سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می‌توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبس‌های طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع‌تر مشاهده نمود. از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی(متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه‌های این نوع سیاست را می‌توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود. در حالی که در حقوق انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می‌شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. اما در آخرین اصلاحاتی که در سال 1389 در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت با تغییر رویکرد در خصوص اعتیاد و بیمار پنداشتن معتاد و بیماری بودن اعتیاد و تکلیف به درمان اجباری سعی در کاهش اعتیاد به مواد مخدر از طریق واکنش غیرکیفری را پی گرفته است. مساله اعطای عفو و تخفیف به ویژه از آن جهت كه با قطعیت و حتمیت مجازاتها منافات دارد، در سیاستگذاری جنایی دارای موافقان و مخالفانی است. در ایران از نهادهای عفو و تخفیف به وفور استفاده می‌شود، خواه جهت كاهش جمعیت كیفری زندان و یا به منظور تشویق زندانیان به اصلاح خویش یا كاستن از آثار زیانبار حبس باشد. این پژوهش به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نهاد تخفیف و عفو مجازات محکومین مواد مخدر در دو کشور ایران و انگلستان پرداخته است.

واژگان کلیدی: مجرمین، مواد مخدر، تخفیف مجازات، اعطای عفو، مطالعه تطبیقی

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

از اعصار گذشته تاکنون، کشور ایران همانند سایر کشورهای جهان، با پدیده‌ای مخرب و زیان‌بار به نام موادمخدر روبه‌رو بوده است. در زمان‌های گذشته مردم صرفاً با شاهدانه و کشت کردن و مصرف محدود، غالباً به ‌عنوان گیاه دارویی درجهت تسکین آلام از این مواد استفاده می‌کردند، اما با گذشت و استحصال مواد دیگری از شاهدانه و خشخاش و تولید تریاک، مصرف تریاک از استعمال دارویی به سوی مصرف تفننی و دستیابی به سرخوشی و خماری حاصل از آن رو به تزاید گذاشته شد تا جایی‌که مبتلایان به آن قدرت دوری از مصرف و ترک را از خود نداشته و به منجلاب اعتیاد گرفتار گردیدند. در ایران مانند سایر کشورها در برهه‌ای از زمان که کشت و تولید تریاک محدود یا ممنوع شد، موادمخدر به صورت قاچاق وارد کشور شد و به‌تدریج میان مردم، امرای دولتی و لشکریان رواج یافت(رحمدل:1385، 149).

در بعضی حکومت‌های گذشته کشت و تولید و توزیع تریاک با دید تجاری و به جهت درآمد حاصل از آن رواج یافت و دولت خود متصدی امر و در صادرات آن انحصار داشت. در برخی حکومت‌ها نیز به‌لحاظ مسائل سیاسی، اقتصادی کشت خشخاش و تولید تریاک و سپس توزیع آن تا پایین‌ترین رده از قشر جامعه و زارعان تنزل یافت. با این اوصاف انگیزه‌ای برای مبارزه جدی با موادمخدر و تصویب مقررات مدون وجود نداشت و معدود مقررات محدودکننده‌ای بود که شامل اوامر و دستورات شاهانه بود. با رواج سریع و گسترده موادمخدر خاصاً تریاک و اعتیاد عده کثیری از مردم و حصول نتایج و آثار زیان بار اعتیاد بر پیکره خانواده، جامعه و کشور و نیز اقدامات سایر کشورها در امر مبارزه با موادمخدر، در ایران نیز اقداماتی درخصوص مبارزه و محدود کردن کشت، تهیه و توزیع و مصرف موادمخدر صورت گرفت( پیشین).

مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به وسیله ی مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می شود. نظر به این که ارزش‌های اجتماعی امور واقعی است، می‌تواند آزادی های افراد را تحت تأثیر قرار دهد، آنها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات های بازدارنده قانونی در سیاست جنایی گردد. در حقیقت، جرایم، همان ناهنجاری های اجتماعی است که باید با رویکرد روان شناختی و آسیب شناختی اجتماعی، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، همین رویکرد است که امتیاز اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک، توجیه می کند. روسو و بکاریا می گویند: نظام کیفری برای حفظ و حراست قرارداد اجتماعی ضرورت دارد، ولی کیفر بایستی حالت پیشگیرانه داشته باشد تا کسی از مرتکب تقلید نکند و اجرای مجازات باعث توقف ارتکاب جرم ، چه از سوی مرتکب و چه از سوی دیگران گردد. حقوق کیفری مواد مخدر را می توان شعبه ای از «حقوق کیفری خاص» دانست و «سیاست جنایی افتراقی» در قبال مواد مخدر از رویکردی دوگانه، مبتنی بر تمایز دو رفتار ناهنجار گونه مصرف و جرایم مرتبط با قاچاق و عرضه مواد مخدر پیروی می کند. مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر که در سیاست جنایی در ابعاد عرضه و تقاضا مطرح است با دیدگاه ها و تئوری های گوناگون قابل تحلیل می باشد(وهبی:1390، 15).

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[دوشنبه 1399-06-31] [ 11:59:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه رشته حقوق با موضوع:ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل

ساختار یا سازماندهی: 1

فصل نخست: کلیات اجرت المثل و جایگاه فقهی حقوقی آن 1

مبحث نخست: مفاهیم وتعاریف 1

گفتار نخست: تعریف لغوی 1

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی 1

گفتار سوم: تعریف حقوقی 1

مبحث دوم: تعریف و توضیح واژگان کلیدی 1

گفتار نخست: ماهیت ومفهوم نحله 1

گفتار دوم: نحله 1

گفتار سوم: ماهیت ومفهوم اجاره 1

گفتار چهارم: مفهوم مهر المتعه 1

گفتار پنجم: شرایط مهر المتعه 1

گفتار ششم: چگونگی تعیین مهر المتعه 1

مبحث سوم: رابطه نحله و مهرالمتعه 1

گفتار سوم: ماهیت ومفهوم شرط ضمن عقد 1

الف)- شرط صریح 1

ب)ـ شرط ضمنی 1

گفتار چهارم: تبرع 1

مبحث سوم: شرایط استحقاق اجرت المثل 1

گفتار نخست: امر برای انجام عمل 1

گفتار دوم: اجرت داشتن کار نزد عرف 1

گفتار سوم: عدم قصد تبرع 1

گفتار چهارم: انجام کار 1

گفتار پنجم: واجب نبودن عمل 1

گفتار ششم: عدم وجود شرط مالی 1

مبحث چهارم: طریقه تعیین اجرت المثل 1

مبحث پنجم: بررسی حکم اجرت المثل در فقه وحقوق 1

گفتار نخست: مبانی فقهی اجرت المثل 1

بند نخست: قاعده احترام مال و عمل مسلم 1

بند دوم: روایات 1

بند سوم: بناء عقلا 1

بند چهارم: سیره متشرعه 1

بند پنجم: تسالم اصحاب 1

مبحث ششم: مبانی حقوقی اجرت المثل 1

مبحث هفتم: جایگاه فقهی اجرت المثل 1

مبحث هشتم: جایگاه حقوقی اجرت المثل 1

فصل دوم: اجرت المثل ایام زناشویی در قوانین واجرا 1

مبحث نخست: اجرت المثل ایام زناشویی در قوانین 1

گفتار اول: توضیح و تحلیل تبصره شش ماده واحده 1

گفتار دوم: بررسی بند (الف) تبصره شش ماده واحده 1

گفتار سوم: بررسی بند (ب) تبصره شش 1

گفتار چهارم: نقد تبصره شش ماده واحده 1

گفتار پنجم: اجرت المثل ایام زناشویی در آراء دیوانعالی كشور: 1

گفتار ششم: تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع 1

گفتار هفتم: پیامدهای اجتماعی تبصرة یاد شده: 1

گفتار هشتم: راهكارهای پیشگیرانه مندرج در تبصره 1

گفتار نهم: تحلیل کلی 1

مبحث دوم: اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا 1

گفتار اول: رویه عملی محاکم در تعیین اجرت المثل 1

گفتار دوم: : صورت‌های مطالبه اجرت 1

بندنخست: صورت اوّل مطالبه 1

بنددوم: صورت دوّم مطالبه 1

بند سوم: صورت سوّم مطالبه 1

بند چهارم: صورت چهارم مطالبه 1

بند پنجم: صورت پنجم مطالبه 1

گفتار دوم: ساز و کارهای مطالبه اجرت‌المثل 1

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار سوم: مطالبه اجرت المثل ایام عقد 1

گفتار چهارم: شرایط پرداخت اجرت‌المثل به زوجه 1

گفتار پنجم: کارشناسی اجرت المثل 1

مبحث سوم: مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارایی 1

گفتارنخست: ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی 1

گفتار دوم: شرط تنصیف دارایی 1

بند نخست: دلایل مخالفان 1

بند دوم: دلایل موافقان 1

گفتار سوم: امضای شرط تنصیف دارایی 1

گفتارچهارم: تعیین میزان تعهد زوج 1

مبحث سوم: شروط ضمن نکاح، اجباری یا اختیاری 1

گفتار نخست: تقدم شروط توافقی بر اجرت المثل 1

گفتار دوم: تضمین دریافت یک حق 1

مبحث چهارم:نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل 1

مبحث پنجم: نظر دكتر كاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی 1

فصل سوم: بررسی مطالبه قانونی اجرت المثل و تحلیل اجتماعی آن 1

مبحث نخست: نقش عرف واجتماع در اجرت المثل ایام زناشویی 1

گفتار نخست: تعریف عرف 1

گفتاردوم: مبنای عرف 1

گفتار سوم: عرف در قانون مدنی 1

گفتار چهارم: شروط ضمن عقد و رابطه آن با عرف 1

گفتار پنجم: اعتبار عرف و عادت 1

بند نخست: آیات 1

بند دوم: روایات 1

بند سوم: اجماع 1

مبحث دوم: بررسی نقش حضانت با اجرت المثل 1

مبحث سوم: دفاع از حقوق زن یا تخریب خانواده 1

مبحث سوم : اجرت المثل در اجتماع 1

گفتار اول: خدمات زوجه: 1

گفتار دوم: کاهش اجرت المثل 1

گفتار سوم: ملاحظات حقوق زن 1

گفتارچهارم: حمایت های مالی نسبت به زنان در نظام حقوق خانواده از دیدگاه اسلام 1

گفتار پنجم: اجرت‌المثل، حقی کمتر شناخته شده برای زنان 1

نتیجه گیری: 1

منابع و مآخذ: 1

چکیده انگلیسی: 1

چکیده:

در تعریف حقوقی اجرت المثل می‌توان گفت: «اگر كسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی كه منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می‌شود، خواه استیفای مزبور با اذن مالك باشد خواه بدون اذن او». نحله و اجرت المثل ایام زناشویی، دو تأسیس حقوقی است كه قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد كرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در مادة 1133 قانون مدنی برای طلاق و در جهت حفظ حقوق زوجه، دو نكته را مورد توجه قرار داد: اول اینكه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امكان سازش نمود و دوم اینكه زوجی را كه متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. در تحلیل اجتماعی این نهاد همین بس که جامعه کنونی این موضوع را به طور کامل نپذیرفته و به صورت واضح با این مسئله کنار نیامده است که زن در منزل دارای حقوق معین، بابت کارهای روزانه(مثل پخت غذا) است. اما باید گفت که این موضوع چنان اهمیت داشته که به طور میانگین اکثر پرونده های اختلاف خانوادگی و طلاق در خصوص اجرت‌المثل در همان مرحله نخستین درخواست اجرت المثل کرده و دادگاه هم مکلف به رسیدگی در این خصوص بوده، قضات در برخی امور از جمله حقوق مالی زن در کنار صدور گواهی عدم امکان سازش دچار اشتباه و خبط قضایی و یا عدم توانایی بر مطابقت اوضاع و احوال قضیه با استحقاق زوجه نسبت به حقوق مالی وی می شوند، از جمله‌ی این حقوق می‌توان به شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله در حین طلاق نام برد. چنانکه پرواضح است رشد اطلاعات علمی در خصوص تصمیم گیری قضات در پرونده های خانواده در جهت اعتلای صدور آراء صحیح، گامی موثر به نظر می‌رسد. در خصوص آراء مربوط به موضوعات سه گانه این پژوهش نوع نگرش و توجه قضات در احراز متفرعات حقوق مالی زوجه بسیار حائز اهمیت است. چنانکه به عنوان مثال قاضی در خصوص استحقاق اجرت المثل به زوجه، نتواند قصد تبرع یا عدم تبرع زوجه و یا دستور زوج به انجام کارها را از منظر قضایی روشن سازد، در صدور رای دچار اشکالات موثری خواهد شد یا در مثالی دیگر شرط تنصیف را مانعی برای استحقاق اجرت المثل می‌دانند و یا اینکه دو مورد اخیر را مانعه الجمع فرض میگیرند. در این پژوهش موضوع فوق را از بعد حقوقی اجتماعی مورد ارزیابی و بررسی قرار داده‌ایم تا به انواع نگرش‌های موجود در این خصوص آگاه شویم.

واژه‌های کلیدی: اجاره، اجرت‌المثل، نحله، مهرالمتعه، تصنیف دارایی، عقد.

بیان مساله:

اجرۀ المثل به معنای پرداختن اجرة كارهایی است كه زن در خانۀ شوهر انجام داده در حالیكه این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این كار قصد تبرع(مجانی بودن) نیز نداشته باشد، در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجرة المثل این كارها می‌باشد. این اجرة به حكم قانون و متناسب با كارهایی است كه زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر ندارد و در هر صورت باید پرداخت شود. طبق تبصرۀ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1371: «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می‌كند:

الف‌) چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات گردد. دادگاه اجرة المثل كارهای انجام گرفته را با جلب نظر كارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌كند.

ب‌) در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتیكه زن نتواند اجرة المثل كارهای خود را بدست آورد (مثلاً نتواند اثبات كند كه كار انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید؛ بنابراین اجرة المثل ماهیت قانونی دارد.»یکی از قوانینی که در سالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می باشد در تبصره شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشوی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشوئی نکرده باشد و نیز خدمات زن به قصد تبرع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می‌نماید و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نحله معین می‌نماید. این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا می‌کند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن، اعمالی است که شرعا بر او واجب نمی‌باشد اما اعمالی که قانوناٌ بر عهده اوست مشمول اجرت می‌گردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده است باید به وسیله مرد به زن پرداخت گردد. اینک، ما در این پژوهش قصد داریم ضمن بررسی و تحلیل حقوقی‌اجتماعی مسأله اجرت المثل ایام زناشوئی به جایگاه و مبانی آن در فقه و منابع حقوقی نیز بپردازیم.

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در خصوص این موضوع با این عنوان تاکنون کسی تحقیقی انجام نداده ولی در خصوص اصل موضوع اجرت المثل تاکنون تحقیقات در داخل کشور صورت گرفته است که به بیان برخی از این موارد می‌پردازیم:

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:59:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارشد:بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال 1384 لغایت 1394

1-5-فرضیه های تحقیق: 7

1-6-ضرورت و اهمیت تحقیق: 7

1-7-پیشینه تحقیق: 7

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 10

2-1-تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم: 11

2-1-1-تعاریف قتل عمد: 11

2-1-2-انگیزه های وقوع قتل عمد: 13

2-1-3-تعیین انگیزه های قتل: 13

2-1-4-شیوه های ارتكاب قتل عمدی: 14

2-1-5-ساختار قومی و قبیله ای: 15

2-2-تعریف قومیت: 15

2-2-1-کثرت ایلی وقومی در سرزمین ایران: 16

2-2-2-ساختار اجتماعی بختیاری: 16

2-2-3-از هم گسیختگی خانواده: 17

2-2-4-طلاق: 19

2-3-مسأله اجتماعی 20

2-3-1- زمینه های مسئله اجتماعی 21

2-3-2- عوامل تحقق مسائل اجتماعی 22

2-3-3-هنجار: 23

2-3-4-بی هنجاری (آنومی) 24

2-3-5- نظریة بی هنجاری 26

2 -3-6- سیرنگرش تاریخی به رفتارهای نابهنجار و کجرو 29

2 -3-7- انسجام اجتماعی 31

2-3-8- محرومیت نسبی 32

2-3-9- قومیت و قوم گرایی 34

2-4. چارچوب نظری پژوهش 37

2-4-1. تبیین های زیست شناختی 38

2-4-1-1. هانس آیزنک : 39

2-4-1-2. تراسلر 40

2-4-2. تبیین های روان شناختی 42

2-4-2-1. نظریه فروید 43

2-4-2-2. اختلالات روانی 44

2-4-2-2- 1 . روان نژندی 45

2-4-2-2-2. روان پریشی 45

2-4-2-2- 3. اختلالات مغزی 45

2-4-2-2-4. اختلالات شخصیت 46

2-4-2-3- نظریه ناکامی و بروز خشونت 47

2-4-3. تبیین های جامعه شناختی 49

2-4-3- 1. نظریه فشار ساختاری 50

2-4-3- 2. نظریة بی سازمانی اجتماعی 54

2-4-3- 3. دیدگاه تضاد: 57

2-4-3- 4. نظریه فقر فرهنگ 59

2-4- 3-5. نظریه علائق کانونی 61

2- 4- 3-6. تئوری رفتار جمعی: 62

2- 4-4. تبیینهای روانشناسی اجتماعی 65

2- 4-4-1. نظریه های کنترل 65

2- 4-4-2.الگوهای کنترل اجتماعی 66

2- 4-4-3.دیدگاه پارسونز و جانسون دررابطه با کنترل اجتماعی و جامعه پذیری : 68

2- 4-4-4.نظریه مهار 69

2- 4-4-5.الگوی آیزنک 71

2- 4-4-6.دیدگاه یادگیری : 72

2- 4-4-6-1.الگوی همنشینی افتراقی 72

2- 4-4-6- 2. .نظریه همنشینی و تقویت افتراقی 73

2-4-4- 7. دیدگاه کنش متقابل نمادی 74

2-4-4-7-1. نظریه برچسب زنی 75

فصل سوم : روش شناسی تحقیق 76

این مطلب را هم بخوانید :

3-1-روش تحقیق: 77

3-2-جامعه آماری : 77

3-3-متغییرهای تحقیق: 77

3-3-1-متغیر وابسته: 77

3-3-2-متغییرهای مستقل : 77

3-4-ابزار و روش گرد آوری اطلاعات: 78

3-5-روش تجزیه و تحلیل آماری : 78

3-6-محدوده زمانی و مکانی تحقیق: 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 79

4-1-مقدمه: 80

4-2- انگیزه وقوع قتل: 80

4-3-شیوه ارتکاب : 82

4-4-تحلیل توصیفی داده های جامعه آماری 84

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105

5-1-نتیجه گیری: 106

5-2-پیشنهادات: 111

منابع و مآخذ: 115

چکیده:

زمینه و هدف: کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد، چه از نظر انسانی، چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قرآن کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به مثابه کشته شدن همه انسان‌ها تلقی می‌کند، بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسان‌ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می‌شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی (پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل قتل عمد در شهرستان کوهرنگ است.

روش تحقیق: این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق اسنادی توصیفی، بوده که محقق بدنبال روابط بین متغییرهای مستقل با متغییر وابسته است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه پرونده های قتل عمد سالهای 1384 و 1394 موجود در اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی شهرستان کوهرنگ شامل 39 فقره بوده و پرسشنامه محقق ساخته از درجه داران و افسران که در ده سال اخیر دارای حداقل سه سال سابقه خدمت اند تکمیل گردید.

نتایج: رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیره‌ای و قومی و قبیله‌ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد و همچنین رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی(عین و منفعت)در شهرستان کوهرنگ وجود دارد لذا در نهایت رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد. نتایج نشان داده که ضریب همبستگی بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در سطح 05/0 > p معنادار بوده بنابراین رابطه معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد به بعبارت دیگر با افزایش نزاع دسته جمعی و انتقام گیری میزان گرایش به نزاع و قتل عمد را نیز افزایش می یابد ضریب تعیین نشان می دهد که 6% واریانس انتقام جویی با گرایش به نزاع و قتل عمد مشترک می باشد.

واژگان کلیدی: قتل عمد، منازعه، ساختار قومی قبیله ای، انتقام گیری.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه:

ایران کشوری چند قومی است و تاریخ سیاسی آن درمقاطع مختلف با نقش فعال قبایل و طوایف گره خورده است .در واقع تحلیل تاریخ کشورمان بدون تحلیل حضورآنها درجنگها و سایر رویدادهای مملکتی مقدور نیست.نقش آنها گاهی مثبت و گاهی منفی است. صرف نظر از این نقشها ، گاهی درون این گروهها و همچنین دربعضی از روستاها و شهرها برخوردهایی شکل می گیرد که آثار تخریبی آن،امنیت و آسایش مردم را بخاطر قتلها و کشتارهای بی امان،سلب می نماید و این یکی ازمشکلات ماست. هنوز درگوشه و کنار کشورمان بعد از گذشت این همه دگرگونی های اجتماعی و تغییرات فرهنگی،آثار ناگوار پدیده ای به نام نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی وقبیله ای مشاهده می شود، هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتی است که درفرهنگ بعضی از هموطنان ، شاخص قدرت و یا دفاع ازمنزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب میشود. (پورافکاری، 1383 ، ص 3). خشونت، نزاع و قتل از جمله موضوعاتی است که بعنوان یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی توجه اندیشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاکنون دیدگاههای متفاوتی را دراین باره مطرح نموده اند که اغلب آنها این موضوع را درقالب جنگ مورد بررسی قرار داده اند و دراین زمینه منابع بسیار وجوددارد که بیشتر جنبه های فردی این پدیده را مورد بررسی قرارداده و کمتر به حالتهای گروهی وجمعی این موضوع پرداخته اند. سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از هنگامی كه آدم و حوا به علت ارتكاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساندجرم آغاز راه كرد. شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر خاكی تلقی نمود .قتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل نبود و این عمل هولناك و تاسف بار زندگی بشر را با خون آغشته ساخت.(پرویزی، 1379 :5) کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد ، چه از نظر انسانی ،چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قران کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به مثابه کشته شدن همه انسانها تلقی می کند ،بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می شود. (داود جشان، 1384)

انسان بر روی کره خاکی بعنوان خلیفه الله خلق شد و عزت و کرامات نفسانی او از همه مخلوقات بالاتر قرار داده شد.در موجودات دیگر کشته شدن یکی به دست دیگری هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه گاهی کشته شدن یکی به دست دیگری از الزامات طبیعت و ایجاد تعادل در چرخه زیست می باشد ،لیکن در انسان این موضوع متفاوت بوده و به همان دلیلی که در بالا ذکر شد کشته شدن انسانی به دست دیگری همانند کشتن همه جامعه می باشد ،به همین منظور از ابتدای خلقت این پدیده مورد توجه بشر بوده و در قوانین اولیه مانند قانون حمورابی و ده فرمان نازل شده بر حضرت موسی به این موضوع اشاره و راههای برخورد با قتل عمدی پیش بینی شده است. هرچند قتل ها به دلایل و انگیزه های مختلف صورت میگیرد لیکن پیشرفت علم و تکنولوژی حالتهای وقوع قتل را تحت تاثیر قرار داده و بسته به نوع انگیزه نحوه کشتن نیز تغییر یافته است.

1-2-بیان مسئله:

در جامعه امروزی جرائمی همچون قتل عمد، ایراد ضرب و جرح، تخریب، اعمال منافی عفت و .. از مصادیق جرایم به شمار می‌روند که با بیشترین فراوانی در زمره آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. در این بین، قتل عمد یکی از شدیدترین نوع جرم در جامعه است . مطالعه حاضر برای بررسی عومال دخیل در وقوع قتل عمد شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384- 1394 صورت خواهد گرفت . در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه پرونده های مقتولین شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384-1394 بررسی می‌گردد. اطلاعات لازم از طریق مطالعه پرونده های کیفری و پزشکی قانونی و مصاحبه با کارشناسان امر در گستره جغرافیایی تحقیق، استخراج و پرسشنامه محقق ساخته توسط افرادی که با پرونده های قتل عمد در ارتباط مستقیم بوده اند تکمیل می‌گردد و سپس نتایج حاصل از طریق آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند .

جرم شناسی علمی که از شناخت جرایم نحه تشکیل و گسترش آنها و نیز چگونگی مبارزه با جرم و تقلیل و یا محدود کردن بار آن گفتگو می‌کند . (صالحی، 1393)جرم شناسی با بررسی علمی پدیده مجرمانه با دیدگاه‌های جدید به جر منگاه می‌کند در جرم شناسی به مطالعه بستر چگونگی ایجاد جرم و عوامل تشکی دهنده آن می‌پردازند با توجه به مقوله هایی چون بزهکار و بزه دیده و بزه تمام ارکان ایجادیآنها را موشکافی نموده سپس به بیان راهکارهایی برای پیشگیری از این جرایم می پردازد .( صالحی 1393) در شهرستان کوهرنگ در طی سالهای 1384 تا 1394 تعداد قتل های عمد در مقایسه با دوره های قبل رو به افزایش بوده است در این شهرستان به علت هایی از قبیل

1-اختلافات قومی و قبیله ای منجر به نزاع و درگیری

2-اختلافات بر روی مراتع و چراگاه های منجر به نزاع و درگیری

3-انتقام گیری

4-انحرافات اخلاقی و فرهنگی

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:58:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر)

چ: روش تحقیق:.. 9

ساختار یا سازماندهی پژوهش:.. 11

1-1- ارکان جرم انتقال مال غیر.. 13

1-1-1- رکن قانونی.. 13

1-1-2-مقررات قانون ثبت به عنوان رکن قانونی.. 13

1-1-3-قانون انتقال مال غیر به عنوان رکن قانونی.. 18

فصل دوم: مبانی نظری و جرم شناسی.. 18

1-2- رکن مادی.. 18

1-2-1- رفتار مجرمانه.. 19

1-2-2-شرایط و اوضاع و احوال لازم.. 21

1-2-3-رکن روانی.. 37

1-2-3-1-سوء نیت عام.. 38

1-2-3-2-سوء نیت خاص.. 38

2-1-نظریه فشار ساختاری:.. 39

2-2-انحرافات از نظر مرتن:.. 40

2-2-1- نوآوری :.. 40

2-2-2-مراسم گرایی :.. 41

2-2-3-عقب نشینی ، انصراف :.. 41

2-2-4- شورش، طغیان :.. 42

2-3-نظریه‌ی برچسب زنی:.. 50

2-4-نظریه یادگیری:.. 54

2-4-1-قوانین تقلید تارد.. 55

2-4-2-نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلند.. 56

فصل سوم:روش شناسی تحقیق.. 60

3-1-روش تحقیق.. 61

3-2-جامعه آماری.. 62

3-3-نمونه و روش نمونه گیری.. 62

3-3-1-نمونه:.. 62

3-3-2-برآورد حجم نمونه.. 62

3-4-ابزارهای پژوهش.. 63

3-5-روایی پرسشنامه.. 64

3-6-پایایی پرسشنامه.. 64

3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات.. 65

3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها.. 66

3-9- ویژگی های منطقه مورد مطالعه.. 66

3-9-1-جامعه آماری.. 66

3-10- توصیف محل پژوهش.. 67

3-11-ویژگی های انسانی واجتماعی.. 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 70

4-1-توصیف و تحلیل داده های پرسش نامه.. 71

4-2-وضعیت جغرافیایی شهرستان لردگان.. 71

4-2-1-مهاجرت.. 72

4-2-2-اشتغال.. 73

4-3-ویژگی های طبیعی.. 75

4-3-1-ویژگی های آب و هوایی.. 75

4-3-2- درجه حرارت:.. 76

4-3-3- رطوبت نسبی:.. 76

4-3-4- بارش:.. 78

4-3-5- باد:.. 79

4-4-توزیع عوامل جمعیت شناختی.. 81

4-4-1- سن.. 81

4-4-2- جنسیت.. 83

4-4-3- وضعیت تأهل.. 85

4-4-4- میزان تحصیلات.. 86

4-4-5-وضعیت شغلی افراد.. 89

4-5-علم به قانون و مجازات آن.. 90

این مطلب را هم بخوانید :

4-6-انگیزه و تفكرات افراد.. 91

4-7-تاثیر یا عدم تاثیر مجازات.. 93

4-8-روش فروش مال غیر.. 95

7-9-روشهای پیشگیری از بزه فروش مال غیر.. 95

4-10-تاثیرسطح اقتصادی در میزان ارتکاب بزه فروش مال غیر.. 96

فصل پنجم: نتیجه‌گیری.. 99

5-1) مقدمه.. 99

5-2) نتیجه گیری.. 99

5-2-1) نتایج فرضیات.. 99

5-3-پیشنهادها:.. 101

5-4-علل وقوع جرم فروش مال غیر در شهرستان لردگان:.. 101

منابع ومآخذ:.. 102

فصل نخست: کلیات پژوهش

چکیده:

فروش مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم در حکم کلاهبرداری از آن بحث می‌شود. جرم انگاری این عنوان در سال 1302 صورت گرفته و سپس با تصویب«قانون راجع به انتقال مال غیر» در سال 1308 و نیز نسخ و اصلاح برخی مواد قانون قبلی، مجازات این جرم و سایر احکام آن تحت حاکمیت قوانین مربوط به کلاهبرداری قرار گرفت؛ و پس از تغییرات مقررات به کلاهبرداری و نهایتاً تشدید مجازات آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1373 ضمن صدور رای وحدت رویه‌ای بر تسری آخرین مجازات کلاهبرداری بر انتقال مال غیر تاکید کرد.

روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن نخبگان دادگستری شهرستان لردگان تشکیل داده است؛ که نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. نمونه برداری نیز بر اساس فرمول کوکران می باشد. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه میدانی که توسط محقق و براساس فرضیات تحقیق طراحی شده، استفاده شد. نتیجه تحقیقات در این پژوهش حاکیست که میان اسناد رسمی و نداشتن سابقه ثبت املاک با تحقق جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد همچنین میان عدم آشنایی مردم با قوانین جزایی و مجازات جرم فروش مال با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود داشته که میان خلأ قانونی و ضعف دستگاه قضا و عدم برخورد متناسب در مقام برخورد با اینگونه مجرمین با ارتکاب جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد. میان نبود بانک اطلاعاتی مشخص در خصوص مالکیت اموال منقول و غیر منقول و عدم وجود شناسنامه(سندرسمی) برای املاک با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی: فروش‌مال غیر، انتقال، کلاهبرداری، لردگان، اموال و مالکیت.

مقدمه:

الف: بیان مسئله:

بزه فروش مال غیر جرمی است که ، شخص با علم به اینکه مال متعلق به غیر می باشد و هیچ مالکیتی نسبت به آن اعم از عین و منفعت نداشته ، آن مال را عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل می نماید. که مجازات آن همان مجازات کلاهبرداری است .که در قانون مجازات اسلامی در قسمت ماده 2 قانون مربوط به مجازات مرتکبین جرم اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازات یک تا 7 سال پیش بینی و همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1308 مواد 2 الی 8 اختصاص به این نوع جرم داشته است.

جرم انتقال مال غیر (فروش مال غیر)بی شک امروزه یکی از جرائم مهم در سطح کشور بوده که شهرستان لردگان بعنوان بزرگترین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری از این قاعده مستثنی نبوده، بطوری که این جرم در این شهرستان درصد بالایی از پرونده های مطروحه در محاکم قضا‌یی را به خود اختصاص داده است .

از جمله علل وقوع این جرم در این شهرستان در اموال غیر منقول، میتوان به عدم وجود اسناد رسمی مالکیت اشاره کرد با این توضیح که بسیاری ازاملاک موجود در شهرستان لردگان از اسناد رسمی مالکیت برخوردار نبوده و افراد در جهت نقل و انتقال متوسل به قولنامه های عادی می شوند که امکان سوء استفاده های زیادی را در این شهرستان توسط افراد سود جو را دربه دنبال داشته است .لازم به ذکر است که همیشه افراد با سوء نیت این جرم را مرتکب نمی شوند و بعضا افراد زیادی به واسطه عدم آگاهی از جرم بودن این پدیده و جهل به مواد و مجازاتهای قانونی مرتبط با این پدیده مجرمانه مرتکب این جرم می شوند. شاید بتوان از علل دیگر وقوع این جرم در شهرستان لردگان را وجود اسناد مالکیتی مشاعی که مفروض نشده و میزان دقیق مالکیت اشخاص و حدودات اربعه آن مشخص نگردیده ،و موجب تعارض در مالکیت آنها و تجاوز خواسته یا ناخواسته به حقوق همدیگر می باشد عنوان نمود. از جمله علل دیگری که می توان برای تحقق این جرم در شهرستان لردگان بیان نمود عدم وجود بانک اطلاعاتی مدون در خصوص مالکیت املاک می باشد زیرا با وجود سازمان ثبت اسناد و شهرداری بعنوان متولیان مرتبط با این موضوع بسیاری از املاک در شهرستان لردگان نه سابقه ثبتی داشته، و نه در محدوده شهر بوده که ذینفع جهت انجام معامله صحیح ، و اینکه فروشنده آیا مالک واقعی ملک مورد معامله است. رفع ابهام نماید . زیرا بسیاری از اشخاص مرتکبین این جرم در بیرون از محدوده این شهرستان که املاک نه سابقه ثبت دارند و نه جزء طرح هادی شهرستان اسمی از آنها بعنوان مالک در شهرداری به ثبت رسیده باشد مدعی مالکیت می شوند و با قولنامه های عادی مرتکب انتقال املاک دیگران می شوند .

این نکته نیز قابل ذکر است که انتقال مال غیر مختص به مال غیر منقول نمی باشد و در کنار آن شامل اموال منقول نیز می گردد .

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:58:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری

2-4-1سوالات فرعی.. 8

5-1: اهداف تحقیق.. 8

6-1:فرضیات تحقیق.. 9

1-7 تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. 10

1-7-1 جعل.. 10

تعریف قانونی جعل.. 10

1-7-2 سند.. 11

1-7-3 اسناد هویتی.. 12

1-7-4 جعل اسناد.. 12

1-7-5 کلاهبرداری.. 12

تعریف قانونی کلاهبرداری.. 13

1-8 ساختار تحقیق:.. 13

1-9موانع و مشكلات تحقیق.. 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات پیشینه تحقیق.. 15

2-1 پیشینه تحقیق.. 16

2-2. تاریخچه سند.. 22

2-3انواع سند.. 23

2-3-1 اسناد رسمی.. 23

2-3-1-1انواع سند رسمی.. 23

2-3-2 اسناد عادی.. 24

2-3-2-1 انواع اسناد عادی.. 24

2-4 هویت و تعریف آن.. 25

2-4-1) تعریف لغوی هویت :.. 25

2-4-2 تعریف اصطلاحی هویت :.. 25

2-4-3 تعریف حقوقی هویت :.. 26

2-5 تاریخچه اسناد هویتی.. 26

2-5-1 در ایران قبل از اسلام.. 26

2-5-2 در ایران بعد از اسلام.. 27

2-6 تعریف اسناد هویتی.. 28

2-7 وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلی با اسناد هویتی.. 29

2-8 انواع اسناد هویتی.. 30

2-8-1 اسنادی كه فقط كاركرد هویتی دارند.. 31

2-8-1-1تاریخچه شناسنامه.. 32

2-8-1-2 تعریف شناسنامه.. 33

2-8-1-3 وضعیت فعلی شناسنامه.. 34

2-8-1-4كارت شناسایی ملی.. 34

2-8-1-5 تعریف شماره و كارت ملی.. 35

2-8-2 اسنادی كه علاوه بر كاركرد ویژه خود نقش هویتی نیز ایفاء می‌كنند. 35

2-8-2-1 گذرنامه.. 35

2-8-2-1-1 تاریخچه گذرنامه.. 36

2-8-2-1-2 تعریف گذرنامه.. 37

2-8-2-2 گواهینامه رانندگی.. 37

2-8-2-2-1 تاریخچه گواهینامه.. 37

2-8-2-2-2 تعریف گواهینامه.. 38

2-8-2-3 كارت پایان خدمت.. 38

2-8-2-3-1 تاریخچه كارت پایان خدمت.. 39

2-8-2-3-2 معافیت از خدمت وظیفه عمومی.. 40

2-8-2-4 مدارك شناسایی صنفی.. 40

2-9 تكنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی.. 42

2-10 تكنولوژی كارت های هوشمند.. 43

2-10-1 انواع كارتهای هوشمند.. 43

2-10-1-1كارتهای برجسته .. 43

2-10-1-2 كارت های مغناطیسی.. 43

2-10-1-3 كارتهای الکترونیکی.. 43

2-10-1-4 كارتهای حافظه نوری.. 44

2-10-2 فواید كارت های هوشمند.. 44

این مطلب را هم بخوانید :

2-11 تكنولوژی نقطه هوشمند.. 45

2-11-1قابلیت تكنولوژی نقطه هوشمند.. 45

2-12 تكنولوژی هولوگرام.. 45

2-12-1 تاریخچه هولوگرام.. 46

2-12-2 ویژگی های مهم هولوگرام.. 47

2-12-3 رده های امنیتی در هولوگرام.. 48

2-13-3-1گروه اول یا سطح امنیتی پایین: 48

2-13-3-2 گروه دوم یا سطح امنیتی متوسط: 48

2-13-3-3 گروه سوم یا سطح بالای امنیتی: 49

2-13 : تكنولوژی باركد.. 49

2-13-1 تاریخچه بارکد.. 49

2-13-2انواع بارکد.. 51

2-13-2-1 نماد EAN 13.. 51

2-13-2-2 نماد CODE 128.. 51

2-13-2-3 نماد EAN 128.. 52

2-14 جعل سند و استفاده از سند مجعول.. 53

2-14-1 تاریخچه جعل.. 53

2-14-1-1جعل در حقوق کیفری اسلام.. 53

2-14-1-2جعل در حقوق جزای ایران قبل از انقلاب.. 54

2-14-1-3جعل در حقوق جزایی ایران بعد از انقلاب.. 54

2-14-2تعریف و مفهوم جعل.. 55

2-14-2 -1مفهوم لغوی جعل.. 55

2-14-2-2مفهوم اصطلاحی جعل.. 55

2-15 اركان تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی.. 56

2-15-1 ركن قانونی.. 56

2-15-2ركن مادی.. 58

2-15-2-1ساختن نوشته یا سند.. 59

2-15-2-2ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی.. 60

2-15-2-3خراشیدن یا تراشیدن.. 61

2-15-2-4 قلم بردن.. 61

2-15-2-5 الصاق.. 62

2-15-2-6محو.. 62

2-15-2-7 اثبات.. 63

2-15-2-8 سیاه کردن.. 63

2-15-2-9 تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن 64

2-15-2-10 الصاق نوشته ای به نوشته ای دیگر.. 64

2-15-2-11 به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن.. 65

2-15-2-12ساختن مهر یا امضاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی به قصد تقلب 66

2-16- ضررهای ناشی از جرم جعل.. 66

2-16-1 ضررهای مادی و معنوی فردی ناشی از جعل.. 66

2-16-2 ضررهای اجتماعی ناشی از جرم جعل.. 67

2-17 روشهای جعل در اسناد هویتی.. 68

2-17-1 ایجاد تغییرات در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن.. 68

2-17-1-1تغییرات شیمیایی:.. 68

2-17-1-2تغییرات فیزیكی:.. 69

2-17-1-3 الحاق:.. 69

2-17-1-4 تعویض یكی از صفحات سند هویتی:.. 70

2-17-2 تغییر و جابجایی عكس.. 70

2-17-3 ارائه مدارك هویت و غیره :.. 71

2-17-4 دخل و تصرف در امهار روی سند :.. 71

2-17-5 ساخت و تكثیر سند:.. 72

2-18 جرم کلاهبرداری.. 73

2-18-1 تاریخچه كلاهبرداری.. 74

2-18-2 تعریف کلاهبرداری.. 75

2-18-3-عناصر تشكیل دهنده كلاهبرداری.. 77

2-18-3-1 ركن قانونی كلاهبرداری.. 77

2-18-3-2 ركن مادی جرم كلاهبرداری.. 77

2-18-3-2-1 رفتار مرتكب.. 78

2-18-3-2-2 شرایط و اوضاع احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری 79

2-18-3-2-3 حصول نتیجة مجرمانه.. 80

2-18-3-3 ركن روانی جرم كلاهبرداری.. 81

2-18-4 شیوه های كلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی جعلی 81

2-18-4-1 كلاهبرداری از طریق افتتاح شركت های واهی.. 81

2-18-4-2 افتتاح حساب های بانكی برای كلاهبرداری.. 82

2-18-4-3 جعل عنوان با مدرك شناسایی غیرواقعی و اخذ مال از طریق آن 83

2-18-4-4 كلاهبرداری از طریق وصول چك های بانكی.. 84

2-18-4-5 كلاهبرداری به منظور استفاده از امكانات ویژه دولتی 85

2-18-4-6 كلاهبرداری از طریق سوء استفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص 86

2-18-4-7 كلاهبرداری از طریق فروش اموال غیر با جعل مدراك هویتی 87

فصل سوم: روش تحقیق.. 88

3-1-مقدمه.. 89

3-2-روش تحقیق.. 89

3-3-جامعه آماری.. 90

3-4-نمونه و روش نمونه گیری.. 90

3-4-1-نمونه:.. 90

3-4-2-برآورد حجم نمونه.. 91

3-5-ابزارهای پژوهش.. 92

3-6-روایی پرسشنامه.. 92

3-7-پایایی پرسشنامه.. 93

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات.. 94

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها.. 94

3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه.. 94

3-10-1- موقعیت و وسعت.. 94

3-10-2- ویژگی های آب و هوایی.. 96

3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی.. 101

3-10-3-1– خصوصیات جمعیتی.. 101

3-10-3-2– نسبت جنسی و سنی جمعیت.. 102

3-10-3-3- وضعیت باسوادی.. 102

3-10-3-4- مذهب، گویش و زبان.. 103

3-10-3-5- مهاجرت.. 105

3-10-3-6- اشتغال.. 105

3-10-3-7- وضعیت اقتصادی.. 106

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری.. 110

4-1-مقدمه.. 111

4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه.. 111

4-3-آمار استنباطی.. 114

4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه.. 114

4-3-2- آزمون فرضیات پژوهش.. 115

فصل پنجم: نتیجه‌گیری.. 121

5-1- مقدمه.. 122

5-2- نتیجه گیری.. 122

5-3- نتایج فرضیات.. 122

5-4- پیشنهادات.. 124

فهرست منابع.. 136

فصل نخست: کلیات تحقیق

چکیده:

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای شناسایی و احراز هویت افراد مورد استفاده قرار می گیرد و پنج سند همچون شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه و کارت پایان خدمت و مدارک شناسایی صنفی مانند کارت های شناسایی اداره های مختلف را شامل می شود. این اسناد به لحاظ کارکرد های ویژه ای که دارند پایه و مبنای صدور سایر اسناد نیز قرار می گیرند و حایز اهمیت بوده و لازم است صحت مفاد و محتوای آنها رعایت شده و به صورت مجعول و غیر واقعی مورد استفاده واقع نشوند. اما علی رغم این اهمیت اسناد موصوف در معرض انواع تخلفات از جمله جعل قرار دارند. روش تحقیق در این پژوهش به صورت به صورت میدانی و توصیفی پیمایشی می‌باشد.

نتیجه تحقیق حاکی است در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد و رابطه معنادار بین این موضوع وجود دارد. جابجائی عكس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتكاب جرائم کلاهبرداری است، بین این موضوع رابطه معناداری وجود دارد. در مجموعه جرائم علیه اموال، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتكاب كلاهبرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند که در شهرستان شهرکرد رابطه معناداری بین این موضوع وجود دارد.

واژگان کلیدی: جعل، سند، اسناد هویتی، جعل اسناد، کلاهبرداری، شناسنامه.

1-1 : مقدمه

در دنیای کنونی جرایم روز بروز متحول تر و متغیرتر نسبت به گذشته می شوند. در دنیای علم و تکنولوژی و فناوری جرایم شکل جدید و پیچیدگی به خود می گیرد. چنا نچه راه پیشگیری و مقابله در مسیر پویایی و توسعه قرار نگیرد جامعه بشری متضرر و نظم و امنیت مخدوش و آسایش عمومی مورد تعرض قرار می گیرد.گاهاً مشاهده می گردد که راههای پیشگیرانه قوانین مبارزه با جرایم در یک برهه زمانی ناکارآمد و ناتوان می گردد . قانون و راه پیشگیری موثر، نیاز به حیات و روح تازه ای دارد. در جامعه امروزی و گذشته علیرغم اینکه اکثریت افراد خود را مکلف به تبعیت قانون می دانند، متاسفانه در این میان افراد سود جو هستند که با عدول و سر پیچی از قانون و حتی نقض قوانین منافع خود را در آن می بینند. وقتی این سرپیچی شکل خاص مجرمانه وتناقص در برابر نظم و امنیت جامعه می گیرد برای دفاع از حقوق جامعه نیاز به واکنش های باز دارنده ای دارد که بتواند پدیده مجرمانه را مهار ساخته و کنترل کند.

در میان جرایم جعل اسناد مهمترین اثرگذاری را درجامعه علیه مالکیت و اموال و به تبع ثبات اقتصادی وسلب آسایش واعتماد مردم و امنیت اشخاص و اختلال در سازمانها و روابط جامعه دارد. بنابراین یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و جزء جرایم علیه آسایش عمومی است. کارشناسان معتقدند که درکشور ما استحکام و امنیت اسناد ضعیف بوده و دارای فقر امنیتی می باشد. امروزه به سادگی جعل و شبیه سازی اسناد ومدارک قابل تصور می باشد و جاعلان حرفه ای هر روز ابعاد تازه تری از جعل اسناد به نمایش می‌گذارند. مجرمین جعل وکلاهبرداری را نسبت به سایر جرایم به سرعت و سهولت مرتکب می‌شوند. میزان ارتکاب جعل وکسب منفعت رو به توسعه و پیشرفت است پیشگیری و حفاظت از اسناد و اتخاذ راهکارهای مناسب لزومی است در برابر سیل تهاجم جاعلین که با برنامه ریزی و دقت نظر مسئولین و محققین و کارشناسان امر به دست می آید. پیشرفت الکترونیکی درجامعه امروزی تهدید بسیار جدی در خصوص ارتکاب جعل با شیوه ها و تکنیک های جعل اسناد می باشد.

در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌كه با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارك و اسنادی كه برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه كاربرد دارند ) را مورد بررسی قرار می دهیم و نقش آن را در جرم کلاهبرداری بیان می کنیم.

2-1 : بیان مسئله

یكی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یكدیگر اسنادی است كه مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضروری است. جعل یك سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است و مكمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را كه بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌كند. از جمله اسناد مهمی‌كه در هر جامعه ای كاربرد روزمره داشته و در كلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند(ریموند گسن، ترجمه مهدی كی نیا، 1375، صفحه 68)

بنابراین عدم دقت در جعلی بودن این گونه اسناد ممكن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود كه مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و كشف و تعقیب كیفری مجرمین را هم با مشكل مواجه كند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی ‌مشخص می‌شود كه مجرمین حرفه ای و تبهكاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی كه دارای كاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را كه عمدتاً جرائم مالی هستند مرتكب می‌شوند(نجفی ابرند آبادی،1383،ص19).

آگاهی متولیان امر از چگونگی نقش اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال برای اینكه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شكل سازماندهی شده داشته باشند. اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می‌روند و شامل ۶ سند، شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت‌های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود . این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می‌گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می‌گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. تنظیم اسناد هویتی بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یك نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یك سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری كه قربانی اعمال بزهكارانه می‌شوند محسوب می‌شود، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود. پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانین كیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی‌های لازم تا حدودی در قوانین كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین كیفری باز هم شاهد ارتكاب چنین جرائمی‌هستیم. اسناد هویتی در صورتی که جعل شوند می‌توانند علیه اموال یک تهدید جدی قلمداد شده به طوری که آثار این اسناد مجعول بعضاً به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم اموال منقول و غیر منقول را نشانه رفته و میتواند یک تهدید بزرگ علیه اموال صورت گیرد و از این اسناد و هویتی کلاهبرداری کلان را تحقق سازند. جرم كلاهبرداری از جرائم مركب است. به طور کلی كلاهبرداری را این گونه می‌توان توصیف كرد كه عبارتست از بردن مال دیگری با رضایت طرف مقابل همراه با متوسل شدن به وسایل متقلبانه . هر جرمی می‌توان توسط یك نفر به انجام برسد و هم می تواند توسط چند نفر به انجام برسد. كلاهبرداری نیز می توان توسط دو نفر یا بیشتر به انجام برسد كه حكم مشاركت در كلاهبرداری و همچنین حكم معاونت در كلاهبرداری را دارد كه در فصل های آینده به صورت مختصر توضیح داده شده است. كلاهبرداران برای انجام این جرم دارای یكسری ویژگی‌های خاص هستند كه آنها را از بقیه متمایز می گرداند. آنها دارای ظاهری موجه و فریبنده هستند و خود را افرادی قانون دان و حقوق دادن معرفی می كنند و دارای هوش و ذكاوت بالائی هستند. این افراد برای انجام كلاهبرداری از شیوه و شگردهای مختلفی استفاده می‌كنند. آنها برای انجام جرم كلاهبرداری از آگهی در مطبوعات استفاده كرده و مردم را به سوی خود فرا می خوانند. همچنین از اعتقادهای و باورهای مردمی نیز سوء استفاده كرده و در انجام دعانویسی و مالی و همچنین استفاده از لباس روحانی و مداعی مردم را فریب می دهند و مردم را نیز با هویت و عنوان جعلی و بداندازی و همچنین فروش مال متعلق به غیر را فریب می دهند و سایر شگردها و روشهائی كه روز به روز به تعداد آنها افزوده می شود. پلیس نیز برای جلوگیری از تحقق چنین جرمی اقدامات زیادی را انجام می دهد. پلیس با استفاده از رسانه های جمعی و روزنامه ها مردم را از این شیوه ها آگاه كرده و از تحقق جرم بعدی با همین شیوه جلوگیری می كند وهمچنین با تقویت پلیس تخصصی خود توانسته كه در مدت زمانی محدود اقدام به دستگردی چنین افراد كند. (شهریاری ، مجید ، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی ، پایان نامه كارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال 1379 ، ص 67)

در این پژوهش در نظر داشته که به صورت میدانی پژوهش فوق به روش تحلیلی- توصیفی انجام داده و از صاحب نظران و اهل خبره افسران جنایی آگاهی و تشخیص هویت با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های مورد نظر در شهرستان شهرکرد این کار را انجام نماییم.

3-1 : اهمیت موضوع

با توجه به اینكه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می‌رسد كه با آن مقابله نمود و در نتیجه، كشف جرم جعل هم ممكن است به كشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود.

اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد، چرا كه اسناد هویتی مجعول از ابزارهای كارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتكاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌كه از بدو شكل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالكیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشكال مختلف به وقوع پیوسته است. جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تك تك افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و كلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد(میر محمد صادقی، حسین، 1381، ص121).

با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی كه این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده كه تبهكاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتكاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بكنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتكاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنندو نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است كه قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتكاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:57:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارشد درباره:نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال با تاکید بر اسناد بین المللی

«فهرست مطالب»

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1-بیان مسئله: 2

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق: 4

1-3-پرسش تحقیق: 4

1-4-فرضیه تحقیق: 5

1-5-ادبیات تحقیق: 5

1-6-اهداف تحقیق: 6

1-8-روش تحقیق: 7

1-9-ساختار یا سازماندهی تحقیق: 7

فصل دوم: بررسی جرم، ماهیت و انواع جرایم 9

2-1-تعریف طفل 10

2-2-تعریف جرم در لغت و اصطلاح 13

2-2-1-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی 16

2-2-2- انواع جرایم 17

2-3-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی 19

2-3-1- تبیین زیست شناختی 19

2-3-2-تبیین روان شناختی 19

2-4-جرم و سرمایه اجتماعی 19

2-5-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم 20

2-5-1- فرهنگ و تمدن 21

2-5-2-آموزش و پرورش 21

2-5-3-اعتقادات مذهبی 22

2-5-4-نقش خانواده 22

2-5-5-شرایط اقتصادی 23

2-5-6-سایر عوامل 24

2-6-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 24

2-7-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم 25

2-7-1-سیاست دولتی (رسمی) 25

2-7-2-سیاست تقنینی 25

2-7-3-سیاست قضایی 26

2-7-4- سیاست اجرایی 26

2-7-5-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 27

فصل سوم: پیشگیری از جرم و انواع آن 28

3-1-واژه‌شناسی پیشگیری 29

3-1-1-تعاریف پیشگیری از جرم 29

3-2-انواع پیشگیری از جرم 31

3-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 31

3-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 32

3-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 32

3-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 32

3-2-5-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی 33

3-2-6-پیشگیری رشد مدار یا زودرس 34

3-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 34

3-2-8-پیشگیری انفعالی 35

3-2-9-پیشگیری فعال 35

3-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 36

3-2-11- پیشگیری واکنشی یا کیفری 36

3-2-12- پیشگیری قضایی 37

3-2-13- پیشگیری انتظامی 38

3-2-14-پیشگیری عام 38

3-2-15-پیشگیری خاص 39

3-2-16- پیشگیری وضعی 39

3-3-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 41

این مطلب را هم بخوانید :

3-4- ارکان پیشگیری طراحی محیطی 42

3-4-1- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی) 42

3-4-2- مراقبت یا نظارت طبیعی: 43

3-4-3- کنترل طبیعی ورود: 43

3-4-4- تصویر و نگهداری از فضا: 43

3-4-5-سخت کردن آماج جرم: 44

3-4-6-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: 44

3-5-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 44

3-6- مراحل پیشگیری 45

3-6-1-مرحله اول پیشگیری 45

3-6-2- مرحله دوم پیشگیری 45

3-6-3-مرحله سوم پیشگیری 45

3-7-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم 46

3-8- لایحه پیشگیری از وقوع جرم 48

3-9-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم 49

فصل چهارم: بررسی حقوق کودک و علل جرایم علیه اطفال 51

4-1-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان 52

4-1-1- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل 52

4-1-2-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک 55

4-2-حقوق كودك در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 57

4-3-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران 58

4-5-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال 59

4-5-1-تخفیف مجازات 60

4-5-2-تشدید مجازات 60

4-5-3-جرم انگاری و نقش دادستان 61

4-6-علل جرایم علیه اطفال 65

4-6-1-وضعیت فیزیکی 66

4-6-2-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی 66

4-6-3- ترس 66

4-6-4-اعتیاد والدین 67

4-6-5-علل مربوطه به کودک بزه‌دیده 67

4-6-6- جمعیت خانواده 67

4-6-7-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده 68

4-6-8-طلاق و جدایی در خانواده 68

4-6-9-سابقه محكومیت یا سوءپیشینه خانواده 69

4-6-10- شرایط اقتصادی خانواده 69

4-6-11-منطقه محل سكونت خانواده 69

فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرم 71

5-1-دادستانی و وظایف این نهاد 72

5-1-1-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی 73

5-2- سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه و نقش دادستان 75

5-2-1-ترک انفاق کودکان: 76

5-2-2-رها کردن طفل: 76

5-2-3- بهره گیری از اطفال برای تکدّی 77

5-2-4-ممانعت از تحصیل و نقش دادستان 81

5-2-5-استثمار جنسی از اطفال و نقش دادستان 81

5-2-6-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری و نقش دادستان 82

5-2-7-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدرو نقش دادستان 83

5-2-8-کار اطفال در اسناد بین المللی و نظارت دادستان 86

5-2-9-قوانین داخلی ایران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان 88

5-3-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال 90

5-3-1-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال 90

5-3-2-پیشگیری وضعی و نقش دادستان 91

5-3-3-پیشگیری اجتماعی و نقش دادستان 94

5-3-4-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان 97

5-3-5- نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم 98

5-4-اقدامات نوین پیشگیری 99

5-4-1- اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم 99

5-4-2- اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم 99

5-4-3- اقدامات ناظر براطفال آسیب پذیر 99

5-4-4-پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه 100

5-4-5-نقش دادستان در پیشگیری مشارکتی از جرایم علیه اطفال 100

5-4-6-تکلیف به اعلام و گزارش در جهت پیشگیری از جرایم علیه اطفال 101

نتیجه گیری و پیشنهادات: 102

منابع: 106

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله:

در ابتدا باید توضیحاتی مقدماتی در مورد صاحب منصبانی که در دادسرا وظایفی را بر عهده دارند و تفاوت و مراتب آنها را با یکدیگر جهت آشنایی بازگو کنیم. نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستان‌ها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند.

دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا می‌توان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می‌باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می‌باشد، در نتیجه بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه اطفال و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم‌ محوری است. دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد. همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آنها امر به معروف است. اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستانها نماید. دادستان‌ها می‌توانند در بحث پیشگیری رویه ای یکسان و کارساز را ایجاد کنند مثلاً دادستان ها می توانند در مقوله ی پیشگیری از اعتیاد در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر دیگران را به بحث پیشگیری و مبارزه جدی با مواد مخدر وادار کنند و حوزه قضایی مربوطه را برای قاچاقچیان، توزیع‌ کنندگان، حمل کنندگان و فروشندگان مواد مخدر ناامن کنند .دادسراها و بخصوص دادستانها باید نهاد تعقیب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرایم و آسیب های اجتماعی باشند، نقش دادستان ها در پیشگیری از جرم و جنایت در جامعه باید از سایر نقش ها برجسته بوده و همین امر می تواند در تضمین سلامت جامعه نقش اساسی ایفا نماید. طفل یا کودک به معنای کوچک، صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر) کودک غیرممیز،کودکی که قوه‌ی درک و تمییز را نداشته، زشت و زیبا را و سودرا از زیان به درستی تشخیص نمی‌دهد و از این رو نمی‌تواند ارادة حقوقی داشته باشد. چرا که مفاهیم حقوقی را که مشتمل بر نفع ضرر هستند را درک نمی‌کند و از آن جمله معنای خرید و فروش را بدرستی نمی‌فهمد. كودكان به لحاظ ویژگی های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست های متفاوت نسبت به بزرگسالان می‌باشند. آسیب پذیری فرد از نظر معیار آسیب شناسانه ی سن نه تنها در برخی از شاخه های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق كیفری فنی یا خاص گرایش كودكان و نوجوانان) جایگاه ویژه ای دارد، بلكه موضوع یكی از شاخه های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق كیفریِ كودكان و نوجوانان، كودك موجود انسانی است كه از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگسالان در برابر كژروی و بزهكاری آسیب پذیر می‌سازد. اطفال و کودکان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که با بررسی وظایف دادستان در قوانین مختلف نقش وی را در پیشگیری از جرایم علیه اطفال تبیین و واکاوی نموده و در ادامه برای پیشگیری از جرایم علیه اطفال و بزه‎دیدگی آنها راهکارهایی اساسی عنوان نماییم.

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق:

كودكی عاملی است كه جنبه ها و آثار مختلف آن در جرم شناسی و حقوق كیفری همواره موضوع مطالعاتی و مقررات ویژه ای قرار گرفته است. زیرا صغار هم در مقابل بزهكاری و هم در مقابل بزه دیدگی ضعف وآسیب پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان دارند. به همین جهت است که امروزه جرایم علیه اطفال افزایش یافته و سوء استفاده از اطفال در جرایم مختلف شیوع و رواج پیدا کرده است. لذا رسالت حامیان حقوق بشر، مصون كردن اطفال و نوجوانان در برابر جرایم است.که با توجه به رواج جرایم علیه اطفال مقررات بین المللی و داخلی در خصوص حمایت از اطفال در برابر جرایم علیه آنها وضع گشت تا این قشر از جامعه که زن و مرد آینده ی دنیا ی ما میباشند در سلامت روحی و روانی و بدون هیچ گونه خطری به زندگی خود ادامه بدهد. در این راستا کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودک و… در سطح جهان و همچنین در کشور ما قانون مجازات و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و … به حمایت از اطفال پرداخته اند که با توجه به این قوانین دولتها و نهادها و افراد موظف به رعایت این حقوق می‌باشند که در کشور ما با توجه به اختیارات قوه قضائیه به دادستان در راستای اصل 156 قانون اساسی، این نهاد وظیفه ی کشف و تعقیب و پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را می‌توان از با

1-3-پرسش تحقیق:

دادستان چه نقشی در پیشگیری از جرایم علیه اطفال موثر باشد؟

سوالات فرعی:

نقش دادستان در پیشگیری های قضایی و غیر قضایی چیست؟
نقش دادستان در پیشگیری وضعی از حقوق اطفال چیست؟

1-4-فرضیه تحقیق:

دادستان می‌تواند با توجه به وظایف خود در قوانین مختلف داخلی از بزه‌دیدگی علیه اطفال پیشگیری نماید.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:57:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی جرم پول‌ شویی در نظام بانکی

1-1-4-2-فرضیه فرعی.. 7

1-1-5-پیشینه تحقیق.. 8

1-1-6-نوآوری و جنبه جدید بودن تحقیق.. 10

1-1-7-اهداف تحقیق.. 11

الف. اهداف علمی:.. 11

ب. اهداف عملی:.. 11

1-1-8-روش تحقیق.. 12

1-1-9-سازماندهی.. 12

1-2-مفاهیم.. 13

1-2-1- تعریف پول کثیف.. 13

1-2-1-1-معنای لغوی.. 13

1-2-1-2-معنای اصطلاحی.. 14

1-2-2- معنای لغوی و اصطلاحی پول‌شویی.. 14

1-2-2-1- معنای لغوی پول شویی.. 14

1-2-2-2- پول‌شویی در اصطلاح.. 15

1-2-3- تاریخچه پول‌شویی.. 16

فصل دوم: بررسی فرآیند پول‌شویی.. 18

2-1-فرآیند پول‌شویی.. 19

2-1-1- عملیات پول‌شویی.. 19

2-1-1-1- مراحل پول شویی.. 19

2-1-1-1-1- موقعیت‏یابی.. 20

2-1-1-1-2- تغییر وضعیت.. 21

2-1-1-1-3- ادغام و ترکیب.. 23

2-1-2-روش های پول‌شویی.. 24

2-1-2-1- روش پول‌شویی سنتی.. 24

2-1-2-1-1-اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای).. 24

2-1-2-1-2-حساب های وابستگان.. 25

2-1-2-1-3-حسابهای دسته جمعی.. 26

2-1-2-1-4-حساب های انتقالی واسط.. 26

2-1-2-2-روش های پول‌شویی الکترونیکی.. 27

2-1-2-2-1- بانکداری پیوسته.. 28

2-1-2-2-1-1-افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری.. 28

2-1-2-2-1-2-استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال.. 29

2-1-2-2-1-3-استفاده از عاملین پول‌شویی.. 30

2-1-2-2-2- قمار اینترنتی.. 30

2-1-2-2-3- کارت های از پیش پرداخت شده.. 31

2-1-2-2-4-حراج های پیوسته.. 31

2-1-2-3- مقایسه پول‌شویی سنتی با پول مدرن.. 32

2-2-اهداف و آثار پول‌شویی.. 34

2-2-1- اهداف و علل پول‌شویی.. 34

2-2-2- آثار و زیانهای پول‌شویی.. 36

2-2-2-1- آثارهای و زیانهای اقتصای.. 37

2-2-2-2- آثار و زیانهای اجتماعی و سیاسی.. 40

فصل سوم: جرم پول‌شویی و جرم انگاری آن.. 42

3-1-عناصر تشکیل دهنده جرم پول‌شویی.. 43

3-1-1-عنصر قانونی.. 43

3-1-2-‌عنصر مادی.. 45

3-1-2-1- شرایط مقدماتی.. 45

3-1-2-2-عمل مرتکب.. 46

3-1-2-3-‌شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم.. 47

3-1-2-4- نتیجه مجرمانه.. 48

3-1-3- عنصر معنوی جرم.. 49

3-2-ویژگی های جرم پول‌شویی.. 50

3-2-1-‌فراملی بودن.. 51

3-2-2- سازمان یافتگی.. 52

3-2-3-‌بدون قربانی بودن.. 53

این مطلب را هم بخوانید :

3-3-تاریخچه جرم انگاری جرم پول‌شویی.. 55

3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی.. 55

3-4-1- مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی.. 57

3-4-1-1- مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای.. 57

3-4-1-1-1- کنوانسیون سازمان ملل‌متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین.. 58

3-4-1-1-2- کنوانسیون سازمان ملل‌متحدعلیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 پالرمو.. 59

3-4-1-1-3- گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی مصوب 1990 و اصلاحی 1996. 59

3-4-1-2-مستندات داخلی.. 60

3-4-1-2-1- اصل 49 قانون اساسی و قوانین مربوط به چگونگی اجرای آن.. 60

3-4-1-2-2- قانون مبارزه با پول‌شویی.. 60

فصل چهارم: طرق و روش های مبارزه با پول‌شویی و پیشگیری از آن.. 62

4-1-راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پول‌شویی.. 62

4-1-1- راهکارهای تقنینی.. 63

4-1-1-1-جرم‌ انگاری پول‌شویی در قوانین داخلی.. 63

4-1-1-1-1-مجازات جرم پول‌شویی.. 67

4-1-1-1-2-کیفیات مخففه در پول‌شویی.. 69

4-1-1-1-3-تعدد و تکرار در جرم پول‌شویی.. 70

4-1-1-2-پیش‌بینی کیفرهای متناسب با جرم.. 71

4-1-1-3-شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی.. 74

4-1-2-راهکارهای قضایی.. 76

4-1-2-1- تسهیل کشف و اثبات جرم.. 77

4-1-2-1-1-پذیرش اماره مجرمیت.. 77

4-1-2-1-2-استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق.. 80

4-1-2-2- مصادره و ضبط اموال.. 81

4-1-2-3- همکاری قضایی بین المللی.. 84

4-1-2-3-1-نیابت قضایی بین المللی.. 85

4-1-2-3-2-احاله رسیدگی کیفری.. 86

4-1-2-3-3-انتقال محکومین.. 88

4-1-2-3-4-استرداد متهمین و محکومین.. 90

4-2-شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی.. 93

4-2-1- شناسایی مشتری.. 93

4-2-2- نگهداری اطلاعات و سوابق.. 94

4-2-3- گزارش معاملات مشکوک.. 95

4-2-4-اتخاذ تدابیر نظارتی بر عملیات مالی و بانکی.. 96

4-2-5-آموزش کارکنان موسسه برای شناسایی و مقابله با پول‌شویی.. 97

4-2-6- کنترل ونظارت بر ارزهای خارجی.. 98

4-2-7-همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها 99

4-2-8- نظارت بر اموال و دارایی مسئولین ومقامات دولتی.. 100

4-2-9- ممانعت از ایجاد بانکهای مجازی.. 100

نتیجه گیری.. 101

پیشنهادات.. 103

منابع و ماخذ.. 104

چکیده

امروزه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورهای نقش مهمی را بازی می‌کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چندجانبه کشورها بر اساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن‌ها رقم می‌خورد. پول‌شویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، به‌طوری که به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین‌المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین‌المللی تلاش‌های متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 1990 اتحادیه اروپا، کنوانسیون پالرمو و…برای مبارزه با این پدیده انجام‌شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأهای سیستم بانکی و…از سال‌ها قبل، موضوع مبارزه با پول‌شویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکارهای مبارزه با این پدیده تبیین شد. یکی از نتایج پژوهش وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و…در کشور است که باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی سیاست‌ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی درصدد آسیب‌شناسی موجود در قبال جرم پول‌شویی در سیاست جنایی ایران و سیاست جنایی اروپایی است.

واژگان کلیدی: پول‌شویی، نظام بانکی، تطهیر پول، پول‌های کثیف، سیستم بانکی.

فصل اول: کلیات، مفاهیم و تاریخچه

1-1-کلیات

1-1-1-مقدمه

یکی از پدیده‌هایی که بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گوناگون تجربه کرده است، جرم یا بزه است. شاید به همین علت است که دورکهیم،‌ جامعه‌شناس معروف، آن را بهنجار می‌دانست. در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه، فعل یا ترک فعل انسان است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی (و نظم اقتصادی) به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است. این پدیده اجتماعی به‌مرور زمان رشد و تکامل‌یافته و هر روز در چهره‌های جدیدی ظاهر شده است،‌ به نحوی که ممکن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نکرده باشد،‌ ولی از لحاظ نحوه ارتکاب یا تعداد مرتکبین و یا ارزش‌هایی که جرم علیه آن‌ها ارتکاب می‌یابد، دچار تحولاتی شده باشد که برای جامعه بسیار خطرناک‌تر از پیش جلوه کند (غلامی:1390، 93).

آنچه که در ماهیت جرائم سازمان یافته مانند پول‌شویی یا تطهیر پول ارتکاب می‌یابد، چهره بسیار خطرناک تری از جرائمی است که پیش از این وجود داشته‌اند. این جرائم در حدود یک قرن است که در حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است. این جرائم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخور می‌باشند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، همچنین مبارزه با این نوع از جرائم نیز با مشکلات عدیده‌ای همراه است، به ویژه آن که مرتکبین این گونه از جرائم همواره پیشرفته‌ترین و روزآمدترین فناوری‌ها را به خدمت می‌گیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیت‌های مجرمانه خود، امکان رویارویی با مجریان قانون را افزایش و یا احتمال شکست از آن‌ها را به حداقل برسانند. امروزه هدف مجرمان از ارتکاب اعمال مجرمانه به صورت سازمانی تحصیل ثروت‌های نامشروع فراوان در زمان کوتاه است. بخش زیادی از مبنای جرم پول‌شویی بالتبع همین جرائم سازمان یافته اتفاق می‌افتد. به گونه‌ای که مرتکبین جرائم سازمان یافته پس از ارتکاب جرم و تحصیل ثروت‌های هنگفت، در پی پنهان نمودن این اموال از دید نیروهای انتظامی و امنیتی می‌باشند تا از کشف و تعقیب جرم یا جرائمی که توسط آن‌ها ارتکاب یافته جلوگیری نمایند. همچنین آن‌ها سعی می‌کنند با ترفندهایی که به کار می‌برند این اموال را قانونی نشان دهند تا مقامات قضایی و مسئولان ذیربط از نامشروع بودن منبع آن‌ها بی‌خبر بمانند و به دنبال توقیف آن اموال نباشند (جعفری:1389، 15).

امروزه در حقوق کیفری ملی و بین المللی از اعمال این ترفندها در پنهان نمودن منبع درآمدهای نامشروع تحصیل شده از ارتکاب جرم تحت عنوان پول‌شویی یا تطهیر پول‌های آلوده یاد می‌شود. اگرچه می‌توان، این پدیده شوم و نامبارک را که در چند دهه اخیر مورد توجه کشورها و سازمان‌های بین المللی قرار گرفته است، از جمله جرائم بدون بزه دیده است، البته منظور از بزه دیده در اینجا، بزه دیده مستقیم انسانی است که در جرائم مشابه مانند سرقت و کلاهبرداری وجود دارد، اما ارتکاب آن از نظر اقتصادی، موجب تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی، کاهش کنترل دولت‌ها بر سیاست‌های اقتصادی، اخلال و بی ثباتی در اقتصاد، افزایش ریسک سرمایه گذاری، عدم شفّافیت مبادلات اقتصادی و تضعیف دولت‌ها، می‌گردد. علاوه بر اثرات اقتصادی منفی، اثرات نامطلوب اجتماعی و سیاسی را نیز می‌توان به پیامدهای ناگوار و منفی پول‌شویی اضافه کرد. از نگاه سیاسی و روابط خارجی ارتکاب جرائم سازمان یافته فراملی، چنان حساسیت یافته که برخی از دولت‌ها، دیگر دولت‌ها را به ارتکاب پول‌شویی متهم نموده و این گونه کشورها را فاقد قوانین نظارتی، بازدارنده و مقابله کننده با پول‌شویی می‌دانند و به حمایت از این پدیده متهم می‌کنند. همچنین پول‌شویی، چرخه امور اجتماع را به طرف فساد حرکت می‌دهد و مردم را به طرف ارتکاب جرائم تشویق می‌نماید، زیرا مجرمی که از ارتکاب یک جرم، مبلغ هنگفتی درآمد نامشروع، کسب می‌کند، از این منبع نامشروع، برای ارتکاب جرائم متعدد دیگری استفاده می‌کند و باعث اختلال و ناهنجاری اجتماعی می‌شود (حیدری:1383، 135).

مبارزه با جرم پول‌شویی با مشکلاتی روبرو است، زیرا از یک طرف، پول‌شویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر می‌رسد که هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس بی‌اطمینانی یا ترس ناشی از جرائمی چون قتل، سرقت و سایر جرائم سازمان‌یافته، درباره آن صدق نمی‌کند. از طرف دیگر، اصطلاح پول‌شویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی‌اطلاع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ اما در فرهنگ حقوقی، پول‌شویی پدیده‌ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. در سطح بین المللی نیز پول‌شویی یکی از شریان‌های اصلی تجارت مجرمانه جهانی تلقی می‌شود، زیرا ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرائم سازمان یافته است. به این ترتیب، تطهیر پول‌های نامشروع تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب می‌گردد فعالیت‌های اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد (جعفری:1389، 19).

به نظر نگارنده، پول‌شویی را عموماً عارضه‌ای ثانوی و متقارن با جرائم مقدم مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرائم سازمان‌یافته می‌دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پول‌شویی، دلایل و ضرورت مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. اما ناشناخته ماندن آثار زیانبار پول‌شویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته و از جمله، در سال 1386 قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است؛ اما بیم آن وجود دارد که این قانون نیز مانند بعضی قوانین دیگر همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر ماه 1369، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد.

1-1-2-بیان مسئله

پول شویی یا تطهیر پول عبارت است از فرایند تغییر شکل یا نحوه استفاده عواید نامشروع جرائم اقتصادی به قصد اختفای منبع چنین عوایدی است. در عملیات پول شویی به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی درامدهایی که زاییده فعالیت‌های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت‌های قانونی در می‌آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آن‌ها از یکدیگر ممکن نیست و می‌توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت‌های دیگری در آینده استفاده کرد. از آنجا که پول‌شویی و جرائم مقدماتیِ آن نظیر رشاء و ارتشاء، عملیات بازارها را مختل می‌کند، معاملاتی که برای مقاصد پول‌شویی انجام می‌گیرد تقاضا برای نقدینگی را افزایش می‌دهد؛ نرخ بهره و مبادله را بی ثبات می‌کند؛ به رقابت غیر عادلانه منجر می‌شود و تورم را در کشورهایی که تبهکاران فعالیت‌های تجاری خود را انجام می‌دهند به شدت افزایش می‌دهد. پول‌شویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می‌برد، تمام سیستم مالی کشور حتی نظام مالی منطقه مورد نظر دچار آسیب پذیری جدی می‌شود و کشورهای کوچک در برابر پول‌شویی آسیب پذیری بیشتری دارند نیاز به رسیدگی به این معضل مهم پیش روی کشورها مخصوصاً کشورهای در حال توسعه احساس می‌شود که منظور من در این تحقیق پیدا کردن و ارائه راه حل‌هایی در این زمینه است که البته اختلافاتی هم مشاهده می‌شود که برخی در مورد کنترل شرکت‌های مالی و بیمه‌ها و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نظر می‌دهند و برخی به کنترل مرزها و کنترل سیستم‌های رایانه ای و قاچاق و غیره نظر دارند که در تحققی رسیدگی و ارائه نظر خواهد شد.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:56:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت

1-6- ادبیات و پیشیینه تحقیق 7

1-7- محدودیت‌ها و تنگناهای تحقیق 10

فصل دوم:کلیات موضوع و موضوع شناسی 11

2-2- تاریخچه زندان 12

2-3- نظام زندانبانی در ایران 15

2-4 ویژگی های منطقه مورد مطالعه 18

2-5- ویژگی های انسانی اجتماعی 19

2-5-1- خصوصیات جمعیتی 19

2-5-2- نسبت جنسی وسنی جمعیت 19

2-5-3- وضعیت باسوادی 20

2-5-4- مهاجرت 21

2- 5-6- اشتغال 22

فصل سوم:مبانی نظری تحقیق 23

3-1- مبانی نظری 24

3-2- جامعه شناسی و جرم 24

3-2-1- انحراف یا کجروی 24

3-2-2- جرم و کجروی 25

3-2-3- حالات ذهنی نابنهجار 27

3-3- عوامل جرم زا 31

3-3-1- عوامل فردی یا بیولوژیک: 31

3-3-2- عوامل روانی 31

3-3-3- عوامل محیطی 32

3-3-4- عوامل اجتماعی 32

3-3- 5- جرم انگاری های نسنجیده 35

3-3-6- متناسب نبودن مجازات ها 36

3-4- نظریه های جرم شناسی 37

3-4-1- جرم و آناموی: 37

3-4-2- نظریه معاشرت ترجیحی 39

3-4-3- نظریه برچسب زنی 40

3-4-4- نظریه های تضاد 41

3- 5- کیفرشناسی 41

3-5-1- اهداف کیفرشناسی 43

3-5-2- اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها 44

3-5-3- کارکرد اخلاقی کیفر 45

3-5-4- حفظ کارکرد سزادهی 46

3-5-5- کارکردهای فایده مندکیفر 47

3-5-6- عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 48

3- 5-7- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار 50

3- 5- 8- کارکرد حذف و طرد بزهکار 52

3-6- قوانین کیفری و تکرار جرم 53

فصل چهارم:روش تحقیق 62

4-1- شیوه های تحقیق 63

4-1-1- روش کتابخانه ای 63

4-1-2- روش میدانی 64

4-2- روش ها و ابزار به کار گرفته شده در تحقیق پیش رو 64

4-2-1- پرسش نامه 65

4-2-2- مشاهده و مصاحبه 66

4-2-3- منابع کتابخانه ای 66

4-3- تحلیل پرسش نامه ها 66

4-4- جامعه آماری 67

4- 5- نمونه و روش نمونه گیری 67

4-5-1- نمونه: 67

4-5-2- برآورد حجم نمونه 68

4- 5-3- ابزارهای پژوهش 69

4-6- روایی پرسشنامه 69

4-7- پایایی پرسشنامه 70

این مطلب را هم بخوانید :

4-8- شیوه جمع آوری اطلاعات 71

4-9- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 71

فصل پنجم :یافته های پژوهش 72

فصل ششم:نتیجه‌گیری 101

6-1- زندگی فردی 104

6-1-1- ویژگی های جسمی 104

6-1-2- سن 107

6-2- تحصیلات شخص و والدین 108

6-2-1-ارتباط سطح تحصیلات مجرم و والدین 111

6-3- جمعیت خانواده 112

6-4- وضعیت شغلی 115

6-5- وسایل ارتباطی و رسانه های عمومی 117

6-6- فعالیت های اجتماعی 126

6-7- ذهنیات فرد 129

6-8- احساس در مورد زندانی بودن و مجازات جرم اول 135

6-9- بررسی فرضیات پژوهش 140

6-10-پیشنهادات 142

منابع و مآخذ 143

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول5-1 : توزیع فراوانی قد 73

جدول 5-2 : توزیع فراوانی وزن 74

جدول 5-3 : جدول فراوانی و شاخص های آمار توصیفی سن افراد 75

جدول 5-4 : فراوانی سطح تحصیلات 76

جدول 5- 5 : تعداد خواهر و برادر 77

جدول5-6 : جدول فراوانی نوع شغل پدر و خود مجرم 78

جدول 5-7 : شغل مادر 78

جدول 5- 8 : وسیله ارتباطی 79

جدول 5- 9 : استفاده از رسانه های متداول 80

جدول 5-10 : استعمال دخانیات 81

جدول 5-11 :اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون 82

جدول5-12 : حضور در اجتماعات و NGO هاو اختصاص وقت برای آموزش دیدن 83

جدول5-13 : ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای ) 84

جدول 5-14 : ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای 85

جدول 5- 15 : ذهنیت نسبت به نتیجه ،قبل از ارتکاب اولین جرم 86

جدول5-16 : تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم 87

جدول 5-17 :احساس نسبت به نتیجه ، پس از اولین جرم ارتکابی 88

جدول5-18 : آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی 89

جدول5-19: احساس از زندانی بودن 90

جدول5-20 : احساس نسبت به مجازات جرم اول 91

جدول5- 21 : مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی 92

جدول5-22: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات 93

جدول 5-23: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات 94

جدول5-24 : نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول 95

جدول 5- 25: ارزیابی از تأثیر زندان بر شخصیت بعد از جرم اول ..96

جدول 5-26: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر 97

جدول5-27 : احتمال ارتکاب مجدد جرم 98

جدول5- 28 : اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم 99

جدول 5- 29 : نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم 100

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار2-1- نسبت جنسی وسنی جمعیت شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390) 19

نمودار2-2-وضعیت باسوادی شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390) 20

نمودار2-3- وضعیت مهاجرت شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، 1390) 21

نمودار2-4-وضعیت اشتغال در شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390) 22

نمودار5-1 : وسیله ارتباطی 79

نمودار 5-2 :استفاده از رسانه های متداول 80

نمودار5-3 : استعمال دخانیات 81

نمودار 5-4 : اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون 82

نمودار 5-5 : حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای دیدن آموزش 83

نمودار5-6 : ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای ) 84

نمودار 5-7 : ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای 85

نمودار 5- 8 : ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم 86

نمودار 5-9: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم 87

نمودار 5-10 : احساس از زندانی بودن 90

نمودار5-11 : احساس نسبت به مجازات جرم اول 91

نمودار5-12 : مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی 92

نمودار 5-13: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات 93

نمودار5-14: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات 94

نمودار 5-15 : نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول 95

نمودار5-16 : ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت بعد از اولین مجازات 96

نمودار5-17 : نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر 97

نمودار5-18 : احتمال ارتکاب مجدد جرم 98

نمودار 5-19 : اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم 99

نمودار 5-20 : نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم 100

چکیده:

پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هاست که علل بازگشت مجدد یک شخص پس از طی یک دوره محکومیت به زندان چه چیز هایی هستند؟ (مطالعه موردی زندان مرکزی شهرکرد) با بهره گیری از تئوری های جامعه‌ شناسی و جرم شناسی مانند آنومی و برچسب زنی به تحلیل یافته های پژوهش پرداخته ایم این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. تحقیق نیز به صورت میدانی و با استفاده از پرسش نامه که توسط محقق تنظیم شده ، انجام پذیرفته است. به این منظور یک حجم نمونه 100 نفری از بین جامعه آماری882 نفری زندانیان زندان مرکزی شهرکرد که بازگشت مجدد داشتند 100 نفری انتخاب شد که توسط پرسشگر به تکمیل پرسشنامه پرداختند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. درنتایج حاصله ضریب همبستگی تحصیلات خانواده و شخص 432/ می باشد که در سطح 001/ معنادار است که می توان با 99% اطمینان گفت سطح تحصیلی و فرهنگی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند.. بنابرنتایج حاصله ضریب همبستگی اصلاح و تربیت در زندان و بازگشت مجدد 417/ می باشد که در سطح 001/ معنادار است که می توان با 99% اطمینان گفت اصلاح و تربیت مجرم در زندان در مدت اولین دوره محکومیت با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند.بنابر نتایج حاصله ،ضریب همبستگی رابطه بین همنشینی با مجرمان و عدم طبقه بندی در زندان و بازگشت شخص411/ می باشد که درسطح001/ معنادار است و با 99% اطمینان ارتباط بین هم نشینی با مجرمان حرفه ای و ارتکاب مجدد جرم را نشان می دهد. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی نصب برچسب توسط خانواده با بازگشت مجدد فرد 392/ می باشد که در سطح 002/ معنادار می باشد.ضریب همبستگی مصرف مواد و بازگشت نیز 451/ بوده که در سطح 001/ معنادار است. ضریب همبستگی مشکلات معیشتی و تکرار جرم نیز 397/ بوده که در سطح 002/ معنادار است.

واژگان کلیدی: جرم ، زندانی ، بازگشت به زندان شهرکرد

فصل اول:

کلیات

1-1- مقدمه:

در آغاز سخن لازم است تا به عنوان مقدمه ، تصویری کلی از آن چه در تحقیق حاضر پیش روی خواهیم داشت را ، تبین نموده و به گونه ای نقشه ای کامل را در برابر مخاطب قرار دهیم تا از این رهگذر، خواننده پژوهش آتی قبل از ورود به اصل و ماهیت آن چه که مورد مطالعه قرار گرفته است ، با ساختار کلی اثر آشنا شود.

به این منظور در ادامه، بیان مسئله، سوالات، فرضیه ها و سوابق و ضرورت های بحث را عنوان خواهیم نمود.

1-2- بیان مسئله

یکی از مهم ترین اهداف کیفر زندان، متنبه نمودن مجرم و باز پروری وی به منظور پرهیز از ارتکاب مجدد اعمال مجرمانه است. کیفر زندان به عنوان ضمانت اجرای قوانین در حوزه نظم عمومی، بر آن است تا ضمن تنبیه مرتکب جرم ، جلوه ای باز دارنده داشته باشد. این بازدارندگی قرار است از یک جهت بر سایر افراد جامعه که هنوز مرتکب جرمی نشده اند، موثر واقع شده و به صورت تذکر موجب اجتناب ایشان از انجام اعمال مجرمانه باشد و از یک سو نیز قرار است تا با عبرت آموزی به مجرم وی را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. اما مشاهده می شود که برخی مجرمان هستند که با وجود تحمل یک دوره مجازات زندان ، به طور مجدد ، به ارتکاب جرم دست می یابند. حال بررسی دلایلی که موجب این تکرار می شوند ، ضرورت می یابد. البته این موضوع از قبل مورد پیش بینی قانون گذاران قرار گرفته و به همین دلیل در تمامی قوانین کیفری در دنیا ، شاهد پیش بینی های لازم برای نحوه برخورد با تکرار کنندگان جرم می باشیم. در قوانین مجازات کشورمان که در دوره های گوناگون به اجرا گذاشته شده اند نیز ، تکرار جرم در قالب مواد قانونی مورد حکم قرار گرفته است.

این موضوع نیاز به بررسی و تحلیل هم از منظر جرم شناسی و هم از دیدگاه کیفر شناسی دارد. لذا با توجه به آن چه ذکر شد، در طول این تحقیق به شناسایی علل این پدیده خواهیم پرداخت.

1-3- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع( ابعاد کاربردی )

همان گونه که از عنوان و نوع تحقیق بر می آید، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تشریح علل موثر در بازگشت زندانی به زندان پس از طی یک دوره تحمل کیفر و نقد و تحلیل این عوامل است. در مورد ضرورت پرداختن به این موضوع نیز می بایست عنوان داشت، با توجه به تعداد ورود مجرمان سابقه دار به زندان که برای بار دوم و یا بیشتر ، اهمیت موضوع هنگامی بیشتر می شود که بدانیم در حال حاضر تعداد حدوداً %34 از جمعیت کیفری زندان دارای دو سابقه یا بیشتر می باشد. تردیدی باقی نیست که می بایست ابتدا ضمن بررسی کارشناسانه موضوع نسبت به شناخت تمامی زوایای پیدا و پنهان آن اقدام نمود تا از این رهگذر بتوان به راه کارهایی جهت حل این معضل وکاهش جمعیت این عده از مجرمان در آینده اقدام نمود.

در بررسی یک معضل اجتماعی ، بدون تردید ابتدا لازم است تا وصف کاملی از شرایط و اوضاع و احوال این معضل وجود داشته باشد تا بعد از آن به توان نسبت به تجویز راه کار های متناسب در جهت رفع و رجوع آن اقدام نمود. لذا با توجه به این که موضوع مورد بررسی در مباحث مربوط به حوزه مجازات ها از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار گرفت.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:56:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارشد حقوق درباره:مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست

اهداف تحقیق: 8

سوالات تحقیق: 8

سوال فرعی: 8

فرضیه‏های تحقیق: 9

روش تحقیق: 10

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 11

ساختار یا سازماندهی پژوهش: 12

فصل نخست: مفاهیم محیط زیست و جایگاه آن در فقه و حقوق 13

1-1- تعریف محیط زیست 14

1-1-1-طبیعت 16

1-1-2-اكولوژی 16

1-1-3-اكوسیستم 16

1-2- انواع محیط زیست 17

1-3- انواع آلودگی‌های زیست محیطی 18

1-4- نگاهی به وضعیت محیط زیست 18

1-5- ماهیت فقهی منابع زیست محیطی 19

1-6- مالكیت منابع زیست محیطی 19

1-7- آیات مربوط به مالكیت منابع زیست محیطی 20

1-8- اقسام مالكیت در حقوق اسلامی 21

1-8-1- انفال 22

1-8-2- حقوق و تكالیف مدیریت با اموال عمومی 23

1-8-3- حفظ و صیانت جنگل‌ها و مراتع عمومی 24

1-8-4- دریاها، سواحل و آبهای عمومی 26

1-9- تفسیر یك آیه قرآن در خصوص لطمه به محیط زیست 30

1-10- جمع بندی فصل نخست: 32

فصل دوم:مبانی مسئولیت مدنی دولت در فقه و حقوق 33

2-1- مبانی مسئولیت مدنی 34

2-2- نظریة تقصیر 36

2-3- وحدت مسئولیت کیفری و مدنی 37

2-3-1- اخلاق گرایی 37

2-3-2- گسترش مسئولیت‏های قراردادی 38

2-4-استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر 39

2-5- تغییر در مفهوم تقصیر 39

2-6- نظریة تضمین حق 40

2-7- نظریة خطر 42

2-8- قاعدة لاضرر 44

2-9- قاعدة اتلاف 46

2-10- مبانی نظری مسئولیت مدنی 47

2-11- فرضیه یا نظریه تقصیر 47

2-12- فرضیه یا نظریه خطر 48

2-13- مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت 48

2-14- مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت 49

2-15- طلیعه جدید مسئولیت پذیری دولت: 55

2-16-مبانی مصونیت مدنی دولت با توجه به مبانی مسئولیت مدنی 56

2-16-1-مسئولیت حکومت 56

2-17- جمع بندی مطالب فصل دوم: 60

فصل سوم: بررسی انواع خسارات و لطمه‌های زیست محیطی توسط دولت 62

3-1- زباله های رادیو اکتیو 63

3-1-1-گردش مواد رادیواکتیو در طبیعت(زباله های تولید شده در نیروگاه های هسته‌ای) 63

3-2- عایق‌سازی زباله‌های هسته‌ای 64

3-3- شکل دفع زباله‌های هسته‌ای 65

3-4- محل دفع زباله‌های هسته‌ای 65

3-5- تعاریف و دسته بندی 66

3-6- منابع اصلی ضایعات هسته‌ای 67

3-7- روشهای پردازش و دفع ضایعات هسته‌ای 68

3-8- زباله‌های هسته‌ای خطرناک‌تر از بمب هسته‌ای 72

این مطلب را هم بخوانید :

3-9- آلودگی نفتی آب‌ها 74

3-10- جمع بندی فصل سوم 77

فصل چهارم:جبران خسارت و مرجع صالح به رسیدگی دعوای مسئولیت مدنی 78

4-1- صلاحیت دیوان عدالت اداری 79

4-2- صلاحیت دیوان از نظر ارکان دعوا 81

4-2-1- نظریة اول: نظریة صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی (خواهان) 82

4-2-2- نظریة دوم: نظریة اختصاص جایگاه شاکی به «مردم» 83

4-2-3- نظریة سوم: جمع بین نظریة اول و دوم 84

4-3- شکایت از واحد‌های دولتی: 87

4-4- صلاحیت رسیدگی و نحوه جبران خسارت 89

4-5- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان : 90

4-5-1- نحوه جبران خسارت 91

4-6- جمع بندی فصل چهارم 94

نتیجه‌گیری: 95

منابع و مآخذ: 97

چکیده انگلیسی: 103

چکیده:

اگرچه امروزه دولت‌ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو می‌شود. از این رو بهتر بود که برای عاملان لطمه و آلودگی‌های زیست محیطی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. لطمه به محیط زیست و خسارت ناشی از آن، یکی از مشکلاتی است که جامعه امروزی با آن مواجه است و اینکه روزانه محیط زیست به طرق گوناگون مورد ایراد خسارت و لطمه‌های جدی قرار گرفته، اما صرفنظر از اینکه این خسارات متوجه شخص خاصی گردد، بدون‌جبران رها مانده و کسی این مسئولیت را بر دوش نمی‌کشاند، لذا با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر یا زیان، در اکثر نظام‌های حقوقی، مطالعه، ارزیابی و بحث از مسئولیت مدنی ناشی از لطمه به محیط زیست، از جایگاه ویژه‌ای در علم حقوق برخوردار خواهد بود. بر این اساس، تلاش بر این است که مبنای این مسئولیت با نگاه به دیدگاه‌های فقه اسلامی و حقوق ایران مورد تبیین و واکاوی قرار گرفته و مبنای مناسب و مسئولی مشخص برای این خسارات در نظر گرفت. چرا که، حقوق مسئولیت مدنی، نسبت به تکلیف عمومی حفاظت از محیط زیست و جبران خسارات ناشی از لطمه به زیست محیط، بیگانه نیست ولی قواعد مرسوم آن در پاسخگویی به این موضوع و منافع و حقوق عمومی کارآمد نیست. بدین جهت در این پژوهش تلاش گردیده تا ابتدا تعریف جامع و کاملی از محیط زیست توسط نویسنده ارایه گردد آنگاه دیدگاه‌های فقها و حقوقدانان در این مورد تحلیل و ارزیابی گردد و در ادامه به مبنای مسئولیت و ارکان آن و دخیل بودن دولت در این نوع خسارات و لطمه‌های زیست محیطی پرداخته شد سپس بررسی انتساب این نوع مسئولیت، به دولت تبیین گردید.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی زیست محیطی، خسارات، لطمه، دولت.

مقدمه:

بیان مسئله:

خطر زباله های هسته ای و دستیابی ایران به فن آوری هسته ای ماه هاست در صدر اخبار دنیا قرار گرفته است. اما تاکنون کمتر کسی به موضوع زباله های هسته ای و به خطرات ناشی از آن توجه کرده است. موادی که در خاک ایران دفن می‌شوند و هیچ معلوم نیست چه تبعات و زیان هایی را در پی دارند. آژانس بین المللی انرژی اتمی مدتی پیش در گزارش خود به شورای امنیت از دو منطقه، به عنوان محل دفن زباله های هسته ای ایران نام برد. یکی منطقه “آق اولر” در کوه های تالش و دیگری “سفید تپه” بین مسیر چابکسر به رامسر. این خبر به هیچ وجه توسط جمهوری اسلامی ایران تایید نشد. اصولا موضوع تولید زباله‌های هسته‌ای از زمان کشف مواد رادیواکتیو مورد توجه قرار گرفت. ولی پس از کشف شکافت بود که دانشمندان به خطرات زباله ها پی بردند چرا که دریافتند کلیه راکتورهای شکافت هسته‌ای ایزوتوپ های رادیواکتیو تولید می‌کنند. ایزوتوپ هایی که میزان تابش شان برای حیات جانداران خطرناک است، بنابراین مسئله جداسازی و انبار کردن و دفن ایمن آنها با زیاد شدن تعداد راکتورها و سطح انرژی آنها سال به سال، مباحث گسترده‌ای را دربر گرفته است.( محمودیان، ١٣٧٠،11)

اگرچه امروزه دولت ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو می شود. از این رو بهتر بود که برای عاملان آلودگی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. بسیاری از کشورها نیز برای جبران خسارت های زیست محیطی مسئولیت محض را پذیرفته‌اند یعنی احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و زیان وارده را کافی می دانند. زمانی که دولت عامل زیان باشد، زیان دیده ممکن است برای طرح دعوی دچار مشکلاتی شود؛ مثلاً در انتخاب مرجع مناسب برای رسیدگی دچار تردید شود. در این جا دو حالت متصور است: اگر زیان دیده به طور مستقل علیه دولت طرح دعوی کند، دیوان عدالت اداری صالح برای رسیدگی است و اگر زیان دیده شکایت خود را به سازمان محیط زیست منتقل کند، سازمان بایستی در دادگاه های عمومی طرح دعوی کند. به هرحال تصمیمات مرجع صالح ممکن است صدور دستور موقت یا اعاده ی وضع به حالت سابق و در نهایت حکم به جبران خسارت و یا مجازات آلوده کننده باشد.( نشریه بررسی آبزیان خلیج‌فارس و تعیین میزان اثرات مواد آلوده‌كننده بر روی آنها، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید چمران، شماره ١٧٧)

مسئولیت مدنی دولت در دوران معاصر با توجه به افزایش فعالیت های دولت در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ایراد لطمه به مردم از اهمیت زیادی برخوردار شده است و لزوم پاسخگویی دولت در همه‌ی زمینه ها از جمله خسارات وارد بر اشخاص از اعمال و صلاحیت های دولت و کارکنان آن اصلی است که همواره مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از وظایف دولت ها به عنوان عضوی از جامعه جهانی در سطح داخلی و بین المللی حفاظت از محیط زیست بوده و از آنجا که خسارات و حوادث زیانبار ناشی از محیط زیست به ویژه آلودگی هوا و آلودگی های نفتی دریاها و ایجاد کارخانه های بزرگ در کلان شهرها و به تبع آن بروز اختلالات زیست محیطی باعث لطمه به اشخاص خواهد شد و این موضوع روز به روز در حال افزایش است، لزوم وجود قواعد خاص و قاطع که حقوق زیان دیدگان را به سهولت جبران نماید، بیش از پیش احساس می‌شود.پرسش اصلی در این تحقیق این است که مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست و ایراد لطمه به آن مثلاً، آلودگی های حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواكتیو، زباله شهری، صوت یا سروصدا، حرارت، مواد شیمیایی، آلوده كننده های طبیعی (آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلها، مرداب ها و…) آلودگی هوا و دریا بر اساس کدام مبانی و جبران خسارت به چه نحو صورت خواهد گرفت. این پرسش ها و مجهولات دیگر باب تحقیق در این زمینه را فراهم آورده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی به منظور بررسی این بخش از مسئولیت دولت به مسائل مهمی همچون شرایط، ارکان و آثار تحقق مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست و شیوه های جبران خسارت ناشی از آن با تکیه بر قواعد حقوقی داخلی و خارجی ، آیین نامه ها و پروتکل های بین المللی خواهیم پرداخت. در این پژوهش قصد داریم به این مسئله کاملا بپردازیم البته ناگفته نماند که این موضوع را از دیدگاه فقهی هم مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا در این خصوص به نتیجه مطلوبی برسیم.

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

این موضوع از این حیث اهمیت داشته که بروز لطمه های جدی به محیط زیست روز به روز افزایش داشته که بعنوان مثال آلودگی های حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواكتیو، زباله شهری، صوت یا سروصدا، حرارت، مواد شیمیایی، آلوده كننده های طبیعی (آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلها، مرداب ها و…) می‌توان به آلودگی های ناشی از کارخانه های بزرگ و آلودگی های و بیولوژیکی و … اشاره کرد. تا این تحقیق جنبه عملی به خود گرفته و گامی در جهت حقوق شهروندان ایرانی باشد و از این رو می توان گفت که این موضوع چون با حیات مردم شریف ایران در ارتباط بوده از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در خصوص موضوع فوق با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته تاکنون با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایان‌نامه‌ای انجام نگردید. لذا در خصوص این موضوع و موضوعات مشابه تحقیقاتی چند صورت گرفته که به مختصر برخی را ذکر خواهیم کرد:

1- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: رویکرد اقتصادی به قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی با نگاهی به حقوق ایران و اتحادیه اروپا، به راهنمایی دکتر یداله دادگر توسط دانشجو: سیما برادران هاشمی، در دانشگاه علامه طباطبایی انجام گردید و خلاصه آن به این شرح می باشد: امروزه موضوع حفاظت از محیط زیست به یکی از مهمترین مسائل جهان تبدیل شده است به نحوی که ، مردم و افکار عمومی روز به روز نسبت به این پدیده حساسیت بیشتری نشان میدهند. دولتها نیز متعاقب این حساسیت، به جرم انگاری و برقراری ضمانت اجراهای مدنی مختلف در این زمینه دست زده اند.اما در خصوص محیط زیست وضع قواعد و مقررات باید با دقت بیشتری همراه باشد، زیرا که منابع محیط زیستی نه تنها محدودیت داشته، بلکه به واسطه ارتباط عناصر زیست محیطی(هوا، خاک، آب) با یکدیگر و بازگردان آن به پیش از وقوع حادثه بسیار پر هزینه و تقریبا غیر ممکن قلمداد میشود. تحلیل اقتصادی یکی از اصلی ترین روشهایی است که به سیاستگذاران و قانونگذاران کمک میکند که قوانین کارآمد را شناسایی کنند.ابزارهای اقتصادی به کمک حقوقدان میآیند که به واسطه آن آزمون و خطا را کنار بگذارند و قواعد و مقررات بهینه را وضع نمایند. زیرا که در بسیاری از موارد درنگ قانونگذار در وضع قوانین و یا وضع قوانین نادرست در یک برهه زمانی ، موجب ورود خسارت هنگفت و جبران ناپذیر زیست محیطی میشود. در حقوق ایران بیش از 60 سال است که محیط زیست طبیعی مورد توجه قرار گرفته است، اما متاسفانه نه تنها تخریب های زیست محیطی کاهش نیافته ،بلکه در دهه های اخیر شاهدگسترش خسارات وارده به محیط زیست بوده ایم.قواعد ناکارآمد، مقررات مبهم و نظارت اندک را میتوان عوامل اصلی ادامه دار بودن تخریبهای زیست محیطی دانست.لذا در این تحقیق بر آن شدیم که با استخراج قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی در اتحادیه اروپا و حقوق ایران ، و تجزیه وتحلیل آنها به وسیله ابزارهای اقتصادی ، قواعد و مقررات کارآمد را شناسایی نماییم و راهکاری مناسب در حوزه مسئولیتهای زیست محیطی در حقوق ایران ارایه نماییم.

2- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از آسیب رساندن به محیط زیست به راهنمایی: محمد جواد حیدری خراسانی توسط دانشجو : جبرییل بهنام دیزجی در دانشکده علوم حدیث، انجام گردید و خلاصه آن به این شرح می باشد: گسترش جوامع انسانی و توسعه شهرنشینی موجب پیدایش پدیده‌هایی چون تخریب و آلودگی و آسیب به محیط زیست شده است و از آنجا که موضوع آسیب رساندن به محیط زیست از مسائل مهم وجدید در عرصه فقه اسلامی و حقوق به شمار می‌رود که زوایای آن به خوبی برای جوامع علمی و دینی روشن نشده است بدیهی است که با معلوم نبودن حدود و اهمیت موضوع نباید انتظار عکس العمل مناسب از ماخذ تصمیم گیری و صدور احکام شایسته را داشت. در این نگارش به دنبال ارایه و تحلیل مبانی فقهی محیط زیست (به استناد کتاب وسنت و دلیل عقلی و اصول و قواعد فقهی) و ارتباط آن با انفال که از اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص مطلق است به ضرورت بحث مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به محیط زیست در مبانی نظری حفاظت از محیط زیست و بازشناسی و ارایه نظریه فقه امامیه و حقوقدانان و تحلیل دکترین مطلوب جهت حمایت از محیط زیست خواهیم پرداخت . به نظر بسیاری از حقوقدانان مبنای مسئولیت مدنی حقوق ایران بر تقصیر مبتنی است و در موارد خاص ،مسئولیت مدنی بر اساس مسئولیت مطلق پیش بینی شده است در مورد مبانی نظری مسئولیت در فقه وحقوق نظریات متعددی از جمله نظریه تقصیر ، خطر، فرض تقصیر، نظریه لاضرر و…مطرح گشته است که این نظریات بیانگر جامع مبنای مسئولیت مدنی محیط زیست در فقه امامیه نیستند و تنها نظریه احترام پذیرفتنی است که جامع دو نظریه اتلاف ولاضرر است که مطابق قاعده مادامی که بتوان رابطه سببیت را ثابت نمود مسئول زیان طبق قاعده اتلاف مسئول جبران زیان است و برای استناد به رابطه سببیت نیز استناد عرفی زیان کافی است و در مواردی که استناد بین زیان وزیان کار وجود دارد ولی رابطه سببیت به دلیل دخالت فاعل مختار محقق نیست مسئول جبران ضرر فاعل مختار است و چنانچه واسطه بین عامل زیان و زیان ،چیزی غیر از فاعل مختار باشد در چنین

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:55:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه حقوق با موضوع:عوامل موثر در افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام

1-9- ساختار پژوهش……………………………………. ……………………7

فصل دوم: جرم و طرق پیشگیری از آن در اسلام

2-1- جرم و بزهکاری……………………………………. ……………………9

2-1-1- تعریف جرم و انواع آن……………………………………. ……………………9

2-1-1-1- تعریف جرم……………………………………. ……………………9

2-1-1-2- ماهیت جرم در فقه اسلامی……………………………………. ………………….10

2-1-1-3- مفهوم اخلاقی جرم……………………………………. ………………….11

2-1-1-4- مفهوم اجتماعی جرم……………………………………. ………………….11

2-1-1-5- مفهوم دینی جرم……………………………………. ………………….12

2-1-1-6- برخی مصادیق جرم از نظر سنّت……………………………………. ………………….14

2-1-2- انواع جرائم و جنایات و نظریات فقها در باب جرم……………………………………. ………………….15

2-1-2-1- انواع کیفرها……………………………………. ………………….16

2-1-2-2- اقوال فقها در مورد جرم و گناه……………………………………. ………………….17

2-2- پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام و جرم شناسی……………………………………. ………………….19

2-2-1- ابعاد نظری پیشگیری از جرم……………………………………. ………………….19

2-2-2- انواع پیشگیری در اسلام……………………………………. …………………22

2-2-1-1- مفهوم پیشگیری وضعی و دامنه آن……………………………………. …………………25

2-2-1-2- مفهوم پیشگیری وضعی در سیاست جنایی اسلام……………………………………. …………………25

2-2-1-3- پیشگیری اجتماعی……………………………………. …………………28

فصل سوم : علل افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه جامعه شناسی حقوقی و اسلام…………………………………

3-1- عوامل اجتماعی و محیطی افزایش بزهکاری……………………………………. ………………….31

3-1-1- عوامل اجتماعی افزایش بزهکاری……………………………………. ………………….31

3-1-1-1- محیط خانوادگی……………………………………. ………………….31

3-1-1-1-1- عدم آگاهی به تربیت صحیح کودک……………………………………. ………………….31

3-1-1-1-2- عدم حضور والدین……………………………………. ………………….32

3-1-1-1-3- اختلاف و خشونت خانوادگی……………………………………. ………………….33

3-1-1-1-4- مشکلات اقتصادی خانواده……………………………………. ………………….32

3-1-1-1-5- بزهکاری یکی از اعضای خانواده………………………………………………………………………33

3-1-1-1-6- اعتیاد والدین……………………………………. ………………….33

3-1-1-2- مشکلات اقتصادی جامعه……………………………………. ………………….34

3-1-2- شرایط محیطی و افزایش جرم و بزهکاری……………………………………. ………………….35

3-1-2-1- شهرنشینی و بزهکاری……………………………………. ………………….36

3-1-2-1-1- ویژگی های اجتماعی شهرها……………………………………. ………………….38

3-1-2-1-2- افزایش جمعیت شهری و کاهش نظارت عمومی……………………………………. ………………….39

3-1-2-1-3- معماری شهری……………………………………. ………………….40

3-1-2-1-4- حاشیه نشینی و بزهکاری……………………………………. ………………….41

3-2- عوامل افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام و قران……………………………………. ………………….43

3-2-1- عوامل درونی و شخصی……………………………………. ………………….43

3-2-1-1- حسد…………………………………………………………………………………………………………………43

3-2-1-1-1- علل و انگیزه های حسد…………………………………………………………………………………..44

3-2-1-1-2- تأثیر حسد بر ارتکاب جرم و جنایت……………………………………. ………………….45

3-2-1-1-3- داستان هابیل و قابیل……………………………………. ………………….46

3-2-1-1-4- داستان حضرت یوسف و برادرانش……………………………………. ………………….47

3-2-1-2- زیاده خواهی و افزون طلبی……………………………………. ………………….49

3-2-1-2-1- داستان حکم داوود……………………………………. ………………….49

3-2-1-2-2- داستان اصحاب سب……………………………………………………………………………………….50

3-2-1-2-3- تأثیر افزون طلبی و زیاده خواهی بر ارتکاب به جرم و جنایت……………………………………. ………………….50

3-2-1-3- جهل و نادانی……………………………………. ………………….50

3-2-1-3-1- تأثیر جهل و نادانی بر ارتکاب جرم و جنایت……………………………………. ………………….51

3-2-2- نقش عوامل اجتماعی ومحیطی برافزایش جرم وبزهکاری دراسلام…………………………………51

3-2-2-1- عوامل وزمینه های خانوادگی……………………………………. ………………….52

3-2-2-2- دوستان و همنشینان……………………………………. ………………….54

3-2-2-3- اعانت وکمک به جرم ومجرم……………………………………. ………………….59

فصل چهارم:روش های اصلاح مجرمان در اسلام و ایران

4-1- اصلاح مجرمان در اسلام……………………………………. ………………….62

4-1-1- اصلاح مجرمان از طریق اعمال کیفر……………………………………. ………………….62

این مطلب را هم بخوانید :

4-1-1-1- دادرسی کیفری اصلاح گرانه……………………………………. ………………….66

4-1-1-2- همراه ساختن اجرای کیفرها با مکانیزم های اصلاحی و تربیتی و انسانی……………………………………. ………………….69

4-1-1-3- متناسب ساختن مجازات با نوع جرم و شخصیت مجرم……………………………………. ………………….71

4-1-2- اصلاح مجرمان با استفاده از روشهای غیرکیفری……………………………………. ………………….72

4-1-2-1- توبه……………………………………. ………………….72

4-1-2-2- محروم سازی……………………………………. ………………….74

4-1-2-3- احسان درمانی……………………………………. ………………….75

4-1-2-4- اشتغال به کار و حرفه آموزی……………………………………. ………………….76

4-1-2-5- خانواده درمانی……………………………………. ………………….76

4-1-2-6- شفاعت……………………………………. ………………….76

4-2- اصلاح و تربیت مجرمان در سیاست جنایی تقنین ایران………………………………………………….. 77

4-2-1- قانون اساسی……………………………………. …………………77

4-2-2- اصلاح مجرمین در قوانین عادی کیفری و آیین نامه های ناظر به آنها…………………………….82

4-2-2-1- کاستن از عناوین مجرمانه و دقت در انتخاب عناوین مجرمانه……………………………………. …………………82

4-2-2-2- استفاده بیشتر از مجازات های اصلاحی و تربیتی و پرهیز از مجازات های ترذیلی

و ترهیبی……………………………………. …………………..83

4-2-2-3- بهره گیری بیشتر از تدابیر و اقدامات تأمینی تربیتی……………………………………. …………………..83

4-2-2-4- نفی مسئولیت کیفری اطفال و پذیرش رویکرد اصلاحی و تربیتی در مواجهه

با اطفال بزهکار…………………………………………………………………………………………………………………….85

4-2-2-5- نفی مسئولیت کیفری مجنون و پذیرش تادیب و درمان او در مواردی خاص……………….85

4-2-2-6- تدارک و پیش بینی رفتارهای اصلاحی و تربیتی و ترغیب مجرمان به انجام

آنها …………………………………………………………………………………………………………………………………….86

4-2-2-7- عفو مجرمان ……………………………………. …………………..86

4-2-2-8- استفاده بهینه از آزادی مشروط……………………………………. ………………….87

4-2-2-9- استفاده بهینه از تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی…………………………………………………………….87

4-2-2-10- بهره گیری از نهاد توبه……………………………………. ………………….88

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری……………………………………. ………………….90

5-2- پیشنهادات و راهکارها……………………………………. ………………….99

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….101

منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………..106

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………107

چکیده

اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی سعی کرده است که تمام جنبه های زندگی انسان ها را پوشش داده و در مسیر رسیدن به کمال انسان ها همراهی نموده و همواره راهنمایی و هدایت کند، از این روست که خداوند رحمان در آیات مختلف خطرات گمراهی را به انسان یادآور شده و مسیر های درست را نشان داده است. اسلام در دو بعد شخصی و اجتماعی دستوراتی را برای بندگان خویش صادر نموده و رهنمودهایی را بیان فرموده است. در مورد علل و زمینه های وقوع جرم و دلایلی که باعث افزایش یا کاهش بزهکاری در یک جامعه می شود، جامعه شناسان معمولا عوامل اجتماعی و محیطی را از عوامل شخصی مجزا نموده و بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهند. دین مبین اسلام نیز دربارۀ علل افزایش جرم و بزهکاری در جامعه به تمام این عوامل توجه داشته و به صورت روشن آنها را مورد توجه قرار داده است. طبق آیات قرآن و احادیث قدسی فقر و مشکلات اقتصادی مهمترین عامل افزایش جرم و بزهکاری درجامعه می باشد که سرچشمه بسیاری از بزهکاری ها در جامعه می باشد و بنا به روایاتی اگر لطف خدا شامل امت اسلامی نمی شد چه بسا آنها از فقر به کفر دچار می شدند؛ از دیگر عوامل افزایش جرم میتوان به عوامل شخصی همچون حسد، بخل، زیاده خواهی، و عوامل اجتماعی همچون خانواده و گروه همسالان و یا محیط شهری و زندگی شخص اشاره نمود.

کلمات کلیدی: جرم و بزهکاری، فقر، علل افزایش جرم، بزه دیده، اصلاح مجرمین

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

یکی از وجوه تمایز انسان از حیوان، آرمان پرستی و وجود عامل ایمان در انسان است، به طوری که این عامل وجه جدایی ناپذیر از او می‌باشد. بشر با هر گونه مسلک و مرام مذهبی، دارای ایمان و اعتقادات به یک منبع و مرجعی خاص است که با او زندگی می‌کند و با آن از دنیا می‌رود. انسان هرگز نمی‌تواند بدون داشتن ایمان و اعتقاد، زندگی سالمی داشته باشد و یا کار مفید و ثمربخشی برای همنوع و جامعه خود انجام دهد. بشر بدون ایمان یا به صورت موجودی غرق در خودخواهی در می‌آید که هیچ وقت از لاک منافع فردی و شخصی خود خارج نمی‌شود و یا به صورت موجودی مردد و سرگردان که تکلیف خویش را در زندگی در مسایل اختلاقی و اجتماعی نمی‌داند تبدیل می‌شود.

انسان اگر به مکتب و عقیده ایمان داشته باشد، تکلیفش روشن و همواره در مسایل و پیش آمدها، به مسیر صحیح و درست گام بر می‌دارد و هدف و غایت زندگی برای او واضح و روشن است و با آن هدف زندگی می‌کند و می‌میرد. آن چیزی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، این است که تنها ایمان مذهبی قادر است انسان را به صورت یک موجود هدفمند، با مسئولیت، با اراده و تعصب در آورد، گرایش‌های ایمان مذهبی قادر است انسان را به صورت یک موجود هدفمند، با مسئولیت با اراده و تعصب در آورد، گرایشهای ایمان مذهبی موجب آن می‌گردد که انسان فراتر از منابع و امیال شخصی خود فکر کند و حتی حاضر است در نهایت فداکاری و ایثار جان و هستی خود را در راه ایمان و آرمان خود فدا سازد. تنها نیروی ایمان مذهبی است که قادر است به انسان تقوی و پرهیزکاری ببخشد و او را از همه انحرافات و لغزش‌ها مصون بدارد. در متون اسلامی یعنی قرآن و احادیث تأکیدات زیادی بر روی ایمان و اعتقاد به خالق هستی شده است که دو نمونه آن عبارتند از: خداوند در قرآن می‌فرماید: «همانا جن و انس را نیافریدیم مگر برای این که مرا پرستش کنند»[1]. در این آیه هدف و مقصود از آفرینش مخلوقات را پرستش و عبادت خود معرفی کرده است و این بدین معنی است که حالت مطلوب و ایده آل برای خلایق، همان ایمان و باور به ذات بی‌همتای او و عبارت و پرستش آن معبود ابدی و ازلی می‌باشد.

در سوره عصر آمده است: « قسم به زمان و روزگار که همانا انسان در خسران و زیانکاری است به غیر از کسانی که ایمان آوردند و نیکوکار شدند و یکدیگر را به راستی (گرویدن به حق) بردباری و استقامت، سفارش کردند».

خداوند عزوجل در این سوره به عصر و زمان (که از حقیقی‌ترین و بدیهی‌ترین نشانه‌ها و پدیده‌های خلقت است) قسم یاد می‌کند که شرط مقبولیت و مشروعیت انسان، همانا در درجه اول، ایمان و اعتقاد به خدا می‌باشد.

نتیجه ایمان و توکل به خدا در وجود آدمی تقوی است، تقوی همانا توانایی بر ترک معصیت و امتثال اوامر خداوند است که موجبات شناخت وظیفه و آشنایی به تکلیف در آدمی به وجود می‌آورد تا آنجایی که بتواند خوب را از بد و بد را از خوب تشخیص دهد.

1-2- بیان مسئله

جرم و بزه کاری همیشه یکی از معضلات جامعه بشری بوده و همه جوامع و کشورها سعی نموده اند با ایجاد ساختارهایی با این پدیده ضد اجتماعی مبارزه نمایند در این بین نخستین سوالی که به ذهن هر اندیشمندی خطور می کند دلیل و چرایی و عوامل ایجاد مؤثر در به وجود آمدن بزه و بزهکار در جامعه میشود .

همه مکاتب بشری و همچنین مکاتب دینی سعی نموده اند که به نوعی به این سوالات پاسخ داده و در ادامه راهکارهایی را برای مبارزه و مقابله با آن ارائه دهند .دین مبین اسلام به عنوان اخرین دین و کاملترین مکتب فکری بشر نیز به نوبه خود عوامل و بسترهای بزهکاری در جامعه را به نوبه خود چه در قران مجید و چه در احادیث قدسی به جامانده از پیامبر اکرم (ص) پرداخته و سعی در ارائه روش یا روشهایی برای اصلاح مجرمین ارائه نماید .نکته قابل ذکری که در این پژوهش می توان پرداخت مطالعه تطبیقی دیدگاههای اسلامی با سایر متون جرم شناسی به عنوان دیدگاه های علمی شناخته شده باشد تا از رهگذر آن بتوان کاستی ها و نقاط ضعف سیاست جنایی کنونی ایران که بر پایه نظام اسلامی مبتنی بر رویکرد شیعی تدوین و اجرا می گردد را روشن نمود.

1-3- سوالات

1- مهمترین عوامل افزایش بزهکاری در جامعه از دیدگاه اسلام چه می باشند؟

2- مبانی اصلاح مجرمان از دیدگاه اسلام چیست ؟

3- آیا سیاست های جنایی کنونی ایران در مورد اصلاح و تربیت مجرمان ، منطبق با دیدگاه های اسلام می باشد؟

4- اسلام چه راهکارها و روشهایی را برای اصلاح و تربیت مجرمان ارائه کرده است؟

1-4- فرضیات

1- مهترین عوامل افزایش جرم و بزه کاری در جامعه از دیدگاه اسلام : فقر و بیکاری، ضعف ایمان، سستی بنیان خانواده ، دوستان نااهل ، محیط اجتماعی نا سالم و … می باشد.

2-مبانی اصلاح مجرمان از دیدگاه اسلام عبارتدن از : نگرش ویژه اسلام به انسان و کرامت انسانی او، نگرش ویژه اسلام به جرم و تاثیر جرم بر روح و روان انسان به گونه ای که آدمی را از سعادت اخروی محروم می سازد ، جایگاه عقلانیت در سیاست جنایی اسلام و تلقی اصلاح مجرمان به عنوان یک امر عقلانی.

3-اسلام گذشته از انکه راهبردهای اصلاحی مبتنی بر تجربه ها و یافته های علمی بشر در محدوده قواعد ارزش های مورد قبول خویش مدد می جوید روش های ویژه ای همچون توبه دادن ، نماز درمانی،

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:55:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارشد درباره:نقش ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم

1-2-اهداف تحقیق:. 6

1-3-سؤالات تحقیق:. 6

1-4-فرضیه‌های تحقیق:. 7

1-5-نوآوری تحقیق:. 7

1-6-سوابق تحقیق:. 8

1-7-نوع و روش تحقیق:. 10

1-8-مفاهیم و تعاریف:. 10

1-8-2-ریش‌سفیدان:. 11

1-8-3-معتمدان. 12

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق. 14

2-1-واژه‌شناسی پیشگیری. 15

2-1-1-تعریف لغوی. 15

2-1-2-تعریف اصطلاحی پیشگیری. 15

2-1-2-1-تعریف مضیق. 15

2-1-2-2-مفهوم موسع پیشگیری. 16

2-2-تعاریف پیشگیری از جرم. 16

2-3- انواع پیشگیری از جرم. 19

2-3-1-پیشگیری اولیه یا نخستین. 19

2-3-2-پیشگیری ثانویه یا دومین. 20

2-3-3-پیشگیری ثالث یا سومین. 21

2-4-مفهوم شیوه‌های جایگزین یا غیر قضایی حل‌وفصل اختلافات. 21

2-5- اقسام شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات. 23

2-5-1-داوری. 24

2-5-2-سازش. 34

2-5-3-مذاکره. 37

2-6-نقش مشارکتی ریش‌سفیدان و پیشگیری با تأکید بر عدالت ترمیمی 39

2-7-جنبه مشارکتی میانجی گیری کیفری. 40

2-8-اهداف میانجی گیری. 41

2-8-1- اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال بزه دیده. 42

2-8-2-اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال بزه‌کار. 43

2-8-3-اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال جامعه محلی. 44

2-8-4-اهداف میانجی‌گری در قبال نظام عدالت کیفری. 44

2-9-وظایف و نقش میانجی گر. 45

2-9-1-وظایف میانجی گر قبل از وقوع جرم. 47

2-10- بررسی دامنه اختیارات میانجی گرها در عدالت ترمیمی. 48

2-11-عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم. 50

2-11-1-اقسام عدالت ترمیمی. 50

2-11-1-1- رویکرد غیرمستقیم به پیشگیری از جرم. 53

2-11-1-2- رویکرد مستقیم به پیشگیری از جرم. 53

2-11-2-اهداف و آرمان‌های عدالت ترمیمی. 54

2-11-2-1- بازتوانی بزه دیده. 54

2-11-2-2- بازتوانی اجتماع. 55

2-11-2-3- باز پذیری بزهکار. 55

2-11-2-4- تشکیل گروه کاری حمایتی. 56

2-12-تبیین میانجی گیری کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید 56

2-12-1-مفهوم دادرسی ترمیمی(میانجی گیری کیفری). 58

2-12-2-تفاوت دادرسی كیفری و دادرسی ترمیمی(میانجیگری کیفری) 60

2-12-5-دادرسی ترمیمی در نظام كیفری ایران. 61

2-12-5-1-دادگاه‌های سیار. 62

2-12-5-2-میانجی گیری قضایی. 62

2-12-5-3-میانجی‌گری در مراكز پلیس. 63

2-12-5-4-واحدهای صلح و سازش در دادگستری‌ها. 63

2-12-5-5-حکمیت و نهاد شوراهای اسلامی. 64

2-12-5-6-نهاد قاضی تحکیم. 64

2-12-5-7- شورای حل اختلاف. 65

فصل سوم: روش تحقیق. 67

این مطلب را هم بخوانید :

3-1- مقدمه:. 68

3-2- روش و نوع تحقیق:. 68

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات:. 69

3-4-جامعه آماری و حجم نمونه:. 70

3-5- روایی پرسشنامه (فرم بررسی اسنادی). 70

3-6- پایایی پرسشنامه (فرم بررسی اسنادی). 71

3-7- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات:. 72

3-8-نگاهی به مختصات ویژگی‌های جامعه آماری پژوهش:. 72

3-8-1-تقسیمات کشوری این شهرستان شامل:. 73

3-8-2-جمعیت:. 73

3-8-3-نژاد و زبان:. 73

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها. 75

4-1-مقدمه. 76

4-1-1-متغیر جنسیت. 76

4-1-2-متغیر تحصیلات. 77

4-2- آمار توصیفی مربوط به پرسشنامه پژوهش:. 78

4-3- آمار استنباطی. 89

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات. 97

5-1-نتیجه‌گیری. 98

5-2-پیشنهادات کاربردی:. 101

5-3-پیشنهادات پژوهشی:. 101

منابع و مآخذ:. 102

پیوست:. 105

Abstract: 109

چکیده:

مبنا و هدف: ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از جرائم می‌توانند نقش بسزایی داشته و با اعمال روش‌ها در برخی از وقایع از بروز جرائم پیشگیری نمایند، از این‌رو محقق در نظر داشته تا عملکرد و روش‌های ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در شهرستان کوهرنگ را موردسنجش قرار گیرد. به‌طورکلی هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تأثیر و توانمندی نفوذ ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در جهت پیشگیری از وقوع جرم در میان شهروندان شهرستان کوهرنگ در سال۱۳۸۴ تا۱۳۹۴ که این کار به‌صورت پیمایشی و انجام پرسشنامه صورت گرفته است.

روش: روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- ‌توصیفی است، جامعه آماری شامل کلیه افراد و مردم به‌خصوص افراد ریش‌سفید و معتمدان بختیاری در شهرستان کوهرنگ بوده که حدود 344 فقره با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید.

نتیجه: نتایج تحقیق حاکی از آن‌ است که تأثیر بازدارندگی ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم در کوهرنگ نسبتاً خوب ارزیابی می‌شود. ویژگی‌های ریش‌سفیدان و معتمدان ازجمله ساکن محل بودن و اصل و نسب داشتن تأثیر نسبتاً زیادی دارد. همچنین میزان تأثیر بینش فکری، آگاهی و تجربه ریش‌سفیدان و معتمدان بر پیشگیری از جرایم، نسبتاً زیاد است.

واژگان کلیدی: ریش‌سفیدان، معتمدان، بختیاری، پیشگیری، جرائم،کوهرنگ

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله:

با توجه به اینکه ایران یک کشور عمدتاً دارای بستر عشیره‌ای یا نیمه عشیره‌ای است. (هاشمی، 1390، 3) این ویژگی در کنار برخی محاسن آن، مانند انسجام اجتماعی و همکاری در برابر خطرات می‌تواند مبنایی برای وقوع برخی از جرائم باشد. مطالعات و یافته‌های تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق كیفری نشان می‌دهد كه جوامع بشری برای مقابله با جرم عمدتاً از مجازات، آن‌هم از انواع شدید آن، استفاده می‌کرده‌اند «یعنی پیشگیری كیفری» به‌عنوان نمونه، قانون «هیتی ها» یا «هی تیت ها» و قانون «حمورابی» كه مربوط به حدود چهار هزار سال پیش است و حدود یك قرن پیش کشف‌شده‌اند، رژیم كیفری نسبتاً شدیدی را البته با درجه‌های متفاوتی برای حمایت از ارزش‌های غالب و حاكم در جوامع خود و نیز مبارزه با متجاوزان به این ارزش‌ها پیش‌بینی كرده بودند. اما به حكایت همین یافته‌های حقوق كیفری و مكاتب مختلف فلسفی كیفری این شدت وحدت نظام كیفری نتوانسته است، آن‌طور كه انتظار می‌رفته است، منحنی جرائم را مهار كند یا آن‌ها را از میان ببرد و در پیشگیری از وقوع جرائم تأثیر بسزایی داشته باشد. تولد رشته‌های انسان‌شناسی جنایی و سپس جرم‌شناسی در ربع آخر سده نوزدهم تا حد زیادی به دنبال شكست نظام كیفری در مهار موج بزهكاری بوده است . موضوع جرم‌شناسی یعنی علم جرم، بررسی ماهیت و فرایند تكوین جرم یا به‌عبارت‌دیگر علت شناسی جرم است. اگرچه جرم‌شناسی موضوع مطالعه عمده خود یعنی جرم را از حقوق كیفری می‌گیرد، لیكن برای انجام تحقیقات و مطالعات خود به‌عنوان رشته‌ای مستقل از مفاهیم و روش‌های خاص خود استفاده می‌كند. (نجفی ابرندآبادی 72-1371، ص 415 و بعد.) با گردآوری تعدادی از جرائم ارتكابی زیر عنوان «بزهكاری خرد»، هدف علم جرم‌شناسی آن بوده است كه با توجه به خصوصیات این جرائم و با توجه به تیپ مباشران این قبیل جرائم، اقدام‌ها و تدابیر پیشگیرانه مناسب با طبیعت آن‌ها ارائه نماید. افزایش جرائم كوچك و محلی از حدود 25 سال پیش به این‌طرف در پاره‌ای كشورها، به‌ویژه جوامع صنعتی كه با پدیده شهرنشینی روزافزون و توسعه افقی عمودی شهرها و کلان‌شهرها و نیز نسل دوم و حتی سوم مهاجران خارجی دست‌به‌گریبان‌اند، علاوه بر خسارات مادی، به‌ویژه موجب ظهور احساس ناامنی و ترس از بزه دیدگی در بین شهروندان شده است. درنتیجه، این قبیل جرائم كیفیت زندگی مردم را خدشه‌دار كرده درنهایت فضای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی پیشرفت جامعه را نامطمئن و دستخوش اختلال می‌کند. (نجفی ابرندآبادی 72-1371، ص 415 و بعد.) با توجه به پیامدهای اخیر خرد است كه امروزه در كنار استفاده از نهادهای قهرآمیز و كیفری و با توجه به محدود بودن ظرفیت و كارایی این نهادها، بر پیشگیری و به‌ویژه پیشگیری مشاركتی تكیه می‌شود. اما، انریكوفّری ایتالیایی جامعه‌شناسی جنایتی و نیز از بنیان‌گذاران مكتب تحققی در ایتالیا، نخستین كسی است كه از پیشگیری و جانشین‌های كیفری برای مهار جرائم و مقابله با بزهكاری سخن به میان آورده است. و بدین ترتیب است كه مفهوم و اصطلاح پیشگیری وارد متون جرم‌شناسی شده، به‌طوری‌که امروزه در سیاست جنایی سازمان ملل متحد، شورای اروپا و نیز بسیاری كشورها، پیشگیری یعنی اتخاذ و اعمال اقدام‌ها و تدابیر غیر کیفری و غیر سرکوب گر به‌منظور جلوگیری از وقوع جرائم، دارای جایگاه ویژه‌ای شده است (پیشگیری غیر کیفری)، كه این امر خود حكایت از پذیرش یك رویكرد تازه یافت كلان نسبت به جرم و كنترل آن دارد.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:55:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارشد :نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی

فصل دوم: حقوق کودک در قوانین داخلی و اسناد بین المللی 10

2-1-تعریف طفل 11

2-2-تعریف جرم در لغت و اصطلاح Error! Bookmark not defined.

2-2-1-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی Error! Bookmark not defined.

2-2-2- انواع جرایم Error! Bookmark not defined.

2-3-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی 14

2-3-1- تبیین زیست شناختی 14

2-3-2-تبیین روان شناختی 15

2-4-جرم و سرمایه اجتماعی Error! Bookmark not defined.

2-5-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم 15

2-5-1- فرهنگ و تمدن 16

2-5-2-آموزش و پرورش 16

2-5-3-اعتقادات مذهبی 17

2-5-4-نقش خانواده 17

2-5-5-شرایط اقتصادی 18

2-5-6-سایر عوامل 19

2-6-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم Error! Bookmark not defined.

2-7-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم 19

2-7-1-سیاست دولتی (رسمی) Error! Bookmark not defined.

2-7-2-سیاست تقنینی 19

2-7-3-سیاست قضایی 20

2-7-4- سیاست اجرایی 20

2-7-5-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 21

فصل سوم: پیشگیری از جرایم علیه اطفال در اسناد بین المللی Error! Bookmark not defined.

3-1-واژه‌شناسی پیشگیری 21

3-1-1-تعاریف پیشگیری از جرم 22

3-2-انواع پیشگیری از جرم 23

3-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 24

3-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 24

3-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 24

3-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 25

3-2-5-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی 25

3-2-6-پیشگیری رشد مدار یا زودرس 26

3-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 27

3-2-8-پیشگیری انفعالی 27

3-2-9-پیشگیری فعال 28

3-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 28

3-2-11- پیشگیری واکنشی یا کیفری 29

3-2-12- پیشگیری قضایی 29

3-2-13- پیشگیری انتظامی 30

3-2-14-پیشگیری عام 31

3-2-15-پیشگیری خاص 31

3-2-16- پیشگیری وضعی 31

3-3-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 33

3-4- ارکان پیشگیری طراحی محیطی 34

3-4-1- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی) 34

3-4-2- مراقبت یا نظارت طبیعی: 35

3-4-3- کنترل طبیعی ورود: 35

3-4-4- تصویر و نگهداری از فضا: 35

3-4-5-سخت کردن آماج جرم: 36

3-4-6-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: 36

3-5-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 36

3-6- مراحل پیشگیری Error! Bookmark not defined.

3-6-1-مرحله اول پیشگیری Error! Bookmark not defined.

3-6-2- مرحله دوم پیشگیری Error! Bookmark not defined.

3-6-3-مرحله سوم پیشگیری Error! Bookmark not defined.

این مطلب را هم بخوانید :

3-7-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم 37

3-8- لایحه پیشگیری از وقوع جرم Error! Bookmark not defined.

3-9-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم Error! Bookmark not defined.

3-10- اعلامیه جهانی حقوق کودک 39

3-11-پروتکل اختیاری حقوق کودک 41

فصل چهارم: بررسی حقوق کودک در فرانسه و علل 52

جرایم علیه اطفال و نوجوانان Error! Bookmark not defined.

4-1-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان 53

4-1-1- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل 53

4-1-2-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک 56

4-2-حقوق كودك در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 58

4-3-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران 58

4-5-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال 60

4-5-1-تخفیف مجازات 61

4-5-2-تشدید مجازات 61

4-5-3-جرم انگاری و نقش دادستان 62

4-6-علل جرایم علیه اطفال 66

4-6-1-وضعیت فیزیکی 67

4-6-2-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی 67

4-6-3- ترس 67

4-6-4-اعتیاد والدین 68

4-6-5-علل مربوطه به کودک بزه‌دیده 68

4-6-6- جمعیت خانواده 68

4-6-7-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده 69

4-6-8-طلاق و جدایی در خانواده 69

4-6-9-سابقه محكومیت یا سوءپیشینه خانواده 70

4-6-10- شرایط اقتصادی خانواده 70

4-6-11-منطقه محل سكونت خانواده 70

فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرایم Error! Bookmark not defined.

5-1-دادستانی و وظایف این نهاد 73

5-1-1-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی 74

5-2- سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه و نقش دادستان 76

5-2-1-ترک انفاق کودکان: 77

5-2-2-رها کردن طفل: 77

5-2-3- بهره گیری از اطفال برای تکدّی 78

5-2-4-ممانعت از تحصیل و نقش دادستان 82

5-2-5-استثمار جنسی از اطفال و نقش دادستان 82

5-2-6-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری و نقش دادستان 83

5-2-7-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدرو نقش دادستان 84

5-2-8-کار اطفال در اسناد بین المللی و نظارت دادستان 87

5-2-9-قوانین داخلی ایران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان 89

5-3-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال 91

5-3-1-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال 91

5-3-2-پیشگیری وضعی و نقش دادستان 92

5-3-3-پیشگیری اجتماعی و نقش دادستان 95

5-3-4-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان 98

5-3-5- نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم 99

5-4-اقدامات نوین پیشگیری 100

5-4-1- اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم 100

5-4-2- اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم 100

5-4-3- اقدامات ناظر براطفال آسیب پذیر 100

5-4-4-پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه 101

5-4-5-نقش دادستان در پیشگیری مشارکتی از جرایم علیه اطفال 101

5-4-6-تکلیف به اعلام و گزارش در جهت پیشگیری از جرایم علیه اطفال 102

5-5- وضعیت اطفال و نوجوانان بزه دیده در حقوق فرانسه 102

نتیجه گیری و پیشنهادات: 105

منابع: 111

چکیده:

كودكان به لحاظ دارا بودن ویژگی‌های خاص در معرض خطرات و سوء اسفاده و بهره‌کشی و … قرار دارند، لذا نیاز به حمایت ویژه‌ای از سوی نهاد‌های دولتی و غیر‌دولتی و همچنین والدین و سرپرستان خود دارند. معمولاً شناسایی دلایل یک معضل از دو حیث یادگیری علمی آن معضل و نیز در بکارگیری روش‌های مناسب در جهت پیشگیری از آن حائز اهمیت است. معضل جرایم علیه اطفال نیز از این قاعده مستثنی نیست و به حقیقت شناسایی دلایل جرایم علیه اطفال گامی مهم در جهت موفقیت برنامه پیشگیری از وقوع این پدیده به حساب می‌آید. دادستان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود به شناخت علل جرایم علیه اطفال می‌پردازد و به مقابله با این عوامل از طریق حذف عوامل موثر در جرایم علیه اطفال شامل فردی (زیستی، روانی) و عوامل عمومی (اقتصادی-اجتماعی- سیاسی و …) و همچنین عوامل موقعیتی از جمله فرصت‌های ارتكاب جرم می‌پردازد. با مداخله بر وضعیت پیش جنائی و مصون سازی آماج نیز می‌تواند از طریق محدود ساختن موقعیت و فرصت ارتكاب بزه از طریق مختل ساختن فرآیند گذر اندیشه به فعل مجرمانه از بزه دیدگی پیشگیری كرد.

جرایم علیه اطفال در قانون 1992 در حقوق فرانسه را می‌توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: جرایمی که ممکن است علیه وضعیت شخصی اطفال به وقوع بپیوندد و جرایمی که ممکن است علیه وضعیت خانوادگی و اجتماعی اطفال انجام شود. در جرایم نوع اول، هدف قانون گذار، حمایت از ویژگیهای شخصی طفل است؛ مثلاً طرد طفل به وسیله والدین، جرم است؛ رها کردن طفل یا ترک نفقه یا انفاق طفل، عدم پرداخت مستمری برای امرار معاش طفل یا ترک تکلیف ابوینی طفل توسط والدین یا به اصطلاح «ترک معنوی اطفال» و جرایم دیگری که در قانون جدید هم آمده و می‌توانیم آنها را در یک جمله خلاصه کنیم و آن، «در معرض خطر قرار دادن اطفال» است، تشویق و ترغیب طفل به مصرف مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر یا ترغیب طفل به مصرف مشروبات الکلی، تشویق و ترغیب طفل به تکدّی یا تشویق و ترغیب طفل به ارتکاب جرم، همگی جرم است. دسته دیگری از جرایم، لطماتی است که ممکن است علیه اخلاقیات طفل به وقوع بپیوندد؛ جرایمی که اصطلاحا جرایم علیه اخلاق و عفت طفل نام دارد.

واژگان کلیدی: جرایم، پیشگیری، بزه‌دیدگی، اطفال، دادستان، فرانسه.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

كودكان به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترین و ستمدیده‌‌ترین افراد بوده‌اند. تاریخ پیدایش كودك‌آزاری و بزهدیدگی اطفال به زمان‌هایی كه انسان خود را شناخته است بر می‌گردد. در زمان‌های قدیم كودك به عنوان كالای داد و ستد می‌شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین‌المللی نیز به احیاء حقوق كودكان پرداخته‌اند. در همه جوامع بشری، بزهکاری اطفال، جنبه ‏های مشترکی دارد. دو واقعه مهمی که اخیرا در فرانسه اتفاق افتاد، جایگاه صغار را در بزهکاری نشان داد و بر آن تأکید کرد. اخیرا دو جوان فرانسوی که دوست خود را به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. این واقعه، جامعه فرانسه را تکان داد. از سوی دیگر، جوانهای فرانسوی در جریان تظاهراتی که ترتیب داده بودند، مرتکب جرایمی شدند که منجر به دستگیری برخی از آنان شد صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال – مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال – پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان – آیین دادرسی کیفری اطفال این دو واقعه می‏تواند جایگاه اطفال و نوجوانان بزهکار را در جرم‏شناسی و حقوق جزا نشان دهد. صغار، گاه مباشران جرایم و گاه، بزه ‏دیدگان (قربانیان مستقیم) جرایم واقع می‏شوند. یکی از ویژگیهای بزهکاری اطفال، چگونگی ارتکاب جرایم است. چند سالی است که اطفال فرانسوی در جرایم شدید و خشن؛ مانند قتل و تجاوز به عنف به صورت گروهی و قتل با برنامه قبلی (سبق تصمیم)، شرکت می‏کنند از نظر تاریخی، اگر حقوق جزا را مطالعه کنیم، مشاهده می‏کنیم که قانون‏گذار، ابتدا اطفال را به عنوان مباشر جرم، مورد توجه قرار داده و با توجه به این موضوع، درباره آنها مقرراتی وضع کرده است. در گذشته، اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می‏شدند، امّا با پیشرفت علم و بویژه روان‏شناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی‏توان طفل یا نوباوه را انسان «بالغ کوچک» پنداشت؛ چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین، نمی‏توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه کرد. به همین جهت بود که در فوریه 1945 میلادی، قانونی به صورت تصویب‏نامه قانونی، تهیه و تصویب شد که برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان بزهکار، تفکیک کرد. قانون جزای جدید فرانسه که در مارس 1992 به تصویب رسید و جای قانون جزای 1810، مشهور به کُد ناپلئون را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت. لذا کماکان در فرانسه همان متن 1945، لازم ‏الاتباع است. در خصوص جرایم علیه اطفال یا بزه ‏دیدگان صغیر، باید گفت که در قانون جزای 1810 فرانسه، مواد زیادی وجود ندارد و قانون‏گذار به سرنوشت صغاری که قربانی مستقیم جرم واقع می‏شوند، از نظر کیفری توجه زیادی نداشته است. این خلأ و نقصان در قانون جزای 1810 را قانون جزای 1992 جبران کرده است؛ زیرا در این قانون، حمایت از صغار در برابر بزهکاری نیز تقویت شده است.

1-2-بیان مسئله:

نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده ؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستان‌ها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند. دادستان یا مدعی‌العموم، مقامی كه برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب كیفری بزهكاران بر اساس مقررات انجام وظیفه می‌نماید. در هر دادسرا، دادستان رئیس دادسرا است. دادستان بنام جامعه، جرائم را تحت تعقیب قرار می‌دهد. ارجاع پرونده به بازپرس و اظهارنظر در مورد كلیه قرارهای دادیار و قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، صدور كیفر خواست و حضور در دادگاه مربوطه، از جمله وظایف و اختیارات دادستان است(افسران و علوی، 1385، ص45). دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید. در این راستا می‌توان گفت، دادستان‌ها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می‌باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می‌باشد، در نتیجه بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه اطفال و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم‌ محوری است. دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد .همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آنها امر به معروف است. اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستان‌ها نماید(حاجی تبار، 1389، ص130).

در قانون جزای 1992 فرانسه، حمایت کیفری از صغار در مقابل جرایم، با ایجاد جرایم جدید (جرم انگاری‌های جدید) و تقویت و تشدید مجازاتها، تضمین شده است. در شورای اروپا هم راجع به اطفال از نظر حقوق جزا، توجه شده و در جهت پیشگیری یا مجازات خشونت و ضرب و شتم که در خانه، بین والدین و فرزندان و یا علیه اطفال وجود دارد، قطعنامه ها و توصیه نامه هایی را به تصویب رسانده است. این قطعنامه های بین المللی یا شورای اروپا، بر قانون گذار فرانسه تأثیر گذاشته و در قانون جزای 1992 نیز انعکاس قابل توجهی داشته است(لاسان: 1386،ص110).

اطفال و کودکان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:54:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارشد درباره:نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرم با نگاه به قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)

1-5-1-سوالات: 9

1-5-2-فرضیه‌ها 9

1-6-دامنه زمانی و مکانی تحقیق: 9

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش

2-1-ادبیات و سوابق تحقیق 12

2-2- مددکاری اجتماعی: 20

2-3-تعریف مددکار و مددکاری 25

2-3-1-اورژانس اجتماعی چیست؟ 26

2-3-2-اهداف اورژانس اجتماعی 27

2-3-3- موضوعات مرتبط با اورژانس اجتماعی 30

2-3-4-نحوه پذیرش 30

2-3-5-نحوه تأثیرگذاری اورژانس اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم 31

2-3-6-كنشگران متخصصان اورژانس اجتماعی 36

2-3-7-مقایسه اورژانس اجتماعی با اورژانس انتظامی و پزشكی 37

2-4-اصول مددکاری 38

2-5-ارزشهای اساسی در مددکاری اجتماعی 43

2-6-تعریف مددکاری اجتماعی 45

2-6-1-تعریف مددکاری 47

2-6-2-تعریف مددجو در مددکاری فردی 47

2-6-3-تعریف مشکل : 47

2-6-4-گروههای آسیب پذیر : 47

2-7-مشاوره و مددکاری در اسلام 48

2-7-1-تاریخچه: 49

2-7-2-تعاریف و مفاهیم، مشاوره ومددکاری: 51

2-7-2-1-تعاریفی ازمشاوره: 51

2-7-2-2-تعریف راهنمائی: 52

2-7-2-3-انواع فعالیتهای مشاوره و راهنمائی: 52

2-7-2-4-مددکاری اجتماعی Error! Bookmark not defined.

2-8-جایگاه مددکاری اجتماعی در اسلام 53

2-9-جایگاه مددکاری در اجتماع 56

2-10-کاهش جرایم نوجوانان: 57

2-11-کار با مجرمان سابقه دار 59

2-12-پیشگیری موقعیتی از جرم 60

2-14-مسایل و آسیب های اجتماعی 64

2-14-1-تعاریف ومفاهیم انحرافات 65

2-14-2-تعریف انحراف و منحرف 66

2-14-3-تعریف منحرف 66

2-14-4-جرم از نظر دورکیم 67

2-14-5-تعاریف مبتنی بر روانشناسی 68

2-14-6-تعاریف مبتنی بر جرم شناسی 68

2-14-7-روانشناسی اجتماعی و انحراف 68

2-15-رویکرد های روانشناختی مربوط به تبیین کجروی های اجتماعی 69

2-15-1-نظریه دستگاه روانی (فروید) 69

2-15-2-اختلال روانی 69

2-16-رویکرد روانکاوی مربوط به تبین کجروی های اجتماعی 70

2-16-1-پالایش روانی : 70

2-16-2-راهکارهای جامعه شناسان برای جلوگیری از کجروی : 70

2-16-3-از بین بردن علل کجروی 70

2-17-تاریخچه پیدایش مددکاری اجتماعی در جهان و ایران : 71

2-18-انجمن ملی مددکاران اجتماعی 74

2-19-روش های مددکاری اجتماعی 74

2-20-موسسه محل کار مددکاری اجتماعی 75

2-21-نقش مددکار اجتماعی در زمینه ی باز پروری معتادین : 77

2-22-نقش مددکار اجتماعی در مراحل توانبخشی روانی 77

2-23-نقش های مورد انتظار از مددکاری اجتماعی درکار با فرد : 80

2-24-پیشگیری از آسیب اجتماعی 82

این مطلب را هم بخوانید :

2-24-1-آموزش مهارت زندگی 82

2-24-2-مهارتهای زندگی 83

2-25- قانون جدید مجازات اسلامی و توسل به مددکاری اجتماعی 86

فصل سوم:روش شناسی تحقیق 90

3-1-مقدمه 91

3-2-روش تحقیق 92

3-3-جامعه آماری 93

3-4-نمونه و روش نمونه گیری 93

3-4-1-نمونه: 93

3-4-2-برآورد حجم نمونه 94

3-4-3-دامنه زمانی تحقیق: 95

3-5-ابزارهای پژوهش 95

3-6-روایی پرسشنامه 95

3-7-پایایی پرسشنامه 96

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 97

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 97

3-10- ویژگی های منطقه مورد تحقیق Error! Bookmark not defined.

3-10-1- موقعیت و وسعت Error! Bookmark not defined.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: 99

4-2- آمار استنباطی گروه نمونه: 104

4-3- بررسی فرضیه اول پژوهش: 104

4-4- بررسی فرضیه دوم پژوهش: 106

4-5- بررسی فرضیه سوم پژوهش: 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

5-1- نتیجه گیری: 116

5-1-1- فرضیه اول: 116

5-1-2- فرضیه دوم: 116

5-1-3- فرضیه سوم: 117

5-2-موانع و محدودیت‌های تحقیق: 118

5-3- پیشنهادات: 120

منابع و مآخذ: 123

چکیده انگلیسی: 126

چکیده:

مسئله و هدف: بر خلاف گذشته كه نقش مددكاران اجتماعی دستگیری از افـراد نیازمنـد جامعـه بـوده امـروزه هدف مددكاری اجتماعی افزایش كیفیت زندگی همة افـراد جامعـه و پیشگیری از جرم اسـت. خـدمات مـددكاری اجتمـاعی شـامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همة گروه‌های سـنی (كودكـان، نوجوانـان و جوانـان، بزرگـسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جـسمی، ذهنـی، روانـی و اجتمـاعی) ارائـه مـی‌شـود. رسـیدگی بـه وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد برای كاهش آسیب های اجتمـاعی از جملـه پیـشگیری از وقـوع جـرم یكـی از اهداف مددكاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامـل آسـیب زا در محله و همكاری با نهاد های ذیربط برای كاهش آسیب میسر است.

روش: روش تحقیق حاضر پیمایشی توصیفی است كه با استفاده از رویكرد مددكاری اجتماعی و با بهره گیری از نظریات کارشناسان و مددکاران استان و شهرستان شهرکرد انجام شده است.

یافته‌ها: یافته های تحقیق حاضر نـشان مـی‌دهـد رابطـه مـستقیم و معناداری بـین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم وجود دارد که این موضوع در قوانین جدید از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی گردیده است.

واژگان کلیدی: مددکاری اجتماعی، پیشگیری، جرم، پیشگیری اجتماعی، مددکار.

فصل نخست: کلیات تحقیق

در فصل نخست این پژوهش به کلیات موضوع مددکاری و تعاریف و مفهوم آن خواهیم پرداخت آنگاه در فصل دوم، مبانی نظری و ادبیات پیشینه این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

1-1-مقدمه:

بحث در ارزش ها وهنجاریهای اجتماعی (اخلاق ) به قدمت تاریخ تمدن وتشکیل شهرها باز می گردد .اگر چه درجوامع ابتدایی نوع دیگری از نظام های ارزش – اخلاقی دیده می شود . اما آنچه مسلم است در همه آنها کما بیش تسامح و سهل گیری در بعضی موارد وجود داشته است . اگر در مواردی سخت گیری و کیفر بیشتر بوده ناشی از «ظلم نظام حاکم » و یا « نیاز به کیفر شدید » یا برای عبرت «گیر مجرمان» تلقی شده است .در شناسایی انحرافات اجتماعی همواره مشکلات تئوریک و دیدگاهی وجود داشته اند «اصل‌تهمت» و «برچسب» در مقابل اصل برائت، مجرمین را همواره در حالت نامشخص قرار داده اند . از طرف دیگر وجه عمومی توجه به جرم، جرایم اقشار پایین را در بر می گیرد. به همین صورت جز گزارش‌های تاریخی زمان های گذشته جرم، وجنایت زمان حال اقشار «یقه سفید » (قدرتمندان ) پوشیده مانده است .

مددکاری روشی است برای پیشگیری از جرم که فرایندهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی را که در ارتکاب جرم نقش دارند شناسایی می کند. این روش پلی است بین تدابیر حقوقی و قضایی و بهبود اجتماعی وضعیت افراد و خانواده ها . تمرکز بر عوامل خطر ساز در ارتکاب جرم صرفا عواملی نظیر فقر، نابرابری جنسی، خشونت در رسانه ها، نژاد و تبعیض نژادی نیست و حل این مشکلات تنها بخشی از پیشگیری از جرم است بخش دیگر شامل موارد ذیل می شود:

– شرایط نامساعد مسکن حلبی آباد ها و عدم ثبات در اسکان؛

– عوامل خانوادگی مانند جمعیت خانواده، والدین نامناسب، ارتکاب جرم والدین و مصرف مواد توسط والدین؛

– شخصیت فردی و عوامل رفتاری مانند نقصان‌های شناختی مانند ناتوانی در حل مسئله، کنترل رفتار، قضاوت منطقی و ناتوانی در ارزیابی نتایج رفتار و دیگر رفتارهایی که مقدمه رفتارهای پرخاشگرانه است.

– ارتباط با دوستانی که زندگی آنها توام با ارتکاب جرم است؛

– عوامل مرتبط با مدرسه مانند ناکامی در تحصیل و همچنین محیط مدرسه و اخراج از مدرسه؛

– فرصتهای شغلی نظیر مهارت آموزی و استخدام در پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق مددکاری راهکارهای متعددی وجود دارد؛ مانند راهکارهای مبتنی بر سطح فردی که توجه آن بر مشکلاتی که ممکن است فرد را در خطر شرکت در ارتکاب جرم قرار می دهد. مددکاری در اولین رویدادهای مجرمامه می‌تواند ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز بعدی را کاهش دهد. مجرمان با جرایم جدی و خشونت آمیز اساسا تاریخچه ای بدون ارتکاب جرم در زندگی داشته اند قبل از اینکه اولین جرم جدی خود را مرتکب شوند. سابقه زندگی این گونه افراد اغلب نامطلوب و محیط زندگی پایه های عمیق رفتارهای مجرمانه را در آنان تقویت کرده است. لذا برای رفع نیازهای بهداشتی و اجتماعی باید با اقدامات هماهنگ شده از طریق مداخلات به موقع و زود هنگام مددکاری میزان ارتکاب جرم را کاهش داد. حتی کاهشی اندک در ارتکاب مجدد جرم این اقدامات را ارزشمند می سازد. این فعالیتها نه تنها تقاضا برای تختهای زندان را کاهش می‌دهد بلکه از نظر اقتصادی و اجتماعی برای قربانیان، خانواده ها و اجتماع تا حد زیادی سود آور است.البته همیشه باید در نظر گرفت که ریسک بازگشت به ارتکاب جرم در مجرمین سابقه دار بالاست لذا در امور بازپروری باید نظارت دقیق و واکنشها ملایم باشد. درمان اولیه در چرخه ای صورت می گیرد که بتدریج توسعه می یابد که هر چه دقیق تر انجام شود از نتایج گران آن کاسته می شود و شانس موفقیت بیشتر است اگر چه همیشه در خصوص حفظ و نگهداری منابع بحث و جدل وجود داشته است.برای کار با مجرمان سابقه دار رویکردی میان نهادی نیاز است که موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:

– به خانواده های مجرمین سابقه دار در محله های جرم خیز توجه شود.

– برای رسیدگی به این خانواده اقدامات مددکاری لازم به عمل آید و تا حد امکان نیازهای اجتماعی( مانند لوازم منزل، همکاری در کاریابی، حمایتهای سودآور، آموزش مهرتهای اساسی زندگی و آموزش در دوران سالهای اولیه کودکان این خانوادها) بر طرف گردد. همچنین به نیازهای بهداشتی و سلامتی آنان به ویژه درمان مصرف مواد یا مشروبات الکلی و ناراحتی‌های روحی و روانی آنان رسیدگی گردد.

1-2-بیان مسئله:

آسیب های اجتماعی و جرائم در تمام جوامع وجود داشته است و در جوامع مختلف برای كنترل و كاهش آ نها و نیز برای مقابله با آن ها برنامه های متعددی تدوین و اجرا شده است. جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نیست . شاید به دلیل اهمیت این موضوع است كه در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسئله پیشگیری از وقوع جرم و یا در اصول دیگر (اصل 10 و 29) بر تحكیم بنیان خانواده و حمایت از افراد نیازمند و … تأكید شده است. آسیب های اجتماعی، كجروی ها و جرائم به دلیل تنوع و سیال بودن، همواره ثابت نیستند، به همین دلیل باید برای مقابله با آن ها برنامه ریزی مناسب صورت گیرد. اندیشمندان علوم اجتماعی معتقدند پدیده جرم و كجروی همواره در معرض دگرگونی های مداوم و پرتحرك قرار داشته و به طور مستمر شكل هایی متفاوت به خود گرفته‌اند. تمامی کشورها به دنبال ایجاد ثبات و امنیت برای شهروندان خود و بالا بردن کیفیت زندگی برای ایشان هستند. رهنمود های پیشگیری از جرم که توسط نهاد های مرتبط با سازمان ملل تهیه شده، ماحصل سال ها تجربه و کار برای پاسخ به این مشکلات است . این تجارب نشان می دهد که کشورها در صورت بهره بردن از رویکرد های عمل گرا و علمی، می‌توانند گامی مثبت در جهت ساختن جامعه‌ای ایمن بردارند. ناگفته پیداست که چنین رویکرد هایی کاملا متفاوت و کم هزینه تر از پاسخ ها و عکس العمل های سرکوبگرانه و بازدارنده نسبت به جرم خواهد بود.

مناطق مختلف جهان همواره با چالش های متفاوت جرم و بزه دیدگی مواجه اند و یک برنامه واحد پیشگیری در تمام مناطق جهان قابل اجرا نخواهد بود . بنابراین بومی سازی برنامه های پیشگیری از جرم امری ضروری است زیرا این کشورها و حکومت های آن ها است که جرم و عناصر آن و مجازات های آن ها را تعیین می نمایند عملی که ممکن است در کشوری جرم و ممنوع باشد در کشور دیگری ممکن است عمل مباح و مجازی باشد . به خاطر همین امر است که بومی ساختن اقدامات پیشگیرانه از جرم امری ضروری است . در خلال سال های 1995 و 2002، دو رهنمود در خصوص پیشگیری از جرم، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است: نخستین مورد، رهنمود همكاری و كمك های فنی در خصوص پیشگیری از جرایم شهری (پیوست قطعنامه 9/1995 شورای اقتصادی و سیاسی[1])است و دومین مورد نیز رهنمود پیشگیری از جرم (پیوست قطعنامه 13/2002 شورای اقتصادی و سیاسی[2]) این دو سند و اسناد جدید تر بر این نكته تاكید دارند كه پیشگیری از جرم باید با اصلاح در بخش‌های دیگر عدالت كیفری همراه باشد.

مددکاری روشی است برای پیشگیری از جرم که فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را که در ارتکاب جرم نقش دارند شناسایی می کند. این روش پلی است بین تدابیر حقوقی و قضایی و بهبود اجتماعی وضعیت افراد و خانواده ها . تمرکز بر عوامل خطر ساز در ارتکاب جرم صرفا عواملی نظیر فقر ، نابرابری جنسی، خشونت در رسانه ها، نژاد و تبعیض نژادی نیست و حل این مشکلات تنها بخشی از پیشگیری از جرم است بخش دیگر شامل موارد ذیل می شود:

-شرایط نامساعد مسکن حلبی آبادها و عدم ثبات در اسکان

– عوامل خانوادگی مانند جمعیت خانواده، والدین نامناسب، ارتکاب جرم والدین و مصرف مواد توسط والدین

– شخصیت فردی و عوامل رفتاری مانند نقصانهای شناختی مانند ناتوانی در حل مسئله، کنترل رفتار، قضاوت منطقی و ناتوانی در ارزیابی نتایج رفتار و دیگر رفتارهایی که مقدمه رفتارهای پرخاشگرانه است.

– ارتباط با دوستانی که زندگی آنها توام با ارتکاب جرم است.

– عوامل مرتبط با مدرسه مانند ناکامی در تحصیل و همچنین محیط مدرسه و اخراج از مدرسه.

-فرصتهای شغلی نظیر مهارت آموزی و استخدام. در پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق مددکاری راهکارهای متعددی وجود دارد. مانند راهکارهای مبتنی بر سطح فردی که توجه آن بر مشکلاتی که ممکن است فرد را در خطر شرکت در ارتکاب جرم قرار می دهد . هدف این برنامه ها می تواند کودکان و یا جوانان باشد. برنامه‌هایی که فرد را به عنوان هسته میانی مداخله در بحران قرار داده و با خدمات متعدد حمایتی آن را احاطه نماید. از دیگر راهکارها می توان به راهکارهای مبتنی بر سطح خانواده اشاره کرد که طی آن والدین دارای کودک به ویژه کودکان در معرض خطر ارتکاب جرم تحت برنامه های حمایتی و آموزشی قرار می‌گیرند و ظرفیت خانواده را برای ایجاد محیطی سالم و پاک که در آن کودکان رشد می‌کنند گسترش دهد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با تبیین نقش موثر مددکار اجتماعی بر پیشگیری از جرم و نگاهی به قانون مجازات اسلامی این موضوع را بررسی نماییم.

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع:

موضوع مددکاری از شغل های بسیار حساس و مهم در رابطه با افراد جامعه و نیازمندان است. مددکاری از این رو مهم است که با زندگی و مشکلاتی سرو کار دارد که توانسته فرد یا افرادی را از ادامه زندگی عادی باز دارد. پس اگر مددکاری که با مشکلات حساس افراد در تماس است از علم و دانش کافی در این رابطه بر خوردار نباشد ممکن است نه تنها به حال افراد مفید نباشد بلکه حتی می تواند با کارهایی که از روی احساس و عدم علم کافی است مشکلات را چندین برابر بدتر کند. در هر دو حالت نام آن را مددکاری می‌گذارند ولی تفاوت آن از زمین تا آسمان است. مددکاری حرفه بسیار ظریفی است که لازمه آن برای شروع عشق به انسانهاست. مددکاری از معدود مشاغل و یا به عبارتی حرفی است که با اسرار و رازهای افراد سروکار دارد . اسراری که برای یک فرد می تواند همه چیز او باشد و اگر مددکاری از روی جهل و یا عدم پایبندی به اصول و ارزشهای حرفه‌اش در حفظ اسرار از نامحرمان تسامح کند مددکاری و ارزش آن زیر سوال می رود. در قانون مجازات اسلامی قانونگذار این ضرورت را دیده که در برخی از مواد که بعداً به مختصذر خواهیم آورد این ضرورت را با پیش بینی مواد مرتبط با بحث ایجاد کرده لذا پس به طور کلی می توان گفت در خصوص موضوع نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرایم در قانون مجازات اسلامی جدید هم پیش بینی گردید که این نشان دهنده اهمیت و ضرورت موضوع می باشد.

1-4- اهداف تحقیق:

الف: هدف اصلی

1- بیان و تشریح موضوع مددکاری اجتماعی و نحوه کاربردی کردن آن در قوانین جدید

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:54:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و لبنان

ج: سوالات تحقیق : 6

چ: فرضیه های تحقیق : 6

ح: روش تحقیق : 7

سازماندهی: : 7

فصل نخست: کلیات تحقیق : 8

مبحث نخست: مفهوم لغوی و اصطلاحی : 8

گفتار نخست: مفاهیم : 9

گفتار دوم: واژگان مرتبط : 14

مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری : 23

گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی : 24

گفتار دوم: اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران : 33

گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت : 40

گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت : 44

فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت : 49

مبحث نخست: مبانی نظری اعاده حیثیت : 49

گفتار نخست: مبانی نقلی اعاده حیثیت : 49

گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت : 60

مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت : 65

گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان : 66

گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان : 69

مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات : 72

گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احكام قطعی محاكم : 72

گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی : 81

گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه : 86

فصل سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه : 87

مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احكام اعاده حیثیت : 87

گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت : 88

گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت : 94

گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت : 110

گفتار چهارم: احكام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملكرد مقنن : 112

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن : 116

مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه : 129

گفتار نخست: اجرای مجازات و پاك شدن مجرم در فقه امامیه : 129

گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت : 131

گفتار سوم: قاعده جب : 133

گفتار چهارم: توبه : 136

فصل چهارم: بررسی حقوق کیفری و جایگاه اعاده حیثیت درلبنان : 143

مبحث نخست: شناخت کشور لبنان : 144

مبحث دوم: شناخت حقوق کیفری لبنان : 158

گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان : 158

گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی : 160

مبحث سوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان : 162

مبحث چهارم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان : 174

نتیجه گیری : 180

منابع : 182

چکیده انگلیسی : 188

چکیده:

اعاده حیثیت قضایی و قانونی كه تدبیری برای تسهیل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكومیت كیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محكومیت كیفری را ساقط كرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امكان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط كه بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محكومیت كیفری است فراهم می كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است كه با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محكوم» را تداعی می كند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان پرداخته‌ایم و در نهایت در این فصل ابتدا کشور لبنان را مورد شناسایی قرار داده، سپس حقوق کیفری این کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌ایم و نهایتاٌ اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشور مطالعه و بررسی کرده‌ایم.

کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه، لبنان

این مطلب را هم بخوانید :

مقدمه:

الف: بیان مسئله

حیثیت ، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند ، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت گرفته است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .

یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:

“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد : «بازگرداندن اعتبار ، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی ، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»

در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده 62 مکرر ق.م.ا 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .

هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.

ب: اهمیت موضوع

با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر 1/3 آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و … محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراكنده ای در زمان حاكمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه كارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است كه عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است كه می توان به موارد ذیل اشاره كرد .

1) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملكی به راهنمایی دكتر آخوندی دانشگاه قم 1381.)

2) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دكتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم 1381.)

3) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران 1354.)

4) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی 1350. )

5) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دكتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی 80- 1379.)

هرچند كه پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا كه قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران كه مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشكلات قضایی را قابل حل می كند انصاف این است كه در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد كه توجه به آنها و اهتمام به كاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشكلات را رفع كند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و اصلاحی محكومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بخصوص از منظر فقه امامیه (متون فقهی ) بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اكتفا نشود .

ازطرفی در سالهای اخیر منبع قابل اعتنایی که بتواند محور مطالعه قرار گیرد یافت نمی شود و بحث درخصوص اعاده حیثیت مجرمین غالباً در کتب فقهی با این وصفی که مدنظر ماست مطرح نشده است و هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در این خصوص که به مبانی فقهی آن در بعد از انقلاب اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد و به جرأت می توان گفت مقاله ای نیز در این رابطه به رشته تحریر در سالیان اخیر در نیامده است.

بنابراین با توجه به عدم سابقه موضوع در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی و مشخص نبودن وضعیت این تاسیس در نظام جزایی ما وهمچنین با توجه به لایحه جدید تصویب شده قانون مجازات اسلامی در تاریخ 15/8/1386 در جلسه مسوولان عالی قضایی كشور كه مجددا اقدام به احیای این نهاد حقوقی نموده است و موادی از این لایحه به این امر اختصاص یافته است به بررسی موضوع پرداخته واشكالات احتمالی در این لایحه را نیز بیان كنیم.

با توجه به بررسی و تحقیقات که اینجانب داشتم در خصوص این موضوع تحقیق در کتب حقوق جزای عمومی و حقوق اساسی و حقوق تجارت به نحوی از انحاء در خصوص تاسیس حقوقی اعاده حیثیت و مسائل حاشیه ای آن مطالبی را می‌توان یافت لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان می‌باشد.

ت: اهداف تحقیق

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:53:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت

1-6-فرضیه های تحقیق 7

1-7-سوابق تحقیق 7

1-8-روش تحقیق8

1-9-سازماندهی تحقیق 9

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری 10

2-1-مفاهیم11

2-1-1-مفهوم لغوی انحراف11

2-1-1-1-مفهوم انحراف12

2-1-1-2-مفهوم انحرافات اجتماعی14

2-1-1-3-مفهوم آسیب شناسی اجتماعی15

2-1-1-4-مفهوم آنومی15

2-1-1-5-مفهوم امنیت امنیت16

2-1-2-معنای لغوی جرم18

2-1-2-1 معنای اصطلاحی جرم18

2-1-2-2- جرم از نظر، فقهی و حقوقی19

2-1-3-مفهوم بزهکار21

2-1-3-1-مفهوم بزهكاری21

2-1-3-2-مفهوم جوان24

2-1-4-مفهوم فضای مجازی25

2-1-4-1-مفهوم لغوی فضای مجازی25

2-1-4-2-ماهیت فضای مجازی25

2-1-4-3-تعریف فرهنگ فضای مجازی26

2-1-4-4- مؤلفه ها و ابعاد مادی فرهنگ مجازی27

2-1-5-بررسی شبکه های اجتماعی و تأثیرات آن ها بر ابعاد مختلف زندگی32

2-1-6-چگونکی بهره گیری جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی: 34

2-1-7-مطالعات جمعیت شناختی کاربران36

2-1-6-شبکه های اجتماعی مجازی؛معرفی و تاریخچه39

2-1-7-شبکه‌ های اجتماعی در ایران41

2-1-8-علل پیوستن به شبکه های اجتماعی مجازی42

2-1-9-تعامل در شبکه های اجتماعی43

2-1-10-چگونکی بهره گیری جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی44

2-1-11-تاریخچه شبکه های اجتماعی46

2-1-12-تاریخچه بزهكاری49

2-2-مبانی نظری53

2-2-1- نظریات جامعه شناختی معاصر در مورد جرم جعل در فضای سایبر53

2-2-2-نظریه های اندیشمندان معاصر در مورد ارتباط جمعی (شبکه های فضای مجازی) 54

2-2-2-1- نظریه ادوین امری 55

2-2-2-2- نظریه جان ای. آ‌ر.لی 56

2-2-2-3- نظریه ابراهیم رشیدپور 56

2-2-2-4- نظریه جورگن 56

2-2-2-5- نظریه کارل هاولند 57

2-2-2-6- نظریه مانیوس اسمیت 57

2-2-2-7- نظریه آرانگارن 57

2-2-2-8- نظریه چارلز کولی 57

2-2-3- نظریات روان شناختی معاصر در مورد جرم جعل در فضای سایبر58

2-2-3-1- نظریه شری ترکل (خود در فضای مجازی ) 58

2-2-3-2- نظریه هاوارد راین گلد (اجتماعات مجازی در فضای سایبر) 58

2-2-4-نظریه جهانی شدن59

2-2-5-نظریه جهانی شدن فرهنگ60

2-2-6-نظریه جهانی شدن انقلاب اطلاعات61

2-2-7-نظریه تهاجم فرهنگی62

2-2-8-دیدگاه های سایر منتقدان63

این مطلب را هم بخوانید :

2-2-9 دیدگاه زیست شناختی 67

2-2-10 دیدگاه روانشناختی 68

2-2-11 دیدگاه تیپولوژی کجروی69

2-2-12 دیدگاه جامعه شناختی70

2-2-12-1 نظریه کنترل اجتماعی 71

2-2-12-3 تظریه بی سازمانی اجتماعی 76

2-2-12-4 زمینه های بی سازمانی اجتماعی82

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 83

3-1 روش تحقیق 84

3-2 جامعه ونمونه آماری 84

3-2-1 توصیف محل تحقیق85

3-2-2 روش نمونه گیری85

3-2-3 تعیین حجم نمونه 86

3-2-4 واحد تحلیل86

3-2-5 متغیر های مستقل و وابسته86

3-2-6 ابزار جمع آوری اطلاعات86

3-2-7 تعیین اعتبار و پایایی پرسش نامه86

3-2-8 روش استخراج و تحلیل داده ها87

3-2-9 موانع و محدودیت های تحقیق87

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 88

4-1- تحلیل داده ها 89

4-2- اطلاعات دموگرافیک نمونه آماری 89

4-3-دموگرافیک نمونه عادی (عموم مردم) 90

4-3-1-برحسب جنسیت 90

4-3-2-برحسب سن 91

4-3-3-برحسب وضعیت تحصیلی92

4-4-تحلیل پرسشنامه93

فصل پنجم: نتیجه گیری 119

5-1 نتیجه گیری120

5-1-پیشنهادها125

منابع و مآخذ128

منابع 129

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول4-1 توزیع فراوانی افراد براساس گرو ه های تحت مطالعه89

نمودار 4-6 توزیع فراوانی افراد براساس جنسیت90

نمودار 4-7 توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع سنی91

نمودار 4-8 توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع تحصیلی92

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

جدول 4-9 توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع تحصیلی90

جدول 4-8 توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع سنی91

جدول 4-7 توزیع فراوانی افراد براساس جنسیت92

چکیده

خانواده پایه ی بنیادین اجتماع، سلول سازنده ی زندگی انسان، خشت بنای جامعه، كانون اصلی حفظ سنت ها، هنجارها و ارزش های اجتماعی است و شالوده ی استوار پیوندهای اجتماعی و روابط خویشاوندی و كانونی برای بروز و ظهور عواطف انسانی و پرورش اجتماعی است. گسترش فناوری های نوین در عرصه ی الكترونیك و رایانه در چند دهه ی گذشته، موجب پدیدار شدن انواع و اقسام لوازم و برنامه های الكترونیكی و رایانه ای از جمله شبکه های اجنماعی در جهان شده است. شبكه های اجنماعی در كنار مزایای بی شمارش، معایبی زیادی نیز دارد كه عدم آشنایی كامل با فضای مجازی می تواند آسیب هایی را برای خانواده ها به بار آورد. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهر جیرفت می باشد.

روش تحقیق توصیفی-پیمایشی می باشد. و برای گردآوری اطلاعات از تكنیك مراجعه به اسناد و مدارك، پرسش نامه، بدین منظور اطلاعات مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در پرسش نامه برای گروه تحت مطالعه ما با حجم نمونه (380) نفر استخراج و با استفاده از آزمون های خی دو، فی و وی کرامر و برای تحلیل و پردازش اطلاعات نیز از نرم افزارSPSS استفاده شده است.

لذا با توجه به تحقیق انجام شده می توان این گونه نتیجه گرفت که نقش شبکه های اجنماعی در انحرافات غیر قابل انکار می باشد. چه بسا جوانان و نوجوانانی كه مرتكب جرمی می شوند و شبکه های مجازی و اجتماعی را عامل انحراف خود می دانند. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل پرسش نامه شبکه های اجتماعی تاثیرات متعددی از جمله: اشاعه فحشا ،انتشارتصاویر و عکس های مستهجن ،بی هویتی جوانان ، سوء استفاده جنسی، کم رنگ شدن عفاف و حجاب ، عدم پای بندی به آموزه های دینی و… بر جوانان در شهر جیرفت داشته است.

کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی، انحرافات، جوانان، شهر جیرفت

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

امروزه در قرن بیست ویک که با نام هزاره ی فناوری اطلاعات شناخته می شود,وسایل ارتباط جمعی نقش بسیار مهم و پر رنگی دارند ,به نحوی که وظایف و نقش های زیادی را بر عهده گرفته اند و نهادهایی را نیز به مقابله می خوانند.

در این بین نقش آگاهی سازی و پر کردن اوقات فراغت توده ی مردم و به ویژه نسل جوان (به طور خاص کشورهای جهان سوم که جمعیت جوان زیادی در اختیار دارند و کشور ما ایران نیز در زمره ی انان به شمار میرود.) به صورت آشکار و نقش همگن سازی عموم جامعه و حتی می توان گفت جامعه ی جهانی را می توان تحت عنوان نقش و وظیفه ی پنهان وسایل ارتباط جمعی می توان بر شمرد.

در بین وسایل ارتباط جمعی در این هزاره آن که از همه تاثیر گذار تر و با اهمیت تر میباشد اینترنت است ,که به صورت فراگیری استفاده از آن رو به گسترش میباشد.از بین تمام امکاناتی که اینترنت به مخاطبین خود ارائه می دارد؛استفاده از شبکه های اجتماعی رو گسترش است ؛بدین جهت که در سایت ها و وبلاگ ها تعامل بسیار محدود شده و در حد نظرات می باشد امادر جامعه ی جدید که تعاملات اجتماعی در آن رو به کاهش است و انسان ها به عنوان حیوانات فی النفسه اجتماعی ,به دنبال جایگزینی برای آن هستند شبکه های اجتماعی تحت عنوان یک تعامل اجتماعی مجازی و حتی فراگیر در سطح جهانی می تواند یک جای گزینی برای تعاملات از دست رفته انسانی باشد اما به اعتدال.

اما ما تحت عنوا ن جامعه شناس اجازه ی ابراز حکمی ارزشی در این رابطه نداریم و هم چنین نمی توانیم یک حکم مطلق صادر نماییم برای همه ی جوامع بشری.انچه که مهم است ما باید به دنبال حفظ نظم در جامعه باشیم و اگر این وظیفه را برای خود محترم بشماریم لاجرم باید در این بین و در راستای گرفتن نتیجه منطقی و درست توجهی نیز باید به نظام های سیاسی مختلف که در میزان تاثیر گذاری این شبکه ها بر نسل های مختلف جامعه و به طور خاص نسل جوان خود اثر گذار هستند داشته باشیم ؛چرا که نوع ایدئلوژی هر جامعه و هر نظام سیاسی با هم متفاوت است و خود این موضوع می تواند بر میزان تاثیر شبکه های اجتماعی اثر گذار باشد. در ای زمینه تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در جوانان ؛به نظر میرسد که بیشترین تاثیر شبکه های اجتماعی بر نسل ایکس و یا همان متولدین دهه ۹۰ به بعد می باشد که از زمانی که پا بر عرصه هستی نهاده اند دنیا را به صورت کاپیوتری دیده اند و به همین جهت نیز میباشد که این گروه را نسل شبکه ای نامگذاری کرده اند.اینان اقتصاد را,دین را؛فرهنگ را,جامعه را و هم چنین تاریخ را بر صفحه نمایشگر دیده اند.

تاثیری که اینترنت به طور عام و شبکه های اجتماعی مجازی به صورت خاص می توانند بر روی این نسل ها بگذارند میتواند آن باشد که این ذهنیت را در آنها به وجود آورد که(و هم چنین آنها را عادت دهد)تا جامعه را از منظر مانیتور خود و کنش متقابل اجتماعی را از پشت پنجره ای از کلمات انجام دهد.پنجره ای که بستن آن فقط نیازمند زدن دکمهcloseاست و شاید در هیچ یک از کنش های متقابل خاتمه دادن به کنش بدین راحتی نباشد.اما نمی توان به یک طرفه به قاضی رفت.خدماتی که شبکه های اجتماعی برای بشریت عرضه داشته اند غیر قابل فراموشی و نادیده گرفتن است.آنها برای ما بعد مکان و زمان را از بین برده اند و امکان کنش بین کسانی که هرگز بایکدیگر را نمی توانستند کنشی انجام دهند رابطه برقرار کرده است.شبکه های اجتماعی باعث به وجود آمدن و تسریع فرهنگ جهانی و برخوردهای بین فر هنگی و پیدایش مقوله چند فرهنگی هستند.اما آنچه که به نظر مضر می آید استفاده نا به جا و زیاد از حد از این شبکه ها و جایگزینی انها به جای کنش متقابل است و جهان را از این پنجره دیدن است. و این میتواند در جامعه رو به گذار ایران که با سرعتی زیاد رو به مدرنیته می رود و شاید فرهنگ آن یارای مقابله با این هجوم را نداشته باشد به شدت مخرب باشد

1-2-بیان مسئله

انحراف،كژ رفتاری،جرم و جنایت سابقه دیرینه ای در زندگی بشر دارد و تاریخی به قدمت تاریخ بشری دارد و واقعیتی است غیر قابل احتراز كه هیچ جامعه ای از آن در امان نمی باشدبزهکاری و انحرافات از شایع ترین رفتار هایی می باشد که جوانان از خود بروز می دهند. گسترش انحرافات اجتماعی از جمله مشکلات عمده‌ای است که امروزه گریبان‌گیر بسیاری از جوامع کنونی است. چنانچه اخلاق و ارزش‌های اجتماعی را هسته اساسی نظم اجتماعی بدانیم، انحرافات اجتماعی به مفهوم رفتاری که به طور مستمر بر خلاف ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی عمل می‌کند، آسیبی اجتماعی تلقی می‌شود که نتیجه قطعی و مسلم آن، سلب امنیت اخلاقی و اجتماعی است

فیس‌بوك،توئیتر،ویچت ،اینستاگرام،واتسآپ، ،دیدی،وایبر،کیک،تانگو،نیمباز و….. به دلیل عدم نظارت مهندسی شده و گستردگی و نامحدودیت می تواند تاثیرات زیادی بر فرهنگ ارتباطاتی، تقلیدی را برای خود برگزیند.فرد با عضویت در هر شبكه اجتماعی، درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می‌شود كه شامل مؤلفه‌هایی چون: برخورد، تكه كلام، اصطلاحات مخصوص، رفتار، تیپ شخصیتی و ظاهری است. بدون تردید، میزان تأثیرپذیری فرد از این محیط، صفر مطلق نخواهد بود. پس هر شبكه اجتماعی، هویت مطلوب و نامطلوب خود را ترویج می‌كند. به طور كلی، همه اجزای یك شبكه اجتماعی كه فرد با آن در تعامل است، در ضمیر ناخودآگاه فرد تأثیر می‌گذارد.در ای زمینه تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در جوانان ؛به نظر می رسد که بیشترین تاثیر شبکه های اجتماعی بر نسل ایکس و یا همان متولدین دهه ۹۰ به بعد می باشد که از زمانی که پا بر عرصه هستی نهاده اند دنیا را به صورت کامپیوتری دیده اند و به همین جهت نیز می باشد که این گروه را نسل شبکه ای نامگذاری کرده اند.اینان اقتصاد را,دین را؛فرهنگ را,جامعه را و هم چنین تاریخ را بر صفحه نمایشگر دیده اند.تاثیری که اینترنت به طور عام و شبکه های اجتماعی مجازی به صورت خاص می توانند بر روی این نسل ها بگذارند می تواند آن باشد که این ذهنیت را در آنها به وجود آورد که(و هم چنین آنها را عادت دهد)تا جامعه را از منظر مانیتور خود و کنش متقابل اجتماعی را از پشت پنجره ای از کلمات انجام دهد.پنجره ای که بستن آن فقط نیازمند زدن دکمهcloseاست و شاید در هیچ یک از کنش های متقابل خاتمه دادن به کنش بدین راحتی نباشد. به نظر معقولانه مى رسد که براى قابلیت تغییر رفتارى اینترنت، چند متغیر تحریک برانگیز مهیج و نگهدارنده را برشمرد. این متغیرها عبارتند از: روابط نزدیک غیر اخلاقى، فقدان کنترل و بازدارندگى، فقدان مسئولیت پذیرى، فقدان محدودیت زمانى و احساس تحت کنترل نبودن. کار با شبکه های اجتماعی امکان و ضریب انحراف اخلاقى جوانان را بالا برده است. انزواگرایى و بزرگ پندارى دو نمونه از پیامدهاى منفى در این زمینه هستند.

در این تحقیق سعی شده با رویکردی جامعه شناختی و روانشاختی . نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت مورد بررسی قرار گیرد.وهمچنین مشخص نماییم که این شبکه ها تا چه میزان در انحرافات جوانان تاثیر گذار بوده است.

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

بزهکاری و انحراف جوانان در شهر جیرفترفتار یا پدیده ای است که از جوانب متعدد باید مورد بررسی قرار گیرد. تا آنجا که مشخص است بزهکاری در همه جوامع وجود داشته ودارد و هر کجا که انسان است انحراف هم اتفاق می افتد. لذا باتوجه به گرایش همه اقشار بخصوص جوانان به سمت شبکه های اجتماعی و همچنین آثار سوء این شبکه ها واستفاده غلط از این تکنولوژی ضرورت پژوهش های علمی

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:53:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه :تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

سؤالات تحقیق. 7

فرضیه‏های تحقیق. 8

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 8

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. 8

روش تحقیق. 9

فصل نخست: بررسی مبنایی مستی و مسئوولیت. 10

1-1- تعریف مست و مستی. 10

1-2- صفات مستی. 11

1-3- عوارض مستی. 12

1-4- اسباب مستی. 12

1-4-1- الكل. 12

1-4-1-1- فرق الكلیسم و مستی ارادی. 15

1-4-1-2- اندازه می برای مستی. 16

1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الكل. 17

1-4-1-4- ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم. 18

1-4-2- مواد مخدر. 19

فصل دوم: مواد روانگردان و تاثیر بر مسئولیت کیفری. 25

2-1-انوع مواد روانگردان. 25

2-2- انواع مواد مخدر و روانگردان تأثیر آنها در فرد. 30

2-2-آثار مواد روانگردان بر فرد. 47

2-2-1- مواد مختل کننده حواس پنجگانه. 47

2-2-2-عوارض روانی و جسمانی مواد روانگردان. 48

2-2-3-مواد شادی بخش و انرژی زا. 49

2-2-4-مواد زایل کننده عقل. 50

2-5- عوارض اعتیاد به مواد وانگردان. 51

2-6- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم. 52

2-7- عوارض اعتیاد به مواد روانگردان. 57

2-8- ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرم. 59

2-9- انواع مستی و مستی از نظر میزان تأثیربر دستگاه عصبی. 60

2-10-تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان. 61

فصل سوم: بررسی آثار مستی و میزان آن. 65

3-1- انواع مستی. 65

3-1-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی. 65

3-1-2- مستی تام. 66

3-1-3- مستی نسبی. 66

3-1-4- مستی بر مبنای قصد شخصی مست. 67

3-2- مستی ارادی. 68

3-3- مستی ارادی به انگیزه ارتكاب جرم. 69

3-4-مستی ارادی بدون انگیزه ارتكاب جرم. 70

3-5- مستی غیر ارادی. 71

3-6-تعریف مسئوولیت. 71

3-7-انواع مسئوولیت. 72

3-8- اركان مسئوولیت كیفری. 72

فصل چهارم: وجود یا فقدان مسئوولیت كیفری در مستی ارادی. 75

4-1- وجود مسئوولیت كیفری در مستی ارادی. 80

4-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. 80

4-1-2-ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص. 81

4-1-3-جرم بودن اسباب مستی. 82

4-2-فقدان مسئوولیت كیفری در مستی ارادی. 83

4-3-فقدان قصد حین ارتكاب جرم. 83

4-4-عدم تأمین اهداف مجازات. 85

4-5-عدم تأثیر انگیزه در ارتكاب جرم. 86

4-6- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تأمینی. 86

4-6-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی قدیم. 86

4-6-2-ماده 224 قانون مجازات اسلامی. 87

4-6-3-مستی علت مشدوده كیفر (ماده 718 قانون مجازات اسلامی) 88

این مطلب را هم بخوانید :

4-6-4- ماده 7 قانون اقدامات تأمینی. 89

4-7- مستی در قانون مجازات اسلامی جدید(ماده 154) ایران و حقوق انگلیس:. 90

نتیجه ‌گیری. 94

فهرست منابع. 96

چکیده:

دیر زمانی است که مسلوب الارادگی به عنوان یک عامل موثر بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر و اجبار، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری و بعضا به عنوان عامل موثر بر مجازات، در سیستم های حقوقی مطرح و دیدگاه مختلفی راجع به آن بیان گردیده است. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه نیز موضوع مسلوب الارادگی و تاثیر آن بر مسئولیت جزایی اشخاص و استحقاق آنها برای تحمل کیفر مسبوق به سابقه بوده و احکام خاصی پیرامون شرب خمر و مستی ناشی از آن در حالتی که فرد تحت تاثیر آن مرتکب گردد آمده است. از منظر حقوقی مجازات زمانی بر مرتکب جرم تحمیل می شود که از لحاظ کیفری، مسوول شناخته شود. در نظام حقوقی ایران، به رغم شناسایی و تصدیق مستی به عنوان یکی از علل مانع مسوولیت کیفری، ابعاد و زوایا و نحوه‌ی تأثیر آن بر مسوولیت کیفری مرتکب جرم چندان روشن نیست و ملاک، ضابطه و مرجع تشخیص مستی مشخص نیستند. ماده 154 قانون مجازات اسلامی، مسوولیت کیفری مست و افراد معتاد به مواد رواگردان را ترتیب جدیدی پیش بینی کرده است به طوری که اگر معلوم گردد شخص در زمان ارتکاب مسلوب الاراده بوده از وی سلب مسئولیت کیفری بعمل می آید ولی در صورتی که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم باشد، مرتکب به مجازات شرب خمر و جرم ارتکابی محکوم می‌گردد. با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور، شرب خمر می‌تواند رافع مسوولیت کیفری باشد ولی مانع اجرای مجازات شرعی به دلیل مصرف مواد سکرآور نخواهد بود. قانون‌گذار به آثار ایراد خلل به اراده و اختیار و قوّه‌ی تمییز در نتیجه‌ی مستی و اتخاذ رویکرد حقوقی در خصوص تعیین ضابطه و مرجع تشخیص مستی و اهتمام ویژه نسبت به مسائل مستحدثه و داروهای روان‌گردان جدید است و به طور کلی تدوین مقررات جامع و مانع در خصوص ارتکاب جرایم در حال مستی است.

واژگان کلیدی: مستی، الکل، مسلوب الاراده، روانگردان، مواد مخدر.

مقدمه:

در میان احكام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسكرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

«یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینكم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون»

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری كنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد كه به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و كینه برانگیزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نكند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد كم آن نیز حرام است)).

هنگامی كه بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری كردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینكه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مكاتبی بوجود آمد كه با سایر مكاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینكه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در كدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق كیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود كه بین این دو رشته ارتباط نزدیكی وجود دارد. چرا كه قوانین كیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این كه اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است كه آنرا حقوق كیفری تعیین می كند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یكدیگرند. در اینجا از حقوق كیفری استفاده می شود تا روشن شود كه این شخص مجرم و بنابراین مسنحق كیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق كیفری استفاده خواهد شد. خود موضوع مسئوولیت كیفری یكی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حكمی استخراج كرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت كیفری خواهد بود. بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

بیان مسئله:

طبق ماده 154 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. ولی چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور به درستی، مستی را ناشی از مصرف سایر مسکرات (غیر از الکل مثل مواد مخدر) هم می‌داند و موضعی را که اکثر حقوقدانان نسبت به آن اتفاق نظر دارند، می‌پذیرد.

طبق قانون فعلی، صرفاً در صورتی مستی رافع مسئولیت کیفری نیست که به قصد ارتکاب جرم باشد، در حالی که در ماده فوق‌الذکر، در صورتی که مرتکب بدون قصد، اما با علم به اینکه در نتیجه مستی مرتکب جرم می‌شود، خود را مست کند و مرتکب جرم نیز شود، باز هم نمی‌توان به مستی استناد کند و به مجازات هر دو جرم شرب خمر، مصرف مواد مخدر و مجازات ارتکاب یافته محکوم خواهد شد.

عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیر مستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روان گردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الاراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روان گردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟ وبه طور کلی مسولیت کیفری افراد معتاد به مواد مخدر از نوع روانگردان چه وضعیتی دارد؟

در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به مستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می آید که با کسانی که به استفاده از مشروبات الکلی می پردازند و در نتیجه مستی ناشی از آن، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در زمینه مستی و رابطه آن با مسئولیت کیفری و موارد رفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

پایان نامه دکتری: (مستی و تاثیر آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-1356) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسدولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.
پایان نامه کارشناسی ارشد: (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
مقاله: (تأثیر مستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره2، تیر 1327) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.
کتاب: (شاهرخ شهركی، عبدالكریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تاثیر مستی بر مسئولیت كیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، 1391) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

اما در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «” تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان ” » تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد.

انگیزه های انتخاب موضوع

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:52:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست كیفری ناظر بر آن

ح: روش تحقیق : 12

سازماندهی : 13

فصل نخست: قاچاق و انواع آن: 14

مبحث نخست: مفاهیم قاچاق: 15

گفتار نخست: قانون مجازات مرتکبین قاچاق: 16

گفتار دوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی: 16

گفتار سوم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی: 16

مبحث دوم:انواع قاچاق از نظر تعریف: 17

گفتار نخست: انواع مختلف قاچاق: 18

گفتار دوم: آمار مواد روانگردان در جهان و کشور: 19

فصل دوم: بررسی و شناخت مواد مخدر و روانگردان: 23

مبحث نخست: شناخت مواد روانگردان: 24

گفتار نخست: ماهیت روانگردان ها: 25

گفتار دوم: تاریخچه مختصری از مواد مخدر: 26

گفتار سوم: تقسیم بندی مواد: 27

مبحث دوم: انواع مواد مخدر و روانگردان : 29

مبحث سوم: بررسی سوابق تقنینی مواد مخدر(روانگردان): 41

مبحث چهارم: نظریه های جرم شناختی مرتبط با قاچاق : 44

گفتار نخست: نظریـه فشار: 44

گفتار دوم: نظریه آنومی رابرت مرتن: 50

گفتار سوم: جرم شناسی رادیکال: ( جرم شناسی خصوصی): 50

گفتار چهارم: نظریة بی سازمانی اجتماعی: 51

گفتار چهارم: نظریة بی سازمانی اجتماعی: 52

گفتار پنجم: دیدگاه تضاد : 52

گفتارششم: نظریه كوئن محرومیت از دسترسی به موقعیت وخرده فرهنگ بزهكارانه: 53

گفتارهفتم: نظریه كلووارد و اوهلین: (خرده فرهنگ های بزهكار وفرصت های نابرابر): 54

گفتارهشتم :فشار در دیدگاههای مختلف: 57

گفتار نهم: نظریه فشار اقتصادی: 58

گفتار دهم: نظریه فشار اجتماعی: 59

فصل سوم: سیاست جنایی(سیاست کیفری): 61

مبحث نخست: مفهوم و انواع سیاست جنایی: 62

گفتار نخست: معنای لغوی62: 62

گفتار دوم: معنای اصطلاحی: 625

گفتار سوم: انواع سیاست جنایی: 65

گفتار چهارم: سیاست جنایی تقنینی: 66

گفتار پنجم: سیاست جنایی قضایی: 67

گفتار ششم: سیاست جنایی اجرایی: 67

گفتار هفتم: سیاست جنایی مشارکتی: 68

مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی در ایران: 68

گفتار نخست: ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی: 69

گفتاردوم: سایر مراجع دخیل در امر قانونگذاری: 73

گفتار سوم: فرآیند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی: 77

گفتارچهارم: نقش قانونگذاری در سیاست جنایی: 79

فصل چهارم: سوابق تقنینی و سیاست‌های جنایی مواد‌مخدر و مواد روانگردان : 83

مبحث نخست: دوره اول قانونگذاری از سال 1289 تا 1333: 83

مبحث دوم: دوره دوم قانونگذاری از سال 1334 تا 1347: 88

مبحث سوم: دوره سوم قانونگذاری از سال 1347 تا 1348 : 90

مبحث چهارم: دوره چهارم قانون گذاری از سال 1349 تا 1357 : 92

مبحث پنجم:دوره اول قانون گذاری از سال 1359 تا 1367: 94

مبحث ششم: دوره دوم قانون گذاری از سال 1376 تا 1389 : 96

فصل پنجم: سیاست جنایی اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان: 102

مبحث نخست: سوءمصرف و درمان: 104

مبحث دوم: علل گرایش به مواد روانگردان: 106

مبحث سوم: سیاست جنایی اجرایی: 108

مبحث چهارم: مقابله با موادمخدر و روانگردان ها: 116

گفتار نخست: قوانین ملی : 117

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دوم: قوانین بین المللی: 119

نتیجه گیـــری: 121

منابع و مآخذ: 122

چکیده:

قاچاق مواد مخدر در ردیف سومین فعالیت اقتصادی سود آور جهان محسوب می شود. بطوریكه سود حاصل از آن در سال 2009 میلادی از سوی(كمیته مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد) حدود 2500 میلیارد دلار تخمین زده شده است. از طرفی تجارت مواد مخدر فعالیت زیر‌زمینی و مخرب اقتصاد و اجتماع بوده و جزء جرائم سازمان یافته محسوب می‌گردد. تبعات ناشی از تجارت مواد مخدر و مواد روانگردان برای كشور ما از آن جهت كه در همسایگی افغانستان به عنوان بزرگترین كشور تولید كننده مواد مخدر در جهان می‌باشد، حائز اهمیت بوده و مشكل فراوانی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوجود می‌آورده است. همچنین كشور ایران به عنوان كوتاهترین معبر قاچاق مواد مخدر به اروپا مورد استفاده قاچاقچیان بین‌المللی قرار دارد . بیش از 450 میلیون نفر معتاد در جهان وجود دارند كه پیش بینی ها حكایت از آن دارد كه لااقل 25 میلیون نفر مستقیما در چرخه قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند. از سویی باید به این نكته توجه داشت كه راهكارهای استكبار نوین علیه ایران استحاله فرهنگی جوانان ما از طریق تخدیر و به كمك قاچاقچیان بین المللی است، وجود 1925 كیلومتر مرز مشترك ایران با افغانستان و پاكستان و عوارض منطقه این امكان را به قاچاقچیان می‌دهد كه با استفاده از شگردهای گوناگون اقدام به قاچاق مواد مخدر به ایران نمایند. سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به مجموعه پاسخ هایی که بدنه ی اجتماع در مقابل پدیده مجرمانه از خود نشان می دهد تعبیر می شود. پدیده‌ی قاچاق مواد روان گردان سیاست جنایی کلانی را می‌طلبد که چنین سیاستی باید ناظر به تمامی اوصاف مجرمانه و مجازات، و از طرفی سیاست های پیشگیری و درمان باشد. نظریه غالب در ایران، نظریه جرم انگاری است. این درحالی است که سیاست جنایی ایران در قبال مواد روان گردان برخلاف سیاست جنایی برخی کشورهای غربی بسیار شدید و سرکوب گرانه است. با توجه به مشکلات شدید ایران از جمله همسایگی کشورمان با افغانستان و عرضه و تقاضا، به نظر می‌رسد در حقوق ایران ، مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه آموزش و آگاهی برای مقابله با تقاضا نیز توجه بیشتری شود. چرا که صرف مقابله با معلول مفید نخواهد بود.

واژگان کلیدی: قاچاق، مواد مخدر، مواد روانگردان، سیاست جنایی، پیشگیری.

مقدمه:

الف: بیان مسئله

امروزه پدیده قاچاق و مصرف مواد روان گردان خطر بسیار بزرگ و مرگبار و نابود كننده ای برای حیات بشر و ارزش ها و كرامت انسانی است . دولت ها نیز با احساس این خطربزرگ و مشكلات و معضلات عدیده فرهنگی و اجتماعی و تبعات زیانبار مصرف و شیوع استفاده از مواد روان گردان به مقابله با این پدیده میپردازند. افزون بر آن تجارت مواد مخدر و روان گردن ثروت های نامشروع و كلانی را برای قاچاقچیان در پی دارد،كه موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شكاف عمیق در بین طبقات اجتماعی میشود. از سوی دیگرجامعه جهانی نیز پدیده های قاچاق مواد مخدر و روان گردان را پدیده نابهنجار بین المللی میداند. كسب درآمدهای نامشروع از معاملات قاچاق در سطح بین المللی امنیت روانی و اجتماعی كشورها را با مخاطره مواجه می كند. انتقال در آمدهای نامشروع به كشور های مختلف و تطهیر آن از طریق پولشویی بدون پرداخت مالیات به حصول نتیجه نامطلوب در روند اقتصادی زندگی بسیاری از افراد جامعه و بلعكس معیشت آرام و مرفهی را برای قاچاقچیان ایجاد میكند. ایران قریب به 100 سال است که به دست به گریبان معضلی به نام مواد مخدر است. برای تعیین حدود و ابعاد این معضل کافی است به بیش از 80 مصوبه قانونی و مقررات دولتی از سال 1289 تاکنون بپردازیم .بعد از انقلاب اسلامی ایران ، مبارزه با موادمخدر بصورت جدی تر پیگیری شد. اما آنچه که مبرهن است اینکه توفیق چندانی در برخورد بااین معضل نداشته ایم.

هربعدی از جامعه را که مردم پیرامون آن بیشتر احساس ناراحتی و نگرانی می کنند را می‌توان معظل یا مساله اجتماعی نامید و به همین دلیل در تلاش برای تغییر آن می باشند . مساله اجتماعی با یک وضع عینی آغاز می شود و بگونه ای است که می تواند اندازه گیری شود و یا حداقل به نوعی به تجربه در آید. قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و معتاد سه ضلع از مثلثی است که موثرترین نقطه مبارزه باآن محل تلاقی سه میانه آن است و سایه ای که بر روی جامعه افکنده است ، هرروز بیش از پیش توجه مردم و محققان را به خود جلب می نماید .

با نگرش بر ابعاد اجتماعی این معضل بخوبی مشخص است که بخش عمده ای از جمعیت کشور به ویژه جوانان مستعد جامعه به تناسب ویژ گی های شخصی در معرض آسیب های ناشی از مواد مخدر وانواع روانگردان ها قرار دارند . قاچاق مواد روانگردان دارای علل و عوامل ، ریشه ها و زمینه ها وتبعات سوء اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است وهمواره مطمح نظر محققان و جرم شناسان بوده است. این در حالی است تعاریف و توضیحات بسیاری در باب قاچاق مواد روانگردان، علل و پیامدهای سوء آن بیان شده است که عبارتند از :سهولت دستیابی به روانگردانها،کمبودهای شخصیتی ،فقر،فشارو تشویق ،بیکاری وبیزاری می باشد. افزایش روز افزون تولید غیر قانونی و قاچاق مواد روانگردان در جهان و تشکل قاچاقچیان در گروههای منسجم و اقدام به عملیات مسلحانه علیه دولت ها، تقویت بنیه نظامی و اطلاعاتی این گروهها به توسعه چشم گیر انواع جرایم سازمان یافته انجامیده و موجب نگرانی دولت ها و ملت ها بویژه کشورهای درحال توسعه شده است. قاچاق روانگردان ها و پدیده اعتیاد مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی توان تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله ارائه کرد. پدیده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر و روانگردها متاثر از باندهای مافیایی و دست های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون های 1961 ،1971، پروتکل اصلاحی 1972 و کنوانسیون 1988) مجامع بین المللی، قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را در کنار سه بحران دیگر (هسته ای، جمعیتی و زیست محیطی) قرار داده که بشریت را در قرن حاضر تهدید می کند. سرمایه در گردش این فعالیت در جهان از نظر تجاری نیز، آن را در رتبه بعد از نفت، توریسم و سلاح قرار داده است. قاچاقچیان، مواد مورد نیاز معتادان را از مناطق تولید به ارزان ترین قیمت ممکن تهیه کرده و با ترفندهای مختلف و افزایش حجم ناخالصی ها با گران ترین قیمت به دست مصرف کنندگان می رسانند. از طرفی ایران کوتاه ترین و ارزان ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر شناخته شده و چشم طمع مافیای جهانی کماکان به این مسیر دوخته شده است. مبارزه بی امان نظام جمهوری اسلامی با قاچاقچیان و عدم استفاده از خاک ایران برای عبور و ترانزیت مواد مخدر ، منجر به سرازیر شدن آن در داخل کشور و دسترسی آسان معتادان به این قبیل مواد شده است. بروز بیکاری های ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و ورود سرمایه های نامشروع در سیستم اقتصادی، هزینه های ناشی از جلوگیری از قاچاق، هزینه های ازکار افتادگی و غیره همگی لطماتی است که هر یک به تنهایی از لحاظ اقتصادی خود یک بحران است.

ب: اهمیت موضوع

بررسی قاچاق مواد روانگردان و سیاست ناظر بر آن می تواند ما را به ارایه راهكارهای اساسی و بنیادی در زمینه علت شناسی و پیشگیری از آن و به تبع كاهش چشمگیر جرایم مرتبط با آن رهنمون سازد. با تبدیل( جرایم مواد مخدر و روان گردان و شیوع آن) به یكی از پیچیده ترین جرایم سازمان یافته و بروز آسیب های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن به اتخاذ سیاست جنایی جامع و همه جانبه در راستای مقابله با آن ضرورت می نماید. ضمن اینكه علت شناسی و ریشه یابی مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر روانگردان در این مسیر بسیار راهگشا خواهد بود.

اعتیاد، یک بیماری اجتماعی همراه با عوارض جسمی و روانی است که از دل قاچاق بیرون می آید و هزینه های مالی و معنوی بسیاری به کشورها تحمیل می کند، آن گونه که اعتیاد به موادمخدر را می توان یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی جوامع برشمرد که عوارض ناشی از آن، تهدیدی جدی برای جامعه بشری، محسوب و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می‌شود و ویران گری های حاصل از آن، زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی از جمله گسترش جرائم اجتماعی است. در این میان، با توجه به سود کلانی که از پراکنده کردن ویروس های آلودگی به این بیماری نصیب سودجویان می شود، پدیده قاچاق موادمخدر نیز در این حوزه عرض اندام می کند که به اعتقاد برخی تحلیل گران اجتماعی، این پدیده، بیش از آن که فعالیتی سوداگرانه و تجاری در عرصه مافیای اقتصاد بین المللی محسوب شود، ابزاری موثر در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهای توسعه نیافته به شمار می رود. این نیز درحالیست که کارشناسان، شیوع پدیده موادمخدر و روانگردان ها را مهم ترین انحطاط اخلاقی جوامع می دانند; چرا که متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن در جامعه امروزی تا آنجاست که حتی قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده است.

حال، اگرچه اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ گاه به طور کامل ریشه کن نخواهد شد، اما مهار آن از طرقی چون انجام اقدامات پیشگیرانه، درمانی و کاهش آسیب موثرو علت شناسی و ریشه یابی امریست که همواره از سوی مسوولان و مردم بر ضرورت آن، صحه گذارده شده است.

بر اساس آمار جهانی، هم اکنون در جهان ۲۱۴ میلیون معتاد به انواع مواد مخدر و اعتیادآور وجود دارد که سهم ایران از این میان، حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر است. بنابر برخی اسناد موجود، سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر حدود چهار هزار سال پیش از میلاد برآورد شده است و سازمان ملل متحد اعلام می کند که اکنون، ۲۶میلیون نفر، مصرف کننده سخت مواد مخدر در جهان هستند. گزارش UNODC می افزاید، در سال گذشته میلادی، یک نفر از هر ۲۰ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال، حداقل یک بار نسبت به مصرف مواد مخدر اقدام کرده است. همچنین سالانه مصرف مواد روانگردان و دخانیات پنج میلیون نفر، مصرف الکل بیش از پنج میلیون نفر و مصرف داروهای غیرمجاز حدود ۲۰۰ هزار نفر در جهان را به کام مرگ می برد. در مورد مصرف اعتیادآورهای جدید و مواد صنعتی نیز که غالبا کشورهای توسعه یافته و صنعتی را درگیر کرده است، آمارها نشان می دهد که متوسط مصرف این مواد در کشورهای توسعه یافته ای چون آمریکا بین سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۶، دو برابر شده که این موضوع نیز از افزایش نگرانی ها از مصرف اعتیادآورهای جدید و صنعتی در کنار مواد مخدر سنتی که غالبا کشورهای در حال توسعه را درگیر کرده، حکایت دارد. در ایران در ده سال گذشته ، مصرف روان گردان ها از ۴ درصد به ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش یافته است. این رقم براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور است. کارشناسان موادمخدر نسبت به مخرب بودن انواع مواد روان گردان هشدار می دهند و می گویند بیش از یک دهه نیست که این موادمخدر جدید وارد کشور شده است و متاسفانه شاهد روند رو به افزایش قابل توجه مصرف روان گردان ها در کشور هستیم. رشد ۱۰ برابری مصرف روان گردان ها نسبت به گذشته نگران کننده توصیف شده است و ادامه چنین روندی می تواند تهدیدی بر سلامت جامعه باشد. با آن که مسئولان مدعی هستند که برای ورود موادمخدر به کشور کنترل هایی شدید وجود دارد، پس این مواد افیونی صنعتی چگونه وارد کشور می شود و چه گروه هایی بیشتر مورد تهدید چنین اعتیادی هستند؟

حدود ۵۲۰ تن از انواع مواد روان گردان سالانه در دنیا تولید می شود که برای تولیدکنندگان سودآور است. تولید موادمخدر سنتی باید از طریق کشت خشخاش انجام شود، اما متأسفانه مواد مخدر صنعتی که به روان گردان ها مشهورند و با نام اکستازی، شیشه، آمفتامین، کوکائین، ال اس دی و ماری جوانا و… موجود هستند تولید آن ها دشوار نیست و نیاز به محصولات کشاورزی نظیر خشخاش هم ندارد.
روانگردان ها با مواد شیمیایی و برخی امکانات آزمایشگاهی قابل تولید هستند و متأسفانه به صورت زیرزمینی تولید می شود. در نتیجه همین سهولت در تولید باعث شده که قیمت آن پایین و قابل دسترس باشد. امکان تولید این گونه روانگردها در داخل کشور هم وجود دارد و قاچاقچیان با راه اندازی آزمایشگاهی به تولید این مواد مخدر می پردازند و همچنین از مرزهای مختلف هم وارد کشورمان می شود که تولید در داخل کنترل ها را سخت تر می کند. به طور کلی در ابتدای امر، مواد روان گردان از کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی و از طریق فرودگاهی و مبادی گمرکی وارد ایران می شد، ولی با تشدید اقدامات مقابله ای و کنترل فرودگاه ها و آموزش نیروها این مسیر به مبادی شمال غرب کشور تغییر کرده و از طریق مسیرهای کوهستانی و صعب العبور، مواد پیش ساز شیشه وارد مناطق دورافتاده در غرب کشور می شود .

وقتی که مصرف روان گردان ها در کشورمان نسبت به گذشته ۱۰ برابر شده است و سازمان جهانی بهداشت هم گزارش می دهد که هم اکنون حدود ۳۴ میلیون نفر مصرف کننده آمفتامین و ۸ میلیون نفر مصرف کننده قرص های اکستازی در دنیا هستند، این اعداد و ارقام می تواند زنگ خطری باشد برای جامعه جوان ما که اگر این روند چنین ادامه یابد دیگر مبارزه با آن نمی تواند کارساز باشد، پس تا دیر نشده با اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و برخورد شدید با تولید کنندگان و قاچاقچیان روان گردان ها جلوی رشد این پدیده شوم را در کشور بگیریم.

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

در بررسی تاریخ، بشری را نمی توان یافت كه با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به گریبان نبوده و شاید بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی كه انسان در این عرصه وجود دارد آن نیز پا بر جاست. مسائل مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت ملتها و اقوام قابل جستجو است. در كتب تاریخی ایران و حتی در كتاب قانون ابن سینا از اثرات این مواد نامبرده شده است. اما بیشتر گزارشات در مورد مواد مخدرمربوط به زمان صفویه و سپس قاجاریه تا عصر كنونی است همراه با فراز و نشیبهای این دوران كه اشاعه مصرف مواد افیونی مورد توجه بوده است. قوانین یكصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نیز یافت میشود. در زمان ما مسئله مواد مخدر شكل مخاطره آمیز و كاملا پیچیده ای به خود گرفته و در عین حال گسترش جهانی یافته است. اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیانهای جدی و خطرناك جسمی از قبیل ابتلا به بیماریهای عفونی واگیردار همچون ایدز – هپاتیت – سل- عوارض و مشكلات عدیده اجتماعی و اقتصادی ازقبیل افزایش جرمهای مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت، فقر و تكدی گری و هدر رفتن سرمایه های كلان مادی كشورها را بدنبال داشته است. كشور ما دارای جمعیتی جوان است. بیش از 50%جمعیت كشور درسنین زیر 20 سال بوده و 62% از این جمعیت در شهرها ساكن بوده و از هر چهار نفر ایرانی یك نفر در معرض مهاجرت قرار دارد. موقعیت استراتژیك ایران و قرارگیری آن در كنار كشورهایی همچون افغانستان و پاكستان كه جزو تولید كنندگان عمده مواد مخدر بوده و از طرفی ما یك مسئله ترانزیت و عبور مواد مخدر به جهت ویژگیهای خاص منطقه ای از كشور ما یك مسیر مناسب جهت قاچاق مواد مخدرفراهم ساخته و هم بازار مصرف داخلی آن كه رشد روز افزونی داشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم تلاش بی وقفه نظام مقدس اسلامی كشورمان و تقدیم بیش از 2700 نفر شهید از نیروهای نظامی و انتظامی این روند رو به رشده بوده است در نتیجه آمار معتادین و نیز عوارض ناشی از اعتیاد افراد افزایش داشته است. برآوردهای رسمی اولیه و ساده از تعداد معتادین و سوء مصرف كنندگان مواد مخدر رقمی حدود 2میلیون نفر را ذكر مینماید و با در نظر گرفتن حداقل یك خانواده 5 نفری مرتبط با این افراد به رقمی حدود 10میلیون نفر انسان كه در ارتباط نزدیك با معضلات و مشكلات ناشی از آن میباشند دست می یابیم. محبوسین زندانهای كشور در سال 77معادل 16.775نفر بوده كه قریب به 60% آنان مرتبط با مواد مخدرو اعتیاد بوده اند. بر این اساس در ایران به ازای هر 100 هزار نفر ایرانی 260 نفر در زندان به سر میبرند و به عبارت دقیق تر به ازای هر 400 نفر ایرانی یك نفر در زندان میباشد. در 20 سال گذشته قریب 836/53./1 كیلوگرم انواع مواد مخدركشف و ضبط گردیده است در این سالها نزدیك به 381812 نفر قاچاقچی و699557 نفر معتاد شناسایی و دستگیر شده اند. قریب 25652 نفر معتاد از سال 62 لغایت 77 درمراكز باز پروری كشور پذیرش شده اند كه این تنها بخشی از آمارهای واقعی نشان دهنده وضعیت بغرنج و نگران كننده از انسانهای این جامعه است كه به ورطه اعتیاد كشیده شده اند.قاچاق و اعتیاد به عنوان یك آسیب ومعضل اجتماعی بهداشتی اقتصادی و فرهنگی با پیچیدگیهای خاص خود حاكمیت ملی امنیت و استقلال كشور ما را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به مسائل جنبی آن میتوان ادعا نمود كه ارزشهای انسانی و اسلامی و نیز هویت ملی ما در معرض خطر و آسیب این آفت بزرگ قرار گرفته است. لذا در خصوص این موضوع با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایان نامه یا مقاله ای تاکنون مقاله ای کار نشده ولی در خصوص موضوعات مرتبط با آن تحقیقاتی چند صورت گرفته که به بیان برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:

1- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«قاچاق بین المللی مواد مخدر» توسط آقای کرامت راستگفتار در دانشگاه تهران در سال 1371 دفاع شده که در این پایان نامه در خصوص پدیده قاچاق به طور کلی سپس قاچاق مواد مخدر و در نهایت در خصوص طرق قاچاق در سطح بین‌الملل سخن به میان آورده که در نهایت بیشتر در خصوص جرم شناختی این موضوع بحث کرده است.

2- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«تحلیل و ارزیابی قانون مبارزه با مواد مخدر و شناخت برخی از عوامل اجتماعی اشاعه آن» توسط آقای احمد موبدی در سال 1376 در دانشگاه شهید بهشتی دفاع کرده که بیشتر در خصوص نقد و بررسی این قانون بحث کرده و در نهایت عوامل اجتماعی اشاعه این موضوع را بیان کرده اند.

3- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چهارچوب کنوانسیون بین المللی 1988» توسط آقای ایوب بالایی در دانشگاه تهران در سال 1381 دفاع شده که در این کار بیشتر به راهکارهای عملی و علمی برای مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چهار چوب کنوانسیون 1988 سخن به میان آورده و در این خصوص بحث کرده است.

البته ناگفته نماند که در این خصوص کارهای دیگری هم انجام گردید ولی ما به همین مقدار بسنده کرده تا از اطاله کلام بپرهیزیم.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:52:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه با موضوع:عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

2- مقدمه 2

3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت 4

مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت 5

ب- مفهوم کلی مسئولیت 6

ج- مسئولیت در قرآن کریم 7

د- مسئولیت اخلاقی 9

هـ- مسئولیت اجتماعی 10

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه 10

الف- جنبه فردی مسئولیت 10

ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه 12

4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری 15

مفاهیم مسئولیت کیفری 16

مسئولیت واقعی و انتزاعی 17

مقایسه مسئولیت با تکلیف 19

تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 20

5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت 21

الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام 24

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام 25

1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت 25

2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات 27

3- موضوعی بودن مسئولیت 31

– در ایران باستان 31

– در روم باستان 33

– در یونان باستان 33

ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر 33

6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام 36

مسئولیت كیفری در اسلام 37

الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام 38

ب- اصول حاكم بر مسئولیت كیفری در اسلام 40

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری 40

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت 42

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها 43

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها 44

7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 47

مسئولیت كیفری در مقررات جزایی ایران 46

الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 46

ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 47

ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352 48

د- مجازات اسلامی مصوب 1307 48

8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 50

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 51

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا 51

الف- اهلیت جنایی 51

ب- اهلیت مادی یا واقعی 52

ج- اهلیت جزائی 53

اهلیت جزایی و مسئولیت كیفری 54

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت كیفری 55

قلمرو تقصیر در حقوق جزا 57

الف- تقصیر در قلمرو وسیع 57

بند اول- ادراك و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده 60

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده 60

ب- تقصیر در قلمرو محدود 61

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات 62

بخش سوم- اسناد و مسئولیت كیفری 63

انواع اسناد در حقوق جزا 63

الف- اسناد یا انتساب مادی 63

این مطلب را هم بخوانید :

ب- اسناد یا انتساب معنوی 64

اسناد مادی و مسئولیت كیفری 65

اسناد معنوی و مسئولیت كیفری 66

9- فصل هفتم) اركان اهلیت جزائی 67

اركان و اهلیت جزایی 68

ركن اول- ادراك 68

الف- مفهوم ادراك و تمییز 70

ب- نقش ادراك در مسئولیت كیفری 72

ج- عقل در مفهوم ادراك 73

د- عقل در مقررات جزائی ایران 75

هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام 76

ركن دوم- اختیار 78

مفاهیم و كاربردهای اختیار 78

الف- اختیار در لغت 78

ب- اختیار در مفهوم فلسفی 79

بند اول- عنصر قدرت 80

بند دوم- عنصر اراده 80

ج- اختیار در مفهوم حقوقی 81

1- نقش اراده در ركن مادی جرم 82

2- نقش اراده در ركن روانی جرم 83

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق 83

1- اختیارات در لغت 84

2- اختیار در تكالیف و جزائیات 84

ركن سوم- علم به قانون 85

الف- مفهوم قانون 85

بند اول- نص جزایی 86

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی 86

ب- نقش علم به قانون 87

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی 88

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون 88

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت كیفری 88

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات 89

10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری 90

عوامل رافع مسئولیت كیفری 91

علل عدم مسئولیت كیفری 92

الف- علل توجیه كننده جرم یا علل مشروعیت 92

ب- عوامل رافع مسئولیت كیفری 92

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی 93

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل 93

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت كیفری 93

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی 93

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی 93

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت 94

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت 94

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف كننده یا تخفیف دهنده مجازات 94

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری و معافیت از مجازات 96

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری و مسئله مسئولیت مدنی 97

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری 99

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت كیفری 100

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت 101

11- فصل نهم) جنون 102

كودكی و مسئولیت كیفری 103

تاریخچه ی مسئولیت كیفری اطفال 103

طفل كیست؟ 104

مفهوم بلوغ 108

الف- مفهوم علمی بلوغ 108

ب- معیار بلوغ در قفسه 110

بند اول- معیار بلوغ در كتاب 110

بند دوم- معیار بلوغ در سنت 111

بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ 111

اهمیت جرایم اطفال 113

مسئولیت جزایی اطفال 114

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره 115

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز 116

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز 117

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ 120

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران 121

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304 121

ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352 122

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 123

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام 125

الف- بلوغ 125

ب- ادراك یا تمیز 126

بند اول- حقوقی 127

بند دوم- جزائیات 128

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی 130

ج- سن مسئولیت جزایی كامل 131

12- فصل دهم) جنون 133

جنـون 133

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین 133

جنون از مسایل موضوعی است 135

تعریف جنون 136

انواع جنون 137

اول- اختلالات سیستم عصبی 138

دوم- جنون اخلاق 140

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الكلی و مواد مخدر 140

ارزیابی یا نحوه احراز جنون 146

الف- كارشناس روانی 146

ب- همكاری كارشناس و قاضی 147

جنون در قوانین سابق جزایی ایران 148

جنون در قانون مجازات اسلامی 149

ضوابط قانونی حاكم بر مفاهیم جنون 150

آثار جنون 152

لزوم احراز جنون در حال ارتكاب جرم 155

الف- تقارن جنون یا جرم 155

ب- تلازم جنون یا جرم 157

ج- جنون كامل 157

تأدیب مجنون 158

تشریفات اداری نگاهداری مجنون 158

مسئولیت مدنی مجنون 159

13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه 160

بخش اول- مفاهیم اجبار 161

الف- تعریف اجبار 161

ج- اجبار و اكراه 164

د- خلاصه تفاوت های اجبار با اكراه و جنون واضطرار 167

بند اول- تفاوت اجبار و اكراه 167

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون 167

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار 167

بخش دوم- انواع مختلف اجبار 168

الف- اجبار مادی 168

بند اول- علل اجبار مادی 168

بند دوم- شرائط اجبار مادی 168

اجبار مادی با منشأ درونی 173

ب- اجبار معنوی 174

بند اول- اجبار معنوی خارجی 174

شرایط اجبار معنوی خارجی 174

بند دوم- اجبار معنوی داخلی 177

نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت كیفری 177

نقش تحریك در مسئولیت كیفری 178

تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر 179

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران 179

الف- قانون مجازات عمومی 179

ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی 179

ضوابط قانونی حاكم بر اجبار 181

الف- اكراه در قتل 181

ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد 182

ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات 182

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی 182

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار 182

14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه 183

بخش اول- مفاهیم جهل 184

الف- جهل 185

ب- اشتباه 186

ج- غلط 187

د- خطا 188

هـ – سهو 188

و- غفلت 189

ز- نسیان 189

تفاوت میان جهل و نسیان 190

جایگاه اشتباه در حقوق جزا 192

الف- اشتباه در قانون 192

ب- اشتباه در عمل 194

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی 195

الف- جهل مركب 195

ب- جهل بسیط (شبهه) 197

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه 203

الف- جهل و شبهه حكمیه 204

ب- جهل و شبهه موضوعیه 204

ج- جهل تقصیری 206

د- جهل قصوری 206

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی 207

الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد 207

ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات 210

ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات 214

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در حقوق جزای عرفی 217

الف- تأثیر جهل حكمی بر مسئولیت كیفری 217

ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت كیفری 218

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در حقوق اسلامی 218

الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت كیفری 218

بند اول- ادله برائت 219

بند دوم- قاعده درأ 220

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل 221

ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری 225

بند اول- قاعده اشتراك احكام میان عامل و جاهل 226

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احكام 227

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامی 227

ج- اَلجَمعْ مَهما اَمكَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد كردن آنهاست)228

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران 232

الف- تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در جرائم مستوجب حد 232

1- جرم زنان 233

2- حد مسكر 234

3- جرم سرقت 235

ب- تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در جرائم مستوجب قصاص 236

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف) 238

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت) 240

ج- تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در جرائم مستوجب دیه 241

بند اول- جهل حكمی 243

بند دوم- جهل موضوعی 244

خلاصه بحث 247

فهرست منابع و مآخذ

پیشگفتـار

مسئولیت كیفری از شرایط اوصافی بحث می كند كه امكان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است كه صاحب نظران جزایی بر این باورند كه مسئولیت كیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتكب كه در غیاب آن تحمیل كیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممكن می نماید عنایت به همین وصف خاص كه از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می كند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت كیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت كیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پیدا می كنند یكی از مرتكب «صادر» و دیگری به مرتكب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتكب می پردازد كه در پرتو آنها از یك سو «صدور جرم» از مرتكب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امكان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق كامل ندارد.

حقیقت این است كه حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت كیفری مبتنی بر تقصیر بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی كه دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای كه پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت كیفری و عواملی كه در رفع مسئولیت كیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه كامل از این مقوله مهم كه به صورت پراكنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در كتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور كامل ارائه داده باشیم تا به امید آنكه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وكلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.

مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و كیفری است و مسئولیت كیفری ناشی از جرم و یكی از بنیادهای حقوقی است كه بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت كیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی كه در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است كه ببینیم تدبیر قانون گذار كیفری در مسئول شناختن افرادی كه قوانین جزایی را نقض می كنند چیست؟

بطور كلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت كیفری مطرح می شود كه از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل كیفر و تعیین میزان مجازات مرتكب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب كاریكه انجام داد و مستلزم آن است كه مستحق كیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد كه توانایی درك صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتكب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر كیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله كه یكی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی كیفیات مربوط به شخصیت مرتكب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت كیفری مرتكب و صدور حكم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و كیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتكب را تحت عنوان عوامل توجیه كننده و رفع كننده باعث زوال مسئولیت كیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت كیفری را به خوبی روشن می كند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت كیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور كه باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یك از قوانین جزایی و مدونه كشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت كیفری و عوامل رافع مسئولیت كیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان كه در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع كننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذكر كلمه مسولیت اكتفاء كرده و زمانی عنوان كلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب كرده است ، بدون اینكه تعریفی از مسئولیت كیفری و عوامل رفع كننده ارائه كرده باشد1.

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت كیفری و عوامل رافع مسئولیت كیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم كلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه در آیات قران كریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم كرد.

مقررات جزایی پاره ای كشورها بی آنكه ذكری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت كیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند كه بر دفعیت مرتكب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممكن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت كیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اكرا ه و افطرار ، و اشتباه كه این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این كشورها جداگانه ذكر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یك بر مسئولیت كیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.

فصل اول

مفاهیم مسئولیت

الف) مفهوم لغوی مسئولیت

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:51:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………. 4

اهداف پژوهش………………………………… 6

سوالات و فرضیه های پژوهش……………………… 7

روش پژوهش………………………………….. 7

ابزار پژوهش………………………………… 8

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………….. 8

سازماندهی پژوهش…………………………….. 9

پیشینه پژوهش……………………………….. 9

فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی پژوهش……………. 13

مبحث اول : واژه شناسی……………………….. 13

گفتار اول : سیاست جنایی و تطور مفهومی آن ……… 13

الف) سیاست جنایی موسع…………………….. 16

ب) سیاست جنایی مضیق………………………. 16

گفتار دوم : گونه های سیاست جنایی……………… 17

الف) سیاست جنایی تقنینی…………………… 17

ب) سیاست جنایی قضایی……………………… 18

ج) سیاست جنایی مشارکتی( مدنی)……………… 18

د) رابطه سیاست جنایی و سیاست کیفری…………. 20

گفتار سوم : خانواده و انواع آن……………….. 22

الف) خانواده…………………………….. 23

1.تعریف خانواده………………………… 23

2.اشکال خانواده………………………… 26

ب) کارکردهای خانواده………………………. 28

کارکرد زیستی و تولید مثل خانواده………. 28

2.کارکردهای تربیتی و آموزشی خانواده………. 29

3.ارضاء و اقناع نیازهای جنسی به عنوان کارکرد خانواده 29

4.کارکرد خانواده به عنوان تأمین کننده سلامت جسمی و روانی اعضاء……………………………………… 30

کارکردهای اقتصادی و اجتماعی خانواده……. 30

گفتار چهارم: خشونت و جرایم خانوادگی…………… 31

الف) طبقه بندی رفتاری انواع خشونت خانوادگی .. 32

ب) طبقه بندی جنسی انواع خشونت خانوادگی……. 35

خشونت علیه زنان……………………… 35
خشونت علیه مردان…………………….. 36
خشونت علیه کودکان……………………. 39

مبحث دوم : جایگاه خانواده در اسلام و خشونت خانوادگی از منظر قران………………………………………….. 39

گفتار اول: جایگاه اسلام در خانواده…………….. 39

گفتار دوم : خشونت خانوادگی از منظر قران……….. 41

الف) تعریف خشونت………………………….. 43

ب) پیشینه خشونت خانوادگی در قرآن……………. 44

ج) خشونت گرایان و قربانیان خشونت……………. 46

د) خشونت والدین بر یکدیگر………………….. 48

ن) خشونت والدین بر فرزندان…………………. 49

و) خشونت فرزندان بر والدین…………………. 50

ه) خشونت فرزندان بر یکدیگر…………………. 51

ی) انواع خشونت در قرآن…………………….. 51

فصل دوم: جرایم( خشونت) خانوادگی علیه زنان…….. 54

مبحث اول : خشونت علیه زنان…………………… 56

گفتار اول : انواع خشونت علیه زنان…………….. 59

الف) خشونت برحسب موضوع……………………. 59

خشونت جنسی………………………….. 59
خشونت لفظی………………………….. 60
خشونت روانی و آزار عاطفی……………… 60
خشونت سیاسی…………………………. 60

5.خشونت اقتصادی………………………… 61

خشونت فرهنگی( بر مبنای نگاه جامعه)…….. 61
این مطلب را هم بخوانید :

7.خشونت تبلیغاتی……………………….. 62

ب) خشونت بر حسب مکان و زمان……………….. 64

1.خشونت در محیط شغلی……………………. 64

2.خشونت خیابانی………………………… 65

3.خشونت در محیط خانه یا خشونت خانوادگی……. 65

4.خشونت در زمان جنگ…………………….. 66

ج) خشونت علیه زنان در محیط خانه………………. 67

1.خشونت های فیزیکی……………………… 68

2.خشونت های روانی و کلامی………………… 68

خشونت های جنسی و ناموسی………………. 68

4.خشونت های اقتصادی و مالی………………. 69

5.خشونت های حقوقی و مرتبط با طلاق…………. 69

ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و اموزشی…… 69

گفتار دوم: اسلام و نفی خشونت علیه زنان…………. 70

گفتار سوم: آمار جرایم خانوادگی علیه زنان………. 73

مبحث دوم : سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی علیه زنان و دختران…………………………………….. 77

گفتار اول : جایگاه زنان بزه دیده در نظام قضایی_ تقنینی ایران 78

الف) نظام قضایی………………………….. 78

ب) نظام قانونی…………………………… 79

گفتار دوم : سیاست قانونگذاردر قبال خشونت علیه تمامیت جسمانی زن………………………………………….. 82

الف) قتل در فراش…………………………. 83

ب) پیشنهاد اصلاح ماده 630 ق.م……………….. 85

ج) موارد قانونی دیگر …………………….. 86

گفتار سوم: قانون و دفاع از زنان بزه دیده………. 88

گفتار چهارم: خلاء های قانونی………………….. 91

فصل سوم : جرایم ( خشونت) خانوادگی علیه کودکان…. 94

مبحث اول : خشونت علیه کودکان…………………. 95

گفتار اول : انواع جرایم خانوادگی علیه کودکان….. 96

الف) خشونت جسمی………………………….. 98

ب) خشونت جنسی……………………………. 99

ج) غفلت ( بی توجهی)………………………. 100

د) خشونت روانی…………………………… 101

گفتار دوم : آمار جرایم خانوادگی علیه کودکان…… 103

گفتار سوم: ابعاد حقوقی کودک‌آزاری‌…………….. 105

الف) کودک آزاری در قوانین ایران……………. 106

ب) رویکرد پیشگیرانه ی قوانین ایران نسبت به کودک آزاری 108

قانون اساسی………………………… 108
قانون مدنی…………………………. 108

3.قوانین کیفری………………………… 110

مبحث دوم : حمایت از کودکان در قانون ماهوی ایران.. 111

گفتار اول : حقوق مدنی کودک در خانواده………… 112

الف) نگاهداری از کودک ( حمایت جسمی) ……….. 113

ب) تربیت کودک( حمایت از شخصیت و سلامت روانی کودک) 120

ج) تامین معاش کودک( حمایت مالی) …………… 122

گفتار دوم : جلوه های حمایت از اطفال بزه دیده خشونت خانوادگی در قوانین ایران……………………………….. 124

الف) سیاست جنایی و کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی کودکان………………………………….. 126

ب) سیاست جنایی و کیفری ایران نسبت‌ به جرایم علیه آزادی و تمامیت مـعنوی‌ کودکان‌ ………………………….. 130

ج) سیاست جنایی و کیفری در برابر جرایم علیه شخصیت و ‌‌اعمال‌ منافی عفت‌…………………………………….. 133

گفتار سوم : راهکارهای قانونی جهت مقابله و پیشگیری از کودک آزادری 135

بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات………………… 141

منابع و مآخذ………………………………. 147

چکیده به انگلیسی…………………………… 155

عنوان به انگلیسی…………………………… 156

چکیده

شیوع خشونت خانوادگی و در پی آن جرایم خانوادگی و بالا بودن رقم سیاه آن، سیاست گذران جنایی را واداشته است به این پدیده به عنوان یک بحران نگریسته و در برخورد با مرتکب و حمایت از بزه دیده آن، رویکردهای ویژه ای اتخاذکنند. به همین دلیل در برخی کشورها، سیاست جنایی افتراقی با هدف حمایت از این دسته از زنان و کودکان بزه دیده، به عنوان قشر آسیب پذیر اجتماع، مورد توجه قرار گرفته است.

اقدام قانونگذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و كاهش آسیبهای روانی بر وی در مواد 642 و 645 ق.م.ا. قابل تقدیر است. در ماده 642 عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف كیفری بخشیده و در ماده 645 نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وی در اثبات رابطة زوجیت، مردی را كه بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یك سال محكوم كرده است، نكته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است.

از مصادیق قابل ستایش عملكرد قانونگذار در توجه به جنسیت بزه دیده، تدوین ماده 619 ق.م.ا. و اعطای وصف كیفری به توهین كنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. تمایل مقنن به حفظ حقوق زن از منظر وضعیت مالی و فرهنگی جامعه؛ در دو دهة اخیر چشمگیر بوده است، از قبیل تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م. (تقویم مهریه به نرخ روز)، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 (وضع نحله و اجرت‌المثل)، گنجاندن شروطی در ضمن عقد نكاح برای اعطای حقوق مالی و غیرمالی (از جمله حق طلاق) به زوجه از این قبیل قوانین است.

در مبحث جرایم و خشونت علیه کودکان ضمانت اجراهای پیش بینی شده ، وجود رابطه نزدیک فیمابین شخص خشونت گر و کودک را نادیده گرفته و از این لحاظ امنیت کودک بزه دیده را به خطر می اندازد. به طورکلی می توان اذعان داشت در مجموعه قوانین ایران مشخصا نامی از خشونت خانوادگی در خصوص کودکان وجود ندارد لذا در موارد آزار کودکان در خانه ناگزیر می بایستی به مواد متفرقه ای مانند ضرب و جرح و توهین متوسل شد که هرگز در صدد حمایت خاص از اطفال بزده دیده خشونت خانوادگی نمیباشند.

کلید واژه ها: جرایم خانوادگی، سیاست جنایی ، بزده دیده، سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی

مقدمه

امروزه جرایم خانوادگی، به یک پدیده ی جهان شمول مبدل گردیده است. جرایم خانوادگی ، تأثیرات ناگواری را بر اجتماع گذاشته و باعث نابسامانی های اجتماعات مختلف در جهان گردیده است. برخی از محققین به این باور هستند که جرایم خانوادگی راه را برای خشونت در ساختار های اجتماعی باز کرده و باعث ایجاد خشونت‌های سیاسی گردیده است.

جرایم خانوادگی به عمل و یا برخوردی اطلاق می‌گردد که بر اساس آن، شخصی بر شخص دیگری، عمداً، در حومه و یا چارچوب خانواده، ‌صدمه‌ی فزیکی و یا اخلاقی وارد می نماید. این نوع برخورد، که از دید حقوقی ‌صدمه‌ی فزیکی یا معنوی تعریف شده است، می تواند به گونه های مختلفی تبارز نماید. شایع ترین انواع این جرایم را ضرب و شتم، تجاوزات جنسی، تحقیر، تهدید، توهین و در برخی از حالات اِعمال محدودیت اقتصادی بر افراد، تشکیل می دهد.این تحقیق تلاش می نماید تا به جرایم خانوادگی از دیدگاه سیاست تقنینی ایران بپردازد.

بیان مسأله

زندگی اجتماعی و سامان دادن به آن، تنها در سایه ی نظم و امنیت پایدار امکانپذیر است.شهروندان یک جامعه، باید پیشاپیش از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و نتیجه ی اعمال و رفتارهای مجرمانه ی خود را بدانند تا فعالیتهای گوناگون خویش را تحت کنترل و هدایت درآورند لذا وجود سیاستهای کلان، هماهنگ و انسجام یافته در نظام کیفری ضرورت مییابد .

سیاست، برنامه ای گسترده در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و …است که هدف بهبود بخشیدن وضع موجود را دنبال میکند .به عبارت دیگر، تدابیری است که در تمامی زمینه ها کاربرد دارد.

واژه ی سیاست در سیاست جنایی نیز به همین معنا است .به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرایند اجتماعی است که محور آن را سیاستگذاری تشکیل میدهد و با هدف درگیر شدن با واقعیتهای پیچیده ی جرم در عرصه های جامعه شکل میگیرد. سیاست جنایی یک رشته ی مطالعاتی است که برحسب داده های فلسفی و علمی، از جمله یافته های جرم شناختی، و با توجه به اوضاع و احوال تاریخی، سعی در تدوین و ایجاد آموزه های سرکوب گر و پیشگیرانه دارد که نسبت به بزهکاری و بزهکار، قابلیت اعمال را دارا باشد.[1]

اصطلاح” سیاست جنایی” با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیدی مجرمانه، زیربنای پاسخهای گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه های حقوقی و جامعه ی مدنی در برابر جرم است.

قانونگذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره مند میشود .حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است؛ اما همه ی آن را تشکیل نمیدهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز میباشد . وظیفه ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور، کنترل بزهکاری است. سیاست جنایی در دو مفهوم”مضیق” و”موسع” کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است[2]، اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمیکند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن را نیز در بر میگیرد[3].

خانواده گروه کوچکی از جامعه است که با ازدواج زن و مرد آغاز شده و با به دنیا آمدن فرزندان وسعت مییابد. این ارگان کوچک با اختلاط دو قشر از خانواده ها و پیوند خوردن آنان بنیانی ریشه دار یافته و هر چه تعداد افراد خانواده های به هم پیوند خورده بیشتر باشد، حلقه خانواده وسیع تر خواهد بود.

در میان برخی خانواده ها که پیشینه جرم و مجرمیت در آنان وجود دارد با ارتکاب جرایم دسته جمعی، اعضای خانواده خود را نیز در ارتکاب جرم دخیل کرده و اهداف خاصی را در این جرایم دنبال می کنند. مهم ترین هدف ارتکاب جرم خانوادگی محرمانه باقی ماندن جرم و دیرتر فاش شدن آن و اعتماد بیشتر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر در لو ندادن همدیگراست .

میتوان از دلایل ارتکاب جرم خانوادگی را شریک مال نشدن غریبه ها در تقسیم وجوه حاصله، حمایت از یکدیگر، دنبال پناهگاه نبودن و…. برشمرد . در جرایم خونین از قبیل قتل، جرح و یا نزاع های دسته جمعی؛ اعضای خانواده پشت به پشت هم به حمایت از اعضای خود می پردازند.

این پژوهش سعی دارد به بررسی اشکال مختلف جرایم خانوادگی و سیاست جنایی ایران در قبال این جرایم خانوادگی بپردازد تا از این طریق به این سوال اساسی پاسخ دهد که با توجه به اینکه هدف سیاست جنایی کنترل بزهکاری است و با توجه به اینکه در این تحقیق هر دو مفهوم “مضیق” و”موسع” که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری و در معنای موسع؛ تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن ها ؛ مد نظر است، چه سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد در سیاست جنایی ایران لحاظ شده و تا چه حد در این مسیر موفق بوده است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سیاست جنایی پلی ارتباطی میان حقوق جزا و جرم شناسی است و به کلیه ی تدابیر، اقدامات، شیوه ها و ابزارهای کیفری،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی اطلاق میشود که قانونگذار در چهارچوب قوانین و مقررات، به منظور پیشگیری از پدیده ی مجرمانه، یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن، در اختیار مقامات ذیربط دولتی و اجتماعی قرار میدهد[4] . بنابراین هدف سیاست جنایی مبارزه ی سنجیده علیه بزهکاری است که اعم از پیشگیری و سرکوبگری میباشد.یک سیاست جنایی مطلوب، بر خلاف حقوق جزا، تنها متکی بر سیاست کیفری نیست؛ بلکه اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن عوامل ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی عدالتی، و درمان و بازسازی بزهکاران را نیز جزء ویژگیهای خود میداند .

سیاست جنایی مطلوب، یک مفهوم عام و کلی است که در راستای رسیدن به اهداف خود، علوم بسیاری را به خدمت میگیرد و از طرف دیگر با سازمانهای فروانی در ارتباط است که از طریق این سازمانها تدابیر خود را به مرحله ی اجرا درمیآورد؛ از این رو سیاست جنایی از زوایای مختلف تقسیم بندی میشود .

دانش و تجربه ی بشری نشان داده که حذف بزهکاری، یک آرمان است و کنترل بزهکاری در یک محدوده ی قابل تحمل، رسالت سیاست جنایی است . در عین حال سیاست جنایی برای تحقق عدالت کیفری و اجتماعی، ابزار” لزوم ” محسوب میشود، نه ابزار” کافی ” .

بهره گیری از نظامهای کنترل کننده ی فراکیفری و نهادهای اجتماعی،اخلاق، مذهب و …. نقش ویژه ای در پیشگیری از بزهکاری و مبارزه با آن دارد . بدیهی است تحقق عدالت کیفری و اجتماعی، منجر به تأمین امنیت و نظم اجتماعی خواهد شد[5].

خانواده مهمترین رکن اجتماعی است که میتواند در ایجاد یا کنترل بزهکاری اجتماعی نقش به سزایی داشته باشد.طبق آمار و براساس نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف روانشناسی، جامعه شناسی و حقوق؛

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:51:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

مقدمه:

اگرچه در مبحث رهن، مسایل زیادی وجود دارد که حل هر کدام از آنها مباحث عمیق و گسترده ای را می طلبد مانند رهن دین و منفعت، ماهیت قبض در رهن و غیره، ولی مسئله ای که ما در صدد طرح آن هستیم مسئله ” وضعیت بیع عین مرهونه ” است که یکی از مسایل مبتلا به نظام حقوقی و قضایی و ثبتی و حتی اقتصادی کشورمان می باشد که هر روزه هزاران حکم قضایی راجع به این موضوع صادر می شود . مسئله اصلی این است که آیا معامله ملک مرهونه، جزء تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است و اگر ممنوع است آیا ضمانت اجرایی آن بطلان است یا غیر نافذ و در صورتی که باطل نباشد راه حل تصحیح آن چه گونه می‌باشد. منظور ازتصرفات ممنوعه در عین مرهونه چیست ؟ آیا فروش عین مرهونه جزو تصرفات ممنوعه است و در صورت ممنوع بودن فروش، آیا معامله باطل است یا غیر نافذ ؟ در صورت رد مرتهن نسبت به معامله مرهونه آیا مانند رد مالک در معامله فضولی است که تنفیذ بعدی بی اثر باشد؟ و در صورت عدم تعهد مستقل با بیع در لزوم وفاء « قرارداد بیع آیا امکان الزام وی به پرداخت دین و فک رهن وجود دارد؟ به عبارت دیگر این قسمت را هم در بر می گیرد؟ و نهایتاً اینکه در صورت عدم اجرای تعهد » به تعهد در مورد بایع توسط فروشنده، می توان با استفاده از سایر اموالش طلب مرتهن را پرداخت و فک رهن نمود یا خیر؟

در این پژوهش در مقام پاسخ به سئوالات فوق به بررسی و تحلیل نظرات فقهی و حقوقی در این خصوص می‌پردازیم.

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

مبحث بیع عین مرهونه توسط راهن یکی ازمباحث فقهی و حقوقی میباشد که توسط فقهای بزرگی ازجمله: شیخ مرتضی انصاری درمکاسب، محمدحسن نجفی درجواهرالکلام، شوکانی درحلایق الازهار و همچنین، درآثارحقوقدانانی چون دکتر ناصر کاتوزیان درکتاب عقود اذنی و وثیقه های دین، سنهوری درمصادرالحق، به طور مختصر به این موضوع پرداخته اند.

سوالات تحقیق: (مساله تحقیق):

در این پژوهش سه سوال اصلی داشته و یک سوال فرعی که به ترتیب به انها خواهیم پرداخت.

سوال اصلی:

حکم بیع عین مرهونه چیت؟
آیا بیع عین مرهونه جز تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است؟
آیا بیع عین مرهونه منافی با حقوق مرتهن می باشد یا نه؟

سوال فرعی:

1- منظور از تصرفات ممنوعه در بیع عین مرهونه چیست؟

فرضیه‌ها:

1- مشهور فقها بیع عین مرهونه راغیرنافذ دانسته اند، و قانونگذار هم از نظر مشهور فقها تبعیت کرده است.

این مطلب را هم بخوانید :

2- باتوجه به اینکه بیع عین مرهونه منافاتی باحقوق مرتهن ندارد لذا بیع عین مرهونه طبق قاعده تسلیط که به نفع راهن می باشد صحیح می باشد.

3- در خصوص فروش بیع عین مرهونه توسط راهن حق عینی اصلی راهن با حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع می باشد و منافاتی ندارد.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:50:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه درباره: حقوق فرزندان نسبت به والدین در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

می‌تواند جامعه را به سوی اعتدال اخلاقی، اجتماعی و رفتاری سوق دهد؛ به‌طوری‌که والدین شایسته می‌توانند خدمتگزاران مفیدی برای آیندۀ جامعۀ بشری بسازند و فرزندان برخوردار از پدر و مادر شایسته این فرصت را خواهند یافت که خود، پدران و مادران شایسته‌ای برای تربیت نسل‌های آینده باشند.

تحقیقاتی که تابه‌حال توسط دانشمندان و محققین محترم دربارۀ وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان صورت گرفته که امید است خدمات آن‌ها موردقبول درگاه پاک احدیت باشد، بیشتر حول محور اخلاقیات است و از منظر روایات وارده به موضوع پرداخته‌اند.

در آنچه که به‌عنوان پایان‌نامه، پیش روی است، تلاش شده است تا در لابه‌لای کتب فقهی و منابع اصیل به‌عنوان کتب پایه و مرجع، هر جا حکمی را که به نحوی بیان‌کنندۀ مسؤلیت‌های متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر بوده، یافته و به‌صورت دسته‌بندی‌شده ارائه شود. به بیان دیگر، وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. می‌دانیم که یکی از نکاتی که در مدخل هر بحث دارای اهمیت می‌باشد، تبیین مسئله، پرسش‌های اصلی، هدف، فرضیه‌ها، روش تحقیق، روش کار و تقسیم مطالب است که در آن موضوع به کار رفته است.

توضیح و بیان این مباحث کمک زیادی به فهم دقیق اصل موضوع می‌نماید؛ بنابراین لازم است قبل از ورود به مبحث اصلی، به ذکر این مباحث پرداخته شود.

کلیات تدوین رساله:

الف) تبیین مسئله

ب) سؤالات تحقیق

ج) اهداف

این مطلب را هم بخوانید :

د) روش تحقیق

ه) روش کار

و) تقسیم مطالب

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:50:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………… أ‌

فهرست جدول ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. ت

فهرست نمودارها ………………………………………………………………………………………………………………………….. ث

فصل اول: طرح تحقیق

عنوان صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….2
بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
اهمیت وضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 4

1-4) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4-1) هدف کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-2) اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5) فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-6) محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7) تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ……………………………………………………………………………………..7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2) تعریف ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-3) صنعت ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-4) دلایل رشد صنعت ورزش ………………………………………………………………………………………………… 10

2-5) بازرگانی در ورزش ……………………………………………………………………………………………………………. 13

2-6) طبقه بندی امور بازرگانی ورزش ……………………………………………………………………………………… 14

2-7) تعریف اقتصاد ……………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-8) مفهوم نظام اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………15

2-9) رابطه بین ورزش و اقتصاد ………………………………………………………………………………………………… 16

2-10) اثرات اقتصادی ورزش ……………………………………………………………………………………………………. 17

2-11) برآورد اثرات اقتصادی ورزش …………………………………………………………………………………………. 19

2-11-1) مشاركت در ورزش و تأثیر بر هزینه خانوار ………………………………………………………………. 20

2-11-2) اشتغال ……………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-11-3) جذب گردشگران ……………………………………………………………………………………………………….. 28

2-11-4) جذب حامیان مالی ……………………………………………………………………………………………………. 30

2-11-5) رشد رسانه های ورزشی …………………………………………………………………………………………….. 31

2-11-6) منابع مالی دولتی ورزش ……………………………………………………………………………………………. 34

2-11-7) افزایش سلامتی، بهره وری و كاهش هزینه ها …………………………………………………………. 35

2-11-8) منافع اقتصادی رویدادهای ورزشی ……………………………………………………………………………..36

2-11-8-1) اثر اقتصادی كوتاه مدت ………………………………………………………………………………………… 36

2-11-8-1-1) اثر مستقیم ……………………………………………………………………………………………………….. 37

2-11-8-1-2) اثر غیر مستقیم ……………………………………………………………………………………………….. 37

2-11-8-1-3) اثر استنتاجی …………………………………………………………………………………………………… 37

2-11-8-2) اثر اقتصادی بلند مدت ………………………………………………………………………………………….. 38

2-12) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-12-1) داخل كشور ……………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-12-2) خارج کشور ………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-13) جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………… 46

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-2) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-3) متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 48

3-4) تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ……………………………………………………………………………………. 48

3-5) روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………… 49

3-5-1) هزینه های ورزشی خانوار ……………………………………………………………………………………………. 49

3-5-2) هزینه های ورزشی دولت …………………………………………………………………………………………….. 50

3-5-3) تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ……………………………………………………………………………….. 50

3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………. 50

3-7) مبانی تئوریک آزمون های آماری …………………………………………………………………………………… 51

3-7-1) الگوی خود توضیح برداری (VAR) …………………………………………………………………………. 51

این مطلب را هم بخوانید :

3-7-2) تعریف مفاهیم هم انباشتگی و مفهوم اقتصادی …………………………………………………………. 52

3-7-3) توابع عكس‌العمل ضربه و واریانس …………………………………………………………………………….. 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های آماری

4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2) داده های آماری ………………………………………………………………………………………………………………… 55

4-2-1) تولید ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه در دوره 86-1363 ……………………………. 55

4-2-2) هزینه های ورزشی خانوار …………………………………………………………………………………………… 57

4-2-3) هزینه های ورزشی دولت …………………………………………………………………………………………….. 60

4-3) آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 62

4-3-1) توابع عكس‌العمل …………………………………………………………………………………………………………. 63

4-3-1-1) بررسی تأثیر شوک مثبت تولید ناخالص داخلی ……………………………………………………… 63

4-3-1-2) بررسی تأثیر شوک مثبت مخارج ورزشی دولت ……………………………………………………… 63

4-3-1-3) بررسی تأثیر شوک مثبت مخارج ورزشی خانوار …………………………………………………….. 63

4-3-2) آزمون رابطه بلند مدت ………………………………………………………………………………………………… 64

4-3-3) تجزیه واریانس ……………………………………………………………………………………………………………… 65

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-2) خلاصه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-3) بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 71

5-4) پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 75

5-4-1) پیشنهادات برخاسته از تحقیق …………………………………………………………………………………….. 75

5-4-2) پیشنهاد برای تحقیقات بعدی ……………………………………………………………………………………… 75

الف) منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 77

ب) منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………… 80

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول(2-1): تولیدكنندگان، محصولات و مصرف كنندگان صنعت ورزش ……………………………… 12

جدول (2-2): 15 قلم از مخارج استفاده شده توسط مجله علمی استریت و اسمیت در بازرگانی ورزش برای طبقه بندی اندازه صنعت ورزش در ایالات متحده ………………………………………………… 18

جدول (2-3): سهم صنعت ورزش از GDP كشورهای مختلف ………………………………………………. 19

جدول(2-4): درصد كلی شركت كنندگان در فعالیت های ورزشی در چند كشور منتخب……… 20

جدول (2-5): میزان هزینه های ورزشی خانوار استرالیایی ………………………………………………………. 22

جدول (2-6): هزینه ورزشی خانوارهای انگلیسی 2005-1985 ……………………………………………… 23

جدول (2-7): مقایسه درصد هزینه های ورزشی خانوار از GDP در چند كشور منتخب……….. 24

جدول (2-8): هزینه مصرف كننده برای كالاها و خدمات ورزشی در اسكاتلند 2004-1995 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

جدول(2-9) : تعداد شاغلین بخش ورزش در چند كشور منتخب …………………………………………… 26

جدول (2-10): اشتغال در بخش های مختلف ورزش انگلیس 2005-1985…………………………. 27

جدول(2-11): میزان مشاركت بخش داوطلبی ورزش در اقتصاد نیوزلند در سال 1996…………..27

جدول (2-12): تعداد شاغلین در چند باشگاه انگلیس ……………………………………………………………. 28

جدول (2-13): میزان درآمد دو باشگاه نمونه لیگ برتر انگلیس از حامیان مالی ……………………. 31

جدول (2-14): درآمد حاصل از حامیان مالی لیگ فوتبال ژاپن ……………………………………………… 31

جدول (2-15): مبلغ حاصل از درآمد حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ ژاپن …………………….. 33

جدول (2-16): عواید جهانی فروش برنامه های تلویزیونی بازی های المپیك تابستانی…………….33

جدول(2-17): مقایسه های بین المللی از تأمین مالی ورزش بوسیله بخش عمومی………………… 34

جدول(4-1): اجزای تولید ناخالص داخلی کشور از سال 1363 تا 1386……………………………….. 56

جدول (4-2): هزینه های ورزشی خانوار از سال 1363 تا 1386……………………………………………. 58

جدول (4-3): بررسی هزینه های ورزشی خانوار از سال 1363 تا 1386…………………………………. 59

جدول(4-4): هزینه های ورزشی دولت از سال 1363 تا 1386………………………………………………… 61

جدول (4-5): نتیجه آزمون هم انباشتگی ………………………………………………………………………………… 64

جدول (4-6): نتایج مربوط به تجزیه واریانس مدل …………………………………………………………………. 66

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار (2-1): اجزای صنعت ورزش آمریکا ……………………………………………………………………………….. 11

نمودار(2-2): الگوی بخش بندی صنعت ورزش ارایه شده توسط پیتز،فیلدینگ و میلر……………. 13

نمودار (2-3): جریان ساده دورانی درآمد ………………………………………………………………………………….. 16

نمودار (2-4): مدلی اقتصادی از مصرف ورزشی ……………………………………………………………………….. 21

نمودار (2-5): اثرات اقتصادی المپیک ………………………………………………………………………………………. 40

نمودار(2-6) : دیدگاه “كارت امتیاز دهی متوازن” برای ارزیابی رویداد …………………………………… 41

نمودار (4-1): مقایسه روند هزینه های ورزشی دولت و خانوار از سال 1363 تا 1386……………. 62

نمودار(4-2): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت تولید ناخالص داخلی………………………………… 64

نمودار(4-3): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت مخارج ورزشی دولت…………………………………. 64

نمودار(4-4): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت مخارج ورزشی خانوار………………………………… 64

مقدمه

در طول تاریخ، فعالیت‏های ورزشی عمدتاً به منظورحفظ تندرستی و سرگرمی مورد استفادة عمومی قرار گرفته‏اند، اما هیچگاه این قبیل فعالیت‏ها تا این اندازه به شكل كالایی تجاری رواج نداشته و مطرح نبوده‏اند. از نیمة دوم قرن بیستم به این سو، ورزش مدرن و سازمان‏یافته به تدریج به تكنیك‏های بازاریابی و مدیریت سرمایه‏داری مدرن متكی شد [ 78]. امروزه‏، ورزش به تجارتی بزرگ و صنعتی پویا بدل شده است و شركت‏های تجاری بزرگ نیز به شدت به ورزش توجه نشان داده‏اند. ورزش بحران دهة 1990 را با نرخ رشد سالانه‏ای برابر با 5 درصد پشت سرگذاشت. امروزه صنایع ورزشی بین 2 تا 2.5 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‏اند و بازار جهانی لوازم ورزشی از جمله تأسیسات زیربنایی و تسهیلات ورزشی بیش از 50 میلیارد دلار است [19]. ورزشكارانِ ورزش‏های پرتماشاگر به‏گونه‏ای قابل توجه تبدیل به كالا شده‏اند، سهام باشگاه‏های ورزش در بازار بورس خرید و فروش می‏شود، حقوق مربوط به پخش رویدادهای ورزشی میلیونها دلار ارزش یافته است، شبكه‏های مختلف تلویزیونی مبالغ كلانی برای دریافت امتیاز پخش بازی‏های ورزشی می‏پردازند، و سوداگری و دریافت امتیازِ تولید كالاهای ورزشی به یك تجارت فراملیتی تبدیل شده است [21].

در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در كشورهای توسعه یافته به عنوان یك صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی تا حد زیادی مورد توجه است و یكی از بزرگترین و درآمدزاترین صنایع در قرن 21، به شمار می رود. صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته و قلمرو آن همه جا را تسخیر كرده و در جای جای نقاط دور افتاده ریشه دوانده است تا میلیاردها انسان به طریقی از آن بهره مند شوند [95]. بر اساس نظر ماركوهان (2005) قرن 21 بدون صنعت ورزش غیر قابل تصور است [40].

پاركز[1] و همكاران(2006)، اجزای صنعت ورزش را بر اساس نوع فراورده مرتبط با آنها به سه دسته تقسیم نموده اند. كه شامل سه بخش عملكرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزشی در صنعت ورزش می باشد. هر چند صنعت ورزش دارای بخش های متعددی است؛ اما همگی در یك نقطه یعنی تولید «محصول یكتای ورزش» اشتراك دارند. محصولات ورزشی به كالاها و خدمات، رویدادها، آموزش و اطلاعات ورزشی تقسیم می گردد. هر كدام از محصولات ورزشی می تواند به نوبه خود بر روی تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارزش افزوده تأثیر بگذارد [64].

ورزش به عنوان یك صنعت پردرآمد به دلیل گرایش روبه رشد مردم و نیاز به مصرف كالاها و خدمات ورزشی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در اقتصاد كشورها بازی می كند. در یك اقتصاد سرمایه داری، فعالیت ورزشی چه جنبه نمایشی داشته باشد، یا نداشته باشد، مصرف اموال و خدمات را ایجاد می كند و به دنبالش به بازار صنعت و تجارت راه باز می كند. بدین ترتیب اعمال و تأثیر اقتصاد در ورزش مشخص می گردد و این مسئله هر روز به دو دلیل فشرده تر می گردد: از یك طرف كم شدن زمان كار، روشی از زندگی را ایجاب می كند كه در آن، بیكاری های تنظیم شده توجه به شكوفایی ورزش، سنگینی مصرف كالاها را در تولیدات ملی اضافه می كند، از طرف دیگر تحت بعضی شرایط، جو استقرار عایدات سالانه و درآمد وسیع ملی و بین المللی، ورزش سرمایه ها و كالاهای تجاری را به خود جلب می كند، نتیجه عمل یك درهم آمیختگی رو به افزایش ورزش و اقتصاد است [5].

1-2)بیان مسأله

قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، همواره به عنوان یكی از دغدغه های اساسی برای كشورهای در حال توسعه مطرح بوده است [16]. افزایش تولید و درآمد همواره در سرلوحه برنامه های اقتصادی كشورهای مختلف قرار دارد و نیل به آن مستلزم شناخت و بررسی ارزش تولید بخش های مختلف اقتصادی است [32].

تولید بیشتر امكان بهبود زندگی، بهره مندی از شرایط مادی، فرهنگی و اجتماعی بهتر و امكانات زیربنایی مؤثرتر را فراهم می كند [4]. فقر و غنای هر كشوری به توان تولید سرانه نظام های اقتصادی در بخش های مختلف آن وابسته است. در عصر حاضر، ورزش به عنوان یك بخش اقتصادی چه از بعد عملی و چه تماشایی، در تولید و مصرف كالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد [5] و هم اكنون یكی از مؤثرترین عوامل اثر گذار در رشد اقتصاد ملی و یكی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می رود. امروزه صنعت ورزش با تأثیرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیمی مانند ایجاد اشتغال، درآمدزایی، جذب تماشاگر و گردشگری، كاهش هزینه های درمان، ارتقاء سلامتی و افزایش عملكرد كاركنان و … از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. امروزه بسیاری از دولت ها به هزینه های ورزشی خود به عنوان هزینه نمی نگرند بلكه آن را نوعی سرمایه گذاری برای افزایش سلامت جامعه، بهبود بهره وری نیروی كار، كاهش یارانه های درمان و امثالهم می نگرند. در طول سی سال گذشته صنعت ورزش در تمام دنیا از رشد چشمگیری برخوردار بوده، كه از جمله موارد تأیید كننده این موضوع می توان به رشد تولید پوشاك و تجهیزات ورزشی، افزایش تعداد باشگاه ها و بازیكنان حرفه ای و افزایش درآمدهای مختلف تلویزیونی و تبلیغاتی اشاره نمود [34،95]. سهم قابل توجه صنعت ورزش در تولید ناخالص داخلی كشورهای پیشرفته و همچنین اختصاص یافتن 1 تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی به مصارف ورزشی خانوار، نشانگر اهمیت و رشد صنعت ورزش نسبت به دیگر صنایع است. همچنین در اروپا، 1 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه های ورزشی اختصاص دارد [110]. در سال 1380 سهم مخارج ورزشی از تولید ناخالص داخلی کشورمان 21/. درصد برآورد شده است [34]، اما در مورد اثر این هزینه ها بر اقتصاد کشور تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است.

ارزش تولیدات نظام های اقتصادی، نشان دهنده ی توان اقتصادی یك كشور می باشد، و تولید ناخالص داخلی یكی از شاخص های مهم اقتصادی است كه تا حد بسیار زیادی توانایی اقتصاد یك كشور را در تأمین نیازهای مصرفی جامعه مشخص می كند. پس با مشخص كردن اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، می توان به تأثیر مخارج ورزشی در رشد اقتصادی پی برد. همچنین با پیش بینی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مخارج ورزشی (در بخش خانوار ودولت) بر تولید ناخالص داخلی می توان به اهمیت نسبی هر کدام در اقتصاد کشور به صورت مجزا و در مقایسه با یکدیگر پی برد. لذا با استفاده از یافته های تحقیق می توان برنامه ریزی ها را جهت دار كرده و در راستای توسعه كشور و اقتصاد بدون نفت از استعدادهای بالقوه این صنعت استفاده بهینه نمود. بنابراین با توجه به اهمیت اقتصادی ورزش و كمبود مطالعات انجام شده در این زمینه، محقق بر آن شد تا با بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، گامی هر چند كوچك در جهت كمك به جریان توسعه یافتگی ایران بردارد. با توجه به آنچه گذشت مهم ترین سؤالات قابل طرح عبارت است از: اثر مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه است؟ اثر مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه می باشد؟

1-3) اهمیت وضرورت تحقیق

افزایش درآمد، کاهش بیکاری و ارتقاء سهم تجارت، از جمله مهمترین سیاستهای اقتصادی هر کشور، به شمار می آیند. این امر یکی از اهداف اساسی برنامه ی توسعه ای ایران نیز محسوب می شود [34]. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه گذاری هر چند شرط کافی نیست اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارآمدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این فرایند لازم است تا ضمن شناسایی مزیتهای نسبی یک کشور نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود [12].

از آنجا که درآمد اقتصادی هر کشور به طور مستقیم به تولید و میزان تقاضای آن وابسته است، در نتیجه بررسی و شناخت اثرات هر یک از اجزای تقاضای نهایی (مصرف خانوار ها و دولت) بخشهای مختلف اقتصادی کشور در نشان دادن نقش و اهمیت آن بخش در اقتصاد کل کشور بسیار راهگشا می باشد [34].

یکی از شاخص های مهم موفقیت و توسعه یافتگی، داشتن جامعه ای سالم به شمار می آید [65] و ورزش به عنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش سلامتی و کاهش هزینه های درمان موجب توسعه ی برنامه های ملی و افزایش نسبت جمعیت و نیروی کار گشته که فرد و دولت از آن بهره می برند [101]. این امر مستلزم مشارکت گسترده مردم در ورزش می باشد از آنجا که میزان هزینه های ورزشی خانوار با

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:49:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه درباره : مسئولیت انتظامی قضات در مراحل دادرسی براساس قانون نظارت بر رفتار قضات

هدف اصلی: بررسی مسئولیت انتظامی قضات با تأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390

اهداف فرعی:

1ـ بررسی و شناخت انواع مسئولیتهای قضات

2ـ مبنا و مفهوم مسئولیت انتظامی قضات در حقوق ایران

3ـ انواع تخلفات انتظامی احصاء شده و تناسب با مجازات هر یک از آنها

4ـ مصونیت قضات در امر قضا و ارتباط آن با مسئولیت انتظامی قضات

5ـ شیوه رسیدگی و مراجع صالح در رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات

این مطلب را هم بخوانید :

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:49:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه با موضوع: ارتباط بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی با هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال

مجموعه ای از صفات نسبت داده شده به شرکت است که از اقدامات گذشته ناشی می شود (بخشنده،1391).

. هویت تیمی به عنوان “تعهد فردی و درگیری عاطفی که مشتریان با (سازمان)تیم های ورزشی دارند” تعریف شده است.به وسیله هویت تیمی فرد یک ارتباط روانی با تیم (سازمان) برقرار می کند و خودش را بخشی از تیم می داند( استولد،1388).

با توجه به انچه در مورد سه متغیر فوق گفته شد محقق در صدد است تا رابطه بین این سه متغیر را در تیم های لیگ برتر ایران بررسی نماید.

1-2 بیان مسأله:

هویت عبارت است از درجه ای كه یك هوادار احساس می كند به طور روانشناختی به تیمی وابسته است (وان،1997). مردمی كه به شدت با یك تیم همسان می شوند، با تیم احساس همبستگی می كنند و تمایل به توصیف خود در شرایط تیمی دارند (آندروود،2001). هرچه هویت در گروه قوی تر باشد، افراد بیشتری خواهان آنند كه خود را در شرایط عضویتشان در گروه توصیف كنند (چن،2007) و سطوح بالای تعهد شخصی و وابستگی احساسی را با گروه به نمایش بگذارند (آندروود،2001). همچنین رفتار حمایتی و پشتیبانی از گروه نشان دهند (فیشر،1998).از بعد رفتاری محققان بیان می كنند كه هویت تیمی یكی از عوامل مهم و مؤثر در نشان دادن رفتار است. افرادی كه شناخت و هویت سطح بالایی دارند، در یك تیم ورزشی تلاش می كنند تا زمان و پول بیشتری برای تیم مورد علاقة خود صرف كنند (بریور،1979؛تاجفیل،1986).هویت تیمی بر اساس تئوری هویت اجتماعی پایه گذاری شده است (جنسر،2011) بر اساس تئوری هویت اجتماعی خود پنداره افراد از دو هویت جداگانه تشکیل شده است: هویت فردی و هویت اجتماعی. در حالی که هویت فردی از احساسات فرد از قیل باهوشی، جذابیت یا شایستگی تشکیل شده است، هویت اجتماعی افراد بوسیله وابستگی به گروهی ایجاد می شود که فرد با آن گروه شناسایی می شود. کاربرد تئوری هویت اجتماعی در حیطه ورزشی توضیح می دهد که تعامل هواداران به عنوان یک گروه پیامد های مثبتی بر هواداران دارد. هویت تیمی هواداران ورزشی از طریق کاهش اضطراب، تنهایی و انزوا به سلامت روانی افراد کمک می کند (وان،2003).هویت تیمی عموما اشاره به ارتباط روانی و رفتاری با یک تیم یا سازمان معین دارد (گرینوود،2001) تعدادی از مطالعات انجام شده بر روی هویت تیمی نشان داده است هویت تیمی بر نگرش افراد به تیم و مصرف آنها از کالا ها و خدمات ورزشی تاثیر مثبت دارد ( لی،2009). هویت تیمی نقش مهمی در پیش بینی رفتار مصرفی (مثلا تماشای ورزش ها) دارد (لی،2009). پژوهش لور[2] درمورد برزیل بیانگر آن است که فوتبال و موفقیت های ورزشی این کشور باعث تقویت هویت ملی وغلبه بر تفاوت ها و اختلافات موجود شده است (لور،1983).

محققان تا کنون درباره این که مشتریان چگونه مسئولیت اجتماعی را درک و به آن پاسخ می دهند، اطلاعات کمی ارائه کرده اند. اگرچه csr به طور فزاینده در مدیریت و رفتار سازمانی مرسوم شده است، این مفهوم اخیرا وارد مباحث مدیریت ورزشی شده است ، درحالی که تاکید ابتدایی csr در رابطه با مواردی از جمله شفافیت، حسابرسی و کارمندان خوب بود، اکنون توجه بیشتر بر نقش سازمان ورزشی در اجتماع متمرکز شده است (آرجنتی و دراکن مایلر،2004). مسئولیت اجتماعی ورزشی بیانگر نقش مشتریان ورزشی نسبت به سازمان به عنوان نتیجه ای از مشارکت سازمان در حمایت مالی رویداد های ورزشی است (بخشنده،1391). هر چه سازمان های بزرگ نسبت به اصول اخالقی و زیست محیطی خود حساس تر شوند، سازمان های کوچک نیز در مراوده و پیروی از آنها مصرتر خواهند شد و به این ترتیب موجبات جلب عتماد مشتریان و شهروندان هم فراهم می شود و در این رابطه کارول csr را به چهاردسته (قانونی، اقتصادی،اخلاقی و انسان دوستی) تقسیم کرد (مشبکی و خلیلی،1388). مسئولیت اجتماعی عموماً به بعنوان قصد شرکت برای به حداقل رساندن یا حذف هر گونه اثرات مضر و افزایش اثرات بلند مدت مفید بر جامعه تعریف شده است و در حیطه ورزش از دیگر حیطه ها متفاوت است زیرا این صنعت ویژگی هایی دارد که آن را از دیگر سازما ن ها در بخش های تجاری متمایز می کند، به طور مثال توانایی تاثیر گذاری ستارگان ورزشی، ارتباطاتی که تیم های ورزشی با جوامع خاص دارند و سطوح اثرگذاری که با تعداد زیاد مصرف کنندگان صنعت ورزش حاصل می شود. دراین پژوهش هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران، یک ارتباط روانی و رفتاری هواداران با یک سازمان یا باشگاه معین است (بخشنده،1391). مسئولیت اجتماعی فعالیت های اجتماعی را شامل می شود که نیاز های اجتماعی را فراتر از الزامات و مقررات قانونی ارضا می کند..با توجه به اینکه میزان گرایش و حمایت هواداران از باشگاه فوتبال متغیری کلیدی در بخش درآمدزایی برای باشگاه به شمار می رود، می توان گفت رابطه بین هوادار و باشگاهی که متعلق به آن است، از لحاظ بعد وفاداری، با وفاداری به یک آرم یا نشان متفاوت است. بنابراین بهره گیری از استراتژی های مناسب برای حضور هواداران در ورزشگاه ها نیازمند شناخت کافی از نحوه حمایت آن ها را به همراه دارد. ار آن جا که هواداران بنا به علایق متفاوت به وفاداری از تیم محبوب خود می پردازند، با شناسایی رفتار مصرفی ورزشی این قشر می توان در جذب، نگهداری و توسعه هوادار بی شمار گام برداشت (ساعت چیان،1390).

اوکلی[3] معتقد است كه تعامل عبارت است از حساس سازی مردم و در نهایت، افزایش پذیرش و توانایی آنان برای پاسخگویی به برنامه های توسعه از طریق درگیر كردن آنان با تصمیم گیری، اجرا و ارزشیابی برنامه ها، براساس تلاش های سازمان یافته. تعامل اجتماعی ریشه در ساخت و روابط گروهی در سطوح محلّی و ملّی دارد و در نهایت، مبتنی بر فرایندی است كه طی آن اطمینان و همبستگی میان مردم برقرار می شود. تعامل عنصری پویا، كمیّت ناپذیر و تا حدودی غیر قابل پیش بینی و دگرگون كننده شرایط است (محسنی و باراللهی،1382).

فرایند تعامل به عنوان فراگرد توانمند سازی بر سه ارزش بنیادی سهیم كردن مردم در قدرت، راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خویش و بازگشودن فرصت های پیشرفت به روی مردم تأكید دارد.(آلموند و پاول، 1380).

همانگونه که گفته شد، هواداران نقش انکار ناپذیر در ادامه حیات صنعت ورزش دارند. اهمیت آن ها به قدری است که از سرمایه های اصلی هر باشگاه حرفه ای محسوب می شوند و این هواداران هستند که به باشگاه ها و لیگ های ورزشی هویت می دهند (1). همچنین پژوهشگران معتقدند هواداران از ارکان صنعت ورزش محسوب می شوند؛ زیرا محیط یا جو اجتماعی مستقیم و زنده ای برای ورزشکار فراهم می آورند، به طوری که ورزشکار بدون هوادار نمی تواند در رقابت بازی خوبی ارائه دهد (3). با این حال، حضور این گروه علاوه بر ایجاد منافع بسیار قابل اهمیت برای باشگاه ها، به جذابیت بیش از پیش رویدادهای ورزشی منجر می شود (4). سازمان های ورزشی باید برای ارزیابی احساس مخاطبان و نحوه بروز این احساس در رفتارشان تلاش کنند زیرا ارتباط بین ادراک ها و رفتارها یک موضوع عملی مهم است. اگر چه شرکت ها در فعالیت های مسئولیت اجتماعی مشارکت دارند تحقیقات کمی تأثیر این فعالیت ها بر هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران در حیطه ورزشی بررسی کرده اند (سجادی ،جلالی و بخشنده،1391). با توجه با اینکه در ارتباط با مسئولیت اجتماعی در لیگ برتر فوتبال کار نشده و یا تحقیقات اندکی صورت گرفته است همچنین با توجه به اینکه ارتباط متغیر مسئولیت اجتماعی با متغیرهای دیگر بررسی شده اما این طور به نظر می رسد که تحقیقی در رابطه با مسئولیت اجتماعی و هویت تیمی و تعامل اجتماعی کار نشده یا تحقیقات انجام شده تا به حال در زمینه ورزشی انجام نشده، این سؤال پیش می آید که آیا رابطه ای بین مسئولیت اجتماعی با هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر وجود دارد یا خیر؟

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:

شرایط امروز جهان و فضاهای جدید کسب و کار ایجاب می کند تا رهبران و مدیران سازمان ها و شرکت های بزرگ که در بازارهای جهانی یا بازارهای در حال جهانی شدن فعال و مؤثر هستند، نوعی تعادل میان بخش های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی کسب و کارشان ایجاد کنند و به این ترتیب مسئولیت اجتماعی خود را جدی بگیرند. مسئولیت اجتماعی به رفتارها و تصمیمات مبتنی بر ارزش های پذیرفته شده اجتماعی مربوط می شود. سازمان ها باید با اختصاص منابع مالی در بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول اکثریت جامعه بکوشند. همچنین مسئولیت اجتماعی ممکن است به چگونگی عمل سازمان در امور گوناگون همانند آلودگی محیط زیست، تبعیض، فقر، بیکاری، تورم و نظایر این موارد مربوط شود(باشگاه فوتبال آرسنال،2010). مطالعه موضوع مسئولیت اجتماعی به دلایلی چند دارای اهمیت می باشد:

1- تصمیمات مدیران در بخش های مختلف جامعه تأثیرات عمیق می گذارد، بنابراین توجه مدیران به مسئولیت اجتماعی شان در زمان اتخاذ تصمیم اهمیت زیادی دارد تا از تحمیل خسارت به جامعه جلوگیری شود.

2- چنانچه افراد، گروه ها، سازمان ها و مؤسسات جامعه، خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحران های مختلف مسئول دانسته و در حل بحران های مختلف تلاش

این مطلب را هم بخوانید :

کنند، بسیاری از بحران ها در زمان کوتاه حل شده و جامعه ای سالم و آرام به وجود می آید.

3- سازمان ها برای حفظ و بهبود جایگاه خود در جامعه باید به مسئولیت های اجتماعی شان توجه کرده و از مشروعیت در جامعه برخوردار باشند.

4- سازمان به هر نحوی عمل کند، عملکردش بر جامعه تأثیر دارد و این تأثیر، خوب یا بد، به خود سازمان منعکس می گردد؛ بنابراین بد عمل کردن مدیران موجب بروز مشکلاتی برای جامعه می شود که در نهایت گریبان خودشان را نیز خواهد گرفت.

5- هزینه جامعه ای با مدیرانی که نسبت به آن احساس مسئولیت نمی کنند بسیار بالا است(الوانی و قاسمی،1377؛چاوش باشی،1389).

اصول مسئولیت اجتماعی بر این واقعیت تأکید می کنند که تجارت های مختلف و به ویژه باشگاه های فوتبال باید متوجه تأثیر خود بر جامعه بوده و در برابر آن مسئولیت پذیر باشند (والکر و پرنت[4]؛2010؛ موهر[5]و همکاران،2001؛ کوازی[6]،2003) (روسکا،2011). باانجام فعالیت های مسئولیت اجتماعی، باشگاه های فوتبال ارتباط خود را با شهروندانی که جامعه را تشکیل می دهند قوی تر می کنند (ویندسور[7]،2001؛ وود و لوسدون[8]،2001) و در نتیجه حمایت طرفداران بیشتر می شود، که یکی از راه های بازگشت سرمایه برای باشگاه ها همین حمایت افزایش یافته هواداران است (روسکا،2011).

کاربردهای مورد انتظار پس از انجام تحقیق:

1- ارائه به مدیران باشگاه ها جهت آشنایی آن ها با موضوع مسئولیت اجتماعی و تأثیر آن بر رفتار هواداران باشگاه.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:49:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:بررسی وضعیت حقوقی اطفال نامشروع در فقه شافعی و حقوق ایران

این مطلب را هم بخوانید :

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:48:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارشد با موضوع: مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه

روش گردآوری مطالب…………………………………………………………………………………………….. 8

سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل اول : مفاهیم و تبیین نظری امنیت……………………………………………………………………….. 10

1-1- مفهوم امنیت…………………………………………………………………………………………………. 11

1-1-1- مفهوم لغوی امنیت………………………………………………………………………………………. 12

1-1-2- مفهوم اصطلاحی امنیت………………………………………………………………………………… 13

1-1-3- پیشینه مفهوم امنیت……………………………………………………………………………………… 14

1-2- انواع امنیت……………………………………………………………………………………………………. 18

1-2-1- امنیت عمومی…………………………………………………………………………………………….. 19

1-2-1-1- تعریف امنیت عمومی………………………………………………………………………………. 19

1-2-1-2- هدف از تأمین امنیت عمومی……………………………………………………………………… 21

1-2-1-3- تهدیدات امنیت عمومی……………………………………………………………………………. 24

1-2-2- امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………….. 25

1-2-2-1- اهمیت امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………. 26

1-2-2-2- ابعاد امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………….. 28

1-2-3- امنیت ملی………………………………………………………………………………………………… 30

فصل دوم : بررسی امنیت و نقش و ابعاد آن در نظام کیفری ایران…………………………………….. 31

2-1- ابعاد مفهوم امنیت………………………………………………………………………………………….. 32

2-1-1- بررسی مفهوم امنیت در سیاست تازه بین الملل………………………………………………….. 32

2-1-2- ابعاد سیاسی و حقوقی مفهوم امنیت در اسلام……………………………………………………. 34

2-1-3- تحول مفهوم امنیت: از امنیت ملی تا امنیت جهانی………………………………………………. 37

2-2- جرائم علیه امنیت……………………………………………………………………………………………. 40

2-2-1- جرایم علیه امنیت ملت………………………………………………………………………………… 40

2-2-1-1- گفتمان فقهی اهل سنت در این خصوص……………………………………………………… 40

2-2-1-2- گفتمان فقهی اهل تشیع در این خصوص……………………………………………………… 44

2-2-2- جرائم علیه امنیت دولت……………………………………………………………………………….. 46

2-2-2-1- گفتمان فقهی اهل سنت……………………………………………………………………………. 46

2-2-2-2- گفتمان فقهی اهل تشییع…………………………………………………………………………… 49

فصل سوم : مفهوم و تعریف محاربه و ارتباط با امنیت…………………………………………………… 52

3-1- تعریف محاربه……………………………………………………………………………………………….. 53

3-1-1- محاربه در لغت………………………………………………………………………………………….. 53

3-1-2- محاربه در اصطلاح……………………………………………………………………………………… 53

3-2- پیشینه فقهی و حقوقی محاربه……………………………………………………………………………. 54

3-2-1- پیشینه فقهی محاربه…………………………………………………………………………………….. 54

3-2-2- پیشینه حقوقی محاربه………………………………………………………………………………….. 55

3-3- پیشینه چگونگی مجازات محارب………………………………………………………………………. 56

3-4- بررسی و تبیین مبانی جرم انگاری محاربه در پرتو مفهوم امنیت………………………………….. 56

3-4-1- محاربه در اسلام…………………………………………………………………………………………. 56

3-4-1-1- محاربه در قرآن کریم………………………………………………………………………………. 57

3-4-1-2- نصوص شرعی محاربه…………………………………………………………………………….. 58

3-4-1-3- محاربه در قوانین موضوعه………………………………………………………………………… 59

3-4-1-3-1- رکن قانونی………………………………………………………………………………………. 59

3-4-1-3-2- رکن مادی جرم………………………………………………………………………………….. 59

3-4-1-4- موضوع جرم…………………………………………………………………………………………. 60

3-4-1-5- وسیله جرم……………………………………………………………………………………………. 60

3-4-1-6- نتیجه جرم…………………………………………………………………………………………….. 62

3-4-1-7- رکن معنوی جرم……………………………………………………………………………………. 63

3-4-1-7-1- سوء نیت عام…………………………………………………………………………………….. 63

3-4-1-7-2- سوء نیت خاص…………………………………………………………………………………. 63

3-4-2- بررسی جرم محاربه در مقایسه با دیگر جرایم علیه امنیت……………………………………… 64

3-4-2-1- مقایسه محاربه با بغی………………………………………………………………………………. 64

3-4-2-1-1- تعریف مفهومی و اصطلاحی بغی…………………………………………………………… 64

3-4-2-1-2- تفکیک محاربه از بغی………………………………………………………………………….. 68

3-4-2-1-3- تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی……………………………………………………….. 71

3-4-2-1-4- احكام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی……………………………………….. 73

3-4-2-2- مقایسه محاربه و افساد فی الارض……………………………………………………………… 79

این مطلب را هم بخوانید :

3-4-2-2-1- تعریف مفهومی و اصطلاحی افساد فی الارض………………………………………….. 80

3-4-2-2-2- تفکیک محاربه از افساد فی الارض…………………………………………………………. 81

3-4-2-2-3- تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید…………………………… 83

3-4-3- ارتباط تروریسم و محاربه…………………………………………………………………………….. 84

3-4-3-1- مفهوم تروریسم……………………………………………………………………………………… 86

3-4-3-2- تبیین اقدامات تروریستی………………………………………………………………………….. 88

3-4-3-3- اقدامات تروریستی در مقررات ایران…………………………………………………………… 90

3-4-3-4- مقایسه تروریسم و محاربه………………………………………………………………………… 98

3-4-3-5- مقایسه تروریسم و بغی و محاربه……………………………………………………………….. 99

3-5- سیاست جنایی مقنن در رابطه با امنیت………………………………………………………………. 101

3-5-1- بزه انگاری گسترده……………………………………………………………………………………… 102

3-5-2- شدت مجازات…………………………………………………………………………………………… 104

3-5-3- مطلق بودن جرایم امنیتی………………………………………………………………………………. 106

3-5-4- استعمال تعابیر و اصطلاحات کلی و مبهم…………………………………………………………. 106

3-6- حاکمیت اصل واقعی بودن مقررات کیفری……………………………………………………………. 107

3-6-1- سختگیری در فرآیند رسیدگی کیفری………………………………………………………………. 107

3-7- توسعه و تعمیم مفهوم محاربه در موارد مشابه………………………………………………………… 108

3-7-1- گسترش عنوان مجرمانه محاربه………………………………………………………………………. 108

3-8- بررسی جرایم در حکم محاربه در قوانین جزایی…………………………………………………….. 111

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 116

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….. 118

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………. 119

چکیده

اسلام همیشه برای امنیت و آسایش جامعه ارزش فراوانی قائل شده است و از ابتدای شکل گیری جامعه اسلامی، امنیت همواره در کانون توجه آن بوده است. در این خصوص در حقوق ایران نیز با اسلامی شدن قوانین و به خصوص حقوق کیفری، مقررات سختی راجع به جرایم علیه امنیت وضع شده است. و همچنین به تفکیک جرم محاربه از افساد فی الارض و بغی پرداخته و مفهوم امنیت را به صورت گسترده مد نظر قرار داده از امنیت فردی و اجتماعی گرفته تا امنیت عمومی و ملی که در صورت عدم آن آزادی هم محقق نمیشود و جهان بدون امنیت جهان دست اندازی به دیگران خواهد بود.

در این پژوهش در پی رسیدن به سوالات تحقیق، به بررسی مفهوم امنیت و نقش آن در جرم انگاری محاربه و قلمرو آن و ارکان جرم محاربه پرداخته، و در سه فصل تهیه و تنظیم گردیده است و در پایان به این نتیجه دست یافته است که در مقایسه محاربه با سایر جرایم جایگاه حساس تری داشته و با وجود تفاسیر مختلفی که از محاربه می شود ممکن است امنیت جامعه را به خطر بیاندازد تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از فضا و محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد لحاظ قرار گیرد. باید اصطلاح ناامنی که در جامعه رخ داده است، به وضوح و با قراین منطقی، آشکار شود. تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

کلید واژه: امنیت، جرم، محاربه، حکومت اسلامی، بغی، افساد فی الارض

مقدمه

موضوع محاربه از ابتدای شکل گیری حکومت اسلامی تا به هم اکنون همواره محل بحث و بررسی فقهای اسلامی بوده و در حقوق کیفری ایران نیز پس از تقنین آن به عنوان یکی از جرایم حدی، حائز اهمیت بوده است. با بررسی و تأمل در موضوع محاربه و هدف از اشارت به آن در قرآن کریم و نیز قوانین کیفری اسلامی می توان دریافت که آنچه در نظر شریعت اسلام هدف و مطمح نظر بوده، استقرار آرامش و تأمین امنیت در جامعه بوده است و به همین دلیل در حقوق کیفری ایران نیز محاربه به عنوان یکی از جرایم ضد امنیت ملی قلمداد شده است.

تحقیق حاضر پژوهشی است تحت عنوان مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه، پرداختن به این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مطروحه در حقوق کیفری است. به خصوص در جهانی که امنیت جوامع چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به یکی از پیچیده ترین بحث ها و دغدغه ها تبدیل شده است. از آنجائی که موضوع امنیت از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و همچنین به خاطر ایجاد و حفظ نظم و انضباط عمومی، این موضوع می بایست مورد بحث و امعان نظر بیشتر قرار گرفته تا زوایای مختلف آن روشن شده و با مسائل روز تطبیق گردد.

محاربه به معنای کلی آن، یعنی برهم زدن نظم عمومی جامعه و اعلام جنگ با حکومت اسلامی از طرق مختلف از قبیل استفاده از سلاح های گرم و سرد و غیره، جهت ارعاب مردم و تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در نظم جامعه توسط فرد یا افراد یا گروه های سازمان یافته. به دیگر سخن، کسی که سلاح در دست گرفته و به سوی گروهی از مردم نشان رفته است و تنها قصد سلب امنیت مردم را دارد، اگر قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد، به طریق اولی، محارب است و از این طریق نیز قطعأ امنیت و آسایش عمومی سلب می شود.

نوشتار حاضر با توجه به اهمیت موضوع امنیت و هدف و ابزارهای تأمین آن و نیز جایگاه و نقشی که در حقوق اسلامی و حقوق کیفری دارد، در جهت تبیین نقش و جایگاه امنیت و نیز ملاحظاتی که در خصوص جرم محاربه و مجازات آن و نیز اهمیت زیادی که برای آن در حقوق اسلام قائل شده اند سعی در تبیین مبانی فقهی و حقوقی جرم محاربه و جایگاه امنیت در تحقق این جرم داشته، بلکه از این رهگذر تحقیقی جامع و مبسوط فراهم آورد.

بیان مسأله

به دلیل اهمیت وافری که ارتکاب جرم محاربه بر جامعه و امنیت آن دارد و بسیاری از حقوق شهروندان و حکومت با ارتکاب این جرم، نقض شده است، نگارنده در تحقیق پیش رو به دنبال تبیین ارکان مادی و روانی این جرم است.

هر چند که رکن قانونی این جرم نیز خود نیاز به بررسی های لازم را دارد اما به دلیل آنکه قانون گذار خود به تصریح آن پرداخته و نحوه تحقق رکن قانون را بیان نموده در این تحقیق صرفا به دنبال بررسی، کاووش، تبین و تحلیلی بر اراکان مادی و معنوی این دو جرم می باشیم. هرچند در قانون مجازات اسلامی سابق (سال1370) عنوان جرایم با سابقه «محاربه» و «افساد فی الارض» به شیوه ای مناسب از هم تفکیک نشده بودند ولی در قانون 1392 بود این دو جرم تا حدود مناسبی از هم تفکیک و خود به تحقیقی کامل و جامع به حقوقدانان و پژوهشگران کمک خواهد نمود ولی در هر حال قانونگذار در مواد مختلفی در قوانین کیفری، عنوان افساد فی الارض را که در حال حاضر مطابق ماده 286 قانون مجازات برای برهم زدن نظم و امنیت کشور می شناسیم، به رسمیت شناخته بود.

ابتدا بیانی کوتاهی از رکن مادی و معنوی جرم محاربه خواهیم داشت:

محقّق حلّی در تعریف محارب چنین گفته است محاربه که « المحارب، کل من جرّد السلاح لاخافه الناس»:

در اساس به معنای جنگ با خدا و حکومت اسلامی است آیة 33 سوره مائده این عمل را تحریم و مجازات آن را تعیین نموده است .

علی هذا رکن مادّی محاربه شامل اجزای متعدّدی است که عبارتند از:

عمل مرتکب
موضوع جرم
وسیلة جرم
نتیجة مجرمانه
رابطة علّیت

که محقق در نگارش متن اصلی به صورت کامل بدان خواهد پرداخت.

و اجزای رکن روانی جرم محاربه:

سوءنیت عام

سوءنیت خاص

تجزیه و تحلیل اجزای رکن روانی جرم محاربه نیز به زمان نگارش متن اصلی تحقیق واگذار خواهد شد.

در خصوص ارتباط بین ارکان مادی و روانی محاربه و تاثیر آن بر امنیت جامعه بدوأ قابل ذکر است که در بسیاری از جرایم اصول و ارکان مشترکی موجود است شاید بتوان ارتباط بین ارکان جرم محاربه و تاثیر آن بر امنیت را بیشتر در نتیجه آن دانست همانند اینکه هر دو جرم می توانند باعث اخلال در جامعه شود ولی به شیوه های متفاوت از هم این عمل اتفاق بیفتد. در هر صورت در پژوهش در دست انجام محقق هم دیدگاه فقهی را در این باره بررسی می کندو هم دیدگاه خود را به عنوان یک محقق پیوستگی ارکان این جرم و ارتباط آن با امنیت جامعه و پیامدهای آن را بیان خواهد نمود.

اهمیت و ضرورت موضوع

هم ردیف بودن دو جرم محاربه و افساد فی الارض در برهه ی ازز مان و تفکیک آن در دوره ای دیگر و همچنین ضرورت تجزیه جرم انگاری فقهی آنها و ورود این دو جرم به قوانین حکومتی باعث گردیده است تا محقق ضرورتی را بیابد که به تحقق در مورد این جرم پردازد. هر چند که تحلیل این دو ضرورت و بیان ضرروت آن می تواند به قانون گذار و مسولین مرتبط در تحقق قانون گذاری حاکی از احترام به حقوق شهروندان کمک کند.

علی هذا اهمیت نگارش این تحقیق با عنوان بررسی جرم محاربه در تحقق مفهوم امنیت در تبیین چند و چون دیدگاه قانون گذار حاکم و همچنین فقه اسلامی و تبین خلاء های موجود بین این دو حتی اجرای دادرسی و مرحله مجازات می باشد.

پیشینه پژوهش

در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و پایان نامه های تدوین شده است که بیشتر حول قانون مجازات اسلامی سابق بوده است در هر صورت تحقیقات از این دست وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد:

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جعفر کشاورز رضایی تحت عنوان افساد فی الارض در حقوق کیفری ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال 1392 که در دانشگاه پیام نور استان البرز تدوین شده است.

نتیجه مطاله و بررسی پایان نامه فوق الذکر : محقق در پایان نامه فوق به ارکان جرم افساد فی الارض و موارد مورد تطابق و تفاوت های ارکان مادی و روانی این جرم در قانون مجازات اسلامی با متون فقهی پرداخته است و سعی نموده به تبیین ارکان این جرم و افساد فی الارض در متون فقهی و حقوقی بپردازد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مازیار تیموری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که تحت عنوان «جرم افساد فی الارض در پرتو قانون مجازات اسلامی» تدوین شده است.

نتیجه پایان نامه ذکر شده: محقق در این پایان نامه فوق به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض را جرم محاربه تفکیف نماید و در این زمینه به ایه 33 سوره مائده و دیگر متون فقهی استناد نموده است.

و با توجه به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض بیشتر به دنبال این بوده است تا به استناد ارکان مادی و روانی این جرم را هم ردیف با محاربه قرار ندهد و مستندی را بر تفکیک این دو جرم بیان نموده است. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالکریم ایزدی تحت عنوان بغی که در دانشگاه شیراز تحت کمک و راهنمایی استاد محمد هادی صادقی تدوین شده است.

در این تحقیق نگارنده سعی نموده است که محاربه را با بغی تطبیق دهد و ارکان مادی و روانی این دو جرم را به صورت تطبیقی با هم مقایسه بنماید برای مثال در مبحث دوم این پایان نامه سعی نموده است که

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:48:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه ارشد درباره: نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی

1-بیان مسئله…………. 2

2-همیت و ضرورت تحقیق…………. 4

3- اهداف تحقیق.. 5

4- سوالات تحقیق.. 6

5- فرضیه های تحقیق.. 6

6- روش شناسی تحقیق.. 6

7- پیشینه تحقیق.. 6

فصل اول. 7

مفاهیم و مبانی.. 7

مبحث اول: نظارت و ضرورت آن. 8

گفتار اول: معنای نظارت.. 8

گفتار دوم: مفاهیم مشابه. 12

گفتار سوم: تاریخچه نظارت.. 13

گفتار چهارم: مبانی نظارت.. 16

مبحث دوم: اهمیت و انواع نظارت.. ..28

گفتار اول: اهمیت نظارت.. 28

گفتار دوم: انواع نظارت.. 34

مبحث سوم: آشنایی کل با قوه مقننه. 38

گفتار اول: قوه مقننه. 38

گفتار دوم: ساختار قوه مقننه. 38

فصل دوم. 56

جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت.. 56

فصل دوم: جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت.. 57

مبحث اول: اصل حاکمیت قانون و اصول قانون اساسی.. 57

گفتار اول: تعریف تفکیک قوا 57

گفتار دوم: انواع تفکیک قوا 60

گفتار سوم: رژیم ریاستی.. 62

گفتار چهارم: رژیم پارلمانی.. 63

گفتار پنجم: رژیم نیمه ریاستی.. 64

مبحث دوم: نظارت بر صلاحیت‌های قوه مجریه (اجرایی و مقررات گذاری) 68

گفتار اول: نظارت بر عملکرد مقررات گذاری قوه مجریه. 72

گفتار دوم: نظارت بر صلاحیت‌های اجرایی قوه مجریه. 74

فصل سوم. 76

ابزارها و شیوه‌های نظارت مجلس بر قوه مجریه. 76

مبحث اول: ابزارها و شیوه‌های نظارت مجلس بر قوه مجریه. 77

گفتار اول: نظارت سیاسی.. 78

گفتار دوم: نظارت اطلاعی.. 91

گفتار پنجم: نظارت تامینی و تشکیلاتی.. 101

فصل چهارم : شیوه‌های نظارت کمیسیون‌های داخلس مجلس… 98

1-رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص…. 99

2-رسیدگی به سؤال نمایندگان از وزیران و رئیس جمهور. 100

3-كسب اطلاع از كم و كیف اداره امور كشور. 100

4–دریافت و بررسی گزارش‌های عملكردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاههای ذی‌ربط.. 101

5-تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاهها و نحوه اجرای قوانین 101

6-بررسی موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت… 101

7-پیگیری معرفی ناظران مجلس و دریافت گزارش‌های آنان. 101

مبحث اول: کارکردهای کمیسیون‌های داخلی مجلس… 102

گفتار اول: آشنایی با کمیسیون‌های داخلی مجلس… 111

گفتار دوم: ساختار کمیسیون‌های داخلی مجلس… 112

مبحث دوم: چگونگی نظارت کمیسیون‌ها 118

گفتار اول: مبانی نظارت کمیسیون‌ها 119

گفتار دوم: موانع نظارت کمیسیون‌ها 127

گفتار سوم: ضمانت اجرا و نتایج نظارت کمیسیون‌ها 129

گفتار چهارم: پیشنهادهایی جهت نظارت بهتر کمیسیون‌ها 133

نتیجه‌گیری.. 136

منابع. 139

این مطلب را هم بخوانید :

مقدمه و بیان مسئله

مقدمه

بیان مسئله

باتوجه به آموزههای دینی که در آنها اهمیت ویژهای برای نظارت بیان شده است، نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که نظامی مبتنی بر دین است، جایگاه خاصی دارد. لذا هرجا
سخن از تعیین حدود اختیارهای فرد یا دستگاهی به میان آمده، نحوه نظارت بر فعالیتهای آن به روشنی بیان شده است

حکومت جمهوری اسلامی ایران همانند هرنظام سیاسی دیگر متشکل از قوای سه گانه است و قوای مقننه، قضاییه و مجریه به ترتیب مسئولیت امور قانونگذاری، قضایی و اجرایی را عهدهدار هستند. در مباحث و مکاتب حقوقی بر سر این موضوع که قوه قضاییه تنها مسئول اجرای قوانین و مقررات عمومی در مقام حل و فصل دعاوی است، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. در اغلب موارد، اختلاف مرز میان صلاحیتهای تقنینی و اجرایی سبب شده که در خصوص نحوه عملی شدن تفکیک قوا، مشکلاتی به وجود آید.

وظیفه اولیه مجلس شورای اسلامی وضع قانون است. قانونگذاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی امكان نظارت مستمر و همه جانبه را میدهد و اصولاً حدود اختیارات وزراء و دولت را قانون معین میكند. (اصل 133) دولت در صورت اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین و یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخگو باشد و نمایندگان می‌توانند از طرق قانونی دولت را مورد پرسش قرار دهند. همچنین یكی از راهبردهای مهم قوه مجریه (دولت) تصویب قوانین عادی برای سازمانهای اجرایی است. مجلس شورای اسلامی براساس اصل یكصد و سی و هشتم بر كار مصوبات دولت نظارت نیز میكند. این نظارت توسط یك هیأت 9 نفره كه زیر نظر ریاست مجلس است، انجام میگیرد.

حق تحقیق و تفحص یكی از حقوقی است كه به مجلس شورای اسلامی جهت كسب اطلاع از روند عملكرد دستگاههای اداری و عمومی در تمام امور كشور داده شده است. اصل 76 قانون اساسی در این مورد تصریح دارد كه: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد».

طبق اصل 58 اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم است.

هرچند نظام جمهوری اسلامی تفکیک قوا را به صورت نسبی پذیرفته اما دارای یک تفاوت بارز با اصطلاح کلاسیک تفکیک قوا میباشد و آن این است که در حالی که در تفکیک قوای کلاسیک سعی بر این است که قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود نداشته باشد و قوای سه گانه خود قدرت یکدیگر را تعدیل میکنند، اما به دلیل نوع خاص نظام حقوقی ایران که بر خواسته از حاکمیت الهی است به موجب اصل 57 قوای سه گانه زیر نظر (ولایت مطلقه ی امر) فعالیت می کنند که این نظارت به خاطر ولایت فقیه عادل در زمان غیبت است که از اصول بنیادین اسلام و عامل مشروعیت دستگاه های زیربط است. این ساختار در مفهوم با اصل تفکیک قوا به عنوان (رافع تمرکز قدرت) منافات دارد.

مفهوم تفکیک قوا در مقابل وحدت قوا به معنی عدم دخالت قوا در کار یکدیگر و استقلال آنهاست بدون برتری نسبت به یکدیگربه طوری که قدرتی برای انحلال یا استیضاح یکدیگر نداشته باشند که این را (تفکیک مطلق قوا ) مینامند.

البته امروزه با توجه به قدرت در اختیار قوه مجریه این اصطلاح دستخوش تغییر شده و دیگر شاهد استقلال قوا در مفهوم مطلق آن نمیباشیم و این به خاطر کاستن از خطر(ریاست گرایی) قوه مجریه و به خطر افتادن آزادی های عمومی است. به همین دلیل امروزه بیشترین نظارت بر روی قوه مجریه اعمال میشود.

عدهای با اعتقاد به عملی نبودن تفکیک مطلق و استقلال قوا و با توجه به لزوم همکاری ارگانیک قوا با یکدیگر بحثهایی تحت عنوان ( توازن و تعادل قوا ) را به جای تفکیک قوا مطرح میکنند.

با توجه به آنچه ذکر شد و نظر به اصول مندرج در قانون اساسی میتوان دریافت که جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک نسبی قوا را البته به صورت خاص خود ( تحت نظارت ولایت امر) پذیرفته که البته این خاص بودن در کل خدشهای به چارچوب نظام تفکیک قوا وارد نمیکند. شایان ذکر است که این خاص بودن رد آثار گذشتگان نیز تحت عناوینی همچون ( قوه ی تعدیل کننده) یا ( قوه ی موسس) با اندکی جرح و تعدیل وجود داشته است. نتیجه این نوع از تفکیک قوا (تفکیک نسبی قوا) شکل گیری نظام نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی در ایران است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه یکی از مصادیق حقوق اساسی بشر، داشتن حکومت دمکراتیک و مردم سالار است کـه در صـورت تحقـق عملی آن، سایر موازین حقوق بشر نیـز در پرتـو آن ایجـاد، رعایـت و تضـمین مـیگـردد. از

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:47:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه با موضوع: تشخیص اضطرار در نحوه ارتكاب جرم

با وجود اینكه در مورد مبنای اضطرار، نظرها یكسان نیست، اما سیر اجمالی در تاریخ تحول اندیشه های كیفری نشان می دهد كه درباره حالت اضطرار به عنوان یكی از علل توجیه كننده جرم، نظریه های متعددی وجود دارد كه بدانها پرداخته خواهد شد.

همچنین منابع اضطرار در حقوق دو كشور شامل قانون و رویه قضایی می باشد. در حقوق ایران كه قانون مجازات برگرفته از شرع اسلام می باشد، منابع شرعی نیز در شكل گیری این نهاد تأثیر بسیاری داشته است. این منابع شامل قرآن، سنت و روایات، عقل و اجماع می باشد.

در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارند که دلالت صریح بر رفع حرمت در حال اضطرار دارند از جمله آنها آیه 173 سوه بقره است که می فرماید : «انمام حرم علیکم المیته و الدم لحم النزیر و ما اهل لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم» و در آیه 3 سوره مائده پس از بیان دسته ای از محرمات می فرماید : «… فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم».همچنین در روایات، از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در همین باره احادیثی نقل شده است که معروفترین آنها حدیثی است موسوم به حدیث رفع با این عبارت «رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما اکرهو ا علیه و مالا یعلمون و ما لایطیقون و ما اضطرو الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بنفسه»؛ از جمله نه چیزی که به موجب این حدیث رفع گردیده اند، عملی است که شخص به انجام آن مضطر گردیده باشد. علاوه بر آن، رفع الزام و تکلیف به واسطه اضطرار و عدم استحقاق عقوبت کسی که ناچار به ارتکاب عمل ممنوع شده است مانند تمام قواعد منصفانه دیگر قاعده ای عقلی است؛ زیرا اضطرار در حقیقت موقعیت مواجه شدن شخص با دو خطر یا دو مفسده است، و عقل حکم می کند که از بین دو امر قبیح یا دارای مفسده، شخص آن را که قباحت و مفسده کمتری برگزیند، تخطی از این قاعده قبح عقلی دارد. علاوه بر آن ملزم بودن شخص به ترک عمل ممنوعی که ناچار به انجام آن شده است؛ مثل الزام کسی که از گرسنگی در حال مرگ است به ترک خوردن گوشت مردار یا خوک، تکلیف مالا یطاق است و قباحل عقلی دارد.

در بخش دوم به بیان عناصر، شروط و آثار و مصادیق اضطرار در حقوق دو كشور پرداخته ایم.

از شرایط تحقق اضطرار می توان به موارد ذیل بسنده نمود:

1ـ خطرباید مسلم الوقوع باشد؛ یعنی خطر باید به درجه فعلیت رسیده باشد. خطرات احتمالی نمی توانند مجوزی برای ارتکاب فعل ممنوع باشند.

2ـ خطر باید شدید و یا به تعبیر فقها ملجی باشد؛ به نحوی که شخص خود را در موقعیتی ببیند که درآن بیم تلف نفس یا عضو در وی ایجاد شود.

3ـ خطر توسط خود مضطر ایجادنشده باشد؛ شخصی که با اقدامات عمدی خود شرایط و موقعیت اضطراری پیش می آورد، نمی تواند از اذن شارع درحالت اضطرار بهره مند شود.

4ـ مضطر به موجب شرع وقانون مکلف به تحمل ضرر نباشد؛ کسانی هستند که برحسب وظیفه یا قانونی دروضعیتی قرار گرفته اند که مستلزم فداکاری و تحمل خطر است. این افراد مضطر تلقی نمی گردند.

5ـ ارتکاب فعل حرام و ممنوع باید تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد. پس اگر مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشروع از قبیل استمداد از دیگران بویژه قوای دولتی یا فرار ازصحنه و یا خریداری شیئی که بتواند با آن از خود دفع ضرورت کند دیگر ارتکاب فعل حرام وممنوع برای وی جایز نخواهد بود.

6ـ اقدام مضطر باید به قدر حاجت و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اضطراری باشد. اقدامات اضطراری نیز باید با رعایت الاسهل فالاسهل باشد و به قدرضرورت و نیاز صورت گیرد. این مسأله از قاعده « الضرورات تتقدر بقدرها» ناشی می شود.

در بیان اثر اضطرار و مصادیق آن در حقوق كیفری ایران می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

درمادۀ 167 در جواز استفاده از مسکر در زمان اضطرار آورده شده است: « هرگاه کسی مضطر شودکه برای نجات ازمرگ یاجهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.»

دربند 10ماده 198 در شرایط سرقت مستوجب حد می خوانیم که سارق مضطر به سرقت نباشد. بنابراین اگر کسی به دلیل گرسنگی که وی را به اضطرار گشانده است، دست به سرقت ماده خوراکی از آنِ غیر زند، سرقت مستوجب حد مرتکب نشده است. ماده86 قانون مجازات اسلامی کیفر زنای مرد یازنی که هریک همسردائمی دارند ولی به واسطۀ مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارند را منتفی دانسته است. همچنین سقط جنین برای نجات جان مادر تحت شرایطی ازجمله حصول یقین یا خوف عقلایی برای تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس او بر سقط جنین قبل از دمیده شدن روح موضوع ماده 17 قانون اصلاحی آئین نامه انتتظامی پزشکی است که جواز آن را صادر می نماید.

درتبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است: درصورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت رشوه را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد. همچنین در تبصره 2 ماده 595 همین قانون قانونگذار چنین می گوید: هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده ازمجازات مذکور دراین ماده معاف خواهد شد.

درتمامی این مواد مشاهده می گردد، قانونگذار به محض تحقق اضطرار درفعل ارتکابی و ثبوت شرایط این حالت توسط مجرم حکم به عدم مجازات کیفری داده است و مسئولیت را ازمجرم رفع می نماید. باید توجه کرد که اگر مضطر در هنگام ارتکاب جرمی برای دفع حالت اضطرار به اشخاص دیگر ضرر رساند، هرچند که مستوجب مجازات نخواهد بود ولی باید بعد از رفع اضطرار خسارات وارده به دیگران راجبران نماید.درتبصره ماده 55 قانونگذار اشعار می داردکه دیه وضمان مالی ازاین ماده مستثنی است.

واژگان كلیدی

مسئولیت كیفری، اضطرار، خطر، اكراه، اجبار، دفاع مشروع، سرقت، سقط جنین، قتل، زنا

الف ) بیان مسئله

از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در تمام زمان ها بوده، این است که هر کس به ضرورت عمداً مرتکب عمل

این مطلب را هم بخوانید :

مجرمانه ای شود قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولاً بر اثر خطری شدید ایجاد می شود که برای جان یا حق فرد پیش می آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احراز است. اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد. نوشتار حاضر با عنوان مطالعه تطبیقی تأثیر اضطرار در مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و آلمان

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:47:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه

1-2-1-مفهوم وسیله نقلیه. 18

1-2-1-1-مفهوم وسائل موتوری. 18

1-2-1-2-وسیله نقلیه موتوری زمینی. 19

1-3-تصادم. 19

1-3-1-ماهیت حقوقی تصادم. 22

1-3-2-نقش وسیله نقلیه در ایجاد خسارت. 24

1-3-3-میزان مسئولیت متصادمین. 35

1-4-شرایط تصادم. 26

1-5-مقایسه تصادم با حوادث مشابه. 28

1-6-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه. 28

1-7-مالک وسیله نقلیه. 29

1-7-1-تعریف مالکیت. 30

1-7-1-1-مالک رسمی. 32

1-7-1-2-مالک عادی. 32

1-7-1-3-موقعیت مالک در ایجاد خسارت. 33

1-8-دارنده. 34

1-8-1-مفهوم شناسی رویه قضایی از دارنده . 36

1-8-2-شخص ثالث. 42

فصل دوم-بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. 44

2-1-تعریف و مفهوم مبانی . 44

2-2-فرض تقصیر. 44

2-2-1-نقش تقصیر در حوادث رانندگی. 46

2-2-2-تصادم بدون تقصیر. 47

2-2-3-تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده . 49

2-2-4-تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف . 49

2-3-مفهوم مسئولیت نوعی . 50

2-3-1-اشکالات مسئولیت نوعی . 52

2-3-2-کاربرد مسئولیت نوعی در حوادث رانندگی . 54

2-3-3-تطبیق اتلاف با فعل رانندگی . 56

2-3-4-انتساب عمل به راننده . 58

2-4-کاربرد قاعده تسبیب در حوادث رانندگی . 59

2-4-1-انتساب در تسبیب . 59

2-5-نظریه ایجاد خطر. 59

2-6-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه. 60

2-6-1-مبنای مسئولیت در قواعد عام . 61

2-6-1-1-قانون مدنی . 62

2-6-2-مبنای مسئولیت در قواعد خاص. 63

2-6-2-1-مبنای مسئولیت در قانون 1347. 63

2-6-2-2-مبنای مسئولیت در اصلاحیه 1387. 65

2-6-2-3-قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو. 67

2-6-2-4-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده . 68

2-6-2-5-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر . 73

فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. 75

3-1-فعل زیانبار . 75

3-1-1-ضرر . 75

3-1-2-شرایط ضرر قابل جبران . 76

3-1-2-1-مسلم بودن. 76

3-1-2-2-مستقیم بودن . 76

3-1-2-3-قابل پیش بینی بودن ضرر. 77

3-1-2-4-عدم جبران ضرر. 78

3-1-2-5-مشروعیت مطالبه جبران ضرر . 78

3-2-تسبیب. 79

3-3-لاضرر. 79

3-4-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی). 81

3-4-1-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری. 82

3-4-2-تمیز دارنده . 83

این مطلب را هم بخوانید :

3-4-3-دامنه مسئولیت . 84

3-5-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده . 85

3-5-1-قوه قاهره . 85

3-5-2-قوه قاهره به عنوان علت منحصر . 87

3-5-3-قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب حادثه . 88

3-6-عمل شخص ثالث. 88

نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 90

فهرست منابع و ماخذ . 92

چکیده:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه موضوعی است که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران و فرانسه نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی است که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته است. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه برخی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و انسان مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در رابطه با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده است.

واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر

مقدمه:

از نظر لغوی «مسئولیت» مصدر جعلی به معنی مورد سوال واقع شدن و پاسخگویی میباشد. در اصطلاح اگر پاسخ گویی ناشی از نقض قواعد و مقررات حقوقی باشد مسئولیت حقوقی و اگر منجر به نقض قواعد و مقررات اخلاقی باشد مسئولیت اخلاقی نامیده میشود. مسئولیت به طور کلی بر دو نوع است: اخلاقی و حقوقی، مسئولیت اخلاقی الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و رفتار خود دارد و به علت نقض قواعد اخلاقی تحقق مییابد. مسئولیت حقوقی را می توان به شرح ذیل تعریف نمود، مسئولیت در اصطلاح عام حقوقی به معنی متعهد و موظف بودن شخص به انجام یا ترک عملی است.

مسئولیت حقوقی به معنای عام خود، شامل مسئولیت کیفری و مدنی میگردد. مسئولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار و نقض تعهد خسارتآور به اشخاص میباشد و بر دو قسم است، مسئولیت قراردادی که در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود میآید. مسئولیت قهری یا غیرقراردادی، وظیفه ایست که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیما بر عهده شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد.بنابراین مسئولیت مدنی، شامل مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی است که گونه اخیر مسئولیت، ممکن است ناشی از ارتکاب جرم باشد یا از یک عمل غیر مجرمانه .بنابراین در حوادث رانندگی مسئولیت مدنی گاهی ناشی از ارتکاب جرم بوده و گاهی مبنای آن، مسئولیت قهری غیر مجرمانه و در بعضی موارد بر مبنای مسئولیت قراردادی تحقیق مییابد.

برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضروری است. ضرر، فعل یا ترک فعل نامشروع زیانبار و رابطه سببیت بین این دو عنصر، مسئولیت مدنی مالک نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما بر خلاف اکثر موارد که خسارت در نتیجه ارتکاب عمل و فعل مثبت ایجاد میشود، مسئولیت مالک به سبب عدم انجام تکلیف و به عبارت دیگر به وسیله فعل منفی محقق می گردد.

هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته ، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.

همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد 714 الی 725) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگردیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راهها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایههای انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.

1-بیان مسئله

علی رغم نقش مهم و غیرقابل انکار اتومبیل که مهمترین وسیله نقلیه موتوری زمینی محسوب می شود، مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی و خسارات حاصل از آن را نمی توان نادیده گرفت. قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که اصطلاحا به بیمه شخص ثالث معروف است با تدوین مقررات خاص و تحمیل مسئولیت عینی بر دارنده وسیله نقلیه، گام بلندی در تحول قواعد مسئولیت مدنی برداشت، اما این اشکال هنوز باقی است که قانون جامعی درباره مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی وجود ندارد.

در قانون مدنی ایران ماده 335 و در قانون جدید مجازات اسلامی ماده528 در مورد تصادف و مسئولیت ناشی از آن می باشد و این بحث مطرح می شود که آیا تعارضی بین مواد این دو قانون در این زمینه وجود دارد یا نه؟ بنابراین در حقوق ایران، برای شناسایی مسئولیت مالک ناگزیر هستیم به قواعد و مقررات پراکنده مراجعه کرده و از جمع این مقررات نظامی هماهنگ به دست آوریم، ولی در هر حال تا زمانی که قانونی خاص و جامع بر مسائل مسئولیت مدنی حاکم نباشد مشکل تعارض و اختلاف بین قوانین موجود، وجود داشته و در نتیجه رویه قضایی منسجم نیز نخواهیم داشت . نتیجه همه این امور عدم تحقق هدف مسئولیت مدنی و دشواری جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. در رابطه با مسئولیت ناشی از تصادم وسائل نقلیه موتوری زمینی این بحث مطرح می گردد که آیا تصادم از مصادیق اتلاف است یا تسبیب؟

همچنین با توجه به ماده 1 قانون بیمه اجباری این بحث مطرح می شود که آیا این قانون نظام حقوقی مسئولیت مدنی را تغییر داده است و اینکه این قانون مبنای مسئولیت را بر اساس تئوری تقصیر شخصی می

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:46:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه ارشد درباره: قتل از روی ترحم در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و هلند

چکیده

اتانازی و یا قتل از روی ترحم و مباحث مربوط به آن از عمده مسائل مهمی است که از منظر حقوق پزشکی، اخلاق پزشکی و حقوق جزا قابل بحث و توجه است. این نوع قتل در برخی کشورهای غربی و اروپایی به صورت قانون تصویب شده و مجاز می باشد. کشور هلند از سردمداران این نوع قتل است. در این کشور اتانازی فعالانه توسط پزشک با تقاضای بیمار مورد پذیرش قرار گرفته و بدان عمل می شود. از این رو قانون جزای این کشور مقررات و شرایطی را برای قانونی شدن آن در نظر گرفته است و ضمانت اجراهایی را برای پزشکان درباره تخطی از این شرایط درنظر گرفته است. از آنجایی که اتانازی از جهاتی شبیه خودکشی است، لذا در اسلام به شدت مذموم است و تعالیم دینی و آیات قرآن مجید به شدت انسان ها را از صدمه زدن به حیات انسانی برحذر می دارد و مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته است. این رویکرد اسلام، مبتنی بر اهداف خلقت انسان است؛ چرا که هدف از خلقت انسان آزمایش و صبر و شکیبایی بر مشکلات و بیماری هاست. قانون مجازات اسلامی ایران نیز که برگرفته از متون فقهی می باشد، رویکردی مشابه تعالیم اسلامی را در پیش گرفته است. مطابق حقوق کیفری ایران، قصاص جزء حقوق الناس است و مجنی علیه می تواند از آن گذشت نماید. اما قتل، جنبه عمومی و حق اللهی نیز دارد که خواست و اراده مجنی علیه تأثیری در آن ندارد. به همین دلیل بین حقوقدانان و فقهای عظام اختلاف نظرهایی دراین باره وجود دارد که آیا مجنی علیه می تواند قبل از مرگ جانی را از قصاص عفو نماید و بدین سان، مجازات قصاص از وی برداشته شود یا خیر؟! باتوجه به مواد قانونی، در حقوق کیفری، رضایت مجنی علیه هیچ گاه موجبی برای جواز قتل نیست و مرتکب، در هر صورت، قصاص می شود. به این ترتیب، در قانون مجازات اسلامی تصریحی درمورد اتانازی و قتل از روی ترحم صورت نگرفته است و این نشان می دهد که مقنن هنوز جوازی برای آن در نظر نگرفته است. چنانچه در نوشتار پیش رو تصریح خواهیم کرد، اتانازی به اقسام فعال و غیرفعال یا انفعالی تقسیم می شود. در اتانازی فعال پزشک با عملی مثبت، حیات بیمار را پایان می بخشد؛ مثل تزریق آمپول مهلک و در روش انفعالی، از طریق ترک فعل، بیمار را به دست مرگ می دهد؛ مثل اینکه از ادامه درمان خودداری کند. همین مباحث و شیوه های متفاوت باعث به چالش کشیده شدن مفهوم اتانازی و قتل از روی ترحم در قوانین کشورهای مختلف شده است که در این نوشتار به بررسی جایگاه آن در حقوق کشور ایران و هلند و فقه شیعه می پردازیم.

کلید واژگان: قتل از روی ترحم، اتانازی فعال، اتانازی انفعالی، رضایت مجنی علیه، حکم تکلیفی، حکم وضعی، مجازات

فصل اول ـ کلیات تحقیق

1ـ1ـ بیان مسئله

قتل از روی ترحم( Euthanasie‌ ) یا Mercy Killing‌ مفهومی است که از جهاتی به خودکشی و از جهاتی نیز به قتل شباهت دارد. بنابراین قتل از روی ترحم را می‌توان مرز بین قتل و خودکشی دانست. این نوع مرگ در حال حاضر در دنیا به یک مسئله چالش‌برانگیز تبدیل شده ‌است که دارای مخالفان و موافقانی می‌باشد و هر یک به‌شدت از عقیده خود دفاع می‌کنند. بر این اساس، حقوق حاکم بر کشورهای مختلف نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. به این‌ ترتیب بررسی قتل از روی ترحم از دیدگاه جامعه‌شناختی، اخلاقی، دینی و همچنین حقوق جزا حایز اهمیت بسیار است.

قتل از روی ترحم با عناوین دیگری همچون «قتل ترحمی»، «قتل از روی شفقّت»، «مرگ آرام»، «مرگ شیرین» و «اتانازی» نیز نامیده می‌شود.

اتانازی(euthansia) یا قتل از روی ترحم دارای فرض های گوناگونی است که احکام تکلیفی و وضعی متفاوتی بر آنها مترتب می شود. حکم تکلیفی در تمامی این فرضها با توجه به اطلاق ادله حرمت انتحار و قتل نفس حرمت است و تنها در زمانی که مقتول قبل از قتل دارای حیات مستقرّ نباشد مانند بیمار مبتلا به مرگ مغزی و قتل به سبب انجام ندادن کاری واقع شود، حکم حرمت قابل تردید و تأمل است. حکم وضعی ضمان به دیه و قصاص برای قاتل نیز در برخی از فروع، مورد اختلاف فقیهان است.

مدتی است كه در برخی از كشورها تسریع مرگ بیمارانی كه از بیماری‌های لاعلاج رنج می‌برند تحت عنوان ”به‌مرگی“ یا ”مرگ سبز“ مطرح و هم‌اكنون نیز در حال انجام است به این ترتیب كه وقتی به بهبود بیمار امیدی نیست با هماهنگی وی، از داروهایی استفاده می‌شود كه مرگ وی را تسریع كرده و او از تحمل رنج بیماری رهایی می‌یابد. این موضوع مدتی است كه در ایران نیز موضوع بحث و بررسی افراد قرار گرفته است.

در استرالیا حدود شش ماه مجوز قانونی برای اوتانازیا وجود داشت، در بسیاری از ایالات امریکا برای قانونی کردن اوتانازیا مبارزاتی صورت گرفت. هلند اغلب به عنوان یک کشور الگو مورد توجه بوده و اوتانازیای فعال در این کشور قانونی شده است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که این به دلیل شرایط ویژه ای است که در هلند وجود دارد و مستقیماً به فرهنگ مردم این کشور بر می گردد و از این رو، موجب تمییز آن کشور از سایر کشورها می شود .

به این ترتیب، درست است كه قانونی كردن اوتانازیا راه فوق العاده ای برای درمان پوچ و بیهوده و نومیدانه بیماران محكوم به مرگ نیست و عقب نشینی از مراقبتهای پزشكی و معالجه، براساس درخواست بیمار هیچ مقصودی از علم پزشكی را حاصل نمی كند و هیچ پزشك و حقوقدان و انجمنی هم مخالف دست كشیدن از مراقبت نخواهد بود تا زمان مرگ فرا رسد، اما با این حال نمی توانیم منكر وجود آن در هر جامعه ای شویم و به نظر اینجانب بهتر است كه قانون خاصی در اختیار داشته باشیم تا بر اساس آن و با رعایت كامل عدالت و انصاف هم پزشكان تكلیف خود را بدانند و هم قضات بتوانند با وجدانی آسوده به قضاوت بنشینند.

1ـ2ـ سوالات تحقیق

1ـ مبنای مشروعیت فقهی قتل از روی ترحم چیست؟

2ـ آیا رضایت مجنی علیه در قتل از روی ترحم موجب سلب مسؤولیت از مجرم می شود؟

3ـ اذن مجنی علیه در قتل ترحمی چه تاثیری در دیه و قصاص دارد؟

4ـ جایگاه قتل از روی ترحم در حقوق ایران چگونه است؟

5ـ موضع قانونگذار کشور هلند نسبت به قتل از روی ترحم چگونه است؟

1ـ3ـ فرضیه های تحقیق

1ـ آنچه از كلمات فقیهان فهمیده می شود این است كه قتل از روی ترحم چون به حیات یك انسان پایان مى دهد به هردلیلى كه باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس می شود.

2ـ رضایت مجنی‌علیه در رابطه با جرایم علیه نفس و تمامیت جسمی اشخاص (قتل، قطع، سقط جنین و جرح و ضرب) مؤثر نبوده و به‌خصوص در قتل در صورت تقاضا و حتی اصرار مقتول همچنان قابل مجازات است؛ هرچند انگیزه ارتکاب جرم خیرخواهانه باشد.

3ـ اذن مجنی علیه موجب سلب قصاص می شود اما دیه همچنان باید پرداخت شود.

4ـ قتل از روی ترحم در حقوق ایران هنوز جایگاهی ندارد و حقوقدانان بر مشروعیت آن هنوز به اتفاق نری نرسیده اند.

5ـ قانونگذار هلند قتل از روی ترحم را در این کشور با رعایت شرایطی قانونی دانسته است.

1ـ4ـ اهداف و کاربردهای تحقیق

1- بررسی حکم شرعی اوتانازی از نظر علمای شیعه.

2- بررسی حکم دیه و قصاص در قتل از روی ترحم در اسلام و حقوق ایران

3ـ بررسی مشروعیت قتل از روی ترحم در قانون کشور هلند و شرایط اعمال آن

4ـ شناخت و بررسی انواع اتانازی و احکام هر یک از دیدگاه حقوق و علم پزشکی

1ـ5ـ روش تحقیق

پایان نامه به روش کتابخانهای تنظیم شده است. با بررسی و مطالعه کتب، مقالات، پایان نامههای موجود در خصوص موضوع رساله پرداخته شده و بررسی آراء و نظرات حقوقدانان به گردآوری و جمع آوری مطالب و جمع بندی پراخته شده است. همچنین از شبکه جهانی اینترنت به منظور استفاده ی به روز از منابع و اطلاعات، بهره گیری شده و بدین ترتیب، روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است.

1ـ6ـ سازماندهی تحقیق

تحقیق و نوشتار پیش رو از سه بخش تشکیل شده است؛ در بخش نخست آن کلیات و مفاهیم بنیادین قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران و هلند و فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، پیشینه قتل از روی ترحم در جوامع مختلف و علی الخصوص، کشور ایران و هلند و همچنین درمنابع فقه شیعه نیز در این بخش مطرح می شود. بخش دوم؛ به اقسام و مبانی قتل از روی ترحم(اتانازی) در حقوق کیفری ایران و هلند اختصاص یافته است. در این بخش نیز اقسام اتانازی را بر شمرده و تعریف می کنیم و سپس مبانی مشروعیت و عدم مشروعیت قتل از روی ترحم را از دیدگاه اندیشمندان حقوقی و فقهای عظام مورد بررسی قرار می دهیم. نهایتاً در بخش سوم احکام تکلیفی و وضعی را در خصوص این نوع قتل در حقوق ایران و فقه شیعه مطرح نموده و به ذکر شرایط آن در حقوق کشور هلند می پردازیم. بخش پایانی نیز به نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.

1ـ6ـ پیشینه تحقیق

ـ مریم رضوی نیا در سال 1392 در دانشکده الهیات و معارف اسلامی پایان نامه ای با عنوان مرگ آسان(اتانازی) در فقه و حقوق با محوریت آراء امام خمینی(ره)دفاع

این مطلب را هم بخوانید :

کرده اند در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

«یکی از مهمترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. عقیده‌ای که تمام فقها به آن اتفاق‌نظر دارند، این است که اذن مرتکب به قتل خویش عمل کشتن را مباح نمی‌کند، لذا شخص، مرتکب فعل حرامی شده است. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت می‌باشد، در هیچ کدام از استثنایات حقوقی قرار نمی‌گیرد؛ در نتیجه رضایت به قتل مجوز عمل ارتکابی نیست. مهم ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی باشد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و بعضی از انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر هست. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیاءدم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد شد.»

ـ در دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1389 پایان نامه ای با عنوان اتانازی از منظر حقوق بشر و بررسی موردی آن در حقوق ایران و هلند توسط انوشه اسماعیلی دفاع شده است در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

«سابقه انجام اتانازی قدمت فراوانی دارد و به یونان و روم باستان می‌رسد، اما اتانازی از مسائل نو دنیای معاصر است. چرا که در دنیای معاصر که حقوق بشر قرار است منشا همه تصمیمات و اقدامات بشری قرار گیرد، اتانازی در ارتباط با حق حیات و تعارض آن با اصل آزادی و خودمختاری فردی به مساله بسیار پچیده ای تبدیل شده است. مخالفان بر تقدس و برتری حق حیات و مطلق نبودن خود مختاری انسان و به امکان سوء استفاده و تخریب نقش پزشک پای می‌فشارند و اتانازی را قتل نفس قلمداد می‌کنند.»

ـ در دانشگاه مازندران در سال 1391 پایان نامه ای با عنوان اتانازی در فقه و حقوق کیفری ایران توسط رضا رضایی دفاع شده است. در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

« ازجمله مسائل چالش بر انگیزی که از حقوق بشر سوء استفاده می شود اتانازی می باشد که در عرصه حقوق بین الملل توسعه یافته است. اتانازی بیش از هرچیز با اخلاقیات مرتبط است و در حال حاضر

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:45:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: ارتباط بین میزان مشارکت در فعالیت‏های ورزشی و رضایت اززندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان

1-7-1-محدودیت در كنترل محقق. 12

1-7-2-محدودیت‌های غیرقابل‌کنترل. 12

1-8-متغیرهای تحقیق. 12

1-9-تعریف مفاهیم، اصطلاحات و واژه‌ها 12

فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه‏ی تحقیق

2-1-مبانی نظری تحقیق. 15

2-1-1-جایگاه ورزش در زندگی.. 16

2-1-2-ورزش و فعالیت بدنی.. 17

2-1-3- تأثیر ورزش‌های تفریحی در بهسازی جسمی و روحی.. 19

2-1-4- ورزش و تأثیر آن بر عوامل خطرزا 19

2-1-5-ورزش و محیط‌زیست.. 20

2-1-6-مزایای فعالیت‌های ورزشی.. 21

2-1-6-1- مزایای فیزیولوژیك… 21

2-1-6-2- مزیت اجتماعی.. 22

2-1-6-3-مزیت روان‌شناختی.. 22

2-1-7-ورزش همگانی یا ورزش برای همه. 24

2-1-8-مزایای فعالیت بدنی.. 25

2-1-9- رضایت از زندگی.. 26

2-1-10-تعاریف رضایت از زندگی.. 27

2-1-11- عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی.. 28

2-1-11-1- ژن‌ها 28

2-1-11-2- شخصیت.. 29

2-1-11-3-ویژگی‌های جسمانی.. 29

2-1-11-4-سن.. 30

2-1-11-5-جنسیت.. 30

2-1-11-6-عوامل شغلی و اقتصادی.. 30

2-1-11-7-تندرستی و تحصیلات.. 31

2-1-11-8-مذهب.. 32

2-1-11-9-روابط.. 32

2-1-11-10-آزادی و دموکراسی.. 32

2-1-12- ابعاد رضایت از زندگی.. 33

2-1-13- الگوهای رضایت از زندگی.. 35

2-1-13-1- الگوی کارکرد انطباقی.. 35

2-1-13-2- الگوی رضایت از زندگی.. 35

2-1-14- نظریه‌های پیرامون رضایت از زندگی.. 37

2-1-14-1-نظریه ونتگوت، مریک و اندرسون. 37

2-1-14-2-نظریه سلسله‌مراتب نیازها (نظریه مازلو) 39

2-1-14-3-نظریه ادارکی فرانس… 39

2-2- پیشینه تحقیق. 39

2-2-1- تحقیقات انجام‌شده در داخل كشور. 39

2-2-2- تحقیقات انجام‌شده در خارج از كشور. 44

2-3-جمع‌بندی.. 50

فصل سوم:روش‏شناسی تحقیق

3-1-روش تحقیق. 53

3-2-جامعه آماری تحقیق. 53

3-3-نمونه آماری و نحوه گزینش… 53

3-4-ابزار گردآوری اطلاعات.. 54

3-5-مشخصات پرسشنامه. 54

3-6-روش انجام تحقیق. 54

3-6-1-روایی و پایایی پرسشنامه شاركلی.. 54

3-6-2-روایی و پایایی پرسشنامه رضایت زندگی.. 55

3-7-روش آماری.. 55

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‏ها

4-1- تشریح یافته‌های توصیفی موردمطالعه. 57

این مطلب را هم بخوانید :

4-1-1 داده‌های جمعیت شناختی پرسشنامه. 57

4-2- یافته‌های استنباطی.. 65

فصل پنجم:نتیجه‏گیری و پیشنهادات

5-1- خلاصه تحقیق. 71

5-2- بحث و نتیجه‌گیری.. 74

5-3- آزمون فرضیه‌ها: 75

5-4- پیشنهادهای تحقیق. 78

5-4-1- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق. 78

5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی.. 78

منابع و ماخذ. 80

فهرست منابع فارسی.. 80

فهرست منابع انگلیسی.. 87

پیوست‏ها 91

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول3-1 توزیع فراوانی جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………52

جدول4-1 توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب سن.. 57

جدول 4-2 توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب میزان تحصیلات.. 58

جدول 4-3 توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب میزان درآمد ماهیانه. 59

جدول4-4 توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب سابقه فعالیت ورزشی.. 60

جدول4-5 توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب تعداد جلسات ورزشی.. 61

جدول4-6 توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب مدت زمان فعالیت.. 62

جدول4-7 توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب شدت فعالیت ورزشی.. 63

جدول4-8 توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب رضایت از زندگی.. 64

جدول4-9 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف.. 65

جدول 4-10 همبستگی بین سابقه فعالیت ورزشی و رضایت زندگی کارمندان. 66

جدول 4-11 همبستگی بین تعداد جلسات ورزشی و رضایت زندگی کارمندان. 67

جدول 4-12 همبستگی بین مدت زمان ورزشی و رضایت زندگی کارمندان. 68

جدول 4-13 همبستگی بین شدت فعالیت ورزشی و رضایت زندگی کارمندان. 69

چکیده

هدف کلی از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی و رضایت از زندگی در کارکنان ادارات ورزش وجوانان خراسان شمالی بود. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده كه به لحاظ روش جمع‌آوری اطلاعات، میدانی است. جامعه آماری این تحقیق را كلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی تشكیل دادند، به علت محدود بودن جامعه و مقطعی بودن تحقیق، تعداد 83نفر ( نفر 34 نفر زن و49 نفر مرد) جامعه آماری به‌عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری این تحقیق تركیبی از دو پرسشنامه فعالیت بدنی شاركلی(SHARKLY) و پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS) می‌باشد كه پس از مشورت با اساتید راهنما و مشاور، مورداستفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، در بخش آمار توصیفی از شاخص‌های گرایش به مركز و در بخش آمار استنباطی جهت ارتباط بین متغیرهای موردتحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 استفاده ‌شد.

یافته‏های تحقیق نشان داد بین سابقه شركت در فعالیت‌های ورزشی، تعداد جلسات، مدت‌زمان انجام فعالیت‌ و شدت فعالیت‌های ورزشی با رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی ارتباط معناداری وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد ورزش و فعالیت بدنی موجب ارتقای رضایت از زندگی می‌شود و برای ارتقای رضایت از زندگی باید تمامی نهادها و افراد جامعه همكاری كنند تا زمینة اعتلای سلامتی روحی و جسمی کارکنان فراهم آید.

کلیدواژه‏ها: مشارکت در فعالیت های ورزشی، رضایت از زندگی، فعالیت ورزشی.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

انسان و زندگى مفاهیمى هستند که هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند. زندگى، جزء جدایی‌ناپذیر انسان است و هیچ راه فرارى از آن نیست. بنابراین، انسان تا هست باید زندگى کند. به‌بیان‌دیگر، انسان میان دوراهی زندگى و عدم زندگى قرار ندارد بلکه بدون تردید زندگى باید کرد؛ اما می‌توان پرسید: زندگى گوارا و لذّت بخش، کدام است؟ بشر در جستجوى خوشبختى است و در پى آن است که به زندگى رضایت‌مندی دست یابد و هیچ‌کس نیست که بخواهد زندگىِ همراه با نارضایتى داشته باشد. رضایتمندى، بستر موفقیت و کامیابى است و هیچ انسان موفّقى نیست که از هنر «رضایت از زندگى» برخوردار نباشد. بدون رضایتمندى، امکان پیشرفت و موفقیت وجود ندارد. انسان‌هاى موفّق کسانى هستند که از زندگى خود لذت می‌برند. بنابراین رضایتمندى از زندگى، یکى از رازهاى ناشناخته در زندگى انسان‌های موفّق است. زندگى موفق، زندگی‌اى است که توأم با رضایت و خرسندى باشد. اگر زندگى بستر تکامل است، رضایتمندى هم شرط موفقیت در زندگى بوده و کسانى می‌توانند به تکامل بیندیشند که بازندگی خود مشکل نداشته باشند. البته بایستی به این نکته توجه داشت که میان «مشکل داشتن در زندگى» با «مشکل داشتن بازندگی» تفاوت وجود دارد. همه انسان‌ها در زندگى مشکل‌دارند؛ اما انسان موفق، کسى است که بازندگی‌اش مشکل نداشته باشد و این یعنى رضایت از زندگى (عبداله زاده و همکاران، 1388).

نیروی انسانی هر سازمان نیز؛ به‌عنوان مهم‌ترین منبع راهبردی، دررسیدن به هدف‌های سازمانی نقش مهمی را ایفا نموده و نیروی محرکه سازمان محسوب می‌شود. بنابراین، تصورات و نگرش‌های آنان به شغلشان در حیات، کار آیی و اثربخشی سازمان اثرگذار می‌باشد. لزوم به‌کارگیری توان و استعداد تخصصی موجود نیروی انسانی، وجود جو مساعد، انگیزه مناسب و رضایت شغلی در میان آن‌ها می‌باشد. لذا نیروی انسانی، عامل مهمی در موفقیت و پیشرفت هر سازمان بوده و هیچ سازمانی بدون وجود آن نخواهد توانست به‌تمامی اهداف موردنظر خود دست یابد (هووی[1]،1387).

امروزه، انجام فعالیت بدنی[2] منظم و تغذیه مناسب به‌منظور دستیابی به بهداشت روحی و روانی، بخشی از هدف‌های بهداشت ملی كشورهای توسعه‌یافته است و در بیانیه‌های مختلف بر اهتمام به آن‌ها اصرار می‌ورزند و عموم مردم را تشویق می‌کنند تا باروی آوردن به این برنامه‌ها، از مواهب آن یعنی افزایش طول عمر و بهبود كیفیت زندگی بهره‌مند شوند (گائینی،1383). البته برخی از مردم به این باور رسیده‌اند كه از ساعات كار خود كاسته و برای حفظ تندرستی و كسب نشاط و لذت به ورزش بپردازند درحالی‌که می‌توان گفت كه فعالیت‌های ورزشی باعث می‌شود كه انسان احساس خوبی نه‌تنها در بدن خود داشته باشد بلكه احساس خوبی از خود به‌طور كل (خودباوری) پیدا كند (تندنویس،1381). در این راستا بسیاری از شیوه‌های زندگی به‌گونه‌ای تغییر داده‌شده و اصلاح گردیده‌اند كه جلساتی در هفته به اجرای فعالیت ورزشی اختصاص پیدا كند. این روند و خط‌مشی اجتماعی به جهشی در توجه و علاقه عامه نسبت به ایجاد و توسعه دانش و اطلاعات تخصصی‌تر درباره تأثیرات متعدد فعالیت بدنی و تمرین بر آمادگی فرد و سلامتی وی، منجر شده است. اثر فعالیت و آمادگی بدنی می‌تواند منجر به‌سلامتی، فعال و پرتحرك بودن و عمر طولانی فرد گردد. در مقابل، عدم تحرك معمولاً باعث بیماری، بی‌تحرکی و عمر كوتاه می‌گردد كه تغییر این نسبت‌ها، یك زنجیره علت و معلولی است كه به نتایج مطلوب و نامطلوب می‌انجامد. مطمئناً نتایج مطلوب، طول عمر و كیفیت زندگی بهبودیافته برحسب سلامت فردی یا اجتماعی می‌باشد. گرچه تمامی شواهد و مدارك موجود، دال بر تأثیر فعالیت بدنی در پیشگیری از بیماری و پیشبرد سلامتی جسمانی بوده‌اند(بهپور،1375). به جرأت می‌تواند گفت باگذشت زمان، مردم معتقد به بهبود كیفی زندگی می‌شوند و شكی نیست رسیدن به این باور، مستلزم داشتن تحصیلات عالیه، تجربه مفید و تغییر دیدگاه‌ها و جهان‌بینی كلی افراد است (تندنویس،1381).

در دنیای در حال تحول امروز، كامیابی از آن جوامع و سازمان‌هایی است كه بین منابع كمیاب و قابلیت‌های مدیریتی و كارآفرینی منابع انسانی خود، رابطه معنی‌داری برقرار سازند. به‌عبارتی‌دیگر، جامعه و سازمانی می‌تواند در مسیر توسعه، حركت روبه‌جلو و با شتابی داشته باشد كه با ایجاد بسترهای لازم منابع انسانی خود را به دانش و مهارت كارآفرینی مولد، تجهیز كند تا آن‌ها با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و سازمان را به‌سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مدیریت و هدایت كنند (کردنائیج و همکاران، 1384). همچنین می‌تواند گفت اگر فرهنگ ورزش در جامعه كنونی به‌خوبی شناسانده شود و عموم مردم آن را به‌عنوان پدیده سلامتی و تندرستی بپذیرند و به انجام آن عادت كنند با تنظیم و اجرای برنامه‌های مناسب ورزشی- تفریحی، گذران اوقات‏فراغت مفید و سودمندانه ای خواهند داشت كه از فشار زندگی ماشینی كاسته و سلامت و شادابی جامعه را فراهم می‌کنند. بهبود نسبی زندگی و ایجاد رفاه اجتماعی بیشتر، زمینه مناسب تفكر و یافتن راه‌های بهتر زیستن را نیز فراهم می‌سازد (بهرام فر،1380). سنجش رضایت از زندگی از طریق شركت در فعالیت‌های ورزشی، به‌عنوان یك شاخص كه تحت تأثیر فاكتورهای مختلف مانند خانواده، فرهنگ، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، جسمی، روحی- روانی و… می‌باشد می‌تواند در درك صحیح از نیازها، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی این گروه اجتماعی مفید واقع گردد. در این راستا محقق درصدد آن است تا به بررسی ارتباط میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و رضایت از زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی پرداخته و با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی مبتنی بر آن یافته‌ها ارائه نماید.

1-2-بیان مسئله

مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی نشان می‌دهد که نیروی انسانی ماهر و پرورش‌یافته در فرآیند تحول جامعه سنتی به جامعه صنعتی تأثیر انکارناپذیری داشته است، به‌نحوی‌که نیروی انسانی را مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل توسعه جوامع و سازمان‌ها قلمداد نموده‌اند (طالب پور و امامی، 1385). یكی از مسائلی و موضوعاتی كه می‌تواند نقش بسزایی در سازمان‌ها داشته باشد و در تقویت و كاهش رضایت كاركنان نقش ویژه‌ای ایفا كند، مبحث فعالیت بدنی افراد سازمان است.

اینك در قرنی زندگی می‌کنیم كه دارای اوقات‏فراغت بسیار هستیم، این اوقات در حقیقت یك مسئله طبیعی اجتماعی در قرن حاضر است. اوقات‏فراغت حق طبیعی انسان بوده و باید به‌عنوان احتیاج اساسی و پایه برای وی محسوب گردد. ضمناً باید به‌گونه‌ای تفهیم گردد كه خود را در یك واقعیت، تحت عنوان نیاز؛ تصور كند(بهرامفر،1380). در مقابل، تمدن نوین و جامعه توسعه‌یافته عصر جدید، كاهش زمان كار و بهره‌برداری هر چه بیشتر از گذران اوقات‏فراغت را توصیه می‌نماید (شیخی،1380). داشتن یك زندگی سالم مستلزم تحرك و فعالیت‌های ورزشی است كه این موضوع بارها طی پژوهش‌های مختلف بیان گردیده است. همچنین اطلاع افراد از تأثیرات مطلوب فعالیت‌های ورزشی بر دستگاه‌های مختلف بدن، موجب گردیده تا گرایش به فعالیت‌های ورزشی در اوقات‏فراغت روزبه‌روز افزایش یابد. تحقیقات نشان می‌دهد كه از طریق فعالیت بدنی، افراد احساس خوب و رضایت بیشتری از زندگی خوددارند(ادوارد[3]،2005)، حتی سطوح بالاتر فعالیت بدنی نیز تأثیر مثبتی را در احساسات، حالات فرد و رضایت‌مندی از زندگی به همراه دارد(مارش و همکاران،2008). استفاده از اوقات‏فراغت با بهره‌مندی از فعالیت‌های ورزشی به‌عنوان تفریحات سالم بخشی از فرایند تعادل حیاتی و رضایتمندی در زندگی افراد است(مشرف جوادی،1380).

رضایت شغلی، یک حس مثبت و مطبوع و پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است که به رابطه میان انتظارات سازمانی و نیازهای فردی اشاره می‌کند، این حالت کمک زیادی به‌سلامت فیزیکی و روانی افراد می‌کند (بلوچ[4]، 2009). ازنظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی، منعکس‌کننده جوسازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای کارکنان می‌شود. دیدگاه‌ها و مفهوم‌سازی‌های متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف رضایت شغلی شکل‌گرفته است.

رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت احساسی مثبت کمک زیادی به اثربخشی افراد در سازمان می‌کند(رابینز، 1378).

رضایت از زندگی از آن دسته مؤلفه‌هایی است که با عوامل مختلف مانند عوامل تحصیلی، شخصیتی، ژنتیک، عوامل اقتصادی و کار، روابط اجتماعی و زندگی اجتماعی رابطه تنگاتنگی دارد. همگی این عوامل گاهی رابطه معنی‌دار و گاهی غیر معنی‌دار با رضایت از زندگی داشته‌اند. زمانی که همه این عوامل ترکیب می‌شوند بازهم نمی‌توانند توضیح دهند که چرا رضایت از زندگی در یک سطح برای یک فرد وجود دارد و در سطح متفاوت دیگر وجود ندارد. (سالوی و مایر ؛ به نقل از خویشتن دار،1385).

ورزش و فعالیت بدنی به‌عنوان یكی از بهترین و سالم‌ترین وسیله برای پر كردن اوقات‏فراغت اقشار مختلف جامعه خصوصاً افراد میان‌سال كه دغدغه‌های زندگی خود را پشت سر گذاشته و فراغت بیشتری نسبت به زمان قبل دارند محسوب می‌شود. لذا انجام فعالیت‌های ورزشی در میان افراد میان‌سال به‌عنوان بخشی از اوقات‏فراغت آنان برای حفظ نشاط، سلامتی و تندرستی مهم به نظر می‌رسد. از طرفی افراد میان‌سال خود جزئی از جامعه محسوب می‌شوند و كیفیت زندگی در آن‌ها می‌تواند شاخصی از كیفیت زندگی جامعه محسوب شود و بقیه گروه‌های جامعه را می‌توان با این گروه مقایسه كرد(سروری خراشاد، 1384). بنابراین محقق درصدد آن است تا ارتباط بین مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و رضایت از زندگی را در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی موردبررسی قرار داده و پاسخگوی سؤالات ذیل باشد كه ورزش و فعالیت بدنی به‌عنوان یك عامل اثرگذار بر عوامل جسمانی، روانی و اجتماعی تا چه حد می‌تواند در رضایت از زندگی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی اثرگذار باشد؟

1-3- ضرورت تحقیق

امروزه سازمان‌ها در همه کشورها به مدیران و کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه‌جانبه دست یابند مدیر به‌عنوان نماینده سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش کارایی در رأس آن قرار دارد و موفقیت سازمان در تحقق اهداف، در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبک های مؤثر رهبری است (رابینز[5]، 1384). با پیشرفت تكنولوژی و صنعت به‌طور جبری از ساعات كار كم شده و بر میزان ساعات فراغت افزوده گردیده است كه این زمان نبایستی با بی‌توجهی به بطالت بگذرد. برخی از مردم به این باور رسیده‌اند كه از ساعات كار خود كاسته و برای حفظ تندرستی و كسب نشاط و لذت به ورزش بپردازند(تندنویس،1381).

درزمینهٔ تأثیرات جسمانی گذران مطلوب اوقات‏فراغت و بخصوص ورزش بر سلامتی انسان باید اذعان داشت آنچه امروز موجب گرایش هر چه بیشتر مردم در تمام جهان به‌سوی فعالیت‌های ورزشی در اوقات‏فراغت می‌شود تأثیرات جسمانی فعالیت‌ها بر دستگاه‌های مختلف بدن می‌باشد. ضرورت توجه و پرداختن به فعالیت‌های ورزشی در اوقات‏فراغت به‌خوبی احساس شده است و این احساس نیاز موجب پرداختن جدی انسان‌های مطلع به ورزش می‌گردد(تندنویس،1375).

مطالعه رضایت شغلی از دو بعد حائز اهمیت است: نخست، از جنبه انسانی که شایسته است با کارکنان به‌صورت منصفانه و با احترام رفتار شود و دوم، از جنبه رفتاری که توجه به رضایت شغلی می‌تواند رفتار کارکنان را به‌گونه‌ای هدایت کند که بر کارکرد و وظایف سازمانی آن‌ها تأثیر بگذارد (کفی[6]، 2012). اهمیت و نقش شركت در فعالیت‌های ورزشی در زندگی اجتماعی دنیای صنعتی حاضر مقوله‌ای ست كه بخشی از برنامه‌های کارکنان را به خود اختصاص داده است. بنابراین با توجه به این مسئله كه ورزش و فعالیت بدنی به‌عنوان یكی از مهم‌ترین عامل‌ها در پر كردن اوقات‏فراغت مطرح است و با نظر به نقش مهم فعالیت بدنی در تأمین سلامتی و پیشگیری از انواع ناهنجاری‌های جسمانی، روانی، اجتماعی و عاطفی به انجام این تحقیق اقدام نموده تا توجه مسئولان را به این امر جلب كنیم كه این قشر جامعه(کارکنان) نیازمند تحرك، پویایی، شادابی، نشاط و سلامتی است و باید با ایجاد شرایط و موقعیت‌های مناسب، علاقه و اشتیاق آن‌ها را به ورزش و فعالیت بدنی در زمان اوقات‏فراغت افزایش داد و با كشاندن و جذب آنان به محیط‌های ورزشی، جامعه‌ای سالم و پویا داشته باشیم. در بخشی از تحقیق حاضر به میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و رضایت از زندگی پرداخته می‌شود كه محققان بسیاری در این زمینه پژوهش کرده‌اند و نتایج متفاوتی را به همراه داشته است.

در تحقیق حمیدی و چوبینه(1379) نحوه گذران اوقات‏فراغت كاركنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأكید بر فعالیت ورزشی موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاكی از آن بود كه ورزش نقش كمی را درگذران اوقات‏فراغت افراد داشت و اغلب افراد(46%) اصلاً ورزش نمی‌کردند(حمیدی و چوبینه،1379). در سال 1386 مختاری طی پژوهشی نشان داد كه افراد میان‌سال كمتر از افراد با سن جوان و سالخورده در فعالیت‌های ورزشی شركت می‌کنند. در بخش دیگر تحقیق ارتباط بین شركت در فعالیت‌های ورزشی با كیفیت زندگی موردبررسی قرار می‌گیرد كه نتایج موافق و مخالفی را در تحقیقات به همراه دارد. آهنگری(1385) طی تحقیقی به بررسی كیفیت زندگی افراد سالمند شهر تهران پرداخت كه نتایج ارتباط معنی‌داری رابین كیفیت زندگی و فعالیت بدنی نشان داد(آهنگری،1385). از طرفی ویلیام و جیمز[7](1993) اثر ورزش و فعالیت بدنی و مفهوم خوب بودن را در زنان و مردان موردبررسی قرار داد كه نتایج به‌طور مجزا در زنان، حاكی از ارتباط معنی‌داری بین فعالیت بدنی و خوب بودن گزارش شد، اما در مورد مردان این رابطه مشاهده نگردید(ویلیام و جیمز،1993).

با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده،در كشور ما هرچند كه رضایت زندگی حوزه و مفهومی بدیع و نو می‌باشد بااین‌حال اكثر تحقیقات انجام‌شده بر روی گروه‌های مختلف اجتماعی و بیماران و افرادی با مشكلات توان‌بخشی می‌باشد، ولی درزمینهٔ اثر ورزش و فعالیت بدنی در زمان اوقات‏فراغت بر رضایت زندگی در کارکنان هنوز در ابتدا و آغاز راه می‌باشد و مطالعات و پژوهش در این زمینه بسیار كم و اندك صورت پذیرفته است. بنابراین این امر محقق را بر آن داشت تا پژوهش حاضر را در جامعه کارکنان انجام دهد. بنابراین اگر یافته‌های پژوهش مبتنی بر اثرات مثبت فعالیت‌های ورزشی در رضایت زندگی باشد، بسیار قابل‌توجه بوده كه بر اساس آن تشویق و ترغیب بیشتری را در میان کارکنان ادارات مختلف برای پرداختن به ورزش به وجود می‌آورد.

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1-هدف كلی

هدف كلی این تحقیق، بررسی ارتباط بین میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و رضایت از زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی می‌باشد.

1-4-2- اهداف اختصاصی

توصیف وضعیت سن، جنسیت، میزان تحصیلات، شغل و درآمد ماهیانه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
توصیف سابقه شركت در فعالیت‌های ورزشی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
توصیف تعداد جلسات فعالیت‌های ورزشی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
توصیف مدت‌زمان انجام فعالیت‌های ورزشی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
توصیف شدت فعالیت‌های ورزشی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
. توصیف وضعیت رضایت زندگی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
. تعیین ارتباط بین سابقه شركت در فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
. تعیین ارتباط بین تعداد جلسات فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
. تعیین ارتباط بین مدت‌زمان انجام فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
. تعیین ارتباط بین شدت فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
. تعیین ارتباط بین شركت در فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی

1-5-فرضیه‌های تحقیق

بین سابقه شركت در فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی ارتباط وجود دارد.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:45:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارشد با موضوع:اندازه گیری همزمان درزولامید هیدروكلراید و تیمولول مالئات به روش شبکه عصبی مصنوعی

1-1-3 موارد مصرف… 5

1-1-4 مقدارمصرف… 5

1-1-5 هشدارها 5

1-1-6 موارد احتیاط.. 5

1-1-7 تداخل دارویی.. 6

1-1-8 عوارض جانبی.. 6

1-1-9 نكات قابل توصیه. 6

1-1-10 مصرف در دوران بارداری و شیردهی.. 6

1-1-11 اطلاعات جانبی.. 6

1-1-12 نگهداری دارو 7

1-2- تیمولول مالئات 7

1-2-1 مكانیسم اثر. 7

1-2-2 فارماكوكینتیك…. 7

1-2-3 موارد مصرف… 7

1-2-4 مقدار مصرف… 8

1-2-5 هشدارها 8

1-2-6 موارد احتیاط.. 8

1-2-7 تداخل دارویی.. 8

1-2-8 عوارض جانبی.. 8

1-3 کو-بایوسوپت… 9

1-3-1 مكانیسم اثر. 9

1-3-2 فارماكوكینتیك…. 9

1-3-4 موارد مصرف… 9

1-3-5 مقدار مصرف… 9

1-3-6 هشدارها 9

1-3-7 تداخل دارویی.. 10

1-3-8 عوارض جانبی.. 10

1-9- کمومتریکس…. 10

1-10- آنالیز مؤلفه اصلی(PCA) 11

1-10-1 – کاربردهای آنالیز مؤلفه اصلی (PCA) 12

1-10-2- نکته ای در خصوص کاربرد روش (PCA) 12

1-11- تاریخچه شبکه‌های عصبی مصنوعی.. 12

1-11- 1- شبكه عصبی چیست؟ 14

1-11- 2- نورون مصنوعی.. 14

1-11- 3- شبکه عصبی مصنوعی(ANN) چیست؟ 14

1-11- 4- ساختار شبکه‌های عصبی.. 15

1-11- 5- شبکه‌های عصبی در مقایسه با کامپیوترهای معمولی.. 16

1-11- 6- چرا از شبکه‌های عصبی استفاده می‌کنیم؟ 17

1-11- 7- تقسیم بندی شبکه‌های عصبی.. 18

1-11- 8- شبکه عصبی چه قابلیتهایی دارد؟ 18

1-11- 9- کاربرد شبکه‌های عصبی.. 19

1-11- 10- انواع شبكه عصبی.. 21

1-11- 11- شبکه عصبی پرسپترون.. 22

1-11- 12- یادگیری یك پرسپترون.. 22

1-11- 13- توابعی که پرسپترون قادر به یادگیری می باشد. 22

1-11- 14- توابع بولی و پرسپترون.. 23

1-11- 15- شبكه عصبی هاپفیلد. 23

1-11- 16- شبکه عصبی همینگ…. 23

1-11- 17- شبکه همینگ از سه لایه تشکیل می شود. 24

1-11- 18- شبکه عصبی خود سازمانده مدل کوهنن.. 24

1-11- 19- شبکه عصبی تأ خیر زمانی.. 25

1-11-20- شبكه انتشار رو به عقب… 26

1-11- 21- معایب شبکه‌های عصبی.. 26

فصل دوم: مروری بر کارهای انجام شده

این مطلب را هم بخوانید :

2-1- پیشینه تحقیق.. 28

فصل سوم: روش کار و مواد

3-1- وسایل و ابزار 33

3-2- واكنشگرها 33

3-2-1- محلول استاندارد دورزلامید هیدروکلراید. 33

3-2-2- محلول بافر(بریتون – رابینسون) 33

3-2-3- محلول استاندارد تیمولول مالئات… 34

3-3- آماده سازی نمونه حقیقی.. 34

3-4- روش عمومی اندازهگیری دورزولامید هیدروکلراید و تیمولول مالئات در حضور یكدیگر با استفاده از روش آنالیز مؤلفه اصلی-شبکه عصبی مصنوعی.. 34

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

4-1- اندازه گیری دورزولامید و تیمولول بصورت منفرد و در حضور یكدیگر به روش اسپكتروفوتومتری مرئی– ماوراء بنفش 36

4-1-1- اندازه گیری دورزولامید هیدروکلراید. 36

4-1-1-1- مطالعات اولیه. 36

4-1-1-2- بررسی اثر pH… 36

4-1-2- اندازه گیری تیمولول.. 38

4-1-2-1- مطالعات اولیه. 38

4-1-2-2- بررسی اثر pH… 39

4-1-3- اندازه گیری دورزولامید هیدروکلراید وتیمولول مالئات درحضور یكدیگر با استفاده از روش آنالیز مؤلفه اصلی-شبکه عصبی مصنوعی.. 40

4-1-3-1- بررسی اثر pH… 41

4-1-3-2 بررسی ناحیه طول موجی مناسب برای اندازه گیری دورزولامید و تیمولول.. 42

4-1-3-3 روش شبکه عصبی مصنوعی(ANN) 43

4-1-3-4 تعیین خطای مربعات میانگین(MSE) 45

4-1-3-5 تعیین حد تشخیص…. 46

4-1-3-6 تكرار پذیری.. 47

4-1-3-7 كاربرد روش…. 48

نتیجه گیری.. 50

منابع و مآخذ

منابع فارسی.. 51

منابع لاتین.. 52

چكیده لاتین.. 54

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (4-1) دادههای حاصل از تغییرات جذب وطول موج ماکزیمم درزولامید برحسب تغییرات pH در گستره 11-2 = pH (شرایط : غلظت درزولامید 40میکرومول برلیتر، بافر بریتون – رابینسون)………………… 38

جدول (4-2) دادههای حاصل از تغییرات جذب و طول موج ماکزیمم تیمولول در گستره 11-2 = pH (شرایط: غلظت تیمولول 40میکرومول بر لیتر، بافربریتون – رابینسون)………………………………………………………………….. 40

جدول(4-3) نتایج MSE ، test ، train بدست آمده برای تیمولول در دسته آموزش و تست…….. 46

جدول(4-4) نتایج MSE ، test ، train بدست آمده برای درزولامید در دسته آموزش و تست…. 46

جدول (4-5) نتایج حاصل از تکرار آزمایش بر محلول شاهد و محاسبه حد تشخیص…………………. 47

جدول (4-6) نتایج حاصل از تکرار آزمایش جهت تعیین تیمولول و درزولامید در حضور یکدیگر 47

جدول (4-7) نتایج اندازهگیری تیمولول و درزولامید حضور یکدیگر در برخی از نمونههای ساختگی 48

جدول (4-8) نتایج اندازهگیری تیمولول و درزولامید در نمونه حقیقی در دسته تست و نرون 5 در نمونه‌های حقیقی بیولوژیکی نتایج برای هفت اندازه گیری تکراری و به صورت ارائه شده و 18/3=(3=1-N)t 49

جدول (4-9) نتایج اندازه گیری های تکراری برای تعیین تیمولول و درزولامید در نمونه های حقیقی بیولوژیکی. نتایج برای شش اندازه‌گیری تکراری و به صورت ارائه شده و 57/2=(6=1-N)t…… 49
فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل(1-1) فرمول ساختمانی دورزولامید هیدرو کلراید…………………………………………………………………….. 4

شكل (1-2) فرمول ساختمانی تیمولول مالئات…………………………………………………………………………………… 7

شکل (1-3) توپولوژی شبکه عصبی………………………………………………………………………………………………….. 16

شكل (1-4) توابع پرسپترون……………………………………………………………………………………………………………… 22

شکل (4-1) طیف جذبی خالص دورزولامید با غلظت 40 میکرومول برلیتر، بافر بریتون رابینسون 5=pH 36

شكل(4-2) تغییرات جذب درزولامید بر حسب (شرایط غلظت درزولامید 40میکرومول بر لیتر، با فربریتون – رابینسون)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

شکل(4-3)تغییرات طول موج ماکزیمم داروی درزولامید برحسب pH، 5 Ph= (شرایط غلظت 40 میکرومول بر لیتر، بافر بریتون – رابینسون)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

شكل(4-4) تغییرات جذب تیمولول بر حسب (شرایط غلظت تیمولول 40میکرومول بر لیتر، با فربریتون – رابینسون) 38

شکل (4-5) منحنی تغییرات جذب تیمولول برحسب تغییرات pH در(شرایط: غلظت تیمولول 40 میکرومول برلیتر، بافر بریتون – رابینسون)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

شکل (4-6) منحنی تغییرات طول موج تیمولول برحسب تغییرات PH(شرایط:غلظت تیمولول 40 میکرو مولار، بافربریتون – رابینسون)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

شکل (4-7) طیف خالص تیمولول (a)، طیف درزولامید (b). (شرایط: غلظت تیمولول 40میکرومول برلیتر، غلظت درزولامید 40میکرومول برلیتر، با فریتون – رابینسون 5 = pH)…………………………………………………………………….. 41

شکل (4-8) منحنی تغییرات جذب در طول موجهای ماکزیمم تیمولول (a) و درزولامید (b) بر حسب Ph 42

شکل (4-9) منحنی تغییرات طول موج ماکزیمم تیمولول (a) و درزولامید (b) برحسب pH….. 42

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:44:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارشد:اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد سایبری دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان شهر کرمانشاه

فهرست جداول
عنوان	صفحه
جدول ‏3‑1: طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه	24
جدول ‏3‑2: مقیاس کلی آزمون IAT	27
جدول‏4‑1: میانگین و انحراف استاندارد نمرات پرسشنامه IAT در درمانMBCT در کاهش علایم اعتیاد به اینترنت در گروه آزمایش و گواه	34
جدول ‏4‑2:تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علایم اعتیاد به اینترنت بر اساس پرسشنامه IAT گروه آزمایش	35
جدول ‏4‑3: نتایج تحلیل واریانس شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علایم اعتیاد به اینترنت	36
جدول ‏4‑4: نتایج آزمون T برای میانگین گروه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی	36

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد سایبری دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان شهر کرمانشاه در سال 1394 انجام شد.

روش: پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه گواه است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم مراکز استعدادهای درخشان شهر کرمانشاه بودند که جمعیت آنها 515 نفر بودند. از کلیه دانش آموزان تستIAT به عمل آمد و از بین سی نفر از دانش آموزان با تشخیص اعتیاد سایبری به صورت تصادفی 24 نفر انتخاب و در دو گروه 12 نفره(که12نفر دریافت کننده شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی گروهی و 12 نفر گروه گواه)قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پکیج شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بود. برای تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش از آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار،فراوانی) و برای بررسی سوالات پژوهش از آمـار استنباطی( واریانس و کوواریانس و tمستقل) و همچنین برای محاسبه دادهها از نرمافزارspss22 استفاده شد.

یافتهها: با توجه به یافتههای پژوهش، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علایم اعتیاد سایبری تاثیر دارد. میانگین نمرات دو گروه گواه و کنترل نشان میدهد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی نسبت به گروه کنترل، میانگین بیشتری را در کاهش اعتیاد سایبری نشان می دهد.

نتیجهگیری: با توجه به آزمونهای آماری روش درمانی و گروه کنترل، از نظر میزان اثربخشی روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی موثر است.

کلید واژهها: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، اعتیاد سایبری، اعتیاد اینترنتی، اختلال بازی اینترنتی، دانش آموزان متوسطه، مراکز استعدادهای درخشان

فصل یکم

مقدمه پژوهش

1-1 مقدمه

خاستگاه اینترنت را در وزارت دفاع آمریکا و تلاش برای ایجاد یک مدل ارتباطی مطمئن میان مؤسسه های نظامی و پژوهشی دانسته اند(اندرسون، 2001). در کمتر از 44 سال، این رسانه فناورانه، از شبکه اولیه اش جدا و به آنچه ما اینترنت می نامیم، تبدیل شده است. اینترنت از ابعاد مختلف بر زندگی ما اثرگذار بوده و بسیاری از تأثیرهای آن مثبت است. اینترنت در انجام وظایف، دسترسی به اطلاعات و ملاقات افراد نقش مهمی ایفا کرده است. اصطلاح اختلال اعتیاد اینترنتی[1] نخستین بار توسط گلدبرگ[2] در سال 1996 مطرح شد. در ابتدا گرچه گلدبرگ هنگامی که اصطلاح اعتیاد اینترنتی را مطرح کرد، چندان در این کار جدی به نظر نمی رسید، اما این اصطلاح به وفور توسط پژوهشگرانی چون یونگ[3] (1999)، گلدبرگ (1996)، و کندل[4] (1998) استفاده شده است. در پنجمین مجموعه تشخیصی و آماری بیماریهای روانی انجمن روانپزشکی امریکا (DSM-5, 2013) عنوان اعتیاد به اینترنت و یا اعتیاد سایبری ذکر نشده است اما اختلالی با عنوان اختلال بازی اینترنتی[5] نامگذاری شده است.(DSM-5, 2013) یکی از نخستین نگرانیها درباره بازیهای رایانه ای و ویدیویی، اینترنتی، با توجه به گستردگی و کاربرد آنها در میان جوانان، این بود که چنین بازیهایی ممکن است با ایجاد فضایی جذاب تر در مقایسه با انجام تکلیف های درسی، باعث تداخل در عملکردهای علمی و تحصیلی می شود. شواهد تجربی نیز در تایید این ادعا وجود دارد(پورعابدی نائینی،1387). در کشورهای اسکاندیناوی، بروز جوش صورت در مواجهه با پرتوهای صفحه نمایش، مشاهده

شده است(تیون[6] ،1984) حال آنکه در اروپا نگرانی هایی از شکل گیری آسیب های اندامی ابراز شده است (لافتوس[7] و لافتوس، 1983) اما اثرهای روان شناختی بالقوه نامحسوس تر و از این رو زیان بارتر از آسیب های محسوس ناشی از کاربری مداوم رایانه است(واینبرگ[8] ،1971). با توجه به تازه بودن این دسته اختلالات و آسیب های روز افزون آن، یک روش درمانی موثر در کنار سایر روشهای درمانی، مـی تواند موجب بهبود کارایی روشهای درمانی موج سوم[9] و دست مایه ای برای تحقیقات بعدی در این زمینه شود.

1-2 بیان مسئله

نوآوری در شاخه های مختلف کم نبوده و نیست، ولی به جز تعداد انگشت شماری از آنها، مابقی همگی راحت تر زندگی کردن، بیشتر زندگی کردن و با لذت و هیجان زندگی کردن را برای انسان به ارمغان آوردند. طبعا روح تعالی طلب و لذت جوی بشر، آغوش خود را برای این رده از نوآوری ها می گشاید و به آنها خوش آمد می گوید از میان این همه نوآوری رادیو و تلویزیون و عاقبت اینترنت + وب رسانه هایی شدند تا روش زندگی ، اخلاق، تعاملات اجتماعی و حتی دنیای بـزرگ و زیبای کودکان را استحاله کنند. کودکانی که صدسال پیش جست و خیز می کردند، از درخـت بالا می رفتند، توت می چیدند، زبان گنجشک ها و بلبل ها را می فهمیدند اکنون دیجیمون[10] را می شناسند، به کلاس کامپیوتر می روند و دیو قصه شان از جنس روبات است!(ملکیان، 1390).در این میان، اینترنت یک شبکه جهانی است که در واقع مجموعه ای عظیم از میلیونها کامپیوتر و شبکه کوچکتر است که می توانند اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله کنند. (ند اسنل[11]،ترجمه فلاح مشفقی، 1383).و اولین نکته مهم در مورد اینترنت آن است که درهای آن به روی همه نوع کامپیوتر باز است، از نظر تئوری، هر کامپیوتری از یک کامپیوتر کیفی تا یک سوپر کامپیوتر، می تواند به IP/TCP [12] مجهز شده و به اینترنت وصل شود. حتی اگر یک کامپیوتر از IP/TCP استفاده نکند می توانداز طریق تکنولوژیهای دیگر به اینترنت وصل شود. یکی از نخستین نگرانیها درباره بازیهای رایانه ای و ویدیویی، اینترنتی، با توجه به گستردگی و کاربرد آنها در میان جوانان، این بود که چنین بازیهایی ممکن است با ایجاد فضایی جذاب تر در مقایسه با انجام تکلیف های درسی، باعث تداخل در عملکردهای علمی و تحصیلی می شود. شواهد تجربی نیز در تایید این ادعا وجود دارد(پورعابدی نائینی،1387). یکی از این پژوهش ها نمایانگر رابطه منفی بین کاربری رایانه و چگونگی عملکرد کودک در مدرسه است(برون[13] و همکاران،1986). علاوه بر آسیب های تحصیلی، آسیب های جسمانی از عوارض دیگر وابستگی سایبری است. در استرالیا کاربران رایانه به وضعیتی دچار شده اند که تنوسینوویتیس[14] یا آماس بافت سفید لنفی که ماهیچه ما را به استخوان می پیوندد(فرگوسن،1987). در کشورهای اسکاندیناوی، بروز جوش صورت در مواجهه با پرتوهای صفحه نمایش، مشاهده شده است(تیون[15]،1984).حال آنکه در اروپا نگرانی هایی از شکل گیری آسیب های اندامی ابراز شده است (لافتوس[16] و لافتوس، 1983). اثرهای روان شناختی بالقوه نامحسوس تر و از این رو زیان بارتر از آسیب های محسوس ناشی از کاربری مداوم رایانه است(واینبرگ[17]،1971).اعتیاد به بازیهای ویدئویی شاید همانند دیگر رفتارهای اعتیاد آور باشد. بازیکنان احساس می کنند پیوسته به انجام این بازیها وادار می شوند و بنابراین، ممکن است علاقه کمتری در دیگر فعالیت ها از خود نشان دهند. اگر بکوشند برای مدتی بازی را کنار بگذارند، نشانه های گوشه گیری را نمایان می سازند(سوپر[18] و میلر[19]،1983).برخی روانشناسان سرشناس آمریکایی، نگرانی آشکار خود را از اثرهای جانبی بازی های رایانه ای دارای موضوع

این مطلب را هم بخوانید :

خشونت آمیز بیان کرده اند. راجرز[20] (1982) از این نگران بود که بازیهای رایانه ای و ویدیویی مردم پسند با محتوای خشونت، به ویژه بازیهای با موضوع جنگ هسته ای، باعث ناچیز شمردن ترس از جنگ شود. در لابه لای همه آسیب هایی که اینترنت می تواند به بشر بزند هستند پژوهشگرانی چون اندرسون(2001)، دیویس و همکاران(1999)، کندل(1998)، ناکس و همکاران(2001)، مونکه(1998)، رینولد(1992)، تالوبت(1998)، یونک(1998) ،که همگی سعی بر این داشته اند ماهیت اعتیاد آور اینترنت را در دانش آموزان و دانشجویان خاطرنشان سازند (به نقل ازخسروجردی، میرزایی، 1388). گریفیث معتقد است هر رفتاری (از جمله مصرف مواد یا استفاده از اینترنت)، که معیارهای ذیل در مورد آن صدق کند، بطور عملیاتی اعتیاد خوانده می شود. این معیارها عبارتند از : برجستگی، تغییر خلق، تحمل، علایم ترک، تعارض، بازگشت، پیشرفت و انکار (بیدی، کاشکی،1392).از این رو تجهیز درمانگران روانی به روشهای درمانی نوین و درمان آن دسته از افراد ی که از این نوع جدید از اعتیاد رنج می برند ضروری به نظر می رسد.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:44:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارشد در رشته علوم سیاسی با موضوع:ارزیابی سیاست خارجی اوباما در قبال ایران با تاکید بر قدرت هوشمند

مقدمه :————–11

چیستی قدرت:——-11
منابع قدرت:———13
مفهوم سنتی قدرت:—-16
مفاهیم جدید قدرت:—-17

1-4- کاستلز و مفهوم رابطه ای از قدرت:—–17

2-4- میشل فکو و مفهوم چند سویه از قدرت:–19

3-4- تافلر و مفهوم دانایی از قدرت:..——–20

چیستی قدرت سخت:—20
چیستی قدرت نرم: —–22
چیستی قدرت هوشمند:-25
منابع قدرت هوشمند:—28

1-8- منابع مادی قدرت هوشمند:———–28

2-8- منابع مجازی قدرت هوشمند:——— 28

3-8- منابع معنوی قدرت هوشمند———-29

قدرت هوشمند و چند جانبه گرایی: ——–30

نتیجه گیری————-34

فصل سوم: رویکردهای اعمال قدرت امریکا علیه ایران:-36

مقدمه :—————37

پیشینه حضور سیاسی و نظامی امریکا:——- 37
رابطه ایران و امریکا:—-37
انقلاب اسلامی و اعمال قدرت سخت و نرم از طرف امریکا:بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-40

1-3- کارتر:———40

2-3- ریگان:———41

3-3-جورج هربرت واکر بوش:————43

4-3- بیل کلینتون:—–44

5-3- جورج بوش:—–46

نتیجه گیری :———50

فصل چهارم: باراک اوباما و قدرت هوشمند:——–52

مقدمه : ————–53

اوباما و میراث بوش:—54
اوباما و قدرت هوشمند:–55
قدرت هوشمند و هژمونی گرایی:———–58
قدرت هوشمند و سیاست خارجی چندجانبه گرا در دوره اوباما:بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-60

نتیجه گیری: ————63

فصل پنچم: ارزیابی مؤلفه های اعمال قدرت هوشمند اوباما در قبال ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–65

مقدمه: ————-66

مولفه های اعمال قدرت هوشمند در قبال ایران–67
- قدرت هوشمند و اجماع سازی بین المللی: بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————68
- قدرت هوشمند و تاکید بر مذاکره:—–69
- قدرت هوشمند و سازوکار تصویر سازی:– 73
- قدرت هوشمند و سیاست بازدارندگی: —-75

5-1- قدرت هوشمند و توافق هسته ای:——–76

قدرت هوشمند و تحریم های هوشمند:——-78
– قدرت هوشمند و سازوکار های نهادی:—–82
قدرت هوشمند و تحریم ها ی حقوق بشر:—-83
قدرت هوشمند و جنگ سایبرنتیکی:———84
قدرت هوشمند و لزوم ائتلاف گرایی:——–86
قدرت هوشمند و دیپلماسی عمومی:——–87
قدرت هوشمند و دیپلماسی اجبار:———-89

نتیجه گیری: ———92

فصل ششم: نتیجه گیری و یافته های پژوهش———93

یافته های پژوهش ———- 97

منابع -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 98

چکیده:

موضوع پایان نامه حاضر بررسی سیاست خارجی باراک اوباما در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران است. به عبارت دیگر هدف از انجام این پایان نامه بررسی و ارزیابی جایگاه قدرت هوشمند و اعمال آن در سیاست خارجی باراک اوباما در قبال ایران است. اما در این پژوهش اهمیت ارزیابی و سنجش سیاست های امریکا در رابطه با ایران در دوره باراک اوباما به این مسئله بر می گردد که در این دوره شاهد چرخشی متفاوت از گذشته، در سیاست خارجی امریکا در ارتباط با مسائل جهانی و به طور خاص در مورد ج.ا.ایران بودیم. در واقع شکست سیاستهای گذشته دولت آمریکا در قبال ایران و استفاده از شعار تغییر به عنوان اصلیترین شعار انتخاباتی اوباما، موجبات تغییر برخی رویکردهای آمریکا در رابطه با ج.ا.ایران شد. بنابراین پژوهش در جواب به این دغدغه نگاشته شده است که چه الزاماتی بستر را برای تغییر رویکرد سیاست خارجی امریکا و روی آوردن به سیاست تغییر توسط باراک اوباما به طور کلی و در قبال ایران به طور خاص فراهم کرد. در واقع پژوهش درصدد فهم این مسئله است که ابزار قدرت هوشمند چه چایگاهی در سیاست خارجی باراک اوباما دارد و همچنین استفاده از قدرت هوشمند در قبال ایران به چه منظور در دستور کار قرار گرفت. به طور کلی پیش فرض پژوهش حاضر متفاوت بودن رویکرد باراک اوباما در قبال ایران می باشد. در چارچوب رویکرد قدرت هوشمند باراک اوباما در تلاش بود از سیاست یک جانبه گرایانه و سخت افزارانه دوران بوش پسر پرهیز کند و در عوض رویکرد مبتنی بر چند جانبه گرایی، روش های دیپلماتیک، تاکید بر مذاکره، ائتلاف گرایی، اجماع گرایی بین الملل و نهادگرایی بین الملل را در قبال ایران اتخاذ کند. در دوره اوباما سیاست خارجی این کشور متأثر از مقدورات و محذورات محیط داخلی و بین المللی چرخشی عملی را به سوی قدرت هوشمند علیه جمهوری اسلامی ایران تجربه کرده است. اوباما تلاش کرد از شیوه سلطه‌گری سخت افزارگرا(هژمون‌گرایی یکجانبه نگر) اجتناب و بر مدیریت و هدایت‌گری (موازنه‌سازی و چند جانبه گرایی)در مصاف با ایران اصرار کند. به طور کلی اتخاذ سیاست قدرت هوشمند از طرف باراک اوباما مبتنی بر طرح‌های ابتکاری بود که شامل کاربست هم زمان نیروی نظامی( به شکل تهدید و بازدارندگی)، دیپلماتیک(تاکید بر مذاکره)، اقتصادی( تداوم تحریم ها هوشمند)، ارتباطات و اطلاعات( جنگ سایبری) و جنگ ژئواکونومیک( ممانعت از سرمایه گزاری شرکت ها و کشورها در زمینه های نفتی و گازی) از طرف اوباما علیه ایران اتخاذ شد. در راستای مطالب مذکور پژوهش در صدد است به این سوال اصلی پاسخ بدهد که راهبرد سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده است؟ و فرض اصلی تحقیق این است که به نظر می رسد که در دوره باراک اوباما رویکرد سخت افزارانه و یک جانبه گرایانه جای خود را به سیاست چندجانبه گرایی و موازنه گرایی بر محور قدرت هوشمند در قبال جمهوری اسلامی ایران داده بود. روش تحقیق در این پایان‌نامه نیز تبیینی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه‌ای است.

کلید واژه ها: قدرت هوشمند، قدرت نرم و سخت، چندجانبه گرایی، ائتلاف گرایی، اجماع گرایی، نهادگرایی بین المللی، یک جانبه گرایی.

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

این مطلب را هم بخوانید :

مقدمه:

در این فصل تلاش خواهیم کرد که به بیان مسئله و مهمترین موضوع آن یعنی چرایی و چگونگی تغییر رویکرد امریکا در دوران باراک اوباما در قبال ایران، با تاکید بر مؤلفه های قدرت هوشمند بپردازیم، همچنین تلاش خواهیم کرد با بیان ضرورت پژوهش و پیشینه تحقق، مسیر را برای ورود به مباحث اصلی هموار کنیم. اهم مسائل دیگر در این فصل که به آنها اشاره می شود، بیان جنبه نوآورانه، اهداف کاربردی، سوالات و فرضیه پژوهش خواهد بود. در نهایت به بیان قلمرو پژوهش، تعریف مهمترین واژگان، روش پژوهش و روش گردآوری اطلاعات و در نهایت سازماندهی در شش فصل خواهیم پرداخت.

1- بیان مسأله:

بسیاری بر این باورند که با به قدرت رسیدن باراک اوباما، آمریکا در حال گذار از دوره‌ی سلطه‌گری سخت افزارگرا (هژمون‌گرایی[1] یک جانبه نگر) به مدیریت و هدایت‌گری (موازنه‌سازی[2] چند جانبه گرا[3]) با استفاده از راهبرد قدرت هوشمند[4] بود. بنابراین باراک اوباما در این دوران متقاعد شد که بهترین راه مقابله با ایران کاربست راهبرد قدرت هوشمند، یعنی استفاده از ظرفیت های نهادهای بین‌المللی(شورای امنیت)، ائتلاف سازی با قدرت های دیگر، همراهی سازی سایر کشورها با خود، کنار گذاشتن نظامی‌گری و استفاده از دیپلماسی و مذّاکره می باشد. اتخاذ سیاست قدرت هوشمند مبتنی بر طرح‌های ابتکاری بود که شامل کاربست نیروی نظامی(تهدید به حمله)، دیپلماتیک(تداوم مذّاکره)، فشار اقتصادی(تحریم ها)، ارتباطات و اطلاعات(راهبرد جنگ سایبری)و جنگ ژئواکونومیک( ممانعت از سرمایه گذاری شرکت ها و کشورها در زمینه های نفتی و گازی در ایران)، که بطور همزمان بر علیه جمهوری اسلامی بکار گرفته شدند. بنابراین آنچه درباره سیاست خارجی دولت باراک حسن اوباما در قبال ایران برای ما مساله است این می باشد که رویکرد سیاست خارجی بارک حسن اوباما در قبال جمهوری اسلامی چگونه بوده است.

با به قدرت رسیدن باراک اوباما، دولت او به تدریج رویکرد تقابلی و یک جانبه گرایی دوران بوش را کنار نهاده و رویکردی تلفیقی( قدرت نرم + قدرت سخت)، یا به اصطلاح قدرت هوشمند را علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرد. در این دوره درچارچوب قدرت هوشمند، تیم اوباما طیفی از تحریم های فراگیر و چندلایه همراه با تهدید نظامی را علیه ایران بکار گرفتند. در مجموع ابعاد سیاست های تقابل گرایانه اوباما در قبال ایران در میان رؤسای جمهور سابق این کشور بی سابقه بوده است. اگر چه استراتژى اوباما انعطاف پذیرتر است، ولى مداخله جویانه تر، تحریمى بوده است. بعلاوه در این دوره اتهاماتی از قبیل حمایت از تروریسم، تلاش برای دست یافتن به سلاح هسته ای، ایجاد ناامنی در کشورهای همسایه مانند یمن، عراق و… به قوت خود ادامه یافت.

اوباما با رویکردی چندجانبه گرایانه و از طریق همکاری و همراهی متحدّین اروپایی خود به ویژه کشورهای 1+5 ، موفق شد در چهار سال نخّست ریاست جمهوری خود تحریم های شدیدی علیه ایران به ویژه در عرصه ی اقتصادی وضع کند و در چهار سال دوره دوّم با به قدرت رسیدن حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری ایران، اوباما سعی کرد در ارتباط به برنامه هسته ای و مسائل منطقه ای از جمله قضیه ی سوریه با ایران وارد مذاکره شود.

به طور کلی پژوهش حاضر درصدد است از زاویه ای جدید به کندوکاو و ارزیابی سیاست خارجی دوران باراک اوباما در قبال ایران با تاکید بر مؤلفه های قدرت هوشمند بپردازد که در نوع خود تا به حال کمتر تحقیقی درباره آن انجام گرفته است. بنابراین با توجه به اینکه در سال‌های اخیر سیاست های ایالات متحده در تقابل با ایران بر محور قدرت هوشمند تدوین شده بود، برای فهم و درک بیشتر و بهره‌گیری مناسب نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتر را احساس کردیم.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

اهمیت و ضرورت بررسی مؤلفه های قدرت هوشمند در رویکرد جدید امریکا در قبال ایران در این مسئله است که شناسایی ماهیّت و چرایی اتخاذ این راهبرد موجب می گردد که مسئولان و دستگاه دیپلماسی کشور ایران در تدوین و اتخاذ تصمیمات به روز باشند و عکس العمل های به موقع و عقلایی را در قبال سیاست خارجی امریکا اتخاذ نمایند.

ادبیات پژوهش:

تعدادی از پژوهشگران داخلی و خارجی به برخی جوانب و مولفه های قدرت هوشمند در دوره باراک اوباما اشاره داشته اند که مهمترین آنها عبارتند از: ارسلان قربان شیخ نشین و دیگران که در مقاله ای تحت عنوان ” قدرت هوشمند؛ تحول نوین قدرت در عصر جهانی شدن ” به این نتیجه می رسند که تحولات نظام جهانی با ایجاد تغییر در ماهیت و اشکال قدرت به عنوان اصلی ترین مؤلفه تعیین کننده جایگاه بازیگران در نظام جهانی، تأثیرگذاری بیشتر قدرت هوشمند نسبت به قدرت سخت و محدودیت های قدرت نرم را بر روند سیاست ها و تصمیم گیری های دولت ها را در راستای دستیابی به اهداف و منافع ملی ارتقا بخشیده است( قربانی شیخ نشین و دیگران: 1390).

بهاره سازمند و لقمان قنبری در مقاله ای تحت عنوان ” آمریکا و رویکرد تلفیقی به امنیت بعد از حادثه‌ی11 سپتامبر”، بر این باورند که خط‌مشی آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی، به ‌ویژه در سال‌های

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:44:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه با موضوع:مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعامل گرایی در جرم شناسی

3-فرضیه‌های اصلی تحقیق

1-نظریه برچسب زنی یک نظریه جرم شناختی است که در حوزه جامعه شناسی جنایی مطرح شده است.

2-به نظر می رسد با استفاده از برنامه های عدم مداخله یا حداقل مداخله می توان تاثیر این نظریه را بر شخصیت کودک کاهش داد.

4-پیشینه تحقیق

در مورد پیشینه تحقیق باید گفت اگرچه تئوری برچسب‌زنی در آراء و نظرات دانشمندان علوم انسانی به خصوص در غرب، مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته است اما در كشور ما به این نظریه تا حد زیادی بی‌توجهی شده است، تا جایی كه می‌توان گفت كتاب مستقلی در زمینه برچسب‌زنی به قدر كفایت وجود ندارد و مقالات و پایان‌نامه‌های و كارهای تحقیقی بسیار اندكی در این مورد به رشته تحریر در آمده است. در بسیاری از مقالات به صورت گذرا و موردی به این موضوع پرداخته‌اند و این مسئله نشان می‌دهد كارهای اندك تحققی در مورد موضوع مطروحه تا به حال حداقل در كشور ما انجام شده است و اكثر كتابها و مقاله‌های مربوطه در مورد حقوق كودك یا بزهكاری كودك مطرح شده است.

5-ضرورت انجام تحقیق

از آن‌جایی كه بسیاری از كودكان از بدو تولد تا رسیدن و سپری شدن دوران بلوغ ممكن است با مشكل برچسب‌زنی از جانب اعضای خانواده و یا دیگر افرادی كه به نحوی از انحاء با آنها سر و كار دارند، مانند نهادهای عدالت كیفری مواجه شوند پرداختن به این موضوع یعنی برچسب‌زنی كودك و تطبیق آن بر بزهكاری اطفال ضروری به‌نظر می‌رسد.

چه بسیار كودكانی كه از بدو تولد با برچسب‌های گوناگون مواجه شده و اثرات مخرب روحی و روانی این برچسب‌ها تا حتی تا پایان حیات با آنها همراه خواهد بود. بدین منظور و برای جلوگیری از آثار مخرب و ویرانگر مشروح به نظر می‌رسد با پرداختن به موضوع برچسب‌زنی گامی در جهت حمایت از حقوق كودك و پیشگیری از نقض این حقوق برداشته باشیم. از آنجا كه كمتر منبع مستقلی در رابطه با موضوع در ادبیات حقوق جرم‌شناسی كشور وجود دارد در این رساله برآنیم تا با تشریح ابعاد گوناگون برچسب‌زنی گامی در جهت توسعه علمی این نظریه برداریم.

6-اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق شناخت آثار مخرب برچسب زنی بر شخصیت و رفتار كودك چه در دوران كودكی و چه در دوران بعدی زندگی وی ارائه راهكارهایی جهت پیشگیری از برچسب‌زنی به كودك می‌باشد.

در این زمینه تحقیق و بررسی در دو محیط دارای اهمیت می‌باشد. یكی محیط خانواده كودك و دیگری محیط‌های خارج از خانواده كه كودك با آنها در تماس است. در این رساله از یك طرف به نقش خانواده و محیط خانواده در رابطه با موضوع می‌پردازیم و از طرف دیگر به نقش و جایگاه سیاست‌های دولت به مفهوم عام و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حقوق كودك خواهیم پرداخت.

7-روش تحقیق

روش تحقیق به دو صورت كتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. در روش كتابخانه‌ای با مراجعه به كتب و منابع و مأخذ معتبر حقوقی و گاهاً غیرحقوقی از قبیل كتب و مقالات

روانشناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و… به شرح و تبیین آراء و عقاید صاحب‌نظران می‌پردازیم و با تحلیل و ارزیابی و تأثیر برچسب‌زنی بر بزهكاری اطفال نتیجه نهایی را به‌دست آورده و به ارائه راهكارها و پیشنهادات می‌پردازیم.

در روش تحقیق میدانی با ارائه پرسش‌هایی در رابطه با برچسب‌زدن به كودكان در محیط‌هایی كه كودكان با آنها در تماس هستند از قبیل والدین، مدرسه، نهادهای قضایی و اجرایی با به‌دست آوردن نتایج مذكور به استقراء نهایی خواهیم رسید.

8-توجیه پلان

رساله پیش رو دارای 3 فصل می باشد.چنانچه مرسوم و معمول است در فصل اول نظریه برچسب زنی از دیدگاه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.تعاریف و مفاهیم و کلیات موضوع در واقع در این فصل توضیح داده شده اند.دیدگاه های گوناگون اعم از روانشناسی،جامعه شناسی و… در این فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.موضوع دولت ها و سازمان های غیر دولتی در رابطه با حقوق کودک،برچسب زنی در محیط های مختلف اعم از خانه و خارج از آن نظیر دادگاه و … موضوع بحث این فصل می باشد.در فصل دوم رساله آثار برچسب زنی بر کودک و راهکارهای پیشگیری از آن را بررسی نموده ایم.همچنین حمایت در مقابل برچسب زنی از دیدگاه اسناد داخلی و خارجی ،بررسی عملکرد نهادهای اصلاح و تربیت کودکان در پیشگیری از برچسب زنی ،روش های اصلاح و درمان و… در این فصل قرار دارند.در نهایت در فصل سوم تحقیق میدانی پیرامون موضوع انجام شده است.

فصل اول-بررسی نظریه برچسب زنی از دیدگاه های مختلف

1-1-تعریف جرم،بزه کاری و بزه دیده گی

به‌طور كلی جرم یا بزه‌ پدیده‌ای اجتماعی است و یك مفهوم نسبی می‌باشد و برداشت از آن و فهم این اصطلاح تا حدودی تحت تأثیر شرایط زمانی و مكانی قرار دارد.[1] اما مفهوم جرم به تعبیری كه در مورد بزهكاران عادی به‌كار می‌بریم با مفهوم جرم‌ در نزد جرم‌شناسان و جامعه‌شناسانی كه نظریه برچسب‌زنی و تأثیر آن را مطرح كرده‌ اند متفاوت می‌باشد. در واقع مطرح‌كنندگان تئوری برچسب‌زنی معتقدند كه جرم در خلال كنش‌ها و واكنش‌های اجتماعی تعریف می‌شود.[2] در این كنش و واكنش اجتماعی است كه فردی مجرم تلقی می‌شود.

و جرم‌شناسی یكی از شاخه‌های علوم جنایی است كه از جرم به عنوان یك پدیده در زندگی فرد و جامعه بحث می‌كند و علل و عواملی را تفسیر و بررسی می‌كند كه

این مطلب را هم بخوانید :

موجب ارتكاب جرم می‌شود.[3] به مانند دیگر رشته‌های مربوط به علوم انسانی، امروزه جرم‌شناسی اغلب به عنوان رشته‌ای ریشه‌دار در اندیشه‌های مدرن در نظر گرفته می‌شود. جرم‌شناسی در حوزه مطالعات اجتماعی، به بررسی جرم، اشخاص مجرم و پدیده‌های اجتماعی مربوط به جرم می‌پردازد.[4] در اواخر قرن 19 در سال 1885 رافائل گارفائولو از جمله كسانی بود كه برای نخستین با اصطلاح جرم‌شناسی را مطرح كرد و به‌كار برد.[5] پوئل تاپینارد مردم‌شناس فرانسوی نیز پس از وی این اصطلاح را وارد ادبیات حقوقی كشور فرانسه كرد.

جرم‌شناسی به عنوان یكی از رشته‌های علوم انسانی انجام جرم را در جوامع و علت وقوع جرایم را بررسی می‌كند.[6] این دانش سال‌های زیادی است كه به مطالعه بزهكار و بزه‌دیده پرداخته است. امروزه تكامل تحقیقات دانشمندان این امكان را فراهم كرده است كه جرم‌شناسان آگاهی لازم را در مورد پدیده مجرمانه و همچنین بزهكاران و بزه‌دیدگانی كه مرتكب یا قربانی جرم به شمار می‌روند فراهم آورده است.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:43:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقهای شهر اصفهان

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی، فرهنگ مشارکتی، فرهنگ سازگاری، فرهنگ انطباق پذیری، فرهنگ مأموریتی، تسهیم دانش.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1- شرح و بیان مسأله پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- اهمیت و ارزش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3- اهـداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4- فـرضیه های

پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-6- تعریف مفاهیم و وا‍‍‍ژه ها…………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-6-1- تعریف نظری مفاهیم و واژه ها…………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6-2- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه ها ……………………………………………………………………………………………… 7

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1- مروری بر ادبیات فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………… 10

2-1-1- تعریف فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………… 10

2-1-2- اهمیت فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-1-3- مدل های فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………………………… 12

2-1-4- گونه شناسی های فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………. 13

2-1-4-1- گونه شناسی هریسون (1972) و هندی (1978) …………………………………………………………………… 13

2-1-4-2- گونه شناسی دیل و کندی (1982 )……………………………………………………………………………………….. 14

2-1-4-3- گونه شناسی کوئین (1988)………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-4-4- گونه شناسی دشپاند ( 1993)……………………………………………………………………………………………….. 16

این مطلب را هم بخوانید :

2-1-4-5- گونه شناسی اشنایدر (1994)………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-4-6- گونه شناسی ساننفیلد (1373)……………………………………………………………………………………………… 19

2-1-4-7- گونه شناسی هلریگل و اسلوکام (1994)…………………………………………………………………………………. 19

عنوان صفحه

2-1-4-8- گونه شناسی ریچارد ال دفت (1998)…………………………………………………………………………………….. 20

2-1-4-9- گونه شناسی کوئین و کامرون (1999)……………………………………………………………………………………. 21

2-1-4-10- گونه شناسی دشپاند و فارلی (2004)…………………………………………………………………………………… 23

2-1-4-11- گونه شناسی دنیسون (2008)……………………………………………………………………………………………… 24

2-1-5- مقایسه گونه شناسی های فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………….. 27

2-1-6- چارچوب ارزش های رقابتی برای دسته بندی انواع فرهنگ سازمانی ……………………………………………. 29

2-1-6-1- موقعیت اول ( میزان کنترل شدید و کانون توجه داخلی )…………………………………………………………. 31

2-1-6-2- موقعیت دوم (میزان کنترل شدید و کانون توجه خارجی)…………………………………………………………. 32

2-1-6-3- موقعیت سوم ( میزان انعطاف پذیری بالا و کانون توجه داخلی )……………………………………………….. 33

2-1-6-4- موقعیت چهارم ( انعطاف پذیری بالا و کانون توجه خارجی)……………………………………………………… 34

2-2- مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-2-1- مفهوم داده، اطلاعات و دانش ……………………………………………………………………………………………………… 36

2-2-1-1- داده ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-2-1-2- اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-2-1-3- دانش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-2-2- مفهوم مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-2-2-1- تعاریف مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………………………… 38

2-2-3- اهمیت مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-2-4- خصوصیات دانش ………………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-2-4-1- انواع دانش …………………………………………………………………………………………………………………………… 42

2-2-5- مدل های مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………. 43

2-2-5-1- مدل ادل و گراسیون (1998) …………………………………………………………………………………………………. 43

2-2-5-2- مدل نیومن (1999) ……………………………………………………………………………………………………………… 44

2-2-5-3- مدل هیسیگ (2000) ………………………………………………………………………………………………………….. 45

2-2-5-4- مدل مارک و مک الروی (2002) ……………………………………………………………………………………………. 46

2-2-5-5- مدل گلد و همکاران (2001) …………………………………………………………………………………………………. 46

2-2-5-6- مدل چن و چانگ (2009)……………………………………………………………………………………………………… 47

2-2-6- مقدمات(توانمند سازهای) بکارگیری مدیریت دانش……………………………………………………………………… 49

عنوان صفحه

2-2-6-1- مدیریت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

2-2-6-2- فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

2-2-6-3- ساختار سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………… 50

2-2-6-4- تکنولوژی اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………… 50

2-2-7- پیامدهای (مزایای) بكارگیری مدیریت دانش ………………………………………………………………………………. 51

2-2-8- تسهیم دانش……………………………………………………………………………………………………………………………… 51

2-2-8-1- موانع تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………………………. 52

2-2-8-1-1- موانع بالقوه فردی ……………………………………………………………………………………………………………. 53

2-2-8-1-2- موانع بالقوه سازمانی…………………………………………………………………………………………………………… 54

2-2-8-1-3- موانع بالقوه تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………. 55

2-2-8-2- تسهیم دانش و نگرش کارکنان ………………………………………………………………………………………………. 57

2-3- اثر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………. 59

2-3-1- فرهنگ به عنوان یکی از نتایج مدیریت دانش……………………………………………………………………………… 61

2-3-2- فرهنگ تسهیم دانش………………………………………………………………………………………………………………….. 62

2-4- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

2-4-1- تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………. 64

2-4-2- تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………… 65

2-5- جمعبندی برسی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………68

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

فصل سوم:روش پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

3-2- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

3-3- حجم نمونه و روش نمونهگیری ………………………………………………………………………………………………………. 71

3-4- روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………. 72

3-5- اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………. 75

3-5-1- تعیین روایی (اعتبار) …………………………………………………………………………………………………………………. 75

3-5-2- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) ……………………………………………………………………………………………………. 75

عنوان صفحه

3-6- روشهای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق ………………………………………………………………………………………. 76

خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل دادهها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

4-1- تحلیل توصیفی دادهها…………………………………………………………………………………………………………………….. 79

4-1-1- مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………….. 79

4-1-1-1- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…………………………………………………………………………………. 79

4-1-1-2- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن………………………………………………………………………………………… 80

4-1-1-3- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تحصیلات……………………………………………………………………………….. 81

4-1-1-4- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تأهل………………………………………………………………………………………. 82

4-2- تحلیل استنباطی دادهها………………………………………………………………………………………………………………….. 83

4-2-1- مدل های اندازهگیری………………………………………………………………………………………………………………….. 83

4-2-1-1- مدل اندازهگیری فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………….. 83

4-2-1-2- مدل اندازهگیری تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………. 87

4-2-2- همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته………………………………………………………………………………….. 89

4-2-2- 1- همبستگی بین فرهنگ مشارکتی و تسهیم دانش ………………………………………………………………….. 89

4-2-2- 2- همبستگی بین فرهنگ سازگاری و تسهیم دانش …………………………………………………………………… 89

4-2-2- 3- همبستگی بین فرهنگ انطباق پذیری و تسهیم دانش …………………………………………………………… 90

4-2-2- 4- همبستگی بین فرهنگ مأموریتی و تسهیم دانش ………………………………………………………………….. 91

4-2-3- تأیید مدل مفهومی تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری…………………………………………………… 91

4-2-4- آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل نهایی روابط ساختار یافته خطی…………………………………….. 96

4-2-4-1- فرضیه فرعی(1-1)، فرهنگ مشارکتی بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد………………………………… 96

4-2-4-2- فرضیه فرعی(1-2)، فرهنگ سازگاری بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد………………………………… 96

4-2-4-3- فرضیه فرعی(1-3)، فرهنگ انطباق پذیری بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد…………………….. …97

4-2-4-4- فرضیه فرعی(1-4)، فرهنگ مأموریتی بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد……………………………… …97

4-2-5- آزمون میانگین یک جامعه………………………………………………………………………………………………………… …98

4-2-6- آزمون واریانس فریدمن…………………………………………………………………………………………………………….. …99

عنوان صفحه

خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

فصل پنجم:نتیجهگیری و پیشنهادها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

5-1- مروری بر مسأله، فرضیه ها و اهداف……………………………………………………………………………………………….. 102

5-2- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 103

5-3- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………… 109

5-4- محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..108

5-5- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………… 108

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………..116

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 1-1، مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 4

شکل 2-1، مدل فرهنگ سازمانی دنیسون ……………………………………………………………………………………………… 27

شکل 2-2، جمع بندی گونه شناسی های فرهنگ سازمانی بر اساس چارچوب ارزش های رقابتی……………….. 30

شکل 2-3، فرآیند های مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………. 48

شکل 2-4، مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..68

شکل 4-1، وضعیت متغیر جنسیت…………………………………………………………………………………………………………… 79

شکل 4-2، وضعیت متغیر سن در نمونه آماری………………………………………………………………………………………….. 80

شکل 4-3، توزیع پاسخ دهندگان بر اساس تحصیلات……………………………………………………………………………….. 81

شکل 4-4، توزیع پاسخ دهندگان بر اساس وضعیت تأهل………………………………………………………………………….. 82

شکل 4-5، مدل اندازه گیری فرهنگ سازمانی مربوط به خروجی برآورد ها………………………………………………….. 84

شکل 4-6، مدل اندازه گیری فرهنگ سازمانی مربوط به خروجی راه حل های استاندارد………………………………. 85

شکل 4-7، مقادیر بحرانی(T-value) ضرایب مدل اندازه گیری فرهنگ سازمانی………………………………………. 86

شکل 4-8، مدل اندازه گیری تسهیم دانش مربوط به خروجی برآوردها……………………………………………………….. 87

شکل، 4-9، مدل اندازه گیری تسهیم دانش مربوط به خروجی راه حل های استاندارد شده………………………….. 88

شکل 4-10، مقادیر بحرانی(T-value) ضرایب مدل اندازهگیری تسهیم دانش…………………………………………. 88

شکل 4-11، مدل نهائی روابط ساختار یافته خطی مربوط به خروجی برآوردها…………………………………………… 92

شکل 4-12، مدل نهایی روابط ساختار یافته خطی مربوط به خروجی راهحلهای استاندارد شده مدل مفهومی

تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

شکل 4-13، مقادیر بحرانی(T-value) ضرایب در مدل نهایی روابط ساختار…………………………………………….. 95

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول 2-1، معیارهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه دشپاند…………………………………………………………………………… 17

جدول 2-2، تطبیق انواع فرهنگ سازمانی در گونه شناسی های مختلف……………………………………………………… 29

جدول 2-3، معیارهای سنجش گونه اول فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………….. 32

جدول 2-4، معیارهای سنجش گونه دوم فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………….. 33

جدول 2-5، معیارهای سنجش گونه سوم فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………….. 34

جدول 2-6، معیارهای سنجش گونه چهارم فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………… 35

جدول3-1، نمونه گیری طبقه بندی…………………………………………………………………………………………………………. 71

جدول 3-2، پرسشنامه فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………. 73

جدول 3-3، پرسشنامه تسهیم دانش………………………………………………………………………………………………………… 74

جدول 3-4، نتیجه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………… 76

جدول 3-5، شاخص های برازندگی در تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر……………………………………………….. 77

جدول 4-1، توزیع پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت………………………………………………………………………………… 79

جدول 4-2، توزیع پاسخگویان بر اساس سن…………………………………………………………………………………………….. 80

جدول 4-3، توزیع پاسخگویان بر اساس تحصیلات……………………………………………………………………………………. 81

جدول 4-4، توزیع پاسخ گویان بر اساس وضعیت تأهل……………………………………………………………………………… 82

جدول 4-5، شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری فرهنگ سازمانی……………………………………………………….. 83

جدول 4-6، شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری تسهیم دانش…………………………………………………………….. 87

جدول 4-7، آزمون همبستگی پیرسون بین فرهنگ مشارکتی و تسهیم دانش…………………………………………….. 89

جدول 4-8، آزمون همبستگی پیرسون بین فرهنگ سازگاری و تسهیم دانش……………………………………………… 90

جدول 4-9، آزمون همبستگی پیرسون بین فرهنگ انطباق پذیری و تسهیم دانش……………………………………… 90

جدول 4-10، آزمون همبستگی پیرسون بین فرهنگ مأموریتی و تسهیم دانش…………………………………………… 91

جدول 4-10، شاخص های برازندگی مدل نهائی تحقیق……………………………………………………………………………. 94

جدول 4-11، نتایج فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………… 96

جدول 4-12، نتایج آزمون میانگین عاملها…………………………………………………………………………………………….. …98

جدول 4-13، آزمون فریدمن فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………… 100

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:43:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملكرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران

با ورود به اقتصاد دانشی ، ما به مدل جدیدی از داراییهای سازمانی نیاز داریم. بطور كلی داراییهای سازمانی را می توان به 2 دسته كلی تقسیم كرد : 1-داراییهای مشهود: این داراییها شامل داراییهای فیزیكی و مالی هستند كه بطور تقریبا كامل در تراز نامه شركتها منعكس می شود. این داراییها تحت اصول اقتصاد كمیابی عمل می كنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها كاسته می شود. 2-داراییهای نامشهود: این داراییها هم به دو دسته كلی تقسیم می شوند : 2-1: داراییهای نامشهودی كه به وسیله قانون حمایت شده اند و به آنها عنوان مالكیت معنوی را داده اند و شامل حق امتیازها وكپی رایتها و فرانشیز وعلایم وماركها تجاری است. برخی از موارد آن در ترازنامه منعكس می شوند. 2-2: سایر داراییهای نامشهود كه شامل سرمایه های فکری است كه تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می كنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها كاسته نمی شود و معمولا در ترازنامه منعكس نمی شوند (Tayles et al .,2002). در این فصل ازتحقیق، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف اساسی از انجام تحقیق، روش تحقیق، روش های گردآوری اطلاعات، نمونه و جامعه آماری، روش نمونه گیری و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته، و در پایان اصطلاحات و واژه های تخصصی مطرح می گردند. مسأله اصلی تحقیق این امر مسلمی است که پژوهش های کاربردی، مساله مدار هستند. بدین معنی که تمام فرآیند پژوهش، از اولین گام های مشاهده تا آخرین مراحل استنتاج، می باید حول یک یا چند مساله یا مشکل دور بزند. بنابر این، روشن کردن مشکل یا مساله در یک تحقیق علمی و کاربردی، یکی از ضروری ترین و اولین گام های پژوهش است. اگر مساله خوب روشن یا تبیین نشود، تمام مراحل بعدی فرایند تحقیق از قبیل: جمع آوری اطلاعات و استنتاجات یا نتیجه گیری، دچار مشکلات و نواقصی خواهد شد که ناشی از خود آن مراحل نیست، بلکه ناشی از روشن نبودن و بیان نادرست مساله است. بنابر این شاید اغراق نباشد که بعضی از محققان معتقدند که خوب و درست روشن کردن مساله، معادل نیمی از فعالیت های پژوهشی است. ابتدا لازم است تا مدل مفهومی تحقیق نمایش داده شود، تا سئوالات تحقیق از روی مسیر مربوطه مشخص گردند. این مطلب را هم بخوانید :

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:42:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی رفتار متقابل لرزه ای ساختمان های مجاورهم و متصل شده توسط میراگر

1-4- ساختار پایان نامه: 3

فصل دوم، مروری بر ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه : 5

2-2 – انواع سیتم های اتلاف انرژی.. 6

2-2-1- سیستم غیر فعال (Dissipation energy Passive) : 6

2-2-2- سیستم نیمه فعال( (Semi active Energy Dissipation : 6

2-2-3- سیستم فعال : (active Energy dissipation). 7

2-2-4- سیستم دوگانه (Hybrid system ) : 8

2-3- انواع میرایی.. 8

2-3-3- میرایی هیسترزیس : 9

2-3-4- میرایی اصطکاکی: 9

2-3-5- میرایی تشعشعی : 10

2-4- اثر میرایی بر سازه : 10

2-5- انواع میراگر ها 10

2-5-1- میراگرهای فلزی تسلیمی (جاری شونده) Metallic yield dampers)): 10

2-5-2- میراگرهای ویسکوالاستیک (Viscoelastic Dampers ): 12

شکل 2-3- ساختمان کلی میراگر ویسکوالاستیک…. 12

2-5-3- میراگرهای اصطکاکی (Friction Dampers): 13

2-5-3-1- سیستم میراگر اتصالات اصطکاکی: 13

2-5-3-2- میرا گر اصطکاکی پال: 13

2-5-3-3- سیستم میراگر اصطکاکی سومیتومو: 14

2-5-3-4- میراگر اصطکاکی دورانی : 15

2-5-4- میراگرهای مایع لزج(ویسکوز) (Viscous fluid Dampers) : 15

2-5-4-1- مزایای میراگرهای ویسکوز: 18

2-5-4-2- معایب میراگرهای ویسکوز: 18

2-5-5- میراگرهای جرم هماهنگ شده( Tuned mass dampers). 18

2-5-5-1- میراگر جرمی تنظیم شده انتقالی (Translation TMD) :. 19

2-5-5-2- میراگر جرمی تنظیم شده پاندولی: 19

2-5-5-3- میراگر مایع تنظیم شده: 21

2-6- پیشینه تحقیق : 22

فصل سوم، روش تحقیق

3-1- مقدمه : 37

3-2- روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی.. 37

3-3- تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA ): 38

3-4- معادلات حاکم بر میراگر ویسکوز. 38

3-4- معرفی نرم افزار اپنسیس: 40

3-4-1- اپنسیس چیست؟. 41

3-4-2 – ویژگی های نرم افزار اپنسیس: 42

فصل چهارم، تحلیل نتایج وبحث

4-1- مقدمه : 44

4-2- مدلسازی : 44

4-2-1- مشخصات مقاطع : 46

4-2-2- مشخصات شتابنگاشت ها : 46

4-3- نتایج : 49

4-3-1- روش تاریخچه زمان : 49

4-3-2- روش تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA) : 68

فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری : 105

5-2- پیشنهادات: 106

منابع.. 107

فهرست اشکال

عنوان شماره صفحه

شکل 2-1- چرخه هیسترزیس نیرو – تغییرمکان.. 9

شکل 2-2 – نمودار اثر میرایی بر طیف پاسخ سازه. 10

این مطلب را هم بخوانید :

شکل 2-3- ساختمان کلی میراگر ویسکوالاستیک…. 12

شکل 2-4- میراگر اتصال اصطکاکی.. 13

شکل 2-5- میراگر اصطکاکی پال.. 14

شکل 2-6- میراگر اصطکاکی سومیتومو. 14

شکل 2-7- ساختمان کلی میراگر اصطکاک دورانی.. 15

شکل 2- 8- ساختمان کلی میراگر ویسکوز. 17

شکل 2- 9- اجرای میراگر ویسکوز. 17

شکل 2- 10- مکانیزم رفتار میراگرهای جرمی تنظیم شده. 19

شکل 2- 11- میراگر جرمی تنظیم شده پاندولی.. 20

شکل2-12 – نمودار بیشترین تغییر مکان طبقات، بین قاب های 7و 10طبقه. 27

شکل 2 – 13 – نمودار برش پایه درقاب 7و10طبقه. 27

شکل 2 – 14 – ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(B8-8) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 31

شکل 2 – 15 – ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(8-4) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 31

شکل 2 – 16- ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(B4-4) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 32

شکل 2 – 17 – ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(20-12) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 32

شکل 2 – 18- ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(12-4) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 33

شکل 2 – 19- ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(15-8) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 33

شکل 2 – 20- ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(20-8) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 34

شکل 2 – 21- ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(B12-12) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 34

شکل 2 -22- ماکزیمم برش پایه در مدلسازی(B20-20) با انواع میراگرها و حالت اتصال با المان Gap.. 35

شکل 3-1 – پاسخ ویسکوز در تحریک تناوبی.. 40

شکل 4-1-سازه سه طبقه مدلسازی شده. 44

شکل4-2- سازه شش طبقه مدلسازی شده. 45

شکل4-3- سازه نه طبقه مدلسازی شده. 45

شکل4-4- نحوه قرارگرفتن دو سازه مجاور و محل قرارگرفتن میراگرها ( 3 طبقه ). 48

شکل4-5- نحوه قرارگرفتن دو سازه مجاور و محل قرارگرفتن میراگرها ( 6 طبقه ). 48

شکل4-7-2- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله لوما پریتا دور از گسل در راستای z. 50

شکل4-8- 2- دریفت طبقه آخر سازه شش طبقه تحت زلزله لوماپریتا دوراز گسل در راستای z. 51

شکل4- 9- 2- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله لوماپریتا دوراز گسل در راستای z. 52

شکل4- 10-2- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله نورثریج دوراز گسل در راستای z. 53

شکل4- 11-2- دریفت طبقه آخر سازه شش طبقه تحت زلزله نورثریج دوراز گسل در راستای z. 54

شکل4- 12-1- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله نورثریج دوراز گسل در راستای z. 55

شکل4- 12-2- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله نورثریج دوراز گسل در راستای z. 55

شکل4- 13-1- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله طبس دوراز گسل در راستای z. 56

شکل4- 13- 2- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله طبس دوراز گسل در راستای z. 56

شکل4- 14- 2- دریفت طبقه آخر سازه شش طبقه تحت زلزله طبس دوراز گسل در راستای z. 57

شکل4- 15-1- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله طبس دوراز گسل در راستای z. 58

شکل4- 15- 2- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله طبس دوراز گسل در راستای z. 58

شکل4- 16-1- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله لوماپریتا نزدیک گسل در راستای X… 59

شکل4- 16-2- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله لوماپریتا نزدیک گسل در راستای X… 59

شکل4- 17-2- دریفت طبقه آخر سازه شش طبقه تحت زلزله لوماپریتا نزدیک گسل درراستای X… 60

شکل4- 18-2 – دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله لوماپریتا نزدیک گسل در راستای X… 61

شکل4- 19-1- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله نورثریج نزدیک گسل در راستای X… 62

شکل4- 19-2- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله نورثریج نزدیک گسل در راستای X… 62

شکل4- 20- 2- دریفت طبقه آخر سازه شش طبقه تحت زلزله نورثریج نزدیک گسل در راستای X… 63

شکل4- 21- 2- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله نورثریج نزدیک گسل در راستای X… 64

شکل4- 22-2- دریفت طبقه آخر سازه سه طبقه تحت زلزله طبس نزدیک گسل در راستای X… 65

شکل4- 23- 2- دریفت طبقه آخر سازه شش طبقه تحت زلزله طبس نزدیک گسل در راستای X… 66

شکل4- 24-2- دریفت طبقه آخر سازه نه طبقه تحت زلزله طبس نزدیک گسل در راستای X… 67

شکل 4-25- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا درجهت z.. 68

شکل 4-26- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 2 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا درجهت z.. 68

شکل 4-27- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا درجهت x.. 69

شکل 4-28- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 2 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا درجهت x.. 69

شکل 4-29- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا درجهتz.. 70

شکل 4-30- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 2 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا درجهت z.. 70

شکل 4-31- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا درجهتx.. 71

شکل 4-32- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 2 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا درجهت x.. 71

شکل 4-33- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا درجهت z.. 72

شکل 4-34- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 2 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا درجهت z.. 72

شکل 4-35- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا درجهت x.. 73

شکل 4-36- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 2 تحت زلزله دور از گسل لوما پریتا درجهت x.. 73

شکل 4-37- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 1 تحت زلزله دور از گسل نورثریج درجهتz.. 74

شکل 4-38- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل نورثریج درجهت z.. 74

شکل 4-39- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل نورثریج درجهتx.. 75

شکل 4- 40- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل نورثریج درجهتx.. 75

شکل 4-41- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل نورثریج درجهتz.. 76

شکل 4-42- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل نورثریج درجهتz.. 76

شکل 4-43- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل نورثریج درجهتx.. 77

شکل 4-44- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل نورثریج درجهتx.. 77

شکل 4-45- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل نورثریج درجهتz.. 78

شکل 4-46- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل نورثریج درجهتz.. 78

شکل 4-47- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل نورثریج درجهت x.. 79

شکل 4-48- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل نورثریج درجهتx.. 79

شکل 4-49- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل طبس درجهت z.. 80

شکل 4- 50- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل طبس درجهت z.. 80

شکل 4- 51- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل طبس درجهت x.. 81

شکل 4- 52- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل طبس درجهت x.. 81

شکل 4-53- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل طبس درجهت z.. 82

شکل 4- 54- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل طبس درجهت z.. 82

شکل 4-55- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل طبس درجهت x.. 83

شکل 4- 56- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل طبس درجهت x.. 83

شکل 4-57- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل طبس درجهت z.. 84

شکل 4-58- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل طبس درجهت z.. 84

شکل 4- 59- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره1 تحت زلزله دور از گسل طبس درجهت x.. 85

شکل 4- 60- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره2 تحت زلزله دور از گسل طبس درجهت x.. 85

شکل 4- 61- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا درجهت z.. 86

شکل 4-62- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا درجهت z.. 86

شکل 4-63- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا درجهت x.. 87

شکل 4- 64- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره2 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا درجهت x.. 87

شکل 4-65- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره1 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا درجهت z.. 88

شکل 4-66- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره2 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا درجهت z.. 88

شکل 4-67- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا درجهت x.. 89

شکل 4-68- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا درجهت x.. 89

شکل 4-69- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا درجهت z.. 90

شکل 4- 70- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا درجهت z.. 90

شکل 4- 71- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا درجهت x.. 91

شکل 4-72- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره2 تحت زلزله نزدیک گسل لوما پریتا درجهت x.. 91

شکل 4-73- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره1 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج درجهت z.. 92

شکل 4-74- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره2 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج درجهت z.. 92

شکل 4-75- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره1 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج درجهت x.. 93

شکل 4-76- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره2 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج درجهت x.. 93

شکل 4-77- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره1 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج درجهت z.. 94

شکل 4-78- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج درجهت z.. 94

شکل 4-79- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج درجهت x.. 95

شکل 4- 80- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج درجهت x.. 95

شکل 4-81- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج درجهت z.. 96

شکل 4-82- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج درجهت z.. 96

شکل 4-83- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج درجهت x.. 97

شکل 4-84- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل نورثریج درجهت x.. 97

شکل 4-85- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل طبس درجهت z.. 98

شکل 4-86- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل طبس درجهت z.. 98

شکل 4-87- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل طبس درجهت x.. 99

شکل 4-88- حداکثردریفت طبقه آخر سازه سه طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل طبس درجهت x.. 99

شکل 4-89- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل طبس درجهت z.. 100

شکل 4- 90- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل طبس درجهت z.. 100

شکل 4- 91- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل طبس درجهت x.. 101

شکل 4-92- حداکثردریفت طبقه آخر سازه شش طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل طبس درجهت x.. 101

شکل 4-93- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل طبس درجهت z.. 102

شکل 4-94- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل طبس درجهت z.. 102

شکل 4-95- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 1 تحت زلزله نزدیک گسل طبس درجهت x.. 103

شکل 4-96- حداکثردریفت طبقه آخر سازه نه طبقه شماره 2 تحت زلزله نزدیک گسل طبس درجهت x.. 103

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول 2 – 1 – معرفی برخی حالتهای مدلسازی قابهای مجاورهم.. 29

جدول 2 – 2 – معرفی رکوردهای استفاده شده در تحلیل های تاریخچه زمانی.. 30

جدول 4-1- مشخصات ستون ها و تیرها 46

جدول 4-2- مشخصات مکانیکی ستون ها و تیرها 46

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:42:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه:انتخاب بهینه باطری برای خودروهای هیبریدی الکتریکی قابل اتصال به شبکه

1-5-7 شرکت های تجمیع کننده. 16
1-5-8 ارتباط میان نهادی برای اجرای موفق V2G.. 17
1-6 باتری ها 18
1-6-1 انرژی.. 18
1-6-2 قدرت.. 19
1-7 حالتی از صنعت و پیش بینی تحولات.. 21
1-7-1 عملکرد باتری.. 21
1-7-2 قیمت های باتری : روند فعلی و انتظارات.. 23
1-8 ویژگی های باتری.. 26
1-9 تغییر پارامتر ها در مقایسه با AER.. 26
۱-۲ معرفی سیستم مدیریت باتری : 29
۲-2 سامانه مدیریت باتری.. 30
2-2-1 سیستم نمونه گیری و مانیتورینگ… 31
2-2-2 سیستم حفاظتی.. 31
2-2-3 سیستم کنترل مرکزی.. 32
2-3 سیستم هایی اندازه گیری و نمایشگر. 33
2-3-1 سیستم های اندازه گیری.. 33
2-3-1-1 منحنی SOC.. 34
2-3-1-2 سیستم مانیتورینگ… 36
۴-۲-1 معرفی سیستم مدیریت باتری A : 37
2-4-1-1 بلوک اندازه گیری: 37
۲-۱-۴-۲ بلوک الگوریتم باتری: 38
۳-۱-۴-۲ بلوک تخمین قابلیت : 38
۴-۱-۴-۲ بلوک متعادل کننده سلول : 39
۵-۱-۴-۲ بلوک تشخیص خطای زمین : 39
۶-۱-۴-۲ بلوک مدیریت حرارت.. 39
۷-۱-۴-۲ بلوک CAN.. 40
۱-۲-۴-۲ بلوک اندازه گیری : 41
۲-۲-۴-۲ بلوک الگوریتم باتری.. 41
۳-۲-۴-۲ بلوک تخمین قابلیت : 43
۴-۲-۴-۲ بلوک متعادل کننده سلول: 44
۵-۲-۴-۲ بلوک مدیریت دما : 45
۳-۴-۲ معرفی سیستم مدیریت باتری C : 46
۱-۳-۴-۲ تشخیص پارامترهای باتری: 47
۲-۳-۴-۲ تخمین وضعیت باتری: 47
۳-۳-۴-۲ تشخیص بر روی برد ( DBD ): 48
۴-۳-۴-۲ کنترل ایمنی باتری و آلارم: 48
۵-۳-۴-۲ کنترل شارژ: 49
۶-۳-۴-۲ تعادل باتری: 49
۷-۳-۴-۲ مدیریت دما: 49
۸-۳-۴-۲ شبکه: 49
۹-۳-۴-۲ ذخیره سازی اطلاعات : 50
۴-۴-۲ معرفی سیستم مدیریت باتری پیشنهادی : 51
۱-۴-۴-۲ بلوک تشخیص خطای زمین : 51
۲-۴-۴-۲ بلوک مدیریت دما : 51
۳-۴-۴-۲ بلوک اندازه گیری : 51
۴-۴-۴-۲ بلوک الگوریتم باتری: 52
۵-۴-۴-۲ بلوک تخمین قابلیت: 54
۶-۴-۴-۲ بلوک متعادل کننده سلول : 55
3-1 مقدمه. 57
3-2 خواص شیمیایی باطری: 58
3-2-1 باطری های یون لیتیوم: 58
3-2-1-1 اکسید کوبالت لیتیوم : 58
3-2-1-2 فسفات آهن لیتیوم : 59
3-2-1-3 اسپینل منگنز لیتیوم : 60
3-2-1-4 منگنز کوبالت – نیکل لیتیوم : 61
3-2-1-5 تیتانات لیتیوم : 61
3-2-2 کادیوم نیکل: 62

3-2-3 هیبرید فلز نیکل : 62
3-2-4 اسید سرب.. 63
3-3 جدول مقایسه: 64
3-4 مقایسات باطری های آینده: 65
3-4-1 هوای لیتیوم: 65
3-4-2 یون لیتیوم مبتنی بر سیلیکون : 65
3-4-3 باطری های جریان: 66
3-5 محاسبه عمر باطری: 66
3-6 انتشار چرخه حیات: 69
3-7 تعیین مشخصات ذاتی باطری: 70
3-8 تعیین دوره عملکرد: 70
3-9 خواص فیزیکی : 71
3-10 مقاومت داخلی باطری و میزان تغییرات آن با دما: 72
3-11 کاهش چرخه حیات با دما : 77
3-12   معرفی موتور جستجوگر PSO.. 78
3-12-1 الگوریتم PSO.. 78
3-13   مراحل اجرای الگوریتم PSO و فرمول بندی آن.. 80
4-1 مقدمه. 83
4-2 اطلاعات پس زمینه: 85
4-3 فضای طراحی: 87
4-4 هزینه باطری: 88
4-5 دامنه تمام الکتریک: 89
4-6 سرعت و شتاب حداکثری.. 91
4-7 طول عمر باطری: 94
4-8 انتشارCo2 در طول عمر: 96
4-9 تابع هدف: 97
4-10 نتایج نمونه: 99
4-11 اتومبیل فشرده: 99
4-12 کامیون های برقی: 103
4-13   اتومبیل ورزشی: 106
4-14   نتیجه گیری: 110
منابع.. 112

فهرست جدولها
عنوان شماره صفحه
جدول (1-1) : سود خالص سالیانه مالک خودرو از V2G برای انواع خودرو و بازار در کالیفرنیا 9
جدول( ۱-2) : پیش فرض PHEV و اهداف باتری ( توسعه بلند مدت ) . 23
جدول (1-3) قیمت فعلی از باتری های لیتیوم یون.. 24
جدول (1-4) : عملکرد باتری معمولی برای کوتاه مدت ( ماشین متوسط ) . 26
جدول (2-1):مدارات ظرفیت… 30
جدول (2-2):مدارات ظرفیت -ولتاژ. 36
جدول (3-1) : مقایسه انواع باطری ها برای PHEV ها 64
جدول (3-2):پتانسیل گرم شدن جهانی از تولید باطری ها 69
جدول (3-3): مقایسه جرم باطری های مختلف… 72
جدول (3-4): مقاومت داخلی در دماهای بالا و پایین.. 74
جدول (4-1): محدوده های به کار گرفته شده برای بهینه سازی.. 86
جدول(4-2): قیمت به ازای هر سلول بدون در نظر گرفتن ظرفیت… 89
جدول (4-3): پارامتر های بهینه سازی به کار گرفته شده برای بهینه سازی اتومبیل فشرده. 100
جدول (4-4) پارامترهای استفاده شده برای بهینه سازی.. 101
جدول (4-5)مقدار وزن، حجم، حساسیت و مقدار مرجع برای مقادیر استفاده شده در بهینه سازی.. 101
جدول (4-6): اندازه پنجره SOC برای وضعیت شیمیایی باطری.. 102
جدول (4-7): عملکرد پیش بینی شده یک اتومبیل فشرده الکتریکی بهینه. 103
جدول (4-8): انتشار گاز گلخانه ای توسط منبع برای اتومبیل های فشرده الکتریکی بهینه. 103
جدول (4-9): مشخصه ها و وسایل نقلیه به کار گرفته شده برایبهینه سازی کامیون.. 104
جدول (4-10) پارامترهای بهینه به کارگرفته شده برای بهینه سازی کامیون.. 105
جدول (4-11): باطری های بهینه و تناسب بهینه سازی کامیون.. 106
جدول (4-12): عملکرد پیش بینی شده کامیون های الکتریکی بهینه. 106
جدول (4-13): مشخصه های وسیله نقلیه و محدودیت های آن که برای بهینه سازی اتومبیل ورزشی… 107
جدول (4-14) پارامترهای بهینه سازی به کارگرفته شده برای بهینه سازی اتومبیل های ورزشی… 109

این مطلب را هم بخوانید :

جدول (4-15): باطری های بهینه و تناسب حاصل از بهینه سازی اتومبیل های ورزشی… 109

فهرست شکلها
عنوان شماره صفحه
شکل(1-1):ساختار نهادی اجرایی پیشنهادی.. 17
شکل (1-2) : تکاملی از چگالی انرژی ( لیتر / وات ساعت ) باتری های لیتیوم یون، در مقایسه با فن آوری NICD و NiMH 21
شکل (1-3) تکامل قیمت بسته باطری لیتیوم یون برای PHV40 از 2010 تا 2020. 25
شکل(2-1):بلوک سامانه مدیریت باطری.. 30
شکل(2-2):بلوک دیاگرام BMS 37
شکل(2-3):سیستم مدیریت باطری.. 40
شکل (2-4) بلوک مدیریت دما 45
شکل (3-1) : طرح هایی از ولتاژ در تخلیه 2C در دماهای بالا و پایین.. 73
شکل (2-3): طرح ولتاژ- جریان برای نمونه باطری Li-NCN در طول چرخه وظیفه دمای اتاق.. 75
شکل (3-3):طرح ولتاژ- جریان برای باطری اسید سرب سلول مارپیچی در طول چرخه وظیفه دمای پایین.. 75
شکل (3-4):طرح ولتاژ- جریان برای باطری سرب- قلع در طول یک چرخه وظیفه دمای پایین.. 76
شکل (3-5):طرح ولتاژ- جریان برای باطری کادیوم نیکل در طول یک چرخه وظیفه دمای پایین.. 76
شکل (3-6): ولتاژها و جریان از باطری اسید سرب سلول ماپیچی در طول زمان در آزمایش جریان خطی… 77

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:41:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

تاثیر مدیریت و برنامه ریزی نیازمندیهای مواد (MRP) در بهبود بهره وری تولید

1-7 تعاریف اصطلاحات : 9

3-1-رابطه MRP با MRPII . 30

3-3- اصول و اهداف سیستم MRPII : 35

3-5- بخشهای وظیفه ای MRPII 39

3-5-2- مالی و حسابداری.. 40

3-5-3- خرید : 42

3-5-4- بازاریابی : 42

3-5-6- توزیع : 44

3-6- محدودیتهای سیستم MRPII در مقایسه با سیستم MRP: 44

3-7- اجزاء سیستمهای MRPII 46

3-8- MRP و JIT: 49

3-8-1-سیستمهای تولید به موقع just – in – time. 49

3-8-3- سیستم پیاده سازی.. 52

3-9-3- TQM : 63

3-9-4- JIT : 63

3-9-5- WCM : 65

فصل چهارم. 68

4-1 مقدمه. 69

4-2- محاسبات MRP. 72

4-2-1- الگوریتم -محاسبات MRP. 72

4-3- ساختار چند سطحی عمودی و افقی.. 74

4-3-1- تبدیل تقاضای ناخالص به خالص…. 76

4-4انتقال دادن پیش زمان تولید. 78

4-5- نمودار MRP. 79

4-5-1- پریود های زمانی Time Buckets. 81

4-5-2- هماهنگی زمانی.. 81

4-5-3- علامت گذاری پایین ترین سطح BOM… 81

4-6- تعیین اندازه دسته های تولیدی(Lot sizing). 82

4-6-1- اندازه دسته ثابت… 82

4-6-5- بالانس کردن قطعه پریود (PPB) Part period balancing. 88

4-6-6- روش (Period order quantity). 89

4-7- ذخیره احتیاطی و زمان احتیاطی.. 91

4-8- (Firm planned orders). 93

4-9- PEGGING.. 93

4-10- MRP در برابر نقطه سفارش… 97

4-11- کنترل تولید با حلقه بسته Closed loop manufacturing control 98

4-12- کاربرد MRP در برنامه ریزی تولید. 102

فصل پنجم. 107

5-1- نتیجه گیری و جمع بندی.. 108

5-2 نتیجه گیری و مطالعات آتی.. 109

5-3- تعاریف و اصطلاحات: 110

این مطلب را هم بخوانید :

فهرست منابع: 113

چکیده

در این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی LP به منظور برنامه ریزی احتیاجات مواد(MRP) در یک محیط صنعتی ارائه می شود. هدف این مدل آنست که با تعیین میزان بهینه هر یک از محصولات اصلی شرکت سود ناشی از تولید این محصولات بیشینه گردد. از آنجائیکه محصولات اصلی شرکت انواع چراغ های روشنایی شامل نسیم ۴٠*١ بدون ترانس ، نسیم ۴٠*١ با ترانس ، نسیم ۴٠*٢ بدون ترانس ،نسیم ۴٠*٢ با ترانس ، چراغ سقفی هرمی ، چراغ دیواری بیضوی)است . ما ابتدا تولید سالیانه هر چراغ را با توجه اطلاعات که از طرف مسئول برنامه ریزی تولید شرکت وبررسی موجودی ابتدای وانتهای دوره برنامه ریزی تعیین کردیم . تا با استفاده از تولید سالیانه میزان حداکثر تقاضا را برای هر مدل مشخص می کنیم . مدل بدست آمده شامل ٣ دسته محدویت خواهد بود.الف ) محدودیتهای تقاضا ب )

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:41:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر مدیریت و برنامه ریزی نیازمندیهای مواد (MRP) در بهبود بهره وری تولید

1ـ2ـ بیان مسأله. 3

1ـ3ـ ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1ـ4ـ اهداف تحقیق.. 7

1ـ5ـ مدل مفهومی.. 7

1ـ5ـ1ـ مدل ارزش ویژه‌ی برند آکر (1991) 7

1ـ5ـ2ـ مدل رضایت مشتری.. 8

1ـ5ـ3ـ مدل تصویر ذهنی از برند. 8

1ـ5ـ4ـ مدل وفاداری مشتریان. 9

1ـ5ـ5ـ مدل اعتماد مشتریان. 9

1ـ6ـ مدل عملیاتی.. 10

1ـ7ـ فرضیات تحقیق.. 10

1ـ8ـ متغیرهای تحقیق.. 11

1ـ9ـ قلمرو تحقیق.. 11

1ـ10ـ تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی.. 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق.. 13

2ـ1ـ مقدمه. 14

2ـ2ـ وفاداری مشتری.. 14

2ـ2ـ1ـ وفاداری نگرشی در مقابل وفاداری رفتاری.. 20

2ـ2ـ2ـ برند و وفاداری به برند. 21

2ـ2ـ2ـ1ـ برند. 21

2ـ2ـ2ـ2ـ تعابیر مختلف برند. 28

2ـ2ـ2ـ3ـ ویژگیهای برند (مارک تجاری) 29

2ـ2ـ2ـ4ـ وفاداری به برند. 34

2ـ3ـ اعتماد به برند. 37

2ـ3ـ1ـ مدل اعتماد مشتریان. 38

2ـ4ـ ارزش ویژه برند. 38

2ـ5ـ تصویر ذهنی برند 47

2ـ5ـ1ـ مدل تصویر ذهنی از برند. 49

2ـ6ـ رضایت مشتری.. 50

2ـ6ـ1ـ رابطه بین رضایت و وفاداری مشتری.. 52

2ـ6ـ2ـ عوامل اثرگذار بر رابطة رضایت و وفاداری.. 56

2ـ6ـ3ـ مدل رضایت مشتری.. 60

2ـ7ـ رابطه بین متغیرها و وفاداری به برند. 61

2ـ7ـ1ـ رابطه بین رضایت از برند و وفاداری به برند. 61

2ـ7ـ2ـ رابطه بین تصویر ذهنی برند و وفاداری به برند: 61

2ـ7ـ3ـ رابطه بین اعتماد به برند و وفاداری به برند. 62

2ـ7ـ4ـ رابطه بین ارزش ویژه برند و وفاداری به برند. 63

2ـ8ـ پیشینه‌ی تحقیق.. 65

2ـ8ـ1ـ تحقیقات داخلی.. 65

2ـ8ـ2ـ تحقیقات خارجی.. 70

2ـ9ـ معرفی بانک پارسیان. 76

2ـ10ـ جمع بندی.. 79

فصل سوم: روش تحقیق.. 80

3ـ1ـ مقدمه. 81

3ـ2ـ روش تحقیق.. 81

3ـ3ـ جامعه و نمونه‌ی آماری.. 83

3ـ4ـ روش و ابزار گردآوری داده‌ها 84

3ـ5ـ تعیین پایایی و روایی پرسشنامه. 85

3ـ5ـ1ـ تعیین پایایی.. 86

3ـ5ـ2ـ تعیین روایی.. 87

3ـ6ـ روش‌های تجزیه و تحلیل.. 88

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 89

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه رایگان با موضوع ساختار بازار، اقتصاد بازار، اقتصاد باز، اعلان جنگ

4ـ1ـ مقدمه. 90

4ـ2ـ تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی.. 91

4ـ2ـ1ـ توصیف اطلاعات مشخصات فردی پاسخگویان. 91

4ـ2ـ2ـ توصیف اطلاعات مربوط به متغیرهای فرضیات تحقیق.. 95

4ـ3ـ تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطی.. 100

4ـ3ـ1ـ آزمون نرمال بودن. 100

4ـ3ـ2ـ آزمون فرضیه های پژوهش… 101

4ـ5ـ اولویت‌بندی ابعاد متغیرهای تحقیق.. 119

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 121

5ـ1ـ مقدمه. 122

5ـ2ـ بیان خلاصه‌ای از اطلاعات زمینه‌ای.. 123

5ـ3ـ بحث در نتایج آمار توصیفی تحقیق.. 124

5ـ4ـ بحث بر یافته‌ها 124

5ـ5ـ پیشنهادات پژوهش… 129

5ـ5ـ1ـ پیشنهادات بر اساس فرضیه‌های تحقیق.. 129

5ـ5ـ2ـپیشنهاداتی برای محققین آتی.. 131

5ـ6ـ محدودیت‌ها 132

منابع. 133

پیوست.. 142

فهرست جداول

جدول2ـ1: تعاریف مختلف برند (منبع: ساخته‌ی محقق) 28

جدول2ـ2: ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه صاحب نظران مختلف (منبع: ساخته‌ی محقق) 35

جدول3ـ1: سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد. 85

جدول3ـ2: سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد. 87

جدول4ـ1: آمار توصیفی سن پاسخ‌دهندگان. 91

جدول 4ـ2: جنسیت پاسخ‌دهندگان. 92

جدول 4ـ3: وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان. 93

جدول4ـ4: توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ‌دهندگان. 94

جدول4ـ5: توزیع فراوانی رضایت مشتریان. 95

جدول4ـ6: توزیع فراوانی تصویر ذهنی برند. 96

جدول4ـ7: جدول فراوانی متغیر اعتماد به برند. 97

جدول4ـ8: جدول فراوانی ارزش ویژه‌ی برند. 98

جدول4ـ9: جدول فراوانی وفاداری.. 99

جدول4ـ10: آزمون نرمال بودن. 100

جدول4ـ11: نتیجه آزمون دوربین واتسون. 102

جدول4ـ12: مقادیر پیش‌فرض رگرسیون. 102

جدول4ـ13: خلاصه مدل رگرسیونی ارزش ویژه برند و تصویر ذهنی برند. 104

جدول4ـ14: آنالیز واریانس مدل رگرسیونی متغیرهای ارزش ویژه‌ی برند و تصویر ذهنی برند. 105

جدول4ـ15: ضرایب مدل رگرسیونی متغیرهای ارزش ویژه‌ی برند و تصویر ذهنی برند. 105

جدول4ـ16: خلاصه مدل متغیرهای ارزش ویژه برند و رضایت مشتریان. 106

جدول4ـ17: آنالیز واریانس مدل رگرسیونی متغیرهای ارزش ویژه برند و رضایت مشتریان. 107

جدول4ـ18: ضرایب مدل رگرسیونی متغیرهای ارزش ویژه برند و رضایت مشتریان. 107

جدول4ـ19: خلاصه مدل رگرسیونی متغیرهای ارزش ویژه برند و اعتماد به برند. 109

جدول4ـ20: آنالیز واریانس مدل رگرسیونی متغیرهای ارزش ویژه برند و اعتماد به برند. 110

جدول4ـ21: ضرایب مدل رگرسیونی متغیرهای ارزش ویژه برند و اعتماد به برند. 110

جدول4ـ22: خلاصه مدل رگرسیونی متغیرهای رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان. 111

جدول4ـ23: آنالیز واریانس مدل رگرسیونی متغیرهای رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان. 112

جدول4ـ24: ضرایب مدل رگرسیونی متغیرهای رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان. 112

جدول4ـ25: خلاصه مدل رگرسیونی متغیرهای اعتماد به برند و وفاداری مشتریان. 113

جدول4ـ26: آنالیز واریانس مدل رگرسیونی متغیرهای اعتماد به برند و وفاداری مشتریان. 114

جدول4ـ27: ضرایب مدل رگرسیونی متغیرهای اعتماد به برند و وفاداری مشتریان. 114

جدول4ـ28: خلاصه مدل رگرسیونی متغیرهای تصویر ذهنی برند و وفاداری مشتریان. 115

جدول4ـ29: آنالیز واریانس مدل رگرسیونی متغیرهای تصویر ذهنی برند و وفاداری مشتریان. 115

جدول4ـ30: ضرایب مدل رگرسیونی متغیرهای تصویر ذهنی برند و وفاداری مشتریان. 116

جدول4ـ31: خلاصه مدل رگرسیونی متغیرهای تصویر ذهنی برند و رضایت مشتریان. 117

جدول4ـ32: آنالیز واریانس مدل رگرسیونی متغیرهای تصویر ذهنی برند و رضایت مشتریان. 118

جدول4ـ33: ضرایب مدل رگرسیونی متغیرهای تصویر ذهنی برند و رضایت مشتریان. 118

جدول4ـ34: آمار توصیفی آزمون فریدمن برای متغیرهای مورد مطالعه. 120

جدول 4ـ35: آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت متغیرهای تحقیق.. 120

فهرست اشکال و نمودارها

شکل1ـ1: مدل ارزش ویژه‌ی برند (منبع: آکر، 1991) 7

شکل1ـ2: ابعاد رضایت مشتری (منبع: سودرلند1998) 8

شکل1ـ3: تصویر ذهنی از برند (منبع: استیفن و همکاران، 2007) 8

شکل1ـ4: مؤلفه‌های وفاداری مشتریان (منبع: ماندهاچیتارا و پولثونگ، 2011) 9

شکل1ـ5: مدل اعتماد مشتریان (منبع: جانسون و گریسون، 2000) 9

شکل1ـ6: مدل عملیاتی تحقیق (منبع: ساخته‌ی محقق) 10

شکل2ـ1: مدل اعتماد مشتریان (منبع: جانسون و گریسون، 2000) 38

شکل2ـ2: ابعاد ارزش ویژه برند (آکر، 1992) 39

شکل2ـ3: تصویر ذهنی از برند (منبع: استیفن و همکاران، 2007) 49

شکل2ـ4: رابطة رضایت و رفتار خرید (منبع:‌ دیویس و همکاران، 2007) 53

شکل2ـ5: شش حالت رابطة بین رضایت و وفاداری (منبع: کاتلر و آرمسترانگ،1380) 54

شکل2ـ6: رابطه بین رضایت و وفادار (منبع: کتالر و آرمسترانگ، 1380) 55

شکل2ـ7: رابطة بین رضایتمندی و وفاداری مشتری از دیدگاه ساسر و همکارانش… 55

شکل2ـ8: مدل کلی رابطه رضایت کلی، رضایت از معامله ویژه و وفاداری نگرشی.. 57

شکل2ـ9: مدل رابطه جزئی رضایت از معامله ویزه، رضایت کلی، وفاداری نگرشی.. 57

شکل2ـ10: مدل رابطه تعدیل شده رضایت از معامله ویژه رضایت کلی، وفاداری نگرشی.. 57

شکل2ـ11: اثر سازگاری و رابطة رضایت ـ وفاداری (منبع: آئوه و جانسون، 2005) 58

شکل2ـ12: ابعاد رضایت مشتری (منبع: سودرلند1998) 60

شکل2ـ13: مدل مفهومی تحقیق. (منبع: ساهین و دیگران، 2011) 61

شکل2ـ14: ارزیابی وفاداری از دو بُعد نگرشی و رفتاری (منبع: راسل‌بنت و همکاران، 2007) 73

شکل2ـ15: چارچوب وفاداری (منبع: هریس و گود، 2004) 74

نمودار4ـ1: نمودار بافت نگار سن پاسخ‌دهندگان. 91

نمودار4ـ2: نمودار ستونی جنسیت پاسخ‌دهندگان. 92

نمودار4ـ3: وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان. 93

نمودار4ـ4: تحصیلات پاسخ‌دهندگان. 94

نمودار4ـ5: توزیع فراوانی پاسخِ پاسخ‌دهندگان به متغیر رضایت مشتریان. 95

نمودار4ـ6: توزیع فراوانی پاسخِ پاسخ‌دهندگان به متغیر تصویر ذهنی برند. 96

نمودار4ـ7: نمودار توزیع فراوانی متغیر اعتماد به برند. 97

نمودار4ـ8: نمودار ستونی فراوانی ارزش ویژه‌ی برند. 98

نمودار4ـ9: نمودار ستونی وفاداری.. 99

نمودار4ـ10: توزیع خطاهای مدل رگرسیونی.. 101

نمودار4ـ11: نمودار پراکنش و خط رگرسیونی متغیرهای ارزش ویژه‌ی برند و تصویر ذهنی برند. 104

نمودار4ـ12: نمودار پراکنش و خط رگرسیونی متغیرهای ارزش ویژه برند و رضایت مشتریان. 106

نمودار4ـ13: نمودار پراکنش و خط رگرسیونی متغیرهای ارزش ویژه برند و اعتماد به برند. 109

نمودار4ـ14: نمودار پراکنش و خط رگرسیونی متغیرهای رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان. 111

نمودار4ـ15: نمودار پراکنش و خط رگرسیونی متغیرهای اعتماد به برند و وفاداری مشتریان. 113

نمودار4ـ16: نمودار پراکنش و خط رگرسیونی متغیرهای تصویر ذهنی برند و وفاداری مشتریان. 115

نمودار4ـ17: نمودار پراکنش و خط رگرسیونی متغیرهای تصویر ذهنی برند و رضایت مشتریان. 117

چکیده

پدیده‌ها متأثر از عوامل مختلف هستند و اهمیت این امر در علم بازاریابی دوچندان است. این مهم در مطالعات متعددی مد نظر قرار گرفته است. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه و تصویر ذهنی برند بر وفاداری به برند مشتریان در شعب بانک پارسیان استان تهران انجام شده است. مطالعه‌ی حاضر به لحاظ هدفی که دارد، یک مطالعه‌ی کاملاً کاربردی است. همچنین به لحاظ ماهیت و روش نیز در زمره‌ی تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی جای می‌گیرد و به دلیل اینکه تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته را آزمون می‌کند، یک تحقیق علّی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق کل مشتریان شعب بانک پارسیان استان تهران بوده‌اند که به روش تصادفی ساده نمونه‌ای به تعداد 279 عضو از میان آنها برگزیده شد. ابزار گردآوری داده‌های این تحقیق پرسشنامه‌‌های استاندارد و محقق ساخته بوده است که در فرآیند اجرای تحقیق روایی و پایایی آنها آزمون شده و به اثبات رسیده است. به منظور آزمون فرضیات این تحقیق، از مدل رگرسیون خطی ساده استفاده شد. یافته‌ها حاکی از وجود تأثیر معنادار رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه و تصویر ذهنی برند بر وفاداری به برند مشتریان می‌باشد.

واژه های کلیدی: رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه برند، تصویر ذهنی برند، وفاداری به برند مشتریان.

فصل اول: کلیات تحقیق

1ـ1ـ مقدمه

حوزه رفتار مصرف‌کننده به مانند دریایی است که هر کس می‌تواند فقط بخشی از آن را بشناسد، رفتار مصرف‌کننده تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی شکل می‌گیرد و با توجه به اینکه مصرف‌کنندگان در محیطی پویا و دائما در حال تغییر فعالیت می‌کنند؛ و محصولات و خدمات مصرفی دائماَ در حال تغییر و تحول می‌باشند به منظور شناخت این جریان دائمی و ایجاد یک آمیخته بازاریابی مناسب برای یک بازار تعریف شده، مدیران بازاریابی باید شناخت دقیقی از رفتار مصرف‌کننده داشته باشند. (ابراهیمی و همکاران،1384). به عقیده آقای مک دانیل رفتار مصرف‌کننده به تشریح چگونگی تصمیم خرید مصرف‌کنندگان و نحوه استفاده از کالا یا خدمت خریداری شده، می‌پردازد. مطالعه رفتار مصرف‌کننده همچنین شامل تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری خرید و استفاده از محصول می‌باشد (مک‌دانیل[1]، 1998). همچنین با مطالعه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان، تولیدکنندگان در می‌یابند که چگونه می‌توانند درباره محصولات مصرفی که دائماً در حال تغییر و تحول می‌باشد، با دست گذاشتن بر روی ابعادی که از نظر مشتریان دارای اهمیت بیشتری است، در جذب مشتریان و ایجاد مشتریان وفادار، به موفقیت بیشتری دست یابند. (رابینز، 1378). بازاریابان باید خواسته‌ها، نیازها، ادراك و رفتار خرید مشتریان را مورد مطالعه قرار دهند تا با کمک آن بتوانند در خصوص رقابت در توسعه سهم بازار، توسعه محصول جدید، تغییرات قیمت، تغییرات ویژگی‌های محصول، تبلیغات و تغییر کانال‌های توزیع تصمیم بگیرند (محمدیان،1390). مصرف‌کنند برای درک بهتر اینکه چرا و چگونه افراد خودشان را در رفتارهای مطمئن درگیر می‌کنند و از عادت‌های رفتاری پرمخاطره خودداری می‌کنند، تا به امروز مدل‌های رفتاری گوناگونی مطرح شده‌است. تمایلات رفتاری به عنوان عوامل کلیدی در بسیاری از مدل‌ها در نظر گرفته شده‌است (شیسران و آبراهام[2]، 2003). علاوه بر این، در حال حاضر تبدیل کردن (برگرداندن) تمایلات به تصمیم در انتخاب یک برند خاص، به عنوان یک چالش اصلی در امر تحقیق رفتار مصرف‌کننده در نظر گرفته شده‌است (اسنیهولتا[3] و همکاران، 2005). در این تحقیق رابطه بین رضایت مشتری، اعتماد به برند، ارزش ویژه برند و تصویر ذهنی برند بر وفاداری به برند مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1ـ2ـ بیان مسأله

بازاریابی همان‌طور که کاتلر بیان کرده، عبارت است از فرآیندی اجتماعی و مدیریتی که افراد یا گروه‌ها به‌وسیله آن، آنچه را که نیاز دارند و می‌خواهند از طریق خلق و تبادل محصول با دیگران به دست

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:40:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی تأثیر هوش عاطفی برعملکرد کارکنان ادارات برق شهر همدان و ملایر

1-7 فرضیه های تحقیق.. 8

1-8 قلمرو تحقیق.. 8

1-9 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 9

فصل دوم.. 12

مقدمه.. 12

2-1 هوش عاطفی.. 12

2-2 تاریخچه.. 14

2- 3 ابعاد هوش عاطفی.. 15

2-4 اهمیت هوش عاطفی.. 16

2-5 آموزش هوش عاطفی.. 17

2-6 دیدگاه مایر-سالوی در آموزش هوش عاطفی.. 17

2-7 هوش عاطفی و هوش عقلی.. 18

2-8 مقایسه هوش عاطفی و هوش عقلی.. 19

2-9 هوش عاطفی و شناخت احساسات خود.. 20

2-10 هوش عاطفی و کنترل احساسات.. 20

2-11 هوش عاطفی و شناخت احساسات دیگران.. 21

2-13 نقش هوش عاطفی در سازمانها.. 21

2-14 هوش عاطفی و رهبری.. 23

2-15 هوش عاطفی و مدیریت بازار.. 24

2-16 تئوری هوش عاطفی.. 26

2-17 ویژگی افرادی که هوش عاطفی بالا دارند.. 28

2-18 تاثیرات هوش عاطفی بر توانایی های فرد.. 29

2-19 در حال حاضر هوش عاطفی چگونه اندازه گیری می شود؟.. 30

2-20 اهمیت پرورش هوش عاطفی در منابع انسانی 30

2-21 مدلهای هوش عاطفی 31

2-22 تعریف عملکرد 33

2-23 ارزیابی عملکرد 33

2 -24 ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد 34

2-25 تعریف ارزیابی عملکرد 34

تعاریفی از عملکرد و ارزیابی عملکرد 35

2-26مدلهای ارزیابی عملکرد 36

2-27مدل نتایج و تعیین کننده های عملکرد 36

2-28 پیشینه تحقیق 38

2-28-1 مطالعات انجام شده در داخل كشور 38

2-28-2 مطالعات انجام شده در خارج كشور 40

فصل سوم 45

3-1 مقدمه 46

3-2 روش تحقیق 46

3-3 جامعه آماری 46

3-4 حجم نمونه 47

3-5 تعیین حجم نمونه 48

3-6 ابزارها و روشهای جمع آوری اطلاعات 48

3-7 ربط سوالات با متغیرهای تحقیق 49

3-8 روایی 49

3-9 پایایی 50

3-10 روش های آماری تجزیه وتحلیل داده ها 50

4ـ1 مقدمه 53

4-2 تجزیه و تحلیل پرسشنامه، مشخصات فردی 54

4-3:آماری توصیفی سئوالات مطرح شده در هر یک از پرسشنامه ها 61

4-4آزمون کلموگروف-اسمیرنوف جهت تشخیص نرمال بودن(پارامتری بودن) توزیع داده ها 65

4-5اثبات فرضیه های پژوهش 66

فصل پنجم 71

5-1 مقدمه 72

5-2 مروری بر آمار توصیفی 72

5-3 تحلیل نتایج 73

5-3-1 فرضیه اصلی تحقیق 73

این مطلب را هم بخوانید :

فروشگاه اینترنتی روبان؛ یک خرید مطمئن، یک تجربه زیبا

5-3-2 فرضیه های فرعی تحقیق 73

5-3-2-1 فرضیه فرعی شماره یک 73

5-3-2-2 فرضیه فرعی شماره دو 74

5-3-2-3 فرضیه فرعی شماره سه 74

5-3-2-4 فرضیه فرعی شماره چهار 74

5-3-2-5 فرضیه فرعی شماره پنج 75

5 – 4 پیشنهادات 76

5-5 پیشنهادات به مدیران سازمان ها 76

5-6 پیشنهادات برای پژوهش های آتی 78

5 – 7 محدودیت ها تحقیق 78

منابع و مأخذ 117

منابع ومآخذ فارسی 118

منابع ومآخذ لاتین 120

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

از جمله مسائلی که مدیران و رهبران به آن توجه می کنند، ارتباطات و تعاملات صحیح با مشتریان و عرضه کنندگان و کارکنان سازمان است که جزو نیروهای رقابتی نیز محسوب می شوند.مدیران یا رهبران می دانند که آنچه باعث تقویت عملکرد می شود،مهارت مدیران بر خویشتن و درک متقابل دیگران می باشد که امروزه یکی از نکات کلیدی سازمانها در حوزه رفتار سازمانی محسوب می شود.مدیریت بر خود و درک متقابل دیگران از طریق هوش عاطفی حاصل می گردد و به عبارت دیگر هوش عاطفی باعث تقویت ارتباطات، اثربخشی و مدیریت بر خود و درک متقابل دیگران می شود.

در سال1990 دو تن از استادان دانشگاههای امریکا به نام های جان مایر و پیتر سالووی بر اساس تحقیقات خودشان مقاله ای در زمینه هوش عاطفی به چاپ رسانیدند.آنها برای اثبات هوش عاطفی به عنوان هوش حقیقی به دنبال آزمون های جامع و فراگیر رفتند.هدف آنها این بود که آزمونی ایجاد کنند تا توانمندیهای افراد را در زمینه هیجانات و عواطف به شکل علمی اندازهگیری کنند.

به دنبال آنها دانیل گولمن، از تحقیقات آنها و هوش مضاعف هاروارد گاردنر برای تحقیقات خود استفاده کرد.گولمن از بین هفت هوشی که گاردنر بیان کرده بود که آنها عبارتند از:1)زبان شناختی 2)منطقی 3)موزیکال 4)جنبشی 5)فضایی/بصری 6)هوش درون فردی 7)هوش میان فردی بودند، از هوش درون فردی به مفهومی به نام فراحالتی رسید که طبق تعریف گولمن یعنی اگاهی از عواطف خودمان.او با این مفهوم مدل مایر و سالووی را تعدیل کرد.او هوش عاطفی را به دو مولفه یعنی شایستگی های فردی و اجتماعی تقسیم کرد.که به طور مختصر آن شایستگی ها به اقلامی چون خودآگاهی و خود تنظیمی و خودانگیزشی و همدلی یا آگاهی اجتماعی و مهارت های اجتماعی تقسیم شده است.(خان محمدی، هادی، 1387)

هوش عاطفی مجموعه ای از خصوصیات شخصیتی است که در سرنوشت و سبک زندگی فرد موثر است.این خصوصیات شخصیتی باعث می شود که فرد از شیوه های مناسب برای گذران زندگی و مراحل آن استفاده می کند.این افراد رضایت از زندگی بیشتری دارند،شاداب تر هستند،ارتباط بهتری با اطرافیان برقرار می کنند و قدرت سازش بیشتری با مشکلات عاطفی و هیجانی دارند.از زندگی عاطفی غنی و سرشاری برخوردار هستند.دلسوز و پرملاحظه هستند.مسئولیت پذیری بیشتری دارند.در مورد خود برداشت و نگرش مثبتی دارند.با خود راحت هستند و بیشتر از افراد دیگر پذیرای تجارب احساسی و هیجانی هستند.

1-2 بیان مسأله

مدیریت به صورتی اجتناب ناپذیر با عوامل انسانی سروکار دارد.چه در محیط داخل سازمان که سلول اصلی تشکیل دهنده واحدها افراد می باشند چه در محیط خارج از سازمان که مدیریت با عوامل متعدد انسانی سروکار دارد.

هوش عاطفی به عنوان توانایی درک احساسات و نیاز دیگران کمک بسیار کار سازیست،در جهت هدایت دیگران و در راهی که منتهی به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سازمانی و رضایت افراد و جامعه می شود اما توجهات به آن در حد تئوریک بوده است.

هوش عاطفی بیانگر آن است که در روابط اجتماعی و روانی و عاطفی در شرایط خاص چه عملی نامناسب است. یعنی این که فرد بتواند در شرایط مختلف امید را در خود همیشه زنده نگه دارد، با دیگران همدلی نماید، احساسات دیگران را بشنود برای بدست آوردناداش بزرگتر، پاداش های کوچکتر را نادیده بگیرد ، نگذارد نگرانی قدرت استدلال و تفکر او را مختل نماید. برابر مشکلات پایداری نماید و در همه حال انگیزه خود را حفظ نماید.هوش عاطفی نوعی استعداد عاطفی است که تعین می کند از مهارت خود چگونه به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم و حتی کمک می کند فرد در سازمان در مسیری درست به کار گرفته شود.(شفقی زاده ، امیرحسین، 1387،2 ) اما متاسفانه علیرغم اثبات تاثیرات مثبت آن در سازمان مدیران سازمان ها کمتر به مساله هوش عاطفی پرداخته اندو برای سنجش و تقویت آن در کارکنان و تثبیت آن در سازمانها عملا کار اندکی صورت گرفته است. ما در این پایان نامه به این سوال بر میخوریم که، آیا هوش عاطفی بر عملکرد کارکنان در ادارات برق شهر همدان تاثیر دارد؟

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بعضی از صاحب نظران بر این نظر هستند که امروزه هوش عاطفی بهسرعت مورد توجه شرکتها و سازمانها قرار گرفته است و اهمیت آن از توانایی های شناختی و دانشهای تکنیکی بیشتر شده است. و دلیل این امر آن است که،مدیران دریافته اند که از این طریق پیوستگی درونی و تعادل شخصی و سازمانی افزایش پیدا خواهد کرد.همانطور که می دانیم سازمانها مجموعهای از گروه ها هستند که تعاملات موفق آمیز گروه ها به انعطاف پذیری سازمانی و انطباق پذیری و اعمال تغییرات در سازمان کمک می کند.بنابراین سازمانها برای اینکه اثربخشی سازمان را بالا ببرند از مهارت هایی که مبتنی بر عواطف می باشند استفاده می کنند.علت این است که سازمان برای اینکه به توانمندی برسد باید یکسری از متغیرها را مورد توجه قرار دهد که بعضی از این متغیرها از کنترل ما خارج هستند و با تجزیه و تحلیل این متغیرها نمی توان آینده سازمان راپیش بینی کرد. بنابراین سازمان می تواند از مهارت های عاطفی در این زمینه کمک بگیرد تا برنامه هایی برای توسعه کارمندان طرح ریزی کند و عملکرد افراد و در نتیجه اثر بخشی سازمان را بالا ببرد.البته هوش عاطفی باتاثیر بر زمینه هایی چون بکارگیری و حفظ و نگهداری کارکنان، توسعه و به سازی افراد مستعد و نیز در گزینش افراد برای احراز شغل و ارتغای شغلی آنان و غیره، به اثربخشی سازمان کمک می کند.

علاوه بر اینها هوش عاطفی در کارا بودن سازمان نقش بسیار بسزایی دارد زیرا نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده پیرامون هوش عاطفی و کارایی مدیریت نشان می دهد که در بین معیارهای هوش عاطفی معیار مهارت های اجتماعی در بروز کارایی نقش یسزایی دارد.بنابراین توصیه می شود که سازمانها برای اینکه هوش عاطفی مدیران خود را بالا ببرند شش روش پیشنهاد ویزینگر را مورد استفاده

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:40:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی جاذبه های توریسم شهرستان ملایر با توجه به منطقه حفاظت شده لشگردر

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها 24

مسافر (Traveler) 25

صنعت سفر (travel industry) 25

صنعت سفر (Travel advisory) 26

مسیر (Trail) 26

Tourist enclave. 26

گردشگر (Tourist) 27

بخش گردشگری (Tourism sector) 27

اثر گردشگری (Tourism impact) 28

مخارج گردشگری (Tourism expenditure) 28

مقاصد گردشگری (Tourism destinations) 28

اقامتگاه گردشگری (Tourism accommodation) 28

شاخص فعالیت گردشگری (Tourism activity index) 29

تعاریف اکوتوریسم. 29

فصل سوم. 31

ساختار شهری.. 32

شهرداری.. 33

سازمان‌ها 33

نام‌شناسی.. 34

تاریخ.. 35

پیش از اسلام. 35

دوره آریایی‌ها 35

آتشکده نوشیجان. 36

پس از اسلام. 37

علل شکل گیری شهر. 37

زیرساخت‌های اولیه. 38

دوره قاجار. 39

استان پنجم. 41

جغرافیا 42

موقعیت جغرافیایی.. 42

زمین‌شناسی.. 43

گویش… 44

دین.. 45

ترابری.. 45

راه‌آهن.. 45

فرودگاه ولی عصر. 46

آموزش… 46

مراکز آموزش عالی.. 46

گردشگری.. 47

موزه‌ها7/6/94. 47

موزه مردم‌شناسی.. 48

هتل‌ها 48

سینما 49

موسیقی.. 49

کتابخانه. 49

جاذبه‌ها 50

ره‌آورد. 54

منطقه حفاظت شده لشگردر ملایر. 57

بررسی شرایط جغرافیایی.. Error! Bookmark not defined.

محدوده منطقه: 69

تضاد مهم منطقه. 79

دیده خشکسالی طی سالهای اخیر. 80

وجود عشایر در منطقه. 80

تجهیزات و امکانات.. 81

تعریف اکوتوریسم و اهمیت آن. 83

۱ ـ درختان دیر زیست… 85

این مطلب را هم بخوانید :

https://urlscan.io/result/9df18252-5229-4bd9-95f1-c3de08de2ecc/

۳ – بازدید از فعالیت های کشاورزی.. 89

فصل پنجم. 92

پیشنهادات و راه کارها 95

حمایت از طبیعت… 96

کاهش آلودگی هوا 97

حفظ حیات وحش… 99

توصیه هایی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست: 99

پانویس… 103

پی نوشت ها 105

پانویس… 106

پاورقی.. 116

منابع. 118

فصل اول

(کلیات تحقیق )

مقدمه

در ذهن بسیاری از ما بوم‌گردشگری یا اکوتوریسم، جمع‌آوری خوراک یک سفر دوروزه در کوله‌پشتی و رفتن به دل طبیعت است. هر چند که تعریف خلاف واقعی نیست اما تعاریف اکوتوریسم در مقیاس استاندارد و جهانی از آنچه ما در ذهن داریم کمی گسترده‌تر است. این موضوع به این دلیل مهم است که سایر کشورها در همین قالب‌ها و اصول تعریف‌شده‌ درآمد هنگفتی به دست می‌آورند و ایران نیز بر همین اساس، جزو کشورهای دارای ظرفیت بالا شناخته شده است.

مَلایر شهری در غرب ایران است. این شهر مرکز شهرستان ملایر و در جنوب شرقی استان همدان واقع شده است. ملایر از ترکیب دو واژه «مال» و «آیر» تشکیل شده که به معنی سرزمین آتش یا سرزمین آریایی‌ها است. قدمت سکونت در محل کنونی ملایر به تمدن ایلام بازمی‌گردد. پس از ایلامی‌ها، مادها در ملایر ساکن شدند. مردم ملایر به گویش ملایری تکلم می‌کنند. شهرداری ملایر در سال ۱۳۱۷ تاسیس و این شهرداری هم اکنون دو منطقه دارد. فرمانداری ویژه شهرستان ملایر در این شهر قرار دارد.

ملایر دارای ۳ میلیون و ۱۱۴ هزار متر مربع پارک است که شامل ۴۰ پارک شهری، ۴ پارک جنگی و یک پارک قدیمی به نام پارک سیفیه است. سرانه فضای سبز در ملایر بیش از ۱۹ متر مربع است. از جمله آثار دیدنی در ملایر می‌توان به شهر زیرزمینی دوره اشکانیان، پروژه مینی ورد، بام ملایر و دریاچه کوثر اشاره کرد.

ملایر دارای طبیعت معتدل کوهستانی با زمستان‌های سرد و پر برف و تابستان‌های معتدل است. وجود روستاها و زمین‌های وسیع کشاورزی و باغ‌های حاصل خیز انگور و فاصله کمتر از ۱۵۰ کیلومتر با سه مرکز استان‌های همدان، مرکزی و لرستان و قرارگیری بر سر راه‌های مواصلاتی اصلی، همچنین گستردگی صعنت مبلمان و منبت در توسعه ملایر موثر بوده‌اند.

هم اکنون این شهر دارای ۱۰ مرکز آموزش عالی است. صنایع و کارخانه‌های فعال در ملایر در زمینه صنایع چوب و مبلمان می‌باشد. از ره‌آوردهای ملایر می‌توان به فرش، خشکبار و عسل اشاره کرد.

ملایر از شمال به شهرستان‌های همدان و تویسرکان، از غرب به نهاوند در استان همدان، از جنوب به شهرستان بروجرد در استان لرستان و از شرق به شهرستان شازند در استان مرکزی محدود است.ملایر دارای طبیعت معتدل کوهستانی با زمستان‌های سرد و پر برف و تابستان‌های معتدل است. این شهر در ناحیه‌ای کوهستانی قرار گرفته که از دره و کوه پایه‌های زاگرس تشکیل شده‌است.

بیان مساله پژوهش

ملایر دارای طبیعت معتدل کوهستانی با زمستان‌های سرد و پر برف و تابستان‌های معتدل است. این شهر در ناحیه‌ای کوهستانی قرار گرفته که از دره و کوه پایه‌های زاگرس تشکیل شده‌است.

بنا بر آثار به جای مانده در همدان کنونی و گفته‌های هرودوت تاریخ‌نگار یونانی، شهر هگمتانه یا اکباتان – همدان کنونی- پایتخت کشور ماد بوده‌است. بر این اساس ملایر و نواحی نزدیک به این شهر از اهمیت خاصی برخوردار بوده‌اند

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:39:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه:بررسی حقوقی- جرم شناسی زورگیری مطالعه ی موردی در همدان« ملایر»

عنوان شماره صفحه

مقدمه.. 1

تعریف مساله.. 1

سوالات تحقیق.. 1

سابقه و پیشینه تحقیق.. 2

ضرورت انجام تحقیق.. 2

فرضیه های تحقیق.. 2

هدف و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق.. 3

جنبه جدید و نو آوری طرح.. 4

فصل اول: کلیات.. 5

مبحث اول: مفاهیم.. 6

گفتار اول: مفاهیم اصلی:.. 6

الف) حقوقی:.. 6

ب) جرم شناسی:.. 7

ج) زور گیری:.. 9

د) مطالعه ی موردی:.. 13

گفتار دوم: مفاهیم مرتبط.. 17

الف) سرقت مقرون به آزار یا تهدید:.. 17

ب) محاربه:.. 21

ج) اخاذی:.. 28

مبحث دوم: تاریخچه:.. 30

مبحث سوم: مبانی زور گیری:.. 33

گفتاراول: مبانی حقوقی:.. 33

گفتاردوم: مبانی جرم شناختی:.. 35

الف) علل و عوامل (مرتبط با، دخیل در) زورگیری:.. 35

1) عوامل مربوط به مجرم:.. 41

2)عوامل مربوط به قربانی:.. 43

3) عوامل مربوط به مکان «locations»:.. 44

4)عوامل مربوط به زمان های خاص «routines»:.. 46

ب) تدابیری پیشگیری از زورگیری:.. 48

1) پیشگیری کیفری:.. 48

2)پیشگیری غیر کیفری از زورگیری:.. 51

2-1) پیشگیری رشد مدار از زورگیری:.. 51

2-2) پیشگیری اجتماعی:.. 54

2-3) پیشگیری وضعی:.. 58

فصل دوم: بررسی حقوقی زورگیری.. 69

مبحث اول: عنصر قانونی:.. 70

مبحث دوم: عنصرمادی:.. 71

مبحث سوم: عنصر روانی:.. 72

مبحث چهارم: شروع به ارتکاب زورگیری.. 73

مبحث پنجم: همکاری در ارتکاب زورگیری:.. 77

گفتار اول: شرکت در ارتکاب زورگیری:.. 77

گفتار دوم: معاونت در زورگیری:.. 80

مبحث ششم: مجازات زورگیری.. 81

گفتار اول: اجرای حدمحاربه:.. 81

گفتار دوم: مجازات تغریری:.. 83

فصل سوم : مطالعه موردی زودگیری.. 85

مبحث اول: تحلیل آماری مربوط به تأهل :.. 87

مبحث دوم: تحلیل آماری مربوط به سابقه کیفری :.. 88

مبحث سوم: تحلیل آماری مربوط به اعتیاد :.. 90

مبحث چهارم: تحلیل آماری مربوط به وضعیت اشتغال :.. 91

مبحث پنجم: تحلیل آماری مربوط به تحصیلات :.. 93

مبحث ششم:تحلیل آماری مربوط به سن بزهکارن :.. 94

مبحث هفتم :تحلیل آماری مربوط به جنس بزه دیده :.. 96

مبحث هشتم :تحلیل آماری مربوط به مقاومت در برابر بزه :.. 97

مبحث نهم: تحلیل آماری مربوط به آسیب از بزه :.. 99

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه ارشد : شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی – گزیده ها

مبحث دهم: تحلیل آماری مربوط به سن بزه دیده :.. 100

مبحث یازدهم: تحلیل آماری مربوط به زمان بزه :.. 101

مبحث دوازدهم:تحلیل آماری مربوط به مکان بزه :.. 103

مبحث سیزدهم:تحلیل آماری در مورد سلاح مورد استفاده :.. 104

نتیجه‌گیری.. 107

پیشنهادات.. 110

فهرست منابع:.. 112

مقدمه

تعریف مساله

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:39:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه پرخاشگری با عزت نفس دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور ملایر

تعریف اصطلاحات:.. 13

تعریف مفهومی پرخاشگری.. 13

علل وعوامل ایجاد پرخاشگری :.. 13

عوامل بیرونی ومحیطی :.. 13

تعریف سنجشی پرخاشگری :.. 13

تعریف مفهومی عزت نفس :.. 13

فصل دوم.. 15

مقــدمـه.. 16

تعاریف پرخاشگری.. 17

انواع پرخاشگری.. 19

معتقدان به ذاتی بودن پرخاشگری :.. 20

جمع بندی دو نقطه نظر ارائه شده.. 21

نظریه های پرخاشگری :.. 21

دیدگاه روان شناختی ورفتارشناسی طبیعی.. 22

از رفتارنگری تا نو رفتار نگری.. 25

انواع اختلالات پرخاشگری.. 29

عوامل موثر بر پرخاشگری.. 30

عوامل زیست شناختی :.. 31

مواد شیمیایی :.. 31

راه های درمان پرخاشگری.. 32

تفاوت های جنسی پرخاشگری.. 33

تعاریف (عزت نفس ):.. 35

منشاء عزت نفس:.. 37

نظریه مختلف در مورد عزت نفس.. 38

ابعاد عزت نفس.. 39

انواع عزت نفس.. 40

استفاده از مکانیسم های دفاعی در عزت نفس.. 41

عوامل موثر بر عزت نفس.. 43

پیشینه تحقیق :.. 44

بررسی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران.. 45

فصل سوم.. 46

مقدمه.. 47

روش تحقیق :.. 47

جامعه آماری.. 47

حجم نمونه.. 47

روش نمونه برداری.. 48

روش وابزار پژوهش.. 48

الف: ابزار.. 48

پرسشنامه پرخاشگری باس وپری.. 49

ابزار گردآوری ( ابزار جمع آوری اطلا عات).. 50

1- استفاده از اطلاعات و مدارك موجود.. 51

2- مشاهده.. 51

3- مصاحبه.. 52

4- پرسشنامه.. 53

طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه :.. 54

الف) پرسشنامه عزت نفس پایایی کوپراسمیت.. 55

پرسش نامه پرخاشگری AGQ:.. 58

پایایی وروایی.. 58

روش جمع آوری.. 62

یافته های پژوهش.. 62

روش آماری.. 62

روش اجرا.. 63

فصل چهارم.. 64

فصل پنجم.. 66

مقدمه.. 67

نتیجه گیری وبحث.. 67

این مطلب را هم بخوانید :

چگونه با اپلیکیشن Clips اپل ویدیو کلیپ بسازیم؟

محدودیت های پژوهش.. 68

پیشنهادات.. 69

منابع.. 70

چکیده

پژوهش حاضر به موضوع ، عزت نفس و پرخاشگری در دانشجویان می ‌پردازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ، عزت نفس و پرخاشگری و مقایسه آن دردانشجویان دختر و پسر صورت گرفت. 140دانشجو (85 پسر و 85 دختر) که با استفاده از روش نمونه‌ گیری تصادفی خوشه ‌ای چند مرحله ‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه ‌های شخصیت خودشیفته (NPI-16) عزت نفس و پرخاشگری بر روی نمونه اجرا گردید. به منظور تحلیل داده‌ ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمونT مستقل استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین عزت نفس و پرخاشگری رابطه معکوس معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که عزت نفس پایین بیشترین سهم را در پیش ‌بینی پرخاشگری دردانشجویان بر عهده دارد. یافته‌ های این پژوهش نشان داد که هیچ گونه تفاوت جنسی در ویژگی ‌های و عزت نفس در بین دانشجویان وجود ندارد و تفاوت جنسی در ابعاد پرخاشگری در دانشجویان فقط در بعد پرخاشگری فیزیکی مشاهده گردید. نتایج این پژوهش می ‌تواند از جهت نظری و بالینی در فهم بهتر ارتباط بین ، عزت نفس و پرخاشگری در بین دانشجویان سودمند باشد.

كلید واژه: عزت نفس، پرخاشگری، دانشجویان

فصل اول

مقدمه و معرفی

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:39:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه سکوت سازمانی و سلامت سازمانی (مطالعه موردی : شرکت آب منطقه ای استان همدان)

فصل اول:

کلیات

تحقیق

1-1مقدمه

رهبری جزء جدایی ناپذیر مدیریت است و نقش اساسی را در عملیات مدیر ایفا می كند.اگر فقط یك عامل وجود داشته باشد كه وجوه افتراق بین سازمانهای موفق و ناموفق را معلوم می كند،بدون شك آن عامل رهبری پویا و موثر است.«پیتر دراكر» اشاره می كند كه مدیران (یعنی رهبران سازمانها) منبع اصلی و نادر هر موسسه ای به شمار می روند.تمامی وظایفی كه مدیر انجام می دهد به این منظور است كه منابع مادی وانسانی را برای رسیدن به هدفهای سازمان تلفیق كند. اگر این نقش انجام نشود،در واقع كاری صورت نمی گیرد. (ایران نژاد ،1380)

كمبود رهبر مناسب، تنها به موسسات خصوصی محدود نمی شود و در سازمانهای دولتی نیز محسوس است.بنابراین وقتی كه به كمبود استعداد رهبری در جامعه اشاره می شود،مراد فقدان افرادی نیست كه مقامهای اجرایی و اداری را اشغال می كنند،بلكه كمبود افرادی است كه آماده پذیرش نقش های رهبری در جامعه باشند و بتوانند وظیفه خود را به طور موثر انجام دهند. طرح کلی اقدامات رهبر به نحوی که به وسیله کارکنان برداشت می شود، سبک یا شیوه های رهبری نام دارد. سبک رهبری نشان دهنده طرز تفکر،جهان بینی و شخصیت رهبران است. شیوه هایی که در این مبحث بررسی می شوند، از لحاظ اعمال انگیزش ، قدرت ، تولید مداری و یا کارمند مداری با هم تفاوت دارند.(ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر،1380 ) از طرفی یکی از موانع مهم در موفقیت برنامه هاواهداف سازمان، فقدان اطلاعات، فقدان اعتماد و فقدان آن چیزی است که پژوهشگران آن راسکوت سازمانی نام نهاده اند که عبارتست از خودداری از بیان ایده ها،نظرات واطلاعات راجع به مشکلات سازمانی. سکوت سازمانی پدیدهای رایج وشایع دراغلب سازمانها میباشد؛ اما با این حال تحقیقات چندان گسترده ای پیرامون آن صورت نگرفته است.بنابراین مدیریت سازمان باید عوامل مؤثربرسکوت سازمانی راشناسایی کندوبا رفع عوامل منفی وتقویت عوامل مثبت تأثیرگذاربرآن،باعث بالارفتن میزان رضایت شغلی و تحرک درسازمان شود.(مدرسی راد،1382) از طرفی دیگر می دانیم اگر این سکوت سازمان را فرا بگیرد سبب از بین رفتن سلامت روان کارکنان و در نهایت سلامت سازمانی می گردد.

2-1 بیان مساله

ناسازگاری شغلی مسئله ای است که سبب تعویض مکررِشغل، غیبت، نارضایتی ازخود و شغل، عدم احساس امنیت و خشم و بیزاری ازکار می گردد.هر چه نگرشهای منفی بیشتری در رابطه با شغل وجود داشته باشد عوارض منفی بیشتری را باعث می گردد و بیشترشدن نارضایتی نسبت به شغل، منجر به نگرشی منفی می شود. یکی ازاین عارضه های مهم که رابطه ای متقابل با نگرش منفی دارد سکوت سازمانی در شغل می باشد.(حیدری،1379).

سازمانی که پویا نباشد و در فراخور زمان نمی تواند از پس حوادث اقتصادی سیاسی جهان برآید و بقا داشته باشد ، ضمناً پدیده سکوت سازمانی یک پدیده بین المللی است و به جوامع و کشورهای خاص محدود نمی شود. مطالعه هارلوز و پیندر نشان دادند که سکوت سازمانی در مسیر شغلی در واقع پدیده شایعی در سازمان بوده که منجر به ایجاد معضلات روحیه ای در کارکنان گردیده و بر بهره وری سازمان اثر می گذارد. سکوت توسط بسیاری از ویژگی های سازمانی مانند فرایندهای تصمیم گیری ،مدیریت فرهنگ و ادراکات کارکنان از عوامل موثر بر سکوت ناشی می شود.(دیمیتریس،2007). از طرفی دیگر استفاده موثر و کارآمد از نیروی انسانی و یا به تعبیر دیگر بهره وری نیروی انسانی یکی از عمده ترین مسائل هر جامعه میباشد و این مهم جز در محیط سالم سازمانی امکانپذیر نیست. از این رو سنجش و توسعه سلامت سازمانی از جنبه های گوناگون همواره باید مورد توجه قرار گیرد. اَندیشه سلامت سازمان، توجه ما را به عواملی که رشد و شکوفایی آن را تسهیل و نیز، به شرایطی که از پویایی های کامل آن جلوگیری می کنند، جلب می کند. احتمالاً فهم وضع سلامت یک سازمان، میتواند ما را در گزینش روشهای مدیریت و رهبری مناسب برای اثربخش سازی یاری کند. مفهوم سلامت سازمانی مفهوم بی نظیری است كه به ما اجازه میدهد که تصویر بزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم. در سازمانهای سالم، كارمندان متعهد، وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملكرد بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است كه افراد با علاقه به محل كارشان میآیند و به كاركردن در این محل افتخار می كنند. درحقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیكی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته سالاری و ارزشگذاری به

دانایی، تخصص، شخصیت ذی نفعان، رشد دادن به قابلیتهای آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستمهای خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد. ( قنبری، 1377) حال اگر سازمان و کارکنان دچار سکوت سازمانی گردند دیگر نمی توان از کارکنان انتظار کار و عملکرد مناسب را داشت و اینکه نمی توان گفت که کارکنان مشکلات سازمانی را بیان کنند لذا می توان گفت سکوت سازمانی می تواند سبب از بین رفتن سلامت سازمانی در اداه آب و فاضلاب شود. لذا با توجه به گفته های فوق می توان به اهمیت سلامت سازمانی و رفع سکوت سازمانی از سطح همکاران پی برد و محقق قصد دارد بر چگونگی رفع سکوت سازمانی و نقش آن بر سلامت سازمانی در آب و فاضلاب تحقیق نماید.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه یکی ازمشکلات سازمانها عدم رضایت سازمانی مدیران وکارکنان ازشغل وسازمانهایشان ورویارویی آنان با مساله ای بنام سکوت سازمانی می باشدکه دراین خصوص سازمانها باید بتوانند عوامل موثربر سکوت کارکنان در برابر مشکلات را کاهش دهند و با رفع عوامل آن سبب ارتقای سلامت سازمانی کارکنان خود گردند. (علیمرادی ،1379) از نظر مایلز (1969) سلامت سازمانی به وضعی فراتر از اثربخشی كوتاه مدت سازمانی دلالت داشته به مجموعه‌ای از خصایص نسبتاً پر دوام اشاره می‌كند و عبارت است از دوام و بقای سازمان در محیط خود، سازگاری با آن و ارتقاء و گسترش توانایی سازمان برای سازگاری بیشتر (جاهد، 1384). مفهوم سلامت سازمانی مفهوم بی نظیری است كه به ما اجازه می دهد که تصویر بزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم. در سازمانهای سالم، كارمندان متعهد، وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملكرد بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است كه افراد با علاقه به محل كارشان می آیند و به كاركردن در این محل افتخار میكنند. درحقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیكی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته سالاری و ارزش گذاری به دانایی، تخصص، شخصیت ذی نفعان، رشد دادن به قابلیتهای آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد. سوال اصلی در این تحقیق این

این مطلب را هم بخوانید :

مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی است که تا چه حد سکوت سازمانی بر سلامت سازمانی در آب و فاضلاب تاثیر می گذارد؟

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق:

بررسی رابطه سکوت سازمانی بر سلامت سازمانی در آب و فاضلاب شهر همدان

اهداف فرعی تحقیق:

شناسائی ابعاد و مولفه های سکوت سازمانی

شناسایی رابطه بین سکوت سازمانی با سلامت سازمانی

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:38:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

4-1 اهداف تحقیق.. 5

1-5 سؤالات تحقیق.. 5

1-6 چارچوب نظری تحقیق. 6

1-7 فرضیه های تحقیق. 8

1-8 متغیرهای تحقیق. 8

1-8-1 متغیر های مستقل: فرسودگی شغلی کارکنان و ابعاد آن. 8

1-8-2 متغیر وابسته: رفتار ضد شهروندی سازمانی. 8

1-9 قلمرو تحقیق. 9

1-10 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-10 -1 تعریف مفهومی متغیرها 9

1-10 -2 تعریف عملیاتی متغیرها 13

فصل دوم. 15

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق. 15

بخش اول: فرسودگی شغلی. 16

2-1 مقدمه. 16

2-2 اهمیت فرسودگی شغلی. 17

2-3 نشانه های فرسودگی شغلی. 18

2-4 روش های مقابله با فرسودگی‌ شغلی. 22

2-5 استرس و فرسودگی شغلی. 23

2-6 بهداشت روانی محیط کار و فرسودگی شغلی. 24

2-7 عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی. 26

بخش دوم: رفتار ضد شهروندی. 29

2-8 مقدمه. 29

2-9 تعاریف و مفاهیم مربوط به رفتار شهروندی. 29

2-10 ابعاد رفتار های سازمانی. 31

2-11 ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی. 32

2-12 عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی. 33

2-13 انواع رفتار شهروندی در سازمان. 34

2-14 سیاست های تشویق رفتار شهروندی. 35

2-15 رابطه رفتار شهروندی با کیفیت خدمات.. 35

2-16 رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایز بین واژه های نقش و فرانقش… 38

2-17 رفتار شهروندی سازمانی به عنوان تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان. 41

2-18 انواع رفتار شهروندی سازمانی. 42

2-19 رفتار ضد شهروندی. 43

بخش سوم: معرفی بانک توسعه تعاون. 48

2-20 اهداف و سیاست های بانک توسعه تعاون. 48

2-21 چارت سازمانی بانک توسعه تعاون. 50

بخش چهارم: پیشینه تحقیق. 67

فصل سوم. 75

روش‌ اجرای تحقیق. 75

3-1 مقدمه. 76

3-2 روش تحقیق. 76

3-3 جامعه آماری. 78

3-4 تعیین حجم نمونه و نمونه گیری. 78

3-5 روش جمع آوری اطلاعات.. 79

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات.. 80

3-7 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری. 81

3-8 طیف لیکرت.. 81

3-9 روایی یا اعتبار پرسشنامه. 82

3-10 پایایی پرسشنامه. 82

3-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها 84

فصل چهارم. 85

تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

4-1 مقدمه. 86

4-2 آمار توصیفی. 87

این مطلب را هم بخوانید :

چطور آپدیت الگوریتم پنگوئن گوگل وب سایت شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟

4-2-1 متغیرهای جمعیت شناختی. 87

4-2-2 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق. 91

4-3 آزمون فرضیه ها 96

4-4 آزمون توزیع نرمال داده ها (نیکویی برازش) 97

4-5 فرضیه‏های پژوهش… 98

4-5-1 فرضیه اصلی. 98

4-5-2 فرضیات فرعی پژوهش… 99

فصل پنجم. 103

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 103

5-1 مقدمه. 104

5-2 ارتباط مباحث تئوریک با یافته های پژوهش… 104

5-3 یافته های پژوهش… 105

5-4 پیشنهادات تحقیق. 109

5-5 محدودیت های تحقیق. 113

5-6 پیشنهادات جهت استفاده در تحقیقات آتی. 113

منابع و ماخذ. 114

الف) منابع فارسی. 115

ب) منابع انگلیسی. 117

پیوست ها 122

الف) پرسشنامه فرسودگی شغلی. 124

ب) پرسشنامه رفتار ضد شهروندی: 125

فهرست جدولها

عنوان شماره صفحه

جدول ( 3-1) جامعه آماری و نمونه ای به تفکیک شهرهای استان همدان.. 79

جدول (3-2) ارتباط سؤالات پرسشنامه با متغیر های تحقیق.. 80

جدول (3-3)امتیاز بندی مقیاس تحقیق.. 81

جدول(3-4)مقادیر آلفای کرونباخ.. 83

جدول (4-1) فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان.. 87

جدول (4-2) فراوانی سن پاسخ دهندگان.. 88

جدول (4-2) فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان.. 89

جدول (4-4) فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 90

جدول (4-5) آمار توصیفی فرسودگی شغلی.. 91

جدول (4-6) آمار توصیفی خستگی.. 92

جدول (4-7) آمار توصیفی از خود بیگانگی.. 93

جدول (4-8) آمار توصیفی فقدان موفقیت فردی.. 94

جدول (4-9) آمار توصیفی رفتار ضد شهروندی.. 95

جدول (4-10) آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف.. 97

جدول (4-11) ضریب همبستگی بین فرسودگی شغلی و رفتار ضد شهروندی.. 98

جدول (4-12) ضریب همبستگی بین خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان و رفتار ضد شهروندی.. 99

جدول (4-13) ضریب همبستگی بین از خود بیگانگی (مسخ شخصیت) و رفتار ضد شهروندی.. 100

جدول (4-14) ضریب همبستگی بین فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی) و رفتار ضد شهروندی.. 101

فهرست نمودار

عنوان شماره صفحه

نمودار استوانه ای (4-1) جنسیت پاسخ دهندگان.. 87

نمودار استوانه ای (4-2) سن پاسخ دهندگان.. 88

نمودار استوانه ای (4-3) تحصیلات پاسخ دهندگان.. 89

نمودار استوانه ای (4-4) سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 90

نمودار (4-5) هیستوگرام فرسودگی شغلی.. 91

نمودار (4-7) هیستوگرام از خود بیگانگی.. 92

نمودار (4-8) هیستوگرام فقدان موفقیت فردی.. 93

نمودار (4-6) هیستوگرام خستگی.. 94

نمودار (4-9) هیستوگرام رفتار ضد شهروندی.. 95

چکیده

موضوع این پژوهش بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان می باشد. محقق در این تحقیق با استفاده از مدل فرسودگی شغلی مزلاچ در سه محور اصلی شامل فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی)، از خودبیگانگی (مسخ شخصیت) و خستگی (تحلیل عاطفی)، به فرضیه سازی و بحث و بررسی در رابطه با دو متغیر فرسودگی شغلی کارکنان و رفتار ضد شهروندی سازمانی پرداخته است و در ادامه از روش توصیفی پیمایشی جهت انجام تحقیق و آزمون فرضیات استفاده کرده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان برابر 95 نفر بوده و روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبق جدول مورگان حجم نمونه آماری برابر 76 نفر انتخاب گردیده اند.

جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آمار توصیفی و آمار استنباطی و روش ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیات استفاده شده است. بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تحقیق مورد پذیرش قرار گرفته اند که ضریب همبستگی بین خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان و رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان بالاترین میزان ضریب همبستگی بین کلیه فرضیات تحقیق را به اندازه 633/0 به خود اختصاص داده بود. در انتهای تحقیق نیز با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات، محقق پیشنهاداتی ارائه کرده است.

کلمات کلیدی: فرسودگی شغلی کارکنان، فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی)، از خودبیگانگی (مسخ شخصیت)، خستگی (تحلیل عاطفی) و رفتار ضد شهروندی سازمانی

فصل اول

كلیات تحقیق

1-1 مقدمه

در دنیای كنونی نیروی انسانی مهمترین عامل رشد و ماندگاری و مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها به شمار می رود، اما چه نیروی انسانی ای؟ نیروی انسانی تحلیل رفته[1]، فرسوده و ناراضی یا نیروی

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:38:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی روابط باورهای غیرمنطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل

ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

اهداف تحقیق. 7

فرضیه های تحقیق. 8

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8

فصل دوم. 1

مقدمه 2

بخش اول : ادبیات تحقیق. 3

مبحث اول : باورهای غیرمنطقی. 3

مفهوم باورهای غیرمنطقی. 4

مفاهیم بنیادی نظریه الیس… 8

ریشه مشکلات هیجانی و فرآیند درمان. 10

صورت کلی باورهای غیرمنطقی. 11

شیوه ارزیابی تفکر غیرمنطقی. 18

رویکرد درمانی منطقی، هیجانی الیس (RET) 20

اساس نظریه الیس… 22

انواع باورهای غیرمنطقی. 23

مبحث دوم : رضایت زناشویی. 29

تعریف رضایت زناشویی. 37

عوامل موثر دررضایت زناشویی. 39

تأثیر رضایت زناشویی بر فرزندان. 48

سازگاری ازدواج. 50

حوزه های سازگاری در ازدواج. 51

مدیریت هیجان و تأثیر آن بر زندگی زناشویی. 54

ادراک هیجانی و روابط زوجین. 55

جنسیت و هیجان. 56

بخش دوم: پیشینه تحقیق. 58

فصل سوم. 1

مقدمه 2

روش تحقیق. 2

جامعه آماری. 2

حجم نمونه 3

روش نمونه گیری. 3

متغیرهای تحقیق. 7

روش آماری. 7

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 7

فصل چهارم. 1

1-4. مقدمه 2

2-4. مشخصات عمومی پاسخگویان: 2

4-2-1. جنسیت پاسخگویان. 2

4-2-2. سن پاسخگویان. 3

4-3. نتیجه سنجش متغیرهای تحقیق. 4

1-4-3. نتیجه سنجش متغیر مستقل تحقیق: میزان باورهای غیر منطقی دانشجویان. 4

2-4-3. نتیجه سنجش متغیر وابسته تحقیق: میزان رضایت زناشویی دانشجویان. 5

4-4. تحلیل اطلاعات: نتیجه سنجش فرضیه ها: 6

2-4-4: آزمون فرضیه ی دوم پژوهش: 7

3-4-4: آزمون فرضیه ی سوم پژوهش: 8

4-4-4: آزمون فرضیه ی چهارم پژوهش: 9

5-4-4: آزمون فرضیه ی پنجم پژوهش: 10

فصل پنجم. 1

مقدمه 2

خلاصه ی نتایج تحقیق. 3

بحث در نتایج فرضیه های تحقیق. 3

پیشنهادات تحقیق. 5

محدودیت های پژوهش… 5

منابع و مآخذ. 1

منابع فارسی.. 2

این مطلب را هم بخوانید :

https://urlscan.io/result/94520106-4c3d-4278-b76b-01b093f2493f/

منبع اینترنتی http://WWW.magiran.com.. 4

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول 1-4 : توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان 79

جدول 2-4 : توصیف اطلاعات مربوط به سن پاسخگویان 79

جدول 3-4 : توزیع فراوانی میزان باورهای غیرمنطقی پاسخگویان 80

جدول 4-4 : توزیع فراوانی میزان رضایت زناشویی پاسخگویان 81

جدول 5-4 : سنجش میزان ارتباط بین باورهای غیرمنطقی و رضایت زناشویی دانشجویان 82

جدول 6-4 : سنجش میزان ارتباط بین باورهای غیرمنطقی و سن دانشجویان 83

جدول 7-4 : سنجش میزان ارتباط بین رضایت زناشویی و سن دانشجویان 84

جدول 8-4 : سنجش تفاوت میزان تفکرغیرمنطقی دانشجویان زن و مرد 86

جدول 9-4 : سنجش تفاوت میزان رضایت زناشویی زن و مرد 87
فهرست نمودار

عنوان صفحه

نمودار 1-4 : درصد فراوانی جنسیت پاسخگویان 79

نمودار 2-4 : درصد فراوانی سن پاسخگویان. 80

نمودار 3-4 : درصد فراوانی میزان باورهای غیرمنطقی پاسخگویان 81

نمودار 4-4 : درصد فراوانی میزان رضایت زناشویی پاسخگویان 82

چکیده ی تحقیق:

این پژوهش با عنوان «بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد ملایر درسال تحصیلی 94-1393» با اهداف کلی فوق وبا 5 هدف جزئی انجام شده است. روش آن توصیفی از نوع زمینه ای می باشد. جامعه ی آماری تحقیق شامل دانشجویان متأهل رشته ی روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد ملایر در سال تحصیلی 94-1393 می باشند که در مجموع 239 نفر هستند.از بین این افراد با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده تعداد100 نفر به عنوان نمونه های آماری انتخاب گردیدند. حجم نمونه ای این تحقیق با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه ی کرجسی و مورگان مشخص شده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش نامه های استاندارد تفکر غیرمنطقی جونز با 40سوال دوگزینه ای است.کلیه اطلاعات و یافته های تحقیق توسط نرم افزار SPSS آنالیز وتجزیه وتحلیل شده است. آزمون های بکاربرده شده در این تحقیق، آزمون های همبستگی پیرسون و t-test گروه های مستقل می باشد.

نتیجه ی سنجش فرضیه ها به شرح زیر می باشد :

بین باورهای غیر منطقی و رضایت زناشویی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

2-بین تفکر غیر منطقی وسن دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

3-بین رضایت زناشویی وسن دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

4-بین میزان تفکر غیرمنطقی دانشجویان زن ومرد تفاوت معنادار وجود ندارد.

5- بین میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلید واژه ها :

«تفکرغیرمنطقی، رضایت زناشویی»

فصل اول

مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف مفهومی وعملیاتیاصطلاحات

مقدمه

برای دستیابی به حقایق، آدمی فطرتا کنجکاو آفریده شده و تمایلات طبیعی او بر آن است که هرچه بیشتر بتواند حقایق را کشف و رابطه ها را معلوم و مشخص نماید، زیرا انسان برای پاسخ دادن به امیال فطری خود همیشه به تحقیق مبادرت ورزیده یعنی در واقع پژوهش را می توان کوشش های سازمان یافته و منظمی در نظر داشت که پژوهشگر را در دستیابی به حقایق و روشن نمودن حقایق یک موضوع یاری می نماید (زارعی، 1388، ص 2).

آلبرت الیس[1] گروهی از باورهای غیر منطقی را مسبب مشکلات رفتاری می داند. وی متوسل شدن به این عقاید را زمینه ی اضطراب می داند. آلپورت[2] یکی از نخستین روانشناسانی بود که توجه خود را به شخصیت سالم معطوف داشت. از نطر وی افراد سالم در سطح معقول وآگاه عمل می کنند، از قید وبند های گذشته آزادند واز نیروهایی که آنها را هدایت می کند کاملا آگاه اند و میتوانند بر آنها چیره شوند(میلانی فر،1386،ص26).

رضایت زناشویی،انطباق بین وضعیتی که مورد انتظار است می باشد. گبق این تعریف رضایت زناشویی وقتی وجود دارد که وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. خانه ای که آرامشگاه است، مناسب ترین سکوی اعتلای وجود است و همسری که آرامش بخش است و مطلوب ترین همدل و همراه می باشد. آرامش خاطر و آسایش روان همسران زمانی به شایستگی فراهم می گردد که ارتباط متقابل ایشان بر پایه محبت، عطوفت، مهربانی و گذشت استوار باشد.

بنابراین سلامت وسعادت جامعه به سلامت و پویایی نظام خانواده وابسته است وسلامت وتعادل وتعالی نظام خانواده نیز به کیفیت روابط زن و شوهر، والدین و فرزندان بستگی دارد

(عیسایی، 1387ص 3).

همچنان که الیس اشاره کرد تفکر منطقی بقای فرد را تضمین میکند. در این راستا مسأله اصلی واساسی آن است که پژوهشگر بتواند میزان تأثیر تفکرات غیر منطقی را و جهت رشد تفکر منطقی که باعث سلامت و رشد شخصیت جامعه می شود، و نیز افزایش رضایت زناشویی دانشجویان گامی هر چند کوچک بردارد.

در پژوهش حاضر که موضوع آن بر اساس علاقه و تجارب شخصی انتخاب شده است، میزان تأثیر تفکر غیر منطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متأهل رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد ملایر مورد سنجش قرار می دهد.

بیان مسأله

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:37:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی کمی و کیفی پساب صنایع لبنی پلاره

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 2

1-2-تعریف فاضلاب… 3

1-2-1-انواع فاضلاب… 3

1-3-تعریف فاضلاب صنعتی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3-1-آلودگی ناشی از پسابهای بخش صنعت……………………………………………………………………………………………… 4

1-4-خصوصیات فاضلاب……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-1-کمیت فاضلاب………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4-2-خصوصیات فیزیکی فاضلاب……………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-3-خصوصیات شیمیایی فاضلاب…………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4-4-مراحل تصفیه فاضلاب……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-4-1-تصفیه اولیه فاضلاب…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-4-4-2-تصفیه ثانویه فاضلاب……………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-4-2-1-فرآیند لجن فعال…………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-4-2-2-برکه تثبیت…………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-4-2-3-صافی چکنده…………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-4-2-4-لاگونهای هوادهی…………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-4-2-5-تماس دهنده زیستی دوار (RBC)……………………………………………………………………………………. 10

1-4-4-2-6-فرآیندهای تصفیه هوازی رشد معلق…………………………………………………………………………………. 10

1-4-4-3-تصفیه پیشرفته فاضلاب…………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-5-مشخصات فاضلاب صنایع لبنی……………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-5-1-بررسی روشهای مختلف تصفیه زیستی جهت حذف بار آلودگی از فاضلاب کارخانجات لبنی…………………. 12

1-5-1-1-بررسی روشهای تصفیه زیستی هوازی………………………………………………………………………………………. 12

1-5-1-1-1-برکههای تثبیت………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-5-1-1-2-صافی چکنده…………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-5-1-1-3-تماس دهندههای زیستی چرخان (RBC)…………………………………………………………………………. 13

1-5-1-1-4-سیستم لجن فعال……………………………………………………………………………………………………………. 13

1-5-1-2-تصفیه بیهوازی صنایع غذایی…………………………………………………………………………………………………… 14

1-6-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-7-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

ادامهی فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

1-7-1-هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-7-2-اهداف جزیی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-8-فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-بررسی مطالعات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………………………. 18

2-2-بررسی مطالعات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………………………………….. 21

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1-روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

3-1-1-وسایل کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

3-1-2-تعریف نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-2-آزمایش BOD……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-2-1-اندازهگیری غلظت BOD5 در آزمایشگاه…………………………………………………………………………………………………….. 31

3-3-آزمایش COD……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

3-4-اندازهگیری COD در آزمایشگاه…………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-5-اندازهگیری pH…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

3-6-جامدات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

3-6-1-اندازهگیری TSS………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

3-6-2-اندازهگیری نیترات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

3-6-3-اندازهگیری فسفات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

3-7-روش پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

این مطلب را هم بخوانید :

مدل زیستی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

4-1-1-بخش اول: آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………… 37

4-1-2-بخش دوم: بررسی نرمال بودن دادهها (به تفکیک ورودی، خروجی و فصل) ………………………………………….. 42

4-1-3-بخش سوم تحلیل دادهها…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-1-3-1-مقایسه میانگین غلظت COD خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصرف کشاورزی و آبیاری 43

4-1-3-2-مقایسه میانگین غلظت BOD5 خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصرف کشاورزی و آبیاری 44

4-1-3-3-مقایسه میانگین غلظت TSS خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصرف کشاورزی و آبیاری 45

4-1-3-4-مقایسه میانگین غلظت pH خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصرف کشاورزی و آبیاری 46

ادامهی فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

4-1-3-5-بررسی معنیداری اختلاف بین BOD5 ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب…………………………. 47

4-1-3-6-بررسی معنیداری اختلاف بین COD ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب ………………………….. 47

4-1-3-7-بررسی معنیداری اختلاف بین TSS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب…………………………….. 48

4-1-3-8-بررسی معنیداری اختلاف بین TDS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب……………………………. 49

4-1-3-9-بررسی معنیداری اختلاف بین PO4 ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب……………………………… 50

4-1-3-10-بررسی معنیداری اختلاف بین pH ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب …………………………… 51

4-1-3-11-بررسی راندمان سیستم تصفیه قاضلاب کارخانه پلاره در حذف موادآلودهکننده از فاضلاب 52

4-1-3-12-بررسی همبستگی بین پارامترهای مورد مطالعه با یکدیگر…………………………………………………………… 54

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات

5-1-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

منابع و مآخذ

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول4-1:میانگین غلظت پارامترهای اندازهگیری شده در فاضلاب ورودی در فصل بهار………………………………………….. 38

جدول4-2:میانگین غلظت پارامترهای اندازهگیری شده در فاضلاب خروجی در فصل بهار………………………………………… 39

جدول4-3:میانگین غلظت پارامترهای اندازهگیری شده در فاضلاب ورودی در فصل تابستان……………………………………… 40

جدول4-4:میانگین غلظت پارامترهای اندازهگیری شده درفاضلاب خروجی در فصل تابستان…………………………………….. 41

جدول4-5:نتایج بررسی نرمالبودن غلظت پارامترهای اندازهگیریشده در فاضلاب خروجی فصل بهار………………………… 42

جدول4-6:نتایج بررسی نرمال بودن غلظت پارامترهای اندازهگیری شده در فاضلاب خروجی فصل تابستان…………………. 43

جدول4-7:مقایسه میانگین COD خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصارف کشاورزی و آبیاری………………………. 44

جدول4-8:مقایسه میانگین BOD5 خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصارف کشاورزی و آبیاری بر حسب میلیگرم در لیتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

جدول4-9:مقایسه میانگین TSS خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصارف کشاورزی و آبیاری بر حسب میلیگرم در لیتر 45

جدول4-10: مقایسه میانگین pH خروجی فصل بهار با استاندارد مصارف کشاورزی و آبیاری بر حسب میلیگرم در لیتر. 46

جدول4-11: مقایسه میانگین pH خروجی فصل بهار با استاندارد مصارف کشاورزی و آبیاری بر حسب میلیگرم در لیتر. 46

جدول4-12: : بررسی معنیداری اختلاف BOD5 ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب فصل بهار و تابستان…………. 47

جدول4-13 بررسی معنیداری اختلاف COD ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب فصل بهار و تابستان…………….. 48

جدول4-14: بررسی معنیداری اختلاف TSS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب فصل بهار و تابستان……………… 49

جدول4-15 بررسی معنیداری اختلاف TDS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب فصل بهار و تابستان……………… 50

جدول4-16: بررسی معنیداری اختلاف PO4 ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب فصل بهار و تابستان………………. 51

جدول4-17: بررسی معنیداری اختلاف pH ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب فصل بهار و تابستان…….. …………52

جدول4-18: بررسی راندمان سیستم تصفیه قاضلاب کارخانه پلاره در حذف پارامترهای اندازهگیری شده از فاضلاب…… 53

جدول4-19: بررسی همبستگی بین پارامترهای مورد مطالعه با یکدیگر………………………………………………………………………. 54
فهرست تصاویر

عنوان شماره صفحه

تصویر3-1: مراحل نمونهبرداری از سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه پلاره…………………………………………………………………… 35

فصل اول:

کلیات تحقیق

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:37:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه : بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: فروشگاه‏های لوازم خانگی ال جی و سونی در همدان)

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش… 6

1-4. فرضیه‌ها 7

1-5. اهداف پژوهش… 7

1-6. پرسش‌های پژوهش… 9

1-7. متغیرهای پژوهش… 9

فصل2 : مبانی نظری پژوهش

2-1. مقدمه. 16

2-2. برند. 17

2-3. اعتماد به برند. 22

2-4. ارزش ویژه برند. 23

2-5. پارامترهای موثر بر ارزش ویژه برند. 25

2-6. دانش برند. 38

2-7. وفاداری به برند. 39

2-8. رابطه با برند. 40

2-9. برند و مشخصه های آن. 40

2-10. برندسازی.. 42

2-11. ویژگی های یک برند خوب.. 43

2-12. آمیزه بازاریابی.. 48

2-13. آمیخته تبلیغات.. 48

2-14. سوابق مرتبط.. 49

فصل3 : روش پژوهش

3-1. مقدمه. 53

3-2. روش پژوهش… 53

3-3. جامعه آماری.. 55

3-4. نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 55

3-5. ابزار گردآوری داده‏ها 56

3-6. اعتبار و روایی.. 56

3-7. متغیرهای تحقیق، نحوه اندازه‏گیری آن ها و مدل های آماری جهت آزمون فرضیات.. 57

3-7-1. متغیرهای مستقل.. 57

3-7-2. متغیر اصلی یا وابسته. 57

3-8. چگونگی جمع‏آوری داده‏ها 58

3-9. روش‏های آماری.. 58

3-10. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 59

فصل4 : تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1. مقدمه. 60

4-2. توصیف داده‏ها 61

4-2-1. وضعیت آزمودنی‏ها بر حسب نوع فروشگاه 61

4-2-2. وضعیت آزمودنی‏ها بر حسب جنسیت… 62

4-3. تحلیل داده‏ها 63

4-3-1. بررسی نرمال بودن داده‏ها 64

4-3-2. ادراک مشتری از هزینه تبلیغات بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد. 65

4-3-3. ادراک مشتری از هزینه تبلیغات بر شناخت برند تاثیر معنی‏داری دارد. 67

4-3-4. ادراک مشتری از هزینه تبلیغات بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد. 69

4-3-5. نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد. 71

4-3-6. نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر شناخت برند تاثیر معنی‏داری دارد. 72

4-3-7. نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد. 74

4-3-8. ادراک مشتری از ترفیعات پولی بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد. 76

4-3-9. ادراک مشتری از ترفیعات پولی بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد. 78

4-3-10. ادراک مشتری از ترفیعات غیرپولی بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد. 80

4-3-11. ادراک مشتری از ترفیعات غیرپولی بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد. 81

4-3-12. شناخت برند بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد. 83

4-3-13. شناخت برند بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد. 85

4-3-14. کیفیت ادراک شده بر وفاداری مشتریان تاثیر معنی‏داری دارد. 87

4-3-15. تداعی برند بر وفاداری مشتریان تاثیر معنی‏داری دارد. 89

فصل5 : نتیجه گیری

5-1. مقدمه. 92

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه رایگان با موضوع شرکت در انتخابات، اعتماد متقابل، خارج از خانه

5-2. بحث در یافته‏ها 93

5-3. پیشنهادهای تحقیق.. 97

5-3-1. پیشنهادهای کاربردی.. 97

5-3-2. پیشنهادهای پژوهشی.. 98

5-4. محدودیت‏های تحقیق.. 99

منابع. 99

پیوست… 100

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول2-1. دیدگاه‏های مختلف در تعاریف برند. 23

جدول4-1. جامعه آزمودنی این پژوهش بر حسب نوع فروشگاه 61

جدول4-2. جامعه آزمودنی این پژوهش بر حسب جنسیت… 62

جدول4-3. آزمون کلموگرف – اسمیرنوف نرمال بودن داده ها 65

جدول4-4. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 66

جدول4-5. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 66

جدول4-6. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 67

جدول4-7. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 67

جدول4-8. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 68

جدول4-9. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 68

جدول4-10. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 69

جدول4-11. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 70

جدول4-12. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 70

جدول4-13. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 71

جدول4-14. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 71

جدول4-15. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 72

جدول4-16. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 73

جدول4-17. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 73

جدول4-18. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 74

جدول4-19. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 74

جدول4-20. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 75

جدول4-21. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 76

جدول4-22. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 76

جدول4-23. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 77

جدول4-24. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 77

جدول4-25. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 78

جدول4-26. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 79

جدول4-27. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 79

جدول4-28. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 80

جدول4-29. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 80

جدول4-30. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 81

جدول4-31. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 82

جدول4-32. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 82

جدول4-33. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 83

جدول4-34. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 83

جدول4-35. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 84

جدول4-36. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 85

جدول4-37. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 85

جدول4-38. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 86

جدول4-39. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 86

جدول4-40. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 87

جدول4-41. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 88

جدول4-42. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 88

جدول4-43. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 89

جدول4-44. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 90

جدول4-45. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 90

: کلیات پژوهش

مقدمه

امروزه سازمان‏ها با رقابتی شدن بازارها و تغییرات پیوسته محیط، به این واقعیت پی برده‏اند كه دیگر مانند گذشته با یك نظام اقتصادی رو به گسترش و بازارهای در حال رشد روبرو نیستند. لذا هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار باید مبارزه كرد. گرچه بازاریابان تا دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتریان جدید بودند ولی در دیدگاه امروز، بازاریابی یعنی كشف یك نیاز، تلاش در جهت برآورده كردن آن و استمرار در تلاش. امروزه متعهد كردن مشتری جایگاه ویژه‏ای پیدا كرده و رشد دادن مشتری یعنی توجه به رضایت‏مندی، ارتباط موثر با وی و سنجش كیفیت از دیدگاه وی كه باعث می‏شود مشتریان یك سازمان در داخل همكار و در خارج از سازمان حامی و طرفدار سازمان باشند. لذا فقط مشتریانی كه احساس تعلق خاطر و تعلق قلبی پیدا كرده و سودآوری و عمر طولانی دارند برای سازمان‏ها سرمایه به شمار می‏روند (تقی زاده، 1390).

در بازاریابی مصرف كننده، برندها غالباً نقطه آغاز تمایز بین پیشنهادهای رقابتی بوده‏اند، به طوری كه در موفقیت سازمان‏ها می‏توانند حیاتی باشند. لذا بسیار مهم است كه مدیریت برندها به صورت استراتژیك انجام گردد (فراهانی، 1392).

بیان مسأله

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:36:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه:بررسی نقش مدیریت ریسک در تدارکات پروژه‌های احداث (مطالعه موردی : تولید کارخانه سیمان خرامه استان فارس)

تامین می شود. اغلب اقلامی كه از شركت های دیگر خریداری می شوند، بخش ریسك بالای پروژه هستند وقتی كه پروژه به پایان می رسد، مدیر پروژه برآورد میکند كه چه اشكالی در اجرای پروژه اتفاق افتاده است واغلب در می یابد آنچه كه در اجرای پروژه تأثیر منفی گذاشته، همان كاری بوده كه برای انجام آن با شركتهای دیگر پیمان یا پیمان های فرعی بسته اند. در جمهوری اسلامی ایران نیزدر برنامه تعیین شده چهارم و پنجم توسعه، حجم زیادی از سرمایه گذاری،بیش از 100 میلیارد دلار به پروژه های احداث صنایع مختلف اختصاص یافته است. برون سپاری بخش عمده ای از این فعالیتها را تشكیل می دهدكه میتوانند نقش بسزایی در موفقیت این پروژه ها داشته باشند. مدیریت تداركات میتواند به عنوان یك ابزار قوی جهت رسیدن به اهداف باشد. پروژه هرچه پیچیده تر باشد،پر چالش تر خواهد بود وكار بیشتری برای اجرا به خارج از شركت فرستاده می شود و این كار ریسك هایی را بهمراه دارد. برای جلوگیری از خسارات وتلفات ناشی ازاین ریسكها، رویكرد سیستماتیك به مقوله مدیریت ریسك تداركات ضروری به نظر میرسد.

1-2 بیان مسئله

مدیریت ریسک یک روش فعال و پویش گرانه است که به سوالات زیادی پاسخ می‌دهد. در واقع مدیریت پروژه پیشامدهای محتمل مختلف هر بخش کاری را مطرح کرده، تأثیرات انجام رخداد را بررسی کرده و در نهایت پاسخی منطقی برای آنها اتخاذ می‌نماید تا بدین وسیله بر اهداف پروژه تأثیر مثبت بگذارد. پر واضح است که وقایع پیش بینی نشده‌ای که طبق تعریف ریسک نامیده می‌شوند؛ در طول دوره عمر پروژه رخ داده و برخی از آن‌ها می‌توانند آسیب‌های جدیدی به پروژه وارد نمایند؛ بنابراین نظریه مدیریت ریسک به عنوان تکنیکی در مقابل رخدادهای غیرقابل پیش بینی و کنترل مطرح می‌شود. [1]

این پروژه قرار است در زمینی به مساحت 9717 هکتار در فاصله 12 کیلومتری خرامه با ظرفیت تولید روزانه 3300 تن سیمان و با هزینه ای بالغ بر 500 میلیارد تومان احداث شود.روزانه می‌تواند حدود چهار هزار تن سیمان در نمونه‌های مختلف را تولید کند. ماشین‌آلاتی که در کارخانه جدید استفاده می‌شود جدیدترین ماشین‌آلات روز دنیا هستند که از پیشرفته‌ترین تجهیزات لازم به‌ویژه در بخش جلوگیری از آلودگی برخوردار هستند که مورد تأیید سازمان محیط زیست استبودجه مورد نیاز اجرای پروژه از فروش زمین کارخانه موجود و نقدینگی کارخانه و قسمت دیگری را از طریق تسهیلات ارزی و ریالی بانک ها به عنوان اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه تامین می شود.

در اغلب اوقات تصمیم گیری در مورد خریدیا ساخت به عنوان راهبردی جهت کاهش ریسک بکار می‌رود. برای مثال، یک کار داخلی با ریسک بالا ممکن است برای جلوگیری از ریسکهای احتمالی شکست در کار داخلی، از یک شرکت بیرونی تهیه شود. گاهی کارهای با ریسک بالا ومهم با امید به اینکهیک منبع موفق باشد عمدتاً به دو روش خرید و ساخت صورت می گیردیا از دو فروشنده تهیه می‌شود. راهبردکاهش ریسک معمولاً نیاز به سرمایه گذاری زود هنگام دارد. [2]

ریسک‌های مربوط به یک پروژه مانند توسعه داخلییا تدارکات خارجییک قطعه حیاتی، شاید به سه محدوده سنتی مدیریت پروژه تقسیم شود که اغلب با عنوان قیود سه گانهپروژه از آنها یاد می‌شود[2]

ریسک‌های مربوط به امور فنی، کیفی، یا عملکرد:

یعنی احتمال اینکه اقلامی که تولیدیا تدارک می‌شود در یک سطح مورد نیاز پروژه کار نکند،

بدون شک ریسکهای فنی مهم‌ترین آن‌ها برای موفقیت هر پروژه هستند.

اگر یک قطعه حیاتی کار نکند تأثیر زیان آوری بر موفقیت هر پروژه‌ای خواهد داشت، ریسک‌های فنی اغلب نقش متوقف کننده اجرا را دارند و باید تصحیح شوند. [2]

ریسک‌های مرتبط با عملکرد فرآیند زمانبندی:

یعنی احتمال اینکه اقلام حیاتی مورد نیاز پروژه در چارچوب زمانی مورد نیاز در دسترس نباشد ویا اینکه ریسکهای فنی سبب وارد آمدن تأثیر زیان آوری بر زمانبندی پروژهشوند بسته به شرایط، ریسک‌های زمانبندی ممکن است دارای شدت و ضعف باشند. ریسک‌های زمانبندی از نظر بحرانی بودن در درجه دوم ودرست بعد از عملکرد فنی هستند. [3]

ریسک‌های مرتبط با عملکرد هزینه:

یعنی احتمال اینکه اقلام حیاتی از میزانی که تخمین زده شدهیا حتی در دسترس پروژه فراتر باشد وریسکهای فنییا مرتبط با زمانبندی تأثیر زیان آور بر هزینه‌های زیر پروژه‌ها بگذارند. از این سه دسته ریسکها، ریسک‌های مرتبط با هزینه کم اهمیت‌ترین ریسکها هستند. [4]

هر سه دسته ریسکها چنان با یکدیگر مرتبط هستند که نتایج نامطلوب در هر یک از این سه محدوده ریسک احتمالاً تأثیر زیان آوری بر هر یک از دو محدوده دیگر خواهند گذاشت. مطمئناً از نظر اهمیت، عملکرد فنی بر دو ریسک مرتبط با زمانبندی وهزینه اولویت دارد. به هر حال محدودیت در بودجه، یا کوتاه بودن بیش از حد زمانبندی می‌تواند تأثیر زیان باری بر عوامل عملکرد فنی ویا کیفی داشته باشد. [4]

یکی ازنقشهای عمده ی انجام شده توسط یک مدیرپروژه مدیریت ریسک یک پروژه است این وظیفه ناکارآمد خواهد بود اگرمدیریت ریسک پروژه ازآغاز پروژه انجام نشده باشد که این روشی جهت مدیریت ریسک موثر وکارآمد به عنوان یک روش مناسب و منظم که مهمتر ازهمه به دانش و تجربه نیازدارد. این رساله به مشکلات مدیریت ریسک درپروژه های ساختاری با استفاده ازروش مبتنی بردانش می پردازد.

در این پژوهش ابتدا عوامل تاثیر گذار برتداركات پروژه شناسایی میشوند ودر قالب شش دسته زیر طبقه بندی میشود :

1) ریسكهای تامین كننده

2)ریسكهای حمل ونقل

3) ریسكهای محیط خارجی

4) ریسكهای كارفرما

5)ریسكهای پیمانكاران

6)ریسکهای مشاور

وسپس میزان اثر گذاری و احتمال وقوع ریسكهای شناسایی شده بر اهداف پروژه از طریق تاثیر بر هزینه،زمان وعملكرد كیفی پروژه مورد ارزیابی قرار میدهیم.

این مطلب را هم بخوانید :

چرا زی‌زی‌گولو این‌قدر محبوب بود؟ ریسكها شناسایی شده تجزیه و تحلیل ، اولویت بندی شده و جهت مدیریت نمودن در اختیار مدیران پروژه قرار داده میشود تا از نتایج آن در راستای اهداف پروژه استفاده شود .

برای تجزیه و تحلیل داده ها از تصمیم گیری چند معیاره و همچنین برای کمی نمودن و میزان تاثیر ریسک و احتمال وقوع استاندارد مدیریت پروژه (PMBOK) استفاده کنیم.

روش TOPSIS که یکی از روشهای جبرانی در تصمیم گیری چند شاخصه است به منظور رتبه بندی گزینه ها انتخاب شده و مورد استفاده قرار می گیرد. برای این منظور تجزیهو تحلیل مدل در دو حالت

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:36:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه:تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش جرأت ورزی و استقلال دانش آموزان دختر دبیرستانی مستعد اختلال اضطراب اجتماعی شهر همدان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش جرات ورزی و استقلال دانش آموزان دختر دبیرستانی مستعد اختلال اضطراب اجتماعی شهر همدان است که یکی از مهارت های اساسی برای زندگی سالم و توام با روابط سازنده است.جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر دبیرستانی مستعد اختلال اضطراب اجتماعی هستند که در سال تحصیلی 94-1393 در مقطع متوسطه شهر همدان مشغول به تحصیل بودند، حجم نمونه آماری 384 نفر از دانش آموزانی است که نمره بالایی در پرسشنامه هراس اجتماعی اسپین که در ابتدا به عنوان پیش آزمون گرفته شد، بدست آوردند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. طرح این پژوهش طرح نبمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. به این ترتیب گروه آزمایش در معرض مداخله ی آزمایشی (کارگاه مهارت های ارتباطی) به مدت 5 جلسه 2 ساعته قرار گرفتند. سپس داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره بررسی شدند.

نتیجه پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش روابط اجتماعی، بازخورد سازنده در تعاملات، فهم صحیح طرف مقابل و پذیرش خود به عوان عضوی موثر در جامعه و روابط تاثیرگذار معناداری گذاشته و موجب افزایش جرات ورزی، استقلال و بهبود مهارت های ارتباطی شده است.

کلید واژه ها: مهارت های ارتباطی، جرات ورزی، استقلال، اختلال اضطراب اجتماعی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصلاول. 0

کلیاتپژوهش.. 0

1-1 مقدمه. 1

1-2 بیانمسئله. 2

1-3 اهمیتوضرورتتحقیق. 5

1-4 اهداف.. 6

1-4-1 هدفکلی: 6

1-4-2 اهدافجزیی: 6

1-5 فرضیههایپژوهش.. 6

1-5-1 فرضیهاصلی: 6

1-5-2 فرضیههایفرعی: 6

1-6 متغیرهایپژوهش.. 6

1- 7 تعریفمفهومیوعملیاتیمتغیرها 6

1-7-1 تعریفمفهومیمهارتهایارتباطی: 6

1-7-2 تعریفعملیاتیمهارتهایارتباطی: 7

1-7-3 مفهومجراتورزی (قاطعیت): 7

1-7-4 تعریفعملیاتیجراتورزی: 7

1-7-5 تعریفمفهومیاستقلال: 8

1-7-6 تعریفعملیاتیاستقلال: 8

1-7-7 تعریفمفهومیاختلالاضطراباجتماعی: 8

1-7-8 تعریفعملیاتیاختلالاضطراباجتماعی: 8

فصلدوم: 9

مبانینظریوپیشینهتحقیق. 9

2-1 مقدمه. 10

2-2 مفهومارتباطات.. 10

2-3 اجزایفرایندارتباطی. 12

2-4 انواعارتباطات: 13

2-4-1 ارتباطاتکلامیدرمقابلارتباطاتغیرکلامی: 13

2-4-2 ارتباطاتیکطرفهودوطرفه. 14

2-5 فهمارتباط. 15

2-6 انواعمهارتهایارتباطی. 15

2-6-1 گوشدادنموثر: 15

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جذب دانش

2-6-2 کنترلعواطف: 16

2-6-3 بینشنسبتبهارتباط: 16

2-6-4 قاطعیتدرارتباط: 16

2-7 شکلگیریارتباطموثر: 17

2-8 سهشرطبرایارتباطموثر: 17

2-8-1 سازگاری،کلیدارتباطاست.. 17

2-8-2 سنجشمرزها 18

2-8-3 شرطسومبرایایجادارتباط. 18

2-9 اصولششمادهایارتباطات: 18

2-10 مفهومجراتورزی: 21

2-11 درکدرستمفهومجراتورزی.. 22

2-12 منفعلبودن،سلطهجوبودن،پرخاشگربودنویاشجاعبودنیعنیچه؟. 23

2-12-1 رفتارونگرشمنفعل: 23

2-12-2 رفتارونگرشسلطهجویانه: 23

2-12-3 رفتارونگرشپرخاشگرانه: 23

2-12-4 رفتارونگرششجاعانه: 24

2-13 چگونهجسوروقاطعباشیم؟. 24

2-14 مفهوماستقلال. 24

2-15 استقلالواختیار. 25

2-16 استقلالووابستگی. 25

2-17 استقلالوهویت.. 26

2-18 سبکفرزندپروریواستقلال. 26

2-20 مفهوماضطراباجتماعی. 27

2-22 شرایطبروزاضطراباجتماعی. 31

2-23 خصوصیاتافرادکمرو. 31

2-24 کاهشودرمانهراسوکمرویی. 31

2-24-1 داروهایروانگردان: 32

2-24-2 آموزشمهارتهایاجتماعی: 33

فصلسوم 38

روشپژوهش.. 38

3-1 مقدمه. 39

3-2 طرحپژوهش.. 39

3-3 جامعهآماری.. 39

3-4 نمونهوروشنمونهگیری.. 39

3-5 ابزارهایاندازهگیری.. 40

3-5-1 پرسشنامههراساجتماعیاسپین: 40

3-5-2 پرسشنامههوشهیجانیبار-آن. 41

3-6 رواییابزاراندازهگیریتحقیق. 43

3-7 پایاییابزاراندازهگیری.. 43

3-8 روشهایآماریتجزیهوتحلیلاطلاعات.. 44

3-9 مراحلاجرایپژوهش.. 44

3-9-1 محتوایجلساتآموزشی. 45

3-9-1-1 جلسهاول: 45

3-9-1-2 جلسهدوم: 45

3-9-1-3 جلسهسوم: 46

3-9-1-4 جلسهچهارم: 46

3-9-1-5 جلسهپنجم: 46

فصلچهارم 48

تحلیلدادهها 48

1-4 تحلیلدادهها: 49

2-4 توصیفدادهها: 49

3-4 تحلیلاستنباطیدادهها: 50

فصلپنجم 55

نتیجهگیریوپیشنهادات.. 55

5-1 مقدمه. 56

5-2 یافتههایتحقیق. 56

5-2-1 فرضیهاصلیپژوهش.. 56

5-2-2 فرضیههایفرعی. 58

5-3 محدودیتهایپژوهش.. 59

5-3-1 محدودیتهایدراختیارمحقق. 60

5-3-2 محدودیتهایخارجازاختیارمحقق. 60

5-4 پیشنهادات.. 60

5-4-1 پیشنهادهایکاربردی.. 60

5-4-2 پیشنهاداتپژوهشی. 60

فهرستمنابعفارسی: 61

فهرستمنابعانگلیسی: 65

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول1-3- دیاگرام طرح تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول 2-3 نمره گذاری سوالات پرسشنامه هراس اجتماعی اسپین ……………………………………………………………………..

جدول3-3- نمره گذاری سوالات پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن …………………………………………………………………………

جدول 4-3 زمان بندی اجرای کارگاه آموزش مهارت های ارتباطی ………………………………………………………………………

جدول 1 . 4 شاخصهای توصیفی نمرات هوش هیجانی آزمودنی ها …………………………………………………………………….

جدول 2 . 4 شاخصهای توصیفی نمرات جرأت ورزی آزمودنی ها …………………………………………………………………………

جدول 3 . 4 شاخصهای توصیفی نمرات استقلال آزمودنی ها ………………………………………………………………………………..

جدول4.4 کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها……………………………………………………………………………..

جدول5.4 آزمون لون برای بررسی برابری واریانس‌ها ……………………………………………………………………………………………..

جدول6.4 بررسی همگنی رگرسیون ………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول7.4 آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش جرأت ورزی و استقلال ……………….

جدول8.4 بررسی همگنی رگرسیون ………………………………………………………………………………………………………………………………

جدول9.4 آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش جرأت ورزی …………………………

جدول10.4 بررسی همگنی رگرسیون ………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول11.4 آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش استقلال …………………………

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

چگونگی رفتار بشر از دیرباز مورد توجه دانشمندان به ویژه روانشناسان و جامعه شناسان بوده است، روانشناسان تربیتی، بالینی و شخصیت همواره بر مطالعه انگیزه و چرایی رفتار توجه داشته اند. بنابراین توجه و دقت بر وضعیت روانی دانش آموزان می تواند اجرای برنامه های آموزشی را آسان تر و مطلوب تر نماید. کودکان و نوجوانان و افراد کمتر از 18 سال قشر عمده ی جمعیت جهان را تشکیل می دهند؛ در کشورهای در حال توسعه سهم این قشر از کل جمعیت، تقریبا به پنجاه درصد می رسد، در کشور ما نیز اکثریت جمعیت را جوانان تشکیل می دهند؛ بنابراین برای شناخت درست این قشر عظیم و کوشش در راه تامین شرایط مادی و معنوی لازم برای رشد جسمانی، عاطفی و فکری آنان باید تلاش کرد، به ویژه اینکه تقریبا تمام مکتب های فکری حاکم بر روانشناسی و روانپزشکی قرن بیستم تجارب و یادگیری های کودکی را به عنوان مهمترین و تعیین کننده ترین جز شخصیت و سلامت روان[1] افراد مورد تاکید قرار داده اند.بنابراین یکی از ویژگی های اساسی روانشناسی کاربردی نوین در ایران، تشخیص درست و به موقع راهنمایی های لازم جهت تربیت انسان هایی سالم، رشدیافته، اجتماعی و مسئول برای جامعه آینده است (مهریار، 1373).[i]

زندگی بدون ارتباط با دیگران امری بی معنی است و سلامت روانی انسان وابسته به گروه و تعامل با سایر انسان ها و در کل محیط می باشد، زیرا بسیاری از نیازهای آدمی از طریق ارتباط با دیگران ارضا میشود. داشتن روابط سالم با دیگران کلید رشد و کمال آدمی است. آنچه ما امروز هستیم و آنچه که در آینده خواهیم بود هر دو معمول ارتباط با دیگران است. ارتباط موثر رابطه ای است که در آن شخص به گونه ای عمل میکند که در آن علاوه بر این که خودش به خواسته هایش میرسد، افراد مقابل نیز احساس رضایت دارند (باستانی، 1386).

ارتباط موثر یکی از رمزهای موفقیت انسان است. هرکسی بتواند با دیگران و اشیا اطراف و حتی لحظه های زندگی خود ارتباط بهتر و موثرتری برقرار کند احساس موفقیت بیشتری خواهد داشت لذا برای برقراری ارتباط موثر لازم است مهارت های ارتباط با دیگران را نیز فراگرفت (قربانی، 1391).

مهارت برقراری ارتباط موثر یکی از مهمترین پیش بینی کننده های سلامت در روابط بین فردی است، به این منظور فنون برقراری ارتباط موثر به عنوان یکی از اصلی ترین قسمت های آموزش مهارت های

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:35:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه:تاثیر برنامه منتخب آب درمانی بر ورزشکاران مرد مبتلا به کمردرد 35-20 سال شهرستان ملایر

2-1-4- مقاومت سیال: 18

2-1-5- کشش: 19

2-1-6- شکست یا انکسار: 19

2-1-7- اثرات نیروی شناوری بر تحمل وزن: 21

2-1-8- گرمای ویژه ی آب: 22

2-1-9- فواید تمرین در آب گرم – اثرات فیزیولوژیکی: 23

2-1-9-1- پیشبرد شل شدن عضلانی: 24

2-1-9-2- کاهش میزان حساسیت به درد: 24

2-1-9-3- کاهش اسپاسم عضلانی: 26

2-1-9-4- افزایش دامنه ی حرکت مفصل: 26

2-1-9-5- افزایش قدرت و استقامت عضلانی در عضلات ضعیف: 26

2-1-9-6- بهبود عضلات تنفسی: 27

2-1-9-7- بهبود آگاهی از بدن، تعادل و ثبات تنه: 27

2-1-9-8- بهبود روحیه ی اعتماد به نفس بیمار: 27

2-2- اصول مورد توجه و موارد منع آب درمانی: 28

2-2-1- تعیین موارد منع کاربرد آب درمانی: 28

2-2-2- اصولی که در آب درمانی باید مورد توجه قرار بگیرد: 29

2-3 تجهیزات تمرینی: 29

2-3-1- تیوپ های لاستیکی: 30

2-3-2- کمربند شنای آب عمیق: 30

2-3-3- دمبل های تمرینی در آب : 30

2-3-4- تخته های شناوری: 30

2-3-5- عصا: 31

2-3-6- پاروی مقاومتی: 31

2-3-7- وزنه های مچ دست و پا: 31

2-3-8- Ankle Cuff 31

2-3-9- باندهای کشی: 32

2-3-10- جلیقه های شنا: 32

2-4- آناتومی ستون فقرات کمری: 32

2-4-2- واحد عملکرد ستون فقرات: 33

2-4-3- دیسک بین مهره ای: 33

2-4-2-2- سوراخ بین مهره ای: 35

2-4-2-3- کانال مهره ای: 35

2-4-2-4- لیگامنت های ستون فقرات: 35

2-4-2-5- عضلات: 36

2-4-2-6- اعصاب ناحیه ی کمری: 37

2-4-3- حرکات مهره های ستون فقرات کمری: 38

2-4-4- انحراف ستون مهره ها: 39

2-4-4-1- پشت گرد: 40

2-4-4-2- کیفولورد و تیک پشت (پشت گرد و گود): 41

2-4-4-3- پشت صاف: 41

2-4-4-4- اسکولیوز: 42

2-5- کمردرد: 43

2-5-1- علل کمردرد: 43

2-5-2- کمردردهای مکانیکی: 43

2-5-2-1- کمردرد وضعیتی: 44

2-5-2-2- کمردرد با اختلال عملکردی: 44

علل کمردرد با اختلال عملکرد: 44

2-5-2-3- سندروم بهم ریختگی: 45

2-6- درمان: 45

2-6-1- فواید آب درمانی برای بیماران با مشکلات ستون مهره ها: 45

2-6-2- مراحل برنامه ی آب درمانی: 46

2-6-2-1- فاز اولیه ی توانبخشی: 46

2-6-2-2- فاز میانی: 47

2-6-2-3- فاز پیشرفته ی تمرین: 47

2-6-2-4- مرحله ی نهایی: 48

این مطلب را هم بخوانید :

فاکتور های منحصر به فرد موقعیتی در زنجیره تامین:

2-6-3- مراحل برنامه ی آب درمانی برای ستون فقرات و کمردرد: 48

2-6-3-1- فاز حاد (کوتاه مدت): 48

2-6-3-2- حساسیت زدایی نسبت به حرکت در برنامه های آب درمانی: 49

2-6-4- خواص مفید تمرین در آب عمیق: 49

2-7- مراحل یک جلسه ی تمرین آب درمانی: 52

2-7- مروری بر پیشینه ی تحقیق: 53

فصل سوم روش تحقیق

3-1- روش تحقیق : 59

3-2- معیارهای پذیرش نمونه : 59

3-3- جامعه آماری : 60

3- 4- نمونه آماری و نحوه ی نمونه گیری : 60

3- 5- متغیرها : 60

3-6-3- مدت کمر درد : 61

3-6-4- محل درد: 61

3-6-5- درد : 62

3-6-5-1- شدت درد: 62

3-6-5-2- درد در وضعیت های مختلف : 62

3-6-6- انعطاف پذیری ستون فقرات کمری : 63

3-6-8- کوتاهی عضلات اندام تحتانی: 64

3-6-8-1- کوتاهی عضلات همسترینگ : 65

3-7-8-2- کوتاهی عضلات ایلیوپسواس و رکتوس فموریس : 66

3-7- روش گردآوری اطلاعات : 67

3-8- ابزار اندازه گیری اطلاعات: 67

3-9- تعیین اعتبارو روایی ابزار گردآوری داده ها: 68

3-10- روش کار : 68

3-11- روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها : 70

3-12- ملاحظات اخلاقی : 70

فصل چهارم تجریه و تحلیل داده ها

1-آمار توصیفی و آمار استنباطی: 72

-2-5ویژگیهای فردی آزمودنی ها: 73

4-3-آزمون فرضیات: 75

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5- 1- نتایج تحقیق: 94

فرضیه ها: 95

5-2-1- تأثیر برنامه آب درمانی بر روی انعطاف پذیری ستون فقرات.. 95

5-2-2- تأثیر برنامه آب درمانی بر روی انعطاف پذیری عضله ایلیوپسواس… 96

5-2-3- تأثیر برنامه آب درمانی بر روی انعطاف پذیری عضله همسترینگ… 97

5-2-4- تأثیر برنامه آب درمانی بر روی درد. 97

5-3- نتیجه گیری: 98

5-4- پیشنهادات: 99

5-4-1 پیشنهادات برخاسته از تحقیق: 99

5-4-2- پیشنهاد برای سایر محققین: 99

پیوست ها 101

منابع و مأخذ. 104

منابع و مآخذ: 105

منابع لاتین: 107

Islamic Azad University. 110

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

زندگی ماشینی و صنعتی امروزی، انسانها را از انجام فعالیتهای روزمره زندگی و حرکات مناسب که ضروریات ادامه ی حیات هستند باز داشته است. اتومبیل ها، آسانسورها و سایر وسایل خودکار وظایفی را که زمانی عضلات انسانها آنها را انجام می داده بعهده گرفته اند.

فقدان حرکت، زندگی ماشینی و یکجانشینی همه و همه حاکی از دورنمای نگران کننده برای انسان معاصر است. بطور کلی آمارها نشان می دهد که 40% از کسانی که به بیمارستانها و پزشکان مراجعه می کنند در نتیجهی کمبود وقت دچار اختلالات جسمانی هستند. امروزه ضایعات و بیماری های استخوانی، عضلانی ، با توجه به تغییرات خاصی که در نحوه ی شرایط زندگی انسان شهری بوجود آمده است، یکی از مشکلات اساسی انسان مدرن را تشکیل می دهند. این ضایعات علاوه بر اختلالات عدیده ای که در زندگی فرد ایجاد می کنند منجر به آسیب جدی ادارات، مؤسسات، کارخانجات و … و ضایع شدن ساعت کار فراوان در این مراکز می شود.

یکی از شایع ترین آسیب هایی که سالانه بسیاری از مردم سراسر جهان به آن مبتلا می شوند کمردرد است. گفته می شود که بیش از 80 درصد مردم کشورهای غربی حداقل یکبار درطول عمر خود به کمردرد مبتلا می شوند (اسونسون 1998- وادل جی 1987).

وحتی بعضی از درمان های صورت گرفته و مراقبت های انجام گرفته نیز میزان برگشت پذیری آن در حدود 60 تا 80 درصد ذکر شده است. شیوع گسترده کمردرد، کاهش عملکرد و درد آن مشکلی در سلامت عمومی است.

تأثیر کمردرد در کاهش فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در جوامع مختلف سبب تحمیل هزینه های زیادی بر اقتصاد آنها شده است. علاوه بر هزینه های اقتصادی، عوارض شخصی مثل درد، افسردگی و محدودیتهایی در شیوه ی زندگی و همین طورهزینه های اجتماعی نیز صرف این امر می شود. واین در حالی است که کمردرد بارزترین دلیل برای نبود فعالیت بدنی در میان افراد زیر 45 سال است (پوستاور، 1994).

1-2 بیان مسئله

کمردرد هزینه های زیادی را در بردارد و در تجارت و صنعت، ناتوانی ناشی از آن بالاترین میزان پرداخت خسارت های شغلی را به خود اختصاص داده است. این بیماری پس از بیماری های تنفسی رتبه ی دوم را از نظر مرخصی های اجباری شغلی ناشی از بیماری داشته است. به نظر می رسد آسیب های کمردرد دشواریهایی از نظر درمان و برگشت به حالت اولیه داشته است.

بسیاری از اوقات ما صرف مراقبت و درمان مشکلات کمردرد شده و از دست می رود. درد و هزینه های کمردرد سرسام آور و اساساً غیرضروری هستند؛ اگرچه در درمان کمردرد یک راه حل آسان یافت نمی شود اما روش مناسب و کم هزینه و درمانی که بتواند به توانایی فرد بیانجامد مهم است (افشین جاه، 1380). در سده ی اخیر دانش بشر در مورد کمردرد پیشرفت زیادی کرده است و تئوری های متعددی برای درمان کمردرد پیشنهاد شده است که هر کدام داعیه ی درمان و پیشگیری از کمردرد را داشته اند (عرب، 1379). توانبخشی بیماری های مبتلا به کمردرد از سالها پیش بصورت درمان های فعال[1] و غیرفعال[2] مطرح بوده است. این درمانها شامل لیزردرمانی، ماساژ درمانی، طب سوزنی[3]، آب درمانی[4]، درمانهای التراسوند[5]، کشش[6] و TENS[7] می باشد (آریوشی، 1991).

معالجه و مداوای با آب موضوعی نیست که صرفاً در روزگار کنونی مورد توجه قرار گرفته باشد، بلکه در تمام نقاط جهان آب درمانی بصورت یک تکنیک توانبخشی در میان درمانگران مطرح بوده است (افشین جاه، 1380). کسانی که به کمردرد مبتلا می شوند در شرایط حاد ناچار به استراحت شده و این کار آنها را به سمت آتروفی عضلات شکمی و پشتی و تنه می کشاند. عضلات شکمی و نواحی مهره ای و عضلات خارجی- خاصره ای در ایجاد راستای صحیح ستون مهره ها دخیل هستند (اثباتی، 1384). لگن نیز نقش مهمی در نگهداشتن راستای ستون فقرات در وضعیت ایستاده دارد. تمایل یا انحراف لگن[8] تأثیر زیادی در فعالیت عضلات، بوسیله ی تحمل بار اضافی وزن بدن روی ستون مهره ها دارد واز آنجا که عضلات شکمی ضعیف و عضلات لگن بعد از استراحت طولانی مدت نمی توانند قوس طبیعی بدن را نگهدارند، در نتیجه باعث بدتر شدن وضعیت کمردرد خواهند شد (لی، 2002).

ما فقط در صورتی می توانیم وزن خود را در کنترل خود قرار دهیم که در داخل آب قرار بگیریم (بیکر و همکاران، 2003). بنابراین تمرینات آب درمانی می تواند برای پیشرفت بهبودی و بازگشت یا حفظ عملکرد طبیعی بیماران با ناراحتی های اسکلتی- عضلانی که تحمل وزن در خشکی برایشان مشکل است، درمان مفید و مؤثری باشد (مانیش و همکاران، 1994).

آب درمانی از اوایل قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است و روز به روز طرفداران بیشتری می یابد. براساس این نوع معالجه بدن هنگام غوطه ور شدن در آب فرصت های درمان بی نظیری را فراهم می

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:35:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه:دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی شهرستان ملایر

1-3-2 تعلیم و تربیت در ایران باستان. 4

1-3-3 اهداف مهم آموزش و پرورش در ایران باستان. 4

1-3-4 محاسن و معایب تعلیم و تربیت در ایران باستان. 5

1-3-5 هدف از آموزش و پرورش.. 6

1-3-5-1 انواع آموزش.. 6

1-3-6 رابطه بین دانشگاه ها 6

1-3-7 ارتباط دانشكده با شهر 7

1-3-9 نتیجه. 7

1-4 تقسیم بندی فضاهای آموزشی. 7

1-5 سابقه ی آموزش عالی در ایران. 8

1-6 سابقه آموزش عالی در استان همدان. 11

1-7 دانشگاه آزاد اسلامی. 12

1-8 سابقه دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور 13

1-9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 13

1-10 آموزش سنتی معماری. 14

فصل دوم. 15

2-1 دانشگاه هاروارد 16

2-2 تاریخچه دانشگاه هاروارد 16

2-2-1 امور تشكیلاتی و اداری. 17

2-3 دانشگاه هاروارد 1646. 17

2-3-1 موزه‌ها و کتاب‌خانه دانشگاه 20

2-3-2 نتیجه گیری(دانشگاه هاروارد) 20

2-4 باهاوس.. 24

2-5 دستاورد های باهاس.. 28

2-6 بررسی نمونه اهای داخلی. 29

2-6-1 پردیس هنرهای زیبا 29

2-6-2 تاریخچه. 29

2-6-3 فعالیت های آموزشی. 30

2-6-4 امكانات آموزشی. 30

2-6-5 مدرسه ی ایرانشهـــــر 30

2-6-6 تاریخچه ساختمان دبیرستان. 31

2-6-7 نوع بهره برداری و خصوصیتهای بارز بنا 32

2-6-8 تحلیل مدرسه ی ایرانشهـــــر: 33

2-7 مدرسه قدسیه ی اصفهان. 39

2-8 تحلیل مدرسه ی قدسیه ی اصفهان. 41

2-9 نتیجه گیری. 42

فصل سوم. 44

3-1 ضوابط و معیار های طراحی دانشکده معماری. 45

3-1-1 عملکرد ها 45

3-2 آموزشی-تئوری. 45

3-2-1 کلاس درس.. 45

3-3 آموزشی-عملی. 49

3-3-1 آتلیه ها: 49

3-4 کارگاه ها 51

3-5 بخش فرهنگی-رفاهی. 53

3-5-1 کتابخانه. 53

3-5-2 سالن مطالعه. 54

3-5-3 محل برگه دان. 54

3-5-4 مخزن کتاب.. 55

3-5-5 نماز خانه. 56

3-5-5-1 وضو خانه. 56

3-5-6 فضای نمازخانه. 56

3-5-7 سالن اجتماعات.. 56

3-5-7-1 فضای سالن. 56

3-5-8 سالن انتظار 57

3-5-9 بخش اداری. 57

این مطلب را هم بخوانید :

https://urlscan.io/result/ecd2b221-4d90-40b2-82ac-ec46aea2cdcd/

3-5-9-1 اتاق رئیس دانشگاه 57

3-5-10 اتاق معاون. 58

3-5-11 معاون آموزشی. 58

3-5-12 مالی(حسابداری) 58

3-6 فضاهای ارتباطی در فضاهای اداری. 59

3-6-1 فضاهای ارتباطی افقی. 59

3-6-2 محدوده گام. 60

3-6-6 فضاهای ارتباطی عمودی. 60

3-7 آمفی تئاتر 60

3-8 کتابخانه. 62

3-9 محاسبه سرانه ی آموزشی. 64

3-9-1 سرانه ی اتاق اساتید. 65

3-9-2 بخش آموزشی. 65

3-10 جمعیت هیأت علمی – كاركنان – وخدمات.. 66

3-10-1 بخش آموزشـــــی. 68

3-11كمك آموزشـــــی. 69

3-12 اداری عمومی. 71

3-12-1 خدماتی. 71

3-12-4 بخش آموزشی. 72

فصل چهارم. 74

4-1 چکیده 75

4-1-1 فرهنگ.. 75

4-2 اقلیم و معماری. 76

4-3 سنن اجتماعی و قومی در معماری. 76

4-4-1 قسمت بیرونی. 77

4-4-2 قسمت اندرونی. 78

4-5 هشتی سازی در بناهای مسکونی. 80

4-6 اثر معماری سنتی بر حرارت محیط. 82

4-7 اقلیم و معماری. 85

4-8 تابش آفتاب.. 86

4-10 اثر تابش آفتاب بر ساختمان و محیط اطراف آن. 87

4-11 تأثیر پشت بام در دمای ساختمان. 89

4-12 ارتفاع فضاها 91

4-13 اثر تابش خورشید. 92

4-14 تأثیر سایه بان بر روی پنجره 93

4-15 اثر سایه بان های متحرک.. 93

4-16 اثر رطوبت در ساختمان. 94

4-17 اثرات آب باران در ساختمان. 95

4-18 اثر باد بر ساختمان. 95

4-19 تقلیل دادن شدت باد 96

4-20 اقلیم شناسی ایران. 98

4-21 معماری بومی اقلیم سرد 98

4-22 ناحیه سرد 99

4-23 معماری مناطق سرد 99

4-24 فرم ساختمان و اقلیم. 100

4-25 ورودی. 103

4-26 آب در بنا 104

4-27 استفاده در حمام. 105

4-28 خانه رهبری، تبریز 105

فصل پنجم. 126

5-1 مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم، بازپرداخت میراث و خاک.. 127

5-2 اتووود کلاسیک ـ موسسه ی امور اداری هنر: احمدآباد (هندوستان) ـ لویی کان. 136

فصل ششم. 157

6-1 خصوصیات اقلیمی. 158

6-1-1 خصوصیات كلی شهرستان ملایر 158

6-1-1-1 ویژگی ها و خصوصیات طبیعی و جغرافیایی. 158

6-1-2 تقسیمات كشوری. 158

6-1-3 ناهمواری ها 158

6-2 ویژگی های اقلیمی. 159

6-3 مطالعات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی. 159

6-4 مطالعات سیاسی – اقتصادی. 160

6-5 ویژگی های اجتماعی و جمعیتی شهرستان ملایر 161

6-6 سواد 162

6-7 نقشه ی پایه ی تقسیمات سیاسی استان همدان. 163

6-8 نقشه ی دسترسی های استان همدان. 164

6-9 نقشه ی تقسیمات شهرستان ملایر 165

6-10 تابش آفتاب: 166

6-11 فرم ساختمان در اقلیم مناطق سردسیر 167

6-12 نتیجه معماری از مطالعات اقلیمی. 174

6-13 معرفی و تحلیل سایت.. 175

6-13-1 موقعیت پروژه نسبت به ساختمان های اطراف.. 176

6-13-2 باد های منطقه. 177

6-14 تابش نور خورشید. 178

6-14-1 تابش آفتاب.. 179

6-14-2 دما 180

6-14-3 صوت.. 181

6-14-4 انطباق مکان واحد آموزشی با استانداردهای آموزشی. 181

6-14-5 مکانیابی کاربریهای آموزشی وشعاع دسترسی. 182

6-14-6 دسترسی. 182

6-14-7 دسترسی پیاده( بدون وسیله نقلیه) 182

6-14-8 دسترسی سواره 183

6-14-9 کاربری آموزشی و کاربریهای دیگر 183

6-14-10 شیب منطقه: 185

6-14-11 بررسی منطقه از لحاظ گسل های منطقه: 186

6-14-12 ریزش کوه و بهمن: 186

6-14-13 بررسی باد های منطقه: 186

6-14-14 صوت: 187

6-14-15 دسترسی: 187

6-14-16 دسترسی پیاده و سواره: 187

6-14-17 کاربری آموزشی و فرهنگی: 187

6-14-18 کاربری آموزشی و فضای سبز: 188

فصل هفتم. 189

فصل هشتم. 190

8-1 تأسیسات.. 191

8-2 فواید استفاده از سیستم گرمایش كفی. 191

8-3 تهویه. 198

8-4 فاضلاب.. 199

8-5 سیستم اطفاء و اعلام حریق. 200

8-6 سقف كاذب.. 201

8-7 انواع سقف كاذب.. 201

8-8 درزهای انبساط و انقطاع. 201

8-9 آكوستیك.. 202

8-10 سیستم صوتی. 202

8-11 تهویه مركزی. 202

8-12 نورپردازی و روشنایی سالن ها 203

8-13 سازه 205

8-14 معرفی و نحوه اجرای سقف کوبیاکس.. 205

8-15 مفهوم کوبیاکس.. 206

8-16 انواع کیج ماژول: 206

8-16-2 قابلیت های دیگر کوبیاکس.. 209

8-16-3 روش اجرای کوبیاکس.. 210

8-16-4 دال تخت کوبیاکس: 216

8-17 ایزولاسیون سقف در برابر صدای پا در دپارتمان های آموزشی. 218

منابع و ماخذ. 219

منابع فارسی. 220

منابع لاتین. 222

فهرست جدول ها

عنوان شماره صفحه

فهرست شكل ها (نمودارها)

عنوان شماره صفحه

چكیده

این پایان نامه در راستای توجه به سازگاری این مجموعه با اقلیم و بوم شهرستان ملایر و خدمت به این شهرستان شکل گرفت. این پژوهش به ارتباط میان اقلیم،بوم و معماری در طراحی دانشکده معماری می پردازد. چارچوب نظری این تحقیق، نقش و جایگاه اقلیم وبا توجه به رویکرد بومی شهرستان بوده، به روش های همزیستی بنای دانشکده و اقلیم از طریق پاسخگویی به شرایط منطقه و تاثیرات آن بر طراحی های دانشجویان این رشته هنری از لحاظ روحی و روانی است.

روش پژوهش در این تحقیق مبتنی بر پژوهش استدلال منطقی است. این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که عوامل اقلیمی و بومی بودن درطراحی معماری دانشکده تخصصی معماری با رویکرد معماری بومی هر منطقه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر سازگاری ساخته های بشری با عوامل طبیعت و نیازهای ذاتی انسان، به گونه ای كه باعث ایجاد فضایی مناسب به لحاظ روان شناختی و زیبایی شناسی در طراحی این دانشکده معماری شود تا بتواند جوابگوی نیازهای روحی و روانی دانشجویان باشد دیده نمی شود. برخلاف دانشکده های تخصصی معماری مدرن امروزی با توجه مجموعه طراحی شده می توان به ارتباط تنگاتنگ و متقابل طبیعت و معماری پی برد و از طرفی بیشتر از فرم، باید به دنبال معنا بود و اصولی را كه متضمن رشد، تكامل و زندگی ارگانیزم ها در محیط است، جستجو نمود و حضور روح طبیعت در معماری است كه به ارتقاء و تجلی آن خواهد انجامید.

واژگان کلیدی: طراحی دانشکده، معماری بومی، اقلیم، شهرستان ملایر

فصل اول

مقدمه

1-1 مقدمه

تلاش این پروژه و خط سیر ویژه ای که در این تحقیق دنبال می شود، انطباق ساخت و ساز های جدید با معماری بومی و بازتاب آن در دانشکده معماری مدنظر می باشد.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:34:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه:رابطه سبک های هویتی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

فصل اول

مقدمه 2

بیان مساله 4

اهداف پژوهش.. 7

1-تعیین رابطه بین سبک های هویتی و انگیزه ی پیشرفت تحصیلی. 7

2- تعیین رابطه بین سبک های هویتی و هویت علمی. 7

فرضیه های پژوهش.. 7

سوالات پژوهش.. 8

مدل مفهومی. 9

تعریف عملیاتی متغیرها 9

فصل دوم

مقدّمه. 12

هویت فردى و اجتماعى. 19

بحران هویت.. 20

علل بحران هویت فردى. 23

الف. عوامل درونى. 23

ب. عوامل بیرونى. 24

عوامل بحران هویت اجتماعى. 27

تصمیم سازان. 27

گروه هاى الگو 28

فردگرایى. 30

سكولاریسم. 30

تساهل و تسامح اخلاقى. 32

اخلاق سكولار 33

تهاجم فرهنگى. 34

سبک ها و نظریه های هویت.. 37

نظریه اریکسون. 37

نظریه مارسیا 38

دیدگاه کگان. 42

تعهد هویت.. 45

هویت و خویشتن. 48

مشكلات هویت یابی: 49

هویت یابی زودرس.. 49

نقش خانواده در هویت یابی. 50

عامل فرهنگی ـ اجتماعی. 51

عامل فرهنگی ـ دینی. 52

هویت یابی و بحران هویت نوجوانان. 53

رشد هویت.. 53

هویت یابی زودرس.. 55

سردرگمی درهویت یابی. 56

پراکندگی هویت.. 56

تسلیم طلبی. 56

وقفه. 56

پیشرفت هویت.. 57

عوامل موثر برشکل گیری هویت.. 57

شخصیت.. 57

ترتیب تولد وفاصله سنی فرزندان در خانواده 57

عوامل اجتماعی و فرهنگی. 58

نقش والدین در هویت یابی فرزندان. 58

مشکلات ناشی ازناتوانی درهویت یابی. 59

این مطلب را هم بخوانید :

تحقیق رایگان درباره پیامبر اسلام (ص)

عزت نفس و رابطه آن با بحران هویت.. 61

گروه همسالان (Peer group) 62

نقش ” خود” در اجتماعی شدن. 63

نقش دیگران مهم و تعمیم یافته در هویت یابی. 64

ویژگیهای افراد دارای انگیزه پیشرفت.. 68

پایداری در افراد با انگیزش پیشرفت بالا. 68

رفتارهای بازرگانی در افرادی با انگیزش پیشرفت بالا. 69

زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت.. 69

روشهای اندازه گیری انگیزه پیشرفت.. 70

جنیست و انگیزش پیشرفت: 71

ویژگیهای رفتار پیشرفت‌گرا: 71

دسی و دیگران: 73

فصل سوم

مقدمه. 97

نوع پژوهش: 97

روش تحقیق: 98

جامعه آماری؛ 99

ابزار پژوهش؛ 99

روایی و پایایی آزمون؛ 99

تجزیه و تحلیل داده ها 100

آمار توصیفی. 100

ابزار مورد نیاز پژوهش… 101

نمونه گیری. 101

جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری. 101

پرسشنامه حالات هویت بنیون و آدامز (EOM-EIS-2) 101

پرسشنامه حالات هویت بنیون و آدامز (EOM-EIS-2) 102

روایی و پایایی. 104

کلید نمره گذاری. 107

سوالات خرده مقیاس ها (مولفه ها) 107

فصل چهارم

یافته های تحلیلی. 109

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری : 118

پژوهش های انجام شده: 123

منابع. 128

پیوست ها 131

فصل اول
مقدمه

شناخت فرد از ماهیت وجودی خود، هویت فردی محسوب می گردد. این شناخت، اساسی ترین و مهم ترین مرحله رشد تلقی می شود بطوری كه مولای متقیان امیرمومنان علی (ع) می فرمایند: من عرف نفسه فقد عرف ربه » حضرت لازمه شناخت از خداوند متعال را خود شناسی بیان می نمایند كه با این شناخت گام های بعدی تسهیل می گردد. لذا آشنایی با هویت به طور اعم و هویت فردی و سبك های هویت به طور اخص ضرورتی انكار ناپذیرمی باشد. به نظر اریكسون (Erikson,1968,120)، هویت عبارت است از افتراق و تمیزی كه فرد بین خود و دیگران می گذارد. از دید او هویت یك سازه روانی اجتماعی است كه شامل طرز فكر، عقاید فرد و نحوه ارتباط او با دیگران می شود. هویت فردی نیز جنبه هایی از هویت است كه كمك می كند فرد خودش را از دیگران جدا كند و شامل دسته ای از ارزش ها، باورها و هدف هایی است كه فرد دارد و از دید دیگران پنهان نیست(جوكار،47-31،1385).اگر چه شناخت از خود (هویت فردی) جهت رشد و ترقی در تمام ابعاد وجودی انسان از جمله مهارت های ورزشی ضروری است اما این شناخت به تنهایی جهت رشد و ترقی در توسعه مهارت های ورزشی كافی نیست. مطمئناً جهت رسیدن به سكوهای افتخار تلاشی مضاعف لازم است كه این تلاش بستگی شدیدی به رغبت درونی فرد دارد، عواملی كه این میل درونی را افزایش می دهد، همانا عوامل برانگیزاننده ی فرد محسوب می گردد كه می تواند به صورت درونی و یا به صورت بیرونی شخص را به فعالیتی وادارد ویا فعالیت فرد را شدت بخشد و یا به فعالیت او جهت بخشد و همچنین عكس این قضیه نیز امكان دارد كه اتفاق بیافتد. انگیزاننده ها به آن دسته از عوامل گفته میشود كه موجب می گردند یك ارتباط سبك های هویت با عوامل برانگیزاننده و احساس موفقیت فرد به انجام كاری بپردازد. در حالی كه انگیزش، واكنش فرد در برابر خواسته های اوست، عوامل انگیزشی یا انگیزاننده ها، پاداشها یا به گونه ی كلی محركهایی هستند كه آتش آرزومندی فرد را برای ارضای این خواسته ها تندتر میكند. این عوامل در عین حال وسیله ی برقراری سازگاری میان نیازهای مختلف و حتی در اولویت قرار دادن این نیاز از میان نیازهای دیگر، خواهند بود(كونتز و همكاران، 137؛1387 ).بنابراین جهت برقراری سازگاری و اولویت بندی بین نیازهای مختلف كه لازمه ایجاد رغبت برای تلاش مضاعف است. علاوه بر شناخت هویت فردی آشنایی با عوامل برانگیزاننده نیز ضرورتی انكار ناپذیر می باشد. رغبت درونی زمانی تداوم خواهد داشت كه فرد موفقیتهای خود را در ابعاد مختلف احساس نماید، عدم احساس موفقیت، رغبت درونی جهت تداوم تمرینات ورزشی و یا اجرای بهینه مهارتهای فوق و نیز تلاش و كوشش وی را از بین خواهد برد و انگیزههای فرد را كم سو خواهد نمود. پس احساس موفقیت نیز ازعوامل بسیار اساسی در جهت تداوم رشد محسوب میگردد. موفقیت از ماده «وفق» و «وفاق» و به معنای سازگاری، انطباق و همراهی است. انسانی را موفق می گویند كه توانسته باشد بین تلاش ها و اهدافش سازگاری و انطباق ایجاد كند و سعی و كوشش خود را قرین و همراه اهداف خویش قرار دهد. به عبارت دیگر، انسان به هدف رسیده را موفق می گویند.. با توجه به مطالب مذكور، ابتدا سبك غالب هویت هر یك از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان ملایر را شناسایی كرده و عواملی كه فرد را جهت فعالیت تحصیلی ورشد و ترقی وتلاش جهت رسیدن به قله های افتخار وا میدارد، با توجه به سبك هویت، بر مبنای تفاوتهای فردی انسانها مشخص نموده و ارتباط این دو متغیر روشن گردید كه كدام عامل انگیزشی در هر یك از سبك های سه گانه هویت مؤثر بوده است و نیز بررسی گردید كه میزان احساس موفقیت فرد در این راستا چه مقدار

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:34:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه:رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی معلمان زن دوره ابتدایی منطقه سامن

1-7 تعاریف متغیر ها : 11

1-7-1 تعریف لغوی شخصیت: 11

1-7-2 تعریف نظری شخصیت: 12

1-7-4 تعریف لغوی فرسودگی شغلی: 12

1-7-5 تعریف نظری فرسودگی شغلی: 12

1-7-6 تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی: 12

فصل دوم 14

2-1 مقدمه: 15

2-2 شخصیت: 16

2-3 مفهوم شخصیت: 17

2-4شخصیت از لحاظ ریشه و واژه: 18

2-5شخصیت از دیدگاه مردم: 18

2-6 شخصیت از دیدگاه روانشناسی: 19

2-7 شخصیت از دیدگاه نظریه پردازان : 19

2-8 ماهیت شخصیت: 21

2-9 اصطلاحات معادل شخصیت : 21

2-10 روان شناسی رشد شخصیت: 22

2-11 اختلالات شخصیت : 23

2-12نظریه ویژگی های شخصیت: 24

2-13 انواع شخصیت از دیدگاه نظریه پردازان : 25

2-13-1 انواع شخصیت از نظر کتل: 25

2-13-2 انواع شخصیت از نظر کرچر: 26

2-13-3انواع شخصیت از نظر آیزنک: 27

2-13-4 انواع شخصیت از نظر بقراط وجالینوس: 28

2-13-5 انواع شخصیت از نظر یونگ: 29

2-13-6انواع شخصیت از نظر فروید : 30

2-13-7 انواع شخصیت از نظر ویلیام شلدون: 31

2-13-8انواع شخصیت از دیدگاه گلدبرگ : 31

2-13-8-1مروری بر تاریخچه مدل پنج عاملی شخصیت: 32

2-13-8-2آشنایی با پنج عامل بزرگ شخصیت.. 36

2-13-8-3نام گذاری های انواع شخصیت ازنظرگلدبرگ: 38

2-14نتیجه گیری شخصیت: 40

2-15رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی: 41

2-16 تعریف فرسودگی شغلی: 42

2-17 فرسودگی شغلی چیست؟ 43

2-18 علائم ونشانه های فرسودگی شغلی: 44

2-19 نشانگان فرسودگی شغلی: 45

2-20مراحل فرسودگی شغلی مسلچ. 45

2-21نشانه های فرسودگی شغلی موس.. 46

2-22 علل فرسودگی شغلی: 47

2-23مراحل پنج گانه فرسودگی شغلی: 53

2-24 اثرات فرسودگی شغلی: 54

2-25پیشگیری از فرسودگی شغلی: 55

2-26 درمان فرسودگی شغلی: 56

2-27 راه حل های کوتاه مدت برای مقابله با فرسودگی شغلی: 58

2-28راه حل های طولانی مدت برای مقابله با فرسودگی شغلی: 59

2-29 نتیجه گیری فرسودگی شغلی : 60

2-30 پیشینه پژوهش: 61

فصل سوم 66

3-1 مقدمه: 67

3-2 روش پژوهش: 67

3-3 جامعه آماری: 67

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری و نمونه آماری: 68

3-5 ابزار گرد آوری داده ها: 68

3-5-1 پرسشنامه مسلچ: 68

3-5-2 پرسشنامه شخصیت گلدبرگ: 71

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود تحقیق در مورد رضایت از زندگی - خوشفکری - مرجع ایده ها و آموزش های علمی

3-6 اعتبار و پایایی و روایی پرسشنامه شخصیت: 72

3-7 روش جمع آوری اطلاعات: 73

3-8 روش اجرا: 74

3-9 روش آماری تحلیل داده ها: 75

فصل چهارم 76

4-2یافته های توصیفی. 77

4-3 یافته های مربوط به فرضیه ها 79

فصل پنجم. 84

5-1 مقدمه 85

5-2 بحث و نتیجه گیری. 85

5-3 محدودیت ها و پیشنهادات. 90

5-3-1 محدودیت ها 90

5-3-2 پیشنهادات. 90

5-3-2-1پیشنهادات کاربردی. 90

5-3-2-2 پیشنهادات پژوهشی. 91

منابع و مأخذ. 92

پیوست ها 96

فهرست جدولها

عنوان شماره صفحه

جدول 2-1:نشانه های فرسودگی شغلی موس…. 45

جدول 2-2:عوامل فشار روانی.. 47

جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد ابعاد شخصیتی در معلمان زن دوره ابتدایی.. 76

جدول 4-2: میانگین و انحراف استاندارد فرسودگی شغلی و ابعاد آن.. 76

جدول 4-3: نتایج آزمون گلموگروف-اسمیرنف جهت نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع ابعاد ویژگی های شخصیتی.. 77

جدول 4-4: نتایج آزمون گلموگروف-اسمیرنف جهت نرمال یا غیرنرمال بودن فرسودگی شغلی و ابعاد آن.. 77

جدول 4-5: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه برونگرایی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان.. 78

جدول 4-6: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه پایداری هیجانی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان 79

جدول 4-7: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه گشودگی به تجربه با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان 79

جدول 4-8: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه توافق با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان.. 80

جدول 4-9: نتایج همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه وظیفه شناسی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان.. 81

فهرست شکلها

عنوان شماره صفحه

شکل 2-1ابعاد شخصیتی گلدبرگ… 35

شکل 2-2برخی از علل اصلی فرسودگی شغلی.. 51

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی معلمان زن دوره ابتدایی منطقه سامن بود.

جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان زن دوره ابتدایی منطقه سامن تشکیل می داد که 90نفر آنهابه عنوان نمونه آماری انتخاب شده و از این تعداد 75نفر به پرسشنامه ها پاسخ داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .

روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود که اطلاعات آن به صورت میدانی وکتابخانه ای جمع آوری شده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مسلچ برای تحلیل رفتگی شغلی از پرسشنامه گلدبرگ برای ابعاد شخصیت استفاده شده است.

نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین برون گرایی با خستگی شغلی، بین گشودگی به تجربه با مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی، بین توافق با مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی رابطه منفی معنی دار وجود داشت. ودر سایر موارد ارتباط معناداری مشاهده نشد.

استفاده از نتایج به دست آمده می تواند در طراحی مداخله های پیشگیری از فرسودگی شغلی به صورت مستقیم وغیر مستقیم نقش موثری داشته باشد

کلید واژه ها:ابعاد شخصیت،فرسودگی شغلی،معلمان زن دوره آموزش ابتدایی منطقه سامن

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

شخصیت نقش تعیین کننده ای بر رفتار مشهود و آشکارفرد دارد آلپورت[1] شخصیت را سازمان پویای نظام های روانی فیزیولوژیکی درون فرد تعریف می کند که سازگاری منحصر به فرد او را نسبت به جهان تعیین می کند. هیلگار[2] شخصیت را الگوی معینی از رفتار و شیوه های تفکر تعریف می کند که سازگاری فرد را با محیط تعیین می نماید.مدل پنج عاملی شخصیت یکی از مسلط ترین و تاریخی ترین مدل های ساختار شخصیت است و بسیاری از روانشناسان بیان کرده اند که مدل پنج عاملی بسیاری از متغیرهای شخصیت را در بر میگیرد.مطابق نظر مکدونالد[3] (1993) این مدل ابتدا توسط گالتن [4](1884) مطرح شد. پنج عاملی که در مطالعات انجام شده به وفور آمده اند،عبارتند از:( ثبات هیجانی،برونگرایی،گشودگی به تجربه،همسازی و وظیفه شناسی).

بدیهی است که بخش زیادی از زندگی بزرگسالان صرف کار می شود و به نظر می رسد که فعالیت کاری از نظر سلامت روانی شخص،فعالیتی مهم به شمار می رود و حتی برای بسیاری از مردم عامل رضایت از زندگی می باشد. کار صرف نظر از تامین مالی می تواند برخی از نیازهای اساسی نظیر تحرک روانی و بدنی تماس اجتماعی،احساس خود ارزشی، اعتماد و توانمندی را ارضا کند با این وجود

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:33:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه های اجتماعی و سطح وفا داری مشتریان با تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه ANP (مورد مطالعاتی: بانک مهر اقتصاد)

گرفته در حوزه جذب سرمایه اجتماعی که چه موجود در كشور و یا خارج از کشور بوده است مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. همچنین چالش پیش روی سازمان ها را در مقوله سرمایه اجتماعی و حفظ مشتریان را شکافته و ابعاد متنوع تحقیقات مختلف را تشریح نموده است. همچنین در این تحقیق به ضرورت توجه به عوامل موثر بر جذب سرمایه اجتماعی و وفاداری مشتریان پرداخته شده است. سپس ویژگی‌ها و روابط مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که در آن فرآیند و گام‌های لازم برای تلفیق این دو با الگو و ساختاری منظم در قالب یک مدل مفهومی بیان گردیده است. با توجه به این چارچوب شاخص‌های تحقیق مشخص و تدوین گردیده اند. این تحقیق مورد مطالعاتی خود را بانک و موسسه مالی صاحب نفوذ مجموعه بانک مهر اقتصاد قرار داده است که با بهره‌گیری از شاخص های شناسایی شده در مسیر پژوهش و میزان موثر بودن آن‌ها در مسیر تصمیم‌گیری، مورد مطالعه را تحت فرآیند تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر اساس آزمون های آماری انجام شده و نتایج حاصل از آنان مشخص گردید که به طور کلی فاکتورهای مطرح شده بر افزایش جذب سرمایه اجتماعی و وفادرای مشتریان در مجموعه بانک مهر اقتصاد تاثیر معناداری را نشان دادند. همچنین در اولویت بندی انجام شده به کمک ابزارهای تصمیم گیری چند معیاره توانست رتبه بندی منطقی را از فاکتورهای مورد مطالعه نشان دهد که به ترتیب اهمیت عوامل به کمک نرم افزار Super decision و روش ANP اولویت بندی شدند و نیز با بهره گیری از نظر خبرگان مشخص گردید که مبنای پاسخگویی و اطمینان بخشی نقش کلیدی در تحقق یک سیستم فروش با عملکرد قدرتمند در جذب سرمایه اجتماعی و افزایش وفاداری ایفا می کند. کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، وفاداری مشتریان، تحلیل فرآیند شبکه، صنعت بانکداری. فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده: أ‌ 1-1- مقدمه: 2 1-2- بیان مسئله: 3 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق: 5 1-5- فرضیه های تحقیق: 6 1-6- اهداف تحقیق: 6 1-7- سوالات تحقیق: 7 1-8- جامعه آماری: 8 1-9- روش تحقیق و روش گردآوری داده ها: 8 1-10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 9 1-11- روش تجزیه و تحلیل داده ها: 9 1-12- جمع بندی: 10 2-1- مقدمه: 12 2-2- تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب‌نظران.. 13 2-3- اهمیت سرمایه اجتماعی.. 14 2-4- سطوح سرمایه اجتماعی.. 14 2-4-1- سرمایه اجتماعی در سطح ملی.. 14 2-4-2- سرمایه اجتماعی در سطح سازمانی.. 15 2-5- ابعاد سرمایه اجتماعی.. 15 2-6- تعریف مفهومی و تجربی سرمایه اجتماعی.. 16 2-7- نظریه پردازان سرمایه اجتماعی.. 17 2-8- اجزای سرمایه اجتماعی.. 17 2-8-1- پیوندها در سرمایه اجتماعی.. 18 2-8-2- مفهوم سرمایه فکری.. 18 2-8-3- عناصر سرمایه فکری.. 19 2-8-3-1- سرمایه انسانی.. 19 2-8-3-2- سرمایه ساختاری.. 20 2-8-3-3- سرمایه رابطه ای.. 20 2-8-4- رابطه سرمایه اجتماعی و فکری.. 21 2-8-5- اهمیت سرمایه فكری در بافت غیرانتفاعی.. 22 2-8-6- تاثیرات و کارکردهای سرمایه اجتماعی.. 23 2-8-7- تبیین رابطه توسعه اقتصادی و سرمایه اجتماعی.. 24 2-9- وفاداری مشتری.. 25 2-10- رضایت مشتری.. 26 2-10-1- جنبه های مختلف رابطه رضایت و وفاداری.. 26 2-10-2- عوامل اثرگذار بر رابطة رضایت و وفاداری.. 29 2-10-2-1- هزینه های تغییر : 29 2-10-2-2- عوامل جمعیت شناختی: 30 2-10-2-3- رضایت کلی: 30 2-10-2-4- اثر سازگاری : 31 2-10-2-5- سایر عوامل: 33 2-11- ارزش طول زندگی مشتری: 33 2-11-1- منحنی طول عمر رابطه خریدار و فروشنده: 34 2-11-1-1-مرحله آگاهی.. 34 2-11-1-2-مرحله اكتشاف.. 34 2-11-1-3-مرحله گسترش… 34 2-11-1-4-مرحله تعهد. 35 2-11-1-5-مرحله زوال. 35 2-12- فرآیند ریزش مشتری.. 35 2-12-1- رابطه بین وفاداری و رضایتمندی.. 40 2-12-2- رابطة بین رضایت مشتری و رضایت كاركنان.. 41 2-12-3- لزوم درك مشتری و سنجش نیازها و خواسته آنها 43 2-12-4- نگاه سیستمی به ارزش مشتری.. 44 2-12-5- سوالات اساسی اندازه گیری رضایت مشتری.. 46 2-12-6- هدف از اندازه گیری رضایت مشتری و پایش آن.. 47 2-12-7- تامین رضایت مشتری و مزایای آن.. 48 2-12-7- 1- مزایای رضایت مشتری.. 49 2-12-7- 2- آنسوی رضایت مشتری.. 51 2-12-7- 3- مراقبت فراگیر مشتری.. 52 2-12-7- 4- ارتباطات یا T.C.C (Technical Communications Corporation). 52 2-13- تفاوت بازاریابی فرهنگی با سایر بازاریابی ها جهت جذب سرمایه احتماعی.. 54 2-13-1- الگوی رفتار مصرف کننده. 54 2-13-2- الگوی رفتار خریدار. 55 2-13-3- استراتژی بازاریابی برای مزیت رقابتی.. 57 2-13-4- تعیین آمیزه بازاریابی.. 57 2-13-5- فلسفه مدیریت بازاریابی.. 58 2-13-6- دو دیدگاه بازاریابی و فروش برای جذب سرمایه اجتماعی.. 59 2-13-6-1- محیط اقتصادی.. 60 2-13-6-2- تغییر درآمد. 60 2-13-6-3- محیط طبیعی.. 60 2-13-6-4- محیط فناوری.. 61 2-13-6-5- محیط سیاسی.. 61 2-13-6-6- سازمانهای قانونگذاری.. 61 2-13-6-7- محیط فرهنگی.. 61 2-13-6-8- پایبندی به ارزشهای فرهنگی.. 62 2-13-6-9- تغییرات حاصل در ارزشهای ثانوی فرهنگی.. 62 2-13-7- رفتار پس از خرید. 64 2-14- روش تصمیم گیری چند معیاره ANP.. 65 2-15-پیشینه تحقیق.. 69 2-16- جمع بندی.. 76 3-1- مقدمه. 78 3-2- روش تحقیق.. 78 3-3- جامعه آماری.. 80 3-7- روایی.. 83 3-9-1- استانداردسازی داده ها 85 3-9-2- مدل یابی ساختاری و آزمون فرضیات تحقیق.. 85 3-9-3- ضریب همبستگی اسپیرمن.. 88 3-9-4- آزمون رگرسیون خطی ساده. 89 3-10- مدل مفهومی تحقیق.. 90 3-12- طراحی پرسشنامه دوم و تجزیه و تحلیل داده های آن.. 92 3-12-1- تحلیل پرسشنامه دوم. 92 3-13- تعیین اولویت شاخص ها توسط تصمیم گیری چند معیاره. 93 3-14-جمع بندی.. 93 4-1- مقدمه. 95 4-2- آمار توصیفی.. 96 4-2-1- بررسی ویژگی جامعه از منظر سن.. 96 4-2-2- بررسی ویژگی جامعه از منظر جنسیت.. 97 4-2-3- بررسی ویژگی جامعه از منظر تحصیلات.. 98 4–3– ارزیابی وضعیت متغیرهای تحقیق.. 99 4-3-1- بررسی فرض نرمال بودن دادهها 100 4-3-2- وضعیت متغیر قیمت خدمات.. 101 4-3-3- وضعیت متغیر كیفیت خدمت دهی.. 101 4-3-4- وضعیت متغیر عملکرد سیستم خدمات.. 102 4-3-5- وضعیت متغیر زمان انتظار ارائه خدمت.. 102 4-3-6- وضعیت متغیر قابلیت اطمینان.. 102 4-3-7- وضعیت متغیر انعطاف پذیری.. 103 4-4- تحلیل عاملی اکتشافی به منظور شناخت متغیرهای مکنون.. 103 4-5- تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق.. 104 4-6- شاخص KMO.. 105 4-7- آزمون فرضیات تحقیق توسط همبستگی اسپیرمن.. 110 4-7-1- آزمون همبستگی اسپیرمن متغیر قیمت و سرمایه اجتماعی وفادار. 110 4-7-2- آزمون همبستگی اسپیرمن متغیر کیفیت و سرمایه اجتماعی وفادار. 111 4-7-3- آزمون همبستگی اسپیرمن متغیر خدمات و سرمایه اجتماعی وفادار. 112 4-7-4- آزمون همبستگی اسپیرمن متغیر زمان و سرمایه اجتماعی وفادار. 113 4-7-5- آزمون همبستگی اسپیرمن متغیر قابلیت اطمینان و سرمایه اجتماعی وفادار. 114 4-7-6- آزمون همبستگی اسپیرمن متغیر انعطاف پذیری و سرمایه اجتماعی وفادار. 115 4-8- بررسی آزمون فرضیات تحقیق توسط رگرسیون خطی.. 116 4-8-1- آزمون بررسی رابطه متغیر قیمت و سرمایه اجتماعی وفادار با رگرسیون خطی.. 116 4-8-2- آزمون بررسی رابطه متغیر کیفیت و سرمایه اجتماعی وفادار با رگرسیون خطی.. 118 4-8-3- آزمون بررسی رابطه متغیر خدمات و سرمایه اجتماعی وفادار با رگرسیون خطی.. 120 4-8-4- آزمون بررسی رابطه متغیر زمان و سرمایه اجتماعی وفادار با رگرسیون خطی.. 121 4-8-5- آزمون بررسی رابطه متغیر قابلیت اطمینان و سرمایه اجتماعی وفادار با رگرسیون خطی.. 123 4-8-6- آزمون بررسی رابطه متغیر انعطاف پذیری و سرمایه اجتماعی وفادار با رگرسیون خطی.. 125 4-9- رتبه بندی متغیر ها و زیر شاخص ها توسط روش ANP.. 127 4-10- جمع بندی.. 132 5-1- مقدمه. 134 5-2- نتایج حاصل از فرضیه ها 134 5-2-1- نتیجه حاصل از فرضیه اول.. 134 5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه دوم. 134 5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه سوم. 134 5-2-4- نتیجه حاصل از فرضیه چهارم. 135 5-2-5- نتیجه حاصل از فرضیه پنجم. 135 5-2-6- نتیجه حاصل از فرضیه ششم. 135 5-3- نتیجه گیری آزمون های فرضیه. 136 5-4- کاربرد و پیشنهادات.. 136 5-4-1- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 136 5-5- محدودیتهای تحقیق.. 137 5-6- نتیجه‌گیری.. 137 منابع.. 147 ضمیمه 1: پرسشنامه تحقیق.. 142 ضمیمه 2: نتایج محاسباتی نرم افزار. 146 ضمیمه 3: سوپر ماتریس مقایسات دودویی در نرم افزار سوپر دیسیژن.. 166 فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه: توسعه و جذب سرمایه اجتماعی از مقوله های جدیدی است كه امروزه در بررسی های اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی جوامع مدرن مطرح شده است. طرح این رویكرد در بسیاری از مباحث توسعه اقتصادی، سیاسی، ارتباطی و … نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی میان افراد (سرمایه اجتماعی) بر متغیرهای توسعه از همه ابعاد است. توسعه ارتباطات اجتماعی عمدتا مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسایی آن به عنوان یك نوع سرمایه چه در سطح مدیریت كلان توسعه كشورها و چه در سطح مدیریت ارشد سازمان ها و بنگاه های روابط عمومی می تواند شناخت تازه ای از سیستم های اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی و … ایجاد و مدیران را در هدایت بهتر سیستم ها یاری كند. همچنین باید از این موضوع با اهمیت نیز غفلت نکرد که وفاداری مشتریان به خاطر نفس حسنه وفاداری نیست بلکه به خاطر موفقیت و توسعه سازمان است. در صورت عدم وفاداری مشتریان، سازمان هزینه های سنگین حفظ مشروعیت و تبلیغات بیشتر را متحمل می گردد و که این امر موجب عدم کارایی و به هدر دادن منابع و مهارت ها با ساختاری تحمیلی خواهد شد و سازمان شاهد از دست دادن اعتماد به نفس در کارکنان و کاهش درآمد به دلیل عدم نوآوری خواهد بود. اما در صورت وفاداری مشتریان و تعهد مستمر به آن، سود سازمان افزایش یافته و افراد به جای نیروی کار تبدیل به سرمایه های سازمان می شوند. سازمان با پایگاه و سرمایه اجتماعی قوی به عنوان شکلی از یک سازمان ایده آل، امروزه در جوامع بین المللی مطرح است. این نوع سازمان ها در جامعه فعلی ایران در قالب باشگاه این مطلب را هم بخوانید : دانلود مقاله هواداران مطرح شده است. ولی شکل علمی ندارد و ممکن است برخی از سازمانها به شکل تجربی از این روش پیروی کنند. پس با توجه به اهمیت موضوع بایستی که مدیران شرکت ها به اهمیت توسعه سرمایه اجتماعی در راستای توسعه و پیشرفت سازمان توجه کرده و هرچه بیشتر تلاش کنند تا پیش زمینه های لازم برای این کار را درسازمان ایجاد کرده و سازمان خود را به سمت یک سازمان مشروع با مشتریانی وفادار پیش ببرند. سازمانهای از این دست پدیده ای هستند که با شروع دهه 90 میلادی مطرح شدند. علت پدیدار شدن چنین سازمان هایی شرایط، نظریه ها و تغییر و تحول در محیط های سازمانی قبل از دهه مذکور بود به گونه ای که تمام سازمان ها تلاش گسترده ای را برای بقای خود آغاز کردند و برای آنکه بتوانند خود را در محیط پرتلاطم اطراف خود حفظ کنند می بایست از قالب های غیرپویا خارج و به سمت سازمان های یادگیرنده متحول شوند. یعنی در ساختار و اساس خود تغییرات عمیقی ایجاد کنند. از اینرو باید توجه داشت که سرمایه اجتماعی مقوله ای تاثیرگذار در امر وفاداری مشتریان خواهد بود و برای شناخت این مهم که چگونه می توان سرمایه اجتماعی سازمان را در جهت تقویت امر وفاداری مشتریان آن به کار برد، باید از چارچوب تحقیقات علمی پیش رفت تا بتوان عوامل تاثیرگذار سرمایه اجتماعی را شناخت و سپس اولویت های مطرح در آنها را طبق اصول علمی طبقه بندی نمود، تا بتوان در فرآیند های اجرایی سازمان به کار برد، که حصول نتایج مورد انتظار با احتمال و امید بیشتری همراه باشند. لذا این تحقیق در تلاش است تا با ارائه یک الگو و چارچوب علمی نحوی تعامل این دو مقوله مهم و موثر بر عملکرد سازمان را با تعیین اولویت های راهبردی عوامل و شاخص های مطرح در آنها ارائه نماید. 1-2- بیان مسئله:

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:33:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه:مدیریت ریسک در اقتصاد

ضریب تغییرات——14

مفروضات اصلی تصمیمات از نظر ریسک———–15

ریسک و فرآیند بودجه بندی———بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–———-16

روش تعدیل نرخ ارز—-17

روش معادل اطمینان————— —-19

ابزار های سنجش ریسک اوراق قرضه————-21

دیرش————-22

همگرایی (تحدیب) —-25

رابطه مدیریت ریسک وارزش شرکت————–26

ابزارهای مناسب مدیریت ریسک مالی————-27

چکیده:

در سرمایه گذاری مالی با ریسک های مواجه هستیم که این ریسک ها باید با مدیریت ریسک کاهش یابدمدیریت پروژه وظیفه ای پیچیده است كه پیچیدگی آن به بزرگی ابعادكمی و كیفی پروژه دارد. پروژه هادرشرایط كنونی بازاروتجارت درهرلحظه اززمان درمعرض مواجه بابحرانقراردارند. محیط پروژه ها بسیارمتغیر بوده وشرایط عدم قطعیت،بسیارندواین شرایط برای پروژههای بزرگترمشكلترنیزمی گردد. بدون شك،مدیریت صحیح این ریسك ها،پیش بینی ازتسهیل شرایط بحران پروژه ها می باشدوضرورت دستیابی به علوم وابسته وگسترش این علوم،كاملاٌ آشكاراست. این مقاله به فرآیندمدیریت ریسك پروژه پرداخته،فرآیند مدیریت ریسک وابزار های مربوطه می پردازد.هدف مدیریت ریسک کاهش ریسک است نه حذف آن

کلید واژه: انواع ریسک، فرآیند مدیریت ریسک، واریانس(ریسک) ،ابزار مشتقه

مقدمه:

ریسک اجتناب ناپذیراست ،اما قوانین رقابتی شرکتهاوسازمانهارامجبورمی سازندتا نگاه دقیق تری به استراتژی مدیریت ریسک داشته باشندوبدین طریق کارایی عملیاتی ومزیت رقابتیشان راافزایش دهند . ریسک محرک قدرتمندی است . امروزه شکست درمدیریت ریسک می تواندسبب ازدست دادن نیروی انسانی حرفهای،ازدست دادن شرکای تجاری وازدست دادن بازاریافرصتهای درآمدزایی وازهمه بدترازدست دادن کامل عملیات کسب وکارشود. هرسازمانی باریسک دست وپنجه نرم می کند،امادرصورت درک ومدیریت درست ریسک،آن ریسک میتواندبه مزیت رقابتی تبدیل شود.

استراتژی سنتی مدیریت ریسک برکنترل ریسک های شناخته شده وناشناخته باهدف به حدقل رساندن احتمال وهزینه روی دادن آن هامتمرکزهستند. امروزه سازمانهای مدیریت ریسک رابعنوان عامل فعال کننده کسب وکارمی دانند. این دیدگاه جدید نه تنهاریسک راتهدیدنمی کند بلکه آنرا فرصت جدیدی تلقی می

کندکه میتوانداهرمی برای ساخت محصولات جدید،خدمات جدید،مدلهای جدیدکسب وکاروراههای جدیدی برای رقابت دربازاراست.

امروزه سازمانهای موفق،استراتژیهایی رامی سازندکه مدیریت ریسک راباریسک،متوازن نمایدتابدین ترتیب نوآوری افزایش یابدودربازارجایگاه ویژه ای برای سازمان ایجادگردد.

تئوری مدیریت ریسک

ریسک چیست:

عبارت است هر چیز که حال یا آینده دارای یا توان کسب درآمد شرکت ,موسسه یا سازمان را تهدید می کند.
عدم قطعیتی اگر بیافتد میتواندروی یكی یاچندتاازاهداف تاثیربگذارد.
بالقوهای است که مشخصاًپیشامدهای ممکن آن،خسارت یاعدم تغییردروضع موجودمیباشد.
احتمال وقوع حادثه با آثار منفی در مقایسه با اهداف ریسک بر حسب احتمال وقوع و آثار آن

شدت احتمال =مقدار ریسک

همچنین بیشتر صاحب نظران اقتصادی ریسک را نتیجه نبود اطلاعات کامل میدانند.اقتصاد دانان متعددی,ریسک سرمایه گذاری را معادل پراکندگی بازده دانستند.کینز و هیکس ریسک سرمایه گذاری را احتمال انحراف از میانگین بازده تعریف میکنند. فیبر ریسک را به عنوان “تغییر پذیری در بازده حاصل از سرمایه گذاری یا عدم اطمینان مربوط به بازده یک سرمایه گذاری” تعریف میکنند و امروزه اکثرپژوهشگران ,ریسک یک سرمایه گذاری را با “تغیرات نرخ بازده “مرتبط

این مطلب را هم بخوانید :

قدرت بک لینک ها را دست‌کم نگیرید! میدانند.یعنی هر قدر بازده یک قلم سرمایه گذاری بیشتر تغییر کند ,سرمایه گذاری مزبور ریسک بیشتری داردیا به بیان دیگر ریسک از تفاوت بین نرخ بازده واقعی از نرخ بازده مورد انتظاره

انواع ریسک:

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:33:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه:مقایسه اثر بخشی آموزش مبحث دینامیک درس فیزیک با روش های تدریس حل مسئله و سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان های شهر ملایر در سالتحصیلی 95-1394

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق…. 6 1-4 اهداف تحقیق…. 9 1 تاثیر روش حل مساله در آموزش مبحث دینامیک بر درک مفهومی دانش آموزان.. 9 1-5 فرضیه های پژوهش…… 9 1 –6 تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیر ها 10 1 –6– 1 تعریف مفهومی… 10 1-6-2 تعریف عملیاتی… 11 فصل دوم.. 13 مبانی نظری و پیشینه پژوهش…… 13 1-2 مقدمه.. 14 2-2- پیشرفت تحصیلی… 16 2-2-1- عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی… 18 2-2-1-1- برنامه درسی… 18 2-2-1-2- کتابهای درسی و مواد آموزشی… 18 2-2-1-3- معلم، روش تدریس…… 19 2-2-1-4- ایجاد هوشیاری و توجه در دانش اموزان برای پیشرفت درسی… 19 2-2-2-1- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی… 20 2-2-3- اهداف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی… 20 2-3- تعریف روش های تدریس…… 22 2-3-1- روش تدریس سنتی (غیرفعال). 22 2-3-2- روش تدریس نوین (فعال). 22 2-4- تاریخچه حل مسأله.. 23 2-5- دیدگاه های نظریه های مختلف یادگیری در مورد حل مسأله.. 28 2-5-1- نظریه های فراشناخت در مورد روش حل مسأله.. 28 2-5-2- نظریه ی رفتار گرایان در مورد روش حل مسأله.. 29 2-5-3- نظریه یادگیری شناختی در مورد روش حل مسأله.. 30 2-5-4- نظریه ساختار گرایی در مورد روش حل مسأله.. 32 2-6- روش حل مسأله به عنوان یک روش تدریس فرآیند مدار. 33 2-7- روش یاددهی، یادگیری با روش فعال… 36 2-8- ویژگی های برجسته روش حل مسأله.. 37 2-9- روش آموزش روش حل مسأله.. 39 2-10- هدف اساسی روش حل مسأله.. 41 2-11- مفاهیم اساسی روش حل مسأله.. 42 2-12- راهبردهای حل مسأله. 43 2-12-1- تشخیص مسأله.. 44 2-12-2- تعریف و بازنمایی مسأله.. 44 2-12-3- کشف راهبردهای احتمالی… 45 1) راهبرد الگوریتمی : 45 2) راهبرد اکتشافی: 45 2-12-4- استفاده از بهترین راهبردها و ارزیابی نتایج… 45 2-13- پیشنهادی برای افزایش توانایی های حل مسأله در یادگیرندگان… 46 2-14- حل مسأله با روش «دیویی». 47 2-15- تعریف و تحلیل تدریس به روش حل مسأله.. 48 2-16- اصولی برای تدریس روش حل مسأله.. 49 2-17- مهارت های مورد نیاز یادگیرندگان برای حل مسأله.. 52 2-18- پیشینه ی تحقیق…. 53 2-18-1- پیشینه پژوهش های داخلی… 53 2-18-2- پیشینه ی خارجی… 56 2-19- جمع بندی… 59 فصل سوم.. 60 روش تحقیق…. 60 3-1- مقدمه.. 61 3-2- روش تحقیق…. 61 3-3- جامعه آماری… 61 3-4- نمونه آماری و روش نمونه گیری… 61 3-5- ابزار جمع آوری داده ها 62 3-6- روش اجرای تحقیق…. 62 3-7- روش های تجزیه و تحلیل… 63 فصل چهارم.. 64 تجزیه و تحلیل داده ها 64 4-1 مقدمه.. 65 4-2 توصیف داده ها 65 4-3 تحلیل استنباطی داده ها 73 فصل پنجم.. 78 بحث و نتیجه گیری… 78 5-1- مقدمه.. 79 بحث درباره نتایج… 79 بیان محدودیت ها، ارائه پیشنهادهای کاربردی… 79 5- بحث و نتیجه گیری… 79 بحث فرضیه اول:… 79 بحث فرضیه دوم:… 80 بحث فرضیه سوم:… 80 5-3- محدودیت ها و تنگناهای پژوهش: 81 5-4- پیشنهادها 82 5-4-1- پیشنهادهای کاربردی: 82 5-4-2- پیشنهاد های پژوهشی: 83 فهرست منابع… 84 فهرست منابع فارسی… 85 پیوستها 89 فهرست جدول ها عنوان شماره صفحه جدول 4-1) توزیع فراوانی آزمودنی های پژوهش به تفکیک گروه 65 جدول (4-2) شاخصهای توصیفی نمرات پیش آزمون پیشرفت تحصیلی آزمودنی ها به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل 66 جدول 4-3) شاخصهای توصیفی نمرات پس آزمون پیشرفت تحصیلی آزمودنی ها به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل 68 جدول (4-4) شاخصهای توصیفی نمرات پس آزمون کاربرد استراتژی حل مساله آزمودنی ها به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل 70 جدول (4-5) شاخصهای توصیفی نمرات پس آزمون درک مفهومی آزمودنی ها به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل 72 جدول(4-6) نتیجهی آزمون t برای مقایسهی میانگین نمرات پیش آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.. 74 جدول (4-7) نتیجهی آزمون t برای مقایسهی میانگین نمرات پس آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.. 75 جدول (4-8) نتیجهی آزمون t برای مقایسهی میانگین نمرات درک مفهومی دانش آموزان.. 76 جدول (4-9) نتیجهی آزمون t برای مقایسهی میانگین نمرات کاربرداستراتژی حل مساله دانش آموزان.. 77 فهرست اشکال عنوان شماره صفحه شکل (4-1) نمودار هیستوگرام همراه با چند ضلعی.. 67 شکل (4-2) نمودار هیستوگرام همراه با چند ضلعی برای توزیع فراوانی نمرات پس آزمون.. 69 شکل (4-3) نمودار هیستوگرام همراه با چند ضلعی برای توزیع فراوانی نمرات استراتژی حل مساله. 71 شکل (4-4) نمودار هیستوگرام همراه با چند ضلعی برای توزیع فراوانی نمرات پس آزمون درک مفهومی.. 73 چکیده هدف کلی از انجام این پژوهش مقایسه اثر بخشی آموزش مبحث دینامیک درس فیزیک با روش های تدریس حل مسأاله و سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان بود. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون – پس آزمون با دو گروه تصادفی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 380 دانش آموز دختر سال دوم متوسطه شهر ملایر در سال 95-94 بود. بدین منظور 56 نفر از دانش آموزان سال دوم متوسطه دبیرستان های شهر ملایر در دو گروه حل مسأله و سنتی در پژوهش شرکت نمودند. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش آزمون محقق ساخته سنجش پیشرفت تحصیلی درس فیزیک مبحث دینامیک سال دوم متوسطه بود که روایی آن توسط استاد راهنما مورد تأیید قرار گرفت و پایایی این آزمون 89/0 بود. قبل و بعد از دوره آموزش از شرکت کننده ها آزمون پیشرفت تحصیلی به عمل آمد و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان داد که دانش آموزانی که به روش حل مسأله آموزش دیده اند پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به دانش آموزانی که با روش تدریس سنتی آموزش دیده اند. کلمات کلیدی: روش تدریس، روش تدریس سنتی، روش تدریس حل مسأله، دینامیک فصل اول کلیات 1 – 1مقدمه نظریه تحول های بسیار سریع در عرصه های مختلف و برای پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی و اقتصادی، دانش آموزانی که فردا در قالب عضوی از جامعه در توسعه کشور نقش مهمی ایفا خواهند کرد، اهمیت آموزش متوسطه روز به روز بیشتر می شود (رهبر، 1385). امروزه این امر پذیرفته شده است که جوامع موفق و پیشرو، جوامعی هستند که مردم آن بهتر فکر می کنند و در برخورد با مسائل بهتر می اندیشند و در نتیجه راه حل های صحیح تری را ارائه می دهند.لازمه ماندگاری و بقاء انسان ها در عرصه پرشتاب تحولات، همانا بیشتر به کیفیت نظام آموزشی دارد. تحولات پرشتاب در مراکز آموزشی بیشتر از سایر سازمان ها بوده، بدین ترتیب مسئولین مدارس باید عادت ها ورویه ها را محک مجدد ب این مطلب را هم بخوانید : تعاریف اکوتوریسمزنند وبا دید بهتری به راهیابی بهتر در همه زمینه ها بپردازد.(خورشیدی، 1381). فیزیک، یکی از دروسی است که اهمیت زیادی در برنامه درسی متوسطه دارد. مطالعات نشان داده اند که پدیده ها، با اینکه ممکن است متفاوت باشند؛ لیکن از قانون خاصی پیروی می کنند. هدف اصلی علم فیزیک کشف و بیان این قانون ها است (رهبر، 1381). دربسیاری از کلاس های فیزیک مقدماتی از جمله دوره متوسطه، موضوع یا بحث مکانیک اغلب اولین حوزه هایی است در باره اش بحث یا توضیح داده می شود. موضوع مکانیک، حرکت اجسام است و چون هر پدیده ای به نوعی وابسته به حرکت است، از این رو، مکانیک به عنوان پایه و زیر بنای همه بخش های گوناگون فیزیک و نخستین بخشی است که مورد مطالعه قرار می گیرد. مکانیک را به بخش های سینماتیک ودینامیک تقسیم می کنند. در سینماتیک، حرکت اجسام از نظر مسیر و سرعت و شتاب مورد مطالعه قرار می گیرد. دینامیک از نیرو وحرکت اجسام گفتگو می کند (معتمدی، 1384). یکی از مهم ترین وظایف آموزش و پرورش که بیشترین مسئولیت را برای تعلیم و تربیت نسل جدید به عهده دارد، ایجاد عادت های صحیح فکر کردن در دانش آموزان است. دست اندر کاران تعیلم وتربیت باید شرایطی را فراهم کنند تا دانش آموزان به اندیشیدن و تفکر تشویق شوند و محیط های آموزش را به مراکز فعالیت و تفکر تبدیل کنند. این ممکن نیست مگر که معلمان با اصول یادگیری و روش های تدریس نوین آشنا باشند. بنابراین، یکی از ضروری ترین تحولات در نظام آموزشی، در روش تدریس معلمان است. باید در فعالیت های آموزشی با توجه به پیشرفت علوم و فنون، به این باور برسیم که وظیفه ما در

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:32:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه:مقایسه رشد الگوهای حرکتی بنیادی کودکان (دختر و پسر) در شهر و روستا

1-4-2- اهداف اختصاصی……………………………………..13

1-5- فرضیه‌های تحقیق……………………………………….14

1-6- پیش فرض‌های تحقیق……………………………………….14

1-7- قلمرو و محدودیت‌های تحقیق ……………………………………………15

1-7-1- قلمرو تحقیق………………………………………..15

1-7-2- محدودیت‌های تحقیق………………………………………..15

1-8- تعریف مفهومی واژه‌ها………………………………………15

فصلدوم : مبانی نظری وپیشینه تحقیق………………………………………..18

مقدمه……………………………………….19

تعاریف مهارتهای بنیادی………………………………………19

کودکی و اهمیت آن در یادگیری مهارتهای بنیادی………………………………………20

مهارت بنیادی دویدن……………………………………….21

تعاریف دویدن………………………………………21

بهبودهای انتخاب شده از الگوی دویدن ……………………………………………24

مراحل شناخته شده در مهارت دویدن ………………………………………….. 28

توالی رشدی دویدن ………………………………………….. 29

مهارت بنیادی دریافت کردن………………………………………..32

شکل پیشرفته مهارت بنیادی دریافت کردن ……………………………………………. 34

توالی رشدی دریافت کردن………………………………………..55

اصول مکانیکی مهم در مهارت بنیادی دریافت کردن………………………………………. 55

عوامل موثر بر عملکرد دریافت کردن………………………………………..35

مهارت بنیادی پریدن……………………………………….38

انواع پریدنها……………………………………..39

ویژگیهای پریدن ابتدایی …………………………………………..41

توالی رشدی پرش افقی……………………………………….43

مهارت بنیادی دریبل کردن……………………………………….46

توالی رشدی دریبل کردن …………………………………………..47

پیشینه……………………………………..49

تحقیقات خارج از کشور……………………………………….50

تحقیقات داخل کشور……………………………………….55

فصل سوم: روش شناسی تحقیق …………………………………………..57

نوع مطالعه …………………………………………..58

جامعه و نمونه آماری………………………………………58

ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………..58

ابزلر مطالعه و روایی………………………………………59

روش انجام تحقیق …………………………………………..60

روش تحلیل داده ها…………………………………………60

فصل چهارم:یافته های آماری …………………………………………..61

توصیف آماری داده ها به دیت آنده……………………………………….64

آمار تحلیلی………………………………………67

آزمون کولموگروف-اسمیرونف برای نرمال بودن………………………………………67

آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………………..70

نتایج آزمون یومان-ویتنی در الگوی دویدن………………………………………72

نتایج آزمون یومان ویتنی در الگوی پرش جفت………………………………………..74

نتایج آزمون یومان ویتنی در الکوی دریبل کردن……………………………………….76

نتایج آزمون یومان ویتنی در الگوی گرفتن………………………………………..77

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری………………………………………..78

خلاصه تحقیق………………………………………..78

نتایج و یافته های تحقیق………………………………………..81

بحث و نتیجه گیری………………………………………..83

پیشنهادات……………………………………87

پیشنهاد کاربردی ……………………………………………87

پیشنهاد پژوهشی…………………………………….….87

چکیده:

این مطلب را هم بخوانید :

شورای همکاری خلیج فارس، کشورهای خاورمیانه

هدف از این تحقیق مقایسه الگوهای بنیادی دختر و پسر 7 و 8 ساله در شهر و روستا بود. در این تحقیق 50 دانش آموز دختر و 55دانش آموز پسر در شهر و 45 دانش آموز دختر و 50 دانش آموز پسر در روستا و مجموع 200 دانش آموز به صورت نمونه آماری انتخاب شدند.

محقق 4 مدرسه را 2تا در شهر و 2 مدرسه در روستا را انتخاب نموده و تعداد 100 دانش آموز پسر ودختر از روستاهای شهرستان ملایر منطقه سامن و 100 دانش آموز پسر و دختر از شهرستان ملایر مورد ارزیابی رشد حرکتی قرار گرفته داده شده است.ابزار ارزیابی این مطالعه شامل آزمون رشد حرکتی اولریخ بود که جهت ارزیابی مهارت های جابجایی و کنترل شی مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات پژوهش از طریق فیلمبرداری مهارتهای مورد نظراز سه زاویه رو به رو – پهلو و پشت جمع آوری شد. الگوی دویدن- پرش جفت – دریبل کردن و دریافت کردن با توجه به نتایج آزمون یومان ویتنی ارزیابی شد.

نتایج تحقیق نشان داد که رشد الگوهای بنیادی در پسران پیشرفته تر از دختران است و کودکان روستایی در مهارت دویدن در مقایسه با کودکان شهری توانایی حرکتی بالاتری دارند.(0.05p≤)

لغات کلیدی: رشد حرکتی-مهارتهای بنیادی- مهارتهای جابجایی- مهارتهای دستکاری
فصل اول

مقدمه و معرفی
مقدمه

در حقیقت رحمت یک جنبه حیاتی در زندگی است بدون مرحمت نمی توانیم غذا تهیه کنیم وزنده بمانیم بدون دانستن توانایی حرکت به زندگی کردن برای ما غیر ممکن می شود ظرفیت حرکت مسافر امر از راه رفتن ، بازی کردن ویا دستکاری اشیاء است حرکت جنبه اصلی رشد تکاملی ما است حرکت جنبه اصلی رشد تکاملی ما است اهمیت آن کمتر از تکامل توانایی های عقلانی وعاطفی نیست توانایی شناختی ورشد آن به ما کمک می کند تا برای بقا حرکت لازم را (ساختن سر پناه ساختن ابزار ووسایل ایجاد ارتباط )انجام دهیم تکالیف حرکتی حالتهای مختلفی دارند ،برخی ازآنها انواع حرکات منشاء ژنتیکی (ارثی یا طبق نظر بیولوژیستهای رشد خود متمایز شد ه )دارند مانند به دست آوردن کنترل اندام بدن در انسانها و یا به دست آوردن تواناییدر هزارپا برای به حرکت در آوردن همزمان پاهایش

(اسمیت – لی 20050)

حرکت زندگی است ما را وارادار می کند از رختخواب بیرون آمده به محل کار برویم بازی کنیم بخوریم ونفس بکشیم. شناخت فرایندهایی که باعث هماهنگی و کنترل حرکتی می شوند لازمه فهم چگونگی زندگی است. شناخت اولیه این فرایندها یا علوم پایه راه را برای به کارگیری صحیح و درمان های موثر جهت حل مشکلات هموار می کند. جنبه کاربردی علم رشد حرکتی مفیدترین راه است. مشکلات حرکتی ناشی از عوامل متعددی هستند که ممکن است ذاتی باشند مانند نوزادی که با ناتوانی حرکتی مثل اسپینا بیفیدا (نخاع دو شاخه) متولد می شود یا در اثر آسیبی شدید ویا به مرور زمان با بالا رفتن سن یا فشارهای مداوم به وجود آید نظیر مشکلات وضعیتی در نحوه نشتستن یا راه رفتن. یا می تواند صرفا در حین کسب یک مهارت جدید بروز کند. مثل اجرای حرکت آرابیسک (یا ضربه به توپ گلف).(گالاهو[1]-آزمون[2] 2006)

کنترل حرکتی مطالعه عوامل عصب فیزیولوژیکی است که بر روی حرکت انسان تاثیر گذار است. عصب فیزیولوژیکی به عملکرد بدن انسان علی الخصوص در رابطه با سیستم عصبی اشاره دارد. سیستم عصبی اهمیت خاصی در ایجاد حرکت انسان دارد. زیرا سلولهای عصبی موجب تحریک فیبرهای عضلانی می شوند تا حرکت دلخواه را ایجاد کنند. رشد حرکتی هم به عنوان فرایند رشد در طول حیات انسان قرار گرفته است. در انسان رشد حرکتی چگونگی توسعه حرکت های انسان را از شکل بازتابی و ابتدایی تا رسیدن به شکل ارادی و پیشرفته بررسی می کند. دلایل مختلف مطالعه رشد حرکتی چیست ؟ چرا باید رشد حرکتی را مطالعه کنیم؟ 1. رشد انسان چندین جنبه دارد. علاوه بر تغییرات حرکت انسان تغییرات هوشی اجتماعی و عاطفی نیز رخ می دهد

2.مطالعه روشهای مختلف رشد حرکتی به ما کمکمی کند تا نابهنجاری را شناسایی و آنها را مداوا کنیم

3.دانش رشد حرکتی انسان امکان برقراری و ارائه فعالیت های مناسب رشدی که یادگیری و آموزش بهینه مهارتهای حرکتی را برای افراد تمام سنین و سطوح توانایی ممکن می سازد به وجود می آورد.

(پاینه[3]- ایساکس[4] 2002)

مرحله نخست زندگی با کنترل بدن و مهارتهای چنگ زدن به اشیا شروع می شود وبا اکتساب مهارتهای انتقالی و دستکاری مانند پرتاب کردن اشیا ادامه می یابد. مهارتهای اساسی در دوره کودکی پالایش یافته در توالی ترکیب می شوند تا مهارتهای پیچیده را بوجود آورند. نوجوانان به کسب توالی حرکات ادامه داده قابلیتهای خود را برای سازگاری و انطباق مهارتهای حرکتی با اهداف مورد نظر و شرایط محیطی ارتقا می بخشند. بدن انسان در دوران طفولیت کودکی و نوجوانی در حال رشد وبالیدگی است. درک او از جهان اطرافش عمیقتر شده ظرفیت ذهنی اش با افزایش مهارتهای روانی بیشتر می شود. همچنین با تشکیل روابط جدید مهارتهای اجتماعی تازه ای آموخته می شوند. عملکرد مهارتهای حرکتی بایدبا همه این تغییرات تطبیق یافته شکل پیدا کند. مهارتهای حرکتی به طور معمول در اواخر دوره نوجوانی و در دوره جوانی کامل می شوند.ورزشکاران نخبه عالی نمونه های عالی رشد مهارتهای حرکتی هستند. (هی وود[5] 1383).

وقتی کودکان به سن دو سالگی می رسند یا نزدیک می شوند نزدیک می شوند تغییرات قابل توجهی در چگونگی ارتباط آنها با محیط اطراف را می توان مشاهده کرد. آنها در اواخر دو سالگی در توانایی های حرکتی مقدماتی دوران کودکی تبحر پیدا می کنند. این توانایی های حرکتی اساس رشد حرکتی هر کودک را شکل داده یا الگوهای حرکتی بنیادی اوایل کودکی و مهارتهای حرکتی تخصصی اواخر کودکی و نوجوانی را پالایش می کنند. کودکان به دلیل ناتوانایی های اساسی خود در حرکت آزادانه یا به خاطر محدودیت های مربوط به استفاده از تخت خواب یا اسباب بازی به مدت طولانی بدون حرکت باقی می مانند. اکنون آنها می توانند پتانسیل های حرکتی بدن خود را از طریق حرکت در فضا شناسایی کنند (جابجایی). آنها مجبور نیستند تلاش مداومی در برابر نیروی جاذبه داشته باشند بلکه کنترل فزاینده ای در عضلات خود برای مقابله با نیروی جاذبه کسب می کنند (پایداری). آنها مجبور نیستند حرکات زمخت و بدون تاثیر دسترسی گرفتن و رها کردن اشیاء را که از ویزگی های طفولیت است انجام دهند بلکه توانایی تماس کنترل شده و دقیق با اشیای موجود در محیط پیرامون را به سرعت توسعه می دهند (دستکاری).

کودکان کم سن درگیر فرایند رشد و اصلاح مهارتهای حرکتی بنیادی در گستره وسیع حرکات پایداری جابجایی و دستکاری هستند. به این معنی که آنها باید درگیر یک سری تجارب رشدی هماهنگی شوند که

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:32:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان

این مطلب را هم بخوانید :

سرزمین رنگارنگ؛ بازی های سرگرم کننده موبایل که مناسب کودکان هستند

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:31:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه ارشد:جامعه شناسی غزل خواجوی کرمانی

2-1- زندگی خواجو.. 6

2-2 مرشدان خواجو.. 9

2-3- ممدوحان خواجو.. 10

2-4- خصوصیات شعر خواجو.. 10

2-5- خواجو و حافظ… 12

2-6- سفرهای خواجو.. 14

2-7- نکاتی درباره تخلص خواجو.. 18

2-8- خاندان خواجو.. 19

2-9- القاب خواجوی کرمانی… 20

2-10- اتهام دزدی و جاسوسی به خواجوی کرمانی… 21

2-11- خواجو و شاعران.. 22

2-12 مذهب خواجو.. 27

2-12-1 در مناقب ائمه اطهار (ع). 28

2-13 وفات خواجو.. 28

2-14 مدفن خواجو.. 28

2-15 آثار خواجو.. 29

2-16 بررسی آثار خواجو.. 33

2-17 برخی از ویژگیهای سبکی خواجو.. 38

2-18 خصوصیات و ویژگیهای غزلهای خواجوی کرمانی… 39

2-19- اوزان تازه و نادر در غزلیات خواجوی کرمانی… 43

2-20- وضع سیاسی ایران در قرن هفتم و هشتم.. 46

2-21- فرهنگ و ادب در زمان پادشاهی آل اینجو.. 49

2-22- تحولات قرن هفتم و هشتم.. 50

2-23- شعر فارسی در قرن هفتم و هشتم.. 50

2-24- شعر مدحی و قصاید.. 52

فصل سوم: جامعه شناسی ادبیات

3-1- تعریف و مفهوم ادبیات…. 56

3-2- علوم و فنون ادبی: 58

3-3- تاریخچه ادبیات…. 58

3-4- جامعه شناسی… 60

3-5- تقسیمات جامعه شناسی… 60

3-6- جامعه شناسی ادبیات…. 61

3-7- جامعه شناسی ادبیات به چه کار میآید؟. 64

3-8- انواع بررسیهای جامعه شناسی ادبیات…. 64

3-9- ساختگرایی تکوینی… 66

3-10- تحلیل جامعه ی روزگار خواجوی کرمانی… 69

3-11- نتایج حمله مغولان.. 71

3-12- اثر اوضاع اجتماعی در ادبیات…. 73

فصل چهارم: جامعه شناسی خواجوی کرمانی

4-1- مسایل اجتماعی… 79

4-1-1-آداب تشریفاتی… 79

4-1-1-1- آداب سخن گفتن… 79

4-1-1-2- گذشت و عفو.. 80

4-1-1-3- مدارا با مردم. 80

4-1-1-4- آداب سخن گفتن… 81

4-1-1-5- در نکوهش غرور. 82

4-2- آداب معاشرت…. 84

4-2-1- آزار و اذیت دیگران.. 84

4-2-2-وفای به عهد.. 85

4-3- عدالت، امنیت، فرهنگ….. 85

4-3-1-عدالت…. 85

4-3-2-فرهنگ….. 87

4-3-3-امنیت…. 88

4-4-انتقادات و شکایات…. 89

1-4-4- انتقاد از سخت گیری… 89

4-4-2-طبقه صوفی… 90

این مطلب را هم بخوانید :

انچه باد در حین کاشی کاری و نظارت بر کار بدانید

4-4-3- شکایت از روزگار. 92

4-5-جشن ها. 95

4-6- آداب و رسوم و انگاره های ملی-مذهبی-عرفانی… 96

4-6-1-اصطلاحات عرفانی… 97

4-6-1-1- مُغ.. 98

4-6-1-2- پیر مغان.. 98

4-6-1-3- کوی مغان.. 99

4-6-1-4- دیر مغان.. 99

4-6-1-5- می مغانه. 100

4-6-1-6- مغبچه. 100

4-6-1-7- خرابات…. 100

4-6-1-8- زرتشت و آتشکده. 102

4-6-2 – انگاره های مذهبی… 103

4-6-2-1- دین و دینداری… 103

4-6-2-2-پیامبران در اشعار خواجوی… 106

4-6-2-1-1- آدم (ع) در غزلیّات خواجوی کرمانی… 106

4-6-2-1-2- نوح (ع) در غزلیّات خواجوی کرمانی… 107

4-6-2-1-3- ابراهیم خلیلالله (ع) در غزلیّات خواجوی کرمانی… 108

4-6-2-1-6- سلیمان نبی در غزلیّات خواجوی کرمانی… 108

4-7- طنز و هجو.. 109

4-8- لباس و خرقه. 110

4-9- مسایل اخلاقی… 112

4-9-1- قناعت…. 112

4-9-2- نکوهش حرص و طمع.. 112

4-10- مسائل فرهنگی… 113

4-10-1- جایگاه علم، عقل، خرد. 113

4-10-2- جایگاه شعر.. 116

4-10-3- جایگاه موسیقی… 117

4-10-3-1- دستگاه اصفهان.. 119

4-10-3-2- دستگاه راست…. 119

4-10-3-3- فروداشت…. 120

4-11- مسائل سیاسی و اجتماعی… 121

4-11-1- حکمرانی و قدرت…. 121

4-11-2- فقیهان.. 125

4-11-3- زاهدان.. 126

4-11-4- محتسب…. 127

4-11-5- رند.. 127

4-11-5-1- تحلیل شخصیت رند در غزلیّات خواجو کرمانی… 128

4-11- میهن پرستی… 130

4-12- مسایل اقتصادی… 130

4-12-1-پول و دینار. 130

4-12-2- فقر مالی… 133

4-14-واژگان دو وجهی… 133

4-14-1- جنگ و صلح… 133

4-14-2- کفر و دین… 134

4-14-3-مسجد و بتخانه. 134

4-14-4-نام و ننگ….. 135

4-14-5- عشق حقیقی و عشق مجازی… 135

4-15-عقاید و باورهای عامیانه. 137

4-15-1- مهره مار. 137

4-15-2-اژدها. 138

4-15-3- هما. 138

4-15-4-دیگر باورهای عامیانه. 138

4-15-5-جبر گرایی… 140

4-15-6-قمر در عقرب…. 141

4-15-7-نور گرفتن ماه از خورشید.. 141

4-15-8-زحل (کیوان). 142

4-15-9-ضرب المثل ها و تمثیل ها. 142

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1-نتیجه گیری… 146

5-2-منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 149

چکیده

موضوع این پژوهش ادبی، جامعه شناسی غزل خواجوی کرمانی است. تأثیر و تأثر شاعران را در غزل بیشتر میتوان دید، زیرا هر بیت برای خود معنایی مستقل دارد؛ بعلاوهی اینکه در غزل احساسات عمیق و سرشاری پنهان هستند که میتوانند در شاعران یکسان باشند و این باعث تأثیر، تضمین و استقبال می شود. ادبیات نمایندهی زندگی و یک حقیقت اجتماعی است و جامعه شناسی ادبیات در پی شنیدن فریاد روح هنرمند شاعر است. جامعه شناسی همهی مسائل اجتماعی را در بر میگیرد و ادبیات نیز از دل جامعه بر میخیزد سپس پیوند ادبیات با سیاست و اجتماع باعث شناخت کاملی از دیدگاه شاعر میشود. جامعه شناسی ادبیات شاخهای از جامعه شناسی معرفت است که به منظور مفهوم نمودن پیوندهای متن ادبی و جامعه به بررسی اثر ادبی و ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میپردازد. جامعهشناسی شعر از مباحثی است که در سالهای اخیر بیشتر به آن توجه شده است.

در این سالها، شعر شاعران زیادی از این لحاظ مورد بررسی قرار گرفته ولی غزل خواجوی کرمانی با همهی جایگاه والایی که در ادب فارسی داشته از این حیث مورد بی مهری قرار گرفته است. غزلهای خواجو بیشتر مضامین عرفانی، اندرزی و حکمی را به همراه مضامین عاشقانه مورد توجه قرار داده است و بیثباتی دنیا، رندی و مستی اشاره کرده است.

واژگان کلیدی: خواجوی کرمانی، غزل، جامعهشناسی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

با همهی شهرت و نفوذ خواجوی کرمانی، شاعر هنرمند زبان فارسی هنوز قدر او چنان که باید شناخته نشده است. علاوه بر بحثهای گوناگونی که دربارهی شاعر صورت گرفته، باز نکتههای ظریفی را در سخن او میتوان جست که قوت قریحه و لطف بیان این شاعر هنرآفرین را بیشتر آشکار میسازد. شعر خواجو از زوایای مختلف میتوان نگاه کرد و آن را ارزیابی نمود و بیگمان هنوز نمیتوان گفت که چنین کاری دربارهی دیوان غزلیات او با کمال انجام شده است. خواجوی کرمانی به بسیاری از شهرها تا نقاط دوردست باختر ایران سفر کرد و در ضمن مدایح خود، سلسلهها و کسانی را که دست سرنوشت یا تصادف به اوج رفعتشان رسانده بود، میستود. رویکرد اجتماعی و جامعهشناسانه به ادبیات شیوهای است که با بهرهگیری از آن میتوان زوایای تاریک و مبهم متون ادبی را آشکار و روشن کرد. توجه به این واقعیت حایز اهمیت است که ادبیات فارسی به خصوص متون ادب کلاسیک تنها جنبه سرگرمی و زیباشناسی ندارد؛ بلکه ایرانیان در طول تاریخ از طریق شعر و به کمک آن میاندیشدند و شعر و ادب فارسی گنجینه تمام اندیشههای ایرانیان در طول تاریخ بوده است. از اینرو ما میتوانیم از طریق بازخوانی متون ادب فارسی، تاریخ اندیشه اجتماعی را در بین ایرانیان شناسایی کنیم و به نگارش درآوریم. البته برای رسیدن به این هدف نباید هیچ یک از متون ادبی را کماهمیّت تلقی کرد؛ چرا که هر یک از متون ادبی عهدهدار بخشی از مسایل مربوط به زندگی اجتماعی مردم است.

بدون شک ادبیات فارسی یک از مهمترین منابع برای شناخت فرهنگ و اجتماع ایران زمین است و شاعران و نویسندگان با پوشاندن لباس ادبی و هنری بر قامت تاریخ، فرهنگ و ادیان، شاهکارهای بینظیری از خود برجای گذاشتهاند. آثاری که هر کدام از آنها آیینه تمام نمای زندگی اجتماعی مردم آن دوران بوده و چون چراغی فروزان، روشنگر تاریکیهای تاریخ است. بررسی دیوان خواجوی کرمانی که اکثریت شعرهای آن غزل میباشد همانند چراغی است که سطوح مختلف اوضاع فرهنگی و سیاسی و اجتماعی روزگار شاعر را روشن میکند. این پایاننامه در پنج فصل فراهم شده است: فصل اول مربوط به کلیات میباشد که شامل تعریف بیان مسأله، فرضیات تحقیق، سابقه و ضرورت انجام تحقیق و اهداف تحقیق و جنبه ی جدید بودن و نوآوری در تحقیق و روش تحقیق بوده است. فصل دوم به مسائلی مانند معرفی زندگی

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:31:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

قاعده منع محاکمه مجدد در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی

هرچند تقریباً تمام کشورها اعمال این قاعده را در قلمرو قضایی ملّّی به رسـ میت مـی شناسـند،ولی اعمال آن در قلمرو قضایی فراملّّی همواره مورد اختلاف بوده و تـاکنون بـه عنـوان یـک قاعـده عرفی یا یک اصل کلی حقوقی پذیرفته نشده است. با این حال، در سطح بینالمللی رویهای در حال شکلگیری است تا قلمرو آن را به نظام قضـایی فراملّّـی نیـز گسـترش دهـد(Cryer et al, op. cit: 81) . برای مثال، شرکت کنندگان در هفدهمین کنگـره بـینالمللـی حقـوق جـزا کـه از 12 تـا 19 سپتامبر 2004 در پکن برگزار گردید، اعمال این قاعده را در سطح بینالمللی و فراملّی توصیه کردند (De la Cuesta, op. cit: 415).

قاعده منع محاکمه مجدد در قانون اساسی افغانستان به صراحت پذیرفته نشده است، ولی می توان گفت که امروزه یکی از اصول مسلّّم نظام حقوقی افغانستان به شمار می رود. بر خـلاف سـایر مـذاهب،این قاعده در فقه حنفی نیز از همان آغاز تضمین شده و یـا حـداقل مقرراتـی را نمـیتـوان یافـت کـهمجازات مجدد را اجازه دهد (Guhr, Moschtaghi and Knust, 2005:112)؛ بنابراین، مـاده سـه قـانون اساسـی1382 که مقرر میکند: »در افغانستان هیچ قانونی نمیتواند مخالف معتقـدات و احکـام دیـن مقـدساسلام باشد« و ماده شش که تأکید میورزد: »دولت منشور ملل متحد، معاهدات بینالدول، میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت مـی کنـد ….«، در مورد این قاعده با هم سازگاری خوبی دارند. بدین ترتیب، مشـکل عـدم سـازگاری اسـناد بـینالمللـیحقوق بشر با اسلام در مورد این قاعده که این پژوهش نیز در صدد بیان آن است، مطرح نمیشود.

افغانستان عضو سازمان ملل متحد است و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثـاق بـینالمللـی حقـوقمدنی و سیاسی و اساسنامه رم را -به عنوان تنها کشور منطقه- پذیرفته است. بـدین سـان، هرگـاه درقوانین داخلی مقررات خاصی در مورد قاعده منع محاکمه مجدد یافت نشود، استناد دادگاههای داخلی به مقررات این اسناد که در گذشته به صراحت در سلسله منـابع حقـوقی افغانسـتان قـرار نداشـتند1، ظاهراً بلااشکال است؛ زیرا اکنون معاهدات بینالمللی پذیرفته شده توسط افغانستان بـه لحـاظ نظـریهمعرض قوانین داخلی بوده و از این رو استناد قاضی به آنها موجب نقـض رأی در مراجـع بـالاتر بـهدلیل صدور رأی غیر مستند نخواهد شد. با این حال، به نظر میرسد که در مقـام اجـرا، بـه معاهـداتبینالمللی اهمیت کمتری داده میشود. به همـین جهـت، اخیـراً در سـال 1393 بـه منظـور رعایـتمقررات بینالمللی حقوق بشر در نهادهای دولتی، مقررهای را تحت عنوان »مقـرره حمایـت از حقـوقبشر در ادارات دولتی« به تصویب رساند. براساس مـاده پـنج آن: اداره حمایـت از حقـوق بشـر دارای وظایف و صلاحیتهای ذیل میباشد:

1. ماده 2 قانون مدنی مصوب 1355: »در مواردی که حکمی در قانون و یا اساسـات کلـی فقـه حنفـی شـریعت اسـلامموجود نباشد، محکمه مطابق به عرف عمومی حکم صادر مینماید، مشروط بر این که عرف مناقض احکـام قـانون ویا اساسات عدالت نباشد«. میبینیم که منابع حقوق در افغانستان عبارتند از قانون، فقه و عـرف، ولـی معاهـدات درزمره آنها نیست.
1. پیگیری اجرای میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و پروتکـل هـای منضـمۀ آن در ادارات دولتـی ، 2.

همکاری با ادارات دولتی ذیربط وکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانسـتان در عرصـه اجـرای میثـاقهـای بینالمللی حقوق بشر و پروتکلهای منضمه آن، 3. پیگیری سفارشات و قطعنامههای سازمان ملل متحـد و سایر مکانیزمهای ملّیّ و بینالمللی در عرصهی حقوق بشر و سفارشات کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـرافغانستان، در ادارات دولتی و حصول اطمینان از اجراآت آنها در زمینه.

باری، در نگاه اول ممکن است قاعده منع محاکمه مجدد ساده و روشن به نظر برسد، ولـی پرسـشهای زیادی در خصوص مفهوم و شرایط اعمال آن قابل طرح است. از جملـه ایـن کـه در ایـن قاعـده،»همان/idem/same« به چه معنا است؟ آیا منظور از »همان جرم«، تعریف و طبقهبندی قانونی یا تعریـفمادی آن است؟ آیا قلمرو این قاعده منحصر در ضمانت اجرای کیفری مضاعف است یا شـامل ضـمانتاجرای بازدارنده مدنی و اداری نیز میشود؟ منظور از حکم نهایی چیست؟ آیا حکم نهایی فقـط شـاملحکم برائت است یا قرار منع تعقیب را نیز در بر می گیرد؟ حکم نهایی قابل اجرا کدام است؟ آیا حکـمنهایی شامل حلّ و فصل غیر قضایی دعوای جزایی همچون سازش و مصالحه در بیـرون از دادگـاه نیـزمیشود؟ آیا منع محاکمه مجدد به این معنا است که تعقیب و مجازات مضاعف ممنوع است یـا قاضـیهنگام تعیین مجازات دوم، باید مجازت اول را نیز در نظر بگیـرد؟ آیـا ایـن قاعـده بـه صـورت ضـمنیمحاکمه همزمان (در محاکم یک کشور، در دو ایالت یا در دو کشور) برای همان وقایع را منع میکنـد؟آیا رعایت این قاعده منحصر به دادگاههای ملّیّ است یا شامل دادگاههای بـین المللـی نیـز مـیگـردد ؟ بنابراین، برای فهم دقیق این قاعده و به خصوص مطالعهی مقایسهای آن در حقـوق افغانسـتان، اسـنادبینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی لازم است که نخست مفهوم، مبانی پذیرش و پیشینه تاریخی آن را بررسی (گفتار نخست) کرده و سپس بـه قلمـرو شـمول و شـرایط اجـرای آن بپـردازیم (گفتـار دوم ). سرانجام، سعی خواهیم کرد به این پرسش پاسخ دهیم که آیـا اساسـاً در مـورد قاعـده منـع محاکمـه مجدد میان فقه حنفی و مقررات بینالمللی حقوق بشر سازگاری وجود دارد یا خیر؟ و آیا تعهد دولـتدر قانون اساسی به رعایت همزمان هر دو در عمل ممکن است؟ گفتار نخست: مفهوم، مبانی و پیشینه الف) مفهوم

تقریباً در تمام قوانین مّلّیّ و اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر، اصل »منع محاکمـه مجـدد« عبارت است از قاعدهای که تعقیب، محاکمه و صدور حکم مجدد برای همـان جـرم1/ رفتـار را منـع

Same Offence.

میکند (Neagu, 2012: 955). بنابراین ،»هرگاه کسی به موجب حکم قطعـی محکـوم یـا تبرئـه گـردد،دوباره نمیتوان او را به خاطر همان جرم محاکمه و مجـازات کـرد« (Fair Trial Manual, 2014: 140) یـا»همین که شخصی به موجب حکم قطعی تبرئه یا محکوم شد دیگر نباید از سوی مقامـات قضـاییهمان دولت، مجدداً مورد تعقیب قرار گیرد« (پرادل، کورستنز و فرملن ،1393: 595).

این قاعده در حقوق غربی به نامهای مختلفی شناخته میشود. در حالی که در ادبیـات حقـوقیاروپای قارهای اصطلاح لاتین ne/non bis in idem متـداول اسـت، کشـورهای تـابع نظـام حقـوقیکـامن لا از چنـد اصـطلاح دیگـر، یعنـیdouble Jeopardy/ autrefois acquit/ ne bis in idem ، استفاده میکنند (Trechsel, 2005: 382). لیکن، از میان این تعابیر، اصطلاح لاتین مزبور که بـه معنـای»هرگز دو بار برای همان«1 است، صریحتر بر مطلوب دلالت میکند(Brammer, 2009:1185).

از این قاعده در ادبیات حقوقی افغانستان نیز با تعابیر گوناگون یاد شده است. عـدم جـواز اعتـراضبر حکم قطعی2، عدم جواز تکرار محاکمه3 و ارزش شیء محکوم به4، اصطلاحاتی کلی هسـتند کـه درقوانین برای بیان قاعده منع محاکمه مجدد به کار رفته اند. ولی، در امور کیفری به طور مشخص، ایـنقاعده به »عدم امکان محاکمه مجدد متهم حتی با استناد به دلایل جدید یـا تغییـر عنـوان مجرمانـه« تعریف شده است. ماده 295 قانون اجراآت جزایی در این راستا تصریح میکند: »بعـد از صـدور حکـمقطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکوم علیه را نمیتوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا بـهاساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمه نمود«. در نتیجه، طبق بند شش مـاده 71 ایـن قـانون،سابقهی صدور حکم قطعی یکی از اسباب سقوط دعوای جزایی شـمرده مـیشـود 5. لـیکن، مـاده 10 قانون اجراآت جزایی عسکری مصوب 1389 با تعبیر گویاتر مقرر میکند: »شخص به سبب ارتکـابیک عمل جرمی، دو بار محاکمـه شـده نمـیتوانـد «. بنـد دو مـاده 13 لایحـه قـانون جـزا، سـابقه

Never twice for the same.
ماده 294 قانون اجراآت جزایی مصوب 1393 افغانستان مقرر می دارد: »هرگاه درباره یک دعوای جزایی حکم قطعی صادر شود، اعتراض بر آن جز از طریق تجدیدنظر…جواز ندارد«.
مطابق ماده 295 قانون اجراآت جزایی:»بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی محکومعلیه را نمیتـوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم محاکمه نمود«.
ماده 298 قانون پیشین مقرر می دارد: »حکمی که در یک دعوای جزایی به برائت یا الزام متهم صـادر مـیگـردد ، در پیشگاه محکمۀ مدنی در دعوایی که نزد آن دایر میباشد، راجع به وقوع جـرم ، وصـف قـانونی جـرم و نسـبت آن بـه مرتکب اش، دارای ارزش محکومبها میباشد…«
»دعوای جزایی و مجازات در حالات آتی ساقط یا متوقف میگردد: 1. … 6. در صورتی که شخص قبلاً بـه اتهـام عـین جرم مورد محاکمه قرار گرفته و حکم قطعی در مورد صادر شده باشد«.

محکومیت قطعی در محاکم خارجی یا بینالمللی را هم از جمله موانع محاکمه مجـدد بابـت همـانجرم شمرده است. همان گونه که ملاحظه میگردد، در نظام دادرسی افغانستان بـه جـای اصـطلاحمجازات مجدد، اصطلاح محاکمه مجدد به کار رفته که قطعاً شامل مجازات مجدد نیز میگردد و در واقع، هدف این بوده که متهم اساسا دوبار محاکمه نشود، نه اینکه محاکمه شده، ولی مجازات نگردد

(توجهی و قربانی قلجلو ،1388: 139).

چنانکه در بحث تاریخچه توضیح داده خواهد شد، قاعده منع محاکمه مجدد با تأخیر وارد اسناد بینالمللی حقوق بشر گردید، تا جایی که در پیشنویس اولیـه میثـاق بـینالمللـی حقـوق مـدنی وسیاسی و در متن اصلی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اثری از آن نبـود(Trechsel, op. cit: 382) . ایـناصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد غفلت واقع شده بود و از این رو، حقوقدانان در تبـدیلشدن آن به یک قاعده حقوق بینالملل عرفی اختلاف نظـر دارنـد (Conway, op. cit: 355). لـیکن بنـدهفت ماده 14 متن نهایی میثاق با این بیان که: »هیچکس را نمیتوان به خاطر جرمی که وی قبلاً به موجب یک حکم قطعی و براساس قوانین و آیین دادرسی یک کشور از ارتکاب آن تبرئـه یـا بـه خاطر آن محکوم شده است، مجدداً مورد تعقیب یا مجازات قرار داد«، به صـراحت آن را پذیرفتـه وکاستی مزبور را به خوبی جبران کرده است. از دیگر اسناد بینالمللی که این اصل را پذیرفته، میتوان به اساسنامه دادگاههای کیفری بینالمللی موقت برای یوگسلاوی سابق و رواندا که با عبـارت مشـابه وبه ترتیب در مواد 10 و 9 از اساسنامه خود، محاکمه و مجازات متهمی را کـه قـبلاً در ایـن دو مرجـعبینالمللی محاکمه شده اند در دادگاههای ملّّی و بر عکس ممنوع میکنند، اشاره کرد. دیـوان کیفـریبینالمللی نیز در ماده 20 اساسنامه خود، محاکمه و مجازات مجدد متهم را چه در این دادگـاه و چـهدر یک دادگاه ملّیّ و بر عکس ممنوع اعلام میکند.

مفهومی که از محاکمه مجدد در حقوق داخلی متصور است از منظـر آمـوزههـای اسـلامی نیـزمردود است، چرا که مخالف کرامت انسانی است که در اسلام بر آن تأکید شده است (تـوجهی و قربـانیقلجلو، پیشین: 155). به علاوه، هدف اصلی عدالت کیفری در اسلام مبارزه با بیعدالتی اسـت و مجـازاتدوباره شخص به خاطر همان عمل با این هدف در تضاد است (Malekian, 2011, p. 351). گفته شده که در فقه حنفی قاعده منع محاکمه مجدد به این معنا است که وقتی حکم صادر گردید، قاضـی نمـیتواند آن را نقض و بار دیگر به موضوع رسیدگی کنـد (سـمرقندی، 1414ق: 372)، چـرا کـه رأی او دارایاعتبار امر مختوم است، مگر زمانی که متوجه شود در دادرسی اشتباه اساسی رخ داده؛ ماننـد وقتـیکه مخالف صریح نص یا اجماع باشد. در این گونـه مـوارد، بایـد آن را نقـض و مجـدداً بـه موضـوعرسیدگی کند و از مردم خجالت نکشد، زیرا مراقبت از احکام خداوند و تحمل سرزنش مردم بهتر از اصرار بر باطل است (همان: 63). البته، تعبیر مزبور شاید به عنـوان اسـتثنایی بـر قاعـده فـراغ دادرسمطرح باشد تا استثنایی بر قاعده منع محاکمه مجدد، ولی اصطلاح »عدم تکرار رسیدگی و اسـتماعمجدد دعوا« در ماده 1837 مجلهالاحکام که از نظریات علمای حنفی استخراج شـده اسـت، صـریحدر مقصود بوده زیرا به صراحت محاکمه مجدد را منع میکند1. کاسانی نیز در کتاب بدایع الصـنایعفصلی را به امکان و عدم امکان نقض رأی قاضی توسط قاضی دیگـر اختصـاص داده اسـت. خلاصـه نظر او این است که هرگاه رأی قاضی نخست موافق نص کتاب، سـنت متـواتره و یـا اجمـاع باشـد،قاضی دوم حق ندارد آن را نقض کند، مگر نظرش مخالف نظر قاضی نخست باشد. اما، هرگـاه مـورداز مواردی باشد که علماء بر اجتهادی بودن آن اتفاق نظر دارند، در این صورت قاضی دوم بـه دلیـلاین که استنباط دیگری از موضوع دارد و نظرش مخالف نظر قاضـی صـادر کننـده رأی اسـت حـقنقض رأی و رسیدگی مجدد را ندارد، چرا که علماء اتفاق نظر دارند که در امـوری اجتهـادی قاضـیمیتواند طبق اجتهاد خودش رأی بدهد2. گذشته از این، ضرورت ایجاب میکند که رأی دادرس را غیر قابل رسیدگی مجدد بدانیم زیرا در غیر این صورت، منازعه هیچگاه قطـع نخواهـد شـد(کاسانی ،1409ق: 14). بنابراین، گذشته از قاعده فراغ و اعتبار امر مختوم کیفری که جلوه موسعتر این قاعده است (Cryer et al, op. cit: 80)، بیان مزبور دال بر قاعده منع محاکمه مجدد نیز اسـت،چرا که نه تنها خود دادرس، بلکه دادرس دیگر نیز نمیّتواند رأی را نقض و به موضوع مجـددامجـدداًرسیدگی کند و قاعده منع محاکمه مجدد در سطح حقوق داخلی مفهومی جز این ندارد.

آنچه چالش برانگیز به نظر میرسد جریان این قاعده در سطح بینالمللی و نسبت به احکـام صـادراز محاکم خارجی است که ظاهراً فقه حنفی در این مورد نیز رویکرد سـازگارانه بـا اسـناد بـینالمللـیحقوق بشر دارد؛زیرا، محاکمه مرتکب بابت جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو اسلامی را صرفنظر از این که در آن جا محاکمه شده باشد یا خیر جایز نمیداند. برای مثال، هرگاه مسـلمان یـا کـافر حربـی دردارالحرب مرتکب غصب مال دیگری گردد و یا تاجر مسلمان تاجر مسلمانی را در آن جا عمداً بـه قتـلبرساند، پس از مراجعه به قلمرو اسلامی به ترتیب محکوم به سرقت و قصاص نمیشـوند، چـرا کـه نـه

این مطلب را هم بخوانید :

شبکه فناوری و نوآوری بهین کاو -

1. »لََا یجوز رؤْْیۀُ و س ماع الدعوى تَکَْرَاَ را الَّ تی حکََم و صدر إعلََـام بِِهـا تََوفیقًًـا لأُُصـولها الْْمشْـرُُوعۀِ أََی الْْحکْْـم الَّ ـذی کَـانَموجودا فیه أََسبابه و شُرُوطُُه«، مجله الاحکام العدلیه، بیروت، مطبعه الادبیه ،1302ق. ایـن مجموعـه ی قـانونی کـه

مشتمل بر 1851 ماده و در شورای متشکل از شش نفر از علمای عثمانی به ریاست احمـد جـودت پاشـا در 1293 ق. تدوین گردید، برای مدت طولانی در حکم قانون مدنی امپراتوری عثمانی بود و در افغانسـتان نیـز بـه آن عمـلمیشد و امروزه هم به رغم تصویب قانون مدنی در سال 1355، همواره به عنـوان منبـع ارشـادی و تمکیلـی مـورداستناد قضات قرار میگیرد.

2. »و اعلََم بآنَّ التحولَ من رأیٍ الی رأیٍ فی المجتهدات جـایزٌ «، حسـن بـن منصـور الاوزجنـدی نظـام الـدین بلخـی ودیگران، الفتاوی الهندیه، جلد سوم، دار الفکر، چاپ دوم، مصر ،1310 ق. ص 341.

حکومت اسلامی سلطهای بر دارالحرب و نه دارالحرب ولایتی بر مـا دارنـد1 (کاسـانی، پیشـین: 133). شـرطاسترداد مسلمان یا ذمی به یک دولت اسلامی دیگر نیز این اسـت کـه قـبلاً براسـاس قـانون شـریعتمحاکمه نشده باشد، زیرا بر پایه شریعت، محاکمهی دوباره شخص بابت همان رفتار مجرمانـه مجـازنیست2 (عوده ،1424ق: 259).

ب) مبانی

قاعده منع محاکمه مجدد بسته به نظامهای کیفری مختلف، اهداف متفاوتی را دنبال میکنـد و بـرمبانی مختلفی استوار است. نظام حقوقی کامنلا به این قاعده به دید یک حق فردی نگاه میکنـد ودر نتیجه، هرگاه محاکمه مجدد به نفع محکومعلیـه باشـد، آن را منـع نمـیکنـد . البتـ ه، اخیـراً درانگلستان نقش این قاعده در قطعی شدن احکام دادگاهها و تضمین امـر مختـوم کیفـری نیـز مـوردتوجه قانونگذار این کشور قرار گرفته، به نحوی که منجر به اصلاح مقررات مربوط بـه قاعـده منـعمحاکمه مجدد شده است (Trechsel, op. cit: 383). بنابراین، افزون بر منافع اصـحاب دعـوا، حمایـت ازمنافع جامعه از رهگذر تضمین امر مختوم کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در رویه دادگاه عالی آمریکا نیز مهمترین مبنای این قاعده حمایت از مـتهم و تضـمین آزادی اوذکر شده است. در همین راستا، در دعوای معروف گرین علیه ایـالات متحـده3، یکـی از قضـات بـهنمایندگی از اکثریت مینویسد:

منع محاکمه مجدد در قانون اساسی با هدف حمایت از اشخاص در برابر خطر محاکمـه و احتمـالمجازات دوباره برای همان اتهام، پیشبینی شده است…یکی از ایدههای اساسـی و لاینفـک حـداقل درنظام حقوقی آنگلو-آمریکایی این است که دولت نباید با استفاده از منابع و قدرت فوقالعـاده ای کـه دراختیار دارد، به صورت مکرر سعی کند تا شخص را بابت اتهام وارده محکوم کند و بـدین سـان او را درمعرض سرافکندگی، هزینههای اضافی و امتحان دشوار اثبات بیگناهی قرار داده و وادار کند کـه بـرایهمیشه با اضطراب و ناامنی زندگی کند و به رغم بیگناهی، احمال محکومیتش را افزایش دهد4.

برخلاف کامنلا، در نظام حقوقِ نوشته به صورت سنتی دو هـدف مشـخص در ایـن قاعـده مـوردتوجه بوده است؛ یکی تضمین امنیت قضایی اشخاص و دیگری، تضمین امر مختوم کیفری. گفته شـدهاست که اساساً دادگاه در صورتی مستقل و بیطرف است که تصـمیم هـای آن بـرای دیگـر نهـادهـای

»لانعدام ولایتنا علیهم و انعدامِ ولایتهِِم أیضاً فی حقنا«.
»لأنّّه لایجوز طبقاً للشرِِیعه أن یعاقب علی الفعلِ الواحد مرّتَینِ«
Green v. United States: 355 U.S. 184 (1957).
at 187-88.

دولتی، از جمله دیگر محاکم الزامآور باشد(Ibid) . بنابراین افزون بر منافع اشخاص، تضمین نهایی شـدناحکام نیز مدنظر است، زیرا تأمین امنیت قضایی شهروندان ایجاب میکند کـه آنـان بداننـد بـار دیگـربابت همان جرم محاکمه نخواهند شد و منافع جامعه نیز اقتضاء دارد کـه دعـوا و اخـتلاف و از جملـهدعوای کیفری سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکم نهایی احترام بگذارنـد و مفـاد آن رااجرا کنند (خالقی ،1390: 415).

افزون بر مبانی فردی و اجتماعی فوق، اقتضای عدالت و انصاف نیز این است که هیچکـس بابـتارتکاب یک جرم دوبار مجازات نشود، زیرا مجرم با یکبار مجـازات شـدن، دیـن خـود را بـه جامعـهپرداخته است و بازخواست مجدد وی به علت همان رفتار مجرمانه، نقض قاعدهی عدالت و انصاف به شمار میرود (پوربافرانی ،1381: 89؛ وابر ،1386: 87 و خالقی، پیشین: 417).

حمایت از حقوق بشر نیز به عنوان یکی دیگر از مبانی قاعـده منـع محاکمـه مجـدد ذکـر شـدهاست، زیرا این قاعده پیش از آن که کارکرد حقوق کیفری داشته باشد و بـه عنـوان یکـی از اصـولبنیادین آن مطرح شود، یکی از تضمینهای دادرسی منصفانه است که در اسناد بینالمللـی حقـوقبشر به منظور حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت قضایی دولت پذیرفته شده است (Trechsel, op. cit: 384). به همین جهت، این حق دارای ماهیت مطلق بـوده، چنانکـه در شـرایطجنگی و اضطراری نیز قابل تعلیق نیست1.

قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق افغانسـتان بیشـتر بـا هـدف تضـمین امـر مختـوم کیفـریپذیرفته شده و حمایت از منافع اشخاص در آن جایگاه اندکی دارد، چرا که نه در فصـل دوم قـانوناساسی کنونی که ناظر بر حقوق و تکالیف اساسی شهروندان است و نه در ماده هفت قانون اجـراآت جزایی مصوب 1393 که طی 20 بند حقوق مظنون و متهم را بر میشمارد از آن ذکـری بـه میـاننیامده است. بنابراین، این قاعده در حقوق افغانسـتان بیشـتر بـه منظـور حمایـت از منـافع جامعـهپذیرفته شده تا منافع متهم و به همین دلیل، تا کنون به یکی از حقوق بنیادین متهم تبدیل نشـدهاست.

چنانکه دیدیم، از نظر شرع نیز قاعده منع محاکمه مجدد با هیچ مانعی مواجه نخواهد بود و

»مبانیای که موجب پذیرش این قاعده شده، مورد پذیرش اسلام نیز هسـت « (پوربـافرانی و بیگـیحسن، پیشین: 78). از جمله، علمای حنفی تأکید دارند که هرگاه رأی قاضی اول مبتنی بـر نصـوص، سـنتمتواتره و اجماع و یا مطابق با ظواهر کتاب و قیاس یعنی از مواردی که فقها بر اجتهادی بـودن آن اجمـاع

Article 4(3) of the Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: “No derogation from this Article shall be made under Article 15 of the Convention”.

دارند باشد، قاضی دوم حق ندارد آن را نقض و به دعوا مجدداً رسیدگی کند. »ضرورت ایجاب میکند کـهقایل به قطعی بودن رسیدگی مبتنی بر اجتهاد شویم و نقض آن را جایز ندانیم، زیرا در غیر ایـن صـورت،دعوا را میتوان نزد قاضی دیگری که نظرش مخالف نظر قاضی نخسـت اسـت، مطـرح و رأی را نقـضکرد. سپس مدعی میتواند نزد قاضی سومی که نظرش مخالف نظر قاضی دوم است طرح دعـوا کنـد واو میتواند نظر قاضی دوم را نقض و براساس نظر قاضی اول رأی دهد و در نتیجه، خصـومت و منازعـههیچگاه خاتمه نخواهد یافت« (کاسانی، پیشین: 14). با این حال، هرگاه در رسیدگی اشتباه آشـکاری صـورتگرفته باشد، به نحوی که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده باشد، در این صـورت نقـض رأی ورسیدگی مجدد به عنوان استثنایی بر قاعده کلی منع محاکمه مجدد بلااشکال است (سرخسـی، پیشـین: 62)1.

بنابراین، هرگاه اشتباه آشکار قاضی در موارد غیر اجتهادی باشد، نقض رأی و رسیدگی مجـدد بـه عنـوانیک استثنا ممکن است.

پ) پیشینه

به باور یکی از نویسندگان غربی ،»هرچند منشأ دقیق پیدایش قاعده منع محاکمه مجدد به درستی معلوم نیست، ولی این قاعده داری پیشینه بلنـد اسـت« (Rudstein, 2007: 401). یکـی از دادگـاههـایآمریکا هم در اوایل قرن بیستم اظهار داشت که این قاعـده »همـواره در نظـام حقـوقی کـامنلا در انگلستان، در حقوق رم و بدون شک در هر نظام حقوقی دیگـر پذیرفتـه شـده بـود و صـرفنظـر ازخاستگاه مشخص آن، همیشه وجود داشته است«2. شکی نیست که ایـن سـخن، مبالغـه ای بـیشنیست (Rudstein, 2005: 196)، چرا که اولاً در قانون حمورابی به عنوان کهنترین قانون نوشته موجود ،این قاعده پذیرفته نبود (Sigler, in Rudstein, ibid: 199) و ثانیاً، خود دادگـاه عـالی آمریکـا در یـک رأیدیگر معتقد است که »قاعده منع محاکمه مضاعف در همه موارد جاری نمیگردد«3.

به رغم آنچه گفته شد، قدر مسلّّم این است که این قاعده یک تأسـیس حقـوقی جدیـد نیسـت،بلکه پیشینه آن را در حقوق یونان باستان و امپراتوری رم میتـوان یافـت و حتـی در عهـد قـدیم وتلمود نیز نصوصی وجود دارد که به روشنی بر این قاعده دلالـت مـیکننـد (Badó, 2014: 198). بـرایمثال، در آیه 25:2 سفر تثنیه عهد عتیق میخوانیم: »وقتی دعاوی اشخاص نزد دادگاه مطـرح شـد،شخص گنهکارِ سزاوار مجازات، با توجه به میزان گناه خود در حضور قاضی شـلاق خواهـد خـورد«.

»و فیه دلیلٌ أنَّّ إذا تبینَ للقاضی الخطأُ فی قضائه بأن خالف قضاؤه النص أو الاجماع فعلیه أن ینقَضَهَ«.
Stout v. State ex rel. Caldwell, 130 P. 553, 558 (Okla. 1913).
326 U.S. 319 (1937), overruled by Benton v. Maryland, 395 U.S. 784 (1969), in Rudstein, op. cit.

روحانیون مسیحی از لزوم تناسب میان جرم و مجازات در این آیه نتیجه گرفته اند کـه گنهکـار بـهخاطر یک گناه دوبار مجازات نخواهد شد. یکی از نویسندگان جدید این آیه را چنین تفسـیر کـردهکه »بابت یک جرم تنها یک مجازات اعمال خواهد شد« (Horowitz, in Rudstein, op. cit: 197) . در نظامهای حقوقی یونان و رم نیز برخی از اََشکال منع محاکمه مجدد یافـت مـیشـود . در سـال355 قبل از میلاد، دوموستن1، سخنور و وکیل مدافع یونانی میگفت »قانون اجازه نمیدهد کـه یـکشخص بابت همان رفتار دوبار مجازات شود«. دو سال بعد، در یک سخنرانی دیگـر اظهـار داشـت کـه»وقتی دادگاه نسبت به یک موضوع تصمیم گرفت، مقنن اجازه طرح مجدد دعوا را نمـی دهـد «. گفتـهمیشود که در یونان باستان شخص برای یک جرم دوبار مجازات نمیگردید. یکی از نویسندگان غربـیدر مورد اجرای این قاعده در نیمه دوم قرن پنجم میلادی مینویسد: »مهمترین دغدغه کسـی کـه بـهدادگاه فراخوانده میشد این بود که به هر طریقی که شده رأی دادگاه باید به نفع او صادر شود و پـساز محاکمه، برای همان اتهام دوباره مورد تعقیب قرار نگیرد و قاعده منع محاکمه مجدد اگر نگـوییم دراسپارت، حداقل در آتن پذیرفته شده بود« Jones in Rudstein, op. cit: 199)). با این حال، در قاعـده مزبـوردر حقوق اولیه یونان کاستیهایی هم وجود داشت؛ زیرا، در قانون خلاءهایی موجـود بـود کـه وکـلایمدافع با استفاده از آنها و از جمله با مطرح کردن کذب شهود، سعی میکردند موضوعی را که دادگـاهقبلاقبلاً در مورد آن تصمیم گرفته است، مجدداً مطرح کنند Ibid)).

در اوایل دوره امپراتوری روم، »امکـان اسـتینافخـواهی و بـازبینی رأی هیـأت منصـفه وجـودنداشت« Davidson, in Rudstein, op. cit)). در فاصله کوتاهی حاکمـان ر وم قـانون رسـیدگی بـا حضـورهیأت منصفه را عوض کردند و به شاکی حق دادند تا نسـ بت بـه رأی برائـت در دادگـاه تجدیـدنظر اعتراض کند. به رغم این تغییر، هنوز برخی تضمینها در برابر محاکمه مجـدد وجـود داشـت. لـولیپول2، یکی از حقوق دانان مشهور روم در اوایل قرن سوم میلادی معتقد بود کـه پـس از تبرئـه شـدنمتهم توسط دولت، شاکی میتواند او را در خلال سه روز و نه پـس از آن، مجـددًاً مـورد تعقیـب قـراردهد. مجموعه حقوقی ژوستینین که در 533 به چاپ رسید، مقرر میکرد که »حکومـت نبایـد اجـازهدهد شخصی که قبلاً تبرئه شده است، مجدداً بابت همان اتهام محکوم شود و یک شخص را نمیتـوانبا استناد به قوانین مختلف بابت همان جرم متهم کرد« Mommsen et al, in Rudstein, op,cit)).

حقوق روم هرچند دارای این قاعده بود که هیچکس نباید به خاطر همان جـرم دو بـار مجـازاتشود: nemo debet bis puniri pro uno delicto، ولی قاعده منع محاکمه مجدد در آن با مفهوم امـروزی آن

Lulius Paulus.

کامًلاً متفاوت بود، چرا که تعقیب کیفری نه توسط دولت، بلکه بیشتر توسط بزهدیده یا هر شـهر وند رومی دیگر انجام میشد. بزهدیده در اکثر موارد میتوانست یکی از دو گزینـه ی مقابلـه بـه مثـل یـادریافت جریمه از بزهکار را انتخاب کند. بنابراین، مجموعهی حقوقی ژوستینین پـس از تصـریح بـرقاعده منع محاکمه مجدد، مقرر میکرد که این قاعده تنها به این معنا است که هرگاه ثابت شود که شاکی پیش از این شخصاً ادعای خود را پیگیری کرده است، متهم مجددا توسط همان شاکی قابل تعقیب نیست، ولی هرگاه دلایلی معقولی وجود داشته باشد، به او اجازه دادًه میشود که بـه عنـوانشاکی طرح شکایت کند Ibid: 200)).

حقوق کلیسا که تقریباً در پایان دورهی امپراتوری روم شکل گرفت نیز مشتمل بـر قاعـده منـع

محاکمه مجدد بود Friedland,in Rudstein, op,cit)). در فرمانی که از سوی پاپ گرگوری نهـم در 1234 میلادی صادر شد، فصلی وجود داشت که در آن تصریح شده بود »اتهام ارتکاب جرمی که مـتهم ازآن تبرئه شده است، قابل تکرار نیسـت « Helmholz, in Rudstein, op,cit: 201)). در تفسـیری کـه از ایـنفصل به عمل آمده این قاعده این گونه تفسیر شده است که »هرگاه کسی از اتهـام ارتکـاب جرمـیبرائت حاصل کند، او را نمیتوان بابت همان چیز مجدداً متهم ساخت« Ibid)).

قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کلیسا ریشه در آیاتی از انجیل عهد عتیق دارد و مشخصاً از تفسیر سینت جروم1 بر آیه 1:9 ناحوم2 از عهد عتیق اقتباس شده است. در انجیل داوی3 ایـن آیـهبه معنای »عدم شکنجه مضاعف« تفسیر شده است. انجیلِ کینگ جیمز مقرر میکند کـه : »عـذاببرای بار دوم صورت نمیگیرد«. تفسیر سینت جروم از این آیه این است که: »خداوند دوبار کسی را به خاطر همان عمل مجازات نمیکند«. از این آیه چنین استنباط کرده انـد کـه وقتـی حکـم یـکمسأله نزد خداوند این گونه است، نزد بشر نیز باید چنین باشد Friedland, in Rudstein, op,cit)). با ایـنهمه، متهم به جرم کیفری در نهایت آن گونه که این اصطلاح بر آن دلالت میکند، از حمایت کامل در برابر محاکمه مجدد بهرهمند نبود Ibid: 202)).

در قرآن نیز آیاتی مشابه آیه فوق به چشم میخورد و از جمله میتوان بـه ایـن دو آیـه شـریفهاشاره کرد: »انتقام بدی به مانند آن بد رواست«4 و »هر که به ستم به شما دسـت دراز کنـد او را ازپای در آورید به قدری که به شما رسانده است«5. شکی نیست کـه رعایـت تسـاوی میـان جنایـت

Saint Jerome.
Nahum 1/9: “Whatever they plot against the LORD he will bring to an end; trouble will not come a second

time”.

»و جزاء سیئََه سیئَهَ مثلٌٌها…«، شوری: 40.
»فََمن اعتََدی علَیکُُم فَاعتََدوا علََیه بِِمثلِ ما اعتََدی علَیکُُم…«، بقره: 194.

ارتکابی و قصاص جانی مستلزم منع محاکمه مجدد است. بنابراین، محاکمه مجدد حداقل در جرایم مستلزم قصاص منتفی است.

از حقوق باستان و مذهبی که بگذریم، از میان نظـام هـای حقـوقی مـدرن کنـونی، قاعـده منـعمحاکمه مجدد نخست در نظام حقوقی کامنلا در انگلستان وارد شد. اولین بار این قاعـده رسـماً در1201م. اعمال گردید، ولی برای مدت طولانی در تفسیر آن توافق نظر وجود نداشت. با وجود ایـن،نه منشور کبیر 1215 و نه اعلامیه حقوق 1689 به آن اشارهای نکرده بودند. با این همـه، تـا پایـانقرن هفدهم اصطلاح برائت قبلی autrefois acquit و محکومیت قبلی autrefois convict که در نوشتههای حقوقدانان انگلیسی کلاسیک بر آن تأکید میشـد، وارد کـامنلا گردیـدPéter Mezei, in Badó: 199) ).

افزون بر کامنلا، قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کلاسیک کشورهای اروپای قـاره ای نیـز اجـرامیگردید. برای نمونه، این قاعده در قرن 13 م. در قانون مجازات 1255 اسپانیا پذیرفته شده بـود1 Rudstein, op. cit: 213)).

از مطالب فوق میتوان فهمید که در کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا قاعـده منـع محاکمـهمجدد، نخست از طریق رویه قضایی وارد نظام حقوقی این کشورها گردید، ولی در کشورهای اروپای قارهای این کار از طریق قانونگذاری صورت گرفت. گذشته از چند مورد خاص، قاعده مزبور در ایـنکشورها اساساً بخشی از قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری بود. کشور فرانسـه 2 و آمریکـا 3 نخستین کشورهایی بودند که این قاعـده را همزمـان در سـا ل 1791 در قـوانین اساسـی خـود بـهرسمیت شناختند. به غیر از این دو کشور، تا دهه نود سده گذشته حداقل 50 کشور دیگر نیـز ایـنقاعده را در قانون اساسی خود پذیرفته بودند Bassiouni, 1993: 289)).

سرانجام، در قرن بیستم، قاعده منع محاکمه مجدد تبـدیل بـه یـک قاعـده حقـوق بـینالمللـیگردید. این قاعده نه در متن اصلی میثاق و نه در متن اولیه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گنجانده نشده بود. عدم پذیرش آن در اسناد بینالمللی نه ناشی از غفلت جامعه جهانی، بلکه بیانگر اخـتلا ف نظر کشورها است. دولت فیلیپین در 1951 به کمیسیون حقوق بشر که مسؤل تدوین پـیش نـویسمیثاق بود، پیشنهاد کرد که قاعده مزبور در میثاق گنجانده شود، ولی این پیشـنهاد مـورد اسـتقبالواقع نگردید و لذا در پیشنویس 1954 ذکـری از آن بـه میـان نیامـد. در سـومین کمیتـه مجمـع

The Fuero Real, promulgated by King Alfonso X of Castile and Leon in 1255, provided: “After a man, accused of any crime, has been acquitted by the court, no one can afterwards accuse him of the same offence (except in certain specified cases)”.
Constitution of 1979, Tit. III, c. V, 9: “No man acquitted by a legal jury can be taken or accused on account of the same act”
Constitution Amendment V, s 1: “No person shall be… subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb”.

عمومی سازمان ملل متحد بحثهای داغی در مورد این قاعده مطرح شـد کـه تفـاوت متـون اولیـهمیثاق نیز بر آن صحه میگذارد، ولی سرانجام اخـتلاف هـا حـل گردیـد و در میثـاق گنجانـده شـد

.(Trechsel, op. cit: 382)

در سطح منطقهای، قاعده مزبور برای بار نخست بـه موجـب مـاده چهـار پروتکـلِپروتکـل هفـتمهفـتمِ الحـاقی بـهکنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مصوب 1984 که چهار سال بعد یعنـی، در اول نـوامبر 1988 لازمالاجـراگردید، وارد اسناد بینالمللی حقوق بشر شد Ibid)).

در حقوق افغانستان، قاعده 115 اساس القضات (1885م.) که از فقه حنفی اقتبـاس شـده بـود مقـررمیکرد هرگاه نزد قاضی ثابت گردد که در مورد یک دعوا سلاطین قبلی افغانسـتان شخصـاً حکـم صـادرکرده اند، این حکم همچنان معتبر بوده و قابل رسیدگی مجدد نیست (الکوزایی ،1303 ق.: 13). اما قاعـده منـعمحاکمه مجدد در معنای امروزین آن، ظاهراً برای نخسـتین بـار در »اصـولنامه جـزای جـرایم مـأمورین و جرایم علیه منفعت و امنیت عامه« 11341 و سـپس در قـانون جـزای 1355، در مـورد احکـام صـادر ازمحاکم خارجی پذیرفته شد. طبق ماده 19 این قانون: »دعـوای جزایـی علیـه شخصـی کـه ثابـت نمایـد محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او را بریالذمه دانسته یا به حکم قطعی او را به جزاء محکوم و جـزاء بر او اجرا شده است یا این که دعوای جزایی قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکـوم بهـا بـه موجـب قانون ساقط گردیده باشد، نمی تواند اقامه شود«. مقررات مزبور هرچنـد اساسـاً نـاظر بـر احکـام صـادر ازمحاکم خارجی است، ولی آن را میتوان یک اقدام مهم در پذیرش قاعده مزبور دانست. زیرا، پیش از ایـنو از جمله براساس ماده چهار اصولنامه جزای عسکری 1330، محاکمه مجدد آن عده از نظامیـانی کـهدر خارج از افغانستان مرتکب جرم میشدند، ممکن بود. اما امـروزه، ایـن قاعـده نـه تنهـا در مـورداحکام دادگاههای داخلی2، بلکه در احکام دادگاههای بینالمللی نیز پذیرفته شده است3.

»هرگاه جرم شخص علیه دولت افغانستان یا یکی از اتباع آن نباشد، تنها در صورتی محکوم به مجازات شده میتوانـدکه از رهگذر جرم خود، در محکمهی دولت خارجی محاکمه شده و جزا ندیده باشد«، بند ب ماده 3.
ماده 295 قانون اجراآت جزایی 1393.
بند دو ماده 13 لایحه قانون جزا (در حال تصویب).

گفتار دوم: قلمرو و شرایط اجرا الف) قلمرو

منظور از قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد، پاسخ به این پرسش است که آیا ایـن قاعـده منحصـر دراحکام محکومیت است یا احکام برائت را نیز شامل میشود، ثانیاً، آیا این قاعده تنها ناظر بـر اح کـامصادره از دادگاههای مّلّیّ است یا احکام دادگاههای خارجی را نیز دربر میگیرد.

در پاسخ باید گفت کشورها در مورد قلمرو این قاعده، رویکرد واحـد و یکسـانی ندارنـد (Hariss, 1967: 376) و از اعتقاد به قلمروی محدود که آن را به حکم محکومیت و در درون نظام قضـایی یـککشور منحصر میکند، تا نظریهای که دامنه آن را به حکم برائت و در بین کشورها تعمیم میدهـد،متفاوت است (فضائلی ،1392: 309). برای مثال، در حالی که در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقـوقیکامنلا قلمرو این قاعده شامل دادرسیهای فراملّیّ نمیگردد، کشورهای تابع نظام حقوقی نوشته از پذیرش کامل اعتبار احکام دادگاههای خارجی تا پذیرش نسبی و حتـی عـدم پـذیرش کلـی آن درنوسان اند Cryer et al, op. cit: 80))، به طوری که گفته شده، این گروه از »کشورها پذیرش مطلق ایـنقاعده را خطری برای منافع حاکمیتی خود محسوب کرده اند« (پوربافرانی و بیگی حسن ،1392: 77).

در نگاه اول تعیین قلمرو این قاعده در نظام دادرسی افغانستان خیلی چـالش برانگیـز و دشـوار بـهنظر نمیرسد. زیرا، از کلمه محکومعلیه در ماده 295 قانون اجراآت جزایی کنونی که تصریح مـی کنـد :

»بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکومعلیه را نمـی تـوان بـار دیگـر بـه اسـاسظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمـه نمـود«، ممکـن اسـت چنـیناستنباط کرد که قلمرو این قاعده منحصر در احکام محکومیت است و احکام برائت را شامل نمیشـود .

بر این اساس، دادستان نمیتواند با توسل به دلایل جدید یا تحت یک عنوان مجرمانه دیگر، مجدداً بـهتعقیب محکوم علیه بپردازد، ولی هرگاه رسیدگی در دادگاه به هر دلیلی به برائت متهم بینجامـد، پـساز کشف دلایل جدیدی که در رسیدگی قبلی موجود نبوده، آغاز مجدد دادرسی بلامـانع اسـت. لـیکناین برداشت و در نتیجه، محدود کردن قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد به حکم محکومیت صحیح بـهنظر نمیرسد، چرا که دلایل و شواهد کافی بر شمول آن نسبت به حکم برائت نیز دلالت میکنند.

به عنوان نخستین دلیل میتوان از پیشـینه تقنینـی مـاده فـوق یـاد کـرد. ایـن مـاده در اصـلبازنویسی ماده 391 قانون اجراآت جزایی سابق مصوب 1344 است که مقـرر مـی داشـت: »بعـد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، دیگر نمیتوان آن را بر اساس ظهور دلایل یا احـوال تازه و یا بر اساس تغییر وصف قانونی جرم، دوباره مورد رسـیدگی قـرار داد «. چنانکـه واضـح اسـت،حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت است. دوم این که، از آن جا که قاعـده منـع محاکمـه مجـددامروزه به یکی از حقوق اساسی متهم تبدیل و اساساً برای حمایت از او تأسیس شده اسـت (میرمحمـدصـادقی، 1388: 47)، و چون امکان باز شدن پرونده پس از صدور حکم قطعی، امنیت قضایی شـهروندانرا به مخاطره میاندازد، بعید است قانونگذار در قانون اجـراآت جزایـی جدیـد یـک گـام بـه عقـببرداشته و قلمرو قاعده مزبور را محدود کرده باشد. سوم این که ماده 278 قانون کنونی بـه صـورتمطلق اعتراض مجدد بر رأی دادگاه تالی (اعم از محکومیت و برائت) را منع و مقرر میکند: »هرگـاهاعتراض از طرف ستره محکمه رد گردد یا فیصله محکمهی استیناف مورد تأیید ستره محکمه قـرارگیرد، بار دیگر اعتراض بر عین حکم بنا به هر دلیلی که باشد، پذیرفته نمیشود. حالات تجدید نظر از این حکم مستثنی میباشد«. سرانجام، ماده 294 نیز بر عدم امکان اعتراض بر مطلق حکم قطعی تأکید میکند: »هرگاه درباره یک دعوای جزایی حکم قطعی صادر شود، اعتراض بر آن جز از طریق تجدید نظر به نحوی که در این قانون تعیین گردیده است، جواز ندارد«. میبینیم که این مـاده کـهدر واقع استثنایی است بر قاعده کلی منع محاکمه مجـدد، اعتـراض و درخواسـت رسـیدگی مجـددنسبت به مطلق حکم قطعی را جز از طریق اعاده دادرسی مردود میشمارد. با وجود این، برابر مـاده282 که تصریح میکند: »درخواست تجدید نظر بر فیصلههای قطعی محـاکم در قضـایای جنحـه وجنایت در احوال ذیل می تواند صورت گیرد: …5. در صورتی که بعد از فیصله قطعی، وقایعی حادث یا ظاهر شود یا دلایلی تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و یا به محکمه ارائه نشده باشد و این وقایع و دلایل بتواند به برائت محکومعلیه منجر شود«، اعاده دادرسی تنهـا نسـبت بـه حکـممحکومیت ممکن است. ولی این امر، یعنی انحصار اعاده دادرسـی بـه حکـم محکومیـت دلیلـی بـرانحصار قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد به حکم محکومیت نیست، بلکه حکم برائـت را نیـز شـاملمیگردد. مقررات مزبور در ماده 34 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه مصوب 1392 نیـز تکـرارشده است: »شورای عالی ستره محکمه فیصلههای نهایی و قطعی محاکم را در حـالات آتـی مـورد تجدیدنظر قرار میدهد: …3. در حالتی که بعد از حکم جزایی وقایعی حادث یا ظاهر شود یا اوراقـی تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و ممکن است این واقعه یا اوراق برائت محکوم علیه را ثابت سازد«. بنابراین، درخواست رسیدگی مجدد به اتهام که عبارت از: »رسیدگی مجدد بـه احکـامقطعی و نهایی محاکم به اساس ظهور دلایل جدید…« (بند پنج ماده چهار) اسـت، تنهـا نسـبت بـهحکم محکومیت ممکن است.

در این جا سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که هرگاه حکم برائت در نتیجـه تطمیـعمقامات عدالت کیفری از سوی متهم صادر شده باشد، آنگاه چه باید کرد؛ آیا باز رسـیدگی مجـدد و یا اعاده دادرسی ممکن نیست؟ به نظر میرسد که در این صورت نیز جواب منفی باشد؛ چون متهم نه تنها مکلف به همکاری با مقامات قضایی نیست، بلکه ممکن است برای نجات خود دست بـه هـرکاری بزند و مقامات عدالت کیفری باید تابع قانون باشند، نه تـابع هـر گونـه خواسـت و یـا تطمیـعاصحاب دعوا1. با وجود این، برابر بند چهار ماده 34 این قانون، »در حالتی کـه شـهادت زور، تزویـرمستند و یا بعضی اعمال غیر قانونی شهود یا اهل خبره در قضایایی جزایی ظاهر گردد«، ایـن مـورداز مصادیق اعاده دادرسی است. اما به نظر میرسد که با توجه به مقررات فوق، این مورد تنهـا نـاظربر دلایل دادستان است و شامل دلایل متهم نمیگردد، زیرا پنج فقره دیگر این ماده اعاده دادرسـیرا تنها به نفع متهم مجاز میدانند. بنابراین، تا زمانی که دادگاه عالی براساس صـلاحیتی کـه دارد،2 تفسیر مخالفی از این ماده به عمل نیاورده و سـپس نظـر خـود را طـی دسـتور العملـی کـه بـه آن»متحدالمأل« گفته میشود، به تمام محاکم ابلاغ نکند، اعاده دادرسی به نفع دادستان تحـت هـیچشرایطی امکان ندارد.

در هر صورت، قانون اجراآت جزایی محاکم عسکری3 مصـوب 1384 و 1389 و قـانون اجـراآت جزایی موقت برای محاکم، مصوب 41382 نیز به صورت مطلق و بدون اشاره به حکم محکومیت یـابرائت، محاکمه مجدد را مردود میشناختند. در نهایت، ماده 19 قانون جزا 1355 با تصریح به ایـنکه »دعوای جزایی علیه شخصی که ثابت نماید محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او را بریالذمه دانسته یا به حکم قطعی او را به جزاء محکوم و جزاء بر او اجرا شده است یا این که دعـو ای جزایـی قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکومبها به موجب قانون ساقط گردیده باشد، نمی تواند اقامه شود«، هرگونه شک و تردید را در خصوص شمول قاعده منع محاکمه مجدد نسبت به حکـم برائـتاز بین میبرد. بدین ترتیب، منظور از »محکومعلیه« در مـاده 295 قـانون اجـراآت جزایـی کنـونی ، شخصی است که در مورد او حکم قطعی، اعم از محکومیت و برائت صادر شده است.

از همین جا پاسخ سؤال دوم را که در اول این بحث مطرح شد، نیز میتـوان دری افـت و آن ایـن

که برخلاف برخی کشورها، قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد در نظام عدالت کیفری افغانستان شامل

ماده 20 قانون اجراآت جزایی 1393: »مأمور ضبط قضایی و سـارنوال مکلفنـد جهـت روشـن شـدن تمـامی حـالات مربوط به قضیه، مطابق احکام این قانون بدون در نظر داشت منفعت و ضرر مظنون و مـتهم بـه جمـعآوری، ثبـت ، ارزیابی و نگهداری دلایل اقدام نمایند«.
براساس بند 2 ماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه مصـوب 1392، یکـی از صـلاحیتهـای شـورای عـالیدادگاه عالی ،»تفسیر قوانین و فرامین تقنینی به اساس تقاضای حکومت یا محاکم«، است.
ماده 10: »شخص به سبب ارتکاب یک عملی جرمی، دو بار محاکمه شده نمیتواند«.
ماده 78: »1. دیوان ستره محکمه فیصله مورد اعتراض را در حالات ذیل باطل اعلام میدارد: 1. …6. : در صورتی کـهثابت شود که در عین قضیه، در مورد آن شخص قبلاً فیصله صورت گرفته است«.

احکام صادره از محاکم خارجی نیز میگردد؛ تا جایی که در موضـوع اسـترداد، تعهـد دول خـارجیمبنی بر عدم محاکمه مجدد متهم بابت همان جرم، شرط پـذیرش درخواسـت اسـترداد او بـه ایـنکشورها دانسته شده است1. همینطور، طبق بند دو مـاده 29 »موافقتنامـه همکـاری قضـایی بـینجمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران«، مصوب 1386، هرگاه »در خصوص موضـوعمورد درخواست، قبلاً تصمیم قضایی صادر یا اجرا شده باشد«، درخواست همکاری قضایی رد خواهد شد. بدین ترتیب، افغانستان جزء معدود کشورهایی اسـت کـه اعتبـار احکـام دادگـاههـای کیفـریخارجی را به صورت مطلق یعنی اعم از حکم محکومیت و برائت و در مورد تمامی اصـول صـلاحیتکیفری پذیرفته است.

این مسأله در نظام عدالت کیفری افغانستان یک تحول بزرگ حقوقی به شمار میرود، چـرا کـهپیش از این و از جمله بر اساس ماده چهار اصولنامه جزای عسکری 1330، محاکمه مجدد آن عـدهاز نظامیانی که در خارج از افغانستان مرتکب جرم میشدند، تحت شرایطی ممکن بـود 2. حـال ایـنپرسش مطرح میشود که مقنن بر چه مبنایی محاکمه مجدد شخص را در چنـین مـواردی ممکـنمیدانست؟ از آن جا که اولاً، تا پیش از تصویب قانون اساسی 1343، افغانستان دارای نظام قضـاییدوگانه (قانون و شرع) بود و ثانیاً، حتی با برتر اعلام شدن قانون نسـبت بـه شـرع در مـاده 69 ایـنقانون اساسی، فقه کاملاً از نظام حقوقی افغانستان حذف نگردید3، شاید بتوان گفت مقنن در تدوین این ماده نظری به فقه حنفی داشته است. چرا که فقهای حنفی بر این باورنـد کـه هرگـاه سـربازاندولت اسلامی به دارالحرب اعزام و در آن جا مرتکب جرم گردند، مثل ایـن اسـت کـه در سـرزمیندولت اسلامی مرتکب آن شده اند، زیرا مناطق تحت تصرف که »معسکر« نامیده مـی شـوند، تحـت

ماده 11 قانون استرداد متهمین، محکومین و همکاری عدلی، مصوب 1391: »1. درخواسـت اسـترداد مـتهم جهـتتحقیق و محاکمه تحت شرایط ذیل پذیرفته میشود: …5. اجتناب از محاکمهی شخصی که استرداد وی درخواسـتشده به سبب ارتکاب جرمی که در مورد آن حکم قطعی یا نهایی محکمه صادر گردیده است.2. …3. فقـره یـک ایـنماده تحت شرایط ذیل پذیرفته میشود: …3. تعهد اجتناب از محاکمهی مجدد…«.
»عساکر افغانستان که به غرض تحصیل و یا کدام مقصد رسمی دیگر به خارج رفته باشند، هرگاه در ممالـک خارجـهمرتکب جرمی شده و در آن جا محاکمه و جزا دیده باشند، بعد عودت به افغانستان اگر نظر به ایجاب احـوال و نـوعمجرمیت شان به تصویب مجلس عسکری وزارت حربیه تکرار لزوم محاکمه دیده شود، دو بـاره محاکمـه و بـر وفـققوانین داخلی افغانستان محکوم به جزا میشوند«.
»…قانون عبارت است از مصوبه موافق هر دو جرگه که به توشیح پادشاه رسیده باشد. در سـاحه ای کـه چنـین مصـوبهای موجود نباشد، عبارت است از احکام فقه حنفی شریعت اسلام«.

سیطره سربازان دولت اسلامی بوده و در حکم قلمرو حکومت اسلامی محسـو ب مـی شـوند . (کاسـانی،پیشین: 58؛ عوده، پیشین: 245)1.

در اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز رویکرد واحدی در مورد قلمرو شمول قاعـده منـع محاکمـهمجدد به چشم نمیخورد. برای نمونه، در حالی که موضع میثاق بینالمللی مبهم است، چون در بند هفت ماده 14 خود به صورت مطلق محاکمه مجدد را منع میکند، بند یـک مـاده چهـار پروتکـل هفتم الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به صورت صریح قلمرو این قاعده را منحصر در نظام قضایی ملّیّ میکند2. برعکس، ماده 54 معاهده اجرای موافقتنامـه شـنگن3 و قـرار جلـب اروپـایی4 اعمال این قاعده را در سراسر کشورهای عضو ممکن میدانند. با وجود این، تمایـل زیـادی در جهـتاعمال یکنواخت این قاعده در سطح اروپا، به خصوص در رویهی دیوان دادگسـتری اروپـایی5 و دادگـاهاروپایی حقوق بشر6 به چشم میخورد Neagu, op. cit: 956))، به نحوی که سراسر اتحادیه اروپـا در حکـمقلمرو قضایی واحد محسوب7 و بدین سان، برای این قاعده قلمرو فـرا ملـی در نظـر گرفتـه مـیشـود .

همینطور ،در حالی که رویه قضایی در اروپا و آمریکا تمایل به گسـترش قلمـرو ایـن قاعـده بـه حکـمبرائت و محکومیت هردو دارد، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر8 و معاهده اجرای موافقتنامه شنگن بـهبه ترتیب آن را منحصر در حکم برائت و حکم محکومیت میکنند Ibid: 962)).

از مطالب فوق میتوان فهمید که قاعده منع محاکمه مجدد در عرصهی بینالمللی اهمیت فـوقالعاده یافته، به نحوی که براساس بند سه ماده چهار پروتکل فوق که تصریح میکند: »مقررات ایـنماده به موجب ماده 15 این کنوانسیون قابل تعلیق نیست«، حتی در شرایط اضطراری و جنگی نیز

»و اذا عسکر جنود الدولۀِ الاسلامیه فی دارالحرب فکل جریمۀٍ وقعت فی معسکر تأخذ حکم الجرایم المرتکبه فـی دارالاسلام، لأنَّ أرض المعسکر فی حیازة جند الدولۀ و لدولۀ سلطانٌ علیها فَ َیعتَ َبر المعسکرُ لهذا دار اسـلام . امـا جـرایمالتی ترتکب خارج المعسکر، فحکمها حکم الجرایم التی ترتکب فی دارالحرب«.
No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the

same State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State.

Article 54: a person whose trial has been finally disposed of in one Contracting Party may not be

prosecuted in another Contracting Party for the same acts provided that, if a penalty has been imposed, it has been enforced, is actually in the process of being enforced or can no longer be enforced under the

laws of the sentencing Contracting Party.

European arrest warrant.
European Court of Justice.
European Court of Human Rights.
Article 50 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: No one shall be tried again in criminal proceedings for an offence for which he or she has already been finally acquitted or convicted within the Union in accordance with the law.
Article 8 (4): an accused person acquitted by a no appealable judgement shall not be subjected to a new

trial for the same cause.

غیر قابل تعلیق است. به همین جهت، هر چند این قاعده معمولاً منحصـر در نظـام قضـایی داخلـیاست، ولی در سطح بینالمللی رویهای در حال شکلگیری است تا قلمرو آن را -حـداقل در جـرایمبینالمللی- به عنوان نتیجهی فرعی اعمال صلاحیت جهانی، به نظام قضایی فراملّـّی نیـز گسـترش

.(Cryer, et al, op. cit: 81) دهد

قلمرو قاعده منع محاکمه مجـدد ظـاهرا در فقـه حنفـی نیـز مطلـق حکـم، اعـم از برائـت ومحکومیت را شامل میشود، چرا که فقهای حًنفی از جملـه سـمرقندی در تحفـه الفقهـا1 و ابـننجیم در بحرالرایق2 در سطح داخلی مطلق احکام را غیر قابل نقض و رسیدگی مجدد میشمارند (ابن نجیم، پیشین: 434؛ سمرقندی، پیشین: 373). کاسانی نیز معتقد است کـه هرگـاه رأی قاضـی نخسـتموافق نص کتاب، سنت متواتره و یا اجماع بوده و یا از مواردی باشد که علما بر اجتهـادی بـودنآن اتفاق نظر دارند، قاضی دوم حـق نقـض رأی و رسـیدگی مجـدد را نـدارد (کاسـانی، پیشـین: 14).

بنابراین، پس از صدور رأی ولو مبتنی بر شهادت کذب باشد، قاضی نمیتواند آن را نقـض و مجـددًاًبه اتهام رسیدگی کند، مگر زمانی که خود یا قاضی دیگر متوجه شود که در دادرسی اشتباه مهمـیرخ داده، مثلاً مخالف نص قرآن، سنت یا اجماع است (Schacht, 1964: 196). در سطح بینالمللـی نیـزهرگاه مسلمان یا ذمی در خارج از قلمرو حکومت اسلامی مرتکب قتل عمدی یا سرقت شود، پس از مراجعه به قلمرو حکومت اسلامی محاکمه نمیشود، خواه در محـل ارتکـاب جـرم محکـوم و خـواهتبرئه شده باشد چرا که حکومت اسلامی بر آن حاکمیت ندارد و حاکمیت دولت غیر اسلامی نیز در حق شهروندان دولت اسلامی نامعتبر است (کاسانی، پیشین: 133).

آنچه در بالا گفته شد در واقع پاسخ مختصری بود به این پرسش کـه »آیـا شـریعت، جهـانشمول است یا منطقهای«؟ یعنی آیا اسلام یک دین جهانی و مخاطـب آن همـهی بشـر یـا یـکشریعت منطقهای و مخاطب آن فقط مسلمانها است؟ طبق نظریه نخست، کیفرهـای شـرعی درخارج از قلمرو حکومت اسلامی نیز لازمالاجرا است و بدین ترتیب، احکام دادگاههـای کشـورهایخارجی که از آن به دارالحرب تعبیر میشود، در محاکم حکومت اسـلامی واجـد اعتبـار نیسـت،چون نسبت به شهروندان حکومت اسلامی فاقد ولایت و صلاحیت مـی باشـند (کاسـانی، پیشـین) و از این رو، احتمال محاکمه مجدد متصور است. اما اگر معتقد باشیم که شریعت اسلام، به رغم جهان شمول بودن آن به لحاظ نظری، در عمل فقط در قلمرو حکومت اسـ لامی قابلیـت اجرایـی دارد و

»فأما بعد الحکم فلیس له أن یبطل ذلک القضاء، لان صار بالقضاء کالمتفق علیه…«.
»السابع فی أحکامه، فمنها بالنسبۀ إلى الحکم اللزوم، فلیس لأحد نقضه حیث کان مجتهـدا فیـه و مسـتوفیا شـرائطهالشرعیۀ«.

بدین ترتیب، امام تکلیفی برای اجرای آن در دارالحرب نـدارد، در ایـن صـورت، فـرض محاکمـهمجدد منتفی و احکام دادگاههای کشورهای خارجی در محـاکم حکومـت اسـلامی طبعـاطبعـاً معتبـرشمرده میشود (عوده، پیشین: 268-239).

در پاسخ به پرسش فوق باید گفت میان فقهای مذاهب اسلامی اخـتلاف نظـر جـدی بـه چشـممیخورد. در حالی که شافعی، مالک و احمد بن حنبل معتقدند هر جرمی که مسـلمان یـا ذمـی درسرزمین غیر اسلامی مرتکب شود براساس قوانین اسلامی قابل مجازات مـی باشـد خـواه در آن جـامحکوم شده باشد و خواه نشده باشد، علمای حنفی مخالف اجرای قـوانین شـرع نسـبت بـه جـرایمارتکابی در دارالحرب هستند؛ زیرا، اعمال قـوانین جزایـی از وظـایف حکومـت اسـلامی و یـک امـرحاکمیتی است و لذا هرگاه جرمی در خارج از دارالاسلام ارتکاب یابد، حکومت اسـلامی حـق نـداردحاکمیت خود را بر آن اعمال کند. بدین سان به اعتقاد این دسته از فقها از جمله کاسانی در بـدایعالصنایع هرگاه یک مسلمان در خارج از سرزمین اسلامی مرتکب جرم مستلزم حد شود و یـا قربـانیجرم قرار گیرد، حکومت اسلامی نه وظیفه رسیدگی به این جرائم را دارد و نه قادر به انجام آن است چون در محلی خارج از قلمرو حاکمیت اسلامی به وقوع پیوسته است (کاسانی، پیشین: 45 و 80). حتی در حالتی که در خارج از سرزمین اسلامی جرمی علیه مسلمانی هم ارتکاب یابد، او نمیتواند در دادگـاه حکومت اسلامی اقامه دعوا کند، چرا که با ترك سرزمین اسلامی، خودش خطر را پذیرفته است. بـه عبارت دیگر خود را از سلطه و حاکمیت قوانین اسلامی خارج کرده است (عوده، پیشـین : 251-239). بنابراین ،منع محاکمه مجدد حداقل نتیجه قهری عدم امکان محاکمه متهم بابـت جـرایم ارتکـابی در خـارج ازقلمرو اسلامی است، زیرا »نه ما بر آنان و نه آنان بر ما حاکمیت ندارند«1 (کاسانی، پیشین: 133).

از مقایسه مقررات قوانین افغانستان با مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت کـه قاعـده منـع محاکمـهمجدد در حقوق افغانستان و فقه حنفی قلمرو یکسانی دارند. این نشان میدهد که در واقع قـانون گـذارهنگام اقتباس این قاعده از قانون مجازات فرانسه، فقه حنفی را از نظر دور نداشته است.

ب) شرایط 1. شرایط مربوط به محاکمه نخست

نخستین شرط اعمال قاعده منع محاکمه مجدد این است که محاکمه نخست بایـد منجـر بـه یـکتصمیم قطعی مبنی بر محکومیت یا برائت شده باشد (خالقی، پیشـین : 421). مـاده 295 قـانون اجـراآت

1. »لانعدام ولایتنا علیهم و انعدامِ ولایتهِِم أیضاً فی حقنا«.

جزایی به صراحت به این شرط اشاره میکند: »بعـد از صـدور حکـم قط عـی در مـورد یـک دعـوایجزایی، محکومعلیه را نمیتوان بار دیگر…محاکمه نمود«. منظور از قطعی بودن رأی، مسـدود بـودنطرُُق عادی اعتراض به حکم است، به نحوی که دیگر قابل اعتـراض نباشـد (همـان ). طبـق مـاده 10 قانون جزا، مصادیق »حکم قطعی…عبارتند از حکمـی کـه نهـائی شـده باشـد یـا مـوارد اسـتیناف و تمییزطلبی برای آن موجود نباشد و یا میعادهای اسـتیناف و تمییزطلبـی آن قانونـاً منقضـی شـده باشد«. بنابراین، چنانکه ماده 174 قانون اجراآت جزایـی نیـز تصـریح دارد: »اوامـر صـادره از طـرف سارنوالی مبنی بر عدم لزوم اقامه دعوای جزایی، مانع اعاده اجراآت تعقیب عدلی قضیه با فراهم شدن زمینه مساعد و اسباب آن نمیگردد…«، چرا که این اوامـر (قرارهـا ) اکثـرًاً قابـل اعتـراض هسـتند1.

بنابراین، در نظام دادرسی افغانستان، قرارهای نهایی بازپرس مشمول این قاعده نمیشـوند . در رویـهدادگاه اروپایی حقوق بشر نیز تصمیم دادستان مبنی بر موقوفی تعقیـب، بـه معنـای رأی برائـت یـامحکومیت تلقی نشده و باز شدن مجدد پرونده در دادگاه بلامانع است (Trechsel, op. cit: 388).

علاوه بر قطعیت یافتن حکم، هرگاه مرجع صادر کننده رأی نخست یک دادگـاه خـارجی باشـد،استناد به این قاعده در حقوق افغانستان (ماده 19 قانون جزا) زمانی ممکن است کـه حکـم صـادرهکاملاً اجرا یا تعقیب کیفری و یا اجرای مجازات به لحاظ قانونی منتفی شده باشد. همینطور، هرگاه شخص به هر دلیلی بابت جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو قضایی ملّّی، در محاکم افغانستان محکوم گردد، دادگاه حین صدور حکم باید مجازاتی را که او در خارج تحمل کرده مورد ملاحظه قرار دهـدو در صورتی که این مجازات، از نوع حبس باشد، به همان میزان از مدت حبس او بکاهـد . مـاده 20 قانون جزا در این راستا مقرر میکند: »مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکومعلیه به اثـر اجـرای احکام جزایی در خارج افغانستان سپری نموده از مدت جزایی که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانستان محکوم میشود یا جزای که بر او اجرا میگردد، کاسته میشود«. دادگاه عـالی نیـز دریکی از جدیدترین آرای وحدت رویه خود معتقد است اعادهی دادرسی، به عنوان استثنایی بر قاعده

1. بند 2 ماده 170 قانون اجراآت جزایی 1393: »مجنیعلیه و مدعی حقالعبد یا نمایندگان قانونی آنها میتوانند علیـه قراری که راجع به عدم لزوم اقامه دعوای جزایی صادر گردیده، اعتراض خود را بـه سـارنوال مـافوق تقـدیم نماینـد، هرگاه سارنوال مافوق قرار مبنی بر عدم لزوم اقامه دعوای جزایی را تائید نماید، مجنـی علیـه ، مـدعی حـق العبـد یـا نمایندگان قانونی آنها میتوانند، اعتراض خود را به محکمه ذیصلاح تقدیم نمایند«.

منع محاکمه مجدد، تنها پس از اطمینان حاصل کردن از به اجـرا گذاشـته شـدن احکـام قطعـی ونهایی پذیرفته خواهد شد1.

همچون افغانستان، اسنادی که میان دول اروپایی راجع به این قاعده تنظیم شده اند نیز اجـرایآن را مقید به شرایطی کرده، از جمله این که رأی محکومیت صادره از دادگاه نخست، باید بر مـتهم اعمال شده یا در حال اعمال باشد و یا به موجب قوانین کشور صادر کننده حکم، قابل اجـرا نباشـد .

برای مثال، ماده 54 معاهده اجرای موافقتنامه شنگن به صراحت به این شرط تصریح کرده است.

2. شرایط مربوط به محاکمه دوم

مطابق ماده 78 قانون اجراآت جزایی موقت: »دیوان ستره محکمه فیصله مورد اعتراض را در حالات ذیل باطل اعلام میدارد: …6. در صورتی که ثابت شود که در عین قضیه در مـورد آن شـخص قـبلاًفیصله صورت گرفته باشد«. این ماده به یک شرط مهم قاعده منع محاکمه مجـدد اشـاره دارد و آناین که محاکمه دوم که به دلیل تکرار محاکمه مورد اعتـراض قـرار گرفتـه و مـتهم نسـبت بـه آنفرجامخواهی کرده است باید مربوط به همان قضیهای باشد که قبلاً در مورد آن حکم قطعـی صـادرشده است، یعنی محاکمه دوم باید مرتبط با محاکمه نخست باشد. حال این پرسش مطرح میشـودکه محاکمه دوم چگونه و با چه معیارهایی با محاکمه نخست پیوند میخورد؟ در پاسـخ بایـد گفـتاین مسأله همواره به عنوان یک چالش مهم این قاعده مطرح بوده و چندین معیار، از جملـه اهـدافرسیدگی، اصحاب دعوا، رفتار متهم و اتهام یا بزه مورد دقت قرار گرفته اند (Trechsel, op. cit: 391).

2.1. وحدت هدف (همان هدف)2

منظور این است که دادرسی با چه هدفی صورت مـی گیـرد، آیـا بـا هـدف برقـراری نظـم و امنیـتعمومی، جریان درست کارهای اداری و یـا تحصـیل طلـب خواهـان انجـام مـیشـود؟ هـدف غـاییرسیدگی مراجع کیفری، اداری و مدنی به ترتیب، اعاده نظم و امنیت جامعه، تضمین جریـان سـالمروند اداری و تحصیل طلب و احقاق حق است. قاعده منع محاکمهی مجدد در صورتی قابـل اعمـالاست که هدف در هر دو محاکمه یکی باشد یعنی، همان شخص با انگیزهی برقراری نظـم و امنیـت

»…دارالانشاء مکلف گردید تا پس از این، تقاضای تجدیدنظر را بـا اخـذ اطمینـان از تنفیـذ احکـام نهـایی محـاکم…از مجرای قانونی طی مراحل…« کند. دارالانشای شورای عالی ستره محکمه، متحد المأل شماره 1377-1299، تـاریخ9/6/1394، ماهنامه قضاء، ستره محکمه، شماره ماه عقرب ،1394، صص 5 و 6.
An Identical Aim.

عمومی باردوم محاکمه شود. بنابراین، رسیدگی دادگاه حقوقی نسبت به مطالبـه خسـارت و دادگـاهاداری نسبت به تخلفات شغلی و انتظامی، مانعی برای محاکمه متهم در مراجع کیفری و یا بر عکسنیست (حبیب زاده، اردبیلی و جانی پور، پیشین: 55). ماده 193 قانون اجراآت جزایی 1393 در همـین راسـتامقرر میکند: »هرگاه اقامهی دعوای حقالعبد1 یا جبران خسـاره در قضـیه موجـب تـأخیر جریـان دعوای جزایی شود، محکمه میتواند رسیدگی به دعوای جزایی را بدون عنصـر دعـوای حـقالعبـدیادامه داده و به مدعی حقالعبد موقع بدهد تا بعد از صدور حکم قطعی در مورد دعوای جزایی، دعوای خود را به محکمه مدنی اقامه نماید«. در فقه حنفی نیز بر وحدت هدف یا سبب تأکید شـده اسـت.

برای نمونه، هرگاه مسلمان، مسلمان دیگری را عمداً در قلمرو غیـر اسـلامی بـه قتـل برسـاند قاتـلقصاص نمیشود، ولی دیه او را باید بپردازد (کاسانی، پیشین: 133).

2.2. وحدت اصحاب دعوا (همان شخص)2

»منظور این است که دعوا باید بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعـوا، قـائم مقـام آنهـاهستند، مطرح شده باشد« (آشـوری، 1387: 235). این شرط که تقریباً واضح اسـت، مـانع رسـیدگی بـهشکایتی است که قبلاً توسط شاکی علیه متهم اقامه و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است. بـااین حال، هرگاه در یک پرونده چندین نفر متهم باشد و یکی از آنها محاکمه و محکوم شـود، دیگـراننمیتوانند به قاعده مزبور استناد کنند. از سوی دیگر، شرط نیست که بزهدیده همـان بـزهدیـده باشـد.

پس، هرگاه شخصی با یک رفتار مجرمانه چندین نفر را مجروح سـازد و بابـت آن محکـوم شـود،طرح مجدد دعوا حتی از سوی بزهدیدگانی که در محاکمه نخست حضور نداشته و اسم آنهـا درجمع بزهدیدگان نیست، جواز ندارد. البته این امر، مانع از اقامـه دعـوا در دادگـاه مـدنی بـرای جبـرانخسارت نیست (Trechsel, op. cit: 392). از جمله، هرگاه مسلمانی در دارالحرب مرتکب قتل عمـد گـردد،پس از دستگیری در قلمرو حکومت اسلامی، محکوم به قصاص نمیشود، ولی دیـه را بایـد بپـردازد

(کاسانی، پیشین: 133).

واژه »حقالعبد« معادل حق الناس است. در ادبیات حقوقی افغانستان برای بیان جنبه خصوصی یا ضرر و زیان ناشـیاز جرم اصطلاح »حقالعبد« در برابر حق اﷲ به کار میرود. برای نمونـه ، براسـاس بنـد 21 مـاده 4 قـانون اجـراآتجزایی 1393: »مدعی حقالعبد شخصی است که به اثر ارتکاب جرم یا فعل غیر، متضـرر گردیـده و بـر مرتکـب یـا مسئول حقالعبد، حق دعوای جبران خساره را داشته باشد«.
The Same Person.

2.3. وحدت رفتار یا موضوع (همان رفتار)1

منظور از وحدت موضوع این است که عملی که رسیدگی مجدد به آن ممنوع است باید همان عملیباشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است. اما، به یک رفتار از دو منظر مـی تـوان نگـاه کـرد: بـهعنوان یک پدیده مادی قابل مشاهده و به عنوان یک مفهوم هنجـاری -حقـوقی . حـال پرسشـی کـهمطرح میشود این است که منظور از »همان جرم« چیست؟ یعنی آیا این قاعـده، محاکمـه مجـددشخص را براساس همان وقایع (in concreto) قبلی یا همان عنـوان مجرمانـه(in abstracto) قبلـی منـعمیکند؟ پذیرش هر یک از این دو نظریه، نتایج متفاوتی را در بر دارد، چرا که در فرض دوم، قلمـروقاعده محدودتر میشود، زیرا در این صورت محاکمه مجدد شـخص تحـت عنـوان مجرمانـه متعـددناشی از همان وقایع قبلی بلامانع است (Trechsel, op. cit: 393).

پاسخ کشورها به این پرسش متفاوت بوده است، برای مثال، در حقـوق آنگلوساکسـون قاعـدهی منع محاکمه مجدد در معنای دوم به کار میرود، ولی اکثـر کشـورهای تـابع نظـام حقـوقی نوشـتهمعنای اول را پذیرفته اند. یعنی در مقایسه بین دو عمل (رفتـار موضـوع محاکمـه نخسـت و رفتـارموضوع محاکمه دوم)، ماهیت مادی آن دو را مورد توجه قـرا ر مـی دهنـد نـه وصـف قـانونی آنهـا . بنابراین، نه تنها تعقیب مجدد همان »جرم«، بلکه تعقیب مجدد »همان عمل« ممکن نیست و آنچه مهم است این است که قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده برای عمل مجرمانه، یـک شـخص دوبار برای ارتکاب یک عمل محاکمه و مجازات نشود، زیرا قاضی در رسیدگی اول مکلف اسـت وصـفمجرمانه مورد نظر قانونگذار را برای آن انتخاب کند (خالقی، پیشـین : 418). در رسـیدگی هـای دادگـاهاروپایی حقوق بشر هم صحبت از » همان رفتار« است2. کنوانسیون آمریکـایی حقـوق بشـر نیـزتعبیر »همان عمل« را به کار برده و این بدان معنا است که در صورتی که اتهام، مربوط به همان وقایع و علل قبلی باشد، محاکمه مجدد متهم حتی تحت یک عنوان مجرمانـه دیگـر نیـز ممکـننیست (Fair Trial Manual, op. cit: 140).

در دادرسیهای کیفری افغانستان نیز توجه به همان عمل مطرح است، چون طبـق مـاده 295 قـانوناجراآت جزایی 1393، »بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکوم علیه را نمیتوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمه نمـود «. ایـنبدان معناست که پس از صدور حکم قطعی، محاکمه مجدد متهم هم براساس همـان دلایـل (عمـلمادی) و هم تحت هر عنوان مجرمانه دیگر ممنوع است. بنابراین، عمل واحـدی کـه واجـد عنـاوین

The Same Conduct.
Gradinger v. Austria, ECHR Judgement of 23 October 1995: “…the impugned decisions were based on the

same conduct”, Thereby constituting a violation of the principle of ne bis in idem.

مجرمانه متعدد است نباید چند بار و هر بار تحت یـک عنـوان متفـاوت، مـثلاً یـک بـار بـه عنـوانکلاهبرداری و بار دوم به عنوان خیانت در امانت مورد رسـیدگی قـرار گیـرد (خـالقی، پیشـین: 418). درنتیجه، هرگاه در هر مرحله از دادرسی ثابت گردد که در یک مورد خاص بین همان اشخاص یا قائم مقام آنها سابقاً دعوایی در جریان بوده و نسبت بـه آن حکـم قطعـی محکمـه بـا صـلاحیت صـادرگردیده است1، محکمه باید از رسیدگی امتناع و قرار رد دعوا را صادر کند2.

با این همه، در عمل اختلاف میان دو رویکرد فوق با پذیرش قاعده منع مجازات مجدد (ne bis poena in idem) که فرع بر منع محاکمه مجدد است، کـاهش مـییابـد؛ چـون قاضـی هنگـامتعیین مجازات جدید، باید مجازاتی را که شخص قبلا به خاطر همان جرم یا همان وقایع تحمـلکرده است، در نظر بگیرد. ماده 20 قانون جزای افغانسًتان در این خصوص تصریح میکند: »مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکومعلیه به اثر اجرای احکام جزایی در خـارج افغانسـتان سـپرینموده، از مدت جزایی که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانسـتان محکـوم مـیشـود یـاجزایی که بر او اجرا میگـردد، کاسـته مـیشـود «. ایـن مقـررات در فقـره ب بنـد شـش مـاده 12 موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین افغانستان و ایران، مصوب 1386 نیز تکرار شده اند. پـذیرشاین قاعده به دلیل این که ما را از شناسایی اعتبار احکام دادگاههای خارجی بینیاز میکند از یـک سـومحدودیت کمتری را بر اصل حاکمیت دولت تحمیل و از سوی یگر، پیامدهای منفـی عـدم شناسـاییکامل قاعده منع محاکمه مجدد را نیز ناچیز میکند (Conway, op. cit: 357).

در پایان، مطالعه فقه حنفی نشان میدهد که شرایط اجرای قاعده منع محاکمـه مجـدد، همـانشرایطی است که در بالا بیان گردید (کاسانی، پیشین: 133).

نتیجهگیری

مطالعه متون حقوقی افغانستان نشان میدهد که قاعده منع محاکمه مجدد به پیروی از فقه حنفـیاز گذشتههای دور (1885) در نظام حقوقی افغانسـتان بـه صـورت محـدود و صـرفاً در آرایـی کـهسلاطین شخصًاً صادر یا بر آن نظارت میکردند، پذیرفته شـده اسـت. امـا ، در معنـای امـروزین آن ظاهراً برای نخستین بار در »اصولنامه جزای جرایم مأمورین و جرایم علیـه منفعـت و امنیـت عامـه 1341«، آنهم تنها در مورد احکام صادر از محاکم خارجی پذیرفته و سپس در »قواعـد راهنمـا درموضوعات جزایی 1350« و »قانون جزای 1355« تکرار شد. دلیـل پـذیرش محـدود ایـن قاعـده از

ماده 114 قانون اصول محاکمات تجارتی افغانستان، مصوب 1343.
همان: ماده 115.

سوی قانونگذار، شاید عدم علاقه او به محاکمه و مجازات دوباره شخصی باشـد کـه بـا ارتکـاب جـرم،عمدتاً نظم و امنیت یک کشور خارجی را مورد تهدید قرار میدهد. با وجود این، این اقدام را مـی تـوانگام مهمی در راستای شناسایی اعتبار احکام کیفری دادگاههای خارجی به حساب آورد، چرا که پـیشاز این، دادگاههای افغانستان به احکام کیفری محاکم خارجی اعتنایی نمیکردند.

در حالی که از ورود قاعده منع محاکمه مجدد به حقوق جزای بینالمللی نیز مدت زیادی نمیگـذرد،فقه حنفی مدتها قبل و در واقع از همان اوایل این قاعـده را بـه نحـوی پذیرفتـه اسـت و از ایـن منظـرسازگاری خوبی با اسناد بینالمللی حقوق بشر دارد. بنابراین، از ظرفیت فقه حنفـی مـیتـوان در پـذیرشقاعده منع محاکمه مجدد و شناسایی اعبتار احکـام کیفـری دادگـاههـای خـارجی در حقـوق کشـورهایاسلامی و از جمله افغانستان استفاده کرد.

این قاعده که به معنای منع محاکمه و مجازات مجدد بابت همان جرم است بر مبـانی مختلفـیاستوار است، لیکن دلیل پذیرش آن در نظام حقوقی افغانستان بیشتر تضـمین اعتبـار امـر مختـومکیفری و رعایت منافع عدالت یا مصلحت جامعه است تا منافع متهم. به همین دلیل از این قاعده نه در فصل ناظر بر حقوق و وجایب اساسی شهروندان در قانون اساسی و نه در فصل مربوط به حقـوقمتهم در قوانین آیین دادرسی کیفری جدید ذکری به میان آمده است.

قلمرو شمول این قاعده در حقوق افغانستان اعم از احکـام محکومیـت و برائـت اسـت، هرچنـدمتون قوانین کیفری نارسا و دارای ابهـام اسـت، بـه نحـوی کـه در نگـاه اول انحصـار آن بـه حکـممحکومیت به ذهن میرسد؛ ولی با دقت در قوانین مختلف، ثابت میگردد که قلمـرو آن هـم حکـمبرائت و هم حکم محکومیت را شامل میشود. از این جهت قوانین کیفری افغانستان شباهت زیـادی با حقوق کشورهای آنگلو-آمریکایی و به خصوص کشـورهای آمریکـا و انگلسـتان دارد، امـا بـا ایـنتفاوت که بر خلاف انگلستان، در افغانستان و آمریکا پس از کشف دلایل جدید و یا ایراد اساسـی درحکم برائت قبلی، امکان محاکمه مجدد وجود ندارد. در فقه حنفی نیز امکان محاکمه مجدد با توجه به دلایل جدید و یا ایراد در دادرسی قبلی ممکن نیست، مگر این که ایراد، اساسی و بنیـادین باشـدو از این منظر فقه حنفی با برخی اسناد بینالمللی حقوق بشر سازگاری و هماهنگی خوبی دارد.

بنابراین، اسناد بینالمللی حقوق بشر، فقه حنفی و قـوانین افغانسـتان در مـورد مفهـوم، قلمـروشمول و شرایط اجرای قاعده منع محاکمه مجدد سازگاری خوبی دارند و بدین ترتیب، در خصـوصاین قاعده ایراد تعارض مقررات این اسناد با احکام شرع در قانون اساسی مطرح نمیگردد.

در پایان با توجه به ماده هفت قانون اساسی کـه مقـرر مـیکنـد : »دولـت منشـور ملـل متحـد،معاهدات بینالدول، میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آن ملحق شـده اسـت و اعلامیـه جهـانیحقوق بشر را رعایت میکند« و با عنایت به پذیرش مثیاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی توسـطافغانستان و لازمالاجرا بودن مقررات آن و از جمله مقررات مربوط به قاعـده منـع محاکمـه مجـدد،پیشنهاد میگردد مقنن افغانستانی به قاعده منع محاکمه مجدد بـه عنـوان یـک تضـمین بنیـادیندادرسی منصفانه و یکی از حقوق متهم بنگرد. همینطور، رسیدگی مجدد را در صورت کشف دلایل جدید و یا ایراد اساسی در حکم برائت قبلی، در مورد جرایم مهم به رسمیت بشناسد، چرا که رهایی آشکار مجرم از اجرای عدالت از یک سو مخالف دادرسی منصفانه و از سـوی د یگـر، موجـب از بـینرفتن اعتماد جامعه به دستگاه قضایی است.

منابع الف) فارسی

آشوری، محمد (1387)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ 13، تهران، سمت.
پوربافرانی، حسن (1381)، ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزای بین الملـل ، مجلـه مجتمـع آمـوزش عـالی قـم،شماره 12.
__________ و بیگی حسن، فاطمه (بهار و تابستان 1392)، اِعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازاتهای شرعی، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال چهارم، شماره 1.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:30:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

جزوه حقوق مدنی ۳ خلاصه فصل ها ؛ نمونه سوالات پرتکرار

مانند طلاق، حیازت مباحات، ابراء. + در حقوق ایران، تعهد یک طرفی -جز در موارد مذکور در قانون- ارزش حقوقی ندارد و شخص را قانونًا ملزم نمی کند.

تعهد ، تعهدات: جمع تعهد است و در لغت به معنی تیمار داشتن و تازه کردن پیمان است و در اصطلاح حقوقی یک رابطه حقوقی است که به موجب آن، شخصی می تواند انجام امری یا خودداری از انجام

این مطلب را هم بخوانید :

نشریه خبری - علمی - آموزشی -

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:30:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران

گفتار دوم: عناصر سند 8

بند یکم: کتبی بودن. 8

بند دوم: قابل استناد بودن در مقام اثبات دعوا یا دفاع. 10

بند سوم: داشتن امضا یا اثر انگشت.. 12

مبحث دوم: سند رسمی. 12

گفتار نخست: سند رسمی از نظر قانون ثبت.. 13

گفتار دوم: اعتبار اسناد رسمی. 14

بند نخست: از حیث اعتبار محتویات.. 14

بند دوم: از حیث اعتبار مندرجات.. 16

گفتار سوم: شرایط اعتبار سند رسمی. 18

بند نخست: تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی. 18

بند دوم: صلاحیت مأمور در تنظیم سند 18

بند سوم: رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند 19

مبحث سوم: سند عادی. 19

گفتار نخست: رکن سند عادی. 20

گفتار دوم: انواع اسناد عادی. 21

بند نخست: سند عادی گواهی امضا نشده، لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا 21

بند دوم: سند عادی گواهی امضا شده 21

گفتار سوم: اعتبار اسناد عادی. 22

مبحث چهارم: مفهوم مالکیت.. 22

گفتار نخست: مفهوم سند مالکیت.. 24

گفتار دوم: ثبت سند مالکیت.. 25

بند نخست: تعریف ثبت.. 25

بند دوم: انواع ثبت.. 25

1ـ ثبت املاک.. 25

2ـ ثبت اسناد 26

فصل دوم: عوامل و روش‌های ابطال سند مالکیت. 27

مبحث نخست: ابطال سند مالکیت.. 28

گفتار نخست: مفهوم ابطال. 28

گفتار دوم: دعوای ابطال سند رسمی. 29

مبحث دوم: ابطال سند مالکیت به حکم قانون. 29

گفتار نخست: ابطال سند مالکیت در خصوص اراضی موات.. 30

بند اول: مشخصات و اقسام اراضی موات.. 30

بند دوم: ابطال سند مالکیت در اراضی موات شهری. 31

بند سوم: ابطال سند اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها 31

گفتار دوم: ابطال سند در خصوص جنگلها و مراتع. 32

بند نخست: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع. 32

بند دوم: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع. 32

بند سوم: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع. 33

گفتار سوم: ابطال سند رسمی در اراضی موقوفه 35

گفتار چهارم: روش عملی ابطال اسناد به حکم قانون. 36

مبحث سوم: ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه 38

گفتار نخست: به ثبت رسیدن سند مالکیت برخلاف قانون. 38

گفتار دوم: اسناد مالکیت معارض… 39

بند نخست: تشخیص تعارض اسناد مالکیت.. 40

بند دوم: وظایف اداره ثبت در رابطه با سند مالکیت معارض… 41

بند سوم: تکالیف دارنده سند مالکیت معارض (مؤخرالثبت) 42

گفتار سوم: بررسی مواد 147 و 148 اصلاحی سابق. 43

بند نخست: مبانی مواد 147 و 148 اصلاحی سابق. 43

بند دوم: اهداف تصویب مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت.. 47

گفتار چهارم: اسناد مجعول. 51

گفتار پنجم: سند ثبت اختراع. 54

مبحث چهارم: ابطال سند مالکیت به دستور اداره ثبت.. 55

گفتار نخست: تفکیک املاک و صدور سند مالکیت جدید 55

گفتار دوم: افراز املاک و ابطال سند مالکیت مشاعی. 56

گفتار سوم: تجمیع. 58

این مطلب را هم بخوانید :

اصول و فنون مذاکره - ایده یابان پویا ” جدیدترین مقالات و آموزش های کاربردی “

گفتار چهارم: ابطال اسناد مالکیت معارض در اداره ثبت.. 60

گفتار پنجم: سند مالکیت المثنی و صدور سند جدید 61

فصل سوم: عوامل و روش‌های اصلاح سند مالکیت. 65

مبحث نخست: اصلاح سند مالکیت.. 66

مبحث دوم: اختلافات و اشتباهات ثبتی. 67

گفتار نخست: اقسام اشتباه در امور حقوقی. 68

بند نخست: اشتباه موجب بطلان معامله 68

1ـ اشتباه در وجود علت تعهد 68

2ـ اشتباه در نوع عقد 68

3ـ اشتباه در موضوع عقد 68

4ـ اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله 69

5ـ اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله 69

بند دوم: اشتباه موجب فسخ معامله 69

بند سوم: اشتباه بدون اثر. 71

گفتار دوم: اقسام اشتباه در امور ثبتی. 72

بند نخست: اشتباهات راجع به جریان عملیات ثبتی. 72

بند دوم: اشتباهات قلمی. 72

بند سوم: اشتباهات تفکیکی. 73

بند چهارم: اشتباهات مربوط به کسر یا اضافه مساحت املاک.. 73

مبحث سوم: اصلاح سند مالکیت به حکم مراجع شبه قضایی. 73

گفتار نخست: هیأت نظارت و جایگاه آن در اصلاح سند مالکیت.. 74

گفتار دوم: ساختار هیأت نظارت.. 75

گفتار سوم: موارد صلاحیت هیات نظارت.. 76

گفتار چهارم: تجدید نظر در آراء هیأت نظارت.. 78

گفتار پنجم: اصلاح سند مالکیت به تصمیم هیأت نظارت.. 79

گفتار ششم: شورای عالی ثبت و نقش آن در اصلاح سند مالکیت.. 82

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:29:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه «مقیاس تجاری» بر مبنای تریپس با تکیه بر دعوای آمریکا علیه چین

مقدمه. 1

الف :بیان موضوع. 5

ب :سوال اصلی تحقیق.. 6

ج :سوال فرعی تحقیق.. 6

د:سوابق و پیشینه تحقیق: 6

ه : فرضیه ها 8

و: ضرورت انجام تحقیق.. 8

گفتاراول :تعریف جرایم علیه مالکیت‌های فکری.. 13

بند اول :نقض ابتدایی.. 14

بنددوم :نقض ثانوی.. 15

1-نقض حقوق مادی.. 16

2-نقض حقوق معنوی.. 16

گفتار دوم : تعریف مقیاس تجاری.. 17

بند اول: تعریف و تفسیر تحت الفظی واژه ی مقیاس تجاری.. 18

بند دوم: تعریف نقض در مقیاس تجاری بر مبنای معاهده تریپس… 19

مبحث دوم: مکانیزم حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی.. 20

گفتار اول :روش ها و ویژگیهای سیستم حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی.. 23

بند اول: صلاحیت اجباری.. 25

بند دوم:وجود قانون ماهوی از پیش تعیین شده 26

گفتار دوم : ارکان رسیدگی به دعاوی.. 27

بند اول :هیات رسیدگی.. 27

بند دوم)رکن استیناف 28

بند سوم )شورای عمومی.. 29

گفتار سوم : نقش موافقت نامه تریپس در سازمان تجارت جهانی.. 30

بند اول : اهم دست آوردهای تریپس… 33

مبحث سوم: دلایل اقامه دعوی آمریکا علیه چین و شرح اجمالی مشاجره 34

گفتار اول :بررسی پیش زمینه مشاجرات تجاری بین چین و ایالات متحده آمریکا 36

بنداول : بررسی پیش زمینه ارتباطات تجاری.. 36

الف : دلایل سیاسی و امنیتی.. 38

1-محاسبات کوتاه مدت عمل گرا و پرمحتوا 38

2ـ فشارهای ناشی از صنایع داخلی.. 41

3-فشارهای وارده از کنگره 43

بنددوم: الزام به ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری بر مبنای معاهده تریپس… 49

1-اجرای کیفری مندرج در موافقت نامه تریپس… 52

2-حداقل استانداردهای بین المللی انعطاف پذیر مندرج در ماده61 تریپس… 52

گفتار دوم : جدول زمانی اقامه ی دعوا در سازمان تجارت جهانی.. 57

بند اول :جدول زمانی عام رسیدگی به دعاوی سازمان تجارت جهانی.. 58

بند دوم :مطالعه‌ی موردی جدول زمانی دعوی آمریکا علیه چین.. 59

فصل دوم:معیارهای مقیاس تجاری در نقض حقوق مالکیت فکری.. 62

مبحث اول : قاعده کلی و روش های تفسیردر سازمان تجارت جهانی.. 63

گفتار اول : تفسیر تحت الفظی.. 63

گفتار دوم :تفسیر بر اساس قصد و نیت طرفین.. 64

گفتار سوم :تفسیر بر اساس غایات.. 66

مبحث دوم : مفهوم و ماهیت واژه ی مقیاس تجاری از دیدگاه پنل.. 70

گفتار اول :تفسیر واژه ی مقیاس تجاری توسط پنل.. 78

بند اول : گزارش ارائه شده توسط پنل در تفسیر واژه‌ی مقیاس تجاری.. 87

مبحث سوم : معیارهای مرتبط با مقیاس تجاری در حقوق کشورها 102

گفتاراول:معیارهای مطرح شده درقوانین برخی کشورهای توسعه یافته. 103

بند اول: آمریکا 103

بند دوم :اتحادیه اروپا(رهنمود اجرای قوانین مرتبط به حقوق مالکیت فکری ) 105

بند سوم: فرانسه. 106

بند چهارم :آلمان. 107

این مطلب را هم بخوانید :

ایلان ماسک با چه دیدگاهی به موفقیت رسید - دانلود متن کامل فایل های پایان نامه ارشد

بند پنجم :انگلیس… 108

بند ششم :استرالیا 108

بند هفتم:کانادا 110

بند هشتم : کره جنوبی.. 111

گفتار دوم : معیارهای مطرح شده در قوانین داخلی کشورهای در حال توسعه. 114

بند اول :آرژانتین.. 114

بند دوم :برزیل.. 115

بند سوم :هند. 116

مبحث چهارم: معیارهای طرفین دعوی.. 117

گفتار اول : اظهارات آمریکا(خواهان) 117

گفتار دوم :اظهارات چین(خوانده) 122

مبحث پنجم : معیارهای مطرح شده در مقررات منطقه ای و موافقت نامه های آزاد تجاری.. 133

گفتاراول: معیارهای مطرح شده در رهنمود اتحادیه اروپا 133

بند اول : وضعیت اجرا رهنمود در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا 135

الف :فرانسه. 135

ب :انگلستان. 136

ج :اسپانیا 136

گفتار دوم: معیارهای مطرح شده در موافقت نامه های آزاد تجاری.. 136

بند اول: موافقت نامه‌ی آمریکا- استرالیا 137

فصل سوم:تاثیر تعریف معیارهای مقیاس تجاری بر نظام حقوق مالکیت فکری.. 139

مبحث اول : محدودیت های رویکرد تریپس… 140

مبحث دوم : نتایج و تعریف نهایی مقیاس تجاری بر طبق نظر پنل.. 148

گفتار اول :اظهارات پنل سازمان جهانی تجارت.. 149

مبحث سوم : رویکرد تریپس پلاس و تصویب موافقتنامه آکتا 155

گفتار اول : تریپس پلاس… 155

گفتار دوم : موافقت نامه آکتا 157

بند اول :مقررات اجرای کیفری مندرج در معاهده ی آکتا 159

مبحث چهارم:ارزیابی و تحلیل نهایی.. 168

گفتار اول:تحلیل و تفسیر رای نهایی پنل.. 168

گفتار دوم : نتیجه گیری.. 174

ضمیمه. 183

اظهارات مطرح شده توسط کشورهای ثالث در روند مذاکرات دعوی آمریکا علیه چین در باب تفسیر مقیاس تجاری 183

مقدمه

مقررات بین المللی حمایت ازحقوق مالکیت فکری، نسبت به نیاز حتمی و مسلم تصویب قوانین کیفری در حقوق داخلی کشورها در برابر ناقضین حق مذکور تمهیدات لازم را نیاندیشیده بودند.

دو معاهده‌ی کلاسیک مالکیت فکری،معاهدۀ پاریس در حفاظت از مالکیت صنعتی[1] و معاهده برن در حفاظت ازآثارادبی وهنری[2] می باشندکه این دو معاهده در برگیرنده‌ی تعهدات صریح و آشکار والزام آور در باب تصویب قوانین اجرای کیفری مالکیت فکری در برابر ناقضین نبودند.

با این حال، این دو معاهده همراه با معاهده‌ی نایروبی[3]در حمایت از سمبل‌های المپیک دارای تعهداتی بودند که طرفین حین قرارداد ممکن بود برای اجرای قوانین کیفری به آنها متوسل شوند؛ برای مثال، طبق ماده6 ثالث کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو اتحادیه پاریس باید:

(استعمال علامت و نشان و درفشها و سایر علایم و نشانه‌ای رسمی کشورهای عضو اتحادیه و همچنین هر گونه تقلید از علایم مربوط به دوران تاریخی کشورها خواه به عنوان علامت تجاری و یا صنعتی – و یا به عنوان عناصرعلامت – در صورتی که اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه‌ی کشور مذکور صادر نشده باشد – به وسیله اتخاذ تدابیر لازم ممنوع نمایند.)

مثالهایی مرتبط؛ ماده 1 معاهده نایروبی اعضا راملزم می نماید: (ثبت هر نشانه‌ای را که ازلحاظ ترکیبی متشکل یا حاوی نمادهای المپیک باشد رد یا ابطال نمایند و با اقدامات مناسب استفاده از این علایم را در علایم تجاری یا دیگر نشانها در جهت نیل به اهداف تجاری منع نمایند).[4]

هر دو معاهده‌ی فوق خواستار ممنوعیت استفاده‌های خاص بوسیله‌ی تدابیر مناسب وامکان تعیین مجازات‌های کیفری می باشند، این موارد در تئوری می توانند یکی از راههای الزام به اجرای تعهدات باشند.

علاوه بر این ماده3، معاهده حمایت از تولید کنندگان آثارصوتی در برابر تکثیر غیرمجاز (معاهده رم مصوب 1961) به صراحت بیان می کند که: (هر یک از کشورهای متعهد به این کنوانسون در اجرای آن ممکن است از مقررات ضمانت اجرای کیفری استفاده نمایند.)

درهمان زمان، انعطاف ‌پذیری ذاتی این قوانین نمایانگر تفاوتهای سنتی در سطوح بین‌المللی بود که منجر به اتخاذ رویکردهای ملی در اجرای حقوق مالکیت فکری می گردید.

علاوه بر این ، مقررات بین‌المللی در زمینه‌ی اجرای حقوق مالکیت فکری، همراه با یک پتانسیل قدرتمند که بااجرای کیفری ارتباط وپیوند برقرارنماید، قبل از پیدایش سازمان تجارت جهانی(WTO) و انعقاد

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:29:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت

بند دوم- پیشینه مهر در نهج البلاغه. 14

مبحث دوم: تاریخچه مهر در نظام اداری و حقوقی. 15

بند اول- پیشینه مهر در اعتبار بخشی به اسناد و نامه های رسمی. 15

بند دوم- رسم شکستن مهر. 16

بند سوم- گم شدن مهر. 18

گفتار سوم: تاریخچه اثرانگشت.. 19

فصل سوم: انواع امضا، مهر و اثرانگشت.. 22

گفتار اول: انواع امضا 22

مبحت اول: امضای دیجیتال. 22

بند اول- مواد قانونی تجارت الکترونیکی در باب امضا 25

بند دوم- مسائل حقوقی ناشی از امضای الکترونیکی (دیجیتال) 26

بند سوم- جایگاه امضا در نظام سنتی ثبت اسناد 27

بند چهارم- امضای الکترونیکی در اسناد و مقررات بین المللی. 28

بند پنجم- مشکلات حقوقی روند امضای الکترونیکی در اسناد 31

بند ششم- امضای الکترونیکی از منظر قوانین کشورها 34

مبحث دوم: امضای دستی. 35

بند اول- برخی از خواص مهم امضاهای دستی. 36

بند دوم- تفاوت امضای الکترونیکی با امضای دستی. 37

گفتار دوم: انواع مهر. 41

مبحث اول: مهر شناسایی. 41

مبحث دوم: مهرِ امضا 42

گفتار سوم: انواع اثرانگشت (از حیث شکل) 42

بخش دوم: ماهیت و آثار امضا، مهر و اثرانگشت.. 44

فصل اول: ماهیت امضا، مهر و اثرانگشت.. 45

گفتار اول: ماهیت امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی. 45

مبحث اول: لفظ امضا، مهر و اثرانگشت در مواد قانون مدنی و نکات آن. 45

گفتار دوم: ماهیت امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق تجارت.. 49

مبحث اول: لفظ امضا، مهر و اثرانگشت در مواد قانون تجارت و نکات آن. 49

فصل دوم: آثار امضا، مهر و اثرانگشت.. 57

گفتار اول: آثار امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی. 57

مبحث اول: آثار شکلی و ماهوی امضا در حقوق مدنی (در بحث وصیت) 57

بند اول- جایگاه امضا در شکل های وصیت نامه. 57

بند دوم- امضا در وصیت نامه ی خود نوشت.. 58

بند سوم– تشریفات لازم در تنظیم وصیت نامه. 58

بند چهارم- نقش امضای موصی در وصیت نامه. 58

بند پنجم- محل امضا در وصیت نامه. 59

بند ششم- موقع امضا در وصیت نامه. 60

بند هفتم- اثر امضا بر دگرگونی ها و افزوده های وصیت.. 61

بند هشتم- امضا در وصیت نامه ی رسمی. 62

بند نهم– تشریفات تنظیم وصیت نامه. 62

بند دهم- امضا در وصیت نامه سری.. 63

بند یازدهم- تشریفات وصیت نامه سری.. 63

بند دوازدهم- لاک و مهر وصیت نامه. 65

بند سیزدهم- ضمانت اجرای تشریفات.. 65

بند چهاردهم- تنظیم وصیت نامه در موارد فوق العاده 66

مبحث دوم: آثار شکلی و ماهوی امضا در حقوق مدنی، موضوع ادله اثبات دعوا(در بحث اسناد) 67

بند اول- مفهوم سند در مرحله اثبات.. 67

بند دوم- تعریف و ارکان سند. 67

بند سوم- سند رسمی و عادی و نقش امضا در هرکدام : 70

بند چهارم- سند رسمی. 71

بند پنجم– تنظیم سند در معامله ی به نمایندگی. 72

بند ششم- اعتبار و قدرت اثباتی. 72

الف– اماره ی رسمی بودن سند. 72

ب- اعتبار سند تصدیق امضا شده 72

بند هفتم- سند عادی.. 73

بند هشتم- تعریف رکن اساسی امضاء 73

این مطلب را هم بخوانید :

راهی برای برطرف کننده بوی سیر

بند نهم- سند سفید امضاء 75

بند دهم- آزادی در تنظیم سند. 77

بند یازدهم- اثر امضا بر دگرگونی ها و افزوده های سند. 77

مبحث سوم: آثار شکلی و ماهوی مهر در حقوق مدنی (در بحث مهر و موم ترکه) 79

بند اول- مهر و موم ترکه. 79

بند دوم- رفع مهر و موم ترکه. 86

گفتار دوم: آثار امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق تجارت.. 88

مبحث اول: اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری.. 88

مبحث دوم: اثر امضا و مهر درفته طلب (سفته) 104

مبحث سوم: اثر امضا و مهر در چک.. 108

نتیجه. 122

فهرست منابع. 125

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:28:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی

بند دوم- دادرسی فوری.. 8

گفتار دوم: مفهوم جلسه. 9

گفتار سوم: اقسام جلسه دادرسی.. 10

1- جلسه عادی.. 10

2- جلسه دادرسی خارج از نوبت… 10

3- جلسه با وقت فوق العاده: 11

گفتار چهارم: تشریفات تعیین جلسه دادرسی.. 11

1- تعیین زمان جلسه دادرسی 11

2- تعیین مكان جلسه دادرسی.. 12

گفتار پنجم: تشریفات جلسه دادرسی.. 12

1- فراهم نمودن مقدمات رسیدگی.. 12

2- علنی بودن جلسه دادرسی.. 12

3- رعایت نظم در جلسه دادرسی.. 12

فصل دوم: اولین جلسه دادرسی، حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در قانون ………………………………………. 13

مبحث اول: جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی.. 13

گفتار اول: جلسه طرح و استماع دعوا 13

گفتار دوم: اهمیت جلسه طرح و استماع دعوا دردادگاه 13

گفتار سوم: اعتراض به بهای خواسته تا جلسه (طرح و استماع دعوا) 13

گفتار چهارم: مهلت طرح ایرادات… 13

گفتار پنجم: تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست… 14

گفتار ششم: استرداد دادخواست… 14

گفتار هفتم: جلب ثالث… 15

گفتار هشتم: ایراد وارد کردن به سند طرف مقابل.. 15

مبحث دوم: معیار جلسه طرح و استماع دعوا 15

مبحث سوم: اهم مسائل جلسه طرح و استماع دعوای دادرسی.. 16

مبحث چهارم: عدم وجود اصل سند از سوی خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه 18

مبحث پنجم: حضور خوانده در جلسه اول(طرح و استماع دعوا)دادرسی برای اخذ توضیح از وی.. 21

مبحث ششم: ابلاغ جلسه دادرسی.. 24

مبحث هفتم: بررسی رابطه عدم حضور با نحوه ابلاغ. 24

بند اول- ابلاغ به اشخاص حقوقی 24

بند دوم- ابلاغ اوراق به اشخاص حقیقی در محل كار آنها 25

بند سوم- مفهوم ابلاغ واقعی و قانونی 25

1- ملاك واقعی بودن ابلاغ 25

2- ابلاغ واقعی و قانونی به اشخاص حقوقی 26

3- آثار حقوقی ابلاغ قانونی و واقعی 26

مبحث هشتم: سابقه ابلاغ اوراق قضایی خوانده ( موضوع ماده 79 ق.آ.د.م ) 27

مبحث نهم: دعاوی راجع به اهالی محل معین.. 28

مبحث دهم: خوانده مجهول المکان 29

میحث یازدهم: مکلف نمودن خوانده بر پاسخ.. 29

فصل سوم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی و آثار آن با فرض ابلاغ واقعی.. 31

مبحث اول: عدم حضور خوانده در جلسه اول. 31

گفتار اول: امتیازات جلسه اول دادرسی خواهان و خوانده 31

گفتار دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی.. 33

گفتار سوم: عدم حضورخوانده با وجود ابلاغ واقعی.. 34

مبحث دوم:نظرات قضات در خصوص عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه. 36

گفتار اول: عدم ابلاغ واقعی.. 36

گفتار دوم: استحضار واقعی خوانده از جریان رسیدگی.. 36

مبحث سوم: نتیجه عدم حضور خوانده با وصف ابلاغ واقعی.. 38

مبحث چهارم: کیفیت صدورحکم دادگاه برعلیه خوانده غایب… 42

مبحث پنجم: نحوه اعتراض به حكم غیابی 44

مبحث ششم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ تجدیدنظر. 46

مبحث هفتم: نظریه های قضایی در صورت عدم حضور خوانده به صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسی.. 49

فصل چهارم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی و آثار آن با فرض ابلاغ قانونی.. 58

مبحث اول: حضور اصحاب دعوا در جلسه اول دادرسی برای اخذ توضیح با فرض ابلاغ قانونی.. 58

گفتار اول: صدور قرار ابطال‏دادخواست بدون نیاز به اخطار مجدد و تجدید جلسه. 62

گفتار دوم: ابلاغ اخطاریه به خواهان وصدور قرار ابطال‏دادخواست بعد عدم حضور وی.. 63

این مطلب را هم بخوانید :

لوکال سئو Local SEO چیست؟

مبحث دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی با فرض ابلاغ قانونی.. 63

مبحث سوم: حضور خوانده و زوال وصف غیابی.. 65

مبحث چهارم: تصمیم دادگاه برای خوانده غایب با تسلیم وكالتنامه وکیل خوانده 69

بند اول- رأی هیات عمومی دیوانعالی كشور. 69

بند دوم- حضوری تلقی شدن حکم دادگاه با تسلیم وكالتنامه. 69

مبحث پنجم: عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه. 70

بند اول- عدم حضور به دلیل اخراج خوانده 72

بند دوم- سکوت به جهت عدم تدارک دفاع. 73

بند سوم- سکوت مدعی علیه به جهت نرسیدن فرصت دفاع. 73

مبحث ششم: آثار عدم حضور اصحاب دعوی(خوانده) در محاکمه های حقوقی و تصمیم دادگاه 74

گفتاراول: تصمیم دادگاه با عدم حضور اصحاب دعوی.. 75

گفتاردوم: آثار عدم حضور طرفین در جلسه دادگاه 76

گفتار سوم: استماع گواهی گواهان در جلسه دادرسی در صورت عدم حضور خوانده 77

گفتارچهارم: جلب شخص ثالث… 77

گفتار پنجم: ایرادات… 80

بند اول- ایراد به سمت خوانده 80

بند دوم- ایراد رد دادرس… 82

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:28:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی

2-1-1- تجاری بودن. 10

2-1-2-بین المللی بودن. 11

2-2-دلایل توسعه داوری در دعاوی تجاری بین المللی.. 13

2-2-1-مقایسه داوری نسبت به شیوه های قضایی و غیر قضایی.. 13

2-2-1-1- داوری و دادرسی دادگاه 13

2-2-1-1-1- مزایای دادرسی.. 14

2-2-1-1-2- معایب دادرسی.. 15

2-2-1-2- مذاکره 16

2-2-1-3- مساعی جمیله. 17

2-2-1-4- میانجگری.. 17

2-2-1-5- کارشناسی.. 17

2-2-1-6- سازش… 18

2-2-1-7- دادرسی خصوصی.. 19

2-2-2- ویژگی های داوری.. 19

2-2-2-1- قراردادی بودن. 19

2-2-2-2- سرعت و کارایی.. 20

2-2-2-3- کم هزینه بودن. 20

2-2-2-4- محرمانگی.. 21

2-2-2-5- بی طرفی داوران. 22

2-2-2-6- رعایت تخصص…. 22

2-2-2-7- قانون حاکم. 23

2-2-2-8- استناد به اصول و مبانی حقوقی.. 23

2-2-2-9- نهایی و الزام آور بودن. 23

2-2-2-10- صدور رأی.. 24

2-3- انواع داوری.. 24

2-3-1- داوری اختیاری و اجباری.. 24

2-3-2- داوری موردی و سازمانی.. 25

2-3-2-1- مزایای داوری موردی.. 26

2-3-2-2- مزایای داوری سازمانی.. 26

2-4- مفهوم نظم عمومی.. 27

2-4-1- معنی لغوی.. 27

2-4-2- معنی اصطلاحی.. 28

2-5- پیشینه نظم عمومی.. 29

2-5-1- سیر تکوینی واژه نظم عمومی.. 29

2-5-2- استعمال نظم عمومی در قوانین.. 30

2-6- انواع نظم عمومی.. 31

2-6-1- نظم عمومی ملی.. 32

2-6-1-1- نظم عمومی داخلی.. 32

2-6-1-2- نظم عمومی بین المللی.. 33

2-6-1-3- قواعد انتظامی.. 34

2-6-2- نظم عمومی فراملی.. 34

2-7- نظم عمومی در قوانین کشورایران. 36

2-7-1- قانون مدنی.. 36

2-7-2- قانون آئین دادرسی مدنی.. 37

2-7-3- قانون اجرایی احکام مدنی.. 37

2-7-4- قانون داوری تجاری بین المللی.. 38

2-8- نظم عمومی در نظام قانونگذاری سایر کشورها 40

2-9- نظم عمومی در اسناد بین المللی.. 41

2-9-1- کنوانسیون نیویورک.. 41

2-9-2- قانون نمونه آنسیترال 1985. 42

2-9-3- کنوانسیون ژنو 1927. 43

2-9-4- قانون داوری متحد الشکل اُهادا 1999. 43

2-9-5- کنوانسیون مونته ویدئو 1979. 44

2-9-6- کنوانسیون ریاض 1983. 44

فصل سوم : آثار نظم عمومی بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی.. 46

3-1- اعتبار شکلی قرارداد داوری.. 47

این مطلب را هم بخوانید :

۱۰ قدم برای ساختن برند شخصی خود در رسانه های اجتماعی

3-1-1- کنوانسیون های بین المللی.. 47

3-1-2- نظام های حقوقی ملی.. 49

3-2- آثار نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری.. 51

3-2-1- دعاوی حقوق رقابت… 51

3-2-2- دعاوی حق اختراع. 54

3-2-3- دعاوی اوراق بهادار. 56

3-2-4- دعاوی مشمول اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 57

3-2-4-1- تفسیر اصل 139 بر مبنای نمایندگی.. 58

3-2-4-2- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم اهلیت… 59

3-2-4-3- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم قابلیت ارجاع به داوری.. 60

3-3- آثار نظم عمومی بر صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری.. 61

3-3-1- محدودیتهای صلاحیت اشخاص جهت رجوع به داوری.. 63

3-3-1-1- موضوعات ناظر به شرایط اساسی صحت معاملات… 64

3-3-1-2- محدودیت های ناظر بر اشخاص حقوقی.. 64

3-3-1-2-1- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.. 65

3-3-1-2-2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی.. 67

3-3-2- صلاحیت نمایندگان در مراجعه به داوری تجاری بین الملی.. 70

3-3-2-1- حدود اختیارات نمایندگان قانونی.. 71

3-3-2-1-1- ولی قهری.. 72

3-3-2-1-2 وصی.. 73

3-3-2-1-3 مدیریت تصفیه. 73

3-3-2-2- حدود اختیارات نمایندگان قضایی.. 74

3-3-2-2-1- امین.. 75

3-3-2-2-2- قیم. 75

3-3-2-3- اختیار نمایندگان قراردادی.. 76

فصل چهارم : آثار نظم عمومی بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی.. 79

4-1- آثار نظم عمومی بر آئین داوری.. 80

4-1-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر آیین داوری.. 81

4-1-2- محدودیت های ناشی از نظم عمومی بر آیین داوری.. 84

4-1-2-1- اصول استقلال و بی طرفی داوری.. 85

4-1-2-1-1مفهوم استقلال. 87

4-1-2-1-2مفهوم بی طرفی.. 87

4-1-2-2- اصل مساوات در رفتار با طرفین.. 89

4-1-2-3- اصل ترافعی بودن رسیدگی.. 90

4-1-2-3-1- ابلاغ مناسب… 92

4-1-2-3-2- اعطای فرصت دفاع. 93

4-2- آثار نظم عمومی بر حقوق حاکم بر ماهیت دعوی.. 94

4-2-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر ماهیت دعوی.. 95

4-2-2- محدودیت های نظم عمومی در حوزه حقوق حاکم بر ماهیت دعوی.. 101

نتیجه گیری.. 104

پیشنهادات… 106

چکیده

نظم عمومی در تمامی عرصه های حقوق ، از جمله در عرصه داوری تجاری بین المللی از مقبولیت عامه برخوردار است . هر کدام از اقسام نظم عمومی اعم از ملی و فراملی در کل فرآیند داوری تجاری بین المللی از جمله موضوعات قابل ارجاع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری ، آیین داوری و حقوق حاکم بر ماهیت دعوی نقش و تأثیر به سزایی دارند . به رغم اینکه در داوری های بین المللی اصل بر حاکمیت اراده طرفین در مراحل مختلف آن از ابتدا تا انتهاست ، با این همه ، نظم عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اراده طرفین می باشد . چنانکه می توان گفت مرز آزادی طرف ها در داوری ، نظم عمومی است و بدین ترتیب تمامی محدودیت های قابل توجه و مورد عمل داوران بین المللی در این حوزه را توجیه می نماید . نقض این محدودیت در هر مرحله از داوری می تواند در مرحله اجرای رأی تأثیر گذار باشد ؛ چرا که عدم توجه به این مهم در عمل موجب عدم امکان اجرای رأی داوری و مانع رسیدن نهاد داوری به اهداف خود خواهد شد .

کلید واژگان : نظم عمومی ، داوری تجاری بین المللی ، محدودیت اراده .

فصل اول : مقدمه

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:28:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

ساختار پژوهش… 5

فصل اول. 6

نگاهی اجمالی به مسئولیت مدنی. 6

مبحث اول: مفهوم و اقسام مسئولیت.. 7

گفتار اول: مفهوم مسئولیت.. 7

بند اول: مفهوم لغوی.. 7

بند دوم: مفهوم اصطلاحی. 7

گفتار دوم: اقسام مسئولیت.. 8

بند اول: مسئولیت مدنی. 8

الف) مسئولیت قراردادی.. 9

ب)مسئولیت قهری.. 10

بند دوم: مسئولیت کیفری.. 11

مبحث دوم: ارکان و شرایط مسئولیت مدنی. 11

گفتار اول: فعل زیانبار. 12

بند اول: بی احتیاطی. 14

بند دوم : بی مبالاتی. 15

بند سوم: عدم مهارت.. 16

بند چهارم: عدم رعایت نظامات دولتی. 18

بند پنجم: عدم رعایت موازین علمی و فنی. 19

گفتار دوم: خسارت.. 20

بند اول: مفهوم ضرر. 20

الف: مفهوم لغوی.. 20

ب)مفهوم اصطلاحی. 21

بند سوم: شرایط خسارت قابل مطالبه. 26

گفتار سوم: رابطه سببیّت.. 30

مبحث سوم: آثار مسئولیت وارد کننده زیان. 32

گفتار اول: آثار مسئولیت حقوقی. 33

بند اول: اعاده وضع سابق زیان دیده (جبران عینی) 33

بند دوم: جبران ضرر از طریق دادن معادل. 34

الف) شیوه های جبران خسارت مالی. 35

ب) شیوه جبران خسارت معنوی.. 37

ج)شیوه جبران خسارت عدم النفع. 41

د)شیوه جبران صدمات بدنی. 46

بند سوم: جبران خسارت توسط مؤسسات بیمه. 53

گفتار دوم: آثارمسؤلیت كیفری.. 57

فصل دوم. 59

رویکرد نوین قانون مجازات اسلامی به مقوله تعدد اسباب و اجتماع سبب و مباشر. 59

مبحث اول: مستندات قاعده اتلاف.. 60

گفتار اول: کتاب.. 60

گفتار دوم: روایات.. 61

گفتار سوم: بناء عقلا. 62

گفتار چهارم: اجماع. 62

مبحث دوم: مفهوم و اقسام سبب و مقایسه آن با عناوین مشابه. 62

گفتار اول: مفهوم سبب.. 62

بند اول: مفهوم لغوی.. 62

بند دوم: مفهوم اصطلاحی. 63

گفتار دوم: مستندات تسبیب.. 65

گفتارسوم: اقسام سبب.. 66

بند اول: سبب قولی و فعلی. 67

بند دوم: سبب عمدی و غیر عمدی.. 68

بند سوم: سبب معنوی و وقتی. 68

بند چهارم: سبب مقارن و متأخر. 69

بند پنجم: سبب طولی و عرضی. 69

بند ششم: سبب حسی، قانونی و عرفی. 71

گفتار سوم: مقایسه سبب با شرط و علت.. 72

بند اول: مقایسه سبب با شرط. 72

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه رایگان با موضوع حقوق بشر، تکنولوژی، سازمان ملل، محیط زیست – سبز اندیشان امروز

بند دوم: مقایسه سبب با علت.. 73

مبحث سوم: مفهوم مباشر و مقایسه آن با سبب.. 74

گفتار اول: مفهوم مباشر. 74

بند اول: مفهوم لغوی.. 74

بنددوم: مفهوم اصطلاحی. 74

گفتار دوم: مقایسه مباشر و سبب.. 76

بند اول: وجوه اشتراک.. 76

بند دوم: وجوه افتراق. 76

مبحث چهارم: صور اجتماع در ورود خسارت.. 78

گفتار اول : اجتماع سبب و مباشر. 78

بند اول : فرض اقوی بودن مباشر نسبت به سبب.. 79

بند دوم: فرض اقوی بودن سبب نسبت به مباشر. 81

بند سوم: فرض تساوی سبب و مباشر. 81

گفتار دوم:اجتماع اسباب.. 84

بند اول: اجتماع عرضی سبب.. 84

الف) نظریه تقسیم مسئولیت به نحوتساوی.. 84

ب) نظریه تقسیم مسئولیت به نحو تضامن. 87

ج) تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر. 92

د)نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر. 95

بند دوم: اجتماع طولی اسباب.. 97

الف) نظریه سبب مقدم در تأثیر. 98

ب) نظریه برابری اسباب و شرایط.. 104

ج) نظریه ضمان سبب ضروری.. 106

د) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه. 108

ه) نظریه شرط پویای نتیجه. 111

و) نظریه سبب متعارف و اصلی. 113

فصل سوم. 120

عوامل سقوط مسئولیت مدنی با لحاظ مقررات قانون مجازات اسلامی 92 در ارتباط با تعدد اسباب و اجتماع سبب ومباشر. 120

مبحث اول: قوه قاهره 121

گفتار اول: خارجی بودن حادثه. 122

گفتار دوم: گریز ناپذیر بودن حادثه. 122

گفتار سوم: غیر قابل پیش بینی بودن. 122

مبحث دوم: تقصیر زیان دیده 124

مبحث سوم: دخالت شخص ثالث.. 126

مبحث چهارم: تحصیل برائت.. 127

بند اول: شرایط صحت برائت.. 130

الف) قصد ورضا 131

ب) اهلیت.. 131

ج) موضوع معیّن. 132

د) مشروعیت جهت.. 132

و) منجّز بودن. 132

ه) زمان اخذ برائت.. 133

فصل چهارم. 134

خلاصه، نتایج، پیشنهادات.. 134

مبحث اول: خلاصه. 135

گفتار اول: خلاصه فصل اول. 135

گفتار دوم: خلاصه فصل دوم. 141

گفتار سوم: خلاصه فصل سوم. 155

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:27:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 9

پیشینه پژوهش… 9

تعریف‌های عملیاتی متغیر‌های پژوهش… 13

فصل نخست: کلیات و مفاهیم. 15

1ـ1 مفاهیم. 16

1ـ1ـ1 تعریف تحریم اقتصادی.. 16

1ـ1ـ2 انواع تحریم‌ها 18

1ـ2 تاریخچه تحریم‌های اقتصادی دنیا 19

1ـ2ـ1 تاریخچه تحریم‌ها قبل از سال 1945. 20

1ـ2ـ2 تاریخچه تحریم‌ها بعد از سال 1945. 21

فصل دوم: مبانی و دلایل تحریم‌های یکجانبه علیه ایران. 25

2ـ1 مبانی.. 26

2ـ1ـ1 تحریم‌های یکجانبه نقض اختیارات شورای امنیت… 26

2ـ1ـ2 انحراف تحریم‌های یکجانبه از رهنمودهای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد. 26

2ـ1ـ3 موضع انفرادی و جمعی کشورها 27

2ـ1ـ4 مغایرت تحریم‌های یکجانبه با حقوق بشر. 27

2ـ1ـ5 فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان. 28

2ـ1ـ6 تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت… 28

2ـ1ـ7 تحریم‌های یکجانبه به مثابه نقض غرض…. 29

2ـ1ـ8 تحریم به دلیل حق هسته‌ای نافی حق تعیین سرنوشت… 29

2ـ1ـ9 تحریم‌های یکجانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولتها 29

2ـ1ـ10 تعارض تحریم یکجانبه با نظم نوین اقتصادی.. 30

2ـ1ـ11 تعارض تحریم یکجانبه با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی.. 30

2ـ1ـ12 ممنوعیت تحریم‌های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی.. 31

2ـ2 دلایل و دیدگاه‌های حقوقی تحریم‌های یکجانبه بین‌المللی علیه ایران. 31

2ـ2ـ1 تحریم‌های دولتها علیه یکدیگر. 32

2ـ2ـ2 تحریم‌های جمعی توسط سازمان ملل متحد. 40

2ـ2ـ3 اثرات تحریم‌ها 42

2ـ3 دیدگاه‌های تحریم‌های یکجانبه. 44

2ـ3ـ1 استناد قانونی.. 44

2ـ3ـ2 رویکرد یک سویه. 45

2ـ3ـ3 نقض حقوق بشر. 46

2ـ3ـ4 ممنوعت منع توسل به زور در منشور سازمان ملل متحد. 47

2ـ3ـ5 مشروعیت تحریم در حقوق بین‌الملل.. 49

2ـ4 قطعنامه‌های مربوط به تحریم ایران. 50

فصل سوم: مشروعیت اعمال تحریم‌های یکجانبه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم‌ها علیه ایران 58

3ـ1 مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل.. 59

3ـ1ـ1 نظریه مشروعیت مطلق تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل.. 59

3ـ1ـ2 نظریه مشروعیت نسبی تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل.. 61

3ـ1ـ3 نظریه عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل.. 64

3ـ2 نسبت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی.. 64

3ـ3 تحریم‌ها علیه ایران و نتایج آن. 67

3ـ3ـ1 تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در گذر تاریخ.. 67

3ـ3ـ2 نتایج تحریم‌ها علیه ایران. 71

3ـ4 محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی به موجب اصول حقوق بین‌الملل 74

3ـ4ـ1 اصل ضرورت تحریم‌های اقتصادی.. 74

3ـ4ـ2 اصل تناسب تحریم‌های اقتصادی.. 75

3ـ4ـ3 اصل انسانی بودن تحریم‌های اقتصادی.. 76

3ـ5 قطعنامه 1929 شورای امنیت… 76

3ـ6 فقدان مبنای حقوقی تحریم‌ها علیه ایران. 77

3ـ7 سازمان ملل و تحریم‌ها 78

3ـ8 تحریم‌ها و حقوق بشر. 79

3ـ9 اثر بخشی تحریم‌ها 80

3ـ10 فراسرزمینی بودن تحریم‌های یک جانبه. 80

3ـ11 اقدامات متقابل و افزایش تحریم‌ها علیه ایران. 82

3ـ12 چهارچوب اختیارات آمریکا در اعمال تحریم‌های یک جانبه اقتصادی.. 85

این مطلب را هم بخوانید :

اصول و مباني مديريت دانش

3ـ12ـ1 قانون تجارت با دشمن.. 85

3ـ12ـ2 قانون اداره صادرات… 87

3ـ12ـ3 قانون اداره صادرات در دهه 1990. 88

3ـ12ـ4 قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی.. 89

نتیجه‌گیری.. 92

پیشنهادها 96

منابع و مآخذ. 99

چکیده انگلیسی.. 102

چکیده

جهان امروز متأثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور را بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیرممکن نموده است. تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند.

استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور دستیابی و اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه‌های اقتصادی به عنوان یکی از اهرم‌های فشار مادی و معنوی علیه کشور‌های مورد نظر که از اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم کننده پیروی نمی‌کنند استفاده کرده و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارد.

پژوهش حاضر، با طرح این فرض که تحریم اقتصادی در روابط میان کشور‌ها به طور قطعی و کامل نامشروع نیست، به عبارتی توسل به تحریم اقتصادی توسط یک کشور علیه کشور دیگر اگرچه یک عمل پسندیده نمی‌باشد اما از جهت حقوقی یک عمل نامشروع و غیرحقوقی نبوده و تحقق آن لازم دست تحت شرایطی صورت پذیرد تا مشروعیت خود را حفظ کند.

مهارت‌های شغلی به کار گرفته در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با بهره‌گیری از روش اسنادی (کتابخانه‌ای) و جمع‌آوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری و مطالعه تحقیق و پایان‌نامه‌های مرتبط و رساله‌های درخور صورت پذیرفته است.

در پایان با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل و تفکیک داده‌های صحیح از ناصحیح، نشان داده شده است که اجرای تحریم‌های یکجانبه اقتصادی علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل مشروعیت قانونی ندارد و با توجه به آن، فرضیه پژوهش با بالاترین حد ممکن به تایید رسیده است.

کلیدواژگان: تحریم، تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی، مشروعیت.

مقدمه

جهان امروز متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیر ممکن است، نقطه اوج این وابستگی در نیازهای متقابل اقتصادی کشورها و اتباع آن نهفته است که اگر به دقت در آن تدبیر شود ملاحظه می‌گردد که اقتصاد در حیات امروز جامعه بین‌المللی به عنوان عامل اساسی، حیاتی و بنیادین ایفای نقش می‌کند.

تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند. به منظور مثال ایالات متحده به دلایل مختلفی همچون مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر، حمایت از حقوق بشر و… طی یک دهه گذشته بیش از 60 مورد کشور‌ها را تحت تحریم‌های یک جانبه خود قرار داده است.

با گسترش تحریم‌های سازمان ملل متحد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل آنها از یک سو و احتمال توسل مکرر شورای امنیت به این ابزار در آینده و همچنین با عنایت به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که روز به روز ابعاد وسیع‌تر و جدی‌تری به خود می‌گیرد و در مواردی نیز موجب مداخله در امور داخلی کشور می‌شود.

استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:27:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

گفتار اول : مفهوم اجرا 7

گفتار دوم : تعهدات.. 8

گفتار سوم: عین تعهد. 10

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11

بند اول: نظرات.. 11

بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. 12

بند سوم:جمع بندی. 13

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18

بند اول : ناممكن شدن تعهد. 18

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21

بنداول : اجرای مستقیم. 21

1- تسلیم. 21

2- پرداخت وجه 22

3- تعهد در انتقال مالكیت.. 22

4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترك فعل. 22

5- اجرای بدل تعهدات.. 23

5-1- تعهدات تخییری : 23

5-2- تعهدات اختیاری : 23

6- اجرا در اسناد تجارتی. 23

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24

1- ضمانت اجرای مدنی. 25

2- ضمانت اجرای کیفری. 25

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض… 25

4- وجه التزام 26

5- محدود كننده ها و معاف كننده ها 27

6- استثنائات.. 28

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28

بند اول: بطلان. 28

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور 31

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

گفتار اول : تعهدات.. 47

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

بند اول: تسلیم. 53

این مطلب را هم بخوانید :

نکات مهم در طراحی سایت برای رسیدن به اهداف

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در كشور انگلستان. 56

بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

بند سوم: بطلان. 59

مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

گفتار اول: رویه قضایی. 64

بند اول: قرارداد (توافق) 64

بند دوم: صحت ایجاب.. 65

بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66

بند پنجم: ایجاب و تجارت الكترونیكی. 66

بند ششم: جهل. 67

بند هفتم :اشتباه 68

بند هشتم: اكراه 70

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس… 71

بند دهم: عوض… 71

بند یازدهم: وجود عوض… 72

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73

بندسیزدهم: قطعیت و كامل بودن شروط قراردادی. 76

بند چهاردهم: توافق برای مذاكره 76

بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77

بند شانزدهم : تفسیر. 78

بند هفدهم: حسن نیت.. 78

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

بند نوزدهم: اشتباه مشترك.. 81

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85

بند بیست و سوم: تدلیس… 87

بند بیست و چهارم: سكوت.. 87

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

بند بیست و نهم: تكلیف زیان دیده برای كاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

مبحث اول: اجرای عین تعهد در كنوانسیون بیع بین المللی كالا 1980 و اینکو ترمز. 95

گفتار اول: بیع بین المللی كالا 1980. 95

گفتار دوم : اساس اینكو ترمز. 96

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و كنوانسیون های بین المللی. 98

گفتار دوم: پیشنهادات كمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی. 99

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس… 100

گفتار اول: شباهت ها 100

گفتار دوم: تفاوت ها 109

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115

گفتار اول: شباهت ها 115

گفتار اول: تفاوت ها 116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

پیشنهادات.. 120

فهرست منابع و ماخذ. 121

چكیده

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترك فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در كشور ما اكثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلك با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در كنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی كه اجرای عین تعهد امكان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:26:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

1ـ1ـ1 حق در لغت… 9

1ـ1ـ2 حق در اصطلاح.. 9

1ـ2 بررسی حقوق زنان در تقسیم بندی علم حقوق.. 10

1ـ2ـ1 تعریف لغوی زن. 10

1ـ2ـ2 تعریف حقوق زن. 10

1ـ3 تاریخچه حقوق زنان. 12

1ـ3ـ1 زن در یونان باستان. 13

1ـ3ـ2 زنان در رم باستان. 14

1ـ3ـ3 زن در ایران باستان. 14

1ـ3ـ4 زن در دوران جاهلیت پیش از اسلام. 14

1ـ3ـ5 نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا 15

1ـ3ـ6 زن در آیین اسلام. 17

1ـ3ـ7 زنان در قرآن. 18

1ـ4 تاریخ پیدایش فمینیسم. 19

1ـ4ـ1 لیبرال فمینیسم. 20

1ـ4ـ2 فمینیسم رادیکال. 20

1ـ4ـ3 فمینیسم پست مدرن. 20

1ـ5 حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران. 21

1ـ5ـ1 مهمترین‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ خانواده، از زمان‌ قانون‌گذاری‌ تاکنون‌ 21

1ـ5ـ2 قوانین مربوط به حقوق زنان مصوب مجلس شورای اسلامی.. 22

1ـ5ـ3 قانون جدید حمایت از خانواده 24

1ـ6 حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 24

1ـ7 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران. 26

1ـ8 حقوق و ویژگیهای قضایی زنان. 27

1ـ9 حقوق زنان قانون‌ مدنی‌.. 28

1ـ10 حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی.. 29

1ـ10ـ1 موارد مربوط به حقوق زنان در قانون مجازات جدید. 29

1ـ11 حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و وضعیت جمهوری ایران. 30

1ـ12 الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض…. 44

1ـ12ـ1 عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان. 45

1ـ13 اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46

1ـ13ـ1 تعریف اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46

1ـ13ـ2 طبقه‌بندی اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46

1ـ13ـ3 پاره‌ای از اسناد بین‌المللی و معاهدات چند جانبه حقوق بشر. 47

1ـ13ـ4 اسناد اصلی بین‌المللی حقوق بشری و نهاد‌های ناظر بر آنها 47

1ـ14 معرفی اجمالی اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 50

1ـ14ـ1 منشور ملل متحد(1945) 50

1ـ14ـ2 اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) 50

1ـ14ـ3 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1966) 51

1ـ14ـ4 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) 51

1ـ14ـ5 پروتکل اول اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 52

1ـ14ـ6 دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1989) 52

1ـ14ـ7 کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)(1948) 52

1ـ14ـ8 کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی(1965) 52

1ـ14ـ9 کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جرم نژاد پرستی (آپارتاید) (1973) 53

1ـ14ـ10 کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز(1984) 53

1ـ14ـ11 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان(1979) 54

1ـ14ـ12 کنوانسیون حقوق کودک(1989) 54

1ـ14ـ13 کنوانسیون بین‌المللی ضد آپارتاید در ورزش(1985) 55

1ـ14ـ14 اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان(1967) 55

فصل دوم: ارتقا حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیون‌های حقوق بشر. 56

2-1 زن در قوانین موضوعه. 57

2ـ2 حقوق مدنی زنان. 60

2ـ3 حقوق زن در قانون مدنی.. 60

2ـ4 ارث زنان. 65

2ـ5 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. 69

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های پایان نامه حقوق - نوآفرینان ایران جوان

2-6 اشتغال زنان. 69

2ـ6ـ1 منشور حقوق زنان. 70

2ـ6ـ2 میزان اشتغال زنان در دنیا 70

2ـ6ـ3 میزان اشتغال زنان در ایران. 71

2ـ6ـ4 موانع اشتغال زنان. 72

2ـ6ـ5 اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی.. 72

2ـ7 منشور سازمان ملل متحد. 72

2ـ8 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 73

2-9 حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی.. 74

2ـ9ـ1 حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 74

2ـ9ـ2 حق اشتغال درقانون اساسی ایران. 74

2ـ9ـ3 حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام. 75

2ـ9ـ4 حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در کنوانسیون (CEDAW) 75

2ـ9ـ5 حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانین موضوعه ایران. 75

2ـ9ـ6 حق دریافت مزد مساوی درمقابل کار مساوی.. 76

2ـ9ـ7 حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW) 76

2ـ9ـ8 حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در قوانین موضوعه ایران. 77

2-10 برخورداری از حمایت درزمان بارداری.. 78

2ـ10ـ1 برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 78

2ـ10ـ2 برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران. 78

2ـ10ـ3 طلاق.. 80

2ـ10ـ4 حضانت… 81

2ـ10ـ5 سمت قیمومت… 86

2ـ10ـ6 قضاوت و داوری.. 90

2ـ10ـ7 حقوق جزایی زنان. 90

2ـ10ـ8 سن مسئولیت کیفری دختران. 91

2ـ10ـ9 قصاص…. 92

2ـ10ـ10 قتل در فراش… 95

2ـ10ـ11 قتل فرزند توسط پدر یا مادر. 99

2ـ10ـ12 قصاص به سبب سقط جنین.. 102

2ـ10ـ13 دیه. 103

2ـ10ـ14 دیه افضاء یک گام مثبت به نفع زنان. 104

2ـ10ـ 15 مجازات تجاوز جنسی.. 105

2ـ10ـ16 دفاع مشروع. 106

نتیجه گیری.. 107

پیشنهادات نگارنده 112

منابع. 113

چکیده

امروزه، یکی از مسائل مطرح در جامعه بین‌المللی، مسئله حفظ و رعایت حقوق زنان و عدم تبعیض براساس جنسیت است. در این خصوص، تلاش‌های زیادی در جهت تثبیت فرهنگ تساوی حقوق بین زن و مرد و رفع نگرش تبعیض‌آمیز در عرف و عادات و قوانین صورت گرفته است. اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر به عنوان نخستین سند مدون و رسمی بین‌المللی در خصوص حقوق بشر بر تساوی حقوق و آزادی‌های برابر بین زن و مرد در کلیه امور فردی، خانوادگی و اجتماعی تأکید دارد.

از طرفی در قوانین جمهوری اسلامی ایران که نشأت گرفته از فقه امامیه است، در زمینه‌های مختلف مقرراتی وجود دارد که در آنها تفاوت‌هایی بین زن و مرد دیده می‌شود و حداقل برخی از آنها در ظاهر تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسد و شائبه تبعیض و توهم نابرابری را به اذهان القا می‌کند و از طرف دیگر، به عنوان حکم اسلامی، دیدگاه و بینش اسلامی به چالش کشیده می‌شود.

البته دین اسلام، زن و مرد را در حیثیت و شرافت انسانی یکسان می‌داند و لازمه آن را داشتن حقوق انسانی برابر می‌داند، اما اصل مساوات حقوق بین زن و مرد را غیر از تشابه حقوق بین آن دو اعلام می‌کند، در نتیجه، حقوق و تکالیف متفاوت اما برابر برای ان دو در نظر می‌گیرد. اما این تفاوت‌ها بر مبنای تبعیض براساس جنسیت نیست، بلکه بر مبنای تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها براساس تناسب وضع طبیعی زن و مرد یا سنت رایج اجتماعی است. از این رو، قدر مسلم بین مقرراتی که در حال حاضر به عنوان احکام اسلامی فقه شیعه در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و آنچه در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر آمده است، تعارض‌هایی وجود دارد.

از این رو، هدف عمده این تحقیق، ارتقای حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، و رفع اتهامات نگرش تبعیض‌آمیز و وضع قوانین غیرعادلانه و غیرقابل دفاع در این قوانین با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر در خصوص زنان، در دنیای بین‌المللی امروز می‌باشد.

واژگان کلیدی: حقوق زنان، قوانین جمهوری اسلامی ایران، ارتقای حقوق زنان، کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر.

مقدمه

در جمهوری اسلامی ایران زن به عنوان محور آرامش خانواده مطرح است. از نظر اسلام زنان می‌توانند در عرصه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند. دین اسلام در چهارده قرن پیش اینگونه فعالیت‌های بانوان را به رسمیت شناخته است، در حالی که حق مشارکت سیاسی در غرب در اواخر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم مطرح شد.

جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از اسلام زنان را به عنوان نیمه فعال جامعه می‌داند و برای رشد و ارتقاء زنان قوانین متعددی را تصویب کرده است. زنان ایرانی بر این باورند که رشد واقعی آنها در گرو آن است که زنان در یک حرکت متعادل و چندجانبه؛ از سویی به رشد فردی خویش اهتمام کنند و از سوی دیگر به عنوان محور اصلی خانواده به وظایف خانوادگی شان یعنی همسری و مادری توجه نمایند و

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:26:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه اشکال اولیای دم در حقوق ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 92

ج : ولایت………………………………………………………………………………………………………….10

گفتار دوم : واژگان مهم و مرتبط……………………………………………………………………….12

الف : حق………………………………………………………………………………………………………12

ب : حکم……………………………………………………………………………………………………………..15

ج : صغیر………………………………………………………………………………………………………..17

د : قصاص…………………………………………………………………………………………………………18

ه : عفو ………………………………………………………………………………………………………….21

مبحث دوم : مبانی……………………………………………………………………………………………….24

گفتار نخست : مبانی شرعی……………………………………………………………………………………24

الف ـ آیات………………………………………………………………………………………………………….24

ب ـروایات…………………………………………………………………………………………………………25

گفتار دوم : مبانی قانونی…………………………………………………………………………………………27

الف ـ قانون حدود و قصاص………………………………………………………………………………..27

ب ـ قانون مجازات اسلامی 1370 ……………………………………………………………………….29

ج ـ قانون مجازات اسلامی 1392 ……………………………………………………………………..30

گفتار سوم : مبانی جرم شناختی………………………………………………………………………..30

الف ـ جلوه های ترمیمی…………………………………………………………………………………..31

ب ـ جلوه های بزه دیده مداری…………………………………………………………………………..33

مبحث سوم : تشخیص و اقسام کلی اولیاء دم……………………………………………………..36

گفتار نخست : تشخیص اولیاء دم …………………………………………………………………………..36

الف ـ دیدگاههای فقهی…………………………………………………………………………………….36

ب ـ رویکرد قانونگذار……………………………………………………………………………………42

گفتار دوم : اقسام اولیاء دم………………………………………………………………………………….43

الف ـ اولیاء دم واحد………………………………………………………………………………………..43

1 ـ ولی دم صغیر……………………………………………………………………………………………43

2 ـ ولی دم کبیر………………………………………………………………………………………………45

ب ـ اولیاء دم متعدد ……………………………………………………………………………………………..45

1 ـ همگی کبیر…………………………………………………………………………………………………45

2 ـ همگی صغیر…………………………………………………………………………………………………..46

3 ـ برخی کبیر و برخی صغیر……………………………………………………………………………….50

فصل دوم : رویکردها و ملاحظات عملی اولیاء دم واحد و متعدد………………………………..54

مبحث نخست: ولی دم واحد………………………………………………………………………………….55

گفتار نخست : ولی دم صغیر………………………………………………………………………………55

الف ـ رویکردهای فقهی………………………………………………………………………………………. 55

ب ـ تحولات تقنینی تا قانون جدید…………………………………………………………………….57

ج ـ رویکرد قانون مجازات 1392 …………………………………………………………………….63

گفتار دوم : ولی دم کبیر…………………………………………………………………………………….63

الف ـ حالات مختلف تقاضای اولیاء دم…………………………………………………………………..63

1 ـ عدم تقاضای قصاص به وسیله اولیای دم…………………………………………………………64

2 ـ اجرای قصاص بدون اذن ولی دم………………………………………………………………………68

ب ـ تحولات تقنینی…………………………………………………………………………………………75

مبحث دوم : ولی دم متعدد…………………………………………………………………………………….76

گفتار اول : در حالت کبیر بودن همگی……………………………………………………………………76

الف ـ درخواست های متفاوت اولیاء دم …………………………………………………………….76

1 ـ استقلال یا عدم استقلال اولیا در استیفای قصاص …………………………………………….77

2 ـ تقاضای قصاص با عفو یا اخذ دیه برخی از اولیاء ……………………………………………79

ب ـ رویکرد تقنینی ………………………………………………………………………………………….84

گفتار دوم : در حالت برخی کبیر و برخی صغیر…………………………………………………… 85

الف ـ رویکردهای فقهی……………………………………………………………………………………… 85

ب ـ تحولات تقنینی…………………………………………………………………………………………….. 94

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..96

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………..98

فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………100

الف ـ کتاب ها ……………………………………………………………………………………………….100

1 ـ کتاب های فارسی………………………………………………………………………………………….100

2- کتابهای عربی……………………………………………………………………………………………………………..102

این مطلب را هم بخوانید :

راههای جلوگیری از سکته مغزی

ب ـ مقالات ، جزوات و پایان نامه ها……………………………………………………………………………. 104

چکیده به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………..107

چکیده

در حقوق کیفری اسلام و ایران، قتل عمد از جمله جرایم حق الناسی است که اعمال کیفر قصاص در مورد آن منوط به درخواست و تقاضای ولی یا اولیاء دم است. البته فقهای عظام در زمینه لزوم اذن ولی دم در قصاص فتاوی متفاوت ابراز داشته اند. همچنین ولی دم ممکن است یک نفر یا بیشتر باشد و تقاضای قصاص در صورت وحدت یا تعدد اولیاء دم در حالت های متعددی قابل بحث است ؛ زیرا ممکن است ولی دم حاضر یا غایب، عاقل یا مجنون و بالغ یا صغیر باشد و در عمل با حالات مختلف تعدد اولیاء ‌دم مواجهیم ؛ زیرا اگر مقتول دارای چند ولی‌دم باشد ممکن است به اعتبار حضور و غیبتشان، همگی یا برخی حاضر یا غائب، به اعتبار سنشان، همگی یا برخی صغیر یا بالغ و به اعتبار عقلشان همگی یا برخی عاقل و یا مجنون باشند. حتی چنآن چه همگی حاضر بوده و واجد شرایط عامه تکلیف باشند، ممکن است برخی در قضیه قصاص سکوت اختیار نمایند. همچنین ممکن است در کنار یک یا چند ولی‌دم، حملی نیز موجود باشد و در این پآیان نامه این موارد و سیر تحولات قانونگذاری در مورد اولیاء دم مورد پژوهش قرار می گیرد. همچنین در پاره ای موارد در قانون نیز خلاء و ابهام وجود دارد که در این رساله سعی شده به مطالب فوق پرداخته شود تا در موارد خلاء و ابهام و تفاوت آراء به نتیجه گیری مطلوب برسیم. روش پژوهش کتابخانه ای است و سعی گردیده با توجه به کتب و مقالات موضوع تحقیق شکل مطلوب و در حد توان تبیین گردد.

واژگان کلیدی: ولی دم ـ قصاص ـ صغیر ـ مجنون ـ ورثه

مقدمه

مال، جان، ناموس و آبروی همه انسآن ها ـ نه فقط مسلمین ـ از نظر شرع اسلام، محترم است. هیچکس حق تعدّی به حریم دیگران را ندارد و تجاوز به حقوق مشروع هیچکس و به هیچ وجه پذیرفته نیست.

اسلام برای تضمین احکام خود در درجه اول بر ایمان و اعتقاد پیروان پافشاری می کند و با تسخیر دلهای آن ها نیرومندترین ضمانت اجرایی را در جامعه ایجاد می کند. تکیه اسلام در کاهش جرم و بزهکاری در جامعه، بیش از هر چیز بر تکامل روحی، تعالی اخلاقی و تقویت ایمان و اعتقاد مسلمآنان است و در این راه از هر مکتب دیگری موفق‏تر بوده است.

مسلمان،خداوند را همیشه و در همه‏جا، ناظر می‏داند و به خود اجازه نمی‏دهد در حضور خدا از قانون او سربرتابد. اعتقاد به معاد و کیفر و پاداش همه اعمال نیک و بد انسان، جرم و خیانت را در جامعه به

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:25:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران

2– واژگان مرتبط …………………………………………………………………………………………9

2-1 مجازات تبعی …………………………………………………………………………………………9

2-2محكومیت موثر………………………………………………………………………………………10

2-3سجل قضایی ……………………………………………………………………………………….. 11

3- تاریخچه اعاده حیثیت………………………………………………………………………………….12

3-1دین مسیحیت ………………………………………………………………………………………..13

3- 2دین اسلام ……………………………………………………………………………………………15

4- حقوق موضوعه ………………………………………………………………………………………18

4-1 ایران …………………………………………………………………………………………………19

4-2قبل از انقلاب اسلامی………………………………………………………………………………..20

4-3بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………………….20

4-4نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت …………………………………………………………………….21

4-5 نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت……………………………………………………………………..23

4-6 سایر کشورها………………………………………………………………………………………..25

4-7 فرانسه……………………………………………………………………………………………….26

فصل سوم :مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت

1- مبانی نقلی…………………………………………………………………………………………….28

1-1 آیات قرآن كریم ……………………………………………………………………………………..28

1-2 سنت………………………………………………………………………………………………….35

1-3 روایات………………………………………………………………………………………………36

1-3-1 پاك شدن بعد از اقامه حد …………………………………………………………………………36

1-3-2 پذیرش شهادت پس از توبه ………………………………………………………………………37

1-3-3 تكریم شخصیت و تكیه بر داشته های الهی آدمیان ………………………………………………40

1-3-4 مهرورزی و جلب اعتماد افراد…………………………………………………………………..41

1-3-5 تكیه بر نقاط مثبت افراد مجرم …………………………………………………………………..41

1-3-6خوش بینی و رفتار متربی ………………………………………………………………………..42

1-3-7 تغافل و پوشاندن خطای افراد ……………………………………………………………………43

1-3-8 چشم پوشی و عفو ………………………………………………………………………………..44

2- مبانی عقلی اعاده حیثیت ……………………………………………………………………………45

2-1 هدف ذهنی مجازات …………………………………………………………………………………45

2-2 هدف عینی مجازات …………………………………………………………………………………46

3- مبانی اعاده حیثیت در قانون اساسی …………………………………………………………………47

4- قلمرواعاده حیثت

4-1 قلمرواعاده حیثیت در زمان …………………………………………………………………………49

4-2 قلمرو اعاده حیثیت در مكان ………………………………………………………………………..52

فصل چهارم:تبیین اقسام ،آثارو احكام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه

1- اقسام اعاده حیثیت …………………………………………………………………………………..54

1ـ1 اعاده حیثیت قضایی …………………………………………………………………………………54

2- ا عاده حیثیت قانونی …………………………………………………………………………………..56

2-آثار اعاده حیثیت ………………………………………………………………………………………57

2-1-ایجاد سابقه محكومیت و درج در سجل قضایی …………………………………………………..60

3-تشدید مجازات تكرار جرم در حقوق كیفری ایران ………………………………………………….61

4- كیفرهای تبعی و اعاده حیثیت در فقه امامیه ………………………………………………………63

4-1 شهادت دروغ ……………………………………………………………………………………….63

4-2 حد قذف …………………………………………………………………………………………….64

4-3 قتل ………………………………………………………………………………………………….65

4-4 خودكشی …………………………………………………………………………………………….66

4-5 اجرای حد …………………………………………………………………………………………..67

4-6 ارتداد ……………………………………………………………………………………………….68

4-6-1محرومیت از حق مالكیت ………………………………………………………………………..69

4-6-2 محرومیت از حق زوجیت ………………………………………………………………………70

4-7 شخص مشمول قذف ………………………………………………………………………………. 71

5-جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه ………………………………………………………………….72

5-1 اجرای مجازات و پاك شدن مجرم در فقه امامیه …………………………………………………73

5-2 تا سیسهای مشابه اعاده حیثیت …………………………………………………………………….76

6- قاعده جب …………………………………………………………………………………………….77

این مطلب را هم بخوانید :

هواپیماهای مسافربری آینده چگونه‌اند؟

6-1 ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله…………………………………………………………………….78

6-2شرایط جریان قاعده جب……………………………………………………………………………..79

6-3 قاعده التوبه تجب ما قبلها من الكفر و المعاصی و الذنوب…………………………………………81

7– توبه …………………………………………………………………………………………………..81

7-1 زمان توبه در جرایم مستوجب حد………………………………………………………………….82

7-2 توبه در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………….85

7-3 سقوط مجازات ……………………………………………………………………………………..86

7-4 قابلیت عفو توسط امام ………………………………………………………………………………87

7-5 اقرار قرینه ای بر پشیمانی و توبه است……………………………………………………………89

7-6 روایت………………………………………………………………………………………………..89

7-7 توبه و صدق عفیف شدن مجرم ……………………………………………………………………90

7-8 احراز توبه …………………………………………………………………………………………94

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 98

راهکار ……………………………………………………………………………………………………99

منابع و مآخذ فارسی ……………………………………………………………………………………100

چکیده

اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد.وتاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را درتاسیسهای با ارزش و منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب را جستجو کرد .واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات تبعی ،محکومیت موثر ،سجل قضایی ،توبه ،قاعده جب.

فصل اول:

کلیات

مقدمه

از قدیم الایام در جوامع مختلف بشری ، مجرم مورد شماتت و سرزنش قرار میگرفته است و تمایـل نهادهـای مختلـف اجتماعی بر مجازات شخصی كه اقدام به شكستن هنجارهای پذیرفته شده آن جامعه نموده

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:25:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی

فصل اول: مفاهیم مقدماتی.. 6

مبحث اول: مفاهیم اصلی.. 6

گفتار اول: اصول. 6

گفتار دوم: جرایم منافی عفت… 7

بند اول: تعریف جرایم منافی عفت… 7

بند دوم: اقسام جرایم منافی عفت… 9

الف: جرایم منافی عفت مستوجب حد. 9

ب: جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر. 10

1- روابط نامشروع مادون زنا 11

2- بی‌حجابی.. 13

3- پورنوگرافی (هرزه نگاری) 13

4- تظاهر علنی به فعل حرام. 15

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط.. 16

گفتار اول: سیاست کیفری.. 16

گفتار دوم: جرایم جنسی.. 16

گفتار سوم: جرم‌انگاری.. 17

فصل دوم: خصایص و مستندات جرائم منافی عفت.. 18

مبحث اول: خصایص جرایم منافی عفت… 18

گفتار اول: تهدید ارزش‌های مقبول جامعه. 18

گفتار دوم: تهدیدکیان وقداست نهاد خانواده 20

گفتار سوم: تهدید سلامت افراد وجامعه. 21

گفتار چهارم: هتک حیثیت افراد و خانواده‌ها 21

گفتار پنجم: غیر اخلاقی و غیر قابل گذشت بودن. 22

مبحث دوم: مستندات جرایم منافی عفت… 23

گفتار اول: مستندات فقهی جرایم منافی عفت… 23

بنداول: کتاب… 24

بند دوم: سنت… 25

بند سوم: اجماع. 26

بند چهارم: عقل.. 27

گفتار دوم: مستندات قانونی جرایم منافی عفت… 28

بند اول: قانون اساسی.. 28

بند دوم: قوانین مجازات… 29

الف: قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحی 1352. 29

ب: قانون مجازات اسلامی 1362-1361. 30

ج: قانون مجازات اسلامی 1375 -1370. 31

د: قانون جدید مجازات اسلامی.. 32

بخش دوم: اصول حاکم بر جرم انگاری و دادرسی جرائم منافی عفت.. 34

فصل اول: اصول حاکم بر جرم انگاری جرائم منافی عفت.. 35

مبحث اول: اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا 35

گفتار اول: اصل آزادی و دلایل مداخله نکردن در آن. 36

گفتار دوم: موارد مشروع و مجاز در دخالت در آزادی.. 37

مبحث دوم: اصل ملاحظه کرامت انسانی.. 38

گفتار اول: مفهوم و اقسام کرامت انسانی.. 38

بند اول: مفهوم کرامت انسانی.. 38

بند دوم: اقسام کرامت انسانی.. 39

گفتار دوم: مبانی نظری کرامت انسانی.. 41

بند اول: نظریه حقوق فطری.. 41

بند دوم: نظریه اصالت فرد 42

بند سوم: نظریه خودمختاری اخلاقی کانت… 44

بند چهارم: نظریه کرامت مبتنی بر وحی.. 45

گفتار سوم:ماهیت و جایگاه قانونی اصل ملاحظه کرامت انسانی.. 46

مبحث سوم: اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی.. 48

گفتار اول: ماهیت و جایگاه قانونی صیانت از اخلاق.. 48

گفتار دوم: ماهیت و جایگاه قانونی ملاحظه مصلحت عمومی.. 49

مبحث چهارم: اصل قانونمندی.. 50

گفتار اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری.. 51

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود تحقیق در مورد بیماران سرطانی

گفتار دوم: قاعده تفسیر محدود قوانین.. 51

گفتار سوم: موارد خدشه بر اصل قانو‌مندی.. 52

فصل دوم: اصول حاکم بردادرسی جرایم منافی عفت.. 53

مبحث اول: اصل برائت… 53

گفتار اول: مفهوم و مبانی اصل برائت… 53

گفتار دوم: آثاراصل برائت… 55

مبحث دوم: اصل دادرسی عادلانه. 56

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه. 57

گفتار دوم: ضوابط دادرسی عادلانه. 58

مبحث سوم: اصل آزادی و صیانت ازحریم خصوصی افراد. 60

گفتار اول: مفهوم آزادی و حریم خصوصی افراد. 60

گفتار دوم: آثار اصل آزادی و حریم خصوصی افراد. 61

مبحث چهارم: اصل بزه‌پوشی.. 63

گفتار اول: مفهوم و آثار اصل بزه‌پوشی.. 63

بند اول: مفهوم اصل بزه‌پوشی.. 63

بند دوم: آثار اصل بزه‌پوشی.. 63

گفتار دوم: طرق اجرای اصل بزه‌پوشی.. 65

بند اول: ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی.. 65

بند دوم: ترغیب شهود به نهان‌سازی.. 66

مبحث پنجم: اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 67

گفتار اول: ماهیت و جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 68

بند اول: تعریف اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 68

بند دوم: جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 69

بند سوم : رابطه قاعده دراء و سخت گیری در اثبات جرم. 71

گفتار دوم: فرصت‌های قانونی انکار جرم. 72

بخش سوم: اصول حاکم بر واکنش اجتماعی در قبال جرائم منافی عفت.. 77

فصل اول: اصل امر به معروف و نهی از منکر. 78

مبحث اول: مفهوم و شرایط امر به معروف و نهی از منکر. 78

گفتار اول: مفهوم امر به معروف ونهی از منکر. 78

گفتار دوم: شرایط امر به معروف ونهی از منکر. 79

مبحث دوم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر. 80

فصل دوم: اصل کیفرزدائی.. 81

مبحث اول: مفهوم اصل کیفرزدایی.. 82

مبحث دوم: طرق قانونی کیفرزدائی.. 82

گفتار اول: فرار مجرم. 83

گفتار دوم: فرار شهود. 83

گفتار سوم: عفو مرتکب… 83

گفتار چهارم: توبه مرتکب… 84

بند اول: مفهوم توبه. 84

بند دوم: عناصر توبه. 85

بند سوم: ترغیب و الزام به توبه. 87

بند چهارم: آثار توبه. 89

گفتار پنجم: قاعده جب… 89

مبحث سوم: اصل رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر. 91

گفتار اول: رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر. 92

گفتار دوم: رعایت موازین حقوق بشری پس از اجرای کیفر. 94

نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 96

منابع و ماخذ. 101

چکیده انگلیسی.. 107

چکیده

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم وانکارناپذیر است. آنچه در این میان مهم می‌نماید، نوع واکنش اتخاذ شده، از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم‌انگاری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. دو اصل ملاحظه کرامت انسانی و صیانت از اخلاق از جمله اصول حاکم بر جرم‌انگاری جرایم منافی عفت هستند. به موجب این دو اصل، جرم انگاری این جرایم باید به گونه‌ای باشد که کرامت انسانی افراد خدشه‌دار نشود و در عین حال ارزش‌های اخلاقی جامعه تضمین شوند. بر مرحله اثبات جرایم منافی عفت، دواصل جرم‌پوشی و سخت‌گیری در اثبات جرم حاکم هستند. به موجب این دو اصل تا زمانی که جرایم منافی عفت، علنی نشده‌اند به نهان‌سازی آن‌ها توصیه می‌شود و چنانچه این جرایم علنی شوند، فرایند رسیدگی و ادله اثبات به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که این جرایم به ندرت اثبات شوند.

در مرحله اعمال واکنش، اصل اولیه، تسامح در اعمال کیفر است. اگر شرایط اعمال کیفر فراهم شود، اجرای آن باید بارعایت موازین حقوق بشر و ملاحظات انسانی همراه باشد. ملاحظات انسانی پس از اجرای کیفرهم در مورد مجرم ادامه می‌یابد.

واژگان کلیدی: منافی عفت، جرم‌انگاری، کرامت انسانی، بزه پوشی، سخت‌گیری در اثبات جرم

مقدمه

الف: بیان موضوع

در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی‌های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است. جرایم منافی عفت جایگاه در خور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جز جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است، شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید، زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می‌یابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مساله مهمی است.

در این جرایم، آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آنکه مادی باشد، روانی و حیثیتی است، لذا، جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است.به گفته محققین، در تمام کشورها، رقم سیاه بزهکاری در این

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:24:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران

…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

مبحث اول : نگاهی به مبانی مسئولیت کیفری………………………………………………………….. 8

گفتار اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی مسئولیت ……………………………………………………….. 8

الف ) مفهوم لغوی ………………………………………………………………………………………………….. 8

ب ) مسئولیت در اصطلاح حقوق و اخلاق …………………………………………………………………… 9-8

گفتار دوم : انواع مسئولیت حقوقی ……………………………………………………………………….. 10

الف ) مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………………………..10

عنوان صفحه

ب ) مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………………..12-11-10

ج ) مسئولیت اداری ………………………………………………………………………………………………… 13

گفتار سوم : پیش شرط های مسئولیت کیفری ………………………………………………………….. 14

الف ) تمییز یا قدرت درک اوامر و نواهی قانون گذار ……………………………………………………… 14

ب ) اختیار یا قدرت بر ادای تکلیف قانونی ………………………………………………………………………….15-16

مبحث دوم : ارتباط سن با مسئولیت کیفری …………………………………………………………….. 17

گفتار اول : مفهوم طفولیت و خصایص جسمانی و روانی اطفال…………………………………. 17

الف ) مفهوم طفل و طفولیت ………………………………………………………………………………….17-18-19-20

ب ) خصایص جسمانی و روانی اطفال ……………………………………………………………………….. 21

1) عدم رشد قوای جسمی و ذهنی …………………………………………………………………………………21-22-23

2) تلقین پذیری و انعطاف پذیری نسبی ……………………………………………………………………….. 24

3) آسیب پذیری ………………………………………………………………………………………………………………..25-26

4) قابلیت بیشتر برای درمان و اصلاح رفتار …………………………………………………………………………..27-28

گفتار دوم : اهمیت و چگونگی شکل گیری قدرت تمییز در اطفال……………………………………..29

الف) تدریجی بودن پیدایش قدرت تمییز ………………………………………………………………………………29-30

ب) متفاوت بودن اطفال از حیث سن پیدایش قدرت تمییز ……………………………………………………..31-32

ج) مفهوم طفل ممیز و طفل غیر ممیز در قانون……………………………………………………………………..33-34

گفتار سوم : اهمیت و چگونگی رشد قدرت کنترل اراده در اطفال …………………………….. 35

الف ) یافته های علمی در خصوص تاثیر عوامل زیستی بر قدرت کنترل اراده در اطفال …………….35-47

عنوان صفحه

ب)واقعیت تلقین پذیری اطفال وضعف آنهادربرابرتاثیرعوامل زیستی ، روانی واجتماعی …………… 48-52

مبحث سوم : مفهوم حقوقی تعیین سن خاص برای مسئولیت کیفری وتاریخچه آن درحقوق ایران 53

گفتار اول : پیشینه موضوع در حقوق اسلامی ………………………………………………………….. 53

الف ) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه فقهای امامیه ………………………………………….. 53-56

ب) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال در نظر سایر فرق اسلامی …………………………………………..56-57

گفتاردوم : سن حداقل قانونی به عنوان سن مصونیت اطفال ازهرگونه تعقیب کیفری درحقوق موضوعه 58

الف ) ضرورت تعیین سن حداقل به موجب قانون …………………………………………………………. 58

ب ) مطلق بودن یا نسبی بودن فرض عدم مسئولیت اطفال در سن پایین تر از سن حداقل قانونی….59-60

ج ) تاریخچه تعیین سن حداقل در حقوق ایران …………………………………………………………….. 61

1) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ………………………………………………………………………. 62

2) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ………………………………………………………………………….. 63

3) تعیین سن بلوغ شرعی در قوانین بعد از انقلاب و امکان تادیب نابالغ ……………………………… 64

د ) موضع کنونی حقوق ایران در هاله ای از ابهام ………………………………………………………………….64-65

1) سکوت در مورد اطفال کمتر از دوازده سال شمسی نسبت به کیفیت اقدامات تامینی و تربیتی … 66

2) تحلیل مفهوم سکوت مقنن در پرتو سایر مقررات موجود ……………………………………………… 66

گفتار سوم : سن کبر یا مسئولیت کیفری کامل …………………………………………………………. 68

الف) ضرورت تعیین سن کبربرای برخورداری اطفال ازنظام خاص دادرسی صغاروحمایتهای خاص آن. . 68

عنوان صفحه

ب ) تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران ………………………………………………………………… 70

1) پیش از انقلاب اسلامی ………………………………………………………………………………………. 71

2) از انقلاب تا تصویب قانون فعلی مجازات اسلامی ( 1392 ) ……………………………………….. 72

3) سن کبر در جرایم تعزیری به موجب مقررات قانون فعلی مجازات اسلامی ……………………….72-73

4) مفهوم مبهم رشدوکمال عقل درجرایم مستلزم حدوقصاص درقانون فعلی مجازات اسلامی …..73-75

گفتار چهارم : موضع مقنن ایران در خصوص پیدایش شبهه در سن متهم ……………………………..76-77

فصل دوم : اصول و ضوابط مذکور در اسناد و توصیه های بین المللی در ارتباط با سن مسئولیت کیفری اطفال 78

مبحث اول : سن حداقل یا سن عدم مداخله…………………………………………………………………………………………… 79

گفتار اول : کنوانسیون حقوق کودک و قواعد حداقل دادرسی صغار ( قواعد پکن ) ……………. 79-81

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی ومهارتهای ارتباطی با عملکرد شغلی سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاست - دانلود پایان نامه

گفتار دوم : عقیده کمیته حقوق کودک …………………………………………………………………………………………………… 82

گفتارسوم : توصیه به کشورها مبنی برپرهیز ازپذیرش استثنا برقاعده مصونیت اطفال کمترازسن حداقل قانونی 83

گفتار چهارم : کیفیت مطلوب واکنش غیرقضایی نسبت به قانون شکنی اطفال درسنین مصونیت ازتعقیب ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 84-86

مبحث دوم : سن کبر یاپایان حمایتهای نظام دادرسی صغارازنگاه اسنادوتوصیه های بین المللی………….87

گفتار اول : کنوانسیون حقوق کودک و قواعد مذکور در توصیه نامه های بین المللی مربوطه ….87-88

گفتاردوم : عقیده کمیته حقوق کودک ………………………………………………………………………………………….89

عنوان صفحه

گفتارسوم : توصیه به عدم سلب حمایتهای مخصوص ازصغارهرچندبه گونه ی استثنایی……….90

گفتار چهارم : تشویق کشورها به گسترش حمایتها در شرایط خاص به افراد بالاتر ازهجده سال ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91-92

مبحث سوم : کیفیت تعیین سن در موارد شبهه …………………………………………………………. 93

گفتار اول : حق ثبت تولد به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری ……………………………….. 93

الف ) مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص ثبت تولد …………………………… 94

ب ) مفاد کنوانسیون حقوق کودک در خصوص ثبت تولد …………………………………………………. 94

ج ) ارزش اثباتی اسناد مربوط به ثبت تولد از دیدگاه کمیته حقوق کودک ……………………………… 94

گفتاردوم : مکلف بودن مرجع قضایی به تحقیق کامل در مورد سن متهم پیش از تصمیم گیری به ضرر وی در فرض عدم ثبت تاریخ ولادت ………………………………………………………………………………………….. 95

گفتارسوم : استفاده متهم از منفعت هرگونه شبهه ی باقی مانده پس از تکمیل تحقیقات…. 97

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

الف ) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….98

ب) پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………. 100

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………….101-105

چكیده (شامل خلاصه و اهداف و روش‌های اجرا و نتایج بدست آمده) :

کودکان بی دفاع ترین قشر اجتماع اند به علت عدم بلوغ فکری امکان دریافت ، درک و استنتاج منطقی را به نحو کامل دارا نیستند. یکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق کودک ، تعیین سنی است که فرد با رسیدن به آن در مقابل جرم ارتکابی مسئول دانسته شود. سن مسئولیت کیفری یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در اسناد حقوق کودک و حقوق بشری است .چیزی که اطفال و نوجوانان را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید ، همین عامل سن است. این مسئله از گذشته های دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی بر آن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص ، میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نماید .دراین خصوص دو نوع نگرش وجود دارد یکی نگرش داخلی از منظر نظام حقوق ایران که متاثر از معیارهای شرعی و فقهی با توجه به قانون اساسی یادآور شده است و دیگر از منظر نگرش بین المللی . مناط سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران حسب نظر مشهور فقهای امامیه بلافاصله پس از ورود به سن 9 یا 15سالگی وبرخورداری از بلوغ جنسی همانند بزرگسالان با کودکان برخورد جزایی خواهد شد. عمده ترین دلیل آن روایت حمزه بن حمران از امام محمد باقر (ع) است این در حالی است که بر اساس ماده یک کنوانسیون حقوق کودک ؛ مهمترین منبع بین المللی در جهت تعیین شاخص سن مسئولیت کیفری که در سال 1372 ایران به مفاد آن پیوست 18 سالگی را مناط سن مسئولیت کیفری دانست.از دیدگاه روانشناسی رشد و بلوغ، همچنین میان سن بلوغ جسمی ، شرعی و فکری اطفال لزوما رابطه ای متناسب و هماهنگ وجود ندارد بدین معنی که بسیاری از نوجوانان بویژه دخترانی که تازه به سن بلوغ جسمی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل برخوردار نیستند. با این همه صاحب نظران توسل و توجه به اصول علمی ، روان شناختی ،جامعه شناختی را در تشخیص بلوغ همزمان جسمی و عقلی و در نتیجه بلوغ شرعی ضروری می دانند . از آنجاییکه مبنای این پژوهش یک تحقیق نظری بوده است برپایه ی روش مطالعاتی و کتابخانه ای با استفاده منابع گوناگون موجود بویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392و شرحی که بر آن از سوی صاحب نظران به نگارش در آمده بود مورد استفاده واقع شده است .

کلید واژه : سن مسئولیت کیفری ، طفل ممیز ، کنوانسیون ، تمییز

مقدمه

سن مسئولیت کیفری را باید یکی از چالش برانگیز ترین مباحث حقوقی مربوط به حقوق کودک در ایران دانست. این امر بدان دلیل است که از یک سو با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و تبعیت قانون گذار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین وتصویب قوانین موضوعه ، تعیین سن خاصی به عنوان سن بلوغ شرعی ، مبنای شناسایی مسئولیت کیفری برای اطفال و نوجوانان گردیده است

الف) طرح مسئله و موضوع اصلی پژوهش

از آنجایی که تعیین و تحدید مسئولیت کیفری افراد از مباحث کلیدی و بن مایه ی حقوق کیفری محسوب می گردد سن ایجاد مسئولیت و مسئول دانستن افراد صغیر که از قوه ی تمییز نسبی یا مطلق برخوردارند

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:24:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه اضطرار و نقش آن در انعقاد قرارداد کار

بند دوم : آثار حقوقی در مصادیق بارز ایقاع. 51

فصل دوم : قرارداد کار. 53

مبحث اول: قرارداد کار در گذر زمان. 54

گفتار اوّل : قرارداد کار در گذشته و اکنون. 54

گفتار دوّم : قرارداد کار تنها منبع تعیین شرایط کار. 55

بند اوّل : منابع داخلی. 57

بنددوّم : منابع بین المللی. 62

مبحث دوّم:ارکان و قلمرو قرارداد کار. 63

گفتار اوّل : کارگر و کارفرما 63

بند اوّل : ملاک تشخیص کارگر از غیر کارگر. 64

بند دوّم : کارفرما 66

گفتاردوّم : قلمرو حقوق و قرارداد کار. 67

بند اوّل :مطابق قاعده بودن شمول قانون کار. 67

بند دوّم : موارد استثناء 68

مبحث سوّم: شرایط ، ویژگی ها و انواع قرارداد کار. 69

گفتار اوّل : شرایط.. 70

بند اوّل : شرایط اساسی. 70

بند دوّم : شرایط ماهوی.. 71

گفتار دوّم : ویژگی ها 74

بند اوّل : پیشینه بحث.. 74

بند دوّم : خصوصیات.. 75

گفتار سوّم : نوع قرارداد و تضمین امنیت شغلی. 81

بند اوّل : پیشینه موضوع در قانون کار سال 1337. 81

بند دوّم : امنیت شغلی در قانون کار سال 1369. 82

بند سوّم : گسترش روابط ناپایدار. 83

گفتار چهارم : وجوه تمایز قرارداد کار از سایر قراردادها 85

بند اوّل : وجوه تمایز قرارداد کار از جهت طرفین و فسخ و خاتمه آن. 85

بند دوّم : وجه تمایز در شرایط کار زنان و نوجوانان. 86

فصل سوّم : اضطرار کارگر و کارفرما و حل اختلاف ناشی از آن. 88

مبحث اوّل: اضطرار کارگر در انعقاد قرارداد کار. 89

گفتار اوّل: اضطرار در انعقاد قرارداد کار موقت.. 89

گفتار دوّم: شرایط شخصی کارگر مضطر. 90

گفتار سوّم: اضطرار در اعلام دریافت مطالبات.. 91

بند اوّل : اخذ برگه تسویه حساب در آغاز یا پایان کار. 91

بند دوّم : اضطرار در اعلام شروع به کار به سازمان تأمین اجتماعی. 92

مبحث دوّم: اضطرار کارفرما 94

گفتار اوّل : اضطرار در انعقاد قرارداد کار. 94

گفتار دوّم : اضطرار در ادامه قرارداد کار و نگهداری نیرو. 96

مبحث سوّم: دادرسی کار و مراجع حل اختلاف.. 97

گفتار اوّل : دادرسی کار در حقوق ایران. 97

گفتار دوّم : مراجع حل اختلاف.. 99

بند اوّل : هیات تشخیص… 99

بند دوّم : هیات حل اختلاف.. 99

فصل چهارم : خلاصه ،نتیجه گیری و پیشنهادات.. 105

مبحث اوّل : خلاصه. 106

گفتار اوّل : خلاصه فصل اوّل. 106

گفتار دوّم : خلاصه فصل دوّم. 108

گفتار سوّم : خلاصه فصل سوّم. 110

مبحث دوّم : نتیجه گیری.. 112

مبحث سوّم : پیشنهادات.. 115

پیوست ها 120

این مطلب را هم بخوانید :

منابع و ماخذ پایان نامه جهان خارج، انفعالات نفس، فلسفه اخلاق

فهرست منابع و مآخذ : 120

چکیده

رابطه نه چندان برابر طرفین قرارداد کار تأمین کننده اهداف نظم،صلح و عدالت به عنوان اهداف اصلی حقوق نیست.شرایط کنونی اقتصاد جهان و کشور ما نیز موجب شده که زمینه ظهور قراردادهای کار کمتر از حداقل های قانونی فراهم شود و با وجود الزامی بودن رعایت شرایط ماهوی قرارداد کار مطابق قانون مدنی و شرایط مقرر در قانون کار گاهی این قرارداد تحت شرایط اضطراری کارگر بر خلاف مقررات آمره قانون کار و با شرایطی گزاف و ناعادلانه و با سوءاستفاده از اضطرار کارگر منعقد گردد و در مواردی نیز کارفرما به جهت اضطرار حاصل از عدم دسترسی به نیروی کار ماهر تن به شرایط خاص کارگر میدهد.این قرارداد با داشتن شرایط صحت مندرج در ماده 190 ق.م به تعبیر ماده 206 آن معتبر و قانونی به نظر میرسد اما قانون کار نظری متفاوت داشته و قرارداد کار را تا جایی که مغایر مقررات کار باشد بر مبنای نظم عمومی و قواعد آمره بی اثر میداند حتی اگر با توافق طرفین منعقد شده باشد.مراجع اختصاصی کار نیز با لحاظ ماده 10 ق.م و وحدت ملاک ماده 975 ق.م و ماده 6 آیین دادرسی مدنی از اجرای چنین قراردادهایی خودداری می نمایند.

کلید واژه:اضطرار،معاملات اضطراری،کارگر،کارفرما،قراردادکار، سوءاستفاده ، نظم عمومی

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:23:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

مبحـث اول :تعریف و ماهیت حقوقی اجرای احکام مدنی. 6

مبحث دوم:بیان سابقه تفتیشی و تشکیلات اجرای احکام مدنی. 6

گفتار اول: بیان سبقه تفتیشی : 7

گفتار دوم : تشکیلات اجرای احکام مدنی. 7

مبحث سوم : ارکان شکل گیری اجرای احکام مدنی. 8

فصل دوم : انواع اجرای احکام مدنی ،شرایط لازم برای اجرایی شدن حکم و دسته بندی احکام به لحاظ شیوه ی اجرایی شان. 9

مبحث اول : انواع اجرای احکام مدنی و مقایسه ی آن با سایر موارد اجرائی. 10

گفتـار اول : انواع اجرای احکام مدنی. 10

الف – دسته بندی احکام به لحاظ اجرائی : 10

گفتـا ر دوم: مقایسه ی اجرای احکام مدنی با سایر مراجع اجرایی : 12

الف-مراجع صدور اجرائیه در اسناد رسمی : 12

ب – تفاوت های موجود بین اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد رسمی : 13

مبحث دوم : شروط لازم جهت اجرایی شدن حکم 14

مبحث سوم : دسته بندی احکام به لحاظ شیوه ی اجرائی شان : 33

گفتار اول وقتی محکوم به عین معین است : 33

الف عین معین منقول : 34

ب- محکوم به عین معین غیرمنقول می باشد : 36

گفتار دوم :وقتی محکوم به حق دینی (شخصی)است : 40

گفتار سوم : محکوم به وجه نقدی مادی است : 42

گفتار چهارم : محکوم به مستلزم توقیف یا بازداشت اموال محکوم علیه می باشد : 42

الف – توقیف اموال منقول : 42

ب- توقیف اموال غیرمنقول : 44

بخش دوم :اعاده ی عملیات اجرائی. 48

فصل اول : بررسی شرایط لازم جهت اعمال ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی. 49

الف- حق رجوع ناقص : 50

ب -بطلان عملیات اجرایی : 50

مبحث اول: فسخ : 53

مبحث دوم : نقض : 54

مبحث سوم :اعاده ی دادرسی : 59

مبحث اول : ترتیب اعاده ی عملیات اجرائی و موانع موجود 61

گفتار اول : چگونگی اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی. 62

الف-وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی عین معین بوده است : 63

ب- وقتی محکوم به معد اعاده ی عملیات اجرائی دین(فعل حقوقی) باشد : 65

ج- وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی وجه نقد باشد : 66

د-وقتی که محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی از توقیف و فروش اموال محکوم علیه حاصل شده باشد: 67

گفتـاردوم :موانع موجود در اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی : 67

الف- موانع مطلق : 67

ب- مانع نسبی (اعاده ی بدل): 68

ج- موانع موقت یا اعاده ی عملیات اجرائی مشروط : 68

مبحـث دوم : حقوق و مسئولیت های اشخاص دخیل در امر اعاده ی عملیات اجرائی : 70

گفتار اول :حقوق و مسئولیت های محکوم علیه در امر اعاده ی عملیات اجرائی : 71

گفتار دوم:- حقوق و مسئولیت های ضامن در امر اعاده ی عملیات اجرائی : 72

مبحـث سوم : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی و بررسی آن در سایر نظام های اجرائی : 73

گفتـار اول : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی : 74

گفتار دوم : بررسی مختصر اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های اجرائی موجود : 74

الف-نظام اجرائی ثبت : 74

ب-نظام اجرائی مالیاتی : 75

ج-نظام اجرائی تأمین اجتماعی : 75

نتیجه گیری : 76

فهرسـت منابع : 77

چکیده :

هدف از وضع و تدوین قوانین و مقررات حقوقی دستیابی به عدالت اجتماعی است عدالتی که همیشه و در همه جا به صرف صدور و اجرای حکم به وجود نخواهد آمد بلکه گاه دستیابی به آن مستلزم برگرداندن عملیات اجرائی حکم به حالت قبل از اجراء می باشد، به دلیل مصادیق متعدد موضوع در عمل و اجمال و ابهامات قانونی و اختلاف نظرات موجود بین دکترین حقوقی و فقدان منبع جامعی در خصوص موضوع فوق الذکر و وجود تنها مقاله ی ناقصی که صرفا به تبیین شروط و مبانی قانونی چنین موضوعی پرداخته است پی به اهمیت 2چندان بررسی چنین موضوعی می بریم، حکم دادگاه برای اینکه مشمول قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی قرار گیرد لازم است پس از رسیدگی دادگاه و گذراندن تشریفات حقوقی مقرر به صورت کامل یا جزئی مورد اجراء قرار گرفته باشد و پس از اجراء به علت یکی از دلایل مقرر در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی از اعتبار افتاده باشد، از این رو و در جهت اعاده ی عملیات اجرائی ضروری است که در اپتدا اجرای احکام مدنی را تعریف نموده، انواع آن را شناخته و شرایط لازم جهت اجرائی شدن احکام مدنی را بیان داریم،سپس احکام مختلف را با توجه به نحوه ی اجرای آن در چند دسته تقسیم نموده و پس از آن وارد بحث اعاده ی عملیات اجرائی گردیم و پس از بیان شرایط و مبانی قانونی جهت اعاده ی عملیات اجرائی ، موانع موجود در این راه، به بررسی چگونگی اعاده ی عملیات در نظام های گوناگون اجرائی بپردازیم .

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه درباره شخصیتی، اصلی، تیپ

واژگان کلیدی :

اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .

بخش اول : کلیات

1- مقدمه :

هدف از شکل گیری علم حقوق حصول عدالت اجتماعی است، این عدالت هنگامی به دست می آید که حقوق تضییع یا انکار شده ی شخص که در نتیجه ی جریان دادرسی و صدور حکم از طرف دادگاه مورد شناسایی قرار گرفته به حالت اجراء درآمده باشد، نکته ای که توجه بدان در این خصوص لازم و ضروری می باشد این است که همیشه و در همه جا با صدور و اجرای حکم جریان دادرسی و اختلافات موجود بین طرفین خاتمه نیافته و در نتیجه عدالت اجتماعی به وجود نمی آید، بدین خاطر که حکم صادر و اجراء گردیده از طرف دادگاه در مواردی ممکن است بنا بر علل قانونی به موجب حکم نهایی دیگری بلاثر گردیده باشد، در چنین وضعیتی هدف علم حقوق این گونه اقتضاء می نماید که محکوم له فعلی که شکست خورده ی سابق دعوی می باشد به حقوق از دست رفته ی خویش دست یابد و برای حصول چنین هدفی ضروری خواهد بود که عملیات انجام گرفته ی حکم سابق که به موجب حکم نهایی فعلی بلاثر گردیده است به حالت سابق بر اجراء باز گردد .

به این دلیل که تنها مقاله ی مدون موجود در خصوص این موضوع(اعاده ی عملیات اجرائی) مقاله ی منتصب به آقای عبدالکریم احمدی قوهکی بوده (که در سال (1388) در فصلنامه ی حقوقی شماره ی 14 گواه منتشر گردیده) می باشد و مقاله ی مزبور به هیچ عنوان به بررسی نظریات گوناگون حقوقدانان در چگونگی اعمال قاعده ی عملیات اجرائی و مشکلات ناشی در سر اعمال آن و حفظ حقوق و مسئولیت های اشخاص ثالث که در امر اعاده ی عملیات اجرائی وجود داشته و با حسن نیت نیز بوده اند نگردیده است برآن شدیم که این تحقیق را به اعاده ی عملیات اجرائی و شرایط و ضوابط اعمال آن که موجب تأمین و احیای حقوق از دست رفته ی شخص می گردد اختصاص دهیم .

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:23:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه انتقال اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مستقل بانکی در حقوق ایران

2-1-2-2. تعهد به نفع ثالث.. 17

2-1-2-3. قرارداد. 17

2-1-2-4. نظریه برگزیده 18

2-2. ماهیت ضمانت‌ نامه‌های بانکی.. 23

2-2-1. تحلیل ضمانت نامه‌های بانکی بر مبنای ایقاع (تعهد یک طرفه) 24

2-2-2. تحلیل ماهیت ضمانت‌نامه بانکی بر مبنای ضمان عقدی.. 25

2-2-3. تبیین ماهیت ضمانت نامه بر مبنای تعهد به نفع ثالث.. 26

2-2-4. تبیین ماهیت ضمانت نامه بر مبنای قرارداد. 26

2-2-5. نظریه برگزیده 27

2-3. اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی.. 31

2-3-1. اصل استقلال در اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی.. 31

2-3-2. مفهوم اصل استقلال. 32

2-3-3. توجیه اصل استقلال. 33

2-3-4. آثار اصل استقلال در ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی.. 35

2-3-4-1. آثار اصل استقلال در رابطه میان ذینفع و بانک.. 35

2-3-4-2. آثار اصل استقلال در رابطه میان بانک ضامن/ گشاینده و ضمانت خواه/ متقاضی اعتبار 37

2-3-4-3. آثار اصل استقلال در رابطه میان ذینفع و متقاضی اعتبار/ ضمانت خواه 39

2-4. اصل انطباق دقیق اسناد. 39

2-4-1. مفهوم اصل انطباق دقیق.. 39

2-4-2. اصل انطباق دقیق در حقوق موضوعه. 40

انتقال اعتبارنامه اسنادی و ضمانت نامه بانکی.. 41

3-1. قابلیت انتقال. 42

3-2. کارکردهای انتقال. 44

3-3. شرایط انتقال. 51

3-3-1. شرایط مشترک.. 52

3-3-1-1. عدم الزام بانک به پذیرش در خواست انتقال. 52

3-3-1-2. رضایت متقاضی برای انتقال. 58

3-3-1-3. هزینه ها ی انتقال. 59

3-3-2. شرایط اختصاصی حاکم بر انتقال اعتبار 59

3-3-2-1. چه بانکی باید انتقال را انجام دهد. 60

3-3-2-2. اخطار بانک انتقال دهنده به بانک گشاینده اعتبار 61

3-3-2-3. جایگزینی فاکتور ها و برات ها 61

3-3-2-4. تاریخ ارایه اسناد جایگزین شده به وسیله ذینفع نخست.. 62

3-4. مسائلی چند پیرامون انتقال. 63

3-4-1. اصلاحات.. 63

3-4-2. تغییرات احتمالی در متن اعتبار 67

3-5. ماهیت انتقال. 69

3-5-1. ماهیت انتقال اعتبارنامه. 70

3-5-1-1. انتقال طلب.. 70

3-5-1-2. انتقال موقعیت قراردادی.. 71

3-5-1-3. تبدل تعهد. 73

3-5-2. ماهیت انتقال ضمانت نامه. 75

3-6. انواع انتقال. 75

3-6-1. انتقال ارادی.. 76

3-6-2. انتقال قهری.. 79

3-7. آثار انتقال. 82

3-7-1. آثار انتقال اعتبار 82

3-7-1-1. از بین رفتن حقوق و تعهدات ذینفع نخست و بانک گشاینده نسبت به یکدیگر. 83

3-7-1-2. ایجاد حقوق و تعهدات جدید برای ذینفع جدید و بانک گشاینده در مقابل یکدیگر. 84

3-7-1-3. عدم امکان استناد به ایرادات در مقابل ذینفع جدید اعتبار 85

3-7-2. آثار انتقال ضمانت نامه. 86

3-7-2-1. جایگزین شدن ذینفع جدید به جای ذینفع نخست در حقوق و تعهدات ضمانت نامه و قرارداد پایه 86

3-7-2-2. امکان استناد به ایرادات در برابر انتقال‌گیرنده 87

واگذاری عواید. 88

4-1. قابلیت واگذاری عواید. 89

4-2. کارکردهای واگذاری عواید. 91

این مطلب را هم بخوانید :

ابعاد چابکی،پایان نامه درباره چابكي سازماني

4-3. شرایط واگذاری عواید. 93

4-4. ماهیت واگذاری عواید. 97

4-5. انواع واگذاری عواید. 100

4-5-1. واگذاری ارادی عواید. 101

4-5-2. واگذاری قهری عواید. 101

4-6. آثار واگذاری عواید. 104

4-6-1. تعهد بانک گشاینده/ ضامن به پرداخت عواید به منتقل الیه. 105

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:23:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه اعمال اصول رسیدگی منصفانه در مراجع اداری ایران

6-1:فرضیه اصلی.. 5

6-2:فرضیه های فرعی.. 5

7) روش شناسی تحقیق.. 5

فصل اول: بررسی ماهیت و عناصر و سیر تاریخی دادرسی منصفانه

مبحث اول : بررسی مفهومی دادرسی منصفانه در اسلام ، اسناد بین المللی و حقوق ایران. 7

گفتار اول : اصول دادرسی منصفانه در اسلام. 7

گفتار دوم : اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به دادرسی منصفانه. 9

گفتار سوم: اصول دادرسی منصفانه در نظام حقوقی ایران. 11

مبحث دوم : عناصر دادرسی منصفانه. 12

گفتار اول : اصول مربوط به متهم و یا طرف دعوا / اختلاف… 13

بند اول : حق بر آزادی و امنیت… 13

بند دوم : حقوق مربوط به جلب… 15

بند سوم : حق بر حضور سریع در محضر مقام قضایی.. 17

بند چهارم : حق اعتراض به اعتبار بازداشت از لحاظ قانونی.. 17

بند پنجم : حق بر برخورداری از رفتار انسانی.. 18

بند ششم : قربانین جرائم سوء استفاده از قدرت… 19

گفتار دوم : اصول مربوط به سازمان قضایی.. 19

بند اول : در دسترس بودن نهادهای قضایی.. 19

بند دوم : اصول مربوط به دادگاه و قضات (مقام رسیدگی کننده) 20

بند سوم : اصول مربوط به دادسرا ی مقام تعقیب کننده 24

گفتار سوم : اصول مربوط به روند و نحوه رسیدگی.. 27

بند اول : استماع منصفانه. 27

بند دوم : استماع علنی.. 28

بند سوم : تفهیم اتهام. 29

بند چهارم : حق بر کسب مشاوره 29

بند پنجم : حق برخورداری از وقت مناسب و تسهیلاتی برای آماده کردن دفاع. 30

بند ششم : حق بر داشتن مترجم. 30

بند هفتم : حق برای بهره‌مندی از حکم و یا مجازات اداری سبک‌تر. 31

بند هشتم : محاکمه دوم برای جرائم مشابه. 31

فصل دوم: مراجع اختصاصی اداری در ایران

مبحث اول : مفهوم و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ایران. 33

گفتار اول : مفهوم مراجع اختصاصی اداری.. 33

گفتار دوم : علل و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری.. 35

بند اول : اصل تخصص مراجع اداری.. 36

بند دوم : لزوم توجه به مقتضیات اداری و اجرایی و منافع عمومی مراجع اداری.. 37

بند سوم : ضرورت رسیدگی سریع مراجع اداری.. 37

بند چهارم : محظورات قضایی مراجع اداری.. 38

بند پنجم : سیاست قضازدایی و کیفر زدایی مراجع اداری.. 38

مبحث دوم: انواع و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری در ایران. 39

گفتار اول : مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی.. 39

بند اول : مراجع صالح در امور ثبتی.. 40

بند دوم : مراجع صالح در ا مور ارضی.. 40

بند سوم : مراجع صالح در امور مالیاتی و گمرکی.. 40

بند چهارم : مراجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قانون کار. 40

گفتار دوم : مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری.. 40

بند اول : مراجع اختصاصی شبه کیفری وابسته به سازمان های دولتی.. 41

بند دوم : مراجع اختصاصی شبه کیفری وابسته به سازمان های غیردولتی و اتحادیه های صنفی.. 41

گفتار سوم : انتقادات و اشکالات حقوقی پیرامون مراجع اختصاصی اداری.. 42

بند اول : مغایرت با اصل تفکیک قوا 42

بند دوم : مغایرت با اصل تساوی.. 43

مبحث دوم : ویژگی و نظام دادرسی حاکم بر مراجع اداری در نظام حقوقی ایران. 45

گفتار اول : ویژگی مراجع اداری در نظام حقوقی ایران. 45

بند اول : تأسیس و فعالیت به موجب قانونی خاص…. 45

بند دوم : خارج از سازمان قضایی.. 46

بند سوم : وابستگی تشکیلاتی و سازمانی به دستگاه های اجاریی و سازمان های حرفه ای.. 46

بند چهارم : رسیدگی به شکایات و دعاوی بین اشخاص خصوصی و نهاد های عمومی.. 47

این مطلب را هم بخوانید :

پیج رنک چیست؟ – آموزش افزایش پیج رنک گوگل

بند پنجم : صلاحیت ترافعی.. 47

بند ششم : صلاحیت خاص…. 48

بند هفتم : آیین رسیدگی خاص…. 48

گفتار دوم : نظام دادرسی و نظارت حاکم بر مراجع اداری در ایران. 49

بند اول : نظام دادرسی حاکم بر مراجع اختصاصی اداری در ایران. 49

بند دوم : نظارت قضایی بر آرای مراجع اداری در ایران. 53

مبحث سوم : ضرورت و حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری و حقوقی. 55

گفتار اول : ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری.. 55

بند اول : شباهت کارکردی دادگاه ها با مراجع اداری.. 56

بند دوم : شباهت ساختاری دادگاه ها با مراجع اداری.. 57

گفتار دوم : حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری و شبه حقوقی.. 59

فصل سوم: لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری در نظام حقوقی ایران

مبحث اول : استماع علنی در مراجع شبه کیفری ایران. 62

گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در ایران. 63

گفتار دوم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در ایران. 63

گفتار سوم : هیأت های انتظامی پزشکی.. 64

گفتار چهارم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.. 64

گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی.. 64

گفتار ششم : دادگاه انتظامی وکلا ، سردفتران و دفتریاران. 65

بند اول : دادگاه انتظامی وکلا.. 65

بند دوم: دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. 65

گفتار هفتم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 65

بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری.. 65

بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 66

مبحث دوم : استقلال و بی طرفی مراجع اداری شبه کیفری در نظام حقوقی ایران. 66

گفتار اول : هیأت های انتظامی نظام پزشکی و هیأت علمی دانشگاهها 67

بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی.. 67

بند دوم: هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.. 68

گفتار دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی.. 68

گفتار سوم :دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتر یاران. 68

گفتار چهارم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری.. 69

گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 69

بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری.. 69

بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 70

مبحث سوم : در دسترس بودن مراجع اداری شبه کیفری.. 70

گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری.. 71

گفتار دوم : هیأت های انتظامی پزشکی و هیأت علمی دانشگاهها 71

بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی.. 71

بند دوم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.. 72

گفتار سوم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی.. 72

بند اول : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری.. 72

بند دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی.. 72

گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا و، سردفتران و دفتر یاران. 72

بند اول : دادگاه انتظامی وکلا.. 72

بند دوم : دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. 73

گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 73

بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری.. 73

بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 73

مبحث چهارم : حق بر تجدیدنظر خواهی در مراجع اداری شبه کیفری ایران. 74

گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری.. 74

گفتار دوم : هیأت های انتظامی پزشکی و هیأت های علمی دانشگاهها 75

بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی.. 75

بند دوم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.. 75

گفتار سوم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی.. 76

بند اول : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری.. 76

بند دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی.. 76

گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا ، سردفتران و دفتر یاران. 76

بند اول: دادگاه انتظامی وکلا.. 76

بند دوم : دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. 77

گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 78

بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری.. 78

بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات… 79

مبحث پنجم : حق بر برخورداری از مهلت دفاع ، مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران 80

گفتار اول : حق بر برخورداری از مهلت دفاع در مراجع اداری شبه کیفری ایران. 80

گفتار دوم : مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران. 81

فصل چهارم: لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران

مبحث اول : استماع علنی در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران. 84

گفتار اول : مراجع دارای رسیدگی غیر حضوری.. 85

گفتار دوم : مراجع دارای رسیدگی حضوری.. 86

مبحث دوم : استقلال مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران. 87

گفتار اول : هیأت ثبتی.. 88

بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت… 88

بند دوم : هیأت حل اختلاف ثبت احوال. 89

گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلاف گمرکی.. 90

گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع. 91

گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی.. 91

بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما 91

بند دوم : هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی.. 92

گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی.. 93

مبحث سوم : رعایت حق دفاع در مراجع اداری شبه حقوقی. 94

گفتار اول : هیأت ثبتی.. 94

بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت… 94

بند دوم : هیأت حل اختلافات ثبت احوال. 95

گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی.. 96

گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع. 97

گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و تامین اجتماعی.. 97

بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما 97

بند دوم : هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی.. 98

گفتار پنجم : مراجع حل اختلافات مالیاتی.. 99

مبحث چهارم :رعایت مهلت منطقی رسیدگی در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران. 99

گفتار اول : هیأت ثبتی.. 100

بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت… 100

بند دوم : هیأت حل اختلاف ثبت احوال. 100

گفتار دوم : کمیسیون بدوی تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی.. 101

گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع. 102

گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و سازمان تامین اجتماعی.. 102

بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما 102

بند دوم : هیأت بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی.. 103

گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی.. 103

مبحث پنجم : لزوم رعایت بی طرفی ، مستند و مستدل بودن آراء صادره و حق بر تجدید نظرخواهی در مراجع اداری شبه حقوقی در ایران 103

گفتار اول : بی طرفی مراجع اداری.. 103

گفتار دوم : مستدل و مستند بودن آرای صادره 105

گفتار سوم : حق تجدید نظر خواهی.. 106

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 109

الف ) نتیجه گیری.. 109

ب ) پیشنهادات.. 110

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:22:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه انتقال موقت مالکیت

د) اهداف تحقیق. 4

هـ) پیشینه تحقیق. 5

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مال. 8

1-1-1- مفهوم مال. 8

1-1-1-1- مال در لغت.. 8

1-1-1-2- مال در اصطلاح. 9

1-1-2- اقسام مال. 12

1-1-2-1- اموال منقول و غیرمنقول. 13

1-1-2-1- اموال مثلی و قیمی.. 18

1-1-2-3- اموال مصرف شدنی و اموال مصرف نشدنی.. 22

1-1-2-4- اموال مادی و غیرمادی.. 22

1-1-2-5- اعیان و منافع. 23

1-1-2-6- اموالی که مالک خاص ندارند. 24

1-2- حق. 24

1-2-1- مفهوم حق. 24

1-2-1-1- حق در لغت.. 24

1-2-1-2- حق در اصطلاح. 25

1-2-2- اقسام حق. 28

1-2-2-1- حق مالی و حق غیرمالی.. 28

1-2-2-2- حق عینی و حق دینی.. 29

1-3- مالکیت.. 31

1-3-1- مفهوم مالکیت.. 32

1-3-1-1- مالکیت در لغت.. 32

1-3-1-2- مالکیت در اصطلاح. 32

1-3-2- مراتب مالکیت.. 34

1-3-3- اوصاف مالکیت.. 35

1-3-4- آثار مالکیت.. 40

1-3-4-1- حق استعمال. 40

1-3-4-2- حق استثمار (استغلال) 41

1-3-4-3- حق تصرف (اخراج از ملكیت) 41

فصل دوم: ماهیت حقوقی انتقال موقت مالکیت

2-1- مالکیت موقت.. 44

2-2- انتقال موقت مالکیت در عقود معین.. 46

2-2-1- عقود متضمن مالكیت عین.. 48

2-2-2- عقود متضمن مالكیت منافع. 54

2-2-3- شرکت.. 55

2-3- انتقال موقت مالکیت در عقود نامعین.. 56

2-3-1- اشاره‌ای به مبانی اصل آزادی اراده در فقه. 56

2-4- ارکان و آثار قرارداد انتقال موقت مالکیت.. 60

2-4-1- ارکان و ویژگی‌های انتقال موقت مالکیت.. 60

2-4-2- احکام و آثار مالکیت موقت.. 61

2-5- نمونه‌هایی از مالکیت موقت.. 66

2-5-1- وقف… 66

2-5-2- صلح مشروط.. 68

2-5-3- بدل حیلوله. 73

2-5-4- اجاره 75

2-6- محاسن مالکیت موقت.. 76

فصل سوم: مشروعیت انتقال موقت مالکیت

3-1- ادله مخالفین انتقال موقت مالکیت.. 80

3-1-1- عدم تقیید اَعراض قار به زمان. 80

این مطلب را هم بخوانید :

تعدیل قضایی مهریه

3-1-2- عدم امکان تقیید جواهر به زمان. 81

3-1-3- قاعده تسلیط.. 83

3-1-4- عدم سابقه شرعی.. 84

3-1-5- انفکاك ناپذیری مالکیت از عین.. 84

3-1-6- منافات تقیید به زمان با طبیعت مالکیت.. 86

3-2- ادله موافقین انتقال موقت مالکیت.. 91

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:22:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه

2-5-3. تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم) 26

2-5-4. تعارض صلاحیت (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی): 29

فصل 3. 33

3-1. رشوه 34

3-2. تاریخچه رشوه در ایران و جهان. 37

3-2-1. کانادا 39

3-2-2. ژاپن.. 40

3-2-3. چین.. 40

3-2-4. فرانسه. 41

3-2-5. کره جنوبی.. 41

3-2-6. ترکمنستان. 42

3-3. تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران. 42

3-3-1. قبل از انقلاب… 42

3-3-2. بعد از انقلاب… 43

3-4. تعریف رشوه 43

3-4-1. تعریف لغوی رشوه 43

3-4-2. تعریف رشوه در کتب حقوقی.. 44

3-4-3. رشوه در شرایع و ادیان. 45

3-4-4. رشوه در عرف بازاری.. 45

3-4-5. ترمینولوژی حقوق.. 45

3-5. مبحث اول: ارکان جرم رشوه 46

3-5-1. عنصر قانونی.. 46

3-6. شرح ماده 48

3-7. ادله شرعی جرم انگاری رشوه 54

3-7-1. قرآن. 54

3-7-2. سنت… 56

3-7-3. اجماع. 58

3-7-4. عقل.. 59

3-8. عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء. 59

3-9. عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء : 60

3-10. مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران. 61

3-10-1. موارد تشدید مجازات مرتشی.. 65

3-11. مجازات جرم رشاء در حقوق ایران. 66

3-11-1. موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی.. 67

3-12. فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده اند. 70

3-12-1. رشوه اهدائی.. 70

3-12-2. رشوه بیانی.. 70

3-12-3. رشوه طعامی.. 70

3-12-4.رشوه خیالی یا سیاسی.. 70

3-12-5. رشوه زور و قلدری.. 71

3-12-6. رشوه ناموسی.. 71

3-12-7. رشوه مادی.. 71

3-13. فرق بین رشوه و هدیه. 72

3-13-1. پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی.. 72

3-14. تفاوت رشوه با جعل.. 74

3-15. ابهامات در این زمینه. 74

3-16. آثار فردی رشوه 77

3-16-1. قساوت و سنگدلی.. 77

3-16-2. قبول نشدن دعا و عبادت… 78

3-17. آثار اجتماعی رشوه 78

3-17-1. مانع اجرای عدالت و قانون. 78

3-17-2. فساد مالی و اداری.. 79

3-18. نقاط ضعف قوانین ایران. 79

فصل 4. 82

4-1. اختلاس… 83

4-2. تعریف جرم اختلاس… 84

این مطلب را هم بخوانید :

هک رشد و تاکتیک های مبتنی بر محصول برای جذب بازدیدکننده‌

4-2-1. معانی لغوی.. 84

4-2-2. تعریف فقهی جرم اختلاس… 84

4-2-3. اختلاس در تعریف حقوقی.. 85

4-3. عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس… 89

4-3-1. عنصر قانونی.. 89

4-3-2. عنصر مادی.. 90

4-3-2-1. رفتار مادی 90

4-3-2-2. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس… 91

4-3-2-2-1. سمت مرتکب 92

4-3-2-2-2. ویژگی مال مورد اختلاس… 93

4-3-2-2-3. مالکیت مال مورد اختلاس… 96

4-3-2-2-4. سپرده شدن مال به نفع متهم. 97

4-3-2-2-5. ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور. 98

4-3-2-2-6. نتیجه حاصله 99

4-3-2-3. شروع به جرم اختلاس… 99

4-3-3. عنصر روانی.. 100

4-4. مجازات اختلاس… 101

4-4-1. مجازات قانونی اختلاس… 101

4-4-2. تخفیف مجازات… 102

4-4-3. تعلیق مجازات… 105

4-5. اختلاس باندی.. 108

4-6. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه. 110

4-6-1. اختلاس و سرقت… 110

4-6-2. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز) 111

4-6-3. اختلاس و خیانت در امانت… 112

4-6-4. اختلاس و فروش و… اموال دولتی 113

4-7. موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره 114

4-7-1. قرار تأمین.. 114

4-7-2. تعلیق شغل.. 115

4-8. خلاصه فصل.. 119

فصل 5. 121

5-1. معاملات دولتی.. 122

5-2. مفهوم معامله. 124

5-3. مفهوم مزایده و مناقصه. 126

5-3-1. مزایده 126

5-3-2. مناقصه. 126

5-3-2-1. تعریف مناقصه. 127

5-3-2-2. تعریف مزایده 127

5-4. معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود. 127

5-5. ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی.. 128

5-6. تاریخچه معاملات دولتی در ایران. 129

5-7. تغییرات پس از انقلاب… 132

5-8. پورسانت… 134

5-8-1. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق.. 135

5-8-2. اصطلاحی و حقوقی.. 136

5-8-3. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران. 137

5-8-4. عناصر بزه اخذ پورسانت… 140

5-8-4-1. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: 140

5-8-4-2. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت… 141

5-8-4-2-1. مبانی شرعی 141

5-8-4-2-1-1. کتاب…………………………………………………………………………………………………141

5-8-4-2-1-2. روایات………………………………………………………………………………………………142

5-8-4-2-1-3. مبانی عقلی………………………………………………………………………………………..143

5-8-4-3. رکن مادی 144

5-8-4-3-1. موضوع جرم 144

5-8-4-3-1-1. وجه………………………………………………………………………………………………….144

5-8-4-3-1-2مال……………………………………………………………………………………………………..145

5-8-4-3-1-3. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال. 145

5-8-4-3-2.مرتکب جرم. 145

5-8-4-3-2-1. فعل مرتکب………………………………………………………………………………………146

5-8-4-3-3. اوضاع و احوال. 146

5-8-4-4. عنصر روانی.. 146

5-8-4-5. شروع به بزه اخذ پورسانت… 147

5-9. تعدد جرم. 147

5-10. تکرار جرم. 148

5-11. مجازات گیرندگان اخذ پورسانت… 148

5-11-1. پاسخ های کیفری.. 148

5-11-2. مجازات های مالی.. 149

5-11-2-1. رد مال…………………………………………………………………………………………………….149

5-11-2-2. جزای نقدی.. 149

5-12. خلاصه مبحث… 150

5-13. شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت… 151

5-13-1. معاونت درجرم اخذ پورسانت… 152

5-14. تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء. 152

5-14-1. از نظر موقعیت پرداخت کننده 152

5-15. تدلیس در معاملات دولتی.. 152

5-15-1. تدلیس 153

5-15-2. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی.. 153

5-16. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی.. 154

5-16-1. عنصر قانونی جرم. 154

5-16-2. عنصر مادی جرم. 155

5-16-2-1. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله. 155

5-16-2-2. کسب منفعت برای خود یا دیگری.. 155

5-16-2-3. نتیجه حاصله. 156

5-16-3. عنصر معنوی جرم. 156

5-16-3-1. سوء نیت عام. 156

5-16-3-2. سوء نیت خاص…. 157

5-17. مجازات و محکومیت در موضوع ماده 599 ق. م. ا. 157

5-18. نتیجه گیری.. 157

5-19. پیشنهادات کلی.. 159

5-20. منابع. 161

-1. تعریف مسئله

دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:21:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ایراد به نامشروع بودن دعوا

2-3-1- مقایسه مفهوم ایراد با دفاع ماهوی و مانع رسیدگی.. 16

2-3-1-1- دفاع ماهوی.. 20

2-3-1-1-1- مطالعه ایراد نامشروع بودن دعوا از حیث ماهیت دفاعی.. 20

2-3-1-1-2- مطالعه ایراد نامشروع بودن دعوا از حیث شکلی.. 29

2-3-1-2- ایراد. 33

2-3-1-3- مانع رسیدگی.. 35

2-3-2- نامشروع. 41

2-3-2-1- نامشروع شرعی.. 41

2-3-2-2- نامشروع قانونی.. 43

2-3-3- دعوا 48

فصل سوم: مبانی مشروعیت دعوا

3-1- طرح مسئله. 55

3-2- مبانی مشروعیت.. 56

3-2-1- مبانی مشروعیت حق طرح دعوا 56

3-2-2- مبانی مشروعیت حق مورد ادعا 61

فصل چهارم: مقایسه نامشروعیت دعوا با مفاهیم مشابه

4-1- طرح مساله. 67

4-2- مقایسه دعوا با خواسته. 68

4-3- مقایسه مشروعیت دعوا با منفعت دعوا 74

فصل پنجم: اوصاف و جایگاه قانونی ایراد نامشروع

5-1- طرح مسئله. 79

5-2-اوصاف.. 79

این مطلب را هم بخوانید :

اصل اخلاقی خودمختاری – سبز اندیشان امروز

5-3- جایگاه قانونی.. 81

نتیجه گیری.. 89

پیشنهادات.. 91

منابع. 95

مقدمه و بیان مسأله

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:21:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه آئین دادرسی حاکم بر دعاوی تامین اجتماعی

1-4 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5 فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6 سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-7 ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-8 نوع و روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم: کلیات و مفاهیم

2-1 تعریف تامین اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2 امنیت روانی در سایه تامین اجتماعی……………………………………………………………………………….. 12

2-3 تاریخچه تامین اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….. 13

2-4 دعاوی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-5 تعریف آئین دادرسی…………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-6 علل ازدیاد دعاوی علیه سازمان تامین اجتماعی………………………………………………………………… 17

2-6 تشکیلات، وظایف ، تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی………………………………. 19

2-7 تأمین اجتماعی، اهداف و مبناهای آن……………………………………………………………………………….. 29

2-8 تعهدات سازمان تامین اجتماعی………………………………………………………………………………………….. 30

2-9 انطباق با معیارهای بین المللی تامین اجتماعی………………………………………………………………… 32

فصل سوم : آئین دادرسی حاکم بر دعاوی تامین اجتماعی

3-1 شخص حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-2 شرائط تشکیل و ضرورت وجودی شخص حقوقی…………………………………………………………….. 37

3-3 عوامل ایجاد شخصیت حقوقی……………………………………………………………………………………………… 38

3-4 پیشینه و سیر تاریخی شخصیت حقوقی…………………………………………………………………………….. 39

3-5 شخصیت حقوقی در ایران……………………………………………………………………………………………………. 39

3-6 اقسام شخص حقوقی…………………………………………………………………………………………………………… 40

3-7 حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی…………………………………………………………………………………………. 42

3-8 بنای‌ علمی‌ شخصیت‌ حقوقی‌ ……………………………………………………………………………………………… 43

3-9 نهادهای عمومی …………………………………………………………………………………………………………………. 46

3-10 بازشناسی نهاد های عمومی غیر دولتی…………………………………………………………………………… 47

3-11 اصول حاکم بر اعاده دادرسی ………………………………………………………………………………………….. 53

3-12 آرای قابل اعاده …………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-13 جهات اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………………………….. 56

3-14 نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی……………………………………………………………… 56

3-15 پرداخت حق بیمه کارگران……………………………………………………………………………………………….. 63

3-16 طرح دعوای حقوقی علیه کارفرما……………………………………………………………………………………… 68

3-17 جرم ها ی مرتبط با تامین اجتماعی……………………………………………………………………………….. 73

3-18 استناد به اسناد و گواهی‌های خلاف واقع………………………………………………………………………. 75

3-19چند نمونه از آرای وحدت رویه…………………………………………………………………………………………. 87

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادها

4- 1نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………. 88

4-2 پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 94

پیش درآمد

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه حقوق درباره : رابطه نامشروع

سازمان تامین اجتماعی به منزله یک شخصیت عمومی دارای مسئولیت ها و حقوقی می باشد که در این پژوهش به بررسی آئین دادرسی مرتبط با آن پرداخته ایم .

شخص حقوقی یک شخصیت اعتباری است بدین معنی که هنجارها و باورکردها و در فرجام قوانین میان اشخاص حقیقی یا طبیعی است که چنین فرض کرده که شخص حقوقی با رعایت ضوابطی، فرض شود که وجود دارد. برای نمونه، وقتی قانونگذاری می‌شود که یک شرکت تجارتی، موجود فرض شود، واقعیت آن است که این شرکت، چیزی جز منافع هر یک از اعضا و مرامهایی که اجتماع هر یک از اعضا به آن ملتزم شده اند نیست. ممکن است بر مبنای نظریه‌ی گشتالت, این گونه استدلال شود که کل، چیزی بیش از اجزای تشکیل دهنده ی آن است. ولی این نظریه که یک دیدگاه آلمانی است، این واقعیت را فراموش کرده که هنجار حاکم بر اعضای یک کل که علت اصلی کلیت مجموعه ی این اعضا هم هست، همچنین در کنار هر یک از اعضای ظاهری، عضوی از یک کل است.[1]

در جهان امروز نقش اشخاص حقوقی که در قالب شرکت های تجاری ملیتی و فراملیتی و یا موسسات و انجمن ها و سندیکاهای مختلف عرض اندام مینماید بر کسی پوشیده نیست. گذشته از منافع بی شماری که این گروههاعاید جوامع مختلف نموده به گونهای که تمدن امروز بشری تا حد زیادی پیشرفت و ترقی و تکنولوژی خود را مرهون فعالیت های این اشخاص می داند. فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعالیت آنها ناشی میشود، برای بشریت و زندگی او تهدیدی جدی به شمار می رود. بشر امروز به سادگی ضرورت اتخاذ تدابیری پیشگیرانه را در مقابل این حوادث تایید و تصدیق می نماید. به این فجایع که برخی از آنها متضمن خسارات جانی قابل توجهی بوده و برخی دیگر لطمات شدیدی و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان می آورد، اهمیت

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:20:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی جرم دزدی دریایی و اعمال صلاحیت قضایی بر آن

فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………………… 7

فصل اول: کلیـات تحقیق ( قــدمت استفاده از دریا، مفاهیم و تعاریف و پیشینه تاریخی حقوق دریاها …) 8

1-1- قدمت استفاده از دریا 9

1-2- تعریف حقوق بین الملل دریاها و بررسی اجمالی پیشینه تاریخی آن. 12

1-2-1-تعریف حقوق بین الملل دریاها 13

1-2-2- بررسی اجمالی پیشینه تاریخی حقوق بین الملل دریاها 13

1-2-3- کوشش های صورت گرفته از سوی جامعه بین المللی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها 15

1-3- چشم انداز تاریخی مقوله دزدی دریایی.. 16

1-3-1- دزدی دریای در لغت.. 17

1-3-2-تعریف دزدی دریایی.. 17

1-3-3- دزدی دریای از دیدگاه عرف.. 18

1-3-4- دزدی دریایی از دیدگاه سازمان دریایی بین‌المللی (ایمو) 19

1-3-5- تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد مصوب ۱۹۵۸٫ 20

1-4-تحلیل مواد قانونی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در رابطه با مقوله دزدی دریایی.. 21

1-5- انواع دزدان دریایی.. 25

1-6- پرچم دزدان دریایی.. 25

1-7-دریازنی در خلیج فارس و ساحل دزدان. 26

1-8- عناصر تشکیل‌دهنده جرم دزدی دریایی.. 27

1-8-1 – عنصر مادی………………………………………………………………………………………….. .28

1-8-2 – عنصر معنوی………………………………………………………………………………………….. 29

1-8-3– عنصر قانونی…………………………………………………………………………………………… 30

1-8-4 – شرایط و اوضاع و احوال جرم……………………………………………………………………. 30

1-9-ماهیت و هدف از ارتکاب دزدی دریایی.. 31

1-9-1-ماهیت دزدی دریایی………………………………………………………………………………….. 31

1-9-1-1- جنایت نسل کشی و دزدی دریایی……………………………………………………………. 31

1-9-1-2- جنایت علیه بشریت و دزدی دریایی…………………………………………………………. 31

1-9-1-3- جنایات جنگی و دزدی دریایی………………………………………………………………… 32

1-9-1-4 – جنایت علیه صلح و دزدی دریایی…………………………………………………………… 32

1-9-1-5- دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا…………………………………. 32

1-9-1-6- دزدی دریایی به منزله ی یک جرم بین المللی مستقل…………………………………….. 33

1-9-2- اهداف ارتکاب دزدی دریایی……………………………………………………………………… 33

1-9-2-1- اهداف سنتی……………………………………………………………………………………….. 33

1-9-2-2-اهداف جدید در سایر مناطق…………………………………………………………………….. 33

فصل دوم: نحوه اعمال صلاحیت برجرم دزدی دریایی.. 34

2-1-بررسی تعاریف و تاریخچه اصل صلاحیت جهانی.. 35

2-1-1-تعاریف و مفاهیم صلاحیت.. 35

2-1-2-تعریف صلاحیت جهانی.. 36

2-1-3- سیر تاریخی پیدایش مفهوم حقوقی صلاحیت جهانی.. 37

2-1-3-1- پیدایش صلاحیت جهانی.. 37

2-1-3-2-پیدایش صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه. 38

2-2-کلیات حقوقی در رابطه با اصل صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل. 39

2-3- اعمال دکترین صلاحیت جهانی.. 42

2-4- مراجع بین المللی و صلاحیت جهانی.. 44

2-4-1- مراجع بین المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی.. 44

2-5-نقش شورای امنیت در اعمال صلاحیت جهانی.. 45

2-6- محدودیت های حقوقی حاكم بر قطعنامه های شورای امنیت.. 49

2-6-1 شرط رضایت دولت…………………………………………………………………. 49

2-6-2- صلاحیت زمانی و مكانی در قطعنامه های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی….. 51

2-7-صلاحیت جهانی برای محاکمه ی دزدان دریایی.. 51

2-8-رعایت حقوق بین الملل بشر در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی.. 53

2-9-ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی.. 53

2-10-تاكید شورای امنیت بر رعایت حقوق بین الملل بشر دزدان دریایی.. 54

2-11-موانع و مشكلات حقوق بشری در مبارزه با دزدان دریایی.. 54

2-12- اصل صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه ایران. 55

2-12-1- پیشینه تقنینی…………………………………………………………………………………………. 55

2-12-2- اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………… 57

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه درباره ازدواج سفید/:رضای طرفین در نکاح

2-12-2-1 – پذیرش صلاحیت جهانی……………………………………………………………………… 57

2-13-شرایط و نحوه اعمال صلاحیت.. 58

2-13-1- وجود قانون خاص یــا عهدنامه یا مقررات بین المللی مبنی بر جرم بین المللی بودن رفتار

……………………………………………………………………………………………………………………….. 58

فصل سوم: اقدامات و رویکرد قضایی کشورها در مقابله با دزدی دریایی.. .60

3-1-تاکید به جرم انگاری و مجازات.. 61

3-2-رویه قضایی كشورها در محاكمه دزدان دریایی.. 62

3-2-1- رویه ی قضایی کشورهای کنیا و سشیل در محاکمه ی دزدان دریایی…………………….. 63

3-2-2- رویه ی قضایی ایالات متحد آمریكا در محاكمه ی دزدان دریایی………………………….. 64

3-2-3- رویه ی قضایی سایر كشورها در محاكمه ی دزدان دریایی………………………………….. 66

3-3- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی.. 67

3-4-جرم انگاری سایر كشورها در مقابله با دزدی دریایی.. 70

3-5-اقدامات و راهكارهای پیشگیرانه مقابله با دزدی دریایی.. 71

3-5-1- تنظیم چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی……………………………….. 71

3-5-2- تقویت قانونگذاری بین المللی برای مقابله با دزدی دریایی…………………………………. 72

3-5-3- الزام دولت ها به دستگیری، تعقیب و محاكمه ی دزدان دریایی……………………………. 74

3-6- نتیجه گیری.. 75

3-7- پیشنهادات.. 79

منابع. 82

چکیده

دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت‌آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می‌گیرد. در واقع دزدی

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:20:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع خاص

فصل دوم: سازمان تجارت جهانی ………………………………………………………………………………………..9

مبحث اول : تاریخچه مختصر سازمان تجارت جهانی واصول حاکم بر آن …………………………………..9

الف) کشورهای متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی جهت عضویت باید اصول ومبانی ای را

بپذیرندکه اهم آنها بشرح ذیل می باشد ……………………………………………………………………………….10

ب)اصول و مبانی ای که در موفقتنامه های چند جانبه سازمان تجارت جهانی منعکس شده ………….12

مبحث دوم : ارکان سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………………………….12

فصل سوم :چگونگی الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی…………………………………………………14

مبحث اول : روند الحاق به سازمان تجارت جهانی: ……………………………………………………………….14

مبحث دوم:بسترهای لازم برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ومزایا ومعایب آن : ……………15

مبحث سوم: روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی واقدامات انجام شده ……………………………16

گفتار اول ) موانع ومشکلات قانونی الحاق ایران ………………………………………………………………….18

الف) موانع موجود در قانون اساسی ……………………………………………………………………………………18

ب) قانون انحصارات تجارت خارجی …………………………………………………………………………………18

ج) مقررات صادرات و واردات …………………………………………………………………………………………20

د) قوانین ومقررات گمرکی ……………………………………………………………………………………………….20

ه ) موانع موجود در قوانین بیمه ………………………………………………………………………………………….21

و) نارسایی قوانین وآیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری ……………………………………………………21

ز) بخش بودجه دولت ………………………………………………………………………………………………………21

ک ) مشکلات بخش تراز پرداختها ……………………………………………………………………………………..21

فصل چهارم : بررسی تاثیرالحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بربخشهای اقتصاد،صنایع و

فرهنگ کشور ………………………………………………………………………………………………………………….23

مبحث اول : دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی……………..23

ب) مزایای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی :………………………………………………………………24

ج) معایب پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی:…………………………………………………………………25

مبحث دوم : اقتصاد وتجارت ایران : …………………………………………………………………………………..25

گفتار اول : وضع موجود اقتصادی کشور: ……………………………………………………………………………25

گفتار دوم : تشکیل سازمان توسعه وتجارت ایران : ………………………………………………………………26

الف) معرفی سازمان توسعه وتجارت ایران:…………………………………………………………………………..26

ب) : اهداف سازمان توسعه وتجارت ایران : ………………………………………………………………………..27

ج) استراتژیهای توسعه وتجارت ایران: ………………………………………………………………………………..27

د) فصول ابتدایی اساسنامه سازمان توسعه وتجارت ایران : ……………………………………………………..29

گفتار سوم : مشکلات اقتصادی کشور …………………………………………………………………………………33

مبحث سوم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور ………………………38

الف) اهداف اصلی صادرات ……………………………………………………………………………………………..39

مبحث چهارم : بررسی اجمالی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورمان ……40

گفتار اول: بررسی تاثیرسازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورها ………………………………………….. 40

بخش اول : توضیح واژه فرهنگ واستثنای فرهنگی ………………………………………………………………..40

بخش دوم: ابزارهای مورد استفاده برای القای فرهنگی ……………………………………………………………43

گفتار دوم : بررسی تاثیرسازمان تجارت جهانی بر فرهنگ ایران ……………………………………………….43

مبحث پنجم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کشور ………………………45

گفتار اول: نقش صنعت در اقتصاد ایران ……………………………………………………………………………. 45

گفتار دوم : تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی برصنایع خودرو سازی …………………………..57

1-2-5) صنایع خودروسازی ……………………………………………………………………………………………..57

2-2-5) تولیدات بومی وبازار فروش ………………………………………………………………………………….59

3-2-5) صادرات …………………………………………………………………………………………………………….59

4-2-5) منافع …………………………………………………………………………………………………………………61

گفتار سوم : تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی برصنایع نساجی ………………………………………….61

الف) صنعت نساجی ………………………………………………………………………………………………………..61

ب) صنایع نساجی ایران ……………………………………………………………………………………………………64

ج) مشکلات صنعت نساجی در ایران ………………………………………………………………………………….64

د) صنایع نساجی والحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ……………………………………………………… 65

فصل پنجم : راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی صنایع خودروسازی ونساجی ………………………..67

مبحث اول : ارائه راهکار رقابت صنایع خودروسازی ……………………………………………………………67

مبحث دوم : ارائه راهکار رقابت صنایع نساجی …………………………………………………………………….69

الف) راهکارهای مربوط به محیط داخلی بنگاههای نساجی …………………………………………………….71

ب) راهکارهای مربوط به محیط بیرونی بنگاههای نساجی ……………………………………………………….71

این مطلب را هم بخوانید :

جعبه ابزار: معرفی برترین پکیج های آیکن شخص ثالث اندروید [قسمت سوم]

فصل ششم : نتیجه گیری وپیشنهادات نگارنده ………………………………………………………………………73

مبحث اول: نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….73

مبحث دوم : پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………76

منابع وماخذ : ………………………………………………………………………………………………………………….78

چکیده انگلیسی: ………………………………………………………………………………………………………………………..82

چکیده

در دنیایی که 98 درصد تجارت درآن توسط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی انجام پذیرفته و کشورهای برتر صنعتی واقتصادی دنیا عضو آن هستند الحاق به سازمان تجارت جهانی الزامی بنظر می رسد جدیداً فرایند الحاق ایران با تشکیل کارگروه مربوطه شروع گردیده لذا بدلیل اهمیت موضوع وپس از گذشت سالها از ارائه درخواست ایران همچنان تاثیر عضویت کشورمان بر روی صنایع ، اقتصاد

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:19:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

گفتار اول :قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان شیعه………………………………….19

گفتار دوم : قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان غیر شیعه. 19

گفتار اول : شرط سن و عدم شناسایی والدین……………………………………………20

مبحث پنجم : شرایط طفل مورد سرپرستی ومتقاضی سرپرست… 20

گفتار دوم: شرایط مربوط به متقاضیان سرپرستی.. 23

گفتار سوم: سرپرستی زنان مجرد. 28

مبحث ششم : حقوق و تکالیف طفل بی سرپرست و سرپرست… 29

گفتار اول : حقوق طفل بدون سرپرست… 29

گفتار دوم: تکالیف طفل فرزند خوانده در قبال سرپرست… 31

گفتار سوم : حقوق سرپرستان. 33

گفتار چهارم : تکالیف سرپرستان. 34

فصل دوم ازدواج سرپرست و فرزند خوانده 38

مبحث اول : ازدواج با فرزندخوانده از نگاه فقه. 39

گفتار اول : نسب فرزند خوانده در اسلام. 39

گفتار دوم : نظرات مراجع تقلید. 42

بند اول : امام خمینی………………………………………………………………42

بند دوم: آیت الله خامنه ای…………………………………………………………………………………………………42

بند سوم :نظر آیت‌الله مکارم‌شیرازی.. 42

بند چهارم : نظر حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی.. 43

بند پنجم : نظر آیت الله بیات زنجانی.. 43

بند ششم : نظر آیت الله علوی گرگانی.. 44

گفتار سوم : مخالفت دادگاه صالح.. 44

گفتار اول : بررسی موضوع از منظر حقوقی.. 45مبحث دوم : مخالفان این قانون. 44

گفتار دوم : بررسی دلایل مخالفان. 45

گفتار سوم : آثار نامناسب… 47

گفتار چهارم :تناقض لایحه جدید با قانون 1353. 47

مبحث سوم: آسیب ها 49

گفتار اول : آسیب دیدگان. 49

گفتار دوم : ملاک آسیب ها 50

بند اول : جلوگیری از آزادی فردی و منع از کار مباح.. 50

گفتار سوم : ازدواج به شرط اجازه ازدادگاه 51

گفتار چهارم :تهدید ساختار خانواده……………………………………………………………………………………..51

گفتار پنجم : انتقاد از مصوبه. 53

مبحث چهارم :‌آسیب های روانشناختی.. 60

گفتار اول : در هم ریختن بنیان خانواده 60

گفتار دوم : در هم ریختن هویت… 61

گفتار سوم : مغایرت با خواسته های اساسی بشر. 62

این مطلب را هم بخوانید :

https://urlscan.io/result/9245df3c-1733-402d-b076-8de742df680a/

گفتار چهارم : ناهنجاری های اجتماعی.. 62

گفتار پنجم : روش های دفع ضرر احتمالی.. 63

نتیجه گیری : 66

پیوست ها : 69

چکیده

تبصره ذیل ماده 26 قانون حمایت ازکودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مجوز نکاح فرزند پذیر با فرزند خوانده را بیان می دارد.اعمال این تبصره موجب تضییع حقوق فرزند خوانده خواهد شد چرا که در سنین پایین حق انتخاب همسر که یکی از مهمترین حقوق او است، متزلزل خواهد شد و باید از سوء استفاده قرار گرفتن از سوی سرپرستان جلوگیری شود.لذا هدف ما در صدد علت یابی بیان نص

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:19:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

بهره وری و افزایش تولید می گردد.کارفرما نیز که همیشه قانون کار و دولت را به حمایت از کارگران در دادرسی و قانون گذاری متهم می کنند می توانند به اقدام به دفاع از حقوق خود در راستای این اصول نمایند. بدون شک رعایت اصول دادرسی عادلانه در مراجع حل اختلاف کار که مرتبط با طبقه زحمت کش جامعه است اهمیت بالاتری دارد.کارگری که تحت انواع فشارهای مالی و اجتماعی است به سادگی میتواند در برابر بی عدالتی حقوقی واکنش های تندی را چه در محیط کار،چه در خانه و چه در اجتماع نشان دهد.

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های فناوری - پارک علم و فناوری هامون - آموزش و تجربه

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:18:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم

1-5-1- سوالات اصلی تحقیق.. 7

1-5-2- سوالات فرعی تحقیق.. 7

1-6-فرضیه های تحقیق.. 8

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 8

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق.. 8

1-7- روش تحقیق.. 8

1-8- روش گردآوری اطلاعات… 8

1-9- نوآوری تحقیق.. 9

1-10-سازماندهی تحقیق.. 9

1-11-محدودیت های تحقیق.. 9

فصل دوم:تعاریف و پیشینه تحقیق.. 10

2-1- اعتیاد. 11

2-2- معتاد. 12

2-3-آسیب‌شناسی اعتیاد در تحقیقات جهانی.. 14

2-4-چارچوب نظری تحقیق.. 16

2-5-عنصر معنوی ( یا روانی یا اخلاقی) جرم. 20

2-6-شرایط عنصر معنوی( یا روانی یا اخلاقی) جرم. 20

2-6-1-اراده ارتکاب فعل.. 20

2-7-قصد مجرمانه. 21

2-8-درجات قصد مجرمانه. 23

2-8-1-قصد یا سوء نیت عام و قصد یا سوء نیت خاص….. 23

2-8-2-سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد( با سبق تصمیم) 23

2-8-3-سوء نیت جازم(مستقیم) و سوء نیت اتفاقی( احتمالی یا غیرمستقیم) 23

2-8-4-سوء نیت معین و سوء نیت غیرمعین.. 24

2-8-5- تقصیر جزائی یا خطای جزائی.. 24

2-8-6-بی احتیاطی.. 24

3-8-7- بی مبالاتی.. 25

2-8-8-عدم مهارت… 25

2-8-9-عدم رعایت نظامات دولتی.. 25

2-9-تحلیلی از عوامل عدم موفقیت در مبارزه با سوءمصرف موادمخدر در ایران. 26

2-10- حمل، نگهداری و اختفاء مواد مخدر. 29

2-11- واردات و صادرات مواد مخدر. 31

2-12- تولید، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر. 32

2-13- رابطه مصرف مخدر و ارتکاب جرم. 34

2-14- پیشینه تحقیق.. 36

فصل سوم:تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم. 38

3-1- کلیاتی در خصوص عنصر معنوی.. 39

3-2- اجزاء عنصر معنوی.. 41

3-2-1- اراده 41

3-2-2- علم و آگاهی.. 43

3-2-3- قصد و عمد. 45

3-2-4 -تقصیر. 46

3-3- تبیین و نقد عناوین مجرمانه مصرف مواد مخدر. 47

3-4- نقد و بررسی قوانین کیفری حاکم بر مصرف مواد مخدر. 48

3-5-بررسی تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 49

3-5-1- تغییر بنیادین مجازات‌های موادّ روان‌گردان: 50

3-5-2- تغییر نگرش در خصوص اعتیاد به موادّ مخدّر و روان‌گردان. 56

3-5-3- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر: 59

3-6-دیدگاه شرع و قانون در مبارزه با جرایم مواد مخدر. 61

3-6-1-استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع. 62

3-7-مبارزه با اعتیاد در ایران. 68

3-8- نگاهی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. 80

3-9- تأثیر زوال عقل (عدم تحقق رکن معنوی جرم ) بر جرایم و مجازات ها 86

3-9-1- قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان. 88

3-9-1-1- مستی ناشی از مصرف مواد مخدر و رفع مسئولیت کیفری.. 88

3-9-1-2-مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری.. 91

این مطلب را هم بخوانید :

دانشگاهی

3-9-2-تفاوت جنایات ناشی از موادمخدر با مشروبات الكلی.. 98

3-10-نتیجه گیری.. 100

3-11-پیشنهادهای کاربردی.. 102

منابع و مآخذ: 105

Abstract: 110

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است و پدیده ای با سابقه به شمار میرود. شاید نتوان به درستی تاریخی برای شروع مصرف مواد مخدر تعیین کرد، ولی در آثار برخی بزرگان میتوان نام این مواد را یافت. برای مثال میتوان به گفتههای بقراط، رازی و ابن سینا از مصرف و فواید تریاک اشاره کرد. اما «اعتیاد» به مواد مخدر به مثابه وضعیتی خاص، پدیده نسبتاً جدیدی است که از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی شناخته شده است (آقابخشی،1379 :46).

پیش از آن، در ادبیات مسیحی مصرف الکل یا مواد مخدر گناه یا جرم به حساب می آمد (اردوبادی کیم،1353: 63).در ایران به استثنای برخی مقاطع تاریخی و نیز دوره اخیر هیچگاه مصرف مواد مخدر جرم یا پدیده ای خلاف اعتقادات مذهبی به شمار نمیرفته است، بلکه مصرف مواد مخدر فعالیت فراغتی طبقات بالای جامعه به حساب میآمده و در برخی مناطق کشور به منزله نیاز اقلیمی یا جزئی از فرهنگ

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:18:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

فصل اول:مفاهیم،پیشینه و درآمدی بر ارکان ارتشاء 7

مبحث نخست: بازشناسی مفاهیم. 8

گفتار نخست: واژه شناسی.. 8

الف) ((ارتشاء)) 8

ب) رشاء 10

ج) مال. 12

د) سند. 13

گفتار دوم: تفکیک ارتشاء از مفاهیم مشابه. 23

1) تفکیک ارتشاء از هدیه. 23

2) تفکیک ارتشاء از رشاء 27

3) تفکیک ارتشاء از پورسانت.. 29

4)تفکیک ارتشاء از اختلاس… 32

مبحث دوم: پیشینه. 36

گفتار نخست: در حقوق ایران.. 37

الف) در دوران قبل از انقلاب اسلامی.. 37

ب) دوران پس از انقلاب.. 40

گفتار دوم: در حقوق عراق.. 42

مبحث سوم: ارکان ارتشاء 44

گفتار نخست: رکن قانونی.. 44

الف) تشریح رکن قانونی.. 44

ب) نارسایی ها 46

گفتار دوم: رکن مادی.. 47

الف: رفتار مجرمانه. 48

1) فعل: 48

2)ترک فعل.. 59

ب) موضوع جرم. 59

ج) سمت مرتکب.. 61

د) نتیجه مجرمانه. 63

و) شروع به جرم ارتشاء 64

گفتار سوم: رکن روانی.. 71

الف) سوء نیت عام. 72

ب) سوء نیت خاص… 72

فصل دوم: واکنش کیفری در قبال بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران و عراق.. 76

مبحث نخست: اقسام مجازات ها 77

گفتار نخست: مجازاتهای اصلی.. 77

الف) زندان.. 77

ب) جزای نقدی.. 78

گفتار دوم: مجازات های تکمیلی.. 81

گفتار سوم: مجازات های تبعی.. 83

مبحث دوم: عوامل مؤثر بر مجازات ارتشاء 86

گفتار نخست: عوامل مشدده. 86

الف) عوامل مشدده عام. 87

1)تکرار. 87

2)تعدد. 87

ب) عوامل مشدده خاص… 88

گفتار دوم: عوامل ارفاقی.. 94

الف) آزادی مشروط.. 94

ب)تعلیق مجازات.. 98

ج) تخفیف مجازات.. 102

د) تعویق صدور حکم. 104

نتیجه گیری.. 106

پیشنهادها 109

فهرست منابع. 111

الف) کتاب ها 111

1- کتب فارسی.. 111

2- کتب عربی.. 113

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه : بنگاه های کوچک

ب) پایان نامه، جزوات و مقالات فارسی.. 114

ج) مجموعه قوانین آراء 114

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب آبان 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و بر اساس حقوق تطبیقی (ایران و عراق) مورد مطالعه قرار گرفته است. قابل ذکر است که ریشه یابی جرم و یا به عبارت دیگر، بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و مدیریتی وقوع این جرم به دقت مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام راهحلهای علمی و قانونی و نیز پیشنهاد عملی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم در فصل پایانی ارائه شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، قانونگذار ایرانی چه قبل و چه بعد از انقلاب، سعی کرده، با اصلاح جزئی قوانین قبلی به مبارزه با فساد بپردازد و هیچگاه به فکر خشکاندن علل و عوامل سازنده جرم نبوده است. علیرغم اینکه بیشتر سازمانها و ادارات ایران الگوئی از کشورهای دیگر میباشد و فعالیتها نیز مشابه میباشند، اما در وضع قانون سعی نشده است که از تجربیات و قوانین موضوعه این کشورها در کشف و مبارزه با جرم استفاده گردد. کاهش اعتقادات مذهبی جوانان، فقدان سازمانی که برنامه های متنوع و سازنده برای نسل جوان و نوجوان داشته باشد، توقعات بیش از حد جوانان برای رسیدن به یک زندگی مرفه در بدو تشکیل خانواده، رفت و آمد به کشورهای خارجی و الگو گرفتن از آنها، گرایش به طرف لائیک و… از مهمترین علل و افزایش جرائمی چون ارتشاء است. همچنین بستن قراردادهای بیحساب و کتاب که راه را برای ارتکاب این نوع جرائم هموار میسازد، اعطای امتیازات حساب نشده به افراد نالایق، ضعف سیستم کنترلی و نظارتی، گماردن افراد نالایق در پستهای کلیدی، بیکاری و عدم ایجاد اشتغال و دهها عامل دیگر سبب افزایش انحرافات مالی در سازمانها شده است. پیشنهاد می شود: ‎۱) علاوه بر کار فرهنگی و تقویت ارزشهای علمی، قانون جزائی در این خصوص نیز اصلاح گردد. ‎۲) یک سیستم کنترلی و نظارتی قوی و مطمئن اعمال شود.
‎۳) دادگاههایی که صلاحیت رسیدگی به این جرائم را داشته باشند تأسیس و تشکیل گردد.

کلید واژگان:

1- رشاء 2- ارتشاء 3- مال 4- سند 5- وجه.

مقدمه

لفظ “رشوه” و مفهوم آن از الفاظ و مفاهیم متداولی است که مظاهر نکبتبار آن در بسیاری از جوامع و از جمله جامعه های اسلامی مشاهده می گردد.

و شاید کمتر کسی باشد که لفظ “رشوه” را نشنیده و یا تابحال با واقعیت آن در خارج ولو به عنوان “حق حساب”، “پورسانت” و یا “هدیه” روبرو نشده باشند.

رشاء و ارتشاء که بمنزله دو روی یک سکه محسوب می شوند از جمله جرائم مأموران دولتی است که در حین انجام وظیفه و در حدود مأموریت خود مرتکب آن می شوند.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:17:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی تطبیقی جرم سقط جنین در ایران و انگلستان

بند اول: مراحل تکامل جنین درفقه اسلامی: 9

بنددوم: مراحل تکامل جنین درعلم جنین شناسی. 11

مبحث دوم: سقط جنین. 12

گفتار اول: تعریف سقط جنین. 12

گفتار دوم: تمیز سقط جنین ازمفاهیم مشابه 13

بند اول: سقط جنین وقتل. 13

بند دوم:سقط جنین و وضع جمل پیش ازموعد 18

گفتار سوم: انواع سقط جنین. 19

بند اول: سقط جنین غیر ارادی. 19

بند دوم: سقط جنین ارادی: 21

بند سوم : سقط درمانی ازمنظر اخلاق کاربردی. 31

بند چهارم : سقط درمانی ازمنظر فقه پزشکی. 32

گفتار سوم : بررسی قانون سقط درمانی ازمنظر حقوق جزای پزشکی. 33

بند اول : سقط جنین غیر درمانی. 34

فصل دوم:

نظریه های ناظر به حمایت کیفری از جنین

مقدمه 42

مبحث اول: نظریه ممنوعیت مطلق. 42

گفتار اول: قداست حیات.. 44

گفتار دوم: حق حیات جنین: 46

گفتار سوم:حق انتخاب جنین. 47

گفتار چهارم: حفظ حق جامعه 47

مبحث دوم: نظریه های آزادی مطلق ونسبی: 47

گفتار اول: نظریه آزادی مطلق: 48

بند اول: حفظ حیات وسلامت مادر: 51

بند دوم: کاهش مرگ ومیر مادر: 52

بندسوم: حق انتخاب زن: 52

گفتار دوم: نظریه آزادی نسبی: 52

فصل سوم :

مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران و انگلستان

بخش دوم: مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران. 56

جرم انگاری در راستای حمایت ازحق حیات جنین. 56

مبحث اول: جرم انگاری سقط جنین. 56

گفتار اول: رکن قانونی جرم سقط جنین: 58

بند اول :رکن قانونی درقوانین سابق. 59

بند دوم: رکن قانون درقانون مجازات اسلامی سال 1392. 63

گفتار دوم: رکن مادی جرم سقط جنین. 64

بند اول: رفتار مرتکب: 64

بند دوم: بارداری زن. 65

بند سوم :وجود جنین یا حمل زنده: 66

بند چهارم : اثبات رابطه سببیت: 67

گفتار سوم: رکن معنوی سقط جنین : 68

بند اول :رکن معنوی سقط جنین عمدی: 68

بند دوم :رکن معنوی سقط جنین غیر عمدی: 69

گفتار چهارم : مجازات جرم سقط جنین. 70

بند اول : دیه 70

بند دوم: تعزیر: 71

مبحث دوم: سایر حمایت های کیفری ازحق حیات جنین: 76

گفتار اول: مرگ جنین دررحم مادر: 76

گفتار دوم: اخراج جنین زنده ازرحم مادر: 76

گفتار سوم: تاخیر دراقامه مجازات مادر باردار: 76

بخش سوم: مصادیق حمایت کیفری ازجنین درحقوق انگلستان. 78

حمایت از حق حیات جنین. Error! Bookmark not defined.

مبحث اول:سابقه و مقررات مربوط به سقط جنین. 78

مبحث دوم:فرایند قانون گذاری سقط جنین در حقوق انگلستان. 79

گفتار اول: فرآیند قانونگذاری سقط جنین پیش از تصویب قانون1967. 79

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه با واژگان کلیدی نتايج، 5/0، ميانگين، آزمايشي

گفتار دوم:فرآیند قانونگذاری سقط جنین پس از تصویب قانون 1967. 88

بند اول: سقط جنین از نظر عنصر قانونی. 95

بند دوم: سقط جنین از نظر شکل گیری عنصر مادی. 96

بند سوم:سقط جنین از نظر عناصر روانی. 99

نتیجه گیری. 101

پیشنهادات : 102

منابع : 138

چکیده

جرم سقط جنین که از جمله جرائم زنان می باشد ،امروز گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پر جمعیت شده است . که بازتاب این معضل جتماعی تاثیر گذار بر دیگاههای حقوقدانان و جرم شناسان بوده است .بدلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشگی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظائر آن با هدف و اطلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان را بر انگیخته تا در تنظیم قوانین مسائل و مشکلات ر ا مد نظر قرار دهند که امروزه شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی می باشیم ، همچنین تاثیر گذار بر دیدگاههای جرم شناسان بوده است و بالا بودن رقم سیاه در جرم مذبور به خصوص در سالهای اخیر ،از دید جرم شناسان دور نبوده است و در این راستا این دسته از نظریه پردازان نیز توصیه

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:17:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی

مال. 12

مالكیت.. 14

مالكیت فكری.. 16

1-1-مفهوم حقوق مالكیت فكری…………………………………………………………………………….18

1-1-1-شیوه های حمایت……………………………………………………………………………………22

1-1-1-1-شیوه ملی و داخلی…………………………………………………………………………………22

2-1-1-1- شیوه منطقه ای.. 22

3-1-1-1- شیوه بین المللی.. 22

2-1-اهمیت حمایت از حقوق مالكیت فكری و پیامدهای تجاری آن. 23

1-2-1- تشویق فعالیتهای خلاقانه. 23

2-2-1- حمایت از ابداعات فنی.. 24

3-2-1- افزایش سرمایه گذاری خارجی.. 24

4-2-1- رقابت منصفانه. 25

5-2-1- حمایت از مصرف كننده. 25

6-2-1- گسترش انتقال تكنولوژی.. 25

7-2-1- موازنه میان حقوق و تعهدات.. 26

8-2-1- تقلیل تقلب های تجاری.. 26

9-2-1- ارتقاء تأمین حقوق بشر. 26

3-1- سابقه حقوق مالكیت فكری در سازمان جهانی تجارت.. 27

1-3-1- زمینه مذاكرات.. 28

2-3-1- عوامل موثر بر شروع مذاكرات دور اروگوئه. 28

3-3-1- مذاكرات ناظر بر حقوق مالكیت فكری.. 30

فصل سوم : ترتیبات حمایتی موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالكیت فكری.. 31

الف: مقررات عمومی و اصول اساسی. 31

1-3- اهداف موافقتنامه. 35

2-3- اصول اساسی و تعهدات كلی.. 36

1-2-3- اصل رفتار ملی.. 37

2-2-3- اصل رفتار دولت كامله الوداد. 37

3-2-3- رابطه تریپس با دیگر كنوانسیون های مالكیت فكری.. 38

4-2-3- موضوع حقوق مالكیت فكری استیفا شده. 38

5-2-3- ملاحظات منافع عمومی.. 39

3-3-آیین اجرای حقوق مالكیت فكری.. 40

1-3-3- تعهدات كلی.. 40

1-1-3-3- بی طرفی در رسیدگی.. 41

2-1-3-3- تجدید نظر قضایی.. 42

3-1-3-3- پیشگیری از اختلافات و حل و فصل آنها 42

1-3-1-3-3- حل و فصل اختلافات.. 43

2-3-3- رویه های مدنی.. 44

1-2-3-3- ادله. 45

2-2-3-3- سایر وسایل جبران خسارت.. 46

3-3-3- رویه های اداری.. 47

1-3-3-3- اقدامات مرزی.. 48

4-3-3- رویه های كیفری.. 49

5-3-3- كسب و حفظ حقوق مالكیت فردی.. 50

1-5-3-3- تشریفات ثبت.. 50

1-1-5-3-3- بررسی شكلی.. 50

2-1-5-3-3- بررسی ماهوی.. 51

3-1-5-3-3- انتشار تقاضا 51

4-1-5-3-3- استماع اعتراض… 51

5-1-5-3-3- رد یا پذیرش… 51

6-1-5-3-3- تمدید ثبت.. 52

4-3- ترتیبات انتقالی.. 52

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش

1-4-3- كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. 52

2-4-3- كشورهای دارای كمترین سطح توسعه یافتگی.. 54

1-2-4-3- انتقال تكنولوژی.. 54

2-2-4-3- همكاری فنی.. 54

5-3- شورای موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالكیت فكری.. 55

1-5-3- نظارت.. 55

2-5-3- تجدید نظر. 55

3-5-3- اصلاح. 56

6-3- مقررات گوناگون. 56

1-6-3- همكاری بین المللی.. 56

2-6-3- حق شرط.. 57

3-6-3- استثنائات امنیتی.. 57

7-3 اصول حاکم بر کنوانسیون برن. 57

1/ اصل رفتار ملی. 57

2/ اصل حمایت بدون تشریفات.. 58

3/ اصل خلاقیت و نواوری.. 58

4/ اصل استقلال حقوق. 59

3-8 موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری.. 59

حق افشای اثر (Divulgation Right) 59

. حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده (Paternity Right, Identification, Attribution Right) 62

حق تمامیت اثر (Integrity Right) 63
حق عدول (Retraction Right) 66
حق دسترس به اثر. 67

بخش دوم: ‌مبانی اعتبار حقوق اخلاقی. 68

مبنای شخصیت.. 69
عناوین اخلاقی. 71
اثبات حقوق اخلاقی از طریق تحلیل موضوع. 75

3-9اهمیت‌ حقوق مالکیت فکری‌ در توسعه پایدار. 81

اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار 89

نتیجه‌گیری.. 100

منابع: 102

چکیده :

حقوق مالكیت فكری در جهان امروز به تكیه‌گاهی مطمئن برای توسعه دانش و فناوری و تجاری‌سازی ایمن و مطمئن دستاوردهای علمی و فنی تبدیل شده است. درك این موضوع از سوی كشورها و دولت‌ها باعث شده است تا مراجع قانونگذاری برای تمهید قوانین لازم در این حوزه اقدام و سازوكارهای لازم برای تعاملات بین‌المللی را فراهم سازند. در این پایان نامه سعی نگارنده بر این است كه ضمن ارائه تعاریف مال و مالكیت، جایگاه مالكیت فكری و وجود یا نبود تعریفی مشخص برای آن در حقوق موضوعه را تبیین نماید. مبنای مالکیت فکری، بخشی از مباحث فلسفة مالکیت فکری است که در آن پاسخ به چرایی مشروعیت مالکیت فکری داده می‌شود. تحلیل مبنا، تنها به یافتن دلیل مشروعیت مالکیت فکری منحصر نمی‌گردد، بلکه بر نظام مالکیت فکری، تقسیمهای آن، حقوق مرتبط بر پدیدة فکری، شرایط حمایت و اموری از این قبیل تأثیرگذار است. نوشتار حاضر تلاش می‌کند با مرور بر مهم‌ترین مبانی مالکیت فکری، تأثیر آن را بر نظام مالکیت فکری بیابد.

کلید واژه: حقوق,مالكیت فكری،مبانی قانونی،تدوین نظام مالكیت،حقوق اسلام،حقوق پدید آورندگان،حق تالیف،اسم تجاری.

مقدمه

برای درك این مطلب كه اساساً چرا عبارت «حقوق مالكیت فكری» برای حمایت از دستاوردهای جدید علمی، فنی و یا هر اثر فكری دیگری مورد استفاده قرار گرفته است و منظور حمایت و حفاظت از حقوق خالقان آثار فكری اعم از مالكیت ادبی و هنری یا حقوق مالكیت صنعتی چیست، باید دریابیم كه ریشه مالكیت فكری از كجاست، آیا مالكیت، فكری و غیرفكری دارد یا خیر، اگر دارد چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارند. تعریف هر یك چیست و در نظام حقوقی ما از چه جایگاهی برخوردارند. در این پایان نامه ابتدا تاریخچه كوتاهی در خصوص شكل‌گیری مالكیت فكری در جوامع بشری و طرح آن به عنوان یك نهاد حقوقی لازم و ضروری مطرح و سپس تعریف مال و مالكیت به مفهوم جاری آن در جامعه و متعاقب آن تعریف مالكیت فكری با اشاره به نظر برخی از حقوقدانان به حیطه بیان درخواهد آمد. و در نهایت

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:17:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی محاربه و بغی با جرم سیاسی

1-2-3- مفسد فی الارض……………………………………………………………………………………………………………..12

1-2-3-1- فساد ………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-2-3-2- سعی…………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-2-3-3- فی الارض …………………………………………………………………………………………………………………13

1-2-3-4- بغی …………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-3- مبانی جرم بغی…………………………………………………………………………………………………………………….15

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1-3-1- قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-3-2- سنت ……………………………………………………………………………………………………………………………..17

1-4- شرایط بغی از دیدگاه فقها …………………………………………………………………………………………………….22

1-5- تفاوت باغی با محارب…………………………………………………………………………………………………………..23

1-6- شرایط اصلی محاربه……………………………………………………………………………………………………………..25

1-6-1- لزوم وجود قصد برهم زدن نظم عمومی ……………………………………………………………………………..25

1-6-2- لزوم به کارگیری اسلحه ……………………………………………………………………………………………………25

1-7- وجوه افتراق بغی و محاربه ……………………………………………………………………………………………………26

فصل دوم : محاربه و افساد فی الارض در فقه و قانون ……………………………………………………………..28

2-1- مبنای فقهی محاربه ………………………………………………………………………………………………………………31

2-1-1- آیات ……………………………………………………………………………………………………………………………..31

2-1-2- اخبار ………………………………………………………………………………………………………………………………34

2-1-3- کلمات فقها …………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2- ارکان جرم محاربه ……………………………………………………………………………………………………………….37

2-2-1-رکن مادی جرم ………………………………………………………………………………………………………………..38

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-2-1-1- رفتار مرتکب ……………………………………………………………………………………………………………….38
2-2-1-2 -وسیله ………………………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-1-3-موضوع جرم………………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-1-4- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-1-5- رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه…………………………………………………………………..39

2-2-2- رکن معنوی جرم……………………………………………………………………………………………………………….40

تاثیر انگیزه در جرم محاربه ………………………………………………………………………………………………………………41

2-4- شروع محاربه ……………………………………………………………………………………………………………………….41

2-5- تفاوت اساسی جرم محاربه با جرم بغی ……………………………………………………………………………………42

2-6- راههای ثبوت و علل اسقاط جرم …………………………………………………………………………………………….43

2-6-1- طرق اثبات جرم محاربه …………………………………………………………………………………………………….43

2-6-1-1- علم قاضی …………………………………………………………………………………………………………………..43

2-6-1-2- اقرار ……………………………………………………………………………………………………………………………44

2-6-1-3- بینه ……………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-6-2- علل اسقاط محاربه ……………………………………………………………………………………………………………46

2-6-2-1- مرگ محارب ……………………………………………………………………………………………………………….46

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-6-2-2- توبه ……………………………………………………………………………………………………………………………46

2-6-2-3- حق عفو در محاربه ………………………………………………………………………………………………………47

2-6-2-4- جنون و ارتداد …………………………………………………………………………………………………………….48

2-6-2-5- تاثیر گذشت شاکی خصوصی در مجازات محارب ……………………………………………………………48

2-7- مجازات اقسام محاربه …………………………………………………………………………………………………………..48

2-7-1- قتل ………………………………………………………………………………………………………………………………..48

2-7-2- به دار آویختن ( صلب ) …………………………………………………………………………………………………..49

2-7-3- قطع دست و پا ………………………………………………………………………………………………………………..50

2-7-4- نفی ………………………………………………………………………………………………………………………………..51

2-8- نحوه اجرای حکم ………………………………………………………………………………………………………………..53

2-8-1- تخییر ……………………………………………………………………………………………………………………………..53

2-8-2- ترتیب و تفصیل ………………………………………………………………………………………………………………53

2-9- تاثیر نظرات فقهی در قانون مجازات مصوب 92 ………………………………………………………………………54

این مطلب را هم بخوانید :

۳ روش برای نوشتن عناوین مؤثر

2-10- مصادیق جرائم در حکم محاربه ……………………………………………………………………………………………55

2-10-1- برهم زدن امنیت کشور از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق ……………………………………………55

2-10-2- قیام مسلحانه …………………………………………………………………………………………………………………56

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-10-3- ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی …………………………………………………………………………….58

2-4-10- نامزد شدن برای تصدی یکی از پستهای مهم کودتا …………………………………………………………….60

فصل سوم : جرم سیاسی و بغی در فقه و حقوق ایران ……………………………………………………………….63

3-1- ماهیت و مبانی بغی در فقه امامیه و حقوق ایران ……………………………………………………………………….65

3-1-1- مبانی جرم بغی …………………………………………………………………………………………………………………66

3-1-1-1- قرآن کریم ……………………………………………………………………………………………………………………66

3-1-2- سنت ………………………………………………………………………………………………………………………………69

3-2- ضوابط تشخیص جرم بغی …………………………………………………………………………………………………….72

3-2-1- ظابطه اقتدار …………………………………………………………………………………………………………………….73

3-2-2- مسلمان بودن باغبان ………………………………………………………………………………………………………….73

3-2-3- ظابطه جداشدن از حکومت ……………………………………………………………………………………………….73

3-2-4- ظابطه وجود گروه و تشکیلات منسجم ……………………………………………………………………………….74

3-2-5- ظابطه داشتن توجیه و مجوز شرعی برای قیام ………………………………………………………………………74

3-2-6- مشروعیت نظام ………………………………………………………………………………………………………………..74

3-3- جرم سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………………75

3-3-جرم سیاسی در حقوق موضوعیه ایران ……………………………………………………………………………………..76

فهرست مطالب

عنوان صفحه

3-3-1- مصادیق جرم سیاسی در ایران …………………………………………………………………………………………..78

3-3-3- اظهارنظر اساتید حقوق راجع به جرم سیاسی ……………………………………………………………………..82

3-3-3-4- تمییز جرم سیاسی و عمومی …………………………………………………………………………………………88

3-3-4-1- شکل بیرونی عمل ……………………………………………………………………………………………………….88

3-3-4-2- انگیره مجرم ……………………………………………………………………………………………………………….89

3-3-5- تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی …………………………………………………………………………………….93

3-3-6- ظابطه جرم سیاسی ………………………………………………………………………………………………………….94

3-3-7- وجوه افتراق جرایم سیاسی و عادی ………………………………………………………………………………….94

3-3-8- فوائد تفکیک جرم سیاسی از جرم عمومی …………………………………………………………………………95

3-3-9- عناصر جرم سیاسی …………………………………………………………………………………………………………95

3-3-9-1- عنصر مادی ………………………………………………………………………………………………………………..95

3-3-9-2- عنصر معنوی ………………………………………………………………………………………………………………96

3-3-9-3- عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………………..96

3-4- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی ……………………………………………………………………..96

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….100
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………..103

Abstract …………………………………………………….. 106

چکیده

یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می‌شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب‌های فقهی برای این جرم ارائه داده‌اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می‌شود و بسیاری هم در کتاب‌ها و مقاله‌های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می‌کنند آنچه مهم است این است که محاربه جرم علیه امنیت اجتماع است ولی بغی و جرم سیاسی جرم علیه امنیت نظام است . با توجه به مبهم بودن تعریف جرم سیاسی تعریفی جامع و مانع از آن در هیچ یک از متون حقوقی دیده نمی شود ومصادیق این جرم نیز ما را در رسیدن به تعریف کامل یاری نمی کند در این پایان نامه به بررسی جرم محاربه ، بغی و جرم سیاسی در فقه و حقوق در سه فصل پرداخته شده است و نظرات فقها و قانونگذار و حقوقدانان بیان شده است .

کلمات کلیدی : جرم سیاسی ، باغی ، محاربه ، مفسد فی الارض

مقدمــه

بغی یکی از مسائل فقه حکومتی است که فقها در باب جهاد به بررسی آن پرداخته اند. به نظر می رسد دلیل ذکر آن در باب جهاد، ارتباط مستقیم جنگ با جرم سیاسی باشد. البته حقوق‌دانان و فقها به صراحت قائل به این نیستند که بغی همان جرم سیاسی است و در آن اختلاف نظر دارند؛ ولی با توجه به تعاریفی که فقها از بغی و حقوقدانان از جرم سیاسی ارائه داده اند، اگر نتوان گفت که بغی همان جرم سیاسی است و همه مصادیق و شرایط آن را داراست، دست کم می توان گفت که بین آن دو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. به بیان دیگر بغی، مصداق بارز جرم سیاسی و دربرگیرنده بیشتر احکام جرم

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:16:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی

گفتار سوم: قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی 39

مبحث دوم: قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 53

گفتار اول: قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران 54

گفتار دوم: قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی 55

فصل دوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه 60

بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران 61

مبحث اول: فقدان اهلیت 61

گفتار اول: مفهوم اهلیت 62

گفتار دوم:فقدان اهلیت در کنوانسیون 1958 نیویورک 63

گفتار سوم: فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران 64

مبحث دوم: فقدان یک موافقت نامه ی داوری معتبر 65

گفتار اول: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی 66

گفتار دوم: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل ماهوی 71

مبحث سوم: نقض دادرسی منصفانه 74

گفتار اول: مفهوم دادرسی منصفانه 74

گفتار دوم: مصادیق دادرسی غیر منصفانه 78

مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری 89

گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری 90

گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری 93

گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون تجاری ایران 97

مبحث پنجم: تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری 98

بخش دوم: موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک و1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376 101

مبحث اول: موانع خاص کنوانسیون نیویورک 1958 101

گفتار اول: الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء 101

گفتار دوم: تعلیق رای داوری در کشور مبداء 109

گفتار سوم: ابطال رای داوری در کشور مبداء 111

مبحث دوم: موانع خاص قانون داوری تجاری ایران 1376 127

گفتار اول: صدور رای از سوی داور مجروح 127

گفتار دوم: جعلی بودن سند موثر در رای داوری 128

گفتار سوم: به دست آوردن مدارک موثر بر حق 129

گفتار چهارم: عدم رعایت موعد زمانی «سه ماهه» موضوع قانون داوری تجاری ایران 131

فصل سوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری 134

بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی ایران136

مبحث اول: قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقت نامه داوری 136

گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری 137

گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری 138

گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران 139

مبحث دوم: نقض نظم عمومی 140

گفتار اول:مفهوم نظم عمومی 141

گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی 143

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی 145

گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی 153

گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک 155

بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران 156

مبحث اول: اصل 139 قانون اساسی ایران 156

گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل 139 قانون اساسی ایران 158

گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای نمایندگی 159

گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری 160

گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت» 160

مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران 162

گفتار اول: قانون آمره 162

گفتار دوم: اسناد معتبر 163

نتیجه گیری 165

فهرست منابع 169

چکیده 181

مقدمه

این مطلب را هم بخوانید :

بررسی بلند مدت سیتروئن زانتیا؛ شاهزاده ای که در آرزوی سلطنت پیر شد

در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.

به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.

مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .

بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .

آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .

از این رو در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی‌ بین‌المللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را می‌پذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمی‌کند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت می‌کند. در عین حال بسیاری از دست ‌اندرکاران نهاد داوری معتقدند که «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.

قابل پیش‌بینی است که وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمی‌زند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که می‌تواند امنیت اجرای رای را برای محکوم‌له پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله ی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترینها در این حوزه گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بینالمللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر میگردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص میشود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بینالمللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک 1958 یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوریهای تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود .

شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بینالملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بینالمللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. در عین حال ترس از ابطال رای داوری نیز موجب دقت عمل و عملکرد بهتر داوران و حتی طرفین داوری خواهد شد. این نوشته با فرضیه ی لزوم موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و قاعده ی لزوم تابعیت ملی رای داوری تجاری بین المللی از کشور مبدا و همچنین وضعیت آن رای در نظام حقوقی کشورها و بالاخص در کشورمان ایران با اتکای بر اسناد بین المللی و دکترین داخلی

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:16:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی جایگاه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق جزای افغانستان

ب) سؤالات فرعی: 6

فرضیه های تحقیق.. 7

الف) فرضیه اوّل 7

ب) فرضیه دوّم 8

4.پیشینه‌ای تحقیق.. 8

5…. روش تحقیق.. 9

6…. ضرورت تحقیق.. 9

بخش اول

مفاهیم، کلیات و ریشه‌های فکری

1-2 فصل اوّل: مفاهیم، کلیات و اصول اساسی 12

1-1-1………. گفتاراول: مفاهیم 13

1-2-1-2. جبرگرایی بزهکارانه.. 13

1-1-1-2. پرونده شخصیت…. 13

1-1-1-3. حالت‌خطرناکی… 14

1-1-1-4. سزاگرایی… 14

1-1-1-5. مسوولیت اخلاقی… 15

1-1-1-6. مسوولیت اجتماعی… 15

1-1-1-7. اقدامات‌تامینی… 16

1-1-1-8. دفاع اجتماعی… 16

1-1-1-9. اصلاح و درمان.. 17

1-1-1-10. بازپروری اجتماعی… 18

1-1-1-11. بازدارندگی… 18

1-1-1-12. پیشگیری… 19

1-1-2. گفتار دوم: کلیات 20

1-1-2-1. پیشینه ای تاریخی اصل فردی‌کردن.. 20

الف) دوره انتقام خصوصی… 20

ب) دوره ای دادگستری عمومی… 21

ج) دوره قصاص و اصل شخصی شدن جرایم و مجازات‌ها. 24

د) دوره پیشرفت علوم و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها. 27

1-1-2-2. انواع فردی‌کردن.. 31

الف) فردی‌کردن معطوف به واکنش های تبعیض آمیز.. 31

ب) فردی‌کردن معطوف به مجازات عادلانه.. 32

ج) فردی‌کردن معطوف به اصلاح، درمان و بازپروری اجتماعی… 33

1-1-3. گفتارسوم: اصل فردی‌کردن و اصول دیگرحقوق‌جزا 35

1-1-3-1. رابطه اصل فردی‌کردن با اصول عام حقوق‌جزا 35

الف) اصل قانونی بودن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها. 36

ب) اصل شخصی شدن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن.. 40

ج) اصل عدم تبعیض و رابطه آن با اصل فردی‌کردن.. 42

1-1-3-2. اصول ناظر بر محاکمه مجرمان و اصل فردی‌کردن.. 45

الف) اصل مستند و مستدل بودن و اصل فردی‌کردن.. 46

ب) اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل فردی‌کردن.. 51

ج) اصل قضامندی مجازات‌ها و نسبت آن با اصل فردی‌کردن.. 56

خلاصه و نتیجه گیری فصل اول.. 59

1-3 فصل دوّم: ریشه های فکری اصل فردی‌کردن 62

1-2-1. گفتار اوّل: مکتب‌تحققی (اثباتی) 63

1-2-1-1. معرفی بنیانگذاران مکتب‌تحققی… 63

الف) سزارلمبروزو. 64

ب) آنریکوفری… 65

ج) گاروفالو.. 67

1-2-1-2. اصول بنیادین… 69

الف) جبری بودن بزهکاری… 69

ب) عدم مسؤولیت اخلاقی مجرم.. 71

1-2-1-3. ملاک واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه.. 73

1-2-1-4. دست آوردها. 80

الف) دسته بندی(فردی‌کردن)مجرمان و مجازات آن‌ها. 80

ب) جانشین‌های کیفری(اقدامات‌تامینی). 82

این مطلب را هم بخوانید :

راهنمای پایان نامه مدیریت درباره : مدل “مییر و شورمن"[۱]

ج) اقدامات پیشگیرانه.. 85

1-2-1-5. انتقادات علیه مکتب‌تحققی… 87

الف) فرض مجرم مادرزاد.. 88

ب) فقدان اراده ای آزاد مجرم در ارتکاب جرم.. 90

ج) مجازات‌های نامعین… 91

د) امنیت محوری و نقض آزادی های فردی و کرامت انسانی… 94

1-2-2. گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماعی (جنبش دفاع اجتماعی) 96

1-2-2-1. نگاه کلّی در مورد جنبش دفاع اجتماعی… 96

1-2-2-2. اصول عام مکتب دفاع اجتماعی… 100

1-2-2-3. شاخه های فکری… 101

الف) نظریه آدولف پرینس….. 101

ب) نظریه های فیلیپو گراماتیکا و مارک آنسل… 104

1-2-2-4. دست آوردها. 105

خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم.. 108

بخـش دوّم

اصل فردی‌کردن در فرایند دادرسی و اجراء

2-1. فصل اوّل: شخصیت بزهکارانه،حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت 112

2-1-1. گفتاراول: شخصیت بزهکارانه 113

2-1-1-1. عوامل تاثیرگذار بر شخصیت بزهکار. 113

الف) عوامل زیستی… 113

ب) عوامل روانی… 116

ج) عوامل اجتماعی و محیطی… 119

2-1-1-2. حالت‌خطرناکی و شخصیت (نظریه کین برگ). 122

الف) هسته ای سرشتی… 122

ب) متغیرهای آسیب شناختی… 123

ج) وظیفه ای اخلاقی… 124

2-1-1-3. شیوه های ابتدایی واکنش روانی(نظریه دوگرف). 127

الف) تحمل احساس بی عدالتی… 127

ب) تحریف در نحوه ای وابستگی به محیط… 128

ح‌) انگیزش جرایم(نظریه میرای لوپز). 129

2-1-2. گفتار دوم: حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت 131

2-1-2-1. حالت‌خطرناکی و مراتب آن.. 131

الف) حالت‌خطرناکی فوق العاده (وخیم ترین نوع حالت‌خطرناکی). 131

ب) حالت متوسط (بالنسبه)خطرناکی… 132

ج) حالت‌خطرناکی ضعیف…. 133

2-1-2-2. پرونده شخصیت…. 135

الف) مفهوم پرونده شخصیت…. 138

ب) جوانب پرونده شخصیت…. 140

ج) اهداف پرونده شخصیت…. 142

خ‌)پرونده شخصیت در نظام دادرسی اطفال بزهکار. 143

خلاصه و نتیجه گیری فصل اول.. 148

2-2. فصل دوم: اصل فردی‌کردن در فرایند اجرایی شدن.. 151

2-2-1. گفتاراول: مجازات و اقدامات‌تامینی 152

2-2-1-1. مبانی مسؤولیت جزایی کلاسیک‌ها. 153

الف) آزادی اراده مجرم در ارتکاب جرم.. 153

ب) مسؤولیت اخلاقی مجرم.. 155

2-2-1-2. مجازات؛ اقدامات‌تامینی و حقوق‌جزای افغانستان.. 157

الف) نقد چند مورد از قانون‌جزای افغانستان.. 159

ب) مجازات‌ها در رویارویی با اقدامات‌تامینی… 163

ج) زمینه های اقدامات‌تامینی در حقوق‌جزای افغانستان.. 166

2-2-2. گفتار دوم: فردی‌کردن، اقدامات‌تامینی و حقوق‌جزای افغانستان 170

2-2-2-1. اقدامات‌تامینی بدنی… 171

الف) اقدامات درمانی پزشکی… 171

ب) اقدامات روان درمانی… 173

2-2-2-2. اقدامات‌تامینی محدود کننده‌ای آزادی… 175

الف) ممنوعیت از اشتغال به کسب، شغل و یا حرفه ای معین… 175

ب) اخراج بیگانه‌ها از کشور. 177

ج) ممنوعیت اقامت در محل معین… 177

2-2-2-3. اقدامات سلب کننده‌ای آزادی… 178

الف) اقدامات حمایتی… 178

ب) اقدامات تربیتی و کانون اصلاح و تربیت برای کودکان.. 185

محیط آزاد(باز). 186

الف) حبس در منزل.. 187

ب) اشتغال به کارهای عام المنفعه.. 188

ج) اقدامات بازدارنده(تبعید و تیمارستان). 193

2-2-2-3. اقدامات‌تامینی مراقبتی… 196

الف) آزادی مشروط… 197

ب) تعلیق مجازات…. 199

خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم.. 201

2-2-3. نتیجه گیری نهایی.. 206

2-2-3-1. پیشنهادات.. 210

الف) پیشنهادات پیشگیرانه.. 210

ب) پیشنهادات مبارزه با جرایم.. 211

کلیات تحقیق

(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،

فرضیه ها، روش و ضرورت تحقیق)

مقـدمه

همانگونه‌که می‌دانیم، جرم یک پدیده‌ای زیستی، روانی و اجتماعی است که از وضعیت درونی فرد و شرایط حاکم بر جامعه بیرون می‌آید. درکنار پدیده‌ای مجرمانه واکنش علیه آن نیز یک فرایند همیشگی به نظر می‌آید و این فرایند همزاد جرایم در جامعه بوده است. اما جریان کیفردهی‌همانند الگوهای دیگرجامعه دایماً در تغییر و تحول بوده است«…تغییر و تحول مجازات‌ها، چه از نظرشکل و ماهیت و چه از نظر اجراء تحت تاثیرعوامل مختلفی از جمله آداب و رسوم اجتماعی، عوامل اقتصادی، سیاسی، و مذهبی و…[قرار داشته است]…»(صفاری،1386، صص 33-34). علاوه بر اینکه قلمرو مجازات از گذشته‌ها بدین‌سو تغییر یافته است (شمولیت نسبت جرم به همه موجودات زنده اعم از نبات، حیوان و انسان)، و امروز نسبت‌جرم و اعمال‌مجازات منحصر به انسان‌های‌بزهکاری‌که، عاری از برخی‌استثناها بوده باشند،‌گردیده است؛ اشکال مجازات از نظر نرم و خشن بودن نیز دگرگونی چشم‌گیری‌یافته است. «شکل‌های اصلی کیفردادن مجرمان تا قرن نوزدهم [در غرب]، به کنده گذاشتن افراد، شلاق زدن، داغ کردن با آهن‌گداخته، یا به دارآویختن بود…» (گیدنز، 1376، ص 145).

در دنیای‌اسلام، همزمان با ظهور دین مقدس اسلام، هم در مورد برچسپ مجرمانه به مجرم و هم در شیوه‌ای مجازات تغییرات اساسی بوجودآمد. برای نمونه‌‌مجرمانی‌چون: طفل، دیوانه، مُکره و مُضطر از مجازات معاف گردید، اگرچه قصاص یک نهاد مجازات قبل از اسلام بوده است ولی با ظهوراسلام طرز اجرای آن تغییرکرد و در هنگام اجرای قصاص شرایط عادلانه‌تری وضع شد(شرایط قصاص نفس و قصاص عضو) و به نکات ریزتری توجه‌گردید(مطرح شدن بحث تداخل در قصاص نفس و قصاص عضو)، هم‌چنان اجرای حدود و تعزیرات. بنابراین همه موارد یادشده می‌رساند که از یکطرف قلمرو جرایم و مجازات‌ها از نظرشمول تغییریافته و از سوی دیگر ماهیت مجازات‌ها نیز دگرگونی قابل ملاحظه داشته است. خوشبختانه بررسی نشان می‌دهد که ماهیت مجازات‌ها از یک حالت غیرعادلانه، خشن و توام با شکنجه، نامناسب با وضعیت و شخصیت بزهکار به سمت عادلانه‌ترشدن، مناسب‌ترشدن و انسانی‌تر تحول یافته است.

با این‌وجود، تغییراتی بوجودآمده و اصلاحات پدیدآورده شده در مسیرالگوی واحدی واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه قابل ردیابی اند که پایه آن را دانش خاص شکل می‌دهد. این الگو در پی تحقق اهدافی، چون: «حمایت از حقوق جامعه، بزه دیدگان، [تامین] امنیت، نظم عمومی وآزادی های فردی و… »( نیازپور، 1393، ش 1، ص 50)، بوده است. بنابراین حقوق‌کیفری برای بدست آوردن اهداف بالا

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:15:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی

معیار ارزیابی موفقیت تحقیق: 7

فصل اول : كلیات

مقدمه : 9

مبحث اول: مفهوم حقوق زارعانه. 9

گفتار اول : تعریف حق زارعانه. 11

بند اول : تعریف لغوی حق زارعانه. 12

بند دوم : تعاریف موجود در قوانین موضوعه. 13

بند سوم : تعاریف ارائه شده از سوی علمای حقوق. 13

گفتار دوم : ویژگیهای حق زارعانه. 15

بند اول : قابلیت نقل و انتقال حق زارعانه. 16

الف – اصل انتقال پذیر ی حقوق مالی و اسباب انتقال حق: 16

ب – نقل و اتقال حق زارعانه در عرف زراعی.. 16

ج – نقل انتقال حق زارعانه در رویه قضایی: 17

چ – نقل و انتقال حق زارعانه در مقررات: 18

ح -الزامی نبودن انتقال رسمی حق زارعانه : 18

خ – انتقال ارادی حق زارعانه در مدت قرارداد زراعی : 20

د – انتقال ارادی حق زارعانه بعد از اتمام مدت قراردادزراعی.. 21

ذ – انتقال قهری حق زارعانه: 22

بند دوم : تامین و توقیف حق زارعانه. 22

الف – قابلیت تامین و توقیف حق زارعانه: 23

ب – نظریات دکترین و علمای حقوق بر قابلیت تامین توقیف حقوق زارعانه. 24

ج – مزایده حق زارعانه. 25

گفتار سوم : تعابیر حقوق زارعانه. 27

مبحث دوم:برسی مبانی حقوق کارافه. 29

گفتار اول : مبنای حقوقی حق کارافه. 30

بند اول : احیاء اراضی موات.. 30

بند دوم : عرف و عادات.. 31

بند سوم : ایجاد علاقه نسبت به زمین در اثر مرور زمان. 31

بند چهارم : شناسائی حق کارافه. 32

بند پنجم : آثار حق کارافه. 34

بند ششم : حدود حق کارافه. 34

گفتار دوم : حق زارعانه و ریشه و نحوه احتساب آن. 35

بند اول : حق ریشه. 35

بند دوم :عوامل موثر در ارزیابی حق ریشه کشاورزی.. 36

بند سوم : تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی.. 37

بند چهارم : نحوه احتساب حق زارعانه و ریشه. 40

فصل دوم : مبانی حق زارعانه

مقدمه : 45

مبحث اول : برسی قوانین و مقررات.. 45

گفتار اول : قوانین ومقررات پیش از انقلاب.. 46

بند اول : قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات بعدی.. 46

بند دوم : ماده 31 آیین نامه قانون ثبت مصوب1317. 46

بند سوم : آیین نامه اجرایی قانون فروش خالصجات مصوب 21 آبان ماه 1336 (كمیسیون های مشترك دارایی و كشاورزی مجلسین) 47

بند چهارم : قانون اصلاحات ارضی در سال 1339. 48

بند پنجم : بند ب ماده 5 قانون طرز تقویم و تملك اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی مصوب 17/3/1345. 50

بند ششم : قانون برنامه سوم عمرانی كشور مصوب21/3/1346. 50

بند هفتم :قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصو ب24/7/1347. 51

بند هشتم : قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب 26/9/1347. 52

بند نهم: قانون خرید اراضیكشاورزی برایتأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی مصو ب 9/4/1348. 52

بند دهم : لایحه قانونی طریقه رفع مشكلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 14/10/1349 كمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین. 53

گفتار دوم : قوانین ومقررات حقوق زارعانه بعد از انقلاب.. 53

گفتار سوم:رویه قضایی در مورد حقوق زارعانه. 60

بند اول : رای شماره24-6/9/1369. 64

بند دوم : رأی اصراری شماره یك مورخ23/1/1379. 65

بند سوم : رأی دادگاه تجدید نظر (شعبه سوم دادگاه عمومی كرج) 68

این مطلب را هم بخوانید :

https://urlscan.io/result/941fa7f7-0c8c-4e0e-832e-63546f68d592/

بند چهارم : رأی دادگاه درمورد حقوق کارافه یا زارعانه. 69

مبحث دوم : بایسته های حقوق زارعانه. 71

گفتار اول: برسی حقوق زارعانه از لحاظ عرفی.. 71

بند اول : حقوق زارعانه در شكل حق تقدم. 77

بند دوم : حقوق زارعانه در شكل حق ریشه. 77

بند سوم : حقوق زارعانه در شكل بهای مرغوبیت و آماده سازی.. 78

بند چهارم :حقوق زارعانه در شكل سهمی از زمین زراعی.. 79

گفتار دوم: مستندات قانونی حقوق زارعانه. 80

بند اول : احقاق حق حقوق زارعانه به موجب قانون. 82

بند دوم : مواد قانونی ونظرات فقهی و حقوقی.. 84

بند سوم : حق ریشه یا حق زارعانه در قانون مدنی.. 95

بند چهارم :تعیین حق ریشه بوسیله کارشناس.. 101

بند پنجم : مشکلات اجرایی حقوق زارعانه. 101

فصل سوم : آیین دادرسی حق زارعانه

مقدمه : 107

مبحث اول: تقدیم دادخواست حقوقی.. 107

مبحث دوم: ارجاع امر به کارشناس رسمی کشاورزی جهت تقویم دقیق خواسته(مطالبه ارزش و ما به ازای حق زارعانه) 108

مبحث سوم: صدور حکم قطعی و درخواست اجرای آن. 110

مبحث چهارم: توقیف ملک مزروعی متعلق این حق از طریق قضائی (با حکم قضائی دادگاه های صالحه) 112

گفتار اول: توقیف نسبت به املاک دارای اسناد رسمی.. 112

گفتار دوم: نسبت به املاک دارای اسناد عادی.. 113

مبحث پنجم: توقیف ملک مزروعی متعلق حق زارعانه از طریق دوائر اجرای ثبت فقط نسبت به املاک دارای سند رسمی 114

مبحث ششم : اسقاط، تأدیه و انتقال تمام یا قسمتی از حق زارعانه. 115

گفتار اول: ابراء. 115

گفتار دوم: وفاء به عهد. 115

مبحث هفتم : انحلال عقود مربوط به حق زارعانه. 116

گفتار اول: بطلان عقد اجاره یا مزارعه. 116

بند اول: عدم اهلیت قانونی متعاقدین و اندراج شروط مبطل عقود اجاره و مزارعه. 116

بند دوم : قابل زرع نبودن عین مستأجره 117

بند سوم: انتقال به غیر از طرف مستأجری که حق انتقال از وی سلب شده است.. 118

بند چهارم: فوت مستأجری که مباشرت او شرط شده و یا وراث نداشته باشد. 120

گفتار دوم: فسخ اجاره 121

بند اول: به وسیله ی زارع (مستأجر) 121

بند دوم: به وسیله مالک (حسب مورد موجر یا مزارع) 121

الف: با اندراج خیار شرط : 122

ب: تعدی و تفریط و تغییر نوع زراعت از طرف مستأجر : 122

گفتار سوم: پایان مدت اجاره 123

گفتار چهارم: تخلیه (واگذاری) عین مستأجره 123

بند اول: به منظور زراعت مالک… 123

بند دوم: نیاز شخصی مالک یا فرزندان وی جهت احداث ساختمان و سکونت در آن یا مکانیزه یا صنعتی نمودن زراعت: 124

گفتار پنجم : دارندگان حقوق زارعانه. 125

نتیجه گیری: 129

پیشنهادات: 131

فهرست منابع وماخذ. 132

مقدمه و بیان مسئله :

یکی از مسائل مربوط به اراضی حق کارافه یا حق زارعانه است. این حق تابع عرف بوده و مهمترین منبعی حقوقی آن همین منبع عرف محسوب می شود. در مناطق مختلف، این حق به عناوینی مختلفی یاد شده است. برای مثال، کارافه تعبیری است که اختصاص به مناطق شمالی کشور دارد و در بیشتر مناطق از آن به حق زارعانه تعبیر می گردد. بنابراین، از آنجا که تعابیر مشابه این عنوان غالبا برحسب منطقه ای معین فرق می کند؛ واژه ای رایج نیست تا بتوان در فرهنگ های فارسی و لغتنامه ها به دنبال معنا یا معانی آن بود، لیکن فرهنگ های فارسی برخی از اصصلاحات معادل حق کارافه از جمله حق یا حقوق زارعانه، حق کشت زراعی، حق نسق و سایر اصطلاحات متعارف در عرفهای گوناگون تعریف نموده اند.

در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیز معادل حق نسق زراعی عنوان نموده اند که به نظر صحیح
نمی رسد؛ زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه) قرار می گیرد که با توجه به آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده، حق متعلق به گاوبند، حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفاً تامین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است، در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته شده، این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد، به این جهت که زارع ناگزیر است در جهت بهره برداری مطلوب از ملک به اقداماتی مبادرت نماید که دارای 2 اثر است : یکی افزایش تولید و دیگری آبادتر شدن ، مستعدتر شدن و نیز ارزشمندتر شدن ملک است که نتیجه اول به زارع و نتیجه دوم به مالک و ملک او برمیگردد.

در ترمینولوژی حقوق کوتاهترین و ناقص ترین اشاره به حق کارافه به عمل آمده است، بدین صورت که آن را دسترنج رعیتی، چم، تیر تراش، حق الویت رعیتی، حق ریشه و حق آب و گل و معادل حقوق زارعانه قرار داده است و در چاپ دیگر از همین کتاب آن را صرفا مرادف دسترنج رعیتی پنداشته است[1]، بنابراین به حق کارافه یا زارعانه، نسق، گاوبندی دستارمی، دسترنج رعیتی و حق آب و گل نیزگفته میشود .

حق کارافه یا حق زارعانه مبتنی بر عرف و در نتیجه تابع عناوینی است که در مناطق مختلف به کار برده می شوند و از این حیث شاید تصور شود که ازاین حق باید تعاریف متکثری ارایه گردد.اما باید گفت ماهیت این حق باوجود برخی تفاوت ها یکتا است و در نتیجه تعریف یکی از آنها بر سایر موارد نیز قابل حمل است .کارفه تعبیری است که اختصاص به مناطق شمالی کشور دارد و از آنجا که تعابیر مشابه این عنوان غالبا برچسب منطقه ای معین فرق می کند؛واژه های عمومی و رایج نیستند تا بتوان در فرهنگ های فارسی و لغتنامه ها به دنبال معنا یامعانی آنها بود لیکن فرهنگ های فارسی برخی از اصصلاحات معال حق کارافه از جمله حق یاحقوق زارعانه،حق کشت زراعی،حق نسق و سایراصطلاحات متعارف در عرف های گوناگون تعریف نموده اند . البته در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیزمعادل حق نسق زراعی عنوان نموده اندکه به نظرصحیح نمی رسد؛زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه)قرار می گیرد که با توجهبه آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده حق متعلق به گاوبند حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفا تامین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است ، در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته می شود ،این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد، به این جهت که در نتیجه فعالیت بر زمین زراعی،ریشه و منفعت یا ارزش افزوده بر روی آن زمین ایجاد می گردد. [2]

منابع حق زارعانه (کارافه) مستنداتی هستند که به لحاظ ماهوی شرایط و آثار این حق را تعیین کرده اند و از نظر شکلی و در مقام حل اختلاف، قاضی ملزم است حداقل به یکی از آنها استناد نماید. منظور از منابعی که به جنبه های ماهوی و شکلی حق کارافه شکل داده اند، منابع الزام آور هستند والا منابع ارشادی هر چند در تکمیل مباحث مربوط به این حق در عالم واقع موثرند ،اما قدرت الزام آوری ندارند.

از جمله منابع حق یا حقوق موصوف می توان به عرف اشاره نمود. در حقوق ایران، عرف به عنوان یکی از منابع اصلی تنظیم کننده روابط زارع و مالک شمرده شده و عرف به عنوان منبع در کنار سایر منابع حق کارافه (یکی از تعابیر استعمال شده در خصوص حق زارعانه) قابل بررسی است، زیرا از یک طرف عرف به عنوان توافق جمعی و عینی در روابط اشخاص با هم دیگر است و از طرف دیگر سایر منابع حقوق از جمله قوانین به عنوان اراده رسمی و جمعی افراد جامعه و رویه قضایی به عنوان اراده ترافعی مراجع رفع مخاصمه بر نفی یا اثبات عرف متداول تاثیرگذار می باشد. در خصوص حقوق زارعانه، عرف، مناطق مختلف حقوق زارعانه را مورد پذیرش قرار داده است و قوانین مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی عرف مزبور را مورد پذیرش قرار داده و در قوانین مختلف به آن رسمیت بخشیده اند.

از طرف دیگر رویه قضایی ایران چه در آرای وحدت رویه و چه در آرای اصداری متعدد از شعب حقوقی دیوانعالی کشور و همچنین در آرای اصداری از دادگاهها بر وجود این حق صحه گذاشته اند. همچنین حقوق زارعانه در مقررات مصوبه بعد از انقلاب و نیز در رویه قضایی محاکم بعد از انقلاب آن است که در خصوص قوانین تصویب شده بعد از انقلاب و آرای وحدت رویه اصداری از دیوان عالی کشور، مراجع نظارتی شرعی که شامل شورای نگهبان و فقهای حاضر در دیوانعالی کشور بر تصویب قوانین موصوف و صدور آرای مزبور نظارت داشته اند ، به گونه ای به صورت ضمنی بر شرعی بودن حقوق موصوف حکایت دارد. البته لازم به ذکر است در مقابل آرایی که حکایت از پذیرش حقوق زارعانه دارد ، آرای دیگری نیز كه حکایت از عدم پذیرش حقوق موصوف دارد نیز در رویه قضایی ایران وجود دارد. [3]

اهمیت وضرورت تحقیق :

ضرورت تحقیق از آنجاست که روابط مالك و زارع از دیرباز از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است و در این راستا مسائل مهمی مورد توجه اندیشمندان بوده است كه از جمله آنها این است كه آیا تصرفات

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:15:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی

1-1-1 گفتار اول : واژگان اصلی…………………………………………………………………………. 7

1-1-1-1 رشاء،ارتشاءو رشوه……………………………………………………………………………. 7

1-1-1-2 فساد مالی – اداری…………………………………………………………………………….. 9

1-1-2 گفتار دوم : واژگان مرتبط……………………………………………………………………….. 11

1-1-2-1 مقام عمومی و مقام غیرعمومی……………………………………………………………… 11

1-1-2-2 اعمال نفوذ و سوداگری نفوذ……………………………………………………………….. 12

1-1-2-3 اخذ پورسانت و تحصیل منفعت نامشروع در معاملات عمومی…………………….. 14

1-2 مبحث دوم : تاریخچه جرم انگاری رشاء و ارتشاء در حقوق ایران……………………….. 16

1-2-1 گفتار اول : قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………… 16

1-2-2 گفتار دوم : قانون خاص مصوب 1307 در جرم انگاری رشاء وارتشاء …………….. 18

1-2-3 گفتار سوم: تصویب برخی مقررات تکمیلی در سال های قبل ازانقلاب………………. 19

1-2-4 گفتار چهارم : قانون تعزیرات مصوب 1362………………………………………………. 21

1-2-5 گفتار پنجم : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 24

1-2-6 گفتار ششم : قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب 1375) و تکمیل مقررات جرم انگاری

رشاء و ارتشاء………………………………………………………………………………………………… 27

مبحث سوم : آشنایی اجمالی با کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل

در زمینه مبارزه با فساد………………………………………………………………………………………. 28

1-3-1 گفتار اول : اعلامیه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجی در معاملات تجاری

بین المللی……………………………………………………………………………………………………… 31

1-3-2 گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه ای مقامات عمومی(اخلاق حرفه ای)…………….. 33

1-3-3 گفتار سوم : مراحل تهیه و تدوین کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد…………………. 34

1-3-4 گفتار چهارم : مرور اجمالی مقررات کنوانسیون…………………………………………….. 35

فصل دوم : جرم انگاری رشاء در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد

2-1 مبحث اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران و مقررات مربوطه در کنوانسیون………. 41

2-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران …………………………………………….. 41

2-1-1-1 جرم انگاری رشاء درم592 ق.م.ا (تعزیرات)………………………………………….. 41

2-1-1-2 مقررات تکمیلی در مورد معاملات صوری یا بلاعوض……………………………… . 42

2-1-1-3 جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان،ممیزان و داوران……………………………… 42

2-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری رشاء در کنوانسیون…………………………………….. 43

2-1-2-1 الف : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی در م 15 کنوانسیون…………… 43

2-1-2-2 ب : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا مقامات سازمان های عمومی

بین المللی در م 15 کنوانسیون…………………………………………………………………………… 44

2-1-2-3 جرم انگاری اختیاری رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غیر عمومی

(خصوصی)………………………………………………………………………………………………… ….. 44

2-2 مبحث دوم : عنصر مادی رشاء…………………………………………………………………. …. 45

2-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه………………………………………………………………………… 45

2-2-1-1 وعده،پیشنهاد یا دادن امتیاز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون………. 45

2-2-1-2 دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران 46

2-2-1-3 امکان مجازات پیشنهاد دهنده یا وعده دهنده در حقوق ایران یا عدم امکان آن….. 47

2-2-2 گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم…………………………….. 47

2-2-2-1 شرایط مربوط به مرتکب…………………………………………………………………….. 47

2-2-2-2 تحقق جرم نسبت به مقامات عمومی ملی و مقامات عمومی خارجی یا بین المللی……… …. 47

2-2-2-3 موضوع جرم رشوه (امتیازمالی یا غیر مالی یا هردو)………………………………….. .. 49

2-2-2-4 مستقیم یا غیر مسقیم بودن رشوه………………………………………………………….. 49

2-2-2-5 تعلق یا اعطای امتیاز به نفع شخص ثالث……………………………………………….. 51

2-2-2-6 محدودیت جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات خارجی یا بین المللی به موارد مرتبط با

تجارت بین الملل…………………………………………………………………………………………….. 51

2-3 مبحث سوم : عنصر روانی رشاء……………………………………………………………………. 53

2-3-1 گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل………………………………………………………… 53

2-3-2 گفتار دوم : عمد در فعل یا سوءنیت عام…………………………………………………….. 53

2-3-3 گفتار سوم : قصد نتیجه یعنی قصد تحریک رشوه گیرنده به انجام فعل یا ترک فعل معین

در ارتباط با وظایف او………………………………………………………………………………………. 54

2-4 مبحث چهارم :عنصر مادی رشاء نسبت به کارشناسان و داوران درحقوق ایران…………. 55

2-4-1 گفتار اول : دادن وجه یا مال(و نه سند پرداخت وجه یا تسلیم مال)…………………… 55

2-4-2 گفتار دوم : ضرورت تحقق نتیجه یعنی اتخاذ تصمیم یا ارائه نظریه مساعد توسط کارشناس

یا داور………………………………………………………………………………………………………….. 56

این مطلب را هم بخوانید :

شرایط اقتصادی – سبز اندیشان امروز

2-5 مبحث پنجم : سایر مقررات جرم انگاری و مجازات رشاء…………………………………… 57

2-5-1 گفتار اول : معاملات صوری یا بلاعوض…………………………………………………….. 57

2-5-2 گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادی…………………………………………… 59

2-5-3 گفتار سوم : عدم جرم انگاری شروع به رشاء و چگونگی حکم قانونی آن…………… 61

2-5-4 گفتار چهارم : جهات تخفیف یا معافیت از مجازات در جرم رشاء…………………….. 62

فصل سوم : جرم انگاری ارتشاءدر حقوق ایران و انطباق آن با موازین کنوانسیون سازمان ملل

متحد بر ضد فساد

3-1 مبحث اول : عنصر قانونی و مقررات جرم انگاری در کنوانسیون…………………………… 65

3-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران……………………………………………… 65

3-1-1-1 عنصر قانونی ارتشاء م3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبردای 66

3-1-1-2 عنصر قانونی ارتشاء توسط کارشناسان وداوران……………………………………….. 68

3-1-1-3 عنصر قانونی ارتشاء به شکل معاملات صوری یا بلاعوض…………………………. 68

3-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری در کنوانسیون…………………………………………….. 69

3-1-2-1 الزام به جرم انگاری ارتشاء مقامات عمومی ملی……………………………………….. 69

3-1-2-2 جرم انگاری اختیاری ارتشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی…… 69

3-2 مبحث دوم : عنصر مادی جرم ارتشاء……………………………………………………………. 70

3-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه………………………………………………………………………… 70

3-2-1-1 الف : تقاضا یا دریافت به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون……………………….. 70

3-2-1-2 ب : قبول کردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران………………………………. 71

3-2-2 گفتار دوم : شرایط لازم در مرتکب…………………………………………………………… 73

3-2-2-1 مفهوم مقام عمومی در کنوانسیون………………………………………………………….. 73

3-2-2-2 توصیف و عناوین سمت های قانونی مرتکب در حقوق ایران………………………. 74

3-2-3 گفتار سوم : شرایط مشترک با جرم رشا……………………………………………………… 75

3-2-3-1در موضوع رشوه……………………………………………………………………………….. 75

3-2-3-2 مستقیم یا غیر مستقیم بودن………………………………………………………………….. 75

3-2-3-3 امکان ذینفع بودن شخص ثالث…………………………………………………………….. 76

3-2-4 گفتار چهارم : ما به ازای دریافت رشوه………………………………………………………. 76

3-2-4-1 عمل مثبت مربوط به وظایف مرتشی …………………………………………………….. 76

3-2-4-2 عمل صلبی(منفی)مربوط به وظایف مرتشی…………………………………………….. 77

3-2-4-3 عمل مرتبط با سازمان متبوع ولی خارج از حدود وظیفه …………………………….. 77

3-2-4-4 ناهماهنگی مقررات مابه ازای رشوه درمواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء……… 78

3-3 مبحث سوم : عنصر روانی ارتشاء…………………………………………………………………. 78

3-3-1 گفتار اول : علم به مقصود راشی……………………………………………………………….. 79

3-3-2 گفتار دوم : قصد فعل یا سوءنیت عام………………………………………………………… 80

3-3-3 گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتیجه………………………………………………………… 80

3-4 مبحث چهارم : مقررات تکمیلی و مجازات ارتشاء……………………………………………. 81

3-4-1 گفتار اول: مجازات اصلی ارتشاء………………………………………………………………. 82

3-4-2 گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی در ارتشاء………………………………………….. 82

3-4-3 گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء…………………………………………………………. 83

3-4-4 گفتار چهارم: کیفیات مخففه…………………………………………………………………….. 85

3-4-5 گفتار پنجم: کیفیات مشدده……………………………………………………………………… 86

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 89

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………… 92

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………….. 97

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 102

چکیده

جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption) مبین گام های رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. این‌ سند ازآنجا که جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ی بین‌المللی محسوب‌ می‌شود، هردولت با الحاق خود به ‌این ‎‌سند، تعهدات و الزاماتی را نیز می‌ پذیرد و به ‌اجرای این ‌تعهدات ملزم می‌شود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به ‌این‌کنوانسیون، تکالیفی در زمینه‌ی قانون‌گذاری، اجرایی، و همکاری‌های بین‌المللی بر این‌ دولت

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:14:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر

بند اول : تعریف لغوی………………………………………………………………….. 7

بند دوم : تعریف حقوقی…………………………………………………………………. 9

بند سوم : تعریف مواد مخدر و روانگردان از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی…………. 10

گفتار دوم : مفهوم جرایم مواد مخدر و روانگردان……………………………………… 10

بند اول : اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان……………………………………………. 11

بند دوم : مفهوم و تعریف معتاد…………………………………………………………. 11

بند سوم : تعریف جرایم مواد مخدر در ایران و اسناد بینالمللی………………………… 12

مبحث دوم : تاریخچه مواد مخدر و روانگردان و سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و

روانگردان………………………………………………………………………………. 15

گفتار اول : تاریخچه مواد مخدر و روانگردان…………………………………………. 15

بند اول : تاریخچه مواد مخدر و روانگردان در جهان…………………………………. 15

بند دوم : تاریخچه مواد مخدر و روانگردان در ایران………………………………….. 20

گفتار دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان…………………… 21

بند اول : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در جهان……………. 21

بند دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در ایران……………. 23

الف ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روانگردان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 23

ب ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روانگردان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 26

گفتار سوم : ویژگیهای مشترک بین مواد مخدر و روانگردان………………………… 31

فصل دوم : ارکان جرایم مواد مخدر و اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان……. 32

مبحث اول : ارکان جرایم مواد مخدر…………………………………………………… 32

گفتار اول : رکن قانونی…………………………………………………………………. 33

گفتار دوم : رکن مادی…………………………………………………………………… 35

بند اول : فعل…………………………………………………………………………….. 35

بند دوم : ترک فعل………………………………………………………………………. 35

بند سوم : داشتن و نگهداشتن…………………………………………………………….. 36

بند چهارم : حالت و وضعیت……………………………………………………………. 36

بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل……………………………………………………….. 36

گفتار سوم : رکن معنوی………………………………………………………………… 37

بند اول : علم…………………………………………………………………………….. 37

بند دوم : سوءنیت عام……………………………………………………………………. 38

بند سوم : سوء نیت خاص……………………………………………………………….. 38

بند چهارم : انگیزه……………………………………………………………………….. 38

گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت مواد مخدر از سال 1347 تا سال

1389……………………………………………………………………………………. 39

بند اول : عناصر تشکیل دهنده جرایم اصلی مواد مخدر و روانگردان………………… 40

الف ـ جرایم اصلی……………………………………………………………………….. 40

1ـ کشت مواد مخدر……………………………………………………………………… 40

1ـ1ـ کشت خشخاش……………………………………………………………………… 40

ـ عنصر مادی……………………………………………………………………………. 40

ـ عنصر معنوی………………………………………………………………………….. 41

ـ عنصرقانونی…………………………………………………………………………… 41

1ـ2ـ کشت شاهدانه………………………………………………………………………. 42

ـ عنصرمادی…………………………………………………………………………….. 42

ـ عنصرمعنوی…………………………………………………………………………… 42

ـ عنصر قانونی………………………………………………………………………….. 42

1ـ3ـ کشت کوکا…………………………………………………………………………. 42

– عنصر مادی……………………………………………………………………………. 43

– عنصر معنوی…………………………………………………………………………. 43

– عنصر قانونی………………………………………………………………………….. 43

بند دوم : جرایم مرتبط با محصولات مواد مخدر و روانگردان………………………… 43

الف ـ واردات مواد مخدر و روانگردان……………………………………………….. 43

1ـ عنصر مادی………………………………………………………………………….. 43

2ـ عنصر معنوی………………………………………………………………………… 44

3ـ عنصر قانونی………………………………………………………………………… 44

ب ـ جرایم ارسال کردن،صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر و روانگردان……………. 46

1ـ عنصر مادی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت………………………………………… 46

این مطلب را هم بخوانید :

رشته حقوق-دانلود پایان نامه : تسهیلات بانکی - مجله اینترنتی علمی و آموزشی کامیاب

2ـ عنصر معنوی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت………………………………………. 47

3ـ عنصر قانونی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت……………………………………… 48

ج ـ جرایم تولید و ساخت مواد مخدر و روانگردان…………………………………….. 48

1ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید…………………………………………………… 48

2ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید…………………………………………………. 48

3ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید………………………………………………….. 48

دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء مواد مخدر و روانگردان………………………….. 49

1ـ عنصر مادی حمل……………………………………………………………………. 49

ـ عنصر مادی نگهداری…………………………………………………………………. 49

ـ عنصر مادی اختفاء…………………………………………………………………….. 49

2ـ عنصر معنوی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء…………………………………….. 50

3ـ عنصر قانونی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء……………………………………… 50

ه ـ جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روانگردان……………………… 51

1ـ عنصر مادی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روانگردان……… 52

ـ عنصر مادی جرم خرید………………………………………………………………… 52

ـ عنصر مادی جرم فروش………………………………………………………………. 52

ـ عنصر مادی جرم عرضه………………………………………………………………. 53

ـ عنصر مادی جرم توزیع……………………………………………………………….. 53

2ـ عنصرمعنوی جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان……… 53

3ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان…… 53

ب ـ جرایم وابسته………………………………………………………………………… 54

مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان…………………… 54

گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان…………………………….. 54

بند اول : عنصر مادی جرم اعتیاد………………………………………………………. 54

بند دوم : عنصر معنوی جرم اعتیاد……………………………………………………… 55

الف ـ علم به موضوع……………………………………………………………………. 55

ب ـ سوء نیت عام……………………………………………………………………….. 55

بند سوم : عنصر قانونی جرم اعتیاد…………………………………………………….. 56

گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روانگردان……………………………… 56

بند اول : عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روانگردان………………………… 57

بند دوم : عنصر معنوی جرم استعمال مواد مخدر و روانگردان………………………. 59

الف ـ علم به موضوع…………………………………………………………………… 59

ب ـ سوء نیت عام……………………………………………………………………….. 59

ج ـ انگیزه……………………………………………………………………………….. 59

بند سوم : عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان……………………… 59

گفتار سوم : ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………….. 60

بند اول : عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………. 60

بند دوم : عنصر معنوی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری…………………………….. 62

الف ـ علم به موضوع……………………………………………………………………. 62

ب ـ سوء نیت عام……………………………………………………………………….. 62

بند سوم : عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری…………………………….. 62

فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در قوانین کیفری ایران…………. 63

مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روانگردان و تزریق مواد به دیگری 63

گفتار اول : مجازات اعتیاد………………………………………………………………. 63

گفتار دوم : مجازات استعمال……………………………………………………………. 64

گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………………… 65

مبحث دوم : شیوههای مداخله در جرایم مواد مخدر و روانگردان……………………… 66

گفتار اول : مشارکت…………………………………………………………………….. 66

گفتار دوم : معاونت……………………………………………………………………… 66

گفتار سوم : شروع به جرم………………………………………………………………. 68

مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان………………….. 69

مبحث چهارم : عوامل موثر در میزان مجازات……………………………………….. 70

گفتار اول : تعدد…………………………………………………………………………. 70

بند اول : تعدد معنوی……………………………………………………………………. 71

بند دوم : تعدد مادی………………………………………………………………………. 72

گفتار دوم : تکرار جرم………………………………………………………………….. 73

بند اول : تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و

روانگردان………………………………………………………………………………. 77

بند دوم : شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روانگردان……………. 78

الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر…………………………………………………. 78

ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر……………………………………………………. 78

ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه…………………………………………………………. 78

بند سوم : قاعدۀ تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان………………………….. 79

گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر و روانگردان……………… 79

گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روانگردان.. 90

بخش دوم : سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد

فصل اول : مفهوم سیاست جنایی و انواع آن……………………………………………. 83

مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی………………………………………………………. 83

گفتار اول : تعریف سیاست جنایی………………………………………………………. 83

گفتار دوم : انواع سیاست جنایی…………………………………………………………. 84

بند اول : سیاست جنایی قانونی(تقنینی)…………………………………………………. 84

بند دوم : سیاست جنایی قضایی………………………………………………………….. 84

بند سوم : سیاست جنایی مشارکتی………………………………………………………. 85

بند چهارم : سیاست جنایی اجرایی………………………………………………………. 85

گفتار سوم : حوزههای فعالیت سیاست جنایی……………………………………………. 85

مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روانگردان……… 86

گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا………………………………….. 87

بند اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی…………………………………………………… 87

بند دوم : اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا…………………………………………………….. 88

الف ـ جرم زایی………………………………………………………………………….. 89

ب ـ قانونمند سازی………………………………………………………………………. 89

ج ـ جرم انگاری…………………………………………………………………………. 89

گفتار دوم : سیر قانونگذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیونها بر آن 90

بند اول : قبل از انقلاب………………………………………………………………….. 90

بند دوم : بعداز انقلاب…………………………………………………………………… 91

بند سوم : اعتیاد در کنوانسیونهای بینالمللی…………………………………………… 94

گفتار سوم : تاثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد…………………………………………… 95

بند اول : کارایی نداشتن مجازات……………………………………………………….. 95

الف ـ اثرات عمومی مجازات…………………………………………………………… 96

1ـ اثر سزا دهی مجازات………………………………………………………………… 96

2ـ ترس یا بازدارندگی مجازات…………………………………………………………. 96

3ـ تاثیر اصلاحی یا درمانی مجازات……………………………………………………. 96

4ـ قبح مجازات………………………………………………………………………….. 97

5ـ سلب شایستگی و اعاده آن……………………………………………………………. 97

6ـ بازگشت به جامعه……………………………………………………………………. 97

ب ـ اثرات خاص مجازات………………………………………………………………. 98

1ـ متناسب بودن مجازات با جرم……………………………………………………….. 98

2ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار……………………………………………………. 99

3ـ نافع بودن کیفر و آثار آن…………………………………………………………….. 99

4ـ هزینههای انسانی و مادی مجازات…………………………………………………… 99

5ـ پذیرش مجازات………………………………………………………………………. 100

بند دوم : معایب مجازات………………………………………………………………… 100

الف ـ معایب کیفر معتادین………………………………………………………………. 100

ب ـ معایب مجازات زندان………………………………………………………………. 103

فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد…………………………………………………. 105

مبحث اول : مفهوم حقوق……………………………………………………………….. 105

گفتار اول : تعریف حقوق……………………………………………………………….. 105

گفتار دوم : تعریف سیاست حقوقی………………………………………………………. 106

گفتار سوم : تعریف حق…………………………………………………………………. 106

بند اول : حقوق مربوط به شخصیت…………………………………………………….. 107

بند دوم : حقوق شهروندی……………………………………………………………….. 107

گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر……………………………………………………….. 109

گفتار پنجم : حقوق معتادین……………………………………………………………… 109

بند اول : رهایی از شکنجه………………………………………………………………. 110

بند دوم : حق آموزش……………………………………………………………………. 110

بند سوم : حق کار……………………………………………………………………….. 111

بند چهارم : حق ازدواج………………………………………………………………….. 112

بند پنجم : حق درمان…………………………………………………………………….. 113

بند ششم : حق دادرسی عادلانه…………………………………………………………… 114

مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر

و روانگردان…………………………………………………………………………….. 115

گفتار اول : جرم انگاری………………………………………………………………… 115

بند اول : اصل قانونی بودن……………………………………………………………… 115

بند دوم : اصل ضرورت………………………………………………………………… 116

بند سوم : مفید بودن جرم انگاری……………………………………………………….. 116

بند چهارم : تاثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری……………………………………….. 117

گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان در کنوانسیون 1988.. 117

فصل سوم : رویکرد قانون اصلاحی سال 1389 به جرم اعتیاد………………………… 118

مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟………………………………………………… 118

گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری……………………………………………. 120

گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین…………………………………………………… 123

گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روانگردان……………………………………………. 126

مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و روانگردان سال1389 128

گفتار اول : امتیازات قانون……………………………………………………………… 129

بند اول : اهمیت به روانگردانها……………………………………………………….. 130

بند دوم : جرم زدایی……………………………………………………………………… 132

بند سوم : حمایت پزشکی………………………………………………………………… 133

بند چهارم : اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر……………………………………….. 134

بند پنجم : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی…………………………………… 136

بند ششم : پشتیبانی مالی…………………………………………………………………. 133

بند هفتم : همگام شدن با سازمان ملل متحد……………………………………………… 137

بند هشتم : جرم دایرکردن و اداره اماکن تولید ادوات استعمال روانگران……………… 138

بند نهم : جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق………………………. 139

بند دهم : حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی …………………………………. 140

گفتار دوم : معایب قانون………………………………………………………………… 140

بند اول : عدم حمایت مالی………………………………………………………………. 140

بند دوم : عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده…………………………. 140

بند سوم : اشکال در متن مواد قانونی……………………………………………………. 141

بند چهارم : استفاده از مجازات حبس……………………………………………………. 142

بند پنجم : اختیار دادن به مقام قضایی……………………………………………………. 143

بند ششم : کیفر برای استعمال…………………………………………………………… 143

بند هفتم : عدم تاثیر درمان اجباری……………………………………………………… 144

بند هشتم : عدم نظارت و و پیش بینی ضمانت اجرا برای مسولین کمپها در صورت

ارتکاب جرم……………………………………………………………………………… 145

نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………. 146

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………….. 149

چکیده

با بررسی تحولات قانونگذاری ایران در باب جرایم مواد مخدر و اعتیاد متوجه میشویم که سیاست تقنینی کشور ما در برخورد با اعتیاد از سیاست دوگانهای پیروی کرده است. در زمانی اعتیاد را جرم دانسته و با اعمال مجازاتهای شدید از قبیل تبعید و شلاق و… سیاست سرکوبگرانه داشته است. اما در زمانی از سیاست سرکوبگرانه خود عقب نشینی نموده و اعتیاد را بیماری میداند و در واقع به حمایت معتادین میپردازد. کشور ما در زمینه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سالهاست که اقدام به قانونگذاری کرده، که اولین قانون به سال 1289ه.ش. برمیگردد و آخرین قانونی که در حال حاضر جاری میباشد قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 است. قانون حاضر نسبت به قوانین گذشته دارای تغییر و تحولاتی میباشد. در قانون اخیر، مواد روانگردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روانگردان صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه مقنن قرار گرفته است. همچنین در این قانون، از اعتیاد و به خصوص به مواد روانگردان، با یک تغییر عمده نسبت به قوانین گذشته جرمزدایی بر جرمانگاری غلبه دارد، چرا که مجازات حبس از 91 روز تا 6 ماه از اقدامات نهایی قانونگذار در برخورد با معتادین میباشد و این بدان معناست که قانون مذکور درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته حائز اهمیت دیگری که در این قانون، میتوان به آن اشاره نمود، توجه مخصوص قانونگذار به اقدامات حمایتی، بازپروری، درمانی و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد میباشد و موفقیت در این راه، استمداد و کمک آحاد مردم و سازمانهای مردم نهادی و سایر ارگانها اعم از نیروی نظامی و انتظامی و … را میطلبد.

واژگان کلیدی: جرایم مواد مخدرـ اعتیاد ـ استعمال مواد مخدرـ حقوق شهروندی- حقوق معتادین ـ سیاست تقنینی

مقدمه

در بررسی تاریخ جوامع و بشریت، کشور یا بشری را نمیتوان یافت که با مواد مخدر آشنا نبوده و با این معضل خانمانسوز دست به گریبان نبوده باشد، به جرأت میتوان گفت که قدمت مواد مخدر با خلقت کرات و جوامع بشری و انسانها در یک زمان میباشد و در واقع مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان بوجود آمده است. مسئله مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت انسانها مشهود میباشد.

میدانیم الکل (مشروبات الکلی) که یکی از مواد اعتیادآور و مسکر است قبل از بعثت پیامبر(ص) در بسیاری از سرزمینها از جمله حجاز مصرف میشده و لذا آیات متعددی دربارۀ حرام بودن آن در قرآن کریم آمده که یکی از آن آیات که میتوان به آن اشاره نمود عبارت است از: «یَسئَلوُنَکَ عَنِ الخَمرِ و المَیسَرِ، قُل فیهِما اِسمٌ کَبیر».[1]

با مداقه در آیات شریف قرآن کریم، آیه یا آیاتی که بطور صریح به موضوع استعمال تریاک و دیگر مواد مخدر و اعتیاد به آنها اشاره کند، وجود ندارد اما بیشتر مفسرین اهل تشیع و سنت، مواد مخدر را اسباب هلاک حرث و نسل محسوب کردهاند.

البته در روایاتی که از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) نقل شده بر حرام بودن بنج که مُعَرَّبِ همان بنگ، یکی از فرآوردهای گیاه شاهدانۀ هندی و حشیش است تأکید گردیده، چنانچه در روایتی از پیامبراکرم(ص) نقل شده که ایشان در مذمت بنگ فرمودهاند: «بریهود و نصاری سلام کنید ولی برکسی که بنگ استعمال میکند، سلام نکنید.»[2]

برخی فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کردهاند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.

امام خمینی (ره) نیز میفرماید: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بیاشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود» و در جواب از سئوال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند: «جایز نیست و فرق نمیکند».

اعتیاد به مواد مخدر سنتی خود از بزرگترین معضلات کشورهای جهان بوده و این در حالی است که با پیشرفت علم و دانش بشریت نوع و شکل آن هم دستخوش تغییرات شده و به مواد مخدر صنعتی تبدیل گردیده و همین امر باعث شده که این جرم و ارکان متشکله آن، پیچیدهترین و حادترین مشکلات را در عصر حاضر در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایجاد نماید. که البته کشور ایران هم از این مقوله مستثنی نمیباشد.

کشور ایران به واسطهی همسایگی با دو کشور عمده تولید کننده به مواد مخدر در جهان، یعنی افغانستان و پاکستان، در یک منطقه جغرافیایی نامساعد قرار گرفته است، البته خود کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جزو کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار میرفت و به همین دلیل به اصطلاح مثلث طلایی در زمینه مواد مخدر معروف بود. یک ضلع این مثلث افغانستان، ضلع دیگر پاکستان و در نهایت ضلع سوم این مثلث ایران بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشت مواد مخدر بطور کلی ممنوع اعلام شد و ایران از مثلث طلایی حذف شد.

گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بینالمللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سالهای 1349 و 1359 این مجازات را در سطحی گسترده اجرا نمود. ولی از اوایل دهه 1370 رفتهرفته سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمشهایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. این نرمشها عمدتاً از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است. مقاومتی که سیاست جنایی قضایی در عمل از خود نشان داد سیاست جنایی تقنینی را به نرمش واداشت. از جمله موارد تاثیرگذار سیاست جنایی قضایی میتوان به رویه قضایی و به خصوص نقش ارزنده دیوان عالی کشور، نقش نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام دیدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود.

با تفحص در قوانین مدون کشور و تغییر رفتار قانونگذار از طریق اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر و برخورد با معتادین در زمینهی، جرمانگاری، مجازاتها، ضمانت اجراها، پیشگیری و سایر مواضع، به نظر این تغییر رفتار حاصل توجه قانونگذار به شرایط خاص زمانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و ظهور نوع جدید جرایم و… میباشد.

الف) بیان مسئله

باپیشرفت جوامع انسانی به تبع آن جرایم ارتكابی نیز دستخوش تغییر وتحول میگردند‏، به خصوص در بعضی جرایم آثار و تبعات آن بسیار مشهود میباشد. یكی از آن جرایم، جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر میباشد كه در قرن حاضر بسیاری از كشورها را بر آن داشته كه با تغییر در نوع سیاست تقنینی خود، این معضل اجتماعی را تا حدودی مهار نمایند. اعتیاد به مواد مخدر یكی از انواع جرایمی بوده و هست كه با پیشرفت تكنولوژی شكل و نوع آن و حتی طرز استعمال آن نیز تغییر نموده، به گونهای كه در عصر قدیم معتاد جهت استعمال مواد مخدر (سنتی) نیازمند استفاده از ابزار و آلات خاصی بود، اما امروزه با پیشرفت تكنولوژی شكل استعمال آن نیز متحول شده است، تا جائیكه یك فرد معتاد در كوتاهترین زمان و با كمترین وسایل به هدف خود میرسد. نخستین كنوانسیون بینالمللی تریاك و تحدید تهیه آن به میزان نیازهای طبی در 23 ژانویه 1912 میلادی در لاهه هلند به امضاء 14 دولت، از جمله ایران رسید، طبق این كنوانسیون همكاریهای بینالمللی برای مبارزه با تریاك در قالب یك قرداد بینالمللی تنظیم گردید و از 34 دولت اروپایی و آمریكایی كه در كنفرانس شركت داشتند در خواست تایید و امضای قرارداد شد كه اغلب آنها نپذیرفتند.

ایران در خصوص مبارزه با مواد مخدر بیش از 90 سال سابقه قانونگذاری دارد كه اولین قانون مدون در زمینه مواد مخدر، قانون تحدید تریاك مصوب 12 ربیع الاول 1329 هجری قمری (1289 ه.ش.) است كه به تصویب مجلس شورای ملی رسید و تدابیری در آن قانون اعمال شد و مقرر گردید كه پس از 7 سال، استعمال تریاك جز به عنوان دارو ممنوع گردد ولی به دلیل مسائل سیاسی پیش آمده این قانون

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:14:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه بررسی حقوقی حمایت از علامت تجاری درحقوق ایران ، آمریکا

2-1-1-2 مالکیت عمومی …………………………………………………………………………………………………………………11

2-1-2 گفتار دوم: مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………. 11

2-1-2-1 حق غیر مالی……………………………………………………………………………………………………………………..12

2-1-2-2 حق مالی…………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-1-3 گفتار سوم:مفهوم و جایگاه حقوق مالکیت فکری از نظر علمای دینی و فقهی………………………………..16

2-1-3-1 دیدگاه موافقان مالکیت فکری……………………………………………………………………………………………..16

الف- دیدگاههای کلی نگر………………………………………………………………………………………………………………….17

ب- دیدگاههای جزئی نگر…………………………………………………………………………………………………………………17

2-1-3-2 نظرات مقام معظم رهبری……………………………………………………………………………………………………18

2-1-3-3 آیت‌الله مكارم شیرازی………………………………………………………………………………………………………..20

2-1-3-4 دیدگاه مخالفان مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………….21

2-1-4 گفتارچهارم: تعریف مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………23

2-1-5 گفتارپنجم: اهمیت مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………..24

2-2 مبحث دوم: انواع مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………………25

2-2-1 شاخه های مالکیت صنعتی……………………………………………………………………………………………………..25

2-2-1-1 علامت تجاری و صنعتی…………………………………………………………………………………………………….26

2-2-1-2 طرح و مدل های صنعتی……………………………………………………………………………………………………26

2-2-1-3 نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-2-1-4 نشانه های مبداء (جغرافیایی)………………………………………………………………………………………………27

2-2-1-5 اسرار تجارتی…………………………………………………………………………………………………………………….28

2-2-1-6 طرح ساخت مدارهای یکپارچه……………………………………………………………………………………………29

2-2-1-7 نمونه اشیاء مصرفی…………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-1-7 گونه های جدید گیاهی ……………………………………………………………………………………………………..29

2-2-1-8 نرم افزارهای رایانه ای……………………………………………………………………………………………………….30

2-3 مبحث سوم: علامت تجاری………………………………………………………………………………………………………..30

2-3-1 گفتار اول: بررسی لغوی و اصطلاحی علامت تجاری………………………………………………………………..31

2-3-2 گفتار دوم: تعریف علامت تجاری…………………………………………………………………………………………..31

2-3-3 گفتار سوم: تاریخچه علامت تجاری………………………………………………………………………………………..32

2-3-3-1 علامت تجاری در قرون وسطی…………………………………………………………………………………………..32

2-3-3-2 علامت تجاری در عصر جدید …………………………………………………………………………………………..35

2-3-4 گفتار چهارم: انتخاب یک علامت تجاری…………………………………………………………………………………36

2-3-4-1 علائم خیالی و ابداعی ………………………………………………………………………………………………………36

2-3-4-2 علائم خودسرانه و دلبخواه ی ……………………………………………………………………………………………37

2-3-4-3 علائم وسوسه آمیز……………………………………………………………………………………………………………37

2-3-4-4 علائم توصیف………………………………………………………………………………………………………………….37

2-3-5 گفتار پنجم: ویژگیهای علامت تجاری……………………………………………………………………………………..39

2-3-5-1 وجه تمایز………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-3-5-2 جدید بودن علامت……………………………………………………………………………………………………………38

2-3-5-3 عدم مخالفت علامت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه……………………………………………………………..38

2-3-5-4 عدم اختصاص علامت مورد استفاده کشور، موسسات عمومی و سازمانهای بین المللی………………39

2-3-6 گفتار ششم: اهداف و کاربردهای علامت تجاری……………………………………………………………………….40

2-3-6-1 تمایز کردن کالاها و منشاء آن …………………………………………………………………………………………….40

2-3-6-2 کاربرد صنعتی علامت تجاری……………………………………………………………………………………………..41

2-3-6-3 بیان کیفیت خاص کالاها یا خدمات…………………………………………………………………………………….41

2-3-6-4 افزایش بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………….42

2-3-7 گفتار هفتم: انواع علامت تجاری……………………………………………………………………………………………..43

2-3-7-1 علائم ازحیث موضوع حمایت……………………………………………………………………………………………..43

الف: علامت صنعتی و تولیدی…………………………………………………………………………………………………………….44

ب: علائم تجار و بازرگانان و توزیعی………………………………………………………………………………………………….44

ج: علائم خدماتی……………………………………………………………………………………………………………………………..44

2-3-7-2 علائم قابل ثبت…………………………………………………………………………………………………………………45

الف: کلمه یا کلمات و علائم بیانی……………………………………………………………………………………………………..45

ب: اعداد، حروف و حروف اختصاری……………………………………………………………………………………………….46

ج: علائم رنگی……………………………………………………………………………………………………………………………….46

د: علائم جنبشی و متحرک……………………………………………………………………………………………………………….47

2-3-7-3 علائم نامرئی- غیرمادی……………………………………………………………………………………………………48

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود مقاله با موضوع سازمان دانش، آموزش معلمان، مدت استفاده

الف: بند اول: علائم صوتی………………………………………………………………………………………………………………48

ب: بند دوم: علائم بویایی………………………………………………………………………………………………………………..49

ج: بند سوم: سایر علائم نامرئی………………………………………………………………………………………………………..49

2-3-7-4 علائم جمعی و تایید کننده……………………………………………………………………………………………….50

الف: بند اول: تعریف علامت جمعی…………………………………………………………………………………………………50

ب: بند دوم: تعریف علامت تایید کننده…………………………………………………………………………………………….50

ج: بند سوم: حمایت کنوانسیون پاریس از علائم جمعی………………………………………………………………………50

2-3-7-5 علائم مشهور و دامنه اینترنتی……………………………………………………………………………………………51

الف: بند اول: تعریف علائم مشهور…………………………………………………………………………………………………..51

ب: بند دوم: مفهوم دامنه اینترنتی………………………………………………………………………………………………………51

ج: بند سوم: تفاوت علائم تجاری با دامنه اینترنتی………………………………………………………………………………….52

2-3-7-6 برند………………………………………………………………………………………………………………………………….52

الف: بند اول: تعریف برند………………………………………………………………………………………………………………….52

ب: بند دوم: تفاوت برند و علائم تجاری……………………………………………………………………………………………..53

2-3-7-7 اسم و نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………53

الف: بند اول: مفهوم اسم تجاری…………………………………………………………………………………………………………53

ب: بند دوم : تفاوت علامت تجاری با اسم تجاری……………………………………………………………………………….53

مرجع ثبت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..53

مدت اعتبار……………………………………………………………………………………………………………………………………..54

تعدد اختیار علامت یا نام تجاری……………………………………………………………………………………………………….55

ثبت بین‌المللی…………………………………………………………………………………………………………………………………55

انتقال حقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………55

الزامی یا اختیاری بودن ثبت………………………………………………………………………………………………………………56

جواز استفاده از كلمات و اعداد…………………………………………………………………………………………………………56

طبقه بندی كالاها و خدمات……………………………………………………………………………………………………………..56

نشان جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………………………………56

الف: بند اول: مفهوم نشان جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………56

ب: بند دوم: تفاوت علامت تجاری با نشان جغرافیایی…………………………………………………………………………57

2-3-7-8 علائم غیر قابل ثبت…………………………………………………………………………………………………………57

الف: مستثنیات از ثبت بدلیل فقدان وجه تمایز…………………………………………………………………………………….57

ب: واژه های عام یا غیر اختصاصی……………………………………………………………………………………………………..58

ج: نشانه های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………..58

د: مغایر بودن علامت تجاری با نظم عمومی و اخلاق حسنه…………………………………………………………………..58

ه: علامت های تجاری فریبنده…………………………………………………………………………………………………………….58

2-3-8 گفتار هشتم: زیبایی شناسی وعناصر تشکیل دهنده علامت تجاری………………………………………………..59

2-4 مبحث چهارم: وضع مقررات داخلی و بین المللی برای علامت تجاری……………………………………………. 60

2-4-1 وضع مقررات در ایران…………………………………………………………………………………………………………….60

2-4-2وضع مقررات در ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………..61

2-4-3وضع مقررات در کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………………………………….62

2-4-3-1 کنوانسیون پاریس (برای حمایت از مالکیت صنعتی)……………………………………………………………….62

2-4-3-2 کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)…………………………………………………………………….63

2-4-3-3 موافقت نامه مادرید (راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری) ………………………………………………….64

2-4-3-4 موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)…………………………………………………65

فصل سوم: بررسی شرایط شکلی و ماهوی علامت تجاری در قوانین ایران و آمریکا و کنوانسی.ونهای بین المللی

3-1 مبحث اول: بررسی شرایط شکلی……………………………………………………………………………………………….. 67

3-1-1 گفتار اول: نظام شکلی ثبت علائم تجاری………………………………………………………………………………….67

3-1-1-1 بند اول: مراجع ثبت علامت…………………………………………………………………………………………………68

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………68

ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..69

ج: کنوانسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………70

د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..71

ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….72

3-1-1-2 بند دوم: شرایط لازم برای ثبت علائم…………………………………………………………………………………73

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………73

ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….74

ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………76

د: موافقت نامه مادرید…………………………………………………………………………………………………………………….76

ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………77

3-1-1-3 بند سوم: مدارک مورد نیاز برای ثبت…………………………………………………………………………………78

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….78

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………80

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..81

د: موافقت نامه مادرید…………………………………………………………………………………………………………………….81

ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………82

3-1-2 گفتار دوم: ثبت علائم تجاری……………………………………………………………………………………………….83

3-1-2-1 بند اول: ثبت علائم ………………………………………………………………………………………………………..83

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………83

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..86

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….91

د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..91

ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….92

3-1-2-2 بند دوم: ثبت تغییرات درعلائم تجاری………………………………………………………………………………….92

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………92

ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..93

ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………….94

د: موافقت نامه مادرید………………………………………………………………………………………………………………………..94

ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….95

3-1-2-3 بند سوم: مدت اعتبار ثبت علامت………………………………………………………………………………………..96

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………96

ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..96

ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………….97

د: موافقت نامه مادرید………………………………………………………………………………………………………………………..98

ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….98

3-1-3 گفتار سوم: نقل و انتقالات علامت تجاری…………………………………………………………………………………98

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………98

ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..99

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….101

د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..102

ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….103

3-2 مبحث دوم: بررسی شرایط ماهوی……………………………………………………………………………………………..103

3-2-1 گفتار اول: زمینه های مطلق امتناع از ثبت علائم تجاری…………………………………………………………….103

3-2-1-1 علائم عاری از تمایز بخشی………………………………………………………………………………………………103

الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..103

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..104

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….104

3-2-1-2 علائمی که مشابه و یا با سوء نیت داده باشند………………………………………………………………………105

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………105

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..105

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….105

3-2-1-3 علائم توصیفی و جغرافیایی……………………………………………………………………………………………….107

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………107

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..107

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….108

3-2-1-4 علائم مرسوم و معروف…………………………………………………………………………………………………….108

الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..108

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..109

ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………110

3-2-1-5 علائم خلاف نظم عمومی و اصول اخلاقی…………………………………………………………………………112

الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..112

ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….112

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….113

2-2-1-6 نشانها و نمادهای حمایت شده…………………………………………………………………………………………..113

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………113

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..113

ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………114

د: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………114

3-2-2 گفتار دوم: زمینه های نسبی امتناع از ثبت علامت…………………………………………………………………….115

الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..115

ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….117

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..118

د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………..119

3-2-3 گفتار سوم: الزامی یا اختیاری بودن ثبت علامت……………………………………………………………………..120

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….120

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………120

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..121

د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………121

3-2-3-1 شرح یک پرونده……………………………………………………………………………………………………………122

فصل چهارم: رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری و ضمانت اجراهای حقوقی آن در قوانین داخلی ایران و ایالات متحده امریکا و مقررات کنوانسیون های بین المللی

4-1 مبحث اول: سوء استفاده و رقابت غیرمنصفانه در علائم تجاری…………………………………………………… 126

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………126

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..127

ج: کنوانسیون ها……………………………………………………………………………………………………………………………..128

د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….130

4-2 مبحث دوم: انواع خسارت و ضمانت اجراهای حقوقی در رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………130

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………130

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..132

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….133

د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….134

4-3 مبحث سوم: دیگر ضمانتهای اجرایی…………………………………………………………………………………………..134

4-3-1 گفتار اول : ابطال علامت……………………………………………………………………………………………………….134

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………135

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..135

ج: کنوانسیون …………………………………………………………………………………………………………………………………135

د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..136

ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….137

4-3-2 گفتار دوم: صدور قرار مبنی برتوقیف محصول………………………………………………………………………..137

الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..137

ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….138

ج: کنوانسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………….139

4-3-3 گفتار سوم: ضمانت اجرای کیفری در خصوص سوء استفاده از علائم تجاری……………………………..139

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………141

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..141

ج: کنوانسیون ………………………………………………………………………………………………………………………………..142

ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….143

فصل پنجم : نتیجه گیری

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….144

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………..147

فهرست

شکل صفحه

شکل 2-1 علامت تجاری روی درب لمبورگینی……………………………………………………..48

چکیده:

موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز بوجود آمده است و بر حسب طبیعت پویای خود و نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با جهانی شدن و تجارت برقرار کرده است، یکی از پرتحول ترین حوزه های حقوقی و اقتصادی در عصر کنونی به شمار می آید. حقوق مالکیت فکری به دو شاخه تقسیم شده که یکی شاخه حقوق مالکیت صنعتی و دیگری شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری می باشد، حقوق مالکیت صنعتی به نوبه خود به شاخه های متعددی تقسیم شده که علائم تجاری یکی از مهمترین آنهاست، کشورهای پدیدآورنده این حقوق که عمدتا کشورهای صنعتی و پیشرفته می باشند به سرعت حمایت و شرایط استفاده ازاین حقوق را متحول نموده و با شرایط و اوضاع و احوال زمان متناسب نموده اند. اهمیت علائم تجاری و صنعتی در مواقعه ای هویدا می گردد که اشخاص چه حقیقی و یا حقوقی با سعی و کوشش خود موفق به عرضه محصولی مرغوب، با نشان و علامتی خاص وارد بازار رقابت نموده و به دیگران می شناسانند، ولی اگربا استفاده از حقوق مکتسبه نتوانند از آن حمایت و نگهداری نمایند و یا مانع تقلید و تقلب و تخلف سوء استفاده کنندگان از آن علامت شوند موجب ضرر و زیان فراوان و حتی امکان ورشکستگی دارد. در این پایان نامه به نظام حقوقی علائم تجاری که امروزه در معادلات اقتصاد جهانی و حتی فرهنگی و سیاسی به عنوان یکی از مهمترین شناسه های برتری کشورها شناخته شده و بر کسی پوشیده نیست، در ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین کنواسیونهای بین المللی از جهات گوناگون مورد بررسی قرار می گیرند .

کلید واژه ها: مالکیت فکری(معنوی)، علامت تجارتی و صنعتی، قانون فدرال (لانهام)، کنوانسیون پاریس، موافقت نامه مادرید، تریپس

فصل اول: مقدمه

معمولا امروز بسیار از جامعه اطلاعات که در آن کنترل اطلاعات و یا اطلاعات بنیادی و دانش محور که جایگزین مواد اولیه به عنوان یک منبع نهایی در قدرت اقتصادی شده است بحث می شود. ابداعات و نوآوری های فکری که تشکیل می شوند از ثبت اختراع، علائم تجاری، کپی رایت و غیره، اغلب بخش اعظمی از دارایی های نامشهود شرکت هاست، که به عنوان ارزش افزوده بطور فزاینده وابسته به نهاده های غیرمادی محصولات و یا خدمات شده است که با این مفهوم اطلاعات به عنوان یک منبع اقتصادی بهتر و بیشتر و بیشتر نمایان گردیده که نقش های دیگر آن را تحت الشعاء قرار داده است. این تغییر در اهداف و نیز روز افزون شدن نقش اطلاعات در ایجاد ثروت، بطور قابل توجهی امور سیاسی را نیز تحت تاثیر قرارداده است. بطوری که امریکا تاکید بر موفقیت در اقتصاد جهانی به وسیله خلق دانش، درک مالکیت معنوی جهت کاربرد اقتصادی وکه آن نیز نقطه آغاز رقابت اقتصادی در بازار آزاد جهانی می باشد را دارد. مقام معظم رهبری درعید سال 1390 در مشهد مقدس در خصوص تجاری‌سازی تولید علم نیز خاطر نشان كردند:[1]

اگر زنجیره تولید دانش، تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول و در نهایت تجاری‌سازی علم تكمیل شود، مسیر تولید علم، به تولید ثروت ملی كشور و پاسخگویی به نیازهای ملت منتهی خواهد شد. یکی از زیر ساخت هایی که می تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در عصر دانایی‌محوری باشد، توجه به «حقوق مالکیت فکری» است. حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت فکری مجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که از اثرات ناشی از فکر، خلاقیت و ابتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدید آورنده آن اعطاء می نماید.

فرض اساسی در قانون مالکیت فکری این است که اندیشه های خلاق انسانی زمانی شکوفا می شود که صاحبان حق انحصاری اثر از نظر مالی از کار خود بهره مند شوند و نسخه برداری از اثر خود را تحت کنترل داشته باشند. بنابراین حقوق مالکیت فکری، حلقة مکمل چرخة نوآوری به حساب می آید و سبب شکوفایی اندیشه های خلاق انسانی، توسعه ی تحقیقات، علم و فناوری و تجارت می شود.[2]

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 11:13:00 ب.ظ ]

ارسال نظر »

چکیده:

مقدمه:

الف: بیان مسئله:

چکیده

فصل اول: کلیات، مفاهیم و تاریخچه

1-1-کلیات

1-1-1-مقدمه

1-1-2-بیان مسئله

چکیده:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله:

چکیده:

چکیده:

1-1-مقدمه:

1-2-بیان مسئله:

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع:

1-4- اهداف تحقیق:

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت موضوع

پیشینه پژوهش

مقدمه و بیان مسئله

مقدمه

مقدمه:

چکیده

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2-بیان مسئله

1-3- ضرورت تحقیق

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1-هدف كلی

1-4-2- اهداف اختصاصی

1-5-فرضیه‌های تحقیق

فصل یکم

1-1 مقدمه

1-2 بیان مسئله

مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه:

1- بیان مسأله:

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1- شرح و بیان مسأله پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- اهمیت و ارزش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3- اهـداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4- فـرضیه های

پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-6- تعریف مفاهیم و وا‍‍‍ژه ها…………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-6-1- تعریف نظری مفاهیم و واژه ها…………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6-2- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه ها ……………………………………………………………………………………………… 7

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1- مروری بر ادبیات فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………… 10

2-2-8- تسهیم دانش……………………………………………………………………………………………………………………………… 51

2-3- اثر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………. 59

2-3-1- فرهنگ به عنوان یکی از نتایج مدیریت دانش……………………………………………………………………………… 61

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

فصل پنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادها

فصل اول

مقدمه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1ـ1ـ مقدمه

1ـ2ـ بیان مسأله

فصل اول

1-1 مقدمه

1-2 بیان مسأله

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

فصل اول

(کلیات تحقیق )

مقدمه

بیان مساله پژوهش

فصل اول

كلیات تحقیق

فصل اول

مقدمه

بیان مسأله

فصل پنجم:نتیجهگیری و پیشنهادها