‌تواند زمینه ساز روش مناسبی برای فقرزدایی جهت نیل به توسعه پایدار و برنامه ریزی منطقه‌ای باشد. بنابراین، بررسی آماری محاسبه‌ی خط فقر و تجزیه و تحلیل آن در سطح استان می‌تواند راهنمایی برای  برنامه ریزان در جهت فقرزدایی استان باشد.

1-4 فرضیه‌ها و سولات پژوهش

سولات پژوهشی این تحقیق به صورت ذیل مطرح می‌شوند:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:59:00 ب.ظ ]




1-5) روش گرد­آوری اطلاعات و داده­ها………………………… 4

1-6) جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………….. 5

1-7)  مشکلات و تنگنا های احتمالی تحقیق……………………. 5

1-10) روش تجزیه وتحلیل داده­ها……………………………. 5

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه……………………………………………. 10

2-2) سیستم مالی……………………………………….. 10

2-3) واسطه مالی……………………………………….. 13

2-3-1) عملکرد واسطه مالی……………………………. 15

2-3-1-1) هزینه مبادله………………………… 15

2-3-1-2) تسهیم ریسک………………………….. 16

2-3-1-3) اطلاعات نامتقارن، کژگزینی و کژمنشی……… 17

2-4) نظام بانکی……………………………………….. 17

2-4-1) مزایای نظام بانکی در تجهیز و تخصیص منابع    18

2-4-1-1) افزایش پس انداز………………………. 18

2-4-1-2) کاهش هزینه…………………………… 18

3-2-1-3) بلند مدت شدن اعتبارها…………………. 19

2-4-2) خدمات بانکی در اقتصاد…………… 19

2-4-2-1) خلق پول……………………………… 19

2-4-2-2) ایجاد بازار فروش برای پس­اندازهای واحدهای اقتصادی   20

3-2-2-3) پیشنهاد ابزارهای پرداخت برای خرید کالا و خدمات 20

2-4-2-4) عرضه خدمات بین­المللی………………….. 20

2-4-2-5) ارائه خدمات مربوط به سرمای­گذاری ……….. 21

2-5) بانکداری اسلامی……………………………………. 21

2-6) توسعه مالی……………………………………….. 23

2-6-1) شاخص­های توسعه مالی در بخش بانکی….. 26

2-7) سیاست پولی……………………………………….. 29

 

2-7-1) نحوه اثرگذاری سیاست پولی بر بخش بانکی 29

2-7-2) اثر تورم بر نظام بانکی………….. 34

2-8) سیاست مالی……………………………………….. 36

2-8-1) نحوه اثرگذاری سیاست مالی بر بخش بانکی 36

2-9) مطالعات تجربی…………………………………….. 39

2-9-1) مطالعات داخلی………………….. 39

2-9-2) مطالعات خارجی………………….. 43

2-10) جمع­بندی…………………………………………. 45

فصل سوم: روش­شناسی

3-1) مقدمه……………………………………………. 56

3-2) مانایی متغیرها……………………………………. 56

3-2-1) آزمون ریشه واحد دیکی فولر……………….. 57

3-2-2) آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته………….. 59

3-3) الگوی خودرگرسیون برداری……………………………. 60

3-4) انتخاب وقفه بهینه مدل……………………………… 62

3-5) ثبات و مانایی مدل VAR……………………………… 63

3-6) علیت گرنجر……………………………………….. 64

3-7) توابع عکس­العمل آنی………………………………… 64

3-8) تجزیه واریانس…………………………………….. 64

3-9)جمع­بندی…………………………………………… 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1) مقدمه……………………………………………. 67

4-2) معرفی متغیرها…………………………………….. 67

4-2-1) رشد نقدینگی…………………………………. 68

4-2-2) مخارج دولت به تولید………………………….. 69

4-2-3) تورم……………………………………….. 69

4-2-4) شاخص­های توسعه مالی بخش بانکی………………….. 70

این مطلب را هم بخوانید :

4-2-4-1) شاخص ابزاری………………………….. 70

4-2-4-2) شاخص کارایی………………………….. 71

4-3) مانایی متغیرها……………………………………. 72

4-4) تعیین وقفه بهینه………………………………….. 73

4-5) مدل خودرگرسیون برداری……………………………… 74

4-6) علیت گرنجر……………………………………….. 74

4-7) توابع عکس­العل آنی…………………………………. 75

4-8) تابع تجزیه وارانس…………………………………. 77

4-9) جمع­بندی………………………………………….. 78

فصل پنجم: جمع‌بندی، خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) نتیجه­گیری………………………………………… 81

5-2) پیشنهادسیاستی…………………………………….. 84

5-3) پیشنهاد برای مطالعات آتی…………………………… 85

پیوست ………………………………………………. 87

منابع……………………………………………….. 101

چکیده انگلیسی………..   107

­مقدمه

 نظام مالی کارآمد منجر به تجمیع و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد شده و از عوامل مهم و اثرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می­شود. در یک تعریف ساده می­توان گفت زمانی که سیستم مالی وظایف خود را به خوبی انجام می­دهد، توسعه مالی محقق شده است. در یک نظام مالی توسعه یافته افراد و بنگاه­ها می­توانند به راحتی سبد بهینه­ای از بدهی­ها را انتخاب نمایند و از طرف دیگر پس­اندازکنندگان پول و ثروت مازاد خود را در چرخه تولید با نقدینگی و بازده مناسب، همراه با اطمینان قرار می­دهند.

سیستم مالی را از یک نگاه می­توان به واسطه مالی و بازار مالی تقسیم­بندی نمود. شواهد حاکی از آن است که کشورها در مراحل اولیه توسعه، دارای سیستم مالی مبتنی بر بانک هستند. هرچه کشور در مسیر توسعه گام برمی­دارد به سمت ترکیبی از سیستم بانکی و بازارهای مالی حرکت می­نماید. در کشور ما نیز سیستم مالی بانک­محور بوده و بازارهای مالی در آن نقش پررنگی ندارند. در نتیجه در این تحقیق برای بررسی توسعه مالی بر سیستم بانکی متمرکز شده­ایم.

یکی از مباحث مطالعاتی در یک اقتصاد، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر توسعه مالی­ می­باشد، تا از این طریق بتوان به توسعه بیشتر و رشد بالاتری در اقتصاد دست­ یافت. سیاست پولی و مالی دو متغیر اثرگذار بر توسعه مالی سیستم بانکی در کنار عواملی چون تورم و رشد تولید می­باشد. در نتیجه در این تحقیق به بررسی مبانی نظری تاثیرگذاری این عوامل و اندازه­گیری آن­ها در دوره زمانی (1358-1391) خواهیم پرداخت.

 

1-2) بیان مسئله

اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس[1] (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند.

توسعه مالی یکی از پیش­شرط­های توسعه اقتصادی کشورها می باشد به طوری که کشوری که بخش از مالی توسعه یافته برخوردار نیست قطعا در آن منابع بین نیازها به صورت کارا تخصیص داده نخواهد شد و یا منابع کافی جهت تخصیص جمع آوری نمی­شود (اخباری، 1385: 155).

توسعه بخش بانکی نیز یکی از ارکان مهم توسعه مالی می­باشد. در اکثر نظام­های اقتصادی، بانک­ها مرکز سیستم مالی و پرداختها بوده و نقش مهمی در فرآیند تجهیز پس­انداز، شناسایی فرصت­های سرمایه­گذاری و متنوع­سازی ریسک ایفا می­کنند. از این رو اندازه، ساختار و کارآیی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانک­ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی از این بعد مورد بررسی قرار می­گیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانک­ها در فضای رقابتی شامل مداخله کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانک­های خارجی، کارآیی و رشد بیشتری خواهد داشت (دادگر و نظری، 1386: 17).

عوامل متعددی بر توسعه بازارهای مالی مؤثر هستند که آن ها را می توان به دو دسته عمده عوامل اقتصادی (مانند رشد اقتصادی، تورم، بیمه اعتبارات، درجه باز بودن اقتصاد، آزادسازی حساب سرمایه و…) و عوامل غیر اقتصادی (مانند عوامل نهادی از جمله وضعیت سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت، وضعیت نظام حقوقی، فشارهای سیاسی و…) تقسیم بندی کرد (صمدی، 1388: 122). در این تحقیق ما به بررسی دو عامل مهم اقتصادی اثرگذار بر توسعه مالی یعنی سیاست پولی و مالی می­پردازیم.

به مجموعه­ای از سیاست­ها که توسط مسولان پولی یک کشور برای ثبات در سطح قیمت­ها و رسیدن به اشتغال کامل و رشد پایدار طراحی و اجرا می­شود، سیاست پولی می­گویند. اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی هر جامعه ، دولتها را بر آن داشته تا از طریق اتخاذ مجموعه تدابیری که که اصطلاحا سیاست پولی نامیده می­شود گردش پول در جامعه را تنظیم نموده و در تامین این منظور از بانکها به صورت اهرم نیرومندی استفاده می­کنند (هدایتی و همکاران1373:10).

یکی از ابزارهای مهم سیاستی که در اختیار دولت قرار دارد سیاست مالی است. دولت در سیاست مالی تصمیم می­گیرد که چه مقدار هزینه کند و چگونه آن را تامین مالی نماید. سیاست مالی را می­توان به عنوان تغییری در مالیات و خریدهای که برای دستیابی به اهداف سیاست­های کلان اتخاذ می­شود، معرفی کرد. اعمال این سیاست­ها نیز بر عملکرد بخش مالی موثر است. جایی که کسری مالی دولت بزرگ باشد، دولت­ها تمایل به تامین مالی از طریق بدهی کوتاه­مدت در بازارهای مالی دارند. در چنین شرایطی تئوری­های اقتصادی بیان می­دارد که بزرگ شدن سهم دولت از سهم بخش خصوصی در بازارهای اعتباری می­کاهد. بنابراین سیاست مالی سهل­انگارانه، منجر به رشد پایین و آرام اعطای اعتبارات به بخش خصوصی می­شود (آیدین و ایگان[2]، 5:2010).

 

به این ترتیب با توجه به نقش مهم دولت در اقتصاد ایران و بانک­محور بودن سیستم مالی کشور، ضرورت مطالعه اثرگذاری دولت بر سیستم بانکی درک می­گردد. از طرفی دیگر با توجه به این واقعیت که سیاست پولی در کشور پیرو سیاست مالی می­باشد، بررسی همزمان اثرگذاری این دو سیاست در کنار هم بر توسعه مالی اهمیت دارد. بر اساس ادبیات تحقیق، عامل تورم بر توسعه مالی اثرگذار است. لذا جهت تصریح درست مدل آن را نیز وارد بحث می­نماییم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:59:00 ب.ظ ]




1-10 ساختار رساله 10

1-11 خلاصه فصل 10

فصل دوم : ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….11

2-1 مقدمه 11

2-2 مروری بر مدل­های رشد 12

2-2-1 الگوی رشد هارود- دومار 12

2-2-2 الگوی رشد درون‌زا با تاکید بر تحقیق و توسعه 17

2-2-3 الگوی رشد درون زا با تاکید بر انباشت سرمایه انسانی………………………………………………….18

2-3 تجارت و رشد اقتصادی……………………………………………………………………………………………….20

2-4  سرمایه گذاری و رشد اقتصادی …………………………………………………………………………………..20

2-5 شهرها………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-5-1 تعریف شهرها 22

2-5-2 نظام شهری……………………………………………………………………………………………………………. 23

2-5-3 اندازه ی شهر…………………………………………………………………………………………………………. 26

2-6 مطالعات تجربی…………………………………………………………………………………………………………. 27

2-7 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………… 39

فصل سوم:روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………….40

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 41

3-2 مشاهدات آماری……………………………………………………………………………………. 41

3-3 بررسی ساختار داده­های ترکیبی و انواع مدل­های آن 44

3-4 آزمون­های تشخیصی در داده‌های پانلی 46

3-4-1 آزمون چاو 46

3-5 آزمون ریشه واحد در داده­های ترکیبی 47

3-5-1 آزمون لین و لوین (LL) 48

3-5-2 آزمون ایم، پسران و شین 51

3-5-3 آزمون فیشر 53

3-6 روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) 55

3-6-1 به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته برای مدل داده‌های ترکیبی پویا 57

 

3-7 خلاصه فصل 62

فصل چهارم: تخمین مدل……………………………………………………………………………………………………………63

4-1 مقدمه…….. 64

4-2 بیان مدل و متغیرهای مورد استفاده و منابع داده های تحقیق. … ………………………………………..64

4-3 تعریف متغیرهای مدل  ………………………………………………………………………………………………..66

4-4 توزیع اندازه شهر و رشد تولید…………. 68

4-4-1صرفه‌های اقتصادی در مقیاس 68

4-4-2 ستانده‌های مشترک در تولید و مصرف، 69

4-4-3 صرفه جویی‌های آماری 69

4-5 نمونه ی مورد بررسی. …………………………………………………………………………………………………72

4-6 نتایج آزمون‌های پایایی………………. 72

4-7 نتایج آزمون‌ تشخیصی چاو 75

4-8 نتایج تخمین مدل 75

4-9 خلاصه فصل 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 86

5-1 مقدمه 87

5-2 خلاصه تحقیق 88

5-3 خلاصه نتایج برآورد 88

5-4 پیشنهادات تحقیق 89

5-5 پیشنهاداتی برای مطالعات آینده 91

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………92

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………99

1 مقدمه

مطالعه با موضوع شهر و کارکردهای آن در معنای امروزی رشته جدیدی می باشد ، اگرچه شهر و توجه به آن از قدمت بیشتری برخوردار است .در معنای اخیر پس از انقلاب صنعتی می باشد که شهر در کانون توجه اقتصادانان قرار می گیرد ، با این حال، شهر همیشه مشغله فکری بشر بوده است ، در دنیای کهن مطالعه شهر در آثار ارسطو ،افلاطون و آگوستین، در قرون میانه در نظریات ماکیاولی همچنین در آثار فیلسوفان قرن هفدهم مانند “بودن” مطرح شده است و در طول قرن هیجدهم شهر در تئوری اجتماعی ژان ژاک روسو بازتاب می‌یابد ، اما هویت جامعه و شهر پس از انقلاب صنعتی است که تغییر اساسی پیدا می‌کند . پس از این تغییرات ، شهر در کانون توجهات صاحبنظران رشته های مختلف جامعه شناسی، جغرافیا، اقتصاد، برنامه ریزی و اقتصاد قرار می گیرد. برای شناخت شهر عوامل کارکردی بسیاری وجود دارد. یکی از مهمترین مولفه های شناخت ساختار شهر، بررسی نظام شهری می باشد. نظام شهری عبارت است از مجموعه‌ای از شهرک‌ها و شهرهای وابسته به یکدیگر که ساختار نظام سکونت­گاه‌های شهری را در یک منطقه یا کشور به وجود می‌آورند.  یکی از مهم‌ترین مباحث در نظام شهری، چگونگی توزیع فضایی جمعیت است. از آنجا که توزیع فضایی جمعیت در سطح نظام شهری، از یک طرف تحت تأثیر عوامل مختلف به وجود می‌آید و از طرف دیگر بر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی

این مطلب را هم بخوانید :

مقاله رایگان c (952) و مدیریتی تأثیر می‌گذارد، این عوامل قابل بررسی و تحقیق می باشند.

در این فصل ابتدا بیان مساله تحقیق بیان می­شود و در ادامه اولویت و ضرورت تحقیق، اهداف و سوال اصلی تحقیق بیان می­شود. در پایان نیز روش شناسی و ساختار رساله مورد اشاره قرار می­گیرد.

1-2 بیان مسأله

جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت و ناهمگون است. با این وجود، رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می کند. دلیل این مساله ‌، وجود منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد. اما، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار نیازمند پاسخ به این سؤال است که، چه عواملی نرخ رشد اقتصادی را تأمین می کند؟ و یا نرخ رشد اقتصادی چگونه و از طریق چه عوامل و سیاست های مختلف تحت تاثیر قرار می گیرد؟

اقتصاددانان از دیر باز برای پاسخ به چنین سؤال هایی، قسمت عمده بحث­های خود را به بیان نظریات رشد اقتصادی اختصاص داده اند. از اواخر دهه هشتاد تحقیقات زیادی در زمینه الگوهای رشد انجام گرفت که منجر به ایجاد الگوهای جدیدی به نام « الگوهای رشد درون زا » گردید. این الگوها معتقدند که ساز و کارهای درونی اقتصاد مانند آموزش، سطح مناسبی از علم و مهارت، پژوهش و… در رشد اقتصادی نقش دارند. البته هدف تئوری پردازان رشد درونزا، عدم توجه به عامل سرمایه و فناوری نیست ،‌ بلکه معتقدند هر دوی این موارد از اجزای ضروری رشد هستند اما به کار گیری مجموعه ای از سیاست ها در کنار سرمایه و فناوری، نرخ رشد اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. الگوهای جدید رشد، رویکرد ها و الزامات سیاستی جهت تحقق یک رشد پایدار را گسترش تجارت، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره وری و سیاست های کارآمد دولت می دانند. به عبارت دیگر بر اساس این مطالعات، رشد اقتصادی بر اساس مجموعه ای از ساز و کارها اتفاق می افتد که در این مجموعه، غیر از نهاده های اولیه تولید ، عوامل دیگری نیز دخیل هستند. با توجه به این مسئله اگر زمینه لازم جهت کارکرد این ساز و کارها ایجاد نشود ، نمی توان یک رشد پایدار اقتصادی را انتظار داشت.

با توجه به این که اغلب کشورهای اسلامی، از جمله کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته بوده و با معضلاتی همچون سطح پایین درآمد سرانه و نرخ های نازل رشد اقتصادی روبرو    می باشند؛ لذا این کشورها برای رهایی از چنین مشکلاتی نیازمند رشد اقتصادی سریع و مستمر هستند. یکی از مهم­ترین متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی در مطالعات جدید شهرنشینی است.

نظام شهری عبارت است از مجموعه‌ای از شهرک‌ها و شهرهای وابسته به یکدیگر که ساختار نظام سکونت­گاه‌های شهری را در یک منطقه یا کشور به وجود می‌آورند (عظیمی، 1383). یکی از مهم‌ترین مباحث در نظام شهری، چگونگی توزیع فضایی جمعیت است. از آنجا که توزیع فضایی جمعیت در سطح نظام شهری، از یک طرف تحت تأثیر عوامل مختلف به وجود می‌آید و از طرف دیگر بر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی تأثیر می‌گذارد، درخور بحث و بررسی دقیق است. همزمان با افزایش درآمد و تولید در جهان، تقاضا برای خدمات شهری نیز افزایش یافته است، که به دنبال آن شهرک‌ها و شهرها هم از نظرتعداد و هم از نظر اندازه جمعیتی رشد یافتند (فرهودی و همکاران، 1388). چنین افزایشی در اندازه و تعداد شهرها، در طی دوره شهرنشینی سریع یعنی از اوایل قرن نوزدهم درکشورهای توسعه یافته و از اواسط قرن بیستم در کشورهای درحال توسعه به وقوع پیوسته اما افزایش ثروت عمومی به همان میزان نبوده است. نتیجه‌ی این امر ایجاد نابرابری در توزیع جمعیت در نظام شهری کشورها در دو  قرن گذشته است ( پومین [1]،2003).

مطالعات نشان می‌دهد که توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در نظام شهری کشورهای درحال توسعه، نامتعادل‌تر و نابرابرتر از کشورهای توسعه یافته بوده است. با توجه به اینکه نابرابری در اندازه جمعیتی، زمینه ساز نابرابری درسایر بخش‌ها نظیر فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌گردد و به دنبال آن مسائل و مشکلات عدیده ای درسکونت گاه‌های شهری و غیرشهری به وجود می­آید، بسیاری از دانشمندان در دوره‌های مختلف، ابعاد متفاوت نظام شهری و چگونگی توزیع جمعیت در نظام شهری را مورد بررسی قرار داده‌اند (فرهودی و همکاران، 1388). برخی به تبیین نظام شهری پرداخته و عده‌ای نیز با ارائه مدل‌هایی سعی درشناخت میزان تعادل و شناخت چگونگی نظام شهری داشته‌اند، برخی دیگر نیز راهکارهایی را در زمینه بهبود و افزایش میزان تعادل آن ارائه کرده‌اند. در کشور ما با افزایش تمرکز جمعیت در شهر اصلی یا چند شهر اول کشور و به هم ریختن رابطه بین روستاها، شهرک‌ها وشهرها و افزایش نابرابری توزیع در نظام شهری و به  منظور تمرکززدایی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجموعه اقداماتی در چند دهه­ی اخیر صورت گرفته است، که از آن جمله می‌توان به سیاست‌های معافیت‌های مالیاتی برای صنایع مستقر در نقاط پیرامونی، توسعه سامانه‌های حمل­و­ نقل، تمرکززدایی فضایی از طریق مطالعات طرح کالبدی ملی، طرح‌های آمایش منطقه‌ای و ناحیه‌ای اخیراً واگذاری اختیارات بیشتر به استان ها اشاره کرد که زمینه­ساز افزایش تولید و رشد اقتصادی را فراهم می­آورد (فرهودی و همکاران، 1388).

1-3 ضرورت و اولویت تحقیق

در ادبیات اقتصاد شهری مطالعات مختلفی در زمینه فرآیند توسعه شهری و رابطه آن با تولید و رشد اقتصادی صورت گرفته است. در این میان توسعه ی شهری  دو جنبه دارد: یک جنبه ی آن خود توسعه ی شهری و شهری شدن است که در ارتباط با رشد تعداد و اندازه شهرها در یک سیستم شهری می‌باشد. جنبه ی دیگر آن  توسعه ی شهری در ارتباط با شکل شهری شدن یا تمرکز شهری است. در هر نقطه از زمان، با توجه به سطح توسعه شهری یک کشور، ممکن است منابع به طور یکنواخت در بین شهرهای مختلف پراکنده شوند و بنابراین درجه صرفه­جویی­های ناشی از مقیاس تولید کوچک گردد(فرهمند و بدری، 1391). حتی ممکن است منابع در یک یا چند شهر بسیار بزرگ تمرکز بیش از حد داشته باشند، که در این صورت هزینه های رفت و آمد، تراکم و کلاً هزینه های زندگی در آن شهرها بالا می‌رود و باعث افزایش هزینه های تولید کالاها و کاهش کیفیت ارائه خدمات شهری در آنها ‌گردد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که درجه بهینه ای از تمرکز شهری وجود دارد که از طریق رابطه متقابل میان منافع و هزینه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:59:00 ب.ظ ]




  • ضرورت تحقیق

افزایش ظرفیت تولیدی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده و یکی از معیارهای عملکرد کلان اقتصادی می باشد. مطالعات اولیه عمدتا بر نقش عوامل فیزیکی تولید مانند سرمایه فیزیکی و نیروی کار در فرایند تولید تاکید دارند اما با گسترش مفهوم سرمایه عوامل دیگری نیز در جریان رشد اقتصادی شناسایی شدند. یکی از این عوامل بهره وری منابع تولید است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله دانش قرار می گیرد.دانش ذخیره ای انباشته شده از اطلاعات و مهارت ها است که از مصرف اطلاعات توسط گیرنده اطلاعات حاصل می شود. بشر در طول تاریخ به دنبال کسب دانش بوده و امروزه کسب آن به یکی از اهداف بسیار مهم جوامع و کشورها تبدیل شده است. همانطور که از تعریف دانش می توان دریافت بهره وری می تواند تحت تاثیر جنبه های متفاوتی از دانش مانند آموزش رسمی و غیر رسمی، مهارت و قوانین قرار گیرد که به دنبال آن تولید نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. در نتیجه می توان از دانش به عنوان عامل مهمی در افزایش بهره وری و رشد اقتصادی نام برد.بنابراین بررسی رابطه دانش و رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. نتایج مطالعاتی از این قبیل می تواند برنامه ریزان و سیاست گذاران را در تهیه و تدوین سیاست های مربوط به بخش دانش و  افزایش ظرفیت تولید یاری کند.

 

  • اهداف مشخص تحقیق
  • بررسی اثر شاخص رژیم نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان
  • بررسی اثر شاخص آموزش و منابع انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان
  • بررسی اثر شاخص زیر ساخت های اطلاعاتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان

 

  • سؤالات تحقیق:
  • آیا شاخص رژیم نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان دارای اثر مثبت می باشد؟
  • آیا شاخص آموزش و منابع انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان دارای اثر مثبت می باشد؟
  • آیا شاخص زیر ساخت های اطلاعاتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان دارای اثر مثبت می باشد؟

 

  • فرضیه های تحقیق
  • شاخص رژیم نهادی و اقتصادی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد.
  • شاخص آموزش و منابع انسانی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد.
  • شاخص زیر ساخت های اطلاعاتی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می باشد.

 

  • تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه

 

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازه گیری در اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود. در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

 

 تشکیل‌ سرمایه‌ی ثابت ناخالص‌:

تشکیل‌ سرمایه‌ی ثابت ناخالص‌ عبارت‌ است‌ از ارزش‌ کل‌ تحصیل‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ توسط‌ تولیدکنندگان‌ منهای‌ فروش‌ یا انتقال‌ رایگان‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ درطول‌ یک‌ دوره‌ی‌‌ حسابداری‌ معین‌، به‌ اضافه‌ی‌ ارزش‌ آنچه‌ که‌ توسط واحدهای‌ نهادی‌ به‌ارزش‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ تولید نشده‌، اضافه‌ شده‌ است‌. دارایی‌های‌ ثابت‌، دارایی‌های‌ ملموس‌ و غیرملموسی‌ هستند که ‌از یک‌ جریان‌ تولید به‌ عنوان‌ ستانده‌ بدست‌ آمده‌ و به‌ طور مستمر ومداوم‌ در فرایند تولیدات‌ دیگربرای‌ دوره‌ی‌ زمانی‌ بیشتر از یک‌سال‌ به‌کارگرفته‌ می‌شوند. بدین‌ ترتیب‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ به‌ دو دسته‌ کلی‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ ملموس‌ و دارایی‌های‌ ثابت‌ غیرملموس‌ تقسیم‌ می‌شوند.

 

تعریف دانش

 

این مطلب را هم بخوانید :

داﻧﺶ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ذﺧﻴﺮه اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ای از اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﻛﻪ از ﻣﺼﺮف اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺮﻧﺪه  اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ میﺷﻮد[4]. در ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎنﺷﺪه ﻛﻪ داﻧﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت، ارزﺷﻬﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﮕﺮﺷﻬﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮای ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ  . داﻧﺶ در ذﻫﻦ ﻓﺮد ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود . داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺪارک و ذﺧﺎﻳﺮ داﻧﺶ ؛  ﺑﻠﻜﻪ در روﻳﻪ ﻫﺎی ﻛﺎری، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﻋﻤﺎل و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد  . داﻧﺶ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ا ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎری اﻗﺘﺼﺎدی آﺳﻴﺎ و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:58:00 ب.ظ ]




 

  • مقدمه

اقتصاددانان همواره بر نقش اعتبارات و سرمایه در فرآیند توسعه اتفاق نظر دارند. اعتبارات و سرمایه را می توان یکی از مهم ترین عوامل تبدیل ایده به محصول به شمار آورد. از طرف دیگر اعطای اعتبار به خانوارهای کم درآمد، کارآفرینان نوپا و کسانی که مایل به ایجاد کسب و کارهای کوچک هستند، همواره با ریسک زیاد بازپرداخت وام ها مواجه است. بنابراین معمولاً دولت ها از طریق سیاست های حمایتی از قبیل نرخهای بهره کم، دوره بازپرداخت طولانی، عدم گرفتن وثیقه و… سعی در حل این مسأله می نمایند. یکی از استراتژی هایی که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران و سیاستگذاران برای از بین بردن فقر و کاهش بیکاری در کشورهای مختلف قرار گرفته است “اعتبارات خرد[1] است. اعتبارات خرد می تواند برای خرید ابزاری جدید، یک ماشین یا مغازه ای در یک بازار باشد. میلیون ها نفر از مردم فقیر و کم درآمد جهان از مزایای وام های کوچک برای بهبود زندگی خود استفاده کرده اند. مردم در طول سه دهه گذشته از این وام ها برای شروع شرکت های جدید، ایجاد مشاغل و کمک به شکوفایی اقتصادها استفاده نموده و  بارها ثابت کرده اند که می توانند وام ها را به موقع بازپرداخت کنند. اما وام تنها پاسخ نیست. آنان ممکن است به خدمات مالی اساسی دیگری مانند بیمه، حساب پس انداز و سپرده سرمایه گذاری، یا توانایی انتقال پول به شخصی که در جای دیگری زندگی می کند نیاز داشته باشند. خانواده ها با دسترسی به اعتبار و این مجموعه از ابزارهای مالی که در مجموع منابع مالی خرد نامیده می شوند، می توانند براساس اولویت های خاص خود برای هزینه های مدرسه، مراقبت بهداشتی، تغذیه یا مسکن سرمایه گذاری کنند و به جای تمرکز بر بقای روزمره، برای آینده برنامه ریزی کنند. و در صورت افزایش در حجم تولید و رونق در کشور از نظر تولید و اشتغال، تقاضا برای وام های خرد افزایش می یابد و به دلیل مراجعه بیشتر به بانک ها میزان حجم کار بانکی افزایش می یابد و  کمبود نیروی انسانی در بخش بانکی ضروری به نظر می رسد.  اهمیت این شیوه به گونه های بوده که سازمان ملل متحد سال 2005 را به عنوان سال اعتبارات خرد نامگذاری کرده بود. در این فصل ابتدا به بیان مسئله تحقیق و سپس ضرورت و اهمیت تحقیق و اهداف و فرضیه ها و نیز روش تحقیق از نظر متغیرهای استفاده شده و روش آماری مورد بررسی در این تحقیق بحث شده است و در نهایت کلمات کلیدی مرتبط با موضوع ارائه شده است.

  • شرح و بیان مسئله پژوهش

یکی از اهداف ضمنی و در حقیقت کلید موفقیت برنامه های مربوط به “اعتبارات خرد” ایجاد و توسعه اشتغال است. بدون دسترسی افراد به شغل های مولد و پایدار تحقق اهداف متعالی غیرممکن می نماید. براین اساس در این تحقیق تلاش کرده ایم؛ اثرات اعتبار خرد را بر یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی یعنی اشتغال مورد بررسی قرار دهیم( افتخاری و همکاران، 1385 : 41). این جنبه از اعتبارات خرد به دلیل پیچیده بودن فرآیند و دسترسی به آمار و اطلاعات، جزو مواردی است که تحقیقات اندکی درباره آن صورت گرفته است. البته باید خاطرنشان کرد که ممکن است کلمه “ اشتغال” به معنی شغل های تمام وقت، پایدار و دارای دستمزد مناسب نباشد. در حقیقت “اشتغال” در اقتصادهای غیررسمی به معنی استاندارد آن یک مفهوم نایاب به شمار می آید. چرا که اشتغال در اقتصاد غیررسمی اغلب در وضعیت غیر استاندارد یا به عبارت دیگر در وضعیت ناکارا و بدون دستمزد، فقدان قوانین حمایت کننده، عدم حمایت سیستم تأمین اجتماعی قرار دارد و در اغلب موارد بچه ها و اعضای خانواده به عنوان کارگر استفاده می شوند، بنابراین اگر دستیابی به منابع مالی حجم اشتغال غیراستاندارد را افزایش دهد، فعالیت مؤسسات تأمین مالی خرد بسیار مباحثه برانگیز خواهد شد. اغلب مشتریان مؤسسات تأمین مالی خرد را کسب وکارهای خانوادگی تشکیل می دهند و درک تغییرات اشتغال در این نوع از کسب و کارها همواره مشکل است. گذشته از گزارش های غیرمستند در مورد وضعیت کار کودکان، انباشت بدهی ها )گیر کردن افراد در دام وام ها( و تغییر نوع کار افراد )از فصلی به دائمی( اطلاعات زیادی در این زمینه وجود ندارد. فقدان این اطلاعات به این خاطر است که در کسب و کارهای خانوادگی تغییرات تنها ممکن است تبدیل یک شغل فصلی به شغل دائمی، بکارگیری یک کارآموز به جای یک کارگر مزد و حقو ق بگیر و یا بکارگیری فرزندان در خانه به جای رفتن به مدرسه باشد (فرجادی، 1390 :24(.

بنابراین اغلب مؤسسات تأمین مالی خرد دسترسی به اطلاعات مربوط به فرآیند ایجاد، تغییر، بهبود و پایان پذیرفتن شغل ها را ندارند. موانع دیگری که در بررسی تأثیر تأمین مالی خرد بر اشتغال وجود دارد عبارتند از:

  • اشتغال یک اثر غیرمستقیم به شمار می آید چرا که تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری یا اختصاص وام بستگی به گیرنده تسهیلات دارد. در حقیقت مؤسسه تأمین مالی خرد می تواند مشتریهای خود را انتخاب کند و این مشتریها هستند که در مورد استفاده وام ها تصمیم می گیرند .شناسایی تغییرات و جایگزینی بین اشکال مختلف شغل ها) به عبارت دیگر تبدیل شغل بدون دستمزد به شغل با مزد و حقوق یا استخدام نیروی کار از بیرون به جای افراد خانواده( در داخل کسب و کارهای خانوادگی بسیار دشوار است. به نظر می رسد با دریافت اولین وام، تنها کارکنان خانوادگی بدون مزد به کار گماشته می شوند و با بهبود کسب وکار و تزریق اعتبارات بیشتر، کارکنان غیرفامیلی با مزدهای اندک به خدمت گرفته می شود و در نهایت استخدام این افراد با نرخ های بازار صورت می گیرد. بنابراین درک پویایی های این تغییرات برای مؤسسات تأمین مالی و افراد بیرونی دشوار است (طیبی و همکاران، 1389 : 12).

استان سیستان و بلوچستان یکی از استان های با بیشترین آمار بیکاری در سطح کشور می باشد که نرخ بیکاری در سالهای اخیرکه رتبه اول و یا دوم در کشور داشته است. یکی از مهمترین معضلات و مشکلات در مسیر توسعه اشتغال نبود سرمایه در جریان تولید می باشد و اعتبارات خرد می تواند یکی از مهمترین عوامل تولید در کشور برای سرمایه گذاری و اشتغال محسوب شود. بیکاری معضلی مهم است که می تواند عامل معضلاتی بزرگ تر چون طلاق، نزاع، اعتیاد، افسردگی و اختلالات روانی شود که متاسفانه در حال حاضر در سیستان و بلوچستان نقش پر رنگ تری پیدا کرده است. معاون اقتصاددان وزیر کار می‌گوید وضعیت بیکاری در مناطق مرزی کشور وخیم است و ایجاد سالانه حداقل یک میلیون شغل جدید از مسائل مهم بازار کار محسوب می‌شود، با این حال، هم‌اکنون ۱۶ استان کشور با جمعیتی بالغ بر ۳۶ میلیون نفر در مناطق مرزی واقع شده که طبق آخرین سرشماری رسمی، یک میلیون و ۷۳۰ هزار بیکار را در خود جای داده است. سیستان و بلوچستان از جمله این استان های مرزی است که با قرار گرفتن بر روی کمربند اقلیم خشک و بیابانی جوانان آن علی رغم وجود منابع غنی و متنوع طبیعی به دلیل سو مدیریت مسئولان با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و چشم امید به همت مسئولان بی همت بسته اند (خبرگزاری مهر[2]). سیستان و بلوچستان دارای معادن و منابع غیر فعال بسیاری است که مسئولان به راحتی می توانند با ذره ای تدبیر و احساس مسئولیت به درستی از این فرصت ها استفاده کرده و ضمن ایجاد اشتغال برای بومیان این استان نیاز های استان های دیگر را نیز بر طرف کند. براساس آمار رسمی کشور، استان سیستان و بلوچستان در 20 شهر کشور از نظر بیکاری سهم بسزایی دارد که زابل با 43 درصد بیکاری دومین شهر کشور است. از آنجایی که بیشتر منبع در آمد مردم منطقه سیستان از آب می باشد و با توجه به 16 سال خشکسالی اخیر، مردم منطقه نمی توانند کشاورزی و صیادی نمایند و از طرفی هیچ کارگاه صنعتی و کارخانه فعالی هم در این منطقه وجود ندارد همچنین مرز ها هم که یکی از منابع اشتغال زایی مردم بود از 4 سال پیش بسته شده است لذا با این وجود طبق امار کشوری شهرهای این استان جز 20  شهر بیکار در ایران هستند. طبق امار رسمی کشور شهرستان زابل با 43 درصد دومین شهر بیکار، نیکشهر سومین شهر بیکار و زهک چهارمین شهر بیکار در ایران است.(مرکزآمار ایران،1391). استان

 سیستان و بلوچستان تا سال 94 دارای بیش از 3میلیون و 100هزار نفر جمعیت خواهد شد که 3.9درصد از جمعیت کل کشور را به خود تخصیص خواهد داد. عرضه نیروی کار در این استان براساس سرشماری سال 90 حدود 757هزار نفر و تا سال 94 عرضه نیروی کار در این استان به 849هزار نفر افزایش می‌یابد. نرخ مشارکت در استان برای سال 90 معادل 36.6درصد است که در سال 94 این میزان به 37.5درصد می‌رسد. نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان را در سال 85 معادل 31.5درصد در سال 89 معادل 36.7درصد و در سال 90 حدود 27.2درصد برآورد شده است. این آمار نشان می دهد سرمایه گذاری در استان کم می باشد و نیاز به ارائه تسهیلات خرد در زمینه مشاهده می شود.

در نهایت سعی بر تحلیل صحیح سوال ذیل خواهد بود:

آیا اعتبارات خرد شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان بر اشتغال زایی تاثیرگذار است؟

 

  • اهداف تحقیق

تحلیل تاثیر اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی در استان

 

  • فرضیه های تحقیق

بین اعتبارات خرد ارائه شده توسط بانک ملت در استان سیستان و بلوچستان و میزان اشتغال زایی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

  • ضرورت تحقیق

اعتبارات خرد می تواند برای خرید ابزاری جدید، یک ماشین یا مغازه ای در یک بازار باشد. میلیون ها نفر از مردم فقیر و کم درآمد جهان از مزایای وام های کوچک برای بهبود زندگی خود استفاده کرده اند. مردم در طول سه دهه گذشته از این وام ها برای شروع شرکت های جدید، ایجاد مشاغل و کمک به شکوفایی اقتصادها استفاده نموده و  بارها ثابت کرده اند که می توانند وام ها را به موقع بازپرداخت کنند. اما وام تنها پاسخ نیست. آنان ممکن است به خدمات مالی اساسی دیگری مانند بیمه، حساب پس انداز و سپرده سرمایه گذاری، یا توانایی انتقال پول به شخصی که در جای دیگری زندگی می کند نیاز داشته باشند. خانواده ها با دسترسی به اعتبار و این مجموعه از ابزارهای مالی که در مجموع منابع مالی خرد نامیده می شوند، می توانند براساس اولویت های خاص خود برای هزینه های مدرسه، مراقبت بهداشتی، تغذیه یا مسکن سرمایه گذاری کنند و به جای تمرکز بر بقای روزمره، برای آینده برنامه ریزی کنند. و در صورت افزایش در حجم تولید و رونق در کشور از نظر تولید و اشتغال، تقاضا برای وام های خرد افزایش می یابد و به دلیل مراجعه بیشتر به بانک ها میزان حجم کار بانکی افزایش می یابد و  کمبود نیروی انسانی در بخش بانکی ضروری به نظر می رسد.  لذا با توجه به این مطلب لزوم بررسی میزان اعتبار دهی و وام های خرد بانک ملت بر میزان اشتغال زایی می گردد که بر این اساس در این مطالعه به بررسی این موضوع در سطح استانی و برای استان سیستان و بلوستان پرداخته شده است.

 

  • اهداف کاربردی

نتایج حاصل ازاین پژوهش درسیاست گذاری های مدیران بخش های مختلف بانکی کشور می تواند مثمر ثمر واقع شود. هم چنین با توجه واعمال نتایج تحقیق در سیاست گذاری های بخش اقتصادی در حوزه بانکی می تواند در رشداقتصادی کشور و افزایش سودآوری و بازدهی بانکها و تشویق برای جلب اعتمادو سرمایه گذاری تاثیر گذار باشد. همچنین آگاهی و اطلاع از نوع، میزان تاثیرگذاری اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی مورد کاربرد محققین و دانشجویان در بخش مبانی نظری قرار می گیرد.

در کل می توان گفت با توجه به معضل اشتغال در کشور به عنوان یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی، اعتبارات خرد بانک ها به شدت می تواند تاثیرگذار بوده و در جهت رشد و توسعه اقتصادی گام بردارد. لذا یکی از مهمترین توصیه های سیاستی را می توان از این موضع جهت اشتغالزایی در سطح استان استفاده کرد.

 

  • استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه
  • سیاست گذاران و متولیان کشور در بخش بانک ها
  • مدیران و سیاست گذاران اقتصادی جهت اصلاحات اساسی قوانین مالی و  سرمایه گذاری و توجه بیشتر به آن ها در افزایش در میزان اشستغال در برنامه های توسعه
  • سیاست گذاران و متولیان اشتغال استان سیستان و بلوچستان و کشور

 

دراین مطالعه سعی شده است درچارچوب الگوهای مختلف به این سئوال پاسخ داده شود میزان تاثیرگذاری اعتبارات خرد بر میزان اشتغال زایی  استان سیستان و بلوچستان در شعب بانک ملت در استان به چه میزان است؟

در این مطالعه اشتغال استان متغیر وابسته می باشد.

اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)، تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره، میزان سپرده ها، نسبت بدهی،  به عنوان متغیرهای مستقل

و نیز بازده دارایی¬ها که از تقسیم سود خالص (سود پس از کسر مالیات) بر مجموع دارائی¬های بانک به دست می-آید، به عنوان شاخصی برای ساختار بانک در نظر گرفته شده است.

مدل تحقیق به صورت زیر می باشد:

Y= α+ β1X12X23X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6+ β7X7+

که در آن:

Y: اشتغال

X1اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)،

X2: تورم

X3: رشد اقتصادی

X4: نرخ بهره

X5میزان سپرده ها

X6نسبت بدهی

X7ساختار بانک

روش تحقیق توصیفی تحلیلی و استفاده از مدل اقتصادسنجی به روش داده های مقطعی و داده های تابلویی با استفاده از داده های مقطعی در شعب بانک ملت استان سیستان بلوچستان در سال های  1390 تا 92 و به صورت مقایسه ای و برای روش داده های تابلویی دوره زمانی 1387 تا 1392می باشد.

آزمون های مورد نیاز در این مطالعه، آزمون نرمال بودن داده ها، آزمون مانایی، آزمون هم خطی، آزمون واریانس ناهمسانی، آزمون خودهمبستگی و آزمون هم جمعی می باشند.

 

  • روش و ابزار گردآوری اطلاعات
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:58:00 ب.ظ ]




1- 1– مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-2- تعریف مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………15

1-3- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..17

1-3-1 سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-3-2 سؤالهای فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-4- اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

1-5- فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-5-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-5-2- فرضیه­های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………18

1-6- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..19

1-7- نوآوری پژوهش حاضر……………………………………………………………………………………………………………………..19

1-8- تعریف واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………19

1-9- اقتصاددانایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-10- بهره وری……………………………………………………………………………………………………………………………………….21

1-11- منابع فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………..23

فصل2: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….25

2 -1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-2- مفاهیم اقتصاددانایی………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-3-  ویژگی­های یک اقتصاددانایی محور………………………………………………………………………………………………..28

2-4- معرفی محورهای اقتصاددانایی محور……………………………………………………………………………………………….30

2-4-1- شاخص عملکرد اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………….30

2-4-2- شاخص آموزش…………………………………………………………………………………………………………………………..31

2-4-3- شاخص نو آوری………………………………………………………………………………………………………………………….32

2-4-4- شاخص زیرساخت اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………..33

2-5- سابقه جایگاه دانش در رشد اقتصادی……………………………………………………………………………………………..35

2-6- تعاریف و مفاهیم بهره وری………………………………………………………………………………………………………………40

2-7- عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار…………………………………………………………………………………………………42

2-8- اثر اقتصاد دانایی بر بهره وری نیروی کار………………………………………………………………………………………43

 

2-9- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………47

2-9-1- مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………..47

2-9-2- مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………….50

2-10- جمع بندی و نتیجه گیری فصل دوم……………………………………………………………………………………………55

2-11- منابع فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………55

فصل3: متدلوژی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………60

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………61

3-2- سنجش اقتصاد دانایی ­محور در تقابل با سنجش اقتصاد سنتی…………………………………………………….61

3-3-  شاخص­هایی برای سنجش اقتصاددانایی محور……………………………………………………………………………..63

3-4- سنجش اقتصاددانایی ­محور از دید APEC…………………………………………………………………………………..64

3-5-  سنجش اقتصاددانایی محور از دید OECD………………………………………………………………………………..65

3-6- سنجش اقتصاددانایی محور از دید UNDP………………………………………………………………………………….67

3-7- سنجش اقتصاددانایی محور از دید کمیسیون اروپا………………………………………………………………………..67

3-8- سنجش اقتصاددانایی محور از دید بانک جهانی……………………………………………………………………………..68

3-8-1- کارت امتیاز دهی اصلی………………………………………………………………………………………………………………69

3-8-2- کارت­های امتیاز دهی رایج…………………………………………………………………………………………………………71

3-8-3- دلایل استفاده از شاخص اقتصاددانایی بانک جهانی………………………………………………………………….74

3-8-4- مزایای شاخص بانک جهانی……………………………………………………………………………………………………….74

3-8-5- روش محاسبه شاخص بانک جهانی……………………………………………………………………………………………75

3-9- محاسبه شاخص­های اقتصاددانایی محوردراستان­های ایران…………………………………………………………..76

3-10- روش محاسبه شاخص اقتصاددانایی محور…………………………………………………………………………………..79

3-11- روش محاسبه ذخیره سرمایه……………………………………………………………………………………………………….81

3-12- روش محاسبه نیروی کار………………………………………………………………………………………………………………82

3-13- شاخص های بهره وری………………………………………………………………………………………………………………….83

3-13-1- شاخص بهره وری نیروی کار……………………………………………………………………………………………………84

3-13-2- شاخص بهره وری سرمایه………………………………………………………………………………………………………..84

3-14- روشهای اندازه گیری بهره وری…………………………………………………………………………………………………….84

3-14-1- روش غیر پارامتری…………………………………………………………………………………………………………………..84

این مطلب را هم بخوانید :

3-14-1-1- روش حسابداری رشد………………………………………………………………………………………………………….85

3-14-1-2- روش شاخص عددی……………………………………………………………………………………………………………85

3-14-2- روش پارامتری…………………………………………………………………………………………………………………………86

3-15- جمع بندی و نتیجه گیری فصل سوم………………………………………………………………………………………….87

3-16- منابع فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………..87

فصل4:تصریح مدل و تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..90

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………91

4-2- الگوی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..92

4-3- روش برآورد مدل…………………………………………………………………………………………………………………………….93

4-3-1- روش پانل دیتا …………………………………………………………………………………………………………………………..94

4-3-2- مزایای روش Pooling Data………………………………………………………………………………………………….94

4-3-3-  مدل کلی Pooling Data……………………………………………………………………………………………………..95

4-3-4- روش‌های تخمین مدل Pooling Data…………………………………………………………………………………97

4-4- تصریح الگوی اقتصاد سنجی…………………………………………………………………………………………………………..98

4-4-1- تجزیه و تحلیل اثر شاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کاراستانهای کشور…………..98

4-4-1-1 – آزمونF……………………………………………………………………………………………………………………………..99

4-4-1-2 – آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی……………………………………………………………100

4-4-1-3- برآورد مدل مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………..101

4-4-2- تحلیل اثرابعاد شاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کار  استانهای کشور…………….105

4-5- جمع بندی و نتیجه گیری فصل چهارم………………………………………………………………………………………107

4-6- منابع فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………107

فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..109

5-1-  نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….110

5-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….112

5-2-1-پیشنهادات اصلی……………………………………………………………………………………………………………………….112

5-2-2- پیشنهادات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………..113

منابع و مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………….115

پیوست الف………………………………………………………………………………………………………………………………………………123

پیوست ب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132

مقدمه

 

از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، علم و دانش به عنوان موتور محرک اقتصادی نقشهای بسیار متفاوتی را در جامعه ایفا می کند و مبنای تمامی تحولات و پیشرفتهای بشری به شمار می آید، نیروی انسانی بابهره گیری از نیروهای مولدی که در خود برای حل خلاقانه مسأله سراغ دارد با ریسک پذیری و تحمل قابل توجه قادر می باشند      با زیرکی، ظرافت و سرعت هرچه تمامتر تهدید ها و تنگناهای محیطی را در جامعه به فرصت تبدیل نمایند و در شرایط سخت نظیر بیکاری بسیار بالا، کمبود ارز، تورم، جنگ و … فرصتهای جدیدی را کشف و از آنها به نفع خود و جامعه   بهره برداری کنند. بسیاری از نیروی انسانی برای تولید محصولات جدید و روشهای نوین تولید وارد بازارمی شوند.

دانش ما را در خصوص امکان عملی و تکنیکی تولید بسیاری از محصولات توانمند می سازد. بهبود سلیقه مصرف کنندگان نهایی و نیز بهینه سازی نحوه تأمین منابع لازم، تولید محصولات و خدمات متنوع را ارتقاء می دهند و در نهایت بهره وری را به دلیل افزایش رقابت بهبود می بخشند. همچنین نیروی انسانی به دلیل اینکه درآمدشان رابطه معنی دار و قابل توجهی با میزان تلاش کاری آنها برای کسب علم و دانش و ایجاد محیط نوآورانه و خلاق دارد، ساعات بیشتری را با بهره وری بالاتر به کار کردن اختصاص می دهند و از این طریق در افزایش رشد اقتصادی تأثیر می گذارند و علم و دانش کارایی کل اقتصاد را متأثر می نماید.

از سوی دیگر وجود مشکلی به نام بهره وری پایین نیروی کار و نتایج نامطلوب آن بر جوامع بشری، سیاستگذاران تمامی کشورها را به جستجوی مبانی تئوریک در خصوص ابزار مناسب جهت افزایش بهره وری نیروی کار وادار ساخته است. در همین راستا یافتن راهنمای مناسب درباره نقش و تأثیر سیاستهای علم و دانش در افزایش وکنترل بهره وری نیروی کار به موضوع بحث و پژوهشهای متعددی برای کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است سؤالات بسیاری در این رابطه مطرح می گردد از جمله اینکه: آیا اساسا رابطه معناداری بین علم و دانش و بهره وری نیروی کار در   استان های کشور وجود دارد؟ شکل کلی و جهت چنین رابطه ای در صورت وجود چگونه است؟

در فصل اول برای بیان دقیقتر موضوع تحقیق به تشریح چهارچوب پژوهش و بیان مفاهیم بهره وری نیروی کار و اقتصاددانایی محور پرداخته می­شود، در فصل دوم به بیان سابقه دانش در بهره وری نیروی کار و تأثیر دانش بر     بهره وری پرداخته می­شود و در ادامه دیدگاه های مرتبط با بهره وری و همچنین پیشینه تجربی پژوهش نیز تشریح می­شود، در فصل سوم پژوهش، انواع شاخص­های سنجش اقتصاددانایی محور در اقتصادهای مختلف توضیح داده می­شود و به محاسبه شاخص اقتصاددانایی محور در طی سال­های 1379-1386، برای استان­ها پرداخته شده است.

در فصل چهارم نیز به برازش مدل تحت الگوی رشد درون­زا بیان می­شود. از آنجا که سؤال مطرح شده در این تحقیق این است که آیا شاخص اقتصاددانایی محور باعث افزایش نرخ بهره وری استان­های ایران است؟ در این چهارچوب این فرضیه که شاخص اقتصاددانایی، بهره وری نیروی کار در ایران را افزایش می­دهد در این فصل آزمون می­شود و در فصل پنجم نتایج بدست آمده بیان شده و به ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

 

1-2- تعریف مساله

 

نیل به بهره وری بالاتر نیروی کار به معنی استفاده بهینه از نیروی کار موجود جهت دستیابی به اهداف عالیه اقتصادی در سطوح خرد و کلان می باشد. وقتی در جامعه ای استفاده بهینه از عوامل تولید صورت نگیرد بدان مفهوم است که بین امور و فعالیتها  هماهنگی و روابط درست برقرار نیست و به عبارتی روابط و مناسبات اقتصادی مدیریتی آن نادرست و الگوی بهره برداری از منابع و امکانات غیر کارآمد است. از این دیدگاه ضعف بهره وری نیروی کار معلول یک عامل یا یک متغیر نیست و علل و عوامل متعددی در پیدایش آن دخالت دارند. از ناسازگاری انتظارات و توقعات شغلی نیروی کار با ساختارهای درآمدی گرفته تا عدم تطابق بین تکنولوژی، قابلیت ها توانایی های نیروی کار و …که اینها موجبات کاهش بهره وری نیروی کار را فراهم می آورند.

اگر توسعه اقتصادی را به مفهوم تحول در مبانی علمی- فنی تولید بدانیم. به نقش انسان در فرایند توسعه اقتصادی پی می بریم. این درست است که انسان ها مصرف کننده دستاوردها و اثرات توسعه اقتصادی اند، اما در      عین حال تولید کننده محصولی به نام توسعه اقتصادی هستند. بنابراین ازآنجایی که فرایند توسعه به منابع انسانی وابستگی مستقیم دارد. لذا عدم بهره گیری بهینه و مطلوب از منابع انسانی به عدم استفاده از امکانات مادی و فیزیکی جامعه منجر می شود، در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی تحقق نمی پذیرد و به دنبال آن بهره وری نیروی کار کاهش یافته و در نهایت فقر و محرومیت در جامعه گسترش می یابد.

آدمی از دیرباز برای رفع نیاز های اولیه خویش کار کرده است به گونه ای که کار جزو جوهر ذاتی وی گشته است. به تناسب تکامل بشری و تحولاتی که در عرصه زندگی انسان ها روی داده،  مفهوم کار نوع و ابعاد آن نیز دچار تغییر و تحولات اساسی قرار گرفته است. آنچه ازهمه بیشتر این فرآیند تغییر را تحت الشعاع خویش قرار داده، تکنولوژی است. گویا تکنولوژی همانند سایر جنبه های زندگی، کار را نیز بی تأثیر از تبعات خویش نگذاشته است و حتی به جرأت می توان گفت بیشترین تأثیر را بر حوزه کار داشته است، تا بدانجا که اتوماسیون از درون آن بیرون آمده است. فرآیندی که طی حرکت مستمرخود بسیاری از کارهای یدی و نیروبر را به وادی فراموشی سپرده و در عوض فعالیتهای جدید فکری را جایگزین آن نموده است. این مسأله خود منجر به مناقشات زیادی در بین طرفداران و منتقدان تأثیر تکنولوژی برکار و بهره وری شده است. عده ای آن را از عوامل توسعه کار، اشتغال و کارآفرینی های جدید قلمداد می کنند و در مقابل عده ای دیگر با اشاره به اخراج و بیکاری هزاران کارگر در اثر ورود دستگاه های رباتیک به کارخانه های بزرگ، از تأثیرات منفی آن سخن می­گویند.

آنچه در این بین به نظر می رسد درست باشد توجه به نوع گذار جوامع به وضعیت جدیداست. چراکه همانگونه که بسیاری از مدافعان تکنولوژی اشاره دارند رشد و توسعه تکنولوژی اگر به درستی و منطقی صورت پذیرد عرصه های جدیدی از رشد، پیش روی جامعه قرار می گیرد در غیر اینصورت در این گذار ناهماهنگ، نه تنها       فعالیت های گذشته رو به تعطیلی خواهند رفت بلکه فعالیتهای جدید نیز مجال تعریف شدن پیدا نخواهندکرد.

طبق تئوری های توسعه اقتصادی، در شرایط فعلی نظام اقتصادی جهانی و به ویژه با توجه به وجود       اقتصادهای مسلط در بطن نظام اقتصادی جهان، در صورتی که هدایت تحولات اقتصادی جهان سوم عمدتاً در اختیار قشر محدود و ثروتمند قرار گیرد, الزاماً بافت تولیدی جامعه معطوف به تجارت و بخش خدمات شده و ظرفیت های تولیدی گسترش لازم را نخواهدیافت. با توجه به این نکات است که به نظر می رسد توسعه اقتصادی بدون هدایت مؤثر دولت امکان پذیر نیست، به عبارت دیگر دولت باید موتور اصلی هدایت بخشهای اقتصادی در مسیر مدرن کردن بافت تولیدی و فعالیت های آنان باشد.

بر اساس پتانسیلهای زیادی که در کشور ایران وجود دارد (منابع طبیعی,انسانی, …) رسیدن به سطح بالایی از توسعه و رشد اقتصادی نیاز به مدیریت کارآمد دارد. با توجه به این مهم بررسی وضع استانهای کشور می تواند به طور واضح تری بیانگر وضع موجود کشور باشد و با شناسایی نقاط قوت و ضعف راه رسیدن به این هدف هموارتر گردد. از   این رو یکی از وظایف اساسی دولت مدیریت نیروها جهت ارتقای بهره وری نیروی کار می باشد. برای دستیابی به این هدف به سرمایه گذاری برای ایجاد شرایط مطلوب جهت آماده کردن زمینه های لازم، تحول در مبانی علمی- فنی تولید نیاز است. طی سالهای 1384-1385 رشد بهره وری نیروی کار به ترتیب 1.6 و 1.9 درصد بوده که در مقایسه با اهداف برنامه چهارم توسعه، حاکی از عدم تحقق اهداف(متوسط رشد سالیانه 3.5 درصد) در خصوص رشد بهره وری نیروی کار بوده است نرخ باسوادی در سال 1379 برای استانهای قم و گیلان و کرمان در بالاترین سطح و در سال 1386 متعلق به استان کردستان بوده است. همچنین در سال 1379 نسبت کارکنان دولتی به جمعیت استانها, سمنان و در سال 1386 ایلام  بالاترین نسبت را به خود اختصاص داده اند و سهم اشتغال در بخش خصوصی در سال 1379 و 1386 استان آذربایجان شرقی در بالاترین سطح بوده است. ولی در نتیجه با توجه به آمار و ارقام ارائه شده و آمار موجود به طور کاملا ساده می توان مشاهده کرد که با بالا رفتن سطح باسوادی, بهره وری نیروی کار افزایش یافته است. بنابراین با توجه به جایگاه نیروی انسانی و سرمایه انسانی در فرایند توسعه اقتصادی می توان گفت یکی از عوامل مهم وکلیدی بر سطح اشتغال علم و دانش کافی و مناسب می باشد. لذا در این مطالعه سعی داریم با استفاده از الگوی داده های پانل(تابلویی) رابطه بین علم و دانش و بهره وری نیروی کار را بسنجیم.

 

1-3- سوالات تحقیق

 

با توجه به توانایی اقتصاددانایی و همچنین تأکید بر برنامه­های توسعه بر تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی در این پژوهش به بررسی سؤالات زیر می­پردازیم.

 

1-3-1-سؤال اصلی

آیا بهبود شاخص­ اقتصاد دانایی محور موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

 

1-3-2– سؤال فرعی

آیا بهبود شاخص­ آموزش و منابع انسانی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

آیا بهبود شاخص­ نو آوری موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

آیا بهبود شاخص­ نهادی و اقتصادی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

آیا بهبود شاخص­ زیر ساختهای اطلاعاتی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟

 

1-4- اهداف

با توجه به مسأله تعریف شده و پرسشهای مطرح شده اهداف این پژوهش عبارتند از:

  1. معرفی مفهوم اقتصاددانایی محور و ابعاد آن وشناسایی شاخص­های سنجش اقتصاددانایی محور
  2. بررسی تأثیر مؤلفه­های اقتصاددانایی محور دربهره وری نیروی کار(استانهای کشور)
  3. تعیین جایگاه کنونی اقتصاددانایی محور در استان­ها

4.تعیین وضعیت کنونی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در استانها

 

1-5- فرضیه­ها

 

تحقیق و توصیف درباب اقتصاددانایی محور اصلی ترین نیازهای فکری وعملی کشور می­باشد. این تحقیق     بر اهمیت دانش برای پیشرفت اقتصادی طولانی مدت تاکید می­کند، این کار مفهوم اقتصاد علمی- اقتصادی که علم در آن موتور اصلی پیشرفت اقتصادی است- را ارائه می­دهد، این کار همچنین چهارچوب اقتصاد علمی را که ادعا می­کند, سرمایه­گذاری در تحصیل، اختراعات، اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات هدایت کننده اقتصاد است و محیط علمی که منجر به افزایش استفاده و تولید علم در تولیدات اقتصادی شده و درنتیجه منجر به پیشرفت اقتصادی وکاهش بیکاری می­شود را بیان می­کند. بر این اساس فرضیات مورد بررسی در پژوهش را به شرح زیر بیان می­کنیم.

 

1-5-1- فرضیه اصلی

 

بهبود شاخص­های اقتصاددانایی محور با بهره وری نیروی کار استان­ها ارتباط مستقیم دارد.

 

1-5-2- فرضیه­های فرعی

  1. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص آموزش و منابع انسانی بر بهره وری نیروی کارمثبت است.
  2. در استان­های موردبررسی تأثیر شاخص نوآوری بر بهره وری نیروی کارمثبت است.
  3. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص زیر ساختهای اطلاعاتی بر بهره وری نیروی کارمثبت است.
  4. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص رژیم­های نهادی و اقتصادی بربهره وری نیروی کارمثبت است.

 

 1-6-  روش پژوهش

 

روش به کار رفته در تحقیق حاضر از نوع روش اقتصادسنجی داده­های پانل(panal data) است. داده­ها واطلاعات مورد استفاده در این پژوهش مربوط به نرخ و شاخص اقتصاددانایی محور استان­های کشور است. برخی از این داده­ها توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است و برخی دیگر از اسناد موجود در سازمان­ها جمع­آوری شده است.از جمله این سازمان ها می­توان به مرکز آمار ایران،بانک مرکزی ومعاونت راهبردی رئیس جمهوراشاره کرد.

گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش اسنادی است که اسناد آن یا اسناد رسمی منتشر شده توسط سازمان­ها یا اسناد رسمی موجود در سازمان­ها است. با روش اسنادی به شناسایی مدل­ها و شاخص­های سنجش اقتصاددانایی محور پرداخته خواهدشد.

بر اساس روش انتخاب شده و به استناد پایان نامه خانم محدثه نجفی در دانشگاه تربیت مدرس به محاسبه شاخص­های اقتصاددانایی محور در استان­ها پرداخته میشود.

برای شناسایی رابطه ی بین شاخص­های اقتصاددانایی محور و رشد اقتصادی از یک الگوی داده­های پانل استفاده می­شود، به این منظور نرم افزارهای اویوز[1] و اکسل[2]به­کارگرفته خواهدشد.

1-7- نوآوری پژوهش حاضر

 

در پژوهش­هایی که تاکنون انجام شده­است در الگوی اقتصاد سنجی خود از رابطه شاخص، محورها و متغیرهای سنجش اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار در استانهای کشور استفاده نکرده بودند اما در این پژوهش سعی بر آن است که از شاخص و محورهای سنجش اقتصاد دانایی محور بر اساس روش بانک جهانی برای بررسی رابطه اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار در استان ها استفاده شود.

 

1-8-تعریف واژه های کلیدی

 

اقتصاد دانش محور: اقتصاد مبتنی بر دانش، اقتصادی است که  دولت به طور مستقیم بر تولید، توزیع و استفاده دانش متکی است و مردم و سازمان­ها را به کسب، ایجاد و ترویج و استفاده کارآمد از دانش  برای توسعه هر چه بیشتر اقتصادی اجتماعی تشویق می­کند.

بهره وری: ساده ترین تعریف از بهره وری عبارتست از نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از    یک یا چند عامل تولید.

استان ها: واحدی از تقسیمات کشوری هستند با محدوده جغرافیایی معین که از بهم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی, اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی و طبیعی تشکیل می شوند.

شاخص های اقتصاد دانش محور: دانش می تواند از جنبه های مختلفی بر رشد اقتصاد تاثیر داشته باشد از جمله آموزش و منابع انسانی, سیستم ابداعات, زیرساختهای اطلاعات, رژیم نهادی و اقتصادی, عملکرد و برابری جنسیتی.

1-9- اقتصاددانایی

ریشه­های اقتصاددانایی محور به رکود اقتصادی اوایل دهه 1980بر می­گردد، در آن زمان قراین معدودی وجود داشت که نشان دهد فناوری­های جدید به رشد اقتصادی بیشتر منجر می­شوند، ولی در گذر زمان با بکارگیری این فناوری­ها و آثار آنها در اقتصاد, ریشه­های اقتصاد دانایی محور رونق گرفت. اما دانش مفهوم گسترده­تری از اطلاعات دارا می­باشد و اصطلاح اقتصاد دانش یا اقتصاددانایی محور از شناخت بیشتر دانش در بهره­وری و رشد اقتصاد حکایت دارد.    ( احمدی، 1387)

در این دیدگاه سرمایه­ها در تحقیق و توسعه وآموزش و پرورش وساختارهای کاری مدیریتی جدید موارد اصلی هستند، علاوه بر سرمایه­های دانش توزیع دانش ازطریق شبکه­های رسمی و غیر رسمی برای عملکرد اقتصاد اساسی است. دانش به طور رو به افزایشی در حال تدوین و انتقال از طریق کامپیوتر و شبکه­های ارتباطی در “جامعه اطلاعات” در حال ظهور می­باشد، همچنین دانش پنهان مورد نیاز است، از جمله مهارت­ها جهت استفاده و سازگاری دانش تدوین شده که اهمیت یادگیری مستمر به طور فردی و شرکتی را برجسته می­کند. در اقتصاددانایی محور نوآوری به وسیله تعامل تولیدکنندگان و کاربران در معامله دانش پنهان و دانش تدوین شده مشتق شده­است.

این مدل تعاملی جایگزین یک مدل خطی سنتی نوآوری شده­است. شکل سیستم­های کلی نوآوری که شامل جریان­ها و ارتباطات میان صنعت ، دولت و دانشگاه درتوسعه علم وتکنولوژی است یک تعیین کننده اقتصادی مهم است. بکارگیری اقتصاددانایی محور با تقاضای روبه افزایش برای کارگران متخصص و مهارت یافته توصیف می­شود.

دانش فشرده وبخش­های پیشرفته اقتصادهای OECD تمایل به پویاتر شدن بر حسب ستاده در رشد اقتصاد دارد. باتغییرات در تکنولوژی و بخصوص ظهور فناوری­های اطلاعات، نیروی کار ماهرتر و آموزش دیده­تر و در نتیجه باارزش­تر هستند. سیاست­های دولت نیاز بیشتری به فشار بر روی سرمایه انسانی ارتقاء­یافته از طریق ارتقاء دسترسی به سطحی از مهارت­ها و بخصوص ظرفیت بکارگیری خواهد داشت، همچنین به گسترش قدرت توزیع دانش اقتصاد از طریق شبکه­های مشترک و نفوذ فناوری نیاز خواهد داشت.

دردهه­های اخیر اقتصاد دانان به مباحث اقتصاد­نوین به عبارتی اقتصاد مبتنی بر دانش معطوف شده­است. که   پی­آمد آن رشد اقتصادی مستمر، توسعه­ی پایدار وایجاد ثروت و به تبع آن افزایش رفاه می­باشد، از این رو اهمیت توجه به ارتباط به اقتصاد نوین و کارایی بیش از پیش نمایان می­شود، در این راستا چندین شاخص ویا متغیرمهم وجود­دارند که از مؤلفه­های اقتصاد نوین به شمار می­روند ودر اینجا به عنوان عوامل تأثیرگذار برکارایی در الگوهای برآوردی در نظرگرفته شده­اند. بطورکلی شاخص­های اقتصاد نوین را می­توان به صورت زیر خلاصه کرد:

  1. شغل­های­دانش­بر: شاخص این گروه تعداد شاغلان در مشاغل علمی، فنی، تخصصی و مدیریتی است.
  2. جهانی­شدن: این شاخص جهت گیری صادراتی (تجارت خارجی) و سرمایه­گذاری­های مستقیم خارجی است.
  3. پویایی اقتصاد ورقابت: یکی از شاخص­های مطرح در این مورد را می­توان درجه بازبودن اقتصاد دانست.
  4. تبدیل به اقتصاد دیجیتالی: شاخص­های مورد نظر در این زمینه تعداد خطوط باز شبکه­های اینترنتی، فناوری در مدارس ومؤسسات آموزش عالی و دولت الکترونیک در بخش­های مختلف اقتصاد است.
  5. ظرفیت نوآوری­فناورانه: شاخص­های این گروه تعداد شغل­ها در صنایع تولید­کننده فناوری، تعداد محققان، دانشمندان و میزان سرمایه­گذاری در تحقیق وتوسعه است.(مهرگان و مبارک، 1387 )

همچنین می­توان گفت که اقتصاد­دانایی محور بر پایه­های انقلاب دانش شکل­گرفته است، انقلاب دانش متأثر از چندین عامل است که عبارتند از: افزایش دانش کدبندی شده، افزایش آنالیز اطلاعات ، ذخیره­سازی و انتقال، توسعه و گسترش فناوری­های نو، افزایش اهمیت دانش و مهارت نیروی­کار، افزایش اهمیت ابداعات و کارایی در رقابت و         رشد GDP، افزایش سرمایه­گذاری غیر ملموس، جهانی­شدن و رقابت شدید وگسترش تجارت­ جهانی. (Dahlman,c & t. Anderson, 2000)

 

1-10-بهره وری

 

این واژه برای اولین بار در دهه 1870 فقط برای بیان مسائل نظری اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت.از آن پس، به سرعت وارد متون اقتصادی شد. این مفهوم در مباحث اقتصادی اجتماعی و هر رشته دیگر و محافل علمی تجاری، در بخش خصوصی و دولتی، در موسسات تولیدی و خدماتی، در مراکز آموزشی و در نهاد خانواده و همه جا با تعبیرهای متفاوت رسوخ کرده است.با این حال به رغم کاربرد وسیع، شاید مفهوم آن خالی از ابهام نباشد و شاید هنوز بسیاری از کسانی که در پیشرفت بهره وری نقش اساسی دارند، استنباط روشنی از آن نداشته باشند. حتی ممکن است در محافل دانشگاهی و بین کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی اجماع نظر در این باره وجود نداشته باشد.(سلطانی 1384)

ساده ترین تعریف از بهره وری عبارتست از:نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید. در اینجا آشکارا بر عامل زمان اشاره ای نشده است. هرچند ممکن است در محاسبات

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:57:00 ب.ظ ]




1-6-اهداف اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-7- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………..5

1-8- استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه………………………………………………………………………………………………………..6

1-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………6

1-10- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق 6

1-11- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..6

1-13- مفاهیم و تعاریف واژگان کلیدی………………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم:ادبیات موضوع 8

2-1-  مقدمه 9

فصل سوم:مبانی نظری و تصریح مدل 20

3-1- مقدمه 23

3-2- روش‌های تحلیل نرخ ارز 23

الف) رهیافت تجاری یا کشش ها 24

ب) نظریه برابری قدرت خرید 24

ج) رویکرد جذب 26

د) مدل ماندل – فلمینگ 27

هـ) مدل پو‌ل‌گرایان (پولگرایان جهانی) 27

و) مدل موازنه تراز پورتفولیو(رهیافت تراز موجودی اوراق بهادار) 29

ز) مدل جهش پولی نرخ ارز (مدل دورنبوش) 29

3-3- تصریح مدل 30

3-3-1- مدل ماندل فلمینگ  دورنبوش 30

فصل چهارم:برآورد مدل 35

4-1 مقدمه 36

4-2- معرفی متغیرها 36

4-2-1- نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی (GEG) 36

4-2-2- نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی (IXMG) 36

4-2-3- نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی (INGD) 36

دانلود پایان نامه

 

4-2-4- تفاضل نرخ ارز آزاد از نرخ ارز رسمی (GAP) 36

4-2-5- درآمدهای نفتی (OILR) 36

4-2-6- نرخ ارز واقعی (  RER) 36

4-2-7- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص(IN) 36

4-2-8- ضریب جینی(Gini) 36

4-2-9- شاخص توسعه انسانی(HDI) 37

4-2-10- جمعیت فعال(LABOR) 37

4-2-11- مخارج دولت(gov) 37

4-2-12  جهش پولی نرخ ارز(OS) 38

4-3- روش‌های تخمین مورد استفاده در پژوهش 38

4-3-1- مدل خودرگرسیون برداری(VAR) 38

4-3-2- مدل تصحیح خطای برداری (VECM) 39

4-3-3- مدل رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط (SUR) 40

4-3-3- 1- حداقل مربعات تعمیم ‌یافته 41

4-4-1- مدل VAR 43

4-4-2- مدل VECM 44

4-4-3- مدل SUR 45

فصل پنجم :نتیجه‌گیری ‌و پیشنهادها 51

5-1- مقدمه 52

5-2- اثر متغیرهای مستقل مدل بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی 52

5-2-1- اثر جهش پولی نرخ ارز 52

5-2-2- اثر شاخص توسعه انسانی 52

5-2-3- اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 53

5-2-4- اثر جمعیت فعال 53

5-2-5- اثر مخارج دولت 53

5-3- آزمون فرضیه 53

5-3-1- آزمون فرضیه اول 53

5-3-2-آزمون فرضیه دوم 54

این مطلب را هم بخوانید :

5-4- جمع بندی و نتیجه‌گیری 54

5-5- پیشنهادات اجرایی 55

5-6-پیشنهادات تکمیلی 55

پیوست 71

 

11-  مقدمه

سامان دادن نظام ارزی کشور در نگاه اول شاید در مقابل دیگر شاخص‌ها بی‌اهمیت جلوه کند ولی در واقعیت اصلاً اینطور نیست. مهم‌ترین دلیل اهمیت این امر تأثیر مستقیم آن بر زندگی مردم است. معیشت مردم می‌تواند با نوسان نرخ ارز رونق پیدا کند یا بالعکس، آن‌ها را به سمت فقر یا نداری سوق دهد. متغیر نرخ ارز یک متغیر کلیدی محسوب می‌شود چرا که تمایز میان اثرات سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و … بر سایر بخش‌های اقتصاد از کانال ارز ظاهر می‌شود. با توجه به اهمیت مباحث ارزی طی دهه‌های اخیر بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی و غیر اقتصادی در این حوزه صورت گرفته است. نقش حیاتی اثرات شوک‌های پولی بر روی متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد امروزه در اقتصاد کلان به خوبی شناخته شده است. همچنین کاملا ًمشخص است که نوع رژیم ارزی هر کشور در تأثیرگذاری تغییرات حجم پول بر سیستم اقتصادی، بسیار حایز اهمیت می‌باشد. این مطالعه به بررسی یکی از رفتارهای غیرنرمال نرخ ارز می‌پردازد که از آن به جهش پولی نرخ ارز[1]  تعبیر می‌شود. این پدیده اولین بار توسط رودیگر دورنبوش[2] در سال 1976 مطرح گردید و جهش نرخ ارز را به عنوان پیامد یک سیاست انبساطی پولی موقتی و غیرمنتظره و به دلیل یکسان نبودن سرعت تعدیل در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار داد. سیاست‌های مربوط به نرخ ارز از طریق تغییر در قیمت‌های نسبی، سبب تغییر در تخصیص منابع و در نتیجه تغییر در توزیع درآمد می‌شود. سیاست‌های پولی نیز توزیع درآمد را از طریق آثار تورمی متأثر می‌سازد. تاریخچه علم اقتصاد گواه آن است که گرچه در مورد توزیع درآمد از لحاظ روش‌شناسی و میزان پرداختن به آن اختلاف نظر وجود داشته؛ اما همواره دارای اهمیتی در خور و جایگاهی ویژه بوده است. موضوع نابرابری در محافل علمی و سیاست‌گذاری اهمیت بسیاری پیدا نموده است، به طوری که شاید بتوان گفت نابرابری درآمد اصلی ترین دل مشغولی اقتصاد تجربی مدرن شده است و امروزه ریشه کن کردن فقر و نابرابری مرکز ثقل مسائل قرار گرفته و در واقع برای بسیاری از افراد هدف اصلی سیاست توسعه می‌باشد.

 

1-2-  تعریف مسأله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق

تأثیر شوک‌های پولی بر نرخ ارز همواره یکی از مسایل بحث برانگیز در علم اقتصاد بوده است. این از آن جهت حائز اهمیت می‌باشد که نرخ ارز به عنوان کانالی در جهت هدایت اثرات شوک‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد شناخته می‌شود. در این میان رهیافت‌های پولی در اقتصاد کلان همواره از جایگاه خاصی در تبیین این مسأله برخوردار بوده اند. در طی دهه شصت و هفتاد میلادی این رهیافت‌ها به خوبی توانایی توضیح نوسان‌ها و عدم تعادل‌های به وجود آمده در اقتصاد کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی را با توجه به شوک های پولی دارا بودند. اما بعد از کسری‌های شدید حساب تراز پرداخت‌های آمریکا در فاصله سال‌های 1973-1971 و شکست نظام برتون وودز و حرکت کشورهای صنعتی به سمت سیستم‌های ارزی شناور، نوسان‌های شدیدی در نرخ ارز مشاهده گردید که حتی بدبین ترین افراد نسبت به سیستم‌های ارزی شناور، این تغییرپذیری شدید نرخ ارز را پیش بینی نمی‌کردند. این نوسان‌های شدید در نرخ ارز در حالی صورت پذیرفت که سایر متغیرهای اقتصاد کلان نظیر رشد اقتصادی، سطح قیمت ها و … تغییرات چندانی از خود نشان نمی‌دادند. در این زمان رودیگر دورنبوش توانست مجدداً با بهره‌گیری از دیدگاه‌های پولی دانشگاه شیکاگو، به بسط و توضیح نوسان‌های به وجود آمده در نرخ ارز، در قالب تئوری جهش نرخ ارز بپردازد. در تئوری دورنبوش تغییرات غیر قابل پیش بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز بازی می‌کند. از آنجا که نوسان‌های نرخ ارز در سیستم‌های ارزی همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مقامات پولی هر اقتصادی مطرح بوده است، بنابراین آگاهی از وجود یا عدم وجود پدیده جهش پولی نرخ ارز در هر اقتصادی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای را در افزایش کارایی نظام ارزی در آن اقتصاد و استفاده از مزایای این سیستم ارزی ایفا کند. از سوی دیگر یکی از هدف­های مهم در جامعه، برقراری عدالت اقتصادی است که بعد مهمی از آن را عدالت در زمینه توزیع درآمد تشکیل می­دهد. اگر چه مسئله توزیع درآمد ابعاد زیاد و گوناگونی دارد اما آنچه مستقیماً مربوط به عدالت و رفاه اقتصادی می­شود، توزیع درآمد بین افراد و خانوارها یا توزیع شخصی است که در بسیاری از کشورها و در دوران‌های طولانی یکی از مهمترین مسائل سیاست عمومی بوده است. توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند. امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده­ی دولت را توزیع درآمد ذکر می‌کنند. با توجه به شرایط فعلی ایران، که در سال‌های اخیر با حجم نقدینگی قابل توجه ای روبرو بوده و نرخ ارز از حالت تعادل خود خارج شده است و از آنجا که این مسأله از جمله عوامل مهمی است که بر شاخص های درآمدی اثر گذار است لذا مسئله اصلی این است که این جهش پولی نرخ ارز چه تأثیری می‌تواند بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی در ایران داشته باشد. لذا بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

 

1-3-  سؤال اصلی تحقیق

آیا جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در دهک‌های درآمدی در ایران مؤثر است یا خیر؟

 

1-4-  ضرورت انجام تحقیق

جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، بدلیل کند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی‌ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلندمدت خود جهش نماید. این پدیده می‌تواند با توجه به اهمیت و تعدد اجرای سیاست‌های پولی در کشورها بویژه ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. پس از یک انبساط پولی، قیمت‌ها در بازار کالاها پس از بازار دارائی ها تعدیل می‌شوند. این امر می‌تواند ناشی از عواملی چون بالا بودن انتظارات تورمی، عوامل اقتصادی، نااطمینانی حاکم بر بازار ارز، دخالت های دولت و … باشد.

اگر به دلایلی و با استفاده از عواملی، به صورت مصنوعی نرخ ارز را در داخل کشور ثابت نگه داشته شود، قطعاً باید دانست که پتانسیلی برای جهش نرخ ارز در آینده ایجاد خواهد شد. حدود 10 سال است که نرخ ارز به صورت مصنوعی در اقتصاد ایران به رغم تورم دورقمی و تفاضل آن نسبت به تورم خارجی پایین نگه داشته شده است، به طوری که فنر ارز را به صورت فشرده درآورده شده است. به طور طبیعی این فنر ارزی فشرده ‌شده در یک مقطع زمانی به دلایل روانی یا واقعی در اقتصاد فرصت جهش پیدا کرده است. وقتی این فنر دچار پرش شد، نباید علت اصلی را جو روانی در بازار ارز دانست بلکه باید قبول کرد که عامل اصلی پرش نرخ ارز ناشی از انباشت سالانه نرخ تورم و نگهداشت تصنعی نرخ ارز در داخل است. نرخ ارز واقعی در هر کشور بدون شک از شاخص‌های اساسی و بنیادین در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور بشمار می‌رود. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یک طرف مبین عدم تعادل در اقتصاد و از سوی دیگر علت بی‌ثباتی بیشتر محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت بحث نرخ ارز در اقتصاد کشورها و نیز با توجه به تغییرات سریع سیاست‌های نرخ ارز در ساختار اقتصادی ایران لازم است تا بیشتر به این مبحث پرداخته شود .

توزیع درآمد دست کم به دو دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است: نخست بعد مهمی از عدالت را تشکیل می‌دهد‌. دوم روی متغیرهای اقتصادی‌، اجتماعی و غیره تأثیر می‌گذارد. تا چند دهه پیش، باور بسیاری از اقتصاددانان و برنامه‌ریزان اقتصادی آن بود که نابرابری درآمد و ثروت یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تشکیل پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی سریع است. ضمناً در طول‌این فرآیند ابتدا میزان نابرابری بیشتر بوده و پس از گذشتن نظام اقتصادی جامعه از یک سطح تولید و رشد مشخص، ‌این وضعیت برعکس شده و میزان نابرابری درآمد تدریجاً کاهش می‌یابد و از همین رو، عموماً، میزان نابرابری درآمدی در کشورهای پیشرفته اقتصادی، از کشورهای در حال توسعه و عقب نگاهداشته شده کمتر است. واقعیت امر نشان می‌دهد که‌این فرآیند در بسیاری از موارد مصداق نداشته و رشد سریع اقتصادی و ارتقای سطح تولید در کشورها همراه با افزایش نابرابری درآمدی، تشدید دوگانگی اقتصادی،گسترش شکاف میان جامعه شهری و جامعه روستایی، تعمیق فاصله اقشار پردرآمد و کم درآمد و… بوده است. این واقعیت موجب می‌شود تا فرآیند پیش گفته از تغییرات الگوی توزیع درآمد در جریان پیشرفت اقتصادی جوامع مورد تردید واقع شده و لزوم بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب توزیع درآمد برای کاهش نابرابری درآمدی در جامعه مورد قبول واقع شود.

 

1-5-  فرضیه‌های تحقیق

بر مبنای سؤال مطرح شده در بخش (1-2) فرضیات زیر مطرح خواهند شد:

الف) جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک درآمدی در ایران تأثیر دارد.

ب) جهش پولی نرخ ارز  بر دهک‌های پایین نسبت به دهک‌های بالا تأثیر بیشتری دارد.

 

1-6-  اهداف اساسی تحقیق

اهداف اساسی این پژوهش به شرح زیر است:

  1. بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر ضریب جینی در هر دهک.
  2. بررسی این که جهش پولی نرخ ارز بر کدام دهک ها اثرگذاری بیشتری دارد.

 

1-7-  نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق

این تحقیق کمک می‌کند تا سیاست‌های پولی در راستای نوسان‌های نرخ ارز مدیریت شود. خصوصاً که یکی از اهداف سیاست‌های طرف تقاضا ، کمک به توزیع عادلانه درآمد است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:57:00 ب.ظ ]




1-10) تعریف واژ­ها و اصطلاحات تخصصی………………………………………………………………………………………………………….9

1-10-1) واژه­شناسی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………..9

1-10-2)تعریف گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………9

1-10-3) تعریف گردشگر……………………………………………………………………………………………………………………….10

1-11) ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم: چارچوب نظری

2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2) سیر تاریخی گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-2-1) توریسم در روم و یونان باستان………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-2) توریسم از قرن شانزده تا قرن هجده…………………………………………………………………………………………………..15

2-2-3)توریسم از قرن نوزدهم به بعد……………………………………………………………………………………………………………..17

2-3) انواع گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-3-1)توریسم استراحت و سلامتی……………………………………………………………………………………………………………..18

2-3-2)توریسم فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………19

2-3-3)توریسم مذهبی………………………………………………………………………………………………………………………………..20

2-3-4)توریسم روابط و همبستگی­های اجتماعی……………………………………………………………………………………………20

2-3-5)توریسم ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-3-6)توریسم اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-3-7)توریسم سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-3-8)توریسم تعطیلات…………………………………………………………………………………………………………………………….23

2-3-9)توریسم علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………23

2-4) آثار اقتصادی گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………23

2-4-1) آثار اقتصادی گردشگری بر جامعه محلی…………………………………………………………………………………………24

2-4-1-1) آثار مثبت اقتصادی گردشگری بر اقتصاد محلی…………………………………………………………………..24

2-4-1-2) آثار اقتصادی منفی گردشگری بر جامعه محلی……………………………………………………………………..25

2-4-2)آثار اقتصادی گردشگری بر دولت­ها…………………………………………………………………………………………………..25

2-4-2-1) آثار اقتصادی مثبت گردشگری بر دولت­ها…………………………………………………………………………….26

2-4-2-2) آثار منفی اقتصادی گردشگری بر دولت­ها……………………………………………………………………………..26

 

2-4-3) تأثیر گردشگری بر متغیر های کلان اقتصادی…………………………………………………………………………………………26

2-4-3-1) اشتغال………………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-4-3-2) رشد اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………29

2-4-3-3) توزیع عادلانه درآمدها و مبارزه با فقر………………………………………………………………………………………30

2-5) اثرات فرهنگی_اجتماعی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………32

2-5-1) آثار مثبت فرهنگی_اجتماعی گردشگری……………………………………………………………………………………………..32

2-5-2) آثار منفی فرهنگی و اجتماعی گردشگری…………………………………………………………………………………………….34

2-6) اثرات زیست محیطی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………36

2-6-1)آثار مثبت زیست محیطی توسعه­ی گردشگری……………………………………………………………………………………….36

2-6-2) آثار منفی زیست محیطی توسعه­ی گردشگری………………………………………………………………………………………37

2-6-2-1) دگرگونی پایای محیط زیست……………………………………………………………………………………………..37

2-6-2-2) تولید زباله و آلودگی…………………………………………………………………………………………………………37

2-6-2-3) فعالیت­های تخریبی گردشگران بر محیط زیست…………………………………………………………………….38

2-7) جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

فصل سوم: مروری بر برخی از مطالعات پیشینیان

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-2) مطالعات پیشین…………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-2-1) مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………42

3-2-2) مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………..48

3-3) جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

فصل چهارم:برآورد الگوها و تحلیل نتایج

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

4-2) مروری بر الگوی داده‌های تابلویی……………………………………………………………………………………………………………….53

4-2-1) مزیت استفاده از الگوی داده­های تابلویی……………………………………………………………………………………………53

4-2-2) روش­های برآورد…………………………………………………………………………………………………………………………….54

4-2-2-1) روش داده­های ترکیبی………………………………………………………………………………………………………55

4-2-2-2) روش اثرات ثابت…………………………………………………………………………………………………………….56

4-2-2-3)روش اثرات تصادفی…………………………………………………………………………………………………………58

این مطلب را هم بخوانید :

4-3) معرفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 60

4-4) نتایج برآورد الگو………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

4-4-1) برآورد الگو برای گروه کشورهای در حال توسعه………………………………………………………………………………64

4-4-2) برآورد الگو برای گروه کشورهای توسعه یافته…………………………………………………………………………………..67

4-5)جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1)جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………72

5-2) پیشنهادهای سیاستی………………………………………………………………………………………………………………………………..76

5-3) پیشنهادهای مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………….77

 

 

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79

کلیات تحقیق

 1-1) مقدمه

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق و مسأله اصلی تحقیق پرداخته می­شود. پس از تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق ذکر می­شود. سپس فرضیه­های تحقیق، هدف اصلی انجام این تحقیق و روش انجام پژوهش ارائه می­شود. در ادامه واژه­ها و اصطلاحات تخصصی بیان خواهد شد.

1-2) بیان مسئله و تبیین موضوع

جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت و ناهمگون است. با این وجود، رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می­کند که دلیل این مسأله نیز وجود منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد(یاوری و دیگران،1389:2). رشد اقتصادی یکی از شاخص­های کمّی سنجش میزان پیشرفت اقتصادی کشورها بوده و عوامل اثرگذار بر آن از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند. این شاخص­ها از عوامل متعددی تأثیر می­پذیرد که در این میان ظرفیت­های صنعت گردشگری، مانند ایجاد فرصت­های شغلی، توسعه زیرساخت­ها، ورود گردشگران خارجی، افزایش تقاضا برای کالا­های داخلی، افزایش صادرات و افزایش امکان سرمایه­گذاری خارجی از دلایل اصلی است که در راستای رشد اقتصادی باید بدان توجه ویژه ای داشت. با درک موقعیت برتر این صنعت در الگو­های مختلف توسعه اقتصادی، می­توان رشد اقتصادی کشور را تقویت کرد.

بررسی اقتصاد توریست مانند روند صادرات کالاست به طوری که ورود توریست سبب افزایش صادرات می­شود. اقتصاد توریست یعنی ورود ارزهای خارجی به شریان های اقتصادی کشور و به تبع آن ارتقای سطح معیشت دهک­های پایین اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها(محمدی ده چشمه و زنگی آبادی، 1387).

فرضیه صادرات منجر به رشد[1]، فرض می کند که رشد اقتصادی نه تنها به وسیله افزایش در میزان نیروی کار و سرمایه­گذاری در اقتصاد ایجاد می­شود، بلکه به وسیله توسعه صادرات نیز حاصل می­گردد. مستقیماً از این فرضیه، فرضیه گردشگری موجد رشد[2] اقتباس شده است. زیرا اولاً گردشگری بین­المللی به عنوان یک منبع تأمین مالی، نوعی صادرات جدید محسوب می­شود و ثانیاً یک عامل استراتژژیک بالقوه برای رشد و توسعه اقتصادی به حساب می­آید که مبنای بسیاری از مطالعات اقتصادی در سطح جهانی قرار گرفته و در بیشتر موارد درستی آن به اثبات رسیده است که تنها تفاوت آن با صادرات کالا و خدمات این است که مصرف کننده، آن را در کشور میزبان مصرف می­کند. این نظریه استدلال می­کند که رشد اقتصادی یک کشور نه تنها تابعی از نیروی کار، سرمایه، صادرات و عوامل دیگر در آن کشور است بلکه می­تواند تحت تأثیر میزان گردشگر وارد به آن کشور نیز باشد(شریفی رنانی و دیگران1389:5).

ارزیابی آثار اقتصادی صنعت گردشگری سبب فراهم کردن اطلاعات برای شکل­گیری سیاست­های توسعه­ی گردشگری می­شود. این سیاست­ها تعیین کننده­ی کل ساختار مورد نیاز یک کشور برای دست یافتن به مناسب­ترین نوع تولید در گردشگری است. مزایای اقتصادی اولیه­ی گردشگری عموماً عبارتند از: کمک به درآمد ارزی و ترازپرداخت­ها، ایجاد اشتغال و درآمد، بهبود ساختارهای اقتصادی، تشویق فعالیت­های کارآفرینی و افزایش درآمدهای مالیاتی. شواهد مربوط به مناطق توریستی کشورهای در حال توسعه، ترکیبی از کلیه­ی این موارد را نشان می­دهد. هزینه­های اقتصادی گردشگری بین المللی به خوبی شناخته نشده­اند اما به نظر می رسد که شاید شامل این موارد باشند: افزایش تورم، فصلی شدن تولید و اشتغال، مشکلات مربوط به وابستگی بیش از حد به یک محصول و هزینه­های سنگین زیرساخت­ها(لی[3]،71:1378).

 

گردشگری از جنبه های زیر بر رشد اقتصادی اثر می­گذارد:

  1. کسب درآمد ارزی: یکی از جنبه­های بسیار مهم گردشگری در کشور میزبان افزایش درآمدهای ارزی آن کشور است. بدیهی است که مسافران خارجی در بدو ورود باید پول خود را به پول کشور میزبان تبدیل کنند. بنابراین، میزان تبدیل پول گردشگر به درآمد ارزی کشور میزبان به اضافه می­شود. این امر برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از اهمیت بیشتری نسبت به کشورهای پیشرفته برخوردار است، زیرا آنان به علت وابستگی به ویژه در مسائلی مانند فناوری که ارزبری فراوانی دارد نیاز به مقدار زیادی ارز برای واردات دارند و به همین دلیل است که در برخی از کشورهای در حال توسعه، گردشگری و توسعه آن از بالاترین اولویت­ها برخوردار است(سلیمی سودرجانی و دیگران،1390:8).
  2. افزایش درآمد ملی جامعه میزبان: مخارجی که یک گردشگر در کشور میزبان صرف می­کند به اقتصاد آن جامعه یا منطقه تزریق می­شود. وقتی که گردشگری به کشور مقصد می­رود، پولی را که در کشور خود کسب کرده در این کشور خرج می کند. بنابراین این پول به اقتصاد کشور میزبان تزریق می­شود و مخارجی را که گردشگران در کشور میزبان هزینه می­کنند را می­توان به عنوان صادرات خدمات گردشگری کشور میزبان تعریف کرد. وقتی که گردشگری در یک کشور مقصد پول خرج می­کند این خرج او باعث درآمد برای شخص دیگری می­شود. مثلاً شخصی که به ایران می­آید و به هتل دار خود هزینه هتل را می­پردازد، این هزینه برای هتل دار درآمد ایجاد می­کند. این اولین منفعتی است که از گردشگری حاصل می­گردد. هتل دار بخشی از این درآمد را بابت هزینه­های خود(از قبیل دستمزد و خرید کالا) می­پردازد. بنابراین پول برای یک دسته دیگر درآمد ایجاد می­کند. افرادی که برایشان درآمد ایجاد شده به نوبه خود این پول را برای لباس، غذا، مسکن و … هزینه می­کنند و کسانی که این پول را دریافت می­کنند(فروشگاه های پوشاک و مواد غذایی) آن را برای موارد دیگری هزینه می­کنند و موج تزریق اولیه پول یعنی پرداخت به هتل­دار باعث ایجاد درآمد و هزینه های متوالی در جامعه می­شود. بنابراین اگر در هر مرحله اثرات افزایش درآمد ناشی از تزریق اولیه پول را جمع کنیم، خواهیم دید که در نهایت درآمد کل جامعه میزبان به میزان بیشتری از مخارج گردشگر افزایش یافته است(طیبی و دیگران،1386:11).
  3. افزایش درآمد دولت: مهم­ترین منبع درآمد دولت در یک جامعه اخذ مالیات است و سهم عمده­ای از این درآمد مالیاتی را درآمد مالیات بر فروش تأمین می­کند. گردشگران نیز مانند سایر اقشار جامه مجبور به پرداخت مالیات خواهند بود. اگر پولی که آن­ها هزینه می­کنند، زیاد باشد درآمدهای مالیاتی نیز زیاد خواهد بود. البته به جز مالیات­های مشخص که گردشگران مجبور به پرداخت آن خواهند بود که در نتیجه آن، غیر مستقیم نیز درگیر پرداخت مالیات می­شوند. مالیات فرودگاه­ها، مالیات خروج، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه تهیه روادید و مانند آن­ها، از جمله مواردی هستند که می­توان در این زمینه نام برد. همچنین اثرات ضریب تکاثری درآمد ناشی از افزایش درآمد جامعه باعث خواهد شد که درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش یابد(سلیمی سودرجانی و دیگران،1390:9).

یکی از دیدگاه­های موجود در زمینه­ی گردشگری، دیدگاه حمایتی مثبت است.در این دیدگاه، گردشگری به مثابه یک صنعت مولد که یاری­دهنده­ی اقتصاد و توسعه­ی کشورهاست، در نظر گرفته می­شود(الوانی وپیروزبخت،1385:8).

در دورانی که برای اغلب کشورها مسائل اقتصادی دارای اهمیت است و گردشگری عاملی در جذب منابع خارجی و افزایش قدرت ارزی به شمار می­رود، این دیدگاه طرفداران بسیاری دارد. در این نگرش، جنبه­های اقتصادی گردشگری بسیار با اهمیت تلقی می­شود.

دیدگاه حمایتی به توسعه­ی هر چه بیشتر تأسیسات و امکانات جلب گردشگر اهمیت می­دهد و از این جهت می­کوشد مشکلات اقتصادی جامعه را به حداقل برساند.

در این دیدگاه دولت نباید در امور اجرایی توسعه­ی گردشگری دخالت کند، بلکه نقش آن تصویب و اتخاذ سیاست­ها و قوانین است که از توسعه­ی گردشگری حمایت می­کنند. این دیدگاه در دهه­ی 60 میلادی در غرب طرفداران بسیاری داشت(محسنی،1388:154).

1-3)ضرورت انجام تحقیق

امروزه توسعه گردشگری در تمامی عرصه­ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. بسیاری از کشور ها به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده­اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن راه های تازه ای برآیند(لطفی، 1384:5).

آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمدی ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای را در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می­دهد، باعث شده است که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود(طهماسبی پاشا و مجیدی، 1384).

صنعت گردشگری(توریسم) با درآمد سالانه نزدیک به 1000 میلیارد دلار در جهان، یکی از مهم ترین پدیده­های قرن حاضر است که علاوه بر فقرزدایی، عدالت گستری و اشتغال­زایی، درآمد بالایی را ایجاد کرده و برای فقرا نیز ایجاد شغل می­کند(دریتساکیس[4]، 2004:307).

این صنعت که پس از صنایع نفت و خودروسازی، سومین صنعت مهم جهان محسوب می­شود، علاوه بر جهات اقتصادی، عامل مهمی در پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی محسوب می­شود و بی­تردید مهم ترین اثرات ناشی از آن، همانا نزدیکی جوامع بشری از طریق تبادلات فرهنگی است(یاوری و دیگران،1389:2).

آمارهای سازمان جهانی گردشگری نشان می­دهد که سفر و جهانگردی 12/6 درصد از کل صادرات کشورهای جهان(برابر با 996/1 میلیارد دلار) را در سال 2007 به خود اختصاص داده است.  لذا از آنجا که این صنعت به عنوان یکی از پردرآمدترین صنایع جهان می­تواند نقش قابل توجهی را در رشد اقتصادی کشورها ایفا کند.

یکی از ویژگی­های صنعت توریسم نسبت به سایر فعالیت­های اقتصادی آن است که درآمدهای ناشی از بخش­های مختلف این صنعت در کوتاه مدت به خوبی در رونق وضعیت اقتصادی مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه تأثیرگذار بوده و این درحالی است که سرعت این روند در خصوص در خصوص درآمدهای نفتی تا این حد نمی­باشد(حبیبی و عباسی نژاد، 1384).

از دیگر ویژگی­هایی که این صنعت را نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی متمایز ساخته است، عدم نیاز به هزینه­های اولیه هنگفت، عایدی و سودآوری بالا، بازگشت سرمایه در کوتاه مدت، اشتغال­زایی گسترده، عدم نیاز به فناوری ها و تکنولوژی­های پیشرفته، ارزآوری فراوان، بهره گیری از استعداد­های طبیعی و باستانی، ترویج فرهنگ، آداب و رسوم به سایر ملل، رونق سایر فعالیت­های اقتصادی، حفظ آثار طبیعی و باستانی و ویژگی­هایی دیگر که منجر گردیده تا امروزه صنعت توریسم مورد توجه جدی کارشناسان و اقتصاددانان قرار گیرد(حیدری،36 :1387).

به طور کلی صنعت توریسم از دو جهت دارای اهمیت است. اولاً موجبات آشنایی مردم را با دیگر فرهنگ­ها، نژادها، اقوام، سرزمین­ها و گویش­ها فراهم می­نماید. ثانیاً از لحاظ اقتصادی یکی از منابع درآمد و ارزآوری محسوب می­شود که امروزه جنبه اقتصادی این صنعت بیشتر مورد توجه است. کشورهای مختلف جهان در سایه برخورداری از امکانات گوناگون و جاذبه­های متنوع در صدد جلب جهانگردان از سایر نقاط جهان هستند.

1-4) فرضیه­های تحقیق

در پژوهش حاضر سه فرضیه وجود دارد:

  1. رشد درآمدهای ناشی از توریسم رابطه مستقیم با رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته دارد.
  2. رشد درآمدهای ناشی از توریسم رابطه مستقیم با رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه دارد.
  3. تأثیر رشد درآمدهای ناشی از توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه منتخب می­باشد.

1-5) اهداف اصلی تحقیق

  1. بررسی تأثیر درآمدهای ناشی از توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته.
  2. بررسی تأثیر درآمدهای ناشی از توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه.
  3. مقایسه رشد اقتصادی ناشی از درآمدهای توریسم در گروهی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب

1-6) روش تجزیه و تحلیل داده­ها

داده­های پایان نامه متشکل از داده­های مقطعی 9 کشور در حال توسعه و 12 کشور منتخب از بین 28 کشور اتحادیه­ی اروپا طی سال­های 2000 تا 2012 می­باشد. بنابراین از مدل داده­های تابلویی برای برآورد مدل استفاده می­شود. تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت جاری متغیر وابسته و درآمد حاصل از دریافتی از توریسم به قیمت جاری متغیر مستقل می­باشد و متغیرهای کنترلی شامل تشکیل سرمایه ثابت به قیمت جاری و نیروی کار کل می­باشد.

1-7) روش­های گردآوری اطلاعات

  • منابع کتابخانه­ای شامل کتاب­ها و مقالات (فارسی و لاتین)
  • منابع اینترنتی شامل مقالات و کتاب­های الکترونیکی
  • استفاده از داده­های بانک جهانی WDI

1-8) قلمرو تحقیق

جامعه­ی مورد نظر شامل 9 کشور در حال توسعه شامل اکوادور، ایران، آذربایجان، بلاروس،جمهوری دومینیکن، فیجی، کلمبیا، کوبا، نامیبیا می­باشد. معیار انتخاب کشورها، نزدیک بودن GDP سرانه به کشور ایران بوده است تا تحقیق مورد نظر در کشور کاربردی­تر باشد. گروه دوم شامل 12 کشور منتخب از بین 28 کشور عضو اتحادیه­ی اروپا شامل اتریش، آلمان، ایتالیا، ایرلند، انگلیس، بلژیک، سوئیس، دانمارک، فنلاند، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند می­باشد. کشورهای انتخابی شامل کشورهایی هستند که میانگین  GDPسرانه آن­ها از میزان میانگین 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بالاتر است.

1-9) دوره زمانی انجام تحقیق

بازه مورد مطالعه سال­های 12- 2000 می­باشد.

1-10) تعریف واژ­ها و اصطلاحات تخصصی

1-10-1) واژه­شناسی گردشگری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:56:00 ب.ظ ]




 

فهرست جداول:

شماره

عنوان

 

 

صفحه
جدول 2-1 تعداد کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن وبیشتر طی دوره 82-1350 80
جدول 2-2 تعداد شاغلان کل بخش صنعت طی دوره 82-1350 81
جدول2-3 تعدادشاغلان  در بخش های مختلف  صنعت کشور  از سال 1375 تا 1380 82
جدول 2-4 روند سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور طی دوره زمانی 82-1350 میلیون 83
جدول 2-5 سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعت از سال 1375 – 1382میلیارد 84
جدول 2-6 ارزش تولید و بهره وری مزد و حقوق ونیروی کار بخش صنعت  ایران طی دوره زمانی 80-1350 85
جدول 2-9 ارزش افزوده بخش صنعت  به قیمت ثابت 1367را نشان می دهد 86
جدول 2-10 روند تغییرات مخارج جاری و عمرانی بخش صنعت طی دوره زمانی 79-1350  میلیارد ریال 88
جدول 3-2 تعداد شاغلان کل بخش صنعت کشور طی دوره 82-1350نشان می دهد 89
جدول 3-3 تعدادشاغلان در بخش های مختلف صنعت کشوراز سال 1375 تا 13802 90
جدول 4- 1 اثرات رشد مالیاتها و مخارج   54
جدول 4- 2 نتایج ازمون ریشه واحد الحاقی متغیر های مورد بررسی 91
جدول 4-3 نتایج ازمون تمامی اماره ها وجود دو وقفه است  در سطح معنی داری 5 درصد را تایید می کند. 92
جدول شماره 4-4 نتایج تخمین مدل 60
جدول 4-5 نتایج حاصل از تجزیه واریانس 93
جدول 4-6 نتایج حاصل از توابع عکس العمل انی 94
جدول 4-7 نتایج حاصل از ازمون تعیین وقفه بهینه 95
جدول 4-8

نتایج حاصل از براورد مدل

 

 

63
جدول 4-9 نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس 96
جدول 4-10 نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی 97
جدول 4-12 نتایج حاصل از ازمون تعیین وقفه بهینه 98
جدول 4-13

نتایج حاصل از برآورد مدل سوم

 

 

65
جدول 4-14 نتایج حاصل ازازمون  تجزیه واریانس 99
جدول 4-15 نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی 100
جدول4 -17

نتایج حاصل از براورد مدل
پایان نامه

 

 

66
جدول 4-18 نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس 101
جدول 4-19 نتایج حاصل ازازمون توابع عکس العمل انی 102

 

فصل اول

کلیات

1-1 مقدمه

امروزه هرکشوری جهت نیل به هدف های اقتصا  خود با توجه به وضعیت اقتصادی واجتماعی اش برنامه ویژه ای رادرچارچوب سیاست های اقتصادی اتخاذ می کند. تقریبا همه اقتصاددانان معتقدند که مهمترین هدف های سیاست گذاری اقتصادی حصول اشتغال کامل، تثبیت قیمت ها و رشد اقتصادی می باشد. برای تحقق هدف های فوق عمدتا ازسیاست های پولی و مالی استفاده می شود. این سیاست هااز طریق تغییر در تقاضای کل اثرهای خود را به اقتصاد منتقل می کنند. سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی و بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. سیاست های مالی به عنوان سیاست هایی که طرف تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند، همواره ازجهت تاثیرگذاری برمتغیرهای اصلی اقتصاد از سوی نظریه پردازان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.در واقع چگونگی تاثیرگذاری این سیاست ها بر بخش حقیقی اقتصاد همواره مرکز منازعات اصلی میان مکاتب مختلف اقتصادی بوده است.این مکاتب(کینزینها، کلاسیک های جدید، کینزین های جدید، طرفداران ادوار تجاری حقیقی، پولیون و بالاخره ساختار گرایان در کشورهای در حال توسعه)الگوهای نظری متفاوتی را برای توضیح نوسانات اقتصادی ارائه کرده اند. به استثنای تئوری ادوار تجاری حقیقی، تقریبا تمامی این دکترین معتقد ند که عوامل و یا تکانه های طرف تقاضا اثر مثبتی بر فعالیت های حقیقی اقتصاد دارند]1[.

گر چه سیاست های طرف تقاضا دارای موافقین و مخالفین زیادی می باشند اما نکته مهم آن است که این نوع سیاست ها در اکثر مقاطع زمانی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگرفته اند. به همین دلیل امروزه نقش مـوثر سیاست های کلان اقتصادی در رشد اقتصادی به یک اصل تبدیل شده است. این اصل گرچه در ابتدا ساده و روشن به نظر می رسد اما در فرایند اجرایی کار ساده ای نبوده مسئولیت سنگینی بردوش دولتمردان به ویژه سیاست گذاران اقتصادی کشورقرار می دهد. درواقع مقامات مالی به منظورنیل به اهداف اقتصاد ملی با توجه به وضعیت و موقعیت اقتصاد کشور سیاست های مالی انبساطی و انقباضی اتخاذ و اجرا می نمایند تا با تغییر جریان مخارج کل فعالیت های اقتصادی کشور در جهت مطلوب قرار گیرد. از سوی دیگر بخش صنعت به عنوان محور اصلی توسعه و یکی از مهمترین شاخص های تقسیم بندی کشورهای جهان و یکی از بخش های موثر و پیشرو در اقتصاد بوده و دارای نقش های کلیدی در جریان توسعه ورشد اقتصادی می باشد ورشد وتوسعه در این بخش رشد سایر بخش ها را به دنبال خواهد داشت.اگر چه بخش صنعت درایران دردهه اخیر رشد و توسعه چشمگیری داشته است ولی هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود دراقتصاد برسد همچنین از آنجایی که هر سیاستی اعمال می شود آثار متفاوتی بر بخش های مختلف اقتصاد خواهد داشت و مطالعه این آثاراز جنبه های مختلف حائز اهمیت است با توجه به سیاست های کلان اقتصادی مالی و نیزاهمیت بخش صنعت دراقتصاداین تحقیق در صدد بررسی، اندازه گیری و تحلیل اثرات سیاست های فوق الذکر بر بخش صنعت در ایران می باشد. این فصل پس از طرح سوال تحقیق به بیان اهداف، فرضیه ها، ضرورت داده ها و مشکلات تحقیق می پردازد.

 

1-2-تعریف مسئله و بیان سوال های تحقیق

با توجه به اینکه اقتصاد جهانی به سمت آزاد سازی و کوچک سازی دولت گام برمی دارد،اما کماکان سیاست های مالی از مهمترین سیاست های کلان اقتصادی کشورها محسوب می شوند، که دررشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می نمایند. دولت با بکار بردن ابزار سیاست های مالی  که در اختیار دارد منحنی تقاضای اقتصاد راانتقال می دهد که طبیعتاً می تواند بربخش واقعی اقتصاد تاثیر بسزایی داشته باشد. عموماً سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی، بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. تغییردراعتبارات عمرانی و مخارج  دولت از طریق ضریب فزاینده بر روی تولید بخش های مختلف اقتصادی اثر گذاشته ودرنتیجه تغییر درارزش افزوده را به دنبال خواهد داشت. بخش صنعت نیز به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی  به مانند سایر بخش ها از این سیاست ها تاثیر می پذیرد. اهمیت روز افزون بخش صنعت دراقتصاداز یک سو و تاثیرگذاری مخارج دولت براین بخش از سوی دیگر باعث شده است که چگونگی اثرگذاری این سیاست ها بر رشد بخش صنعت مورد توجه ویژه قرارگیرد. خصوصاً از این جهت که گاهاًاشاره می شود که افزایش مخارج دولت واجرای سیاست های مالی انبساطی موجب کاهش رشدبخش صنعت خواهد شد.این تحقیق برآن است که اثرات تغییر مخارج دولت به عنوان شاخص سیاست مالی را بر رشد بخش صنعت در ایران مورد بررسی قراردهد طبیعی است که پاسخ به این سوال می تواند تاثیر کوچک سازی دولت بر رشد بخش صنعتی درایران را روشن نماید.این موضوع ازجهت آزاد سازی اقتصادی و شرایط پیوستن به WTO نیز دارای اهمیت ویژه ای است.

 

 

این مطلب را هم بخوانید :

1-3  ضرورت انجام تحقیق

بعداز بحران بزرگ 1930 و عدم تعادل های شدید ناشی از آن وناتوانی مکانیزم بازار،عقاید کینز مقبولیت یافت. ابزاراعمال مدیریت اقتصادی جامعه توسط دولت در چارچوب تدوین واجرای برنامه های توسعه سیاست های اقتصادی است که یا مستقیماً با پرداخت سوبسید، برقراری معافیت ها و تعیین دستمزد و یا به طور غیر مستقیم با دو اهرم نیرومند سیاست های پولی و مالی صورت می پذیرد. سیاست ها ی مالی از طریق تغییر در تقاضای کل وارد عمل می شوند. مسلماً تاثیر این سیاست ها بر بخش های مختلف یکسان نبوده و از اینرو باعث می شود که نسبت رشد تقاضای محصولات بخش های مختلف) صنعتی و غیر صنعتی( در جریان تو سعه اقتصادی واعمال این سیاست ها دچار تحول شود، این تحول نیز به عنوان محرکی سبب تغییر قیمت های نسبی و در نتیجه تغییر در سوداوری وانگیزه های تولید وسرمایه گذاری و نهایتاً رشد هر یک از این بخش های اقتصادی است. از دیدگاه افراطی کلاسیک ها اعمال سیاست های کلان اقتصادی ممکن است در کوتاه مدت برارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی،اشتغال، سرمایه گذاری و سطح قیمت اثر داشته باشد، اما در بلند مدت نتیجه ای جز بر هم زدن نسبت قیمت در بین بخش ها ی مختلف نداشته و برآیند اثر این سیاست ها در بلند مدت بر میزان اشتغال و رشدارزش افزوده بخش های اقتصادی، خنثی است]2[. امااز سوی دیگر از دیدگاه نئوکلاسیک ها و کینزین ها اعمال این سیاست هاخنثی نبوده و می تواند دارای برآیند مثبت بلند مدت برمتغیرهای اقتصادی باشد. از اینرو نیاز است که نتیجه اعمال سیاست های  مالی بر بخش صنعت کمی سازی شده و آثار کوتاه مدت وبلند مدت آن بر متغیر ارزش افزوده بخش صنعت( رشد ارزش افزوده) مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بر اساس آن سیاست گذاران اقتصادی و صنعتی برای دستیابی به مقاصد استراتژیک بخش صنعت در کشور نگرش علمی تر و روشن تری داشته باشد.

 

1-4 – سوال های اصلی و فرعی تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:56:00 ب.ظ ]




مقدمه.. 1

1-1- طرح مسئله.. 2

1-2- هدف تحقیق.. 6

1-3- فرضیه ها.. 7

1-4- روش تحقیق.. 7

فصل دوم: ادبیات موضوع تقاضای پول (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

2-1- مبانی نظری تقاضای پول.. 9

2-1-1- نظریه مقداری پول.. 9

2-1-1-1- رویکرد معاملاتی به تئوری مقداری (فیشر).. 11

2-1-1-2- رویکرد مانده نقدی به تئوری مقداری: مکتب کمبریج (مارشال، پیگو، کینز).. 12

2-1-1-3- رویکرد اقتصاد اعتباری (ویکسل).. 13

2-1-2- نظریه کینز بر تقاضای پول.. 14

2-1-3-تئوری‎های تقاضای پول پس از کینز.. 17

2-1-3-1- تحلیل بامول بر تقاضای معاملاتی پول.. 18

2-1-3-2- نقدی بر نظریه بامول.. 20

2-1-3-3- تحلیل توبین بر تقاضای سفته‏بازی.. 22

2-1-3-4- نقدی بر نظریه کینز و توبین.. 26

2-1-3-5- نظریاتی بر تقاضای احتیاطی.. 29

2 -1-4- فریدمن.. 33

2-1-5- رویکرد اقتصاد خرد به تقاضای پول کینز.. 35

2-1-5-1- مدل همپوشانی نسلی.. 36

2-1-5- 2- مدل‎های مبتنی بر پیش پرداخت نقدی یا محدودیت کلاور   39

2-1-5-3- مدل زمان- خرید.. 41

2-1-6- خلاصه و جمع بندی.. 45

2-2- تحقیقات پیشین تقاضای پول.. 46

2-2-1- تحقیقات داخلی.. 46

 

2-2-2- تحقیقات خارجی.. 49

2-2-3- جمع بندی.. 50

فصل سوم: تصریح مدل نظری و برآورد الگوی تجربی تقاضای پول

3-1- تصریح مدل نظری.. 51

3-1-1- شرحی بر متغیرها.. 52

3-1-2- معرفی الگوی ریاضی و فرم تابع تقاضای پول ایران.. 55

3-2- تابع تجری تقاضای پول.. 59

3-2-1- نگاهی به ادبیات سری زمانی.. 59

3-2-2- آزمون پایایی و تعیین مرتبه جمعی متغیرها.. 60

3-2-3- برآورد الگوهای تقاضای پول.. 61

3-2-3-1- برآوردهای مربوط به الگوی تقاضای نقدینگی (M2).. 62

3-2-3-3- برآوردهای مربوط به الگوی تقاضای پول (M1).. 68

3-2-4- آزمون ثبات الگوهای پولی.. 74

فصل چهارم: ادبیات موضوع بهینه پول (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

4-1- مبانی نظری.. 79

4-1-1- مقدمه ای بر سیاست‎های پولی.. 79

4-1-2- نقش لنگر اسمی.. 81

4-1-3- رژیم‎های مختلف سیاست پولی.. 82

4-1-3-1- روش هدف‎گذاری نرخ ارز.. 82

4-1-3-2-  روش هدف‎گذاری پولی.. 84

4-1-3-3- روش هدف‎گذاری تورمی.. 85

4-1-3-4-  سیاست پولی همراه با یک لنگر اسمی ضمنی.. 87

4-1-4- قاعده بهینه پولی.. 88

4-2- تحقیقات پیشین بهینه پول.. 91

4-2-1- تحقیقات داخلی.. 91

4-2-2- تحقیقات خارجی.. 92

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه جو سکوت سازمانی:تعریف رضایت شغلی

فصل پنجم: بررسی الگوی قاعده بهینه سیاست پولی در ایران

5-1- مقدمه.. 95

5-2- بررسی تراز تجاری در ایران.. 96

5-3- طراحی قاعده بهینه پولی.. 103

5-3-1- انتخاب تابع زیان بانک مرکزی.. 105

5-3-2- تصریح قیود مدل و تعریف متغیرها.. 106

5-4- بررسی پایایی متغیرها قیود بهینه‎سازی بانک مرکزی.. 112

5-5- نتایج برآورد قیود بهینه‎سازی بانک مرکزی.. 113

5-6- نمایش مسئله بهینه‎سازی در فضای حالت.. 116

5-7- حل مسئله بهینه‎سازی.. 118

5-8- مقایسه واقعیت و بهینه.. 124

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

6-1- جمع بندی.. 130

6-2- توصیه های سیاستی.. 136

فهرست جداول

جدول 3-1- نتایج آزمون پایایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته.. 61

جدول 3-2- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای نقدینگی با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون.. 63

جدول 3-3- نتایج برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون.. 64

جدول 3-4- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای نقدینگی بدون نرخ ارز موزون.. 65

جدول 3-5- نتایج برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین بدون نرخ ارز موزون.. 67

جدول 3-6- نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای تقاضای نقدینگی بدون نرخ ارز موزون   68

جدول 3-7- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای پول با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون.. 69

جدول 3-8- نتایج برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون.. 70

جدول 3-9- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای پول بدون نرخ ارز موزون.. 71

جدول 3-10- نتایج برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین بدون نرخ ارز موزون.. 72

جدول 3-11- نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای تقاضای پول بدون نرخ ارز موزون   73

جدول 5-1- نتایج آزمون پایایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته.. 113

جدول 5-3- آزمون‎های مربوط به رابطه منحنی فیلیپس.. 114

جدول 5-4- آزمون‎های مربوط به رابطه تقاضای کل.. 115

جدول 5-5- آزمون‎های مربوط به رابطه تراز حساب جاری.. 116

جدول 5-6- ضرائب قاعده پولی با تغییر وزن هریک از متغیرهای تابع زیان به طور جداگانه.. 121

جدول 5-7- مقادیر بهینه نقدینگی در مقایسه با مقادیر واقعی تحت وزن های مختلف   125

فهرست نمودارها

نمودار 3-1- مجموع تجمعی باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUM).. 75

نمودار 3-2- مجموع تجمعی مربعات باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUMSQ)   75

نمودار 3-3- مجموع تجمعی باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUM).. 76

نمودار 3-4- مجموع تجمعی مربعات باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUMSQ)   77

نمودار 5-1- روند تراز تجاری ایران در سال‎های 87-1352. 98

نمودار 5-2- مقایسه روند نرخ ارز رسمی و  غیررسمی طی سال‎های 87-1357  99

نمودار 5-3- روند درآمدهای نفتی دولت طی سال‎های 87-1355. 101

نمودار 5-4- روند نسبت هزینه‎های دولت به تولید ناخالص داخلی طی سال‎های 87-1357  102

نمودار 5-5- روند تقاضای نقدینگی، نقدینگی واقعی، نقدینگی بهینه   125

  مقدمه

تقاضا برای پول بعد قابل توجه اقتصاد پولی است و پول متغیر مهم و حیاتی جهت تعیین و اثرگذاری سطح فعالیت اقتصادی کل در هر کشور است. به خصوص فهم و توصیف درست از تابع تقاضای پول برای سیاست‎های پولی گذشته و برای تدوین سیاست‎های معاصر و آینده بسیار ضروری است. دانستن عوامل تعیین‎کننده تقاضای پول با اجزاء متفاوت در اقتصاد در تدوین سیاست پولی صحیح مفید خواهد بود.”[1]

لذا باوجود اینکه تئوری‎های اقتصادی از دهه 1980 به بعد تأکید بر نقش تجمیع پولی در تعریف پول که یکی از متغیرهای مهم در اثرگذاری کارائی سیاست‎های پولی است داشتند، تحقیقات قابل ملاحظه‎ای در رابطه با تقاضای پول به عنوان عامل مهم اثرگذار در نتیجه‎بخشی سیاست‎های پولی ادامه دارد.

شناخت خصوصیات تابع تقاضای پول از دو جنبه برای ایران دارای اهمیت است. اول: حجم پول یک متغیر عمده اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست‏های کنترل تقاضای کل می‎باشد. استفاده از سیاست‏های پولی از طریق کنترل حجم پول یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم است. مخصوصاً تابع تقاضای پول (اگر از درجه ثبات بالایی نیز برخوردار باشد)‌، می‌تواند کمک زیادی در تدوین و اجرای سیاست‏های پولی برای کنترل نرخ تورم و کنترل تولید ناخالص اسمی باشد. دوم: به واسطه محدودیت‎های بازار سرمایه در ایران، پول، مهمترین دارایی مالی محسوب می‌شود و نقش بسیار مهمی در بازار سرمایه دارد. بنابراین اطلاعات راجع به تقاضای پول و نرخ جانشینی آن با دیگر دارایی‌ها برای کنترل جریان‎های مالی و تعدیل نقدینگی در بازار سرمایه لازم است.

از طرفی در دهه­های اخیر با گسترش و برجسته شدن نقش سیاست‎های پولی در ایجاد ثبات و یا بی‏ثباتی در قیمت­ها و تولید؛ و نیز با توجه به مطالعات تجربی و نظری در خصوص ارتباط میان تورم و رشد اقتصادی، تلاش جهت معرفی قاعده بهینه پولی برای هدایت سیاست پولی رونق گرفته است.

به‎ همین‎جهت مطالعات نظری و تجربی وسیعی در اکثر کشورها در این موارد انجام شده است.

1-1- طرح مسئله

امروزه یکی از نیازهای اقتصاد کشورها که ایران نیز مشمول آن است، میزان مطلوب نقدینگی‎ای است که باید به کل اقتصاد در طول یک‎سال تزریق شود. چراکه کنترل و توزیع بهینه حجم نقدینگی در اقتصاد هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، توزیع عادلانه درآمد، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‎های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‎ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است.

در بیانی دیگر می‎توان عنوان کرد پول فی‎نفسه نیازی از انسان را برآورده نمی‎کند، بلکه ابزاری است برای تأمین مایحتاج. امکانات سیاست‎گزاران پولی در عرضه پول تقریباً نامحدود است، اگر عرضه پول بیشتر بدون توجه به ظرفیت‎ها و امکانات اولیه کشور افزایش یابد و یا بصورت غیربهینه و نظارت‎نشده توزیع شود، تنها قیمت‎ها را متورم خواهد کرد. آنچه ادبیات اقتصادی برای پایداری رشد در اقتصاد مبتنی بر بازار مانند آنچه در ایران وجود دارد، توصیه می‎کند ثبات قیمت‎هاست که برای ثبات قیمت‎ها، یکی از عوامل مهم کنترل حجم و توزیع بهینه نقدینگی در بخش‎های مختلف اقتصادی است. لذا تعیین میزان مطلوب نقدینگی در کلان اقتصاد مسئله‎ای حیاتی برای هر اقتصادی محسوب می‎شود.

از ابتدا مکاتب فکری در اقتصاد بخش قابل توجهی از تلاش خود را صرف شناخت و تصریح مناسب تابع تقاضای پول کرده‌اند. فعالیت‎های نظری در این زمینه به مطالعات اروینگ فیشر باز می‌گردد. وی در تئوری مقداری بیان می‌کند که مردم پول را برای مقاصد معاملاتی تقاضا می‌کنند و تأکید می‌کند که نقش محوری پول در اقتصاد، وسیله مبادله در دادوستد کالاها و خدمات می‎باشد. همچنین این دیدگاه بر عوامل تعیین‌کننده سرعت گردش پول تأکید می‌کند.

در دهه 1930 میلادی کینز تقاضای پول را فراتر از نقش وسیله مبادله مطرح کرد. وی بیان می کند که مردم قسمتی از درآمد پولی خود را برای مقاصد سفته‌بازی و سوداگری نزد خود نگهداری می‌کنند. اگرچه اقتصاددانان پیش از کینز نگهداری دارایی را به عنوان شق دومی در مقابل پول می‌دانستند، ولی در کارهای خود اهمیت چندانی به آن نمی‌دادند.

تقاضای معاملاتی پول از به کارگیری پول به صورت تسهیل کننده معاملات نشأت می‌گیرد و با سطح درآمد ارتباط دارد. در حالی که تقاضای سفته‌بازی پول از به کارگیری پول به عنوان دارایی سرچشمه می‌گیرد و توسط نرخ بهره تعیین می‌شود. کینز عقیده دارد که تقاضای سفته‌بازی بستگی به انتظارات در مورد تغییرات آتی نرخ بهره دارد. در چنین شرایطی فرد ترجیح می‌ دهد تا قسمتی از درآمد پولی خود را به صورت دارایی‎های مالی نگهداری کند تا بازده به آن تعلق بگیرد.

در تابع تقاضای کینز، تعیین‌کننده‌های اصلی، سطح درآمد (به عنوان متغیر مقیاس و جانشینی برای حجم معاملات) و نرخ بهره (به عنوان جانشین برای هزینه فرصت نگهداری پول) می‌باشند. چنین تابعی در مطالعات تجربی قبل از جنگ جهانی دوم به طور گسترده‌ای به کار گرفته می‌شد. در دوره‌های بعد محققان به بررسی مباحثی در مورد ماهیت تابع تقاضای پول پرداختند.

اقتصاددانان بعد از کینز نیز مدل‎های دیگری را تهیه کردند. تئوری‎های تقاضای پول که بعد از کینز مطرح شده‌اند را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ تئوری‎های معاملاتی[2] و تئوری‎های پورتفوی[3]. تئوری‎های معاملاتی بر نقش پول به عنوان وسیله مبادله تأکید می‌کنند و پول لزوماً به عنوان ذخیره‌ای برای مقاصد معاملاتی تلقی می‌شود. هزینه معاملاتی تبدیل میان پول و دیگر دارایی‌ها، در تعیین مقدار این ذخیره نقش تعیین کننده دارد. تئوری‎های دارایی، تقاضا برای پول را قسمتی از مساله تخصیص ثروت در میان پورتفوی دارایی‌ها که پول را هم شامل می‌شود، می‌دانند. پول و دیگر دارایی‌ها به عنوان شق‏های مختلفی از نگهداری ثروت محسوب می شوند که هرکدام جریانی از خدمات و یا درآمد (صریح یا ضمنی)‌ را فراهم می‌کنند.

نکته جالب توجه این است که گرچه تئوری‎های متفاوت تقاضای پول را از زوایای مختلف تحلیل می‌کنند، ولی نتیجه آن‎ها یکسان است. در همه موارد حجم مانده‌های حقیقی پول رابطه‌ای معکوس با نرخ بازدهی سایر دارایی‌ها و رابطه مستقیم با درآمد حقیقی دارد.

در دهه هفتاد میلادی، پیشرفت‎های تکنولوژیکی در بازارهای مالی، طیف وسیعی از دارایی‎های جدید را خلق کرد. پیدایش این دارایی‌ها که جانشین‎هایی (هرچند غیر کامل) برای پول بودند، تأثیر عمیقی بر تابع تقاضای پول گذاشت. رفتار مجموعه‏های پولی (به ویژه حجم پول، 1M) در پاسخ به این نوآوری‌های تکنولوژیکی، سوالاتی را در خصوص مفید بودن این متغیرها به عنوان هدف میانی در سیاست‎های پولی مطرح کرد و محققان را با مساله دیگری تحت عنوان «ثبات تابع تقاضای پول» مواجه ساخت.

ثبات تقاضای پول،‌ پیش‌شرطی است که براساس آن پول اثر قابل پیش بینی بر اقتصاد دارد و کنترل عرضه پول توسط بانک مرکزی ابزاری سودمند و مناسب در جهت اجرای سیاست‏های فعال پولی می‎باشد. ثبات تابع تقاضای پول بدین معنی است که مقدار پول به طور قابل پیش‎بینی مرتبط با مجموعه‌ای از متغیرهای کلیدی است که پول را به بخش حقیقی اقتصاد متصل می‌سازند. به عبارت دیگر ثبات تابع تقاضای پول، موثر بودن سیاست پولی را تضمین می‌کند. پس برای پیش بینی اثر تغییرات عرضه پول بر روی متغیرهایی همچون درآمد و قیمت باید از باثبات بودن تابع تقاضای پول در طول زمان اطمینان حاصل کرد.

در نهایت می‌توان گفت،‌ در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و سیاست‎گذاری اقتصادی بررسی تابع تقاضای پول، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثربخشی و کارایی سیاست‏های پولی و مالی دارد.

با توجه به مطالبی که بیان گردید، در چارچوب تحقیق حاضر،‌ مشخصاً این سوال مطرح می‌شود که آیا رابطه تعادلی بلندمدت بین اجزای تشکیل‌دهنده تابع تقاضای پول وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، ‌این سوال مطرح است که آیا یک تابع تقاضای پول باثبات در ایران وجود دارد که بتوان سیاست‏های کلان را بر مبنای آن تنظیم کرد؟

لذا این تحقیق هدف خود را بر این اساس نهاده که تابع تقاضای مناسب برای پول را در اقتصاد ایران بدست آورده سپس آن را با مقدار بهینه پول که بوسیله قاعده بهینه پولی بدست خواهد آمد مقایسه کند. برای رسیدن به این هدف تلاش شده است ابتدا تقاضای پول کینز، بامول و توبین، فیشر، فریدمن و غیره را مورد بررسی قرار دهیم. سعی بر آن بوده تا ابتدا به نقد و تحلیل این نظریات پرداخته و سپس الگوی بومی تقاضای پول مناسب اقتصاد ایران را استخراج نموده و برآورد نمائیم. سپس به تخمین تابع تقاضای تقدینگی در جامعه پرداخته و این تابع را با تمام ملاحظات تکمیلی که جهت واقعی‎تر بودن و بهتر بودن تخمین ایران می‎توان به مدل اضافه نمود، برآورد کرده و به بررسی عوامل موثر و ضرایب آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای نیل به این مهم، به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در چارچوب الگوی خرید-زمان[4] پرداختیم. رویکرد زمان- خرید اولین بار توسط سیوینگ[5] (1971) مطرح گردید؛ و مک کالوم[6] و گودفرند[7] این رویکرد را برای اولین بار در تقاضا برای پول نشان دادند. این رویکرد مسئله تخصیص استاندارد زمانی که فرد کار می‎کند و مصرف می‎کند را بیان نمود. استفاده از پول به فرد این اجازه را می‎دهد که میزان زمان اختصاص یافته به مصرفش را کاهش دهد، بنابراین زمان موجود برای کار و اوقات فراغت آزاد می‏گردد و در نتیجه مطلوبیت نهایی و بازده ضمنی صورت می پذیرد.

پس از بررسی تابع مناسب تقاضای پول به دنبال محاسبه مقادیر بهینه تقاضای پول می‎باشیم. در این راستا لازم است مروری بر مبانی نظری و مطالعات انجام گرفته در زمینه تعیین میزان رشد بهینه پول داشته

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:55:00 ب.ظ ]




1-3- ضرورت انجام تحقیق. 4

1-4- فرضیه­های تحقیق. 5

1-5-  اهداف اساسی تحقیق. 5

1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق. 5

1-7- روش و ابزار گردآوری دادهها 5

1-8- روش تحقیق. 5

1-9- تعریف مفاهیم و واژه‌‌‌ها 6

فصل دوم: ادبیات موضوع

2-1- مقدمه 8

2-2- انرژی برق و نقش آن در اقتصاد 8

2-3- صنعت برق ایران در آینه آمار. 10

2-3-1- مقایسه روند رشد مصرف انرژی برق و رشد اقتصادی ایران. 14

2-4- روند درآمد سرانه ایران. 15

2-5- پیشینه تحقیق. 16

2-5-1- مطالعات داخلی: 16

2-5-2- مطالعات خارجی: 20

فصل سوم: مبانی نظری و تصریح مدل

3-1- مقدمه 25

3-2-نقش انرژی در تولید: تئوری فیزیکی و مدل‌های اقتصادی. 25

3-3- الگوهای رشد با منابع طبیعی. 28

3-3-1- انتقادات و دیدگاه‌های متفاوت درباره الگوهای رشد 33

3-4- محدودیت‌های جانشینی بین نهاده‌ها 33

3-4-1- انرژی و سرمایه: جانشین و مکمل. 34

3-4-2- نوآوری و کارایی انرژی.. 34

3-4-3- محدودیت‌های جانشینی در سطح کلان. 35

3- 5- عوامل موثر در ارتباط بین انرژی و رشد 36

3-6- سرمایه‌‌گذاری در صنایع انرژی. 37

3-7-الگوی سیستم انرژی. 38

دانلود مقاله و پایان نامه

 

3-8- الگوی رشد اقتصادی. 40

3-9- تصریح مدل. 43

فصل چهارم:تخمین مدل و تحلیل نتایج

4-1-  مقدمه 46

4-2- دادهها و منابع آماری. 46

4-3- نتایج تجربی. 46

4-3-1- آزمون پایایی: 46

4-3-2- آزمون همجمعی. 50

4-3-3- آزمون مرزی برای همجمعی. 54

4-3-4- آزمون علیت گرنجر. 57

4-3-5- ثبات فضای همجمعی. 60

4-3-6- آزمون فرضیه ها 61

فصل پنجم: نتیجه­گیری

5-1- جمع‌بندی. 64

5-2- نتیجه‌گیری. 64

5-3- پیشنهادات.. 66

5-3-1- پیشنهادات اجرایی. 65

5-3- 2- پیشنهاد برای مطالعات آتی. 66

فهرست منابع. 67

پیوستها 69

فهرست نگاره­ها

نگاره 2-1- مصرف کل انرژی برق (میلیون کیلو وات ساعت) 12

نگاره2-2- درصد مصرف ترکیب نهادههای انرژی ایران. 13

نگاره 2-3- مصرف انرژی برق در بخشهای مختلف اقتصادی(میلیون کیلو وات ساعت) 14

نگاره 2-4- نرخ رشد مصرف انرژی برق و تولید ناخالص داخلی(درصد) 15

نگاره 2-5- روند درآمد سرانه واقعی ایران(هزار ریال) 16

نگاره 3-1- کشش جانشینی بین سرمایه و منابع. 32

نگاره3-2- محدودیتهای جانشینی در سطح کلان. 36

این مطلب را هم بخوانید :

نگاره 3-3-  ساختار تولید براساس کشش جانشینی ثابت. 41

نگاره4-1- اثر تکانه­های وسیع بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 53

نگاره 4-2- اثر تکانه وارده به مصرف انرژی برق سرانه بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 53

نگاره 4-3- اثر تکانه وارده به درآمد واقعی سرانه بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 54

نگاره 4-4- اثر تکانه وارده به اشتغال بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار. 54

نگاره 4-5- نفشه پسماند تجمعی زمانی که مصرف انرژی برق(lnEC) متغیر وابسته است در سطح معنیداری % 5. 61

نگاره 4-6- نفشه مجذور پسماند تجمعی زمانی که مصرف انرژی برق(lnEC) متغیر وابسته است در سطح معنی­داری % 5  61

فهرست جداول

جدول 4-1- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته(ADF) 47

جدول 4-2- آزمون ریشه واحد بر اساس شکست ساختاری زیوات و اندریوز. 48

جدول 4-3- نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه و اثر برای تعیین تعداد بردارهای همجمع. 51

جدول 4-4- آزمون  مرزی برای همجمعی. 56

جدول4-5- ضرایب کوتاهمدت و ضریب تعدیل کوتاهمدت. 58

جدول 4-6- نتایج آزمون علیت گرنجر. 59

1-1- مقدمه

از گذشته‌های دور تا به امروز انرژی در بخش‌های مختلف نقش مهم و موثری در تمدن بشری و رشد آن داشته و در آینده خواهد داشت. امروزه بدلیل اتمام انرژی‌های فسیلی و مشکلات زیست محیطی مطالعات راجع به انرژی به خصوص انرژی‌های نو و تجدید شدنی با شدت بیشتری دنبال می‌شود. انرژی برق که در دنیای امروزی جای خود را نسبت به دیگر انرژی‌ها باز کرده است اهمیت‌اش روز به روز اهمیت یافته‌است. ویژگی‌های منحصر به فرد جریان انرژی برق بخصوص کیفیت بالای آن نسبت به سایر حامل‌های انرژی کاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذیر ساخته است به طوری که در تمام بخش­های مختلف اقتصادی به عنوان یک نهاده و حامل انرژی مورد استفاده قرار گرفته است.

سهولت انتقال برق از نقطه­ای به نقطه دیگر، آسان بودن کاربرد آن، وجود دستگاه­های مختلفی که با برق کار می­کنند و قابلیت بالای تبدیل انرژی برق به انواع دیگر انرژی بدون بر جای گذاشتن مواد زائد، موجب ارجحیت مصرف این حامل انرژی نسبت به سایر حامل­ها گردیده است.

انرژی برق به عنوان یک نهاده مهم در کنار سرمایه و نیروی­کار نقش مهمی را در فرایند تولید و اشتغال ایفا می­نماید. انرژی برق در بخش­های مختلف اقتصادی مصرف می­شود، ولی بیشترین میزان مصرف آن در بخش­های خانگی و صنعتی است. بنابران، تعیین رابطه بین انرژی برق، تولید و اشتغال از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و این امر توجه مسئولان و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. این مطالعه به صورت زیر مرتب شده است:

در فصل­های بعدی، فصل دوم، مبانی نظری راجع به انرژی و جایگاه آن در علم اقتصاد و سایر علوم و  ارتباط و نقش آن با دیگر عوامل تولید بیان شده است و در ادامه روند مصرف انرژی برق طی سال­های 1387-1346 و مقایسه مصرف آن در بخش­های مختلف اقتصادی و و مقایسه رشد مصرف انرژی برق با رشد تولید ناخالص داخلی، روند درآمد سرانه تشریح شده و در پایان،  مرور ادبیات موضوع و مطالعت انجام شده پرداخته شده است. در فصل سوم، روش شناسی و مدل انتخابی تحقیق معرفی شده است. در فصل چهارم، داد­ه­ها و منابع آماری آن معرفی و تخمین مدل و تحلیل نتایج به دست آمده از این تخمین­ها ارائه شده است و در نهایت در فصل پنجم، نتیجه­ به دست آمده از این تحقیق و ارائه پیشنهادات بیان شده است. در برآورد تحلیل مدل­ها از نرم افزار Eviews 6  و Microfit استفاده شده است.

1-2- بیان مسئله:

انرژی برق به عنوان قلب تپنده تمدن بشری به حساب می­آید. از زمان کشف جریان برق تا کنون این انرژی ارکان مختلفی از زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده است و ویژگی­های منحصر به فرد جریان انرژی برق کاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذیر ساخته است. مصرف انرژی برق از دو جهت در اقتصاد اهمیت دارد یکی افزایش مصرف انرژی برق در ساختار تولید هر کشور دلیلی بر صنعتی شدن یک کشور است. و از طرفی افزایش استفاده از انرژی برق در بخش خانگی هر کشور نشان دهنده افزایش سطح رفاه خانوارهای هر کشور می‌باشد. در کنار این منافع، استفاده از سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی برق نیز دارای عارضه خروجی منفی افزایش گازهای گلخانه‌ای نیز می‌باشد. در این میان انرژی برق یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی است که مصرف بالای آن به ‌دلیل عدم‌ سهولت در واردات،  برای اقتصاد کشور چالش آفرین بوده و نتیجه‌ای جز خاموشی و افت ولتاژ را در پی نخواهد داشت. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی از جمله انرژی انرژی برق و متغیرهای اقتصادی، تعیین کم و کیف رابطه بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی و اشتغال در ایران می­تواند در تبین سیاست­های بخش انرژی کشور کمک موثری بنماید. انرژی برق در بخش­های مختلف اقتصادی، خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی و کشاورزی مصرف می­شود. تمامی کارخانجات، مصرف­کنندگان بزرگ انرژی هستند، اما بعضی از آنها بیشتر از دیگران انرژی مصرف می­کنند . به این گروه کارخانجات بسیار انرژی­بر می­گویند. کارخانجات تولید سیمان، فولاد و فلزات و همچنین نیروگاه­ها یعنی کارخانجات تولید انرژی برق، انرژی زیادی به صورت انرژی برق یا مواد سوختنی مصرف   می­کنند. بر اساس آمار وزارت نیرو، تولید سرانه انرژی برق کشور در سال 1387،  2987 کیلو وات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل 8/3 درصد رشد داشته است(وزارت نیرو 1387 ).  طبق اطلاعات  ترازنامه انرژی(1387)، مصرف انرژی برق در سال 1387 ، بر اساس 4 بخش خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی 157630 میلیون کیلو وات ساعت می­باشد که این میزان نسبت به سال گذشته 5/4 در صد رشد داشته است که این مقدار 2/5 درصد تولید ناخالص داخلی می­باشد. در سال 1387، سهم بخش خانگی 8/32 درصد، سهم بخش صنعت 4/33، سهم بخش تجاری 0/19 و سهم بخش کشاورزی 9/12 درصد از کل مصرف انرژی برق می­باشد(ترازنامه انرژی،1385).

بر اساس گزارش­های مرکز تحقیقات راهبردی، وضعیت توزیع اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی در سال‌های 1365 تا 1385 به گونه­ای بوده است که در سال 1365 سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات از کل اشتغال کشور به ترتیب 29 درصد، 28/25 درصد و 45/42 درصد بود این سهم در سال 1375 به ترتیب به 04/23، 70/30 و 50/44 درصد تغییر یافت و با ادامه تغییراشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی این سهم در سال 1385 به ترتیب به 27/22 درصد، 51/26 درصد و 48/72درصد رسید. این تغییرات از یک سو حاکی از کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی از 29 درصد به 27/22 درصد و از سوی دیگر بیانگر افزایش سهم بخش صنعت از 28/25 درصدی به 51/26 درصد به ویژه افزایش سهم بخش خدمات از 45/42 درصد به 73/48 درصد طی دو دهه 1365 تا 1385 است.

بر اساس آمار بانک مرکزی ایران میزان ارزش افزوده در بخش­های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در پایان سال 1386، به ترتیب دارای رشدی 4/6 درصد، 9/8 درصد و 3/6 درصد  بوده است. که سهم هریک از تولید ناخالص داخلی به ترتیب 13 درصد، 27 درصد و 52 درصد می­باشد.

نکته­ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که با توجه به آمار و ارقامی که در بالا اشاره شد و با توجه به اینکه انرژی برق یک نهاده مهم در فرایند تولید می­باشد که همراه با سرمایه به عنوان یک نهاده مرکب با نیروی کار در فرایند تولید نقش اساسی دارند، آیا می­توان گفت اولاً، بین مصرف انرژی برق و اشتغال ارتباطی وجود دارد. یا به عبارت دیگر، می­توان گفت که عامل تغییرات اشتغال، انرژی برق می­باشد. ثانیاً، افزایش تولید و درآمد بخش تولیدی است که باعث افزایش  مصرف انرژی برق شده است یا بالعکس. ثالثاً، بین مصرف انرژی برق، درآمد و اشتغال رابطه­ای وجود ندارد و فقط ارتباطی بین مصرف انرژی برق و رفاه خانوارها وجود دارد.  آنچه که در این تحقیق سعی شده است به آن پاسخ داده شود در وهله اول بررسی وجود رابطه تعادلی بین این متغیرها است و مرحله بعد تعیین جهت علیت بین آنها می­باشد. بنابراین این تحقیق به دنبال پاسخ­گویی به سوالات زیر است:

1- آیا رابطه معنی­داری بین مصرف انرژی برق و اشتغال وجود دارد؟

2- آیا رابطه معنی داری بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی وجود دارد؟

1-3- ضرورت انجام تحقیق

اهمیت این تحقیق از این جنبه قابل بررسی است که:

تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه در ایران صورت گرفته است انرژی را به عنوان یک حامل مرکب (نفت، گاز، انرژی برق، زغال سنگ و… ) در نظر گرفته‌اند. اما این تحقیق تاثیرانرژی برق را به صورت مجزا بر اشتغال و درآمد واقعی بررسی می­کند که تا کنون این کار در داخل کشور صورت نگرفته است. با انجام این تحقیق و نتایج به دست آمده از آن می‌توان تاثیرانرژی برق بر اقتصاد را ملموس‌تر نشان داد و حتی می‌توان بر اساس آن سیاست گذاری‌هایی جهت افزایش اشتغال و بهبود رفاه انجام داد.

1-4- فرضیه­های تحقیق

  • بین مصرف انرژی برق و اشتغال در ایران رابطه معنی داری وجود دارد.
  • بین مصرف انرژی برق و درآمد واقعی در ایران رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1-5-  اهداف اساسی تحقیق      

هدف اول شناسایی ارتباط تعادلی بلندمدت بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی در ایران است.

هدف دوم تعیین جهت علیت بین این متغیرها در ایران می‌باشد.

 1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق

با استفاده از این تحقیق می­توان رابطه بین مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی و اثرات آنها را بر یکدیگر بررسی کرد. همچنین می­توان میزان مصرف انرژی برق را پیش­بینی کرد. و با استفاده از این

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:55:00 ب.ظ ]




1-3- ضرورت انجام تحقیق 4

1-4- اهداف اساسی تحقیق 4

1-5- فرضیه‌های تحقیق 5

1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق 6

1-7- استفاده‌کنندگان از نتیجه تحقیق 6

1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق 6

1-9- روش تحقیق 7

1-10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 7

1-11- جامعه و نمونه آماری 8

1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 8

1-13- پالایش داده‌ها 9

1-14- خلاصه و جمع‌بندی 10

فصل دوم- ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه 12

2-2- مروری بر مطالعات خارجی 12

2-3- مروری بر مطالعات داخلی 17

فصل سوم- مبانی نظری و تصریح مدل

3-1- مقدمه 21

3-2- تعاریف و ویژگی‌ها 21

3-2-1- تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط 22

3-2-2- ویژگی‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط 25

3-2-3- دلایل اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط 25

3-2-4- پاره‌ای از مشکلات اساسی بنگاه‌های کوچک زودبازده 26

3-2-5- مهم‌ترین چالش‌های پرداخت تسهیلات مالی بنگاه‌های زودبازده در ایران 26

3-2-6- اثرات منفی طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده بر اقتصاد کشور 28

3-3- شرح اصطلاح‌های به‌کار برده شده در تحقیق 30

3-4- ارائه مدل 32

فصل چهارم- تخمین مدل و تحلیل نتایج

دانلود پایان نامه

 

4-1- مقدمه 39

4-2- آمار توصیفی 39

4-2-1- آمار توصیفی طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات طی سال‌های 1385 تا 1389 39

4-2-2- آمار توصیفی طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی سال‌های 1385 تا 1389 45

4-2-3- آمار توصیفی طرح‌ها به تفکیک سال‌های مختلف 51

4-3- ارائه مدل 55

4-3-1- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1385 57

4-3-2- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1386 61

4-3-3- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1387 66

4-3-4- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1388 70

4-3-5- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1389 74

4-3-6- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات طی دوره 1389- 1385 77

4-3-7- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی دوره 1389- 1385 82

4-4- مشکل‌های طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده 86

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 89

5-2- نتیجه‌گیری 89

5-2-1- نتایج آمار توصیفی 89

5-2-2- فرضیه‌های تحقیق 89

5-3- راهکارهای پیشنهادی 90

5-4- پیشنهادهایی برای مطالعه‌های آتی 91

مقدمه

مشکل بیکاری از دیرباز مسأله پیش‌روی جوامع بوده و دولت‌ها سعی نموده‌اند با سیاست‌گذاری‌های مختلف آن‌را کاهش دهند. جهت رفع این مشکل تدابیر مختلفی اندیشیده شده که یکی از آن‌ها راه‌اندازی سیاست بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. در اکثر کشورها اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه، جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است. از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی این بنگاه‌ها بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، ایجاد اشتغال، دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌باشد. این بنگاه‌ها می‌توانند با فراهم کردن بستر مناسب برای کارآفرینی و نوآوری، عامل جذب و هدایت سرمایه‌ها در مسیر توسعه اقتصادی کشورها به حساب آیند. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که میزان نوآوری در بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به بنگاه‌های بزرگ بیش‌تر است. این نیز به این دلیل است که در بنگاه‌های بزرگ امکان تغییر کم‌تر و همراه با ریسک می‌باشد و بنابراین تغییرات برای بنگاه‌های بزرگ تبعات زیادی در پی خواهد داشت. نگاهی به فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، نشان‌دهنده نوعی رابطه تنگاتنگ میان پیشرفت اقتصادی- اجتماعی این کشورها با توسعه این بنگاه‌ها می‌باشد. (آژیر 1387).  اگرچه تا مدت‌ها قبل قاعده «هرچه سازمان بزرگ‌تر و تولید انبوه‌تر، بهتر» بر دنیای کسب و کار حکومت می‌کرد؛ اما در دهه‌های پایانی سده بیستم، نقش‌آفرینی شرکت‌های کوچک،  ساختار انعطاف‌پذیرشان و تولیدات مشتری‌محور (با تنوع بیش‌ترو تعداد محدودتر) این قائده را برهم زدند. در این زمان و در حالی‌که بنگاه‌های بزرگ درگیر مشکلات ناشی از ساختار بروکراتیک بودند؛ چالش‌های مدیریتی و پرسنلی و سایر محدودیت‌های آن‌ها، اجازه تطابق با نیازهای جدید بازار را نمی‌‌داد و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران

این مطلب را هم بخوانید :

ارتباط آلکسی تایمیا  و ابرازگری هیجان کوچک باعث رونق اقتصاد شدند. شعار کوچک زیباست فراگیر شد و بر پایه گسترش بنگاه‌های کوچک در جهان، فرصت‌های شغلی نوینی فراهم شد، تولید افزایش یافت، درآمدها در جامعه و میان افراد بسیاری که صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط بودند، توزیع شد و مناطق محروم سهم بیش‌تری در اقتصادهای ملی یافتند. (آل‌ابراهیم و کنعانی، 1385). بر این اساس، اگرچه در ایران بنگاه‌های کوچک و متوسط از دوره قبل از انقلاب مورد توجه بوده‌اند؛ اما واژه بنگاه زودبازده در دولت نهم ظهور یافت. تصویب طرح‌های زودبازده به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های اساسی دولت نهم در کاهش نرخ بیکاری تلقی می‌شود و بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بانک‌ها را به حمایت از طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده اختصاص داده است.

طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده و کارآفرین در پاییز سال 1384 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در زمستان همان سال به اجرا درآمد. منظور از بنگاه‌های زودبازده طبق آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده و کارآفرین، واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) می‌باشدکه میزان اشتغال آن‌ها کم‌تر از 50 نفر و مدت زمان اجرای طرح‌ها کم‌تر یا برابر 24 ماه بوده و مدت زمان بازپرداخت آن متناسب با جداول مالی طرح، حداکثر 5 سال باشد. هدف از این طرح بر اساس ماده یک آیین‌نامه مذکور، اشتغال‌زایی و افزایش فرصت‌های شغلی جدید، توزیع عادلانه منابع در مناطق مختلف و بین اقشار مختلف مردم، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرک اقتصادی، افزایش کارایی تسهیلات بانکی و تقویت کارآفرینی می‌باشد. آنچه که این پژوهش سعی برانجام آن دارد، شناسایی انحراف احتمالی اشتغال در بنگاه‌های زودبازده و در صورت وجود عوامل مؤثر بر آن می‌باشد. بر این اساس این مطالعه به پنج بخش تقسیم شده است که پس از مقدمه و کلیات تحقیق، بخش دوم بر ادبیات این موضوع اشاره داشته و بخش سوم به مبانی نظری و تصریح مدل اختصاص دارد. بخش چهارم به تخمین مدل و تحلیل نتایج می‌پردازد و در نهایت در بخش پنجم، نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه می‌شود.

1-2- سؤال‌های اساسی تحقیق

1- چه درصدی از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های زودبازده محقق شده است؟

2- آیا نوع طرح اجرایی بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

3- آیا بخشی که یک طرح در آن فعالیت می‌کند که شامل بخش خدمات، کشاورزی و صنعتی می‌باشد، بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

4- آیا مکان اجرای طرح بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

5- آیا نوع دستگاه اجرایی طرح بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

6- آیا نوع بانکی که تسهیلات به طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده اعطا می‌کند، بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

7- آیا نوع مجری بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده (حقیقی یا حقوقی) بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد‌شده مؤثر می‌باشد؟

8- آیا میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد‌شده مؤثر می‌باشد؟

9- آیا سهم تسهیلات تحقق یافته به بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده بر تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجادشده مؤثر می‌باشد؟

1-3- ضرورت انجام تحقیق

این تحقیق از این نظر ضرورت دارد که اگر پیش‌بینی شود که به میزان معینی اشتغال در طی یک دوره خاصی ایجاد شود ولی طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته این میزان اشتغال صورت نگیرد، می‌تواند باعث مشکلاتی چون بیکاری برای جوامع شود. بر این اساس، این پژوهش در پی آن است که میزان اشتغال ایجاد شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی‌شده را در سطح استان کرمان مورد بررسی قرار دهد. بنابراین بررسی دلایل تمایز بین اشتغال پیش‌‌بینی‌شده و اشتغال ایجاد شده از این لحاظ مهم می‌باشد که عواملی که بر عدم ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته اثر می‌گذارند را شناخته و در جهت رفع آن کوشید و از تکرار این عوامل برای اجرای سیاست‌گذاری‌های دیگر اشتغال جلوگیری نمود.

ویژگی‌هایی که این تحقیق مورد استفاده قرار می‌دهد شامل ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های مخارج، ویژگی‌های فعالیت اقتصادی، ویژگی‌های مکانی و ویژگی‌های بنگاه می‌باشد که با استفاده از این ویژگی‌ها و داده‌های جمع‌آوری شده می‌توان به بیان این موضوع که آیا اجرای طرح بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده توانسته مثمر ثمر برای ایجاد اشتغال جدید و رفع معضل بیکاری واقع شده باشد یا خیر؛ پرداخته شود.

ویژگی‌های فردی شامل: جنسیت، سطح تحصیلات، سن، مهارت و غیره، مربوط به متقاضی می‌باشد که در این پژوهش بررسی می‌شود که آیا عامل جنسیت در میزان اشتغال ایجاد شده مؤثر می‌باشد یا خیر و اینکه کدام یک از گروه زنان یا مردان می‌توانند در ایجاد شغل جدید مؤثرتر باشند.

ویژگی‌های فعالیت که در برگیرنده فعالیت‌های بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و زیر بخش‌های آن‌ها است.

ویژگی‌های مخارج در بردارنده‌ی میزان تسهیلات ثابت پیش‌بینی شده، میزان تسهیلات در گردش پیش‌بینی شده، سهم انجام شده و تعهد شده متقاضی و در نهایت تسهیلات پرداخت شده و سهم آورده متقاضی است. که این تسهیلات از طریق بانک‌ها به افراد یا بنگاه‌ها در راستای اجرای این طرح پرداخت می‌‌شود.

ویژگی دیگری که بدان پرداخته می‌شود، ویژگی مکانی است که در این پژوهش، استان کرمان  به عنوان این ویژگی در نظر گرفته شده است.

ویژگی بنگاه شامل نوع طرحی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد که شامل طرح خوداشتغالی، طرح توسعه‌ای، طرح جدید، طرح نیمه تمام و طرح سرمایه در گردش می‌باشد.

از دیگر ویژگی‌های بنگاه می‌توان به نوع مجری که حقیقی یا حقوقی باشد، اشاره کرد.

نوع بانک عامل و دستگاه اجرایی جزء سایر ویژگی‌ها دسته‌بندی می‌شوند.

با استفاده از ویژگی‌های بیان شده بررسی می‌شود که میزان اشتغال پیش‌بینی‌شده در زمان تصمیم‌گیری برای راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده چقدر بوده است و در نهایت چه میزان اشتغال ایجاد شده است.

1-4- اهداف اساسی تحقیق

این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است چراکه هدف از انجام آن، استفاده از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل و مشکلات موجود در زمینه ایجاد اشتغال است.

مطالعه حاضر سه هدف عمده را برای بررسی میزان اشتغال ایجاد‌شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی‌شده بیان می‌نماید:

1- درصد تحقق میزان اشتغال ایجاد شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385.

2- عوامل مؤثر بر عدم تحقق اشتغال پیش‌بینی شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده.

3- بررسی تأثیر انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده.

1-5- فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌های این پژوهش بر اساس عوامل مؤثر بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده تقسیم‌بندی می‌شوند. بر این اساس فرضیات این تحقیق عبارتند از:

1- بین مکان احداث بنگاه و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

2- بین بخش فعالیت طرح و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

3- بین نوع طرح و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

4- بین نوع دستگاه اجرایی و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

5- بین نوع بانک ارائه‌دهنده تسهیلات و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

6- بین نوع مجری طرح و تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

7- بین سهم تسهیلات پرداخت‌شده از کل تسهیلات پیش‌بینی‌شده و انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی سال‌های 1385 تا 1389 رابطه معناداری وجود دارد.

8- بین انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده و انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان طی دوره 1389- 1385 رابطه معناداری وجود دارد.

1-6- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق

این تحقیق براساس اهداف بیان شده آن، برآن است که عوامل احتمالی مؤثر بر عدم تحقق اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده را شناخته و در جهت رفع آن اقدام نماید. همچنین درصد تحقق میزان اشتغال پیش‌بینی‌شده را مشخص و نیز سهم تسهیلات در ایجاد اشتغال جدید در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده و میزان انحراف از تسهیلات را که بر میزان انحراف از اشتغال تأثیر می‌گذارد، بررسی نموده و اهمیت آن‌را مشخص نماید.

1-7- استفاده‌کنندگان از نتیجه تحقیق

سازمان صنعت، معدن و تجارت؛ اداره تعاون، کار و امور اجتماعی؛ بانک‌ها؛ سازمان صنایع کوچک؛ شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و نیز دانشجویانی که علاقمند به پژوهش در راستای ایجاد اشتغال هستند، می‌توانند از نتایج این تحقیق بهره‌مند گردند.

1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

با توجه به این‌که از ابتدای اجرای طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده تاکنون، پژوهش‌ها به صورت آکادمیک انجام نگرفته است و توجه و کنترل خاصی بر اجرای طرح‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان صورت نگرفته است، این تحقیق می‌کوشد که عملکرد اجرای بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده را از زمان شروع آن مورد ارزیابی قرار داده و در جهت رفع موانع آن برآید. از این‌رو این پژوهش در نوع خود، تحقیقی جدید تلقی می‌شود.

1-9- روش تحقیق

از نظر روش تحقیق، این مطالعه در زمره تحقیقات توصیفی قرار می‌گیرد. از این نظر تحقیق توصیفی است که آن‌چه را که هست، توصیف و تفسیر می‌کند.

منشأ عدم تحقق اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌های ایجادی (منظور از طرح‌های ایجادی و یا تأسیسی، طرح‌هایی است که در ابتدا فاقد هرگونه پیشینه بوده و اجرای آن منتج به تولید کالای جدید و اشتغال جدید خواهد شد) را می‌توان نشأت گرفته از دو منبع دانست:

نخست، بنگاه‌هایی که قرار بوده به بهره‌برداری برسند و بنا به هر دلیلی به بهره‌برداری نرسیده‌اند.

دوم، بنگاه‌هایی که به بهره‌برداری رسیده‌اند ولی طبق اشتغال پیش‌بینی‌شده نتوانسته‌اند اشتغال جدید ایجاد نمایند.

منشأ عدم تحقق اشتغال در طرح‌های نیمه‌تمام (به طرح‌هایی اطلاق می‌شود که بخش‌هایی از مراحل اجرایی آن‌ها انجام پذیرفته و بنا به دلایلی که از جمله مهم‌ترین آن‌ها عدم تأمین مالی و ناتوانی فنی و اجرایی متقاضی می‌باشد، طبق برنامه زمان‌بندی به مرحله‌ی بهره‌برداری نرسیده و تکمیل و بهره‌برداری از آنها نیاز به احراز توجیه‌پذیری طرح و تأمین مالی خواهد داشت) می‌تواند به دلایلی چون: عدم تسهیلات کافی برای ادامه فعالیت و ایجاد اشتغال جدید، عدم مدیریت کارا و خبره برای استفاده از تسهیلات در راستای ایجاد اشتغال جدید و یا به علت مناسب نبودن طرح برای ادامه فعالیت و غیره، باشد.

دیگر منشأ عدم تحقق اشتغال می‌تواند مربوط به طرح‌های توسعه‌ای باشد، یعنی طرح‌هایی که دارای پیشینه فعالیت اقتصادی و تولیدی بوده و اجرای آنها منتج به افزایش کمی یا کیفی تولید خواهد بود. برای توضیح بیش‌تر می‌توان این‌گونه بیان نمود که اگر بنگاهی طبق اشتغال پیش‌بینی شده اشتغال ایجاد کرده و هنوز این امکان را دارد که با اضافه کردن خط تولید جدید و افزایش کمی و کیفی تولید، اشتغال جدید ایجاد کند؛ اگر تسهیلات به این بنگاه‌ها داده نشود، نمی‌توانند اشتغال جدید ایجاد کنند.

حال بر اساس ویژگی‌های بیان شده در قسمت ضرورت تحقیق، می‌توان به بررسی اشتغال ایجاد شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده استان کرمان طی دوره 1389- 1385 پرداخت و سپس میزان اشتغال ایجاد‌شده در مقایسه با اشتغال پیش‌بینی‌شده در سطح استان کرمان را مقایسه نمود.

1-10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

این پژوهش به منظور جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده نموده و داده‌ها از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان حاصل شده است.

1-11- جامعه و نمونه آماری

در این پژوهش جامعه آماری کلیه‌ بنگاه‌های اقتصادی است که از تسهیلات مربوط به طرح بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده‌ در استان کرمان استفاده نموده‌اند و نمونه آماری شامل طرح‌های مربوط به سال‌های 1385 تا 1389 می‌باشد.

1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

پژوهش حاضر برای تحلیل اطلاعات از یک مدل آنالیز کواریانس[1] استفاده نموده و تجزیه و تحلیل داده‌ها به دلیل نوع داده‌های موجود به صورت داده‌های مقطع زمانی انجام می‌شود. در روش تجزیه و تحلیل داده‌های مقطعی، ویژگی‌های متغیرهای مربوط برای تمامی مقاطع در دوره‌ی زمانی مورد نظر بررسی می‌شوند. برابری تعداد داده‌ها در هر مقطع لازم نیست و همچنین می‌توان متغیرهایی داشت که در یک مقطع برای دوره‌ی زمانی مورد بررسی ثابت باشند.

در ادامه به بیان ویژگی‌های موجود در مدل این پژوهش پرداخته شده است.

 

Y= F (C, E, A, P, B, M, X, S)      مدل شماره 1-1

C = ویژگی مکانی

E = ویژگی فردی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:54:00 ب.ظ ]




  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………..2
  • شرح و بیان مسئله پژوهشی………………………………………………………………………… 2
  • ضرورت انجام مطالعه ………………………………………………………………………………..6
  • اهداف اساسی مطالعه……………………………………………………………………………….. 6
  • نتایج مورد استفاده پس از انجام مطالعه…………………………………………………………. 7
  • فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………………. 7
  • روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. 7
  • جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………….. 8
  • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………. 8
  • محدودیت­های مطالعه……………………………………………………………………………… 8
  • تعاریف و مفاهیم واژه………………………………………………………………………………. 9

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 12
  • تعاریف و مفاهیم مرتبط با عملکرد…………………………………………………………….. 12

    • تعریف کارایی…………………………………………………………………………………. 12
    • کارایی فنی……………………………………………………………………………………… 12
    • کارایی تخصیصی……………………………………………………………………………… 13
    • کارایی اقتصادی (هزینه)…………………………………………………………………….. 13
    • کارایی مقیاس………………………………………………………………………………….. 13
    • کارایی ساختاری………………………………………………………………………………. 14
    • تفاوت بین کارایی و بهره­وری…………………………………………………………….. 14
  • شرح کلی روش­های اندازه­گیری عملکرد…………………………………………………….. 16
  • روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ها…………………………………………………………. 17

    • مطالعات داخلی…………………………………………………………………………….. 20
    • مطالعات خارجی…………………………………………………………………………….24


 

فصل سوم: روش تحقیق

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 28
  • روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ها……………………………………………………….. 28

    • مدل DEA با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS)…………………………. 28
    • مدل DEA با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (VRS)……………………….. 30
  • نهاده محور یا ستانده محور…………………………………………………………………….. 32
  • روش­های خودراه­انداز ………………………………………………………………………….. 34

    • برآورد اریب نمونه­گیری با استفاده از تکنیک خودراه­انداز……………………. 36
    • انجام آزمون تصریح مقیاس با استفاده از خودراه­انداز…………………………… 39

  • مرحله دوم (مدل رگرسیون چند متغیره)……………………………………………………. 40
  • تصریح مدل……………………………………………………………………………………….. .42

    • تصریح مدل در مرحله اول……………………………………………………………… 42
    • تصریح مدل در مرحله دوم…………………………………………………………….. 46


 

فصل چهارم: تخمین مدل

  • داده­ها………………………………………………………………………………………………… 50

    • برآورد موجودی سرمایه…………………………………………………………………. 50
    • آماره­های توصیفی مربوط به قارچ خوراکی……………………………………….. 52
  • انتخاب بهترین مقیاس……………………………………………………………………………. 53
  • تخمین نمرات کارایی……………………………………………………………………………. 55
  • مرحله دوم (تخمین مدل رگرسیون)…………………………………………………………. 70

    • بیان و تشریح فرضیه­ها بر اساس تئوری و دانش موجود از قارچ خوراکی…. 70

    • آیا فرضیات پیشنهاد شده دارای شواهد تجربی­اند؟……………………………….74

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری

  • جمع­بندی……………………………………………………………………………………….. 80
  • نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………….. 81
  • پیشنهادات اجرایی…………………………………………………………………………… 87
  • پیشنهادات مطالعاتی ………………………………………………………………………… 87

منابع………………………………………………………………………………………………………….. 88

پیوست………………………………………………………………………………………………………. 94

  • مقدمه

امروزه محدودیت­های بخش کشاورزی برای افزایش تولید از طریق توسعه عوامل تولید و تغییرات عمده در فناوری موجود از یک طرف و رشد جمعیت از طرف دیگر لزوم توجه به بخش کشاورزی را در کشور شدیداً مورد تأکید قرار داده است. شاید مناسب­ترین راه­­حل برای برقراری نرخ رشد لازم در بخش کشاورزی، بهبود کارایی فنی[1]، یعنی به دست آوردن تولید بیشتر از مجموعه ثابتی از عوامل تولید باشد. از میان محصولات کشاورزی، قارچ خوراکی از جمله محصولاتی است که به صورت صنعتی تولید شده و هدف از تولید آن صرفا تغذیه بشر است. لذا تعیین کارایی تولید این محصول و بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر کارایی آن می­تواند       راه­گشای کشاورزان، مدیران و مسولان بخش کشاورزی برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده در خصوص این محصول باشد.

این مطالعه با عنوان بررسی کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در ایران با استفاده از تجزیه وتحلیل دو مرحله­ی انجام شده است. همان­گونه که از این عنوان نیز مشخص است؛ مطالعه شامل دو مرحله است: در مرحله اول از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ها[2] (DEA) برای محاسبه نمرات کارایی موسسات تولید قارج خوراکی که در سال 1384 فعال بوده­اند (البته به تفکیک استان­های مختلف کشور) استفاده شده و سپس در مرحله دوم برای توضیح نمرات کارایی، اثر متغیرهای تأثیرگذار بالقوه (نوعاً متغیرهای محیطی و مدیریتی) بر نمرات به دست آمده در مرحله اول مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.

  • شرح و بیان مسئله پژوهشی

مواد پروتئینی، یکی از مهم­ترین اجزای مواد غذایی مورد استفاده انسان­ها است. نیاز طبیعی بدن انسان به این مواد، مبین ضرورت استفاده از آن­ها در سبد غذایی خانوارها است. از دیرباز انواع گوشت­ها، خصوصاً گوشت قرمز منبع اصلی تامین پروتئین مورد نیاز بدن انسان بوده است. اما در حال حاضر، به واسطه تغییر روش زندگی سنتی به ماشینی و کاهش تحرک افراد در زندگی روزمره، استفاده از گوشت قرمز به دلیل دارا بودن مقدار زیادی مواد چرب رو به کاهش بوده و در عوض، استفاده از مواد غذایی­ای که با داشتن مقدار کافی پروتئین، برای سلامتی زیان­آور نباشد؛ مورد توجه واقع شده است. حبوبات، سویا و قارچ خوراکی مهم­ترین منابع پروتئین غیرحیوانی هستند که امروزه به­طور وسیع مصرف می­شوند. در این میان قارچ به دلیل این­که سرشار از مواد پروتئینی، گلوسیدی، ویتامین­ها و لیپیدها است، می­تواند غذای مناسب و کاملی برای انسان به شمار آید (وزارت تعاون، معاونت طرح و برنامه، 1382). به همین دلایل است که تقاضا برای این محصول به شدت افزایش یافته و بازار مصرف آن روند رو به رشد قابل­توجهی را تجربه کرده است. اما برای پاسخ­گویی به این تقاضای روزافزون، باید تولید و عرضه این محصول به بازار مورد بحث و بررسی قرار گیرد. خصوصاً در شرایط فعلی که اصل کمیابی و تخصیص بهینه منابع بیش از هر زمان دیگری ذهن بشر را به خود مشغول داشته است، این محدودیت و کمیابی در تمام زمینه­ها نظیر عوامل تولید، کالاها و خدمات کاملاً محسوس است. از این­رو انسان­ها برای ایجاد شرایط بهتر زندگی چاره‌ای جز استفاده هر چه بهتر از امکانات موجود جهت دسترسی به تولید بیشتر و کیفیت بالاتر ندارند. به عبارت دیگر آن­چه که به روشنی پاسخگوی نیازهای بشر است؛ مقوله کارایی است. کارایی در تحلیل عملکرد تولیدکنندگان نقش به­سزایی دارد این مفهوم در     حوزه­های مختلف دارای تعاریف متعددی است. در معنای عام می­توان آن را نسبت ستانده به نهاده تعریف کرد. از دید اقتصاددانان، کارایی اقتصادی عبارت است از نسبت محصول قابل استفاده به میزان منابع تولیدی که برای تولید آن محصول به کار رفته است. کارایی اقتصادی در یک بنگاه متضمن دو مساله است؛ یکی استفاده از ترکیب مناسب منابع تولیدی با توجه به قیمت آن­ها و دیگری استفاده از روش مناسب تولیدی است. فارل[3] کارایی بنگاه­ها را شامل دو جزء کارایی فنی و کارایی تخصیصی می­داند که کارایی فنی منعکس کننده توانایی یک بنگاه در به دست آوردن حداکثر خروجی از ورودی­های مشخص (یا حداقل ورودی برای یک خروجی مشخص) است اما کارایی تخصیصی مبین توانایی یک بنگاه در استفاده از ورودی­ها با نسبت بهینه است.

طرح تحول اقتصادی یکی از مهم­ترین مباحث روز است که به صورت جدی در محافل علمی و تخصصی ایران مطرح است. یکی از دغدغه­های اساسی در اقتصاد این کشور که محور بحث­های طرح تحول است، پایین بودن بهره­وری و کارایی در بخش­های مختلف اقتصادی است. البته وضع بهره­وری در خصوص عوامل مختلف چون نیروی­کار، سرمایه مالی، سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی و انرژی در بخش­های مختلف چون کشاورزی، صنعت و خدمات متفاوت است (دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، 1387). اما در کل می­توان گفت که تولیدکنندگان در بخش­های مختلف در بسیاری از موارد با یک الگوی مناسب استفاده از منابع فاصله دارند.

بر اساس آخرین آمار موجود در سال 1385، ارزش دریافتی و پرداختی محصول قارچ خوراکی به قیمت­های جاری به ترتیب 275 و 168 میلیارد ریال و اشتغال مربوط به این محصول نیز معادل 155‛3 نفر در این سال است. در ادامه لازم به ذکر است که جمع کل تولیدکنندگان فعال در تولید این محصول برابر با 425 موسسه است که با توجه به نقش این محصول در ایجاد اشتغال و درآمد در مناطق حاشیه­ای و روستایی، تکنولوژی تولید، تقاضای روزافزون، گستره جغرافیایی و …، این تعداد روز به روز در حال افزایش است. (مرکز آمار ایران، 1385).

قارچ خوراکی از جمله محصولات کشاورزی است؛ که دارای انواع مختلف و متعددی است. تنوع در تولید قارچ بیانگر قدرت انتخاب بیشتر واحدهای مختلف تصمیم­گیرنده[4](DMU) در    به­کارگیری منابع در دسترس برای تولید متناسب با بازارهای جذاب­تر است. حال این سوال مطرح می­شود که آیا تنوع در تولید انواع مختلف

این مطلب را هم بخوانید :

منبع پایان نامه با موضوع جبران خسارات، ایجاد اشتغال، خدمات درمانی، انقلاب اسلامی قارچ بیانگر کارایی بالاتر واحدهای تصمیم­گیرنده است؟ امروزه با توسعه تکنولوژی از یک سو و یاری جستن از دانشمندان از سوی دیگر زمینه به وجود آمدن ایزوله­های خالص و بذر خالص، امکان تولید قارچ به صورت صنعتی و در سطح وسیع فراهم شده است. در تولید به شیوه جدید، یکی از اساسی­ترین نهاده­ها انرژی است. چرا که بایستی رطوبت هوا برای پرورش قارچ 85 تا 90 درصد باشد و علاوه بر آن دمای هوا نیز در طی دوره پرورش 18 و 25 درجه باشد. اکنون با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه­ها، پس از حذف یارانه­های انرژی و پرداخت نقدی آن، با توجه به این که سهم خانوارها، تولید و دولت از درآمد حاصل از حذف یارانه ها، به ترتیب 50، 30 و 20 درصد خواهد بود، این نگرانی وجود دارد که آیا به تولید این محصول لطمه­ی وارد خواهد شد؛ یا خیر. برای پاسخ­گویی به این سوال لازم است که رابطه بین شدت انرژی و کارایی تولیدکنندگان این محصول مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. گر چه تولید قارچ به صورت صنعتی و گلخانه­ای صورت می­گیرد، اما نمی­توان در بررسی کارایی تولید نکات زیر را نادیده گرفت: 1- تولید قارچ در مناطق معتدل، جنگل­های گرمسیری، خنک و کوهستانی، جنگل­های خزان­دار به سهولت حاصل می­شود. 2- موادی چون: کاه، غلات، مواد لیگوسلولزی، ساقه­های برنج، قطعات چوب و … برای رشد و نمو این محصول مناسب­اند. 3- درجه حرارت، رطوبت و … در تولید این محصول مهم و تاثیرگذارند. با توجه به این توضیحات در خصوص طبیعت و شرایط آب­وهوایی، این سوال مطرح می­شود که آیا     بنگاه­های واقع در مناطق دارای شرایط آب­وهوایی مرطوب­تر و معتدل­تر توانسته­اند از این عامل به نفع خودشان استفاده کنند؟ به عبارت دیگر آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان با شرایط آب­وهوایی مناسب­تر وجود دارد؟ از میان عوامل مختلف تولید نیروی­کار در رشد و توسعه پایدار اقتصادی، نقش ویژه‌ای دارد. در اقتصادکلان و از جنبه توسعه‌ی اقتصادی نیز نیروی­کار از پایه­های اساسی برنامه­ریزی اقتصادی است. با توجه به این که نیروی کار شاغل در تولید این محصول دارای شرایط خاصی است، به­خصوص که شامل دو گروه شاغلان با مزد و حقوق (اعم از کارگر یا کارمند) و شاغلان بدون مزد وحقوق (شامل مالکان، شرکای فعال و کارکنان فامیلی) است؛ حال این سوال مطرح  می­شود که آیا سهم بیشتر نیروی­کار با مزد وحقوق منجر به افزایش کارایی شده است؟

تجربه­ی کشورهای توسعه یافته نشان داده است که پویایی و کارایی بالای بخش کشاورزی در کنار دیگر بخش­ها نقش به سزایی در رشد اقتصادی در سطح کلان ایفا می­کند. اگر­ چه در چند سال اخیر از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ها (DEA) برای اندازه­گیری کارایی در بخش­های مختلف اقتصاد ایران خصوصا بخش کشاورزی استفاده شده، اما مطالعه برای بررسی کارایی در سطح تولیدکننده و محصول بسیار کم است. لذا در این مطالعه که از دو مرحله تشکیل شده است؛ سعی می­شود تا در مرحله­ی اول با استفاده از روش DEA کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی به تفکیک مناطق (استان­ها) مختلف کشور بر اساس ارزش نهاده­های مورد استفاده برای تولید محصول تعیین و مورد بررسی قرار گیرد و سپس با انجام آزمون خودراه­انداز، مقیاس بهینه برای DMUها تعیین شده و آن­گاه در مرحله­ی دوم با استفاده از یک مدل رگرسیون چند متغیره (نمرات کارایی به دست آمده از DEA در سمت چپ معادله رگرسیون)، متغیرهای بالقوه تاثیرگذار(متغیرهای محیطی و مدیریتی) بر کارایی تولید این محصول مورد آزمون قرار گیرند. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که بر اساس آمار موجود تولید این محصول بر حسب استان محل تولید به 20 استان و یک DMU تحت عنوان سایر استان­ها که نماینده استان­های باقیمانده است؛ تقسیم­بندی شده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که با یک نگاه اولیه به آمار و اطلاعات نشان می­دهد بیشترین میزان موجودی سرمایه، نیروی­کار، انرژی و سایر مواد اولیه در استان­هایی مانند تهران و اصفهان در مقایسه با سایر استان­ها برای تولید قارچ به کار گرفته شده و نیز بیشترین میزان درآمد در این استان­ها کسب شده است. با توجه به تراکم جمعیت ساکن و امکانات بیشتر در این استان­ها این سوال مطرح می­شود که آیا کارایی تولیدکنندگان قارچ در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر ناحیه بازار تولیدکنندگان قرار دارد ؟  با توجه به مطالب بالا، سوال­های اساسی این تحقیق به قرار زیر است:

  • آیا تنوع در تولید انواع مختلف قارچ­خوراکی کارایی تولید آن را در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر قرار داده است؟
  • آیا سهم بیشتر نیروی­کار با مزد و حقوق شاغل در تولید قارچ خوراکی کارایی تولید آن را در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر قرار داده است؟
  • آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شدت انرژی مورد استفاده آن­ها در تولید وجود دارد؟
  • آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شرایط آب­وهوایی این استان­ها وجود دارد؟
  • آیا رابطه معنی­داری بین کارایی­تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با ناحیه بازار هر کدام از این DMU ها وجود دارد؟

    • ضرورت انجام مطالعه

با مشخص شدن اهمیت ارزیابی عملکرد موسسه­های فعال در تولید قارچ خوراکی باید معیارهایی برای بررسی عملکرد معرفی شوند. تعیین این معیارها بر اساس اهداف مشخص شده تولید خواهد بود. با توجه به این­که هدف اصلی در تولید تخصیص بهینه منابع است و از نظر کاربردی نیز تولیدکنندگان به دنبال برنامه­ریزی برای آینده، توسعه ظرفیت، اصلاح معایب و بهبود روش­ها هستند که همه این موارد مستلزم شناخت وضعیت موجود تولید این محصول با در نظر گرفتن تولید بر حسب اقلیم­های مختلف است. علاوه بر موارد ذکر شده باید یادآوری کرد که سازمان­های مربوطه در خصوص چگونگی تخصیص اعتبارات و یا انجام هزینه­ها نیازمند شناخت عملکرد و کارایی تولید هستند. با کاراتر شدن تولید این محصول در کشور می­توان انتظار داشت که قیمت آن در بازار کاهش یابد و از اتلاف منابع کمیاب و آلودگی محیط­زیست جلوگیری به عمل آید.

  • اهداف اساسی مطالعه

هدف اصلی این مطالعه تجزیه و تحلیل کارایی تولید قارچ خوراکی در ایران به تفکیک مناطق مختلف است.

اهداف فرعی:

  • بهره­گیری از یک الگوی مناسب در به کارگیری عوامل تولید.

2- توضیح نمرات کارایی به دست آمده برای این مناطق با استفاده از تکنیک دومرحله­ی است.

  • نتایج مورد استفاده پس انجام مطالعه

تجربه کشورهای توسعه­یافته نشان می­دهد که پویایی و رشد همگام بخش کشاورزی با دیگر بخش­ها، نقش به­سزایی در رشد و توسعه اقتصاد در سطح کلان دارد. لذا تعیین عوامل موثر بر کارایی تولید محصولات مختلف در این بخش باعث می­شود تا زمینه برای اتخاذ راهکارهای مناسب در فرایند سیاست­گذاری به منظور دستیابی به رشد اقتصادی فراهم شود.

  • فرضیه­ها

فرضیه 1: بین تنوع تولید انواع مختلف قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با کارایی تولید این محصول در این استان­ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

فرضیه 2: بین سهم بیشتر نیروی­کار با مزد و حقوق شاغل در تولید قارچ خوراکی با کارایی تولید آن در استان­های مختلف کشور رابطه معنی­داری وجود دارد.

فرضیه 3: رابطه معنی­داری بین کارایی تولید قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با شدت انرژی مورد استفاده آن­ها در تولید وجود دارد.

فرضیه4: بین نوع آب­وهوا در استان­های مختلف کشور با کارایی تولید قارچ خوراکی در این استان­ها رابطه معنی­داری وجود دارد.

فرضیه5: رابطه معنی­داری بین کارایی­تولید قارچ خوراکی در استان­های مختلف کشور با ناحیه بازار هر کدام از این استان­ها وجود دارد.

  • روش تحقیق

روش تحقیق این مطالعه بر اساس روش توصیفی است که شامل دو مرحله می‌شود. در مرحله اول از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ها (DEA) که نوعی برنامه­ریزی خطی غیرپارامتریک است، استفاده خواهد شد. این روش به تخمین و محاسبه نمرات کارایی می‌پردازد. سپس در مرحله دوم با استفاده از روش­های اقتصادسنجی (OLS یا WLS) و داده­های مقطعی مربوط به تولید قارچ خوراکی اثر متغیرهای توضیحی بالقوه (نوعاً محیطی و مدیریتی) بر نمرات کارایی مورد آزمون می­گیرد.

  • جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات

جامعه آماری تمامی تولیدکنندگان فعال در تولید قارچ خوراکی در سال 1384 است. داده­های مربوط به نهاده، تعداد تولیدکنندگان فعال، اشتغال، ارزش دریافتی و پرداختی، ارزش         سرمایه­گذاری و ارزش تولیدات، از محل داده‌های مربوط به سرشماری تولیدکنندگان قارچ خوراکی به تفکیک استان محل تولید (21 استان؛ 20 استان و یک مورد سایر استان­ها، گردآوری شده است. در ضمن داده­های مربوط به آب­وهوا (میزان بارندگی سالانه، رطوبت نسبی و ابری بودن هوا) از سایت سازمان هواشناسی کشور (ایستگاه­ها سینوپتیک) گردآوری شده است.

  • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:54:00 ب.ظ ]




1-3 – ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-4 – اهداف تحقیق.. 6

1-5-  سوالهای تحقیق.. 6

1-6- فرضیه های تحقیق.. 6

1-7- جامعه آماری،  نحوه نمونهگیری و حجم نمونه.. 6

1-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها.. 7

1-9- متغیر های تحقیق :.. 7

1-10- تعریف واژه گان.. 8

 

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق

 

2-1- مقدمه.. 11

2-2- ورشکستگی در قوانین تجارت، اقتصاد و حسابداری:.. 12

2-1- جدول تعریف ورشکستگی از دیدگاه های مختلف.. 12

2-3 – ماهیت حقوقی، اقتصادی و مالی ورشکستگی.. 12

2-4-  نقش بانک در ایجاد پول چیست؟.. 13

2-5-  بررسی آثار اقتصادی ورشکستگی بانک.. 14

2-6- نقش بانک در اقتصاد.. 14

2-7- تاثیر ورشکستگی بانک در تداوم فعالیت های اقتصادی.. 18

2-8 –  ورشکستگی یک بانک، نقطه شروع بحران.. 20

2-9  نفوذ بحران به سایر بخش های اقتصادی و تاثیر بر مولفه های کلان اقتصادی   20

2-10-  طبقه بندی تسهیلات بانکی:.. 21

2-10-1-طبقه جاری:.. 21

2-10-2- طبقه سررسید گذشته:.. 22

2-10-3 -طبقه معوق:.. 22

2-10-4 – طبقه مشکوک الوصول:.. 22

2-11- مطالبات و تاثیر مطالبات بر بانک ها:.. 23

2-12- دلایل ایجاد و افزایش مطالبات معوق.. 23

دانلود پایان نامه

 

2-13- استانداردهای اعتباری:.. 25

2-14- ریسک در بانکداری :.. 26

2-14-2- اهمیت مدیریت ریسک در بانکداری:.. 27

2-15-ا نواع ریسک در بانکداری:.. 27

2-15-1-ریسک نقدینگی.. 27

2-15-2-ریسک بازار:.. 28

2-15-3-ریسک سرمایه:.. 28

2-15-4-ریسک عملیاتی:.. 28

2-15-5-ریسک حقوقی:.. 28

2-15-6-ریسک اعتباری:.. 28

2-16- عوامل تاثیر گذار بر ریسک اعتباری.. 29

2-17-  شاخص های اندازه گیری ریسک اعتباری.. 29

الف)  نسبت تسهیلات به دارایی ها:.. 30

ب )  نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیلات :   30

ج )  نسبت کفایت سرمایه(سرمایه به دارایی ها):.. 30

2-18-ساختار مالکیت.. 31

2-19-تمرکز.. 32

2-20- ناکارآمدیهای رایج در مدیریت بانک.. 33

2-20-1 – وجود تعهدات چشمگیر بدون انعکاس در ترازنامه.. 33

2-20-2 – کاهش کیفیت دارایی ها.. 34

2-20-3-  وجود راهبرد(استراژی)های توسعه به نحو غیر معمول یا سیاستهای مخاطرهآمیز به منظور گسترش دامنه فعالیت.. 34

2-20-4 – کاهش نقدینگی.. 34

2-20-5 – سوء استفاده ها و کلاهبرداری توسط کارمندان و مقامات بانک   35

2-20-6  ناتوانی در مدیریت بر ریسک.. 35

2-21-پیشینه تجربی تحقیق.. 36

2-21-1- مطالعات خارجی.. 36

2-21-2-مطالعات داخلی.. 38

2-22- نتیجه گیری:.. 40

این مطلب را هم بخوانید :

 فصل سوم : تحلیل داده های آماری

3-1-مقدمه.. 41

3-2- داده‌های آماری.. 43

3-3-مقایسه دارایی بانک ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385  44

3-4-مقایسه مطالبات معوق بانک ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 46

3-5-مقایسه تسهیلات اعطایی بانک ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 48

3-6-مقایسه نسبت مطالبات‌معوق به دارایی‌های بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 50

3-7-مقایسه شاخص ورشکستگی(نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی بانک‌ها) به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 52

3-8-مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 54

3-9-مقایسه اندازه بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت.. 56

طی دوره 91-1385. 56

3-10-مقایسه دارایی بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 58

3-11-مقایسه مطالبات معوق بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 60

 

3-12-مقایسه تسهیلات اعطایی بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 62

3-12-مقایسه نسبت مطالبات معوق به دارایی های بانک های منتخب طی دوره 91-1385  64

3-14-مقایسه شاخص ورشکستگی بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 66

3-15-مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی های بانک های منتخب طی دوره 91-1385  69

3-16-مقایسه  اندازه بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 71

3-17-خلاصه فصل.. 73

 

فصل چهارم : روش شناسی وبرآورد مدل

برآورد مدل.. 74

4-1-مقدمه.. 74

4-2-روش‌شناسی تحقیق.. 76

4-2-1-مدلسازی در قالب داده های تابلویی.. 76

4-2-2-مزایای استفاده از داده های تابلویی.. 77

4-2-3-مدل کلی داده های تابلویی.. 78

4-2-4-تخمین زننده‌های GMM… 80

4-2-4-1-روش گشتاورها.. 80

4-2-4-2-شرایط گشتاوری.. 80

4-2-4-3-روش تخمین گشتاورها.. 81

4-2-4-4-تخمین روش گشتاورهای تعمیم یافته.. 81

4-2-4-5-تعریف تخمین زننده GMM… 82

4-2-4-6-تخمین ماتریس و کوواریانس.. 82

4-2-5-مدل داده‌های ترکیبی پویا.. 83

4-3-تصریح الگو.. 85

4-4-آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی.. 87

4-4-1-آزمون لوین و لین (LL) 87

4-4-2-آزمون ایم ، پسران و شین (IPS) 88

4-5-آزمون معتبر بودن محدودیت های گشتاوری(آزمون سارگان).. 89

4-6-تخمین مدل.. 90

4-7-خلاصه فصل.. 94

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

 

نتیجه گیری.. 95

5-1-مقدمه.. 95

5-2-مروری بر خطوط‌کلی پژوهش.. 97

5-3-بحث و نتیجه‌گیری.. 101

5-4-توصیه های سیاستی.. 103

فهرست منابع.. 105

منابع فارسی:.. 106

پیوست:.. 113

فهرست جداول

جدول2-1) تعریف ورشکستگی از دیدگاه های مختلف.. 12

جدول 3-1 ) مقایسه دارایی بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب میلیارد ریال»   45

جدول 3-2) مقایسه مطالبات معوق بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب میلیارد ریال»   47

جدول 3-3 ) مقایسه تسهیلات اعطایی بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب میلیارد ریال»   49

جدول 3-4 ) مقایسه نسبت مطالبات معوق به دارایی های بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب درصد».. 51

جدول 3-5) مقایسه شاخص ورشکستگی بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب درصد»   53

جدول 3-6 ) مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی های بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب درصد».. 55

جدول 3-7 ) مقایسه اندازه بانک ها طی دوره 91-1385 «برحسب درصد»   57

جدول 3-8) مقایسه دارایی بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب میلیارد ریال»   59

جدول3-9) مقایسه مطالبات معوق بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب میلیاردریال»………….61

جدول 3-10) مقایسه تسهیلات اعطایی بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب میلیارد ریال»   63

جدول 3-11) مقایسه نسبت مطالبات معوق به دارایی های بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب درصد». 65

جدول 3-12 ) مقایسه شاخص ورشکستگی بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب درصد»   68

جدول 3-13) مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی های بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب درصد». 70

جدول 3-14) مقایسه اندازه بانک های منتخب طی دوره 91-1385 «برحسب درصد»   72

جدول4-1) بررسی مانایی متغیرها.. 90

جدول4-2) نتایج حاصل از برآورد الگوی عوامل موثر بر ورشکستگی در بانک های منتخب به روش اثرات ثابت طی دوره 91

جدول4-2) نتایج حاصل از برآورد الگوی عوامل موثر بر ورشکستگی در بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 93

– مقدمه

ورشکستگی همواره طیف وسیعی از افراد، سازمان‌ها و به طور کلی توجه بخش بزرگی از جامعه را معطوف به خود کرده است.ارائه تعریف دقیق از گروه های ذینفع مسئله ورشکستگی بسیار مشکل است، اما می‌توان مدعی شد که مدیریت، سرمایه‌گذاران، بستانکاران، رقبا و نهادهای قانونی بیش از سایرین تحت تاثیر پدیده ورشکستگی قرار می گیرند. سرمایه گذاران با پیش بینی ورشکستگی، نه تنها از ریسک سوخت شدن سرمایه خود جلوگیری می‌کنند، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک سبد سرمایه گذاری خود استفاده می‌کنند. به دلیل وجود پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با اهمیتی که پدیده ورشکستگی بر گروه های مختلفی از جامعه تحمیل می‌کند، همواره توجه ویژه ای از محققان را به خود جلب کرده است(اعتمادی،فرج زاده دهکردی،1387). طی دو دهه اخیر، بروز بحران‌های مالی در سیستم بانکی، باعث متضرر ساختن بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری و ورشکستگی برخی ازآن‌ها درآمریکا و بخشی از آن در اروپا شده است.در نتیجه وقوع چنین بحران‌هایی است که وظیفه ناظران به عنوان شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیم‌گیری برای کاهش شدت و اثرات آن اهمیت پیدا می کند. بروز بحران در سیستم مالی می‌تواند منجر به خروج پس انداز سپرده گذاران از بانک ها شود، به طوری که اگر نا ‌اطمینانی به سیستم بانکی وشرایط ناپایدار توسط پس‌انداز کنندگان احساس شود و آنان، راهی بهتر برای نگهداری پس‌اندازهای خود بیابند، اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها می‌نمایند. به علاوه از آنجایی که بانک‌ها بخش عمده ای از سپرده‌های مشتریان را به صورت تسهیلات اعطا کرده‌اند، در صورتی که تسهیلات به موقع باز پرداخت نشود، با کاهش ناگهانی منابه مواجه شده ودر شرایط بدبینانه، حتی ممکن است که این وضعیت به ورشکستگی بانک ها منجر شود(حیدری و همکاران،1390). به طور کل می‌توان گفت بحران‌های مالی به یک شوک یا تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخص‌های مالی شامل نرخ‌های بهره کوتاه مدت، قیمت داراییها، تغییر در رفتار و عملکرد مدیریتی، ورشکستگی و سقوط موسسات مالی اطلاق می شود.اینکه یک آشفتگی کوچک مالی به بحران مالی بینجامد، به عوامل مختلفی بستگی دارد. شکنندگی رشد اعتبارات بانکی، سرعت معکوس شدن انتظارات، فروریختن اعتماد عمومی (مانند شکست یک موسسه مالی) و … همه در شکل‌گیری بحران نقش دارند(فیلوسا،2009)

1-2 –  بیان مساله

در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم قدرت پرداخت دیون و غیره؛ منظور از پویایی‌های ورشکستگی بانکهااین است که ما این مسئله را در طول زمان بررسی می‌کنیم یا به عبارتی از زمان 0 تا t چه عواملی  بر ورشکستگی اثر می‌گذارند. ورشکست شدن بانک‌های ایران به خاطر عدم توازن در پرداخت تسهیلات  دستوری ومیزان سرمایه این بانک ها، موضوعی است که همواره مورد اشاره کارشناسان واقتصاددانهای ایران بوده و هست. ورشکستگی بانکها زیان هنگفتی را برای سرمایه گذاران،طلبکاران، مدیران، و مشتریان ایجاد می‌کند. اگر کسی علت اضمحلال بانکها را متوجه شود با برنامه‌ریزی لازم بانک را از مرگ حتمی نجات می‌دهد. بنابراین پیش‌بینی ورشکستگی بانکها پیش نیاز جلوگیری ورشکستگی است. درچنین حالتی محققین اطلاعات زیادی را در پیش‌بینی بالقوه ورشکستگی مورد بررسی قرار میدهند.

ورشکستگی بانک‌ها معمولاً بر نقدینگی بازار سرمایه و توسعه‌ی اقتصاد موثر است. ورشکستگی یک بانک می‌تواند باعث سلب اعتماد از سیستم بانکی شده و مردم به بانک‌ها هجوم آورده سپرده‌های خود را از بانک خارج کنند. ورشکستگی یک بانک و سوخت تسهیلات بین بانکی، به سایر بانک‌های تسهیلات‌دهنده به بانک ورشکسته صدمه می‌زند، همچنین هر چه اندازه بانک بزرگ‌تر باشد، مشکلات ناشی از ورشکستگی آن بیشتر می‌شود. پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و تشویق یا تکلیف نظام بانکی به اعطای تسهیلات و اعتبارات به طرح‌های فاقد توجیه مالی و اقتصادی در نهایت منجر به ورشکستگی بانک‌ها و ناگزیرشدن دولت به پرداخت منابع برای نجات این بانک‌ها خواهد شد ما در این جا به عواملی که زمینه ورشکستگی بانک‌ها را فراهم می‌کنند اشاره می‌کنیم.

از جمله این عوامل کاهش و منفی شدن شاخص رشد درآمد عملیاتی بانکها است که منجر به بحران مالی و حرکت بانکها به سمت ورشکستگی می‌شود. یکی از دلایل این کاهش درآمد،کاهش درآمد کارمزدی خدمات مالی مرتبط با تخصیص اعتبار است و هم چنین عملکرد منفی شاخص رشد درآمد از یک طرف سبب کاهش جذب سپرده واز طرف دیگر سبب افت عملکرد اعطای وام می‌گردد و بدین ترتیب با اختلال در مدیریت منابع و مصارف بانکها نسبت تسهیلات به سپرده ها با روند نزولی مواجه می‌گردد.

به طور کلی نظام بانکی با ریسکی تحت عنوان ریسک سیستمی مواجه می‌شود که به این ترتیب ورشکستگی یک یا چند بانک به علت خدشه‌ وارد کردن بر اعتماد عمومی و هم چنین ارتباط مالی مستمر بانکها با یکدیگر می‌تواند به سرعت به سایر بانکها سرایت کند و کل نظام بانکی را با بحران مواجه نماید.

تجارب جهانی نشان داده است که پیدایش مطالبات معوق و استمرار آن به عنوان یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین عوامل ورشکستگی بانک ها به شمار می‌رود. به این صورت که در تمامی صورت‌های مالی و درآمدی بانکها،جهت محاسبه سود عملیاتی هزینه عملیاتی از درآمد کسر می‌گردد و سپس مواردی چون سایر هزینه‌ها نیز از عدد حاصل کسر می‌شود.اما از آن جا که در پایان دوره مالی معلوم نیست تمام مطالبات آینده وصول خواهد شد، لازم است که برآوردی از این گونه مطالبات مشکوک الوصول به عمل آید.این مطالبات با علامت منفی جهت محاسبه سود عملیاتی ظاهر می گردد که این مسئله منجر به کاهش درآمدهای عملیاتی و سود خواهد شد که مطالبات معوق با میزان این ذخایر (مطالبات مشکوک الوصول) ارتباط مستقیم دارد (امین زاده،88).

در نهایت ما در این تحقیق به دنبال پیش‌بینی ورشکستگی هستیم همچنین راهکارهایی برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها در طول زمان وجود دارد که ازجمله این راهکارها به شرح زیر است:

به کارگیری ابزارها و بهره‌مندی از سیاست‌های مناسب برای جلوگیری از گسترش بحران مالی بانکها،نظارت‌های لازم در اعطای تسهیلات،مناسب نمودن فضای کسب وکار، افزایش ظرفیت‌های سرمایه گذاری از طریق ایجاد فضای جذب سرمایه‌های خارجی با ورود بانکهای خارجی به فضای مالی کشور، افزایش اطمینان و ایجاد فضای اعتماد برای سرمایه‌گذاران و سپرده گذاران از طریق ایجاد بیمه سپرده در بانکها،توجه به پیش‌بینی هر نوع عواقب دخالت دولت در تنظیم بازارهای پولی و مالی، ایجاد سیستم هشداردهی زودهنگام در جهت آن که مقامات ناظر بر اعمال بانکها قبل از آن که بانک با کمبود سرمایه مواجه شود نظارت دقیق و بی طرفانه ای داشته باشند،کاهش ریسک‌های کوتاه‌مدت توسط دولت با هدف حفظ استحکام مالی بانکها در کوتاه‌مدت تا پس از سپری شدن این ریسک کوتاه‌مدت بانکها بتوانند خود به حل مشکلاتشان نظیر مطالبات معوق بپردازند.

1-3­ – ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به مطالب بیان شده مطالبات غیر جاری که در ادبیات بانکی ما به مطالبات معوق ومشکوک الوصول مشهور است،نتیجه‌ی بروز ریسک اعتباری است. در کشورهای دنیا، مقام‌های ناظر پولی و ناظر بر موسسه‌های مالی، حساسیت ویژه‌ای بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها داشته و اگر نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات بانک‌ها از حد متعارف بالاتر رود، واکنش نشان داده و تلاش می‌کند که نسبت یاد شده را در حد متعارف و کم‌تر از آن نگه دارند. چرا که افزایش این نسبت موجب ورشکستگی بانک ها و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد خواهد شد. هر چه حجم مطالبات غیر جاری بیش تر باشد، حجم مطالبات سوخت شده نیز بیش تر خواهد بود. از انجائیکه مطالبات سوخت شده یکی از زیانهای بانک لحاظ میشود اگر حجم مطالبات سوخت شده زیاد شود منجر به ورشکستگی بانکها نیز می‌شود. از اینرو به دلیل آن که یکی از مشکلات اساسی شبکه بانکی اقتصاد کشور بالا بودن نسبت مطالبات معوق می­باشد لذا مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر بروز مطالعات معوق می­پردازد که در نهایت به ارائه راهکارهای سیاستی مفیدی منتج خواهد شد ..

1-4 – اهداف تحقیق

هدف پژوهش این است که درک علمی از جنبه‌های کلان ورشکستگی بانک‌ها در ایران ارتقا داده شود. به همین دلیل در این پژوهش سعی می‌شود به  عوامل موثر بر ورشکستگی بانک­ها با تمرکز ویژه بر ویژگی‌های پویایی داده‌ها بررسی شود.

 

1-5-  سوالهای تحقیق

عوامل موثر بر ورشکستگی بانک ها کدامند؟

 

1-6- فرضیه های تحقیق

ارتقا  تولید ناخالص داخلی باعث کاهش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

بالا رفتن نرخ سود بانکی باعث افزایش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

بهبود فضای کسب و کار باعث کاهش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

بالا رفتن نرخ تورم باعث افزایش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

بالا بودن اندازه بانک ممکن است منجر به بالا رفتن احتمال ورشکستگی بانک ها گردد و یا ممکن است منجر به کاهش احتمال ورشکستگی بانک ها گردد.

 

1-7- جامعه آماری،  نحوه نمونه­گیری و حجم نمونه

جامعه آماری 12 بانک در ایران است که در طی سال های(1385-1391) مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در انجام این تحقیق از داده‌های موجود در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی بانکی استفاده خواهد شد.

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها

در این مطالعه به منظور بررسی اثرات متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته از روش گشتاورهای تعمیم یافته در پانل (GMM) استفاده می شود .

1-9- متغیر های تحقیق :

 

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:53:00 ب.ظ ]




1-3-  سوال اصلی تحقیق 6

1-4-  ضرورت انجام تحقیق 6

1-5-  فرضیه تحقیق 6

1-6-  اهداف اساسی تحقیق 6

1-7-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات 6

1-8-  قلمرو تحقیق 6

1-9-  جامعه و نمونه‌ی آماری 6

1-10-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 7

1-11-  واژگان کلیدی 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق و مبانی نظری

2-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. 9

2-2-  شاخص‌های جهانی‌شدن اقتصاد 9

2-2-1-  شاخص مجله‌ی سیاست خارجی 9

2-2-2-  شاخص سطح تجارت بین الملل 10

2-2-3-  شاخص ادغام تجارت بین‌الملل 11

2-2-4-  دیگر شاخص‌ها 12

2-3-  مطالعات داخلی جهانی‌شدن 13

2-4-  مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 14

2-5-  مطالعات خارجی جهانی‌شدن 15

2-6-  مروری بر مطالعات خارجی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 22

فصل سوم: تصریح مدل و روش‌‌های تحقیق

3-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. 26

3-2-  مبانی نظری 26

3-3-  مدل اقتصادی مورد استفاده 27

3-4-  شبکه‌های عصبی مصنوعی 28

3-4-1-  مزایای روش شبکه‌ی عصبی 28

3-4-2-  تفاوت شبکه‌های عصبی با روش‌های آماری 29

3-4-3-  کلیات شبکه‌ها ی عصبی مصنوعی 29

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

3-4-4-  تعیین و استفاده از شبکه عصبی 33

3-4-5-  طراحی شبکه عصبی 33

3-4-5-1- توزیع الگوهای یادگیری 33

3-4-5-2- آموزش شبکه………………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 37

3-4-5-3- اعتبارسنجی شبکه‌ی عصبی 38

3-4-5-4- ارزیابی توانایی تعمیم شبکه 39

فصل چهارم:.. تخمین مدل و تحلیل نتایج

4-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. 42

4-2-  دادهها و منابع آماری 42

4-3-  معیارهای ارزیابی 43

4-4-  نتایج شبکه‌های عصبی مصنوعی: 43

4-4-1-  تقسیم بندی داده‌ها 43

4-4-2-  طراحی شبکه 44

4-4-2-1- نرمال کردن داده‌ها……………………………………………………………………………………. ………………………. 44

4-4-2-2- انتخاب شبکه……………………………………………………………………………………………………… ……………………………. 46

4-4-2-3- توابع انتقال………………………………………………………………………………………………….. …………………………… 46

4-5-  پیش‌بینی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی 58

4-6-  جمع‌بندی نتایج 62

4-7-  آزمون فرضیه‌ی تحقیق: 62

فصل پنجم:….. نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. 64

5-2-  نتیجه‌گیری 65

5-3-  موانع و مشکلات برسر راه این تحقیق 66

5-4-  پیشنهادات اجرائی بر اساس ادبیات تحقیق و نتایج بدست آمده 66

5-5-  پیشنهادات تکمیلی 67

1-1-   مقدمه

پدیده‌ای که تحت عنوان  جهانی‌شدن شناخته شده است، قبل از هر چیز به گسترش حوزه‌ی جغرافیایی تحت تسلط اقتصادی مناسبات سرمایه‌داری باز می‌گردد.

این مطلب را هم بخوانید :

بررسی سئو سایت گروه آموزشی کیهان مقایسه‌ی نقش جهان در 20 سال پیش با آنچه امروز شاهد آن هستیم، تفاوت‌ها را در یک نگاه آشکار می‌کند. تا 20 سال پیش، حوزه‌ی عملکرد نسبتاً بی مانع مناسبات سرمایه‌داری جهانی، محدود به اروپای غربی، آمریکای شمالی، ژاپن، استرالیا و چند کشور دیگر بود. در سایر کشورها، چه آن‌ها که با مدل سوسیالیسم واقعا موجود اداره می‌شدند و چه کشور‌های حاشیه‌ای دنیای سرمایه‌داری، غالباً دخالت گسترده‌ی دولت‌ها، سلطه‌ی مناسبات ماقبل سرمایه‌داری و موانع مناسبات آزاد اقتصادی بین‌المللی، عرصه را بر آنچه امروز با نام  جهانی‌شدن می‌شناسیم، تنگ می‌کرد.

سرمایه‌داری جهانی حتی در کشور‌های حاشیه‌ای خود امکان توسعه‌ی آزادانه نداشت. به کشور خود بنگریم: در ایران بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی حتی در رژیم شاه نیز تحت تسلط دولت بود که مثلاً بهره برداری از منابع نفت و گاز را در کنترل خود داشت. در چنین شرایطی، سرمایه داری جهانی در گسترش خود با مانع مواجه بود. حتی در کشور‌های پیشرفته سرمایه داری نیز دولت‌های ملی هنوز در عرصه‌ی اقتصاد امکانات بسیار گسترده‌ای برای دخالت داشتند و از این امکانات بهره می‌گرفتند.

برخی از شاخه‌های اقتصادی نظیر پست و مخابرات تقریباً در همه‌ی کشورها در دست انحصارات ملی(دولتی یا غیردولتی) بود. به نسبت حد نفوذ جنبش کارگری در این کشورها، سایر عوامل بازدارنده نظیر بیمه‌های اجتماعی و مالیات نیز برضد روند  جهانی‌شدن عمل می‌کرد.

از 20 سال پیش تا کنون، در سراسر جهان رویدادها و روندهای عظیمی شرایط را در جهت تسهیل  جهانی‌شدن تغییر داده است. از آن جمله:

  • مناسبات اجتماعی در بسیاری از کشورها از بقایای روابط عقب مانده رهایی یافته و رشد مناسبات سرمایه‌داری در این کشور‌ها به مرحله‌ای رسیده که برقراری ارتباط تنگاتنگ با سرمایه‌داری جهانی را در دستور روز قرار داده است. این روند به عنوان نمونه هند و شماری از کشورهای خاور دور و آمریکای لاتین را به طور کامل وارد تقسیم کار جهانی سرمایه‌داری کرده است، به گونه‌ای که اقتصاد این کشورها دیگر در درجه‌ی اول نه مبتنی بر بازار ملی، که متکی بر ارتباط اقتصادی با جهان است.
  • برخی از کشورها که قبلا به دلایل ایدئولوژیک و سیاسی، ارتباط خود را با سرمایه‌داری جهانی محدود کرده بودند، یکی پس از دیگری وارد تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی شدند. چین در این زمینه پیش قدم بود و بعداً کشورهای اروپای شرقی و سایر اعضای بلوک سوسیالیستی سابق نیز به این روند پیوستند.
  • در خود کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، ” انقلاب محافظه‌کارانه” که در انگلیس آغاز شد، در امریکا ادامه یافت و سپس به سایر اعضای کلوب ثروتمندان سرایت کرده، حوزه‌ی فعالیت بخش خصوصی را گسترش داد و موانع بسیاری را بر سر راه انباشت سرمایه برداشت.
  • در بخش پیشرفته‌ی جهان سرمایه‌داری، پیوسته از تأثیر بازدارنده‌ی مرزهای ملی در روابط اقتصادی کاسته شد. بازار مشترک اروپا به جامعه‌ی اروپا و سپس اتحادیه‌ی اروپا تبدیل شد. حوزه‌ی اقتصادی “نفتا” در نیم‌کره‌ی غربی تشکیل شد. بر اثر این تحولات، امروزه در این کشورها موانع بسیار کمتری را در راه انتقال سریع اطلاعات و مبادلات اقتصادی الکترونیکی از قبیل مبادلات بانکی و بورسی و نیز کوتاه کردن روال تصمیم‌گیری‌ها فراهم کرده است. امروز انتقال میلیاردها دلار سرمایه از این سو به آن سوی جهان با فشار یک دکمه میسر است.

آخرین عامل نامبرده در بالا در بسیاری از مقالات نوشته شده درباره‌ی جهانی شدن، به خطا به عنوان عامل اصلی زمینه ساز برای  جهانی‌شدن ذکر می‌شود در حالی‌که ورود به عصر اینترنت به یک تعبیر، از عواقب  جهانی‌شدن است. سرمایه برای جهانی شدن، نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی سریع بود. ازین رو از اوایل دهه‌ی هشتاد، در این رشته از تکنولوژی سرمایه گذاری‌های کلانی صورت گرفت که از اواسط دهه‌ی 1990 ثمر داد و حاصل آن، شبکه‌ی جهانی اینترنت به صورتی است که امروزه با آن سروکار داریم. در حقیقت این اینترنت نبود که به  جهانی‌شدن انجامید، بلکه در مرحله‌ی معینی از جهانی شدن، نیاز این روند به زیرساخت ارتباطی، به سرازیر شدن سرمایه برای گسترش  شبکه‌های کامپیوتری منجر شد و گسترش این شبکه ها متقابلا  جهانی‌شدن را سرعت بخشید.

1-2-   تعریف مسئله و بیان سوال‌های اصلی تحقیق

بی‌شک بیکاری و اشتغال ناقص یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که اقتصاد‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و بدون استثناء یکی از اهداف و اولویت‌های هر دولتی از بین بردن و حتی‌الامکان کاهش و تخفیف این معضل اقتصادی است. در حال حاضر بیکاری گسترده مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور ما به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر پس از بحران شیر خشک و سپس بحران آموزش، بحران اشتغال ایجاد شده است(کمیجانی و عیسی زاده،1380).

رشد روزافزون جمعیت و پایین بودن ظرفیت‌های تولید، باعث به وجود آمدن بحران بیکاری در دهه‌ی اخیر شده‌است و اذهان را به این فکر واداشته که برای سامان‌دهی و کاهش بیکاری، برنامه‌ریزی‌ها در چه جهتی باید صورت گیرد(بلالی و خلیلیان،1382).

هر کشوری به دنبال افزایش نیروی کار خود در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌باشد. به بیان دیگر، نیروی کار ابزار مهم برای پیشرفت و توسعه‌ی کشورهاست. از سوی دیگر در کنار توسعه‌ی اشتغال نیروی انسانی، بحث  جهانی‌شدن به طور گسترده‌ای در سال‌های اخیر مطرح شده است(رسولی نژاد و نوری،1388).

یکی از پدیده‌های بسیار قابل توجه دهه‌های اخیر در اقتصاد جهانی، در هم آمیزی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می‌توان در افزایش بازرگانی بین‌المللی،  جهانی‌شدن تولید و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد (دادگر و ناجی میدانی ،1382).

جهانی‌شدن اشاره به فرآیندی دارد که از طریق آن اقتصادهای ملی بازتر شده و بنابراین بیشتر تحت تأثیر اقتصاد فراملی قرار می‌گیرد و در آنها کنترل ملی کاهش می‌یابد (تقوی، 1381).

با مقررات‌زدایی بازارهای مالی سراسر جهان، تحول رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزاد شده‌اند و با بین المللی شدن خدمات روزافزونی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانه‌های همگانی الگوی مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شرکت‌های چند ملیتی وسایل ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی فراهم گردیده است(دادگر و ناجی میدانی، 1382).

از آنجا که  جهانی‌شدن فرآیندی چند بعدی است، منطقی است که شاخص‌های مختلفی برای آن وجود دارد که هریک ابعاد مختلفی از آن را پوشش می‌دهد و نیز آثاری متنوع بر روی هر یک از متغیرهای اقتصادی به جا گذارد، از جمله بر بازار کار و اشتغال.

اشتغال کامل یکی از دستاوردهای عمده دولت رفاه بعد از جنگ دوم جهانی بود. چون اشتغال عمده‌ترین منبع درآمد برای گروه وسیعی از جمعیت فعال محسوب می‌شود(تقوی، 1381).

اما  جهانی‌شدن برای یک اقتصاد نیمه دولتی و حمایت شده و غیر رقابتی چون ایران کار ساده‌ای نیست و با ورود به عرصه‌ی جهانی شدن، ممکن است با مشکلات قابل ملاحظه‌ای در عرصه‌ی رقابت با تولیدات خارجی روبرو شود و همزمان افزایش فقر، بیکاری و فشار بر گروه های آسیب پذیر( حداقل در کوتاه‌مدت) متصور خواهد بود. لکن راه برخورد صحیح با این مشکلات، نه فرار از آنها بلکه فراهم سازی تمهیدات لازم با مدیریتی قوی است.

در مطالعه انفرادی، در کشورهایی که  جهانی‌شدن اقتصاد در آنها سرعت بیشتری پیدا کرده و یکپارچگی افزایش یافته است، در دوره زمانی 2000-1980 هم کاهش نرخ بیکاری و هم افزایش آن، مشاهده شده است. با این توضیح که کشورهایی که رشد  جهانی‌شدن اقتصاد در آنها بیشتر از همه بوده، عموماً کاهش نرخ بیکاری را تجربه کرده‌اند مانند تایلند، سنگاپور، هنگ‌کنگ، مالزی و کره‌جنوبی(رمضانپور، 1383).

نتایج نشان می‌دهند که تسریع  جهانی‌شدن اقتصاد به طور متوسط دارای همبستگی معنی داری با کاهش نرخ بیکاری است. همچنین بررسی شاخص‌های  جهانی‌شدن اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این کشور در مجموعه کشورهای تحت مطالعه در رده آخر قرار دارد. مشارکت بیشتر در اقتصاد جهانی در شرایط نرخ‌های بالای تورم و ساختار شدید حمایتی، اگر به افزایش نرخ بیکاری نیانجامد، کاهش محسوس آن را در پی نخواهد داشت. با هدف­گیری ثبات اقتصادی و بهبود اساسی بهره‌وری نیروی کار(در چارچوب استراتژی مشارکت فعال) می‌توان به کاهش مؤثر نرخ بیکاری امیدوار بود(رمضانپور، 1382).

یک فرضیه انتخابی این است که  جهانی‌شدن در کوتاه‌مدت در ایران باعث افزایش بیکاری می‌شود و در بلندمدت نرخ بیکاری را به طور مؤثری کاهش می‌دهد و این با مطالعه دقیق  جهانی‌شدن اقتصاد و بازار کار در ایران میسر است. برای این منظور ابتدا باید مبانی نظری تحقیق، مطالعه و بررسی شود و سپس رابطه‌ی بین  جهانی‌شدن اقتصاد و نرخ بیکاری در ایران، از طریق ابزار مناسب مشخص گردد. و لذا باید از طریق یک شاخص مناسب (مانند نسبت تجارت به GDP، سهم مصنوعات از صادرات و نسبت FDI  به GDP) سعی در اندازه‌گیری کمی  جهانی‌شدن اقتصاد کرد.

شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدل‌سازی پدیده‌های گوناگون، کاربرد گسترده‌ای یافته‌اند. قدرت واقعی شبکه‌های عصبی، توان آموزش‌پذیری آنها است. به این مفهوم که این شبکه‌ها قادرند تا از روی الگوهای آموزشی(ورودی‌ها و خروجی‌های متناسب) با استفاده از الگوریتم‌های مختلف آموزش، رابطه‌ی بین متغیرهای مختلف را شناسایی نمایند. رهیافت شبکه‌های عصبی به عنوان روش داده‌محور و بدون در نظر گرفتن فرضیات موجود در روش‌های مدل‌گرا، چشم‌انداز نوینی در جهت تقریب توابع پیچیده می‌باشند.

 

با توجه به مباحث بیان شده و نیز اهمیت مباحث  جهانی‌شدن و بیکاری، این تحقیق در پی مطاله و پیش‌بینی اثر جهانی‌شدن بر سطح اشتغال در اقتصاد ایران با استفاده از ابزار شبکه‌های عصبی مصنوعی است.

1-3-   سوال اصلی تحقیق

آیا  بازتر شدن اقتصاد ایران منجر به افزایش سطح اشتغال می‌شود؟

1-4-   ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه جهانی‌شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است و اثر خود را بر روی متغیر‌های اقتصادی، از جمله سطح اشتغال به جا می‌گذارد، لزوم استفاده از ابزارهای دقیق تر برای پیش‌بینی این تأثیر، آشکار است. مطالعات قبلی صورت گرفته در ایران بر پایه‌ی ابزارهای کلاسیک بوده است و این در حالی است که شبکه‌های عصبی مصنوعی برای مدل‌های غیر‌خطی توان بالا‌تری دارد.

1-5-   فرضیه تحقیق

بازتر شدن اقتصاد به افزایش سطح اشتغال در ایران می‌انجامد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:53:00 ب.ظ ]




1-2-  تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق 3

1-3-  سؤال اصلی تحقیق 5

1-4-  ضرورت انجام تحقیق 5

1-5-  فرضیه تحقیق 5

1-6-  اهداف اساسی تحقیق 5

1-7-  استفاده کنندگان از نتیجه‌ی پایان‌نامه 5

1-8-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات 5

1-9-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 6

1-10-  واژگان کلیدی 6

فصل 2-  ادبیات تحقیق و مبانی نظری 7

2-1-  مقدمه 8

2-2-  مطالعات داخلی 8

2-3-  مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 9

2-4-  مطالعات خارجی 10

2-5-  مروری بر مطالعات خارجی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 16

فصل 3-   تصریح مدل و روش‌های مورد استفاده 19

3-1-  مقدمه 20

3-2-  مدل ARCH 21

3-3-  مدل GARCH 22

3-4-  شبکه‌ی عصبی 23

3-4-1-  تاریخچه………………………………….. ………………………………….. 23

3-4-2-  مفهوم شبکه 24

3-4-3-  شبکه عصبی مصنوعی 25

3-4-4-  مدل‌سازی شبکه عصبی 27

3-4-5-  شبکه‌های پرسپترون چند لایه 28

3-4-6-  آموزش شبکه به روش پس انتشار خطا 29

3-4-7-  الگوریتم پس انتشار خطا 30

3-4-8-  روند شبیه سازی مسائل 31

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

3-4-9-  مزایای شبکه‌های عصبی مصنوعی 32

3-5-  تصریح مدل 33

فصل 4-  تخمین مدل و تحلیل نتایج 39

4-1-  مقدمه 40

4-2-  داده‌ها و منابع آماری 40

4-3-  محاسبه نااطمینانی نرخ ارز با توجه به الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH) 40

4-4-  معیارهای ارزیابی 44

4-5-  نتایج شبکه‌‌ی عصبی مصنوعی 45

4-5-1-  تقسیم بندی داده‌ها 45

4-5-2-  طراحی شبکه 45

4-5-2-1- نرمال کردن داده‌ها 45

4-5-2-2- مشخصات آماری متغیرهای حاضر در مدل 46

4-5-2-3- انتخاب شبکه 47

4-5-2-4- توابع انتقال…………………………… …………………………… 47

4-5-2-5- تعیین تعداد لایه‌ها و نرون‌های هر لایه 48

4-5-3-  خروجی گرفتن از شبکه آموزش دیده 49

4-6-  جمع‌بندی 53

فصل 5-  نتیجه‌گیری و پیشنهادات 55

5-1-  مقدمه………………………………………. ………………………………………. 56

5-2-  نتیجه‌گیری 56

5-2-1-  آزمون فرضیه 57

5-3-  پیشنهادهای اجرایی 57

5-4-  پیشنهادهای تکمیلی 57

1-1-             مقدمه

نرخ ارز از متغیرهای مهم کلان اقتصادی است که از طریق مختلف بر متغیرهای اسمی و واقعی اقتصاد، تأثیر می‌گذارد. در کشور ایران، این نرخ در دوره‌های مختلف تغییرات زیادی در ارزش‌گذاری داشته است، در دوره‌هایی نرخ‌های چندگانه ارز وجود داشته‌اند. در حال حاضر نیز دو نرخ رسمی و نرخ رقابتی وجود دارد که نرخ رسمی توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و نرخ رقابتی ارز، همان نرخ ارز در بازار آزاد است. تقسیم بندی دیگری نیز برای نرخ ارز وجود دارد که طبق آن نرخ ارز به دو گروه نرخ ارز اسمی و واقعی طبقه‌بندی می‌شود. نرخ ارز واقعی از حاصل‌ضرب نرخ ارز اسمی در نسبت قیمت‌ها به دست می‌آید.

نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد را از مسیر خالص صادرات و تأثیر‌گذاری بر ذخایر بانک مرکزی و نیز بخش عرضه‌ی اقتصاد را از مسیر کالاهای واسطه‌ای وارداتی

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر تبلیغات در جذب گردشگری ورودی به ایران (مطالعه موردی گردشگران عراقی) تحت تأثیر قرار می‌دهد. ریسک ناشی از نااطمینانی نرخ ارز از جمله مقولاتی است که همواره به عنوان مشکلی برای اقتصاد کشور، خصوصاً بخش تجارت خارجی مطرح بوده است.

شکل ‏1‑1 روند نرخ ارز در بازار آزاد(نرخ ارز غیر رسمی)

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

1-2-             تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق

در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزه‌ی پویای مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند تا با استفاده از مدل‌سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساً در زمینه‌ی رشد، سه مدل‌ عمده وجود دارد که عبارتند از مدل رشد هارود[1]-دومار[2]، مدل رشد نئوکلاسیک و مدل‌های رشد درون‌زا. تلاش هارود- دومار انگیزش اساسی را در زمینه‌ی شکل‌گیری نظریات رشد فراهم کرد. پس از آن نظریات سولو[3] با تغییر برخی از فروض نظریه‌ی هارود-دومار، محور و هسته مدل‌های رشد نئوکلاسیک گردید که این مدل‌ها به دلیل سادگی و سهولت کاربرد، مورد استفاده بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند. در این چارچوب، رشد پایدار به پیشرفت فنی و رشد جمعیت بستگی دارد که هر دو نسبت به مدل برون‌زا هستند. سپس در پاسخ به کاستی‌های مدل رشد نئوکلاسیک، افرادی مانند لوکاس[4]، رومر[5] و بارو[6] الگوهایی را طراحی کردند که در آن‌ها رشد یکنواخت می‌تواند به طور درون‌زا تحقق یابد(گرجی و مدنی،1382).

نرخ ارز متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. امروزه، ارزش پول کشورها نه تنها تحت تأثیر سیاست‌های داخلی هر کشور است، بلکه نوسانات ارزی در بازارهای جهانی نیز بر ارزش پول و به تبع آن بر تجارت خارجی آنها مؤثر می‌باشد. نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرها در تعیین قیمت صادرات و واردات است. بنابراین عدم اطمینان در نرخ ارز باعث عدم اطمینان در قیمت‌های آتی کالاها و خدمات می‌شود. از آنجا که عوامل اقتصادی تصمیم‌گیری‌های خود را در زمینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف بر پایه‌ی اطلاعاتی که سیستم قیمت‌ها برای آنها فراهم می‌سازد پی‌ریزی می‌کنند، لذا در صورتی که قیمت‌ها نااطمینان پیش‌بینی شوند کیفیت این تصمیم‌گیری‌ها کاهش خواهد یافت. نااطمینانی نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد را از مسیر خالص صادرات و تأثیر‌گذاری بر ذخایر بانک مرکزی و نیز بخش عرضه‌ی اقتصاد را از مسیر کالاهای واسطه‌ای وارداتی تحت تأثیر قرار می‌دهد. ریسک ناشی از نااطمینانی نرخ ارز از جمله مقولاتی است که همواره به عنوان مشکلی برای اقتصاد کشور، خصوصاً بخش تجارت خارجی مطرح بوده است (مرادپور اولادی، ابراهیمی و عباسیون؛ 1385).

شبکه عصبی به عنوان یکی از پُر استفاده‌ترین روش‌ها در زمینه‌ی طبقه‌بندی، تشخیص الگو و پیش‌بینی سری زمانی می‌باشد. قدرت بالای تشخیص انواع الگوهای موجود در داده‌های بازار، تقریب توابع پیچیده، پایداری و انعطاف‌پذیری آن در برابر تورش داده‌ها، از مشخصات بارز و توانمند شبکه‌ها‌ی عصبی می‌باشد. به طوری که دومین زمینه‌ی پر کاربرد استفاده از شبکه‌ها‌ی عصبی را پیش‌بینی سری زمانی به خود اختصاص داده است. این همه مزیت و در کنار آن ضعف مفرط روش‌های خطی در جهت بررسی الگو‌های موجود‌ در یک سری داده‌های غیرخطی، عدم پایداری این روش‌ها در برابر اخلالات در داده‌های جهان واقعی، شبکه‌های عصبی را به روشی پیشرو در پیش‌بینی انواع سری‌های زمانی بدل کرده است(پور کاظمی، افسر و نهاوندی؛ 1384).

انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که با توجه به اهداف تحقیق می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور استفاده شده است. شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور مثالی از شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده با ناظر است.

یکی از مهمترین پیشرفت‌های شبکه‌‌ی عصبی، کشف الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا برای تنظیم وزن‌های ارتباط دهنده در شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور است. در این الگو قبل از شروع آموزش شبکه، وزن‌های ارتباط دهنده‌ی واحد‌های پردازش‌گر شبکه‌ی عصبی چند لایه به صورت تصادفی مقداردهی می‌شوند. در مرحله‌ی بعد، بردارهای ورودی الگوهای آموزش دهنده به شبکه طراحی شده و سپس با پیشرفت در شبکه، خروجی شبکه محاسبه می‌شود. خروجی‌های مطلوب واحد‌های پردازش‌گر لایه‌ی خروجی با خروجی محاسبه شده توسط شبکه مقایسه و مقدار خطا بر اساس توابعی مثل میانگین مربعات خطا و مجموع مربعات خطا محاسبه می‌شود. در نهایت از این خطا به عنوان معیاری برای تنظیم وزن‌های ارتباط دهنده‌ی لایه‌ی خروجی و دیگر لایه‌ها استفاده می‌شود. میزان تابع خطا نشان دهنده‌ی همگرایی شبکه‌ی آموزش داده شده در هر مرحله از آموزش است و خطای شبکه در هر مرحله از طریق تنظیم و اصلاح وزن‌های ارتباط دهنده‌ی واحد‌‌‌‌های مختلف کاهش می‌یابد(قره‌آغاجی و همکاران،1384).

با توجه به ساختار بازار ارز در ایران و همچنین تناقضی که در ارزش گذاری پول ملی وجود دارد که از یک طرف اگر نرخ ارز را بازار ارز تعیین کند کمتر از حد و اگر بر اساس تصمیمات صادراتی دولت تعیین شود بیشتر از حد تعیین می‌گردد لذا در این صورت نوعی نااطمینانی در نرخ ارز شکل گرفته و می‌گیرد. حال مسئله‌ی اصلی این است که این نااطمینانی چه تأثیری می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد، لذا پیش‌بینی و بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

1-3-             سؤال اصلی تحقیق

آیا نااطمینانی نرخ ارز باعث کاهش رشد اقتصادی ایران می‌شود؟

1-4-             ضرورت انجام تحقیق

انحراف نامناسب نرخ ارز حقیقی یکی از عوامل اصلی تعیین کننده عملکرد نامناسب اقتصادی در سطح کلان است. بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که رابطه‌ی قوی‌ای بین انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی بلندمدت و عملکرد متغییرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، تراز پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی وجود دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است به طور تجربی و با استفاده از ابزار شبکه‌ها‌ی عصبی به پیش‌بینی اثر این انحراف بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شود.

1-5-             فرضیه تحقیق

نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران دارد.

1-6-             اهداف اساسی تحقیق

هدف از این تحقیق پیش‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکه‌های عصبی است.

1-7-             استفاده کنندگان از نتیجه‌ی پایان‌نامه

سیاستگذاران اقتصادی با استفاده از نتایج این تحقیق و با توجه به اثری که نااطمینانی نرخ ارز می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد می‌توانند سیاست‌های مناسب را در جهت اعمال رفتار صحیح و مناسب در برابر نرخ ارز و نوسانات آن برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار اتخاذ کنند.

1-8-             روش و ابزار گردآوری اطلاعات

در این مطالعه داد‌ه‌های مربوطه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی گردآوری می‌شود.

1-9-             روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل‌ ARCH تعمیم یافته(GARCH) نااطمینانی نرخ ارز محاسبه شده و به عنوان یک متغیر مستقل معرفی می‌شود.

سپس با توجه به مدل تصریح شده برای اقتصاد ایران و با استفاده از شبکه‌های عصبی به بررسی فرضیه تحقیق پرداخته می‌شود.

1-10-        واژگان کلیدی

نااطمینانی نرخ ارز: ارزش‌گذاری دوگانه‌ی پول ملی بر طبق عملکرد بازار ارز و یا ارزش‌گذاری بر اساس اهداف بانک مرکزی(دولت) که برای نمونه می‌توان به هدف تشویق صادرات غیرنفتی اشاره کرد، می‌باشد.

رشد اقتصادی: رشد تولید ناخالص داخلی یا ملی؛

شبکه‌های عصبی: شبکه‌های عصبی نوعی مدل‌سازی ساده‌ انگارانه از سیستم‌های عصبی واقعی هستند که کاربرد فراوانی در حل مسائل مختلف در علوم دارند. حوزه کاربرد این شبکه‌ها آن چنان گسترده است که از کاربردهای طبقه‌بندی گرفته تا کاربردهایی نظیر پیش‌بینی، درون‌یابی، آشکارسازی و … را شامل می‌شود. شاید مهمترین مزیت این شبکه‌ها، توانایی وافر آن‌ها در کنار سهولت استفاده از آن‌ها باشد.

فصل 2-         ادبیات تحقیق و مبانی نظر

2-1-              مقدمه

نرخ ارز از جمله موضوعاتی است که به دلیل تأثیرپذیری از و تأثیرگذاری بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی، حجم زیادی از مطالعات تجربی در اقتصاد بین‌الملل را به خود اختصاص داده است. تنوع و امکان بسط مباحث نرخ ارز و بررسی ارتباط آن با متغیرهای نظیر سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و رشد اقتصادی، سبب گردیده تا کاوش‌های نظری و تجربی بسیاری در این زمینه صورت گیرد. مروری بر مطالعات رشد اقتصادی ایران، حاکی از طیف گسترده‌ای از مطالعات انجام شده در دوره‌های زمانی مختلف و با روش‌های متفاوت است امّا پژوهش‌های مربوط به برآورد نرخ ارز واقعی، اندازه‌گیری نااطمینانی آن و نیز رابطه‌ی آن با عملکرد اقتصاد کلان سابقه‌ی چندانی در داخل کشور ندارد.

در زمینه‌ی کاربردهای شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی متغیرهای مختلف نیز تحقیقات و مطالعات گسترده‌ای در شاخه‌های علوم مختلف صورت گرفته است. همچنین مطالعاتی نیز به مقایسه‌ی بین روش‌های خطی و غیر‌خطی در پیش‌بینی مسائل مختلف انجام شده است.

در این بخش به ذکر نمونه‌هایی از مطالعات انجام گرفته، ‌پرداخته می‌شود.

2-2-             مطالعات داخلی

مقاله‌ای که توسط مرادپور اولادی، ابراهیمی و عباسیون(1385) نوشته شده، اثر نوسانات نرخ ارز را بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله نرخ ارز و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و روند تغییرات آنها برای دوره‌ی زمانی 1383- 1353 برای ایران در نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان از تأثیر معنادار و منفی نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. در مطالعه‌‌ای مشابه که توسط عسگری(1387) صورت گرفته، اشاره شده است که بررسی ارتباط نرخ واقعی ارز و نوسانات آن با صادرات بخش صنعت در اقتصاد ایران بعنوان ارتباط دهنده اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو، این مقاله به ارزیابی اثر نوسانات نرخ واقعی ارز بر صادرات بخش‌های منتخب صنعتی به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC (کدهای 32، 35 و 37) در طی دوره (4)1385- (1)1352 و برآورد میزان تأثیرپذیری صادرات این بخش‌ها از نوسانات نرخ واقعی ارز در بلندمدت و کوتاه‌مدت و شبیه‌سازی شوک در نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنعتی می‌پردازد. نتایج عبارتند از: 1-در بلندمدت نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش صنایع نساجی، پوشاک و چرم(کد 32) اثر منفی دارد. 2-در بلندمدت نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش صنایع شیمیایی و زغال سنگ، لاستیک و پلاستیک(کد 35) اثر منفی دارد. 3-در بلندمدت نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش صنایع تولیدات فلزات اساسی(کد 37) اثر منفی دارد. همچنین هدف اصلی از مقاله‌ای که توسط کازرونی و رستمی(1386) گردآوری شده، بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران  می‌باشد. در این مقاله برای بررسی اثرات شوک‌های نرخ ارز، در مرحله اول با استفاده از فیلتر هودریک -پرسکات، شوک‌ها را به صورت شوک‌های پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده نرخ ارز تجزیه شده‌اند. در مرحله‌ی بعد تأثیر آنها بر روی تولید واقعی و قیمت، بررسی شده است. نتایج برآورد حاکی از اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت  می‌باشد و شوک‌های پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده نرخ ارز به صورت متفاوت از هم بر روی تولید واقعی و سطح قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد به طوری که شوک‌های پیش‌بینی شده نرخ ارز بیشتر از شو‌ک‌های پیش‌بینی نشده‌‌ی آن، تولید واقعی را دچار نوسان می‌کند. در مورد قیمت نیز عکس این حالت مصداق دارد. کازرونی و دولتی(1386) در تحقیقی مشابه به بررسی رابطه‌ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران برای دوره‌ی زمانی 1381-1340 پرداخته‌اند. در این راستا، ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز ناشی از نوسان نرخ ارز واقعی از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH) محاسبه گردیده و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شده است. آنگاه به منظور به دست آوردن رابطه‌ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، الگوی پویای خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی(ARDL) بکار گرفته شده است. نتایج تخمین حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

2-3-              مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد

در مورد مطالعات داخلی که در زمینه‌ی استفاده از شبکه عصبی برای پیش‌بینی صورت گرفته، می‌توان به مقاله‌ای که توسط اصفهانیان و امین‌ناصری(1387) گردآوری شده، اشاره کرد. در این مقاله با استفاده از شبکه‌ی عصبی به پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت نفت خام پرداخته شده است. در این تحقیق با استفاده از یادگیری هدایت شده یک مدل شبکه‌ی عصبی برای پیش‌بینی ماهیانه‌ی قیمت نفت خام، توسعه داده شده است. مشابهاً در مقاله‌ای که توسط پورکاظمی، افسر و نهاوندی(1384) انجام گرفته، تقاضای اشتراک گاز شهری خانگی شهر تهران با استفاده از روش خطیARIMA  و روش غیرخطی شبکه‌های عصبی فازی بررسی و از لحاظ شش معیار، کارایی آنها مقایسه شده‌اند. نتایج این تحقیق بیانگر این است که شبکه‌های عصبی فازی در تمامی شش معیار، عملکرد بهتری نسبت به روشARIMA  داشته است. در مطاله‌ای مشابه که توسط کرباسی، اثنی‌عشری و عاقل(1386) انجام گرفته، با استفاده از مدل شبکه عصبی به پیش‌بینی و مدل‌سازی اشتغال بخش کشاورزی در ایران با استفاده از متغیرهای پولی و مالی طی سال 1384-1338 پرداخته شده است. همچنین ابریشمی، مهرآرا، احراری و میرقاسمی(1388) در مقاله‌ای از شبکه عصبی به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روند‌های غیرخطی و پیچیده، به ویژه با تعداد مشاهدات محدود، برای الگوسازی و پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در ایران استفاده کرده‌اند. علاوه بر این طیبی، آذربایجانی و بیاری(1388) با توجه به اهمیت پیش‌بینی قیمت محصولات پروتئینی از جمله تخم مرغ، در تحقیقی قیمت این محصول را با استفاده از روش ARCH و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای افق‌های زمانی یک‌ماهه، شش‌ماهه و دوازده‌ماهه پیش‌بینی کرده‌اند. در این راستا این فرضیه که شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی قیمت تخم مرغ کارایی بیشتری از روش ARCH دارد، بررسی شده است. داده‌های مورد استفاده شامل متغیر قیمت تخم مرغ و دوره مورد مطالعه شامل سال‌های 1385-1371 است. نتایج نشان می‌دهد که شبکه‌های عصبی مصنوعی در بیشتر افق‌های زمانی پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در مقایسه با روش ARCH ارائه می‌کند. از این رو استفاده از روش‌های پیش‌بینی قیمتی که عمدتاً متکی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی است می‌تواند به تأثیر سیاست‌گذاری قیمتی و حتی تنظیم بازار از طریق پیش‌بینی نوسان‌های مختلف، کمک کند.

2-4-             مطالعات خارجی

دوماک و شابسیژ[7] (1999) در تحقیقی به بررسی رفتار نرخ ارز و رشد اقتصادی کشورهای مصر، اردن، مراکش و تونس پرداخته‌اند. بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که انحراف نرخ ارز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. بعلاوه نتایج به اهمیت دیگر عوامل مؤثر بر رشد، خصوصاً رشد سرمایه و رشد جمعیت اشاره می‌کند. همچنین گرینوی، نلر و ژانگ[8] (2008) با استفاده از داده‌های بنگاه‌های تولیدی در بریتانیا، اثرات نااطمینانی نرخ ارز را روی تصمیمات برای ورود به بازار صادرات و کشش صادرات را آزمون کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز اثر کمی روی مشارکت بنگاه‌ها در صادرات دارد امّا اثر معناداری روی کشش صادرات داشته است. هروارتز و وبر[9] (2007) در مطالعه‌ای با عنوان نااطمینانی نرخ ارز و رشد تجاری، مدل‌های خطی و غیرخطی را مقایسه کرده‌اند. در این مقاله آمده است که تقریباً همه‌ی کارهای تجربی، یک رابطه‌ی خطی را بین دو متغیر نااطمینانی نرخ ارز و رشد تجاری در نظر می‌گیرند و سپس به برآورد آن می‌پردازند و امکان وابستگی غیرخطی بین نااطمینانی نرخ ارز و تجارت را نادیده می‌گیرند. به علاوه، به طور گسترده از مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی استفاده می‌شود. در این مقاله اثر نااطمینانی نرخ ارز روی صادرات و واردات منطقه‌ای چندجانبه برای 15 کشور صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج از وجود رابطه‌ی غیرخطی بین نااطمینانی نرخ ارز و رشد تجاری حکایت دارد. در مقاله‌ای مشابه که توسط بوم، کاگلایان و بارکولاس[10](1999) فراهم شده، اثرات موقتی و دائمی انحرافات اجزای نرخ ارز را روی سوددهی بنگاه بررسی شده است. در این مقاله اشاره شده که انحرافات اجزاء نرخ ارز، نرخ رشد سوددهی بنگاه را نامعین کرده است امّا این اثرات قابل پبش‌بینی‌اند. یک انحراف دائمی(موقتی) در اجزاء نرخ ارز از روند عمومی نرخ ارز، منجر به تغییرات عمده(جزئی) در نرخ رشد سوددهی بنگاه می‌شود. بنابراین منبع و سرچشمه‌ی ناپایداری در نرخ ارز در آنالیز اثرات آن اهمیت می‌یابد. همچنین رویز[11](2005) اثرات تورم و نااطمینانی نرخ ارز را روی فعالیت‌های واقعی اقتصاد آزمون کرده است. با استفاده از مدل GARCH، میزان انحرافات نرخ ارز محاسبه شده است. نتایج پیشنهاد می‌کند که نااطمینانی در مورد نرخ ارز هیچ اثری روی تولید یا صادرات نداشته است و تنها نااطمینانی در مورد تورم است که روی تولید اثر منفی داشته است. بعلاوه هدف از مقاله‌ای که توسط بکر و هال[12] (2004) نوشته شده این است که نقش نااطمینانی نرخ ارز را روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در برنامه‌ی تحقیق و توسعه صنایع در بریتانیا با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی، بررسی کند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که افزایش در ناپایداری نرخ ارز دلار-یورو گرایش به جابجایی سرمایه‌گذاری روی برنامه‌ی تحقیق و توسعه از منطقه‌ی اروپا به بریتانیا دارد. در مقاله‌ای مشابه که توسط بارل، هال و گوتسچاک[13](2004) نوشته شده رابطه‌ی بین نااطمینانی نرخ ارز و جایگاه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایلات متحده آمریکا در اروپا را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق سرمایه‌گذاری ایلات متحده آمریکا در بریتانیا و قاره‌ی اروپا، در قالب هفت صنعت برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری ایلات متحده آمریکا در اروپا گرایش به ریسک گریز بودن دارد و در نتیجه در صورت وجود ناپایداری نرخ ارز از میزان سرمایه‌گذاری آن کاسته می‌شود. در این مقاله عنوان شده که شواهد قوی‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد بریتانیا نسبت به منطقه‌ی اروپا برای سرمایه‌گذاری ایلات متحده آمریکا ترجیح داده می‌شود. زیرا یک افزایش در همبستگی بین نرخ ارز استرلینگ- دلار گرایش به انتقال سرمایه ایلات متحده آمریکا از منطقه‌ی اروپا به بریتانیا دارد. همچنین بوم و کاگلایان[14](2008) در مقاله‌ای تحت عنوان ناپایداری جریانات تجارت بین‌المللی و نااطمینانی نرخ ارز، نشان می‌دهد که شواهد تجربی گردآوری شده از داده‌های کشورهای اروپایی، دیگر کشورهای صنعتی و کشورهای جدیداً صنعتی شده، روی دوره‌ی زمانی 2006- 1980، حکایت از آن دارد که نااطمینانی نرخ ارز یک اثر مثبت و معنادار روی ناپایداری جریانات تجاری دوجانبه دارد. یک واحد افزایش انحراف استاندارد در نااطمینانی نرخ ارز منجر به 8 درصد افزایش در ناپایداری تجارت می‌‌شود. این اثرات روی جریان تجاری برای کشورهای صنعتی و کشورهای جدیداً صنعتی شده، متفاوت است. بر خلاف یافته‌های اولیه، این مقاله همچنین پشنهاد می‌کند که نااطمینانی نرخ ارز حجم جریانات تجاری را در هیچ کدام از کشورهای صنعتی و کشورهای جدیداً صنعتی شده، تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. در مقاله‌ای که توسط چوو، شلدون و مک‌کریستون[15](2002) نوشته شده، با توجه به جریانات تجارت دو جانبه در بین کشورهای توسعه‌یافته در دوره‌ی زمانی 1995- 1974، اثر نااطمینانی نرخ ارز را روی رشد تجارت بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر بخش‌ها بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز، اثر منفی معناداری روی تجارت بخش کشاورزی در این دوره داشته است. به علاوه، اثر منفی این نااطمینانی روی تجارت بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر بخش‌ها، معنادارتر بوده است. در مقاله‌ای مشابه، هالی[16](1995) اثر نااطمینانی نرخ ارز را روی کارایی صادرات بررسی کرده است. در این مقاله محقق دو کار را انجام داده است: اول، آزمون کرده است که چطور نااطمینانی نرخ ارز می‌تواند روی هر دو مورد عرضه و تقاضا برای صادرات اثر کند. سپس او با استفاده از مدل ARCH تعمیم یافته(GARCH)، نوسانات نرخ ارز را  معرفی می‌کند. نتایج پیشنهاد می‌کنند که نااطمینانی نرخ ارز روی عرضه‌ی صادرات اثر گذار است امّا اثر معناداری روی تقاضای صادرات ندارد. همچنین هایاکاوا و کیمورا[17](2009) تأثیر ناپایداری نرخ ارز را روی تجارت بین‌الملل در شرق آسیا مورد مطالعه قرار داده است. نتایج به طور خلاصه عبارتند از: اول، تجارت بین‌المللی در شرق آسیا توسط ناپایداری در نرخ ارز، نسبت به دیگر مناطق به طور جدی تأثیر می‌پذیرد و کاهش پیدا می‌کند. دوم، یک بخش مهمی از تجارت که کاهش می‌یابد تجارت کالا‌های واسطه‌ای در شبکه‌های بین‌الملل تولید هست، که کاملاًًًًًً نسبت به ناپایداری نرخ ‌ارز در مقایسه با انواع دیگر تجارت حساس است و بخش مهمی از تجارت شرق آسیا را به خود اختصاص داده است. سوم، اثر منفی ناپایداری بزرگتر از هزینه تعرفه‌ها و کمتر از هزینه‌های مربوط مسافت در شرق آسیا می‌باشد. در مقاله‌ای مشابه که توسط آریز، اسنگ و اسلوتج[18](2008) نوشته شده است به طور تجربی اثر ناپایداری نرخ ارز واقعی را روی جریانات صادراتی هشت کشور آمریکای لاتین به طور فصلی برای دوره 2004- 1973 بررسی کرده است. نتایج اصلی این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش در ناپایداری نرخ ارز واقعی و نا‌اطمینانی نرخ ارز، اثر منفی معناداری روی تقاضای صادرات در کوتاه‌مدت و بلندمدت در هر یک از هشت کشور آمریکای لاتین داشته است. دوربک[19](2008 ) اثر ناپایداری نرخ ارز را روی وضعیت اقتصادی مناطق شرق آسیا بررسی می‌کند. شرق آسیا توسط تولیدات پیچیده و شبکه‌های‌ توزیع، مشخص شده است که امکان تفکیک تولیدات بین کشورهای منطقه بر پایه مزیت همکاری را می‌دهد. این شبکه‌ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:52:00 ب.ظ ]




1-4- فرضیه تحقیق‏…………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5- روش­ها و فنون اجرایی تحقیق‏……………………………………………………………………………………….‏7

1-6- محدویت ها، موانع و مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………‏7

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات خاص…………………………………………………………………………………‏8

1-7-1-مشارکت زنان…………………………………………………………………………………………………………….‏8

1-7-2- کشورهای در حال توسعه ………………………………………………………………………………………….‏8

فصـل دوم :مبانی نظری و پیشینــه تحقیـق……………………………………………………………………..9

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..‏11

2-2-  نظریه های رشد…………………………………………………………………………………………………………‏13

2-2-1- نظریه رشد کلاسیک‏……………………………………………………………………………………………….‏13

2-2- 2 نظریه رشد کینز‏……………………………………………………………………………………………………….‏14

2-2-3- نظریه رشد سولو-سوان‏……………………………………………………………………………………………‏16

2-2-4- نظریه رشد درون­زا    ‏………………………………………………………………………………………………‏18

2-2-5- نظریه رشد اقتصاد سیاسی جدید‏……………………………………………………………………………….‏19

2-3- الگوهای رشد نئوکلاسیک……………………………………………………………………………………………‏23

2-3-1- مدل رشد سولو……………………………………………………………………………………………………….‏23

2-3-2- الگوی سولو با لحاظ سرمایه انسانی‏………..

2-3-3 مدل­های رشد AK …………………………………………………………………………………………………‏30

2-3-4- الگوی رومر…………………………………………………………………………………………………………….‏32

2-4-توسعه منابع انسانی……………………………………………………………………………………………………….‏35

2-4-1-تعریف توسعه منابع انسانی………………………………………………………………………………………..‏35

2-4-2-جایگاه و پایگاه زن در توسعه…………………………………………………………………………………….‏39

2-4-3- آموزش و توسعه……………………………………………………………………………………………………..‏40

2-5- محدودیت‌ها و موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های کشورهای در حال توسعه…………………….41

الف) موانع فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………….‏41

ب)موانع اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….‏42

ج)موانع اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………‏ 42

2-6- پیشینه تحقیق    ………………………………………………………………………………………………………….‏ 45

 

2-6-1- مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………..‏…. 45

2-6-2- مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………….‏ 48

2-7-جمع­بندی‏……………………………‏51

فصــل سـوم: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….53‏

3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..‏55

3-2- محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………….‏55

3-3- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….‏56

3-4- معرفی مدل و متغیرهای آن……………………………………………………………………………………………….‏56

3-5- داده های پنل……………………………………………………………………………………………………………………‏57

3-6-روش های آماری مورد استفاده…………………………………………………………………………………………….‏62

3-7 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………….‏62

فصــل چهــارم: تصریح و تخمین مدل…………………………………………………………………………..63

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………‏65

4-2- معرفی مدل………………………………………………………………………………………………………………‏65

4-3- نتایج تخمین……………………………………………………………………………………………………………..‏67

4-3-1-  در کشورهای با درآمد پایین برای مقطع ابتدایی…………………………………………………………………67

4-3-2- در کشورهای با درآمد پایین برای مقطع دبیرستان ……………………………………………………………..68

4-3-3- در کشورهای با درآمد پایین در مقطع دانشگاهی………………………………………………………………. 69

4-3-4- در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع ابتدایی…………………………………………………………………..70

4-3-5- در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع دبیرستان……………………………………………………………….71

4-3-6-در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع دانشگاهی……………………………………………………………….72

4-3-7- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع ابتدایی………………………………………………………………………..73

4-3-8- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع دبیرستان…………………………………………………………………….74

4-3-9- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع دانشگاهی……………………………………………………………………75

4-4-بررسی فرضیه های تحقیق‏………….76

4-5-جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………76

فصــل پنجم :نتیجه­گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………………….77

5-1 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………‏79

این مطلب را هم بخوانید :

5-1-1-نتایج حاصل از مطالعات گذشته……………………………………………………………………………….79

5-1-2-نتیجه  پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..81

5-2- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….‏ 82

5-2-1- پیشنهادات حاصل از مطالعات گذشته………………………………………………………………………82

 

5-2-2-پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………..‏ 84

5-2-3- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی …………………………………………………………………………….85

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………89

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………………‏95

مقدمه

توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را به فعل آورد .به همین دلیل مجموعه عواملی که می تواند زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است.

بدون شک، مهم ترین عاملی که آهنگ رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی را تسریع می­بخشد «منابع انسانی» آن جامعه است. هر جامعه انسانی نیز متشکل از زنان و مردانی است که تحت روابط متقابل اجتماعی، در عین وابستگی متقابل هر یک از دو جنس به یکدیگر، نقش و کارکرد ویژه­ای را ایفا می­کنند و بی­تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت نیز، تأثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند. لذا استراتژی­های یک جامعه توسعه یافته، لازم ا ست بر مبنای مشارکت هر چه فعال تر زنان در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی ریزی گردد.

زن به عنوان عضو مؤثر جامعه، می­تواند نقش پیشگام خود را که در برخی از مسؤولیت­ها متبلور است، ایفا نماید. از جمله این مسؤولیت­ها، ترویج مفهوم مشارکت و اشتغال در زندگی و زمینه­سازی مناسب برای فعالیت آزادانه و شناساندن حق مدیریت اقتصادی، مالکیت و حضور خود به جامعه است. با توجه به این نکته که مفهوم مشارکت زنان، الزاماً مساوی با اشتغال زنان نیست، قطعاً بخشی از مشارکت زنان در بحث اشتغال آنان تبلور می­یابد.

براساس گزارش­های توسعه انسانی سازمان ملل، زنان بهره بسیار کمی را از منافع توسعه داشته­اند و اگر چه نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می­دهند ولی سهم آنها در جمعیت فعال اقتصادی، حدود سی درصد و در برخی کشورها بسیار کمتر از این رقم برآورد می شود.

همچنین در کشورهای در حال توسعه، زنان از فرصت­های شغلی کمتری برخوردار بوده، غالباً در بخش غیررسمی، با دستمزد کمی به کار مشغول می شوند و حتی در بخش اشتغال رسمی نیز دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت می نمایند. آنان ساعات طولانی­تری از مردان کار می­کنند ولی نتیجه کارشان محاسبه نمی­شود! به طور خلاصه زنان در آمارهای ملی کشورهای در حال توسعه گم شده­اند.

چنانچه فعالیت اقتصادی زنان از بعد نیروی انسانی، و سهم مؤثر آن در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مطالعه شود اهمیت مشارکت این بخش قابل توجه جمعیت کشور و لزوم فراهم آوردن زمینه­های گسترش مشارکت زنان در عرصه­های مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران آشکارتر می­شود.

سهم حدود 13 درصدی زنان فعال از نظر اقتصادی (طبق آمار سر شماری سال 1385) به خودی خود منعکس کننده­ی میزان اندک مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان در مقایسه با مردان در جامعه درحال توسعه ایران است و در حالی که میزان توسعه اقتصادی (به عبارتی بهره گیری مناسب از نیروی انسانی) زنان همگام با اهداف توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی شاخصی از توسعه یافتگی است، به نظر می‌رسدکه اشتغال زنان در محیط خارج از خانه در ایران هنوز با بعضی سوء تعبیرها، انتقادات، پیش­داوری ها و شبهاتی در سطح جامعه ایرانی همراه است. گذشته از تاثیر عواملی چون بحران­های اقتصادی، بیکاری، شرایط نابرابر اشتغال زنان و مردان در بازار کار ایران که اثرات مستقیمی بر محدودیت میزان مشارکت اقتصادی زنان در جامعه ایران باقی گذاشته است، می‌توان به وجود برخی از عوامل فرهنگی و اجتماعی دیگر نظیر تعابیر خاصی از نقش شغلی زنان، نگرش­های منفی و پنداشت­های ویژه درباره فعالیت زنان اشاره کرد که موانعی در راه تحقق و گسترش زمینه­های همکاری زنان تلقی می گردند.

 

1-2- بیان مساله

زنان در سراسر جهان نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در اداره امور خانواده و جامعه دارند. آنان برای تسریع روند تغییر و تحقق هدف‌های توسعه پایدار، می‌توانند مسؤولیت بسیار جدی و مهمی را بر عهده گیرند. آموزش زنان و مشارکت آنان در بازارکار نقش به سزایی در توسعه کشور داشته اند. از سوی دیگر، در هر جامعه‌ای پرورش نسل آینده به دست زنان است و حتی اگر آنها جذب بازار کار شوند، آموزش می‌تواند آنها را در پرورش بهتر فرزندان یاریگر باشد در کشور ما طی سال‌های اخیر زنان هم در بحث اشتغال فعالیت عمده‌ای داشته‌اند و در این زمینه باید فعالیت‌های فرهنگی را در جهت بهبود نقش سنتی مادران انجام دهیم تا موقعیت زنان در جامعه بهبود یابد و زنان با تزریق فکر و ایده به کالبد اقتصادی جامعه، مسیر رشد و توسعه را هموارتر سازند. آنهامی‌توانند در تمام قسمت‌های اقتصادی بازوی اصلی و قدرتمندی برای پیشبرد اهداف باشند.

زن به عنوان یک مادر و یا به عنوان شخصی که در زندگی اجتماعی و شغلی با افراد مختلف در ارتباط است و به خاطر ویژگی‌های روحی و عاطفی به خصوص خود می‌تواند یک حامی و نگهبان در جامعه و در نتیجه حافظ توسعه پایدار باشد.

پاره­ای از تحقیقات به این موضوع اشاره داشته اند که پولی که در اختیار مادر قرار می‌گیرد، بهینه‌تر از آنچه در اختیار پدر است هزینه می‌شود. بنابراین، وقتی دسترسی زنان به بازار کار تسهیل شود منابع بیشتری صرف آموزش و بهداشت فرزندان خواهد شد.

توسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان، آنگاه می­تواند موفقیت آمیز باشد که با یاری و مشارکت همه گروههای اجتماعی و برای همه آنان صورت پذیرد .در میان گروه­های اجتماعی، زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می­دهند و توجه به نیروهای بالقوه این بخش از جامعه، عاملی است که در کشورهای در حال توسعه نادیده گرفته شده است و به همین جهت، علی رغم برنامه­ریزی­ها و فعالیتهای انجام یافته، هنوز در این کشورها زنان نتوانسته­اند به جایگاه و نقش مناسب خود در اداره امور کشور و در تصمیم­گیری­ها دست یابند. در واقع، جامعه ای که قصد حرکت به سوی توسعه را دارد، اگر صرفاً به ابعاد مادی آن توجه داشته باشد و تعالی انسان­ها و کاهش نابرابری­ها را در نظر نگیرد به موفقیت دست نخواهد یافت. اگر در جامعه­ای ضریب باسوادی، تندرستی، شاخص های تغذیه و تأمین مسکن، ایجاد اشتغال و درآمد، بالا رود اما توزیع آن بین زنان و مردان متعادل نباشد، آن جامعه توسعه نیافته است. از این رو نقش زنان در توسعه، مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفته است. توجه به نقش زنان در فرآیند توسعه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:52:00 ب.ظ ]




مقدمه.. 5

1-1…………………………………………………………………………………… شرح و بیان مسأله.. 5

1-2………………………………………………………………………………. اهمیت و ارزش پژوهش.. 7

1-3…………………………………………………………………………………………….. اهداف پژوهش.. 8

1-4…………………………………………………………………………………………….. سوالات پژوهش.. 8

1-5…………………………………………………………………………………………….. قلمرو پژوهش.. 8

فصل دوم 10

ادبیات موضوع 10

مقدمه.. 11

2-1………………………………………………………………………………………………………….. بازار.. 11

2-1-1 تعاریف و تاریخچه بازار 12

2-1-2 اقسام بازار 14

2-1-3 شکست بازار 17

2-2………………………………………………………………………………….. عدم تقارن اطلاعات.. 18

2-2-1 مفاهیم عدم تقارن اطلاعات 19

2-2-2 راهبردهای ترمیم عدم تقارن اطلاعات 21

2-3…………………………………………………………………………………………….. بازار اسلامی.. 24

2-3-1 آموزه‌های اسلامی در زمینه تجارت 26

2-3-2  خیارات 30

2-4……………………………………………………………………. نقش دولت در بازار اسلامی.. 41

2-5…………………………………………………………………………………………… پیشینه پژوهش.. 42

2-5-1 پیشینه پژوهش در زمینه بازار اسلامی 42

2-5-2 پیشینه پژوهش در زمینه عدم تقارن اطلاعات 46

2-6…………………………………………………………………………………………………. مدل پژوهش.. 50

2-6-1 احکام الزامی 51

2-6-2 احکام غیر الزامی 54

2-6-3 خیارات 56

فصل سوم 58

دانلود پایان نامه

 

روش پژوهش 58

مقدمه 59

3-1 نوع پژوهش.. 59

3-2 طرح پژوهش.. 59

3-3 روش پژوهش.. 60

3-4 تیم خبره و متخصص (جامعه آماری).. 61

3-5 شیوه انتخاب خبرگان (نمونه گیری و حجم نمونه).. 61

3-6 روش گردآوری اطلاعات.. 62

3-7 ابزار گردآوری اطلاعات.. 63

3-8 روش تحلیل داده‌ها.. 64

3-9 قابلیت اطمینان پژوهش.. 65

فصل چهارم 67

تجزیه و تحلیل داده‌ها 67

مقدمه.. 68

4-1 نتایج دلفی فازی.. 68

4-1-1 نتایج حاصل از مرحله اول 68

4-1-2 نتایج حاصل از مرحله دوم 71

فصل پنجم 75

نتیجه گیری و پیشنهادات 75

مقدمه.. 76

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 76

5-2 پیشنهادات.. 79

5-2-1 پیشنهادات کاربردی 79

5-2-2 پیشنهادات برای سایر پژوهشگران 80

5-3 محدودیت‌های پژوهش.. 80

فهرست منابع… 81

مقدمه

این مطلب را هم بخوانید :

منظور از بازار در اقتصاد محلی است که در آن به خرید و فروش و عرضه کالا، خدمات و منابع می‌پردازند. یکی از رایج ترین مدلهای بازار در اقتصاد، بازار رقابت کامل است که در آن فرض بر این است که کالا و خدمات مبادله شده همگن، تعداد خریداران و فروشندگان زیاد، ورود و خروج خریداران و بنگاه‌های تولیدی و تحرک عوامل آزاد بوده و در این بازار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از اطلاعات کامل[1] و کافی در مورد سطح قیمت، مبادلات جاری و… برخوردارند. با این حال نوشته‌های فراوانی در ادبیات اقتصادی قرن بیستم وجود دارد که با تکیه بر رقابت به عنوان یک فرآیند، در پی رد فرض‌های «رقابت کامل» هستند. برای مثال، اقتصاددانان مکتب اتریشی که در رأس آن‌ها افرادی، هم‌چون منگر، ویزر و بوم باورک قرار دارند، برای تحلیل‌های خود از اصطلاحات مرسوم نظریه رقابت، از جمله «اطلاعات کامل» استفاده نکرده و به جای آن، اصطلاحات جدیدی، هم‌چون «فرض عدم تقارن اطلاعات[2]» را جایگزین کردند. تفاوت در دسترسی به اطلاعات، «عدم تقارن اطلاعات» نامیده می‌شود که باعث می‌شود تشخیص کیفیت خوب در مقایسه با کیفیت پایین‌تر پرهزینه باشد. عدم تقارن اطلاعات سبب انتخاب نامساعد و کاهش کارآیی بازار می‌گردد (داوودی و همکاران، 1391). اطلاعات ناقص[3] علاوه بر نقض کارایی بازار، می­تواند به شرایط انحصاری منجر شود.

بررسی متون اسلامی نشان می‌دهد، در چارچوب حقوق اقتصاد اسلامی، برای خرید و فروش، اجاره، جعاله و سایر معاملات، قوانین و مقرّراتی تنظیم شده است؛ قوانینی مانند: حرمت ربا، حرمت غش، لزوم معین بودن ثمن و مثمن در بیع، رعایت شرایط عمومی طرفین معامله، رعایت انصاف، تراضی طرفین در خرید و فروش و انواع قراردادها. گفتنی است که بازار، برحسب رعایت و عدم رعایت این قوانین و مقرّرات، به بازار اسلامی نزدیک می‌شود یا از آن فاصله می گیرد. در کنار این قوانین برخی آموزه‌های اسلامی نظیر: پرهیز از دروغ گویی و کتمان اطلاعات، بیان عیب کالا و … نیز وجود دارد که همه‌این امور، باعث افزایش شفافیت بازار و کاهش عدم تقارن اطلاعات در آن می‌شود.

در این فصل ابتدا شرح و بیان مساله تحقیق و در ادامه اهمیت و ارزش تحقیق، و پس از آن سؤالات و اهداف تحقیق، به طور مختصر شرح داده می‌شود.

 

  • شرح و بیان مسأله

بازار را می‌توان سازوکاری دانست که خریداران و فروشندگان با تعامل آزاد با قیمت معین در آن به مبادله می‌پردازند. تحلیل بازار دارای ابعاد گسترده و پیچیده است. انتظارات از بازار به عنوان نقش مبادلاتی، وظیفه نشانه‌ای و سنجش قدرت عاملین در بازار در کنار نقش هوشمندی و تعادلی و عدالت، باعث نظریه‌پردازی‌های متعدد و متفاوتی در زمینه بازار شده است. از سال 1950 به بعد، چهار بازار: رقابت کامل، انحصار کامل، رقابت انحصاری، انحصار دوجانبه‌یا چند جانبه، محور بحث اقتصاددانان در نظریات خرد و حتی کلان بوده است (پورفرج، 1386). به همین دلیل اهمیت توجه به بازار در قرن حاضر روز به روز در حال افزایش است.

نظام‌های مختلف اقتصادی نیز به دلیل جایگاه ویژه بازار و کارکردهای خاص آن در اقتصاد، به ارائه مدل‌های متفاوت از بازار پرداخته اند و درصدد یافتن مدلی از بازار هستند که اهداف اقتصادی جوامع را به بهترین شکل محقق سازد. به عنوان مثال، در نظام سرمایه‌داری، اصلی‌ترین کارکرد بازار، ایجاد کارایی است و بقیه متغیرهای مؤثر در زندگی اجتماعی انسان‌ها مانند رفاه و عدالت حتی تعادل، در قالب کارایی تحقق یافته و تجزیه‌و‌تحلیل می‌گردد. فرض تحلیلی این نظام این است که هر بازار کالا، وقتی در شرایط بهینه پارتو قرار دارد، حتما در شرایط تعادل، عدالت و رفاه هم قرار دارد. نظام سرمایه‌داری می‌خواهد با بهینگی، مدلی از بازار رقابتی ارائه و آن را کارآمدترین مدل بازار برای رفاه بشر معرفی کند اما از آنجا که مبانی و فروض آن کمتر قابل تحقق است، می‌توان این مدل از بازار را ایده‌آل، ولی غیرقابل تحقق دانست (همان). برخی اقتصاددانان با ارائه نظریه شکست بازار، موانع ساختاری را عامل عدم تحقق بازار رقابتی می‌دانند. به‌علاوه وجود آثار هزینه‌یا منفعت خارجی، تولید کالای عمومی که استثناناپذیر و غیر‌رقابتی‌اند، نابرابری ارزش تولیدی با ارزش درآمدی و ظهور انحصار و قدرت بازاری عاملین اقتصادی، صرفه‌های اقتصادی و انحصار طبیعی، و برخی عوامل دیگر را نارسایی ذاتی بازار در حل این مسائل می‌شمرند و برخی دیگر از اقتصاددانان مبانی فلسفی نظریه بازار نئوکلاسیکی را نادرست پنداشته و تفسیر جدیدی از بازار و رقابت ارائه می‌دهند (هایک[4]،1987).

از آنجا که اطلاعات، کالایی عمومی است و در صورت ارائه، همگان از آن استفاده می‌کنند، تجار و بخش خصوصی انگیزه‌ای برای افشای اطلاعات ندارند. این امر سبب می‌شود که بازار با نقصان اطلاعات روبه‌رو شود و سرانجام، انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی ناشی از این امر باعث کاهش کارایی و در برخی موارد شکل‌گیری بازار انحصاری می‌گردد.

پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار واقعیتی است که توسط تئوری سنتی نئوکلاسیک‌ها لحاظ نمی‌گردد، اساس ایده کارکرد دست نامرئی، در بازار رقابت کامل، این است که عاملان بازار دارای اطلاعات یکسانی درباره مشخصات کالای مورد معامله هستند. اما هنگامی که این فرض نقض می‌شود، منافع بالقوه، در مبادله و در سایه اطلاعات اضافی ظاهر می‌شوند و این امر، به‌یک موضوع اساسی و قابل بحث تبدیل می‌شود.

در حالی که توجه به آموزه‌های اسلامی در بازار اسلامی و معاملات نشان از توجه اسلام به عدم تقارن اطلاعات در اقتصاد دارد، شاید بتوان گفت که نظام سرمایه‌داری، فرآیند حرکت و تشکل تنظیمی بازار را بر پایه کارایی و تعادل قرار داده و هر بازار بهینه و کارآمد و تعادلی را عادلانه (عدالت مبادله‌ای و توزیعی) می‌شمرد؛ اما نظام اسلامی فرآیند تنظیمی و پایه‌ای بازار را اخلاق و عدالت قرار داده و هر بازار منطبق با مفاهیم اخلاق و عدالت را بازار کارآمد و تعادلی به حساب می‌آورد (پورفرج، 1386). پس مبادلات و معاملات در بازار اسلامی عادلانه است و این امر عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داده و رضایت از معامله و کارایی بازار را افزایش می‌دهد، زیرا رساندن اطلاعات درست به خریدار و جلوگیری از احتکار و انحصار و تشویق رقابت و به طور کلی شفاف سازی بازار، از عناصر بالا بردن کارایی است؛ این عناصر در اقتصاد اسلامی مورد تأکید واقع شده است. به عنوان مثال نهی از خلاف واقع گفتن در معامله و نهی از پوشاندن عیب کالاهای مورد معامله در روایات مؤید این حقیقت است.

بنابراین برخی از احکام و آداب تجارت در اسلام که به مسأله اطلاعات در بازار مربوط است می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو در پژوهش حاضر محقق بر آن است تا آموزه‌های اسلامی که می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش دهد، استخراج نموده و با دریافت نظر خبرگان مجموعه‌ای معتبر از آموزه‌های اسلامی موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار ارائه دهد.

 

  • اهمیت و ارزش پژوهش

بازار به عنوان سازوکار هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی از جمله داد و ستد کالاها و خدمات شناخته شده و علم اقتصاد نیز با موضوعات متعدد در نهاد بازار نمایان می‌شود. طبیعی است بدون در نظر گرفتن این نهاد هیچ یک از موضوعات اساسی از جمله عرضه و تقاضا، تعادل و رفاه جایگاه خود را در اقتصاد پیدا نمی‌کند. با توجه به مدل‌های مختلفی که برای بازار وجود دارد، شناخت ویژگی‌های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به حساب می‌آید. تحلیل ویژگی‌ها و کارکردهای بازار یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است.

این ضرورت زمانی بیشتر می‌شود که غیرواقعی بودن فرضهای بازار رقابت، باعث پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را زیر سؤال برده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که عدم تقارن اطلاعات ناشی از عدم کفایت سیستم قیمت‌ها برای ارائه  اطلاعات کامل است. بر اساس تحقیق گروسمن، سیستم قیمت‌ها مقداری عدم تعادل داشته و تمامی اطلاعات را منعکس نمی کند (استیگلیتز[5]، 2002، ص 480).

بنابراین عدم تقارن اطلاعات موجب تردید درباره تعادل بازار می‌شود، چون فرض تعادل، بیانگر این است که افراد در هر لحظه از زمان از سلایق، میزان موجودی انبار و قیمت بازار اطلاع دارند درحالی که اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها در شرایط رقابتِ ناقص به سر می برند و تعادل والراس، مبنی بر وجود اطلاعات کامل در بازار خیال پردازانه است.

امروزه، مدل‌های با اطلاعات ناقص، ابزاری ضروری در جعبه ابزار پژوهشگران اقتصادی به‌شمار‌می‌رود و کاربردهای فراوانی، از بازارهای سنتی کشاورزی کشورهای در‌حال توسعه گرفته تا بازارهای مدرن مالی اقتصادهای توسعه‌یافته، دارند. پایه‌های این تئوری در دهه 1970 توسط جرج آکرلوف[6]، مایکل اسپنس[7] و جوزف استیگلیتز بنا نهاده شد. در دهه 1980 مقالات زیادی در زمینه‌ی اقتصاد اطلاعات منتشر شد و اکنون نیز به‌یکی از شاخه‌های علم اقتصاد تبدیل شده است. امروزه پذیرفته شده که بدون ورود عدم تقارن اطلاعات در مدل­ها، تحلیل اقتصادی، ناقص است (میرجلیلی،1388، ص150). استیگلیتز تأکید می‌کند که تئوری بازار رقابت کامل بر فضایی کاملاً شفاف بنا شده، ولی جهان خارج و واقعیت از نقص اطلاعات رنج می‌برد. یکسان نبودن اطلاعات، افزون بر فرار مالیاتی، موجب نابسامانی‌هایی در بازارهای مختلف، از جمله پیامد منفی بر بازار کالاهای دست دوم، بازار بیمه و بازار کار و…شده و سبب انتخاب نامساعد، مخاطرات اخلاقی و متضرر شدن کارگران خوب شده، در نتیجه، کارایی بازار را کاهش می‌دهد.

مطالعات اخیر در زمینه اقتصاد اطلاعات نشان داده اند که، چاره‌ای جز پذیرش عدم تقارن اطلاعات در بازار نیست. اما آنچه جای بحث دارد این است که از طریق چه سازوکارهایی می‌توان عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داد.

توجه به نصوص شرعی مربوط به بازار اسلامی و احکام واجب مبادله‌کنندگان در آن، بیانگر این است که در اسلام فرض بر عدم تساوی اطلاعات دو طرف معامله در بازار است (انیس الزرقا،1383). بازار

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:51:00 ب.ظ ]




1-3 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4  فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات ………………………………………………………………………………………………….8

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و ادبیات موضوع  ……………………………………………… 14

2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-2 مروری بر مبانی نظری و ادبیات موضوع…………………………………………………………………………….. 17

2-2-1 مدلسازی تقاضای انرژی الکتریکی………………………………………………………………………………… 17

2-2-2 تاثیر قیمت کالای جانشین برمصرف برق……………………………………………………………………… 18

2-2-3 ارتباط مصرف برق با توسعه اقتصادی…………………………………………………………………………….. 19

2-2-4  ارتباط مصرف برق با دمای هوا……………………………………………………………………………………… 20

2-2-5 مبانی نظری مدل عرضه انرژی الکتریکی………………………………………………………………………. 21

2-3  مروری بر روش داده­های تابلویی ………………………………………………………………………………………. 21

2-3-1 تخمین مدل­های رگرسیون با داده­های تابلویی……………………………………………………………. 23

الف) مدل اثرات مشترک……………………………………………………………………………………………………………… 24

ب) مدل اثرات ثابت……………………………………………………………………………………………………………………. 25

ج) مدل اثرات تصادفی……………………………………………………………………………………………………………….. 26

د)آزمون F برای انتخاب بین اثرات مشترک و اثرات ثابت………………………………………………………… 28

ه) آزمون هاسمن برای انتخاب بین اثرات تصادفی و اثرات ثابت………………………………………………… 30

2-3-2 آزمون ریشه واحد در داده­های تابلویی…………………………………………………………………………… 31

الف) آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو…………………………………………………………………………………….. 31

2-4 سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-4-1 مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………….34

2-4-2 مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………… 37

2-5 جمع­بندی و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………. 39

فصل سوم : بررسی کلی صنعت برق در اقتصاد ایران ………………………………………………. 40

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

3-2 تاریخچه برق در جهان………………………………………………………………………………………………………… 41

 

3-3 تاریخچه برق در ایران………………………………………………………………………………………………………….. 43

3-4 برق در دنیای امروزی…………………………………………………………………………………………………………. 45

3-5 ویژگی­های عمومی صنعت برق……………………………………………………………………………………………. 47

3-6 ویژگی­های خاص صنعت برق در ایران……………………………………………………………………………….. 48

3-7  تعرفه­های عمومی برق……………………………………………………………………………………………………….. 50

3-8 تعرفه­های تضمینی………………………………………………………………………………………………………………. 52

3-9 مدیریت مصرف…………………………………………………………………………………………………………………….53

3-10 ظرفیت اسمی و عملی نیروگاه­ها……………………………………………………………………………………….55

3-11 تولید انرژی الکتریکی……………………………………………………………………………………………………….57

3-12شبکه های انتقال و توزیع…………………………………………………………………………………………………..59

3-13مصرف انرژی الکتریکی……………………………………………………………………………………………………….60

3-14 مشترکین……………………………………………………………………………………………………………………………61

3-15 قیمت برق………………………………………………………………………………………………………………………….62

3-16 خصوصی­سازی در صنعت برق…………………………………………………………………………………………..64

3-17 مبادلات انرژی الکتریکی……………………………………………………………………………………………………66

3-18 مبادلات انرژی الکتریکی بین مناطق……………………………………………………………………………….67

3-19 جمع­بندی و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………69

فصل چهارم: شبیه­سازی و تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………..  71

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..71

4-2  متدولوژی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..76

4-3 کلیات متدولوژی دینامیک سیستمی…………………………………………………………………………………77

4-4 مبانی مدل‌سازی دینامیک سیستم……………………………………………………………………………………..78

4-5 تدوین مدل شبیه سازی تراز برق………………………………………………………………………………………..79

4-6 ساختار کلان مدل……………………………………………………………………………………………………………….79

4-7 تولید انرژی الکتریکی………………………………………………………………………………………………………….79

4-7-1 تولید برق آبی…………………………………………………………………………………………………………………80

4-7-2  تولید برق نیروگاه­های حرارتی……………………………………………………………………………………….83

4-7-3 تولید برق نیروگاه­های هسته ای……………………………………………………………………………………..86

این مطلب را هم بخوانید :

4-8  تقاضای برق در هر منطقه برقی…………………………………………………………………………………………86

4-9 تخمین مدل‌‌های رگرسیون با داده‌های تابلویی………………………………………………………………….87

4-9-1   روش برآورد عمومی………………………………………………………………………………………………………87

4-9-2  روش اثر‌های ثابت…………………………………………………………………………………………………………87

4-9-3  روش اثرات تصادفی……………………………………………………………………………………………………..88

4-9-4  آزمون­ها………………………………………………………………………………………………………………………….89

4-10 تراز برق مناطق………………………………………………………………………………………………………………….92

4-11 تعیین اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………94

4-11-1 اعتبار مدل…………………………………………………………………………………………………………………….96

4-11-2 فروض اساسی مدل……………………………………………………………………………………………………….97

4-12 انتخاب گام زمانیDT……………………………………………………………………………………………………….97

الف) آزمون پایه…………………………………………………………………………………………………………………………..99

ب) آزمون باز تولید رفتار………………………………………………………………………………………………………….100

پ) آزمون ساختاری مدل………………………………………………………………………………………………………….102

4-13  شبیه­سازی تراز انژی الکتریکی در سطح منطقه ای و کشور………………………………………..103

4-14 سناریو رشد8% تولید ناخالص داخلی طبق برنامه توسعه………………………………………………108

4-15 سناریوفرض افزایش قیمت(با فرض رشد 4% )………………………………………………………………112

فصل پنجم: جمع­بندی و نتیجه­گیری………………………………………………………………………117

ارائه پیشنهادهای سیاستی……………………………………………………………………………………………………….120

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..124

پیوست:………………………………………………………………………………………………………………………………………128

مقدمه

انرژی به عنوان موتور رشد و توسعه در هر کشور و از جمله نیاز­های اصلی اقتصاد می­باشد که بخصوص پس از انقلاب صنعتی به عنوان یک عامل بسیار مهم در تولید در بخش­های مختلف از جمله صنعت،کشاورزی و… تلقی می­گردد. در این راستا انرژی الکتریکی به دلیل ویژگی­های خاص آن از قبیل سادگی تبدیل به سایر انرژی­ها و انتقال سریع آن به نقاط مختلف از جمله مهم­ترین صورت­های انرژی است که کاربرد آن از سال 1904 میلادی در ایران آغاز و به شدت توسعه یافته است به­طوریکه زندگی بدون آن تقریباٌ غیرممکن می­نماید. همچنین انرژی الکتریکی  نقش مهمی در برنامه­ریزی­ اقتصادی دارد و بنابراین بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر تقاضای برق در بخش­های مهم اقتصادی از مباحث مهم این حوزه محسوب می­گردد. لذا با توجه به نقش مهم نهاده برق بعنوان یک نهاده تولید در زیر بخش­های تولیدی و مصرف قابل توجه آن در این بخش­ها، در پژوهش حاضر سعی شده­است تا براساس تاثیر متغیرهای کلان بر تقاضا برای این نهاده، ابتدا تابع تقاضا برای 16 منطقه برق کشور برآورد شود سپس عرضه برق به تفکیک مناطق مدلسازی شود و در نهایت با متدولوژی دینامیک سیستمی[1] عرضه و تقاضای برق این مناطق به طور همزمان شبیه­سازی شود تا به این ترتیب، امکان بررسی تراز انرژی الکتریکی در سطح ملی و  به تفکیک مناطق میسر شود. در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف از انجام تحقیق، ارائه فرضیات و قلمروتحقیق و تعاریف مفاهیم اصطلاحات کلیدی ارایه می‌شود.

1-2 بیان مساله و اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه در تولید ملی هر جامعه­ای، انرژی نقش مهمی ایفا می­کند. به طور کمی توسعه اقتصادی به عنوان رکن اساسی در مجموعه سیاست­ها و خط مشی­های هر کشور مدنظر قرار دارد. انرژی در جریان توسعه اقتصادی به عنوان موتور و مولد رشد و توسعه به شمار می­رود لذا بخش انرژی به عنوان یکی از بخش­های اقتصادی-  اجتماعی تاٌثیر بسزایی بر سایر بخش­ها دارد[2]. راهبرد تاٌمین انرژی، به میزان کافی و هزینه­ی مناسب، جزو برنامه­های اصلی هر کشور می­باشد. ایران به دلیل برخوردار بودن از منابع نفت و گاز، دارای موقعیت خاصی بوده است. این امکان دارد که با استفاده بهینه از این منابع، به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابد. نقش برق به عنوان یک انرژی، در ایجاد روشنایی به طور عام (خانگی) و ایجاد سرما و گرما بر کسی پوشیده نیست و به طور خاص در تجارت و صنعت می­تواند یکی از کاربردی­ترین انرژی­های رایج در جامعه باشد. رشد چشمگیر و فزاینده تقاضای برق به عنوان یک سوخت موثر و بدون ایجاد آلودگی در رشد و توسعه اقتصادی جامعه، آینده­نگری در این زمینه را برای محققین، دانش­پژوهان و سیاست­گذاران الزامی ساخته است. برق به عنوان عالی­ترین نوع انرژی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور دارد و تامین مطمئن آن برای ادامه فعالیت­های اقتصادی بسیار حیاتی است. میزان تولید و مصرف انرژی الکتریکی یکی از شاخص­های مهم رشد اقتصادی و مبین کیفیت زندگی جوامع و ملت‌ها می­باشد.

انرژی الکتریکی در اکثر کشورها به عنوان صنعت مادر شناخته شده­است. فرآیند جابجایی توان الکتریکی را انتقال انرژی الکتریکی گویند. این فرآیند معمولاٌ شامل انتقال انرژی الکتریکی از مولد یا تولید کننده به پست­های توزیع نزدیک شهرها یا مراکز توزیع صنایع است، از این پس یعنی تحویل انرژی التریکی به مصرف­کننده­ها در محدوده توزیع انرژی الکتریکی است. انتقال انرژی الکتریکی این امکان را فراهم می کند، تا به راحتی و بدون متحمل شدن هزینه حمل سوخت­ها و همچنین جدای از آلودگی تولید شده از سوختن سوخت­ها در نیروگاه، از انرژی الکتریکی استفاده شود. در بسیاری از موارد انتقال منابع انرژی مانند باد یا آب سدها غیرممکن است و تنها راه ممکن، انتقال انرژی الکتریکی است.

بنابراین انتقال انرژی الکتریکی بین مناطق جزو ماهیت سیستم تولید و مصرف برق است. اما مشکلی که در فرایند انتقال انرژی الکتریکی پدید می آید، اتلاف آن است و بنابراین این پدیده ضروری در نظام تولید و مصرف برق باید به گونه ای مدیریت شودکه در حد ضرورت و در حداقل ممکن باشد.

برق هم به صورت انرژی اولیه[3] و هم به صورت انرژی ثانویه[4] در تراز انرژی کشور وارد می‌شود. برق تولیدی از انرژی­های حرارتی فسیلی در قالب نیروگاه­های بخار، نیروگاه­های گازی، نیروگاه­های سیکل ترکیبی و نیروگاه­های دیزلی تحت عنوان انرژی ثانویه طبقه­بندی شده­اند و سایر روش­های تولید نیروی برق (اعم از برق آبی، بادی، زمین­گرمایی، خورشیدی و اتمی) جزو انرژی­های اولیه محسوب شده­اند.[5]

انرژی الکتریکی معمولا در فواصل طولانی به وسیله خطوط هوایی انتقال می­یابد و از خطوط زیر­زمینی فقط در مناطق پرجمعیت شهری استفاده می­شود و این به دلیل هزینه بالای راه­اندازی و نگه­داری و همچنین تولید توان راکتیو[6] اضافی در این گونه خطوط است.

پیش­بینی تقاضای مصرف برق و عوامل موثر بر آن یکی از کلیدی­ترین مباحث مربوط به انرژی می­باشد با توجه به اینکه این موضوع با مباحث توسعه و اقتصاد یک کشور پیوند می­خورد بنابراین مصرف برق وابسته به متغیر­های اقتصادی، غیر­اقتصادی و محیطی می­باشد. در ایران 16 شرکت برق منطقه­ای وظیفه تامین، تولید و انتقال برق را بر عهده دارند و این مناطق با نیروگاه­هایی که در آنها موجود است میزان عرضه برق را که در توان دارند ایجاد می­کنند. متقاضیان مصرف برق در مناطق مختلف کشور بر اساس تقسیم­بندی وزارت نیرو به چند گروه تقسیم می­شوند: صنعتی، کشاورزی، تجاری، خانگی، عمومی و سایر مصارف که  ولتاژهای برق مصرفی در این بخش­ها با هم متفاوت است. تقاضا برق تحت تاثیر عواملی مانند کل مشترکین برق، محصول ناخالص داخلی، قیمت واقعی برق، مصرف سرانه برق به ازای هر مشترک، محصول ناخالص داخلی سرانه و… می‌باشد. و همچنین عرضه از عواملی مانند تولید نیروگاه­ها (حرارتی، هسته‌ای، بادی، آبی، خورشیدی)،  قیمت برق، تقاضای صادراتی و. . . تاثیر می­پذیرد. با توجه به اینکه انرژی الکتریکی یک انرژی پاک است باید تلاش گردد که این انرژی به نحو بهینه تولید و توزیع شود و از اتلاف آن جلوگیری شود. در این تحقیق به بررسی سیستم توزیع انرژی الکتریکی و اتلاف انرژی از جنبه توزیعی پرداخته می شود.

پیش­بینی تقاضای برق بعد از جنگ جهانی دوم و تا دهه 1970 به شکل ساده­ای صورت می­گرفت. این امر برای بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا نیز صادق بود. به طوریکه در آمریکا رشد سالانه برق در حدود 7 درصد در نظر گرفته می­شد و بدین ترتیب هر ده سال مصرف برق دو برابر می­گردید. اما تغییرات شدید در قیمت­های انرژی در دهه 1970 همراه با کند شدن نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی سبب شد که این پیش­بینی­ها قابلیت اعتماد خود را از دست بدهند و به همین علت روش­های دقیق­تری برای پیش­بینی و تحلیل­های تقاضای برق مطرح گردید. این پیش­بینی­ها برای این است که از میزان تقاضا به طور تقریبی آگاه شد که بتوان بستر­های لازم برای عرضه آن را فراهم کرد. در صنعت برق ایران، تلفات انتقال و فوق­توزیع و توزیع بسیار بالاتر از استاندارد جهانی آن است. یکی از عوامل بالا بودن این رقم انتقال جریان الکتریسته در فواصل طولانی است. حرکت در جهت خودکفایی تولید منطقه­ای باعث کاهش تلفات انتقال خواهد شد. خودکفایی تولید منطقه­ای در صورتی میسر است که پیش­بینی دقیقی از تراز ظرفیت شرکت­های برق منطقه­ای در سال­های آینده، وجود داشته­باشد. همچنین به دلیل وابستگی روز­افزون همه زیر بخش­های اقتصادی به انرژی و از جمله انرژی الکتریکی و همچنین جایگزینی نیروی ماشین به جای نیروی انسانی، سبب شده­است که برق در کنار سایر عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) یک عامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود و در عملکرد بخش­های مختلف اقتصادی نقش چشمگیری ایفا می­نماید. دلایل و انگیزه­های متعددی در زمینه اهمیت تحلیل و پیش­بینی تقاضا و عرضه برق وجود دارد:

برنامه­ریزی و تعیین ظرفیت مورد­نیاز برای تولید برق در آینده

ملاحظات قیمت­گذاری برق

تجزیه و تحلیل اثرات زیست­محیطی و یا سایر اثرات ناشی از افزایش تقاضا

انتقال برق در مسافت­های طولانی، هزینه خطوط انتقال نیرو شامل خط­های 400 کیلو ولتی را افزایش می­دهد و از این رهگذر قیمت تمام­شده برق را بالا می­برد. انتقال جریان الکتریسته در فواصل طولانی میان مکان­های تولید و مصرف در کنار عواملی همانند برق­رسانی به اماکن کم جمعیت و دوردست تاثیر بسزائی بر افزایش تلفات انتقال دارد. به طوری که تلفات انتقال و فوق­توزیع وتوزیع در صنعت برق ایران نزدیک به 15[7] درصد است و از استاندارد جهانی آن فاصله زیادی دارد. جهت کاهش تلفات انتقال و کاهش قیمت تمام شده برق، توزیع مناسب جغرافیایی نیروگاه­های جدید با توجه به نیازهای هر منطقه بسیار ضروری و با­اهمیت است. با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص اهمیت برنامه­ریزی انرژی به خصوص انرژی الکتریکی برای کشور، در این تحقیق تلاش می­شود مدل یکپارچه و سیستمی و در عین حال پویایی از تعاملات تولید و مصرف انرژی الکتریک در اقتصاد کشور و هر منطقه تدوین گردد و به کمک آن دورنمایی از آینده تولید و مصرف انرژی الکتریکی ترسیم شود و نقاط عطفی که در این دورنما قابل پیش­بینی است، شناسایی شود. به این ترتیب با تکیه به مدل سیستمی که دورنمای تولید (عرضه) و مصرف (تقاضا) انرژی الکتریکی را در اقتصاد کشور به تصویر می­کشد، راهکارهای سیاستی قابل گزینش برای مدیریت بهینه این نقاط عطف، تحلیل و بررسی شود.

1-3 اهداف تحقیق

با توجه به منطقه­بندی برق در کشور، نیروگاه­های موجود در هر منطقه توان تولید انرژی الکتریکی بیشتر یا کمتر از حد نیاز منطقه را فراهم می­کنند. به خاطر این مسئله که انرژی الکتریکی قابل ذخیره کردن نمی­باشد بنابراین هر منطقه زمانی که کمبود دارد باید این انرژی را از مناطقی که دارای مازاد هستند تامین کند و همچنین زمانی که مازاد انرژی دارد باید این انرژی را به مناطق دارای کمبود انتقال دهد. بیشتر هدف ما این است که مناطق کشور را از نظر میزان مصرف صنعتی، کشاورزی، خانگی و. . . شناخت و به یک برنامه­ریزی دست یافت که نیروگاه­های هر منطقه توان تامین انرژی منطقه خود را داشته باشند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:51:00 ب.ظ ]




فرضیات پژوهش. 2

فرضیه اصلی :. 2

فرضیات فرعی:. 2

پیشینه تحقیق. 2

اهداف تحقیق. 2

اهمیت وضرورت تحقیق. 2

روش تحقیق. 3

ساختار پژوهش. 3

فصل اول : نظام پارلمانی. 4

مقدمه. 5

مبحث اول:مبانی وکلیات نظام پارلمانی. 7

گفتار اول:مفاهیم. 7

گفتار دوم:پیشینه. 7

بند اول: پیشینه ونظریات در باب تفکیک قوا ومهار قدرت. 8

1-نظریه‌های مربوط به ماهیت و علل تحدید قدرت دولت. 9

1-1-نظریه اصالت فرد. 9

1-2- اصالت و قانون طبیعت. 9

1-3- اصالت و حاکمیت خداوند. 10

2- سیر تکاملی اقدامات عینی برای تحدید قدرت. 10

2-1-نهادینه شدن قدرت و ایجاد حقوق. 10

2-2- اعلامیه‌ها و ضمانت‌های حقوقی. 10

2-3- برداشت‌های نظریه جدید در زمینه تحدید قدرت. 11

3-  اقدامات  عینی‌تر در زمینه تحدید قدرت. 11

3-1- بحث نظری در مورد اصل تفکیک قوا. 11

3-1-1-نظریه جان لاک. 12

3-1-2-نظریه منتسکیو. 13

4- برداشت ها ی متفاوت از تفکیک قوا. 14

بند دوم: سیستم دو مجلسی ابزاری جهت تحدید قدرت. 15

 

گفتار سوم: ویژگی ها وشرایط. 16

گفتارچهارم: نظریه مدرن تفکیک قوا. 18

مبحث دوم: معایب رژیم پارلمانی با توجه به معیار تعادل و توازن  22

گفتار اول:نظام پارلمانی واصل محدودیت. 23

گفتار دوم:نظام پارلمانی ودغدغه اولیه صاحب‌نظران تفکیک قوا   25

بند اول: راهکارهای موجود در نظام ریاستی برای جلوگیری از همسان شدن دو قوه: (همسان شدن ماهوی). 27

1-رویکرد سیاست خارجی و سیاست داخلی، ابزاری برای جلوگیری از یکه تازی حزب برتر. 27

2- وجود انتخابات ریاست جمهوری در میانه فعالیت حزب اکثریت در پارلمان (در میانه دوره تقنین). 28

3-  عدم رقابت حزبی در انتخابات ریاست جمهوری. 28

4- به دلیل عدم پاسخ‌گو بودن حزب اکثریت در پارلمان در نظام ریاستی   29

بند دوم:راهکارهای ارائه شده برای ایجاد تعادل و توازن قوا در نظام پارلمانی. 29

1- اهرم انحلال. 29

2- حاکمیت قانون. 31

بند سوم: ضعف قوای مجریه در نظام‌های پارلمانی. 33

1-دلایل ضعف بیش از حد دولتها یا به‌عبارتی قوه مجریه. 33

1-1-دلایل طبیعی. 33

1-2دلایل فنی. 34

1-2-1حق انحلال پارلمان. 34

1-2-2- تعداد احزاب و نقش آن در ضعف حکومت. 35

2-تلاش‌های کشورهای اروپایی برای تجدید نیروی حکومت. 35

فصل دوم: ویژگی های نظام جمهوری اسلامی ایران. 38

مقدمه:. 40

مبحث اول: مبانی وکلیات نظام جمهوری اسلامی ایران. 41

گفتار اول:جایگاه قوای سه گانه. 41

بند اول:قوه مقننه. 41

بنددوم:قوه مجریه. 42

بند سوم:قوه قضاییه. 42

گفتار دوم:جایگاه رهبری. 42

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار سوم:روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها. 44

بند اول : اقتدار قوه مقننه. 44

1-اقتدار قوه مقننه بر قوه مجریه. 44

2- اقتدار نسبی قوه مقننه بر قوه قضائیه. 44

بند دوم:اقتدار قوه مجریه. 45

1-نفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه. 45

2- نفوذ قوه مجریه بر قوه قضائیه. 45

گفتار چهارم: موقعیت و مقام و مسئولیت های مقامات بلندپایه کشور   45

بند اول : موقعیت و مسئولیت های رهبری. 45

1-موقعیت سیاسی. 46

2- موقعیت شخصی. 46

3- مسئولیت های رهبری. 46

3-1- مسئولیت سیاسی. 46

3-2- مسئولیت مالی و حقوقی. 47

بند دوم: موقعیت و مسئولیت های رییس جمهور. 47

1- موقعیت رسمی. 47

2- موقعیت شخصی. 47

3- مسئولیت های رییس جمهور. 48

3-1-مسئولیت سیاسی. 48

3-2- مسئولیت مالی. 48

3-3- مسئولیت کیفری. 48

3-4- مسئولیت قانونی رییس جمهور در مقابل قوه قضائیه. 49

مبحث دوم: بررسی تفکیک قوا در ساختار نظام حقوقی ایران. 50

گفتار اول:بررسی تفکیک قوا با توجه به متون قانون اساسی. 50

گفتار دوم:بررسی جایگاه رهبری در مفهوم کلاسیک تفکیک قوا. 50

گفتار سوم: برررسی جایگاه رهبری در مفهوم مدرن تفکیک قوا. 52

گفتار چهارم: مقایسه رهبر ایران با سایر رؤسای کشور در دیگر کشورها   53

بند اول:در کشورهای با عنوان جمهوری. 53

1-در نظام‌های ریاستی. 53

2- در نظام پارلمانی. 54

بند دوم: در کشورهایی با عنوان پادشاهی. 54

فصل سوم:مشکلات وچالشهای رژیم پارلمانی با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران. 57

مقدمه. 58

مبحث اول: ساختار احزاب در نظام حقوقی ایران. 59

گفتار اول:  مشکلات پیش روی شکل‌گیری احزاب منسجم در ایران. 60

بند اول : دلایل ضعف و ناپایداری احزاب در ایران. 60

1-عوامل خارجی. 60

2-عوامل درون حزبی. 60

3-عوامل فرهنگی. 60

4-ویژگی‌های دولت‌ها. 61

بند دوم: شکاف‌های اجتماعی. 62

1-شکاف‌های قومی. 62

2-شکاف‌های مذهبی. 63

2-1-تأثیرات فرقه های مذهبی. 63

3-شکاف‌های فکری و فرهنگی. 64

4-شکافت‌های مربوط به ساختار جمعیت. 64

5-شکاف‌های طبقاتی. 64

گفتار دوم: شرایط احزاب بعد از مرحله شکل‌گیری با توجه به جایگاه امروزی حزب. 65

بند اول: جایگاه احزاب در ساختار نظام‌های مدرن امروزی. 66

1-بررسی جامعه شناختی. 66

1-1- تحلیل فنکسیونالیسمی(تعامل کارکرد گرایانه، بین نوسازی سیاسی واقتصادی). 66

1-1-1-نظریات آلموند و پاول. 67

1-1-2-نظریه دیوید اپتر. 68

1-2-تحلیل جامعه شناسی صرف. 69

2- انتقادات ماهیتی. 72

2-1- انتقادات اشمیت ازنظام حزبی. 72

2-2- نظرات منتقدان دیگر از نظام حزبی. 74

بند دوم: مشکلات پیش روی احزاب  پس از مرحله شکل‌گیری در ایران   74

بند سوم:  راه‌های پیش روی حکومت در رابطه با احزاب. 77

1-رفتن به سمت  فعالانه و آزادانه عمل کردن احزاب. 77

2-احزاب تحمیلی. 77

3-عدم ورود به مرحله تکثرگرایی شدید و بازیهای حزبی. 78

4-ایجاد همگرایی در جامعه. 79

مبحث دوم: ثبات سیاسی و رابطه آن با نظام پارلمانی وتحزب  81

گفتار اول:ثبات سیاسی ورابطه آن با نظام پارلمانی. 82

بند اول:ثبات سیاسی وتعاریف آن. 83

بند دوم:  نهاد اساسی نظام سیاسی. 83

1-حکومت. 84

2- رژیم. 85

3- تأثیرات جامعه سیاسی. 85

بند سوم: تحلیل همه جانبه. 86

گفتار دوم :جایگاه احزاب در مرحله ثبات سیاسی. 92

بند اول: جایگاه احزاب در کشورهای توسعه یافته در مرحله ثبات سیاسی   92

1-نظریه لوسین پای. 92

2-نظریه سیر بلاگ وبرینگتن. 93

2-1-مراحل پیش روی جوامع برای رسیدن به توسعه. 93

2-2-جایگاه احزاب در مرحله ثبات سیاسی. 94

بند دوم: رویکرد کشورهای در حال توسعه با تحزب. 97

1- استدلال هایی  کشورهای در حال توسعه علیه نظام حزبی مبتنی بر رقابت   97

1-1-احزاب سیاسی و یگانگی ملی. 98

1-2-جنبش آزادی بخش ملی. 98

1-3-احزاب متعدد و رابطه آن با وقت و نیروی انسان. 98

1-4-نظام حزبی مبنی بر حکومت حزبی پارلمانی،  ورابطه آن  باشرایط محلی کشورهای رو به توسعه. 98

1-5- رقابت حزبی ، نه لازم است ونه طبیعی. 99

بند سوم: تحلیل دو رویکرد. 99

گفتار سوم:شرایط تفکیک قوا در مرحله ثبات سیاسی. 105

مبحث سوم:بررسی اهرم انحلال و دیگر راه‌های تعادل و توازن در صورت پارلمانی شدن نظام ایران. 106

گفتار اول:جایگاه اهرم انحلال. 106

گفتار دوم:بررسی ابزارهای مهار قدرت در نظام پارلمانی با توجه به نظام حقوقی ایران. 107

بند اول:رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال نیستند. 107

بند دوم: رویکرد کسانی که قائل به اهرم انحلال هستند. 110

1-اجرای انحلال تنها در دست نخست وزیر. 110

2-اجرای انحلال طبق روال عادی. 110

2-1-تصمیم نخست وزیرمبنی بر انحلال وارجاع آن به قوه رهبری. 112

2-1-1-تشخیص رهبر مبنی بر عدم انحلال بر اساس مصلحت کشور. 112

2-1-2-تشخیص رهبر مبنی بر انحلال با توجه به مصلحت کشور. 113

2-2- انحلال پارلمان  مستقیما توسط قوه رهبری. 113

2-2-1-اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون پیشنهاد از طرف نخست وزیر   113

2-2-2- اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون اینکه نخست وزیر حق انحلال داشته باشد. 113

بند سوم:جایگاه شورای نگهبان در مهار قدرت پارلمان. 114

گفتار سوم:  توجیه طر‌فداران اهرم انحلال در صورت پارلمانی شدن نظام ایران. 118

مبحث چهارم:آیا تغییر نظام، به نظام پارلمانی، مستلزم تغییر در جمهوریت نظام می‌باشد؟. 120

گفتاراول: بررسی جمهوریت در کشورهای دارای عنوان جمهوریت. 120

بند اول:  نمونه‌ای از کشورهای دارای عنوان جمهوری. 120

1- ایتالیا. 120

2- ترکیه. 120

3- آلمان. 120

بند دوم: بررسی همه‌جانبه جمهوریت. 121

مبحث پنجم:خود کامگی رییس جمهور در نظامهای ریاستی و نیمه ریاستی  126

نتیجه گیری. 131

فهرست منابع. 136

مقدمه

نظام پارلمانی وریاستی هر کدام دارای معایب ومحاسنی هستند، که  قابل تأمل است . وهر دو نیاز به پیش زمینه هایی دارند که بدون استقرار آن، هر دونظام ریاستی وپارلمانی در عمل محقق نخواهد شد . اماآنچه حائز اهمیت است این است که اگر چه،  پیش زمینه های ضروری(فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی)  جهت استقرار هر دو نظام یکی است، اما در نظام پارلمانی  این پیش زمینه ها باید به مراتب،  بیش از نظام ریاستی نهادینه تر وقوی تر باشند ، چون به دلیل ویژگی های نظام پارلمانی، این پیش زمینه هابیشتر نمود پیدا می کند وبیش از پیش تاثیر گذار  خواهد بود.

بیان مسئله

به علت اینکه در ماههای گذشته صحبت از تغییر نظام نیمه ریاستی، (نیمه پارلمانی)، به نظام پارلمانی توسط مقامات و اعضای مجلس مطرح شده و با توجه به اینکه استقرار نظام پارلمانی نیاز به پیش زمینه هایی دارد که بدون آن ، نظام پارلمانی محقق نخواهد شد، ما را بر آن داشت که به بررسی این موضوع بپردازیم ، که آیا  با توجه به شرایط خاص نظام حقوقی ایران و شرایط فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی فعلی، کشور ظرفیت نظام پارلمانی را دارد ؟ اگر چه نظام فعلی دارای مشکلات بسیاری است، اما آیا رفتن به سمت نظام پارلمانی می تواند چاره گشای مشکلات فعلی باشد؟وهمچنین در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،  اهم مشکلات وچالش های پیش رو ی حکومت، با توجه به  شرایط فعلی چه خواهد بود؟

سوالهای پژوهش

سوال اصلی

1-اهم مشکلات و چالشهای پیش روی حکومت  در صورت  رفتن به سمت نظام پارلمانی چه خواهد بود؟

سوالات فرعی

2-آیا نظام پارلمانی می تواند در کشورهایی که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی در آنها نهادینه نیست ،یا چندان مطلوب نیست،  به آن اهدافی که مدنظر است،  دست یابد؟

3-آیا ابزار مهار قدرت بین دو قوه مجریه ومقننه، در نظام پارلمانی، با توجه به نظام حقوقی ایران قابل اجراست؟

 

فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی :

1-از مهمترین مشکلات پیش روی نظام در صورت پارلمانی شدن می توان به موانع پیش روی شکل گیری احزاب منسجم وکارآمد وبه همراه آن نهادینه نبودن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی اشاره کرد، که خود تشدید کننده بی ثباتی سیاسی است، وهمچنین نبود راهکار نه چندان قوی برای ایجاد تعادل وتوازن بین قوه مجریه ومقننه می باشد.

فرضیات فرعی:

2- در کشوری که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نیست ، نظام پارلمانی نمی تواند محقق شود.

3-در صورت پارلمانی شدن نظام ایران،مشکلات بسیاری، جهت مهار قدرت وایجادتعادل وتوازن ، بین قوا، وجود خواهدداشت.

پیشینه تحقیق

به دلیل اینکه صحبت از نظام پارلمانی جدیدا̋̋  در جوسیاسی کشور مطرح شده ، هنوز تحقیقات وبررسی های علمی در این زمینه به بار ننشسته، وتنها به صورت مصاحبه های مطبو عاتی ورسانه ای مطرح است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:50:00 ب.ظ ]




2-1-1-معاهدات بین­المللی از آغاز تا کنگره 1815 وین:……………………………………………………………………..13

2-1-2- معاهدات بین­المللی از کنگره 1815وین تا جنگ جهانی اول 1914:…………………………………….14

2-1-3- معاهدات بین­المللی بین دو جنگ جهانی 1918-1939:……………………………………………………….14

2-1-4- معاهدات بین­المللی پس از تأسیس سازمان ملل متحد:…………………………………………………………15

2-2 : مفهوم معاهده:………………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1- : ملاحظات کلی:………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-2- : تعریف معاهده از منظر عرف حقوق بین­الملل:……………………………………………………………………..16

2-2-3- : تعریف معاهده از دیدگاه عهدنامه­های وین:………………………………………………………………………….17

2-2-4- : تعریف معاهده از دیدگاه علمای حقوق بین الملل:………………………………………………………………19

2-2-5- : تعریف معاهده از دیدگاه حقوق ایران:………………………………………………………………………………….20

2-2-6- : توافقهای بین­المللی خارج از شمول حقوق بین­الملل:…………………………………………………………..21

2-2-7- : خصوصیات معاهدات بین­المللی:…………………………………………………………………………………………..23

2-2-8- : اصطلاح شناسی معاهدات:……………………………………………………………………………………………………25

2-3 : مفهوم ایالات و مناطق خودمختار:……………………………………………………………………………………………..27

2-3-1- : ایالات:…………………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-3-2- : مناطق خودمختار:…………………………………………………………………………………………………………………..38

2-3-2-1- : اختیارات واحد خودمختار………………………………………………………………………………………………….39

 

فصل سوم: اهلیت و حدود اهلیت ایالات و مناطق خودمختار

3-1: اهلیت ایالات:………………………………………………………………………………………………………………………………….46

3-1-1- : ایالات دارای اهلیت انعقاد معاهده:…………………………………………………………………………………………53

3-1-2- : ایالات با اهلیت محدود:…………………………………………………………………………………………………………..55

3-1-3- : ایالات فاقد اهلیت انعقاد معاهده:……………………………………………………………………………………………62

3-1-4- ابهامات موجود:…………………………………………………………………………………………………………………………..78

3-2: مناطق خودمختار:……………………………………………………………………………………………………………………………80

3-2-1- : اهلیت انعقاد معاهده توسط مناطق خودمختار:………………………………………………………………………81

 

فصل چهارم: مسئولیت ، آثار و حل و فصل اختلافات ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

4-1 : آثار معاهده:…………………………………………………………………………………………………………………………………..93

4-1-1-: مفهوم کلی آثار انعقاد معاهده:………………………………………………………………………………………………..93

4-1-2-: اجرای معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار……………………………………………………………………95

4-2: مسئولیت ناشی از نقض معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار:……………………………………………..96

4-2-1-: مفهوم کلی مسئولیت بین­المللی:…………………………………………………………………………………………….96

4-2-1-1-: تعاریف حقوقدانان از مسئولیت بین­المللی…………………………………………………………………………98

4-2-2: بررسی مسئولیت ایالت­ها و مناطق خودمختار:…………………………………………………………….100

4-3 روش­های حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالات و یا مناطق خودمختار:……………………103

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………107

 

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………..114 

 

1-1 مقدمه:

انعقاد معاهده یکی از قدیمی­ترین و مهم­ترین مشخصه دول مستقل در حاکمیت بر کشور می­باشد. اصولاً معاهدات بین تابعان حقوق بین­الملل یعنی بین دولت­ها با هم، بین دولت­ها و سازمان­های بین­المللی با یکدیگر و بین خود سازمان­های بین­المللی با یکدیگر منعقد می­شود. هر کشوری اهلیت تام در انعقاد هرنوع  معاهده را دارد و این اهلیت جز در برخی موضوعات که مغایر قواعد آمره باشد محدود نمی­شود. بعضی از کشورها دارای ساختار غیرمتمرکز و غیر بسیط هستند که به موجب آن دولت از لحاظ سیاسی به بخش­های جزئی تقسیم می­شود. واحدهای تشکیل دهنده دولت فدرال، حاکمیت سرزمینی ندارند اما  طبق مقررات قانون اساسی، ممکن است از اهلیت انحصاری برای انعقاد معاهده و قرارداد بین­المللی در موضوعات خاصی برخوردار باشند یا در برخی مسائل از اهلیت اشتراکی با دولت فدراسیون بهره­مند شده و در بعضی مسائل دیگر به هیچ وجه اهلیت نداشته باشد. خیلی از قوانین اساسی فدراسیون­ها به این مسئله پرداخته که آیا ایالت­ها اختیار انعقاد معاهدات را دارند یا نه؟( ضیایی بیگدلی،1384 :48). همچنین در برخی کشورها که ساختار فدرال ندارند، به بعضی از مناطق، خودمختاری سیاسی اعطا شده است و موضوع اهلیت این نهادها در انعقاد معاهده با کشورهای دیگر نیز در پایان نامه حاضر بررسی شده است. تردیدی نیست که کشورها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین­الملل از اهلیت انعقاد معاهده برخوردارند اما موضوع اهلیت واحدهای ایالتی و مناطق خودمختار از مباحث بحث برانگیز و اختلافی در قوانین اساسی کشورها می­باشد.

اغلب نویسندگان پذیرفته­اند که مناطق خودمختار ممکن است نقش­های متفاوت و متمایزی در میزان انعقاد معاهده با دولت­ها و سازمان­های بین­المللی داشته باشند. اگر چه دیدگاه­های متفاوتی در خصوص میزان این نقش وجود دارد که ماهیت حقوقی و نتایج و وضعیت نهادهای موثر در بحث را در برمی­گیرد. این تفاوت­ها در رویه­ها مشهود بوده است. (Lissitzyn,1968;5)

مفهوم حقوقی خودمختاری عبارت است از قدرتی غیرحاکم که طبق قوانین خاصی می­تواند مقررات حقوقی ویژه­ای را تصویب و به آن عمل کند. به عبارت دیگر، منطقه خودمختار می­تواند در چارچوب مقرر، از اهلیت و صلاحیت لازم برای وضع مقررات مربوط به قلمرو سرزمین خود برخوردار گردد. عدم حاکمیت واحد خودمختار سبب می­شود که دولت مرکزی و یا فدرال حدود خودمختاری را تعیین کند. قوانین واحد خودمختار نباید با قانون یا قوانین اساسی کشور مرکزی در اختلاف و تعارض باشد. در داخل فدراسیون­ها، خودمختاری حکومت­های عضو عبارت است از تنظیم قانون اساسی مربوط به ایالت خود و تعیین نهادهایی براساس آن با رعایت قانون اساسی فدرال و درمحدوده­ی آن. قوانین اساسی فدرال؛ خودمختاری هریک از حکومت­های محلی عضو فدراسیون را به رسمیت می­شناسد، به این معنا که هریک از آن­ها در قلمرو حقوقی خود که به وسیله­ی اصل تفکیک مشخص شده است، حق وضع قانون و اجرای آن را دارند. هیچ­گونه نظارت سلسله مراتبی و یا هیچ حق قیمومتی در مورد تصمیم­های حکومت­ها از طرف دولت فدرال اعمال نمی­شود مگر در مواردی که دو قانون اساسی فدرال، به آن تصریح شده باشد. بنابراین، آن­ها آزادانه در مواردی که طبق قانون اساسی به آن­ها واگذار شده است مداخله کرده و آن امور را تنظیم می­کنند. حکومت­های محلی نیز دارای حق خود سازماندهی هستند. به همین جهت، هریک از آن­ها قانون اساسی خود را دارند و می­توانند با رعایت قانون اساسی فدرال در آن تجدیدنظر کنند. باتوجه به حق سازماندهی، هریک از حکومت­های محلی قوای سه­گانه­ای دارد که مستقل از دولت فدرال هستند اما این استقلال در همه­ی کشورهای فدرال یکسان نیست(خوبروی

این مطلب را هم بخوانید :

ایجاد فرسودگي شغلي:/پایان نامه درباره فرسودگی شغلی پاک، 1377: 42-41). در واقع یک نمونه واحد از نظام فدرالیسم در نظام حقوق عمومی و حقوق بین­الملل وجود ندارد.

در تعریف کشورهای فدرال باید گفت فدرالیسم یعنی گرایش جماعات متمایز انسانی به سوی یکدیگر. در نظام فدرالی، دو گرایش متضاد با هم آشتی داده می­شود: اول علاقه به حفظ خودمختاری و شخصیت حقوقی از سوی دولت­های مستقل و در ثانی کشش به سوی تشکیل یک قدرت جدید تا در برگیرنده کلیه جماعات عضو باشد. راه حل فدرالیستی ماهیتاً تاب و توان آن را دارد که در زمینه­های منطقه­ای و حتی جهانی دول مختلف را با یکدیگر به طور مستحکم و جدی پیوند دهد مثال­های تاریخی مختلفی موید این مدعاست. البته همانگونه که در بالا دیدیم اتحادجویی کشورهای کوچک می­تواند تا حدودی به صورت اتحادیه­های شخصی، واقعی و کنفدراسیون بیانجامد. اما شیوه­های فدرال قادرند بهتر از طرق دیگر راه­حل­های مدبرانه­تر و پیشرفته­تری را در جهت خردسندسازی این گونه تمایلات ارائه کنند. وضع حقوقی- سیاسی دولت­های مرکب از رهگذر فدرالیسم دارای استحکام و انسجام بیشتری خواهد بود(قاضی شریعت پناهی،1390: 90).

 

1-2 بیان مسئله:

در نظام حقوق بین­الملل، تنها تابعان فعال آن، اهلیت انعقاد معاهده را دارند. تابع حقوق به معنای شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است. امروزه، این اشخاص در حقوق بین الملل در درجه اول کشورها و در درجه دوم سازمان­های­­­­­­­­­­­ بین­المللی دولتی هستند( اوبر به نقل از ضیایی بیگدلی، 1384: 3). در حقوق بین­الملل اصل بر اهلیت کشورها در انعقاد معاهدات است، کشورها آزادانه می­توانند به معاهده­ای بپیوندند یا از آن خارج شوند مگر آنکه موضوع معاهده به قواعد آمره مرتبط باشد و یا آنکه حق خروج از معاهده صراحتاً و یا با توجه به ماهیت و موضوع معاهده وجود نداشته باشد. منظور از کشور،  دولت حاکم مستقل است که این نیازمند وجود یک سرزمین، و با یک جمعیت مستقر، یک حکومت حاکم و مستقل از دیگر دولت­ها می­باشد(Aust, 2002: 47). این تعریف، شاخص­های دولت بودن را که در کنوانسیون 1933 مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف دولت­ها منعکس شده، بیان می­کند. کنوانسیون مذکور مبیَن موازینی کلی است که براساس حقوق بین­الملل عرفی، لازمه­ی تشکیل دولت می­باشد. این کنوانسیون در هفتمین کنفرانس بین­المللی کشورهای امریکایی (مرکب از 15کشور امریکای لاتین و ایالات متحده امریکا) تصویب شده و مقرر می­دارد که:

دولت به عنوان شخص حقوق بین­الملل باید دارای ویژگی­های ذیل باشد: الف- جمعیت دائمی ب- سرزمین معین ج- حکومت د- صلاحیت ایجاد روابط بین­المللی با سایر دولت­ها.[1] (والاس،1387: 81)

در هنگام تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 در پیش نویس کمیسیون بموجب ماده­ی 5 اهلیت ایالات و کشورهای عضو دولت فدرال برای انعقاد معاهدات تصریح شده بود اما در هنگام تصویب این کنوانسیون پاراگراف دوم ماده­ی 5 پیش نویس بنابه درخواست دولت کانادا حذف گردید، حال آنکه بر اساس قانون اساسی تعدادی از کشورهای فدرال که امکان انعقاد معاهده را به ایالات خود دادند و همچنین نظر برخی حقوقدانان بر این است که ایالات به صورت بالقوه امکان انعقاد معاهده را دارند. (Villiger,2009:128) بنابراین در خصوص ایالت­ها رویه موجود میان کشورهای فدرال متفاوت است و در برخی کشور­های فدرال امکان انعقاد معاهده به ایالت­ها داده شده، در برخی دیگر این اجازه به صورت محدود داشته شده و در برخی نیز امکان انعقاد معاهده از ایالت­ها گرفته شده­است. در خصوص مناطق خودمختار نیز باید گفت با توجه به رویه سابق دولت­ها و همچنین رویه کنونی آن­ها، مناطق خودمختار در اکثر موارد دارای اهلیت انعقاد معاهدات هستند هرچند این اهلیت در بسیاری از موارد، محدود و جزئی می­باشد.

سوال اصلی:

1- آیا در نظام حقوق بین­الملل و نظام­های حقوق داخلی کشورهای فدرال، اهلیت انعقاد معاهده برای ایالت­ها و مناطق خودمختار، پیش­بینی شده است؟

سوالات فرعی:

1- اختیارات ایالت­ها و مناطق خودمختار در انعقاد معاهدات تا چه میزان و حدودی می­باشد؟

2- چه کشورهایی این اهلیت را به ایالت­ها و مناطق خودمختار خود داده­اند؟

3- مزایا و منافع و معایب اعطای اهلیت به ایالت­ها و مناطق خودمختار چیست؟

4- آثار حقوقی ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار چیست؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:49:00 ب.ظ ]




نتایج مورد انتظار 7

 

فصل اول: کلیات

بخش اول: اهمیت اسناد واملاک 9

بخش دوم- چگونگی بوجود آمدن اشتباهات ثبتی 12

بخش سوم- مفهوم اشتباه وانواع اشتباهات ثبتی 14

مبحث اول – مفهوم اشتباه 14

مبحث دوم – انواع اشتباه ثبتی 15

گفتار اول – اشتباه موثر 15

گفتار دوم – اشتباه غیر موثر 16

گفتار سوم- اشتباهات موثر در آگهی نوبتی (که باید آگهی تجدید شود) 17

گفتار چهارم- اشتباهات غیر موثر در آگهی های نوبتی 18

گفتار پنجم-  اشتباهات موثر در آگهی تحدیدی 20

گفتار ششم- اشتباهات غیر موثر در آگهی تحدیدی 20

بخش چهارم – اشتباه و تفاوت آن با جعل در اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و آثار آنها 22

بخش پنجم- اشتباه و تفاوت آن با حکم ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی 22

بخش ششم – اشتباه در نقشه های شهرداری منجر به تفکیک 24

 

فصل دوم : اشتباهات ثبتی

بخش اول- پذیرش تقاضای ثبت از متقاضیان 26

مبحث اول – متصرفین 29

مبحث دوم- متولیان وقف و متصدی مال حبس شده و وصی در ثلث  باقی 30

مبحث سوم – اشخاص حقوقی و دولتی 30

بخش دوم – اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاک 33

بخش سوم- اشتباه قلمی در ثبت املاک یا سند مالکیت 36

مبحث اول- رای هیات نظارت در خصوص مغایرت دفتر ثبت املاک با سند رسمی 37

مبحث دوم- رای شورایعالی ثبت (در ارتباط با اشتباهات قلمی در ثبت املاک) 38

بخش چهارم- اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک 42

دانلود مقاله و پایان نامه

 

مبحث اول –  تفاوت بند 4 با دیگر بندهای ماده 25 43

مبحث دوم- رای هیات نظارت در ارتباط با بند 4 ماده 25 45

بخش پنجم- تعارض در اسناد مالکیت (یا اشتباه در ثبت ملک برای بیش از یک شخص) 46

مبحث اول- چگونگی به وجود  آمدن اسناد معارض 47

مبحث دوم- عناصر تعارض 48

گفتار اول – وجود دو مالک 48

گفتار دوم- تناقض بین مفاد دو سند 48

گفتار سوم- تقدم و تاخر در تنظیم اسناد 48

گفتار چهارم- لزوم تعارض به هنگام صدور سند 49

مبحث سوم- وظیفه هیات نظارت در صورت احراز تعارض در اسناد مالکیت 51

مبحث چهارم- عدم امکان افراز املاک مشاع در صورت وجود تعارض در سند مالکیت 53

مبحث پنجم- ویژگی های اسناد معارض و آرای وحدت رویه شورای عالی ثبت 53

مبحث ششم- مجازات مرتکبین اسناد معارض 56

بخش ششم- اشتباه ناشی از تفکیک 57

مبحث اول- احکام  مقرر در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری 60

مبحث دوم- مسئولیت شهرداری در تنظیم نقشه ناقص 63

بخش هفتم- اشتباه در طرز تنظیم اسناد 65

بخش هشتم- اعتراض به نظریه رئیس ثبت 66

بخش نهم- سایر صلاحیت و اختیارات هیات نظارت 67

 

فصل سوم : مراجع حل اشتباهات ثبتی

بخش اول : هیات نظارت 73

مبحث اول – محل تشکیل هیات نظارت 73

مبحث دوم- ترکیب هیات نظارت 73

مبحث سوم- صلاحیت هیات نظارت 75

مبحث چهارم- تفاوت هیات نظارت با هیاتهای حل اختلاف ثبت 76

بخش دوم :شورای عالی ثبت 78

مبحث اول – ترکیب شورایعالی ثبت 79

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث دوم- محل تشکیل و صلاحیت شورایعالی ثبت 80

مبحث سوم- شورایعالی ثبت مرجع تجدیدنظر از آرای هیات نظارت 81

مبحث چهارم- صدور آرای اصراری و وحدت رویه شورایعالی ثبت 83

مبحث پنجم – شکایت از آراء شورایعالی ثبت و مرجع تجدیدنظر از آن 86

بخش سوم: ادارات ثبت اسناد و املاک 89

بخش چهارم: دفاتر اسناد رسمی 90

مبحث اول – چگونگی تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: 90

مبحث دوم – نحوه اصلاح اشتباه در سند توسط سردفتر 92

بخش پنجم: مراجع قضائی (دادگاهها) 96

نتیجه گیری 100

منابع و مآخذ 104

 بیان مسئله:

در جریان عملیات ثبتی ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی در ارتباط با ثبت املاک یا اسناد رخ دهد قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات ثبتی را هیات نظارت و شورای عالی ثبت[1] تعیین و معرفی نموده است. ماده 6 و 25 مکرر قانون مزبور ترکیب این دو هیات و محل رسیدگی به این اختلافات را بیان نموده و ماده 25 نیز حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را معین و موارد اشتباه را در 8  بند و 5 تبصره احصاء نموده است که بندهای 1 الی 6 مربوط به اشتباهات و اختلافات در املاک بوده و بندهای 7 و 8 نیز صرفاً در ارتباط با اسناد می باشد که ذیلاً بندهای مربوطه به اختصار بیان می شود.

  • اگر در جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و ادارات ثبت واقع شود…
  • هر گاه در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شود…
  • هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد…
  • اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه شده باشد…
  • رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا جزاً خواه نسبت به اصل ملک یا حدود آن باشد…
  • رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود…
  • هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال و یا اشتباهی پیش آید…
  • رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت…

در تمامی موارد فوق رفع اختلاف و تعیین تکلیف به درخواست اداره ثبت  با هیات نظارت است .

آنچه که لازم است در این جا ذکر شود این است که رسیدگی هیات نظارت به اختلافات و اشتباهات مزبور تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.[2]

اما اگر ملک در دفتر املاک ثبت شود و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه گردد اگر اصلاح اشتباه به حق کسی خللی نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید در صورتیکه اصلاح اشتباه به حق کسی خلل برساند ذینفع به دادگاه هدایت می شود و تا تعیین تکلیف نهایی اداره ثبت منتظر رای دادگاه خواهد ماند. قابل ذکر است که در هر زمان و مرحله ای امکان ارسال اختلافات به هیات نظارت مقدور می باشد . ممکن است بعد از پایان عملیات مقدماتی ثبت باشد یا قبل از آن و نیز ممکن است این اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا به هنگام ثبت انتقالات بعدی که وارد دفتر املاک می شود و یا ممکن است ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد.

باستناد تبصره چهار ماده 25 قانون ثبت آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای 1 و 5 و 7 در اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود و در بقیه موارد رای هیات نظارت قطعی است. اشتباهات ثبتی در قانون ثبت به دو نوع اشتباه موثر و اشتباه غیر موثر تقسیم گردیده است که منظور از اشتباه موثر آنچنان اشتباهی است که مانع جریان عملیات ثبتی بوده و موجب ابطال عملیات ثبت می گردد و اشتباه غیر موثر اشتباهی است که مخل جریان ثبتی نمی گردد. [3]

این که آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت است یا خیر و در صورت قابل شکایت بودن مرجع یا مراجع رسیدگی کدامند؟ باید گفت نظر به اینکه این دو هیات از مراجع اداری میباشند می توان از هر دو به دیوان عدالت اداری شکایت نمود ولی اصولاً از آرای هیات نظارت به شورای عالی ثبت شکایت می شود. [4]

با توجه به اینکه شورای عالی ثبت دو شعبه (شعبه املاک و شعبه اسناد) دارد در رسیدگی به پرونده های مطروحه هر شعبه نسبت به شعبه دیگر شعبه هم عرض تلقی می شود. بنابراین پرونده های شعبه املاک در شعبه اسناد و بالعکس پرونده های شعبه اسناد در شعبه املاک مورد رسیدگی قرار می گیرد در نهایت وجود یک هیات نظارت در مرکز هر استان یک شعبه املاک و اسناد در کل کشور (در شورای عالی ثبت) در شرایط فعلی و با حجم زیاد و تراکم پرونده ها در هیات های مزبور خالی از انتقاد و ایراد نیست چرا که ممکن است رسیدگی به پرونده ای ماه ها و شاید سال ها به طول انجامد.

مهمترین ایراد به کار این دو هیات این است که در صورت رسیدگی به اسناد معارض و پس از تشخیص معارض بودن سند این مراجع خودشان نمی توانند نسبت به ابطال سند مزبور مبادرت نمایند و باید مراتب را جهت ابطال سند به دادگاه اعلام نمایند که این خود موجب اطاله وقت و صرف هزینه و سردرگمی مراجعان می شود و در نهایت اگر رای شورای عالی ثبت مورد ایراد و اعتراض اشخاص متضرر قرار گیرد پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد و دیوان پس از رسیدگی و نقض رای شورا، پرونده را با ضمایم به شعبه هم عرض ارسال می نماید و رای شعبه اخیر قطعی است.

به منظور ایجاد وحدت رویه و نیز جلوگیری از اشتباهات در عملیات تفکیک  در واحدهای ثبتی، بند 383 مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر می نماید:

  • ادارات ثبت مکلفند در موقع تفکیک اراضی[5] محدوده قانونی شهر و حریم آن عمل تفکیک[6] را در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت[7] طبق نقشه ای انجام دهد که براساس ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری[8] به تصویب شهرداری رسیده است.
  • در مورد تفکیک ساختمان هایی که به صورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن اقدام می شود.
  • در مورد ساختمان های احداثی قبل سال 1349 مستنداً به تبصره 8 از ماده 100 اصلاحی قانونی شهرداریها ارائه گواهی پایان کار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راساً اقدام به تفکیک می نمایند.

بنابراین اگر مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری نقشه مورد تایید شهرداری ناقص یا مبتنی بر اشتباه باشد و اداره ثبت به استناد همان نقشه ناقص اقدام به تفکیک نماید و دفاتر اسناد رسمی نیز به استناد همان صورت جلسه تفکیکی اقدام به تنظیم اسناد نماید یا دفتر املاک اداره ثبت به استناد همان صورت جلسه اشتباه سند مالکیت صادر نماید اشتباه مزبور به استناد بند 6 ماده 25 قانون ثبت در هیات نظارت رسیدگی می شود و به دستور هیات نظارت اداره ثبت اقدام به اصلاح و رفع اشتباه از صورت جلسه تفکیکی می­نماید. در کلیه موارد فوق اگر رسیدگی هیات نظارت ضرری به حقوق اشخاص وارد نماید هیات مزبور نمی تواند رسیدگی نماید و باید شخص متضرر به دادگاه هدایت شود.

شایان ذکر است که هر شخص متضرر از اشتباهات مزبور می تواند بدواً جهت رسیدگی و احقاق حق به دادگاه مراجعه نماید[9] ولی دادگاه نیز ممکن است در تمامی موارد خصوصاً در ارتباط با بندهای 1 (تقاضای ثبت ملک توسط اشخاص) و بند 6 (اشتباه در صورت جلسه تفکیکی) به اعتبار شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

اما در مواردی که اشتباهی در دفاتر اسناد رسمی به وقوع می پیوندد در مرحله اول سردفتر مربوط مسئول رفع اشتباه می باشد بدین معنا که تا زمانی که سند تنظیمی توسط متعاملین امضاء نگردیده است سردفتر می تواند هرگونه توضیحی که لازم باشد در سند اعمال نماید و سپس سند را به امضای متعاملین برساند ولی بعد از امضاء سند اگر طرفین یا سردفتر متوجه اشتباه در سند بشوند سردفتر شخصاً حق توضیح سند را ندارد مگر با حضور متعاملین اگر متعاملین به اصلاح سند تراضی ننمایند یا یکی از طرفین سند در دفتر خانه حاضر نشود و سر دفتر نتواند اشتباه مربوط در سند را اصلاح نماید باید مراتب به اداره ثبت گزارش شود تا از آن طریق موضوع در هیات نظارت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به رفع اشکال و اصلاح سند اقدام به عمل آید . در این نوشتار سعی بر این است که اشتباهات ثبتی و جایگاه آن در قانون ثبت و نحوه رسیدگی به این اشتباهات و مراجع حل اختلاف بررسی و راهکارهائی که در قانون ثبت و آئین نامه ها و بخشنامه های ثبتی ارائه گردیده بطور مستدل و روشن بیان شود .

 روش تحقیق :

این تحقیق بصورت کتابخانه ای و به گونه تحلیلی و ذکر نمونه آراء مرتبط با موارد مطروحه و تطبیق مطالب با مواد ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه های ثبتی تهیه شده است.

 

سوالات تحقیق

  • رسیدگی به اختلاف و اشتباهات ثبتی در کدام مراجع انجام می گیرد؟
  • آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت در مراجع قضایی می باشد یا خیر؟ و در صورت قابل شکایت بودن تحت چه شرایطی؟
  • آیا تمام اشتباهات ثبتی الزاماً باید در هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح بشود یا طریق دیگری نیز وجود دارد؟

 بررسی منابع

عمدتاً از مجموعه قوانین ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه ها و سایر منابع و کتب ثبنی موارد مزبور مطالعه و استخراج گردیده است.

 نتایج مورد انتظار

دعاوی مربوط به املاک نظام مند باشند.

در روند پرونده های ثبتی تسریع به عمل آمده باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:49:00 ب.ظ ]




فصل اول- تعاریف و مفاهیم بنیادین………………………………………………………………………………………8

گفتار اول– تعاریف……………………………………………………………………………………………………8

بند اول- دادرسی……………………………………………………………………………………………………..8

بند دوم- عدالت…………………………………………………………………………………………………….10

بند سوم- انصاف……………………………………………………………………………………………………11

بند چهارم- تفاوت انصاف و عدالت…………………………………………………………………………..12

بند پنجم- تعریف مراجع اختصاصی اداری………………………………………………………………….13

بند ششم- تعریف تخلف پزشکی و تفاوت آن با جرایم پزشکی……………………………………….16

گفتار دوم- دادرسی منصفانه……………………………………………………………………………………….22

بند اول – مفهوم دادرسی منصفانه و دایره شمول آن……………………………………………………….18

الف- مفهوم دادرسی منصفانه………………………………………………………………………………..19

ب – دایرۀ شمول دادرسی منصفانه…………………………………………………………………………..20

بند دوم- اصول دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی و قوانین اساسی ایران………………………..23

الف – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی………………………………………….23

1- اسناد جهانی……………………………………………………………………………………….24

2- اسناد منطقه­ای…………………………………………………………………………………….25

ب – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران……………………………………….27

1- قانون اساسی مشروطیت………………………………………………………………………..27

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………….28

گفتار سوم- پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی در ایران……………………29

بند اول- در نظام حقوقی مشروطیت……………………………………………………………………………29

بند دوم- در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………31

فصل دوم- گونه­ها و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………..34

گفتار اول- گونه­های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………………34

بند اول- مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی………………………………………………………………35

بند دوم – مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری…………………………………………………………… 35

الف) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به سازمان­های دولتی…………………………..36

ب) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به مؤسسات غیر دولتی و اتحادیه­های

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 صنفی……………………………………………………………………………………………………………….36

گفتار دوم- ویژگی های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………….37

بند اول- صلاحیت ترافعی و انتظامی…………………………………………………………………………..37

الف- ترافعی بودن……………………………………………………………………………………………….37

ب- کارکرد انتظامی و انضباطی……………………………………………………………………………..39

بند دوم – استقلال سازمانی از دستگاه قضایی………………………………………………………………….41

بند سوم – تأسیس به موجب قوانین خاص و صلاحیت اختصاصی………………………………………45

الف- تأسیس به موجب قوانین خاص………………………………………………………………………45

ب- صلاحیت اختصاصی………………………………………………………………………………………47

بند چهارم- رسیدگی شورایی……………………………………………………………………………………..50

بند پنجم- رسیدگی کتبی…………………………………………………………………………………………..52

بخش دوم همسنجی اعمـال تضمینات دادرسی منصفانه در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته ……………………………………………………………………………….55

فصل اول- اصول مربوط به ساختار مراجع رسیدگی کننده………………………………………………………….57

گفتار اول- در دسترسی بودن مراجع صالح و قانونی……………………………………………………………….58

بند اول- در دسترس بودن…………………………………………………………………………………………..58

بند دوم- قانونی بودن………………………………………………………………………………………………. 61

گفتار دوم- استقلال و بی­طرفی…………………………………………………………………………………………….63

بند اول- استقلال………………………………………………………………………………………………………65

الف- استقلال سازمانی…………………………………………………………………………………………66

ب- استقلال شخصی……………………………………………………………………………………………69

بند دوم- بی­طرفی…………………………………………………………………………………………………….73

فصل دوم- اصول مربوط به نحوۀ رسیدگی………………………………………………………………………………76

گفتار اول- اصل برائت……………………………………………………………………………………………………..76

گفتار دوم- برابری ابزارها و امکانات دفاع…………………………………………………………………………….82

بند اول- حق آگاهی از دعوای مطروح و حق دفاع…………………………………………………………83

الف-حق آگاهی از دعوای مطروح……………………………………………………………………….. 83

ب-حق دفاع………………………………………………………………………………………………………86

بند دوم – فرصت کافی برای دفاع………………………………………………………………………………89

این مطلب را هم بخوانید :

بند سوم – نمایندگی شدن از سوی دیگران…………………………………………………………………..92

گفتار سوم- علنی بودن…………………………………………………………………………………………………..96

گفتار چهارم- مستدل و مستند بودن…………………………………………………………………………………..101

بند اول- مستدل بودن…………………………………………………………………………………………………102

بند دوم- مستند بودن………………………………………………………………………………………………….107

گفتار پنجم- حق تجدید نظر خواهی………………………………………………………………………………….. 112

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….119

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………..121

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..125

مقدمه

پیشرفت شگفت­انگیز صنایع مدرن و افزایش زاید­الوصف جمعیت و تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی پیوسته بر میزان مسئولیت­های قوۀ مجریه می­‌افزاید و آنها را افزایش می­دهد. برای توفیق در انجام این تکالیف بی­‌شمار و روزافزون، وزارتخانه­ها و سازمان­ها و شرکت­های دولتی متعدد و مؤسسات مختلف برای ارائه خدمات عمومی و محلی با ادارات و شعب و دوایر بسیار و تشکیلات وابسته و تابعه در قلمرو جغرافیایی کشور تأسیس شدند. برای به راه انداختن چرخ­های این سازمان­های عریض و طویل و ایفای مسئولیت­های گوناگون دولت، افراد کثیری با حقوق معین و وظایف مشخص استخدام و به خدمت منصوب می­‌شوند و به این ترتیب بین واحدهای دولتی و اشخاص مذکور، رابطه حق و تکلیف بر اساس پدیده استخدام برقرار می­‌شود.

اما اقتدارات قوۀ مجریه به امور اجرایی و اداری محدود نمی­‌شود و این قوه به تجویز قانونگذار از اقتدارات تقنینی و قضایی ویژه‌­ای هم برخوردار می­‌باشد که مجاز یا مکلف است مقررات و نظاماتی در زمینه تعیین روش­های اجرایی قانون و تعیین خط مشی مأموران دولت و حتی قواعدی مبنی بر ایجاد رابطه حق و تکلیف در مسائل گوناگون وضع کند و به اجرا درآورد و در موارد عدیده بر مسند قضا بنشیند و با صدور حکم قطعی و لازم­الاجرا به حل و فصل پاره­‌ای از اختلافات اشخاص در روابط خصوصی و یا حتی دعاوی علیه خود بپردازد.

با توجه به این اقتدارات وسیع و وسایل و امکانات و منابع مالی و انسانی فوق­العاده‌ای که در اختیار این قوه قرار گرفته، زمینۀ انحراف و سوء استفاده و طغیان قدرت در آن از دو قوه دیگر به مراتب بیشتر است؛ به همین دلیل کنترل قدرت این قوه و نظارت دقیق و مستمر بر اعمال آن اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. زیرا امکان دارد قوۀ مجریه با تجاوز از حدود تکالیف و اختیار خود در وضع آیین­نامه­ها و تصویب­نامه­ها به قلمرو اقتدار خاص قوه مقننه بتازد و مقررات مغایر با قانون تدوین و اجرا کند. در اعمال شبه قضایی مخصوصاً در دعاوی علیه خود اصل بی­طرفی و عدالت را زیر پا بگذارد و با صدور احکام غیر عادلانه، به حقوق افراد تعدی کند و بالاخره در اجرای وظایف اداری و اجرایی خود از مسیر قانون منحرف شود. به علاوه بروز اختلاف در روابط روزمره دولت و مأمورین آن با مردم امری اجتناب ناپذیر است. وقتی مصوبات قوه مقننه و احکام قطعی قوۀ قضاییه باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، دلیلی ندارد که قوۀ مجریه با توجه به وسعت اقتدارات متنوع و کثرت روابط و مناسباتی که با مردم دارد از این نظارت و کنترل معاف باشد.

 

الف) بیان مسئله

حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، با عنایت جدی به اداره و تنظیم امور بین حکومت­کنندگان و حکومت­شوندگان بر اساس قانون، مشارکت، پاسخگویی، اثربخشی و نفی استبداد تأکید مهمی بر تحقق اصل دادرسی منصفانه و عجین شدن آن مفهوم با آرای محاکم اعم از عمومی و اختصاصی دارد. دادرسی منصفانه بنیان دادرسی­های محاکم قضایی در نظام­های حقوقی قلمداد می­شود، همچنین به عنوان یکی از اصول حقوق بشری تأثیر مهمی بر تحقق کرامت انسانی دارد.

حق بر دادرسی منصفانه در بردارندۀ مجموعه­ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش­بینی گردیده است. این اصل یکی از عناصر سازندۀ حاکمیت قانون و به تبع آن حکمرانی خوب می­باشد. تضمینات این اصل که در اسناد جهانی حقوق بشر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (مواد 8-11)، میثاق حقوق مدنی سیاسی (ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد 8 – 9) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها (ماده 7)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شدۀ بشر مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنای متحد­الشکل نمودن آیین­دادرسی در حوزه­های مختلف قرار گرفته است.

رشد و پیچدگی روزافزون جامعه و ورود رو به توسعۀ دولت در پذیرش نقش­ها و شکل­گیری ارتباطات متنوع بین دولت­ها و شهروندان و به وجود آمدن تنش­ها و اختلافات متعارف که نوعاً تخصصی و فنی نیز می­باشد، حجم وسیعی از پرونده­های اختلافی بین دولت و شهروندان را در مقابل دستگاه قضایی قرار می­دهد. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و در راستای دو سیاست غیر قضایی نمودن بعضی از تعارضات و یا غیر کیفری نمودن برخی از تخلفات و جرایم (ناشی از ضرورت­های عملی) و همچنین لزوم تسریع در رسیدگی­های تخصصی مذکور و همچنین کاستن تکالیف دولت و کاهش بار محاکم و یا کاهش تشریفات قضایی و لحاظ مختصات و اقتضائات حاکم، ایجاد مراجع اختصاصی و سپردن بعضی صلاحیت­های قضایی و کیفری و اختیارات مذکور به مقامات و نهادهای اداری شبه قضایی و نسبتاً مستقل از قوه مجریه، امری اجتناب­ناپذیر می­نماید تا فارغ از پیچیدگی­ها و تشریفات زمان­بر دادگاه­ها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه رسیدگی و رفع اختلاف نماید.

در دوران حکومت مشروطه خاصه از سال 1307 تا امروز به تدریج شالودۀ محاکم اختصاصی در ایران ریخته شد و از آن سال به بعد به طور ویژه به مراجع اختصاصی قدرت قانونی داده شد و برای هر یک تشکیلات خاصی مقرر شد و حکومت، قسمتی از امور مهم مردم و مملکت را به آن محاکم واگذار نمود.

با تشکیل و فعالیت مراجع اختصاصی اداری، در واقع ضمانت اجرای شبه­قضایی برای تأمین اصل حاکمیت قانون تحقق می­یابد. مراجع اختصاصی اداری با فعالیت، اقدامات و آرای خود، یکی از روش­های حفظ و تحقق حاکمیت قانون در دستگاه­های اداری هستند، بدین‌ترتیب که مقامات و مأمورین اداری، از آنجایی که موظف به تبعیت از قواعد و مقررات حقوقی و قانونی هستند، در صورتی که اعمال، اقدامات یا تصمیماتشان برخلاف قوانین موضوعه باشد، شهروندان، افراد و اشخاص ذی­نفع بر حسب مورد و موضوع شکایت می­توانند به یکی از این محاکم مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نمایند و مراجع اختصاصی اداری نیز، در حیطۀ صلاحیتشان به این شکایات رسیدگی نموده و با ابلاغ تصمیماتشان به واقع حقوق قانونی شهروندان را اعلام و تحقق آن را تضمین می­نمایند.

در نظام حقوقی ایران مشاغل و صنوف از نظام واحد یا نظام مربوط به شغل و حرفه معین تبعیت نمی­کنند و قواعد و مقررات آنها به صورت جداگانه بیان می­شوند. هم­اکنون مقررات مربوط به این دسته از شاغلان در قوانین و آیین­نامه­های زیر منعکس شده­اند: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383، آیین­نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب مورخ 19/6/1390 در شورای عالی نظام پزشکی می­‌باشند.

در سازمان نظام پزشکی به موجب ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «کلیۀ اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه­ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه­های پروانه­دار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران می­توانند عضو سازمان باشند».

سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان باسابقه­ترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متولی سلامت جامعه و آحاد مردم می­باشند. امور محوله به این قشر از جامعه با توجه به ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله امور اجتماعی و فرهنگی و خدماتی می­باشد.[1]

بی­شک سلامت افراد هر جامعه­ای تأثیر مستقیمی بر کارایی و نشاط آن جامعه خواهد داشت و از گذشته تا کنون نجات جان انسان­ها و درمان امراض و بیماری آنان و رهانیدن آنان از درد و رنج همانند جان دوباره بخشیدن می­باشد. رعایت انصاف در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه­های پزشکی و حرف وابسته به آن خود تأثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان می­گذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یک­سو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی با موازین بین­المللی دادرسی منصفانه می­پردازد و نه به مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکی که ناشی از جرایم عمومی که مرجع صالح رسیدگی به این بعد از مسئولیت آنان با توجه به جرم ارتکابی ممکن است دادگاه عمومی انقلاب و یا نظامی باشد و در مورد جرایم ناشی از حرف پزشکی دادگاه­های عمومی صالح به رسیدگی هستند. و در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان نیز مراجعی غیر از مراجع اختصاصی صالح به رسیدگی می‌باشند که مطابق آیین­دادرسی مدنی و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی صالح می­باشد.

ب) سؤالات تحقیق

  1. اصول دادرسی منصفانه در مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته کدامند؟
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:49:00 ب.ظ ]




روش پژوهش……………………………….. 3

پیشینه پژوهش…………………………….. 3

مشکلات و موانع پژوهش………………………. 3

طرح کلی پژوهش……………………………. 4

فصل اول: کلیات………………………………. 5

درآمد…………………………………… 6

مبحث اول: جرم شناسی…………………………. 6

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی…………. 7

بند اول: تاریخچه جرم شناسی………………… 7

الف: دوره غیر علمی جرم شناسی……………… 7

ب: دوره علمی جرم شناسی…………………… 8

بند دوم: مفهوم جرم شناسی………………….. 9

الف: تعریف جرم شناسی…………………….. 9

ب: موضوع جرم شناسی………………………. 9

گفتار دوم: انواع جرم شناسی…………………. 10

بند اول: جرم شناسی نظری………………….. 10

الف: جرم شناسی خرد……………………… 10

ب: جرم شناسی کلان……………………….. 11

بند دوم: جرم شناسی کاربردی……………….. 11

الف: جرم شناسی بالینی…………………… 11

ب: جرم شناسی حقوقی……………………… 12

ج: جرم شناسی پیشگیرانه………………….. 12

1- مفهوم موسع پیشگیری…………………… 13

2- مفهوم مضیق پیشگیری………………….. 13

گفتار سوم: گذری بر چند نظریه جرم شناسی………. 14

بند اول: نظریه برچسب زنی…………………. 14

بند دوم: نظریه فشار ساختاری………………. 17

بند سوم: نظریه معاشرت‌های ترجیحی…………… 19

دانلود پایان نامه

 

مبحث دوم: جرم سرقت…………………………. 21

گفتار اول: تاریخچه جرم سرقت………………… 21

گفتار دوم: تعریف و مبانی جرم انگاری سرقت…….. 22

بند اول: تعریف لغوی……………………… 22

بند دوم: تعریف سرقت در قوانین ایران……….. 23

الف: تعریف سرقت در قانون مجازات عمومی سال1304 23

ب: تعریف سرقت در قوانین مجازات اسلامی……… 23

1- قانون حدود و قصاص مصوب 1361………….. 23

2- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370…………. 24

3- قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392…….. 24

ج: تعریف سرقت در قوانین کشورهای دیگر……… 24

1- فرانسه…………………………….. 24

2-آلمان………………………………. 24

3- انگلیس…………………………….. 24

د: تعریف فقهی سرقت……………………… 24

بند سوم: مبانی جرم انگاری………………… 25

فصل دوم: جرم شناسی حقوقی قانون و نهادهای قانونی… 26

درآمد………………………………….. 27

مبحث اول: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت………… 27

گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت……….. 27

بند اول: حبس گرایی گسترده………………… 28

بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس 29

بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی تقنینی ایران به یافته های جرم شناسی………………………………….. 30

بند چهارم: عدم انسجام و پراکندگی قوانین کیفری سرقت   30

بند پنجم: جرم مداری بیش از حد قوانین کیفری مرتبط با سرقت 31

گفتار دوم: بررسی زندان از دیدگاه جرم شناسی حقوقی 31

بند اول:  معایب زندان……………………… 32

الف: اثرات سوء زندان بر جامعه……………. 32

این مطلب را هم بخوانید :

1: عدم اصلاح و درمان مجرم:………………. 33

2: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات:……….. 35

3: تحمیل هزینه های اقتصادی بر جامعه……… 35

4: آموزش و انتقال جرائم:……………….. 36

ب: اثرات سوء زندان بر فرد……………….. 36

1: جرم زا بودن محیط زندان:……………… 36

2: تأثیر سوء بر شخصیت زندانی:…………… 38

3: مشکلات جنسی و بهداشتی زندان…………… 39

4: بیکاری و طرد اجتماعی:……………….. 40

5: عدم طبقه بندی صحیح در زندان:…………. 40

6: برچسب خوردن………………………… 40

7: زوال حس مسئولیت…………………….. 41

بند دوم: اقدامات سازمان زندان‌های کرمانشاه جهت اصلاح زندانیان  43

الف: برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگی……… 43

ب: ارائه خدمات مشاوره به زندانیان………… 43

ج: برگزاری کلاسهای ورزشی…………………. 43

د: حمایت از زندانیان توسط دفتر مراقبت پس از خروج   44

مبحث دوم: جرم شناسی حقوقی نهاد های قانونی_کیفری.. 44

گفتار اول: بررسی عملکرد نیروی انتظامی……….. 44

بند اول: اقدامات مثبت در مقابله با جرم سرقت… 45

الف: برگزاری طرح های کشوری و استانی:……… 45

ب: آموزش تخصصی به نیروها:……………….. 45

ج: آگاهی رسانی:………………………… 45

د: آموزش همگانی:……………………….. 45

و: هماهنگی با سایر نهادها:………………. 45

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد نیروی انتظامی 46

الف: کمی تعداد پاسگاه ها وکلانتری ها………. 46

ب: کمبود امکانات و نیروهای متخصص…………. 47

ج: عدم وجود برنامه ای منسجم و پایدار……… 47

گفتار دوم: بررسی عملکرد نهاد دادسرا…………. 47

بند اول: اقدامات مثبت دادسرا……………… 48

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد دادسرا…… 48

الف: کمی تعداد شعب دادسرا به نسبت پرونده های سرقت  48

ب: عدم تناسب میان تجربه قضایی و پرونده های ارجاعی  50

ج: توجه نمودن به کمیت به جای کیفیت……….. 51

گفتار سوم: بررسی عملکرد دادگاه……………… 51

بند اول: اقدامات مثبت دادگاه:…………….. 52

بند دوم: انتقاد وارده بر عملکرد دادگاه…….. 55

الف: عدم تخصصی سازی کامل شعب…………….. 56

ب: حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه………….. 56

ج: عدم توجه به تجربه و سواد قضات در پرونده‌های ارجاعی    56

گفتار چهارم: بررسی عملکرد شعب اجرای احکام کیفری. 57

بند اول: ارائه ی آمار…………………… 57

بند دوم: انتقادات وارده بر شعب اجرای احکام کیفری 60

الف: عدم وجود قوانین کامل در اجرای احکام….. 61

ب: عدم وجود امکانات و نیروی کافی در اجرای احکام:   61

ج: تراکم پرونده‌ها:……………………… 61

فصل سوم: توصیف و تحلیل داده های آماری…………. 62

درآمد……………………………………. 63

مبحث اول: توصیف داده ها…………………….. 64

مبحث دوم: تحلیل داده های آماری……………… 122

گفتار اول: وضعیت شخصی…………………….. 122

بند اول: جنسیت، سن، تحصیلات و تأهل………… 122

الف: جنسیت……………………………. 122

ب: سن………………………………… 123

ج: تحصیلات…………………………….. 124

د: وضعیت تأهل یا تجرد………………….. 124

بند دوم: وضعیت اقتصادی………………….. 125

الف: اشتغال…………………………… 125

ب: میزان درآمد………………………… 126

ج: وضعیت مسکن…………………………. 126

د: تأثیر فقر در سرقت…………………… 127

بند سوم: وضعیت اعتقادی………………….. 127

بند چهارم: اعتیاد………………………. 128

بند پنجم: مصرف مشروبات الکلی…………….. 129

بند ششم: سابقه بیماری روانی……………… 130

بند هفتم : رابطه نامشروع………………… 130

بند هشتم : نحوه ارتکاب سرقت……………… 131

بند نهم : محتمل دانستن دستگیری و مجازات…… 131

گفتار دوم: خانواده، اقوام و دوستان…………. 132

بند اول: خانواده……………………….. 132

الف: در قید حیات بودن والدین……………. 132

ب: تعداد اعضای خانواده…………………. 132

ج: تحصیلات والدین………………………. 133

د: شغل والدین…………………………. 134

1- شغل پدر…………………………… 134

2- شغل مادر………………………….. 135

ه: رفتار والدین……………………….. 137

1-نحوه رفتار والدین با پاسخگویان……….. 137

2-نحوه رفتار والدین با یکدیگر………….. 137

3-تبیض آمیز بودن رفتار والدین………….. 138

ت: درآمد والدین……………………….. 138

ث: سابقه کیفری اعضای خانواده……………. 139

چ: اعتیاد والدین………………………. 139

ح: اعتقادات مذهبی والدین……………….. 140

خ: تأثیر خانواده در سارق شدن پاسخگویان…… 140

بند دوم: اقوام…………………………. 140

الف: روابط با اقوام……………………. 140

ب: اعتیاد اقوام……………………….. 141

ج: سابقه سرقت در میان اقوام…………….. 141

د: اعتقادات مذهبی اقوام………………… 141

ه: تأثیر اقوام در سارق شدن پاسخگویان…….. 142

بند سوم: دوستان………………………… 142

الف:  اهمیت دادن والدین در انتخاب دوست….. 142

ب:  اعتقادات مذهبی دوستان……………… 142

ج: سوابق کیفری دوستان…………………. 143

د:  اعتیاد دوستان…………………….. 143

ه: تأثیر دوستان در سارق شدن پاسخگویان…… 144

گفتار سوم: محل زندگی، تحصیل و محیط زندان……. 144

بند اول: محل زندگی……………………… 144

الف: وضعیت اقتصادی محل زندگی……………. 144

ب: وضعیت اعتیاد در محل زندگی……………. 145

ج: وضعیت بزهکاری در محل زندگی…………… 146

د: تأثیر محل زندگی در سارق شدن………….. 146

بند دوم: محیط تحصیل…………………….. 146

الف: رفتار معلمان……………………… 146

ب: تأثیر محیط تحصیل در سارق شدن…………. 147

بند سوم: تأثیر زندان……………………. 147

بند چهارم: تأثیر مال باخته ها و مالخرها…… 148

الف: تأثیر مال باخته ها………………… 148

ب: تأثیر مالخرها………………………. 148

نتیجه گیری………………………………. 150

راهکارهای پیشنهادی……………………….. 154

منابع و مآخذ…………………………….. 158

پیوست ها………………………………… 162

مقدمه

بیان مسئله

در برخورد با جرائم به طور کلی دو گزینه را می­توان مد نظر داشت؛ گزینه اول رویکرد سنتی مجازات است که از طریق روند قضایی کیفری سعی در پیشگیری، اصلاح و بازپروری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم دارد. گزینه دوم رویکرد جرم شناسانه است که سعی در شناخت علل بزهکاری دارد تا از طریق تبیین علل اصلی جرم راهکارهایی جهت پیشگیری و کنترل جرم ارائه دهد، این رویکرد در قرن اخیر بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است چرا که نتایج به دست آمده از اعمال و اجرای مجازات چندان رضایت بخش نبوده و جرم مداری این دیدگاه سبب شده بود که توجه کافی به علل و بزهکاری وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، جرم سرقت که از شایع ترین جرائم و بعد از قتل با سابقه ترین جرم محسوب می­شود، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته و با گذشت زمان دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده و شیوه­های ارتکاب آن نیز تغییر نموده است. کثرت وقوع جرم سرقت در شهر کرمانشاه سبب شده است تا این جرم درصد بالایی از پرونده‌های کیفری را به خود اختصاص دهد. لذا دغدغه­ی پژوهش حاضر بررسی جرم شناسی سرقت، و بررسی قوانین مرتبط با این جرم از دیدگاه جرم شناسی حقوقی و واکاوی عملکرد نهادهای قانونی-قضایی در برخورد و مبارزه با سرقت است.

ضرورت و اهمیت مسئله

شهرستان کرمانشاه با داشتن قدمتی به بلندای تاریخ و با فرهنگی غنی به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی که در گذشته در مسیر شاهراه ارتباطی جاده ابریشم قرار داشته و امروز هم به عنوان مرکز استان کرمانشاه مورد توجه خاص همگان بوده و هست،  شهرستان کرمانشاه، مرکز این استان نهمین شهر پرجمعیت ایران است و طبق آخرین سرشماری در سال 1390 جمعیت این شهرستان 1030987 نفر برآورد شده است. [1] بالا بودن آمار سرقت در کرمانشاه و روند رو به افزایش این جرم  موجب گشت که با دیدگاهی جرم شناسانه به بررسی علل وقوع این جرم با استفاده از تحقیقات میدانی پرداخته و از سویی دیگر نحوه­ی عملکرد نهادهای قضایی کیفری را در برخورد با این جرم مورد بررسی و انتقاد قرار گیرد.

سؤالات پژوهش

1- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت در کرمانشاه چیست؟

2- از دیدگاه جرم شناسی حقوقی عملکرد نهادهای قانونی_کیفری را در برخورد با سرقت چگونه ارزیابی می­کنید؟

3- مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از سرقت کدام است؟

فرضیه‌های پژوهش

1- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت، عواملی چون فقر، بیکاری، اعتیاد و سیاست جنایی غلط در مبارزه با این جرم است.

2- نهادهای قضایی و کیفری که بیشتر به جرم توجه می‌نمایند تا مجرم و علل بزهکاری، عملکرد مطلوبی در نحوه‌ی برخورد با سرقت ندارند.

3- مؤثرترین راهکارها در پیشگیری از سرقت اهتمام به مقوله­ی پیشگیری از جرم با استفاده و کاربرد تمام انواع پیشگیری، مانند پیشگیری اجتماعی از طریق حل مشکل فقر، بیکاری، ارتقای سطح فرهنگ و آموزش مناسب، حمایت از نهاد خانواده و پیشگیری وضعی مانند کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و بالا بردن هزینه­های ارتکاب جرم از طریق رعایت دقت کافی در حفظ اموال و حضور فعال نیروی انتظامی در برقراری امنیت در سطح شهر است و پیشگیری کیفری با اصلاح نوع مجازات و توجه به شخصیت مجرم و تغییر دیدگاه حبس گرایانه با توجه به مجازات‌های جایگزین حبس است.

اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش شناخت علل ارتکاب سرقت و ارائه­ی راهکارهایی جهت از بین بردن علل و یا کاهش زمینه­های ارتکاب این جرم است. و از سوی دیگر با انتقاد از قوانین مرتبط با سرقت و عملکرد نهادهای قضایی کیفری در برخورد با این جرم، نقاط ضعف آنان شناسایی گردد و در نهایت راهکارهایی جهت اصلاح و بهبود عملکرد آن‌ها ارائه شود.

روش پژوهش

این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است، در قسمت کلیات این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه­ای، مطالب مرتبط با موضوع مانند سرقت و جرم شناسی بررسی شده است و در مباحث کاربردی این پژوهش با استفاده از تحقیقات میدانی و توزیع پرسش نامه به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن‌ها پرداخته شده است؛ بنابراین روش اجرای این پژوهش تلفیقی از روش‌های توصیفی و تحلیلی و کتابخانه­ای است.

مشکلات و موانع پژوهش

انجام تحقیقات میدانی به خصوص جرم شناسی در ایران با مشکلات و موانع بسیاری رو به رو است، و هنوز به انجام این نوع پژوهش­ها با دیدگاهی منفی نگریسته می­شود. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نبود، که به مواردی از آن اشاره می­گردد.

1-بین رشته‌ای بودن جرم شناسی و نیاز به دیگر علوم مثل روانشناسی و جامعه شناسی و علوم آماری که تخصصی هستند، کار را مشکل می­نمود.

2-دسترسی به آمار نیروی انتظامی و کسب اطلاعات مورد نیاز با موضوع پایان نامه، علی رغم این که این پژوهش از سوی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان طرح پژوهشی تصویب شده بود و مکاتبات و هماهنگی لازم از سوی این نهاد با نیروی انتظامی صورت گرفته بود به کندی انجام پذیرفت.

2- دسترسی به آمار دادسرا و دادگاه و پرونده‌های سرقت نیز به سختی میسر گردید.

3-دسترسی به آمار و اطلاعات افرادی که به جرم سرقت زندانی بودند و توزیع پرسش نامه بین آن‌ها، با  گذشته چند ماه امکان پذیر شد.

طرح کلی پژوهش

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است، در فصل اول کلیات و مباحث نظری با استفاده از منابع کتابخانه‌ای گرد آوری شده است؛ مباحثی همچون گذری بر تحولات و مکاتب جرم شناسی و نیز تعاریف، تاریخچه، انواع و روند جرم انگاری سرقت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم، سیاست تقنینی ایران با دیدگاه جرم شناسی حقوقی  مورد بررسی  قرار گرفته و عملکرد نهادهای نیروی انتظامی و قضایی کیفری در مبارزه با جرم سرقت مورد بررسی و انتقاد واقع شده است. در فصل سوم به توصیف و تحلیل پرسشنامه­های توزیعی بین زندانیان محکوم به سرقت پرداخته شد و در نهایت، راهکارهایی پیشنهاد گردید.

 

درآمد

در این فصل، نخست با تبارشناسی تاریخی جرم شناسی به تحلیل مفهوم آن پرداخته می­شود. سپس به اجمال به تقسیم بندی­های مطرح شده در مورد جرم شناسی و گرایش‌های آن اشاره­ای خواهد شد. از سوی دیگر، از طریق ارائه سابقه­ی تاریخی جرم سرقت و برخوردهایی که در ادوار مختلف تاریخ نسبت به آن صورت پذیرفته است، به تبیین جرم سرقت و تشریح مبانی جرم انگاری آن پرداخته شود. ارکان جرم سرقت نیز به عنوان بحثی مجزا مطرح می­گردد. در نهایت انواع مختلف سرقت که در تعیین میزان مجازت آن مؤثر هست، تحلیل می­شوند.

مبحث اول: جرم شناسی

از آنجا که جرم شناسی، یکی از زیر مجموعه­های علوم جنایی به حساب می­آید، لازم است برای شناخت و تحلیل بهتر آن، به تعریف و تقسیم‌بندی‌های علوم جنایی اشاره گردد.

علوم جنایی در مفهوم مضیق و کلاسیک آن شامل آن دسته از رشته­های مطالعاتی می­شود که جرم و کیفر را یا رویکردی تجربی مطالعه می­کنند. بنابراین رشته­های مطالعاتی هنجارند و حقوقی مربوط به جرم و کیفر از شمول این شاخه خارج می­شود. علوم جنایی در مفهوم موسع شامل مجموعه­ای از رشته­های مطالعاتی است که از زاویه­های مختلف حقوقی تجربی جرم و کیفر را مورد مطالعه قرار می­دهد.[2]

ژان ایولاسال[3] در یک تقسیم بندی کلی، علوم جنایی را به علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، فلسفه کیفری و سیاست جنایی تقسیم کرده است.

علوم جنایی حقوقی از دو شاخه­ی اصلی و تکمیلی تشکیل شده است. حقوق کیفری از شاخه‌های اصلی علوم جنایی حقوقی محسوب و خود به دو بخش تقسیم می­شود: بخش بنیادی یا ماهوی که از یک سو شامل نظریات عمومی راجع به جرم و اصل عمومی مسئولیت کیفری و مجازات­ها می­شود و از سوی دیگر شامل حقوق کیفری اختصاصی می­شود. شاخه حقوق کیفری کاربردی که با عنوان آیین دادرسی کیفری معروف است و به چگونگی اجرا و اعمال اصول منعکس در حقوق کیفری ماهوی می­پردازد. علوم جنایی تجربی که به دو شاخه­ی اثباتی (جرم یابی) و علوم تفسیری (تحلیلی) تقسیم می­شود.

علوم جرم یابی شامل رشته­هایی می­شود که در مقام کشف و شناسایی مجرم بوده و از زمان ارتکاب جرم تا مرحله صدور حکم، توسط پلیس و قاضی مورد استفاده نظام عدالت کیفری قرار می­گیرد. به این علوم، علوم اثباتی نیز گفته می­شود، به این معنا که هرگاه در مقام اثبات جرم شک وجود داشته باشد، این علوم ادله­ی اثبات علمی جرم را ارائه و به ما اجازه می­دهند که ورای ادله­ی اثباتی سنتی حقیقت را کشف کنیم. در کنار علوم جنایی اثباتی، علوم جنایی تحلیلی و تفسیری قرار دارند که مهم‌ترین شاخه­های آن عبارت‌اند از: جرم شناسی، کیفرشناسی و جامعه شناسی کیفری.

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی

بند اول: تاریخچه جرم شناسی

تاریخ به وجود آمدن جرم شناسی به معنای امروزی آن به اواخر قرن نوزدهم میلادی باز می­گردد، ولی دیدگاه­های علت شناسانه به جرم و پدیده مجرمانه همواره در طول تاریخ وجود داشته است، که برای فهم دقیق تر این موضوع به تقسیم بندی ادوار جرم شناسی به دو دوره غیرعلمی و علمی اشاره می­گردد.

الف: دوره غیر علمی جرم شناسی

در این دوران بیشتر بر پدیده‌ی جرم تکیه شده است تا بر خود مجرم. تعاریفی هم که در این دوره از مجرم ارائه شده بر حسب جرم یا خطا مشخص می‌گردد. مطالعات انجام شده در این زمان بیشتر جنبه‌ی فلسفی و مذهبی داشته و یونانیان مدت زیادی عمل بزهکارانه را نتیجه‌ی یک نوع جبر سرنوشت می‌پنداشتند که گریز از آن اجتناب ناپذیر بود؛[4] مثلاً بقراط معتقد بود که خطا ناشی از دیوانگی است و افلاطون فعل مجرمانه را بیماری روان و بزهکار را بیمار می‌پنداشت.[5] ادیان قدیمی و مسیحیت هم تحقق بزه را محصول غرایز انسانی‌ای که در مقابل عوامل اجتماعی قرار می‌گیرند می‌دانستند.[6]

از اندیشمندان این دوره که در این رابطه مطالبی را ذکر کرده‌اند می‌توان به هراکلیت، پروتاگورا،  سقراط و افلاطون و ارسطو اشاره کرد.[7] افلاطون فیلسوف یونانی و شاگرد سقراط فقر و ثروت را در

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:48:00 ب.ظ ]




ج: مفهوم شکلی سهم…………………………………………………………………………………………………………18

گفتاردوم: مفهوم سهم الشرکه………………………………………………………………………………………….20

مبحث دوم: پیشینه و مفهوم  پول……………………………………………………………………………..22

گفتار اول: پیشینه پول………………………………………………………………………………………………………23

الف: پول کالایی…………………………………………………………………………………………………………………24

ب: پول فلزی…………………………………………………………………………………………………………………….24

1-نظام پول فلزی طلا و نقره، بدون رابطه ی میان آن ها…………………………………………………………..25

2- نظام پول دو فلزی با رابطه ی مشخص میان آن دو……………………………………………………………..25

3- نظام پولی تک فلزی……………………………………………………………………………………………………….26

ج: پول کاغذی با پیشتوانه ی طلا و نقره ……………………………………………………………………………….26

د: پول اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………….27

1- پول حکمی……………………………………………………………………………………………………………………28

2- پول تحریری………………………………………………………………………………………………………………….28

3- پول الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………29

گفتار دوم: مفهوم پول………………………………………………………………………………………………………30

الف:  مفهوم لغوی پول………………………………………………………………………………………………………..30

ب: مفهوم اقتصادی پول……………………………………………………………………………………………………….31

فصل دوم: کلیات عقد رهن………………………………………………………………………………………….33

مبحث اول: پیشینه ، مفاهیم…………………………………………………………………………………………34

گفتار اول: پیشینه……………………………………………………………………………………………………………..34

گفتار دوم: مفهوم رهن……………………………………………………………………………………………………..35

الف:  مفهوم  لغوی رهن………………………………………………………………………………………………………36

ب: مفهوم  اصطلاحی رهن………………………………………………………………………………………………….37

گفتار سوم: اوصاف عقد رهن………………………………………………………………………………………….40

الف: لزوم وجواز عقد رهن…………………………………………………………………………………………………..40

ب: تجزیه ناپذیری عقد رهن………………………………………………………………………………………………..42

ج: تبعی بودن عقد رهن………………………………………………………………………………………………………..43

د: عینی بودن عقد رهن………………………………………………………………………………………………………..44

دانلود پایان نامه

 

مبحث دوم: شرایط وآثار عقد رهن……………………………………………………………………………45

گفتار اول: شرایط عقد رهن..…………………………………………………………………………………………..45

الف: شرایط عمومی عقد رهن……………………………………………………………………………………………….45

1- ایجاب و قبول………………………………………………………………………………………………………………..45

2- اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………………..46

3- مورد رهن……………………………………………………………………………………………………………………..46

1-3 : لزوم عین بودن مورد رهن……………………………………………………………………………………………46

2-3 : قابلیت تملک و فروش………………………………………………………………………………………………..48

ب : شرایط اختصاصی عقد رهن……………………………………………………………………………………………49

1- لزوم وجود دین سابق……………………………………………………………………………………………………..49

1-1- دیدگاه فقهای امامیه…………………………………………………………………………………………………….50

2-1- دیدگاه فقهای سایر مذاهب………………………………………………………………………………………….55

3-1- دیدگاه حقوقدانان……………………………………………………………………………………………………….56

2- لزوم قبض مال مرهونه…………………………………………………………………………………………………….57

1-2- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص تاثیر قبض در عقد رهن………………………………………………..58

1-1-2 – قبض شرط صحت رهن…………………………………………………………………………………………58

2-1-2- قبض، شرط لزوم رهن……………………………………………………………………………………………59

3-1-2- قبض،اثر عقد رهن…………………………………………………………………………………………………60

2-2- دیدگاه حقوقدانان در خصوص تأثیر قبض در عقد رهن………………………………………………….62

گفتار دوم:  آثار و احکام عقد رهن…………………………………………………………………………………..65

الف: حقوق و تکالیف راهن………………………………………………………………………………………………..65

1- حق تصرف در عین مرهونه…………………………………………………………………………………………….65

2- پرداخت هزینه ی نگهداری عین مرهونه……………………………………………………………………………67

ب: حقوق و تکالیف مرتهن…………………………………………………………………………………………………67

1-حق استیفای طلب از عین مرهونه……………………………………………………………………………………..67

2-حق تقدم نسبت به سایر غرما……………………………………………………………………………………………68

3-منع مرتهن از انتفاع و تصرف در عین مرهون………………………………………………………………………68

4-حفظ و استرداد عین مرهونه……………………………………………………………………………………………..69

این مطلب را هم بخوانید :

بخش دوم: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها)

فصل اول: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه…………………71

مبحث اول: تحلیل حقوقی ماهیت سهام و سهم الشرکه……………………………………..71

گفتار اول: خصوصیات سهام………………………………………………………………………………………..71

الف: مال بودن سهام…………………………………………………………………………………………………………72

ب: منقول یا غیر منقول بودن سهام………………………………………………………………………………………79

ج: مادی یا غیر مادی  بدون سهام……………………………………………………………………………………….81

1-   سهام بی نام مال مادی و سهام با نام مال غیر مادی است………………………………………………….81

2-  سهام با نام مال غیر مادی و سهام بی نام طبعیت مختلط (مادی و یا غیر مادی) دارند……………82

گفتار دوم: ماهیت حقوقی سهام…………………………………………………………………………………….83

الف: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه……………………………………………………………..83

ب: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان………………………………………………………………………..84

1-  نظریه ی عینی بودن ماهیت حقوقی سهام………………………………………………………………………..84

2-  نظریه ی دینی بودن ماهیت حقوقی سهام………………………………………………………………………..86

3- نظریه ماهیت خاص ماهیت حقوقی سهام………………………………………………………………………..88

گفتار سوم : ماهیت حقوقی سهم الشرکه……………………………………………………………………….89

مبحث دوم:  امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه………………………………………….91

گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن سهام و سهم الشرکه…………………………………………..91

الف: لزوم قبض مال مرهون…………………………………………………………………………………………………92

ب: لزوم عین بودن مال مرهونه……………………………………………………………………………………………93

ج: نص صریح قرآن…………………………………………………………………………………………………………..96

گفتار دوم: برخی راهکارهای جایگزین رهن…………………………………………………………………..96

الف: معامله با حق استرداد…………………………………………………………………………………………………..97

ب: ضمانت در پرداخت……………………………………………………………………………………………………..97

ج:  وکالت در وصول یا تملک…………………………………………………………………………………………….98

د:  انتقال صوری………………………………………………………………………………………………………………..98

ه:  وثیقه ی قراردادی………………………………………………………………………………………………………….99

و: تفکیک میان رهن مدنی و بازرگانی………………………………………………………………………………..101

گفتارسوم: دلایل موافقان صحت رهن سهام و سهم الشرکه………………………………………….102

الف: تفسیر موسع قبض…………………………………………………………………………………………………….102

ب:  تفسیر موسع عین……………………………………………………………………………………………………..106

ج:  تفسیر صحیح قرآن……………………………………………………………………………………………………112

د:  اعتماد به وصول طلب ……………………………………………………………………………………………….114

گفتار چهارم: بررسی مواد 114 و 67 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.117

گفتارپنجم: احکام و آثار رهن سهام و سهم الشرکه………………………………………………………120

فصل دوم: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن پول……………………………………………..123

مبحث اول:تحلیل ماهیت پول……………………………………………………………………………………123

گفتار اول: مال بودن پول……………………………………………………………………………………………..123

گفتار دوم: مادی یا غیر مادی بودن پول……………………………………………………………………….126

گفتار سوم:  مثلی یا قیمتی بودن پول……………………………………………………………………………127

الف: پول به اعتیار ارزش اسمی، مثلی است ……………………………………………………………………….128

ب: پول به اعتبار قدرت خرید ، مثلی است…………………………………………………………………………..128

ج: پول نه مثلی و نه قیمی است…………………………………………………………………………………………130

د: پول نسبت به افراد هم عرض ، مثلی و نسبت به افراد طولی ، قیمی است……………………………130

مبحث دوم: امکان سنجی رهن پول………………………………………………………………………..130

گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن پول…………………………………………………………………..132

الف: لزوم عین بودن مال مرهونه………………………………………………………………………………………..133

ب: غیر عقلایی بودن رهن پول………………………………………………………………………………………….133

ج: غیر قابل فروش بودن رهینه…………………………………………………………………………………………..134

د: بطلان رهن ابتدایی پول و صحت رهن بدلی آن………………………………………………………………..134

گفتار دوم: دلایل موافقان صحت رهن پول…………………………………………………………………..136

الف: عین بودن پول………………………………………………………………………………………………………….136

ب: رد دلایل مخالفان صحت رهن پول……………………………………………………………………………….138

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….140

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………..145

مقدمه

محدودیت توانایی انسان در برآوردن نیازهای خود منجر به پذیرش اصل تقسیم کار در مناسبات زندگی اجتماعی و همکاری متقابل در این راستا شده است. بخشی از این همکاریها در قالب نهادهایی صورت میگیرد که به اعمال حقوقی شهرت یافته اند.  یکی از اعمال حقوقی که از روزگاران گذشته برای کسب تسهیلات و نیز جلب اعتماد وام دهندگان مورد توجه بوده است،  اعطای اعتبار و تسهیلات همراه با اخذ وثیقه در قالب عقد رهن است. در واقع این عقد از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند،  به گونه ای که با به رهن گذاشتن مالی از اموال بدهکار، فرد نیازمند به کسب اعتبار، این نیاز خود را برآورده ساخته و بستانکار نیز از استیفای طلب خود اطمینان خاطر می یابد.

از سوی دیگر تحول روابط افراد با یکدیگر که ریشه در تحولات خواستها و نیازهای آنها دارد منجر به تحول قرارداد از حیث شکل و محتوا خواهد شد،  یعنی این قرارداد است که باید خود را با تحولات حاصل شده در عرصه روابط اجتماعی هماهنگ نماید.  نگاهی به تاریخ حقوق نیز صحت این برداشت را تایید می کند.  از نظر تاریخی قراردادها از حالت تشریفاتی بودن در جهت کاستن از تشریفات در تحول بوده اند. به نحوی که در حال حاضر تشریفاتی بودن قرارداد،  بر خلاف سابق امری استثنایی است بنابراین قواعد حاکم بر هر قراردادی متاثر از شرایط زمان و مکان تدوین قواعد مزبور برای تنظیم رابطه خاص  از روابط اجتماعی است ، عقد رهن نیز از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند. این نهاد نیز تبعا تحت شمول همان قواعدی است که قبلا ذکر شد، قواعد حاکم بر نهادی که اکنون در قانون مدنی رهن نامیده می شود، زمانی تکوین یافته است که نیازها و روابط اقتصادی افراد جامعه تفاوت زیادی با عصر حاضر داشت در آن زمان کسب وام بیشتر برای رفع حوائج شخصی بود،  ولی اکنون بیشتر در جهت استفاده از آن در راه اندازی پروژه های عظیم صنعتی است، در آن زمان بعلت کم بودن مبلغ وام ارزش مالی که موضوع رهن بود نیز تبعا کم بود.  ولی در حال حاضر مبالغی که به عنوان وام داده می شود مبالغ هنگفتی است. تحقق این تحولات در روابط افراد جامعه مقتضی آن است که قواعد حاکم بر نهادهای تنظیم کننده این روابط نیز متحول شود و قواعد حاکم بر نهاد رهن قانون مدنی که مبتنی بر واقعیات اقتصادی اعصار گذشته است و از اینرو در مناسبات اقتصادی جدید چندان کارایی ندارد، نیز متحول شود.

بیان مساله

امروزه در روابط افراد نوعی از اموال با عنوان اموال اعتباری رایج شده است، اموالی که خود آنها ارزشی ندارند بلکه دربردارنده نوعی اعتبار و مال می باشند که گاه دارای ارزش مالی زیادی نیز می باشد.از جمله این اموال میتوان به اوراق بهادار، اوراق مشارکت ،سهام، سهم الشرکه و پول اشاره نمود. که ما در این پژوهش به امکان سنجی رهن برخی از مصادیق این اموال ، یعنی پول، سهام و سهم الشرکه میپردازیم.

در عصر حاضر که غالب معاملات تجاری و سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی  در نتیجه استقراض از بانکها و موسسات مالی و اعتباری صورت می گیرد، نهاد حقوقی رهن مورد توجه بیشتر نظام های حقوقی قرار گرفته است و قانون گذاران این نظامها را به تکاپوی بیشتر برای تسهیل روند استقراض از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین و توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای  و پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی و تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردار است  واداشته است (شکری، 1388، 1).

با توجه اینکه در قانون مدنی ایران  یکی از شرایط مال مرهون را عین بودن آن دانسته است و رهن دین و منفعت را باطل دانسته است و اینکه مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود و با توجه به ماهیت اموال  اعتباری  که آن را مال منقول غیر مادی دانسته اند این سوال مطرح است که آیا ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها) را می توان در قالب عقد رهن قانون مدنی توصیف کرد؟ یا برای این منظور باید از ماده 10 قانون مدنی استفاده کرد؟ و دیگر اینکه احکام و آثار حاکم بر رهن این اموال چیست؟

در این تحقیق سعی می شود با تحلیل نظرات فقها در خصوص عقد رهن که قانون مدنی بر گرفته از آن است  در خصوص اینکه آیا فقها بطور مطلق به باطل بودن رهن دین نظر داشته اند و دلایل آنها در این مورد چیست؟ و اینکه قبض شرط صحت رهن است یا شرط لزوم آن، به تحلیل ماهیت سهام و سهم الشرکه و پول و ماهیت رهن اینگونه اموال پرداخته شود تا راهگشای حل برخی مسائلی باشد که در این زمینه وجود دارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

سکوت قانونگذار و اختلاف نظر حقوقدانان در خصوص امکان رهن اموال اعتباری باعث بروز ابهاماتی در این خصوص شده است، بر این اساس ضرورت انجام تحقیقی جامع در این زمینه را در دو بعد نظری و عملی می توان طرح نمود:

  • از لحاظ نظری، با توجه به لزوم توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای، پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی، تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردارند، و به منظور جلب نظر مقنن جهت انعکاس صریح این موضوع در قانون، می توان این ضرورت را توجیه نمود .
  • از لحاظ عملی نیز می توان به دلیل لزوم تسهیل روند استقراض و حل مشکلات پیش روی بانکها و موسسات مالی و اعتباری از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین، این ضرورت را توجیه نمود.

و در نهایت از آنجایی که در مورد این موضوع تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته است، ضرورت پرداخت به آن را دو چندان می نماید.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، تبیین و شناسایی ماهیت اموال اعتباری ( پول و سهام شرکتها) و ماهیت و راهکارهای رهن اینگونه اموال است. و اهداف دیگر آن نیز عبارتند از ،تبیین ماهیت موضوع رهن به منظور گسترش حوزه اموال قابل رهن،و همچنین جلب توجه قانونگذار به تدوین ضوابط و مقررات خاص مربوط به رهن اموال اعتباری است.

سوالات تحقیق

حال با عنایت به مسائل بیان شده پرسش اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح می گردد: ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری( پول و سهام شرکتها) چیست؟ و سوالات فرعی نیز عبارتند از: احکام وآثارحاکم بررهن اموال اعتباری چیست؟ چگونه میتوان ازطریق تحلیل ماهیت موضوع رهن، قلمرو اموا ل قابل رهن را به اموال اعتباری نیز گسترش داد؟

 

مبانی نظری

درقانون مدنی درخصوص رهن اموال اعتباری مطلبی به صراحت بیان نشده است، بنابراین باید در این مورد از اصول کلی حاکم بر رهن کمک گرفت. . با توجه به اینکه اموال اعتباری همچون پول وسهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری مال منقول غیر مادی است، در خصوص صحت به رهن گذاشتن آنها تردید وجود دارد. قانون مدنی به تبعیت از دیدگاه مشهور فقهای امامیه برخی الزامات را برای عقد رهن مقرر کرده است. این قانون رهینه را منحصر در عین معین دانسته، و حکم به بطلان رهن دین و منفعت داده است. و قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد تلقی کرده است و در خصوص کفایت یا عدم کفایت وجود سبب دین برای صحت این عقد سکوت اختیار نموده، این در حالی است که، بررسی و مطالعه تحلیلی آراء فقهای امامیه این حقیقت را آشکار میسازد که برخی از بزرگان فقها در مقام ارائه ادله خلاف نظر مشهور برآمده، و بر تمام یا برخی الزامات مزبور خدشه وارد کرده اند و دیدگاههای متفاوتی در زمینه کفایت یا عدم کفایت سبب دین، برای تحقق عقد رهن ابراز نموده اند ،برخی از فقها قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد دانسته و در این خصوص به ادله متعددی از کتاب و سنت استناد ورزیده اند،(شهید اول، 1417، 3/ 383 –محقق حلی، 1370، 2/ 329) و این در حالی است که برخی دیگر از فقها بر این باورند که قبض مال مرهون در تحقق عقد رهن تاثیری    نداشته و منحصرا موجب میشود که تا پیش از اقدام به قبض این عقد از جانب راهن نیز جایز تلقی شود.(حلبی، 1417، 243- علامه حلی،1413، 2/116)

همچنین در فقه درباره اینکه قبض شرط صحت عقد رهن است یا شرط لزوم آن و یا اینکه نه شرط صحت است و نه شرط لزوم اختلاف نظر وجود دارد.                                                                                                                             در قانون تجارت در برخی از مواد به توثیق سهام اشاره کرده است. از جمله ماده  114 و 67 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به امکان وثیقه قرار دادن سهام اشاره نموده است ولی از آنجایی که یکی از شرایط رهن در قانون مدنی لزوم وجود دین سابق است، بحث این است که آیا در مورد توثیق سهام مذکور در این مواد چنین شرطی حاصل است یا خیر.  که در این مورد نیز قانون ساکت است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:48:00 ب.ظ ]




  1. فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………….6
  2. ضرورت و اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….6
  3. پیشینه موضوع ……………………………………………………………………………………………………….7

4-1 پیشینه تاریخی موضوع ……………………………………………………………………………………7

4-2 پیشینه نگارشی موضوع …………………………………………………………………………………..9

4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف ……………………………………………………………9

4-2-2 پیشینه موضوع در اقتصاد اسلامی……………………………………………………………12

  1. روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….15
  2. سازمان دهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………..15

فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..19

1-2 مفهوم شناسی ………………………………………………………………………………….19

1-2-1 پول…………………………………………………………………………………………………………19

1-2-2 ارزش پول ………………………………………………………………………………………………19

1-2-3 تورم ………………………………………………………………………………………………………20

1-2-4 قدرت خرید ……………………………………………………………………………………………20

1-2-5 ضمان …………………………………………………………………………………………………….21

1-2-6 مسؤولیت ……………………………………………………………………………………………….21

1-2-7 احکام اولیه ……………………………………………………………………………………………..21

1-2-8 احکام ثانویه ……………………………………………………………………………………………22

1-2-9 احکام حکومتی ……………………………………………………………………………………….22

 

1-3 بررسی ماهیت و ویژگی‌های پول درعلم اقتصاد و علم حقوق…………………22

1-3-1 فلسفه پیدایش و  سیر تحولات پول ……………………………………………………………24

1-3-1-1 نظام مبادله پایاپای یا تهاتری …………………………………………………………………………………24

1-3-1-2 نظام پول کالایی ………………………………………………………………………………………………….25

1-3-1-3  نظام پول فلزی …………………………………………………………………………………………………..26

1-3-1-4 سکه های فلزی …………………………………………………………………………………………………..27

1-3-1-5 سکه‌های طلا و نقره …………………………………………………………………………………………….27

1-3-1-6 پول کاغذی جانشین …………………………………………………………………………………………….28

دانلود پایان نامه

 

1-3-1-6-1 پول تمام عیار ………………………………………………………………………………………………………..28

1-3-1-6-2 پول کاغذی با تعهد ………………………………………………………………………………………………..29

1-3-1-6-3 پول کاغذی بدون تعهد ……………………………………………………………………………………………30

1-3-1-6-4 پول اعتباری بدهی …………………………………………………………………………………………………30

1-3-2 پشتوانه پول …………………………………………………………………………………………….31

1-3-2-1 پشتوانه پول در اقتصاد ………………………………………………………………………………………….32

1-3-2-2 پشتوانه پول در قانون پولی و بانکی کشور ………………………………………………………………34

1-3-3 تعریف پول …………………………………………………………………………………………….35

1-3-3-1 پول در لغت…………………………………………………………………………………………………………35

1-3-3-2 پول در اصطلاح فقهی ………………………………………………………………………………………….36

1-3-4 ماهیّت پول ……………………………………………………………………………………………..36

1-3-4-1 مالیّت پول ………………………………………………………………………………………………………….37

1-3-4-1-1 پول ( اسکناس و مسکوک ) مال است ………………………………………………………………………37

1-3-4-1-1-1با توجه به وظیفه « ذخیره ارزش بودن پول » …………………………………………………………………..38

1-3-4-1-1-2 باتوجه به تعریف پول ………………………………………………………………………………………………….38

1-3-4-1-1-3 با استفاده از تعریف مال ………………………………………………………………………………………………39

1-3-4-1-2 پول حواله و سند است ……………………………………………………………………………………………39

1-3-4-2 دیدگاه اقتصاددانان درباره ماهیت پول …………………………………………………………………….40

1-3-4-2-1 تعاریفی که به جنبه حقوقی و قانونی پول اشاره دارند …………………………………………………40

1-3-4-2-2 تعریف پول از طریق شناخت وظایف و کارکردها ………………………………………………………40

1-3-4-2-3 تعریف پول با کمک مصادیق آن ………………………………………………………………………………42

1-3-4-3 دیدگاه فقهاء و اندیشوران مسلمان در باره ماهیت پول ……………………………………………. 43

1-3-4-3-1 پول، بیان کننده قیمت است ……………………………………………………………………………………..43

1-3-4-3-2 پول چیزی است که از طرف قانون گذار به نحو قدرت خرید اعتبار مالیت شده است…………………………………………………………………………………………………………………………………………44

1-3-4-3-3 پول، ارزش مبادله‌ای محض اشیاءاست……………………………………………………………………….45

1-3-4-3-4 پول، شئی دارای ارزش مبادله‌ای عام است………………………………………………………………….45

1-3-4-4 دیدگاه عرف درباره ماهیت پول …………………………………………………………………………….46

این مطلب را هم بخوانید :

1-3-5 ارزش پول ………………………………………………………………………………………………46

1-3-5-1 انواع ارزش پول ………………………………………………………………………………………………….46

1-3-5-1-1 ارزش اسمی ………………………………………………………………………………………………………….47

1-3-5-1-2 ارزش حقیقی …………………………………………………………………………………………………………47

1-3-5-1-3 ارزش داخلی پول …………………………………………………………………………………………………..47

1-3-5-1-4 ارزش خارجی پول………………………………………………………………………………………………….47

1-3-5-2 تغییر و کاهش ارزش پول………………………………………………………………………………………48

1-3-5-3 آثار کاهش ارزش پول…………………………………………………………………………………………. 49

1-3-5-3-1 ناهماهنگی تغییرات قیمت‌ها و درآمدها……………………………………………………………………. 49

1-3-5-3-2 تحمیل بار سنگین مخارج دولت بر دوش صاحبان درآمدهای ثابت ……………………………….49

1-3-5-3- 3 آسیب رسیدن به وظایف پول ………………………………………………………………………………….50

1-3-5-4 ضرورت حفظ ارزش پول …………………………………………………………………………………….50

1-3-5-5 علل تضعیف پول ملی ………………………………………………………………………………………….52

1-3-5-5-1 انتشار پول جدید توسط بانک مرکزی ……………………………………………………………………….52

1-3-5-5-2 انتشار پول برای  تأمین کسری بودجه ……………………………………………………………………….53

1-3-5-5-3 خلق پول توسط بانک ها …………………………………………………………………………………………54

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….55

فصل دوم :اهمیت و ضرورت مدیریت پول و نقش بانک مرکزی در این امر

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….60

2-2 اهمیت و ضرورت مدیریت پول ………………………………………………………..60

2-3 فلسفه پیدایش بانک مرکزی ………………………………………………………………61

2-4 بانک مرکزی در نظام های پولی غیر اسلامی ………………………………………..61

2-5 تأسیس و پیدایش بانک مرکزی در ایران ……………………………………………..62

2-6  وظایف و اهداف بانک مرکزی ………………………………………………………….63

2-6-1کنترل چاپ پول:  …………………………………………………………………………………………65

2-6-2 عملیات بازار باز: ………………………………………………………………………………………….65

2-7 نقش بانک مرکزی در کاهش یافتن ارزش پول و مهارآن………………………..66

2-7-1 نقش بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………67

2-7-2 نقش بانک مرکزی در مهار کاهش ارزش پول ……………………………………………..67

2-8 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول و مهارآن…………………………………..67

2-8-1 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………………..67

2-8-1-1 کاهش دادن ارزش پول به منظور تأمین هزینه‌های دولت به جای مالیات …………………….68

2-8-1-2 کاهش دادن ارزش پول به منظور حمایت از اشتغال …………………………………………………68

2-8-1-3 کاهش دادن ارزش پول به منظور کاهش حقیقی بدهی‌های دولت ………………………………68

2-8-1-4 نقش درآمدهای نفتی دولت در کاهش ارزش پول …………………………………………………..68

2-8-2 نقش دولت در مهار کاهش ارزش پول…………………………………………………………69

2-9  منابع مالی دولت اسلامی …………………………………………………………………..70

2-10 بررسی فقهی عوامل کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی  ………………..72

2-10-1 بررسی فقهی استقراض دولت از بانک مرکزی …………………………………………..72

2-10-1 -1 آیه دین و نکات آن ………………………………………………………………………………………….73

2-10-1-2 حکم فقهی استقراض …………………………………………………………………………………………75

2-10-1-3حکم خرید و فروش اوراق قرضه بین دولت و بانک مرکزی ……………………………………75

2-10-1-4 ارکان قرض ………………………………………………………………………………………………………76

2-10-2 بررسی فقهی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی…………………………………………..78

2-10-3 بررسی فقهی خرید ارز حاصل از صادرات نفت و گاز توسط بانک مرکزی از دولت …………………………………………………………………………………………………………………….79

نتیجه گیری   …………………………………………………………………………………………………………..81

فصل سوم :بررسی ضمان و مسؤولیت مدنی دولت  و سازمان های دولتی

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..84

3-2 مفهوم ضمانت و مسؤولیت………………………………………………………………. 84

3-2-1 ضمان …………………………………………………………………………………………………….84

3-2-1-1 ضمان در لغت …………………………………………………………………………………………………….84

3-2-1-2 ضمان در اصطلاح ……………………………………………………………………………………………….85

3-2-1-2-1 مفهوم ضمان در اصطلاح علم فقه …………………………………………….85

3-2-1-2-2 مفهوم ضمان در اصطلاح علم حقوق ………………………………………..86

3-2-2 مسؤولیت ……………………………………………………………………………………………….88

3-2-2-1 مسؤولیت در لغت ……………………………………………………………………………………………….88

3-2-2-2 مسؤولیت مدنی در اصطلاح علم حقوق …………………………………………………………………88

3-3 مبانی و منابع مسؤولیت مدنی …………………………………………………………….89

3-3-1 مبانی نظری مسؤولیت مدنی ……………………………………………………………………..90

3-3-1-1 نظریه تقصیر………………………………………………………………………………………………………..90

3-3-1-2 نظریه خطر …………………………………………………………………………………………………………91

3-3-2 مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت ……………………………………………………………..92

3-3-2-1 قاعده لاضرر……………………………………………………………………………………………………… 93

3-3-2-1-1 مبنای شیخ انصاری………………………………………………………………………………………………….93

3-3-2-1-2 مبنای شیخ الشریعه …………………………………………………………………………………………………94

3-3-2-1-3 مبنای آخوند خراسانی …………………………………………………………………………………………….94

3-3-2-1-4 مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی………………………………………………………………………………94

3-3-2-1-5 مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………….95

3-3-2-1-6 مبنای حضرت امام خمینی………………………………………………………………………………………..95

3-3-3 مبانی قانونی مسؤولیت مدنی دولت و سازمان های دولتی …………………………….96

3-3-3-1 خسارت وارده توسط قضات ………………………………………………………………………………..97

3-3-3-2 خسارت وارده توسط کارمندان شهرداری ……………………………………………………………….97

3-4 انواع مسؤولیت ………………………………………………………………………………..98

3-4-1 مسؤولیت قراردادی ………………………………………………………………………………….98

3-4-2 مسؤولیت خارج از قرارداد (غیر قراردادی ) ………………………………………………..98

3-5 موجبات ضمان قهری در فقه و حقوق اسلامی …………………………………….98

3-5-1 ضمان ناشی از غصب و شبه آن …………………………………………………………………99

3-5-2 ضمان ناشی از استیفاء……………………………………………………………………………..100

3-5-3 ضمان ناشی از قاعده « اتلاف »…………………………………………………………………101

3-5-4 ضمان ناشی از  قاعده « تسبیب »………………………………………………………………103

3-6 مسؤولیت مدنی دولت …………………………………………………………………….104

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..107

فصل چهارم : بررسی ضمانت بانک مرکزی

4-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………109

4-2 بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی نظری مسؤولیت مدنی………109

4-3 بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی فقهی مسؤولیت مدنی……….110

4-3 -1 انواع احکام شرعی ………………………………………………………………………………..111

4-3-1-1 احکام اولی و احکام ثانوی …………………………………………………………………………………111

4-3-1-2 تفاوت میان حکم اولى و حکم ثانوى……………………………………………………………………111

4-3-1-3 تشخیص عناوین اوّلیه یا ثانویّه…………………………………………………………………………….112

4-3-1-4 حکم حکومتى…………………………………………………………………………………………………..113

4-3-2 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام اولی……………………………………….114

4-3-2-1 باتوجه به ضمان ناشی از غصب و شبه آن ……………………………………………………………116

4-3-2-2 قاعده «ضمان ید» ………………………………………………………………………………………………117

4-3-2-3  قاعده «عدم ضمان الامین الا بالتعدی و التفریط»  ………………………………………………….118

4-3-2-4 قاعده « اتلاف» …………………………………………………………………………………………………121

4-3-2-4-1 اشکال اول : …………………………………………………………………………………………………………122

4-3-2-4-2 اشکال دوم: ………………………………………………………………………………………………………….124

4-3-2-4-3 اشکال سوم: …………………………………………………………………………………………………………124

4-3-2-5 قاعده «تسبیب»…………………………………………………………………………………………………..127

4-3-2-6 قاعده« وفای به عقود» ………………………………………………………………………………………..127

4-3-2-7 قاعده «سلطنت»………………………………………………………………………………………………….128

4-3-2– 8 قاعده «احترام به مال مسلم»………………………………………………………………………………..131

4-3-2-9 قاعده «لاضرر»……………………………………………………………………………………………………132

4-3-2-9-1 مبنای مرحوم شریعت اصفهانی……………………………………………………………………………….132

4-3-2-9-2 مبنای مرحوم نراقی و فاضل تونی……………………………………………………………………………133

4-3-2-9-3 مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………..133

4-3-2-10 ضمان قراردادی ………………………………………………………………………………………………134

4-3-3 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام ثانویه …………………………………….134

4-3-3-1 قاعده « ضرورت و اضطرار »……………………………………………………………………………….136

4-3-3-2 قاعده« لا ضرر»………………………………………………………………………………………………….137

4-3-3-2-1 مبنای شیخ انصاری……………………………………………………………………………………138

4-3-3-2-2 مبنای آخوند خراسانی……………………………………………………………………………….139

4-3-3-2-3 مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی……………………………………………………………….140

4-3-4 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام حکومتی ………………………………..140

4-4بررسی ضمان بانک مرکزی با توجه به قوانین حقوقی……………………………144

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….146

نتایج تحقیق، حوزه های خالی و ارائه راه‌کارهای سیاستی نتایج…………………………………………………………………………………………….147

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………..152

منابع و مآخذ

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………..158

منابع عربی ……………………………………………………………………………………………….161

مقالات…………………………………………………………………………………………………….165

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………167

 

مقدمه

موضوع اصلی این پایان نامه، ‌ضمان بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن ارزش پول ملی می‌باشد. قبل از پرداختن به موضوع پایان نامه لازم است ابتدا مسأله کاهش ارزش پول و ضمان بانک مرکزی تبیین و روشن گردد. همچنین ضرورت از انجام این پژوهش و اهداف نگارش آن بیان شود و پیشینه موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابر این، در این مقدمه نکاتی در جهت تعریف موضوع، روش علمی اتخاذ شده و اهداف کلی و … نوشته شده است تا محدوده انتظار لازم از این نوشتار آشکار گردد.

1- تبیین موضوع

سالیان متمادی است که اقتصاد ایران و کشورهای در حال توسعه، دچار تورم، فقر و بیکاری است که حکایت از بیماری اقتصاد این کشورها دارد؛ زیرا به رغم دسترسی به منابع عظیم مالی ناشی از صادرات نفت وگاز؛ باز هم این مشکلات دست به گریبان آنهاست. اقتصاددانان اعتراف دارند که این معضلات علایم و عوارض بیماری عمیق و مزمنی هستند که به جای تشخیص و درمان آن با شیوه‌ای علمی، فقط به تزریق مسکنها اکتفا شده است، غافل از این که این مسکنها، گرچه ممکن است درکوتاه مدت از شدت درد بکاهد؛ اما در نهایت درمان بیماری را پیچیدهتر و سختتر میکند . مسؤولان کشور به جای مبارزه با عوامل ایجاد کننده و تداوم بخش فقر، بیشتر در فکر اعطای یارانه به گروههای کم درآمد یا بهتر بگوییم به فکر اعطای یارانه به تمامی گروههای درآمدی برآمدهاند و به جای پرداختن به ریشههای تورم، به کنترل اداری آن روی آوردند. امروزه اقتصاددانان ایران بر این رأی هستند که ریشه خیلی از معضلات اقتصادی ایران به رفتار اقتصادی دولت به ویژه در شیوه تأمین مالی بودجه و کسری آن برمیگردد. تجارب و شواهد نشان میدهد که سیاست کسری بودجه به عنوان یکی از رویههای سیاست مالی در ایران به طور مداوم استفاده شده است.

مسأله مهم در این رابطه چگونگی تأمین کسری بودجه میباشد که در بعضی از سالها بیش از 90 درصد آن از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظهای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمتها بر جای گذاشته است. به عنوان نمونه در فاصله سالهای 1384 تا 1390 حجم نقدینگی در کشور از 92 تریلیون تومان به 350 تریلیون تومان افزایش یافته است؛ یعنی280 درصد افزایش داشته است (8/3برابر). در عین حال معضل کمبود نقدینگی در میان فعالان اقتصادی همچنان وجود دارد. این در حالی است که رشد اقتصادی در این مدت کمتر از 92 درصد بوده است (92/1برابر).

وقتی دولت برای تأمین مخارج و کسری بودجه خود پول جدید چاپ و منتشر میکند، سود کسب میکند؛ زیرا هزینه انتشار پول جدید خیلی کمتر از ارزش اسمی آن است. سود ناشی از انتشار پول جدید «حقالضرب» نامیده میشود. افزایش میزان حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی وسیلهای است تا دولت بتواند از این طریق منابع بخش خصوصی را به خود اختصاص دهد؛ زیرا پولهای منتشرشده تقاضای کل را افزایش داده، موجب تورم میشود. تورم با انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت همچون مالیات  عمل میکند. اقتصاددانان این پدیده سلب مالکیت از ملت و انتقال آن به دولت را « مالیات تورمی » مینامند.  مالیاتی که بدون مجوز قانونی و به صرف استفاده از سازوکار تورمی بر ملت تحمیل میشود. مالیات تورمی از این جهت که به چشم نمیآید «  مالیات پنهان » نامیده میشود.

نتیجه تحقیقات محققین نشان میدهد مالیات تورمی آثار منفی زیادی از خود بر جای میگذارد که گوشهای از آن عبارتند از: بیثباتی اقتصادی، کاهش ارزش حقیقی بدهیهای دولت به ملت، گسترش بیعدالتی، بدتر شدن وضعیت فقر وتوزیع درآمد، عدم شفافیت رابطه دولت و ملت، کاهش ارزش واقعی مخارج دولت در دوره بعد، ایجاد دور بسته کسری بودجه، جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی، کاهش سرمایهگذاری به دلیل کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات، فرار سرمایه از کشور، کاهش اعتماد ملت به پول ملی؛ انتقال درآمد از ملت به اقلیت اولین دریافت کننده نقدینگی، ایجاد رانت برای بعضیها، انتقال بخشی از قدرت خرید طلبکاران به بدهکاران، به هم خوردن ساختار قیمتهای نسبی، تخصیص غیر بهینه منابع، تشدید فرایند تورمی، افزایش ماندههای سفتهبازی، افزایش مخاطرات تصمیمگیریهای اقتصادی، ایجاد نابسامانی در روابط بازرگانی خارجی، کاهش ارزش خارجی پول، افزایش طول عمر اجرای طرحهای عمرانی، کاهش بهرهوری، ایجاد نابسامانی در بازار سرمایه، افزایش تعداد دفعات تبدیل داراییها به پول، افزایش تعداد دفعات تغییر قیمتها ودستمزدهای اسمی، اختلال در نظام مالیاتی، تغییر جذابیت انواع مختلف سرمایهگذاری، اختلال در محاسبات مردم در امر پسانداز برای دوره بازنشستگی وخریدهای رهنی وسرمایهگذاریهای بلند مدت و دهها پیامد منفی دیگر.

این در حالی است که در کشورهای پیشرفته کسری بودجه نباید تورم‌زا باشد؛ حتی تورمهای خفیف نیز تجاوز به حقوق شهروندان شناخته شده و ناقض آزادیهای فردی و تعدی به حقوق مالکیت مردم اعلام شده است. در جوامع مدنی پیشرفته تعدی به حقوق مردم از طریق ایجاد تورم که قدرت خرید مردم را به دولت انتقال می دهد، مجاز نیست. وجود 15 درصد تورم؛ یعنی مصادره 15 درصد از قدرت خرید مردم و سپردههای آنها در نظام بانکی کشور به نفع دولت؛ که این اقدام دولت از وجاهت قانونی برخوردار نیست.

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رقم کسری بودجه مجاز برای دولتها 3 درصد تولید ناخالص ملی هر کشور تعیین شده است وآن را شرط اصلی پیوستن به حوزه یورو قلمداد کردند و استقرار وحدت اقتصادی و پولی اروپا را وظیفهای دائم تلقی کردند که هدف آن، رشد بدون تورم و بی‌زیان برای محیط زیست اقتصادی است.

بر اساس اساسنامه اتحادیه اروپا؛ حق اولویت دراعمال سیاست پولی و ارزی، با هدف ثبات ارزش پول است و تأمین مالی کسریهای بودجه از طریق نظام بانک مرکزی اروپا تقریباً ممنوع است و کشورهای عضو موظفند از کسری غیر متعارف بودجههای خود اجتناب کنند. کمیسیون اتحادیه اروپا موظف است، وضعیت بودجهها و میزان بدهکاریهای بخش عمومی را تحت مراقبت قرار دهد. در مرحله نهایی در این اتحادیه، توافق کردند که دولتهای عضو باید ثبات مداوم قیمتها و نرخ تورمی را که مجاز اعلام گردیده است، رعایت کنند و این نرخ تورم نباید از 5/1 درصد بیشتر باشد و کشورهای عضو در زمان سنجش سطح قیمتها و تورم، نباید دارای کسری بودجه غیر متعارف باشند.

این در حالی است که در کشور ما نیز در قانون پولی و بانکی، هدف از تأسیس بانک مرکزی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل در مبادلات و کمک به رشد اقتصادی کشور شمرده شده است. اما با این وجود،  سیاست کسری بودجه سالیان متمادی است که در حال اعمال است. آمارها نشان میدهند ازسال 1345 به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار که بیانگر کسری بودجه دولت است، در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته است و در سال 1348 به 16درصد رسید. در فاصله سالهای 1357تا1359 استفاده ازمنابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و در سال 1359 به 45 درصد و در سالهای 65 و67 حدوداً به 47 درصد رسید. این روند پیوسته ادامه داشته و در دهه هشتاد نیز تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت پیوسته با کسری مواجه بوده است. همانطوری که در جدول(الف) مشاهده می شود، بررسی ارقام عملکرد بودجه طی سالهای 1389-1381 نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از7/86188 میلیارد ریال در سال 1381به 5/275053 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافته؛ یعنی 2/3  برابر شده است. همینطور تراز عملیاتی و سرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بوده و از 6/20299 میلیارد ریال در سال 1381به 3/77118  میلیارد ریال در 1389 افزایش یافته است؛ یعنی 8/3  برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال 1382 درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام 3/25 درصد رشد داشته و معادل ریالی 4/15 میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. با نگاهی به ارقام کسری بودجه، پول پایه و نقدینگی میتوان دریافت که پیوسته این دو امر با هم انطباق داشتهاند. بیشتر بررسیها از پولی بودن پدیده تورم در ایران حکایت دارند. مفهوم آن این است که به میزان تورم قدرت خرید از مردم به دولت انتقال مییابد.

با بررسی نکات فوق و با توجه به اینکه منابع مالی دولت با استناد به منابع دینی و فقه اسلامی خمس و زکات است و در صورت عدم کفایت آن طبق حکم حکومتی گرفتن مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی است، سؤالهای زیادی مطرح میشود و نیاز است تا از منظر فقه و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گیرند.

1-1 سؤال اصلی

سؤال اصلی که در این پایان نامه مورد پیگیری قرار می‌گیرد این است که:

ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول با توجه به مبانی فقهی و قوانین حقوقی چگونه می‌باشد؟

1-2 سؤالات فرعی

سؤالاتی که در این پایان نامه، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام شده پیرامون ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول و مالیات تورمی مطرح میشود ، این است که:

  1. آیا انتشار اسکناس به عنوان منبع در آمد دولت، شرعی است یا خیر؟
  2. آیا بانک مرکزی، از منظر فقه و حقوق اسلامی در تأمین مالی کسری بودجه دولت، از طریق انتشار پول جدید، که باعث انتقال قدرت خرید از ملت به دولت می شود، ضامن هست یا خیر؟

3.آیا با اذن ولی فقیه و با استناد به احکام حکومتی در موارد ضرورت می‌توان از انتشار اسکناس برای تأمین کسری بودجه استفاده کرد یا خیر؟

2- فرضیه ها

  1. صیانت از ارزش پول ملی از وظایف بانک مرکزی و دولت اسلامی است و انتشار اسکناس نمی‌تواند به عنوان یکی از ابزار های در آمدی دولت عمل کند.
  2. اختیارات بانک مرکزی در کاهش ارزش پول با هر انگیزه و هدفی بسیار محدود بوده و در تأمین مالی کسری بودجه دولت نمی توان از این ابزار استفاده کرد. از این رو، ضمانت و مسؤولیت خسارات ناشی از آن، متوجه کسانی است که بدون وجود اختیارات شرعی و قانونی، چنین تصمیماتی میگیرند.
  3. براساس احکام اولیه اسلام نمیتوان به طور دستوری به تغییر ارزش پول اقدام کرد و کاهش ارزش پول ملی و انتقال قدرت خرید از ملت به دولت به حکم حکومتی ولی فقیه زمان نیاز دارد و در شرایط خاصی امکان پذیر است .

3-  ضرورت و اهداف تحقیق

یکی از نعمت هایی که خداوند بر بشر ارزانی داشته، استعداد خلق و ابتکار پول است که امروزه بخش عظیمی از اقتصاد و تجارت جهان را به خود اختصاص داده است. این نعمت همانند سایر نعمت های بیکران پروردگار، هم قابل استفاده‌ی مشروع و مفید است؛ و هم قابل استفاده‌ی نامشروع و فساد انگیز. امروزه پول و بانک، اساس زندگی ملت ها و کشور‌ها را تشکیل و نقش بسیار حساسی در پیشرفت یا سقوط ملت‌ها ایفا کرده و می‌کند، پول و بانک در عصر حاضر و در سطح ملی و بین المللی بسیار حساس و ظریف بوده و نیازمند تدبیر و سیاست گذاری و هدایت مدبرانه است. هر چقدر بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در این زمینه هوشیار‌تر بوده و بهتر عمل کنند، موفق‌تر خواهند بود. تنظیم و اجرای صحیح سیاست‌های پولی و اعتباری، و تنظیم عرضه و تقاضای پول و حفظ ارزش پول، از عوامل موثر در موفقیت و رشد و توسعه ملت‌ها خواهد بود. از این رو ضرورت دارد تا ماهیت و نقش پول به خوبی بررسی فقهی و حقوقی شود.

دولت اسلامی از آنجایی که اقامه کننده احکام و حدود الهی است،  اهداف مقدسی دارد؛ ولی این مجوز این امر نمیشود که برای رسیدن به این اهداف هر چند به خیر و صلاح مردم باشد، از ابزارها و روشهای ناصحیح برای رسیدن به آنها استفاده نماید ؛ زیرا در اسلام هدف وسیله را توجیه نمیکند؛ حتی اگر هدف مقدس باشد. در اسلام همانطور که هدف باید مقدس باشد، روشها و ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف مقدس استخدام میشود نیز باید مقدس باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی ضمانت بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن اختیاری ارزش پول ملی است.

4- پیشینه موضوع

از آنجایی که هر تحقیقی بر پایه‌ها و ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات گذشتگان استوار است؛ لازم است قبل از شروع بحث اصلی، پیشینه تاریخی و همچنین پیشینه نگارشی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول مورد بحث و بررسی قرار گیرد :

4-1 پیشینه تاریخی موضوع

در ابتدا، معاملات انسان‌ها، به صورت پایاپای یا کالا به کالا بوده است، اما به دلیل معایبی که داشت بشر به سمت انتخاب کالاهایی به عنوان وسیله مبادله و معیار سنجش ارزش معاملات روی آورد که می توان آن‌ها را به عنوان اولین پول‌ها به شمار آورد. رفته رفته به منظور کاهش هزینه ها و تسهیل معاملات، پول‌ها پیشرفته‌تر شدند تا به پول تحریری و پول الکترونیکی امروزی رسیدند که صرفاً اعتبار است و حتی کاغذ پول‌های کاغذی را هم ندارد. در حقیقت پیدایش پول به عنوان معیار سنجش ارزش و وسیله دادوستد به موازات گسترش مبادلات میان جوامع، صورت گرفته است، و احتیاجات متعدد انسان و عدم توانایی وی در تأمین آن‌ها موجب پیدایش این پدیده مهم در تاریخ اقتصاد شده است.

تحولات پدید آمده در عرصه اقتصاد و ماهیت پول، باعث شده تا ارزش پول، سیر نزولی را در پیش گیرد. به عنوان مثال بعد از ورود پول‌های کاغذی و تحریری به میدان معاملات، سیر نزولی ارزش پول شدت بیشتری گرفته و در قراردادهای بلند مدت ارزش پول به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد. به گفته ارنست ماندل، برخی نوشته‌های تاریخی، تورم‌های خیلی شدیدی را از دوران پول فلزی از قرن‌های خیلی پیش حتی قبل از میلاد، ذکر کرده‌اند.

اما پیشینه تاریخی موضوع مورد بحث به زمان کاهش ارزش پول و همچنین پیدایش بانک مرکزی و استقراض دولت از این بانک و در نتیجه کاهش ارزش پول و تحمیل مالیات تورمی توسط این ارگان دولتی، برمی‌گردد. در تاریخ ایران بانک مرکزی در سال 1339 تاسیس شده و از این تاریخ ضمان بانک مرکزی و عملکرد این سازمان در انتشار پول و کاهش ارزش آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همانگونه که قبلاً اشاره شد، آمارها نشان میدهند که از سال 1345 به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار که بیانگر کسری بودجه دولت است، در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته و در سال 1348به 16درصد رسیده است. در فاصله سالهای 1357تا1359 استفاده از منابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و در سال 1359 به 45 درصد و در سالهای 65 و 67 حدوداً به 47 درصد رسیده است. این روند پیوسته ادامه داشته و در دهه هشتاد نیز تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت پیوسته با کسری مواجه بوده است. بررسی ارقام عملکرد بودجه طی سالهای 1389-1381 نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از7/86188 میلیارد ریال در سال 1381به 5/275053 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافت؛ یعنی 2/3  برابر شد. همینطور تراز عملیاتی وسرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بود و از 6/20299 میلیارد ریال در سال 1381به 3/77118  میلیارد ریال در 1389 افزایش یافت؛ یعنی 8/3 برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال 1382 درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام 3/25 درصد رشد داشته و معادل ریالی 4/15 میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. از آن جایی که آمار ها از سال 45 در دسترس است و اسناد با ذکر تاریخ در دسترس می باشند، از همین زمان است که می توان ضمان بانک مرکزی در کاهش ارزش پول از طریق انتشار اسکناس را مورد بررسی قرار داد. و پیشینه تاریخی مورد بحث از شروع کاهش ارزش پول با اعمال سیاست‌های نامناسب بانک مرکزی بر می‌گردد.

4-2 پیشینه نگارشی موضوع

به صراحت می‌توان بیان داشت که تا کنون هیچ پژوهشگری به صورت مستقیم به موضوع ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول نپرداخته است. اما تحقیقاتی چند پیرامون این مسأله و تا حدودی مرتبط با آن صورت گرفته است که به طور کلی در2 عنوان، مورد بررسی قرار می‌گیرد:

4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف

در اقتصاد متعارف پیرامون تحمیل مالیات تورمی توسط دولت بر ملت، تحقیقات فراوان و گسترده‌ای صورت گرفته است که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می شود.

  1. لسلی در فصل اول کتابش به «حقالضرب و مالیات تورمی» میپردازد. وی ابتدا حالتی را در نظر میگیرد که نرخ تورم صفر باشد و اقتصاد با افزایش رشد محصول حقیقی مواجه است که موجب افزایش تقاضا برای پول میشود، چون حجم پول را ثابت در نظر گرفته، قیمتها شروع به کاهش نموده و دولت میتواند برای این که قیمتها ثابت باقی بمانند و کاهش نیابند، حجم پول را افزایش دهد تا هماهنگی میان حجم نقدینگی و رشد محصول حقیقی حفظ شود. به این میزان افزایش حجم پول «حقالضرب» میگویند. و به این دلیل که موجب کاهش مصرف ملت میشود از آن به «مالیات» نیز تعبیر میشود. چون پس‌اندازی از ملت به دولت انتقال مییابد. وی اثبات میکند که اگر رشد محصول وجود نداشته باشد، میزان حقالضرب برابر صفر خواهد بود؛ چرا که دولت در این صورت دست به انتشار اسکناس نمی زند.

وی سپس حالت دوم را در نظر میگیرد که نرخ تورم مثبت و نرخ رشد محصول حقیقی ثابت است؛ لذا هیچگونه حقالضربی نمیتواند از این منبع به دست آورد، چرا که انتشار اسکناس باید در قبال افزایش رشد محصول حقیقی باشد؛ ولی از طریق چاپ پول و ایجاد تورم میتواند برابر pt/Mt∆  حقالضرب به دست آورد. مردم برای این که مانده حقیقی نگاه دارند مجبور میشوند مانده اسمی بیشتری نگاه دارند؛ زیرا از ارزش آن در اثر تورم کاسته شده است. از آنجایی که دولتمردان حق انحصاری عرضه پول پایه را در اختیار دارند، مصرف مردم به تأخیر افتاده، و قدرت خرید پس انداز شده ملت،  به آنها انتقال می‌یابد. در این اثر مؤلف تنها به تبیین مالیات تورمی و کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی پرداخته، ولی به جنبه حقوقی مسأله یعنی ضمان دولت یا بانک مرکزی در کاهش ارزش پول اشاره ای نکرده است.

  1. پتربا و رتمبرگ در مقاله خودشان به بررسی ارتباط بین تورم و مالیاتستانی در دولتهای بهینهگر میپردازد. آنها معتقدند دولتها میتوانند کسری بودجه خودشان را از طریق چاپ پول یا وضع مالیات تأمین نمایند که هر دو روش هزینه کارآیی دارد. نرخ تورم بالاتر اثر منفی بر سازوکار مبادلات دارد و منجر به عدم کارایی در مبادلات میشود. مالیات بیشتر نیز بر عرضه نیروی کار، پس‌انداز، تصمیمات سرمایهگذاری آسیب وارد میسازد. مؤلّفین زیادی نرخ تورم بهینه را با در نظر گرفتن مالیات بررسی کردند و رفتار دولت را در ارتباط با حداقل کردن زیان رفاهی در این باره توضیح دادند. در این مقاله شواهد تجربی جدیدی در ارتباط با همبستگی بین تورم و نرخ مالیات در نمونه اخذ شده از کشورهای OECD ارائه شد. این مقاله نیز مانند پژوهش قبلی رابطه غیر مستقیم با موضوع مورد بحث داشته و
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:47:00 ب.ظ ]




عنوان                                                            صفحه

 

مقدمه

مقدمه. 2

بیان مسئله. 3

سوالات تحقیق. 4

الف- سوال اصلی. 4

ب- سوال فرعی. 4

فرضیه های تحقیق. 4

الف- فرضیه اصلی. 4

ب- فرضیه فرعی. 5

اهداف تحقیق. 5

الف- اهداف علمی. 5

ب- اهداف کاربردی. 5

1-5- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق. 5

1-6- روش تحقیق. 5

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 6

1-8- محدودیتهای  تحقیق. 6

1-9-تعاریف واژه گان. 6

الف- معنای اول حریم. 6

ب- معنای دوم حریم. 7

1-10- ساختار تحقیق. 8

 

فصل اول: مبانی فقهی حریم

1-1-تعریف حریم. 11

1-1-1- تعریف حریم در فرهنگ لغات. 11

1-1-2- حریم در فقه. 12

1-2- مصادیق حریم که مبنای فقهی ندارند. 16

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

1-2- 1-مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی: 16

1-2-2-مصادیق مستحدثه حریم. 18

1-3-نظرات فقهای مشهور اعم از شیعه و سنی. 19

1-3-1- نظر ابن جنید اسکافی. 21

1-3-2-روایات مستند. 21

1-3-3-دیدگاه فقها. 23

1-3-4-موافقین دیدگاه ابن جنید. 27

1-3-4-1 علامه حلی. 27

1-3-4-2 شهید ثانی. 28

1-3-4-3-صاحب کفایهالاحکام. 29

1-3-4-4-شهید صدر. 30

1-4-دیدگاه مخالفین نظر ابن جنید. 30

1-4-1-دیدگاه کاشف الغطا در باب حریم. 30

1-4-2-دیدگاه مؤلف فقه الصادق. 31

1-4-3-دیدگاه صاحب کتاب الاراضی. 32

1-4-4- دیدگاه آیت الله خویی. 33

1-5-گرایش به قاعده لا ضرر در باب حریم. 34

1-6-مبنای حریم از دیدگاه اهل سنت. 37

1-7-نظرفقهای مشهور شیعه درخصوص حریم. 40

1-8-اشتراکات فقهای شیعه وسنی. 42

1-9-ارکان و عناصر حریم. 43

1-9-1- وجود یک ملک. 44

1-9-2-وجود اراضی موات در مجاورت آن ملک. 44

 

فصل دوم: مبانی قانونی حریم برق

2-1-مفاهیم حریم درقانون. 49

2-1-1-تعریف حریم از نظر حقوقدانان. 49

2-1-2-تعریف حریم در قوانین و مقررات. 50

این مطلب را هم بخوانید :

2-2-ماهیت‌ حقوقی‌ و فنی‌ حریم‌. 52

2-2-1- ماهیت‌ حقوقی‌ حریم‌. 52

2-2-2- ماهیت‌ فنی‌ حریم‌ یا شعاع‌ تأثیر. 54

2-3-خصوصیات قوانین حریم. 55

2-3-1- آمره بودن قوانین حریم. 55

2-3-2 -الزامی بودن  قوانین حریم. 56

2-3- 3- قدیمی بودن قوانین حریم:. 56

2-3-4- تبعی بودن حریم. 57

2-4- ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق: 58

2-4-1- عناصر حریم. 64

2-4-2- فلسفه حریم. 66

2-4-3- میزان حریم. 67

2-4-4- طبیعت حقوقی حق حریم. 67

2-4-5 – حریم خطوط برق. 69

2-5- حریم در قوانین مدنی که حریم برق استنباط نمی شود. 72

2-5-1- اصول حریم در قانون مدنی. 72

2-5-2- میزان حریم در قانون مدنی. 77

2-6-احکام و مسائل حریم. 80

نتیجه گیری:. 86

پیشنهادات. 90

منابع ومأخذ. 93

مقدمه

باتوجه به توسعه روزافزون خطوط انتقال برق درکشور وعدم رعایت حریم استانداردخطوط بامناطق مسکونی در برخی از شهرها، مشکلات بسیاری برای ساکنین این مناطق ایجاد شده است. همچنین، از آنجایی که میدان مغناطیس ساطع شده از خطوط انتقال برق چنانچه در حد غیر مجاز باشد می تواند بعنوان یک ریسک در نظر گرفته شود، در اکثر موارد دلیل ایجاد ریسک، عدم رعایت حریم استاندارد مجاز خطوط انتقال برق از مناطق مسکونی می باشد. بنابراین راهکار کنترلی پیشنهادی به منظور کاهش اثرات، رعایت حدود استاندارد فاصله از دکل های انتقال برق و جلوگیری از پیشروی افراد و ساخت و ساز شهری در حریم ارائه شده برای خطوط می باشد. فعالیت های ساختمانی همواره یکی ازبخش های بزرگ و مهم فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد.  با توجه به گسترگی شبکه های توزیع نیروی برق درسطح معابرشهری و روستایی و فعالیت بخش ساختمانی ومسکن درجواراین شبکه ها، هرازگاهی شاهدبروز حوادث و مشکلات عدیده ای هستیم.  متاسفانه به دلیل عدم آشنایی کامل کارکنان شاغل درپروژه های ساختمانی(کارگران، داربست کاران، نماکاران، اپراتوربالابرهای ساختمانی) ازشبکه های برق و خطرات ناشی ازآن و همچنین عدم هماهنگی های لازم دست اندرکاران ساخت و ساز، موجب بروزاتفاقات غیرقابل تصوری شده و خسارات وزیانهای مالی و جانی جبران ناپذیری را درپی داشته است. حوادث مرگ آفرین، قطع عضوو.. . برای این صنعت و اجتماع، بسیارگران تمام شده و ازاینرو کوششی جدی برای جلوگیری ازصدمات این حوادث اجتناب ناپذیرمی باشد. لذا جهت پیشگیری ازحوادث، ازبعد اخلاقی و معنوی و وظیفه، بایستی مدیران ومسئولان صنعت ساختمان و مسکن، خودرا مسئول حفظ جان افراد ومنابع بدانند و دراجرای قوانین و مقررات موجود و رعایت اصول فنی و ایمنی ازجمله حریم شبکه های انتقال نیروی برق تلاش نموده و کارفرمایان رابه استفاده ازنیروی متخصص و آموزش دیده در پروژه های ساختمانی الزام نمایند. لذاپژوهش حاضر درصدداست به بررسی دقیق مبنای فقهی وحقوقی حریم خطوط برق ایران پرداخته وزوایای مختلف موضوع راباروش پژوهش کتابخانه ای موردمداقه قراردهد تا با ارائه راهکارهای مناسب ونتایج مطلوب بتواند گامی موثرومفید در مرتفع نمودن چالشها، اختلاف نظرها وخلاء های تحقیقاتی بردارد.

شبکه های توزیع انرژی الکتریکی، محل تلاقی مشترکین صنعت برق میباشد و اشکالات سیستم توزیع در این صنعت، از دید مصرف کنندگان، مشکل کلیه صنعت برق قلمداد می شود. توسعه روزافزون، عدم پیش­بینی صحیح این روند و عقب ماندگی فناوری، همواره مشکلاتی را در سیستم توزیع انرژی الکتریکی به همراه داشته است. با استفاده از فناوریهای نوین میتوان بخشی از این اشکالات را کاهش داد GIS بواسطه تحلیل داده های مکان مرجع میتواند در حل برخی از اشکالات موجود در شبکه توزیع نیرو مؤثر باشد.

بیان مسئله

دراین قسمت علاوه بر بیان مسله علل عدم رعایت حریم خطوط برق از طرف مردم بررسی می گردد.

حریم برق یکی از مقوله­های مهم درعصر کنونی می باشد و بروز حوادث ومشکلات عدیده ارزش واهمیت این موضوع را دوچندان می نمایدزیرا، بانگاهی به علل حوادث ناشی ازجریان برق درمییابیم اصلی ترین علت برای حوادث مذکورعدم رعایت ریم برق بوده است

برق یکی ازمهمترین منبع انرژی درعصرحاضر است که نقش اساسی وحیاتی در زندگی بشر امروز ایفا ء میکند. طی قرن اخیر کاربرد این انرژی روند افزایشی یا فته، وبالتبع چگونگی ونحوه انتقال این انرژی یک امر پیچیده ومهم تبدیل شده است. نیاز مبرم جامعه بشری به این امر مهم با عث شده است دراقصی نقاط دنیا تدابیر متنوع فنی وحقوقی درجهت حفظ ونگهداری خطوط انرژی برق، اندیشیده واعمال کنند. اصولا به موازات صنعتی شدن کشورها تاسیسات عظیم متنوعی ازقبیل خطوط انتقال نفت وگاز، راه  آهن، خطوط انتقال توزیع برق ایجاد شده است که کمال وتداوم انتفاع ازآنها وجلوگیری اززیانهای احتمالی نیازمند تدابیر ووضع قوانین ومقررات فنی وحقوقی واجرای صحیح آنهاست. به همین دلیل است که در حقوق کشورها مقررات ویژه ای به این امر مهم اختصاص پیدا کرده است.

درضمن، مسئله مهمی که در زمینه برق حائز اهمیت می باشد. رعایت حریم قانونی  برق می باشد و. متاسفانه تا بحال چندان به آن پرداخته نشده است ومشکلات مردم ووزارت نیرو کما کان در حفظ ونگهداری حریم روز بروز بیشتر شده وپرونده های قابل توجهی در محاکم قضایی بصورت لا ینحل خاک می خورند. چرا که قضات محترم با  حاکمیت مواد 18و19 قانون سازمان برق ایران وتداخل آن با قاعده تسلیط، ولا ضرر، عملا مشکلاتی برای مردم بالاخص مردم زحمت کش روستای وکشاورزی فراهم گردیده، وسالانه شاهد برق گرفتگی وفوت افراد درمسیر های خطوط برق را شاهد می شویم. که به علت عدم رعایت حریم قانونی  اتفاق می افتد.

با تبیین اوصاف معنونه مطالعه ضرورت واهمیت موضوع نمایان می گردد، وپژوهش حاضردرصدداست زوایای مختلف موضوع را مورد مطالعه دقیق قرارداده وباارائه راهکارهای مناسب ونتایج مطلوب گامی موثرومفیددرمرتفع شدن چالشها واختلاف نظرها بردارد.

همان گونه که مشخص است درهیچ کدام از تحقیقات انجام شده به طور صریح، مفهوم مذکوربیان نشده و همواره بصورت حاشیه ای وکلیشه ای به این موضوع اشاره شده است، با این تفاسیر درپژوهش حاضرجهات قانونی و جهات عملی موضوع مذکور، به طور مستدل بیان می گردد قصد داریم به انجام پژوهش در موردموضوع تحقیق مسائل لازم راتبیین نموده تادرجهت رفع خلاء تحقیقاتی ذکر شده گام برداریم وبه این ترتیب، پاسخگوی سوال بسیاری ازدانشجویان وپژوهشگران محترم باشیم.

سوالات تحقیق

الف- سوال اصلی

آیا قانون رعایت حقوق حریم خطوط برق ایران با قانون اساسی قابلیت انطباق دارد؟

ب- سوال فرعی

آیا سازوکارهای موجوددر قانون ایران امنیت مردم رادررابطه با بروزحوادث ومشکلات عدیده تامین می‏کند؟

فرضیه های تحقیق

الف- فرضیه اصلی

به نظرمی رسد، حقوق رعایت حقوق حریم خطوط برق دامنه محدودیت هارانسبت به قانون اساسی افزایش داده است.

 

ب- فرضیه فرعی

به نظرمی رسد، سازوکارهای موجوددرحقوق رعایت حقوق حریم خطوط برق ایران امنیت مردم رادررابطه با بروز حوادث ومشکلات عدیده تامین نمی‏کند وهنوز کاستی های زیادی وجوددارد.

اهداف تحقیق

الف- اهداف علمی

بررسی وتبیین وشناسایی عوامل موثردررعایت حقوق حریم خطوط برق ایران

ب- اهداف کاربردی

نتایج حاصل  ازاین تحقیق میتواندبرای دولت ومراجع ذیصلاح حائزاهمیت باشد تاآنان را درپی یافتن راه کارهای مناسب راهنمایی نماید.

ارائه مدل، الگو وراهکارهای مناسب برای مرتفع شدن مشکلات موجود در زمینه رعایت حریم خطوط برق ایران ازمنظرفقه و حقوق ایران

1-5- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

ازآنجا که بررسی رعایت حریم خطوط برق ایران ازمنظرفقه و حقوق، بطورکاربردی مورد بررسی قرار نگرفته است در این نوشتار سعی برآنست که با بررسی دقیق موضوع امکان آشنائی متصدیان امر با این موضوع فراهم شود. د این موضوع از جمله موضوعات بدیع، تازه و کاربردی بوده و تاکنون از دید بسیاری از علما مغفول مانده و به صورت کاملا موردی به آن اشاره شده است و به همین دلیل باید بیشتر توضیح و تبیین گردد.

1-6- روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی توصیفی است که از روش کتابخانه ای توام با فیش برداری از منابع کتب حقوقی و هم چنین استفاده از منابع اینترنتی به کار برده می شود. جهت گرد اوری اطلاعات در این تحقیق از منابع اینترنتی، فیش برداری و مطالعه کتاب ها و مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده است

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در توصیف علمی و عملی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی به موضوع پژوهش پرداخته تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدوددراین زمینه، نظرات اساتید در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد، جمع آوری و در  حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسی شده و در نهایت به عنوان نتیجه، فشرده نتایج به دست آمده به منظور ارائه پاسخی در خور شایسته به سوالات تحقیق بیان می گردد و با نتیجه گیری بحث را پایان می بریم.

1-8- محدودیتهای  تحقیق

در این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش ها محدودیت هایی وجود داشت که محدودیت در پروسه اداری جهت هماهنگی با مسئولین مراکز، فقدان منابع معتبرو.. .. .. پاره ای از آن ها می باشد.

1-9-تعاریف واژه گان

معنای لغوی حریم:(حرمت)، (تحریم)، (حرام)، (احرام) و (حریم) از یک ریشه‌اند و با هم قرابت معنایی دارند و همگی از ماده (ح ر م) مشتق شده‌اند. با این حال، در لغت، چندین معنی برای واژه حریم برشمرده‌اند:

الف- معنای اول حریم

حریم از (حرمت) به معنای (منع( جوهری گوید:
حرمت آن چیزی است که هتک آن جایز نیست. [1] ابن منظور نیز این معنی را تأکید می‌کند و می‌نویسد:حریم را به این دلیل حریم نامیده‌اند که منع صاحبش از تصرف در آن یا تصرف دیگران در آن (بی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:47:00 ب.ظ ]




فصل اول : مفهوم و ماهیت حضانت……………………………………………………………………..13

گفتار اول : مفهوم حضانت………………………………………………………………………………..13

الف – معنی لغوی حضانت………………………………………………………………………………..13

ب – معنی اصطلاحی حضانت……………………………………………………………………………14

1 – دیدگاه فقها………………………………………………………………………………………………15

2 – دیدگاه حقوق‌دانان………………………………………………………………………………………16

3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….17

گفتار دوم : ماهیت حضانت……………………………………………………………………………….18

الف – تعریف حق  و تکلیف……………………………………………………………………………..19

1 – تعریف حق……………………………………………………………………………………………..19

2 – تعریف تکلیف………………………………………………………………………………………….19

ب – دیدگاه ‌های ارائه شده در باره ماهیت حضانت…………………………………………………..20

1 – دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………….21

2 – دیدگاه قانونی……………………………………………………………………………………………23

3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….25

فصل دوم : عناصر حضانت و شرایط آن از منظر صاحب حق……………………………………….26

گفتار اول : عناصر حضانت………………………………………………………………………………..26

الف – نگهداری ……………………………………………………………………………………………26

1 – دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………….26

2 – دیدگاه قانونی……………………………………………………………………………………………27

3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….27

ب – تربیت …………………………………………………………………………………………………28

1 – دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………….28

2 – دیدگاه قانونی……………………………………………………………………………………………29

3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….30

پ -رضاع……………………………………………………………………………………………………30

1 – دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………….31

2 – دیدگاه قانونی……………………………………………………………………………………………32

 

3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….32

گفتار دوم : شرایط حضانت از منظر صاحب حق………………………………………………………33

الف – دیدگاه فقها………………………………………………………………………………………….33

1 – شرایط مشترک بین زن و مرد………………………………………………………………………….34

1-1  مسلمان بودن…………………………………………………………………………………………..34

2-1  بالغ بودن ………………………………………………………………………………………………35

3-1 عاقل بودن ……………………………………………………………………………………………..35

4-1 عدم ابتلا به بیماری‌های مسری و خطرناک………………………………………………………….36

5-1  آزاد بودن………………………………………………………………………………………………37

6-1 امین بودن……………………………………………………………………………………………….38

2 – شرایط ویژه مادر………………………………………………………………………………………..40

1-2  مقیم بودن مادر………………………………………………………………………………………..40

2-2  عدم ازدواج مادر………………………………………………………………………………………41

ب – دیدگاه حقوق‌دانان……………………………………………………………………………………42

1 – شرایط مشترک بین پدر و مادر………………………………………………………………………..43

1-1 اسلام……………………………………………………………………………………………………43

2-1  بلوغ…………………………………………………………………………………………………….43

3-1  عقل…………………………………………………………………………………………………….44

4-1  مواظبت از طفل و شایستگی اخلاقی………………………………………………………………..45

2 – شرط ویژه مادر : عدم ازدواج مادر با شخصی غیر از پدر طفل…………………………………….50

پ – دیدگاه قانون حمایت از خانواده…………………………………………………………………..51

بخش دوم : دارندگان و مدت زمان حضانت و هزینه‌ها و ضمانت اجراهای آن………54

فصل اول : دارندگان حق حضانت و مدت زمان آن………………………………………………….55

گفتار اول : دارندگان حق حضانت……………………………………………………………………….55

الف – در صورت حیات والدین………………………………………………………………………….56

1 ـ در دوران زندگی مشترک……………………………………………………………………………….56

1ـ1 دیدگاه فقهی……………………………………………………………………………………………..56

2ـ1 دیدگاه قانونی…………………………………………………………………………………………….57

 

این مطلب را هم بخوانید :

3ـ1دیدگاه قانون حمایت از خانواده…………………………………………………………………………57

2 ـ پس از جدایی……………………………………………………………………………………………58

1-2  دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………..58

1-1-2دوران شیرخوارگی…………………………………………………………………………………..58

2-1-2 بعد از دوران شیرخوارگی………………………………………………………………………….59

2-2  دیدگاه قانونی………………………………………………………………………………………….59

1-2-2 تا هفت سالگی………………………………………………………………………………………59

2-2-2 بعد از هفت سالگی…………………………………………………………………………………60

3-2  دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………..61

ب – در صورت  فوت والدین……………………………………………………………………………63

1 ـ درصورت فوت یکی از والدین………………………………………………………………………..63

1-1  دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………..63

1-1-1 در صورت فوت پدر……………………………………………………………………………….63

2-1-1 در صورت فوت مادر………………………………………………………………………………64

2-1  دیدگاه قانونی………………………………………………………………………………………….64

1-2-1 درصورت فوت پدر………………………………………………………………………………..64

2-2-1 در صورت فوت مادر………………………………………………………………………………65

3-1  دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………..65

  • درصورت فوت پدر…………………………………………………………………………………65

2-3-1در صورت فوت مادر…………………………………………………………………………………66

2ـ در صورت فوت هر دو پدر و مادر………………………………………………………………………67

1-2 دیدگاه فقها………………………………………………………………………………………………67

2-2 دیدگاه حقوق‌دانان……………………………………………………………………………………..70

3-2 دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….71

گفتار دوم : مدت زمان حضانت…………………………………………………………………………..72

الف – دیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………..72

ب – دیدگاه حقوق‌دانان…………………………………………………………………………………….72

پ – دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………..76

فصل دوم : هزینه‌ها و ضمانت اجراهای حضانت………………………………………………………77

گفتار اول : هزینه‌های دوران حضانت……………………………………………………………………77

الف- اجرت حضانت و رضاع……………………………………………………………………………78

1 – اجرت حضانت………………………………………………………………………………………….78

1-1  دیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………….78

2-1  دیدگاه حقوق‌دانان…………………………………………………………………………………….79

3-1  دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………..80

2 – اجرت رضاع…………………………………………………………………………………………….81

1-2  دیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………….81

2-2  دیدگاه حقوق‌دانان…………………………………………………………………………………….82

3-2  دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………..83

ب – نفقه و هزینه نگهداری و تفاوت آن‌ها با یکدیگر…………………………………………………84

  • – نفقه……………………………………………………………………………………………………84

1-1دیدگاه فقهی………………………………………………………………………………………………84

2-1دیدگاه قانونی…………………………………………………………………………………………….85

3-1دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….87

2 – هزینه نگهداری و تفاوت آن با نفقه…………………………………………………………………..91

گفتار دوم : ضمانت اجرای حضانت……………………………………………………………………..94

الف – ضمانت اجرای امتناع از حضانت…………………………………………………………………95

1 – دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………….95

2 – دیدگاه قانونی……………………………………………………………………………………………96

3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….97

ب – ضمانت اجرای جلوگیری از حق ملاقات……………………………………………………….100

1 – دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………..100

2 – دیدگاه قانونی…………………………………………………………………………………………101

3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده…………………………………………………………………….103

پ – ضمانت اجرای تنبیه خارج از حد متعارف……………………………………………………..107

1 – دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………..107

2 – دیدگاه قانونی…………………………………………………………………………………………108

3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده…………………………………………………………………….109

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………112

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………118

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………..

 

مقدمه

الف – بیان مسئله

قانون‌گذار کودک را از بدو تولد تحت حمایت نهاد حقوقی حضانت قرار داده و با محول نمودن حضانت طفل به والدین و یا شخص ثالث پرورش جسمی و روحی کودک را تضمین می‌کند. در این نهاد حقوقی حق و تکلیف به‌هم آمیخته است. مطابق ماده 1168 قانون مدنی :« نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ». با شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر این امکان برای آنان فراهم می‌شود که بدون دخالت سایر افراد امور مربوط به حضانت فرزندشان را انجام دهند و درصورت مزاحمت دیگران بتوانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند و دادگاه نیز نمی‌تواند جز درصورت وجود علل قانونی، طفل را از پدر و مادر جدا کند ( مستنبط از ماده 1175 قانون مدنی ).

حضانت علاوه بر حق، تکلیف ابوین نیز می‌باشد. نتایج این الزام در قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده مصوب 53 و قانون حمایت از خانواده مصوب سال1391 باهم متفاوت است. مطابق ماده 1172 قانون مدنی مستنکف را می‌توان الزام کرد و درصورتی‌که الزام ممکن نباشد، حاکم حضانت را به‌خرج پدر و درصورت فوت او به‌خرج مادر تأمین می‌کند. بنابر ماده 14 قانون حمایت خانواه مصوب 53 نیز دادگاه کسی‌ را که حضانت به او محول شده در صورت عدم انجام تکالیف مربوط به حضانت به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم می‌کند و درصورت اقتضاء می‌تواند علاوه‌بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید و اگر عملی که انجام داده، جرم شناخته‌ شود، مطابق قانون تعقیب می‌شود. قانون‌گذار در ماده 54 قانون حمایت از خانواده مصوب سال1391 مبلغ مذکور در ماده 14 قانون مصوب 53 را تعدیل نموده بدین صورت که چنین شخصی را به پرداخت جزای نقدی درجه هشت محکوم می‌کند که برطبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عبارت است از جزای نقدی تا ده میلیون ریال. همچنین دادگاه برطبق ماده 41 می‌تواند هرتصمیمی که شایسته می‌داند درمورد حضانت طفل اتخاذ نماید و محدود به واگذاری حضانت به شخص دیگری نیست.

در ماده 12 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353  نفقه اولاد از دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. اما مطابق ماده 1199 قانون مدنی نفقه ابتدا برعهده پدر و سپس جدپدری است و درصورت اعسار یا فقدان این دو نفر، این وظیفه بر دوش مادر قرار می‌گیرد.  قانون مصوب سال1391 مقرّر ننموده که چه شخص یا اشخاصی ملزم به انفاق هستند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که باید برطبق قانون مدنی‌ عمل ‌شود. درمورد افراد عهده‌دار حضانت نیز مطابق قانون مدنی حضانت طفل تا هفت سالگی برعهده مادر و پس از آن برعهده پدر قرار دارد اما نه قانون حمایت از خانواده مصوب1353 و نه مصوب 1391 به حق اولویت پدر و مادر دربرابر یکدیگر اشاره نکرده‌اند؛ بنابراین به قانون مدنی رجوع می‌شود ولی درصورتی‌که مصلحت طفل اقتضا نماید قانون حمایت از خانواده این اختیار را به دادگاه می‌دهد تا حضانت را به شخص دیگری محول نماید. قانون مدنی به حق ملاقات طفل درصورت جدایی ابوین ازیکدیگر توجه نموده که به‌نظر حقوق‌دانان این حق منحصر به والدین نیست و سایر بستگان نیز حق ملاقات طفل را دارند. همچنین در هردو قانون قدیم و جدید حمایت از خانواده درمورد ملاقات طفل تصمیم گیری شده است و هم به والدین و هم به سایر خویشان این حق داده شده است. البته حق ملاقات سایر بستگان در قانون مصوب 1353 محدود به زمان فوت یا غیبت والدین است اما در قانون مصوب 1391 باتوجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، سایر بستگان حتی درصورت حضور والدین از حق ملاقات طفل برخوردارند.

بنابراین پرسشی که مطرح می‌شود این است که قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 درمورد نهاد حضانت چه دیدگاهی دارد و تفاوت‌ها و نوآوری‌های این قانون نسبت به سایر قوانین چیست؟ در این پایان نامه تحت عنوان « تحلیل حقوقی حق حضانت در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 » به این پرسش، پاسخ داده می‌شود و همچنین سعی می‌شود نقاط ضعف و قوت این قانون شناسایی گردد.

ب – اهمیت و ضرورت تحقیق

از آن‌جا که حضانت به عنوان یکی از نهادهای حمایتی از اطفال مطرح است و این قشر از آسیب پذیری بالایی برخوردارند، تعیین شخصی که مسئولیت حضانت را برعهده می‌گیرد و نیز شرایطی که این شخص باید دارا باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. در جهت تکمیل این حمایت نیز باید ضمانت اجراهایی را پیش بینی نمود تا به این ترتیب بتوان زندگی سعادتمندانه طفل را تضمین کرد. از این رو قانون گذار که سعی در حفظ حقوق این قشر آسیب‌پذیر داشته در راستای حمایت از آن‌ها قوانین و ضمانت اجراهایی را وضع نموده تا به ویژه کسی که مسئولیت نگهداری طفل را برعهده دارد مأمن و پناهگاهی برای او محسوب شود. در این پژوهش علاوه‌بر مطالعه حضانت به نقد و بررسی این قوانین نیز پرداخته می‌شود.

ضرورت مطالعه و بررسی نهاد حضانت در دو بعد نظری و عملی قابل طرح است :

1-  از بعد نظری

از بعد نظری دو ضرورت مطرح می‌گردد. اول، رفع ابهامات و خلأهای قانونی در خصوص نهاد حضانت و همچنین بیان ضمانت اجراهای تعیین شده ازسوی قانون گذار در صورت عدم انجام تکالیف قانونی از سوی مسئول حضانت. و ضرورت دوم نیز عبارت است از پیشنهاد به قانون گذار برای تنظیم مقرراتی جامع پیرامون نهاد حضانت درجهت حمایت از حقوق اطفال و اقدام مناسب برای تأمین هرچه بهتر آینده آنان.

  • – از بعد عملی

از بعد عملی اولین اهمیت و ضرورتی که به‌نظر می‌رسد عبارت است از دست‌یابی به نظر قانونگذار در مورد شناسایی صاحب حق حضانت و در نتیجه سعی شود از دعاوی احتمالی که ممکن است بین اشخاصی که خود را صاحب واقعی این حق می‌دانند از جمله پدر و مادر طفل، در این مورد پیش آید جلوگیری نمود و همچنین بتوان با شناسایی مسئول حضانت، او را وادار به اجرای تکالیف قانونی خود کرد. همچنین ضرورت دیگری که به ذهن می‌رسد، معین نمودن اختیارات و مسئولیت‌هایی است که قانون برای صاحب حق حضانت شناخته و همچنین بتوان مسئول حضانت را از سوء استفاده‌ از اختیاراتی که قانون به او داده منع نمود و با مشخص نمودن دقیق نحوه و میزان هزینه های نگهداری طفل و نیز اقدام در جهت تضمین صحت جسمانی و تربیت اخلاقی او، در جهت مصالح کودک گام برداشت.

پ – هدف های تحقیق

1 – هدف کلی

هدف کلی در این پژوهش تبیین نهاد حضانت در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 می‌باشد.

2 – اهداف جزئی

یکی از اهداف این پایان نامه این است که مشخص کنیم  قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 در مورد حضانت طفل چه شخص یا اشخاصی را بر سایرین اولویت بخشیده. از جمله دیگر اهداف این پژوهش تبیین مفاهیم حق و تکلیف در حضانت و کشف تفاوت ضمانت اجرای آن در قانون جدید و قدیم حمایت از خانواده و همچنین قانون مدنی است. علاوه‌بر این تبیین وجوه اشتراک و افتراق بین مفاهیم نفقه و هزینه نگهداری طفل، از دیگر اهداف این تحقیق است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:46:00 ب.ظ ]




الف) بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………1

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..3

ج) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….4

د) سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………4

ه‍) مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………..5

و) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..6

ز) ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………9

ح) شیوه انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………9

ط) شیوه تحلیل داده‌های تحقیق………………………………………………………………………………………..9

ی) ساختار و سازماندهی فصول تحقیق……………………………………………………………………………..9

بخش اول: تبیین مفهوم، پیشینه و ماهیت رهن دریایی

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………….12

فصل اول: بررسی مفهوم و پیشینه رهن دریایی……………………………………………………………….13

مبحث اول: تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………………… 13

گفتار اول: تبیین مفهوم رهن……………………………………………………………………………………………13

الف) مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………………….13

ب) مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………….14

گفتار دوم: تبیین مفهوم رهن دریایی……………………………………………………………………………………….17

مبحث دوم: زمینه‌های پیدایش رهن دریایی و پیشینه تقنینی آن……………………………………………25

گفتار اول: زمینه‌های پیدایش و توسعه رهن دریایی……………………………………………………………25

گفتار دوم: ورود رهن دریایی در قوانین کشورها………………………………………………………………..28

گفتار سوم: بررسی روند شکل‌گیری و مقررات بین المللی در خصوص رهن دریایی……………….33

فصل دوم: تبیین اوصاف و ماهیت حقوقی رهن دریایی…………………………………………….37

مبحث اول: تبیین اوصاف رهن دریایی ……………………………………………………………………………….38

گفتار اول: اوصاف عمومی رهن دریایی……………………………………………………………………………39

الف) رهن دریایی یک عقد تبعی است…………………………………………………………………………………..39

ب) رهن دریایی از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است……………………………………….42

ج) تجزیه ناپذیر بودن رهن دریایی………………………………………………………………………………….44

 

گفتار دوم: اوصاف اختصاصی رهن دریایی…………………………………………………………………………….45

الف) عدم شرطیت قبض در رهن دریایی………………………………………………………………………….45

ب) عدم لزوم عین بودن مورد رهن و امکان رهن دین و منفعت در رهن دریایی…………………….49

ج) رهن دریایی یک عقد تشریفاتی است………………………………………………………………………….50

مبحث دوم: تبیین ماهیت رهن دریایی و تفکیک آن از نهادهای حقوقی مشابه…………………..51

گفتار اول: ماهیت حقوقی رهن دریایی……………………………………………………………………………………51

گفتار دوم: تفکیک رهن دریایی از نهادهای حقوقی مشابه…………………………………………………..57

الف) تفکیک رهن دریایی از حقوق ممتازه دریایی…………………………………………………………….57

ب) تفکیک رهن دریایی از رهن تجاری…………………………………………………………………………..66

بخش دوم: انعقاد رهن دریایی

طرح بحث……………………………………………………………………………………………………………….72

فصل اول: بررسی شرایط و تشریفات انعقاد رهن دریایی………………………………………….73

مبحث اول: شرایط انعقاد رهن دریایی…………………………………………………………………………..73

گفتار اول: بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در رهن دریایی………………………………………74

الف) قصد و رضای طرفین و لزوم ایجاب و قبول در رهن دریایی………………………………………74

ب) اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………………75

ج) موضوع معین که مورد معامله باشد……………………………………………………………………………..75

د) مشروعیت جهت معامله…………………………………………………………………………………………….76

گفتار دوم: جایگاه طرفین عقد در رهن دریایی…………………………………………………………………77

الف) جایگاه مرتهن در رهن دریایی…………………………………………………………………………………78

ب) جایگاه راهن در رهن دریایی……………………………………………………………………………………78

1- مالک کشتی…………………………………………………………………………………………………………….78

2- جایگاه فرمانده کشتی در انعقاد رهن دریایی………………………………………………………………..83

مبحث دوم: تشریفات انعقاد رهن دریایی……………………………………………………………………….93

 فصل دوم: بررسی ماهیت اموال موضوع رهن دریایی……………………………………………100

مبحث اول: کشتی و شرایط و وضعیت‌های آن……………………………………………………………..100

گفتار اول: کشتی………………………………………………………………………………………………………….101

الف) مفهوم کشتی……………………………………………………………………………………………………….101

این مطلب را هم بخوانید :

ب) لزوم به ثبت رسیدن کشتی جهت امکان به رهن دادن آن…………………………………………….105

گفتار دوم: متعلقات و توابع کشتی در رهن دریایی…………………………………………………………..107

گفتار سوم: کشتی در حال ساختمان……………………………………………………………………………….114

مبحث دوم: محموله و کرایه حمل……………………………………………………………………………….116

گفتار اول: محموله……………………………………………………………………………………………………….117

گفتار دوم: کرایه حمل………………………………………………………………………………………………….121

بخش سوم: آثار و نحوه اجرای رهن دریایی

طرح بحث………………………………………………………….……………………………………………127

فصل اول: آثار رهن دریایی……………………………………………………………………………………..128

مبحث اول: آثار رهن دریایی نسبت به راهن………………………………………………………………..128

گفتار اول: حقوق راهن در رهن دریایی………………………………………………………………………….131

الف) مالکیت عین و منافع مورد رهن…………………………………………………………………………….132

ب) بهره‌برداری از کشتی و وضعیت سفرهای دریایی آن…………………………………………………..133

ج) امکان به اجاره دادن کشتی………………………………………………………………………………………135

1- وضع قراردادهای اجاره‌ای که پس از رهن کشتی منعقد می‌شود……………………………………135

2- وضع قراردادهای کشتی که پیش از رهن کشتی منعقد شده است………………………………….135

د) حق فروش کشتی……………………………………………………………………………………………………135

ه‍) امکان رهن مکرر…………………………………………………………………………………………………….137

گفتار دوم: تکالیف راهن در رهن دریایی…………………………………………………………………….140

الف) تکلیف راهن به حفظ ارزش مرهونه……………………………………………………………………..141

ب) تعهد به بیمه نمودن مورد رهن………………………………………………………………………………..142

ج) تعهد راهن به آگاه کردن مرتهن از رهن‌ها و تعهداتی که سابقاً نسبت به کشتی ایجاد شده است….144

د) تعهد راهن به تأمین و تضمین حقوق مرتهنین در صورت فروش کشتی…………………………145

مبحث دوم: آثار رهن دریایی نسبت به مرتهن……………………………………………………………..146

گفتار اول: حقوق مرتهن………………………………………………………………………………………………147

الف) حق استیفای اصل و بهره طلب از مال مرهونه…………………………………………………………147

ب) حق مرتهن نسبت به نظارت بر مورد رهن و حفظ ارزش آن……………………………………….147

ج) حق تقدم و رجحان طلب مرتهن بر سایر طلبکاران……………………………………………………..150

د) حق تعقیب نسبت به مال مرهونه……………………………………………………………………………….153

گفتار دوم: تکالیف مرتهن……………………………………………………………………………………………..154

فصل دوم: نحوه اجرای رهن دریایی………………………………………………………………………..156

مبحث اول: نحوه اجرا و کیفیت استیفای حقوق ناشی از رهن دریایی…………………………….157

مبحث دوم: صلاحیت محاکم و نحوه طرح دعوی………………………………………………………..160

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………..167

فهرست منابع و مراجع………………………………………………………………………………………….170

) بیان مساله

حمل ونقل دریایی همواره از حیث سرعت و سهولت در جابجایی و صرفه اقتصادی بر شیوه‌های حمل و نقل زمینی و هوایی برتری داشته است. در عصر حاضر رواج بیش از پیش مبادلات بین المللی و تجارت جهانی بر اهمیت صنعت کشتیرانی افزوده است، به نحوی‌که به جرأت می‌توان حمل و نقل دریایی را زیر بنای تجارت جهانی دانست؛ بنابر‌این رونق حمل و نقل دریایی تأثیر بسزایی در پیشرفت فعالیت‌های تجاری کشورها خواهد داشت. صنعت کشتیرانی برای پیشرفت، نیازمند حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که هم تولید و تجهیز کشتی‌های مدرن و دارای امکانات ویژه را میسر کند و هم هزینه‌ها و مخارج سفرهای دریایی را فراهم نماید. تأمین این سرمایه‌ غالباً از عهده یک شخص خارج است و نیازمند سرمایه‌گذاری و استقراض از افراد و مؤسسات مالی است. نکته قابل توجه این است که سرمایه‌گذاری در این بخش با خطرات بیشماری همراه است و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار پر مخاطره‌ نیازمند وجود مکانیزم‌ها و ابزار‌های مناسب جهت امنیت بخشی به سرمایه‌گذاری در صنایع کشتیرانی و تضمین بازپرداخت اصل و سود وام‌ به سرمایه‌گذاران است.(Zheng,2005:p3) نهاد حقوقی رهن یکی از مهم‌ترین شیوه‌هایی است که در حوزه امور مالی حمل و نقل دریایی می‌تواند تا حدی امنیت و تضمین سرمایه‌گذاری را تأمین کند.

مفهوم عقد رهن در حقوق مدنی تمامی کشورها شناخته شده است؛ در حقوق ایران طبق قواعد عام حقوق مدنی (ماده772) رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب دائن قرار می‌گیرد و سبب می‌شود که طلبکار برای طلب خود وثیقه عینی بیابد(کاتوزیان، 1388: ص234) و در صورت عدم پرداخت دین در سررسید طلبکار می‌تواند از محل فروش مرهونه طلب خود را وصول نماید؛ در حقوق دریایی نیز مالک کشتی جهت تحصیل اعتبار برای ساخت کشتی و یا برای تأمین اعتبار لازم برای مخارج یومیه، کشتی را نزد شخصی به وثیقه می‌گذارد (ماده42) و در شرایط خاصی هم فرمانده کشتی مجاز است کشتی،کرایه حمل و یا بار کشتی را به رهن بگذارد و وجوه مورد نیاز خود را دریافت نماید. در واقع رهن در حقوق مدنی و دریایی اثر یکسانی دارد اما نکته قابل تأمل این است که رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی‌های کاملاً متفاوت و متعارض با رهن مدنی است که گاه در بادی امر مبنای این تفاوت‌ها روشن نیست، از جمله اینکه در رهن مدنی قبض عین مرهونه از شرایط صحت عقد است ولی در رهن دریایی تأکید بر عدم شرطیت قبض است؛ در قانون مدنی رهن دین و منفعت باطل است ولی در حقوق دریایی صحبت از رهن کرایه حمل می‌شود و بالاخره اینکه در حقوق مدنی تصرفات ناقل ملکیت و تصرفاتی نظیررهن مازاد و مکرر در بسیاری از موارد با تردیدهایی مواجه شده‌ است و غالبا منوط به اذن مرتهن اول است ولی در حقوق دریایی رهن مکرر تنها با ذکر شرایط و جزئیات رهن سابق به هنگام ثبت رهن مجدد امکانپذیر است. گذشته از اختلافات، نارسایی‌ و ابهام قانون دریایی در مواد راجع به رهن و ممکن نبودن مراجعه به مواد قانون مدنی در موارد ابهام به دلیل خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی بموجب حکم ماده 42 قانون دریایی و عدم پاسخگویی و تطابق مقررات قانون دریایی با شرایط و تحولات کنونی حمل و نقل دریایی، این شائبه را در ذهن ایجاد می‌نماید که وضع مقررات خاص برای رهن دریایی نه تنها کمکی به امور و داد و ستدهای دریایی نکرده بلکه فقط بر ابهامات افزوده است(فرمانفریان، 1349:ص79) و راه را برای مراجعه به مقررات عام قانون مدنی هم مسدود کرده است.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا واقعاً عملکرد مقنن در خصوص وضع مقررات خاص برای رهن دریایی را باید بیهوده تلقی نمود و رهن دریایی را نهادی زیر مجموعه رهن مدنی باید دانست؟ یا اینکه باید گفت قانون دریایی سعی داشته تا تأسیس حقوقی جدیدی را معرفی نماید که با اقتضائات و شرایط خاص حمل و نقل دریایی تناسب داشته باشد و نیازهای این بخش را رفع نماید؟ در واقع آیا می‌توان ادعا کرد که وضعیت عقد رهن در قانون مدنی و دریایی مشابه وضعیتی است که عقد حواله در حقوق مدنی و برات در حقوق تجارت دارند؟ به این معنی که همان‌گونه که عقد حواله و برات از بسیاری جنبه‌ها شبیه به هم هستند اما چون حواله پاسخگوی اقتضائات امور و معاملات تجاری نیست، وجود برات با ماهیتی خاص که پاسخگو و مطابق با اقتضائات روابط تجاری باشد، انکارناپذیر است و بنابراین رهن دریایی هم یک عقد مستقل است و باید به عنوان یک نهاد حقوقی خاص با ماهیت و ویژگی‌ متفاوتی از رهن مدنی و مطابق با اقتضائات خود تفسیر شود و به جای اینکه به نفی ماهیت خاص آن پرداخته شود باید به اصلاح و تکمیل قوانین در خصوص آن پرداخت تا قوانین راجع به آن بتواند پاسخگوی نیازهای و تحولات کنونی حمل و نقل دریایی باشد و روند مبادلات و حل اختلافات راجع به آن را آسان‌تر نماید.

در پژوهش حاضر تلاش ما بر آن است که با بهره‌گیری از منابع فقهی وحقوقی، قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی راجع به رهن دریایی و دکترین حقوقی به بررسی این مسائل پرداخته و یک تحلیل جامع از رهن دریایی ارائه نماییم.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق: نظر به اهمیت نهاد رهن برای جذب سرمایه لازم جهت توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل دریایی ضرورت بررسی و تبیین ماهیت رهن دریایی در دو بعد نظری و عملی قابل طرح است:

– ضرورت نظری: از لحاظ نظری جهت شناسایی نهاد رهن دریایی بعنوان نهادی مستقل از یک سو و آگاهی یافتن از نارسایی ها، ابهامات، و خلأهای قانونی موجود درخصوص رهن دریایی از سوی دیگر و جلب نظر مقنن برای اصلاحات و بازنگری کلی در مواد قانون دریایی و تنظیم مقرراتی که جوابگوی اقتضائات کنونی حقوق دریایی به ویژه در زمینه استقراض و رهن دریایی باشد؛ انجام پژوهشی جامع ضروری است.

– ضرورت عملی: از بعد عملی نیز با توجه به اینکه امروزه انگیزه اصلی سرمایه‌گذاران از اعطای وام حتی در حوزه حقوق دریایی صرفاً رفع نیاز طرف مقابل نیست بلکه نوعی سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های تجاری و با هدف کسب سود است بنابراین تنظیم و ارائه قواعدی که روند انجام وثیقه گذاری و استقراض را تسهیل نماید و باعث افزیش سرمایه‌گذاری‌ها و پیشرفت تجارت دریایی شود، ضروری و غیر قابل انکار است.

ج) اهداف تحقیق:

هدف اصلی این پژوهش” شناسایی ماهیت حقوقی رهن دریایی به عنوان یک نهاد حقوقی خاص” می‌باشد و اهداف دیگر ما مواردی از قبیل شناخت موارد اختلاف عقد رهن در حقوق مدنی و دریایی، تعیین شرایط انعقاد و آثار آن و نیز کیفیت اجرای قرارداد رهن دریایی است.

د) سوالات تحقیق:

 با توجه به مسائل و توضیحات بیان شده پرسش اصلی این پژوهش این است که ماهیت حقوقی رهن دریایی به ‌عنوان یک نهاد حقوقی خاص، مستقل و نشأت گرفته از مقتضیات روابط تجاری دریایی چگونه است؟ و سوالات فرعی آن نیز عبارتند از اینکه رهن دریایی چه تفاوت‌هایی بارهن مدنی دارد؟ با وجود تفاوت‌های رهن دریایی و مدنی، در موارد سکوت قانون دریایی نحوه‌ی مراجعه به قواعد عام قانون مدنی در خصوص رهن چگونه خواهد بود؟ شرایط انعقاد و آثار حقوقی رهن دریایی کدام است؟

ه‍) مبانی نظری تحقیق:

قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته است و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است، در فقه امامیه یکی از شروط لازم برای انعقاد رهن قبض عین مرهونه است و راجع به شرطیت قبض سه نظر وجود دارد که دامنه این نظرات شامل عدم شرطیت قبض، شرط لزوم بودن قبض و در نهایت شرط صحت بودن قبض می‌شود. قانون مدنی قبض را شرط صحت می‌داند اما در طرف مقابل قانون دریایی در ماده 42 ابتدا رهن دریایی را از شمول مقررات عام قانون مدنی خارج نموده و آن را تابع مقررات خاص خود قرار می‌دهد و در ادامه صراحتاً قبض را در رهن دریایی شرط نمی‌داند و رهن دریایی را یک عقد رضایی معرفی می‌نماید.

درماده 774 ق.م گفته شده مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است؛ در واقع اموال غیر مادی مانند حق تألیف، سر قفلی، مطالبات و نظایر این را نمی‌توان به رهن داد(کاتوزیان، پیشین: ص259) ولی بر اساس ماده­ی 89 قانون دریایی کرایه‌ی باربری که طلب متصدی حمل از طرف مقابل در قرارداد باربری است را نیز می‌توان به رهن داد؛ بنابراین برخلاف قانون مدنی در قانون دریایی رهن دین و منفعت پذیرفته شده است.

بحث دیگری که در تبیین ماهیت ویژه عقد رهن دریایی می‌تواند مطرح شود در خصوص تلف مورد وثیقه در حقوق دریایی و مدنی است؛ قانون دریائی در این رابطه در ماده 107 مقرر داشته است که: «اگر کالای موردوثیقه در زمان ومحل وقوع حادثه بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلا تلف شود وام‌دهنده حق استیفای طلب نخواهدداشت…»از طرف دیگر قانون مدنی در ماده 791 مقرر داشته است «اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شودباید تلف کننده بدل آنرا بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.»

کنار هم قرار دادن این ادله و شواهد ذهن را به این سمت سوق می‌دهد که رهن دریایی نهادی متفاوت از رهن دریایی است، اما برخی از حقوق‌دانان اعتقاد دارند که عقد رهن مفهومی است که طی سالیان متمادی در حقوق مدنی مطرح بوده و صحیح نیست که قانون دریایی آن را صراحتاً از شمول قانون مدنی خارج نماید و تحت لوای خود قرار دهد در حالی که برخی دیگر بر این باورند که به همان نسبتی که مبانی حقوقی و فقهی این اختلافات را رد می‌کند، عرف کشتیرانی و داد وستدهای بازرگانی دریایی آن را تایید می‌کند و قانون دریائی با تجویز عرف حاکم، تاسیس جدیدی را بنیان نهاده است.(نجفی اسفاد، 1380: ص145) با اتکا بر همین مبانی و احکام خاصی که در قانون دریایی در خصوص رهن دریایی آمده است، می‌توان ماهیت مستقل آن را تبیین نمود.

و) پیشینه تحقیق:

به طور کلی پیشینه پژوهش در زمینه مباحث حقوق دریایی در ایران محدود و اندک است،در خصوص رهن دریایی نیز وضع همین گونه است.شاید بتوان گفت اصلی‌ترین و تنها پژوهش تخصصی که تاکنون

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:46:00 ب.ظ ]




گفتار اول : ضرورت شناخت جرم از نظر مبانی حقوقی 7

گفتار دوم : تعاریف جرم و گناه…………….. 8

الف: مفهوم لغوی جرم…………………….. 8

ب: جرم در علم جرم شناسی…………………. 10

ج: تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان و قوانین موضوعه 11

د: تعریف جرم در فقه اسلامی ………………. 17

هـ : مفهوم جرم در قرآن کریم……………… 24

و : مصادیق جرم در سنّت…………………… 26

ز : سخنان فقها درباره­ی تعریف جرم و گناه…… 28

مبحث دوم: اقسام جرم در آئینه فقه……………. 32

الف-مفهوم فقهی عام جرم…………………… 32

ب-مفهوم فقهی خاص جرم…………………….. 32

مبحث سوم: مسئولیت از دیدگاه مبانی فقهی و حقوقی.. 34

گفتار اول : تعریف فقهی و حقوقی مسئولیت…….. 34

گفتار دوم : وجود افتراق بین مسئولیت و جرم جزائی و مسئولیت یا شبه جرم مدنی……………………………….. 36

الف- از نظر تعریف………………………. 36

ب- از نظر هدف………………………….. 37

ج- از نظر قلمرو………………………… 38

د – از نظر ارزیابی رفتار مرتکب جرم و عامل زیان   39

و- از نظر مطالبه ضرر و زیان……………… 39

مبحث چهارم: تعریف مسئولیت کیفری…………….. 41

مبحث پنجم: ارکان مسئولیت کیفری……………… 44

1- قدرت تشخیص…………………………… 44

2- آزادی اراده………………………….. 44

مبحث ششم: مبانی مسئولیت کیفری………………. 52

گفتار اول : نظریه های اصلی راجع به اراده ی ارتکاب جرم 52

1-1- نظریه آزادی اراده و اختیار………….. 52

2-1- نظریه نفی اراده و اختیار……………. 55

 

3-1- نظریه مختلط……………………….. 56

4-1- تقصیر و خطا……………………….. 59

گفتار دوم : تقصیر چیست؟………………….. 59

گفتار سوم : اقسام تقصیر………………….. 61

الف- بی احتیاطی………………………… 61

ب- بی مبادلاتی………………………….. 62

ج- عدم مهارت…………………………… 63

د- عدم رعایت نظامات دولتی……………….. 63

مبحث هفتم : سیر تحولات مسئولیت کیفری در ادوار مختلف تاریخ 65

گفتار اول : نگرشی بر نظام های دادگستری در ادوار تاریخی 65

1- دوره انتقام فردی…………………….. 66

خصوصیات نظام انتقام فردی………………… 67

الف- موضوعی بودن مسئولیت………………… 67

ب- جمعی بودن مسئولیت……………………. 68

ج- نامعین بودن نوع و میزان مجازات………… 69

2- دوره ی نظام دادگستری خصوصی با ویژگی های ذیل   69

الف- تبدیل مسئولیت کیفری جمعی به مسئولیت فردی 69

ب- برقراری مجازات قصاص………………….. 70

ج- برقراری نظام سازش……………………. 61

3- نظام دادگستری عمومی………………….. 71

مبحث هشتم: دوره های محدودیت سنی مسئولیت کیفری از نظر جرم شناسی   74

  1. دوره طفولیت………………………… 74
  2. دوره نوجوانی……………………….. 76
  3. دوره جوانی…………………………. 79
  4. دوره بزرگسالی………………………. 81
  5. دوره کهنسالی……………………….. 82

مبحث نهم : نگرشی بر شرایط مسئولیت کیفری گذر تاریخ   85

گفتار اول : شرایط مسئولیت کیفری در مکتب­های مختلف تاریخی    85

1- شرایط مسئولیت کیفری در دوران باستان……. 85

2- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک……… 88

این مطلب را هم بخوانید :

3- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب نئوکلاسیک…… 91

4-شرایط مسئولیت کیفری در مکتب تحققی………. 93

5-شرایط سن مسئولیت کیفری در مذاهب و ادیان…. 95

6- شرایط مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی. 99

الف:شرایط عامه تکلیف……………………. 99

ب:اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری…………… 101

ج:مسئوولیت ناشی از فعل دیگری…………….. 101

د:مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی…………….. 101

هـ:عنصر روانی در جرائم عمدی……………… 103

و:عنصرروانی در جرائم غیر عمدی……………. 104

مبحث دهم: ضرورت تفکیک بین مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری  105

فصل اول  دین و مسئولیت کیفری………………. 108

مبحث اول : مبانی شرعی سن مسئولیت کیفری از نظر اسلام  108

1- سن مسئولیت کیفری از منظر قرآن کریم……… 109

2- سن مسئولیت کیفری در سنت نبوی…………… 112

3- سن مسئولیت کیفری در  احادیث امامان معصوم علیهم السلام    113

  1. بلوغ جنسی……………………………. 114
  2. بلوغ سنی…………………………….. 115
  3. روایات صرفاً مبتنی بر سن……………….. 116

4- سن مسئولیت کیفری از منظر فقهای عظام شیعه… 120

الف: نظریه‌ی مشهور فقهای امامیه……………. 120

ب: نظریه و اقوال مخالف مشهور فقهای امامیه….. 121

فصل دوم : محدوده­ی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات قانونی 124

مبحث اول : محدوده­ی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات داخلی 124

رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304هـ ش……….. 126

1- اطفال کمتر از 12سال…………………… 126

2- اطفال بین 12 تا 15 سال………………… 127

3- اطفال بین 15 تا 18 سال………………… 128

ب- محدوده­ی سنّی مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی. 129

مبحث دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین داخلی ایران 130

1- طفولیت یا صغر سنی……………………… 130

1-دوره کودکی و عدم تمیز مطلق…………….. 133

2-طفولیت و عدم تمیز نسبی………………… 133

3-دوره خاصی از بلوغ و سن قانونی………….. 134

مبحث سوم :محدوده سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات بین المللی و یا سن مسئولیت کیفری از نظر اسناد بین المللی  و قوانین کشورهای مختلف………………………………………… 135

فصل سوم : بلوغ شرعی یا بلوغ کیفری…………… 136

مبحث اول : بلوغ شرعی و رابطه آن با مسئولیت کیفری .. 136

مبحث دوم: نگرشی بر موضوعیت یا طریقیت سن در تحقق مسئولیت کیفری ودر مبانی فقهی مسلمین و منظرروایات……………… 145

1-تعریف لغوی و اصطلاحی بلوغ………………… 147

2- سن بلوغ(طریقیت یا موضوعیت سن بلوغ در تحقق مسئولیت کیفری در فقه اهل سنت و جماعت)…………………………. 148

الف: قول به علامت بلوغ نبودن سن……………. 149

ب: قول به علامت بلوغ بودن سن………………. 150

مبحث سوم : نقد و ارزیابی ادله قائلین به موضوعیت سن بلوغ در فقه اهل سنت………………………………………. 152

مبحث چهارم : سن بلوغ در قرآن و فقه شیعه وبررسی موضوعیت یا طریقت آن                                                  155

1-کتاب قرآن و آیات بلوغ………………….. 157

2-بلوغ نکاح ورشد در قرآن کریم…………….. 158

3-روایات وارده در رابطه با سن بلوغ………… 159

4-اجماع ادعائی در سن بلوغ………………… 162

مبحث پنجم:آیاآیات نازله در قرآن کریم در رابطه با سن بلوغ دلالت بر موضوعیت سن بلوغدر تحقق مسئولیت و تکلیف دارد…… 162

مبحث ششم: آیا روایات وارده در رابطه با سن بلوغ دلالتی بر موضوعیت سن بلوغ دارد…………………………………. 163

نتیجه تحقیق………………………………… 167

منابع و مآخذ ……………………………….  178


مقدمه:

سیر صعودی و پیشرفت فوق­العاده­ی جوامع صنعتی،  سستی اعتقادات دینی و مذهبی،  جنگ،  توسعه­ی غیر اصولی شهر­ها،  برخورد ملل و اقوام گوناگون،  درهم ریختن و از­هم پاشیدگی خانواده­ها را می­توان از علل عمده­ای دانست که منجر به سیر صعودی بزهکاری بویژه در میان اطفال و نو­جوانان در جوامع امروزی گردیده است.

به تدریج و با پیشرفت جوامع و ایجاد تمدن­های بزرگ، این مسئله مورد توجّه قرار گرفت که اطفال جدای از بزرگسالان در ارتکاب اعمال مجرمانه­ی خویش فاقد سوء نیت بوده و به عبارتی ارتکاب جرم از ناحیه­ی آنان تنها به صورت خطا و اشتباه قابل اغماض باید مورد توجّه قرار گیرد، که این مسئله از نظر بین­المللی مورد توجّه قرار گرفت،  به طوری که جوامع بین­المللی نیز در رابطه با اطفال و نوجوانان مبادرت به تصویب پیمان­ها و مقرراتی نمودند که با برخورداری از یک استاندارد بین­المللی،  دولت­ها را در اتّخاذ یک روش مناسب در جهت واکنش اجتماعی صحیح و مناسب علیه اطفال بزهکار،  ارشاد و راهنمایی کنند،  که از مهم ترین این پیمان­ها و مقررات می­توان به موارد مذکور در ذیل اشاره کرد:

1-پیمان جهانی حقوق کودک(1989)

2-مقررات حداقل سازمان ملل متحد برای اداره­ی تشکیلات قضائی نوجوانان(معروف به مقررات پکن1985)

3-رهنمود­های سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان(معروف به رهنمود­های ریاض1990)

4-مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی(معروف به JDLS1990)

5-کنوانسیون لاهه در مورد حمایت از کودکان و همکاری در زمینه­ی فرزند خواندگی بین کشورها (1993)

باید توجه داشت که پیدایش مکتب کلاسیک در قرن هجدهم،  تغییرات و تحوّلات شگرفی را در سیستم کیفری آن زمان بوجود آورد و بر این اساس در واکنش اجتماعی در خصوص افراد مجرم دگرگونی­هایی را پدید آورد.

طرفداران این مکتب معتقد هستند که هرکس به حکم اجبار و ضرورت ناگزیر از زندگی در جامعه می‌باشد و لذا باید قوانین و مقرراتی را که جامعه وضع نموده رعایت نماید.

نقض این قوانین موجب مسئولیت­ بوده و مستوجب مجازات  است،  اما با توجه به اینکه میزان مسئولیت و مجازات فرد ناقض قانون متناسب با درجه­ی درک و فهم و شعور اوست، لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید که در این جهت میزان سن و سال فرد مجرم یکی از ملاک­های با اهمیّت در این مورد است و اگر سن فرد مجرم در کبر سنی باشد،  مجازات وی با کسی که در حال صغر­سنی است متفاوت است و با توجه به این امر است که چون اطفال به علّت صغر­سنی از فهم و شعور کمتری برخوردارند، لذا مقنن بایستی در میزان مجازات آنان تخفیف  عدم مسئولیت کیفری قائل شود.

و تحت تاثیر این افکار بود که قانون جزائی ناپلئون توجه زیادی به این امر مبذول داشت،  به گونه­ای که مقررات جدیدی را در زمینه­ی سن تشخیص جزائی و سنّ مسئولیّت کیفری، آئین داوری کیفری و بالاخره مجازات مقرر نمود که سرانجام بر پایه­ی آن در سال 1912  میلادی دادگاه­های اطفال در فرانسه شروع به کار نمود.

با توجه به همین مسأله است که سن و سال عنصر مهمی‌در زمینه­ی قانونگذاری تلّقی می­شود و در قوانین کلیه کشور­ها بین وضعیّت کیفری صغار و کبار تفکیک قائل می­شوند و طبعاً در همین راستا است که مسئله سن تشخیص جزائی را بعنوان یک مسئله مهم در ذهن،  متبلور می­نماید،  یعنی باید سن حد رشد و بلوغ جزائی و یا به عبارتی سن مسئولیت کیفری باید شناخته شود و ضرورت­ آن بصورت ملموسی نمایان است.

حال با عنایت به مراتب فوق،  وقتی ملاحظه می­شود که اولاً در قوانین کشور­های مختلف در جهت تعیین سن مسئولیت کیفری نظریات مختلفی ارائه گردیده است که در مباحث آینده­ی این تحقیق به طور مبسوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت که بررسی آنها نشان می­دهد که در قوانین مختلف کشور­های جهان و همچنین اسناد منتشره از سازمان ملل متحد،  دیدگاه­های مختلفی در جهت شروع سن مسئولیت کیفری ارائه داده­اند،  بطوری که ما را در بدست آوردن یک نظریه­ی جامع با مشکل مواجه می­نماید و از طرفی در قوانین جزائی ایران نیز در مصوبات مختلف و قوانین مختلف سن مسئولیت کیفری ادوار مختلفی را پشت سر نهاده است که به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می­گردد:

1-در ایران به موجب قانون مجازات عمومی‌مصوب سال 1304  هجری شمسی سن مسئولیت کیفری از 12 سال آغاز و به 18 سالگی که سن بلوغ کیفری است، ختم می‌گردید.

به موجب ماده­ی 34 این قانون اطفال کمتر از 12سال جزائاً قابل محکوم شدن نبودند چرا که از نظر این قانون اطفال زیر 12 سال غیر ممیّز تلقی و از نظر کیفری فاقد مسئولیت محسوب می­گردیدند،  در حالی که قانون مجازات عمومی‌مصوب خرداد ماه سال 1352 هجری شمسی نیز،  چنین روندی را در خصوص سن مسئولیت کیفری در مراحل مختلف،  یعنی تا12 سال، 12 تا 15 سال و 15تا18 سال در نظر گرفت و لذا موافق این قانون نیز اطفال تا قبل از رسیدن به سن 12 سالگی فاقد مسئولیت کیفری تلقی شده و پس از آن تا سن 18 سالگی از رژیم کیفری خاص اطفال و نوجوانان برخوردار می‌گردیدند.

2-پس از انقلاب اسلامی‌مقنن با الهام از مقررات شرع مقدّس اسلام سن مسئولیت کیفری را،  بلوغ شرعی دانست، به موجب ماده­ی 49 ق. م. ا «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند. . ». که در تبصره آن مقنن با تعریف طفل او را فردی می­داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

در قانون مجازات اسلامی،  حدّ بلوغ شرعی تعیین نگردیده که ناگزیر در این خصوص باید به مقررات قانون مدنی مراجعه نمود-تبصره1 ماده­ی 1210 قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370 مقرر می­دارد،  سن بلوغ در پسر15 سال تمام قمری و در دختر9 سال تمام قمری است- که براین امر دو ایراد عمده وارد است.

ابتداً؛ آنکه رسیدن به بزرگسالی و داشتن مسئولیت کیفری تام،  یک روند خطی نبوده که بلافاصله پس از رسیدن به سن خاصی و حصول آن،  ناگهان طفلی از مرحله کودکی و طفولیّت خارج و به عرصه­ی زندگی بزرگسالی پای نهد،  بلکه این امر از نظر یافته­های روانشناسی مملو از تضاد­ها، کشمکش­ها و ناهماهنگی­های روحی، ذهنی و جسمی‌است که طلب می­نماید به گونه­ای دیگر در خصوص سن مسئولیت کیفری برخورد شود.

ثانیاً؛ ایراد بر این امر،  عدم تفکیک سن مسئولیت کیفری در مقابل سن بلوغ کیفری در قانون حاضر است و باید توجه داشته باشیم که منظور از سن مسئولیت کیفری،  سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن،  از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی­توان با آن برخورد جزائی نمود[1] به عنوان مثال:

در قانون مجازات اسلامی‌سن مسئولیت کیفری با توجه به قانون مدنی 9و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده،  ارتکاب جرم تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسئولیت کیفری شناخته می­شود،  در حالی که این سن در تایلند،  سوئیس،  کویت و چند کشور دیگر7 سال و در زلاندنو،  سیرالئون و انگلستان 10 سال،  در آلمان و فنلاند14 و 15 سال می­باشد. با این تفاوت که این سن مسئولیت کیفری بوده و سن بلوغ کیفری با آن متفاوت می­باشد و منظور از سن بلوغ کیفری،  سنی است که نوجوان پس از رسیدن به آن معمولاً مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و همچون سایر افراد بزرگسال جامعه در قبال کلیه اعمال خلاف قانون خویش مسئولیت تام کیفری داشته و تفاوتی با آنان نخواهد داشت و لذا با عنایت به مراتب و اختلاف نظر در قوانین موضوعه در کشورهای مختلف،  به نظر نگارنده­ی این تحقیق،  تبیین و شفاف­سازی سن مسئولیت کیفری نیاز به بحث مبسوط دارد.

   مبحث اول: جرم و گناه

گفتار اول: ضرورت شناخت جرم از نظر مبانی حقوقی

واکنش اجتماعی در مقابل پدیده­های مختلف به انحاء گوناگون ظهور می­کند،  اما این واکنش در مقابل اعمالی که به جامعه آسیب می­رسانند و نظم جامعه را دستخوش آشوب می­کنند و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه شدید­تر است،  لذا جامعه نه با اصول اخلاقی که با قانون مجازات،  با پدیده­­ی مجرمانه مبارزه می­کند.

میتوان گفت نتیجه­ی واکنش­های اجتماعی در قبال اعمال ضدّ جامعه در قانون متبلور می­گردد و عنوان جرم می­گیرد،  لذا شناخت جرم از دیدگاه قانون برای آشنایی با کم و کیف آن ضروری است و در این زمینه به یک نکته­ی اساسی نیز باید توجه داشته باشیم و آن اینکه نباید بحث جرم و مجرم را در علوم جرم­شناسی با آنچه در حقوق جزا در ارتباط با مسئولیت عنوان می­شود اشتباه کنیم.

چه در اولی شناخت علت­های جرم محور مطالعات رفتار مجرمانه است و در دومی‌ارتباط مادی جرم با مسئولیت جزائی مباشر یا فاعل رفتار مجرمانه مورد مطالعه قرار می­گیرد.

   گفتار دوم: تعاریف جرم و گناه (جرم در منظر لغت،  حقوق جزا و جرم­شناسی و مبانی فقهی)

الف-مفهوم لغوی جرم:

از این دیدگاه باید چند نکته را با هم در نظر گرفته و معانی آنها را بررسی کنیم. زیرا به نظر بدوی این لغات دارای معانی مشابهی هستند لغت جرم و اثم به معنای اعمال ممنوعه هستند گرچه اختلافاتی ممکن است در مصادیق داشته باشند لذا در قدم اول سراغ معنای لغوی اثم رفته و پس از آن معنای لغوی جرم را بررسی می‌کنیم:

= المنجد در تعریف لغت اثم می‌گوید: اِثم به معنی انجام دادن عملی است که حلال نمی‌باشد و جمع آن آثام است. [2]

= لسان العرب پیرامون اثم چنین گفته است: اثم یعنی گناه و گفته شده است که معنی آن این است که شخص مرتکب عمل غیر حلال شود و در قرآن کریم آمده است: (الاثم: البغی بغیر الحق)[3]

اما لغویین در رابطه با لغت جرم تعابیری دارند  از جمله:

= المنجد گفته است که جرم به معنای گناه کردن است  جَرَم: یَجرِمُ،   اَجَرَمَ و اجترم الیه و علیه: اَذنَبَ یعنی مرتکب گناه شد. [4]

طریحی در مجمع البحرین چنین می‌فرماید: ( المجرم: المنقطع عن الحق الی الباطل  المجرم: المذنب و منه قوله تعالی: کذلک نفعل بالمجرمین)

= لسان العرب پیرامون جرم چنین می‌گوید: (الجرم: التعدّی و الجرم: الذنب )   ( جرم به تعدی و تجاوز و گناه گفته می‌شود و جمع آن اجرام و جُرُوم است) [5]

= اقرب الموارد نیز پیرامون لغت جرم چنین گوید: بزه،  جناح،  عصیان،  اثم،  معصیت،  ذنب،  ناشایست،  جزیمه،  خطا،  از لحاظ معنی در یک راستا قرار دارند،  پس از نقل اقوال لغویین به این نتیجه می‌رسیم که جرم و جیم از جَرم به فتح جیم به معنی قطع کردن است و بنابر قول راغب اصفهانی اصل معنای جرم بریدن میوه از درخت است و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استعاره شده است و به معنای وادار کردن به کاری ناپسندیده اطلاق می‌شود. ) – (اِنَّ الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون (مطففین 29). در نتیجه هر چیزی که زشت و مکروه می‌شود و به معنای گناه،   و خطا باشد جرم محسوب می‌شود. و نیز جرم که در لغت به معنای گناه،  جناح و عصیان آمده- در ادبیات بیشتر در معنای اول یعنی گناه،  مورد توجه قرار گرفته است مانند

جز آن (جرمی)  ندانم خویشتن را  که بی محنت نمی‌گویم تعالی (ناصر خسرو)

و یا مرا چون بود دامن از (جرم)  پاک  ندارم ز خبث بد‌اندیش باک (سعدی )

کلاً همانطور که گفتیم در قلمرو علوم جزائی و جرم شناختی،   یعنی در محدوده علومی‌که به مطالعه کنش های مخالف نظم اجتماعی می‌پردازند و یا تنش های اجتماعی را بررسی می‌کنند،  شناخت جرم در جرم شناسی از شناخت جرم در حقوق جزا تفکیک می‌شود که در جهت روشن شدن موضوع تعریف و بررسی جرم در هر دو قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-آشوری،   محمد،  خلاصه­ی سخنرانی­های همایش حقوق کودک،  ص 17

[2] – المنجد دارالمشرق ص 3،   بیروت

[3] – لسان العرب،  علامه ابن منظور،  جلد 12 ص 5،   نشر ادب حوزه،   قم،  ایران

[4] – مجمع البحرین،  فخرالدین طریحی جلد 6،   ص 18

[5] – لسان العرب،  ج12،  ص 90

تعداد صفحه :191

قیمت :37500 تومان

 

 

 

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

تحلیل قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران

استاد مشاور:

دکتر سید محسن سادات اخوی

بهار 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

لزوم  معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از قواعد اجتناب ناپذیر حقوق است که تحقق آن از شرایط اساسی صحت عقد می­باشد. به طور قطع هیچ شکی در وجاهت این قاعده وجود ندارد و قرار هم نیست با گذر زمان کسی در اصل موضوع تردیدی به خود راه دهد. اما مسئله اینست که معلوم و معلوم بودن در حقوق امروز دنیا چه معنا و دایره شمولی دارد؟ آیا قراردادهای مبتنی بر سرعت و تخصص در قالب این قاعده جای می­گیرند؟ علم حقوق زمانی کارآمد خواهد بود که پاسخگوی نیازها و ابهامات جاری زندگی اجتماع باشد. حجم معاملات کلان اقتصادی، متغیر بودن نیازها و شاخص­ها، استمرار قراردادها در طول زمان، اهمیت تخصص در مبادلات و خلاصه پیچیدگی روابط معاملاتی اقتضا دارد که نگاه عمیق­تری به قاعده لزوم رفع ابهام از مورد معامله داشته باشیم تا با بهره گیری از ظرفیتهای قانون مدنی و فقه، مفهومی چون «قابلیت تعیین مورد معامله» را از دل آن بیرون بیاوریم و بدین طریق چتر شمول قاعده را بر سر معاملات پرتکلف جاری هم بگسترانیم. چرا که در اغلب معاملات موصوف اینکه تمام اوصاف و کیفیات عوضین، در همان ابتدای عقد به طور مقطوع تعیین شود ممکن نیست، بلکه نیازمند فراهم آمدن شرایط خاصی مثل گذر زمان، تعیین متغیرهای موثر یا نظر کارشناس است. از این ­رو قابلیت تعیین عوضین در قراردادها به نحوی ایجاد می­شود که در زمان معینی، مؤخر بر عقد، مورد معامله به طور مشخص و قطعی تعیین شود. فرضیه تحقیق این است که ایجاد قابلیت تعیین عوضین در لحظه تشکیل عقد یکی از روشهای دقیق برای رفع ابهام از عوضین است که نه تنها متضمن غرر نیست که در مواردی تنها راه رفع غرر است.

واژگان کلیدی :

قابلیت تعیین، مورد معامله، معلوم و معین بودن، غرر.

فهرست مطالب

مقدمه 1

*بخش اول – کلیات (مبانی و مفاهیم)* 7

طرح بحث 8

فصل اول – مورد معامله 9

مبحث اول – مورد معامله در قوانین 9

مبحث دوم – مورد معامله و مورد تعهد از دیدگاه دکترین حقوقی 10

مبحث سوم – اقسام مورد معامله 12

گفتار اول – معین، در حکم معین، کلی 13

بنداول – معین 13

بند دوم – درحکم معین 14

بندسوم – کلی 14

گفتار دوم – مثلی – قیمی 15

بند اول- مثلی 15

بند دوم- قیمی 15

گفتار سوم – تحلیل تقسیم بندیها 15

بند اول – ملاک تشخیص مثلی و قیمی 15

بند دوم – ملاک تشخیص معین، کلی و کلی درمعین 16

نتیجه 18

فصل دوم – معلوم و معین بودن مورد معامله 19

مبحث اول -معلوم و معین: بررسی مفاهیم 19

گفتار اول – معلوم بودن 19

گفتار دوم – معین بودن 21

مبحث دوم – قاعده معلوم ومعین بودن 22

گفتار اول – معلوم و معین بودن درفقه اسلامی 22

بنداول- فقه شیعه 22

بند دوم – فقه اهل سنت 23

گفتار دوم – معلوم و معین بودن درحقوق 24

بنداول – تحلیل قاعده در قانون مدنی 25

بند دوم – تحلیل قاعده درنزد حقوقدانان 26

الف- علم تفصیلی – علم اجمالی 26

ب – طریق حصول علم 28

1-علم به مورد معامله درمعین وکلی 28

2- تبیین علم به جنس، وصف و مقدار 29

2-1- جنس 29

2-2-وصف 30

2-3- مقدار 30

ج) چگونگی رفع ابهام از مورد معامله 31

1-شیوه مشاهده و رؤیت 31

2-شیوه توصیف 32

3- شیوه ارائه نمونه 33

4- شیوه اشتراط 33

مبحث سوم – چرایی وضع قاعده معلوم و معین بودن 34

گفتار اول – غرر 35

بند اول – غرر در لغت. 35

بند دوم – غرر در فقه و حقوق 36

الف- غرر در اصطلاح فقها 36

ب- غرر در اصطلاح حقوقی 37

ج – غرر و جهل 38

بندسوم – تشخیص غرر در معامله 39

الف- معیار عرفی یا شرعی 39

ب-معیار نوعی یا شخصی 40

گفتار دوم – سایر ادله 41

بند اول – حفظ نظم عمومی و جلوگیری از نزاع 42

بند دوم – سیره عقلا 42

نتیجه 43

*بخش دوم- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله* 44

طرح بحث 45

فصل اول- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران 46

مبحث اول- قابلیت تعیین مورد معامله در فقه 46

گفتار اول- مخالفان 47

گفتار دوم- موافقان 48

مبحث دوم- قابلیت تعیین مورد معامله در قانون مدنی و دکترین حقوقی 51

گفتار اول- قانون مدنی 52

گفتار دوم- دکترین حقوقی 52

نتیجه 55

فصل دوم- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در سایر نظام‌های حقوقی 56

مبحث اول- حقوق سایر کشورها 56

گفتار اول- حقوق کشورهای رومی- ژرمن 57

گفتار دوم- حقوق کشورهای کامن‌لا 59

مبحث دوم- مقررات فراملی 61

گفتار اول- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 61

گفتار دوم- سایر مقررات 62

نتیجه 64

فصل سوم- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله و ضرورت پذیرش آن 65

مبحث  اول- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله 65

مبحث دوم- ضرورت بهره‌گیری از قابلیت تعیین 67

گفتار اول- رواج قراردادهای پیش فروش و استصناع 68

گفتار دوم- اقتضائات قراردادهای نفت و گاز 70

گفتار سوم- قراردادهای بلند مدت و تخصصی 73

گفتار چهارم- اجتناب از توسل به تعدیل قرارداد 74

نتیجه 76

* بخش سوم- تحلیل صحت قابلیت تعیین مورد معامله و انواع آن* 77

طرح بحث 78

فصل اول- تحلیل صحت قابلیت تعیین مورد معامله 79

مبحث اول-استناد به روایت رفاعه نخاس 80

مبحث دوم- نسبت قابلیت تعیین مورد معامله با قاعده معلوم و معین بودن 89

گفتار اول- غرر در قابلیت تعیین مورد معامله راه ندارد 89

گفتار دوم- رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن 92

بند اول-  رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن در معامله به موضوع کلی 92

بند دوم- رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن در معامله به موضوع معین 95

گفتار سوم-تحلیل موضوع در قانون مدنی 97

بند اول- حدود علم به مورد معامله در قانون مدنی 97

بند دوم- نمونه هایی از قابلیت تعیین مورد معامله در قانون مدنی 99

نتیجه 101

فصل دوم روشهای ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله 102

مبحث اول  تبیین برخی اصطلاحات و ارتباطشان با قابلیت تعیین مورد معامله 102

گفتار اول–  ثمن شناور 102

بند اول تبیین مفاهیم 103

الف  ثمن باز 103

ب–  ثمن شناور 105

ج رابطه ثمن باز و ثمن شناور 107

بند دوم رابطه ثمن باز و ثمن شناور با قابلیت تعیین مورد معامله 108

گفتار دوم– تعدیل 110

بند اول  مبانی، مفاهیم و انواع تعدیل 111

الف تعدیل قراردادی 112

ب تعدیل قانونی 113

ج- تعدیل قضایی 114

بند دوم  رابطه قابلیت تعیین مورد معامله با تعدیل 115

مبحث دوم- انواع معیارهای ایجاد قابلیت تعیین 116

گفتار اول- ضابطه عینی 116

بند اول- شاخص بازار 117

بند دوم- تعیین فرمول مشخص 118

بند سوم- معامله به تناسب نیاز 118

گفتار دوم- ضابطه شخصی 119

بند اول- اعطای اختیار به یکی از طرفین 119

بند دوم- ارجاع به شخص ثالث 120

گفتار سوم- ارجاع به توافقات بعدی 121

گفتار چهارم- سکوت 122

بند اول- سکوت همراه با قرینه 122

بند دوم-سکوت بدون قرینه 123

نتیجه گیری 125

فهرست منابع 130

ضمایم 135

ضمیمه شماره 1 : 135

ضمیمه شماره 2 : 144

مقدمه

تحقق نظم و عدالت و امنیت از اصلی­ترین اهداف حقوق خوانده شده که در ایجاد و چگونگی مفاد قاعده­ی حقوقی بسیار مؤثر است. زندگی اجتماعی جز در سایه­ی نظم خاص ممکن نیست و ایجاد نظم در گرو ثبات قوانین است. تغییر دایمی حقوق، هرچند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد، خود نوعی بی­نظمی است. بعلاوه ثبات حقوق جزو طبیعت آن است و پیشرفت­های سریع علمی و تغییرات زندگی اجتماعی، تحول هر روزه­ی قواعد حقوقی را در پی نخواهد داشت از این ­رو هر چند غالب نظریه­های سنتی در عرصه­های پزشکی و ریاضی و طبیعی کهنه و متروک شده­اند و آثاری چون کتاب «قانون» بوعلی سینا امروز در زمره اشیاء عتیقه است، اما «شرایع» محقق یا «شرح لمعه» شهید، هنوز جزو کتابهای درسی دانشکده حقوق قرار دارد.[1]

در عین حال، ثبات طبیعی حقوق با تکامل آن منافات ندارد زیرا تکامل حقوق را ایجاد حوزه­ای جدید بر پایه­ی مبانی سابق تعبیر می­کنیم که عرصه­های نوظهور را با مقررات تخصصیِ مبتنی بر اصول حقوقیِ ثابت پاسخ می­دهد و به این طریق چهارچوب­های مشخصی برای رویدادهای جدید تعریف می­کند.

لزوم  معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از قواعد اجتناب­ناپذیر حقوق است که تحقق آن از شرایط اساسی صحت عقد می­باشد و به تبع فقه در قانون مدنی آمده است. معلوم بودن را به معنی علم به جنس، وصف و مقدار مورد معامله و معین بودن را در برابر مردد بودن گفته اند[2] و نظر بر این است که این دو شرط باید در زمان تشکیل عقد موجود باشند[3]. به عبارت دیگر فقدان یکی از این دو موجب می­شود مورد معامله مجهول یا مردد باشد و در نتیجه یکی از مقوم­های عقد فراهم نباشد. بند 3 ماده 190 ق.م.«موضوع معین که مورد معامله باشد» را یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله عنوان می­کند و ماده216 همان قانون هم تأکید دارد که مورد معامله باید مبهم نباشد. فقها و حقوقدانان نیز همگی در بیان اصول حاکم بر صحت معاملات همیشه بر اهمیت حصول علم نسبت به عوضین و تعیین آن هنگام انعقاد عقد اصرار دارند و آن را مانع جهل طرفین و حصول غرر در معامله میدانند.

به طور قطع هیچ شکی در وجاهت این مبانی وجود ندارد و با گذر زمان هم کسی در اصل موضوع تردیدی به خود راه نمی­دهد. اما مسئله این است که معلوم و معلوم بودن در حقوق امروز دنیا چه معنا و دایره شمولی دارد؟ آیا قراردادهای مبتنی بر سرعت و تخصص امروزه در قالب این قاعده جای می­گیرند؟

حقیقت این است که لازمه­ی تکامل حقوق، وجود قواعدی انعطاف­پذیر است. جمود در نگاه به قواعد حقوقی موجب دست و پاگیر شدن آنها می­شود تا حلال مشکلات بودن. بحث تعدیل قراردادها که امروزه در قراردادهای بلند مدت مطرح بوده و در عین حال هنوز با دغدغه قانونی بودن یا نبودن همراه است، در جهت برابر ساختن تعهدات طرفین در قرارداد، به هر طریق ممکن، شروط اولیه قرارداد یا مفاد مورد تراضی آنان را مورد تغییر قرار می­دهد، یعنی درمانی مشکوک بر درد عدم پیش بینی است. دردی که با ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله می­توان از آن پیشگیری کرد.

حجم معاملات کلان اقتصادی، متغیر بودن نیازها و شاخص­ها، استمرار قراردادها در طول زمان، اهمیت تخصص در مبادلات و خلاصه پیچیدگی روابط معاملاتی اقتضا دارد که نگاه عمیق­تری به قاعده لزوم رفع ابهام از مورد معامله داشته باشیم تا با بهره­گیری از ظرفیتهای فقه و قانون مدنی، مفهومی چون  «قابلیت تعیین مورد معامله» را از دل آن بیرون بیاوریم و به این طریق چتر شمول قاعده را بر سر معاملات پرتکلف جاری هم بگسترانیم. چرا که در اغلب معاملات موصوف تعیین تمام اوصاف و کیفیات عوضین، به خصوص قیمت کالا یا خدمات، در همان ابتدای عقد به طور مقطوع ممکن نیست، بلکه نیازمند فراهم آمدن شرایط خاصی مثل گذر زمان، تعیین متغیرهای موثر یا نظر کارشناس است. از این­رو قابلیت تعیین عوضین در قراردادها به نحوی ایجاد می­شود که در زمان معینی، مؤخر بر عقد، مورد معامله به طور مشخص و قطعی تعیین شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق :

ضرورت همگام شدن حقوق با مسائل روزمره امری انکارناپذیر است.اساساً حقوق زمانی کارآمد خواهد بود که پاسخگوی نیازها و ابهامات جاری زندگی اجتماع باشد. تحقق این مهم در گرو انعطاف پذیر بودن نظام حقوقی و مبانی آن است. ما با داشتن پشتوانه­ای غنی از اصول متعالی حقوقی که همان فقه شیعه است می­توانیم از یک نظام حقوقی پیشرو در عرصه­های حقوقی دنیا بهره­مند شویم نه اینکه فقط مترجم سایر نظام­ها باشیم. این تحقیق در پی آنست که یک واقعیت و نیاز اساسی مبادلات اقتصادی امروز را، که به ظاهر محصول اقتصاد کلان غرب و دنیای مدرن است و حالا ما هم چاره­ای جز پذیرش آن نداریم، در فقه و حقوق داخلی ریشه یابی کرده و ظرفیتهای بالقوه  نظام حقوقی اسلامی را نمایان کند، تا نشان داده شود که اتکای بر آن منافاتی با انطباق با رشد و توسعه­ی دستاوردهای بشر ندارد و لازم نیست برای توجیه برخی مفاهیم وارداتی از ریشه­های حقوق خود یعنی فقه اسلامی روی گردانده و به حقوق غرب متوسل شویم.

اهمیت این تحقیق بیشتر از آن جهت است که به جای داشتن رویکرد گزارشی یا تطبیقی صرف، تلاش دارد بر پایه تحلیل داشته­های فقهی و وضعیت موجود قوانین، در باب پذیرش معاملات متضمن قابلیت تعیین عوضین، راهکاری اساسی و منطبق با مبانی حقوقی کشورمان ارائه کند.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق :

در فقه بنا بر نظر مشهور، مورد معامله باید در لحظه­ی عقد معلوم و معین باشد تا ابهامی باقی نماند.  شیخ مرتضی انصاری در بحث بیع می­فرمایند همانطور که شناخت میزان بهای کالا ضرورت دارد، دانستن

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:45:00 ب.ظ ]




ب: جرم در علم جرم شناسی…………………. 10

ج: تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان و قوانین موضوعه 11

د: تعریف جرم در فقه اسلامی ………………. 17

هـ : مفهوم جرم در قرآن کریم……………… 24

و : مصادیق جرم در سنّت…………………… 26

ز : سخنان فقها درباره­ی تعریف جرم و گناه…… 28

مبحث دوم: اقسام جرم در آئینه فقه……………. 32

الف-مفهوم فقهی عام جرم…………………… 32

ب-مفهوم فقهی خاص جرم…………………….. 32

مبحث سوم: مسئولیت از دیدگاه مبانی فقهی و حقوقی.. 34

گفتار اول : تعریف فقهی و حقوقی مسئولیت…….. 34

گفتار دوم : وجود افتراق بین مسئولیت و جرم جزائی و مسئولیت یا شبه جرم مدنی……………………………….. 36

الف- از نظر تعریف………………………. 36

ب- از نظر هدف………………………….. 37

ج- از نظر قلمرو………………………… 38

د – از نظر ارزیابی رفتار مرتکب جرم و عامل زیان   39

و- از نظر مطالبه ضرر و زیان……………… 39

مبحث چهارم: تعریف مسئولیت کیفری…………….. 41

مبحث پنجم: ارکان مسئولیت کیفری……………… 44

1- قدرت تشخیص…………………………… 44

2- آزادی اراده………………………….. 44

مبحث ششم: مبانی مسئولیت کیفری………………. 52

گفتار اول : نظریه های اصلی راجع به اراده ی ارتکاب جرم 52

1-1- نظریه آزادی اراده و اختیار………….. 52

2-1- نظریه نفی اراده و اختیار……………. 55

3-1- نظریه مختلط……………………….. 56

4-1- تقصیر و خطا……………………….. 59

گفتار دوم : تقصیر چیست؟………………….. 59

ب: جرم در علم جرم شناسی…………………. 10

ج: تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان و قوانین موضوعه 11

د: تعریف جرم در فقه اسلامی ………………. 17

هـ : مفهوم جرم در قرآن کریم……………… 24

و : مصادیق جرم در سنّت…………………… 26

ز : سخنان فقها درباره­ی تعریف جرم و گناه…… 28

مبحث دوم: اقسام جرم در آئینه فقه……………. 32

الف-مفهوم فقهی عام جرم…………………… 32

ب-مفهوم فقهی خاص جرم…………………….. 32

مبحث سوم: مسئولیت از دیدگاه مبانی فقهی و حقوقی.. 34

گفتار اول : تعریف فقهی و حقوقی مسئولیت…….. 34

گفتار دوم : وجود افتراق بین مسئولیت و جرم جزائی و مسئولیت یا شبه جرم مدنی……………………………….. 36

الف- از نظر تعریف………………………. 36

ب- از نظر هدف………………………….. 37

ج- از نظر قلمرو………………………… 38

د – از نظر ارزیابی رفتار مرتکب جرم و عامل زیان   39

و- از نظر مطالبه ضرر و زیان……………… 39

مبحث چهارم: تعریف مسئولیت کیفری…………….. 41

مبحث پنجم: ارکان مسئولیت کیفری……………… 44

1- قدرت تشخیص…………………………… 44

2- آزادی اراده………………………….. 44

مبحث ششم: مبانی مسئولیت کیفری………………. 52

گفتار اول : نظریه های اصلی راجع به اراده ی ارتکاب جرم 52

1-1- نظریه آزادی اراده و اختیار………….. 52

2-1- نظریه نفی اراده و اختیار……………. 55

3-1- نظریه مختلط……………………….. 56

4-1- تقصیر و خطا……………………….. 59

گفتار دوم : تقصیر چیست؟………………….. 59

گفتار سوم : اقسام تقصیر………………….. 61

الف- بی احتیاطی………………………… 61

ب- بی مبادلاتی………………………….. 62

ج- عدم مهارت…………………………… 63

د- عدم رعایت نظامات دولتی……………….. 63

مبحث هفتم : سیر تحولات مسئولیت کیفری در ادوار مختلف تاریخ 65

گفتار اول : نگرشی بر نظام های دادگستری در ادوار تاریخی 65

1- دوره انتقام فردی…………………….. 66

خصوصیات نظام انتقام فردی………………… 67

الف- موضوعی بودن مسئولیت………………… 67

ب- جمعی بودن مسئولیت……………………. 68

ج- نامعین بودن نوع و میزان مجازات………… 69

2- دوره ی نظام دادگستری خصوصی با ویژگی های ذیل   69

الف- تبدیل مسئولیت کیفری جمعی به مسئولیت فردی 69

ب- برقراری مجازات قصاص………………….. 70

ج- برقراری نظام سازش……………………. 61

3- نظام دادگستری عمومی………………….. 71

مبحث هشتم: دوره های محدودیت سنی مسئولیت کیفری از نظر جرم شناسی   74

  1. دوره طفولیت………………………… 74
  2. دوره نوجوانی……………………….. 76
  3. دوره جوانی…………………………. 79
  4. دوره بزرگسالی………………………. 81
  5. دوره کهنسالی……………………….. 82

مبحث نهم : نگرشی بر شرایط مسئولیت کیفری گذر تاریخ   85

گفتار اول : شرایط مسئولیت کیفری در مکتب­های مختلف تاریخی    85

1- شرایط مسئولیت کیفری در دوران باستان……. 85

2- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک……… 88

3- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب نئوکلاسیک…… 91

4-شرایط مسئولیت کیفری در مکتب تحققی………. 93

5-شرایط سن مسئولیت کیفری در مذاهب و ادیان…. 95

6- شرایط مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی. 99

الف:شرایط عامه تکلیف……………………. 99

ب:اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری…………… 101

ج:مسئوولیت ناشی از فعل دیگری…………….. 101

د:مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی…………….. 101

هـ:عنصر روانی در جرائم عمدی……………… 103

و:عنصرروانی در جرائم غیر عمدی……………. 104

مبحث دهم: ضرورت تفکیک بین مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری  105

فصل اول  دین و مسئولیت کیفری………………. 108

مبحث اول : مبانی شرعی سن مسئولیت کیفری از نظر اسلام  108

1- سن مسئولیت کیفری از منظر قرآن کریم……… 109

2- سن مسئولیت کیفری در سنت نبوی…………… 112

3- سن مسئولیت کیفری در  احادیث امامان معصوم علیهم السلام    113

  1. بلوغ جنسی……………………………. 114
  2. بلوغ سنی…………………………….. 115
  3. روایات صرفاً مبتنی بر سن……………….. 116

4- سن مسئولیت کیفری از منظر فقهای عظام شیعه… 120

الف: نظریه‌ی مشهور فقهای امامیه……………. 120

ب: نظریه و اقوال مخالف مشهور فقهای امامیه….. 121

فصل دوم : محدوده­ی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات قانونی 124

مبحث اول : محدوده­ی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات داخلی 124

رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304هـ ش……….. 126

1- اطفال کمتر از 12سال…………………… 126

2- اطفال بین 12 تا 15 سال………………… 127

3- اطفال بین 15 تا 18 سال………………… 128

ب- محدوده­ی سنّی مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی. 129

مبحث دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین داخلی ایران 130

1- طفولیت یا صغر سنی……………………… 130

1-دوره کودکی و عدم تمیز مطلق…………….. 133

2-طفولیت و عدم تمیز نسبی………………… 133

3-دوره خاصی از بلوغ و سن قانونی………….. 134

مبحث سوم :محدوده سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات بین المللی و یا سن مسئولیت کیفری از نظر اسناد بین المللی  و قوانین کشورهای مختلف………………………………………… 135

فصل سوم : بلوغ شرعی یا بلوغ کیفری…………… 136

مبحث اول : بلوغ شرعی و رابطه آن با مسئولیت کیفری .. 136

مبحث دوم: نگرشی بر موضوعیت یا طریقیت سن در تحقق مسئولیت کیفری ودر مبانی فقهی مسلمین و منظرروایات……………… 145

1-تعریف لغوی و اصطلاحی بلوغ………………… 147

2- سن بلوغ(طریقیت یا موضوعیت سن بلوغ در تحقق مسئولیت کیفری در فقه اهل سنت و جماعت)…………………………. 148

الف: قول به علامت بلوغ نبودن سن……………. 149

ب: قول به علامت بلوغ بودن سن………………. 150

مبحث سوم : نقد و ارزیابی ادله قائلین به موضوعیت سن بلوغ در فقه اهل سنت………………………………………. 152

مبحث چهارم : سن بلوغ در قرآن و فقه شیعه وبررسی موضوعیت یا طریقت آن                                                  155

1-کتاب قرآن و آیات بلوغ………………….. 157

2-بلوغ نکاح ورشد در قرآن کریم…………….. 158

3-روایات وارده در رابطه با سن بلوغ………… 159

4-اجماع ادعائی در سن بلوغ………………… 162

مبحث پنجم:آیاآیات نازله در قرآن کریم در رابطه با سن بلوغ دلالت بر موضوعیت سن بلوغدر تحقق مسئولیت و تکلیف دارد…… 162

مبحث ششم: آیا روایات وارده در رابطه با سن بلوغ دلالتی بر موضوعیت سن بلوغ دارد…………………………………. 163

نتیجه تحقیق………………………………… 167

منابع و مآخذ ……………………………….  178


مقدمه:

سیر صعودی و پیشرفت فوق­العاده­ی جوامع صنعتی،  سستی اعتقادات دینی و مذهبی،  جنگ،  توسعه­ی غیر اصولی شهر­ها،  برخورد ملل و اقوام گوناگون،  درهم ریختن و از­هم پاشیدگی خانواده­ها را می­توان از علل عمده­ای دانست که منجر به سیر صعودی بزهکاری بویژه در میان اطفال و نو­جوانان در جوامع امروزی گردیده است.

به تدریج و با پیشرفت جوامع و ایجاد تمدن­های بزرگ، این مسئله مورد توجّه قرار گرفت که اطفال جدای از بزرگسالان در ارتکاب اعمال مجرمانه­ی خویش فاقد سوء نیت بوده و به عبارتی ارتکاب جرم از ناحیه­ی آنان تنها به صورت خطا و اشتباه قابل اغماض باید مورد توجّه قرار گیرد، که این مسئله از نظر بین­المللی مورد توجّه قرار گرفت،  به طوری که جوامع بین­المللی نیز در رابطه با اطفال و نوجوانان مبادرت به تصویب پیمان­ها و مقرراتی نمودند که با برخورداری از یک استاندارد بین­المللی،  دولت­ها را در اتّخاذ یک روش مناسب در جهت واکنش اجتماعی صحیح و مناسب علیه اطفال بزهکار،  ارشاد و راهنمایی کنند،  که از مهم ترین این پیمان­ها و مقررات می­توان به موارد مذکور در ذیل اشاره کرد:

1-پیمان جهانی حقوق کودک(1989)

2-مقررات حداقل سازمان ملل متحد برای اداره­ی تشکیلات قضائی نوجوانان(معروف به مقررات پکن1985)

3-رهنمود­های سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان(معروف به رهنمود­های ریاض1990)

4-مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی(معروف به JDLS1990)

5-کنوانسیون لاهه در مورد حمایت از کودکان و همکاری در زمینه­ی فرزند خواندگی بین کشورها (1993)

باید توجه داشت که پیدایش مکتب کلاسیک در قرن هجدهم،  تغییرات و تحوّلات شگرفی را در سیستم کیفری آن زمان بوجود آورد و بر این اساس در واکنش اجتماعی در خصوص افراد مجرم دگرگونی­هایی را پدید آورد.

طرفداران این مکتب معتقد هستند که هرکس به حکم اجبار و ضرورت ناگزیر از زندگی در جامعه می‌باشد و لذا باید قوانین و مقرراتی را که جامعه وضع نموده رعایت نماید.

نقض این قوانین موجب مسئولیت­ بوده و مستوجب مجازات  است،  اما با توجه به اینکه میزان مسئولیت و مجازات فرد ناقض قانون متناسب با درجه­ی درک و فهم و شعور اوست، لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید که در این جهت میزان سن و سال فرد مجرم یکی از ملاک­های با اهمیّت در این مورد است و اگر سن فرد مجرم در کبر سنی باشد،  مجازات وی با کسی که در حال صغر­سنی است متفاوت است و با توجه به این امر است که چون اطفال به علّت صغر­سنی از فهم و شعور کمتری برخوردارند، لذا مقنن بایستی در میزان مجازات آنان تخفیف  عدم مسئولیت کیفری قائل شود.

و تحت تاثیر این افکار بود که قانون جزائی ناپلئون توجه زیادی به این امر مبذول داشت،  به گونه­ای که مقررات جدیدی را در زمینه­ی سن تشخیص جزائی و سنّ مسئولیّت کیفری، آئین داوری کیفری و بالاخره مجازات مقرر نمود که سرانجام بر پایه­ی آن در سال 1912  میلادی دادگاه­های اطفال در فرانسه شروع به کار نمود.

با توجه به همین مسأله است که سن و سال عنصر مهمی‌در زمینه­ی قانونگذاری تلّقی می­شود و در قوانین کلیه کشور­ها بین وضعیّت کیفری صغار و کبار تفکیک قائل می­شوند و طبعاً در همین راستا است که مسئله سن تشخیص جزائی را بعنوان یک مسئله مهم در ذهن،  متبلور می­نماید،  یعنی باید سن حد رشد و بلوغ جزائی و یا به عبارتی سن مسئولیت کیفری باید شناخته شود و ضرورت­ آن بصورت ملموسی نمایان است.

حال با عنایت به مراتب فوق،  وقتی ملاحظه می­شود که اولاً در قوانین کشور­های مختلف در جهت تعیین سن مسئولیت کیفری نظریات مختلفی ارائه گردیده است که در مباحث آینده­ی این تحقیق به طور مبسوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت که بررسی آنها نشان می­دهد که در قوانین مختلف کشور­های جهان و همچنین اسناد منتشره از سازمان ملل متحد،  دیدگاه­های مختلفی در جهت شروع سن مسئولیت کیفری ارائه داده­اند،  بطوری که ما را در بدست آوردن یک نظریه­ی جامع با مشکل مواجه می­نماید و از طرفی در قوانین جزائی ایران نیز در مصوبات مختلف و قوانین مختلف سن مسئولیت کیفری ادوار مختلفی را پشت سر نهاده است که به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می­گردد:

1-در ایران به موجب قانون مجازات عمومی‌مصوب سال 1304  هجری شمسی سن مسئولیت کیفری از 12 سال آغاز و به 18 سالگی که سن بلوغ کیفری است، ختم می‌گردید.

به موجب ماده­ی 34 این قانون اطفال کمتر از 12سال جزائاً قابل محکوم شدن نبودند چرا که از نظر این قانون اطفال زیر 12 سال غیر ممیّز تلقی و از نظر کیفری فاقد مسئولیت محسوب می­گردیدند،  در حالی که قانون مجازات عمومی‌مصوب خرداد ماه سال 1352 هجری شمسی نیز،  چنین روندی را در خصوص سن مسئولیت کیفری در مراحل مختلف،  یعنی تا12 سال، 12 تا 15 سال و 15تا18 سال در نظر گرفت و لذا موافق این قانون نیز اطفال تا قبل از رسیدن به سن 12 سالگی فاقد مسئولیت کیفری تلقی شده و پس از آن تا سن 18 سالگی از رژیم کیفری خاص اطفال و نوجوانان برخوردار می‌گردیدند.

2-پس از انقلاب اسلامی‌مقنن با الهام از مقررات شرع مقدّس اسلام سن مسئولیت کیفری را،  بلوغ شرعی دانست، به موجب ماده­ی 49 ق. م. ا «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند. . ». که در تبصره آن مقنن با تعریف طفل او را فردی می­داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

در قانون مجازات اسلامی،  حدّ بلوغ شرعی تعیین نگردیده که ناگزیر در این خصوص باید به مقررات قانون مدنی مراجعه نمود-تبصره1 ماده­ی 1210 قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370 مقرر می­دارد،  سن بلوغ در پسر15 سال تمام قمری و در دختر9 سال تمام قمری است- که براین امر دو ایراد عمده وارد است.

ابتداً؛ آنکه رسیدن به بزرگسالی و داشتن مسئولیت کیفری تام،  یک روند خطی نبوده که بلافاصله پس از رسیدن به سن خاصی و حصول آن،  ناگهان طفلی از مرحله کودکی و طفولیّت خارج و به عرصه­ی زندگی بزرگسالی پای نهد،  بلکه این امر از نظر یافته­های روانشناسی مملو از تضاد­ها، کشمکش­ها و ناهماهنگی­های روحی، ذهنی و جسمی‌است که طلب می­نماید به گونه­ای دیگر در خصوص سن مسئولیت کیفری برخورد شود.

ثانیاً؛ ایراد بر این امر،  عدم تفکیک سن مسئولیت کیفری در مقابل سن بلوغ کیفری در قانون حاضر است و باید توجه داشته باشیم که منظور از سن مسئولیت کیفری،  سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن،  از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی­توان با آن برخورد جزائی نمود[1] به عنوان مثال:

در قانون مجازات اسلامی‌سن مسئولیت کیفری با توجه به قانون مدنی 9و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده،  ارتکاب جرم تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسئولیت کیفری شناخته می­شود،  در حالی که این سن در تایلند،  سوئیس،  کویت و چند کشور دیگر7 سال و در زلاندنو،  سیرالئون و انگلستان 10 سال،  در آلمان و فنلاند14 و 15 سال می­باشد. با این تفاوت که این سن مسئولیت کیفری بوده و سن بلوغ کیفری با آن متفاوت می­باشد و منظور از سن بلوغ کیفری،  سنی است که نوجوان پس از رسیدن به آن معمولاً مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و همچون سایر افراد بزرگسال جامعه در قبال کلیه اعمال خلاف قانون خویش مسئولیت تام کیفری داشته و تفاوتی با آنان نخواهد داشت و لذا با عنایت به مراتب و اختلاف نظر در قوانین موضوعه در کشورهای مختلف،  به نظر نگارنده­ی این تحقیق،  تبیین و شفاف­سازی سن مسئولیت کیفری نیاز به بحث مبسوط دارد.

   مبحث اول: جرم و گناه

گفتار اول: ضرورت شناخت جرم از نظر مبانی حقوقی

واکنش اجتماعی در مقابل پدیده­های مختلف به انحاء گوناگون ظهور می­کند،  اما این واکنش در مقابل اعمالی که به جامعه آسیب می­رسانند و نظم جامعه را دستخوش آشوب می­کنند و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه شدید­تر است،  لذا جامعه نه با اصول اخلاقی که با قانون مجازات،  با پدیده­­ی مجرمانه مبارزه می­کند.

میتوان گفت نتیجه­ی واکنش­های اجتماعی در قبال اعمال ضدّ جامعه در قانون متبلور می­گردد و عنوان جرم می­گیرد،  لذا شناخت جرم از دیدگاه قانون برای آشنایی با کم و کیف آن ضروری است و در این زمینه

 

گفتار سوم : اقسام تقصیر………………….. 61

الف- بی احتیاطی………………………… 61

ب- بی مبادلاتی………………………….. 62

ج- عدم مهارت…………………………… 63

د- عدم رعایت نظامات دولتی……………….. 63

مبحث هفتم : سیر تحولات مسئولیت کیفری در ادوار مختلف تاریخ 65

گفتار اول : نگرشی بر نظام های دادگستری در ادوار تاریخی 65

1- دوره انتقام فردی…………………….. 66

خصوصیات نظام انتقام فردی………………… 67

الف- موضوعی بودن مسئولیت………………… 67

ب- جمعی بودن مسئولیت……………………. 68

ج- نامعین بودن نوع و میزان مجازات………… 69

2- دوره ی نظام دادگستری خصوصی با ویژگی های ذیل   69

الف- تبدیل مسئولیت کیفری جمعی به مسئولیت فردی 69

ب- برقراری مجازات قصاص………………….. 70

ج- برقراری نظام سازش……………………. 61

3- نظام دادگستری عمومی………………….. 71

مبحث هشتم: دوره های محدودیت سنی مسئولیت کیفری از نظر جرم شناسی   74

  1. دوره طفولیت………………………… 74
  2. دوره نوجوانی……………………….. 76
  3. دوره جوانی…………………………. 79
  4. دوره بزرگسالی………………………. 81
  5. دوره کهنسالی……………………….. 82

مبحث نهم : نگرشی بر شرایط مسئولیت کیفری گذر تاریخ   85

گفتار اول : شرایط مسئولیت کیفری در مکتب­های مختلف تاریخی    85

1- شرایط مسئولیت کیفری در دوران باستان……. 85

2- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک……… 88

3- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب نئوکلاسیک…… 91

4-شرایط مسئولیت کیفری در مکتب تحققی………. 93

5-شرایط سن مسئولیت کیفری در مذاهب و ادیان…. 95

این مطلب را هم بخوانید :

6- شرایط مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی. 99

الف:شرایط عامه تکلیف……………………. 99

ب:اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری…………… 101

ج:مسئوولیت ناشی از فعل دیگری…………….. 101

د:مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی…………….. 101

هـ:عنصر روانی در جرائم عمدی……………… 103

و:عنصرروانی در جرائم غیر عمدی……………. 104

مبحث دهم: ضرورت تفکیک بین مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری  105

فصل اول  دین و مسئولیت کیفری………………. 108

مبحث اول : مبانی شرعی سن مسئولیت کیفری از نظر اسلام  108

1- سن مسئولیت کیفری از منظر قرآن کریم……… 109

2- سن مسئولیت کیفری در سنت نبوی…………… 112

3- سن مسئولیت کیفری در  احادیث امامان معصوم علیهم السلام    113

  1. بلوغ جنسی……………………………. 114
  2. بلوغ سنی…………………………….. 115
  3. روایات صرفاً مبتنی بر سن……………….. 116

4- سن مسئولیت کیفری از منظر فقهای عظام شیعه… 120

الف: نظریه‌ی مشهور فقهای امامیه……………. 120

ب: نظریه و اقوال مخالف مشهور فقهای امامیه….. 121

فصل دوم : محدوده­ی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات قانونی 124

مبحث اول : محدوده­ی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات داخلی 124

رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304هـ ش……….. 126

1- اطفال کمتر از 12سال…………………… 126

2- اطفال بین 12 تا 15 سال………………… 127

3- اطفال بین 15 تا 18 سال………………… 128

ب- محدوده­ی سنّی مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی. 129

مبحث دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین داخلی ایران 130

1- طفولیت یا صغر سنی……………………… 130

1-دوره کودکی و عدم تمیز مطلق…………….. 133

2-طفولیت و عدم تمیز نسبی………………… 133

3-دوره خاصی از بلوغ و سن قانونی………….. 134

مبحث سوم :محدوده سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات بین المللی و یا سن مسئولیت کیفری از نظر اسناد بین المللی  و قوانین کشورهای مختلف………………………………………… 135

فصل سوم : بلوغ شرعی یا بلوغ کیفری…………… 136

مبحث اول : بلوغ شرعی و رابطه آن با مسئولیت کیفری .. 136

مبحث دوم: نگرشی بر موضوعیت یا طریقیت سن در تحقق مسئولیت کیفری ودر مبانی فقهی مسلمین و منظرروایات……………… 145

1-تعریف لغوی و اصطلاحی بلوغ………………… 147

2- سن بلوغ(طریقیت یا موضوعیت سن بلوغ در تحقق مسئولیت کیفری در فقه اهل سنت و جماعت)…………………………. 148

الف: قول به علامت بلوغ نبودن سن……………. 149

ب: قول به علامت بلوغ بودن سن………………. 150

مبحث سوم : نقد و ارزیابی ادله قائلین به موضوعیت سن بلوغ در فقه اهل سنت………………………………………. 152

مبحث چهارم : سن بلوغ در قرآن و فقه شیعه وبررسی موضوعیت یا طریقت آن                                                  155

1-کتاب قرآن و آیات بلوغ………………….. 157

2-بلوغ نکاح ورشد در قرآن کریم…………….. 158

3-روایات وارده در رابطه با سن بلوغ………… 159

4-اجماع ادعائی در سن بلوغ………………… 162

مبحث پنجم:آیاآیات نازله در قرآن کریم در رابطه با سن بلوغ دلالت بر موضوعیت سن بلوغدر تحقق مسئولیت و تکلیف دارد…… 162

مبحث ششم: آیا روایات وارده در رابطه با سن بلوغ دلالتی بر موضوعیت سن بلوغ دارد…………………………………. 163

نتیجه تحقیق………………………………… 167

منابع و مآخذ ……………………………….  178


مقدمه:

سیر صعودی و پیشرفت فوق­العاده­ی جوامع صنعتی،  سستی اعتقادات دینی و مذهبی،  جنگ،  توسعه­ی غیر اصولی شهر­ها،  برخورد ملل و اقوام گوناگون،  درهم ریختن و از­هم پاشیدگی خانواده­ها را می­توان از علل عمده­ای دانست که منجر به سیر صعودی بزهکاری بویژه در میان اطفال و نو­جوانان در جوامع امروزی گردیده است.

به تدریج و با پیشرفت جوامع و ایجاد تمدن­های بزرگ، این مسئله مورد توجّه قرار گرفت که اطفال جدای از بزرگسالان در ارتکاب اعمال مجرمانه­ی خویش فاقد سوء نیت بوده و به عبارتی ارتکاب جرم از ناحیه­ی آنان تنها به صورت خطا و اشتباه قابل اغماض باید مورد توجّه قرار گیرد، که این مسئله از نظر بین­المللی مورد توجّه قرار گرفت،  به طوری که جوامع بین­المللی نیز در رابطه با اطفال و نوجوانان مبادرت به تصویب پیمان­ها و مقرراتی نمودند که با برخورداری از یک استاندارد بین­المللی،  دولت­ها را در اتّخاذ یک روش مناسب در جهت واکنش اجتماعی صحیح و مناسب علیه اطفال بزهکار،  ارشاد و راهنمایی کنند،  که از مهم ترین این پیمان­ها و مقررات می­توان به موارد مذکور در ذیل اشاره کرد:

1-پیمان جهانی حقوق کودک(1989)

2-مقررات حداقل سازمان ملل متحد برای اداره­ی تشکیلات قضائی نوجوانان(معروف به مقررات پکن1985)

3-رهنمود­های سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان(معروف به رهنمود­های ریاض1990)

4-مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی(معروف به JDLS1990)

5-کنوانسیون لاهه در مورد حمایت از کودکان و همکاری در زمینه­ی فرزند خواندگی بین کشورها (1993)

باید توجه داشت که پیدایش مکتب کلاسیک در قرن هجدهم،  تغییرات و تحوّلات شگرفی را در سیستم کیفری آن زمان بوجود آورد و بر این اساس در واکنش اجتماعی در خصوص افراد مجرم دگرگونی­هایی را پدید آورد.

طرفداران این مکتب معتقد هستند که هرکس به حکم اجبار و ضرورت ناگزیر از زندگی در جامعه می‌باشد و لذا باید قوانین و مقرراتی را که جامعه وضع نموده رعایت نماید.

نقض این قوانین موجب مسئولیت­ بوده و مستوجب مجازات  است،  اما با توجه به اینکه میزان مسئولیت و مجازات فرد ناقض قانون متناسب با درجه­ی درک و فهم و شعور اوست، لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید که در این جهت میزان سن و سال فرد مجرم یکی از ملاک­های با اهمیّت در این مورد است و اگر سن فرد مجرم در کبر سنی باشد،  مجازات وی با کسی که در حال صغر­سنی است متفاوت است و با توجه به این امر است که چون اطفال به علّت صغر­سنی از فهم و شعور کمتری برخوردارند، لذا مقنن بایستی در میزان مجازات آنان تخفیف  عدم مسئولیت کیفری قائل شود.

و تحت تاثیر این افکار بود که قانون جزائی ناپلئون توجه زیادی به این امر مبذول داشت،  به گونه­ای که مقررات جدیدی را در زمینه­ی سن تشخیص جزائی و سنّ مسئولیّت کیفری، آئین داوری کیفری و بالاخره مجازات مقرر نمود که سرانجام بر پایه­ی آن در سال 1912  میلادی دادگاه­های اطفال در فرانسه شروع به کار نمود.

با توجه به همین مسأله است که سن و سال عنصر مهمی‌در زمینه­ی قانونگذاری تلّقی می­شود و در قوانین کلیه کشور­ها بین وضعیّت کیفری صغار و کبار تفکیک قائل می­شوند و طبعاً در همین راستا است که مسئله سن تشخیص جزائی را بعنوان یک مسئله مهم در ذهن،  متبلور می­نماید،  یعنی باید سن حد رشد و بلوغ جزائی و یا به عبارتی سن مسئولیت کیفری باید شناخته شود و ضرورت­ آن بصورت ملموسی نمایان است.

حال با عنایت به مراتب فوق،  وقتی ملاحظه می­شود که اولاً در قوانین کشور­های مختلف در جهت تعیین سن مسئولیت کیفری نظریات مختلفی ارائه گردیده است که در مباحث آینده­ی این تحقیق به طور مبسوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت که بررسی آنها نشان می­دهد که در قوانین مختلف کشور­های جهان و همچنین اسناد منتشره از سازمان ملل متحد،  دیدگاه­های مختلفی در جهت شروع سن مسئولیت کیفری ارائه داده­اند،  بطوری که ما را در بدست آوردن یک نظریه­ی جامع با مشکل مواجه می­نماید و از طرفی در قوانین جزائی ایران نیز در مصوبات مختلف و قوانین مختلف سن مسئولیت کیفری ادوار مختلفی را پشت سر نهاده است که به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می­گردد:

1-در ایران به موجب قانون مجازات عمومی‌مصوب سال 1304  هجری شمسی سن مسئولیت کیفری از 12 سال آغاز و به 18 سالگی که سن بلوغ کیفری است، ختم می‌گردید.

به موجب ماده­ی 34 این قانون اطفال کمتر از 12سال جزائاً قابل محکوم شدن نبودند چرا که از نظر این قانون اطفال زیر 12 سال غیر ممیّز تلقی و از نظر کیفری فاقد مسئولیت محسوب می­گردیدند،  در حالی که قانون مجازات عمومی‌مصوب خرداد ماه سال 1352 هجری شمسی نیز،  چنین روندی را در خصوص سن مسئولیت کیفری در مراحل مختلف،  یعنی تا12 سال، 12 تا 15 سال و 15تا18 سال در نظر گرفت و لذا موافق این قانون نیز اطفال تا قبل از رسیدن به سن 12 سالگی فاقد مسئولیت کیفری تلقی شده و پس از آن تا سن 18 سالگی از رژیم کیفری خاص اطفال و نوجوانان برخوردار می‌گردیدند.

2-پس از انقلاب اسلامی‌مقنن با الهام از مقررات شرع مقدّس اسلام سن مسئولیت کیفری را،  بلوغ شرعی دانست، به موجب ماده­ی 49 ق. م. ا «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند. . ». که در تبصره آن مقنن با تعریف طفل او را فردی می­داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

در قانون مجازات اسلامی،  حدّ بلوغ شرعی تعیین نگردیده که ناگزیر در این خصوص باید به مقررات قانون مدنی مراجعه نمود-تبصره1 ماده­ی 1210 قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370 مقرر می­دارد،  سن بلوغ در پسر15 سال تمام قمری و در دختر9 سال تمام قمری است- که براین امر دو ایراد عمده وارد است.

ابتداً؛ آنکه رسیدن به بزرگسالی و داشتن مسئولیت کیفری تام،  یک روند خطی نبوده که بلافاصله پس از رسیدن به سن خاصی و حصول آن،  ناگهان طفلی از مرحله کودکی و طفولیّت خارج و به عرصه­ی زندگی بزرگسالی پای نهد،  بلکه این امر از نظر یافته­های روانشناسی مملو از تضاد­ها، کشمکش­ها و ناهماهنگی­های روحی، ذهنی و جسمی‌است که طلب می­نماید به گونه­ای دیگر در خصوص سن مسئولیت کیفری برخورد شود.

ثانیاً؛ ایراد بر این امر،  عدم تفکیک سن مسئولیت کیفری در مقابل سن بلوغ کیفری در قانون حاضر است و باید توجه داشته باشیم که منظور از سن مسئولیت کیفری،  سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن،  از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی­توان با آن برخورد جزائی نمود[1] به عنوان مثال:

در قانون مجازات اسلامی‌سن مسئولیت کیفری با توجه به قانون مدنی 9و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده،  ارتکاب جرم تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسئولیت کیفری شناخته می­شود،  در حالی که این سن در تایلند،  سوئیس،  کویت و چند کشور دیگر7 سال و در زلاندنو،  سیرالئون و انگلستان 10 سال،  در آلمان و فنلاند14 و 15 سال می­باشد. با این تفاوت که این سن مسئولیت کیفری بوده و سن بلوغ کیفری با آن متفاوت می­باشد و منظور از سن بلوغ کیفری،  سنی است که نوجوان پس از رسیدن به آن معمولاً مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و همچون سایر افراد بزرگسال جامعه در قبال کلیه اعمال خلاف قانون خویش مسئولیت تام کیفری داشته و تفاوتی با آنان نخواهد داشت و لذا با عنایت به مراتب و اختلاف نظر در قوانین موضوعه در کشورهای مختلف،  به نظر نگارنده­ی این تحقیق،  تبیین و شفاف­سازی سن مسئولیت کیفری نیاز به بحث مبسوط دارد.

   مبحث اول: جرم و گناه

گفتار اول: ضرورت شناخت جرم از نظر مبانی حقوقی

واکنش اجتماعی در مقابل پدیده­های مختلف به انحاء گوناگون ظهور می­کند،  اما این واکنش در مقابل اعمالی که به جامعه آسیب می­رسانند و نظم جامعه را دستخوش آشوب می­کنند و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه شدید­تر است،  لذا جامعه نه با اصول اخلاقی که با قانون مجازات،  با پدیده­­ی مجرمانه مبارزه می­کند.

میتوان گفت نتیجه­ی واکنش­های اجتماعی در قبال اعمال ضدّ جامعه در قانون متبلور می­گردد و عنوان جرم می­گیرد،  لذا شناخت جرم از دیدگاه قانون برای آشنایی با کم و کیف آن ضروری است و در این زمینه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:45:00 ب.ظ ]




بند دوم: مجازات قابل اعمال بر احزاب…………………………………………………………………13

گفتار دوم: مؤسسات پزشکی و دارویی……………………………………………………………………15

بند اول: مفهوم مؤسسه……………………………………………………………………………………….15

بند دوم: جرم قابل ارتکاب توسط مؤسسات دارویی ……………………………………………….15

گفتار سوم : ناقضان حقوق مؤلفان و مصنفان…………………………………………………………….17

بند اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 23 قانون حمایت از مؤلفان ومصنفان……………………………………………………………………………………………………………17

الف: مورد حمایت قانون مؤلفان و مصنفان بودن اثر هنری………………………………………..18

ب: پخش یا نشر یا عرضه کردن اثر به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه و عمداً…………………………………………………………………………………………………………………18

بند دوم : شرایط اعمال مجازات بر شخص حقیقی مسئول…………………………………………19

گفتار چهارم: کارفرمایان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی…………………………………….20

بند اول: چگونگی مسئولیت کیفری کارفرما در ماده 109 قانون تأمین اجتماعی……………22

بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط کارفرما…………………………………………………………23

الف: جرائم صورت گرفته به صورت فعل……………………………………………………………24

ب: جرائم صورت گرفته به صورت ترک فعل……………………………………………………..24

مبحث دوم: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین پس از انقلاب………………25

گفتار اول: مرتکبین جرائم تجاری و اقتصادی…………………………………………………………25

گفتاردوم: قوانین تعزیرات حکومتی و تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367………………………………………………………………………………………………………………27

گفتار سوم : مخربین آثار فرهنگی…………………………………………………………………………29

بند اول: شرایط ارتکاب بزه تخریب توسط اشخاص حقوقی……………………………………30

بند دوم: مسئولیت کیفری مدیران اشخاص حقوقی مخرب آثار فرهنگی……………………32

مبحث سوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370……………………………………………..34

گفتار اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی عمدی…………………34

گفتار دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی…………..35

بند اول:  نمونه آراء دادگاه دال بر محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه……………38

بند دوم: رویه­ی قضائی دال بر عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل وصدمات

 

بدنی غیرعمدی………………………………………………………………………………………………..40

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل…………………..45

مبحث اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون

جرائم رایانه­ای مصوب 1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392……….48

گفتار اول: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانه­ای……………….48

بند اول: ارتکاب یافتن جرم به نام شخص حقوقی…………………………………………………49

بند دوم: ارتکاب یافتن جرم در راستای منافع شخص حقوقی………………………………….50

گفتار دوم: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….50

بند اول: ارتکاب یافتن جرم  توسط نماینده قانونی………………………………………………..51

بند دوم: توسعه­ی مسئولیت کیفری  به وسیله ی تفویض اختیار……………………………….53

گفتار سوم : اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری…………………………………………..55

بند اول : دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت……………………………………………………….55

بند دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….57

مبحث دوم: دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم

 رایانه­ای مصوب1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392……………….59

گفتار اول: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی ………………………………………….59

بند اول: مصادیق جرائم رایانه­ای قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی…………………….59

الف: جعل رایانه ای………………………………………………………………………………………62

ب: شنود غیرمجاز ………………………………………………………………………………………..65

ج: دسترسی غیرمجاز……………………………………………………………………………………..65

بند دوم:  جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در قانون مجازت اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….67

گفتار دوم : مجازات­ها­ی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی………………………………………….69

بند اول:  ضمانت اجرای مالی ………………………………………………………………………70

الف: مصادره­ی عام…………………………………………………………………………………….70

ب:مصادره خاص……………………………………………………………………………………….71

بند دوم: ضمانت اجراهای غیرمالی…………………………………………………………………72

این مطلب را هم بخوانید :

الف: انحلال………………………………………………………………………………………………74

ب: قرار انتشار حکم محکومیت…………………………………………………………………….75

نتیجه گیری……………………………………………………………………………..78

منابع ­و مآخذ……………………………………………………………………………80

مقدمه

گذری بر سیر تحول حقوق کیفری مبین آن است که، عمل مجرمانه پدیده‌ای است، ضد اجتماعی که از همان بدو پیدایش اجتماع بشری وجود داشته است. همراه با گسترش جامعه­ی بشری، افعال مجرمانه نیز رو به افزایش نهاد. زمانی تنها جرائم جنسی و قتل نفس از مهم­ترین جرائم به شمار می­آمد. به تدریج توجه به مالکیت سبب ظهور انواع دیگری از جرائم که اصطلاحاً جرائم بر ضد اموال نام دارد، گردید. توسعه و تکامل جوامع انسانی در ابعاد مختلف و به خصوص اهمیت روزافزونی که مسائل اقتصادی و صنعتی در این عصر کسب کرده است، چنان است که، هر روز کفه­ی جرائم متقلبانه، از قبیل خیانت در امانت و کلاهبرداری و جعل، سنگین­­­ترمی­شود. مرتکبین این گونه جرائم نیز غالباً کسانی هستند که از طبقات والای اجتماعی محسوب می­شوند و نیز از احترام خاصی در جامعه برخوردارند، هم­اکنون پذیرفته شده است، ارتکاب این گونه جرائم منحصر به اشخاص حقیقی نیست، بلکه شرکت­ها و مؤسسات مالی و به طورکلی اشخاص حقوقی نیز دارای درجه‌ای از بزهکاری هستند. امروزه کمتر کسی است که به نوعی در ارتباط با اشخاص حقوقی قرار نگرفته باشد. برای مثال؛ کمتر کالایی به دست مصرف کنندگان می­رسد که حداقل یک یا چند شخصیت حقوقی در مراحل تولید و توزیع آن نقش نداشته باشند. به علاوه در بسیاری از قراردادهای کار، یک شخصیت حقوقی به عنوان کارفرما قرار دارد و اصولاً امروزه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد و حتی سیاست و فرهنگ و دانش در اغلب کشورها اشخاص حقوقی هستند. از سوی دیگر با وقوع برخی رویدادها در سال­های اخیر خطراتی که از رفتارهای این اشخاص می­تواند متوجه نظم اجتماعی شود به طور روزافزون حس می­شود. لطمات برخی از شرکت­ها به محیط زیست، رسوایی­های ناشی از تقلبات مالی و سقوط ارزش سهام در بورس و ورود زیان به بسیاری از سرمایه­گذاران، برهم زدن نظم اقتصادی حتی تا سقوط ارزش پول ملی و نظایر آنها از جمله حوادثی بوده است که وقوع آنها در دو دهه­ی اخیر نگرانی­های عمیقی را نسبت به بی­دفاع بودن جامعه در برابر خطرات اشخاص حقوقی برانگیخته است.

بر همین اساس، این ایده شکل گرفت که سیاست دفاع اجتماعی اقتضاء می­کند، در مقابل کنش­های شدیداً مخالف نظم اجتماعی اشخاص حقوقی، از واکنش­های کیفری استفاده شود. اما، همواره در اعمال این سیاست تردید وجود داشته است. چه آنکه، تحمیل مجازات کیفری منوط به احراز مسئولیت کیفری است.

 بیان مسئله

پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث بحث­برانگیز در بین حقوق­دانان کشورهای مختلف بخصوص در دهه­های 1980 و 1990، بوده است. پس از سال­ها مباحثات موافقان و مخالفان بالآخره ضرورت­های عملی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است. با این حال تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه همچنان در زمره موضوعاتی است که، فرصت­هایی از مجالس قانونگذاری کشورها را به خود اختصاص داده است، از جمله در ایالات متحده آمریکا که این نوع مسئولیت را از اواخر قرن نوزدهم پذیرفته است و رویه­ی قضائی این کشور در طی سالیان متمادی در چارچوب نظام کامن­لا آن را توسعه داده است. با این وجود در سال 2002، قانون جدیدی که اختصاصاً درباره این موضوع است، از تصویب کنگره­ی این کشور گذشت.

در حقوق ایران، تا پیش از تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال 1388، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچ­­گاه صراحتاً از سوی قانونگذار پذیرفته نشد. در اغلب موارد در واکنش به جرائم ارتکابی آنها صرفاً مجازات­هایی برای مدیران اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. با وجود این، از سر ضرورت در موارد متعددی در قوانین مختلف به طور پراکنده مجازات­هایی برای اشخاص حقوقی هم در نظر گرفته شده است. در سال­های اخیر نیز گرایش­هایی از سوی برخی محاکم ایران به پذیرش این نوع مسئولیت مشاهده شده است. با تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال 1388، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل آغاز شد و سپس، قانونگذار، در ماده­ی  143 ق.م.ا مصوب 1392 از این  مسئولیت به صراحت سخن گفته است.

تعاریف و مفاهیم

مسئولیت: « مسئولیت درلغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که، تعهدی درقبال دیگری به­ عهده دارد که، اگر از ادای آن سر­ باز زند از او بازخواست می­شود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد ».[1]

در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است. یعنی؛ تحمل مجازاتی که نتیجه­ و جزای فعل مجرمانه­ی بزهکار به شمار می­آید. اما به صرف ارتکاب جرم نمی­توان بار مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی؛ « بتوان تقصیری که مرتکب شده است؛ نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق­دانان قابلیت انتساب می­نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف  کرده­اند ».[2]

مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری مسئولیتی است که، مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده وسوءنیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه­­ی علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه­ی حاصل از جرم وجود داشته باشد، تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.

« از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزائی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیه­ی جرائم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است ».[3] از دید اکثر حقوق­دانان ایران « مسئولیت جزائی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئول شناخته می­شود و قابل مجازات خواهد بود ».[4]

شخصیت حقوقی: « هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی می‏باشد و می‏تواند به وسیله‏ی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است. سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی می‏باشد. هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمی­شود، بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست، تا بتوانند آن را سلب کنند ». [5]

انواع اشخاص حقوقی

الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی

دولت از مهم­ترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوق­دانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین­المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از: شهرداری­ها و مؤسسات مستقل دولتی که، از تابعیت مستقیم دولت بیرون­اند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً اداره می­کنند؛ به طوری که، مستقلاً تعهد می­نمایند و طلبکار و مدیون می­شوند. به طور کلی، اگر سرمایه­ی شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آنها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می­شود.

ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آنها در زمینه­ی حقوق خصوصی است. بعضی از آنها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می­توان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکت­های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات.

  • شرکت­های تجاری: این شرکت­ها از گروهی از افراد تشکیل می­شوند که، اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان می­گذارند. شرکت تجاری دارای اقسام متعددی است که، در قانون تجارت ایران پیش­بینی شده و برای آنها شخصیت حقوقی قائل شده است.
  • مؤسسات غیرتجاری: کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند که، برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امور خیریه و یا امثال آن تشکیل می­شود؛ اعم از آن که تشکیل ­دهندگان آن قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
  • موقوفات: عبارت از اموالی است که، از جریان داد و ستد و معاملات خارج­ و به یک هدف نیک و خاص اختصاص داده شده­اند و دارای نوعی شخصیت حقوقی هستند.[6]

فرضیه و سؤالات تحقیق

اعطای شخصیت حقوقی به اشخاص حقوقی و پذیرش مسئولیت مدنی آنها، لزوما بدین معنا نیست که، آن­ها دارای مسئولیت کیفری نیز می­باشند؛ لذا، این مسئله هم چنان باقی است که، آیا مقنن کیفری کشورمان مسئولیت کیفری این اشخاص را پذیرفته است یا خیر؟

در پاسخ باید گفت، با مرور و ملاحظه قوانین مختلف کیفری، متوجه خواهیم شد که، در قوانین جزائی ما، تا پیش از تصویب  قانون جرائم رایانه­ای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل و قاعده­ی کلی به صراحت پذیرفته نشده است ولی پس از تصویب  قانون جرائم رایانه­ای دامنه­ی این مسئولیت افزایش پیدا کرده و سرانجام، در ق.م.ا مصوب 1392 این مسئولیت به عنوان اصل پذیرفته شد.

بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392 یکی از مباحث حقوقی جدید است. سؤال اساسی این است که دامنه­ی پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در این قانون تا چه اندازه است؟ آیا شامل تمام جرائم ومجازات­ها می­شود؟

در قانون مجازات کشورهایی نظیر فرانسه هم جرائم و هم مجازات قانونی اشخاص حقوقی در مواد قانون مجازات برشمرده شده است ولی در ق.م.ا فقط از مجازات اشخاص حقوقی سخن به میان آمده است و جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی احصاء نشده است.

سؤال دیگر راجع به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی است. اینکه مسئولیت اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرم قتل و صدمات بدنی چگونه خواهد بود؟

در خصوص قتل و صدمات بدنی قانونگذار ما صراحتی ندارد و جرم انگاری صورت نگرفته است. در این خصوص تا پیش از تصویب ق.م.ا در سال 1392 به آراء قضائی متفاوتی برمی­خوریم ولی قانونگذار

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:44:00 ب.ظ ]




م. ………………………………………………………………………………………………………………………  میلادی

ر.ک. …………………………………………………………………………………………………………….. رجوع کنید

ع. ………………………………………………………………………………………………………………   علیه السلام

چ. ……………………………………………………………………………………………………………………….  چاپ

ش. ……………………………………………………………………………………………………………………..  شماره

ص. ……………………………………………………………………………………………………………………  صفحه

ق.م. …………………………………………………………………………………………………………….  قانون مدنی

ق.ث. …………………………………………………………………………………………………………….  قانون ثبت

ق.ر.م.م. ………………………………………………………………………………….  قانون روابط موجر و مستأجر

ق.م.م. ……………………………………………………………………………………………..  قانون مسئولیت مدنی

ق.ا.ک.م …………………………………. قانون اراضی دایر و بایر که پس از انقلاب به صورت کشت موقت                 در اختیار کشاورزان  قرار گرفته است

آ.ق.ا.ک.م.   ……………………………….  آئین­نامه قانون اراضی دایر و بایر که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است

ق.ن.و.ا.ا ……………………………………………………………………………….  قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی

ق.ت…………………………………………………………………………………………………………………….  قانون تجارت

ق.آ.د…ک ………………………………………..  قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی­و انقلاب در امور کیفری

ق.آ.د…م. …………………………………………   قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..  أ

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………… أ

اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ب

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ج

فرضیه­ها یا سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ج

پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. د

مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………….. د

ابزارهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… و

شیوه­های انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. و

ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ز

فصل اول: نظام حقوقی مالکیت……………………………………………………………………………………………….. 1

مبحث اول: مفاهیم وپیشینه ……………………………………………………………………………………………………. 1

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

گفتار اول: مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………. 1

الف: مفهوم لغوی …………………………………………………………………………………………………………… 2

ب: مفهوم اصطلاحی …………………………………………………………………………………………………….  3

  • تعریف دین­گرایان و فلاسفه ………………………………………………………………………………….. 3
  • تعریف اندیشمندان آکادمیک …………………………………………………………………………………. 3

 

  • دانشمندان اقتصاد …………………………………………………………………………………….. 3
  • دانشمندان حقوق …………………………………………………………………………………….. 4

 

گفتار دوم: پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………… 5

الف:     پیشینه مالکیت در اسلام ……………………………………………………………………………………… 5

  • مالکیت در پیش از اسلام ………………………………………………………………………………………. 5
  • مالکیت در پس از اسلام ……………………………………………………………………………………….. 7

2-1- قرآن …………………………………………………………………………………………………………. 8

2-2سنت ……………………………………………………………………………………………………………… 8

  • اجماع ………………………………………………………………………………………………………. 9

2-3-1- اجماع منقول ……………………………………………………………………………….. 10

2-3-2- اجماع محصل ……………………………………………………………………………… 10

  • بناء عقلا …………………………………………………………………………………………………. 10

ب:   پیشینه مالکیت در ایران ………………………………………………………………………………………………….11

  • مالکیت در ایران پیش از اسلام …………………………………………………………………………….. 11
  • مالکیت در ایران پس از اسلام ……………………………………………………………………………… 12

مبحث دوم: مبانی مالکیت …………………………………………………………………………………………………….. 12

گفتار اول: ماهیت مالکیت ……………………………………………………………………………………………..12

الف: ملکیت مرتبه­ای از مقوله جده (داشتن و دارا بودن) یا همان له است ……………………… 15

ب: نظریه ملکیت از مقوله اعتباری محض است ………………………………………………………… 17

  • فایده بحث …………………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار دوم: ادله ایجاب مالکیت ……………………………………………………………………………………….. 18

الف:  قاعده تسلیط ………………………………………………………………………………………………… 18

  • قرآن …………………………………………………………………………………………………………… 19
  • سنت ………………………………………………………………………………………………………….. 20
  • اجماع …………………………………………………………………………………………………………. 21
  • عقل(بنای عقلا) ……………………………………………………………………………………………. 21
  • این مطلب را هم بخوانید :
  • رشته روانشناسی درباره : پیشینه نظری – فرزندپروری
  • سیره متشرعه ……………………………………………………………………………………………….. 22
  • آیا قاعده سلطنت مختص اموال است یا در بر دارنده حقوق و انفس می­باشد؟ ……………………… 22
  • حل تعارض با قاعده لاضرر: ………………………………………………………………………………………….. 23

ب : قاعده احترام مالکیت …………………………………………………………………………………….. 24

  • قرآن ………………………………………………………… ………………………………………………. 24
  • سنت …………………………………………………………………………………………………………. 25

2-1- حدیث “حل” …………………………………………………………………………………… 25

2-2روایت ابی بصیر ………………………………………………………………………………….. 27

  • اجماع ……………………………………………………………………………………………………….. 27
  • عقل(بنای عقلا) ………………………………………………………………………………………….. 29
  • آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیانگرعدم جواز تصرف در مال دیگران بوده یا علاوه بر آن استیفا از مال یا عمل دیگران را نیز در بر می­گیرد؟ ………………………………………………………….. 30

مبحث سوم:  اوصاف و محدودیت های مالکیت ……………………………………………………………… 31

گفتار اول: اوصاف مالکیت …………………………………………………………………………………………. 31

          الف: اطلاق …………………………………………………………………………………………………………… 31

ب: دوام ………………………………………………………………………………………………………………… 32

ج: انحصار ……………………………………………………………………………………………………………. 33

گفتار دوم: محدودیت های مالکیت …………………………………………………………………………………….  34

الف: محدودیت­های قهری …………………………………………………………………………………………. 38

ب: محدودیت­های غیرقهری ………………………………………………………………………………………. 39

  • محدودیت­های ناشی از اراده …………………………………………………………………. 39

    • اعراض از مالکیت(ایقاع) …………………………………………………….. 40
    • محدودیت­های ناشی از قرارداد …………………………………………… 41
  • محدودیت­های ناشی از اشاعه ………………………………………………………………… 44
  • حقوق ارتفاقی ……………………………………………………………………………………… 45

فصل دوم: مالکیت در آیینه فلسفه حقوق ………………………………………………………………………………..47

 مبحث اول: کلیات(مفهوم، رابطه و … فلسفه و حقوق) …………………………………………………………….47

گفتار اول: ماهیت فلسفه حقوق ……………………………………………………………………………………..48

الف: فلسفه حقوق و نظریه کلی حقوق …………………………………………………………..51

ب: فلسفه حقوق حقوقدانان و فلسفه حقوق فیلسوفان  …………………………………….52

گفتار دوم: مکاتب حقوقی  …………………………………………………………………………………………….53

الف: مکتب حقوق طبیعی(فطری) …………………………………………………………………………….56

ب: مکتب حقوق تحققی(اثبات گرایی یا پوزیتویسم)  ……………………………………………….62

  • پوزیتویسم منطقی …………………………………………………………………………………………………….64
  • پوزیتویسم اجتماعی……………………………………………………………………………………………………65
  • مکتب حقوق سوسیالیسم ……………………………………………………………………………………………66
  • پوزیتویسم حقوقی محض…………………………………………………………………………………………..66
  • نقد پوزیتویسم حقوقی ………………………………………………………………………………………….67

ج: مکتب حقوق اسلامی………………………………………………………………………………………….69

مبحث دوم: حقیقت قواعد حقوقی ………………………………………………………………………………………… 71

گفتار اول: اوصاف، مبانی و منابع و قلمرو حکومت حقوق ……………………………………………….   72

الف: اوصاف قاعده حقوقی  …………………………………………………………………………………..   72

  1. کلی(عمومی) و مجرد بودن …………………………………………………………………………. 72
  2. دوام و ثبات ………………………………………………………………………………………………. 74
  3. الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا …………………………………………………………………76
  4. اجتماعی بودن …………………………………………………………………………………………… 78

ب: مبانی و منابع حقوق ………………………………………………………………………………………….. 79

  1. مبانی حقوق  ……………………………………………………………………………………………… 80
  2. منابع حقوق ……………………………………………………………………………………………..  81

ج: قلمرو حکومت حقوق   …………………………………………………………………………………….   86

  1. قلمرو حکومت در مکان ……………………………………………………………………………… 86
  2. قلمرو حکومت در زمان ………………………………………………………………………………. 88

2-1- اجرای قانون در گذشته…………………………………………………………………………… 89

2-1-1- حقوق مکتسب  ……………………………………………………………………………… 90

2-1-2-  حقوق انتقالی  ……………………………………………………………………………….. 94

2-1-3-  اجرای قانون قدیم در آینده …………………………………………………………….  95

2-2 حکومت قانون نسبت به  آینده  ……………………………………………………………….. 96

گفتار دوم: هدف قواعد حقوقی  ……………………………………………………………………………………… 97

الف: نظریه برقراری حق و عدالت  ……………………………………………………………………….. 98

ب: نظریه برتری اجتماع  …………………………………………………………………………………..  101

ج: نظریه بینابین  ………………………………………………………………………………………………  102

فصل سوم: احکام شریعت در اصول و آثار آن بر مالکیت ………………………………………………….  106 

مبحث اول:   تعریف و اقسام حکم شرعی ……………………………………………………………………… 107

گفتار اول: احکام ظاهری و احکام واقعی ………………………………………………………………… 111

گفتار دوم: سایر احکام شرعی ……………………………………………………………………………….. 113

الف- احکام وضعی و احکام تکلیفی  …………………………………………………………….  113

  • احکام تکلیفی ……………………………………………………………………………..  113
  • احکام وضعی ……………………………………………………………………………..  114

ب-  احکام مولوی و احکام ارشادی  ………………………………………………………………. 116

  • احکام مولوی ………………………………………………………………………………. 117
  • احکام ارشادی ………………………………………………………………………………. 117
  • تمایزات احکام مولوی از احکام ارشادی …………………………………………. 119

ج- احکام تأسیسی و  احکام امضایی  ……………………………………………………………… 120

  • حکم تأسیسی ……………………………………………………………………………… 121
  • حکم امضایی ………………………………………………………………………………. 121

3- اختلاف نظر در تأسیسی یا امضایی بودن برخی احکام  ………………………… 122

4 –  فرض تأسیسی بودن احکام  ……………………………………………………………. 123

5-  اهمیت تمایز احکام تأسیسی و امضایی …………………………………………….. 123

مبحث دوم: احکام ثابت(مستقر) و احکام جایگزین موقت  ……………………………………………… 124

گفتار اول: کلیات احکام واقعی اولی (مستقر) …………………………………………………………….. 125

الف-  مفهوم احکام واقعی اولی (مستقر)  ………………………………………………………………. 126

  • مبنای این احکام …………………………………………………………………………………………  128

ج- مقتضای وجود  …………………………………………………………………………………………….. 130

  • منشأ حکومت ……………………………………………………………………………………………… 131

گفتار دوم: احکام واقعی ثانوی و احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت ……………………… 132

الف- احکام واقعی ثانوی(احکام جایگزین موقت) ……………………………………………… 132

  • مفهوم و ماهیت احکام ثانویه …………………………………………………………………….. 133
  • مبنا و منشأ حکم  …………………………………………………………………………………… 135

    • دوران امر در مهمات (قاعده ترجیح اهم بر مهم) …………………………….  135
    • دوران امر در مفاسد (قاعده دفع افسد به فاسد) ……………………………….. 138
    • سایر موارد …………………………………………………………………………………  140

– نسبت میان ادلۀ احکام ثانوی و ادلۀ احکام اولی  …………………………………………………………. 141

1– نظریه تخصیص  ……………………………………………………………………………………… 141
2- نظریه حکومت  ………………………………………………………………………………………. 142
3- نظریه تعارض  ……………………………………………………………………………………….. 143

4- نظریه توفیق عرفی  …………………………………………………………………………………. 145

5- نظریه نسبیت  ………………………………………………………………………………………… 146

ب- احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت)  ……………………………………………………………………. 147

  • تعریف احکام حکومتی ……………………………………………………………………………………….. 148
  • ماهیت و قلمرو احکام حکومتی…………………………………………………………………………………..149

    • ماهیت احکام حکومتی ………………………………………………………………………………….152

نظریه ­اول:­ احکام ­حکومتی­ از ­جنس ­احکام­ اولیه­ است ………………………………………….. 152

نظریه­ دوم: احکام­ حکومتی ­از ­­جنس ­احکام ­ثانویه ­است……………………………………………153

نظریه ­سوم: رابطه­ بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است 154

نظریه­ چهارم: احکام­ حکومتی­ نه ­از­ جنس ­احکام ­اولیه ­است­و ­نه­ از ­جنس ­احکام­ ثانویه  155

2-2- قلمرو حکم حکومتی  …………………………………………………………………………………….. 155

2-2-1- تفاوت­های احکام حکومتی و احکام اولیه …………………………………………………. 158

2-2-2- تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه  …………………………………………………….. 158

2-2-3- حکم حکومتی از احکام مولوی است یا از احکام ارشادی؟ ………………………. 159

 فصل چهارم: اراضی کشت موقت و قواعد حاکم بر آن ………………………………………………………… 161

    مبحث اول: تبیین قانون موسوم به اراضی کشت موقت……………………………………………………….. 161        گفتار اول: مبنای قانونی واگذاری اراضی و دست آویز فقهی نقض سلطه مالکانه……………………. 163

الف: مرجع تشخیص ضرورت در تأیید قوانین مصوب……………………………………………………….165                 ب: رویکرد قانون موسوم به کشت موقت………………………………………………………………………….168

گفتار دوم: اراضی کشاورزی مستثنی از شمول این قانون…………………………………………………… 169

گفتار سوم: شیوه واگذاری اراضی به غیر مالکین…………………………………………………………….  183

الف: کشاورزان واجد شرایط………………………………………………………………………………… 186                     ب: اثر عدم تمکین یا تعلل نسبت به اجرای قانون…………………………………………………………. 189                                             مبحث دوم: آیین دادرسی و صلاحیت رسیدگی در اراضی کشت موقت …………………………..195              گفتار اول: مراجع اداری ……………………………………………………………………………………………. 195

الف: هیأت هفت نفره واگذاری زمین …………………………………………………………………….. 195      ب: ستاد مرکزی واگذاری زمین…………………………………………………………………………….. 200

گفتار دوم: مراجع قضایی ………………………………………………………………………………………… 201

الف: دیوان عدالت اداری  …………………………………………………………………………………… 201

         ب: هیأت سه نفره تجدیدنظر بر آراء قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت

اداری …………………………………………………………………………………………………………. 203

ج: دادگاه انقلاب اسلامی    …………………………………………………………………………………… 207

        فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………….. 213

نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………… 213

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 218

       منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………….. 220

مقدمه

” و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون.” (بقره، آیه 188)

   بیان مسئله: در سیر تطور نظام مالکیت در ایران، سلطه مالکانه علی­رغم اتقان تصورات مستند به احکام مستحکم شرعیه و موضوعه، هر از چندگاهی عرصه­های گوناگون آن در کل یا اجزاء خاصی از مناطق جغرافیایی، دستخوش تزلزلات غیر مترقبه­ای گردیده است. بطوری  که خصوصاً در حدود چند دهه اخیر، بسیاری از آنها چهره تقنینی یافته و ترصید و تحلیل آن قوانین گاه با غفلت و گاه فشار و مصلحت بین قوای حاکم و … مواجه شده است. لیکن نه تنها تدبیری در رفع معضل که از آن میتوان به عنوان «بیماری قانون» یاد نمود؛ نشده بلکه حتی و زمینه را برای شناخت و ترسیم آن به عنوان نهادی در چارت سیستم حقوقی ما فراهم آورده­اند که یکی از بارزترین شاخص­های آنها را می توان در قانون موسوم به «اراضی کشت موقت» توسط مقنن اسلامی ملاحظه نمود. بموجب این قانون حکومت به عنوان ضرورت با توجه به مصلحت عموم نسبت به تحدید مالکیت برخی اراضی کشاورزی اقدام می­نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در بحث اراضی کشاورزی، آشفتگی و نابسامانی­های بسیاری حادث گردید که پس از کش و قوس های سیاسی و اجتماعی در نهایت منجر به تصویت قوانینی در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیده که مبانی احکام اولیه شریعت، قواعد حقوق موضوعه و اصولی چون تسلیط را درنوردیده تا حکم عامی که رضای عده­ای که اصولاً از متجاوزین به اراضی و املاک دیگران بوده­اند را در شرایط آشفتگی سیاسی کشوری انقلاب کرده و به دنبال آن از سوی دشمنان دین و انقلاب تحمیل جنگ شده را فراهم نماید.

بدیهی است از حیث  عموم قواعد حقوقی تجاوز درحق غیر اصولاً موجب ضمان است و دراصول حاکم بر مسئولیت مدنی، هر ضرری باید جبران شود. لذا سوال اصلی اینجاست که با وجود این اصول و حقوق چگونه می­توان به موضوع مانحن فیه مشروعیت داد؟ آیا تحدید مالکیت اراضی موصوف با سایر اصول و قواعد در تعارض است؟

بی­گمان در گستره وسیع عدالت، مفهوم  واژه “حق” جایگاه ویژه­ای از مباحث آن را اشغال می­نماید و در اصالت حق، بین حقوق شخصی و یا مقررات ایجاد کننده حق، از دیدگاه دانشمندان، اتفاق نظر واحدی حاصل نبوده و به همین دلیل در یک تفکیک کلی دو مکتب فردگرایی در دفاع از حقوق بشری، شخصی، فطری و طبیعی سنتی و یا ناشی از نیازهای زندگی و آثار و مظاهر قدرت تجدد (داوری اردکانی،1382: 92)، حتی بدون توجه و اهمیت به هیچگونه دخالتی از ناحیه دولت یا هر نهاد خارجی در ترسیم آن و مکتب اصالت حقوق جمعی در دفاع از نگرش جمعی  به عنوان آنچه که قانون آن را به عنوان یک “حق و امتیاز” با تعیین محدوده آن برای اشخاص تلقی می­کند؛ حاصل می­شود (کاتوزیان، 1390: 420-411). لیکن ماهیت وجودی حق، پس از پذیرش و استقرار آن در عالم حقوق و عرصه اجتماع، اصلی متقن و گاه قاعده­ای ثابت می­آفریند که فروض مستثنا از آن قواعد نیز در درون همان اصل یا قاعده، در کل جامعه تحت حکومت آن، برقرار می­شود. امری که گهگاه در برخی مقررات موجود، شاهد نقیض محض آن در عین مسامحه یا سکوت در قبال آن از ناحیه مدافعان حقوق اجتماع خواهیم بود که گاه به ناگزیر از گریز از آنچه که به عنوان نظم حقوقی، یاد می­شود؛ از آن به عنوان “محدودیت­های ناشی از نظم عمومی” یاد می­کنند(کاتوزیان، 1389: 157-156).

نگارنده تلاش خواهد نمود تا با تجزیه و تحلیل موضوع، ابهامات موجود را از ابتدا و بطور ریشه­ای با تأملی بر نحوه و عوامل خیزش چنین جریانی در کشور، مرتفع سازد.

   اهمیت و ضرورت تحقیق: با نگاهی به برخی تحولات تاریخی نظام مالکیت ایران، ملاحظه می­شود گاه علی­رغم آنچه که در حقوق اموال و مالکیت و اوصاف آن مورد مطالعه و تأکید جامعه حقوقی قرار می­گیرد؛ دامنه این حقوق پس از ایجاد و حصول آن نه تنها محدود شده، بلکه بکلی با تزلزل و تردید مواجه گردیده است. یکی از شاخص­ترین این معضلات، را می­توان در قانونی، موسوم به ” قانون ارضی کشت موقت” ملاحظه نمود که بنا به مصالحی، با وجود اعتراضات، اختلافات و ناآرامی­های بسیاری که پس از انقلاب، ناشی از تصرف نامشروع اراضی کشاورزی مالکان و از طرفی حمایت به نام “قانون” از متصرفان به وقوع پیوسته و به مقام اجرا در می­آید. در تحلیل قانون اراضی کشت موقت، علی­رغم آنکه ترصید قواعد آن در بحث تخصیص حدود اختیارات مالک در اراضی کشاورزی واجد بسیاری آثار پر اهمیت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی است، تاکنون هیچگاه به نحو شایسته­ای به مبانی نظری و عملی این موضوع، پرداخته نشده است. البته اندک مواردی که در آن همچنانکه در کتبی چون قوانین و مقررات اراضی در نظم حقوقی کنونی (میرزایی، 1390: 33) و یا پایان­نامه کارشناسی ارشد در موضوع «استثنائات قاعده تسلیط در مالکیت اراضی دایر و بایر کشاورزی» در پردیس قم دانشگاه تهران(عموزاده مهدیرجی، 1377: 59) و نیز پایان­نامه دیگری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز که بر گرفته از پایان­نامه پیشین بوده است، قلم زده­اند؛ هر سه مورد عیناً یا برداشت مستقیمی از قانون و مقررات موجود بوده و یا ناشی از برداشت­های مستقیم و دور از توجیهات وضع این قانون بوده که احیاناً اوصاف تاریخی و جریان اقدام مجریان این قانون در تحلیل ناصحیح این مقررات، دخیل بوده است. عدم توجه کافی به این موضوع در حالی است که حتی صرفنظر از رویکرد نظام حقوقی بدان، از نظر اقتصادی و امنیت سرمایه­گذاری در میهن عزیز اسلامی ما بویژه در عرصه کشاورزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و خواهد گرفت.

   اهداف تحقیق : هدف اصلی این تحقیق، تعیین قلمرو اعمال حق مالکیت و ارتباط آن با ” قانون اراضی دایر وبایر و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است، ”

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:44:00 ب.ظ ]




ب) اهمیت موضوع 2

ج) پرسش‌های تحقیق 2

د) فرضیه‌های تحقیق 3

هـ)پیشینه­ تحقیق 3

و) مبانی نظری 5

الف) اصول‌گرایان 6

ب) دیدگاه تجددگرا 10

ز) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 12

ح) قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 13

ط) محدودیت‌های تحقیق 13

ی) شرح واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق 13

ل) ساماندهی تحقیق 17

فصل اول: جای‏گاه زن در دیدگاه امام خمینی 18

درآمد 19

گفتار نخست: دیدگاه تساوی‌گرای هویتی 20

  1. تأکید بر شخصیت وجودی زن 20
  2. برابری زن و مرد در حقوق و هویت انسانی و اجتماعی 20
  3. تأکید بر مشارکت سیاسی زنان 25

گفتار دوم: دیدگاه تفاوت‌محور جنسیتی 31

  1. سفارش در مورد مادران 31
  2. تاکید بر نقش مادری 31

جمع‌بندی 35

فصل دوم: جای‏گاه زن در قانون اساسی 37

درآمد 38

گفتار نخست: اصول تساوی‌گرای هویتی در قانون اساسی 39

گفتار دوم: اصول تفاوت‌محور جنسیتی در قانون اساسی 59

گفتار سوم: اصول قانون اساسی بدون تعین جنسیتی 63

جمع‌بندی 65

فصل سوم: جای‏گاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس ششم 70

درآمد 71

 

گفتار نخست: دیدگاه تساوی‌گرای هویتی 72

  1. قوانین و مصوبات 72

1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………..72

2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی…………………………………………………………………………81

3.1. قوانین و مصوبات سیاسی…………………………………………………………………………….97

  1. طرح ها و لوایح 97

1.2. طرح­ها و لوایح اجتماعی – فرهنگی…………………………………………………………….97

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی……………………………………………………………………………..98

3.2. طرح­ها و لوایح سیاسی………………………………………………………………………………..99

گفتار دوم: تفاوت‌محور جنسیتی 99

  1. قوانین و مصوبات 99

1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………..99

2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………104

  1. طرح ها و لوایح 110

1.2. طرح­ها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….110

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..111

جمع‌بندی 111

فصل چهارم: جای‏گاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس هفتم 114

درآمد 115

گفتار نخست: دیدگاه تساوی‌گرای هویتی 116

  1. قوانین و مصوبات 116

1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………116

2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………119

  1. طرح ها و لوایح 120

1.2. طرح­ها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….120

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..121

گفتار دوم: تفاوت‌محور جنسیتی 122

  1. قوانین و مصوبات 122

1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی……………………………………………………..121

2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………148

این مطلب را هم بخوانید :

  1. طرح­ها و لوایح……………………………………………………………………………………………………155

1.2. طرح­ها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….155

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..156

3.2. طرح­ها و لوایح سیاسی……………………………………………………………………………..157

جمع‌بندی 161

نتیجه‌گیری و پیشنهادات 163

منابع و مأخذ 171

الف)کتاب‌ها 172

ب) مقاله‌ها 173

ج) مصوبات مجلس ششم………………………………………………………………………………………………174

د) طرح ها و لوایح مجلس ششم……………………………………………………………………………………175

هـ) مصوبات مجلس هفتم………………………………………………………………………………………………177

و) طرح‌ها  لوایح مجلس هفتم………………………………………………………………………………………..178

ز) قوانین…………………………………………………………………………………………………………………………….179

ل) پایگاه‌های اینترنتی…………………………………………………………………………………………………..    179

م) نرم‌افزار‌ها…………………………………………………………………………………………………………………….180

پیوست‌ها 181

الف) بیان مساله

مجلس شورای اسلامی پایگاه اصلی انعکاس خواسته‌های مردم است که «در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». (اصل هفتاد و یکم قانون اساسی) و «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید». (اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی) لذا وظیفه یک نماینده توجه به تمام ابعاد زندگی مردم در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و… است تا با درک واقعی از نیازها و خواسته‌های مردم انعکاس دهنده آن‌ها در مجلس باشد.

در این میان توجه به مسائل و مشکلات زنان که در واقع نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند از عمده‌ترین وظایف نمایندگان به خصوص زنان منتخب حاضر در مجلس محسوب می‌شود. زیرا از جمله تکالیف مهمی که قانون اساسی مقرر داشته این است که «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید» و «زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند». (اصل بیست و یکم قانون اساسی).

با توجه به نابرابری جای‏گاه زنان نسبت به مردان در عرصه حقوقی و قانون‌گذاری علی‌رغم ظهور جنبش‌های برابری‌خواهانه زنان در تاریخ معاصر و علی‌الخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گاهی نگاه قانون‌گذاران و مجالس قانون‌گذاری در راستای تحقق ادعای خود مبنی بر دفاع از حقوق زنان، به تأمین حقوق زنان با تدوین و تصویب قوانینی معطوف گردیده است. هرچند در حمایت قانونی از حقوق زنان در مقایسه با سده‌های پیشین، تفاوت چشم‌گیری را شاهد هستیم، هنوز بین آن‌چه که در واقعیت شاهد هستیم و آن‌چه که باید باشد، فاصله زیادی وجود دارد؛ بنابراین در این تحقیق بر آن شدیم تا با توسل به مستنداتی که در اختیار داریم این شکاف را در دو دوره مجلس شورای اسلامی ایران با دو ایدئولوژی سیاسی متفاوت طی دو دوره زمانی: «7 خرداد 1379 تا 6 خرداد 1383(مجلس ششم)» و «7 خرداد 1383 تا 6 خرداد 1387(مجلس هفتم)» نشان دهیم.

با توجه به این‌که قانون اساسی، وظایفی را به عهده مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانون‌گذار در احقاق حقوق مادی و معنوی زنان قرار داده است، در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که: مباحثات و مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم چه تأثیراتی بر جایگاه قانونی زن و احقاق حقوق او گذاشته‌اند؟

برای این منظور ابتدا سعی می‌کنیم دیدگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای سه نگرش کلی تقسیم بندی کرده و ببینیم چه نوع نگاه و نگرشی بر دیدگاه امام و قانون اساسی حاکم بوده و آیا برابری و یکسانی حقوقی زن و مرد که مدنظر امام بوده، در قانون اساسی کشور منعکس شده است؟ و اگر نشده، این خلأ ها کجاها نمود بیشتری پیدا کرده و در راستای تحقق برابری‌ها، دو مجلس مردمی ششم و هفتم شورای اسلامی چه اقداماتی را انجام داده‌اند و در این دو مجلس چه نگرشی بر مصوبات و مباحثات در حوزه زنان سایه افکنده است؟ تقسیم‌بندی مواد قانون اساسی و دیدگاه زن‌محور رهبر انقلاب اسلامی و مصوبات زن‌محور دو مجلس ششم و هفتم بر مبنای دو دیدگاه و نگرش صورت گرفته که عبارتند از:

1- دیدگاه تساوی‌گرای هویتی: که بر مبنای آن فردیت و استقلال زن مدنظر بوده و زن دارای هویت مستقل است و به عنوان یک انسان و نه صرفاً یک زن دارای هویت است و در قالب یک انسان مطرح می‌شود و دارای جای‏گاه خاص انسانی است و همه حقوق یک انسان به او تعلق می­گیرد. (زن مستقل)

2- دیدگاه تفاوت‌محور جنسیتی: که بر مبنای این دیدگاه، زن در قالب نقش مادری و همسری هویت پیدا می‌کند و حضورش در اجتماع هم به صرف تکالیف و مسئولیتی است که صرفاً به لحاظ نقش شهروندی بر او حمل می‌شود نه به لحاظ یک حق انسانی و به عبارتی؛ زن متناسب با نقش خود صاحب حقی می‌شود. (زن به عنوان مادر، همسر، دختر)

ب) اهمیت موضوع

با توجه به این‌که «رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی» در صدر وظایف برای تضمین حقوق او قرار دارد، لذا باید نهادها و سیاست‌گذاران قانونی موظف باشند تا مسیر رسیدن به این امر مهم را هموار نمایند. بدین ترتیب، زنان در سایه این حمایت‌های قانونی می‌توانند از امکانات قانونی برای رشد همه‌جانبه خود بهره ببرند و نهادها و سازمان‌های مختلفی که در ارتباط با این امر کار می‌کنند نیز مکانی برای طرح مسائل و مشکلات خود داشته باشند تا بهتر بتوانند در همکاری با یکدیگر در این راستا گام بردارند.

ج) پرسش‌های تحقیق

در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها هستیم:

سوال اصلی:

مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم در وضع قوانین برای بهبود جایگاه زنان بر وفق قانون اساسی تا چه اندازه موفق بوده‌اند و خلاء قانون‌گذاری در این باره چگونه است؟

سوالات فرعی:

زن در نگاه امام خمینی چه جای‏گاهی دارد؟

زن در قانون اساسی چه جای‏گاهی دارد؟

آیا نگرش امام خمینی بر قانون اساسی کشور در حوزه زنان منعکس است؟

نگاه غالب مجلس ششم نسبت به زن چه نگاهی است؟

آیا مجلس ششم در راستای تحقق اهداف امام در حوزه زنان حرکت کرده است؟

نگاه غالب مجلس هفتم نسبت به زن چه نگاهی است؟

آیا مجلس هفتم در راستای تحقق اهداف امام در حوزه زنان حرکت کرده است؟

مجالس ششم و هفتم در مقایسه با یکدیگر چه اقداماتی برای بهبود جایگاه قانونی زنان انجام داده‌اند؟

آیا دو مجلس ششم و هفتم در مصوبات خود، در راستای تحقق نگرش امام خمینی و قانون اساسی در حوزه زنان گام برداشته‌اند؟

کدام ‌یک ازدو مجلس ششم و هفتم در مقایسه با یک‏دیگر در حوزه زنان موفق عمل کرده است؟

در چه حوزه‌هایی از حقوق زنان، خلاء قانون‌گذاری هم‌چنان باقی مانده است؟

د) فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:

به نظر می‌رسد که مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم در وضع قوانین برای بهبود جایگاه زنان بر وفق قانون اساسی ناموفق بوده‌اند و خلاء قانون‌گذاری در این‌باره هم‌چنان وجود دارد.

هـ) پیشینه تحقیق

در مورد بررسی نگرش حاکم بر زن در قانون اساسی و متن سایر قوانین چه در داخل و چه در خارج از کشور کمتر مطلبی صریحاً به این موضوع اشاره داشته است و تنها چند مقاله و کتاب که به نوعی می‌توان گفت صرفاً اشاره‌هایی داشته و بیشتر به قوانین مرتبط با زنان یا قوانین تبعیض‌آمیز پرداخته‌اند، در دسترس می‌باشد. بیشتر منابع در دسترس، عمدتاً خود کتب قوانین و مصوبات و مباحثات و مذاکرات مجلس در سایت مجلس شورای اسلامی ایران و نیز مصاحبه‌ها و نوشته‌های خود نمایندگان دوره‌های مختلف مجالس قانون‌گذاری و مقالات نه صرفاً علمی همین افراد می‌باشد که در فهرست منابع ذکر خواهند شد. در ادامه به کتب و مقالات چندی اشاره می‌شود که ارتباط هرچند ناچیزی با موضوع داشته‌اند.

در مقاله‌ای تحت عنوان: «زن و خانواده در مشروح مذاکرات قانون اساسی» نگرش خبرگان ملت به زن و خانواده در مشروح مذاکرات مجلسِ بررسى نهایى قانون اساسى در سه حوزه: معرفت‏شناسى، حقوق و تکالیف و مشارکت سیاسى اجتماعى، بازیابى شده است.[1]

درتحقیقی با عنوان «مقایسه جای‏گاه زنان در برنامه‌های توسعه و کلان جمهوری اسلامی ایران» به نظر می‌رسد توجه به جای‏گاه زنان در برنامه‌های توسعه بر روی محور حداقل‌ها و حداکثرها در نوسان بوده، و حداقل‌ها از برنامه اول شروع شده و در برنامه چهارم و پنجم به سمت حداکثرها پیش می‌رود. در مجموع توجه به جای‏گاه زن در فرایند توسعه کشور در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، دارای روندی رو به بهبود و پیشرفت بوده است و هر جا که این مهم (جای‏گاه و نقش زنان) تضعیف شده، کل فرایند توسعه انسانی کشور دچار فرسایش آماری گشته است.[2]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:44:00 ب.ظ ]




  گفتار اول: حقوق مدنی………………………………………………………………………………………………………….10

الف) مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………………………10

ب) مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………11

1- حقوق در مفهوم ذاتی……………………………………………………………………………………………………..12

2- حقوق در مفهوم شخصی………………………………………………………………………………………………..12

گفتار دوم: واژگان مرتبط………………………………………………………………………………………………………..19

الف) حقوق فردی………………………………………………………………………………………………………………..19

ب) حقوق اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………..21

ج) قیمومت…………………………………………………………………………………………………………………………23

مبحث دوم: قلمرو ریاست و اختیارات زوج……………………………………………………….27

گفتار اول: ریاست مرد و اداره زندگی مشترک…………………………………………………………………………..29

الف) تعیین مسکن و اقامتگاه…………………………………………………………………………………………………31

ب) تاثیر در کسب تابعیت……………………………………………………………………………………………………..32

ج) ولایت بر فرزندان و تربیت آنها ………………………………………………………………………………………..32

د) تامین معاش خانواده…………………………………………………………………………………………………………33

گفتار دوم) ریاست مرد و تحدید آزادی های اعضا خانواده…………………………………………………………36

الف) ریاست مرد و تحدید آزادی های زوجه…………………………………………………………………………..37

  • تمکین زوجه………………………………………………………………………………………………………………37
  • نظارت بر رفت و آمد و معاشرت زوجه…………………………………………………………………………38

2-1) سرپرستی زوج……………………………………………………………………………………………………39

2-2) حق استمتاع زوج………………………………………………………………………………………………..40

ب) ریاست مرد و تحدید آزادی های فرزندان………………………………………………………………………….41

فصل دوم) تعیین حقوق مدنی زوجه و موارد تزاحم آن با اختیارات زوج…………..44

مبحث اول) حقوق مدنی زوجه………………………………………………………………………….47

گفتار اول) حقوق فردی…………………………………………………………………………………………………………49

الف) آزادی انتخاب شغل………………………………………………………………………………………………………49

ب) آزادی انتخاب محل اقامت………………………………………………………………………………………………50

ج) حق تابعیت، تحصیل و ترک تابعیت…………………………………………………………………………………..51

دانلود پایان نامه

 

د) حضانت فرزند…………………………………………………………………………………………………………………51

ه) حق استفاده از نام خانوادگی زوج……………………………………………………………………………………….52

و) حق ادامه تحصیل…………………………………………………………………………………………………………….52

ز) استقلال مالی زوجه………………………………………………………………………………………………………….53

1) اصل عدم ولایت…………………………………………………………………………………………………………….54

2) آیه 32 سوره نساء…………………………………………………………………………………………………………..55

3) قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم »………………………………………………………………………………..56

ح) مهریه……………………………………………………………………………………………………………………………57

ط) نفقه………………………………………………………………………………………………………………………………58

گفتار دوم) حقوق اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….61

الف) حق فعالیت های سیاسی و اجتماعی……………………………………………………………………………….62

ب) پذیرش سمت قیمومت……………………………………………………………………………………………………64

مبحث دوم) شناسایی مصادیق تزاحم………………………………………………………………66

گفتار اول) جلوه های تزاحم در ارتباط با حقوق فردی زوجه……………………………………………………..67

الف) حق اشتغال………………………………………………………………………………………………………………….67

ب) آزادی انتخاب محل اقامت………………………………………………………………………………………………69

ج) اجازه شوهر برای خروج از کشور……………………………………………………………………………………..71

گفتار دوم) جلوه های تزاحم در حقوق اجتماعی زوجه………………………………………………………………74

الف) حقوق اجتماعی و سیاسی……………………………………………………………………………………………..74

ب) پذیرش سمت قیمومت توسط زوجه…………………………………………………………………………………77

فصل سوم: ارائه راهکارهای حل تزاحم……………………………………………………………..79

مبحث اول: حل تزاحم از طریق شرط ضمن عقد……………………………………………….83

گفتار اول: احکام کلی شرط ضمن عقد…………………………………………………………………………………….84

الف ـ تعریف شرط و اقسام آن………………………………………………………………………………………………84

ب ـ شروط فاسده…………………………………………………………………………………………………………………85

گفتار دوم: شروط ضمن عقد نکاح و جایگاه آن در حل تزاحم…………………………………………………….91

الف ـ خصوصیات شرائط ضمن عقد نکاح……………………………………………………………………………..91

ب) شروط پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………………..95

این مطلب را هم بخوانید :

ج)  ضمانت اجرائی شروط ضمن عقد نکاح…………………………………………………………………………..97

مبحث دوم: شناسایی مرجحات در جهت حل تزاحم………………………………………..100

گفتار اول: احکام و مبانی قاعده الاهم فالاهم…………………………………………………………………………..101

الف) ادلّه قاعده الاهمّ فالاهمّ……………………………………………………………………………………………….101

  • ادله لفظی………………………………………………………………………………………………………………….102
  • ادله غیر لفظی(لبی)…………………………………………………………………………………………………….104

گفتار دوم: قاعده الاهم فالاهم و حل تزاحم…………………………………………………………………………….106

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….114

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………..117

مقدمه:

درک موقعیت و شأن حقوق زن، متوقف بر بررسی بی طرفانه ای است که مبتنی بر مبانی واقعی باشد. بی خبری جوامع بشری از مواهب فطری روحی زن قرنها است که زن را در برزخی از قضاوت های نادرست قرار داده و شخصیت کاذبی را به وی تحمیل کرده بود. از این رو بشر متمدن در اظهار نظر پیرامون شخصیت زن دچار سردرگمی شده است. عدم شناخت طبیعت زن و مواهب روحی او بزرگترین عامل رکود تکامل بشر است؛ زیرا نیمی از زندگی آدمی بسته به وجود زن است و سعادت نیم دیگر زندگی مرد هم بر مواهب وجودی زن شایسته استوار است. لذا برای حفظ نظام جامعه و برقرار شدن عدالت اجتماعی لزوم پرداختن به حقوق زن به صورت چشمگیری ضروری به نظر می رسد. سیر تکاملی ابعاد مختلف شخصیت زن و اهمیت نقش وی در روند ساختار تاریخ نمایانگر آن است که از اعصار قدیم تاکنون در هر جامعه ای که فضیلت و اخلاق و دانش حاکم بوده است، زن آزادتر می زیسته است و هر اندازه که جهل و خرافات بر جوامع حکمفرما بوده زن تنها در معرض تمایلات مردان قرار می گرفت.

بدون تردید درطول تاریخ بشریت، با بررسی شرایط مختلف حقوق زنان، این نتیجه حاصل می‌شود که در تمدن ‌ها و جوامع مختلف حسب مقتضیات و یا پیشینه فرهنگی و اجتماعی اعصار مختلف، حقوق زن فراز و نشیب های فراوانی را دیده و در قرون متمادی، حقوق زن مورد بی‌مهری واقع شده است. با رشد آگاهی‌های بشری، خصوصاً با ورود مکتب حیات‌بخش اسلام جایگاه زن تغییر اساسی پیدا کرده و مفاهیم عمیق اسلامی، شأن و منزلت زن را دگرگون ساخت. هر چند برخی کج‌اندیشی‌ها، تفسیری متفاوت از وجهه‌ی زن نشان داده است؛ ولی این به معنای هویت واقعی زن نبوده، بلکه تفاسیر حقیقی و واقعی، خصوصاً از منظر اسلامی، نشان از تحول حقوق زن و جایگاه ممتاز آن در دگرگونی تحولات و فرایند فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع دارد. اگر سیستم‌های حکومتی استثماری ستم‌ مدارانه انسان‌ها در قرون متمادی از زن، صرفاً به عنوان ابزاری برای رسیدن به آمال و آرزوهای واهی استفاده نموده‌اند، اما مبانی تفکر اسلامی، شخصیت واقعی زن را در جهت تحکیم بنیان خانواده ذکر می‌نماید و او را با فضایل اخلاقی و ارزش‌های والای انسانی معرفی و ملاک برتری را صرف جنسیت نمی‌داند؛ لذا رشد تکامل شخصیت او نیز به تبع جنسیت نیست. این مهم تا جایی اهمیت می‌یابد که غضب و رضایت او خشم و خشنودی خداوند را در پی دارد.

به نظر می‌رسد آنچه که در ادوار مختلف و جوامع، تعرض به حقوق زن را سبب شده است، کج فهمی و تفسیر به رأی اشخاص بنا به سلیقه‌های شخصی از موقعیت مردان در خانواده و جامعه می باشد.

  • بیان مسئله:

تشکیل زندگی مشترک زن و مرد ریشه در حکمت خالق هستی دارد. با نگاهی به آفرینش انسان نیازهاو غرایز طبیعی او می توان پی به حکمت باری تعالی برد. تمایل زن و مرد به یکدیگر که خداوند آنها را مایه آرامش و انس همدیگر میداند موجب توالد و تناسل این شاهکار آفرینش می باشد. انسان نیز با تدبیری که خداوند در وجود وی نهاده است خانواده را بهترین قالب برای نیل به این هدف برگزیده است. دین مبین اسلام که برای همه ابعاد زندگی انسان برنامه ریزی دقیق دارد به نهاد خانواده نیز توجه ویژه ای داشته است. ازدواج امری مقدس در شرع اسلام شمرده میشود. در روایات این سنت پیامبر اعظم(ص) به عنوان معیاری که پیروان ایشان را از غیر تمییز می دهد شناخته شده است. حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه است به تاثیر از آن اهتمامی جدی در امر ازدواج داشته است و قواعد فراوانی را وضع کرده است. از خواستگاری، نامزدی، شرایط و موانع نکاح گرفته، تا آثار این امر مقدس و موارد مختلف انحلال این عقد به تفکیک در حقوق ایرن بررسی شده است. از جمله آثاری قانونی که در پی انعقاد نکاح و پیدایش نهاد خانواده به منصه ظهور میرسد استقرار ریاست زوج بر خانواده و به طریق اولی بر زوجه است. زیرا خانواده به عنوان مهمترین عضو جامعه بشری مانند همه جوامع خرد و کلان ساخته انسان نیازمند سرپرست و رئیسی است که امور آنرا سامان بخشد و در مواقع گوناگون با تصمیم گیری صحیح مشکلاتش را حل کند.در ایران این وظیفه بر عهده مرد نهاده شده است(قانون مدنی،ماده1105). البته برداشتهای متفاوتی از مفهوم ریاست زوج بر زوجه به عمل آمده است.برخی دامنه این ریاست را به همه شئون زندگی زوجه تسری می دهند و تا آنجا پیش میروند که مرد را قیم زن تلقی می کنند. البته این برداشت های افراطی از احکام اسلام و قوانین موضوعه طرافداران چندانی ندارد و مورد نقد فقها و حقوقدانان نیز قرار گرفته است؛ به عنوان مثال آیت ا… جوادی آملی در راستای تحدید و نقد نظر کسانی که رابطه زوج و زوجه را از نوع قیمومت می دانند، می فرمایند: قیمومت مرد بر زن مربوط به آنجایی است که زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد(جوادی آملی، 1369: 363).

چرا که زوجه قبل از آنکه تحت ریاست زوج قرار بگیرد به عنوان یک انسان حقوق خاص خود را دارد. با مطالعه متون اسلام و بویژه قرآن کریم به خوبی روشن میشود که از نگاه اسلام نیز که مبنا و زیر بنای قوانین ما را تشکیل می دهد، زن انسانیست همچون مرد با تمام ویژگیها و لوازم انسانیت. زن قبل از این که وارد خانواده شود و نقش همسری داشته باشد به عنوان یک فرد از جامعه، جدای از زن یا مرد بودنش از حقوقی که جامعه برای او در نظرگرفته برخوردار است. زن با ازدواج و وارد شدن به کانون خانواده تغییر ماهیت نمی دهد که بحث محروم شدن از حقوق وی مطرح باشد. بلکه وی به عنوان یک زن عهده دار یک نقش در نهاد خانواده می شود که این مسولیت پذیری طبیعتا برای وی امتیازات و البته محدودیت هایی دارد. البته این محدودیت ها ماهیتی قراردادی دارد. چرا که زن آگاهانه و با اراده خود عهده دار این نقش می شود. یعنی زن وقتی می خواهد وارد کانون خانواده شود به عنوان مثال می داند که ریاست خانواده ازآن شوهر است و از نتایج این امر آگاهی دارد. البته این محدودیت ها نیز در جهت کیان و بقای نهادی است که زن با همکاری شوهر خود خواهان تشکیل آن است. اگر بنا باشد اراده زن و شوهر در تنظیم امور خانواده ارزش برابر داشته باشد معلوم نیست اختلاف سلیقه را در کجا باید حل کرد(کاتوزیان، 1389: 164). بنابراین تا اینجا مشکلی وجود ندارد. ولی اختلاف زمانی حادث می شود که زن درک درستی از حقوق و نیز محدودیت هایی که در نتیجه وارد شدنش در نهاد خانواده بر وی بار مشود و ظاهرا با رضایت خود عهده دار آنها شده است نداشته باشد و در طرف مقابل نیز مرد از این تکلیفی (ریاست خانواده) که برعهده وی گذاشته شده در جهت تحکیم پایه های خانواده استفاده نکرده و در صدد سوءاستفاده از آن برآید؛ که این خود نتیجه عدم اطلاع دقیق از علت اعطای این مسولیت به وی و نیز دامنه این مسولیت است. بنابراین نیاز است که زن و مرد اطلاعی جامع ودقیق از حقوق و تکالیف خانوادگی خود و نیز حدود آن داشته باشند.یعنی زن وقتی می خواهد در خانواده نقش زوجه را بر عهده بگیرد باید بداند که با پذیرش این نقش چه محدودیت هایی را قبول می کند و البته در کنار این محدودیت ها چه حقوقی دارد و مرد نیز باید بداند که این ریاست یک ریاست مطلق و بی چون و چرا نیست و بیشتر شبیه یک وظیفه اجتماعی است تا اجرای یک حق شخصی.

بنابراین امید است که با در نظر گرفتن ریاست مرد بر خانواده از یک طرف و حقوقی که زن به عنوان عضوی از جامعه از آنها برخوردار است به این پرسش که چه تزاحماتی ممکن است بین این حقوق حادث شود پاسخی شایسته داده شود. واین که آیا می توان از راه مطالعه دقیق محدوده ریاست مرد بر خانواده و نیز شناسایی حقوق مدنی زوجه از راه مطالعه قوانین، راهکارهایی را در جهت حل این تزاحمات ارائه نمود؟

  • سوالاتی که این پژوهش در راستای پاسخگویی به آن تدوین گردیده اند عبارتند از:
  • مهمترین مصادیق تزاحم میان حقوق مدنی زوجه و ریاست زوج چیست؟
  • قلمرو ریاست زوج بر کانون خانواده تا چه محدوده ای است؟
  • مهمترین حقوق مدنی زوجه بر اساس قوانین چیست؟
  • راهکارهای حل تزاحم میان حقوق زوجه و ریاست زوج کدام است؟

 

  • اهمیت و ضرورت پژوهش:

حقوق خانواده به ویژه حقوق زن اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. از آنجا که در نظام حقوقی خانواده در اسلام گهگاه تقاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد برخی ناآگاهان آنرا بر تبعیض های ناروا حمل نموده و از این جهت اسلام را مورد سوال یا حمله قرار می دهند. با توجه به اینکه مقررات اسلام در قوانین موضوعه ایران نیز انعکاس یافته چنین ایرادهایی را بر قوانین حاکم بر حقوق زن در ایران نیز می گیرند. بنابراین برای روشن شدن حقیقت امر می بایست مطالعه جامعی بر روی حقوق زوجه صورت بگیرد تا معلوم شود که این ایرادها واقعا ریشه منطقی دارند و یا خیر ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین می باشند، یا اینکه ناشی از برداشت ناصحیح از علت چنین تفاوت هایی می باشد. با توجه به اینکه اکثر مطالبی که مورد نگارش نویسندگان واقع شده بیشتر در زمینه حقوق زن در جامعه می باشد و کمتر نویسنده ای بوده که حقوق زن در جامعه را از حقوق وی در خانواده تفکیک کند، نیاز است که پزوهشی جامع در این زمینه صورت بگیرد. علاوه بر این در خصوص علت اعطای ریاست خانواده به مرد و نیز محدوده این ریاست بیشتر در کتب فقهی بحث شده است و آنچه در کتب حقوقی مورد بحث واقع شده جنبه سطحی دارد و در خلال بحث در مورد حقوق خانواده مطرح شده است. فلذا نیاز است که با مطالعه دقیق بر روی فلسفه و محدوده اعطای این حق و البته تکلیف بر مرد بتوان تصویری روشن از این امر ارائه نمود.

زن در جامعه ما از همه حقوقی که برای یک فرد می­توان در نظر گرفت برخوردار است و تا زمانی که وارد خانواده نشده و وظیفه  همسری را در خانواده بر عهده نگرفته هیچ محدودیتی در استیفای این حقوق پیش روی خود نمی بیند. ولی وقتی وارد کانون خانواده می شود با یک سری از محدودیتها رو به رو می شود. بنابراین لازم است که اولا حقوق خود را به عنوان یک زوجه در خانواده بداند و نیز آمادگی لازم جهت قبول محدودیتهایی که در نتیجه پذیرش این نقش بر وی تحمیل می شود را داشته باشد. زوج نیز بایستی بداند که حقوق اعطایی به وی در راستای حفظ و تحکیم این نهاد مقدس می باشد و نباید در اعمال آنها در مقام سوء استفاده برآید. واین میسر نیست جز از طریق آشنایی دقیق آنها با حقوق و تکالیف خودشان.

با توجه به مطالبی که بیان شد انجام پژوهشی در این زمینه ضروری می نماید؛ چرا که یکی از عوامل طلاق در جامعه ما درک نادرست زن و شوهر از حقوق و تکالیف خود و طرف دیگر می باشد.

  • اهداف پژوهش:
  • شناسایی مصادیق تزاحم میان حقوق مدنی زوجه و ریاست زوج.
  • تعیین قلمرو ریاست زوج بر کانون خانواده.
  • تعیین حقوق مدنی زوجه بر اساس قوانین.
  • تبیین راهکارهای حل تزاحم میان حقوق زوجه و ریاست زوج.
  • پیشینه پژوهش:

در زمینه حقوق زنان در ایران کتابهای متعددی نوشته شده که حقوق زنان را به طور کلی مورد بررسی قرار داده اند.از جمله این کتابها میتوان به کتاب «بیم ها و امیدها،درآمدی بر جایگاه و حقوق زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران» از شهیندخت مولاوردی اشاره کرد یا کتاب «حقوق زن در ایران واسناد بین المللی» از سیدعباس حسینی که هر دو کتاب اشاره ای کلی به حقوق زنان داشته و فقط در مقام بیان این حقوق بوده اند بدون اینکه تحلیلی در این زمینه ارائه دهند. در میان حقوقدانان نیز کسانی بوده اند که در این زمینه اقدام به تالیف کتاب هایی نموده اند؛ از میان آنها می توان به «حقوق مدنی(حقوق خانواده)» اثر دکتر کاتوزیان، «حقوق خانواده» از اسدالله امامی و سید حسین صفایی اشاره کرد.

در میان فقها نیز می توان از امام خمینی (ره)، آیت الله جوادی آملی، شهید دکتر بهشتی و… نام برد که از منظر مباحث فقهی به مطالعه و تشریح حقوق زن در جامعه و خانواده پرداخته اند.

در این زمینه مقالاتی هم به نگارش درآمده است از جمله مقاله« فعالیتهای اجتماعی زن و تزاحم آن با حقوق زوج با تاکید بر اندیشه های امام خمینی (ره)» به نوشته دکتر عبدالعلی توجهی و زهرا حق محمدی فرد می باشد که بیشتر به بحث اشتغال زوجه و تزاحم آن با وظایف خانوادگی او پرداخته شده است.

در این پژوهش تلاش می شود  که به طور اختصاصی و به شکل یک پارچه و منظم حقوق مدنی زوجه را مورد بررسی قرار گیرد و مواردی که این حقوق با تکالیف وی در قالب خانواده و در تقابل با ریاست زوج دچار تزاحم می شوند را مورد شناسایی قرار بگیرد و با بهره گیری از قوانین موضوعه و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی و فقهی راهکارهایی جهت جلوگیری از ایجاد تزاحم و یا حل آن ارائه داده شود.

  • روش انجام پژوهش:

در این پژوهش از روش تحلیلی، توصیفی و اسنادی استفاده شده است.

  • ساختار پژوهش:

ساختار اصلی این پژوهش براساس سوالاتی که در این پژوهش مطرح شده، طراحی شده است. فصل نخست به بررسی مفاهیم، فصل دوم، حقوق مدنی زوجه و فصل سوم به ارائه راهکارهای حل تزاحم می پردازد.

از آنجا که برای به انجام رسیدن مطالعه ای کامل و نتیجه بخش، توجه به برخی مباحث تمهیدی و مقدماتی ضروری می باشد، فصل اول با عنوان تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج در دو مبحث تنظیم گردید. در مبحث اول به تببین مفاهیم موضوعات مرتبط با موضوع پرداخته شده است و در مبحث دوم نیز به قلمرو ریاست زوج در خانواده اشاره شده است. در فصل دوم از حقوق مدنی زوجه بحث شده است که در مبحث اول حقوق مدنی زوجه و در مبحث دوم مهم ترین مواردی که این حقوق با ریاست مرد در تزاحم قرار می گیرند، مورد شناسایی قرار گرفته اند. اما در فصل سوم طی دو مبحث به ارائه راهکار هایی در جهت حل این تزاحم تلاش شده است.

   فصل اول

تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج

حقوق اساسی در هر جامعه و ملتی از باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های آن اثر می پذیرد و اصلی ترین و بدیهی ترین حقوق فردی و اجتماعی افراد را شامل می­شود.این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است. بنابراین هر فردی به عنوان عضوی از جامعه باید از این حقوق برخوردار گردد .با این حال زنان به عنوان نیمی از جمعیت هر جامعه، همواره از بسیاری از حقوق مسلم خود

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:43:00 ب.ظ ]




بند دوم: استدلال حقوقدانان …………………………………………………………………………………………… 14

گفتار دوم: مبانی قانونی…………………………………………………………………………………………………. 17

بند اول: راهکار قانون مجازات اسلامی در زمینه اعمال جراحی درمانی…………………………………… 17

بند دوم: استثنائات فرض مسئولیت بدون تقصیر پزشکان ……………………………………………………… 21

مبحث دوم:شرایط اخذ رضایت پیش از درمان …………………………………………………………………… 26

گفتار اول: رضایت آگاهانه و آزادانه ……………………………………………………………………………….. 26

بند اول: ضرورت اخذ رضایت آگاهانه و آزادانه ……………………………………………………………….. 27

بند دوم: معیار های رضایت آگاهانه و آزادانه …………………………………………………………………… 30

گفتار دوم: چگونگی ارائه اطلاعات به بیمار پیش از درمان……………………………………………………33

بند اول: شرایط شکلی اخذ رضایت …………………………………………………………………………………33

بند دوم: چگونگی تحصیل اطمینان از رعایت شرایط اخذ رضایت نامه …………………………………..36

فصل دوم: جراحی های زیبایی …………………………………………………………………………………………40

مبحث اول: اقبال روز افزون به جراحی زیبایی و عواقب آن ……………………………………………………42

گفتار اول: مفهوم جراحی های زیبایی و خطرات این جراحی ها ……………………………………………..43

بند اول: شاخه های جراحی زیبایی ………………………………………………………………………………….. 44

بند دوم:پیامد جراحی های زیبایی ……………………………………………………………………………………. 46

گفتار دوم: علل تقاضای روزافزون برای اعمال جراحی زیبایی ……………………………………………… 49

بند اول: زیبایی دوستی انسان قرن 21؟ …………………………………………………………………………….. 50

بند دوم: علل بیرونی ترغیب کننده به اعمال جراحی زیبایی …………………………………………………. 53

مبحث دوم: جراحی زیبایی در گستره فقه و قانون ……………………………………………………………… 58

گفتار اول: اجتهاد فقهای اسلامی در زمینه جراحی زیبایی …………………………………………………… 58

بند اول: مخالفین اعمال جراحی زیبایی …………………………………………………………………………… 59

بند دوم: موافقین اعمال جراحی زیبایی …………………………………………………………………………… 61

گفتار دوم: جراحی زیبایی از منظر حقوق ……………………………………………………………………….. 63

بند اول: شرایط لازم برای تجویز یک عمل جراحی زیبایی ………………………………………………… 65

بند دوم: چرایی آمار بالای شکایت از جراحان زیبایی ………………………………………………………. 71

نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………………. 77

منابع مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………..78

 

 مقدمه

الف) اهمیت موضوع

در میان حقوق انسانی مقوله سلامت ضروری­­ترین و مبنایی­ترین مسئله و اساساً حق هر فرد بشری به شمار می‌آید. در عرصه حقوق بین‌الملل هم در ماده ۲۵ اعلامیه جهانى حقوق بشر قاطعانه اعلام شده است که: «هر کسى حق دارد استانداردهاى کافى زندگى از نظر سلامت و رفاه را براى خود و خانواده‌اش … تأمین نماید.» در مقدمه اساسنامه سازمان جهانى بهداشت هم تأیید شده که سلامت از حقوق اساسى هر یک از افراد بشر است تا از بیشترین استاندارد قابل دسترسى سلامت برخوردار باشد. سلامت موضوعی مطرح در بسیاری از فرهنگ‏ها است. در واقع هر جامعه به عنوان بخشی از فرهنگ خود از سلامت مفهوم خاصّی در نظر دارد. از میان تعریف‏هایی که هنوز هم به کار می‏رود، شاید دیرینه‏ترین تعریف آن باشد که سلامت عبارت است از بیمار نبودن. سلامت بیشتر به عنوان نعمت در نظر گرفته می‏شود و ارزش آن به درستی شناخته نمی‏شود، مگر هنگامی که از دست برود.»[1]

ب) بیان مفاهیم

سلامت در لغت به معنای بی گزند و بی عیب شدن و تندرستی[2] به کار می‌رود. سازمان جهانی بهداشت سلامت را این گونه تعریف کرده است که «سلامت به معنای فقدان بیماری نیست بلکه عبارت خواهد بود از بهرمندی از وضعیت کامل بهزیستی اجتماعی، روحی و جسمی»[3]، در واقع می‌توان گفت سلامت یک وسیله برای زندگی هر روز است نه هدف زندگی[4]. در مقوله سلامت عمومی نیز سلامت عموم افراد جامعه مد نظر است صرف نظر از سن، جنس، خاستگاه قومی و نژادی، مذهب و عقیده سیاسی. همان‌طور که عموم در لغت به معنای شمول و فراگرفتن است[5] و عمومی به معنای آنچه که منسوب به عموم باشد و شامل همه گردد می‌شود. [6]

دین مبین اسلام هم از یک طرف ارزش و اهمیت سلامتی انسان را تا حدی بالا برده که طبق نص صریح قرآن نجات جان یک انسان مساوی با نجات جان تمامی انسان‌ها و هلاکت یک انسان را به منزله هلاکت تمامی انسان‌ها اعلام نموده و از طرف دیگر علوم پزشکی را همانند علوم دینی با اهمیت شمرده است و در یک ردیف قرار داده است و از آنجایی که حیات انسان و کلیّت جسم انسان دارای ارزش‌های اساسی می‌باشند، بایستی تحت حمایت قرار بگیرند. حمایت به معنای نگاهبانی و حفاظت و پشتیبانی است[7] و مؤثرترین حمایتی که می‌توان از حیات و تمامیت جسمانی عموم افراد جامعه نمود حمایت کیفری به وسیله قوانین کیفری است. از لحاظ حقوقی قانون یک سلسله قواعد، احکام و مقرراتی است که به وسیله قوای عالیه کشور جهت تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی آحاد جامعه وضع می‌گردد و کیفر به معنای مکافات بدی است[8]؛ همچنین به معنای عقوبت و مجازات است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده باشد داده می‌شود[9] و اصطلاحاً حمایت کیفری به معنای حمایت دولت از حقوق افراد و ارزش‌های جامعه است که معمولا از ضمانت اجراهای شدید برخوردار است.

سلامتی یا تندرستی عبارتست از حالتی که در آن فرد یا جامعه در وضعیت مطلوب، و دلخواه از نظر جسمی و روحی قرار گیرد. هر حالتی که فرد یا جامعه را در وضعیتی غیر مطلوب و غیر دلخواه قرار دهد، چه از لحاظ بدنی و چه روحی و روانی، سلامتی زایل شده و بیماری جایگزین آن می‌شود. بدین اعتبار اگر قوانین موضوعه به نحوی وضع شوند که افراد و جامعه را در حالت نامطلوب، غیر دلخواه و نامتعادل قرار دهند سلامتی اجتماع را به خطر می‌اندازند.

در عرصه سلامت عمومی نیز کسانی که به هر نحو به عملیاتی مبادرت می‌ورزند که زندگی و سلامت افراد انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهند بایستی از طریق وضع قوانین دقیق تحت کنترل جزایی و کیفری قرار بگیرند[10] به عبارتی اعمالی که مربوط به سلامت انسان می‌شود می‌بایست در چارچوب قانون جزا ضابطه‌مند شوند و برای جلوگیری از هرگونه تعدی به سلامت انسان ضمانت اجراهای موثری تعیین گردد. یکی از مهم‌ترین قلمروهایی که با سلامت انسان رابطه تنگاتنگی دارند امور پزشکی است. اموری که با حیات و تمامیت جسمانی انسان رابطه مستقیم دارد و اگر به درستی ضابطه‌مند شود نقش موثری در حفظ سلامت انسان‌ها خواهد داشت و اگر در این راه کوتاهی و سهل انگاری شود لطمه­های جبران ناپذیری به حیات و تمامیت جسمانی افراد وارد می‌آورد. باید به این نکته توجه نمود که ایمنی بیمار یکی از مهم­ترین ابعاد بهداشتی است و خطاهای پزشکی می‌تواند این ایمنی را تهدید نماید و هر سال بیش از سوانح رانندگی، سرطان‌ها و بیماری ایدز باعث مرگ و میر افراد می‌شود[11]. امور پزشکی دامنه وسیعی دارند و افراد بسیاری در این امر دخیل می‌شوند اما در این حیطه نیز برخی امور آنقدر حساس‌اند و از اهمیت فوق‌العاده­ای برخوردارند که ضروری است در این زمینه چارچوب‌های قانونی کاملاً مشخصی تعیین شود تا بتواند تا آنجا که ممکن است از سلامت افراد جامعه حمایت شود و حیات و تمامیت جسمانی آن‌ها را محفوظ دارد. از جمله این امور اعمال جراحی هستند و دلیل اهمیت بالای اعمال جراحی در مقوله حمایت از سلامت افراد این است که در این امور کادر درمانی بالاخص پزشکان مستقیماً با جسم انسان در ارتباطند و کوچک­ترین خطا و اشتباهی ممکن است منجر به بروز صدماتی به بیمار شود که در برخی از موارد غیر قابل جبران خواهد بود. اعمال جراحی نیز در زیرمجموعه‌ی خود می‌تواند به دو دسته جراحی‌های درمانی و جراحی‌های زیبایی تقسیم گردد که هر یک ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند.

ج) سوالات و فرضیات

در ابتدای امر و زمانی که به اعمال جراحی جدای از تقسیم بندی‌هایی که در درون خود دارد نگاه می‌کنیم به این نکته برمی خوریم که در اعمال جراحی هم مانند هر حرفه‌ی دیگری ممکن است اشتباهاتی صورت گیرد و به تبع این اشتباهات صدماتی که گاهی حتی جبران ناپذیر خواهد بود رخ دهد چرا که اعمال جراحی توسط پزشک که یک انسان است انجام می‌شود و هیچ انسانی نمی‌تواند ادعا کند که هرگز در کار خود اشتباه نمی‌کند به طوری که در گزارش یک موسسه پزشکی در واشنگتن دی سی است برآورد شده است که در آمریکا سالانه بین 44000 تا 98000 نفر به دلیل خطاهای پزشکی می‌میرند[12]. با این تفاصیل این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که آیا می‌توان مکانیزمی را پیش بینی کرد که تا حد امکان بروز این اشتباهات و صدمات ناشی از این اشتباهات را کاهش دهد به عبارتی مناسب­ترین روشی که می‌توان اتخاذ نمود که تا حد ممکن از بروز صدمات و اشتباهات ناشی از اعمال جراحی جلوگیری نماید و از حیات و تمامیت جسمانی افراد حمایت کند، چه می‌تواند باشد؟

همان‌طور که بیان شد حتی اگر تمامی تلاش در جهت کاهش بروز اشتباهات و صدمات پزشکی صورت گیرد باز هم نمی‌توان صد درصد مطمئن بود که هیچ اشتباه و صدمه ای بروز نمی‌کند پس بایستی برای بعد از بروز اشتباهات و صدمات احتمالی در حرفه پزشکی نیز راهکاری در نظر گرفت که مشخص نماید در صورت بروز این

این مطلب را هم بخوانید :

داستان راکت لیگ؛ یک دهه تلاش برای موفقیتی یک شبه صدمات، چه کسی مسئول است و بار اثبات عدم تقصیر بر عهده‌ی کیست؟

در تقسیم بندی که برای اعمال جراحی صورت گرفت این قبیل اعمال به دو دسته‌ی اعمال جراحی درمانی و اعمال جراحی زیبایی تقسیم شد حال این سؤال پیش می‌آید که مرز بین این اعمال جراحی که هر دو توسط پزشکان انجام می‌شوند را چگونه می‌توان مشخص نمود و چه خصوصیتی است که این اعمال را از یکدیگر متمایز می‌کند؟

در صورت مشخص شدن وجود تمایز بین اعمال جراحی درمانی و زیبایی آیا می‌توان به اعمال جراحی درمانی و اعمال جراحی زیبایی با یک چشم نگاه کرد و قوانین و آیین نامه های یکسانی برای آن‌ها در نظر گرفت؟

همان‌طور که برای ایجاد نظم در جامعه و جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد از ابزار قانون­گذاری استفاده می‌شود در زمینه امور پزشکی و رابطه‌ی بین پزشک و بیمار در جهت حمایت هر چه بیشتر از حیات و تمامیت جسمانی عموم افراد جامعه بایستی قانون­گذاری دقیق در زمینه امور پزشکی و تعیین ضمانت اجراهای کیفری برای برخورد با متعرضان به سلامت عمومی صورت گیرد.

در زمینه امور پزشکی و بالاخص در اعمال جراحی با دو گروه روبرو هستیم دسته‌ی اول بیماران ‌که محتاج به خدمات درمانی هستند و دسته دوم پزشکان که ارائه دهنده‌ی این خدماتند و با به کار گیری دانش و تجربه خود سعی در کمک به حفظ حیات بیماران دارند و این پزشکانند که از چگونگی اعمال و اقدامات خود آگاهند چرا که اعمال پزشکی اموری کاملاً تکنیکی و تخصصی هستند و بالتبع در صورت بروز صدمات و مشکلاتی بعد از اعمال جراحی بیماران از اثبات خطای پزشکان ناتوانند بهتر است مسئولیت بیشتر بر عهده‌ی پزشکان باشد و پزشکان عدم اشتباه و تقصیر خود در انجام این اعمال را ثابت نمایند.

تقسیم بندی اعمال جراحی به دو دسته اعمال جراحی درمانی و زیبایی بایستی به علت خصوصیتی ویژه صورت گیرد به نظر مهم­ترین وجه تمایز میان این قبیل اعمال در اهداف اعمال جراحی درمانی و زیبایی است که از طرف هر دو گروه پزشکان و بیماران برجسته می‌نماید.

اگر مهم‌ترین تمایز اعمال جراحی درمانی و زیبایی را در این بدانیم که هدف اصلی در اعمال جراحی درمانی، درمان یک بیماری و کمک به بیماران است اما هدف اصلی در اعمال جراحی زیبایی کسب درآمد بیشتر برای پزشکان است باید مسئولیت پزشکان که عملشان جنبه احسان دارد کم‌تر از زمانی باشد که اهداف غیر خیرخواهانه برای اعمال جراحی وجود دارد.

د) مشکلات تحقیق

در راه انجام این تحقیق مشکلات بسیاری وجود داشت چرا که در باب این موضوع تحقیقات محدودی صورت گرفته است. که همین امر دستیابی به منابع را برای انجام این تحقیق با مشکل مواجه می‌نمود همچنین به علت تازه تأسیس بودن رشته حقوق در دانشگاه شهید باهنر کرمان این دانشگاه از نظر منابع کتابخانه­ای بسیار ضعیف است. لازم به ذکر است که به علت تجمع منابع دانشگاهی و پایان­نامه­های حقوقی در تهران و فاصله زیاد کرمان تا تهران دستیابی به این منابع بسیار دشوار است و در بسیاری مواقع نیز با دانشجویان سایر دانشگاه‌ها در تهران همکاری لازم نمی‌شود که این خود بر مشکلات می‌افزاید.

در زمینه‌ی بررسی حمایت کیفری از سلامت عمومی که در قلمرو امور پزشکی صورت می‌گیرد از سویی به اعمال جراحی درمانی پرداخته می‌شود که هدفشان صرفاً درمان بیماری‌های جسمانی است، بیماری‌هایی که منجر به ایجاد ناراحتی‌ها و ناتوانی‌هایی در فعالیت‌های روزانه انسان می‌شوند. امروزه در اثر پیشرفت فرهنگ و رشد فکری بشر و نیز توسعه تمدن بشری، توجه به حقوق بیماران نیز از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است به گونه ای که سعی دولت‌ها در جوامع مختلف بر آن است که از این قشر آسیب پذیر حمایت بیشتری به عمل آورند. از قدیم‌الایام در مورد وظایف و مسئولیت‌های پزشک سخن رانده شده و در برابر سهل انگاری وی مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است و در کتب دینی نیز بر حسب ضرورت به این مهم پرداخته شده است. به هر حال وجود قواعد و قوانینی در این زمینه در تمامی دوره‌ها نشانگر آن است که مسئولیت جزایی پزشکان که عهده دار یکی از مشاغل خطیر و بسیار حساس اجتماعی هستند مورد توجه قانون­گذار کیفری قرار داشته است[13]، همچنین بایستی مبانی و محدوده‌ی تجویز اعمال جراحی درمانی مشخص شود که در این زمینه بهتر است نظریات فقها و حقوقدانان در کنار هم مورد بررسی قرار گیرد و به تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در زمینه اعمال جراحی پرداخته شود که قانون مجازات چه راهکاری در حمایت از حیات و تمامیت جسمانی در اعمال جراحی درمانی اتخاذ نموده است همچنین در صورت بروز صدمه ناشی از این اعمال جراحی از یک طرف مسئولیت با چه کسی است و این مسئولیت تا چه حدی است و آیا استثنائاتی هم دارد و از طرف دیگر چه شرایطی لازم است تا قانون به پزشک اجازه انجام عمل جراحی را بدهد و چه رویه ای عملاً در بیمارستان‌ها انجام می‌شود و آیا پزشکان موظف به ارائه اطلاعات در مورد اعمال خود و کسب اجازه از بیماران هستند و اگر این­گونه است چه فرایندی برای کسب این اجازه در بیمارستان‌ها باید طی شود و چه اطلاعاتی جهت کسب رضایت به درمان بایستی به بیمار داده شود چرا که میزان و محتوای اطلاعاتی که پزشک باید ارائه دهد بر اساس شرایط هر بیمار یکسان نخواهد بود. عواملی مانند پیچیدگی درمان، خطراتی که همراه با درمان‌های طبی و جراحی وجود دارد و خواسته های شخصی بیمار در این موضوع تأثیر گذار است.[14] (فصل اول)

از سوی دیگر به مقوله جراحی‌های زیبایی پرداخته می‌شود. امروزه تحولات فرهنگی موجب افزایش نگرانی افراد نسبت به وضعیت ظاهری خود و تقاضا جهت انجام اعمال جراحی زیبایی گردیده است همچنین تبلیغات گسترده و پیشرفت‌های اخیر در انواع تکنیک‌های اعمال جراحی زیبایی در این افزایش تقاضا موثر بوده است. در مداخله­های پزشکی به منظور اعمال جراحی زیبایی زمانی شکایت علیه پزشک در محاکم مطرح می‌شود که متقاضی اعمال جراحی زیبایی از نتیجه‌ی به دست آمده رضایت کامل ندارد یا آنکه این مداخلات پزشکی منجر به وقوع صدماتی به متقاضی این اعمال جراحی شده است همچنین با توجه به این‌که در این اعمال جراحی توجه به جنبه درمانی کمرنگ تر از اعمال جراحی دسته نخست می‌نماید و در بسیاری موارد برای دستیابی به زیبایی بیشتر انجام می‌شود بر حساسیت موضوع می‌افزاید البته ممکن است برای این اعمال جنبه های درمانی نیز ذکر گردد همچنین شایسته است تمایز اعمال جراحی زیبایی با جراحی‌های درمانی و علت اقبال روزافزون به این جراحی‌ها بررسی می‌شود و این‌که این جراحی‌ها چه خطراتی ممکن است داشته باشند همچنین بایستی نظریات فقهای اسلامی در زمینه‌ی اعمال جراحی زیبایی بررسی شود چرا که با وجود این‌که این اعمال از موارد مستحدثه در فقه اسلامی است و به علت آن‌که قوانین ایران نشأت گرفته از فقه اسلامی است لذا بایستی این موضوع ابتدا در فقه بررسی شود و در ادامه جراحی زیبایی از منظر حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد و شرایط لازم برای تجویز اعمال جراحی زیبایی بررسی می‌شود و در آخر نیز به این موضوع پرداخته می‌شود که چرا با وجود قوانین و آیین نامه‌ها در این زمینه باز هم آمار شکایت از پزشکانی که اقدام به انجام اعمال جراحی زیبایی می‌کنند این قدر بالاست و آیا در صورت بروز صدمات ناشی از اعمال جراحی زیبایی فقط باید پزشک جراح را مقصر دانست یا عوامل دیگری هم در بروز صدمات موثرند و آیا می­توان با اتخاذ راهکارهایی موثر، آسیب‌هایی که این قبیل اعمال جراحی به سلامت افراد می‌زند را کاهش داد. (فصل دوم)

        با بررسی قوانین جزایی موجود در زمینه امور پزشکی به ویژه اعمال جراحی می‌توان مشخص نمود که در صورت بروز هرگونه صدمه ناشی از اعمال جراحی آیا پزشک مسئول است و این مسئولیت تا چه میزان است و نظر فقه که عمده قوانین کیفری ما گرفته شده از آن است در این زمینه چه می­باشد. همچنین به مبحث رضایت بیمار پیش از درمان پرداخته خواهد شد و اینکه اخذ الزامی رضایت پیش از درمان در حمایت از حیات و تمامیت جسمانی تا چه حد مفید است و آیا رضایت بیمار و اولیای او پیش از اعمال جراحی به کلی پزشک را مبرا از مسئولیت می‌کند یا خیر و اخذ رضایت پیش از درمان چه نواقص و کمبودهایی دارد هم برای بیماران در جهت حمایت از حیات و تمامیت جسمانی آن‌ها و هم نسبت به پزشکان به عنوان خدمت گذاران به سلامت جامعه و چه راهکارهای مؤثرتر و عملی‌تری برای حمایت از هر دو گروه بیمار و پزشک در جهت تأمین هرچه بهتر سلامت عمومی جامعه می‌توان ارائه نمود.

    مبحث اول: مبانی اعمال جراحی درمانی

تمامیت جسمانی و سلامت انسان تحت تأثیر عوامل مختلفی ممکن است دچار خدشه شود و در نتیجه نیازمند خدمات پزشکی است که از جمله مهم‌ترین این خدمات پزشکی که بیشترین مداخله را در جسم انسان دارد اعمال جراحی است. پزشک در برابر بیمار تعهدات مختلفی دارد که برخی از آن‌ها صرفاً جنبه اخلاقی دارند اما اساسی­ترین تعهد پزشک در برابر بیمار، درمان و معالجه اوست. این تعهد پزشک دو جنبه دارد، در نتیجه مسئولیت پزشک نیز از دو جنبه قابل بررسی است:

الف- از یک سو پزشک متعهد است تلاش کند بیماری شخص را معالجه کرده تا بیمار بهبودی حاصل نماید. هرگاه به رغم تلاش پزشک، بیماری شخص درمان نشود، مسئولیت پزشک نسبت به عدم بهبودی بیمار مطرح می‌شود و پزشک ممکن است با وجود شرایطی مسئول باشد. این جنبه از مسئولیت پزشک کمتر مورد بحث است. مسئولیت پزشک در این مورد در تمام نظام‌های حقوقی جهان مبتنی بر تقصیر است، زیرا تعهد پزشک نسبت به درمان بیماری از نوع تعهد به وسیله است. در فقه اسلامی نیز پزشک جز در فرض ارتکاب تقصیر، مسئول عدم حصول نتیجه معالجه نیست.

ب- انجام هر عمل جراحی، هرچند ساده، ممکن است زیان‌های شدیدی برای بیمار به دنبال داشته باشد. مثل اینکه شخص برای انجام عمل، بیهوش شود و هیچ گاه به هوش نیاید. وقوع این نوع زیان‌ها به رغم پیشرفت علوم پزشکی بسیار متداول است. این به دلیل طبیعت اعمال جراحی است که با بدن انسان که از حساسیت زیادی برخوردار است، مرتبط است. بر این اساس پزشک متعهد است مراقبت نماید در جریان معالجه زیان جدیدی به بیمار وارد نشود. مسئولیت پزشک نسبت به این نوع زیان‌ها نیز مطرح است و هرگاه از مسئولیت پزشک به طور مطلق صحبت می‌شود منظور مسئولیت او نسبت به این نوع زیان‌هاست. به عبارتی منظور از ضمان طبیب که در فقه مطرح است، مسئولیت او نسبت به این نوع زیان‌های ناشی از اعمال پزشکی است.[15] دو گروه فقها و حقوقدانان در زمینه چگونگی مسئولیت پزشک در اعمال جراحی درمانی استدلال‌هایی مطرح نموده‌اند که جای تأمل دارد. همچنین بایستی موضع اتخاذ شده در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود که در حال حاضر چه برخوردی با این موضوع می‌شود.

گفتار اول: مبانی فقهی و حقوقی

در مورد مسئولیت پزشک و نوع تعهدی که پزشک در صورت بروز صدمه ناشی از فعل خویش بر عهده دارد نظریه­های متفاوتی مطرح شده است. گروهی از فقها بر این اعتقادند که تعهد پزشک نسبت به بیمار تعهد به نتیجه است و گروهی دیگر تعهد به نتیجه دانستن مسئولیت پزشک را زیاده‌روی می‌دانند و استدلال‌هایی بر رد این نظریه ارائه نموده­اند و اعتقاد به این دارند که تعهد پزشک تعهد به وسیله است. این اختلاف آراء در بین حقوقدانان نیز مطرح شده است و هر یک برای نظریه‌ی خود استدلال‌هایی آورده است.

بند اول: اجتهاد فقهای اسلامی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:43:00 ب.ظ ]




الف) حریّت و آزادگی……………………………………………………………………………………………………….21

ب) قاعده ی اذن……………………………………………………………………………………………………………….22

ج) قاعده ی اتلاف…………………………………………………………………………………………………………….23

مبحث دوم: مستندات و منابع رضایت………………………………………………………………………………….25

گفتار اول: منبع قانونی………………………………………………………………………………………………………..28

گفتار دوم: منبع قراردادی……………………………………………………………………………………………………31

مبحث سوم: قلمرو اصل رضایت بیمار (استثنائات اصل) و بررسی مسؤولیت پزشک در موارد استثناء………………………………………………………………………………………………………………………………33

گفتار اول: قلمرو رضایت و مبانی توجیه کننده ی معافیت از اخذ رضایت………………………………..34

الف) مصادیق استتثناء کسب رضایت بیمار……………………………………………………………………………34

ب) مبانی توجیه کننده ی معافیت پزشک از اخذ رضایت……………………………………………………….41

گفتار دوم: بررسی مسؤولیت پزشک در موارد استثناء……………………………………………………………..45

الف) مسؤولیت پزشک در شرایط اضطرار…………………………………………………………………………….46

ب) مسؤولیت پزشک در صورت خودداری از کمک به بیمار در شرایط اورژانس……………………………………………..48

فصل دوم: مفهوم و انواع رضایت…………………………………………………………………………………………49

مبحث اول : مفهوم رضایت…………………………………………………………………………………………………50

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی رضایت………………………………………………………………………..50

الف) مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………………………………..50

ب) مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………50

گفتار دوم: مفهوم رضایت در قرارداد درمان و ماهیت قرارداد درمان…………………………………………53

الف) مفهوم عام و خاص رضایت………………………………………………………………………………………..53

ب) ماهیت اذنی بودن قرارداد درمان…………………………………………………………………………………….54

مبحث دوم: ضرورت اعلام رضایت و انواع آن………………………………………………………………………55

گفتار اول: ضرورت اعلام رضایت……………………………………………………………………………………….55

گفتار دوم: انواع رضایت…………………………………………………………………………………………………….55

الف) تقسیم بندی فقهی……………………………………………………………………………………………………..55

ب) سایر تقسیم بندی ها…………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم: آثار و قلمرو تأثیر رضایت در مقایسه با برائت……………………………………………………….63

الف) حریّت و آزادگی……………………………………………………………………………………………………….21

ب) قاعده ی اذن……………………………………………………………………………………………………………….22

ج) قاعده ی اتلاف…………………………………………………………………………………………………………….23

مبحث دوم: مستندات و منابع رضایت………………………………………………………………………………….25

گفتار اول: منبع قانونی………………………………………………………………………………………………………..28

گفتار دوم: منبع قراردادی……………………………………………………………………………………………………31

مبحث سوم: قلمرو اصل رضایت بیمار (استثنائات اصل) و بررسی مسؤولیت پزشک در موارد استثناء………………………………………………………………………………………………………………………………33

گفتار اول: قلمرو رضایت و مبانی توجیه کننده ی معافیت از اخذ رضایت………………………………..34

الف) مصادیق استتثناء کسب رضایت بیمار……………………………………………………………………………34

ب) مبانی توجیه کننده ی معافیت پزشک از اخذ رضایت……………………………………………………….41

گفتار دوم: بررسی مسؤولیت پزشک در موارد استثناء……………………………………………………………..45

الف) مسؤولیت پزشک در شرایط اضطرار…………………………………………………………………………….46

ب) مسؤولیت پزشک در صورت خودداری از کمک به بیمار در شرایط اورژانس……………………………………………..48

فصل دوم: مفهوم و انواع رضایت…………………………………………………………………………………………49

مبحث اول : مفهوم رضایت…………………………………………………………………………………………………50

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی رضایت………………………………………………………………………..50

الف) مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………………………………..50

ب) مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………50

گفتار دوم: مفهوم رضایت در قرارداد درمان و ماهیت قرارداد درمان…………………………………………53

الف) مفهوم عام و خاص رضایت………………………………………………………………………………………..53

ب) ماهیت اذنی بودن قرارداد درمان…………………………………………………………………………………….54

مبحث دوم: ضرورت اعلام رضایت و انواع آن………………………………………………………………………55

گفتار اول: ضرورت اعلام رضایت……………………………………………………………………………………….55

گفتار دوم: انواع رضایت…………………………………………………………………………………………………….55

الف) تقسیم بندی فقهی……………………………………………………………………………………………………..55

ب) سایر تقسیم بندی ها…………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم: آثار و قلمرو تأثیر رضایت در مقایسه با برائت……………………………………………………….63

مبحث اول: آثار و قلمرو تأثیر رضایت………………………………………………………………………………….64

گفتار اول: آثار رضایت در رفع مسؤولیت کیفری پزشک…………………………………………………………64

الف) اثر رضایت در مفهوم عام……………………………………………………………………………………………65

ب) اثر رضایت در مفهوم خاص………………………………………………………………………………………….65

گفتار دوم: قلمرو تأثیر رضایت…………………………………………………………………………………………….68

گفتار سوم: شرایط تأثیر رضایت…………………………………………………………………………………………..69

مبحث دوم: مفهوم، شرایط، ماهیت حقوقی و اثر و قلمرو تأثیر برائت ………………………………………70

گفتار اول: مفهوم و شرایط برائت…………………………………………………………………………………………70

الف) مفهوم لغوی و اصطلاحی……………………………………………………………………………………………70

ب)  شرایط تأثیر برائت………………………………………………………………………………………………………71

گفتار دوم: ماهیت حقوقی برائت………………………………………………………………………………………….73

الف) ایقاع………………………………………………………………………………………………………………………..73

ب) شرط عدم مسؤولیت……………………………………………………………………………………………………75

گفتار سوم: اثر برائت در رفع مسؤولیت مدنی پزشک……………………………………………………………..76

الف) اثر اثباتی برائت در فرض تقصیر پزشک…………………………………………………………………………………….77

ب) اثر ثبوتی برائت…………………………………………………………………………………………………………..79

گفتار چهارم: قلمرو تأثیر برائت…………………………………………………………………………………………..79

فصل چهارم: ارکان رضایت………………………………………………………………………………………………..84

مبحث اول: اهلیت، ظرفیت تصمیم گیری بیمار و تصمیم گیری فرد جایگزین…………………………..85

گفتار اول: اهلیت……………………………………………………………………………………………………………….86

الف) مفهوم اهلیت…………………………………………………………………………………………………………….86

ب) نکاتی در مورد اهلیت…………………………………………………………………………………………………..87

گفتار دوم: مفهوم و ارزیابی درک بیمار…………………………………………………………………………………88

الف) مفهوم………………………………………………………………………………………………………………………88

ب) ارزیابی میزان درک بیمار………………………………………………………………………………………………89

گفتار سوم: ظرفیت تصمیم گیری، مصادیق فقدان ظرفیت و ارزیابی ظرفیت بیمار………………………90

الف) مفهوم ظرفیت تصمیم گیری………………………………………………………………………………………..90

ب) مصادیق فقدان ظرفیت………………………………………………………………………………………………….92

ج) نقش خواست بیمار در ظرفیت تصمیم‌گیری…………………………………………………………………….92

د) ارزیابی ظرفیت بیمار……………………………………………………………………………………………………..93

گفتار چهارم: تصمیم گیری فرد جایگزین……………………………………………………………………………..95

الف) فرد جایگزین…………………………………………………………………………………………………………….96

ب) مبنا ی تصمیم گیری فرد جایگزین…………………………………………………………………………………97

ج) تصمیم گیرندگان جایگزین……………………………………………………………………………………………97

مبحث دوماختیار…………………………………………………………………………………………………………..102

گفتار اول: عوامل خارجی سالب اختیار………………………………………………………………………………103

الف) زور و اجبار……………………………………………………………………………………………………………103

ب) تهدید………………………………………………………………………………………………………………………104

ج) فریب………………………………………………………………………………………………………………………..104

گفتار دوم: عوامل داخلی سالب اختیار………………………………………………………………………………..105

الف) درد………………………………………………………………………………………………………………………..105

ب) اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………..105

مبحث سوم: آگاهی………………………………………………………………………………………………………….106

بخش دوم: نقش وصف آگاهانه بودن در تأثیر رضایت………………………………………………….108

فصل اول: ضرورت آگاهی،مبانی، مستندات و قلمرو اصل آگاهی بیمار…………………………………..110

مبحث اول: ضرورت آگاه سازی بیمار و ضمانت اجرای آن………………………………………………….110

گفتار اول: ضرورت آگاه سازی…………………………………………………………………………………………110

گفتار دوم: ضمانت اجرای عدم اطلاع رسانی………………………………………………………………………116

الف) مسؤولیت پزشک…………………………………………………………………………………………………….116

ب) لزوم وجود رابطه سببیت بین کوتاهی پزشک در آگاه سازی و آسیب های وارده به بیمار…………………………………………………………………………………………………119

ج) مؤثر نبودن شرط عدم مسؤولیت…………………………………………………………………………………..120

مبحث دوم: مبانی اصل آگاهی بیمار…………………………………………………………………………………..120

گفتار اول: حسن نیت و اطمینان اجتناب ناپذیر……………………………………………………………………120

الف) حسن نیت………………………………………………………………………………………………………………120

ب) اعتماد و اطمینان اجتناب ناپذیر…………………………………………………………………………………..121

گفتار دوم: خودمختاری و حق تعیین سرنوشت……………………………………………………………………121

گفتار سوم: مبنای فقهی (قاعده ی غرور)…………………………………………………………………………….122

الف) مفهوم لغوی و اصطلاحی غرور…………………………………………………………………………………122

ب) ضمان پزشک فریب کار……………………………………………………………………………………………..123

مبحث سوم: مستندات حق آگاهی بیمار……………………………………………………………………………..125

گفتار اول: حق آگاهی بیمار درقوانین…………………………………………………………………………………125

گفتار دوم: حق آگاهی بیمار و رویه ی قضایی…………………………………………………………………….128

مبحث چهارم: قلمرو اصل آگاهی بیمار (استثنائات اصل)……………………………………………………..128

گفتار اول: فوریّت های پزشکی…………………………………………………………………………………………130

گفتار دوم: مصونیّت درمانی………………………………………………………………………………………………130

الف) مفهوم مصونیت درمانی…………………………………………………………………………………………….130

ب) مفهوم آسیب…………………………………………………………………………………………………………….133

گفتار سوم: حقّ عدم دریافت اطّلاعات و قلمرو آن………………………………………………………………135

الف) حقّ عدم دریافت اطلاعات (انصراف)………………………………………………………………………..135

ب) قلمرو حق انصراف……………………………………………………………………………………………………136

فصل دوم: فرآیند آگاهی…………………………………………………………………………………………………..138

مبحث اول: جایگاه حقوقی و مفهوم آگاهی…………………………………………………………………………138

گفتار اول: جایگاه حقوقی آگاهی……………………………………………………………………………………….138

الف) علم تفصیلی……………………………………………………………………………………………………………138

ب) علم اجمالی………………………………………………………………………………………………………………139

گفتار دوم: مفهوم وصف آگاهانه بودن رضایت…………………………………………………………………….139

الف) مفهوم لغوی آگاهی………………………………………………………………………………………………….140

ب) مفهوم اصطلاحی آگاهی……………………………………………………………………………………………..140

مبحث دوم: عوامل مؤثر بر آگاه سازی و شیوه های آگاه سازی……………………………………………..143

گفتار اول: عوامل مؤثر بر آگاه سازی………………………………………………………………………………….143

الف) تأثیر ارزش های فرهنگی جامعه………………………………………………………………………………..144

ب) تأثیر ارزش های اجتماعی جامعه…………………………………………………………………………………144

ج) تأثیر کیفیت ارتباط پزشک و بیمار………………………………………………………………………………..144

د) میزان تمایل بیماران برای کسب اطلاعات……………………………………………………………………….145

گفتار دوم: شیوه های آگاه سازی……………………………………………………………………………………….146

الف) شیوه های آگاه سازی در اعمال پزشکی پرخطر…………………………………………………………..148

ب) شیوه ی آگاه سازی در درمان های طولانی مدت……………………………………………………………153

 

فصل سوّم: آثار آگاهی……………………………………………………………………………………………………..155

مبحث اول: اثر حقوقی……………………………………………………………………………………………………..155

مبحث دوم: آثار عملی……………………………………………………………………………………………………..155

گفتار اول: مشارکت بیمار در روند درمان……………………………………………………………………………155

گفتار دوم: اعتماد سازی نسبت به حرفه ی پزشکی………………………………………………………………159

گفتار سوم: کاهش دعاوی…………………………………………………………………………………………………160

فصل چهارم: ارکان و قلمرو آگاهی……………………………………………………………………………………162

مبحث اول: ارکان آگاهی…………………………………………………………………………………………………..162

مبحث دوم: قلمرو آگاهی………………………………………………………………………………………………….167

گفتار اول: قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………….167

گفتار دوم: قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………….169

الف) اطلاعات باید کافی باشد…………………………………………………………………………………………..169

ب) گستره ی ارائه ی اطلاعات بسته به شرایط مختلف، متفاوت است……………………………………173

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….175

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………178

Abstract…………………………………………………………………………………………………………………….188

مقدمه

الف ـ بیان مسأله

الزام حقوقی پزشک در اخذ رضایت از بیمار، پیش از انجام معالجات، یکی از بارزترین نشانه های اصل (استقلال و خود مختاری) است . Autonomy

به عنوان یک قاعده ی کلی، معالجه ی پزشکی را تنها باید با رضایت بیمار واجد صلاحیت یا فردی که می تواند از جانب وی رضایت دهد یا در برخی موارد خاص، با مجوز دادگاه، انجام داد. (بینت، 1389).

رضایت باید دارای اوصاف و شرایطی باشد که تأمین کننده ی نظر قانونگذار در سقوط ضمان پزشک گردد؛ بنابر این رضایتی مؤثر است که علاوه بر قصد و اراده ی داوطلبانه ی بیماران، در نتیجه ی علم و اطلاع از کم و کیف درمان و پیامدهای آن، حاصل شده باشد؛ لذا باید گفت عنصر آگاهی، پیش شرط رضایت است و از آنجا که نحوه ی درمان، یک موضوع کاملاً تخصصی است، این وظیفه ی طرف آگاه (پزشک) است که اطلاعات لازم و مکفی را در اختیار بیماران قرار دهد. (پلومر،1387)

از سوی دیگر، به نظر می رسد که بر این قاعده ی کلی، استثنائاتی وارد است؛ بدین معنی که علیرغم اینکه وظیفه ی اخلاقی  پزشک، حقیقت گویی و اخذ رضایت آگاهانه از بیمار می باشد، اما در مقابل، مواردی نیز وجود دارد که بیان تمام حقایق به بیمار، نه تنها مفید نخواهد بود بلکه ممکن است باعث ورود خسارات زیانبار جسمی و یا روحی به بیمار شود و حتی در برخی موارد ممکن است بیمار را از ادامه ی پروسه ی درمان بازدارد که خود، نوعی آتانازی محسوب می شود.

در برخی موارد نیز شرایطی وجود دارد که اخذ رضایت آگاهانه از بیمار، با اینکه ضروری است، اما اساساً، امکان پذیر نیست. در واقع می توان گفت، وظیفه ی پزشک است که به صورت تفصیلی آگاهی های لازم را در اختیار بیمار قرار دهد (علم تفصیلی)، اما در شرایطی، ناگزیر است که به آگاه سازی اجمالی بیمار، بسنده کند (علم اجمالی). به همین جهت به نظر می رسد که مصلحت اندیشی، اقتضاء می کند که یک پزشک متعهد، در هر مورد، تصمیم متناسب با آن مورد، اتخاذ کند و نیز به نظر می رسد که قاعده ی کلی فوق الذکر، در همه ی موارد و  بلا استثناء، قابل اعمال نباشد.

“با وجودیکه کارشناسان بهداشتی، عموماً موظف هستند تا خطرات مهمی را که با درمان، در ارتباط است فاش نمایند و به سؤالات بیماران، صادقانه پاسخ دهند، این وظیفه، چیزی را شامل می شود که به آن “مصونیت درمانی” می گویند. این بدین معنی است که خودداری از ارائه ی اطلاعات در شرایطی موجه است که کارشناس بهداشتی، بر پایه ی دلایل معقول، به این نتیجه برسد که سلامت بیمار، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی، ممکن است در نتیجه ی این اطلاعات، دچار آسیب جدی گردد.” (بینت، 1388، 65) .

با توجه به مطالب فوق، ما در این تحقیق در صدد پاسخگویی به این سؤالات هستیم که مبنای رضایت آگاهانه چیست؟  قلمرو و شرایط  رضایت آگاهانه ی مؤثر وحدود و قلمرو آگاهی بیمار چیست؟ در واقع چه اطلاعاتی را باید به بیمار داد و ارائه ی چه اطلاعاتی، ضروری نیست و گاه، حتی ممنوع است؟ آیا با قبول قاعده ی کلی اخذ رضایت آگاهانه، می توان قائل به استثناء بود؟ موارد استثنائی که آگاه سازی بیمار جهت اخذ رضایت، به دلیل تعارض با مصلحت بیمار، منتفی است، وجود دارد یا خیر؟ آیا مواردی وجود دارد که آگاه سازی پیش از اعلام رضایت، ضروری باشد اما امکان پذیر نباشد؟ مواردی وجود دارد که ارائه ی آگاهی اجمالی، برای اخذ رضایت،کافی باشد؟

ب ـ اهمیت و ضرورت تحقیق:

1ـ اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری:

ضرورت اخذ رضایت آگاهانه از بیمار، مبتنی بر اصل اخلاقی استقلال انسان می باشد . هر انسانی، به خودی خود، موجودی مستقل است و می تواند برای سرنوشت خویش اتخاذ تصمیم نماید. این اصل، به خصوص در فلسفه ی کانت اهمیت ویژه ای دارد. بر مبنای فلسفه ی کانت، هر انسانی یک غایت است، پس نمی توان از او استفاده ی ابزاری کرد.

از آنجا که فرض بر این است که انسان باید آزادانه، در مورد سرنوشت خویش تصمیم بگیرد، اصولاً، پزشکان نیز، در امور درمانی، از نظر اخلاقی، موظف هستند آگاهی های لازم را برای اتخاذ تصمیم، در اختیار بیماران خود قرار دهند و در نتیجه، مسأله ی درمان، اصولاً، باید مبتنی بر رضایت آگاهانه ی فرد باشد. لذا تحقیق در خصوص اصل آگاه سازی بیماران پیش از هر اقدامی، از ضروریات غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.

2ـ اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ عملی:

با وجود اینکه پزشکان از نظر اخلاقی، مکلف هستند راه تصمیم گیری آگاهانه را برای فرد هموار سازند، اما در مسایل پزشکی، به دلیل حساسیت، پیچیدگی و تخصصی بودن آنها، در عمل، نمی توان یک قاعده ی کلی را بر تمام مصادیق، اعمال کرد. یک پزشک متعهد، بایستی با مصلحت اندیشی و درک شرایط و مقتضیات بیماران، در خصوص هر یک از آنها، تصمیمی متناسب اتخاذ نماید .

در این زمینه لازم است معذوریت ها نیز در نظر گرفته شود. به عنوان مثال مصادیقی وجود دارد که پزشک ملزم به اخذ رضایت آگاهانه است، اما در شرایطی قرار دارد که اساساً، امکان اخذ رضایت آگاهانه، وجود ندارد و از طرفی تعهد حرفه ای وی ایجاب می کند که به وظایف خود عمل کند. یا مصادیقی وجود دارد که دادن آگاهی های لازم به بیمار برای اخذ رضایت از وی، با مصلحت بیمار تناقض پیدا می کند در حالیکه  تعهد حرفه ای پزشک ایجاب می کند که وی در اینجا، از حقیقت گویی، که خود، از وظایف اخلاقی پزشک است، اجتناب کند و موارد بیشمار دیگر از این قبیل.

وجود این مسائل و مشکلات ناشی از آن، در عمل، اقتضاء می کند که  قلمرو  اختیارات پزشک و بیمار مشخص شود.

از این رو کاوش در حدود و ثغور این دو مفهوم؛ یعنی از یک سو، تعهد حرفه ای پزشک و پایبندی وی به سوگندی که یاد کرده است و از سوی دیگر، اصل خود مختاری بیمار و در نتیجه، حق  قبول یا رد درمان و تعیین مرزهای آنها، در قلمرو اخلاق پزشکی، از ضروریات غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

از آنجا که در این زمینه، از این جنبه،  تا کنون تحقیق و تبیینی به طور خاص، انجام نشده است، امید است این تحقیق گامی ابتدایی، در جهت تبیین مفهوم و قلمرو رضایت آگاهانه و حدود استثنائات آن، از لحاظ نظری و عملی، باشد.

ج ـ هدف های تحقیق :

1- هدف کلی:

تبیین نظریه ی رضایت آگاهانه در حقوق پزشکی .

2- اهداف جزئی:

1-2- تشریح مبانی التزام پزشک به اخذ رضایت بیمار .

2-2- تحلیل شرایط رضایت آگاهانه ی مؤثر .

3-2- تبیین استثنائات وارد بر اصل اخذ رضایت آگاهانه .

4-2- توصیف حدود و قلمرو آگاهی های بیمار .

د ـ فرضیه ها  یا سؤال های تحقیق :

1- سوال کلی:

مفهوم نظریه ی رضایت آگاهانه چیست؟ مبانی،شرائط و قلمرو آن کدام اند؟

2- سوالات جزئی:

 

مبحث اول: آثار و قلمرو تأثیر رضایت………………………………………………………………………………….64

گفتار اول: آثار رضایت در رفع مسؤولیت کیفری پزشک…………………………………………………………64

الف) اثر رضایت در مفهوم عام……………………………………………………………………………………………65

ب) اثر رضایت در مفهوم خاص………………………………………………………………………………………….65

گفتار دوم: قلمرو تأثیر رضایت…………………………………………………………………………………………….68

گفتار سوم: شرایط تأثیر رضایت…………………………………………………………………………………………..69

مبحث دوم: مفهوم، شرایط، ماهیت حقوقی و اثر و قلمرو تأثیر برائت ………………………………………70

گفتار اول: مفهوم و شرایط برائت…………………………………………………………………………………………70

الف) مفهوم لغوی و اصطلاحی……………………………………………………………………………………………70

ب)  شرایط تأثیر برائت………………………………………………………………………………………………………71

گفتار دوم: ماهیت حقوقی برائت………………………………………………………………………………………….73

الف) ایقاع………………………………………………………………………………………………………………………..73

ب) شرط عدم مسؤولیت……………………………………………………………………………………………………75

گفتار سوم: اثر برائت در رفع مسؤولیت مدنی پزشک……………………………………………………………..76

الف) اثر اثباتی برائت در فرض تقصیر پزشک…………………………………………………………………………………….77

ب) اثر ثبوتی برائت…………………………………………………………………………………………………………..79

گفتار چهارم: قلمرو تأثیر برائت…………………………………………………………………………………………..79

فصل چهارم: ارکان رضایت………………………………………………………………………………………………..84

مبحث اول: اهلیت، ظرفیت تصمیم گیری بیمار و تصمیم گیری فرد جایگزین…………………………..85

گفتار اول: اهلیت……………………………………………………………………………………………………………….86

الف) مفهوم اهلیت…………………………………………………………………………………………………………….86

ب) نکاتی در مورد اهلیت…………………………………………………………………………………………………..87

گفتار دوم: مفهوم و ارزیابی درک بیمار…………………………………………………………………………………88

الف) مفهوم………………………………………………………………………………………………………………………88

ب) ارزیابی میزان درک بیمار………………………………………………………………………………………………89

گفتار سوم: ظرفیت تصمیم گیری، مصادیق فقدان ظرفیت و ارزیابی ظرفیت بیمار………………………90

الف) مفهوم ظرفیت تصمیم گیری………………………………………………………………………………………..90

ب) مصادیق فقدان ظرفیت………………………………………………………………………………………………….92

این مطلب را هم بخوانید :

ج) نقش خواست بیمار در ظرفیت تصمیم‌گیری…………………………………………………………………….92

د) ارزیابی ظرفیت بیمار……………………………………………………………………………………………………..93

گفتار چهارم: تصمیم گیری فرد جایگزین……………………………………………………………………………..95

الف) فرد جایگزین…………………………………………………………………………………………………………….96

ب) مبنا ی تصمیم گیری فرد جایگزین…………………………………………………………………………………97

ج) تصمیم گیرندگان جایگزین……………………………………………………………………………………………97

مبحث دوماختیار…………………………………………………………………………………………………………..102

گفتار اول: عوامل خارجی سالب اختیار………………………………………………………………………………103

الف) زور و اجبار……………………………………………………………………………………………………………103

ب) تهدید………………………………………………………………………………………………………………………104

ج) فریب………………………………………………………………………………………………………………………..104

گفتار دوم: عوامل داخلی سالب اختیار………………………………………………………………………………..105

الف) درد………………………………………………………………………………………………………………………..105

ب) اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………..105

مبحث سوم: آگاهی………………………………………………………………………………………………………….106

بخش دوم: نقش وصف آگاهانه بودن در تأثیر رضایت………………………………………………….108

فصل اول: ضرورت آگاهی،مبانی، مستندات و قلمرو اصل آگاهی بیمار…………………………………..110

مبحث اول: ضرورت آگاه سازی بیمار و ضمانت اجرای آن………………………………………………….110

گفتار اول: ضرورت آگاه سازی…………………………………………………………………………………………110

گفتار دوم: ضمانت اجرای عدم اطلاع رسانی………………………………………………………………………116

الف) مسؤولیت پزشک…………………………………………………………………………………………………….116

ب) لزوم وجود رابطه سببیت بین کوتاهی پزشک در آگاه سازی و آسیب های وارده به بیمار…………………………………………………………………………………………………119

ج) مؤثر نبودن شرط عدم مسؤولیت…………………………………………………………………………………..120

مبحث دوم: مبانی اصل آگاهی بیمار…………………………………………………………………………………..120

گفتار اول: حسن نیت و اطمینان اجتناب ناپذیر……………………………………………………………………120

الف) حسن نیت………………………………………………………………………………………………………………120

ب) اعتماد و اطمینان اجتناب ناپذیر…………………………………………………………………………………..121

گفتار دوم: خودمختاری و حق تعیین سرنوشت……………………………………………………………………121

گفتار سوم: مبنای فقهی (قاعده ی غرور)…………………………………………………………………………….122

الف) مفهوم لغوی و اصطلاحی غرور…………………………………………………………………………………122

ب) ضمان پزشک فریب کار……………………………………………………………………………………………..123

مبحث سوم: مستندات حق آگاهی بیمار……………………………………………………………………………..125

گفتار اول: حق آگاهی بیمار درقوانین…………………………………………………………………………………125

گفتار دوم: حق آگاهی بیمار و رویه ی قضایی…………………………………………………………………….128

مبحث چهارم: قلمرو اصل آگاهی بیمار (استثنائات اصل)……………………………………………………..128

گفتار اول: فوریّت های پزشکی…………………………………………………………………………………………130

گفتار دوم: مصونیّت درمانی………………………………………………………………………………………………130

الف) مفهوم مصونیت درمانی…………………………………………………………………………………………….130

ب) مفهوم آسیب…………………………………………………………………………………………………………….133

گفتار سوم: حقّ عدم دریافت اطّلاعات و قلمرو آن………………………………………………………………135

الف) حقّ عدم دریافت اطلاعات (انصراف)………………………………………………………………………..135

ب) قلمرو حق انصراف……………………………………………………………………………………………………136

فصل دوم: فرآیند آگاهی…………………………………………………………………………………………………..138

مبحث اول: جایگاه حقوقی و مفهوم آگاهی…………………………………………………………………………138

گفتار اول: جایگاه حقوقی آگاهی……………………………………………………………………………………….138

الف) علم تفصیلی……………………………………………………………………………………………………………138

ب) علم اجمالی………………………………………………………………………………………………………………139

گفتار دوم: مفهوم وصف آگاهانه بودن رضایت…………………………………………………………………….139

الف) مفهوم لغوی آگاهی………………………………………………………………………………………………….140

ب) مفهوم اصطلاحی آگاهی……………………………………………………………………………………………..140

مبحث دوم: عوامل مؤثر بر آگاه سازی و شیوه های آگاه سازی……………………………………………..143

گفتار اول: عوامل مؤثر بر آگاه سازی………………………………………………………………………………….143

الف) تأثیر ارزش های فرهنگی جامعه………………………………………………………………………………..144

ب) تأثیر ارزش های اجتماعی جامعه…………………………………………………………………………………144

ج) تأثیر کیفیت ارتباط پزشک و بیمار………………………………………………………………………………..144

د) میزان تمایل بیماران برای کسب اطلاعات……………………………………………………………………….145

گفتار دوم: شیوه های آگاه سازی……………………………………………………………………………………….146

الف) شیوه های آگاه سازی در اعمال پزشکی پرخطر…………………………………………………………..148

ب) شیوه ی آگاه سازی در درمان های طولانی مدت……………………………………………………………153

 

فصل سوّم: آثار آگاهی……………………………………………………………………………………………………..155

مبحث اول: اثر حقوقی……………………………………………………………………………………………………..155

مبحث دوم: آثار عملی……………………………………………………………………………………………………..155

گفتار اول: مشارکت بیمار در روند درمان……………………………………………………………………………155

گفتار دوم: اعتماد سازی نسبت به حرفه ی پزشکی………………………………………………………………159

گفتار سوم: کاهش دعاوی…………………………………………………………………………………………………160

فصل چهارم: ارکان و قلمرو آگاهی……………………………………………………………………………………162

مبحث اول: ارکان آگاهی…………………………………………………………………………………………………..162

مبحث دوم: قلمرو آگاهی………………………………………………………………………………………………….167

گفتار اول: قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………….167

گفتار دوم: قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………….169

الف) اطلاعات باید کافی باشد…………………………………………………………………………………………..169

ب) گستره ی ارائه ی اطلاعات بسته به شرایط مختلف، متفاوت است……………………………………173

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….175

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………178

Abstract…………………………………………………………………………………………………………………….188

مقدمه

الف ـ بیان مسأله

الزام حقوقی پزشک در اخذ رضایت از بیمار، پیش از انجام معالجات، یکی از بارزترین نشانه های اصل (استقلال و خود مختاری) است . Autonomy

به عنوان یک قاعده ی کلی، معالجه ی پزشکی را تنها باید با رضایت بیمار واجد صلاحیت یا فردی که می تواند از جانب وی رضایت دهد یا در برخی موارد خاص، با مجوز دادگاه، انجام داد. (بینت، 1389).

رضایت باید دارای اوصاف و شرایطی باشد که تأمین کننده ی نظر قانونگذار در سقوط ضمان پزشک گردد؛ بنابر این رضایتی مؤثر است که علاوه بر قصد و اراده ی داوطلبانه ی بیماران، در نتیجه ی علم و اطلاع از کم و کیف درمان و پیامدهای آن، حاصل شده باشد؛ لذا باید گفت عنصر آگاهی، پیش شرط رضایت است و از آنجا که نحوه ی درمان، یک موضوع کاملاً تخصصی است، این وظیفه ی طرف آگاه (پزشک) است که اطلاعات لازم و مکفی را در اختیار بیماران قرار دهد. (پلومر،1387)

از سوی دیگر، به نظر می رسد که بر این قاعده ی کلی، استثنائاتی وارد است؛ بدین معنی که علیرغم اینکه وظیفه ی اخلاقی  پزشک، حقیقت گویی و اخذ رضایت آگاهانه از بیمار می باشد، اما در مقابل، مواردی نیز وجود دارد که بیان تمام حقایق به بیمار، نه تنها مفید نخواهد بود بلکه ممکن است باعث ورود خسارات زیانبار جسمی و یا روحی به بیمار شود و حتی در برخی موارد ممکن است بیمار را از ادامه ی پروسه ی درمان بازدارد که خود، نوعی آتانازی محسوب می شود.

در برخی موارد نیز شرایطی وجود دارد که اخذ رضایت آگاهانه از بیمار، با اینکه ضروری است، اما اساساً، امکان پذیر نیست. در واقع می توان گفت، وظیفه ی پزشک است که به صورت تفصیلی آگاهی های لازم را در اختیار بیمار قرار دهد (علم تفصیلی)، اما در شرایطی، ناگزیر است که به آگاه سازی اجمالی بیمار، بسنده کند (علم اجمالی). به همین جهت به نظر می رسد که مصلحت اندیشی، اقتضاء می کند که یک پزشک متعهد، در هر مورد، تصمیم متناسب با آن مورد، اتخاذ کند و نیز به نظر می رسد که قاعده ی کلی فوق الذکر، در همه ی موارد و  بلا استثناء، قابل اعمال نباشد.

“با وجودیکه کارشناسان بهداشتی، عموماً موظف هستند تا خطرات مهمی را که با درمان، در ارتباط است فاش نمایند و به سؤالات بیماران، صادقانه پاسخ دهند، این وظیفه، چیزی را شامل می شود که به آن “مصونیت درمانی” می گویند. این بدین معنی است که خودداری از ارائه ی اطلاعات در شرایطی موجه است که کارشناس بهداشتی، بر پایه ی دلایل معقول، به این نتیجه برسد که سلامت بیمار، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی، ممکن است در نتیجه ی این اطلاعات، دچار آسیب جدی گردد.” (بینت، 1388، 65) .

با توجه به مطالب فوق، ما در این تحقیق در صدد پاسخگویی به این سؤالات هستیم که مبنای رضایت آگاهانه چیست؟  قلمرو و شرایط  رضایت آگاهانه ی مؤثر وحدود و قلمرو آگاهی بیمار چیست؟ در واقع چه اطلاعاتی را باید به بیمار داد و ارائه ی چه اطلاعاتی، ضروری نیست و گاه، حتی ممنوع است؟ آیا با قبول قاعده ی کلی اخذ رضایت آگاهانه، می توان قائل به استثناء بود؟ موارد استثنائی که آگاه سازی بیمار جهت اخذ رضایت، به دلیل تعارض با مصلحت بیمار، منتفی است، وجود دارد یا خیر؟ آیا مواردی وجود دارد که آگاه سازی پیش از اعلام رضایت، ضروری باشد اما امکان پذیر نباشد؟ مواردی وجود دارد که ارائه ی آگاهی اجمالی، برای اخذ رضایت،کافی باشد؟

ب ـ اهمیت و ضرورت تحقیق:

1ـ اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری:

ضرورت اخذ رضایت آگاهانه از بیمار، مبتنی بر اصل اخلاقی استقلال انسان می باشد . هر انسانی، به خودی خود، موجودی مستقل است و می تواند برای سرنوشت خویش اتخاذ تصمیم نماید. این اصل، به خصوص در فلسفه ی کانت اهمیت ویژه ای دارد. بر مبنای فلسفه ی کانت، هر انسانی یک غایت است، پس نمی توان از او استفاده ی ابزاری کرد.

از آنجا که فرض بر این است که انسان باید آزادانه، در مورد سرنوشت خویش تصمیم بگیرد، اصولاً، پزشکان نیز، در امور درمانی، از نظر اخلاقی، موظف هستند آگاهی های لازم را برای اتخاذ تصمیم، در اختیار بیماران خود قرار دهند و در نتیجه، مسأله ی درمان، اصولاً، باید مبتنی بر رضایت آگاهانه ی فرد باشد. لذا تحقیق در خصوص اصل آگاه سازی بیماران پیش از هر اقدامی، از ضروریات غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.

2ـ اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ عملی:

با وجود اینکه پزشکان از نظر اخلاقی، مکلف هستند راه تصمیم گیری آگاهانه را برای فرد هموار سازند، اما در مسایل پزشکی، به دلیل حساسیت، پیچیدگی و تخصصی بودن آنها، در عمل، نمی توان یک قاعده ی کلی را بر تمام مصادیق، اعمال کرد. یک پزشک متعهد، بایستی با مصلحت اندیشی و درک شرایط و مقتضیات بیماران، در خصوص هر یک از آنها، تصمیمی متناسب اتخاذ نماید .

در این زمینه لازم است معذوریت ها نیز در نظر گرفته شود. به عنوان مثال مصادیقی وجود دارد که پزشک ملزم به اخذ رضایت آگاهانه است، اما در شرایطی قرار دارد که اساساً، امکان اخذ رضایت آگاهانه، وجود ندارد و از طرفی تعهد حرفه ای وی ایجاب می کند که به وظایف خود عمل کند. یا مصادیقی وجود دارد که دادن آگاهی های لازم به بیمار برای اخذ رضایت از وی، با مصلحت بیمار تناقض پیدا می کند در حالیکه  تعهد حرفه ای پزشک ایجاب می کند که وی در اینجا، از حقیقت گویی، که خود، از وظایف اخلاقی پزشک است، اجتناب کند و موارد بیشمار دیگر از این قبیل.

وجود این مسائل و مشکلات ناشی از آن، در عمل، اقتضاء می کند که  قلمرو  اختیارات پزشک و بیمار مشخص شود.

از این رو کاوش در حدود و ثغور این دو مفهوم؛ یعنی از یک سو، تعهد حرفه ای پزشک و پایبندی وی به سوگندی که یاد کرده است و از سوی دیگر، اصل خود مختاری بیمار و در نتیجه، حق  قبول یا رد درمان و تعیین مرزهای آنها، در قلمرو اخلاق پزشکی، از ضروریات غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

از آنجا که در این زمینه، از این جنبه،  تا کنون تحقیق و تبیینی به طور خاص، انجام نشده است، امید است این تحقیق گامی ابتدایی، در جهت تبیین مفهوم و قلمرو رضایت آگاهانه و حدود استثنائات آن، از لحاظ نظری و عملی، باشد.

ج ـ هدف های تحقیق :

1- هدف کلی:

تبیین نظریه ی رضایت آگاهانه در حقوق پزشکی .

2- اهداف جزئی:

1-2- تشریح مبانی التزام پزشک به اخذ رضایت بیمار .

2-2- تحلیل شرایط رضایت آگاهانه ی مؤثر .

3-2- تبیین استثنائات وارد بر اصل اخذ رضایت آگاهانه .

4-2- توصیف حدود و قلمرو آگاهی های بیمار .

د ـ فرضیه ها  یا سؤال های تحقیق :

1- سوال کلی:

مفهوم نظریه ی رضایت آگاهانه چیست؟ مبانی،شرائط و قلمرو آن کدام اند؟

2- سوالات جزئی:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:42:00 ب.ظ ]




عنوان                                          صفحه

مقدمه………………………………….. 1

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مفاهیم……………………….. 7

گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل و ماهیت آن. 7

الف- مفهوم قرارداد حمل و نقل……………… 7

1- تعریف ………………………………. 8

2-  ماهیت………………………………. 10

گفتار دوم: مفهوم تصدی به حمل و نقل ……….. 12

الف- مفهوم تصدی به حمل…………………… 12

ب- انواع متصدی حمل………………………. 13

1- متصدی حمل و نقل حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای…….. 13

2 – متصدی حمل ونقل قراردادی و عملی………… 14

3-حمل و نقل متوالی………………………. 14

4-حمل و نقل مرکب…………………….. 15

ج- وظایف متصدی حمل و نقل…………………. 16

گفتار سوم : مفهوم مسئولیت………………… 19

الف- مفهوم …………………………….. 19

ب- ارکان مسئولیت………………………… 20

1-مفهوم ضرر و اقسام آن………………… 20

1-1-شرایط ضرری که قابل مطالبه است……… 22

1-1-1-ضرر باید مسلم باشد………………….. 22

1-1-2- ضرر باید مستقیم باشد……………….. 23

1-1-3- ضرر باید جبران نشده باشد……………. 24

1-1-4-ضرر باید قابل پیش بینی باشد………….. 24

1-1-5-ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده نباشد 25

2-ارتکاب فعل زیانبار…………………….. 25

3- رابطه سببیت………………………….. 26

 

ج-  مبانی مسئولیت در نظام های حقوقی……….. 28

1-مسئولیت قرادادی……………………….. 28

2-مسئولیت خارج از قرارداد……………… 28

د- اقسام نظریات در زمینه مسئولیت………….. 29

1-نظریه تقصیر…………………………… 29

2-نظریه خطر…………………………….. 30

ه- مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به فعل دیگران. 31

مبحث دوم: تاریخچه حمل و نقل هوایی…………. 33

گفتار اول : حمل و نقل هوایی ……………… 33

الف) تعریف حقوق هوایی……………………. 33

ب) سابقه تاریخی حمل و نقل هوایی ………….. 34

ج- منابع حقوق هوایی……………………… 37

1-معاهدات بین المللی ………………. 37

2-عرف…………………………….. 37

3-دکترین………………………….. 38

4-رویه قضایی………………………. 38

گفتار دوم : سازمان‌های حقوق هوایی………….. 40

الف – سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) 40

ب- اتحادیه بین المللی حمل ونقل هوایی (یاتا)… 43

ج- سازمان های منطقه ای…………………… 45

گفتار سوم : نگرشی به مقررات و کنوانسیون‌های مربوطه   47

الف- کنوانسیون ورشو1929…………………… 47

ب- پروتکل های کنوانسیون ورشو……………… 48

1-پروتکل 1955 لاهه…………………….. 48

2-پروتکل گواتمالا 1971…………………….. 49

3- پروتکل های چهارگانه مونترال 1975………… 51

ج- موافقت نامه مونترال…………………… 52

د- کنوانسیون گوادالاخارا 1961………………. 53

این مطلب را هم بخوانید :

دفاع های نابالغ//پایان نامه دشواری تنظیم هیجانی - جستجو گران نیکنام

هـ – کنوانسیون مونترال 1999……………….. 54

فصل دوم: مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی در برابر مسافران

مبحث اول: مبانی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی 59

گفتار اول: شرایط تحقق مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی    59

عناصر تشکیل دهنده مسئولیت متصدی حمل و نقل….. 59

ورود زیان………………………………. 60

1-1-فوت مسافر…………………………… 61

1-1-1-مفهوم حادثه………………………… 61

1-1-2-وقوع حادثه در خلال مدت معین…………… 64

1-2-آسیب بدنی به مسافر ………………….. 64

1-3-تاخیر در حمل مسافر…………………… 64

1-3-1-تمایز میان تأخیر و عدم اجرای قرارداد حمل و نقل 65

1-3-2-شرایط تحقق مسئولیت متصدی در حالت تاخیر… 65

2- نقض عهد خوانده ………………………. 67

2-1-نقض عهد خوانده(متصدی حمل هوایی)……….. 67

2-1-1-تعهد به نتیجه و وسیله در سیستم ورشو…… 67

2-1-2-تعهد به وسیله و نتیجه در کنوانسیون مونترآل 1999    69

3-رابطه سببیت…………………………… 70

3-1-رابطه سببیت بین انجام نشدن قرارداد و ورود ضرر    70

3-2-رابطه سببیت بین فعل مدیون و انجام نشدن قرارداد   71

گفتار دوم: حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی. 73

الف- معاهده ورشو………………………… 73

1-موضوع معاهده و قابلیت اجرا……………… 74

2-مدارک حمل و نقل……………………….. 76

2-1-بلیت مسافر………………………….. 76

2-2-رسید لوازم شخصی……………………… 77

2-3-بارنامه هوایی……………………….. 77

2-4-اعلام ارزش کالا……………………….. 78

ب-مسئولیت محدود متصدیان حمل و نقل هوایی……. 78

1- کنوانسیون ورشو……………………….. 78

2- پروتکل لاهه…………………………… 79

3- پروتکل گواتمالا……………………….. 80

4- پروتکل الحاقی مونترال 1975……………… 80

4-1-پروتکل الحاقی شماره یک مونترال 1975…….. 80

4-2-پروتکل الحاقی شماره دو مونترال 1975…….. 81

4-3-پروتکل الحاقی شماره سه مونترال 1975…….. 81

4-4-پروتکل الحاقی شماره 4 مونترال 1975……… 81

5- کنوانسیون 1999 مونترال…………………. 82

ج- مسئولیت نامحدود متصدی حمل و نقل………… 82

1-الزام به صدور اسناد حمل و نقل…………… 82

2- خطای متصدی حمل در سیستم ورشو…………… 83

3-ترکیب و ادغام کنوانسیون ها و پروتکل های پیشین در کنوانسیون مونترال………………………………………. 84

گفتارسوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در حقوق ایران    87

الف: مروری بر برخی از مهم ترین قوانین قابل اعمال در حمل و نقل هوایی در ایران……………………………….. 87

1- مطالبه خسارت ناشی از تأخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو………………………………………. 88

2-مطالبه خسارت ناشی از ابطال پرواز یا تأیید بلیت اضافه بر ظرفیت   90

3- مقررات شرکتهای هواپیمایی ایران…………. 91

ب-رویه قضایی در خصوص تعیین میزان خسارت در سوانح هوایی داخلی  91

مبحث دوم: شیوه جبران خسارت در سوانح هوایی….. 95

گفتار اول: خسارات معنوی – خسارات مازاد بر دیه- بیمه های هواپیمایی 95

الف: خسارت معنوی در حمل و نقل هوایی……….. 95

1-آیا خسارت روحی و روانی قابل جبران هستند؟…. 96

2-جبران خسارات روحی و روانی در حقوق هوایی …. 99

2-1-سیستم ورشو………………………….. 99

2-2-کنوانسیون مونترآل……………………. 100

3-مخالفین درج عبارت صدمات روحی در ماده 17…… 100

4-موافقین درج عبارت صدمات روحی در ماده 17…… 101

ب-خسارات مازاد بر دیه در حقوق ایران……….. 102

1-شروط تحقق خسارت زائد بر دیه …………….. 102

1-1- کفایت نبودن دیه برای جبران خسارت……… 102

1-2- قابل جبران بودن خسارات ……………… 103

2-دیدگاه‌های موجود در جبران خسارات مازاد بر دیه 103

2-1-دیدگاه اول: عدم مشروعیت اخذ خسارات زائد بر دیه   103

2-2- دیدگاه دوم: قبول جبران خسارات زائد بر دیه 104

2-2-1-  بناء عقلاء یا سیره عقلاء…………….. 104

2-2-2- قاعده لا ضرر ………………………. 105

2-2-3- قاعده تسبیب……………………….. 105

2-2-4-قاعده نفی حرج………………………. 105

3- موضع قانونگذار ایران…………………… 106

ج- بیمه‌های هواپیمایی…………………….. 107

1-بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر  108

2- بیمه مسئولیت هواپیما و روش‌های اتخاذی بیمه‌گران در تنظیم بیمه‌نامه‌های مسئولیت……………………… 109

2-1-مسئولیت در مقابل مسافران……………. 110

2-2-مسئولیت در مقابل اشخاص دیگر…………. 111

3-حدود مسئولیت قانونی (مسئولیت در مقابل مسافران) بر اساس موافقت نامه های بین المللی………………………….. 112

3-1-سیستم ورشو………………………….. 112

3-2-پروتکل 1955 لاهه………………………. 113

3-3-موافقت نامه 1966 مونترال………………. 113

3-4-پروتکل 1971 گواتمالا…………………… 113

3-5- قوانین ملی…………………………. 114

3-6-شرایط ویژه قرارداد…………………… 114

4-بیمه حوادث شخصی هواپیمایی………………. 114

گفتار دوم: شروط قراردادی و معافیت متصدی حمل از مسئولیت   116

الف-کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه…………… 116

1-توافق برای افزایش مسئولیت متصدی حمل……… 116

2-شروط قراردادی در کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه 116

3-مواردی که ممکن است متصدی حمل از مسؤلیت معاف باشد  117

4- مواردی که مسئولیت متصدی حمل بیش از میزان تعیین شده است    117

ب-کاهش یا سلب مسئولیت در کنوانسیون مونترال 1999 118

1- در رابطه با تأخیر، خسارت وارده به بار مسافر و کالا 118

2- در رابطه با مرگ یا صدمه بدنی مسافران……. 119

گفتار سوم: دارندگان حق اقامه دعوی علیه متصدیان حمل و نقل بین المللی هوایی………………………………….. 121

الف-دارندگان حق اقامه دعوی……………….. 121

1- خواهان دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی  122

1-1-خواهان در خسارت و صدمات وارده به مسافر…. 122

1-2-خواهان در خسارت وارده به لوازم شخصی (توشه همراه) مسافر   122

2-خوانده دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی   123

2-1-خوانده دعوی در حمل ساده………………. 123

2-2-خوانده دعوی در حمل متوالی…………….. 124

2-3-خوانده دعوی در حمل مرکب………………. 124

ب- مراجع حل اختلاف صلاحیت‌دار……………….. 126

1- مراجع صلاحیت‌دار با توجه به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه ها ومتمم ها………………………………………. 126

1-1-مراجع صلاحیت‌دار در کنوانسیون 1929 ورشو و اصلاحیه 1955 پروتکل لاهه………………………………………. 126

1-2-دادگاه صلاحیتدار بر اساس پروتکل گواتمالا…. 127

1-3-دادگاه صلاحیت دار بر اساس کنوانسیون مونترال 129

نتیجه گیری……………………………… 131

پیشنهادات………………………………. 135

منابع………………………………….. 136

 

مقدمه

امروزه وسایل نقلیه علی رغم فواید بسیاری که برای بشریت داشته اند، حوادث و زیانهای بسیاری نیز برای او به ارمغان آورده اند. با اینکه هواپیما یکی از مهم ترین و گسترده ترین وسایل حمل و نقل به حساب می آید، لیکن سوانح هوایی از جمله مخاطرات مهم برای این نوع ترانزیت تلقی می‌شود.آمار تلفات انسان ها نیز سالیانه در دنیا ناشی از سوانح هوایی در اذهان مردم تاثیر مخربی بر جای گذارده است، لذا این امر لزوم پرداختن به مباحث تعهدات و مسئولیت های استفاده از این وسیله‌ی سریع حمل و نقل را دو چندان می‌نماید. محدودیت منابع علمی منسجم و همچنین فقد پژوهش راجع به نظام مسئولیت به ویژه در زمینه مسافر و توسعه روز افزون مخاطرات هوایی در کشورمان نگارنده را مصمم بر تدوین مجموعه‌ای با راهنمایی اساتید محترم مطابق با آخرین مقررات هوایی، نمود. طبیعتا اولین گام در هر امری با کاستی‌های خاص خود همراه است. لکن به هر حال تحلیل و بررسی و مطالعه در موضوعات جدید حقوقی، ضمن قابلیت استفاده برای حقوقدانان، محاکم دادگستری را نیز جهت استنباط صحیح از مقررات هواپیمایی یاری می‌رساند.

موضوع نوشتارحاضر«شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های بین المللی» می‌باشد. متصدی حمل در برابر لوازم شخصی همراه مسافر و نیز کالاهایی که فرستنده به او می‌دهد متعهد و مسئول است و از طرفی ممکن است در برخی موارد مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به وجود آید. در سال‌های نخست استفاده از هواپیما فقدان قوانین و مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفت. مشکلات فراوانی به چشم می‌خورد، زیرا کشور‌های مختلف هر کدام قوانین و مقررات مختلفی داشتند و این امر موجب سرگردانی مسافرانی می‌شد که از کشوری به کشور دیگر مسافرت می‌کردند. این امر به خصوص وقتی اهمیت پیدا می‌کرد که مسافری مجبور بود در پرواز از مبدا به مقصد، از کشور ثالثی عبور کند و در آن کشور فرود آید. در سال1925 به ابتکار و دعوت دولت فرانسه کنفرانسی با عنوان«حقوق خصوصی هوا»در پاریس تشکیل شد. شرکت‌کنندگان در این کنفرانس تصیم گرفتند کمیته بین‌المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند. این کمیته در ایجاد و توسعه حقوق هوایی، به خصوص حقوق حمل و نقل هوایی بسیار موثر بود. در تاریخ12اکتبر1929 طی تصویب کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی نخستین مباحث مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در ورشوی لهستان پدیدار گشت. این مقررات به جهت عدم وجود سابقه در این زمینه با نواقصی رو به‌رو بود. دولت‌های تصویب کننده کنوانسیون معروف به ورشو به لحاظ جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های نوبنیاد هواپیمایی با پایین قرار دادن سقف مسئولیت متصدیان حمل و نقل حمایت بیشتری از صنعت هواپیمایی نمودند. پس از سال‌ها به لحاظ پیشرفت صنایع هواپیمایی و افزایش مسافرت‌های هواپیمایی مقررات کنوانسیون ورشو دچار تغییر و اصلاح گردید. اولین اصلاحیه توسط پروتکل 1955لاهه صورت پذیرفت. از دیگر اصلاحیه ها پروتکل 1971گواتمالاسیتی می‌باشد که سقف مسئولیت متصدی را افزایش داده است. ایران تا قبل از سال1354در مورد مسئولیت متصدی به قوانین تجارت و مدنی استناد می‌ورزید، که در تاریخ22خرداد1354به لحاظ مشکلات عدیده ناشی از عدم وجود مقررات یکسان به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه‌های بعدی آن پیوست.

سرانجام ناکارآمدی سیستم ورشو و عدم انسجام احکام و ابهامات قانونی موجب شد تا سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)با دعوت از دولت‌های عضو این سازمان، کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی را در شهر مونترال کانادا در تاریخ28 می 1999به تصویب رساند تا در عرصه حمل و نقل هوایی یکنواختی لازم وجود داشته باشد.

 

بیان مساله

چیزی که برای یک شرکت هواپیمایی در هنگام بروز سانحه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‏، تصفیه خسارات وارد به مسافران در اسرع وقت، به منظور جلوگیری از ایجاد حساسیت‌های اجتماعی، تصفیه خسارت با اشخاص ثالث و جوابگویی به افراد ثالث و زیان‌دیده و در نهایت جبران خسارت وارد به هواپیما به‌ منظور عملیاتی ساختن هرچه سریع‌تر هواپیما و یا تامین هواپیمای جدید برای پاسخگویی به نیازهای شرکت هواپیمایی است.

در زمینه مقررات حاکم بر مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی قوانین پراکنده‌ای وجود دارند که در حقوق داخلی قوانینی مثل قانون مدنی، قانون تجارت، قـانـون تعیـین حـدود مـسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایران، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و در زمینه‌ی بین المللی کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه می‌باشند که این امر موجب دشواری تعیین قانون حاکم در حالات متعدد خواهد شد که ایجاب می‌کند راهکاری برای حل این تعارض ارائه شود.

بنابراین نمی‌توان با قوانین و مقررات داخلی هر کشوری، مسائل پیچیده مسئولیت متصدی را در سطح بین‌المللی بررسی نمود، بلکه نیاز به مطالعات دقیق و کارشناسانه دارد. به خصوص اینکه قواعد و مقررات بین‌المللی در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مورد مسافر با تغییراتی روبه‌رو شده است و همین امر باعث گردیده رساله‌ای با مطالعه شیوه جبران خسارات وارده به مسافران در حقوق داخلی و کنوانسیون های بین‌المللی مورد تدوین قرار گیرد.

 

سؤالات تحقیق

در این پژوهش به سوالات متعددی در زمینه‌ی مسئولیت متصدی حمل هوایی پاسخ داده شده لکن در ذیل می‌توان به برخی اشاره نمود:

-شیوه‏ی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون‌های بین‏المللی چگونه است؟

-مسافر در حمل و نفل هوایی به چه کسی اطلاق می‌شود؟

-محدوده مسئولیت متصدی حمل ونقل هوایی به چه اندازه است؟ آیا فقط خسارات مادی را شامل می‌شود یا خسارات معنوی را در بر می‌گیرد؟

-خسارت مازاد بر دیه در سوانح هوایی با توجه به مقررات حاکم در حقوق ایران بر چه مبنایی قابل مطالبه است؟

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:42:00 ب.ظ ]




بند اول: آیات 9

بند دوم: روایات 11

بند سوم: عقل 13

گفتار دوم: ادله مربوط به شرایط تحقق طلاق قضایی 13

بند اول: روایات مربوط به طلاق به واسطه عدم پرداخت نفقه 13

بند دوم: روایات مربوط به طلاق به دلیل غیبت زوج 13

بند سوم: ادله طلاق به علت عسر و حرج 15

الف- آیات 15

ب- روایات 16

ج- عقل 17

مبحث دوم: سابقه حقوقی 18

گفتار اول: قانون حمایت خانواده مصوب 1346 19

گفتار دوم: قانون حمایت خانواده مصوب 1353 20

گفتار سوم: لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 21

گفتار چهارم: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 22

گفتار پنجم: قانون مدنی 22

گفتار ششم: قانون حمایت خانواده مصوب 1391 23

فصل دوم: شیوه های طلاق و شرایط تحقق طلاق قضایی 25

مبحث اول: شیوه های طلاق در دادگاه 26

گفتار اول: طلاق به اذن حاکم 26

بند اول: طلاق رجعی 27

بند دوم: طلاق بائن 27

بند سوم: ضمانت اجرای عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش 28

گفتار دوم: طلاق به حکم حاکم 31

بند اول: مقایسه طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقی با طلاق به حکم حاکم 31

بند دوم: طلاق به واسطه شرط وکالت در ضمن عقد نکاح 32

مبحث دوم: شرایط تحقق طلاق قضایی 33

گفتار اول: طلاق به درخواست زوجه در صورت مفقود شدن زوج 33

 

بند اول: وضعیت نکاح زوجه غایب مفقود الأثر 33

الف- نکاح زوجه مفقود در صورت عدم پرداخت نفقه 34

ب- نکاح زوجه مفقود در صورت پرداخت نفقه 34

بند دوم: مبدأ شروع انتظار چهار ساله 35

بند سوم: معنای حکم حاکم 36

بند چهارم: غیبت شوهر و ایجاد عسر و حرج 37

گفتار دوم: طلاق به درخواست زوجه در صورت عدم پرداخت نفقه 38

بند اول: استنکاف شوهر ازدادن نفقه 39

بند دوم: عجز شوهر از دادن نفقه 41

الف: نظر فقهای امامیه در مورد حالت عجز مرد از پرداخت نفقه 42

ب: عجز سابق و لاحق بر عقد نکاح 43

ج: عجز سابق بر عقد 43

بند سوم: عدم پرداخت نفقه و ایجاد نشدن عسر و حرج 45

گفتار سوم: طلاق به درخواست زوجه به علت عسرو حرج 46

بند اول: عسر و حرج از دیدگاه فقهای معتقد به آن 47

بند دوم: بررسی ماده 1130 قانون مدنی 49

بند سوم: بررسی تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی 53

بند چهارم: شخصی یا نوعی بودن حرج 54

بند پنجم: شرایط اعمال ماده 1130 قانون مدنی 56

الف: فعلیت عسر و حرج 56

ب: اثبات عسر و حرج 56

ج: اولویت قاعده نفی حرج بر احکام اولیه 57

بند ششم: شروط ضمن عقد و تفاوت این شروط با ماده 1130 قانون مدنی 57

الف: مبنای فقهی- حقوقی 58

ب: ثبات و تغییر 58

ج: سرعت روند دادرسی 59

فصل سوم: تحلیل ماهیت طلاق قضایی 60

مبحث اول: ماهیت طلاق به دلیل غیبت شوهر 61

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث دوم: ماهیت طلاق قضایی موضوع مواد 1129 و 1130 قانون مدنی 64

گفتار اول: دیدگاه فقها 64

گفتار دوم: دیدگاه حقوق دانان 68

بند اول: طلاق رجعی 68

الف: دلایل قائلین به رجعی بودن طلاق قضایی 69

ب: رأی شعبه 33 دیوان عالی کشور 69

بند دوم: طلاق بائن مشروط 70

بند سوم: رجعی مشروط 71

الف: دیدگاه حقوق دانان 71

ب: ایرادات وارد شده بر نظریه رجعی مشروط 72

بند چهارم: مختار بودن دادگاه در انتخاب نوع طلاق 73

بند پنجم: طلاق بائن 73

الف: دلایل قائلین به بائن بودن طلاق قضایی 74

ب: نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه 75

ج: نظریه کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران 75

بند ششم: رویه عملی محاکم 76

الف: خلع بودن طلاق قضایی 76

ب: ایرادات وارد بر خلع بودن طلاق قضایی 77

1- قراردادی بودن خلع 77

2- کراهت زوجه 77

نتیجه گیری 81

پیشنهادات 84

منابع 85

الف) فارسی 85

1- کتب 85

2- مقالات 86

ب) عربی 87

مقدمه

هر رابطه حقوقی‌که حداقل دو اراده در ایجاد و شکل‌گیری آن نقش دارند، ممکن است که زمانی ایجاد‌کنندگان آن قادر به ادامه آن رابطه حقوقی نباشند؛ به همین دلیل در قوانین کشورهای مختلف برای هر رابطه حقوقی که شرایط تشکیل و ایجاد آن مطرح گردیده، راه هایی نیز به منظور خاتمه آن پیش بینی شده است و عقد نکاح نیز از این امر مستثنی نیست.

به موجب عقد نکاح رابطه ای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن، حقوق و تکالیف زوجین بر اساس عدالت تبیین می شود. قانون گذار علاوه بر پیش بینی شرایطی که برای تشکیل و انعقاد عقد نکاح لازم است، شیوه هایی نیز جهت خاتمه آن (فسخ و طلاق) پیش بینی کرده است.

طلاق در اکثر نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده و از جمله مسائل حقوقی بغرنج در جامعه است که متأسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می دهد.

در حقوق اسلام هرچند طلاق امری مذموم تلقی شده و مطابق روایات اسلامی از مبغوض ترین حلال ها شمرده می شود؛ اما به عنوان راه حلی نهایی برای زندگی زناشویی ای که دچار بحران گردیده، پذیرفته شده است تا آرامش روحی و فکری طرفین ازدواج تأمین گردد. روند قانون گذاری در خصوص طلاق گویای آن است که روز به روز بر تشریفات شکلی آن افزوده می شود؛ مثل مراجعه مرد به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش، تا شاید طولانی شدن روند طلاق منجر به از بین رفتن کدورت ها و در نتیجه حفظ و تثبیت نهاد خانواده گردد؛ زیرا خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است و اسلام کوشش می کند این موجود به حیات خود ادامه دهد.

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی و با توجه به آیه های قرآن کریم در مورد طلاق و با توجه به تعبیر« و إذا طلقتم النساء» که به دفعات خطاب به مردان به کار رفته یا تعبیر مطلقات که مکرر برای زنان آمده و نیز حدیث نبوی «الطَّلاقُ بِیَدِ مَن اَخَذَ بِالسّاقِ» علی الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنی مرد هر وقت که بخواهد می تواند اقدام به طلاق دادن زن خود نماید.

در قانون مدنی ماده 1133 به اختیار مردان در امر طلاق مربوط می شود که در مواردی باعث می شود، طلاق‌های ناجوانمردانه ای از سوی بعضی از مردان صورت گیرد و در پی آن، زنی‌که هرگز باور نمی‌کرده، روزی آشیانه اش را از او بگیرند، با گرفتن یک گواهی و رفتن به محضر طلاق، او را از سرپناه خود می‌رانند.

در سابقه تاریخی قانون مدنی و قانون ازدواج، در مورد لزوم مراجعه مرد به دادگاه، جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش مقرراتی وجود نداشت. اولین قانونی که برای رجوع به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش مقرراتی را در برداشت، قانون حمایت خانواده، مصوب 1346 بود.

این که چرا در اسلام اختیار طلاق به دست مرد داده شده است، چنین استدلال می شود:

1- زنان در احساسات خود قوی تر و عاطفی تر از مردان هستند و زودتر تحت تأثیر قرار می گیرند؛ بنابراین اگر حق طلاق به آنها داده شود، ممکن است از روی احساسات مبادرت به تصمیمات آنی و  نسنجیده، در از هم گسیختن زندگی زناشویی نمایند.

2- طلاق، پیامدهای مالی از قبیل پرداخت مهریه و نفقه در زمان عده برای مرد دارد و موجب می شود که او در مورد طلاق، بیشتر بیندیشد و بر حفظ علقه زوجیت علاقه مند تر باشد ولی زن که در اثر طلاق زیان مالی نمی بیند، طبعاً چنین عاقبت اندیشی ندارد و ممکن است زود تصمیم گیری نماید.

3- اگر شعله محبت از ناحیه مرد خاموش شود، آن ازدواج از نظر طبیعی مرده است؛ زیرا مکانیسم طبیعی ازدواج که اسلام، قوانین خود را بر ‌اساس آن وضع کرده، این است که زن در منظومه خانوادگی، محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر زن به هر علت از این جایگاه بلند خود سقوط کند و شعله محبت و علاقه مرد نسبت به او خاموش شود، پایه و رکن خانواده خراب می شود؛ یعنی یک اجتماع طبیعی به حکم طبیعت از هم می پاشد. طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد قرار داده است؛ یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفایی خود نسبت به زن، او را نیز سرد و بی علاقه می کند و اسلام نیز متابعت از قانون طبیعت نموده است.

در مباحث مربوط به حقوق زن، مسأله حق طلاق برای زنان، یکی از پرسش های اساسی است.

در مواردی که مردی از ادای وظایف خود، خودداری کند و ادامه زندگی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد و مرد از طلاق زنی که امید سازش و زندگی مشترک میان آنها وجود ندارد، امتناع می ورزد؛ آیا زن در چنین شرایطی باید ظلم را تحمل کند و محکوم به سوختن و ساختن باشد یا راه هایی برای رهایی او در نظر گرفته شده است؟

در پاسخ باید گفت: طلاق حق طبیعی مرد است و تا زمانی که روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند؛ یعنی از او به خوبی نگهداری نموده و حقوقش را ادا نماید و اگر نمی خواهد زندگی مشترک را با او ادامه دهد، به خوبی و نیکی او را طلاق دهد، زن نمی تواند درخواست طلاق نماید؛ اما اگر روابط زوجین جریان طبیعی خود را طی نکند و شوهر طلاق را نپذیرفته و از این حق قانونی در شرایطی که ادامه زندگی مشترک برای زن غیر قابل تحمل می باشد سوءاستفاده نماید؛ به دلیل نقش محوری زن در خانواده و ایفای هرچه بهتر این نقش در کانون خانواده، حمایت و توجه ویژه از سوی قانون گذار احساس می شود و در راستای حمایت از زنان در این زمینه، مواردی در فقه و قانون مدنی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند؛ دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر و مطابق با قاعده « الحاکم ولی الممتنع » زن را طلاق خواهد داد که این گونه طلاق را « طلاق قضایی » می نامند.

طلاق قضایی در قوانین کشورهای مختلفی پذیرفته شده است. در برخی از قوانین جهان، اختیار طلاق مطلقاً در دست قاضی است و محکمه می تواند به طلاق و انحلال زوجیت رأی بدهد. از نظر این قوانین، تمام طلاق ها، طلاق قضایی است.

با توجه به این که مرد نیز مانند زن برای طلاق باید به دادگاه مراجعه کند و جهت طلاق دادن زن خود، از دادگاه گواهی عدم امکان سازش مطالبه نماید، آیا در قانون ما نیز همه طلاق ها، طلاق قضایی محسوب می‌شوند؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:41:00 ب.ظ ]




1-1-2-3- انتشار آگهی نوبتی………………… 8

1-1-2-3-1- مفهوم آگهی نوبتی………………… 8

1-1-2-3-2- استثنائات مربوط به انتشار آگهی نوبتی. 9

1-1-2-3-2-1- اصلاحات ارضی ………………….. 9

1-1-2-3-2-2- اراضی زیر سدها………………… 9

1-1-2-3-2-3- اعیانی املاک ثبت شده……………. 10

1-1-2-4- آگهی تحدیدی……………………… 10

1-1-2-4-1- مفهوم تحدید حدود و آگهی مربوط به آن.. 10

1-1-2-4-2- تنظیم صورت مجلس تحدید حدود……….. 11

1-1-3- انواع نظام های ثبتی………………… 11

1-1-3-1- نظام های ثبتی ایستا و پویا………… 12

1-1-3-2- نظامهای ثبت شخصی و عینی…………… 14

1-2- مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه………….. 15

1-2-1- حق مالکیت…………………………. 15

1-2-2- مفهوم حقوق مشابه…………………… 17

1-2-2-1- حق اولویت برای انتفاع…………….. 17

1-2-2-2- حق اولویت در تملک………………… 18

1-2-2-1- مفهوم حق تحجیر…………………… 18

1-2-2-2- ماهیت حقوقی حق تحجیر……………… 19

1-2-2-3- خصوصیات حق تحجیر…………………. 19

فصل دوم: اثر حقوقی جریان ثبتی

2-1-  اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت عدم وقوع طواری ثبتی   21

2-1-1- اثر حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه………. 22

2-1-1-1- مستندات و دلایل…………………… 22

2-1-1-2- ماهیت حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه…… 23

2-1-1-3- آثار حقوقی این دفتر………………. 24

2-1-2- اثر حقوقی مرحله ی قبول اظهار نامه …… 27

2-1-2-1- ماهیت حقوقی اظهار نامه ثبتی……….. 27

 

2-1-2-2- اثر حقوقی پذیرش اظهار نامه ثبتی……. 28

2-1-2-3- اثر حقوقی املاک مجهول المالک……….. 30

2-1-3- اثر حقوقی انقضای مدت اعتراض به آگهی نوبتی 32

2-1-3-1- ماهیت حقوقی آگهی نوبتی……………. 32

2-1-3-2- آثار حقوقی انتشار آگهی نوبتی………. 34

2-1-3-2-1- مرور زمان………………………. 35

2-1-3-2-2- فرض حقوقی ( قانونی )…………….. 36

2-1-4- اثر حقوقی تحدید حدود……………….. 38

2-1-4-1- ماهیت حقوقی صورت مجلس تحدید حدود…… 39

2-1-4-2- اثر حقوقی تنظیم صورت مجلس تحدید حدود.. 40

2-1-4-3- علل عدم تحدید حدود……………….. 41

2-2- اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت وقوع طواری ثبتی    43

2-2-1- اعتراض به ثبت……………………… 43

2-2-1-1- اگهی نوبتی، تشخیص متصرف و اهمیت آن…. 45

2-2-1-1-1- ماهیت حقوقی اعتراض به ثبت………… 46                   الف: آیا اعتراض پیش از نشر آگهی بی اثر است؟…. 48

ب: چه کسانی از اعتراض بی نیازند……………. 49

2-2-1-1-2- آغاز عملیات اعتراض ثبتی………….. 50

2-2-1-2- وظایف اشخاص و اداره ثبت…………… 51

2-2-1-3- ورود شخص ثالث……………………. 52

2-2-1-3-1- بررسی مواد 16 و 20 قانون ثبت با ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی  53

الف: موردی که شخص ثالث ادعای حق مستقل دارد….. 53

ب: موردی که شخص ثالث برای تقویت دعوی وارد دادرسی شده است 54

2-2-1-3-2- آیا موقوف علیهم به عنوان ثالث حق اعتراض بر حکم یا قرار رد دارند؟ 56

2-2-1-3-3- چه دادنامه هایی قابل اعتراض شخص ثالث اند؟ 60

2-2-2- انتقال املاک و آثار آن در دعاوی اعتراض به ثبت  61

2-2-2-1- تغییر مالک در اثنای عملیات ثبتی……. 62

2-2-2-1-1- حکم دادگاه علیه متقاضی ثبت……….. 62

2-2-2-1-2- انتقال قهری از متقاضی به غیر……… 64

این مطلب را هم بخوانید :

2-2-2-1-3- اقرار متقاضی به مالکیت غیر در اثنای عملیات ثبتی    65

الف: اقرار شفاهی…………………………. 66

ب: اقرار مکتوب…………………………… 67

2-2-2-1-4- انتقال ارادی ملک در اثنای عملیات ثبتی 70

2-2-2-2- اعتبار معاملات جریان ثبتی …………. 74

2-2-2-3- مسائل متفرقه املاک جاری …………… 75

2-2-2-3-1- توقیف اموال غیر منقول در جریان ثبت… 76

2-2-2-3-2- افراز املاک در جریان ثبت………….. 78

نتیجه گیری………………………………. 79

پیشنهادات……………………………….. 80

منابع و مآخذ…………………………….. 81

 مقدمه

مالکیت نسبت به املاک ،حقی است واقعی که به موجب آن مالک می تواند در حدود قانون تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منابع آن استفاده نماید.امااحراز مالکیت و تشخیص و شناسایی آخرین مالک یا مالکان قانونی اراضی و املاک در بعضی موارد مشکل و گاهی پیچیده است و از طرفی تشخیص مالک مورد حمایت قانونگذار و حدود اختیارات وی لازم و ضروری است چرا که لازمه ی جلوگیری از معاملات معارض و دعاوی ملکی، تثبیت مالکیت است و همین اختلاف در تشخیص مالک و حدود اختیارات وی منشا بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگستری می باشد.

مالکیت جریان ثبتی نیز از معدود مواردی است که تشخیص مالک مورد حمایت قانونگذار و حدود اختیارات وی مشکل و مبهم است.

جریان ثبتی که خود ،شامل مراحل مختلفی می باشد و از پذیرش تقاضانامه تا تحدید حدود و سپس ثبت ملک پیش می رود، اثرات حقوقی خاصی دارد که بر تکالیف و حقوق افراد درگیر در موضوع تاثیرگذار است.

بحث معاملات اموال غیر منقول، نظر به اهمیتی که دارد، از جمله قلمروهای حقوقی در قراردادهای خصوصی است که شاهد دخالت و اعمال نظارت دولت ها بوده است. به همین دلیل قانونگذار با تصویب قانون ثبت، مقرراتی برای ثبت املاک و راجع به اموال غیر منقول وضع و تشریع کرده است. اما آنچه که با بررسی قوانین و مقررات و مطالعه و تفکر در آن ها به دست می آید، این است که قانون، در خصوص املاک  ثبت شده، تقریباً به طور وضوح اظهار نظر کرده است و از طرفی در خصوص اسناد عادی و معاملات املاک راجع به املاک ثبت شده نیز رویه ها و دکترین حقوقی، بحث های فراوانی را ارائه داده اند. اما متاسفانه در خصوص املاک جاری و یا به عبارتی املاک در جریان ثبت، نه رویه ای مشاهده می شود و نه حقوقدانان موضوع را مطرح نموده اند. لذا با توجه به این نکات، پرسش های اساسی ما در اطراف ارزش و اعتبار املاک جریان ثبتی و معاملات مربوط به آنها است. برای نمونه  آیا  جریان ثبتی،مالکیت قانونی
می باشدو از اعتبار و احترام قانونی برخوردار است و اگر جواب مثبت است آیا ارزش و اعتبار این مالکیت در تمام مراحل ثبتی یکسان است یا اینکه در هر مرحله متفاوت می باشد و اثرات حقوقی مختلفی دارد؟ مراحل اعتراض به ثبت این املاک چگونه است و آیا این اعتراض مانع از انتقال این املاک می باشد و اگر جواب منفی است ،نقل وانتقال این املاک چگونه و به چه صوری امکان پذیر است و … ؟

تحقیق پیش رو سعی در پاسخ به پرسش های  فوق و ارائه نظر در این زمینه دارد که شاید مورد قبول حقوقدانان قرار گیرد.

در بررسی موضوع، سعی شده است باتوجه به قانون ثبت و رویه ها وآراء و نظرات موجود به وضعیت حقوقی موضوع در حقوق موضوعه ایران پرداخته  شود.

 تبیین پلان

با توجه به مراتب فوق ، تحقیق حاضر را در دو فصل مطرح نموده ایم.در فصل اول بنا به ضرورت مفهوم شناسی و ریشه یابی موضوع به دو مبحث خواهیم پرداخت. مبحث اول را به مفهوم  جریان ثبتی اختصاص می دهیم و در مبحث بعدی ، بنا به دلایلی که امکان دارد جریان ثبتی مالکیت محسوب شود، به مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه با آن می پردازیم.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی تحقیق می باشد به  اثرات حقوقی جریان ثبتی خواهیم پرداخت. البته با توجه به این که امکان اعتراض و طرح شکایت در مراحل مختلف ثبتی از ناحیه ی افراد ذیحق وجود خواهد داشت، این فصل را نیز به  دو مبحث تقسیم نموده ایم. در مبحث اول، اثر حقوقی جریان ثبتی با فرض عدم طرح شکایت در مدت قانونی را خواهیم گفت و در مبحث دوم، این اثرات را با فرض طرح شکایت بررسی  می کنیم.

البته هر کدام از این مباحث نیز شامل قسمت ها وبندهای مختلف است که در مبحث مربوط به خود
آمده است.

ظر به این که در هر علم و هر موضوعی، تعریف و تبیین مفاهیم امری مهم است و بحث مفهوم شناسی تحقیق برای روشن شدن موضوع و مراد نویسنده ضرورت دارد، در این فصل برای درک بیشتر اطلاعات آمده در مباحث و قسمت های مختلف تحقیق، مفاهیم لازم و ضروری جهت آشنایی اجمالی با جریان ثبتی توضیح داده شده است.

همچنین برای تبیین بهتر موضوع و تفهیم بهتر آن، مفاهیم مربوط به مالکیت  (با توجه به این فرضیه که جریان ثبتی مالکیت محسوب می شود )در  مبحث مستقلی آمده است.  بنابراین این فصل را به دو مبحث تقسیم می کنیم. در مبحث اول، به مفهوم  جریان ثبتی می پردازیم و در مبحث دوم به  مفاهیم مربوط به حق  مالکیت و حقوق مشابه آن خواهیم پرداخت.

 1-1-  مفهوم جریان ثبتی

با توجه به این مطلب که برای درک درست از  جریان ثبتی، لازم است مفاهیم مربوط به آن بیان شود؛ این مبحث رادر قسمت جداگانه ای آورده ایم .

برای اشراف بر مفهوم جریان ثبتی لازم است ابتدا خود این اصطلاح توضیح داده شود، سپس مراحل مربوط به آن بیان شود و آنگاه در گفتاری جدا گانه برای افزودن بر اطلاعات مربوط به بحث و از طرفی تطبیق عملیات ثبتی با آن گفتار به انواع نظام های ثبتی اشاراتی شود. بنابراین این قسمت در  سه گفتار بیان خواهد شد.

 

1-1-1-  تعریف جریان ثبتی

از دیدگاه و به اعتبار وضعیت ثبتی املاک، اموال غیر منقول را به سه دسته  می توان تقسیم کرد:

1-املاک فاقد سابقه ثبتی: باتوجه به این که این املاک ثبت عمومی نشده است وحتی به صورت اختیاری نیز برای ثبت آن اقدامی نشده است ، هیچ گونه سابقه ای در اداره ثبت از آن ها موجود نیست . ( شهری، 1389، صص22-19)

2- املاک جاری املاکی است که در جریان مقدماتی ثبت می باشد و هنوز منجر به ثبت در دفتر املاک نگردیده است. این عملیات مقدماتی از زمان قبول تقاضای ثبت ملک شروع شده و سپس به ترتیب آگهی های نوبتی و تحدیدی منتشر و ملک تحدید حدود می شود و پایان این عملیات انقضای مدت مواعد اعتراض موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت و سپس ورود ملک به دفتر املاک  می باشد. ( یزدان پناه، 1390، ص144 )

بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید حدود سپری شده باشد. بنابراین اگر اعتراضی بر اصل و حدود ملک در جریان ثبت واقع شود، تا زمانی که نتیجه ی اعتراض معلوم و قطعی نشود، ملک عنوان جاری بودن خود را از دست نخواهد داد و یک ملک در جریان ثبت محسوب می شود.

3- املاک ثبت شده: منظور املاکی است که مراحل ثبتی آن به پایان رسیده است و وارد دفتر املاک شده است. ( جعفری لنگرودی، 1388، ص 187 ).

با توجه به این که به املاک ثبت شده و ثبت نشده عنوان جریان ثبتی  تعلق نمی گیرد ،از بحث ما خارج است. بنابر این موضوع این تحقیق، دسته دوم یعنی همان املاک جاری یا در جریان ثبت می باشد.

   

1-1-2- مراحل جریان ثبتی

برای ثبت یک ملک که در یک شهر یا محدوده ی شهر وجود دارد، ابتدا از طرف سازمان و ادارات ثبت یک سری عملیات مقدماتی صورت می پذیرد و سپس از طرف مالک یا مالکین یا معترضین یک روال مشخص قانونی  به ترتیب انجام می پذیرد و بعد از اتمام این عملیات ،ملک مورد نظر ثبت نهایی می گردد.

 

1-1-2-1-  تهیه دفتر توزیع اظهارنامه

یکی از دفاتر ثبت اسناد و املاک که در ماده یک آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک پیش بینی شده است؛ دفتر توزیع اظهارنامه می باشد.

با توجه به ماده 6 آئین نامه قانون ثبت اسناد واملاک نحوه ی تهیه ی این دفتر به این صورت می باشد که قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی ،مامورین ثبت به وسایل مقتضی مالکین را مطلع و با اطلاع کدخدا و ریش سفیدان محل مورد نظر را به چند منطقه که حدود طبیعی داشته باشد ،تقسیم می کنند و مشخصات ملک و مالک را در کتابچه یا صورت مجلس نوشته و به امضاءکدخدا و ریش سفیدان می رسانند.

 

1-1-2-2-  ارائه اظهار نامه های ثبتی

اظهارنامه ی  ثبتی عبارت است از برگ رسمی ویژه ای که دارای فرم مخصوصی است و فصول مخصوصی دارد که به موجب آن، متصرف به عنوان مالکیت و یا به عنوان وقفیت و یا به عنوان خالصه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:41:00 ب.ظ ]




گفتار1- تعریف خانواده

گفتار2- حقوق خانواده

مبحث دوم- اهمیت خانواده

گفتار1- اهمیت خانواده در حقوق اساسی

گفتار2- ا همیت خانواده در حقوق خصوصی

مبحث سو م- مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده

گفتار1- تعریف آیین دادرسی

گفتار2- مفهوم آیین دادرسی

گفتار 3-پیشینه مقرر ات شکلی خانواده در ایران

نتیجه گیری

 

فصل دوم- صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی

مبحثاو ل -دادگاه ها و مراجع قضائی

گفتار1- دادگاه خانواده

گفتار2 – شوراهای حل اختلاف

گفتار3 – مراجع ثبتی

مبحث دوم- داوری در دعاوی خانوادگی

گفتار1-تعریف داوری واهمیت داوری بین زوجین

گفتار2- داوری در حقوق خانواده و  آیین دادرسی مدنی

مبحث سوم  – قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده

گفتار1- مفهوم صلاحیت و اقسام آن

گفتار 2- صلاحیت دادگاه خانواده

2– 1- صلاحیت محلی و نسبی

2-2- صلاحیت دادگاه خانواده صلا حیت نسبی یا ذا تی

گفتار 3- صلاحیت قضات دادگاه خانواده

  • اجتها د یا مجتهد

2-داشتن سن .تجر به .وضعیت خانواد گی متناسب

  • مشاور قضایی
  • دانلود مقاله و پایان نامه

نتیجه فصل دوم

فصل سوم

آیین دادرسی خاص (خانواده)

مبحث اول- انواع دعاوی و اقامه دعوی در دادگاه خانواده

گفتار1- تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی

گفتار2- درخواست یا دادخواست

مبحث دوم- عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی

گفتاراول- هزینه دادرسی

گفتاردوم- تامین خواسته

گفتار سوم-ابلاغ

گفتارسوم- قرار ابطال دادخواست

مبحث 3- فقدان سمت و اهلیت اقامه دعوی

نتیجه فصل سوم

فصل چهارم- تشریفات نکاح و طلاق

مبحث اول- تشریفات ثبت نکاح

گفتار1- سن ازدواج و سن اقامه دعوی در دادگاه خانواده

گفتار2- گواهینامه های سلامت زوجین

گفتار3- مهریه

گفتار4- دعاوی مرتبط با جهیزیه

گفتار5- جهات رسیدگی توامان در دعاوی خانوادگی

گفتار 6 –     دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مرتبط

مبحث دوم- تشریفات طلاق

گفتار1- اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش

گفتار2- اعتبار گواهی امکان سازش

گفتار3- پرداخت حقوق مالی زوجه و تعیین تکلیف حضانت و ملاقات اطفال و حقوق خا نوادگی

گفتار4- مقرری ماهانه

گفتار5- گواهی اسکان زوجه

نتیجه فصل چها رم

این مطلب را هم بخوانید :

فصلپنچم – تصمیمات دادگاه خانواده

مبحث اول- حکم و قرار

گفتار1- شرایط صدور دستور موقت

گفتار2- تامین خواسته

گفتار3- گزارش اصلاحی

گفتار4- اذن و اجازه

 

مبحث دوم- احکام دادگاه خانواده و اجرای آن

گفتاراول- اقسام احکام دادگاه

الف-حکم حضوری

ب-حکم غیابی در دادگاه خانواده

گفتاردوم – احکام دادگاه خانواده از نظر قطعیت و عدم قطعیت

مبحث سوم- اجرای احکام دادگاه خانواده

گفتار اول-عدم صدور اجراییه دربرخی احکام دادگاه خانواده

گفتاردوم – اجرای حکم طلاق

گفتارسوم- اجرای حکم تمکین

گفتارچهارم- اجا زه نامه ازدواج و ازدواج مجد د

گفتار پنچم- حضانت ونفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی

گفتارششم- منع اشتغال زوجه و زوج

گفتارهفتم- دستور کسر بخشی از حقوق- دستمزد یا کارمزد برای پرداخت محکوم به توسط دادگاه

گفتار هشتم- نحوه اهدای جنین به زوجین ناباور

گفتارنهم- تقدیم طلب زوجه بر سایر دیون و مستثینات دین

گفتار دهم-تقسیط محکوم به و حبس محکوم علیه

مبحث چهارم

نتیجه گیری

فهر ست منا بع

الف :منا بع به زبان فا رسی

ب:منا بع زبان انگلسیی

چکیده

آیین دادرسی مجموعه مقررات و قواعدی، که طرفین دعوی در مقام مراجعه به دادگاه برای دادخواهی، و دادرس در مقام رسیدگی و قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تشخیص حق از باطل مورد استفاده قرار می دهند را اصطلاحا اصول محاکمات یا آیین دادرسی گویند از آنجاییکه موضوع این تحقیق، پیوندی میان دو زمینه از رشته حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی می باشد آیین دادرسی مدنی را از آن لحاظ که قواعد آن با حقوق مدنی رابطه تنگاتنگ دارد و از جهت اینکه تا حقوق اشخاص مورد تعدی و تجاوز قرار نگرفته و مدعی طبق قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع را از مرجع صلاحیت دار دادگستری درخواست ننماید، دادگاه رسیدگی نمی کند و به محض انصراف و سازش و استرداد دادخواست و یا استرداد دعوی دادگاه حسب مورد مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و یاقرار ابطال دادخواست و یا قرار رد دعوی می نماید مجاز به ادامه رسیدگی نیست از سوی دیگر چگونگی دادرسی در دادگاه خانواده از قواعد آیین دادرسی مدنی متمایز است. بر این اساس برای تبیین مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده در بخش اول به مفردات تحقیق یعنی خانواده- حقوق خانواده و آیین دادرسی خاص و مقررات شکلی دادگاه خانواده در ایران پرداخته می شود. در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی و وابستگان قضائی و حدود صلاحیت آنها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی پرداخته می شود در بخش سوم به چگونگی اقامه دعوی در دادگاه خانواده و آیین دادرسی در موضوعات نکاح و طلاق و تفاوت های دادرسی در دادگاه خانواده با آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان و نقد آنها تحلیل و نتیجه گیری ارائه می شود.

واژه های کلیدی، آیین دادرسی مدنی، خانواده و حقوق خانواده، آیین دادرسی خاص، صلاحیت- مراجع قضائی و شبه قضائی- استرداد دادخواست و دعوی گزارش اصلاحی

وا بستگان قضا یی –نکاح – طلاق

مقدمه                        

حقوق خانواده شاخه ای حقوق مدنی است که دارای ویزگی های است که ان را از موضو عات دیگر حقوق مدنی متمایز می کند واهمیت خاص به ان می بخشد. اهمیت خاص حقوق خانواده بیشتر به مقام وارزش موضوع ان “یعنی خانواده مربوط است .خانواده هسته اصلی اجتما ع است ونقش مهمی از لحاظ اجتماعی وسیاسی واقتصادی،فرهنگی ایفا می کند .با توجه به اهمیت شایان خانواده در کشور،قوانین ومقرراتی برای حمایت از ان وضع شده است .ممکن است این مقررات  ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده یا بخشی از انها در قانون مدنی وبخشی دیگر درقوانین خاص امده باشد. بیشتر این قوانین و مقررات دارای جنبه ماهوی و بر خی دارای جنبه شکلی و ایین دارسی است.

قوانین ماهو ی،حقوق وتکا لیف اعضای خا نواده تعیین وروابط انها را با یکد یگر تنظیم میکند ،ولی قوانین شکلی ناظر به تشر یفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهاد های خانواده وایین رسیدگی به دعاوی خانوادگی واجرای ارا،مربوط به خانواده است .

بیان موضوع و طرح مساله

رسیدگی به اختلاف و دعاوی در دادگاه ها نیازمند دو نوع قانون است،

نخست، قانون ماهوی که به بیان حقوق و مسئولیت طرفین دعوی بپردازد و دیگر، قوانین و مقررات مشکلی که تشریفات و نحوه رسیدگی به اختلاف را مدون و مقدر می سازد رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری از آنجائیکه دارای قواعد متفاوت است لذا رسیدگی به دعاوی خاص به لحاظ وجوه ممیزه، ناشی از ماهیت دعوا یا طرفین آن ایجاب می نماید تا قواعدی خاص در نظر گرفته شود؛ یکی از حوزه هایی که نیازمند اصول دادرسی خاص می باشد امور دعاوی خانوادگی است لذا با توجه به اهمیت خانواده در جوامع مختلف و بالاخص در کشور اسلامی خود و ماهیت دعاوی خانوادگی و آثار ناشی از این دعاوی، تصویب چنین آیین دادرسی را توصیه می نماید. ضرورت بازشناسی نهادها و تاسیس های ویژه دادگاه خانواده با صلح دادگاه ها متفاوت می باشد. امروزه فقدان آیین دادرسی ویژه خانواده که دربردارنده مقررات مربوط به شرایط قاضی دادگاه خانواده، واحدها و نهادهای مورد نیاز این دادگاه ها و همچنین قواعد خاص رسیدگی در این دادگاه ها باشد، یکی از مشکلات موجود در دادگاه های مذکور است بدین لحاظ موضوع حاضر در مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانواده و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی که ضمن بررسی مقررات مرتبط با دعاوی خانواده و آیین دادرسی حاکم بر آن و تفکیک قوانین ناسخ و منسوخ و پیش بینی خلاهای قانونی در امر دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی می باشد، از طرف دیگر خانواده در تمامی جوامع بشری و ادیان الهی، بالاخص در دین حنیف اسلام و کشور جمهوری اسلامی  واحد بنیادین اجتماعی معرفی می گردد و دادگاه ویژه ای برای آن تعریف می گردد به طوری که رسیدگی محاکم خانواده باید توام با سرعت و دقت و بدون تشریفات دست و پاگیر صورت پذیرد بنابراین به لحاظ تخصصی بودن رسیدگی به امور خانواده در محاکم دادگستری و نیازمند بودن به دادرسی خاص از انگیزه این تحقیق می باشد.

سوابق تحقیقات

درباره موضوع مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی  خانوادگی و مقایسه تحلیلی ان با
آیین دادرسی مدنی به طور پراکنده تحقیقاتی توسط برخی از محققین و پژوهشگران در زمینه داوری در دادگاه خانواده، تشریفات دادرسی، طلاق و تشریفات نکاح با نگرش تحلیل قواعد ماهوی صورت پذیرفته است و توسط برخی اساتید کتابهای با عناوینی نزدیک با دادرسی خانواده با رویکرد آموزش های عمومی برای تعقیب دعاوی خانوادگی به رشته تحریر در آمده است و هیچ نگرشی عمیقی در بایسته های ضروری در این مقوله در آنها یافت نشد ولی در تحقیق حاضر با دید وسیع به ضرورت آیین دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی پرداخته می شود.

فرضیه تحقیق:

دراین تحقیق پس ازتبیین دقیق ومفهوم خانواده واهمیت ان ،ضرورت ایین دادرسی خاص

ومقا یسه تحلیلی ان با ایین دادرسی مدنی درقا لب دسته بندهای ارِایه گردیده است.

فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

1- رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به اختلافات خانواده الزامی است.

2- رسیدگی به اختلافات در دادگاه های خانواده نیازمند آیین دادرسی خاص می باشد.

3- قضات رسیدگی به دعاوی ناشی از حقوق خانواده باید شرایط خاصی باشند.

4- رسیدگی به دعا وی خا نواده باید سریع و دقیق بارعا یت حقو ق اصحا ب د عوا صورت پذ یرد

 روش تحقیق

الگوی کلی روش تحقیق حا ضر از نوع نظری است پس از جمع اوری اطلا عات ،با روش های مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.بطور دقیق تر باید گفت :

تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد و در نگرش و تدوین آن از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است، جمع آوری مطالب به صورت فیش برداری صورت گرفته و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

در این تحقیق که ضمن بیان مفهوم و شرایط آیین دادرسی حاکم بر دعاوی خانوادگی سعی شده است مقایسه تحلیلی بر آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان نظریات حقوقدانان و نظریات مشورتی و رویه قضائی حا کم پرداخته می شود. در نهایت تحلیل و نتیجه گیری از مطالب ارائه شود ولی در راه تحقیق مشکلاتی فراوانی پیش رو وجود داشت  از جمله این مشکلات کمبود منابع و در اختیار نداشتن امکانات و وسایل تحقیق می باشد که به یاری خداوند، مساعدت و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور چنین مشکلاتی برطرف شد و موفقیت های در این زمینه حاصل گردید.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق توجیه ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه محاکم خانواده به صورت یک مجموعه منسجم است. لزوم تسریع در رسیدگی و اجرای حکم در برخی دعاوی خانوادگی از جهت ملاقات

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:40:00 ب.ظ ]




5/1. پیشینه‌ی تحقیق 3

6/1. تاریخچه‌ی مجازات اعدام 4

  1. مفاهیم: 6

1/2. اعدام 6

2/2. فلسفه‌ی تشریع 7

پیشینه طرح فلسفه احکام درفقه 11

3/2. حدود 11

4/2. قصاص 15

فصل دوم 17

موارد مجازات اعدام 17

گفتار اول: اعدام‌های حدی 18

  1. جرایم جنسی مستوجب اعدام حدی 18

1/1.  زنای محصنه 19

2/1. زنای با محارم 21

3/1. زنای به عنف 23

4/1. زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 24

5/1. لواط 25

  1. جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی 27

1/2.محاربه و افساد فی الارض 27

2/2.ارتداد 32

  1. تکرار جرایم بعد از سه یا چهار مرحله 36

گفتار دوم: اعدام‌های قصاصی 37

شرایط قصاص 39

الف)تساوی در موقعیت اجتماعی 40

ب) تساوی در جنسیت 41

ج) تساوی در دین 43

د) انتفای رابطه‌ی پدر و فرزندی 44

ه) بلوغ قاتل 45

و) عاقل بودن قاتل 46

دانلود مقاله و پایان نامه

 

و) مهدور الدم نبودن قاتل 46

گفتار سوم: اعدام‌های از باب حکومتی 47

  1. قلمرو مجازات‌های تعزیری در فقه شیعه 47

1/1. مصلحت فرد و جامعه 51

2/1. قیام در مقابل محاربه و افساد فی الارض 52

3/1. نهی از منکر 53

  1. مجازات اعدام به عنوان حکم حکومتی 55

فصل سوم 59

فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام 59

فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام در اسلام 60

گفتار اول: برقراری عدالت 62

تامین عدالت در مجازات اعدام 65

عدالت در اعدام‌های قصاصی 65

عدالت در اعدام‌های مرتبط با جرایم جنسی 69

گفتار دوم: حفظ نظام اجتماعی 72

1.حق حیات (حفظ نفوس) 75

  1. کانون خانواده (حفظ نسل) 79

3.امنیت 81

4.اعتقادات 84

گفتار سوم: پیشیگری از جرائم 87

گفتار چهارم: تهذیب مجرم 94

گفتار پنجم: تشفی و انتقام 99

فهرست منابع: 113

پیشگفتار

مجازات اعدام در حقوق موضوعه و حقوق اسلامی‌ شدیدترین نوع مجازات است زیرا سالب حیات مجرم‌ یعنی مهمترین و باارزشترین حق فطری او می‌باشد. نظرات و اقدامات پیرامون مجازات اعدام چنان متناقض‌ است که برخی اجرای آن را حتی در مورد شدیدترین‌ جرایم مانند نسل‌کشی و جنایات جنگی جایز نمی‌دانند و برخی دیگر با تأکید بر ضرورت و مشروعیت اعدام، اجرای آن را در راستای تحقق عدالت، حفظ نظم و امنیت و پیشگیری از جرایم لازم می‌دانند. هیچ‌یک‌ از دغدغه‌های حقوق بشری تاکنون مانند مسأله ابقاء یا الغاء اعدام بحث‌برانگیز نبوده است. در بررسی جایگاه‌ مجازات اعدام در جهان معاصر، روندی به سوی لغو این‌ مجازات مشاهده می‌شود تا جایی که بسیاری از کشورها (عمدتا کشورهای غربی) با ادعای حمایت از حقوق بشر، مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند. از سوی‌ دیگر این مجازات در برخی کشورها به ویژه کشورهای‌ اسلامی همچنان اجرا می‌شود و مهمترین و بازدارنده‌ ترین مجازات تلقی می‌گردد که به اعتقاد این کشورها ناقض حقوق بشر هم نیست. رساله‌ی حاضر، به بررسی مجازات اعدام در فقه اسلامی و بیان فلسفه‌ی تشریع آن، می‌پردازد تا دیدگاه اسلام در این باب روشن شود و قضاوت در

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه چگونگی مواجهه علمای شیعه با حاکمان با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) باره‌ی آن، بر اساس اشراف نسبتا کاملی بر دیدگاه اسلام و جوانب مساله باشد.

 

. کلیات:

پیش از بیان مفاهیم، ابتدا کلیات این رساله تحت عناوین ذیل مطرح می‌گردد:

1/1. بیان مساله

وقوع جرایم در هر جامعه‌ای اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به همین مساله، نظام قانونی جامعه‌ مجازات‌هایی را برای حفظ نظم و ارزش‌های عمومی در نظر می‌گیرد. از زمانی که بشر به زندگی مدنی روی آورد، نظام کیفری و جزایی به عنوان یکی از ارکان حافظ نظم مدنی مطرح بوده است. این نیاز امروزه نیز مرتفع نشده است و علی رغم پیشرفت بشر در عرصه‌های مختلف، طبیعت سودجو و خود محور انسان همچنان موارد مختلفی از تجاوز و تعدی به حقوق دیگران و نقض و سرکشی در برابر قوانین و مقررات عمومی را در تمامی جوامع به وجود می‌آورد. در این میان، برخی از این جرایم چنان بزرگ و نابخشودنی هستند که مجازات اعدام را در پی دارند. اگر چه مجازات اعدام دیرزمانی است که در میان بسیاری از ملت‌های جهان متداول و مرسوم بوده است و هنوز نیز در بسیاری از کشورها اجرا می‌گردد، لکن رویکردهای جدید حقوقی، به خصوص متاثر از رویکردهای اومانیستی و حقوق بشری، نگرش مثبتی به مجازات اعدام ندارند.

دین مقدس اسلام به عنوان شریعتی کامل و خاتم ادیان و شرایع گذشته مطرح است که برای تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی انسان طرح و برنامه دارد. در بخش نظام جزایی و کیفری نیز این دین دارای سلسله قوانین کامل و جامعی است که با نگاه به ابعاد مختلف هستی انسان و با در نظر داشت شرایط و اقتضائات زندگی مادی و اجتماعی، قوانین مترقی و همه‌ جانبه‌ای را وضع کرده است تا هم نیازهای حیات اجتماعی و دنیایی انسان را پوشش دهد و هم موجبات سعادت اخروی و ابدی او را فراهم سازد. از جمله مجازات‌های در نظر گرفته شده در شریعت مقدس، مجازات اعدام است. آن چه مساله‌ی این نوشتار را تشکیل می‌دهد ترسیم موارد تشریع مجازات اعدام و نیز بیان فلسفه و حکمت تشریع این حکم در شرع مقدس است.

2/1. سوال اصلی تحقیق

با توجه به آن چه در بخش بیان مساله عنوان شد، سوال اصلی و محوری که این رساله به دنبال پاسخ دادن به آن است، این گونه قابل تقریر است:

موارد مجازات اعدام کدام است و فلسفه‌ی تشریع آن چیست؟

3/1. سوالات فرعی تحقیق

برای پاسخ دادن به سوال اصلی این رساله، نخست باید برخی سوالات دیگر را پاسخ دهیم. روشن شدن جواب سوال اصلی در گرو روشن شدن پاسخ به سوالات ذیل است:

  1. مفهوم اعدام و مفاهیم مشابه و یا مرتبط با آن در نظام جزایی اسلام کدام‌اند و به چه معنا می‌باشند؟
  2. در نظام جزایی اسلام، مجازات اعدام در چه مواردی در نظر گرفته شده است؟
  3. فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام در موارد مختلف، چیست؟

4/1. ضرورت تحقیق

مجازات اعدام یکی از مواردی است که در تمامی نظام‌های جزایی همواره مورد بحث و کنکاش بوده است. با توجه به رواج دیدگاه‌های حقوق بشری امروزه مجازات اعدام با چالش‌های بیشتری مواجه شده است. بسیاری از کشورهایی که پیش از این مجازات اعدام در آن‌ها وجود داشته، امروزه یا ناچار به حذف این مجازات شده‌اند و یا عملا، از اجرای آن سر باز می‌زنند. بر همین اساس، یکی از اتهاماتی که به شرع مقدس اسلام وارد می‌شود و برخاسته از نگاه‌های غرب‌زده‌ی تحت تاثیر اندیشه‌های اومانیستی و حقوق بشری است، متهم ساختن نظام جزایی آن به خشونت و عدم رعایت کرامت انسانی است. بر همین اساس، بیان فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام و نقش آن در حیات طیب و طاهر انسانی و حراست از ارکان جامعه‌، دارای ضرورتی انکارناپذیر است.

6/1. تاریخچه‌ی مجازات اعدام

مجازات اعدام تاریخچه و پیشینه‌اى بسیار طولانى درمیان ملتهاى گذشته دارد، به‌ گونه‌اى که مى‌توان سابقه آن را با پدید آمدن زندگى اجتماعى بشر همزمان دانست. یافته‌های باستانشناسی، از جمله کتیبه‌هایی که در رمیجیای اسپانیا پیدا شده است، صحنه‌هایی از مجازات اعدام را در دوره‌ی پیش از تاریخ به نمایش می‌گزارد.[1] در عین حال در هر دوره یامنطقه‌اى که از وجود حاکمیت و قانون محروم بوده‌اند مجازاتها از جمله اعدام، بیشتر به صورت انتقام فردى و به وسیله جنگهاى تن به تن وطایفه‌اى اعمال مى‌شده است، به‌ گونه‌اى که گاه در برابر کشته شدن یک نفر از یک قبیله، دهها نفر از قبیله قاتل کشته مى‌شدند و چه بسا این امر به کشمکش در سالهاى متمادى منجر مى‌شد؛ ولى در هر دوره یا منطقه که از وجود حاکمیت و قانون بهره‌مند بوده‌اند مجازاتها تقریباً به صورت قانونمند بوده و از روشهاى متعادل‌ترى بهره مى‌جسته‌اند.[2]

در الواح دوازده‌گانه‌ی قانون روم، برای جرایمی مانند: قذف، رشوه، شکستن قسم، سرقت محصولات زراعی، اتلاف غلات همسایه در شب، اشتغال به سحر، ریختن سم در غذای دیگری، کشتن ناگهانی و اجتماع شبانه برای ایجاد فتنه مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود.[3]

در قانون حمورابی آمده است که در صورتی که سابقه‌ی اصرار در قتل وجود داشته باشد، کیفر اعدام در نظر گرفته می‌شود، لکن در صورتی که چنین سابقه‌ای وجود نداشته باشد، زندانی شدن برای مدتی طولانی به عنوان مجازات تعیین می‌شود. همچنین در این قانون، جرایمى مانند شهادت دروغى که به قتل انسانى بینجامد، تحریک بردگان به فرار یا مخفى کردن آنان، سرقت بچه، سرقت از منزل شاه یا معبد، راهزنى، زنا با زنان شوهردار و … مجازات اعدام درپى داشته است.[4] در اوستا سه نوع تقصیر قابل مجازات می‌باشد: 1. تقصیر نسبت به خدا (کفر و بدعت)؛ 2. تقصیر نسبت به پادشاه (طغیان و سرکشی) و 3. تقصیر نسبت به مردم (قتل و جرح و غیره). برای تقصیر نوع اول و دوم، مجازات اعدام بدون تردید اجرا می‌شد.[5]

با توجه به آیه‌ی مبارکه‌ی «قالَ رَبِّ إِنِّی قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ یَقْتُلُونِ»[6] که ناظر به کلام حضرت موسی علیه السلام در جریان قتل یکی از مصریان است، برخی بر این عقیده‌اند که در قانون مصر باستان، مجازات قتل نفس، اعدام بوده است.[7] در تورات نیز آمده است: «و هیچ فدیه به عوض جانی قاتلی که مستوجب عقل است مگیر، بلکه او البته باید کشته شود

2. مفاهیم:

مفاهیمی که در این رساله نقش محوری دارند و لذا باید پیش از هر چیز معنا و تعریف آن‌ها مشخص گردد، مفاهیم ذیل می‌باشند:

1/2. اعدام

اعدام واژه‌ای عربی، مصدر ثلاثی مزید از باب افعال و به معنای «نیست کردن» و «نابود کردن» آمده است.[8] علامه دهخدا نیز در معنای آن واژه آورده است: «نیست گرادنیدن، کشتن، نیست کردن. اعدمه الله اعداما، نیست گردانید او را خدای. نابود کردن معدوم کردن».[9] در فرهنگ نوین آمده «اعدام، افناء، نیست کردن، نابود کردن، الحکم بالاعدام یعنی حکم اعدام کردن».[10] ریشه‌ی این واژه از «عدم» اشتقاق یافته است که به معنای «فقدان الشیء و ذهابه»[11] است. این اصطلاح بیشتر یک اصطلاح حقوقی است تا فقهی و ناظر به شدیدترین نوع مجازات یعنی قطع حیات محکوم است. وسیله‌ی اعدام ممکن است هر فعل کشنده و ساقط کننده‌ای باشد، از قبیل: چوبه‌ی دار، صندلی الکتریکی، تیرباران، غرق کردن، تزریق آمپول مرگ، مصلوب کردن، سنگسار و غیره. آن چه مهم است نابود شدن و قطع حیات محکوم است.[12] این مجازات ممکن است به دلایلی مختلفی صورت بگیرد. در فقه اسلامی، قصاص، برخی موارد در ارتکاب جرایم حدودی و نیز در برخی از احکام حکومتی و تعزیری، مجازات قصاص در نظر گرفته شده است.

2/2. فلسفه‌ی تشریع

شاید ساده­ترین تعبیر برای تعریف فلسفه این باشد که بگوییم فلسفه عبارت از اندیشه­هایی  است که مربوط به شناخت هستی و آغاز و انجام آن است.[13] معنای مشهور فلسفه که امروزه کاربرد زیادی دارد و معمولا وقتی فلسفه بدون قید به کار می­رود این معنا از آن اراده می­شود همان متافیزیک یا هستی­شناسی است. متافیزیک در عربی به مابعدالطبیعه ترجمه شده است. بر اساس نقل­های تاریخی این کلمه اولین­بار به عنوان نامی برای بخشی از بحث­های علمی ارسطو برگزیده شد که ارسطو نامی به آنها نداده بود. از آنجا که این بحث­ها پس از مباحث مربوط به طبیعیات قرار داشت نام متافیزیک به آنها داده شد. در زبان عربی نیز کلمه مابعدالطبیعه به همین معنا اشاره دارد. روشن است که این نام اشاره­ای به محتوای بحث­های این بخش ندارد و فقط ناظر به ترتیب قرار گرفتن این بحث­ها در میان کتاب­های ارسطو است.[14]

اما فلسفه بسیاری از اوقات به صورت مضاف به کار می‌رود و در هر کدام از این موارد، معنای نسبتا متفاوتی می‌یابد. مراد از فلسفه‌ی تشریع اهداف و حکمت تشریع احکام می‌باشد و ناظر بر مفاسد و مصالحی است که در واقع، علل غایی وضع احکام الاهی می‌باشند. این اصطلاح بیانگر آن است که هر قانون‌گذار و شارعی، از طریق جعل قانون هدف و یا اهدافی را دنبال می‌کند. افلاطون در این باره می‌گوید: «قانون‌گذار پیوسته باید از خود بپرسد هدف من از وضع قوانین چیست؟ قوانینی که وضع می‌کنم، مرا به هدفم می‌رساند یا از آن دور می‌کند؟ چه، تنها در این صورت می‌تواند از عهده‌ی قانون‌گذاری، چنان که باید، برآید».[15]

اصطلاح فلسفه‌ی حکم ناظر به این پیش فرض کلامی است که خداوند حکیم است و فعل عبث و لغو از جانب او صادر نمی‌گردد. به خلاف اشاعره که هدف‌مند بودن افعال و احکام الاهی را نفی می‌کنند. علامه حلی اعتقاد شیعه در این مورد را این گونه بیان می‌کند: «قالت الإمامیه: إن الله تعالى إنما یفعل لغرض ، وحکمه، وفائده، ومصلحه ترجع إلى المکلفین، و نفع یصل إلیهم.»[16] بر این اساس، اعتقاد امامیه بر آن است که خداوند حکیم هیچ حکمی را جعل نکرده، مگر این که ابتدا مصلحت یا مفسده‌ای را در آن مورد توجه قرار داده و سپس با توجه به وجود مصلحت یا مفسده، ارتکاب فعل مورد نظر را واجب یا حرام کرده است.

در بسیاری از آیات قرآن نیز به نوعی به برخی از حکمت‌های احکام تشریع شده اشاره شده است. از جمله خداوند پس از بیان حکم وضو، غسل و تیمم می‌فرماید: «ما یُریدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لکِنْ یُریدُ لِیُطَهِّرَکُم».[17] علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان، ذیل این آیه، حصول طهارت معنوی را به عنوان فلسفه و حکمت تشریع وضو، غسل  تیمم عنوان می‌کند.[18] در تفسیر نمونه علاوه بر اشتمال حکم بر طهارت معنوی، طهارت ظاهری نیز از جمله‌ی فلسفه‌های جعل حکم وضو و غسل بیان شده است: «شک نیست که وضو داراى دو فایده روشن است: فایده بهداشتى و فایده اخلاقى و معنوى، از نظر بهداشتى شستن صورت و دستها آن هم پنج بار و یا لا اقل سه بار در شبانه‏روز، اثر قابل ملاحظه‏اى در نظافت بدن دارد، مسح کردن بر سر و پشت پاها که شرط آن رسیدن آب به موها یا پوست تن است، سبب مى‏شود که این اعضا را نیز پاکیزه بداریم، و همانطور که در فلسفه غسل اشاره خواهیم کرد تماس آب با پوست بدن اثر خاصى در تعادل اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک دارد. و از نظر اخلاقى و معنوى چون با قصد قربت و براى خدا انجام مى‏شود اثر تربیتى دارد مخصوصا چون مفهوم کنایى آن این است که از فرق تا قدم در راه اطاعت تو گام بر مى‏دارم مؤید این فلسفه اخلاقى و معنوى است.»[19]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:40:00 ب.ظ ]




ج- پیشینه تحقیق 3

د- سوالات تحقیق 3

اول- سوالات اصلی 3

دوم- سوالات فرعی 4

هـ- روش تحقیق 4

و- نتایج مورد انتظار 4

 

فصل اول: کلیات

مبحث اول- اراده و اجزای آن 5

گفتار اول- قصد 12

گفتار دوم- رضا 14

الف- تعریف رضا 14

ب- رابطه قصد و رضا 18

اول- نظریه تفکیک اراده به قصد و رضا 19

دوم- نظریه عدم تفکیک اراده به قصد و رضا: 21

گفتار سوم- اعلام اراده 22

الف- نظریه اراده باطنی: 22

ب- نظریه اراده ظاهری: 26

ج- نظریه اراده باطنی تعدیل یافته 29

اول- دیدگاه حقوق افغانستان 30

دوم- دیدگاه حقوق ایران 31

گفتار چهارم- نحوه اعلام اراده 33

الف- اعلام اراده صریح 35

ب- اعلام اراده ضمنی 36

گفتار پنجم- وسایل اعلام اراده 37

الف- الفاظ 38

ب- فعل 39

ج- نوشته 41

 

د- اشاره 42

ه- سکوت 44

 

فصل دوم : ایجاب

مبحث اول- مفهوم و شرایط نفوذ و تحقق ایجاب 49

گفتار اول- معنا و مفهوم ایجاب 50

گفتار دوم- تفاوت ایجاب با پیشنهاد 52

گفتار سوم- تفاوت ایجاب با پیشنهاد  در حقوق ایران 54

مبحث دوم- شرایط محتوا و انواع ایجاب 55

گفتار اول- شرایط ایجاب 55

گفتار دوم- محتوای ایجاب 61

گفتار سوم- انواع ایجاب 63

مبحث سوم – ایجاب ملزم 64

گفتار اول- تعریف و مفهوم ایجاب ملزم 64

گفتار دوم- مبانی ایجاب ملزم 69

مبحث چهارم- زوال ایجاب 73

گفتار اول- رد ایجاب 73

گفتار دوم- عدول از ایجاب(فسخ ایجاب) 74

گفتار سوم- مرگ یا عدم اهلیت ایجاب کننده 75

گفتار چهارم- معدوم شدن موضوع معامله 78

گفتار پنجم- ایجاب مکرر قبل از قبول 79

گفتار ششم- ختم مجلس عقد 80

 

فصل سوم : قبول

مبحث اول- مفهوم قبول و شرایط و اعتبار نفوذ آن 81

گفتار اول- مفهوم قبول 82

مبحث دوم- شرایط نفوذ و اعتبار قبول 85

گفتار اول- مطابقت قبول با ایجاب: 85

این مطلب را هم بخوانید :

الف- تطابق در نوع معامله: 91

ب- تطابق در ماهیت مورد معامله 92

ج- تطابق در طرفین عقد 93

گفتار دوم- وصول قبول به ایجاب کننده: 95

مبحث سوم- قبولی اصلاح شده: 97

گفتار اول- اصلاحات در شرایط اساسی: 98

گفتار دوم- اصلاحات در شرایط غیراساسی (قبولی مشروط): 98

گفتار سوم- نقش تأیید نامه‌ها: 99

مبحث چهارم- انواع قبول 100

گفتار اول- قبول لفظی: 101

گفتار دوم- قبول عملی: 102

گفتار سوم- سکوت قبول کننده 103

گفتار چهارم- انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد 105

مبحث پنجم- آثار قبول 106

گفتار اول- زمان تأثیر قبول 107

گفتار دوم- مکان تأثیر قبول 113

مبحث ششم- زوال قبول 115

گفتار اول- عدول از قبول 116

گفتار دوم- مرگ و زوال اهلیت قبول کننده 116

گفتار سوم- قبول پس از سقوط ایجاب 117

نتیجه گیری 119

منابع و مآخذ 123

 

مقدمه

الف- بیان مساله

از نظر لغوی ایجاب به معنی واجب کردن، لازم گردانیدن و قبول به معنای پذیرفتن و گرفتن چیزی، گفتار کسی را براستی و درستی پذیرفتن می باشد و در اصطلاح حقوقی هم ایجاب عبارت  از اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن می خواند که به این شخص موجب اطلاق می شود. و قبول به معنی رضای بدون بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.مطابق بند 1 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله داشتن قصد و  رضایت طرفین معامله است، آنچه مسلم است اینکه هر دوی آنها امری معنوی و درونی است و در اینجا به معنای اشتیاق به ایجاد، قصد ایجاد و انشا عقد است . بدون شک و تردید آنچه به عقود حیات و جان می بخشد قصد طرفین است و عقود خارج از قصد متعاملین محقق نمی شود.منتها برای تحقق عقد صرف اراده ی حقیقی یعنی قصد انشا کافی نمی باشد و لاجرم امر دیگری هم باید دخیل باشد که دلالت بر قصد انشا کند و آن ر ا اراده انشایی یا خارجی می گویند. به همین جهت ماده 191 قانون مدنی مقرر می دارد« عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند ». اصولاً در هر کشوری قوانین حاکم متناسب با نیازهای موجود جامعه به تصویب می رسند که امکان اصلاح و یا تکمیل آن به طور کامل به موازای پیشرفت و توسعه تکنولوژی و گسترش روابط حقوقی و اجتماعی و اقتصادی و ماٌلاً ضرورتهای جامعه، وجود ندارد و در مقاطع تجدید نظر هم مرجع قانونگذاری آنگونه که اقتضا می کند اهتمام و ابتکاری به خرج نمی دهد و تنها با وضع قوانینی به پاره ای از مشکلات و نیازها پاسخ می دهد. بدین سبب است که در نظام های حقوقی کشورها به دنبال بروز کمبود و نیاز های اجتماعی ناشی از همان گسترش روابط ، علمای حقوق با احساس تکلیف در مقابل عامه مردم با رعایت اصول مورد احترام قانونگذار و یاری جستن از نظریات ارائه شده در صدد گشایش مشکل و یافتن راه حلها برمی آیند و از طرفی به منظور نیل به اهداف عالیه با تحقق نظام قانونگذاری پیشرفته ، به مطالعه تطبیقی با نظام های حقوقی برتر دیگر کشورها می پردازد.وضع قانون مدنی ماهم مستثنی از این امر نیست زیرا همانطوریکه اشاره شد ایجاب و قبول یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه قراردادهاست و از ارکان اصلی و اساسی آنها به شمار می آید و مع الوصف به این موضوع به صورت خیلی محدود پرداخته شده است. از اینروست که محققان عرصه حقوق تلاش کرده اند در تمامی زمینه ها از جمله موضوع حاضر که قانون مدنی حکمی را بیان نکرده و یا مجمل است مطالعاتی را با نظر به حقوق کشورهای  مطرح جهان از جمله فرانسه ، آمریکا ، آلمان ، مصر و سوئیس به عمل آورده و نتیجه را در قالب کتاب ، پایان نامه و یا مقاله به جامعه ارائه نمایند. در تحقیق حاضر حقوقی که مد نظر بوده و به عنوان اساس تطبیق قرار گرفته است حقوق مدنی کشور  جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. انتخاب این گزینه به عنوان اساس تحقیق شاید چندان جالب و با اهمیت به نظر نرسد که این امر هم به نظر متاثر از عدم اشتهار جهانی نظام حقوقی افغانستان می باشد ، لیکن نتیجه مطالعات معمول با لحاظ برجستگی­هایی که در حقوق موصوف شاهد خواهیم بود ، مطمئناٌ میزان اهمیت بالای آن را هویدا خواهد کرد. قانون مدنی این کشور مبتنی بر دین اسلام و منطبق با فقه حنفی بوده و در سال 1355 هجری شمسی مشتمل بر 2416 ماده به تصویب رسیده است و از ماده 506 الی 526 و هکذا مواد 528، 529 و 1037 یعنی مجموع بیست و سه ماده موضوع مورد نظر اختصاص یافته است. برای مثال به چند نمونه مهم از مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان اشاره می­شود:

1- تعیین موعد برای قبول :

ماده 516 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد « (1) هرگاه برای قبول ، معیاد تعیین شده باشد ، ایجاب کننده نمی تواند تا ختم میعاد معینه از ایجاب خود منصرف گردد. (2) در صورت عدم تصریح میعاد ، قبول احیاناٌ از قرائن ظاهری و یا طبیعت معامله شده می تواند.» بند 1 مبین اینست که مثلا ً کسی پس از توفقات لازم با مشتری راجع به یکباب خانه ای ، بگوید فروختم یا می فروشم و برای قبول ان مهلتی تعیین کنند ، تا انقضای مهلت معین، موجب نمی تواند از ایجاب خود صرفنظر کند. و بند 2 ماده هم شامل است که برای قبول مدتب تعیین نشده باشد که در این صورت قرائن ظاهری و یا ماهیت معامله تعیین کننده خواهد بود.

2- قبول پنداشته شدن سکوت در عقود تحت شرایط خاص:

ماده 526 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد« سکوت وقتی قبول پنداشته می شود که بین عاقدین سابقه وجود داشته و ایجاب نیز بر اساس این تعامل صورت گرفته باشد و یا ایجاب به منفعت خالص طرف مقابل باشد»به موجب این ماده سکوت در معاملات وقتی قبول پنداشته می شود که طرفین ، قبل از انعقاد عقد پیرامون موضوع ان به گفتگو نشسته و توافقاتی را به عمل آورده باشند و ایجاب نیز بر این اساس صورت گرفته باشد و یا اینکه ایجاب قطعاً به نفع طرف مقابل باشد.

3- ملاک تعیین زمان و مکان عقد بین طرفین غایب:

در این خصوص ماده 523 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد«   عقد بین طرفین غایب در زمان و مکانی کامل پنداشته می شود که ایجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد (2) قبول به مجرد وصول به ایجاب کننده چنان فرض می شود که به ان علم حاصل شده است.» همانطوریکه معلوم است مقنن کشور یاد شده زمان و مکان وقوع عقد را جا و زمانی دانسته است که ایجاب کننده ودر آن محل زمان از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد. لازم به ذکر است قانون مدنی جمهوری اسلامی در تمامی موارد ساکت است.

 

ب- اهمیت تحقیق

بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان به منظور تبیین مبانی نظری ایجاب و قبول و بررسی نقش انشاء و اراده در تحقیق عقد از اهداف مهم این پایان نامه می باشد،تا شاید بتوان با بیان نقاط

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:39:00 ب.ظ ]




گفتار اول: علل و بسترهای گرایش به تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..14

بند اول: اعمال سیاست‌های کیفری دوگانه…………………………………………………………………..16

الف: ایجاد سیستم دادرسی منسجم و با ثبات………………………………………………………………..18

ب: ارجاع به میانجیگری کیفری………………………………………………………………………………..19

بند دوم: انواع میانجیگری کیفری……………………………………………………………………………….21

الف: میانجیگری ترمیمی………………………………………………………………………………………….22

ب: میانجیگری در زندان………………………………………………………………………………………….24

گفتار دوم: توسعه تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………………………………….25

بند اول: مهم‌ترین امکانات توسعه تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..26

الف: کارکرد یکسان در هر یک از مراحل فرایند کیفری……………………………………………….27

ب: تدبیر میانجیگری کیفری، جایگزین واقعی بازداشت موقت با کارکردی منحصر به فرد……29

بند دوم: دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………………………….30

الف: نمایندگان و میانجیگران……………………………………………………………………………………31

ب: برنامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………..34

فصل دوم: چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………..38

گفتار اول: ضرورت‌های توجیهی تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..38

بند اول: مزایا و معایب تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………………………40

الف: پیشگیری از تکرار جرم و جا افتادن اجرای عدالت…………………………………………………40

ب: خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری……………………………………………………41

بند دوم: لزوم تعیین اصول میانجیگری کیفری و بررسی دلائل توجیه کننده آن……………………43

الف: دلایل مخالفین میانجیگری کیفری………………………………………………………………………44

ب: دلایل موافقین میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………46

گفتار دوم: مسائل ساختاری در اعمال تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..48

بند اول: فشارهای متناقض تحمیلی بر قضات………………………………………………………………..48

الف: مشکل هزینه…………………………………………………………………………………………………..50

ب: مشکل آموزش عمومی……………………………………………………………………………………….52

بند دوم: تحولات قانونگذاری متناقض………………………………………………………………………..54

الف: لزوم پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه تنبیهی………………………………………………………………55

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

ب: لزوم پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه ترمیمی…………………………………………………………………..56

بخش دوم: تدبیر نظارت قضایی…………………………………………………………………………………58

فصل اول: ماهیت تدبیر نظارت قضایی………………………………………………………………………..60

گفتار اول: دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………….61

بند اول: کارکردهای تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………………62

الف: نظارت قضایی اجتماعی- آموزشی……………………………………………………………………..64

ب: تدبیر نظارت قضایی اجتماعی_آموزشی مغایر با دوره های کوتاه مدت………………………..67

بند دوم: مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت………………………………………………………………68

الف: تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم……………………………………………………………….. 69

ب: تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه………………………………………………………………………70

گفتار دوم: فردی سازی نظارت…………………………………………………………………………………71

بند اول: تناسب شدت نظارت با وضعیت و میزان تحول حاصل شده در فرد……………………….72

الف: نظارت بر اجرای تعهدات…………………………………………………………………………………75

ب: ضمانت اجرای عدم اجرای الزامات……………………………………………………………………..77

بند دوم: تأثیر دو بعد مهم اجتماعی و روانی…………………………………………………………………78

الف: امکان سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………..81

ب: مراکز اقامت اجباری و محل‌های اسکان اضطراری…………………………………………………..83

فصل دوم: چالش‌های و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی……………………………………………..86

گفتار اول: موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………….86

بند اول: عدم کارایی و میزان جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی…………………………………………..87

الف: فقدان حمایت اجتماعی…………………… ………………………………………………………………87

ب: انگیزه بسیار کم قضات…………………………………………………….  ……………………………….89

بند دوم : لزوم مشارکت……………………………………………………………………………………………91

الف: تحقیقات اجتماعی با کیفیت پایین………………………………………………………………………94

ب: ضرورت سنجش میزان قابلیت اعتماد اطلاعات بدست آمده………………………………………95

گفتار دوم: ضرورت پیداکردن راه حل های جایگزین……………………………………………………96

بند اول: لزوم برجسته سازی جنبه ی تنبیهی تدابیر جایگزین…………………………………………….97

الف: نبود پرسنل کافی برای اجرای تدابیر جایگزین………………………………………………………98

این مطلب را هم بخوانید :

ب: تمرکز بر بعد کمی بدون توجه به بعد کیفی…………………………………………………………100

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………..103

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………….107

 

       مقدمه

با آغاز فرایند کیفری، متهم با دو نهاد کیفری پلیس قضایی و دادسرا مواجه می‌گردد؛ دو نهادی که هدفشان فراهم کردن تمهیدات لازم جهت اثبات بی گناهی یا مجرمیت شخص مزبور است. این دو نهاد در راستای نیل به اهداف ناظر بر تأمین و تضمین نفع جامعه، در اغلب موارد آزادی متهم  را سلب می‌سازند که عموماً در دو جلوه‌ی «تدبیر پلیسی»، یعنی «تحت نظر» و «تدبیر قضایی»، یعنی «بازداشت موقت» متجلی می‌گردند[1]. مقررات ناظر بر نهاد کیفری بازداشت موقت در هر کشوری آیینه تمام نمای میزان موفقیت دولت‌ها در فائق آمدن بر مشکلات قرار بازداشت موقت است. عدم هر گونه محدودیت نسبت به آزادی فردی متهم پیش از تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، در مقابل، تجویز قانونی سلب آزادی متهم به واسطه ضرورت حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و سایرین، گزاره های عقلانی «آزادی و امنیت» است که سرانجام با تفوق «امنیت» بر «آزادی» و تضمین «آزادی» از رهگذر این «امنیت»، موجب پذیرش پاره ای محدودیت بر این حق ذاتی بشری می شود.

نظام دادرسی فرانسه، در ارتباط با قرار بازداشت موقت تحولات قانون گذاری عدیده ای را پشت سر گذاشته و رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده است. چنین تحولاتی، نظام عدالت کیفری را به سمت «انسانی کردن» بیش از پیش آموزه های خود رهنمون گردیده است. از این رو، هشتمین کنگره بین‌المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان (1990 میلادی) بر ضرورت اجتناب از توسل بر بازداشت موقت اجباری و نیز استثنائی تلقی نمودن بازداشت متهمان تأکید و دولت‌های عضو را به همسان سازی موازین داخلی خود ارشاد نمود. این رویه، با پیشنهاد پیش بینی «جایگزین‌های بازداشت متهمان» به نوعی تکمیل گردید. فرانسه نیز، در زمره کشورهایی است که به این توصیه‌ها جامه تقنینی پوشانید و پس از الحاق به «کنوانسیون صیانت از حقوق و آزادی‌های بنیادین» (1950) که از آن تحت عنوان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یاد می شود، به اصلاح قوانین داخلی خود طی چند مرحله اهتمام ورزید؛ به گونه ای که ضمن تلقی استثنائی بودن بازداشت موقت، نهاد نظارت قضایی و میانجیگری کیفری را وارد گردونه دادرسی کیفری خود نمود و در مواردی از جمله عدم رعایت الزامات نهاد نظارت قضایی از سوی متهم، قرار بازداشت موقت را منوط به اختیار و صلاحدید بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت ضروری پنداشت[2]. در واقع، با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت ذاتاً ضمانت اجرایی است که به طور خاص محدود کننده حقوق بنیادین متهمان می‌باشد؛ از لحاظ احترام به حقوق اشخاص و به خاطر آثار جرم زایی و ضد اجتماعی کردنش در فرانسه مورد انتقادات مکرری قرار گرفته است. به همان اندازه که قرار بازداشت موقت می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر، در جهت  طرد و خنثی سازی متهم شناخته شود، به همان اندازه نیز در زمینه باز اجتماعی کردن وی و پیشگیری از تکرار جرم او می‌تواند اثرات معکوسی از خود به جای بگذارد. طبق گزارش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در فرانسه در سال 2002 در خصوص مفهوم کیفر، قرار بازداشت موقت می تواند حتی از منظر مؤثر بودن در نظم عمومی، به شدت اثرات معکوسی به دنبال داشته باشد[3]. در واقع، بازداشت باید نسبت به جرایم بسیار خاص که یک اقدام طرد یا خنثی سازی برای آنها لازم و ضروری می باشد، به کار گرفته شود و جایگزین های قرار بازداشت موقت در مورد سایر جرایم گسترش یابند چرا که جامعه از یک طرف تمایل دارد که سیستم کیفری‌اش را به اصول اساسی حقوق بشر نزدیک نماید و از طرف دیگر در نظر دارد نظم عمومی‌اش را بر مبنای رویکرد عمل‌گرا به صورت بهتری حمایت کند. دولت ها، به دنبال ابزارهایی هستند که جایگزین های بازداشت موقت را توسعه دهند و در نتیجه اجرای آن‌ها را به بهترین نحو در جامعه عملی سازند. بنابراین، مراجع قضایی اروپایی به طور مرتب، دولت های عضو را به درگیر شدن یا شرکت کردن در یک چنین مسیری تشویق می‌کنند..

در همین راستا، پارلمان اروپا در قطعنامه 17 دسامبر 1998، موافقت خود را در جهت توسعه تدابیر جایگزین بازداشت موقت در سیستم‌های مختلف حقوقی به عنوان ابزارهای انعطاف پذیر در جهت تضمین اجرای کیفرها اعلام می دارد. به عبارت بهتر، پارلمان اروپا معتقد است کیفرها باید اجرا شوند و به اجرا گذاشتن تدابیر جایگزین در واقع به مفهوم اجرای کیفر است[4]. بنابراین، ضرورت اقتضا می‌کند که تدابیر جایگزین بازداشت موقت، هر بار که امنیت اموال و اشخاص ایجاب می کند به اجرا گذاشته شوند؛ توسل به نظام های نیمه آزادی یا اجرای مجازات‌ها در محیطی باز، بر اساس معیار های دقیق و مدون صورت پذیرد همچنین به نحوی عمل شود که این نظام ها بتوانند در محیطی امن برای شهروندان و برای محکومان به اجرا گذاشته شوند. در واقع، ترویج جایگزین های قرار بازداشت موقت، هم برای مجرم و هم برای جامعه فایده مؤثر و واقعی دارد، چرا که مجرم در چنین وضعیتی، ، فعالیت‌هایش را عملی می سازد و مسئولیت اجتماعی‌اش را نیز تضمین می کند. همچنین، اجرای ضمانت اجرا های کیفری در داخل جامعه، به جای فرایند طرد و خنثی سازی، می تواند در دراز مدت حمایت بهتری را از جامعه، با صیانت از منافع بزه‌دیده و بزه‌دیدگان به عمل آورد[5]. در توصیه نامه ای که راجع به افزایش جمعیت زندانیان و تورم زندان در 30 سپتامبر سال 1999 در فرانسه به تصویب رسید، آمده است که مجازات سالب آزادی، باید به عنوان ضمانت اجرا و تدبیر، در آخرین مرحله پیش بینی شود مگر اینکه اهمیت جرم، ضمانت اجرا یا تدبیری که آشکارا مناسب نیست را ایجاب نماید. چرا که، طبق قاعده کلی، این افزایش ساخت و ساز زندان‌ها نمی‌تواند راه حل دراز مدت نسبت به مشکل افزایش جمعیت زندانیان باشد. بنابراین، در فرانسه، دادستان‌ها و قضات به طور گسترده، تا جایی که امکان دارد به سمت توسل به تدابیر جایگزین بازداشت موقت، یعنی ضمانت اجراها و تدابیرقابل اجرا در جامعه و بررسی مناسب بودن جرم زدایی از برخی جنحه ها یا دوباره توصیف کردن جنحه ها به گونه ای که مانع از این شود که کیفرهای سالب آزادی نامیده شوند، تشویق می شوند[6].

گفتنی است توسل به بازداشت موقت، موجب افزایش جمعیت زندان‌ها و تشدید بحران زندان می شود. شرایط متهمی که در بازداشت به سر می‌برد وخیم‌تر از فرد زندانی است که کیفر حبس را تحمل می کند. مغایرت بازداشت موقت با اصل برائت، عدم امکان استفاده برای فرد بازداشت شده از امتیازاتی که یک زندانی می‌تواند از آن‌ها بهره ببرد، تأثیرات منفی بازداشت موقت بر فرد از نظر روحی و روانی و سرانجام عدم امکان جبران خسارت، از جمله پیامد های منفی بازداشت موقت می‌باشند. قانون‌گذاران، قضات و مجریان قانون می بایستی به گونه ای عمل نمایند که شرایط بازگشت مجرم و محکوم را به جامعه فراهم کنند و تنها صرف مجازات محکوم نباشد بلکه پیگیری اهداف اصلاحی مجازات می‌بایستی مهم‌تر از نقش اجرای مجازات باشد. چرایی روی آوردن نظام‌های حقوقی به عدالت سازشی را دست کم باید در دو دلیل عمده جست و جو کرد. علت نخست تورم قوانین کیفری است؛ نهاد های قضایی امکانات اقتصادی و انسانی کافی برای رسیدگی به جرائم در اختیار ندارند. افزون بر این، طولانی بودن فرایند رسیدگی–که نارضایتی عمومی مراجعان را از عملکرد دادگاه ها در پی دارد–مقامات قضایی را بر آن داشته است که بر پاسخ‌های کیفری سریع‌تر تمرکز کنند. علت دوم، ناکارآمدی قرار بازداشت موقت در فرایند بازپذیر سازی مجرمان است. از سال‌ها پیش، مجازات سالب آزادی رایج ترین پاسخ کیفری به مجرمان در بیشتر نظام های کیفری بوده است. ولی امروزه آشکار شده است که این مجازات کارایی لازم را در اصلاح پاره ای از بزهکاران ندارد. آمار قضایی مربوط به افزایش میزان تکرار جرم زندانیان، عدم موفقیت عدالت تنبیهی را در رسیدن به هدف‌های خود (بازدارندگی عمومی و اصلاح بزهکاران) آشکار ساخته است. در چنین بستری است که قانون‌گذاران ضرورت پیش بینی سلسله تدابیر جایگزین بازداشت را احساس می کنند.

بررسی شکل گیری مفهوم بازداشت موقت و تغییرات به وجود آمده در آن نیز حائز اهمیت است. در فرانسه تا پیش از انقلاب 1789، اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی استثناء بر اصل محسوب می‌شد. در واقع، اصل بر بازداشت موقت های نامحدود در امور جنایی بود. در پایان قرن 19، تحولی آزادی‌خواهانه روی داد که تا اندکی قبل از جنگ جهانی دوم ادامه داشت که در نتیجه آن، آزادی، تبدیل به قاعده شد و ابقای بازداشت، تنها در صورت تصمیم رئیس دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل او ممکن بود. متعاقباً تحول آزادی‌خواهانه دیگری با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1959، یعنی «استثنایی بودن بازداشت» صورت گرفت. هرچند پیشرفت آن محدود بود. از نیمه قرن بیستم، اصلاحات قانونی بسیاری در خصوص بازداشت موقت به وقوع پیوست، اصلاحات ساده و جزئی و نیز اصلاحات اساسی مانند آن چه در قانون 15 ژوئن سال 2000 مشاهده می شود. آغاز این اصلاحات قانونی آزادی‌خواهانه، قانون شماره 643-70 مورخ 17 ژوئیه سال 1970 می باشد. این قانون، بازداشت را موقتی توصیف کرد و از آن به بعد، دیگر آزادی، دارای وصف موقتی نبود. همین قانون است که نظارت قضایی را به عنوان جایگزین‌های بازداشت موقت ابداع نمود. به علاوه این قانون- که هنوز هم لازم‌الاجرا است- موارد توسل به بازداشت موقت را احصاء و راه را برای کنترل آن به وسیله دادگاه باز کرد ودر موارد جنحه ای لزوم صدور قرار قضایی موجه و قابل استیناف در خصوص بازداشت موقت را پیش بینی نمود. در ادامه، قانون گذار فرانسه، برای هر چه بیشتر نظام مند شدن بازداشت موقت به راه های گوناگونی متوسل گردید. از یک سو، «اقدامات جایگزین» را بهبود و گسترش بخشید و از سوی دیگر، «شیوه های شکلی صدور قرار» را ارتقا بخشیده است. بدین ترتیب، تحول نظام حقوقی بازداشت موقت در فرانسه، نشان دهنده‌ی تغییر نگرش‌های حاکم بر روابط بین دولت و شهروندان می‌باشد.

ضمانت اجرای کیفری کنترل قضایی آموزشی اجتماعی در فرانسه _ با حذف این ایده که ضمانت اجرای کیفری باید در مورد بزهکاران مورد حکم قرار بگیرد_ به هدف اساسی و مهمی تبدیل شده است. با به اجرا گذاشتن کنترل نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، نمی توان بروز یک پدیده که در این سال‌های اخیر اهمیت چشم گیری پیدا نموده است را نادیده گرفت. شایان ذکر است با وجود اینکه کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی، در مورد اشکال بسیار شدید فعالیت‌های مجرمانه در قلمرو مواد مخدر کنار گذاشته نمی شود ولی بیشترین اهمیت را به درمان از طریق مراجع فراقضایی می دهد زیرا این مراجع، صلاحیت بیشتری در زمینه درمان اجتماعی دارند. این که تدبیر کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی امروزه به طرز غیر قابل انکاری، جنبه نوآوری‌اش را به صورت وسیعی حفظ می کند، تنها به این دلیل است که این تدبیر، هنوز ویژگی ابتدایی آموزشی بودنش را حفظ کرده است. در واقع کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی به صورت آزمایشی است، زیرا تردید وجود دارد که آیا این تدبیر مفید و مؤثر است یا خیر، به عبارت بهتر در مورد مؤثر بودنش تردید وجود دارد. هرچند که این تردید، در مورد مؤثر بودن کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی، امیدی روز افزونی را نیزبا خود به همراه می‌آورد.

گفتنی است، هرگونه بحث یا مطالعه در خصوص تدابیر جایگزین بازداشت با مشکل تعیین دامنه‌ی بحث روبرو می شود زیرا تعاریف و رویکردهای مختلفی از تدابیر جایگزین بازداشت موقت وجود دارد بسیاری از این تعاریف و رویکردها که به زمان اعمال مجازات مربوط می‌شوند، منحصراً در مورد کیفرهایی هستند که «جایگزین» یا «جانشین» حبس گفته می شوند. این تعاریف، نه تدابیری را که از بازداشت موقت متهم در مرحله پیش از دادرسی جلوگیری می‌کنند، در بر می گیرد و نه تدابیری که اجازه می دهند محکوم تحت شرایطی که رعایت آنها اجباری است، قبل از پایان کیفرش آزاد بشود. در این مفهوم به طور کلی به تدابیرکیفری که (میانجیگری کیفری و نظارت قضایی) اجازه پیشگیری از صدور بازداشت موقت را در مرحله پیش از دادرسی می دهند، پرداخته می شود. بنابراین، اصطلاحات مورد استفاده در این پژوهش «تدابیر کنترل قضایی و میانجیگری کیفری» می باشد. در این رویکرد ، موضوع جایگزین های بازداشت موقت نمی‌تواند به «کیفرهای جایگزین» محدود شود بلکه مسائلی همواره وجود دارند که قبل و بعد از اجرای ضمانت اجرا کیفری، نقش مهمی بازی می کنند. در واقع،  تدابیر مختلف جایگزین بازداشت موقت در فرانسه، بسته به اینکه این تدابیر از ورود به زندان جلوگیری می‌کنند یا اینکه مدت زمان بازداشت موقت را کاهش می‌دهند، از هم متمایز می‌شوند. نوع اول، یعنی تدابیری که از ورود به زندان جلوگیری می کنند، کمابیش  به جنحه ها مربوط می شوند در حالی که نوع دوم، یعنی تدابیری که مدت زمان بازداشت موقت را کاهش می‌دهند، شامل جنایات می‌شوند. نوع سوم از تدابیر جایگزین بازداشت موقت نیز در فرانسه وجود دارد که به زندانیان اجازه خروج از زندان را بدون آزادی از زندان می‌دهد، مانند نظام نیمه آزادی، اجازه خروج یا قرار دادن محکوم در محلی خارج از زندان[7]. این نوع از تدابیر، تعداد زندانیان را کاهش نمی‌دهد اما باعث می شود که زندانیان و افراد بازداشتی از آمادگی بیشتری برای بازگشت به محیط خارج از زندان برخوردار شوند. توسعه این تدابیر میانه (زیرا تحت این تدابیر متهم نه آزاد است نه در حبس) به آزادی زودرس او کمک شایانی می‌نماید. در بسیاری از موارد آزادی متهم مسبوق به، به کار گرفتن تدابیر یاد شده است به عبارتی در نتیجه اجرای این تدابیر و بدست آوردن نتیجه رضایت بخش بوده است که متهم آزاد شده است. بدین ترتیب، این سه نوع تدابیر یاد شده، با هم به نوعی ارتباط دارند و یک سیستم ایجاد می‌کنند. همچنین گفتنی است، تدابیر جایگزین بازداشت موقت در صورتی که سیاست کیفری در تمام سطوح در جهت رسیدن به هدف کاهش جمعیت زندان متمایل نباشد نمی‌توانند موفقیت آمیز عمل کنند.

بنابراین، خلاء هایی از لحاظ تعداد و تنوع جانشین های قرار بازداشت موقت احساس می‌شد که با پیش بینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت (میانجیگری کیفری و نظارت قضایی) سعی شده است تغییرات مثبتی در این خصوص در قانون فرانسه به عمل آید. از جمله خلاء ها و ضرورت‌هایی که بحث تدابیر نوین جایگزین بازداشت موقت را ایجاب می‌نماید این است که به طور کلی بازداشت موقت، در زمینه باز اجتماعی کردن متهم، آنچنان که باید، موفق نبوده است بلکه بیشتر بر فرد و شخصیت او تأثیر گذاشته و او را به سمت بزهکاری سوق داده است ؛عملاً وی، از فرایند اجتماعی، به دورمانده و مسیر ارتباطی‌اش با جامعه قطع می‌گردد. چنین قطع ارتباطی، پیامدهای جبران ناپذیری بر وی وارد می‌آورد. به ویژه زمانی که بعد از اتمام تحقیقات، برائت و بی گناهی وی احراز گردد. مقوله برچسب بزهکاری، بارزترین نمونه ای است که انکار آن، اجتناب ناپذیر است. تأثیر ناخوشایند بازداشت موقت متهم، ضروری می‌سازد که نظام های عدالت کیفری تا جایی که ممکن است دست از آن شسته و مسیرهای جایگزین را برگزینند. مشارکت جامعه مدنی به این معنا که دولت و جامعه مدنی دو روی یک واقعیت هستند که برای مهار جرم مشارکت و همبستگی دارند، خلاء دیگری است که باید به آن اشاره کرد. در واقع

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:39:00 ب.ظ ]




1-3. اهداف. 4

1-4. سوالات تحقیق. 5

1-5. فرضیه‌ها. 5

1-6. مواد و روش تحقیق. 6

1-7. جنبه جدید بودن نوآوری. 6

فصل دوم: مالکیت آثار دانشگاهی…………………………………………………………………………..10

2-1.  تعریف مالکیت فکری. 10

2-2. تعریف حقوق مالکیت فکری. 12

2-3. تعریف آثار دانشگاهی. 16

2-3-1. وجود افرادی با عنوان استاد و دانشجو و مستخدم در دانشگاه   16

2-3-2.  وجود قرارداد استخدامی یا شرایط قانونی خاص. 18

2-3-3.  وجود نهاد یا سازمان قانونی به نام دانشگاه. 21

2-3-4. خلق اثر دانشگاهی…………………………………………………………………………………………..   23

2-4. مالکیت حقوق مادی آثار دانشگاهی…………………………………………………………………………….26

2-4-1. فرض مالکیت پدیدآورنده. 26

2-4-2.  فرض مالکیت دانشگاه. 29

2-4-2-1. معیارهای تعلق مالکیت اثر به دانشگاه. 32

2-4-2-1-1. دکترین کار در برابر مزد. 33

2-4-2-1-2.  قاعده استفاده گسترده از منابع دانشگاهی. 43

2-4-2-1-3. قرارداد. 47

2-4-3. مالکیت مشترک……………………………………………………………………………………………………………….52

2-4-3-1. حق استفاده از اثر مشترک. 60

2-5.حقوق معنوی پدیدآورنده‌گان آثار دانشگاهی………………………………………………………………..60

2-5-1.  ماهیت و قلمرو حقوق معنوی پدیدآورنده اثر. 61

2-5-2.  تئوری قابل اعمال بودن دفاع دکترین “استفاده منصفانه” در نقض حقوق اخلاقی پدیدآورنده اثر دانشگاهی.. 65

2-5-3.  اطمینان. 69

2-5-4.  فضای باز فکری در دانشگاه(آزادی دانشگاهی). 74

فصل سوم: حقوق و تکالیف دانشگاه و پدیدآورنده در قبال یکدیگر   81

دانلود مقاله و پایان نامه

 

3-1. مسئولیت وتعهدات دانشگاه در مقابل پدیدآورنده. 81

3-1-1. آموزش مالکیت فکری. 82

3-1-2. انجام حمایت های لازم برای برخورداری اثر از حمایت قانونی   84

3-1-3. تحصیل حمایت قانونی لازم برای حمایت از حقوق مالکیت فکری  اثر پدیدآمده. 87

3-1-4. تسهیل انتقال تکنولوژی از دانشگاه به جامعه و صنعت   89

3-1-5. تاسیس دفتر مالکیت فکری یا انتقال فناوری. 91

3-1-6. حل و فصل اختلافات. 93

3-2. مسئولیت و تعهدات پدیدآورنده در قبال دانشگاه. 96

3-2-1. مسئولیت افشاء و یا عدم افشای اثر. 96

3-2-2. مساعدت در بهره برداری از اثر.. 99

فصل چهارم: قانونگذاری وتجاری‌سازی آثار دانشگاهی. 102

4-1. قانون بای-دل……………………………………………………………………………………………………………………..   104

4-2. مفهوم تجاری سازی  آثار دانشگاهی………………………………………………………………………………….. 108

4-3. روش های تجاری سازی……………………………………………………………………………………………………..   108

4-3-1. انتشار مقالات و تالیفات. 109

4-3-2. ارتباط بین محققان و صنعت.. 110

4-3-3. اعطاء مجوزهای بهره برداری نتایج تحقیقات دانشگاهی به بخش صنعت.. 112

4-3-4.  ارتباطات علمی و پژوهشی بین دانشگاهی  و شرکت محققان در سمینارها. 114

4-3-5. شرکت های استارت آپ . 115

4-3-6. سایر روش‌های انتقال فنآوری. 116

4-4.  تاسیس مراکز انتقال فناوری و بهره برداری تجاری………………………………………………………….117

4-4-1. دفتر مرکزی انتقال فناوری در دانشگاه. 118

4-4-2. دفاتر غیر متمرکز انتقال فناوری.. 119

4-4-3. پارک علم و فناوری. 119

4-5. موانع فرا راه انتقال فناوری و تجاری سازی آثار دانشگاهی………………………………………………………..  120

4-5-1. نوع تحقیق. 120

4-5-2. کمبود بودجه. 121

4-5-3. عدم وجود کارشناس. 123

این مطلب را هم بخوانید :

4-5-4. ارزش پایین نتایج برخی از تحقیقات به منظور تجاری سازی   125

4-5-5. عدم تمایل و یا تمایل پایین آفرینندگان آثار در جهت تجاری سازی. 126

نتیجه‌گیری127

منابع………………………………………………………………………………………………………   132

  جداول

جدول1-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

جدول2-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………….46

جدول3-3…………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

 

1-1.  پیشگفتار

دانشگاه‌ها به جهت برخورداری از نیروی متخصص و آموزش دیده و نیز برخورداری از تجهیزات و امکانات لازم، به عنوان منبعی مهم در تحقیق و توسعه، سهم ارزشمندی در ایجاد، تولید و توسعه علم و فناوری دارند. این سهم در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی به دلیل ارتباط متقابل و تنگاتنگ صنعت و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی از جمله دانشگاه، همچنین قوانین معین و مشخص حقوق مالکیت فکری در تعیین حدود روابط بخش صنعت و دانشگاه، بیش از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه است. به همین دلیل، دانشگاه قادر است به نحو مطلوبی بخش صنعت را تغذیه کند و از انجام کارهای صرفا پژوهشی بری باشد. صنعت نیز متقابلا، گذشته از برطرف نمودن نیازهای خود در دستیابی به دانش پیشرفته روز، منابع مالی دانشگاه را در زمینه پژوهش فراهم می‌آورد.

اما در کشورهای در حال توسعه این امر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و به دلیل فقدان خط‌مشی قانونی مشخص در تعیین حقوق مالکیت فکری این آثار و ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه، دانشگاه تنها به انجام کارهای پژوهشی صرف پرداخته، کمتر تحقیقات مورد نیاز صنعت انجام می‌دهد. بخش صنعت نیز قادر به رفع نیازهای پژوهشی و فنآوری خود از طریق دانشگاه نیست.

«در سال‌های اخیر، دغدغه اصلی تدوین کنندگان خط مشی های حقوق مالکیت فکری این بوده است که چگونگی انتقال ارزش دانشی که در دانشگاه تولید می‌شود را به بخش صنعت تضمین نمایند تا در مقیاس وسیع جامعه و در مقیاس کوچک‌تر، تجارت داخلی به صورت خاص بتواند از علوم دانشگاهی و  نظرات فنی و کارشناسانه بهره‌مند گردد»[1، ص3].

اما مساله قابل توجه در این زمینه، نزاع بر سر مالکیت این آثار است. از سویی خالقان این آثار مدعی‌اند به دلیل نقشی که در پدیدآوردن این آثار دارند، مالکیت این آثار به آن‌ها تعلق دارد و  آن‌ها می توانند از حقوق مربوط به این آثار بهره‌برداری کنند؛ از طرف دیگر دانشگاه‌ها به دلیل صرف امکانات مالی و فراهم نمودن تجهیزات لازم برای خلق این آثار، ادعای مالکیت بر آثار مذکور را دارند.

از سوی دیگر تغییر ساختار و کارکرد موسسات آموزش عالی  به یک وظیفه مهم در جهت تسهیل جریان دانش در منابع جدید نوآوری‌های صنعتی بدل شده است[2، ص121-109]. این تغییر ساختار و کارکرد در دانشگاه‌ها خود به خود تغییر وظایف و مسئولیت‌های دانشگاه را از یک سو و تغییر وظایف و مسئولیت‌های پدیدآورندگان آثار دانشگاهی را از سوی دیگر در پی خواهد داشت.

در تولید و آفرینش آثار دانشگاهی به دلیل وضعیت خاصی که در مورد این آثار حاکم است، مسئولیت‌ها و تعهدات دانشگاه با مسئولیت و تعهدات پدیدآورنده متفاوت است. دانشگاه به جهت این که در بسیاری از موارد مالک اثر فرض می‌شود، مسئولیت و وظایفی دارد که ناشی از فرض مالکیت است و هر مالکی برای حفظ و تامین منافع خویش ملزم به انجام این وظایف است. از هنگامی که دانشگاه با پدیدآورنده قرارداد منعقد می‌کند، مسئولیت‌ها و وظایف دانشگاه شروع می‌شود و با استمرار انجام قرارداد توسط پدیدآورنده، مسئولیت‌ها و وظایف وی نیز استمرار پیدا می‌کند و ادامه می یابد. پدیدآورنده نیز به عنوان شخصی که در استخدام دانشگاه است و یا با دانشگاه قرارداد همکاری دارد و از دانشگاه حقوق دریافت می‌کند، از زمان انعقاد قرارداد در مقابل دانشگاه ملزم به انجام وظایف خویش است. اما تفاوت بارزی که بین مسئولیت‌ها و وظایفی که دانشگاه  بر عهده دارد در مقایسه با  وظایفی که پدیدآورنده مخصوصا در حوزه آثار دانشگاهی عهده‌دار است قائم به شخص بودن وظایف پدیدآورندگان، مخصوصا در حوزه مالکیت صنعتی است. بدین معنا جز در موارد استثنائی شخص دیگری قادر نیست به جای پدیدآورنده وظایف او را انجام دهد. این در حالی است که وظایف دانشگاه ماهیتأ از جمله وظایفی که قائم به دانشگاه باشد نیست؛ بلکه افراد دیگر غیر از دانشگاه، حتی خود شخص پدیدآورنده قادر به انجام این مسئولیت‌هاست.

همچنین ماموریت اصلی دانشگاه از نظر سنتی، آموزش و پژوهش تعریف شده است. اما در سایه ظهور رشته‌های جدیدی همچون بیوتکنولوژی، افزایش جهانی‌سازی، کاهش تحقیقات بنیادی و ظهور چشم‌اندازهای نو در زمینه نقش دانشگاه‌ در نظام تولید علم، این ماموریت تغییر یافته است[3،ص533-518]. در عصر کنونی تجاری‌سازی علومی که در دانشگاه تولید می‌شود، به نحو گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. تدوین‌کنندگان قوانین و مقررات دانشگاهی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مبنایی محکم و گسترده با هدف تسهیل تجاری‌سازی یافته‌های علمی دانشگاهی پایه‌گذاری نمودند[4، ص418-399]. آغاز این مسیر تصویب قانون موسوم به بای-دل[1] در آمریکاست. قانون بای-دل مصوب 1980 به عنوان ابتکاری بسیار پراهمیت در سیاست‌گذاری بخش فنآوری آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به حساب می‌آید؛ به نحوی که برخی از صاحب‌نظران بیان می‌کنند این قانون سبب ظهور سریع شرکت‌هایی با درجه فنآوری بالا و نرخ رشد بسیار عالی در اقتصاد آمریکا در طی سال‌های دهه 1990 شد[5، ص658-639].

 

1-1.تعریف مساله

در کشورهایی که از صنعت، فناوری و نظام حقوقی پیشرفته‌ای برخوردار هستند  و بخش صنعت را دانشگاه تامین وتغذیه می‌کنند، مالکیت آثاری که توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها پدید می‌آید و همینطور منافع حاصل از آنها به روشنی در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است و آیین‌نامه‌های دانشگاهی با توجه به سطح استفاده پدیدآورندگان از منابع دانشگاهی و سطح تخصصشان و زمان و سرمایه‌ای که هزینه می‌کنند و عوامل دیگر سهم هر یک را نیز مشخص نموده است.  این در حالی است که این امر در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بسیار ضعیف است و دانشگاه‌ها اغلب به دلیل فقدان قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری و عدم ارتباط کافی با صنعت، با صرف هزینه‌های گزاف و بیهوده و انجام طرح‌هایی که مورد نیاز صنعت نیست از توسعه یافتگی و کارایی لازم برخوردار نیستند و پدیدآورندگان و دانشگاه نیز به خوبی حقوق و تکالیف خود را در این زمینه نمی‌دانند و یا اگر قانونی هم در این مورد وجود دارد جنبه اجرایی آن بسیار ضعیف است و از توان اجرایی پایینی برخوردار است. در کشور ما نیز به دلیل مشکلاتی از این قبیل متاسفانه اهمیت آثار و تحقیقات دانشگاهی و علمی و ارتباط این بخش با صنعت مغفول مانده و علی رغم توان بالای علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور، به دلیل عدم وجود انگیزه در محققان و پژوهشگران به جهت فقدان قانون مشخص در این زمینه، استفاده موثری از این ظرفیت به عمل نمی‌آید. ما در این پژوهش برآنیم تا با بررسی مسائل و  مشکلات موجود در این زمینه، راهکارهای حقوقی و حمایتی لازم  در جهت کاربردی شدن و رشد و توسعه هر چه بیشتر این آثار با توجه به آنچه که در این رابطه در کشورهای پیشرفته و صنعتی وجود دارد ارائه کنیم .

 

 

1-3. اهداف:

  1. تبیین نقش حمایت حقوقی از آثار و تحقیقات دانشگاهی به عنوان عامل رشد، پیشرفت و توسعه کشور
  2. تعیین وضعیت حقوقی آثار دانشگاهی
  3. تعیین وتبیین مالکیت این آثار وضوابط تعیین سهم هریک از عوامل

1-4. سوالات تحقیق:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:38:00 ب.ظ ]




گفتار نخست- دلیل 6

گفتار دوم- اقسام دلیل 7

مبحث دوم- ماهیت، مفهوم و کارکرد‌های سند 9

گفتار نخست- ماهیت و مفهوم سند 9

بند نخست- ماهیت سند 9

بند دوم- مفهوم سند 10

الف- مفهوم عام سند 10

ب- مفهوم خاص سند 10

گفتار دوم- کارکرد‌های سند 11

مبحث سوم- ارکان سند 11

گفتار نخست- نوشته بودن 12

گفتار دوم- قابلیت استناد داشتن 12

گفتار سوم- امضا 13

مبحث چهارم- انواع سند 14

گفتار نخست- سند رسمی 15

بند نخست- مفهوم سند رسمی 15

الف- مفهوم عام سند رسمی 15

ب- مفهوم خاص سند رسمی 15

بند دوم- شرایط سند رسمی از دیدگاه حقوق مدنی 16

الف- تنظیم سند توسط مأمور رسمی 16

ب- رعایت حدود صلاحیت 17

1- صلاحیت ذاتی 17

2- صلاحیت نسبی 17

ج- رعایت مقررات قانون 18

بند سوم- شرایط سند رسمی از دیدگاه حقوق ثبت 18

الف- مفهوم ثبت رسمی و نحوه ثبت و صدور سند رسمی 19

1- مفهوم ثبت رسمی 19

2- نحوه ثبت و صدور سند رسمی 19

پایان نامه

 

ب- ارکان تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی 21

1- احراز قابلیت موضوع معامله 22

2- احراز هویت 22

3- احراز اهلیت 23

گفتار دوم- سند عادی 24

بند نخست- مفهوم سند عادی 24

بند دوم- ارکان سند عادی 25

بند سوم- تشریفات سند عادی 25

بند چهارم- انواع سند عادی 25

الف- سندی که خارج از حدود صلاحیت مأمور رسمی تنظیم شده باشد 26

ب- سندی که توسط مأمور رسمی بدون رعایت تشریفات قانونی تنظیم شده باشد 26

ج- سندی که بدون دخالت مأمور رسمی تنظیم شده باشد 26

1- سند تجاری 26

2- سند عادی گواهی امضا شده 27

3- سند عادی لازم‌الاجرا 28

4- سند معاملات رایجه افراد 28

مبحث پنجم- اعتبار سند 28

گفتار نخست- اعتبار و آثار سند رسمی 29

بند نخست- عدم امکان انکار و تردید در سند رسمی 29

بند دوم- اعتبار تمام محتویات و مندرجات سند رسمی 30

الف- اعلامیات مأمور رسمی 31

ب- اعلامیات افراد 32

بند سوم- اعتبار سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث 32

بند چهارم- نیروی اجرایی سند رسمی 34

بند پنجم- اعتبار رونوشت سند رسمی 35

بند ششم- عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی 36

بند هفتم- اساس تطبیق قرار گرفتن سند رسمی 36

بند هشتم- عدم قابلیت اجرا و بطلان رأی داور 36

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دوم- اعتبار سند عادی 37

بند نخست- اعتبار سند عادی نسبت به طرفین آن 37

بند دوم- اعتبار سند عادی نسبت به اشخاص ثالث 37

بند سوم- قابلیت انکار و تردید در سند عادی 38

بند چهارم- سند عادی که اعتبار سند رسمی را پیدا کرده است 39

فصل دوم- سند الکترونیکی 42

مبحث نخست- دلیل الکترونیکی و مستند سازی اطلاعات الکترونیکی 43

گفتار نخست- دلیل الکترونیکی و اهمیت آن 43

گفتار دوم- چالش حقوقی و مستندسازی اطلاعات الکترونیکی 43

مبحث دوم- ماهیت، مفهوم، تعریف و ویژگی‌های سند الکترونیکی 45

گفتار نخست- ماهیت و مفهوم سند الکترونیکی 45

بند نخست- ماهیت سند الکترونیکی 45

بند دوم- مفهوم سند الکترونیکی 45

الف- مفهوم عام سند الکترونیکی 46

ب- مفهوم خاص سند الکترونیکی 46

گفتار دوم- تعریف و ویژگی‌های سند الکترونیکی 46

بند نخست- تعریف سند الکترونیکی 46

بند دوم- ویژگی‌های سند الکترونیکی 48

مبحث سوم- ارکان سند الکترونیکی 49

گفتار نخست- نوشته الکترونیکی و قابلیت استناد داشتن 50

بند نخست- نوشته الکترونیکی 50

بند دوم- قابلیت استناد داشتن 52

گفتار دوم- امضای الکترونیکی 52

بند نخست- مفهوم امضای الکترونیکی 53

بند دوم- تعریف امضای الکترونیکی 53

بند سوم- انواع امضای الکترونیکی 55

الف- امضای الکترونیکی مطمئن 55

1- معیارها و ویژگی‌های امضای الکترونیکی مطمئن 56

2- گواهی الکترونیکی 60

3- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی 62

ب- امضای الکترونیکی غیرمطمئن 63

مبحث چهارم- اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی و انواع سند الکترونیکی 64

گفتار نخست- اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی 64

بند نخست- اصل آزادی قراردادی 64

بند دوم- اصل عدم تبعیض 65

بند سوم- اصل در حکم نوشته بودن 66

بند چهارم- اصل برابری آثار امضای دستی و الکترونیکی 66

بند پنجم- اصل اصیل بودن 66

گفتار دوم- انواع سند الکترونیکی 68

بند نخست- سند الکترونیکی عادی 68

الف- سند الکترونیکی مطمئن 69

ب- سند الکترونیکی غیرمطمئن 71

بند دوم- سند الکترونیکی رسمی 72

الف- مفهوم ثبت الکترونیکی 74

ب- نحوه ثبت الکترونیکی و صدور سند الکترونیکی رسمی 75

مبحث پنجم- اعتبار سند الکترونیکی 82

گفتار نخست- اعتبار سند الکترونیکی رسمی 84

بند نخست- اعتبار سند الکترونیکی رسمی به مفهوم اصالت داشتن آن 84

بند دوم- اعتبار سند الکترونیکی رسمی به مفهوم تحمیل مفاد سند به اشخاص 85

بند سوم- نیروی اجرایی سند الکترونیکی رسمی 85

بند چهارم- اعتبار رونوشت سند الکترونیکی رسمی 86

بند پنجم- اساس تطبیق قرار گرفتن سند الکترونیکی رسمی 87

گفتار دوم- اعتبار سند الکترونیکی عادی 87

بند نخست- اعتبار سند الکترونیکی مطمئن 88

بند دوم- اعتبار سند الکترونیکی غیرمطمئن 92

نتیجه و پیشنهاد 94

منابع و مآخذ 98

مقدمه

الف- بیان مسئله (شرح مسئله و سؤال تحقیق)

با تحول زندگی اجتماعی و تغییر شکل اعتماد در جامعه، سند به عنوان مهم‌ترین و رایج‌ترین دلیل برای اثبات روابط حقوقی افراد شناخته شد؛ بر خلاف آنچه در فقه اسلامی بینه کتبی به طور کلی از دلایل اصلی شرعی محسوب نشده است، امروز در بسیاری از قوانین کشورهای اسلامی آنچه به عنوان قویترین دلیل در اثبات دعوی محسوب می‌گردد، سندهای کتبی است.

لزوم ایجاد سهولت، سرعت، دقت و امنیت در قراردادها، منجر به اجتناب ناپذیر بودن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] در این زمینه شده است. با پیشرفت فناوری یاد شده و به‌وجود آمدن جامعه‌ای مجازی با تأثیراتی ملموس در زندگی انسان‌ها، تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، همواره مورد تأکید کارشناسان بوده است. همزمان با رونق تجارت الکترونیکی و پیشرفت استفاده از واسط‌های الکترونیکی در قراردادها، یکی از دغدغه‌های مهم، اثبات روابط حقوقی شکل گرفته در فضای مجازی بوده است؛ این مهم قانون‌گذاران ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را بر آن داشت تا با تصویب مقرراتی ضمن به‌رسمیت شناختن داده پیام و سند الکترونیکی، حدود اعتبار داده پیام و انواع سند الکترونیکی و همچنین شرایط و چگونگی ایجاد، تبادل، ذخیره و نگهداری آنها را مشخص کنند.

سؤالاتی که در طول تحقیق حاضر، در پی پاسخ‌گویی به آنها بودیم به شرح زیر است:

نخست- سؤال اصلی تحیق: سند الکترونیکی از چه جایگاه و اعتباری برخوردار است؟

دوم- سؤالات فرعی تحقیق: 1- ماهیت، کارکردها و ویژگی‌های سند الکترونیکی چیست؟ و 2- آیا با توجه به مقررات موجود، امکان صدور سند الکترونیکی رسمی در کشور وجود دارد؟

ب- اهمیت تحقیق

نیاز روز افزون به بهره‌مندی از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات که تجارت الکترونیکی نمود بارز آن است، ضرورت شناخت و تبیین شرایط و الزامات در بکارگیریِ هرچه بهتر و دقیق‌تر سند الکترونیکی برای اثبات قراردادهای منعقده در فضای مجازی را اجتناب ناپذیر نموده است. سند الکترونیکی، همانند سند کاغذی در شیوه سنتی، به عنوان دلیلی ممتاز، رایج‌ترین دلیل برای اثبات روابط حقوقی در فضای مجازی است؛ بنابراین مسایل حقوقی مرتبط با حوزه سند الکترونیکی نیازمند بررسی، تبیین و تشریح بیشتر است و صِرف وجود پاره‌ای از مقررات که به‌طور کلی بر به‌رسمیت شناخته شدن اسناد الکترونیکی تأکید دارد، برای ایجاد رویه روشن و یکسان کافی نخواهد بود. از لحاظ نظری نتایج تحقیق می‌تواند در بحث اسناد مورد استفاده مراکز آموزشی قرار گیرد و از نظر عملی نیز با توجه به برنامه کشور برای استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات، خصوصاً تأکیدات قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نتایج تحقیق می‌تواند در بحث صدور اسناد الکترونیکی مورد استفاده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرد.

د- فرضیات

1- سند الکترونیکی در صورت دارا بودن الزامات و شرایط در نظر گرفته شده، می‌تواند همانند سند کاغذی از جایگاه و اعتباری تا جایگاه و اعتبار سند رسمی برخوردار گردد.

2- سند الکترونیکی، از همان ماهیت سند کاغذی برخوردار است و کارکردهای آن را تأمین می‌کند؛ مضافاً اینکه علاوه بر سهولت و سرعت می‌تواند سطح بالایی از اطمینان و امنیت را فراهم کند.

3- با به‌کارگیری سیستم‌ الکترونیکی مطمئن، امضای الکترونیکی مطمئن و سابقه الکترونیکی مطمئن و رعایت مقررات مربوط به سند رسمی، می‌توان اقدام به صدور سند الکترونیکی رسمی نمود.‌

هـ- روش تحقیق

نوع و روش تحقیق در این پایان‌نامه توصیفی- تحلیلی است، با این توضیح‌که با مراجعه به کتابخانه‌های دانشکده‌های حقوق، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، کانون سردفتران و دفتریاران و سایت‌های مرتبط، ابتدا کتب، پایان‌نامه‌ها و مقالات که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع تحقیق داشتند، شناسایی و طبقه‌بندی شدند، سپس با مطالعه منابع به‌دست آمده، از نکات لازم جهت استفاده در تحقیق فیش برداری شد.

ی- ترتیب فصول

این پایان‌نامه از دو فصل تشکیل می‌شود؛ در فصل نخست تحت عنوان کلیات، برای آشنایی با مفاهیم کلی و تبیین ساختار، کارکردها و اعتبار سند، با توجه به وحدت ماهیت سند در شیوه سنتی و الکترونیکی، به سند در شیوه سنتی(کاغذی) می‌پردازیم؛ به‌این نحو که در مبحث نخست به ادله اثبات دعوا و اقسام آن خواهیم پرداخت، سپس در مباحث بعدی پیرامون ماهیت، مفهوم، کارکردها، ارکان، انواع و اعتبار سند در آن شیوه سخن خواهیم گفت. در ادامه و در فصل دوم برای احراز جایگاه و اعتبار سند الکترونیکی، به دلیل الکترونیکی و مستند سازی اطلاعات الکترونیکی(مبحث نخست)، ماهیت، مفهوم و ویژگی‌های سند الکترونیکی(مبحث دوم)، ارکان سند الکترونیکی(مبحث سوم)، اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی و انواع سند الکترونیکی(مبحث چهارم) و سرانجام اعتبار سند الکترونیکی(مبحث پنجم) خواهیم پرداخت.

فصل نخست

کلیات

مبحث نخست- دلیل و اقسام آن

مبحث پیش‌رو از دو گفتار تشکیل می‌شود که گفتار نخست به دلیل، و گفتار دوم به اقسام دلیل می‌پردازد.

گفتار نخست- دلیل

دلیل در لغت به معنی راهنما آمده است. در حقوق، هنگامی سخن از دلیل می‌شود که رویدادی رهنمون حرکت عقل به سوی واقع شود. به بیان دیگر، هرگاه عقل از نشانه‌های یافته خود بتواند به امری مجهول پی ببرد، آن نشانه را دلیل می‌گویند، خواه رویدادی خارجی باشد یا حکمی از قانون[2].

دلایل از دو جهت دارای ارزش هستند: یکی از جهت تکمیل کنندگی حق، بدین معنی که فردی که مدعی وجود یا اسقاط حقی می‌شود باید به‌وسیله دلیل آن‌را در دادگاه ثابت کند، و از این جهت ادله را جزء حقوق مدنی آورده‌اند، و دیگری از جهت کاربرد دلیل و طرز رسیدگی به آن در دادرسی است که از این‌رو ادله را داخل در موضوعات آیین دادرسی مدنی می‌دانند. جلد سوم قانون مدنی ما به ادله اثبات دعوا پرداخته و فصل دهم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی به بحث رسیدگی به دلایل اختصاص داده شده است، که این تفکیک خود نشان از ماهیت و چهره دوگانه ادله اثبات دعوا دارد.

در قانون مدنی تعریفی از دلیل به عمل نیامده است. ماده 194 ق.آ.د.م دلیل را چنین تعریف کرده است: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند»؛ هرچند تعریف مذکور ناظر به چهره تشریفاتی دلیل و کاربرد آن در دادرسی است، اما آنچه قاضی بدان استناد می‌کند، خارج از تعریف قرار می‌گیرد، در حالی‌که امارات که «عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود»(ماده 1321ق.م) جزء ادله اثبات دعوا محسوب است؛ لذا گفته شده است دلیل چیزی است که برای اثبات امری به‌کار رود[3]. با وجود این هرگز نباید از ذهن به دور داشت که فایده دلیل منحصر به اثبات دعوا یا دفاع از آن نیست؛ در زندگی صلح‌آمیز نیز استفاده از آن معمول و شایع است[4].

به ادله اثبات دعوا «بینه» نیز گفته شده است؛ بینه در لغت دلیل آشکار یا برهان واضح، معنی شده است[5]. واژه بینه در قرآن کریم و روایات ما با همان معنای لغوی آمده است، مانند آیه شریفه: «لم یکن الذین کفروا من أهل الکتاب والمشرکین منفکین حتى تأْتیهم البینه»[6]، که در آن واژه بینه به معنای دلیل آشکار و حجت هویدا آمده است[7]، یا معناى روایت معروف از پیامبر اسلام (ص) که می‌فرماید: «انـمـا اقـضى بینکم بالبینات والایمان»، آن است که بین شما مردم تنها به بینه دلیل و سوگند قضاوت می‌کنم[8]؛ البته نزد فقها در موضوع دعاوی و قضاوت، بینه در معنای شهادت و گواهیِ معتبر شرعی متداول است.

گفتار دوم- اقسام دلیل

به موجب ماده 1258 ق.م ادله اثبات دعوا عبارتند از: 1- اقرار، 2- اسناد کتبی، 3- شهادت، 4- امارات و 5- قسم. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز معاینه محل، تحقیق محلی و کارشناسی، به صورت خاص به عنوان دلیل مطرح شده‌اند که هر یک به نوعی اماره (قضایی) محسوب می‌گردند.

عده‌ای از حقوق‌دانان ادله را بر مبنای ارزش اثباتی آنها به سه گروه تقسیم کرده‌اند:

1- دلیلی که همه اعمال و وقایع حقوقی را با هر ارزشی اثبات می‌کند و قدرت مطلق دارد، همچنان‌که در حقوق پاره‌ای از کشورها «سند» از چنین ارزش اثباتی برخوردار است. در حقوق ما نیز تا قبل از حذف مواد محدود کننده شهادت (از جمله حذف مواد 1306، 1307 و 1308 و نظریه فقهای شورای نگهبان مبنی بر ابطال ماده 1309 ق.م)، سند از چنین ارزشی برخوردار بود.

2- ادله‌ای که ارزش اثباتی محدود دارد: مانند شهادت در حقوق فرانسه و مصر، اماره قضایی و سوگند متمم.

3- ادله معاف کننده مدعی از اثبات، که شامل اقرار، سوگند قاطع دعوا و قرائن قانونی است و همانند گروه نخست اعتبار مطلق دارد[9].

در بسیاری از قوانین مدنی امروز کشورهای اسلامی، آنچه به عنوان قویترین دلیل اثبات دعوا محسوب می‌گردد، سندهای کتبی است که برابر مقررات خاصی تنظیم می‌گردد و شهادت لفظی جز در موارد بسیار محدود کاربرد ندارد. در قدیم‌الایام به علت عدم توانایی عامه مردم به امر کتابت و عدم سهولت دستیابی به کاتبان مورد اطمینان، شهادت از ارزش والایی برخوردار بود[10].

در آیه مُداینه، بلندترین آیه بلندترین سوره قرآن کریم[11]، که پس از استقرار نظام اسلامی در مدینه، برای به‌نظم درآوردن روابط اقتصادی مسلمانان نازل شد، بر کتابت و تنظیم سند در معاملاتِ با دیون مؤجل تأکید گردیده است؛ تأکید قرآن کریم بر نوشتن و تنظیم سند در فضایی از جامعه اسلامی که در آن سواد خواندن و نوشتن بسیار کم بود، حاکی از اهمیت سند و نقش مهم آن در نظم اقتصادی و اجتماعی است.

هرچند مشهور فقیهان اسلامی در تفسیر آیه فوق گفته‌اند که کتابت و اشهاد، موضوع مندرج در آیه در مورد دیون مؤجل نیز امری استحبابی است، نه الزامی[12]، اما با پیشرفت زندگی اجتماعی، افزایش داد و ستدها، پیچیدگی روابط اقتصادی و تغییر شکل اعتماد در جامعه، دیگر مصافحه و گرفتن یک یا چند گواه بر معامله، برای اثبات آن کافی نبود، از این‌رو پس از آشنایی هرچه بیشتر مردم با امر کتابت و با توجه به قابلیت حفظ و نگهداری سند و ابراز آن در زمان مقتضی، عملاً اسناد کتبی جایگاه و اعتبار ویژه‌ای نزد مردم پیدا کرد.

مجموعه مقررات «المجله الاحکام العدلیه»، در واقع نخستین مجموعه مدون قوانین مدنی در کشورهای اسلامی به شمار می‌رود که توسط دولت عثمانی بر پایه فقه حنفی تدوین یافت[13]، در برخی از مواد این مقررات از جمله ماده 69 آن، به برابری کتابت و سخن (بیان شفاهی)[14] اشاره شده است.

سند هنوز هم مهم‌ترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است. در حقیقت، در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل می‌دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:38:00 ب.ظ ]




2-2-1- مالکیت صنعتی Industrial Property؛ 14

2-2-1-1- حقوق معنوی (اخلاقی)؛ 15

2-2-1-2- حقوق مادی؛ 15

2-2-2- حقوق مالکیت ادبی و هنری Copyright؛ 15

2-2-2-1- آثار مورد حمایت مالکیت ادبی و هنری 17

2-2-2-2- شرایط لازم برای بهره‌مندی از حمایت مالکیت ادبی و هنری 17

2-2-2-3- حقوق مادی ناشی از مالکیت ادبی و هنری 17

2-2-2-4- حقوق معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری 18

2-3- وظایف سازمان جهانی مالکیت فکری 19

2-4- دیدگاه حقوق‌دانان مختلف در مورد ماهیت مالکیت فکری 20

2-5- ضرورت حمایت از حقوق مالکیت فکری 21

عنـوان                                            صفحـه

2-6- عوارض عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری 22

2-7- بررسی سیر تکمیلی تاریخچه مالکیت فکری در ایران 22

2-8- جایگاه ثبت اختراع در ایران 23

2-9- چگونگی ثبت اختراع در ایران 25

2-10- ثبت اختراع در کشور ژاپن 25

2-11- مشترکات بین حوزه‌ی بین‌الملل با حقوق داخلی ایران 26

2-11-1- تشکیل پرونده در مرجع تعیین شده برای ثبت ورقه اختراع 26

2-11-2- شرایط ماهوی حمایت از اختراعات 26

2-11-2-1- تازگی داشتن 26

2-11-2-2- ابتکاری بودن 30

2-11-2-3- کاربرد صنعتی 30

2 -11-2-4- لزوم همراه کردن نمونه ای از طرح صنعتی در زمان ثبت طرح صنعتی 32

2-11-3- شرایط سلبی ثبت اختراع 32

2-11-3-1- فاقد کاربرد بودن در صنعت 33

2-11-3-2- مغایرت نداشتن اختراع با نظم عمومی 40

2-11-4 – تسلیم گواهینامه اختراع به شخص مخترع 42

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

2-11-5 – حق تقدم در ثبت اختراع 42

2-11-6- انتشار اظهار نامه ثبت در روزنامه‌ی رسمی 43

2-11-7 – امکان طرح دعوی بر علیه شخص مخترع 44

2-11-8- اعتبار ورقه اختراع 46

2-11-9 – قابلیت نقل و انتقال حقوق مربوط به حق اختراع 47

2-11-10 – پیوستن به معاهده همکاری ثبت اختراع پی سی تی 47

2-11-10-1 – مزایای ثبت اختراع در قالب معاهده پی سی تی 47

2-11-10-2- چگونگی انجام مراحل چهارگانه فاز بین‌المللی این معاهده 48

2-11-11- موافقت‌نامه‌ی تریپس 50

2-11-11-1- تاریخچه 50

2-11-11-2- مهم‌ترین ویژگی‌های موافقت‌نامه‌ی تریپس 51

عنـوان                                            صفحـه

2-11-12 – مزایا و معایب اعطای حق اختراع 51

2-11-12-1 – حق اختراع و نوآوری 51

 

فصـل سوم: اختصاصات ثبت بین‌المللی ورقه اختراع و ثبت در حقوق ایران

فصل 3- اختصاصات حوزه‌ی داخلی و حوزه‌ی بین‌الملل 54

3-1- نظام‌های ثبت اختراع در جهان 54

3-1-1- نظام اعلامی 54

3-1-2- نظام بررسی ماهوی (ماهیتی یا تحقیقی) 54

3-2- مقایسه شیوه های ثبت اختراع در ایران و سایر کشورها 54

3-2-1- بررسی اختراع اظهار شده 55

3-2-2- کشور ایران 55

3-2-3- کشور امریکا 56

3-3- احراز ابتکاری بودن موضوع اختراع 58

3-3-1- معیارهای ارزیابی شرط گام ابتکاری 59

3-3-1-1- اداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا 59

3-3-1-1-1- معیار اصلی 59

این مطلب را هم بخوانید :

مقاله رفتار شهروندی سازمانی، سازمان تامین اجتماعی

3-3-1-1-1-1- رای «گراهام» 59

3-3-1-1-1-2- رای «کی اس آر» 60

3-3-1-1-2- معیارهای ثانوی 62

3-3-1-2- اداره ثبت اختراع اروپا 62

3-3-1-2-1- معیار اصلی (روش مشکل- راه حل) 62

3-3-1-2-2- معیارهای ثانوی (فرعی) 63

3-3-1-3- اداره ثبت اختراع ژاپن 64

3-3-1-3-1- معیار اصلی 64

3-3-1-3-2- معیار ثانوی 65

3-3-1-4- وضعیت حقوق ایران 65

3-4 پیوستن به نظام‌های ثبت منطقه ای 67

عنـوان                                            صفحـه

3-5 ساختار حمایت قانونی از بعد ملی 67

3-5-1- اروپا 67

3-5-1-1- کنوانسیون اختراع اروپا 67

3-5-1-1-1- جنبه های شکلی و رویه قضایی حقوق اختراع اروپایی 69

 

فصـل چهارم: نتایج، ایرادات و پیشنهادات

فصل چهارم 71

4-1- تحلیل‌ها و نکات مربوط به حق اختراع 71

4-1-1- اهمیت توجه نمودن به مقوله حق اختراع 71

4-1-1-1- منتج شدن اختراع (بتنت) به محصول تجاری 71

4-1-1-2- جلوگیری از موازی کاری 71

4-1-2- چالش‌های عدم توجه به مقوله حق اختراع 71

4-1-2-1- عدم آشنایی قشر دانشگاهی و حتی مراکز تحقیقات ثبت اختراع 71

4-1-2-2- عدم توجه به مقوله اختراع (بتنت) به عنوان یکی از زیرساخت‌های جنبش نرم‌افزاری از سوی مسئولان تصمیم‌گیر 72

4-2- ایرادات وارد بر مقررات موجود در زمینه ثبت اختراع در ایران 72

4-3- نتیجه 75

4-4- پیشنهادات 76

منابع 78

فهرست اشکال

عنـوان                                            صفحـه

شکل 1- تصویر نمونه سند اختراع منتشر شده توسط اداره ثبت اختراعات امریکا……………………………………. 57

چکیده

سابقه‌ی ثبت اختراع و حمایت آن توسط دولت‌ها به بیش از چند صد سال می‌رسد. در زمان کنونی دیگر تنها اموال مادی و محسوس نیستند که، دارای ارزش اقتصادی باشند. بلکه، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی ابتکاری و همچنین ورقه های اختراع نقش بسیار ارزنده ای در اقتصاد کشورها دارند. لذا با توجه به اینکه حق اختراع یک حق مالی است و استفاده و بهره‌برداری از این حق، برای مخترع و یا هر شخصی که او صلاح بداند می‌باشد. بنابراین باید ورقه‌ی اختراع در جایی ثبت شود تا مانع از استفاده‌ی غیر مجاز دیگران شود.از این جهت است که، نظام حقوقی کشورها برای حمایت از مخترع و به هدر نرفتن تلاش‌هایی که در جهت کشف آن اختراع داشته است، حقوقی را برای مخترع در نظر گرفته‌اند. و اگر مخترع پس از رسیدن به اختراعش آن را به ثبت نرساند و دیگران از اختراع او تقلید کنند، نظام حقوقی نمی‌تواند حمایتی از مخترع بنماید. بین کشورها تفاوت قابل توجه در مورد موضوع قابل ثبت به عنوان اختراع وجود دارد. ثبت اختراع به طور کلی تولید و یا فرآیندهایی را در بر می‌گیرد که شامل جنبه‌های تکنیکی یا عملکرد جدید باشد.در هر کشوری ثبت اختراع جزء حقوق داخلی آن کشور محسوب می‌شود. در صورتی که ثبت اختراع جنبه بین‌المللی داشته باشد از حقوق بین‌المللی برخوردار شده، سایر کشورها را از دخل و تصرف در ابداع ایجاد شده منع می‌کند.یکی از شاخص‌های بسیار مهم در ارزیابی توسعه‌یافتگی کشورها نحوه ثبت و حمایت از نوآوری‌های علمی، فنی و هنری و سازوکارهای انجام این کار در کشورهاست. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جذب بودجه‌های تحقیقاتی بین‌المللی در کشورهایی توصیه می‌شوند که دارای ساختاری قابل اعتماد برای حفظ و صیانت از دانش تولید شده جهانی و داخلی باشند. لذا اختراعات و سایر نوآوری‌های علمی، فنی و هنری می‌توانند برای پیشرفت و توسعه کشور کمک قابل توجهی بنماید. از سوی دیگر ثبت اختراع به شکل ملی و بین‌المللی دارای قواعد و اصولی است که باید رعایت گردد و عدم آشنایی با این اصول ممکن است ثبت اختراع را با مشکلات فراوان روبه رو کند و یا فرصت ثبت را از فرد سلب نماید. در این تحقیق تلاش شده است که به مقایسه‌ی ثبت اختراع در دو حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه‌ی داخلی ایران پرداخته شود.

مقدمه

حاصل عمر یک استاد، محقق و دانشمند را شاید بتوان در چند صفحه یا کتاب یا لوح فشرده خلاصه نمود. اما همین مستندات اندک می‌تواند منشأ اثرات مهم و نوآوری‌های مفیدی باشد. این مستندات که حاصل تلفیق ممارست، علم و تجربه است، بایستی به گونه‌ای ارائه گردد تا دانشمند از این طریق بتواند موجودیت علمی خویش را ابراز نماید. اما دغدغه دانشمند، از سویی بیان دستاوردهای خویش است تا بگوید من بیشتر از دیگران به این یافته علمی دست یافته‌ام و از یک سوی دیگر، او نگران حفظ اسرار علمی و یافته‌های تجربی خویش است. زیرا این مستندات به راحتی توسط سودجویان و رقیبان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مطلب در کشورهای پیشرفته بیشتر مورد توجه و عنایت قرار گرفته و دولت مردان در آنجا با وضع قوانین و مقرراتی سعی در حفظ مالکیت فکری افراد نموده‌اند. اما به نظر این نکته بسیار مهم در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. منظور از ثبت ورقه اختراع، بررسی حقوق و قوانین حاکم برای به ثبت رساندن اختراع می‌باشد. به نظر می‌رسد در بخش ثبت اختراع، متأسفانه ایران نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه جایگاهش تنزل کرده است. جالب است اینکه بدانیم عده زیادی از مخترعین از حقوقی که قانون گذار برای آن‌ها در نظر گرفته است، اطلاعی ندارند که می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی برای آن‌ها و دیگران شود. این پایان نامه در چهار بخش تنظیم گردیده است؛ بخش اول مربوط به کلیات می‌باشد، در بخش دوم این مجموعه بعد از تعریف حقوق مالکیت فکری و دیدگاه حقوق‌دانان مختلف در مورد ماهیت مالکیت فکری به ریشه و پیشینه مالکیت فکری در اسلام و همچنین در حقوق ایران پرداخته شده و بعد از آن جایگاه ثبت ورقه اختراع در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخش سوم به ثبت بین‌المللی ورقه اختراع و چگونگی و مراحل ثبت آن در چند کشور جهان پرداخته شده است. در بخش چهارم به ارزیابی و مقایسه بین‌المللی ورقه اختراع با حقوق ایران، و همچنین به نتیجه‌گیری و ذکر پیشنهادات پرداخته شده است.

 کلیات

از ضرورت‌های انجام این تحقیق، این است که، چون کشورهای مختلف جهان دارای آثار و محصولات ارزشمند هنری و صنعتی‌اند بنابراین حفظ حقوق مربوط به آن‌ها نیازمند مشارکت و همگرایی جامعه جهانی در زمینه های متعددی است. ویکی از این زمینه‌ها، حقوق مالکیت فکری و مصداق بارز آن در حیطه مالکیت صنعتی، «حق اختراع» است. کشور ما برای توفیق بیشتر در این زمینه تلاش‌های فراوانی را در جهت هماهنگ شدن با پیشرفت‌ها و دستاوردهای جامعه جهانی، با حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های مختص به خویش آغاز کرده است. قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ایران در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده است. این قانون علیرغم ضعف‌هایی که دارد، نشان دهنده قدمت و کهن سالی این مقوله در ایران است. ثبت اختراع در ایران دارای کاستی‌هایی است و لذا در این زمینه توجه شایانی به حقوق مخترع نشده است. (یگانه، ۱۳۸۸).

در ایران در سال 1386 نیز قانون دیگری به نام، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، و در سال1387، آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به تصویب می‌رسد. این قانون نسبت به قانون قبل تا حدودی کاستی‌ها را بر طرف نموده است اما با این حال ایرادتی بر این قانون وارد است.

اولین قانون مربوط به حمایت از حق مالی اختراع یک فرد، در ونیز در سال 1474 میلادی به تصویب رسیده است. این قانون با تضمین حق مخترعان در مورد اختراعاتشان و جلوگیری از تقلید و بهره برداری غیر مجاز توسط دیگران از منافع مخترعان حمایت می‌کند. در سال 1624 میلادی قانون انحصارات در انگلیس به تصویب می‌رسد که اعطای ورقه‌ی اختراع به مخترع حقیقی را برای یک دوره محدود مقرر می‌دارد. (هاشمی، 1386).

اولین موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی نیز در این زمینه در سال 1883 میلادی با عنوان کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت‌های صنعتی به تصویب می‌رسد که نشانگر لزوم حمایت بین‌المللی از این حق مالی در بین کشورهای مختلف جهان است. (هاشمی، 1386).

حق اختراع و ثبت آن از جمله حقوق مربوط به حقوق مالکیت فکری به شمار می‌روند. حقوق مالکیت فکری در جهان امروز به ویژه از منظر اقتصادی و تجاری بسیار مهم و اساسی به شمار می‌آید. شناسایی این حقوق، بخشی از پاداشی است که جامعه در قبال ایده‌ها، طرح‌ها، ابتکارات و اندیشه های جدید در عرصه های مختلف فنی، صنعتی، هنری و ادبی پرداخت می‌کند. این عمل می‌تواند ضمن تشویق مخترعان، مبتکران و فعالان عرصه تحقیقات جهت روی آوردن به ابتکارات و ایده های نو، بسترهای مناسبی را برای گسترش رفاه و آسایش عمومی فراهم کند و به فرآیند رشد توسعه علمی و هنری جامعه جهانی قوت بخشد.

در هر کشوری ثبت اختراع جزء حقوق داخلی آن کشور محسوب می‌شود. در صورتی که ثبت اختراع جنبه بین‌المللی داشته باشد از حقوق بین‌المللی برخوردار شده، سایر کشورها را از دخل و تصرف در ابداع ایجاد شده منع می‌کند. دارنده پتنت می‌تواند با عقد قرار داد اجازه یا لیسانس استفاده از اختراع خود را به افراد دیگر واگذار کند. (آقا بخشی، سال ۱۳۶۱).

برای ثبت ورقه اختراع دو سیستم ثبت اختراع در جهان وجود دارد: الف روش اعلامی ب روش تحقیقی. نظام ثبت اختراعات در حقوق ایران جنبه اعلامی دارد، به این معنی است که وظیفه اداره مالکیت صنعتی این است که دقت نماید که اختراع، مخالف مقررات قانونی نباشد. (عربیان، 1382). ایران در مورد موضوع ثبت اختراع نسبت به سایر کشورها نقاط ضعفی دارد که باید در این مورد کوشید تا قوانین ایران با نظام بین‌المللی هماهنگی بیشتری داشته باشد تا شاهد نوآوری و پیشرفت بیشتر کشور باشیم.

1-1-تعریف موضوع

بر اساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری، پتنت حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود. به عبارت دیگر، پتنت سندی است که توصیف کننده یک اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضی به وسیله یک اداره دولتی یا توسط یک اداره منطقه ای به نیابت از چند کشور صادر می‌شود و حمایت قانونی و اختیار بهره برداری (تولید، استفاده، فروش و صادرات) یک اختراع را به صاحب آن در محدوده زمانی خاصی (عمدتاً 20 سال) اعطا می‌نماید. باید توجه نمود که پتنت، مجوز تولید محصول اختراع شده نیست بلکه تنها دیگران را از تولید آن باز می‌دارد.

ماده یک قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، این‌گونه مقرر می‌دارد: «اختراع، نتیجه‌ی فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار، فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می‌نماید». اختراع، نوآوری، خلاقیت و ابداع مفاهیمی هستند که گرچه ظاهراً دارای معانی یکسانی هستند، اما از یکدیگر متفاوت هستند.

در واقع اختراع، در فرهنگ دهخدا چنین تعریف شده است، چیزی نو انگیختن، از خود انشاء کردن، نو کاری کردن. اما در فرهنگ معین، اختراع این‌گونه تعریف شده است؛ به معنی آفریدن، نو آوردن، نو کاری کردن، ایجاد کردن، چیزی نو انگیختن، هر موجودی که وجودش دارای نمونه نباشد و قبل از آن مانندی نداشته باشد. یعنی چیزی نو وبی سابقه ساختن.

در علم حقوق، اختراع را چنین می‌پندارند؛ اختراع، محصول یا فرآیندی است که نتیجه تلاش و کوششی است که از تراوش‌های فکری مخترع حاصل می‌شود؛ و اما ابداع چنین تعریف شده است؛ در حقیقت زمانی که یک دستگاه تولید می‌شود، یک تکنولوژی اختراع شده است؛ ولی هر نظریه ای می‌تواند ابداع باشد، یعنی یک نظریه روانشناسی هم یک ابداع محسوب می‌شود، بنابراین نمی‌توان چنین گفت که اول ابداع است و بعد اختراع می‌شود یا بالعکس. البته ابداع بسیار کلی‌تر از یک اختراع است، اما یک اختراع ممکن است یک ابداع باشد.

در مبحث کلیات ثبت اختراع، می‌توان از ثبت اختراعات کوچک هم صحبت به میان آورد. اختراعات کوچک، اختراعاتی هستند که از لحاظ جنبه گام ابتکاری از سطح پایین‌تری برخوردار است، مانند درب باز کن نوشابه خودکار. یک مدل مصرفی، حقی انحصاری است که برای یک اختراع کوچک اعطا می‌شود و اجازه می‌دهد که دارنده حق، دیگران را از استفاده تجاری اختراع حمایت شده بدون اجازه او برای یک دوره زمانی محدود منع کند. تعریف این حق می‌تواند در هر کشوری متفاوت با کشورهای دیگر باشد.

در واقع مدل مصرفی شبیه یک حق اختراع است. مدل‌های مصرفی بعضی اوقات به عنوان اختراع کوچک یا پتنت نوآوری نامیده می‌شوند. الزامات دستیابی به یک مدل مصرفی آسان‌تر از حق اختراع است، در حالی که شرط جدید بودن همیشه باید وجود داشته باشد اما ممکن است در مدل‌های مصرفی گام اختراعی یا بدیعی بودن از اهمیت کمتری برخوردار باشد یا اصلاً وجود نداشته باشد. در عمل، حمایت از مدل‌های مصرفی اغلب برای نوآوری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی اختراع کوچک را می‌توان اختراعی دانست که، تمامی الزامات مربوط به ثبت اختراع را نیاز ندارد اما قابل استفاده صنعتی می‌باشد.

هدف از ذکر اختراعات کوچک در نظام مالکیت فکری بعضی از کشورها، پرورش و مراقبت از نوآوری‌های درون زاد به خصوص در کسب و کارهای کوچک و متوسط و در بین اشخاص حقیقی است. به عنوان مثال در کشور آلمان می‌توان محصولات جدید را با هزینه کمتر، راحت‌تر و در مدت زمان کوتاه‌تری به صورت اختراع کوچک به ثبت رساند. به خصوص در مورد شرط دارا بودن گام ابتکاری اختراعات کوچک، سخت گیری زیادی صورت نمی‌گیرد. در حال حاضر کشورهایی که اختراعات کوچک را ثبت می‌کند عبارتند از: استرالیا، آرژانتین و آلمان و…

1-3- اهداف تحقیق

الف: اهداف علمی

1-دسترسی به دانش و فن آوری از طریق تحلیل اطلاعات اختراع (patent) با هماهنگ کردن قوانین داخلی ایران با قوانین مورد قبول در سطح بین‌الملل.

2- نقد و بررسی قوانین موجود در مورد موضوع پژوهش.

3-بررسی موانع موجود برای ثبت ورقه اختراع در حقوق داخلی ایران.

4-بررسی نقاط مثبت و ضعف قوانین ایران برای ثبت اختراعات.

  

ب: اهداف کاربردی

۱-این تحقیق در مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع از نقایص قانونی مورد استفاده قرار گیرد. امید که در تصویب آئین نامه نیز هم یار قوه قضائیه باشد.

۲-رسانه های گروهی این مسئله را مورد توجه قرار دهند و به آن بپردازند.

3- تلاش برای ایجاد یک نظام حمایتی مفید برای حمایت از مخترعین و پیشرفت جامعه ایران و همچنین جامعه بین‌المللی.

 

1-4- روش تحقیق

الف- شرح کامل تحقیق بر حسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا

با عنایت به این که در این پژوهش برخی از نظرات مورد نقد و بررسی قرار گرفته و به دنبال علت یابی بعضی از مشکلات موجود بوده و روابط به وجود آمده بین برخی از پدیده های حقوقی را مورد بحث قرار می‌دهد می‌توان آن را مبتنی بر یک تحقیق بنیادین با روش توصیفی تحلیلی دانست.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:38:00 ب.ظ ]




2-1-1-معنای لغوی مقاصد الشریعه ……………………………………………………………………………………………….8

2-2-2- معنای اصطلاحی مقاصد الشریعه  …………………………………………………………………………………….8

2-2- مقاصد شارع و تقسیم بندی آن …………………………………………………………………………………………….9

2-2-1- مقاصد خاص ……………………………………………………………………………………………………………….10

2-2-2- مقاصد جزئی ………………………………………………………………………………………………………………..10

2-3- تاریخچه مقاصد  ………………………………………………………………………………………………………………..11

2-4- اهداف دین…………………………………………………………………………………………………………………………12

2-5- نظریه شاطبی  …………………………………………………………………………………………………………………..14

2-5-1- نقد فقها توسط شاطبی  ………………………………………………………………………………………………….15

2-5-2- نقد شاطبی  ………………………………………………………………………………………………………………….16

2-6- تعمیم نظریه مقاصد ……………………………………………………………………………………………………………17

2-8-اهداف حقوق…………………………………………………………………………………………………………………….18

2-8- عدالت  …………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-8-1- عدالت در لغت  ……………………………………………………………………………………………………………19

2-8-2- مفهوم اصطلاحی عدالت  ………………………………………………………………………………………………..20

2-8-3- نقش عدالت در حقوق  …………………………………………………………………………………………………..20

2-8-4- عدالت مهمترین مقصود قانونگذار  …………………………………………………………………………………..21

2-8-5- عدالت یا مجازات  …………………………………………………………………………………………………………23

فصل سوم: مصلحت و پایه های فقهی آن

3-1- تعریف مصلحت  ………………………………………………………………………………………………………………27

3-2- مصالح عالیه………………………………………………….  ……………………………………………………………….27

3-3- ثبات یا تغییراحکام …………………………………………………………………………………………………………….28

3-3-1- احکام ثابت ………………………………………………………………………………………………………………….28

3-3-2- احکام متغییر  ………………………………………………………………………………………………………………..28

3-3-3- وظیفه مجتهدین …………………………………………………………………………………………………………….30

3-4-تاثیرگذاری مقتضیات مکان وزمان براحکام……………………………………………………………………………30

 

3-5- راه تشخیص مصلحت ومفسده ……………………………………………………………………………………………31

دانلود مقاله و پایان نامه

 

3-6- ادله طرفداران تشخیص مصلحت  ……………………………………………………………………………………….33

3-6-1- آیات قرآن کریم  …………………………………………………………………………………………………………..33

3-6-2- سنت ……………………………………………………………………………………………………………………………34

3-6-3- اجماع ………………………………………………………………………………………………………………………….34

3-6-4- دلیل عقل ……………………………………………………………………………………………………………………..34

3-6-5- سیره ی عقلا ………………………………………………………………………………………………………………..36

3-6-6- ولایت فقیه  ………………………………………………………………………………………………………………….37

3-7- مصالح مرسله ……………………………………………………………………………………………………………………39

3-7-1- مصالح مرسله از نظر اهل سنت ……………………………………………………………………………………….39

3-7-1-1-ادله منکرین مصالح مرسله  …………………………………………………………………………………………40

3-7-1-2-ادله قائلین به مصالح مرسله ………………………………………………………………………………………..41

3-7-2- شرایط عمل به مصلحت مرسله  ……………………………………………………………………………………..42

3-7-3- انواع مصالح مرسله  ……………………………………………………………………………………………………….43

3-7-3-1- ضروریات  ……………………………………………………………………………………………………………….43

3-7-3-2-نیازهای غیرضروری …………… …………………………………………………………………………………..43

3-7-3-3-تحسینات یا اخلاقیات  ………………………………………………………………………………………………43

  فصل چهارم: آثارفقهی وحقوقی نظریه مقاصدالشریعه

4-1- اعدام …………………………………………………………………………………………………………………………….51

4-1-1- زنای با محارم ………………………………………………………………………………………………………………51

4-1-2- زنای اهل ذمه با زن مسلمان ……………………………………………………………………………………………52

4-1-3- زنای به عنف ………………………………………………………………………………………………………………..52

4-1-4- لواط  …………………………………………………………………………………………………………………………..52

4-1-5-محاربه  …………………………………………………………………………………………………………………………52

4-1-6- سب النبی  …………………………………………………………………………………………………………………..53

4-1-7- ارتداد  …………………………………………………………………………………………………………………………53

4-1-7-1-مرتدفطری ………………………………………………………………………………………………………………..53

4-1-7-2-مرتدملی …………………………………………………………………………………………………………………..54

4-1-8- ساحری  ………………………………………………………………………………………………………………………55

این مطلب را هم بخوانید :

4-3- قتل عمد …………………………………………………………………………………………………………………………..55

4-5- سنگسار ……………………………………………………………………………………………………………………………55

4-6- مجازات های دارای کیفر قطع عضو  ……………………………………………………………………………………56

4-6-1-قطع چهارانگشت از دست راست ……………………………………………………………………………………57

4-6-2-قطع پای چپ ……………………………………………………………………………………………………………….57

4-6-3-قطع دست راست وپای چپ …………………………………………………………………………………………..57

4-7- مجازات غایت حقوق نیست ……………………………………………………………………………………………….58

4-8-پدیده مجرمانه وواکنش های اجتماعی……………………………………………………………………………………59

4-9-اثرهرمنوتیک حقوقی ونظریه ی مقاصدی ………………………………………………………………………………60

4-9-1- حکم قطع دست ……………………………………………………………………………………………………………60

4-10- موارد کاربردکلمه قطع در قرآن ………………………………………………………………………………………….62

فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری

5-1-جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………65

5-2-انتقادات……………………………………………………………………………………………………………………………..66

5-3-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………66

فهرست منابع  ………………………………………………………………………………………………………………………….68

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………72

 چکیده

احکام و حقوق کیفری ایران برپایه استنباطات فقهی و حقوقی از ادله متنی نظیر آیات و روایات اسلامی است آنهم طبق حجیت اصل مهم ظهور در اصول فقه.نظریه مقاصد الشریعه به یادگار ماند و از شاطبی فقیه برجسته قرن هفتم تفسیری هم عرض و متکامل از اصل ظهور ارائه می دهد، که می توان تحولی جدی در تفسیر نصوص و ظواهر احکام کیفری و مستندات آنها ایجاد کند.این اثر پس از تبیین این نظریه به بررسی تاثیر آن در حقوق کیفری ایران پرداخته،و شواهدی را از اثر پذیری قواعد حقوقی از نظریه مطروحه را به نمایش گذاشته است.بزرگانی چون امام خمینی،آیت اله مرعشی شوشتری و استاد گرجی در زمره فقیهان مقاصدی بشمار می روند.

کلمات کلیدی: نظریه مقاصد الشریعه ،احکام کیفری،مجازات های خشن.

 1- مقدمه

فقه و حقوق کیفری ایران و اسلام متاثر از مباحث الفاظ اصول فقه،قواعدی را در باب جرائم و مجازات ها وضع نموده است که در کتب قانون مجازات و شروح آن شاهد،می باشند.بخشی از مجازاتها به نظر بستر عقلانی خود را از دست داده و یا حداقل به جهت ناسازگاری با قواعد کیفری و اوضاع و احوال زمانه،قابل تجدیدنظر به نظر می رسند.

1-2- بیان مسئله

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:37:00 ب.ظ ]




بنابراین در شرکت هایی که آورده سرمایه گذاران در قالب سهام و سهم الشرکه تجلی می یابد و نفع و زیان سرمایه گذاران هم بر این مبنا بین آنها تقسیم می شود، برقراری تناسب بین میزان اثر گذاری سرمایه گذاران در امور شرکت بر پایه سرمایه گذاری آنها، منصفانه ترین حقوقی است که برای یک سرمایه گذار می توان در نظر گرفت و عدول از این قاعده نیز جز در مواردی که آن هم بر مبنای تصمیم قبلی این سرمایه گذاران بوده باشد، قابل توجیه نخواهد بود.

از سوی دیگر؛ در کنار حضور فعال  شرکت های تجاری در عرصه تجارت، دخالت دولت ها نیز در این عرصه بر پایه باورها و اهداف ایدئولوژیکی یا اقتصادی از دیر باز کم و بیش صورت جدی بخود گرفته است.[7] اما ورود دولت ها به این عرصه گرچه در بدو امر به واسطه برخورداری از امتیازات و انحصارات خاصه با توفیقات مقطعی همراه بوده اما با قدرت و سبقت تدریجی انگیزه بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در این عرصه، نتیجه عکس اقدامات تجاری دولت، معضلاتی را نیز برای دولت و افراد جامعه به همراه داشته که در برخی موارد موجب واکنش و بعضاً اقدام جدی در این زمینه شده است.

بطوریکه بیان شد؛ ظهور تبعات ناخوشایند تجارت دولتی و گسترش همزمان تئوری های بازار آزاد سرمایه در سطح علم اقتصاد،[8] دولت های درگیر در این رابطه را به فراخور بلوغ فکری و مقتضیات اقتصادی جوامع خود، به تعدیلاتی در این رابطه وادار نمود و موجب واگذاری بخشی از بنگاه های اقتصادی دولتی موجود و یا واگذاری فعالیت های اقتصادی تحت اختیار دولت به بخش های خارج از حاکمیت و محدود نمودن  دامنه دخالت دولت در عرصه تجارت به نظارت و سیاست گذاری های کلان اقتصادی شده.[9]

در این میان؛ برخورداری برخی فعالیت ها اقتصادی از حساسیت های امنیتی ویژه و یا ارتباط تنگاتنگ آن با رفاه عمومی و یا حتی ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی در اداره برخی دیگر از بنگاه ها و صنایع تخصصی و بزرگ و نیز فقدان انگیزه لازم برای بدست گرفتن برخی صنایع کم بازده و یا متعذر در بخش خصوصی، دغدغه اصلی دولت ها در امر واگذاری ها را تشکیل داده و در سیاست های اتخاذی در این رابطه و نحوه واگذاری ها تاثیرات فراوانی داشته است.

در این تحقیق با بررسی مفهوم کلی «سهم» که نمایه ای از میزان سرمایه گذاری یک سهامدار در شرکت سهامی عام و مبنای ریسک وی در این شرکت است، سعی شده تا به تاثیر و نقش این سهام در اداره امور شرکت های سهامی خصوصاً در رابطه با انتخاب مدیران این شرکت ها پرداخته شود و با مقایسه آن با شیوه انتخاب مدیران شرکت هایی که در جریان خصوصی سازی توسط دولت واگذار شده اند، در رابطه با انتخاب مدیران وضعیت جدید این شرکت ها هم مورد بررسی قرار گیرد. از این رو در این تحقیق با بررسی مفهوم «سهم» و آثار مرتبط با آن، به تبیین نقش «سهام» در انتخاب مدیران هر دو این اشخاص حقوقی پرداخته می شود تا زمینه لازم برای یک نتیجه گیری صحیح و منطبق با قانون فراهم آید و در این رابطه لاجرم به خود «شرکت سهامی» و ساختار سازمانی آن نیز پرداخته خواهد شد.

با این اوصاف؛ پس از بحث و بررسی راجع به سهام و شرکت سهامی، فارغ از جنبه های اقتصادی و مدیریتی قضیه، به بررسی دقیق ماهیت و ساختار حقوقی بنگاه های اقتصادی بخش دولتی از زاویه حقوقی قضیه پرداخته شده و با بیان اشتراکات و تفاوت های این بنگاه ها با شرکت های سهامی موجود، سعی شده تا به پاسخ دقیق و روشنی در این خصوص برسیم که؛ «نظام حقوقی حاکم بر شرکت های سهامی به عنوان نماد بخش خصوصی به چه میزان در ساختار و نحوه انتخاب مدیران بنگاه های اقتصادی مورد واگذاری توسط دولت به کار گرفته می شود؟»

بنابراین پس از بررسی مفهوم سهم و آثار آن، به مطالعه شرکت های مشمول موضوع و مراجع تصمیم گیری آنها پرداخته و سپس به نقش سهام در تصمیم سازی این مراجع و بطور خاص تر در انتخاب مدیران این شرکت ها پرداخته خواهد شد. در عین حال برای بررسی دقیق شرکت های دولتی مورد واگذاری، ضمن بررسی ساختار قبلی آنها، به تبیین روند خصوصی سازی آنها هم پرداخته می شود تا با توجه به طرق واگذاری ها، به تفکیک در مورد رعایت یا عدم رعایت قواعد عام شرکت های سهامی در رابطه با نحوه انتخاب مدیران در این شرکت ها هم بتوان اظهار نظر کرد. مع الوصف پس از بیان سوالات و فرضیه ها و پلان تحقیق، موضوع بحث را با بررسی ماهیت حقوقی سهام آغاز می کنیم.

سوال های اصلی تحقیق (فرعی و اصلی)

سرمایه شرکت در شرکت های سهامی به سهام تقسیم شده است و سرمایه گذاران بر مبنای آورده خود صاحب سهم می شوند و اساس ارتباط سهامداران با شرکت و همچنین حقوق و تکالیف ایشان در برابر شرکت نیز بر مبنای سهام ایشان تعریف می شود. از جمله حقوقی که به سهم اختصاص می یابد، حق رای است که به دارنده آن این امکان را می دهد تا با حضور در مجامع رسمی شرکت، نظر خود را در رابطه با موضوعات راجع به شرکت اعلام نماید. انتخاب مدیران شرکت که مورد توجه خاص مقنن نیز بوده، از جمله این موضوعات است.

در شرکت های تاسیس شده توسط بخش دولتی و عمومی، بر خلاف شرکت های خصوصی که مدیران بر اساس رای سهامداران انتخاب می شوند، انتخاب مدیران عمدتاً به رای و نظر افرادی بستگی دارد که قانون یا اساسنامه راجع به تاسیس شرکت دولتی آنها را معین کرده است. حال سوالی که در این رابطه پیش می آید این است که:

  • آیا در نظر گرفتن نصاب سهام برای دارا شدن حق رای، که موجب نفی حق رای سهامداران فاقد این نصاب می شود، در انتخاب مدیران شرکت های سهامی عام مبنای قانونی دارد یا خیر؟
  • آیا سهام ممتازه با امتیاز رای مازاد بر سایر سهام، مبنای قانونی دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سوال، میزان مجاز لحاظ امتیاز رای مازاد بر بقیه سهام، تا چه حد خواهد بود ؟
  • در شرکت های سهامی، انتخاب مدیران بر اساس تعداد سهام رای دهندگان خواهد بود یا بر اساس تعداد رای حاصل از سهام آنها خواهد بود؟
  • آیا در شرکت های دولتی که تحت عنوان خصوصی سازی مورد واگذاری قرار می گیرند، انتخاب مدیران تابع اصولی خواهد بود که لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی در نظر گرفته است؟
  • آیا در موارد واگذاری شرکت های دولتی به شیوه رد دیون، رعایت قواعد مربوط به انتخاب مدیران شرکت بر مبنای سرمایه و سهام ممکن خواهد بود؟ و در سایر شیوه های خصوصی سازی همچون واگذاری از طریق بورس یا مزایده، رعایت قواعد مربوط به انتخاب مدیران به چه صورتی خواهد بود؟
  • در صنایع و فعالیت هایی که قانون بقاء مالکیت دولت را در بخشی از سرمایه آن ضروری دانسته و آن را بطور کامل قابل واگذاری به بخش خصوصی ندانسته،
  •  انتخاب مدیران تابع قانون تاسیس و یا اساسنامه شرکت باقی خواهد ماند یا موضوع تابع مقررات اصلاحی قانون تجارت خواهد بود؟
  • آیا دولت به اتکاء باقی سهام خود در شرکت های واگذار شده، قادر خواهد بود تا با لحاظ شروطی در اساسنامه، مدیریت شرکت ها را همچنان در اختیار خود بگیرد یا در این رابطه هم قواعد مذکور در لایحه اصلاحی قانون تجارت حاکم خواهد بود؟

فرضیه های تحقیق:

  • محدود نمودن حق رای به داشتن میزان مشخصی از سهام که موجب نفی حق رای برخی سهامداران می شود، در مقررات موجود مبنای قانونی ندارد.
  • در نظر گرفتن سهام ممتازه با لحاظ حق رای اضافه تا حدی که با حقوق باقی سهامداران تعارض نیابد و آنرا عملاً نیز بی اثر نسازد مبنای قانونی دارد.
  • انتخاب مدیران شرکت های سهامی بر مبنای میزان رای هر سهم است نه تعداد سهام.
  • انتخاب مدیران شرکت های دولتی واگذار شده، در هر حال تابع قواعد مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت باید باشد.
  • در واگذاری شرکت های دولتی بابت رد دیون و همچنین در واگذاری از طریق مزایده که بنگاه مورد واگذاری در نهایت به یک خریدار واگذار می گردد، اگر مورد واگذاری کل شرکت باشد، موضوع مدیریت مبتنی بر سرمایه به شیوه مورد نظر در مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود اما چنانچه مورد واگذاری بخشی از سهام یک شرکت دولتی باشد و ولو در صورت واگذاری از طریق رد دیون و یا مزایده ، با توجه به وجود سهامداران دیگر در کنار منتقل الیه، مدیریت مبتنی بر سرمایه و منطبق بر نظر مقنن در لایحه اصلاحی قانون تجارت ممکن خواهد بود همچنین در موردی که کل سهام شرکت مورد واگذاری از طریق بورس به اشخاص متعدد واگذار می گردد و یا بخشی از آن به یک خریدار منتقل گردد.
  • در صنایع و فعالیت هایی که قانون بقاء مالکیت دولت در بخشی از سرمایه آن را ضروری دانسته، با توجه به مدلول قوانین موجود و روح حاکم بر این قوانین، مقررات راجع به بخش انتخاب مدیران شرکت در قانون تاسیس و اساسنامه اولیه بی اعتبار بوده و بر تئوری توازن میان مدیریت مبتنی بر رای سهامداران تاثیری نخواهد داشت.
  • دولت به اتکاء باقی سهام خود در شرکت های خصوصی سازی شده، قادر نخواهد بود تا با لحاظ شروطی در اساسنامه، مدیریت شرکت را همچنان در اختیار خود قرار دهد و در این رابطه هم قواعد لایحه اصلاحی قانون تجارت حاکم خواهد بود.

پلان تحقیق(سازماندهی تحقیق)

تحقیق پیش روی در قالب چهار بخش اصلی به رشته تحریر درآمده است. در بخش نخست تحت عنوان «سهام» به تعریف سهام و آثار مترتب بر آن و حق رای ناشی از سهام پرداخته می شود و در بخش دوم با ذکر شرحی اجمالی از «شرکت های سهامی» و ارکان این نوع شرکت و نقش سهام در رسمیت و تصمیمات مجامع این شرکت ها خصوصاً در انتخاب اعضاء هیات مدیره این شرکت ها پرداخته می شود. در بخش سوم با عنوان «خصوصی سازی» با ذکر مقدمه ای در رابطه با شرکت های دولتی و تعریف و انواع این شرکت ها و ارکان و مدیریت آنها بحث ادامه می یابد و متعاقباً به بحث واگذاری این شرکت ها پرداخته می شود و با بیان اصول حاکم بر امر خصوصی سازی، به نحوه انجام این مهم نیز پرداخته می شود. در بخش چهارم و پایانی این تحقیق، به موضوع «سهام عدالت» و نقش و تاثیر دارنده این قبیل سهام در تصمیم سازی های مربوطه پرداخته می شود و در پایان نیز در فصلی با عنوان نتیجه گیری، پاسخ سوالات تحقیق مطرح خواهد شد.

روش تحقیق

 

این مطلب را هم بخوانید :

از آنجایی که شناخت و بررسی اکثر رشته های علوم انسانی از منظر تئوری و علمی صورت می پذیرد، شیوه تحقیق نگارنده در انجام این پایان نامه از روش مطالعه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی منابع کتابخانه ای و اینترنتی مربوط به حوزه مورد تحقیق و فیش برداری از آنها بوده است و حدالامکان به بررسی رویه قانونی نیز در آن توجه شده است.

[1]:از جمله مزایای فعالیت شرکت های تجاری نسبت به فعالیت افراد، فراهم شدن سرمایه بیشتر، تجمع تخصص های گوناگون برای دستیابی به هدف واحد  و محدودیت مسئولیت فعالان تجاری عنوان شده است.

[2]: فخاری، امیرحسین، جزوه حقوق تجارت 2 ـ شرکت های تجاری، ص 3، بی تا، انجمن دانشکده معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)،این گونه بیان داشته اند: «شرکت های تجاری با صنعتی شدن جهان بوجود آمد چون قوانین مربوط به شرکت های مدنی جوابگوی فعالیت های عظیم تجاری نبود.»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:36:00 ب.ظ ]




بند دوم: رساندن دادخواست به نظر رئیس شعبه اول جهت ارجاع…………………………………………………………11

بند سوم : پذیرش دادخواست ……………………………………………………………………………………………………….12

بند چهارم: صدور اخطار رفع نقص…………………………………………………………………………………………………18

بند پنجم:  صدور قرار رد دادخواست……………………………………………………………………………………………..21

بند ششم: گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند ………………………………………………………………………………….26

بندهفتم : تعیین وقت دادرسی ……………………………………………………………………………………………………….29

گفتار دوم: ابلاغ دادخواست………………………………………………………………………………………………………….30

بنداول: ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده ……………………………………………………………………………30

بند دوم: تحویل نسخه ثانی دادخواست به خوانده………………………………………………………………………………30

بند سوم: انتشار آگهی …………………………………………………………………………………………………………………31

بند چهارم: اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام او در استنکاف از گرفتن اوراق ………………….32

بند پنجم : ارسال اوراق جهت ابلاغ در محل تعیین شده………………………………………………………………………33

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ………………………………………………………………………………………………..35

گفتار اول: انواع و اقسام مأمورین ابلاغ و اوصاف آنها………………………………………………………………………..35

بند اول: مأمورین ابلاغ به طور عام………………………………………………………………………………………………….36

بند دوم: مأمورین ابلاغ به معنی اخص (ضابطین قوه قضاییه)………………………………………………………………..37

بند سوم: سایر مأمورین و وسایل ابلاغ……………………………………………………………………………………………..38

گفتار دوم: وظایف مأمورین ابلاغ و نحوه ابلاغ اوراق قضایی………………………………………………………………38

بند اول: برگ­های مشمول مقررات…………………………………………………………………………………………………38

بند دوم: انواع ابلاغ و شیوه انجام آن……………………………………………………………………………………………….39

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای کادر دفتری دادگاه…………………………………………………………51

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه …………………………………………………………………………………….51

گفتار دوم: وظایف اختصاصی ثبات دادگاه …………………………………………………………………………………….53

گفتار سوم : وظایف اختصاصی بایگان …………………………………………………………………………………………..56

بند اول : اوراق و پرونده های بایگانی در مراجع قضایی ……………………………………………………………………..56

بند دوم : شرایط احراز پست بایگانی ومختصات آن ………………………………………………………………………….57

بند سوم: بایگانی جاری………………………………………………………………………………………………………………..58

نتیجه­گیری فصل…………………………………………………………………………………………………………………………58

 

فصل دوم:نقش ووظایف کادر اداری دادگاه از جلسه اول رسیدگی تا پایان دادرسی و صدور رأی…………….60

مبحث اول: نقش و وظایف مدیران ………………………………………………………………………………………………..61

گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته ………………………………………………………………………61

بند اول: پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ………………………………………………………………………………….61

بند دوم : ابلاغ قرارتأمین خواسته …………………………………………………………………………………………………..62

گفتار دوم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهار نامه ………………………………………………………………..62

بند اول : مجری قرار تأمین …………………………………………………………………………………………………………..62

بند دوم: ابلاغ اظهار نامه……………………………………………………………………………………………………………….63

گفتار سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد…………………………………………………………………………………65

بند اول: خارج نویس کردن سند…………………………………………………………………………………………………….65

بند دوم: رساندن سند موردادعای جعل  به نظر قاضی دادگاه ………………………………………………………………66

بند سوم: نگهداری سند مورد ادعای جعل ……………………………………………………………………………………….67

بند چهارم: ارائه کپی از اوراق پرونده به اصحاب دعوا ………………………………………………………………………68

گفتار چهارم: وظایف مدیران دفاتر در باب کارشناسی……………………………………………………………………….69

بند اول: صدور اخطاریه برای کارشناس…………………………………………………………………………………………..69

بند دوم:گذاشتن نظریه کارشناس  در اختیار اصحاب دعوا ………………………………………………………………..69

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ………………………………………………………………………………………………..70

گفتار اول: ابلاغ قرار تأمین خواسته…………………………………………………………………………………………………70

گفتار دوم: ابلاغ دادخواست ورود شخص ثالث………………………………………………………………………………..71

گفتار سوم: ابلاغ تغییر وقت جلسه دادرسی به طرفین در امر جلب شخص ثالث………………………………………71

گفتار چهارم: ابلاغ اظهار نامه………………………………………………………………………………………………………..71

گفتار پنجم: ابلاغ دعوت­نامه سازش……………………………………………………………………………………………….72

گفتار ششم: ابلاغ ادعای جعلیت سند………………………………………………………………………………………………72

گفتار هفتم: ابلاغ احضاریه به گواه یا گواهان……………………………………………………………………………………72

گفتار هشتم: ابلاغ موضوع و وقت قرار معاینه محل……………………………………………………………………………72

گفتار نهم: ابلاغ نظر کارشناس………………………………………………………………………………………………………72

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه­…………………………………………………………………73

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه……………………………………………………………………………………..73

این مطلب را هم بخوانید :

نتیجه­گیری فصل…………………………………………………………………………………………………………………………73

فصل سوم: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مرحله صدور رأی تا مراحل اعتراض به رأی…………………..75

مبحث اول: وظایف مدیران دفاتر……………………………………………………………………………………………………76

گفتار اول: وظایف مدیران دفاتر درباب رأی ……………………………………………………………………………………76

بند اول: ابلاغ رأی به اصحاب دعوا ………………………………………………………………………………………………..76

بند دوم : ممنوعیت از تسلیم رونوشت دادنامه قبل از امضاء………………………………………………………………….77

بند سوم: انتشار حکم غیابی در روزنامه……………………………………………………………………………………………78

بند چهارم : ابلاغ رأی تصحیحی ……………………………………………………………………………………………………79

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ………………………………………………………………………………………………..80

گفتار اول: ابلاغ رأی …………………………………………………………………………………………………………………..80

گفتار دوم: ابلاغ رأی تصحیحی…………………………………………………………………………………………………….81

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه­…………………………………………………………………81

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه …………………………………………………………………………………….81

گفتار دوم: وظایف اختصاصی بایگان …………………………………………………………………………………………….82

بند اول: بایگانی مختومه ………………………………………………………………………………………………………………82

نتیجه گیری فصل………………………………………………………………………………………………………………………..82

فصل چهارم: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مراحل اعتراض به رأی تا مرحله­ی اجرای رأی…………….83

مبحث اول: وظایف مدیران دفات…………………………………………………………………………………………………..84

گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب درخواست تجدید نظر …………………………………………………………..84

بند اول: ثبت دادخواست تجدید نظر و ارائه رسید……………………………………………………………………………..84

بند دوم: صدور اخطار رفع نقص ……………………………………………………………………………………………………86

بند سوم : ارسال یک نسخه از دادخواست تجدید نظر به طرف دعوا …………………………………………………….88

گفتار دوم : وظائف مدیران دفاتر در باب فرجام خواهی …………………………………………………………………….89

بند اول: ثبت دادخواست فرجامی و ارائه رسید………………………………………………………………………………….89

بند دوم: اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………………….91

بند سوم: الصاق قرار رد دادخواست به دیوار دادگاه ………………………………………………………………………….93

بندچهارم: ارسال یک نسخه ار دادخواست به طرف دعوا …………………………………………………………………..95

گفتار سوم : وظائف مدیران دفاتر در باب اعاده دادرسی ……………………………………………………………………96

بند اول : وصول دادخواست اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………..96

بند دوم:  صدور اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………..96

گفتار چهارم : وظایف مدیر دفتر دادستان کل کشور………………………………………………………………………….98

بند اول: وصول دادخواست رسیدگی فرجامی ………………………………………………………………………………….98

بند دوم : صدور اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………..98

مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ……………………………………………………………………………………………….101

گفتار اول: ابلاغ نقایص دادخواست تجدید نظر به تجدید نظر خواه…………………………………………………….101

گفتار دوم: ابلاغ رأی تجدید نظر………………………………………………………………………………………………….101

گفتار سوم: ابلاغ نقایص دادخواست فرجامی به دادخواست دهنده……………………………………………………..101

گفتار چهارم: ابلاغ قرار رد دادخواست فرجامی………………………………………………………………………………102

گفتار پنجم: ابلاغ دادخواست فرجام خواهی به طرف دعوا……………………………………………………………….102

گفتار ششم: ابلاغ احضاریه طرفین به دادرسی فرجامی……………………………………………………………………..102

مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه­………………………………………………………………102

گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه …………………………………………………………………………………..102

گفتار دوم: وظایف اختصاصی بایگان……………………………………………………………………………………………103

بند اول: بایگانی راکد………………………………………………………………………………………………………………..103

بند دوم : شرح وظایف بایگان در خصوص بایگان اوراق و پرونده ها …………………………………………………103

الف: اقدامات اولیه بایگان ………………………………………………………………………………………………………….104

ب: تشکیل بدل پرونده ………………………………………………………………………………………………………………105

ج: لفّ پرونده …………………………………………………………………………………………………………………………105

د: بایگانی محرمانه در صورت لزوم………………………………………………………………………………………………106

ه: نگهداری اسناد مجعول درگاو صندوق……………………………………………………………………………………….107

و: ضبط اوراق قضایی و لوایح درپرونده و مراقبت از پرونده ها………………………………………………………….107

ز: ارسال پرونده مختومه به بایگانی راکد ………………………………………………………………………………………107

ح: دسته  بندی برگها ………………………………………………………………………………………………………………..108

ط: مرتب کردن اوراق پرونده …………………………………………………………………………………………………….108

ی: منگنه کردن برگها………………………………………………………………………………………………………………..108

ک: لاک و مهر کردن……………………………………………………………………………………………………………….109

ل: قرار دادن پرونده ها در داخل کارتن بند دار ………………………………………………………………………………109

م: طرز نوشتن پوشه پرونده ها………………………………………………………………………………………………………110

ن: قراردادن یادداشت و آدرس محل اقامت اعلامی از سوی اصحاب دعوی در پرونده…………………………..110

ص: طبقه بندی کارتن پرونده ها در کمد یا قفسه ……………………………………………………………………………111

ض: استخراج پرونده های تعیین وقت شده برای تقدیم به دادگاه ……………………………………………………….111

ع: استخراج پروند های تعیین وقت شده دفتر شعبه ………………………………………………………………………….111

بند سوم : نکات ویژه ای که هنگام بایگانی کردن برگها باید رعایت شود…………………………………………….112

بند چهارم : شرایط حفاظت از پرونده ها در بایگانی راکد ………………………………………………………………..113

بند پنجم: تعیین تکلیف اسناد وثایق و دستورات قضایی…………………………………………………………………….114

نتیجه گیری فصل………………………………………………………………………………………………………………………115

نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………….117

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….120

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….121

مقدمه

کارکنان اداری همواره در جریان دادرسی نقش و اهمیتی سازنده دارند. بالندگی دادرسی، تأمین اصول سرعت، دقت و صحت در گرو همت آنهاست. عنصر سازنده این جایگاه مهم مربوط به کارآمدی و توانمندی کارکنان اداری در انجام امور محوله بوده و می­باشد. در سال 1310 برای امور دفتری دادگاه­های تهران سازمان مخصوصی ایجاد گردید که مبتنی بر اصول تمرکز بود. دستگاه­های جداگانه­ی متمرکز برای هر یک از انواع کارهای دفتری از قبیل ثبت عرایض، تبادل لوایح، ابلاغات، بایگانی، قرائت پرونده­ها و غیره به وجود آمد که هر یک در سهم خود نزد همه شعب جمعاً مأموریت داشتند. این سازمان با عادات و اخلاق کشور ما سازگار نبود و منشأ اختلال و موجب شکایت گردید. مقررات دادگستری آن را منحل کرد و شعب دادگاه­ها هر یک مجدداً دارای دفتر و بایگانی مخصوص خود شدند. در آن سازمان اصلاحات سودمندی راجع به طرز تنظیم پرونده­ها و حفظ اسناد مردم و ایجاد دفاتر مخصوص برای ثبت لوایح و احکام و اظهارنامه­ها و غیره، تحویل دادن و گرفتن پرونده­ها و تحریر صورت مجلس دادگاه­ها و دفتر راکد و دفتر جاری و غیره، مطابق اصول جدید به عمل آمد که اکثر آن هنوز در سازمان قضایی ما معمول و متداول است. البته باید گفت که ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام محاکم در گذشته توسط کارمندانی انجام می­شد که در دفتر دادگاه خدمت می­نمودند اما در حال حاضر این وظیفه به واحدهای ابلاغ و اجرای حوزه قضایی محول شده است بنابراین این دو امر به موجب مقررات و در عمل از دفاتر دادگاه­ها جدا شدند. به موجب ماده 106 قانون قدیم آ.د.م. در مواردی مأمور ابلاغ نمی­توانست متصدی امر ابلاغ شود که عبارت بودند از: قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و همچنین وجود دعاوی مدنی و کیفری بین مأمور ابلاغ و شخصی که باید به او ابلاغ انجام شود اما در قانون جدید چنین وضعیتی وجود ندارد. در فرانسه وظایف ابلاغ و اجرا در دست عده­ای به نام وابستگان دادگستری است. این عده شأنی همچون وکلا دارند. آنها قبل از اشتغال به امر ابلاغ باید به صورت عملی به مدت دو سال اصول و ضوابط ابلاغ را در مراجع خاص از جمله دفترخانه­های رسمی فراگیرند. این عده که صرفاً وظیفه ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام را بر عهده دارند بر طبق موازین خاص قانونی دارای حقوق کافی هستند و در صورت تخلف در انجام وظایف اداری مسئولیت قانونی دارند. امروزه نیز کادر اداری دادگاه در جریان رسیدگی مدنی نقش اساسی و به سزایی را ایفا می­نماید. مطابق ماده 10 ق.ت.د.ع.آ. در هر حوزه قضایی که عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ یک دفتر دادگاه خواهد بود که در صورت تعدد شعب، یک دفتر کل نیز وجود خواهد داشت. دفتر دادگاه انجام کلیه امور اداری مربوط به پرونده از ثبت آن تا تکمیل و انجام مقدمات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می­باشد بر عهده دارد.[1] کادر دفتری هر شعبه دادگاهی شامل مدیر دفتر، منشی، ثبات، بایگان و در صورت نیاز ماشین نویس می­باشد که با توجه به کمبود کادر اداری و امکانات و تجهیزات مورد نظر آنها در وضعیت کنونی، این تعداد چارت سازمانی به ندرت در هر دادگاهی دیده می­شود و اغلب شعب دادگاه­ها با یک نفر مدیر دفتر و یک نفر منشی اداره می­شود. این کمبود به قدری محسوس و مشهود است که حتی قاضی دادگاه که برای تقریر اظهارات طرفین و تصمیمات دادگاه و تنظیم صورت جلسات نیازمند یک نفر منشی است، فاقد آن بوده و این کار عمدتاً توسط خود قاضی و بعضاً اصحاب دعوا انجام می­شود. این کمبود در حالی است که علیرغم تصریح مادتین 35 و 36 ق. ت. د. ع. ا. در سال 1373 مبتنی بر الزام دولت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم جهت تکمیل اعضای دفتر دادگاه­ها و تهیه وسایل و تجهیزات لازم برای آنها، هنوز بر طرف نشده و به حد مطلوب نرسیده است. مدیر دفتر دادگاه به عنوان مهمترین عضو اداری دادگاه وظیفه نظارت بر عملکرد سایر اعضای کادر اداری را بر عهده دارد. اگرچه سمت او اداری می­باشد اما در تشکیل پرونده و جریان آن تا صدور رأی قاطع دعوا وظایفی بر عهده دارد که بعضی از آنها به وظایف قضایی بیشتر شبیه است از جمله در مورد ناقص بودن دادخواست در مواردی اقدام به صدور قرار رد داخواست می­نماید و در سایر موارد با صدور اخطار رفع نقص و عدم تکمیل دادخواست در فرجه معین توسط دادخواست دهنده قرار رد دادخواست را صادر می­نماید.[2]همچنین در قانون جدید آ. د. م. نیز به موجب ماده 53 قرار تأمین با ارجاع رئیس دادگاه می­تواند توسط مدیر دفتر اجرا شود. منشی دادگاه امور مربوط به تحریر تقریرات قاضی شعبه و اظهارات طرفین پرونده و شهود و نیز تنظیم و ثبت دفاتر مربوطه در شعبه و انجام مکاتبات لازم می­باشد. ثبات نیز وظیفه ثبت کلیه پرونده­های وارده به شعبه در دفترهای ارجاعی و نیز ثبت نامه­های وارده در دفتر اندیکاتور و نیز ثبت نامه­های ارسالی در دفترهای ارسالی و ثبت مراسلات پستی واصله و یا ابرازی از سوی طرفین در دفتر ثبت نامه­های وارده یا اندیکاتور را بر عهده دارد. سیستم ثبت دادخواست در محاکم ما به صورت ثبت در دفتر دادخواست­ها می­باشد یعنی هنوز از سیستم دفتری و قدیمی استفاده می­شود البته در برخی از موارد دیده شده است که از رایانه نیز استفاده می­شود که این امر باید گسترش پیدا کند یعنی یک شبکه واحد رایانه­ای در محاکم وجود داشته باشد که یک سابقه روشن از رجوع هر شخص به دادگستری، در هر دعوایی را نشان دهد این شبکه اطلاع رسانی رایانه­ای مشخص می­کند که هر شخص چه نوع دعوایی در کدام دادگاه اقامه کرده است که عندالاقتضا و در صورت طرح دعاوی مشابه در حوزه قضایی دیگر، به علت اعتبار امر مختومه، از این عمل جلوگیری به عمل می­آید تا از صرف هزینه­های زیاد دادگاه خودداری شود. امروزه برخی از جرایم به گونه­ای طراحی می­شوند که با وسایل سنتی نمی­توان آنها را کشف کرد به عنوان مثال در کلاهبرداری­هایی که بوسیله کامپیوتر انجام می­گیرد اگر قضات و ضابطین به وسایل کامپیوتری آشنایی نداشته یا به این وسایل دسترسی نداشته باشند قطعاً در کشف چنین جرایمی بایستی زحمات زیادی متحمل شوند. بایگان نیز به عنوان عضوی از کادر دفتری دادگاه به ضبط و نگهداری اسناد و اوراق قضایی و پرونده­ها می­پردازد. امروزه متاسفانه اغلب مدیران و کارمندان اداره دادگستری از آموزش­های لازم جهت تصدی مشاغل خود بی­بهره­اند برای مثال به موجب قانون مدیران دفاتر دادگاه­ها باید موارد صدور قرار رد دادخواست و نحوه اجرای برخی از قرارها را که اجرای آن به مدیر دفتر محاکم واگذار می­شود را بدانند یا منشی­های محاکم باید به نحوه تعیین اوقات پرونده­های ارجاعی به محاکم از حیث تعیین وقت­های معمولی و نزدیک و فوق­العاده و احتیاطی مسلط باشند که بی­اطلاعی هرکدام در تجدید جلسات دادگاه موثر است و تأخیر در رسیدگی را به دنبال دارد. مشکل دیگر کارمندان اداری این است که از دستمزد کافی برخوردار نیستند  از این رو ممکن است بعضاً سوء استفاده مالی از این کارمندان به علت کافی نبودن درآمدشان بوجود بیاید از این رو شایسته است قوه قضاییه به کادر اداری خویش نیز توجه بیشتری کند و با هماهنگی دولت و مجلس آنان را از دستمزد کافی برخوردار کند تا کارمندان با فراغ خاطر به کار اصلی خود بپردازند.

همان گونه که قبلاً گفته شد در دادگستری اداره­ای به نام اداره ابلاغ دایر گردیده است که کار ابلاغ اوراق قضایی را بر عهده دارد. مأمور ابلاغ نیز به عنوان عضوی از کادر اداری دادگاه عهده دار وظیفه مطلع ساختن مخاطب از مفاد اوراق قضایی طبق تشریفات قانونی می­باشد و در مورد اهمیت ویژه آن همین بس که باید گفت همه اقدامات مرجع قضایی از بدو شروع رسیدگی تا صدور حکم و اجرای آن، باید ابلاغ شود. و عدم ابلاغ دقیق و صحیح اوراق قضایی، بی­دقتی و بی­اطلاعی مأمورین ابلاغ، اشتباه یا بی­توجهی منشی در تنظیم اوراق قضایی یا عدم ارسال به موقع اوراق مزبور به مرجع ابلاغ یا عدم اعاده به موقع آن باعث بروز مشکلات و کندی کار مراجع قضایی خواهد بود. متاسفانه امروزه مأمورین ابلاغ غالباً با مقررات راجع به ابلاغ آشنایی ندارند لذا تجدید مکرر ابلاغ اوراق دادرسی را به علت عدم ابلاغ صحیح شاهد هستیم.[3] و نیز انواع ابلاغ در قانون ما همچنان نوع سنتی و دارای شرایط پیچیده و هزینه بر خود را حفظ کرده است که این امر نیز موجب کندی ابلاغ و در نتیجه کندی دادرسی شده است.

از آنجا که کادر اداری دادگاه در کنار کادر قضایی در جریان دادرسی مدنی نقش مهم و به سزایی را ایفا می­نماید به­گونه­ای که امور قضایی را سامان می­بخشد و بستر دادرسی­های قضایی را فراهم می­کند و امر ابلاغ که یکی از اقسام این کادر اداری می­باشد از مهمترین مباحث و مسائل رسیدگی­های قضایی اعم از مرحله تحقیق و دادرسی که نقشی اساسی را در حسن جریان دادرسی­های قضایی دارد و بی­توجهی و مسامحه در امر ابلاغ اوراق قضایی باعث اطاله دادرسی و تضییع حقوق افراد می­شود و نیز با توجه به اینکه مدیران و سایر کارکنان دفاتر دادگاه­ها که خود جزئی از کادر اداری دادگاه می­باشند از بدو تشکیل پرونده تا زمان اجرای حکم دخالت مستقیم و موثر دارند پس با توجه به اهمیت مسائل فوق ضرورت انجام پژوهشی در زمینه بررسی و تحلیل نقش این کادر اداری در جریان دادرسی دادگاه­ها و بیان قوانین حاکم بر اجزای این کادر و بیان نواقص و معایب آن و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود کارایی این کادر به خوبی احساس می­شود و از دیگر مواردی که ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه را نشان می­دهد می­توان نپرداختن دقیق به اجزای این کادر و نقش و وظیفه آن در هیچ کتاب یا منبعی را نام برد زیرا علیرغم اینکه در اکثر یا حتی تمامی کتب و آثاری که در رابطه با آیین دادرسی نوشته شده است به طور پراکنده به کادر اداری و کارکرد آن اشاراتی شده است اما در هیچکدام به طور دقیق و مفصل و تنها به این موضوع نپرداخته است و نیز با توجه به اینکه امروزه بر سر راه پویایی و کارآمدی کادر اداری در کشورمان موانع و مشکلاتی چند وجود دارد این پژوهش بیشتر از قبل ضرورت پیدا می­کند. ما در این پژوهش به بیان اجزا و اهمیت کادر اداری دادگاه می­پردازیم وظیفه هر یک از اجزا در مراحل دادرسی را بیان می­کنیم موانع و مشکلات آن را بیان کرده و در آخر سعی در ارائه پیشنهادهایی برای رفع این موانع و بهبودی و پویایی این کادر اداری می­پردازیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:36:00 ب.ظ ]




کمتر اغلب به عنوان داروهای خط اول استفاده می شوند. مداخلات رفتاری دیگر گزینه درمانی برای این گروه از اختلالات محسوب می شوند. خانواده، معلمان و همسالان گاهی تیک ها را اشتباها به عنوان رفتارهای هدفمند تفسیر می کنند اما زمانی باید کودک به عنوان ابتلا به یک مشکل رفتاری تحت درمان قرار گیرد که حرکت مزبور به صورت غیر ارادی بروز کند(سادوک8 و سادوک، 2007).

مداخلات رفتاری را می توان به چند صورت بکار گرفت که شامل تقویت منفی بیزاری آور9، تقویت مثبت10، شرطی سازی تقابلی11 و مدیریت وابستگی12 می باشد. دیگر درمان رفتاری برای اختلالات تیک، وارونه سازی عادت13 نام دارد.

وارونه سازی عادت، پنج مرحله را شامل می شود که عبارتند از : 1) آموزش آگاهی1، 2 )آموزش تن آرامی2، 3) آموزش پاسخ متضاد3،  4) آموزش ایجاد انگیزهو 5) آموزش تعمیم دهی5 (کارینا6 ، جان7 ،اینار8 و ناوجوت،2011).

استفاده از فنون وارونه سازی عادت در درمان تیک ها و سایر رفتارهای عادتی  به سال 1973 بر می گردد که توسط آزرین10 و نان11 مطرح شد. درمان باید با آموزش جامع خانواده شروع شود به طوری که کودک مبتلا به سبب رفتارهای تیک تنبیه نشود.

خانواده و خود افراد مبتلا همچنین باید با سیر تشدید و تخفیف متناوب اختلالات تیک آشنا شوند. آموزش آگاهی درباره تیک ها را می توان اولین و مهمترین مرحله این مداخله درمانی دانست. بعد از اینکه کودکان و نوجوانان از تیک های خود آگاهی بیشتری پیدا کردند پاسخ ها یا حرکات ارادی را شروع می کنند که تیک ها را خنثی کند.

ادامه درمان با ایجاد انگیزه در افراد مبتلا و آموزش تن آرامی در تمام عضلات بدن پیگیری می شود. در تمام مراحل این درمان حمایت خانواده و اطرافیان کودک بسیار مهم می باشد. بسیاری از مردم می گویند که می توانند تیک ها را نگهدارند و یا می توانند بروز آنها را به مدت کوتاهی به عقب بیندازند، ولی تیک ها معمولا بعدا انجام خواهند شد. توانایی اضطرار انجام تیک یا تجربه اضطرار باعث این نوع سازش پذیری و انطباق می شود. بسیاری از افرادی که تیک دارند، در وانمود سازی و مبدل ساختن یک تیک مهارت پیدا کرده و سعی می کنند آنها را نوعی رفتار طبیعی جلوه دهند. به عنوان مثال، ممکن است برای طبیعی جلوه دادن حرکت گردن خود، با بهانه و حرکت شانه کردن موی سر این امر را توجیه نماید. انرژی و توجه بسیار زیادی برای نگهداری و عقب انداختن تیک ها لازم است. انجام دادن این کار باعث افزایش فشار روانی و در نتیجه باعث خستگی جسمانی و هیجانی می شود. وقتی کودکان در مدرسه از بروز تیک های خود جلوگیری می کنند، آنها را در منزل با خلق و خوی بسیار هیجانی، قابل انفجار و استرس آور نشان می دهند(راجرز12، 2008؛ به نقل از جمالفر، 1392).

12- Rogers

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

مهمترین بخش از درمان اختلالات تیک، بخش آموزشی و درمان های حمایتی است. در صورتی که این بخش از درمان به خوبی انجام شود و کودک یا نوجوان، خانواده و مدرسه همکاری خوبی داشته باشند و شدت بیماری زیاد نباشد، به تنهایی کفایت می کند.

هدف از آموزش کودک یا نوجوان کمک به وی برای درک و شناخت صحیح اختلال است.لازم است علت تیک ها، ماهیت و سیر آنها به شکلی قابل فهم برای افراد مبتلا توضیح داده شود. اغلب کودکان و نوجوانان با دانستن اینکه تیک ها تشخیص معینی دارد احساس راحتی می کنند. مرحله بعد کنار آمدن با تیک ها و پذیرفتن آنهاست که اغلب نیاز به زمان خواهد داشت. لازم است کودک یا نوجوان به این باور برسد که با وجود تیک ها می تواند به زندگی روزمره خود ادامه دهد، به طوری

این مطلب را هم بخوانید :

راهنمای پایان نامه با موضوع آثار فساد عقد نسبت به قائم مقام و اشخاص ثالث و فضولی که تیک ها حداقل تاثیر منفی را روی عملکرد تحصیلی و روابط اجتماعی بگذارند. درمانهای آموزشی برای کودک و نوجوان شامل آموزش مهارتهای اجتماعی و روشهایی برای تقویت اعتماد به نفس می شود.      همچنین آموزش مهارت های مدیریت استرس به فرد مبتلا و خانواده او می تواند گامی مهم برای کم کردن اثرات منفی ناشی از بیماری و نیز کاهش علائم اختلال محسوب می شود (کوشا، 1388).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:35:00 ب.ظ ]




چکیده ت‌

فهرست مطالب ث‌

فهرست جدول‌ها خ

فصل اول: کلیات پژوهش 10

1-1. مقدمه 11

1-2. بیان مسئله 12

1-3. اهداف پژوهش 17

1-3-1. هدف کلی 17

1-3-2. اهداف خاص 18

1-4. فرضیات پژوهش 18

۱-5. اهمیت و ضرورت پژوهش 18

1-6. تعریف‌های عملیاتی 22

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش 25

2-1. تبیین­های سطح خرد روانشناسی 26

2-1-1. نظریه­های خرده­فرهنگی 26

2-1-1-1. نظریۀ کوهن 26

2-1-1-2. نظریۀ کلووارد و اوهلین 27

2-1-1-3. نظریۀ میلر 27

2-1-2. نظریۀ بیگانگی روانی ملوین سیمن 28

2-1-3. نظریۀ ساترلند 31

2-1-4. نظریۀ هیرشی 32

2-1-5. نظریۀ بکر و لمرت 33

2-1-6. نظریۀ اجتماعی شدن 34

2-1-7. نظریۀ برآیند کلارک 34

2-1-8. نظریۀ سولومن اش 35

2-1-9. نظریۀ فضای عاطفی خانواده 35

2-2. تبیین­های روانشناختی 35

2-2-1. نظریۀ ناکامی-پرخاشگری 36

دانلود پایان نامه

 

2-2-2. نظریۀ یادگیری اجتماعی 36

2-2-3. تحول روانی-اجتماعی بر اساس نظریۀ اریکسون 37

2-2-4. نظریۀ بازگشتی 40

2-2-5. دیدگاه­های جنسیتی 40

2-2-6. نظریۀ دلبستگی 41

2-3. چارچوب نظری منتخب 42

2-4. مبانی تجربی خرابکاری 43

۲-4-1. پیشینه در داخل کشور 43

۲-4-2. پیشینه در خارج از ایران 54

۲-4-3. جمع­بندی 68

2-5. مدل نظری پژوهش 70

فصل سوم: روش پژوهش 71

3-1. مقدمه 72

۳-2. روش پژوهش 72

3-۳. جامعۀ پژوهش 73

۳-4. نمونه­گیری 73

۳-5. روش و ابزار جمع­آوری اطلاعات 75

۳-5-1. پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی 75

۳-5-2. پرسشنامۀ دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان 77

۳-5-3. پرسشنامۀ رفتار خرابکارانه 80

۳-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 82

۳-7. شیوۀ اجرای پژوهش 83

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش 84

۴-1. آمار توصیفی 85

4-2. آمار استنباطی 96

4-2-1. ازخودبیگانگی روانی و خرابکاری 96

4-2-2. کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان و خرابکاری 105

4-2-3. آزمون مدل پژوهش 119

این مطلب را هم بخوانید :

4-2-4. جنسیت و خرابکاری 127

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و بحث، پیشنهاد‌ها 130

5-1. خلاصۀ پژوهش 131

5-2. پاسخ به فرضیات پژوهش 134

۵-3. نتیجه­گیری و بحث 144

۵-4. محدودیت­های پژوهش 150

۵-5. پیشنهادهای پژوهش 151

۵-5-1. پیشنهادهای پژوهشی 151

۵-5-2. پیشنهادهای کاربردی 152

منابع 154

پیوست‌ها 168

پیوست 1. پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی و رفتار خرابکارانه 169

پیوست 2. پرسشنامۀ کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان 174

. مقدمه

نیروی انسانی و بخصوص جمعیت جوان به عنوان یکی از جلوه­های قدرت و توانمندی در هر کشور به حساب می­آید. در واقع، جوانان در راهبرد رشد و توسعه و در چشم­انداز هر جامعه یک عامل تعیین­کننده و جزو سرمایۀ ملی به حساب می­آیند که در حفظ سلامتی و نحوۀ تعلیم و تربیت آنان باید تلاش­های لازم صورت گیرد. از جمله ویژگی­های دورۀ نوجوانی و جوانی میل به استقلال­طلبی و آزادی است به طوری­که تغییر و تحول جسمی و روانی و شخصیتی در این دوران، خواسته­های جدیدی را مطرح می­سازد که در این بین از یک سو میل به تبعیت از ارزش­های نوجوانی، پذیرفته شدن و جذب در گروه­های همسالان، فشارهای گروهی و میل به ابراز وجود، از طرف دیگر فقدان امکانات، روابط عاطفی نامناسب و عدم توجه به خواسته­ها و نظرات جوان، بی تجربگی و عدم شناخت کافی او را در یک بحران فکری و آشفتگی روانی قرار می­دهد و عوارضی به بار می­آورد در نتیجه زمینۀ گرایش به رفتارهای نابهنجار و خرابکارانه را فراهم می­سازد. به خوبی قابل تشخیص است که خانواده، مدرسه و گروه همسال، سهم مهمی را در اساسِ تشکیل جامعه و شکل­گیری نوع روابط انسانی دارا بوده و در جریان زندگی، این نهادها به عنوان مسیر نخستینی برای نوجوانان جهت اثرگذاری بر رفتارها، همواره باقی می­مانند. پیوندهای درون خانواده، مدرسه و گروه همسال، مکان­هایی برای شکل­گیری الگوهای رفتاری نوجوانان است که آنان را در بسیاری از تصمیمات رفتاری و روابط اجتماعی راهنمایی می­کند. از این­ رو الگوهای رفتاری نهادها دربرگیرندۀ راه­هایی برای مدیریت رفتار و حل تعارضات رفتاری است. به طوری­که در بین بسیاری از صاحب­نظران در این زمینه، توافق کلی وجود دارد که نوجوانانِ خرابکار غالباً در معرض آن­گونه از روابط اجتماعی قرار دارند که از ویژگی­های آن، نبودن رابطه و پیوند نزدیک و صمیمانه بین والد و فرزند است که به تدریج کیفیت این رابطه در رفتار آنان نسبت به دیگران و محیط اجتماعی اثر می­گذارد. لذا در چنین شرایطی پرداختن به موضوع تربیتی جوانان از اهمیت خاصی برخوردار است. مسلّماً هر چه قدر فضای آموزشی جامعه، خانواده، مدارس و دبیرستان­ها که مورد مداقۀ پیمایش حاضر خواهند بود از الگوهای تربیتی و آموزشی صحیح تبعیت کنند؛ به طوری­که دبیرِ دبیرستان حداقل استانداردهای یک رفتار روانشناسانه را در تعاملش با دانش­آموزان دارا باشد و آن­ها را عیناً به منصۀ ظهور رساند، و یا والدین در برقراری روابط صمیمی و عاطفی با فرزندانشان موفق­تر باشند؛ به طوری­که کیفیت رابطه و اعتمادِ فرزندان به والدین بالاتر باشد، هم در رشد و تعالی ایشان نقش کاملاً مفید و مؤثری خواهد داشت و هم در نیل به جلوگیری و پیشگیری از رفتارهای خرابکارانۀ ایشان موفقیت چشمگیری را به تبع خواهد داشت.

مشاهدۀ اعمال و رفتار خرابکارانه و غیرمنطقی توسط بعضی از جوانان نظیر تخریب اموال عمومی مثل پاره کردن صندلی، کندن گوشی تلفن در کیوسک­های عمومی، آسیب رساندن به اموال مدرسه و غیره، مبیّن این واقعیت است که در جوانان بعضاً گرایشات خرابکارانه به عنوان مقدمۀ رفتار بزهکارانه وجود دارد. رفتار خرابکارانۀ نوجوانان و جوانان شاید از نظر افکار عمومی و فرهنگ حاکم بر جامعه قابل اغماض و پیشِ پا افتاده قلمداد شود و آن­ها را از ویژگی­های خاص دوران نوجوانی و جوانی بدانند، اما واقعیت این است که رفتار خرابکارانه، هرچند جزیی، ملایم و کم باشد، فردِ مرتکب، خود را ناخودآگاه در مسیری قرار می­دهد که احتمال تداوم، اشاعه و گسترش آن بسیار زیاد است. بنابراین ضرورت توجه به خرابکاری دانش­آموزان به عنوان یک مشکلِ تربیتی که قشر وسیعی از جمعیت نوجوان و جوان ما را فرا می­گیرد باید مد نظر قرار داد.

1-2. بیان مسئله

فعالیت روزمرۀ انسان‌ها در جامعه، مبتنی بر «نظم اجتماعی[1]» است و این نظم اجتماعی از طریق افراد و گروه­های اجتماعی اعمال می‌شود و تحول و یا تداوم پیدا می­کند. در حقیقت هر رفتار اجتماعی از طریق هنجارها و قوانین خاصی اداره می‌شود که از طریق افراد و گروه‌های اجتماعی از همگان انتظار می‌رود (سیمن، 1959، به نقل از محسنی­تبریزی، 1372). به‌طورکلی، اگر افراد جامعه به هنجارهای اجتماعی، که رفتار آن‌ها را به عنوان مناسب و نامناسب تعریف می‌کنند، مقید نباشند، فعالیت‌های انسان متوقف، یا دچار اختلال خواهد شد (احمدی، 1377). یکی از اعمالی که نشانگر بروز اختلال در رفتار است، کردارهای خرابکارانه[2] است که مرتکبین این اعمال، اکثراً از قشر جوان و نوجوان جامعه تشکیل شده‌اند.

پر واضح است که هنجارهای اجتماعی برای اعضای جامعه مشخص می­کنند که در یک موقعیت اجتماعی، چه نوع رفتاری را باید پیش گیرند و از چه رفتاری بپرهیزند. با این وجود، عوامل متعددی دست به دست هم داده و منجر به ایجاد رفتارهای ضد اجتماعی و خرابکارانه می­شوند که مسلّماً تاًثیر عوامل تربیتی و نابسامانی­های موجود در این زمینه، حائز اهمیت و توجه بسیار است و ضرورت دارد تا روانشناسان تربیتی برای جلوگیری از شیوع روزافزون این نابسامانی­هایِ تربیتی که در واقع زنگ خطری برای جامعه خواهد بود، به امور تربیتی و پرورشی کودکان، نوجوانان و جوانان در خانه، مدرسه و اجتماع توجه اساسی داشته باشند.

مشاهده و گسترش روزافزون این رفتارها سبب شد تا مطالعۀ رفتارهای خرابکارانه، در کانونِ توجه این پژوهش قرار گیرد. مطالعات گوناگونی تا کنون بر مبنای نظریات مختلف (از جمله نظریات: کوهن، کلووارد و اوهلین، میلر، ساترلند، هیرشی، نظریۀ اجتماعی­ شدن، نظریۀ برآیند کلارک، نظریۀ فضای عاطفی خانواده، نظریۀ فشار گروهی و نظریات یادگیری­اجتماعی، ناکامی-پرخاشگری، تئوری بازگشتی، دیدگاه­های جنسیتی و نظریۀ دلبستگی) در رابطه با موضوعِ خشونت، خرابکاری، انحرافات اجتماعی و جرم صورت گرفته است؛ لیکن ما در این پژوهش برای تبیین این مسأله، به کاربست تجربی نظریۀ “بیگانگی روانی” ملوین سیمن[3] خواهیم پرداخت. به نظر می­رسد تا به حال، این نظریه در کشور ما مورد ارزیابی قرار نگرفته است. سیمن با دیدی روان‌شناختی، کوشیده است تا مفهوم بیگانگی روانی را در قالبی منظم و منسجم تدوین و تعریف کند. بر اساس نظر وی، بیگانگی روانی؛ احساسی است که طی آن انسان خودش را آنچنان که واقعیت و حقیقت دارد حس نمی‌کند (ستوده، 1380)، وی در اشاره به رواج و توسعه این مفهوم در جامعۀ معاصر این نکته را متذکر می‌شود، که جامعۀ مدرن شرایطی را ایجاد و ابقاء کرده است که در آن انسان‌ها قادر به فراگیری نحوه و چگونگی کنترل عواقب و نتایج اعمال و رفتارهای خود نیستند. نحوۀ کنترل و مدیریت جامعه بر سیستم پاداش اجتماعی به گونه‌ای است که فرد نمی‌تواند ارتباطی را بین رفتار خود و پاداش اخذ شده از جامعه برقرار کند و در چنین وضعیتی است، که احساس بیگانگی بر فرد مستولی گردیده و او را به رفتاری از سر ناسازگاری در قبال افراد جامعه سوق می‌دهد (سیمن، 1959).

سیمن انواع رفتار بیگانه را در پنج نوع تشخیص داده است (کوزر و روزنبرگ، 1378: 417-407). این پنج مؤلفه عبارتند از: عبارتند از: 1- احساس بی­قدرتی[4]: این مفهوم، احتمال و یا انتظار متصوره از سوی فرد در قبال بی‌تأثیری عمل خویش در انجام کارِ مورد نظر را می­سنجد. 2- احساس بی­معنائی[5]: هنگامی رخ می­دهد که فرد نسبت به آن‌چه می‌باید عقیده داشته باشد، دچار ابهام باشد. 3- احساس بی‌هنجاری[6]: زمانی رخ می‌دهد که فرد راه مقبول رسیدن به هدف را مسدود می‌داند و لذا راه‌هایی را انتخاب می­کند که جامعه آن را نفی کرده است. 4- احساس انزوای اجتماعی[7]: واقعیتی ذهنی است که در آن فرد با هر آن­چه که از نظر جامعه معتبر و ارزشمند است، خود را هم عقیده و همسو نمی‌بیند. 5- احساس تنفر از خویشتن[8]: این جنبه از بیگانگی به عنوان فقدان معنای ذاتی یا پاداش در کار است، در واقع شخص فاقد خشنودی‌های بطور ذاتی با معنا در کارش می‌باشد (همان، 404). در این پژوهش، مفهوم از‌خودبیگانگی روانی، متغیری ترکیبی مشتمل بر ابعاد: احساس بی‌قدرتی، احساس بی‌هنجاری، احساس بی‌معنایی، احساس انزوای اجتماعی، و احساس تنفر از خویشتن است.

محل هیچ تردیدی نیست که رفتارهای خرابکارانه از علل و عوامل متعددی نشأت می­گیرند که هر کدام از آن­ها چنان اثری بر روحیات و اخلاقیات کودک و نوجوان گذاشته که باعث می­شوند در کوتاه­ترین زمانِ ممکن ایشان با محیط پیرامون خویش ناسازگاری پیدا کرده و سعی در عینی ساختن این ناسازگاری کنند. شاهد مثال مثبت این مدعا این است که کودک و نوجوانی که به علّت برخوردهای تند و خشنِ فضای خانواده، برخورد بد پرسنل نظام آموزشی (مشخصاً مدرسه)، احساس ناکامی و کمبود امکانات، نبود فضاها و اماکن مناسب جهت بهره­برداری از نشاط و شادابی دوران جوانی و نوجوانی و… ممکن است به ناگاه و یکباره به سوی ارتکاب اعمالی تمایل نشان دهد که مخل به امنیت و سلامت جامعۀ مدنی هستند.

بر این اساس، می­توان چنین نتیجه گرفت که این نوع رفتارها، واکنش در برابر برخی صور فشار، تحمیلات، ناملایمات، اجحاف­ها، شکست­ها و مشکلات درون جامعه، خانواده و مدرسه است که مبین تخریب آگاهانه، ارادی و خودخواستۀ اموال، تأسیسات و متعلقات عمومی است. در اینجا سؤال اساسی این خواهد بود که کدام دسته از عوامل تربیتی می­تواند در کنترل و کاهش رفتارهای خرابکارانه به ویژه در میان نوجوانان مؤثر باشد؟ و با چه ترفندی می­توان در آینده از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری و سلامت تربیتی جامعه را تضمین کرد؟ به نظر می­رسد با کاربست تجربی چشم­انداز نظری ملوین سیمن در فضای فرهنگی جامعۀ ایران، می­توان مباحث نظری این نظریه را در زمینۀ عوامل تربیتیِ مرتبط با رفتارهای خرابکارانۀ دانش­آموزانِ دبیرستانی تحت آزمون تجربی قرار داد. به عبارت دیگر، شناسایی سهم و نقش مؤلفه­های ازخودبیگانگی روانی در پیش­بینی رفتارهای خرابکارانۀ دانش­آموزان سال سوم دبیرستان در شهر فسا از اهداف پژوهش حاضر است.

برخی از روانشناسان، رفتارهای خرابکارانه را به ساختار هویت خشن مردانه نسبت می­دهند (اسپایج، 2006). لیکن به نظر می­رسد که این مشکلِ تربیتی تنها خاصِ مدارس پسرانه نیست بلکه برخی مطالعات نشان داده­اند که دختران نیز هر چند در عمل، به دلایل مختلفی نسبت به پسران، کمتر مرتکبِ اعمال خرابکارانه می­شوند؛ لیکن به ارتکاب اعمال خرابکارانه، تمایل نشان داده­اند (میرفردی و دیگران، 1391). لذا بررسی این موضوع که آیا تفاوتی بین دختران و پسران در ارتکاب به اعمال خرابکارانه وجود دارد یا خیر نیز می­تواند در این پژوهش مورد توجه قرار گیرد.

همچنین روانشناسان در مطالعات خود روی رفتارهای ضد اجتماعی نشان داده­اند که کیفیت دلبستگی  به والدین و دوستان نیز در مسیر تحولی افراد مؤثر بوده و می­تواند در ظهور و بروز رفتارهای ضد اجتماعی و خرابکارانه اثرگذار باشد (پاکدامن، 1384؛ بهزادی­پور و همکاران، 1389؛ پاکدامن و همکاران، 1390 و 1390). بر اساس نظر کاترل (1992)، دلبستگی شیوه­ای است که برای مفهوم­سازی و سنجش کیفیت روابط دوگانه به کار می­رود. بیشتر پژوهش­های انجام گرفته دربارۀ دلبستگی به والدین، متمرکز بر دلبستگی به مادران و کودکان خردسال آن­ها بوده و توجه چندانی به نقش پدرها و یا همسالان نشده است (ویلیامز و کلی، 2005). در واقع بر اساس نظریۀ دلبستگی فرض شده است که مراقب اولیۀ کودک، که پیوند دلبستگی با او صورت می­گیرد مادر است و عقیدۀ رایج بر این است که کیفیت دلبستگی، بر بسیاری از ابعاد زندگی کودکان اثرات درازمدت دارد (بورگس و همکاران[9]، 2003 و اریکسون و همکاران[10]، 1985). با این وجود میزانِ دلبستگی به مادر، پدر و دوستان صمیمی در اواخر کودکی و اوایل نوجوانی و جوانی که سازگاری را تحت تأثیر قرار می­دهد کاملاً بررسی نشده است و اطلاعات کمتری در مورد آن مشاهده می­شود (کلمن[11]، 2003). معمولاً عقیده بر این است که دلبستگی به والدین و دوستان، هر دو در بروز رفتارهای خرابکارانۀ نوجوانان نقش مهمی را ایفا می­کنند هرچند اکثر تحقیقات در این زمینه از ترسیم رابطۀ علّی ناتوان بوده­اند و شیوۀ به خصوصی که در آن روابط گوناگون دلبستگی بر ابعاد مختلفی از سازگاری جوانان مؤثر باشد روشن نشده است (دویلی و مارکیویکز، 2005). حال این سؤال مطرح می­شود که در نوجوانی و جوانی، روابط دلبستگی با والدین و همسالان چه تأثیری بر رفتارهای مخرّب فرزندان دارد؟ پاسخ به این سؤال می­تواند به تدوین برنامه­های پیشگیرانه به منظور کاهش رفتارهای خرابکارانه در نوجوانان در معرض خطر کمک کند. همچنین از آنجا که ممکن است روابط دلبستگی در رفتارهای خرابکارانه تأثیرگذار باشد، درک و فهم اثرات نسبی کیفیت دلبستگی به والدین می­تواند در موقعیت­های بالینی و آموزشی نیز مفید باشد. مفهوم کیفیت دلبستگی از عناصر متعددی مانند اعتماد متقابل، کیفیت ارتباط و بی اعتنایی هیجانی (بیگانگی) تشکیل شده است که جنبه­های عاطفی، شناختی و رفتاری دلبستگی بین فرزندان با والدین و همسالانشان را ارزیابی می­کند. به طوری که عنصر اعتماد متقابل، احساس امنیت افراد را در میزان پاسخدهی والدین و همسالان نسبت به نیازهای هیجانی آن­ها، عنصر کیفیت ارتباط، کمیت و کیفیت ارتباط کلامی و عنصر بیگانگی نیز احساساتِ بی­اعتنایی هیجانی و انزوا را نشان می­دهد (آرمسدن و گرینبرگ، 1987: 430-427). بر این اساس، پژوهشگران متعددی در حوزۀ روانشناسی به بررسی ارتباط بین مؤلفه­های کیفیت دلبستگی والدین و همسالان با رفتارهای نازسازگارانه، پرخاشگرانه و ضد اجتماعی پرداخته­ و نشان داده­اند که بین کیفیت اعتماد و ارتباط با والدین و همسالان با بروز رفتارهای ناسازگارانۀ دانش­آموزان رابطۀ منفی و بین بی­اعتنایی هیجانی (بیگانگی) از والدین و همسالان با رفتارهای خرابکارانه رابطۀ مثبت و معنی­دار وجود دارد (واحدی و مرادی، 1388؛ کُهن[12]، 1990؛ بارتلومی و هوروتز[13]، 1991؛ کنی و دونالدسون[14]، 1991؛ هولمبک و واندری[15]، 1993؛ راس کراسنر[16] و همکاران، 1996؛ نوم و همکاران[17]، 1999؛ کوکو[18]، 2000؛ لیبل[19] و همکاران، 2000؛ اشنایدر[20]، 2001؛ ورشوئرن و مارکوئن[21]، 2002؛ روبین و همکاران[22]، 2004؛ فانتی[23]، 2005؛ گالن و رابینسون[24]، 2005).

لذا این پژوهش علاوه بر سنجش میزان ازخودبیگانگی در دانش­آموزان، با تکیه بر نظریۀ دلبستگی در پی بررسی ارتباط کیفیت دلبستگی با رفتارهای خرابکارانه و به عبارت دیگر، شناسایی سهم و نقش دلبستگی­های والدین و همسالان در پیش­بینی رفتارهای خرابکارانۀ دانش­آموزان سال سوم دبیرستان در شهر فسا نیز خواهد بود.

در متون روانشناسی، خرابکاری به عنوان نوعی اختلال سلوک[25] و روحیۀ بیمارگونه و نو ظهور و مدرن به کار رفته که مبیّن تمایل به تخریب آگاهانه اموال، تأسیسات و متعلقات عمومی است. شواهد موجود حاکی از آن است که موضوعِ اختلال سلوک همواره مورد توجه صاحب‌نظران حوزۀ روانشناسی بوده (ضیاء­الدینی و همکاران، 1386؛ لوبر، بورک و پاردینی، 2009؛ نامداری و نظری، 1386؛ گاتالا و بلاو 2007)، و در این میان، خرابکاری به عنوان نوعی اختلال سلوک، باید اهمیت خاصی برای روانشناسان تربیتی داشته باشد لیکن آن­چه تا کنون در حوزۀ اختلال سلوک انجام شده مطالعاتی مربوط به بیش­فعالی و نافرمانی مقابله­ای و رفتارهای ایذائی علیه انسان­ها و حیوانات بوده که به نوعی در زمرۀ اختلالات روانپزشکی دسته­بندی می­شوند. البته ذکر این نکته ضروری است که اختلال سلوک یک رشته رفتارهای پایدار را شامل می­شود که با زمان تکامل پیدا می­کند و بیش از همه با پرخاشگری و نقض حقوق دیگران مشخص است (انجمن روانپزشکی آمریکا، ویرایش چهارم، 2000). این در حالی است که خرابکاری تخریب اموال عمومی و خصوصی به وسیلۀ جوانان است که از نوع رفتار جمعی بوده و معمولاً از مظاهر انبوه خلق است که بیشتر نوعی رفتار احساسی و هیجانی است و تقلید و سرایت در آن مؤثرند (احمدی، 1384؛ آیزل و نیلگون، 2011؛ رضائی و همکاران، 2011)، بنابراین نمی­توان آن­را هم پایه با دیگر دسته­بندی­های اختلال سلوک قرار داد. شاهد مثال این ادعا، نظرگاهِ روانشناسی به نام جان کِر[26] در اوایل دهه 1990 است که در مطالعه­ای نشان داد جوانانی که درگیر خشونت طرفداران فوتبال می­شوند، مبادرت به ارضای نیازهای خویش از طریق رفتارهایی می­کنند که مستلزم خطر، هیجان یا وضعیت­های متفاوت است. به اعتقاد وی، رفتارهای خرابکارانۀ انسان کاملاً ناپایدار است و ترکیبی از رفتارهای فراعاطفی در بروز رفتارهای خرابکارانه مؤثر است و چنین رفتارهایی لزوماً شرارت­آمیز نیست، بلکه عمدتاً به منظور هیجان و خشنودی ناشی از رها شدن از قواعد و محدودیت­ها صورت می­گیرد (رحمتی، 1382).

از طرف دیگر ما شاهد آن هستیم که در مطالعات صورت گرفته در حوزۀ روانشناسی، معمولاً دانش­آموزانِ دارای اختلال سلوک را در برابر کودکانِ بهنجار قرار می­دهند (رضائیان و همکاران، 1385؛ رحیم­نیا و رسولیان، 1383؛ نجفی و همکاران، 1388؛ اسمائیل­نسب و دیگران، 1389؛ ربیعی و دیگران، 1390؛ اسمائیلی نسب و دیگران، 1390؛ طبائیان و دیگران، 1390؛ استکی آزاد و دیگران، 1390) این در حالی است که بسیاری از رفتارهای خرابکارانه توسط دانش­آموزان بهنجار اتفاق می­افتد (میرفردی و دیگران، 1391). به­طوری­ که این­گونه رفتارها تبدیل به یکی از مهمترین و شاید اصلی­ترین معضل مدارس دورۀ متوسطه شده است. بنابراین یکی از تلاش­های ما در این پژوهش این خواهد بود تا با دلایل علمی، خرابکاری را (هر چند جامعه­شناسان از منظر جامعه­شناسی به آن پرداخته­اند) به عنوان یک موضوعِ ناب و شایستۀ پژوهش در حوزۀ روانشناسی تربیتی معرفی کنیم.

در هر صورت، عدم آگاهی و شناخت ناکافی از این پدیده در مطالعات روانشناختی، که نتیجۀ فقر پژوهشی در این زمینه است، باعث گردیده است که مسؤولان، برنامه‌ریزان آموزشی و متولیان امور تربیتی، نتوانند از بروز این­گونه رفتارها پیشگیری و یا آن را درمان کنند.

در اکثر کشورها، کودکان و نوجوانان با شکستن وسایل روشنایی معابر و جاده‌ها و اماکن عمومی، شکستن صندلی پارک‌های عمومی و شیشۀ در و پنجرۀ ساختمان‌هایی که بدون سکنه بوده، همچنین کندن و ویران ساختن علایم راهنمایی و رانندگی، که به منظور حفاظت جان عابرین و مسافرین و رانندگان نصب شده و پاره‌کردن روکش صندلی اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و واگن‌های راه‌آهن، سالیانه میلیون‌ها ریال خسارت به جامعه و دولت و صاحبان آن وسایل وارد می‌سازند (شامبیاتی، 1375: 123). با وجود این که در ایران با فقدان آمار رسمی در مورد تعداد و نوع خرابکاری مواجه هستیم، به نظر می‌رسد، این مسأله عینی و ملموس باشد.

از آنجا که خرابکاری در میان قشر جوان و نوجوان معمول­تر است و آن­ها زمان بیشتری با مدرسه سروکار دارند، مدارس بیشتر در معرض رفتارهای خرابکارانه قرار دارند. دانش­آموزانِ خرابکار، میز و نیمکت­های کلاس را تخریب می­کنند، روی آن­ها حکاکی­های خرابکارانه انجام می­دهند، نقاشی می­کشند و یادگاری می­نویسند. دیوارهای کلاس­ها خط­خطی شده و جمله­های عاشقانه یا شعارهای شیطنت­آمیز در هر طرفی به چشم می­زند. بیشتر کلاس­ها به وسیلۀ خرابکار­ها از دستگیرۀ درب محروم می­شوند، شیشۀ کلاس­ها و حتی درب آن­ها شکسته می­شوند. در کمتر مدرسه­ای شیرهای آب آشامیدنی و درب توالت­ها نیز از تخریب در امان می­مانند. البته دانش­آموزان خرابکار، در بیرون از مدرسه نیز دست از خرابکاری بر نمی­دارند. آن­ها به صندلی اتوبوس­ها آسیب وارد می­کنند، دیوارها را با اسپری می­نویسند، به پارک­ها، سینماها، اماکن تاریخی، متروها، ماشین­های پارک شده در کنار خیابان، تابلوهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر آسیب می­رسانند.

در این پژوهش، خرابکاری آسیب عمدی و ارادی به اموال عمومی دانسته شده است و اعتقاد بر این است، که تخریب این اموال عمدتاً توسط جوانان و نوجوانان صورت می‌گیرد. به همین دلیل است که امروزه ما شاهد این هستیم که بسیاری از مدیران، از معلمان درخواست ایفای نقشِ ناظم را دارند تا مدرّس. لازم است اشاره شود که در این پژوهش تأکید بر خرابکاری‌هایی است که دانش‌آموزان، در محیط دبیرستان و در مسیر رفت­ و ­آمد از خانه به مدرسه و محلۀ زندگی و بلعکس مرتکب می­شوند. لذا با توجه به مطالب اشاره شده، سؤال اساسی پژوهش این است، که اساساً نگاه روانشناختی چگونه رفتارهای خرابکارانه را تبیین می­کند؟ و در این بین، آیا مؤلفه­های نظریۀ بیگانگی روانی ملوین سیمن و نظریۀ دلبستگی تأثیری بر پیدایش و گسترش خرابکاری در بین دانش‌آموزان شهر فسا دارند؟

1-3. اهداف پژوهش

1-3-1.  هدف کلی

هدف کلی این پژوهش، بررسی ارتباط کیفیت دلبستگی با رفتارهای خرابکارانه بر مبنای نظریۀ بیگانگی روانی ملوین سیمن در دانش­آموزان دبیرستانیِ جامعۀ شهری است.

1-3-2. اهداف خاص

از اهداف خاص این تحقیق نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

شناخت انواع مهم رفتارهای خرابکارانه در بین دانش­آموزان دبیرستانی

مطالعۀ نقش شرایط ازخودبیگانگی و تأثیر آن بر اعمال خرابکارانه

مطالعۀ نقش اعتماد به والدین و همسالان و تأثیر آن بر اعمال خرابکارانه

مطالعۀ نقش ارتباط با والدین و همسالان و تأثیر آن بر اعمال خرابکارانه

مطالعۀ نقش بیگانگی با والدین و همسالان و تأثیر آن بر اعمال خرابکارانه

مطالعۀ تأثیر تفاوت جنسی بر ارتکاب اعمال خرابکارانه

1-۴. فرضیات پژوهش

  1. بین احساس بی­قدرتی و خرابکاری رابطۀ معنی­داری وجود دارد.
  2. بین احساس بی‌هنجاری و خرابکاری رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.
  3. بین احساس بی‌معنایی و خرابکاری رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.
  4. بین احساس انزوای اجتماعی و خرابکاری رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.
  5. بین احساس تنفر از خویشتن و خرابکاری رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.
  6. بین احساس از خودبیگانگی و خرابکاری رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.
  7. بین کیفیت دلبستگی به مادر و خرابکاری رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.
  8. بین کیفیت دلبستگی به پدر و خرابکاری رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.
  9. بین کیفیت دلبستگی به همسالان و خرابکاری رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.
  10. بین جنسیت و خرابکاری تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

هر یک از فرضیاتِ مربوط به کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان، با توجه به خرده­مقیاس­های اعتماد، ارتباط و بیگانگی به فرضیه­های جزئی­تری تقسیم می­شوند به گونه­ای که تعداد 9 فرضیۀ دیگر به فرضیاتِ فوق اضافه خواهد شد.

۱-۵. اهمیت و ضرورت پژوهش

اگر فرد خرابکار را قربانی جامعه بدانیم، درمان و رهایی چنین فردی میسر نیست و عملاً از او یک دشمن کینه‌توز و خون­آشامِ بی‌رحم و انتقام‌جو برای جامعه ساخته‌ایم. لذا محکوم کردن فرد خرابکار، بدون شناخت شخصیت او و عواملی که او را به این روز سیاه و بدبختی انداخته است، دور از عدل و انصاف است (کی­نیا، 1373: 59-60). بنابراین، پژوهش‌هایی از این دست که در مورد مسائل مهم تربیتی صورت می‌گیرد، با ریشه‌یابی بحث خرابکاری و نیز نشان‌دادن ضرورت برخورد علمی با مسألۀ فوق­الذکر، می‌تواند باعث شود تا فرد خرابکار، به جامعه برگردد. بدین جهت از دیدگاه فردگرایی، می‌توان چنین نتیجه گرفت، که برخورد علمی با قضیۀ خرابکاری، در درجۀ اول به نفع فرد و خانوادۀ فرد است.

استدلال دوم، مکمّل استدلال اول است. قبل از این بحث شد که کمک به فردی که دچار اختلال سلوک است برای صرف نظر کردن از اعمال خرابکارانه‌اش، می‌تواند در درجۀ اول به خودِ وی کمک کند. در این جا، یعنی استدلال دوم، عمدۀ توجه، به نجات جامعه معطوف می‌‌شود، جامعه‌ای که چنان‌چه نیروی جوان آن دچار خرابکاری گردد؛ دچار ضرر و ضربه‌های زیادی خواهد شد. با توجه به این‌که، ساخت سنّی جمعیت ایران بسیار جوان است؛ بی‌توجهی و رها‌سازی این خیل عظیم نیروی بالقوه، نه تنها غیر‌عقلانی به نظر می‌رسد، بلکه بزرگ‌ترین مانع تربیتی، در رسیدن به توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به شمار می‌رود. زیرا، با گذشت زمان، نیازها، مشکلات و انتظارات جوانان نیز متنوع‌تر، پیچیده‌تر و به مراتب شناخت مشکل‌تر می‌گردد. مسلّماً یکی از علل این پیچیدگی می‌تواند، ناشی از پیچیدگی خود انسان و گرایش‌ها و رفتار انسان باشد.

امروزه سطح مسؤولیت‌پذیری میان جوانان، به شدت پایین آمده است، و جوانانی که مسؤولیت‌پذیری را از بزرگسالان نیاموخته باشند نسبت به قوانین و عرف اجتماعی نیز احساس مسؤولیت نخواهند کرد، البته این افت و شانه خالی کردن از مسؤولیت را در همۀ جوامع و کشور‌ها با اندکی تأمل، می‌توان مشاهده کرد. با توجه به موارد فوق، ضرورت توجه به رفتارهای خرابکارانۀ نوجوانان و جوانان در حوزۀ مطالعات روانشناسی تربیتی کاملاً آشکار می‌گردد.

بسیاری از روانشناسان بر این عقیده­اند که رفتار اجتماعی در جامعه و خانواده و چگونگی برخورد والدین و به‌طور کلّی مکان‌هایی که نوجوان با آن تماس دارد می‌تواند در طرز تفکر و رفتار شخص مؤثر واقع شود و هر کدام تعلیمات خاص خود را به‌ وجود آورد. کلاً هر فرد دارای یک مقدار غریزۀ سرکشی است و این وظیفۀ تعلیم و تربیت اجتماعی است که افراد سرکش را با محیط منطبق ساخته و اجتماعی کند. حال اگر اجتماع نتواند الگوهای صحیحی برای فرد پیشنهاد کند، طبیعتاً به سوی بربریت پیش خواهد رفت (فرجاد، 1372: 39). در این‌جا، باید گفت که تعلیم و تربیت صحیح بدون یاری گرفتن از علم راه به جایی نخواهد برد.

پژوهش‌های متعدد در دنیا نشان می‌دهد که مطالعۀ خرابکاری از چند جنبه واجد اهمیت است. کودکان و نوجوانانی که گرفتار این بلیۀ اجتماعی و در نوعِ شدیدِ آن می‌شوند در اکثر موارد فرصت‌های جبران ناپذیری را از حیث تحصیل و کار از دست می‌دهند. وجود چنین سابقۀ نامطلوبی در زندگی آیندۀ آن‌ها تأثیر فراوان می‌گذارد و با توجه به پذیرفته نشدن آنان در حلقه‌های درسی و کاری آبرومند و آینده‌ساز، قشری مطرود از این گونه افراد به وجود می‌آید که به نوبۀ خود مسأله را برای نسل‌های آینده تشدید می‌کند و باعث تباهی کودکان و نوجوانان بیشتری می‌شود. رنج و ناراحتی خانواده‌های کودکان و نوجوانان خرابکار نیز از لحاظ سلامت اجتماع قابل توجه است و ممکن است موجب تنش‌های بین خانواده‌ها، همسایگان و دیگران شود (مشکانی، 1383: 240).

همچنین، انجام رفتارهای تخریب­گرایانه توسط دانش­آموزان گویای این واقعیت است که این رفتارها در بلندمدت می­تواند سبب فرسودن شدن ساختمان­ها، از بین رفتن وسایل و امکانات آموزشی برای مدرسه گردد و از آثار آن پایین آمدن کیفیت تدریس، ایجاد اختلال در یادگیری و عدم انگیزه در دانش­آموزان گردد و ادامۀ رفتارهای خرابکارانۀ دانش­آموزان می­تواند هزینۀ گزافی را بر سیستم آموزشی کشور وارد کرده و به جای این­که در راستای توسعۀ مدرسه اقدام گردد، می­بایست در راستای تعمیرات مدرسه هزینه نمود. بنابراین، امروزه خرابکاری در بین دانش­آموزان به عنوان یک مشکل حادِ تربیتی مطرح است، که نه تنها سلامت و امنیت حاکم بر مدرسه را به مخاطره می‌اندازد، بلکه هزینه­های مالی هنگفتی را به آموزش و پرورش تحمیل می‌کند. پر واضح است که پرورش نیروهای سالم فکری و کارآمد از کارویژه­های اساسی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:35:00 ب.ظ ]




فهرست مطالب ث‌

فهرست جدول‌ها ذ‌

فهرست شکل‌‌ها س‌

فصل 1-   کلیات پژوهش 1

1-1-   بیان مسئله 2

1-2- ضرورت تحقیق 10

1-3- اهداف تحقیق 11

1-4- فرضیه های پژوهش 11

1-5- تعاریف نظری و عملی متغیرها 12

1-5-1- شخصیت…………. 12

1-5-2- اعتبار 12

1-5-3- پایایی 13

فصل 2-   مروری بر پیشینه های نظری و عملی پژوهش تحقیق 14

2-1- مقدمه………. 15

2-2- تعریف شخصیت 15

2-2-1- سه جنبه شخصیت 18

مزاج 18

خلق 18

منش 18

2-3- ماهیت شخصیت 19

2-3-1- یکتایی و وجوه اشترک 19

2-3-2- ثبات و انعطاف پذیری 20

2-4- عوامل موثر در شکل گیری شخصیت 21

2-4-1- وراثت 21

2-4-2- محیط 22

2-5- رویکردهای  ساخت شخصیت 24

2-5-1- روشهای ریخت شناسی 24

2-5-1-1- بقراط……… 24

دانلود مقاله و پایان نامه

 

2-5-1-2- کرچمر…. 25

2-5-1-3- شلدن….. 25

2-5-1-4- ریخت شناسان دیگر….. 26

2-5-2- الگویهای عاملی………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-5-2-1- رویکرد کتل…………………. 29

الف) صفات شخصیت 29

2-5-2-2- رویکرد عاملی آیزنگ……. 33

الف) ساخت شخصیت 33

ب) تیپهای شخصیت 34

ج) مبنای زیستی شخصیت 37

2-5-2-3- مدل پنج عاملی…………. 37

الف) ریشه های تاریخی عوامل پنجگانه 38

ب) تفسیر ابعاد نظریه پنج عاملی شخصیت 41

2-6- روشهای سنجش شخصیت 46

2-6-1- آزمونهای رویکرد عاملی 47

2-6-1-1- پرسشنامه 16عاملی کتل 47

2-6-1-2- پرسشنامه شخصیت نئو 48

2-6-1-3- پرسشنامه شخصیت آیزنگ 49

2-6-1-4- پرسشنامه ده سوالی شخصیت 50

2-7- ادبیات تحقیق 51

2-7-1- انواع مقیاس های عاملی در ارزیابی شخصیت 51

2-7-1-1- پرسشنامه پنج عاملی 44 سوالی(BFI) 51

2-7-1-2- خزانه بین المللی آیتم شخصیت (IPIP) 52

2-7-1-3- پرسشنامه 100 توصیفگر صفات (TDA) 52

2-7-1-4- فرم کوتاه پرسشنامه 100 توصیفگر صفات 53

2-7-1-5- نسخه ی تجدید نظر شده ی پرسشنامه ی شخصیتی نئو 54

2-7-1-6- فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو 54

2-7-2- پرسشنامه پنج عاملی TIPI 55

این مطلب را هم بخوانید :

پایه پنجم ابتدایی – سبز اندیشان امروز

فصل 3-   فرایند روش شناختی پژوهش 60

3-1- نوع تحقیق 62

3-2- آزمودنی ها 62

3-2-1- جامعه آماری پژوهش 62

الف- جمعیت غیر بالینی 62

ب- جمعیت بالینی 62

3-2-2- نمونه تحقیق و روش نمونه گیری 62

الف) نمونه غیر بالینی 62

1) نمونه اولیه 62

2) نمونه اصلی 62

ب) نمونه بالینی 63

3-3- ابزار های تحقیق 63

3-3-1- پرسشنامه جمعیت شناختی 63

3-3-2- پرسشنامه ی ده سوالی شخصیت 64

3-3-3- فرم کوتاه مقیاس درجه بندی حرمت خود 65

3-3-4- مقیاس عاطفه مثبت و منفی 65

3-3-5- پرسشنامه تجدید نظر شده شخصیت آیزنک-فرم کوتاه 66

3-3-6- پرسشنامه حالت –صفت بیان خشم 67

3-3-7- پرسشنامه ی شخصیتی نئو فرم کوتاه 68

3-3-8- فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس 68

3-4- روش اجر و گردآوری اطلاعات 69

3-4-1- آماده سازی پرسشنامه ده سوالی شخصیت 69

3-4-2- مطالعه اولیه……… 70

3-4-3- مطالعه اصلی……. 71

3-5- روش تحلیل داده ها 72

فصل 4-   یافته های پژوهش 73

4-1- نتایج توصیفی 75

4-1-1- یافته های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی نمونه غیربالینی 75

4-1-1-1- یافته های توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه اولیه 75

4-1-1-2- یافته های توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه اصلی 76

4-1-2- شاخص های توصیفی مربوط به متغیّرهای تحقیق در نمونه غیربالینی 79

4-1-2-1- شاخص های توصیفی متغیّرهای تحقیق در نمونه اولیه 79

4-1-2-2- شاخص های توصیفی متغیّر های تحقیق در نمونه اصلی 80

4-1-3- یافته های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی نمونه بالینی 86

4-1-4- یافته های توصیفی مربوط به متغیّر های تحقیق در نمونه بالینی 90

4-2- نتایج استنباطی 94

4-2-1- بررسی شواهد مربوط به پایایی 94

4-2-1-1- نتایج مربوط به پایایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونه اولیه 94

الف) نتایج پایایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونه اولیه 94

1)محاسبه پایایی پرسشنامه TIPI با استفاده از ضرایب همسانی درونی 94

2)محاسبه پایایی پرسشنامه TIPI با استفاده از ضرائب همبستگی آزمون- بازآزمون 95

4-2-1-2- نتایج پایایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونه اصلی 96

الف) محاسبه پایایی پرسشنامه TIPI با استفاده از ضرایب همسانی درونی 96

4-2-1-3- نتایج مربوط به پایایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونه بالینی 99

الف) محاسبه پایایی پرسشنامه TIPI با استفاده از ضرایب همسانی درونی 99

4-2-2- بررسی شواهد مربوط به اعتبار 100

4-2-2-1- بررسی اعتبار همگرا و واگر در نمونه غیربالینی 100

4-2-2-2- بررسی اعتبار همگرا و واگر در نمونه بالینی 113

الف)بررسی همبستگی بین مقیاسهای پرسشنامه TIPI با آزمون نئو و حرمت خود 113

ب) بررسی ارتباط مقیاسهای پرسشنامه TIPI با خرده مقیاسهای پرسشنامه DASS 115

4-2-2-3- بررسی اعتبار سازه…….. 118

الف) تحلیل عاملی اکتشافی 118

ب) تحلیل عاملی تأییدی 123

فصل 5-   بحث و نتیجه گیری 128

5-1- مقدمه…….. 129

5-2- خلاصه نتایج 130

5-3- بحث در مورد نتایج 131

5-4- محدودیتهای پژوهش 137

5-5- پیشنهادهای پژوهشی 138

5-5-1- پیشنهاد های پژوهشی 138

5-5-2- پیشنهاد کاربردی 138

فهرست منابع 140

ضمیمه ‌الف –       نتایج تکمیلی 158

الف-1) تحلیل عاملی اکتشافی TIPI در نمونه مردان 158

الف-2) تحلیل عاملی اکتشافی TIPI در نمونه زنان 161

ضمیمه ‌ب –               ابزارها………………………………………………………………………………………………….. 164

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………..176

1-1-                        بیان مسئله

شخصیت یکی از اساسی­ترین موضوع­های مهم در روانشناسی است. شخصیت هر فرد کلیت روانشناختی او را از دیگری متمایز می کند و به او فردیت و بی همتا بودن می بخشد(مای لی[1]، 1387). مفهوم شخصیت در روانشناسی یک مفهوم رایج و معمول، در عین حال فوق العاده غامض و پیچیده است که مولفان در تعریف آن با یکدیگر اختلاف نظرهای متعددی دارند اما با توجه به تعاریف متفاوت می توان پذیرفت که شخصیت عبارتست از الگویی نسبتاً پایدار از صفات، گرایش­ها و یا ویژگی­هایی که به رفتار افراد در طول زمان دوام می بخشد و باعث تمایز افراد از یکدیگر می گردد( فیست[2]و فیست[3]،1389).

یکی از مسائل مهم در طول تاریخ روانشناسی علمی به طبقه بندی، تبیین و ارزیابی ویژگی­های شخصیتی مربوط بوده است و با توجه به آنکه شخصیت مفهومی پیچیده، اساسی و مهم می باشد، در مورد روش­های تبیین و ارزیابی آن بحث­ها و مسائل متعددی مطرح گردیده است و مولفان برای رسیدن به روشی مشترک و یا مورد توافق تلاش­های زیادی را در این مسیر به ثمر رسانیده­اند. از جمله این تلاشها و از نظر تاریخی روش­های ریخت شناسی در زمره نخستین روش­های ارزیابی شخصیت قرار می گیرد. در تئوری­های متکی بر ریخت شناسی، که می توان کارهای کرچمر و شلدن را  در این گستره مطرح نمود، تلاش بر آن بود تا با بررسی رابطه بین ویژگی­های جسمی و خصوصیات شخصیتی به تفکیک و تعیین رگه های شخصیتی بپردازند و بر اساس آن الگوهای طبقه بندی برای ارزیابی شخصیت ارائه نمایند. بررسی تحولی فرآیندهای روانی روش دیگری برای مطالعه شخصیت می باشد. پژوهشگران این رویکرد بر مبنای پاره­ای ساخت­ها و رفتارهای شخصیتی که در مراحل اولیه زندگی وجود دارند اشکال نهایی ساخت شخصیت را ترسیم می کنند. اما این رویکردها به علت کلی و غیر دقیق بودن مورد انتقاد قرار گرفته است. در این بین نظریه پردازان صفات، شخصیت یک فرد را به منزله منظومه­ای تخصصی از صفات می دانند و معتقدند برای دستیابی به ساخت شخصیت باید تمام صفات را در ساده­ترین شکل و نیز در قالب عناصر ترکیبی آن مورد بررسی قرار داد. اما از آنجایی که صفات قادر به نمایان ساختن جنبه های مجزای شخصیت نبود، یافتن متغیر­های اساسی در خلال صفات شخصیت به عنوان مساله اساسی مطرح گردید. بنابراین تحلیل عاملی اقدامی بود که بعد از تلاش برای یافتن ماهیت شخصیت براساس صفات صورت گرفت. از مجموعه روش­های بررسی شخصیت، روش الگوی عاملی توانست تعارض بین کلیت و تجربی بودن شخصیت را حل کند؛ به این صورت که وقتی شخصیت به صورت کلی معرفی می­شود صرفاً شکل توصیفی پیدا می کند و وقتی هدف، ارزیابی تجربی باشد کلیت خود را از دست میدهد(گروسی،1380). اساس روش الگوی عاملی توجه به صفات است. و منظور از صفات، آمادگی کلی انسان در رفتار به سبکی خاص می باشد(پروین،1374). از این رو سوال اساسی متخصصان این دیدگاه آن است که آیا شخصیت دارای صفات و عواملی است که بتوان بر اساس آن به پیش­بینی فرد و رفتار او پرداخت؟ تحقیقات افرادی نظیر کتل[4] و هانس آیزنک[5] در واقع تلاشی بود برای پاسخ­گوئی به همین سوالات. آنها با ارائه نظریه صفات تلاش نمودند تا عوامل اساسی شخصیت را کشف نمایند. از آنجایی که کتل و آیزنک روش­های متفاوتی را به کار بردند، به صفات متفاوتی نیز دست یافتند. کتل و همکارانش 35 صفت اصلی مشخص کردند که عمدتاً  بعد سرشتی شخصیت را نشان می داد. بخشی از این عوامل، صفاتی بودند که  در جمعیت بهنجار وجود داشتند و بخشی دیگر از این عوامل بیشتر در جمعیت بالینی مشاهده می گردید. در مقابل آیزنک برخلاف کتل،  فقط 3 عامل را در شخصیت مورد تأئید قرار داد: برون­گرایی، روان­رنجور­خویی و روان­پریش­خویی(فیست و فیست، 1389).

یکی دیگر  از نظریه­های عاملی در مورد شخصیت نظریه پل کوستا[6]و رابرت مک کری[7]می باشد. کوستا و مک کری در ارتباط با ساختار شخصیت، نظریه معروف پنج عاملی را  مطرح کردند و در جهت همگرایی رویکردهای گوناگون حول این نظریه تلاش نمودند(کوستا و مک کری،a1992). براساس این دیدگاه، که یکی از کارآمدترین و جامع­ترین نظریه­­های مطرح شده در حوزه شخصیت می­باشد، شخصیت دارای ساختاری سلسله مراتبی با پنج بعد اصلی در بالاترین مرتبه و قابل فروکاهی به اجزا یا صفات رده پایین تر است. پنج عامل اصلی شخصیت شامل روان­آزرده­گرایی[8]، برون­گرایی[9]، پذیرندگی[10]، موافقت[11] و مسئولیت­پذیری[12] هستند و برای هریک از این عوامل، 6 صفت در نظر گرفته شده است(مک­کری وکوستا،2003). هر چند چهارچوب نظریه چند عاملی شخصیت در نظر بعضی از مولفان هنوز محل تردید است اما این مدل در تحقیقات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس شواهد به کار بردن آن باعث سهولت طبقه بندی و فهم دقیق واکنش­های افراد می گردد. به عنوان مثال این نظریه می تواند در بررسی ظرفیت­های افراد، در استخدام های شغلی و نیز تعامل افراد در گروه تأثیرگذار باشد است(بریش[13]،1984؛ مک کری و جان[14]،1992). پس از مطرح شدن تئوری­های عاملی در گستره شخصیت، برای اندازه گیری عوامل مطرح شده ابزارهای متعددی از جانب مولفان تحول یافت. کتل بر پایه 16 صفت عمقی اصلی بدست آمده از تحقیقات خود پرسشنامه شانزده­عاملی شخصیت[15](PF 16) را ارائه داد. این آزمون برای افراد 16 سال به بالاتر ساخته شده است  این آزمون 16 نمره برای 16 عامل بدست می­دهد. پاسخ­ها به صورت عینی نمره­گذاری می­شوند و یک برنامه کامپیوتری برای نمره­گذاری و تعبیر نتایج در دسترس می­باشد. این آزمون وسیعاً برای ارزیابی کردن شخصیت جهت مقاصد پژوهشی، تشخیصی بالینی و پیش­بینی کردن موفقیت شغلی به کاربرده می شود. آیزنگ نیز بعد از مطرح کردن نظریه سلسله مراتبی شخصیت خود، ابزارهای مختلفی را برای  سنجش صفات شخصیت همچون پرسشنامه پزشکی مادزلی[16](MMQ؛ آیزنگ، 1952)، مقیاس شخصیت مادزلی[17] (MPI؛ آیزنگ، 1959)، مقیاس شخصیت آیزنگ[18]( EPI؛ آیزنگ و آیزنگ،1964) و پرسشنامه شخصیت آیزنگ[19]( EPQ؛ آیزنگ، 1975)ایجاد کرد. EPQ مهم­ترین ابزار آیزنگ است زیرا نتیجه چندین سال پژوهش وی در عرصه شخصیت بود. این پرسشنامه ابتدا دو بعد اصلی نظریه آِیزنگ، روان­رنجورخویی[20]و برونگرایی[21]، را ارزیابی می­کرد. سپس،  بُعد روان­پریش­خویی[22] و بعدها یک مقیاس دیگر بنام دروغ­سنج برای سنجش تمایلات مربوط ­به خوب­نمایی حین تکمیل آزمون، در پرسشنامه گنجانده شود(کارنسی[23] و همکاران، 2007). اما یکی از جامع ترین ابزارهای موجود برای سنجش عامل­های بزرگ شخصیت نسخه­ی تجدید نظر شده­ی پرسشنامه ی شخصیتی نئو[24] (NEO-PI-R) می­باشد که امکان سنجش پنج عامل بزرگ و شش جنبه خاص­تر در داخل هر عامل را فراهم می سازد. باید اشاره کرد مک کری و کاستا به منظور فراهم کردن امکان ارزیابی عینی مدل پنج عاملی شخصیت اقدام به ساخت پرسشنامه شخصیتی نئو[25] (NEO-PI) نمودند که در خلال چهار دهه گذشته بسط و گسترش یافته است. مک کری و کاستا نخستین نسخه NEO-PI را با 181 ماده در سال 1985 ارائه نمودند و سپس در 1992 نسخه تجدید نظر شده آن را با 240 ماده آماده نمودند(کاستا و مک کری،b1992؛ پانایتو[26] و همکاران،2004). تحقیقات متعدد نمایانگر ویژگی های روانسنجی مناسب و عالی نئو     NEO-PI-R  بود اما بهرحال به تدریج مشکلات متعددی در استفاده و کاربرد این آزمون مطرح گردید. از آن جمله ، تکمیل آن به زمانی در حدود 45 دقیقه نیاز داشت و به علت زیاد بودن ماده­های تست احتمال خستگی و ملال شرکت کنندگان وجود داشت. و نیز از سویی دیگر زمان طولانی که برای تکمیل پرسشنامه لازم بود می توانست احساس مورد بازجویی قرار گرفتن را در فرد ایجاد کند. این مسائل باعث کاهش کیفیت پاسخ ها می گردید. همچنین این ابزار نمی توانست در مطالعات زمینه­یابی که تعداد ماده­ها بایستی محدود باشد، به کار گرفته شود. (هافمنز[27] و همکاران، 2008؛ هرزبرگ[28]و براهلر[29]، 2007؛ ریمرو[30] و همکاران،2013)

به منظور اجتناب از این  مسائل و با گسترش و تحول مدل پنچ عاملی در دهه­های اخیر، محققان رو به تدوین مقیاس­های کوتاه همچون پنج عاملی نئو[31] NEO-FFI))، پرسشنامه پنج عاملی 44 سوالی[32] (BFI)، پرسشنامه 100 توصیفگر صفات[33](TDA) و نسخه­ی کوتاه 40 سوالی آن، آوردند. این مقیاس­ها برای مطالعات شخصیت به سرعت محبوب شدند چرا که در بسیاری از موقعیت­ها نظیر مطالعات غربال­گری و زمینه یابی و نیز آزمایش­های مربوط به اندازه گیری های مکرر اختصار در ابزارها دارای اولویت بود(هافمنزو همکاران، 2008؛ ریمرو و همکاران،2013). با وجود تحول ابزارهایی با فرم کوتاه، هرچند مدت زمان تکمیل این ابزارها در مقایسه با NEO-PI-R به طور قابل ملاحظه­ای کمتر شده است، اما  زمان و سایر محدودیت ها، لزوم تحول ابزارهایی با فرم کوتاه تر و مختصرتر را پر رنگ نمود(وودز[34]و هامپسون[35]، 2005؛ فلیسون[36]،2007).

این تجدید نظر در فرم­های ارزیابی و تحول فرم­های کوتاه­تر ضروری بود چرا که در بعضی از موارد به علت فقدان ابزارهای دارای فرم کوتاه، بعضی از مولفان برای ارزیابی به سایر روشهای وارسی نظیر مصاحبه­های کوتاه بسنده کردند(گاسلینگ و همکاران[37] ، 2003). بهرحال تلاش برای استفاده از ابزارهای دارای فرم کوتاه­تر در مطالعات بسیاری ادامه یافت به عنوان مثال در یک مطالعه اینترنتی جهت درجه­بندی اعتماد به نفس شرکت­کنندگان از یک مقیاس تک آیتمی[38] استفاده کردند؛ زیرا بعید بود داوطلبان برای تکمیل پرسشنامه­ی چند آیتمی[39] زمانی طولانی را صرف کنند(روبینز[40] و همکاران، a2001). همچنین در مطالعاتی که نیاز به شرکت کنندگانی داشت که می بایستی در زمان­های متوالی خود و دیگران را درجه بندی نمایند، استفاده از مقیاس­های کوتاه­تر موثرتر بود. پالهاس[41]و بروس[42] نیز برای بررسی ادراک بین فردی در یک مطالعه طولی، که در آن شرکت کنندگان می بایستی اعضا گروه را در چندین صفت و در زمان­های مختلف بر روی مقیاس درجه بندی، ارزیابی می نمودند، به دلیل بلند بودن مقیاس ها و خستگی احتمالی شرکت کنندگان از مقیاس­های فرم کوتاه استفاده کردند(پالهاس و بروس،1992).

یکی از تلاشهای اخیر برای پاسخ دادن به این نیاز یعنی تدوین و تحول ابزارهای فرم کوتاه­تر در گستره ارزیابی  پنج عامل بزرگ شخصیت؛ توسط گاسلینگ و همکاران(2003) انجام یافته است. وی و همکارانش اقدام به طراحی و ساخت یک پرسشنامه­ی بسیار ­کوتاه پنج عاملی[43]با عنوان پرسشنامه ده­سوالی شخصیت[44](TIPI)کردند. در این پرسشنامه، برای هر عامل،2 آیتم وجود دارد. هر آیتم دارای دو توصیف­گر می­باشند که این توصیف­گر­ها براساس پرسشنامه­­های معتبر پنج عاملی چون
NEO-PI-R ، BFI و TDA جمع آوری شده است.

TIPI   توجه محققان زیادی را به سمت خودش جلب کرده و در زمینه های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است­(ارهارت [45] و همکاران، 2009).گاسلینگ و همکاران با استفاده از روش های روانسنجی متعددی این ابزار 10 سوالی را بر روی نمونه ای 1800 نفری اجرا نمودند. نتایج نمایانگر اعتبار همگرا و واگرا و اعتبار سازه مناسب این پرسشنامه در مقایسه با فرم های دیگر (BFI، NEO-PI-R) بود(گاسلینگ و همکاران، 2003). همچنین ارهارت و همکاران(2009) ساختار عاملی را مورد بررسی قرار دادند و نتایج توانست 5 عامل شخصیت را از یکدیگر متمایز گرداند و به علاوهTIPI  همبستگی مناسبی را با خزانه بین­المللی آیتم شخصیت[46](IPIP) براساس تحلیل هم زمان نشان داده است(ارهارت و همکاران، 2009). پژوهش دیگری در آمریکا اعتباره سازه TIPI را بر اساس رابطه­ی این پرسشنامه با مقیاس­های عزت نفس و اجتماعی-­ جنسی[47] تایید کرده است(جانسون[48] و همکاران،2011). ریمرو و همکاران ویژگی های روانسنجی  TIPIرا درکشور اسپانیا بررسی نموده و نشان دادند  TIPIپایایی متوسط و اعتبار قابل قبولی، براساس همگرایی باNEO-PI-R  و همچنین با مقیاس های بهزیستی روانی و ریسک پذیری، دارد(ریمرو و همکاران،2013). بهرحال به نظر می رسد که استفاده از این ابزار در ارزیابی شخصیت به عنوان یک نیاز اجتناب ناپذیر در عرصه ابزار­های فرم کوتاه از جانب مولفان پذیرفته گردیده است.

با اینکه قابلیت TIPI در بسیاری از جمعیت ها و حیطه ها  بررسی شده است اما اکثریت این پژوهش­ها به نمونه های سالم و  حیطه شخصیت نرمال محدود شده است. از آنجایی که در روانشناسی بالینی، محققان آسیب شناسی توجه ویژه­ای به مدل پنج عاملی شخصیت دارند و بخصوص بیشتر پژوهش­ها در این حیطه بر رابطه بین عوامل شخصیت و انواع اختلالات بالینی و مطرح شدن این مسئله که احتمالاً در جمعیت بالینی نیز می توان به عوامل مشابهی با جمعیت بهنجار دست یافت، وارسی ارزش TIPI نیز دارای اهمیت ویژه­ای می باشد(دایس[49]،1997؛ جانق[50] و همکاران،1999؛روتمن[51] و همکاران،2009). گر­چه تحقیقات در مورد TIPI در نمونه های بالینی انجام نگرفته است اما ویژگی­های روانسنجی NEO-FFI در طیف وسیعی از اختلالات اضطرابی، افسردگی و شخصیت بررسی شده است. در مطالعه­ی اشمیتز[52] و همکاران (2000) ویژگی های روانسنجی NEO-FFI را در نمونه­های بالینی(اختلال نوروتیک [53] ، اختلال شبه جسمانی [54] و مرتبط با استرس[55]، اختلالات خلقی[56]، اختلالات شخصیت[57]) بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که NEO-FFI از همسانی درونی بالایی برخوردار است و اعتبار همزمان قابل قبولی با فرم کوتاه «سیاهه نشانگان تجدید نظر شده 90 ماده­ای»(SCL-90-R) و پرسشنامه مشکلات بین فردی[58](IIP) به دست آورد. اما تحلیل عاملی اکتشافی نتوانست به عامل های اصلی دست یابد(اشمیتز[59] و همکاران،2000). در پژوهش دیگر ساختار عاملی این مقیاس در نمونه های که شامل اختلال وحشتزدگی[60](PD)، اختلال اضطراب فراگیر[61](GAD)، اختلال وسواس فکری جبری[62](OCD)،  اختلال اضطراب اجتماعی[63](SAD)، اختلال افسردگی اساسی[64](MDD) بود، مورد بررسی قرار گرفته است که عامل های مشابهی با نمونه غیر بالینی به دست آوردند. همچنین عامل روان آزرده­گرایی با همه اختلال­ها رابطه مثبتی داشته در حالی که عامل برون­گرایی رابطه معکوسی با SAD و MDD، و عامل مسئولیت پذیری رابطه معکوسی با MDD و ارتباط مثبتی با GAD نشان داده است(روزلینی و بران[65]، 2011). با توجه به وجود همبستگی بین مقیاس های TIPI و  NEO-FFI این این سوال مطرح است که آیا می توان در نمونه بالینی با استفاده از پرسشنامه TIPI به نتایج مشابه با آنچه که در مورد NEO-FFI مشاهده گردیده است، دست یافت ؟

در ایران نیز، جامع­ترین و اصلی­ترین ابزار برای سنجش پنج عامل بزرگ شخصیت،NEO-PI-R
می­باشد که نسخه­ی فارسی آن توسط  گروسی فرشی تهیه و ویژگی­های روانسنجی آن بررسی  و مورد تأیید قرار گرفته است. در پژوهش دیگری حق شناس (1378) از نمونه ی502 نفری برای هنجار­یابی این پرسشنامه استفاده کرد. نتایج پایایی و روایی در حد فرم اصلی گزارش شده است. همچنین جوشن لو و همکاران(1389) ساختار عاملیNEO-PI-R  را مورد بررسی قرار دادند و توانستند بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی  و تاییدی  5 عامل شخصیت را از یکدیگر متمایز گرداند. در پژوهش دیگری قابلیت آزمون نئو در ارزیابی سلامت روانی بررسی شد که نتایج حاکی از کارآمدی این آزمون در بررسی شاخص های مربوط به بهداشت روانی است(چلپیانلو و گروسی فرشی،1389). فرم کوتاه این ابزار[66] (NEO-FFI) نیز، شامل 60 ماده می باشد و نسخه­ی فارسی آن توسط روشن و همکاران(1386) تهیه و ویژگی­های روان سنجی آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، پایایی و اعتبار قابل قبولی را نشان داده است. در پژوهش دیگری انیسی و همکاران (1390) نیز  پایایی و اعتبار  مطلوبی را برای این ابزار در نمونه دانشجویان دانشگاه افسری گزارش کردند ساختار عاملی NEO-FFI نیز در دو پژوهش(نیلفروشان و همکاران،1390؛ دائمی  همکاران،1392) بررسی شده است که در کل نتوانستند به پنج عامل اصلی دست یابند. به هرحال در مورد TIPI  تا به حال تحقیقی در ایران انجام نگرفته است.

گر چه در بین مولفان درمورد کارائی و صحت نتایج برگرفته از آزمون های کوتاه شخصیت تردید وجود دارد و تعدادی از محققان  بر این باورند که نمی توان سازه ای نظیر شخصیت را با ابزارهایی نظیر  TIPIمورد بررسی قرار داد. اما بهرحال آزمون TIPI به لحاظ توانمندی­اش در ارزشیابی سریع شخصیت در شرایطی نظیر غربالگری و زمینه­یابی و همچنین در سنجش همزمان متغیرهای متعدد و سایر مواردی که قبلاً  مطرح گردید به عنوان یک ابزار جذاب در سال­های اخیر با مقبولیت بالایی مواجه گردیده است و انتظار می رود که استفاده از آن در سالهای آینده به سبب جذابیت آن به عنوان اندازه­گیری سریع و مقرون به صرفه پنج عامل بزرگ شخصیت، به طور چشمگیری گسترش یابد، از این رو ارزیابی ارزش واقعی آن به عنوان یک ابزار اندازه گیری ضروری است. از آنجایی که مطالعات اعتباریابی مرتبط با این ابزار  عمدتاً در ایالات متحده آمریکا و فرهنگ اروپایی انجام گرفته است و اگر قرار باشد که ابزاری در کشوری متفاوت با فرهنگ اولیه آن مورد استفاده قرار گیرد لزوم ارزیابی های روانسنجی آن ابزار، ضرورتی غیر قابل اجتناب است(ریمرو و همکاران،2013).از این رو  با توجه به تمهیدات یاد شده در مورد محدودیت بسیار زیاد زمان و منابع که  امکان به کارگیری ابزار های بلند و معتبر را به محققان نمی­دهد و از سوی دیگر لزوم وارسی ویژگی­های روان­سنجی ابزار مذکور در کشور غیر انگلیسی زبان، و همچنین خلاء پژوهشی در زمینه بررسی شاخص­های روان سنجی TIPI در ایران و همچنین بررسی عامل­های این تست در نمونه­ای بالینی و غیر بالینی، مسئله اساسی پژوهش حاضر این است: که آیا پرسشنامه TIPI در نمونه های بالینی و غیر بالینی ایرانی از اعتبار و پایایی مناسبی برای ارزیابی پنج عامل بزرگ شخصیت برخوردار است.

1-2-                        ضرورت تحقیق

انجام  بررسی های روانسنجی پرسشنامه کنونی از دو جهت دارای اهمیت است:

الف: ضرورت نظری:

  • وجود ابزاری برای سنجش سریع عوامل شخصیت می تواند امکان مطالعات غربال­گری و زمینه­یابی را فراهم نماید.
  • مطالعات اعتباریابی این ابزار عمدتاً در ایالات متحده آمریکا و فرهنگ اروپایی انجام شده است. بااین حال اگر قرار است TIPI تبدیل به یک ابزار پژوهشی بین فرهنگی محکم شود، باید در طیف وسیعی از فرهنگ ها و زبان ها گسترش یابد(ریمرو و همکاران،2013).
  • تحول و ساخت ابزار فرم کوتاه در گستره شخصیت منجر به سهولت تحقیقات مرتبط در این گستره و تحول کیفیت و کمیت این تحقیقات می گردد. و تحول این ابزار در ایران می تواند به بدنه سایر تحقیقات مرتبط با تحول ابزارهای وارسی صفات شخصیت بپیوندد و آن را غنی سازد.

ب: ضرورت عملی:

  • در مورد موقعیت های پژوهشی که با محدودیت بسیار زیاد زمان و منابع روبرو هستند و امکان به کارگیری ابزار های بلند و معتبر را به محققان نمی دهد استفاده از پرسشنامه های فرم کوتاه راه گشا خواهد بود.
  • در موقعیت های بالینی زمان از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو داشتن ابزاری که هم در تکمیل و هم در نمره گذاری زمان کمتری را به خود اختصاص دهد می تواند تکمیل کننده سایر روش های تشخیصی و تسهیل­گری مناسب در ارزیابی های بالینی باشد.

1-3-                        اهداف تحقیق

متناسب با مسئله اساسی تحقیق، اهداف ذیل شکل گرفته اند:

اهداف اصلی :

1-­ تعیین  اعتبار و پایایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) در نمونه­های غیر بالینی و  بالینی ایرانی.

2-­ تعیین ساختار عاملی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) در نمونه­های غیر بالینی ایرانی.

هدف فرعی :

1-­ تعیین تمایز ها و شباهت ­های ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) در نمونه­ ایرانی و غیر ایرانی.

3-­ تعیین شباهت های پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI)  و پرسشنامه نئو در نمونه­ بالینی.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:34:00 ب.ظ ]




فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله ۳

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش ۶

1-4- هدف پژوهش ۸

1-5- فرضیه های پژوهش ۸

1-۶- تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش ۸

1-۶-1-تعاریف نظری ۸

1-۶-2-تعاریف عملیاتی ۸

1-۷- متغیرهای پژوهش ۸

فصل دوم: گستره نظری و پیشینه پژوهش

بخش اول: مبانی نظری پژوهش

۲-۱- خستگی درد ۱۲

۲-۲- ملاک‌های تشخیصی ۱۳

۲-۳- بروز، شدت و روند خستگی ۱۴

۲-۴- عوامل موثر در خستگی ۱۶

۲-۴-۱- عوامل فیزیولوژیکی ۱۶

۲-۴-۲- بی نظمی سیتوکین‌ها ۱۶

۲-۴-۳- اختلال در محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال ۱۷

۲-۴-۴- تغییرات در آدنوزین تری فسفات ۱۷

۲-۴-۵- فعالیت عصب واگ آوران ۱۸

۲-۴-۶- ژنتیک ۱۸

۲-۴-۷- عوامل روانی ۱۸

۲-۴-۸- افسردگی ۱۸

۲-۴-۹- اضطراب ۱۹

۲-۵- خستگی ذهنی و انگیزه‌ای ۲۰

۲-۶- خستگی شناختی (درماندگی) ۲۰

۲-۷- استرس ۲۲

 

۲-۸- نظریه های استرس ۲۳

۲-۹- نظریه ساختاری ژن ها در مورد استرس ۲۶

۲-۱۰- نظریه یادگیری- رفتاری استرس ۲۶

۲-۱۱- نظریه شناختی استرس ۲۷

۲-۱۲- منابع استرس ۲۸

۲-۱۲-۱- عوامل محیطی ۲۸

۲-۱۲-۲- عوامل فردی ۲۹

۲-۱۳- پیامدها و آثار استرس ۳۰

۲-۱۴- ذهن آگاهی ۳۱

۲-۱۵- تاریخچه ذهن آگاهی در درمان ۳۲

۲-۱۶- ذهن آگاهی و آسیب‌شناسی ۳۵

۲-۱۷- ویژگی‌های نظری استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی ۴۱

۲-۱۸- مبانی برنامه کاهش استرس بر اساس هشیاری ۴۲

۲-۱۹- آموزش حضورذهن و تغییر حالت­های ذهنی ۴۶

۲-۲۰- دلالت­های بالینی حضورذهن ۴۸

۲-۲۰-۱- افزایش زمان زندگی در لحظه ۴۸

۲-۲۰-۲- افزایش عاطفه­ی مثبت ۴۸

۲-۲۱- کاهش پاسخ دهی به استرس ۴۹

۲-۲۲- افزایش توان شناختی ۴۹

۲-۲۳- ریشه­های حضورذهن ۵۰

۲-۲۴- تفاوت حضورذهن با مراقبه­ی متعالی ۵۰

۲-۲۵- مکانیسم­­های زیر بنایی تاثیرات تمرین حضورذهن ۵۲

۲-۲۵-۱- مکانیسم­های روان­شناختی حضورذهن ۵۲

۲-۲۵-۲- توجه کردن به روشی خاص ۵۲

۲-۲۵-۳- توجه کردن روی هدف و در لحظه­ی حاضر ۵۲

۲-۲۶- توجه کردن بدون قضاوت ۵۳

۲-۲۷- مکانیسم­های زیست عصب شناختی حضورذهن ۵۴

۲-۲۸- مکانیسم برخورد MBCT با الگوهای شناختی افسرده­ساز ۵۶

این مطلب را هم بخوانید :

۲-۲۸-۱- تمرکززدایی ۵۶

۲-۲۸-۲- حالت انجام دادن به حالت بودن ۵۶

۲-۲۹- محدودیت­های MBCT ۵۸

۲-۳۰- درمان شناختی رفتاری ۵۹

۲-۳۱- پیدایش CBT ۶۰

۲-۳۲- درمان شناختی رفتاری در بیماری‌های مزمن ۶۰

۲-۳۳- یک مفهوم جدید از روانشناسی: افکار خودکار ۶۱

۲-۳۴- یک رویکرد بالینی جدید ۶۱

۲-۳۵- افکار خودکار ۶۵

۲-۳۶- خطاهای شناختی ۶۶

۲-۳۷- تفکر همه یا هیچ ۶۷

۲-۳۷- تعمیم مبالغه آمیز ۶۷

۲-۳۸- فیلتر ذهنی ۶۸

۲-۳۹- بی توجهی به امر مثبت ۶۸

۲-۴۰- نتیجه گیری شتابزده ۶۸

۲-۴۱- درشت نمایی ۶۹

۲-۴۲- استدلال احساسی ۶۹

۲-۴۳- بایدها ۶۹

۲-۴۴- برچسب زدن ۷۰

۲-۴۵- شخصی سازی و سرزنش ۷۰

۲-۴۶- ویژگی‌های کلی درمان شناختی رفتاری ۷۰

بخش دوم: مبانی تجربی پژوهش

۲-۴۷- پیشینه تجربی پژوهش ۷۱

۲-۴۸- خلاصه و جمع بندی مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۷۵

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

۳-۱- طرح پژوهش ۷۸

۳-۲- جامعه­ی آماری ۷۹

۳-۲- نمونه و روش نمونه گیری ۷۹

3-۳-1-معیارهای ورود ۷۹

3-۳-2-معیارهای خروج ۷۹

3-۴- ابزارها و مقیاس‌های پژوهش ۸۰

۳-۴-۱- مقیاس استرس ادراک‌شده ۸۰

۳-۴-۲- پرسشنامه عاطفه PANAS ۸۰

۳-۴-۳- مقیاس خستگی درد ۸۰

۳-۵- فرایند درمان ۸۱

۳-۵-۱- آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی ۸۱

۳-۵-۲- آموزش رفتار درمانی شناختی ۸۵

۲-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸۷

3-۷-ملاحظات اخلاقی ۸۸

فصل چهارم: یافته ها

4-1- فرضیه ‌ها‌‌‌ی پژوهش ۹۰

4-۲- خلاصه ۹۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱- بحث و نتیجه گیری ۸۸

5-۲- نتیجه گیری کلی ۹۶

5-۳- محدودیت­ها و موانع پژوهش ۹۷

5-۴-پیشنهادها ۹۸

5-۴-1- پیشنهادی های پژوهشی ۹۸

5-۴-2 – پیشنهادی های کاربردی ۹۸

منابع و مأخذ 1۰۰

الف) منابع فارسی ۱۰۱

ب) منابع انگلیسی ۱۰۲

پیوست ها ۱۳۶

چکیده انگلیسی ۱۳۹

عنوان انگلیسی ۱۴۰

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 2-1. نمونه‌هایی از مقیاس‌های چند بعدی اندازه‌گیری خستگی (به نقل از جاکوبسن، 2004) ۱۴

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان                                                                                                          صفحه

شکل2-1- اثر عوامل شناختی در شرطی سازی (تاکر-لاد،2000) ۲۶

شکل 2-۲. چرخۀ فکر، احساس، رفتار ۶۲

شکل 2-۳. مثلث شناختی ۶۶

شکل 2-۲. چرخۀ فکر، احساس، رفتار ۶۲

فصل اول:کلیات پژوهش

   ۱-۱- مقدمه

در حال حاضر، خستگی درد به عنوان یک علامت مهم در ارتباط با سرطان و بیماری های دیگر با درد مزمن و عوارض درمان آن به رسمیت شناخته شده است. (کرامپ[1] و دانییل[2]، 2009) اﻣﺮوزه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ خستگی درد، استرس ادراک شده و عاطفه منفی بیماران مبتلا به درد مزمن در ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدد (استون[3]، ریچارد[4]، آهرن[5] و هاردی[6]، 2000) و حتی خستگی درد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺸﺨﻴﺺ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (اوکویاما[7] و همکاران، 2000). در واقع خستگی از شایعترین علائم ناتوان کننده در افراد مبتلا به درد مزمن است. اگر چه گاهی بیماران واژه خستگی را برای بیان احساس خواب آلودگی، افسردگی، ضعف و درماندگی استفاده می­کنند، اما به طور کلی خستگی را می­توان به عنوان یک فقدان انرژی فیزیکی یا ذهنی که منجر به افت فعالیتهای فرد می­شود، تعریف کرد (برون[8] و کرونک[9]، 2010).

خستگی شکایت افراد  مبتلا به درد مزمن همچون افراد با بیماری سرطان و ام اس و یابیماریهای دردناک دیگر است (سرویس[10]، پرینس[11]، ورهاگن[12] و بلیجنبرگ[13]، 2002)، خستگی دارای ابعاد چند مفهومی است که از جنبه‌های جسمانی، روانشناختی و اجتماعی قابل بررسی است (ون[14]، کانگ[15]، کارپنتر[16]، 2008). یافته­ها نشان می­دهد ارتباط بین نشانگان خستگی با سایر نشانگان خستگی متفاوت بوده و غیر قابل توضیح است (نیشنبام[17]، ریس[18]، آنگر[19] و لیفارا[20]، 2004)، عوامل عفونی، خلقی و شناختی در نشانگان خستگی دخیل بوده و البته نمرات خلق خواب[21] دارای نشانه‌های هم پوشانی با انوع دیگر خستگی را دارد.

همچنین استرس و بحرانهای روزمره از جمله تهدیدهای بهداشت جسمانی و روانی است(بنتت و ویلز[22]، 2010). واقعیت این است که تنیدگی در زندگی روزمره امری اجتناب ناپذیر است(بوندس[23]، 2006). افراد  مبتلا به درد مزمن همچنین دارای عواطف منفی و همچنین دارای استرس هستند(رینز و همکاران، 2005). اما شدت این واکنش(استرس)، بسته به اینکه یک موقعیت معین را تا چه حد استرس زا ادراک مى کنند، نوسان دارد(کونواوس و دلیز، 2009).  تشخیص و درمان  بیماریی های مهلک، تجربه ای همراه با استرس و اضطراب است. برای کاهش خستگی و همچنین استرس و عاطفه منفی روش های مداخله ای  و درمانی مختلفی وجود داردد که مهمترین آن آموزش رفتار درمانی شناختی و استرس زدایی مبتنی حضور ذهن  با توجه به موارد مطرح شده هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش رفتار درمانی شناختی و استرس زدایی مبتنی حضور ذهن در خستگی درد، استرس ادراک شده و عاطفه منفی بیماران مبتلا به درد مزمن می باشد.

۲-۱-  بیان مسئله

درد مزمن[24] در واکنش به یک جراحت یا بیماری معین شروع می شود اما در مدت کمتر از 6 ماه، از بین نمی رود(ساندرسون[25]، 2003). دردهایی مثل درد، سردرد و درد ناشی از التهاب مفاصل و سرطان از دردهای مزمن به شمار می رود. اصطلاح درد مزمن وابسته به نوعی بیماری، آسیب یا پیش آگهی آن نیست بلکه در توصیف دردی به کار می رود که بیش از مقدار مورد انتظار ادامه یافته و نشانه های اندکی از رفع آن دیده می شود. افراد مبتلا به درد مزمن ممکن است سندرم درد مزمن را تجربه کنند که وضعیتی است همراه با بدکارکردی جسمی، اجتماعی و رفتاری. این افراد تغییرات مشخصی در رفتار خود دارند که شامل افسردگی، اضطراب محدودیت در فعالیت های روزانه ، استفاده بیش از حد از داروها و استفاده مکرر از خدمات پزشکی است(فالو[26]، 2005).

طبق تعریف انجمن بین المللی مطالعه درد[27](2003)، درد تجربه حسی یا هیجانی ناخوشایندی است که با آسیب واقعی یا بالقوه مرتبط است و دارای دو بعد است، بعد حسی و بعد عاطفی. بعد حسی درد به شدت درد اشاره دارد و بعد عاطفی آن به میزان ناخشنودی که یک فرد تجربه می کند، اطلاق می گردد . همچنین از نظر طول مدت به دو دسته تقسیم می شوند: درد حاد و درد مزمن.  درد حاد معمولاً نتیجه بیماری یا صدمه است که کمتر از سه ماه ادامه پیدا می کند ، اما درد مزمن به مدت حداقل سه ماه تداوم می یابد که می تواند با آسیب بافتی همراه باشد. موضوعی که در حوزه عوامل و فرایندهای روانشناختی مؤثر در تجربه درد، بیش از همه مورد بررسی و پژوهش روان شناختی قرار گرفته، بحث درد مزمن است. دردی که در آن، مبتلایان علاوه بر تحمل درد، عوارض زیستی، روانی و اجتماعی دیگری را هم تجربه می کنند. درد مزمن وضعیتی تحلیل برنده است، به گونه ای که فرد دردمند را نه تنها با تنیدگی ناشی از درد، بلکه با بسیاری از عوامل تنیدگی زای دیگر که بخش های گوناگون زندگی وی را تحت تأثیر قرار می دهد، روبرو می کند(لی هی[28]، 2001).  زندگی کردن با درد مزمن مستلزم تحمل فشار عاطفی قابل توجهی است. همچنین درد، توانایی های عاطفی و هیجانی فرد را کاهش می دهد و خواست مداوم فرد برای رهایی از آن در بیشتر اوقات دست نیافتنی می شود؛ این امر نهایتاً باعث تضعیف روحیه بیمار، احساس ناامیدی، درماندگی و افسردگی در وی می گردد. گذشته از این، درد مزمن نه تنها توانمندی های بیمار، بلکه توانایی های اطرافیان حامی وی را نیز به تحلیل می برد(ترک و مونارچ[29]، 2002؛ ترک و گچل[30]، 2002).

یکی از مسائل قابل توجه دیگر در ارتباط با بیماران مبتلا به درد مزمن، عاطفه است . چرا که عاطفه ی منفی و عاطفه ی مثبت از طریق تأثیر بر سیستم ایمنی بدن، می تواند سلامت و بیماری افراد را تحت تأثیر قرار دهد(سپاه[31]، 2009؛ کرنان[32]، 2009). عاطفه منفی عامل مشترک افسردگی و اضطراب است(سلطانی زاده، 1385)و حالت های خلقی مثل شادی- غم و آرام – مضطرب و برانگیختگی مثل فعال- منفعل و سر حال- خسته با درد و خستگی درد مزمن همبستگی دارد(گل پرور، 1386).

در چند دهه اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی در گسترش مداخلات روانی اجتماعی برای بیماران دچار درد مزمن صورت گرفته است (نیشنبام[33] و همکاران، 2004). شاید بتوان گفت درمان‌های شناختی رفتاری دارای بهره‌وری بیشتری در مقایسه با سایر روش‌های انجام شده برای بیماران با مشکلات روحی روانی باشد. این نوع درمان به طور وسیعی در پژوهش‌های تجربی بررسی و توسط روانشناسان مورد حمایت روانی اجتماعی قرار گرفته است. عدم مداخله روانشناختی می­تواند عواقبی چون افزایش نیاز به درمان طبی، ناتوانی اجتماعی کاهش سطح سلامت و افزایش مرگ و میر را به دنبال داشته باشد (سادوک[34] و سادوک، 2007). درمان شناختی رفتاری به صورت موفقیت آمیزی برای کنترل سندرم روده ی تحریک پذیر(اسماعیلی، 2003)، سندرم خستگی مزمن (هوپکو، بل و آرمنت، 2008)، دردهای مزمن (وین، 2009)، بیماران مبتلا به ایدز(راسوم و همکاران، 2008) وکاهش افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به سرطان(راسوم و همکاران، 2008) به کار رفته است.

از طرفی دیگر از میان درمان­های جدید بکار رفته برای دردهای مزمن ، استرس زدایی مبتنی حضور ذهن[35] از جمله درمان های موسوم به ”موج سوم“ رفتار درمانی است که تحول نوینی در عرصه­ی روان­درمان­گری در قرن حاضر به شمار می­رود، و در عین حال که تاکید کمتری بر تغییر شناختی می­کند، درمانی مقرون به صرفه­ نیز می­باشد. در مقابل درمان‌های شناختی رفتاری که تأکید بر تغییر محتوای افکار دارد؛ استرس زدایی مبتنی بر حضور ذهن مهارت­هایی را به بیماران می­آموزد که به آن­ها اجازه می­دهد تا جریانات شناختی “خودکار” و همیشگی را “از فراموشی درآورند” و راه جدیدی به بیماران می­آموزد تا از الگوهای شناختی ناکارآمد رها شوند (سگال، ویلیامز و تیزدل[36]، 2002؛ ایسندراث، چارتیر و مکلین[37]، 2011).

حضورذهن به عنوان حالتی از آگاهی، بدون قضاوت و متمرکز بر خود مشخص شده است. این حالت در تقابل با تفکر متمرکز بر گذشته به خصوص در بیماران مبتلا به افسردگی و تفکر متمرکز بر آینده در مبتلایان به اضطراب می­باشد. حضورذهن، شامل آموزش افراد به یک نگرش جدید، پذیرش بدون قضاوت، نزدیک شدن به احساسات، افکار و حس­های بدنی برای خلاص شدن از حالات خلقی منفی است (ایسندراث و همکاران، 2011). پژوهشگران نشان می دهند که افزایش حضور ذهن با انواع پیامدهای سلامتی، نظیر کاهش درد (کابات زین[38]، 2003)، اضطراب و افسردگی (کابات زین، مشن، کرستلر، پترسون، فلچر[39] و همکاران، 1992)، خوردن مرضی (کریستلر[40]، 1999) و استرس (اسپکا، کارلسون، گودی، انگن[41]، 2000) ارتباط دارد.

توجه به عوامل روان شناختی و عوارض درد همچون غیبت از کار، روی آوردن به مصرف سیگار، اشکال در خواب و خستگی ناشی از درد، هنوز مورد غفلت قرار گرفته است و مطالعه کاملی در مورد کاهش مشکلات بالینی ناشی از درد مزمن در ایران انجام نگرفته است.

بنابراین، با توجه به مبانی ارائه شده مبنی بر اینکه درد مزمن به عنوان یک رویداد تنیدگی زا، سبب فراخوانی واکنش های روانشناختی می شود. همچنین با توجه به اثبات سودمندی رفتار درمانگری شناختی و استرس زدایی مبتنی حضور ذهن در بسیاری از بیماری های مزمن جسمانی هدف  این پژوهش کاربرد این مداخله  های درمانی در کاهش خستگی درد، استرس ادراک شده و عاطفه منفی بیماران مبتلا به درد مزمن می باشد. بنابراین پژوهش حاضر در تلاش برای یافتن پاسخ به این سؤالات است که آیا آموزش رفتار درمانی شناختی و استرس زدایی مبتنی حضور ذهن در خستگی درد، استرس ادراک شده و عاطفه منفی بیماران مبتلا به درد مزمن موثر است؟

۳-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش

دردهای مزمن یکی از مهمترین معضلات پزشکی در جهان هستند که سالیانه میلیون ها نفر دچار آن می شوند ولی درمان مناسبی دریافت نمی کنند . در سراسر دنیا دردهای مزمن مهمترین علت رنج و معلولیت انسان بوده است و به طور جدی بر کیفیت زندگی افراد بشر تاثیر می گذارد(لوسر[42] و همکاران، 2002).

درد یکی از شایع ترین پدیده هایی است که افراد را وادار به درخواست کمک از نظام های مراقبتی، بهداشتی و درمانی می نماید و نه تنها با تنیدگی و ناراحتی ایجاد شده توسط درد، بلکه به واسطه پیامدهای تنیدگی زای دیگری که برای فرد دردمند دارد، از قبیل هزینه های درمانی و پیامدهای شغلی و خانوادگی، وجوه گوناگون زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد(شاکری، شهیری و روشن، 2007). به همین دلیل بعد از حفظ جان بیمار، تسکین درد از مهمترین اولویتهای پزشکی به شمار می رود و تلاش های بسیاری برای درد و کنترل آن صورت گرفته است(جهانگیری، منتظری و محمدیانف 2007).

درد مزمن، دردی است که طی شش ماه گذشته، دست کم به مدت سه ماه، هر روز ادامه داشته باشد(کرومبی و اوکلی، 1999). پژوهش های انجام شده در ایران، شیوع درد مزمن مستمر را در جمعیت عمومی بزرگسال(18 تا 65 سال) از 9 تا 21 درصد گزارش کرده اند(عسگری و همکاران، 2002؛ غفاری و همکاران، 2006). گزارش کرده است. درد مزمن اغلب در توانایی شخص برای انجام فعالیت های گوناگون زندگی تداخل ایجاد می کند. بر طبق بررسی های انجام شده توسط انجمن جهانی مطالعه درد(2003)،  بین 33 تا 50 درصد از مبتلایان به درد مزمن، برای انجام فعالیت های معمول روزانه کم توان یا ناتوان می شوند، بنابراین انجام مداخله ای برای کاهش عوارض حاصل از درد مزمن لازم و ضروری است همچنین می توان یافته های بدست آمده از این پژوهش را در اختیار روانشناسان و مشاوران قرار دارد تا برای ارتقای کیفیت زندگی و کاهش خستگی درد، استرس ادراک شده و عاطفه منفی بیماران مبتلا به درد مزمن استفاده کنند.

علاوه بر مورد ذکر شده، درمان شناختی رفتاری و استرس زدایی مبتنی حضور ذهن به عنوان یک مداخله غیر فیزیکی و فاقد عوارض برای درد مزمن، توجه پژوهش‌های مختلفی را به سوی خود جلب کرده، که همگی نشان از اثر بخشی این درمان ها بر کاهش درد مزمن و یا حتی سایر نشانگان و عوارض درد مزمن را داشته‌اند. اما به دلیل نوپایی تحقیقات و نیز عدم وجود طرح درمان واحد برای درد مزمن ، پژوهشگران از روش‌ها و تکنیک‌های متفاوتی در مطالعات خویش استفاده نموده که میزان اثر بخشی درمان شناختی رفتاری(گیون[43] و همکاران، 2004؛ جلیسن[44]، ورهاگن[45] و بلیجنبرگ[46]، 2007؛ کوکبوم[47]، آبوت[48] و وانتا[49]، 2010؛ هیجانگ[50]، یونجانگ[51]، سوک[52] و یونگسوک[53]، 2011؛ وان[54] و همکاران، 2012) و استرس زدایی مبتنی حضور ذهن در آنها متفاوت ذکر شده است. عدم استفاده از تکنیک‌های کارآمد این دو روش برای درمان خستگی، باعث کاهش اثر بخشی این درمان ها می‌شود. همچنین طبق جستجوی انجام شده در این پژوهش، در ایران مطالعه‌ای مبنی بر تاثیر مداخلات شناختی رفتاری و استرس زدایی مبتنی حضور ذهن انجام نشده است. در یک جمع بندی کلی می‌توان چالش‌هایی که ضرورت این پژوهش را بیان می‌کند این‌گونه نام برد: 1- تکرر کم پژوهش‌ها در زمینه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و استرس زدایی مبتنی حضور ذهن بر خستگی درد، استرس ادراک شده و عاطفه منفی بیماران مبتلا به درد مزمن و نیاز به تایید بیشتر، 2- نوپایی تحقیقات و عدم شناخت تکنیک‌های کارآمد و نامشخص بودن تعداد جلسات مناسب برای درمان، 3- عدم وجود پژوهش بومی (که در تناسبات نژادی و فرهنگی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد) و 4- بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری و استرس زدایی مبتنی حضور ذهن در خستگی درد، استرس ادراک شده و عاطفه منفی بیماران مورد نظر.

۱-۴- اهداف پژوهش

پژوهش حاضر به منظور دستیابی به دو هدف اصلی زیر طرح گردید:

– ارزیابی اثربخشی آموزش رفتار درمانی شناختی در خستگی درد، استرس ادراک شده و عاطفه منفی بیماران مبتلا به درد مزمن

– ارزیابی اثربخشی درمان استرس زدایی مبتنی حضور ذهن در خستگی درد، استرس ادراک شده و عاطفه منفی بیماران مبتلا به درد مزمن

۱-۵- فرضیه­های پژوهش

فرضیه اول:‌ آموزش رفتار درمانی شناختی خستگی درد، استرس ادراک شده و عاطفه منفی بیماران مبتلا به درد مزمن را کاهش می دهد.

فرضیه دوم:‌ درمان استرس زدایی مبتنی حضور ذهن خستگی درد، استرس ادراک شده و عاطفه منفی بیماران مبتلا به درد مزمن را کاهش می دهد.

۱-۶- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

آموزش رفتار درمانی شناختی

نظری: آموزش رفتار درمانی شناختی (CBT) تلفیقی از رویکردهای شناختی و رفتاری است. در این روش به بیمار کمک می‌شود تا الگوهای تفکر تحریف شده و رفتار ناکارآمد خود را تشخیص دهد. برای

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:34:00 ب.ظ ]




1-5-1- نگرانی……………………………………………………………………………………………………..  13

1-5-2- ذهن آگاهی………………………………………………………………………………………………. 14

1-5-3 فرانگرانی…………………………………………………………………………………………………..   15

فصل دو :مطالعات نظری

2-1- گستره نظری

2-1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 17

2-1-2- تعریف نگرانی…………………………………………………………………………………………… 18

2-1-3- کارکرد نگرانی…………………………………………………………………………………………… 20

2-1-4- نگرانی و انواع فرایندهای فکری………………………………………………………………….. 21

2-1-5- نگرانی بهنجار و نگرانی بیمارگونه………………………………………………………………. 24

2-1-6- نگرانی بیمارگونه و اختلال اضطراب فراگیر………………………………………………….. 28

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

2-1-7- نقش نگرانی در آسیب شناسی روانی……………………………………………………………….. 30

2-1-8- رویکردهای نظری مطرح شده در خصوص نگرانی و اختلال اضطراب فراگیر………… 38

2-1-8-1- مدل شناختی اختلال اضطراب فراگیر: اثرعدم تحمل بلاتکلیفی(IU)…….. 39

2-1-8-2- مدل اجتناب شناختی نگرانی…………………………………………………………..  43

2-1-8-3- مدل فرا شناختی نگرانی………………………………………………………………….  45

2-1-9- رویکردهای درمانی نگرانی بیمارگونه…………………………………………………………………. 48

2-1-10- معانی اولیه ی ذهن آگاهی………………………………………………………………………………. 50

2-1-11- ورود ذهن آگاهی به حیطه ی روان درمانی……………………………………………………….. 52

2-1-12-  تعریف ذهن آگاهی……………………………………………………………………………………….. 57

2-1-13- نحوه ی تاثیرگذاری مهارت های ذهن اگاهی…………………………………………………….. 61

2-1-14- انواع مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی………………………………………………………………… 65

2-1-15- کاربرد ذهن آگاهی در حیطه ی نگرانی…………………………………………………………….. 73

2-2- ادبیات تحقیقی

2-2-1- ادبیات تحقیقی درخارج از کشور ……………………………………………………………………. 79

2-2-2- ادبیات تحقیقی در داخل کشور ……………………………………………………………………….. 83

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

فصل سه: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………  87

3-2- نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 87

3-3- آزمودنی های پژوهش ………………………………………………………………………………………………  88

3-4- ابزارهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 90

3-4-1- پرسش نامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ) ……………………………………………………. 90

3-4-2- مقیاس (GAD-7) …………………………………………………………………………………………..  91

3-4-3- مصاحبه ساخت یافته بر مبنای (DSM-IV-TR) …………………………………………………… 92

3-4-4- مقیاس افکار اضطرابی (ANTI) ……………………………………………………………………….  92

3-4-5- پرسش نامه های محقق ساخته ……………………………………………………………………….. 93

3-5- برنامه درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی (MBSR) ………………………………………….. 94

3-6- شیوه انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 96

3-7- شیوه تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………..  97

فصل چهار : یافته های پژوهش

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………  99

4-2- نتایج مربوط به مرحله ی اول تحقیق ………………………………………………………………………. 100

 

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

4-2-1-شاخص های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی ………………………… 100

4-2-2- شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهشی ……………………………………… 101

4-3- نتایج  مربوط به مرحله ی دوم تحقیق …………………………………………………………………….   102

4-3-1- نتایج توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها………………….. 102

4-3-2-نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهشی ………………………………………………… 104

این مطلب را هم بخوانید :

4-4- بررسی فرضیه های  پژوهش………………………………………………………………………………….. 105

4-5- نتایج تکمیلی……………………………………………………………………………………………………….. 108

فصل پنج : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….  118

5-2- خلاصه نتایج ……………………………………………………………………………………………………….. 120

5-3- بحث نتایج ………………………………………………………………………………………………………….  121

5-4- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 127

5-5- پیشنهادات پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 128

منابع

الف) منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………… 131

ب) منابع لاتین  ……………………………………………………………………………………………………………… 134

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………….. 137

بیان مساله

از آن جا که بسیاری از فرایندهای مرتبط با نگرانی در اختلالات روان شناختی نقش دارند، نگرانی هم به لحاظ پژوهشی و هم به لحاظ نظری دارای اهمیت است (دیوی[1] و ولز[2]، 2006). داشتن مقداری نگرانی، برای حل مسایل سودمند است، زیرا منجر به رفتار متمرکز بر مساله می شود، اما افزایش میزان نگرانی، نه تنها کارساز نیست که گاه خود بر مشکلات موجود دامن می زند. این مولفه به افکار مداوم و تکراری در مورد دلواپسی های شخصی از یک سو و مشکل در پایان دادن به این زنجیره افکار، از سوی دیگر اشاره دارد (شاهجویی و همکاران، 1390).

نگرانی فرایند شناختی معمول در جمعیت های عادی است، در حالی که نگرانی شدید و بیمارگونه ویژگی اصلی اختلال اضطراب فراگیر است (انجمن روان پزشکان امریکا[3]، 1994). با توجه به این که نگرانی خصیصه معمول در اختلالات اضطرابی است (هرچند به گونه معناداری در میان مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر، بیش ترین فراوانی را داراست؛ براون[4]، آنتونی[5] و بارلو[6]، 1992؛ به نقل از بارلو، 2002)، به نظر می رسد که فهم بهتر نگرانی، درک سایر اختلالات اضطرابی را نیز تسهیل کند (بارلو، 2002). تحقیقات نشان می دهد که نگرانی، مانع پردازش های هیجانی می شود بنابراین

ممکن است در درمان مشکلات روان شناختی از قبیل اختلالات اضطرابی که برای ایجاد تغییرات درمانی در آن ها، وجود چنین پردازش هایی ضروری است، مداخله کند. بنابراین پیشرفت در درمان های موثر بر این حوزه، ممکن است موجب پیشرفت در درمان یا پیش گیری از سایر اختلالات نیز بشود (سیموس[7]، 1384).

کارهای اولیه بر روی نگرانی توسط بورکووک[8] و همکارانش انجام شد (ولز، 1384). بورکووک (2002؛ به نقل از دلگادو[9] و همکاران، 2010) نگرانی را به صورت زنجیره ای از عواطف منفی، افکار و تصاویر نسبتا غیرقابل کنترلی تعریف می کند که منجر به گسترش تلاش های ذهنی به منظور اجتناب از تهدیدهای پیش بینی شده ی بالقوه می شود.

نگرانی به عنوان شیوه ای برای مقاوم شدن علیه درد و مشکلات احتمالی در نظر گرفته می شود اما اغلب این دیدگاه، نتیجه ی معکوس به بار می آورد (اورسیلو[10]و رومر[11]، 2011). به نظر می رسد که تفکر مداوم در خصوص فجایع بالقوه ای که در آینده ممکن است رخ دهد، باعث اجتناب می شود (رومر و اورسیلو، 2002؛ به نقل از بائر[12]، 2006). اجتناب رفتاری – عمل کردن به شیوه ای که ما را از موقعیات برانگیزاننده ی اضطراب دور کند- مولفه ی کلیدی ترس و اضطراب است. هنگامی که تصور می کنیم یک موقعیت یا فعالیت احتمالا منجر به تهدید بالقوه ای می شود، ممکن است که تصمیم بگیریم از آن اجتناب کنیم. اگر ما دچار ترس یا اضطراب شویم راهبردهای گوناگونی را استفاده می کنیم تا از آن موقعیت فرار کنیم و یا هنگام مواجه شدن با هیجان هایی که ورای تحمل ماست، ممکن است از ترس بی حرکت مانده و یا با این امید، این شرایط را تحمل کنیم که عامل تهدید کننده یا استرس زا، سپری خواهد شد (اورسیلو و رومر، 2011).

این عملکرد اجتنابی، پریشانی و استرس تجارب درونی را در کوتاه مدت کاهش می دهد اما با دخالت در پردازش هیجانی در درازمدت، این هیجانات را طولانی تر می کند (رومر و اورسیلو، 2002؛ به نقل از بائر، 2006). واکنش به تجارب درونی همراه با تلاش در سرکوب یا اجتناب از این افکار و احساسات، احتمالا منجر به افزایش این واکنش ها می شود. تقویت این احساسات، خود منجر به کاهش وضوح هیجانات می شود: همان طور که افکار و احساسات از طریق واکنش منفی به آن ها، قضاوت کردن در خصوص آن ها و تلاش برای اجتناب از آن ها، شدیدتر می شود، پاسخ های حقیقی نیز تیره تر شده و از وضوح آن ها کاسته می شود.

بنابراین اغلب مواقع افراد نگران، احساس “آشفتگی” و یا “ناراحتی” را گزارش می کنند اما در بیان دقیق و مشخص حالت هیجانی خویش مشکل دارند. فقدان وضوح هیجانات، توانایی افراد را در استفاده مناسب از پاسخ های هیجانی محدود می کند. هم چنین، براین اساس افراد حالت های درونی، به عنوان مثال حالت ناخوشایند و منفی، را به تجربه ی خود اضافه می کنند که این امر چرخه ی نگرانی را دائمی می کند (بائر، 2006).

آن چه که منجر به تمایز میان نگرانی با افکار و تصاویر ناخوانده کوتاه مدت می شود، تکرار مستمر نگرانی است. نگرانی در پژوهش بورکووک و اینز[13]، (1990؛ به نقل از کلارک[14] و فربورن[15]، 1385) در مقایسه با تفکر بهنجار یا در پژوهش ولز و موریسون[16]، (1994؛ به نقل از کلارک و فربورن، 1385) در مقایسه با وسواس ها، بیش از آنکه حاوی تصاویر باشد دربرگیرنده ی افکار است.

اما ترنر [17]و همکاران (1992؛ به نقل از ریجسورت[18] و همکاران، 2001) معتقدند که میان نگرانی و افکار وسواسی چندین شباهت وجود دارد:

1) هر دو پدیده هم در جمعیت عادی و هم در جمعیت بالینی اتفاق می افتد.

2) به نظر می رسد که محتوا و شکل نگرانی و افکار وسواسی در جمعیت های بالینی و عادی مشابه باشد.

3) اما در جمعیت بالینی نسبت به جمعیت عادی فراوانی و احساس کنترل ناپذیری آن ها بیش تر است.

4) هم نگرانی و هم افکار وسواسی با خلق منفی در ارتباط هستند. و این که

5) عوامل بیمارگونه ی متعددی وجود دارد که نشان می دهد به چه علت بعضی از افراد نگرانی ها و افکار وسواسی بیمارگونه دارند و عده ای، ندارند.

با وجود این شباهت ها، به نظر می رسد که براساس چندین مولفه، نگرانی و افکار وسواسی با یکدیگر تفاوت های گسترده ای نیز داشته باشند. از نظر محتوا، نگرانی ها به صورت خود- هم خوان[19] تعریف می شوند یعنی به صورت واقعی و در خصوص مشکلاتی که در زندگی واقعی رخ می دهد، در حالی که افکار وسواسی به صورت خود-ناهم خوان[20] تعریف می شوند به این معنی که نامناسب هستند و یا از دسته ای هستند که فرد انتظار انجام آن ها را از خود ندارد (انجمن رون پزشکان امریکا، 1994). نگرانی معمولا به صورت افکار ظاهر می شود در حالی که افکار وسواسی بیش تر شامل تکانه ها و تصاویر می باشند (بورکووک و اینز، 1990). پاسخ های رفتاری در قبال نگرانی شامل اطمینان جویی و اجتناب است (ولز، 1997؛ به نقل از ریجسورت و همکاران، 2001) و با پاسخ های رفتاری در افکار وسواسی که شامل رفتارهای بی اثرسازی در انواع تشریفات است، یکسان نیست. تمرکز بر احتمال رخداد اتفاقات منفی، ویژگی خاص نگرانی است، در حالی که نگرانی در خصوص معنای شخصی افکار، مولفه ی پردازش خاص در افکار وسواسی است (ریجسورت و همکاران، 2001).

گفته شده که افکار نگرانی زا نسبت به تصاویر ذهنی با برانگیختگی هیجانی کم تر ارتباط دارند (بورکووک و هو[21]، 1990) و شاید پایداری آن (بورکووک و اینز، 1990) به دلیل اجتناب از تصویرسازی ذهنی (و بنابراین اجتناب از اضطراب) است (کلارک و فربورن، 1385). به عبارت دیگر، یکی از مهم ترین ویژگی های نگرانی این است که فعالیتی زبانی، کلامی و درونی است. نگرانی بیش از آن که به شکل تصویری باشد، به صورت کلامی تجربه می شود (ولز، 1384).

نگرانی ممکن است به منظور کارکردهای انطباقی گوناگون به کاربرده شود (دلگادو و همکاران، 2010). بورکووک و اینز (1990) تاکید کرده اند که نگرانی می تواند به صورت یک عملکرد اجتنابی شناختی عمل کند که افراد مبتلا به GAD از آن برای انحراف توجه خود از تصاویر پریشان کننده استفاده می کنند (ولز، 1384). تالیس[22] و آیزنک[23] (1994؛ به نقل از دلگادو و همکاران،2010) معتقدند که نگرانی به عنوان زنگ خطری عمل می کند که ما را برای مقابله با تهدیدهای پیش بینی شده آماده کرده و نسبت به مسایل حل نشده هوشیار نگه می دارد. به اعتقاد ولز نگرانی می تواند یک شکل مقابله باشد (ولز، 1384) . وی در مدل فراشناختی خود کوشیده است به تبیین شباهت ها و تفاوت های میان نگرانی بیمارگونه و نگرانی بهنجار بپردازد و بر نقش محوری عوامل فراشناختی در شکل گیری و پایداری اختلال اضطرابی تاکید کند (وزیری و موسوی نیک، 1387). براساس مدل ولز، هنگامی که باورهای منفی درباره نگرانی پدید می آید فرد این آمادگی را دارد تا نگرانی را به شیوه ای منفی ارزشیابی کند (فرانگرانی) و احتمالا تلاش هایی را برای کنترل نگرانی به کار می گیرد. بنابراین هنگامی نگرانی بهنجار به نابهنجار تبدیل می شود که فرانگرانی پدیدار شود؛ در واقع وجه تمایز نگرانی GAD و نگرانی های بهنجار، رویداد فزون تر فرانگرانی است (کلارک و فربورن، 1385).

نگرانی شامل فاجعه سازی است و کنترل ذهنی آن دشوار است (ولز، 1388). در واقع شماری از تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که سیمایه ی اصلی نگرانی بیمارگونه، کنترل ناپذیری آن است

(کراسک[24]، همکاران،1989؛ بورکووک و دیگران، 1991؛ رپی[25]، 1991؛ ولز، 1994؛ به نقل از کلارک و فربورن، 1385). افرادی که مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر هستند معمولا گزارش می کنند که نگرانی آن ها، بیش تر از حدی است که می خواستند و یا بیش تر از حدی است که دیگران می گویند باید باشند. آن ها هم چنین گزارش می کنند هنگامی که نگرانی هایشان آغاز می شود، متوقف ساختن آن خیلی دشوار است. در جمعیت های غیربالینی نیز افرادی که سطح بالایی از نگرانی دارند نسبت به سایر افراد، در متوقف ساختن نگرانی هایشان، پس از آغاز آن، مشکل دارند (تالیس، دیوی و کاپوزو[26]، 1994؛ به نقل از بارلو، 2002).

افرادی که مستعد نگرانی هستند به ویژه کسانی که از نگرانی به مثابه یک راهبرد سازگاری سود می جویند   (و شاید برای دوری کردن از تصاویر ذهنی) احتمالا درگیر فعالیتی هستند که جریان آگاهی را با شمار فزاینده ای از افکار مزاحم آلوده می سازد. این موضوع ممکن است به وسیله فرد چنین تعبیر شود که کنترلی بر فکر نگران کننده ندارد، هر چند این امر در واقع علامتی از کاربرد نگرانی به مثابه یک پردازشگر (و نه کمبود کنترل واقعی) است. کنترل ناپذیری درک شده می تواند ناشی از کنترل بیش از حد باشد. کنترل بیش از حد دست کم به دو شکل وجود دارد: 1. اجرای کنترل شده امور شاق مربوط به نگرانی که تصور می شود به سازگاری کمک کند. 2. تلاش برای به کار گرفتن فعالیت های واپس ران فکر (کلارک و فربورن، 1385).

تاکنون مدل ها و ضابطه مندی های شناختی مختلفی از نگرانی در ارتباط با چگونگی شکل گیری و تداوم آن در اختلالات روان شناختی مختلف به ویژه اختلالات اضطرابی انجام شده است (برای مثال بک[27] و امری[28]، 1985؛ بورکووک، 1998؛ فوا[29]و کوزاک[30]، 1986؛ به نقل از دیوی و ولز، 2006؛ داگاس[31]، مرشاندا[32]، لدوکر[33]، 2005؛ به نقل از خانی پور و همکاران، 1390). در تمامی مدل هایی که تاکنون برای تبیین نگرانی بیمارگونه ارائه شده، تاکید اصلی بر روی جنبه محتوایی شناخت واره های درگیر در نگرانی بوده است اما به نظر می رسد آن چه در تبدیل آن به حالات بیمارگون مانند اختلال اضطراب فراگیر، اضطراب اجتماعی، اختلال آسیمگی یا اختلال وسواس فکری و عملی نقش دارد، شیوه های فکر کردن درباره ی افکار (فراشناخت) و راهبردهایی است که افراد برای کنترل توجه و بازبینی افکار خود به کار می گیرند (خانی پور و همکاران، 1390).

مشابه با آن چیزی که در حوزه ی اختلال اضطراب فراگیر پدیدار شد، مدل های تفصیلی و دقیقی در خصوص ایجاد و حفظ این اختلال و پروتکل های جامعی در حوزه ی کمک به افراد مبتلا به نگرانی شدید به وجود آمده است (به عنوان مثال: بورکووک و راشی[34]، 2001؛ براون، اولیری[35] و بارلو، 2001؛ داگاس و لدسر، 1998؛ رومر و اورسیلو، 2002؛ ریچ[36] و ساندرسون[37]، 2004؛ ولز، 1997؛ به نقل از دیوی و ولز، 2006). از آن زمان به بعد مداخلات بالینی هم چون کاربرد مراقبه ی ذهن آگاهی[38]و[39]، بازسازی شناختی ارزیابی های نامناسب و نادرست نگرانی (به عنوان مثال باورهای مثبت در خصوص سودمندی و کارکرد نگرانی، عقاید منفی در خصوص نگران نبودن، تحمل احساس نامطمئنی)، آموزش آرام سازی و آموزش کنترل توجه پدیدار شده است (دیوی و ولز، 2006).

افراد نگران، اغلب تصور می کنند که ذهن آگاهی شیوه ای است که می توان از طریق آن، آرام شد. تکنیک های ذهن آگاهی (به عنوان مثال، تنفس آگاهانه و یا سایر تمرین ها) گاه ذهن را آرام می کند، اما این آرامش زودگذر است. ذهن آگاهی چیزی فراتر از از این کاربرد، می باشد. در واقع این روش می تواند به افراد کمک کند تا خود را بهتر بشناسند و در زندگی آن ها تغییرات پایداری ایجاد می کند که موجب احساس رضایت در افراد می شود. اما این مساله نیازمند هوشیار و پذیرا بودن در مقابل تمامی تجارب، حتی تجارب دردناک است (اورسیلو و رومر، 2011).

از زمان ورود و طرح ذهن آگاهی در گستره ی روان شناسی، تلاش های گوناگونی برای کاربرد آن

در کاهش رفتارهای نابهنجار صورت گرفته است (ر.ک. به لانگر[40]، 2000؛ سگال[41]و همکاران، 2002؛ ایوانز[42]و همکاران، 2008؛ دلگادو و همکاران، 2010 و کنگ[43] و همکاران، 2011).

در دهه ی 1990، ولز و متیوز مفهوم ذهن آگاهی انفصالی را مطرح کردند و اهمیت آن را در کاهش نگرانی نشان دادند. ذهن آگاهی انفصالی به معنای جداشدن از افکار در حالی است که آن ها را به صورت عینی مشاهده می کنیم. در زمینه ی مدل فراشناختی از نگرانی، انتظار می رود که ذهن آگاهی انفصالی، افراد را تشویق کند تا از ماشه چکان های اصلی نگرانی بدون درگیر شدن در خود نگرانی، آگاهی یابند (ولز، 2002). امروزه کاربرد ذهن آگاهی در موضوعات سلامت و سلامت روان از طریق دامنه ای از رویکردهای مبتنی بر ذهن آگاهی مثل MBSR (کابات زین[44]، 1982؛ به نقل از کانگ[45]، 2011)، MBCT (سگال و همکاران، 2002؛ به نقل از کانگ، 2011)، ACT (هایز[46]و اسمیت[47]، 2005؛ به نقل از کانگ، 2011) و DBT (دیمف[48] و لینهان[49]، 2001؛ به نقل از کانگ، 2011) به خوبی شناخته شده است.

افزایش آگاهی و پذیرش غیرقضاوتی تجربه ی لحظه به لحظه، که در ذهن آگاهی وجود دارد به عنوان پادزهر موثری در برابر انواع آشفتگی های روان شناختی – نشخوار فکری، اضطراب، نگرانی، ترس، خشم و نظیر آن- درنظر گرفته می شود که بسیاری از این حالات، شامل گرایشات ناسازگارانه ی اجتناب، سرکوبی یا درگیری بیش از حد با افکار و هیجانات استرس زا است (هایز و فیلدمن[50]، 2004؛ کابات زین، 1990؛ به نقل از کنگ و همکاران، 2011).

در هنگام نگرانی، آگاهی محدود می شود و به جای این که بر دامنه ی وسیعی از تجارب فردی

متمرکز شود بر اضطراب و آشفتگی تمرکز می یابد. تمرین های ذهن آگاهی برای افراد مبتلا به نگرانی می تواند سودمند باشد زیرا منجر به گسترش آگاهی از نشانگان درونی و بیرونی در لحظه ی حاضر می شود و پذیرش نسبت به تجارب درونی را افزایش می دهد که این امر خود، می تواند منجر به کاهش قضاوت، واکنش نشان دادن یا تلاش برای کنترل امور شود (بائر، 2006).

یافته های تحقیقاتی نشان می دهند که میان ترس و اجتناب از تجارب درونی و نگرانی مفرط و GAD ارتباط معناداری وجود دارد (باهر[51] و داگاس، 2009) و پژوهش های مختلف نشان می دهند که آموزش دو مولفه ی کلیدی ذهن آگاهی (آگاهی متمرکز و پذیرش) واکنش هیجانی به محرکات منفی را کاهش داده و تمایل به حفظ تماس با این محرکات را افزایش می دهد. در واقع مشاهده ی آگاهانه و پذیرش پاسخ های هیجانی که در ذهن آگاهی رخ می دهد، ممکن است به عنوان راهبردی موثر در کاهش اضطراب ذهنی و اجتناب رفتاری تلقی شود (کنگ و همکاران، 2011).

بنابراین و با توجه به تمهیدات یادشده، به نظر می رسد که بتوان در کاهش این فعالیت ذهنی مداوم و تکراری، از درمان های ذهن آگاهی سود جست. برهمین اساس، مساله ی اساسی پژوهش حاضر این است که آیا به کارگیری درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) می تواند در کاهش نگرانی بیمارگونه افراد مبتلا موثر باشد ؟

 

1-2- ضرورت پژوهش

نگرانی بیمارگونه به عنوان نگرانی مفرط و غیرواقعی در خصوص دو یا چند موضوع در زندگی فرد تعریف شده است. این نگرانی بیمارگونه برمبنای فراوانی، شدت، مدت نگرانی، توانایی افراد در کنترل نگرانی و تداخل قابل ملاحظه ای که در کارکرد فرد ایجاد می کند، از نگرانی بهنجار متمایز می شود (دلگادو، 2010). بورکووک (1985؛ به نقل از دیوی و ولز، 2006) معتقد است که نگرانی، مولفه ی شناختی اضطراب است و ضروری است که مورد بررسی قرار گیرد. براین اساس و برمبنای سایر پژوهش های انجام شده در این حوزه، می توان نگرانی را با عنوان عامل علی در اضطراب مطرح کرد.

اجتناب ذهنی از احتمال وقایع منفی آینده که از طریق مشغولیت به نگرانی به وجود می آید، راهبرد مقابله ای نامناسب و غیرموثر است، زیرا با این اجتناب نه تنها احتمال پیامدهای منفی کاهش نمی یابد بلکه راه حل های موثر در خصوص مشکل نیز ایجاد نمی شود (دلگادو، 2010). این زنگ خطر بالقوه و تهدید پیش بینی شده در نگرانی به فعالیت های واکنش های دفاعی چون جنگ و گریز اشاره دارد (بورکووک، 2002؛ به نقل از دلگادو، 2010). فعالیت مداوم این نوع واکنش های دفاعی بیان کننده وضعیت ثابت استرس و گوش به زنگی در خصوص اطلاعات هیجانی منفی است و از این رو ریسک مشکلات فیزیکی و روانی را افزایش می دهد (دلگادو، 2010).

با این که نگرانی یکی از عوامل مهم در اکثر اختلالات هیجانی است اما باید درنظر داشت که سطوح بالای نگرانی در جمعیت غیربالینی نیز یافت می شود. پژوهش تالیس، دیوی و کاپوزو (1994؛ به نقل از بارلو، 2002) نشان داد که در میان جمعیت غیربالینی افرادی که سطوح بالایی از نگرانی دارند نسبت به افراد با سطوح پایین نگرانی، زمانی که نگرانی آغاز می شود مشکل بیش تری در متوقف کردن آن دارند.

تحقیقات متعدد روی جمعیت غیربالینی نیز بیان گر وجود سطوح بالای نگرانی بیمارگونه و مزمن در بسیاری از آزمودنی ها است. نگرانی منجر به محدود شدن حوزه ی توجه فرد می شود در نتیجه ورود اطلاعاتی که تصحیح کننده ی فرض های معیوب نگرانی باشد به حیطه آگاهی فرد، دچار مشکل می شود. ادامه یافتن این سیکل معیوب منجر به تداوم مشکل و وخیم تر شدن شرایط می شود. این نگرانی مداوم باعث حفظ سطح بالایی از عاطفه منفی و برانگیختگی فیزیولوژیکی می شود که خود منجر به تنش، خستگی و سایر شکایات هیجانی می شود (انجمن روان پزشکان امریکا، 2000). در این حالت آرام کردن ذهن و توجه نمودن به لحظه حال این امکان را فراهم می کند که بدن در حالت آرمیدگی قرار گیرد و ذهن از تنش های غیر ضروری رها شود. این مساله از طریق درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی میسر می شود.

ذهن آگاهی ظرفیت اساسی در انسان ها است (اورسیلو و رومر، 2005). این مفهوم در تمرین ها و آیین بودیسم ریشه دارد و در پی آن است که به افراد کمک کند تا با همه ی هیجانات مثبت و منفی مدارا کرده و آن ها را بپذیرند (کانگ، 2011).

فرد دچار نگرانی، ذهن به شدت فعالی دارد که مملو از ترس و هراس در خصوص آینده است. این آرام سازی ذهن و توجه به لحظه ی اکنون در رویکرد ذهن آگاهی، به فرد این امکان را می دهد تا تنش های غیرضروری خود را رها کرده و در حالت آرمیدگی قرار گیرد، این امر منجر به افزایش احساس آرامش و کاهش عصبانیت و اضطراب می گردد. کاهش تنش، خستگی و فرسودگی از طریق تمرین های ذهن

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:33:00 ب.ظ ]




فهرست منابع صفحه فصل اول: کلیات تحقیق 1 1-1 بیان مسئله 2 1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق 14 1-3 هدف اصلی 17 1-3-1 اهداف فرعی 17 1- 4 فرضیه های تحقیق 18 1-5 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 18 1-5-1 اختلال اضطراب فراگیر (GAD) 18 1-5-2 تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای مکرر (rTMS) 19 1-5-3 افسردگی همبود 19 فصل دوم، پیشینه پژوهش 21 2-1 مرور کلی فصل 22 2-2 ماهیت، تشخیص و سبب شناسی اختلال های اضطرابی 22 2-2-1 تعریف اضطراب و مؤلفه های آن 22 2-2-2 ماهیت اختلال های اضطرابی 24 2-2-3 طبقه بندی اختلالات اضطرابی 25 2-2-4 همه گیرشناسی اختلال های اضطرابی 26 2-2-5 همبودی در اختلالات اضطرابی 27 2-2-6 سبب شناسی اختلال های اضطرابی 29 2-2-6-1 عوامل خطر زیست شناختی اختلال های اضطرابی 29 عوامل ژنتیک 29 ویژگی های مغزی 30 ویژگی های نوروشیمیایی (انتقال دهنده های عصبی) 31 بازداری رفتاری 33 2-2-6-2 تاثیرات تکاملی 34 2-2-6-3 عوامل خطر شناختی 35 2-2-6-4 عوامل خانوادگی 36 2-2-6-5 تجربه های یادگیری 37 2-2-6-6 ترکیب عوامل با یکدیگر 39 2-3 اختلال اضطراب فراگیر 40 2-3-1 معیارهای تشخیصی DSM-IV در مورد اختلال اضطراب فراگیر 42 2-3-2 معیارهای تشخیصی DSM-V درمورد اختلال اضطراب فراگیر 43 2-4 مدلهای زیستی پردازش اضطراب و رفتارهای مربوط به آن 45 2-4-1 مدل والنس 47 2-5 نقش آناتومی عصبی در اختلال اضطراب فراگیر 48 2-5-1 آمیگدال 48 2-5-2 کورتکس پری فرونتال 49 2-5-3 کورتکس سینگولیت قدامی 50 2-6 مدلهای نظری مطرح شده برای اختلال اضطراب فراگیر 51 2-6-1 مدل اجتناب شناختی نگرانی 52 2-6-2 مدل تحمل ناپذیری بلاتکلیفی 53 2-6-3 مدل نارسایی در تنظیم هیجان 55 2-6-4 مدل مبتنی بر پذیرش (AB) 57 2-6-5 مدل فراشناختی 59 2-7 درمان 61 2-7-1 درمانهای روانشناختی 61 2-7-1-1 درمان شناختی رفتاری 61 2-7-1-2 درمان فراشناختی 62 2-7-1-3 درمان روانپویشی حمایتی ـ بیانی 63 2-7-1-4 درمان نتظیم هیجانی 64 2-7-1-5 رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش 65 2-7-2 درمانهای فیزیکی 66 2-7-2-1 دارو درمانی 66 2-7-2-2 درمان نوروفیدبک 67 2-7-2-3 تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای مکرر 68 تاریخچه 69 اصول و قوانین فیزیکی 71 ایمنیTMS 72 2- 8 اثربخشی TMS بر اختلال های اضطرابی و افسردگی همبود با آنها 72 اختلال پانیک (PD) 73 اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) 74 اختلال وسواسی ـ جبری (OCD) 76 اختلال اضطراب فراگیر (GAD) 83 فصل سوم: فرآیند روش شناختی تحقیق 85 3-1 مروری بر مطالب فصل 86 3-2 نوع پژوهش 86 3-3 افراد مورد مطالعه 86 3-3-1 جامعه تحقیق 86 3-3-2 حجم نمونه و روش نمونه گیری 87 الف) حجم نمونه 87 ب) ملاک های ورود 87 ج) ملاک های خروج 87 د) شیوه نمونه گیری 88 3-4 ابزارها و روش های تحقیق 88 3-4-1 مصاحبه تشخیصی بر اساس DSM-IV-TR 88 3-4-2 مصاحبه بالینی نیمه ساختاریافته برای اختلال محور یک در DSM-IV (SCID-I) 89 3-4-3 مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7) 89 3-4-4 فرم غربالگری ایمنی درمان rTMS 90 3-4-5 پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II) 91 3-4-6 دستگاه rTMS 91 3-4-6-1 روش اجرا 93 3-5 شیوه اجرای پژوهش 94 3-6 شیوه تجزیه و تحلیل آماری داده ها: 96 فصل چهارم، یافته های پژوهش 97 4-1 مرور کلی فصل 98 4-۱ تحلیل توصیفی پژوهش 98 4-۱-1 توزیع جنسیت و سن 98 ۴-۲ تحلیل استنباطی پژوهش 101 4-3 پیوست نتایج 103 4-3-1 روش محاسبه درصد تغییر 104 4-3-1-1 محاسبه درصد تغییرات نشانه های اضطراب 104 4-3-1-2 محاسبه درصد تغییرات افسردگی همبود 106 4-3-2 روش اندازه اثر 108 4-3-3 برآورد تغییر معناداری بالینی (sdiff) 110 4-3-3-1 برآورد تغییر معناداری بالینی نشانه های اضطراب 111 4-3-3-2 برآورد تغییر معناداری بالینی میزان افسردگی 113 فصل پنجم: بحث و تبیین نتایج 115 5-1 مروری کلی بر مطالب فصل 116 5-2 خلاصه یافته ها 116 5-2-1 تأثیر درمان تحریک جدارجمجمه ای مکرر (rTMS) بر کاهش نشانه های اضطراب 116 5-2-2 تأثیر درمان تحریک جدارجمجمه ای مکرر (rTMS) بر میزان افسردگی همبود 117 5-3 بحث و تبیین نتایج 118 5-3-1 اثربخشی درمان تحریک جدارجمجمه ای مکرر (rTMS) بر میزان نشانه های اضطراب 118 5-3-2 اثربخشی درمان تحریک جدارجمجمه ای مکرر (rTMS) بر میزان افسردگی همبود 121 5-4 محدودیت ها 126 5-5 پیشنهادات پژوهش 127 5-5-1 پیشنهادات پژوهشی 127 5-5-2 یشنهادات کاربردی 128 فهرست مراجع 130 پیوست­ها 149 فهرست جداول: صفحه جدول 3-1 سیمای کلی طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86 جدول 4-1 ویژگی های توصیفی آزمودنی ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 99 جدول 4-2 شاخص‌های توصیفی سن آزمودنی­ها بر حسب عضویت گروهی …………………………………………………………………………………………….. 99 جدول 4-3 شاخص‌های توصیفی مربوط به نمرات اضطراب فراگیر در آزمودنی‌های پژوهش در دو مرحله پیش و پس آزمون …………….. 100 جدول 4-4 شاخص‌های توصیفی مربوط به نمرات افسردگی همبود در آزمودنی‌های پژوهش در دو مرحله پیش و پس آزمون ……………… 100 جدول 4-5 بررسی معناداری تفاوت در نمرات مربوط به متغیرهای مورد مطالعه پیش­آزمون دو گروه آزمایش و گواه …………………………… 101 جدول 4-6 نتایج مربوط به آزمون یومن ویتنی در دو گروه آزمایش و گواه در نمرات اضطراب …………………………………………………………….. 102 جدول 4-7 نتایج مربوط به آزمون یومن ویتنی در دو گروه آزمایش و گواه در نمرات افسردگی همبود …………………………………………………. 103 جدول 4-8 مقایسه درصد تغییر مربوط به نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در نشانه های اضطراب …………………………….. 105 جدول 4-9 مقایسه درصد تغییر مربوط به نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه پلاسبو در نشانه های اضطراب …………………………………. 105 جدول 4-10 مقایسه درصد تغییر مربوط به نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمایش و گواه در نشانه های اضطراب ……………… 106 جدول 4-11 مقایسه درصد تغییر مربوط به نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در افسردگی همبود ………………………………….. 107 جدول 4-12 مقایسه درصد تغییر مربوط به نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه پلاسبو در افسردگی همبود …………………………………….. 107 جدول 4-13 مقایسه درصد تغییر مربوط به نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمایش و گواه درافسردگی همبود ……………………. 108 جدول 4-14 اندازه اثر تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای مکرر در گروه آزمایش بر نشانه های اضطراب و افسردگی همبود ……………….. 109 جدول 4-15 اندازه اثر تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای مکرر در گروه پلاسبو بر نشانه های اضطراب و افسردگی همبود ……………….. 110 جدول 4-16 نتایج مربوط به برآورد تغییر معناداری بالینی برای گروه آزمایش در پیش و پس آزمون در نشانه های اضطراب ……………… 111 جدول 4-17 نتایج مربوط به برآورد تغییر معناداری بالینی برای گروه پلاسبو در پیش و پس آزمون در نشانه های اضطراب ……………….. 112 جدول 4-18 نتایج مربوط به برآورد تغییر معناداری بالینی برای گروه آزمایش در پیش و پس آزمون میزان افسردگی …………………………. 113 جدول 4-19 نتایج مربوط به برآورد تغییر معناداری بالینی برای گروه پلاسبو در پیش و پس آزمون میزان افسردگی …………………………… 114 فهرست شکل ها: شکل 2- 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51 شکل 5-1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………125 بیان مسئله اضطراب، پاسخی ضروری به تنیدگی است و فرد را به هنگام مواجهه با خطر، برای کنش و واکنش آماده می سازد. در بسیاری از مواقع، چنین پاسخی منطقی و حتی حیاتی است. اما، حالت نابهنجارآن می تواند برگستره وسیعی از عملکردهای آدمی، اثر بگذارد (کنرلی[1]، 1995). اضطراب زمانی نابهنجار تلقی می شود که شدّت و زمان آن با آسیب احتمالی ناهماهنگ باشد و یا بدون هیچ تهدید قابل شناسایی رخ دهد (نویز و هون ـ ساریک[2]، 1998). اختلالات اضطرابی، به عنوان گروهی از اختلالات روانپزشکی، جزو شایع ترین اختلالات روانی در جهان هستند (هیل و گورزالکا[3]، 2009). در ایالات متحده آمریکا شیوع طول عمر اضطراب حدود 29 % می باشد (کسلر و همکاران[4]، 2005) و اختلال های وسواس فکری ـ عملی، هراس، اختلال استرس پس از ضربه، اضطراب اجتماعی و اضطراب فراگیر را دربر می گیرد. این اختلالات می توانند بسیار ناتوان کننده باشند و اگرچه روشهای درمانی موجود از ایمنی و اثربخشی برخوردارند (دارو درمانی، روان درمانی و درمان شناختی ـ رفتاری)، سطوح بالایی از افراد غیرپاسخده به این درمانها (حدود 25% بیماران) گزارش می شود (رسلر و مایبرگ[5]، 2007). علاوه براین، از یک سو، اختلالات اضطرابی بسیار شایع، مزمن و با گروهی از عواقب منفی مانند خطر خودکشی، همراه هستند و از یک سو، از همبودهای روانپزشکی و طبّی زیادی برخوردارند و در صورت همبودی با افسردگی کمتر بهبود می یابند (فاوا[6] و همکاران، 2008؛ فاوکت[7]، 1992؛ کسلر و همکاران، 2010؛ روی بیرن[8] و همکاران، 2008). در کار بالینی، همبودی باعث بدتر شدن پیش آگهی می شود، کار متخصص بالینی را دشوارتر می کند و فشار خانوادگی را افزایش می دهد (اندرو[9] و همکاران، 2002). همین همبودی باعث می شود که درمان ها کارایی کمتری داشته باشند. همبودی همچنین باعث می شود فرد از خدمات بهداشتی بیشتری استفاده کند، نشانه های شدیدتری را تجربه کند، اختلال عملکرد بیشتری داشته باشد و سیر بیماری دراز مدت تری را تجربه کند (اولاتانجی[10] و همکاران، 2010). در میان اختلالات اضطرابی، اختلال اضطراب فراگیر از میزان همبودی بالایی با افسردگی برخوردار است (گرمن[11]، 1996). این اختلال شامل نگرانی مفرط درباره شرایط زندگی روزمره، وقایع یا تعارضات است. علائم این اختلال ممکن است نوسان داشته و با سایر اختلالات طبی و روانپزشکی (اختلال افسردگی یا اختلالهای اضطرابی دیگر) همپوشانی داشته باشند. کنترل اضطراب دشوار است، فرد احساس ناراحتی کرده و دچار مشکلاتی در حوزه های مهم زندگی می شود. این اختلال در کودکان و بزرگسالان رخ داده و میزان شیوع آنها در طول زندگی 45% است (سادوک و سادوک[12]، 2010). ماهیت ظاهرًا پیچیده این اختلال، مفهوم سازی و همچنین درمان آنرا مشکل ساخته است. پیچیدگی های بالقوه توأم با این اختلال گویای آن است که اختلال اضطراب فراگیر مشکلات و نقص های جدی در کارکرد زندگی مبتلایان به همراه دارد (کسلر[13] و همکاران، 2005، و روی بیرن و واگنر[14]، 2004). بدون مداخله جدی و کارآمد جهت درمان این اختلال، پیش آگهی این بیماری چندان مطلوب به نظر نمی رسد. درنتیجه، اختلال اضطراب فراگیر معمولاً مزمن و بدون بهبودی خودبخودی در نظر گرفته می شود. بنابراین هنگامی که مزمن بودن و هزینه های شخصی را همراه با شیوع نسبتاً بالا (کسلر و همکاران، 2004، بالنگر[15] و همکاران، 2001) در نظر بگیریم، اهمیت دستیابی به روش های درمانی مؤثر و مقرون به صرفه برای این اختلال مشخص می شود. به طور کلی در درمان اختلال مزبور می توان به دو طبقه­ی کلی اشاره کرد؛ طبقه­ی اول درمان های مبتنی بر نظریات روانشناختی عنوان شده در سبب شناسی این اختلال (همچون درمان شناختی رفتاری، درمان فراشناختی، درمان تنظیم هیجانی و. . . ) و طبقه­ی دوم درمانهای مبتنی بر سبب شناسی های زیستی (همچون دارو درمانی، درمانهای مبتنی بر تعدیل نورونی). نخستین رویکرد درمانی روانشناختی که بیش از هر روش دیگری مورد مطالعه قرار گرفته است، درمان شناختی رفتاری است که بر روی تحریف های فکر و تغییر نحوه ی تفکر فرد به شکل عاقلانه تر تأکید دارد (اریکسون و نیومن، 2005). در مرحله ی بعد درمان فراشناختی قرار دارد که بر روی باورهای منفی فرد درباره نگرانی متمرکز است و سعی در تغییر این باورهای منفی و راهبرد های کنترل فکر دارد. رویکرد بعدی که جهت گیری متفاوتی نسبت به رویکرد های قبلی دارد، درمان روانپویشی حمایتی ـ بیانی می باشد. در این رویکرد بر ماهیت بین فردی این اختلال تآکید می شود (کریس-کریستوف، کونولی، آزاریان و شاپل، 1996؛ کریس- کریستوف، کونولی، گیبونز و کریس – کریستوف، 2004). در رویکرد درمانی تنظیم هیجانی (منین، 2004)، هدف مشخص کردن ماهیت تجارب هیجانی است و درمان در راستای آموزش مهارت های تنظیم هیجانی به این بیماران قرار دارد. روش درمانی دیگر رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش است. مفهوم مرکزی این مدل این است که برجسته ترین شکل اجتناب در افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر، تجربه ای است (رومر و همکاران، 2005). به عبارت دیگر، نگرانی در خصوص اتفاقات متعدد در آینده در راستای کاهش آشفتگی درونی و برانگیختگی بدنی عمل می کند و به فرد بیمار کمک می کند تا از تجارب درونی ناخوشایند اجتناب کند. در درمان دارویی اختلال مذکور، به طور عمده از بنزودیازپین، بوسپیرون و ضدافسردگی های بازدارنده بازجذب مونوآمین (MAOI) استفاده می شود و در حال حاضرکتاب های راهنما برای کنترل دارویی اختلال اضطراب فراگیر درمان خط اول این اختلال را بازدارنده های بازجذب انتخابی سروتونین (SSRI) یا پریگابلین می دانند. درمانهای عصب روانشناختی مانند نوروفیدبک و تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای مکرر نیز به تنظیم و تعدیل مدارهای نورونی زیربنای اختلالات می پردازند. در درمان نوروفیدبک که نوعی برنامه ی آموزشی است و سعی در تغییر امواج مغزی دارد، نیاز به توجه آگاهانه مراجع دارد. اما در درمان تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای مکرر که با القای غیرمستقیم جریان الکتریکی و تحریک و بازداری نورون های محل تحریک سعی در تغییر مدارهای درگیر دارد، هیچ نیازی به توجه آگاهانه بیمار ندارد و در زمانی کوتاه تر از درمان نوروفیدبک به تغییر مدارهای زیربنایی می انجامد. درمان تحریک جدارجمجمه ای مغناطیسی مغز به علت ظرفیت بالقوه اش برای ایجاد تغییرات پلاستیک در نورون ها و تأثیرات نسبتاً بلند مدت، تأثیرات کانونی بر روی مدارهای زیربنای اختلالات مختلف (ماکادو و همکاران، 2012) و همچنین غیرتهاجمی بودن این ابزار درمانی و در عین حال عدم وجود عوارض جانبی – که در بیماران استفاده از دارو را ناخوشایند می نماید- و مدت کوتاه درمان، در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. مطالعات تصویر برداری های مغزی طی بیست سال گذشته به اطلاعات جدیدی در رابطه با مناطق مختلف مغزی که در بیماری های روانپزشکی(شامل اختلال اسکیزوفرنی، اختلالات خلقی و اضطرابی) دخیل هستند، دست یافته اند (جرج[16] و همکاران، 2009). این مطالعات در افراد دچار اختلالات اضطرابی و مطالعات همزمان در مدل های حیوانی اضطراب توانسته است دیدی یکپارچه و منسجم از مدارهای نورونی درگیر در اضطراب به دست دهد. و محققان به دنبال این هستند که آیا می توان این اطلاعات در خصوص مدارهای نورونی را به روشهای درمانی ای تبدیل کنند که بتوانند به افراد دچار اختلالات اضطرابی کمک کنند (اتکین[17]، 2012). مدل های پردازش اضطراب و رفتارهای مربوط به آن، حاکی از شبکه ای از مناطق مغزی مرتبط با هم شامل آمیگدال، هیپوکامپ، تالاموس و کورتکس پری فرونتال[18] می باشد (لدوکس[19] و همکاران، 1990؛ دیویس[20]، 1992). در این شبکه، آمیگدال به عنوان ساختار کلیدی مسئول پردازش اطلاعات هیجانی و فعال سازی پاسخ های هیجانی در انسانها در نظر گرفته می شود. اگرچه آمیگدال نقشی کلیدی در ادامه ی فرآیند های پیش توجهی[21] دارد، کورتکس پری فرونتال در مکانیسم های زیربنایی تنظیم هیجانات ـ مانند بازداری ـ از اهمیت بسیاری برخوردار است. این کنترل از بالا به پایین کورتکس پری فرونتال بر آمیگدال، امکان تعدیل شناختی فرآیندهای هیجانی را توسط ساختارهای مغزی فرونتال، فراهم می کند (هریری[22] و همکاران، 2000؛ کلیش و روبینز[23]، 2006). در خصوص سطوح بیمارگون اضطراب اینطور فرض می شود که اطلاعات مربوط به بیماری و تمرکز توجه انتخابی بر روی آن اطلاعات، عامل برانگیزاننده و نگهدارنده اضطراب می باشد. و توانایی فرونشاندن این فرآیند خودکار در افرادی که دچار اختلالات اضطرابی هستند، مختل شده است (وانزگر[24] و همکاران، 2009). یک مطالعه fMRI [25] در خصوص مدار درگیر در اختلال اختلال اضطراب فراگیر نشان داد که دستگاه لیمبیک یا نواحی فرونتال در افراد دارای شک و تردید بسیار، زمانی که در معرض موقعیت های استرس زا قرار گرفتند، فعال و همان نواحی در افرادی با سطوح پایینتر اضطراب غیر فعال شده بود (کراین و همکاران، 2008). مونک و همکاران نیز در یک مطالعه fMRI دیگر، در هنگامی که از افراد مورد مطالعه خواسته شد که به چهره های عصبانی پاسخ دهند، پیوندی منفی و قوی بین آمیگدال راست و کورتکس پری فرونتال شکمی جانبی (vIPFC[26]) را نشان دادند (مونک[27] و همکاران، 2008). پژوهش های متعدد در خصوص مدارهای درگیر در اختلالات اضطرابی به این موضوع که سطوح بالای اضطراب با افزایش یا کاهش فعالیت کورتکس پری فرونتال (افزایش فعالیت درکورتکس پری فرونتال خلفی جانبی راست و کاهش فعالیت در کورتکس پری فرونتال خلفی جانبی چپ) همراه است، اشاره کرده اند (بالکنی و فراری، 2013). براساس اطلاعات حاصل از مطالعات تصویربرداری های مغزی و پی بردن به مدارهای درگیر در اختلالات اضطرابی، چندین روش درمانی مبتنی بر تغییر مدارهای نورونی در این زمینه شکل گرفته است. نخستین روش درمانی مبتنی بر تغییر در مدارهای نورونی درگیر عبارت است از؛ بهبود واکنش پذیری سوگیرانه به تهدید از طریق آموزش[28]. اینطور به نظر می رسد که آموزش مکرر افراد مورد مطالعه برای برگرداندن توجه خود از محرکهای تهدیدآمیز، بتواند باعث بهبود سوگیری توجه و نشانه های بالینی در چندین اختلال اضطرابی گردد (هالیون و روسکیو[29]، 2011؛ هاکاماتا[30] و همکاران، 2010). چنین مداخلاتی که مبتنی بر کامپیوتر هستند، این مزیت را دارند که به آسانی استاندارد می شوند و برای استفاده در کارآزمایی های بالینی کنترل می شوند و نیازی به تخصص یا حضور درمانگر ندارند. یک گام دیگر در جهت تعدیل مستقیم مدار نورونی، گسترش روشهایی است که در چند سال اخیر برای مونیتور کردن فوری فعالیت مغز از طریق fMRI، به وجود آمده اند این مطلب را هم بخوانید : رابطه بین ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه و گرایش‌های تفکر انتقادی - خوشفکری - مرجع ایده ها و آموزش های علمی (دچارمز[31]، 2007). در این روش آزمودنی به منظور افزایش یا کاهش فعالیت تنظیمی در ناحیه هدف ـ بر اساس پسخوراند فوری[32] در آن ناحیه ـ به طور کلی راهبردی را انتخاب می کند. پژوهش های متعددی نشان داده اند که نوروفیدبک بر اساس fMRI فوری به افراد مورد مطالعه این امکان را می دهد که به صورت ارادی آمیگدال، اینسولا و سایر بخش های درگیر در اضطراب را تنظیم کنند (زوتو[33] و همکاران، 2011؛ ویت[34] و همکاران، 2011؛ کاریا[35] و همکاران، 2010؛ همیلتون[36] و همکاران، 2011؛ دچارمز و همکاران، 2005). یکی دیگر از روشهای تعدیل مستقیم نورونی، تحریک عمقی مغز[37] است. این روش تأییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا را به عنوان درمانی کارآمد برای بیماری پارکینسون مقاوم به درمان دارد و همچنین برای دیستونی و لرزش اساسی به کار گرفته می شود. البته اخیراً گزارشاتی در خصوص تأثیر این روش در افسرده های مقاوم به درمان و اختلال وسواسی جبری گزارش شده است (گریسوس[38] و همکاران، 2007؛ گرینبرگ[39] و همکاران، 2006). انتهای طیف مداخلات مبتنی بر مدارهای نورونی، تنظیم مستقیم مدارهای مربوط به اضطراب از طریق تحریک غیرتهاجمی مغناطیسی جدار جمجمه ای مکرر (rTMS)[40] می باشد (اتکین، 2012). این روش در آغاز در سال 1985 به عنوان تحریک کانونی و غیرتهاجمی مغز معرفی شد (بارکر[41] و همکاران، 1985). rTMS مبتنی بر قانون فارادی در خصوص الکترومغناطیس می باشد که بر آن اساس فعالیت الکتریکی بافت مغز می تواند از طریق ایجاد جریان الکتریکی که نورون ها را غیرقطبی می کند، تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار بگیرد (تایک و بویادجیان[42]، 2006). آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها rTMS اِعمال میدان مغناطیسی سریعاً در حال تغییر به لایه‌های سطحی قشر مغز است، که به‌صورت محلی، جریان‌های الکتریکی القا می‌کند که جریان‌های «گردابی»[43] نامیده می‌شوند. rTMS را می‌توان تحریک الکترومغناطیسی فاقد الکترود بنامیم که در آن، از میدان‌های مغناطیسی برای القای غیرمستقیم تکانه‌های الکتریکی استفاده می‌شود. این نوع القا، در اصل توسط مایکل فارادی در آزمایش‌هایش در سال 1831 کشف شد و بعدها در معادلات الکترومغناطیسی ماکسول کمّی شد. ابزارهای rTMS، تکانه‌های قدرتمند مغناطیسی را از طریق سیم‌پیچی که روی پوست سر نگه داشته می‌شود، تولید می‌کنند(کاپلان و سادوک، 2009).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:33:00 ب.ظ ]




1-3: ضرورت­های نظری و عملی پژوهش 11

1-4: اهداف پژوهش 13

1-5: فرضیه­های پژوهش 14

1-6: تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش 15

1-6-1)اختلال اضطراب اجتماعی (Social Anxiety Disorder): 15

1-6-2) برنامه آموزش توجه (ATT): 15

1-6-3) سوگیری توجه (Attention Bias): 16

1-6-4) ترس از ارزیابی منفی 16

1-6-5) ترس از تعامل اجتماعی 16

1-6-6) اجتناب از تعامل اجتماعی 17

1-6-7) اضطراب سخنرانی: 17

فصل دوم: مروری بر پیشینه‌های نظری و عملی پژوهش 19

2-1: مقدمه 20

2-2: اختلالات اضطرابی 20

2-3: طبقه­بندی اختلالات اضطرابی 21

2-4: اختلال اضطراب اجتماعی (هراس اجتماعی) 22

2-5: ملاک­های تشخیصی اضطراب اجتماعی در DSM – IV– TR 22

2-6: ملاک­های تشخیصی اضطراب اجتماعی در ICD-10 23

2-7: شیوع 24

2-8: سیر و پیش­آگهی 25

2-9: اختلالات همراه 25

2-10: تشخیص افتراقی 27

2-11: انواع فرعی تشخیصی 29

2-11-1: تعاریف DSM. 29

2-11-2: تفاوت­های بین انواع فرعی تشخیصی 31

2-12: جنبه های شخصیتی در بیماران مبتلا به اختلال هراس 35

2-13: ابعاد هراس اجتماعی 37

2-14: علت­شناسی اضطراب اجتماعی 52

1-3: ضرورت­های نظری و عملی پژوهش 11

1-4: اهداف پژوهش 13

1-5: فرضیه­های پژوهش 14

1-6: تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش 15

1-6-1)اختلال اضطراب اجتماعی (Social Anxiety Disorder): 15

1-6-2) برنامه آموزش توجه (ATT): 15

1-6-3) سوگیری توجه (Attention Bias): 16

1-6-4) ترس از ارزیابی منفی 16

1-6-5) ترس از تعامل اجتماعی 16

1-6-6) اجتناب از تعامل اجتماعی 17

1-6-7) اضطراب سخنرانی: 17

فصل دوم: مروری بر پیشینه‌های نظری و عملی پژوهش 19

2-1: مقدمه 20

2-2: اختلالات اضطرابی 20

2-3: طبقه­بندی اختلالات اضطرابی 21

2-4: اختلال اضطراب اجتماعی (هراس اجتماعی) 22

2-5: ملاک­های تشخیصی اضطراب اجتماعی در DSM – IV– TR 22

2-6: ملاک­های تشخیصی اضطراب اجتماعی در ICD-10 23

2-7: شیوع 24

2-8: سیر و پیش­آگهی 25

2-9: اختلالات همراه 25

2-10: تشخیص افتراقی 27

2-11: انواع فرعی تشخیصی 29

2-11-1: تعاریف DSM. 29

2-11-2: تفاوت­های بین انواع فرعی تشخیصی 31

2-12: جنبه های شخصیتی در بیماران مبتلا به اختلال هراس 35

2-13: ابعاد هراس اجتماعی 37

2-14: علت­شناسی اضطراب اجتماعی 52

2-14-1: دیدگاه روان پویشی 53

2-14-2: عوامل رفتاری 54

2-14-3: عوامل عصب ـ شیمیایی 55

2-14-4: عوامل شناختی 57

2-14-5: آسیب­شناسی شناختی هراس اجتماعی 59

2-15: مدل­های شناختی رفتاری 60

2-15-1: دو مدل منسجم شناختی رفتاری در اختلال هراس اجتماعی 60

2-15-2: مدل بازداری رفتاری 62

2-15-3: مدل کمبود مهارت های اجتماعی 63

2-16: درمان های هراس اجتماعی 64

2-16-1: درمان های رفتاری 65

2-16-2: درمان های شناختی و رفتاری 68

2-16-3: سایکودینامیک وروان درمانی میان فردی 72

2-17: تکنیک آموزش توجه (ATT) 75

2-17-1: پیشینه پژوهشی ATT 77

2-18: نتیجه­گیری 79

فصل سوم: فرایند روش­شناختی پژوهش 81

3-1: مقدمه 82

3-2: نوع تحقیق 82

3-3: آزمودنی­ها 83

3-3-1: جامعه آماری 83

3-3-2: شیوه نمونه­گیری 83

3-3-3: ملاک­های شمول و عدم شمول: 84

3-4: ابزارهای گردآوری اطلاعات 84

3-4-1:پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN) 84

3-4-2: مصاحبه تشخیصی مبتنی بر SCID-I (فرست  و همکاران، 1996؛ 1389) 85

3-4-3: مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS) 86

3-4-4: فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (BFNE) (لیری، 1983) 87

3-4-5: مقیاس ادراک از عملکرد سخنرانی (PSP) 87

3-4-6: تکلیف تشخیص کاوشگر (probe discrimination task) 88

3-5: شیوه انجام تحقیق 88

3-6: شیوه تحلیل داده­ها 90

فصل چهارم: نتایج پژوهش 82

4-1: مقدمه 92

4-2: نتایج مربوط به مرحله اول تحقیق: 92

4-2-1: نتایج توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنی­های مرحله اول 93

4-2-2: نتایج توصیفی مربوط به پرسشنامه هراس اجتماعی 94

4-3: نتایج مربوط به مرحله دوم تحقیق (نتایج مربوط به اجرای مداخله): 95

4-3-1: شاخصهای توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت­شناختی آزمودنی­ها در گروههای سه گانه و مقایسه آنها با یکدیگر 95

4-3-3: مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش در گروه­های سه گانه در مرحله پیش آزمون 108

4-3-4: بررسی فرضیه­های پژوهش 115

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری 92

5-1: مقدمه 141

5-2: خلاصه نتایج 144

5-3: بحث و نتیجه­گیری 146

5-4: محدودیت­های پژوهش 151

5-5: پیشنهادهای پژوهش 152

5-5-1: پیشنهادهای پژوهشی 152

5-5-2: پیشنهاد کاربردی 152

فهرست منابع 141

: مقدمه

اضطراب[1] به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه­ افراد در حدی اعتدال­آمیز وجود دارد (دادستان، 1389). منظور از اضطراب، هیجانی است ناخوشایند که همه ما درجاتی از آن را در قالب کلمه­هایی همچون “دلشوره”، “نگرانی”، “تنش” و “ترس” تجربه کرده­ایم. بنابراین آدمی غالباً در روبروشدن با موقعیت­های تهدیدآمیز یا تنش­زا احساس اضطراب و تنش می­کند. این­گونه احساسات، واکنش­هایی بهنجار در برابر فشار روانی به شمار می­آید. اضطراب فقط هنگامی نابهنجار است که در برابر موقعیت­هایی روی دهد که اکثر مردم آنها را به راحتی حل و فصل می­کنند (اتکینسون[2] و همکاران ، 1385). این حالت ممکن است جنبه مزمن و مداوم بیابد که در این صورت نه تنها نمی­توان پاسخ را سازش­یافته دانست بلکه باید آن را به منزله منبع شکست، سازش­نایافتگی و استیصال گسترده­ای تلقی کرد که فرد را از بخش عمده­ای از امکاناتش محروم می­کند (دادستان، 1389).

اختلال­های اضطرابی، گروهی از اختلال­ها را در بر می­گیرد که در آنها اضطراب یا نشانه اصلی اختلال است یا اینکه وقتی شخص تلاش دارد رفتارهای غیر انطباقی معینی را کنترل کند گرفتار آن می­شود (اتکینسون و همکاران، 1385). فهرست اختلالات اضطرابی در “چهارمین نسخه راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی” (DSM-IV-TR[3]) شامل 12 مورد زیر است: (1) اختلال پانیک[4] با گذرهراسی (آگورافوبیا)[5] ، (2) اختلال پانیک بدون گذرهراسی، (3) گذرهراسی بدون سابقه اختلال پانیک، (4) هراس (فوبیا)­­های معین[6]، (5) فوبیای اجتماعی[7]، (6) اختلال وسواسی-اجباری[8]، (7) اختلال فشار روانی آسیب زاد[9]، (8) اختلال فشار روانی حاد، (9) اختلال اضطرابی فراگیر[10]، (10) اختلال اضطرابی ناشی از بیماری طبی عمومی، (11) اختلال اضطرابی ناشی از مواد، (12) اختلال اضطرابی­ای که جای دیگر ذکر نشده باشد (NOS) (سادوک[11] و سادوک، 1387). این طبقه در DSM-V نیز با همین نام قرار دارد. اما تفاوتی که وجود دارد این است که بسیاری از اختلالاتی که در DSM-IV-TR تحت عنوان اختلالات اضطرابی مطرح شده‌اند در راهنمای جدید در بین طبقات مجزای اختلالات اضطرابی، اختلالات وسواسی- عملی و اختلالات مرتبط با آن، و اختلالات مرتبط با سانحه و عوامل تنش‌زا، توزیع شده­اند (2013، APA).

اختلال اضطراب اجتماعی ([12]SAD) یا هراس اجتماعی ([13]SP) رسماً به عنوان یک ماهیت بالینی متمایز، با انتشار DSM-III در سال 1980، شناخته شد. اختلال اضطراب اجتماعی (SAD) ترسی مشخص و ثابت از شرمنده­شدن یا مورد ارزیابی منفی قرارگرفتن در موقعیت­های اجتماعی یا در زمان انجام فعالیتی در حضور دیگران است (سادوک[14] و سادوک[15]،1386). بنابراین از این موقعیت­ها بیشتر به واسطه اضطراب شدیدی که به همراه دارند پرهیز می­شود (ترک[16] و همکاران، 2001). SAD شایع است (فرماک[17]، 2002؛ کسلر[18] و همکاران، 2005)، تا آنجا که شیوع 13 درصدی این اختلال در جامعه، آن را در جایگاه سومین اختلال رایج روانپزشکی پس از اختلال افسردگی اساسی و وابستگی به الکل قرار داده است (کسلر و همکاران، 1994). معمولاً این اختلال به دوره­ای درازمدت از ناتوانی می­انجامد (براس[19] و همکاران، 2005) و مبتلایان به این اختلال از آسیب­های چشم­گیری درکارهای روزانه زندگی، روابط اجتماعی و شغلی رنج می­برند (ویتچن[20] و همکاران، 2000؛ ریچ[21] و هافمن[22]، 2004).

بر این اساس، عوامل بازدارنده یا مداخله­کننده در بروز رفتارهای اجتماعی یکی از بسترهای مهم مطالعات بالینی و رشدی محسوب می­شود. اگرچه، در برخی از پژوهش­ها، بر نقش با اهمیت اضطراب اجتماعی در پیش­بینی تجربه مشکلات تحصیلی (ون­آمریگن[23] و همکاران، 2002)، اجتماعی و حرفه­ای (آلدن[24] و تیلور[25]، 2004؛ دیویدسون[26] و همکاران، 1993؛ ویتچن و بلاچ[27]، 1996) تاکید شده است، اما استین[28] و گرمن[29] (2001) دریافتند که اغلب نشانه­های اضطرابی در تعاملات اجتماعی، به درمان­های موثر پاسخ مثبت نشان می­دهند. نکته­ای که حائز اهمیت است شناسایی این درمان­های موثر است. بی­تردید، یکی از ملاک­های محوری در دستیابی به این هدف و پیشرفت در قلمروی درمان تجارب اجتماعی اضطراب­زا، شناخت عوامل موثر در این اختلال در موقعیت­های تجربی و بالینی و شناسایی مداخله­های بجا و ضروری از طریق مقایسه تکنیک­های درمانی مختلف می­باشد.

1-2: بیان مسأله

اختلال اضطراب اجتماعی (SAD)، که به هراس اجتماعی نیز معروف است، یک اختلال اضطرابی شایع و اغلب ناتوان­کننده است. ویژگی­های اصلی SAD، اضطراب در موقعیت­های بین­فردی، عملکرد اجتماعی، یا هر دو، و نیز اجتناب از آن موقعیت­ها می­باشد. در واقع، اضطراب اجتماعی آسیب­شناختی با نگرانی بیش­ازحد از احساس حقارت، شرمندگی، یا هر پیامد هیجانی مشابه در نتیجه ترس از ارزیابی منفی توسط دیگران مشخص می­شود (اورسیلو[30] و روئمر[31]، 2005).

این اختلال با آسیب جدی در چند عملکرد فرد، از جمله روابط عاشقانه و غیرعاشقانه، عملکرد تحصیلی، و عملکرد شغلی همراه است (دیویدسون[32] و همکاران، 1993، شنیر[33] و همکاران، 1992). SAD همچنین با افزایش خطر آسیب­های­ روانی همبود، به­ویژه افسردگی، سایر اختلالات اضطرابی و سوءمصرف مواد همراه است (مگی[34] و همکاران، 1996؛ شنیر و همکاران، 1992).

SAD یک اختلال شایع است (فرماک[35]، 2002؛ کسلر و همکاران، 2005). سن شروع این اختلال پایین، و شیوع آن بین 7% تا 12% و گاهی بالای 13% گزارش شده است (ویتچن[36] و فهم[37]، 2001؛ فرماک، 2002؛ کسلر و همکاران، 2005). با وجود شیوع بالای آن، این اختلال اغلب توسط متخصصان تشخیص داده نمی­شود، و بنابراین درمان هم نمی­شود (هربرت[38] و همکاران، 2004؛ ویتچن و همکاران، 1999). بررسی­ها نشان داده­اند که تنها یک سوم مبتلایان به SAD در دوره بیماری­شان برخی از درمان­ها را دریافت می­کنند (ویتچن و همکاران، 2000) و این در حالی است که این اختلال بدون مداخله، گرایش به طی­کردن یک سیر مزمن و مداوم دارد. در نتیجه، شیوع بالای SAD به همراه سطوح بالای فشار روانی و آسیب مرتبط با آن، این اختلال را به یک نگرانی عمده سلامت عمومی تبدیل کرده است (کشدان[39]، و هربرت، 2001؛ لانگ[40]، و استین[41]، 2001).

از سوی دیگر، درمان­های موثر روانشناختی برای اختلالات اضطرابی توسعه یافته است (بارلو[42]، 2002). درمان­های روانشناختی برای SAD شامل روان­تحلیل­گری[43]، رفتاردرمانی[44]، شناخت­درمانی[45]، درمان شناختی-رفتاری[46]، درمان مبتنی بر مواجهه[47]، و آموزش مهارت­های اجتماعی[48] می­باشد. شواهد کمی در حمایت از مدل­های سنتی روان­درمانی (از جمله، روان­پویایی یا روان­درمانی حمایتی) برای SAD وجود دارد، اگرچه تحقیقات نسبتا کمی هم چنین رویکردهایی را بررسی کرده­اند (اورسیلو و روئمر، 2005). از این بین، درمان­های رفتاری و شناختی-رفتاری (CBT) بیش از سایر درمان­های روان­شناختی برای کاهش نشانه­های SAD به کار برده شده و بررسی گردیده است (فسک[49]، و چمبلس[50]، 1995؛ تایلور[51]، 1996؛ گلد[52] و همکاران، 1997؛ رودباغ[53] و همکاران، 2004). درمان شناختی-رفتاری (CBT)، چه در قالب انفرادی و چه در قالب گروهی آثار اثبات­شده مناسبی را هم در گستره­های پژوهشی و هم در شرایط بالینی معمول و واقعی داشته است (کلارک[54] و همکاران، 2006؛ مک اووی[55]، 2007).

لازم به ذکر است که درمان­های پیشنهادی در این حوزه، از روش­های متفاوتی استفاده می­نمایند که البته واضح نیست کدامیک از آن­ها، در کسب نتایج مفید و معتبر، تاثیرگذارند. اکثر راهنماهای درمانی مربوط به هراس اجتماعی که بر رویکرد شناختی- رفتاری مبتنی هستند، به طور معمول ترکیبی از مواجهه و بازسازی شناختی را به عنوان مؤلفه­های اصلی درمان استفاده کرده­اند (هافمن[56]، 2007)؛ بطور مثال، مدل کلارک و ولز[57] (1995) و راپی[58] و هیمبرگ[59] (1997) به نقش اساسی تحریف­های شناختی خاص اشاره کرده­اند و خودادراکی منفی را به عنوان یکی از عامل­های اصلی حفظ اضطراب اجتماعی می­دانند. بنابراین مداخله موثر، مداخله­ای است که منجر به کاهش تحریف­های منفی در این زمینه شود (رودباغ و راپی، 2006).

علی­رغم اینکه درمان­های شناختی رفتاری نشان داده­اند که در کاهش اضطراب اجتماعی کارآمد هستند (مک­مانوس[60] و همکاران، 2009)، اما میزان بهبود 40 تا 50 درصدی افرادی که از اضطراب اجتماعی رنج می­برند در حد مطلوب نیست (ماروم[61] و همکاران، 2009) و تعداد زیادی از افراد بعد از پایان درمان به وضعیت عملکرد مطلوب دست نمی­یابند (ماروم و همکاران، 2009؛ ماتیک[62] و پترز[63]، 1988). پس با وجود کارآمدی درمان­های شناختی رفتاری در بهبود اضطراب اجتماعی، هنوز باید منتظر پیشرفت­های بعدی بود (مک مانوس و همکاران، 2009). سؤال اساسی که هماره در پژوهش­های مربوط به مداخلات روان­درمانی مطرح می­شود، این است که “چه درمان­هایی، برای چه کسانی و تحت چه شرایطی مؤثر است؟” (پائول[64]، 1967). پاسخ به این سؤال نیاز به درک عناصر فعال یا مکانیزم­های عملی دارد که مداخلات مورد نظر را تحت تاثیر قرار می­دهند، مداخله­هایی که البته دارای حمایت تجربی نیز هستند (مسکوویچ[65] و همکاران، 2005). بنابراین، می­توان اظهار داشت که علاوه بر توجه به کلیت درمان­های مطرح و یافتن حمایت­های تجربی برای آنها، دستیابی به محدودیت­های درمان شناختی رفتاری، نیاز به گسترش پژوهش­های زیادی را روی عناصر تشکیل­دهنده درمان بوجود آورده است (وودی[66] و آدسکی[67]، 2002) تا الگوهای درمان در عین اینکه مؤلفه­های کارآمد خود را حفظ می­کنند ، در عین حال به سوی حذف شیوه­های غیرضروری حرکت کنند (آدرکا[68]، 2009؛ مک مانوس و همکاران، 2009).

باید توجه کرد که توجه به عناصر متعدد درمان، از سوی دیگر متوجه نگاه تازه به مولفه­های آسیب­شناختی اضطراب اجتماعی نیز می­باشد. در همین راستا، عناصر شناختی SAD، اخیراً توجه فزاینده­ای را به خود جلب کرده است (بانل[69] و همکاران، 2013). بطور مثال، سوگیری توجه به سمت تهدید اجتماعی یکی از مکانیزم­های مهمی است که تصور می­شود باعث حفظ اضطراب اجتماعی می­شود (بوگلز و مانسل[70]، 2004؛ راپی و هیمبرگ، 1997). این سوگیری دلالت بر این دارد که افراد مبتلا به هراس اجتماعی، به طور منظم، توجه تسهیل­شده به سمت تهدید اجتماعی یا مشکلاتی در رهایی از تهدید نشان می­دهند، که این موضوع در مطالعات متعددی مورد حمایت قرار گرفته است (امیر[71] و همکاران، 2003؛ آسموندسون[72] و استین، 1994؛ مگ[73] و همکاران، 2004؛ استیونز[74] و همکاران، 2009) و شواهد بسیار پایداری وجود دارد که افراد مضطرب، ترجیحاً منابع توجهی­شان را به تهدید اختصاص می دهند (دالگلیش[75] و واتس[76]، 1990). در واقع، بر طبق نظریه­های شناختی، افراد اضطرابی، توجه خود را به سمت محرک­های تهدیدکننده مربوط به نگرانی­های خاص­ خود معطوف می­کنند (بک[77] و همکاران، 1985؛ آیزنک[78]، 1997؛ مگ، و بردلی[79]، 1998؛ راپی و هیمبرگ، 1997؛ ویلیامز[80] و همکاران،1997). مدل­های تکاملی، اهمیت شناسایی سریع تهدید احتمالی را تا جایی که ممکن است در حمایت از ارگانیزم از آسیب نشان می­دهند (اهمان[81]، 1996) و همچنین مدل­های اضطراب، پش­بینی کرده­اند که شناسایی تهدید و بسیج منابع توجهی در مرحله اولیه پردازش رخ می­دهد (اهمان، 1996؛ ویلیامز و همکاران، 1988). با توجه به اینکه این یک اختلال اضطرابی است، این الگوی کلی باید در مورد هراس اجتماعی نیز صحیح باشد. بنابراین، پیش­بینی می­شود که هراس اجتماعی با اختصاص سریع و گسترده منابع توجهی به شناسایی تهدید مشخص خواهد شد. چنین استدلال شده است که این سوگیری توجه، بر جنبه­های سبب­شناسی و نگهداری اختلالات اضطرابی، به ویژه SAD موثر است (بانل و همکاران، 2013)؛ و اگر سوگیری­های توجهی به سمت تهدید، مسبب ایجاد اختلالات اضطرابی یا لااقل کمک به حفظ آنها باشد، درمان نیز باید متوجه این سوگیری­ها باشد (کوارت[82] و اولندیک[83]،2011).

در این راستا، مطالعاتی که به بررسی “سوگیری تمرکز توجه” در اختلال اضطراب اجتماعی و تأثیر اصلاح آن در کاهش اضطراب اجتماعی پرداخته­اند، به دو دسته تقسیم می­شوند: یک دسته آنها که بر اصلاح سوگیری توجه از محرک­های اضطراب­آور بیرونی (مثل واکنش­های منفی یا مبهم مشاهده­گران و ….) تأکید کرده­اند. در این مطالعات، سعی بر کاهش اضطراب فرد در مواجهه با موقعیت­های اضطراب­برانگیز اجتماعی است؛ و دسته دیگر، آنهایی که بر اصلاح سوگیری توجه از محرک­های اضطراب­آور درونی (مثل توجه به تپش قلب، لرزش دست وصدا، تپق­زدن، سرخ­شدن) متمرکز شده­اند که در این مدل­ها تلاش بر کاهش اضطراب اجتماعی در مواجهه با محرک­های اضطراب­آور درونی است. در حوزۀ رویکردهای نوع اول، اخیرا تکنیک آموزش توجه[84] (ATT)  به عنوان تکنیکی تازه، کوشیده است هدف اساسی خود را مستقیما متوجه بازسازی سوگیری­های توجهی در مبتلایان به اضطراب کند (بار-هیم[85]، 2010؛ مهلمان[86]، 2004). هدف چنین آموزشی، این است که فرد یاد بگیرد تا توجه خود را از محرک­های مرتبط با اضطراب در محیط، به سوی محرک­های خنثی هدایت کند (کوارت و اولندیک،2011). ATT، با آموزش شرکت­کنندگان در این جهت که توجه­شان را به دور از  نشانه­های تهدیدکننده و به سمت نشانه­های خنثی برگردانند، به اصلاح سوگیری­های توجهی کمک می­کند و در نتیجه نشانه­های اضطرابی را کاهش می­دهد (هاکاماتا[87] و همکاران، 2010؛ هالیون[88] و روسیو[89]، 2011؛ وون آئور[90] و همکاران، 2011). ATT در گروه­های مختلفی از بزرگسالان اضطرابی با موفقیت اجرا شده است (کوارت و اولندیک،2011).  اگرچه، تفاوت­های روش­شناختی در بین مطالعات وجود دارد (بطور مثال تعداد جلسات آموزشی و طول جلسات)، اما برخی راهبردهای اساسی در بین همه­ی پروتکل­های ATT مشترک است (مهلمان، 2004). معمولا، جلسات کوتاه است (10-30 دقیقه) و شامل تکالیف آزمایشی می­شود که با محرک­های خنثی به عنوان هدف و محرک­های مرتبط با اضطراب به عنوان منحرف­کننده­ی حواس طراحی شده است (کوارت و اولندیک،2011).

بیشتر مطالعات متمرکز بر ATT از یک الگوی اصلاح­شدۀdot probe  (جستجوی علامت) (مک­لوئد[91]، متیوز[92] و تتا[93]، 1986) استفاده می­کنند، که یک تکلیف مبتنی بر رایانه است که اساساً برای ارزیابی سوگیری ایجاد شده است (نئوبار[94] و همکاران، 2013). به طور خلاصه، این برنامه شامل ارائه­ای کوتاه (معمولا 500 میلی ثانیه) از دو محرک (بطور مثال کلمات یا تصاویر خنثی/تهدیدکننده) است. پس از ناپدیدشدن محرک، یک نقطه (به عنوان یک کاوشگر) جای یکی از محرک­ها ظاهر می­شود. از نظر مفهومی، اگر یک آزمودنی زمانی که کاوشگر جای نوع خاصی از محرک­ها ظاهر می­شود، با سرعت و دقت بیشتری حضور کاوشگر را بازشناسی کند، برای توجه به آن نوع خاص از محرک­ها سوگیری دارد (مثلا تصویر یک چهرۀ از نظر اجتماعی تهدیدکننده) (بانل و همکاران، 2013). بر مبنای استفاده از این الگو، در نمونه­های مضطرب اجتماعی، سوگیری­های توجهی به سمت واژه­های از نظر اجتماعی تهدیدکننده (امیر و همکاران، 2003؛ آسموندسون و استین، 1994؛ اونونای[95] و همکاران، 2007) و سپس تصویر چهره­های از نظر اجتماعی تهدیدکننده (مگ و بردلی، 2002؛ مگ و همکاران، 2004؛ پیشیار[96] و همکاران، 2004؛ اسپوساری[97] و راپی، 2007) مشاهده شده است. همانطور که ذکر شد، نسخۀ اصلی تکلیف dot-probe در ابتدا برای ارزیابی سوگیری طراحی شده است، بنابراین کاوشگر با فراوانی یکسان، جایگزین محرک­های خنثی و تهدیدکننده می­شود. با تغییر ارتباط میان مکان کاوشگر و محرک­های تهدیدکننده، تکلیف dot-probe می­تواند برای اصلاح توجه نیز بکار گرفته شود (سایر[98] و هافمن، 2012). در تکنیک ATT، محققان تکلیف اصلی را به این صورت تغییر می­دهند که کاوشگر تقریباً همیشه جایگزین محرک­های خنثی بشود، درنتیجه توجه افراد به سمت محرک­های غیرتهدیدکننده جهت­دهی می­شود (هرن[99] و همکاران، 2012).

مطالعات زیادی اثربخشی برنامه­ی ATT را در کاهش اضطراب افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی بررسی کرده­اند. بطور مثال، لی[100] و همکاران (2008) مشاهده کرده­اند که در مقایسه با گروه کنترل، 7 روز آموزش توجه به سمت چهره­های مثبت، سوگیری توجه به سمت چهره­های منفی و ترس خودگزارشی از تعاملات اجتماعی را در افراد مبتلا به هراس اجتماعی کاهش داده است. همچنین، امیر و همکاران (2008) افراد مبتلا به هراس اجتماعی را که یک آموزش توجه تک­جلسه­ای به سمت چهره­های خنثی را کامل کردند با آنهایی که یک تکلیف کنترل را که در آن هیچ ارتباطی بین کاوشگر و نشانه­ها نبود، کامل کرده بودند، مقایسه کردند. افرادی که تحت برنامۀ آموزش توجه بودند، نسبت به آنهایی که تکلیف کنترل را کامل کردند، کاهش اضطراب را در پاسخ به یک سخنرانی فی­البداهه گزارش کردند. در ایران نیز، تکنیک آموزش توجه در مطالعات معدودی مورد استفاده قرار گرفته است و تاثیر آن در کاهش اضطراب افراد مبتلا به بیماری قلبی (هاشم­زاده و همکاران، 1390) و بهبود عملکرد کودکان مبتلا به اختلال یادگیری[101] (LD) (عابدی و همکاران، 1391) به اثبات رسیده است. اما اثربخشی آن برروی اختلال اضطراب اجتماعی هنوز در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است. باید توجه داشت که تفاوت­های فرهنگی بین شرق و غرب حتی بر بروز علائم اختلالات روانشناختی نیز تاثیرگذار است، به ویژه در مورد اختلال اضطراب اجتماعی که ماهیت آن وابسته به اجتماع است، می­توان انتظار داشت به نسبت تفاوت­های فرهنگی، تفاوت در بروز علائم هم وجود داشته باشد. در فرهنگ­های غربی بیماران با شکایت سرخ شدن صورت و عرق کردن به متخصص مراجعه می­کنند. در حالی که در فرهنگ­های شرقی علایم این اختلال به عنوان ترس از اهانت به دیگران در نظر گرفته می­شود (ویل[102]، 2003). اگر تفاوت­های فرهنگی منجر به تفاوت در محتوا و علائم اختلال­ها می­شود، پس باید این احتمال را در نظر گرفت که باعث تفاوت در اثربخشی مداخلات درمانی نیز بشود. با توجه به آنچه ذکر شد، از یک سو، لزوم بررسی اثربخشی تکنیک­های مستقل و محدود درمانی به عنوان عناصری از درمان­های وسیع­تر و به منظور کشف مولفه­های کارآمد درمان، و از سوی دیگر لزوم توجه به تفاوت­های فرهنگی و تاثیر آن در اثربخشی درمان­ها، دغدغه پژوهش حاضر را روشن می­سازد. بنابراین با توجه به تمهیدات یاد شده مسالۀ اساسی تحقیق حاضر این است که آیا به کارگیری برنامۀ آموزش توجه (ATT) مبتنی بر الگوی dot-probe می­تواند باعث کاهش نشانه­های اضطراب اجتماعی، سوگیری توجهی، ترس از ارزیابی منفی و تعامل اجتماعی در نمونه­ای از دانشجویان ایرانی مبتلا به اضطراب اجتماعی شود؟

1-3: ضرورت­های نظری و عملی پژوهش

هراس اجتماعی (اختلال اضطراب اجتماعی) یک اختلال بسیار شایع مختل­کننده زندگی است که با ترس و اجتناب مفرط از موقعیت­های عملکرد اجتماعی و عمومی مشخص می­گردد (مسکویچ[103] و همکاران، 2009). میزان شیوع مورد انتظار برای این اختلال (3 تا 13 درصد) و نیز تأثیر گسترده اضطراب اجتماعی بر عملکرد تحصیلی، اجتماعی، خانوادگی و شخصی فرد مانند: افت عملکرد در مواجهه با انتظارات دوران بزرگسالی، معلولیت­های قابل ملاحظه و کاهش معنادار در سطح کیفیت زندگی، عملکرد اجتماعی تخریب شده، کاهش سطح بهره­وری اقتصادی و خطر بالای ابتلا به سایر اختلالات روانپزشکی ثانویه بر اضطراب اجتماعی، بیش از پیش ضرورت درمان این اختلال را آشکار می­سازد.

از یک سو پیشینه پژوهشی بیانگر این است که اگر اختلال درمان نشود، نوعاً جریان مزمن و بدون بهبودی را دنبال می­کند و منجر به اختلال اساسی در کارکرد شغلی و اجتماعی می­گردد (دیویدسون، هیوجز، جرج و بلازر، 1993؛ لیبوویتز، گرمان[104]، فیر[105]، کلین[106]، 1985؛ اشنیر[107]، جانسون[108]، هورنیگ[109]، لیبوویتز و ویسمان[110]، 1992؛ اشنیر و همکاران، 1994؛ استین و کین[111]، 2001؛ استین و تورگرود[112] و والکر[113]، 2000؛ استین، والکر و فورد[114]، 1996). و از سوی دیگر، نتایج تحلیل­های عمیق در درمان که از کوشش­های بالینی عمده­ای به دست آمده است، نشان می­دهد که تعداد نسبتاً کمی از بیماران دارای هراس اجتماعی (به طور مثال، 25% در مطالعه اوتو[115] و همکارن، 2000؛ 54% در مطالعه دیویدسون و همکاران، 2004؛ 58% در مطالعه هیمبرگ و همکاران، 1998) رفتار درمانی شناختی استاندارد (چمبلس و اولندیک[116]، 2001) را برای کسب یک کارکرد خوب بعد از درمان جدی دریافت می­کنند. حقیقت این است که درصد معناداری از افرادی که درمانی را که از لحاظ تجربی حمایت شده، برای هراس اجتماعی تکمیل می­کنند، در انتهای درمان نشانه­دار باقی می­مانند و حتی درصد بالایی، نشانه­ها را در پیگیری نشان می­دهند. بنابراین تعیین شرایطی که تحت آن، درمان­های روانشناختی برای این افراد مؤثر است (یا نیست) و گسترش راه­هایی برای افزایش کارآمدی آنها مهم است.

چندین مطالعه کنترل­شده، کارآمدی درمان شناختی رفتاری(CBT)  را برای هراس اجتماعی ثابت کرده­اند (گولد[117]، باکمینستر[118]، پولاک[119]، اوتو، یاپ[120]، 1997).  با وجود این، مکانیزم­هایی که شالوده کارآمدی CBT برای درمان هراس اجتماعی هستند، هنوز به خوبی درک نشده است. علاوه بر این، نسبتی از افراد مبتلا به هراس اجتماعی به نظر می­رسد که از CBT بهره­مند نمی­شوند و در نشان دادن کاهش در نشانه شاخص در انتهای درمان، شکست می­خورند (هیمبرگ و همکاران، 1998). در نتیجه علاقه فزاینده­ای به بررسی متغیرهایی وجود دارد که  ممکن است نتایج درمانی را تعدیل کنند (هافمن، 2000).

بر اساس مطالعات انجام­شده، افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی، زمانی که با گروه­های کنترل غیراضطرابی مقایسه می­شوند، بطور ثابتی سوگیری توجهی به سمت نشانه­های تهدیدکننده (بطور مثال حالات چهره­ای خشم یا تنفر، کلماتی مثل تحقیر) را در تکلیف dot-probe نشان می­دهند (مگ، فیلیپوت، و بردلی، 2004؛ پیشیار[121]، هریس[122]، و منزیس[123]، 2004). سوگیری توجه به سمت تهدید همچنین، پیگیری موفقیت­آمیز درمان شناختی-رفتاری اضطراب اجتماعی را کاهش می­دهد (پیشیار، هریس، و منزیس، 2008). علاوه بر این، وجود سوگیری­های توجهی به سمت تهدید، بازگشت اضطراب در مرحله پیگیری را در بین بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی پیش­بینی می­کند (لاند[124]، و است[125]، 2001). بنابراین، یافته­هایی اینچنین محققان را به سمت بررسی آزمایشی اینکه آیا کاهش سوگیری

 

2-14-1: دیدگاه روان پویشی 53

2-14-2: عوامل رفتاری 54

2-14-3: عوامل عصب ـ شیمیایی 55

2-14-4: عوامل شناختی 57

2-14-5: آسیب­شناسی شناختی هراس اجتماعی 59

2-15: مدل­های شناختی رفتاری 60

2-15-1: دو مدل منسجم شناختی رفتاری در اختلال هراس اجتماعی 60

2-15-2: مدل بازداری رفتاری 62

2-15-3: مدل کمبود مهارت های اجتماعی 63

2-16: درمان های هراس اجتماعی 64

2-16-1: درمان های رفتاری 65

2-16-2: درمان های شناختی و رفتاری 68

2-16-3: سایکودینامیک وروان درمانی میان فردی 72

2-17: تکنیک آموزش توجه (ATT) 75

2-17-1: پیشینه پژوهشی ATT 77

2-18: نتیجه­گیری 79

فصل سوم: فرایند روش­شناختی پژوهش 81

3-1: مقدمه 82

3-2: نوع تحقیق 82

3-3: آزمودنی­ها 83

3-3-1: جامعه آماری 83

3-3-2: شیوه نمونه­گیری 83

3-3-3: ملاک­های شمول و عدم شمول: 84

3-4: ابزارهای گردآوری اطلاعات 84

3-4-1:پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN) 84

3-4-2: مصاحبه تشخیصی مبتنی بر SCID-I (فرست  و همکاران، 1996؛ 1389) 85

3-4-3: مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS) 86

3-4-4: فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (BFNE) (لیری، 1983) 87

این مطلب را هم بخوانید :

3-4-5: مقیاس ادراک از عملکرد سخنرانی (PSP) 87

3-4-6: تکلیف تشخیص کاوشگر (probe discrimination task) 88

3-5: شیوه انجام تحقیق 88

3-6: شیوه تحلیل داده­ها 90

فصل چهارم: نتایج پژوهش 82

4-1: مقدمه 92

4-2: نتایج مربوط به مرحله اول تحقیق: 92

4-2-1: نتایج توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنی­های مرحله اول 93

4-2-2: نتایج توصیفی مربوط به پرسشنامه هراس اجتماعی 94

4-3: نتایج مربوط به مرحله دوم تحقیق (نتایج مربوط به اجرای مداخله): 95

4-3-1: شاخصهای توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت­شناختی آزمودنی­ها در گروههای سه گانه و مقایسه آنها با یکدیگر 95

4-3-3: مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش در گروه­های سه گانه در مرحله پیش آزمون 108

4-3-4: بررسی فرضیه­های پژوهش 115

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری 92

5-1: مقدمه 141

5-2: خلاصه نتایج 144

5-3: بحث و نتیجه­گیری 146

5-4: محدودیت­های پژوهش 151

5-5: پیشنهادهای پژوهش 152

5-5-1: پیشنهادهای پژوهشی 152

5-5-2: پیشنهاد کاربردی 152

فهرست منابع 141

: مقدمه

اضطراب[1] به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه­ افراد در حدی اعتدال­آمیز وجود دارد (دادستان، 1389). منظور از اضطراب، هیجانی است ناخوشایند که همه ما درجاتی از آن را در قالب کلمه­هایی همچون “دلشوره”، “نگرانی”، “تنش” و “ترس” تجربه کرده­ایم. بنابراین آدمی غالباً در روبروشدن با موقعیت­های تهدیدآمیز یا تنش­زا احساس اضطراب و تنش می­کند. این­گونه احساسات، واکنش­هایی بهنجار در برابر فشار روانی به شمار می­آید. اضطراب فقط هنگامی نابهنجار است که در برابر موقعیت­هایی روی دهد که اکثر مردم آنها را به راحتی حل و فصل می­کنند (اتکینسون[2] و همکاران ، 1385). این حالت ممکن است جنبه مزمن و مداوم بیابد که در این صورت نه تنها نمی­توان پاسخ را سازش­یافته دانست بلکه باید آن را به منزله منبع شکست، سازش­نایافتگی و استیصال گسترده­ای تلقی کرد که فرد را از بخش عمده­ای از امکاناتش محروم می­کند (دادستان، 1389).

اختلال­های اضطرابی، گروهی از اختلال­ها را در بر می­گیرد که در آنها اضطراب یا نشانه اصلی اختلال است یا اینکه وقتی شخص تلاش دارد رفتارهای غیر انطباقی معینی را کنترل کند گرفتار آن می­شود (اتکینسون و همکاران، 1385). فهرست اختلالات اضطرابی در “چهارمین نسخه راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی” (DSM-IV-TR[3]) شامل 12 مورد زیر است: (1) اختلال پانیک[4] با گذرهراسی (آگورافوبیا)[5] ، (2) اختلال پانیک بدون گذرهراسی، (3) گذرهراسی بدون سابقه اختلال پانیک، (4) هراس (فوبیا)­­های معین[6]، (5) فوبیای اجتماعی[7]، (6) اختلال وسواسی-اجباری[8]، (7) اختلال فشار روانی آسیب زاد[9]، (8) اختلال فشار روانی حاد، (9) اختلال اضطرابی فراگیر[10]، (10) اختلال اضطرابی ناشی از بیماری طبی عمومی، (11) اختلال اضطرابی ناشی از مواد، (12) اختلال اضطرابی­ای که جای دیگر ذکر نشده باشد (NOS) (سادوک[11] و سادوک، 1387). این طبقه در DSM-V نیز با همین نام قرار دارد. اما تفاوتی که وجود دارد این است که بسیاری از اختلالاتی که در DSM-IV-TR تحت عنوان اختلالات اضطرابی مطرح شده‌اند در راهنمای جدید در بین طبقات مجزای اختلالات اضطرابی، اختلالات وسواسی- عملی و اختلالات مرتبط با آن، و اختلالات مرتبط با سانحه و عوامل تنش‌زا، توزیع شده­اند (2013، APA).

اختلال اضطراب اجتماعی ([12]SAD) یا هراس اجتماعی ([13]SP) رسماً به عنوان یک ماهیت بالینی متمایز، با انتشار DSM-III در سال 1980، شناخته شد. اختلال اضطراب اجتماعی (SAD) ترسی مشخص و ثابت از شرمنده­شدن یا مورد ارزیابی منفی قرارگرفتن در موقعیت­های اجتماعی یا در زمان انجام فعالیتی در حضور دیگران است (سادوک[14] و سادوک[15]،1386). بنابراین از این موقعیت­ها بیشتر به واسطه اضطراب شدیدی که به همراه دارند پرهیز می­شود (ترک[16] و همکاران، 2001). SAD شایع است (فرماک[17]، 2002؛ کسلر[18] و همکاران، 2005)، تا آنجا که شیوع 13 درصدی این اختلال در جامعه، آن را در جایگاه سومین اختلال رایج روانپزشکی پس از اختلال افسردگی اساسی و وابستگی به الکل قرار داده است (کسلر و همکاران، 1994). معمولاً این اختلال به دوره­ای درازمدت از ناتوانی می­انجامد (براس[19] و همکاران، 2005) و مبتلایان به این اختلال از آسیب­های چشم­گیری درکارهای روزانه زندگی، روابط اجتماعی و شغلی رنج می­برند (ویتچن[20] و همکاران، 2000؛ ریچ[21] و هافمن[22]، 2004).

بر این اساس، عوامل بازدارنده یا مداخله­کننده در بروز رفتارهای اجتماعی یکی از بسترهای مهم مطالعات بالینی و رشدی محسوب می­شود. اگرچه، در برخی از پژوهش­ها، بر نقش با اهمیت اضطراب اجتماعی در پیش­بینی تجربه مشکلات تحصیلی (ون­آمریگن[23] و همکاران، 2002)، اجتماعی و حرفه­ای (آلدن[24] و تیلور[25]، 2004؛ دیویدسون[26] و همکاران، 1993؛ ویتچن و بلاچ[27]، 1996) تاکید شده است، اما استین[28] و گرمن[29] (2001) دریافتند که اغلب نشانه­های اضطرابی در تعاملات اجتماعی، به درمان­های موثر پاسخ مثبت نشان می­دهند. نکته­ای که حائز اهمیت است شناسایی این درمان­های موثر است. بی­تردید، یکی از ملاک­های محوری در دستیابی به این هدف و پیشرفت در قلمروی درمان تجارب اجتماعی اضطراب­زا، شناخت عوامل موثر در این اختلال در موقعیت­های تجربی و بالینی و شناسایی مداخله­های بجا و ضروری از طریق مقایسه تکنیک­های درمانی مختلف می­باشد.

1-2: بیان مسأله

اختلال اضطراب اجتماعی (SAD)، که به هراس اجتماعی نیز معروف است، یک اختلال اضطرابی شایع و اغلب ناتوان­کننده است. ویژگی­های اصلی SAD، اضطراب در موقعیت­های بین­فردی، عملکرد اجتماعی، یا هر دو، و نیز اجتناب از آن موقعیت­ها می­باشد. در واقع، اضطراب اجتماعی آسیب­شناختی با نگرانی بیش­ازحد از احساس حقارت، شرمندگی، یا هر پیامد هیجانی مشابه در نتیجه ترس از ارزیابی منفی توسط دیگران مشخص می­شود (اورسیلو[30] و روئمر[31]، 2005).

این اختلال با آسیب جدی در چند عملکرد فرد، از جمله روابط عاشقانه و غیرعاشقانه، عملکرد تحصیلی، و عملکرد شغلی همراه است (دیویدسون[32] و همکاران، 1993، شنیر[33] و همکاران، 1992). SAD همچنین با افزایش خطر آسیب­های­ روانی همبود، به­ویژه افسردگی، سایر اختلالات اضطرابی و سوءمصرف مواد همراه است (مگی[34] و همکاران، 1996؛ شنیر و همکاران، 1992).

SAD یک اختلال شایع است (فرماک[35]، 2002؛ کسلر و همکاران، 2005). سن شروع این اختلال پایین، و شیوع آن بین 7% تا 12% و گاهی بالای 13% گزارش شده است (ویتچن[36] و فهم[37]، 2001؛ فرماک، 2002؛ کسلر و همکاران، 2005). با وجود شیوع بالای آن، این اختلال اغلب توسط متخصصان تشخیص داده نمی­شود، و بنابراین درمان هم نمی­شود (هربرت[38] و همکاران، 2004؛ ویتچن و همکاران، 1999). بررسی­ها نشان داده­اند که تنها یک سوم مبتلایان به SAD در دوره بیماری­شان برخی از درمان­ها را دریافت می­کنند (ویتچن و همکاران، 2000) و این در حالی است که این اختلال بدون مداخله، گرایش به طی­کردن یک سیر مزمن و مداوم دارد. در نتیجه، شیوع بالای SAD به همراه سطوح بالای فشار روانی و آسیب مرتبط با آن، این اختلال را به یک نگرانی عمده سلامت عمومی تبدیل کرده است (کشدان[39]، و هربرت، 2001؛ لانگ[40]، و استین[41]، 2001).

از سوی دیگر، درمان­های موثر روانشناختی برای اختلالات اضطرابی توسعه یافته است (بارلو[42]، 2002). درمان­های روانشناختی برای SAD شامل روان­تحلیل­گری[43]، رفتاردرمانی[44]، شناخت­درمانی[45]، درمان شناختی-رفتاری[46]، درمان مبتنی بر مواجهه[47]، و آموزش مهارت­های اجتماعی[48] می­باشد. شواهد کمی در حمایت از مدل­های سنتی روان­درمانی (از جمله، روان­پویایی یا روان­درمانی حمایتی) برای SAD وجود دارد، اگرچه تحقیقات نسبتا کمی هم چنین رویکردهایی را بررسی کرده­اند (اورسیلو و روئمر، 2005). از این بین، درمان­های رفتاری و شناختی-رفتاری (CBT) بیش از سایر درمان­های روان­شناختی برای کاهش نشانه­های SAD به کار برده شده و بررسی گردیده است (فسک[49]، و چمبلس[50]، 1995؛ تایلور[51]، 1996؛ گلد[52] و همکاران، 1997؛ رودباغ[53] و همکاران، 2004). درمان شناختی-رفتاری (CBT)، چه در قالب انفرادی و چه در قالب گروهی آثار اثبات­شده مناسبی را هم در گستره­های پژوهشی و هم در شرایط بالینی معمول و واقعی داشته است (کلارک[54] و همکاران، 2006؛ مک اووی[55]، 2007).

لازم به ذکر است که درمان­های پیشنهادی در این حوزه، از روش­های متفاوتی استفاده می­نمایند که البته واضح نیست کدامیک از آن­ها، در کسب نتایج مفید و معتبر، تاثیرگذارند. اکثر راهنماهای درمانی مربوط به هراس اجتماعی که بر رویکرد شناختی- رفتاری مبتنی هستند، به طور معمول ترکیبی از مواجهه و بازسازی شناختی را به عنوان مؤلفه­های اصلی درمان استفاده کرده­اند (هافمن[56]، 2007)؛ بطور مثال، مدل کلارک و ولز[57] (1995) و راپی[58] و هیمبرگ[59] (1997) به نقش اساسی تحریف­های شناختی خاص اشاره کرده­اند و خودادراکی منفی را به عنوان یکی از عامل­های اصلی حفظ اضطراب اجتماعی می­دانند. بنابراین مداخله موثر، مداخله­ای است که منجر به کاهش تحریف­های منفی در این زمینه شود (رودباغ و راپی، 2006).

علی­رغم اینکه درمان­های شناختی رفتاری نشان داده­اند که در کاهش اضطراب اجتماعی کارآمد هستند (مک­مانوس[60] و همکاران، 2009)، اما میزان بهبود 40 تا 50 درصدی افرادی که از اضطراب اجتماعی رنج می­برند در حد مطلوب نیست (ماروم[61] و همکاران، 2009) و تعداد زیادی از افراد بعد از پایان درمان به وضعیت عملکرد مطلوب دست نمی­یابند (ماروم و همکاران، 2009؛ ماتیک[62] و پترز[63]، 1988). پس با وجود کارآمدی درمان­های شناختی رفتاری در بهبود اضطراب اجتماعی، هنوز باید منتظر پیشرفت­های بعدی بود (مک مانوس و همکاران، 2009). سؤال اساسی که هماره در پژوهش­های مربوط به مداخلات روان­درمانی مطرح می­شود، این است که “چه درمان­هایی، برای چه کسانی و تحت چه شرایطی مؤثر است؟” (پائول[64]، 1967). پاسخ به این سؤال نیاز به درک عناصر فعال یا مکانیزم­های عملی دارد که مداخلات مورد نظر را تحت تاثیر قرار می­دهند، مداخله­هایی که البته دارای حمایت تجربی نیز هستند (مسکوویچ[65] و همکاران، 2005). بنابراین، می­توان اظهار داشت که علاوه بر توجه به کلیت درمان­های مطرح و یافتن حمایت­های تجربی برای آنها، دستیابی به محدودیت­های درمان شناختی رفتاری، نیاز به گسترش پژوهش­های زیادی را روی عناصر تشکیل­دهنده درمان بوجود آورده است (وودی[66] و آدسکی[67]، 2002) تا الگوهای درمان در عین اینکه مؤلفه­های کارآمد خود را حفظ می­کنند ، در عین حال به سوی حذف شیوه­های غیرضروری حرکت کنند (آدرکا[68]، 2009؛ مک مانوس و همکاران، 2009).

باید توجه کرد که توجه به عناصر متعدد درمان، از سوی دیگر متوجه نگاه تازه به مولفه­های آسیب­شناختی اضطراب اجتماعی نیز می­باشد. در همین راستا، عناصر شناختی SAD، اخیراً توجه فزاینده­ای را به خود جلب کرده است (بانل[69] و همکاران، 2013). بطور مثال، سوگیری توجه به سمت تهدید اجتماعی یکی از مکانیزم­های مهمی است که تصور می­شود باعث حفظ اضطراب اجتماعی می­شود (بوگلز و مانسل[70]، 2004؛ راپی و هیمبرگ، 1997). این سوگیری دلالت بر این دارد که افراد مبتلا به هراس اجتماعی، به طور منظم، توجه تسهیل­شده به سمت تهدید اجتماعی یا مشکلاتی در رهایی از تهدید نشان می­دهند، که این موضوع در مطالعات متعددی مورد حمایت قرار گرفته است (امیر[71] و همکاران، 2003؛ آسموندسون[72] و استین، 1994؛ مگ[73] و همکاران، 2004؛ استیونز[74] و همکاران، 2009) و شواهد بسیار پایداری وجود دارد که افراد مضطرب، ترجیحاً منابع توجهی­شان را به تهدید اختصاص می دهند (دالگلیش[75] و واتس[76]، 1990). در واقع، بر طبق نظریه­های شناختی، افراد اضطرابی، توجه خود را به سمت محرک­های تهدیدکننده مربوط به نگرانی­های خاص­ خود معطوف می­کنند (بک[77] و همکاران، 1985؛ آیزنک[78]، 1997؛ مگ، و بردلی[79]، 1998؛ راپی و هیمبرگ، 1997؛ ویلیامز[80] و همکاران،1997). مدل­های تکاملی، اهمیت شناسایی سریع تهدید احتمالی را تا جایی که ممکن است در حمایت از ارگانیزم از آسیب نشان می­دهند (اهمان[81]، 1996) و همچنین مدل­های اضطراب، پش­بینی کرده­اند که شناسایی تهدید و بسیج منابع توجهی در مرحله اولیه پردازش رخ می­دهد (اهمان، 1996؛ ویلیامز و همکاران، 1988). با توجه به اینکه این یک اختلال اضطرابی است، این الگوی کلی باید در مورد هراس اجتماعی نیز صحیح باشد. بنابراین، پیش­بینی می­شود که هراس اجتماعی با اختصاص سریع و گسترده منابع توجهی به شناسایی تهدید مشخص خواهد شد. چنین استدلال شده است که این سوگیری توجه، بر جنبه­های سبب­شناسی و نگهداری اختلالات اضطرابی، به ویژه SAD موثر است (بانل و همکاران، 2013)؛ و اگر سوگیری­های توجهی به سمت تهدید، مسبب ایجاد اختلالات اضطرابی یا لااقل کمک به حفظ آنها باشد، درمان نیز باید متوجه این سوگیری­ها باشد (کوارت[82] و اولندیک[83]،2011).

در این راستا، مطالعاتی که به بررسی “سوگیری تمرکز توجه” در اختلال اضطراب اجتماعی و تأثیر اصلاح آن در کاهش اضطراب اجتماعی پرداخته­اند، به دو دسته تقسیم می­شوند: یک دسته آنها که بر اصلاح سوگیری توجه از محرک­های اضطراب­آور بیرونی (مثل واکنش­های منفی یا مبهم مشاهده­گران و ….) تأکید کرده­اند. در این مطالعات، سعی بر کاهش اضطراب فرد در مواجهه با موقعیت­های اضطراب­برانگیز اجتماعی است؛ و دسته دیگر، آنهایی که بر اصلاح سوگیری توجه از محرک­های اضطراب­آور درونی (مثل توجه به تپش قلب، لرزش دست وصدا، تپق­زدن، سرخ­شدن) متمرکز شده­اند که در این مدل­ها تلاش بر کاهش اضطراب اجتماعی در مواجهه با محرک­های اضطراب­آور درونی است. در حوزۀ رویکردهای نوع اول، اخیرا تکنیک آموزش توجه[84] (ATT)  به عنوان تکنیکی تازه، کوشیده است هدف اساسی خود را مستقیما متوجه بازسازی سوگیری­های توجهی در مبتلایان به اضطراب کند (بار-هیم[85]، 2010؛ مهلمان[86]، 2004). هدف چنین آموزشی، این است که فرد یاد بگیرد تا توجه خود را از محرک­های مرتبط با اضطراب در محیط، به سوی محرک­های خنثی هدایت کند (کوارت و اولندیک،2011). ATT، با آموزش شرکت­کنندگان در این جهت که توجه­شان را به دور از  نشانه­های تهدیدکننده و به سمت نشانه­های خنثی برگردانند، به اصلاح سوگیری­های توجهی کمک می­کند و در نتیجه نشانه­های اضطرابی را کاهش می­دهد (هاکاماتا[87] و همکاران، 2010؛ هالیون[88] و روسیو[89]، 2011؛ وون آئور[90] و همکاران، 2011). ATT در گروه­های مختلفی از بزرگسالان اضطرابی با موفقیت اجرا شده است (کوارت و اولندیک،2011).  اگرچه، تفاوت­های روش­شناختی در بین مطالعات وجود دارد (بطور مثال تعداد جلسات آموزشی و طول جلسات)، اما برخی راهبردهای اساسی در بین همه­ی پروتکل­های ATT مشترک است (مهلمان، 2004). معمولا، جلسات کوتاه است (10-30 دقیقه) و شامل تکالیف آزمایشی می­شود که با محرک­های خنثی به عنوان هدف و محرک­های مرتبط با اضطراب به عنوان منحرف­کننده­ی حواس طراحی شده است (کوارت و اولندیک،2011).

بیشتر مطالعات متمرکز بر ATT از یک الگوی اصلاح­شدۀdot probe  (جستجوی علامت) (مک­لوئد[91]، متیوز[92] و تتا[93]، 1986) استفاده می­کنند، که یک تکلیف مبتنی بر رایانه است که اساساً برای ارزیابی سوگیری ایجاد شده است (نئوبار[94] و همکاران، 2013). به طور خلاصه، این برنامه شامل ارائه­ای کوتاه (معمولا 500 میلی ثانیه) از دو محرک (بطور مثال کلمات یا تصاویر خنثی/تهدیدکننده) است. پس از ناپدیدشدن محرک، یک نقطه (به عنوان یک کاوشگر) جای یکی از محرک­ها ظاهر می­شود. از نظر مفهومی، اگر یک آزمودنی زمانی که کاوشگر جای نوع خاصی از محرک­ها ظاهر می­شود، با سرعت و دقت بیشتری حضور کاوشگر را بازشناسی کند، برای توجه به آن نوع خاص از محرک­ها سوگیری دارد (مثلا تصویر یک چهرۀ از نظر اجتماعی تهدیدکننده) (بانل و همکاران، 2013). بر مبنای استفاده از این الگو، در نمونه­های مضطرب اجتماعی، سوگیری­های توجهی به سمت واژه­های از نظر اجتماعی تهدیدکننده (امیر و همکاران، 2003؛ آسموندسون و استین، 1994؛ اونونای[95] و همکاران، 2007) و سپس تصویر چهره­های از نظر اجتماعی تهدیدکننده (مگ و بردلی، 2002؛ مگ و همکاران، 2004؛ پیشیار[96] و همکاران، 2004؛ اسپوساری[97] و راپی، 2007) مشاهده شده است. همانطور که ذکر شد، نسخۀ اصلی تکلیف dot-probe در ابتدا برای ارزیابی سوگیری طراحی شده است، بنابراین کاوشگر با فراوانی یکسان، جایگزین محرک­های خنثی و تهدیدکننده می­شود. با تغییر ارتباط میان مکان کاوشگر و محرک­های تهدیدکننده، تکلیف dot-probe می­تواند برای اصلاح توجه نیز بکار گرفته شود (سایر[98] و هافمن، 2012). در تکنیک ATT، محققان تکلیف اصلی را به این صورت تغییر می­دهند که کاوشگر تقریباً همیشه جایگزین محرک­های خنثی بشود، درنتیجه توجه افراد به سمت محرک­های غیرتهدیدکننده جهت­دهی می­شود (هرن[99] و همکاران، 2012).

مطالعات زیادی اثربخشی برنامه­ی ATT را در کاهش اضطراب افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی بررسی کرده­اند. بطور مثال، لی[100] و همکاران (2008) مشاهده کرده­اند که در مقایسه با گروه کنترل، 7 روز آموزش توجه به سمت چهره­های مثبت، سوگیری توجه به سمت چهره­های منفی و ترس خودگزارشی از تعاملات اجتماعی را در افراد مبتلا به هراس اجتماعی کاهش داده است. همچنین، امیر و همکاران (2008) افراد مبتلا به هراس اجتماعی را که یک آموزش توجه تک­جلسه­ای به سمت چهره­های خنثی را کامل کردند با آنهایی که یک تکلیف کنترل را که در آن هیچ ارتباطی بین کاوشگر و نشانه­ها نبود، کامل کرده بودند، مقایسه کردند. افرادی که تحت برنامۀ آموزش توجه بودند، نسبت به آنهایی که تکلیف کنترل را کامل کردند، کاهش اضطراب را در پاسخ به یک سخنرانی فی­البداهه گزارش کردند. در ایران نیز، تکنیک آموزش توجه در مطالعات معدودی مورد استفاده قرار گرفته است و تاثیر آن در کاهش اضطراب افراد مبتلا به بیماری قلبی (هاشم­زاده و همکاران، 1390) و بهبود عملکرد کودکان مبتلا به اختلال یادگیری[101] (LD) (عابدی و همکاران، 1391) به اثبات رسیده است. اما اثربخشی آن برروی اختلال اضطراب اجتماعی هنوز در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است. باید توجه داشت که تفاوت­های فرهنگی بین شرق و غرب حتی بر بروز علائم اختلالات روانشناختی نیز تاثیرگذار است، به ویژه در مورد اختلال اضطراب اجتماعی که ماهیت آن وابسته به اجتماع است، می­توان انتظار داشت به نسبت تفاوت­های فرهنگی، تفاوت در بروز علائم هم وجود داشته باشد. در فرهنگ­های غربی بیماران با شکایت سرخ شدن صورت و عرق کردن به متخصص مراجعه می­کنند. در حالی که در فرهنگ­های شرقی علایم این اختلال به عنوان ترس از اهانت به دیگران در نظر گرفته می­شود (ویل[102]، 2003). اگر تفاوت­های فرهنگی منجر به تفاوت در محتوا و علائم اختلال­ها می­شود، پس باید این احتمال را در نظر گرفت که باعث تفاوت در اثربخشی مداخلات درمانی نیز بشود. با توجه به آنچه ذکر شد، از یک سو، لزوم بررسی اثربخشی تکنیک­های مستقل و محدود درمانی به عنوان عناصری از درمان­های وسیع­تر و به منظور کشف مولفه­های کارآمد درمان، و از سوی دیگر لزوم توجه به تفاوت­های فرهنگی و تاثیر آن در اثربخشی درمان­ها، دغدغه پژوهش حاضر را روشن می­سازد. بنابراین با توجه به تمهیدات یاد شده مسالۀ اساسی تحقیق حاضر این است که آیا به کارگیری برنامۀ آموزش توجه (ATT) مبتنی بر الگوی dot-probe می­تواند باعث کاهش نشانه­های اضطراب اجتماعی، سوگیری توجهی، ترس از ارزیابی منفی و تعامل اجتماعی در نمونه­ای از دانشجویان ایرانی مبتلا به اضطراب اجتماعی شود؟

1-3: ضرورت­های نظری و عملی پژوهش

هراس اجتماعی (اختلال اضطراب اجتماعی) یک اختلال بسیار شایع مختل­کننده زندگی است که با ترس و اجتناب مفرط از موقعیت­های عملکرد اجتماعی و عمومی مشخص می­گردد (مسکویچ[103] و همکاران، 2009). میزان شیوع مورد انتظار برای این اختلال (3 تا 13 درصد) و نیز تأثیر گسترده اضطراب اجتماعی بر عملکرد تحصیلی، اجتماعی، خانوادگی و شخصی فرد مانند: افت عملکرد در مواجهه با انتظارات دوران بزرگسالی، معلولیت­های قابل ملاحظه و کاهش معنادار در سطح کیفیت زندگی، عملکرد اجتماعی تخریب شده، کاهش سطح بهره­وری اقتصادی و خطر بالای ابتلا به سایر اختلالات روانپزشکی ثانویه بر اضطراب اجتماعی، بیش از پیش ضرورت درمان این اختلال را آشکار می­سازد.

از یک سو پیشینه پژوهشی بیانگر این است که اگر اختلال درمان نشود، نوعاً جریان مزمن و بدون بهبودی را دنبال می­کند و منجر به اختلال اساسی در کارکرد شغلی و اجتماعی می­گردد (دیویدسون، هیوجز، جرج و بلازر، 1993؛ لیبوویتز، گرمان[104]، فیر[105]، کلین[106]، 1985؛ اشنیر[107]، جانسون[108]، هورنیگ[109]، لیبوویتز و ویسمان[110]، 1992؛ اشنیر و همکاران، 1994؛ استین و کین[111]، 2001؛ استین و تورگرود[112] و والکر[113]، 2000؛ استین، والکر و فورد[114]، 1996). و از سوی دیگر، نتایج تحلیل­های عمیق در درمان که از کوشش­های بالینی عمده­ای به دست آمده است، نشان می­دهد که تعداد نسبتاً کمی از بیماران دارای هراس اجتماعی (به طور مثال، 25% در مطالعه اوتو[115] و همکارن، 2000؛ 54% در مطالعه دیویدسون و همکاران، 2004؛ 58% در مطالعه هیمبرگ و همکاران، 1998) رفتار درمانی شناختی استاندارد (چمبلس و اولندیک[116]، 2001) را برای کسب یک کارکرد خوب بعد از درمان جدی دریافت می­کنند. حقیقت این است که درصد معناداری از افرادی که درمانی را که از لحاظ تجربی حمایت شده، برای هراس اجتماعی تکمیل می­کنند، در انتهای درمان نشانه­دار باقی می­مانند و حتی درصد بالایی، نشانه­ها را در پیگیری نشان می­دهند. بنابراین تعیین شرایطی که تحت آن، درمان­های روانشناختی برای این افراد مؤثر است (یا نیست) و گسترش راه­هایی برای افزایش کارآمدی آنها مهم است.

چندین مطالعه کنترل­شده، کارآمدی درمان شناختی رفتاری(CBT)  را برای هراس اجتماعی ثابت کرده­اند (گولد[117]، باکمینستر[118]، پولاک[119]، اوتو، یاپ[120]، 1997).  با وجود این، مکانیزم­هایی که شالوده کارآمدی CBT برای درمان هراس اجتماعی هستند، هنوز به خوبی درک نشده است. علاوه بر این، نسبتی از افراد مبتلا به هراس اجتماعی به نظر می­رسد که از CBT بهره­مند نمی­شوند و در نشان دادن کاهش در نشانه شاخص در انتهای درمان، شکست می­خورند (هیمبرگ و همکاران، 1998). در نتیجه علاقه فزاینده­ای به بررسی متغیرهایی وجود دارد که  ممکن است نتایج درمانی را تعدیل کنند (هافمن، 2000).

بر اساس مطالعات انجام­شده، افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی، زمانی که با گروه­های کنترل غیراضطرابی مقایسه می­شوند، بطور ثابتی سوگیری توجهی به سمت نشانه­های تهدیدکننده (بطور مثال حالات چهره­ای خشم یا تنفر، کلماتی مثل تحقیر) را در تکلیف dot-probe نشان می­دهند (مگ، فیلیپوت، و بردلی، 2004؛ پیشیار[121]، هریس[122]، و منزیس[123]، 2004). سوگیری توجه به سمت تهدید همچنین، پیگیری موفقیت­آمیز درمان شناختی-رفتاری اضطراب اجتماعی را کاهش می­دهد (پیشیار، هریس، و منزیس، 2008). علاوه بر این، وجود سوگیری­های توجهی به سمت تهدید، بازگشت اضطراب در مرحله پیگیری را در بین بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی پیش­بینی می­کند (لاند[124]، و است[125]، 2001). بنابراین، یافته­هایی اینچنین محققان را به سمت بررسی آزمایشی اینکه آیا کاهش سوگیری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:33:00 ب.ظ ]




                                               فصل اول:کلیات پژوهش   

مقدمه. 1

بیان مساله:. 5

اهداف پژوهش. 10

سوالات پژوهش. 10

اهمیت و ضرورت پژوهش. 11

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها. 12

تعریف مفهومی. 12

تعریف عملیاتی. 13

فصل دوم: پیشینه نظری وادبیات پژوهشی

دیدگاههای فلسفی اخلاق. 21

رویکرد های جامعه شناختی نسبت به اخلاق. 22

نظریه های روان شناختی اخلاق. 23

نظریه شناختی ویگوتسگی و اخلاق. 36

بازسازی داربست. 37

نقش داربست در رویکرد رشدی –  شناختی برای آموزش اخلاقی. 39

نظریه شخصیتی لیفتون از منش اخلاقی. 40

متغیرهای پژوهش. 41

خانواده وکارکرد آن. 41

نقش هیجان در  رشد اخلاقی. 46

هیجان شرم وگناه. 48

نظر برخی روان شناسان در درباره شرم و گناه. 49

پدیدار شناسی شرم و گناه. 50

تفاوت شرم و گناه. 50

موقعیت هایی که تداعی کننده شرم و گناه هستند.. 52

اندازه گیری هیجانات خود- آگاهی. 53

همبسته ها و تفاوت های جنسیتی شرم و گناه. 54

همدلی. 55

دانلود مقاله و پایان نامه

 

منابع اقتدار اخلاقی. 56

تمایز قدرت و اقتدار. 56

جنسیت و استدلال اخلاقی. 58

نظریه گیلیگان در باره جهت گیری های اخلاقی. 60

متغیرفرهنگ و رشد اخلاقی. 62

مطالعات  تفاوت های جنسیتی در رشد اخلاقی. 65

مدلها و اخلاق. 68

نمونه هایی از پژوهش های مدل معادلات ساختاری درباره رشد اخلاقی   70

جمع بندی پیشینه پژوهش. 72

   

                                           فصل سوم: روش اجرای پژوهش

روش پژوهش. 75

جامعه و نمونه. 76

روش گردآوری داده ها. 77

ابزارهای جمع آوری اطلاعات. 77

مقیاس باورها ودرگیری معنوی .. 78

پایایی. 79

روایی. 79

الف) تحلیل عاملی اکتشافی:. 79

ب )تحلیل عاملی تاییدی. 81

مقیاس منابع اقتدار اخلاقی. 82

پایایی. 83

روایی. 83

الف) تحلیل عاملی اکتشافی. 83

ب )تحلیل عاملی تاییدی. 86

پرسشنامه خود گزارشی خانواده. 87

پایایی. 88

روایی. 88

این مطلب را هم بخوانید :

الف) تحلیل عاملی اکتشافی. 88

ب) تحلیل عاملی تاییدی. 90

شاخص واکنش بین فردی. 91

پایایی. 92

روایی . 92

الف) تحلیل عاملی اکتشافی. 93

ب) تحلیل عاملی تاییدی. 95

آزمون قضاوت اخلاقی. 97

پایایی. 98

روایی . 98

تحلیل عاملی اکتشافی. 98

آزمون عاطفه خودآگاهی. 99

پایایی. 100

روایی . 100

تحلیل عاملی اکتشافی. 100

پایایی. 101

روایی. 101

تحلیل عاملی اکتشافی. 102

روش تحلیل داده ها. 103

بررسی پیش فرض ها. 109

                                                فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها             

 

توصیف آماری متغیرهای تحقیق. 113

ماتریس همبستگی و کوواریانس متغیر های نهفته پژوهش. 116

بررسی الگوی پیشنهادی تحقیق. 117

اصلاح الگو کلی. 135

سوال شماره یک. 137

سوال شماره ی دو. 137

سوال شماره ی سه. 138

داده های مربوط پسران. 138

داده های مربوط دختران. 139

مقایسه دوگروه  بر اساس مدل نیکویی برازش. 140

سوال شماره چهار. 144

سوال  شماره پنج. 144

 

فصل پنجم   : بحث ونتیجه گیری

بحث. 145

نتیجه گیری. 152

محدودیت های پژوهش:. 155

پیشنهادهای پژوهشی:. 156

توصیه ها به مسئولان آموزشی ، معلمان و والدین:. 157

مسئولان آموزشی: 157

معلمان:. 158

اقدامات والدین:. 159

منابع………………………………………………………………………………………………….161

پیوستها

مقدمه

امروزه مساله اخلاق و تربیت اخلاقی از اهمیت خاصی برخوردار است و لزوم پرداختن جدی به آن،  بیش از گذشته احساس می شود؛ زیرا از یک سو جوامع امروزی دچار گرفتاری هایی،  چون سستی اعتقاد،  مادی گری،  پوچ گرایی ، سست شدن مبانی خانوادگی، الکلیسم، اعتیاد و رشد روزافزون بیماریهای روانی شده اند که اخلاقیات محکم و مناسب می تواند در پیش گیری از این معضلات وآفات، تاثیر به سزایی داشته باشد و از سوی دیگر، تاکید آموزش و پرورش بر حیطه شناختی و توجه به تخصص و رقابت های فشرده ناشی از آن،  موجب غفلت از این حوزه شده است؛ بنابراین  باید به کرات و به روش های گوناگون یادآوری شودکه تربیت انسان متخلق به اخلاق، اولین شرط برای تعالی جامعه  و حرکت آن به سوی کمال است، چرا که، پیشرفت فرد تنها در ابعاد فنی و مادی می تواند  مشکل آفرین نیز باشد (کدیور،1379).

اغلب پژوهشگران، بیشتر از دیدگاه فلسفه به اخلاق متمرکز می شوند. آنها اغلب بر این باور هستند که ارزشیابی دقیق اخلاق در حیطه فلسفه صورت می گیرد. همچنین مردم برداشت مبهمی از اخلاق دارند؛ احساسی که با بایدها و نباید ها همراه است و اغلب از والدین ، گروه های اجتماعی، محیط سیاسی یا تعلق مذهبی به دست می آید. اخلاق و عناصر سازنده آن، موضوع مورد علاقه والدین و مربیان آموزشی است، ولی کودکان با امر و نهی های والدین و بزرگترها، اغلب سردرگم می شوند تا ارشاد.

مطالعه رشد اخلاقی طی دهه های گذشته، دچار تغییر و تحولاتی شده است. این حوزه از نظر تنوع نظریه های مطرح شده و موضوعات، به طور قابل توجهی گسترش پیدا کرده است. نظریه ها گسترش پیدا یافته اند تا رشد اخلاقی را در حوزه روانشناسی- روانشناسی اجتماعی، روان شناسی شناختی، علوم اعصاب شناختی …مورد بررسی قرار دهند. برای مثال تلاش های علمی اخیر در حوزه زیست شناسی می کوشد برای اخلاق، پایه های زیست شناسی پیدا کند؛ همین طور پژوهش های مردم شناسی می خواهد نقش فرهنگ را در رشد اخلاقی بررسی نماید. به طورکلی، پژوهش های جدید در حوزه رشد اخلاقی، در برگیرنده موضوعات زیر است:آزادی های شهروندی، فرهنگ، روابط بین گروهی، نژاد، تعصب، تفاوت های جنسی، روابط خانوادگی، شیوه های فرزندپروری، وجدان، ارزشها، خدمات اجتماعی،  پرخاشگری ، طبیعت، حقوق کودکان و….

از طرف دیگر، بررسی نظریه های رشد اخلاقی روان شناسان غربی، ما را به این نتیجه می رساند که می توان آنان را در سه گروه بزرگ قرار داد.گروه اول از روان شناسان غربی (از جمله لارن1، 1983، گودال2،1990 ، دو وال3،1991 و1996، راین4، 1997، هافمن5، 2000،و هاید6 ، 2001) ریشه اخلاقیات و رفتار اجتماعی را در تاریخ تکامل زیستی انسان می دانند.گروهی دیگر از جمله روان تحلیل گرانی چون فروید7(1961/1925) و نظریه پردازان یادگیری اجتماعی چون بندورا8 (1977) اخلاقیات را سازگاری با هنجارهای اجتماعی تلقی می کنند.گروه سوم، که دیدگاه هایشان بیش از همه مورد توجه واقع شده است، روان شناسانی هستند که سطح رشد شناختی را اساس اخلاق می دانند ژان پیاژه (1932/1965) و لارنس کلبرگ(1976) بیش از هر روان شناس دیگر این گروه را نمایندگی می کنند. بنیادهای فکری برخی دیگر از روان شناسان ازجمله گیلیگان9 (1982) و رست10 ( 1986) را می توان در شمار گروه اخیر دانست ( به نقل از لطف آبادی،1384).

در پاسخ به این سوال که، چرا رشد اخلاقی در دوره نوجوانی اهمیت دارد؟ دلایل نظری و سیاسی ویژه ای را  می توان ارائه کرد . یکی از دلایل سیاسی این است که تحقیق در دوره نوجوانی، تحت تاثیر این  عقیده عمومی است که نوجوانان از نظر اخلاقی نقص هایی دارند، لاجرم باید این نقص ها و راه های برطرف کردن آنها مطالعه شود. یک مرکز ملی نظرسنجی در آمریکا از بزرگسالان خواسته بود که نظرخود را درباره نوجوانان بیان کنند. حدود سه چهارم این افراد بیان کرده بودند که نوجوانان نقص هایی را در حوزه اخلاق دارند و تنها حدود 15/. درصد نوجوانان را مثبت ارزیابی کرده بودند. وقتی به ادبیات تحقیق  مراجعه می کنیم، متوجه می شویم که دلیل اصلی این سوءبرداشت،  به باور اشتباهی مربوط می شود که در ارتباط با نوجوانی وجود دارد، درحالی که نوجوانی پایه ای برای بزرگسالی است و ویژگیهای مخصوص به فرد خود را دارد و در واقع می توان گفت که از طریق دوره نوجوانی ارزشهای اخلاقی انتقال می یابد. نوجوانان  در مقایسه با کودکان ، وقت کمتری را والدین می گذرانند؛  بنابراین همسالان می توانند به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در رشد اخلاقی نوجوانان مد نظر قرار گیرند(هارت[1] وکارلو[2]، 2005).

همچنین، پژوهشگران مختلف بر این باورند که در تمایلات اخلاقی و رفتارهایی همچون،  نوع دوستی و پرخاشگری پایه زیست شناختی وجود دارد (کارلو،کویس3، دودگ4، 1998، ایزنبرگ5، فابیس6، 1999).  در واقع ، بروز مجدد فرایندهای زیستی در دروه بلوغ ممکن است بر رشد اخلاقی در دوره نوجوانی تاثیر بگذارد. تغییرات جسمانی و زیستی دوران بلوغ ممکن است حساسیت هیجانی و صمیمیت و در ادامه،  هیجانات مبتنی بر مراقبت رفتارهای اجتماعی را افزایش دهد ( به عنوان مثال همدلی و ناهمدلی).  در مقابل، تغییرات هورمونی با تحریک پذیری و پرخاشگری در ارتباط بوده،  ممکن است نوع دوستی و پرخاشگری را تسهیل کند (فابیس ، کارلو، کوپاندف7، لایبل8 ، 1998). در مطالعه ای نشان داده شده است که قسمت هایی از مغز در طول تصمیم گیری اخلاقی فعال می شوند. مطالعه همزمان نقش عوامل تاثیرگذار زیستی و اجتماعی،  می تواند ما را در ارائه مدلهای قوی یاری کند (همان منبع).

در حوزه جنسیت هم مطالعاتی چندی صورت گرفته است. برخی از پژوهشگران (کارلو، مالتی1 وگومیرم2،1998) به این نتیجه رسیده اند که دختران، در مقایسه با پسران، همدلی و رفتار اجتماعی بیشتری از خود نشان می دهند. قابل توجه این که جنسیت، اغلب به عنوان متغیر تعدیل کننده ای در پیش بینی رفتار اخلاقی کودکان به کار رفته است (هاستینگس3،2000). بار4و هیگنز5 (1998) دریافته اندکه شیوه های فرزند پروری، تاثیرات متفاوتی بر رفتار اخلاقی پسران و دختران دارد؛ بنابراین، فرایند اجتماعی شدن ممکن است مفاهیم (معنای) متفاوتی برای دختران وپسران داشته باشد. همچنین جنسیت، روابط بین فرایندهای شناختی ، عاطفی و رشد اخلاقی در کودکان را تعدیل می کند. پژوهشگران دیگر(هینات6، برینو7 و همکاران، 1998) دریافته اند که روابط بین این متغیرها و رشد اخلاقی فقط در بین پسرها معنادار است. تحقیقات بیشتری لازم است تا فرایندهای مرتبط با رفتارهای اخلاقی پسران و دختران را بررسی کند، همچنین ضروری است بررسی شود که چرا  پیش بینی  کننده های رشد اخلاقی متفاوت هستند ( نقل برنت،2007).

با توجه به اهمیت و جایگاه رشد اخلاقی، شناسایی وتحلیل نقش متغیرهای مختلف محیطی وشخصی در پیش بینی سطح آن، همواره مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران این حوزه بوده است. یکی از حوزه های مطالعه این موضوع،  بررسی عوامل مرتبط با شایستگی اخلاقی است . در بین عوامل مختلف، متغیرهای رشدی و متغیرهای هیجانی می توانند نقش تعیین کننده ای داشته باشند. در این تحقیق بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس متغیرهای رشدی وهیجانی مدنظر است.

بیان مساله:

بیش از هفت دهه است که بررسی تحول اخلاقی، یکی از محورهای اصلی پژوهش در روان شناسی را تشکیل داده است. مطالعه تحول ارزشهای اخلاقی، مستلزم تعیین فرایندهایی است که بر اساس آنها کودک قواعد و هنجارهای مورد انتظار جامعه ای راکه در بطن آن متحول می شود، می پذیرد و درونی می کند. درونی سازی را می توان فرایندی دانست که به واسطه آن هنجارها و ارزشها به صورت بخشی از نظام انگیزشی فرد در می آیند و حتی بدون آنکه فشاری از سوی دیگران تحمیل شود، رفتار وی را هدایت می کنند (برچ1،1997، ترجمه دادستان،1383).

در حوزه روانشناسی امروز، دو جهت گیری نظری برجسته در ارتباط با رشد اخلاقی ظهور کرده است :یادگیری اجتماعی/شناخت اجتماعی و ساختار گرایی شناختی. هر دو رویکرد، نگاهی نه اخلاق محور به انسان دارند (نه خوب و نه بد) و به اهمیت تجارب او در رشد اخلاقی تاکید می کنند. علاوه بر این، هر دو دیدگاه، رویکردی کلی به زندگی و تمام مراحل آن دارند و بر دو دهه از زندگی تاکید می کنند(توماس،1997). با وجود این، هریک از دو نظریه منحصر به فرد بوده، به طرزی خاص تبیین می شوند. ابتدا نظریه شناختی-اجتماعی بررسی می شود.

برای فهم جهت گیری های نظری مختلف، ارزیابی اینکه این جهت گیری بر چه چیزی متمرکز است، کمک کننده است. این جهت گیری ها، بر ارزش هایی متمر کز است (به عنوان مثال: تعهد، اعتقاد راسخ) که از سوی گروه مطرح شده و شخص به آن پایبند می شود (به عنوان مثال:خانواده، جامعه، ملیت). ارزش شخصی عبارت است از اعتقاد فرد در مورد شیوه های  عملکرد خوب و بد در ارتباط با دیگران، و ارزش  مشترک، عبارت است از تعهدی که شخص به طور کلی نسبت به افراد مختلف جامعه دارد (توماس،1997). نمونه هایی از ارزشهای تعهد عبارت است از احترام به طبیعت (زندگی)، احترام به توانمندی های دیگران و اهمیت حمایت از دیگران در زمانهای مورد نیاز (توماس،1997). در جهت گیری یادگیری اجتماعی/شناخت اجتماعی، رشد اخلاقی موفقیت آمیز به این صورت تعریف شده است:”پذیرفتن ارزشها و تعهدات گروه که شخص به آن گروه تعلق دارد و رشد منفی، یعنی بکارگیری  یا پرداختن به رفتارهایی که پیامد های منفی دارند” (به عنوان مثال، ناتوانی در یادگیری از نتایج). پذیرش ارزش های تعهدات گروه بیشتر از طریق الگوپذیری محیطی صورت می پذیرد (بندورا،1991 ). در مرحله بعد، این ارزش ها و تعهدات می تواند به رفتار تبدیل شود،  به شرط آنکه در عمل به کار گرفته شوند. جهت گیری شناختی/اجتماعی و یادگیری اجتماعی، رفتارهای ویژه را به عنوان مساله ای اخلاقی یا غیر اخلاقی طرح نمی کنند، چرا که از نظر محتوای اجتماعی، امری نسبی است. حال آنکه رفتار های عمومی به عنوان ارزشهای کلی و تعهدات تبدیل شده به عمل، در جوامع اتفاق می افتند؛ برای مثال، ارزشی چون به” دارایی دیگران احترام بگذارید در” قالب دارایی دیگران را ندزدید” جلوه می کند.  مطابق با جهت گیری شناخت اجتماعی/یادگیری اجتماعی، این اعمال خود به خود رفتارهای اخلاقی نامیده نمی شوند، بلکه کارکردی موفقیت آمیز برای جامعه دارند. از این رو، وقوع مجدد این رفتارها در طی زمان، نشان می دهد که آنها برای یک جامعه کار،  بدون توجه به اینکه این رفتارها اخلاقی هستند، حالت سازگارانه ای دارند.

در جهت گیری ساختارگرایی شناختی، بر اکتساب قوانین توجه شده، که ناگزیر در تضاد با جهت گیری اکتساب رویکرد شناختی – اجتماعی است. از این رو، رشد اخلاقی موفقیت آمیز به عنوان اکتساب قوانین- به جای ارزشها  – تعریف شده است. قوانین به عنوان خواصی (خاصیت) بیرونی از دنیا تصور می شود که  ممکن است به صورت خواص جسمانی (مادی) شبیه آب یا خواص تعامل اجتماعی، شبیه روابط زناشویی باشد. این قوانین، گویا جهانی هستند و از موقعیت فرهنگی “نسبی گرایی”، که در دیدگاه یادگیری اجتماعی مطرح است ، مجزا هستند (توماس1،1997) .

برای توضیح بیشتر در مورد نظریه ساختارگرایی شناختی، طرح نظریه شناختی پیاژه قابل توجه است.ژان پیاژه 2معروفترین نظریه پرداز ساختارگرایی شناختی است. او اخلاق را در ارتباط با بازی مورد مطالعه قرارداده و در حین بازی ها، قواعد مورد نظر را به دست آورده است (پیاژه 1968،1973) .پیاژه بر این باور است که کودکان هفت تا یازده ساله قادرند  خواص مادی چیزها را حفظ کنند (به عنوان مثال آنها می توانند همان  مقوله قبلی را حفظ کنند،  حتی وقتی که مایع از یک ظرف به ظرف دیگر ریخته شود) . پیاژه معتقد بودکه رشد ذهنی، پایه ای برای استدلال اخلاقی بعدی است (پیاژه واینهلدر،1969).  نمونه دیگر، تشریح  قوانین ساختارگرایی شناختی” اخلاق خود پیرو” است.اخلاق خود پیرو، اشخاصی را شامل می شودکه قضاوتهای خود را بر اساس احترام دوطرفه ، عدالت و احترام به دیگران قرار می دهند(پیاژه،1965).

در نتیجه ،جهت گیری های یادگیر ی اجتماعی /شناخت اجتماعی و ساختارگرایی شناختی، تاثیر عمیقی بر حوزه رشد اخلاقی داشته اند. هر دو رویکرد، مطالعه رشد اخلاقی را در شکلی پویا پیگیری می کنند. رویکرد شناختی اجتماعی /یادگیری اجتماعی بر عوامل بافتی متمرکز است، در حالیکه ساختارگرایی شناختی بر اعمال ذهنی هشیار تمرکزکرده است. تفاوت دیگر این است که نظریه های ساختارگرایی شناختی، هیجان را به عنوان عاملی برجسته در رشد اخلاقی در نظر می گیرد، حال آن که در نظریه های شناختی اجتماعی و یادگیر ی اجتماعی ، جزء شخصیت غیر منطقی در نظرگرفته می شود. به عنوان مثال هر یک از دو رویکرد،  درباره احساس شرم، همدردی، ترس، شهوت و غیره درکارهای پژوهشی خود، به شکلی متفاوت نگاه می کنند. نظریه های ساختارگرایی شناختی به این نکته می پردازند که چه اشخاصی در موقعیتی فرض شده منطقی عمل می کنند، در حالی که نظریه های شناختی اجتماعی و یادگیر ی اجتماعی، مایل هستند تفاوت بین تفکر منطقی و رفتار واقعی را در موقعیت های واقعی زندگی مورد توجه قرار دهند. برای مثال، نظریه پرداز ساختارگرایی شناختی ممکن است ازکسی بخواهد که برای قضاوت ها و واکنش هایش به موقعیتی فرضی، پرسشنامه ای را پر کند، در حالی که نظریه پرداز یادگیری اجتماعی شناختی، ممکن است واکنش شخص را نسبت به آن موقعیت بسنجد و سپس آن را  با رفتار در زندگی واقعی  او مقایسه کند.

نظریه رشد اخلاقی کلبرگ، نقش شناخت و هیجان را تبیین می کند، اما در مراحل اولیه بر شناخت متمرکز است . نظریه های رسمی معاصر به این نتیجه گیری رسیده اند که مهارتهای منتج  از تعامل عاطفی-شناختی ، ثبات (همسانی) بین قضاوت اخلاقی و رفتار اخلاقی را تسهیل می کند. رست  مدلی چهارجزئی از رشد اخلاقی ارائه داده است که عبارتند از: انگیزش اخلاقی1، حساسیت اخلاقی2، استدلال اخلاقی3 و منش اخلاقی4. این اجزا در قالب فرایندی چند بعدی عمل می کنندکه رشد اخلاقی را تسهیل کرده، آنگاه رفتار اخلاقی را تحریک می نماید. رابطه بین این اجزا دقیق نیست و همین امر باعث می شودکه فرصت شناسایی فرایندهای تاثیرگذار بر رشد اخلاقی از بین برود (مورتون5،2006).

مطالعات انجام گرفته تا امروز بر استدلال اخلاقی متمرکز هستند و استدلال اخلاقی به تنهایی 20- 10 درصد واریانس را در رفتار اخلاقی پیش بینی می کند ( توماس،1994،2000). رست درباره نیاز به سه جزء اضافی رشد اخلاقی، بحث جالبی را پیشنهاد می کند که این پیش بینی را ترقی می بخشد. رست این اجزاء را به صورت مستمر و پویا مفهوم سازی کرده که با هم در تعاملند و به انتخاب های(گزینه های) اخلاقی منجر می شود. بنابراین او این اجزا را به عنوان مهارتهایی درونی برای افراد ارزیابی نکرده است. با وجود این ، منطقی به نظر می رسد که مهارتهای موجود در هر جزء اخلاقی می تواند بررسی شود تا روش های پیشرفت اخلاقی را ارزیابی کند. اگرچه فرایندهای روانشناختی درونی، پیش بینی بهتری از رفتار (عمل) اخلافی را به دست نمی دهند، ولی محققان تا امروز، تنها رابطه بین این چهار جزء را ارزیابی کرده اند و به خاطر مشکلات اندازه گیری، تنها دو جزء به طور همزمان مورد بررسی قرار گرفته است.  با این حال، کاربرد مدل چهارجزئی در برنامه های آموزشی با موفقیت انجام شده است . نقل قول های اولیه از این کاربردها به این جمع بندی رسیده است که شواهد تجربی بیشتری نیاز است تا نشان دهدکه:1) چگونه اجزاء به شکل بهتری تعریف عملیاتی می شوند؟ 2)رابطه بین اجزاء چگونه است؟ 3)رابطه بین اجزاء و مدلهای رشد اخلاقی چگونه است؟.

مدل معادلات ساختاری فعلی از جنبه های مختلف، منحصر به فرد است و با جزئیات توضیح داده می شود. اول اینکه دو نوع تاثیر در پیش بینی شایستگی قضاوت اخلاقی مطرح است :تاثیرات رشدی و تاثیرات هیجانی (عاطفی). دوم اینکه مدل حاضر می تواند در جهت فراخنای زندگی (کل عمر) همچون پیشرفت در جهت پیش بینی متغیر نتیجه (پیامد) شایستگی قضاوت اخلاقی، که بعدها اتفاق می افتد، برنامه ریزی شود. در نهایت  مدل حاضر ،  دو جهت گیری قبلی – یعنی ساختارگرایی شناختی و یادگیری شناختی،اجتماعی-  را با هم ترکیب کند .

این مدل اولویت های اخلاقی را پیش بینی کرده که می تواند به دو بخش متغیرهای رشدی و هیجانی تقسیم شود .متغیرهای رشدی از سه جزء تشکیل شده اند که عبارتند از:

1)کارکرد خانواده 2) زندگی معنوی 3) انتساب به منابع اخلاقی (به عنوان مثال دوستان و خانواده ).  شمول این سه سازه در مدل، در پیش بینی رشد اخلاقی به وسیله تحقیقات قبلی حمایت شده است (به عنوان مثال بندا1،2004، کینگ2 و فاروو3، 2002). موریس4، رابینسون5 و ایزنبرگ6 (2006) در ارتباط با کارکرد خانواده، زندگی معنوی و انتساب به منابع قدرت و شایستگی قضاوت اخلاقی،  رابطه بین رفتار ضد اجتماعی (به عنوان مثال :رفتار اخلاقی )،  خانواده، دوستان و تاثیرات مذهبی را با تحقیقاتی  نشان داده اند.

سه جزء هیجانی :1) همدلی 2 ) شرم 3 ) احساس گناه که هیجانات اخلاقی نامیده می شوند در مدل حاضر تبیین خواهند شد.

درمجموع با توجه به مبانی نظری (جهت گیری های یادگیر ی اجتماعی /شناخت اجتماعی و ساختارگرایی شناختی) وسوابق پژوهشی (پژوهش های محدود) تحقیق حاضر با عنوان” بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس متغیرهای رشدی وهیجانی” به دنبال آزمودن اثرات متغیرهای رشدی (کارکرد خانواده، زندگی معنوی، انتساب به منابع اخلاقی) و متغیرهای هیجانی (همدلی، شرم، احساس گناه) با توجه به متغیر جنسیت بوده است.

  اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش، شناسایی رابطه بین متغیرهای رشدی، هیجانات اخلاقی و اولویت در قضاوت اخلاقی و ارائه  مدلی جهت تبیین روابط این متغیرهاست.

اهداف دیگر:

  • شناسایی نقش متغیرهای رشدی در پیش بینی اولویت های قضاوت اخلاقی.
  • بررسی نقش متغیرهای هیجانات اخلاقی در پیش بینی اولویت های اخلاقی.
  • مقایسه مدل علی مربوط به روابط میان متغیرهای رشدی، هیجانات رشد اخلاقی، و اولویت های قضاوت اخلاقی در دانش آموزان دختر و پسر

 

سوالات پژوهش

بر اساس الگوی مفهومی پیشنهاد شده، سوالات پژوهش به شرح زیر است:

  • آیا متغیر های کارکرد خانواده، زندگی معنوی و انتساب به منابع اخلاقی به طور غیر مستقیم اولویت های  قضاوت اخلاقی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
  • ) آیا متغیرهای همدلی ، شرم ، احساس گناه به طور علی و مستقیم اولویت های  قضاوت اخلاقی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
  • آیا بین دوجنس از نظر کارکرد خانواده ، زندگی معنوی، انتساب به منابع اخلاقی و اولویت قضاوت اخلاقی تفاوت وجود دارد؟
  • آیا بین دو جنس از نظر متغیرهای همدلی، شرم ، احساس گناه و اولویت قضاوت اخلاقی تفاوت وجود دارد؟
  • آیا الگوی پیشنهادی برای تبیین اولویت اخلاقی نوجوانان با توجه به متغیرهای رشدی و هیجانی، مناسب است؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

کیفیت آموزش در سالهای اخیر در دوره دبیرستان مورد توجه قرارگرفته، و والدین و دانش آموزان می خواهند با توجه به هزینه های پرداختی، آموزش مناسبی به دست آورند. دوره دبیرستان، سهم قابل توجهی در رشد کلی دانش آموزان، به خصوص در استدلال اخلاقی دانش آموزان دارد. محیط های آموزشی می تواند نقش قابل توجهی در تحریک دانش آموزان به تفکر عمل اخلاقی داشته باشد. دانش آموزان دوره دبیرستان در مرحله شکل گیری هویت هستند و رشد هویت هم، ارتباط تنگاتنگی با آموزش مذهبی و اخلاقی دارد.

پژوهش حاضر از دو جهت کاربردی وبنیادی، دارای اهمیت است. از نظر کاربردی به دلیل اینکه اخلاق یکی از مقولات اساسی در زندگی انسان است و نبود یا آموزش نادرست آن می تواند برای قشرهای مختلف جامعه، بویژه برای دانش آموزان یا نوجوان دوره دبیرستان بسیار آسیب زا بوده، و خطراتی جدی برای فرد خانواده و جامعه داشته باشد و احتمال گرایش فرد را به رفتارهای ناشایست، ضد اجتماعی و بزهکارانه بیشتر می کند. بنابراین، تحقیق حاضر در این زمینه می تواند به برنامه ریزان کتب درسی ، معلمان و والدین کمک کند تا با اصول علمی به تربیت و رشد اخلاقی فرزندان بپردازند و از پیامدهای ناگوار تضعیف اخلاق در نوجوانان جلوگیری کنند.

از نظر بنیادی، ارائه مدلهای علی برای تبیین روابط علی میان متغیرهای رشدی و هیجانات اخلاقی در پیش بینی شایستگی قضاوت اخلاقی، به نظریه پردازی کمک می کند و فرضیه های مختلفی را برای آزمودن پیش روی محققان علاقه مند به حوزه تعلیم و تربیت ، به خصوص  روانشناسی تربیتی وآموزشگاهی قرار می دهد.  همچنین در این پژوهش، جنسیت نیز مورد توجه است و بررسی این متغیرمی تواند نتایج  قابل توجهی در برداشته باشد.

  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

  • محیط خانوادگی ناکارآمد1:

تعریف مفهومی

محیط خانوادگی ناکارآمد عبارت است از الگوهای ارتباطی قالبی و ثابت که در محیط خانواده شکل گرفته، منفی و ناسالم هستند ( بیوورز2 وهامپسون3، 1990).

    تعریف عملیاتی

سیاهه خانوادگی خودسنجی، ویرایش دوم برای سنجش خانواده ناکارآمد در نظر گرفته شده است. این آزمون  بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت تهیه شده و پاسخ به سوال ها،  پنج درجه ای است. سیاهه خانوادگی خودسنجی دارای پنج خرده مقیاس به شرح زیر است: عبارتند از: شایستگی / سلامتی، تعارض ، پیوستگی  ،رهبری،  بیانگری

  • زندگی معنوی:

   تعریف مفهومی.

زندگی معنوی در قالب رابطه شخصی فرد با قدرت بالاتر و رفتارها و تفکرات مرتبط  با آن تعریف شده است . زندگی معنوی در این مطالعه، با مذهبی خاص مرتبط نیست و برای هر فرد قابل دسترس است. همین طور ، با سازمان ها در ارتباط نیست و بدین ترتیب، در قالب چگونگی حضور فرد در خدمت مذهب به جای ارتباط با قدرت بالاتر تعریف نمی شود. زندگی معنوی اصلی،  به این شکل تعریف شده است :” پیوند با قدرت بالاتر ، درگیری آیینی ، توانایی داشتن ایمان و عقیده ، احساس معنی دار بودن ، درگیر در جامعه یا صحبت کردن با کسی در ارتباط با عقیده و تجارب معنوی “. ابعاد دیگر زندگی معنوی عبارت است از فعالیت های هستی گرایانه ، کاربردهای فردی و بینش. فعالیت های هستی گرایانه عبارتند از : دیدگاه گیری معنوی و انعکاس معنی در زندگی  روزمره. کاربردهای فردی آن نیز شامل فروتنی و به کارگیری معنویت در زندگی روزمره است. بینش، شامل توانایی پذیرش چیزهایی است که قابل تغییر نیستند (هتچ1 ، بورگ2 ، ناییرهاس3 و هیلمیچ4 ، 1998 ) .

    تعریف عملیاتی 

مقیاس باورها و درگیری معنوی2. این ابزار چهار خرده مقیاس  دارد که عبارتند از: معنویت اصلی3 باور به قدرت بالاتر، ماهیت ارتباط، ارتباط واقعی، تجارب واقعی، تجارب معنوی، احساس معنی، داشتن عقیده و درگیری (مشغول شدن)  معنوی (کریمر5، آیرون سون 6، پور7، 2009)

– اسناد به منابع اقتدار اخلاقی 8

   تعریف مفهومی

اسناد به منابع اقتدار اخلاقی این چنین تعریف شده است: “سطح اسناد داده شده تاثیر به منابع قدرت در امر تصمیم گیری اخلاقی “.  به عبارت دیگر، اسناد به منابع اقتدار اخلاقی عبارت است از آنچه اشخاص یا گروه ها بر تصمیم گیری اخلاقی فرد تاثیر گذاشته اند. منابع تاثیرگذاری اقتدار اخلاقی عبارتند از : الف) خود علاقه مندی  ب) خانواده  ج) معلمان، دوستان و رسانه ها  د) بهزیستی جامعه   ت) برابری   پ) موسسات مذهبی   ش) موسسات دولتی (وایت،1997).

    تعریف عملیاتی

مقیاس منابع اخلاقی تجدید نظر شده9

این مقیاس شش سوال اخلاقی متفاوتی را برای شرکت کنندگان طراحی کرده است که به صورت بلی یا خیر جواب می دهند و در زیر جواب، دلایلشان رامی نویسند. شرکت کنندگان سپس، در یک مقیاس لیکرت صفرتا ده،  درجه بندی می شوند (وایت،1996).

تاثیرات هیجانی:

– همدلی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:32:00 ب.ظ ]




 

مقدمه

انسان دنیای امروز به لحاظ پیچیدگی های زندگی و وسعت و سرعت تغییرات با چالش های فراوانی روبروست. در این میان دوران تحصیل یکی از چالش انگیزترین دوره ها برای انسان است. چراکه نوجوانان بین دو نظام اصلی گرفتار هستند که هردوی آن ها در حال تغییرند. اول نوجوانان باید با تغییرات درونی، شناختی و غدد کنار بیایند، در حالی که در همان زمان در حال رویارویی با یک سری ناپایداری ها و تغییرات در روابط بیرونی هستند. جوامع صنعتی نیز با طولانی کردن دوره وابستگی هویت یابی نوجوان را دشوار می سازند (شهرآرای، 1384). نوجوان به دنبال هویت تحصیلی، حرفه ای و اجتماعی خود است، که بیشتر بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی وی وابسته است. ازاین رو میل به یادگیری و پیشرفت را می توان به عنوان یکی از بسترهای تجربه هیجان های تحصیلی مثبت و منفی دانست (شکری، کدیور، و دانشورپور، 1386). درحالی که کنارآمدن با فشارهای زندگی و کسب مهارت های فردی و اجتماعی، همواره بخشی از واقعیت زندگی انسان بوده که در ادوار متفاوت زندگی او به اشکال گوناگون تجلی یافته است. در دوره کودکی، تعارض ها جلوه چندانی ندارند، اما با افزایش سن و هنگام مواجهه با دشواری های ویژه سنین نوجوانی و جوانی، کشمکش های درونی و محیطی بیشتر تظاهر پیدا می کنند. همزمان با رشد جسمانی و روانی، انتظار جامعه و خانواده نیز از نوجوان و جوان افزایش می یابد به طوری که آنها می پذیرند به سبب زندگی اجتماعی، بخشی از تمایلات خود را محدود کنند و در چارچوب هنجارهای اجتماعی و گروهی قرار گیرند. در این راستا نوجوانان و جوانانی که شیوه های صحیح رفتاری را فرا نگرفته باشند و مهارت های لازم را در جهت تطبیق خود با خانواده و جامعه نیاموخته باشند، با آسیب های جدی و متعدی روبه رو خواهند شد و در صورتی که رفتارهای ضداجتماعی در آنها شکل گرفته و ممکن است از خود واکنش های منفی بروز دهند، آسیب های روان شناختی در شخص و انحرافات و ناهنجاری هایی را در جامعه سبب خواهند شد. بنابراین در جریان این پیچیدگی ها، آموزش مهارت های زندگی فرد را برای غلبه بر تنش ها و مشکلاتی که پیش رو دارد آماده می نماید تا به بهترین شکل ممکن از عهده مشکلات خود برآید. همچنین برنامه آموزش مهارت های زندگی که مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی و نظریه خودکارآمدی بندورا است، می تواند یکی از روش های افزایش خودکارآمدی در نوجوانان محسوب شود. از دیگرسو، با توجه به رابطه معکوس خودکارآمدی و استرس تحصیلی- کالاسن[1] و همکاران، (2007)- می توان انتظار داشت که به کاهش استرس تحصیلی کمک کند. آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر این اصل است که توانایی انسان جهت مقابله با عوامل تنش زا در هنگام تولد تثبیت نشده است؛ بلکه این توانایی در سراسر زندگی قابل گسترش و تکامل است. لذا در این پژوهش محقق قصد دارد که اثربخشی آموزش مهارت های زندگی را جهت بالا بردن خودکارآمدی دانش آموزان دبیرستان و کنترل استرس تحصیلی آنان مورد بررسی قرار دهد.

بیان مساله

با توجه به آمار آموزش و پرورش، 14930084 دانش آموز در سال تحصیلی 86- 1385 در مدارس ایران مشغول به تحصیل بوده اند. همچنین میزان افت تحصیلی در مقطع ابتدایی 5/2 درصد، در مقطع راهنمایی 84/7 درصد، در سال اول دبیرستان 9/26 درصد و  در فارغ التحصیلان متوسطه 2/18 درصد گزارش شده است (آمار آموزش و پرورش سال تحصیلی 86- 1385). چند برابر شدن افت تحصیلی از ابتدایی به متوسطه نشان دهنده مشکلات و معضلاتی است که فراروی دانش آموزان مقطع متوسطه قرار دارد و بستری برای تجربه هیجانات منفی تحصیلی قلمداد می شود. بنابراین از بعد نظری فرض بر این است که فراگیران در موقعیت های تحصیلی هیجانات متنوعی از جمله اضطراب امتحان، هراس از مدرسه و استرس تحصیلی[2] را تجربه می کنند. چراکه دستیابی فراگیران به حرفه های تخصصی بر پیشرفت تحصیلی آن ها وابسته است. بنابراین میل به یادگیری و پیشرفت را می توان به عنوان یکی از عوامل برانگیزاننده هیجانات مثبت و منفی قلمداد کرد (شکری، کدیور و دانشورپور، 1386).  همچنین هیجانات تحصیلی از جمله استرس تحصیلی کیفیت زندگی تحصیلی و سلامت روانی فرد را تحت تاثیر قرار می دهند. در پژوهشی نشان داده شد که تجربهْ هیجانات منفی از جمله استرس تحصیلی، بطور قابل ملاحظه ای کیفیت زندگی تحصیلی و اثربخشی مدرسه را تحت تاثیر قرار می دهد (کاراتزیاس[3] و همکاران، 2002). نتایج این تحقیق نشان داد که استرس تحصیلی رابطه ای منفی با کیفیت زندگی دارد و 9/16% از واریانس کیفیت زندگی را تبیین می کند. یعنی درواقع استرس تحصیلی با کیفیت زندگی تحصیلی و متعاقب آن با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. از سوی دیگر مطابق با نظریه شناختیِ هیجانات، استرس به عنوان رابطه ی بین فرد و محیط تعریف می شود، که فرد آن را در رابطه با بهزیستی خود ارزیابی می کند و شامل منابع تنش زا و فراتر از حد انتظارِ فرد است (فولکمن و لازاروس[4]، 1983، نقل از گوارتز و گرگوری[5]، 2004). در فرایند ارزیابی شناختی از یک موقعیت، در این دیدگاه دو فرایند قابل شناسایی است. فرایند ارزیابی اولیه به ادراک ماهیت و میزان ریسک پذیری یا تهدید آمیز بودن بلقوه موقعیت برمی گردد و ارزیابی ثانویه به ادراکات مربوط به منابع درون فردی و مربوط به خود شخص و مهارت وی در سازگاری با موقعیت اشاره دارد. هردو فرایند اثر مستقیمی روی تجربه هیجانات توسط فرد دارد ( فولکمن و لازاروس، 1983، نقل از گوارتز و گرگوری، 2004)، این درحالی است که همانطور که در بالا اشاره شد تجربه هیجانات منفی از جمله اضطراب، افسردگی و استرس با اثرگذاری بر فرایند های ارزیابی شناختی، علاوه بر عملکرد تحصیلی یادگیرندگان، بهزیستی ذهنی و سلامت روان شناختی و هیجانی آن ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد (کاراتزیاس و همکاران، 2002).

از طرف دیگر به نظر می رسد که یکی از عواملی که در بروز هیجانات منفی تحصیلی از جمله استرس تحصیلی اهمیت دارد، احساس خودکارآمدی[6] پایین افراد مبتلا به استرس تحصیلی در موقعیت های تحصیلی باشد (کالاسن و همکاران، 2007). خودکارآمدی به اعتقاد فرد در اینکه می تواند فعالیت لازم جهت رسیدن به نتایج ویژه را انجام دهد اشاره دارد (بندورا[7]، 1997؛ نقل از کالاسن[8]، کراوچک[9] و راجانی[10] 2007). بندورا اذعان می دارد که خودکارآمدی ادراک شده به

دانلود مقاله و پایان نامه

 اعتقاداتی مربوط به توانایی های فردی در سازمان دادن یا اجرای دوره هایی از فعالیت که برای ایجاد پیشرفت های معین لازم است اشاره دارد (بندورا، 1997؛ نقل از بیز[11] و سالانووا[12]، 2004). بعقیده بندورا،  نظریه ی خودکارآمدی نظریه ای جامع است که چهارچوب یکپارچه مفهومی از خاستگاه اعتقادات شخصی درمورد کارآیی، ساختار، کارکرد و فرایند آن و همچنین نتایج گوناگونی که ایجادمی کند را توضیح می دهد (بندورا، 1997؛ بندورا، 1999 و بندورا، 2001؛ نقل از بیز و سالانووا، 2004).

مطابق نظریه خودکارآمدی ، اثرات خودکارآمدی ادراک شده  با منابع استرس زای  عمده سازگاری دارد. (هادجیستاوروپلوس[13] و همکاران، 2007). اعتقادات خودکارآمدی  برمیزان تلاشی که شخص صرف می کند و سطح مقاومت فرد در هنگام مواجهه با یک موقعیت پراسترس تاثیر دارد (بندورا، 1997). در پژوهشی که کالاسن، کراوچک و راجانی (2007)، به منظور مطالعه رابطه بین به تعویق انداختن تحصیل و خودکارآمدی و خود گردانی انجام دادند، مشخص شد که در محیط های آموزشی تعلل تحصیلی با سطوح پایین خودگردانی، خودکارآمدی و عزت نفس و با سطوح بالای اضطراب، استرس و ناخشنودی رابطه دارد (کالاسن و همکاران، 2007). همچنین محققان (گلوریا و رابینسون کورپیوس[14]، 2001 و گلوریا، رابینسون کورپیوس ، هامیلتون و ویلسون[15]، 1999)، نشان دادند که استرس تحصیلی، عزت نفس، ارزش و تعهد به آموزش از جانب خودکارآمدی قابل پیش بینی است. درواقع خودکارآمدی، پیش بینی کننده قابل توجهی جهت تصمیمات طولانی مدت آموزش خواهد بود (دیکسون، آردوندو[16]، و رابینسون کورپیوس، 2005).

مداخلات درمانی در زمینه استرس تحصیلی بر درمان های رفتاری، شناختی، شناختی – رفتاری، هورمون درمانی و هنر درمانی و در مطالعات اخیر بر برنامه های مدیریت استرس با تاکید بر راهبردهای مقابله ای موثر، مدیریت زمان، آموزش حل مساله و تقویت منابع انگیزشی و شناختی در یادگیرندگان، مبتنی بوده است (هیروکاوا، یاگی و میوتا[17]، 2002، برینت[18] و همکاران، 2006، برینت، مولدز، گاتری و نیکسون[19]، 2005، اسپانگلر، سیمونز، مونرو و ذاس[20]، 1997، متیوز[21] و همکاران، 2005، کیسون، لاستتر و گوینز[22]، 2005، چارد[23]، 2005 ). اما تحقیقات بیانگر آنست که اگرچه این نوع درمان ها موثر است، اما محدودیت هایی نیز دارد. ازجمله اینکه بسیاری از افراد در پاسخ به درمان موفق نیستند یا اینکه بهبودی اندکی حاصل شده است. به بیان دیگر این نوع از درمان، از جامعیت کمی برخوردار بوده و روی تعداد کمی از افراد که فقط درجات کمی از اضطراب را دارا هستند و نه روی درجات بالای اضطراب باعث کم شدن استرس می شوند (هیروکاوا، یاگی و میوتا، 2002). با توجه به محدودیت های ارائه شده، پژوهشگر برآن است که یک روش درمانی گروهی، موثر و کارا جهت کنترل استرس تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان ارائه دهد.

از جمله برنامه های آموزشی که می تواند در زمینه افزایش خودکارآمدی و کاهش استرس تحصیلی موثر واقع شود. برنامه آموزشی مهارت های زندگی می باشد. آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان مورد تاکید بسیاری از مربیان و صاحب نظران تعلیم و تربیت بوده است (شکوهی، 1368، ص 203). برای مثال از نظر جان دیوئی هدف تعلیم و تربیت آماده کردن شهروندان برای خود گردانی است و این یادگیری مثل هر یادگیری دیگری باید از راه عمل صورت گیرد. به نظر دیوئی بزرگترین نقص آموزشگاه های سنتی که مایه بسی تأسف است، آن است که در آن سعی می شود در محیطی که فاقد هرگونه روح اجتماعی است، برای اجتماع اعضای شایسته و مفید تربیت کند. (شکوهی، 1368، ص 203).

برنامه آموزش مهارت های زندگی یک مدل روانی- آموزشی و یک مدل ارتقاء سلامت است که براساس چند مدل نظری از جمله نظریه ی خودکارآمدی و یادگیری

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه ارشد رایگان درباره رفتار سلامت اجتماعی بندورا (بندورا، 1977؛ نقل از بوتوین، 2000، بوتوین، شینک و اُرلاند[24]، 1995، اپستاین، ویلیامز[25] و بوتوین، 2002)، رفتار مشکل ساز[26] (جسر و جسر[27]، 1977؛ نقل از بوتوین، 2000، بوتوین، شینک و اُرلاند[28]، 1995، جسر، 1991 و اپستاین، ویلیامز[29] و بوتوین، 2002)، نظریه ی ارتباطات متقاعدکننده[30] (مک گویر[31]، 1968؛ نقل از بوتوین، 2000) و نظریه ی خوشه های همسال[32] (اُتینگ و بیووایز[33]، 1987؛ نقل از بوتوین، 2000) طراحی و تدوین شده است. در مبانی نظری این مدل یادگیری فرایندی فعال مبتنی بر تجربه فرض شده است که از طریق مشاهده رفتار های دیگران و پیامدهای آن حاصل می شود (بیرامی، 1385). این برنامه مدلی روانی- آموزشی بر مبنای مداخله ی گروهی است که در مدارس سراسر جهان بطور گسترده ای بکار می رود (الیسا[34] و همکاران، 1997، گادزا، گینتر و هورن[35]، 2001 و سازمان جهانی بهداشت، 1996، نقل از شکتمن، لوی و لکتنتریت[36]، 2005). هدف از این برنامه ارتقاء بهزیستی کودکان و بزرگسالان به منظور کمک به آن ها جهت رضایت از زندگی است، (شکتمن، لوی و لکتنتریت، 2005و گوداس، درمیت زاکی و لئونداری[37]، 2006 ). این برنامه از حدود دو دهه گذشته (1993) توسط سازمان جهانی بهداشت و عمدتا برای پیشگری از رفتارهای پرخطر به ویژه سوء مصرف مواد در نوجوانان طراحی شده است (سازمان جهانی بهداشت، ترجمه نوری قاسم آبادی و محمدخانی، 1379). اما در خصوص کارایی و اثربخشی آن در زمینه مسائل تحصیلی مطالعات اندکی انجام شده است. به همین دلیل پژوهش حاضر در صدد است اثربخشی این برنامه را در زمینه متغیرهای تحصیلی به ویژه جهت ارتقاء سطح خودکارآمدی و متعاقب آن کاهش استرس تحصیلی و بهبود سلامت روان در دانش آموزان در معرض استرس مورد بررسی قرار دهد.

این مهارت ها بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، شامل 10 مهارت عمده برای رویارویی با زندگی پرتنش تحصیلی است. مهارت های زندگی شامل توانایی در برقراری ارتباط، تصمیم گیری، حل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:31:00 ب.ظ ]




2-3- ادراک زمان……………………………………………………………………………………………..13

2-4- روش‌های اندارزه‌گیری ادراک زمان……………………………………………………………..15

2-5-نظریه‌ها و مدل‌های مطرح در ائراک زمان………………………………………………………..16

2-6- عوامل تاثیر‌گذار بر ادراک زمان…………………………………………………………………. 17

2-7-مدل دروازه توجه……………………………………………………………………………………….17

2-8- قضاوت زمانی تلویحی و آشکار…………………………………………………………………..18

2-9- حافظه‌کاری……………………………………………………………………………………………..19

2-10- نظریه‌ی حافظه کاری هماهنگ‌کننده براون…………………………………………………..22

2-11- ادراک زمان در کودکان…………………………………………………………………………..23

2-12-نوروسایکولوژی ادراک زمان……………………………………………………………………..26

2-13- فرضیه‌های مرتبط با ظرفیت حافظه‌کاری و ادراک زمان………………………………….29

2-14-پژوهش‌های انجام شده در راستای ارتباط ادراک زمان و فرآیند‌های شناختی……….32

2-15-جمع بندی………………………………………………………………………………………………..37

فصل سوم: روش پژوهش

 

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………..29

3-2- طرح کلی پژوهش……………………………………………………………………………………….39

3-3-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….40

3-4- روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………………………………40

3-5- ابزارهای گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………41

3-5-1-آزمون‌های شناختی CANTAB…………………………………………………………..41

3-5-1-1- آزمون SSP………………………………………………………………………..43

3-5-1-2-آزمون SWM………………………………………………………………………44

3-5-2-تکالیف رایانه‌ای بازتولید زمان………………………………………………………………..46

3-5-2-1- روش اجرای تکلیف بازتولیید منفرد زمانی……………………………………….46

3-5-2-2- روش اجرای آزمون دوگانه………………………………………………………..46

3-5-2-3-نحوه انتخاب تصاویر تکلیف دوگانه……………………………………………….47

3-6- نحوه اجرا……………………………………………………………………………………………………51

 

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………53

3-8- جمع‌بندی فصل سوم …………………………………………………………………………………….53

فصل چهارم: نتایج پژوهش

 

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..54

4-2- یافته‌های توصیفی …………………………………………………………………………………………..54

4-‌2-1- توزیع فراوانی گروه‌ها ………………………………………………………………………..55

4-2-2- شاخص‌های توصیفی عملکرد گروه‌ها در تکالیف زمانی……………………………56

4-3- تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………57

4-3-1- سوال اول…………………………………………………………………………………………58

4-3-1-1-تحلیل دقت……………………………………………………………………………..58

4-3-1-2-تحلیل تغییرپذیری…………………………………………………………………….61

4-3-1-3-تحلیل عملکرد آزمودنی‌ها در تکلیف غیرزمانی……………………………..62

4-3-2-سوال دوم………………………………………………………………………………………….63

4-3-2-1-تحلیل دقت……………………………………………………………………………..63

4-3-2-2-تحلیل تغییرپذیری…………………………………………………………………….64

4-4- نتایج تلویحی ………………………………………………………………………………………………..65

فصل پنجم: بررسی و تفسیر نتایج پژوهش

 

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….67

5-2- نتیجه‌گیری و بحث ……………………………………………………………………………………….67

5-3- محدودیت‌ها ………………………………………………………………………………………………..71

5-4- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………….71

5-5 ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………72

منابع

منابع‌ فارسی………………………………………………………………………………………………………….73

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….73

 

این مطلب را هم بخوانید :

پیوست‌

 

پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………..

  1. مقدمه

زمان و مکان دو بعد اصلی زندگی ما هستند. اگرچه در جهان کامپیوتری امروز مکان به تدریج ارزش و اهمیت خود را از دست می‌دهد، در مقابل زمان اهمیت می‌یابد، افزایش سرعت، میزان بازگشت و سرعت تولید و … از جمله مفاهیمی هستند که به زمان مربوط می‌شوند. زمان اساس فعالیت روزانه ماست از چرخه خواب – بیداری تا قدم زدن، صحبت‌کردن، بازی‌کردن، نواختن موسیقی، ورزش و … را شامل می‌شود. ما در این فعالیت‌ها شرکت می‌کنیم و از اطلاعات زمانی در گستره وسیعی از بازه ها بهره برده و آنها را پردازش می‌کنیم (باهاسی[1] و مک[2]، 2003).

 

با‌وجوداینکه زمان  یکی از اطلاعات ضروری در زندگی روزانه ماست اما هنوز به طور کامل نمی‌دانیم که اطلاعات زمانی چطور رمزگشایی می‌شوند.  گیبسون[3] (1975) اظهار داشته است که “رویداد‌ها قابل درک هستند، نه زمان”. از نظر میکن[4] (1990) زمان یک پدیده‌ای است که از تجربه هشیار به وجود می‌آید. پژوهش حاضر، در جهت ارتقای دانش درباره چگونگی رمزگشایی اطلاعات زمانی و درک زمان در کودکان انجام گرفته است (پوتاس[5] و پربال[6]، 2004).

 1-2 بیان مساله

ادراک زمان، مهارت شناختی پیچیده‌ای است که به ما این امکان را می‌دهد که توالی رویدادها و اعمالمان را سازماندهی کنیم و بتوانیم رویدادهای آینده را پیش بینی کنیم. با‌وجود اینکه، هیچ گیرنده و اندام حسی خاصی در رابطه با ادراک زمان وجود ندارد، پردازش اطلاعات زمانی بخش مهمی از زندگی روزمره ما محسوب می‌شود (تاپلاک[7]، داک استیدر[8]، 2005).

 مدل‌ها و تحقیقات تجربی سعی بر تعیین عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی زمان دارند. تحقیقات نشان می‌دهند که ما می‌توانیم هم به وسیله مکانیسم‌های تلویحی[9] (خودکار) و هم به وسیله مکانیسم‌های آشکار[10] (کنترل شده) خود را با محیط تطبیق دهیم (میکن [11]به نقل از تیرینلی[12] و برونته[13]، 2009). در طول دهه‌های گذشته، روانشناسان برای قضاوت و ارزیابی جنبه‌های مختلف زمان روانشناختی مانند همزمانی[14]، توالی زمانی[15]، ترتیب زمانی[16] و طول زمان، توانایی‌های ذهن انسان را بررسی کرده‌اند. از میان این چهار فرآیند،  ارزیابی طول زمان بیشترین ارزش بقا را در طول تکامل داشته است (زاکای[17] به نقل از اختیاری، 1382).

 نظریه‌ها و مدل‌های متفاوتی در رابطه با ادراک زمان وجود دارد. این مدل‌ها هر کدام به طریقی فرآیند قضاوت طول زمانی را توضیح می‌دهند (بلاک[18]، 1990). بعضی رویکردها بر عناصر روانشناختی مانند ساعت درون[19]تاکید دارند. ساعت درون شامل یک نبض‌ساز[20] زیستی و یک شمارشگر[21] می‌باشد. دمای مغز، داروهای روان گردان و  سطح برانگیختگی می‌تواند بر میزان انتشار نبض‌ها تاثیر بگذارند. رویکرد دیگر درباره قضاوت طول زمان، رویکرد ساختار شناختی است که تحت تاثیر فرآیندهای حافظه و توجه است. زاکای و بلاک در مدل دروازه توجه[22] پیشنهاد می‌کنند که قضاوت بازه‌های زمانی هم به عناصر روانشناختی (مانند برانگیختگی) و هم به عناصر شناختی (مانند توجه و حافظه‌کاری) وابسته است (زاکای، بلاک، 1997). اکثر مدل‌های قضاوت زمانی دارای سه مولفه هستند: مولفه ساعت، مولفه حافظه[23]، مولفه مقایسه[24]و تصمیم گیری (تاتگن[25] و ریجن[26]، 2011).

 مدل ساعت  کنتور: ساعت یک نوسانگر درونی است که به طور مکرر نبض‌ها را رها می‌کند و این نبض‌ها به کنتور انتقال  می‌یابند. در این مدل پنداشته می‌شود که برانگیختگی می‌تواند بر میزان انتشار نبض‌ها تاثیر داشته باشد و توجه نیز بر تعداد نبض‌هایی که به کنتور انتقال می‌یابند، اثر می‌گذارد.

براساس مدل دروازه توجه، وقتی که توجه به زمان اختصاص می‌یابد  دروازه بین ساعت و کنتور باز می‌شود و نبض‌ها اجازه ورود به کنتور را می‌یابند. نبض‌های موجود در کنتور به طور مداوم به حافظه‌کاری انتقال می‌یابند و با نمونه‌های موجود در حافظه مرجع[27] مقایسه می‌شوند  (زاکای و بلاک به نقل از برادوی[28] و انگل[29]، 2011).

تا کنون موفق‌ترین نظریه درباره ارزیابی طول زمان نظریه اختصاص منابع توجه است. در اوایل دهه 1920، هالسر[30] شواهد تجربی ارائه کرد که نشان می‌داد توجه به گذر زمان موجب می‌شود که دوره زمانی طولانی‌تر برآورد شود و انحراف توجه موجب برآورد کوتاه‌تر دوره زمانی می‌شود. در دهه‌ی 1970، مدل‌های پردازش‌های دوگانه  به صورت پردازش همزمان اطلاعات زمانی و اطلاعات غیر‌زمانی مورد بررسی قرار گرفتند. شواهد تجربی نشان داد که اختصاص ظرفیت شناختی به فرآیندهای غیرزمانی موجب می‌شود که طول زمان کوتاه‌تر برآورد شود  (دیوتک[31]، 2005).

حافظه متغیر مهم دیگری است که در پردازش زمان نقش دارد. ارسطو 330 سال قبل از میلاد گفته‌است تنها جاندارانی که توانایی به خاطر سپردن را دارند می‌توانند زمان را درک کنند. از نظر او محل ضبط خاطرات و درک زمان می‌تواند یکی باشد. اخیرا روانشناسان شناختی نیز به نقش حافظه در ادراک زمان پی برده‌اند. حافظه‌کاری سیستمی برای حفظ، دستکاری و دردسترس نگه داشتن بازنمایی‌های ذهنی هنگام انجام فعالیت ذهنی و عملی است.  بر طبق مدل بدلی[32] (2003)، حافظه‌کاری، مقدار محدودی از اطلاعات را در مدت زمان محدود مثلا دو ثانیه حفظ می‌کند. حافظه‌کاری از طریق توجه، به کنترل اجرایی[33] شناختی و عملکردی کمک کرده و توجه می‌‌تواند دروازه‌ای برای حافظه‌کاری باشد، تا اینکه محتوای حافظه‌کاری در انباره محدود آن برای انجام مداخلات حفظ شود (برادوی و انگل، 2011). ظرفیت حافظه‌کاری با توجه به حالات درونی و موقعیت‌های بیرونی یک فرد می‌تواند متفاوت بوده و افراد مختلف دارای ظرفیت حافظه‌کاری متفاوت هستند (برادوی و انگل، 2011).

بنابه‌دلایل زیر ظرفیت حافظه‌کاری برای اجرای آزمون‌های بازتولید زمانی ضروری است. اساسا یک شخص به طور پویا به رمزگشایی، حفظ و باز نمایی‌های مختلف گذر زمان نیاز دارد تا بتواند آنها را مقایسه کرده و قضاوت درست داشته باشد. همچنین، کیفیت این بازنمایی‌ها به چگونگی هدایت توجه نسبت به زمان بستگی دارد.

تحقیقات قبلی نشان داده‌اند که کودکان زیر هفت سال درک نسبتا درستی از زمان دارند، اماهنوز یاد نگرفته‌اند واحدهای زمان را به صورت مفاهیم محاوره‌ای  (ثانیه، دقیقه و ساعت) بیان کنند. از آنجایی‌که، یادگیری واحدهای زمان در کودکان متفاوت است، آنان در مقایسه با بزرگسالان تفاوتهای درون فردی و بین فردی بسیاری در قضاوت زمانی نشان می‌دهند. بنابراین، از میان چهار تکلیف ممکن برای اندازه گیری ادراک زمان (برآورد زمان، تولید زمان، بازتولید زمان و افتراق زمان) تکلیف بازتولید زمانی یکی از بهترین روشها برای ارزیابی قضاوت زمانی کودکان محسوب می‌شود، زیرا نیازی به دانستن واحد های زمانی وجود ندارد (پوتاس[34] به نقل از بلاک و زاکای، 1999).

در پژوهش‌های اخیر به منظور بررسی اثر حافظه‌کاری بر ادراک زمان از تکالیفی موسوم به تکالیف منفرد[35] و تکالیف دوگانه[36] استفاده می‌کنند­ (برادوی و انگل، 2011، گاتیر[37] و درویت-ولت[38]، 2001). در تکالیف منفرد فقط زمان پردازش می‌شود (به عنوان مثال، در تکلیف بازتولید منفرد زمانی، یک محرک به مدت زمان مشخص به آزمودنی عرضه می‌شود و از او خواسته می‌شود تنها مدت زمان حضور این محرک دیداری (شکل) را بازتولید کند. در مقابل، تکلیف بازتولید دوگانه دارای دو جزء است؛ آزمودنی علاوه‌بر پردازش زمان به تکلیف غیرزمانی دیگری نیز می‌پردازد که مستلزم پردازش شناختی است. در این نوع تکالیف علاوه‌بر برآورد طول زمان، تکلیف دیگری نیز از آزمودنی خواسته می‌شود. به عنوان مثال، یک شکل مبهم به آزمودنی عرضه می‌شود و او باید به طور همزمان هم مدت زمان حضور آن را برآورد کند و هم نوع شکل را تشخیص دهد و نام آن را بگوید (گاتیر، درویت-ولت، 2001).در این پژوهش، برای بررسی تاثیر حافظه‌کاری بر ادراک زمان از هر دو نوع تکلیف استفاده خواهد شد. با توجه به مدل‌های ارائه شده ادراک زمان و پژوهش‌های موجود درباره تاثیر حافظه‌کاری بر ادراک زمان در بزرگسالان، چنین به نظر می‌رسد که هر چقدر ظرفیت حافظه‌کاری بیشتر باشد، درک زمان و برآورد طول زمان هم در تکالیف منفرد زمانی و هم در تکالیف دوگانه دقیق‌تر است.

همچنین حافظه‌کاری با توجه ارتباط تنگاتنگ دارد و در تکالیفی که به تمرکز و حفظ توجه نیاز است، ظرفیت حافظه‌کاری می‌تواند تاثیرگذار باشد. با توجه به پژوهش‌هایی که در رابطه با ظرفیت حافظه‌کاری در بزرگسالان انجام شده‌است (برادوی و انگل، 2011)، به نظر می رسد که در بازه های زمانی زیر یک ثانیه ظرفیت حافظه‌کاری تاثیرگذار نباشد زیرا پردازش بازه‌های زمانی زیر ثانیه توسط فرآیند‌های خودکار انجام می‌گیرد و نیازی به فرآیند‌های شناختی نیست.

در این پژوهش، نقش ظرفیت حافظه‌کاری کودکان پیش‌دبستانی در درک طول زمان در تکالیف بازتولید زمانی مورد مطالعه قرار خوهد گرفت.

 1-3 اهمیت و ضرورت مسئله

 تا کنون بیشتر پژوهش‌ها به بررسی ظرفیت حافظه‌کاری و ارتباط آن با ادراک زمان در بزرگسالان پرداخته‌اند، بنابراین بررسی آن درکودکان ضروری بوده و جای خالی آن قابل‌ مشاهده است. پژوهش حاضر یک پژوهش بنیادی است که هدف آن ارتقای دانش درباره  فرآیندهای شناختی می باشد. با مشخص شدن رابطه حافظه‌کاری و ادراک زمان در کودکان عادی می‌توان آن را مبنایی برای مقایسه با کودکان دارای اختلال روانشناختی از قبیل ADHD و اتیسم قرار داد. همچنین با تعیین ارتباط فرآیندهای شناختی می‌توان روش‌های درمانی نوینی از قبیل توانمندسازی شناختی در جهت بهبود عملکرد شناختی کودکان ADHD و اتیسم طراحی کرد.

1-4 اهداف تحقیق

 هدف کلی

مشخص کردن تاثیرظرفیت حافظه کاری بر ادراک زمان در کودکان پیش دبستانی

اهداف اختصاصی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:31:00 ب.ظ ]




1-4 تعاریف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-6: فرضیه ها و سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 11

 

فصل دوّم

2-1: پیشینه نظری متغیرها

 

2-1-1-1: اضطراب ………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-1-1-2: تعاریف اضطراب ………………………………………………………………………………………………………. 13

2-1-1-3: نشانه های اضطراب در سطوح مختلف …………………………………………………………………………… 16

2-1-1-4: طبقه بندی اختلالهای اضطرابی ……………………………………………………………………………………… 17

2-1-1-5: ضوابط تشخیصی هراس خاص بر اساس DSM IV ………………………………………………………….. 18

2-1-1-6: الگوهای نظری اضطراب………………………………………………………………………………………………. 19

2-1-1-6-1: دیدگاه روان تحلیلگری …………………………………………………………………………………………… 19

2-1-1-6-2: دیدگاه پدیدارشناسی و تبیینهای زیستی-رفتاری …………………………………………………………… 21

2-1-1-6-3: دیدگاه ادگیری ……………………………………………………………………………………………………. 21

2-1-1-6-4: دیدگاه شناختی ……………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-1-6-5: دیدگاه زیست شناسی ……………………………………………………………………………………………… 23

2-1-1-6-6: دیدگاه انسان گرایی و هستی نگر ………………………………………………………………………………. 23

 

2-1-2: ویژگیهای شخصیتی ……………………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-2-1: شخصیت ………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-2-2: تعریف شخصیت ……………………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-2-3: اصطلاحات معادل شخصیت ………………………………………………………………………………………… 27

2-1-2-4: نظریه های شخصیت …………………………………………………………………………………………………… 28

2-1-2-4-1: دیدگاه صفات ………………………………………………………………………………………………………. 32

2-1-2-4-1-1: نظریه آلپورت ……………………………………………………………………………………………………. 33

2-1-2-4-1-2: نظریه کتل ………………………………………………………………………………………………………… 35

 

2-1-2-4-1-3: نظریه آیزنگ …………………………………………………………………………………………………….. 38

2-1-2-4-1-4: نظریه گیلفورد …………………………………………………………………………………………………… 40

2-1-2-4-1-5: مدل پنج عاملی مک گری و کوستا ……………………………………………………………………….. 40

 

2-1-3: اِسنادهای مذهبی و غیرمذهبی …………………………………………………………………………………………… 42

2-1-3-1: نظریه اسناد عمومی …………………………………………………………………………………………………….. 43

 

2-2: پیشینه تجربی متغیرها

2-2-1: تحقیقات تجربی اسنادهای علّی (مذهبی و غیرمذهبی) …………………………………………………………… 49

2-2-2: مذهب و اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………………………….. 57

2-2-3: مذهب و  شخصیت ………………………………………………………………………………………………………… 61

2-2-4: ویژگیهای شخصیتی و اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………. 67

 

2-3: نتیجه گیری فصل ……………………………………………………………………………………………………………….. 69

 

فصل سوّم

3-1: پیش درآمد ………………………………………………………………………………………………………………………. 74

3-2: طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 74

3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………… 74

3-5: ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-6: روش تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………78

 

فصل چهارم

4-1: پیش درآمد ………………………………………………………………………………………………………………………. 80

4-2: ارائه شاخصهای توصیفی متغیرها …………………………………………………………………………………………… 80

4-3: تحلیل استنباطی داده ها ……………………………………………………………………………………………………….. 82

4-4: یافته های جانبی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 94

 

این مطلب را هم بخوانید :

فصل پنجم

5-1: پیش درآمد …………………………………………………………………………………………………………………….. 99

5-2 بحث………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

5-3: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 106

5-4: محدودیتهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………. 107

5-5: پیشنهادات پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………….. 108

5-6: پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………………………………. 109

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………. 111

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 118

مقدمه

“اضطراب امتحان”، به عنوان یک پدیده شایع و مهم آموزشی، مشکل تقریباً فراگیری است که سالانه میلیونها دانش آموز را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می دهد. کثرت نوشته ها و تحقیقات انجام شده در چندین دهه اخیر، نشان از توجه خاص جوامع مختلف نسبت به این پدیده دارد.

گفته می شود “اضطراب امتحان” اصطلاحی کلی است و به نوعی از اضطراب یا هراس اجتماعی خاص اطلاق می شود که فرد را درباره توانایی هایش دچار تردید می سازد و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیتهای امتحان است، موقعیتهایی که فرد در معرض ارزشیابی قرار می گیرد و مستلزم حل مشکلات یا مسئله است. بنابراین، می توان چنین بیان کرد که فرد دچار اضطراب امتحان پاسخ سوالات درسی را می داند، اما شدت اضطراب امتحان مانع از آن می شود که وی از معلومات خود استفاده کند. در نتیجه انتظار می رود همانطور که نتایج بررسی سرگلزاری و همکاران (1382) نیز نشان می دهد رابطه ای معکوس معنادار بین نمرات اضطرابی و نمرات امتحان وجود داشته باشد. نیز این مسئله انکارناپذیر است که افزایش اضطراب با کاهش کارآمدی تحصیلی مرتبط است (کاوینگتن 1985؛ به نقل از ابوالقاسمی 1382). به طور کلی، اضطراب امتحان به عنوان تجربه ای ناخوشایند به درجات مختلف کسب معلومات، چگونگی پردازش صحیح اطلاعات، عملکرد تحصیلی، انگیزه ها، باورها و نگرشهای فرد را متأثر می سازد و با مکانیسمهای خاص خود، توان پیشرفت و بروز خلاقیتها و استعدادها را تحلیل می برد، و بدین سان، مانع رشد و پیشرفت تحصیلی دانش آموز می گردد (نقل از مهرابی زاده و همکاران 1379).

به دلیل شیوع بالای این پدیده در بین دانش آموزان و دانشجویان و نیز اثرات مخربی که این پدیده بر عملکرد تحصیلی و نیز عملکرد فراگیران در جلسه آزمون می تواند داشته باشد، تاکنون محققان زیادی به کاوش در جهت ابداع فنون مؤثر روانشناختی در رابطه با رفع اضطراب امتحان  پرداخته اند که از میان آنها می توان از تکنیکهای شناخت درمانی؛ برای مثال خودآموزش دهی، درمان چندوجهی لازاروس، عقلانی عاطفی الیس و آرام سازی و نیز راهبردهای درمانی  رفتاری-شناختی؛ من جمله راهبردهای منطقی-هیجانی و حساسیت زدایی منظم نام برد. علاوه بر این روشها، از مذهب نیز به عنوان عاملی مؤثر در کنترل اضطراب یاد می شود. دانشمندانی همچون یونگ، فرانکل، آنجل و آلپورت نظراتی درباره تأثیرات مذهب بر یکپارچگی شخصیت انسان و ایجاد آرمانی والا ارایه نموده اند و عقیده دارند کنترل مذهبی، تمام جنبه های زندگی را در بر می گیرد و همچنین انسان را به وجودی متعالی و برتر مرتبط می سازد و همین امر موجب تشکیل ارزشهای عالیتر در وجود آدمی شده و در ایجاد انگیزش و امید به زندگی نقش جدی دارد (صائب 1381). تاکنون مطالعات متعددی در کشور ما و سایر کشورهای مختلف جهان در زمینه ارتباط بین مؤلفه های مذهب و سلامت روانی و مباحث مجزای آن انجام یافته است که این نشان از اهمیتی دارد که مذهب می تواند در مباحث روانشناختی و درمانهای مربوط به آن داشته باشد.

از سویی، نتایج مطالعات حاکی از این است که جنسیت، عدم تمرکز (به دلیل نگرانی هایی که افراد مبتلا به اضطراب آزمون دارند، دچار حواسپرتی و در نتیجه عدم تمرکز می شوند)، انتظارات شکست در تکلیف امتحانی، ترس و بی اعتمادی نسبت به محیط کلاس و استاد در جلسه امتحان، شرایط نامناسب آموزشگاه ها، روشهای خشک تدریس، و سبکهای نامناسب والدگری و نیز برخی از ویژگیهای شخصیتی خود فراگیران و … از جمله عواملی به شمار می آیند که بر عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان تأثیر منفی می گذارند. در بررسی کنونی از میان عوامل اثرگذار بر این پدیده، نقش ابعاد پنجگانه شخصیتی (برونگرایی، دلپذیری، باوجدان بودن، روان رنجوری و انعطاف پذیری) و نیز نقش مؤلفه های دو اسناد علّی مذهبی (توکلی (فعال) و تفویضی(منفعل)) و غیرمذهبی(عوامل طبیعی، تلاش  شخصی و کمک افراد دیگر) در تبیین اضطراب امتحان فراگیران مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته است؛ شیوه های ثابت و پایدار واکنش نشان دادن به جنبه های محرک محیط ویژگیهای شخصیتی تلقی شده اند. اسنادها هم به عللی اشاره دارد که فرد برای رویدادها و نتایج اعمالش بر می گزیند. تاکنون از دو نوع نظام اسنادی یا تبیینی؛ مذهبی و غیرمذهبی یاد شده است که در پژوهش حاضر با استفاده از مقیاس “راهیابی در حوادث و رخدادهای زندگی” سهم مؤلفه های هر دو قالب اسنادی در تبیین مشکل اضطراب امتحان فراگیران مورد بررسی قرار گرفته است.

علاوه بر اهداف مذکور، در بررسی حاضر به روابط موجود بین ابعاد شخصیتی و مؤلفه های دو اسناد علّی مذهبی و غیرمذهبی و نقش تعیین کننده ویژگیهای شخصیتی در گزینش مؤلفه های مختلف دو نظام تبیینی مذهبی و غیرمذهبی نیز پرداخته شده است.

 

1-2: بیان مسئله

باچر، مینِکا، هولی (1387) در تعریف اضطراب می گویند، “اضطراب عبارت است از  یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشاء ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است. وقوع مجدد موقعیتهایی که قبلاً استرس زا بوده‌اند یا طی آنها به فرد آسیب رسیده است باعث اضطراب در افراد می شود”.

بارلو (2002) بیان می دارد از لحاظ شهودی به نظر می رسد که اضطراب به صورت پدیده  درونی ناخوشایندی تجربه می شود که طیّ آن پیش بینی می کنیم اتفاق وحشتناکی روی خواهد داد که کاملا از شرایط واقعی ما قابل پیش بینی نیست .

گفته می شود اضطراب، آمیزه پیچیده ای از هیجانهای ناخوشایند و شناختهایی است که بیشتر به سمت آینده گرایش دارد (بارلو 1988). نیز علاوه بر عناصر شناختی/ذهنی، عناصر فیزیولوژیکی و رفتاری نیز در اضطراب نمود دارند. بطور کلی، اضطراب در سطح شناختی/ذهنی، خُلق منفی، نگرانی در مورد تهدید یا خطر احتمالی در آینده، اشتغال ذهنی و احساس ناتوانی در پیش بینی کردن تهدید آینده ا کنترل کردن آن در صورتی که روی دهد را در بر دارد؛ در سطح فیزیولوژیکی اغلب نوعی حالت تنش و برانگیختگی مفرط مزمن ایجاد می کند که ممکن است آمادگی برای پرداختن به خطر را که احتمال دارد روی دهد، منعکس کند ( “امکان دارد اتفاق وحشتناکی روی دهد و بهتر است برای آن آماده باشم” ). بنابراین، اضطراب فرد را برای پاسخ جنگ یا گریز در صورتی که خطر مورد انتظار روی دهد، آماده می سازد. و در سطح رفتاری، ممکن است اضطراب گرایش نیرومندی به اجتناب از موقعیتهایی که ممکن است فرد با خطر روبرو شود ایجاد کند، اما تمایل فوری به گریختن وجود ندارد (بارلو 1988، 2000).

اضطراب در درجات خفیف تا متوسط، به ادگیری و عملکرد کمک می کند و ارزش انطباقی دارد اینکه؛ به ما کمک می کند تا برای تهدید احتمالی برنامه ریزی کرده و آماده شویم. برای مثال، مقدار خفیف اضطراب در مورد اینکه چگونه فرد در امتحان یا مسابقه تنیس بعدی خود عمل خواهد کرد، می تواند برای وی مفید باشد. اما همین پدیده چنانچه در فرد بصورت مزمن یا شدید بروز یابد ناسازگارانه است (نقل از باچر و همکاران 1387).

از جمله مصادیق این پدیده، اضطرابی است که در موقعیتهای ارزشیابی، گریبانگیر دانش آموزان و دانشجویان می شود؛ به دنبال ارتقاء سطح سواد دانش آموزان از طریق نظامهای آموزشی، آنها با فراوانی بیشتری از امتحانات روبرو می شوند که به نوبه خود، نتایج این امتحانات تأثیر بسزائی در جنبه های مختلف زندگی فراگیران دارند. این مسئله انتظارات و فشارهای بیشتری را از سوی والدین و نظامهای آموزشی در خصوص عملکرد تحصیلی آنان بدنبال می آورد و تدریجاً به مشکل آموزشی به نام “اضطراب امتحان” منتج می شود (دونالد[1]2001؛ نقل از دادستان1376).

ساراسون اضطراب امتحان را اینگونه تعریف می کند: “اضطراب امتحان یک نوع خودمشغول سازی ذهنی است که با خودآگاهی، خودشکّاکی و خودکم بینی مشخص می شود. این فعالیتهای شناختی، رفتار آشکار و واکنشهای فرد را تحت تأثیر قرار می دهند، این رفتار و واکنشهای روانی متأثر از تجارب گذشته فرد است و بین تجربه و رفتار نقش میانجی دارد”. این تعریف هرچند نقش عوامل محیطی و اجتماعی را نادیده نمی گیرد، با این حال تأکید عمده اش روی فعالیتهای شناختی است و آنرا عامل اصلی اضطراب امتحان می داند. اشتغال ذهنی توجه فرد را به خود جلب می کند و مانع از این می شود که فرد به تکلیف مربوطه ا کارهای در دست تهیه توجه می کند، چنین فردی در افکار خاص خودش هست و تمام نیرو و توانش را صرف مشغله های ذهنی خود می کند، افکاری که هیچگونه ارتباطی با تکلیف مربوطه فرد ندارند. این مسئله از نظر فیزیولوژیکی نیز قابل توجه است فرد بطور همزمان به چند مسئله توجه دارد، البته واضح است که، تمرکز روی یک موضوع می تواند مانع تمرکز و توجه فرد روی موضوعات دیگر شود. بطورکلی هرگونه اضطراب و نگرانی مستلزم توجه است و موجب برانگیخته شدن فعالیتهای شناختی فرد می شود. چنین فردی دائماً افکاری نظیر این جملات را باخود زمزمه می کند؛ “من آدم احمقی هستم”، “من نمی توانم در این درس موفق شوم” و… . همه این افکار همانگونه  که گفته شد موجب اختلال در توجه فرد هستند (علیمحمدی 1375).

موریس، لیبرت (1968) و اشپیلبرگر (1980) نیز دو مؤلفه مجزای “نگرانی” و “هیجان پذیری” را برای تبیین آثار اضطراب امتحان مطرح کرده اند: جزء مهم اضطراب امتحان؛ مؤلفه نگرانی[2] و فعالیتهای شناختی نامربوط به تکلیف است که شامل دلواپسی شناختی زیاد درباره عملکرد، پیامدهای شکست ناشی از امتحان، افکار مربوط به بد امتحان دادن و تحقیر خود، ارزیابی توانایی خود در مقایسه با دیگران و انتظارات منفی از عملکرد می شود. جزء مهم دیگر اضطراب امتحان، مؤلفه هیجان پذیری[3] است که به واکنشهای عصبی خودمختار و فیزیولوژیکی مانند تپش قلب، آشفتگی معده، سردرد و عصبانیت اشاره دارد (دادستان، 1376).

در مجموع، “اضطراب امتحان” اصطلاحی است کلی، که به نوعی از اضطراب یا هراس اجتماعی خاص اشاره دارد که فرد را درباره تواناییهایش دچار تردید می کند و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیتهایی مانند امتحان است، موقعیتهایی که فرد را در معرض ارزیابی قرار می دهند و مستلزم حل مشکل یا مسئله ای هستند. بنابراین می توان دانش آموزی را که دچار اضطراب است به منزله فردی توصیف کرد که مواد درسی را می داند اما شدت اضطراب وی مانع از آن می شود که دانسته های خود را هنگام امتحان به ظهور برساند (نقل از دادستان 1376).

گفته می شود اضطراب آزمون پدیده ای است که در دانش آموزان و دانشجویان سراسر جهان دیده می شود و برآوردها، پراکندگی آنرا در دانش آموزان از 10 تا 30 درصد گزارش نموده اند (مک رینولدز[4]، موریس[5]، و کراتوچ ویل[6] 1989). این برآورد در ایران نیز برای دانش آموزان دبیرستانی 2/17درصد گزارش شده است (ابوالقاسمی و همکاران 1381).

در کاهش و بروز اضطراب امتحان عوامل متعددی می توانند مؤثر باشند که در تحقیق حاضر از میان این عوامل، ویژگیهای شخصیتی – بر اساس مدل شخصیت 5 عاملی نئو – و نیز اسنادهای مذهبی و غیرمذهبی ای که فراگیران در مواجهه با موقعیتهای ارزیابی عملکرد تحصیلی در تبیین های خودشان به کار می برند، و در نتیجه پیامدی که هر کدام از این اسنادها می تواند در جلسات امتحان و … در فراگیران در پی داشته باشد (مانند اضطراب، آرامش روانی و…)، مورد نظر و بررسی ما قرار گرفت.

ویژگیهای شخصیت، یا از دید گوردون آلپورت، “صفات شخصیت” گرایشهای پاسخدهی به شیوه کسان یا مشابه به انواع مختلف محرکهاست. بنابراین، صفات شیوه های ثابت و پایدار واکنش نشان دادن به جنبه های محرک محیط مان است. “دیدگاه صفات”، از جمله دیدگاه های مهمی است که درمورد شخصیت ارائه شده و سعی دارد از شخصیت یک تعریف عملی ارائه دهد. در این دیدگاه کسانی از جمله آلپورت، کتل و آیزنگ با استفاده از روش تحلیل عاملی مفاهیم سازنده شخصیت را شناسایی کرده و آنرا در یک مدل سه عاملی خلاصه نموده اند. بعدها مک گال این مدل را در پنج عامل برونگرایی، دلپذیری، باوجدان بودن، روان رنجوری و انعطاف پذیری مطرح نمود.

اسناد نیز به عنوان بُعد شناختی پاسخدهی فرد به موقعیت مدنظر قرار می گیرد و به “علتهایی که فرد برای رویدادها و نتایج اعمالش برمی گزیند” اشاره دارد. طبق یک تعریف، اسناد به عنوان فرایند استنباط علل حالات روانی و رفتارهای خود و دیگران در نظر گرفته می شود (وستن[7] 2002؛ نقل از میرنسب 1386). گفته می شود معمولاً هنگام توضیح دادن رفتار روزمره، حداقل دو نظام توضیحی؛ غیرمذهبی ومذهبی بکار برده می شود (لاپفر و دپائولا، بروک و کلمنت 1994). به عبارت بهتر، علاوه بر اسنادهای غیرمذهبی، اسنادهای مذهبی نیز در تبیین رفتار انسان می توانند حائز اهمیت باشند. در مرور پیشینه تحقیقی، اسپیلکا و همکاران (1985) در تلاش برای پاسخ به این سوال که افراد چرا اسنادها را می سازند، ابراز می دارند که اکثر رویکردهای حاضر به نظریه اسناد (برای مثال، شیور 1975) بر دو جنبه مرتبط به هم اما به لحاظ مفهومی متمایز فرایند اسناد، یعنی تمایل عمومی به درک و فهم و معنادهی[8] به دنیا و تلاش برای کنترل و پیش بینی رخدادها متمرکز شده اند.

این موضوع که افراد دنبال تبیین های معناداری از رخدادها هستند تاریخچه طولانی دارد؛ ارسطو مباحث متافیزیکی اش را با پافشاری صریحش به تمایل ذاتی که  بشر به دانستن دارد، شروع می کند. دوی[9] (1929) از”جستجو برای اطمینان”، فرانکل (1963) از”جستجوی معنا” و مازلو (1971) از “میل به دانستن و فهمیدن” سخن رانده اند. نظریه های انگیزشی در روانشناسی سائقهای “کنجکاوی” و “تبیین” را اصل مسلم دانسته اند (برلاین[10]1960؛ بیندرا[11](1961) و وایت[12] (1966) حدس می زند که “نظام عصبی به ادگیری در مورد محیط صرفاً بخاطر خود آن علاقه داشته باشد”(ص247). نیز، لرنر[13] (1970، 1975) مشاهده نموده است که افراد برانگیخته می شوند دنیا را نه فقط طرحی معنادار بلکه متناسب و خوب نیز ببینند. با وجود اینکه چند تن از نظریه پردازان مذکور “جستجوی معنا و فهمیدن” را به عنوان موضوعی “هدف در خود” به تصویر کشده اند، نظریه های دیگر نشان داده اند که هدف نهانی در جستجوی دانش، داشتن کنترل موثر بر محیط و افزایش کنترل بر تجارب یا پیامد اعمال است (کلی1971). کلی و تیبوت[14] (1969: ص6) خاطر نشان می سازند که اسنادها نتیجه بخشی ادغامی از حل مسأله و مقابله موفق با اقتضائات موقعیت هستند. این ایده که ارگانیزمها بویژه زمانی که تهدید شده باشند، دانش را در مورد محیط خودشان به منظور پیش بینی و کنترل نتایج بعدی جستجو می کنند در روانشناسی به خوبی پایه گذاری شده است (برای مثال سلیگمن 1975) و برخی نظریه پردازان نشان داده اند که انگیزش درونی برای کسب دانش، ممکن است از انگیزش ابزاری یا بیرونی تر کنترل و پیش بینی بسط و توسعه افته باشند (وایت 1966). پژوهشهای زیادی نشان داده اند که فرایندهای اسنادی این نیاز یا تمایل را منعکس می سازند؛ برای مثال، افراد تمایل دارند کنترل بیشتر و قدرت پیش بینی را به خودشان نسبت دهند تا شرایط واقعی (برای مثال لانگر[15] 1975؛ وورتمن 1975). نیز، تامپسون (1981) خاطر نشان ساخته است در سراسر پیشینه تحقیقی مفصل راجع به کنترل بر رخدادهای آزارنده و مقابله موفقیت آمیز، بحث از “معناداری یک رخداد برای فرد”، به کرّات عامل میانجی مهمی تلقی شده است. اثر “احساس کنترل” بر عزت نفس و توانایی مقابله با رخدادهای ناخوشایند توسط تامپسون (1981) و تایلر (1983) مورد تأکید قرار گرفته است (نقل از اسپیلکا و دیگران 1985). بر این اساس، اسپیلکا و همکاران (1985) اظهار می دارند افراد زمانی اسنادها را می سازند که رخدادها سیستم موجود معنا-باور فرد، احساسات کنترل فرد و پیش بینی پذیری رخدادها را به چالش می کشند و  نیز بطور معناداری احساسات عزت نفس را تغییر می دهند.

محققان کلاسیک اسناد، پیشرفتهای چشمگیری در درک و فهم  نحوه ای که افراد رخدادهای روزمره را بر حسب علل  طبیعی تبیین می کنند(جونز و دیگران 1971؛ کلی 1967؛ کی. شیور 1975) داشته اند اما اسنادهایی که هنگام رخدادها به خدا یا شیطان نسبت داده می شوند، در مطالعات اندکی مورد بررسی قرار گرفته است. در سالهای اخیر، تلاشهای تجربی در رابطه با شناسایی شرایطی که در آن اسنادهای مذهبی بیشتر احتمال دارد گزینش شوند – و کسی که بیشتر امکان دارد از این نوع اسناد کمک بگیرد- سوالات و روش شناسی های تحقیقی گسترده ای را برانگیخته است (دونی، کوهن سیلور، و ورتمن 1990؛ گورساچ و اسمیت 1983؛ پارگامنت و هان 1986؛ پارگامنت و دیگران 1990؛ ریتزما 1979؛ ریتزما و یونگ 1983؛ اسپیلکا و اشمیت 1983؛ شیور 1985؛ نقل از باورل ودیگران 2002).

1-3: اهمیت و ضرورت تحقیق

اضطراب امتحان، مشکل آموزشی مهمی که سالانه میلیونها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می دهد، نوعی واکنش هیجانی ناخوشایند به موقعیت ارزیابی است. این واکنش با احساس نوعی از تنش، تشویش و برانگیختگی سیستم عصبی خودکار مشخص می شود (مهرابی زاده و همکاران 1379). اضطراب امتحان، سلامت روانی دانش آموزان را تهدید می کند و بر کارآمدی تحصیلی، شکل گیری شخصیت و هویت اجتماعی آنان تأثیر سوء می گذارد (محمودی عالمی 1379؛ به نقل از خسروی و بیگدلی 1387) و به عنوان یکی از پدیده های فراگیر و مشکل ساز میان دانشجویان  و دانش آموزان، می تواند در پیشرفت تحصیلی و عملکرد بهینه آنها به ویژه هنگام ارزشیابی اثر منفی بگذارد. از سویی نیز، گرچه اضطراب امتحان امری تازه نیست، اما سابقه انجام پژوهش تجربی و میدانی در این باره به چند دهه اخیر برمی گردد. هیل اشاره دارد که براساس برآورد پژوهشگران سالانه حدود ده میلیون دانش آموز در سطح دبیرستان و %15 دانشجویان دانشگاههای امریکا اضطراب امتحان را تجربه می کنند و به نظر می رسد که آزمودنیهای بزرگتر به اضطراب امتحان بیشتری دچار هستند (بیابانگرد 1378). در کشور ایران نیز چنین بنظر می رسد که وحشت از گرفتن نمره ضعیف و سرزنش افراد خانواده، تمسخر همکلاسیها و دوستان، ترس از ناتوانی برای ادامه تحصیل، همواره فراگیران را مورد آزار و اذیت قرار می دهد (نورجاه و قره گزلی1381).  در پژوهش حاضر، در ادامه تحقیقات پیشین ما به بررسی رابطه  ویژگیهای شخصیتی و اضطراب امتحان دانش آموزان سال سوم دبیرستان، پرداختیم. دست اندرکاران نظام آموزشی می توانند با بهره گیری از یافته های این پژوهش فراگیران دارای ویژگی شخصیتی مستعدتر نسبت به اضطراب امتحان را شناسایی و در جهت کنترل و مقابله شان با این هیجان منفی با آموزشها و تدابیر لازم یاری رسانند. نیز شایان ذکر است که در زمینه ویژگیهای شخصیتی فراگیرانی که در موقعیتهای ارزیابی دچار اضطراب می شوند، تحقیقی یافت نشده است که با استفاده از تست نئو و مؤلفه های بخصوص آن انجام یافته باشد. پژوهش حاضر با مدّنظر قرار دادن مدل پنج عاملی شخصیت سعی نموده است این مهم را محَقّق نماید.  ضمنا، مطالعه حاضر با شناسایی اسنادهای مذهبی و غیرمذهبی مرتبط با هر کدام از ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان می تواند یاریگر والدین و دست اندرکاران نظام آموزشی در اقدامات آموزشی به منظور اصلاح الگوی اسنادی و افکار تبیینی و در نتیجه بهبود روشهای مقابله ای مذهبی و غیرمذهبی مناسب در کاهش اضطراب آنان به هنگام ارزیابی عملکرد تحصیلی خود باشد. افزون بر آن، با استفاده از اسنادهای مذهبی (از نوع توکل به خدا و واگذاری امور به خداوند) می توان یک شیوه مقابله متناسب با فرهنگ اسلامی را در جهت کاهش اضطراب امتحان توصیه کرد. شیوه ای که براساس فرهنگ غنی اسلامی و دین مبین اسلام منطقی و قابل اتّکاست.

1-4 تعاریف متغیرهای تحقیق

  • اضطراب امتحان (متغیرملاک)

تعریف مفهومی: اضطراب امتحان در بر گیرنده گونه ای از اضطراب است که در موقعیت ارزشیابی یا حل مسأله بروز می کند و محور آن تردید درباره عملکرد و پیامد آن افت بارز توانایی مقابله با موقعیت است. به دیگر سخن، این اضطراب سطح بروز عملکرد را تقلیل یافته تر از سطح واقعی فرد قرار می دهد (شعیری و همکاران 1383).

تعریف عملیاتی: در تحقیق حاضر، منظور از اضطراب امتحان نمره ای بود که  آزمودنیها در “پرسشنامه اضطراب امتحان اهواز”[16]  کسب کردند.

  • ویژگیهای شخصیتی (متغیریش بین)

تعریف مفهومی: آلپورت عقیده دارد: “شخصت سازمان بندی پویاست در درون فرد از آن دسته از نظامهای روانی-فیزیکی که رفتار و تفکر شاخص آنرا تعیین می کنند” (جمالفر 1382). در پژوهش حاضر، پنج عامل مهم شخصیتی مورد بررسی قرار گرفتند که عبارتند از :

  • روانرنجوری[17]؛ یا تمایل عمومی به تجربه عواطفی چون ترس، غم، دستپاچگی، عصبانیت، احساس گناه، نفرت
  • برونگرایی[18]؛ یا ویژگیهای فردی اجتماعی، خوش مشرب، علاقمند به تعامل و گفتگو، هیجان خواه، تکانشی، حاضرجواب، تنوع طلب، خوشبین و دائماً درحال تحرّک
  • انعطاف پذیری/بازبودن[19]: یا خصوصیات فردی با تصور فعال، احساس زیباپسندی، متوجه به احساسات درونی، تنوع طلب، دارای کنجکاوی ذهنی، مستقل در قضاوت و مهمتر اینکه خصوصیت
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:30:00 ب.ظ ]